متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

این پایان نامه جهت برای دریافت درجه کارشناسی  ارشد

 رشته حقوق گرایش جزا و جرم شناسی

 مطالعه تطبیقی جانشین های بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه

استاد مشاور:

دکتر محمد امینی زاده

تیرماه 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

          تدابیر جایگزین بازداشت موقت تأثیری واقعی در زمینه پیشگیری از تکرار جرم و اجرای عدالت دارند. یکی از این تدابیر، تدبیر میانجیگری کیفری است که از اشکال مبتکرانه ی واکنش کیفری محسوب می شود.میانجیگری در فرانسه، دارای دو جنبه میانجیگری ترمیمی و میانجیگری در زندان است. میانجیگری ترمیمی (با هدف جبران خسارت) خدمتی بدون هزینه است که به طرفین دعوی کمک می‌کند، در خصوص جبران خسارت یا حل و فصل منازعه از طریق فرایند ارتباطی متقابل، به توافق شخصی برسند. فرایند میانجیگری در زندان بیشتر به ایجاد ارتباط بین طرفین دعوی تأکید شده است تا انعقاد توافق. پیشگیری از تکرار جرم و عملی ساختن اجرای عدالت و خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری به ترتیب از مزایا و معایب تدبیر میانجیگری محسوب می‌شوند.

          تدبیر کنترل قضایی نیز به عنوان یکی دیگر از تدابیر جایگزین بازداشت موقت در نظام دادرسی فرانسه است که توسط بازپرس صادر می‌شود. در جایی که برای متهم قبلاً قرار بازداشتی صادر نشده است، تدبیر نظارت قضایی، اغلب جایگزین آزادی است نه جایگزین بازداشت موقت. تقریباً احتمال تکرار جرم از سوی متهم، در طی اجرای تدبیر نظارت قضایی وجود ندارد بلکه حتی بعد از صدور حکم نیز به شدت کاهش می‌یابد. ضمانت اجرای نقض تعهدات تدبیر نظارت قضایی، لغو تدبیر جایگزین و در نتیجه  بازداشت فرد تحت تدبیر است. موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی، عدم کارایی و جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی، فقدان حمایت اجتماعی و انگیزه بسیار کم قضات می‌باشد. قضات فرانسوی، تمایل بیش از حد به توسعه کمّی تدابیر جایگزین بازداشت موقت دارند تا توسعه کیفی تدابیر.

          با اینکه امروزه تدابیر میانجیگری و نظارت قضایی در چارچوب جلوه‌ها و مصادیق گوناگون خود به عنوان مناسب ترین راه کار و جایگزین قرار بازداشت موقت محسوب و به کار گرفته می‌شوند، اما وضعیت زندان‌ها و و میزان ازدحام بازداشتیان در بازداشتگاه‌ها چندان تغییری نکرده است؛ با این حال، در روزگار امروزی، جایگزینی مناسب‌تر از میانجیگری و نظارت قضایی برای جلوگیری از بازداشت متهمین به ذهن بشر خطور نکرده است.

واژگان کلیدی: قرارهای جایگزین بازداشت موقت، میانجیگری کیفری، نظارت قضایی، نظارت قضایی اجتماعی-آموزشی

                                                          فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………………..11

فصل اول: ماهیت میانجیگری کیفری………………………………………………………………………….13

گفتار اول: علل و بسترهای گرایش به تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..14

بند اول: اعمال سیاست‌های کیفری دوگانه…………………………………………………………………..16

الف: ایجاد سیستم دادرسی منسجم و با ثبات………………………………………………………………..18

ب: ارجاع به میانجیگری کیفری………………………………………………………………………………..19

بند دوم: انواع میانجیگری کیفری……………………………………………………………………………….21

الف: میانجیگری ترمیمی………………………………………………………………………………………….22

ب: میانجیگری در زندان………………………………………………………………………………………….24

گفتار دوم: توسعه تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………………………………….25

بند اول: مهم‌ترین امکانات توسعه تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..26

الف: کارکرد یکسان در هر یک از مراحل فرایند کیفری……………………………………………….27

ب: تدبیر میانجیگری کیفری، جایگزین واقعی بازداشت موقت با کارکردی منحصر به فرد……29

بند دوم: دامنه اجرایی تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………………………….30

الف: نمایندگان و میانجیگران……………………………………………………………………………………31

ب: برنامه های اجرایی……………………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری…………………………………………..38

گفتار اول: ضرورت‌های توجیهی تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………..38

بند اول: مزایا و معایب تدبیر میانجیگری کیفری……………………………………………………………40

الف: پیشگیری از تکرار جرم و جا افتادن اجرای عدالت…………………………………………………40

ب: خطر آشفتگی در مداخله‌گری‌های عدالت کیفری……………………………………………………41

بند دوم: لزوم تعیین اصول میانجیگری کیفری و بررسی دلائل توجیه کننده آن……………………43

الف: دلایل مخالفین میانجیگری کیفری………………………………………………………………………44

ب: دلایل موافقین میانجیگری کیفری…………………………………………………………………………46

گفتار دوم: مسائل ساختاری در اعمال تدبیر میانجیگری کیفری………………………………………..48

بند اول: فشارهای متناقض تحمیلی بر قضات………………………………………………………………..48

الف: مشکل هزینه…………………………………………………………………………………………………..50

ب: مشکل آموزش عمومی……………………………………………………………………………………….52

بند دوم: تحولات قانونگذاری متناقض………………………………………………………………………..54

الف: لزوم پیش‌بینی اقدامات پیشگیرانه تنبیهی………………………………………………………………55

ب: لزوم پیش‌بینی تدابیر پیشگیرانه ترمیمی…………………………………………………………………..56

بخش دوم: تدبیر نظارت قضایی…………………………………………………………………………………58

فصل اول: ماهیت تدبیر نظارت قضایی………………………………………………………………………..60

گفتار اول: دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………….61

بند اول: کارکردهای تدبیر نظارت قضایی……………………………………………………………………62

الف: نظارت قضایی اجتماعی- آموزشی……………………………………………………………………..64

ب: تدبیر نظارت قضایی اجتماعی_آموزشی مغایر با دوره های کوتاه مدت………………………..67

بند دوم: مقامات و نهادهای مسئول امر نظارت………………………………………………………………68 

الف: تحقیقات اجتماعی قبل از صدور حکم……………………………………………………………….. 69

ب: تدبیر گفت و گوی حضوری معوقه………………………………………………………………………70

گفتار دوم: فردی سازی نظارت…………………………………………………………………………………71

بند اول: تناسب شدت نظارت با وضعیت و میزان تحول حاصل شده در فرد……………………….72

الف: نظارت بر اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………75

ب: ضمانت اجرای عدم اجرای الزامات……………………………………………………………………..77

بند دوم: تأثیر دو بعد مهم اجتماعی و روانی…………………………………………………………………78

الف: امکان سازگاری اجتماعی………………………………………………………………………………..81

ب: مراکز اقامت اجباری و محل‌های اسکان اضطراری…………………………………………………..83

فصل دوم: چالش‌های و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی……………………………………………..86

گفتار اول: موانع توسعه دامنه اجرایی تدبیر نظارت قضایی……………………………………………….86

بند اول: عدم کارایی و میزان جاافتادگی تدبیر نظارت قضایی…………………………………………..87

الف: فقدان حمایت اجتماعی…………………… ………………………………………………………………87

ب: انگیزه بسیار کم قضات…………………………………………………….  ……………………………….89

بند دوم : لزوم مشارکت…………………………………………………………………………………….……..91

الف: تحقیقات اجتماعی با کیفیت پایین………………………………………………………………………94

ب: ضرورت سنجش میزان قابلیت اعتماد اطلاعات بدست آمده………………………………………95

گفتار دوم: ضرورت پیداکردن راه حل های جایگزین……………………………………………………96

بند اول: لزوم برجسته سازی جنبه ی تنبیهی تدابیر جایگزین…………………………………………….97

الف: نبود پرسنل کافی برای اجرای تدابیر جایگزین………………………………………………………98

ب: تمرکز بر بعد کمی بدون توجه به بعد کیفی…………………………………………………………100

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………..103

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………….107

 

       مقدمه

          با آغاز فرایند کیفری، متهم با دو نهاد کیفری پلیس قضایی و دادسرا مواجه می‌گردد؛ دو نهادی که هدفشان فراهم کردن تمهیدات لازم جهت اثبات بی گناهی یا مجرمیت شخص مزبور است. این دو نهاد در راستای نیل به اهداف ناظر بر تأمین و تضمین نفع جامعه، در اغلب موارد آزادی متهم  را سلب می‌سازند که عموماً در دو جلوه‌ی «تدبیر پلیسی»، یعنی «تحت نظر» و «تدبیر قضایی»، یعنی «بازداشت موقت» متجلی می‌گردند[1]. مقررات ناظر بر نهاد کیفری بازداشت موقت در هر کشوری آیینه تمام نمای میزان موفقیت دولت‌ها در فائق آمدن بر مشکلات قرار بازداشت موقت است. عدم هر گونه محدودیت نسبت به آزادی فردی متهم پیش از تعیین تکلیف نهایی نسبت به موضوع اتهام و صدور حکم قطعی، در مقابل، تجویز قانونی سلب آزادی متهم به واسطه ضرورت حفظ نظم عمومی، رعایت حقوق بزه‌دیدگان و در مواردی متنبه کردن متهم و سایرین، گزاره های عقلانی «آزادی و امنیت» است که سرانجام با تفوق «امنیت» بر «آزادی» و تضمین «آزادی» از رهگذر این «امنیت»، موجب پذیرش پاره ای محدودیت بر این حق ذاتی بشری می شود.

         نظام دادرسی فرانسه، در ارتباط با قرار بازداشت موقت تحولات قانون گذاری عدیده ای را پشت سر گذاشته و رویکردهای متفاوتی اتخاذ نموده است. چنین تحولاتی، نظام عدالت کیفری را به سمت «انسانی کردن» بیش از پیش آموزه های خود رهنمون گردیده است. از این رو، هشتمین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با محکومان (1990 میلادی) بر ضرورت اجتناب از توسل بر بازداشت موقت اجباری و نیز استثنائی تلقی نمودن بازداشت متهمان تأکید و دولت‌های عضو را به همسان سازی موازین داخلی خود ارشاد نمود. این رویه، با پیشنهاد پیش بینی «جایگزین‌های بازداشت متهمان» به نوعی تکمیل گردید. فرانسه نیز، در زمره کشورهایی است که به این توصیه‌ها جامه تقنینی پوشانید و پس از الحاق به «کنوانسیون صیانت از حقوق و آزادی‌های بنیادین» (1950) که از آن تحت عنوان کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یاد می شود، به اصلاح قوانین داخلی خود طی چند مرحله اهتمام ورزید؛ به گونه ای که ضمن تلقی استثنائی بودن بازداشت موقت، نهاد نظارت قضایی و میانجیگری کیفری را وارد گردونه دادرسی کیفری خود نمود و در مواردی از جمله عدم رعایت الزامات نهاد نظارت قضایی از سوی متهم، قرار بازداشت موقت را منوط به اختیار و صلاحدید بازپرس یا قاضی آزادی‌ها و بازداشت ضروری پنداشت[2]. در واقع، با توجه به اینکه قرار بازداشت موقت ذاتاً ضمانت اجرایی است که به طور خاص محدود کننده حقوق بنیادین متهمان می‌باشد؛ از لحاظ احترام به حقوق اشخاص و به خاطر آثار جرم زایی و ضد اجتماعی کردنش در فرانسه مورد انتقادات مکرری قرار گرفته است. به همان اندازه که قرار بازداشت موقت می‌تواند به عنوان یک ابزار مؤثر، در جهت  طرد و خنثی سازی متهم شناخته شود، به همان اندازه نیز در زمینه باز اجتماعی کردن وی و پیشگیری از تکرار جرم او می‌تواند اثرات معکوسی از خود به جای بگذارد. طبق گزارش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در فرانسه در سال 2002 در خصوص مفهوم کیفر، قرار بازداشت موقت می تواند حتی از منظر مؤثر بودن در نظم عمومی، به شدت اثرات معکوسی به دنبال داشته باشد[3]. در واقع، بازداشت باید نسبت به جرایم بسیار خاص که یک اقدام طرد یا خنثی سازی برای آنها لازم و ضروری می باشد، به کار گرفته شود و جایگزین های قرار بازداشت موقت در مورد سایر جرایم گسترش یابند چرا که جامعه از یک طرف تمایل دارد که سیستم کیفری‌اش را به اصول اساسی حقوق بشر نزدیک نماید و از طرف دیگر در نظر دارد نظم عمومی‌اش را بر مبنای رویکرد عمل‌گرا به صورت بهتری حمایت کند. دولت ها، به دنبال ابزارهایی هستند که جایگزین های بازداشت موقت را توسعه دهند و در نتیجه اجرای آن‌ها را به بهترین نحو در جامعه عملی سازند. بنابراین، مراجع قضایی اروپایی به طور مرتب، دولت های عضو را به درگیر شدن یا شرکت کردن در یک چنین مسیری تشویق می‌کنند..

          در همین راستا، پارلمان اروپا در قطعنامه 17 دسامبر 1998، موافقت خود را در جهت توسعه تدابیر جایگزین بازداشت موقت در سیستم‌های مختلف حقوقی به عنوان ابزارهای انعطاف پذیر در جهت تضمین اجرای کیفرها اعلام می دارد. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا معتقد است کیفرها باید اجرا شوند و به اجرا گذاشتن تدابیر جایگزین در واقع به مفهوم اجرای کیفر است[4]. بنابراین، ضرورت اقتضا می‌کند که تدابیر جایگزین بازداشت موقت، هر بار که امنیت اموال و اشخاص ایجاب می کند به اجرا گذاشته شوند؛ توسل به نظام های نیمه آزادی یا اجرای مجازات‌ها در محیطی باز، بر اساس معیار های دقیق و مدون صورت پذیرد همچنین به نحوی عمل شود که این نظام ها بتوانند در محیطی امن برای شهروندان و برای محکومان به اجرا گذاشته شوند. در واقع، ترویج جایگزین های قرار بازداشت موقت، هم برای مجرم و هم برای جامعه فایده مؤثر و واقعی دارد، چرا که مجرم در چنین وضعیتی، ، فعالیت‌هایش را عملی می سازد و مسئولیت اجتماعی‌اش را نیز تضمین می کند. همچنین، اجرای ضمانت اجرا های کیفری در داخل جامعه، به جای فرایند طرد و خنثی سازی، می تواند در دراز مدت حمایت بهتری را از جامعه، با صیانت از منافع بزه‌دیده و بزه‌دیدگان به عمل آورد[5]. در توصیه نامه ای که راجع به افزایش جمعیت زندانیان و تورم زندان در 30 سپتامبر سال 1999 در فرانسه به تصویب رسید، آمده است که مجازات سالب آزادی، باید به عنوان ضمانت اجرا و تدبیر، در آخرین مرحله پیش بینی شود مگر اینکه اهمیت جرم، ضمانت اجرا یا تدبیری که آشکارا مناسب نیست را ایجاب نماید. چرا که، طبق قاعده کلی، این افزایش ساخت و ساز زندان‌ها نمی‌تواند راه حل دراز مدت نسبت به مشکل افزایش جمعیت زندانیان باشد. بنابراین، در فرانسه، دادستان‌ها و قضات به طور گسترده، تا جایی که امکان دارد به سمت توسل به تدابیر جایگزین بازداشت موقت، یعنی ضمانت اجراها و تدابیرقابل اجرا در جامعه و بررسی مناسب بودن جرم زدایی از برخی جنحه ها یا دوباره توصیف کردن جنحه ها به گونه ای که مانع از این شود که کیفرهای سالب آزادی نامیده شوند، تشویق می شوند[6].

          گفتنی است توسل به بازداشت موقت، موجب افزایش جمعیت زندان‌ها و تشدید بحران زندان می شود. شرایط متهمی که در بازداشت به سر می‌برد وخیم‌تر از فرد زندانی است که کیفر حبس را تحمل می کند. مغایرت بازداشت موقت با اصل برائت، عدم امکان استفاده برای فرد بازداشت شده از امتیازاتی که یک زندانی می‌تواند از آن‌ها بهره ببرد، تأثیرات منفی بازداشت موقت بر فرد از نظر روحی و روانی و سرانجام عدم امکان جبران خسارت، از جمله پیامد های منفی بازداشت موقت می‌باشند. قانون‌گذاران، قضات و مجریان قانون می بایستی به گونه ای عمل نمایند که شرایط بازگشت مجرم و محکوم را به جامعه فراهم کنند و تنها صرف مجازات محکوم نباشد بلکه پیگیری اهداف اصلاحی مجازات می‌بایستی مهم‌تر از نقش اجرای مجازات باشد. چرایی روی آوردن نظام‌های حقوقی به عدالت سازشی را دست کم باید در دو دلیل عمده جست و جو کرد. علت نخست تورم قوانین کیفری است؛ نهاد های قضایی امکانات اقتصادی و انسانی کافی برای رسیدگی به جرائم در اختیار ندارند. افزون بر این، طولانی بودن فرایند رسیدگی–که نارضایتی عمومی مراجعان را از عملکرد دادگاه ها در پی دارد–مقامات قضایی را بر آن داشته است که بر پاسخ‌های کیفری سریع‌تر تمرکز کنند. علت دوم، ناکارآمدی قرار بازداشت موقت در فرایند بازپذیر سازی مجرمان است. از سال‌ها پیش، مجازات سالب آزادی رایج ترین پاسخ کیفری به مجرمان در بیشتر نظام های کیفری بوده است. ولی امروزه آشکار شده است که این مجازات کارایی لازم را در اصلاح پاره ای از بزهکاران ندارد. آمار قضایی مربوط به افزایش میزان تکرار جرم زندانیان، عدم موفقیت عدالت تنبیهی را در رسیدن به هدف‌های خود (بازدارندگی عمومی و اصلاح بزهکاران) آشکار ساخته است. در چنین بستری است که قانون‌گذاران ضرورت پیش بینی سلسله تدابیر جایگزین بازداشت را احساس می کنند.

بررسی شکل گیری مفهوم بازداشت موقت و تغییرات به وجود آمده در آن نیز حائز اهمیت است. در فرانسه تا پیش از انقلاب 1789، اصل بر توقیف متهم بود و آزادی وی استثناء بر اصل محسوب می‌شد. در واقع، اصل بر بازداشت موقت های نامحدود در امور جنایی بود. در پایان قرن 19، تحولی آزادی‌خواهانه روی داد که تا اندکی قبل از جنگ جهانی دوم ادامه داشت که در نتیجه آن، آزادی، تبدیل به قاعده شد و ابقای بازداشت، تنها در صورت تصمیم رئیس دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل او ممکن بود. متعاقباً تحول آزادی‌خواهانه دیگری با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1959، یعنی «استثنایی بودن بازداشت» صورت گرفت. هرچند پیشرفت آن محدود بود. از نیمه قرن بیستم، اصلاحات قانونی بسیاری در خصوص بازداشت موقت به وقوع پیوست، اصلاحات ساده و جزئی و نیز اصلاحات اساسی مانند آن چه در قانون 15 ژوئن سال 2000 مشاهده می شود. آغاز این اصلاحات قانونی آزادی‌خواهانه، قانون شماره 643-70 مورخ 17 ژوئیه سال 1970 می باشد. این قانون، بازداشت را موقتی توصیف کرد و از آن به بعد، دیگر آزادی، دارای وصف موقتی نبود. همین قانون است که نظارت قضایی را به عنوان جایگزین‌های بازداشت موقت ابداع نمود. به علاوه این قانون- که هنوز هم لازم‌الاجرا است- موارد توسل به بازداشت موقت را احصاء و راه را برای کنترل آن به وسیله دادگاه باز کرد ودر موارد جنحه ای لزوم صدور قرار قضایی موجه و قابل استیناف در خصوص بازداشت موقت را پیش بینی نمود. در ادامه، قانون گذار فرانسه، برای هر چه بیشتر نظام مند شدن بازداشت موقت به راه های گوناگونی متوسل گردید. از یک سو، «اقدامات جایگزین» را بهبود و گسترش بخشید و از سوی دیگر، «شیوه های شکلی صدور قرار» را ارتقا بخشیده است. بدین ترتیب، تحول نظام حقوقی بازداشت موقت در فرانسه، نشان دهنده‌ی تغییر نگرش‌های حاکم بر روابط بین دولت و شهروندان می‌باشد.

           ضمانت اجرای کیفری کنترل قضایی آموزشی اجتماعی در فرانسه _ با حذف این ایده که ضمانت اجرای کیفری باید در مورد بزهکاران مورد حکم قرار بگیرد_ به هدف اساسی و مهمی تبدیل شده است. با به اجرا گذاشتن کنترل نظارت قضایی اجتماعی آموزشی، نمی توان بروز یک پدیده که در این سال‌های اخیر اهمیت چشم گیری پیدا نموده است را نادیده گرفت. شایان ذکر است با وجود اینکه کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، در مورد اشکال بسیار شدید فعالیت‌های مجرمانه در قلمرو مواد مخدر کنار گذاشته نمی شود ولی بیشترین اهمیت را به درمان از طریق مراجع فراقضایی می دهد زیرا این مراجع، صلاحیت بیشتری در زمینه درمان اجتماعی دارند. این که تدبیر کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی امروزه به طرز غیر قابل انکاری، جنبه نوآوری‌اش را به صورت وسیعی حفظ می کند، تنها به این دلیل است که این تدبیر، هنوز ویژگی ابتدایی آموزشی بودنش را حفظ کرده است. در واقع کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی به صورت آزمایشی است، زیرا تردید وجود دارد که آیا این تدبیر مفید و مؤثر است یا خیر، به عبارت بهتر در مورد مؤثر بودنش تردید وجود دارد. هرچند که این تردید، در مورد مؤثر بودن کنترل قضایی اجتماعی-آموزشی، امیدی روز افزونی را نیزبا خود به همراه می‌آورد.

        گفتنی است، هرگونه بحث یا مطالعه در خصوص تدابیر جایگزین بازداشت با مشکل تعیین دامنه‌ی بحث روبرو می شود زیرا تعاریف و رویکردهای مختلفی از تدابیر جایگزین بازداشت موقت وجود دارد بسیاری از این تعاریف و رویکردها که به زمان اعمال مجازات مربوط می‌شوند، منحصراً در مورد کیفرهایی هستند که «جایگزین» یا «جانشین» حبس گفته می شوند. این تعاریف، نه تدابیری را که از بازداشت موقت متهم در مرحله پیش از دادرسی جلوگیری می‌کنند، در بر می گیرد و نه تدابیری که اجازه می دهند محکوم تحت شرایطی که رعایت آنها اجباری است، قبل از پایان کیفرش آزاد بشود. در این مفهوم به طور کلی به تدابیرکیفری که (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) اجازه پیشگیری از صدور بازداشت موقت را در مرحله پیش از دادرسی می دهند، پرداخته می شود. بنابراین، اصطلاحات مورد استفاده در این پژوهش «تدابیر کنترل قضایی و میانجیگری کیفری» می باشد. در این رویکرد ، موضوع جایگزین های بازداشت موقت نمی‌تواند به «کیفرهای جایگزین» محدود شود بلکه مسائلی همواره وجود دارند که قبل و بعد از اجرای ضمانت اجرا کیفری، نقش مهمی بازی می کنند. در واقع،  تدابیر مختلف جایگزین بازداشت موقت در فرانسه، بسته به اینکه این تدابیر از ورود به زندان جلوگیری می‌کنند یا اینکه مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، از هم متمایز می‌شوند. نوع اول، یعنی تدابیری که از ورود به زندان جلوگیری می کنند، کمابیش  به جنحه ها مربوط می شوند در حالی که نوع دوم، یعنی تدابیری که مدت زمان بازداشت موقت را کاهش می‌دهند، شامل جنایات می‌شوند. نوع سوم از تدابیر جایگزین بازداشت موقت نیز در فرانسه وجود دارد که به زندانیان اجازه خروج از زندان را بدون آزادی از زندان می‌دهد، مانند نظام نیمه آزادی، اجازه خروج یا قرار دادن محکوم در محلی خارج از زندان[7]. این نوع از تدابیر، تعداد زندانیان را کاهش نمی‌دهد اما باعث می شود که زندانیان و افراد بازداشتی از آمادگی بیشتری برای بازگشت به محیط خارج از زندان برخوردار شوند. توسعه این تدابیر میانه (زیرا تحت این تدابیر متهم نه آزاد است نه در حبس) به آزادی زودرس او کمک شایانی می‌نماید. در بسیاری از موارد آزادی متهم مسبوق به، به کار گرفتن تدابیر یاد شده است به عبارتی در نتیجه اجرای این تدابیر و بدست آوردن نتیجه رضایت بخش بوده است که متهم آزاد شده است. بدین ترتیب، این سه نوع تدابیر یاد شده، با هم به نوعی ارتباط دارند و یک سیستم ایجاد می‌کنند. همچنین گفتنی است، تدابیر جایگزین بازداشت موقت در صورتی که سیاست کیفری در تمام سطوح در جهت رسیدن به هدف کاهش جمعیت زندان متمایل نباشد نمی‌توانند موفقیت آمیز عمل کنند.

