متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت

در شعب بانک رسالت استان تهران

 زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

بانک ها برای رقابت در محیط متلاطم امروزی ناچار به توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی  شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران پرداخته شده است. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی  – تحلیلی بوده است.این تحقیق از نوع کاربردی و از بعد زمان مقطعی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی کارکنان و مدیران شعب بانک رسالت  استان تهران  به تعداد 150 نفر و حجم نمونه برابر با 108 نفر می­باشد . نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می­باشد و جمع آوری اطلاعات در بخش ادبیات نظری تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای صورت گرفته و در بخش سنجش شاخص های تحقیق نیز از  پرسشنامه استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح شده است. در ادامه به کمک تکنیک دلفی به اعتباربخشی عوامل مشخص شده با پرسشنامه و سپس به کمک تکنیک تصمیم گیری تاپسیس به اولویت­بندی آنها پرداخته خواهد شد. نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که 25 عامل موثر بر توسعه کیفی در بانک رسالت در استان تهران  از دیدگاه صاحب نظران نسبت به بقیه عوامل از اولویت بالاتری برخوردارند و از بین آنها عامل ” ارائه خدمات با هدف حفظ و نگهداری مشتری” دارای بالاترین اولویت است .  

کلمات کلیدی: توسعه کیفی ، مشتری

فهرست مطالب

چکیده…………………………………… ز

فصل اول:کلیات تحقیق………………… 1

1– 1 مقدمه………………………………. 1

1-2 بیان مسأله…………………………… 1

1-3 اهداف تحقیق………………………….. 4

1– 4 سؤالات تحقیق…………………………. 4

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………… 4

1-6 حدود مطالعاتی تحقیق…………………… 5

1-7  تعریف واژگان  کلیدی و اصطلاحات تحقیق……. 5

1-8 مراحل انجام پژوهش  …………………… 7

فصل دوم : مطالعات نظری……………… 8

2-1 مقدمه……………………………….. 9

2 – 2 .بخش اول…………………………… 10

2-2-1. صنعت بانکداری……………………… 10

2-2-2. مفهوم عملکرد بانک………………….. 10

2-2-3  عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها…… 11

2- 2- 4 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین ….. 12

2-2-5 . مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند……………………………………. 12

2-2-6 . عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع… 15

2-2-7 استفاده از شاخص های CAMEL  ………….. 19

2- 2-8 مدیریت ریسک……………………….. 21 

2- 2-9. بهینه گزینی………………………. 23

2- 2-10. ایجاد فرهنگ مشتری گرایی در بانک……. 24

2- 2-11 .توانمند سازی منابع انسانی…………. 26

2-2- 12 الگو قرار گرفتن روسا ……………… 26

2- 2-13 . پیروی از استاندارهای جهانی کیفیت….. 27

2 – 2-14 . تعریف مشتری ……………………. 27                                                                                                                                      

2-2- 15  مفهوم رضایتمندی مشتری…………….. 27

2- 2- 16 جذب مشتریان……………………………………………………………………………………………….30

2- 2- 17  نظام بانکی و مشتری گرایی در ایران…. 31

2- 2-18  رضایت مشتریان و تاثیرآن درافزایش درآمد بانک 32

2-2- 19  اقدامات بانکها در امر بازار یابی…………………………………………..   32

2-3 . تاریخچه بانک رسالت………………….. 33

2- 3-1 اهداف تشکیل بانک قرض الحسنه رسالت……. 34

2- 3-2 نمودار سازمانی بانک رسالت…………… 34

2- 3 -3 : تشکیل بانک، نام و نوع بانک، هدف، موضوع، مدت، تابعیت و مراکز اصلی بانک………………………….. 35

2- 3 – 4  سرمایه و سهام…………………… 37

2- 3- 5 تغییرات سرمایۀ شرکت……………….. 38

2- 3- 6  مجامع عمومی……………………… 40

2-3-7  هیئت مدیره………………………… 43

2-3-8  بازرس…………………………….. 51

2-3-9 حساب‌های بانک……………………….. 51

2-3-10  انحلال و تصفیه…………………….. 52

2-3-11  سایر موارد……………………….. 52

2-4 پیشینه پژوهش…………………………. 53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق…………… 65

3-1 مقدمه……………………………….. 66

3-2 روش تحقیق……………………………. 66

3-3 جامعه آماری………………………….. 66

    3-4 نمونه آماری………………………… 67

    3-5  ابزار جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات……….. 67

    3-6 روایی و پایایی……………………… 68

3-6-1 آلفای کرونباخ………………………. 68

3-7  روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات……… 69

3-8 خلاصه فصل…………………………….. 69

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها……. 70 

4-1 مقدمه……………………………….. 71

4-2 آمار توصیفی………………………….. 71

4-2-1- مدرک تحصیلی……………………….. 71

4-2-2 سن…………………………………. 72

4-2-3  جنسیت …………………………….. 73

4-2-4 وضعیت تأهل………………………………………….   74

4-3 آمار استنباطی ……………………………………………..        75

4-3-1 تکنیک دلفی …………………………………………..                          75

4-3-1-1 تحلیل پاسخ های پرسشنامه……………. 78

4-3-1-2 سطح توافق با معیار های شناسایی شده از دیدگاه متخصصان بانکی……………………………………….. 81

 4-3-1-3 سطح توافق با معیار های مشخص شده ( دستیابی به اجماع )    84

4-3-2 الویت بندی معیارهای توسعه کیفی بانک رسالت با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس………………………………….. 87

4-3-2-1 ایجاد ماتریس تصمیم­گیری…………….. 86

4-3-2-2  ایجاد ماتریس مقایسات زوجی…………. .87

4-3-2-3 بهنجار کردن ماتریس تصمیم‌گیری(نرمالیزه کردن)  89

4-3-2-4  ایجاد ماتریس موزون……………………………………………………………………………………   90

4-3-2-5  تعیین عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی.. 91

4-3-2-6 محاسبه فاصله از ایده­آل مثبت و منفی….. 92

4-3-2-7 محاسبه میزان نزدیکی هر کدام از عوامل به عامل ایده‌آل مثبت و ایده‌آل منفی……………………………… 95

4-3-2-8 رتبه ­بندی گزینه­ها………………….. 95

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات……. 98

5-1  مقدمه………………………………. 99

5 – 2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون…… 99

5– 3  نتیجه گیری کلی تحقیق………………… 99

5 – 4  پیشنهادات…………………………. 102

5 – 4 -1  پیشنهادات کاربردی……………….. 102

5 – 4 -2  پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی………. 103

5 – 5  محدودیت های تحقیق………………….. 103

پیوست…………………………….. 103

منابع…………………………….. 107

ترجمه چکیده به لاتین   114

مقدمه

امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مساله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت می کنند، شناخته شده است. سازمان هایی که به سطح بالاتری از کیفیت خدمات دست می یابند، سطوح بالاتری از رضایت مشتریان را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. نظام بانکی نیز، که بر اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم هر کشور است و مسولیت سنگینی دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. (wang & soha,2011)

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روزافزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده است که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر

کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود(عباس قلی پور، 1389).

در راستای رشد و توسعه پایدار کشورها، توجه به بالندگی سازمان ها، از جمله سیاست های مورد توجه

مدیران می باشد. بانک ها هم از این موضوع مستثنا نیستند. در بانکداری نوین، مؤلفه های متعددی وجود دارندکه بر روند تجهیز منابع پولی بانک ها و مؤسسات مالی تأثیر می گذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر و نوع ارتباط این مؤلفه ها با موفقیت بانک ها در تجهیز منابع پولی، مقوله ای مهم می باشد. امروزه شرایط و موقعیت های مؤسسات مالی و بانک ها با یکدیگر یکسان نیست و ممکن است که مؤلفه های تأثیرگذار بر تجهیز منابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد.در پژوهش حاضر، به توضیح و تشریح شاخص های موثر بر توسعه بانک رسالت پرداخته می شود. در این پژوهش ،  بیشتر  تأکید بر عوامل مؤثر بر توسعه کیفی بانک رسالت می باشد. بانک قرض الحسنه رسالت در ادامه فعالیت صندوق قرض الحسنه رسالت که در سال 1376 تاسیس گردید پس از طی مراحل قانونی و سرانجام اخذ مجوز رسمی از بانک مرکزی در تاریخ 26/5/1391 شروع به فعالیت نمود.

تلاش در اشاعه فرهنگ قرض الحسنه در جامعه، رفع نیازهای ضروری مردم با پرداخت وام های قرض الحسنه، اشتغال زائی و کمک به راه اندازی و تداوم فعالیت کارگاه های کوچک و تعاونی ها، از مهمترین اهداف تاسیس بانک قرض الحسنه رسالت می باشد که در این راستا از 15 سال قبل در قالب صندوق قرض الحسنه رسالت گام های موثری برداشته شده و ان شاء اله در بانک قرض الحسنه رسالت نیز تکمیل خواهد شد. تابعیت بانک ایرانی است. مرکز اصلی بانک شهر تهران ، بلوار آفریقا ، خیابان ناهید شرقی ، پلاک 35 در استان تهران است (www.rqbank.ir)

با اتکا به نتایج حاصله از این بررسی ، به ارایه چهار فاکتور اصلی( طبق مدل مفهومی برگرفته از پژوهش محسن عباس قلیپور، 1389) جهت توسعه بانک شامل تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین، استفاده از شاخص های بانک جهانی، مدیریت ریسک و بهینه گزینی پرداخته  می شود. سپس با توجه به این فاکتورها سؤالات پرسشنامه طرح میشوند و در اختیار نمونه های تصادفی از کارکنان و مدیران شعب بانک رسالت استان تهران  قرار داده می شوند تا به این مطلب دست پیدا کنیم که آیا این عوامل در توسعه کیفی بانک رسالت استان تهران ، تاثیری دارند یا خیر و اگر تاثیر دارند اولویت بندیشان چگونه است. 

1-3 اهداف تحقیق

  1. شناخت مهمترین عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران
  2. تعیین رتبه هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران

1 4 سؤالات تحقیق

  1. مهمترین عوامل موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت  استان تهران  کدامند ؟
  2.  رتبه بندی عوامل شناسایی شده موثر بر توسعه کیفی بانک رسالت در شعب بانک رسالت استان تهران چگونه است؟

1-5 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

توسعه عملکرد در بانک ها اهمیت بسیار بالایی دارد و باید مورد توجه مدیران بانک قرار گیرد. مسلماً بانکی می تواند قدرت مانور بیشتری در زمینه اقتصادی و طرحهای توسعه ای داشته باشد که عملکرد مثبت و قابل ملاحظه ای نسبت به سایر رقبای خود در سیستم بانکی داشته باشد. امروزه ما در یک دنیای رقابتی نزدیک زندگی می کنیم و این قضیه ایجاب می نماید که بانکها خدمات نوین روز و متنوعی رادر راستای افزایش قدرت اقتصادی و عملکرد مثبت به مشتریان ارایه نمایند. شاید بارزترین پدیده بانکداری در عصر حاضر، جهانی شدن باشد. بانک ها و مؤسسات مالی در گذشته از طریق انجام عملیات بانکی به جذب منابع مالی می پرداختند، اما در حال حاضر، بانک ها مانند سایر سازمان ها در سطح جهانی دادوستد می کنند. از طرفی، با توسعه روزافزون تکنولوژی وصنعتی شدن کشورها، در جذب منابع مالی بانک ها تغییرات چشمگیری به وجود آمده است، به نحوی که شبکه های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی، یکی از مهمترین راه های تجهیز منابع مالی برای بانکها و مؤسسات مالی بشمار می روند. موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع، تسلط بر مؤلفه های مؤثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویژه ای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تأثیر مهمی در تنظیم صحیح گردش پول و استقرار یک نظام پولی و اعتباری صحیح و متناسب با برنامه های بلندمدت و کوتاه مدت کشور دارد )هدایتی، 1383 ،ص7). موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران نمی توان تصور نمود. بانکی می تواند موفق باشد که از مدیران شایسته، ابزارهای متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازاریابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن و پرهیز از یدک کشیدن این شعارهاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند(عباس قلی پور، 1389). از همین روی ضرورت وجود دارد تا در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه بانک رسالت مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

1-6 حدود مطالعاتی تحقیق

1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق در قلمرو کاری شعب بانک رسالت در استان تهران انجام شده است.

 

1-7  تعریف واژگان  کلیدی و اصطلاحات تحقیق

1-7-1.تعاریف نظری

بانک

بانک نهادی اقتصادی است که وظیفه‌هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان، انجام وظیفه قیمومیت و وصایت برای مشتریان، انجام وکالت خریدیا فروش را بر عهده دارند(محمدپور و همکاران، 1392).

توسعه بخش بانکی

در اکثر اقتصادها، بانک ها مرکز سیستم مالی و پرداخت ها بوده و نقش مهمی در فرآیند تجهیز پس اندازها،

شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنو ع سازی ریسک ایفا می کنند . از این رو اندازه، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است(منصوری و یاوری، 1389) .

مشتری

مشتریان، مردم یا عملیاتی هستندکه محصــــول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کننــــد یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در یک سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین، مشتریانی دارد (کاتلر، 2008)

1-7-2.تعاریف عملیاتی

متغیر های پژوهش بر اساس سوالات و شاخص های موجود در پرسشنامه به اطلاعات کمی تبدیل شده و اثر آنها بر یکدیگر قابل اندازه گیری می باشد.

CAMEL

واژه  CAMEL به عنوان نام اختصاصی یک شاخص به کار رفته است، یک واژه مرکب از حروف اول کلمات سرمایه[1]، دارایی[2]، مدیریت[3]،درآمد[4]،نقدینگی[5] میباشد.(سایان و مینهو ، 2013).

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک فرایندی است که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آنها می باشد.(دکتر نیک پی، احمد.مدیریت ریسک دانشگاه علوم پزشکی قزوین زمستان 85)

تجهیز منابع پولی

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد وستد و مبادله کالا را شروع کرد آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است.در بانکداری نوین بانکها در زمینه های مالی غیر بانکی مانند امور بیمه ، مسکن و تولید انبوه فعالیت میکنند و از این طریق منابع جدید به بانکها سرازیر شده است.(زریباف ، 1382 ، ص8)

بهینه گزینی

بهینه گزینی(Benchmarking)  یکی از روش های مرسوم جهت تعیین اهداف و نیز ارزیابی برنامه ها و عملکرد است. (محسن عباس قلیپور، 1389

2-1 مقدمه

صنعت بانکداری، از جمله صنایع مهم و مطرح دنیاست و گسترش روز افزون دانش بشری در زمینه علوم الکترونیکی سبب شده که این صنعت نیز از این دانش بهره فراوان داشته باشد. امروزه بانک ها در کشورهای پیشرفته به عنوان رهگشا، مشاور حرفه ای، متخصص در افزایش منابع مالی شرکت ها و جمع آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود عمل می کنند و یکی از موتورهای محرک اقتصادی هر کشور محسوب می شوند. این امر سبب شده است تا فضای رقابتی تنگاتنگی میان آن ها برقرار شود. با توسعه روز افزون تکنولوژی و صنعتی شدن کشورها، مدیران بانک ها سعی بر افزایش خدمات نوین بانکداری دارند که متمایز بودن آن نسبت به خدمات سایر رقبا از امتیاز ویژهای جهت جذب سپرده های مشتریان برخوردار است. در کشورهای پیشرفته بیش از 70 در صد امر بانکی استفاده کنندگان از خدمات بانکی بدون حضور در محل شعب بانک و با بهره گرفتن از سیستم های الکترونیکی صورت می پذیرد، لذا بانک ها با به کار گیری فناوری مدرن صنعت بانکداری و اجرایی نمودن طرح مشتری محوری، سعی بر کاهش ضرورت مراجعه مشتریان به محل شعبه را دارند تا مشتریان بتوانند در محل کار و یا اقامت خود عمده امور بانکی را از این طریق انجام دهند(جکسون[6]،2005).

در ارزیابی عملکرد مالی یک موسسه، به دنبال یافتن راه هایی برای اندازه گیری دستاوردهای مالی و اقتصادی تصمیمات پیشین مدیران آن موسسه هستیم که در طول زمان منجر به شکل گیری سرمایه گذاری ها، عملیات اجرایی و وضعیت مالی آن موسسه شده است. (پوپا و واسیلسو[7]،2009)

در این فصل به مطالعه و بررسی ادبیات نظری این پژوهش می پردازیم. ساختار فصل حاضر به صورت زیر طرح ریزی شده است:

  • در بخش اول در مورد بانک ، بانکداری ، عوامل مؤثر بر توسعه بانکها طبق مدلی که برگرفته از (پژوهش محسن عباس قلیپور، 1389) بود ، میپردازیم.
  • در بخش دوم تاریخچه بانک رسالت و مواردی از قوانین این بانک مورد بررسی قرار میگیرد.
  • در بخش سوم پیشینه پژوهش بیان می شود.

2 2 بخش اول

2-2-1 صنعت بانکداری

خدمات بانکداری تقریبا یک صنعت منحصر بفرد است. صنعت بانکداری بر چهار اصل استوار است که متمایز کننده آن از سایر بخش ها است و در صورت هرگونه بی توجهی یا کم توجهی با این اصول ، برنامه ریزی بازار یابی بی فایده است. این اصول عبارتند از:

  1. بانکدار نقش امانت دار را ایفا می کند و موجودی و ذخایر پولی او متعلق به سپرده گذاران است.
  2. بانکها قانونا نقش نگه دارنده ی وجوه مشتریان را دارند و باید این وجوه را صرف هدفهای سازنده کنند و در هر استراتژی بازاریابی باید به این اصل توجه جدی شود.
  3. انتظار می رود بانک ها پیش از حداکثر سازی بازدهی، ریسک خود را به حداقل ممکن برسانند.
  4. بانکها در هر شرایط اقتصادی مطلوب یا نامطلوب ، ملزم به ارائه خدمت هستند.

توجه به این چهار اصل ما را به این مهم رهنمون می دارد که بدون وجود روابط خلاق میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت ، نمی توان آینده روشنی را برای بانک متصور شد( جعفر پور و فیاضی،1389).

2-2-2 مفهوم عملکرد بانک

مفهوم عملکرد، با کارایی[8] و اثر بخشی[9]  تعریف شده است، چون اثر بخشی بیانگر میزان دستیابی به اهداف است و کارایی به این موضوع اشاره دارد که منابع از نظر اقتصادی، چگونه برای کسب هدف به کار رفته اند و می توان آنها را دو بعد مهم عملکرد دانست، یعنی هم علل داخلی (کارایی) و هم دلایل خارجی(اثر بخشی) برای بخش های خاص عملکرد، می توانند وجود داشته باشند. از اینرو، عملکرد تابعی از کارایی و اثر بخشی فعالیت های صورت گرفته است. بانک ها برای دستیابی به عملکرد بهتر، باید از شاخص های پیشرو یا آینده نگر[10] استفاده کنند. شاخص های پسرو یا گذشته نگر[11]، تنها وقایع تاریخی را بیان می کنند، در حالیکه شاخص های آینده نگر، باعث مهیا شدن شرایط برای پرورش عملکرد می شوند.(کرووس و لانچ[12]،1991).

در نظام بانکی ایران تجهیز منابع با توجه به قوانین بانکداری اسلامی از دو طریق انجام می شود:

  • از طریق جذب سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز، که منابع مالکانه نامیده می شوند.
  • از طریق جذب سپرده های مدت دار،که منابع وکالتی نامیده می شوند.

در عصر حاضر، به دلیل وجود رقابت بین بانک ها و موسسات مالی برای جذب بیشتر منابع ، تسلط بر مولفه های موثر بر تجهیز منابع مالی اهمیت ویزهای یافته است. جذب منابع مالی علاوه بر اینکه مهمترین رسالت بانک می باشد، تاثیر مهمی در تنظیم صحیح و متناسب با برنامه های بلند مدت و کوتا مدت کشور دارد.(عباسقلی پور،1390).

موفقیت یا عدم موفقیت بانک را به دور از عملکرد مدیران شایسته ، ابزار های متنوع و امکانات و پتانسیل موجود خود در راستای پیروزی مجموعه بهره مند شود. عواملی که منجر به توفیق بانک می شوند، استفاده از فناوری اطلاعات، بازار یابی، مشتری مداری به معنای واقعی آن پرهیز از یدک کشیدن این شعار هاست. مدیران بانک باید توانایی تشخیص فرصت های جدید بازار را  داشته باشند و برای رسیدن به این توان، حتما کارشناسان و متخصصان ویژه و حرفه ای باید در خدمت مجموعه باشند. بانک ها با بهره مندی از مدیران شایسته و منابع انسانی تحصیل کرده ، می توانند ارتباط دایمی با مشتریان و بازار داشته باشند و با ایجاد تغییرات و تحولات، جامعه را زیر ذره بین قرار دهند ( عباسقلی پور،1390).

در نظام نوین مدیریت، سه بعد استراتژی، تایید تمرکز و سازمان وجود دارد. این استراتژی است که متعاقبا به سطوح عملیاتی مانند عملکرد بازار، رضایت مشتریان، عملکرد اجتماعی، اعتماد و پذیرش ، عملکرد محیطی، مالی و اهداف و نتایج آن منتهی می شود.برخی از بانک ها توانسته اند با بکارگیری اینگونه سیاست ها در جایگاه برتر نظام بانکداری کشور قرار بگیرند.(آندرسون و فورنل[13]،2010)

2-2-3  عوامل موثر بر بهبود عملکرد بانک ها

عوامل موثر بر عملکرد بانک عبارتند از:

  • تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین
  • استفاده از شاخص های CAMEL
  • مدیریت ریسک
  • بهینه گزینی.(چانگ و وین[14]،2009)

2- 2- 4 تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین

تجهیز منابع پولی از همان ابتدا که بشر به زندگی اجتماعی روی آورد و داد و ستد و مبادله کالا را شروع کرد، آغاز شد و همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. بدین ترتیب، بانک ها سپرده های مازاد در دسترس مردم را جمع آوری می کردند و با دادن وام به افراد نیازمن، وظیفه سنتی خود، یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاذان و وام گیرندگان ایفا می کردند. در عصر حاضر، موسسات مالی و بانک ها برای تجهیز منابع مالی نیاز به تغییرات اساسی در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتی بانکداری واسطه گری نمی توانند در عرصه های جهانی به تجهیز منابع بپردازند. در بانکداری نوین، بانک ها در زمینه های مالی غیر بانکی خدمات متعددی را به مشتریان ارایه می دهند و ارایه خدمات نوین مانند بانکداری سرمایه گذاری، انجام امور بیمه و مسکن و تولید باعث شده است تا منابع جدیدی به سوی بانک ها سرازیر شود . در واقع، در بانکداری نوین، بخش عمده ای از منابع از طریق فعالیت های غیر بانکی به دست می آید. (عباسقلی پور،1390).

2-2-5 . مولفه های که موجب افزایش قدرت بانک ها در جذب منابع مالی می شوند

  • فناوری اطلاعات و ارتباطات: در بخش بانکداری، نوآوری های جدید مانند پول الکترونیکی، پایانه های انتقال، دریافت و پرداخت اتوماتیک،بانکداری مجازی و بانکداری اینترنتی لحظه ای، تحول عظیمی را دراین بخش ایجاد کرده اند و باعث ارتقای کارایی، بهره وری ، سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی برای بانک ها شده اند. لذا  بانک ها برای کسب مزیت رقابتی در عرصه های بازار های مالی برای جذب منابع باید از بانکداری الکترونیکی و تکنولوژی مربوطه استفاده کنند. در ایران مهمترین چالشی که بانکداری الکترونیکی با آن روبرست، نبودن فرهنگ استفاده از این تکنولوژی و حاکم بودن تجارت سنتی می باشد که می توان با اشاعه چنین فرهنگ هایی روند رو به رشدی را برای توسعه بانکداری مهیا نمود. (عباسقلی پور،1390)
  • مهارت نیروی انسانی :در بانک ها و موسسات مالی، بیشتر خدمات توسط نیروی انسانی ارایه می شود و تجهیز منابع در سطح استاندارد های جهانی، مستلزم داشتن کارکنانی ماهر و آموزش دیده است. در بعد فنی، کارکنان باید توانایی استفاده از تکنولوژی جدید را داشته باشند و در شغل خود حرفه ای باشند، در بعد انسانی هم کارکنان باید بتوانند به بهترین نحو با مشتریان در تعامل و ارتباط باشند و در بعد ادراکی نیز نیروی انسانی شاغل باید به شناسایی، تجزیه و تحلیل و حل مشکلات مشتریان بپردازد. (عباسقلی پور،1390)
  • تنوع خدمات بانکی: بانک ها برای ارایه خدمات نوین و محصولات جدید، نیاز به بازار یابی نوین علمی دارند. شناسایی مشتریان و نیازهای متنوع آنها ، با بازار یابی نوین امکان پذیر است. در بانکداری نوین، بانک ها برای شناسایی مشتریان و نیازهای آنها دست به بازار یابی تک به تک و بازار یابی بر اساس پایگاه داده ها ،یعنی ایجاد و مدیریت رابطه فردی با تک تک مشتریان . امروزه به دلیل بهره گیری از فاوری رایانه ای، بازار یابی تک به تک در مقیاس وسیعی قابل اجرا و اقتصادی است. تکنولوژی پایگاه داده ها نیز این امکان را به بانک ها می دهد که رد تک به تک مشتریان خود را دنبال کنند.بانک  فورتیس[15] که بزرگترین بانک بلژیک است، دارای یک پایگاه داده ای غنی است که اطلاعات مشتریان در آن وجود دارد. استفاده بانک ها از تکنولوژی جدید داده ها به آنان این امکان را داده است که در بازاریابی، موفقیت بیشتری کسب کنند. بنابراین، با بازار یابی مناسب و علمی، می توان استراتژی هایی را به کار برد که محصول مناسب را در زمان مناسب به مشتری ارائه دهد. قطعا بدون بازار یابی و شناسایی نیاز های متنوع مشتریان، تجهیز منابع مالی مطابق استاندارد های جهانی امکان پذیر نخواهد بود. کارلوسن و کاس[16]،2010).                                  

یکی دیگر از چالش هایی که بانکداری ایران با آن روبروست، نداشتن بازار یابی بانکی مناسب است. این نقصان منجر به ارایه خدمات مشابه و یکنواخت بدون توجه به نیازها و خواسته های مشتریان می شود.(عباسقلی پور،1390).

  • کیفیت خدمات بانکی: خدماتی با کیفیت هستند که بتوانند نیازها و خواسته های مشتریان را برآورده نمایند اگر خدمتی انتظارات مشتریان را برآورده سازد و یا فراتر از آن باشد، دارای کیفیت است. سازمان هایی که به صورت مستمر خدمات با کیفیت ارایه می دهند و به حفظ و نگهداری مشتری اهمیت می دهند، سازمان های مشتری مدار هستند. شاید حفظ و نگهداری مشتریف یکی از مهمترین معیارهای سنجش کیفیت باشد.در بانک ها و موسسات مالی، عوامل متعددی بر کیفیت خدمات بانکی تاثیر می گذارند، از جمله میزان نرخ بهره بانکی، سیستم های نظارتی و رسیدگی به شکایات، اطلاع رسانی دقیق به مشتریان، سرعت و دقت خدمات ارایه شده، انجام به موقع تعهدات توسط بانک ، ادب و تواضع کارکنان در برخورد با مشتریان و راز داری و محرم اسرار بودن کارکنان در خصوص اطلاعات مشتری که همگی باعث جذب بیشتر منابع مال می شوند.(برلی و همکاران[17]،2004)
  • رضایت مشتریان از کارکنان بانک: کارکنان، مهمترین سرمایه هر سازمان می باشند و در واقع، کارکنان پل ارتباطی بین سازمان و مشتریان هستند. سازمان ها با بهره گرفتن از کارکنان، به مشتریان خدمات کیفی ارایه می نمایند و رضایت مشتری را جلب می کنند. بانک ها و موسسات مالی نیز منابع مالی مورد نیاز خود را با مهمترین ابزارشان، یعنی کارکنان از مشتریان اخذ می کنند. وجود و بقای یک بانک بستگی به مشتریان آن بانک دارد، اگر مشتریان نباشند، بانکی نیز وجود نخواهد داشت و مهمترین مشتریان یک بانک، مشتریان داخلی آن، یعنی کارکنان بانک می باشند. بیشتر مشتریان بانک ها به دلیل بی توجهی و بی تفاوتی کارکنان با بانک ها قطع ارتباط می کنند.بدیهی است که رضایت مشتریان بانک ها، به کیفیت خدمات در یافتی کارکنان بستگی دارد و قابلیت خدمات رسانی کارکنان نیز به تفکیک خدمات داخلی سازمان وابسته است. کیفیت خدمات داخلی نیز به معنی رضایت کارکنان از خدمات دریافتی از سازمان است. (آگوس و بارکر[18]،2007)
  • مطلوبیت محیط داخلی بانک: یک محیط خوب می تواند بر رشد ارزش های کارکنان و افزایش توان و بهره وری آنان اثر گذار باشد. با متنوع شدن فعالیت های بانکی، سازماندهی محیط کار و ایجاد محیطی آرام و بهره ور در سازمان ها به صورتی که منجر به فعال شدن بیشتر نیروی انسانی، شادابی آنها کاهش افسردگی ها، رشد خدمات مثبت و در نهایت دستیابی به بهره وری مورد نظر شود، ضروری به نظر می رسد. در بانکداری نوین، این امر از دغدغه های مدیران اجرایی و مدیران ارشد بانک ها می باشد. بانک ها برای جذب بیشتر منابع مالی مشتریان می بایست به محیط های کاری مناسب که دارای شاخص های محیط کاری از نظر فیزیکیف روانی و اجتماعی باشد، مجهز شوند.
  • مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک: با توجه به افزایش و شدت رقابت، ارایه خدمات در مکان و محل های مورد نظر مشتریان، عامل تعیین کننده در جذب و نگهداری مشتریان است. به همین دلیل امروزه بانک ها و دیگر سازمان های خدماتی  به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارایه خدماتی بهتر، حوزه وسیع تری را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانک ها و موسسات مالی محرکی مهم در جذب مشتریان است و بازار یابی بانکی باید آن را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. بنابراین، بانک ها برای احداث شعب نیاز به ارزیابی علمی و امکان سنجی دقیق دارند و برای اماکن فعلی نیز باید بازار یابی بانکی به عمل آید. واقع شدن شعب یک بانک در فاصله مکانی و زمانی مناسب ، استقرار شعب یک بانک در اماکن مهمی مانند شهرک های صنعتی و مسکونی و اماکن تجاری و استقرار شعب در نزدیکی پارکینگ عمومی، از جمله پارامترهایی هستند که سپرده گذاری مشتریان در بانک ها تا ثیر می گذارند(.مایار و همکاران[19]،2009)

2-2-6 . عوامل درون سازمانی مؤثر بر جذب منابع

 در یک تقسیم بندی کلی عوامل مؤثر بر جذب منابع بانکی را می توان به دو دسته عوامل درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم نمود. عوامل برون سازمانی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک است و عواملی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول، درآمد ملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و سیاست های بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل درون سازمانی را در یک تقسیم بندی کلی می توان به عوامل خدماتی، عوامل مالی، عوامل ارتباطی و انسانی، عوامل فیزیکی و عوامل وابستگی سازمانی تقسیم نمود. در ادامه هر یک از عوامل بطور مختصر تبیین می گردد.(یانگ و چین[20]،2006)

  • عوامل خدماتی

 الف: تنوع خدمات بانکی: بهبود خدمات و تنوع سازی آن در سیستم بانکی می تواند هم به سودآوری و بهره وری بانک ها بیانجامد و هم باعث جذب منابع بیشتر شود. از این رو بایستی خدمات بانکی را بهبود بخشید و راهی است که تمام بانک های موفق دنیا آن را آزموده و نتیجه هم گرفته اند. (کاتلر و همکاران[21]،2009)

 ب: کیفیت خدمات بانکی: با توجه به ویژگی ناملموس بودن خدمات، یکی از راه‏هایی که یک بانک می‏تواند با توسل بدان خود را از سایر رقبا متمایز کند، ارائه کیفیت خدماتی برتر نسبت به آنهاست. ارائه خدمات با کیفیت، موجب ایجاد مزیت رقابتی برای بانک شده و سرانجام سود بالاتری را به ارمغان می‏آورد. برای دستیابی به این هدف کافی است به انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات، پاسخ مناسبی داده شده یا از آن پیشی گرفته شود(ابراهیمی و همکاران، ۱۳8۶).

 ج: خدمات بانکداری الکترونیکی: با توجه به تنوع مدل های بانکداری الکترونیکی در دنیا که روز به روز نیز بهینه می شوند، اگر نتوان از فرصت ها و بسترهای موجود به نحو مطلوبی استفاده نمود، قطعاً در آینده ای نزدیک با چالش های بسیاری برای توسعه اقتصاد دیجیتالی که پایه و اساس آن را بانکداری الکترونیکی تشکیل می دهد، مواجه خواهیم شد(یزدانی و دهنوی ،۱۳۸۴).

 د: مهارت های تخصصی کارکنان: استفاده ازکارکنان مجرب و با روابط عمومی مناسب که دارای سوابق وتحصیلات مرتبط باشند به منظورکاهش میزان اختلاف عملکرد بانک با انتظارات مشتریان درخصوص ارائه خدمات، حائز اهمیت است.زیرا که ارائه خدمات بانکی بستگی مستقیم به قابلیت نیروی انسانی شاغل در این صنعت داشته و یکی از مؤلفه‏های اساسی افزایش و ارتقای کارایی محسوب می‏شود. (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴).

  • عوامل مالی

 الف: تسهیلات پرداختی: وظیفه اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است، به این معنی که از یک‌سو وجوه را از سپرده‌گذاران دریافت کرده و از سوی دیگر، این وجوه را در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت می‌کنند. دارندگان وجوه مازاد، با سپرده‏گذاری در بانک عملاً وجوه خویش را به بانک قرض داده و نرخ سود معینی دریافت می‏کنند. متقاضیان تسهیلات نیز در ازای پرداخت سود معینی از بانک‏ها قرض می‏گیرند. طبیعی است که مابه‏التفاوت بهره پرداختی به سپرده‏گذاران و سود دریافتی از گیرندگان تسهیلات، سود بانک را تشکیل می‏دهد (یزدانی و دهنوی،۱۳۸۴)

 ب: نرخ سود پرداختی به سپرده ها: سپرده گذاری مردم نزد بانک ها از دو لحاظ دارای اهمیت می باشد: اول آن که پولی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش می دهد و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع آوری شده وام های جدید بیشتری در جهت امور تولیدی و سرمایه گذاری تامین کنند. دومین اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها این است که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک ها نگهداری نموده و کمتر برای خرج آن اقدام نمایند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد. (خضرا ، ۱۳۸۵).

 ج: جوائز پرداختی به سپرده گذاران قرض الحسنه: قرعه کشی شبکه بانکی بایستی به نحو مطلوبی در جذب نقدینگی مردم و هدایت سرمایه های سرگردان به سوی بانک ها مؤثر باشد و از سوی دیگر انتظارات سپرده گذاران حسابهای قرض الحسنه اغلب برآورده شود. همچنین میزان جوایزی که بانک ها در نظر می گیرند، بایستی نسبت به سپرده های مردمی در خور توجه باشد .(دایی کریم زاده و همکاران،1390).

[5] . Liquidity

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

(M.A)

 گرایش مدیریت بازرگانی ( مدیریت مالی )

 عنوان :

رابطه ی بین انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:

مهندس حسن اکبری

  تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  1

مقدمه  2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 4

2-1 بیان مسئله 4

3-1 اهداف تحقیق 6

4-1 فرضیه تحقیق   7

5-1 اهمیت و ضرورت  تحقیق 8

6-1 قلمرو تحقیق 9

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی 10

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه 13

2-2 ادبیات  نظری تحقیق 14

3-2 مبانی نظری تحقیق 14

1-3-2 هزینه سرمایه    14

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه 15

3-3-2مدلهای هزینه سرمایه 18

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها 20

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه 21

6-3-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه 22

7-3-2عوامل داخلی مؤثر بر ساختار سرمایه 24

8-3-2عوامل خارجی مؤثر بر ساختار سرمایه 26

9-3-2ضرورت توجه به پارامترهای داخلی 28

10-3-2 دیدگاه‌ی مؤثر بر ساختار سرمایه 29

11-3-2انتقادهایی بر الگوی میلر و الگوی میلر و مودیلیانی 39

12-3-2 تئوری توازی ایستا : 39

13-3-2تئوری سلسله مراتبی(تئوری ترجیحی): 40

14-3-2فرضیه جریان نقدی آزاد 41

15-3-2 نظریه ساختار سرمایه در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای 42

16-3-2مالیات و ساختار سرمایه 43

17-3-2مالیات بر درآمد شرکت 43

18-3- 2 اثر هزینه های ورشکستگی 44

19-3-2مالیات و هزینه های ورشکستگی 46

20-3-2سایر نواقص بازار سرمایه 47

21-3-2 اهرم شخصی و اهرم شرکتی  جایگزین کاملی نیست 48

22-3-2تفاوت هزینه های وام گیری 48

23-3-2هزینه های نمایندگی 49

24-3-2 سیگنال های مالی 50

25-3-2 تئوری اطلاعات نامتقارن یا تئوری هشدار دهنده 51

26-3-2ساختار مطلوب در عمل 52

27-3-2 تعبیر میلر از تئوری ساختار سرمایه 53

28-3-2 انعطاف پذیری مالی 54

4-2 تاریخچه مطالعاتی    55

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه 61

2-3روش تحقیق 62

3-3جـامـعه آمـاری 62

4-3 مدل تحقیق   63

5-3 نمونه آماری 63

6-3 نحوه جمع آوری اطلاعات  64

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات  64

8-3 نرمال بودن داده ها 64

9-3 تصمیم گیری برای رد یا پذیرش فرضیه ها 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 67

2-4 تجریه و تحلیل توصیفی 67

3-4 بررسی نحوه توزیع داده ها   69

4-4 جدول همبستگی بین متغییر ها   70

5-4 نتایج آزمون فرضیه ها    71

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

1-5 مقدمه 77

2-5 نتایج تحقیق: 77

3-5 محدویت 79

4-5 پیشنهاد‌هایی مبنی بر نتایج تحقیق 80

پیوست ها

پیوست الف) نام شرکت ها 83

پیوست ب) جداول  و نمودارهای آماری 86

منابع و ماخذ

منابع فارسی 93

منابع لاتین 96

چکیده انگلیسی 99

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی ارزش نهایی وجه نقد برای سرمایه گذاران و بررسی رابطه ی انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه و همچنین تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه است. در این تحقیق اطلاعات 57 شرکت طی 3 سال از سال 88تا 90 برای شرکتهای تولیدی مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقیق به صورت همبستگی است واز نظر هدف، از نوع کاربردی است

داده های مربوط  به شرکتهای تولیدی بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوین استخراج شده است . برای آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتایج فرضیات تحقیق نشان می دهد که اولاً عامل انعطاف پذیری  مالی بر هزینه های سرمایه ای اثر گذار بوده و ثانیاٌ بین گردش وجه نقد و هزینه سرمایه ای در سطح کل شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژه های کلیدی: ارزش نهایی وجه نقد ، انعطاف پذیری مالی ، ساختارسرمایه

 مقدمه

شرکت برای اینکه بتواند تاسیس شود به سرمایه نیاز دارد وبرای توسعه به مبلغ بیشتری سرمایه نیاز خواهد داشت .وجوه مورد نیازازمنابع گوناگون وبه شکل های مختلف تامین      می شوند ولی همه سرمایه رامیتوان در دو گروه  اصلی قرارداد:  وام و سهام

یکی ازپیچیده ترین مساله هایی که دامن گیر مدیران مالی کنونی است ،رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است وآن عبارت است از آمیزه ای از اوراق قرضه وسهام برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت .

تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیر می گذارد .ارزش شرکت ،مانند هردارائی سرمایه ای  برابرارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است . این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت رابه گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل و درنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامداران حداکثر گردد .

وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند :دسته اول ، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته و بدهی ها نامیده می شوند و دسته دوم ، در باقیمانده این جریانات سهیم می شوند که حقوق مالکانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لکن هرچه بدهی شرکت بیشترشود ریسک ورشکستگی آن افزایش            می یابد وسهام داران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری طلب می کنند.

 

1-1 مقدمه

 تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت                     می باشد. بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد. در واقع در این تحقیق با    بررسی ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی (ساختار سرمایه) مشخص می شود. 

مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی را با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.           این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و امید است که نتایج حاصله مفید بوده و موجب بهبود شیوه های تصمیم گیری، ‌تصمیم گیرندگان وسرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی قرار گیرد

 

2-1 بیان مسئله   

مسئله ای که در این پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ایم آنست که  مدیران بیان کرده اند                        که انعطاف پذیری نقش مهمی در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمایه گذاری در آینده ایفا می کند                         (2004 bance&mitoo  ) بر مبنای بحثهای صورت گرفته توسط مودیگلیانی و میلر1(1963) و                 میرز  2(1984) مشکلات بازار سرمایه ، حفظ انعطاف پذیری را برای شرکتها جهت استفاده از فرصتهای سود آور الزامی کرده است  .

میرز (1977) نشان داد که چگونه تهدیدات ناشی از بدهی شرکتها ممکن است که مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتی هنگامی که مدیران و سهامداران علاقمند به استفاده از این فرصتها هستند.

شرکتهای دارای انعطاف پذیری مالی میزان قدرت استقراض ذخیره ای برای خود نگه می دارند تا بتواند در سالهای بعد از سیاست محافظه کاری سرمایه گذاری بیشتری کنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذیری مالی باید رابطه مستقیم و تاثیر مهمی بر مخارج سرمایه ای داشته باشند .

همچنین شرکتهای منعطف می توانند بعد از یک دوره سیاست اهرمی پایین ، راحت تر وجود خود را برای تامین مالی پروژه هایشان بکار گیرند . و توانایی سرمایه گذاری آنها باید کمتر وابسته به وجوه داخلی باشد . در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که یک رابطه منفی بین سرمایه گذاری و عامل گردش وجوه نقدی وجود داشته باشد .

بدلیل ابهامات زیاد در استفاده از این واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذیری ، معمولا ذهنی و غیر رسمی هستند و میزان انعطاف پذیری نیز به ندرت بررسی و اندازه گیری می شود . انعطاف پذیری مالی نشانگر توانایی یک شرکت برای رویارویی برای مواجه شدن با اتفاقات آینده است .

انعطاف پذیری مالی بعنوان درجه گذاری از ظرفیت یک شرکت است که می تواند منابع مالی خود را در جهت فعالیتهای واکنشی تجهیز کند تا ارزش شرکت را به حداکثر برسا ( 2007 souk byoun  ) تمام استفاده های انعطاف پذیری در ادبیات مالی وابسته به جنبه های ماهیت واکنشی و محافظتی آن می باشد.

گامبا و تریانتیس (2005) در تحقیق خود برای تدوین مدلی برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی ، انعطاف پذیری مالی را توانایی  یک شرکت برای دستیابی وتجدید ساختار  کردن تامین مالی کم هزینه تر تعریف کردند . آنها بیان کردند شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی دارای توان اجتناب از درماندگی                 مالی 3 در مواجهه با شوکهای منفی می باشند و هنگامیکه فرصتهای سود آور افزایش می یابد با هزینه پایین سرمایه گذاری می کنند .

دو نالد سیون (1971، 1969 )  از اصطلاح پویایی مالی 4 استفاده می کند و آنرا اینگونه توضیح                        می دهد :  ظرفیت های استفاده از منابع مالی در راستای اهداف مدیریت که منجر به اطلاعات جدید در مورد شرکت و شرایط محیطی می باشد . دونالدسیون به ویژه پویایی مالی را هنگامیکه هدف شرکت یافتن نقطه بهینه ترکیب منابع مالی می باشد در ارتباط با تصمیمات ساختار سرمایه می داند .

هیث (1978) انعطاف پذیری  مالی شرکت را توانایی اقدام اصلاحی برای برطرف کردن مازاد پرداختی وجوه نقد بر در یافتهای نقدی پیش بینی شده با حداقل تاثیر بر در آمد فعلی و آینده یا ارزش بازار سهام شرکت توضیح می دهد . 

  انجمن حسابداران خبره آمریکا ( 1993) دیدگاه هیث را در مورد تعریف انعطاف پذیری مالی را اینگونه می پذیرد :   

 انعطاف پذیری مالی توانایی برای انجام اقداماتی است که مازاد نیاز و پرداختهای نقدی بر منابع                پیش بینی شده را حذف می کند .

در مفاهیم نظری استاندارهای حسابرسی ایران انعطاف پذیری مالی عبارت است از توانایی واحد تجاری مبنی بر اقدام موثر جهت تغییر میزان و زمان جریانهای نقدی آن می باشد به گونه ای که واحد تجاری بتواند در قبال رویدادها و فرصتها غیر منتظره واکنش نشان دهد . انعطاف پذیری مالی واحد تجاری را قادر می سازد تا از فرصتها غیر منتظره سرمایه گذاری به خوبی بهره گیرد در دورانی که جریانها ی نقدی حاصل از عملیات مثلاً بدلیل کاهش غیر منتظره در تقاضا برای محصولات تولیدی واحد تجاری در سطح پایین و احتمالاٌ منفی قراردارد به حیات خود ادامه دهد  .                  

  با توجه به اینکه شناخت کمی در مورد انعطاف پذیری مالی و تاثیر آن در بالا بردن توانایی        سرمایه گذاری وجود دارد ، لذا این تحقیق در تلاش است این خلاء را پر نماید همچنین شناخت سیاستهای مالی و رابطه آنها با میزان سرمایه گذاری شرکتها می تواند کمک زیادی در برنامه ریزیهای مالی در شرکتهای بورس اوراق بورس بهادار تهران بنماید .

بدین ترتیب هدف اصلی این تحقیق بررسی این موضوع می باشد که آیا شرکتها دارای انعطاف پذیری مالی توانایی انجام هزینه های سرمایه ای بیشتری نسبت به شرکتهای  غیر منعطف مالی را دارند و آیا شرکتها در هنگامیکه دارای انعطاف پذیری مالی می باشند ، از وجوه نقد داخلی خود جهت          سرمایه گذاری استفاده می کنند .

3-1 اهداف تحقیق

     مهمترین هدف ازسیاستهای تعیین ساختار سرمایه ،مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه این امربه عوامل متعددی بستگی دارد که ساختار سرمایه یکی ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید، نقطه سربه سرمالی ودرجه اهرم مالی آن افزایش می یابد .                                                                                        

 مدیران مالی بایستی توجه خود را به تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر میزان ریسک وبازده شرکت معطوف نمایند تا ازاین طریق اثر ساختارهای مختلف مالی را بر ثروت سهامداران بسنجند.  

    باتوجه به اینکه استفاده از اهرم مالی موجب می شود بازده مورد انتظار سهامداران افزایش یابد  ، ولی ازسوی دیگر،موجب افزایش ریسک آنها نیز می گردد. بنابراین ، درک تئوری ساختار سرمایه به مدیران کمک می کند که ساختار سرمایه مطلوب شرکت را تعیین کنند .

در این تحقیق به دنبال این هستیم که آیا انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه  تاثیر گذار است در واقع در این تحقیق با  بررسی ارزش نهایی وجه نقد  به عنوان  معیاری از ارزش نهایی     انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای  سرمایه گذاری است، رابطه آن با  نسبت اهرمی(ساختار سرمایه) مشخص شود. 

بررسی رابطه بین ارزش نهایی انعطاف پذیری و اهرم شرکت

بررسی نقش ارزش نهایی انعطاف پذیری بر تصمیمات ساختار سرمایه

4-1 فرضیه های تحقیق

   بیان مسئله تنها به صورت کلی، پژوهش را هدایت می کندو تمام اطلاعات ویژه پژوهشی را            در بر ندارد. از طرف دیگر در صورتی که کلیه اطلاعات پژوهشی را در مسئله مطرح کنیم            مسئله پر حجم می شود، به گونه ای که تدبیر و هدایت آن امکانپذیر نیست. بنابراین، مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر اینکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. فرضیه عبارت است از یک قضیه شرطی یا غیر شرطی که توسط پژوهشگر، (تنها به این منظور که نتایج منطقی آن کشف یا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذیرفته می شود. نقش فرضیه در تحقیق علمی عبارت است           از پیشنهاد تبیین هایی برای برخی از واقعیت ها و هدایت پژوهشگر (دلاور،1375،ص96).

فرضیه های تحقیق :

فرضیه اصلی

 فرضیه اول : هزینه های سرمایه ای در شرکت های دارای انعطاف پذیری مالی در مقایسه با شرکت های دارای عدم انعطاف پذیری مالی متفاوت است.

 فرضیه دوم : بین  گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای رابطه وجود دارد.

5-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

تصمیم دررابطه با تعیین ساختار سرمایه هرشرکت نه تنها تشکیل دهنده شخصیت شرکت می باشد بلکه برروی نتایج عملکرد مدیران شرکتها تاثیر به سزائی دارد.

مدیران مالی می بایست روشهای مختلف تامین مالی با توجه به میزان ریسک وبازده شرکت را مورد بررسی قراردهند تا ازاین طریق تاثیر ساختارهای مختلف مالی بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصمیم گیری دررابطه با ساختار سرمایه وتجزیه وتحلیل تجربی آن وانتخاب بین بدهی وحقوق صاحبان سهام بستگی به مشخصات خاص موسسه دارد وامری بسیارمشکل است که درک تئوری ساختار سرمایه می تواند به مدیران این امکان را بدهد تا به ساختار سرمایه مطلوب به منظور به حداکثر رساندن               ثروت سهامداران دست یابند.

سیاست ساختار سرمایه ، موازنه بین ریسک وبازده رابرقرارمی کند.ازیک طرف استفاده از بدهی      بیشتر، ریسک جریان سودآوری شرکت رابیشترمی کندواز طرف دیگر به نرخ بازده مورد انتظار بیشتری منجرمی گردد. ریسک مربوط به استفاده ازبدهی بیشــترباعث کـاهش قیمت سهام می گردد واز طرف دیگر نرخ بازده موردانتظاربیشترآن ،باعث افزایش قیمت سهام می شود.

درنتیجه ساختار سرمایه بهینه ساختار سرمایه ای است که قیمت سهام شرکت رابه حداکثررسانده واین امرهمواره وقتی واقع می شود که نسبت بدهی کمتردرزمانی باشد که سود مورد انتظار هرسهم را به حداکثر رساند وتعادل بهینه ای را بین ریسک وبازده ایجاد کند تا باعث به حداکثر رساندن قیمت سهام گردد.

مدیران برای تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه شرکتها بایستی معیار های زیادی را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداکثر نمایند. انعطاف پذیری معیاری است که در صورتی که مدیران شرکتها نسبت به آن بی توجهی نمایند می تواند باعث بروز مشکلات نقدینگی و از دست رفتن فرصتهای سرمایه گذاری و در نهایت در شرایطی بسیار حاد باعث عدم رشد شرکتها شود. لذا مدیران بایستی برای رشد شرکتها به انعطاف پذیری به عنوان یک خروجی نگریسته و تمامی تصمیمات ساختار سرمایه جهت حفظ و یا ارتقاء انعطاف پذیری شرکت باشد.

6-1 قلمرو تحقیق

هر تحقیقی باید دارای قلمرو مشخصی باشد تا محقق در تمامی‌مراحل تحقیق، ‌بر موضوع تحقیق احاطه کافی داشته باشد و بتواند نتایج حاصل از نمونه را به جامعه تعمیم دهد.

1-6-1 قلمرو زمانی تحقیق                                                                   

به منظور عینیت بیشتر و به واقعیت نزدیکتر بودن نتایج تحقیق قلمرو زمانی این تحقیق محدود                     به 3 سال خواهد شد یعنی سال  1388 تا 1390 را در بر خواهد گرفت .

 2-6-1 قلمرو موضوعی تحقیق                                                               

این تحقیق به بررسی  ارزش نهایی وجه نقد به عنوان معیاری از ارزش نهایی انعطاف پذیری که آن نیز معیاری از توان شرکت در استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری است، رابطه آن با نسبت اهرمی                     (ساختار سرمایه) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.

3-6-1 قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای تولیدی منتخب(از طریق حذف سیستماتیک)پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

7-1 تعریف مفاهیم و واژگان کلیدی

انعطاف پذیری مالی: توانایی واحد انتفاعی در تامین وجه نقد در فاصله کوتاهی از دریافت اطلاعات در باره نیازمندی های مالی پیش بینی نشده یا پیدا شدن فرصت مناسب برای سرمایه گذاری است (شباهنگ،1384،ص154)1.

ساختار سرمایه:  ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت                       تأثیر می‌گذارند(فریدونی و شریعت پناهی،1386،ص38)2.

ارزش نهایی وجه نقد:  واکنش سرمایه گذاران به یک ریال تغییر در وجه نقد در قالب بازدهی          غیر عادی را ارزش نهایی وجه نقد گویند (کلارک،برایان،2010،ص8)3.

اهرم مالی:  عبارت است از درصد تغییرات سود خالص نسبت به درصد تغییرات سود عملیاتی یعنی            با یک درصد تغییر در سود عملیاتی، سود خالص چقدر تغییر می­کند. (فریدونی، شریعت پناهی، 1386،ص34)4.

تئوری نمایندگی:  این نظریه مربوط به مواردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری را در خصوص توزیع منایع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد به شخص دیگر واگذار می نماید. شخص اول را صاحب کار و شخص دوم را نماینده گویند (نمازی،محمد، 1384،ص1)5.

بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاری متشکل است از اوراق بهادار که در آن توسط کارگزاران و یا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پایه قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1345 تأسیس ‏شد2.

هزینه سرمایه : هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه به صورت قرض تامین شوند ، هزینه سرمایه، هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه از طریق صاحبان سهام تامین شوند، هزینه سرمایه، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه از سود تقسیمی انتظار دارد . از دیدگاه سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

  1 -2 مقدمه

یکی از اصلی ترین تصمیمات مدیران مالی در شرکت های سهامی عام، تعیین ترکیب بدهی و سهام است که این تصمیمات باید در راستای به حداکثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

دیدگاه سنتی در ساختار سرمایه، بر این نظریه استوار بود که می توان با بهره گرفتن از اهرم، ارزش شرکت را افزایش داد. اما آغاز نظریات مدرن ساختار سرمایه را می توان مقاله اولیه مودیلیانی و میلر(1958) دانست که اظهار کردند،  تحت شرایط خاص (وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، عدم وجود    هزینه های ورشکستگی و نمایندگی، وجود تقارن اطلاعاتی بین فعالان بازار سرمایه)، ارزش شرکت مستقل از ساختار سرمایه است. اندکی بعد درسال1963، این دو اندیشمند، با افزودن معافیت های مالیاتی بدهی برای شرکت هایی که از بدهی استفاده می کنند، ایجاد اهرم مالی را باعث افزایش ارزش شرکت دانستند. سپس، میلر در سال1977، با افزودن مالیات بر درآمدهای شخصی به مدل، دریافت که مزایای مالیاتی به وسیله مالیات بر درآمدهای شخصی از بین می رود.

با این وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربی نشان داد که رفتار واقعی تامین مالی شرکت ها، با ادبیات نظریه های ساختار سرمایه سازگاری ندارند. بنابراین، متعاقب انتشار نظریات مودیلیانی و میلر درسال های 1958 و 1963 و رفتار متناقض شرکت ها، تئوری های نوینی مانند توازی ایستا و ترجیحی ارائه شدند. در تئوری توازی ایستا فرض می شود، شرکت یک نسبت بدهی مطلوب را تعیین کرده و به سوی آن حرکت می کند. در تئوری ترجیحی، شرکت ها تامین مالی داخلی را به تامین مالی خارجی ترجیح می دهند و نسبت بدهی مطلوب و مشخصی برای شرکت هاوجود ندارد .                                (قالیباف و ایزدی،1388،ص106-105)1.

در ادامه فصل مبانی نظری تحقیق به صورت مبسوط ارائه می گردد، مبانی نظری شامل هزینه سرمایه، بخشهای ساختار سرمایه، مدلهای ساختار سرمایه، اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت، مفهوم ساختار سرمایه، عوامل موثر بر ساختار سرمایه، دیدگاه های موثر بر ساختار سرمایه، تئوری های ساختار سرمایه، مالیات و ساختار سرمایه، ساختار سرمایه و ورشکستگی و در نهایت انعطاف پذیری مالی می باشد که در ادامه توضیح داده خواهد شد. همچنین در ادامه فصل به پیشینه تحقیق نیز اشاره شده است.

 

2- 2 ادبیات نظری تحقیق

در نظریه های سنتی تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی  ایستا، شرکت سعی می کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد ، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه ها و منابع استقراض تعیین می گردد . به عبارت دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه جویی های مالیاتی بهره و هزینه های مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر[1] که بنانگذار تئوری سلسله مراتبی بودند، شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز، سلسله مراتب معینی را طی می کنند. شکل گیری این سلسله مراتب، پیامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد  مدیران تامین مالی درونی را ترجیح می دهند. این تئوری ها به علت اینکه انعطاف پذیری را     مد نظر قرار نمی دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده اند(دی آنجلو ، 2007، 61)[2]. این نظریه ها فرصتهای سرمایه گذاری و توان شرکتها در سرمایه گذاری نادیده می گرفتند. و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکتها به حفظ ظرفیت بدهی در  شرکتهای جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتی که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکتهای جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصتهای                   سرمایه گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

3-2 مبانی نظری تحقیق

1-3-2 هزینه سرمایه

هزینه سرمایه بازدهی است که بایستی برای استفاده از وجوه سرمایه گذار تهیه شود. اگروجوه قرض شوند هزینه بهره ای است که بایستی برای وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزینه بازدهی است که سرمایه گذار چه ازقیمت سهام و چه سود تقسیمی انتظار دارد. از دیدگاه              سرمایه گذار هزینه سرمایه همان نرخ مورد انتظار بازده می باشد .

نرخ مورد انتظار بازده برای سرمایه گذاری و ارزش به هم پیچیده می باشد. اگر شما اوراق قرضه بخرید شما انتظار دریافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آینده دارید. قیمتی که شما پرداخت مینمایید نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعکس میسازد . چه چیزی نرخ مورد انتظار شمارا تعیین می نماید؟                             هزینه فرصت ، بازدهی است که شما می توانید در یک سرمایه گذاری با ریسک مشابه بدست بیاورید. فرض کنید پس از اینکه شما این اوراق قرضه را خریدید نرخهای بهره بازار افزایش بیابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نیز افزایش می یابد. زمانیکه نرخ بازده مورد نیاز شما افزایش می یابد ارزش بهره ،   بهره آتی  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزیل افت میکند نرخی که شما جهت افزایش جریان نقد آتی به ارزش روز استفاده می کنیدافزایش می یابد . هزینه سرمایه یک واحد تجاری هزینه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهی،  سهام ممتاز و سهام عادی . و هزینه هر منبع ریسک داراییهایی که واحد تجاری در آن سرمایه گذاری نموده است را منعکس می نماید .  واحد تجاری که در داراییها یی که ریسک کمی دارند سرمایه گذاری می کند قادر به تحمل هزینه سرمایه پایین تری نسبت به واحد تجاری که در داراییهایی که ریسک بالایی دارند سرمایه گذاری می کنند خواهد بود. برای مثال یک عمده فروشی ریسک کمتری نسبت به یک واحد تجاری حفر چاه های نفت دارد .  برای واحد تجاری توصیف شده  بدهی ریسک کمتری نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ریسک کمتری نسبت به سهام عادی      دارا می باشد. بنابراین سهامداران ممتاز به بازده بیشتری نسبت به بستانکاران و سهامداران عادی به بازده بیشتری نسبت به سهامداران ممتاز نیازمند میباشند(ثقفی و عثمانی ،1381، ص34)1.

2-3-2تعیین هزینه های بخشهای ترکیب سرمایه

 1-2-3-2هزینه خاص بدهی

تامین مالی از طریق بدهی که موجبات افزایش اهرم مالی را فراهم می سازد هزینه هایی به دنبال دارد که بارزترین آن بهره پرداختی به تامین کنندگان است. هزینه بهره و هزینه عقد قرارداد بدهیهای بلند مدت با بهره از جمله هزینه های قابل قبول مالیـــاتی هستند کـه این موضوع جذابیت افزایش اینگونه بدهیها را بیشتر نموده است(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)1.

هزینه خاص بدهی شرکت براساس فرمول زیرمحاسبه می شود:

هزینه بدهی

هزینه موثر بدهی قبل از کسر مالیات بر مبنای نرخ سالیانه

نرخ هزینه ایجاد و فروش بدهی

ارزش بدهی

میزان بهره متعلق به بدهی

 مالیات

 2-2-3-2هزینه خاص سهام ممتاز

هزینه سرمایه تامین شده از محل سهام ممتاز تابعی از سود است که طبق قرارداد بـرای آنهاتعیین شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بیش از نرخ مورد انتـظار تامین کنندگان بدهیهای بلند مدت است چون ریسک پذیرفته شده توسط آنها بیشتر است.

بدیهی است که سهام ممتاز سپر مالیاتی ایجاد نمی کند و از این نظر نســبت به بدهی با بهره ازجذابیت کمتری برخوردار است.

 هزینه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتی سالیانه هر سهـــم

   پول دریافتــــی از فروش هر سهــم

3-2-3-2هزینه خاص سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تامین مالی واحدهای اقتصادی،سهام عادی وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادی نسبت به سایر تـــامین کنندگان منابع مالی واحد اقتصادی، بیشترین ریسک را متحمل می شوند، لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آنها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزینه خاص سهام عادی بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد:

نرخ هزینه خاص سهام عادی

ارزش بازار سهام عادی

سود هر سهم

4-2-3-2هزینه خاص سود انباشته

زمانی که شرکت سود را انباشته می کند به این منظور است که این سود را برای صاحبان سهام در شرکت سرمایه گذاری کند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامی از شرکت است که اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسیمی به آنها پرداخت شده بود            می توانستند با این وجوه آن تعداد سهام را خریداری کنند که به آن هزینه خاص سود انباشته                    می گویـند(کراکن،2004، 64) [3]. بنحو معمول روشهای تأمین مالی از محل سود انباشته مشابه روشهای محاسبه هزینه سهام عادی می باشد با این تفاوت که درمحاسبه آن هزینه انتشار سهام در نظر گرفته               نمی شود(رحیمی دستجردی و ایزدی نیا،1386،ص34)2.

هزینه تأمین مالی از محل سود انباشته

برای لحاظ کردن هزینه خاص سرمایه هریک از منابع سرمایه باید هزینه سرمایه هر منبع را در وزن مربوط به خود ضرب کرده و سپس مقادیر به دست آمده را جمــــع کنیم، حاصل میانگین موزون هزینه سرمایه نامیده می شود :

2-3-3-2 نرخ بازده متوسط تحقق یافته[5]

طبق این مــدل سرمایه گذاران در سهــام عادی،انتظاری که از سـرمایه گذاری خود دارند، معادل همان بازدهی است که دردوره یا دوره های گذشته عاید آنها شده است. بازدهی که عاید سهامدار عادی    مــی شود به دو شکل ظــاهر مــی شود: یکی سود نقــدی تقسیم شده ودیگری تغییر قیمت سهام نسبت به ابتدای دوره است. محاســبه هزینه سرمایه از طریق این مدل هر چند در مقاطعی از زمان مورد اعتراض قرار گرفت اما به نحو گستــرده ای بعنوان روشی جهت تخمین هزینه سرمایه به کار گرفته شده است.