         بنابراین، خلاء هایی از لحاظ تعداد و تنوع جانشین های قرار بازداشت موقت احساس می‌شد که با پیش بینی قرارهای نوین جایگزین بازداشت موقت (میانجیگری کیفری و نظارت قضایی) سعی شده است تغییرات مثبتی در این خصوص در قانون فرانسه به عمل آید. از جمله خلاء ها و ضرورت‌هایی که بحث تدابیر نوین جایگزین بازداشت موقت را ایجاب می‌نماید این است که به طور کلی بازداشت موقت، در زمینه باز اجتماعی کردن متهم، آنچنان که باید، موفق نبوده است بلکه بیشتر بر فرد و شخصیت او تأثیر گذاشته و او را به سمت بزهکاری سوق داده است ؛عملاً وی، از فرایند اجتماعی، به دورمانده و مسیر ارتباطی‌اش با جامعه قطع می‌گردد. چنین قطع ارتباطی، پیامدهای جبران ناپذیری بر وی وارد می‌آورد. به ویژه زمانی که بعد از اتمام تحقیقات، برائت و بی گناهی وی احراز گردد. مقوله برچسب بزهکاری، بارزترین نمونه ای است که انکار آن، اجتناب ناپذیر است. تأثیر ناخوشایند بازداشت موقت متهم، ضروری می‌سازد که نظام های عدالت کیفری تا جایی که ممکن است دست از آن شسته و مسیرهای جایگزین را برگزینند. مشارکت جامعه مدنی به این معنا که دولت و جامعه مدنی دو روی یک واقعیت هستند که برای مهار جرم مشارکت و همبستگی دارند، خلاء دیگری است که باید به آن اشاره کرد. در واقع مصداقی از شرکت جامعه مدنی را در نظام کیفری می‌توان به مشارکت مردم و انجمن‌های مردمی در نظارت قضایی متهم اشاره کرد. مجریان قانون و صاحب نظران برآنند که قانونی جامع، حاوی اصول تأمین کننده حقوق اصحاب دعوا از بدو تشکیل پرونده کیفری تا محاکمه متهم و اجرای حکم را پیشنهاد کنند تا کاستی‌های موجود در قوانین فعلی را مرتفع سازند. برای تبیین ابعاد مختلف و نقاط قوت و ضعف بازداشت موقت، انجام این تحقیق اهمیت و ضرورت می‌یابد تا گامی به سوی پرهیز از آثار سوء قرار بازداشت موقت متهمان برداشته شود.

         آنچه که از اجرای این تحقیق انتظار می‌رود دستیابی به پاسخ این سؤالات است که آیا در میانجیگری کیفری، پذیرش اتفاق نظر طرفین دعوی در خصوص نتیجه قضایی مطلوب، از لحاظ اجتماعی نیز قابل قبول است یا خیر؟ آیا اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی، منجر به کاهش تعداد بازداشتی‌ها می شود یا نه؟ آیا این تدابیر، برای افرادی که اگر چنین تدابیری برای آن‌ها  اجرا نمی‌شد، آزاد شده بودند، نوعی مجازات اضافی به حساب می‌آید یا نه؟ به عنوان مثال، پرونده‌ی دو نوجوان 18 ساله فرانسوی که به خاطر آتش زدن سطل زباله که بیشتر، شیطنتی کودکانه به حساب می‌آید، به بازداشت موقت محکوم می‌شوند، این سؤال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا پاسخ قانع کننده ای برای عدم تناسب این جرم و مجازات وجود دارد یا نه؟ از طرفی، هر چند برای بررسی امکان صدور تدابیر جایگزین بازداشت موقت زمان قابل ملاحظه ای برای هر پرونده اختصاص یافته است اما در نهایت همان مجازات شدیدی در نظر گرفته می شود که در صورت مراجعه‌ی مستقیم با وجود زمان محدودی که دارد، متهم ممکن است به آن محکوم شود. بنابراین این سؤال مطرح شود که آیا مدیریت منابع (چه مالی چه زمانی) به درستی و با توجه به شدت مجازات‌های صادره توزیع شده است یا نه؟ علی رغم پیش بینی تدابیر جایگزین جدید در فرانسه، برخی انتقاد می‌کنند که قانون گذار نوآوری کمی در ارتباط با ایجاد کیفرهایی منطبق با تحولات مجرمانه و ارزش‌های اخلاقی از خود نشان داده است. به عنوان مثال، از ضبط و توقیف مال با ارزش و قیمتی یک جوان بزهکار یاد می‌کنند و این سؤال را مطرح می‌کنند که چرا توقیف تلفن همراه یا تبلت بزهکار به عنوان مجازات اصلی صادر نشده است؟

          فرضیه‌هایی که قبل از شروع به تحقیق در ذهن تداعی می‌شوند عبارتند از اینکه میانجیگری کیفری به دلیل بیان خواسته مطلوب طرفین می‌تواند نقش فعال و سازنده ای در فرایند تصمیم گیری کیفری ایفا کند بدون اینکه درمرحله نهایی پرونده دخالت کند. در مورد جرائم شدید می‌توان تأثیر احتمالی میانجیگری کیفری بر تصمیم قضایی را انتظار داشت. مطمئناً، کنترل یا نظارت قضایی هم بر مرحله فرایند میانجیگری و هم بر نتایج آن، مورد نیاز است. در مورد افرادی که هنوز حکمی در مورد آن‌ها صادر نشده است و همچنین در مورد متهمانی که متهم به خشونت خانوادگی یا تجاوز جنسی هستند، استفاده از تدبیر نظارت قضایی و میانجیگری کیفری می‌تواند به کاهش تعداد بازداشتی ها بیانجامد. همیشه لازم نیست که برخورد شدید (صدور قرار بازداشت موقت) را به منزله‌ی نشانه ای از وجود ضمانت اجرا در نظر گرفت. نظارت قضایی، به عنوان ضمانت اجرا بدون اینکه حتی قبلاً قرار بازداشت موقت صادر شده باشد می‌تواند به طور مستقل مورد حکم قرار بگیرد یا توسل به نظارت شدیدتر برای آن دسته از مجرمانی که اجرای این تدبیر برای آن‌ها مناسب است ممکن است مؤثر واقع شود. کمبود وقت برای ارائه خدمات تخصصی و فقدان منابع مالی واگذارشده به منظور اجرای تدابیر میانجیگری کیفری و نظارت قضایی ممکن است به سادگی این تدابیر را غیر قابل اجرا کند و در نتیجه این تدابیر کمتر جنبه عملیاتی به خود بگیرند.

         علاوه بر این از آنجا که برای شروع هر تحقیقی می‌بایست به بررسی چهارچوب مفهومی موضوع اشاره داشت به بررسی مختصری از مفاهیم کلیدی پرداخته می شود. «قرارهای جایگزین بازداشت موقت»، قرارهایی هستند که با عنایت به ضوابط حاکم بر قرار تأمین از سوی بازپرس، از همان آغاز تحقیقات صادر می‌گردند و در صورت عدم رعایت شرایط مقرر و تعیین شده برای متهم تحت این قرارها، نهایتاً بازداشت موقت در انتظار آن‌ها است. از دیگر مفاهیم کلیدی، «میانجیگری کیفری» می‌باشد که مبتنی است بر اینکه  تحت نظارت شخص ثالث، بین مجرم و قربانی جرم، در جهت رسیدن به توافق در خصوص روش‌های جبران خسارت، پیوندی دوباره برقرار شود و تا جایی که امکان دارد، طرفین دعوی برای اینکه دوباره همدیگر را ببینند، احضار شوند و شرایط عدم تکرارجرم نیز مورد توجه قرار گیرد. «قرار نظارت قضایی»، نهاد محدود کننده آزادی است که امکان اعمال آن در جریان تحقیقات تحت عنوان تدابیر تأمینی یا اطمینان بخش یا برای مقتضیات تحقیق وجود داشته است و نسبت به فردی صورت می گیرد که تحت تعقیب قرار گرفته است. این نهاد چنین فردی را ملزم به پایبندی به یک یا چند تعهد پیش بینی شده در قانون می نماید که سرپیچی از آن‌ها دارای ضمانت اجرای بازداشت موقت است.

          در این تحقیق هدف اصلی این است تا جایی که ممکن است با بکارگیری نهادهایی از قبیل میانجیگری کیفری و نظارت قضایی در مرحله پیش از محاکمه، رسیدگی‌های کیفری به سرانجام رسیده تا از ارتباط هر چه بیشتر افراد با بدنه دستگاه عدالت کیفری پرهیز شود و منجر به فرایند های منفی از قبیل الصاق برچسب مجرمانه نگردد. در نگاه اول، برخی بحث های مربوط به جایگزین های بازداشت موقت زائد به نظر می‌آید اما با توجه به اینکه بازداشت، نه تنها حیثیت و شخصیت متهم را خدشه دار می کند بلکه سرنوشت و آبروی خانواده وی را نیز متأثر می‌سازد، شاید تبیین بیشتر و التفات زیادتر به آن، دست مقام صالح را بیشتر بلرزاند و هشداری باشد که فراموش نکند قراری را صادر می‌کند که اشد است و در حالی که در دنیای امروز نهاد هایی چون «نظارت قضایی» و «میانجیگری کیفری» وجود دارند، نهادهای پردردسر و خانمان سوز دیروز می‌تواند و حتی باید کمرنگ شده، جای خود را به آنچه شایسته انسانیت آدمی است، بدهند. با این حال، در این تحقیق، به بررسی جزء به جزء هر یک از تدابیر جایگزین بازداشت موقت که فهرست بلند بالایی دارند، پرداخته نشده است. بنابراین، تدابیری مثل جایگزین‌های قابل اجرا در مرحله تعقیب، به استثنای تدبیر میانجیگری و نظارت قضایی، ازآنجایی که به نظر می‌رسد این تدابیر تأثیر آنچنانی بر پیشگیری از صدور قرار بازداشت موقت نمی‌گذارند، کنار گذاشته می‌شوند.گفتنی است تدبیر نظارت قضایی به کیفری واقعی شباهت پیدا می نماید که در بردارنده احترام به یک سری تعهدات است و متهم نیز در محیطی باز تحت نظارت قرار می گیرد. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای کاهش موارد بازداشت قبل از صدور حکم و نیز ذکر حقوق فردی و اجتماعی متهمین برای بازسازی و اعاده وی به اجتماع با تدابیری چون نگه داری آنها در اماکن اسکان اضطراری و… از اهداف ایت تحقیق به شمار می آید. بنابراین سعی شده است که در مرحله قبل از صدور حکم، فردی سازی تدابیر جایگزین و استفاده از مراقبت اجتماعی-آموزشی را به سایر جنبه ها ترجیح داده شود. اطلاعات آورده شده در تحقیق بر اساس مطالعه منابع کتابخانه ای به روش توصیفی و تحلیلی جمع آوری شده است. نوشتار حاضر در دو بخش و چهار فصل نگارش یافته است. بخش اول ناظر به میانجیگری کیفری و بخش دوم ناظر به نظارت قضایی می‌باشد. در بخش اول، میانجیگری کیفری از دیدگاه مفهومی و انواع، اهداف و کاربرد های آن (فصل اول) در حقوق فرانسه  مورد مداقه قرار گرفته و در ادامه (فصل دوم) چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر میانجیگری کیفری که بیش از همه مناقشه انگیز بوده و مسائل ناب حقوق بشری را به میدان اندیشه و عمل کشانیده، در پرتو رویکرد مقنن فرانسوی با عنوان «میانجیگری کیفری» به قلم آورده شده است؛ بخش دوم نوشتار به «نظارت قضایی» اختصاص دارد. بررسی مفهوم، دامنه اجرایی،کارکردهای آن، مأمورین ناظر موضوع (فصل اول) این بخش را تشکیل می‌دهند. (فصل دوم) بخش دوم، به چالش‌ها و ضرورت‌های تدبیر نظارت قضایی به وِیژه موانع توسع دامنه اجرایی آن پرداخته و دیگر ضروریت های لازم در این خصوص نیز مورد توجه قرار گرفته است. فرجام نوشتار نیز با نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات خاتمه می‌پذیرد. بدیهی است ضمن پذیرش تمام کاستی های موجود، از خوانندگان به علت لغزش‌های این تحقیق پوزش می‌خواهم.  

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

در فقه و حقوق ایران و آمریکا

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نفت و گاز از اموال ارزشمندی است که گاه در املاک دولتی و گاه در املاک عمومی و گاه در اموال خصوصی یافت می‌شود. مسئله مالکیتِ این منابع گرانبها، در فقه و نظام‌های حقوقی همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. سوال اصلی تحقیق پیش‌رو، این است که انواع تئوری‌های موجود در باب مالکیت بر نفت و گاز چیست؟ با کنکاش در منابع فقهی و حقوقی، پنج تئوری در فقه امامیه می‌یابیم، که یکی از اینها در ایران و یکی دیگر در حقوق آمریکا پذیرفته شده است. هم‌چنین تئوری ششمی وجود دارد که منحصراً در آمریکا استفاده می‌شود. در فقه، عده‌ای معادن را در زمره انفال و برخی دیگر آنها را در شمار ثروت‌های عمومی می‌دانند، که در صورت اول تحت مالکیت حکومت و در صورت دوم تحت مالکیت عمومی خواهند بود. در هر دو تئوری، اختیار و اداره معادن مزبور به عهده حکومت بوده و یقیناً حکومت موظف است منافع حاصل از معادن مزبور را، در راستای بهبود جامعه، هزینه کند. در حقوق ایران، مطابق اصل 44 و 45 قانون اساسی تئوری «مالکیت عمومی» پذبرفته شده است. تئوری سوم، که قول مشهور فقهاست، معادن را مطلقا جزء «مباحات» می‌داند. تئوری‌های چهارم و پنجم، تفاصیلی می‌باشند که در باب مالکیت این معادن ذکر شده‌اند. مطابق تفصیل اول، چنانچه نفت و گاز در زمین‌های دولتی یافت شود، مالکیتش دولتی و اگر در زمین های عمومی یافت شود، مالکیتش عمومی و نیز اگر در زمین‌های خصوصی کشف شود، در زمره مباحات خواهد بود. هم‌چنین به موجب تفصیل دوم، نفت اکتشاف شده در زمین هر کسی باشد، مالکیتش برای مالک زمین خواهد بود؛ چه مالک زمین دولت و چه شخص خصوصی باشد. این نظریه شبیه یکی از دو تئوری رایج در حقوق آمریکا یعنی «مالکیت در محل» می‌باشد. تئوری‌ ششم نیز، «عدم مالکیت» است که منحصراً در حقوق آمریکا استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی: نفت و گاز، مالکیت، معدن، فقه و حقوق ایران و کامن‌لا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مفاهیم پایه…………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: مالکیت…………………………………………………………………………………. 7

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 7

       گفتار دوم: اوصاف………………………………………………………………………….. 9

              الف) اطلاق…………………………………………………………………………… 10

              ب) انحصار…………………………………………………………………………… 11

              ج) دوام……………………………………………………………………………….. 12

       گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک………………………………………………… 12

              الف) مالکیت خصوصی……………………………………………………………. 12

              ب) مالکیت عمومی…………………………………………………………………. 14

              ج) مالکیت دولتی…………………………………………………………………… 15

       گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه………………………………………….. 18

              الف) مقایسه با حق انتفاع………………………………………………………….. 18

              ب) مقایسه با حق ارتفاق………………………………………………………….. 20

       گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت…………………………………. 22

              الف) مالکیت اصلی…………………………………………………………………. 22

              ب) مالکیت تبعی……………………………………………………………………. 23                                                                                                          

       گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم‌های اقتصادی دیگر 26

 

مبحث دوم: معدن…………………………………………………………………………………… 27

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 27

       گفتار دوم: اقسام…………………………………………………………………………….. 28

              الف) معدن ظاهری………………………………………………………………….. 29

              ب) معدن باطنی……………………………………………………………………… 31

       گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز……………………………………………. 33

مبحث سوم: حاکم…………………………………………………………………………………… 34

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 34

       گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران       36

              الف) مفهوم «حکومت اسلامی»…………………………………………………… 36

              ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران……………….. 38

مبحث چهارم: نفت و گاز…………………………………………………………………………. 39

فصل دوم: تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران……………………………………….. 40

مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)…………………………………………………… 41

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 41

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 43

              الف) موثقه اسحاق بن عمار………………………………………………………. 44

              ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد………………………………… 45

              ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی………………………………………………… 46

       گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن……………………………………. 46

مبحث دوم: اباحه……………………………………………………………………………………. 49

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 49

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 53

 

              الف) إصاله الإباحه……………………………………………………………… 53

              ب) سیره مسلمانان………………………………………………………………….. 54

              ج) عموم آیه شریفه « هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »………………………………………………………………………………………………………….. 55

              د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن………………………….. 56

       مبحث سوم: مالکیت عمومی………………………………………………………………. 56

             گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………… 56

             گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران……………… 58

              الف) تشریح قوانین فعلی…………………………………………………………. 58

              ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران……………………………………………. 63

مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین……………………………………………. 64

       گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)  65

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 65

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 65

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 66

       گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)      67

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 68

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 68

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 69

فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا……………………………………………. 69

مبحث اول: تئوری مالکیت در محل…………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت…………………………………………………………………. 73

 

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 73

       گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) 75

              الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین……………………….. 76

              ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت…… 76

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز………………………………………………….. 77

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………. 80

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 86

مقدمه

امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

  • آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
  • مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
  • اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

  • پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
  • میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
  • آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
  • شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد.[1] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»[2]  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به»[3] ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.»[4] از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.»[5] شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»[6] امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.»[7] ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.»[8] ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [9] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود.[10] در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[11] برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[12]

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود.[13] نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده 132 قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است.[14] علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل 44 ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»[15]

 ب)انحصار

انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.»[16] مطابق ماده 31 قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده 31 را تضمین می‌کند.[17]  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.»[18] نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده 31 قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده 97 قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»

[1] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ سی و یکم، (تهران: نشر میزان، 1389ه.ش.)، ص 110

[2] لسان العرب،‌ ذیل ماده «ملک» – محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، (قاهره: دار الفضیله، بی‌تا)، ج3، ص351

[3] المنجد، ذیل لغت «ملک»

[4] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، (قم: نشر الهادی،1379ه.ش.)، ص514

[5] ابوجیب سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، چاپ دوم، (دمشق: دارالفکر، 1408ه.ق.)، ص339

[6] خسرو عباسی داکانی، “ تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست) “،‌ مجله کانون،81 و 82 (1387):97

[7] سیدروح اله موسوی خمینی، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1421ه.ق.)، ج1، ص44

[8] محمدمهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی‌الفقه‌ الاسلامی، چاپ اول، (قم:مؤسسه نشراسلامی،1413ه.ق)، ص26

[9] سید علی حسینی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، چاپ دوم، (قم: موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی،1387ه.ش.)، ج2،ص21

[10] خسرو عباسی داکانی، صص 97-98

[11] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 110

[12] سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، 1366ه.ش.)، ج1، ص 42 – حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1418ه.ق.)، ج1، ص196

[13] خسرو عباسی داکانی، ص97

[14] ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات میزان، 1388ه.ش.)،ص44، ذیل ماده 30

[15] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 106

[16] سید حسن امامی، ص42

[17] ناصر کاتوزیان، (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)، ص45،‌ ذیل ماده 31

[18] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت) ص107

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری

 گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی          گرایش :منابع انسانی

عنوان:

رابطه آموزش و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده:……………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………… 3

1-2)بیان مساله……………………………………………………………………………………….. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:……………………………………………………………………… 6

1-4) اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………… 7

1-5) چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………. 7

1-6) فرضیه ها……………………………………………………………………………………….. 8

1-7) تعریف نظری و عملیاتی……………………………………………………………………….. 8

1-7-1)اثربخشی سازمانی:…………………………………………………………………………. 8

1-7-2) آموزش مهارت:…………………………………………………………………………… 9

1-7-3) فرایند مدیریت دانش:……………………………………………………………………… 9

1-8) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………….. 11

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1- بخش اول: اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 13

2-1-1)مفهوم اثربخشی…………………………………………………………………………… 13

2-1-2)اهمیّت اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………. 14

2-1-3)تفاوت کارآئی و اثربخشی………………………………………………………………… 15

2-1-4)شاخص های اثربخشی و کارآئی…………………………………………………………. 16

2-1-5)عوامل مؤثر در اثربخشی سازمانی…………………………………………………………. 17

2-1-6)استراتژی های افزایش اثربخشی سازمانی…………………………………………………. 19

2-1-7)سازمانهای اثر بخش در شرایط عدم اطمینان محیطی………………………………………. 20

2-1-8)ساختار و اثربخشی سازمانی………………………………………………………………. 22

2-1-9)ملاک های ارزیابی اثربخشی سازمانی…………………………………………………….. 23

2-1-10)چرخه حیات سازمان و مُدل های اثربخشی سازمانی…………………………………….. 24

2-1-11)مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی……………………………………………………… 26

2-2- بخش دوم: مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 26

2-2-1) دانش ومدیریت دانش…………………………………………………………………… 26

2-2-2) مفهوم داده ، اطلاعات و دانش…………………………………………………………… 27

2-2-3) سازمان های دانش بنیان………………………………………………………………….. 29

2-2-4) ویژگی های عملی دانش………………………………………………………………… 32

2-2-5)تعاریف مختلف از مدیریت دانش………………………………………………………… 34

2-2-6) علل پیدایش پدیده مدیریت دانش:………………………………………………………. 35

2-2-7) فرایند تبدیل دانش :……………………………………………………………………… 36

2-2-8) فرآیندهای مدیریت دانش :………………………………………………………………. 38

2-2-9) اهداف مدیریت دانش :………………………………………………………………….. 39

2-2-10) زیر ساختهای لازم جهت تحقق مدیریت دانش:………………………………………… 40

2-3- بخش سوم: آموزش و توسعه………………………………………………………………….. 40

2-3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………. 40

2-3-2) تعیین نیازهای آموزشی…………………………………………………………………… 41

2-3-3) نظریات یادگیری و آموزش……………………………………………………………… 45

2-3-4) سبکهای یادگیری………………………………………………………………………… 47

2-3-5) آموزش ضمن خدمت……………………………………………………………………. 49

2-3-6) الگوی جامع آموزش…………………………………………………………………….. 50

2-3-7) مزایای آموزش…………………………………………………………………………… 51

2-3-8) کارکردهای آموزش………………………………………………………………………. 52

2-3-9) ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی…………………………………………………….. 53

2-3-10)دلایل عدم اثربخشی دوره های آموزشی در سازمان های ایرانی…………………………. 55

2-4- بخش چهارم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………… 56

2-4-1- تحقیقات داخلی:………………………………………………………………………… 56

2-4-2- تحقیقات خارجی:……………………………………………………………………….. 56

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………. 60

3-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………….. 60

3-3) جامعه و نمونه ی آماری………………………………………………………………………. 60

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………. 62

3-5) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………. 62

3-5-1) روایی……………………………………………………………………………………. 62

3-5-2) پایایی……………………………………………………………………………………. 63

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………… 63

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………. 66

4-2) توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… 67

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 71

4-4) بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………. 71

4-4-1) بررسی مدل اندازه گیری تحقیق…………………………………………………………….. 72

4-5) آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… 80

4-6) بررسی تاثیر ابعاد فرایند مدیریت دانش رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی……………. 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………. 85

5-2) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………….. 85

5-3) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………. 88

5-4) بحث و نتیجه گیری و مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات مشابه:………………………….. 88

5-5) پیشنهادات براساس فرضیه های تحقیق………………………………………………………… 89

5-6)پیشنهاد برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………….. 91

5-7)محدودیت های تحقیق حاضر………………………………………………………………….. 91

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………… 92

ضمائم……………………………………………………………………………………………… 100

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین بررسی رابطه آموزش مهارت و اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش انجام شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی بوده  و از نظر هدف کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت  بوده و شیوه نمونه گیری دراین تحقیق به صورت غیر احتمالی در دسترس است که 103 شرکت به عنوان نمونه ، از جامعه آماری تحقیق حاضر انتخاب شد. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق میدانی وابزار آن پرسشنامه می باشد. جهت اثبات روایی پرسشنامه از روش روایی محتوی وجهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش  همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه  استفاده شد، که در نهایت تمامی فرضیه ها تائید شدند.

کلمات کلیدی: مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، آموزش مهارت

فصل اول

کلیات تحقیق  

1-1) مقدمه

عصر حاضر را می توان عصر مدیریت نامید؛ چرا که مدیران در این عصر بایدتغییرات را مدیریت کنند و تغییر تنها واقعیتی است که می توان به آن توجه کرد. دراین عصر همه چیز از جمله مفاهیم، ارزش ها، روش ها و فرآیندها در حال تغییرهستند. به عبارت بهتر، محیط کنونی سازمان ها به گونه ای است که تغییر و عدم اطمینان به تنها عنصر اساسی و ویژگی کارکردی آن تبدیل شده است. در این محیط که تحت تأثیر رفتار انسانی بوده و تغییر در نیازها به طور مستمر اتفاق می افتد، موفقیت سازمان ها در گرو شناخت محیط و رفتارهای پیرامون سازمان است. در این جهت، بی شک سازمان ها و مدیرانی به موفقیت و اثربخشی دست خواهند یافت که علاوه بر شناخت محیط، کارکردها و ویژگی های درون سازمانی خود را نیز برای رویارویی با تغییرات آماده سازند (آقائی و همکاران، 1390). هدف اصلی تمام سازمانها ارتقا اثربخشی و کارایی است. امروزه توجه به کیفیت فعالیتها باعث تقدم اثربخشی وکارایی گشته است (رضایی صوفی وهمکاران، 1391). در واقع اثربخشی مقصدی است که تمام تلاش های سازمانی در راستای رسیدن به آن صورت می گیرد و آن پدیده ای چند بُعدی است که در تحلیل و بررسی آن باید به ابعاد و عوامل سازمانی و ساختاری و انسانی به صورت همزمان توّجه شود. در زمینه عوامل مؤثر بر اثربخشی سازمانی تحقیقات متعددی صورت پذیرفته و نتایج مختلفی نیز حاصل گردیده است ( الوانی و همکاران، 1387). این تحقیق نیز به دنبال بررسی رابطه آموزش مهارت های کارکنان بر اثربخشی سازمانی در شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به نقش تعدیل گر فرایند مدیریت دانش می باشد. در این فصل ابتدا به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت تحقیق پرداخته خواهد شد و سپس پیرامون چارچوب نظری تحقیق، اهداف، سوالات و فرضیه های تحقیق مطالبی عنوان می گردد. و در انتها با تعریف نظری و عملیاتی متغیرها و بیان قلمرو تحقیق این فصل پایان می پذیرد.