3-3–2 مدل نرخ بازده متوسط تحقق یافته تعدیل شده[6]

این مدل همان مدل نرخ بـــازده تحقق یافته است که بابت رشد سود تقسیمی تعدیل شده است.             طبق این مدل نرخ بازده مورد انتظار صاحبان سـهام عادی، تحت تاثیر دو متغیر دیگر قرار می گیرد که      عبارتند از :  نرخ رشد سودهای آتی ودرصد سود تقسیمی. ایرادی که به این مدل وارد است این است که اول نرخ رشد ثابت نیست وقابلیت پیش بینی آن همانند خود هزینه سرمایه مشکل است و دوم درصد سود تقسیمی در بسیاری از واحدهای اقتصادی ثابت نیست وباتوجه به تصمیمات شرکتها جهت انجام سرمایه گذاری واستفاده از منــابع داخلی می تواند دستخوش تغییر شود.

4-3-3-2مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای[7]

بطور خلاصه این مدل نشان می دهد که نرخ بازده مورد انتظار سهام عادی مساوی نرخ بازده اوراق بهادار بدون ریسک بعلاوه صرف ریسکی است که سهامداران به خاطــر تقبل سطح معینی از ریسک   می طلبند. هرچه درجه ریسک سیستماتیک بیشتر باشد بازدهی که سهـامداران روی ورقه سهام طلب       می کنند بیـشتر خواهد بود. مفروضات این مدل عبارتند از:

در بـــازار کارای سرمایه،  تـــنها ریسک سیــستماتیک وجود دارد و ریـــسک غـیر سیستماتیک را میتوان از طـــریق تنوع بخشی از بــین برد ریسک سیستماتیک در طـول دوره پروژه ثابت است.

5-3-3-2مدل رشد سود تقسیمی[8]

این مدل مبتنی بر مفروضات زیر است:

سود سهام تنها درآمدی است که سهامداران از سرمایه گــذاری خود در سهام به دست می آورند.

سود سهام سالانه پرداخت می شود.

میزان سود تقسیمی بر اساس نرخ مرکب رشد ثابت سالانه افزایش می یابد.

نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران کمتر است.

فرض اساسی در این مدل آن است که سودهای مورد انتظار با نرخ ثابت رشد می کنند، بـــنابراین کاربرد این مدل محدود به شرکتهایـی می شود که جریان سود تقسیمی آینده آنها بر اساس چنین فرضی قرار گرفته باشد. نقطـــه ضعف این مدل درآن است که فرض می شود می توان سهام را در یک مقطع مشخص زمانی در آینده به فروش رسانید، ولی معمولاً خریداران سهام در زمان خرید اینـــگونه قضاوت نــمی کنند وحتی درصورت صحت فرض مزبور ممـکن است در آن زمان مشخص در آینده خریداری برای سهام آنها وجود نداشته باشد.

4-3-2 اهرم مالی و ارزش گذاری شرکت ها

تحقیقات مالی اهرم را به عنوان میزان بدهی که به منظور تأمین منابع مالی مورد  نیاز برای دارایی مورد نیاز کسب می گردد، تعریف کرده است  بنابر تعریف مذکور، شرکت ها از لحاظ تأمین مالی در قالب شرکت های با درجه ی اهرم مالی بالا و پایین قابل تعریفند.  به عقیده داگلاس، اهرم مالی توانایی تغییر بازده و ریسک شرکت ها را داراست بنابراین ساختار سرمایه هر شرکت با اهرم مالی آن رابطه ای متقابل و تنگاتنگ دارد. لذا استفاده شرکت ها از شیوه های مختلف تأمین مالی منوط به وجود شرایط و اثر متغیرهای اقتضایی است که گاهی بر اساس موقعیت و برای جهت گیری شرکت ها در بازار و نیز ارزیابی آن ها از طرف مؤسسات تأمین اعتبار به وجود می آید.                                                   اما لزوم توجه به تئوری نمایندگی در این است که تعارض دارندگان سهام، مالکین، گردانندگان و نیز صاحبان اوراق قرضه بر تصمیم گیری تأمین سرمایه و سرمایه گذاری مؤثر است(فریدونی،1386،ص36)[9]

  جنسن و مک لینگ[10] بیان می کنند که مقدار بدهی از طریق تخفیف مالیاتی بهره پرداختنی ، هزینه های ورشکستگی و هزینه های نمایندگی به وجود می آید که این امر در زما نبندی تصمیمات سرمایه گذاری و ارزش شرکت مؤثر است.  توماس جاندیک و آنیل ماخیجا[11] بیان می دارند که افزایش قابل توجه اهرم مالی ممکن است نشانه ای از تعهد مدیریتی به منظور بهبود عملکرد باشد.  بنابراین ارزش شرکت و اهرم همان گونه که قبلاً نیز بیان گردید، می توانند رابطه مثبتی با هم داشته باشند.

5-3-2مفهوم ساختار سرمایه

ساختار سرمایه ترکیبی از بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که شرکت‌ها با آن تأمین مالی دارایی‌های خود را انجام می‌دهند. شرکت‌ها از دو منبع بدهی و حقوق صاحبان سهام در ترکیب ساختار سرمایه خود استفاده می‌کنند. انتخاب بین بدهی و یا حقوق صاحبان سهام به عنوان یک منبع تأمین مالی جدید تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که بر ساختار سرمایه شرکت تأثیر می‌گذارند. برای تعیین ساختار سرمایه شرکت‌ها ابتدا می‌بایستی با توجه به نیاز‌های مالی جهت انجام سرمایه گذاری میزان نیاز مالی جدید را مشخص کرد و سپس اقدام به تعیین نوع منبع نمود.

هدف از تعیین ساختار سرمایه ، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران یا همان مالکان واقعی شرکت است. البته تغییرات ثروت سهامداران تحت تأثیر عوامل مختلفی است که ترکیبات ساختار سرمایه یکی از آنهاست. اگر شرکتی اوراق قرضه بیشتری منتشر نماید ،      نقطه سر به سر مالی و درجه اهرم مالی آن بالا خواهد رفت. اگر شرکت به نرخ بازدهی بیشتری از نرخ وامها دست بیابد سود هر سهم افزایش خواهد یافت.در غیر این صورت با کاهش سودهرسهم مواجه خواهد شد  (جهانخانی و دمنه،1384،ص 27)1.

پس مدیران مالی توجه خود را  به آثار و نتایج به کارگیری روش‌های گوناگون تأمین مالی بر ریسک و بازده معطوف می‌کنند و از این طریق تأثیر استفاده از ترکیب‌های مختلف ساختار مالی را بر ثروت سهامداران می‌سنجند ، بطور کلی ساختار سرمایه بهینه را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد :

“ساختار سرمایه بهینه آن ترکیبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند و در نتیجه ثروت سهامداران را بیشتر نماید.”

6-3-2 عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه

همانگونه که اشاره شد ، ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی متعددی می‌باشد ، عوامل داخلی ، آن عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیر گذار می‌باشد و عوامل خارجی آن دسته عوامل است که از محیط بیرونی بر تصمیمات ساختار سرمایه تأثیرگذار می‌باشند. تأمین مالی مورد نیاز جهت انجام طرح‌های آتی شرکت و یا به منظور اصلاح ساختار مالی شرکت می‌تواند از محل بدهی‌ها و یا حقوق صاحبان سهام باشد. استفاده بیش از حد از حقوق صاحبان سهام باعث افزایش بازدهی مورد انتظار سهامداران شده و هزینه تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش می‌دهند. از طرفی استفاده بیش از حد از بدهی‌ها در انواع کوتاه مدت یا بلند مدت می‌تواند باعث افزایش ریسک مالی شرکت و کاهش قدرت انعطاف پذیری مالی آن گردد.

آنچه در استفاده از انواع ابزار‌های مالی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد رعایت اصل تطابق است.       در اجرای این طرح بایستی برای تحصیل دارایی های کوتاه مدت که معمولاً نرخ بازدهی کمتری نیز دارد از منابع مالی کوتاه مدت و برای تحصیل دارایی‌های بلند مدت که ماندگاری بیشتری دارند و نرخ بازدهی آنها نیز بالاتر است از منابع مالی بلند مدت استفاده کنند.

استفاده از منابع مالی کوتاه مدت برای دارایی‌های بلند مدت به علت سررسید شدن این منابع منجر به افزایش ریسک شرکت می‌‌شود.

همچنین اگر شرکت از منابع بلند مدت به منظور اجرای طرح‌های کوتاه مدت استفاده نماید با توجه به نرخ بهره وامهای بلند مدت و نرخ بازدهی طرح‌ها می‌توان انتظار داشت که هزینه مالی شرکت افزایش یابد. شرکت همواره با توجه به شرایط ، منابع اخذ شده و محل مصرف این منابع اقدام به اصلاح ساختار مالی خود و جایگزینی این منابع با یکدیگر می‌نمایند. جایگزینی حقوق صاحبان سهام با بدهی‌ها عمدتاً به منظور کاهش ریسک شرکت و افزایش نسبت مالکانه صورت می‌گیرد. با این توضیح در ادامه به بررسی ویژگی‌های اوراق بهادار عادی که بر انتخاب ترکیب ساختار سرمایه شرکت مؤثرند توجه کنیم(مشیری و محمدی،1384،ص42)1.

حقوق مالکانه :

انتشار سهام جدید مستلزم اعطای حقوق مالکان به سهامداران جدید است ، یعنی هنگامی که شرکت اقدام به انتشار سهام جدید می نماید در واقع دیگران را در دارایی‌های شرکت سهیم نموده است.         در حالی که استقراض چه از طریق انتشار اوراق قرضه و چه از طریق ایجاد بدهی بانکی یا غیر بانکی باعث اعطای حق مالکیت و کنترل بر روی دارایی‌های شرکت به اعطاء کننده وام و اعتبار نخواهد شد. اعطای حقوق مالکان  به سهامداران ممتاز بستگی به نظر سهامداران عادی و مالکان اصلی شرکت دارد. هرگاه مالکان شرکت نخواهند حقوق مالکانه خود را با دیگران تقسیم نمایند به جای اقدام به انتشار سهام جدید  بدهی و انتشار سهام ممتاز بدون حقوق ایجاد می‌نمایند. به این ترتیب از حقوق مالکانه خود در شرکت پاسداری می‌نمایند.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

M.A))

مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

عنوان:

بررسی تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان های دولتی استان قم

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمد باقر جعفری

زمستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول:کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2)بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3)سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………6

1-4)ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

1-5)اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….7

.1-6)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….9

1-7)کاربردنتایجپژوهش……………………………………………………………………………………………………….9

1-8)مدلمفهومیتحقیق…………………………………………………………………………………………………………9

1-9)جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10) تعریف واژه های عملیاتی……………………………………………………………………………………………10

1-10-1)اتوماسیوناداری……………………………………………………………………………………………….10

      1-10-2)کارایی………………………………………………………………………………………………………………10

1- 10-3)دقت………………………………………………………………………………………………………………..10

1-10-4)تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………10

1-10-5)توانمندسازی مدیران………………………………………………………………………………………….11

       1-10-6)ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………11

فصل دوم :ادبیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..12

2-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….13

2-2)آغاز بکار گیری فناوری های اداری………………………………………………………………………………….14

2-2-1)سیر تکامل فناوری اداری………………………………………………………………………………………15

2-2-2 )دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه…………………………………………………………………………………16

2-2-3 )دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات………………………………………………………………………………16

2-3)ضرورت تفکربرای آینده…………………………………………………………………………………………………17

2-4)تعریف اتوماسیون…………………………………………………………………………………………………18

2-4-1)تقسم بندی اتوماسیون از لحاظ ماهیت………………………………………………………………….18

        2-4-1-1)اتوماسیون ثابت…………………………………………………………………………………………….18

2-4-1-2)اتوماسیون برنامه پذیر …………………………………………………………………………………..19

2-4-1-3)اتوماسیون منعطف …………………………………………………………………………………………19

2-4-2)مزایا و معایباتوماسیون اداری…………………………………………………………………………….19

2-4-2-1)مزایایمستقیم……………………………………………………………………………………………..20

2-4-2-2 )مزایای غیرمستقیم…………………………………………………………………………………………20

2-4-3)انواع کاربردهایازیرسیستم های اتوماسیون اداری………………………………………………………21

     2-4-3 -1)در زمینه کسب اطلاعات و کپی کردن آنها…………………………………………………………..21

2-4-3-2)در زمینهذخیره سازی اطلاعات………………………………………………………………………….21

     2-4-3-3 )در زمینه ارتباطات……………………………………………………………………………………………21

2-4-4)ارگونومی در مکانیزاسسیون اداری……………………………………………………………………………22

2-4-5 )بکار گیری تکنولوژی در اتوماسیون اداری………………………………………………………………23

2-4-6)مجموعه نرم افزار های اتوماسیون………………………………………………………………………..24

2-4-6-1)واژه پردازها………………………………………………………………………………………………..24

2-4-6-2)برنامه های صفحه گسترده………………………………………………………………………………24

2-4-6-3)برنامه های پایگاه اطلاعاتی……………………………………………………………………………..24

2-4-6-4)برنامه های انتشار دسکتاپ……………………………………………………………………………..24

2-4-6-5)برنامه های مدیریت پروژه………………………………………………………………………………24

2-4-6-6)برنامه های ارائه علمی در قالب اسلاید……………………………………………………………..24

2-4-6-7)برنامه های مدیریت فایلهای کامپیوتری………………………………………………………………24

2-4-6-8)برنامه های مرتبط با پست الکترونیکی………………………………………………………………..24

2-4-6-9)جستجو گرهای وب…………………………………………………………………………………….24

2-4-6-10)برنامه های انتشار دهنده اینترنتی……………………………………………………………………..24

2-4-6-11)برنامه های مدیریت پرونده های شخصی…………………………………………………………..24

2-4-6-12)برنامه های مدیریت سیستم مالی………………………………………………………………………24

2-4-6-13)برنامه های نگهداری اطلاعات پرسنلی  …………………………………………………………..24

2-4-7) انواع کاربرد های سیستم اتوماسیون اداری……………………………………………………………………25

2-4-7-1)اتوماسیون اداری و بهره وری………………………………………………………………………..25

2-4-8)بهبود کار و اتوماسیون……………………………………………………………………………………..25

2-5)تصمیمگیری چیست………………………………………………………………………………………….27

2-5-1) عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری…………………………………………………………………………29

2-5-1-1)عوامل عقلایی………………………………………………………………………………………………29

2-5-1-2)عوامل روانشناختی………………………………………………………………………………………..29

2-5-1-3)عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………….29

2-5-1-4)عوامل فرهنگی………………………………………………………………………………………………29

2-5-2)سطوح تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..30

2-5-2-1) تصمیماتاستراتژیک……………………………………………………………………………………30

2-5-2-2 )تصمیماتکنترلی مدیریت……………………………………………………………………………..30

2-5-2-3 )تصمیماتعملیاتی……………………………………………………………………………………….30

2-5-3)درجه سختیتصمیم گیری………………………………………………………………………………..30

2-5-3-1) اطلاعات………………………………………………………………………………………………………….30

2-5-3-2)نامعلومی……………………………………………………………………………………………………………30

2-5-3-3)منابع کمیاب………………………………………………………………………………………………………..31

2-5-3-4)عوامل روانی……………………………………………………………………………………………………….31

2-5-4)انواع تصمیمگیری بر مبنای اطلاعات موجود………………………………………………………….31

2-5-4-1)تصمیمگیری در شرایط اطمینان………………………………………………………………………..31

2-5-4-2)تصمیمگیری در شرایط عدم اطمینان…………………………………………………………………32

2-5-4-3)تصمیمگیری در شرایط تعارض……………………………………………………………………….33

2-5-5)زمان تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………..33

2-5-6)گام های تصمیم گیری………………………………………………………………………………………34

2-5-7)انواع  گام  ها در تحلیلتصمیمگیری…………………………………………………………………..35

2-5-7-1)شناسایی و تعریف مسئله……………………………………………………………………………….35

    2-5-7-2)جستجو براییافتن راه حل های احتمالی……………………………………………………………..35

2-5-7-3)بررسی نمودن عواقب ناشی از هر راه حل………………………………………………………….35

2-5-7-4)انتخاب یکی از مدل هایتصمیم گیری………………………………………………………………35

2-5-7-5)بکاربردنیکی از مدل هایتصمیمگیری و اتخاذ تصمیم…………………………………………35

2-5-8)نظام هایپشتیبانیتصمیم گیری………………………………………………………………………….35

2-5-9)مدل سبکتصمیم گیری…………………………………………………………………………………….37

2-5-9-1) سبک امری………………………………………………………………………………………………………38

2-5-9-2 )سبک تحلیلی……………………………………………………………………………………………38

2-5-9-3) سبک مفهومی………………………………………………………………………………………………38

2-5-9-4 )سبک رفتاری……………………………………………………………………………………………….39

2-6تکنولوژی واحد های سازمانی………………………………………………………………………………….39

2-7)تعریف دقت ………………………………………………………………………………………………………………….41

2-7-1)دقت و آگاهی………………………………………………………………………………………………………..41

2-7-2)دقت به عنوان یکظرفیتیا منبع………………………………………………………………………….42

2-7-3)دقت انتخابی………………………………………………………………………………………………………..42

2-8)تعریف توانمندی………………………………………………………………………………………………………..43

2-8-1)انواع تعربفتوانمندسازی از دیدگاه های مختلف…………………………………………………….45

2-8-2)ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی………………………………………………………..47

2-8-3)موانع  و چالشهای اجرای برنامه های توانمند سازی…………………………………………………..47

2-8-3-1 (ترس کارکنان……………………………………………………………………………………………47

2-8-3-2 (فقدان امنیت شخصی……………………………………………………………………………………47

2-8-3-3 (  ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………….48

2-8-3-4)نگرشهای منفی مدیران در مورد زیردستان…………………………………………………………48

2-8-3-5 (ناامید شدن مدیریت……………………………………………………………………………………….48

2-8-3- 6)فقدان منایع و زمان کافی………………………………………………………………………………….48

2-8-3-7  )نیاز به کنترل……………………………………………………………………………………………………48

2-8-4)توانمند سازی در سازمانهای یادگیرنده ………………………………………………………………..48

2-8-5)برنامه های توانمند سازی ………………………………………………………………………………….49

2-8-5-1)مدیریت مشارکتی……………………………………………………………………………………………..49

2-8-5-2)تفویض اختیار…………………………………………………………………………………………………..50

2-8-5-3)پاداش مبتنی بر عملکرد …………………………………………………………………………………..51

2-8-6)فرآیند توانمند سازی…………………………………………………………………………………………..51

2-8-6-1 )فرایند توانمند سازی  از دیدگاه  کینلا (1383 ص 43)………………………………………51

2-8-6-1-1)تعریف و ابلاغ………………………………………………………………………………………….51

2 -8-6-1-2)تعیین اهداف و راهبردها……………………………………………………………….52

2-8-6-1-3)آموزش …………………………………………………………………………………………………….52

2-8-6-1-4)تطبیق نظام های سازمان …………………………………………………………………………..52

2-8-6-1-5)ارزیابی و اصلاح……………………………………………………………………………….53

2-8-7)اصول توانمند سازی ………………………………………………………………………………………..53

2-8-8)الزامات مورد نیاز در توانمندسازی……………………………………………………………………………….53

2-8-9)رهنمودهایی برای توانمند سازی کارکنان در سازمان  ……………………………………………………..54

2-9)عوامل مؤثر در کارآیی…………………………………………………………………………………………..55

2-9-1)عوامل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………….55

2-9-1-1)عوامل سخت‌افزاری………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-2 )عوامل نرم‌افزاری…………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-3) عوامل انسان‌افزاری یا مغزافزاری………………………………………………………………….55

2-9-1-3-1 )نیروی انسانی………………………………………………………………………………………..55

2-9-1-3-2‌ )مدیریت……………………………………………………………………………………………….55

2-9-2)برون‌سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..55

2-10) ارائه خدمات به بیماران………………………………………………………………………………………….56

2-11)پیشینه  تحقیقات انجام شده………………………………………………………………………………………..57

2-11-1 )پایان نامه اول…………………………………………………………………………………………..57

2-11-2)پایان نامه دوم………………………………………………………………………………………..58

2-11-3 )پایان نامه سوم…………………………………………………………………………………………..59

فصل سوم:روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………62

3-1) مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………………….63

3-2 ) روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………64

3-3 ) فرضیه‌های تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………….65

3-4 ) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….65

3-5  )تعیین حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………66

3-6 ) روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………69

3-7 ) روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………70

3-8 ) ابزار گردآوری داده‌ها…………………………………………………………………………………………70

3-9  )تعیین روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………71

3-10)  تعیین پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………72

3-11 ) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها………………………………………………………………………………………..74

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها……………………………………………………………………………………………75

4-1 ) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………76

4-2 ) توصیف و تجزیه و تحلیل داده‌ها (آمار توصیفی)…………………………………………………….77

4-2-1) توصیف نمونه و پردازش اطلاعات بدست آمده…………………………………………………….77

4-2-1-1 )جنسیت…………………………………………………………………………………………………..77

4-2-1-2 ) میزان تحصیلات………………………………………………………………………………79

4-2-1-3 )سابقه کار………………………………………………………………………………………………..81

4-2-1-4 ) سن………………………………………………………………………………………………………….83

4-3 ) آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………85

4-3-1 )بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………….85

4-3-2 )بررسی فرضیه دوم …………………………………………………………………………………………97

4-3-3  )بررسی فرضیه سوم………………………………………………………………………………..110

4-3-4) بررسی فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………..123

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………..134

5-1 ) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..135

5-2 ) نتایج حاصل از بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………135

5-3 ) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق……………………………………………………136

5-3-1)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 1 …………………………………………………………………………..136

5-3-2)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 2 ………………………………………………………………………139

5-3-3)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 3 …………………………………………………………………………….143

5-3-4)نتایج حاصل از بررسی فرضیه 4 ………………………………………………………………………147

5-4)محدودیت………………………………………………………………………………………………………..151

5-4-1)محدودیت مکانی……………………………………………………………………………………………………..151

5-5 )پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………..151

   5-5-1 )پیشنهادها مبنی بر یافته‌های پژوهش ……………………………………………………………..151

5-5-2) پیشنهادهایی برای محققان آتی  …………………………………………………………………………….152

منابع:…………………………………………………………………………………………………………………..154

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………158

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………….159

پیوست اول:پرسش نامه خبرگان……………………………………………………………………………………………..160

پیوست دوم :پرسش نامه کارکنان…………………………………………………………………………………………….163

پیوست سوم:چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………..166

چکیده:

اتوماسیون اداریموضوعیاستکهاخیرادرحوزهفناوریاطلاعاتموردتوجهزیادیقرارگرفتهاست. اتوماسیوناداری یکی از بهترینابزارهابرایرسیدنبه راهکارهایمفید،جهتصرفه جوییدرزمانواستفادهبهینهازامکاناتموجوددرسازمانمیباشد. دراینرابطهکاربردهاینظام اتوماسیوندربخشبهداشتودرماننیزفزونیچشمگیرییافتهوبایدتحتعنوانسیستمهایپشتیباندرتصمیم­گیری،مدیریترادرنظامعرضهخدماتبهداشتیدرمانیتقویتوحمایت مینمایند. ضرورتاستفادهازاتوماسیون اداری برایتحققاهداف،کارآیی،اثربخشیوکیفیتخدماتونیزرضایتمندیمراجعینضرورتیانکار‌ناپذیربشمارمی‌رود.  بیمارستانهابهعنوانیکیازمهمترینسازمانهایاجتماعینقشعمده‌ایدربهبودوضعیتبهداشتکشوروارائهخدماتبهداشتیودرمانیدارندویکیازحساسترینسازمانهامی‌باشندکهبرایادارهصحیحآنهابایداطلاعات اتوماسیون اداری بهشکلیصحیحگردآوریشده،وپسازپایشودسته­بندیواستنتاجبهشکلمناسبیودرزمانمناسبدراختیارکلیهتصمیم­گیرانبیمارستانبهخصوصمدیرانوروسایآنقرارگیرد.این تحقیق از نظر هدف تحقیقی کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها و توصیف وضعیت فعلی، تحقیقی توصیفی، پیمایشی است و با روش پیمایشی، مطالعات میدانی و کتابخانه ای انجام شده است و ابزار کار پرسشنامه بوده است و جامعه آماری این پژوهش کلیه پرسنل 6 بیمارستان استان قم برابربا 445 نفر استو توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه در این تحقیق از پراکندگی یکسانی برخوردار نمی‌باشد، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده برای انتخاب افراد نمونه استفاده شده است. برای بررسی وضعیت پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به سوالات پرسشنامه، بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق و درستی فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های آماری مانند: آزمون کلموگروف – اسمیرنف یک نمونه‌ای، آزمون تی یک نمونه‌ای، آزمون زوج نمونه ای استفاده شده است و سسیتم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت ، تصمیم گیری،ارائه خدمات بهتر به بیماران و توانمندسازی مدیران تاثیر مثبت دارد.

واژگان کلیدی:  اتوماسیون اداری،کارایی ،دقت،تصمیم گیری،توانمندسازی مدیران،ارائه خدمات به بیماران

1-3)سوالات اصلی تحقیق

1-آیا سیستم اتوماسیون اداری برافزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

2- آیا سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد؟

3- آیا سیستم اتوماسیون اداری در ارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیر مثبت دارد؟

4- آیا سیستم اتوماسیون اداری در توانمند سازی مدیران  تاثیر مثبت دارد؟

1-4)ضرورت تحقیق

مزیت ملی ، در کشور هایی پدید می آید که مدیران تنهادر صدد افزایش کارایی نباشند ، بلکه حرکت های سازمانی شان در راستای استراتژی کلی باشد ( دکتر مایکل پورتر ، 1995 ).

 تغییر و تحولات بین المللی  وسرعت این تغییرات دولتها را بر آن داشته است تا در راستای کسب مزیت رقابتی در عرصه بین المللی ، دور نمای استراتژیک حرکت های خود را ترسیم نمایند .

تصمیمات استراتژیک و ملی مبنی بر ایجاد دولت الکترونیکی ، چشم انداز ایران 1400 و به تبع آن تصمیمات استراتژیک در راستای چشم انداز و تبیین اهداف و سیاست های کلی و اجرایی در برنامه چهارم توسعه و تبیین چالشها و راهکار های دستیابی به اهداف ، الزام های دهکده جهانی در امر ارتباطات ، استاندارد سازی عملیات و جلب رضایت ارباب رجوع و همچنین علاقمندی ایران به ورود در جرگه کشور های عضو سازمان تجارت جهانی و پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر پس از ده ها بار رد تقاضا ، حضور چشمگیر ایران در سازمانها و مجامع بین المللی وتاکید بند چهارم سند فرابخشی بر گسترش  آگاهی عمومی و توسعه فن آوری و تحقیقات ، مقدماتی را پیش روی سیستم سازمانی  می نهند که روی آوری به اتوماسیون اداری یکی از آنها است . برای حل مسائل پیش رو که در هر سازمانی به وقوع  می پیوندد از مراحلی همچون تشخیص درست مسئله ، بررسی زمینه های مختلف حل مسئله ، انتخاب بهترین راه حل و اجرای آن و کنترل و حصول اطمینان از درست کار کردن راه حل ، عبور می شود . سازمانها به منظور درک صحیح مسئله زمان زیادی را صرف مطالعه و شناسائی راه حلهای مسئله می نمایند . حل برخی مسائل پیچیده سازمانی زمان طولانی را می طلبد و سیستم اتوماسیون پشتیبانی بسیار خوب و موثر تری را در ایفای وظایف مدیریتی از جمله تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل برای مدیران فراهم می آورد .

 متحول شدن ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمانها و موسسات اقتصادی از آنچنان رشد سریعی بر خوردار است  که دیگر فرایند های کند و زمان بر اداری به روال پیشین پذیرفتنی نیست . بر این اساس ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرایند های اداری پرداخت . بدین منظور استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین از سویی به جریان کار سرعت می بخشد و از سویی دیگر ، با جمع آوری  اطلاعات مجموعه فعالیت های سازمان و طبقه بندی آنها ، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فراهم   می سازد . نرم افزار اتوماسیون  به عنوان بخشی  از مجموعه سیستم یکپارچه اطلاعات مدیریت ، با بررسی مدل های فعالیت سازمان های بخش  عمومی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می تواند به خوبی پاسخگوی  نیاز های یاد شده باشد . گستردگی و توسعه روز افزون علوم رایانه ای و رویکرد جهانی به آن در همه عرصه ها و موفقیت های غیر قابل باور پیشتازان این صنعت در رسیدن  به آنچه که روزگاری رویا و خواب  خیال جلوه می کرد محمل و دستمایه شایسته ای بر گسترش روزافزون این صنعت در همه شئون  کشورمان دارد و سازمانهای پیشرو با تشخیص به موقع ضرورتهای تجهیز به این فن آوری و الزامات آن در سازمان ، نظیر اتوماسیون اداری و مالی ، خود را در مسیر و معبری که به شاهراه تمدن جهانی می پیوندد قرار می دهند چرا که با غفلت از این تحول عظیم در گرد و غبار عبور سریع کاروان سازمانهای فردا گم خواهند شد . زندگی در فرهنگ الکترونیکی یعنی زندگی در تغییر ، تغییر به عنوان شرط بقا.

(( اگر مدیران گمان می کنند که می توانند در ده سال آینده ، شرکت خود را طوری اداره کنند که در ده سال گذشته کرده اند ، سخت در اشتباهند . برای توفیق در دهه آینده باید وضع موجود را به هم بریزند) ( بنیس ، ص 1: 1381).

1-5)اهمیت تحقیق

امروزهسیستمهایاداری،سیستمهایجهانیهستندکهوظیفهاصلیآنهاایجادارتباطوبهبودارتباطاتاست. ارتباطاتازلحاظاطلاعاتتجاریازاهمیتبسزاییبرخورداراستورمزبقایسازمانهاوتداومفعالیتهایآنهامجهزشدناینسازمانهابهابزارهایرقابتیعصراطلاعاتارتباطات؛یعنیسیستمهایاطلاعاتیوفناوریاطلاعاتاست.

دراینمیانازدهه ۱۹۶۰ کهجنبههایبیشتریازکاربردوفعالیتهایاداریوبازرگانیروبهگسترشگذاشت،وجودیکسیستمیکپارچهاداریمناسبکهحجمعظیماطلاعات،مکاتباترادربرگیردبهوضوحاحساسشد. ضمنبررسیسیستمهایاتوماسیوناداریازجهاتمختلفبهبیاناهمیتاطلاعاتواهمیتسیستمهایاطلاعاتی،و تاثیر آن در کارایی مدیریت وتکاملسیستمهایاتوماسیوناداریومزایاومعایبسیستم اتوماسیوناداری با ابعاد دقت،تصمیم گیری،ارائه خدمات به بیماران و توانمندسازی مدیرانپرداختهاست.

باگسترشروزافزونارتباطاتوپیدایششکلهایمختلفجریاناتارتباطی،شبکه هایارتباطیدرتمامیامورزندگیافرادسایهافکندهاستوتجارتهمکهدراقصینقاطجهانبهشیوه هایمختلف (تولیدکالایاخدمات) دیدهمیشودازاینقضیهمستثنینیست. باپیشرفتهوپیچیدهترشدنارتباطاتتجاری،سازمانهابرایازدستندادنیکیازمنابعورودی (اطلاعات) لاجرمدستبهایجادسیستمهاییدردرونخودزدندتابتوانندازاطلاعاتموجوددراطرافخوداستفادهبهینهکنندوباپردازشمناسبایناطلاعاترابهمشتریانودرجهتجلبرضایتآنان،عرضهکنند. درواقعمحیطپررقابتکسبوکارودگرگونیهایاینمحیطدردهه ۱۹۹۰ (جهانیشدناقتصادوتبدیلاقتصادهاوجوامعصنعتیبهاقتصادخدماتیبرپایهدانشواطلاعات) لزومتوجهبهسیستمهایاطلاعاتیرادوچنـــــدانکرد. این تحقیق و نتایج آن نه تنها می تواند در آشکارسازی نقاط قوت و ضعف سیستم و رفع مغایرتهای احتمالی سیستم اتوماسیون در سازمان متبوع موثر باشد بلکه می تواند درسرعت بخشیدن به انتخاب ناگزیر  و الزامات سازمانهای مدرن ، در بعد تجهیز به فناوریهای سخت افزاری نرم افزاری هما تز در سازمانهای همنوع و در سطح وسیعتر در سازمانهای زیر مجموعه وزارت کشور و سایر سازمانها نقش آفرینی کند .

 

1-6)فرضیه های تحقیق

1- سیستم اتوماسیون اداری بر افزایش دقت تصمیم گیری مدیران تاثیر مثبت دارد.

2-سیستم اتوماسیون اداری بر کیفیت  تصمیم گیری مدیران تاثیرمثبت دارد .

3-سیستم اتوماسیون اداری درارائه خدمات بهتر به بیماران تاثیرمثبت دارد .

4- سیستم اتوماسیون اداری در توانمند  سازی مدیران تاثیرمثبت دارد.

1-7)کاربردنتایجپژوهش

موضوعاتوماسیونبهطورفزایندهایموردتوجهمدیراندرسازمانهاومحققاندرمراکزعلمیقرارگرفتهاست،بهلحاظعلمینتایجاینمطالعهکاربردهایفراوانیدرجهتاستقراربهینهومناسبترروابطدرسازمانهادارد. براساسنتایجبهدستآمدهازاینمطالعه،مدیرانمیتوانندعواملموثربرکارایی،نظیردقت،کیفیتتصمیمگیریوارائهخدماتبهتربهبیماران،وتوانمندسازیمدیراندرسیستماتوماسیوناداریراشناختهوبهنقاطقوتوضعفخوددراینزمینهپیببرند.

1-8)مدلمفهومیتحقیق

با توجه به چارچوب نظری تحقیق، پژوهشگر از طریق مدل مفهومی زیر به بررسی عوامل چهارگانه فوق به بررسی  تاثیراتوماسیون اداری در کارایی مدیریت بیمارستان می پردازد.

تاثیر اتوماسیون اداری در کارایی مدیریت

1-9)جامعه آماری

در این تحقیق جامعه آماری،  کل پرسنل 6 بیمارستان دولتی استان قم برابر با  445 نفر است. پس حجم جامعه آماری برابر 445 نفر می‌باشد.

1-10) تعریف واژه های عملیاتی

1-10-1اتوماسیوناداری ( Office  Automation ):کاربرد وسایل الکترونیکی در فعالیتهای دفتری به منظور افزایش کارایی است.مکانیزمیاستدرراستایبهبودبهرهوریسازمانازطریقاعمالمدیریتاثربخشوکارابرمجموعهفعالیتهایسازمانبابهرهگیریاز : گردشالکترونیکیمکاتباتدرسطحسازمان،جستجویآساندراطلاعاتذخیرهشده،پاسخگوییسریعوبهموقعبهمراجعان،حذفکاغذازچرخهمکاتباتاداری،اعمالکنترلمناسببرکاربران،ثبتونگهداریبهینهاطلاعات،بهبودارتباطاتدرونسازمانی .

1-10-2-کارایی: یک مفهوم کمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد و درواقع نسبتی است که برخی از جنبه های عملکرد واحدها را با هزینه هایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه می کند.

1-10-3-دقت: تعیین موقعیت به وسیله تفکر به روشی روشن و واضح در اهداف ممکن پشت سر هم یا تربیت تفکر می باشد. تمرکز کردن و چیزی را کانون توجه قراردادن از روی آگاهی به عنوان اصول اصلی هستند
1-10-4-تصمیم گیری: بخشمهمیازوقتمدیرانصرفحلمشکلوتصمیمگیریمیشود .وظایفاساسیبرنامه ریزی،سازماندهی،رهبریوکنترلمستلزمتصمیمگیریاست . عمل تصمیم گیری در مدیریت ،تلاشی است منظم برای اتخاذ تصمیماتی مرتبط با هدف،تصمیم گیری به انتخاب آگاهانه یک راه حل یا شیوه عمل از میان راه حلها یا شیوه های عمل منتهی می شود ..بر اثر تصمیم ،خط مشی ها،جریان امور واقدامات آتی مشخص شده دستورات لازم صادر میگردند.اجرای تصمیم ،یعنی مرحله نهایی فراگرد مشکل گشایی جزو وظایف دیگر مدیریت است .

1-10-5-توانمندسازی مدیران:توانمندسازی افراد به‌معنی تشویق افراد برای مشارکت بیشتر در تصمیم‌گیری‌هایی است که بر فعالیت آنها مؤثر است؛ یعنی فضایی برای افراد فراهم شود تا بتوانند ایده‌های خوبی را بیافرینند و آنها را به‌عمل تبدیل کنند. توانمندسازی، عنصر حیاتی کسب و کار در دنیای نوین است. اهدافی مانند نزدیک‌تر شدن بیشتر به مشتری، بهبود خدمات پس از فروش، ارائه مداوم نوآوری، افزایش بهره‌وری و در دست گرفتن میدان رقابت برای سازمان‌هایی به‌دست خواهد آمد که راه‌های جدیدی برای توانمند ساختن افرادشان یافته‌اند

1-10-6-ارائه خدمات به بیماران:یکایک افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می باشند.این امر در شرایط بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر اساس قانون اساسی توجه به کرامت والای انسانی از اصول پایه نظام جمهوری اسلامی بوده ، این منشور با توجه به ارزشهای والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ ، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.  

در این فصل به کلیات تحقیق پرداخته شده است ، از جمله مطالب بیان شده عبارتند از : موضوع تحقیق ، دلایل انتخاب موضوع ، اهمیت و ضرورت آن ، بیان موضوع ، اهداف تحقیق ،  فرضیه های تحقیق ، متغیر های تحقیق ، قلمرو تحقیق ، روش تحقیق و تعاریف عملیاتی واژه ها .

[1]مشیریوجهانگرد،1382

[2]Mutula2006

[3]2002 Pohjola

[4] Mc Leod, 1998

تعداد صفحه :213

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه

مجتمع آموزش فقه تخصصی

گرایش:  اقتصاد

موضوع:  

مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین

استاد مشاور:      حجه الإسلام آقای سید رضا حسینی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خمس در اصطلاح فقه حق مالی حکومتی است و حاکم برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به این بودجه نیاز دارد. فلسفه تشریع خمس نیز همین است و اصل تشریع آن، در زمان حضرت ابراهیم، شیخ الانبیاء، علیه السلام، بوده است. حضرت عبدالمطلب، نیز بر اساس پیروی از آیین ابراهیم، خمس کنز را جدا می کرد و صدقه می داد. تفکر خمس در زمان جاهلیت نیز وجود داشته است ولی بعنوان یک چهارم مال الغنائم بود و به آن مرباع گفته می شد. در سنت و سیره ی پیامبر (ص)، خمس به عنوان امری جاری وجود داشت که در موارد مختلف پیامبر (ص) خمس را دریافت می کرد. وقتی به نزد پیامبر اسلام (ص) غنیمتی آورده می شد، پیامبر آن را به پنج قسمت تقسیم می کرد، چهار پنجم را برای صاحبان آن قرار می داد و یک پنجم آن را خود دریافت می کرد که همان خمس باشد. در این تحقیق سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟ در این تحقیق به تبیین مفهوم خمس و مصارف و فلسفه تشریع و جایگاه آن پرداخته‌ایم. هم‎چنین با بهره گرفتن از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی چگونگی تقسیم خمس و مدیریت آن را تبیین نموده‌ایم. نتیجۀ بررسی‎ها در این رساله، حاکی از این است که پس از رحلت رسول اسلام (ص) در خصوص سهم آنحضرت (ص) و سهم ذوی القربی میان مسلمانان اختلاف شد. و در مورد تقسیم و مصرف خمس نزد عامه و امامیه دو دیدگاه کلی مطرح گشت: یکی تقسیم خمس و دیگری عدم تقسیم و واحد و یکپارچه بودن آن. ولی انصاف این است که خمس امری واحد است و به منصب ولایت و حاکمیت تعلق دارد و حاکم با صلاحدید خود آن را به مصارف جامعه اسلامی می رساند. در مقابل این نظریه، دسته ای از روایات خمس را بر شش سهم تقسیم کرده و در بعضی از آنها آمده است که «فلا یخرج منهم الی غیرهم» یعنی خمس باید فقط در همان جهات شش گانه مذکور مصرف شود. با این بیان، حاکم حق ندارد خمس را در جهت مصالح عمومی جامعه مصرف کند. امام خمینی (رح) برای استحکام نظریه دوم، این دسته روایات را به دو گونه پاسخ داده اند:  یکی اینکه معنای حدیث این است که سهام مذکور قبل از هر کسی به دسته های نامبرده تعلق می گیرد. دیگر اینکه، این دسته احادیث را مربوط به هنگامی بدانیم که خمس اندک است و کفاف مخارج صاحبان سهام را نمی کند. در این صورت ولی امر به مقتضای ولایت خود می تواند به هر اندازه که مصلحت می داند مردم را به پرداخت مالیات وا دارد. بنابراین، مشروعیت مالیات های حکومتی بر اساس حق ولایتی است. پس مالیات های حکومتی و خمس و زکات جایگزین هم واقع نمی شوند. چون هر یک از «خمس و زکات» و «مالیات های حکومتی» برای خود مبنایی جداگانه دارند و مستقل از یکدیگر هستند و از چند جهت با هم تفاوت دارند.

واژه های کلیدی: خمس، غنیمت، سهم امام، سهم سادات، ابن سبیل

 

فهرست مطالب

پیشگفتار 1

سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3

فرضیه تحقیق 4

هدف تحقیق 4

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق: 4

فصل اول:  کلیات و مفاهیم 5

تعریف خمس: 6

تعاریف با رویکرد عبادی 6

ویژگی های این تعریف 8

توضیح اشکال: 9

رفع اشکال: 9

تعاریف با رویکرد مالیاتی 9

تعریف مصرف: 10

تعریف مدیریت: 11

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد 11

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت 14

خمس: 15

انفال: 15

غنیمت 16

تفاوت غنیمت، فئی و انفال 16

آیا معادن جزء انفال است؟ 16

قول چهارم:  تفصیل میان معادن ظاهری و معادن باطنی 22

جمعبندی 29

فصل دوم:  خمس از دیدگاه تاریخی 31

خمس قبل از اسلام 32

خمس بعد از اسلام 34

خمس در زمان پیامبر اسلام(ص) 34

زمان تشریع خمس: 38

خمس در سنت نبوی 43

تقسیم خمس در سیره نبوی 45

خمس در عصر خلفای بعد از پیامبر اسلام (ص) 46

خمس در عهد خلفای بعد از علی (ع) 48

خمس در عصر حضرات معصومین (علیهم السلام) 50

خمس در عصر غیبت 52

خمس در غیبت صغرى 53

خمس در غیبت کبریٰ 53

پیشینه پرداخت خمس به فقها، در عصر غیبت کبری 54

جمعبندی 56

فصل سوم:  مصرف خمس 57

مصارف خمس از دیدگاه اهل سنت 58

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 58

تقسیم خمس در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) 58

تقسیم خمس پس از وفات پیامبر اکرم (ص) 59

شافعیه و حنبلیه 59

حنفیه 59

ظاهریه 60

دیدگاه دوم:  عدم تقسیم خمس 60

مصارف خمس از دیدگاه امامیه 61

دیدگاه اول:  تقسیم خمس 61

الف. تقسیم خمس به شش سهم 61

ب. تقسیم خمس به پنج سهم 62

دیدگاه دوم:  خمس، واحد و یکپارچه است 63

دلایل نظریه دوم 64

الف. کتاب 64

ب.سنت 67

ج. سایر استدلالها 70

جمعبندی 74

فصل چهارم:  مدیریت خمس 76

مدیریت خمس از اختیارات حاکم اسلامی است 77

دلیلها 78

* آیه شریفه: 78

* روایات 80

3 . دلیل سوّم:  اجماع. 82

نقد و بررسى دلیلها 82

سیره پیامبر(ص) 98

سیره ائمه(ع) 99

خمس در دوره غیبت 101

حکم خمس در نبود حکومت اسلامى 102

حکم خمس با وجود حکومت اسلامى 103

پاسخ به اشکالات: 105

جمعبندى 107

فصل پنجم:  رابطه ی خمس با مالیات های حکومتی 108

مشروعیت مالیات های حکومتی 109

فلسفه تشریع خمس و زکات و انفال 109

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی 110

فلسفه ی تشریع مالیات های حکومتی در رابطه با فلسفه ی تشریع خمس و زکات 112

ساختار مالیات های حکومتی 112

جایگزین شدن خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت خمس و زکات با مالیات های حکومتی 113

تفاوت اول 114

تفاوت دوم 114

تفاوت سوّم 114

تفاوت چهارم 115

تفاوت پنجم 115

تفاوت ششم 115

جمعبندى 115

خاتمه و نتیجه گیری 117

فهرست منابع 121

پیوست 129

مصرف (Consumption) 130

نظریه‌های اقتصادی درباره مصرف 130

مصرف مطلوب در اسلام 130

مصارف ناشایست از دیدگاه اسلام 131

اسراف 131

تبذیر 132

اتراف 133

اقتار 134

مصرف بهینه و مطلوب در اسلام 134

مدیریت 135

معنای ولایت در حکومت اسلامی 136

حوزه ی اختیارات ولی فقیه 143

پیشگفتار

 اسلام انسانها را بر اساس خواسته فطرت مالک دسترنج خود می داند و انسان آزاد است مالی را که با تلاش خود به دست آورده صرف مخارج زندگی خود نماید ولی برای آنکه ثروت در دست گروه خاصی انباشته نشود که مشکلات اقتصادی را به وجود آورد مالیاتهای شرعی برای آنها قرار داده .یکی از این مالیاتهای شرعی ، خمس است و ” خمس ” به یک پنجم از درآمدها وبهره هایی گفته میشود که از راه های گوناگون به دست انسان میرسد ودر زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باید زیر نظر مجتهد وجامع الشرایط به مصارفی که در شرع معین شده برسد . در حقیقت خمس بودجه ای است که با آن در زمان غیبت امام معصوم ( ع ) علاوه بر رفع نیازهای مشروع سادات فقیر ، اساس علمی وعملی حکومت حقه که مبتنی بر مذهب جعفری است پایه گذاری میشود . از این رو در زمان غیبت باید توسط کسانی که از نظر علمی وعملی صلاحیت نیابت از ائمه اطهار ( ع ) را دارا هستند به مصارف ذکر شده برسد ، وبه همین جهت نیز در بعضی روایات از خمس به عنوان ” حق الاماره ” تعبیر شده است. در احادیث شریفه تاکید زیادی نسبت به پرداختن خمس شده است ، از جمله در یک روایت آمده است که حضرت امام رضا (ع) در جواب نامه یکی از تجار فارس مرقوم فرمودند:  . . . إن الخمس عوننا على دیننا وعلى عیالاتنا وعلى موالینا وما نبذله ونشتری من أعراضنا ممن نخاف سطوته فلا تزووه عنا ، ولا تحرموا انفسکم دعاءناما قدرتم علیه فان إخراجه مفتاح رزقکم ، وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم ، والمسلم من یفی لله بما عهد إلیه، ولیس المسلم من أجاب باللسان وخالف بالقلب والسلام[1] یعنی همانا ما به وسیله خمس میتوانیم دین را تقویت ویاری نموده ونیازهای کسانی که سرپرستی آنها به عهده ماست ونیازهای شیعیان را تامین کنیم وآبروی خود را در برابر دشمنان حفظ نماییم ، پس خمس را از ما دریغ نکنید وخودتان را از دعای ما محروم نسازید ، وبدانید که پرداختن خمس موجب گشایش رزق ووسعت در آمد شما ومغفرت وپاک شدن شما از گناه وذخیره آخرتتان خواهد بود . مسلمان کسی است که به آنچه با خدا پیمان بسته وفا کند ، نه این که با زبان اقرار کند ودر دل مخالف باشد. واز امام پنجم حضرت امام محمد باقر ( ع ) نقل شده که فرمودند:  من اشترى شیئا من الخمس لم یعذره الله ، اشترى ما لا یحل له[2] یعنی هر کس چیزی از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذیرفته نیست ، زیرا چیزی را خریده که برای او حلال نمیباشد. پس لازم است برادران وخواهران مسلمان توجه داشته باشند خمسی که به مال آنان تعلق میگیرد از ملک آنان خارج شده ، و هر گونه تصرف در آن مال قبل از بیرون کردن خمس آن حرام است ، ونماز در آن مال صحیح نمی باشد .

در نظام مالی اسلام، منابع و امکانات بسیاری وجود دارد که از آنها می توان برای تحقق عدالت و برابری در رفاه اجتماعی استفاده کرد. دستور پرداخت زکات، خمس، خراج، صدقات و…. و آموزهایی چون:  حرمت ربا خواری، اسراف و تبذیر، احتکار، …. و سفارش به میانه روی، رعایت حق همسایگی و …. همه ابزارهایی برای تحقق عدالت و تأمین اجتماعی است. منزلت عدالت اسلامی در کاهش شکاف طبقاتی، بسی فراتر از توزیع دوبارهٔ درآمد در نظام های اقتصادی معاصر است. خمس –  به معنای یک پنجم – در فقه اسلامی است و بنابر نظر برخی محققین یکی از انواع مالیات‌های اسلامی است و به منظور تأمین مالی دولت اسلامی و توزیع عادلانه ثروت و تقویت بنیه مالی حکومت اسلامی وضع شده است. پس خمس یکی از منابع مالی دولت اسلامی است و بعنوان کسر مشاع و یک پنجم مال یکی از واجبات اسلامی است. و فعلا یک بحث مطرح است که در اسلام در کنار واجبات اسلامی و فرائض مانند زکات و نماز و حج و جهاد واجب دیگری هم بنام خمس وجود دارد که تحت شرائط و ضوابط خاصی که فقهاء اسلام در کتب فقه عنوان فرموده اند بر افراد واجب است آن را انجام بدهند.  طبق نظر فقهای شیعه، خمس به دو سهم تقسیم می‌شود که یکی سهم سادات فقیر، یتیم و در راه درمانده‌است و دیگری سهم امام زمان که هر دو سهم باید به مرجع تقلید یا نمایندهٔ وی داده شود، مگر آن که از ایشان اجازه گرفته و در راهی مصرف شود که آن‌ها اجازه می‌دهند.

همانطور که وجوب زکات و نماز از ضروریات اسلام است وجوب خمس هم از ضروریات اسلام است و البته ممکن است در بعضی از متعلقات خمس برخی ها حرف داشته باشند و یا بعضی از مذاهب اهل سنت حرف داشته باشند. و لیکن در اصل وجوب خمس به طور مطلق جای حرف نمی باشد و به اجماع مسلمین ثابت است. پس مسأله این است آیا نظرات فقهی موجود این قابلیت را به خمس می دهد تا به طور مؤثری مدیریت شود و ابزاری در دست دولت اسلامی باشد؟

اما سوال اصلی واساسی که مطرح شده این است که در نظام اسلامی مصرف خمس و مدیریت آن از دیدگاه فریقین چگونه است؟

برای ورود به بحث اصلی وپاسخ به این سؤال، چند سؤال فرعی مطرح می شود که عبارتند از:

  1. مراد از خمس چیست و مدیریت مصرف خمس به چه معناست؟
  2. دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس چیست؟
  3. دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس چیست؟
  4. نسبت خمس با مالیات چیست؟

در این تحقیق تلاش خواهد شد، با بهره گرفتن از آیات و روایات ونظرات اندیشمندان اسلامی به سؤالات فوق پاسخ داده ابهامات موجود در این زمینه در حد توان مرتفع گردد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

خمس بنا به دیدگاه فقهای شیعه یکی از دستورهای مهم فقهی، عبادی، اقتصادی در دین مبین اسلام است و در زمینه مدیریت مصارف خمس تحقیقی که همه جوانب فقهی و اقتصادی این مسئله را با نگاه جدید مورد بحث قرار داده باشد کمتر کار شده است. این پایان نامه تلاشی است برای رفع این کاستی.

 فرضیه تحقیق

مدیریت مصارف خمس از اختیارات ولی فقیه است و موارد سه گانه (ایتام، فقراء و ابن سبیل سادات) از جمله موارد مصرف آن می باشند.

هدف تحقیق:

این تحقیق در صدد بیان مصارف خمس و پاسخگویی سؤالاتی درباره چگونگی مدیریت مصرف خمس می باشد و به وسیله مقایسه نظرات مختلف فقهای اهل سنت و شیعه از جهت فقهی و اقتصادی تحقیق جدیدی صورت گیرد تا مورد استفاده همگان قرار گیرد (ان شا الله).

جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق:

درباره مصرف و مدیریت مصرف خمس بحث شده و لکن پراکنده مطرح شده و چونکه این تحقیق (1) یکجا بودن مباحث (2) مقایسه ای بودن نظرات فقها و اقتصاددانان (3) استدلالی و برهانی بودن مباحث (4) تطبیقی بحث کردن فقه اسلامی است که نظرات مذاهب مختلف در این باره مطرح خواهد شد. و این جنبه نوآوری و جدید بودن این تحقیق می باشد.

روش تحقیق:

در نگارش این رساله، از منابع موجود در کتابخانه ها و پژوهشگاه ها استفاده شده ودرواقع روش گرد آوری اطلاعات وداده کتابخانه ای است و نظرات فقها و اقتصاددانان را از کتابهایشان جویا می شویم و از آن جهت که روش نگارش این رساله استدلالی و استنتاجی است در پایان کار نتیجه گیری خواهیم نمود.

ساختار منطقی فصول

در چینش فصلهای پنجگانه ساختار منطقی مراعات شده است. فصل اول، بیانگر مبادی تصوریه است پس سزاوار بود که قبل از هر فصلی مطرح گردد و این فصل متکفل ارائه کلیات و مفاهیم باشد و برای تبیین اصل موضوع لازم بود که از تاریخچه ی آن گفتگو شود که آن را در فصل دوم بیان نمودیم و فصل سوم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مصارف خمس است، بعنوان مقدمه عقلی قبل از فصل چهارم که حاکی از دیدگاه های فریقین در مورد مدیریت مصرف خمس است، مطرح شد. اما فصل پنجم که حاکی از نسبت خمس با مالیات است متفرع بر اثبات جنبه مالیاتی خمس و مدیریت حاکم اسلامی در مصرف آن است، از این جهت در آخر مطرح گردید.

در این فصل خمس، مصرف و مدیریت را تعریف خواهیم نمود و سپس اهمیت و جایگاه خمس را از دیدگاه فقه و اقتصاد بیان خواهیم نمود. بعد از روشن شدن اهمیت خمس به رابطه آن با مفاهیم زکات، فیء، انفال و غنیمت خواهیم پرداخت و اینک شروع می کنیم به ارائه مفاهیم کلیدی:

تعریف خمس:  خمس در لغت بمعنای یک پنجم است[3]. خمس در مقائیس اللغه این چنین آمده است:

الخمس واحد من خمسه. یقال:  خَمّستُ القوم:  اخذت خمسَ اموالهم[4].

خمس، یک پنجم چیزی است. گفته می شود “خمستُ القوم“؛ یعنی یک پنجم اموالشان را گرفتم. اما در اصطلاح خمس همان معنا را با قیودی در بردارد. نوع نگرش هر کس دربارهٔ علت تشریع و نقش و جایگاه اقتصادی خمس، در تعریف ارائه شدهٔ او بازتاب می یابد و از تعریف هر یک، نگرش او نسبت به خمس و مصرف آن مشخص می شود:

تعاریف با رویکرد عبادی

 فقهای اسلام تعریفاتی را ارائه نموده اند. یکی از اندیشمندان عامه در تعریف آن چنین می گوید:  وَاشْتُهِرَ اسْتِعْمَال هَذَا اللَّفْظِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِی أَخْذِ خُمُسِ الْغَنَائِمِ[5]. یعنی استعمال این لفظ نزد فقهاء در گرفتن یک پنجم مال غینمت شهرت یافته است. اما برخی از فقهای امامیه چنین فرموده اند:  الخمس وهو حق مالی فرضه الله مالک الملک بالاصاله علی عباده فی مال مخصوص له ولبنی هاشم الذین هم رؤساؤهم وسواسهم ، واهل الفضل والاحسان علیهم عوض اکرامه ایاهم بمنع الصدقه و الأوساخ عنهم[6] یعنی خمس از حقوق مالی است که مالک حقیقی آن را در مالی ویژه (موارد هفتگانه) برای بنی هاشم که سیاست مداران بشر، رؤسای آنها و اهل فضل و احسان بر آنها هستند، بر بندگان خویش بالاصاله واجب کرده است (یعنی وجوبش وجوب نفسی و عینی است). به خاطر ارج نهادن، خمس به جای صدقه و زکات به بنی هاشم تعلق می گیرد.

شهید اول:  «وهو حق یثبت فی الغنائم لبنی هاشم بالاصاله عوضاً عن الزکاه؛ خمس حقی در غنایم است که برای بنی هاشم بالاصاله به جای زکات ثابت است[7]

میرزای قمی:  «وهوحق مالی یثبت لبنی هاشم بالاصاله عوض الزکاه؛ مالی برای بنی هاشم است که بالاصاله، به جای زکات ثابت است[8]

صاحب مدارک الاحکام:  «الخمس حق مالی ثبت لبنی هاشم بالاصل عوض الزکاه وهو ثابت بالکتاب والسنه والاجماع؛ خمس حق مالی است که برای بنی هاشم عوض از زکات ثابت می باشد و وجوب خمس از کتاب و سنت و اجماع ثابت است[9]

صاحب عروه الوثقی:  «وهو من الفرائض وقد جعلها الله تعالی لمحمد وذریته عوضاً عن الزکاه اکراماً لهم؛ خمس یکی از فرایضی است که خداوند متعال برای رسول خدا(ص) و ذریه اش به جای زکات و برای اکرام آنان واجب قرار داده است[10]

مرتضی حایری:  «وهو من الفرائض وقدجعلها الله تعالی لمحمد وذریته وآله اذا کانوا منسوبین الی هاشم من طرف الاباء؛ خمس یکی از واجباتی است که خداوند متعال برای حضرت محمد(ص)، ذریه و اهل بیت(ع) آن حضرت که از طرف پدر منسوب به بنی هاشم باشند، قرار داده است[11]

امام خمینی(ره):  «وهوالذی جعله الله لمحمد وذریته کثرالله نسلهم المبارک عوضاًعن الزکاه التی اوساخ ایدی الناس اکراماً لهم؛ خمس آن است که خداوند تعالی، برای حضرت محمد(ص) و ذریه آن حضرت، که خداوند نسل مبارکشان را زیاد کند، عوض از زکات که اوساخ دست مردم است، واجب قرار داده است[12]

ویژگی های این تعریف

اولاً، خمس، حق مالی است که بر اموال ویژه ای تعلق می گیرد؛ یعنی منابع تأمین خمس به موارد هفت گانه محدود و محصور می شود.

ثانیاً، مورد مصرف خمس، خدا و اولاد هاشم هستند.

ثالثاً، خمس در عوض زکات است، همان گونه که زکات به فقرا، نیازمندان، در راه ماندگان،…. و آزادی برده ها هزینه می شود و به مستحقان غیر هاشمی تعلق می گیرد، خمس به نیازمندان هاشمی تخصیص یافته و استفاده از آن بر دیگران تحریم شده است.

رابعاً، این امتیاز دهی بی دلیل نیست تا اصل بنیادین عدالت نا دیده انگاشته شود، بلکه اولاد هاشم بر دیگران ریاست، کرامت و برتری دارند و این برتری، باعث جدایی منبع تأمین فقرای آنها از دیگر مردم می گردد.

در مناهج تعریفی همانند جواهر الکلام آمده است. و در آن جا می خوانیم:

و هو حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله عوضاً عن الزکاه[13].

خمس، حقی مالی است متعلق به بنی هاشم، که به عنوان عوض از زکات، در اموال مشخصی وضع شده است.

آیه الله ناصر مکارم شیرازی با انتقاد از این تعریف که بر مبنای نصف خمس انجام شده، تعریفی با گستره و شمول بیشتر ارائه می دهد. او می نویسد:

و هو حق مالی یثبت لله و لرسوله و الأئمه الهادین من أهل بیته، و بنی هاشم فی مال مخصوص بالأصاله[14].

خمس حقی مالی است که برای خدا و رسولش و امامان هدایت گر از اهل بیت پیامبر و اولاد هاشم در مال مخصوصی قرار داده شده است.

این تعریف نیز بی اشکال نیست، گرچه اهل خمس و مستحقان آن (بر پایهٔ دیدگاه عبادی) به طور کامل یاد شده اند.: نویسنده محترم معنای عام  بنی هاشم را لحاظ نمی کنند. بلکه به معنای ائمه اطهار معنا می کنند (که همین درست است)، در حالی که مهم ترین دلیل فقهای عبادی، بر تخصیص ایتام، مساکین و ابن سبیل به اولاد هاشم، روایاتی است که در آنها این سه عنوان به نام های اهل بیت محمد، آل محمد، یتامی آل الرسول، …. و لنا یاد شده است. اگر اهل بیت را أئمه معصوم بدانیم، تخصیص آیهٔ ۴۱ سورهٔ انفال به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم با چالش بزرگی روبه رو می شود.

توضیح اشکال:  در برخی از کتابها ى فقهى آمده است که به دلیل تکرار نشدن حرف «لام‏» بر سر «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏» و مقتضا ى روایات و عطف، این سه صنف از افراد (زیر مجموعه) ذى القربى محسوب مى‏شوند و هر کدام ازآ نها خود صنف جداگانه‏اى نیست. پس اگر کسی قائل شود که منظور از ذى القربى فقط و فقط أئمه معصوم هستند ناچار است بپذیرد که این تخصیص به زیر مجموعهای ذی القربی یعنی «الیتامى و المساکین و ابن السبیل‏»  نیز سرایت می کند. بنابر این باید گفته شود که خمس یک پارچه و یک سهم است و تمام آن مال امام معصوم است. پس نباید سهمی از خمس به نیازمندان، در راه ماندگان و یتیمان بنی هاشم داده شود.

رفع اشکال:  خمس ملک و حق شخصی امام معصوم نیست بلکه خمس، ملک منصب و مقام امامت و رهبری حکومت اسلامی است. و این دولت اسلامی است که باید یتامی و مساکین و ابن سبیل سادات (ص) را نگذارد در جامعه به مسکنت و فقر بیفتد و عزت و حیثیت آنان لکه دار شود[15].

تعاریف با رویکرد مالیاتی

تعاریف دیگری را برخی از فقهای معاصر ارائه کرده اند. ایشان از منظر مالیهٔ عمومی به پدیدهٔ خمس می نگرند و سعی دارند تا جنبه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قضیه را بیشتر در معرض دید بگذارند. این دسته به جای تکیه بر تأمین گروه اجتماعی ویژه ای، عواملی چون تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، برقراری ثبات و امنیت سیاسی، …. و سرمایه گذاری های عمرانی را در تشریع خمس دخیل می دانند و بر این باورند که حکومت اسلامی برای انجام وظایف و مسؤلیت های خود به ابزارهای مالی نیاز دارد. دریافت مالیات که خمس، یکی از اصلی ترین بخش های آن است، می تواند فرایند اقتدار دولت را تسهیل کند و حکومت را به سوی هدف نهایی هدایت نماید؛ بنابر این، در تعریف ارائه شدهٔ این دسته از فقها، بُعد مالیاتی خمس در نظر گرفته شده است. شیخ فیاض الدین زنجانی که از پیشگامان نگرش مالیاتی به خمس است، آن را چنین تعریف می کند:

الخُمُس حق مالی اماری محدود برابع الکسور[16]؛

خمس، حق مالی حکومتی است که به چهارمین کسر (یک پنجم) محدود می شود.