1-2)بیان مساله

یكی از مباحث اساسی در نظریه سازمانی، اثربخشی سازمانی است كه آن را ملاكی برای ارزیابی عملكردسازمانی محسوب می كنند (رحیمی وهمکاران، 1391). پیتر دراکر[1] معتقد است که اثربخشی یعنی انجام کارهای درست. ازدیدگاه دراکر اثربخشی کلید موفقیت سازمان است (ساعتچی، 1382). اثربخشی سازمانی نشان می دهد که سازمان تا چه اندازه توانسته است ماموریت هایش را مشخص کند وبه هدف ویا حالت مطلوب دست یابد(دفت،1388). امروزه سازمان های پیشرفته وموفق سعی می کنند که تا برای اثربخشی سازمان[2] اهداف روشن ومشخصی در نظر گرفته وسپس در جهت نیل به آن ها همه توان خود را به کار گیرند(نجف بیگی، 1387) اثربخشی سازمانی در دنیای پر رقابت امروز بعنوان یک دیدگاه، مهمترین هدف سازمانها را  تشکیل می دهد و می تواند بعنوان موتوری کلیه فعالیتهای سازمان را به حرکت درآورد. سازمانهای غیر اثر بخش که مصرف کننده صِرف منابع محسوب می گردند باعث می شوند تا سازمان ها در چرخه رقابت در دنیای امروزی فنا گردند، لذا این سازمانها بدلیل اینکه دورنمای حرکت و چشم انداز آینده آنان فاقد اثربخشی است بتدریج ماهیت و فلسفه وجودی خود را از دست داده و در نهایت از بین می روند. اثربخشی سازمانی عبارت از میزانی است که یک سازمان بااستفاده از منابع خاص و بدون هدر دادن منابع خود و بدون فرسوده کردن غیرضروری اعضا و جامعه خود، اهدافش را برآورده می کند. در واقع اثربخشی سازمانی، درجه نزدیکی یک سازمان به هدفهایش را نشان می دهد (رضایی صوفی وهمکاران،1391). از سوی دیگر بیش از 50 درصد سرمایه گذاری ها در شرکت ها در امر آموزش وتوسعه مهارت کارکنان است، به طوریکه سالیانه سرکت ها میلیون ها دلار صرف آموزش انواع مهارت ها به کارکنان می نمایند. هرچند آموزش کارکنان را برای به دست آوردن مهارت و دانش قادر می سازد، اما نمی تواند تضمین کننده بهبود نتایج  باشد، بویژه اگر دانش بدست آمده توسط کارکنان به کار برده نشود، به اشتراک گذاشته نشودومستند نگردد و این  به این معناست که پول بسیار زیادی هزینه شده است ولی در نهایت هیچ نتیجه ای برای سازمان دربرنداشته است (.(Abd Rahman et.al., 2013 گزارش های بسیار زیادی در ارتباط با هزینه های آموزشی سازمان ها هرسال منتشر می شود که در نهایت هیچ تاثیری برعملکرد سازمان ها وشرکت ها ندارد .( Lager Frishammar, 2010) وبا توجه به این امر تعدادی از شرکت ها آموزش مهارت ها را دست کم می گیرند (Tzafrir, 2005). در ارتباط با آموزش باید گفت که آموزش فرایندی است كه طی آن مجموعه ای از دانش های مرتبط و منظم همراه با عادات و مهارت های حاصل از آن انتقال می یابد . آموزش فعالیتی مداوم ، جامع و برای همه ، به منظور رشد و تعالی انسان ، غنای فرهنگ و تكامل جامعه است. این فرایند را می توان به عنوان انتقال معلومات ، نگرش ها و مهارت ها از فرد یا گروهی برای تغییرات در ساختار های شناختی ، نگرشی و مهارتی در نظر گرفت. یكی از كارآمدترین سازو كارهای بازسازی و نوسازی دانش و تجربیات انسان برای سازگاری و همنوایی وی با تغییرات و تحولات محیطی ، بهره گیری از آموزش است.به همین سبب علاوه بر اینكه آموزش همواره به عنوان امتیاز زندگی اجتماعی و سازمانی محسوب می شده ، امروزه عدم توجه به آن اسباب اضمحلال سازمان ها را به طور حتمی و قطعی فراهم می نماید. در این راستا اصول آموزش كاركنان با توجه به مقتضیات سنی ، شغلی ، زمانی ، محتوی و … شرایطی را بر آموزش ها حاكم می كند كه از یك سو فراگیران ، توانایی سازگاری با آن را داشته باشند و از سوی دیگر آموزش ها قادر باشند حداكثر اطلاعات ، دانش و مهارت های مورد نیاز كاركنان را در شرایط زمانی محدود منتقل نمایند . به این ترتیب می توان گفت که آموزش عبارت است از انتقال دانسته ها وآموخته ها به دیگری، بدین معنی که فرد تحت تعلیم قرار می گیرد تا آنچه را که معلم آموخته است به او نیز بیاموزد(رضازاده وهمکاران، 1390) آموزش كاركنان به عنوان موثرترین راه همسازی با تغییرات در سازمان ها است و هر زمان كه این جریان متوقف یا كند شود ، اثرات ناخوشایندی بر عملكرد سازمانی خواهد داشت. بنابراین انجام فعالیت آموزشی در سازمان های امروزی امری اجتناب ناپذیر است. آموزش كاركنان ضمن تسهیل تحقق اهداف سازمانی ازطریق بهبود عملكرد فردی و گروهی ، ایجاد انعطاف پذیری در مقابل تغییر و كاستن از مقاومت های ناخواسته و بی مورد ، موجب می شود كاركنان از طریق شناخت منافع خود وسازمان ، از منابع محدود سازمان حداكثر بازدهی را به دست آورند.

  به این ترتیب ملاحظه می شود که بررسی رابطه بین آموزش و اثربخشی سازمانی می تواند مفید باشد.از سوی دیگر اگر کارکنان آموزش ببینند کافی نیست بلکه باید دانش اموخته شده را در سازمان استفاده نمایند. سازمان ها نیازمند این هستند که با مدیریت سیستماتیک، دانش نیروی انسانی خود را حفظ نمایند. بنابراین کسب دانش، سازماندهی، انتقال و به اشتراک گذاشتن با سایر کارکنان دیگر، هم چنین بروز کردن آموخته ها طی زمان امری بسیار حیاتی و ضروری است. در حقیقت مدیریت دانش کارآمد، منجر به کاهش خطاها و دوباره کاری ها می شود، سرعت حل مسائل و تصمیم گیریها را افزایش می دهد ، باعث کاهش میزان تخلفات و فساد اداری می گردد. کاهش هزینه ها را در پی دارد تفویض اختیارات بیشتر به اعضاء موجب روابط اثربخش تر و خدمات مطلوب تر به مشتریان خواهد شد و در نتیجه سبب افزایش اثربخشی سازمانی شده و اهداف سازمانی بیشتری محقق می شود (شیرین حصار،1389). با توجه به مجموع موارد فوق تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر آموزش کارکنان بر اثربخشی سازمان ها با توجه به نقش تعدیل گر متغیر فرایند مدیریت دانش در بین شرکت های تولید شهرک صنعتی رشت می باشد. از آنجائیکه شهرک صنعتی رشت یکی از بزرگترین شهرک های صنعتی کشور بوده ودرآن واحد های تولیدی بزرگی فعال هستند که در اقتصاد استان سهم بسزایی دارند. بررسی اثربخشی ان شرکت ها می تواند مهم تقی گردد. در این راستا سوال اصلی تحقیق به شرح زیر است:

آیا مهارت کارکنان بر اثربخشی سازمانی شرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت با توجه به فرایند مدیریت دانش تاثیر دارد؟

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق:

اثربخشی سازمانی یكی از مفاهیمی است كه در مدیریت نوین توجه خاصی به آن شده است واهمیت اساسی در امر بهبود سازمانی دارد چرا که اثربخشی سازمانی به عنوان میزان كسب اهداف كوتاه مدت و بلند مدت  در یک سازمان است (سیفی وهمکاران، 1392). اثربخشی یک شرکت همواره معلول یك دسته متغیرها ی تاثیرگذار است كه بر عدم دستیابی به آن تاثیر گذارند. عواملی چون پایین بودن سطح كیفی انجام امور، ناكارآمد بودن ساختار، ضعف نظام های مدیریتی،  فقدان شایسته سالاری در مدیریت،  فقدان بسترهای فرهنگی مناسب برای اجرای طرح های مرتبط با اثربخشی وکارایی سازمان،  نارضایتی شغلی كاركنان، فقدان ثبات شغلی مدیران و كاركنان، فقدان اعتماد میان مدیران و كاركنان، كمبود آموزش های مناسب و به روز در زمینه اثربخشی، نداشتن چشم انداز دوربرد در مدیریت، روشن نبودن مأموریت های سازمان، كمبود اخلاقیات كاری در كاركنان، كمرنگ شدن نظام مشاركت كاركنان در درون سازمان، كیفی نبودن نظام مدیریت و دلایل دیگر، اثربخشی را به صورت متغیری پیچیده درآورده است (طالقانی و همکاران، 1390). لذا بررسی وشناسایی عوامل موثر برآن می تواند دارای اهمیت فراوانی برای شرکت های تولیدی در سطح استان گیلان باشد. در اقتصاد خرد نیز این بحث مطرح است که ، عمده ترین هدف یك شركت، همیشه كسب درآمد یا به بیان دیگر سودآوری است. سود یك شركت نیز تا حد زیادی به اثربخشی وکارایی آن در درازمدت بستگی دارد. لذا بررسی عوامل اثر گذار بر اثربخشی شرکت های تولیدی استان گیلان ، با توجه به نقش اساسی در ایجاد ثروت برای استان و همچنین ایجاد اشتغال برای قشر عظیم جویندگان کار استان  داشته و در نهایت می توانند باعث بهبود وضع رفاهی مردم گردند می تواند دارای اهمیت فراوان باشد.

1-4) اهداف تحقیق

1.سنجش میزان اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

2.سنجش آموزش مهارتها درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت

  1. سنجش فرایند مدیریت دانش درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

4.سنجش رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

5.سنجش تاثیر فرایند مدیریت دانش بر رابطه بین آموزش مهارتها و اثربخشی سازمانی درشرکت های تولیدی شهرک صنعتی رشت.

1-5) چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری مبنایی است  که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده وبررسی ادبّیات موضوع(پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی ،1387). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که عبد رحمان[3] و همکارانش در سال 2013 انجام داده ومدل آن به صورت زیراست:

1-6) فرضیه ها

بر اساس چهارچوب نظری تحقیق ، فرضیه های تحقیق به شرح زیر است:

1.بین آموزش مهارت واثربخشی سازمانی رابطه وجود دارد.

2.فرایند مدیریت دانش رابطه بین آموزش مهارت واثربخشی سازمانی را تعدیل می کند.

1-7) تعریف نظری و عملیاتی

1-7-1)اثربخشی سازمانی:

درادامه به تعریف مفهومی وعملیاتی متغیراثربخشی سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق پرداخته می شود:

تعریف نظری: رابینز[4](1990)اثربخشی سازمانی را به عنوان میزان كسب اهداف كوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذی نفعان وارزیابی كنندگان تعریف می كند. ففر و سالانسیك[5] (1978)اثربخشی سازمانی را درجه و میزانی كه سازمان نیازها را برآورده می سازد یا برآوردن معیارهای ارزیابی افراد خارج از سازمان تعریف می كنند(سیفی وهمکاران، 1392). از نظر دفت[6] (1995)اثربخشی سازمانی عبارت از میزان دسترسی به اهداف تعین شده است (etal.,2010 Zheng ).

تعریف عملیاتی: مبنای سنجش اثربخشی سازمانی در این تحقیق معیار هایی است که گلد[7] وهمکاران در سال 2001 در نظر گرفته اندو شاخص های آن عبارتند از: نوآوری در ارایه خدمات یا محصولات جدید

شناسایی فرصت های جدید در کسب وکار، هماهنگی بالا تلاش واحدهای مختلف، پیش بینی فرصت های بالقوه برای محصولات جدید / خدمات در کسب وکار، سرعت تجاری سازی نوآوری های جدید، تطبیق سریع با تغییرات پیش بینی نشده، توانایی پیش بینی بحران های احتمالی در کسب وکار، تطبیق پذیری سریع باتغییرات درصنعت  یا بازارو  وفق با اهداف و مقاصد جدید، کاهش زمان پاسخگویی به نیاز های  بازارواکنش سریع به اطلاعات جدید در مورد صنعت یا بازار، که با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

1-7-2) آموزش مهارت:

تعریف مفهومی وعملیاتی متغیرآموزش مهارت به عنوان متغیر مستقل تحقیق عبارت است از:

تعریف نظری: آموزش فرایندی سیستماتیک و مداوم است که از طریق یاددهی مهارت ها، مفاهیم و قوانین و ایجاد تغییردر نگرش کارکنان  منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد شد. افراد در این فرایند به دنبال بهبود مهارت های فعلی خود و یادگیری مهارت های جدید  بوده وسازمان به دنبال بهبود عملکرد سازمانی از طریق بهبود عملکرد کارکنان استAbd Rahman et al ,2013) ).

تعریف عملیاتی: اموزش مهارت در این تحقیق با بهره گرفتن از معیار هایی که والدک و لفاکیس[8](2007) طراحی نموده اند سنجیده خواهد شد. این معیار ها برای توسعه مهارت های فردی ،  مدیریتی و فرایندی بوده و عبارتند از: آموزش مهارت های نظارت بر کار، آموزش مهارت های مدیریت، آموزش توسعه اجرایی، آموزش مهارت های کامپیوتر، آموزش مهارت های فنی، آموزش مهارت های پایه مانند ریاضی یاانگلیسی(بعد آموزش برای توسعه فردی ومدیریتی). آموزش مهارت های خدمات به مشتری، آموزش مهارت های تیم سازی، آموزش مهارت های ارتباطی،آموزش مهارت های کیفیت مدیریت (بعد­آموزش برای توسعه فرایند) که با بهره گرفتن از طیف پنج گزینه لیکرت سنجیده خواهد شد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.))

 رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

عنوان

رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

1-4) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

1-5) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

1-6) چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………… 9

1-7-1) نوآوری خدمات…………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-2) ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-3) عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 11

1-8-1) قلمرو موضوع……………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-2) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………. 11

1-8-3) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2) مفاهیم پایه ای عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………. 14

2-1-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………. 18

2-1-4) مدیریت عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………. 22

2-1-5) معرفی مدل جامع اجرایی مدیریت عملکرد سازمان…………………………………………………. 23

2-1-6) اجزای اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد سازمانی………………………………………….. 30

2-1-7) ارزیابی عملکرد سازمان…………………………………………………………………………………… 31

2-1-8) سیستم­های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن…………………………………………………………….. 33

2-1-9) شاخص­های اندازه­گیری عملکرد سازمانی…………………………………………………………….. 34

بخش دوم: نوآوری خدمات…………………………………………………………………………………………. 36

2-2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-2-2) تعاریف  و مفاهیم نوآوری خدمات…………………………………………………………………….. 38

2-2-3) تفکیک  خلاقیت  از نوآوری…………………………………………………………………………….. 41

2-2-4) نوآوری خدمات در بانک…………………………………………………………………………………. 42

2-2-5) ارتباط بین بهبود خدمات ارایه شده و نوآوری……………………………………………………….. 44

2-2-6) طبقه بندی عوامل موفقیت نوآوری یك خدمت جدید………………………………………………. 45

2-2-7) چارچوب نوآوری خدمات……………………………………………………………………………….. 47

2-2-8) انواع نوآوری…………………………………………………………………………………………………. 48

2-2-9) محرک های نوآوری  خدمات……………………………………………………………………………. 51

2-2-10) عوامل تسهیل کننده نوآوری خدمات………………………………………………………………….. 52

2-2-11) هفت بعد استراتژی نوآوری خدمات………………………………………………………………….. 53

2-2-12) فرآیند بکارگیری نوآوری خدمات…………………………………………………………………….. 54

بخش سوم: ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………. 55

2-3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-3-2) تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی………………………………………………………………………. 56

2-3-3) ابعاد ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………. 58

2-3-4) عوامل موثر بر ساختار سازمانی………………………………………………………………………….. 63

2-3-5) طبقه بندی مینتزبرگ از ساختار سازمانی……………………………………………………………….. 65

2-3-6) طراحی ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………… 77

2-3-7) طراحی نوین ساختار سازمانی……………………………………………………………………………. 83

2-3-8) تکامل ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………….. 94

بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………. 96

2-4-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور…………………………………………………………………………. 97

2-4-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………… 100

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 105

3-2) روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105

3-3) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 106

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری داده­ها………………………………………………………………………… 106

3-5) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………. 107

3-5-1) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 108

3-5-2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 108

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………. 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 112

4-2) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه……………………………………………………………. 113

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 114

4-4) آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………………. 119

4-5): بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 120

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………… 121

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری …………………………………………………….. 122

4-5-3) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل………………………………………………………………….. 123

4-6) تحلیل مسیرهای غیر مستقیم و مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق……………………………. 124

4-7) آزمون فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………… 125

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 129

5-2) نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… 129

5-2-1) توصیف سوالات عمومی………………………………………………………………………………….. 129

5-2-2) توصیف متغیر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………… 129

5-2-3) توصیف متغیر نوآوری خدمات………………………………………………………………………….. 129

5-2-4) توصیف متغیر عملکرد سازمانی………………………………………………………………………….. 130

5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………….. 130

5-4) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 133

5-5) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 135

5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده………………………………………………………………………………. 136

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 137

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. 145

فهرست جداول

جدول 2-1): تعاریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………… 17

جدول 2-2) ﻣﺒﺎﻧﯽﻧﻈﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ…………………………………… 21

جدول 2-3): تفاوت­های عمده سیستم­های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد……………………………….. 34

جدول 2-4): تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر……………………………………………………………….. 42

جدول 3-1): آلفای کرانباخ………………………………………………………………………………………….. 109

جدول 4-1): توصیف متغیر نوع بانک یا موسسه مالی…………………………………………………………. 113

جدول 4-2): توصیف متغیر تمرکز  ………………………………………………………………………………. 114

جدول 4-3): توصیف متغیر رسمیت………………………………………………………………………………. 115

جدول 4-4): توصیف متغیر تخصص  ……………………………………………………………………………. 116

جدول 4-5): توصیف متغیر نوآوری خدمات……………………………………………………………………. 117

جدول 4-6): توصیف متغیر عملکرد  …………………………………………………………………………….. 118

جدول 4-7): آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق……………………………………….. 119

جدول 4-8): نشانگر های متغیر ها در مدل های  ساختاری………………………………………………….. 120

جدول 4-9): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر وفاداری مشتریان……………………………. 124

فهرست نمودار

نمودار 4-1): میله ای  متغیر نوع بانک یا موسسه مالی…………………………………………………………. 113

نمودار 4-2): هیستوگرام  متغیر تمرکز   …………………………………………………………………………. 114

نمودار 4-3): هیستوگرام  متغیر رسمیت   ……………………………………………………………………….. 115

نمودار 4-4): هیستوگرام  متغیر تخصص…………………………………………………………………………. 116

نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر نوآوری خدمات………………………………………………………………… 117

نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر عملکرد…………………………………………………………………………… 118

نمودار 4-7): آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)………………………………………………………… 121

نمودار 4-8): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)………………………………………………….. 122

فهرست اشکال

شکل 1-1): مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9

شکل 2-1): تبین حوزه سیستم مدیریت عملکرد………………………………………………………………… 24

شکل 2-2): : سیمای سیستمی سازمان و عناصر سیستم مدیریت عملکرد…………………………………. 26

شکل 2-3): فرایند طرح ریزی تولید و عملیات در سازمانها…………………………………………………. 28

شکل 2-4): ارتباط میان اهداف، استراتژی­ها و طرح­ریزی تولید و عملیات سازمان­ها…………………… 29

شکل 2-5): اجزای اصلی مدیریت عملکرد………………………………………………………………………. 30

شکل 2-6): تغییرات پیوسته در ارئه خدمات و نوآوری……………………………………………………….. 45

شکل 2-7): تاثیرگذاری عوامل موفقیت توسعه یك خدمت جدید………………………………………….. 46

شکل 2-8) مدل فرآیندی در نوآوری خدمات جدید…………………………………………………………… 46

شکل 2-9): چارچوب  نوآوری خدمات………………………………………………………………………….. 48

شکل 2-10): محرک های نوآوری…………………………………………………………………………………. 51

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی است. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق‌های توصیفی – همبستگی است. روش گرداوری داده­ ها در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان با تعداد 30 سرپرستی است که محقق به صورت تمام شمار پرسشنامه را بین تمامی سرپرستی­ها و در هر سرپرستی بین 4 تا 6 پرسشنامه به کارشناسان و مدیران توزیع کرده است.  جهت آزمون فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین تمرکز و رسمیت با نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ و نوآوری خدمات رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند.

  • مقدمه

نیاز جامعه، فلسفة وجودی سازمان­هاست و هر سازمان به منظور تحقق هدف خاصی به وجود می­آید. به منظور تأمین این نیازها سازمان باید هرچه بهتر و كاراتر وظایف خود را از طریق كاركنان به انجام برساند؛ بنابراین اثربخشی و كارایی در سازمان مورد توجه قرار می­گیرد كه تحقق هر دوی اینها در گرو مشاركت كاری افراد و توجه به عوامل سازمانی است (Farhang et al ,2012). عوامل مختلفی بر عملكرد سازمان تأثیرگذار است كه یكی از عوامل سازمانی، ساختار می­باشد. عملكرد خوب در سازمان مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است ساختار درونی سازمان می­تواند مشوق و یا مانع عملكرد در سازمان باشد (Fredrickson, 2013). مطالعاتی كه در این رابطه صورت گرفته، نشان­دهندة این است كه وجود تمركز در تصمیم­گیری­ها و رسمیت آنها در فرآیندها و روابط كاری، مانع خلق اندیشه­های جدید می­شوند؛ در حالی كه توزیع قدرت و انعطاف­پذیری­ها موجب افزایش عملكرد بالا در سازمان شده كه خلق اندیشه­های جدید را در سازمان تسهیل می­نماید(مجیدی و همکاران ،1391). از طرفی دیگر سازمان­های موفق و پیشرو از دید مدیران نوین گرا به دنبال تغییرات روزآمد در تمامی رویکردهای مدیریتی به منظور ادامه حیات و رقابت در حفظ جایگاه خود در چرخه فعالیت­های مربوطه هستند. در دوره زمانی حاضر سازمان­ها برهه خاصی را می گذرانند که عوامل برونزا و درونزای متعددی آنها را متاثر می کند که باید در حیطه اختیار قرار گیرند. در این شرایط سازمان­ها از نظر ساختار، قوانین و مقررات و ظرفیت های مدیریتی در به وجود آوردن زمینه های خلاقیت و نوآوری در وضعیت مناسبی نیستند تا با شیوه ای کم خطر و هزینه به استقبال انتقال و تغییر رویکرد خویش بروند(مهدوی مزده-ضرغامی؛1390). به طور کلی نوآوری برای موفقیت اکثر سازمان­ها، از جمله ارائه دهندگان خدمات مهم است. آن­ها ممکن است از طریق تمرکز بر نوآوری خدمات به مزیت رقابتی دست یابند. اهرم خدمات می­تواند به ایجاد روابط قوی با مشتریان، ایجا موانع برای رقابت، افزایش وفاداری مشتری، تغییر هزینه­ها و ایجاد مؤثرتر فعالیت­های بازار و به طور کلی بالارفتن عملکرد سازمانی کمک نماید (Daugherty et al, 2011). در این پژوهش از میان عوامل سازمانی متعددی كه در مدل های سازمانی مختلف ذكر شده اند، به بررسی عامل كلیدی ساختار سازمانی مورد استفاده در ارتباط با عملكرد سازمان پرداخته میشود؛

  • بیان مساله

در عصر فرا رقابتی سازمان­ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی، جهانی شدن و پویایی است. به طور گسترده­ای تایید شده است ارزشی که منجر به پویایی می­شود در نتیجه بهبود مستمر عملکرد سازمان بدست می­آید(Schiuma & Lerro, 2013). بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شوند و  نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود. بانک­ها به عنوان یکی از شاخص­ترین موسسات اقتصادی نقش مهمی را در راستای فعالیت­های اقتصادی و تجاری کشور ایفا می­کند به نحوی که از طریق فعالیت های اقتصادی بین المللی، باعث تحکیم زیر ساختارهای توسعه اقتصادی جامعه و ترسیم افق­های روشن برای آن می­شود(پاکروان و خوبیاری؛ 1390).

نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده توسط رضوی و همکاران (1392) نشان داد که میانگین  نمرات بدست آمده عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت استان گیلان از حد متوسط مورد انتظار  طیف پایین تر بوده است در نتیجه نیاز به بهبود این متغیر در جامعه آماری مورد نظر احساس می­شود. همچنین حکیمی در سال 1390 در پایان نامه خود با عنوان تاثیر سرمایه گذاری سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی نشان داد که میانگین فراوانی علکرد سازمانی در شعب بانک ملی استان گیلان 7/2 است در نتیجه مشخص گردید وضعیت این متغیر کمتر از متوسط مورد انتظار است و باید در بانک­ها و موسسات مالی توجه ویژه­ای به این متغیر شود. عملکرد سازمان همان نتایجی می­باشد که در اثر فرآیندهای عملیاتی سازمان حاصل می­شود. عملکرد سازمان­ها به عنوان ماهیت آن­ها در توانایی­هایشان، نه فقط به منظور رقابتی ساختن خودشان بلکه هم­چنین برای حفظ جایگاه رقابتی خود در مقایسه با رقبا می­باشد.(Garcia-Morales et al., 2011) در این پژوهش سه مولفه برای عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: عملکرد مالی، رضایت مشتری، عملکرد سازمانی در مقایسه با رقبا (Daugherty et al, 2011).