تعریف دیگر را آیه الله منتظری ارائه کرده است:

و أمّا شرعاً، فالخمس ضریبه مالیه تعادل واحداً من خَمسه جعلها فی الشرع علی أمور یأتی بیانها[17]؛

خمس در شرع، ضریب مالی برابر یک پنجم می باشد و بر اموری (موارد هفت گانه) که بیان می شود، جعل شده است.

از این تعریف، مالیات بودن خمس به گونهٔ شفاف دانسته می شود، عبارت پیشین ایشان (یک سطر گذشته) نیز به این معنا تصریح دارد. در آن جا می گوید:

و هذا ممّا یؤید ما سنذکره من کون الخمس حقّ الاماره، و کونه حقّا وحدانیاً تحت اختیار الحاکم[18]؛

این (تعریف لغوی خمس) تعریف ما را که پس از این ذکر خواهیم کرد تأیید می کند و آن “مالیه” دانستن و حقِ واحد نگری خمس است به عنوان حقی که در اختیار رهبر جامعه می باشد.

بر پایهٔ این تعاریف، خمس در آمدی است که در اختیار حکومت و رهبری جامعه گذاشته شده تا با بهره مندی از آن، فعالیت های عام المنفعه را کار سازی کند و به سوی تحقق عدالت حرکت نماید. پرداخت های مستقیم و غیر مستقیم یارانه به خانواده های نیازمند و افراد آسیب پذیر، پرداخت دیون بده کاران ورشکسته و ناتوان، اعطای حقّ بیکاری به کارگران بیکار و …، گامی است در این سو. حمایت ها و تأمینات دولتی می تواند چراغ امید را فراروی بینوایانی که احساس شکست و نا امیدی دارند، برافروزد و دورنمای بهتری از آینده را در برابرشان ترسیم کند.

تعریف مصرف:  مصرف در لغت به معنای خرج کردن[19] و در اصطلاح اقتصادی تعریف‌های گوناگونی برای آن ارایه شده است. اما مصرف در فقه به معنای هزینه نمودن است و این موضوع دراقتصاد که هزینه ها ممکن است جاری و یا سرمایه ای باشد باید مورد توجه باشد. پس مراد از مصرف خمس در این رساله موارد هزینه خمس است.

تعریف مدیریت:  مدیریت واژه‌ای عمومی برای اداره کردن است. در اینجا معنای مدیریت تدبیر و اداره خمس و داشتن اختیار دخل و تصرف در سهم بندی و تشخیص موارد خمس است.

اهمیت و جایگاه خمس از دیدگاه فقه و اقتصاد

در این شکی نداریم  که اسلام در جامعه اسلامی و دولت اسلامی دارای یک نظام کامل اقتصادی برای تنظیم حیات انسان است. این مطلب برای کسی که در فقه مالی اسلام تتبع کند کاملاً آشکار است. از سوی دیگر، این مکتب از همان عصر رسول خدا(ص) با تأسیس حکومت همراه بود؛ در نتیجه برای اداره آن نیاز به یک پشتوانه مالی غنی و منظم داشت که بتواند در سایه تشکیل حکومت اسلامی از بینوایان، بیماران، بی سرپرستان، معلولان و یتیمان جامعه دستگیری نماید و این خلأ اقتصادی را پرکند. خداوند متعال با نزول آیات زکات دست یاری و رحمت بی پایانش را به کمک نبی اکرم(ص) فرستاد و با واجب ساختن زکات، این نقص و کاستی را برطرف کرد. این فریضه الهی از مالیاتهایی است که در حقیقت جزو اموال عمومی جامعه اسلامی محسوب می شود و نیز به غیر بنی هاشم «سادات» اختصاص دارد و لذا مصارف آن عموماً موارد یاد شده است. ولی امام به عنوان رئیس حکومت نیز هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. او برای پیشبرد نظام اسلامی و اداره جامعه، به بودجه فراوانی نیاز دارد. فریضه خمس برای تأمین این منظور، بر متمکنان جامعه واجب گردیده است[20]. لذا در روایت از خمس به عنوان «وجه الاماره» یاد شده است.

  1. خداوند متعال برای حفظ کرامت و عزت رسول خدا(ص)، محل تأمین بودجه فقرا از بنی هاشم و منسوبان به آن حضرت را از خمس قرار داد و سهم آنان را قرین سهم خود و رسول فرمود تا زمینه تحقیر آنان را از بین ببرد؛ چون ممکن است برخی از مردم در پرداخت زکات به فقیران، نوعی برتری برای خود و حقارتی برای گیرنده احساس کنند. در حالی که در پرداخت خمس و آنچه به عنوان «وجه الاماره» تلقی شود، قضیه عکس آن است و برتری برای گیرنده است[21]. علامه طباطبایی(ره) در المیزان آورده است: «در روایات آمده است غرض خداوند از تشریع خمس، احترام اهل بیت رسول خدا بود. خداوند خواسته تا آنان محترم تر از آن باشند که [ آلودگی و ناپاکی] اموال مردم را بگیرند. و ظاهر این روایات این است که نکته مذکور را از آیه زکات که خطاب به پیامبرش می فرماید:  «خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان صلواتک سکن لهم» گرفته شده باشد. چون تطهیر و تزکیه همیشه در چیزهایی است که چرک و آلودگی و مانند آن داشته باشند. وگرنه اگر این معنا در آیه زکات نبود و از آنجا گرفته نمی شد، در خود آیه خمس چنین معنایی وجود ندارد تا بگوییم از خود آیه گرفته شده است[22].
  2. خمس برای تأمین بودجه هر کار خیری است که امام بخواهد انجام دهد و برای هر موردی که صلاح بداند، مصرف کند: «فماکان لله فهو لرسوله یضعه حیث یشاء[23]
  3. خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، همچنان که هر فرد با انجام دادن هر وظیفه ای، مرحله ای را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند. چنان که امام رضا(ع) فرمود: «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است[24]
  4. تحقق احیای دین خدا و پیاده کردن حکومت اسلامی ـ که هدف اصلی این مکتب است ـ نیاز به بودجه مستقل و جدای از بودجه زکات دارد: «ان الخمس عوننا علی دیننا[25].» خمس ثروت بسیار عظیمی برای تأمین هزینه های انقلاب جهت رسیدن به حکومت عدل الهی است. قدرت وجودی تشیع و زنده ماندن این مکتب در طول عصر حضور و غیبت، بر اساس خمس استوار بوده است. این توان به اهل بیت(ع) و علما ـ که وارثان آنان هستند، این توانایی را بخشید تا با فشار و اختناق دستگاه ظلم در راه خدا ایستادگی کنند[26].

خمس یکی از واجبات مالی است که در اسلام مقرّر گردیده است و آن یک‌پنجم از درآمدها، بهره‏ها و اکتسابی است که انسان از طرق مختلف به دست می‏آورد و در عصر امام معصوم‏(ع) در اختیار آن بزرگوار قرار داده می‏شود تا در مصارفی که در آن مصلحت می‏بیند، مصرف کند.

در عصر کنونی که عصر غیبت کبرای امام معصوم‏(ع) است، خمس واجب است که زیر نظر فقیه و مجتهد جامع شرایط و فقهای موجود قرار داده شود تا به مصارف مقرّره شرعی برسد یا با نظارت و اشراف او در مواردی مصرف شود که در شرع مقدّس اسلام مقرّر گردیده است.

عقل سلیم هنگامی که در ادلّه خمس و فلسفه جعل و تشریع آن تأمّل کند درمی‏یابد که خمس بودجه امامت و رهبری ائمّه دین است و در عصر غیبت امام‏(ع) در همان مصارف و مواردی باید مصرف شود که اگر خود امام معصوم‏(ع) حضور می‎داشت، در آنها مصرف می‏فرمود. بنابراین در این عصر، خمس باید علاوه بر اینکه در جهت مرتفع ساختن نیازهای مشروع سادات فقیر و نیازمند مطابق با شأن ایشان مصرف شود، همچنین برای تحکیم اساس و مبنای فکری و علمی و اجرایی نظام امامت و حکومت حقّه و مورد رضای خداوند(عز و جلّ) که مبتنی و متّکی بر مذهب حقّه جعفری است، نیز هزینه شود و شرایط و امکانات مورد نیاز چنین نظامی را فراهم کند[27].

بنابراین خمس از آن امامت و رهبری است و یک‎پنجم درآمد انسان با جعل و تشریع الهی در ملک عنوان امام و امامت و رهبری قرار دارد و لذا این نوع اموال مادامی که امام‏(ع) در حال حیات است، در اختیار او قرار دارد و پس از ارتحال یا شهادت او به ورّاث دیگر یا به ورثه اکبر یعنی بزرگ‏ترین ورثه از نظر سنّ و سال نمی‏رسد و با این اموال مانند سایر اموال و «مَا تَرَک» او معامله نمی‏شود، بلکه در اختیار امام بعدی قرار می‏گیرد و از همین رو در لسان روایات اسلامی از آن به عنوان «حقّ الامارۀ» تعبیر و بر ادای آن تأکید و سفارش فراوانی کرده‏اند.

این وظیفه مانند دیگر وظائف الهی تا قیامت برقرار است و در لزوم و وجوب پرداخت آن میان دوران امام معصوم‏(ع) و غیبت آن بزرگوار، فرقی وجود ندارد. پس در این عصر که با غیبت امام معصوم‏(ع) مواجه هستیم، این اموال در اختیار افرادی باید قرار گیرد که مذاق شرع و موارد مصرف آنها را بهتر از دیگران می‏فهمند تا ایشان به عنوان نیابت از طرف امام‏(ع) به مصرف برسانند. طبعاً کسانی که علماً و عملاً نزدیک‏تر به امام معصوم(ع) هستند و برای تحقّق امامت حقّه می‏کوشند و با ‏معرفت و اجتهاد، احکام خدا را می‏شناسند- در این موارد اقرب به واقع- قدر متیقّن‏ترین مرجع برای رسانیدن این اموال به مصارف مخصوص، در عصر حاضر می‏باشند.

مسلمانان و متعهّدان به سرنوشت امّت اسلامی و بلکه علاقه‎مندان به سعادت بشریت باید توجه داشته باشند در ادای خمس کوتاهی نکنند و بدانند مالی که به آن خمس تعلّق گرفته، از ملک آنان بیرون رفته است و در مالکیت امامت است و اگر بدون دادن خمس، هرگونه تصرّفی در آن بکنند، مرتکب حرام شده‏اند و تصرّف بدهکاران خمس نیز در آن حلال نیست و اگر در آن نماز بخوانند نمازشان باطل است. اینک به عنوان تیمّن و تبرّک و برای درک بیشتر مطلب به چند روایت اشاره می‏شود:  

1- در روایتی از حضرت امام رضا(ع) در جواب نامه یکی از تجّار فارس چنین مرقوم فرمودند:  «همانا ما به وسیلۀ خمس می‏توانیم دین خدا را تقویت کنیم و در یاری و رفع نیازهای کسانی که سرپرستی آنان به عهدۀ ماست، بکوشیم. نیازمندی شیعیانمان را مرتفع سازیم و آبروی خود را در برابر مخالفان و دشمنان حفظ کنیم؛ پس خمس را از ما دریغ نکنید و با دریغ کردن آن از ما، خود را از دعاهای ما محروم نسازید و بدانید دادن خمس موجب گشایش در روزی و وسعت درآمدهای شما و مغفرت و پاک شدن شما از گناهان است و ذخیره روز قیامت شما خواهد بود و مسلمان واقعی کسی است که به آنچه با خدای خویش پیمان بسته، وفا کند، نه اینکه با زبان اقرار کند و در دل مخالف باشد[28]».

2- از امام محمّد باقر(ع) نقل شده است که فرمودند:  هر کسی چیزی را از مال خمس‎دار بخرد و معامله کند، عذرش نزد خداوند سبحان(عز و جلّ) پذیرفته نیست زیرا چیزی که خریده است برای او حلال نیست[29].

رابطه خمس با مفاهیم زکات، فیء، انفال، غنیمت

درباره زکات دو دیدگاه وجود دارد:  

  1. مشهور فقها بر آنند که زکات ملک شخصی مستحقین است و خود مردم و یا نمایندگان آنان می توانند آن را در موارد معین به مصرف برسانند و در راه های تعیین شده، هزینه کنند، ولی بهتر است که در دوره حضور، به امام(ع) و در دوره غیبت به فقیهان پرداخت شود، تا از سوی آنان به مصرف برسد.
  2. گروهی دیگر بر این باورند که زکات، بودجه حکومتی است و باید در اختیار حاکم اسلامی قرار گیرد.

محقّق خوانساری، در این باب تنها به نقل دو دیدگاه یاد شده بسنده کرده است:  (در زکات نیز، مشهور، استحباب دادن به فقیه است و قول به وجوب هم نقل شده است.) البته با توجه به این که محقّق به شهرت توجه ویژه ای دارد، شاید بگوییم که دیدگاه وی، همان دیدگاه مشهور است.

البته دو دیدگاه بالا، در صورتی است که امام(ع) و یا حاکم اسلامی، زکات را طلب نکنند، ولی در صورتی که زکات را طلب کنند، بیش تر فقیهان می گویند:  باید زکات را به آنان داده و اگر کسی از دستور آنان سرباز زند، ضامن خواهد بود.  محقق در شرایع می نویسد:   (لو طلبها الامام وجب صرفها الیه.) اگر امام زکات را درخواست کند، واجب است به او پرداخت شود. فقیهان شیعه، براساس دلیلهای ولایت فقیه گفته اند:  اگر فقیه، نیز درخواست کند، حکم امام(ع) را دارد.

خمس:  در فرهنگ لغت به معنای«یک پنجم» و جمع آن «اخماس» است[30].
فئی:  در لغت به معنای بازگشت است. به هر مالی که از کفار بدون جنگ به دست آید فئی گفته می شود[31].

انفال:  جمع نفل است، به معنای غنیمت و عطیه و هبه، یا جمع نفل است به معنای زیاده که منظور در شرع غنایم جنگی و یا هر نوع مالی است که مالک خاص ندارد[32].از امام محمد باقر و امام صادق(علیهما السلام) روایت است:  «انّ الانفال کل ما اخذ من دار الحرب بغیر قتال اذا انجلی اهلها عنها؛ انفال به هر مالی گفته می شود که از دار حرب بدون جنگ به دست آید که اهل آن از آن کوچ کرده باشند[33].» چنان که از امام کاظم(ع) روایت است:  «الانفال کل ارض خربه باد اهلها وکل ارض لم یوجف علیها بخیل ولارکاب ولکن صالحوا صلحاً واعطوا بایدیهم علی غیر قتال و له رؤس الجبال وبطون الاودیه والآجام وکل ارض میته لاربّ لها وله صوافی الملوک ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب لان الغصب کله مردود وهو وارث من لاوارث له یعول من لاحیله له[34]

تعداد صفحه :159

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد

تحلیل تفاوتهای حقوقی زن و مرد در قرآن

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

این رساله با عنوان « تحلیل تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن » به عمده ای از تفاوت های حقوقی زن و مرد در قرآن و تحلیل آن ها می پردازد؛ این رساله مشتمل بر شش فصل است .

فصل اول: مشتمل بر کلیات و مفاهیم است که در این فصل به مفهوم شناسی و نیز اقسام حق ،ملک ، حکم و تکلیف پرداخته شده است.

فصل دوم مربوط به بررسی مقام انسانی و معنوی زن است که در این فصل به اثبات رساندیم که زن و مرد در گوهر انسانی مشترک اند و هر دو از یک جنس آفریده شده است . و در بسیاری از حقوق و تکالیف نیز اشتراک دارند و هر دو دارای حقوق مستقل اجتماعی سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی می باشند.

همچنین بیان کردیم که از مطالعه دقیق منابع دینی ، به ویژه قرآن کریم به دست می­آید که اسلام هرگز نظریه تحقیر و اهانت به زن را نمی پذیرد .

فصل سوم درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث است در این فصل ارث از نظر لغت و اصطلاح بررسی شده است و نیز تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدن های مختلف بیان شده است . تحلیل هایی تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان گردیده است و ثابت شده است که این تفاوت ها هرگز تبعیض شمرده نمی شوند بلکه بر اساس تفاوت مسئولیت ها می باشند.

فصل چهارم تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق را بیان می کند که ، این فصل مشتمل بر چهار تا تفاوت حقوقی زن و مرد است . 1- تعدد زوجات ،2- نشوز، 3- طلاق،4- عدّه.

تحلیل های هر کدام از این تفاوتها در روایات و از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده و نتیجه بدست آمده این است که این تفاوت ها به مسئولیت اجتماعی هر یک از زن و مردمربوط بوده و بیانگر جایگاهی هر یک در خانواده و جامعه هستند.     

فصل پنجم : این فصل مربوط به تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت است ؛شهادت از نظر لغوی و اصطلاحی بررسی شده ومصادیق مختلف شهادت زنان و علل تفاوتها و تحلیل ها از نگاه علماء و اندیشمندان بیان شده انددر نهایت بیان شده است که شهادت امتیاز و حق نیست بلکه یک نوع تکلیف و وظیفه است پس نپذیرفتن گواهی در برخی موارد به معنای تضییع حق و توهین به زن نیست .

فصل ششم : این فصل درباره تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی است در این فصل قوامیت مرد در خانواده و علل آن قوامیت بیان شده است و نیز دیدگاهای علماء در حدود ریاست و سرپرستی مرد در خانواده بیان گردیده اند و راز و رمز این تفاوت هم بیان شده و روشن گردیده که اسلام مرد را قوّام و زن را ریحان می داند. این نه جسارت به زن است و نه جسارت به مرد . نه نادیده گرفتن حق زن است و نه نادیده گرفتن حق مرد، بلکه درست دیدن طبیعت آنهاست.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1

گفتار اول: کلیات 1

بیان مسأله و ضرورت تحقیق 1

سؤال اصلی 1

سؤال‌های فرعی 1

روش تحقیق 2

سابقه تحقیق 2

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق 3

الف) واژگان 3

حقوق 3

کلمه حق 3

حق در لغت: 3

حق در اصطلاح 5

حق در قرآن: 5

کلمه حکم 6

حکم در لغت 6

حکم در اصطلاح 7

حکم در قرآن 7

فرق بین حق و حکم 8

کلمه مِلک 9

کلمه ملک در لغت 9

فرق بین حق و ملک 9

کلمه تبعیض و تساوی 10

از نظر لغت: 10

مفهوم تکلیف 11

تکلیف در لغت 11

حق و تکلیف 11

ب) اقسام حق 12

1- حق تکوینی و تشریعی: 12

2- حق به اعتبار مستحِق: 12

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی: 13

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق: 13

5- حق الله و حق النّاس: 13

6- حق مالی و غیر مالی 14

جمع‌بندی 14

فصل دوم: بررسی مقام انسانی و معنوی زن. 17

مقدمه 17

1- اشتراک زن و مرد در گوهر انسانی 17

الف: مِن نفس واحدهٍ 19

ب) و خلق منها زوجها 20

ج) آیات دیگری که زن را در مقام انسان شریک مرد می‌داند 23

آیه در یک نگاه 23

2- آثار و لوازم اشتراک زن و مرد در حقیقت انسانی 25

الف) تساوی در ارزش 25

1- ایمان و عمل صالح: 25

2- تقوی 26

3- تحصیل علم 27

ب) اشتراک در تکالیف 28

ج) تساوی در پاداش اخروی و برخی از مجازات‌های دنیوی 30

د) تساوی زن و مرد در بعضی از کیفرها 32

ه‍( تساوی در کسب کمالات و فضائل انسانی 32

نفی تأثیر جنسیت در کسب کمال‌های حقیقی 33

تساوی در بسیاری از حقوق 34

الف) حقوق سیاسی 35

1) حق بیعت (حقّ رأی و انتخاب) 35

2) جنگ و دفاع 36

3) حق ذمه و استجاره 36

4) هجرت 36

ب) حقوق اقتصادی 36

1) حق مالکیت 37

2) ارث 38

3) حق وصیت برای زنان 39

نتیجه‌گیری.. 41

فصل سوم: تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث.. 43

مقدمه 43

مفهوم ارث 44

ارث در لغت 44

ارث در اصطلاح 44

تاریخچه ارث در میان اقوام و تمدّن‌های مختلف 45

الف: ارث زن در روم 45

ب: میراث زن در یونان 45

ج: ارث زن در آیین یهود 45

د: ارث زن در دوره جاهلیت 45

ارث زن در آیین اسلام 46

  1. تفاوت زن و مرد در ارث 49

الف: تحلیل فلسفه تفاوت سهم زن و مرد از ارث در روایات 50

ب: تحلیل تفاوت سهم زن و مرد از ارث از نگاه علماء و اندیشمندان 51

شبهات در باب ارث 55

پاسخ: 55

شبهه دوم: 56

پاسخ: 56

خلاصه فصل سوم 58

فصل چهارم: تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح و طلاق.. 61

مقدمه 61

اهمیت ازدواج: 62

هدف ازدواج 63

1- نکاح 64

نکاح در اصطلاح 65

آیه تعدد زوجات 66

شأن نزول آیه: 66

نکته‌ها در آیه: 67

  1. (الف) تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از منظر روایات 68

ب: تحلیل تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات از نگاه علماء و اندیشمندان 70

ممنوعیت چند شوهری 74

  1. مخالف با طبیعت و فطرت زن: 74
  2. زیان‌های بهداشتی 75
  3. اختلاط نسب 75
  4. زیان‌های اجتماعی 76

شبهات در تعدّد زوجات 77

شبهه اوّل 77

شبهه دوم 78

شبهه سوم 79

  1. تفاوت‌ زن و مرد در نشوز 80

نشوز در لغت: 80

نشوز در اصطلاح: 81

محدوده نشوز: 81

حقوق زن بر شوهر عبارتند از: 82

زنان ناشزه و احکام آن: 83

  1. موعظه: 84
  2. هجرت در خوابگاه: 84
  3. تنبیه بدنی: 84

نشوز مرد و احکام آن: 85

آیه در یک نگاه: 85

راه‌ها و طرق مقابله با نشوز 89

الف: امر به معروف و نهی از منکر 89

ب) رجوع به حاکم: 89

تحلیل تفاوت زن و مرد در نشوز 90

ب: تفاوت زن و مرد در طلاق 94

مقدمه 94

1 . طلاق در لغت 96

طلاق در اصطلاح 97

انواع طلاق 97

الف: طلاق سنّی 97

ب: طلاق بدعی 98

دیدگاه‌های مطرح در مورد طلاق 98

  1. ممنوعیت طلاق 98
  2. اباحه طلاق 99
  3. محدودیت طلاق 99

تحلیل تفاوت زن و مرد در طلاق: 101

طلاق خلع: 108

  1. تفاوت زن و مرد در عدّه: 108

عدّه در لغت 108

عده در اصطلاح 109

انواع عدّه 109

آیات عدّه 109

نگاهی به آیات 111

آیه عدّه وفات 112

آیه در یک نگاه 112

فلسفه تشریع عدّه 112

  1. عدّه وسیله حفظ نسل 113
  2. عده فرصتی برای بازگشت و تجدید نظر مرد 113
  3. آرامش و حفظ حریم ازدواج 114

چرا برای مردان عدّه نیست؟ 114

تحلیل تفاوت زن و مرد در عدّه 115

خلاصه فصل چهارم 118

فصل پنجم: تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت.. 121

مقدمه : 121

شهادت در لغت: 122

شهادت در اصطلاح: 123

تعریف شهادت نزد حقوقدانان: 123

اقسام حقوق: 124

مواردی که فقط شهادت مردها پذیرفته است : 125

مواردی که شهادت مردها و زنها با هم پذیرفته میشود: 126

الف)  شهادت سه مرد و دو زن: 126

ب ) شهادت دو مرد و چهار زن: 126

ج ) شهادت یک مرد و دو زن: 126

اهمیت و مشروعیت شهادت: 127

تحمل و ادای شهادت نزد فقهای شیعه: 127

شهادت در قرآن: 128

١-وصیت: 128

۲-طلاق: 128

۳-زنا: 128

۴-دَین: 128

الف﴾ مصادیق متفاوت شهادت زنان: 129

١-شهادت زنان در دین و وامور مالی: 129

آیه در یک نگاه: 130

نکته ها: 130

١-شهادت دو زن به جای یک مرد: 130

۲-تفاوت زن و مرد در شهادت، ریشه در ساختار روانی و عاطفی زن دارد. 130

۳-ظاهر این آیه شریفه 131

دیدگاه مشهور علماء شیعه: 131

دیدگاه خلاف مشهور: 132

۲-شهادت زن در طلاق: 132

۳-شهادت زنان در سائر امور: 133

الف : شهادت زن در رویت هلال: 133

روایات بر عدم حجیت شهادت زنان در رویت هلال: 134

دیدگاه مشهور علماء در شهادت زن در هلال: 135

دیدگاه خلاف مشهور: 135

ب) شهادت زن در نکاح: 135

مساحقه(هم جنس بازی زنان) 135

حکمت عدم پذیرش شهادت زن در طلاق و رؤیت هلال: 137

ب)علل تفاوت زن ومرد در شهادت: 138

الف:ضعف عقلانی زن نسبت به مرد: 138

نقد و بررسی: 138

ب﴾تقوا وعدالت زن نصف مرد است: 138

ج) ضعف نسبی حافظه و ضبط جرایم: 139

د) دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی: 140

تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت، نزد اندیشمندان اسلامی: 140

خلاصه فصل پنجم 148

فصل ششم: تحلیل تفاوت زن و مرد در سرپرستی و مدیریت زندگی. 151

مقدمه : 151

پیشینه مدیریت : 152

بررسی آیات 152

آیه در یک نگاه : 153

نکته ها: 153

شاٴن نزول آیه : 154

آیه در یک نگاه : 154

نکته ها: 155

١-قوّامیت مرد در خانواده : 155

۲-علل قوّامیت مرد در خانواده : 158

۳-حدود ریاست و سرپرستی: 160

۴-تحلیل تفاوت زن ومرد در قوامیت در نظر علماء و اندیشمندان اسلامی: 165

خلاصه فصل ششم 170

فهرست منابع و مآخذ 171

 

کلیات و مفاهیم

فصل اول: کلیات و مفاهیم

گفتار اول: کلیات

بیان مسأله و ضرورت تحقیق

از موضوعات بسیار مهمّ و چالشی در حوزه دین بحث از حقوق زنان است که سؤالات گوناگون و شبهات متعددی را به دنبال خود دارد. در این میان جایگاه زن در اسلام مورد توجّه ویژه‌ای می‌باشد. عدّه‌ای به جهت عدم آگاهی، اسلام را به تضییع حقوق زن متّهم می‌کند و از جمله دلایل آن‌ها آیاتی است که موهم نابرابری زن با مرد از بعد حقوقی و اقتصادی است،و آنها گفته اند این یک نوع ظلم بر زن است که قرآن قائل به تفاوت زن و مرد شده است با توجه به نکات مذکور می خواهیم یک تحقیق منسجم و جدا به عنوان تحلیل تفاوت های زن و مرد در قرآن انجام دهیم و به شبهات پاسخ دهیم و راز و رمز این تفاوت را تحلیل نمائیم و اثبات کنیم تفاوت های حقوقی زن و مرد ناشی از تکالیف متفاوت آنها و آن هم ناشی از تفاوت روحی و روانی هر یک از این صنف است و بدان جهت تحلیل این دسته آیات و جهت تبیین مسأله و دفاع از اسلام یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.

سؤال اصلی

تحلیل تفاوت‌های حقوقی زن و مرد در قرآن چیست؟

سؤال‌های فرعی

1- بین زن و مرد در مقام انسانی و معنوی تفاوتی وجود دارد یا یکی اند چرا؟

2- تحلیل تفاوت زن و مرد در ارث چیست؟

3- تحلیل تفاوت زن و مرد در نکاح چیست؟

4- تحلیل تفاوت زن و مرد در شهادت چیست؟

5- تحلیل تفاوت زن و مرد در مدیریت زندگی چیست؟

 

 روش تحقیق

در این رساله از روش کتاب‌خانه‌ای استفاده شده است به این صورت که تمامی کتُب و مقالاتی که در را بطه با موضوع موجود و در دسترس بوده به صورت کلّی بررسی گردیده و از میان آن‌ها مطالبی که از علماء و نویسندگان مشهور در این زمینه نگاشته شده، جمع‌آوری شده است به نوعی که خواندن آن‌ها برای هر خواننده‌ای آسان گردد.

سابقه تحقیق

قدمت تألیفات و آثار خلق شده در باره زنان به قرن سوم هجری باز می‌گردد، امّا پرداختن به مسأله حقوق زنان با رویکردی تحلیلی از قرن دوازدهم هجری در نتیجه ظهور و گسترش جریان فمینیسم در غرب و نفوذ آن به حوزه فرهنگ اسلامی مورد توجّه جدّی اندیشمندان مسلمان قرار گرفت و در پاسخ به شبهات غرب‌زدگان تألیفاتی به وجود آمد و در این زمینه می‌توان از متفکرین و اندیشمندان ذیل نام برد:

1- رشید رضا، حقوق النّساء؛

2- عبد الحلیم ابوشقه، تحریر المرأه فی احکام المرأه؛

3- علامه طباطبایی، تفسیر المیزان؛ج4 و 5

4- آیت الله ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونه؛ج2و 3

5- آیت الله جوادی آملی، تفسیر تسنیم:ج4و 17و 18، زن در آیینه جلال و جمال؛

6- شهید مطهری، نظام حقوق زن در اسلام؛

7- دکتر سعید داودی، زنان و سه پرسش اساسی؛

8- حمید کریمی, حقوق زن  . زن و مرد تشابه یا تناسب

9- محمد فقیه رسول جمال: المرأه فی فکر الاسلامی

10- علی کاظم زاده: تفاوت زن و مرد در نظام حقوقی ایران

11-مهدی مهریزی: شخصیت و حقوق زن در اسلام, زن در اندیشه اسلامی

12- محمد حسین فضل الله: دنیای زن

این موضوع در کتاب‌های فقهی در لابلای مطالب دیگر، و در کتاب‌های تفسیری مربوط به آیات مورد نظر بیان شده است ولی اولا گرد آوری آنها در یک مجموعه و تحلیل دقیق تر و ثانیا توجه به شبهات جدید از امتیازات این پژوهش می باشد.

گفتار دوم: مفهوم شناسی و اقسام حق

الف) واژگان

حقوق

واژه حقوق دارای چند معنای اصطلاحی است که از آن میان فقط به دو معنا اشاره می‌کنیم:

1- گاهی مراد از حقوق نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه است، یعنی مجموع باید‌ها و نبایدهایی که اعضای یک جامعه ملزم به رعایت آن‌ها هستند. در این صورت کلمه حقوق جمع حق نیست بلکه به صورت مفرد استعمال می‌شود، گویا مجموعه احکام و مقررات حاکم بر یک جامعه را یک واحد اعتباری دانسته نام حقوق بر آن نهاده‌اند. حقوق در این معنا تقریباً با قانون مرادف است. مثلاً به جای حقوق اسلام قانون اسلام می‌توان گفت. در عین حال این دو کلمه از لحاظ معنی فرق‌هایی دارند که به دو مورد مهمّ آن‌ها اشاره می‌کنیم.

الف- کلمه قانون معنای بسیار عامی دارد که شامل قوانین تشریعی و اعتباری و قوانین تکوینی و حقیقی هر دو می‌گردد، ولی معنای کلمه حقوق کم دامنه‌تر است. فقط قوانین تشریعی و اعتباری را در بر می‌گیرد. مثلاً بر همه قوانین ریاضی، منطقی، فلسفی اسم قانون اطلاق می‌شود. امّا به هیچ یک از آن‌ها حقوق نمی‌گویند. البته در قلمرو تشریعیات هردو واژه به کار می‌روند.

ب- واژه حقوق هم شامل قوانین موضوعه می‌شود و هم قوانین غیر موضوعه. مراد از قوانین موضوع قوانینی است که واضع معین و معلوم مانند خداوند یا همه مردم یا سلطان باشد و مراد از قوانین غیر موضوعه قوانینی است که واضع معین آن را وضع نکرده است؛ مثل آداب و رسوم و غیره، امّا کلمه قانون فقط در مورد قوانین موضوعه به کار می‌رود.

2- کلمه حقوق در اصطلاح دوم جمع حق است، بنابر این برای فهم این اصطلاح ضرورت دارد نخست مفهوم حق و مفاهیم مشابه آن را بیان کنیم.[1]

کلمه حق

حق در لغت:

جمع کلمه حق حقوق است، امّا کلمه حقوق خودش به دو شکل استفاده می‌شود. گاهی با صیغه جمع، ولی با مفهوم اسم جمعی که در این صورت معادل است با معنی اصطلاحی قانون و گاهی به معنای جمع حق است. حقی که این‌جا از آن بحث می‌شود هیچ ربطی به معنی اصطلاحی مذکوره حقوق ندارد، بلکه مقصود در این تحقیق حقی است که جمع آن حقوق است.

از نظر لغت معنای حق مختلف‌اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است، یعنی معنی اصلی آن همان ثبوت است و در هر کدام از معانی که استفاده می‌شود، نوعی کم رنگ از ثبوت دیده می‌شود‌، به طوری کلّی حق در معنی ذیل به کار می‌رود.

اول: برای موجِد (بالکسر) شیء گفته می‌شود. اگر ایجاد او مقتضای حکمت باشد، لذا به خداوند متعال حق می‌گویند.

دوم: برای کارها و موجَد (بالفتح) گفته می‌شود اگر آن فعل مطابق حکمت باشد و لذا برای افعال خداوند متعال حق استفاده می‌شود.

سوم: به اعتقاد مطابِق (بکسر الباء) حقیقت گفته می‌شود ولذا می‌گویند اعتقاد فلانی در باره معاد حق است، همچنین به مطابَق (بفتح الباء) هم گفته می‌شود؛ یعنی چیزی که اعتقاد بر آن تطبیق می‌شود.

چهارم: برای فعل یا قولی گفته می‌شود که بر حسب نیاز و به قدر نیاز و مطابق زمان باشد؛ لذا می‌گویند که حرف شما حق است و کار شما حق است.

چهار معنای بالا را راغب اصفهانی ذکر کرده است.[2]

پنجم: وجوب- ششم غالب شدن – هفتم نقیض باطل.[3]

هشتم اسماء و صفت الهی، نهم قرآن و نبوت و اسلام، دهم، راستی.[4]

یازدهم یقین[5]، دوازدهم یقین بعد از موت.[6]

حق در اصطلاح

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی[7] یا نوعی تا مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افرادی می‌دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره‌مند شوند. برخی حق را نوعی از سلطنت می‌دانند.[8]

حقوق که جمع حق است عبارت است از مجموعه قوانین و مقرّرات اجتماعی که از سوی خدای انسان و جهان برای برقراری نظم و قسط و عدل در جامعه بشری تدوین می‌شود تا سعادت جامعه را تأمین سازد.[9]

حق در قرآن:

این کلمه حدود 2471 بار در قرآن آمده است، 227 بار به صورت الحق، 17 بار به صورت حقّاً، 3 بار به صورت حقه. کلمه حق در قرآن در معانی متعدّد به کار برده شده است، که بعضی از آن‌ها ذکر می‌شود.

گاهی به عنوان صفت خداوند متعال «ذَلِکَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ»[10]

گاهی در مورد کارهای خداوند متعال مثل؛ «مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ »[11] «خداوند آسمان‌ها و زمین و چیزهایی در میان آن دو خلق نکرده مگر به حق».

قضاء و حکم (به معنای داوری) مثل؛«… قالُوا لا تَخَفْ خَصْمانِ بَغىٰ ‏ بَعْضُنا عَلى‏ بَعْضٍ فَاحْکُمْ بَیْنَنا بِالْحَق »[12] آن‌ها گفتند که ما دو تا شاکی هستیم که بعضی از ما به بعض دیگر تجاوز کرده‌اند، پس در میان ما به حق داوری کن.

در مورد اخیر اگرچه معنی داوری در حقیقت از کلمه حکم به دست می‌آید  .

در موارد فوق معنای حقوقی نداشته ولی حدوداً چهل مورد در معنای حقوقی استعمال شده است و در بیشتر این موارد کلمه مذکور به یکی از این دو صورت استعمال شده است.[13]

به عنوان صفتی برای فعل انسان مثل؛ «ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ کَانُوا یَکْفُرُونَ بِآَیَاتِ اللَّهِ وَیَقْتُلُونَ النَّبِیِّینَ بِغَیْرِ الْحَقِّ»[14]

در معنای اصطلاحی حق، مثل؛ «… فَإِنْ کَانَ الَّذِی عَلَیْهِ الْحَقُّ سَفِیهًا»[15]

کلمه حکم

حکم در لغت

معنای اصلی حکم، منع کردن است که تقریباً همه به آن اشاره کرده‌اند و اکثر آنان این شعر جریر، شاعر عرب را هم بعد از ذکر معنی آورده‌اند.

أبنی حنیفه أحکموا سفهاءکم      إنی اخاف علیکم أن غضباً

ای بنی حنیفه دیوانه‌های خود را نگهدارید. من می‌ترسم که بر شما غضب کنم.

راغب در مفردات می‌گوید که معنای حَکَمَ منع کردن است، منعی که برای اصلاح باشد لجام اسب را به همین خاطر حَکَمه می‌گویند.[16]

ابن فارس در معجم[17] و خلیل در ترتیب کتاب العین[18] نیز بر این مطلب تأکید دارد که معنای اصلی حکم، منع کردن است و مثال لجام فرس را آورده است.

ابن منظور در لسان العرب، اشاره‌ای به معنای منع کردن نمی‌کند بلکه حکم را به علم و فقه و قضاوت با عدل معنی کرده است.[19]

تهانوی در کشاف ده معنا برای حکم ذکر کرده است که از جمله آن‌ها از: اسناد امر، خود نسبت حکمیه، تصدیق، محکوم علیه، محکوم به، نفس قضیه، خطاب خداوند متعال که متعلق به افعال مکلّف است، امری ثابت برای یک چیز و اثری که بر عقد و نسخ مرتب می‌شود.[20]

از کلام زمخشری در اساس البلاغه به دست می‌آید که او حکم را به مستحکم و محکم بودن معنی می‌کند. البته استحکام با منع کردن خیلی نزدیک است؛ چون چیزی که مستحکم است مانع برای چیز دیگر است.[21]

حکم در اصطلاح

در یک تعریف ساده، به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، عبادی، مالی … مقرّر کرده است، حکم شرعی گفته می‌شود. بنابراین وجوب نماز بر مکلفین، حرمت ربا و لزوم جبران ضرر و مانند آن از احکام شرعی می‌باشد.[22]

حکم در قرآن

این کلمه با مشتقات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است. ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است، بلکه معانی متعدّد از آن اراده شده است، این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدّد مذکوره، کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگرچه می‌شود در بعضی از آن‌ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم.

معانی که در قرآن از این کلمه قصد شده اند، را می‌توان این‌طور فهرست کرد.

1- قضاوت و داوری کردن برای دو تن یا چند تن که با هم دعوی دارند مثل «و إن حکمت فاحکم بینهم بالقسط»[23] و اگر داوری کردی در میان آن‌ها با عدالت داوری کن.

2- قضاوت کردن درباره یک مسأله برای خودش مثل: «وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَکَائِنَا فَمَا کَانَ لِشُرَکَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا کَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى شُرَکَائِهِمْ سَاءَ مَا یَحْکُمُونَ»[24]

آن‌ها سهمی برای خداوند از زراعت و چهارپایان آفریده، برای او قرار دادند (و سهمی برای بتها) و به گمان خود گفته‌اند این مال خداست و این هم مال شرکای ما (یعنی بتها) است آنچه مال شرکای آن‌ها بود به خدا نمی‌رسد ولی آنچه مال خدا بود به شرکای شان می‌رسید آن‌ها چه بد قضاوت می‌کنند.

 

3- نبوت: مثل‌ «یَا یَحْیَى خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّهٍ وَآَتَیْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا»[25]

ای یحیی کتاب خدا را با قوت بگیر، ما نبوت را در کودکی به او دادیم.

4- شریعت: مثل «مَا کَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْکِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنُّبُوَّهَ»[26] برای هیچ بشر سزاوار نیست که خداوند، کتاب آسمانی و شریعت و نبوت به او بدهد.

5- فرمان مثل: «إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیَّاهُ»[27] فرمان تنها از آن خدا است او امر کرده که غیر از او را نپرستید.

6- قرآن مثل: «وَکَذَلِکَ أَنْزَلْنَاهُ حُکْمًا عَرَبِیًّا»[28] همانگونه (که به پیامبران قبلی کتاب آسمانی دادیم) بر تو این را به عنوان قرآن عربی نازل کردیم.

فرق بین حق و حکم

فقهاء فرق بین حق و حکم را به شکل‌های مختلف بیان کرده‌اند که ما بعضی ازآن‌ها را ذکر می‌کنیم:

1- حق را می‌شود ساقط کرد ولی حکم قابل اسقاط نیست. حکم با اسقاط ساقط نمی‌شود؛ چون آن مجعول شارع است بر موضوع خود … بر خلاف حق که قوام آن به قابلیت آن برای اسقاط است.[29]

2- میان ذی الحق و من علیه الحق یک رابطه وجود دارد و حکم این چنین نیست. البته در بعضی موارد، حق و حکم هر دو، صدق می‌کند که در این صورت رابطه بالا هم وجود خواهد داشت ولی این رابطه به خاطر مصداق حق بودن است نه به خاطر مصداق حکم بودن.[30]

3- اگر امر صرفاً جنبه قانونی داشته یا در حدّ وظیفه باشد و به اشیاء بر گردد حکم نامیده می‌شود مثلاً حکم آب و آفتاب این است که پاک کننده‌اند. احکام و وظایف فقهی به همین اعتبار حکم نامیده شده‌اند. امّا اگر امری از اختیارات به شمار آید و به انسان بر گردد حق نام دارد. فرق حکم و حق این است که در مورد حق بشر اختیار دارد که آن را استیفا کند یا نکند و موظّف به انجام این کار نیست بر خلاف حکم که بشر باید آن را رعایت کند.[31]

کلمه مِلک

کلمه ملک در قرآن استفاده نشده است ولی مشتقات آن در قرآن فراوانند: «مالک یومِ الدّین»[32]، «أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَکُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِیٍّ وَلَا نَصِیرٍ»[33]

کلمه ملک در لغت

در لغت چند معنا برای ملک ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می‌آید که در همه‌ آن‌ها احتوا (احاطه) و قوت، مشترک است یعنی معنی اصلی ملک همان احتوا احاطه و قدرت است و سپس در معانی دیگر استعمال شده است.

به قول برخی، ملک به دو معنی استعمال می‌شود یکی ولایت و دیگری قوت و ملک مثل جنس است برای مُلک یعنی هر مُلک مِلک است ولی هر ملک مُلک نیست.[34]

بعضی دیگر آن را به معنی قوت می‌دانند.[35]

برخی دیگر آن را به معنی مال و نعمت و بنده و کنیز و تزویج دانسته‌اند.[36]

دیگران آن را غیر از احتوا و قدرت با مرعی (چراگاه)، شرب و آب هم معنی کرده‌اند.[37]

نتیجه: از اقوال لغویین به دست می‌آید که کلمه ملک در معنی قوت، تسلّط، مال، نعمت، بنده، کنیز، تزویج، ولایت، مرعی، شرب و آب استعمال شده است.

ولی اصل در مِلک قوت و تسلط است و به مناسبت همین در معانی دیگر استعمال می‌شود.

فرق بین حق و ملک

فقهاء فرق حق و ملک را از چند جهت مطرح کرده‌اند که خلاصه آن در ذیل ذکر می‌گردد:

الف: در حق، علاوه بر اضافه میان ذی حق و متعلق حق، یک اضافه بین من له الحق و من علیه الحق هم برقرار است ولی در ملک فقط یک اضافه است که آن بین مالک و مملوک می‌باشد و نسبتی بین من له الملک و من علیه الملک نیست.[38]

ب: مالک در مملوک هرگونه تصرف می‌تواند بکند و اگر محدودیتی است عارضی و به سبب خارجی است ولی حق همواره در مورد خاصی است و محدودیت دارد، مثل حق سکنی و حق شفعه.[39]

ج: حق، می‌تواند به لحاظ انواع تصرفات اعتبار شود و هم به لحاظ یک یا چند تصرّف خاص بر خلاف ملکیت مقتضای آن، جواز انواع تصرّفات عینی، مانند خوردن و پوشیدن و غیره و تصرّفات اعتباری مانند فروختن، بخشیدن و غیره می‌باشد، هرچند ممکن است در مواردی که این تصرّفات به حکم قانون، محدود و یا موقتاً ممنوع گردد.[40]

د: حق فقط به افعال، متعلق می‌شود و به اعیان کاری ندارد، بر خلاف مِلک که هم به اعیان متعلق می‌شود و هم به افعال.[41]

کلمه تبعیض و تساوی

از نظر لغت:

تبعیض عبارت است از تساوی بین دو یا چند کس که یکی را یا بعضی را بر بعض دیگر امتیاز بدهیم، رحجان بعضی بر بعض دیگر بدون مرجّح.[42]

تبعیض جزء جزء کردن، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن، یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن.[43]

می‌دانیم در مقابل واژه تبعیض کلمه تساوی قرار دارد، آن طور که دهخدا، ج 4، ص 878 نقل قول می‌فرماید منتهی الارب و ناظم الأطبا، تساوی را به معنی همدیگر، مانند شدن، یا مستوی و برابر گردیدن معنی کردند و آن اندراج تساوی را به معنی تماثل گرفت و غیاث اللّغات تساوی را به معنی برابر شدن دو چیز معنی کرد.

مفهوم تکلیف

تکلیف در لغت

کلّفه تکلیفاً ای أمره بما یشقّ علیه، او را به کاری سخت گمارد.[44]

تکلیف عبارت از انجام فعل یا ترک فعل است که قانون‌گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هرگاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خور آن است دچار می‌گردد.[45]

حق و تکلیف

حق و تکلیف دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکه‌اند، وقتی کسی حق دارد در ملک خودش هرگونه تصرّفی بکند، پس دیگران تکلیف دارند که در ملک او هیچ تصرّفی نکنند، در نتیجه حق و تکلیف متقابل جعل می‌شوند، یعنی هرجا حقی جعل می‌شود حتماً تکلیفی نیز جعل شده است و بالعکس. البته ممکن است جعل صریح به یکی از این دو تعلق بگیرد امّا به هرحال لازمه‌اش جعل آن دیگری هم است.

باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی، کسی که در موردی حقی دارد می‌تواند از آن استفاده بکند یا نکند ولی دیگران تکلیف دارند که حق وی را محترم بشمارند و از این تکلیف گریز و گزیری ندارند.[46]

بین حق و تکلیف دو نوع رابطه وجود دارد: یکی از آن‌ها این است که بین حق و تکلیف رابطه تضایف وجود دارد، وقتی می‌گوئیم حکومت بر مردم حق دارد، بدین معنی است که مردم در مقابل حکومت دارای تکلیف و وظیفه می‌باشند، نیز وقتی گفته می‌شود مردم بر حکومت دارای حق هستند، بدین معنا است که حکومت در مقابل مردم دارای تکلیف می‌باشد. در این حالت حق حکومت بر مردم ملازم با وظیفه مردم نسبت به حکومت است و نیز حق مردم بر حکومت ضرورتاً به معنای وظیفه حکومت نسبت به مردم می‌باشد، به چنین رابطه که بین حق و تکلیف وجود دارد رابطه تضایف می‌گویند.[47]

یکی از تمایزهای بین حق و تکلیف این است که تکلیف قابل غصب توسط دیگری نیست ولی حق قابل غصب می‌باشد.[48]

ب) اقسام حق

برای حق به اعتبارات مختلف، تقسیماتی ذکر کرده‌اند که به تناسب موضوع بحث، ما در این‌جا به چند قسم از اقسام حق اشاره می‌کنیم:

1- حق تکوینی و تشریعی:

وقتی در معارف و مسائل دینی، اعم از حکمت نظری و عملی،‌ از حق سخن گفته می‌شود دو معنا از آن قابل تصور است، معنایی که به نظام تکوین و امور تکوینی عالم مربوط می‌شود و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است.

آن‌جا که خداوند می‌فرماید خلق السّماوات و الارض بالحق،[49]و تکتمون الحق و انتم تعلمون[50] و همچنین حق در آیه 53 از سوره یونس، مراد حق تکوینی است.

امّا آن‌جا که می‌فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم[51] به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

2- حق به اعتبار مستحِق:

حق به اعتبار مستحق به دو قسم قابل تقسیم است.

گاهی صاحب حق (مستحق) مقوّم است و حق متقوم به او است و هرگز از او جدا نخواهد شد. و گاهی صاحب حق مورد حق است فرق این دو آن است که در قسم اوّل حق قابل نقل و انتقال نیست، مانند حق مضاجعه برای زن که هرگز زن نمی‌تواند بعد از ازدواج این حق را به بیگانه با عوض یا رایگان انتقال دهد.

در قسم دوم که فرد مورد حق است مانند حق مستحِق نسبت به تملک عین خارجی یا دَیْن که در چنین موردی صاحب حق قدرت هرگونه انتقال را داراست.

3- حق طبیعی (فطری) و وضعی:

یکی دیگر از تقسیمات حق، تقسیم آن به فطری و وضعی است مراد از حق فطری آن حقوقی است که انسان به خاطر انسان بودن آن را داراست نظیر حق حیات، حق آزادی حق وضعی را می‌توان چنین تعریف کرد حقی است که شالوده آن قراردادهای اجتماعی، قوانینی است که برای بهبود اوضاع مدنی و سیاسی و اجتماعی و … و حفظ و رعایت حقوق شهروند یا قبیله‌ای و قومی جعل و وضع می‌گردد.

4- تقسیم حق به من له الحق و من علیه الحق:

حق را با توجّه به حقوق متقابل و از این جهت که طرفینی است به دو قسم تقسیم کرده‌اند، کسی که حق برای او جعل شده و او مورد حق است و کسی که در مقابل صاحب حق قرار گرفته و مسئولیت و وظیفه‌ای پیدا می‌کند اوّلی را من له الحق و دیگری را من علیه الحق گویند مثل پدر و مادر یا افرادی را که حقوق برای آنها است من له الحق گویند فرزندان یا افرادی را که عهده‌دار تأمین آن حقوق‌اند اصطلاحاً مکلّف یا من علیه الحق گویند.

5- حق الله و حق النّاس:

همه الزام‌های شرعی اعم از امر و نهی شارع را حق الله می‌نامند، این حق می‌تواند جنبه عبادی یا اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مانند آن داشته باشد، نظیر نماز، روزه، حجّ … نیز مانند خمس، زکات، جزیه و خراج.

هم‌چنین همه مقرراتی که مصالح و منافع خصوصی و یا عمومی را تأمین کند مصداق حق النّاس است.[52]

6- حق مالی و غیر مالی

حق مالی را می‌توان چنین تعریف کرد و آن حقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مثل حق مالکیت یک خانه، همچنین حق مالی قابل اسقاط و انتقال به غیر است مثلاً مالک می‌تواند حق مالکیت خود را به سببی از اسباب به غیر وگذار نماید.

امّا حق غیر مالی حقی است که اجرای آن منفعتی را که مستقیماً قابل تقویم به پول باشد، ایجاد ننماید مانند حق زوجیت، بعضی از حقوق غیر مالی هستند که غیر مستقیم ممکن است ایجاد حقی نمایند که قابل تقویم به پول باشد ولی این امر آن را حق مالی نمی‌گرداند مانند زوجیت که ایجاد نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین نموده که قابل تقویم به پول است. برخی می‌گویند هدف ار حق غیر مالی رفع نیازهای عاطفی و اخلاقی انسان است.[53]

جمع‌بندی

از نظر لغت معنای حق مختلف اند، ولی در هر کدام معنای ثبوت خوابیده است یعنی معنی اصل آن ها ثبوت است و در اینجا دوازده تا معانی حق بیان شده است.

حق در اصطلاح عبارت از نوعی سلطه و قدرت و توانایی یا نوعی با مرتبه ضعیفی از مالکیت که قانون به فرد یا افراد می دهد تا در پرتو آن در موارد خاصی به کار گیرند و از مزایای آن بهره مند شوند و برخی حق را نوعی از سلطنت می دانند.

معنای اصلی حکم در لغت ، منع کردن است. اما در اصطلاح به مجموعه قوانین و مقرراتی که شارع برای تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان در ابعاد مختلف فردی، عبادی، مالی و … مقرر کرده است ، حکم شرعی گفته می شود.

کلمه حکم با مشققات خودش حدود 210 بار در قرآن به کار رفته است ولی در هر مورد فقط در یک معنی به کار نرفته است ، بلکه معانی متعدد از آن اراده شده است .

این مطلب هم قابل توجه است که معانی متعدد مذکوره کم جایی است که معنی لغوی به طور محسوس، لحاظ شده باشد اگر چه می شود در بعضی از ان ها به معنی لغوی آن یعنی منع پی ببریم و در این تحقیق شش تا مورد بیان شده است . ضمناً در این تحقیق بین حق و حکم سه تا فرق بیان شده است .

برای کلمه ملک در لغت چند تا معنا ذکر شده است و با دقت در همه معانی به دست می آید که در همه آن ها احتوا و قوت ، مشترک است یعنی معنا اصلی ملک همان احتوا و قدرت است البته برای کلمه ملک معانی دیگر هم بیان شده است که اینجا هم ذکر کردیم .

و ضمناً بین حق و ملک چهار تا فرق هم ذکر شده است .

کلمه تبعیض در لغت به معنای جزء جزء کردن ، برخی را قبول کردن و برخی را ردّ کردن یا بعضی را بر بعضی دیگر ترجیح دادن است .

اما تکلیف عبارت از انجام فصل یا ترک فصل است که قانون گذار فرد را بدان ملزم کرده است و هر گاه بر خلاف آن رفتار نماید به جزایی که در خود آن است دچار می گردد.

اقسام حق: برای حق به اعتبارات مختلف تقسیماتی ذکر کرده اند که به تناسب موضوع بحث،  ما در اینجا به چند قسم از اقسام حق اشاره کرده ایم .

  • حق تکوینی و تشریعی: وقتی در معارف مسائل دینی، از حق سخن گفته می شود دو معنا از آن قابل تصور است ، معنایی که به نظام تکوینی و معنایی که به امور ارزشی و اعتباری مربوط است . آن جا که خداوند می فرماید خلق السموات والارض بالحق و تکتمون الحق و انتم تعلمون . مراد حق تکونی است اما آن جا که می فرماید و فی اموالهم حق للسائل و المحروم به حقوق تشریعی و اعتباری اشاره دارد.

تعداد صفحه :205

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه  جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی

 عنوان:

کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی

استاد مشاور:

دکتر علی مرشدی زاد

زمستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام شده است. سوال اصلی آن است که نهاد مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی جامعه ایران را انجام داده است؟ برای پاسخ به این سوال کارکردهای احزاب در جوامع طرح و کارکردهای نهاد مرجعیت با آن تطبیق داده شد. پژوهش حاضر با روش تحلیل اسنادی انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در جامعه حزب‌گریز ایران،‌ نهاد مرجعیت با تاسی به فرهنگ سیاسی تشیع و جایگاه خود در جامعه در نقش واسطه میان حکومت و مردم ظاهر شده و با ابزارهایی که در اختیار داشته به جامعه‌پذیری سیاسی مردم پرداخته و در سیاستگذاری و تصمیم‌سازی نظام حاکم نقشی اساسی است. نهاد مرجعیت در مواقعی که منافع اسلام یا مسلمین به خطر افتاده با ایجاد شبکه اجتماعی مجتهد – مقلد به اعتراض و انتقاد از حکومت پرداخته است. بنابراین می‌توان گفت که نهاد مرجعیت در ایران برخی از کارکردهای احزاب سیاسی را در دوره تاریخی از مشروطه تا انقلاب اسلامی انجام داده است.

واژگان کلیدی: ‌نهاد مرجعیت، ‌مشروطیت، ‌تحزب، کارکردهای‌ حزبی، تصمیم‌سازی، سیاست‌گذاری، انقلاب اسلامی ایران.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………….                                                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات طرح تحقیق 1

الف- بیان مسأله 2

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق 5

پ-هدف های تحقیق 5

ت-سوال های تحقیق 6

ث-تعریف مفاهیم 7

ج-پیشینه تحقیق 7

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 12

ح-محدوده زمانی و مکانی 12

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق 12

فصل دوم:  مبانی نظری و تاریخچه مرجعیت 14

مقدمه 15

الف- تعریف و کارکردهای احزاب سیاسی 16

1- تعریف حزب سیاسی 16

1-1- کارکرد احزاب سیاسی 17

1-1-1- کارکردهای انتخاباتی 17

1-1-2- شکل دادن به افکار عمومی 18

1-1-3- گزینش نامزدها 18

1-1-4- کارکردهای آموزشی 18

1-1-5- تجمع منافع.. 19

1-1-6- جامعه‌پذیری سیاسی 19

1-1-7- بسیج رأی دهندگان 20

ب- نظریه‌هایی در مورد احزاب سیاسی 20

1- نظریه‌های مختلف در مورد کارکرد احزاب سیاسی 20

1-1- نظریه گابریل آلموند 20

1-2- نظریه پیتر مرکل 21

1-3- نظریه لاپالومبار و واینر 21

پ- تحزب در ایران و علل ناکارآمدی آن 22

1- ادوار تحزب در ایران 24

1-1- تحزب در دوره مشروطه و پهلوی اول 24

1-2- تحزب در دورۀ پهلوی دوم 25

2- علل ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران 28

2-1- علل سیاسی 29

2-1-1- ساختار استبدادی حاکم 29

2-1-2- عشیره‌ای بودن قدرت سیاسی 29

2-1-3- ضعف جامعه مدنی 30

2-1-4- نقش تشریفاتی احزاب موجود 31

2-1-5- وابستگی احزاب به بیگانگان 31

2-1-6- فقدان امنیت و وجود احساس ناامنی 32

2-2- علل فرهنگی 32

2-2-1-  بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب 33

2-2-2- ضعف روحیه کار جمعی 33

2-2-3- فرهنگ سیاسی مبتنی بر انفعال 33

2-3- علل اجتماعی 34

2-3-1- فقدان تحولات بنیادین ساختاری 34

2-3-2- فقدان طبقات اجتماعی متمایز 35

2-3-3- وجود نهادهای رقیب سنتی 35

2-4- علل مذهبی 35

2-4-1- اعتقاد به مشروطیت دینی نظام حاکم 35

2-4-2- نهاد دین جایگزین احزاب 36

2-4-3- مرجعیت به مثابه یک نظام شبه حزبی 37

ت- جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع 38

1- فرهنگ سیاسی تشیع 38

2- تاریخچه مرجعیت 41

3- نقش مرجعیت در جامعه‌پذیری سیاسی 46

3-1- مفهوم جامعه پذیری سیاسی 47

3-2- بسترهای جامعه‏پذیری سیاسی مردم از طریق مراجع 49

3-2-1-  مرجعیت دینی 49

3-2-2- رهبری سیاسی 50

3-2-3- نظام آموزشی 51

جمع بندی 52

فصل سوم: نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی 54

مقدمه 55

الف- نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه 56

1- مرجعیت و تقلید در اسلام 59

1-1- مفهوم اجتهاد 60

1-2- مرجعیت در قرآن 60

1-3- مرجعیت در سنت پیامبر(ص) و امامان معصوم(ع) 61

2- نقش مرجعیت در ساختار اجتماعی جامعه 62

2-1- کارگزاران مراجع در جامعه 64

2-2- باز تولید قدرت مرجعیت از طریق وسایل ارتباطی در جامعه 65

2-3- تقلید پل ارتباطی مردم و مراجع 66

ب– دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت 67

1- ایدئولوژی و مکتب اسلام 68

2- تشکیلات و ساختار مرجعیت 70

2-1- حاکمیت دوگانه رسمی‌ و غیر رسمی 71

3- استقلال مالی از دولت 71

4- شخصیت کاریزمایی مراجع 74

5- جایگاه مردمی‌ مرجعیت در مقابل حکومت 75

5-1- مرجعیت شیعه ملجا مردم 77

جمع بندی 78

فصل چهارم: ابزارهای مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 80

مقدمه 81

الف- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه 82

1- نقش و مفهوم خطابه و منبر 83

2- نمونه‌هایی از خطابه‌هایی تاثیرگذار 84

2-1-  سخنرانی امام در روز عاشورا 84

2-2- سخنرانی‌های آیت‌الله فلسفی به نمایندگی از آیت‌الله بروجردی 85

2-3- سخنرانی‌های علامه بهلول به درخواست آیت‌الله اصفهانی 86

ب-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق فتوا 86

1- مفهوم و نقش فتوا 86

2-  بیان نمونه‌هایی از فتاوای تاثیرگذار 87

2-1- فتوای آخوند خراسانی در مورد وجوب آموزش نظامی 87

2-2- فتوای سیدمحمدکاظم طباطبایی در دفاع از ممالک اسلامی 88

2-3- فتوای امام خمینی (ره) در مورد حرمت تقیه 88

پ- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق بیانیه 89

1- مفهوم و نقش بیانیه 89

2- نمونه‌هایی از بیانیه‌های تاثیر گذار 90

2-1- بیانیه سیدطباطبایی یزدی در حمایت از شیخ فضل‌الله نوری 90

2-2- بیانیه سید طباطبایی در تشویق مردم به استقلال اقتصادی 90

2-3- بیانیه امام خمینی(ره) در اعلام عزای عمومی عید نوروز 42 91

2-4- بیانیه آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به اصول ششگانه انقلاب سفید 92

ت-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق تجمعات سیاسی 93

1- مفهوم و نقش تجمعات سیاسی 93

2- نمونه‌هایی از تجمعات سیاسی تاثیرگذار 94

2-1- تجمع و تحصن در دانشگاه تهران برای بازگشت امام خمینی(ره) 94

2-2- راهپیمایی 17 شهریور 95

ث- جامعه‌پذیری مردم از طریق شاگرد پروری 96

1- مفهوم و نقش شاگرد پروری 96

2- نمونه‌هایی از شاگردان مراجع 97

2-1- شاگردان مرحوم آخوند خراسانی 97

2-2- شاگردان آیت‌الله بروجردی 98

2-3- شاگردان امام خمینی(ره) 98

ج- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق رسانه‌ها 99

1- مفهوم و نقش رسانه‌ها 99

2- انتشارکتاب 99

2-1- تنبیه الامه و تنزیه المله 100

2-2- تذکره‌ الغافل و ارشاد الجاهل 100

2-3- کشف المراد 101

2-4- حرمت مشروطه 101

2-5- کلمه حق یراد بهاالباطل 102

2-6- قانون مشروطه مشروعه 102

2-7- کشف الاسرار امام خمینی(ره) 103

2-8- آیت‌الله بهشتی و طرح کلی حکومت اسلامی 104

3- رادیو. 105

3-1- سخنرانی آیت‌الله فلسفی به درخواست آیت‌الله بروجردی در رادیو 105

چ-جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق مهاجرت 106

1- مفهوم و نقش مهاجرت 106

2- نمونه‌هایی از مهاجرت‌های تاثیر گذار 107

2-1- مهاجرت صغری 107

2-2- مهاجرت کبری 108

2-3- مهاجرت علما به تهران بعد از دستگیری امام خمینی(ره) 109

ح- جامعه‌پذیری سیاسی مردم از طریق نظریه‌پردازی سیاسی 110

1- مفهوم و نقش نظریه‌پردازی سیاسی 110

2- نمونه هایی از نظریه‌پردازی سیاسی تاثیرگذار 111

2-1- شورا در اسلام 111

2-1-1-نظریه‌پردازی آیت‌الله نایینی در مورد شورا 112

2-2- مشروطیت 114

2-3-  ولایت فقیه 115

جمع بندی 120

فصل پنجم :نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از مشروطه تا انقلاب اسلامی 123

مقدمه 124

الف- تاثیرگذاری در تصمیم سازی سیاسی از طریق تماس با رجال سیاسی 125

1- مفهوم تماس با رجال سیاسی و راه‌های تماس 125

1-1- ارسال نامه 125

1-1-1- نامه آیت‌الله خویی در مخالفت با شرکت زنان در انتخابات 125

1-1-2- نامه‌ آیت‌الله گلپایگانی در اعتراض به حکومت نظامی و سرکوب مردم 126

1-1-3- نامه آیت‌الله گلپایگانی در حرمت صدور نفت به کشورهای حامی شاه 127

1-1-4- نامه آیت‌الله حائری به رضا شاه 128

1-1-5- نامه امام خمینی (ره) در اعتراض به اصلاحات دولت هویدا 129

1-1-6- نامه آیت‌الله گلپایگانی در رد شائبه حمایت از بختیار 130

1-2- ارسال نماینده 131

1-2-1- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با بهائیت 131

1-2-2- آیت‌الله بهبهانی واسطه مراجع و دربار در مواجهه با قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی 131

1-2-3- آیت‌الله فلسفی نماینده آیت‌الله بروجردی در مواجهه با فعالیت‌های ضد دینی دربار 133

ب-تاثیر گذاری در سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135

1- مفهوم سیاستگذاری از داخل نظام حاکم 135

2- مصادیقی از سیاستگذاری‌ها از طریق حضور در نظام حاکم 136

2-1- آیت‌الله مدرس نماینده مردم در مجلس 136

2-1-1- ورود مدرس به مجلس به عنوان مجتهد طراز اول 136

2-1-2- اعتراض مدرس به اولتیماتوم روس‌ها 137

2-1-3- مخالت مدرس با به تعویق انداختن انتخابات مجلس 137

2-1-4- تدبیر مدرس در مبارزه با استعمار در مجلس سوم 138

2-1-5- مخالفت علیه کابینه صمصام السلطنه 139

2-1-6- مخالفت با قرارد با انگلیس‌ها 139

2-1-7- مجلس چهارم و نائب رئیسی مدرس 140

2-1-8- مبارزه مدرس با رضا خان 141

2-1-9- مدرس و ریاست جمهوری رضاخان 142

2-1-10- استیضاح رضاخان 144

2-1-11- مخالفت آیت‌الله مدرس با سلطنت رضا شاه 144

2-2- آیت‌الله کاشانی در مجلس 145

2-2-1- مخالفت آیت‌الله کاشانی با نخست وزیری سپهبد رزم‌آرا 146

2-2-2- آیت‌الله کاشانی و دولت مصدق 147

2-2-3- مخالفت آیت‌‌الله کاشانی با رفراندوم انحلال مجلس 148

جمع‌بندی 149

فصل ششم:  نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی 151

مقدمه 152

الف-  نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی داخلی 154

1- از مشروطه تا پهلوی اول از 1285 تا 1304 154

1-1- اعتراض‌های آخوند به روند الحادی مشروطیت و فرمان اخراج تقی‌زاده 154

1-2- اعتراض آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی نسبت به مشروطه وارداتی 155

2- دوره پهلوی اول رضاشاه، (از ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰) 156

2-1- انتقاد آیت‌الله اصفهانی به نوسازی دستگاه قضایی 156

3- دوره پهلوی دوم از 1320 تا 1357 157

3-1- اعتراض امام خمینی (ره) به اعدام رهبران فدائیان اسلام 157

3-2- اعتراض مرجعیت به لایحه انجمن‌های ایالتی ولایتی 157

3-3- اعتراض امام خمینی (ره) و مراجع به رفراندوم لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی 163

3-4- انتقاد مرجعیت نسبت به واقعه فیضیه 167

3-5- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به تبعید امام خمینی (ره) 170

3-6- اعتراض آیت‌الله گلپایگانی به حزب رستاخیز 171

3-7- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 19دی 172

3-8- انتقاد آیت‌الله گلپایگانی به کشتار مردم در 17 شهریور 174

ب- نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل سیاسی خارجی 174

1- از مشروطه تا پهلوی اول 174

1-1- اعتراض آخوند خراسانی به اشغال‌گری‌های روس و انگلیس 174

1-2- اعتراض آیت‌الله سید محمد کاظم طباطبایی به اشغال بیگانگان 179

2- دوره پهلوی اول 179

2-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 179

3- دوره پهلوی دوم 183

3-1- اعتراض علما به دولت در رابطه با مسائل فلسطین و رابطه با اسرائیل 183

3-2- اعتراض مراجع به کاپیتولاسیون 185

ج-نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت علیه حکومت در مسایل فرهنگی و مذهبی 188

1- دوره پهلوی اول 188

1-1- اعتراض مراجع در مقابل قانون نظام اجباری و ابلاغیه ضدمذهبی رییس‌الوزرا 188

1-2- اعتراض مراجع در تغییر پوشش مردان و کشف حجاب 191

2- پهلوی دوم 194

2-1- مخالفت آیت‌الله بروجردی با تغییر قانون اساسی 194

2-2- اعتراض آیت‌الله بروجردی به گسترش بهائیت 195

2-3- اعتراض آیت‌الله بروجردی به حمل مشعل در مسابقات ورزشی 196

جمع بندی 197

نتیجه‌گیری 199

منابع 209

پیوست‌ها 218

الف- بیان مسأله

اسلام به خصوص مذهب شیعه، حوزه دین را فراگیر می‌داند، به گونه‌ای که دین طرز تلقی و شیوه نگرش فرد به همه امور زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد(ربانی، 1384: 25). ساختار جامعه ایرانی چه قبل از اسلام و چه پس از گسترش اسلام جامعه‌ای که مذهبی بوده و دارای ویژگی‌هایی بوده که آنرا با سایر جوامع غیر دینی متمایز می‌کند. نفوذ روح مذهبی در تمام هنجارها، رفتارها، آداب و سنن و عادات اجتماعی جامعه ایران قابل رویت است؛ نهاد سیاست هم از این قاعده مستثنی نیست.