داقرتی(2011) در تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات معتقد است که ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر می­گذارد(Daugherty et al, 2011). ساختار سازمانی ناهماهنگ با هدف‌های جامعه، بوروكراسی بازدارنده‌ای است كه كل جامعه را به بیراهه می‌كشاند. امروزه سازمان­های دولتی یكی از بازوان پرتوان هر جامعه محسوب می‌شوند؛ به همین دلیل بازنگری ساختار آنها در راستای تحقق اهداف و كسب عملكرد مطلوب نیاز بایسته است(الوانی و همکاران؛1389). ساختار سازمانی مجموعه راه­هایی است كه طی آن فعالیت­های سازمان به وظیفه­های شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه­ها هماهنگی تأمین می­شود(Farhang et al, 2012). سه بُعد ساختار سازمانی در این پژوهش شامل: تخصص، رسمیت و تمرکز است(Daugherty et al, 2011).

همچنین به عقیده داقرتی و همکاران(2011) نوآوری خدمات از جمله متغیرهای مهمی است که می­تواند رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. نوآوری خدمات به ایده، رویه یا عملکرد جدید و مفید در عملیات تدارکاتی که متفاوت از عملیات حال حاضر شرکت است، اشاره می کند بنابراین نوآوری خدمات را به عنوان توانایی شرکت برای توسعه خدمات نوآورانه و جدید تعریف می شود.  چهار مولفه نوآوری خدمات در این تحقیق عبارتند از: پشتیبانی از شیوه های جدید تولید یا خدمات، آشنایی با رویکردهای جدید، تغییر روش­های فعلی و ارائه روشهای جدید در مقایسه با رقبا (Daugherty et al, 2011). با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت افزایش عملکرد و نوآوری در بانک­ها سوال اصلی تحقیق این است که:  آیا نوآوری خدمات رابطه بین ساختارسازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند؟

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

عملكرد سازمانی از متغیرهای مهم در بهره­وری محسوب شده و اساسی­ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف است(موذن و همکاران؛ 1390). بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود(پاکروان و خوبیاری؛ 1390). با افزایش جهانی شدن و اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر، عملکرد سازمانی بیش­تر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاکید بیش­تری بر تخصیص زمان و تلاش­های لازم در جهت بهبود عملکرد سازمانی از طریق تسریع رشد اقتصادی دارند (Jimenez- Valle 2012) و از آن­جایی که از طریق بهبود عملکرد، سازمان قادر می­شود تا بهتر خواسته­ها، نیازها و انتظارات ذینفعان را برآورده کند، به منظور بهبود عملکرد، سازمان باید به طور مداوم کارایی و اثربخشی خودش را بهبود ببخشد. که این امر مستلزم داشتن توانایی طراحی، پیاده سازی، مدیریت و توسعه فرایندهای سازمانی بر مبنای محصول خروجی سازمان و درآمد حاصل از آن است. این امر ممکن است تنها از طریق گسترش مستمر ظرفیت­های سازمانی محقق شود. این ظرفیت­ها ریشه در دارایی­های دانشی سازمان دارد که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می­دهد(Schiuma & Lerro, 2011).

با توجه به مطالب فوق اهمیت و ضرورت عملکرد سازمانی عبارتند از:

  • افزایش بهره­وری
  • ایجاد موقعیت مطلوب در دستیابی به اهداف
  • ایجاد نیروی عظیم هم­افزایی
  • افزایش جهانی شدن
  • اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر
  • تاکید بر تخصیص زمان و تلاش­های لازم
  • برآورده شدن خواسته­ها، نیازها و انتظارات ذینفعان
  • بهبود مداوم کارایی و اثربخشی سازمان
  • توانایی در طراحی، پیاده سازی، مدیریت و توسعه فرایندهای سازمانی بر مبنای محصول خروجی سازمان و درآمد حاصل از آن

بنابراین از آن­جایی که هزینه حفظ مشتری کمتر از جذب مشتریان جدید در بانک­ها می­باشد و با توجه به این که بهبود عملكرد بانک باعث افزایش بهره­وری و رضایت مشتری می­شود بررسی عملکرد سازمانی در بانک­ها مورد اهمیت است. سازمان­ها و به ویژه بانك­ها تنها بر حسب موضوعات مالی ارزیابی و تفسیر نمی­شوند، بلكه عوامل دیگری نیز وجود دارند كه نه تنها بهبود موضوعات مالی، بلكه بقا و جاودانگی غیر مالی سازمان­ها را نیز تضمین می­كنند. از موضوعات غیر مالی كه در دوران معاصر اهمیت چشمگیر و قابل ملاحظه­ای یافته­اند، عناوینی چون ساختار سازمانی و نوآوری خدمات را می­توان نام برد (سیدنقوی و همکاران،1391).

  • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی است. بنابراین چهار هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش نوع ساختار و ابعاد آن (تخصص، رسمیت و تمرکز).
  • سنجش میزان نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش میزان عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش رابطه بین رسمیت و نوآوری سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش اثر میانجی گری نوآوری خدمات در رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان
  • فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده می توانند به شرح زیر باشند:

  • بین تمرکز و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین رسمیت و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین تخصص و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • نوآوری خدمات رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند.

1-6)چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند(سکاران؛ 94:1389). در سازمانی با ساختار مناسب، وظایف در میان افراد مختلف تقسیم می­شود. در چنین سازمانی افراد توانمند فرصت بیشتری برای توجه به روش­های برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل داشته که این مسئله­ی نسبتاً مهمی برای توسعه توانایی نوآوری خدمات می­باشد. ساختار مناسب، فراوانی فعل و انفعالات متقابل کارکردی را افزایش می دهد که فرصت هایی برای توسعه تفکر نوآورانه، ارائه می دهد. آلریچ و ویلند (1980) پیشنهاد می کنند که در طول زمان، این احتمال است که سازمان با ساختار مناسب، ایده های جدیدتر ایجاد کند و تغییرات در برنامه های آن بیشتر از سازمان با ساختار مکانیک خواهد بود. از طرفی دیگر ایجاد قابلیت نوآوری خدمات پتانسیلی برای پیشبرد بهبود عملکرد ارائه می­دهد. ریچی و همکارانش (2005) از رابطه ی مثبت بین قابلیت های نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی پیشرفته به طور تجربی حمایت کرده­اند(Daugherty et al, 2011). ریچی و همکارانش (2005) اشاره کرده­اند که تنها زمانی که منابع با چنین روشی به منظور توسعه قابلیت/ رویکرد نوآوری استفاده می شوند، نتیجه ی نهایی بزرگ خواهد بود.ژرماین (1996) نیز نشان داد که نوآوری خدمات، نقش مهمی در عملکرد سازمان ایفا می کند(Germain,2011). همچنین داقرتی(2011) در تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات معتقد است که ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر داشته و نوآوری خدمات می­تواند به عنوان متغیر میانجی منجر به بالا رفتن عملکرد گردد(Daugherty et al, 2011) با توجه به مطالب مطرح شده  متغیر مستقل، ساختار سازمانی، متغیر وابسته؛ عملکرد سازمانی و نوآوری خدمات به عنوان متغیر میانجی در این تحقیق می­باشند که در شکل زیر نشان داده شده است.

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 واحد کرمانشاه

 

                       دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

                         دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه ای جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی M.A

 

عنوان

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)

  

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

                                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه                                                                                                                                                                                  

 

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات)

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله : 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

1-4- اهداف تحقیق: 7

1-4-1- هدف اصلی: 7

1-4-2- اهداف جزیی: 7

1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7

1-6- تعاریف مفهومی.. 8

1-6-1- رفتار مصرف کننده. 8

1-6-2- تجارت… 8

1-6-3- تجارت الکترونیک…. 8

1-7- روش تحقیق: 9

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 9

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم(مرور مطالعاتی)            

2-1- تجارت الکترونیک: 11

2-2- تاریخچه اینترنت… 13

2-3- تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 14

2-4- رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی: 15

2-5- تجارت الکترونیک در ایران: 16

2-6- تجارت الکترونیکی در ایران: 18

2-7- چارچوب تجارت الكترونیك: 19

2-8- سطوح تجاری الکترونیک: 19

2-9- مراحل تجارت الكترونیك: 20

2-10- مدلهاى تجارت الكترونیك: 21

2-11- اهمیت وب سایت در تجارت الكترونیكى: 23

2-12- دلایل اهمیت وبسایتها: 23

2-13-خرید و فروش اینترنتی: 24

2-14-پرداخت الکترونیکی:………………………………………………………………………………………………………… 25

2-14-1- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی.. 26

2-14-2- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی.. 26

2-14-1-1-ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی:……………………………………………………………….. 26

2-14-1-2- پول الکترونیکی :……………………………………………………………………………………………………… 26

2-14-1-3- ویژگی پول الکترونیکی:……………………………………………………………………………………………. 27

2-14-1-4- انواع پول الکترونیکی :………………………………………………………………………………………………. 28

2-14-1-5- پرداخت همراه  …………………………………………………………………………………………………29

2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29

2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30

2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31

2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : ……..   …………………………………………………………………………..31

2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32 

2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32

2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33

2-14-1-13- سرویس پرداخت  :…………………………………………………………………………………………………..33

2-14- مزایاى تجارت الكترونیكى: 33

2-14-1- مزایای تجارات الكترونیك برای كسب و كارها: .36

2-14-1- 1- كاهش قیمت خرید مواد اولیه  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-2- كاهش زمان چرخه تولید  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-3-  افزایش كاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: …………………………………………………37

2-14-2- مزایای تجارت الكترونیك برای مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37

2-14-2-1- افزایش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37

2-14-2-2- سفارشی نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38

2-14-2-3- قیمتهای كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38

2-15- موانع تجارت الكترونیكى: 38

2-16تجارت سیار: 38

2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39

2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39

2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40

2-18-2- نكات كلیدی رفتار مصرف كننده: 41

2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41

2-19-1- مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی: 44

2-19-3- مدل فیش بین: 45

2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46

2-19-5- تئوری انتشار نوآوریها: 47

2-19-6- تئوری اقدام مستدل: 48

2-19-7- تئوری رفتار سنجیده : 49

2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49

2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50

2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51

2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52

2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52

2-19-13-  مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52

2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53

2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53

2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55

2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56

2-23- پیشینه داخلی: 58

2-24- پیشینه خارجی: 59

2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62

            فصل سوم(روش شناسی)

3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64

3-2- روش تحقیق: 65

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 66

3-4- تعیین حجم نمونه: 66

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 66

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67

3-6-1-روایی:…………………………………………………  ……………………………………………………………………….67

3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 67

فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

1-4- آمار توصیفی: 69

1- 4-1-جداول یک بعدی: 69

جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی.. 71

1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73

1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری: 74

1-4- 3-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA): 75

1-4-3-1-1- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75

1-4-3-1-2-  مدل تحلیل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77

1-4-3-1-3- مدل تحلیل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78

1-4-3-1-4- مدل تحلیل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79

1-4-3-1-5- مدل تحلیل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81

1-4-4-2-  تحلیل مسیر نهایی: 82

2-4-آزمون  فرضیات تحقیق: 85

2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85

1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85

1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86

1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87

1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87

1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88

1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89

1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم( نتیجه گیری)

1-5- نتیجه گیری: 92

2-5- ارائه پیشنهادات: 93

منابع و ماخذ: 95

منابع داخلی: 95

منابع خارجی: 96

پرسشنامه 100

ضمائم.. 100

جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104

جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی.. 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

     هدف از این تحقیق پیش­بینی رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین  (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرف­کننده، مجموعه فعالیت­هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می­گیرد ، در سال‏های اخیر با افزایش تعداد كاربران اینترنت و تجارت­الکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه  23629نفر بوده است . داده­ ها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شده­اند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS  و AMOS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیه ­های مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می­دهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-       مقدمه :

 در حال حاضر، تقریباً 2 میلیارد كاربر اینترنت در دنیا وجود دارد، كه این میزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورت‏های تازه‏ای به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونیكی جایگزین روش‏های سنتی شده است. مطالعات بسیاری نشان می‏دهند كه در دنیای رقابتی كنونی، موفقیت شركت‏ها در حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتری است وكسب وكارالكترونیكی می‏تواند نیازهای صریح وضمنی مشتریان رابرآورده سازد وتجارت الكترونیكی بنا به دلایل مختلفی می‏تواند مفید باشد(لک[1]،2008؛140) برای مثال، دسترسی آسان به محصولاتی را فراهم می‏آورده كه ممكن است دسترسی به آن‏ها بدون اینترنت امكان‏پذیر نباشد. افزون بر این، تجارت الكترونیكی، راه ساده‏ای برای انجام مبادلات است و اگرچه گاهی اوقات آسیب پذیرتر از شكل سنتی آن­است اما تا اندازه­ زیادی می‏تواند نیازها و احتیاجات مصرف‏كنندگان­ را­ برآورده سازد(سوانتسون[2]،2004؛141).

تجارت الكترونیكی، راه و روش جدید كسب و كار، به صورت الكترونیكی و با بهره گرفتن از شبكه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‏های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏گیرد(توربان[3]، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت[4] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.

     بنابراین یکی از جنبه­ های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرف­کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان می­باشد(هاوکینز[5]،2001، 104).

     بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین[6] ،2003؛ 92).

     بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0

   با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش­بینی رفتار مصرف­کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­های آنلاین را تجربه کرده­اند، می­پردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

1-2-        بیان مسأله :

    برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، 1389­؛ 89).

           تجارت الكترونیكی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امكان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبكه‏های كامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏كنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏كننده اطلاعاتی را به دست می‏آورند كه موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏كننده اهمیت فراوانی برای شركت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شركت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏كننده را به خوبی درك نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،1386 ؛15).

با افزایش تعداد كاربران اینترنت، نحوه استفاده كاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب كرده است. زیرا نزدیك به 72 درصد از كاربران اینترنت دست­كم یكبار در ماه به­صورت آنلاین به جستجوی كالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراكات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏كنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم كند(سوپرامنین[7]،2007؛73).  

یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف­کننده آگاهی و پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان است. در واقع پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­کنندگان و تصمیم­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،1393؛82 ).

      در واقع جزء رفتاری مصرف­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آنها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری می­کنند. در واقع مصرف­کننده می­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف­کننده یا محصولی را خریداری می­کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،1392؛65-88).

    عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها می­باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آنها نیست (عزیزی، 1392؛63-89).

      امروزه فناوری اطلاعات، یکی از چند شاخه پیشرو آینده ساز دانش و­تمدن فردای بشر به­شمار می آید. ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله شبکه­های آنلاین شیوه انجام کارها را تغییر داده وبا به میدان آمدن تجارت الکترونیک،  یک تحول اساسی در مبادله بازرگانی و آوردن محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. به طور کلی، توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت، تغییر در شیوه برنامه­ریزی کاری، تغییر در نیازهای بازار، تغییر در موجودیت سازمان­ها، تغییر در قوانین و مقررات و … شده است(همان، 66).

        در این میان شبکه­های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین چگونه پیش­بینی می­شود.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

      مطالعه رفتار مصرف­كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف­كننده هستیم بسیار مهم است. با حركت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­كننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینكه یك بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته­ها می­باشد بایستی رفتار مصرف­كننده را به خوبی درك نماید (مونزکا[8]، 1988؛2-7).

     توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،1383؛13).

       اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف­کننده این است که رفتار مصرف­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

     در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،1393؛22-56).

     سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه 90 به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه­ای که  سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه­های مختلف را بیشتر می­کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­کارگیری صحیح،  دقیق و سریع آن می­توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می­تواند شکاف بین کشورهای توسعه­یافته و سایرکشورها را پر کند(همان،61). 

1-4-       اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف اصلی:

تعیین تاثیر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2- اهداف جزیی:

1-4-2-1- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-2- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-3- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-4- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-5-       فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1- محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-2- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

 

1-5-3- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-4- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

 

1-6-        تعاریف مفهومی

1-6-1- رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رفتار مصرف‌کننده پویاست، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،1393؛65).

1-6-2- تجارت

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، 1391 ؛34).

  1-6-3- تجارت الکترونیک                                                                                  

      تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت­الکترونیک نامی عمومی برای گستره­ای از نرم­افزارها و سیستم­ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش­گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می­گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند. هدف از بکارگیری تجارت­الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به­واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام­وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتهاعرضه کنند . بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می­دانند ، در­حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت­الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه­ های مختلف تجاری و اقتصادی را در­برگرفته است . به سادگی می­توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند(غیاثی،1381 ،26) .                                                                                                                      

 

1-7-        روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

 

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است. 

روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

 

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

    جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و  استنباطی  به بررسی فرضیه ­های پژوهش می­پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lee k  1

2-svantesson  D

3- Turban   

4-Enjoyment

1– Hawkins

2-  Tsai Lien

1-Soopramanien Didier G.R, Robertson A

1- Monczka, R. Trecha, S

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

بهمن93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                  شماره صفحه

چکیده                                                        1

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه 3
  • بیان مسأله تحقیق                             4
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  • اهداف تحقیق 5
  • فرضیه های تحقیق                                                              6
  • روش های انجام تحقیق 6
  • متغیرهای تحقیق                                7
    • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                          12
  • روش های گردآوری اطلاعات  12
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 12   
    • قلمرو زمانی تحقیق                       13      
    • قلمرو مکانی تحقیق                                                                              13                                                                    
  • جامعه آماری                                               13
  • نمونه آماری                                             13
  • استفاده کنندگان تحقیق                             13
  • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

  • مقدمه                                             16
  • رویکرد عملی 16
    • عمل گرایی                                               17
  • تئوری اطلاعات                                                                               18
    • تئوری تصمیم گیری 22
    • تئوری اعتبار اطلاعات مالی                                          24
  • تئوری نمایندگی 25
    • مفروضات تئوری نمایندگی    30
      • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
      • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
    • مشکلات نمایندگی                                                      31
    • هزینه های نمایندگی 33
    • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
    • شک گرایی 37
    • تأیید پذیری 37 
    • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
      • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
    • فرضیه بیمه                                                                 41
      • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
    • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

  1. تحقیقات خارجی           46
  2. تحقیقات داخلی             57
    • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه                                    62
  • نوع تحقیق
    • نوع تحقیق بر مبنای هدف                                       62
    • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
  • روش تحقیق                                                                            63
  • قلمرو تحقیق
    • قلمرو موضوعی تحقیق 63
    • قلمرو مکانی تحقیق                                             63
    • قلمرو زمانی تحقیق 64
  • جامعه آماری       64
  • نمونه آماری 64
  • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
  • متغیرهای تحقیق                                                                           66
    • متغیر مستقل  66
    • متغیر وابسته                                          68
  • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
  • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
    • روایی ابزار تحقیق                                  71
    • پایایی ابزار تحقیق                                               71
  • فرضیه های تحقیق                                          72
  • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
  • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

  • مقدمه                                        76
  • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
  • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
  • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
  • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
  • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

  • مقدمه   87
  • خلاصه تحقیق 87
  • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
  • نتیجه گیری 88
  • محدودیت های تحقیق                    89
  • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
  • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با بهره گرفتن ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با بهره گرفتن از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با بهره گرفتن ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

1-5: فرضیه های تحقیق

  1. حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
  2. متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

    متغیرهای تحقیق

    1. رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):

    رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روشهای اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).

    1. عمل گرایی (Pragmatic):

    عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند، باید درست باشد و هر آنچه که نمی تواند عمل کند،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).

    1. فرآیند تصمیم گیری (decision making process):

    تصمیم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).

    شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).

    فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

    مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.

    مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.

    مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

    فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).

    1. اعتبار اطلاعات مالی 🙁credibility of financial information)

    کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:

    • مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
    • قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
    • قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
    1. قراردادهای انگیزشی (Motivition):

    در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).

    1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی(accountability and responsibility):

    «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).

    • حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
    • این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
    • انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
    • دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
    • دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
    • چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
    • تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
    • بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
    • عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
    1. شک گرایی (doubt):

     برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

    1. تأییدپذیری (verification):

     تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).

    1. تئوری نمایندگی (Agency Theory):

    یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).

    در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).

    یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.

    به طور مختصر، برخی از روش­های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می­توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

    • حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
    • قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
    • یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
    1. حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):

    فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).

    سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)

    تعداد صفحه :130

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

                           دانشگاه آزاد اسلامی

                             واحد کرمانشاه

                             دانشکده تحصیلات تکمیلی

    پایان نامه ای جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی M.A

    عنوان

    پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)

    1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

             فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                                           صفحه         

    چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

    فصل اول (کلیات)

    • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

    1-2- بیان مسأله : 4

    1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

    1-4- اهداف تحقیق: 7

    1-4-1- هدف اصلی: 7

    1-4-2- اهداف جزیی: 7

    1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7

    1-6- تعاریف مفهومی.. 8

    1-6-1- رفتار مصرف کننده. 8

    1-6-2- تجارت… 8

    1-6-3- تجارت الکترونیک…. 8

    1-7- روش تحقیق: 9

    2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 9

    3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………………………………………………………………………….9

    فصل دوم(مرور مطالعاتی)            

    2-1- تجارت الکترونیک: 11

    2-2- تاریخچه اینترنت… 13

    2-3- تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 14

    2-4- رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی: 15

    2-5- تجارت الکترونیک در ایران: 16

    2-6- تجارت الکترونیکی در ایران: 18

    2-7- چارچوب تجارت الكترونیك: 19

    2-8- سطوح تجاری الکترونیک: 19

    2-9- مراحل تجارت الكترونیك: 20

    2-10- مدلهاى تجارت الكترونیك: 21

    2-11- اهمیت وب سایت در تجارت الكترونیكى: 23

    2-12- دلایل اهمیت وبسایتها: 23

    2-13-خرید و فروش اینترنتی: 24

    2-14-پرداخت الکترونیکی:………………………………………………………………………………………………………… 25

    2-14-1- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی.. 26

    2-14-2- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی.. 26

    2-14-1-1-ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی:……………………………………………………………….. 26

    2-14-1-2- پول الکترونیکی :……………………………………………………………………………………………………… 26

    2-14-1-3- ویژگی پول الکترونیکی:……………………………………………………………………………………………. 27

    2-14-1-4- انواع پول الکترونیکی :………………………………………………………………………………………………. 28

    2-14-1-5- پرداخت همراه  …………………………………………………………………………………………………29

    2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29

    2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30

    2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31

    2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : ……..   …………………………………………………………………………..31

    2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32 

    2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32

    2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33

    2-14-1-13- سرویس پرداخت  :…………………………………………………………………………………………………..33

    2-14- مزایاى تجارت الكترونیكى: 33

    2-14-1- مزایای تجارات الكترونیك برای كسب و كارها: .36

    2-14-1- 1- كاهش قیمت خرید مواد اولیه  …………………………………………………………………………………….36

    2-14-1-2- كاهش زمان چرخه تولید  …………………………………………………………………………………….36

    2-14-1-3-  افزایش كاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: …………………………………………………37

    2-14-2- مزایای تجارت الكترونیك برای مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37

    2-14-2-1- افزایش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37

    2-14-2-2- سفارشی نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38

    2-14-2-3- قیمتهای كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38

    2-15- موانع تجارت الكترونیكى: 38

    2-16تجارت سیار: 38

    2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39

    2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39

    2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40

    2-18-2- نكات كلیدی رفتار مصرف كننده: 41

    2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41

    2-19-1- مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی: 44

    2-19-3- مدل فیش بین: 45

    2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46

    2-19-5- تئوری انتشار نوآوریها: 47

    2-19-6- تئوری اقدام مستدل: 48

    2-19-7- تئوری رفتار سنجیده : 49

    2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49

    2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50

    2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51

    2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52

    2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52

    2-19-13-  مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52

    2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53

    2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53

    2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55

    2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56

    2-23- پیشینه داخلی: 58

    2-24- پیشینه خارجی: 59

    2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62

                فصل سوم(روش شناسی)

    3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64

    3-2- روش تحقیق: 65

    3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 66

    3-4- تعیین حجم نمونه: 66

    3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 66

    3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67

    3-6-1-روایی:…………………………………………………  ……………………………………………………………………….67

    3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67

    3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 67

    فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

    1-4- آمار توصیفی: 69

    1- 4-1-جداول یک بعدی: 69

    جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی.. 71

    1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73

    1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری: 74

    1-4- 3-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA): 75

    1-4-3-1-1- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75

    1-4-3-1-2-  مدل تحلیل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77

    1-4-3-1-3- مدل تحلیل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78

    1-4-3-1-4- مدل تحلیل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79

    1-4-3-1-5- مدل تحلیل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81

    1-4-4-2-  تحلیل مسیر نهایی: 82

    2-4-آزمون  فرضیات تحقیق: 85

    2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85

    1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85

    1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86

    1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87

    1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87

    1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88

    1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89

    1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90

    فصل پنجم( نتیجه گیری)

    1-5- نتیجه گیری: 92

    2-5- ارائه پیشنهادات: 93

    منابع و ماخذ: 95

    منابع داخلی: 95

    منابع خارجی: 96

    پرسشنامه 100

    ضمائم.. 100

    جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104

    جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی.. 105

    چکیده:

         هدف از این تحقیق پیش­بینی رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین  (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرف­کننده، مجموعه فعالیت­هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می­گیرد ، در سال‏های اخیر با افزایش تعداد كاربران اینترنت و تجارت­الکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه  23629نفر بوده است . داده­ ها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شده­اند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS  و AMOS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیه ­های مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می­دهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.

    کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

    1-1-       مقدمه :

     در حال حاضر، تقریباً 2 میلیارد كاربر اینترنت در دنیا وجود دارد، كه این میزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورت‏های تازه‏ای به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونیكی جایگزین روش‏های سنتی شده است. مطالعات بسیاری نشان می‏دهند كه در دنیای رقابتی كنونی، موفقیت شركت‏ها در حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتری است وكسب وكارالكترونیكی می‏تواند نیازهای صریح وضمنی مشتریان رابرآورده سازد وتجارت الكترونیكی بنا به دلایل مختلفی می‏تواند مفید باشد(لک[1]،2008؛140) برای مثال، دسترسی آسان به محصولاتی را فراهم می‏آورده كه ممكن است دسترسی به آن‏ها بدون اینترنت امكان‏پذیر نباشد. افزون بر این، تجارت الكترونیكی، راه ساده‏ای برای انجام مبادلات است و اگرچه گاهی اوقات آسیب پذیرتر از شكل سنتی آن­است اما تا اندازه­ زیادی می‏تواند نیازها و احتیاجات مصرف‏كنندگان­ را­ برآورده سازد(سوانتسون[2]،2004؛141).

    تجارت الكترونیكی، راه و روش جدید كسب و كار، به صورت الكترونیكی و با بهره گرفتن از شبكه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‏های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏گیرد(توربان[3]، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت[4] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.

         بنابراین یکی از جنبه­ های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرف­کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان می­باشد(هاوکینز[5]،2001، 104).

         بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین[6] ،2003؛ 92).

         بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0

       با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش­بینی رفتار مصرف­کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­های آنلاین را تجربه کرده­اند، می­پردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

    1-2-       بیان مسأله :

        برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، 1389­؛ 89).

               تجارت الكترونیكی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امكان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبكه‏های كامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏كنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏كننده اطلاعاتی را به دست می‏آورند كه موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏كننده اهمیت فراوانی برای شركت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شركت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏كننده را به خوبی درك نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،1386 ؛15).

    با افزایش تعداد كاربران اینترنت، نحوه استفاده كاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب كرده است. زیرا نزدیك به 72 درصد از كاربران اینترنت دست­كم یكبار در ماه به­صورت آنلاین به جستجوی كالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراكات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏كنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم كند(سوپرامنین[7]،2007؛73).  

    یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف­کننده آگاهی و پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان است. در واقع پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­کنندگان و تصمیم­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،1393؛82 ).

          در واقع جزء رفتاری مصرف­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آنها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری می­کنند. در واقع مصرف­کننده می­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف­کننده یا محصولی را خریداری می­کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،1392؛65-88).

        عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها می­باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آنها نیست (عزیزی، 1392؛63-89).

          امروزه فناوری اطلاعات، یکی از چند شاخه پیشرو آینده ساز دانش و­تمدن فردای بشر به­شمار می آید. ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله شبکه­های آنلاین شیوه انجام کارها را تغییر داده وبا به میدان آمدن تجارت الکترونیک،  یک تحول اساسی در مبادله بازرگانی و آوردن محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. به طور کلی، توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت، تغییر در شیوه برنامه­ریزی کاری، تغییر در نیازهای بازار، تغییر در موجودیت سازمان­ها، تغییر در قوانین و مقررات و … شده است(همان، 66).

            در این میان شبکه­های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین چگونه پیش­بینی می­شود.

    1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

          مطالعه رفتار مصرف­كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف­كننده هستیم بسیار مهم است. با حركت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­كننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینكه یك بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته­ها می­باشد بایستی رفتار مصرف­كننده را به خوبی درك نماید (مونزکا[8]، 1988؛2-7).

         توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،1383؛13).

           اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف­کننده این است که رفتار مصرف­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

         در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،1393؛22-56).

         سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه 90 به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه­ای که  سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه­های مختلف را بیشتر می­کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­کارگیری صحیح،  دقیق و سریع آن می­توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می­تواند شکاف بین کشورهای توسعه­یافته و سایرکشورها را پر کند(همان،61). 

    1-4-       اهداف تحقیق:

    1-4-1- هدف اصلی:

    تعیین تاثیر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-4-2- اهداف جزیی:

    1-4-2-1- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-4-2-2- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-4-2-3- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-4-2-4- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

    1-5-       فرضیه‏های تحقیق:

    1-5-1- محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

    1-5-2- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

    1-5-3- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

    1-5-4- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

    1-6-        تعاریف مفهومی

    1-6-1- رفتار مصرف کننده

    رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رفتار مصرف‌کننده پویاست، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،1393؛65).

    1-6-2- تجارت

    تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، 1391 ؛34).

      1-6-3- تجارت الکترونیک                                                                                  

          تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت­الکترونیک نامی عمومی برای گستره­ای از نرم­افزارها و سیستم­ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش­گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می­گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند. هدف از بکارگیری تجارت­الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به­واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام­وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتهاعرضه کنند . بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می­دانند ، در­حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت­الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه­ های مختلف تجاری و اقتصادی را در­برگرفته است . به سادگی می­توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند(غیاثی،1381 ،26) .                                                                              

    1-7-        روش تحقیق:

    روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

    2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

    جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است. 

    روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

    3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

        جهت تجزیه و تحلیل داده­ ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و  استنباطی  به بررسی فرضیه ­های پژوهش می­پردازد.

     

    تعداد صفحه :97

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

     

    دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه

    گروه آموزشی حسابداری

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

    کارشناسی ارشد حسابداری

    عنوان

    مطالعه تاثیرمسائلتضادنمایندگی جریان­وجوه­نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی­ارقام­حسابداری

    درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

    مرداد 94

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     

    فهرست مطالب

     

    چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………1

    1-1مقدمه. 3

    1-2- بیانمساله. 3

    1-3-اهمیتوضرورتپژوهش… 6

    1-4- اهدافپژوهش… 6

    1-5 فرضیه هایپژوهش… 6

    1-7- تعریفواژگانواصطلاحاتبهکاررفتهدرپژوهش… 7

    1-7-1تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………7

       1-7-2تعاریف عملیاتی ……………………………………    …………………………………………………8

         1-7-2-1-جریان نقدآزاد…………  …………………………………………………………………………..8

        1-7-2-2فرصت رشد……………  ……………………………………………………………………………8

    فصلدوم مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………..10

    2-1- مقدمه. 11

    2-2- مبانینظریپژوهش… 11

       2-2-1 ارتباطات نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….11

        2-2-2تدوری نمایندگی …………………………………………….. ………………………………………………….13

       2-2-3 مفهوم نمایندگی ………………………………………………………………………………………………….16

          2-2-3-1تضادنمایندگی سهامداردرمقابل مدیر…………………………………………………………………………16

         2-2-3-2 فرض های مربوط به مالک (سهاممدار)……………………………………………………………………..18

         2-2-3-3 فرض های مربوط به نماینده (مدیر).…………………………………………………………………………18

        2-2-4رویكردهایویژهدرارتباطبانحوهبرخوردباتضادنمایندگیبینمدیرانوسهامداران………………….19

    2-2-5- جریاننقدیآزادوهزینهنمایندگی.. 20

    2-2-6- هزینهنمایندگی.. 21

    2-2-7- هزینه‌هاینظارت.. 21

    2-2-8-  هزینه‌هایمحدودكردنیاتعهد. 22

    2-2-9-هزینه‌هایفرصت.. 22

    2-2-10- هزینه‌هایضررباقیمانده:. 22

    2-2-11- روش‌هایكاهشهزینهنمایندگی.. 23

    2-2-11-1-پاداشمدیریت.. 23

    2-2-11-2- مداخلهمستقیمسهامداران.. 24

    2-2-11-3-  تهدیدبهاخراج.. 25

    2-2-11-4- تهدیدبهجایگزینی.. 25

    2-3-راهكارهایكنترلنماینده. 25

    2-3-1- راهكارهایمالی.. 25

    2-3-2- راهكارهاینظارتی.. 26

    2-3-3- قراردادهایانگیزشی.. 26

    2-4- مشكلاتتئورینمایندگی.. 27

    2-5-  تئورینمایندگیوسیاستتقسیمسود. 28

    2-6فرضیهجریاننقدیآزاد. 29

    2-7مربوطبودنسودبهارزشسهام. 30

    2-8- قابلیتپیشبینیسود. 31

    2-9-ارتباطبینتضادنمایندگیجریانوجوهنقدآزادومحتویاطلاعاتیارقامحسابداری.. 34

    2-9- پیشینهپژوهش… 37

    2-9-1 پیشینهپژوهشدرایران.. 37

    2-9-2- پیشینهپژوهشدرخارجازایران.. 39

    فصلسوم روش شناسی پژوهش 45

    3-1 مقدمه. 46

    3-2-روشپژوهش… 46

    3-4-جامعهآماری.. 47

    3-5-نمونهآماریوروشنمونهگیری.. 48

    3-6- روشجمعآوریاطلاعات.. 50

    3-6-1روشکتابخانهای: 50

    3-6-2-روشمیدانی.. 50

    3-7-متغیرهایپژوهش… 50

    3-7-1-متغیرمستقل. 51

    3-7-2-متغیروابسته. 52

    3-8-معرفیمدلهایپژوهش… 53

    3-9-فرضیه هایپژوهش… 54

    3-10-روشمورداستفادهبرایتجزیهوتحلیلداده ها 55

    3-10-1- تحلیلهمبستگی.. 56

     3-10-1-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………….. 56

    3-10-1-2- ضریبتعیینتعدیلشده:. 56

    3-11-مدلهایرگرسیونیداده هایترکیبی.. 57

    3-12-مزایایپانلدیتادرمقایسهباداده هایمقطعییاسریزمانی.. 59

    3-13آزمونناهمسانیواریانسها 60

    3-14آزمونخودهمبستگی.. 60

    3-15-روشآزمونفرضیه هایپژوهشبهشیوهپانلدیتا 60

    3-16آزمونمانایی(ایستایی) متغیرها 60

    3-17-آزمونریشهواحد. 61

    3-18آزمونهمانباشتگیکائو. 61

    فصلچهارم تجزیه وتحلیل داده ها 63

    4-1-مقدمه. 64

    4-2- آزمونفرضیه هایپژوهشدرحالتتلفیقی.. 64

    4-2-1- آمارتوصیفی.. 65

    -4-2-2بررسیمانایی(ایستایی) متغیرهایپژوهش… 67

    4-2-3- آزمونهمانباشتگیکائو. 67

            4-2-4- آزمونناهمسانیواریانسهاوخودهمبستگیفرضیه هایپژوهش… 68

    4-2-5-آزمونفرضیه هایپژوهشدرحالتتابلویی.. 69

    4-2-6آزمونفرضیه هایپژوهش… 69

    4-2-6-1-آزمونفرضیهاولپژوهش… 69

    4-6-2-2-آزمونفرضیهدومپژوهش… 70

             4-6-2-3-آزمونفرضیهسومپژوهش… 72

             4 -6-2-4 آزمونفرضیهچهارمپژوهش… 73

    فصلپنجم نتیجه گیری وپشنهادها 75

    5-1 مقدمه. 76

    5-2- مرورچارچوبپژوهش… 76

    5-3-نتیجهگیری.. 77

    5-4- پیشنهادها 79

          5-4-1- پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش… 79

         5-4-2- پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی.. 80

    5-5- محدودیت‌هایپژوهش… 80

    فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………82

             فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..83

            فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….85

    پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………87

            پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………..88

           پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………90

    چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………93

    Iعنوان لاتین ……………………………………………………………………………………………………………….  .

     

     

     

     

    فهرست جداول

    جدول (3-1)تعدادشرکتهای انتخابی آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………49

    جدول (4-1)آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….65

    جدول (4-2)آزمون مانایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………67

    جدول(4-3)نتایج آزمون هم­انباشتگی تابلویی­باآزمون کائو…………………………………………………………..68

    جدول (4-4)نتایج آزمون ناهمسانی واریانس وخودهمبستگی فرضیه ها………………………………………68

    جدول(4-5)نتایج آزمون لیمروهاسمن……………………………………………………………………………………..69

    جدول (4-6)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………70

    جدول(4-7)نتایج آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………71

    جدول(4-8)نتایج آزمونفرضیه سوم…………………………………………………………………………………………72

    جدول(4-9)نتایج آزمونفرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..73

    جدول(4-10)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………..74.

     

     

     

     

     

     

     

     

    فهرست نمودارها

     

    نمودار(1-1)رابطه بین نماینده (مدیر)ومالک (سهامدار)……………………………………………………………..17

    نمودار(3-2) روش آماری برای آزمون پانل دیتا…………………………………………………………………..55.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    چکیده

    تئوری نمایندگی نشان می­دهد که همواره بین مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد که این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح می­گردد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیرمسائل تضادنمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره­گیری از الگوی داده های ترکیبی(تکنیک رهیافت داده های تابلویی) می­باشد. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال 1385 لغایت 1391 را در برمی­گیرد. نمونه آماری نیز، شامل 104 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد كه محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت های دارای مسایل جریان نقد آزاد کمتر از سایر شرکت­هاست. ولی در مورد محتوی اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم نتایج قابل قبول و معناداری حاصل نشد. می­توان اینگونه استنباط نمود كه احتمالا نگرش سرمایه­- گذاران به شركت­هایی كه در آنها مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد وجود دارد، چندان مطلوب نیست. این بدان معنی نیست كه سرمایه گذاران این جریانات را محاسبه و یا این شرکت­ها را طبقه بندی می کنند.زیرا كه محاسبه این جریانات و طبقه بندی این شرکت­ها برای سرمایه گذاران هزینه­بر است.  بنابراین بنظر می­رسد كه آنان در تصمیم­گیری های سرمایه ­گذاری خود به نشانه­ها و ویژگی­هایی توجه می نمایند كه موجب تمایز بین شركت های دارای مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد با سایر شركت­ها می شود.

     

    كلمات كلیدی: جریان نقد آزاد، محتوای اطلاعاتی سود، محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری

     

     

     

     

     

     

     

     

    فصل اول

    کلیات پژوهش

     

     


    1-1مقدمه

    مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران می­باشندرابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه­منجر به کاهش قدرت­مدیران­می­شود.جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود(جنسن[1]،1986). مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و قوانین حاکمیت شرکتیبا سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند(جنسن و مک لینگ[2]، 1976). محتوی اطلاعاتی سود مورد گزارش توسط مدیران با جریان های نقدی آزاد  و سود باقیمانده در ارتباط می باشد و سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل در تصمیمات خود به آنها توجه می نمایند با این بیان در پژوهش حاضر اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی ارقام حسابداری (که از این به بعد از محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم به عنوان نماینده ارقام حسابداری معرفی می شوند) بررسی می گردد.

     

    1-2- بیان مساله

    بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند و آنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می کردیم و از طرفی مالکان خود برتمامی عملیات کنترل­داشته وباعث افزایش ارزش شرکت می­شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که­بازارهای بزرگ سرمایهبه­وجود آیددر پی آن مالکیت از مدیریت به عنوان یک نقطه جدا شدکه باعث به وجودآمدن تئوری نمایندگی­گردید.به موجب این­تئوری مالکان، مدیرانرا به عنوان­نماینده خود انتخاب می­کنندوآنهارادرجایگاه­مسئول­و مامور ارائه خدمات مشخص درواحدتجاری قرار می­دهند.هدف هر دو گروه به حداکثر رساندنمنافع خودشان است و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه گشته که به آن اصطلاحاً مشکل یا مسئله نمایندگی گفته می شود (نمازی،1382).مدیران كارآمدو لایق درتلاش هستندكه در تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری­سودآور،سرمایه‌گذاری كنند. باوجود این جدایی سهامداران ومدیریت، مدیران راترغیب می­نماید تاسرمایه اضافی راهزینه نموده یابه هدردهنداستفاده ناكاراازسرمایه فراتر از فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور توسط مدیران اولین بار به وسیله

     

    مینز[3]مشخص شدوهمچنین فرضیه جریان نقدی آزاد كه توسط جنسن[4] (1986) ارائه شد. این مورد را به وضوح نشان داد. جنسن در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید كه مدیران به جای توزیع جریان های نقدآزاد بین مالكان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن درشركت دارند؛ زیرا كه پرداخت وجه به سهامداران موجب كاهش منابع تحت كنترل مدیران و در نتیجه كاهش قدرت آنها می گردد.از طرفی این امر احتمالا به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شركت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث كاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شركت بیش از اندازه بهینه آن دارند؛ زیرا رشد شركت با افزایش منابع تحت كنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهدداشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالكان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شركت مازاد بر نقد لازم جهت تامین مالی پروژه­های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه گذاری این مبالغ در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل بالقوه اتلاف این منابع خواهد شد(جنسن[5]، 1998)درواقع مدیران شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد  پایین، احتمال بیشتری دارد که وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری کنند.با توجه به اینكه هدف اصلی سرمایه­گذاران كسب بازده است و آنها برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری كه بتواند بازده بالایی در پی داشته باشد، نیاز به تعیین ارزش شركت دارندو از آنجا که اغلب مدل های محاسبه ارزش شركت بر اساس اطلاعات مربوط به سودیاجریان­های­نقدی (كه خود بر اساس اطلاعات مربوط به سود تعیین می شود) استوار استبنابراین­اطلاعات­مربوط­به­سود نیز درصورتی­می­تواندبه­ایفایوظیفه­اصلی­خودکه­سودمندی­درتصمیم­گیری­میباشدبپردازدکه­بتواندبرقیمت­سهام­تاثیربگذاردیامقیاس­مفیدی­برای­ارزش­سهام­باشد.ودراین­صورت می­تواندسرمایه گذاران را در ارزشیابی سهام یاری كنند و در تعیین ارزش شركت مربوط باشند.بنابرمطالب گفته شده در این­پژوهش،تاثیرمسائل ناشی­ازتضادنمایندگی جریان­وجه نقدآزاد بامحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری(از این پس سود حسابداری و ارزش دفتری را به عنوان نماینده ارقام حسابداری در اینپژوهش در نظرگرفته می­شود). در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.

    بنابراین سوال اصلی­پژوهش به  این صورت بیان می شود:که آیا محتوای اطلاعاتی سود­حسابداری وارزش­-

    دفتری در شرکت های­دارای­مسائل­ناشی­ازتضادنمایندگی­جریان­وجوه­نقدنسبت­به­سایرشرکت­هاکمتراست؟

     

     

    1-3-اهمیت وضرورت پژوهش

    شناسایی موانع­ومشکلاتی که می­توانند ناهمسویی بین منافع سهامداران و مدیران را بیشتر کنند همواره کانون توجه بسیاری از پژوهش­های اخیر بوده و همچنین طی پژوهش­های بسیاری مشخص شده که مکانیزم­های کنترلی درون و بیرون شرکتی(مکانیزم های نظام راهبری شرکتی) به­خوبی توانسته این تضاد منافع را بین سهامداران و مدیران کمتر کنند. با این توصیف بررسی مشکل تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به عنوان ابزاری برای مدیران در جهت مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و اقلام تعهدی اختیاری که تاثیر مستقیمی در محتوای اطلاعات سود و ارزش­دفتری هر سهم دارندخود به نوعی می­تواند این مشکلات را شناسایی و در جهت کاهش یا تخفیف آنها گام اساسی بردارد.مدیران بعنوان بیش سرمایه گذاری(سرمایه گذاری های ناکارا)  شناخته شده است که ناشی از مدیریت ناكارآمد وجه نقد آزاد است (وو [6]،2004). این امر باعث كاهش بازدهی سرمایه شركت شده­ومعیارهای عملكرد را پایین می­آورد. از طرفی، به علت انعطاف پذیری ذاتی كه در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد تفسیر و بكارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است.این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با بهره گرفتن از تكنیك­های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری ومدیریت سود ،سودگزارش شده را دستکاری نمایند.

    مدیران برای جبران اثرات منفی سرمایه ­گذاری­های ناکارآ (بیش و کم سرمایه گذاری) دست به مدیریت سود می­زنند(چان، فیرث، کیم[7] ،2005). اهمیت اینموضوع دراین است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002)[8]. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختارامپراطوری­یامشکلات­سرمایه ­گذاری­افراطی(بیش­ازحد)شناخته­می­شود.
    از آن جایی كه این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممكن است بر كیفیت اطلاعات افشاء شده و مفیدبودن آنها برای تصمیمات سرمایه ­گذاری اثرداشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه­گذاران به فرآیند گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی­ارقام حسابداری را تقلیل دهد.

    1-4-اهداف پژوهش

    1-4-1 هدف کلی پژوهش:

    شناخت تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران.

    1-jensen

    2-jensen &makling

    1-minz

    2-Jensen

    3–Jensen

    1-Vov

    2-Chan,Fires,kim

    3vostfaln

    تعداد صفحه :112

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

     متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

    دانشگاه آزاد اسلامی 

    عنوان 

    بررسی اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)                   

    مقدمه :

    سپاس بی كران پروردگار یكتا را كه هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.

    سلاح در معنای خاص خود ابزار قدرت و اقتدار است امروزه موجه ترین دلیل انحصار و استیلاء دولت ها بر اسلحه تامین امنیت جامعه در مقابله با سوء استفاده از حمل و كاربرد آن است . بدین معنی كه اگر این ابزار در خدمت طغیان و سركشی های نفس اماره آدمی قرار گیرد چیزی از امنیت در جوامع انسان باقی نمی ماند و بدیهی است كه در نبود امنیت آدمی هرگز به تعالی و رشد مطلوب نخواهد رسید.

    سلاح باید همچون دیگر ابزارهایی كه تولید قدرت و اقتدار می كنند لزوماً در اختیار افراد و نهادهایی باشد كه اولاً : دارای صلاحیت لازم و كافی باشند.

     ثانیاً : از قدرت و اقتداری كه به لحاظ داشتن سلاح نصیب آنان میگردد سوء استفاده نكرده و مسئول و پاسخگوی رفتار خود باشند.

    غالباً حکومتها تمایل ندارند نظم و امنیت را صرفاً با برخورد های پلیسی مسلحانه برای افراد جامعه تامین نمایند،بلکه در وهله اول سعی دارند با ریشه یابی عوامل بی نظمی،ناامنی،شیوع ناهنجاری ها،علل قانون گریزی،قانون شکنی و عدم توجه و احترام به ارزشهای حاکم بر جامعه و. . . را شناسایی و به گونه ای مسالمت آمیز با آنان برخورد نمایند.

    ضرورت شرحی بر قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری و کاربردی کردن این قانون با توجه به حساسیت موضوع و تبعات زیادی که اجرای آن به همراه دارد انگیزه ای شد که اینجانب را به فکر تدوین کتابی با بهره گیری از تجربیات گرانبار انتظامی و تحصیلات حقوقی و سال های متمادی حضور در مراجع قضایی بعنوان نماینده حقوقی و وکلای پرسنل اجرایی رهنمون نموده باشد که این تلاش چراغی جهت روشن نمودن راه پر پیچ و خم اهداف مقدس ناجا و کاهش آسیب پذیری پرسنل در راستای انجام وظایف قانونی و رعایت حقوق شهروندی باشد.

    موضوع تحقیق حاضر از این رو حائز اهمیت است كه اعمال زیانبار پلیس اگرچه برای اجرای قانون بكارگیری سلاح محدود نمی شود،لیكن بعلت بررسی این موضوع خاص یعنی خسارات ناشی از تیراندازی اعم از جانی و مالی بصورت خلاصه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد و قاعدتاً باید به نحوی خسارت مالی و جانی و معنوی ناشی از اقدام پلیس جبران شود و عدم جبران خسارت موجب نارضایتی آسیب دیدگان و بستگان آنان خواهد شد.

    مجموعه حاضر حاصل تلاش تعدادی از كارشناسان دفتر حقوقی پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی تهران بزرگ است كه با داشتن تجربیاتی در زمینه انتظامی و تحصیل در علم والای حقوق به عنوان كارشناسان حقوقی و وكلای پرسنل خدوم ناجا پرونده های پرشمار تیراندازی پرسنل را در دست اقدام داشته اند، می باشد.            و می تواند از چند جهت مورد توجه پرسنل نیروهای مسلح قرار گیرد.

    الف)بیان مسئله:

    چگونگی اجرای قانون بکارگیری سلاح در موارد ضروری از طرف مامورینمشمول قانون و ذاهکارهای کاهش آسیب های مرتبط.

     

    ج)کاربرد اهداف تحقیق:

    اهداف تحقیق عبارتست از:1- رفع اشکالات احتمالی قانون بکارگیری سلاح.

    2-نحوه اجرای این قانون توسط مامورین.

    3-نحوه دفاع از مامورینی که پس از تیراندازی مورد اتهام آسیب دیدگان یا خانواده آنان قرار  می گیرند.

    4- پیشبرد راهکارهایی به منظور پیشگیری و کاهش آسیب پذیری مردم و مامورین مشمول این قانون.

    د)سوالات تحقیق:

    1- چگونگی و الزام تصویب قانون مذکور؟

    2- چگونگی تحلیل و اجرای قانون توسط حقوقدانان باید چگونه باشد؟

    3-مامورین مشمول این قانون و مردم چه وظایفی در قبال اجرای این قانون دارند؟

    4-قضات محترم محاکم در صدور آراء و بررسی پرونده های کیفری از چه نوع نگرشی برخوردار باشند؟

    ه)فرضیات تحقیق:

    1-ضرورت تصویب این قانون از نظر قانونگزار ارتقاء و تضمین امنیت جامعه را به همراه دارد.

    2-عدم اجرای صحیح این قانون آسیب های شدیدی به امنیت جانعه و مردم وارد خواهد شد.

    3- حفظ اقتدار نیروهای مسلح مشمول این قانون در مواجه با آسیب زنندگان امنیت اجتماعی در صورت اجرای صحیح قانون مد نظر قرار خواهد گرفت.

    و)روش تحقیق:

    در این تحقیق با توجه به ضرورت رسیدن به اهداف تحقیق از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است.

    فصل اول :


     تاریخچه تقنینی و مقررات حاکم بر بکارگیری سلاح در ایران

    از دوران قاجاریه تا به حال قوانین و مقررات خاصی جهت مشخص نمودن موارد مجاز تیراندازی ماموران مقرر شده است كه گاهی اطلاع از روند تدریجی اصلاح و تغییر آنها می تواند كمك موثری در فهم و برداشت از قوانین فعلی داشته باشد.

     قوانین و مقررات پیش از انقلاب:

    الف: قانون تشكیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حكام مصوب 14 ذی القعده سال 1325 ه.ق:

    در قسمت منضمات این قانون (منضم به ماده 226) موارد مجاز تیراندازی به 2 مورد تقسیم شده بود:

    1)در مواقع عادی

    2)در مواقع غیر عادی

    هر كدام از 2 مورد مذكور دارای تقسیماتی بودند كه به ماموران اجازه بكارگیری سلاح را می داد.