در بخش سیاست بیشتر نهادهای تحت پوشش آن مانند وزارت، قضاوت، امور دیوانی، اوقاف و بعضی مراکز آموزشی یا به طور مستقیم به دست اولیا مذهبی مدرسه اداره می‌شدند و یا تحت تاثیر تعالیم دینی قرار داشتند.بدون تردید تعالیم اجتماعی اسلام عامل نیرومندی در نزدیک سازی و پیوند امور اجتماعی و سیاسی با اعتقادات دینی مردم بود.

بطور کلی مدل فرهنگ سنتی جامعه ایرانی مدلی مذهبی بوده که تمامی شئون اجتماعی را تحت نفوذ خود داشته است. بالطبع نهاد سیاست و تمام عناصر و نهادهای وابسته بدان نیز نمی‌توانستند از قلمرو نفوذ دین خارج باشند و در سیطره آن قرار نگیرند.

اگر در اسلام سنی قدرت سیاسی خلفا شام و بغداد قدرتی مشروع و حتی دینی تفسیر می‌شد، اسلام شیعی از روزگار نخست هرگونه قدرتی خارج از محدوده امامت را غیرمشروع می‌دید و سر ناسازگاری با آن داشت. از نقطه نظر فقهای شیعه و به‌ویژه از عصر شیخ طوسی، مشروعیت دینی جامعه مؤمنان با حضور فقیهانی تضمین می‌شد که در عصر غیبت کبرای امام عصر (عج) محل مراجعه مؤمنان در امور دینی خویش قلمداد می‌شدند و آن هم به دلیل اجازه‌ای بود که آنان در عصر غیبت از ناحیه امام عصر (عج) بدان نائل آمده بودند.

مرجعیت یکی از نهادهای دیرینه متعلق به حیطه جامعه ایران است که در فرایندی انتخابی، کاملا طبیعی و مردمی بر اساس ضوابط و شرایط خاصی به وجود می‌آید و تداوم می‌یابد. به همین دلیل نهادی پایدار بوده و در همه زمان‌ها تا حدودی از تعرض‌های بنیاد برافکن در امان مانده است(باقی، 1383: 185).

در تمام دوره‌ی تاریخ مذهبی ایران، به ویژه از عصر صفویه به بعد که مفهوم تازه‌ای از مرجع شکل گرفت، جامعه مذهبی ایران تابعی از مرجعیت دینی به شمار می‌آمد. بدین معنا که در تصمیم‌گیری‌های عمومی جامعه غیر از آنچه که به حکومت مربوط می‌شد، قدرت مرجعیت در آنها به ایفای نقش می‌پرداخت. این بخش به لحاظ تاثیرگذاری در جامعه سازوکار مخصوصی داشت و همان گونه که ساختمان دارالحکومه و دارالاماره در اختیار نماینده دولت مرکزی بود، «بیت مرجعیت» به عنوان مرکز ثقل این بخش از تصمیم‌گیری‌ها عمل می‌کرد.

افزون بر این، آنکه به طور طبیعی در جوامع دینی میان سررشته‌داران دین با عامه متدینین رابطه‌ای وجود دارد که در جامعه شیعی بر اساس مفهوم تقلید شکل می‌گیرد. لزوم زنده بودن مجتهد، مسلمان شیعه معتقد را در ارتباطی نزدیک با رهبر مذهبی زنده خود قرار می‌دهد و طبعا او را به عنوان عضوی از یک مجموعه متشکل و متحد در می‌آورد(جعفریان، 1387: 35).

درباره اجتهاد در اندیشه شیعه، تعریف‌های زیادی ارائه شده است، اجتهاد گفتمان ویژه‌ای است که با پیوند نظام‌وار بین عناصر چهارگانه کتاب، سنت، اجماع و عقل، چونان دستگاهی به تولید و آفرینش احکام و قواعد زندگی و طبعا زندگی سیاسی شیعه می‌پردازد؛نوعی فرایند فکری است که با گذار از نظام معنایی ایجاد شده، احکام مشروع و الزام آوری برای زندگی سیاسی شیعه تولید می‌کند و لاجرم، شرایط امکان و نتایج خاصی در اندیشه و عمل سیاسی شیعیان بر جای می‌نهد(فیرحی، 1388: 291).

اهمیت اجتهاد تا جایی است که فیرحی اجتهاد را به مثابه یک گفتمان در جامعه شیعی تعریف کرده است.«اجتهاد به مثابه گفتمانی است که در یک سوی آن توده بی‌شمار مقلدان و در سوی دیگر آن مرجع تقلید قرار دارد و مناسبات بین این دو کانون قدرت همواره در تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران حایز اهمیت بوده است.» (فیرحی، 1388: 291).

تنها گروهی که در ایران توانستند با از بین بردن قدرت حاکمه دست به انقلاب بزنند و پس از آن حکومتی بر مبنای احکام اسلام بنا نهند روحانیون بودند. با وجود اینکه عوامل بیشماری در پیروزی انقلاب ایران دخیل هستند یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار را باید حضور مراجع عظام و در رأس آنها امام خمینی(ره) بدانیم.

اگر در جامعه فقه سنی و حکومتهای معتقد به تسنن، فقیهان آرزومند تحقق و عمل سیاسیون به احکام سلطانی مطابق با شرع بودند و گاه تنها این هدف در حد نظری جلوه می‌کرد، در تشیع و دست کم از عصر صفوی به بعد، مشروعیت حکومتها با ولایت فقیهان پیوندی استوار داشته است یا دست کم قدرتهای سیاسی نمی‌توانستند آنها را در نظر نیاورند.

این امر به دلیل آموزه‌های اندیشه دینی سیاسی تشیع بوده است. در جنگهای ایران و روس، در قضیه تنباکو، ملی شدن صنعت نفت، مخالفت آیت‌الله مدرس با قرارداد 1919 و نیز در انقلاب مشروطه تأثیر تمام عیار این اندیشه به روشنی دیده شد و در انقلاب اسلامی تجلی کامل آن هویدا گشت.

در واقع در طول تاریخ اندیشه سیاسی ایران مراجع تقلید به خصوص از عصر صفویه به بعد نقشی اساسی و مهم در کنش‌های سیاسی مردم ایفا کرده‌اند، می‌توان گفت در وقایع تاریخی و کنش‌های سیاسی مراجع در مرکز توجه مردم قرار داشته‌اند و آنها بودند که مردم را تحریک، سازماندهی و بسیج می‌کردند. بسیاری از این کارکردها را در سایر کشورها احزاب سیاسی ایفا می‌کنند.

نگاهی به تاریخچه احزاب سیاسی در ایران که از سال‌های مشروطه با تشکیل حزب اجتماعیون عامیون اشکال سازمان یافته‌ای به خود گرفت تا به امروز بیانگر این مهم است که تشکیل احزاب در کشور دارای موانع ساختاری، تاریخی، فرهنگی و قانونی جدی است. تجربه‌ تحزب در ایران به خوبی نشان می‌دهد که این پدیده نتوانسته به طور مطلوب کارویژه‌ها و اهداف مورد نظر را تأمین کند و معمولاً در نحوه‌ شکل‌گیری، تداوم حیات حزب، کارویژه‌های عضوگیری و تعیین خط مشی‌ها و… با نقصان‌هایی همراه بوده است (اخوان کاظمی،1388: 5).

احزاب در غرب صورت تکوین یافته شوراها و سندیکاهای کارگری و گروه‌های نفوذ هستند(نوذری،1381: 27). اما در کشور ما هیچ گاه چنین احزابی به وجود نیامد، یکی از عوامل ناپایداری احزاب سیاسی در ایران، نقش فرهنگ سنتی، اعتقادات مذهبی و نهادهای وابسته آن است.

جامعه ایران جامعه‌ای حزب گریز است و ما در تاریخ اجتماعی ایران نتوانسته‌ایم به تحزب در معنای غربی آن دست یابیم. و برخی از تحلیل‌ها حاکی از این است که فرهنگ ایرانی مغایر با کنش جمعی سازمان یافته است در حالی که در چارچوب مرجعیت و در شبکه مرجع – مقلد در انقلاب اسلامی ایران کنشی جمعی از نوع سازمان یافته آن منجر به پیروزی انقلاب ایران شد. سوالی که مطرح است این است که مرجعیت چگونه کارکردهای احزاب در بستر تاریخ تحولات سیاسی معاصر ایران را انجام داده است؟

مرجعیت به عنوان رهبری مذهبی همواره در تاریخ سیاسی ایران دارای نقش‌ها و کارکردهای متفاوتی بوده‌است. تحقیق حاضر در نظر دارد به تبیین و توصیف این نقش‌ها و کارکردها بپردازد.

ب- اهمیت و ضرورت تحقیق

فواید نظری

1- توسعه ادبیات علمی مربوط به نقش و جایگاه سیاسی مرجعیت.

2-  مطالعه مناسبات قدرت بین مراجع، توده‌ها و حکومت.

3-  بررسی کارکردهای حزبی مراجع در ایران.

4- ارتقا دانش سیاسی موجود و لزوم توجه به ساز و کارهای مذهبی در پیشبرد اهداف سیاسی.

فواید عملی

1- ایجاد زمینه برای سایر پژوهشگران برای ادامه تحقیقات مفصل و مستقل در این حوزه.

2- استفاده از نتیجه تحقیق در ارائه راهکار و پیشنهاد به سیاستگذاران کشور.

3- توصیف جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران.

پ-هدف های تحقیق

هدف اصلی

شناخت کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی

 اهداف فرعی

1- شناخت مبانی نظری مربوط به فرهنگ سیاسی تشیع، مرجعیت و احزاب سیاسی.

2- شناخت جایگاه مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی.

3-  شناخت ابزارهای مرجعیت در جامعه پذیری سیاسی مردم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

4- شناخت نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

5- شناسایی نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی.

ت-سوال های تحقیق

سوال اصلی

کارکردهای حزبی مرجعیت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران چیست؟

سوالات فرعی

1- مبانی نظری مربوط به فرهنگ سیاسی تشیع، تاریخچه مرجعیت و احزاب سیاسی در ایران چیست؟

2- مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران چه نقشی داشته است؟

3- مرجعیت از چه ابزارهایی برای جامعه‌پذیری سیاسی مردم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرده است؟

4- مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکم از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی چه نقشی داشته است؟

5- مرجعیت چه نقشی در انتقاد علیه حکومت و اعتراض علیه آن از انقلاب مشروطه تا پیروزی انقلاب اسلامی داشته‌اند؟

ث-تعریف مفاهیم

مقلد: مقلد کسی است که رای مجتهد را بدون آن که مطلع باشد و بر او لازم باشد که از آن اطلاع یابد، اخذ می‌کند( جعفریان،1387: 170).

مرجع تقلید: مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.

نهاد مرجعیت: نهاد مرجعیت تنها شخص مرجع نیست بلکه نهادی متشکل از مقلدان، روحانیون و مراجع است که در شبکه مرجع – مقلد فعالیت می‌کنند.

حزب: در این تحقیق حزب نهادی متشکل و سازمانمند است که به عنوان واسطه بین مردم و حکومت ظاهر شده، به جامعه پذیری سیاسی مردم می‌پردازد و در فرایند نظام سازی سیاسی نقش دارد و در شرایط لزوم به انتقاد و اعتراض علیه سیاست‌های دستگاه حاکمه می‌پردازد.

کارکرد:.کارکرد در معانی فعالیت سودمند، کار، وظیفه، فایده، انگیزه، غایت، نیت، نیاز، نتیجه و پی‌آمد به کار می‌رود؛ اما جامعه شناسان بیش از همه بر سه معنای کار، وظیفه و نقش تاکید دارند. (توسلی، 1371: 216 – 217)

تصمیم‌سازی: فرایندی که در آن شخص یا گروه بر روند تصمیمات اتخاذ شده اثر می‌گذارد و این روند را تغییر می‌دهد.

سیاستگذاری: فرایندی که در آن شخص یا گروه بر سیاست‌هایی که از سوی دستگاه حاکم اتخاذ شده تاثیر می‌گذارد و روند و نتیجه این سیاست‌ها را با تصمیمات خود تغییر می‌د

6- مقاله «نهاد مرجعیت شیعه و نقش آن در تحولات اجتماعی ایران معاصر» در 24 صفحه نقش نهاد مرجعیت را در تحولات اجتماعی ایران معاصر بررسی کرده است . در این مقاله، ضمن اشاره به جریان تاریخی شکل‏گیری نهاد مرجعیت شیعه، تلاش‏های حکومت پهلوی برای تضعیف حوزه و روحانیت به بحث گذارده شده، سپس فعالیت سیاسی نهاد مرجعیت دینی در رهبری انقلاب اسلامی ایران و فعالیت‏های فرهنگی حوزه علمیه قم در مقابله با جریان غیردینی شدن ایران ارائه گردیده است.

در بخشی از این مقاله آمده است: مردی که مقام « مرجعیت کل» را احراز می‌کند باید دانشمندترین همه هم قطاران خویش باشد. یک فرد ممکن است مجتهد و یا حتی «مرجع تقلید» نامیده شود، ولی اگر در او ویژگی های مجتهدان دیگر نباشد، ممکن است قدرت، نفوذ و پیروان کمتری داشته باشد. هنگامی که فردی به عنوان مرجع شناخته می‌شود از او انتظار می‌رود که فتوای خود را در مسائلی که مورد نیاز مردم می‌باشند در کتابی به نام کلی «رساله عملیّه» بنویسد و در آغاز هر رساله عملیّه، معمولاً مجتهد بیان می‌کند که هر مسلمانی باید یا مجتهد باشد و یا مقلّد و یا اینکه به احتیاط عمل کند. کسی که به احتیاط عمل می‌کند باید مطمئن شود که آنچه انجام می‌دهد خلاف فتوای هیچ یک از مجتهدان صاحب رساله عملیّه نیست. این شیوه کار کم و بیش تا زمان حاضر ادامه یافته است.

گرچه مراجع کلی تقلید از نظر معلومات و شرایط دیگر مرجعیت، که معمولاً مورد انتظار بوده، مانند وارستگی و تقوا به شیوه ای بسنده، شایستگی مقام احراز شده را داشته اند، ولی نباید تصور کرد که هیچ مجتهد دیگری به شایستگی مجتهدان یاد شده گام بر جهان روحانیت ننهاده است. بسیاری از مجتهدان بوده اند که به هیچ وجه جامعیت و شایستگی شان کمتر از رهبران مزبور نبوده، ولی پرهیز از قبول مسئولیت، مانع پذیرش مرجعیت آن ها شده است.

این مقاله در تابستان 1383 در شماره دهم مجله شیعه‌شناسی به قلم علی ربانی خوراسگانی به چاپ رسیده  است.

7- کتاب «جریان ها و سازمان های مذهبی سیاسی ایران» تالیف حجت الاسلام رسول جعفریان است که به دوره 1320 تا 1357 از روی کار آمدن محمد رضا شاه تا پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته است؛ در این کتاب نویسنده جرایان و سازمان های مذهبی و سیاسی ایران را از نظر منشا پیدایش و اثرگذاری در انقلاب مورد بررسی قرار داده است.

کتاب حاضر، گزارش کوتاهی از چگونگی رشد و برآمدن جریان‌های مذهبی ‌ـ سیاسی در روزهای پس از شهریور 1320 (زمان تبعید رضا شاه) تا پیروزی انقلاب اسلامی است، دوره‌ای که روحانیان، دینداران و گروه‌هایی که به نوعی در اندیشه احیای دین یا هماهنگ ساختن آن با دنیای جدید بودند، کوشیدند با اقدام به نوعی خانه‌تکانی، دین را که در دوره رضاخان گرفتار انزوا شده بود، احیا کنند و آن را در پیوند بیشتری با جامعه و سیاست قرار دهند.

آنها سعی داشتند تجربه جدیدی را در رویارویی با دنیای نو، عملی سازند؛ تجربه‌ای که در نهایت به تأسیس جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

این تلاش‌ها در کتاب حاضر در دو بخش بررسی شده‌اند. نخست، تلاش تشکل‌های منظم اعم از گروه‌ها، احزاب، انجمن‌ها و سازمان‌ها و در بخش دوم، تلاش جریان‌های فکری که طیفی از نیروهای اجتماعی را تحت تأثیر قرار دادند و با ایجاد موج‌های فکری، آنان را به سمت و سوی خاصی هدایت کردند.

کتاب حاضر، شامل هشت فصل با عنوان‌های؛ بازگشت دین به عرصه جامعه و سیاست، فعالیت‌های حوزوی از اواخر دهه 30 تا انقلاب اسلامی سال 57، جریان‌های مذهبی ـ‌ سیاسی فعال دهه 40 تا اوائل50، اسلام انقلابی سازمان مجاهدین خلق، حسینیه ارشاد و دکتر شریعتی، گروه‌‌ها و جریان‌های فعال مذهبی‌ـ‌ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی، نویسندگان برجسته آثار دینی ـ سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی و جریان‌های تجدید نظر طلب در عقاید شیعه است.

چ- روش انجام تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات

روشی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است، روش کیفی توصیفی از نوع مطالعات اسنادی و تاریخی است که با بهره گرفتن از این روش سعی می‌شود جایگاه مرجعیت در نظام سیاسی ایران توصیف شود. برای انجام تحقیق و گرد آوری اطلاعات از ابزار فیش برداری از اسناد و مدارک تاریخی، مقالات و کتاب های منتشره داخل و خارج کشور، مصاحبه، جستجو در اینترنت و غیره استفاده شده است. این تحقیق با رویکری جامعه شناسی سیاسی انجام شده و هدف از آن مطالعه حوادث تاریخی و تاریخ نگاری نیست به همین خاطر تمام موارد تاریخی برای عناوین ذکر نشده و تنها شواهد مهم مورد استفاده واقع شده است.

ح-محدوده زمانی و مکانی

این تحقیق از سال وقوع انقلاب مشروطه(1285) تا سال وقوع انقلاب اسلامی ایران(1357) را مورد بررسی قرار داده است.

خ-فصول و سازمان دهی تحقیق

این پایان نامه در قالب 6 فصل به بررسی کارکردهای حزبی مرجعیت در ایران در بازه زمانی انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

فصل اول این تحقیق در بردارنده کلیات تحقیق است در این فصل اهمیت و ضرورت، هدف‌ها و سوالات تحقیق بیان شده و برخی از مفاهیم مورد استفاده تعریف شده است؛ همچنین در قسمت پیشینه تحقیق خلاصه‌ای از مقالات، کتب و تحقیقات درباره مرجعیت در ایران ذکر شده است.

در فصل دوم این پایان نامه چارچوب نظری احزاب سیاسی و تاریخچه مرجعیت مورد بررسی قرار گرفته است؛ در این فصل در ابتدا تعاریفی از احزاب سیاسی و کارکردهای آنها در جامعه عنوان شده است، سپس جایگاه مرجعیت در فرهنگ سیاسی تشیع و تاریخچه آن طرح شده است.

در فصل سوم نقش مرجعیت به عنوان واسطه بین مردم و حکومت از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی می‌شود؛ نقش ساختاری مرجعیت در اسلام به عنوان واسطه، دلایل واسطه بودن مرجعیت بین مردم و حکومت از جمله عناوینی هستند که در این فصل به آنها پرداخته شده است.

در فصل چهارم ابزارهایی که مرجعیت برای جامعه پذیری سیاسی مردم از آنها بهره برده‌اند از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در این فصل جامعه پذیری سیاسی مردم از طریق خطابه، فتوا، بیانیه، تجمعات سیاسی، شاگردپروری، رسانه‌ها، مهاجرت و نظریه پردازی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در فصل پنجم نقش مرجعیت در سیاستگذاری و تصمیم سازی سیاسی نظام حاکمه از مشروطه تا انقلاب اسلامی بررسی شده است.در این فصل موضوعاتی همچون تصمیم سازی سیاسی مردم از طریق تماس با رجال سیاسی و تاثیرگذاری در سیاستگذاری از داخل نظام بررسی شده است.

در فصل ششم و آخر این پایان نامه نقش مرجعیت در انتقاد از حکومت و اعتراض علیه آن از مشروطه تا انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته و موضوعاتی همچون نمونه‌هایی از انتقاد و اعتراض مرجعیت از حکومت در مسایل سیاسی داخلی، مسایل سیاسی خارجی و مسایل فرهنگی و مذهبی مورد بررسی قرار گرفته است.

در انتهای این پایان نامه نتیجه‌گیری نهایی از تحقیقات در مورد کاکردهای حزبی مراجع عنوان شده و منابع و پیوست‌ها ذکر گردیده است.

تعداد صفحه :266

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی

دانشکده علوم انسانی

گروه جامعه شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد جامعه شناسی

عنوان:

بررسی رابطه گرایشهای معنوی با کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه شاهد

استاد مشاور:

دکتر امیر رستگارخالد

پاییز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گرایش به معنویت از گرایش های ذاتی به ودیعه گذاشته شده در نهاد آدمی می باشد. میل به معنویت با معنادهی به زندگی، ایجاد آرامش و ایمان به نیرویی فراتر از انسان همراه است. مرور مطالعات نشان می دهد که باورها و گرایش های دینی می تواند بر کلیت زندگی آدمی از جمله کیفیت زندگی وی تأثیر گذار باشد. بر این اساس و با توجه به تأثیر باورها و گرایش های معنوی بر کیفیت زندگی، در این پژوهش به بررسی رابطه بین گرایش های معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه شاهد پرداخته شد. همچنین، بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و کیفیت زندگی از دیگر اهداف این پژوهش بود. پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس ابعاد گرایش های معنوی و متغیرهای زمینه ای هم دیگر هدف این پژوهش بود.

بدین منظور در قالب یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی، تعداد 359 نفر (147 پسر و 212 دختر) از دانشجویان دانشگاه شاهد به شیوه تصادفی متناسب با حجم، انتخاب و با بهره گرفتن از پرسشنامه های «گرایش های معنوی»، «WHOQOL» و پرسشنامه محقق ساخته «متغیرهای زمینه ای» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد با افزایش گرایش های معنوی، میزان کیفیت زندگی دانشجویان نیز افزایش می یابد. همچنین با بالا رفتن گرایش های معنوی در حیطه های «باورهای معنوی»، «احساس معنویت»، «خودشکوفایی معنوی» و «رفتارهای معنوی»، میزان کیفیت زندگی افزایش می یابد. بررسی رابطه معنویت با بعد جسمانی کیفیت زندگی نیز نشان داد با افزایش گرایشهای معنوی، باورهای معنوی، احساس معنویت و خودشکوفایی معنوی، میزان کیفیت زندگی در بعد جسمانی افزایش می یابد. در عین حال نتایج نشان داد با افزایش گرایشهای معنوی و ابعاد چهارگانه آن، میزان کیفیت زندگی در بعد روانی، بعد محیطی و بعد روابط اجتماعی افزایش می یابد (05/0p<). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی و متغیرهای زمینه ای، نشان داد با افزایش سن پاسخگویان میزان بعد محیطی کیفیت زندگی افزایش می یابد. ولی سن با سایر ابعاد کیفیت زندگی و نیز نمره کل کیفیت زندگی رابطه معناداری نشان نداد. در زمینه درآمد مشاهده گردید که با افزایش درآمد میزان کیفیت زندگی دانشجویان افزایش می یابد(05/0p<).

از سوی دیگر، تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که از بین ابعاد چهارگانه گرایش های معنوی و متغیرهای 9 گانه زمینه ای، بعد «خود شکوفایی معنوی» 1/28 درصد، بعد «باورهای معنوی» 9/1 درصد، متغیر زمینه ای در آمد 6/1 درصد و بعد «احساس معنویت» 8/0 درصد از کیفیت زندگی را تبیین می کند. چهار متغیر مذکور در مجموع 4/32 درصد از کیفیت زندگی دانشجویان را تبیین کردند (05/0p<). نتایج نهایی این تحقیق ضمن آنکه بر وجود رابطه بین گریش های معنوی و کیفیت زندگی در جامعه دانشجویی ایران صحه می گذارد، نشان داد که ابعاد سه گانه گرایش های معنوی نقش به سزایی در تبیین کیفیت زندگی ایفا می کند. این نتایج بر غنی سازی بیشتر زندگی بر اساس باورهای معناگرایانه به صورت کل و تبیین هدف و چیستی زندگی بر اساس باورهای دینی به صورت خاص، تأکید می کند.

کلید واژه ها: گرایش های معنوی، باورهای معنوی، خودشکوفایی معنویی، احساس معنویت، رفتارهای معنوی، کیفیت زندگی، دانشجویان.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات 1
مقدمه 1
1-1- بیان مسأله 3
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3- اهداف پژوهش 13
  1
فصل دوم: ادبیات تحقیق 14
مقدمه 14
2-1- پیشینه نظری: 14
2-1-1-کیفیت زندگی 14
2-1-1-1- تاریخچه کیفیت زندگی 14
2-1-1-2- مفهوم کیفیت زندگی 19
2-1-1-3- ابعاد کیفیت زندگی 26
2-1-1-4- دیدگاه های نظری مربوط به کیفیت زندگی 46
2-1-1-5- عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی 61
2-1-1-6- جمع بندی کیفیت زندگی 70
2-1-2- معنویت 72
2-1-2-1- تاریخچه مفهوم معنویت 72
2-1-2-2- تعاریف معنویت 76
2-1-2-3- ابعاد معنویت 84
2-1-2-4- تفاوت دین و معنویت 87
2-1-2-5- ویژگی‌های معنویت و تجارب معنوی 91
2-1-2-6- انواع معنویت 92
2-1-2-7- رویکردهای مختلف به معنویت 94
2-1-3- رابطه معنویت با کیفیت زندگی 105
2-2- پیشینه پژوهشی 112
2- 2- 2- مطالعات داخلی 112
2- 2- 1- مطالعات صورت گرفته در خارج از کشور 114
2-3- چارچوب نظری و فرضیات تحقیق 123
   
   
فصل سوم: روش شناسی 133
مقدمه 133
3ـ 1 ـ مبانی روش تحقیق 134
3-2- تعریف متغیرها 134
3-2-1- متغیرهای زمینه ای 134
3-2-2- متغیر مستقل گرایشهای معنوی 136
3-2-3- متغیر وابسته کیفیت زندگی 140
3-3- روش تحقیق 144
3-4- ابزار گردآوری داده ها 145
3-5- جامعه و نمونه آماری 147
3-5-1- جامعه آماری 147
3-5-2- حجم نمونه 148
3-5-3- روش نمونه گیری 149
   
فصل چهارم: یافته های پژوهش 151
مقدمه 151
4-1- توصیف یافته ها 151
4-2- آزمون فرضیات 169
4-3- تحلیل رگرسیون 186
   
فصل پنجم: بحث در یافته ها 190
مقدمه 190
5-1- مرور نتایج پژوهش 190
5-2- محدودیت های پژوهش 198
5-3- پیشنهادات 198
منابع 201
پیوست:پرسشنامه کیفیت زندگی و گرایشهای معنوی 216

مقدمه

زندگی بهتر چیست و چگونه می توان به آن دست یافت؟ با چه روشهایی می توان سطح کیفیت زندگی را ارتقا بخشید؟ چگونه می توان خوب زندگی کرد؟ این پرسشها و پرسشهایی از این دست مدتهای مدیدی است ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. انسان از دیر باز در پی پاسخگویی به این سوالات بوده است. تاریخچه اینگونه پرسشها که در واقع پرسش از زندگی سعادتمند و خوشبختی می باشد به سرآغاز تاریخ باز می گردد. انسان همواره در این آرزو بوده است که زندگی بهتر و راحت‌تری داشته باشد. متخصصان علوم اجتماعی و رفتاری در پی یافتن پاسخ و رسیدن به این غایات، نهایت سعی خود را می کنند. بهکامی، مثبت اندیشی، رضایت از کار، تولید و بهره وری و در نهایت، جامعه کامیاب نیز از جمله این غایات هستند. شاید به جرأت بتوان گفت که تلاش بشر در این زمینه، مختص زمان و مکان خاص نبوده است و انسان دارای میراث مشترکی است که حقیقت واحدی را پی می گیرد. مرور تعلیمات شرق دور از سه قرن پیش از میلاد مسیح تا آرای فلاسفه قدیم یونان و از تعلیمات ادیان ابتدایی تا آموزه های پیامبران حاکی از این واقعیت است.

تاریخچه پیدایش مفهوم کیفیت زندگی به دوران ارسطو در 385سال قبل از میلاد مسیح باز می گردد. در آن دوران ارسطو زندگی “خوب” یا  “بد”  یا  “خوب انجام دادن کارها” را به معنی شاد بودن در نظر گرفته است، لیکن در عین حال به تفاوت مفهوم شادی در افراد مختلف پرداخته است و ذکر نموده است سلامتی که در یک فرد بیمار باعث شادی می شود با ثروت که فرد فقیری را شاد می کند یکسان نیست و به طور مشخص بیان نموده است که شادی نه تنها برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد بلکه برای یک فرد نیز در شرایط متفاوت معنی یکسانی نخواهد داشت

به هر حال در آن  زمان شادی یا شادمانه زیستن معادل با آنچه که امروز کیفیت زندگی نام دارد تلقی می شد؛ ولی اصطلاح  “کیفیت زندگی” تا قرن بیستم مورد استفاده قرار نگرفته بود. مفهوم کیفیت زندگی از جمله مسایل مهمی است که ابتدا با گسترش همه جانبه فناوری و فرایند صنعتی شدن در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت. گسترش روزافزون فرایند صنعتی شدن که خود را با تولید انبوه کالاها و خدمات متنوع در بعد کمی نشان میدهد، مشکلات زیادی برای بشر مدرن به همراه آورد. درحقیقت، همگام با افزایش جمعیت، شهرنشینی و تمرکز صنایع، سرمایه ها، امکانات و خدمات شهری رشد کرده و شهرهای بزرگ به کلان شهرهای کنونی تبدیل شده اند و مشکلات دشوار و پیچیده ای پدید آمد. .(نجات،1387: 58)

از جمله این مشکلات می توان به پدیده آلودگی هوا و تخریب محیط زیست اشاره کرد که با اضافه شدن فشارها و استرس های روانی، صدمات جبران ناپذیری به بشر وارد کرده است. به همین دلیل توجه بسیاری از دانشمندان و صاحب نظران به مفهوم کیفیت زندگی معطوف شد تا از این طریق تلاش هایی در راستای ارتقای شرایط زندگی و بهبود بخشیدن به بعد کیفی زندگی بشر صورت گیرد. کیفیت زندگی یکی از مفاهیم بنیادی مطرح در حوزه مطالعات اجتماعی است. امروزه کیفیت زندگی به عنوان عنصر کلیدی در سیاستگذاری و بررسی سیاست های عمومی مورد بحث قرار می گیرد. تغییر عقیده از اینکه فقط پیشرفت های علمی، پزشکی، تکنولوژی می تواند زندگی را بهبود بخشد، به این باور که بهزیستی فردی، خانوادگی، اجتماعی و جامعه از ترکیب این پیشرفت ها به همراه ارزش‌ها و ادراکات فرد از بهزیستی وشرایط محیطی به وجود می آید، از منابع اولیه گرایش به کیفیت زندگی است (Schalock & etal , 2002: 456).

مفهوم کیفیت زندگی دامنه بسیار گسترده ای را در بر می گیرد که طیف وسیعی از  شاخصها را شامل می شود از تغذیه و پوشاک گرفته تا مراقبت های بهداشتی، محیط اجتماعی و محیط مادی پیرامون. اگر چه کیفیت زندگی در بعضی از منابع به سطح زندگی ترجمه شده ولی سطح زندگی و پیشرفت مادی فقط یکی از پایه های کیفیت زندگی را شامل می شود. درواقع مفهوم کیفیت زندگی یک متغیر مرکب است که از چندین متغیر متأثر می گردد. تغییر در سطح درآمد مردم، شرایط زندگی، وضع سلامت، محیط، فشار روحی و روانی، فراغت، شادمانی خانوادگی، روابط اجتماعی و چندین متغیر دیگر نظیر آن به شکل مرکب کیفیت زندگی و تغییرات آن را تعیین می‌کند.

 از حدود دهه پنجم قرن بیستم، مفهوم کیفیت زندگی در مطالعات اجتماعی در مورد اقشار مختلف از زنان،کودکان و معلولان مورد بحث قرار گرفته است. باتوجه به اینکه بخش اعظم جمعیت کشورمان را گروه سنی جوانان تشکیل می دهند لذا بررسی کیفیت زندگی و عوامل تأثیر گذار بر آن، خصوصاً در میان جوانان از اهمیت بالایی برخوردار است. از سویی دیگر با در نظر گرفتن اهمیت و نقش دین و خصوصاً باورها  و نگرش‌های معنوی در زندگی انسان، بررسی رابطه این نوع گرایشات با کیفیت زندگی جالب توجه می نماید. از این رو در این پژوهش به بررسی روابط بین این دو متغیر پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله

­چندین اندیشه کلیدی مفهوم کیفیت زندگی را بیان می کند. اولین اندیشه این است که افراد درباره کیفیت زندگی نظرات منحصر به  فردی دارند و  به روش  زندگی فعلی، تجربیات گذشته، امید به آینده، و آرمانهای آنان بستگی دارد. دومین اندیشه این است که کیفیت زندگی به عنوان یک ساختار چند بعدی در بر گیرنده ابعاد مختلف است. در سومین اندیشه، کیفیت زندگی شامل دیدگاه های عینی و ذهنی است.

در سالهای اخیر کیفیت زندگی[1](QOL) توجه محققین را به خود جلب کرده است. کیفیت زندگی مفهومی وسیع تر از سلامتی است(عبدالهی و محمد پور، 1385: 45). شاخصهای کیفیت زندگی عبارت از: 1- سلامت روان، 2- سلامت بدن، 3- زندگی مناسب خانوادگی، 4- زندگی مناسب اجتماعی، 5- آب و هوا و فضای مناسب، 6- امنیت شغلی، 7- دارا بودن آزادی، 8- تساوی جنسی،
 9- امنیت و ثبات سیاسی است(اکونومیست، 2005 ، به نقل از عابدی،1385: 5). کیفیت زندگی بیش از هر چیز امری نسبی است. برداشت افراد درباره کیفیت زندگیشان با یکدیگر یکسان نیست. بر این اساس شاید بتوان نتیجه گرفت که میان ارزیابی جوانان از واقعیت های زندگی و مطلوبیت زندگی و از آن مهمتر معیارهایی که برای ارزیابی زندگی وجود دارند، با آنچه پدران و مادران و حاکمان و مسئولان جامعه دارند، تفاوت وجود دارد و این شکاف، مدام رو به گسترش بوده و عمیق تر خواهد شد. (­خوارزمی،1388: 35)

در دهه های اخیر جامعه شناسان توجه ویژه ای به مفهوم و واقعیت “زندگی” داشته اند، به طوری که این مفهوم در سالهای اخیر به یکی از مباحث کانونی و مرکزی این علم تبدیل شده است. طرح موضوع هایی چون  سبک زندگی، سرمایه های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در زندگی، رضایت از زندگی و کیفیت زندگی جایگاه و اهمیت این توجه را نشان می دهد.کیفیت زندگی مفهومی است که از یک سو برای شناخت ویژگیهای دوران اخیر و تحولات آن و از سوی دیگربه عنوان شاخصی برای نشان دادن نتایج تحولات اقتصادی، اجتماعی وسیاسی به کار می رود(روکس برو، 1380: 8) کیفیت زندگی یک اندیشه بنیادی است و به شخص و محیط زندگی او توجه کرده، به استانداردهای عالی­ می اندیشد و در بر دارنده مفاهیم مثبتی مانند خوشحالی، موفقیت، ثروت، رفاه، سلامت و رضایت است.

فیتز پتریک نیز در تعریف رفاه، اموری چون شادکامی و خوشبختی را یکی از چشم اندازهای کیفیت زندگی معرفی می کندکه سطح و عمق آن با رفاه ارتباط پیدا می‌کند. در این تعریف رفاه به عنوان یکی از مهم ترین شاخصهای توسعه حالتی است که غالباً به عنوان رضایت یا خرسندی از زندگی بیان می شود. یعنی افراد باید به طور کلی از زندگی خود و ابعاد آن راضی و شادکام باشند. فیتز پتریک برآن است که این احساس احتمالاً بدین سبب شکل می گیرد که فرد به این آگاهی و احساس می‌رسد که آرزوهایش تحقق یافته است و این احساس راحتی را وقتی که با ناکامی ها و شکست هایی مواجه می‌شود، از دست می دهد. به عبارتی دیگر ارتباط بین رفاه و کیفیت زندگی هم در سطح خرد و هم در سطح کلان قابل مشاهده است.(فیتز پتریک، 1381: 20)

کیفیت زندگی مفهومی است که از یک سو برای شناخت ویژگیهای دوران اخیر و تحولات آن و از سوی دیگر به عنوان شاخصی برای نشان دادن نتایج تحولات اقتصادی ، اجتماعی وسیاسی به کار می رود. شاید به همین وجه باشد که مایکل تودارو بر آن بود که “توسعه” را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته ، خارج شده وبه سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی ومعنوی بهتر است سوق می یابد.(روکس برو، 1370: 8)

سازمان بهداشت جهانی در سال 1993، کیفیت زندگی را به عنوان ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی در حوزه های فرهنگی و نظام آموزشی که در آن زندگی می نمایند و در ارتباط با اهداف، انتظارات، استانداردها و نگرانی هایشان تعریف کرده است. 

نوردون فلت[2](1991) کیفیت زندگی را خشنودی از زندگی توصیف نموده است. به نظر او سنجش خشنودی افراد از طریق بررسی تجربه افراد از میزان حصول به آمال و آرزوهایشان انجام پذیر است. این تجربه ممکن است برای افراد دیگر همان معنی و مفهوم را نداشته باشد.(power,2003:70)

سازمان بهداشت جهانی کیفیت زندگی را «درک فرد از موقعیت خویش در زندگی، در متن فرهنگی و سیستم های ارزشی که فرد در آن زندگی می کند، در رابطه با هدفها، انتظارات، استانداردها و علایق خود تعریف می کند». این تعریف ابعاد فیزیکی، روانشناختی، سطح استقلال، ارتباطات اجتماعی، ارتباط با محیط و معنویت را شامل می شود. این تعریف این دیدگاه را بیان می‌کند که کیفیت زندگی به ارزیابی ذهنی افراد از کیفیت زندگی اشاره دارد که این خود مبتنی بر زمینه‌های فرهنگی اجتماعی است(power,2003:70).

شاید بتوان گفت تنها بعد از مطرح شدن جامعه شناسی کلان، مفاهیمی نظیر احساس خوشبختی به عنوان شاخصهای پیشرفت اجتماعی در جامعه شناسی به طور اساسی مورد بررسی قرار گرفتند. روت وینهوون جامعه شناس هلندی علت اصلی چنین غفلت دراز مدتی را اولاً تا حدی ناشی از نگاه جامعه شناسانه دانشمندان این علم به علم مورد بررسی‌شان می داند. او اعتقاد دارد جامعه‌شناسان گمان می‌کنند حیات علمی‌شان تنها در گرو بررسی آسیب‌های اجتماعی می‌باشد. ثانیاً اعتقاد به تئوری نسبی بودن احساس خوشبختی و رضایت از زندگی، آن را به یک موضوع ذهنی و روانشناسی بدل نموده است که جامعه شناسان پا در حریم آن نمی‌گذارند. در حالیکه می توان ثابت نمود این مفهوم نسبی نبوده و با تغییر وضعیت محیط می توان احساس خوشبختی بیشتری را برای تعداد بیشتری از افراد فراهم آورد(وینهوون، 2006: 3).

این مفاهیم(خوشبختی و رضایت از زندگی) که به عنوان ابعاد کیفیت زندگی مطرح هستند نه تنها تحت تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار دارند بلکه پایین بودن میزان آنها خود در بردارنده پیامدهای ناگوار اجتماعی خواهد بود.

بر اساس مطالعات به عمل‌آمده از سوی مؤسسه مرسر[3] ، شهر تهران در سال‌های 2006 و 2007، از لحاظ کیفیت زندگی در بین دویست و پانزده شهر بزرگ جهان، در مرتبه یکصد و هفتاد و ششم قرار گرفته است. عدم احساس خوشبختی و رضایت از زندگی می تواند مقدمه ای بر بروز آسیب های اجتماعی نظیر خودکشی، اعتیاد و… می باشد. در تحقیقی که درسال 2000 توسط روت وینهوون محقق دانشگاه اراسموس رتردام در هلند انجام گرفت متوسط خوشبختی در میان 90 کشور دنیا مورد بررسی قرار گرفت که ایران در این مدل، جایگاه پنجاهم را کسب نمود. این آمار می تواند بیانگر مسأله بودن موضوع کیفیت زندگی و بررسی آن در کل جمعیت و لزوم پرداختن به آن در سطح اقشار و گروه های مختلف جامعه باشد. لازم به ذکر است با توجه به شاخص های احساس خوشبختی و رضایت از زندگی در بانک داده های جهانی، ایران کشوری است که در معرض خطر بوده و بیماریهایی نظیر افسردگی، استرس و ناراحتی های روحی به شدت در حال شیوع بوده و موجب بالا رفتن آسیب هایی نظیر خودکشی و اعتیاد گشته است. به طوریکه نرخ خودکشی در ایران با توجه به مذهبی بودن جامعه چیزی حدود 625 نفر در هر صد هزار نفر است،که این آسیب به شدت رو به افزایش است(اولین همایش آسیب‌های اجتماعی ، 1381).

همچنین آسیبی مانند اعتیاد تبدیل به یک بحران در کشور گردیده است. هر چند آمار دقیقی در میزان معتادین وجود ندارد، اما حقیقت درگیری قشر عظیمی از جامعه در این معضل بر کسی پوشیده نیست و این تا حدی بیانگر وجود ناخرسندی و احساس عدم رضایت در کلان شهری نظیر تهران می‌باشدکه به خاطر گستردگی جغرافیایی و افزایش مهاجرت دچار در هم آمیختگی فرهنگی، بروز آنومی و به تبع آن منزوی شدن افراد گردیده است.

اینگلهارت وقتی در بررسی آمار 15 ساله رضایت از زندگی در کشورهای اروپایی روندهای نسبتاً ثابت را مشاهده می کند، ابتدا آن را به تفاوتهای میان فرهنگی این کشورها ارجاع می دهد و سپس نتیجه می‌گیرد که  یکی از مهمترین علل اختلاف فرهنگی، سطح توسعه اقتصادی جامعه است: امنیت اقتصادی، احساس عمومی رضایت از زندگی را در جامعه افزایش داده و به تدریج باعث پدید آمدن یک هنجار فرهنگی نسبتاً عالی می‌شود (اینگلهارت،1373: 78).

ابعاد و وجوه متعدد کیفیت زندگی نشان می دهد این متغیر تحت تأثیر عوامل زیادی نیز قرار دارد که هر کدام به نوبه خود حائز اهمیت  می باشند. در بسیاری از تحقیقات کیفیت زندگی از منظری روانشناختی مورد بررسی قرار گرفته شده است و به نظر می رسد ابعاد اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است بنابراین بررسی وجوه جامعه شناختی تر آن و بررسی تأثیر برخی عوامل اجتماعی روی این متغیر اهمیت زیادی دارد.

 

یکی از متغیرهایی که به نظر می رسد بر روی کیفیت زندگی تأثیرگذار باشد نگرش مذهبی افراد یا به عبارت کلی تر میزان دینداری و کشش افراد به سمت معنویت می باشد.

دین برای آدمی موهبتی الهی است که او را به یک فلسفه حیات مسلح می کند. دین نیازها و خواسته های بنیادین روانی ، بویژه نیاز به عشق و جاودانگی، را تحقق می بخشد. باورهای دینی همواره در طی تاریخ حیات بشر با او همراه بوده اند و در هیچ دوره و زمانی بشر بدون اعتقادات دینی نبوده است. به عقیده فرانکل بنیانگذار مکتب معنی درمانی در واقع یک احساس مذهبی عمیق ریشه دار در اعماق ضمیر ناهشیار همه انسانها وجود دارد(شریفی و همکاران، 1387: 77)

با وجود اینکه برای عده بیشماری تأثیر مثبت مذهب بر سلامت جسم و روان امری مسلم بشمار می آید، درباره تأثیر اعتقادات مذهبی بر انسان دیدگاه های ضد و نقیضی وجود دارد(مالتاوی و دی، 2000) . مثلاً بر خلاف ارزیابی منفی فروید و الیس از نقش و تاثیر مذهب، افرادی چون جیمز ، یونگ، آلپورت، مازلو، آدلر و فرام با نگرشی مثبت از پیامدهای جهتگیری مذهبی بر بهداشت روانی سخن گفته‌اند( معتمدی و همکاران، 1384: 123). بر خلاف الیس، که بر این باور است که دینداری با تفکر غیر عقلانی و اختلالات عاطفی همراه است(الیس، 1980: 45) ، بسیاری از پژوهشگران(کوئینگ و همکاران، 2001: تورسن و هریس، 2002) نشان دادند که عقاید و باورهای مذهبی بر سلامت جسمی و روانی افراد تأثیر مثبت دارند.

پژوهشها نشان می دهند که بین مذهب و معنابخشی زندگی، علائم سلامت جسمی و روانی و بین انجام دادن مناسک دینی و مرگ و میر رابطه محکمی وجود دارد. به این صورت که مذهبی بودن و انجام اعمال مرتبط با آن خطرهای مرتبط با مرگ و میر را کم می کند. انجام دادن مناسک دینی و پیوند اجتماعی مستحکم برخاسته از مذهبی بودن در تأثیر مثبت مذهب بر سلامتی نقشی مثبت دارد(ویلیامز و استرن هال، 2007؛ جمالی، 1379: 132)

به همین ترتیب و با در نظر گرفتن نظریات اندیشمندان بزرگ جامعه شناسی درباره رابطه دین و زندگی انسان می‌توان به اهمیت این متغیر روی کیفیت زندگی پی برد، بنابراین پژوهش حاضر می‌کوشد به تبیین این ارتباط بپردازد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

ایران کشوری است که قسمت اعظم آن را جوانان تشکیل می دهند و توجه به کیفیت زندگی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. جامعه جوان ایرانی امروز ذائقه ها، تمایلات و سبک زندگی خاص خودشان را دنبال می‌کنند که پاسخ دادن به آنها فراتر از مسائل مادی و تأمین غذا، پوشاک و مسکن می باشد.

تاکنون تحقیقات زیادی پیرامون کیفیت زندگی که بیشتر بر جنبه های عینی و مادی همچون درآمد، غذا و مسکن تأکید داشته اند، انجام شده است و به طور عام پذیرفته شده است که کیفیت زندگی بوسیله عوامل مادی غیر ذهنی تحت تأثیر واقع می شوند و موضوعات تحقیقی، بیشتر بر روی این موارد متمرکز شده است، بنابر این لازم می‌باشد که به جنبه های زیبا شناختی کیفیت زندگی نیز توجه شود. به طور کلی می توان گفت که انگیزشهای مردم طیف وسیعی از نیازهای ابتدایی به نیازهای پیشرفته را شامل می شود. زمانی که نیازهای اولیه برآورده می شود افراد به طور طبیعی به سمت نیازهای بالاتر حرکت می کنند. نیازهای اقتصادی و امنیتی، نیازهای سطح پایین تر را ارضا می کنند. (kim,2008:85)

با توجه به مسائل مطرح شده در بیان مسأله، آسیب های اجتماعی موجود در جامعه نظیر اعتیاد، خودکشی و…. ، تحقیقات انجام شده بر روی کیفیت زندگی مردم در کشورهای مختلف توسط موسسات بین المللی و رتبه نامطلوب کشورمان در میان کشورهای دیگر ضرورت هرچه بیشتر تحقیقات پیرامون این موضوع در کشور را توجیه می نماید. همچنین لزوم پرداختن به این موضوع در جامعه شناسی به منظور آزمون نظریه های اجتماعی‌ که به صورت تلویحی به تبیین کیفیت زندگی پرداخته‌اند ضروری می باشد، بالابردن میزان کیفیت زندگی در میان مردم نه تنها از تکالیف اساسی دولت‌های رفاهی و عاملی برای ثبات سیاسی دولتهای در حال توسعه می‌باشد، بلکه افزایش بهره وری اقتصادی را نیز در پی خواهد داشت.

کیفیت زندگی انسان امروزی ابعاد گسترده ای پیدا کرده و در آینده نه چندان دور پیچیده تر و گسترده تر نیز خواهد شد، همچنان که روند گذشته تا حال مؤید این مطلب است. این پیچیدگی و گستردگی خود نتیجه افزایش آگاهی بشر به عوامل پیدا و پنهان است که زندگی وی را دستخوش تغییر کرده است. ابعاد کیفیت زندگی بشر امروز را شاید بتوان به طور کلی به شرح زیر بیان کرد: سرعت(استفاده هر چه بهتر از زمان،  تنوع و انعطاف،  پاسخ به نیازهای عملکردی، گذران اوقات زندگی، کار، فراغت، کسب آگاهی و . . . )، امنیت، ایمنی وسلامت(صدیقی،1386: 34).

کیفیت زندگی مفهومی چند وجهی، نسبی، متأثر از زمان و مکان و ارزشهای فردی و اجتماعی است. عوامل مؤثر بر آن به دوره زمانی و مکان جغرافیایی و شرایط فرهنگی تغییر می کنند. شکی نیست که واقعیت ها و شرایط عینی جامعه و وضعیت مادی زندگی فرد نیز در آن نقش تعیین کننده دارند(خوارزمی، 1386: 36).

بنابر این با توجه به مطالب مطرح شده و با در نظر گرفتن اهمیت مفهوم کیفیت زندگی در زندگی انسان آنهم از باب پرداخت جامع به شرایط عینی و ذهنی به صورت توأمان، ضرورت پژوهش در رابطه با این متغیر مشخص می شود. برخی از وجوه این ضرورت و اهمیت را می توان به صورت مختصر به این شرح بیان داشت:

  • شناخت دقیق کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن به ارتقاء سطح زندگی مردم یاری می رساند
  • افزایش سطح کیفیت زندگی از اهداف و وظایف دولتها و مسئولین محسوب می شود و لازم است با مطالعات علمی دقیق در این رابطه زمینه برنامه ریزی دقیق در این خصوص فراهم گردد.
  • ارتقاء کیفیت زندگی خصوصاً وجود ابعادی چون رضایت و احساس خوشبختی، مانع از بروز بسیاری از ناراحتی های روحی و روانی همچون استرس ، یأس و… گردیده، باعث حفظ سلامت روحی و در نتیجه افزایش طول عمر می‌گردد.
  • با توجه به وجود آسیبهای اجتماعی و ارقام نسبتاً بالای آن در جامعه همچون خودکشی، افسردگی و اعتیاد، لزوم پرداختن موضوع کیفیت زندگی که عدم وجود آن در جامعه زمینه ساز آسیب‌های ذکر شده می گردد ضرورت دارد.
  • نقش انکار ناپذیر دین در زندگی انسان و تأثیری که بر وجوه مختلف زندگی انسان دارد لزوم بررسی نقش نگرشهای دینی را بر کیفیت زندگی مشخص می نماید.

بنابر این جهت شناخت دقیق عوامل موثر بر کیفیت زندگی بررسی نقش دین و نگرشهای معنوی در این متغیر ضروری به نظر می رسد و می‌بایست پژوهشهای دقیقی در این رابطه و به تفکیک اقشار مختلف جامعه صورت گیرد، از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه نگرشهای معنوی و کیفیت زندگی در دانشجویان پرداخته شده است.

در خصوص لزوم بررسی نقش و تأثیر معنویت بر کیفیت زندگی نیز می توان به اهمیت معنویت و مقوله های مرتبط به آن در جامعه ایران خصوصاً در نسل جوان اشاره نمود. افول دینداری و معنویت در میان جوانان ایرانی مدتهاست موضوعی جدلی برای ابراز دیدگاه های متفاوت و متعارض در سطح جامعه شده است. برخی مطالب و گفتگوهای موجود در مطبوعات و تریبون‏های مذهبی نشان‏دهنده نگرانی‏های محافل دینی و بعضی مسئولان سیاسی کشور در مورد وضعیت دینداری و معنویت مردم و به ویژه جوانانی است که تمامی سالهای زندگی‏شان را در ظلّ حکومت دینی سپری نموده‏اند (طالبیان،1382: 35).

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و قرار گرفتن نخبگان مذهبی در رأس هرم قدرت سیاسی، تلاش برای حاکمیت بخشیدن به اسلام در تمامی ابعاد جامعه به عنوان آرمانی محوری و اساسی آغاز گردید. مطابق ایدئولوژی انقلاب، به صورتی که نزد بسیاری از حاکمان و دست‏اندرکاران مذهبی انقلاب یافت می‏شد، مأموریت اصلی حکومت اسلامی تربیت انسان الهی بود و دین‏داری ، دین‏مداری و توسعه معنویت در تمام سطوح زندگی اصل مقومی بود که می‏بایست به وضوح در محصولات جامعه‏ی اسلامی جلوه کند. بر اساس همین هویت‏جویی اسلامی به عنوان آرمان محوری بود که بعد از تثبیت انقلاب، تربیت دینی یا جامعه‏پذیری مذهبی از اهداف عمده‏ی نظام اجتماعی تعریف شد و با کنترل و هدایت مؤسسات رسمی جامعه‏پذیری کشور (یعنی مدارس، دانشگاه‏ها و رسانه‏های جمعی، اعم از رادیو، تلویزیون و بسیاری از مطبوعات) توسط نخبگان مذهبی، جهت‏گیری عملی نظام فرهنگی کشور در راستای تقویت و گسترش ارزش‏ها و باورهای اسلامی در میان مردم و به خصوص نسل جدید شکل گرفت. با این حال، در سال‏های اخیر، برخی متدینین، مدیران سیاسی و علمای مذهبی تردیدها و نگرانی‏هایی را در مورد تحقق این اهداف ابراز کرده‏اند و توفیق دستگاه‏های رسمی جامعه‏پذیری مذهبی در انتقال و اشاعه‏ی باورها و ارزش‏های دینی به آحاد افراد جامعه، به خصوص نسل جوان، مورد سؤال قرار گرفته است. مطالب و گفت‏وگوهای موجود در مطبوعات و تریبون‏های مذهبی نشان‏دهنده‏ی نگرانی‏های محافل دینی و مسئولان سیاسی کشور در مورد افول معنویت در بین مردم و به ویژه جوانان است(طالبیان،1382: 35).

 اثبات یا رد این قضیه در جای خود به وفور بحث شده است و کماکان تحقیقات در این زمینه ادامه دارد لیکن آنچه به پژوهش حاضر مربوط می شود این است که به راستی چرا دینداری و به طور عامتر معنویت اینقدر مورد تأکید و اهمیت قرار گرفته است. معنویت چه نقش و جایگاهی در زندگی انسان امروزی و خصوصاً نسل جوان دارد. آیا معنویت و گرایشات معنوی می تواند نقشی در ارتقا سطح کیفی زندگی داشته باشد.

خصوصاً با در نظر گرفتن اهمیت این بحث در مورد جوانان لزوم پرداختن به نقش معنویت در سطوح مختلف زندگی جوانان آشکار می گردد. از همین رهگذر در این تحقیق به بررسی رابطه معنویت با کیفیت زندگی در دانشجویان به عنوان بخشی از جامعه جوان کشور پرداخته می شود.

انتخاب جامعه دانشگاهی به این دلیل بود که اولاً دانشجویان به عنوان بخشی از جامعه و به ویژه به عنوان افراد فرهیخته و تحصیل کرده جامعه محسوب شده و بحث گرایش به اعتقادات و باورهای معنوی و نه لزوماً شاخصه های دینی در این جمعیت نمود بیشتری دارد. ضمن این که برخی از مطالعات مشابه خارج از کشور نیز به بررسی رابطه این دو متغیر در نمونه‌های دانشگاهی پرداخته‌اند. همچنین، سعی بر آن بوده است که بر اساس نتایج این تحقیق، برآیندی کلی از کیفیت زندگی دانشجویان و همچنین، تخمینی کلی از میزان گرایش‌های معنوی دانشجویان در ابعاد مختلف به دست آید.