    1- موارد استعمال اسلحه در مواقع عادی :

    الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.

    ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

    ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.

    د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.

    ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.

    2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :

    در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :

    الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل دیگر ثمری نبخشیده باشد.

    ب: صاحب منصب ضبطیه یا نظمیه باید قبل از حکم به استعمال اسلحه سه دفعه باشورشیان اتمام حجت نموده و اعلام کرده باشد که استعمال اسلحه خواهد کرد.

    ج: در صورتی که موقع مقتضی اتمام حجت فوق الذکر و فوت وقت نباشد مثلا در مواردی که شورشیان حمله به مال ضبطیه آورند به طوری که آنها در مخاطره باشند یا آنکه اشخاص دیگری مورد حمله شورشیان واقع شوند و اقدام فوری برای استخلاص آنها لازم باشد بدون اتمام حجت حکم به استعمال اسلحه می توان صادر کرد.

    ب: نظام نامه اداره نظمیه هیات وزرای نظام دولت مصوب 1333 ه.ق:

    دومین قانون موجود در خصوص مجوز تیراندازی مامورین نظام نامه فوق الاشاره می باشد ماده 32 این نظام نامه مقرر می داشت: ماموران نظمیه در موارد ذیل مجازند كه اسلحه خود را بكار ببرند ولی باید به خوبی متوجه این نكته باشند كه اسلحه خود را فقط در مواقعی می توانند اعمال كنند كه چاره آنها منحصراً به استعمال اسلحه بوده و یا اینكه بجز استعمال سلاح به وسایل دیگر غیر ممكن باشد كه به مقصود نائل آیند.

    1) در مواقعی كه طرف حمله واقع شده و جان آنها در خطر باشد.

    2) در موقع دستگیری مرتكب به جنایت یا متهم به جرمی هرگاه آنها با مامور مزبور در صدد زد و خورد برآیند.

    3) در مواقعی كه شخص جانی گرفتار در صدد فرار برآید.

    4) نسبت به اشخاصی كه با تهدید به استعمال اسلحه،مخالف به امر آنان نموده و در صورتی كه مامور نظمیه امر به توقیف می دهد در صدد فرار باشد.

    در تمام موارد دیگر كه در فوق پیش بینی نشده باشد مامور نظمیه در استعمال اسلحه خود مسئول خواهد بود.

    ج: لایحه قانونی راجع به تشدید مجازات سارقین مسلح كه وارد منزل یا مسكن اشخاص می شوند مصوب 25 خردادماه 1333 ه.ش

    ماده واحده : هرگاه یک یاچند نفر برای سرقت وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند اگرچه یک نفر آنها حامل سلاح باشد ویا در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برآیند و هیچ یک آنها هم مسلح نباشد در دادگاه های نظامی محاکمه و به مجازات مقرر در بند الف ماده 408 قانون دادرسی ارتش محکوم خواهند بود.

    تبصره : در صورتی که ساکنین محل مزبور در مقام مدافعه از مال یا جان یا ناموس و یا جلوگیری  از بردن مال در محل سرقت مرتکب قتل یا جرح و یا ضرب سارقین شوند از مجازات معاف خواهند بود.

    همچنین اگر متهم یا متهمین به اخطار ماموران انتظامی تسلیم نشوند و در نتیجه فرار آنها و تیراندازی ماموران مجروح یا مقتول شوند ماموران انتظامی از مجازات معاف میباشند.

    د: ماده واحده قانون اجازه حمل و استعمال اسلحه به نگهبانان بانك ها مصوب 1350 ه.ش:

    ماده واحده : نگهبان بانک های دولتی در صورتی که واجد شرایط ورود به آموزشگاه پاسبانی شهربانی کل کشور باشند و دوره آموزشگاه مذکور را گذرانده و تعلیمات حفاظتی مخصوص بانک را فرا گرفته باشند فقط در مدت نگهبانی با رعایت مقررات مربوطه حق حمل سلاح و در موارد ذیل حق استعمال آن را دارند مشروط بر آنکه جز از راه استعمال سلاح نتوان به طریق دیگری حمله یا خطر را بلا اثر یا متوقف ساخت :

    1- در صورتی که جواهرات و وجوه و اوراق بهادار و فلزات قیمتی و اسناد متعلق به بانک یا تحت حفاظت بانک جزئاً یا کلاً در داخل بانک یا اماکنی که محافظت اماکن مذکور در آنجا به عهده نگهبان بانک محول شده و یا در حین حمل ونقل مورد خطر قرار دارد.

    2- در صورتی که کسی و برخلاف مقررات در ساعات نگهبانی به منظور خلع سلاح اقدام به گرفتن اسلحه نگهبان کند یا جان وی را به نحوی از انحاء در معرض خطر قرار دهد.

    3- در صورتی که جان یا مال مشتری یا جان هریک از کارکنان بانک در محوطه بانک مورد خطر قرار گیرد.

    ه: قانون تشكیل گارد صنعت نفت مصوب 1351 مجلس شورای ملی.

    ماده واحده : برای حفاظت تاسیسات و اموال و اسناد صنعت نفت سازمانی به نام گارد صنعت نفت تشکیل      می شود که افراد سازمان مزبور در اجرای قانون مجازات اخلال گران در صنایع نفت مصوب 1336 در موقع نگهبانی دارای وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ضابطین نظامی خواهند بود و طبق این قانون و آیین نامه مربوطه حق استعمال اسلحه را خواهند داشت.

    تعداد صفحه :98

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

    واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

    عنوان :

    سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    تابستان 94

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    فهرست مطالب

    چکیده : 1

    مقدمه : 2

    1)بیان مسأله : 2

    2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

    3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

    4)اهداف مشخص تحقیق  3

    4-1: هدف اصلی  3

    4-2 : اهداف فرعی  3

    5) سؤالات تحقیق  3

    5-1 : سوال اصلی  3

    5-2 : سوالات فرعی  3

    6 )فرضیه‏های تحقیق  3

    6-1 : فرضیه اصلی  3

    6-2: فرضیه های فرعی  3

    7) روش شناسی تحقیق  3

    فصل اول : کلیات

    مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

    گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

    گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

    گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

    گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

    مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

    گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

    بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

    بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

    بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

    بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

    بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

    گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

    بند اول : قواعد ترجیحی  17

    بند دوم : قواعد اقتداری  19

    بند سوم : قواعد حمایتی  20

    بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

    فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

    مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

    گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

    گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

    گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

    گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

    مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

    گفتار اول : صلاحیت   27

    بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

    بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

    گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

    گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

    بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

    بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

    بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

    گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

    بند اول :  محدودیت های قانونی  39

    بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

    گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

    بند اول : کتبی بودن معاملات   41

    بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

    بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

    مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

    گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

    گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

    گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

    بند اول : معاملات کوچک   48

    بند دوم : معاملات متوسط  49

    بند سوم : معاملات بزرگ   49

    بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

    بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

    بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

    بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

    بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

    مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

    گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

    گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

    گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

    بند اول :  معاملات جزئی  75

    بند دوم : معاملات متوسط  75

    بند سوم :  معاملات عمده 76

    بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

    بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

    بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

    بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

    بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

    بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

    فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

    گفتار اول : ایفای تعهد  82

    گفتار دوم : اقاله 83

    گفتار سوم :  ابراء 84

    گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

    بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

    بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

    بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

    گفتار پنجم :  تهاتر 85

    بند اول :  دلیل بودجه ای  85

    بند دوم :  دلیل سیاسی  86

    بند سوم :  دلیل مالی  86

    گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

    گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

    گفتار هشتم : فسخ  87

    بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

    بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

    مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

    گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

    گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

    بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

    بند دوم :  مراحل داوری  93

    بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

    فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

    گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

    بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

    بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

    بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

    گفتار دوم: اعمال مادی  101

    بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

    بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

    بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

    مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

    گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

    بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

    بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

    گفتار دوم: جبران خسارت   108

    بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

    بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

    الف) نتیجه گیری.……..

    ب ) پیشنهادات   116

    منابع: 117

    الف) کتب: 117

    ب) پایان نامه 117

    ج) تقریرات   118

    د) مقالات   118

    چکیده :

    دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

    کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

    مقدمه :

    1)بیان مسأله :

    دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاه های اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

    2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

    بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاه های کشور ما جای نگرفته است .

    3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

    تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

    4)اهداف مشخص تحقیق

    4-1: هدف اصلی

    بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

    4-2 : اهداف فرعی

    1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
    2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
    3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
    4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

      5) سؤالات تحقیق

    5-1 : سوال اصلی

    در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

    5-2 : سوالات فرعی

    1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
    2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

    تعداد صفحه :132

    قیمت :37500 تومان

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد تبریز

    دانشكده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

    رشته‌: حقوق

    گرایش: حقوق خصوصی

    عنوان

    انتقال موقت مالکیت

    تابستان 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می‌باشد که قبلاً سابقه آن‌ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی‌خورد. در این گونه موارد قانون‌گذار می‌بایست نسبت به پذیرش این قبیل نهادها وارد عمل شده و آن‌ها را در قالب قانون به رسمیت بشناسد. یکی از مباحث نوظهور و بسیار کاربردی در زمینه حقوق مدنی، مالکیت موقت می‌باشد. مالكیت موقت به این معناست كه مالكیت شخص مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه‌ای كه با سپری شدن آن مدت، مالكیت شخص خود به خود و بدون هیچ سببی زایل شود و به مالك اول یا شخص دیگری باز گردد. هدف از این تحقیق، بررسی انتقال موقت مالکیت در حقوق ایران می‌باشد که پس از بررسی‌های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پذیرش چنین نهادی هیچ‌گونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و هم‌چنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچ‌گونه مانعی مواجه نخواهد بود. هم‌چنین در مقایسه این نوع مالکیت با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تاسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. حتی اگر مالکیت موقت در قالب این عقود هم مورد پذیرش قرار نگیرد، راه برای توجیه انتقال موقت مالکیت بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت موقت به عنوان عقدی نامعین، آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.

    فهرست مطالب

    مقدمه

    الف) بیان مساله. 2

    ب) سوالات تحقیق. 4

    ج) فرضیه تحقیق. 4

    د) اهداف تحقیق. 4

    هـ) پیشینه تحقیق. 5

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1- مال. 8

    1-1-1- مفهوم مال. 8

    1-1-1-1- مال در لغت.. 8

    1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9

    1-1-2- اقسام مال. 12

    1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13

    1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی.. 18

    1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی.. 22

    1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی.. 22

    1-1-2-5- اعیان و منافع. 23

    1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24

    1-2- حق. 24

    1-2-1- مفهوم حق. 24

    1-2-1-1- حق در لغت.. 24

    1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25

    1-2-2- اقسام حق. 28

    1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی.. 28

    1-2-2-2- حق عینی و حق دینی.. 29

    1-3- مالکیت.. 31

    1-3-1- مفهوم مالکیت.. 32

    1-3-1-1- مالکیت در لغت.. 32

    1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32

    1-3-2- مراتب مالکیت.. 34

    1-3-3- اوصاف مالکیت.. 35

    1-3-4- آثار مالکیت.. 40

    1-3-4-1- حق استعمال. 40

    1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41

    1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكیت) 41

    فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

    2-1- مالکیت موقت.. 44

    2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین.. 46

    2-2-1- عقود متضمن مالكیت عین.. 48

    2-2-2- عقود متضمن مالكیت منافع. 54

    2-2-3- شرکت.. 55

    2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین.. 56

    2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56

    2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت.. 60

    2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت.. 60

    2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت.. 61

    2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت.. 66

    2-5-1- وقف… 66

    2-5-2- صلح مشروط.. 68

    2-5-3- بدل حیلوله. 73

    2-5-4- اجاره 75

    2-6- محاسن مالکیت موقت.. 76

    فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت

    3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت.. 80

    3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80

    3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81

    3-1-3- قاعده تسلیط.. 83

    3-1-4- عدم سابقه شرعی.. 84

    3-1-5- انفکاك ناپذیری مالکیت از عین.. 84

    3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت.. 86

    3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت.. 91

    3-2-1- اعتباری بودن رابطه مالکیت.. 91

    3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه. 92

    نتیجه و پیشنهادات

    نتیجه. 97

    پیشنهادات.. 99

    منابع. 100

    چکیده انگلیسی.. 106

    مقدمه

    الف) بیان مساله

    اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).

    یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌كنند و معتقدند كه پذیرش بیع زمانی با «دوام» كه یكی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالكیت موقت، اگر مالك هفته اول با تكیه بر سلطه‌ای كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملك را در زمان مالكیت خود تلف كند، مالك‌های بعدی نیز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا كه مالكیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالكیتش موقت بوده و مالكان بعدی نیز در همان زمان، مالكیت شانی بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأنی مالكان دیگر نیز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد كه به یقین قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌

    در حقوق بسیاری از كشورها مالكیت موقت به دلیل مزایای آن مانند جلوگیری از حبس و ركود سرمایه، فراهم كردن امكان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندك، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداكثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذیرفته شده است (احمدزاده بزاز، 1379: ص 141).

    با توجه به موارد ذکر شده، هدف از این مطالعه، پرداختن به این مسأله است که آیا این تأسیس نوبنیاد منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق داخلی و قواعد مسلّم حقوقی می‌باشد و امکان استفاده از چنین تأسیسی در حقوق داخلی وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جایگاه چنین قراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران کجاست؟ تا از این رهگذر قانونگذار ایرانی بتواند جایگاه مشخصی برای این تأسیس در قوانین فعلی پیش‌بینی کند و مقررات ویژه‌ای برای آن وضع نماید. این امر باعث می‌گردد تا از بروز مشکلات احتمالی آینده حتی‌الامکان جلوگیری شده و اشخاص با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام نمایند.

    تعداد صفحه :117

    قیمت :37500 تومان

     

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

    دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

    دانشگاه آزاد اسلامی

    واحد تبریز

    دانشكده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

    پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

    رشته‌: حقوق

    گرایش: حقوق خصوصی

    عنوان

    انتقال موقت مالکیت

    تابستان 1394

    (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

    چکیده

    یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می‌باشد که قبلاً سابقه آن‌ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی‌خورد. در این گونه موارد قانون‌گذار می‌بایست نسبت به پذیرش این قبیل نهادها وارد عمل شده و آن‌ها را در قالب قانون به رسمیت بشناسد. یکی از مباحث نوظهور و بسیار کاربردی در زمینه حقوق مدنی، مالکیت موقت می‌باشد. مالكیت موقت به این معناست كه مالكیت شخص مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه‌ای كه با سپری شدن آن مدت، مالكیت شخص خود به خود و بدون هیچ سببی زایل شود و به مالك اول یا شخص دیگری باز گردد. هدف از این تحقیق، بررسی انتقال موقت مالکیت در حقوق ایران می‌باشد که پس از بررسی‌های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پذیرش چنین نهادی هیچ‌گونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و هم‌چنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچ‌گونه مانعی مواجه نخواهد بود. هم‌چنین در مقایسه این نوع مالکیت با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تاسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. حتی اگر مالکیت موقت در قالب این عقود هم مورد پذیرش قرار نگیرد، راه برای توجیه انتقال موقت مالکیت بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت موقت به عنوان عقدی نامعین، آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.

    فهرست مطالب

    مقدمه

    الف) بیان مساله. 2

    ب) سوالات تحقیق. 4

    ج) فرضیه تحقیق. 4

    د) اهداف تحقیق. 4

    هـ) پیشینه تحقیق. 5

    فصل اول: کلیات تحقیق

    1-1- مال. 8

    1-1-1- مفهوم مال. 8

    1-1-1-1- مال در لغت.. 8

    1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9

    1-1-2- اقسام مال. 12

    1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13

    1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی.. 18

    1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی.. 22

    1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی.. 22

    1-1-2-5- اعیان و منافع. 23

    1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24

    1-2- حق. 24

    1-2-1- مفهوم حق. 24

    1-2-1-1- حق در لغت.. 24

    1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25

    1-2-2- اقسام حق. 28

    1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی.. 28

    1-2-2-2- حق عینی و حق دینی.. 29

    1-3- مالکیت.. 31

    1-3-1- مفهوم مالکیت.. 32

    1-3-1-1- مالکیت در لغت.. 32

    1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32

    1-3-2- مراتب مالکیت.. 34

    1-3-3- اوصاف مالکیت.. 35

    1-3-4- آثار مالکیت.. 40

    1-3-4-1- حق استعمال. 40

    1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41

    1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكیت) 41

    فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

    2-1- مالکیت موقت.. 44

    2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین.. 46

    2-2-1- عقود متضمن مالكیت عین.. 48

    2-2-2- عقود متضمن مالكیت منافع. 54

    2-2-3- شرکت.. 55

    2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین.. 56

    2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56

    2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت.. 60

    2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت.. 60

    2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت.. 61

    2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت.. 66

    2-5-1- وقف… 66

    2-5-2- صلح مشروط.. 68

    2-5-3- بدل حیلوله. 73

    2-5-4- اجاره 75

    2-6- محاسن مالکیت موقت.. 76

    فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت

    3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت.. 80

    3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80

    3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81

    3-1-3- قاعده تسلیط.. 83

    3-1-4- عدم سابقه شرعی.. 84

    3-1-5- انفکاك ناپذیری مالکیت از عین.. 84

    3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت.. 86

    3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت.. 91

    3-2-1- اعتباری بودن رابطه مالکیت.. 91

    3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه. 92

    نتیجه و پیشنهادات

    نتیجه. 97

    پیشنهادات.. 99

    منابع. 100

    چکیده انگلیسی.. 106

    مقدمه

    الف) بیان مساله

    اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).

    یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌كنند و معتقدند كه پذیرش بیع زمانی با «دوام» كه یكی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالكیت موقت، اگر مالك هفته اول با تكیه بر سلطه‌ای كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملك را در زمان مالكیت خود تلف كند، مالك‌های بعدی نیز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا كه مالكیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالكیتش موقت بوده و مالكان بعدی نیز در همان زمان، مالكیت شانی بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأنی مالكان دیگر نیز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد كه به یقین قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌

    در حقوق بسیاری از كشورها مالكیت موقت به دلیل مزایای آن مانند جلوگیری از حبس و ركود سرمایه، فراهم كردن امكان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندك، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداكثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذیرفته شده است (احمدزاده بزاز، 1379: ص 141).

    با توجه به موارد ذکر شده، هدف از این مطالعه، پرداختن به این مسأله است که آیا این تأسیس نوبنیاد منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق داخلی و قواعد مسلّم حقوقی می‌باشد و امکان استفاده از چنین تأسیسی در حقوق داخلی وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جایگاه چنین قراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران کجاست؟ تا از این رهگذر قانونگذار ایرانی بتواند جایگاه مشخصی برای این تأسیس در قوانین فعلی پیش‌بینی کند و مقررات ویژه‌ای برای آن وضع نماید. این امر باعث می‌گردد تا از بروز مشکلات احتمالی آینده حتی‌الامکان جلوگیری شده و اشخاص با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام نمایند.

    تعداد صفحه :117

    قیمت :37500 تومان

     

    بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

    و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

     

     

     

     

     

     

     

    طرز انوری در غزل ها و رباعی ها، با تکیه بر ویژگی های نحوی کلام

    محمدرضا ترکی

    دانشیار گروه زبان و ادبیّّات فارسی دانشگاه تهران سمیه رجبی1

    دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تهران

    )از ص 12 تا 04(

    تاریخ دریافت مقاله: 21/2/2911، تاریخ پذیرش مقاله: 94/1/2911

     

    چکیده

    بسیاری از صاحب نظران انوری را در غزل مبدع طریقه ای نو دانسته  و او را پیشرو و آغازگر راهی خوانده اند که در عاشقانه های سعدی به اوج می رسد، امّا پژوهندگان زبان در بحث از این ابداع به مسائل نحوی کلام کمتر پرداخته اند. هدف این مقاله دستیابی به درک و دریافتی سبک شناسانه از نحو غزلیّات و رباعی های انوری است؛ چراکه اساساً با واکاوی ویژگی های نحوی زبان اوست که می توان دلایل سبک سازبودن وی را توضیح داد؛ شاعری که بر نبوغی زبانی دست دارد و از رفتاری که با زبان در پیش گرفته، آگاه است. در این بررسی ها خواهیم دید که بسامد فراوان وجه فعلی «گفتن» و ترکیب های کنایی، به کارگیری بیش از دو فعل در یک بیت، پیوستگی معنایی دو مصراع، پنهانکردن عنصر تکرار با بازی های نحوی و بهره گیری از امکان تنوع ساخت در زبان، از عناصر مسلط و سبک ساز در غزلیّات و رباعی های انوری است و نیز خواهیم دید که شاعر چگونه با نحوة استفاده از حروف اضافه درجهت شکل گیری فردیّت مستقل سبکی گام برمی دارد و این نخستین گام، برای نخستینبار، همان بارقه ای است که این استفادة شگفت را در غزلیّات نابغه ای چون سعدی شعله ور می سازد .

     

    واژه های کلیدی: انوری، نحو زبان، فعل، ترکیب  کنایی، تکرار، حروف اضافه. 

                                                                    

     2. رایانامة نویسندة مسئول:                                                                             s.rajabi@ut.ac.ir

    /22

    1. مقدمه

    دربارة سبک ساز بودن انوری در غزل ها اشاره های بسیاری وجود دارد. شفیعیکدکنی دربارة زبان شعر انوری معتقد است دیوان او اگرچه چندان مشتمل بر ترکیبات تازه نیست، به لحاظ مفردات و ساختار های نحوی و توجه به امثال و کنایات رایج در کوچه و بازار ،بسیار اهمیّت دارد )2931: 51(. شهیدی شعر انوری را در میان شاعران و ادب دوستان معاصر وی و نیز پس از او، اثرگذار معرفی می کند )2935: کز(. سیروس شمیسا دربارة طرز زبان غزل های او، به سادهبودن زبان و نزدیکشدنش به زبان محاوره اشاره دارد و معتقد است که سعدی به این سادگی توجه داشته و بسیاری از غزلیّات او را جواب گفته است )2931: 120121(. ذبیح الله صفا نیز انوری را در غزل پیشرو سعدی می داند و میگوید: «انوری… از کسانی  است که در تغییر سبک سخن فارسی اثر بیّّن و آشکاری دارد… بزرگ ترین وجه اهمیّت او در… استفاده از زبان محاوره در شعر است و او بدینترتیب، تمام رسوم پیشینیان را در شعر درنوشت و طریقه ای تازه در آن ابداع کرد» )2930: 133131(

    بااین همه اشاره که بر زبان ها رفته است، در میان ابیات دیوان، اغلب قصاید و قطعات انوری موردتوجه و بررسی پژوهشگران بوده است. در این بررسی ها نیز عموماً با شرح قصاید و قطعات مواجه ایم؛ یعنی شارح، شعر را به نثر بدل کرده است، امّّا آنچه مسلم است، معنای شعر تنها در ساختار آن وجود دارد، ساختار و معنای شعر از هم تفکیک ناپذیرند و آنچه به شعر معنا می دهد، دقیقاً همانی است که وجود دارد؛ به عبارت دیگر:

     «اثر شاعرانه دلالت معنایی یکهّ ای دارد و ساختارش اصیل است و ساده نشدنی …

    نخستین منش دلالت معنایی شعر این است که هیچ گونه دگرگونی ممکن را در زبانی که بدان بیان می شود، نمی پذیرد …و تا بخواهیم که آن را از شکلی که به خود گرفته است جدا کنیم، ازمیانمی رود.» )احمدی ،2933: 3031(.

    بااینوصف، جای تحقیقی گسترده و متفاوت با شرح ها، بر غزلیّات و رباعی های انوری خالی مانده است. 

    در نگاهی کلی به دیوان انوری، آنچه سبب شگفتی خواننده می شود ،وجود تفاوتی اساسی است میان بخش اولّ دیوان )قصاید و قطعات( با بخش دوم آن )غزل ها و رباعی ها( که البته حجم بسیار کمتری دارد. شاعرِ قصاید و قطعات، در غزل ها و رباعی ها آنچنان شیوة متفاوتی در پیش می گیرد که خواننده با مرزی قطعی میان این دو بخش مواجه

    29/

    می شود. شمیسا در واکاوی سیر غزل مهم ترین جنبة کار انوری را مربوط به تحوّل غزل می داند و می گوید:

    «در فاصلة سنایی تا سعدی، او از نظر زبان نزدیک ترین کس به سعدی است و البته مابین ایشان یک قرن فاصله است… بهطورکلی او اوّل کسی است که تقریباً توانست غزل را از تغزل قصیده متمایز کند )بسیار مشخص تر از سنایی( به طوری که بین قصاید و غزلیّات خود او فرق عمده ای است» )2935: 33(. 