[1]– Quality of life

[2]– Nordonfelt

[3]Mercer Human Resource Consulting

تعداد صفحه :278

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

پایان‌نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

عنوان:

« بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راه های بهبود آن در دبیرستانهای شهرتهران در سال تحصیلی 92-93 »

استاد مشاور:

دکتر سید محمد میرکمالی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                         صفحه

فصل اول؛ کلیات پژوهش

چکیده.. 1

1-1- مقدمه.. 3

1-2- بیان مسئله.. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف و سوالات تحقیق.. 7

1-4-1- اهداف تحقیق. 7

1-4-2- سوالات پژوهش. 8

1-5- تعاریف مفهومی متغیرهای مورد پژوهش.. 8

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش.. 10

1-7- محدودیت های تحقیق.. 11

فصل دوم؛ مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بخش اول؛ یادگیری سازمانی.. 13

2-1- یادگیری؛ تعاریف و مفاهیم.. 13

2-2- اهمیت و ضرورت یادگیری.. 14

2-3- سطوح یادگیری در سازمان.. 15

2-3-1- یادگیری فردی. 15

2-3-2- یادگیری تیمی. 15

2-3-3- یادگیری فرابخشی. 16

2-3-4- یادگیری سازمانی. 16

2-4- مفاهیم و تعریف یادگیری سازمانی:.. 17

2-5- تاریخچه مفهوم یادگیری سازمانی.. 20

2-6- اهمیت یادگیری در سازمانها.. 121

2-7- مزایای یادگیری سازمانی .. 23

2-7-1 بهبود عملکرد. 23

2-7-2- بهبود خلاقیت و نو آوری در سازمان. 24

2-7-3- حفظ مزیت رقابتی. 24

2-7-4- توسعه سازمان. 25

2-7-5- توسعه مدیریت دانش. 25

2-8- مؤلفه های یادگیری سازمانی.. 25

2-8-1- چشم انداز مشترک. 26

2-8-2- فرهنگ سازمانی. 26

2-8-3- ساختار سازمانی. 27

2-8-4- یادگیری تیمی یا گروهی. 27

2-8-5- تفکر سیستمی . 27

2-8-6- توسعه شایستگی کارکنان. 28

2-8-7- استراتژی. 28

2-8-8- اشتراک دانش. 29

2-8-9- رهبری مشارکتی. 29

2-9- انواع یادگیری سازمانی.. 30

2-9-1- یادگیری انطباقی. 31

2-9-2- یادگیری پیشگیرانه (آینده نگر). 32

2-9-3- یادگیری عملی. 32

2-9-4- یادگیری تحلیلی. 32

2-9-5- یادگیری ترکیبی. 32

2-9-6- یادگیری ساختاری. 33

2-9-7- یادگیری نهادی. 33

2-9-8- یادگیری تک حلقه ای. 33

2-9-9- یادگیری دو حلقه ای. 34

2-9-10- یادگیری سه حلقه ای. 35

2-9-11- یادگیری ارثی. 35

2-9-12- یادگیری تجربی. 35

2-9-13- یادگیری نیابتی. 36

2-10- ویژگیهای یادگیری در سازمان ها.. 36

2-11- مدل های یادگیری در سازمانی.. 37

2-11-1-مدل یادگیری سازمانی دنتون. . 38

2-11-2-مدل یادگیری سازمانی مارکوات . 39

2-11-3-مدل یادگیری سازمانی توماس. . 39

2-11-4-مدل یادگیری سازمانی کراینتر و همکاران.. 41

2-12- موانع فراروی توسعه یادگیری در سازمان ها.. 41

2-12-1- عدم تمایل به یادگیری. 42

2-12-2- مقاومت در برابر تغییر. 43

2-12-3- موانع ساختاری. 43

2-12-4- موانع فرهنگی. 43

2-12-5- عدم تعهد مدیران به یادگیری عمیق. 44

2-12-6- باورهای مدیران. 44

2-12-7- سیاسی بودن محیط درونی سازمان. 44

2-12-8- عدم وجود استراتژی روشن. 44

2-12-9- فقدان اعتماد در سازمان. 45

2-12-10- عملکرد مداری و فقدان زمان یادگیری. 45

2-12-11- داشتن تفکر غیر سیستمی و جزئی نگر. 45

2-12-12- کاهش انگیزه های یادگیری. 46

2-12-13- محیط انحصاری و غیر رقابتی. 46

2-13- عوامل مؤثر بر توسعه یادگیری در سازمان ها.. 46

2-13-1- اعتماد سازمانی. 48

2-13-2- رهبری تحولی. 49

2-13-3- رهبری معنوی. 49

2-13-4- سرمایه اجتماعی. 50

2-13-5- هوش سازمانی. 51

2-13-6- فرهنگ سازمانی. 51

2-13-7- ساختار سازمانی. 52

2-13-8- توانایی‏های فردی (کارکنان یادگیرنده و خلّاق). 52

2-13-9- سرمایه فکری. 52

2-13-10- هوش هیجانی. 53

2-13-11- مدیریت کیفیت فراگیر. 53

2-14- سازمان های یادگیرنده.. 54

2-14-1- مفاهیم وتعاریف سازمان یادگیرنده.. 54

2-14-2- ویژگی های سازمان یادگیرنده. 56

2-14-3- تفاوت یادگیری سازمانی و سازمان یادکیرنده.. 57

2-15- مدیریت دانش.. 61

2-16- دانش سازمانی.. 61

2-17- فرایند یادگیری سازمانی از دیدگاه صاحب نظران مختلف.. 61

2-17-1- . فرایند یادگیری سازمانی هابز.. 61

2-17-2-. فرایند یادگیری سازمانی جانک مین چاو.. 63

2-17-3- فرایند یادگیری سازمانی هربرگ.. 64

2-17-4- فرایند یادگیری سازمانی کراسن.. 64

2-17-5- فرایند یادگیری سازمانی پاولوسکی.. 64

2-18- بخش دوم : تحقیقات.. 65

   2-18-1- تحقیقات داخلی.. 65

   2-18-2- تحقیقات خارجی.. 67

2-19- مدل مفهومی پژوهش.. 68

فصل سوم؛ روش پژوهش

3-1- نوع و روش پژوهش.. 72

3-2- جامعه آماری پژوهش.. 72

3-3- روش های گردآوری اطلاعات.. 74

3-4- تعیین روایی و پایایی ابزارهای اندازه گیری پژوهش.. 75

3-4-1 روایی پرسشنامه. 75

3-4-2 پایایی پرسشنامه ها. 76

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 76

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- توصیف آماری داده‌ها.. 80

4-1-1- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت. 80

4-1-2- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات. 81

4-1-3-  توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت. 82

4-1-4- توزیع آماری نمونه بر حسب سن. 83

4-2- بررسی توصیفی سؤالات و مؤلفه ها پرسشنامه یادگیری سازمانی:.. 84

   4-2- 1- بررسی توصیفی مؤلفه  چشم انداز.. 85

   4-2- 2- بررسی توصیفی مؤلفه فرهنگ سازمانی.. 86

   4-2- 3- بررسی توصیفی مؤلفه کار و یادگیری تیمی.. 87

   4-2- 4- بررسی توصیفی مؤلفه اشتراک دانش .. 88

   4-2- 5- بررسی توصیفی مؤلفه  تفکر سیستمی.. 89

   4-2- 6- بررسی توصیفی مؤلفه  رهبری مشارکتی.. 90

   4-2- 7- بررسی توصیفی مؤلفه  توسعه شایستگی های کارکنان.. 91

   4-2- 8- بررسی توصیفی مؤلفه  ساختار.. 92

   4-2- 9- بررسی توصیفی مؤلفه استراتژی.. 93

   4-2- 1-  توصیف وضعیت کلی یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران   سال تحصیلی 93-92.. 94

   4-2- 1-مقایسه توصیفی وضعیت موجود یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران   سال تحصیلی 93-92    94

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش.. 95

4-3-1- سؤالات تحقیق. 95

4-3- یافته های جانبی پژوهش.. 102

 

فصل پنجم؛ بحث و نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری.. 107

5-1-1- نتایج توصیفی. 107

5-1-2- نتایج استنباطی. 108

5-2 پیشنهادات.. 112

5-2-1 پیشنهادات کاربردی. 112

5-2-2- پیشنهادات پژوهشی. 116

فهرست منابع

منابع فارسی.. 118

منابع لاتین.. 123

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت یادگیری سازمانی و ارائه راه های بهبود آن در دبیرستانهای شهرتهران در سال تحصیلی 92-93 با بهره گرفتن از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری مورد نظر در این تحقیق را  کلیه دبیران مدارس متوسطه شهر تهران تشکیل می دهد که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات تعداد این اعضاء 9770 نفر می باشد که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای 369 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته یادگیری سازمانی استفاده گردید. روایی محتوایی پرسش­نامه ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته است. پایایی پرسش­نامه ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، 90/0 برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(t تک متغیره و  t وابسته) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که میانگین نظرات پاسخ گویان در خصوص وضعیت موجود یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در دبیرستانهای شهر تهران در حد گزینه متوسط به لحاظ آماری معنادار بوده است. همچنین نتایج نشان داد که میانگین نظرات پاسخ گویان در خصوص وضعیت مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در دبیرستانهای شهر تهران در حد گزینه زیاد به لحاظ آماری معنادار بوده است. در نهایت نتایج نشان داد بین وضعیت موجود و مطلوب یادگیری سازمانی و تمامی ابعاد آن تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه­ها: یادگیری سازمانی، سازمان یادگیرنده ،چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، توسعه شایستگی کارکنان، رهبری مشارکتی، استراتژی، کار و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و اشتراک دانش

1-1- مقدمه:

گسترش فرایند جهانی شدن و فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی و همچنین تغییرات ناشی از آنها، شرایط حاکم بر سازمان ها را به فضایی رقابتی بدل کرده است. فضایی که به شدت ناهمگون و غیرقابل پیش بینی است. بنابراین در این فضای رقابتی، سازمان هایی موفق خواهند بود که بتوانند با بکارگیری این فناوری های نوین و پیشرفته و سازگاری با آنها، حداکثر استفاده را از منابع موجود خود ببرند. در این زمینه سازمان های یادگیرنده با داشتن ویژگی های منحصر به فردی مانند سازگاری با محیط، تنوع طلبی، ریسک پذیری، آموزش و یادگیری مداوم در سازمان، ارائه ایده ها و دیدگاه های نوین به طور مستمر و نهادینه شدن فرهنگ پیشرفت و نوآوری در سازمان،  نه تنها به سرعت می توانند با تغییرات ناشی از گسترش فرایند جهانی شدن و فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی سازگار و هماهنگ شوند،  بلکه به طور موثری می توانند باعث ایجاد تغییرات در محیط سازمان شده و حتی در مواقعی آن را در راستای اهداف خود هدایت کنند (مرشدی، 1392). در واقع می توان گفت که سرعت روزافزون رشد و نوآوری در تمامی زمینه های علمی و فنی و تاثیرات آنها بر تمام فرایندهای سازمانی،همچنین تسلط شرایط رقابتی بر محیط متغیر کسب و کار،  فرایند یادگیری در سازمان را به اساسی ترین عامل حفظ  مزیت رقابتی سازمان ها در قرن حاضر بدل کرده است،تا جایی که عدم توجه به فرایند یادگیری در سازمان ها و چشم پوشی از مزیت های آن ،چالش های متعدد در سایه آینده ای مبهم را پیش روی آنها قرار می دهد.البته اگرچه یادگیری برای سازمان ها و اعضای آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر محسوب می شود،ولی این تنها یک روی سکه است و روی دیگر آن که به مراتب پراهمیت تر و ضروری تر است، ایجاد زمینه و  بستر یادگیری است (زارع خلیلی و همکاران، 1389، ص 87).

امروزه، روش های قدیمی اداره سازمان ها پاسخگوی تغییرات سریع محیط نیستند. حوزه مدیریت در سراسر دنیا شاهد تغییرات پردامنه و زیربنایی شده است و از شیوه سنتی بیرون آمده، متحول شده و همه اعضای سازمان در امور جاری مشارکت داده شده است. هر عضو سازمان به جای اینکه فقط در جهت افزایش کارآیی تلاش کند باید پیوسته مطالب جدیدی بیاموزد و بتواند در حوزه و قلمرو فعالیت خود مسائل را شناسایی و حل کند. این تغییرات محیطی مستلزم آن است که افراد سازمان ها بتوانند بیاموزند و حل مسئله کنند و به عبارتی یادگیرنده باشند (جنوی و همکاران، 1389، ص 217). 

در حقیقت، در دنیای متلاطم کنونی که تغییرات محیطی رشد روزافزونی دارند، سازمان ها نه تنها می خواهند در آینده پابرجا بمانند، بلکه خواهان حفظ قدرت خود نیز هستند. بدین منظور سازمان ها بایستی دائما با تغییرات محیطی همگام بوده و همگامی با تغییرات در گرو یادگیری سازمانی می باشد. موضوع یادگیری سازمانی اخیرا در حوزه رفتارسازمانی و مدیریت استراتژیک توجهات زیادی را به خود جلب کرده است (لویس[1]، 2006، ص283). 

 

1-2- بیان مسئله:

امروزه سازمان ها در فضایی متلاطم و متغیر قرار گرفته اند و انبوه تحولات، سازمان ها را با اشکالات زیادی روبرو نموده است؛ رویارویی با امواج پیاپی تغییر، به شکل فناوری های نوین در روابط اجتماعی سازمان مشهود است. در چنین عصری باید برای ادراه سازمان ها به نوآوری و بهره گیری از دستاوردهای علمی و فنی بشر همت گماشت و راه را برای نوآوری و ارائه طرح های مناسب در این سازمان ها هموار کرد. هر قدر عدم اطمینان محیطی بالا باشد، سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییرات و تحولات محیطی منطبق کنند. در چنین شرایطی تنها راه چاره ی سازمان های آینده تبدیل خود به یک سیستم یادگیرنده دائمی است تا بتوانند نیازهای محیطی را تشخیص داده و ابزار لازم را جهت تطبیق خود با محیط فراهم آورند و بدین وسیله به حیات خود ادامه دهند. یادگیری سازمانی پاسخی به محیط کاری متغیر، پویا و غیر قابل پیش بینی می باشد. ماهیت یادگیری سازمانی در واقع استفاده از توانایی خارق العاده ی افراد سازمان است. بنابر این برای تداوم نیروی انسانی ماهر با کیفیت بالا و لزوم پاسخگویی مداوم و مرتبط با نوآوری هایی که صورت می پذیرد به یک سازمان آموزشی یادگیرنده نیاز داریم تا یاد بگیرد، رشد کند و ساختارهای مؤسساتی را که مانع روند رشد درون مدرسه می شوند، بشکنند (زارعی متین و همکاران، 1382،ص 50).

امروزه آموزش و پرورش به عنوان نقطه عطفی در تحول جوامع مختلف تلقی شده و نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می کند.از سوی دیگر تحرکات وپویایی های ناشی از رشد وتوسعه فنا وری ها وصنایع جدید وبه تبع آن لزوم قرار گرفتن در این مسیر پرشتاب، لازمه هر سازمان آموزشی پویایی است(گاروین،2000).تغییرات و چالش های فراوان دنیای کنونی ایجاب می کند که سازمان با قدرت یادگیری وبه روز رسانی خود باشد تا بتواند با تحولات سریع خودرا منطبق کند وبه موقع به محرک های محیطی پاسخ دهد و با کسب دانش وآگاهی به صورتی گسترده وپویا وزنده در حوزه بهسازی وتوسعه سازمانی به حیات خود ادامه دهد(لوپز همکاران ،2005).

تغییر و تحول در دهه اخیر و افزایش روزافزون رقابت، پیچیدگی، پویایی و عدم اطمینان از شرایط محیطی باعث شده تا سازمان های بزرگ نتوانند با شرکت های کوچک که از انعطاف پذیری، سرعت و نوآوری بالایی برخوردارند رقابت کنند به همین خاطر در چنین شرایطی حیات و بقای سازمان های بزرگ در گرو تحولی اساسی است که افراد خلاق و نوآور را هر چه بیشتر در کشور پرورش داده و فرهنگ سنتی را به فرهنگ یادگیرنده تغییر دهد. بنابراین در عصر حاضر سازمان ها و نهادهای متولی توسعه باید مدیرانی واجد شرایط برای برنامه ریزی، نوآوری، خلاقیت را گردهم آوردند و با این تدبیر مهم توسعه سازمان را سامان بخشد. بنابراین آنچه کشورهای جهان بویژه کشورهای در حال توسعه را در جهت افزایش بهره وری، پیشرفت و ترقی مدد می رساند همانا استفاده از فرصت ها در رقابت با سایر کشورها است ولی آیا سازمان ها توانسته اند خودشان را با جهان واقعی و محیط خارج از خود تطبیق دهند مسلماً جواب مثبت نخواهد بود چراکه تنبلی موجود در ادارات بصورت عدم بهره وری و کارایی، بوروکراسی متورم و نارضایتی مردم نمود آشکار این قضیه است. یکی از دلایل آشکار آن عدم وجود یادگیری به معنای عام در سازمان های دولتی می باشد. (موغلی و مالکی طبس، 1388، ص 99).

سازمان های آموزشی، سازمان های خاص آموزش و یادگیری هستند که هدف نهایی آن ها تحقق یادگیری و پرورش انسان ها و ایجاد رفتارهای نسبتاً پایدار در دانش آموزان است. اگر در سازمان های دیگر، آموزش و یادگیری وسیله ای برای تحقق سایر هدف های سازمانی مثل تولید مصنوعات و کالاها و ارائه خدمات می باشد، سازمان های آموزشی خاص انسان سازی و تغییر رفتار هستند. بر این اساس کاربرد اصطلاحات سازمان یادگیرنده، سازمان دانش آفرین و سازمان تحقق دهنده ی یادگیری سازمانی برای سازمان های آموزشی از اصالت و درستی بیش تری نسبت به سازمان دیگر برخوردار است(میرکمالی، 1389، ص 282). آموزش همواره وسیله ای مطمئن برای بهبود کیفیت عملکرد وحل مشکلات سازمانی است و فقدان آن معضلات متعددی را در سازمان ایجاد می کند. به همین دلیل به منظور تربیت وتجهیز نیروی انسانی سازمان ها وبهسازی وبهره گیری موثرتر از این نیرو ها ،آموزش همواره به عنوان تاثیر گذارترین عامل مد نظر است (صفاری وهمکاران ،1388). در جهان کنونی آموزش ، یاددادن و یادگیری در سازمان یکی از مکانیزم های اصلی توسعه منابع انسانی بوده و مورد توجه بسیاری از صاحب نظران ومدیران آموزشی قرار گرفته است (مولایی ،1388). .سازکارها یا راهبردهای مناسب در جهت حرکت به سمت تحقق یادگیری در سازمان وجود دارد. در همین زمینه ضرورت دارد که ابتدا وضعیت موجود یادگیری در سازمانهای آموزشی را بسنجیم و سپس به ارائه راهکارهایی جهت توسعه آن بپردازیم.

لذا با توجه به مطالب مطرح شده ، چنانچه نظام آموزش و پرورش بخواهد در چنین شرایطی به دنبال نوآوری باشد و خود را با تغییرات فزآینده عصر حاضر سازگار سازد، باید بسترها و زمینه های لازم را برای توسعه و بهبود یادگیری سازمانی فراهم کند و توسعه وگسترش یادگیری را جزو اولویت های خود قراردهد. بنابر این پژوهش با این مساله مواجه است که وضعیت موجود یادگیری سازمانی در دبیرستانهای متوسطه شهر تهران چگونه است و چه بستر و زمینه هایی باید فراهم باشد تا وضعیت یادگیری سازمانی در آموزش و پرورش بهبود پیدا کند.امید است که مدیران آموزش وپرورش شهر تهران بتوانند از نتایج این پژوهش اطلاعات ودانش لازم کسب کنند.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

تغییرات سریع محیط ، صنعت ، مشتریان ، ارباب رجوع ، رقبا، همکاران ، محصولات وخدمات همگی نیروهایی هستند که بر سازمان اثر می گذارند ونیاز به برتری را موجب می شوند(سنگه،2008). دراین بین ، شناخت محیط ، تشخیص  و درک تحولات وآگاهی از فرصت ها ، تهدیدها ، محدودیت ها ، وامکانات که از ضروریات سازمان ها محسوب می شوند(تقوی،2010).

    در محیط کسب و کار امروزى، تغییرات با گام هاى سریع به وقوع مى پیوندند. سازمانها در عرصه رقابت در محیط کسب و کار جهانى ملزم هستند تا نسبت به تغییرات مستمر واکنش مطلوب داشته باشند و یا از بین بروند. یک سازمان به منظور برترى یافتن از سایر سازمانها باید منابع انسانى را توسعه داده و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد (خانعلیزاده و همکاران، 1389، ص22 ). بنابراین بزرگترین امتیاز رقابتى در دنیاى جدید کسب و کار، یادگیرى است. سازمانهایى که در آن افراد سریع تر یاد مى گیرند، با سرعت بیشترى خود را با شرایط محیطى تطبیق مى دهند. با عدم یادگیرى افراد ، سازمان هزینه هاى سنگین ندانستن یا دوباره کارى و عدم کارآیى و به هدر دادن منابع و مهارت ها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و کاهش درآمد به دلیل عدم نوآورى خواهد بود؛ اما درصورت یادگیرى و تعهد به آن، سود سازمان افزایش یافته و افراد به جاى نیروى کار تبدیل به سرمایه هاى سازمان مى شوند (دستگردى، 1387 ، ص 22).

در واقع می توان گفت که یکی از دلایل عمده شکست سازمان ها عدم استفاده مطلوب از منابع ،فقر یادگیری می باشد. اینکه سازمان ها دچار ضعف در یادگیری هستند یک مساله تصادفی نیست و به نحوی مدیریت آن ها برمی گردد. تحقیقات مختلف نیز رابطه تنگاتنگ توان یادگیری با موفقیت سازمان ها را نشان داده است.با توجه به این امر یکی از مهم ترین مهارت های مدیران فراگیری چگونگی یادگیری می باشد.در نهایت همان طور که یادگیری برای رشد افراد اساسی است برای سازمان ها اهمیت زیادی دارد و ارزش وجایگاه هر سازمان را میزان اندوخته ی دانش مفید و توان یادگیری آن سازمان تعیین می کند. بنابراین یادگیری سازمانی از نظر میزان اهمیت در رده موضوعات مهم قرار می گیرد(نوروزی ،1388)

در عصر حاضر، تغییر که حاصل ابداعات بشر است، تمام جوامع را در هم پیچیده و عصر ما «عصر تغییر» نامیده شده است. همه سازمان ها، اعم از آموزشی، اقتصادی، سیاسی، … در آماج این تغییر هستند. نظام های آموزشی هم، که خود بانی تغییرات وسیع اجتماعی هستند، در این گردونه در مواجهه با تغییر قرار دارند و تغییر برای آنها گریزناپذیر است. هلر اظهار می دارد: « امروز نظام های آموزشی نمی توانند به مدت طولانی نسبت به نوآوری ها بی اعتنا باشند، لذا بایستی شهامت پذیرفتن نوآوری ها را داشته باشند و مقاومتی نشان ندهند. مدارس به منزله ی واحدهای عملیاتی رسمی نظام آموزشی و پرورشی، نقش و جایگاه مهمی در تحقق اهداف آموزشی و نیل به آرمان های عالیه آموزش و پرورش ایفا می کنند. آنچه مهم است، مجهز شدن مدیران و معلمان آموزشی به مهارت ها، فنون و دانش لازمه ی تغییر است (زارعی متین و همکاران، 1382،ص 49).

 در حقیقت، سازمان های آموزشی سازمان های پویایی هستند که علاوه بر آن می تواند خطاهای خود را اصلاح کنند، توانایی تغییر در دانش ها و ارزش های سازمانی خود را نیز آن چنان دارند که می توانند هر زمان با به دست آوردن مهارت های جدید ظرفیت حل مسئله خود را حفظ کنند. مدارس باید محیط های یادگیری مناسبی به وجود آورند که منجر به تجربه های سازنده که همان یادگیری است، شود. این محیط ها باید، علاوه بر تجربه، به تفکر درباره ی تجربه نیز بپردازند تا معلمان و دانش آموزان بتوانند به عنوان دانشگر، اصول، مفاهیم و نظریه ها را استخراج (دانش) و به نوبه ی خود در موقعیت های واقعی و جدید به کار گیرند(میرکمالی، 1389، ص 283). 

بطور کلی می توان گفت که یادگیری در سازمان ها باعث می شود که کارکنان بطور مستمر ظرفیت خود را توسعه دهند و الگوهای تازه فکریشان را پرورش دهند. هرگاه افراد توانایی ها وظرفیت های خود را بشناسند و آن ها را دائما رشد وتوسعه بدهند،خلاق تر می شوند.لذا به همین منظور، پژوهش حاضر به بررسی وضعیت موجود یادگیری سازمانی وراهکارهای بهبود آن در دبیرستان های شهر تهران می پردازد. با نظر سنجی از دبیران می خواهیم شکاف بین وضعیت وجود و مطلوب یادگیری سازمانی از نظر آنان را مشخص کنیم .

 

با توجه به تحقیقات انجام شده در سال های اخیر در دنیا و با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی در سازمان های امروز و تأثیر مثبت آن در زمینه های گوناگون آموزشی و همچنین ضرورت بررسی یادگیری به عنوان یکی از عوامل مهم اثربخشی سازمان های آموزشی، چنانچه آموزش و پرورش شهر تهران بخواهد در چنین شرایطی  یادگیرنده باشد و خود را با تغییرات فزاینده عصر حاضر سازگار سازد، باید ابتدا وضعیت موجود یادگیری سازمانی در مدارس متوسطه تهران سنجیده شود و آن را با وضعیت مطلوب مقایسه کرد و سپس به ارائه راهکارهایی جهت توسعه و بهبود آن پرداخت.

1-4- اهداف و سوالات تحقیق:

1-4-1- اهداف تحقیق:

الف) هدف اصلی

  • مشخص کردن وضعیت یادگیری سازمانی وارائه راه های بهبود آن در دبیرستان های شهر تهران

ب)اهداف فرعی

  1. مشخص کردن وضعیت موجود یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در دبیرستان های شهر تهران
  2. مشخص کردن وضعیت مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن از نظر دبیران دبیرستان های شهر تهران
  3. مشخص کردن تفاوت بین وضعیت موجود و مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی ، ساختار سازمانی ، توسعه شایستگی کارکنان، رهبری مشارکتی، استراتژی، کار و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و اشتراک دانش) از نظر دبیران دبیرستان های شهر تهران
  4. ارائه راهکارهایی جهت ارتقای یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران

 

1-4-2- سوالات پژوهش:

الف) سوال اصلی:

  • وضعیت یادگیری سازمانی در دبیرستانهای شهر تهران چگونه است و چه راهکارهایی برای بهبود آن وجود دارد؟

ب) سوالات فرعی:

  • وضعیت موجود یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن در دبیرستان های شهر تهران چگونه است؟
  • وضعیت مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن از نظر دبیران دبیرستان های شهر تهران چگونه باید باشد؟
  • آیا بین وضعیت موجود و مطلوب یادگیری سازمانی و مؤلفه های آن (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، توسعه شایستگی کارکنان، رهبری مشارکتی، استراتژی، کار و یادگیری تیمی، تفکر سیستمی و اشتراک دانش) از نظر دبیران دبیرستان های شهر تهران تفاوت معنی داری وجود دارد؟
  • چه راهکارهای را می توان به منظور بهبود و یا تقویت سطح یادگیری سازمانی در دبیرستان های شهر تهران ارائه داد؟

 

1-5- تعاریف مفهومی متغیرهای مورد پژوهش:

یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی فرآیند بهره گیری از تجربیات سازمانی از طریق کسب دانش و بصیرت، توزیع و تفسیر اطلاعات و تغییر نگرش و رفتار برای بالا  بردن سطح تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی اعضاء به منظور افزایش اثر بخشی و بهره وری و تأمین نیازهای مشتریان و بهبود و به سازی سازمان در یک محیط متغیر و پویاست( میرکمالی، 1385).

وضعیت موجود: وضعیت موجود اشاره دارد به آنچه از ویژگیهای یادگیری سازمانی که در حال حاضر در دبیرستانهای مورد مطالعه در شهر تهران وجود دارد. به عبارت دیگردر حال حاضر دبیران مدارس متوسطه چه برداشتی از وضعیت دبیرستانها بر حسب مولفه های یادگیری سازمانی دارند

وضعیت مطلوب: وضعیت مطلوب اشاره دارد به آنچه از ابعاد ویژگیهای یادگیری سازمانی که باید در دبیرستانهای مورد مطالعه در شهر تهران وجود داشته باشد. به عبارت دیگر از دید دبیران، دبیرستانهای مورد مطالعه شهر تهران از ویژگیهای یادگیری سازمانی تا چه حد باید برخوردار باشند.

چشم انداز مشترک: نظامی که طی آن یک تصویر مشترک از آینده خلق می­شود تا تعهد و درگیری کارکنان نسبت به کار را افزایش دهد. در یک سازمان، آرمان مشترک افراد را به دور یک ماهیت و سرنوشت مشترک جمع می­کندتا همگی احساس کنند که به سوی یک هدف در حرکتند و با همه فعالیتهای سازمان همبستگی دارند (سنگه،1990). درحقیقت چشم انداز مشترک شناختی واقعی به وجود می آورد که در سایه آن می توان به اهداف و دیدگاه های علمی مشترکی دست یافت وهمبستگی وهمفکری را محقق ساخت(سنگه ، 1388: 263).

 

فرهنگ سازمانی:  فرهنگ سازمانی الگوی رفتاری غالب در بین افراد یک سازمان است که ریشه در ارزش‌ها، باورها و فرضیات اعضای سازمان دارد و مورد حمایت اکثریت قرار می گیرد (دنیسون، 1996، ص621 و 622).

یادگیری تیمی: پیتر سنگه یادگیری تیمی را فرایندی می‌داند که طی آن ظرفیت اعضاء توسعه یافته و به گونه‌ای هم‌سو می‌شود که نتایج حاصله آن چیزی خواهد بود که همگان واقعا طالب آن بوده‌اند(کاظم پور، 1391).

اشتراک دانش: اشتراک دانش اشاره به تبادل دانش بین افراد سازمان به صورت ساختمند و بدون ساختار دارد(گاندی، 2004). به اشتراک گذاشتن (تسهیم دانش) ، توزیع داوطلبانه مهارت های اکتسابی و تجربی به منظورتجدید قوای سازمان است. اعمال تسهیم دانش که خیلی مهم هستند اثر زیادی بر سازمان نخواهد داشت، مگر اینکه آن دانش قابل دسترس دیگر افراد باشد(چاچ و نگای ، 2008).

 

تفکر سیستمی: چارچوبی برای روشن ساختن الگوها و تعاملات است که کل نگر بوده و از جزء نگری اجتناب می­کند. در واقع تفکر سیستمی، نظامی فکری است برای دیدن کل به جای زنجیره خطی علت و معلولی می­باشد (سنگه،1990).

رهبری مشارکتی: رهبری مشارکتی به عنوان رهبری که با همکاران و زیر دستانش به مشاورت می پردازد و در عمل از نقطه نظرات و پیشنهادات آنها برای تصمیم گیری ها و انتخاب راه حل ها بهره می گیرد، تعریف می شود (میرکمالی،1378: ص36).

توسعه شایستگی های کارکنان:  شایستگی در ادبیات منابع انسانی، مجموعه ای است از دانش، مهارت ها و رفتارهای قابل سنجش و قابل مشاهده که در موفقیت یک شغل یا پست سهیم هستند( اقدسی و خاکزار،1387).

ساختار سازمانی:ساختار سازمانی عبارت است از الگوی توصیف رسمی روابط داخلی موجود بین واحدهای گوناگون یک سازمان می باشد( میرکمالی،1385).

استراتژی:  استراتژی به طرح عملیاتی درازمدتی گفته می‌شود که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده باشد. فرایندی که ضمن آن اهداف و خطوط کلی فعالیت ها و مأموریت های سازمان در درازمدت تعیین می شود( میرکمالی،1385).

 

1-6- تعاریف عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش:

یادگیری سازمانی: در این تحقیق یادگیری سازمانی با بهره گرفتن از پرسشنامه  یادگیری سازمانی  خانم کاظم پور (کاظم پور، 1391) سنجیده می شود که شامل مولفه های چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، اشتراک دانش، ساختار سازمانی، استراتژی، رهبری مشارکتی، و توسعه شایستگی کارکنان می باشد.

وضعیت موجود: به منظور سنجش وضعیت موجود یادگیری سازمانی و هر یک از مؤلفه­ های آن، از پرسشنامه یادگیری سازمانی (37 گویه­ای) استفاده شده است. این پرسشنامه  بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تهیه و تدوین شده که نمرات بدست آمده از ستون سمت راست پرسشنامه گویای وضعیت موجود یادگیری سازمانی و مؤلفه­ های آن در وضع موجود می­باشد.

وضعیت مطلوب: برای سنجش وضعیت مطلوب یادگیری سازمانی و هر یک از مؤلفه­ های آن از ستون سمت چپ پرسشنامه محقق ساخته که بر اساس طیف پنج درجه­ای لیکرت نمره­گذاری می­شود استفاده شده است.

چشم انداز مشترک:  در پژوهش حاضر منظور از چشم­انداز مشترک، روشن بودن چشم­انداز سازمان، مورد پذیرش قرار گرفتن آرمان و وضوح چگونگی تحقق یافتن چشم انداز سازمانی می­باشد که با بهره گرفتن از گویه های 1 و 2 و 3  و 4  مورد سنجش قرار می گیرد. 

فرهنگ سازمانی:  منظور از فرهنگ سازمانی در این پژوهش، الگوهای رفتاری و ارزش هایی هستند که بر سازمان حاکم  است و بر یادگیری و انجام دادن کارها به روش های جدید تأکید دارد. که با بهره گرفتن از گویه های 5 و 6 و 7 مورد سنجش قرار می گیرد. 

[1] . Louise

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه حقوق
عنوان
نقش سهام در تعیین مدیریت شرکت های سهامی عام و شرکت های خصوصی سازی شده

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

     در شرکت های تجاری، مدیران نقش اداره کننده شرکت و ایفاء کننده حقوق شرکت را بعهده دارند و اقدامات ایشان از این جهت واجد حساسیت خواهد بود که نتیجه آن، سرمایه شرکت را که حاصل آورده سرمایه گذاران و سهامداران شرکت است، تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین میزان امکان سهامداران در نحوه انتخاب و کنترل این مدیران از اهمیت ویژه ای در شرکت های تجاری علی الخصوص شرکت های سهامی که موضوع این تحقیق را شامل می شود، برخوردار است. اهمیت این امر زمانی نقش پر رنگ تری به خود می گیرد که دولت با وگذاری بنگاه های اقتصادی خود، به دنبال سرمایه گذاری افراد جامعه در این بنگاه ها است و بدیهی است که با توجه ریسک فعالیت این شرکت های تجاری میزان و شیوه تاثیر گذاری سرمایه گذار در این شرکت ها از اهمیت ویژه ای در سرمایه گذاری در این شرکت ها برخوردار است. لذا در این تحقیق سعی می شود تا با تحلیل موضوع، به بررسی کیفیت تاثیر سهامداران در امر انتخاب مدیران شرکت های مشمول واگذاری در انواع واگذاری هایی که تحت عنوان خصوصی سازی صورت می پذیرد، پرداخته شود. در نهایت نیز به این نتیجه می رسیم که اگرچه ظرفیت های قانونی موجود بستر لازم را برای تاثیر سرمایه گذاران در انتخاب اعضاء هیات مدیره شرکت های سهامی عام فراهم می آورد و شرکت های واگذار شده دولتی نیز قانوناً تابع این قواعد و شرایط می باشند اما در برخی مصادیق واگذاری ها خصوصاً در واگذاری سهام شرکت کار گزاری سهام عدالت، در عمل چنین قواعدی نادیده گرفته می شود. بنابراین موضوعات اصلی مورد بحث در این تحقق حول محور شرکت های سهامی عام، سهام، هیات مدیره، بنگاه های اقتصادی دولتی و شرکت های دولتی، خصوصی سازی و سهام عدالت خواهد بود.

مقدمه

     گسترش معاملات تجاری و محدودیت های منابع فنی و مالی فعالین عرصه تجارت همواره موجبی بوده تا اقدام فردی تجار در طول زمان جای خود را به اقدام گروهی دهد. چرا که؛ گرد آمدن همزمان سرمایه و مهارت افراد هم سود در یک جهت، علاوه بر ارتقاء بنیه تجاری، افزایش اعتبار تجاری تجار را نزد طرف های تجاری ایشان به همراه خواهد داشت.[1] گسترش رو به رشد اقدام گروهی تجار که در بدو امر در قالب شراکت های مدنی و پس از آن شرکت های مستقل تجاری صورت می پذیرفت،[2] بی وقفه ادامه یافته و مسیر خود را همواره در راستای تسهیل امر و تضمین حق اشخاص مرتبط با این شرکت ها[3] طی کرده و می کند.[4]

     با فراهم آمدن بستر مناسب برای رشد و تکامل این تجار نو ظهور،[5] امروزه نه تنها در کمتر مراوده عمده تجاری در سطح بین الملل جای خالی این اشخاص را می توان پیدا کرد[6] بلکه در برخی معاملات عمده تجاری هم اقدام گروهی شرکت های بزرگ تجاری در جهت ادغام و یا حتی همکاری موردی در قالب کنسرسیوم های بزرگ تجاری تجلی می یابد.

     بنابراین با توجه به نقش و جایگاه ویژه این اشخاص نو ظهور در عرصه تجارت، شناسایی ساختار و قواعد حاکم بر آنها در راستای رعایت حقوق شرکاء و طرف های تجاری آنها، همواره از اهمیت ویژه برخوردار بوده و قطع نظر از کیفیت حدوث این شرکت ها، ماهیت انتزاعی آنها و انطباق آن با ساختارهای حقوقی موجود، موضوع بحث همیشگی حقوقدانان بوده و است.

     از جمله موضوعات مورد بحث در مورد این شرکت ها که در این تحقیق هم سعی شده به آن پرداخته شود، کیفیت استیفاء حقوق این دسته از اشخاص انتزاعی و مدیریت آنها است. چرا که اشخاص حقیقی بواسطه برخورداری از شخصیتی واقعی و حقیقی قادرند تا با فراهم آمدن شرایطی که از آن با عنوان «اهلیت استیفاء» یاد می شود، راساً از حقوق متعلق به شخصیت خود بهره ببرند و در صورت فقدان این شرایط، برای معطل نماندن حقوق آنها قانونگذار این اجازه را به اشخاص دیگری از جنس خود ایشان تفویض کرده تا به نمایندگی از آنان به ایفاء حقوق آنها بپردازند. اما شرکت های تجاری به عنوان یکی از مصادیق اشخاص حقوقی به سبب هویت مجازی و انتزاعی که از آن برخوردارند، برای قدم به عرصه واقعیت و ارتباط با دیگران اشخاص موجود و بهره پیری از حقوق خود، به نمایندگانی از جنس اشخاص حقیقی نیازمند هستند تا از طریق آنان، در عالم واقع فرصت ابراز وجود و بهره برداری از حقوق خود را بدست آورند. چرا که استفاده از حقوق و تعامل با افراد و انجام مراودات حقوقی صرفاً بر پایه اتخاذ تصمیم و اعلام اراده میسر خواهد بود و به این سبب هم که اراده از اوصاف ذاتی انسانی محسوب می شود، اشخاص حقوقی فی نفسه از آن بی بهره اند.

     مدیران شرکت های تجاری، بازوی اجرایی و وسیله استیفاء حقوق این دسته از اشخاص به حساب می آیند. اقدام این افراد با اسم شرکت و به حساب شرکت صورت می پذیرد و آثار و تبعات اقدامات آنها نیز به حساب شرکت منظور خواهد شد و به همین دلیل اقدامات این افراد علاوه بر تاثیر مستقیم بر سرمایه شرکت، آورده شرکاء را نیز بطور غیر مستقیم تحت تاثیر خود قرار می دهند. از این رو؛ دخالت سرمایه گذاران در انتخاب مدیران شرکت های تجاری نه تنها در ظاهر، منطقی و منصفانه بنظر می رسد  بلکه در قیاسی کلی از قاعده «تسلیط» و «ید»، از مالکیت آنها ناشی می شود تا هر چیز دیگر.

     بنابراین در شرکت هایی که آورده سرمایه گذاران در قالب سهام و سهم الشرکه تجلی می یابد و نفع و زیان سرمایه گذاران هم بر این مبنا بین آنها تقسیم می شود، برقراری تناسب بین میزان اثر گذاری سرمایه گذاران در امور شرکت بر پایه سرمایه گذاری آنها، منصفانه ترین حقوقی است که برای یک سرمایه گذار می توان در نظر گرفت و عدول از این قاعده نیز جز در مواردی که آن هم بر مبنای تصمیم قبلی این سرمایه گذاران بوده باشد، قابل توجیه نخواهد بود.

     از سوی دیگر؛ در کنار حضور فعال  شرکت های تجاری در عرصه تجارت، دخالت دولت ها نیز در این عرصه بر پایه باورها و اهداف ایدئولوژیکی یا اقتصادی از دیر باز کم و بیش صورت جدی بخود گرفته است.[7] اما ورود دولت ها به این عرصه گرچه در بدو امر به واسطه برخورداری از امتیازات و انحصارات خاصه با توفیقات مقطعی همراه بوده اما با قدرت و سبقت تدریجی انگیزه بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی در این عرصه، نتیجه عکس اقدامات تجاری دولت، معضلاتی را نیز برای دولت و افراد جامعه به همراه داشته که در برخی موارد موجب واکنش و بعضاً اقدام جدی در این زمینه شده است.

     بطوریکه بیان شد؛ ظهور تبعات ناخوشایند تجارت دولتی و گسترش همزمان تئوری های بازار آزاد سرمایه در سطح علم اقتصاد،[8] دولت های درگیر در این رابطه را به فراخور بلوغ فکری و مقتضیات اقتصادی جوامع خود، به تعدیلاتی در این رابطه وادار نمود و موجب واگذاری بخشی از بنگاه های اقتصادی دولتی موجود و یا واگذاری فعالیت های اقتصادی تحت اختیار دولت به بخش های خارج از حاکمیت و محدود نمودن  دامنه دخالت دولت در عرصه تجارت به نظارت و سیاست گذاری های کلان اقتصادی شده.[9]

     در این میان؛ برخورداری برخی فعالیت ها اقتصادی از حساسیت های امنیتی ویژه و یا ارتباط تنگاتنگ آن با رفاه عمومی و یا حتی ظرفیت و توانمندی بخش خصوصی در اداره برخی دیگر از بنگاه ها و صنایع تخصصی و بزرگ و نیز فقدان انگیزه لازم برای بدست گرفتن برخی صنایع کم بازده و یا متعذر در بخش خصوصی، دغدغه اصلی دولت ها در امر واگذاری ها را تشکیل داده و در سیاست های اتخاذی در این رابطه و نحوه واگذاری ها تاثیرات فراوانی داشته است.

          در این تحقیق با بررسی مفهوم کلی «سهم» که نمایه ای از میزان سرمایه گذاری یک سهامدار در شرکت سهامی عام و مبنای ریسک وی در این شرکت است، سعی شده تا به تاثیر و نقش این سهام در اداره امور شرکت های سهامی خصوصاً در رابطه با انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته شود و با مقایسه آن با شیوه انتخاب مدیران شرکت هایی که در جریان خصوصی سازی توسط دولت واگذار شده اند، در رابطه با انتخاب مدیران وضعیت جدید این شرکت ها هم مورد بررسی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق با بررسی مفهوم «سهم» و آثار مرتبط با آن، به تبیین نقش «سهام» در انتخاب مدیران هر دو این اشخاص حقوقی پرداخته می شود تا زمینه لازم برای یک نتیجه گیری صحیح و منطبق با قانون فراهم آید و در این رابطه لاجرم به خود «شرکت سهامی» و ساختار سازمانی آن نیز پرداخته خواهد شد.

     با این اوصاف؛ پس از بحث و بررسی راجع به سهام و شرکت سهامی، فارغ از جنبه های اقتصادی و مدیریتی قضیه، به بررسی دقیق ماهیت و ساختار حقوقی بنگاه های اقتصادی بخش دولتی از زاویه حقوقی قضیه پرداخته شده و با بیان اشتراکات و تفاوت های این بنگاه ها با شرکت های سهامی موجود، سعی شده تا به پاسخ دقیق و روشنی در این خصوص برسیم که؛ «نظام حقوقی حاکم بر شرکت های سهامی به عنوان نماد بخش خصوصی به چه میزان در ساختار و نحوه انتخاب مدیران بنگاه های اقتصادی مورد واگذاری توسط دولت به کار گرفته می شود؟»

     بنابراین پس از بررسی مفهوم سهم و آثار آن، به مطالعه شرکت های مشمول موضوع و مراجع تصمیم گیری آنها پرداخته و سپس به نقش سهام در تصمیم سازی این مراجع و بطور خاص تر در انتخاب مدیران این شرکت ها پرداخته خواهد شد. در عین حال برای بررسی دقیق شرکت های دولتی مورد واگذاری، ضمن بررسی ساختار قبلی آنها، به تبیین روند خصوصی سازی آنها هم پرداخته می شود تا با توجه به طرق واگذاری ها، به تفکیک در مورد رعایت یا عدم رعایت قواعد عام شرکت های سهامی در رابطه با نحوه انتخاب مدیران در این شرکت ها هم بتوان اظهار نظر کرد. مع الوصف پس از بیان سوالات و فرضیه ها و پلان تحقیق، موضوع بحث را با بررسی ماهیت حقوقی سهام آغاز می کنیم.

سوال های اصلی تحقیق (فرعی و اصلی)

    سرمایه شرکت در شرکت های سهامی به سهام تقسیم شده است و سرمایه گذاران بر مبنای آورده خود صاحب سهم می شوند و اساس ارتباط سهامداران با شرکت و همچنین حقوق و تکالیف ایشان در برابر شرکت نیز بر مبنای سهام ایشان تعریف می شود. از جمله حقوقی که به سهم اختصاص می یابد، حق رای است که به دارنده آن این امکان را می دهد تا با حضور در مجامع رسمی شرکت، نظر خود را در رابطه با موضوعات راجع به شرکت اعلام نماید. انتخاب مدیران شرکت که مورد توجه خاص مقنن نیز بوده، از جمله این موضوعات است.

     در شرکت های تاسیس شده توسط بخش دولتی و عمومی، بر خلاف شرکت های خصوصی که مدیران بر اساس رای سهامداران انتخاب می شوند، انتخاب مدیران عمدتاً به رای و نظر افرادی بستگی دارد که قانون یا اساسنامه راجع به تاسیس شرکت دولتی آنها را معین کرده است. حال سوالی که در این رابطه پیش می آید این است که:

  • آیا در نظر گرفتن نصاب سهام برای دارا شدن حق رای، که موجب نفی حق رای سهامداران فاقد این نصاب می شود، در انتخاب مدیران شرکت های سهامی عام مبنای قانونی دارد یا خیر؟
  • آیا سهام ممتازه با امتیاز رای مازاد بر سایر سهام، مبنای قانونی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، میزان مجاز لحاظ امتیاز رای مازاد بر بقیه سهام، تا چه حد خواهد بود ؟
  • در شرکت های سهامی، انتخاب مدیران بر اساس تعداد سهام رای دهندگان خواهد بود یا بر اساس تعداد رای حاصل از سهام آنها خواهد بود؟
  • آیا در شرکت های دولتی که تحت عنوان خصوصی سازی مورد واگذاری قرار می گیرند، انتخاب مدیران تابع اصولی خواهد بود که لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی در نظر گرفته است؟
  • آیا در موارد واگذاری شرکت های دولتی به شیوه رد دیون، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران شرکت بر مبنای سرمایه و سهام ممکن خواهد بود؟ و در سایر شیوه های خصوصی سازی همچون واگذاری از طریق بورس یا مزایده، رعایت قواعد مربوط به انتخاب مدیران به چه صورتی خواهد بود؟
  • در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت را در بخشی از سرمایه آن ضروری دانسته و آن را بطور کامل قابل واگذاری به بخش خصوصی ندانسته، انتخاب مدیران تابع قانون تاسیس و یا اساسنامه شرکت باقی خواهد ماند یا موضوع تابع مقررات اصلاحی قانون تجارت خواهد بود؟
  • آیا دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های واگذار شده، قادر خواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت ها را همچنان در اختیار خود بگیرد یا در این رابطه هم قواعد مذکور در لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود؟

فرضیه های تحقیق:

  • محدود نمودن حق رای به داشتن میزان مشخصی از سهام که موجب نفی حق رای برخی سهامداران می شود، در مقررات موجود مبنای قانونی ندارد.
  • در نظر گرفتن سهام ممتازه با لحاظ حق رای اضافه تا حدی که با حقوق باقی سهامداران تعارض نیابد و آنرا عملاً نیز بی اثر نسازد مبنای قانونی دارد.
  • انتخاب مدیران شرکت های سهامی بر مبنای میزان رای هر سهم است نه تعداد سهام.
  • انتخاب مدیران شرکت های دولتی واگذار شده، در هر حال تابع قواعد مقرر در لایحه اصلاحی قانون تجارت باید باشد.
  • در واگذاری شرکت های دولتی بابت رد دیون و همچنین در واگذاری از طریق مزایده که بنگاه مورد واگذاری در نهایت به یک خریدار واگذار می گردد، اگر مورد واگذاری کل شرکت باشد، موضوع مدیریت مبتنی بر سرمایه به شیوه مورد نظر در مقررات لایحه اصلاحی قانون تجارت سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود اما چنانچه مورد واگذاری بخشی از سهام یک شرکت دولتی باشد و ولو در صورت واگذاری از طریق رد دیون و یا مزایده ، با توجه به وجود سهامداران دیگر در کنار منتقل الیه، مدیریت مبتنی بر سرمایه و منطبق بر نظر مقنن در لایحه اصلاحی قانون تجارت ممکن خواهد بود همچنین در موردی که کل سهام شرکت مورد واگذاری از طریق بورس به اشخاص متعدد واگذار می گردد و یا بخشی از آن به یک خریدار منتقل گردد.
  • در صنایع و فعالیت هایی که قانون بقاء مالکیت دولت در بخشی از سرمایه آن را ضروری دانسته، با توجه به مدلول قوانین موجود و روح حاکم بر این قوانین، مقررات راجع به بخش انتخاب مدیران شرکت در قانون تاسیس و اساسنامه اولیه بی اعتبار بوده و بر تئوری توازن میان مدیریت مبتنی بر رای سهامداران تاثیری نخواهد داشت.
  • دولت به اتکاء باقی سهام خود در شرکت های خصوصی سازی شده، قادر نخواهد بود تا با لحاظ شروطی در اساسنامه، مدیریت شرکت را همچنان در اختیار خود قرار دهد و در این رابطه هم قواعد لایحه اصلاحی قانون تجارت حاکم خواهد بود.

پلان تحقیق(سازماندهی تحقیق)

     تحقیق پیش روی در قالب چهار بخش اصلی به رشته تحریر درآمده است. در بخش نخست تحت عنوان «سهام» به تعریف سهام و آثار مترتب بر آن و حق رای ناشی از سهام پرداخته می شود و در بخش دوم با ذکر شرحی اجمالی از «شرکت های سهامی» و ارکان این نوع شرکت و نقش سهام در رسمیت و تصمیمات مجامع این شرکت ها خصوصاً در انتخاب اعضاء هیات مدیره این شرکت ها پرداخته می شود. در بخش سوم با عنوان «خصوصی سازی» با ذکر مقدمه ای در رابطه با شرکت های دولتی و تعریف و انواع این شرکت ها و ارکان و مدیریت آنها بحث ادامه می یابد و متعاقباً به بحث واگذاری این شرکت ها پرداخته می شود و با بیان اصول حاکم بر امر خصوصی سازی، به نحوه انجام این مهم نیز پرداخته می شود. در بخش چهارم و پایانی این تحقیق، به موضوع «سهام عدالت» و نقش و تاثیر دارنده این قبیل سهام در تصمیم سازی های مربوطه پرداخته می شود و در پایان نیز در فصلی با عنوان نتیجه گیری، پاسخ سوالات تحقیق مطرح خواهد شد.

روش تحقیق

     از آنجایی که شناخت و بررسی اکثر رشته های علوم انسانی از منظر تئوری و علمی صورت می پذیرد، شیوه تحقیق نگارنده در انجام این پایان نامه از روش مطالعه توصیفی، تحلیلی و تطبیقی منابع کتابخانه ای و اینترنتی مربوط به حوزه مورد تحقیق و فیش برداری از آنها بوده است و حدالامکان به بررسی رویه قانونی نیز در آن توجه شده است.

[1]:از جمله مزایای فعالیت شرکت های تجاری نسبت به فعالیت افراد، فراهم شدن سرمایه بیشتر، تجمع تخصص های گوناگون برای دستیابی به هدف واحد  و محدودیت مسئولیت فعالان تجاری عنوان شده است.

[2]: فخاری، امیرحسین، جزوه حقوق تجارت 2 ـ شرکت های تجاری، ص 3، بی تا، انجمن دانشکده معارف اسلامی دانشگاه امام صادق(ع)،این گونه بیان داشته اند: «شرکت های تجاری با صنعتی شدن جهان بوجود آمد چون قوانین مربوط به شرکت های مدنی جوابگوی فعالیت های عظیم تجاری نبود.»

[3]: مسعودی تفرشی، بابک، «بایسته های چهار گانه رژیم های حقوقی در نظام تجارت بین الملل »ص19، مجله کانون وکلا، بهار و تابستان سال 89 چنین بیان داشته اند: «بدون شک، پیش بینی چنین تاسیسی (شخصیت حقوقی)، رسیدن به اهداف تجاری مورد نظر در حوزه پیوندهای تجاری را میسر ساخته و تطبیق با تحولات اقتصادی را امکان پذیر می گرداند. این تاسیس تجاری، مشارکت اشخاص و سرمایه ها را به منظور گردش ثروت و کسب درآمد تسهیل می کند.»

[4]: برای دیدن پیشینه شرکت های تجاری ر.ک: خزاعی، حسین، حقوق تجارت شرکت های تجاری، ج نخست، ص 28 به بعد، چ اول، نشر قانون، 1385.

[5]:فجرک، علی، حسابداری میانه 2،  ص6، چ دوازدهم، نشر دانشگاه پیام نور، 1386: « تا پایان قرن هجدهم میلادی، واحدهای انتفاعی یا به صورت موسسات انفرادی و یا به صورت شرکت های غیرسهامی، یعنی با مالکیت چند نفر شریک تاسیس می گردیدند. به علت اوضاع مساعد سیاسی در اروپا در قرن هفدهم و هجدهم و پیشرفت علوم، مخصوصاً علوم تجربی و استفاده ی کاربردی از آنها در معیشت افراد بشر ……. همگی باعث پیدایش انقلاب صنعتی در جهان که در اواخر قرن هجدهم شروع شده و همچنان تداوم یافته، گردیده است. هم زمان با پیشرفت علوم تجربی، کشورهای اروپایی معروف، شروع به گسترش قلمرو تجارتی خود نموده و علاوه بر تسلط بر بازارهای کشورهای دیگر، مستعمرات خود را بسط و توسعه دادند. در نتیجه عوامل فوق، سرمایه داران برای استفاده ی بیشتر به فکر استفاده از پول های اندک مردم افتاده و اقدام به تاسیس شرکت های سهامی کردند و بدین ترتیب در سال 1830 میلادی، اولین شرکت های سهامی به صورت محدود در اروپا تشکیل شدند. (به نقل از : فیلد، لیتل، تاریخ اروپا، ص 8 ، ترجمه: فریده قرجه داغی، چ سوم ، ناشر وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1373.)

[6]: عده ای از اساتید اینچنین بیان داشته اند:« امروزه در سراسر جهان عمده فعالیت های بخش های مختلف اقتصادی، تجارتی، صنعتی و خدماتی و ….در قالب شرکت های تجاری انجام می پذیرد و تجار حقیقی (اشخاص حقیقی تاجر) که به فعالیت های تجاری اشتغال دارند هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی فعالیت های تجاری محدودی انجام می دهند که قابل مقایسه با شرکت های تجارتی (اشخاص حقوقی تاجر) نیست.»فخاری، همان منبع پیشین،ص 3؛ برخی دیگر از اساتید اینگونه نگاشته اند: «امروزه در کمتر رابطه تجارتی بین المللی است که شرکت های تجارتی سرمایه ، به ویژهشرکت های سهامی که نوع متکامل آن است ، نقش اساسی ایفا ننماید. دیگر تجارت جهانی درقالب معاملات خرد افراد حقیقی نمی گنجد. افراد حقیقی ، نه به عنوان عناصر متشکلهجامعه تجارتی ، بلکه به عنوان صاحبان سرمایه های کوچک در بطن شرکت تجارتی که دارایشخصیت حقوقی است جذب شده و از هویت فردی خود تهی گردیده اند. اگر دیروز اشخاص حقیقیموضوع  بلا منازع حق و تکلیف محسوب می گردیدند ، امروزه در لفافه شرکت سهامیبه عنوان سهامداران غالباً بی نام فقط دارای هویت اقتصادی بوده و آن که مدعی حق وماخوذ به تکلیف است؛ همان شخص حقوقی است.»ایرانپور، فرهاد،«قانون حاکم بر حدود اختیارات مدیران در شرکت ها سهامی»، ص30، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 49،

[7]، برخی از اساتید اینچنین بیان داشته اند:«در خصوص کشور های جهان سوم که عمدتاً از کشورهای تازه استقلال یافته از یوغ استعمار غرب تشکیل می شوند، تحقق بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی جز با به دست گرفتن بخش های عمده اقتصادی جامعه میسر بنظر نمی آمد. این گروه از کشورها بدون آنکه بخواهند تا حد دولتی کردن اقتصادشان پیش روند بخش های کلیدی اقتصاد خود نظیر کشف و بهره برداری از منابع طبیعی را به دست گرفتند.»اسکینی، ربیعا،«اختیار دولت ها و سازمان های دولتی در مراجعه به داوری تجاری بین المللی» ،ص 34، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،

 همچنین برخی از نویسندگان در بیان فلسفه و انگیزه ایجاد شرکت های دولتی موارد ذیل بیان شده: «عدم کارایی و نقص در سیستم بازار و نبود بخش خصوصی کارآمد ـ لزوم ایجاد زیر بناهای اولیه اقتصادی بعنوان گام نخست تسهیل سرمایه گذاری و فعالیت بخش خصوصی ـ تسهیل فرایند و هدایت برنامه های توسعه از طریق مدیریت عالیه فرایند برنامه ـ باورها و ارزش های ایدئولوژیک و سیاسی خاص نظام اقتصادی ـ فقدان ابزارها و عوامل مورد نیاز بهره برداری از عوامل طبیعی (تخصص و سرمایه) ـ پیگیری و تحقق اهداف اجتماعی و رفاهی و غیر اقتصادی دولت ها و حساسیت اراده کالاها و خدمات عمومی».کمیجانی، اکبر،«مبانی نظری شکل گیری شرکت های دولتی و علل طرح خصوصی سازی در کشور»،مجله پژوهش ها و سیاست های اقتصادی ش 7ّ بهار 76.

 همچنینبرخی دیگر در این زمینه چنین آورده: «با توجه به تحولاتی که در اواخر قرن بیستم در زمینه مسائل اقتصادی و امور اجتماعی به وقوع پیوست ، دولت برای مقابه با نیازهای عصر و به ویژه اجرای افکار اصلاح طلبانه که سخت طرفدار دخالت دولت در امور اقتصاد و ملی کردن موسسات اقتصادی کلیدی بود ، مدیریت شماری از موسسات صنعتی و تجاری را در دست می گیرد و آنها را با نظام و قواعد حقوق خصوصی به ویژه حقوق بازرگانی اداره کند بر خلاف سایر موسسات عمومی که با نظام و قواعد حقوق عمومی اداره می شوند. این موسسات امور انتفاعی و بازرگانی دولت را بعهده دارند ……. مامورین موسسه تابع قانونی هستند که مامورین وزارتخانه هستند و اموال و معاملات تابع قانون محاسبات عمومی اند و مسئولیت نیز عمومی است»طباطبایی موئتمنی، منوچهر، حقوق اداری، ص 130، چ دوازدهم، نشر سمت، 1386.

[8]:«اما به مرور زمان عدم کارائی در شرکت های دولتی، تداخل فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی دولت،  فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی شرکت های دولتی، مدیریت نامطلوب و انتصاب مدیران بر اساس تحلیل های سیاسیارتقاء تکنولوژی و بی معنا شدن سازماندهی بسیاری از فعالیت ها در بخش دولت و مهم تر از همه به زیر سوال رفتن نظام برنامه ریزی متمرکز موجب شد تا استراتژی که در پاسخ به شکست نظام بازار اتخاذ شده بود نیز با شکست مواجه شود و این شکست نیز به مراتب وسیع تر از شکست قبلی باشد»کمیجانی، همان منبع پیشین، ص34.

[9]: آماده، حمید؛ جعفرپور، محمود،«بررسی امکان سنجی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی»، ص 67،  مجله توسعه مدیریت ش 76 آذر ،1376 اینچنین بیان شده است: «خصوصی سازی نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارائی بازار در برابر بخش عمومی است. کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری در بخش خصوصی، پاسخی به هزینه های افسار گسیخته در اقتصاد دولتی است. خصوصی سازی با اتکا به نفع شخصی و مالکیت فردی و ایجاد بنگاه های بزرگ اقتصادی، توسعه و رفاه گروه های اجتماعی را هدف گرفته است.»

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه تهران

پردیس قم

عنوان

نقش احزاب در نظام های پارلمانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق عمومی

شهریورماه1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پایان نامه به بررسی نقش احزاب در نظامهای پارلمانی و چگونگی دخالت احزاب در روند امور در داخل و خارج این سیستم حکومتی می پردازد. البته، عمده مباحثی که در این نوشتار گنجانده شده به بررسی نقش احزاب در درون نظامهای پارلمانی و ساختار حکومتی این نظام می پردازد. از آنجا که نظام پارلمانی دارای طبقه بندی های مختلف و متنوع از احزابی است که در کشورهای مختلف از این الگو پیروی
می نمایند، در نتیجه بایستی مسائل مشترک، عمومات و به عبارتی نقش کلی و مشابهی که احزاب در یک نظام پارلمانی بر عهده دارند در وهله اول به بحث گذاشته شود و سپس با معرفی الگوهای موفق نظام پارلمانی که احزاب در آنها نقش کلیدی و اساسی را بازی می کنند وارد در جزئیات نقش احزاب در یک نظام پارلمانی تمام عیار شد. بدیهی است نقشی که احزاب سیاسی در نظامهای پارلمانی برعهده دارند، بستگی به عواملی از قبیل نظام قانون اساسی، چینش قدرت و اختیارات و نیز شکل و نوع حکومت و روند تاریخی ملتها و کشورهایی دارد که دارای این نوع نظام می باشند و نمی توان در همه این کشورها از احزاب، انتظار کارویژه ها و کارکردهای مشترکی را داشت. در کشور انگلستان که دارای نظام پارلمانی است، ایجاد چنین رژیم سیاسی ای، حاصل تقسیم قدرت بین پادشاه و ملت و جنبش مشروطیت در این کشور بوده است که این روند در مسیری مسالمت آمیز و بدون کمترین هزینه و خونریزی اتفاق افتاد. نقش مهم و اساسی گروه های سیاسی و پارلمانی در این تحولات نباید نادیده گرفته شود. شاید اگر این گروه های سیاسی که بعدها در قالب احزاب منظم و منضبط سازماندهی شدند،نبود، انگلستان هیچ گاه صاحب چنین نظام موفق و کارآمد پارلمانی نبود. در حال حاضر این کشور به الگوی تمام عیار نظامهای پارلمانی دنیا تبدیل شده است.

کلید واژگان فارسی : حزب، نظام پارلمانی، حزب اکثریت، حزب اقلیت(اپوزیسیون)، ائتلاف.

فهرست مطالب

بیان مسأله. ش‌

اهمیت و ضرورت پژوهش. ص‌

پیشینه پژوهش. ص‌

پرسش های پژوهش. ص‌

پرسش اصلی. ص‌

پرسش های فرعی. ص‌

فرضیات اصلی پژوهش. ض‌

فرضیات فرعی پژوهش. ض‌

روش تحقیق. ض‌

اهداف پژوهش. ض‌

ساختار پژوهش. ط‌

فصل اول. 1

تعاریف و کلیات. 1

مبحث نخست- تعریف حزب. 2

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب. 2

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی   4

گفتار سوم- منشأ شکل گیری احزاب. 8

الف- منشأ انتخاباتی و پارلمانی احزاب. 9

ب- منشأ بیرونی احزاب. 10

مبحث دوم-نظام پارلمانی. 12

گفتار نخست- پیشینه نظام پارلمانی. 12

گفتار دوم- ویژگی های نظام پارلمانی. 15

الف- قوه مجریه دورکنی و جدایی نهاد اجرایی از ریاست کشور. 15

ب- همکاری دولت و پارلمان. 16

ج- مسئولیت سیاسی دولت در برابر مجلس. 16

د- حق انحلال مجلس توسط دولت. 17

گفتار سوم- انواع نظام پارلمانی. 20

الف- مشروطه سلطنتی. 20

ب- جمهوری پارلمانی. 20

گفتار چهارم- رواج نظام پارلمانی در اروپا. 21

فصل دوم:وظایف و عملکرد احزاب سیاسی خارج از عرصه. 23

حکومت و پارلمان. 23

مبحث نخست- احزاب و انتخابات. 24

گفتار نخست- نقش و کارکرد انتخاباتی احزاب. 27

الف- شکل دهی به افکار عمومی. 27

ب- گزینش نامزدها و داوطلبان انتخاباتی. 29

ج- نقش احزاب در ایجاد ارتباط بین رأی دهندگان و نمایندگان مجلس و تنظیم امور  پارلمانی نمایندگان. 32

د- نظارت برانتخابات. 33

مبحث دوم- وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب   38

گفتار نخست- جامعه پذیری سیاسی. 38

گفتار دوم- بکارگیری و استخدام سیاسی. 39

گفتار سوم- آموزش سیاسی به مردم و هواداران. 41

گفتار چهارم- تجمیع منافع. 43

گفتار پنجم- حفظ ثبات سیاسی. 45

گفتار ششم- نقش احزاب در تقویت و تثبیت دموکراسی. 47

گفتار هفتم- وضعیت حقوقی احزاب و محدودیتهای وارد بر نقش احزاب سیاسی   49

فصل سوم جایگاه  و   عملکرد   احزاب درنظامهای پارلمانی. 52

مبحث نخست-عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی. 53

گفتار نخست ـ نقش لابی ها و گروه های ذینفع در پارلمان. 53

الف ـ تأثیر لابی گری گروه های ذینفع بر نمایندگان پارلمان. 53

ب ـ طرق انتخاب نماینده برای لابی کردن. 54

ج ـ نحوه عملکرد و نقش لابی کنندگان در تصویب قوانین. 54

د ـ موانع موجود در لابی کردن. 55

مبحث دوم ـ نقش و کارکردهای احزاب در مجلس. 57

گفتار نخست ـ نقش و فعالیت احزاب در راستای قانونگذاری. 57

الف- نقش احزاب در تشکیل گروه های پارلمانی. 58

ب- نقش احزاب در تعیین دستور جلسه مجلس. 61

ج- نقش احزاب در ارائه و تصویب طرحها و لوایح. 63

د- نقش احزاب در تقسیم وقت سخنرانی نمایندگان. 66

ه- نقش احزاب در کمیسیون های تقنینی. 70

مبحث سوم ـ کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس. 71

گفتار نخست – تذکر. 71

گفتار دوم – سؤال. 73

الف ـ انواع سؤال. 74

1 – سؤال شفاهی. 74

2- سؤال کتبی. 75

3- سؤال از نخست وزیر و وزرای کابینه. 76

ب ـ ساز و کار طرح سؤال. 78

گفتار سوم– نظارت از طریق کمیسیون های نظارتی. 80

الف ـ کمیسیون تحقیق و تفحص. 81

ب- نقش اقلیت در کمیسیون تحقیق و تفحص. 82

ج ـ کمیسیون نظارت وزارتی. 83

گفتار چهارم – استیضاح یا سانسور دولت. 85

مبحث چهارم – نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه. 91

گفتار نخست-نقش احزاب در تشکیل دولت(انتخاب مقامات قوه مجریه)   91

الف – نقش احزاب در انتخاب رئیس کشور. 92

1-رئیس کشور در نظام پارلمانی مشروطه سلطنتی. 92

2-انتخاب رئیس جمهور در نظام جمهوری پارلمانی. 92

ب – انتخاب نخست وزیر. 94

ج- انتخاب وزیران. 97

گفتار دوم – دولتهای ائتلافی  و نحوه تقسیم قدرت در دولت. 99

الف- تعریف ائتلاف. 99

ب- انواع ائتلاف. 100

1- ائتلاف اجرایی. 100

2- ائتلاف حزبی. 100

3- ائتلاف پارلمانی. 101

4- ائتلاف حکومتی. 101

ج ـ عوامل ائتلاف. 101

د – پیمان ائتلاف. 102

الف ـ دولتهای ائتلافی باثبات و نقش احزاب. 106

ب – دولتهای ائتلافی بی ثبات و نقش احزاب. 110

گفتار چهارم-نقش احزاب در نظارت بر حکومت. 113

الف- نقش احزاب در مهار قدرت دولت. 114

1- نقش احزاب اقلیت (اپوزیسیون) در مهار قدرت دولت. 114

2- نظارت بر عملکرد دولت. 116

ب- انتقاد از حزب حاکم یا حکومت. 119

نتیجه گیری. 120

فهرست منابع. 123

الف- کتابها. 123

1-فارسی. 123

2- خارجی. 126

ب- مقالات. 127

1- فارسی. 127

2- خارجی. 127

ج- قوانین. 128

د- پایان نامه ها. 128

ه- روزنامه ها. 129

و- فرهنگ ها. 129

 

بیان مسأله

هر چند که ممکن است در بحثهای نظری به طور تلویحی به مسأله نقش احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته شده باشد. اما تشریح کامل این مسأله و اینکه نقش احزاب در نظام های پارلمانی به میزان زیادی بستگی به عوامل اجتماعی و سیاسی داشته و از سوی دیگر برقراری رابطه حقوقی در موضوع نقش احزاب و بررسی این موضوع در قالب حقوق اساسی می تواند به ورود و شکافته شدن این بحث در حقوق اساسی و تبیین هر چه بیشتر آن کمک نماید. لذا بایستی نقش احزاب در نظام های پارلمانی به عنوان مسأله ای اصلی در این تحقیق محسوب گردد. لازم است که نقش احزاب در دو وجه هم در عرصه برون حکومتی و هم در عرصه قدرت عمومی و حقوق اساسی یعنی در شکل گیری و ساختار تشکیلاتی نظام پارلمانی مورد بررسی قرار گیرد و به دنبال این مسأله باشیم که احزاب سیاسی در نظام پارلمانی در تعیین ساختار و معادلات قدرت در چه جایگاهی قرار دارند؟

از آنجا که تکثرگرایی و تعدد اندیشه در نظام پارلمانی در چارچوب تقویت احزاب به طور خاص و در قالب نظام دو حزبی و یا نظام چند حزبی متبلور شده است، دغدغه و مسأله اصلی این تحقیق این است که احزاب سیاسی در ساختار سیاسی نظام های پارلمانی چه جایگاهی داشته و نقشی را که در هر یک از انواع نظام های پارلمانی ایفا می نمایند؛ به چه شکلی است. در این راستا بایستی این قضیه روشن گردد که میزان دخالت احزاب در پارلمان، تشکیل دولت و به طور کلی در ساختار نظام های پارلمانی تا چه اندازه است؛ چرا که کارکردها و وظایفی که احزاب در نظام های پارلمانی بر عهده دارند، از ظرایف و پیچیدگی هایی برخوردار است که در دیگر نظام های سیاسی وجود ندارد و مسأله اصلی در این پژوهش همین مسائل و جزئیات است که ما را بر آن داشت تا نقش احزاب را در این خصوص به طور جزئی پیگیری کرده و از کلی گویی هایی که به طور پراکنده در کتابها و متون دیگر مطرح شده است، اجتناب نماییم.

اهمیت و ضرورت پژوهش

بررسی نقش احزاب در نظام های پارلمانی، هم در حوزه حقوق اساسی و هم در حوزه سیاست، می تواند دستاوردهای مفید و عملی بسیاری را به ارمغان آورد. با عنایت به این نکته که در نظام های پارلمانی، احزاب سیاسی، رکن اصلی تشکیل و به نوعی بانی این نوع حکومت ها هستند، بررسی چگونگی ایفای نقش آنها در نظام پارلمانی موجب تنویر افکار عمومی و نیز شناخت عموم جامعه از کارکردها و وظایف احزاب سیاسی در حکومت و نقش آنها در خارج از عرصه حکومت خواهد

پرسش های پژوهش

پرسش اصلی

سوال اول : جایگاه احزاب در نظام های پارلمانی در رابطه با پارلمان و دولت چیست؟

پرسش های فرعی

سوال اول : عملکرد احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان چیست؟

سؤال دوم : نقش احزاب در ایجاد هماهنگی بین ارکان قانونگذاری و اجرایی و موفقیت نظام پارلمانی چیست؟

سؤال سوم : جایگاه و نقش احزاب (اقلیت و اکثریت)، در رابطه با وظایف نظارتی در یک نظام پارلمانی به چه صورتی تحقق پیدا می کند؟

فرضیات اصلی پژوهش

در نظامهای پارلمانی، تشکیل دولت اعم از انتخاب نخست وزیر و هیأت وزیران، بستگی به نظر پارلمان دارد.

فرضیات فرعی پژوهش

در خصوص مسئولیت سیاسی دولت در برابر پارلمان در نظامهای پارلمانی، احزاب نقش کلیدی را بر عهده دارند.

احزاب اکثریت پس از تشکیل دولت، دارای کارکرد حمایتی و نظارتی می گردند.

حزب یا احزاب اقلیت، همواره نقش یک منتقد را بازی می کنند و این لازمه دموکراسی پارلمانی است. روش تحقیق

با توجه به ویژگیهای موضوع تحقیق پیش رو، شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای بوده، و روش به کار گرفته شده برای تحقیق، تحلیلی- توصیفی است.

اهداف پژوهش

با توجه به بیانات مقام معظم رهبری در سال 1390 در سفر به استان کرمانشاه و اشاره به تغییر ساختار سیاسی کشور و تبدیل احتمالی نظام فعلی کشور(نیمه ریاستی- نیمه پارلمانی)به نظام پارلمانی و حرف و حدیث ها و موضع گیریهای مختلفی که بعد از بیانات معظم له از جانب گروه ها و طیفهای متنوع سیاسی ابراز گردید، بررسی نقش احزاب که یکی از ارکان پایه ای و اساسی در پی ریزی نظام پارلمانی است، می تواند به پیاده کردن و اجرای نظام پارلمانی که احتمالاً در آینده ای دور در کشورمان صورت خواهد گرفت، کمک شایانی نماید.

 

ساختار پژوهش

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است. فصل نخست، تعاریف و کلیات، فصل دوم، وظایف و عملکردهای احزاب سیاسی در خارج از عرصه حکومت و پارلمان و بالاخره در فصل سوم به جایگاه و عملکرد احزاب در نظام های پارلمانی پرداخته ایم. فصل نخست از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست تعریف حزب، و در مبحث دوم نظام پارلمانی را بطور مختصر بررسی نموده ایم. فصل دوم نیز شامل دو مبحث است که در مبحث نخست به بررسی انتخابات و نقش احزاب در آن پرداخته و در مبحث دوم هم، وظایف و عملکردهای غیر انتخاباتی یا کارکردهای آشکار احزاب را بیان نموده ایم. فصل سوم که بحث اصلی و مهم پژوهش محسوب می شود از چهار مبحث تشکیل شده است؛ ابتدا در مبحث نخست، عوامل مؤثر برون حزبی در نظام پارلمانی را مختصراً توضیح داده ایم و سپس در مبحث دوم، نقش و کارکردهای احزاب در مجلس، در مبحث سوم، کارکردهای نظارتی احزاب در مجلس و بالاخره در مبحث چهارم به نقش و کارکردهای احزاب در رابطه با قوه مجریه می پردازیم.

در این فصل که شامل دو مبحث است، ابتدا در مبحث نخست تعریف حزب و در مبحث دوم به معرفی اجمالی از نظام پارلمانی خواهیم پرداخت.

مبحث نخست- تعریف حزب

در این قسمت از تحقیق که از سه گفتار تشکیل شده، بر آن هستیم تا با ارائه تعاریف مختلف از حزب، ویژگیهای حزب و تفاوتهای آن با دیگر گروه های اجتماعی و نهایتاً منشأ شکل کیری احزاب سیاسی، تا حدودی نسبت به ماهیت حزب و هدف آن شناخت پیدا کنیم. بدیهی است که تا با حزب و فلسفه وجودی آن آشنایی نداشته باشیم در ارائه تصویر مناسبی از حزب و کارویژه های آن در عرصه سیاسی، ناکام خواهیم ماند.

گفتار نخست- تعاریف گوناگون از حزب

 قبل از آنکه حزب را تعریف نماییم، باید به این موضوع هم اشاره کنیم که واژه حزب مانند بسیاری از واژه های علوم اجتماعی و علوم سیاسی با معضل و مشکلاتی در ارائه تعریف درست و واقعی روبرو است. تقریبا به اندازه تمام کشورهایی که دارای نظام حزبی و تشکیلات گروهی فعال هستند، از حزب تعریف وجود دارد. تعاریف متنوع و مختلفی از احزاب سیاسی ارائه گردیده است که از هرکدام از دیدگاه ها در تعریف احزاب استفاده شود متقابلا نقشی هم که برای احزاب در جامعه متصور است، متفاوت خواهد بود. مثلا لنین حزب را شامل افراد معدود و یا هیأتهایی می داند که در خدمت اصول انقلاب باشند و اقدامات انقلابی را سرلوحه کار خود قرار دهند. با این تحلیل از احزاب سیاسی مسلما به تعریفی از احزب دولتی و در خدمت سیاستهای حاکمان و قدرتمداران دست می یابیم که بجای در نظر گرفتن منافع کلیت جامعه و حتی اپوزیسیون (احزاب بازنده) بیشتر به منافع و برنامه های حزب حاکم عنایت و توجه دارند.

 این در حالی است که مدیسون و ادموند برک تعریفی کاملا متمایز با تعریف لنین از احزاب سیاسی ارائه می دهند. ادموند برک حزب را هیأتی از مردم می داند که بخاطر پیشبرد منافع ملی، با کوشش مشترک براساس برخی اصول سیاسی مورد توافق، متفق شده اند. ملاحظه می شود که در این تعریف بجای منافع معدودی از افراد به منافع کل جامعه(منافع ملی)، ارجاع داده شده است. 

دکتر عبدالحمید ابوالحمد[1] نیز در کتاب مبانی سیاست دو تعریف را از حزب ارائه می‌نماید:

” حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کنند.”

  1. ” حزب اجتماع گروه شهروندانی است که آرمان مشترک و منافع ویژه‌شان آنان را از گروه بزرگ‌تر که جامعه ملی است، مشخص می‌سازد و با داشتن تشکیلات و برنامه منظم و یاری مردم می‌کوشند که قدرت دولتی را در کشور به دست گیرند یا اینکه با این قدرت همباز گردند … برنامه و آرمانهایشان را به تحقق برسانند و در این راه از همه توانایی به ویژه از ابزارهای قانونی یاری می‌گیرند.دکتر قاضی شریعت پناهی حزب را اینگونه تعریف می کند: حزب سازمان سیاسی ای است که در سطوح ملی و محلی زیر لوای دفاع از مردم در قالب مسلک و مکتب مشخصی شکل می گیرد و شهروندان را بر اساس اصول مورد قبول یا منافع مورد دفاع خود گرد می آورند و آنان را متشکل می سازند تا به اهداف اساسی خود که همانا کسب قدرت و اجرای آن باشد، دست یابند.

فرهنگ حقوقی بلک هم حزب سیاسی را این گونه تعریف کرده است: «تشکیلاتی متشکل از رأی دهندگان است که برای تأثیر گذاشتن بر جریان حکومت و سیاستهای آن از طریق معرفی نامزدهای انتخاباتی و انتخاب شدن به مقامات عمومی بوجود می آید[2].

فرهنگ حقوقی آکسفورد هم حزب را سازمانی سیاسی می داند که مردم در انتخابات به نفع آن رأی می دهند و اعضای آن دارای اهداف و نظرات مشابهی هستند.[3]

بنظر می رسد که این تمایزات و تضادها در تعریف حزب ناشی از افکار افراد و طرز تلقی آنها از گروه های سیاسی جامعه می باشد که این امر به نوبه خود ناشی از مؤلفه های گوناگونی مانند اوضاع و احوال جامعه و نیز پیروی آنها از اصول متضاد و درک متفاوت آنها از منافع ملی است.

با این وجود، وجه مشترک تعاریف صورت گرفته از حزب بر مدار کسب قدرت سیاسی در گردش است و اساساً مهمترین وجه تمایز احزاب با سایر گروه های اجتماعی و سیاسی در این نکته نهفته است.        

مرحوم دکتر عبدالحمید ابوالحمد در این خصوص می گویند: «هدف های دیگر حزب، مانند هدف های اقتصادی، برای حزب های سیاسی در مرتبه های کم اهمیت تری است».[4]

ذکر این نکته هم لازم است که حزب به معنای گروه و دسته سیاسی، مفهومی جدید است که نخستین بار درغرب پدیدار شد و اولین احزاب در اوایل قرن نوزدهم در آمریکا ظهور یافتند.

گفتار دوم- ویژگیهای حزب و تفاوت آن با دیگر گروه های اجتماعی

در تعریف احزاب سیاسی باید دقت کرد که آنها را با دیگر موجودیتهای سیاسی مانند گروه های ذینفوذ و فشار و امثالهم اشتباه نگیریم.زیرا گروه های ذینفوذ نیز همچون احزاب سیاسی می کوشند تا بر حکومت تسلط یابند. بنابراین کوشش در جهت قبضه قدرت و جلب پشتیبانی مردم را نمی توان تنها ضابطه برای تشخیص حزب سیاسی از سایر گروه های اجتماعی دانست. جهت روشن شدن موضوع به برخی از تفاوتهای حزب با گروه های ذینفوذ اشاره خواهیم کرد.

بنابراین، ذکر شماری از خصوصیات و ویژگیهای کلی احزاب سیاسی، می تواند در شناخت و تمییز آنها از سایر گروه های سیاسی مفید و مثمرثمر باشد.

الف- حزب یک موجود سیاسی تمام معناست ولی اکثر گروه های ذینفوذ سازمانهایی هستند که اصلی ترین و اساسی ترین فعالیتشان به دست گرفتن قدرت نیست.

ب- احزاب معمولا منافع ملی را مد نظر قرار می دهند اما گروه های ذینفوذ برای پیشبرد منافع و تمایلات خود ولو به قیمت تضاد و مقابله با منافع ملی هم باشد، تلاش می کنند.  

ج- احزاب سیاسی دارای برنامه و مرامنامه مشخص و معمولا مدونی هستند، در حالیکه اکثر گروه های ذینفوذ فاقد برنامه های جامع و مدون و صرفا دارای یک یا چند هدف مشخص می باشند.

د- حزب بایستی از حمایت توده مردم برخوردار باشد[5].

احزابی که از حمایت مردمی برخوردار نباشند، به احزاب دولتی و فرمایشی و وابستگان به قدرت حاکمه شباهت دارند تا احزابی که از بطن مردم سر برآورده اند. به عبارت دیگر منظور نظر ما بیشتر احزابی است که مستقلا ابراز وجود کرده و مردم هم به آنها اقبال پیدا کرده اند. در این صورت است که احزاب نقش خود را در راستای منافع مردم ایفاء می کنند در غیر این صورت، نام نهادن احزاب به این گروه ها، اشتباه است. با توضیحاتی که در ادامه در فصل سوم در خصوص نقش احزاب در نظام پارلمانی خواهد آمد، این مطلب کاملاً روشن و حلاجی می شود.

البته تفاوتهای بین احزاب با گروه های سیاسی دیگر منحصر به موارد فوق نیست و ذکر تمامی آنها ما را از موضوع اصلی دور خواهد کرد.

در مجموع تفاوت بین احزاب سیاسی و گروه های ذینفوذ علاوه بر اینکه گروه های ذینفوذ در تمامی رژیمها و همه دوره ها وجود داشته اند، احزاب سیاسی بر عکس محصول دوره مدرنیته و به عبارتی قرن بیستم هستند و بزرگترین وجه مشترک گروه های ذینفوذ این است که بطور غیر مستقیم در مبارزات سیاسی مشارکت می کنند و در عین آنکه در خارج از قدرت مبارزه می کنند، هم از این وجه از بر آن اثر غیر مستقیم می گذارند. نام گروه های فشار[6] نیز که از مبارزه آنان نشأت گرفته است. در واقع مرز دخالت گروه های ذینفوذ یا فشار در محدوده مضیقتری نسبت به مرز دخالت احزاب سیاسی در قدرت عمومی توصیف و تعریف شده است.

به علاوه، بین گروه های ذینفوذ نیز دسته بندی های دیگری وجود دارد بر حسب اینکه کدام یک از آنها بیشتر در قدرت نفوذ می کنند و کدام یک بعضاً این کار را همراه با سایر فعالیتهایشان به انجام می رساند و بدین وسیله تأثیر گذاری بر سیاست تنها یکی از ابعاد کارویژه های آنها را تشکیل می دهد.[7]

اگر حزبی خود را فقط به اعمال فشار و نفوذ بر قدرت محدود کند، با گروه های ذینفوذ و فشار تفاوتی نخواهد داشت.

بسیاری از صاحبنظران چهار ممیزه سازمان، ایدئولوژی، کانونی بودن و مبارزه برای کسب قدرت را وجه تمایز حزب از غیر آن، شمرده اند.[8]

یکی از کانالهای مشارکت سازمان یافته در سیاست و دموکراسیهای امروزی، گروه های ذینفع یا ذینفوذ هستند. این گروه ها الزاماً برای اعمال نفوذ بر حکومت تشکیل نشده اند بلکه در عین اینکه اهداف و خط مشی های اقتصادی و اجتماعی دارند، درصدد رخنه در مقامات دولتی و تلاش برای تأمین منافع خود نیز
 می باشند. در مورد این گروه ها، بطور کلی دو نظر عمده وجود دارد :

1-عده ای این گروه ها را بعنوان پیش نیازی برای دموکراسی و ضامن استمرار و بقای آن می دانند.

2-عده ای هم بر جنبه های زیانبار و غیر ضروری بودن آنها برای دموکراسی تأکید می کنند.

از دیدگاه مدافعان، گروه های ذینفوذ و ذینفع از بارزترین نشانه های جامعه دموکراتیک بوده و بازتاب منافع  و خواستهای مردمی اند. از سوی دیگر استدلال می کنند که همه قوانین اساسی دموکراتیک، آزادی و اختیار افراد را در شرکت در گروه های دلخواه خود مورد تأیید قرار داده اند. همچنین این گروه ها از مهمترین منابع اطلاعاتی سیاستمداران و افراد تحت پوشش خود می باشند و نقش عمده ای در اجتماعی کردن  و نهادینه کردن سیاست بازی می کنند و از این کانال کمکهای شایانی به احزاب سیاسی و پارلمان می نمایند. در جامعه آمریکا، گروه های ذینفوذ نقش عمده ای را در تصمیم گیریهای سیاسی و اقتصادی بازی می کنند و جیمز مادیسون هم یکی از هواداران قائل شدن حداکثر آزادی برای گروه های ذینفوذ بود. بنظر می رسد که یکی از دلایل عمده تقویت و قدرت یاقتن در اعمال نفوذ گروه های ذینفوذ در آمریکا، کمرنگ شدن نقش احزاب سیاسی در صحنه سیاسی این کشور باشد چرا که در امریکا احزاب از اعضای کنگره مستقل اند و بر تعیین نامزدهای انتخاباتی کنترلی اعمال نمی کنند.

در مقابل این اظهارات، منتقدان گروه های ذینفع بر این باورند که این گروه ها صرفا بدنبال منافع و اهداف خود بوده و این منافع همیشه و الزاماً با منافع جامعه هماهنگی ندارد.

 

تعداد صفحه :154

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

پایان نامه جهت دریافت درجه ی کارشناسی ارشد رشته ی حقوق خصوصی

ماهیت حقوقی جریان ثبتی

استاد مشاور:

دکتر عباس برزویی

مهر ماه 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

   چکیده:

املاک جریان ثبتی به املاکی اطلاق می گرددکه در جریان ثبت بوده و به هر دلیلی اعم از اعتراض ثالث و غیره عملیات ثبتی آنها خاتمه نیافته است و منجر به ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نگردیده است .بااین حال مالکیت جریان ثبتی به دلیل آن که زیر نظر یک مرجع رسمی یعنی اداره ی ثبت اسناد و املاک انجام می پذیرد، در بیشتر موارد مورد احترام قانونگذار است .اما به دلیل آن که هنوز وارد دفتر املاک نشده است و قانون در مواردی جای اعتراض را باز گذاشته است ،متزلزل می باشد .

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

مقدمه…………………………………… 1

فصل اول: مفهوم شناسی جریان ثبتی

1-1-  مفهوم چریان ثبتی……………………. 5

1-1-1- تعریف جریان ثبتی…………………… 6

1-1-2- مراحل جریان ثبتی…………………… 7

1-1-2-1- تهیه دفتر توزیع اظهار نامه………… 7

1-1-2-2- ارائه اظهار نامه های ثبتی…………. 7

1-1-2-3- انتشار آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-1- مفهوم آگهی نوبتی………………… 8

1-1-2-3-2- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی. 9

1-1-2-3-2-1- اصلاحات ارضی ………………….. 9

1-1-2-3-2-2- اراضی زیر سدها………………… 9

1-1-2-3-2-3- اعیانی املاک ثبت شده……………. 10

1-1-2-4- آگهی تحدیدی……………………… 10

1-1-2-4-1- مفهوم تحدید حدود و آگهی مربوط به آن.. 10

1-1-2-4-2- تنظیم صورت مجلس تحدید حدود……….. 11

1-1-3- انواع نظام های ثبتی………………… 11

1-1-3-1- نظام های ثبتی ایستا و پویا………… 12

1-1-3-2- نظامهای ثبت شخصی و عینی…………… 14

1-2- مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه………….. 15

1-2-1- حق مالکیت…………………………. 15

1-2-2- مفهوم حقوق مشابه…………………… 17

1-2-2-1- حق اولویت برای انتفاع…………….. 17

1-2-2-2- حق اولویت در تملک………………… 18

1-2-2-1- مفهوم حق تحجیر…………………… 18

1-2-2-2- ماهیت حقوقی حق تحجیر……………… 19

1-2-2-3- خصوصیات حق تحجیر…………………. 19

فصل دوم: اثر حقوقی جریان ثبتی

2-1-  اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت عدم وقوع طواری ثبتی   21

2-1-1- اثر حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه………. 22

2-1-1-1- مستندات و دلایل…………………… 22

2-1-1-2- ماهیت حقوقی دفتر توزیع اظهارنامه…… 23

2-1-1-3- آثار حقوقی این دفتر………………. 24

2-1-2- اثر حقوقی مرحله ی قبول اظهار نامه …… 27

2-1-2-1- ماهیت حقوقی اظهار نامه ثبتی……….. 27

2-1-2-2- اثر حقوقی پذیرش اظهار نامه ثبتی……. 28

2-1-2-3- اثر حقوقی املاک مجهول المالک……….. 30

2-1-3- اثر حقوقی انقضای مدت اعتراض به آگهی نوبتی 32

2-1-3-1- ماهیت حقوقی آگهی نوبتی……………. 32

2-1-3-2- آثار حقوقی انتشار آگهی نوبتی………. 34

2-1-3-2-1- مرور زمان………………………. 35

2-1-3-2-2- فرض حقوقی ( قانونی )…………….. 36

2-1-4- اثر حقوقی تحدید حدود……………….. 38

2-1-4-1- ماهیت حقوقی صورت مجلس تحدید حدود…… 39

2-1-4-2- اثر حقوقی تنظیم صورت مجلس تحدید حدود.. 40

2-1-4-3- علل عدم تحدید حدود……………….. 41

2-2- اثر حقوقی جریان ثبتی در صورت وقوع طواری ثبتی    43

2-2-1- اعتراض به ثبت……………………… 43

2-2-1-1- اگهی نوبتی، تشخیص متصرف و اهمیت آن…. 45

2-2-1-1-1- ماهیت حقوقی اعتراض به ثبت………… 46                   الف: آیا اعتراض پیش از نشر آگهی بی اثر است؟…. 48

ب: چه کسانی از اعتراض بی نیازند……………. 49

2-2-1-1-2- آغاز عملیات اعتراض ثبتی………….. 50

2-2-1-2- وظایف اشخاص و اداره ثبت…………… 51

2-2-1-3- ورود شخص ثالث……………………. 52

2-2-1-3-1- بررسی مواد 16 و 20 قانون ثبت با ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی  53

الف: موردی که شخص ثالث ادعای حق مستقل دارد….. 53

ب: موردی که شخص ثالث برای تقویت دعوی وارد دادرسی شده است 54

2-2-1-3-2- آیا موقوف علیهم به عنوان ثالث حق اعتراض بر حکم یا قرار رد دارند؟ 56

2-2-1-3-3- چه دادنامه هایی قابل اعتراض شخص ثالث اند؟ 60

2-2-2- انتقال املاک و آثار آن در دعاوی اعتراض به ثبت  61

2-2-2-1- تغییر مالک در اثنای عملیات ثبتی……. 62

2-2-2-1-1- حکم دادگاه علیه متقاضی ثبت……….. 62

2-2-2-1-2- انتقال قهری از متقاضی به غیر……… 64

2-2-2-1-3- اقرار متقاضی به مالکیت غیر در اثنای عملیات ثبتی    65

الف: اقرار شفاهی…………………………. 66

ب: اقرار مکتوب…………………………… 67

2-2-2-1-4- انتقال ارادی ملک در اثنای عملیات ثبتی 70

2-2-2-2- اعتبار معاملات جریان ثبتی …………. 74

2-2-2-3- مسائل متفرقه املاک جاری …………… 75

2-2-2-3-1- توقیف اموال غیر منقول در جریان ثبت… 76

2-2-2-3-2- افراز املاک در جریان ثبت………….. 78

نتیجه گیری………………………………. 79

پیشنهادات……………………………….. 80

منابع و مآخذ…………………………….. 81

 مقدمه

مالکیت نسبت به املاک ،حقی است واقعی که به موجب آن مالک می تواند در حدود قانون تصرف مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منابع آن استفاده نماید.امااحراز مالکیت و تشخیص و شناسایی آخرین مالک یا مالکان قانونی اراضی و املاک در بعضی موارد مشکل و گاهی پیچیده است و از طرفی تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی لازم و ضروری است چرا که لازمه ی جلوگیری از معاملات معارض و دعاوی ملکی، تثبیت مالکیت است و همین اختلاف در تشخیص مالک و حدود اختیارات وی منشا بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگستری می باشد.

مالکیت جریان ثبتی نیز از معدود مواردی است که تشخیص مالک مورد حمایت قانونگذار و حدود اختیارات وی مشکل و مبهم است.

 جریان ثبتی که خود ،شامل مراحل مختلفی می باشد و از پذیرش تقاضانامه تا تحدید حدود و سپس ثبت ملک پیش می رود، اثرات حقوقی خاصی دارد که بر تکالیف و حقوق افراد درگیر در موضوع تاثیرگذار است.

بحث معاملات اموال غیر منقول، نظر به اهمیتی که دارد، از جمله قلمروهای حقوقی در قراردادهای خصوصی است که شاهد دخالت و اعمال نظارت دولت ها بوده است. به همین دلیل قانونگذار با تصویب قانون ثبت، مقرراتی برای ثبت املاک و راجع به اموال غیر منقول وضع و تشریع کرده است. اما آنچه که با بررسی قوانین و مقررات و مطالعه و تفکر در آن ها به دست می آید، این است که قانون، در خصوص املاک  ثبت شده، تقریباً به طور وضوح اظهار نظر کرده است و از طرفی در خصوص اسناد عادی و معاملات املاک راجع به املاک ثبت شده نیز رویه ها و دکترین حقوقی، بحث های فراوانی را ارائه داده اند. اما متاسفانه در خصوص املاک جاری و یا به عبارتی املاک در جریان ثبت، نه رویه ای مشاهده می شود و نه حقوقدانان موضوع را مطرح نموده اند. لذا با توجه به این نکات، پرسش های اساسی ما در اطراف ارزش و اعتبار املاک جریان ثبتی و معاملات مربوط به آنها است. برای نمونه  آیا  جریان ثبتی،مالکیت قانونی
می باشدو از اعتبار و احترام قانونی برخوردار است و اگر جواب مثبت است آیا ارزش و اعتبار این مالکیت در تمام مراحل ثبتی یکسان است یا اینکه در هر مرحله متفاوت می باشد و اثرات حقوقی مختلفی دارد؟ مراحل اعتراض به ثبت این املاک چگونه است و آیا این اعتراض مانع از انتقال این املاک می باشد و اگر جواب منفی است ،نقل وانتقال این املاک چگونه و به چه صوری امکان پذیر است و … ؟

تحقیق پیش رو سعی در پاسخ به پرسش های  فوق و ارائه نظر در این زمینه دارد که شاید مورد قبول حقوقدانان قرار گیرد.

در بررسی موضوع، سعی شده است باتوجه به قانون ثبت و رویه ها وآراء و نظرات موجود به وضعیت حقوقی موضوع در حقوق موضوعه ایران پرداخته  شود.

 تبیین پلان

با توجه به مراتب فوق ، تحقیق حاضر را در دو فصل مطرح نموده ایم.در فصل اول بنا به ضرورت مفهوم شناسی و ریشه یابی موضوع به دو مبحث خواهیم پرداخت. مبحث اول را به مفهوم  جریان ثبتی اختصاص می دهیم و در مبحث بعدی ، بنا به دلایلی که امکان دارد جریان ثبتی مالکیت محسوب شود، به مفهوم حق مالکیت و حقوق مشابه با آن می پردازیم.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی تحقیق می باشد به  اثرات حقوقی جریان ثبتی خواهیم پرداخت. البته با توجه به این که امکان اعتراض و طرح شکایت در مراحل مختلف ثبتی از ناحیه ی افراد ذیحق وجود خواهد داشت، این فصل را نیز به  دو مبحث تقسیم نموده ایم. در مبحث اول، اثر حقوقی جریان ثبتی با فرض عدم طرح شکایت در مدت قانونی را خواهیم گفت و در مبحث دوم، این اثرات را با فرض طرح شکایت بررسی  می کنیم.

البته هر کدام از این مباحث نیز شامل قسمت ها وبندهای مختلف است که در مبحث مربوط به خود
آمده است.

ظر به این که در هر علم و هر موضوعی، تعریف و تبیین مفاهیم امری مهم است و بحث مفهوم شناسی تحقیق برای روشن شدن موضوع و مراد نویسنده ضرورت دارد، در این فصل برای درک بیشتر اطلاعات آمده در مباحث و قسمت های مختلف تحقیق، مفاهیم لازم و ضروری جهت آشنایی اجمالی با جریان ثبتی توضیح داده شده است.

همچنین برای تبیین بهتر موضوع و تفهیم بهتر آن، مفاهیم مربوط به مالکیت  (با توجه به این فرضیه که جریان ثبتی مالکیت محسوب می شود )در  مبحث مستقلی آمده است.  بنابراین این فصل را به دو مبحث تقسیم می کنیم. در مبحث اول، به مفهوم  جریان ثبتی می پردازیم و در مبحث دوم به  مفاهیم مربوط به حق  مالکیت و حقوق مشابه آن خواهیم پرداخت.

 1-1-  مفهوم جریان ثبتی

با توجه به این مطلب که برای درک درست از  جریان ثبتی، لازم است مفاهیم مربوط به آن بیان شود؛ این مبحث رادر قسمت جداگانه ای آورده ایم .

برای اشراف بر مفهوم جریان ثبتی لازم است ابتدا خود این اصطلاح توضیح داده شود، سپس مراحل مربوط به آن بیان شود و آنگاه در گفتاری جدا گانه برای افزودن بر اطلاعات مربوط به بحث و از طرفی تطبیق عملیات ثبتی با آن گفتار به انواع نظام های ثبتی اشاراتی شود. بنابراین این قسمت در  سه گفتار بیان خواهد شد.

 

1-1-1-  تعریف جریان ثبتی

از دیدگاه و به اعتبار وضعیت ثبتی املاک، اموال غیر منقول را به سه دسته  می توان تقسیم کرد:

1-املاک فاقد سابقه ثبتی: باتوجه به این که این املاک ثبت عمومی نشده است وحتی به صورت اختیاری نیز برای ثبت آن اقدامی نشده است ، هیچ گونه سابقه ای در اداره ثبت از آن ها موجود نیست . ( شهری، 1389، صص22-19)

2- املاک جاری املاکی است که در جریان مقدماتی ثبت می باشد و هنوز منجر به ثبت در دفتر املاک نگردیده است. این عملیات مقدماتی از زمان قبول تقاضای ثبت ملک شروع شده و سپس به ترتیب آگهی های نوبتی و تحدیدی منتشر و ملک تحدید حدود می شود و پایان این عملیات انقضای مدت مواعد اعتراض موضوع مواد 16 و 20 قانون ثبت و سپس ورود ملک به دفتر املاک  می باشد. ( یزدان پناه، 1390، ص144 )

بدیهی است صدور سند مالکیت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذیر است که تحدید حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحدید حدود سپری شده باشد. بنابراین اگر اعتراضی بر اصل و حدود ملک در جریان ثبت واقع شود، تا زمانی که نتیجه ی اعتراض معلوم و قطعی نشود، ملک عنوان جاری بودن خود را از دست نخواهد داد و یک ملک در جریان ثبت محسوب می شود.

3- املاک ثبت شده: منظور املاکی است که مراحل ثبتی آن به پایان رسیده است و وارد دفتر املاک شده است. ( جعفری لنگرودی، 1388، ص 187 ).

با توجه به این که به املاک ثبت شده و ثبت نشده عنوان جریان ثبتی  تعلق نمی گیرد ،از بحث ما خارج است. بنابر این موضوع این تحقیق، دسته دوم یعنی همان املاک جاری یا در جریان ثبت می باشد.

   

1-1-2- مراحل جریان ثبتی

برای ثبت یک ملک که در یک شهر یا محدوده ی شهر وجود دارد، ابتدا از طرف سازمان و ادارات ثبت یک سری عملیات مقدماتی صورت می پذیرد و سپس از طرف مالک یا مالکین یا معترضین یک روال مشخص قانونی  به ترتیب انجام می پذیرد و بعد از اتمام این عملیات ،ملک مورد نظر ثبت نهایی می گردد.

 

1-1-2-1-  تهیه دفتر توزیع اظهارنامه

یکی از دفاتر ثبت اسناد و املاک که در ماده یک آیین نامه قانون ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است؛ دفتر توزیع اظهارنامه می باشد.

با توجه به ماده 6 آئین نامه قانون ثبت اسناد واملاک نحوه ی تهیه ی این دفتر به این صورت می باشد که قبل از شروع به عملیات ثبت عمومی ،مامورین ثبت به وسایل مقتضی مالکین را مطلع و با اطلاع کدخدا و ریش سفیدان محل مورد نظر را به چند منطقه که حدود طبیعی داشته باشد ،تقسیم می کنند و مشخصات ملک و مالک را در کتابچه یا صورت مجلس نوشته و به امضاءکدخدا و ریش سفیدان می رسانند.

 

1-1-2-2-  ارائه اظهار نامه های ثبتی

 اظهارنامه ی  ثبتی عبارت است از برگ رسمی ویژه ای که دارای فرم مخصوصی است و فصول مخصوصی دارد که به موجب آن، متصرف به عنوان مالکیت و یا به عنوان وقفیت و یا به عنوان خالصه اصالتاً و یا به نمایندگی از طرف غیر، اقدام به درخواست ثبت ملک می کند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 26 )

همانگونه که هر ادعایی نیاز به اثبات دارد و صرف اظهار از کسی پذیرفته نمی شود، در پذیرش اظهارنامه ی  ثبتی نیز، شروطی در نظر گرفته می شود که باید شخص متقاضی واجد آن شرایط باشد.

اولین شرط آن، متصرف بودن می باشد.حال این تصرف می تواند حسی باشد، می تواند معنوی باشد.

مقصود از تصرف حسی، تصرفی است که با یکی از حواس پنجگانه قابل درک باشد و تصرف معنوی زمانی است که آثار تصرف مادی متصرف بر آن ملک مشهود و معلوم نباشد .بلکه در عمل به موجب اسباب قانونی معین، مالک ملکی باشد. به عنوان نمونه ، فرض کنیم که کسی از پدرش قطعه زمینی را به ارث برده است که هیچگونه اثر مادی تصرف از دیوار و پی کنی و … در آن وجود ندارد؛ لکن فرض قضیه این است که این وارث، آن زمین را از راه وراثت تملک کرده است. حقوقدانان اصطلاحاً این را هم تصرف می دانند. ( جعفری لنگرودی، 1382، ص 45 )

البته تصرفی از لحاظ قانون مورد قبول است که مشروع باشد چه معنوی باشد و چه حسی. در این نوع تصرفات نیز گاهی مواقع تعارضاتی حادث می شود. به عنوان مثال،تعارض در تصرف در مالکیت یا وقفیت پیش می آید و یا در مالکیت و خالصه بودن زمین که حل این تعارضات با توجه به اصول حقوقی و اماره ها و عرف محل، قابل حل است.

علاوه بر متصرف بودن، شخص متقاضی باید مدعی مالکیت نیز باشد.البته قانونگذار بدون آن که مشخص نموده باشدکه چه تصرفی به عنوان مالکیت است، تنها در ماده 35 قانون مدنی اثر حقوقی تصرف به عنوان مالکیت را پذیرفته است.

 

1-1-2-3-  انتشار آگهی نوبتی

 از آن جایی که بر اساس مقررات ثبتی بعد از مرحله قبول اظهارنامه لازم است آگهی نوبتی منتشر شود، لذا ابتدا به مفهوم این آگهی خواهیم پرداخت. سپس مواردی را خواهیم گفت که مستثنی از انتشار  آگهی نوبتی می باشند.

الف- مفهوم آگهی نوبتی

ماده 11 قانون ثبت اصلاحی 10/7/1317 در مورد آگهی نوبتی می گوید: « اداره ثبت مکلف است تا 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره ای که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین کرده است، در روزنامه آگهی کند. آگهی های نوبتی مذکور از تاریخ اجراء ماده 4 اصلاحی مورخ 3/12/1327 در دو نوبت به فاصله ی  30 روز منتشر خواهد شد.

چون این آگهی ها بر خلاف آگهی ماده 9 و 10 و برخلاف آگهی تحدید حدود که در قسمت بعد توضیح داده خواهد شد، در دو نوبت منتشر می شود،  آگهی نوبتی خوانده شده است. در آگهی نوبتی مفاد ماده 17 قانون ثبت نیز باید ذکر شود.

از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی مدت اعتراض شروع می شود و هر کس که پلاک مورد تقاضا را کلاً به زیان متقاضی از آن خود بداند و تقاضای درخواست کننده ثبت را نسبت به تمامی آن پلاک تقاضای باطل، بیهوده و خلاف واقع بداند، می تواند در مدت 60 روز نسبت به این تقاضانامه اعتراض نماید.

ب- استثنائات مربوط به انتشار آگهی نوبتی

برای رسیدن به اهداف ثبت اجباری املاک لازم است عملیات مقدماتی ثبت من جمله انتشار آگهی نوبتی به طور کامل انجام پذیرد.اما در بعضی مواقع اهدافی مهمتر از اهداف ثبت اجباری وجود دارد که قانونگذار در این موارد از انتشار آگهی نوبتی صرف نظر می کند.مهمترین آن هابه شرح ذیل است :

اول- اصلاحات ارضی:

در خصوص قانون اجرای اصلاحات ارضی و واگذاری زمین به زارعین ،قانونگذار انتشار آگهی نوبتی را لازم ندانسته است و ثبت محل را مکلف نموده است بدون انتشار آگهی نوبتی حصه متصرفی زارع را تحدید و به صدور سند مالکیت آن اقدام نماید. ( ماده 104 قانون اصلاحات ارضی )

تعداد صفحه :115

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”

حسابداری

 

عنوان:

پیش بینی قیمت و بازده سهام با بهره گرفتن از شبكه های عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون خطی  در شركت های سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده 1

فصل اول)کلیات تحقیق.. 2

1-1: مقدمه. 3

1-2 : بیان مسئله تحقیق.. 4

1-3 : اهمیت و ضرورت تحقیق: 4

1-4: اهداف تحقیق: 5

1-5: سوالات تحقیق: 6

1-6: فرضیه های تحقیق: 6

1-7 : مدل تحقیق.. 6

1-8 : تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی.. 7

1-9: روش تحقیق.. 10

1-10: قلمرو تحقیق.. 10

1-11: جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 10

1-12: روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 11

1-13: روش تجزیه وتحلیل.. 11

1-14: چارچوب فصول پژوهش… 12

فصل دوم)ادبیات و پیشینه پژوهش… 14

2-1: مقدمه. 15

2-2: شبکه عصبی مصنوعی (ANN). 17

2-3: چراANNs ارزش مطالعه کردن دارند؟. 20

2-4: ویژگی های شبکه های عصبی.. 20

2-5: نرون عصبی انسان. 21

2-6: مفهوم شبكه. 25

2-7: مدل ریاضی شبكه عصبی مصنوعی.. 25

2-8: شبکه های عصبی تک نرونه، تک لایه، چند لایه. 26

2-9: انواع شبكه های عصبی مصنوعی از نظر برگشت پذیری.. 27

2-10: مراحل طراحی یک شبکه عصبی مصنوعی.. 29

2-11: انواع یادگیری برای شبکه های عصبی.. 31

2-11-1: یادگیری با ناظر. 31

2-11-2: یادگیری تشدیدی.. 32

2-11-3: یادگیری بدون ناظر. 32

2-12: زمینه‌ای در مورد پرسپترون. 33

2-12-1: قدرت پرسپترون. 33

2-12-2: دنباله‌های پرسپترون. 33

2-12-3: قضیه بنیادی دنباله‌ها 34

2-13: کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی ANN.. 35

2-14: برخی از کاربردهای شبکه های عصبی مصنوعی در مباحث مهندسی صنایع. 35

2-15: تعاریف متغیرهای پژوهش… 36

2-16: رگرسیون. 43

2-17: پیشینه تحقیق.. 44

2-17-1: پیشینه داخلی : 44

2-17-2: پیشینه خارجی : 47

فصل سوم)روش شناسی تحقیق.. 53

3-1 مقدمه. 54

3-2: روش تحقیق.. 54

3-2-1: طبقه‌بندی بر اساس روش… 54

3-2-2 : طبقه‌بندی بر اساس هدف.. 55

3-3: ابزار گردآوری داده ها 55

3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 55

3-4-1 : رگرسیون. 56

3-4-2: روش کار شبکه های عصبی.. 57

3-5 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 62

3-5-1: جامعه آماری.. 62

3-5-2: نمونه آماری.. 63

3-6: الگوی تحقیق و متغیرها 65

3-7: جمع بندی.. 67

فصل چهارم)تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 68

4-1: مقدمه. 69

4-2: آمار توصیفی.. 69

4-3: بررسی توزیع داده ها– نرمال بودن. 70

4-4: آزمون فرضیه ها 71

4-5: مدل سازی و پیش بینی با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چندلایه. 72

4-6: اطلاعات شبکه. 72

فصل پنجم)نتیجه گیری.. 84

5-1: مقدمه. 85

5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… 85

5-3: پیشنهادات.. 86

5-3-1: پیشنهادات برای استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… 86

5-3-2: پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 86

5-4:محدودیت های پژوهش… 87

Abstract. 93

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول شماره  1-1 : متغیرهای پژوهش و جنس آنها 6

جدول شماره 1-2: تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش… 7

جدول شماره 2-1: پیشینه تحقیق و تفاوت پیشینه مورد بررسی با تحقیق حاضر. 49

جدول شماره 3-1 : تكنیك غربالی برای انتخاب بهترین حجم نمونه. 64

جدول شماره 3-2 : لیست شركت های مورد بررسی در این پژوهش… 65

جدول شماره  دو : متغیرهای پژوهش و جنس آنها 66

جدول شماره 4-1: برآورد شاخص های مرکزی و پراکندگی متغیرها 69

جدول 4-2: بررسی توزیع نرمال بودن با آماره کولموگروف- اسمیرنوف.. 70

جدول4-3: خلاصه فرایند انجام شده 71

جدول 4-4: جدول اطلاعات شبکه. 72

جدول4-4: خلاصه اطلاعات مدل. 75

جدول شماره 4-5: خلاصه فرایند انجام شده 76

جدول شماره 4-6: اطلاعات شبکه. 77

جدول شماره 4-7: خلاصه اطلاعات مدل. 78

جدول شماره 4-8: نتایج آنالیز رگرسیون خطی.. 80

جدول شماره 4-9: نتایج آنالیز شبکه عصبی.. 80

جدول شماره 4-10:مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی.. 80

جدول شماره 4-11:نتایج آنالیز رگرسیون خطی.. 82

جدول شماره 4-12: نتایج آنالیز شبکه عصبی.. 82

جدول شماره 4-13: مقایسه پیش بینی شبکه عصبی و رگرسیون خطی با داده های واقعی.. 82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار شماره4-1: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(قیمت). 73

نمودار4-2:  نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید. 74

نمودار 4-3: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی.. 74

نمودار شماره 4-4: انطباق خطاهای هر یک از نمونه ها با یکدیگر(قیمت). 75

نمودار شماره4-5: نمودار نمونه های آزمایشی با نمونه های تایید(بازده). 77

نمودار شماره4-6: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آموزشی و تایید. 78

نمودار شماره4-7: نحوه قرار گرفتن داده ها و ضریب تبیین در مجموعه های آزمایشی و کلی.. 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

 

شكل2-1. یك نمونه شبكه عصبی.. 19

شکل 2-2 : ساختار یک سلول عصبی انسان. 22

شكل2-3: یك نمونه عصب واقعی.. 23

شکل 2-4. ساختار یک نورون عصبی مصنوعی.. 24

شکل 2-5: نمونه ای از یک شبکه ی تک لایه. 26

شکل 2-6 . نمونه ای از یک شبکه سه لایه. 27

شکل 2-7 . نمونه ای از یک شبکه سه لایه. 28

شکل 2-8 . نمونه ای از یک شبکه برگشتی.. 29

شکل 2-9 : نوع تابع تبدیل.. 30

شکل 3-1 : کیفیت پردازش اطلاعات در‌یک نرون مصنوعی.. 60

شکل 3-2: ساختار كلی شبكه های عصبی چند لایه پیش خور………………………………………………………………………..74

 

 

 

 

 

 

فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
سود هر سهم EPS Earning per share
     


چکیده

پیش بینی وضعیت آینده شرکت ها به موضوعات جذاب برای سرمایه گذاران و صاحبان سرمایه تبدیل شده است. قیمت و بازده سهام دو شاخص عمده هستند که همواره مورد توجه تحلیلگران بازار سرمایه قرار گرفته است. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم كامپیوتر و فراگیر شدن آن در علوم مختلف، زمینه های استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در كامپیوترها به وجود آمده است. پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی قیمت و بازده سهام، و همچنین به مقایسه نتایج حاصله با رگرسیون خطی بپردازد. به همین منظور تعداد 21 شرکت سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از طریق تکنیک غربالی برای سالهای 1385 تا 1391 به مدت هفت سال مالی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر حاکی از این است که پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی امکان پذیر است. پیش بینی بازده سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی امکان پذیر است. شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی برآورد بهتری از قیمت سهام دارد. شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی برآورد بهتری از بازده سهام دارد.

واژگان کلیدی: شبکه های عصبی مصنوعی، رگرسیون خطی، قیمت سهام، بازده سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1: مقدمه

پیش بینی و بررسی رفتار قیمت اوراق بهادار مقوله ای است كه دانشمندان علوم مالی و سرمایه گذاران همواره در پی بهینه سازی آن می باشند. در عصر حاضر با توجه به پیشرفت فن آوری در زمینه علوم كامپیوتر و فراگیر شدن آن در علوم مختلف، زمینه های استفاده از شبكه های عصبی مصنوعی با توجه به سرعت بسیار بالای پردازش در كامپیوترها به وجود آمده است. این شبكه ها با بهره گرفتن از قابلیت یادگیری خود هر گونه تغییری در قوانین نهفته در سری های زمانی را فرا گرفته و برای پیش بینی آینده از آن استفاده می كنند(حیدری زارع و کردلویی، 1389). رشد اقتصادی مداوم و پایدار در هر اقتصادی مستلزم تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی میباشد (مهرآرا و همکاران، 1388). در ادبیات اقتصادی سرمایه به منزله رگ حیات یك نظام اقتصادی تلقی ‌شده و بر تشكیل آن به عنوان مهمترین عامل تعیین كننده رشد و توسعه اقتصادی تأكید زیادی شده‌است. اساساً میزان رشد و توسعه اقتصادی از یک سو در گرو انباشت سرمایه بوده و از سوی دیگر به عامل بهره‌وری در فعالیتهای اقتصاد بستگی دارد. این دو عامل اساسی به چگونگی فرآیند سرمایه‌گذاری بستگی دارد(موتمنی، 1388). بنابراین و با توجه به این نکته که، «یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تسهیل تشکیل سرمایه می باشد»، بازارهای سرمایه و از جمله آنها بورس اوراق بهادار، به خوبی میتواند از عهده هر دو وظیفه اشاره شده (انباشت سرمایه و افزایش بهره وری اقتصادی) به خوبی برآید(سعیدی، 1388).

در این بین، پیش بینی نیز به عنوان یکی از عناصر کلیدی تصمیم‏گیری‏های اقتصادی، پیشامدهای آینده را با هدف کاهش ریسک تخمین می‏زند(حیدری زارع و کردلوئی، 1389). افزون بر این، وجود خطای پیش بینی در بکارگیری مدلهای مختلف طبیعی بوده و بالطبع مدلی ارجح تر است که از میزان خطای پیش بینی کمتری برخوردار باشد و لازمه این امر، وجود اطلاعات هر چه بیشتر درباره اجزاء مختلف سیستم مورد بررسی می باشد، که در بسیاری از موارد دسترسی به این اطلاعات بسیار سخت و گاهی ناممکن می باشد. در چنین شرایطی به منظور استمرار حضور سرمایه‏گذاران به عنوان‏ اصلی‏ترین ارکان بازار سرمایه، داشتن یک مدل پیش بینی مناسب سبب تخصیص بهینه منابع‏ و در نتیجه افزایش کارایی در این بازار می‏شود. از اینرو، بکارگیری مدلهای «سری زمانی تک متغیره» در قالب تحلیل تکنیکی میتواند پاسخی به این محدودیت باشد.

تحقیقات نشان می‏دهد اگر بتوان فرایند مولد داده‏های یک متغیر (خطی یا غیرخطی) را به‏ دست آورد پیش بینی آن متغیر راحت‏تر و با خطای کمتری امکان‏پذیر خواهد بود(مشیری‏ و فروتن، 1383). اگرچه مدل‏های خطی پیشرفته پیش بینی‏های مناسبی در دوره‏های زمانی‏ میان‏مدت و کوتاه‏مدت دارند، اما بررسی‏ها در بازار سرمایه نشان داده است که رفتار سهام‏ از یک الگوی خطی تبعیت نمی‏کند و الگوهای خطی تنها بخشی از رفتار سهام در بازار را نشان می‏دهد(مشیری و مروت، 1385). در این صورت وجود یک سیستم پویای غیرخطی در ارتباط با رفتار بازار مدل‏های موجود را عملاً دچار ابهام خواهد کرد. لذا پیش بینی‏ داده‏هایی که از این سیستم پیروی می‏کنند، نیازمند ابزارهای هوشمند و پیشرفته‏ای مانند شبکه‏ های عصبی است. این شبکه‏ها به عنوان یکی از سیستم‏های هوشمند، می‏تواند رابطه‏ غیرخطی بین ورودی‏ها و خروجی‏ها را براساس مجموعه داده‏ها، تشخیص و روابط بنیادین‏ بین آنها را شناسایی نماید(البرزی و همکاران، 1388). در همین راستا پژوهش حاضر در تلاش است تا با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی به پیش بینی قیمت و بازده سهام در میان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد.

1-2 : بیان مسئله تحقیق

تاثیر بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادی یک کشور، امری بدیهی است. بازار سرمایه یکی از نهادهایی است که می تواند نقش بسزایی در گذار از اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه یافته ایفا کند. چرا که این بازار می تواند با تخصیص بهینه منابع و هدایت سرمایه های سرگردان به سمت سرمایه گذاری های مولد، به افزایش تولید کالا و خدمات در جامعه کمک نماید(چائوهان و همکاران، 2014) [1]. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است (عسگری، 1383). در این تحقیق برآنیم که به بررسی تاثیر برخی متغیرهای مالی در پیش بینی بازده آتی سهام با بهره گرفتن از شبکه عصبی و رگرسیون خطی بپردازیم و با در نظر گرفتن تمامی این عوامل تاثیرگذار بر قیمت و بازده سهام، قیمت و بازده را با بهره گرفتن از دو روش فوق پیش بینی نماییم و به این سوال پاسخ دهیم که آیا شبكه های عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی در پیش بینی قیمت و بازده سهام عملکرد بهتری خواهد داشت؟

1-3 : اهمیت و ضرورت تحقیق:

در دهه‌های اخیر؛ جهانی سازی، تشکیل بازارهای مالی جدید، تشدید رقابت بین شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌ها و همچنین تغییرات سریع اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی باعث افزایش عدم اطمینان و بی‌ثباتی در محیط‌های مالی شده و به تبع آن پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری مالی نیز بیشتر شده است. در چنین شرایطی مسلماً بالندگی اقتصادی در گرو تصمیم‌گیری صحیح و تخصیص بهینه منابع خواهد بود، چرا که اگر سرمایه‌ها در فرصت‌های مناسب، سرمایه‌گذاری نشوند و یا به نحوی از آن‌ها استفاده شود که کارایی لازم را نداشته باشند، اقتصاد کلان کشورها دچار چالش‌های عظیمی خواهد شد. از این روست که امروزه در تمام اقتصادهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران حمایت گسترده‌ای به عمل می‌آید. همین دیدگاه سبب شده است تا سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری به یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح شده در زمینه مدیریت مالی تبدیل شود (اسلامی و جهانشاهی ،1376). قیمت و بازده سهام دو عامل مهم و تاثیرگذار برای سرمایه گذاران در سرمایه گذاری هاست. از این رو در صورتی که آنها نسبت به این دو عنصر قدرت پیش بینی و تخمین داشته باشند خواهد توانست افق بهتری برای سرمایه گذاری خود در نظر داشته باشد و در سطح گسترده تری به سرمایه گذاری بپردازند. از این رو ضرورت دارد تا چنین پژوهشی برای بهره مندی سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار در اختیار این دسته از افراد قرار گیرد.

جنبه جدید بودن و نوآوری طرح : مطالعه حاضر به جهت مقایسه یک روش آماری قوی یعنی رگرسیون خطی چندمرحله ای و یک مدل فرا ابتکاری شناخته شده یعنی شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی ساختار سرمایه دارای نوآوری است. همچنین در ارتباط با جامعه آماری پژوهش می توان به پیاده سازی پژوهش در میان شرکت های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران اشاره کرد که تاکنون به این طریق در این زمینه پژوهشی صورت نگرفته است.

1-4: اهداف تحقیق:

هدف از اجرای این تحقیق، بروز رسانی دانش سرمایه گذاران و به ویژه سرمایه گذاران نهادی برای پیش بینی قیمت سهام و همچنین شناخت GMDH بازار در استفاده از شبکه عصبی هوشمند در این پیش بینی است. با این حال، هدف آرمانی این تحقیق را می توان ارائه یک تحلیل مقایسه ای بین مدل رگرسیون و شبکه عصبی در مدل سازی ساختار سرمایه شرکت ها عنوان نمود. در این راستا اهداف فرعی نیز به شرح زیر مورد نظر محقق می باشد:

1.تعیین امكان پذیری پیش بینی قیمت و بازده سهام با بهره گرفتن از شبكه های عصبی مصنوعی.

1-1: تعیین امكان پذیری پیش بینی قیمت سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی.

1-2: تعیین امكان پذیری پیش بینی بازده سهام با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی.

2.تعیین امكان پذیری برآورد بهتری شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

2-1: تعیین امكان پذیری برآورد بهتر شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

           2 -2: تعیین امكان پذیری برآورد بهتر شبکه ی عصبی مصنوعی در مقایسه با رگرسیون خطی.

با توجه به اینکه پژوهش پیرامون بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه می پردازد هم مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری و هم مدیران شرکت هایی غیر از شرکت های سرمایه گذاری و نیز سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی می توانند از نتایج پژوهش در تشکیل پرتفوی به نحو بهینه استفاده کنند. این نتایج راهگشای سرمایه گذاران در انتخاب سبد پرتفوی سرمایه گذاری آنان است. در بخش دیگر پژوهشگران آتی می توانند از نتایج پژوهش برای انجام پژوهش های آتی بهره گیرند.

[1]  Chauhan et al

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  

واحد شاهرود

دانشكده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد « MA »

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر سیاست‌های تقسیم سود، سودآوری و ارزش شرکت بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهار ۱۳۹۴

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

                        فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1.مقدمه. 3

1-2.تعریف مسئله و سوالات تحقیق.. 3

1-3.ضرورت انجام تحقیق.. 8

1-4.اهداف تحقیق.. 9

1-5.فرضیه ­های تحقیق.. 10

1-6.روش شناسی تحقیق.. 11

1-7.جامعه آماری، روش نمونه­گیری و حجم نمونه. 11

1-8.روش جمع­آوری اطلاعات و متغیرهای تحقیق.. 12

1-9.روش تجزیه و تحلیل داده ها 18

1-10.ساختار کلی تحقیق.. 19

 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

2-1.مقدمّه. 22

2-2.اهداف گزارشگری مالی.. 22

2-3.استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی.. 23

2-4.مفهوم ارزیابی عملکرد مالی.. 24

2-5.انواع معیارهای ارزیابی عملکرد مالی.. 25

2-6.معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد مالی.. 26

2-6-1. سود خالص…. 26

2-6-2. نسبتهای نقدینگی.. 27

2-6-3. نسبتهای مربوط به مدیریت داراییها 27

2-6-4. نسبتهای مربوط به مدیریت بدهیها 27

2-6-5. نسبتهای سودآوری.. 28

2-6-7. نسبتهای قیمت بازار 28

2-7.معیارهای اقتصادی، ارزیابی عملکرد مالی.. 29

2-8.معیارهای سودآوری شرکت.. 29

2-9. معیارهای ارزش بازار شرکت.. 34

2-10.سیاست تقسیم سود 37

2-11. انواع سیاست های تقسیم سود 38

2-12. عوامل تاثیر گذار بر سیاست تقسیم سود شرکت.. 42

2-13. نقش مدیریت در گزارشگری.. 44

2-14. مفهوم مدیریت سود 45

2-15. روشهای مدیریت سود 47

2-16. عوامل و انگیزه­ها از مدیریت سود 49

2-17. ابزارها ی اندازه­گیری مدیریت سود 53

2-18. تحقیقات انجام شده داخلی.. 56

2-19. تحقیقات انجام شده خارجی.. 71

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1.مقدمه. 78

3-2.روش تحقیق.. 79

3-3.تعریف و تبیین جامعه. 80

3-4.نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 80

3-5.قلمرو زمانی تحقیق.. 82

3-6. قلمرو مکانی تحقیق.. 82

3-7. قلمرو موضوعی تحقیق.. 82

3-8.تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 83

3-9.سوألات تحقیق.. 87

3-10.فرضیه های تحقیق.. 88

3-11.ابزار گردآوری داده ها 88

3-12.روش آزمودن فرضیه های تحقیق.. 89

3-13.رگرسیون لجستیک… 92

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق

4-1.مقدّمه. 112

4-2.آمار توصیفی تحقیق.. 113

4-3.آزمون فرضیه های تحقیق.. 115

4-3-1. آزمون فرضیه اوّل. 115

4-4-2. آزمون فرضیه دوم. 123

4-4-3. آزمون فرضیه سوم. 129

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1.مقدمه. 136

5-2. خلاصه تحقیق.. 137

5-2-1. نتایج فرضیه اول : 138

5-2-2. نتایج فرضیه دوم : 138

5-2-3. نتایج فرضیه سوم : 139

5-2.محدودیتهای تحقیق.. 140

5-3.پیشنهادات برای استفاده­کنندگان. 140

5-4.پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 141

 

پیوست­ها

پ-1. اسامی شرکتهای نمونه. 143

پ-2. آمار توصیفی -متغیرهای کنترل. 143

منابع و مآخذ فارسی.. 145

منابع و مآخذ انگلیسی.. 150

منابع و مآخذ انگلیسی..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

با افزایش گرایش اقتصاد کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکتها ارزیابی نتایج عملکرد بخصوص نتایج عملکرد مالی شرکتها دیگر منفعت انفرادی نداشته و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد،  پیرامون این قضیه در این تحقیق سعی شده با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور، جهت شفاف سازی در نحوه ارزیابی معیارهای مالی ارتباط کیفیت اقلام تعهدی شرکتها(در غالب شرکتهای با کیفیت اقلام تعهدی بالا و شرکتهای با اقلام تعهدی پایین) با سه معیارمالی اعم از؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه، و نسبت سود تقسیمی امورد بررسی قرا گرفته شده است .این تحقیق بر اساس یک طرح پژوهشی کاربردی از نوع نیمه تجربی و با بهره گرفتن از رویكرد پس رویدادی به روش رگرسیون لجستیک باینری در یک بازه زمانی از سال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲ بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق مبتنی بر ۵۱ شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (۳۰۶ نمونه سال-شرکت) در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ارتباط بین متغیرهای؛ نسبت قیمت بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و نسبت درصد سود تقسیمی با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری از لحاظ معنادی قابل قبول نمی­باشد ولی نتایج در رابطه با بررسی رابطه بین نسبت بازدهی ارزش ویژه با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری نشان می­دهد که این دو متغیر نسبت به یکدیگر دارای یک رابطه معکوس معنادار می­باشد.

واژگان کلیدی:

سیاست تقسیم سود شرکت، سودآوری شرکت، ارزش شرکت، نسبت سود تقسیمی، نسبت بازدهی ارزش ویژه، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، مدیریت سود و کیفیت اقلام تعهدی اختیاری.

 

 

 

                                                                 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1.        مقدمه

فصل ابتدائی هر پایان نامه اختصاص به کلیات تحقیق یا همان شکل تکامل یافته طرح تحقیق اولیه دارد که در برگیرنده کلیّاتی مختصر و جامع از تمام فصول تحقیق انجام شده است. در این فصل ابتدا به تشریح بیان مسئله و سوألات تحقیق پرداخته شده و سپس در ادامه؛ اهمیّت و ضرورت تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، روش شناسی تحقیق، ، جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه، روش جمع آوری داده ­ها و اطلاعات و متغیرهای مورد بررسی تحقیق، روش تجزیه و تحلیل داده ­ها مورد تشریح قرار گرفته شده است. در انتها نیز ساختار کلی از فصول بعدی تحقیق مورد اشاره قرار گرفته شده است.

 

1-2.         تعریف مسئله و سوالات تحقیق

صورتهای مالی، گزارشات حسابداری هستند که توسط یک شرکت به طور دوره ای (معمولا سه ماه یا سالیانه ) منتشر می­شوند اطلاعات عملکردی گذشته و همچنین تصویری از دارایی­های شرکت و تامین مالی برای آن دارایی­ها را ارائه می­دهند(بِرک [1] و همکاران 2012: 25). این اطلاعات مالی در مورد یک شرکت بسیار با اهمیت هستند، چراکه مبنای تصمیم گیری در مورد شرکت و ارتباطات با شرکت برای بسیاری از افراد درون سازمانی و بیرون سازمانی(لَشِر[2]  2008: 68) ،اعم از سرمایه گذاران، تحلیل گران مالی و سایر اشخاص ذینفعان خارجی[3](مانند اعتباردهندگان) است(بِرک  و همکاران 2012: 25). در این بین، سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری و مشاورین آنها( که از این پس تحلیل گران مالی نامیده خواهند شد) علاقه­مند به اطلاعاتی در مورد ریسک ذاتی و بازده سرمایه گذاری های خود می باشند، اینان به اطلاعاتی نیاز دارند که بر اساس آن بتوانند در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام تصمیم گیری نمایند و عملکرد مدیریت واحد تجاری و توان واحد تجاری را در جهت پرداخت سود سهام مورد ارزیابی قرار دهند(سازمان حسابرسی: 756). و این ارزیابی، به طور معمول برای سرمایه­گذاران و تحلیل­گران مالی از طریق معیارهایی از قبیل؛ ، سود هر سهم[4]، سود تقسیمی هر سهم[5]، نسبت درصد سود تقسیمی[6]،  نسبت بازده درآمدی هر سهم[7]، نسبت ارزش بازار هر سهم به سود هر سهم[8] ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام(نسبت ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم)[9] ، نسبت بازدهی ارزش ویژه[10]، نسبت بازدهی دارایی­ها[11]، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[12] و قیمت بازار هر سهم[13] انجام می­شود.

حال با توجه به تشریحاتی که انجام شد، قضاوت صحیح و آگاهانه در مورد هر یک از این معیارهای مالی بسیار باهمیت است. چرا که این موضوع می تواند باعث جلب اعتماد جامعه و  به تبع آن ایجاد شرایط مساعد برای رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و در مقابل نتایج از این اعتماد باعث استفاده کارآمد از منابع مالی کشور و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی و اجتمائی جامعه در هر کشوری می شود. پیرامون این قضیه با توجه به به نیاز اقتصادی کشور(ایران) به سرمایه گذاری بخش خصوصی و مهمتر از آن، استفاده کارآمد از منابع مالی کشور بسیار حائز اهمیت است، بنحوی که در طی سالهای اخیر سرمایه گذاری افراد معمول از نوع سهام به سرمایه گذاری­های کاذب(سکه،دلار و..) سوق داشته است و این موضوع به دلایلی چون ضعف بازار سرمایه ایران اشاره می شود.

اما باید اذعان داشت که دلایل مورد اشاره( این افراد) همگی ناشی از ضعف بازار سرمایه نیست و بخش عمده­ای از آن به دلیل عدم شناخت صحیح و عدم توجه سرمایه گذاران به نوع مدیریت سود شرکتها است که این موضوع باعث می شود معیارهای مالی مورد نظر از جانب سرمایه گذارن دچار تزلزل مقدار(افزایش یا کاهش) شود. البته به این مفهوم که معیارهای مالی  تماماً برگرفته از گزارشات مالی هستند که برگرفته از دیدگاه های خاص مدیران است[14].

به این نحو که مدیران، از طریق اعمال نظرات و همچنین با در اختیار داشتن ابزاری می­توانند محتوی گزارش­های مالی را به نحوی تغییر دهند که برای استفاده کنندگان  به گونه­ای جذاب به نمایش گذاشته شوند، و این موضوع مخصوصا در رابطه با سود شرکت که مورد توجه،علاقه و مبنای محاسبه معیارهای مالی برای بسیاری از استفاده کنندگان از صورت­های مالی است، رخ می دهد.

و در مفهوم کلی به این اعمال نظرها و اختیارات از سوی مدیران، مدیریت سود[15] گفته می­شود.

طبق تعریف(هیلی و واهلن[16]  1999: 368) “مدیریت سود زمانی رخ می دهد که مدیران قضاوت خویش را در گزارشگری مالی و در نحوه ثبت و گزارش مبادلات بصورتی وارد نمایند که تغییری در محتوای گزارش های مالی صورت داده؛ یا برخی از سهامداران را نسبت به عملکرد اقتصادی شرکت گمراه نمایند، و یا بر معیارها و پیامدهای قراردادی که وابسته به ارقام حسابداری گزارش شده­اند، تاثیر گذارند”.

همچنین طبق تعریف(اسکات[17] 2012: 423)”مدیریت سود عبارت است از انتخاب رویه­های حسابداری و یا اقداماتی که توسط مدیران در تاثیر گذاری بر درآمدها به منظور بدست آوردن اهداف خاص از گزارش این درآمدها انجام می شود”.

 

حال توجه به مسئله فوق، بسیار حائز اهمیت است که، ارزیابی عملکرد مالی شرکتها( مبتنی بر بررسی معیار­های مالی شرکتها) می بایست با در نظر گرفتن کیفیت”اقلام تعهدی اختیاری”[18] که به عنوان مهمترین ابزار از مدیریت سود شرکتها می­باشد[19]، انجام گیرد. یعنی به این نحو که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می بایست کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها را به عنوان یک مبنا[20] در نظر بگیرند و قضاوت­ها و در نهایت تصمیم گیری­های اقتصادی خود را بر اساس این مبنا انجام دهند. و باعث مقایسه صحیح و منطقی از شرکتها  از طریق دسته بندی شرکتها بر مبنای دارا بودن کیفیت مناسب از اقلام تعهدی اختیاری شوند، که به نوعی  این عمل باعث خنثی شدن اقدامات مدیریت در راستای اهداف از مدیریت سود می­شود.

در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است  که هریک از این معیارهای مالی به  ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛  ارزش شرکت[21]، سودآوری شرکت[22]  و سیاست تقسیم سود شرکت[23] در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده[24] و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[25]:

به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است.

 

 نسبت بازدهی ارزش ویژه[26] :

نسبت بازدهی ارزش ویژه از  جمله نسبت­هایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلی­تر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است.

 

 نسبت سود تقسیمی[27] :

مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده­ قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی[28] تشکیل می­دهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آنها نسبت  به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سالهای مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با  سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکتها محسوب می­شود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب می­شود.

با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛

– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

 

– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

 

-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟

 

1-3.        ضرورت انجام تحقیق

با توجه به نیاز روز افزون شرکتها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب می­شود  در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارش­های مالی شرکتها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیریهای این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیتهای بورسی سهام می­شود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله می­توان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر” بررسی رابطه(تاثیر)  ارزش شرکت، سودآوری و سیاست‌های تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را حائز اهمیت و لازم دانست.

 

1-4.        اهداف تحقیق

نتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکتها، و همچنین  تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید می­باشد که به اختصار این  نتایج  به شرح زیر می­باشند؛

در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران  بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار  آنها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام  راهنمایی می نماید.

در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای  اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می باشد.

موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیت­های مجاز طبق قوانین و مقررات می­شود.

موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیح­تر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکتهای در جریان ورود و فعال در بورس و نیز  تحلیل­های مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکتها می شود.

برای مدیران شرکتها که می خواهند به نحو بهتری سیاست­های مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات می­تواند کمک شایانی را به این افراد نماید.

 ایجاد الگوی مناسبی را در تحقیقات بعدی برای کلیه محققان و افراد علاقه­مند به تحقیق به همراه خواهد داشت .

 

[1] Berk.

[2] Lasher.

[3] Interested outside parties

[4] Earnings per share (EPS).

[5] Dividends per share (DPS).

[6] Pay-out Ratio (POR), another term is “Dividend payout ratio”.

[7] Rate-of-Return (ROR), another term is “Earnings to Price (E/P)”.

[8] Price-earnings ratio (P/E).

[9] Market to Book Value Ratio (M/B).

[10] Return on equity (ROE).

[11] Return on Assets (ROA).

[12] Market to book ratio (M/B ratio).

[13] Pmkt.

[14] این موضوع از جمله مشکلات و کاستی های معیارهای ارزیابی عملکرد مالی است(آذربایجانی و همکاران 1390, جهانخانی و  ظریف فرد 1374, جهانخانی و سجادی 1373)

5 Earnings Management.

[16] Healy and Wahlen.

[17] Scott.

[18]Quality Of ” Discretionary Accruals” or “Abnormal Accruals”

[19] به این نحو که مدیریت سود از طریق دستکاری اقلام تعهدی در عمل ساده بوده و همچنین به راحتی توسط خوانندگان از گزارشهای مالی قابل شناسایی نیستند (مینگ-چای و یوآن-چِنگ 2010: 956).

 

10 Benchmark.

[21] Firm value.

[22] Firm profitability.

[23] Dividend policy.

[24]  رجوع شود به تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی(فصل دوم)

[25]  Market to book ratio (M/B ratio) → ((another term is “price to book ratio (P/B ratio) also known as the “price-equity ratio”)).

[26] Return on equity (ROE) also this measure somtimes called “Return on book equity” and” Return on net worth”.

[27] Pay-out Ratio.

[28] Long Term Investor.

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه پیام نور

دانشکده حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه علوم اجتماعی- رفتاری

 

بررسی تاثیر انواع مختلف سیاست های تقسیم سود بر قیمت سهام در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

بین سال های 1388 الی 1392

 

 

تیر ماه 94

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران  مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. بر اساس مدل های موجود سرمایه گذاران نسبت به دریافت سود نقدی از یک بنگاه واکنش نشان می دهند. و در مورد ارزش بازار بنگاه قضاوت می کنند. این قضیه در مورد سود تقسیمی هر سهم نیز صادق می باشد. در این تحقیق از بین کلیه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران در این پنج سال فقط شرکت هایی در نظر گرفته شده اند که در بین سال های 88 الی 92 عضو بورس اوراق بهادار تهران باشند ،طی سال های مذکور سهام آنها مورد معامله قرار گرفته باشد، این شرکت ها طی سال های مذکور سود ده باشند و طی سال های مذکور بین سهامداران سود تقسیم کرده باشند. ارتباط میان سود هر سهم، سود تقسیمی با ارزش سهام مورد آزمون قرار گرفت. تعداد نمونه 127 شرکت می باشد. روش تحقیق مورد استفاده همبستگی پیرسون است. نتایج حاصل از این تحقیق بر  پیش بینی های مدل پرنده در دست منطبق بوده و نشان می دهد ارتباط مستقیم میان انواع مختلف سیاست های تقسیم سود با ارزش سهام وجود دارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست

چکیده. ‌ج

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 4

1-4 سوالات پژوهش…. 4

1-5 اهداف تحقیق.. 5

6-1 فرضیات… 5

1-7 تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق.. 5

1-8 متغیرهای پژوهش…. 6

1-9 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 6

1-10 قلمرو تحقیق.. 7

1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 7

مقدمه: 9

2-1 تعریف سهام: 9

2-2 انواع سهام: 10

2-2-1 سهم با نام: 10

2-2-2 سهم بی نام: 10

2-2-3 سهام ممتاز: 11

2-2-4 سهم موسس یا انتفاعی: 11

2-3 شکل سهام و مطالبه مبلغ اسمی سهام: 12

2-4 تبدیل سهام: 12

2-5  وثیقه سهام: 13

2-6 تعریف سود. 13

2-7 اهداف گزارش گری سود عبارت است از: 13

2-8 اهمیت سود: 13

2-9 دلایل تقسیم سود: 14

2-10 فلسفه تقسیم سود. 15

2-11  تئوری های تقسیم سود: 15

2-12 روش های تقسیم سود: 16

2-12-1 تقسیم سود نقدی : 17

2-12-2 سود متغیر: 17

2-12-3  سود ثابت به علاوه حاشیه متغیر: 17

2-12-4  سود مازاد : 18

2-12-5 پرداخت سود سهام با اعطای سهام جایزه: 18

2-12-5-1  دلایل انتشار سهام جایزه : 18

2-12-6 تجزیه سهام: 19

2-12-7 تجمیع سهام: 20

2-12-8  بازخرید سهام: 20

2-12-9 سود سهام به صورت اوراق قرضه: 20

2-12-10 سود سهام به صورت دارایی: 21

2-13 عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود : 21

2-13-1 محتوای اطلاعاتی تقسیم سود : 22

2-13-2 علایق سرمایه گذاران : 22

2-13-3  سود آوری فرصت های آتی : 22

2-13-4  ملاحظات مالیاتی : 23

2-13-5 الزامات قانونی : 23

2-13-6 نیازهای نقدینگی : 24

2-13-7  ملاحظات هزینه ای : . در تامین مالی از. 24

2-13-8  تورم : 25

2-13-9 کنترل : 25

2-13-10 ثبات سودآوری : 25

2-13-11 قدرت تامین مالی : 25

2-13-12  درجه اهرم مالی : 25

2-13-13  هزینه های نقل و انتقال و تقسیم پذیری سهام : 26

2-13-14 منابع و مصارف وجوه : 26

2-20-15  توانایی استقراض : 26

2-13-16 بازپرداخت بدهی : 27

2-13-17 نرخ رشد وتوسعه شرکت : 27

2-3-18  تاثیر دوره های تجاری : 27

2-13-19  نوع شرکت : 28

2-13-20 هزینه های نمایندگی : 28

2-14 روش های تعیین قیمت سهام : 28

2-14-1 ارزش هر سهم عبارت است از : 29

2-14 انواع روش های ارزیابی سهام : 29

2-15 تجزیه و تحلیل گران بنیاد گرا : 30

2-16 ابزار محاسبه سهام بنیادگرایان : 30

2-17 تجزیه و تحلیل گران تکنیکی : 31

2-26-1  مفروضات تجزیه تحلیل گران تکنیکی : 31

2-17-2  تکنیک های مورد استفاده : 32

2-18 نظریات عدم ارتباط تقسیم سود با ارزش شرکت: 33

2-18-1 نظریه میلر و مودیلیانی: 33

2-18-2 اثبات ریاضی نظریه مولر و مودیلیان: 36

2-18-2 انتقاد از نظریه میلر و مودیلیانی: 37

2-19 غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص: 38

2-20 اثر متقاضی (مشتری): 38

2-21 نظریه درآمد باقیمانده: 39

2-22 نظریات ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت : 40

2-23  مدل ارزیابی گوردون 41

2-23-1 روابط در مدل تقسیم سود گوردون : 43

2-23-2 تاثیر سیاست تقسیم سود بر قیمت از نظر گوردون : 45

2-24 مدل والتر: 49

2-25 مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور: 51

2-26 در زمینه تحقیقات خارجی : 59

3-1 مقدمه. 63

3-2 روش تحقیق.. 63

3-3 جامعه آماری.. 64

3-4 نمونه آماری.. 64

3-5 حجم نمونه آماری.. 64

3-5-1 روایی نمونه آماری.. 65

3-5-2 تناسب حجمی نمونه آماری.. 65

3-7 ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات… 67

3-7-1استفاده از اطلاعات و مدارك موجود: 67

3-7-2 مشاهده. 67

3-8 متغیرهای پژوهش…. 68

3-10-2 نامگذاری متغیرها 68

3-8-2-1 متغیر مستقل.. 69

3-10-2-2 متغیر وابسته. 69

11-3 روش تحقیق  مورد استفاده. 69

3-12 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-1 مقدمه. 72

4-2 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 72

جدول 4 – 1 آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 73

4-3 بررسی آزمون فرضیات تحقیق با روش ضریب همیستگی پیرسون.. 73

4-3-1 بررسی فرضیه اول سال 88.. 73

4-3-3 بررسی فرضیه فرعی اول سال 90.. 74

4-3-4 بررسی فرضیه فرعی اول سال 91.. 75

4-3-5 بررسی فرضیه فرعی اول سال 92.. 75

4-3-7 بررسی فرضیه دوم سال 89.. 76

4-3-8 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 90.. 77

4-3-9 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 91.. 77

4-3-10 بررسی فرضیه فرعی دوم سال 92.. 78

5-3-10 بررسی فرضیه فرعی اول تجمعی.. 78

مقدمه : 82

5-1  خلاصه فصول قبل پژوهش : 82

5-3 محدودیت ها : 83

5-4  پیشنهاد ها : 84

منابع: 86

منابع لاتین : 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

سیاست تقسیم سود و استراتژی طراحی آن از جمله وظایف مدیریت مالی است که تاثیر قابل ملاحظه ای بر ساختار سرمایه و قیمت گذاری سهام شرکت را دارد . تشکیل سرمایه یکی از مهمترین عوامل وارد شدن کشورهای در حال توسعه به فرآیند توسعه یافتگی است. تشکیل سرمایه مستلزم آن است که قسمتی از منابع کشور صرف سرمایه گذاری در پروژه های سرمایه ای شود. در ایران سرمایه گذاری بیشتر به سوی خرید اموال و مستغلات و داراییهای فیزیکی می رود تا خرید سهام شرکت ها ، وجود بازار بورس یکی از علائم توسعه اقتصادی و فعال بودن آن موجب سهولت تامین مالی شرکت ها ، هدایت سرمایه های کوچک سرمایه داران خرد در مسیر تولیدی و جلوگیری از راکد ماندن احتمالی سرمایه های کوچک و کسب درآمد برای عموم و سایر مزایای مربوط به بازار بورس خواهد بود. از جمله دلایلی که باعث گرایش مردم به سرمایه گذاری می شود و شاید دلیل اصلی سرمایه گذاری افزایش ثروت می باشد.

 

1-2 بیان مسئله

در بازارهای پیچیده امروزی برای آنکه بتوانیم تحلیل درستی از بازار ارائه کنیم. باید کلیه عوامل اثرگذار بر آن را بشناسیم. یکی از عوامل تاثیـر گذار در بازارهای مالی سیاست تقسیم سود می باشد،سیاست تقسیم سود هر شرکتی نقش مهمی درارزش سهام آن شرکت دارد. تئوری هـــای مختلفی درباره سیاست تقسیم سود ارائه شده است که هریک بر موارد خاصی تمرکز کرده وآن جنبه را مورد توجه قرار داده اند همچنین عواملی که در مورد سیاست تقسیم سود در موسسات انجام شده نشان می دهد که سیاست های تقسیم سود به کار گرفته شده از سوی موسسات عملا مبینی بر هیچ یک از فرضیات و مدل های ارائه شده نیست حال این سوال مطرح است که موسسات چگونه سیاست های تقسیم سود خود را اتخاذ می کنند.(علینقیان، 1389)

در مکتب بازارهای کامل عقیده بر این است که سیاست پرداخت سود سهام شرکت ها اساسا نامربوط و بدون اهمیت است. پیروان مکتب مزبور استدلال می کنند که هزینه تامین مالی از منابع داخلی و خارج انتشار سهام یکسان است . بنابراین میزان و نوع سرمایه گذاری های واحدهای انتفاعی به منبع تامین مالی مربوط بستگی ندارد. در هریک از دوره های مالی، واحد انتفاعی می تواند سیاست مناسب پرداخت سود سهام را انتخاب و هرگونه وجه لازم مازاد بر منابع داخلی را از طریق انتشار سهام جدید تامین کند.

میلر و مودیلیانی( 1961 ) در مقاله ای حاصل کار تئوریکی خود را در این خصوص ارائه دادند. آنها به این نتیجه رسیدند که سود پرداختی تاثیری بر روی قیمت سهام ندارد و فقط سیاست سرمایه گذاری عاملی است که می تواند از طریق آن درآمد حاصله شرکت و در نتیجه قیمت سهام آن را افزایش داد. در مقابل تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، نحوه تقسیم سود از ارزش چندانی برخوردار نبوده و بی اهمیت می باشد. نظریه آنان در مورد ساختار سرمایه در واقع مبانی اصلی برای نظریه بی ارتباطی تقسیم سود به حساب می آید.  (کاشانی زاده، 1390)

در تئوری غیر مرتبط بودن سیاست سود سهام در بازار های ناقص آنچه اهمیت دارد، ترجیحات سرمایه گذاران است، منظور از ترجیحات سرمایه گذاران اولویت دادن به سود سهام و یا نگهداری آن به عنوان سود انباشته در شرکت است. برخی ادعا می کنند پرداخت سود سهام کمتر، موجب افزایش ارزش سهام می شود و مدیران برای حداکثر نمودن ارزش سهام با نسبت پرداخت بالای سود موافق هستند. (علینقیان، 1389)

در روش اثر متقاضی، سیاست سود سهام شرکت ها متفاوت است تعدادی نسبت بالای پرداخت سود سهام دارند و برخی نسبت پرداخت پایین، ترجیحات سرمایه گذاران متفاوت است. هر سرمایه گذار علاقه خاصی دارد تعدادی سود سهام بالا را ترجیح می دهند و برخی دیگر سود سهام پایین و منافع سرمایه ای بالارا ترجیح می دهند. (بیچارا، 2010)

پروفسور والتر چنین استدلال می کند که خط مشی تقسیم سود تقریبا همیشه بر ارزش شرکت تاثیر می گذارد.

 پس مسئله اصلی در این پژوهش ، بررسی سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

 

 

1-3 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

امروزه با توجه به نوسانات قیمت نفت و تحریم های گوناگون در زمینه خرید نفت از ایران وکاهش درآمدهای کشور و کاهش قدرت ریال در مقابل ارزهای خارجی ،جایگزینی بعضی از انرژیها در آینده نه چندان نزدیک به جای نفت وهمچنین نرخ رشد جمعیت ،کشور مادر معرض بحران اقتصادی و بحران تشکیل سرمایه برای توسعه طرح ها وپژوهش های اقتصادی قرار گرفته است. بنابراین بازار بورس اوراق بهادار می تواند یکی از روش های تامین سرمایه در سطح کلان محسوب گردد  همچنین با رونق بورس اوراق بهادار می توان سرمایه های سرگردان را جمع آوری نمود و باعث رشد اقتصادی وایجاد اشتغال برای جوانان شد. و با توجه به اینکه حداکثر کردن ثروت سهامداران یک بنگاه به عنوان وظیفه اصلی مدیران بنگاه تعریف می شود. در چارچوب فعالیت در بازار سرمایه حداکثر کردن ارزش دارایی های سهامداران(ثروت)معادل حداکثر کردن ارزش بنگاه است. با این تفسیر می توان انتظار داشت که مدیران بنگاه توجه ویژه ای به قیمت سهام در بازار سرمایه داشته باشند و این قیمت به عنوان یکی از پارامترهای مهم در تصمیم گیری های بنگاه و سیاست گذاری های آن وارد شود.

موضوع این پایان نامه نیز حول همین محور قرار دارد و مدل پاسخ به تقاضای سرمایه گذاران برای سود نیز بر اساس تاثیر گذاری قیمت سهام بر سیاست پرداخت سود بنگاه ایجاد شده است.در این پایان نامه اثرگذاری سیاست تقسیم سود بر قیمت سهام بنگاه را به تفصیل بررسی می کنیم.

 

1-4 سوالات پژوهش

آیا سود هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟

آیا سود تقسیمی هر سهم با قیمت سهام بین سال های 88 تا 92  در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط دارد؟

 

 

 

1-5 اهداف تحقیق

بررسی نقش و تاثیر سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

بررسی اهمیت و نقش سود تقسیمی هر سهم و تاثیر سود هر سهم بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 88 الی 92

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه خوارزمی

دانشکده علوم انسانی

رساله پایان دوره دکتری فقه و حقوق خصوصی

عنوان:

مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­ های اقتصادی آن

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

خانواده بستری برای ظهور و تجلی عشق، مهربانی و ایثار است اما این حقیقت به معنای عدم جریان عقلانیت اقتصادی در روابط خانوادگی نیست. از همین رو، قواعد حقوقی حقوق خانواده را می­توان از منظر اقتصادی تحلیل نمود. علاوه بر این، می­توان برای بهبود کارآمدی اقتصادی در روابط خانوادگی، توصیه­هایی به قانونگذار ارائه نمود. به طور کلی، تخصیص بهینه منابع در خانواده و تخصصی شدن فعالیت زنان و شوهران در زمینه­ای که مهارت بیش­تری در آن دارند، موجب کارآمدی بیش­تر خانواده می­شود. بر اساس اصل تخصیص بهینه منابع، برابری غیر مستقیم و غایی حقوق مالی زوجین مطلوب­تر از برابری مستقیم حقوق ایشان است. لذا مدل فقهی حقوق مالی زوجین کارآمدی بیش­تری نسبت به مدل های شناخته شده در حقوق غرب دارد. با این حال بسیاری از روابط حقوقی را باید به طور جزئی مورد بررسی قرار داد و آسیب شناسی اقتصادی نمود تا کارآمدی آن نهاد مالی افزایش یابد. بدین لحاظ در رساله حاضر، هر یک از حقوق زوجه به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، از آنجا که رسالت رساله حاضر توصیه­هایی به قانونگذار برای بهبود وضعیت حقوقی و مالی زوجین و ایجاد رونق در بازار ازدواج و افزودن بر انسجام نظام خانوادگی است، باید در کنار «کارآمدی» حقوق مالی زوجه، «مشروعیت» آنها نیز بررسی شود. از این منظر، بررسی اقتصادی حقوق زوجه بدون بررسی اولیه فقهی و حقوقی آن، تلاشی عقیم است. لذا در رساله حاضر پیش از تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، به بررسی فقهی این حقوق پرداخته شده است. در راستای تحلیل فقهی و حقوقی مالی زوجه مسائلی همچون ماهیت مهر، اعتبار مهر گزاف، موضوع نفقه، سقوط نفقه و حق حبس زوجه، اموال موضوع ارث زوجه، شرایط و ماهیت اجرت المثل و نحله، مشروعیت شرط تنصیف دارایی زوجین هنگام طلاق و مستمری پس از طلاق مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی

حقوق مالی زوجه، مهر، نفقه، اجرت المثل، نحله، مستمری پس از طلاق، ارث زوجه، شرط تنصیف دارایی، کارآمدی، مشروعیت، تحلیل اقتصادی حقوق، تحلیل فقهی حقوقی

نشانه­های اختصاری

ج ……………………………………………………………………………………………………….. جلد

ش ……………………………………………………………………………………………………. شماره

ص …………………………………………………………………………………………………… صفحه

ق.آ.د.م………………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ا.ا.م……………………………………………………………………….قانون اجرای احکام مدنی

ق.ح.خ……………………………………………………………………………قانون حمایت خانواده

ق.م.ا. …………………………………………………………………………… قانون مجازات اسلامی

ق.م……………………………………………………………………………………………….قانون مدنی

ق.م.م………………………………………………………………………………..قانون مسئولیت مدنی

ق.ن.ا.م.م ……………………………………………….. قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی

ک.ب.ب………………………………………………………………………کنوانسیون بیع بین المللی

م.و.ا.م.ط…………………………………………… ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق

ه.ق………………………………………………………………………………………………هجری قمری

مبانی فقهی حقوقی حق مالی زوجه با تأکید بر جنبه­ های اقتصادی آن

فهرست کلی

فهرست کلی.. 1

فهرست جدولها 4

فهرست نمودارها 5

مقدمه. 6

  1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 7
  2. هدف و ضرورت تحقیق.. 10
  3. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق.. 13
  4. پرسشها و فرضیه های اساسی تحقیق.. 16
  5. روش تحقیق.. 18
  6. مزایای تحقیق.. 18
  7. طرح رساله. 20

بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه. 22

فصل اول: مهر. 26

مبحث اول: مفهوم شناسی.. 26

گفتار اول: تعریف… 26

گفتار دوم: اقسام مهر. 30

مبحث دوم: ماهیت و کارکرد مهر. 53

گفتار اول: رویکرد مبنایی به ماهیت مهر. 53

گفتار دوم: رویکرد کارکردگرایانه به مهر. 65

مبحث سوم: میزان مهر. 73

گفتار اول: حد اقل میزان مهر. 74

گفتار دوم: حدّ اکثر میزان مهر. 77

مبحث چهارم: آثار مهر. 98

گفتار اول: مالکیت بر مهر. 98

گفتار دوم: ضمانت اجرای مهر. 102

فصل دوم: نفقه. 113

مبحث اول: مفهوم شناسی نفقه. 114

گفتار اول: تعریف و مصادیق نفقه. 114

گفتار دوم: اوصاف نفقه. 121

گفتار سوم: ضابطه تعیین نفقه. 123

مبحث دوم: آثار نفقه. 127

گفتار اول: ایجاد حق برای زوجه. 128

گفتار دوم: حدود زمانی نفقه. 129

گفتار سوم: ضمانت اجرای نفقه. 136

مبحث سوم: سقوط نفقه. 145

گفتار اول: نشوز زوجه. 146

گفتار دوم: اشتغال زوجه. 149

فصل سوم: ارث زوجه. 151

مبحث اول: شرایط ارث بردن زوجه. 153

گفتار اول: وجود زوجیت… 154

گفتار دوم: نکاح در حال مرض منتهی به فوت… 156

گفتار دوم: دائمی بودن زوجیت؛ توارث در نکاح موقت… 163

گفتار سوم: بقای زوجیت… 170

مبحث دوم: سهم الارث و اموال موضوع ارث زوجه. 174

گفتار اول: سهم الارث زوجه. 174

گفتار دوم: اموال موضوع ارث زوجه. 183

فصل چهارم: سایر حقوق مالی زوجه. 190

مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 191

گفتار اول: مفهوم شناسی اجرت المثل و نحله. 193

گفتار دوم: مبانی استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و نحله. 195

گفتار سوم: شرایط استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل و بخشش (نحله). 197

گفتار چهارم: نحوه تعیین اجرت المثل و بخشش (نحله). 206

مبحث دوم: شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

گفتار اول: اعتبار شرط انتقال تا نصف دارایی زوج.. 207

گفتار دوم: اجرای شرط انتقال تا نصف دارایی.. 213

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 216

بخش دوم: تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه. 219

فصل اول: ماهیت اقتصادی ازدواج.. 220

مبحث اول: الگو و اهداف ازدواج.. 221

گفتار اول: الگوهای ازدواج.. 222

مبحث دوم: چیستی ازدواج.. 235

گفتار اول: ماهیت ازدواج.. 235

گفتار دوم: هزینه های ازدواج.. 240

گفتار دوم: محصول ازدواج.. 245

فصل دوم: تحلیل اقتصادی مهر. 247

مبحث اول: کارکردهای مهر. 247

گفتار اول: کارکردهای اقتصادی مهر. 247

گفتار دوم: کارکردهای غیر اقتصادی مهر. 251

مبحث دوم: میزان مهر از منظر اقتصاد. 254

گفتار اول: میزان مهر در ایران. 255

گفتار دوم: تعیین حداکثر مهر توسط دولت… 258

مبحث سوم: اشکال مداخله دولت در مهر. 263

گفتار اول: وضع مالیات بر مهر. 264

گفتار دوم: حذف مهر. 267

گفتار سوم: بیمه مهر. 271

مبحث چهارم: مهر در کشاکش فرصت طلبی و عدم پرداخت… 272

گفتار اول: فرصت طلبی از مهر. 273

گفتار دوم: تضمین مهر. 274

فصل سوم: تحلیل اقتصادی نفقه. 276

مبحث اول: کارکرد نفقه. 276

مبحث دوم: موضوع و معیار تعیین نفقه. 279

گفتار اول: معیار تعیین نفقه. 280

گفتار دوم: موضوع نفقه. 282

گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر. 291

گفتار چهارم: حذف نفقه. 293

فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه. 297

مبحث اول: اجرت المثل و نحله. 297

گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله. 298

گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله. 300

مبحث دوم: شرط تنصیف دارایی.. 302

گفتار اول: مبنای تنصیف دارایی.. 302

گفتار دوم: کارکردهای شرط تنصیف دارایی.. 305

مبحث سوم: مستمری پس از طلاق.. 305

گفتار اول: مبنای اقتصادی مستمری پس از طلاق.. 306

گفتار دوم: کارکرد مستمری پس از طلاق.. 312

گفتار سوم: نوع و میزان مستمری پس از طلاق.. 314

مبحث چهارم: ارث زوجه. 316

گفتار اول: ماهیت اقتصادی ارث… 316

گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد. 319

فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه. 322

مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران. 322

گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه. 323

گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه. 326

گفتار سوم:آثار تشتت و گستردگی حقوق مالی زوجه. 328

مبحث دوم: مدلهای منظم حقوق مالی زوجه. 332

گفتار اول: مدل برابری مستقیم حقوق مالی زوجین.. 333

گفتار دوم: مدل برابری غایی حقوق مالی زوجین.. 335

نتایج و پیشنهادات… 337

منابع.. 358

فارسی.. 358

الف) کتاب… 358

ب) مقاله. 361

عربی.. 364

لاتین.. 370

سایت ها 374

مقدمه

خانواده آغازین کانونی است که غالب انسان­ها تجربه زیستن را از آن تجربه می­کنند. محملی نیکو برای رشد و تعالی انسان فراهم مینماید و روابط درونی آن مبتنی بر عشق و ایثار و عاطفه است. از این بعد، نهاد خانواده چندان مقدس می­نماید که رویکرد اقتصادی به آن نامطلوب و ضد ارزشی جلوه می­کند. خانواده با عطوفت شیرین و کشش خاطره­انگیز عاشقان پدید می­آید و تجلی­گاه مهر مادرانه و بزرگواری پدرانه می­گردد. پس چگونه می­توان با دیده منفعت طلب اقتصاد به آن نگریست؟ همچنانکه اطلاعات لازم برای تحلیل مفید اقتصادی، نوعاً آماری و اطلاعات عددی است در حالی که احساسات تشکیل دهنده و دوام بخش ازدواج در پیکره اعداد و آمار نمی­گنجند. بر مدار همین اندیشه مدت­ها اقتصاددانان حقوق به خود اجازه نمی­دادند، روابط و قواعد حقوق خانواده را زیر تیغ نگاه اقتصادی قرار دهند.[1]

از دیگر سو، طبع ناظم گونه و استوار فقه و حقوق نیز با ماهیت انعطاف­پذیر و انسانی روابط خانوادگی تجانس چندانی ندارد. روابط خانوادگی بیش از روابط سایر اجتماعات انسانی بر پای بست «اخلاق» رشد و نمو یافته و بر شاخسار مهر برقرار می­ماند. این در حالی است که  قواعد اخلاقی تکیه بر وجدان شخصی دارد و بر خلاف احکام حقوقی، مورد تضمین دولت قرار نمی­گیرد.[2] از همین رو بسیاری بر آنند که حقوق دانش کافی و مؤثری در تنظیم روابط خانوادگی نیست. این واقعیت چندان واضح است که قانونگذار مجبور به وضع صریح قوانین اخلاقی در قانون شده و با همان زبان دستوری به زوجین امر میکند که «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند» (ماده 1103 ق.م.). اما پر واضح است که چنین بیانی فارغ از ضمانت اجرای الزام آور قانونی است. گویی قانونگذار نیز در برابر روابط خانوادگی از ابهت کبریایی خود فرونشسته و دست به دامان اخلاق گردیده است تا پرده بر ناتوانی خویش در تنظیم روابط خانوادگی بکشد!

  1. اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه

با نگاه بالا، اهمیت و ارزش «تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه» در معرض تردید جدی قرار میگیرد. اما واقعیت آن است که خانواده چون متنی سهل ممتنع، هم آسانگیر، اخلاق مدار و عاطفه محور است و هم محتاج حمایت شدید و غلیظ قانون و اقتصاد. خانواده در کنار عاطفه سرشار، این ظرفیت را دارد که ظلم­های ناگواری را به خود ببیند. آیا کسی می­تواند ادعا کند که همه خانواده­ها سعادتمند و همه روابط زناشوهری مبتنی بر اخلاق و حفظ کرامت است؟ آیا ظلم بی­حد شوهران ستم پیشه بر زنان ضعیف و مستضعف، افسانه­هایی خیالی است؟ آیا سوء استفاده­های هر یک از زوجین از اعتماد و مهر طرف دیگر در بستر خانواده­ها مشاهده نمی­شود؟

اخلاق با همه نیکویی، تیغ تیز در دست ندارد و وعده بهشت و دوزخ می­دهد اما ستمگران با برندگی الزام ضمانت اجرا، حق ستم دیدگان را پس می­دهند. ضمانت اجرا منصه ظهور عدالت است و تردیدی نیست که حقوق ضمانت اجرایی را در دست دارد. از این منظر خانواده را حتی بیش از سایر نهادهای اجتماعی و روابط قراردادی نیازمند فقه و حقوق میبینیم.

تا بدین جا اگر لزوم جریان «عدالت» در نهاد خانواده را به تصویر کشیدیم و لاجرم اهمیت تحلیل فقهی و حقوقی را توجیه کردیم، چه محلی برای جریان دانش منفعت گرای اقتصاد در بستر ایثار و از خودگذشتگی خانواده وجود دارد؟

کاوش در موضوع «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده با رویکرد حق مالی زوجه» با این پرسش چالش برانگیز آغاز می­شود که چرا تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه؟! نه روابط خانوادگی آن­قدر خشک و غیر منعطف است که با عدد و رقم قابل تحلیل باشد و نه عقلانیت اقتصادی آن­چنان مقدس است که بر جمع نیکوی خانواده حکومت نماید. علم اقتصاد به معنای مدرن آن در قرن هجدهم رشد یافت ولی رشد عقلانیت اقتصادی ریشه در آثار دکارت[3] دارد. دکارت انسان را موجودی عقلانی و حسابگر توصیف می­کند که هدف اصلی او حداکثر سازی لذت و تقلیل رنج است. همین رویکرد در آثار لاک[4] و هیوم[5] رشد یافت و در آثار بنتام[6] به اوج رسید تا مبنای فکری آدام اسمیت[7] شکل گرفته باشد.[8] پس چگونه می­توان خانواده که محمل مهربانی و ایثارگری است را با دیده منفعت طلب، بیشینه جو و خودخواه «عقلانیت» اقتصادی نگریست؟ به بیان دیگر، رسالت تحلیل اقتصادی، حاکمیت «کارآمدی» بر روابط مالی است. در حالی که قواعد حاکم بر خانواده بیش­تر مبتنی بر انصاف است. از گذشته تاکنون حتی ابزارهای مالی درون خانواده مانند مهر زنان، جنبه نمادین یافته است و حتی بسیاری از اندیشمندان، معتقدند که با قرار دادن مهرهای گزاف در قرارداد ازدواج، جایگاه زنان را در خانواده تقلیل یافته و شخصیت والای او با سنجه ابزارهای مالی ارزیابی می­شود.

در پاسخ به این ایرادات باید بیان داشت که اولاً اقتصاد دانش نکوهیده و تحلیل اقتصادی روش ناپسندی در نگاه به روابط اجتماعی نیست. در بسیاری از روایات، معصومین توصیه رعایت نظم در امور داشته­اند و اقتصاد دانشی است که موجب نظم مالی افراد می­شود.

دوم این که تحلیل اقتصادی به دنبال ترویج تفکر مادی گرایانه و منفعت جویانه در خانواده و کاستن از عشق و عاطفه و سایر عوامل عاطفی بنیادین در خانواده نیست. تحلیل اقتصادی دو بعد و چهره دارد؛ بعد اثباتی و بعد هنجاری. اقتصاد در بعد اثباتی، راهکاری را توصیه نمی­کند بلکه جنبه توصیفی صرف دارد. بنابر ادعای فلاسفه علم و اقتصاددانان، نتایج اقتصاد اثباتی غیر مشروط و مقدمات آن تجربی و غیر قابل گزینش است. گزاره­های دانش اثباتی، قابل تأیید[9] و مسائل آن غیر اخلاقی و غیر هنجاری است.[10] در برابر، اقتصاد به معنای دستوری، در مقام تجویز و توصیه یک راهکار ارزشی است.[11]

اقتصاد خانواده در معنای اثباتی خود، به سنجش کارآیی قوانین و مقررات در حوزه حقوق خانواده و حقوق زوجه می­پردازد. به طور مثال چرا ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 در خصوص برقراری مستمری پس از طلاق، با وجود آنکه در دسترس دادگاه­هاست، متروک گردیده و به آن عمل نمی­شود؟ دانش اقتصاد به روش منسجم استقرایی خود در صدد پاسخ به این سوأل بر می­آید.[12]

علاوه بر این اقتصاد به ما کمک میکند رویکردی جامع نگر به قضایای حقوقی داشته باشیم. روش تحلیل فقهی و حقوقی و حتی عاطفی نسبت به مسائل عموماً جزء نگر است و همین مسأله موجب می­شود که در مجموع، برخی قواعد کارویژه های مشترک و موازی با سایر نهادهای حقوقی داشته باشد. این پدیده خصوصاً در حقوق مالی زوجه به روشنی ملاحظه می­شود.

با توجه به این واقعیات و بر مبنای رویکرد اثباتی، اقتصاد گزاره­هایی هنجاری به محقق و یا قانونگذار و مفسر قانون پیشنهاد می­دهد چه فرآیندی در تقنین یا تفسیر قانون برگزیند که کارآیی بیش­تری در پی داشته باشد. ممکن است در مواردی کارایی با عدالت در تعارض باشد و از همین رو قانونگذار به جانب عدالت میل نماید ولی در بسیاری از موارد تعارضی بین این دو امر متعالی پدید نمی­آید. علاوه بر این که اقتصاد راهکارهای مطمئن­تری برای فقر زدایی از طرفین قرارداد ازدواج پیشنهاد می­دهد و پیشنهادات اقتصاد، با توجه به روش علمی مستحکم، پذیرفتنی­تر است.

  1. هدف و ضرورت تحقیق

 پیش از این از اهمیت تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سخن به میان رفت. جای آن است که بیش­تر از ضرورت تحلیل اقتصادی «حقوق مالی زوجه» نگاشته شود.

به باور نگارنده، اولین دلیل اساسی برای تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه، همراهی اقتصاد با تحولات مالی جامعه است؛ همراهی بیش­تر نسبت به حقوق. نمی­توان بر حقوق خرده گرفت و طبع علمی نیز قضاوت ارزشی درباره یک دانش کهنه کار را نمی­پذیرد. چه رسالت حقوق، حفظ نظم است و نباید از آن انتظار داشت که روز به روز قواعد بنیاد نهاده خود یا گرایشات فکری نظام حقوقی را تغییر یافته ببیند. ولی در عمل تحولات مالی و اقتصادی جامعه، مانند تورم جهانی و خصوصاً تورم قابل توجه در اکثر کشورهای در حال توسعه، پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه و توسعه ابزارهای ارتباط جمعی که بر تقاضای افراد جامعه تأثیر میگذارد، نقش قابل توجهی در روابط درون خانوادگی دارد.

یک نمونه بیرونی این مسأله را به خوبی نشان می­دهد. چند دهه پیش، مهریه زنان حالتی تقریباً نمادین داشت. میزان آن بسیار گزاف محسوب نمی­گردید و در غالب موارد نیز در طول دوران زندگی مشترک مطالبه نمی­شد. در واقع باید گفت به ندرت مطالبه میگردید چرا که نرخ طلاق بسیار اندک بوده است و مطابق رسوم ایرانیان مطالبه مهر در حالت استحکام نهاد خانواده متداول نبوده و نیست.

با این وصف در گذار زمان با توجه به فشار اقتصادی بیش­تر بر خانواده­ها، ریسک فقر زوجه پس از طلاق و نیاز به استحکام بیش­تر نهاد خانواده، روز به روز بر میزان مهر افزوده شد. حقوقدان و قانونگذار بدون توجه به عوامل اقتصادی افزایش بی رویه میزان مهر، صرفاً میتواند در خصوص اعتبار یا بی اعتباری مهر گزاف نظر دهد اما اقتصاد در پی آن است که اولاً چرا قیمت و میزان مهر که در بازار نسبتاً آزاد ازدواج و طی مذاکرات عرضه کننده و متقاضی تعیین می­شود، روند رو به رشد داشته است؟

آثار مهر زیاد نیز با پدیدارشناسی اقتصادی بهتر دیده می­شود چرا که اقتصاد با روش و نظریه علمی، آثار اقتصادی یک عمل را در نظر میگیرد. بنابر این اقتصاددان با روش علمی روشنی میتواند هزینه و فایده مهر گزاف را بررسی کرده و به قانونگذار پیشنهاد دهد که در بازار ازدواج و مهریه دخالت نماید یا خیر. در صورت توصیه اقتصاددان به دخالت دولت در بازار ازدواج، وی باید نحوه و میزان دخالت دولت را مشخص نماید تا کمترین هزینه و ریسک لازم بر قرارداد وارد شود و منافع ازدواج در حالت بیشینه قرار گیرد.[13]

دومین دلیلی که ضرورت تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه را روشن می­سازد، طبع اقتصادی انسان است. بهتر است به جای ورود به مباحث فلسفی در این باره، این فرضیه را مورد قبول و تفاهم قرار دهیم که انسان موجودی منفعت طلب است. در اقتصاد به این فرضیه، «قضیه منفعت طلبی»[14] گفته می­شود. قضیه منفعت طلبی مبین این است که با وجود جایگزین های مختلف، عامل های اقتصادی آن موردی را انتخاب می­کنند که بیشترین احتمال حداکثرسازی مطلوبیت را داشته باشد.[15] بنابر این اصل پذیرفته شده، هر انسانی در انتخاب خود به دنبال حداکثر سازی منافع خویش می­باشد. حداکثر سازی منفعت به معنی غلبه بیش­تر فواید بر هزینه هاست. خانواده نیز از این قاعده مستثنا نیست. رفتار فرد در زمان تشکیل و بقای خانواده تا حدود زیادی تابع منفعت طلبی اوست. بنابر این چنانچه بدون توجه به این روحیه انسانی، قواعد حاکم بر خانواده را تحلیل کنیم به نتایجی می­رسیم که میتواند آثار سوء بسیاری در جامعه به بار آورد.

سومین دلیل مهمی که اهمیت تحقیق حاضر را بارزتر می­سازد، لزوم نگاه جامع نگر و چند جانبه به قواعد حقوق خانواده است. در یک قرن گذشته، قوانین متعددی در مورد خانواده و حقوق مالی زوجه تصویب شده است و هر چه جلوتر رفته­ایم، ابداعات قانونگذار در این خصوص افزایش یافته است. قانونگذار بسیاری از نهادهای حقوقی پشتیبان زن را از حقوق خارجی و بسیاری از آنها را از فقه امامیه به عاریت گرفته است اما همچنان احساس می­شود که حقوق زنان به نیکی ادا نمی­شود. در مواردی نیز توازن اقتصادی درون خانواده به سود زنان به هم خورده است. محقق با خود می­اندیشد که چگونه ابزارهای مورد نظر قانونگذار در حمایت مالی از زوجه عملکرد مناسبی نداشته است؟

برای پاسخ به این سوال، نمی­توان به حقوق تکیه کرد. این دانش پدیدار شناس اقتصاد یا جامعه شناسی است که می­تواند از دریچه خود به این واقعیت نظر افکند و راهکارهایی برای تصحیح وضع موجود پیشنهاد دهد. اقتصاد با تحلیل کارکردهای هر یک از ابزارهای قانونی در دسترس زنان و سپس با نگاه جامع نگر به این کارویژه­ها، نقص کار قانونگذار را متذکر می­شود.

در نهایت این که همکاری حقوق و اقتصاد می­تواند بر میزان رضایتمندی و احساس سعادت افراد در بستر خانواده مؤثر افتد. اقتصاد روان­شناسی به درستی اعتقاد دارد که وضع قوانین و قواعد کارا در حوزه خانواده موجب ایجاد رضایت بیش­تر افراد خانواده و نهایتا افزایش لذت افراد و کارآیی بیشتر ایشان در سطوح مختلف زندگی از جمله در محل کار می­شود. بی­وجه نیست که برقراری عدالت و کارآیی در خانواده را لازمه رشد صحیح اقتصادی در جامعه بدانیم. تحقیق حاضر با این پیش فرض که توازن مالی زوجین موجب افزایش رضایت ایشان از زندگی می­شود. سعی داشته است، تفسیر حقوقی و تحلیل اقتصادی متناسب با این هدف را ارائه نماید.

  1. تاریخچه تحلیل اقتصادی حقوق خانواده و پیشینه تحقیق

واژه لاتین اقتصاد یعنی «اکونومیکس» بر گرفته از کلمه یونانی «اوکونوموس» به معنای خانواده است. این ریشه یابی، محقق را به آن سو رهنمون می­سازد که تحلیل اقتصادی حقوق خانواده، ریشه و درازنای تاریخی بسیار دارد. اما شواهدی از ارزیابی قواعد حقوقی بر خانواده بر مدار دانش اقتصاد در دست نیست. در واقع موج جدید و ظهور پارادایم تحلیل اقتصادی حقوق در آمریکا که از آثار کوز[16] شروع شد، به تدریج و البته با کمی تأخیر به حوزه حقوق خانواده رسید.

گری بکر[17] را میتوان پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده معرفی کرد. بکر را صرفاً از این جهت به عنوان «پدر تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» معرفی نکردیم که یکی از مقالات اولیه در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده را منتشر کرد،[18] بلکه وی با تئوری جدید خود در خصوص عقلانیت اقتصادی، محققان را بدین سو رهنمون نمود که عقلانیت انسان شامل رفتارهای غیر اقتصادی او از جمله ازدواج، طلاق، باروری و … نیز می­شود.[19]

آنچه در آثار بعدی بکر و همکارانش در خصوص تحلیل اقتصادی خانواده دیده می­شود، پرتوهایی از مبنای فکری فوق است. چنانچه وی تصمیم فرد به ازدواج را چون نظریه سنتی بنگاه‌های تجاری مورد تحلیل قرار داد. افراد زمان را برای جست‌وجوی همسر مورد علاقه شان صرف می‌کنند تا شخصی را پیدا کنند که بیشترین مطلوبیت را برای آنها فراهم کنند و این کار مانند تلاش بنگاه‌ها برای یافتن بهترین نیروهای ممکن است.

بکر معتقد است مانند بنگاهی که در پی حداکثر ساختن سود خود می­باشد، خانواده نیز برای حداکثر‌سازی مطلوبیت خود از طریق تخصصی شدن کارها عمل می‌کند و شوهران معمولا در تولید بازاری و زنان در تولید خانوار تخصص پیدا می‌کنند. در نتیجه چنین تخصصی است که زنان دستمزد بازاری پایین تری را دریافت می‌کنند. به اعتقاد بکر این امر در نتیجه تبعیض نیست، بلکه ناشی از تصمیماتی است که در خانوارها درباره شغل‌های اعضای خانواده گرفته شده است. [20] این نتیجه، خصوصاً مبنای بسیاری از تحلیل­های صورت گرفته در تحقیق حاضر قرار گرفته است.

در ایران تحلیل اقتصادی حقوق خانواده سابقه چندانی ندارد. مهم ترین منبعی که در این زمینه در دسترس است، کتاب «تحلیل اقتصادی حقوق خانواده» است که به همت یازده نفر از دانشجویان رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل دانشگاه تهران ترجمه و تألیف گردیده و در مهر ماه سال 1392 توسط انتشارات دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. کتاب مزبور در واقع مجموعه­ای از مقالات ترجمه و تألیف شده در زمینه­هایی است که بیشتر مورد نظر حقوقدانان و دادرسان ایرانی است. سیزده مقاله ترجمه و پنج مقاله تألیف یافته است.

کتاب فوق را می­توان تلاشی ستودنی در آغاز راهی جدید در مطالعات بین رشته­ای نسبت به حقوق خانواده معرفی نمود. با این وصف نارسایی­هایی نیز وجود دارد که محقق را از تحقیق جدید در این زمینه بی­نیاز نمی­کند. مقالات ترجمه شده غالباً در فضای حقوق آمریکا و فرانسه نگاشته شده است در حالی که الگوهای خانواده و قواعد حقوق خانواده در آن نظام­ها با ایران به کلی متفاوت است. علاوه بر این بسیاری از نهادهای حقوق خانواده، خصوصاً حقوق مالی خانوادگی در نظام­های فوق تجانسی با نهادهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه ندارد. همچنانکه نهادی مترادف «مهر» در حقوق فرانسه و آمریکا موجود نیست، نظام اشتراک اموال در حقوق فرانسه نیز نهاد مشابهی در فقه و حقوق ایران ندارد.

برخی از ترجمه­های صورت گرفته در این کتاب بدون توجه به این اختلافات بنیادین صورت پذیرفته است. به عنوان مثال مقاله «an economic analysis of alimony» نوشته خانم دوریا دوبان و همکاران در این کتاب تحت عنوان «تحلیل اقتصادی نفقه» ترجمه شده است. در حالی که منظور از alimony در حقوق فرانسه نفقه پس از طلاق است که در ماده 11 ق.ح.خ. 1353 به عنوان مستمری پس از طلاق مقرر گردیده است.

در سال 1393 نیز مقاله­ای با عنوان «حقوق ازدواج از منظر اقتصاد» در فصلنامه خانواده پژوهی توسط علی تازیکی نژاد و همکاران به چاپ رسید که معرفی مقدماتی و ترجمه گونه­ای از عقد ازدواج از منظر اقتصاد می­باشد.

با این اوصاف تحقیقات مفصلی با موضوع تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه صورت نپذیرفته و امیدوار است که رساله حاضر با همه نواقص و کاستی­های موجود، راه کوچکی در این مسیر بگشاید.

  1. پرسش­ها و فرضیه ­های اساسی تحقیق

شکل گیری هر کاوش و تحقیق از ملاقات پرسش یا پرسش­ها با پیش­فرض­های محقق شکل میگیرد. به همین جهت، یکی از مراحل اصلی تحقیق، سوال سازی و فرضیه یابی است. سوالات و فرضیه های نگارنده در رساله حاضر عبارت است از:

  • ماهیت حقوقی و کارکردهای اقتصادی حقوق مالی زوجه چیست؟

پژوهش نظام مند و مستحکم در حقوق و اقتصاد مستلزم شناخت ماهیات مورد بررسی است. هر یک از حقوق مالی زوجه را از دو منظر حقوق و اقتصاد باید ماهیت شناسی نمود تا بر مدار آن بتوان به سوألات فرعی پاسخ داد. در تحلیل اقتصادی، منظور ما از ماهیت اقتصادی، کارکردها یا کارویژه­های آن نهاد است. به عنوان برای پاسخ به این سوال که چه میزان مهر در نظام حقوقی ایران کارآمد محسوب می­شود، لازم است کارکردهای مهر مشخص شود. آنگاه می­توان روشن کرد که چه میزان مهر چنین کارکردی را پوشش می­دهد. مهر بیشتر یا کمتر از این مقدار، میل به ناکارآمدی و عدم توازن در حقوق مالی زوجین دارد.

  • مقدار و میزان حقوق مالی زوجه در حقوق و اقتصاد چه میزان است؟ آیا دادگاه­ها به درستی میزان و مقدار حقوق مالی زوجه را تعیین می­نمایند؟

در حقوق ایران به طور معمول زوجه از 6 یا 7 حق مالی برخوردار است؛ مهر، نفقه، ارث، مستمری پس از طلاق، شرط تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله. ملاک تعیین میزان عددی هر یک از این حقوق متفاوت است. مهر توسط طرفین معین می­شود و ارث توسط قانون. نفقه، اجرت المثل و نحله و مستمری پس از طلاق توسط دادگاه مشخص میگردد. با این حال تحقیق مشخصی که با روش علمی میزان هر یک از این موارد را مشخص و توصیه نماید صورت نپذیرفته است. در این تحقیق تلاش خواهیم نمود اولاً بررسی آماری صحیحی در میزان حقوق مالی زوجه داشته باشیم و ثانیاً با توجه به کارویژه­های هر حق، میزان کارآمد هر یک از این حقوق را به دست آوریم. به نظر

  • در یک نگاه جامع نگر آیا قوانین موجود در حقوق ایران در خصوص حقوق مالی زوجه کارایی لازم را دارد؟

لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظام­مند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظام­مند می­باشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمان­های مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد.

با این وصف، تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران موجب ناکارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر حقوق مالی زوجه گردیده است.

 

تعداد صفحه :381

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

سازش و داوری در امور حسبی

شهریورماه 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه: 1

الف- بیان مساله وموضوع. 13

ب- پیشینه تحقیق.. 14

ج- سوال های تحقیق.. 14

د- فرضیه های تحقیق.. 14

ه- هدف تحقیق.. 15

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری.. 16

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری.. 16

الف) سازش16

ب) داوری.. 21

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری.. 23

الف) سازش23

ب) داوری.. 34

فصل سوم:مفهوم سازش و داوری در امور حسبی.. 43

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم. 43

بند اول: تعریف امور حسبی.. 44

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی.. 45

گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی. 48

گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی.. 51

گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی 55

فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری……………………………………………61

گفتار اول: قیمومیت…………………………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: امین…………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: غایب مفقودالاثر…………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: ترکه………………………………………………………………………………………………………79

گفتار پنجم:وصیت………………………………………………………………………………………………………94

گفتار ششم: تقسیم………………………………………………………………………………………………………99

گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..108

فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….113

چکیده:

استفاده از روش سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات در ادوار گذشته به اشكال مختلف در بین مردم جریان داشته است. بسیاری از اختلافات در فرایند اقدامات نهاد‌های مردمی و با توجه به ویژگیهای فرهنگی و آداب و رسوم قومی و با پادرمیانی بزرگان به تفاهم كشیده شده و حل و فصل می‌گردید. لكن ایجاد نظامهای حكومتی و توسعه آن در زمینه‌های قضایی‏، حقوقی و رسیدگی به اختلافات توسط نهادهای رسمی، فعالیت نهادهای مدنی را تحت تاثیر قرارداد به نحوی كه به مجرد بروز اختلاف در بین مردم، توجه همه به سوی دادگاه ها و مراجع رسمی حل اختلاف روانه می گردید. با پیشرفت جوامع و توسعه دامنه حكومتها، رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز مرجع رسمی خود را پیدا كرده و مراجع رسیدگی و حل اختلافات به دستگاه های رسمی به عنوان تنها مراجع صلاحیتدار و مجاز خلاصه شد. اما درطول زمان توسعه نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطات بین ملتها از یك طرف و نیز عدم جامعیت و كارایی نظامهای قضائی و اداری كشورها از سوی دیگر و همچنین تعارض قوانین در عرصه جهانی باعث شد حقوقدانان، صاحب نظران این عرصه، برای حل و فصل سریع، كم هزینه و بی طرفانه اختلافات به فكر چاره میانبر و مناسب بیوفتند. در این زمینه، روشها و نمونه‌هایی از قبیل سازش و داروری مرسوم شد.

آنچه در امور حسبی و امکان داوری و سازش در آن قابل توجه می‌باشد، این است که اصولا داوری و سازش روشی است که در صورت وجود منازعه میان طرفین، به‌عنوان یک مسیر حل اختلاف متفاوت و جدید، با تمام مزایا و معایب احتمالی آن، می‌تواند مطرح شود. این در حالی است که اولین و مشخص‌ترین ویژگی امور حسبی، غیرترافعی بودن آن است که حتی در تعریف قانونی آن در ماده یک قانون امور حسبی به آن اشاره شده است. اما با این وجود در این تحقیق سعی شده است تا این مساله به طور دقیق بررسی شود.

کلیدواژگان: داوری، سازش، امور حسبی، حقوق ایران

فصل اول: مقدمه

باب اول قانون امر حسبی در خصوص کلیات است که در ماده یک، تعریف امور حسبی ارائه شده است. مطابق این ماده امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از ناحیه آنها باشد. نکته قابل توجه اینجاست که در فراز اول ماده آمده است که «دادگاه‌ها» مکلفند نسبت به امور حسبی اقدام نمایند. با توجه به اینکه کلمه مذکور در این ماده به معنی واقعی آن، یعنی محکمه قضایی، مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدا به نظر می‌رسد مقنن اعتمادی به سایر نهادها، از جمله داوری، در خصوص تعیین تکلیف در زمینه امور حسبی را نداشته و رتق و فتق این امور را تنها در اختیار دادگاه‌ها قرار داده است. مگر اینکه قائل باشیم تصویب این ماده و استفاده از «دادگاه» بر اساس غلبه بوده و استفاده از این کلمه در معنی واقعی آن، نفی سایر نهادهای رسیدگی کننده نبوده است. ناگفته نماند که قانون امور حسبی، مصوب 2/4/1319 بوده و مفهوم داوری در آن تاریخ، در قوانین مورد شناسایی قرار داشته است. در هیچ یک از مواد قانون امور حسبی، تجویز ارجاع امر به داوری به چشم نمی‌خورد. لیکن با توجه به ماده دو این قانون که مقرر می‌دارد رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد، سوالی مطرح می‌شود که آیا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون امور حسبی منسوخ است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد: اولا امور حسبی را نمی‌توان دعوی به معنی واقعی آن تلقی کرد. ثانیا ماده یک ق.آ.د.م، در مقام تعریف آیین دادرسی است و نفی کننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. ثالثا قانون امور حسبی خاص است و قانون آیین دادرسی، عام و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق باشد. رابعا ماهیت امور حسبی به نحوی است که رسیدگی به آن براساس قانون آیین دادرسی، موجب تاخیر و اطاله و تضییع حق است. خامسا از تعریف مندرج در ماده یک قانون مرقوم چنین استنباط می‌‌شود که قانون امور حسبی را در زمره قانون آیین دادرسی محسوب نموده نه اینکه قانون آیین دادرسی ناسخ قانون امور حسبی باشد. با این حال به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی، نص خاصی وجود داشته باشد. نظریه شماره 2721/7-30/8/79 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا صادر شده است. البته نظرات فوق به این پرسش به صراحت پاسخ نمی‌دهند که نهادهای خاص مندرج در قانون آیین دادرسی، مانند داوری، می‌توانند بر امور حسبی نیز بار شوند یا خیر؟ البته در مواد 5 و 7 قانون مذکور، بهره‌برداری از قانون آیین دادرسی در پاره‌ای از امور تجویز شده است که می‌تواند مشروعیت جمع سایر نهادهای قانون آیین دارسی با قانون امور حسبی را نیز نتیجه دهد.

در ماده 3 قانون امور حسبی نیز با عبارت “دادگاه‌های حقوقی” روبرو هستیم. لیکن به‌نظر می‌رسد تصریح “دادگاه‌های حقوقی” در این ماده در برابر دادگاه‌های کیفری بوده و در واقع به منظور تأیید صلاحیت محاکم حقوقی و نفی صلاحیت محاکم کیفری آمده است و از این ماده نمی‌توان ممنوعیت ارجاع به داوری را استنباط کرد.

در مواد 4 و5 قانون امور حسبی، از نیابت قضایی صحبت شده و مقررات راجع به نیابت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص امور حسبی نیز معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. مقررات مربوط به نیابت از قانون آیین دادرسی مدنی، در مواد 290 الی 294 این قانون پیش بینی شده است. در مورد نیابت‌های داخلی این موضوع کاملا مشخص است. مطابق ماده 290 ق.آ.د.م، نیابت صرفا به دادگاه واجد صلاحیت اعطا خواهد شد. قید کلمه “دادگاه” در این ماده، امکان اعطاء نیابت به غیر آن ‌را سلب کرده است. دادگاه نایب نیز می‌بایست موضوع نیابت را بر اساس قوانین و مقررات موجود به انجام برساند به نحوی که اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد. لذا اگر دادگاه نایب، موضوع نیابت را رأسا انجام نداده و به کارشناس یا داور ارجاع نماید، اگر این اقدامات مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد، قابل پذیرش خواهد بود. در خصوص نیابت‌های خارجی، زمانی‌که تحقیقات باید در خارج از ایران به انجام برسد، مطابق ماده 291 قانون مذکور، نتیجه تسطحقیقات در صورتی مورد پذیرش خواهد بود که اقدامات انجام شده مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد. هرچند در این ماده نیز تصریح شده است که موضوع نیابت می‌بایست به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در آن انجام شود ارجاع خواهد شد، لیکن در نیابتهای خارجی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که دادگاه مجری نیابت می‌تواند تحقیقات لازم راسا و بدون توجه به ترتیبات مشخص شده از ناحیه دادگاه ایرانی به انجام برساند. ماده 294 ق.آ.د.م در این خصوص اشاره دارد: «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه حوزه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود». به عنوان مثال، هرچند دادگاه ایرانی انجام مورد نیابت را از همتای خارجی خود درخواست نموده است، لیکن دادگاه خارجی می‌تواند مورد را به کارشناس یا داور صالح ارجاع کند و صرفا نتیجه تحقیقات را برای دادگاه ایرانی ارسال نماید. در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر، اعتبار تحقیقات منوط به نظر دادگاه بوده و مطلقا مردود شناخته نشده است. در خصوص نیابت‌هایی که دادگاه‌های خارجی به دادگاه ایرانی ارجاع می‌نمایند نیز موضوع به همین صورت است. مطابق ماده 292، دادگاه‌های ایرانی می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهایی دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند. ثانیا مطابق ماده 293 قانون مورد اشاره، دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی‌که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید. لذا اگر به عنوان مثال، کشور خارجی قائل باشد امور حسبی اتباع خود را می‌تواند از طریق داوری  حل و فصل نماید، می‌تواند از دادگاه ایران بخواهد که موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس یا داور متخصص به انجام برساند. با توجه به اینکه قانون ایران، اصل رسیدگی به احوال شخصیه بر اساس قانون متبوع شخص را پذیرفته است و امور حسبی می‌تواند بخشی از احوال شخصیه تبعه خارجی باشد، بعید به نظر می‌رسد که این مطلب (رسیدگی به امور حسبی تبعه خارجی از طریق ارجاع به داور متخصص یا کارشناس) خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و مانعی برای انجام آن وجود داشته باشد. در ماده 8 قانون امور حسبی، موارد ممنوعیت  دادرس از مداخله در این امور، احصاء شده است. موارد ممنوعیت مداخله دادرس به شرح این ماده عبارتند از:

1-اموری که در آنها ذی‌نفع است.

2-امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است )

3-امور اقربای نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4-امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومیت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

اما اگر امکان ارجاع امور حسبی به داوری را تأیید کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که ممنوعیت‌های مندرج در این ماده در خصوص داوران نیز اعمال خواهد شد یا خیر؟ شاید در وهله اول این پاسخ به ذهن متبادر شود که از باب ممنوعیت مداخله، تفاوتی میان دادرس و داور وجود ندارد و همانطور که دادرس در امور فوق از مداخله در امور حسبی منع شده است، به طریق اولی، داورانی که دارای هریک از شرایط ماده مذکور باشد، از داوری منع خواهند شد. اما به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سؤال، باید با دقت بیشتری عمل شود. هرگاه مداخله داور در امور حسبی را بپذیریم، به ناچار باید از قواعد مربوط به داوری نیز تبعیت کنیم. در حال حاضر تنها قانونی که در خصوص داوری های داخلی اظهارنظر و ارائه طریق نموده است، قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 می‌باشد که در باب هفت از این قانون، مقررات مربوط به داوری لحاظ شده است. موارد ممنوعیت اشخاص از مداخله در داوری، در ماده 466 این قانون قید شده و صرفا دو مورد است. اول اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند و دوم اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یا در اثر آن، از داوری منع شده‌اند. اشخاص مذکور، حتی باتوافق و تراضی طرفین اختلاف، قابلیت انتخاب به عنوان داور را ندارند. البته باید ممنوعیت مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به ممنوعیت‌های غیرقابل تغییر ماده 466 اضافه کرد. مطابق این ماده، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، هرچند با تراضی طرفین، نمی‌توانند داوری نمایند. ملاحظه می‌شود که هیچکدام از شرایط چهارگانه ماده 8 قانون امور حسبی، در مواد 466 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، داورانی که دارای شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح می‌باشند، ذاتا ممنوع از داوری نیستند. لیکن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی را مطرح می‌کند که داوران در آن موارد، حق مداخله در امر داوری را نخواهند داشت، مگر با توافق و رضایت طرفین. این موارد عبارتند از: کسانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال تمام باشد، کسی که در دعوی ذی‌نفع باشند و کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوی، قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. موارد سه‌گانه این ماده، شباهت‌هایی با ممنوعیت ماده 8 قانون امور حسبی دارد، با این تفاوت که ممنوعیتهای ماده 8، ذاتی بوده و با توافق و تراضی طرفین، قابل اغماض و چشم‌پوشی نمی‌باشد. لذا اگر دادرسی که دارای یکی از شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح باشد، بدون توجه به ایراد سمت، اقدام به اخذ تصمیم در خصوص امور حسبی نماید، تصمیم وی از درجه اعتبار ساقط بوده و حتی رضایت طرفین، باعث اعتبار بخشیدن به آن تصمیم نخواهد شد. آمره بودن قانون امور حسبی در این بخش، تایید کننده این نظر است. اما اگر شخصی که به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود، یکی از شرایط ماده 469 ق.آ.د.م را دارا باشد، از آنجا که با توافق طرفین به سمت داوری انتخاب شده است، می‌تواند در خصوص موضوع متنازع‌فیه، اظهارنظر کرده و رأی داوری صادر کند و موجباتی برای ابطال رأی داور وجود نخواهد داشت. نتیجه اینکه ممنوعیت‌های دادرس در رسیدگی به امور حسبی، محدود به شخص وی بوده و این ممنوعیتها قابل تسری به داوران نمی‌باشد و ممنوعیت داوران همانی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواد پیش گفته، درج شده است. مواد دیگر قانون امور حسبی تا ماده 13، به صلاحیت دادگا‌ه‌های رسیدگی کننده و موارد منع مداخله دادرس و مسئولیت‌های ناشی از آن و شرایط شکلی درخواست در امور حسبی اشاره دارد که ارتباطی با موضوع داوری نداشته و از آنها عبور می‌کنیم.

در ماده 14 قانون مذکور، با عبارتی برخورد می‌کنیم که باید در خصوص آن، توضیحاتی ارائه شود. مطابق این ماده، در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. در این ماده، اصطلاح “بازجویی”، که صرفا در صلاحیت مرجع یا ضابطین قضایی می‌باشد، این شائبه را ایجاد می‌کند که شخص داور اجازه انجام بازجویی را از طرفین نخواهد داشت، بنابراین نمی‌تواند در امور حسبی مداخله نماید. باید پاسخ گفت که در سایر دعاوی حقوقی که پرونده به دلیل وجود شرط داوری و یا توافق طرفین دعوی، به داوری ارجاع می‌شود، داور می‌تواند کلیه تحقیقات لازم در خصوص موضوع داوری را انجام دهد. زمانی هم که برای برخی از تحقیقات، دستور مقام قضایی لازم باشد، (استعلام از ادارات و نهادهای دولتی و غیره) دادگاه‌ها به درخواست داور، مورد را انجام داده و از این لحاظ تأخیر با مشکلی در اجرای داوری به وجود نمی‌آید. لذا در امور حسبی نیز هرچند مرجع قضایی اختیار بازجویی از طرفین را دارد و طرفین ملزم به پاسخگویی به شخصی غیر از قاضی نمی‌باشند، لیکن اگر امور حسبی را بتوان به داوری ارجاع کرد، اختیارات قاضی در خصوص تحقیق و بررسی موضوع را نیز می‌توان به داور تفویض نمود و در امور غیرقابل تفویض، مقام قضایی به درخواست داور، راسا اقدام خواهد کرد.

ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره آن[1]، مداخله افرادی غیر از ذینفع و مقام قضایی را در دادرسی‌های مزبور به امور حسبی مجاز می‌داند. براساس این ماده، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. و در تبصره آن تصریح شده است که نماینده می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر آن باشد. زمانی که ذی‌نفع می‌تواند برخلاف عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، از وکیلی غیر از وکلای دادگستری استفاده نماید و یا به همراه خود مشاوری داشته باشد که سمتی در موضوع پرونده نداشته و علی‌الاصول نباید حق مداخله و اظهار نظر در روند رسیدگی به پرونده را داشته باشد، شاید بتوان استدلال کرد که مداخله داور در این امور نیز بلامانع است. چرا که اصولا امر داوری به معتمدان طرفین اختلاف یا متخصصین موضوع دعوی ارجاع می‌شود. و عنوان “مشاور” که در ماده مذکور آمده است، همین معنی را به ذهن متبادر می‌کند. لیکن مفهوم داوری با موضوع مشاوره دارای تفاوت است. اینکه هریک از طرفین دخیل در امور حسبی بتواند به همراه خود مشاور، داور، کارشناس و یا وکیلی غیر از وکلای دادگستری داشته باشد، تکلیف یا حتی تجویزی برای دادگاه رسیدگی کننده ایجاد نمی‌کند که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نماید. زیرا آنچه که در فصول قبل و مفهوم داوری در اختیار قرار گرفت، حل و فصل غیرقضایی موضوع اختلاف است که جز در موارد موجود مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال نخواهد بود. لذا امر داوری یک رسیدگی ماهیتی که صرف نظر از برخی شرایط شکلی، معمولا اعتبار یک حکم قضایی را داشته و برای طرفین لازم خواهد بود. در حالی‌که ماده 15 قانون امور حسبی، هرچند مداخلات افرادی غیر از قاضی و ذی‌نفع را تجویز می‌کند، لیکن این مداخله در حد همراهی، نیابت و یا ارائه مشاوره به طرفین پرونده است.

ماده19 قانون امور حسبی بیان می‌دارد: هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید. همانگونه که از این ماده استنباط می‍شود، ممکن است وجود یا اقامه یک دعوی ترافعی، مانع از اتخاذ تصمیم قاضی در امور حسبی باشد. در این حالت، پرونده مربوط به امور حسبی، تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه ترافعی، متوقف خواهد شد. لذا اگر دعوی مذکور از زمره دعاوی باشد که قابل ارجاع به داوری بوده و از این طریق حل و فصل گردد، امر حسبی نیز با توجه به نتیجه داوری مرتفع خواهد شد. بنابراین زمانی‌که یکی از امور حسبی می‌تواند غیرمستقیم توسط داوری منجر به اتخاذ تصمیم گردد، ارجاع مستقیم امور حسبی به داوری، تا آنجا که با قواعد آمره و نظم عمومی نداشته باشد، بلامانع به نظر می‌رسد.

ماده 20 قانون امور حسبی، امکان اقدام و دخالت دادستان در این امور را مخصوص به مواردی می‌داند که در قانون تصریح شده است. با توجه به اینکه دادستان در امور حسبی، سمتی برای اتخاذ رأی و اظهار نظر قضایی ندارد، امکان وجود شباهتهایی بین دادستان در این نقش و داور وجود دارد که بررسی اقدام و دخالت ایشان در این امور به ما کمک می‌کند که این شباهتهای احتمالی را کشف کنیم. در خلال مواد قانونی مربوط به مداخله دادستان در امور حسبی، به این مهم اشاره خواهد شد که آیا نقش دادستان به عنوان داور با توجه به معنی عرفی آن، قابل شناخت می‌باشد یا خیر؟ لیکن ذکر این نکته ضروری است که در قوانین قدیم و جدید، جایی که وجود شخص محجور احراز شود، نقش دادستانی در موضوع پررنگ شده تا جایی که انجام برخی از اقدامات در خصوص محجورین بدون اعلام نظر دادستان، صحیح و نافذ نخواهد بود. به عنوان مثال ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، مواردی را که دادستان باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان دخالت کنند در 4 بند تصریح شده است که در بند 4 آن، دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر ذکر شده است که در زمره دعاوی امور حسبی می‌باشند. لذا در این فرض، صدور رأی بر ضرر محجور بدون استماع عقیده دادستان، موجبی برای نقض حکم خواهد بود.[2]

در ماده 22 قانون امور حسبی نیز تصریح شده است که دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید. اینکه دادرس مکلف به اظهارنظر ظرف دو روز از ختم بازجویی و رسیدگی شده است، صراحتا به معنی منع مداخله اشخاص دیگر در امر رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. چرا که اگر امر حسبی قابل ارجاع به داوری باشد، مهلت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری بر موضوع حاکم خواهد بود. به‌علاوه مستند بودن رأی دادرس به اظهارنظر کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین که قاطع دعوی نباشد، (موضوع ماده 23 ق.ا.ح) به موجه و مدلل بودن آن کمک می‌کند.

مواد24 الی 26 قانون، در خصوص امر ابلاغ است که ارتباطی با موضوع داوری در امور حسبی ندارد. مواد 27 الی 29 که در خصوص نحوه پژوهش خواهی از آراء صادره در امور حسبی می‌باشد با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این خصوص، نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود. در خصوص نحوه اعتراض به آراء صادره در خصوص امور حسبی، باید قواعد تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گیرد. رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[3] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آن‌را کلا یا بعضا قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[4] و اعتراض نیز به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[5] حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفین قرار گیرد که جزئا یا کلا علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به درخواست شخص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و صلاح قرار گیرد. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. تجدیدنظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن‌را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید. به شرح ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظر به طور مختصر عبارتند از:

1-ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3-ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4-ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5-ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 640-18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.

آراء قابل تجدیدنظر در امور مدنی نیز عبارتند از:

1-احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن سه میلیون ریال متجاوز باشد. (ماده 331 ق.آ.د.م بند الف). چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست یک میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره در این حالت قطعی محسوب نگردیده و قابل تجدینظر خواهد شد و بالعکس، در صورتی‌که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

2-کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوی غیرمالی ذاتی و یا غیرمالی اعتباری باشد. (ماده 331 بند ب)

3-حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.(ماده 331 بند ج) منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست، قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و … اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[7]

4-قرارهای قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوی، قرار رد استماع دعوی، قرار سقوط دعوی، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلا قابل تجدید نظر نمی‌باشد. لازم به ذکر است قانونگذار قرارهایی را ضمن تجدیدنظر به اصل رأی، صریحا قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در ماده 325 ق.آ.د.م.اشخاصی که در مورد احکام حقوقی حق تجدیدنظر دارند نیز عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و … می‌باشد.[8] در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند(رأی اصراری شماره 2110- 10/10/35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور). در ماده 336 ق.آ.د.م، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین شده است. تجدیدنظرخواهی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است. اثر تعلیقی یعنی اولا تا انقضاء مهلت تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیا در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود. اثر انتقالی نیز یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل می‌شود.[9] محدوده مرحله تجدید نظر علی‌القاعده نمی‌تواند وسیع‌تر از مرحله بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. (ماده 349 ق.آ.د.م) از قاعده مقرر در ماده 349 ق.آ.د.م استنتاج میشود که دادگاه تجدید نظر می‌تواند محکومیت اعلام شده، تجدید نظر خواه را تشدید نماید.[10] طبق ماده 339 ق.آ.د.م، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.

تصمیمات دادگاه تجدید نظر می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

1-چنانچه دادگاه تجدید نظر، ادعای تجدید نظر خواه را بپذیرد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 358 ق.آ.د.م)

2-دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آ‌ن‌را تأیید و در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 353 ق.آ.د.م) اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقض نموده ولی اظهار نظر ننماید، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شماره 2641- 8/2/1318 محکمه عالی انتظامی  قضات)

3-عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.

4-صدور قرار رد دعوی بدوی به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهنده بدوی.

5-صدور قرار عدم صلاحیت مطابق ماده 329 ق.آ.د.م.

6-قرار رد درخواست تجدید نظر. (تبصره 2 ماده 339 ق.آ.د.م)

7-صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.[11]

9-تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی. عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به داگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 ق.آ.د.م، مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته به حکم یا قرار، اختیار مطلق دارد.

10-نقض رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 ق.آ.د.م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی.(ماده 353 ق.آ.د.م) واخواهی از رأی تجدید نظر نیز در ماده 364 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

مواد 30 الی 41 قانون امور حسبی نیز در مورد امکان تجدید نظر از تصمیمات قاضی در امور حسبی و نحوه تجدید نظر خواهی و بروز اشتباه در تصمیم دادگاه و چگونگی رفع آن را بیان نموده است.

مواد 42 و 43 قانون امور حسبی، اولین موادی در این قانون هستند که به نقش دادستانی در این امور اشاره می‌کنند. در ماده 42 نقش دادستان به عنوان مشاوره اخذ نظر دیوان عالی کشور، بعد از بروز اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر، تعریف شده است که این قسمت از وظایف دادستانی، جنبه اداری داشته و فاقد ماهیت داورگونه می‌باشد. مطابق این ماده هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهش می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور دادگاه می‌فرستد و پس از آن‌که نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان مکلف است مطابق آن عمل نماید. لیکن این نقش در ماده 43 اندکی تغییر می‌یابد. در این ماده، دادستان دیوان کشور، راسا می‌تواند در صورت احراز اختلاف نظر مندرج در ماده قبل و یا به طور کلی وجود اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی، جهت ایجاد وحدت رویه، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را اخذ نماید. هرچند دادستان در ایفای این وظیفه خود مستقل عمل می‌نماید، لیکن این نقش دادستان جنبه اداری داشته و نمی‌توان از آن تعبیری شبیه داوری داشت.

ماده 44 نیز در خصوص اعتراض اشخاصی است که در جریان رسیدگی به دعوی مربوط به امور حسبی دخالتی نداشته و رأی صادره در این خصوص را بنا بر دلایلی، به ضرر خود می‌دانند. لذا این ماده قانون امور حسبی تا حدی شبیه مبحث اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی است. هرچند در صدر ماده به اعتراض اشخاص از تصمیم دادگاه اشاره شده است، لیکن حکم شماره 363- 15/3/23 شعبه 6 دیوان عالی کشور چنین اشعار می‌دارد: اگر دعوی مربوط به صغار بدون دخالت دادستان منجر به صلح گردد، دادگاه استان نمی‌تواند به استدلال خاتمه یافتن قضیه به صلح، آن را قابل پژوهش نداند. بلکه بایستی با در نظر گرفتن مفاد ماده 1242 قانون مدنی رأی مقتضی را صادر کند. ماده 1242 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم؛

لذا از این ماده و رأی صادره از شعبه 6 دیوان عالی کشور و با بررسی مفهوم صلح که در این دو مستند به آن اشاره شده است، می‌توان استنباط کرد که ارجاع امر به داوری می‌تواند نوعی مصالحه باشد که در صورت پذیرش توسط طرفین اختلاف و تأیید مرجع قضایی، دادگاه را از رسیدگی ماهیتی به موضوع، معاف می‌کند. به نظر می‌رسد منطوق ماده 1242 قانون مدنی و مفهوم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور، ارجاع امر به داوری در امور حسبی یا حداقل برخی از ابواب این قانون را مجاز می‌شمارد.

در ماده 47 قانون امور حسبی ماده است: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. این ماده به برخی از دعاوی مرتبط با قیم و وصی و عزل آنها و ضم امین اشاره دارد. در این ماده صرفا اشاره شده است که اینگونه دعاوی، مطابق مقررات قانون امور حسبی، حل و فصل خواهد شد وآراء صادره در این خصوص قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است. در همین خصوص باید به چند نکته اشاره شود. اول اینکه دعاوی مرتبط با خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم و سایر دعاوی مرتبط، تمام شرایط یک دعوی کامل را خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد که این دعاوی مطلقا در زمره دعاوی مربوط به امور حسبی قرار گیرد که طرح و اقامه آنها نیاز به وجود مخاصمه میان طرفین نداشته باشد. لذا برای اثبات بی‌کفایتی قیم یا وصی، اگر مورد از دعاوی مربوط به امور کیفری نباشد، اقامه دعوی در محکمه و ارائه اسناد و مدارک مثبت در خصوص موضوع خواسته و نهایتا صدور رأی در دادگاه رسیدگی کننده مورد نیاز می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد محدود کردن رسیدگی به این امور صرفا با توجه به قانون امور حسبی، راه‌گشا نباشد. دوم اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و  اشارات این قانون در باب دعاوی قابل تجدید نظر و بالاخص فرجام، مقررا سایر قوانین در خصوص قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه‌ها نسخ و قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص لازم‌الرعایه باشد. سوم اینکه حکم شماره 257/12-28/12/20 شعبه یک دیوان عالی کشور در این خصوص قابل توجه است. مطابق این حکم، مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود، صرف موافقت ولی مزبور با ضم امین، مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود. از این حکم چنین استنابط می‌شود که ضم امین به ولی قهری، در زمره قواعد آمره امور حسبی می‌باشد که توافق و تراضی برخلاف قانون در این بخش، قابل استناد و استفاده نیست. لذا با فرض قابلیت ارجاع امور حسبی به داوری، در این بخش، داوران مکلف به تبعیت از قانون بوده و رأی صادره در این خصوص، اگر برخلاف قانون باشد، قابل ابطال بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در تأیید این ظن، به حکم شماره 585-24/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان اشاره کرد که عزل وصی را صرفا در صورت وجود جهات قانونی مطابق عموم و اطلاق ماده 859 قانون مدنی، تجویز می‌نماید و استناد به مواد 5 و 26 آیین نامه قانون اوقاف 1314 را در خصوص امکان عزل وصی، مؤثر در مقام نمی‌داند.[12] بنابراین بر فرض مثال، با توجه به اینکه عزل ولی قهری در هیچ یک از قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است، تنها راه ممکن در خصوص محدود کردن اختیارات ولی قهری و جلوگیری از اقدامات نامبرده برخلاف غبطه مولی‌علیه خود، صرفا ضم امین می‌باشد و مقام رسیدگی کننده، اعم از مقام قضایی یا داور، نمی‌تواند حکم به عزل ولی قهری صادر نماید.[13]

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

فصل چهارم این فصل در قالب 7 گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(1- قیمومیت،2-امین، 3-غایب مفقوداثر 4-ترکه، 5-وصیت، 6-تقسیم، 7-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آنها با سازش و داوری مورد  بحث و بررسی قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

الف) بیان مساله

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیتهای سیستم قضائی را به انجام میرساند نمایان میگرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق میگردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

[1]. ماده 15 قانون امور حسبی مقرر می دارد: « اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. .تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست»

[2]– حکم شماره 1716-24/10/26 شعبه 6 دیوان عالی کشور به نقل از لوح فشرده مجموعه قوانین بهارستان

[3]– معین؛ محمد- فرهنگ فارسی معین- انتشارات عقیل- سال 1388 ص 451

[4]– جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر- دانش‌نامه حقوق- انتشارات ان سینا- سال 1356 ج دوم- ص 284 و 285

[5]– معین- امین – همان منبع- ص 301

[6]– معین- امین – همان منبع- ص 1029

[7]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 291

[8]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 362

[9]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 379

[10]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 382

[11]– عبدالله شمس- همان منبع- ص 406

[12]– باختر؛ احمد- قانون امور حسبی در رویه قضایی- انتشارات جنگل- سال 1386- چاپ اول- ص 50

[13]– نظریه شماره 808/7-24/2/74 اداره حقوی قوه قضاییه به نقل از لوح فشرده مجموعه آراء و نظرات مشورتی علی مکرم

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

علوم و تحقیقات چهارمحال و بختیاری

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  عنوان :

بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری با رویکردی به قانون

مجازات اسلامی مصوب 1392

شهریور   1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول « کلیات و مفاهیم »

1-1- طرح مساله. 3

1-1-2- پیشینه. 4

1-1-3- اهداف تحقیق.. 6

1-1-4- فرضیه‌ها 6

1-2- تعاریف و مفاهیم.. 7

1-2-1- جهل.. 7

1-2-2- حکم.. 7

1-2-3- جهل به حکم(قانون) در اصطلاح.. 8

1-2-4- مسئولیت… 8

1-2-5- کیفری.. 9

1-2-6- مفهوم اصطلاحی مسئولیت کیفری.. 9

1-2-7- مفهوم قانون مجازات… 11

1-3- جهل و عناوین مشابه. 11

1-3-1- اشتباه 11

1-3-2- ظن.. 12

1-3-3- شک…. 12

1-3-4- شبهه. 12

1-3-5- غفلت… 13

1-4- انواع جهل.. 14

1-4-1- جهل بسیط و مرکب… 14

1-4-2- جهل حکمی و جهل موضوعی.. 14

1-4-3- جهل تقصیری و جهل قصوری.. 15

1-5- نقش علم به قانون در حقوق جزا 16

1-5-1- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی.. 16

1-5-2- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون.. 17

1-5-3- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری.. 18

1-5-4- علم به قانون، شرط تحمل مجازات… 19

1-6- سیر تاریخی مسئولیت کیفری.. 19

1-6-1- دوران باستان و انتقام خصوصی.. 19

1-6-2- مسئولیت کیفری در مکتب عدالت مطلق.. 20

1-6-3- مسئولیت کیفری در مکتب تحققی.. 20

1-6-4- مکتب فایده اجتماعی.. 21

1-6-5- مسئولیت کیفری در مکتب کلاسیک…. 21

1-6-6- مسئولیت کیفری در مکتب دفاع اجتماعی.. 21

1-6-7- مسئولیت کیفری در مکتب اسلام. 22

1-6-8- مسئولیت کیفری در ایران.. 23

1-6-8-1- مسئولیت کیفری در ایران پیش از انقلاب اسلامی.. 23

1-6-8-2- مسئولیت کیفری در ایران پس از انقلاب اسلامی.. 23

1-7- مبانی و شرایط مسئولیت كیفری.. 24

1-7-1- مبانی مسئولیت كیفری.. 24

1-7-1-1- مسئولیت كیفری مبتنی بر آزادی و اختیار 24

1-7-1-2- مسئولیت کیفری مبتنی بر جبر و عدم اختیار انسان.. 24

1-7-1-3- مسئولیت مبتنی بر اختلاط جبر و اختیار 25

1-7-2- انواع مسئولیت… 26

1-7-2-1- مسئولیت اخلاقی.. 26

1-7-2-2- مسئولیت اجتماعی.. 26

1-7-2-3- مسئولیت قانونی.. 26

1-7-2-3-1- مسئولیت مدنی.. 27

1-7-2-3-1- مسئولیت کیفری (جزائی) 27

1-7-2- شرایط مسئولیت کیفری.. 27

1-7-2-1- ارتكاب عمل مجرمانه. 27

1-7-2-1-1- عنصرقانونی جرم. 28

1-7-2-1-2- عنصر مادی جرم. 28

1-7-2-1-3- عنصر معنوی جرم. 28

1-7-3-2- اهلیت جزایی مرتكب… 29

1-7-3-2-1- فقدان علل خاص…. 29

1-7-3-2-2- کودکی یا صغر سن.. 30

1-7-3-2-3-  جنون.. 31

1-7-3-2-4- اجبار 31

1-7-3-2-5- مستی.. 32

1-7-3-2-6- خواب و بیهوشی.. 32

1-7-3-2-7- اشتباه 32

فصل دوم « جهل به حکم و رابطه آن با مسئولیت کیفری از منظر فقه  »

2-1- کلیات… 35

2-1-1- دلایل پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت کیفری.. 35

2-1-1-1- قاعده قبح عقاب بلا بیان.. 35

2-1-1-1-1- اصل برائت… 36

2-1-1-3- اصل اباحه. 41

2-2- دلایل و مستندات عدم پذیرش جهل به حکم در رفع مسئولیت… 42

2-2-1- وجوب تعلم احکام شرعیه یا به عبارت دیگر الزام به تعلم.. 42

2-2-2- اشتراک احکام بین عالم و جاهل.. 44

2-2-3- فرض آگاهی مردم. 44

2-3- مستندات نسبی بودن پذیرش و عدم پذیرش…. 45

2-3-1- جاهل قاصر و جاهل مقصر. 45

2-4- جایگاه جهل در جرائم تعریف شده در فقه. 47

2-4-1- جرائم مستوجب حد. 47

2-4-2- جرائم مستوجب قصاص…. 48

2-4-3- جرائم مستوجب تعزیری.. 49

فصل سوم « جهل به حکم از منظر حقوق »

3-1- کلیات… 51

3-2- اقتضاعات پذیرش « قاعده جهل به حکم رافع مسئولیت نیست ». 52

3-2-1- حفظ وتحکیم نظم عمومی.. 52

3-2-1-1- جلوگیری از اطاله دادرسی.. 52

3-2-1-2- کاهش بار هزینه دادرسی.. 53

3-2-1-3- جلوگیری از ایجاد خلل در اجرای قانون.. 53

3-2-1-4- جلوگیری از تشویق مردم به جاهل ماندن.. 54

3-2-1-5- جلوگیری از افزایش جرائم.. 54

3-2-2- صعوبت اثبات جهل از طرف متهم.. 54

3-2-3- فرض قانونی علم، تمکن بر علم و التزام به تعلم.. 54

3-3- ایرادات وارد بر قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست». 55

3-3-1- غیرمنطقی و ناعادلانه بودن عدم پذیرش ادعای جهل.. 55

3-3-1-1- ضعف شیوه اطلاع رسانی.. 56

3-3-1-2- تخصصی بودن متن قوانین.. 57

3-3-1-3- کثرت قوانین.. 58

3-3-1-4- تغییرات پی در پی قوانین.. 58

3-3-1-5- عدم ضرورت اطلاع از همه قوانین.. 59

3-3-2- مخالفت با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها 59

3-4- وجه افتراق و اشتراک حقوق عرفی و فقه. 59

فصل چهارم « بررسی قوانین کیفری ایران در خصوص جهل به حکم »

4-1- کلیات… 63

4-2- بررسی مقایسه‌ای مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 با قانون مصوب 1392.. 64

4-2-1- پس از انقلاب تاقبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 64

4-2-2- رویکرد قانونگذار با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 66

4-2-2-1- ماده 3.. 66

4-2-2-2- ماده 91.. 66

4-2-2-3- ماده 120.. 67

4-2-2-4- ماده 121.. 67

4-2-2-5- ماده 155.. 67

4-2-2-6- ماده 218.. 68

4-2-2-7- شرایط مسئولیت کیفری.. 69

4-2-2-8- جمع بین دو قاعده فقهی و عرفی در ماده 155 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 69

4-2-2-9- پیش بینی پذیرش جهل در موارد خاص…. 71

4-2-2-10- عدم اشاره به قاصر و مقصر بودن جاهل.. 71

4-2-2-11- نتایج و آثار احتمالی قرار گرفتن دو دیدگاه در کنار هم در ماده 155.. 72

4-3- نتیجه گیری.. 73

4-4- پیشنهادات… 75

منابع.. 76

چکیده

در حقوق کیفری موضوع جهل به حکم از جانب فقها و حقوقدانان به جهت اهمیت و تأثیر گذاری اساسی بر مسئولیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. در نظام کیفری اسلام به استناد آیات و روایات و بهره گیری از قواعد و اصول فقهی، مجازات جاهل به تکلیف خلاف عدالت و عقل بوده و مجازات شخص جاهل قبیح و زشت دانسته شده است. از این رو درحقوق اسلام اصل بر پذیرش ادعای جهل می‌باشد. در حقوق جزای به اصطلاح عرفی، اصل عدم تأثیر جهل به حکم بر مسئولیت کیفری مورد پذیرش واقع شده است و قاعده جهل به حکم و یا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی‌باشد. این قاعده به عنوان یک اصل اساسی و کاربردی مورد نظر قرار گرفته است.رویکرد قانونگذاری در ایران تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 علی رغم عدم اشاره به حکم کلی جهل به حکم غالباً بر مبنای اصل « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » بوده است. قانونگذار ایران در سال 1392 با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر اینکه در برخی مواد خاص مانند قوانین قبلی به جهل حکمی اشاره نموده است ؛ حکم کلی جهل را مشخص کرده است. قانونگذار جداگانه به قاعده درء که جهل به حکم را نیز در بر می‌گیرد اشاره نموده است. در ماده 155 قانون مجازات جدید به نوعی بین دیدگاه فقهی و دیدگاه عرفی جمع نموده است. لذا در رابطه با پذیرش جهل در تحقق وشکل گیری و اجرای مجازات، تغییر در رویکرد قانونگذار وجود دارد. در این نوشتار ضمن اشاره به مستندات فقهی وحقوقی و دلایل پذیرش و عدم پذیرش ادعای جهل به حکم و وجه اشتراک بین دو دیدگاه فقهی و حقوقی، و رویکرد قانونگذار کیفری ایران بخصوص در آخرین اراده قانونگذاری پرداخته شده است.

 واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری، جهل به حکم، رافعیت، قانون مجازات اسلامی 1392

1-1- طرح مساله

موضوع جهل به حکم در فقه اسلامی ذیل عنوان و مبحث قاعده قبح عقاب بلا بیان مطرح بوده و مطابق این قاعده جاهل به تکلیف بر ترک تکلیف مجازات نمی‌شود اما مسئولیت جاهل در حقوق کیفری به اصطلاح عرفی با آنچه که در فقه آمده، در ظاهر دارای اختلافاتی می‌باشد. در حقوق عرفی و قوانین موضوعه، قاعده‌ای تحت عنوان « جهل به حکم رافع مسئولیت کیفری نیست » مطرح است که در توضیح آن می‌توان گفت فرض قانونگذار بر این است که پس از وضع قانون و طی مراحل ابلاغ و انتشار آن، اصل بر آن است که همه از قانون اطلاع و آگاهی داشته باشند. بنابراین، هرگاه کسی پس از قابل اجرا شدن قانون، مرتکب عمل ممنوعی گردد، صرف ادعای جهل، موجب رفع مسئولیت او نمی‌باشد. و مطرح شده که قاعده‌ حقوقی‌ «جهل‌ به‌ قانون‌ رافع‌ مسئولیت‌ نیست » از قواعد پذیرفته‌ شده‌ حقوقی‌ است‌ که‌ طبق آن، شرط‌ اجرای‌ قانون‌ درباره‌ افراد، علم‌ آنان‌ به‌ قانون‌ نیست‌ و بجز موارد خاص ادعای‌ بی‌اطلاعی‌ از قانون‌ از آنان‌ پذیرفته‌ نمی‌شود. لکن زمانی که  کثرت قوانین مختلف این امکان را حتی به حقوقدانان و قضات نمی‌دهد که به تمام قوانین آگاهی یابند چه انتظاری از مردم عادی برای کسب اطلاع از قوانین میرود. بخصوص شیوه و مکانیزمی که قانون برای اطلاع عموم تعیین کرده است (ماده 3 ق. م انتشار در روزنامه رسمی ). ازطرفی انطباق رفتار و اعمال با قواعد و احکام مخفی و خصوصی اساساً غیرممکن و عقل لزوم چنین انطباقی را بر نمی‌تابد و قبیح می‌داند لذا قوانین باید پس از وضع منتشر و به اطلاع عموم برسند. (راسخ، 1385، ص 22) موضوعاتی در این خصوص مطرح است. اینکه آیا می‌توان طبق قاعده عرفی « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » به جاهل و عالم یکسان نگریست و جاهل را نسبت به انجام عملی یا ترک فعلی که نسبت به ممنوع بودن آن بی اطلاع است مسئول دانست. آیا این قاعده « جهل به حکم رافع مسئولیت نیست » پشتوانه فقهی دارد یا صرفاً اقتضای زمان و مصلحت در حفظ نظم عمومی و حقوق اجتماعی باعث پذیرش آن شده است. سابقه تاریخی این موضوع به چه زمانی برمی گردد و عدالت و حفظ حقوق اشخاص در این قضیه چه جایگاهی دارد. مهمترین سوالی که هدف انجام این تحقیق می‌باشد و به آن پرداخته ایم اینست که که قاعده جهل به حکم از چه مبنای حقوقی برخوردار بوده و چه مبنایی در فقه مورد پذیرش واقع شده است. در تاًیید بر این مساًله باید این سوال را نیز مطرح کرد که قانون مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه 1392 چه نگاهی بر این قاعده داشته است. آیا این قانون رویکرد جدیدی را در رابطه با قانون فوق مطرح کرده یا همان دیدگاه قانون قبلی را دنبال کرده است.

تعداد صفحه :93

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

 زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان موضوع. 5

ب) اهمیت موضوع. 6

ج)اهداف پژوهش… 6

د) سوالات تحقیق.. 6

ر)فرضیه های تحقیق.. 7

ز)نوع و روش تحقیق.. 7

ی)سوابق تحقیق.. 7

ه)موانع تحقیق.. 7

مقدمه. 9

مبحث اول: تعریف تابعیت و تقسیمات آن. 9

گفتار اول: مفهوم لغوی تابعیت.. 9

گفتار دوم: مفهوم حقوقی تابعیت.. 10

گفتار سوم: اقسام تابعیت.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیگانه و تقسیمات آن. 15

گفتاراول: مفهوم لغوی بیگانه. 15

گفتاردوم: مفهوم حقوقی  بیگانه. 15

گفتار سوم: اقسام بیگانگان. 16

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. 21

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. 22

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. 23

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. 23

بنددوم:رفتار متقابل. 24

بندسوم: قانون داخلی.. 25

مقدمه. 28

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. 28

گفتار اول: در حقوق ایران. 28

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است.. 30

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی.. 31

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. 31

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. 32

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 41

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 44

گفتار چهار:اصل كلی استملاک در حقوق ایران. 45

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 47

مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. 50

مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. 54

مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. 57

نتیجه گیری.. 61

پیشنهادات.. 65

فهرست منابع. 67

چکیده

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده 961 قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یكی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملك اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.

در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

مقدمه

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است[1].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

الف) بیان موضوع

صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های  بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست  اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

ب) اهمیت موضوع

کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض این که بیگانه­ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می­بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از سوی دیگر الزامات و تعهدات بین­المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین­المللی اقدام نماید،اگر چه دولت­ها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می­کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایت­هایی بهره­مند هستند.

در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته­اندعنوان پایان نامه ” حقوق اتباع بیگانه: بررسیتطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد”که مورد بررسی قرار می گیرد.

ج)اهداف پژوهش

اتباع بیگانه دارای حقوقی هستند از جمله حقوق مالی، عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان دارای محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.

د) سوالات تحقیق

در این تحقیق به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

1ـ مفهوم اتباع بیگانه چیست؟

2- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟

3- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

ر)فرضیه های تحقیق

1-گستردگی روابط بین کشورها و وابستگی آنها به یکدیگر باعث تحول در زمینه شناخت حقوق مدنی و اهلیت تمتع اتباع بیگانه  در کشور هستند.

2-رفتار تبعیض آمیز برخی از کشورها بر خلاف قوانین عرفی و بین المللی نسبت به اتباع کشور ایران در سالهای اخیر باعث اقدامات تلافی جویانه ایران نسبت به اتباع آنان گردیده است.

ز)نوع و روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه­ای تحلیلی و تطبیقی است و از منابع در دسترس اهم از کتاب و مقالات بهره برده و با مقایسه و جمع­بندی تمام یافته­ها در نهایت نتیجه آن تدوین شده است.

ی)سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته  شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.اما تحقیق جامعی که بتواند تمامی ابعاد آن را بررسی وقطعنامه های موجودوبحث عضویت ایران دراین کنواسیون ها مطرح کند وجود ندارد.

ه)موانع تحقیق

دسترسی به منابع (کتب و مقالات و جزوات)  در مورد موضوع تحقیق با مشکلاتی همراه بوده است.

[1]. قایمی، محمدحسین، مجله دادرسی 1384، شماره 54

تعداد صفحه :73

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی اصل تساوی حقوق طلبکاران در قوانین موضوعه

مرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله 3

1-3-ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4-سوالات اصلی تحقیق.. 4

1-4-1-سوالات فرعی تحقیق ………………………………… 5

1-5-فرضیات تحقیق …………………………………. 5

1-6-اهداف تحقیق 5

1-7-روش تحقیق.. 5

1-8-اصل تساوی همگان. 6

1-8-1-مبحث اول : مفهوم تساوی و عدالت… 6

1-8-2-مبحث دوم : اصل تساوی در دیدگاه حقوق بشری.. 10

1-8-3-مبحث سوم : اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 12

فصل دوم :اصل تساوی طلبکاران  در برخورداری از اموال بدهکار

2-1-دیون(طلب) 16

2-2-طبقه بندی بستانکاران. 16

2-3-تقسیم دیون (طلب) 18

فهرست مطالب

عنوان                  صفحه       

2-3-1-دیون عادی.. 19

2-3-1-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون عادی.. 19

2-3-1-2-مبحث دوم- بررسی امتیاز حمایتی داین در دیون عادی.. 21

2-4- دیون ممتاز. 23

2-5-دیون دارای وثیقه. 23

2-5-1-مبحث اول- معرفی و ویژگی دیون دارای وثیقه. 24

2-5-1-1-گفتار اول- دیون دارای وثیقه قراردادی.. 25

2-5-1-2-گفتار دوم- دیون دارای وثیقه حكمی.. 26

2-5-2- مبحث دوم- امتیاز حمایتی داین در دیون دارای وثیقه. 27

2-5-2-1- گفتار اول – حق تقدم ( رجحان طلب ) ……………………….. 27

2-5-2-2-گفتار دوم- حق تعقیب… 28

2-5-2- مبحث سوم – شرایط و جایگاه امتیاز دین ولی یا قیم. 29

2-5-3-مبحث چهارم- دین ممتاز درمانی.. 31

2-5-3-1-گفتار اول- تعاریف و مفاهیم. 32

2-5-3-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین درمانی.. 34

فصل سوم : استثناعات اصل تساوی طلبکاران

3-1-مبحث اول : دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران : 36

3-1-1-گفتار اول  – معرفی و ویژگی دیون ممتاز. 36

فهرست مطالب

عنوان                    صفحه

3-1-2-گفتار دوم- معرفی  و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه. 38

3-2-حقوق ممتاز : 39

3-3-طلب ممتاز : 39

3-3-1-مبحث دوم – امتیاز حمایتی داین در دیون ممتاز. 40

3-3-2-مبحث سوم – دیون ممتازی که داین از اشخاص حقوقی حقوق عمومی است… 41

3-3-2-1-گفتار اول – دین ممتاز مالیات.. 42

3-3-2-2-گفتار دوم : امتیاز دین مالیاتی.. 44

3-3-3-مبحث چهارم– دین ممتاز بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 47

3-3-3-1-گفتار اول – مفاهیم اساسی، نظام و نهادهای مجری تامین اجتماعی.. 48

3-3-3-2-گفتار دوم – امتیاز دین بیمه شدگان تامین اجتماعی.. 51

3-3-4-مبحث پنجم – دیون ممتازی که دائن از اشخاص حقیقی است… 53

3-3-4-1-گفتار اول – دین ممتاز کارفرما 54

3-3-4-2-گفتار دوم- شرایط و جایگاه امتیاز دین کارفرما 58

3-3-5-مبحث ششم – دین ممتاز نفقه و مهریه. 62

3-3-5-1-گفتار اول – مفهوم، ویژگی ها و ضمانت اجرای نفقه زن. 62

3-3-5-2-گفتار دوم – اولاد، ویژگی ها، و میزان نفقه او. 63

3-3-5-3-گفتار سوم – مفهوم مهر و اقسام آن. 64

3-3-5-4-گفتار چهارم – شرایط و جایگاه امتیاز دین نفقه و مهریه. 66

3-3-5-5-گفتار پنجم – دیون ممتازتعاونی منحل شده به طریق ورشکستگی.. 69

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه         

3-3-5-6-گفتارششم :تقسیم مهریه تاجر ورشکسته بر مبنای اصل تساوی طلبکاران. 70

3-3-6-مبحث هفتم – دیون ممتاز دریایی.. 75

3-3-7-مبحث هشتم : وضعیت حقوقی معاملات ورثه نسبت به ترکه قبل از ادای دیون متوفا 78

نتیجه گیری.. 81

علائم اختصاری ……………………………………………………….  83

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………  84

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………… 87

عنوان انگلیسی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88

چکیده:

میل به عدالت از امیال و گرایش‌های ذاتی بشر است. در منظر انسان، بنا به طبع و ذاتی که در وجود او نهادینه‌شده است، عدالت دارای حسن ذاتی است. اقتضای اطلاق عدالت، تساوی است و در نگاه انسان، آنچه قبل از هر چیز دیگر از عدالت به ذهن متبادر می­شود، رعایت تساوی است. اما در نگاهی عمیق­تر، رفتار مساوی با استحقاق‌های متفاوت، نه‌تنها نشانی از عدالت با خود ندارد، بلکه عین ظلم است. در این معنی، عدالت تساوی در برخورد با استحقاق‌های مساوی است و استحقاق‌های متفاوت، اقتضای رفتاری متفاوت و متناسب با آن را دارد. آن‌چنان‌که گفته شد، میل به عدالت در وجود بشر نهادینه ‌شده و در این صورت در تمام ابعاد زندگی بشر تجلی دارد. یکی از عرصه‌های تجلی این اصل، عرصه تحلیل حقوق طلبکاران است. اطلاق عدالت اقتضای برخورداری مساوی طلبکاران از اموال بدهکار را دارد. اقتضای عدالت آن است که هیچ طلبکاری در استیفای طلب خود از اموال بدهکار رجحان و برتری نداشته باشد، هرچند که درزمانی دیرتر به این جمع پیوسته باشد. در این معنی با پیوستن هر طلبکاری به جمع طلبکاران، از اعتباری که پشتوانه طلب طلبکاران است کاسته می‌شود و بعلاوه هیچ طلبکاری نسبت به هیچ مالی از اموال مدیون، حق عینی که موجب حق تعقیب و تقدم است نمی‌یابد. تنها عوارض و رویدادهای خاصی ازجمله فوت و ورشکستگی مدیون است که به این وضع پایان می‌بخشد و در آن‌ها طلبکاران نوعی حق عینی بر مجموعه اموال مدیون پیدا می‌کنند که ضامن حفظ حقوق آن‌هاست. آنچه گفته شد اقتضای اطلاق عدالت است، لکن در این عرصه نیز مفهوم پیشرفته عدالت، اقتضای آن را دارد که با استحقاق­های مختلف برخوردی متفاوت و متناسب شود. ازاین‌رو اگرچه اصل بر تساوی حقوق طلبکاران است. اما استثنائاتی وجود دارد که در این تحقیق به آن می‌پردازیم.

واژگان كلیدی: طلب ممتاز، اصل تساوی طلبكاران، تصفیه، طلب مقدم، وثیقه.

 1-1-  مقدمه:

 در روزگاران دور اگر شخصی توان بازپرداخت بدهی‌های خود را نداشت، اموال او را تصرف می­کردند و خود او نیز  مورد خشونت قرار می­گرفت. اما با پیشرفت تمدن و درک این معنی که ممکن است هر فردی بنابر شرایط خاص در معرض خطر ناتوانی در تأدیه دیون خود قرار گیرد و چنین نیست، بنابراین عقل و منطق و عدالت و انصاف ایجاب می‌کند که بین بدهکاران فرق گذاشته شود و آن‌هایی که دچار زیان‌های غیرمترقبه و حوادث اجتناب‌ناپذیر شده­اند تأمین جانی و مالی داشته و در مورد کسانی که با حیله و تقلب اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کرده‌اند حسب مورد و با توجه به اوضاع، مقررات قانونی اعمال شود.

تاجر ممكن است در معاملات خود به لحاظ تحقق زیان یا بروز حوادث مختلف در ادای دیون و ایفای تعهدات مالی ناتوان گردد. در زمان‌های گذشته در هر جامعه حسب ضوابط خاص نحوه برخورد با این‌گونه اشخاص متفاوت و در مقام مقایسه با قواعد حقوقی عصر حاضر غیرمتناسب بوده است، حتی در پاره‌ای موارد بستانكار حق داشت مدیون را به‌عنوان برده اسیر نماید و بابت طلب خود بفروشد، به قتل رساند و یا قسمتی از اعضای بدن او را جدا كند. با تحول جامعه بشری  ضوابط حاكم بر روابط بستانكار و بدهكار نیز متحول و درنتیجه حمایت از بدهكار پذیرفته شد. در مراحل بعدی تحول، استیفای حقوق بستانكاران از اموال بدهكار با حسن نیت و حمایت او در برابر اشخاص ذینفع به‌عنوان قاعده، مورد عمل قرار گرفت و به‌تدریج در این زمینه مقررات راجع به ورشكستگی وضع و اجرا شد، به‌این‌ترتیب كه در صورت عدم‌کفایت دارایی شخص برای ایفای دیون و تعهدات مالی حال ­­­­شده،­ بستانكاران با فروش اموال و از محل آن استیفای طلب می‌نمودند.
ازنظر ضوابط حقوقی اسلام نیز بدهكار به‌عنوان مفلس از تعرض بستانكاران مصون شناخته‌شده و تقسیم دارایی وی در بین بستانكاران مورد عمل قرارگرفته است. در ایران با توجه به سابقه تبعیت از احكام اسلامی، مقررات افلاس و اعسار در مورد بدهكاران عادی و مقررات ورشكستگی درباره تجار ضمن قوانین پیش‌بینی‌شده است. طبق قانون افلاس مصوب سال 1310، مفلس شخصی است كه دارایی او برای پرداخت هزینه‌های دادرسی یا بدهی او كافی نیست.

1-2- بیان مسئله:

 قانون تجارت ایران توقف از ادای دیون را تعریف ننموده و ظاهراً عدم توانائی پرداخت غیرارادی دین است. زیرا عدم توانائی پرداخت هنگامی تحقق پیدا می‌کند که دارائی منفی بدهکار از دارائی مثبت او بیشتر باشد وعدم تعادل دو دارائی دقیقاً پس از تصفیه اموال مشخص می‌گردد. از طرف دیگر توقف از ادای دیون نیز دارای مفهومی بسیار خشن می­باشد. زیرا ظاهراً باملاحظه کلمات مذکور در بدو امر چنین تصور می‌شود که بدهکار بااینکه توانائی پرداخت دیون خود را در انقضاء مهلت داشته ولی از پرداخت آن‌ها خودداری نموده است. با این تعبیر علی‌الاصول باید عدم پرداخت دین واحد برای تحقق توقف کافی باشد. اگر بازهم توقف از ادای دیون را نشانگر ضعف بنیه مالی تاجر بدانیم ممکن است تاجری که مشکل مالی دارد سعی کند برای مدت کوتاهی به‌ظاهر خود را دارای اعتبار جلوه بدهد. به‌عبارت‌دیگر تاجر مزبور با اخذ وام موقتاً دیون تجاری خود را پرداخت کند ولی از ادای مالیات و حقوق تأمین­اجتماعی خودداری نماید. بدین ترتیب توقف از پرداخت شرط رضایت‌بخش و کافی برای ورشکستگی تاجر نخواهد بود. دادگاه‌های ایران از تفسیر مضیق و محدود ماده 412 ق.ت. خودداری نموده‌اند و پیشنهاد می‌شود که قسمت اول ماده 412 ق.ت. به شرح زیر اصلاح گردد: ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هر شخص حقوقی حقوق خصوصی حتی غیر تاجر یا هر شخص حقیقی غیر تاجر که موضوع فعالیت آنان اقتصادی و یا سودآور باشد درنتیجه عدم توانائی از تأدیه دیونی که بر عهده دارد حاصل می­گردد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

 در حقوق مدنی و حقوق تجارت دیدگاه‌های متفاوتی درزمینه مطالبات طلبکاران وجود دارد. در حقوق مدنی صرف‌نظر از سررسید دین، هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش می­رسد ­­­و ممکن است برای سایر طلبکاران چیزی باقی نماند، در حقوق تجارت در مورد ورشکستگی این‌طور نیست که هرکس زودتر اقدام نماید زودتر به طلبش برسد؛ بلکه هدف در ورشکستگی این است که تساوی حقوق طلبکاران حفظ شود و علت اینکه در حقوق مدنی این‌گونه نیست این است که کنترل این قضیه ممکن نیست. اما در مبحث ورشکستگی بایستی بین طلبکاران تساوی برقرار شود. یعنی همین‌که تاجر ورشکسته اعلام شد، کلیه طلبکاران چه آن‌هایی که توقیف وتأمین اموال نمود­ه­اند و چه آن‌هایی که ننموده­اند در وضعیت مساوی قرار می­گیرند. یعنی در حالت ورشکستگی توقیفات وتأمینات طلبکاران لغو می‌شود و اموال تاجر ورشکسته متعلّق حق غرماء، قرار می­گیرد.

1-4- سؤالات اصلی تحقیق:

 آیا در اصل تساوی حقوق طلبکاران، دین مدیون بین طلبکاران به نسبت مساوی تقسیم می‌گردد یا اولویتی بین آن‌ها وجود دارد؟

1-4-1- سؤالات فرعی تحقیق:

  • بر اساس اصول و قواعد حقوقی تقسیم اموال بدهکار در صورت ورشکستگی به چه نحوه‌ای می­باشد؟
  • مهریه تاجر ورشکسته بر اساس بند 3 از ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی به نرخ روز می­باشد؟
  • مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران از چه طرقی انجام می­شود؟

1-5- فرضیات تحقیق:

1-تساوی حقوق طلبکاران را صرفاً به‌عنوان یک اصل می‌توانیم بپذیریم.

2-مرتهن و طلبکاران با وثیقه درهرصورت از بقیه طلبکاران ارجحیت دارند.

3-مهریه از موارد اولویت حقوق زوجه نسبت به سایر طلبکاران نمی­باشد.

1-6- اهداف تحقیق:

  • آثار وجود دین با اسناد رسمی، رهن و…
  • آثار ورشکستگی تاجر در حقوق طلبکاران وی
  • تعیین موارد و عوامل ارجحیت طلبکاران ممتاز

1-7- روش تحقیق:

نوع روش کار توصیفی و تحلیلی می­باشد. در این پژوهش بامطالعه کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پرداخت شد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(Ma) در رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت (گات)

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  
عنوان                 صفحه
مقدمه  
بخش اول: کلیات
1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی  
1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات  
1-1-1- سیاق مذاکرات  
2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی  
2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین­المللی تجارت  
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها  
1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن  
2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)  
3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو  
4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا  
2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی  
3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی  
بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی
1-2- رویه­ی قضایی مربوط به ماده 3 گات  
2-2- نظم حقوقی  
1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی  
2-2-2- حق بر ضابطه­مندی  
 3-2-2- اقدامات مالی  
1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی  
1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه  
2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه  
2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد  
4-3-2-2- کالاهای مشابه  
5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر  
4-2-2- قوانین غیرمالی  
1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط  
2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»  
3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات  
4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب  
5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد  
5-2-2- بار اثبات  
1-5-2-2- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
2-5-2-2- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات  
3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی  
1-3-2- ماده 4 گات: فیلم­ها  
2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی  
3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی  
4-2- نقد رویه­ی قضایی  
5-2- نتیجه گیری  
بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت  
1-1-3- تفسیر ماده 20  
2-1-3- تفسیر ماده 3  
1-2-1-3- کالاهای مشابه  
2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد  
1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­کند  
2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد  
3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند  
3-3 تفسیر مرجح کدام است؟  
2-3-3 شروط اضافی پیش­بینی شده در ماده 20 گات  
3-3-3 اختصاص بار اثبات  
4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری  
5-3-3 نتیجه­گیری  
 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3  
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات  
2-4-3- در جستجوی زمینه­های شکایت  
3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها  
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20  
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت  
7-4-3 قصد در برابر آثار  
8-4-3 معیار هدف و آثار  
9-4-3 مالیات بر فرایند تولید  
5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته  
1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن  
2-5-3- مشروبات الکی-کره  
3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی  
نتیجه گیری  
منابع  

چکیده:

سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.

واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی

مقدمه:

     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.

     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ی پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.

     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]:

…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….[3]

لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.

    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.

     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.

     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.

[1] –  ماده 3 گات:

  • اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
  • کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
  • در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
  • رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
  • هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
  • مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
  • هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
  • الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد.

ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه­های داخلی اعمال­شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.

  • اعضا اذعان می­دارند که کنترل­کننده­های حداکثر قیمت، هر چند که همسو با دیگر مفاد این ماده باشند، می­توانند آثار سوئی بر منافع دولت­های تامین­کننده­ی کالاهای وارداتی داشته باشند. بدین ترتیب، اعضایی که این کنترل­کننده­ها را اعمال می­کنند باید به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف­های متعاهد صادرکننده را در نظر گیرند.
  • مفاد این ماده، دولت­های عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلم­های سینمایی که همسو با شروط ماده 4 هستند، منع نمی­کند.

و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل می­باشد.

در ماده 3:

هر گونه مالیات یا عوارض داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا شرط مندرج در بند 1 که بر کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه بار شده و در خصوص کالای وارداتی به هنگام یا زمان واردات آن اخذ یا اعمال می­گردد، مالیات داخلی یا دیگر عوارض داخلی یا یک قانون، مقرره یا شرط از نوع مذکور در بند 1 محسوب شده و لذا موضوع مفاد ماده 3 خواهد بود.

اعمال بند 1 بر مالیات­های داخلیِ وضع­شده توسط مقامات محلی در سرزمین یک دولت عضو، تابع مفاد بند نهایی ماده 24 می­باشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در آن بند نهایی، از جمله، نمی­تواند ایجاب کننده­ی لغو قوانین موجود ملی­ای باشد که به مقامات محلی اجازه­ی اتخاذ مالیات­های داخلی­ای را می­دهد که هرچند در تغایر با نص ماده 3 بوده اما با روح این ماده مغایرتی ندارند، مشروط به آنکه لغو این قوانین منجر به بروز مشکلات جدی مالی برای مقامات محلی ذیربط گردد. در رابطه با مالیات­های وضع­شده توسط این مقامات که در تغایر با روح و نص ماده 3 هستند، اصطلاح « اقدامات معقول» به دولت­های عضو این امکان را می­دهد که، چنانچه اقدام فوری در جهت حذف فوری این مالیات­ها منجر به بروز مشکلات جدی اداری و مالی می­گردد، به تدریج در یک دوره زمانی به این امر مبادرت ورزند.

در بند 2:

مالیات همسو با شروط مندرج در عبارت نخست بند 2، تنها در صورتی مغایر با مفاد عبارت دوم خواهد بود که میان کالای موضوع مالیات و کالای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیری که موضوع مالیات مشابهی نمی­باشد، رابطه­ای رقباتی وجود داشته باشد.

در بند 5:

مقرراتی که همسو با مفاد مندرج در عبارت نخست بند 5 باشند را نمی­توان در تغایر با عبارت دوم دانست چنانچه تمامی کالاهای موضوع آن مقررات به مقدار زیاد در داخل کشور تولید می­شده باشند. نمی­توان صرفا با استناد به اینکه نسبیت یا میزان اختصاص داده­شده به هر یک از کالاهای موضوع قانون ذیربط، یک رابطه­ی منصفانه را میان کالاهای داخلی و وارداتی رقم می­زند، قانون ذیربط را همسو با مفاد عبارت دوم دانست.

[2] – مقدمه موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت گامی فراتر رفته و اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار را نیز مدنظر قرار می­دهد:

با تصدیق اینكه روابطشان در زمینه تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال كامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت كالها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار و د ر پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این كار به گونه­ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد…

[3] – باید به خاطر داشت که به موجب ماده 31 معاهده وین درباره حقوق معاهدات، توسل به هدف و موضوع معاهده امری اجباری بوده و لذا مفسر متن هیچ صلاحدیدی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت توجه به این دو عنصرندارد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله 1200 متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندكی پسمان رادیواكتیو را بشكل كنترل شده، در زمان كار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.

کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 

1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14 

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14

1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15

1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15

1-7-1-1 كنوانسیون 1982  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16

1-7-2 حقوق هسته ای  …………………………………………………………………………………………………… 17

1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19

1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23

1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23

1-7-5  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24

1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24

1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39

2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42

2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43

2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43

2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45

2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47

2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48

2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49

2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50

2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51

2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52

2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53

2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57

2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58

2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59

2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها  …………………………………………………………………………………………… 59

2-6-5 اصل احتیاطی   …………………………………………………………………………………………………… 60

2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60

2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61

2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62

2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63

2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65

2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68

2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68

2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69

2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69

2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69

2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73

2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73

2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74

2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78

2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78

2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79

2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80

2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81

2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82

2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83

2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84

2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86

2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88

2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………R