    در بررسی این تفاوت اساسی خواهیم دید که او در عبور از قصاید به غزلیاّت، از زبانی رسمی، درشتناک و فاخر عبور می کند و به زبانی ساده، اهلی و صمیمی می رسد؛ تاجاییکه انوری را در غزل پیشرو سعدی و صاحب سبک می دانند. عمدة این تفاوت ها و ویژگی های سبکی را می توان با بررسی نحو زبان انوری در بخش دوم دیوان او توضیح داد. بااینحال، تاکنون کسی به ویژگی های سبک ساز او در نحو نپرداخته است .ویژگی های بلاغی ابیات وی جایی در نحو زبانش پنهان شده و به قول شفیعیکدکنی «دشوارترین نوع آشنایی زدایی، آن است که در قلمرو نحو زبان )syntax( اتفاق می افتد»

     .)94 :2934(

    عبدالقاهر جرجانی، عالم مشهور قرن پنجم هجری، در کتاب دلائل الاعجاز مسائلی را مطرح کرد که به «نظریّة نظم» مشهور شد. هرچند او در این مرحله بر دوش بزرگانی همچون خطّّابی، رُمّّانی، باقِِلانی و از همه مهم تر، عبدالجبار معتزلی پای نهاد. عبدالجبار تا حدّ زیادی به نظریة نظم جرجانی نزدیک شده بود. او معتقد بود لفظ مفرد به تنهایی ارزش ادبی ندارد و فصاحت بهخودیخود، به واسطة اجزای کلام حاصل نمی شود. وی فصاحت را به انتظام و ترکیب خاصّ کلمات در عبارت مربوط می داند و همین مطالب است که با بیانی روشن تر و با استدلال هایی محکم تر به نام عبدالقاهر جرجانی در نظریّة نظم گره می خورد. تا آنجا که شوقی ضیف، کتاب دلائل الاعجاز را حدیث مفصلی می داند از مجملی که عبدالجبار در فصلی کوتاه بیان کرده بود) ضیف ،2939: 213(، اماّ ازآنجاکه جرجانی این مطالب را با مثال ها و استدلال هایی محکم تبیین و تفسیر کرد ،این نظریّه با نام او عجین شد. زرین کوب در تبیین نظریّّة نظم جرجانی می نویسد:

    «عبدالقاهر… مدعی شد که بلاغت نه به لفظ تنهاست و نه به معنی صرف، بلکه قائم بر حسن نظم و ترتیب اتّساق معانی و الفاظ است» )2931: 253(. شفیعیکدکنی در موسیقی شعر در تفسیر این نظریهّ می گوید:

    /22

    «عبدالقاهر جرجانی… بلاغت و تأثیر را منحصر در حوزة ساختارهای نحوی زبان می داند و آن را علم معانی النحو می خواند. منظور او از علم معانی نحو آگاهی شاعر و ادیب است از کاربردهای نحوی زبان و اینکه هر ساختاری در چه حالتی چه نقشی می تواند داشته باشد» )2934 : 92(.

    در این دیدگاه جرجانی بلاغت را از ساحت اجزای منفرد کلام دور می داند و معتقد است بلاغت را باید در حسن تألیف جست. بااینوصف، بافت اجزاء در کنار هم اهمیّت فوق العاده ای می یابد؛ به طوری که اگر یک جزء کوچک جابه جا شود، این بافت           به هممی ریزد؛ در نتیجه ،در نظریّة نظم جرجانی بحث از سنجیدهبودن وضعیّت قرارگیری کلمات در کنار هم است؛ یعنی قانون نحو کلام:

    «بدان که معنی نظم کلام این است که اساس کلام را آن گونه که علم نحو اقتضا می کند، بگذاری و کلام را بر پایة قوانین و اصول این علم بنا کنی و روش هایی را که کلام بر آن اساس می آید، بشناسی و از آن راه ها منحرف نشوی و حدود و مرزهایی را که برای تو تعیین شده است، نگهداری» )جرجانی ،2953: 294(.

    اماّ همان طورکه گفتیم مقصود او از نحو، صرفاً نحو از دیدگاه دستورنویسان دوران نیست، بلکه او به چیزی فراتر از مسائل نحویان و صحت کلام اشاره دارد و می توان گفت: «از همین زاویه است که او برای تک تک واژگان ارزش زیباشناختی خاصی قائل نیست. از دید جرجانی هیچ کلمه ای بهخودی خود زشت یا زیبا نیست، بلکه شیوة قرارگرفتن کلمات در کنار یکدیگر، میزان زیبایی و خوش آهنگی لفظ را معلوم می کند» )مشرف ،2935: 041(.

    نظریّة نظم جرجانی از برخی جهات شباهت بسیاری با نظریات ساخت گرایان دارد. در بوطیقای ساختارگرا، تودوروف )T. Todorov( از دو نوع رابطه در متن سخن می گوید: یکی روابط مبتنی بر حضور و دیگری روابط مبتنی بر غیاب. او سپس توضیح می دهد که روابط مبتنی بر غیاب، روابطی معنایی و نمادین هستند که زبان شناسی از آنها با عنوان «روابط جانشینی کلام» یاد می کند؛ روابط مبتنی بر حضور نیز به آرایش و ساختمان اثر تعلق دارد و در زبان شناسی ذیل بحث «روابط همنشینی کلام» مطرح می شوند. او می افزاید در بحث از روابط مبتنی بر حضور، صحبت از جنبة نحوی کلام است: «جنبة نحوی… تا زمانی که فرمالیست های روسی در دهة بیست سدة حاضر آن را موردبررسی قراردهند، بیش از دیگر جنبه ها مطرود مانده بود. از آن پس، این جنبه در

    21/

    کانون توجه پژوهشگران و به ویژه کسانی قرارگرفت که دارای گرایش های ساختاری هستند» )تودوروف ،2931: 90(. 

    هرچند روابط متنی که تودوروف آنها را از هم تفکیک می کند تا حدّ زیادی در هر متن در هم تنیدهاند و بر هم اثر میگذارند و همین اثر متقابل ساخت و معناست که راه های عبور متن ادبی را از مرزهای ترجمه مسدود می سازد، امّا اساساً در بررسی ها ناچار از تفکیک این دو حوزه خواهیم بود .

    حال برای توضیح آنچه انوری در القای ظرایف معنایی و بلاغی خود از آن بهره جسته است، ناگزیر از پرداختن به نحو کلام و آرایش و ساختار گفتار او هستیم و شاید بهتر است بگوییم، براساس نظریّّة نظم جرجانی یا نظریّات ساختارگرایان لازم است از مفردات کلام او عبور کنیم و به روابط بین این کلمات در محور همنشینی کلام بپردازیم.

    در این مختصر بر برجسته سازی نحو شخصی انوری در غزل ها و رباعی های او تأکید خواهیم داشت. به این دلیل غزل ها و رباعی ها در یک دسته بندی قرارگرفته اند که از حیث ویژگی های نحوی کلام، کاملاً هم سو و همانند هستند. در بررسی این بخش از دیوان خواهیم دید که اساساً هنر انوری بیشتر در محور همنشینی کلام اوست تا محور جانشینی. این موضوع در مقایسة اشعارش با شاعری همچون خاقانی نمود بیشتری خواهد یافت. آنچه در این مقاله بررسی شده است، نحوة رفتار شاعر با افعال، ترکیب های کنایی، حروف و عنصر تکرار است و خواهیم دید که در ابیات بسیاری، ساخت جملات ،دو بخشیبودن مصراع ها را بهبازیمی گیرد و معنا را تداوم می بخشد تا تداوم معنای عشق را در ابیات عاشقانه به ذهن متبادر کند؛ عاشقانه هایی که اساساً برای نخستینبار در غزل های او تشخص ادبی می یابند و در قرن هفتم در غزلیّات سعدی به اوج می رسند .اگرچه به نسبت حجم کلی ابیات او در دیوان، حجم ابیات غزل ها و رباعی ها اندک است، وقتی او را با شاعران هم دوره یا پیشین خود قیاس می کنیم، درمی یابیم که او به حق غزلسرایی پرکار است و البته تعداد غزل ها و رباعی های او کم نیست. خانلری از او در کنار عطار، خاقانی و جمال الدینعبدالرزاق نام می برد که بیشترین تعداد غزل را تا این دوره دارند )2913: 201( و محجوب در بحث از غزل می گوید: انوری نخستین شاعری است که غزل سرایی در دیوان او رنگ و رونق می گیرد و غزل های او چنان شیوا و روان است که می تواند با غزل های سعدی پهلو بزند. وی سرودن غزل های بسیار را از عوامل

    /26

    مهمی می داند که باعث امتیاز انوری از دیگر قصیده سرایان سبک خراسانی شده و ترکیب دیوان او را به شاعران قرون بعد مانند کرده است؛ به عقیدة محجوب این نکته نوید دهندة تحولی در شعر است. او می افزاید: «در دیوان انوری در برابر 143 قصیده 911 غزل وجود دارد و در میان شاعران خراسانی، وی نخستین شاعری است که چنین نسبتی بین غزل ها و قصیده هایش وجود دارد» )محجوب، بی تا: 131(.  

     

    2.   بررسی نحو زبان انوری در غزل ها و رباعی ها

    2-1. چگونگی به کار گیری فعل

    برخورد انوری با این نقش دستوری از زبان، جای بحث و واکاوی دارد. تعداد زیاد افعال ،استفاده از صورت های مختلف صرفیِ یک وجه فعلی در بیت، بسامد فراوان وجه فعلی «گفتن» و بهره گیری ویژه ای که انوری از افعال پیشوندی دارد و موارد دیگری که در بحث از «تکرار» به آنها خواهیم پرداخت، در دیوان او به ویژگیهایی بدل می شوند تا اشعار او را از دیگر شاعران متمایز کنند.

     

    211. به کارگیری بیش از دو فعل در یک بیت

    در ابیات انوری به ندرت می توان بیتی یافت که تنها یک فعل در آن باشد. بیش از 11 درصد ابیات دیوان وی، دو فعل یا بیش از دو فعل دارند؛ بنابراین، در هر بیت دو یا چند جملة مستقل یا پیوسته وجود دارد. با زیادشدن تعداد افعال، جمله ها کوتاه و ساده می شوند و این مطلب زبان شعر را از زبان رسمی دور و به زبان محاوره نزدیک می کند .در یک جامعة آماری کوچک از غزل ها که تصادفی گزینش شدهاند و از صفحة 354 تا 124 دیوان را دربرمی گیرد، جمعاً 521 بیت وجود دارد که 149 بیت آنها سه فعل یا بیشتر از سه فعل دارند؛ یعنی در 99 درصد ابیات بیش از سه فعل وجود دارد که این آمار برای تعداد افعال قابلتوجه است. با کوتاهشدن جمله ها برقراری ارتباط با مفهوم بیت و درک و دریافت آن بسیار ساده می شود.

     

         تا دل مـــن بــ ردهای قصـــد جفـا کـــ ردهای نـــی بـــر مـن بوده ای نی غم من خورده ای

                                               )انوری ،2935: 141(   چـه می کنـی بــه چـه مشغولی و چه می طلبی چه گفتمت چه شنیدی چه در گمان آمد

                                                                                   )همان: 311(  

     

     

     

    22/

    212. بسامد زیاد فعل «گفتن»

     با به کاربردن فراوان این فعل، انوری گفتوگوهای بی شماری را در میان ابیات ترتیب می دهد و اساساً گفتگو، زبان شعر او را به زبان محاوره سوق می دهد. در میان غزل ها و رباعی ها 133 بیت وجود دارد که در آ نها صورت های صرفی متفاوت فعل گفتن         بهکاررفته است و در بسیاری از ابیات، این فعل چندبار تکرار شده است. اساساً عنصر گفتوگو در غزل ها و رباعی های انوری هویّتی مستقل می یابد تاجاییکه گویی شاعر را به سوی گفتاری نمایشی پیش می برد و تصاویری در ذهن خواننده حک می کند:

     

          گفتــم یارب چـــه عیش ها کنمـی مــن               گـــر ز وصــال تــوام کســی خبــر آرد

                                                                                                                 

         هجــر تـــو را ز این حدیث خنده برافتاد                  گفت کـه آری چنیـــن بــوَد اگــــر آرد

                                                                                   )همان: 311(

    در این گفتوگو با جانبخشیدن به هجر و توصیف حالت او در زمان سخنگفتن )هجر تو را ز این حدیث خنده برافتاد( شاعر گفتاری پویا، سالم و طبیعی شکل می دهد.

     

           چـــون مــــرا دیـــد ساعتـــی از دور             آن بت نیـــکخــواه نیــ کانـــدیـش

                                                                                                                 

           بـــه اشـارت نهــــان ز دشمــــن گفت                     کــه السـّــلام عــلیــک ای درویــش

                                                                                   )همان: 351(

    همان طور که از شواهد برمی آید، در گفتوگوها اغلب، حالات و فضا نیز وصف می شود و این تصویریشدن گفتار، در کنار سادگی زبان، در خدمت طبیعیشدن و مملوسبودن آن است.

          عقـــل با دل گفت کـــانــدر باغ عشــق           گــرچـــه بــر شاخ وفا بــاری نمانـد

                                                                                                                 

           یــادگــاری هــم نمانـــد آخــــر از آن          دل بـــه بــادی سـرد گفت آری نماند

                                                                                   )همان: 394(  

    علاوه بر فراوانی بسامد وجه فعلی گفتن، عنصر پرسش نیز در اشعار انوری به تقویت گفتوگو یاری می رساند. بابک احمدی آنجا که از منطق مکالمة باختین سخن         بهمیانمی آورد، می نویسد: «واژة پرسش و مترادف های آن در عنوانِ بیشتر آثار باختین بهکاررفته است… . پرسش یکی از مهم ترین پایه های تداوم مکالمه است» )2933: 19(.

     

    داری خبر که در غمت از خود خبر ندارم؟          وز تو به جز غم تو نصیبی دگر ندارم؟

                                                                     )انوری ،2935: 331(

    پیتر وستلند )Peter Westland( در کتاب شیوه های داستان نویسی، گفتوگو را یکی از عناصر اساسی در ایجاد ارتباط بین اشخاص و پیشبرد وقایع می داند و معتقد است که به کمک این عنصر خواننده با اشخاص داستان احساس نزدیکی بیشتری می کند )2932:

    /21

    211(. بابک احمدی دربارة باختین می گوید: «آشکارا تمامی مباحث چهار دورة فکری باختین را یک اندیشة مرکزی به یکدیگر پیوند می زند: معنا را فقط در مناسبت میان افراد می توان ساخت و معنا در مکالمه ایجاد می شود» )2933: 13(. در شعرهای عاشقانة انوری، عنصر گفتوگو یکی از دلایلی است که شاعر به یاری آن به فردیّت مستقل سبکی دست می یابد؛ عنصری که پیش از او در غزل های عاشقانه تا این اندازه تشخص نیافته بود. وجود این عنصر به شعر جنبه ای روایی میبخشد و ارتباط مخاطب را با آن ساده تر می کند.  

     

    22. چگونگی به کارگیری ترکیب ها در دیوان

    در دیوان انوری ترکیب ها و کنایات بسیاری وجود دارد، امّا این ترکیب ها به صورت یکسانی توزیع نشده اند. حجم کل دیوان 2405 صفحه است که 352 صفحة آن به قصیده ها و قطعه ها و 132 صفحة آن به غزل ها و رباعی ها اختصاص دارد؛ بنابراین ،39 درصد دیوان را قصیده و قطعه و 13 درصد را غزل و رباعی تشکیل می دهد. باوجوداین، درصد ترکیب ها و کنایات در غزل ها و رباعی ها بسیار بیشتر است. چنین توزیعی اساساً قابلمطالعه و تأمل است .انوری در این بخش از دیوان بیشتر از کنایه ها بهره می گیرد تا از زبان رسمی. این مطلب زبان غزل های او را به زبان معیار نزدیک می کند و به آن تشخص سبکی می بخشد؛ تاجاییکه در تعداد زیادی از ابیات چندین ترکیب آمده است. شفیعیکدکنی دیوان انوری را سرشار از کنایات و تعبیراتی می داند که در شعرِ کمتر شاعری از معاصران او نمونه اش را بدان وفور می توان یافت. وی دراینباره می گوید:

    «انوری خود این زبان ساده و طبیعی را از تأمل در همین امثال و حکم عامیانه و رایج در زبان کوچه و بازار آموخته است… . غنای زبان شعر او به لحاظ اشتمال بر لغات و ترکیبات و کنایات و تعبیرات زبان عصر رهین… دقت هاست» )2931: 39(.


    وایــن کـــارد بـــر استخوان رسیـده ست                           )انوری ،2935: 333(

     

    ایـــن آب ز فـــرق بـــرگذشته ست

     

    تا عشــق مـــن ســزای تو در آستین کند

     

    گویــد کــه دامن از تو و عهد تو درکشم

                                         )همان: 391(

     

     

    هنـــوزت آب خـوبـــی زیــــر کــاه است                                     )همان: 335(

     

    بسا خـــرمــن کـــه آتش در زدی، باش

     

    عشـقــت ار آب بــــر جــهـــان رانــــد

     

    در جـهـــان بــــرنیـایـــد آب بــه آب

     


                                                        )همان: 315( /23دل پوستیـن به گازر غم داد و طرفه آنک                  روز و شبــم هنـــوز همــی پوستین کنـد

                                                                                  )همان: 391(

    همان طور که می بینیم در این پنج بیت، ده ترکیب کنایی وجود دارد: آب از فرق برگذشتن، کارد بر استخوان رسیدن، دامن از چیزی یا کسی درکشیدن، سزای کسی را در آستین او کردن، خرمن کسی را آتش زدن، آب زیر کاه داشتن، آب به آب برنیامدن، آب بر چیزی راندن، پوستین به گازر دادن و پوستین کردن. در میان غزل ها و رباعی های دیوان انوری بسیارند از این دست ابیات که شاعر در آنها به تمامی، از زبان کنایه ها بهره می گیرد تا مفهوم موردنظر خود را انتقال دهد؛ یعنی تمام پیکرة بیت از ترکیب کنایی شکل گرفته است، بی آنکه مخاطب ذرّه ای حس کند ترکیب به زحمت در ساخت جمله نشسته است. شمیسا در کتاب بیان آنجا که سخن از کنایه و سبک شناسی است، می گوید: «توجه به کنایات در سبک شناسی مهم است؛ زیرا فقط کسانی که به زبان تسلط کافی دارند می توانند از این باب استفاده کنند» )2931: 112(.

     

    29. پیوستگی دو مصراع

    در ابیات انوری بههمپیوستگی دو مصراع به لحاظ معنایی، بسامد فراوانی دارد. ساخت نحوی زبان انوری از دولختیبودن مصراع ها عبور می کند و این مرز را بهبازیمی گیرد. جمله های شاعر طی یک بیت تداوم می یابند و این امتدادیافتنِ معنا که طی بیت های عاشقانه در خدمت تداوم مفهوم عشق است، نیز بهسادگی و روانی کلام یاری می رساند و ساخت نحوی شعر را به نحو پایه و معیار نزدیک می کند. در یک جامعة آماری کوچک که 14 صفحه از دیوان را شامل می شود، از میان 521 بیت، در 154 بیت تدوام معنایی وجود دارد؛ یعنی 01 درصد از ابیات به لحاظ معنایی مصراع های بههمپیوسته دارند.

     

        ســر مگـــردان از مـــن و ای جان مــرا          در هـــوای خویش ســرگـــردان مکن

                                                                      )انوری ،2935: 141(  

           دوســت تـویـــی، کــاج بــدانستمـــی            کـــز تـــو بــه پیش که به افغان شوم

                                                                                   )همان: 310(  

     

    22. چگونگی به کارگیری تکرار

    در کتاب موسیقی شعر دربارة تکرار چنین می خوانیم: «بنیاد جهان و حیات انسان ،همواره بر تنوع و تکرار است؛ از تپش قلب و ضربان نبض تا شد آیند روز و شب و توالی فصول، و در نسبت خاصی از این تنوع و تکرارهاست که موسیقی مفهوم خویش را

    /93

    بازمی یابد؛ یعنی نظام افضل به تعبیر نویسندگان رسائل اخوان الصفا…» )شفیعیکدکنی، 2934: 914(

    همیشه در نخستین نگاه به هر متن، عوامل تکراری آن به نظر یکسان می رسند، امّا خوانندة تیزبین با نگاهی دقیق تر همواره درمی یابد آنجا که متن، اثر هنری است، مکررشدن واژه ها یا آواها غیر از تکرار زبان چیز دیگری را نیز تکرار می کنند؛ بر بار موسیقایی متن می افزایند و گاه بار معنایی دیگرگونه ای را خلق می کنند. در دیوان انوری تکرار دستکم شش گونه دارد که دو نوع آن در این متن سبکساز بوده است. ما در اینجا بهاختصار هر شش مورد را توضیح میدهیم.

     

    221. تکرار عینی واژهها

     نوعی از تکرار در ابیات انوری همان است که در اشعار شاعران دیگر هم فراوان است؛ واژه یا واژه هایی عیناً تکرار می شوند. وقتی با تکرار فعل مواجه ایم، اغلب شاهد مکررشدن فعل امر هستیم که اصولاً برای تأکید است و به لحاظ زیبایی شناسی ارزش هنری چندانی ندارد. این شیوه در میان شاعران بسیار معمول است. انوری نیز ازایندست تکرارها بهکاربرده است: 

    مکــن جان مکــن جان مکـن جان مکن

                            )انوری ،2935: 141(  

     

    سخــن بازگیـــری ز چاکـــر همـی

     

    از چنیـــن پرهیــز پرهیــــز ای غــلام                                  )همان: 355(  

     

    چنـــد پرهیــزی از این پرهیـز چند

     

    درآ درآ که ز تو کار ما بـــه جـــان آمـد                                  )همان: 311(

     

    عجب عجب که تو را یاد دوستان آمد

     

     

    222. تکرار ساخت

    در نوع دیگری از تکرار که تکراری هنری است، انوری با بازی های نحوی، تکرارها را از نظر خواننده پنهان می کند. شاعر با تغییر جایگاه واژههایی ثابت در محور همنشینی کلام، معنای جمله را تغییر می دهد و با ایجاد این تغییر در زنجیرة گفتار، گویی تکرارها از چشم خواننده پوشیده می شود: 

     

    کــز جملـة جهان کم جان من گرفته ام                                 )همان: 353(

     

    ترسـم که جان من کم من گیرد از جهان

     

    وز تــو تــوان غم بــه غنیمت شمــرد                                )همان: 324

     

    جــــز بــــه غنیـمت نشمـــارم غمـت

     

    91/

    خــــویشتـــن را بــــدان نمــــی آرم                                 )همان: 332(

     

    خویشتــن را بدیـــن میــار چـــو مــن

     

    دورم از روی تـــــو دور از روی تـــــو                                 )همان: 141(

     

    تُــرک مــن! ای مـــن سگ هنـدوی تو

     

    از دست شـــدی و ســــر بـــرآوردی                                 )همان: 123(

     

    چــون دست ز عشـــق بـــر سـر آوردم

     

    نـــه بــــر بـــالای مــن کاری بیفتاد                                )همان: 311

     

    مـــــرا افتـــاد بـــا بــــالای او کـــار

    کوروش صفوی آنجا که سخن از تکرار بهمیانمی آید، ذیل عنوان «تکرار ساخت» از قابلیّتی در زبان فارسی صحبت می کند که در آن عناصر سازندة جمله، به شرط مشخصبودن نقش هریک، می توانند آرایش های متفاوتی داشته باشند. او برای جملة «او کتاب را برای من خرید.»، 10 آرایش یا ساخت مختلف ارائه می کند، امّا وقتی صحبت از شعر است، می گوید عنصر وزن تنوع این ساخت ها را بسیار محدود می سازد:        

    «بدینترتیب، شاید بتوان گفت که آرایش عناصر سازندة جمله در نظم، اگر نگوییم کلاً،   دستکم تا حدّ زیادی به حفظ وزن وابسته است» )2939: 112(. او در ادامه، تکرار یک ساخت مشخص را در بالابردن نظم موسیقایی مؤثر می داند: «حال اگر این آرایش یا ساخت تکرار شود، طبعاً می تواند نظم موسیقایی بیشتری القاء کند، حتی اگر آرایش     انتخابشده در زبان هنجار بهکار نرود» )همان(.  

    انوری در اشعار خود هم از تکرار ساخت بهره می گیرد و هم از تنوع ساخت .اساساً همین نوع از تکرار است که به غزلیّات و رباعی های انوری جلوه ای خاص می بخشد و سبک گفتاری ویژه ای می آفریند که نوع کامل شدة آن را می توان در غزلیّات سعدی جست و جو کرد. بهره گیری از صنعت تکرار، با چنین شگردهایی در میان غزلیّات و رباعی های انوری فراوان دیده می شود؛ تکرارهایی که بدینترتیب بر بار موسیقایی متن بیشازپیش میافزایند و ارزش هنری متن را ارتقا میدهند.

     

     

    229. تکرار صورت های صرفی متفاوت از یک بن فعلی در یک بیت

    انوری برای پنهانکردن تکرارها از نگاه مخاطب، از امکانات مختلف زبان بهره می گیرد .یکی از نقش های دستوری که برای این منظور از آن استفاده می کند، فعل است. او تکرار فعل را به گونه های مختلف به ساختی هنری بدل می سازد و خواننده را از بار موسیقایی این تکرار برخوردار می کند. در یکی از این  شیوه ها به جای تکرار عینی فعل، صورت های

    /92

    صرفی مختلفی از یک بن فعلی در بیت تکرار می شود .بهاینترتیب، تکرار فعل دیریاب میشود و این روش بر هنریبودن تکرار می افزاید. این شگرد در میان غزلیاّت و رباعی های دیوان انوری بسیار پربسامد است:

     

     

    دانی که اگـــر بـــی تـو بمانم بنمانم                     )انوری ،2935: 333(

    زاین بیش ممان در غم خویشم که از این پس       

     

    مـــن چــه می گویم که آری می کشم                                )همان: 331(

    تـــو مـــرا گویـــی کشیـــدی درد و غــم              

     

    چـــه دارم جـــز غم هجـــران ندارم                                )همان: 334(

    مـــرا گــــویـــی ز پیـــونـــدم چــه داری            

     

    222. تکرار فعل با تغییر بخش پیشین آن

    انوری در شیوه ای دیگر از تکرار فعل، با تغییر بخشی که پیش از فعل می آید، معنای آن را تغییر می دهد. در مطلب بعدی نیز خواهیم دید که شاعر با تغییر پیشوندها به همین هدف دست می یابد.

    صــد شاخ نشاطم چو درآمــد به بر آمد                                 )همان: 311(

     

    زآن قــد چو شاخ سمن و روی چو گلبرگ

     

    کش از مـــن نیایــد کـــه بـاور نیایــد                                 )همان: 391(

     

    بــه پیغامش از حــال خـــود بازگــویــم

     

    ایـــن صبــح وصال تـــو برآیــد آخــر                                 )همان: 110(

     

    بـــر مـــن شب هجــر تـــو سرآیـد آخر

     

     

    221. تکرار فعل )با صورت صرفی واحد( با پیشوندهای مختلف

    شاعر در برخوردی هنرمندانه با واژگان، صورت صرفی یکسانی از فعل را در بیت تکرار می کند، امّا به کمک پیشوندهای مختلف بار معنایی آن را تغییر می دهد. با خوانش چنین متنی، آوایی مشابه به گوش می رسد و در عین حال، لذتّ تکرار گوش نواز آواها با درک و دریافت معنایی متفاوت صدچندان می شود. از افعال پربسامدی که به این روش در ابیات آمده اند، «آمدن» و «گرفتن» را می توان نام برد.


     

    دل راه صــــلاح بـــرنـمـــی گیـــرد         

     

    حسنش از رخ چــو پـــرده بـــرگیـرد        کــردم همـــه حیلــه درنمــی گیــرد                                )همان: 320( مــــاه واخـجـلـتــــاه درگیـــــــرد


     

    یـــار مــا را بــــه هیـــچ بــرنگرفت                                                 )همان( وآنچـــه گفتیــــم هیـــچ درنــگرفت                                )همان: 310


    99/

    با مــــن ایــن جور تو از حد درگذشت                                )همان: 319(

     

    رایت حسن تـــو از مـــه بـــرگذشت

     

    ز دل نـــو بــاز عشقـــی درگــرفتــم                                 )همان: 334(

     

    دل از خوبـــان دیـگـــر بـــرگرفتــم

     

    بـس کس کـــه ز جـــان و دل بـرآمد

                                    )همان: 319(

     

    زلفت چـــو بـــه دلبـــری درآمــــد

     

    چــــو نــــوری بــه کارم همی درنیاید                                 )همان: 391(

     

    چـــو کــاری ز یــارم همـی بـرنیایــد

     

    226. تکرار فعل )با صورت صرفی متفاوت( با پیشوندهای مختلف

    گاهی شاعر در تکرار فعل هم صورت صرفی و هم پیشوندهای فعلی آن را تغییر می دهد:

    چه گویـی غم تـــو بــدان ســر درآرد             کـــه در سایــــة دولتش ســر بـرآرم

                                                                                   )همان: 331(

    تـــو داری سـر آن کـه در کار خویشم               ز پـای انـــدر آری و ســـر درنیــاری

                                                                                   )همان: 119(

    ز چـــه بیــرون بـــه نــازی درگرفتم         بــرون ز انـــدازه نـــازی بـــرگرفتـی

                                                                                   )همان: 121(

     

    21. چگونگی به کارگیری حروف

    حروف آن دسته از واژهها هستند که معنا و موجودیّت آ نها به جملهای  وابسته است که در آن بهکارمی روند. در تعریف حروف چنین گفته می شود: «معنی مستقلی ندارند و در سخن برای پیونددادن کلمه ها یا جمله ها به یکدیگر یا نسبتدادن کلمه ای به کلمه ای یا جمله ای و یا نشاندادن نقش کلمه ای در جمله بهکارمی روند» )احمدی گیوی و انوری ،2933: 234(. حال همین حروف بی معنا وقتی در ساخت جمله قرارمی گیرند، می توانند ده ها معنی داشته باشند. بدیهی است که سخنگویان عادی هر زبان برای انتقال معنا از هنجارهای رایج زبانی بهره می گیرند، امّا هنرمند مسلط بر زبان و کارکردهای آن، قطعاً گامی فراتر از این می نهد و با زبان و امکانات بی شمار آن رفتاری متفاوت          درپیشمی گیرد. هرچه نبوغ هنرمند در شناخت امکانات بالقوة زبان بیشتر باشد ،برای آفرینش صورتی شگفت و شاعرانه در حوزة زبان تواناتر است. انوری با به کارگیری شگفت انگیز حروف و ایجاد بازی های زبانی که تا عصر او بی سابقه بوده است، نبوغ زبانی خود را بهنمایشمی گذارد.

     

    /92

    211. تکرار واژهای واحد بعد از حروف متفاوت در یک بیت

     در بحث از تکرار گفتیم که در اشعار انوری با تکراری هنری و شاعرانه مواجه هستیم؛ بهگونه ای که شاعر واژة مکرر را گاه در ساختی متفاوت بهکارمی برد. یکی از شگردهایی که انوری در آن، تکرار را به ساحت هنر سوق می دهد، به کارگیری حروف متفاوت )عمدتاً حروف اضافة متفاوت( پیش از واژه هایی یکسان است. بدینترتیب، هم به جایگاه قرارگیری حروف اضافه تشخص می بخشد و هم به تکرار واژه ها ارزش هنری ویژه ای می دهد. با بهره گیری از این امکان زبانی، شاعر به کمک حروف اضافة متفاوت بار معنایی تازه ای به واژه ها می دهد و تکرار واژه را به اتفاقی هنری بدل می کند:

     

    شادی بــه غــم تـوام ز غم افزون است                      )انوری ،2935: 113(

     

    بـا آنکه دلم در غم هجرت خون است

     

    افسوس که بس گران به دست آمده بود

                                   )همان: 133(

     

    ارزانش ز دست مــن برون کرد فلک

     

    کــه به جز روی تو چون روی تو نیست                                )همان: 331(

     

    زآن ز روی تـــــو نگـــــردانم روی

     

    چـــون ز جـــان خوش تری به دندانم                                )همان: 333(

     

    کـــی به جـــان بـرکشم ز تو دندان

     

    مـــن بـــر کنار از غم و او در کنار بود                               )همان: 301(

     

    آن روزگار کـــو کـــه مرا یار یار بود

    تعدادی از واژگان که در چنین ساختی بهکاررفته اند، در دیوان بسامد زیادی دارند: 

       غم  

    شادی به غم توام ز غم افزون است

                                           )همان: 113(

     

    با آنکه دلم در غم هجرت خون است

     

    غم طبع شد مرا چو به غم خوردنم تو شادی

                                           )همان: 125

     

    شاد آن زمان شوی که مرا در غمی ببینی

     

    دست 

            تا       به        دست       بلات       نسپارد

                                          )همان: 344(

     

    دامن      عافیت      ز      دست         مده

     

    افسوس که بس گران به دست آمده بود  

                   )همان: 133(

     

    ارزانش ز دست من برون کرد فلک

     

    سر  

            که    دلم    عشق   او   ز   سر   نگرفت

     )همان: 310(

     

    هیچ    روزی   مرا    به     سر      نامد

     


    گرچه  برخاستی   تو   از   سر    این       

     

       کار  

    زارم اندر کار او وز کار او هر ساعتی         

     

    در کار تو ز دست زمانه غمی شدم               

     

       جان 

    با این همه من ز جان به جان آمده ام              

     

    کی به جان برکشم ز تو دندان                       

     

       کنار  

    آن روزگار کو که مرا یار یار بود                 

     

    با چنگ بر کنار بُُد اندر کنار من              

     

       تو  

    دارم   سخنی     هم    از   تو    با    تو       

     

    نی ز تو بتوان برید تا بشکیبم     /91 من    همه         عمر        بر            سر           آنم

     )همان: 333(

     کرد باید پیش خلق انکار و بیزاری مرا )همان: 353( ای چون زمانه بد، نظری کن به کار ما )همان: 353(

     جان در تن من چه کار دارد بی تو )همان: 2410( چون ز جان خوش تری به دندانم

     )همان: 333(

     من بر کنار از غم و او در کنار بود )همان: 301( مخمور تا به صبح سفید از نماز شام )همان: 353(

     مقصود   تویی     سخن     بهانه     است

     )همان: 333( نی به تو بتوان رسید تا بشتابم

     )همان: 351(


    استفاده از این ساختار در میان غزلیّات و رباعی های انوری شواهد فراوانی دارد .مواردی که ذکر شد، بیشترین بسامد را دارند. موارد متعددی نیز هست که تنها یک یا چند شاهد دارد:

       غوغا 

     از       غوغای            تو )همان: 141(

     است

     شور

     پر

     شهر

     

     برده ای

     غوغا

     دل به

    صد هزاران

     

    میان 

     بر     میان    دارم

     )همان: 333(

     تو

     بهر

     ز

     جان

     

     دارم

     جان

     میان

    عشقت    اندر

     

     

    /96

       شمار 

     این هجر بی شمار کجا در شمار بود )همان: 301(

     

    دایم شمار وصل همی برگرفت دل

     

    – من 

     از آن بپرس که بر من زمانه می گذراند )همان: 315(

     

    ز من مپرس که بی من زمانه چون گذرانی

     

    و از این دست شواهد بسیارند.

     

    212. جابه جایی یا تغییر حروف اضافه

    در این شیوه، شاعر به کمک تغییر جایگاه حرف اضافه ای ثابت، معنای یک ترکیب را تغییر می دهد:

    بـــه ســـر او کــه عشـق او بــه سرم                 یــک بـــلا رایـــگان نـمـــی آرد

                                                                                    )همان:344(  

    گاه این تغییر جایگاه، سبب تغییر نقش دستوری کلمات نیز می گردد و لذّت هنری خواننده را دوچندان می کند:

     

    دوش تـــا صبــــح یــار در بــر بــود          غـــم هجــران چــو حلقه بـــر در بـود

                                                    )همان: 301(   چـــون دست ز عشـــق بـر سر آوردم از دست شـــدی و ســــر بـــــرآوردی

                                                                                   )همان: 123(  

    در این بازی شگفت حروف، گاهی شاعر واژههایی ثابت را با حروفی متفاوت         بهکارمی برد که جایگاه آنها را نیز تغییر داده است تا معنایی دیگرگونه خلق کند و درعینحال از موسیقی تکرار سود ببرد:

     

    چــه باشـــد کــه من در غم او سرآیم             چـــو بـــر مـــن غــم او همـ یسرنیاید

                                                    )همان: 391( چـــون چـرخ ستیزه روی با من مستیز مـــن در تـــو گریختــم تو از من مگریز

                                                                                   )همان: 111(

     

    219. آوردن دو واژۀ متقابل با حروف اضافۀ متفاوت یا یکسان

     انوری در بهرهجستن از حروف اضافه، گاه تقابلی در میان دو مصراع ترتیب می دهد؛ بدینگونه که دو واژة متقابل را در دو مصراع از یک بیت در برابر هم می آورد و پیش از

    92/

    آنها از حروف اضافه استفاده می کند. در این ساخت تقابل «میان» و «کنار» بیشترین بسامد را دارد:

    تو برکناری از ما، ما در میان کارت

                                      )همان: 332(

     

    ای جان و روشنایی به زاین همی بباید

     

    مانـــد آنکـــه تـــو بــاز در کنار آیــی                                   )همان: 191(

     

    هـــر وعـــده کــــه بود در میان آمد

     

    گــرچـــه خــــود را بر کناری می کشم                                   )همان: 331(

     

    عشــق هـــر دم در میانـــم مـی کشد

     

    هیــچ کس بـــــر کنــــار مــــی نشـود                                   )همان: 301(

     

    انـــوری در میــــان ایـــن احــــوال

     

    تــــو بـــی معنــی از این غــم برکناری                                   )همان: 111(

     

    تــــو را چـه در میان غم انوری راست

     

    هـــرچنـــد کــــه یـــار بـر کنار است                                   )همان: 333(

     

    ای دل منـــه از میـــان بـــرون پـای

     

    و پس از آن تقابل «میان» و «کران» در ابیات تکرار می شود:

     

    خـــویش را چنــــد بــــر کـران داری

                                         )همان: 112(

     

    در میـــان دلــــی و خواهـــی بـــود

     

    واجب چنان کند که چنین بر کران نباشی

                                         )همان: 111(

     

    ای در میان کار کشیده به یک رهم را

     

    عجب هــم در میان هـــم بــــر کـــرانی                                     )همان: 199(

     

    اگر با من نی ای بی تــو نـــی ام مـــن

    پــای ملامت بـــه میـــان خوش تــر است                                      )همان: 331(

     

    مـــن بـــه کـرانی شدم از دست هجر

     

     

    212. تکرار واژهای واحد یکبار با حرف اضافه و یکبار بدون آن

    در این شیوه شاعر واژه ای واحد را در بیت تکرار می کند و با آوردن حرف اضافه در ابتدای یکی از آنها، گاه معنا را دیگرگون می سازد و گاه بر بار موسیقایی تکرار می افزاید:

    ای جان من به جان تو کز آرزوی تو هست آب چشم من همه چون آب جوی تو                                         )همان :145( هـــر غمـــی کـــز تـــو باشـدم حقا ای دو دیـــده بــــه دیـــده بـــردارم

                                                       )همان: 333( بی عشق تـــوام بــــه سـر نخواهد شد با خــــوی تـــو خــــوی در نخواهـد شد

                                                                                  )همان: 312(

    /91

    ای رنـــج فــــراق روی و مـــوی تـو                جـــان و دل مــــن ز مـــن جـــدا کرده

                                                      )همان: 143( گاهی نیز در این افزودن حرف بر سر کلمات، نقش دستوری آنها را تغییر می دهد و اغلب صفت می سازد:

    غـــم مــن نیستـت بـــه غـــم زآنــــم                                     )همان: 333(

     

    ره فـــراکـــار خــــود نمــی دانــــم

     

    گفتمت تـــا بـــه جـــان بـــه فـرمانـــم                                             )همان(

     

    گفتـــی ام تا بــــه بــوسه فرمان است

     

    بــــــه دردم از تـــــو دردم را دوا کـــن                                      )همان: 142(

     

    به  رنجـــم از تـــو رنجــم را شفا باش

     

     

    9. نتیجه

    در جمع بندی کلی می توان گفت انوری برای القای هرچه بهتر ظرایف معنایی از امکانات موجود در زبان، هنرمندانه ترین بهره را می گیرد. هنر انوری بیشتر در محور همنشینی کلام است که با بررسی نحو زبان او، می توان ویژگی های مهمی از سبک فردی وی را مشخص کرد .در بررسی های انجامشده مشخص شد که بیش از 11 درصد از ابیات، دو فعل یا بیشتر دارند؛ یعنی در هر بیت، دو یا چند جملة مستقل یا وابسته وجود دارد. از طرفی بسامد زیاد وجه فعلی گفتن، به عنصر گفتوگو در میان ابیات برجستگی و تشخص می بخشد، این موضوع با کمک عنصر پرسش تقویت می شود و به شعرهای عاشقانة انوری جنبة روایی می بخشد. جمله های کوتاه، گفتار نمایشی در میان       گفتوگو ها و شیوة روایی کلام، آن را به نظم پایه نزدیک می کند و به برقراری ارتباط مخاطب با متن یاری می رساند.

    چگونگی به کارگیری ترکیب ها در دیوان نیز از برجستگی ویژهای برخوردار است. تنها 13 درصد از دیوان انوری، از غزلیّات و رباعی های او شکل گرفته است. باوجوداین، تعداد ترکیب های کنایی به کاررفته در این بخش از دیوان، بیشتر از تعداد ترکیب هایی است که در 39 درصد باقیمانده آمده است. همچنین انوری در بخش غزل ها و رباعی ها ابیات بسیاری را به تمامی با ترکیب های کنایی ساخته است. این کار علاوه بر اینکه تسلط او را بر زبان به رخ میکشاند، به کارگیری هرچه بیشتر کنایات رایج در کوچه و بازار، زبان رسمی را از میان ابیات وی به حاشیه می راند. پیوستگی معنایی دو مصراع نیز در این

    93/

    بخش از اشعار او بسامد زیادی دارد. این امتدادِ معنا، به روانی کلام کمک و تداوم معنای عشق را تداعی می کند. 

    از دیگر ویژگی های کلام انوری، عنصر تکرار است و شیوه ای که شاعر این عنصر را به کارمی گیرد. انوری با بازی های نحوی، تکرار را دیریاب می سازد. او گاه جایگاه واژههای ثابت را در ساخت جمله تغییر می دهد و از امکان تنوع ساخت در زبان بهره می گیرد و گاهی هم یک ساخت مشخص را با اندکی تغییر در واژهها تکرار می کند، امّا از برجسته ترین ویژگی های زبان انوری رفتار شگفتی است که او با حروف، به ویژه حروف اضافه دارد. جایگاه قرارگیری حروف در اشعار انوری به ویژگی سبکی بارزی بدل می شود که خاصّ اوست و بعدها به تقلید از وی در شعر سعدی به کارگرفته می شود؛ البته بحث از معانی این حروف نیز خود مجالی دیگر می طلبد .

     

    منابع  

    احمدی، بابک) 2933ساختار و تأویل متن، چاپ یازدهم، تهران، مرکز.

    احمدی گیوی، حسن و حسن انوری) 2933دستور زبان فارسی 2، چاپ چهارم از ویرایش سوم ،تهران، فاطمی.

    انوری، علی  بن محمد) 2935دیوان انوری، به تصحیح محمّدتقی مدرس رضوی، چاپ پنجم، تهران ،علمی و فرهنگی.

    تودوروف، تزوتان) 2931بوطیقای ساختارگرا، ترجمة محمّد نبوی ،چاپ دوم، تهران، آگه.

    جرجانی، عبدالقاهر) 2953دلائل الاعجاز فی القرآن، ترجمة سیدمحمّد رادمنش، مشهد، آستان قدس رضوی.

    خانلری، پرویز) 2913تحقیق انتقادی در عروض فارسی و چگونگی تحول اوزان غزل، تهران، دانشگاه تهران.

     زرینکوب، عبدالحسین) 2931نقد ادبی، چاپ هفتم، تهران، امیرکبیر.

    شفیعیکدکنی، محمّدرضا) 2931مفلس کیمیافروش، چاپ چهارم، تهران، سخن.

                              )2934موسیقی شعر، چاپ سوم، تهران، آگاه.

    شمیسا، سیروس )2931 سبکشناسی شعر، چاپ دوم، تهران، فردوس.

                              )2931بیان، چاپ اول از ویرایش سوم، تهران، میترا.

                              )2935سیر غزل در شعر فارسی، چاپ پنجم، تهران، فردوسی.

    شهیدی، سیدجعفر )2935شرح لغات و مشکلات دیوان انوری ابیوردی، چاپ دوم، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

    صفا، ذبیح الله) 2930تاریخ ادبیات ایران )خلاصة جلد اول و دوم(، جلد 2، چاپ بیستوسوم، تهران ،ققنوس.

    /23

    صفوی، کوروش) 2939از زبان شناسی به ادبیات، جلد 2، چاپ دوم، تهران ،سورة مهر.

    ضیف، شوقی) 2939تاریخ و تطور علوم بلاغت، به ترجمة محمّدرضا ترکی، چاپ اوّل، تهران، سمت.

    محجوب، محمدجعفر) بی تا(، سبک خراسانی در شعر فارسی؛ بررسی مختصات سبکی شعر فارسی از آغاز ظهور تا پایان قرن پنجم هجری، چاپ اوّل، تهران ،فردوس و جامی.

    مشرف، مریم) 2935(، «نظم و ساختار در نظریة بلاغت جرجانی»، پژوهشنامة علوم انسانی، تابستان، ش 15، 049025.

    وستلند، پیتر) 2932شیوه های داستان نویسی، ترجمة محمّدحسین عباسپور تمیجانی، تهران، مینا.

     

     

     

     

     

     

    متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : کامپیوتر

    عنوان :سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گرفتن از اتوماتای یادگیری سلولی

    گرایش:نرم افزار

    مرور ادامه
    تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

    چکیده

    حالت اضطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی و خصوصاً درنظام كیفری ایران و آلمان مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی می توان بیان نمود که  براساس قوانین و مقررات این دو نظام : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. 1ـ موضوع خطر جان و یا مال باشد. 2ـ خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. 3ـ خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته می شود. 4ـ ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. 5ـ خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر به علت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی‌احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد می توان به حالت اضطرار استناد جست. بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. 6ـ در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمی تواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . 7ـ فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. 8ـ در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. 9ـ فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. 10ـ ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. 11ـ فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراین اگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمی توان به دفاع اضطرار متوسل شود.

     

    مقدمه

              در حقوق كیفری ایران یکی از عناوین ثانویه «اضطرار» است که با وجود آن حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. به دلیل اینکه موارد عروض این عنوان بر موضوعات فقهی زیاد است، لذا قاعده اضطرار که می گوید: «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» از قواعد مشهور می باشد. هر چند این قاعده در سراسر فقه دارای کاربرد و آثار عملی است اما در کتب فقهی مورد بررسی مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلام ماده خاصی که اضطرار و شرایط آن را بیان کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط به چند مصداق اضطرار اشاره شده است. باید توجه داشت که در منابع شرعی مستندات زیادی (مانند آیه 173 سوره بقره و حدیث رفع) در مورد اضطرار وجود دارد، که در ادامه بیان خواهد شد. هر چند در قانون مجازات اسلامی واژه اضطرار به کار نرفته اما ماده 55 آن قانون که عامل ضرورت را پیش بینی کرده است، در حقیقت همان عامل اضطرار را بیان می کند زیرا برخلاف نظر گروهی از حقوقدانان قانونگذار ایران اضطرار و ضرورت را یکسان دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.

    نوشتار حاضر با عنوان تأثیر اضطرار در مسئولیت كیفری در حقوق جزای ایران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت كه به صورت تطبیقی به آن پرداخته خواهد شد. همانطور كه بیان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ایران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بین اضطرار و اجبار و اكراه و دفاع مشروع شباهتهایی وجود دارد، اما قانونگذار ارتكاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اكراه فقط در مواردی و با رعایت شرایط خاصی پذیرفته است و از طرف دیگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئولیت كیفری مرتكب جرم را زائل می كند ولی مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است؛ زیرا مطابق ماده 328 قانون مدنی؛ هركس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از آینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است. تبصره ذیل ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز كه مقرر می دارد:« دیه و ضمن مالی از حكم ماده مستثنی است» بیانگر آن است.

    به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور كه در  ادامه خواهیم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اینچنین بیان نموده است: « شخصی كه با خطر قریب الوقوع برای زندگی، تن، آزادی، شرافت، مال و یا منفعت قانونی دیگر مواجه گردد كه نتوان به طریق دیگری از آن جلوگیری كرد و بنابراین مرتكب عملی شود تا خود یا دیگری، خطر را دفع نماید، در صورتی كه در مقام مقایسه با منافع متقابل، به ویژه منافع حقوقی متأثر و میزان خطری كه آنها را تهدید می كند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگیری از خطری كه مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غیرقانونی مرتكب نشده است. این قانون فقط در صورتی كه عمل ارتكابی وسیله ای مقتضی جهت جلوگیری از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  

    اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل دربارة آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همة این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبیقی با حقوق جزای آلمان با تكیه بر مقایسه آن در حقوق دو كشور به سوالاتی از قبیل: میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟  شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهیم داد. این پژوهش بصورت توصیفی و مقایسه ای صورت گرفته است و جمع آوری مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواری هایی همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثیر آن در مسئولیت كیفری در حقوق ایران پژوهش ها و بحث های متنوعی مطرح شده است و پایان نامه هایی نیز در این خصوص توسط دانشجویان و علم آموزان حقوق جزا تدوین گشته است، اما در این رساله قرار است این نهاد بسیار مهم در حقوق كیفری و احكام و شرایط آن را بصورت تطبیقی با جایگاه آن در حقوق آلمان بررسی نماییم. 

    بدین منظور، در بخش نخست به بیان تعریف و مفهوم اضطرار و ذكر منابع و مبانی آن در حقوق دو كشور پرداخته ایم. بیان می شود كه اضطرار در لغت به معنی ناچاری یا ناگزیری و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه های مختلف تعریف شده است. حالت اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است كه نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتكاب جرم دارد. وقتی شخصی در خطر شدید قرار می گیرد كه او را مشخصاً تهدید می كند، ممكن است به حكم ضرورت عمداً مرتكب عمل مجرمانه ای شود كه یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

    با وجود اینكه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یكسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های كیفری نشان می دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان یكی از علل توجیه كننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

    همچنین منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شكل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

    در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

    در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ایم.

    از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

    1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

    2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

    3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

    4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

    5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

    6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 

    در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق كیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

    درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

    دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

    درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

    درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

    واژگان كلیدی

    مسئولیت كیفری، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

       الف ) بیان مسئله

    از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

    ب ) سوالات تحقیق

    سوالاتی كه در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:

    1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟

    2ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری دو كشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

    3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟

    4ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟

    پ ) فرضیه های تحقیق

    1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

    2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

    3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

    4ـ شرایط اضطرار در حقوق كیفری ایران و آلمان كه این نهاد را بطور مطلق پذیرفته اند، تقریباً یكسان است و تأثیرات آن در مسئولیت كیفری نیز سقوط مسئولیت كیفری است.

    5ـ در حقوق ایران منبع و مبنای اضطرار قوانین، ادله شرعی و رویه قضایی و در حقوق آلمان فقط قانون و رویه قضایی می باشد.

    6ـ درباره مصادیق اضطرار در حقوق كیفری آلمان از جمله قوانین و رویه قضایی، در جرم سقط جنین، قتل و سرقت به صراحت به میزان یا عدم مسئولیت مجرم اشاره شده است و در حقوق ایران علاوه بر قانون و رویه قضایی بر اساس ادله فقهی و مستندات شرعی نیز مصادیق آن بطور روشن و كامل بیان شده است.  

    ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

    در تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم، این موضوع مهم است كه بتوان وجود یا عدم وجود این حالت را در شخص مجرم و شرایط عمل ارتكابی آن مشخص و ثابت نمود. یكی از اهداف شناخت و مطالعه این نهاد، تشخیص اضطرار و شناخت مصادیق آن در حقوق كیفری ایران به این امر مهم كمك بیشتری می نماید.از طرفی مطالعه تطبیقی آن با میزان تأثیر و مصادیقش در حقوق كیفری آلمان و رویه قضایی آن باعث شناخت هرچه بیشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئی تر آن در بین دانشجویان و محققان و اساتید حقوق جزا می شود.

    با این توضیح كاربرد این نهاد در رویه قضایی و اعمال مجازاتها (كاربرد عملی)و همچنین جهت آشنایی دانشجویان و اساتید حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره های آموزش علم حقوق جزا به طور بسیط و مفصل می توان به این مقوله پرداخت( كاربرد نظری).

    [1]گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

    (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

     

    قیمت : 14700 تومان

    و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

    پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

     

    متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فرماندهی و مدیریت

    عنوان : تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)

    مرور ادامه

    متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

    گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

    عنوان : بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان

    مرور ادامه

     در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق

    سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

    پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

    دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید