متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

عنوان :

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

(مورد مطالعه:آموزش وپرورش استان مرکزی)

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                    شماره صفحه

چکیده                                                                                                                1

فصل اول:(کلیات پژوهش)

1-1-مقدمه                                                                                                                 3     

1-2-بیان مسأله                                                                                                            4

1-3-اهمیت وضرورت تحقیق                                                       7

1-4-اهداف تحقیق                                                    8

1-5-سؤالات تحقیق                                             8

1-8-قلمروپژوهش                                                         9

1-9-تعریف واژگان وواژگان کلیدی                                            9

فصل دوم:ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1-مقدمه                                                         13

2-2-تقسیم بندی یا طبقه بندی انواع بیمه                                13

2-3-تاریخچه بیمه در جهان                                     21

 2-4-بیمه در جهان امروز                                            22 

2-5-تاریخچه بیمه در ایران                                          24                                                                                                          

2-6-آمیخته های بازاریابی خدمات                                    25

2-7-اثرات اجتماعی واقتصادی تبلیغات                                                 42

2-8-مزایای تبلیغات                                               44

2-9-بازار های بیمه                                               46

2-10-انواع بازارهابه لحاظ نوع مشتریان                                    49

2-11-معیارهای ارزیابی خدمات بیمه                                    50

2-12-عناصر شیفتگی وعلاقه مند شدن به خدمات بیمه                            51

2-13 –بیمه به مثابه خدمت                                                   56

2-14 -بازاریابی بیمه                                            59

2-15-رضایت بیمه گذار                                            65

2-16-رضایت مشتری ومصرف کننده                                    66

2-18-پیشینه تحقیق                                          70

فصل سوم:روش تحقیق

3-1-مقدمه                                                   76

3-2-روش تحقیق                                          76

3-3-روش ها وابزارهای گردآوری داده ها                                     82

3-4-فرآیند تحقیق                                           84 

3-5-جامعه ونمونه آماری                                          85

3-6-روش نمونه گیری                                              86

3-7-روایی پرسشنامه                                               87

3-8 پایایی پرسشنامه                                             92

3-9-روش تحلیل داده ها                                       94

3-10-مراحل اجرای تحلیل عامل اکتشافی                                94

3-11-تحلیل فریدمن                                              96

فصل چهارم:یافته های پژوهش

4-1-مقدمه                                                98

4-2-آمار توصیقی                                          99

4-3-آمار استنباطی                                        115

4-4-تحلیل عاملی اکتشافی به منظور شناخت متغیرهای مکنون                          115

4-5-تحلیل عاملی اکتشافی برای عوامل درونی                             117

4-6-تحلیل عاملی تائیدی متغیر های پژوهش                          127

4-7-تحلیل عاملی تائیدی ابعاد وسازه ها                                130

فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1-مقدمه                                               137

5-2-بررسی نتایج تحقیق در بخش توصیفی                             138

5-3-نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل استنباطی داده ها                     140

5-4-بحث وپیشنهادات در مورد نتایج تحقیق                         142

5-5-پیشنهادات برای تحقیقات آتی                             144

5-6-محدودیت های تحقیق                                  145

چکیده:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. شرکت های بیمه نیز در این رقابت به دنبال کسب بازار بیشتر و تکیه بر مزیتهای رقابتی هستند، تحقیق حاضر با هدف شناسایی ورتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان در شاغلین استان مرکزیانجام شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی است با توجه به حجم نامحدود جامعه آماری از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 384 نفر انتخاب شد و با توجه به احتمال ریزش پرسشنامه ها و جبران بی پاسخی ها تعداد بیشتری پرسشنامه به روش قضاوتی (هدفمند) پخش شد که در نهایت 360 پرسشنامه سالم مورد تحلیل قرار گرفت، برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی عوامل موثر از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه بندی عوامل، از آزمون فریدمن با بهره گرفتن از نرم افزار اس پی اس اس و تحلیل عاملی تائیدی برای تحلیل مدل اندازه گیری با نرم افزار لیزرل استفاده شده است، نتایج تحلیل به شناسایی عوامل “تسهیلات و خدمات”،” جبران خسارت” و” تبلیغات” منجر شدند

کلید واژه: بیمه گذار، تسهیلات و خدمات، جبران خسارت، تبلیغات

       1-1-مقدمه:

 خطر یا ریسک[1] به عنوان یک پدیده زیانبار از ابتدای خلقت انسان همواره و همیشه با او بوده است. به طوری که انسان را به تفکر و تعمق برای پیدا کردن راه­حلهای مناسب برای پیشگیری از این خطرها و یا در صورت واقع شدن این خطرات کاهش دامنه خسارت ناشی از آنها وادار نموده است. البته تمام راه­حلهایی را که آن زمان بشر پیدا کرده بود از طریق آزمایش و خطا بود.

امروزه مفهوم ریسک از آن جهت حائز اهمیت می باشد که ریسک پدیده ای مهم در زندگی در دنیای مدرن است و خصوصیات زندگی بشری را تحت الشعاع قرار می دهد (اسلوویک[2]، 2000). بدین جهت بشر از ابتدای وجود، چه در فضای خانواده و چه در فضای خارج از خانواده دارای نیازهایی است، یکی از این نیازها تامین حس رقابت می باشد رقابت با همنوع، بازار، شرکت و …، این نیاز اگرچه جزء نیازهای بدوی در تاریخ زندگی بشری[3] نمی باشد اما در تمام سطوح فردی و سازمانی از مهم ترین نیازهاست که به پشتیبانی و حمایت وابستگی دارد (هاوکس[4]، 1998). مشتری به عنوان عنصری سازمانی مطرح می باشد که حمایت از آن توسط سازمان امری حیاتی است، مشتری همواره ریسک کم[5] و سود بالا[6] را در هر محیطی ترجیح می دهد (فرنل[7] و همکاران، 2006). در دنیای پر رقابت امروز، دستیابی به جایگاه مناسب در بازار سخت و دشوار است و برای داشتن یک موقعیت پایدار در بازار، ارائه خدمات با کیفیت برتر به مشتریان به خصوص (شرکت­های موجود در صنعت بیمه) به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار مطرح شده است (ناصحی فر و حق بیان،1387).

از طرفی در شرکت های بیمه، مشتریان افرادی هستند که در قبال پرداخت یا کسر منافع مالی، منافع مالی مطلوب را نیاز دارند، بدین ترتیب استراتژی سازمان می بایست با توجه به نیازهای مشتری که در طول بازه زمانی بلند مدت مشاهده کرده اند مورد استناد قرار گیرد (برتلاند و نویل[8]، 1988). لذا توجه به این منابع انسانی[9]، از اهمیت درخور توجهی برخوردار است و جذب آنها در سازمان دارای اهمیت خواهد بود.

1-2-بیان مسأله:

خدمت به مشتری از مهم ترین مسائل سازمان هاست. هیچ سازمانی نمی تواند به حیات خود ادامه دهد مگر آنکه بتواند به تعداد کافی مشتریان را جذب و برای خود نگه دارد. تلاش در این راه در حالی که هر روز رقابت سخت تر و شدیدتر می شود ذهن مدیران سازمان ها را مشغول کرده است. یکی از این راه ها افزایش کیفیت خدمات ارئه شده به مشتریان است (حاجیها و محمدی دیانی، 1389). تمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنعت بیمه دارد چرا که کیفیت خدمات برای بقا و سودآوری شرکت های بیمه امری حیاتی و ضروری محسوب می شود (سیدجوادین و کیماسی،1384). همانطور که می دانیم حق بیمه قیمتی است که در قبال دریافت خدمات بیمه ای پرداخت می شود، عواملی نظیر قیمت، کیفیت مالی[10] خدمات ارائه شده (کیفیتی که بیمه شونده خواستار آن در قبال پرداخت/کسر مالی می باشد)، تبلیغات و رضایت از خدمات بیمه از عوامل مهم در جذب بیمه گذار می باشند (قانی[11]، 2005، کامینز و دانزن[12]، 1997).

     درایران به طور عمده دونوع بیمه درمان وجود دارد که عبارت از بیمه اجباری وبیمه اختیاری است.  بیمه اختیاری  عبارت  از پوشش هزینه های مازاد  درمان  که  از عهده  بیمه   خدمات  درمانی خارج  است وطی قراردادی باشرکت بیمه ،مؤسسات  کارکنان خود را نسبت به هزینه  مازاد درمان  بیمه  می کنند  .(هادی پور، 1390،ص23) . مشکل موجود در جذب شاغلین آموزش وپرورش استان مرکزی  در  بیمه  تکمیلی این  است که  تقریبا ( 25% آنهادر سال 93) و (17%در سال 92) و (08%درسال 91 )   و  (13%در سال 90) و (19%در سال 89) از بیمه تکمیلی استفاده نکرده اند که از بین آنان تعدادی  بیمه های  دیگر را ترجیح می دهند و یا آنکه توانایی خرید بیمه تکمیلی را نداشته اند. (جدول شماره 1)

    جدول شماره 1-1: مقایسه آمار بیمه طلائی(تکمیلی درمان ) شاغلین استان مرکزی طی 5 سال بر اساس اطلاعات اداره کل آموزش وپرورش استان مرکزی

   مشکلات دیگر درجذب نشدن فرهنگیان  استان مرکزی : حذف بیمه دندان‌پزشکی  در بیمه تکمیلی از سال  93و کاهش اعتبار سر  فصل  رفاه  فرهنگیان  در بودجه ۹۳  آموزش و پرورش و پرداخت نشدن  مابه التفاوت بیمه از سوی آموزش و پرورش است که در سال 93 موجب منعقد نشدن قرار داد با بیمه ایران پس از چهار سال متوالی همکاری گردید.

معمولا فرد بیمه شونده، عامل مهم یا به عبارتی مهم ترین عاملی که به طور کلی در انتخاب شرکت سازمان بیمه مد نظر قرار می دهد، کیفیت است، در مورد بیمه تکمیلی درمان و بیمه های مشابه، کیفیت خدمات مرتبط با سلامتی، کیفیت خدمات درمان[13] و پرستاری[14] بسیار حائز اهمیت است.

آموزش و پرورش در استان مرکزی و مهم ترین کارکنانش که فرهنگیان محترم به شمار می آیند، نیاز به بیمه های تکمیلی درمان را به عنوان مهم ترین نیاز احساس می کنند، از سوی دیگر شرکت های بیمه نیز به دنبال جذب بیمه گذاران می باشند تا بواسطه آن بتوانند بیشترین منفعت را دریافت کنند در این بین برای جذب فرهنگیان می بایست به سلایق آنها توجه شود و بیمه اعطایی از طرف این شرکت ها، می بایست متناسب با جایگاه رفیع فرهنگیان باشد، عواملی نظیر کیفیت، قیمت مناسب، خدمات مطلوب و … می تواند بر جذب هر چه بیشتر فرهنگیان در آموزش وپرورش استان مرکزی موثر باشد.

هدف تحقیق حاضر شناسایی عواملی است که بواسطه آنها بیمه تکمیلی استان مرکزی، بتواند بیمه گذاران بیشتری را جذب کند، و به وسیله استفاده از این عوامل، رضایت بیشتر شاغلین آموزش و پرورش را فراهم آورد.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:

نیاز به تأمین شدن امری غریزی است و انسان از دیرباز همواره در جستجوی تأمین احتیاجات جسمی، اقتصادی، اجتماعی و … خود بوده است (اسلوویک، 2000). امروزه تمامی سازمان­های تجاری از جمله شرکت بیمه به این مفهوم اساسی دست یافته­اند که برای رسیدن به اهداف خود باید رضایت مشتریان خود را در بالاترین حد ممکن جلب نمایند (کراسبی و استفنز[15]،1987)، زیرا که بر اثر کسب رضایت آنها، فروش و سودشان افزایش می­یابد. بیمه­گذاران علت اصلی تشکیل و ادامه فعالیت شرکت­های بیمه محسوب       می شوند، از این رو یکی از رسالت­ها یا مأموریت­های اصلی شرکت بیمه، تامین نیازهای بیمه­گذاران از طریق عرضه خدمات بیمه­ای با کیفیت­ بالاتر به آنان است تا از طریق برآورده ساختن این نیازها، رضایت بیمه­گذاران را تأمین نماید.

 ضرورت رضایت مشتریان و بیمه­گذاران از بیمه­های مختلف، این تحقیق را در جهت شناسایی و بررسی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران سوق داده است تا متغیر های تاثیر گذار  را بررسی  واولویت بندی کرده تا بتوان برای از بین بردن مشکلات مطرح شده در بخش بیان مسئله اقدامات لازم را انجام داد.

1-4-اهداف تحقیق:

  1. شناسایی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان
  2. رتبه بندی عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان

1-5-سؤالات تحقیق:

  1. عوامل موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان کدامند؟
  2. اهمیت هر یک از عوامل شناسایی شده موثر بر جذب بیمه گذاران بیمه های تکمیلی درمان به چه میزان می باشد؟

1-6-قلمرو پژوهش :

قلمرو موضوعی: این تحقیق در حیطه مدیریت منابع انسانی، رفتار سازمانی و مباحث مرتبط با بیمه         می باشد.

قلمرو مکانی: قلمرو مکانی این تحقیق، استان مرکزی می باشد.

قلمرو زمانی: این تحقیق در بازه زمانی 6 ماهه(تیر ماه 93 لغایت آذر93) به انجام رسیده است.

1-7-تعاریف واژگان ومفاهیم کلیدی:

عوامل موثر بر جذب بیمه گذار: به مجموعه عواملی نظیر تسهیلات و خدمات، تبلیغات، جبران خسارت ها که بیشتر بواسطه کیفیت و توجه به محصول یا خدمت ارائه شده توسط شرکت بیمه باعث جذب بیمه گذار یا بیمه شونده می شود، عوامل جذب کننده بیمه گذار می گویند (سجادی و غلامی،1386)؛ (کوچ[16]،1931). (ارجمند،1386).

بیمه: به موجب ماده  یک قانون بیمه مصوب هفتم  اردیبهشت ماه  1316شمسی ، بیمه  عقدی است  که  به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازا دریافت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد (سجادی و غلامی،1386).

بیمه گر: شخصیت حقوقی که در قالب شرکت سهامی فعالیت می کند و مجاز به عرضه یک یا چند رشته بیمه می باشد و به موجب قوانین بیمه در هر کشوری، خدمتی معین را به بیمه گذار در چارچوب آن قوانین ارائه می نماید.(کوچ،1931)

بیمه گذار: شخصی حقیقی یا حقوقی که با خریدن بیمه مورد نظر، پرداخت حق بیمه را به بیمه گر تعهد کرده است و در برابر آن سالانه مبلغی را به صورت اقساط یا یک جا به او می پردازد (ارجمند،1386).

 بیمه تکمیلی درمان:(غلامعلی ثبات.1392)

 سازمان ها و شرکت های موفق برای بالابردن رضایتمندی کارکنان خود انواع خدمات رفاهی و درمانی را برای آنان فراهم می آورند . زیرا معتقدند که کارکنان راضی به سازمان وفادار مانده و در جهت تحقق اهداف سازمان گام بر می دارند. به همین منظور سازمان های دولتی و خصوصی که تعداد کارکنان آنها و افراد تحت تکفلشان بیش از 70 نفر باشند ، می توانند در جهت دستیابی به این هدف ، این گروه را تحت پوشش بیمه نامه درمان تکمیلی بیمه قرار دهند. با این کار سازمان آرامش و اطمینان را درهنگام بروز بیماری یا حادثه به آنان هدیه می کند.

: هزینه هایی که توسط این بیمه نامه می تواند پرداخت گردد، به شرح زیر می باشد
جبران هزینه های بیمارستانی : بستری و جراحی در بیمارستان و مراکز جراحی محدود( با بیش از 6 ساعت بستری) ، آنژیوگرافی قلب و انواع سنگ شکن.
همچنین جبران هزینه های جراحی مغز و اعصاب ( به استثناء دیسک ستون فقرات ) ، قلب ، پیوند کلیه ، مغز استخوان و پیوند ریه و کبد حداکثر تا دو برابر تعهد بیمارستانی.
هرینه های زایمان طبیعی و سزارین.
 :هزینه های پاراکلینیکی شامل موارد زیر
جبران هزینه های سونوگرافی ، ماموگرافی ، انواع سی تی اسکن ، انواع آندوسکوپی ، ام آر آی ،        
جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ، نوار عضله ، نوار مغز ، آنژیوگرافی چشم ، نوار عصب. اعمال مجاز سرپایی شامل : شکستگی ها ، گچ گیری ، ختنه ، بخیه ، کرایوتراپی ، اکسیزیون ، لیپوم ، تخلیه کیست و لیزر درمانی.
جبران هزینه های مربوط به رفع عیوب انکساری چشم به میزان 4 دیوپتر و بیشتر برای هر چشم.

هزینه آمبولانس (داخل شهری و بین شهری) و سایر فوریت های پزشکی در صورتی که نهایتا به بستری شدن بیمه شده در بیمارستان گردد.
 
در بیمه نامه درمان گروهی ، جهت تعداد بیش از 4000 نفر ، تخفیفات گروهی از 5 درصد الی 20 درصد اعمال می گردد. 

 

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

   دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد علوم تحقیقات

گروه مدیریت

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری

استاد مشاور :

دکتر ابوالفضل صادقیان

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه 17

1-2- بیان مسئله 18

1-3- ضرورت و اهمیت مسئله 19

1-4- اهداف پژوهش 19

1-5- فرضیات پژوهشی 20

1-6- قلمرو پژوهش 20

1-7- روش تحقیق 20

1-8- شرح اصطلاحات و واژه های به کار رفته در پژوهش 21

1-9- ساختار تحقیق 22

1-10- خلاصه فصل اول 23

مرور ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه 25

2-2-  سرمایه گذاری ریسک پذیر 25

2-3- انواع سرمایه گذاری ریسک پذیر 28

2-4- فرآیند سرمایه گذاری ریسک پذیر 30

2-5- شاخصه های اصلی سرمایه گذاری ریسک پذیر 32

2-6- فرصت های فرارو بازار سرمایه گذاری ریسک پذیر 36

2-7- ضرورت ایجاد صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر 37

2-8 – پیشینه تحقیق 39

2-8-1- پیشینه خارجی 39

2-8-2- پیشینه داخلی 45

2-9- خلاصه فصل دوم 45

روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 54

3-2- متغیر های پژوهش 54

3-3- فرضیات پژوهش 55

3-4- طرح پژوهش 58

3-5- گردآوری داده ها   59

3-6- پرسشنامه 60

3-7- آزمون ابزار اندازه گیری 61

3-8- تجزیه و تحلیل داده ها 64

3-9- خلاصه فصل سوم 68

تجزیه و تحلیل داده ها 

4-1- مقدمه 70

4-2- روایی سازه 70

4-3- تحلیل  عامل اکتشافی 74

4-4- تحلیل داده ها و جداول 81

4-5- خلاصه فصل چهارم 247

نتایج و پیشنهادات

5-1- مقدمه 249

5-2- بررسی فرضیات پژوهش 249

5-3- محدودیت تحقیق 261

5-4- پیشنهادات مبتنی بر نتایج 262

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی 262

منابع

منابع داخلی   264

منابع خارجی 266

ضمائم

چکیده :                 

در میان روش‌های تأمین سرمایه و شروع یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از روش‌هایی است که در سال‌‌های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبان ایده و نوآوران قرار گرفته است. اما با این وجود، کمتر مطالعه را می‌توان در این حوزه مشاهده نمود که کاملاً به صورت تجربی به بیان آن پرداخته باشد. بر این اساس، این مطالعه در نظر دارد تا ضمن بیان مفاهیم نظری و پیشینه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، و وضعیت آن در ایران، به بیان یک تجربه واقعی در این زمینه که توسط صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال 1390 صورت گرفته است را بیان نماید. این مطالعه به بیان نحوه مشارکت صندوق مذکور جهت تأمین مالی و راه‌اندازی شرکتی جهت تولید تیر برق کامپوزیتی که دارای ثبت اختراع در استان یزد می‌باشد، می‌پردازد. تجربه صندوق و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در صورتی که تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر به شیوه علمی صورت پذیرد، می‌تواند برای هر دوطرف به یک مشارکت سودآور تبدیل گردد و سایر استان‌ها و مراکز علمی نیز می‌توانند با بهره گرفتن از تجارب صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در این رابطه گام مؤثر در جهت حمایت از صاحبان ایده بردارند.

کلمات کلیدی: تأمین سرمایه، سرمایه‌گذاری مخاطره پذیر، صندوق پژوهش و فناوری

  • مقدمه
با توجه به آنکه نتیجه فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است، بانک‌ها اغلب تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهند. از این جهت کارآفرینانی که سرمایه کافی را برای اجرای طرح خود ندارد و به موفقیت آن طرح امیدوار و اطمینان نسبی دارد با مشکلاتی مواجه هستند که به دنبال روش‌های متفاوتی برای تأمین سرمایه می‌پردازند که ورود به بازار سرمایه ریسک‌پذیر، یکی از این روش‌ها است که طی دهه اخیر مورد توجه واقع شده است. سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه‌گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود. بنابرین مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه حمایت‌ها و مشاوره‌های مداوم نیز می‌باشد. همچنین این شرکت‌ها نقش‌های عملی و اجرایی دارند و از آنجا که مانند سایر مالکان شرکت در ریسک شرکت شریکند، هماهنگی نزدیکی با اهداف آنان دارند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر هنگام بررسی شرکت‌ها‌ی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری شایستگی‌های فنی و تجاری آنان را بررسی می‌کنند. این‌گونه سرمایه‌گذاران با ایجاد نوعی سبد سرمایه و سرمایه‌گذاری همزمان در چند شرکت نوپا ریسک خود را کاهش می‌دهند. طی چندین دهه می‌باشد که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با حمایت از شرکت‌های کوچک نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و بخصوص در کارآفرینی دارند. در مجموع، می‌توان بیان نمود که سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که در مراحل ابتدایی رشد و گسترش شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود که این مفهوم با خرید شرکت‌ها از طریق استقراض یا تغییر فعالیت شرکت‌هایی که در خرچه فعالیت خود با مشکلات مالی روبرو‌ هستند، متفاوت است. پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، برای خروج از این فرآیند روش‌های متنوعی وجود دارد که این روش‌ها به وضعیت شرکت انتخاب می‌گردد. لذا این پژوهش می کوشد تا در این راستا نقش سرمایه گذاری ریسک پذیر را در توسعه صندوق های سرمایه گذاری نشان دهد .
 
  • بیان مسئله

نگاهی به تاریخ علم نشان می دهد معمولا پدیده ها و وقایع اقتصادی رخ می هد و پس از آن علمای اقتصاد به تحلیل، فرضیه سازی و نظریه پردازی در این حوزه می پردازند. در مورد شرکتها کوچک و متوسط بررسی وقایع اقتصادی که در نهایت منجر به اهمیت روزافزون شرکتها کوچک و متوسط در اقتصادهای ملی شد به فهم نظریه ها در این زمینه کمک می‌کند. از زمانی که آدم اسمیت در کتاب «ثروت ملل» خود به سال 1776 از مثال تولید سنجاق به شکل انبوه آن استفاده کرد، عملا اندیشه بزرگتر شدن واحدهای صنعتی برای استفاده هرچه بهتر از تقسیم کار و صرفه های اقتصادی مورد توجه قرار گرفت. از ابتدای انقلاب صنعتی تا اوایل قرن بیستم چنین رویکردی بر فعالیتهای اقتصادی حاکم بود. اندیشمندانی چون کینز و مدیرانی چون هنری فورد به ترتیب درنظر و عمل، جنبه های عملکرد اقتصادی شرکتها بزرگ و تولید انبوه را در مقایسه با شرکتها کوچک و متوسط مورد تایید و تاکید قرارداده اند. اما از دهه 70 به این سو با توجه به نظام جدید مالی بین‌المللی که در برتون وودز به وجو دآمده بود و از طرف دیگر شوکهای نفتی قابلیت پاسخگویی چنین سازمانهایی را زیر سئوال برد. اگر بحران دهه 30 میلادی، بحران در اقتصاد کلان به شمار می رفت، بحران در دهه 70 میلادی بحران در اقتصاد خرد، ناشی از انتخاب نادرست فناوری ها، سازماندهی کارخانه ها، شرکتها و بازارها بوده است. در این بین در میان روش‌های تأمین سرمایه و شروع یک کسب و کار، سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر از جمله روش‌هایی است که در سال‌‌های اخیر مورد توجه بسیاری از صاحبان ایده و نوآوران قرار گرفته است. اما با این وجود، کمتر مطالعه را می‌توان در این حوزه مشاهده نمود که کاملاً به صورت تجربی به بیان آن پرداخته باشد. بر این اساس، این مطالعه در نظر دارد تا ضمن بیان مفاهیم نظری و پیشینه سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر، و وضعیت آن در ایران، به بیان یک تجربه واقعی در این زمینه که توسط صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در سال 1390 صورت گرفته است را بیان نماید. این مطالعه به بیان نحوه مشارکت صندوق مذکور جهت تأمین مالی و راه‌اندازی شرکتی جهت تولید تیر برق کامپوزیتی که دارای ثبت اختراع در استان یزد می‌باشد، می‌پردازد. تجربه صندوق و نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که در صورتی که تأمین مالی از طریق سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر به شیوه علمی صورت پذیرد، می‌تواند برای هر دوطرف به یک مشارکت سودآور تبدیل گردد و سایر استان‌ها و مراکز علمی نیز می‌توانند با بهره گرفتن از تجارب صندوق پژوهش و فناوری استان یزد در این رابطه گام مؤثر در جهت حمایت از صاحبان ایده بردارند.

  • ضرورت و اهمیت مساله

بررسی تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری از چند طریق قابل بررسی است . یکی از موارد قابل بررسی از طریق پرسشنامه و تکمیل آن توسط مشتریان و مدیران و کارکنان صندوق ها است . بعد دوم بررسی از طریق تحلیل هایی اقتصادی است که با بهره گرفتن از صورت های مالی این صندوق ها صورت میگیرد . اگرچه معیارهای مختلفی برای این بررسی ها  وجود دارد اما این پژوهش در پی آن است که از طریق پرسشنامه و مصاحبه  تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری را مورد بررسی قرار دهد. از آنجا که قبلا چنین بررسی ای از طریق بررسی پرسشنامه ومصاحبه صورت نگرفته ،وجودآن ضرورت می یابد .

  • اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق در راستای توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری می باشد.

ازجمله اهداف دیگر تحقیق روند صحیح سرمایه گذاری ریسک پذیر در صندوق های سرمایه گذار است .

  • فرضیه های پژوهش

با توجه به مجموعه موارد مطرح شده و همچنین اهداف ذکر شده، فرضیاتی در قالب سوالاتی به شرح ذیل مطرح می شود  :

  • چه عواملی در طول زمان باعث توسعه و رونق صندوق های پژوهش و فناوری شده است ؟
  • سرمایه گذاری ریسک پذیر چه تاثیری در روند رشد صندوق های پژوهش و فناوری دارد؟
  • قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق  تاثیر سرمایه گذاری ریسک پذیر بر توسعه و سود آوری صندوق های پژوهش و فناوری است .

1-6-2-  قلمرو مکانی: قلمرو مکانی تحقیق ، صندوق پژوهش و فناوری استان یزد  است.

1-6-3- قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق، سال مالی 1393 است .

  • روش تحقیق

این پژوهش از حیث هدف نوعی پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات و داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی در کنار هم استفاده خواهد شد.در روش کتابخانه ای از  بررسی آمار و اسناد و مدارک استفاده می شود و از مجموعه روش های میدانی، از پرسشنامه ای که طبق پیشنهاد کارشناسان و خبرگان طراحی ، و پایایی و روایی آن با بهره گرفتن از آزمون های آماری و نظر صاحب نظران در این حوزه بررسی می شود استفاده خواهد گشت.

پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت وبر اساس روش دلفی نهایی شده است و بین مؤدیان توزیع می گردد وبا بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری به تحلیل آن پرداخته شده است وبا ازمون میانگین ها برای تایید یا رد فرضیات استفاده خواهد شد.

از جنبه روش های گرداوری داده ها صاحبنظران روش های زیادی را برای گردآوری داده های تحقیق پیشنهاد کرده اند که از جمله آنها روش میدانی (مصاحبه ،پرسشنامه) ،مشاهده مستقیم، کتابخانه ای، مراجعه به اسناد و سوابق و مدارک و… هستند. در پژوهش حاضر از روش مصاحبه و روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است .از مجموعه روش های میدانی، از پرسشنامه ای که طبق پیشنهاد کارشناسان و خبرگان طراحی ، و پایایی و روایی آن با بهره گرفتن از آزمون های آماری و نظر صاحب نظران در این حوزه بررسی می شود استفاده خواهد گشت.

پرسشنامه طراحی شده بر اساس طیف لیکرت وبر اساس روش دلفی نهایی شده است و بین مؤدیان توزیع می گردد وبا بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری به تحلیل آن پرداخته شده است وبا ازمون میانگین ها برای تایید یا رد فرضیات استفاده خواهد شد.

  • شرح اصطلاحات و واژه های به کار رفته

صندوق پژوهش و فناوری

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری که به منظور ایجاد زمینه های مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی کاربردی- توسعه ای و فناوری و همچنین ارائه خدمات مالی ویژه و منحصر به فرد به کارآفرینان متخصص و نوآوران با حمایت دولت و پارک علم و فناوری, مستند بر ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه کشور, مکرر در ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه و بر اساس مجوز کارگروه مربوطه تشکیل میگردد.

سرمایه گذاری

سرمایه گذاری ( Investment ) عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است ). به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .

سرمایه گذاری ریسک پذیر

سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود.

  • ساختار گزارش تحقیق

این تحقیق مشتمل بر پنج فصل به شرح زیر می باشد :

فصل اول ابتدا با مقدمه ای آغاز گردیده و با بحث تعریف مسئله دنبال میگردد،بعد ازآن ضرورت و اهمیت تحقیق بیان شده سپس اهداف پژوهش ذکر گردیده و پس از آن فرضیات پژوهش ارائه شده است .در ادامه ضمن بیان قلمرو تحقیق ،روش تحقیق تشریح شده است  و درآخر واژه های تخصصی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است .

فصل دوم تحقیق به بیان نظری تحقیق و ادبیات آن اختصاص یافته که ابتدا با تعریفی از سرمایه گذاری و سرمایه ریسک پذیر شروع شده است . به دنبال آن سابقه سرمایه گذاری در ایران ارائه گردیده و سپس تاریخچه ای از ایجاد سرمایه گذاری ریسک پذیر و سیر فعالیت آن  ها بیان گردیده است . در ادامه توضیحات درباره معنی و مفهوم صندوق پژوهش و فناوری بیان شده است.سپس روش های علمی تحقیق  نیز به تفکیک مورد رسیدگی قرار گرفته و درآخر پیشینه مرتبط با تحقیقات انجام یافته در ارتباط با موضوع آمده و با بحثی در مورد عوامل موثر بر سرمایه گذاری ریسک پذیر ،فصل دوم به پایان رسیده است .

فصل سوم به بیان متولوژی تحقیق پرداخته است ،در این فصل پس از بیان مقدمه ای به مواردی همچون روشهای علمی تحقیق و ابزارآن و موضوعاتی همچون روش های گردآوری اطلاعات ،جامعه آماری تحقیق ،حجم نمونه و محدودیت های آن مورد مطالعه قرار گرفته است .سپس روش های اجرای پژوهش یا به عبارت دیگر فرآیند پژوهش مورد بررسی واقع شده و درآخر نرم افزارهای به کار گرفته شده در این پژوهش معرفی گردیده است .

فصل چهارم به تجزیه و تحلیل اطلاعات ، اختصاص یافته است . در ابتدای این فصل یافته های تحقیق به صورت جداولی بیان شده است و در ادامه مورد تجزیه و تحلیل تفضیلی واقع شده  است. همچنین در پایان اعتبار آن ها سنجیده شده و پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است .

فصل پنجم به بیان نتایج و ارائه پیشنهادات محقق اختصاص یافته ،سپس این نتایج مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند و در پایان ضمن بررسی محدودیت های تحقیق پیشنهادات جهت انجام تحقیقات آتی بیان شده است.

بخش آخر نیز به معرفی منابع و مآخذ تحقیق و ارائه چکیده ای از پژوهش به زبان انگلیسی اختصاص یافته است.

  • خلاصه و جمع بندی :

 در این فصل سعی شد تا ضمن بررسی کلیات پژوهش ، تعریف مسئله بیان گردد. همچنین ضرورت و اهمیت تحقیق بیان گردیده و سپس اهداف پژوهش ذکر گردیده و پس از آن سوالات پژوهشی ارائه شده است .در ادامه ضمن بیان قلمرو تحقیق ،روش تحقیق تشریح شده است  و درآخرواژه های تخصصی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

2-1- مقدمه

امروزه تکنولوژی با زندگی بشر چنان آمیخته است که به آسانی حضور آن را حس نمی‌کنیم. تکنولوژی همه جا حضور دارد تا آنجا که نقش مهم آن را در نظر نمی‌گیریم. طی سال‌ها دانشجویان و استادان و پژوهشگران سراسر جهان تلاش کردند تا قوانین مناسبی برای به کارگیری تکنولوژی فراهم آورند و کسب و کار جهانی را بهبود بخشند. از سوی دیگر، تکنولوژی به مؤثرترین عامل رقابت در دنیای امروز و مدیریت آن به یکی از دغدغه‌های مهم کسب و کار جهانی تبدیل شده است. بنابرین در این فصل سعی می‌شود ضمن آشنایی با سرمایه ریسک‌پذیر، ارتباط آن با تکنولوژی و همچنین سازمان‌های ارائه‌دهنده این نوع سرمایه مشخص شوند.

2-2- سرمایه گذاری ریسک پذیر

سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آنها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود.(باقری و محبوب،1385)

از آنجا که نتیجه فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است بانک‌ها اغلب تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهند. از این جهت کارآفرینانی که سرمایه کافی را برای اجرای طرح خود ندارد و به موفقیت آن طرح امیدوار و اطمینان نسبی دارد به سراغ بازار سرمایه ریسک‌پذیر می‌روند. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر معمولاً دارای ویژگی‌ها‌ی ذیل هستند:

  • منابع مالی شرکت‌های نوین و کوچک و به سرعت در حال رشد را تامین می‌کنند.
  • در مالکیت این شرکت‌ها سهیم می‌شوند.
  • در توسعه محصولات و خدمات نوین مشارکت می‌کنند.
  • با مشارکت فعالانه خود برای شرکت مورد نظر ارزش‌ آفرینی می‌کنند.
  • با انتظار کسب سود فراوان ریسک بیشتری را می‌پذیرند.
  • جهت‌گیری بلندمدت دارند.

بنابرین مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه حمایت‌ها و مشاوره‌های مداوم نیز می‌باشد. همچنین این شرکت‌ها نقش‌های عملی و اجرایی دارند و از آنجا که مانند سایر مالکان شرکت در ریسک شرکت شریکند، هماهنگی نزدیکی با اهداف آنان دارند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر هنگام بررسی شرکت‌ها‌ی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری شایستگی‌های فنی و تجاری آنان را بررسی می‌کنند. این‌گونه سرمایه‌گذاران با ایجاد نوعی سبد سرمایه و سرمایه‌گذاری همزمان در چند شرکت نوپا ریسک خود را کاهش می‌دهند. ده‌ها سال است که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با حمایت از شرکت‌های کوچک نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت اقتصادی و بخصوص در کارآفرینی داشته است. شرکت‌هایی مانند اپل، مایکروسافت، اینتل، جنتک از معروف‌ترین شرکت‌هایی هستند که در مسیر ابتدایی خود از سرمایه‌های خطر‌پذیر استفاده نموده‌اند. میزان سرمایه‌گذاری از 1995 تا سال 2000 تقریباً دو برابر شده است. تحقیقات نشان داده که در اقتصاد نوین وجوه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر برای رشد و ایجاد اشتغال ضروری است.

شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر بیشتر در شرکت‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که طی 5 تا 7 سال پس از آن ظرفیت سودآوری بالایی داشته باشند. با وجود اینکه اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های نوپا صورت می‌گیرد اما گاهی اوقات بر روی گسترش فعالیت‌های شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند اما در اکثر موارد سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر در بخش صنعت‌های بسیار پیشرفته صورت می‌گیرد.

در مجموع می‌توان بیان نمود که سرمایه ریسک پذیر، سرمایه‌ای است که در مراحل ابتدایی رشد و گسترش شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود که این مفهوم با خرید شرکت‌ها از طریق استقراض یا تغییر فعالیت شرکت‌هایی که در خرچه فعالیت خود با مشکلات مالی روبرو‌ هستند متفاوت است.

پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، برای خروج از این فرآیند روش‌های متنوعی وجود دارد که این روش‌ها به وضعیت شرکت انتخاب می‌گردد. به عنوان مثال چنانچه شرکت از سودآوری بالایی برخوردار باشد نحوه خروج بیشتر از طریق ارائه سهام در بورس صورت می‌گیرد. سایر موارد نحوه خروج نیز در جدول ذیل ارائه شده است.

– فرایند سرمایه گذاری ریسک پذیر :

باید بدانیم که فرایند تامین منابع مالی ریسک پذیر و رابطه ی کارافرینان با سرمایه گذاران ریسک پذیر بسیار بلند مدت و طولانی است. اگر کسی در پی یک قائده سریع باشد و تصور کند که میتواند به سرعت با یک سرمایه گذار ریسگ پذیر به توافق برسد و مشکل مالی خود را برطرف نماید در روبرویی با واقعیت بشدت شگفت زده خواهد شد. ممکن است برخی سرمایه گذاران ریسک پذیر به سرعت وارد عمل شوند اما تعداد ان ها بسیار کم است در عوض بیشتر انها به بررسی ها و ارزیابی های کامل و تمام عیار میپردازند تا مطمئن شوند که مورد سرمایه گذاری مناسبی را یافته اند سپس یک سرمایه گذاری بلند مدت انجام می دهند.  این سرمایه گذاران به یک دوره بازنگری بلند مدت نیاز دارند. بنابراین تعداد بسیار کمی از سرمایه گذاران ریسک پذیر که در چارچوب زمانی کوتاه مدت عمل می کنند.

بنابراین برای اینکه ایده های نواورانه را به ارزش افزوده اقتصادی تبدیل کنیم نیاز به یک سرمایه گذاری است،ولی در این مرحله ((منابع پولی )) بسیار کمیاب است پس از همینجا به نقش افراد سرمایه گذار در اقتصاد ملی پی می بریم. ان ها بیشتر در پی مشارکت در طرح های کوچک و در مراحل ابتدایی رشد شرکت ها هستند. فرایند سرمایه گذاری در شکل ذیل امده است:

تعداد صفحه :95

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  (M.A)

گرایش : مدیریت استراتژیک

عنوان :

الگویی برای استراتژی کارآفرینی در واحدهای صنعتی

مطالعه موردی : شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی

سال تحصیلی : 1394 – 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مندرجات

عنوان :                                                                   صفحه :

چکیده :                                                 11

 

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه :                                         12

1-2- بیان مسأله :                                        13

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :                                      14

1-4- اهداف تحقیق :                                       14  

1-5- سؤالات تحقیق :                                       15

1-6- فرضیات تحقیق :                                      15

1-7- تعریف واژگان تخصصی تحقیق :                              16

1-8- روش تحقیق :                                     17

1-9- روش گردآوری اطلاعات و داده ها :                          17

1-10- جامعه آماری :                                      18

1-11- روش و حجم نمونه‌گیری :                              18

1-12- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها :                          18

1-13- متغیرهای تحقیق :                                   19

1-14- محدودیت ها و مشکلات تحقیق :                         19

 

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه :                                         22  

2-2- مبانی نظری کارآفرینی :                                  22

2-3- مبانی استراتژی :                                    22

2-4- پیشینه تحقیق :                                      68

2-5- جمع‌‌بندی و نتیجه‌گیری :                                   72

 

 

فهرست مندرجات

عنوان :                                                                  صفحه :

فصل سوم : روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه :                                         75

3-2- روش تحقیق :                                     75

3-3- جامعه آماری :                                       76  

3-4- روش نمونه گیری :                                    76

3-5- حجم نمونه :                                     76

3-6- ابزار سنجش :                                        77

3-7- روایی پرسشنامه :                                        78

3-8- پایایی پرسشنامه :                                      78

3-9- روش تجزیه تحلیل داده ها :                               79

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه :                                         83

4-2- آمار توصیفی :                                       83

4-3- آمار استنباطی :                                     84

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1- مقدمه :                                         106

5-2- جمع بندی فصل های این تحقیق :                           106

5-3- بحث و نتیجه گیری از یافته های تحقیق :                       107

5-4- خلاصه نتایج مهم این احقیق :                              113

5-5- پیشنهادات کاربردی تحقیق :                           114

5-6- محدودیت های تحقیق :                                 116

5-7- پیشنهاد هایی برای تحقیقات در آینده :                        116

5-8- مطالعه موردی : شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی              117

 

فهرست مندرجات

عنوان :                                                                   صفحه :

 

منابع و مآخذ و پیوست ها :

منابع و مآخذ :                                           121

پرسشنامه شماره 1 :                                       126

پرسشنامه شماره 2 :                                       127

چکیده انگلیسی :                                     129

 

چکیده :

این تحقیق به ارائه الگویی برای استراتژی‌های کارآفرینی در واحدهای صنعتی پرداخته است. نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل 30 نفر از کارآفرینان واحدهای صنعتی و شرکت‌های وابسته در استان یزد می‌باشد که به روش نمونه‌گیری حساس قضاوتی بر اساس تعداد نمونه در دسترس انتخاب شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه و تکمیل آن در مراحل مختلف تحقیق بوده است. در این تحقیق بعد از مشخص شدن نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها توسط کارآفرینان، استراتژی‌هایی برای ایجاد و توسعه کارآفرینی در واحدهای صنعتی استخراج شد و با نهایی شدن استرتژی‌ها و اعطای ضریب و وزن به آنها، با روش مقایسه زوجی یا الگوریتمAHP  تحلیل و اولویت‌بندی شدند که مهم‌ترین استراتژی‌ها استخراج شده عبارت از ایجاد ارتباط با برگزیدگان جشنواره‌های علمی در سطح کشور جهت جلب همکاری و جذب آنها، اعزام نیروهای خبره به مجامع و کنفرانس‌های بین‌المللی کارآفرینی جهت کسب دانش‌های به روز و تکنولوژی‌های جدید، ایجاد تیم‌های کارآفرین درون سازمان از پرسنل مستعد در واحدهای مختلف، استفاده از خبرگان دانشگاهی دارای مطالعات مرتبط در زمینه کارآفرینی برای تدوین استراتژی‌های مناسب در این زمینه، عقد قرارداد با پارک‌های علم و فناوری جهت بهینه سازی فرآیندهای کاری شرکت، تمرکز بر حفظ نیروهای خبره جهت ارتقاء فرهنگ کارآفرینی در سازمان، برگزاری دوره‌های کارآفرینی جهت ارتقاء توانمندی کارآفرینی نیروی انسانی سازمانی، در نظر گرفتن سیستم پاداش بر اساس عملکرد برای کارآفرینان، برگزاری مسابقات سالیانه در زمینه‌های تخصصی شرکت جهت شناسانی افراد کارآفرین و جذب آنها، ایجاد دوره‌های ضمن خدمت جهت افزایش سطح مهارت و دانش پرسنل، برگزاری دوره‌های آموزشی مدیریتی جهت آشنایی مدیران با مفاهیم کارآفرینی، ایجاد تمایل در مدیران سازمانی در جهت حمایت از کارآفرینی در سازمان متبوع، ایجاد راهبردها و استراتژی‌های کارآفرینی در سازمان توسط مدیران منابع انسانی و مدیران ارشد سازمانی، ایجاد تالارهای گفتگو بین بخش‌های مختلف سازمانی جهت افزایش ارتباط بین کارکنان و ایجاد زمینه‌های کارآفرینی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به سازمان و در نظر گرفتن بودجه برای کارآفرینی می‌باشد. در ادامه این پروژه با انجام مطالعه موردی به بررسی اثربخشی و کاربرد یافته‌های این تحقیق در شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی پرداخته شده و مورد پیمایش و  آزمون قرار گرقته و به نوعی نتایج حاصل از این تحقیق که همان استراتژی‌های اولویت دار کارآفرینی
می باشد، مورد تأیید نسبی قرار گرفته است.

کلید واژه : کارآفرینی ، SWOT ، استراتژی

  1-1- مقدمه :

کارآفرینی یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مسائلی است که جوامع امروزی در هزاره سوم با آن روبرو هستند. امروزه، سازمان ها با چالش های پیچیده و فزاینده ای رو به رو هستند؛ تغییرات با سرعت زیادی روی می دهد، افراد در حال برقراری ارتباطات جدید با یکدیگر هستند و شکل های از رقابت در حال پیدایش است و در کشور های مختلف توجه خاصی در دانش مدیریت و اقتصاد به کارآفرینی اقتصاد مدار و کارآفرینان می شود. تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه[1] آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه است. بر اساس بیانیه جهانی کارآفرینی، یک همبستگی قوی میان رشد اقتصاد ملی و سطح فعالیت های کارآفرینانه ملی و سازمانی وجود دارد. (آرچیبونگ ، 2004)

در هر کشوری کارآفرینان به صورت بالقوه وجود دارند و بایستی تلاش شود که توانایی های آنان بیشتر شده و مهم‌تر از همه، ساختارهای موجود اجازه دهند که کارآفرینان ابراز وجود کنند. (توماس و ژان ، 1999) با توجه به این مسائل، سازمان ها باید بسیار هوشیارانه با این چالش ها برخورد کنند و سعی کنند تا از استعدادها و قابلیت های تک تک اعضای خود به خوبی استفاده کنند. کارآفرینی، قابلیتی است که می تواند سازمان ها را در این برهه حساس نجات دهد و بقای آنها را تضمین کند. زمانی که کارآفرینی به عنوان یک روش زندگی توسط اکثریت افراد جامعه پذیرفته شود، ارکان توسعه در آن جامعه در مقایسه با سایر جوامع سریع تر رشد می کند، چرا که کارآفرینی و افراد کارآفرین باعث ایجاد اشتغال، انتقال تکنولوژی، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد رفاه و ثروت می شوند. به همین دلیل است که کشورهای مختلف به دنبال اجرای برنامه هایی برای گسترش فعالیت های کارآفرینانه هستند. جوامع امروزی برای توسعه فعالیت های کارآفرینانه نیازمند حاکم کردن فرهنگ کارآفرینی هستند. در واقع فرآیند کارآفرینی در درون خود فرهنگ خاصی دارد. فرهنگ کارآفرینی مجموعه ای از ارزش ها، نگرش ها، هنجارها و رفتارهایی است که هویت افراد کارآفرین را تشکیل می دهد. در چند سال گذشته به دلیل فشارهای اجتماعی، فرهنگی و رقابتی، میزان علاقه سازمان ها به کارآفرینی سازمانی افزایش یافته است. یکی از ارزان ترین ابزارها برای رشد و توسعه کسب و کار، کارآفرینی است که احتمالاً بهترین نتیجه و بیشترین کارایی را دارد. پرورش افراد کارآفرین در درون سازمان مستلزم فراهم آوردن بستری مناسب و ترویج روحیه کارآفرینی است. روحیه کارآفرینی می‌تواند مزیت رقابتی بسیار ارزشمندی باشد، به ویژه برای شرکت های بزرگ که از منابع انسانی توانمندی برخوردار بوده و توانایی تشویق و گسترش آن را در سازمان دارند. عوامل مختلفی نظیر شرایط فرهنگی و محیطی، رهبری و روابط انسانی می تواند بر کارآفرینی سازمانی تأثیر گذار باشد. اهمیت کارآفرینی به خاطر ارزش هایی است که به اشکال گوناگون ایجاد می‌شود. کارآفرینی سازمانی برای بقا، رشد، سودآوری و نوسازی در سازمان ها بسیار حیاتی است. مبنای کارآفرینی سازمانی شناسایی فرصت و بهره برداری از آن است، که این خود به تحقق اهداف سازمانی می کند. به همین دلیل سازمان های مختلف مشتاقانه در حال ترویج فعالیت های کارآفرینانه در میان کارکنان خود هستند. در جهان امروز تفکر نوآوری و کارآفرینی و استفاده ار آن در سازمان ها امری اجتناب ناپذیر است، با نظر به این که کارآفرینی سازمانی بحثی نو می‌باشد و اهمیت آن در رشد و توسعه سازمان ها روز به روز برای مدیران و کارکنان و صاحبان قدرت روشن تر می‌شود.

 

1-2- بیان مسأله :

 پیچیدگی روزافزون فعالیت‌ها در جهان متغیر امروز، پیشرفت های سریع تکنولوژی و همچنین رقابت فشرده در عرصه صنعت، مدیران را با آن چنان دشواری هایی مواجه ساخته که کوچک ترین غفلت آنها نسبت به مسائل، مشکلات غیر قابل جبرانی را به دنبال خواهد داشت. مشاهده شرکت های بسیار موفقی که در نتیجه اتخاذ تصمیماتی نسنجیده و بی‌توجهی به محیط، موقعیت برجسته خود را از دست داده و از صحنه رقابت به کنار گذارده شده‎اند، مؤید این نکته است. بی‌شک هیچ سازمانی بدون برنامه‌ریزی برای آینده نمی‌تواند به موفقیت دست یابد. از طرف دیگر فقدان دیدگاه استراتژیک در بین مدیران باعث می‌شود تا با درگیر شدن در مسائل اجرایی از هدایت سازمان در جهت مناسب و به نحوی که با شرایط داخلی و خارجی مطابقت داشته باشد، بازمانند. از این‌رو بهره‌گیری از برنامه‌ریزی استراتژیک به عنوان یک ضرورت در دولتها، جوامع و صنایع مطرح شده است.

از طرف دیگر، کارآفرینی به عنوان یک پدیده نوین در اقتصاد نقش موُثری را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها یافته است. کارآفرینی در اقتصاد رقابتی و مبتنی بر بازار، امروزه دارای نقش کلیدی است. به عبارت دیگر در یک اقتصاد پویا، ایده ها، محصولات، و خدمات همواره در حال تغییر می باشند و در این میان کارآفرین است که الگویی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید را به ارمغان می آورد. از این رو در یک گستره وسیع تمام عناصر فعال در صحنه اقتصاد (مصرف کنندگان، تولید کنندگان، سرمایه گذاران) باید به کارآفرینی بپردازند و به سهم خود کارآفرین باشند. آنچه دراین رابطه اهمیت دارد این است که علیرغم اهمیت روزافزون این پدیده و نقش فزاینده آن در اقتصاد جهانی کمتر به این موضوع پرداخته می شود. وضعیت اقتصادی کشور و ترکیب جمعیتی امروزه بیش از پیش ما را نیازمند یافتن زمینه های پیشرو در صحنه اقتصادی می کند و در این راستا ضرورت داشتن مدل، الگوها و راهکارهای مناسب جهت آموزش، تربیت و استفاده بهینه از نیروی فعال و کارآفرین بیشتر می شود.

با بهره‌گیری از نظام مدیریت استراتژیک کارآفرینی مسیر اصلی برای دستیابی به اهداف شرکت ها و ذینفعان مشخص شده و چگونگی مصرف منابع با تحلیل محیط درونی و بیرونی شرکت و رقبا با تعریف اهدافی چون توسعه سازمانی، ارتقاء بهره وری، مدیریت دانش و ایجاد مزیت رقابتی به منظور بهره‌گیری از موقعیت‌ها و خنثی کردن تهدیدها در حال و آینده بیان می‌شود و به عقیده بعضی از اندیشمندان، برنامه‌ریزی استراتژیک کارآفرینی بیانگر قدرت خلاقیت مدیران در ساختن آینده و ایجاد مصونیت در تهدیدات پیش روی سازمان‌هاست.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

شرایط بازار و تجارت رقابتی در واحدهای صنعتی ایجاب می‌کند که سازمان‌ها برای رسیدن به نوآوری به استراتژی‌های کارآفرینانه روی آورند. اگر سازمانی بخواهد نوآور باشد، فرصت‌ها را به موقع تشخیص ‌دهد و همواره خود را با محیط هماهنگ کرده و حتی در مواردی به صورت فعالانه دست به تغییر در محیط بزند، باید کارآفرینی در سر‌لوحه کار خود قرار دهد. این سیاست باید توسط مدیران ارشد ایجاد شده و در کل سازمان اجرایی شود. برای رسیدن به این مهم مدیران باید باورهای کارآفرینانه داشته باشند، این باورها در سازمان مورد ارزیابی و قضاوت افراد قرار گرفته و تبدیل به نگرشی کارآفرینانه می‌شود. اگر نگرش‌ کارآفرینانه به صورت پایدار در افراد به وجود آید، تبدیل به یک ارزش شده و تا زمانی که باورها، نگرش‌ها و ارزش‌های مدیران ارشد به سوی چشم‌اندازی کارآفرینانه نباشد، نمی‌توان انتظار داشت که یک سازمان به سوی تحقق ارزش‌های کارآفرینانه پیش رود.

در مورد موضوع مطالعه موردی این تحقیق، شرکت کارخانجات تولیدی شهید قندی یکی از مجموعه شرکت های تأثیرگذار در صنعت استان یزد محسوب می‌شود که از ابتدای تأسیس تاکنون نقش مهمی در افزایش تولید صنعتی، اشتغال، و حتی خدمات اجتماعی داشته است. بعد از خصوصی سازی و با توجه به شرایط موجود اقتصادی در کشور، این شرکت با چالش هایی از قبیل افزایش رقابت، کمبود تقاضا، مشکلات در صادرات، تغییرات نیروی انسانی، و تغییرات تکنولوژیک مواجه می باشد. جامعیت برنامه ریزی استراتژیک از لحاظ نگاه به شرایط بیرونی از یک طرف و محدودیت ها و قابلیت های داخلی از طرف دیگر می تواند مسیر آینده این شرکت را به خوبی ترسیم نماید. ایجاد شرکت های اقماری در کنار شرکت مادر تخصصی باعث شده است تا اهمیت نگاه جامع به تصمیمات کلان مدیریتی در بعد استراتژی های کارآفرینی افزایش یابد.

 

1-4- اهداف تحقیق :

از مزایای برخورداری از برنامه استراتژیک کارآفرینی در یک سازمان را می توان به اختصار شامل : برخورد موثر با محیطی که با تغییرات سریع مواجه می‌شود. حل مشکلات اساسی سازمان، بهبود عملکرد، تشخیص جهت‌گیری آینده، رعایت حداکثر احتیاط و بصیرت در نواحی تحت کنترل سازمان، اتخاذ تصمیمات امروز، در پرتو نتایج و بازتاب های آینده تصمیمات، تفکر و اندیشیدن به شکل استراتژیک و تدوین و توسعه مبنایی جامع و قابل دفاع برای تصمیم‌گیری نام برد که ارائه الگوی جامع مطابق با مدل های روز و کارآمد مهم‌ترین هدف آن است که این مهم با مطالعه مدل های برنامه ریزی استراتژیک، شناسایی و بررسی مبانی و مدل های کارآفرینی در همه ابعاد آن و تجزیه و تحلیل عناصر مدل ها و جمع بندی آنها و در ادامه اعتبارسنجی نتایج حاصل و ارائه یک الگوی مناسب می‌باشد.

 

1-5- سؤالات تحقیق :

تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به سؤالات زیر برای دستیابی به الگویی برای استراتژی های کارآفرینی در واحدهای صنعتی استان یزد است :

1- نقاط قوت در فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی استان یزد کدامند؟

2- نقاط ضعف در فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

3- فرصت های محیطی در فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

4- تهدیدهای محیطی در فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

5- رتبه بندی استراتژی های تهاجمی یا SO به چه صورت می باشد؟

6- رتبه بندی استراتژی های انطباقی، مشارکتی یا WO به چه صورت می باشد؟

7- رتبه بندی استراتژی های اقتضایی ST به چه صورت می باشد؟

8- رتبه بندی استراتژی های تدافعی WT به چه صورت می باشد؟

9- استراتژی های مناسب برای فرآیند کارآفرینی واحدهای صنعتی در استان یزد کدامند؟

 

1-6- فرضیات تحقیق :

فرضیه[2] رابطه‌ای، همواره در رابطه با دو متغیر به کار رفته و به فرضیه‌ای اطلاق می‌شود که کیفیت ارتباط بین این دو متغیر را مطرح می‌کند. در این نوع فرضیه، محقق قصد دارد که صرفاً درجه و جهت رابطه متغیرهای مورد مطالعه را کشف کند و نه رابطه علت و معلولی بین آن‌ها را. فرضیه‌های رابطه‌ای را برحسب جهت فرضیه، می‌توان به دو صورت جهت‌دار و فاقد جهت مطرح کرد. فرضیه رابطه‌ای جهت دار یا یک دامنه، فرضیه‌ای است که در آن، محقق جهت رابطه بین دو متغیر را یا به صورت مثبت و مستقیم و یا به صورت منفی و معکوس بیان می‌کند. فرضیه رابطه‌ای فاقد جهت یا دو دامنه، فرضیه‌ای است که محقق تنها به بیان وجود رابطه بین دو متغیر اکتفا کرده و اشاره به جهت مثبت و مستقیم و یا منفی و معکوس آن نمی‌کند (حبیب پور و صفری، 1383) هدف فرضیه‌های‌ علّی، کشف و تعیین رابطه علت و معلولی بین دو یا چند متغیر است. در فرضیه تفاوتی/ مقایسه‌ای نیز، به دنبال بررسی و مقایسه تفاوت اثر دو یا چند متغیر یا گروه بر یک یا چند متغیر دیگر هستیم. (همان منبع)

با توجه به اینکه، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – کیفی است، تلاش می نماید تا به تا اطلاعات کتابخانه ای و میدانی مورد نیاز را جمع آوری و با تجزیه تحلیل علمی آنها و همچنینن اعتبار سنجی نتایج به ارائه الگویی برای استراتژی کارآفرینی بپردازد و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. لذا برای این تحقیق با طرح سؤال به اهداف خود می نگرد و به دنبال تعریف، آزمون، رد یا پذیرش فرضیه نیست.

 

1-7- تعریف واژگان تخصصی تحقیق :

مبانی نظری کارآفرینی به قرن 18 میلادی بازمی‌گردد. در آن زمان ریچارد کانیلون (1755) عوامل اقتصادی را به سه دسته زمین، نیروی کار و عوامل اقتصادی ریسک‌پذیر تقسیم کرد. تلفیق مفهوم ریسک‌پذیری با فعالیت‌های اقتصادی، اولین گام در تدوین مبانی نظری کارآفرینی بود، از این رو عده‌ای وی را ابداع‌کننده واژه کارآفرینی می‌دانند. اصطلاح کارآفرینی در معنا و مفهوم فعلی را اولین بار «ژوزف شومپیتر» به کار برد. این اقتصاددان اتریشی‌الاصل ساکن امریکا که او را پدر علم کارآفرینی می‌نامند، بر این باور بود که رشد و توسعه اقتصادی در یک نظام، زمانی میسر خواهد بود که افرادی در میان دیگر آحاد جامعه با خطرپذیری به نوآوری دست بزنند و با این کار، روش‌ها و راه‌حل‌های جدید و کارآمد را جایگزین راهکارهای ناکارآمد قبلی کنند. شومپیتر، کارآفرینی را به عنوان نیروی برهم زننده اقتصاد به کار برد و آن را با عنوان « تخریب خلاق » یا « خلاقیت ویرانگر » نامگذاری کرد. کارآفرینی، روشی برای انجام کسب و کار به شیوه‌ای مبتکرانه، با تمرکز بر نیازهای مشتری و خطرپذیری حساب شده و واقع‌گرا است، گرچه سازمان‌های کارآفرین، گاهی ریسک‌هایی را می‌پذیرند که به شیوه‌ای دقیق، تجزیه و تحلیل و محاسبه نشده‌اند، اما تصمیمات اخذ شده در آن حوزه با واقع‌نگری عقلایی همراه است.

* کارآفرین : کارآفرین کسی است که فرصتی را کشف و برای پیگیری و تحقق آن، سازمان مناسبی را ایجاد می‌کند. کارآفرین کسی است که عمدتاً به منظور کسب سود و رشد، کسب و کاری را تأسیس و اداره می‌کند که مشخصات اصلی آن نوآوری و مدیریت استراتژیک است او کسی است که سیاستگذاری کسب و کار با اوست و به حساب خود ریسک مالی آن را به عهده می‌گیرد. کارآفرین کسی است که مؤسسه‌ی اقتصادی، به خصوص کسب و کاری را که معمولاً مستلزم ابتکار و ریسک قابل توجهی باشد سازماندهی و اداره می‌کند.

** کارآفرینی : فرآیند کارآفرینی عبارت از وجود فرصت، کشف فرصت، تصمیم بهره‌برداری از فرصت، اکتساب منابع و استراتژی کارآفرینانه است. (احمدپور داریانی، 1378)

کارآفرین شخصی است که علاوه بر داشتن علم در یک حوزه ی تخصصی، قدرت ابتکار، خلاقیت و خطرپذیری دارد و می تواند با بهره گرفتن از امکانات، فرصت ها و توانمندی ها، اشتغال مولد و درآمدزا ایجاد کند. (حیدری عبدی، 1383)

به طور کلی، کارآفرینان کسانی هستند که نوآوری می کنند، فرصت های محیطی را شناسایی می کنند و با ترکیبی نو از منابع و فرصتها با پذیرش مخاطرات محصول، روش و خدماتی ارائه می کنند تا ضمن بقا در محیط بی ثبات و رقابتی از این نوآوری نیز سود بدست آورند. (حسن مرادی،1383)

توضیح یک اشتباه رایج یا غلط مصطلح : استفاده نادرست از واژه کارآفرینی موجب گردیده تا معنی ایجاد کار و یا اشتغال‌زایی از آن برداشت ‌شود. در حالی که کارآفرینی دارای مفهومی وسیع تر و با ارزش تر از اشتغال‌زایی است. این برداشت ناصحیح از این مفهوم و همچنین تورم نیروی انسانی بیکار در جامعه موجب شده بسیاری از سیاست‌هایی که برای توسعه آن اتخاذ شده ، صرفاً جنبه اشتغال‌زایی برای آن در نظر گرفته شود. در حالی که کارآفرینی دارای پیامدهای مهم دیگری همانند : بارور شدن خلاقیت‌ها، ترغیب به نوآوری و توسعه آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعه تکنولوژی، تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه عمومی است.

 

1-8- روش تحقیق :

تحقیق حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی[3]، از نقطه نظر زمان گردآوری، از نوع پیمایشی[4] (به روش مقطعی[5])، توصیفی و کاربردی و از نظر روش‌های جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از نوع میدانی می‌باشد و برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای‌ – کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش تجزیه و تحلیل داده های در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل محتوا می باشد.

قلمرو مکانی این تحقیق ، استان یزد و قلمرو زمانی آن ، سال های 1392 و 1393 می باشد.

 

1-9- روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها :

این تحقیق برحسب دستاورد یا نتیجه تحقیق از نوع توسعه‌ای‌- کاربردی و از لحاظ هدف تحقیق از نوع اکتشافی و به لحاظ نوع داده‌های مورد استفاده یک تحقیق کیفی است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات موردی است، لذا سؤالات تحقیق با بهره گرفتن از این متدولوژی مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار جمع آوری داده‌ها، اسناد و مدارک نتایج تحقیقات منتشر ‌شده در حوزه مدیریت استراتژیک و مدیریت کارآفرینی می‌باشد که با بهره گرفتن از منابع مختلف، داده‌های لازم جمع‌آوری و از طریق روش تحلیل محتوا و مقایسه الگوها، داده‌ها تحلیل می شوند. مطالعات کتابخانه ای، مطالعات میدانی و جستجوی پایگاه داده ها و استفاده از تجربیات و نظرات نخبگان و خبرگان مرتبط با موضوع از عناصر جدایی ناپذیر این تحقیق می باشد.

 

 1-10- جامعه آماری :

جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل تمامی کارآفرینان، افراد فعال در حوزه ارائه خدمات تخصصی به واحدهای صنعتی، خبرگان، صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد حوزه صنعت در استان یزد می‌باشد که دارای شرایط زیر باشند :

الف – تجربه کارآفرینی و راه اندازی و مدیریت یک شرکت در حوزه کاری صنعت را داشته باشند.

ب- در حوزه های مدیریت استراتژیک و کارآفرینی، آشنایی کافی و زمینه‌های لازم را داشته باشند.

ج- به مباحث تحقیقات علمی و روش تحقیق در مدیریت آشنا و معتقد باشند.

 

1-11- روش و حجم نمونه‌گیری :

با توجه به اینکه در این تحقیق از نظرات خبرگانی استفاده می شود که دارای شرایط ویژه بوده و از سوی محقق انتخاب می‌شوند، ملاک اصلی تعداد نمونه، حجم نمونه در دسترس می‌باشد که در آغاز کار با 70 نفر آغاز و در مراحل پایانی تعداد نمونه به 30 نفر با شرایط مندرج در بخش 1-10 که با این تفاسیر، روش نمونه‌گیری این تحقیق، غیرتصادفی هدفمند یا حساس قضاوتی انتخاب شده است. چرا که در این روش  نمونه‌ها دارای خصوصیات تعریف شده ای هستند و بر اساس داوری محقق انتخاب می شوند. گاهی این روش تنها روش معنی دار تحقیق است و از معایب مهم این روش اینکه، قابلیت تعمیم نتایج تحقیق سؤال برانگیز است. (پرهیزگار و آقاجانی افروزی، 1391)

 

1-12- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها :

روش تجزیه و تحلیل داده های در این تحقیق روش تجزیه و تحلیل محتوا می باشد که به صورت کیفی انجام می شود و بر اساس تحلیل SWOT عناصر مدل شناسایی و با تکنیک AHP عناصر اولویت بندی و استراتژی ها استخراج و تحلیل می شوند.

در این تحقیق تجزیه‌وتحلیل آماری روی پرسشنامه ها و جداول SWOT با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS 18 و EXCEL  و در خصوص تحلیل‌های فرآیند سلسله مراتبی AHP از نرم افزار EXPERT CHOICE   استفاده شده است.

 

1-13- متغیرهای تحقیق :

متغیرهای مؤثر در نتایج این تحقیق شامل متغیرهایی است که به عنوان متغیرهای مستقل از یک سو و متغیرهای مداخله گر از سویی دیگر، اعمال نقش می نمایند. مشخصات این متغیرها عبارتند از :

  • بر اساس نوع صنعت، مانند گروه صنایع برق و الکترونیک، صنایع سلولزی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی، صنایع کانی غیرفلزی، صنایع نساجی، خدمات.
  • بر اساس عمر صنعت، در 3 گروه صنایع نوپا، صنایع جوان و صنایع با سابقه
  • بر اساس اندازه صنعت، در 3 گروه کوچک، متوسط، بزرگ
  • بر اساس مالکیت صنعت، در 3 گروه دولتی (شبه دولتی)، خصوصی و تعاونی
  • بر اساس میزان موفقیت آنها در صنعت با دو عنوان کلی موفق و ناموفق
  • بر اساس میزان سابقه، تجربه ، مهارت و تحصیلات کارآفرینان
  • بر اساس ویژگی های شخصیتی کارآفرینان مانند اعتقادات ، سن ، موقعیت جغرافیایی و …

از آنجایی که این تحقیق در پی رد یا قبول فرضیه هایی از پیش ساخته یا بررسی روابط علت و معلولی بین متغیرها نیست و صرفاً در پی یافتن پاسخ سؤالات تحقیق است؛ پس طرح متغیر مستقل و وابسته جزء اهداف و منظور نظر محقق نمی باشد و با توجه به لزوم دستبابی به نتایج واحد و قابل تعمیم در جامعه آماری تحقیق یا گستره همه واحدهای صنعتی استان یزد، لذا این متغیرها به عنوان متغیر مداخله‌گر می تواند وارد فرآیند تحقیق شده و کل فرآیند تحقیق را تحت الشعاع قرار دهند و با توجه به همه موارد فوق، سعی شده تا با اتخاذ تدابیری در انجام مصاحبه ها و تکمیل پرسشنامه های تحقیق، تأثیر این متغیرها به حداقل خود برسد و وزن متغیرها در حصول نتیجه، مساوی باشد تا نتایج، سمت و سو نیافته و تحت تأثیر متغیر خاصی قرار نگیرد..

 

1-14- محدودیت ها و مشکلات تحقیق :

اتخاذ استراتژی کارآفرینانه پیامدهایی در سطح سازمانی از جمله تقویت قابلیت‌ها و تنظیم استراتژی به همراه دارد. تقویت قابلیت‌ها به این معنا است که سازمان بتواند ظرفیت خود را در خلق و نگهداری موقعیت ارتقا دهد و این امر زمانی ممکن می‌شود که ابتکارات کارآفرینانه در جهت کشف تکنولوژی‌های جدید و بازارهای جدید عملی شود. واضح است که تمامی ابتکارات کارآفرینانه در جهت اثربخشی بهتر سازمان نخواهد بود، اما دست‌کم توانایی سازمان را در رقابت با رقبا بهبود می‌بخشد. همانطور که افراد می‌توانند دانش و مهارت‌های خود را با به‌کارگیری اخلاق کارآفرینانه تقویت کنند، سازمان‌ها نیز یاد می‌گیرند تا توانایی‌های خود را با اجرای استراتژی کارآفرینانه بهبود بخشند. اغلب بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه باعث افزایش توانایی رقابتی سازمان‌ها شده و قابلیت‌های سازمان را در عرصه بازار بهبود می‌بخشد. از منظر تنظیم استراتژی، بکارگیری استراتژی کارآفرینانه می‌تواند سازمان را در موقعیت جدیدی در حیطه بازار سابق محصول خود قرار دهد و حتی ممکن است سازمان را به سمت گستره‌ای از محصولات و بازارهای جدید هدایت کند. بر این اساس استراتژی کارآفرینی سازمانی، شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا موقعیت استراتژیک بهتری در مواجهه با رقبا انتخاب کنند. بر اساس آنچه که گفته شد می‌توان به اهمیت وجود استراتژی‌های کارآفرینانه در سازمان‌ها برای رسیدن به موفقیت، آن هم در شرایط رقابتی حاضر پی برد. همان طور که بیان شد عوامل متفاوت و ناشناخته ای چون اندازه و نوع صنعت، بازارهای هدف، موقعیت جغرافیایی صنعت، مشخصات فردی کارآفرینان مربوط و … بر استراتژی های کارآفرینی تاثیرگذارند که آگاهی یافتن مدیریت سازمان از آنها و اتخاذ رویکردی مناسب نسبت به آنها، می‌تواند نقش بسزایی در موفقیت آن سازمان داشته باشد.

این جنبه جدید بودن موضوع تحقیق و همچنین پراکنده بودن افراد جهت مصاحبه و وجود متغیرهای مداخله گر فراوان و ناشناخته در روند اجرایی تحقیق  از جمله مشکلات و محدودیت‌های انجام این تحقیق به شمار می‌آید.

[1]. development

[2] Hypothesis

[3] Practical Research

[4] Survey Research

[5] Cross-Sectional Research

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

مدیریت دولتی – مدیریت مالی  

 عنوان :

ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر ناصر یزدانی

 تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان‌                                                              صفحه

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1
1- فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- سؤال های اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5
1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 6
1-7- روش­تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-8- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها………………………………………………………………………………….. 8
1-10- شرح واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-1- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………. 9
1-10-2- درون سپاری…………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………… 9
1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری)……………………………………………………………………………… 10
1-10-5- دانشگاه کاشان……………………………………………………………………………………………………………10

 

2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………..11
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1- فعالیت………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-2- برون سپاری(واگذاری)………………………………………………………………………………………………….13
2-2-3- فرامرز سپاری……………………………………………………………………………………………………………….13
2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا)…………………………………………………………………………………………….14
2-2-5- انواع برون سپاری………………………………………………………………………………………………………….14
2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری……………………………………………………………………..16
2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها…………………………………………………………………………….17
2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها………………………………………………………………………..18
2-2-9- مراحل برون سپاری……………………………………………………………………………………………………….19
2-2-10- عوامل تاثیرگذار در برون سپاری…………………………………………………………………………………..20
2-2-11- شاخص های(معیارهای) برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………….20
2-2-12- شیوه های قیمت گذاری………………………………………………………………………………………………21
2-2-13- مزایای نظام هزینه یابی بر مبنای فعایت(ABC)……………………………………………………………..22
2-2-14- مراحل اجرای نظام هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………….22
2-3- برون سپاری(واگذاری) در سازمان های دولتی………………………………………………………………………23
2-4- مطالعات تجربی صورت گرفته در زمینه برون سپاری(واگذاری)………………………………………………25
2-4-1- مطالعه اکبر عالم تبریز و رویا شایسته……………………………………………………………………………….25
2-4-2- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و همکاران……………………………………………………………..26
2-4-3- مطالعه دکتر محمد قهرمانی و دکتر نرگس حسن مرادی……………………………………………………..27
2-4-4- مطالعه روح اله خداوردی و احسان زهره بجنوردی…………………………………………………………..28
2-4-5- مطالعه سوگند تورانی و همکاران…………………………………………………………………………………….29
2-4-6- مطالعه دکتر محمد محمدی…………………………………………………………………………………………….29
2-4-7- مطالعه نسیم ناوندی و همکاران………………………………………………………………………………………30
2-4-8- مطالعه مرتضی فرجی و یاسر علیدادی تلخستانی………………………………………………………………31
2-4-9- مطالعه دکتر حسین عیسایی و همکاران……………………………………………………………………………31
2-4-10- مطالعه سید ضیاءالدین قاضی زاده فرد و محمدسعید اتابکی……………………………………………..32
2-4-11- مطالعه بهروز دری نو کورانی و یاسر سبحانی فرد……………………………………………………………33
2-4-12- مطالعه سیدمحسن طباطبایی مزدآبادی……………………………………………………………………………33
2-4-13- مطالعه محمدرضا معتدل و همکاران………………………………………………………………………………34
2-4-14- مطالعه محمدرضا مهرگان و همکاران…………………………………………………………………………….35
2-4-15- مطالعه مسعود فردوسی و همکاران………………………………………………………………………………..36
2-4-16- مطالعه دکتر داوود دعاگویان و سرهنگ ابراهیم اسدیان…………………………………………………….36
2-4-17- مطالعه محمدعلی مختاری…………………………………………………………………………………………….36
2-4-18- مطالعه کامبیز طالبی و همکاران……………………………………………………………………………………..37
2-4-19- مطالعه فرشاد حاجلیان و همکاران………………………………………………………………………………….38
2-4-20- مطالعه مهرداد مدهوشی و امیر کوهکن مؤخر…………………………………………………………………..38
2-4-21- مطالعه امین همتی و همکاران………………………………………………………………………………………..38
2-5- جمع بندی مطالعات مرتبط با ادبیات تحقیق………………………………………………………………………….39
2-5-1- جمع بندی مطالعات تجربی…………………………………………………………………………………………….39
2-5-2- جمع بندی معیارهای برون سپاری(واگذاری)…………………………………………………………………….40
2-6- ارائه مدل پیشنهادی تحقیق………………………………………………………………………………………………….41
2-6-1- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….41
2-6-2- مدل عملیاتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….42

 

3- فصل سوم: روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………46
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….47
3-2- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..47
3-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..48
3-4- روش­های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………49
3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..49
3-6- داده های اولیه و ابزار جمع آوری داده های تحقیق………………………………………………………………..50
3-6-1- ابزار جمع آوری داده های تحقیق…………………………………………………………………………………….50
3-6-2- مقیاس ابزار اندازه گیری(پرسشنامه) تحقیق……………………………………………………………………….51
3-7- آزمون برارزش داده ها………………………………………………………………………………………………………..52
3-7-1- روایی(اعتبار)…………………………………………………………………………………………………………………53
3-7-2- پایایی(اعتماد)………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………….54

 

4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….57
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….58
4-2- تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………………………59
4-2-1- سن……………………………………………………………………………………………………………………………..59
4-2-2- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………….60
4-2-3- وضعیت تأهل……………………………………………………………………………………………………………….61
4-2-4- وضعیت شغلی………………………………………………………………………………………………………………62
4-2-5- وضعیت استخدامی………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-6- میزان تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………64
4-2-7- سابقه خدمت………………………………………………………………………………………………………………..65
4-3- تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) حوزه ریاست……………………………………………………….66
4-3-1-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………….66
4-3-1-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………..67
4-3-1-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………68
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….68
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)………………………………………..69
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….76
4-3-1-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….77
4-3-2- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت طرح و توسعه………………………………………….78
4-3-2-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………78
4-3-2-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….79
4-3-2-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………80
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….80
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)………………………………………..81
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….83
4-3-2-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….85
4-3-3- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت اداری و مالی……………………………………………86
4-3-3-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………86
4-3-3-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….87
4-3-3-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………89
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….89
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)………………………………………..91
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)……………………….95
4-3-3-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….97
4-3-4- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی…………………….98
4-3-4-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………98
4-3-4-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….99
4-3-4-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..101
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………101
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)……………………………………….103
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………106
4-3-4-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………108
4-3-5- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت پژوهشی و فناوری…………………………………..109
4-3-5-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..109
4-3-5-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………110
4-3-5-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..111
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………111
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)………………………………………..112
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………114
4-3-5-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….115
4-3-6- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت دانشجویی……………………………………………….116
4-3-6-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………116
4-3-6-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….117
4-3-6-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها…………………………………………………118
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….118
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)………………………………………..119
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………121
4-3-6-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….122
4-3-7- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) معاونت فرهنگی و اجتماعی………………………………….122
4-3-7-1- شناسایی فعالیت ها……………………………………………………………………………………………………122
4-3-7-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری…………………………………………………………….123
4-3-7-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..123
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)………………………………….123
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)………………………………………..124
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………125
4-3-7-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………126
4-3-8- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشکده ها و پژوهشکده ها…. …………………………….126
4-3-8-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..126
4-3-8-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………127
4-3-8-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..128
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………128
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)……………………………………….129
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………131
4-3-8-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری……………………………132
4-3-9- تعیین استراتژی  برون سپاری(واگذاری) دانشگاه کاشان…………………………………………………….132
4-3-9-1- شناسایی فعالیت ها…………………………………………………………………………………………………..132
4-3-9-2- ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری……………………………………………………………132
4-3-9-3- تعیین استراتژی کلی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها………………………………………………..138
الف) سناریوی کیفی (جانمایی فعالیت ها در ماتریس واگذاری/ عدم واگذاری)…………………………………138
ب) سناریوی کمی (رتبه بندی فعالیت ها با بهره گرفتن از تکنیک TOPSIS)………………………………………..146
ج) سناریوی ترکیبی (اولویت بندی فعالیت ها بر اساس رتبه بندی Topsis و استراتژی واگذاری/عدم واگذاری)………………………161
4-3-9-4- شناسایی روش های مناسب برای واگذاری فعالیت های قابل واگذاری…………………………….168

 

5- فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………170
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………171
5-2- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..172
5-3- پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..182
5-3-1- موانع تغییر…………………………………………………………………………………………………………………..183
5-3-2- موارد پیشنهادی برای از بین بردن موانعی که بر سر راه تغییر وجود دارند…………………………….184
5-4- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….184
5-5- پیشنهادات آتی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..184

 

چکیده:

 

برون سپاری و کوچک سازی سازمانی، به ویژه خدمات پشتیبانی سازمان ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار، امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبردی برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود. در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مد نظر قرار گیرد، مقوله تجدید ساختار سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاری(Outsourcing) است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش در دانشگاه کاشان، بررسی و شناسایی فعالیت های قایل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی می باشد.

جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران، رؤسای ادارات و خبرگان دانشگاه کاشان می باشند. روش جمع آوری اطلاعات، عمدتاً از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات و آئین نامه های مربوطه و همچنین مطالعات میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفته است. بر اساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، بررسی مبانی نظری و همچنین نظرات کارشناسان، مدلی برای تصمیم گیری برون سپاری فعالیت های دانشگاه کاشان ارائه گردید. بر اساس مدل پیشنهادی تحقیق مراحل زیر برای هر یک از فعالیت ها انجام شد:

– مرحله اول: شناسایی فعالیت های دانشگاه.

– مرحله دوم: ارزیابی فعالیت ها بر اساس معیارهای واگذاری(اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی).

– مرحله سوم: تعیین استراتژی کلی واگذاری یا عدم واگذاری فعالیت ها بر اساس سه سناریوی کیفی، کمی و ترکیبی. در سناریوی کیفی، جایگاه فعالیت ها در ماتریس مؤلف ساخته استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری فعالیت ها مشخص می گردد. در سناریوی کمی با استفاده  از تکنیک TOPSIS  به رتبه بندی فعالیت ها از حیث قابلیت واگذاری پرداخته شد. در سناریوی ترکیبی اولویت فعالیت ها بر اساس ماتریس استراتژی واگذاری/ عدم واگذاری ارائه می گردد.

– مرحله چهارم: تعیین نحوه واگذاری هر یک از فعالیت های دارای قابلیت واگذاری. در این بخش، سه موضوع روش واگذاری(یکی از روش های خرید خدمات، واگذاری مدیریت، و مشارکت)، سطح واگذاری(کلی یا بخشی) و میزان واگذاری(یک یا چند تامین کننده) بر اساس نظر پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت.

در مجموع نتایج حاصل از اجرای مدل، حاکی از آن است که تنها 15 فعالیت از مجموع 227 فعالیت دانشگاه از قابلیت واگذاری (برون سپاری کامل، برون سپاری نسبی و هم سپاری) برخوردار شد.

اژگان کلیدی:  

برون سپاری(واگذاری)، درون سپاری، معیارهای برون سپاری(واگذاری)، روش های برون سپاری(واگذاری)، دانشگاه کاشان  

 1-1- مقدمه

سازمان های امروزی را دیگر با ذهنیت و دانش گذشته نمی توان اداره نمود. ساختار جدید سازمان های هزاره سوم، موجبات تغییر در شیوه های مدیریتی را فراهم نموده است که از مهمترین ویژگی های مشترک آنها برون سپاری است. برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که قبلا در سازمان ساخته و یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )

در عصر تغییر سازمان ها مجبورند خود را با محیط خویش و دنیای در حال تغییر به طور مداوم تغییر دهند تا بتوانند اثربخشی و کارایی خود را بالا ببرند. در حال حاضر، دیگر سازمان های سنتی عریض و طویل گذشته چابکی لازم را برای انطباق با محیط ندارند. دنیای متحول امروز احتیاج به سازمان هایی دارد که بتوانند به سرعت نسبت به تغییرات محیطی عکس العمل نشان داده و تغییر کنند.

امروزه سازمان های جدید، فعالیت های مهم خود را توسط افراد کلیدی انجام می دهند و سایر فعالیت های غیر مهم را که افراد خارج از سازمان نیز توانایی انجام آنها را دارند، به پیمانکاران برون سازمانی می سپارند. انجام کارهای غیر مهم توسط پیمانکاران را اصطلاحاً “Outsourcing” یا برون سپاری می نامند. از این رو  کاملاً معقول و منطقی به نظر می رسد که سازمان ها و نهادهای آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و موارد مشابه به منظور افزایش کارایی و اثربخشی بیشتر، برخی از فعالیت های غیر مهم یعنی آن دسته از کارهایی که واحدهای خصوصی (حقیقی و حقوقی) نیز می توانند انجام دهند، از طریق عقد قرارداد به پیمانکار واگذار نمایند، زیرا آنها با توجه به نوع تخصص مربوطه به لحاظ اقتصادی می توانند آن را بهتر و با هزینه کمتری انجام دهند. چارلز هندی در این ارتباط می گوید: ‹‹ پیل پیکران باید دریابند که یک سازمان نیاز ندارد تا همه چیز را خودش انجام دهد، به ویژه هنگامی که دیگرانی همچون پشه های چابک هستند که می توانند در سایه تخصص خود کارها و خدمات مورد نیاز را بهتر و ارزان تر انجام دهند.›› (طلوع،1380، 116)

برون سپاری یکی از زمینه های نسبتاً جدید اصلاح و بهسازی در مقوله کوچک کردن حجم دولت و وزارتخانه ها در سطح کلان و مقوله تجدید ساختار و بهبود فرایندهای موسسه ها و سازمان ها در سطح خرد، می باشد.

1-2- بیان مسئله

با توجه به اصل 44 قانون اساسی مبنی بر واگذاری فعالیت های دولتی به بخش غیر دولتی ، دستگاه های دولتی موظفند که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی یا احصاء و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

 شناسایی فعالیت ها و نیز نحوه واگذاری آن از جمله دغدغه های مدیران بخش دولتی می باشد، علاوه بر این عدم صراحت مقررات و بخشنامه ها و نیز عدم وجود مفاهمه مشترک با دستگاه های نظارتی، دشواری ها و دغدغه های مدیران دولتی را مضاعف نموده است، به همین دلیل سال ها از تصویب قانون واگذاری می گذرد لیکن این مأموریت هنوز به سرانجام نرسیده و گاهاً اگر اقدامی نیز شده است دشواری ها در اجرای آن فوق العاده و باعث زحمت زیاد برای مدیران شده است.

با عنایت به مراتب فوق دانشگاه کاشان که از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا در راستای کمک به شفافیت و سهولت کار مدیران این پژوهش با عنوان مزبور قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری سهولت در اجرا را نیز پیشنهاد دهد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

الزام قانونی دستگاه های اجرایی مبنی بر واگذاری فعالیت های قابل واگذاری به بخش غیر دولتی با توجه به قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستگاه های دولتی را بر آن داشته که فعالیت های قابل واگذاری را شناسایی(احصاء) و به بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

در این راستا و با عنایت به ماده8 سیاست های اجرایی برنامه اول توسعه دانشگاه کاشان، این دانشگاه از جمله دستگاه های دولتی است که نتوانسته بخشی از فعالیت های قابل واگذاری را واگذار نماید، لذا این پژوهش با عنوان مزبور، قصد دارد تا ضمن شناسایی فعالیت های قابل واگذاری، نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی را نیز مشخص نماید.

1-4- سؤال های اصلی تحقیق

جهت دستیابی به اهداف تحقیق سه پرسش اساسی وجود دارد که با پیگیری مراحل تحقیق در پی پاسخ به آنها می‌باشیم:

سؤال اصلی اول:

  • مدل واگذاری فعالیت ها در موسسات آموزش عالی چیست؟

سؤال اصلی دوم:

  • کدامیک از فعالیت های دانشگاه کاشان از قابلیت واگذاری به بخش غیر دولتی برخوردار هستند؟

سؤال اصلی سوم:

  • نحوه واگذاری فعالیت های دانشگاه کاشان به بخش غیر دولتی به چه روش هایی می باشد؟

1-5- فرضیات تحقیق

با عنایت به اینکه موضوع تحقیق، موضوعی اکتشافی است نه تائیدی، بنابراین تدوین فرضیه های تحقیق چندان مناسب به نظر نمی آید ؛ چه اینکه فرضیه، یک حدس عالمانه بوده و باید از دل پیشینه تحقیق به دست آید. با توجه به خلاء موضوعی در زمینه برون سپاری فعالیتهای دانشگاهی، تنظیم فرضیات پژوهشی مطلوب نیست. اگر چه ممکن است محقق در طول تحقیق با نظر اساتید راهنما و مشاور، فرضیاتی را جهت تکمیل کار ارائه و مورد آزمون قرار دهد.

-6- هدف تحقیق

اهداف این تحقیق، عبارتند از:  

  • ارائه مدل جامع برون سپاری فعالیت های موسسات آموزش عالی
  • شناسایی فعالیت های قابل واگذاری
  • نحوه واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی

1-7- روش­تحقیق

این تحقیق از حیث هدف، جزء تحقیقات کاربردی است و از حیث روش جزء تحقیقات پیمایشی یا میدانی قرار می­گیرد. دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، دراین پژوهش، به منظور بررسی مبانی نظری، از روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای استفاده شد. بدین ترتیب که با مراجعه به کتب مربوطه، مقالات، مجلات، اینترنت، پایان نامه ها، آرشیو سازمان، قوانین، آئین نامه ها، تصویب نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و … اطلاعات مورد نظر جمع آوری و در بخش میدانی نیز از ابزار مصاحبه با خبرگان و مدیران و پرسشنامه برای اندازه گیری هریک از متغیرهای مدل تحقیق استفاده گردید.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده که در طی مراحل آن به دنبال توصیف فعالیت های دانشگاه کاشان به تفکیک حوزه های مختلف و همچنین نحوه واگذاری این فعالیت ها به بخش غیر دولتی می باشد. در واقع تحقیقات پیمایشی، که به نام های دیگری مانند تحقیق زمینه یابی و تحقیق نظرخواهی نیز به کار برده می شود، هنگامی به کار می رود که محقق بخواهد با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، نظر یک جامعه آماری بزرگ را درباره موضوعات خاصی بداند و اطلاعاتی درباره دیدگاه ها، نظرات، رفتارها، یا مشخصات گروهی از اعضای جامعه آماری از راه انجام تحقیق به دست آورد. اساس تحقیق پیمایشی مبتنی بر تعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی از جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری می باشد. (رضایی،1387،ص156)

1-8- قلمرو تحقیق

الف) قلمرو مکانی تحقیق:

این تحقیق در دانشگاه کاشان صورت گرفته است.

 

ب) قلمرو زمانی:

تحقیق حاضر در سال 93-92 انجام گرفته است.

 

ج) قلمرو موضوعی:

قلمرو موضوعی این تحقیق، عبارت از برون سپاری فعالیت های قابل واگذاری در موسسات آموزش عالی می باشد.

1-9- متغیرهای مورد مطالعه و تعریف آنها

متغیر:

کمیتی که در دامنه معین می­تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیار کند. به عبارتی می­توان گفت نمادی است که اعداد و ارزش ها به آنها منتسب   می شوند.

 متغیر مستقل:

به متغیری گفته می­شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش بینی می­شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه­گیری شود. در این تحقیق با توجه به ماهیت تحقیق، متغیرهای مستقل، عبارتند از: اهمیت فعالیت، توانمندی داخلی و توانمندی خارجی.

متغیر وابسته:

پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته می­توان برای حل مسئله به پاسخ هائی دست یافت. در این تحقیق، متغیر وابسته، فعالیت های قابل واگذاری دانشگاه کاشان می­باشد.

1-10- شرح واژگان کلیدی

1-10-1- برون سپاری(واگذاری):

برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

1-102- درون سپاری:

عبارتست از واگذاری درونی (درون سازمانی) فعالیت های تجاری. (سیدجوادین و همکاران،1390)

1-10-3- معیارهای برون سپاری(واگذاری):

الف) اهمیت فعالیت ها:

شامل 5 زیر معیار می باشد که عبارتند از: میزان ارتباط با مأموریت اصلی دانشگاه، میزان اهمیت در راستای نیل به اهداف و چشم انداز دانشگاه، میزان ارزش رقابتی داشتن و شایستگی محوری بودن، میزان حساسیت و میزان ارتباط با امور سیاستگذاری، برنامه ریزی، استانداردسازی، اعتباربخشی و نظارت.

ب) توانمندی داخلی:

منظور میزان پتانسیل و توانایی داخلی سازمان برای انجام فعالیت ها است.

ج) توانمندی خارجی:

منظور 2 زیر معیار؛ میزان پتانسیل و توانابی و همچنین تعداد تامین کنندگان بیرونی می باشد.

 1-10-4- روش های برون سپاری(واگذاری):

طبق ماده 13 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی ماده 22 قانون مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، روش های برون سپاری(واگذاری) فعایت ها به شرح زیر می باشد:

الف- خرید خدمات از بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور قرار داده باشد.

ب- مشارکت با بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند.

ج- واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی:

حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می‌کند.

 1-10-5- دانشگاه کاشان:

دانشگاه کاشان موسسه آموزش عالی است که در سال 1352 مجوز تأسیس گرفت. در حال حاضر 14 دانشکده و 7 پژوهشکده و مرکز پژوهشی دارد. این دانشگاه با حدود 7500 دانشجو و قریب به 190 رشته گرایش در سه مقطع دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی و با بهره‌گیری از قریب 300 عضو هیأت علمی تمام وقت و حدود 500 کارمند رسمی و قراردادی، در حال فعالیت می باشد.

 فصل دوم:

ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه

امروزه دیدگاه غالب در اقتصاد و مدیریت، کاهش تصدی گری در فعالیت‌های دولتی و حرکت به سمت خصوصی‌سازی می‌باشد. در مدیریت دولتی نوین و اقتصاد پویا نیز به ‌دنبال اقدام برای جبران ضعف‌ها هستند. از جمله این اقدامات، حرکت به سوی خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش غیر دولتی به ‌منظور افزایش بهره‌وری دولت می‌باشد. این پدیده به عنوان یک استراتژی و یا در سطحی پائین‌تر یک سیاست اجتناب ‌ناپذیر جهت ارتقاء کارایی فعالیت‌های دستگاه های اجرایی امری ضروری می‌باشد. در این راستا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی فعایت های قابل واگذاری و نحوه واگذاری آن به بخش غیر دولتی در دانشگاه کاشان می باشد.

2-2- تعاریف و مفاهیم

2-2-1- فعالیت:

منظور از فعالیت یک سلسله عملیات و خدمات مشخصی است که برای تحقق بخشیدن به هدف‌های سالانه برنامه طی یک سال اجراء شده، کمیت پذیر بوده و منابع مورد نیاز آن از محل اعتبارات هزینه ای تامین   می شود.(دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه)

  

2-2-2- برون سپاری(واگذاری):

  • برون سپاری در عمده ترین شکل خود اشاره به خرید محصول و خدماتی دارد که پیشاپیش در شرکت ساخته یا فراهم می شد. (روثری و همکاران 1995 )
  • برون سپاری از ترکیب دو واژه Outside  و  Resourcing  تشکیل شده و به طور کلی به کالاها و خدمات ارائه شده توسط سازمان های بیرونی اشاره دارد. (منگن، 2001)
  • برون سپاری عبارتست از عمل انتقال بعضی از فعالیت های داخلی یک سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به عرضه کننده بیرون از سازمان بر اساس قرارداد. (معصومی، 2006)
  • برون سپاری انتقال و یا نمایندگی دادن به یک تامین کننده خدمات و یا عملیات همراه با مدیریت روز به روز فرایندهای کسب و کار است. (شهرکی، 2008)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های داخلی و حق تصمیم گیری آن فعالیت ها طی قراردادی به تامین کنندگان بیرونی. (گریور، 1999)
  • برون سپاری عمل انتقال برخی از فعالیت های درونی و مسئولیت های تصمیم گیری یک شرکت به تامین کنندگان بیرونی. (چیس و همکاران،2004)
  • برون سپاری عبارتست از تهیه و تدارک محصولات و خدمات از منابع خارج از سازمان. (لنکفورد و پارسا،1999)
  • برون سپاری به معنی خرید کالا یا خدمت از خارج از سازمان به جای تهیه آن در داخل است. (الوانی، 1387)

 

2-2-3- فرامرز سپاری:

عبارتست از واگذاری فرایندهای کسب و کار به کشور دیگر، به منظور کاهش هزینه و بدون تغییر یا کاهش در کیفیت محصولات. (وینکاترامان، 2004)

2-2-4- هم سپاری(توسعه برون زا):

در فرایند هم سپاری، عملیات و فعالیت های تجاری بصورت مشارکتی توسط کارکنان سازمان اصلی و منابع خارجی از جمله مشاوران و ارائه دهندگان خدمات برون سپاری که از دانش فنی و تخصصی کافی بهره مند هستند انجام می شود. (ماهنامه بین المللی ساخت و ساز، 125، 37، 1390 )

 

2-2-5- انواع برون سپاری:

بر حسب دیدگاه ها و دسته بندی های مختلف، انواع گوناگونی از برون سپاری را می توان برشمرد.

 

  • انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی در جدول 2-1 اشاره شده است. (رودریگز و همکاران، 2004)

 

جدول2-1- انواع برون سپاری بر اساس معیارهای طبقه بندی (رودریگز و همکاران، 2004)

 

 

  • انواع برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان، سطح ژرفا (شدت و حدّت) و بررسی ماهیت کار طبق نمودار2-1: (فیلد، 2001)

 

الف- برون سپاری بر اساس موقعیت و مکان:

  • موقعیت محلی: انجام دادن کار توسط اعضای گروه فروشنده در داخل سازمان مشتری.
  • موقعیت غیر محلی: انجام دادن کار توسط فروشنده در مکان مختص خودش.

2-1- درون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در همان کشوری که مشتری در آن واقع است.

2-2- هم مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در بیرون از کشور مشتری ولی در مناطق همسایه(هم مرز).

2-3- برون مرزی: انجام دادن کار توسط فروشنده در کشورهایی که مسافت قابل ملاحظه ای با کشور مشتری دارند.

 

ب- برون سپاری بر اساس سطح ژرفا و شدت و حدّت:

  • سطح فردی: سپردن موقعیت های خاص به یک کارشناس در یک دوره زمانی خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح کارکردی: سپردن تمام حوزه یک کار خاص به بیرون از سازمان.
  • سطح شایستگی: سپردن تمام مدیریت یک کار خاص به بیرون از سازمان.

 

ج- برون سپاری بر اساس ماهیت کار:

  • فرایند محور: برون سپاری با ساختاربندی درست، استاندارد شده و مستند.
  • پروژه محور: برون سپاری کارهای منحصر به فرد و غیر عادی، غیر ساختارمند و متنوع.

نمودار2-1- انواع برون سپاری (فیلد، 2001)

 

 

2-2-6- زیرساخت ها و عوامل مؤثر بر برون سپاری:

(بالو و همکاران، 2008/ بلکورت، 2006/ برتراند و فرانکویس، 2003)

  • وجود رابطه دو طرفه بر مبنای مشارکت (رابطه برد-برد).
  • ضرورت اطمینان از رعایت اخلاق حرفه ای و امنیت اطلاعات و فناوری واگذار شده.
  • ضرورت وجود زیرساخت فناوری اطلاعات جهت انتقال فناوری از سازمان واگذارکننده به سازمان دریافت کننده.
  • وجود فرهنگ مقبولیت برون سپاری در میان کارکنان سازمان.
  • وجود روابط سیاسی و دوستانه در فرامرز سپاری ها

 

 

2-2-7- دلایل (مزایای) برون سپاری فعالیت ها:

از دیدگاه کلپر و همکاران، 2004 :

الف- تاکتیکی:

  • کاهش (کنترل) هزینه های عملیاتی
  • افزایش سرمایه (عدم نیاز به سرمایه گذاری در کارهای غیر اصلی سازمان)
  • عدم وجود منابع مورد نیاز
  • حذف مسائل دردسر ساز (واگذاری کارهای مشکل و خارج از کنترل)
  • تزریق نقدینگی

ب- استراتژیکی (راهبردی):

  • بهبود تمرکز بر روی کسب و کار (تمرکز روی فعالیت های اصلی)
  • دسترسی به توانمندی های تامین کنندگان
  • استفاده از مزایای مهندسی مجدد
  • به اشتراک گذاشتن ریسک با تامین کنندگان
  • جهت دهی دوباره منابع (جهت دهی از فعالیت های غیر اصلی به اصلی)

 

از دیدگاه بیطرف، 1387 :

الف- منافع سازمانی:

  • بهبود و افزایش تمرکز بر صلاحیت های بنیادی یا فعالیت های اصلی
  • انعطاف پذیری
  • بهبود عملکرد عملیاتی
  • بهبود مدیریت خطر

ب- منافع مالی:

  • کاهش هزینه ها
  • ایجاد نقدینگی

ج- منافع مرتبط با نیروی انسانی

2-2-8- مشکلات (معایب) برون سپاری فعالیت ها:

  • کاهش روحیه کارکنان
  • کاهش ارزش (فروش دانش و رازهای سازمان به رقبا)
  • ورود تامین کننده به بازار و رقیب سازمان شدن (بلکورت، 2006)
  • بیکاری کارکنان در کوتاه مدت
  • عدم ارائه خدمت توسط تامین کننده با توجه به نیازهای جدید سازمان
  • کاهش نظارت بر فعالیت های برون سپاری شده
  • از دست دادن قابلیت های اصلی به دلیل برون سپاری نادرست
  • خطر از دست دادن سرمایه های سازمان (مانند نشان تجاری، اختراع های ثبت شده و سهم بازار)
  • امکان عدم دستیابی به اهداف برنامه ریزی شده
  • هزینه های بالای اجرایی نسبت به هزینه های پیش بینی شده
  • امکان عدم وجود تامین کنندگان بهتر از سازمان کنونی
  • وابستگی به تامین کنندگان (نیری و همکاران، 2006)
  • بزرگ نمایی توانمندی های تامین کنندگان
  • بی تجربگی و خطاهای اجرایی تامین کنندگان (خداوردی و بجنوردی، 1389)

 

تعداد صفحه :282

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه تربیت معلم تهران

                                 دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی

                                     گروه روان شناسی

           پایان نامه دوره دکتری(Ph.D)  روان شناسی تربیتی

                                     موضوع:

      بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس  متغیرهای رشدی و هیجانی

                                  استادان مشاور:

               دکتر ولی ا.. فرزاد                        دکتر محمود قاضی طباطبایی

                                           پژوهشگر: هادی کرامتی

                                             بهمن 1389

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعه حاضر، برآن بود متغیرهای رشدی و هیجانی تاثیرگذار بر شایستگی قضاوت اخلاقی را مورد بررسی قرار دهد. روش این تحقیق ، جزوتحقیقات غیر آزمایشی است که درآن سعی می شود روابط علی از طریق غیرآزمایشی آزمون گردد و نمونه تحقیق شامل 652  دانش آموز پسر و دختر پایه سوم دبیرستان های استان اردبیل است. در این پژوهش ، شایستگی قضاوت اخلاقی به عنوان توانایی استدلال شناختی به طور منطقی وکاربرد اصول اخلاقی در موقعیت ها معنی می شود. متغیرهای رشدی پژوهش عبارتند از الگوهای ناکارآمدی خانواده، زندگی معنوی، منابع اقتدار اخلاقی. متغیرهای هیجانی عبارتند از: همدلی ، شرم و احساس گناه. فرض بر این است که متغیرهای رشدی، رشد هیجانی اخلاق فردی را تسهیل می کند. همچنین هیجانات اخلاقی ، شایستگی قضاوت اخلاقی را پیش بینی می کند. این روابط فرضی در مدل معادلات ساختاری، مورد آزمون قرار گرفت که تلاش اولیه درپی بود تا بین متغیرهای رشد ی ، هیجانی و شایستگی اخلاقی پیوند ایجاد کند. همچنین مدل حاضر برآن بود پیوندی بین جهت گیری یادگیری اجتماعی و ساختار گرایی شناختی ایجاد کند. در نهایت مدل حاضر می کوشد روند رشدی را در پیش بینی قضاوت اخلاقی مطرح کند. تحلیل نتایج شامل مراحل زیر بود:1) تحلیل عامل اکتشافی 2) برنامه آماری لیزرل و برازش مدل. مدل معادلات ساختاری برازش کلی ضعیفی را برای کل داده ها نشان داد، با وجود این، برازش مدل اندازه گیری برحسب بارگیری عاملی و مدل ساختاری،  روابط امید بخشی در بین سازه ها به دست آورد. لازم به ذکر است که تفاوتهای بین دو جنس در ارتباط با متغیر های مدل مشاهده شد، یعنی اینکه دخترها در برخی متغیرها نمرات بالایی بدست آوردند، ولی تفاوت معناداری بدست نیامد .هچنین در ارتباط با تعامل بین جهت گیری یادگیری اجتماعی و ساختارگرایی شناختی، نتایج امیدوارکننده  ای بدست نیامد. در هر صورت مطالعه حاضر در ارتباط با نقش نظریه ها و تعمیم چارچوب مدل معادلات ساختاری برای پژوهش های چند سازه ای در مرتبط با موضوعات اخلاقی،  می تواند سودمند باشد .

 واژه های کلیدی: شایستگی اخلاقی،  متغیرهای رشدی ،  متغیرهای هیجانی ،  جنسیت

  

                                                  ” فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………….……..صفحه                                                                                                           

                                               فصل اول:کلیات پژوهش   

مقدمه. 1

بیان مساله:. 5

اهداف پژوهش. 10

سوالات پژوهش. 10

اهمیت و ضرورت پژوهش. 11

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها. 12

تعریف مفهومی. 12

تعریف عملیاتی. 13

                          فصل دوم: پیشینه نظری وادبیات پژوهشی

دیدگاه های فلسفی اخلاق. 21

رویکرد های جامعه شناختی نسبت به اخلاق. 22

نظریه های روان شناختی اخلاق. 23

نظریه شناختی ویگوتسگی و اخلاق. 36

بازسازی داربست. 37

نقش داربست در رویکرد رشدی –  شناختی برای آموزش اخلاقی. 39

نظریه شخصیتی لیفتون از منش اخلاقی. 40

متغیرهای پژوهش. 41

خانواده وکارکرد آن. 41

نقش هیجان در  رشد اخلاقی. 46

هیجان شرم وگناه. 48

نظر برخی روان شناسان در درباره شرم و گناه. 49

پدیدار شناسی شرم و گناه. 50

تفاوت شرم و گناه. 50

موقعیت هایی که تداعی کننده شرم و گناه هستند.. 52

اندازه گیری هیجانات خود- آگاهی. 53

همبسته ها و تفاوت های جنسیتی شرم و گناه. 54

همدلی. 55

منابع اقتدار اخلاقی. 56

تمایز قدرت و اقتدار. 56

جنسیت و استدلال اخلاقی. 58

نظریه گیلیگان در باره جهت گیری های اخلاقی. 60

متغیرفرهنگ و رشد اخلاقی. 62

مطالعات  تفاوت های جنسیتی در رشد اخلاقی. 65

مدلها و اخلاق. 68

نمونه هایی از پژوهش های مدل معادلات ساختاری درباره رشد اخلاقی   70

جمع بندی پیشینه پژوهش. 72

   

                                           فصل سوم: روش اجرای پژوهش

روش پژوهش. 75

جامعه و نمونه. 76

روش گردآوری داده ها. 77

ابزارهای جمع آوری اطلاعات. 77

مقیاس باورها ودرگیری معنوی .. 78

پایایی. 79

روایی. 79

الف) تحلیل عاملی اکتشافی:. 79

ب )تحلیل عاملی تاییدی. 81

مقیاس منابع اقتدار اخلاقی. 82

پایایی. 83

روایی. 83

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 83

ب )تحلیل عاملی تاییدی. 86

پرسشنامه خود گزارشی خانواده. 87

پایایی. 88

روایی. 88

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 88

ب) تحلیل عاملی تاییدی. 90

شاخص واکنش بین فردی. 91

پایایی. 92

روایی . 92

الف) تحلیل عاملی اکتشافی. 93

ب) تحلیل عاملی تاییدی. 95

آزمون قضاوت اخلاقی. 97

پایایی. 98

روایی . 98

تحلیل عاملی اکتشافی. 98

آزمون عاطفه خودآگاهی. 99

پایایی. 100

روایی . 100

تحلیل عاملی اکتشافی. 100

پایایی. 101

روایی. 101

تحلیل عاملی اکتشافی. 102

روش تحلیل داده ها. 103

بررسی پیش فرض ها. 109

                                                فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها             

                                

توصیف آماری متغیرهای تحقیق. 113

ماتریس همبستگی و کوواریانس متغیر های نهفته پژوهش. 116

بررسی الگوی پیشنهادی تحقیق. 117

اصلاح الگو کلی. 135

سوال شماره یک. 137

سوال شماره ی دو. 137

سوال شماره ی سه. 138

داده های مربوط پسران. 138

داده های مربوط دختران. 139

مقایسه دوگروه  بر اساس مدل نیکویی برازش. 140

سوال شماره چهار. 144

سوال  شماره پنج. 144

 

                                               فصل پنجم   : بحث ونتیجه گیری

بحث. 145

نتیجه گیری. 152

محدودیت های پژوهش:. 155

پیشنهادهای پژوهشی:. 156

توصیه ها به مسئولان آموزشی ، معلمان و والدین:. 157

مسئولان آموزشی: 157

معلمان:. 158

اقدامات والدین:. 159

منابع………………………………………………………………………………………………….161

پیوستها

مقدمه

       امروزه مساله اخلاق و تربیت اخلاقی از اهمیت خاصی برخوردار است و لزوم پرداختن جدی به آن،  بیش از گذشته احساس می شود؛ زیرا از یک سو جوامع امروزی دچار گرفتاری هایی،  چون سستی اعتقاد،  مادی گری،  پوچ گرایی ، سست شدن مبانی خانوادگی، الکلیسم، اعتیاد و رشد روزافزون بیماریهای روانی شده اند که اخلاقیات محکم و مناسب می تواند در پیش گیری از این معضلات وآفات، تاثیر به سزایی داشته باشد و از سوی دیگر، تاکید آموزش و پرورش بر حیطه شناختی و توجه به تخصص و رقابت های فشرده ناشی از آن،  موجب غفلت از این حوزه شده است؛ بنابراین  باید به کرات و به روش های گوناگون یادآوری شودکه تربیت انسان متخلق به اخلاق، اولین شرط برای تعالی جامعه  و حرکت آن به سوی کمال است، چرا که، پیشرفت فرد تنها در ابعاد فنی و مادی می تواند  مشکل آفرین نیز باشد (کدیور،1379).

     اغلب پژوهشگران، بیشتر از دیدگاه فلسفه به اخلاق متمرکز می شوند. آنها اغلب بر این باور هستند که ارزشیابی دقیق اخلاق در حیطه فلسفه صورت می گیرد. همچنین مردم برداشت مبهمی از اخلاق دارند؛ احساسی که با بایدها و نباید ها همراه است و اغلب از والدین ، گروه های اجتماعی، محیط سیاسی یا تعلق مذهبی به دست می آید. اخلاق و عناصر سازنده آن، موضوع مورد علاقه والدین و مربیان آموزشی است، ولی کودکان با امر و نهی های والدین و بزرگترها، اغلب سردرگم می شوند تا ارشاد.

     مطالعه رشد اخلاقی طی دهه های گذشته، دچار تغییر و تحولاتی شده است. این حوزه از نظر تنوع نظریه های مطرح شده و موضوعات، به طور قابل توجهی گسترش پیدا کرده است. نظریه ها گسترش پیدا یافته اند تا رشد اخلاقی را در حوزه روانشناسی- روانشناسی اجتماعی، روان شناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی …مورد بررسی قرار دهند. برای مثال تلاش های علمی اخیر در حوزه زیست شناسی می کوشد برای اخلاق، پایه های زیست شناسی پیدا کند؛ همین طور پژوهش های مردم شناسی می خواهد نقش فرهنگ را در رشد اخلاقی بررسی نماید. به طورکلی، پژوهش های جدید در حوزه رشد اخلاقی، در برگیرنده موضوعات زیر است:آزادی های شهروندی، فرهنگ، روابط بین گروهی، نژاد، تعصب، تفاوت های جنسی، روابط خانوادگی، شیوه های فرزندپروری، وجدان، ارزشها، خدمات اجتماعی،  پرخاشگری ، طبیعت، حقوق کودکان و….

     از طرف دیگر، بررسی نظریه های رشد اخلاقی روان شناسان غربی، ما را به این نتیجه می رساند که می توان آنان را در سه گروه بزرگ قرار داد.گروه اول از روان شناسان غربی (از جمله لارن1، 1983، گودال2،1990 ، دو وال3،1991 و1996، راین4، 1997، هافمن5، 2000،و هاید6 ، 2001) ریشه اخلاقیات و رفتار اجتماعی را در تاریخ تکامل زیستی انسان می دانند.گروهی دیگر از جمله روان تحلیل گرانی چون فروید7(1961/1925) و نظریه پردازان یادگیری اجتماعی چون بندورا8 (1977) اخلاقیات را سازگاری با هنجارهای اجتماعی تلقی می کنند.گروه سوم، که دیدگاه هایشان بیش از همه مورد توجه واقع شده است، روان شناسانی هستند که سطح رشد شناختی را اساس اخلاق می دانند ژان پیاژه (1932/1965) و لارنس کلبرگ(1976) بیش از هر روان شناس دیگر این گروه را نمایندگی می کنند. بنیادهای فکری برخی دیگر از روان شناسان ازجمله گیلیگان9 (1982) و رست10 ( 1986) را می توان در شمار گروه اخیر دانست ( به نقل از لطف آبادی،1384).

     در پاسخ به این سوال که، چرا رشد اخلاقی در دوره نوجوانی اهمیت دارد؟ دلایل نظری و سیاسی ویژه ای را  می توان ارائه کرد . یکی از دلایل سیاسی این است که تحقیق در دوره نوجوانی، تحت تاثیر این  عقیده عمومی است که نوجوانان از نظر اخلاقی نقص هایی دارند، لاجرم باید این نقص ها و راه های برطرف کردن آنها مطالعه شود. یک مرکز ملی نظرسنجی در آمریکا از بزرگسالان خواسته بود که نظرخود را درباره نوجوانان بیان کنند. حدود سه چهارم این افراد بیان کرده بودند که نوجوانان نقص هایی را در حوزه اخلاق دارند و تنها حدود 15/. درصد نوجوانان را مثبت ارزیابی کرده بودند. وقتی به ادبیات تحقیق  مراجعه می کنیم، متوجه می شویم که دلیل اصلی این سوءبرداشت،  به باور اشتباهی مربوط می شود که در ارتباط با نوجوانی وجود دارد، درحالی که نوجوانی پایه ای برای بزرگسالی است و ویژگیهای مخصوص به فرد خود را دارد و در واقع می توان گفت که از طریق دوره نوجوانی ارزشهای اخلاقی انتقال می یابد. نوجوانان  در مقایسه با کودکان ، وقت کمتری را والدین می گذرانند؛  بنابراین همسالان می توانند به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در رشد اخلاقی نوجوانان مد نظر قرار گیرند(هارت[1] وکارلو[2]، 2005).

          همچنین، پژوهشگران مختلف بر این باورند که در تمایلات اخلاقی و رفتارهایی همچون،  نوع دوستی و پرخاشگری پایه زیست شناختی وجود دارد (کارلو،کویس3، دودگ4، 1998، ایزنبرگ5، فابیس6، 1999).  در واقع ، بروز مجدد فرایندهای زیستی در دروه بلوغ ممکن است بر رشد اخلاقی در دوره نوجوانی تاثیر بگذارد. تغییرات جسمانی و زیستی دوران بلوغ ممکن است حساسیت هیجانی و صمیمیت و در ادامه،  هیجانات مبتنی بر مراقبت رفتارهای اجتماعی را افزایش دهد ( به عنوان مثال همدلی و ناهمدلی).  در مقابل، تغییرات هورمونی با تحریک پذیری و پرخاشگری در ارتباط بوده،  ممکن است نوع دوستی و پرخاشگری را تسهیل کند (فابیس ، کارلو، کوپاندف7، لایبل8 ، 1998). در مطالعه ای نشان داده شده است که قسمت هایی از مغز در طول تصمیم گیری اخلاقی فعال می شوند. مطالعه همزمان نقش عوامل تاثیرگذار زیستی و اجتماعی،  می تواند ما را در ارائه مدلهای قوی یاری کند (همان منبع).

      در حوزه جنسیت هم مطالعاتی چندی صورت گرفته است. برخی از پژوهشگران (کارلو، مالتی1 وگومیرم2،1998) به این نتیجه رسیده اند که دختران، در مقایسه با پسران، همدلی و رفتار اجتماعی بیشتری از خود نشان می دهند. قابل توجه این که جنسیت، اغلب به عنوان متغیر تعدیل کننده ای در پیش بینی رفتار اخلاقی کودکان به کار رفته است (هاستینگس3،2000). بار4و هیگنز5 (1998) دریافته اندکه شیوه های فرزند پروری، تاثیرات متفاوتی بر رفتار اخلاقی پسران و دختران دارد؛ بنابراین، فرایند اجتماعی شدن ممکن است مفاهیم (معنای) متفاوتی برای دختران وپسران داشته باشد. همچنین جنسیت، روابط بین فرایندهای شناختی ، عاطفی و رشد اخلاقی در کودکان را تعدیل می کند. پژوهشگران دیگر(هینات6، برینو7 و همکاران، 1998) دریافته اند که روابط بین این متغیرها و رشد اخلاقی فقط در بین پسرها معنادار است. تحقیقات بیشتری لازم است تا فرایندهای مرتبط با رفتارهای اخلاقی پسران و دختران را بررسی کند، همچنین ضروری است بررسی شود که چرا  پیش بینی  کننده های رشد اخلاقی متفاوت هستند ( نقل برنت،2007). 

     با توجه به اهمیت و جایگاه رشد اخلاقی، شناسایی وتحلیل نقش متغیرهای مختلف محیطی وشخصی در پیش بینی سطح آن، همواره مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه بوده است. یکی از حوزه های مطالعه این موضوع،  بررسی عوامل مرتبط با شایستگی اخلاقی است . در بین عوامل مختلف، متغیرهای رشدی و متغیرهای هیجانی می توانند نقش تعیین کننده ای داشته باشند. در این تحقیق بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی وهیجانی مدنظر است.

بیان مساله:

   بیش از هفت دهه است که بررسی تحول اخلاقی، یکی از محورهای اصلی پژوهش در روان شناسی را تشکیل داده است. مطالعه تحول ارزشهای اخلاقی، مستلزم تعیین فرایندهایی است که بر اساس آنها کودک قواعد و هنجارهای مورد انتظار جامعه ای راکه در بطن آن متحول می شود، می پذیرد و درونی می کند. درونی سازی را می توان فرایندی دانست که به واسطه آن هنجارها و ارزشها به صورت بخشی از نظام انگیزشی فرد در می آیند و حتی بدون آنکه فشاری از سوی دیگران تحمیل شود، رفتار وی را هدایت می کنند (برچ1،1997، ترجمه دادستان،1383).

     در حوزه روانشناسی امروز، دو جهت گیری نظری برجسته در ارتباط با رشد اخلاقی ظهور کرده است :یادگیری اجتماعی/شناخت اجتماعی و ساختار گرایی شناختی. هر دو رویکرد، نگاهی نه اخلاق محور به انسان دارند (نه خوب و نه بد) و به اهمیت تجارب او در رشد اخلاقی تاکید می کنند. علاوه بر این، هر دو دیدگاه، رویکردی کلی به زندگی و تمام مراحل آن دارند و بر دو دهه از زندگی تاکید می کنند(توماس،1997). با وجود این، هریک از دو نظریه منحصر به فرد بوده، به طرزی خاص تبیین می شوند. ابتدا نظریه شناختی-اجتماعی بررسی می شود.

    برای فهم جهت گیری های نظری مختلف، ارزیابی اینکه این جهت گیری بر چه چیزی متمرکز است، کمک کننده است. این جهت گیری ها، بر ارزش هایی متمر کز است (به عنوان مثال: تعهد، اعتقاد راسخ) که از سوی گروه مطرح شده و شخص به آن پایبند می شود (به عنوان مثال:خانواده، جامعه، ملیت). ارزش شخصی عبارت است از اعتقاد فرد در مورد شیوه های  عملکرد خوب و بد در ارتباط با دیگران، و ارزش  مشترک، عبارت است از تعهدی که شخص به طور کلی نسبت به افراد مختلف جامعه دارد (توماس،1997). نمونه هایی از ارزشهای تعهد عبارت است از احترام به طبیعت (زندگی)، احترام به توانمندی های دیگران و اهمیت حمایت از دیگران در زمانهای مورد نیاز (توماس،1997). در جهت گیری یادگیری اجتماعی/شناخت اجتماعی، رشد اخلاقی موفقیت آمیز به این صورت تعریف شده است:”پذیرفتن ارزشها و تعهدات گروه که شخص به آن گروه تعلق دارد و رشد منفی، یعنی بکارگیری  یا پرداختن به رفتارهایی که پیامد های منفی دارند” (به عنوان مثال، ناتوانی در یادگیری از نتایج). پذیرش ارزش های تعهدات گروه بیشتر از طریق الگوپذیری محیطی صورت می پذیرد (بندورا،1991 ). در مرحله بعد، این ارزش ها و تعهدات می تواند به رفتار تبدیل شود،  به شرط آنکه در عمل به کار گرفته شوند. جهت گیری شناختی/اجتماعی و یادگیری اجتماعی، رفتارهای ویژه را به عنوان مساله ای اخلاقی یا غیر اخلاقی طرح نمی کنند، چرا که از نظر محتوای اجتماعی، امری نسبی است. حال آنکه رفتار های عمومی به عنوان ارزشهای کلی و تعهدات تبدیل شده به عمل، در جوامع اتفاق می افتند؛ برای مثال، ارزشی چون به” دارایی دیگران احترام بگذارید در” قالب دارایی دیگران را ندزدید” جلوه می کند.  مطابق با جهت گیری شناخت اجتماعی/یادگیری اجتماعی، این اعمال خود به خود رفتارهای اخلاقی نامیده نمی شوند، بلکه کارکردی موفقیت آمیز برای جامعه دارند. از این رو، وقوع مجدد این رفتارها در طی زمان، نشان می دهد که آنها برای یک جامعه کار،  بدون توجه به اینکه این رفتارها اخلاقی هستند، حالت سازگارانه ای دارند.

       در جهت گیری ساختارگرایی شناختی، بر اکتساب قوانین توجه شده، که ناگزیر در تضاد با جهت گیری اکتساب رویکرد شناختی – اجتماعی است. از این رو، رشد اخلاقی موفقیت آمیز به عنوان اکتساب قوانین- به جای ارزشها  – تعریف شده است. قوانین به عنوان خواصی (خاصیت) بیرونی از دنیا تصور می شود که  ممکن است به صورت خواص جسمانی (مادی) شبیه آب یا خواص تعامل اجتماعی، شبیه روابط زناشویی باشد. این قوانین، گویا جهانی هستند و از موقعیت فرهنگی “نسبی گرایی”، که در دیدگاه یادگیری اجتماعی مطرح است ، مجزا هستند (توماس1،1997) .

     برای توضیح بیشتر در مورد نظریه ساختارگرایی شناختی، طرح نظریه شناختی پیاژه قابل توجه است.ژان پیاژه 2معروفترین نظریه پرداز ساختارگرایی شناختی است. او اخلاق را در ارتباط با بازی مورد مطالعه قرارداده و در حین بازی ها، قواعد مورد نظر را به دست آورده است (پیاژه 1968،1973) .پیاژه بر این باور است که کودکان هفت تا یازده ساله قادرند  خواص مادی چیزها را حفظ کنند (به عنوان مثال آنها می توانند همان  مقوله قبلی را حفظ کنند،  حتی وقتی که مایع از یک ظرف به ظرف دیگر ریخته شود) . پیاژه معتقد بودکه رشد ذهنی، پایه ای برای استدلال اخلاقی بعدی است (پیاژه واینهلدر،1969).  نمونه دیگر، تشریح  قوانین ساختارگرایی شناختی” اخلاق خود پیرو” است.اخلاق خود پیرو، اشخاصی را شامل می شودکه قضاوتهای خود را بر اساس احترام دوطرفه ، عدالت و احترام به دیگران قرار می دهند(پیاژه،1965).

     در نتیجه ،جهت گیری های یادگیر ی اجتماعی /شناخت اجتماعی و ساختارگرایی شناختی، تاثیر عمیقی بر حوزه رشد اخلاقی داشته اند. هر دو رویکرد، مطالعه رشد اخلاقی را در شکلی پویا پیگیری می کنند. رویکرد شناختی اجتماعی /یادگیری اجتماعی بر عوامل بافتی متمرکز است، در حالیکه ساختارگرایی شناختی بر اعمال ذهنی هشیار تمرکزکرده است. تفاوت دیگر این است که نظریه های ساختارگرایی شناختی، هیجان را به عنوان عاملی برجسته در رشد اخلاقی در نظر می گیرد، حال آن که در نظریه های شناختی اجتماعی و یادگیر ی اجتماعی ، جزء شخصیت غیر منطقی در نظرگرفته می شود. به عنوان مثال هر یک از دو رویکرد،  درباره احساس شرم، همدردی، ترس، شهوت و غیره درکارهای پژوهشی خود، به شکلی متفاوت نگاه می کنند. نظریه های ساختارگرایی شناختی به این نکته می پردازند که چه اشخاصی در موقعیتی فرض شده منطقی عمل می کنند، در حالی که نظریه های شناختی اجتماعی و یادگیر ی اجتماعی، مایل هستند تفاوت بین تفکر منطقی و رفتار واقعی را در موقعیت های واقعی زندگی مورد توجه قرار دهند. برای مثال، نظریه پرداز ساختارگرایی شناختی ممکن است ازکسی بخواهد که برای قضاوت ها و واکنش هایش به موقعیتی فرضی، پرسشنامه ای را پر کند، در حالی که نظریه پرداز یادگیری اجتماعی شناختی، ممکن است واکنش شخص را نسبت به آن موقعیت بسنجد و سپس آن را  با رفتار در زندگی واقعی  او مقایسه کند.

     نظریه رشد اخلاقی کلبرگ، نقش شناخت و هیجان را تبیین می کند، اما در مراحل اولیه بر شناخت متمرکز است . نظریه های رسمی معاصر به این نتیجه گیری رسیده اند که مهارتهای منتج  از تعامل عاطفی-شناختی ، ثبات (همسانی) بین قضاوت اخلاقی و رفتار اخلاقی را تسهیل می کند. رست  مدلی چهارجزئی از رشد اخلاقی ارائه داده است که عبارتند از: انگیزش اخلاقی1، حساسیت اخلاقی2، استدلال اخلاقی3 و منش اخلاقی4. این اجزا در قالب فرایندی چند بعدی عمل می کنندکه رشد اخلاقی را تسهیل کرده، آنگاه رفتار اخلاقی را تحریک می نماید. رابطه بین این اجزا دقیق نیست و همین امر باعث می شودکه فرصت شناسایی فرایندهای تاثیرگذار بر رشد اخلاقی از بین برود (مورتون5،2006).

     مطالعات انجام گرفته تا امروز بر استدلال اخلاقی متمرکز هستند و استدلال اخلاقی به تنهایی 20- 10 درصد واریانس را در رفتار اخلاقی پیش بینی می کند ( توماس،1994،2000). رست درباره نیاز به سه جزء اضافی رشد اخلاقی، بحث جالبی را پیشنهاد می کند که این پیش بینی را ترقی می بخشد. رست این اجزاء را به صورت مستمر و پویا مفهوم سازی کرده که با هم در تعاملند و به انتخاب های(گزینه های) اخلاقی منجر می شود. بنابراین او این اجزا را به عنوان مهارتهایی درونی برای افراد ارزیابی نکرده است. با وجود این ، منطقی به نظر می رسد که مهارتهای موجود در هر جزء اخلاقی می تواند بررسی شود تا روش های پیشرفت اخلاقی را ارزیابی کند. اگرچه فرایندهای روانشناختی درونی، پیش بینی بهتری از رفتار (عمل) اخلافی را به دست نمی دهند، ولی محققان تا امروز، تنها رابطه بین این چهار جزء را ارزیابی کرده اند و به خاطر مشکلات اندازه گیری، تنها دو جزء به طور همزمان مورد بررسی قرار گرفته است.  با این حال، کاربرد مدل چهارجزئی در برنامه های آموزشی با موفقیت انجام شده است . نقل قول های اولیه از این کاربردها به این جمع بندی رسیده است که شواهد تجربی بیشتری نیاز است تا نشان دهدکه:1) چگونه اجزاء به شکل بهتری تعریف عملیاتی می شوند؟ 2)رابطه بین اجزاء چگونه است؟ 3)رابطه بین اجزاء و مدلهای رشد اخلاقی چگونه است؟.

    مدل معادلات ساختاری فعلی از جنبه های مختلف، منحصر به فرد است و با جزئیات توضیح داده می شود. اول اینکه دو نوع تاثیر در پیش بینی شایستگی قضاوت اخلاقی مطرح است :تاثیرات رشدی و تاثیرات هیجانی (عاطفی). دوم اینکه مدل حاضر می تواند در جهت فراخنای زندگی (کل عمر) همچون پیشرفت در جهت پیش بینی متغیر نتیجه (پیامد) شایستگی قضاوت اخلاقی، که بعدها اتفاق می افتد، برنامه ریزی شود. در نهایت  مدل حاضر ،  دو جهت گیری قبلی – یعنی ساختارگرایی شناختی و یادگیری شناختی،اجتماعی-  را با هم ترکیب کند .

   این مدل اولویت های اخلاقی را پیش بینی کرده که می تواند به دو بخش متغیرهای رشدی و هیجانی تقسیم شود .متغیرهای رشدی از سه جزء تشکیل شده اند که عبارتند از:

1)کارکرد خانواده 2) زندگی معنوی 3) انتساب به منابع اخلاقی (به عنوان مثال دوستان و خانواده ).  شمول این سه سازه در مدل، در پیش بینی رشد اخلاقی به وسیله تحقیقات قبلی حمایت شده است (به عنوان مثال بندا1،2004، کینگ2 و فاروو3، 2002). موریس4، رابینسون5 و ایزنبرگ6 (2006) در ارتباط با کارکرد خانواده، زندگی معنوی و انتساب به منابع قدرت و شایستگی قضاوت اخلاقی،  رابطه بین رفتار ضد اجتماعی (به عنوان مثال :رفتار اخلاقی )،  خانواده، دوستان و تاثیرات مذهبی را با تحقیقاتی  نشان داده اند.

    سه جزء هیجانی :1) همدلی 2 ) شرم 3 ) احساس گناه که هیجانات اخلاقی نامیده می شوند در مدل حاضر تبیین خواهند شد.

     درمجموع با توجه به مبانی نظری (جهت گیری های یادگیر ی اجتماعی /شناخت اجتماعی و ساختارگرایی شناختی) وسوابق پژوهشی (پژوهش های محدود) تحقیق حاضر با عنوان” بررسی اولویت های اخلاقی و پیش بینی آن بر اساس متغیرهای رشدی وهیجانی” به دنبال آزمودن اثرات متغیرهای رشدی (کارکرد خانواده، زندگی معنوی، انتساب به منابع اخلاقی) و متغیرهای هیجانی (همدلی، شرم، احساس گناه) با توجه به متغیر جنسیت بوده است.

  اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش، شناسایی رابطه بین متغیرهای رشدی، هیجانات اخلاقی و اولویت در قضاوت اخلاقی و ارائه  مدلی جهت تبیین روابط این متغیرهاست.

اهداف دیگر:

  • شناسایی نقش متغیرهای رشدی در پیش بینی اولویت های قضاوت اخلاقی.
  • بررسی نقش متغیرهای هیجانات اخلاقی در پیش بینی اولویت های اخلاقی.
  • مقایسه مدل علی مربوط به روابط میان متغیرهای رشدی، هیجانات رشد اخلاقی، و اولویت های قضاوت اخلاقی در دانش آموزان دختر و پسر

 

سوالات پژوهش

بر اساس الگوی مفهومی پیشنهاد شده، سوالات پژوهش به شرح زیر است:

  • آیا متغیر های کارکرد خانواده، زندگی معنوی و انتساب به منابع اخلاقی به طور غیر مستقیم اولویت های  قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
  • ) آیا متغیرهای همدلی ، شرم ، احساس گناه به طور علی و مستقیم اولویت های  قضاوت اخلاقی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
  • آیا بین دوجنس از نظر کارکرد خانواده ، زندگی معنوی، انتساب به منابع اخلاقی و اولویت قضاوت اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا بین دو جنس از نظر متغیرهای همدلی، شرم ، احساس گناه و اولویت قضاوت اخلاقی تفاوت وجود دارد؟
  • آیا الگوی پیشنهادی برای تبیین اولویت اخلاقی نوجوانان با توجه به متغیرهای رشدی و هیجانی، مناسب است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش

      کیفیت آموزش در سالهای اخیر در دوره دبیرستان مورد توجه قرارگرفته، و والدین و دانش آموزان می خواهند با توجه به هزینه های پرداختی، آموزش مناسبی به دست آورند. دوره دبیرستان، سهم قابل توجهی در رشد کلی دانش آموزان، به خصوص در استدلال اخلاقی دانش آموزان دارد. محیط های آموزشی می تواند نقش قابل توجهی در تحریک دانش آموزان به تفکر عمل اخلاقی داشته باشد. دانش آموزان دوره دبیرستان در مرحله شکل گیری هویت هستند و رشد هویت هم، ارتباط تنگاتنگی با آموزش مذهبی و اخلاقی دارد.

       پژوهش حاضر از دو جهت کاربردی وبنیادی، دارای اهمیت است. از نظر کاربردی به دلیل اینکه اخلاق یکی از مقولات اساسی در زندگی انسان است و نبود یا آموزش نادرست آن می تواند برای قشرهای مختلف جامعه، بویژه برای دانش آموزان یا نوجوان دوره دبیرستان بسیار آسیب زا بوده، و خطراتی جدی برای فرد خانواده و جامعه داشته باشد و احتمال گرایش فرد را به رفتارهای ناشایست، ضد اجتماعی و بزهکارانه بیشتر می کند. بنابراین، تحقیق حاضر در این زمینه می تواند به برنامه ریزان کتب درسی ، معلمان و والدین کمک کند تا با اصول علمی به تربیت و رشد اخلاقی فرزندان بپردازند و از پیامدهای ناگوار تضعیف اخلاق در نوجوانان جلوگیری کنند.

  از نظر بنیادی، ارائه مدلهای علی برای تبیین روابط علی میان متغیرهای رشدی و هیجانات اخلاقی در پیش بینی شایستگی قضاوت اخلاقی، به نظریه پردازی کمک می کند و فرضیه های مختلفی را برای آزمودن پیش روی محققان علاقه مند به حوزه تعلیم و تربیت ، به خصوص  روانشناسی تربیتی وآموزشگاهی قرار می دهد.  همچنین در این پژوهش، جنسیت نیز مورد توجه است و بررسی این متغیرمی تواند نتایج  قابل توجهی در برداشته باشد.

  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  • محیط خانوادگی ناکارآمد1:

تعریف مفهومی

محیط خانوادگی ناکارآمد عبارت است از الگوهای ارتباطی قالبی و ثابت که در محیط خانواده شکل گرفته، منفی و ناسالم هستند ( بیوورز2 وهامپسون3، 1990).

    تعریف عملیاتی

       سیاهه خانوادگی خودسنجی، ویرایش دوم برای سنجش خانواده ناکارآمد در نظر گرفته شده است. این آزمون  بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تهیه شده و پاسخ به سوال ها،  پنج درجه ای است. سیاهه خانوادگی خودسنجی دارای پنج خرده مقیاس به شرح زیر است: عبارتند از: شایستگی / سلامتی، تعارض ، پیوستگی  ،رهبری،  بیانگری                                         

  • زندگی معنوی:

   تعریف مفهومی.

      زندگی معنوی در قالب رابطه شخصی فرد با قدرت بالاتر و رفتارها و تفکرات مرتبط  با آن تعریف شده است . زندگی معنوی در این مطالعه، با مذهبی خاص مرتبط نیست و برای هر فرد قابل دسترس است. همین طور ، با سازمان ها در ارتباط نیست و بدین ترتیب، در قالب چگونگی حضور فرد در خدمت مذهب به جای ارتباط با قدرت بالاتر تعریف نمی شود. زندگی معنوی اصلی،  به این شکل تعریف شده است :” پیوند با قدرت بالاتر ، درگیری آیینی ، توانایی داشتن ایمان و عقیده ، احساس معنی دار بودن ، درگیر در جامعه یا صحبت کردن با کسی در ارتباط با عقیده و تجارب معنوی “. ابعاد دیگر زندگی معنوی عبارت است از فعالیت های هستی گرایانه ، کاربردهای فردی و بینش. فعالیت های هستی گرایانه عبارتند از : دیدگاه گیری معنوی و انعکاس معنی در زندگی  روزمره. کاربردهای فردی آن نیز شامل فروتنی و به کارگیری معنویت در زندگی روزمره است. بینش، شامل توانایی پذیرش چیزهایی است که قابل تغییر نیستند (هتچ1 ، بورگ2 ، ناییرهاس3 و هیلمیچ4 ، 1998 ) .

    تعریف عملیاتی 

 مقیاس باورها و درگیری معنوی2. این ابزار چهار خرده مقیاس  دارد که عبارتند از: معنویت اصلی3 باور به قدرت بالاتر، ماهیت ارتباط، ارتباط واقعی، تجارب واقعی، تجارب معنوی، احساس معنی، داشتن عقیده و درگیری (مشغول شدن)  معنوی (کریمر5، آیرون سون 6، پور7، 2009)

– اسناد به منابع اقتدار اخلاقی 8

   تعریف مفهومی

       اسناد به منابع اقتدار اخلاقی این چنین تعریف شده است: “سطح اسناد داده شده تاثیر به منابع قدرت در امر تصمیم گیری اخلاقی “.  به عبارت دیگر، اسناد به منابع اقتدار اخلاقی عبارت است از آنچه اشخاص یا گروه ها بر تصمیم گیری اخلاقی فرد تاثیر گذاشته اند. منابع تاثیرگذاری اقتدار اخلاقی عبارتند از : الف) خود علاقه مندی  ب) خانواده  ج) معلمان، دوستان و رسانه ها  د) بهزیستی جامعه   ت) برابری   پ) موسسات مذهبی   ش) موسسات دولتی (وایت،1997).

    تعریف عملیاتی

مقیاس منابع اخلاقی تجدید نظر شده9

این مقیاس شش سوال اخلاقی متفاوتی را برای شرکت کنندگان طراحی کرده است که به صورت بلی یا خیر جواب می دهند و در زیر جواب، دلایلشان رامی نویسند. شرکت کنندگان سپس، در یک مقیاس لیکرت صفرتا ده،  درجه بندی می شوند (وایت،1996).

تاثیرات هیجانی:

– همدلی

   تعریف مفهومی

همدلی به عنوان هیجانی چند بعدی تعریف شده است ( به عنوان مثال تمایلات حالتی یا موقعیتی،که موارد فهم دیدگاه دیگران، تجربه دلسوزی و متاسف شدن برای دیگران وتوانایی انتقال موارد فوق الذکر به موقعیت های مصنوعی (یا قرار گرفتن در موقعیت تصنعی) را شامل می شود.

   هیجان اخلاقی همدلی، به صورت مجزا تعریف شده است، امّا با تمایلات موقعیتی، دیدگاه گیری ، نگرانی همدلانه ، آشفتگی فردی و خیالبافی در ارتباط است . دیدگاه گیری معنوی، شامل تمایل خود انگیخته به قبول دیدگاه دیگری است . نگرانی همدلانه، شامل تمایل به تجربه احساسات دلسوزانه نسبت به افراد بدشانس است وآشفتگی فردی، شامل تمایل به تجربه اضطراب روانی و آشفتگی در پاسخ به دیگران است . خیالبافی، شامل تمایل به استفاده از قوه تخیل و پس و پیش کردن موقعیت های خیالی راگویند(داویز 1، 1996).

    تعریف عملیاتی

شاخص واکنش بین فردی2

شاخص واکنش بین فردی از 28 سوال تشکیل شده است . این ابزار، از چهار خرده مقیاس تشکیل شده است : انتخاب دیدگاه ( تمایل خود به خود به اتخاذ دیدگاه دیگری)، علاقه همدلانه (تمایل به تجربه احساسات دلسوزانه برای افراد بد شانس)، آشفتگی فردی ( تمایل به تجربه آشفتگی و ناهمدلی در پاسخ به آشفتگی دیگران)، و خیال پردازی یا تجسم کردن ( تمایل به تصور انتقال خود به موقعیت های ساختگی)) بیون، برین و هال، 2004).

  • شرم

   تعریف مفهومی

“شرم” به عنوان یک ارزشیابی کلی منفی و دردناک از خود، تعریف شده که با احساسات بی ارزشی و فقدان قدرت در ارتباط است . شرم، پنهانکاری، گریز، یا مقابله مثل کردن را تحریک می کند، و در مقایسه با گناه، اغلب دردناک وآسیب زننده است (هاریز1،2006).

    تعریف عملیاتی

آزمون عاطفه خود آگاه1

پرسشنامه ای است که بین حالتهای هیجانی شرم و احساس گناه، تمایز قائل می شود . در شرم بیشتر تمرکز بر روی خودارزشیابی های منفی است. شکل کوتاه آزمون عاطفه خود آگاه  از 44 سوال تشکیل شده است که بین حالتهای هیجانی شرم وگناه تمایز قائل می شود .این مقیاس براساس اصطلاحات رفتاری – نه بر اساس زبان انتزاعی- تنظیم شده است (تراسی2، رابینز3وتانجنی،2007) .

  • احساس گناه

تعریف مفهومی

احساس گناه معمولا در مقایسه با شرم کمتر، دردناک تعریف شده است، زیرا با رفتار ویژه در ارتباط است و با خودپنداره ارتباطی ندارد..با وجود این، احساس گناه می تواند دردناک باشد و با بیش مشغولی های عیب جویانه ای همراه گردد. احساسات مرتبط با احساس گناه عبارتند از:تنش، پشیمانی و تاسف. احساس گناه، اعتراف ، عذرخواهی و بیان عمل انجام شده را بر می انگیزاند(همان منبع).

    تعریف عملیاتی

برای سنجش احساس گناه، از آزمون عاطفه خود آگاه نسخه کوتاه شده سه استفاده شد،که درقسمت متغیر شرم توضیح داده شده است.

1تعداد صفحه :219

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه قم

دانشکده حقوق

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز

در فقه و حقوق ایران و آمریکا

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

نفت و گاز از اموال ارزشمندی است که گاه در املاک دولتی و گاه در املاک عمومی و گاه در اموال خصوصی یافت می‌شود. مسئله مالکیتِ این منابع گرانبها، در فقه و نظام‌های حقوقی همواره مورد چالش و اختلاف نظر بوده است. سوال اصلی تحقیق پیش‌رو، این است که انواع تئوری‌های موجود در باب مالکیت بر نفت و گاز چیست؟ با کنکاش در منابع فقهی و حقوقی، پنج تئوری در فقه امامیه می‌یابیم، که یکی از اینها در ایران و یکی دیگر در حقوق آمریکا پذیرفته شده است. هم‌چنین تئوری ششمی وجود دارد که منحصراً در آمریکا استفاده می‌شود. در فقه، عده‌ای معادن را در زمره انفال و برخی دیگر آنها را در شمار ثروت‌های عمومی می‌دانند، که در صورت اول تحت مالکیت حکومت و در صورت دوم تحت مالکیت عمومی خواهند بود. در هر دو تئوری، اختیار و اداره معادن مزبور به عهده حکومت بوده و یقیناً حکومت موظف است منافع حاصل از معادن مزبور را، در راستای بهبود جامعه، هزینه کند. در حقوق ایران، مطابق اصل 44 و 45 قانون اساسی تئوری «مالکیت عمومی» پذبرفته شده است. تئوری سوم، که قول مشهور فقهاست، معادن را مطلقا جزء «مباحات» می‌داند. تئوری‌های چهارم و پنجم، تفاصیلی می‌باشند که در باب مالکیت این معادن ذکر شده‌اند. مطابق تفصیل اول، چنانچه نفت و گاز در زمین‌های دولتی یافت شود، مالکیتش دولتی و اگر در زمین های عمومی یافت شود، مالکیتش عمومی و نیز اگر در زمین‌های خصوصی کشف شود، در زمره مباحات خواهد بود. هم‌چنین به موجب تفصیل دوم، نفت اکتشاف شده در زمین هر کسی باشد، مالکیتش برای مالک زمین خواهد بود؛ چه مالک زمین دولت و چه شخص خصوصی باشد. این نظریه شبیه یکی از دو تئوری رایج در حقوق آمریکا یعنی «مالکیت در محل» می‌باشد. تئوری‌ ششم نیز، «عدم مالکیت» است که منحصراً در حقوق آمریکا استفاده می‌شود.

کلمات کلیدی: نفت و گاز، مالکیت، معدن، فقه و حقوق ایران و کامن‌لا

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: مفاهیم پایه…………………………………………………………………………….. 7

مبحث اول: مالکیت…………………………………………………………………………………. 7

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 7

       گفتار دوم: اوصاف………………………………………………………………………….. 9

              الف) اطلاق…………………………………………………………………………… 10

              ب) انحصار…………………………………………………………………………… 11

              ج) دوام……………………………………………………………………………….. 12

       گفتار سوم: انواع مالکیت به اعتبار مالک………………………………………………… 12

              الف) مالکیت خصوصی……………………………………………………………. 12

              ب) مالکیت عمومی…………………………………………………………………. 14

              ج) مالکیت دولتی…………………………………………………………………… 15

       گفتار چهارم: مقایسه مالکیت با مفاهیم مشابه………………………………………….. 18

              الف) مقایسه با حق انتفاع………………………………………………………….. 18

              ب) مقایسه با حق ارتفاق………………………………………………………….. 20

       گفتار پنجم: انواع مالکیت به اعتبار اصالت و تبعیت…………………………………. 22

              الف) مالکیت اصلی…………………………………………………………………. 22

              ب) مالکیت تبعی……………………………………………………………………. 23                                                                                                          

       گفتار ششم: رویکرد سیستم اقتصادی اسلام در مورد مالکیت و تفاوت آن با سیستم‌های اقتصادی دیگر 26

 

مبحث دوم: معدن…………………………………………………………………………………… 27

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 27

       گفتار دوم: اقسام…………………………………………………………………………….. 28

              الف) معدن ظاهری………………………………………………………………….. 29

              ب) معدن باطنی……………………………………………………………………… 31

       گفتار سوم: ظاهری بودن معادن نفت و گاز……………………………………………. 33

مبحث سوم: حاکم…………………………………………………………………………………… 34

       گفتار اول: تعریف…………………………………………………………………………… 34

       گفتار دوم: منظور از «حکومت اسلامی» در اصل چهل و پنجم قانون اساسی ایران       36

              الف) مفهوم «حکومت اسلامی»…………………………………………………… 36

              ب) مقام معظم رهبری، حاکم فعلی جمهوری اسلامی ایران……………….. 38

مبحث چهارم: نفت و گاز…………………………………………………………………………. 39

فصل دوم: تئوری‌های مطرح در فقه و حقوق ایران……………………………………….. 40

مبحث اول: مالکیت امام (مالکیت حکومت)…………………………………………………… 41

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 41

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 43

              الف) موثقه اسحاق بن عمار………………………………………………………. 44

              ب) روایت أبی بصیر و روایت داود بن فرقد………………………………… 45

              ج) ایجاد نظم و عدالت اجتماعی………………………………………………… 46

       گفتار سوم: لزوم اذن امام جهت تصرف در معدن……………………………………. 46

مبحث دوم: اباحه……………………………………………………………………………………. 49

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 49

       گفتار دوم: دلائل…………………………………………………………………………….. 53

 

              الف) إصاله الإباحه……………………………………………………………… 53

              ب) سیره مسلمانان………………………………………………………………….. 54

              ج) عموم آیه شریفه « هُوَالَّذی خَلَقَ لَکُم ما فِی الاَرضِ جَمیعًا »………………………………………………………………………………………………………….. 55

              د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن………………………….. 56

       مبحث سوم: مالکیت عمومی………………………………………………………………. 56

             گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………… 56

             گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران……………… 58

              الف) تشریح قوانین فعلی…………………………………………………………. 58

              ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران……………………………………………. 63

مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین……………………………………………. 64

       گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض)  65

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 65

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 65

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 66

       گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی)      67

              الف) معدن در املاک دولتی………………………………………………………. 68

              ب) معدن در املاک عمومی………………………………………………………. 68

              ج) معدن در املاک خصوصی…………………………………………………….. 69

فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا……………………………………………. 69

مبحث اول: تئوری مالکیت در محل…………………………………………………………….. 69

مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت…………………………………………………………………. 73

 

       گفتار اول: بیان تئوری………………………………………………………………………. 73

       گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) 75

              الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین……………………….. 76

              ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت…… 76

خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز………………………………………………….. 77

نتیجه؛ مطالعه تطبیقی………………………………………………………………………………. 80

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………….. 86

مقدمه

امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.

شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.

بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.

حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

  • آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟
  • مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟
  • اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

  • پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»
  • میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.
  • آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.
  • شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل 44 و 45 قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.

در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول 44 و 45 قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.

با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.

در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.

فصل اول: مفاهیم پایه

در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.

مبحث اول: مالکیت

مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد.[1] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.

گفتار اول : تعریف

مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»[2]  ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به»[3] ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.»[4] از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.»[5] شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.

پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»[6] امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.»[7] ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.»[8] ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [9] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.

در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود.[10] در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[11] برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[12]

گفتار دوم : اوصاف

حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود.[13] نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.

الف) اطلاق

ماده 30 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده 132 قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است.[14] علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل 44 ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»[15]

 ب)انحصار

انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.»[16] مطابق ماده 31 قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده 31 را تضمین می‌کند.[17]  البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.»[18] نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده 31 قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده 97 قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»

[1] ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، چاپ سی و یکم، (تهران: نشر میزان، 1389ه.ش.)، ص 110

[2] لسان العرب،‌ ذیل ماده «ملک» – محمود عبدالرحمن عبدالمنعم، معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه، (قاهره: دار الفضیله، بی‌تا)، ج3، ص351

[3] المنجد، ذیل لغت «ملک»

[4] علی مشکینی، مصطلحات الفقه، چاپ دوم، (قم: نشر الهادی،1379ه.ش.)، ص514

[5] ابوجیب سعدی، القاموس الفقهی لغه و اصطلاحا، چاپ دوم، (دمشق: دارالفکر، 1408ه.ق.)، ص339

[6] خسرو عباسی داکانی، “ تئوری عمومی حق مالکیت (بخش نخست) “،‌ مجله کانون،81 و 82 (1387):97

[7] سیدروح اله موسوی خمینی، کتاب البیع، چاپ اول، (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره، 1421ه.ق.)، ج1، ص44

[8] محمدمهدی آصفی، ملکیه الارض و الثروات الطبیعیه فی‌الفقه‌ الاسلامی، چاپ اول، (قم:مؤسسه نشراسلامی،1413ه.ق)، ص26

[9] سید علی حسینی شاهرودی، محاضرات فی الفقه الجعفری، چاپ دوم، (قم: موسسه دائره المعارف فقه الاسلامی،1387ه.ش.)، ج2،ص21

[10] خسرو عباسی داکانی، صص 97-98

[11] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 110

[12] سید حسن امامی، حقوق مدنی، چاپ ششم ،(تهران: انتشارات اسلامیه، 1366ه.ش.)، ج1، ص 42 – حبیب الله طاهری، حقوق مدنی، چاپ دوم، (قم: دفتر انتشارات اسلامى، 1418ه.ق.)، ج1، ص196

[13] خسرو عباسی داکانی، ص97

[14] ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و دوم، (تهران: انتشارات میزان، 1388ه.ش.)،ص44، ذیل ماده 30

[15] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت)، ص 106

[16] سید حسن امامی، ص42

[17] ناصر کاتوزیان، (قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)، ص45،‌ ذیل ماده 31

[18] ناصر کاتوزیان، (اموال و مالکیت) ص107

تعداد صفحه :106

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت کارآفرینی

عنوان:

شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

(مورد مطالعه شهرستان مشهد)

شهریور94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

اهمیت توجه به صنعت گردشگری بر هیچ کس پوشیده نیست. گردشگری مفهومی با دو هویت است. از یک­سو برای گردشگران با اهدافی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و… صورت می‌پذیرد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده، هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری،  می­تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد. در کنار گردشگری، کارآفرینی نیز مفهومیست که رشد اقتصادی را در پنجه­های خود دارد و رونق آن تضمینی برای بهبود اقتصادی هر جامعه است. از این­رو محقق در این تحقیق برآن شد تا با شناسایی فرصت­های کارآفرینانه، که در زمینه عوامل گردشگری منجر به بهبود کیفیت و همچنین رضایت گردشگران و شهروندان شهرستان مشهد می­شود و همچنین با اولویت­بندی فرصت در دو عامل گردشگری، هم در ایجاد محیطی بهتر برای گردشگر و هم در راستای اهداف اقتصادی گام بردارد. هشت عامل، اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد هستند. اما بدلیل گستردگی تحقیق، زیاد شدن سوالات پرسشنامه و برای جلوگیری از کاهش کیفیت تحقیق،     فرصت­های کارآفرینانه بر دو جزء مؤثر بر گردشگری شامل: حمل­ونقل و جاذبه­های گردشگری، محدود و تنها این دو عامل شناسایی و اولویت­بندی شدند. هدف این پژوهش کاربردی است. برای شناسایی فرصت­ در اجزاء مؤثر بر گردشگری از روش ترکیبی کیفی-کمی استفاده شد. جامعه آماری روش کیفی خبرگان گردشگری و گردشگران و جامعه آماری در روش کمی گردشگران مشهد مقدس بودند. در روش کیفی ابتدا از 12 خبره در حوزه­ی گردشگری و کارآفرینی و 29 مسافر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصت­ها شناسایی شدند. در روش کمی و به­منظور اولویت­بندی ویژگی­های حمل­ونقل و جاذبه­های گردشگری پرسشنامه­ای محقق­ساخت شامل 42 سؤال میان 343 نفر از مسافران توزیع و جمع­آوری شد. در نهایت فرصت­ها و ویژگی­ها با بهره گرفتن از آزمون فریدمن در دو بعد “اهمیت” و ” رضایت” رتبه ­بندی و بر اساس الگوی تشخیص فرصت اولویک، رتبه ­بندی نهایی شدند که در جاذبه­های گردشگری پرستاری از خردسالان و سالخودرگان در رتبه­ی اول و ورزش­های بومی در رتبه آخر قرار گرفت. درحمل و نقل نیز دسترسی به اینترنت در جایگاه اول و سرگرمی در سفر درون شهری در رتبه آخر قرار گرفت.

کلمه های کلیدی : کارآفرینی، شناسایی فرصت کارآفرینانه ، گردشگری.

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق  
1-1: مقدمه 2
1-2: بیان مساله 3
1-3: اهمیت موضوع 5
1-4: اهداف پژوهش 6
1-5: سوالات پژوهش 6
1-6: روش شناسی‌ پژوهش 7
1-7 : قلمرو پژوهش 7
1-7-1: قلمرو موضوعی 7
1-7-2: قلمرو مکانی 7
1-7-3: قلمرو زمانی 7
1-8 : جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 7
1-9: تعریف مفهومی و عملیاتی  واژگان کلیدی 8
1-9-1: کارآفرینی 8
1-9-1-1: تعریف مفهومی 8
1-9-1-2: تعریف عملیاتی 8
1-9-2: شناسایی فرصت­های کارآفرینانه 8
1-9-2-1: تعریف مفهومی 8
1-9-2-2: تعریف عملیاتی 9
1-9-3: صنعت گردشگری 9
1-9-3-1: تعریف مفهومی 9
1-9-3-2: تعریف عملیاتی 9
1-10: ساختار فصل‌های پایان‌نامه 9
فصل دوم: مروری بر پیشینه
2-1: مقدمه 12
2-2: ادبیات مرتبط با کارآفرینی 13
2-3: انواع کارآفرینی 14
2-4: ادبیات مرتبط با شناسایی فرصت 15
2-5: عوامل اثرگذار در شناسایی فرصت 17
2-5-1: هوشیاری کارآفرینانه 17
2-5-2: دسترسی اطلاعات و دانش سابق 18
2-5-3: تحقیق اکتشافی در برابر تحقیق هدفمند 18
2-5-4: شبکه­های اجتماعی 19
2-5-5: ویژگی­های شخصیتی 19
2-6: الگوهای شناسایی فرصت 20
2-6-1:  جایگاه فرصت در الگوی کارآفرینی شین 20
2-6-2: الگوی تشخیص فرصت آردیچویلی و دیگران 21
2-6-3: چارچوب فکری جیمز ال موریسن در تحلیل محیط 21
2-6-4: الگوی شناسایی فرصت خلاقیت محور 22
2-6-5: الگوی شناسایی فرصت اولویک 24
2-7: مبانی نظری مرتبط با گردشگری 24
2-7-1: گردشگری مذهبی 28
2-7-2: زائر و گردشگر 29
2-8: گردشگری مشهد 29
2-8-1: اجزاء مؤثر بر گردشگری در مشهد 30
2-9: نقش کارآفرینی در گردشگری 32
2-10: نقش گردشگری در کارآفرینی 33
2-11: تحقیقات پیشین 43
2-11-1: تحقیقات داخلی 34
2-11-2: تحقیقات خارجی 36
2-12: جنبه نوآوری و مدل مفهومی 37
2-13: جمع‌بندی 39
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1: مقدمه 41
3-2: موضوع پژوهش 41
3-3: نوع پژوهش 41
3-4: جامعه ی آماری 42
3-4-1: جامعه آماری در بخش کیفی 42
3-4-2: جامعه آماری در بخش کمی 42
3-4-2: نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 42
3-5: نمونه آماری 42
3-6: روش نمونه­گیری 42
3-6-1: روش نمونه­گیری در بخش کیفی 42
3-6-2:  روش نمونه­گیری در بخش کمی 43
3-7: روش و ابزارگردآوری داده­ ها و اطلاعات 43
3-8: روایی و پایایی ابزارهای مورد استفاده 46
3-8-1 روایی 46
3-8-2:  پایایی 46
3-8-2-1 روش آلفای کرونباخ برای بررسی پایایی پرسشنامه 46
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 47
3-9-1: آزمون فریدمن   47
3-9-2: مدل شناسایی فرصت اولویک 47
3-10: جمع‌بندی 48
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1: مقدمه 50
4-2: اطلاعات توصیفی نمونه آماری 50
4-2-1 : اطلاعات توصیفی جامعه مصاحبه شوندگان 50
4-2-1-1: وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت 50
4-2-1-2: وضعیت نمونه مورد بررسی برحسب سن 52
4-2-1-3: وضعیت و سمت شغلی بخش جاذبه­های گردگشری 53
4-2-2 : اطلاعات توصیفی جامعه پاسخ­دهندگان 54
4-2-2.1 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب جنیست 54
4-2-2-2 : وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب سن 55
4-2-2-3:  وضعیت نمونه مورد بررسی بر حسب تحصیلات 56
4-3: یافته­های تحقیق 57
4-3-1 : یافته­های تحقیق عامل جاذبه­های گردشگری 57
4-3-1-1 : یافته­های اولیه از طریق مصاحبه 57
4-3-1-2 : تحلیل آزمون فریدمن در جاذبه­های گردشگری 57
4-3-1-3: تحلیل براساس مدل اولویک در جاذبه­های گردشگری 59
4-3-2 :  یافته­های تحقیق عامل حمل و نقل 63
4-3-2-1 : یافته­های ناشی ازمصاحبه 63
4-3-2-2 :  تحلیل آزمون فریدمن در حمل و نقل 63
4-3-2-3: تحلیل براساس مدل اولویک در حمل و نقل 65
4-4:جمع بندی 70
فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1: مقدمه 73
5-2: خلاصه پژوهش 73
5-2 – 1: خلاصه نتایج حاصل از اطلاعات جمعیت شناختی 73
5-2 – 2: خلاصه نتایج حاصل از تحلیل داده­ها 73
5-3: بحث و نتیجه‌گیری 75
5-4: پیشنهادها 81
5-4 -1: پیشنهادهای  کاربردی 81
5-4 -2: پیشنهادهای  پژوهشی 85
5-5: محدودیت­ها 85
5-6: جمع بندی 85

مقدمه

   برطرف کردن معظل بیکاری و به چرخش درآوردن چرخهای اقتصادی، همواره از دغدغه­های جوامع است. بررسی­های بسیاری در زمینه­ عوامل اثرگذار بر اقتصاد در کشورهای گوناگون، بیان­گر این مسئله است که کارآفرینی یکی از مؤثرترین عوامل بر اقتصاد یک کشور است و از جمله اثرات کارآفرینی در اقتصاد کشورها ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی است که همواره مورد توجه پژوهشگران قرار داشته است (مطیعی،1390؛ص41). همچنین ظهور ایده­های جدید و چگونگی رهنمون­سازی آنها به سمت تجاری شدن همواره در کانون توجه رشته­ی کارآفرینی قرار دارد (بارون، شین و ونکاتارامن، 2000).

گردشگری نیز با توجه به ماهیت خود، از یک سو اهدافی معنوی چون تأمین سلامت و ایجاد آرامش جسم و روان، آشنایی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم گوناگون، دیدار جاذبه‌های تاریخی، زیارت اماکن مقدسه و…  دارد، تا بدین‌وسیله گردشگران بتوانند روندی مثبت در زندگی شخصی و اجتماعی خود ایجاد نمایند، و از سوی دیگر برای شهر یا کشور پذیرنده هویتی درآمدزا و تأثیرگذار در بهبود اقتصاد و رشد فرهنگی و اجتماعی آن جامعه دارد. توجهی هر چند جزئی به این دو هویت از صنعت گردشگری، می تواند میزان اهمیت آن را نشان دهد.

از این حیث حضور میلیون­ها گردشگر با نیازهای متفاوت و توقعات متنوع در هر شهر برای کارآفرینان فرصتی بسیار مطلوب است تا با رفع نیازهای گردشگران بتوانند برای شهر خود، منافع اقتصادی به همراه داشته باشند و با بالابردن کیفیت بتوانند رضایت گردشگران را جلب و دیدگاهی مطلوب در ذهن گردشگر برای رجوع مجدد به شهر خلق کنند.

این فصل از بخش های زیر تشکیل شده است:

  • مقدمه
  • بیان مسئله
  • اهمیت موضوع
  • اهداف پژوهش
  • سوالات پژوهش
  • روش­شناسی پژوهش
  • روش گردآوری پژوهش
  • قلمرو پژوهش
  • جامعه آماری،نمونه آماری و روش نمونه­گیری
  • تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی

1-2. بیان مسئله

امروزه بخش­های خدماتی، مهمترین بخش اقتصادی هستند و گردشگری یکی از مهمترین حیطه­های بخش­های خدمات را تشکیل می دهد که راهی با دوام و با موانع کم ورورد به بازار بر ای بالا بردن فعالیت­های اقتصادی است. گردشگری دارای توانایی ذاتی خلق پتانسیل­های سودآوری در اقتصاد محلی و بین­المللی است(استراماگلیا، 2014،ص60).  مقصدهای گردشگری از نظر توان و قابلیت جذب گردشگر باهم متفاوتند. برخی از این مقصدها از قابلیت­های لازم برای جذب گردشگر در سطح ملی و بین المللی برخوردارند و می­توانند عامل محرک توسعه گردشگری در منطقه بشمار آیند و برخی هم از قابلیت محلی برخوردارند.(صیایی، شجاعی،  1389) مطابق یک طبقه بندی نزدیک به 200 نوع شغل به صورت مستقل، با گردشگری رابطه­ی مستقیم دارند. بنابراین ایجاد فرصت­های شغلی از سوی صنعت گردشگری بسیار حائز اهمیت است.بطوریکه در حال حاضر درسطح جهانی حدود یک سوم مشاغل خدماتی بصورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار صنعت گردشگری است(حیدری،1387).

بروز تنوع در خدمات و محصولات گردشگری برای پاسخ به تقاضای روزافزون و نیازهای متنوع آن ضروری است و گردشگری به عنوان یکی از بخش­های بزرگ اقتصادی به مشارکت بالای بخش کارآفرینی نیازمند است.(لرد بکمن[1]،2005). با تشدید رقابت در خدمات گردشگری، به­کارگیری رویکردهایی مورد تأکید مسؤولان کشورها قرار می­گیرد که با تمرکز بر آنها بتوان به رشد سریعتر و ارزش­افزایی بیشتر دست یافت. کارآفرینی به عنوان موتور توسعه­ی اقتصادی(شومپیتر،1994) رویکرد مناسبی برای پاسخگویی به این نیاز است.(گاندری[2]، کیکول[3]،2007و فلپس[4]،2006)

کارآفرینی فرآیندی است که طی آن فردی به­نام کارآفرین که گرایش­های شناختی خاصی دارد به­دلیل داشتن دانش قبلی در یک حوزه­ی خاص توانایی تشخیص یک فرصت را می­یابد و پس از ارزیابی وتشخیص ارزش تجاری آن، منابع و اطلاعات لازم برای بهره­برداری از آن فرصت را کسب می­کند. با این تعریف از کارآفرینی می­توان پی­برد یکی از بخش­های مهم کارآفرینی “فرصت” است و درواقع شروع فرآیند کارآفرینی از طریق شناسایی فرصت اتفاق می افتد.(هیلز،لمپکین و ساین، 1997).

در دنیا امروز چه در کشورهای توسعه یافته و جه در کشورهای در حال توسعه، بزرگ­ترین امتیاز برای هر صنعت، سازمان و فرد، داشتن تفکر و خلاقیت برای کارآفرینی است. تفکر کارآفرینی کلید رشد و توسعه­ی اقتصادی هر کشور شناخته شده است. یکی از شاخه­های مؤثر در اشتغالزایی و کارآفرینی، صنعت گردشگری است؛ زیرا گردشگران دارای فرهنگ­های مختلف، نیاز، سلیقه و خصوصیاتی هستند که کشور میزبان باید برای ارائه­ی خدمات گردشگری و معرفی فرهنگ خود، به گونه ای خود را با فرهنگ مهمان مطابقت دهد که جذابیت و اصالت فرهنگ خود را به صورت واقعی و هنرمندانه به گردشگر علاقه­مند منتقل کند. (پاپلی یزدی،1386)

توسعه­ی گردشگری از مسیر توسعه­ی بنگا­ه­های کوچک یکی از مراحل مهم و حیاتی رشد و ادامه­ی گردشگری به­شما می­رود. مرحله­ی تأسیس بنگاه­های کوچک را باید مرحله­ی بلوغ منحنی رشد گردشگری در سطح تحلیل خرد الگوی سیاست­گذاری دانست. بنابراین، مؤلفه­ های گردشگری کشور حکایت نزدیکی و کثرت وجوه مشترک نظام گردشگری موجود با قالب­های فعالیت کسب و کار   بنگاه­های کوچک است(شجاعی، نوری،1386)

کارآفرینی و گردشگری هر دو از جمله موضوع­های جدید و نوظهور در نوشتارهای علمی به شمار   می­آیند و مطالعات مختلفی مرتبط با هریک از این موضوعات در سطح جهانی انجام شده است. با توجه به تقاضای روز افزون گردشگری در ایران، هنوز بازار خدمات ویژه آن­ به­صورت حرفه­ای توسعه نیافته است. در چنین بازارهایی بررسی دقیق و حساسیت نسبت به نیازهای بازار و همچنین توانمندی در هدف قراردادن مصرف بهینه منابع، می­تواند به کارآفرین در توسعه فرصت کمک نماید. از اینرو، کارآفرینی بیشتر در کشف فرصت­های موجود و در مراحل بعدی در خلق فرصت­ها با بکارگیری فناوری­های جدید تبلور می­یابد. رشد کارآفرینی در عرصه گردشگری نیازمند درک فرصت و فرآیندهای کارآفرینی مرتبط با آن است (شفیعیان، و همکارن، 1391).

شهر مشهد با دارا بودن جاذبه­های متعدد و متنوع و نیز وجود فرهنگ مناسب گردشگرپذیری، پایگاهی غنی از فرصت­های کارآفرینانه است و به دلیل وجود فضای کارآفرینی، گسترش و توسعه­ی کارآفرینی باید از اولویت­ها در این شهر باشد. این پژوهش، یك تحقیق كاربردی در جهت شناسایی فرصت­های كارآفرینانه برای استفاده كارآفرینان در زمینه گردشگری در شهرستان مشهد می­باشد. با توجه به نقش گردشگری در فرهنگ و اقتصاد، پژوهشگر درصدد بررسی این مسئله برآمده است كه:

 چه فرصت­های كارآفرینانه‌ای در این صنعت در مشهد وجود دارد تا كارآفرینان بتوانند از آنها برای ارز­ش­آفرینی استفاده كنند و این فرصت­ها چگونه اولویت­بندی می شوند؟

1-3. اهمیت موضوع

  صنعت مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع­ترین صنعت در دنیا به حساب می­آید. پدیده گردشگری که خود به صورت یک پدیده اجتماعی­- فرهنگی مطرح است به بزرگترین تحرک و جابجایی انسان­ها اطلاق می شود. صنعت گردشگری آمیزه­ای از فعالیت­های مختلف است که به صورت زنجیروار در جهت خدمت­رسانی به گردشگران انجام می­گیرد. گردشگری تمامی پدیده­ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولت­ها و جوامع میزبان در فرآیند جذب و پذیرایی را در بر می­گیرد (مک این تاش و چارلز،1995،ص9).

 توسعه صنعت گردشگری برای کشورهای در حال توسعه که به معضلاتی همچمون نرخ بیکاری بالا، محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک­محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است (صباغ کرمانی و امیریان،1379،ص 59).

 اهمیت صنعت گردشگری امروزه به حدی رسیده است که به بزرگترین صنعت خدماتی جهان تبدیل شده است. سالیانه میلیون­ها نفر گردشگر در سراسر جهان با انگیزه­های گوناگون در حال جابجایی و سفر می­باشند. بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه با درک جایگاه گردشگری در چرخه اقتصادی، اجتماعی، ارتباطات و مسائل سیاسی، این فعالیت انسانی پویا و صنعت بدون دود را سرلوحه فعالیت­های پیشرو در کشورشان قرار داده­اند و از منافع کوتاه مدت و بلند مدت آن  که در پرتو  برنامه­ریزی و مدیریت صحیح نمایان می­گردد بهره­مند می شوند (موسوی، میرنجف؛ ابراهیم­زاده، عیسی؛ کاظمی­زاد، شمس­اله و قنیری، حکیمه، 1391). براساس پیش بینی سازمان تجارت جهانی تا سال 2020 میلادی تعداد جهانگردان به رقمی بالغ بر 6/1 میلیارد خواهد رسید و بیش از 50 درصد معضل اشتغال در کشورهای در حال توسعه از این طریق قابل رفع خواهد بود.

طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران در بهار سال 92 از حدود 164 میلیون نفر شب اقامت در کل کشور، مشهد با حدوداً 15 میلیون نفر شب اقامت بالاترین میزان مسافر را دارا بوده است. این آمار میزان اهمیت توجه به نگرشی کارآفرینانه به گردشگری را نشان می­دهد.

عدم پاسخ صحیح به برخی از نیازهای مسافرین، منجر به بروز فسادهایی غیرقابل کنترل شده است. این درحالی است که برخی از این نیازها، نیازهای اولیه مانند اقامت گردشگران هستند و این بیانگر این مساله است که کارآفرینان حتی می توانند در خدماتی مانند اقامت، فرصت­های اشباع نشده­ای را در بازار کشف کنند تا علاوه بر برطرف کردن نیاز گردشگر و منافع شخصی برای کارآفرین، از    ناهنجاری­های اجتماعی و فرهنگی نیز جلوگیری نمایند.

برطبق مبانی نظری، کارآفرینی نقش مهمی در اقتصاد هر کشور دارد و شناسایی فرصت­های کارآفرینانه می تواند به رونق کارآفرینی کمک کند. در این پژوهش، هدف شناسایی فرصت­های کارآفرینانه صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است که بر اساس آن می توان فرصت­های کشف نشده را شناسایی و یا فرصت­های خلق نشده را بوجود آورد.  بدین ترتیب می توان کارآفرینان را برای بررسی فرصت­ها و سرمایه گذاری در آنها تشویق نمود و  در نتیجه  صنعت گردشگری را به سمت رضایت هرچه بیشتر مسافران سوق داد. بنابراین پس از انجام تحقیق فوق، انتظار می‌رود كه فرصت­های كارآفرینانه جدید در زمینه صنعت گردشگری برای كارآفرینان مشخص گردد كه با بهره برداری از آنها بتوانند خود و جامعه را منتفع سازند.

1-4. اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق عبارت است از:

  • شناسایی و اوبویت­بندی فرصت­های کارآفرینانه در عوامل صنعت گردشگری در شهرستان مشهد

اهداف فرعی تحقیق به ترتیب عبارتند از

  • شناسایی و اولویت­بندی فرصت­های کارآفرینانه در عامل جاذبه­های گردشگری در شهرستان مشهد.
  • شناسایی و اولویات­بندی فرصت های کارآفرینانه در عامل حمل و نقل درون شهری در شهرستان مشهد.

1-5. سوالات پژوهش 

در این پژوهش، محقق به منظور شناسایی فرصت­های كارآفرینانه در صنعت گردگشری در شهرستان مشهد، به دنبال پاسخ به سوال­ اصلی زیر است:

  • در عوامل مؤثرگردشگری مشهد چه فرصت­های كارآفرینانه‌ای برای كارآفرین وجود دارد؟
  • فرصت­های شناسایی شده چگونه اولویت بندی می شوند؟

و سوال­های فرعی عبارتند از

  • در عامل جاذبه­های گردشگری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصت­های کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
  • فرصت­های شناسایی شده در عامل جاذبه­های گردشگری چگونه اولویت بندی می شوند؟
  • در عامل حمل و نقل درون شهری از صنعت گردشگری مشهد جه فرصت­های کارآفرینانه ای قابل شناسایی است؟
  • فرصت­های شناسایی شده در عامل حمل و نقل درون شهری چگونه اولویت بندی می شوند؟

1-6. روش‌شناسی پژوهش

  این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است که در آن ابتدا با مصاحبه حضوری فرصت­ها و ویژگی­ها شناسایی و پس از آن با توزیع پرسشنامه و تحلیل آن اقدام به رتبه ­بندی عوامل مورد بررسی می­شود.

1-7. قلمرو پژوهش 

در این بخش قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق  مورد بررسی قرار  خواهدگرفت.

1-7-1. قلمرو موضوعی

آن‌چه در این پژوهش به عنوان محور اصلی مطرح است، شناسایی فرصت­های خرد و کلان کارآفرینانه در عوامل گردشگری در مشهد و اولویت­بندی جاذبه­های گردشگری و حمل­ونقل(درون شهری) در صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است.

1-7-2. قلمرو مکانی 

این پژوهش در میان مسافران و زائران مشهد انجام شده است

1-7-3. قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش مربوط به سال 1393 به بعد، تازمانی که بتوان از فرصت­های شناسایی شده استفاده نمود، است.

1-8. جامعه آماری، نمونه آماری و روش نمونه‌گیری 

با توجه با این­که برای انجام این پژوهش ابتدا  باید توسط مصاحبه با خبرگان به شناسایی فرصت­ها پرداخته و سپس از طریق پرسشنامه توسط مسافران به رتبه ­بندی فرصت­ها رسیدگی شود، لذا جامعه آماری این تحقیق شامل مجموعه مدیران و کارآفرینان حاضر در شهرستان مشهد و همچنین مسافران و زائران می‌شود. نمونه آماری این مرحله­ی اول تحقیق که شناسایی فرصت است،  بشرح زیر انجام می­شود. برای شناسایی فرصت­ در عامل های گردشگری ابتدا از 12 خبره در حوزه ی گردشگری و کارآفرینی و 29 گردشگر و 15شهروند، مصاحبه حضوری به عمل آمد و فرصت­ها شناسایی شدند.   به­منظور اولویت بندی ویژگی­های عامل حمل و نقل و جاذبه های گردگشری پرسشنامه­ای       محقق­ساخت میان 343  نفر از گردشگران توزیع و جمع­­آ­وری شد. . برای نمونه گیری، از روش نمونه‌گیری خوشه­ای با توجه به پراکندگی میزان جمعیت گردشگران استفاده شد. به این صورت که از میان مسافران حاضر در سالن راه­آهن، فرودگاه و پایانه مسافربری به صورت تصادفی اقدام به نمونه‌گیری شد. با توجه به مشخص نبودن میزان گردشگر و حجم بالای آنها  تعداد380 نفر  از روش جامعه نامحدود برای محاسبه میزان جامعه مسافران مورد نظر، برآورد گردید.

تعداد صفحه :126

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی (استراتژیک)

 

عنوان پایان‌نامه:

تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

 

 

خرداد 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده. 1

فصل اول : 2

کلیات و طرح تحقیق.. 2

1-1. مقدمه. 3

2-1 . بیان مسئله پژوهش… 4

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1. اهداف تحقیق.. 6

5-1. چهارچوب نظری تحقیق.. 6

قلمرو زمانی: 7

قلمرو مكانی: 7

قلمرو موضوعی.. 7

6-1. فرضیه های تحقیق.. 8

7-1 تعاریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم : 11

مبانی نظری تحقیق.. 11

1-2. مقدمه. 12

2-2 . خدمت.. 13

3-2 . تفاوت اساسی كالا و خدمت.. 14

4-2 . طبقه بندی خدمات.. 17

1-4-2 . طبقه بندی بر اساس زمینه خدمت.. 19

5-2 . كیفیت خدمات.. 20

6-2 . انتظارات مشتریان.. 21

1-6-2 . سطوح مختلف انتظارات مشتری.. 23

7-2 . ارزیابی كیفیت خدمات.. 25

1-7-2 . مدل کرونروس… 26

2-7-2 . مدل سركؤال. 28

1-2-7-2 . مقیاس سِروکوآل. 29

2-2-7-2. سوألات سرو کوآل. 30

3-7-2. مدل هیوود و فارمر. 32

4-7-2 . مدل لهتنین و لهتنین.. 32

5-7-2 . مدل كانو. 33

6-7-2 . مدل بهبود كیفیت خدمات سازمانی.. 35

7-7-2 . مدل نانتل وباهیا (Nantel and Bahi ) 37

8-7-2 . مدل اوپال و ورینس(Oppewal, vrines ) 37

8-2 . ویژگی های خدمات و خدمات بانكی.. 43

9-2 . مفهوم كیفیت خدمت بانکی.. 43

10-2 . ارزش مشتری.. 45

11-2- کیفیت ادراک شده. 48

12-2 . رضایت مشتری.. 50

12-1-2 . رضایت مشتری و موفقیت سازمانی.. 54

2-12-2 . اهمیت رضایت مشتری.. 55

12-3-2 . سنجش رضایت مشتری.. 56

12-4-2 . رابطه بین کیفیت خدمت و رضایت.. 56

 2-13. وفاداری مشتری.. 58

13-1-2 . وفاداری به فروشگاه یا تأمین کننده. .

2-13-2 . وفاداری مشتری به خدمت.. 64

313–2 . ابعاد وفاداری به خدمت.. 67

1-3-13-2 . وفاداری رفتاری.. 67

2-3-13-2 . وفاداری نگرشی.. 69

3-3-13-2 . وفاداری شناختی.. .

4-13-2 . عوامل تعدیل کننده وفاداری.. 73

5-13-2 . مزایای وفاداری برای مشتریان.. 74

62-13- . پیامدهای وفاداری مشتری.. 75

7-13-2 . رضایت مشتری و ارتباط آن با وفاداری.. 75

8-13-2 . مدل های وفاداری.. 78

14-2 . ابزارهای فرآیند مشتری مداری در بانكداری نوین.. 79

15-2 . روش های گسترش منافع.. 80

16-2 . مدل های ارزش از دید مشتری.. 82

1-16-2 . مدل مؤلفه های ارزش… 83

2-16-2 . مدل نسبت هزینه- فایده. 83

3-16-2 . مدل وسیله- نتیجه. 84

4-16-2 . مدل ابعاد کلیدی ارزش… 85

17-2. كاركنان.. 87

18-2 . چرخه های شکست حد وسط و موفقیت.. 88

19-2 . استمرار تماس… 90

20-2 . عمق تعاملات.. 91

21-2 . توانمندسازی کارکنان.. 93

22-2 . استراتژیهای مربوط به كاركنان بانکها 97

1-22-2 . گزینش ‌ 97

2-22-2 . آموزش… 98

3-22-2 . انگیزش… 98

4-22-2 . پرورش… 99

23-2 . صنعت بانکداری.. 99

1-23-2 . بانکداری در ایران.. 100

2-23-2 . ملی شدن بانک ها 100

3-23-2 . بانکداری اسلامی در ایران.. 101

24-2 . پیشینه تحقیق.. 101

فصل سوم : 108

روش تحقیق.. 108

1-3 . مقدمه. 109

2-3 . روش تحقیق: 110

3-3 . ابزار تحقیق.. 111

4-3 . روش نمونه گیری.. 115

5-3 . جامعه آماری.. 117

6-3 . حجم نمونه. 117

7-3 . روایی.. 118

1-7-3 . روایی محتوا: 119

2-7-3.  روایی سازه: 119

8-3 . پایایی.. 121

9-3 . مدل یابی.. 122

1-9-3 . استاندارد سازی سازه ها 122

2-9-3 . مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیات تحقیق.. 124

10-3 . تحلیل عاملی.. 124

11-3 . آزمون  و بارتلت.. .

12-3 . مدل یابی معادلات ساختاری.. 128

13-3 . روش آنالیز داده‌ 129

14-3 . آزمون آماری فرضیه های تحقیق.. 130

فصل چهارم : 132

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 132

1-4 . مقدمه. 133

2-4. چارچوب نظری تحقیق.. 133

3-4..تحلیل پرسشنامه اصلی تحقیق.. 134

1-3-4 . جنسیت.. 135

2-3-4 . میزان تحصیلات.. 136

3-3-4.تاهل.. 138

4-3-4 شغل.. 140

5-3-4. سن.. 141

4-4 . استاندارد سازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق.. 143

1-4-4.  تحلیل عاملی اکتشافی عوامل محسوس… 144

2-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل محسوس… 149

3-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی قابلیت اطمینان(اتکا) 152

4-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر قابلیت اطمینان.. 158

5-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد کارکنان.. 161

6-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل کارکنان.. 168

7-4-4تحلیل عاملی اکتشافی ارزش مشتری.. 170

8-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارزش مشتری.. 175

9-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی وفاداری.. 177

10-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری.. 181

4.5.تبیین مدل ساختاری براساس چارچوب نظری پژوهش… 183

4.6.تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 183

فصل پنجم : 190

نتیجه گیری و تحلیل داده ها 190

1-5 . مقدمه. 191

2-5 . نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها 192

1-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اول. 192

2-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه دوم. 192

3-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه سوم. 193

4-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه چهارم. 193

5-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه پنجم. 194

6-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه ششم. 194

 .5-3موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 195

 .5-4مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 195

 .5-6پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 196

4-5. پیشنهادهای مدیریتی.. 197

منابع و مآخذ. 201

الف – منابع فارسی.. 200

ب – منابع لاتین.. 202

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول نمودار وشکل ها

جدول 1-2- مدل اندازه گیری کیفیت خدمت اوپال و ورین……………………….. ….. ……… ….. ………………………………39

جدول 2-2- رابطه تغییرپذیری و پیچیدگی…………………………………………………………………………………………………….95

جدول 1- 3- ابعاد کیفیت خدمات بانکی و سؤالات مربوط به هریک……………………………………………………………….112

جدول 2- 3-  معیارهای محققان در سنجش متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………115

جدول 1- 4 توزیع جنسیتی واحدهای آماری………………………………………………………………………. ……………………………..135

نمودار 1- 4 توزیع جنسیتی واحدهای آماری………………………………………………………………………………………………..135

جدول 2- 4  توزیع تحصیلی واحدهای آماری. ……………………………………………………………………………………………..137

نمودار 2- 4  توزیع تحصیلی واحدهای آماری. ……………………………………………………………………………………………..138

جدول 3- 4 توزیع وضعیت تاهل واحدهای آمار…………………………………………………………………………………………….139

  نمودار 3- 4 توزیع وضعیت تاهل واحدهای آماری………………………………………………………………………………………..139

جدول 4- 4 توزیع شغلی وادهای آماری…………………………………………. ….. …….. ………. ………………………………………….140

نمودار 4- 4 توزیع شغلی واحدهای آماری……………………………………………… ………. … ……………………………………………..141

جدول 5- 4 توزیع سنی واحدهای آماری………………………………………………………………………………………………………142

نمودار 5- 4 توزیع سنی واحدهای آماری…………………………………………………….. …… …….. ………………………………………142

جدول 6- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………………………………. …. … ………………145

جدول 7- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عوامل محسوس…………………………………………………. . ……. …………….146

جدول 8- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های سازه عوامل محس…………………………………. ……. ……… ………148

جدول 9- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عوامل محسوس……………………………………….. … …………… …………….151

جدول 10- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett………………………………………………………………………………………………153

جدول 11- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون قابلیت اطمینان…………………………………………………………….154

جدول 12- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های قابلیت اطمینان………………………….. ….. ….. ………………….156

جدول 13- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان……………………………………………………………161

جدول 14- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett……………………………………………………. ….. ………………….. …………………162

جدول 15- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون عملکرد کارکنان……………………………………………………………163

       جدول 16- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های سازه عملکرد کارکنان………………………………………165

جدول 17- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان………………………………………………………….170

جدول 18- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett………………………………………………………………………………………………171

جدول 19- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون ارزش مشتری………………………………….. …… …. …………………………172

جدول 20- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش عامل‌های ارزش مشتری…………………………………… …. ………………….173

جدول 21- 4 شاخص‌های برازندگی مدل اندازه گیری ارزش ادراک شده………………………………….. …… …….. ……………….176

       جدول 22- 4 نتایج آزمون KMO-Bartlett ………………………………………………………… …. …….. ………………………….177

جدول 23- 4 کل واریانس تبیین شده عوامل مکنون وفاداری  ……………………………………….. …… …….. ………………………178

جدول 24- 4 ماتریس بارهای عاملی پس از چرخش چرخش عامل وفاداری………………………. ……. ……. ………………………180

جدول 25- 4 شاخص های برازندگی مدل اندازه گیری وفاداری………………………………………………………………………183

جدول 26- 4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با  ارزش مشتری……………………………………………….184

جدول 27- 4 محاسبات مربوط به ازمون فرضیه H1 تحقیق ……………………………………………………………………………….185

جدول28- 4 ضریب همبستگی اسپیرمن بین ابعاد کیفی خدمات با رضایتمندی مشتری……………………………………….186

187……………………………………………………………………………..…..H2جدول 29- 4 محاسبات مربوط به آزمون فرضیه

 

188…..……………………….………………………………………………………….. جدول 30- 4 یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-1- مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

 

شکل 1-2- مدل بهبود کیفیت خدمات سازمانی …………………………………………………………………………………………..36

 

شکل 2- 2 مدل وفاداری به بانک…………………………………………………………………………………………………………………. 78

شکل 3-2- مدل وفاداری مشتری در بانک  ……………………………………………………………………………………………………79

شکل 1- 4 مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………….………………………..………………..134

شکل 2- 4 نمودار اسکری برای تعیین تعداد عوامل مکنون سازه عوامل محسوس ………………………………………….147

شكل 3- 4 دسته‌بندی سنجه های عوامل محسوس بر حسب عوامل مكنون……………………………………………………147

شکل 4- 4 مدل اندازه گیری عوامل محسوس……………………………………………………………………………………………….150

شکل 5- 4 آماره t و سطح معنی‌داری………………………………………………………………………………………………………….150

شکل 6- 4 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه قابلیت اطمینان…………………………………………….155

شكل 7- 4 دسته‌بندی سنجه های قابلیت اطمینان بر حسب عوامل مكنون…………………………………………………….157

شکل 8- 4 مدل اندازه گیری قابلیت اطمینان……………………………………………………………………………………………….159

شکل 9- 4 آماره t و سطح معنی‌داری…………………………………………………………………………………………………………..159

شکل 10- 4 اصلاحات پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………. 159

شکل 11- 4 ضرایب استاندارد مدل اصلاح شده……………………………………………………………………………………………160

شکل 12 – 4 آماره t و سطح معنی‌داری در مدل اصلاح شده……………………………………………………………………….. 160

شکل 13- 4 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه عملکرد کارکنان………………………………………..164

شكل 14- 4 دسته‌بندی سنجه عملکرد کارکنان بر حسب عوامل مكنون……………………………………………………….167

شکل 15- 4 مدل اندازه گیری عملکرد کارکنان……………………………………………………………………………………………168

شكل 16- 4 آماره t و سطح معنی‌داری ……………………………………………………………………………………………………….169

شکل 17- 4 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون سازه ارزشادراک شده  مشتری…………………………..172

شكل 18- 4 دسته‌بندی سنجه های ارزش مشتری بر حسب عوامل مكنون…………………………………………………….174

شکل 19- 4 مدل اندازه گیری ارزش مشتری……………………………………………………………………………………………….175

شکل 20- 4 آماره t و سطح معنی‌داری………………………………………………………………………………………………………..176

شکل 21- 4 نمودار اسكری برای تعیین تعداد عوامل مكنون وفاداری…………………………………………………………….179

شكل 22- 4 دسته‌بندی سنجه وفاداری بر حسب عوامل مكنون………………………………………………………………….. 181

 


 

 

چکیده

با توجه با این که امروز رقابت در بازار هرروز شدید تر می شود، پاسخگویی به نیازهای مشتریان با هدف جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها اهمیت بیشتری می یابد. از آنجا که مهمترین عامل حفظ و بقا و متضمن رشد سازمانها، مشتریان آنها هستند و باتوجه به تغییرات شدیدمحیطی، سازمان های خدماتی باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقباباشند. از جمله مسائلی که برای آن اهمیت ویژه ای قائل می شوند توجه به وضعیت بازار و شناسایی نیاز ها و توقعات مشتریان است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشوراست.برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا به مطالعه دقیق مبانی نظری تحقیق پرداخته شد

و با توجه به سازه های مورد نظر در مدل و همچنین جهت سنجش مدل و فرضیات تحقیق از پرسشنامه جامعی با 28 سوال استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان شعب برترو ممتاز بانک ملت،در شهرستان سیرجان تشکیل می دهد. پرسشنامه ها در میان 400 نفر از مراجعه کنندگان تکمیل گردید.

برای آزمون فرضیه های تحقیق از  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن باکمک نرم افزار spss استفاده شده است ،که نتایج آزمون این فرضیه را تایید کرده است. برای تبیین مدل تحقیق و سازه های آن از روش معادلات ساختاری و نرم افزار   LISREL 8. استفاده شد.

 نتایج نشان داد عامل ابعاد کیفی خدمات دارای ارتباط معناداری با ارزش مشتری ،و رضایتمندی مشتری و وفاداری می باشد. كیفیت ادراک شده، نتیجة مقایسه انتظارات مشتریان از خدمتو عملكرد واقعی بانک است. در نهایت به اتکای نتایج تحقیق، پیشنهادهایی عملی برای مدیران و متخصصین بازاریابی، جهت ارائه بهتر خدمات بانکی و افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان ارائه شد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

عرصه خدمات بانكی پس از سال 1980وسعت بیشتری یافته و  به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانكی از شبكه بانكی رشد داشته است آن چنان كه همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با كیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانكی و توجه خاص كاركنان به خود هستند. .سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبكه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و كیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد به همین دلیل از بهبود كیفیت خدمات بانكی، به عنوان یك فرهنگ در سرتاسر بدنه بانكهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانكهای موفق در سرتاسر جهان، «در مركز كسب و كار قراردادن مشتریان است» چون در تلاش برای افزایش سهم خود از كل بازار خدمات بانكی، آن بانكی موفق تر خواهد بود كه به راهكار بهبود كیفیت خدمات بانكی به عنوان یك راهبرد توجه كند نه یك طرح تاكتیكی، بنابراینلازم است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی كه برعدم ارتقای كیفیت خدمات بانكی در ایران موثر بوده اند را شناسایی كرده و برای رفع این عوامل، راه حلهایی پیشنهاد كنیم و آنها را عملی سازیم. هرچند معتقدیم كه برای حل یك مشكل راهكار یگانه ای وجود ندارد. (ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم- شماره 142)

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمانهای ارایه دهنده خدمات مالی و بویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، و به طور کلی بانک هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، و اگر شرکت های خدماتی به طور مرتب مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشم گیری ارتقا خواهد یافت. شکایات مشتریان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بالایی را برای سازمانها به همراه دارد اما این شکایات از آنجا که در بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند ، دانش گرانبهایی را در خود دارند که می تواند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرارگیرد. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند.  علیرغم اهمیت این موضوع تحقیقات اندکی در صنعت بانکداری در مورد نیازمندی های مشتریان و عناصر خدمت به صورت توأمان انجام گرفته است؛ هر چند که در مورد کیفیت خدمات در بانک تحقیقات زیادی انجام شده است. 

2-1 . بیان مسئله پژوهش

 اگرچه تحقیق در مورد کیفیت خدمات  بانکی بر مبنای ادراک مشتریان بطور گسترده انجام گردیده است اما در زمینه بررسی اثر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر اساس یک مدل یکپارچه پژوهشی صورت نپذیرفته است. در صنعت بانکداری ارائه خدمات با کیفیت،بر رضایتمندی،ارزشو وفاداری مشتریان تاثیرگذار می باشد به عبارت دیگر مشتریان قصد استفاده از ابعاد یا ویژگی  های متفاوتی از خدمات را دارند که بوجود آورنده ثبات کیفی و ارزش خدمات است. ابعاد ویژگی های خدمتی ،از نقش مهمی در صنعت بانکداری برخوردار بوده و بعنوان شاخص تعیین کننده کیفیت خدمات و ارزش برای مشتریان عمل می نماید . انتظار می رود اهمیت خدمات در صنعت بانکداری  متأثر از کیفیت خدمات، رضایت ،ارزش و اعتماد به خدمات باشد. از سوی دیگر مشتریان از خدمات گسترده ای استفاده می نمایند که از نظر کیفیت و ارزش با یکدیگر متفاوت هستند به دلیل آنکه این ابعاد خدماتی نقش مهمی را در ارائه خدمات ایفا می کندو به عنوان شاخص کیفیت و ارزش خدمات محسوب می شوند شناخت و پیش بینی نیاز مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشتریان عامل اساسی و حیاتی بقا و رشد سازمان هستند و کلید موفقیت برای پیروزی در بازار دستیابی به خدماتی با کیفیت بالا ، رضایتمندی و اعتمادو وفاداری مشتریان است.

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

اكثر خدمات بانكی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث كیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است . وقتی صحبت از كیفیت كالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی كالا شكل می گیرد. اما میان كیفیت كالا و كیفیت خدمات همانقدر فاصله است كه بین مدیریت كالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و كلاسیك مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و…) در مورد این دو شیوه مدیریت یكسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله كیفیت است.كیفیت خدمت در بانكها نقش مهمی را ایفا می كند چون كیفیت خدمت برتر تنها یك استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلكه كیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین بانكهای موفق و بانكهای ناكارا است. تمام اموری كه امروزه آنها را بانكداری مجازی اطلاق می كنیم در جهت دستیابی به كیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است. اموری نظیر نصب ماشین های خودپرداز چندكاره، تلفن بانك، بانكداری شخصی، همگی با هدف بهبـود كیفیت خدمت صورت می پذیرد. بنابراین، می توان از كیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانكی نام برد.آگاهی از مفهوم كیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با كیفیت در بانك منجر شده و از طریق افزایش سطح كیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت. پس، كیفیت خدمت به عنوان یك مقیاس یا عامل سنجش رضایتمندی مشتری مطرح می شود.

 ( CHRISTIAN GRONROOS. “SERVICE MANAGEMENT & MARKETING”, SECOND EDITION, WILEY, 2001)در  شرایط اقتصادی فعلی جهان، حضور فعال در بازار کسب و کار و موفقیت در این بازار با توجه به کاهش تدریجی حمایتهای دولتی و فروریختن انحصارات، مستلزم کیفیت بالای محصولات و خدمات در مفهوم جدید آن یعنی لحاظ نمودن خواسته های مشتری همراه با مشخصات فنی و استانداردهاست، این فرهنگ که در حقیقت زائیده شرایط رقابتی است، تواناییهایی راطلب میکند که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

  • درک خواسته های مشتری و تأمین آن در کوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح قیمت
  • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مورد اعتماد با در نظر گرفتن شرایط محیطی [1] و دوام آن
  • پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی گرفتن از آنها (رازانی، 1373، ص 35).

به تدریج و با گذر زمان اهمیت موضوع حفظ و نگهداری مشتریان وفادار در صنعت بانکداری ایران بر جسته تر می گردد .تشکیل گروه های بازاریابی در بانک های دولتی و خصوصی کشور و جذب دانش آموختگان بازاریابی ضرورت بهره گیری از بازاریابی نوین را برای صنعت بانکداری کشور جهت حفظ مشتریان خود در آستانه حضور بانک های بین المللی در ایران گوشزد می کند در حال حاضر مدیران برای اداره نمودن این نوع تهدید ها لاجرم به سمت بازاریابی و مشتری مداری توجه نشان می دهند از سوی دیگر ،تغییر ساختار رقابت در صنعت بانکداری با حضور بخش خصوصی و بین المللی و عملکرد مناسب بانکداری خصوصی در داخل ،ضرورت توجه به ارزش مشتریان و وفادار نمودن و کسب رضایت انها را دو چندان میکند لذا تلاش برای حفظ سهم بازار و افزایش آن و و ارائه راهکارهای جدید به شدت مورد نیاز مدیران این صنعت می باشد .

4-1. اهداف تحقیق

این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات ،ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور می پردازد مشتریانی که با مراجعه به بانک و استفاده از خدمات بانکی ، برای بانک تولید درآمد می کنند . بدین لحاظ شناخت ادراک ، نظریات ، انتظارات ، و خواسته های آنان از بانک ، به منظور اصلاح و بهبود مستمر عملیات و ایجاد و توسعه  خدمات منطبق با نیازهای مشتریانو تاثیر ان بر وفاداری مشتریان  بسیار مهم و ضروری می باشد.

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات ( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی وفاداری مشتریان بانکی

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی ارزش مشتری

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی رضایتمندی مشتری

– ارائه ایده های خلاق برای بهبود خدمات بانکی و تاثیر و آن بر وفاداری و رضایت مشتریان

[1]. Environmental Conditions

تعداد صفحه :217

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت اجرایی (استراتژیک)

عنوان پایان‌نامه:

تأثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری، رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری (مطالعه موردی: بانک ملت سیرجان)

خرداد 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده. 1

فصل اول : 2

کلیات و طرح تحقیق.. 2

1-1. مقدمه. 3

2-1 . بیان مسئله پژوهش… 4

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

4-1. اهداف تحقیق.. 6

5-1. چهارچوب نظری تحقیق.. 6

قلمرو زمانی: 7

قلمرو مكانی: 7

قلمرو موضوعی.. 7

6-1. فرضیه های تحقیق.. 8

7-1 تعاریف عملیاتی متغیرها 8

فصل دوم : 11

مبانی نظری تحقیق.. 11

1-2. مقدمه. 12

2-2 . خدمت.. 13

3-2 . تفاوت اساسی كالا و خدمت.. 14

4-2 . طبقه بندی خدمات.. 17

1-4-2 . طبقه بندی بر اساس زمینه خدمت.. 19

5-2 . كیفیت خدمات.. 20

6-2 . انتظارات مشتریان.. 21

1-6-2 . سطوح مختلف انتظارات مشتری.. 23

7-2 . ارزیابی كیفیت خدمات.. 25

1-7-2 . مدل کرونروس… 26

2-7-2 . مدل سركؤال.. 28

1-2-7-2 . مقیاس سِروکوآل.. 29

2-2-7-2. سوألات سرو کوآل.. 30

3-7-2. مدل هیوود و فارمر. 32

4-7-2 . مدل لهتنین و لهتنین.. 32

5-7-2 . مدل كانو. 33

6-7-2 . مدل بهبود كیفیت خدمات سازمانی.. 35

7-7-2 . مدل نانتل وباهیا (Nantel and Bahi ) 37

8-7-2 . مدل اوپال و ورینس(Oppewal, vrines ) 37

8-2 . ویژگی های خدمات و خدمات بانكی.. 43

9-2 . مفهوم كیفیت خدمت بانکی.. 43

10-2 . ارزش مشتری.. 45

11-2- کیفیت ادراک شده. 48

12-2 . رضایت مشتری.. 50

12-1-2 . رضایت مشتری و موفقیت سازمانی.. 54

2-12-2 . اهمیت رضایت مشتری.. 55

12-3-2 . سنجش رضایت مشتری.. 56

12-4-2 . رابطه بین کیفیت خدمت و رضایت.. 56

 2-13. وفاداری مشتری.. 58

13-1-2 . وفاداری به فروشگاه یا تأمین کننده. .

2-13-2 . وفاداری مشتری به خدمت.. 64

313--2 . ابعاد وفاداری به خدمت.. 67

1-3-13-2 . وفاداری رفتاری.. 67

2-3-13-2 . وفاداری نگرشی.. 69

3-3-13-2 . وفاداری شناختی.. .

4-13-2 . عوامل تعدیل کننده وفاداری.. 73

5-13-2 . مزایای وفاداری برای مشتریان.. 74

62-13- . پیامدهای وفاداری مشتری.. 75

7-13-2 . رضایت مشتری و ارتباط آن با وفاداری.. 75

8-13-2 . مدل های وفاداری.. 78

14-2 . ابزارهای فرآیند مشتری مداری در بانكداری نوین.. 79

15-2 . روش های گسترش منافع.. 80

16-2 . مدل های ارزش از دید مشتری.. 82

1-16-2 . مدل مؤلفه های ارزش… 83

2-16-2 . مدل نسبت هزینه- فایده. 83

3-16-2 . مدل وسیله- نتیجه. 84

4-16-2 . مدل ابعاد کلیدی ارزش… 85

17-2. كاركنان.. 87

18-2 . چرخه های شکست حد وسط و موفقیت.. 88

19-2 . استمرار تماس… 90

20-2 . عمق تعاملات.. 91

21-2 . توانمندسازی کارکنان.. 93

22-2 . استراتژیهای مربوط به كاركنان بانکها 97

1-22-2 . گزینش ‌ 97

2-22-2 . آموزش… 98

3-22-2 . انگیزش… 98

4-22-2 . پرورش… 99

23-2 . صنعت بانکداری.. 99

1-23-2 . بانکداری در ایران.. 100

2-23-2 . ملی شدن بانک ها 100

3-23-2 . بانکداری اسلامی در ایران.. 101

24-2 . پیشینه تحقیق.. 101

فصل سوم : 108

روش تحقیق.. 108

1-3 . مقدمه. 109

2-3 . روش تحقیق: 110

3-3 . ابزار تحقیق.. 111

4-3 . روش نمونه گیری.. 115

5-3 . جامعه آماری.. 117

6-3 . حجم نمونه. 117

7-3 . روایی.. 118

1-7-3 . روایی محتوا: 119

2-7-3.  روایی سازه: 119

8-3 . پایایی.. 121

9-3 . مدل یابی.. 122

1-9-3 . استاندارد سازی سازه ها 122

2-9-3 . مدل یابی معادلات ساختاری و آزمون فرضیات تحقیق.. 124

10-3 . تحلیل عاملی.. 124

11-3 . آزمون  و بارتلت.. .

12-3 . مدل یابی معادلات ساختاری.. 128

13-3 . روش آنالیز داده‌. 129

14-3 . آزمون آماری فرضیه های تحقیق.. 130

فصل چهارم : 132

تحلیل داده ها و آزمون فرضیات.. 132

1-4 . مقدمه. 133

2-4. چارچوب نظری تحقیق.. 133

3-4..تحلیل پرسشنامه اصلی تحقیق.. 134

1-3-4 . جنسیت.. 135

2-3-4 . میزان تحصیلات.. 136

3-3-4.تاهل.. 138

4-3-4 شغل.. 140

5-3-4. سن.. 141

4-4 . استاندارد سازی ابزار اندازه‌گیری مفاهیم تحقیق.. 143

1-4-4.  تحلیل عاملی اکتشافی عوامل محسوس… 144

2-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل محسوس… 149

3-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی قابلیت اطمینان(اتکا) 152

4-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر قابلیت اطمینان.. 158

5-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی متغیر عملکرد کارکنان.. 161

6-4-4. تحلیل عاملی تاییدی متغیر عوامل کارکنان.. 168

7-4-4تحلیل عاملی اکتشافی ارزش مشتری.. 170

8-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر ارزش مشتری.. 175

9-4-4 . تحلیل عاملی اکتشافی وفاداری.. 177

10-4-4 . تحلیل عاملی تاییدی متغیر وفاداری.. 181

4.5.تبیین مدل ساختاری براساس چارچوب نظری پژوهش… 183

4.6.تجزیه و تحلیل فرضیه‌های تحقیق.. 183

فصل پنجم : 190

نتیجه گیری و تحلیل داده ها 190

1-5 . مقدمه. 191

2-5 . نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها 192

1-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه اول.. 192

2-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه دوم. 192

3-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه سوم. 193

4-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه چهارم. 193

5-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه پنجم. 194

6-2-5 . نتیجه‌گیری از آزمون فرضیه ششم. 194

 .5-3موانع و محدودیت‌های تحقیق.. 195

 .5-4مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 195

 .5-6پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 196

4-5. پیشنهادهای مدیریتی.. 197

منابع و مآخذ. 201

الف – منابع فارسی.. 200

ب – منابع لاتین.. 202

چکیده

با توجه با این که امروز رقابت در بازار هرروز شدید تر می شود، پاسخگویی به نیازهای مشتریان با هدف جلب رضایت و ایجاد وفاداری در آنها اهمیت بیشتری می یابد. از آنجا که مهمترین عامل حفظ و بقا و متضمن رشد سازمانها، مشتریان آنها هستند و باتوجه به تغییرات شدیدمحیطی، سازمان های خدماتی باید پیشاپیش خود را تجهیز کرده و آماده مقابله با رقباباشند. از جمله مسائلی که برای آن اهمیت ویژه ای قائل می شوند توجه به وضعیت بازار و شناسایی نیاز ها و توقعات مشتریان است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشوراست.برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا به مطالعه دقیق مبانی نظری تحقیق پرداخته شد

و با توجه به سازه های مورد نظر در مدل و همچنین جهت سنجش مدل و فرضیات تحقیق از پرسشنامه جامعی با 28 سوال استفاده شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه مشتریان شعب برترو ممتاز بانک ملت،در شهرستان سیرجان تشکیل می دهد. پرسشنامه ها در میان 400 نفر از مراجعه کنندگان تکمیل گردید.

برای آزمون فرضیه های تحقیق از  آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن باکمک نرم افزار spss استفاده شده است ،که نتایج آزمون این فرضیه را تایید کرده است. برای تبیین مدل تحقیق و سازه های آن از روش معادلات ساختاری و نرم افزار   LISREL 8. استفاده شد.

 نتایج نشان داد عامل ابعاد کیفی خدمات دارای ارتباط معناداری با ارزش مشتری ،و رضایتمندی مشتری و وفاداری می باشد. كیفیت ادراک شده، نتیجة مقایسه انتظارات مشتریان از خدمتو عملكرد واقعی بانک است. در نهایت به اتکای نتایج تحقیق، پیشنهادهایی عملی برای مدیران و متخصصین بازاریابی، جهت ارائه بهتر خدمات بانکی و افزایش رضایتمندی و وفاداری مشتریان ارائه شد و در نهایت پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی بیان گردید. 1-1. مقدمه

عرصه خدمات بانكی پس از سال 1980وسعت بیشتری یافته و  به موازات این تحولات، میزان انتظارات مشتریان بانكی از شبكه بانكی رشد داشته است آن چنان كه همه مشتریان خواهان دریافت خدمات با كیفیت بالا، افزایش سرعت در انجام عملیات بانكی و توجه خاص كاركنان به خود هستند. .سرعت در ارائه خدمات با استقرار شبكه های رایانه ای به خودی خود بهبود یافته است اما دقت و كیفیت در ارائه خدمات تنها با افزایش توان ماشین و پیشرفت فناوری تحقق نمی یابد به همین دلیل از بهبود كیفیت خدمات بانكی، به عنوان یك فرهنگ در سرتاسر بدنه بانكهای پیشرو حمایت می شود. راهبرد بلندمدت و اصلی در تمام بانكهای موفق در سرتاسر جهان، «در مركز كسب و كار قراردادن مشتریان است» چون در تلاش برای افزایش سهم خود از كل بازار خدمات بانكی، آن بانكی موفق تر خواهد بود كه به راهكار بهبود كیفیت خدمات بانكی به عنوان یك راهبرد توجه كند نه یك طرح تاكتیكی، بنابراینلازم است تا با تحلیلی آسیب شناسانه، عواملی كه برعدم ارتقای كیفیت خدمات بانكی در ایران موثر بوده اند را شناسایی كرده و برای رفع این عوامل، راه حلهایی پیشنهاد كنیم و آنها را عملی سازیم. هرچند معتقدیم كه برای حل یك مشكل راهكار یگانه ای وجود ندارد. (ماهنامه تدبیر-سال چهاردهم- شماره 142)

در تمامی صنایع خدماتی، کیفیت خدمات به عنوان یک موضوع اساسی برای رقابت پذیری در بازار مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که سازمانهای ارایه دهنده خدمات مالی و بویژه بانکها در محیطی با محصولات غیرمتمایز فعالیت می کنند، و به طور کلی بانک هایی که در کیفیت خدمات برتری دارند، بازار جدایی دارند، و اگر شرکت های خدماتی به طور مرتب مشکلات را از مشتریانشان جویا شوند، کیفیت به شکل چشم گیری ارتقا خواهد یافت. شکایات مشتریان هزینه های مستقیم و غیرمستقیم بالایی را برای سازمانها به همراه دارد اما این شکایات از آنجا که در بردارنده نداهای مستقیم مشتریان هستند ، دانش گرانبهایی را در خود دارند که می تواند مورد استفاده وافر در بهبود کیفیت قرارگیرد. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند.  علیرغم اهمیت این موضوع تحقیقات اندکی در صنعت بانکداری در مورد نیازمندی های مشتریان و عناصر خدمت به صورت توأمان انجام گرفته است؛ هر چند که در مورد کیفیت خدمات در بانک تحقیقات زیادی انجام شده است. 

2-1 . بیان مسئله پژوهش

 اگرچه تحقیق در مورد کیفیت خدمات  بانکی بر مبنای ادراک مشتریان بطور گسترده انجام گردیده است اما در زمینه بررسی اثر ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده، رضایتمندی و وفاداری مشتریان بر اساس یک مدل یکپارچه پژوهشی صورت نپذیرفته است. در صنعت بانکداری ارائه خدمات با کیفیت،بر رضایتمندی،ارزشو وفاداری مشتریان تاثیرگذار می باشد به عبارت دیگر مشتریان قصد استفاده از ابعاد یا ویژگی  های متفاوتی از خدمات را دارند که بوجود آورنده ثبات کیفی و ارزش خدمات است. ابعاد ویژگی های خدمتی ،از نقش مهمی در صنعت بانکداری برخوردار بوده و بعنوان شاخص تعیین کننده کیفیت خدمات و ارزش برای مشتریان عمل می نماید . انتظار می رود اهمیت خدمات در صنعت بانکداری  متأثر از کیفیت خدمات، رضایت ،ارزش و اعتماد به خدمات باشد. از سوی دیگر مشتریان از خدمات گسترده ای استفاده می نمایند که از نظر کیفیت و ارزش با یکدیگر متفاوت هستند به دلیل آنکه این ابعاد خدماتی نقش مهمی را در ارائه خدمات ایفا می کندو به عنوان شاخص کیفیت و ارزش خدمات محسوب می شوند شناخت و پیش بینی نیاز مشتریان از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا مشتریان عامل اساسی و حیاتی بقا و رشد سازمان هستند و کلید موفقیت برای پیروزی در بازار دستیابی به خدماتی با کیفیت بالا ، رضایتمندی و اعتمادو وفاداری مشتریان است.

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

اكثر خدمات بانكی از پیچیدگیهای خاص برخوردارند. بنابراین، بحث كیفیت خدمات نیز به همان میزان پیچیده است . وقتی صحبت از كیفیت كالا به میان می آید بلافاصله در ذهن افراد، مشخصات فنی كالا شكل می گیرد. اما میان كیفیت كالا و كیفیت خدمات همانقدر فاصله است كه بین مدیریت كالا و مدیریت خدمات. هرچند اصول پایه ای و كلاسیك مدیریت (اصولی نظیر برنامه ریزی، سازماندهی و…) در مورد این دو شیوه مدیریت یكسان است اما نقطه عطف تمایز بین این دو شیوه مدیریت، همان مسئله كیفیت است.كیفیت خدمت در بانكها نقش مهمی را ایفا می كند چون كیفیت خدمت برتر تنها یك استراتژی انتخابی یا اختیاری نیست بلكه كیفیت خدمت برتر دقیقاً وجه تمایز بین بانكهای موفق و بانكهای ناكارا است. تمام اموری كه امروزه آنها را بانكداری مجازی اطلاق می كنیم در جهت دستیابی به كیفیت خدمت برتر انجام پذیرفته است. اموری نظیر نصب ماشین های خودپرداز چندكاره، تلفن بانك، بانكداری شخصی، همگی با هدف بهبـود كیفیت خدمت صورت می پذیرد. بنابراین، می توان از كیفیت خدمت به عنوان مغزافزار عملیات بانكی نام برد.آگاهی از مفهوم كیفیت خدمت و تلاش برای بهبود آن به ارائه خدمات با كیفیت در بانك منجر شده و از طریق افزایش سطح كیفیت خدمات می توان افزایش رضایتمندی مشتریان را انتظار داشت. پس، كیفیت خدمت به عنوان یك مقیاس یا عامل سنجش رضایتمندی مشتری مطرح می شود.

 ( CHRISTIAN GRONROOS. “SERVICE MANAGEMENT & MARKETING”, SECOND EDITION, WILEY, 2001)در  شرایط اقتصادی فعلی جهان، حضور فعال در بازار کسب و کار و موفقیت در این بازار با توجه به کاهش تدریجی حمایتهای دولتی و فروریختن انحصارات، مستلزم کیفیت بالای محصولات و خدمات در مفهوم جدید آن یعنی لحاظ نمودن خواسته های مشتری همراه با مشخصات فنی و استانداردهاست، این فرهنگ که در حقیقت زائیده شرایط رقابتی است، تواناییهایی راطلب میکند که مهمترین آنها را می توان به شرح زیر بیان نمود:

  • درک خواسته های مشتری و تأمین آن در کوتاه ترین زمان ممکن و با پایین ترین سطح قیمت
  • ارائه محصولات و خدمات با کیفیت و مورد اعتماد با در نظر گرفتن شرایط محیطی [1] و دوام آن
  • پیش بینی نیازهای آتی مشتریان و پیشی گرفتن از آنها (رازانی، 1373، ص 35).

به تدریج و با گذر زمان اهمیت موضوع حفظ و نگهداری مشتریان وفادار در صنعت بانکداری ایران بر جسته تر می گردد .تشکیل گروه های بازاریابی در بانک های دولتی و خصوصی کشور و جذب دانش آموختگان بازاریابی ضرورت بهره گیری از بازاریابی نوین را برای صنعت بانکداری کشور جهت حفظ مشتریان خود در آستانه حضور بانک های بین المللی در ایران گوشزد می کند در حال حاضر مدیران برای اداره نمودن این نوع تهدید ها لاجرم به سمت بازاریابی و مشتری مداری توجه نشان می دهند از سوی دیگر ،تغییر ساختار رقابت در صنعت بانکداری با حضور بخش خصوصی و بین المللی و عملکرد مناسب بانکداری خصوصی در داخل ،ضرورت توجه به ارزش مشتریان و وفادار نمودن و کسب رضایت انها را دو چندان میکند لذا تلاش برای حفظ سهم بازار و افزایش آن و و ارائه راهکارهای جدید به شدت مورد نیاز مدیران این صنعت می باشد .

4-1. اهداف تحقیق

این تحقیق به بررسی تاثیر ابعاد کیفی خدمات ،ارزش ادراک شده مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور می پردازد مشتریانی که با مراجعه به بانک و استفاده از خدمات بانکی ، برای بانک تولید درآمد می کنند . بدین لحاظ شناخت ادراک ، نظریات ، انتظارات ، و خواسته های آنان از بانک ، به منظور اصلاح و بهبود مستمر عملیات و ایجاد و توسعه  خدمات منطبق با نیازهای مشتریانو تاثیر ان بر وفاداری مشتریان  بسیار مهم و ضروری می باشد.

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات ( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی وفاداری مشتریان بانکی

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی ارزش مشتری

– تأثیر ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان، قابلیت اتکا و عوامل محسوس ) بر روی رضایتمندی مشتری

– ارائه ایده های خلاق برای بهبود خدمات بانکی و تاثیر و آن بر وفاداری و رضایت مشتریان

5-1. چهارچوب نظری تحقیق

شکل 1-1 چهارچوب تحلیلی­ای پژوهش حاضر را نشان می­دهد.این مدل کوشیده است  . بررسی رابطه میان ابعاد کیفی خدمات بر ارزش ادراک شده و رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانکی بارانشان دهد.

قابل ذکر است فرضیه های تحقیق بر اساس این چارچوب نظری تنظیم شده اند.

بر اساس مدل زیر فر ضیه های تحقیق ارائه می شود

قلمرو زمانی: برای گردآوری داده ها در مورد متغیرهای تحقیق از داده های مقطعی آماری كه از طریق روش نظر سنجی در سال 1392 جمع آوری شده است، استفاده می شود.

قلمرو مكانی: از نظر مکانی تحقیق معطوف به کلیه مشتریان شعب ممتاز ودرجه یک بانکهایملت در سطح   شهر سیرجان می باشد.

قلمرو موضوعی: با توجه به گستردگی و پیچیدگی موضوع پژوهش و همچنین به منظور استفاده هرچه بیشتر از توان، منابع و بررسی دقیق تر، موضوع محدود به بررسیابعاد کیفی خدمات بر ارزش مشتری و رضایتمندی مشتری و وفاداری مشتری در نظام بانکی کشور می شود

6-1. فرضیه های تحقیق

با توجه به چارچوب نظری تحقیق فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد :

H1. بین ابعاد کیفی خدمات( عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا و عوامل محسوس)با ارزش مشتری رابطه مثبتی وجود دارد

H2.بینابعادکیفیخدمات(  عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا و عوامل محسوس)با رضایتمندی مشتریان از بانک رابطه مثبتی وجود دارد

H3. بینابعادکیفیخدمات(  عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا و عوامل محسوس)با وفاداراری مشتریان از بانک رابطه مثبتی وجود  دارد

H4.ابعادکیفیخدمات( عملکرد کارکنان و قابلیت اتکاو عوامل محسوس) دارای ارتباط مثبت با ارزش مشتری بوده. و وفاداری مشتری / رضایتمندی مشتری بر آن اثر تعدیل کنندگی دارد

H5.ابعادکیفیخدمات( عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا و عوامل محسوس(دارای ارتباط مثبت با رضایتمندی مشتری بوده. و ارزش مشتری/وفاداری مشتری بر آن اثر تعدیل کنندگی دارد  

H6. ابعادکیفیخدمات( عملکرد کارکنان و قابلیت اتکا وعوامل محسوس)دارای ارتباط مثبت با وفاداری مشتری بوده. و ارزش مشتری /رضایتمندی مشتری بر آن اثر تعدیل کنندگی دارد

[1]. Environmental Conditions

تعداد صفحه :219

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشكده معارف اسلامی وحقوق

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

گرایش خصوصی

فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا

 بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم . در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است . قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.  

 کلیدواژه‌ها: بیع، قرارداد، فسخ، اقساط، حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی1980، قانون متحد الشکل تجاری امریکا .        

فهرست مطالب

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش… 1

2-پیشینه تحقیق.. 3

3-روش تحقیق.. 5

4-سؤالات تحقیق.. 5

5-فرضیه. 5

6-تقسیم بندی مطالب… 5

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی) 7

فصل اول: مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) وقانون متحدالشکل تجاری امریکا 8

مبحث اول: مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 8

گفتار اول: مفهوم بیع در حقوق ایران- 8

بنداول: تملیکی بودن بیع. 10

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 11

بند سوم: عین بودن مبیع. 12

بند چهارم: لزوم عقد بیع. 13

گفتار دوم: مفهوم بیع در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 13

بند اول : تملیکی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 13

بند دوم: معاوضی بودن بیع در کنوانسیون 1980. 16

بند سوم: عین بودن مبیع. 17

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 18

گفتار سوم: مفهوم بیع در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 19

بند اول: تملیکی بودن بیع. 19

بند دوم: معاوضی بودن بیع. 20

بند سوم: عین بودن مبیع. 21

بند چهارم : لزوم عقد بیع. 22

گفتارچهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 24

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 25

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران. 26

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 28

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 31

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون تجاری متحدالشکل آمریکا 32

مبحث سوم: مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 34

گفتاراول: مفهوم فسخ در حقوق ایران. 34

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980. 35

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 37

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا 42

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 44

گفتار اول: اصل لزوم. 44

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم. 46

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 48

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 51

گفتار اول: اصل لزوم. 51

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 53

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ.. 56

گفتار اول: اصل لزوم. 59

گفتار دوم: موارد(اسباب) خروج از اصل لزوم. 59

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل آمریکا 60

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 62

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 63

گفتاراول: خیار مجلس… 63

گفتار سوم:خیار شرط.. 64

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن.. 64

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف… 65

گفتار ششم: خیار غبن.. 65

گفتار هفتم: خیار عیب.. 66

گفتارهشتم: خیارتدلیس… 67

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه. 67

گفتار دهم: خیار تخلف شرط.. 68

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم. 68

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980- 69

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد. 69

گفتاردوم: قصور اساسی هر یک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین.. 70

گفتار سوم: پیش‌بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده 72

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 77

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین.. 77

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی.. 78

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب(در صورت احتمال نقض) 79

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 81

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 82

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران- 82

گفتار اول : پایان پذیرفتن رابطه قراردادی- 82

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد- 84

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 86

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 87

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 94

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان. 96

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 97

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد. 99

گفتار سوم: استرداد عوضین.. 102

گفتار چهارم: هزینه‌های استرداد عوضین.. 103

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا 104

نتیجه. 107

فهرست منابع. 111

الف: منابع فارسی.. 111

ج: منابع عربی.. 114

د: منابع لاتین.. 115

مقدمه

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله  مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

1- تبیین مسأله ، ضرورت و هدف پژوهش

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین  المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 از دل همین  سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و  UCCمارا بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

به طور کلی این نکته که در صورت فسخ عقد (بیع اقساطی ) استرداد عوضین و هزینه های ناشی از آن به چه نحو انجام گردیده و فسخ دارای چه آثاری نسبت به متعاملین خواهد بود، مواردی است که لزوم پاسخ به آنها جهت حل مسائل و مشکلات ناشی از فسخ بیع اقساطی ضروری تلقی می گردد.

 علی رغم مسائل ، گستره و اهمیت بیع اقساطی ، تاکنون تحقیقی جامع در خصوص مسائلی که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته ، تدوین نگردیده و همین نکته برای توجیه ضرورت مطلب ، کافی است.

مع الوصف مسائلی در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضرورت آن پیش از آن چه در بادی امر به نظر می رسد ،آشکار می سازد از جمله این که : اولاً: بررسی تطبیقی مسائلی از این دست راه را فراروی علم حقوق  باز کرده و امکان دستیابی به ساحت هایی که تا کنون بکر و نایافته مانده را فراهم می سازد. ثانیاً : در مباحث راجع به بیع اقساطی ، مسائلی در دکترین و از آن مهم تر ، در رویه قضایی کشور وجود دارد که معرکه آراء میان علماء و حقوقدانان شده و باب تشتت آراء و بی نظمی در رویه قضایی را مفتوح داشته است. و در بسیاری موارد آراء متهافت و متعارض از سوی مراجع تالی و عالی قضایی کشور به چشم می خورد . این رساله داعیه این را ندارد که حلال اختلافات گفته شده و ایجاد کننده رویه ی واحد در زمینه های پیش گفته است ، اما امید دارد با طرح مسئله به صورت باز و واضح و همچنین با بهره گرفتن از آنچه در سیستم های فراروی خود قرار داده از راه حل های نوین استفاده نموده و راه کارهای مزبور را در حد حصول “سیره عقلانی”دست کم بخشی از دنیا ، مورد بررسی قرار دهد. پر واضح است که طرح مسائلی از این دست ، راه را برای اتخاذ رویه های سالم تر و پیشرفته تر در کشور اسلامی مان فراهم خواهد ساخت.

روش تحقیق

متداول ترین روش در علم حقوق برای انجام تحقیقات ، روش تحقیق تحلیلی –  توصیفی است که ما نیز این روش را برای پژوهش خود برگزیده ایم . این روش را با بهره گرفتن از طریقه مطالعات کتابخانه ای و هم چنین مطالعه و استفاده از نرم افزارهای موجود انجام داده ایم.

4-سؤالات تحقیق

بر اساس آنچه که در سطور پیشین گفته شده ، سؤالات اصلی و سؤالات فرعی این تحقیق از قرار ذیل است:

الف: سؤالات اصلی:

 1-بیع اقساطی چیست؟

2-به طور کلی بیع اقساطی در چه مواردی قابل فسخ است؟

3-فسخ بیع اقساطی ، چه آثاری را در پی دارد؟

ب-سؤالات فرعی :

1-اصل لزوم به چه نحوی مورد پذیرش قانون گذاران قرارگرفته است؟

2-موارد خروج از اصل لزوم در بیع اقساطی چیست؟

3-آیا پس از فسخ ، عوضین باید همزمان استرداد شوند یا در این میان تقدم و تأخر وجود دارد؟

5-فرضیه

با عنایت به اینکه تحقیق حاضر اکتشافی بوده ، لذا به نظر می رسد نیازی به بیان فرضیه وجود ندارد.

6-تقسیم بندی مطالب

تحقیق حاضر به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود:

اول:کلیات (مفاهیم و مبانی)

دوم : موارد و آثار فسخ بیع اقساطی

در این پایان نامه مطالب را تحت عنوان های کلی بخش ، فصل ، مبحث و گفتار مورد بررسی قرار داده ایم.

بخش اول از این پژوهش شامل مباحثی می شود که به طور کلی پیش نیاز مباحث این رساله است و می توان آن را مبادی تصوری و تصدیقی تحقیق به شمار آورد و این بخش (بخش اول تحقیق )تحت عنوان کلیات (مفاهیم و مبانی) مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل اول از این بخش به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا پرداخته ایم و نظر به عدم تعریف بیع اقساطی در قانون مدنی و با عنایت به اختلافات نویسندگان کتب حقوقی در تعریف ماهیت آن به طور تفصیلی به تبیین آن اهتمام نمودیم . و در فصل دوم این بخش ، مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی را در سه سیستم یاد شده مطالعه نمودایم.

بخش دوم تحقیق حاضر که متولی پاسخگویی به سؤالات اصلی و فرعی تحقیق حاضر می باشد نیز در دو فصل تنظیم شده است ؛

فصل اول : موارد فسخ بیع اقساطی مورد بررسی قرار  گرفته است . طبیعی است در این فصل موارد فسخ به طور تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته و تک به تک موارد فسخ در سیستم های مار الذکر پرداخته شده است.

فصل دوم: بررسی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل تجاری امریکا اختصاص داده و در آنجا از مسائلی همچون استرداد عوضین ، هزینه های استرداد در زمان استرداد و … سخن خواهیم گفت در انتها نیز به نتیجه و جمع بندی مسائل و مباحث خواهیم پرداخت. بر اساس آنچه گفته شد در این پایان نامه، مطالب را از کلیات آغاز نمودیم و در این کلیات اصل و ضرورت مسئله را تبیین نمودیم که بدون آن ورود به هر بحث دیگری بی فایده خواهد بود. لذا ابتدائا به این بحث پرداختیم. نتیجه ی درک ضرورت تعریف و تبیین قراردادهای اقساطی ،ورود به بحث موارد و آثار حقوقی این مسئله است که در بخش دوم به آن پرداختیم و با بررسی قواعد مندرج در کنوانسیون وUCC  و حقوق داخلی، به نتیجه گیری کلی در مورد اثر فسخ  در حقوق بین المللی و حقوق داخلی رسیدیم.

بدین ترتیب ، همانگونه که ملاحظه می شود تمامی مطالب بر اساس نظم منطقی علمی در کنار هم گرد آمده و تنظیم شده است.

بخش اول: کلیات (مفاهیم  و مبانی)

در تحقیقات دانشگاهی مرسوم است که در ابتدای هر تحقیق به تبیین مفاهیم کلی و توضیحات لازم جهت روشن شدن موضوع و حدود و ثغور آن پرداخته شود. ما نیز در تحقیق حاضر از شیوه مزبور تبعیت کرده و این بخش را به بررسی نکات و مفاهیم کلیدی که نقش تعیین کننده در مباحث این رساله دارد، اختصاص می دهیم. در این راستا ، طبیعی است ابتدا به بیان و بررسی مفهوم بیع ، به عنوان پایه اصلی بحث ، بیع اقساطی به عنوان موضوع و فسخ در حقوق ایران و کنوانسیون 1980 و قانون متحدالشکل بپردازیم.لذا در فصل اول به بررسی مفهوم بیع ، بیع اقساطی و فسخ در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحداشکل تجاری آمریکا و در فصل دوم مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا را مورد بررسی قرار دادیم. بنابراین ، این بخش شامل دو فصل مجزا به شرح مذکور می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

تأثیر قراردادهای بیع متقابل در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنعت نفت

آذرماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 7

مقدمه 8

فصل اول کلیات 12

1-1 سیر تاریخی. 12

1-1-1 مفهوم بیع متقابل. 14

1-1-2 انواع بیع متقابل. 15

1-1-3 بیع متقابل از دیدگاه سازمان ملل. 16

فصل دوم: سیر تحولات قراردادهای نفتی  26

2-1-سیر قراردادهای نفتی. 26

2-2-تعریف قراردادهای نفتی. 27

2-2-1-انواع قراردادهای نفتی‌ایران. 30

2-3-قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 32

2-3-1- ویژگی‌های مهم قراردادهای امتیازی. 35

2-3-2-حقوق دارنده امتیاز 35

2-3-3-وظایف دارنده امتیاز 36

2-3-4-طول مدت قرارداد امتیازی. 36

2-3-5-انواع قراردادهای امتیازی. 36

قراردادهای امتیازی سنتی. 36

قراردادهای امتیازی مدرن. 37

2-3-6-مقایسه مدل سنتی و مدرن قراردادهای امتیازی. 38

2-4-قراردادهای مشارکت در تولید. 39

2-4-1- ساختار قراردادهای مشارکت در تولید. 40

2-4-2-طول مدت قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-3-سه رکن اساسی قراردادهای مشارکت در تولید. 41

2-4-4-اولین قرارداد مشارکت.. 43

2-4-5- دومین قرارداد مشارکت – قرارداد مشارکت با کمپانی پان آمریکن. 44

2-5- قراردادهای خدمات.. 45

2-5-1-ویژگی‌های قراردادهای خدمات.. 49

2-5-2-قراردادهای اکتشاف و توسعه 49

2-5-3- قراردادهای خدماتی خطرپذیر 52

2-5-4- قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی. 55

2-6-تجارت متقابل. 56

2-6-1-تاریخچه قراردادهای بیع متقابل. 56

2-6-2–نحوه به وجود آمدن بیع متقابل. 59

2-6-3-تعریف بیع متقابل. 60

2-6-4- مشخصات قراردادهای بیع متقابل. 62

2-6-5- سازوکار قراردادهای بیع متقابل. 63

2-6-6-موارد مهم در قراردادهای بیع متقابل. 66

2-7-ویژگی‌های اصلی قراردادهای بیع متقابل. 67

فصل سوم: سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران 78

3-1 مفهوم سرمایه 78

3-2 مفهوم سرمایهگذاری خارجی. 79

3-2- انواع سرمایه‌گذاری خارجی. 81

3-2-1-سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی. 81

3-2-2-سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خارجی. 82

3-3 بررسی روند سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. 82

3-4 سرمایه‌گذاری خارجی در کنار سرمایه‌های داخلی. 92

3-5 قانون‌های مرتبط با سرمایه گزاری خارجی. 94

3-6 چالش‌های سرمایه‌گذاری کلان اقتصادی. 97

فصل چهارم – محورهای اساسی در بیع متقابل 100

4-1 در بیع متقابل سه جنبه را به شرح ذیل بررسی می‌کنیم. 100

4-2 مراحل اجرایی انعقاد قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران. 102

4-3 نکات ضروری در انعقاد قراردادهای بیع متقابل بخش نفت، گاز و پتروشیمی. 102

4-4 اهداف قراردادهای بیع متقابل. 106

4-5 مقایسه قراردادهای امتیازی با قراردادهای بیع متقابل. 107

4-5-1 مقایسه قراردادهای مشارکت در تولید با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-5-2 مقایسه قراردادهای بی او تی با قراردادهای بیع متقابل. 108

4-6 تأثیرات سه‌گانه بیع متقابل بر منافع ملی. 109

الف: تأثیرات داخلی. 109

ب: تأثیرات منطقه‌ای. 110

پ: تأثیرات جهانی. 111

پیوست 1 –آیین‌نامه معاملات بیع متقابل مصوبه هیئت‌وزیران. 122

پیوست 2-بیع متقابل در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 128

فصل پنجم :نتیجه‌گیری 130

منابع 134

منابع فارسی. 134

الف-فهرست مقالات.. 134

منابع لاتین. 136

چکیده

     تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت به‌عنوان سرمایه برترین صنعت كشور همواره یكی از اساسی‌ترین دغدغه‌های دولت در این بخش بوده است. محدودیت حاصل از اصول 44،80 و81 قانون اساسی و به‌تبع آن قوانین بودجه سالانه و قوانین برنامه پنج‌ساله توسعه و نیز قوانین نفت به‌ویژه قانون نفت مصوب 1366، موجب شد تا برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی روش بیع متقابل به‌ویژه در بخش بالادستی نفت و گاز برگزیده و استفاده شود. عوامل مؤثر در اتخاذ شیوه بیع متقابل ازنقطه‌نظر داخلی یكی محدودیت‌ها و الزامات قانونی بوده و دیگری الزامات اقتصادی منبعث از قوانین بودجه‌ای كشور و برنامه‌های كلان اقتصادی می‌باشد. روش بیع متقابل در ایران به‌عنوان یك شیوه سرمایه‌گذاری غیر استقراضی درواقع مدل اصلاح‌شده از بای بك در سایر كشورها است كه متناسب با منافع و احتیاجات كشور و ایجاد انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای آوردن سرمایه و تكنولوژی و دانش فنی خود به ایران مورداستفاده قرارگرفته است. همچنین به شركت نفت ملی ایران اجازه كنترل كامل فعالیت‌ها را نیز می‌دهد. البته باید در نظر داشت پیمانكاران مسؤولیت پذیرش ریسك را ندارند، انتقال مهارت‌های مدیریتی به شركت نفت ملی ایران انجام نمی‌شود و این شركت مسئول هزینه‌های فعالیت میدان‌های نفتی است. علاوه بر این، انتقال تكنولوژی مسئله دائمی و همیشگی نیز نیست. ثابت‌شده علیرغم خطرات موجود، قراردادهای بای بك در صنعت نفت و گاز كشور به‌صورت دوطرفه‌ای سودمند هستند.

یکی دیگر از محسنات معامله بیع متقابل استفاده از شبکه‌ی بازاریابی سرمایه‌گذار خارجی است. در این رهگذر طرف خارجی کالا را به کشورهای دیگر صادر می کند، این کالا در بازار های آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند كه برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود، استفاده از مشوق‌‌های مالی است. این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط‌ سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند،

واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایه‌گذاران خارجی، قانون اساسی

مقدمه

حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آن‌ها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون رضایت دولت اخیر است. ازجمله مهم‌ترین منابع تخت حاکمیت دولت‌ها، مخازن نفت و گاز می‌باشد. هر دولتی تلاش دارد تا به بهترین شیوه ممکن از این منابع تجدید ناپذیر بهره‌برداری کرده و عواید حاصل از آن را برای توسعه و بهبود زندگی شهروندان خود به کار گیرد.

کشور ما در منطقه خاورمیانه و جهان از موقعیت ژئواستراتژیک ممتاز و ژئوپلتیک قابل‌توجهی برخوردار است. این کشور پل ارتباطی بین آسیا و اروپا است و حدود هشتاد درصد از منابع نفت و گاز دنیا در مناطق شمالی و جنوبی آن قرارداد. لذا با توجه به اینکه حدود  منابع انرژی جهان نیز از خلیج‌فارس و تنگه هرمز عبور می‌کند، بی‌تردید امنیت منطقه متأثر از عملکرد ایران نیز است و اینکه چگونه بتواند در حفظ امنیت و ثبات سیاسی آن ایفاء نقش نماید. این نکته نیز حائز اهمیت است که موقعیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران (ازلحاظ اقتصادی و سیاسی) تحت تأثیر استراتژی اقتصادی و سیاست خارجی کشورهای توسعه‌یافته به‌ویژه جهان غرب قرارداد که بیشتر توجه آنان به ایران، در حوزه مسائل انرژی‌زا می‌باشد.

در سال‌های اخیر، جمهوری اسلامی ایران با توجه به موقعیت ژئوپلتیکی، میزان نقدینگی سطح تکنولوژی و سایر مؤلفه‌های تصمیم‌گیری، تلاش نموده است. به‌منظور توسعه صنایع خود، از میان روش‌های موجود، شیوه بهینه، عقلایی و متناسب با هر بخش را برگزیند. از سوی دیگر توسعه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و نیز حفظ جایگاه ایران در بازار جهانی و به‌ویژه سازمان اوپک (با توجه به دارا بودن پتانسیل بالای ذخایر هیدروکربوری)، در برنامه کلان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران جایگاهی خاص دارد.

با توجه به مطالب ذکرشده و در راستای حفظ امنیت ملی، ثبات سیاسی و تأمین منافع ملی، جمهوری اسلامی ایران در قالب برنامه‌های کلان توسعه، از مکانیزم بیع متقابل در قلمرو منابع انرژی‌زا بهره چیست.

در سال‌های 57-1350 یعنی قبل از وقوع انقلاب اسلامی حکومت پهلوی تمایل زیادی به حضور شرکت‌های خارجی در منطقه داشت درنتیجه شرایط طوری فراهم می‌شد که انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. ازنظر بین‌المللی نیز روابط خوب ایران با سایر کشورهای جهان مخصوصاً کشورهای صاحب تکنولوژی خود موجب هموار شدن راه برای آنان بود زیرا ازلحاظ سیاسی هیچ‌گونه مشکلی بین کشور ما و سایر کشورها وجود نداشت و ریسک سیاسی شرکت‌های خارجی در این میان تقریباً صفر بود. بیع متقابل نوعی سیستم تجاری و اقتصادی می‌باشد که آثار امنیتی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی خاصی دارد. ازآنجایی‌که عقد قراردادهای بیع متقابل در ایران مقوله جدیدی به شمار می‌رود، بررسی و پژوهش و تفسیر هریک از ابعاد مذکور، ضروری و اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد؛ به‌ویژه در جهان امروز که ارتباطات و تعامل نقش کلیدی و مهمی را ایفا می‌نماید. درمجموع می‌توان گفت سرمایه‌گذاری به مجموعه متنوعی از عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی بستگی دارد. بازده مورد انتظار و ریسك سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری به ترتیب مهم‌ترین عامل جذب و بازدارنده سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند. سیاست‌های مالیاتی (معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی)، مقررات دولت‌ها نظیر تسهیلات مالی یارانه‌ای، ترجیحات و اولویت‌های انحصاری مثل اعطای حقوق انحصاری، موانع تجاری كم و تعرفه‌های معقول، زیرساخت‌ها، سوخت و انرژی كم‌هزینه، ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی؛ كیفیت قوانین و مقررات اجرایی ازجمله قوانین قضایی، اقتصادی و وجود یك فرهنگ پذیرای جذب سرمایه‌گذاری خارجی از دیگر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری خارجی هستند. با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در سال 1381 بسیاری از موانع و محدودیت‌های قبلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی مرتفع شد، حوزه فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی گسترش یافت، روش‌های جدید سرمایه‌گذاری به رسمیت شناخته شد و یك تشکیلات واحد بانام مرکز خدمات سرمایه‌گذاری خارجی برای جلب سرمایه‌گذاران ایجاد شد. در این قانون، سرمایه‌گذاری خارجی علاوه بر تأمین‌کننده منابع مالی از جنبه‌های دیگر نظیر ایجاد زمینه ارتقای بهره‌وری، انتقال تکنولوژی از خارج، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان كیفی نیروی كار داخلی، توسعه بازارهای صادراتی و افزایش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی نیز موردتوجه قرارگرفته است.

قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی درزمینهٔ سیاست‌های تشویقی به‌ویژه مشوق‌های مالی، سیاست روشنی ارائه نمی‌دهند. به‌طور مثال بر اساس ماده 8 این قانون، تمام حقوق و تسهیلات برای سرمایه‌گذاران خارجی با سرمایه‌های داخلی مطابقت داده‌شده بدون آنكه میزان و مدت معافیت‌ها ازجمله معافیت‌های مالیاتی و سایر مشوق‌های مالی به‌طور صریح بیان شود، یا در مورداستفاده از خدمات بیمه‌ای، هیچ‌گونه مفادی وجود ندارد. درحالی‌که تحت پوشش قرار گرفتن سرمایه‌گذاران خارجی توسط بیمه‌های داخلی یا خارجی سبب اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد. شاید بتوان گفت انتقال سود و اصل سرمایه به خارج تنها موضوعی است كه از صراحت در این قانون برخوردار بوده و چگونگی انتقال در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن به‌طور كامل بیان‌شده است.

سؤالات تحقیق

1-تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به چه میزان است؟

2-قراردادهای بیع متقابل (بای بک) چه تفاوتی با دیگر قراردادهای بین‌المللی نفت و گازی دارد و با توجه به تحریم‌های دیگر کشورها علیه ایران به چه میزان می‌تواند سودمند باشد؟

3-آیا این نوع قرارداد نقش به سزایی در پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی دارد و در این نوع قرارداد می‌تواند نقش جمهوری اسلامی ایران را در جذب این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر کرد؟

فرضیه‌ها

تأثیرات قراردادهای بین‌المللی نفتی بیع متقابل (بای بک) و نظام حقوقی آن در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی توانسته به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک نماید.

یکی از عوامل مهمی که می‌تواند در صنعتی کردن و پیشرفت کشور جمهوری اسلامی ایران بشود استفاده از روش بیع متقابل در صنعت نفت و گاز می‌باشد.

اهداف تحقیق

قراردادهای بیع متقابل (بای بک) تفاوت‌های زیادی با دیگر قراردادهای بین‌المللی صنعت نفت و گاز دارد و می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بسیار سودمند باشد.

جذب سرمایه‌های خارجی نقش مهمی بر این نوع قرارداد اعمال می‌کند و همچنین داشتن مدیریت صحیح در اجرای این نوع قرارداد می‌تواند به نفع کشور عزیزمان ایران باشد.

نوع روش کار

در این پژوهش تحلیلی توصیفی روش جمع‌آوری مطلب نوعاً کتابخانه‌ای است و با توجه به جدید بودن موضوع پژوهش و محدودیت‌های دسترسی به متن قراردادهای واقعی و انجام‌شده در این زمینه روش گردآوری اطلاعات نیز به‌صورت کتابخانه‌ای و جستجو در منابع موجود در سایت‌ها و تحقیقات وابسته به موضوع انجام می‌شود.

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

رساله جهت اخذ درجه دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی

عنوان:

ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر خلیج فارس

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

بحث های زیست محیطی بین المللی امروزه در محافل علمی و حتی سیاسی پر سر و صداترین و جدی ترین بحث هایی است که مطرح می شوند . نیروگاه اتمی بوشهر در مجاورت خلیج فارس که در بر گیرنده عمده آبهای منطقه مورد مطالعه می باشد واقع شده است . از آب دریا (خلیج فارس) برای خنک کردن چگالنده های نیروگاه استفاده می شود و آب خروجی از سیستم خنک کننده در فاصله 1200 متری از ساحل به دریا می ریزد . رودخانه های دائمی و فصلی و آبراهه های موقتی که آبهای سطحی چرخه هیدرولوژی را تشکیل می دهند با تراکم نسبتاً کمی در محدوده نیروگاه اتمی بوشهر جریان داشته که در انتها به خلیج فارس می پیوندند . یکی از مهم ترین مسائلی که در حال حاضر در رابطه با نیروگاه اتمی بوشهر مورد بحث است مسئله ایمنی این نیروگاه هاست و اینکه به هنگام ساختمان ، راه اندازی و تولید برق چه ضوابط و مقرراتی مراعات گردد تا اولاً از آلودگی محیط زیست جلوگیری گردد و ثانیاً نقائص فنی از قبیل ترک برداشتن و سوراخ شدن و ترکیدن اجزاء حامل جریان آب و بخار آلوده به مواد رادیواکتیو پیش نیاید که باعث بروز زیان ها و خسارات جبران ناپذیر برای سلامتی و حیات ساکنین مناطق مجاور این نیروگاه ها گردد .

نیروگاه اتمی بوشهر مانند سایر نیروگاه‌های اتمی در دنیا، میزان بسیار اندكی پسمان رادیواكتیو را بشكل كنترل شده، در زمان كار به محیط رها خواهد نمود . از آنجا که احداث و بهره برداری از نیروگاه اتمی بوشهر دارای اثراتی مثبت و منفی ، کوتاه مدت و بلند مدت و مستقیم و غیر مستقیم بر محیط زیست منطقه و کل کشور خواهد بود ،  لذا در این تحقق اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر بر محیط زیست منطقه در مرحله بهره برداری از نیروگاه مورد بررسی قرار گرفته است . به منظور ارزیابی و بررسی ، پیش بینی و تفسیر این اثرات احتمالی بر محیط زیست اقلیم جنوب و خلیج فارس ، بهداشت عمومی و سلامت اکوسیستم صورت گرفته و ضمن آن اثرات سوء اجتناب ناپذیر شناسایی شده و همچنین به بررسی تناسب پروژه با محیط زیست اقدام شده است .  اثرات زیست محیطی احداث و فعالیت نیروگاه اتمی بوشهر در این منطقه بسیار حائز اهمیت است . بررسی اثرات زیست محیطی تولید برق هسته ای و جلوگیری از تولید آلاینده های گازی معدنی یا رادیواکتیو می تواند گام موثری در رفع نگرانی های جامعه جهانی پیرامون استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای باشد.

نتایج حاصل از این ارزیابی می تواند نشانگر عدم وجود آلودگی های رادیو اکتیو در محیط بوده و نیز موید بهره برداری با شرایط ایمنی قابل قبول زیست محیطی جهت تداوم فعالیت نیروگاه باشد .  نیروگاه هسته ای بوشهر مانند دیگر نیروگاه های هسته ای مدرن و پیشرفته جهان، از بالاترین استانداردهای ایمنی هسته ای برخوردار است.

کلید واژه : بوشهر ، نیروگاه اتمی ، خلیج فارس ، ایمنی ، محیط زیست ، ارزیابی اثرات زیست محیطی ، حقوق بین الملل محیط زیست ، آلودگی اتمی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 9

1-3 اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. 12 

1-4 سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..14 

1-5 فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….14

1-6 محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 15

1-7 تعریف متغیرها…………………………………………………………………………………………………………15

1-7-1 حقوق بین الملل محیط زیست ……………………………………………………………………………………….15

1-7-1-1 كنوانسیون 1982  سازمان ملل متحد راجع به حقوق دریاها و حفاظت از محیط زیست دریایی …………………16

1-7-2 حقوق هسته ای  …………………………………………………………………………………………………… 17

1-7-3 مشخصات نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………………………………………………..19

1-7 -4 منابع پرتوزا ……………………………………………………………………………………………………….23

1-7-4-1 هسته های پرتوزای اولیه …………………………………………………………………………………………23

1-7-5  پرتوها و هسته های پرتوزای کیهانی …………………………………………………………………………….. 24

1-7-5-1 منابع با پرتوزایی طبیعی بالا …………………………………………………………………………………… 24

1-7-5-2 منابع پرتوزای مصنوعی ……………………………………………………………………………………….. 25

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………. 29

2-2 مروری بر تحقیقات پیشین ……………………………………………………………………………………………. 30

2-2-1 پژوهش های داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 30

2-2-2 پژوهش های خارجی ……………………………………………………………………………………………… 35

2-2-3 جمع بندی و ارزیابی پژوهش های پیشین ………………………………………………………………………….. 36

2-3 پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-1 محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………. 37

2-3-1-1 وضعیت محیط زیست ………………………………………………………………………………………….. 37

2-3-2 تدوین رهنمودهای ارزیابی اثرات زیست محیطی ………………………………………………………………….. 39

2-3-2-1 ارزیابی زیست محیطی …………………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-2 ملاک ها و شیوه های ارزیابی ………………………………………………………………………………….. 42

2-4 انواع محیط زیست …………………………………………………………………………………………………… 43

2-4-1 محیط زیست طبیعی ………………………………………………………………………………………………..43

2-4-2 محیط زیست انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 44

2-5 محیط زیست و حقوق بین الملل ………………………………………………………………………………………..44

2-5-1 معاهدات مربوط به منع گسترش سلاح های هسته ای ……………………………………………………………….45

2-5-1-1 آژانس بین المللی انرژی اتمی ……………………………………………………………………………………45

2-5-2 قراردادهای منع آلودگی محیط زیست ……………………………………………………………………………….47

2-5-2-1 معاهده آنتارکتیک ………………………………………………………………………………………………..47

2-5-2-2 معاهده منع آزمایش سلاح های هسته ای در جو ، ماورای جو و زیر آب …………………………………………47

2-5-2-3 معاهده راجع به اصول حاکم بر فعالیت های دولت در اکتشاف و استفاده از جو خارجی ………………………….48

2-5-2-4 معاهده منع جامع آزمایشات هسته ای …………………………………………………………………………….48

2-5-2-5 معاهدات مربو به دفع پسماندهای هسته ای ……………………………………………………………………….49

2-5-3 منابع دیگر حقوق بین الملل در استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ……………………………………………….50

2-5-4 آراء و رویه های قضایی بین المللی و حقوق محیط زیست ………………………………………………………….50

2-5-5 کنوانسیون منطقه ای کویت …………………………………………………………………………………………51

2-5-5-1 کنوانسیون راپمی …………………………………………………………………………………………………52

2-6 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………….53

2-6 اصول زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………… 57

2-6-1 اصل مسئولیت مشترک ولی متفاوت ………………………………………………………………………………. 58

2-6-2 اصل همکاری …………………………………………………………………………………………………….. 58

2-6-3 اصل حفاظت از محیط زیست …………………………………………………………………………………….. 59

2-6-4 اصل حاکمیت دولت ها  …………………………………………………………………………………………… 59

2-6-5 اصل احتیاطی   …………………………………………………………………………………………………… 60

2-6-6 اصل اطلاع رسانی و کمک در حوادث اضطراری ……………………………………………………………….. 60

2-6-7 اصل جلوگیری از آلودگی و اصل پرداخت توسط آلوده کننده ……………………………………………………… 61

2-7 آلودگی ……………………………………………………………………………………………………………….. 61

2-7-1 آگاهی و اهمیت مسأله آلودگی ……………………………………………………………………………………… 62

2-7-2 مهم ترین آلودگی های زیست محیطی ناشی از فعالیت های نیروگاه های هسته ای …………………………………. 63

2-7-2-1 آلودگی آب ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-7-2-2 آلودگی هوا …………………………………………………………………………………………………….. 65

2-7-2-3 آلودگی خاک ……………………………………………………………………………………………………. 65

2-7-2-4 آلودگی صوتی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-5 آلودگی دریایی ………………………………………………………………………………………………….. 66

2-7-2-6 آلودگی حرارتی ………………………………………………………………………………………………… 68

2-7-2-7 آلودگی خزانه ژنتیکی جمعیت ……………………………………………………………………………………68

2-7-2-8 آسیب روانی جامعه …………………………………………………………………………………………….. 69

2-8 منطقه مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………….. 69

2-8-1 جغرافیای طبیعی استان بوشهر ……………………………………………………………………………………. 69

2-8-2 حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..73

2-8-2-1 دریایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-2 هوایی ………………………………………………………………………………………………………….. 73

2-8-2-3 جاده ای ………………………………………………………………………………………………………… 73

2-8-3 پیشینه تاریخی ………………………………… …………………………………………………………………. 73

2-8-3-1 شهرستان بوشهر ………………………… ……………………………………………………………………. 74

2-8-3-2 مشخصات عمومی استان بوشهر …………………… …………………………………………………………. 78

2-9 تشریح وضعیت محیط زیست منطقه ………………….. …………………………………………………………….. 78

2-9-1 وضعیت اقلیمی استان بوشهر ……………… …………………………………………………………………….. 79

2-9-2 وضعیت توپوگرافی …………………………………………………………………………………………………80

2-9-3 پوشش خاک استان بوشهر . ……………………………………………………………………………………….. 81

2-9-4 تنوع زیستی استان و وضعیت موجود آن ………………………………………………………………………….. 82

2-9-4-1 گونه های نادر گیاهی و جانوری استان بوشهر … ……………………………………………………………… 83

2-9-5 محیط زیست طبیعی استان بوشهر . ……………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-1 نواحی ساحلی …………………………………………………………………………………………………… 84

2-9-5-2 منابع آب ……………………………………………………………………………………………………….. 84

2-9-5-3 جنگل های استان بوشهر ……………………………………………………………………………………….. 86

2-9-5-4 مراتع استان بوشهر …………………………………………………………………………………………….. 88

2-10 محیط زیست دریایی ………………………………………………………………………………………………. 89

2-10-1 جغرافیایی طبیعی خلیج فارس …………………………………………………………………………………… 92

2-10-2 محدوده جغرافیایی خلیج فارس …………………………………………………………………………………. 93

2-10-3 آب و هوای خلیج  فارس ……………………………………………………………………………………….. 94

2-10-4 شرایط اقلیمی و هواشناختی ……………………………………………………………………………………. 95

2-10-5 موقعیت جغرافیایی خلیج فارس ………………………………………………………………………………… 96

2-10-6 منابع غذایی خلیج فارس . ……………………………………………………………………………………… 97

2-10-7 محیط زیست خلیج فارس………………………………………….. ………………………………………….. 97

2-10-7-1 لاک پشت ها ………………………………………………………………………………………………… 98

2-10-7-2 دلفین و نهنگ ها ……………………………………………………………………………………………. 98

2-10-7-3 کوسه ها …………………………………………………………………………………………………….. 98

2-10-7-4 جنگل های حرا ……………………………………………………………………………………………… 99

2-10-8 مهم ترین چالش ها ، منابع آلاینده و علل تخریب اکوسیستم منطقه خلیج فارس و دریای عمان ………………….. 99

2-11 ویژگی های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ……………………………………………………………………… 99

2-11-1 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….. 99

فصل سوم : مبانی علمی ، نظری و روش شناسی تحقیق

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………..102

3-1روند تاسیس نیروگاه اتمی بوشهر و موقعیت آن مقدمه  ……………………………………………………………… 103

3-2 ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………………………………………. 108

3-2-1 اهداف …………………………………………………………………………………………………………… 108

3-2-2 مقررات کلی حاکم بر تولید انرژی هسته ای …………………………………………………………………….. 109

3-2-3 نقش نهاد مقررات گذار ………………………………………………………………………………………….. 110

3-2-4 نقش سازمان متصدی ……………………………………………………………………………………………. 112

3-2-5 شروط صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 114

3-2-6 موضوعات خاص ……………………………………………………………………………………………….. 115

3-3 جنبه های قانونی ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………………………………………….. 115

3-3-1 قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای ……………………………………………………………… 115

3-3-1-1 قوانین و مقررات . ……………………………………………………………………………………………. 115

3-4 صلاحیت قانونی نظام ایمنی کشور در تصویب مقررات در زمینه ایمنی تأسیسات هسته ای و اعتبار حقوقی ……….. 119

3-4-1 صلاحیت نظام ایمنی کشور ……………………………………………………………………………………… 119

3-4-2 قانون سازمان انرژی اتمی ………………………………………………………………………………………. 119

3-4-3 قانون حفاظت در برابر اشعه …………………………………………………………………………………….. 120

3-4-4 اعتبار حقوقی مقررات مصوب سازمان در مورد ایمنی تأسیسات هسته ای ………………………………………. 120

3-5 بررسی اجمالی مقررات مصوب سازمان انرژی اتمی ایران در خصوص ایمنی تأسیسات هسته ای ………………… 121

3-5-1 لزوم دریافت مجوز برای تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………….. 121

3-5-2 مرجع صدور مجوز …………………………………………………………………………………………….. 122

3-5-3 مسئول ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………………………………………. 123

3-5-4 نظارت بر رعایت مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای …………………………………………………………. 124

3-5-4-1 مبانی قانونی صلاحیت مرجع نظارت بر اجرای مقررات ایمنی در تأسیسات هسته ای ………………………… 124

3-5-4-2 ویژگی های ساختاری مرجع نظارت بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………….. 125

3-5-5 مجازات مختلف از مقررات حاکم بر ایمنی تأسیسات هسته ای …………………………………………………… 125

3-5-5-1 مجازات اداری ……………………………………………………………………………………………….. 126

3-5-5-2 مجازات کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 127

3-6 مسئولیت و جبران خسارت مربوط به خسارات زیست محیطی ……………………………………………………….129

3-6-1 منطقی بودن معرفی رژیم های مسئولیت برای خسارات محیط زیستی …………………………………………….130

3-6-2 مسئولیت دولت و مسئولیت مربوط به خسارت محیط زیستی ………………………………………………………131

3-6-2-1 خسارت محیط زیستی فرامرزی ………………………………………………………………………………..131

3-6-3 مسئولیت ( اعمال ممنوعه ) دولت و مسئولیت ( اعمال منع نشده ) دولت ………………………………………….132

3-6-3-1 مسئولیت دولت در مورد اعمال مجرمانه ……………………………………………………………………….133

3-6-3-2 مسئولیت دولت ( اعمال غیر ممنوعه ) برای اعمال قانونی ……………………………………………………..134

3-6-4 رژیم های مسئولیت مدنی در خسارات محیط زیستی ………………………………………………………………135

3-7 تفسیر جدید از صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………136

3-7-1 مفهوم صلح و امنیت بین المللی ……………………………………………………………………………………136

3-7-1-1 مفهوم صلح …………………………………………………………………………………………………….136

3-7-1-2 مفهوم امنیت بین المللی …………………………………………………………………………………………137

3-7-2 تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی ………………………………………………………………………………..138

3-7-3 آرای دیوان بین المللی در قضیه آزمایش های هسته ای ……………………………………………………………141

3-7-4 حمایت از محیط زیست ……………………………………………………………………………………………144

3-8 ممنوعیت صریح سلاح هسته ای بر اساس معاهدات و حقوق عرفی …………………………………………………147

3-8-1 حقوق مخاصمات مسلحانه ………………………………………………………………………………………..151

3-8-2 حمایت از دولت های بی طرف ……………………………………………………………………………………153

3-9 بررسی و ارزیابی مدارک تحلیلی ایمنی ( SAR ) ………………………………………………………………….. 155

3-9-1 استانداردها ، مقررات و ملزومات ایمنی هسته ای در خصوص تهیه و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ……….. 156

3-9-2 روش اجرایی ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی ………………………………………………………………… 157

3-9-3 اهم مواردی که در بررسی و ارزیابی گزارش های تحلیل ایمنی باید مد نظر قرار بگیرند ……………………….. 159

3-9-4 گزارش تحلیل ایمنی نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………………… 159

3-10 نظریه های زیست محیطی ……………………………………………………………………………………….. 160

3-10-1 نقش محیط زیست در روابط بین الملل …………………………………………………………………………. 161

3-10-2 رابطه انسان و محیط زیست از دیدگاه آرمان گرایان و واقع گرایان ……………………………………………. 162

3-10-3 زیست محیط  و رویکردهای امنیتی در روابط بین الملل ……………………………………………………….. 163

3-10-4 زیست محیط و تغییرات اجتماعی سیاسی ……………………………………………………………………….163

3-10-5 رویکرد زیست محیطی در دنیای امروز ……………………………………………………………………….. 163

3-11 روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 164

3-11-1 روش تحقیق . ………………………………………………………………………………………………….. 164

3-11-2 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………… 165

3-11-3 ابزار و شیوه های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………. 165

3-11-4 منابع داده ها …………………………………………………………………………………………………… 166

3-11-5 تشریح روش انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………. 166

3-12 پایش محیط زیست نیروگاه ……………………………………………………………………………………….. 168

3-12-1 اهداف کلی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط زیست …………………………………………………… 169

3-12-2 اهداف جانبی برنامه پایشی برای حفاظت مردم و محیط ………………………………………………………… 169

3-12-3 آلاینده های محیطی …………………………………………………………………………………………….. 169

3-12-4 پایش پارامترهای هواشناسی …………………………………………………………………………………… 170

3-12-4-1 پارامترهای اصلی هواشناسی ……………………………………………………………………………….. 170

3-12-4-2 پخش آتمسفریک آلاینده های گازی رادیواکتیو ………………………………………………………………. 171

3-12-4-3 مدل گوسی پخش ……………………………………………………………………………………………. 171

3-12-5 الگوی پخش در یک دوره طولانی مدت ……………………………………………………………………….. 173

3-12-6 پایش پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ………………………………………………………………. 174

3-12-6-1 نحوه پخش مواد رادیواکتیو در آبهای خلیج فارس ……………………………………………………………. 175

3-12-6-2 مدل ریاضی پخش در آبهای خلیج فارس …………………………………………………………………….. 175

3-12-7 پایش آبهای زیر زمینی برای نیروگاه . ………………………………………………………………………… 176

3-12-7-1 پخش مواد رادیواکتیو در آبهای زیر زمینی محدوده نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………. 177

3-12-7-2 سینماتیک آبهای زیر زمینی …………………………………………………………………………………. 178

3-12-8 پایش پارامترهای اکولوژی خشکی و دریا ……………………………………………………………………… 179

3-12-9 پایش پارامترهای سرزمین …………………………………………………………………………………….. 179

3-12-10 پایش پارامترهای کاربری آب و زمین ……………………………………………………………………….. 180

3-12-11 پایش رادیولوژیک محیط زیست در نیروگاه ………………………………………………………………….. 180

فصل چهارم : نیروگاه های اتمی و اثرات زیست محیطی آن

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 183

4-2 تکنولوژی مختلف تولید انرژی در نیروگا های هسته ای ……………………………………………………………. 183

4-2-1 رآکتورهای هسته ای …………………………………………………………………………………………….. 184

4-2-2 اجزای اصلی تشکیل دهنده رآکتورهای هسته ای . ………………………………………………………………. 185

4-2-3 دسته بندی نیروگاه ها ( راکتور نیروگاه ها ) …………………………………………………………………….. 185

4-2-4 نیروگاه ها و اقدامات زیست محیطی …………………………………………………………………………….. 189

4-3 ساختار نیروگاه هسته ای …………………………………………………………………………………………… 189

4-4 روش های ایمنی …………………………………………………………………………………………………… 192

4-4-1 فلسفه های ایمنی …………………………………………………………………………………………………. 193

4-4-1-1 سیستم های ذخیره …………………………………………………………………………………………….. 193

4-4-1-2 گوناگونی ……………………………………………………………………………………………………… 196

4-4-1-3 انتخاب منطقی 2 از 3 ، ایمنی قطع خطوط برق ………………………………………………………………. 197

4-4-1-4 روش جداسازی ساختمان یا فضای نصب …………………………………………………………………….. 197

4-4-1-5 سازوکار ایمن سازی خودکار . ……………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-6 محدودیت های تردد و تماس ………………………………………………………………………………….. 199

4-4-1-7 اطلاعات عملی کارگران . ……………………………………………………………………………………. 200

4-4-1-8 وارسیهای ادواری …………………………………………………………………………………………….. 200

4-4-1-9 تبادل تجربیات . ………………………………………………………………………………………………. 201

4-4-2 سیستم حفاظتی راکتور …………………………………………………………………………………………… 203

4-4-3 نمودار درختی رویدادها ، نمودار درختی عیوب …………………………………………………………………. 205

4-4-4 حالات اختلال طراحی در راکتورهای آب پرفشار ……………………………………………………………….. 206

4-4-4-1 نشتی اولیه بزرگ …………………………………………………………………………………………….. 207

4-4-4-2 نشتی اولیه متوسط ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4-3 نشتی اولیه کوچک ……………………………………………………………………………………………. 209

4-4-4 موارد اختلال ناشی از اتلاف مبرد در راکتور آب جوش ………………………………………………………… 210

4-5 رآکتورهای آب پرفشار …………………………………………………………………………………………….. 211

4-5-1 ساختار رآکتورهای آب پرفشار ………………………………………………………………………………….. 211

4-5-2 محفظه تحت فشار رآکتور ……………………………………………………………………………………….. 212

4-5-3 پمپ های مبرد اصلی . ………………………………………………………………………………………….. 214

4-5-4 مولد بخار ……………………………………………………………………………………………………….. 215

4-5-5 سیستم تنظیم فشار . ……………………………………………………………………………………………… 216

4-5-6 سیستم کنترلی جمعی …………………………………………………………………………………………….. 218

4-5-7 سیستم های خنک سازی پسین و اضطراری . …………………………………………………………………… 219

4-5-7-1 سیستم های تغذیه اضطراری ………………………………………………………………………………….. 219

4-5-7-2 سیستم خنک سازی پسین ……………………………………………………………………………………… 221

4-5-7-3 سیستم تغذیه ایمنی …………………………………………………………………………………………….. 222

4-5-7-4 سیستم بورزن …………………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-5 مخزن تحت فشار . ……………………………………………………………………………………………. 223

4-5-7-6 سیستم خنک سازی حوضچه ………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8 سیستم های کمکی ……………………………………………………………………………………………….. 224

4-5-8-1 سیستم های تهویه ……………………………………………………………………………………………… 224

4-5-8-2 چرخه های خنک سازی ………………………………………………………………………………………. 225

4-5-8-3 تأمین برق در نیروگاه های هسته ای . ………………………………………………………………………… 226

4-6 پیامدهای بالقوه نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………. 230

4-6-1 حساسیت نسبت به خطرات . …………………………………………………………………………………….. 230

4-6-2 خطرات انرژی هسته ای ………………………………………………………………………………………… 232

4-6-3 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها ………………………………………………………………………………… 234

4-6-3-1 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله ساخت ……………………………………………………………. 235

4-6-3-2 مسایل زیست محیطی نیروگاه ها در مرحله بهره برداری …………………………………………………….. 236

4-7 نیروگاه های هسته ای ………………………………………………………………………………………………. 236

4-7-1 اثرات زیست محیطی نیروگاه ها . ………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-1 اثرات مستقیم نیروگاه ها ………………………………………………………………………………………. 237

4-7-1-2 اثرات غیر مستقیم نیروگاه ها …………………………………………………………………………………. 237

4-7-2 اثرات آلاینده های هوای نیروگاه ها ……………………………………………………………………………….238

4-7-2-1 آلودگی هوا و تأثیر آن بر سلامتی انسان ………………………………………………………………………. 239

4-7-2-2 اثر مواد شیمیایی ……………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-3 املاح نمکی …………………………………………………………………………………………………… 239

4-7-2-4 فلزات سنگین ، مواد سمی و دیگر مواد شیمیایی ………………………………………………………………. 239

4-7-2-5 اثر حرارت …………………………………………………………………………………………………… 240

4-7-2-6 اثر مواد روغنی ………………………………………………………………………………………………. 241

4-7-2-7 اثر فاضلاب های بهداشتی ……………………………………………………………………………………. 241

4-7-3 اثرات مثبت و منفی تولید برق هسته ای در محیط زیست . ………………………………………………………. 241

4-7-3-1 تأثیرات تشعشعات هسته ای بر محیط زیست ………………………………………………………………….. 241

4-7-3-2 خطرات مواد رادیواکتیو ………………………………………………………………………………………. 242

4-7-3-3 تأثیرات نامطلوب تشعشعات اتمی بر انسان . ………………………………………………………………….. 244

4-8 تشعشعات هسته ای و محیط زیست …………………………………………………………………………………. 245

4-8-1 اثرات رادیواکتیو بر آب دریا ……………………………………………………………………………………. 246

4-8-2 آلودگی ناشی از مواد رادیواکتیو در دریا ………………………………………………………………………… 247

4-8-3 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 249

4-8-4 آبهای آلوده ………………………………………………………………………………………………………. 250

4-8-5 ورود اتفاقی مواد  ………………………………………………………………………………………………..256

4-8-6 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………… 262

4-8-7 مواد پرتوزا در ماهیان ………………………………………………………………………………………….. 266

4-8-8 اثرات مواد پرتوزا روی آبزیان ………………………………………………………………………………….. 273

4-8-9 صدمات ناشی از مواد پرتوزا روی انسان ……………………………………………………………………….. 274

4-8-10 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 277

4-8-11 تأثیر زیست محیطی مواد پرتوزا ………………………………………………………………………………. 280

فصل پنجم : ارزیابی اثرات زیست محیطی نیروگاه اتمی بوشهر

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 284

5-2 بررسی تطبیقی ایمنی نیروگاه بوشهر ………………………………………………………………………………. 286

5-2-1 نیروگاه اتمی بوشهر و فوکوشیما ژاپن …………………………………………………………………………… 286

5-2-2 نیروگاه اتمی بوشهر و چرنوبیل …………………………………………………………………………………. 289

5-3 ایمنی و امنیت ……………………………………………………………………………………………………… 289

5-3-1 رصد مرتب میزان تشعشعات نیروگاه بوشهر ……………………………………………………………………. 290

5-4 پایش نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………………………………………….. 290

5-4-1 دفن زباله های هسته ای نیروگاه اتمی بوشهر مطابق استانداردهای جهانی ……………………………………….. 291

5-5 مسیرهای ورود رادیونوکلئیدها به محیط نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………………………. 291

5-5-1 مهم ترین راه های پرتوگیری برای انسان ناشی از کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………… 292

5-5-2 راه های خارجی پرتوگیری . …………………………………………………………………………………….. 292

5-5-3 راه های داخلی پرتوگیری ………………………………………………………………………………………… 292

5-6 رادیواکتیویته در محیط به سبب کار واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 292

5-6-1 رادیواکتیو ناشی از رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………………… 293

5-6-1-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت مصرفی مردم در اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ………………………. 295

5-6-2 رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………. 296

5-6-2-1 غلظت رادیونوکلئیدها در سبزیجات آبیاری شده ……………………………………………………………….. 297

5-6-2-2 غلظت رادیونوکلئیدها در شیر و گوشت حیوان ناشی از آبهای سطحی ………………………………………… 297

5-6-2-3 غلظت رادیونوکلئیدها در غذاهای دریایی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………….. 297

5-6-3 غلظت رادینوکلئیدها در رسوبات ساحلی اطراف نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………… 299

5-6-4 روابط پخش رادیونوکلئیدها در ساحل دریا ………………………………………………………………………. 300

5-7 محاسبات دز فردی ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو و آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………. 302

5-7-1 ضرایب تبدیل دز و دیگر داده ها برای رادیونوکلئیدها در محاسبات دز ………………………………………….. 302

5-7-2 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در جو از واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 303

5-7-2-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………….. 303

5-7-2-2 دز ناشی از تنفس پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………………………. 303

5-7-2-3 دز ناشی از پرتوگیری مستقیم از پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 304

5-7-2-4 دز پوست بدن ناشی از پرتوهای بتا پلوم واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………………. 304

5-7-2-5 دز ناشی از پرتوهای رادیونوکلئیدهای سطح زمین به سبب رهاسازی جوی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …… 304

5-7-3 دز ناشی از رهاسازی رادیونوکلئیدها در آبهای سطحی واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-1 دز ناشی از بلع رادیونوکلئیدها در رژیم غذایی دریایی مردم منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ……………………… 305

5-7-3-2 دز ناشی از فعالیت های ماهیگیری و قایقرانی در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………….. 305

5-7-3-3 دز ناشی از فعالیت های ساحلی و شنا در آبهای منطقه نیروگاه اتمی بوشهر ………………………………….. 306

5-7-3-4 دز ناشی از فعالیت در خاک آبیاری شده با آب آلوده رادیواکتیو منطقه نیروگاه اتمی بوشهر …………………… 306

5-7-4 محاسبات دز جمعیتی ناشی از رهاسازی مواد رادیواکتیو در جو و آبهای سطحی ………………………………… 307

5-8 بررسی شرایط  حادثه ای نیروگاه اتمی بوشهر  ……………………………………………………………………. 308

5-8-1 حوادث نیروگاهی ……………………………………………………………………………………………….. 311

5-8-2 ارزیابی اثرات محیطی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر …………………………………………. 311

5-8-3 محاسبه فاکتور پخش جوی شرایط حادثه ای واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر ……………………………………… 312

5-8-4 محاسبات دز شرایط حادثه ای…………………………………………… ………………………………………. 314

5-8-5 برنامه ریزی اضطراری ………………………………………………………………………………………… 315

5-8-6 مناطق و نواحی برنامه ریزی . ………………………………………………………………………………….. 316

5-8-7 ناحیه بندی جمعیتی ………………………………………………………………………………………………. 318

5-8-8 سطوح برنامه ریزی و مسئولیت ها ……………………………………………………………………………… 318

5-8-9 دسته بندی سوانح اضطراری ، شرایط و اقدامات فوری …………………………………………………………. 322

5-8-10 استفاده از کامپیوتر برای ارزیابی حادثه و تصمیم سازی ………………………………………………………. 324

5-8-11 اقدامات حفاظتی ……………………………………………………………………………………………….. 325

نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 329

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 331

ضمایم …………………………………………………………………………………………………………………….333

منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………….. … 371

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………… 371

فهرست منابع غیر فارسی………………………………………………………………………………………………….378

چکیده انگلیسی…………………………………………………..  382                                                                       

  مقدمه :

حقوق محیط زیست ، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است . این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده عاقلانه و پایدار از منابع طبیعی موثر است . ( کیس ، آلکساندر چارلز ، ترجمه حبیبی ، 1381 : 15 ) محیط زیست در عصر کنونی ، در سطح جهانی و منطقه ای در معرض تهدیدهای جدی قرار دارد . گرم شدن اقلیم زمین ، از بین رفتن تنوع زیستی ( بوتکین ، 1378 : 33 ) ، کمبود منابع طبیعی و انواع آلودگی ها ، موضوعی بحرانی در اکثر جوامع  می باشد . با توجه به این مهم ، مشکلات محیط زیستی را نمی توان صرفاً مشکلات محلی یا منطقه ای دانست بلکه این مشکلات جزئی از شرایط جهانی می باشند ، با افزایش شدت و شمار تهدیدها و مخاطرات زیست محیطی ، طی سه دهه اخیر ، نگرانی های زیست محیطی تا جایی شدت گرفته است که بحران های زیست محیطی تجسم عینی یافته اند ( رضایی ، 1387 : 47 ) . افزایش روزافزون جمعیت جهان ، همراه با افزایش سطح رفاه زندگی در کشورهای فقیر ، و فن آوری های نوین کشورهای صنعتی ، در آینده انرژی خیلی بیشتری را خواهد طلبید . آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA ) پیش بینی کرده است که تا سال 2030 مصرف انرژی در جهان 50% افزایش یابد . ( چشم انداز انرژی جهان ، سال 2006 ) . بنابراین پیشرفت های بزرگ کشورهای در حال توسعه را شاهد خواهیم بود . همچنین انرژی مورد نیاز کشورهای صنعتی ، باز هم افزایش خواهد یافت . تضمین تأمین این انرژی به صورتی مطمئن ، به صرفه و سازگار با محیط زیست ، در گرو حل مشکلات هسته ای است که بشر امروزه و در آینده با آنها دست به گریبان است . همه باید در تأمین منبع انرژی سازگار با محیط زیست با هم همکاری کنیم و اقتصاد و سیاستمان را بر روی دستیابی به این هدف متمرکز کنیم .

توسعه در طی گذشت سال ها از طریق تجزیه زمین ها ، آبراه ها ، تغییر کاربرد زمین و تهدید تنوع زیستی همراه با تاثیرات عمده بر محیط زیست بوده است و این تاثیرات همچنان وجود دارد . علاوه بر آسیب هایی که در اطراف ما و به محیط زیست وارد می شود ، این تاثیرات هزینه های اقتصادی چشمگیری را برای ما به همراه داشته است و همچنین همراه با تاثیرات نامناسب برای سلامت بشری است . ( نیکلاس رابینسون ، ترجمه حسینی ، 1390 : 737 ) رقابت در توسعه اقتصادی ، کشورهای جهان را بر آن داشته است تا از پیشرفت های علمی و فنی ، نهایت بهره برداری را بکنند ، بدون این که در فکر محیط زیست باشند ( ژرژ تومه ، ترجمه شارع پور ، 1380 : 75 ) . صنایع ، تکنولوژی ها و اکتشافات جدید علمی ، اشتهای سیری ناپذیر انسان ها و رقابت بی پایان آنها در مالکیت و بهره وری از منابع طبیعی ، روز به روز بر معضلات و تخریب محیط زیست می افزاید . رشد جمعیت و افزایش روزافزون قدرت تولید بشر آنچنان ابعادی به این تخریب داده که سکونت کره خاکی مورد تهدید قرار گرفته و حیات و ممات افراد بشر به خطر افتاده است . به دلایل گوناگون در كشورهای در حال توسعه و به ویژه جوامعی كه براساس توانائیهای بالقوه خویش از رشد سریعی برخوردار می گردند، در بسیاری از موارد اولویت های توسعه راه را بر اولویت های زیست محیطی می بندند . بنابراین در چنین شرایطی بروز برخی موانع و عوارض ناشی از ورود آلاینده های جامد، مایع و گاز به آب و هوا و خاك در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و حتی فراملی امری اجتناب ناپذیر می گردد.

 مسأله استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به دنبال فعالیت های علمی و کاربردی در این زمینه مقوله ای است که از مدت ها پیش در حوزه حقوق بین الملل عمومی و در سال های اخیر در حوزه حقوق ملی کشورها مورد بحث قرار گرفته است [1]، با توجه به شرایط و موقعیت اخیر کشورمان در زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی  هسته ای بررسی جهات حقوقی موضوع به ویژه با توجه به قواعد حقوق بین الملل در این خصوص از اهمیت بالایی برخوردار می باشد [2]. امروزه دستیابی به زوایای مختلف علوم و تکنولوژی هسته ای مسالمت آمیز ، و ایجاد زمینه های کاربردی آن ،   می تواند به عنوان یک شاخص پیشرفت و پایداری سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی برای هر کشوری به شمار آید . همچنین می تواند نمایانگر سطح دانش و توان بالای دانشمندان آن جامعه باشد .  از مهم ترین منابع استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی ، ساخت رآکتور هسته ای جهت تولید برق می باشد[3] . کشورهای مختلف درصدد تأمین انرژی مورد نیاز خود از طریق انرژی هسته ای می باشند . روند استفاده از برق هسته ای تا  دهه های آینده همچنان سیر صعودی خواهد داشت . استفاده کردن درست و در مسیر صحیح و بشردوستانه از فناوری هسته ای، می تواند آرامش و بقا را در جهان به همراه داشته باشد . تنها استفاده کردن از این نوع انرژی نیاز امروزی جامعه بشری نیست بلکه مهم تر از آن توجه کامل به اصول زیست محیطی، هدایت صحیح پسماندهای هسته ای و رعایت اصول ایمنی برای بالا بردن ضریب امنیت مصرف این موهبت کارآمد، است . در این میان ، ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی ، به عنوان موثرترین راهکار کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است .

نکته بسیار مهم در خصوص انرژی این است که استفاده و تولید انرژی در زمان حاضر همراه با تأثیرات زیست محیطی در سطوح محلی ، منطقه ای و جهانی است . جامعه بین المللی اهمیتی خاص برای حصول اطمینان از این كه استفاده از انرژی هسته ای، ایمن، دارای ضابطه مندی صحیح و سازگار با محیط زیست است، قائل است .  خطرات ناشی از آلودگی محیط زیست و تأثیرات گازهای گلخانه ای و دی اکسید کربن در بالا رفتن گرمایش جهانی ، به سبب استفاده از سوخت فسیلی ، بسیاری از کشورها را بر آن داشته است که ساخت نیروگاه های هسته ای را به منظور تأمین انرژی مورد توجه قرار دهند .  فناوری هسته ای  به موازات مزایا و فواید خود ، خطرها و زیان هایی برای جوامع بشری و محیط زیست به همراه آورد . نیروگاه های هسته ای را می توان مهمترین کاربرد از فناوری هسته ای نامید که بدون تولید گازهای آلاینده به تولید برق می پردازند[4] اما پتانسیل آلودگی از طریق به کار انداختن نیروگاه های هسته ای ، در حال افزایش است و دفع ضایعاتشان یک معضل و مشکل برای آینده محسوب می شود . همچنین است سایر نگرانی های مهم ، خرابکاری یا سوانحی که در تاسیسات هسته ای روی می دهد[5] .    

لزوم احداث و راه اندازی یک نیروگاه هسته ای در ایران ، قبل از انقلاب اسلامی احساس شد و قرارداد احداث و راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر با یک شرکت آلمانی بسته شد . نیرو‌گاه اتمی بوشهر اولین حلقه تاسیسات هسته ‌ای ایران برای کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی واستفاده از انرژی پاک وارزان هسته ای است که به شبکه سراسری برق کشور متصل شد تا بهره برداری مقدماتی ازنخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران آغا ز شود و عصری جدید برای تولید برق هسته ای ایجاد گردد . نیروگاه اتمی بوشهر سمبل استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای می باشد.  در کشور ما برق هسته ای با نیروگاه اتمی بوشهر گره خورده است ؛ این پروژه از قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و با آغاز انقلاب اسلامی ایران ، عملیات ساختمانی آن متوقف شد ، تا آنکه قرارداد جدیدی جهت اتمام و تکمیل ساختمان نیروگاه و راه اندازی آن با طرف روسی منعقد گردید . به دلایل مختلفی زمان تحقق آن به درازا کشید و در مقاطعی خیلی ها از به سرانجام رسیدن این پروژه قطع امید کردند و خوشبختانه بعد از یک دوره پر فراز و نشیب سرانجام این نیروگاه به بهره برداری رسید و در مهرماه سال 92 تولید تجاری برق خود را آغاز کرد . بر این اساس نیروگاه بوشهر به لحاظ آنکه تنها نیروگاه اتمی کشور در حال حاضر و تا چند سال آینده خواهد بود، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. نیروگاه بوشهر، تنها نیروگاه اتمی تولید انرژی ایران است که در ساحل خلیج فارس قرار دارد. اقدامات بزرگی در نیروگاه اتمی بوشهر انجام شده است .  در طراحی و ساخت نیروگاه اتمی بوشهر از استانداردهای روز استفاده شده است و موارد ایمنی مورد نظر آژانس بین المللی انرژی اتمی در آن به کار گرفته شده و تمهیدات لازم اندیشیده شده است .

ارزیابی اثرات محیط زیستی نظامی سازمان یافته است که برای گردآوری و ارزشیابی اطلاعات محیط زیستی و استفاده از آن ها در روند تصمیم گیری های اجرایی پروژه های توسعه به کار گرفته می شود و اساساً این ارزیابی به پیش بینی تغییراتی می انجامد که می تواند در اثر اجرای گزینه های مختلف یک پروژه پدید آید . ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های توسعه ای و پروژه های عمرانی پیش از احداث ، به عنوان موثرترین راه های کاهش تأثیرات مخرب فعالیت های انسانی در محیط زیست ، مورد پذیرش بیشتر سازمان های زیست محیطی قرار گرفته است . مراحل ساختمانی نیروگاه بوشهر به اتمام رسیده و در مرحله بهره برداری قرار داریم . امروزه با پایان مراحل ساخت و راه اندازی ، شاهد شروع بهره برداری مقدماتی از اولین نیروگاه هسته ای جمهوری اسلامی ایران و اتصال آن به شبکه سراسری برق کشور هستیم . با توجه به ویژگی های منحصر به فرد این نیروگاه ، دستیابی به بالاترین سطح ممکن از ایمنی هسته ای در سراسر دوران بهره برداری می تواند اولویت اول باشد .

[1] . تعدادی از کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی و تعداد دیگر در دهه 70 به انرژی اتمی و تکنولوژی هسته ای روی آوردند . برای برخی از این کشورها کمبود منابع انرژی ، این نیاز را ایجاب کرد و برخی دیگر در جهت کسب این تکنولوژی جدید و کاربرد آن در صنایع ، کشاورزی و پزشکی شروع به فعالیت کردند . کشورهای هند و پاکستان از اولین کشورهای آسیایی بودند که به علت نیاز به این منبع انرژی به آن روی آوردند .

[2] . حقوق بین الملل محیط زیست ، مجموعه قواعد حقوقی بین المللی است که هدفش پیشگیری از آلودگی و حفاظت از محیط زیست است . امروزه این رشته از حقوق جزء مهم ترین مصادیق همبستگی به شمار می آید و به عنصری قوی در تحول مفاهیم بنیادین حقوق بین الملل تبدیل شده است .

[3] . به لحاظ تاریخی اولین رآکتور اتمی در آمریکا بوسیله شرکت وستینگهاوس و به منظور استفاده در زیر دریایی ها ساخته شد . اولین رآکتور که اختصاصا ً جهت تولید برق طراحی شده ، توسط شوروی سابق در ژانویه 1954 در ( ابنینسک ) نزدیک مسکو احداث گردید که بیشتر جنبه نمایشی  داشت .

[4] . هیچ یک از سامانه های تولید برق فاقد اثرات زیست محیطی نیستند . اثرات زیست محیطی در کل مراحل زنجیره تولید انرژی برق شامل استخراج منابع ، ساخت و تجهیزات ، حمل و نقل مواد ، استفاده از برق و دفع زائدات رخ می دهد .

[5] . درحالی که صنایع هسته ای اثرات مثبت عظیمی در توسعه اجتماعی و اقتصادی دارند اما به عنوان یک واقعیت شبیه هر صنعت دیگری است و در آن امکان بروز حوادث و سوانح وجود دارد. در طول تاریخ نیم قرن صنایع هسته ای و به طور خاص بهره برداری از راکتورهای تحقیقاتی و نیروگاه های برق، سه حادثه مهم رخ داده است، TMI در سال 1979 در ایالات متحده آمریکا ، چرنوبیل در اتحاد جماهیر شوروی در سال 1986 و در آخرین آن در Fukushima ژاپن است.

تعداد صفحه :405

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاه های اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاه های کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل (M.Sc)

عنوان:

رژیم حقوقی حاکم بر میدان مشترک گازی ایران و قطر

بهمن ماه  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

1- مقدمه. 2

2- بیان مساله. 2

3- سوالات پژوهش…. 3

4- ضرورت انجام تحقیق.. 3

5- پیشینه ی تحقیق.. 4

6- فرضیه های پژوهش…. 5

7- مشکلات پژوهش…. 6

فصل اول

1- فصل اول: کلیات تحقیق.. 7

1-1- تعاریف و اصطلاحات، مبانی و مفهوم شناسی.. 7

1-1-1- هیدروکربن.. 7

1-1-2- نفت خام. 8

1-1-3- نفت خام سبک و سنگین.. 8

1-1-4- نفت شیرین – نفت ترش…. 8

1-1-5- صنایع بالادستی و پایین دستی در نفت و گاز. 9

1-1-6- میدان نفتی.. 9

1-1-7- مخزن نفتی.. 9

1-1-8- سازند. 9

1-1-9- سازند آسماری.. 10

1-1-10- اکتشافات نفت… 10

1-1-11- فلات قاره 14

1-1-12- سراشیبی فلات قاره 15

1-1-13- مهندسی مخزن- پتروفیزیک… 16

1-1-14- ژئوشیمی نفت… 17

1-1-15- سنگ منشاء و سنگ مخزن. 17

1-1-16- تخلخل.. 18

1-1-17- مهاجرت نفت… 18

1-1-18- شبیه سازی مخازن نفتی.. 19

1-1-19- منابع طبیعی مشترک… 19

1-1-20- دیوان بین المللی دادگستری و بعضی مسایل مطرح شده در آن در ارتباط با میادین مشترک… 20

1-1-21- طرح دعوی.. 22

1-2- کنوانسیون 1982 و چگونگی برخورد با برداشت زود هنگام و یک جانبه از منبع مشترک.. 23

1-3- کنوانسون 1958 در خصوص بهره برداری از میادین مشترک.. 24

فصل دوم

2- فصل دوم: شناخت ضرورتهای فنی میادین نفت و گاز. 26

2-1- نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس… 26

2-1-1- مطالعات علمی و زمین شناسی مخازن و منابع نفتی فلات قاره ی ایران در خلیج فارس…. 26

2-1-2- روش های ارزیابی مخازن نفتی.. 27

2-2- طرز اکتشاف، استخراج و بهره برداری از نفت فلات قاره ی ایران در خلیج فارس… 27

2-3- بعضی پارامترهای موثر در تعیین رژیم حقوقی میادین مشترک در لابه لای کتاب ها و نوشته ها 28

2-4- پوسته ی زمین، جایی که هیدروکربن را می یابیم. 29

2-5- چگونه مخزن زیر زمینی پیدا می شود؟. 31

2-6- ارزیابی واقعی لایه ها در اکتشاف و استخراج نفت… 33

2-7- ذخیره ی مخزن مشترک.. 33

2-8- ارزیابی ذخیره میدان. 34

2-9- پیش بینی ذخیره ی گازی جهان و مدت مصرف آن. 35

2-10- اصول رفتار فازی.. 35

2-11- درجه ی ای پی آی(API) 36

2-12- نفت های خام پایه. 36

2-13- گوگرد. 37

2-14- طراحی چاه 37

2-14-1- مطالعه ی مخزن مورد حفاری.. 37

2-15- گاز طبیعی.. 38

2-15-1- ترکیب شیمیایی.. 38

2-16- کندانست… 39

2-17- هیدروکربن های مخزن. 40

2-18- یکپارچه بودن میدان. 40

2-18-1- سنگ های آذرین.. 40

2-18-2- سنگ های رسوبی.. 41

2-18-3- سنگ دگرگونی.. 41

2-18-4- لایه بندی.. 41

2-19- نفوذ پذیری.. 42

2-20- تعداد لایه ها 42

2-21- فشار گاز. 43

2-22- تزریق گاز. 44

2-23- راندمان تزریق گاز. 44

2-23-1- اندازه ی شکل هندسی مخزن. 44

2-23-2- در جه ی تخلخل و قدرت نفوذپذیری سنگ مخزن. 44

2-23-3- شیب طبقات مخزن. 45

2-23-4- طبیعت نفت مخزن. 45

2-23-5- شرایط فشار و دمای مخزن. 45

فصل سوم

3- فصل سوم: نظام ها و سیستم های قرار دادی و تبیین رژیم حقوقی لازم در موضوع پژوهش   46

3-1-1- نظام های حقوقی مالکیت نفت و گاز. 46

3-1-2- نمونه هایی از موافقت نامه ها در مورد میادین نفت و گاز و خلاصه ای از قرارداد های فی مابین.. 49

3-1-3- اختلافات سرزمینی  فیصله یافته. 54

3-1-4- مقررات حاکم بر صنعت نفت و گاز قطر. 55

3-1-4- سیستم های قرار دادی.. 57

3-1-5- بیع متقابل در ایران. 60

3-1-6- قرار داد بین المللی توسعه ی مشترک… 61

3-1-7- تفاوت قراردادهای بین المللی مشترک و قراردادهای بین المللی آحاد سازی.. 61

3-1-8- حاکمیت کشورها در ارتباط با قرارداد توسعه ی مشترک… 62

3-1-9- ساختار قراردادهای بین المللی مشترک… 62

3-1-10- فلات قاره و مسایل مربوط به آن. 63

فصل چهارم

4- فصل چهارم: پارس جنوبی و نتیجه گیری.. 73

4-1- پارس جنوبی.. 73

4-1-1- توسعه و بهره برداری از میدان پارس جنوبی.. 73

4-1-2- کلیات توسعه ی میدان پارس جنوبی.. 74

4-1-3- ویژگی های میدان پارس جنوبی.. 76

4-2- دریای بسته و نیم باز. 78

4-3- پارس جنوبی و کنوانسیون 1982. 78

4-4- ضروریات توافق نمودن ایران و قطر در قالب قراردادی جهت استخراج نفت و گاز. 79

4-4-1- ضروریات حقوقی.. 79

4-4-2- ضروریات فنی.. 82

4-5-  مسایل حقوقی مطروحه توسط طرفین در آینده ای نزدیک… 85

4-6- برداشت یک میلیارد بشکه نفت توسط قطر. 86

4-7- نتیجه. 87

منابع

کتاب ها 89

پایان نامه ها 91

سایت ها 92

 چکیده

یکی از بارزترین مباحث در حوزه ی مسایل نفت و گاز را می توان تعیین رژیم حقوقی میدان مشترک دانست. رژیم حقوقی میدان مشترک در دریا بستگی به تحدید حدود آن منطقه دارد و در این حالت دو قسمت قابل بررسی است. منطقه مورد تحدید حدود شده باشد یا نشده باشد. در تحدید مناطق دریایی بالاخص خلیج فارس چون این منطقه حالت خاص دارد، بحث فلات قاره پیش می آید. بعد از تعیین خط مرزی مسایل مربوط به اکتشافات و استخراج و بالنتیجه قرار دادهای مربوطه پیش روست. هر یک از قراردها از نظر کلی ویژگی های دارند که می توان تحت عنوان اشکالات ذاتی و مهم از آن ها بحث کرد.

عبور منابع طبیعی نفت و یا گاز از خط تحدید حدود دریایی و اشتراک این منابع ممکن است باعث بروز اختلافاتی در سطح بین المللی و تهدید صلح و ثبات شود. کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از دولت ها می خواهد که باید براساس آیین های سیاسی یا حقوقی، اختلافات مذکور را حل نماید. در تعیین رژیم حقوقی که اساس و پایه ی محکم پیشگیری کننده ی این اختلافات تا حد زیادی است، هم مسایل حقوقی و هم مسایل فنی مطرح است. مباحث حقوقی و قراردادی نفت و گاز در طول سال ها تحولات بسیاری را به خود دیده است به طوری که کشورمان سیری از قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و قرادادهای خدماتی وبیع متقابل را شاهد بوده ایم.

هدف این تحقیق حتی الامکان بررسی قوانین حقوقی حاکم ، بالاخص بررسی مسایل فنی و مطرح کردن پارامترهایی است که بسیار مهم هستند. در بسیاری از کتاب های حقوقی یا یه مسایل فنی که دخیل در تعیین رژیم حقوقی هستند، اشاره نشده یا به صورت پراکنده اشاره شده است.

واژگان کلیدی: نفت، گاز، رژیم حقوقی، میادین مشترک، مسایل فنی پارس جنوبی، فلات قاره

1- مقدمه

کشورهای منطقه ی خلیج فارس و دریای خزر در مجموع هفتاد درصد ذخایر گاز طبیعی و حدود 64 درصد ذخایر نفت خام جهان را دارا هستند و این نشان از فرصتی تاریخی برای کشورهایی دارد که از این منابع در تامین انرژی جهان برخوردارند. در این میان ایران با در اختیار داشتن 28 میدان مشترک هیدروکربنی شامل 18 میدان نفتی، 4 میدان گازی و 6 میدان نفت و گاز با کشورهای همسایه جنوبی در فلات قاره، یکی از معدود کشورهای جهان محسوب می شود که از این تعداد ساختار مشترک نفتی و گازی برخوردار است.

امروزه اغلب صاحب نظران، مخازن مشترک نفت و گاز را در حکم «مال مشاع» می دانند که هیچ یک از شرکا نمی توانند بدون رضایت شریک دیگر در آن دخل و تصرف کنند. در چهل سال اخیر موافقت نامه های دو یا چند جانبه ی زیادی بین دولت های برخوردار از این منابع منعقد شده و یا در هنگام تنظیم موافقت نامه های تحدید حدود مرزی، به کشف چنین منابعی اشاره شده و در هر دو مورد به اصل همکاری در بهره برداری مشترک و چگونگی اجرای این همکاری پرداخته اند.

از سال1958 که اولین موافقت نامه درباره ی بهره بردراری از منابع مشترک بین عربستان و بحرین منعقد گردید تا کنون بیش از 140 مورد از توافق نامه ی بین المللی تنظیم شده که یا به طور مستقیم به همکاری در بهره برداری از منابع نفت و گاز اختصاص داشته و یا در تحدید حدود به آن توجه شده است. هم اکنون، با توجه به همه ی تلاش های انجام شده، بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز از دغدغه های اصلی کشورها می باشد. در بحث مخازن مشترک ایران با عراق و یا قطر در پارس جنوبی هنوز خلاء قراردادی و حقوقی وجود دارد[1].

2- بیان مساله

امروزه نمی توان نقش نفت و گاز را به عنوان دو کالای ارزشمند در اتخاذ مواضع سیاسی و جناح بندی کشورها در روابط بین المللی نادیده انگاشت. حتی برخی بر این باورند که در جنگ ها، کلید پیروزی در دست طرفی نهاده می شود که منابع عظیم تر و مقادیر بیشتر نفت را در اختیار داشته باشد.

از زمان آغاز تولید تجاری نفت و گاز تاکنون به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط به آن بوده و هستیم. مادام که ذخایر نفت و گاز در محدوه ی مرزهای ملی دولت ها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلامنازع بوده و مبادرت به ایجاد ساز و کارهای حقوقی و فنی در زمینه ی اکتشاف، بهره برداری، توسعه ی میادین نفت و گاز و تجارت آن می نماید. این مساله به اینجا ختم نمی شود، زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکت ها و حتی دولت های خارجی در عرصه ی سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه برآن تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولت های بر منابع طبیعی واقع در بستر و زیر بستر دریا در مناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه ی مجاور، منطقه ی انحصاری اقتصادی و فلات قاره، منبعث از حقوق بین الملل می باشد.

با توجه به وقوع بخش مهمی از ذخایر نفت و گاز جهان در مناطق دریایی، شناسایی و بهره برداری از این منابع رابطه ی تنگاتنگی با تحدید حدودد دریایی و مقررات حقوق بین الملل دریاها دارد. در صورت توافق دولت های همسایه در تحدید حدود دریایی( که پارس جنوبی از موارد فوق است)، احتمالا تکلیف آن دسته از میادین نفت و گاز که از خط مرزی گذشته و در محدوده ی حاکمیت دو طرف قرار دارند، در قالب موافقت نامه ی تحدید یا موافقت نامه ی خاص روشن می شود. توجه به کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در این مورد راهگشا و مهم است.

در این تحقیق ابتدا مفاهیم و اصطلاحاتی چون فلات قاره، تحدید حدود، موافقت نامه بین ایران و قطر، کنوانسیون 1958 و 1982 و دیگر موارد حقوقی بررسی می شوند تا از نظر تئوری وضعیت میدان بزرگی چون پارس جنوبی مشخص شود. بنابراین سعی شده است که از نظر مسایل فنی، مانند: مسایل زمین شناسی، ژئوفیزیک، ریاضی، ژئوشیمی و …. و مواردی که از نظر تعیین رژیم حقوقی و نحوه ی برداشت از ابتدایی ترین مراحل اکتشاف تا پایان بهره برداری مهم هستند، مورد مداخله قرار گیرد و از این دیدگاه نیز به مساله با نگرشی نو توجه شود.

3- سوالات پژوهش

یکی از سوالات مهم که در این پایان نامه سعی شده است به آن جواب داده شود، شناختن ضروریات فنی میادین مشترک نفت و گاز و کاربرد مسایل فنی و شناخت لازم در زمینه ی قراردادهای مشترک بوده است.

راه حل های مناسب برای استخراج میدان مشترک چیست؟

4- ضرورت انجام تحقیق

امکان بهره برداری حداکثری از امکانات موجود با توجه به موضوع مهم انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری و تولید، اهمیت بی بدیلی در استفاده از میادین مشترک دارد. تشویق حمایت از سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های بالادستی نفت و گاز ، به ویژه در میدان های مشترک و پروژه های اکتشافی از اهداف اصلی در عرصه فعالت های نفت و گاز است. برای اطمینان از حفظ صیانت هر چه بیشتر از مخازن نفت و گاز و افزایش ضریب بازیافت و بهره برداری بهینه از میادین و انتقال و به کارگیری فن آوری های جدید در مدیریت و بهره برداری از میدان های نفت و گاز، تعیین رژیم حقوقی مناسب و پی امد آن قواعد حاکم بر بهره برداری و انعقاد قراردادهایی که طی آن تعادل مناسبی میان منافع مذکور فراهم می آید، اهمیت بسزایی دارد. اهمیت موضوع تا جایی است که کمسیون حقوق بین الملل که شاخه ای از نهادهای سازمان ملل است در یک برهه از زمان به منظور معرفی قواعد موجود و قواعد مطلوب یک گزارشگر برای آن تعیین نمود.

از آنجایکه میدان پارس جنوبی یکی از بزرگترین میادین نفت و گاز جهان است و اهمیت اقتصادی و ژئوپولیتیکی آن برای کشور ما برای کسی پوشیده نیست و شاید نظیر پارس جنوبی در جاهای دیگر خلیج فارس یافت شود، طی خبری که در دهم اردیبهشت 1391 ساعت 9:47 در وبسایت خبری وارد آمده است، ایران یک پارس جنوبی دیگر کشف کرد، پیش بینی می شود حجم ذخایر گاز این سازند مخزنی به ذخایر پارس جنوبی نزدیک باشد[2]. این میدان در استان خوزستان واقع است و درباره ی مشترک بودن آن با کشور های همسایه چیزی بیان نشده است. مورد پر اهمیت دیگر میدان گازی آرش، مشترک با کویت است که عربستان سعودی هم خود را شریک می داند. باید از مسایل مطرح در پارس جنوبی استفاده کنیم و تجربه ی تلخ بهره برداری از میدان را در میدان های جدید بر دیگر تجربه نکنیم. قواعد معین در تعیین رژیم حقوقی و پیش بینی های لازم ما را در این مورد موفق خواهد نمود.

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق

موضوع

ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت و گاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران

بهار 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده.. 1

بند اول –  امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:. 8

گفتار دوم- قراردادهای بین المللی نفت.. 10

بند سوم قراردادهای پیمانکاری. 11

گفتار پنجم لیسانسهای نفتی نروژ.. 24

بند اول تاریخچه لیسانس های نفتی نروژ. 24

بند دوم – مبانی لیسانس های نفتی نروژ. 27

بند اول- نفت و گاز در بخش داخلی. 30

بند دوم- تولید صنعتی داخلی. 30

بند سوم- بازار صادرات/واردات. 31

بند چهارم- ساختار بازار داخلی. 31

بند پنجم- اهداف تدبیری دولت. 32

بند ششم- روندهای حال حاضر بازار. 33

گفتار هفتم- مقررات و هیات های مقرراتی.. 34

بند دوم- رژیم قانونی. 35

گفتار هشتم- حقوق نفت وگاز.. 36

بند اول- مالکیت. 36

بند دوم- ماهیت حقوق نفت و گاز. 37

بند سوم – اصطلاحات  اجاره/ لیسانس/ حق الامتیاز. 37

بند چهارم- مخارج( مال الاجاره). 37

بند پنجم- مسئولیت. 38

بند ششم- تحدید. 38

بند هفتم- واگذاری حقوق. 39

گفتار نهم- مالیات.. 40

بند اول- مالیات های غیر مستقیم:. 40

بند دوم- مالیات بر ارزش افزوده. 42

بند سوم- عوارض گمرکی. 42

بند چهارم – عوارض غیر مستقیم. 42

گفتاردهم- انتقال بوسیله خطوط لوله.. 43

گفتار یازدهم- سلامتی ، ایمنی و محیط زیست.. 45

بند اول- بهداشت و ایمنی. 45

بند دوم- “اکتشاف”. 45

نکته- استخراج و انتقال چارچوب مقرراتی ایمنی و بهداشت در تمامی مراحل فعالیت های نفتی اجرا می گردد. بند پنجم- ارزیابی های تاثیرات زیست محیطی. 47

گفتار دوازدهم- توقف عملیات نفتی.. 51

گفتارسیزدهم- بازار فروش و دادو ستد ( مبادلات ).. 52

گفتار چهاردهم- ضمانت اجرای مقررات.. 53

بند اول- دستورالعمل ها. 53

بند دوم- جرایم و مجازات. 53

گفتار پانزدهم انواع لیسانس های نفتی نروژ.. 63

بند دوم پروانه تولید. 64

بند سوم- پروانه اختصاصی کارگذاری تاسیسات بمنظور انتقال و بهره برداری ازنفت وگاز. 65

گفتارشانزدهم تطبیق سیستم های قراردادی نروژ با آمریکا،استرالیاو ایران   65

بند اول استرالیا ونروژ. 65

بند دوم آمریکا. 71

بند سوم ایران. 72

فصل دوم.. 78

تحلیل حقوقی لیسانسهای نفتی نروژ.. 78

نو آوری نفتی نروژ. 79

بند سوم – فرضیه نفرین منابع. 96

گفتار اول- چرا نروژ؟.. 100

بند اول شروط نروژ برای امضاء قرارداد نفتی . 100

بند دوم تجربه نفتی نروژ. 101

بند سوم   تعریف عقد وویژ گیهای آن. 103

بند چهارم تعریف امتیاز و ویژ گیهای آن. 104

بندپنجم  عناصر اصلی سیاستگذاری نفتی نروژ. 104

گفتار دوم چارچوب قراردادی نفتی نروژ برای توسعه منابع نفتی.. 105

بند اول توافق مشارکت در عملیات. 105

بند دوم  ویژگیهای قراردادهای نفتی نروژ. 107

گفتار سوم  بررسی امکان بهره برداری از ترتیبات قراردادی نفتی نروژ در حقوق ایران   111

بند اول- کارکرد پروانه بهره برداری نفتی (لیسانس). 111

بند دوم پروانه بهره برداری موضوع قوانین جاریه نفتی ایران   114

نتیجه گیری و پیشنهاد.. 120

فهرست منابع.. 126

چکیده
استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه جهت ایجاد رفاه که در قانون اساسی به صراحت آورده شده است ، بررسی امکان بهره بهرداری از ترتیبات قراردادی کشور موفق نروژکه در توسعه میادین نفت و گازش با نرخ بازیافت و نرخ بازگشت سرمایه بیشتری از دیگر کشورها پیشی گرفته ودر مجامع معتبر علمی ستوده شده وبا بهره گرفتن از سیستم لایسنسینگ نفتی و مدیریت صحیح منابع و نتیجتا اجتناب از پدیده شومی منابع و وجود بستر های قانونی مقتضی جهت امکان بهره برداری از سیستم موفق لایسنسینگ نروژ در ایران، لزوم پرداختن به کارکرد پروانه های بهره برداری موضوع ماده 125و 129 قانون برنامه توسعه وماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت را آشکار نمود. سوال اصلی این بوده که با وجود قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران کارکرد پروانه بهره برداری چیست؟ و فرضیه این بوده که گرچه صدور پروانه بهره برداری می تواند نقش کنترل منابع نفتی را که به عنوان قاعده آمره در قانون اساسی آورده شده داشته باشد و به نوعی تفکیک اعمال حاکمانه یعنی صدور پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت و اعمال تصدی یعنی طرف قرارداد شدن شرکت ملی نفت محقق گردد که این خود کمک به تحقق وظیفه نظارتی دولت و جدایی  ناظر از عامل و روند تداخلی این دو که امروزه متاسفانه وجود دارد گردیده، اما چنانچه مبتنی بر سیستم همگرا و منسجمی صورت نپذیرد به تنهایی و به صرف صدور پروانه بهره برداری به نتایج مطلوب دست نخواهیم یافت. اتخاذ تدابیر راهبردی مدیریت منابع و تفکیک مخارج از درآمدها و تاسیس صندوق ذخیره ارزی و کنترل آن  به کمک قانون نفت نروژ، چنین توفیقاتی را نصیب این کشور نموده است.
کلیدواژه:  ترتیبات قراردادی نفتی نروژ، نرخ بازیافت، نرخ بازگشت سرمایه، لایسنسینگ نفتی،مدیریت منابع،

پروانه بهره برداری نفت و گاز، قانون وظایف وزارت نفت، قرارداد بالادستی،کنترل منابع نفتی، تفکیک اعمال حاکمانه از تصدی، کنترل منابع نفتی، صندوق ذخیره ارزی

مقدمه

انتخاب موضوع « ترتیبات قراردادی نروژ در توسعه میادین نفت وگاز و امکان بهره برداری از آن در حقوق ایران» موضوعی نو بوده که به دلیل اتکاء اقتصاد ایران به نفت مرتبط با منافع ملی می باشد. صدور پروانه های اکتشاف، تولید ( لیسانس) نفت و گاز که در نروژ در عملیات بالادستی کاربرد دارد در قانون برنامه پنچم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از وظایف وزارت نفت می باشد. بهره برداری ایران از ترتیبات قراردادی نروژ درتوسعه میادین نفت وگاز با رویکرد تولید صیانتی به بالابردن ضریب بازیافت و افزایش نرخ بازگشت سرمایه کمک نموده وایران جایگاه واقعی خویش را در این صنعت تجدید مینماید.

سوال اساسی این پایان نامه اینست که با توجه به انعقاد قرارداد بیع متقابل با پیمانکار داخلی و یا خارجی و تعیین روابط طرفین بر اساس قرارداد بیع متقابل بر اساس قوانین جاری ایران صدور پروانه های بهره برداری علاوه بر آن قرارداد چه کارکردی ممکن است داشته باشد؟ آیا اگر چنین روندی اتخاذ گردد ماهیت قرارداد نفتی از یک قرارداد تجاری به یک معاهده بین المللی نزدیک می گردد؟ عدم تعیین جزئیات پروانه بهره برداری نفتی در قانون برنامه پنجم توسعه و قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و وجود ابهامات به این علت، کار را بدانجا کشانده که تا کنون از چنین ظرفیت قانونی استفاده نشده و عملا هیچ پروانه بهره برداری توسط وزارت نفت صادر نشده است. لذا سوال اینست که جزئیات مربوط به پروانه بهره بر داری و کارکرد و مشخصات پروانه بهره برداری نفتی چیست؟ پاسخ به این سوالات بدون شک فصل نوینی در قراردادهای نفتی ایران می گشاید که قطعا کمک شایانی به اعتلای صنعت نفت و منافع ملی ایران عزیز می نماید.
فرضیه
این بوده که اصول کلی حاکم بر قوانین نفت وگاز کشور ما و نروژ از حیث مالکیت، حاکمیت، مدیریت و ورود بخش خصوصی بالحاظ پاره ای تحلیلهای حقوقی هم جنس بوده است. فرضیه دیگر این بوده که اعطاء پروانه ، مبتنی بر سیستم لایسنسینگ نروژ با اعمال حق حاکمیت و مالکیت برای دولت ایران میتواند درجذب فن آوری و توسعه میادین نفت وگاز و بازاریابی مبتنی بر مد نظر قراردادن منافع ملی ایران واقتصاد رقابتی  و عدم ابتلا به بیماری هلندی تاثیرات مثبت داشته و بهره برداری از آن ترتیبات در حقوق ایران امکانپذیر بوده است.در خصوص پیشینه این رساله در ابتدا به مقالات پراکنده و مختصر فارسی مراجعه نمودم اما در خصوص اصل موضوع تا کنون در ایران تحقیقی صورت نپذیرفته و به منابع اصلی مراجعه گردید. این رساله به روش کتابخانه ای تدوین گردیده و از دو طریق توصیفی و تحلیلی استفاده شده است . اهداف اصلی این پایان نامه استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در حقوق  نفت و گاز ایران جهت توسعه میادین نفت و گاز و اشراف بر ترتیبات قراردادی نفتی نروژ به دلیل موفقیت های بی نظیر آن و بررسی امکان بهره برداری از آن طرق در حقوق ایران می باشد. این پایان نامه در دو فصل مجزا به ترتیب مندرج در فهرست به رشته تحریر در آمده است. نتیجه گیری و پیشنهاد و اشاره به منابع و مآخذ پایان بخش این پایان نامه می باشد.

فصل اول کلیات

 در این فصل به تاریخچه و ادوار تاریخی قراردادهای بین المللی نفت می پردازیم.مباجث بین المللی جوزه انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفته و مبانی قانونی جقوق نفت ایران لحاظ گردیده است.تاریخچه و مبانی لیسانس های نفتی نروژ و چشم انداز قانون نفت نروژ و بررسی موردی مقررات حاکم بر نفت و گاز نروژ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.
 قراردادها و حقوق نفت [1] از منظر داخلی و بین المللی  سابقه قراردادهای بین المللی نفت [2] وگاز در جهان به یکصد سال میرسد. بیش از یکصدو پنجاه سال از حفر اولین چاه نفت توسط کلنل دریک در آمریکا می گذرد. تنظیم قراردادهای نفتی سبب تثبیت منافع حاصل از فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و همچنین تنظیم روابط سرمایه گذاران  با دولت های میزبان در قالب قرارداد میگردد. این فصل مشتمل بر چهار گفتار می باشد که عبارتند از : قراردادها و حقوق نفت ایران، قراردادهای بین المللی نفت،مباحث بین المللی خوزه انرژی و مبانی قانونی حقوق نفت ایران می باشند.
گفتار اول – قراردادها وحقوق نفت ایران

ایران از نظر تاریخی رسما مستعمره دول بیگانه نبوده است. دلیل نفوذ انگلستان وروسیه در ایران، تزلزل  شدید سیاسی ایران بود. سرمایه گذاران روسی و انگلیسی را میتوان اولین سرمایه گذارانی دانست که در ایران سرمایه گذاری نمودند. نظر به اینکه در قرن نوزدهم سرمایه گذاران در پی کسب انحصار در بخش مورد نظرشان بودند، سرمایه گذاری ها به شکل امتیازنامه در معنی سنتی آن بود.[3]

در ابتدا  سرمایه گذاری خارجی[4] در ایران، مستقیم صورت نمیگرفت و قراردادها متضمن مالکیت دارنده امتیاز بوده و انحصاری بوده است. از مالیات و عوارض گمرکی برای کشور میزبان خبری نبوده و دولت محلی کنترلی بر عملیات صاحب امتیاز نداشته است ولی برخی عناصر سرمایه گذاری خارجی منجمله پذیرش ریسک سرمایه گذاری برای اکتشاف نفت و ایجاد اشتغال برای مردم محل در صورت کشف نفت مشهود است.

تاریخچه قوانین نفتی ایران به چهار مرحله تقسیم میگردد که عبارتند از سال 1251تا انقلاب مشروطیت ، از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت، از ملی شدن صنعت نفت تا انقلاب اسلامی و از انقلاب اسلامی تا کنون.

بند اول –  امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت:

 امتیازهای نفتی در ایران قبل از مشروطیت عبارتند از امتیاز نامه دارسی، رویتر، هوتس، دوم رویتر و ویلیام ناکس دارسی در سال 1901. تحلیل ویژگیهای این امتیازهای نفتی اشعار میدارد این امتیازها؛ شاهانه و انحصاری بوده و درآنها قانون حاکم مسکوت بوده و بطور بالفعل از حاکمیت داخلی تابعیت داشته اند. این امتیازها تابع رقابت عناصر ذی نفوذ خارجی بوده اند و بطور گسترده اعطاء و غالبا بی نتیجه بوده اند. مثلا در امتیازنامه رویتر در سال 1872 امتیاز بهره برداری از معادن ایران از جمله نفت در سراسر کشور اعطاء گردید. این امر بدون هیچ توجیه عملیاتی و کاملا غیر منطقی صورت پذیرفت ومنجر به کشف نفت نگردید ولی زمینه تاریخی  وقایع  بعدی را فراهم نمود.

بند دوم- از انقلاب مشروطیت تا ملی شدن صنعت نفت

 اهم تحولات حقوقی نفت پس از مشروطیت عبارتند از: انتقال حقوق امتیاز نامه دارسی به شرکت نفت انگلو پرشین در سال 1287- انتقال اکثریت سهام شرکت انگلو پرشین به دولت بریتانیا در سال 1293- امتیاز نفت خوشتاریا معادن مازندران ، گیلان و استر آباد و… در سال1916.در سال 1312 متمم قرارداد دارسی بین رضا خان و شرکت های انگلیسی امضاء گردیدو در سال 1319امتیازنامه دارسی و قرارداد 1312 توسط مجلس ملغی شد. طرح شکایت ازسوی دولت انگلیس در شورای جامعه ملل بعنوان مصادره نامشروع از دیگر تحولات مهم تاریخی این دوره می باشد. باتحلیل عوامل موثر بر امتیازها و قراردادهای نفتی این دوره در می یابیم که قدرت مطلقه سلطنتی کاهش پیدا کرده ، نهاد قانونگذاری شکل گرفته،بهره برداری از منابع نفتی[5] فعلیت یافته، آگاهی بیشتری به منافع حاصل از نفت پیدا شده ،تدریجا الگوی قراردادی به الگوی امتیاز متحول شده است، حقوق و اصول بین المللی بر قراردادها حاکم گردیده است،آمریکا وانگلیس در ارکان تصمیم گیری حکومتی سلطه و نفوذ پیدا کردند، استقلال طلبی رشد نموده وبین قدرتهای جهانی رقابت بر سر نفت شکل گرفت . تاثیر پذیری از تحولات بین المللی  از جمله  جنگ جهانی و کاربرد نفت در ماشین جنگی این منازعات مشهود می باشد.در سال  1328 قرارداد الحاقی گس – گلشائیان  از سوی مجلس رد و پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت قبول گردید.
بند سوم- پس از ملی شدن صنعت نفت

  قوانین ذیل الذکر مصوبات پس از ملی شدن صنعت نفت میباشند قانون ملی شدن صنعت نفت در سرا سر کشور ، قانو ن طرز اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت 1330، قانون اساسنامه شرکت ملی نفت 1331، قانون فروش نفت وگاز (قرارداد کنسرسیوم1333 ، تصویب نخستین قانون نفت 1336 و قراردادهای الحاقی آن ، و… وقانون دوم نفت 1353

  1. نفت: هیدرو کربورهایی که به صورت نفت خام ،میعانات گازی ، گاز طبیعی ، قیر طبیعی، پلمه ، سنگ های نفتی وماسه های آغشته به نفت به حالت طبیعی یافت شده و یا طی عملیات بالادستی به دست می آید.(قانون اصلاح قانون نفت مصوب 21/4/ 90
  2. قرارداد بین المللی نفتی: سندی است که توافقات و تر تیبات طرفین در آن منعکس شده است و در صورت اختلاف بین طرفین مورد استناد قرارمیگیرد .
  3. پیران،حسین، مسائل حقوقی سرمایه گذاری بین المللی،انتشارات گنج دانش ،چاپ اول 1389
  4. سرمایه گذاری خارجی : به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری.( ماده یک قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی مصوب 4/3/1381
  5. منابع نفتی: هر یک از منابع و یا مخازن زیر زمینی یا رو زمینی در تقسیمات داخل سرزمین ، آبهای داخلی، ساحلی ، فلات قاره و بین المللی مجاور مرزهای کشور و آبهای آزاد بین المللی که احتمال وجود نفت در آن است و مشخصات فنی و مختصات جغرافیایی آن توسط وزارت نفت مشخص می گردد.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده: حقوق  

پایان نامه برای دریافت درجهی کارشناسی ارشد(M.A)

رشته: حقوق

گرایش: حقوق تجارت بین‌الملل

موضوع:

تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل  

پاییز 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوین

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 1

فصل اول: کلیات و مبانی تحقیق

الف: بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

ب: سئوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 4

ج: فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

د: سوابق تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

ه: اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

و: روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6

ز: ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم: تاریخچه و مفاهیم تحقیق

مبحث اول: تاریخچه قرارداد بای بک ……………………………………………………………………………………………………… 9

مبحث دوم: مفهوم‌شناسی بای بک……………………………………………………………………………………………………………. 12

گفتار اول: تجارت متقابل…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

 گفتار دوم:  تعریف بای بک …………………………………………………………………………………………………………………… 15

گفتار سوم: زمینه حقوقی و مستندات قانونی قرارداد بای بک……………………………………………………………………. 17

گفتار چهارم: موضوع بای‌بک…………………………………………………………………………………………………………………… 20

گفتار پنجم: مصادیق قرارداد بای‌بک…………………………………………………………………………………………………………. 20

گفتار ششم: انواع بای بک در کیفیت قرارداد…………………………………………………………………………………………….. 21

مبحث سوم: جایگاه قراردادهای بای‌بک در قوانین موضوعه…………………………………………………………………….. 23

گفتار اول: قانون اساسی……………………………………………………………………………………………………………………………. 23

گفتار دوم: وضعیت مصوبات مجلس شورای اسلامی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور درخصوص قراردادهای بای‌بک……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار سوم: تأثیر قوانین بودجه سالانه بر روند معاملات بای‌بک و روابط بین‌الملل…………………………………….. 35

گفتار چهارم: محدودیت‌های بای بک……………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل سوم: مراحل عملیاتی قرارداد بای‌بک

مبحث اول:  مراحل عملیاتی قراردادهای بای‌بک در جمهوری اسلامی ایران………………………………………… 40

الف – انتخاب موضوع قرارداد…………………………………………………………………………………………………………… 40

ب –  انتخاب تامین كننده………………………………………………………………………………………………………………….. 40

ج – اخذ موافقت اصولی…………………………………………………………………………………………………………………… 40

د – انعقاد قرارداد……………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

هـ –  تأیید قرارداد توسط وزارتخانه مربوطه………………………………………………………………………………………. 41

و – انجام امور مالی قرارداد در سیستم بانكی …………………………………………………………………………………….. 41

مبحث دوم: عملیات حسابداری طرفین معامله در قرارداد بای‌بک………………………………………………………… 42

مبحث سوم: تحلیل تطبیقی قرارداد بای‌بک با دیگر عقود…………………………………………………………………….. 48

مبحث چهارم: بررسی قرارداد بای‌بک بر اساس ماده‌ی 10 قانون مدنی ……………………………………………….. 64

فصل چهارم: قرارداد بای‌بک از لحاظ تئوری و مزایا و معایب آن در روابط بین‌الملل

مبحث اول: قرارداد بای بک بر اساس تئوری (حقوق مستقل قراردادها) درتجارت بین‌الملل………………………. 71

تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

تاریخچه تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………………….. 71

نظریات در مورد تجارت بین‌الملل……………………………………………………………………………………………………………. 72

الف – ویژگی‌های قراردادهای بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………. 74

ب- منابع خاص حقوق قراردادهای بین‌المللی:………………………………………………………………………………………… 75

ج- پویایی علمی قراردادهای بین‌المللی……………………………………………………………………………………………………. 75

مبحث دوم: تجربی بودن و انعطاف پذیری متدها در قراردادهای بین‌المللی……………………………………………….. 76

مبحث سوم: بررسی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی در راستای رونق روابط بین‌الملل………… 77

مبحث چهارم: مزایا و معایب معاملات بای‌بک…………………………………………………………………………………………. 79

الف- مزایای بای‌بک……………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

ب- معایب بای‌بک………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

ج- راهکارها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 91

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 94

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

چکیده:

با وجود این‌که قراردادهای جدید برگرفته از نمونه‌های سنتی‌اند، اما مدنظر قرار دادن جنبه‌های اقتصادی، امنیتی، زیست محیطی و امثال آن‌ها، به پیدایش معاملات خاص‌تری می‌انجامد. معامله بای‌بک یا بیع‌متقابل، شکلی از تجارت متقابل و یکی از شیوه‌های تأمین مالی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است که در آن نوعاً عرضه‌کننده (معمولاً از کشورهای توسعه‌یافته)، تجهیزات و تکنولوژی و کارخانه‌های فعال را عرضه می‌کند و تعهد به باز خرید محصولات، ناشی از این تجهیزات و تکنولوژی در ازای بهای آن می‌کند و یا بهای آن از طریق تولید پروژه سرمایه‌گذاری، به عنوان موضوع قرارداد، صورت می‌گیرد.

معاملات بای‌بک معمولاً به صورت قراردادی زیر نمود می‌یابند: 1- قرارداد فروش اولیه تجهیزات و تکنولوژی، 2- قرارداد بای‌بک یا قرارداد مکمل، 3- موافقت‌نامه تعیین‌کننده چارچوب بای‌بک.

قاعدتاً قراردادها مستقل‌اند اما توسط موافقت‌نامه و یا پروتکل به هم مرتبط می‌شوند، البته انتخاب این شیوه سرمایه‌گذاری در کشورهای مخاطب این قرارداد، معلول محدودیت‌ها و مخاطرات سرمایه‌گذاری خارجی است که این شیوه، معمولاً دارای مفهومی وسیع‌تر از مفهوم تجارت بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل است. این معاملات دارای ماهیت حقوقی ویژه و مشمول اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) هستند. در این پژوهش به بررسی حقوقی قرارداد بای‌بک (بیع‌متقابل) با تأملی بر محاسن و معایب آن و نیز تأثیر آن بر رونق بخشی روابط بین‌الملل می‌پردازیم.

کلید واژه:  قرارداد بای‌بک، تجارت بین‌الملل، کالای بازخرید شده، بای بک، سرمایه‌گذاری خارجی

مقدمه

از ابتدا كشورهای كمتر توسعه‌یافته یا در حال توسعه برای استفاده از فناوری روز كه معمولاً در انحصار كشورهای توسعه‌یافته است با مشكلاتی روبه‌رو بوده‌اند. این كمبودها با شدت و ضعف متفاوتی در تمام زمینه‌ها از جمله صنعت، كشاورزی، پزشكی و هر زمینه علمی دیگر وجود دارد. نیاز به فناوری روز دنیا در برخی زمینه‌ها، پررنگ‌تر و حیاتی‌تر است از جمله در زمینه اكتشاف و استخراج منابع طبیعی، زیرا بسیاری از كشورهای كمتر توسعه‌یافته، متكی به این منابع هستند و در واقع، منابع طبیعی آن‌ها شریان اصلی حیات آن‌هاست. همین نیازها سال‌ها باعث سوءاستفاده كشورهای قدرتمند از كشورهای ضعیف شده است و در واقع دلیلی برای تسلط كشورهای پیشرفته بر كشورهای دیگر بوده است. از سوی دیگر، در بسیاری از موارد بدون وجود فناوری و تجهیزاتی كه در اختیار كشورهای پیشرفته است تولید و بهره‌برداری از منابع با مشكل جدی روبه‌رو بوده و گاهی غیر ممكن است. كشور ایران نیز در حافظه تاریخی خود خاطرات تلخی از این بهره‌برداری‌های غیرمنصفانه دارد.  

از ابتدای قرن بیستم راهكارهای متفاوتی در قالب معاملات تجارت متقابل ارائه شده است كه اكثراً بسیار راهگشا و مفید بوده‌اند كه بای‌بک نیز از جمله این قراردادهاست. قراردادهای بای‌بک با شرایطی كه ذكر خواهد شد تا حدود زیادی هم استفاده از منابع را میسر می‌سازد هم به استقلال و حاكمیت كشور بر منابع خود خدشه قابل توجهی وارد نمی‌كند.

قرارداد بای‌بک، شکلی از تجارت متقابل است که در آن خرید کارخانجات، ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی و یا تکنولوژی در ازاء تحویل محصولات مستقیم یا غیرمستقیم این تسهیلات صورت می‌گیرد. بای‌بک یکی از شیوه‌های تجارت متقابل است که در زبان فارسی آن را خرید بازیافتی و بازخرید نیز ترجمه کرده‌اند. در معاملات بای‌بک از یک‌سو ماشین‌آلات، تجهیزات تولیدی یا یک کارخانه‌ی کامل از سوی یک عرضه‌کننده به کشور دیگری صادر می‌گردد و در مقابل، محصولاتی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به ‌وسیله‌ی همین تسهیلات تولید شده بابت تمام یا بخشی از بها این تسهیلات، در مدت زمان معینی دریافت می‌شود. به‌عبارت دیگر محصولات مورد تبادل در این شیوه از تجارت متقابل به‌نحوی به یکدیگر مربوط هستند. این نکته مهمترین وجه تفاوت میان بای‌بک و خرید متقابل است که از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا فروشنده‌ی تجهیزات، کالایی را دریافت می‌دارد که مطمئن است با تکنولوژی و ماشین‌آلات ساخت وی تولید شده است.

در بعضی موارد کالاهایی که به ‌وسیله عرضه‌کننده ارائه می‌گردد وسایلی برای اکتشاف، بهره‌برداری یا حمل و نقل محصول عرضه شده به ‌وسیله خریدار است: برای مثال لوله فولادی در مقابل گاز طبیعی. در برخی موارد ممکن است محصول نهائی به‌جای کالا، خدمت باشد. در این حالت خریدار ماشین‌آلات، فروشنده را در سهام واحد مربوطه شریک می‌نماید. مثلاً چنانچه قرارداد ساخت مترو و خرید تجهیزات و وسایل نقلیه مربوط به آن منعقد گردد، کشور خریدار، شرکت طرف قرارداد را در سهام مترو شریک می‌کند.

در این پایان‌نامه سعی بر آن شده تا تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران را با توجه به رویکرد توسعه در روابط بین‌الملل تبیین نماییم و هم‌چنین از مزایا و معایب این‌گونه قرارداد نیز مباحثی ذکر شود.

فصل اول:

کلیات تحقیق

الف: بیان مسئله

محدودیت‌های موجود در قوانین ایران مانند 1) قانون اساسی، 2) قانون بودجه از یک سو و از سوی دیگر 3) الزامات و تاکیدات مجلس برای ایجاد شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، خصوصاً در بخش نفت و گاز سبب گردیده است تا راه‌های جذب منابع مالی و انتقال تکنولوژی، به شیوه‌‌های خاص از قراردادهای توسعه نفت محدود و معمول گردد. می‌توان گفت شاخص‌ترین و رایج‌ترین گونه‌ی قرارداد در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران که مورد قبول مراجع قانونگذار کشوراست، یک نوع قرارداد خرید خدمات پیمانکاری، موسوم به «بای‌بک یا بیع‌متقابل» می‌باشد که همراه با تامین منابع مالی صورت می‌گیرد.

قرارداد بای‌بک زیرگروه قرارداد‌های خرید خدمت محسوب می‌گردد. در این نوع قرارداد، شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری و هم‌چنین نصب تجهیزات و راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی، کلیه پروژه را به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود ناشی از سرمایه‌‌گذاری از طریق فروش محصولات بدست می‌آید که به دلیل گستردگی و بالابودن پتانسیل ایجاد بستر بهره‌وری بین‌المللی و تنوع شروط و ویژگی‌های این قرارداد، بررسی این قرارداد موضوع تحقیق این پایان‌نامه قرار گرفته است.

ب: سوالات تحقیق

  • ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک چیست؟
  • ویژگی‌ها و جایگاه قرارداد بای‌بک در قوانین و مقررات چگونه است؟
  • تأثیر بای‌بک در توسعه روابط بین‌الملل چیست؟

ج: فرضیات تحقیق

  • ماهیت حقوقی قرارداد بای‌بک، نوعی قرارداد خرید خدمت محسوب می‌گردد که در آن شرکت سرمایه‌گذار خارجی مسؤولیت پرداخت کلیه وجوه سرمایه‌گذاری را به عهده می‌گیرد.
  • به نظر می‌رسد ویژگی‌های عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب قرارداد بای‌بک مورد توجه کشور میزبان واقع می‌شوند. ویژگی‌هایی مثل: 1) مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع (نفت خام و گاز طبیعی)، 2)نفی مشارکت خارجی، 3) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر قرارداد بای‌بک، 4) حاکمیت قوانین کشور میزبان بر حکمیت و داوری، 5) حاکمیت قوانین پولی کشور میزبان بر روابط ارزی و…
  • بای‌بک ‌بدلیل روند سودآفرینی که دارد قابلیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی را میسر می‌نماید که این مسئله می‌تواند در قالب همکاری‌های مشترک منطقه‌ای تبلور یابد.

د: سوابق تحقیق

در مورد تحلیل حقوقی قرارداد بای‌بک در ایران با رویکرد توسعه روابط بین‌الملل، تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن در برخی آثار حقوقی، اشاراتی به آن شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:  

آیین‌نامه چگونگی قراردادهای بای بک غیرنفتی مصوب 09/11/79هیات وزیران تعریف داشته است: بای بک یا معاملات دوجانبه به مجموعه‌ای از روش‌های معاملاتی اطلاق می‌شود که به موجب آن سرمایه‌گذار تعهد می‌نماید تمام یا بخشی از تسهیلات مالی (نقدی و غیرنقدی) را برای تامین کالاها و خدمات مورد نیاز، شامل کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای یا مواد اولیه یا خدمات، جهت ایجاد توسعه، بازسازی و اصلاح واحد تولیدی و خدماتی در اختیار سرمایه‌پذیر قراردهد و بازپرداخت تسهیلات شامل اصل و هزینه‌های تبعی آن را از محل صدور کالا و خدمات تولیدی و سرمایه‌پذیر دریافت کند. این نوع معامله سرمایه‌گذاری، ترکیبی از کارخانه و عملیات تجاری که بهای معامله نه به ارز خارجی بلکه با تحویل محصولات ساخته شده پرداخت می‌شود. (شاپیرا، 1371: 149-170)

ترجمه‌ی بای‌بک به بیع متقابل این توهم را به وجود می‌آورد که ماهیت بای‌بک همان ماهیت عقد بیع را دارد در حالی که در ترجمه بای‌بک اشتباه صورت گرفته است. بای‌بک را اصولاً نباید از مفهوم لغوی آن دور کرد. از لحاظ لغوی به معنای «بازخرید» است و معنی حقوقی آن هم از معنی لغوی آن دور نیفتاده است. (صادقی، 1383: 126)

ه: اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی و شناسایی ماهیت و ویژگی‌های حقوقی قرارداد بای‌بک جهت شناخت و اصلاح معایب آن.

هدف ویژه : اصلاح ساختارهای قراردادهای بای بک در مبادلات بین‌المللی و پیشگیری از زیان و ضرر.

کاربران: مجموعه دستگاه‌های ذیربط و فعال در عرصه تجارت بین‌المللی، مجموعه صنایع تبدیلی و نقل و انتقالات نفت و گاز، مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و اقتصادی مجلس و… .

و: روش تحقیق

این تحقیق بوسیله مطالعات کتابخانه‌ای و روش تحلیلی- توصیفی با بهره گرفتن از روش فیش‌برداری انجام شد. ابتدا به شناسایی منابع معتبر و سپس به مطالعه و فیش‌برداری پرداخته، پس از آن مطالب در قالب تحقیق تدوین و پس از بررسی سوالات و فرضیات تحقیق و شرایط حقوقی قرارداد بای‌بک، تحلیل و با نتیجه‌گیری اتمام می‌یابد.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه  برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته:  حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان :

تجاری سازی فضای ماورای جو

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                           صفحه

مقدمه………………………………….2

فصل یک : تاریخچۀ حقوق فضا…………………………. 11

بخش اول: مقدمه…………………………….11

بخش دوم : فعالیتهای فضایی و همكاری های بین‌المللی……….11

بخش سوم : فضای ماورای جو و همكاری دولتها……………….12

 بخش چهارم: سازمانهای غیردولتی حقوق فضا در درون چارچوب دستورالعملهای همكاری……………….12

بخش پنجم: UNCOPUOS کوپیوس-كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز از فضا ……………14

فصل دو: اقدامات تجاری سازی فضا تحت شرایط  CORP امریکا IURIS SPATIALTS  ………18

بخش اول : مقدمه……………………………………18

بخش دوم : ارزیابی مجدد حقوق بین‌الملل فضا…………………………………………19

بخش سوم : تعیین مفهوم تجارت یا سودآوری…………………………………..20

بخش چهارم : پذیرش ایده‌ی تجارت در چارچوب معاهده‌ی فضای ماورای جو……………………20

بخش پنجم:  دیگر ابزارهای تشخیصی حقوق بین‌الملل فضا …………………………24

بخش ششم : برآورد توافقنامه‌ی ماه ………………………………….24

بخش هفتم : نتایج……………………………………29

فصل سه : حقوق فضا، تشکیلات خصوصی و مالکیت خصوصی……………………….32

 بخش اول : مقدمه……………………………………………32

بخش دوم : درگیریهای غیرمستقیم………………………………………..33

بخش سوم : درگیریهای مستقیم…………….33

بخش چهارم : پذیرش اقدامات خصوصی در فضای ماورای جو…………………………..34

بخش پنجم : اقدامات در سطح ملی ………………………………….36

بخش ششم : سیاستهای امریکا و قانونگذاری…………………………..36

بخش هفتم : قوانین داخلی فضایی در كشورهای اروپایی………………………52

بخش هشتم : رهنمودهای چند ملیتی در درون ESA…………………..55

بخش نهم : ناحیه‌های عملیاتی رهنمودهای داخلی آینده…………………..56

بخش دهم : نزاعهایی برسر قوانین …………………………………….57

فصل چهارم : ارتباطات ماهواره‌ای …………………………………60

بخش اول : مقدمه…………………………………60

بخش دوم : همكاری جهانی ……………………….62

بخش سوم : اتحادیه‌ای برای ارتباطات جهانی…………………..63

بخش چهارم : اداره‌ی قانونیGSO…………………………….67

بخش پنجم : دفاع در برابر صدمات ماهواره‌ای در GSO ……….68

بخش ششم : بازبینی توانایی‌های قدرت‌طلبانه‌ی ITU……………………………..69

بخش هفتم : UNCOPUOS  ) کمیته استفاده صلح امیز از فضای ماورای جو)………………..70

بخش هشتم : نتایج…………………………………………………………………..72

فصل پنجم : حمل و نقل فضایی…………………………………………………73

بخش اول : مقدمه…………………………………………………..73

بخش دوم : مفهوم حمل و نقل فضایی …………………………………….74

بخش سوم : سیستم‌های حمل و نقل فضایی…………………………………………..75

بخش چهارم : حكومت قانونی در سطح زمین ………………………………………………………..76

بخش پنجم : قلمرو قانونی دریاهای آزاد……………………………………………………..77

بخش ششم : قلمرو قانونی فضای هوایی …………………………………………………………..79

بخش هفتم :رژیم قانونی فضای ماورای جو……………………………………………………..79

بخش هشتم : نتیجه………………………………………………………..84

فصل ششم : حقوق دارایی های فكری و فعالیتهای فضای ماورای جو…………………….85

بخش اول : سنجش از راه دور در فضا و كپی‌رایتها (حق امتیازات) ……………………………….87

بخش دوم : حقوق اختراعات و تجاری‌سازی امور فضایی …………………………89

بخش سوم : تجاری سازی سنجش از راه دور از فضا ………………………………90

بخش چهارم : همكاریهای بین‌المللی ………………………………………………90

فصل هفتم : نتیجه…………………………………………..92

منابع……………………………………………95

چکیده انگلیسی…………………………………………. 99

چکیده

در آغاز عصر فضا توجه جهانی به فعالیت های تجاری  ماورای جو به شدت افزایش یافته است ، سفر به ماه در سال 1969 رخ داد ، در ابتدا تنها وقایع غیر عادی و شگفت انگیز نظر بشر را به خود معطوف می ساخت و رسانه ها بیشتر سعی در پوشش این وقایع داشتند اما امروزه توسعه در بهره برداری و اکتشاف در عرصه فضا زندگی و دیدگاه بشر را تحت تأثیر قرارداده و عموم افراد از تحولات در فضا اطلاع زیادی ندارند ، اما نگرانی پژوهشگران ، فقدان چارچوب های قانونی در این عرصه می باشد.

توسعه ی ماهواره ها برای ارتباطات ، تلویزیون ، نظارت بر زمین ، پیش بینی آب و هوا و دریا نوردی از جمله پیشرفت هایی هستند که  نتیجه ی فعالیت در فضای ماورای جو می باشند.

ایجاد یک رژیم آزاد با کشور های مستقل با عنوان اتباع حقوق بین الملل بدون قدرت مافوق برای اعمال قانونی، خطر افزایش تنش ها و احتمال وقوع جنگ بین کشور ها را ایجاد کرده است ، همچنین امروزه  شانس و فرصت برابر برای بهره برداری از فصا برای تمام کشور ها وجود ندارد.

یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه واقع شود ، ایجاد فرصت و اجازه ی فعالیت برای تعدادی از موسسه ها و شرکت های خصوصی در جهت فعالیت در فضای ماورای جو و پیش بینی تعدادی مالکیت های محدود توسط حقوق بین الملل فضا  می باشد.

هدف نهایی ایجاد یک سطحی از فرصت ها و شانس ها و مشارکت ها برای کشور ها و شرکت ها  و  موسسه های خصوصی که تمایل به گسترش فعالیت و صرف هزینه در جهت بهره برداری از فضا را دارند ، است.

بخش خصوصی نقش عمده ای در ایجاد یک چارچوب جدید قانونی برای بهره برداری تجاری از فضا خواهد داشت ؛همچنین افزایش فعالیت های تجاری در فضا بایستی تسهیل شود که این امر در صورتی محقق خواهد شد که فعالان این عرصه با معرفی یک ضابطه ی اخلاقی ، جوانب مختلف فعالیت از جمله: نظارت بر محیط فضا ، توسعه ی معاملات صادقانه ، ایجاد امنیت ، اطمینان از یک بازار اقتصادی آزاد و عدم پنهان کاری سیاسی را تحت حمایت و مورد توجه قرار دهند .

مقدمه

با اینكه چالش‌های فضای ماورای جو تنها از چند دهه قبل شروع شده است، بشر پیش از این تعدادی از موانع فیزیكی و فنی را از بین برده و پیشرفت های علمی وسیعی در راه اكتشاف آنچه که سابقاً برای بشر غیرقابل سكونت و استفاده بوده، صورت گرفته است.

از آنجائی كه علوم فضانوردی و دیگر تكنولوژیهای پیشرفته راهی برای ترك سیاره‌ی مان پیدا كردند، توانایی دسترسی به فضای ماورای جو فرصتهای زیاد و بالقوه ای برای پیشرفتهای اجتماعی، علمی و اقتصادی و کسب منفعت، برای بشر فراهم آورده است.

با نگاهی به گذشته، در روزهای اولیه‌ی كشف فضا، كه بر مأموریتهای فضایی تفریحی تمركز داشته،‌اولین مراحل درگیری بشر با فضا بوده است. در مراحل اولیه، در اواسط جنگ سرد، كشف فضا عمدتاً تنها توسط دو كشور (اتحاد جماهیر شوروی و امریکا)انجام می‌شد كه در اصل مبتنی بر اعتبار نظامی و ملی آنها این اقدامات صورت می‌پذیرفت.

با این حال طی 60 سال گذشته در نتیجه‌ی عوامل مختلفی، برای مثال پیشرفتهای بزرگ تكنیكی در دهه‌های گذشته، سرو كار داشتن با فضای ماورای جو به صورتهای زیادی تغییر كرده است.

عناصر اصلی كه با آن سرو كار دارند بر تغییرات جامعه‌ی اكتشافی فضای جهانی تأثیر گذاشته و فرایند تكاملی ای را در جهت استفاده‌ی تجاری از فضای ماورای جو مطابق زیر در برداشته است:

-توسعه‌ی سیستم‌های مختلف حمل و نقل فضایی، برنامه‌ی مسافرت به فضای ماورای جو را راحت و ساده ساخته است. عموماً،‌درجه‌ی بالایی از بلوغ فنی در تكنولوژیهای فضایی وجود دارد.

-معرفی تجارت در فعالیتهای مربوط به فضا به عنوان محصولی از پیشرفت در محاسبات منطقی در ارتباط با دسترسی متداول به این منطقه.

-افزایش بالقوه‌ی كاربریهای فضایی به واسطه‌ی پیشرفت در تكنولوژی فضایی و دیگر علوم مربوطه كه به فعالیتهای مختلف و افزایش بی‌شمار فواید و منفعت سوق می‌یابد.

-توسعه‌ی بیشتر كاربریهای فضایی كه به واسطه‌ی تجربیات عملی بدست آمده است.

-استفاده‌ی روزافزون و متمركز از پتانسیل فضای ماورای جو با رشد تعدادی از جوامع و كشورها كه برنامه‌های فضایی‌شان را گسترش داده و اینها شامل توسعه‌ی كشورهایی همچون نیجریه،و كشورهای اروپای شرقی است.

عوامل مذكور به همراه دیگر عناصر با اعتبار کمتر، در یك تغییر قطعی در خود مفهوم بهره‌برداری از فضای ماورای جو مشاركت دارند: از فعالیتهای پیش-عملكردی، تجربی و جهت دار علمی تا فعالیتهای عملكردی انجام شده توسط عوامل فضایی برای تعداد روبه رشد اهداف كاربری در مصارف تجاری و صلح‌طلبانه‌ی فضای ماورای جو.

كسی تردیدی ندارد و ما باید به خوبی از مقادیرقابل توجه پروژه‌های فضایی نظامی مطلع باشیم. با وجود این مسئله، این امر هدف این پایان نامه نمی باشد که به جوانب نظامی اكتشاف و توسعه‌ی فضای ماورای جو بپردازد.

هم‌اكنون برنامه‌های فضایی و آژانس‌های فضایی بخشی از زندگی روزانه‌ی‌مان را در برگرفته‌اند و هم‌اكنون در حالت كاربردی و عملكردی می‌باشند. عنصر مهم دیگری به همه‌ی پیشرفتهای بالا به طور تركیبی اضافه شده‌است كه موضوع اصلی این پایان نامه است، برای مثال مصارف تجاری ماورای جو.

تجاری سازی امروزه یك نقش مهم برای توسعه و اكتشافات فضایی آینده به عنوان یك كاتالیزور دارد. در واقع اگر از یكسو، فعالیتهای تجاری در نتیجه‌ی عناصر مذكور باشد و مؤلفه‌های مرحله‌ی تغییر را در بهره‌برداری از فضا تشكیل بدهند، از سوی دیگر، بازده تجاری فعالیتهای فضایی به طور دو جانبه بر توسعه‌ی بیشتر در این فرایند تكاملی تأثیر می‌گذارد، این روند موضوع اصلی مورد توجه ما است كه باعث پرسشهای قانونی و مسائل علمی (كاربردی) می‌شود.

هدف از این پژوهش، ارزیابی وضعیت جاری مقررات فعالیت فضایی(در طرف اصلی) در برابر پیش‌زمینه‌های رو به پیشرفت جوانب تجاری سازی و برعكس می‌باشد. براساس نتایج این تحقیق و مفاهیم قانونی در نتیجه‌ی بكارگیری این آنالیز در بهره‌برداری عملی فضا، دورنمای حوزه‌ی تلاش ما، فراهم آوردن حداقل یك بینش در سؤالات قانونی مربوط به تجاری‌سازی فضا می‌باشد كه این جنبه در حوزه‌ی آكادمیك ایرانی مورد غفلت قرار گرفته است.

نتایج این پژوهش این حقیقت را كه چارچوب قانونی مبنایی در زمان رقابتهای آژانس‌های فضایی ایجاد شده و هنوز در مرحله‌ی اولیه‌ی تجربی و ابتدایی خود قرار دارد و ارزیابی مهم قوانین آن نه تنها فرا رسیده بلكه بسیار ضروری نیز می‌باشد را مورد توجه قرار داده است.

یك گزارش كلی از مفاهیم قضایی و مسائل عملی مربوطه ممكن است اساسی را برای تدوین قوانین جدید، برای تسهیل در فرایند رو به پیشرفت بهره‌برداری از فضا تشكیل دهد. چنین پیشرفتی بر فعالیت‌های فضایی در آینده تأثیر خواهد گذاشت. به طوری كه سود تجاری در این موضوع یكی از عوامل بسیار مؤثر می‌باشد.

  • فصل اول : تاریخ حقوق فضا

فصل اول خوانندگان را با زمینه‌ی قوانین فضایی آشنا می‌سازد كه گزارش مختصری از تاریخ توسعه‌ی تدوین قوانین بین‌المللی فضا، در چارچوب همكاری سراسری در بخشهای مربوط به فضا ارائه می‌دهد. در اینجا یك فعالیت سخت و پیش‌رونده در قانونگذاری بین‌المللی طی دهه‌های گذشته را نشان می‌دهیم.

نهایتاً بیشتر تمركز بر مسائلی شده است كه با موارد توافقات جهانی در زمینه‌ی فعالیتهای فضایی، مسائل ناشی از موارد مهم استراتژیكی و ژئوپلیتیكی فضا در ارتباط با امنیت ملی مواجه است و به علاوه بهره‌برداری از روشهای بسیار سودآور در این منبع جدید می‌باشد.

در آخر، این فصل حاوی فهرستی از سازمانهای عمده‌ی دولتی و غیردولتی در خانواده‌ی ملل متحد با ویژگیهای اقدامات مربوطه در بخش فضا می‌باشد.

2-فصل دوم-اقدامات تجاری  سازی فضا تحت شرایط اساسی قانون فضایی (حقوق حاکم بر فضا)

فصل دوم تلاش می کند در مفهوم کلی، موضوع تجاری‌سازی فعالیتهای فضایی را فی‌نفسه و وضعیت آن در شرایط و قابلیتهای حقوق فضا موجود را مورد توجه قرار می‌دهد. مشخص است شتابی كه تحت تأثیر قابلیتهای تجاری و توسعه‌ی فنی در فضا قرار دارد، نیاز به بروز شدن چارچوب فضایی متداول را تحمیل می‌كند: با این وجود این فصل یك بازبینی از قوانین بین‌المللی فضا ارائه می‌دهد كه برای ارزیابی اصولی است كه موقع ظهور سیاستهای فضایی مبنی بر جنبشهای مختلف احراز شد، و یا اصولی است كه بر انتظارات عمده‌ی یك بخش و محیط جدید تمركز داشته و همچنین بر احراز شرایط قانونی پایه متمركز شده و هم‌اكنون با تطبیق روندها در كارهای فضایی مخصوصاً در فرایند تجاری‌سازی نیز سروكار دارند.

دو نكته‌ی تعیین كننده مورد بررسی قرار گرفته است:

1: معاهدات فضای ماورای جو فعالیتهای فضایی تجاری را مجاز کنند .

2: معاهدات فضای ماورای جو در شكل فعلی‌اش قادر به سروكار داشتن با نتایج قانونی فعالیتهای فضایی تجاری باشند. در وهله‌ی اول قوانین بررسی شده اجازه‌ی كلی برای فعالیتهای تجاری ماورای جو را نشان می‌دهند. به هر حال، چارچوب بسیار عمده‌ی قوانین فضایی بین‌الملل، دستورالعملها (قوانین) كافی را فراهم نمی‌آورند. بنابراین، برای فراهم آوردن یك اساس امن و قانونیدر این فعالیتها، نیاز به قانونگذاری جدید بین‌المللی وجوددارد.

3- فصل سوم- حقوق فضا، تشكیلات خصوصی و مالکیت خصوصی

فصل سوم  پدیده‌ های محض فرایند تجاری‌سازی را كه در فعالیتهای اقتصادی فضا وجود داشته، با افزایش نقش تشکیلات خصوصی در زمینه‌های مختلف فعالیتهای فضایی ارائه می‌ کند. گرچه  تجاری‌سازی فضا كه با تشكیلات خصوصی انجام می‌گیرد، در اصل یك موضوع قانونگذاری ملی است كه توسط قانونگذاران ملی اداره شده و با مقررات ناحیه‌ای/ملی اجرا می‌شود. با این وجود این امر در همه‌ی سطوح بر حقوق فضا تأثیر می‌گذارد.

در واقع، توافقات بین‌المللی آشكار می‌سازند كه هیچ دولتی نمی‌تواند ادعای مالكیت فضای ماورای جو یا اجرام سماوی در ماورای جو را داشته باشد، در حالی كه شركتهای خصوصی و اپراتورهای تجاری امید به سرمایه‌گذاری در تشكیلات فضایی بالقوه را دارند كه مكرراً اشاره می‌شود این قوانین یكی از موانع عمده در توسعه‌ی تجاری فضا برای آینده را ایجاد می‌كنند.

حقیقت این است كه فقدان حمایت كافی از حقوق اموال، مانع سرمایه‌گذاریهای بالقوه برای بدست آوردن وجوهات كافی، حمایت مخفیانه از سرمایه‌گذاریهای مربوطه و محروم‌سازی آنها از تضمین درآمد كافی در نتیجه سرمایه‌گذاریهایشان می‌باشد. به بیانی دیگر عدم وجود حاكمیت در فضا، قابلیت ایجاد منفعت از سرمایه‌گذاری خصوصی را افزایش می‌دهد چرا كه بخش خصوصی متعهد خطر توسعه تكنولوژی و سرمایه‌گذاری منابع،‌در صورتی كه نتواند منافع كارش را تضمین كند، نخواهد بود.

این فصل چگونگی امضاء ماهیت سودكرایانه‌ی معاهدات ماورای جو را در 50 سال قبل كه هنوز مانع شخصی‌سازی آنچه مجاز شمرده شده و آنچه در فضای ماورای جو نمی‌باشد، می‌شود را شرح می‌دهد. یك آنالیز عینی از معاهده ی فضای ماورای جو(و معاهده ماه) نشان می‌دهد كه حقوق مالکیت وجود داشته اما به اندازه‌ای است كه ممكن است بسیاری از عاملین تجاری را راضی نكند. دو معاهده، حاكمیت بر  اموال موجود در فضا، اموال تولید شده در فضا و منابع گرفته شده از مكانشان در فضا را به رسمیت می‌شناسد، اما هرگونه  ادعای حاكمیت توسط كشورها  را ممنوع ساخته است. از سوی دیگر، حقوق  بین‌الملل این تحریم را برای افراد نیز بسط می‌دهد. به اصطلاح معاهده‌ی ماه برای شراكت «منصفانه» منافع برای همه‌ی كشورها، می‌باشد اما مشخص است كه كشورهای پیشرفته از لحاظ تكنولوژی، مخالفت شدیدی را در برابر هزینه‌های ارائه شده، و كسب منافع بیشترشان مطرح می‌نمایند. همچنین این فصل كه با تشكیلات خصوصی در فضا سرو كار دارد، نشان می‌دهد كه چگونه از درگیری غیرمستقیم آغاز عصر فضا به سناریویی گذر كنیم كه بخش خصوصی را به طور مستقیم در فعالیتهای فضایی مشاركت دهیم. با بررسی مواد قانونی 6 و 9 از معاهده‌ی فضای ماورای جو، ما می‌توانیم اظهار كنیم كه نهادهای غیردولتی می‌توانند عاملین بالقوه‌ی فعالیتهای فضای ماورای جو باشند و صراحتاً هیچ ممانعتی در مشاركت تشكیلات خصوصی را نمی‌توان به طور منطقی بی‌اعتبار شمرد. با این حال، این اظهارات با تأییدی همراه است كه فعالیتهای انجام شده توسط نهادهای خصوصی اداره شده ودر نتیجه با همان موانع و شرایط كلی كه برای معاهده‌ی ماورای جو با توجه به كشورهای عضو فراهم آمده محدود می‌شود.

4-فصل چهارم-ارتباطات  ماهواره ای

فصل چهارم به موضوع ارتباطات ماهواره‌ای فضا می‌پردازد و اشاره دارد كه چگونه این امر اولین و موفق‌ترین كاربری فضایی در مفهوم تجاری و محصول فرعی در زمین می‌باشد. بسیاری از موضوعات مربوط به این جنبه از حقوق فضا در برابر زمینه‌ی قوانین بین‌المللی به واسطه‌ی اتحادیه ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برای استفاده ی صلح‌آمیز  از ماورای جو (UNCOPUOS)، شرح داده شده‌اند.

این فصل یك بازبینی از چارچوب قانونگذاری بین‌المللی،مخصوصاً در زمینه‌ی فنی از فعالیت اقتصادی فضافراهم آورده است، که رابطه‌ی نزدیكی را بین حقوق بین‌الملل فضا و حقوق ارتباطات بین‌المللی نشان می‌دهد. ما در اینجا دو نهاد اصلی بین‌المللی را معرفی می‌كنیم كه با مقررات ارتباطی توسط ماهواره سرو كار دارند :

اتحادیه‌ی ارتباطات بین‌المللی (ITU) و كمیته‌ی ملل متحد برایاستفاده ی صلح‌آمیز ازماورای جو (UNCOPUOS).

همچنین این فصل رژیم قانونی به اصطلاح GSO(مدار ثابت زمین) را در استفاده‌ی روزافزون از مدار ثابت زمینی برای ارتباطات ماهواره‌ای، از یك سو و تضمین یك مشاركت منصفانه توسط كشورهای مختلف دنیا در این خصوص، از سوی دیگر را نشان میدهد.

همچنین جنبه‌ی دیگری را در ارتباط با خدمات ارتباطات فضایی توسط ماهواره‌هاییکه در محورهای ثابت زمینی بوجود امده اند و به خطرات آسیبهای ناشی از تداخل امواج رادیویی توجه دارند،مورد بررسی قرار خواهد داد .

5-فصل پنجم-حمل و نقل فضایی

گرچهتشكیلات خصوصی در اروپا، آسیا و ایالات متحده در فعالیتهای فضایی مثل ارتباطات و سنجش از راه دور بسیار درگیر هستند، تاكنون تنها دولت ها توانسته اند به حمل و نقل ماورای جو دست پیدا كند. هر چند، طی تاریخ این سناریو تغییر كرده است چرا كه همه‌ی دولتهای اصلی  از بازار حمل و نقل فضایی تجاری صرفنظر كردند. و همانطور كه بازیگران خصوصی به ترك بی‌اعتبار چنین دولتهایی قدم خواهند نهاد، چارچوب قانونی كه خدمات حمل و نقل خصوصی فضایی را اداره خواهد كرد، بسیار مهم خواهند بود. این فصل برای تعاریف «حمل و نقلفضایی و موضوعات فرعی قضایی در زمینه‌ی قوانین و توسعه های عملی موجود، فراهم آمده است. سؤالات بحث‌انگیزی مورد بررسی قرار گرفتند و حوزه‌ی موارد ویژه نیز مشخص شده‌اند. در زمره‌ی آنها: رژیم قانونی حمل و نقل فضایی در سطح زمین به علاوه رژیم قانونی دریاهای بزرگ در مقایسه با رژیم قانونی فضا هوا می‌باشد. در ماهیت رژیم قانونی هوا فضا، موضوع چالش برانگیز و نگران كننده ای که با آن روبرو هستیم،‌ تحدید حدود در فضای ماورای جو می باشد. به علاوه این فصل با بررسی رژیم قانونی ماورای جو سرو كار دارد. نهایتاً یك پاراگراف ویژه به بررسی موضوع مسئولیت و تعهدات كشورها برای فعالیتهای ملی در فضا اختصاص یافته كه این مسئولیت را به طور مساوی بر فعالیتهای دولتی به علاوه فعالیتهای انجام شده در نهادهای غیردولتی اعمال می‌كنند.

تعداد صفحه :116

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M. A»

گرایش حقوق تجارت بین‌الملل

عنوان:

تاثیر قراردادهای خدماتی (نفتی) در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران

آذر ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   شماره صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مسئله. 8

سوالات تحقیق.. 8

فرضیه ها 8

اهداف تحقیق.. 9

روش تحقیق.. 9

پیشینه تحقیق.. 10

ساختار تحقیق.. 12

فصل اول: تاریخچه صنعت نفت… 13

1ـ1 مفاهیم و تعاریف… 14

1ـ1ـ1 تاریخچه نفت… 14

1ـ1ـ2 دوران ابتدایی کشف نفت در ایران. 14

1ـ1ـ3 ذخایر نفتی.. 15

1ـ1ـ4 استخراج نفت… 15

1ـ1ـ5 کمپانی‌های نفتی.. 16

1ـ2 تاریخچه قراردادهای نفت ایران. 18

1ـ2ـ1 امتیازات نفتی.. 18

1ـ2ـ2 امتیاز شرکت هاتز. 19

1ـ2ـ3 قرارداد دارسی.. 19

1ـ2ـ4 قرار داد آرمیتاژ اسمیت… 20

1ـ2ـ5 الغای امتیاز نفت دارس… 21

1ـ2ـ6 امتیاز شرکت استاندارد اویل نیوجرسی.. 22

1ـ2ـ7 امتیاز شرکت نفت سینکلر. 23

1ـ2ـ8 شرکت نفت کویر خوریان. 23

1ـ2ـ9 قرارداد1933. 24

1ـ2ـ10 قرارداد الحاق گس ـ گلشائیان. 25

1ـ2ـ11 شرکت نفت ایران. 26

1ـ2ـ12 نهضت ملی شدن صنعت نفت… 26

1ـ2ـ13 تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357. 27

1ـ2ـ14 دوران پس از انقلاب… 29

1ـ2ـ15 صادرات نفت در سالهای گذشته. 30

1ـ3 انواع قراردادهای نفتی.. 32

1ـ3ـ1 قراردادهای امتیازی (مالکیت کل محصول درون مخزن) 33

1ـ3ـ2 قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1ـ3ـ3 قراردادهای خدماتی.. 34

1ـ3ـ4 سابقه قراردادهای خدمت در صنعت نفت… 36

1ـ3ـ5 ویژگیهای قراردادهای خدمات… 38

1ـ3ـ6 قراردادهای اکتشاف و توسعه. 39

1ـ3ـ7 انواع قراردادهای خدماتی.. 40

1ـ3ـ8 قراردادهای صرفا خدماتی.. 40

1ـ3ـ9 قراردادهای خدماتی خطرپذیر. 41

1ـ3ـ10 قراردادهای کاملا خطر پذیر. 42

1ـ3ـ11 قراردادهای بیع متقابل.. 42

1ـ3ـ12 موارد مهم در قراردادهای خدماتی.. 46

1ـ3ـ13 حل و فصل اختلاف در قراردادهای خدماتی.. 47

1ـ3ـ14 قراردادهای خدمت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 48

1ـ3ـ15 نسل جدید قراردادهای نفتی.. 48

1ـ3ـ16 قراردادهای نسل چهارم خدماتی ایران (ipc) 49

1ـ3ـ17الزامات مدل IPC. 49

1ـ3ـ18 ویژگی‌های مدل جدید. 50

1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز. 51

1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی.. 52

1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382. 52

1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران. 52

1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  53

1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394. 53

1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390. 53

1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391. 54

فصل دوم: سرمایه‌گذاری خارجی.. 55

2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی.. 56

2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی.. 56

2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران. 57

2ـ1ـ3 تعریف سرمایه‌گذاری خارجی.. 59

2ـ1ـ4 تعریف برخی سازمان‌های بین‌المللی از سرمایه‌گذاری خارجی.. 59

2ـ1ـ5 روشهای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان. 60

2ـ1ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی در جهان و جایگاه ایران. 61

2ـ1ـ7 اهداف سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر. 62

2ـ2 اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 65

2ـ2ـ1 سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه اقتصادی.. 67

2ـ3 مقررات قانونی حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 69

2ـ3ـ1 قانون اساسی.. 69

2ـ3ـ2 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن. 71

2ـ3ـ3 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه. 74

2ـ3ـ4 قانون نفت 1366 اصلاحی 1390. 75

2ـ3ـ5 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت… 76

2ـ3ـ5ـ1 صدور پروانه. 77

2ـ3ـ5ـ2 مشارکت با بخش خصوصی داخلی و خارجی.. 78

2ـ3ـ6 سرمایه‌گذاری خارجی و اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت… 79

2ـ3ـ7 تهدیدها و فرصتها در سرمایه‌گذاری خارجی.. 81

فصل سوم: صنعت نفت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 84

3ـ1 بسترهای لازم جهت دستیابی به سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت کشور. 85

3ـ1ـ1 ملاحظات سیاسی.. 88

3ـ1ـ2 ملاحظات غیر سیاسی.. 89

3ـ1ـ3 تحریمهای اقتصادی.. 90

3ـ1ـ4 طرحهای صنعت نفت… 91

3ـ1ـ5 بیمه، قوانین گمرکی و قوانین کار. 93

3ـ1ـ6 عوامل سیاسی.. 94

3ـ1ـ7 عوامل اقتصادی.. 95

3ـ1ـ8 عوامل حقوقی و فرهنگی.. 96

3ـ1ـ9 عوامل جغرافیایی.. 96

3ـ1ـ10 چالشهای سرمایه‌گذاری خارجی.. 97

3ـ1ـ11 برخی از چالشهای موجود سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران. 100

3ـ2 جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران. 101

3ـ2ـ1 فواید سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت… 104

3ـ2ـ2 بخش بالادستی و سرمایه‌گذاری خارجی.. 107

3ـ3 سرمایه‌گذاری خارجی و قراردادهای نفتی خدماتی.. 108

3ـ3ـ1 قراردادهای خدماتی منعقدشده در بخش نفت… 113

3ـ3ـ1ـ1 توسعۀ میدان نفتی درود. 113

3ـ3ـ1ـ2 میدان نفتی بلال. 113

3ـ3ـ1ـ3 توسعۀ میادین نفتی سروش و نوروز. 113

3ـ3ـ1ـ4 طرح توسعۀ میادین نفتی نصرت و فرزام. 113

3ـ3ـ1ـ5 طرح توسعۀ میادین نفتی فروزان و اسفندیار. 114

3ـ3ـ1ـ6 طرح توسعۀ میدان نفتی دارخوین.. 114

3ـ3ـ1ـ7 توسعۀ میدان نفتی مسجد سلیمان. 114

3ـ3ـ2 مرور نتایج پروژه‌های خدماتی.. 115

3ـ3ـ3 معایب قراردادهای خدماتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی.. 115

نتیجهگیری.. 119

پیشنهادات… 123

منابع و ماخذ. 125

چکیده انگلیسی.. 132

چکیده

طی بیش از یک قرن که از اکتشاف طلای سیاه در خاک ایران می‌گذرد، صنعت نفت کشور شاهد دوران پر فراز و نشیبی بوده است. از دوران تاریک اجرای قراردادهای امتیازی و رقابت کشورها برای کسب سهم بیشتر از منابع نفتی و عملاً اعمال سیاست‌های کشورهای خارجی در ایران تا ملی شدن صنعت نفت و دوره کنسرسیوم‌ها و سپس انقلاب اسلامی ایران که موجب افزایش چشمگیر قیمت نفت شد و پس از ایجاد اوپک به عنوان شوک اول در افزایش قیمت نفت، شوک دوم نفتی را رقم زد.

انقلاب اسلامی ایران باعث شد کنسرسیوم‌ها به بهانه امنیت، ایران را ترک کنند و درنتیجه فعالیت‌ها در این بخش متوقف شد، اما پس از انقلاب شرکت‌های خارجی خواستار بازگشت و از سرگیری فعالیت‌ها در ایران شدند. در ادامه این روند با‌ تحمیل جنگ هشت ساله به ایران از سوی عراق هیچ سرمایه‌گذاری در این بخش اتفاق نیفتاد و پس از دوران جنگ شاهد عقب افتادگی در این بخش و نبود تکنولوژی لازم برای توسعه میادین گازی و نفتی بودیم. ایران به عنوان مهره کلیدی در خاورمیانه برای توسعه صنعت نفت خود نیاز به سرمایه‌گذاری دارد، استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی و تسریع برنامه‌های سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. طی یک دهه اخیر، ایران تلاش کرده است، قراردادهایی را معرفی کند که مغایر با خط قرمزها نباشد و بخشی از سرمایه و تکنولوژی مورد نیاز را در خدمت صنعت نفت به کار گیرد. در نتیجه تجربیات کسب شده در مذاکرات متعدد طی دوران سرمایه‌گذاری‌های اخیر در صنعت نفت ایران، قراردادهای خدماتی شکل کاملتری به خود گرفتند. در عین حال، با وجود تحولات سریع در شرایط این صنعت، هنوز چالش‌هایی برای طرفین قرارداد وجود دارد. با این وجود قراردادهای خدماتی به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی مطرح هستند.

کلمات کلیدی: قراردادهای خدماتی، سرمایه‌گذاری خارجی، صنعت نفت

مقدمه

ایران به عنوان یک کشور دارای موقعیت ژئوپولیتیک و استراتژیک از فاکتور انرژی نیز بهره می‌برد که همین امر موجب ارتقای جایگاه ایران در منطقه و جهان از لحاظ سیاسی نیز شده است. امروزه توجه بیشتر کشورهای توسعه یافته غربی به ایران از آن روست که ما در حوزه انرژی همواره غنی بوده و تامین کننده نفت کشورهای همسایه نیز بوده‌ایم. حال با دارا بودن این سطح از انرژی و اینکه بخش پتروشیمی از جمله بخشهای مهم برای توسعه کشور می‌باشد، افزایش تولید نفت یکی از ملزومات امروز ایران است که نتیجه آن افزایش منابع ارزی کشور خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود این امتیاز به تولید ثروت ملی و در نتیجه ایجاد قدرت و امنیت در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بینجامد. برای تحقق این امر وجود منابع مالی تکنولوژی و دانش فنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اما از آنجا که ایران کشوری در حال توسعه بوده و در مسیر حرکت به سمت توسعه یافتگی است، نیازمند عواملی است تا در این راه که سختی‌ها و موانع فراوانی نیز به همراه دارد، همواره راه گشای کشور باشد. با نگاهی به میزان ذخایر نفت و ظرفیت‌های تولید ایران و اینکه بخش اعظم انرژی اولیه مورد استفاده در جهان را نفت و فرآورده‌های نفتی تشکیل می‌دهد، حضور عاملی که بتواند این توانایی بالقوه را به بالفعل تبدیل کند لازم و ضروری است.. ضرورت امر زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که نگاهی به بودجه کشور بیاندازیم، جایی که نقش صنعت نفت بسیار حیاتی است و سهم 40 درصدی از بودجه کل کشور اهمیت آنرا برای کشور صد چندان می‌کند. مشکلی که کشور ایران به مانند دیگر کشورهای جهان سوم با آن روبروست فقر سرمایه است. بنابر این داشتن برنامه‌ای جامع، مدون و شناخت نقاط ضعف موجود، برای رفع آنها بسیار ضروری است. با این اوصاف ورود سرمایه‌گذاری خارجی برای تامین اعتبار مورد نیاز به منظور حفظ و افزایش تولید نفت و گاز کشور امری اجتناب ناپذیر است[1] برای پی بردن به اهمیت سرمایه‌گذاری خارجی رجوع به قوانین کشور نیز می‌تواند گویای این مساله باشد که در سالهای اخیر قانونهای مختلفی از جمله قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاران، قانون رفع موانع تولیدی و سرمایه‌گذاری، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 ق اساسی و قوانین برنامه‌های پنج ساله توسعه تدوین شده و همه یک موضوع را گوشزد می‌کند و آنهم نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی است، به عبارت دیگر قانون نیز دولت را ملزم به جذب سرمایه‌گذاری کرده است. می‌دانیم زمانی قانون برای امری وضع می‌شود که خلائی در یک موضوع حس شود، که باوجود قوانین متعدد در سالهای اخیر احساس نیاز به این حلقه مفقوده بر کسی پوشیده نیست. در همین راستا قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1381 و قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مصوب 1383 موید همین امر است. نفت یک فاکتور اساسی در جهت رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی، و در جهت تامین امنیت ملی به حساب می‌آید. رشد اقتصادی که همه کشورها به دنبال آن هستند برابر است با برخورداری و بهره برداری از دو عامل سرمایه و انرژی. مالک نفت بودن در جهان امروز به معنای تامین و کسب سرمایه نیز می‌باشد. از لحاظ تامین سرمایه تجارت نفت خام از نظر ارزش پولی، ده درصد از مجموع تجارت جهان را به خود اختصاص داده است که در مقایسه با کالاهای تجاری دیگر مثل گندم با 3تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی اهمیت آن در تامین سرمایه‌گذاری کشورهای دارای نفت و در جهت رشد اقتصادی بیشتر نمایان می‌شود.

با ترسیم سند 20 ساله چشم انداز و هدف گذاری از سوی رهبر معظم انقلاب تمامی ارگانهای کشور باید در رسیدن به نقطه مورد نظر تلاش کنند و در این بین سهم صنعت نفت بیش از سایر عوامل، کلیدی و حایز اهمیت است. اما واقعیت این است که حتی اتکای صرف به این صنعت برای تحقق اهداف سند چشم انداز و بدون سرمایه‌گذاری کافی امکانپذیر نخواهد بود. با نگاهی به نیاز 500 میلیارد دلاری بخش انرژی به ویژه نفت می‌توان دریافت که این سرمایه چیزی نیست که بتوان از داخل تامین کرد، بنابر این ورود هرچه سریعتر سرمایه‌گذار خارجی را می‌طلبد. اما، در صورت تحقق نیافتن سرمایه‌گذاری مورد نیاز در برنامه پنجم، ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال‌های 1389 تا 1394 از حدود 4 میلیون بشکه در روز به حدود 2، 7 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت همه اینها نیازمند تعامل سازنده با جهان خارج و ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران و شرکت‌های توانمند و متعهد خارجی و داخلی و عقد قراردادهای هوشمندی است که تحت فشار تحریم‌ها نباشد وگرنه برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای یا باید از اساس مورد بازنگری قرار گرفته و بر اساس محدودیت‌ها تعدیل شود یا باید در حسرت تحقق آن ماند.

طی چند دهه گذشته، قراردادهای نفتی از نظر نحوه نگارش و تدوین متون مورد استفاده، به لحاظ شکلی دچار تغییراتی شده است. قراردادهای نفتی در کشورهای مختلف جهان چارچوب مشخصی دارد مثلا قراردادهای نفتی در داخل ایالات متحده آمریکا عمدتا از نوع اجاره و در انگلستان و استرالیا و برخی از کشورها از نوع امتیازی یا از نوع مشارکتی (مانند قراردادهای مشارکت در تولید) یا خدماتی می‌باشند.

شرکتهای نفتی خارجی عموما (با توجه به فرمول‌های رایج سرمایه‌گذاری در کشورهای دارای ذخایر هیدروکربنی) از انواع مختلف قراردادهای نفتی به اشکال متنوع استفاده می‌کنند. هدف از عقد چنین قراردادهایی تأمین بهره برداری دراز مدت از ذخایر طبیعی است و بنابراین قراردادهای مزبور مشتمل بر عملیاتی است که انجام آنها مستلزم سرمایه‌گذاری عظیم در تاسیسات و کارخانه‌ها و غیره است.

ایران با داشتن زمینه‌های تاریخی، صنعتی، امکانات، تسهیلات تولید، انرژی و نیروی کار ارزان و فراوان، دارای قدرت رقابت مناسبی برای تولید و عرضه صنعتی انواع فرآورده‌های نفتی در بازارهای جهانی است. نفت ایران نه تنها درآمدهای هنگفت برای کشور جهت سرمایه‌گذاریهای عظیم در طرحهای توسعه اقتصادی می‌گردد، بلکه به طرق مستقیم وغیر مستقیم دیگر نیز نقش عمده‌ای در اقتصاد مملکت ایفاد می‌کند. و در واقع نفت در ساختار اقتصادی کشورهای دارای میادین نفتی نقش گرانبهایی را ایفا می‌کند که اقتصاد ایران نیز به طور عمده بر پایه نفت قرارداد داشته و دارد.

صنعت نفت مراحل مختلفی را چون اکتشاف، استخراج و تولید، حمل و نقل، پالایش، پتروشیمی و توزیع را شامل می‌گردد، که در تمام مراحل فوق علم بشری به کار گرفته می‌شود، قراردادهای نفتی یا به صورت بالا دستی و یا به صورت پایین دستی می‌باشند:

قراردادهای بالا دستی شامل اکتشاف و توصیف و توسعه و بهره برداری است، یعنی تا مرحله انتقال که شامل مصرف و صادرات است و قراردادهای پایین دستی شامل توزیع در منطقه، حمل و نقل و فروش است یعنی به عبارتی به بعد از انتقال می‌باشد.

[1] . موحد، محمد علی، قانون حاکم، درسهایی از داوری های نفتی، نشرکارنامه، چاپ اول، 1386.

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامیواحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

بررسی حقوقی حمایت از علامت تجاری درحقوق ایران ، آمریکا وکنوانسیون های بین المللی

اسفند 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه

1-1بیان فرضیه…………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-2شیوه انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………6

1-3سابقه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-4موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 ساختار تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: کلیات و مفاهیم

2-1 مبحث اول: معنی و مفهوم مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………… 10

2-1-1 گفتار اول: انواع مالکیت…………………………………………………………………………………………………………..10

2-1-1-1 مالکیت خصوصی………………………………………………………………………………………………………………10

2-1-1-2 مالکیت عمومی …………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-2 گفتار دوم: مالکیت فکری………………………………………………………………………………………………………. 11

2-1-2-1 حق غیر مالی……………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-2-2 حق مالی…………………………………………………………………………………………………………………………..12

2-1-3 گفتار سوم:مفهوم و جایگاه حقوق مالکیت فکری از نظر علمای دینی و فقهی………………………………..16

2-1-3-1 دیدگاه موافقان مالکیت فکری……………………………………………………………………………………………..16

الف- دیدگاه های کلی نگر………………………………………………………………………………………………………………….17

ب- دیدگاه های جزئی نگر…………………………………………………………………………………………………………………17

2-1-3-2 نظرات مقام معظم رهبری……………………………………………………………………………………………………18

2-1-3-3 آیت‌الله مكارم شیرازی………………………………………………………………………………………………………..20

2-1-3-4 دیدگاه مخالفان مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………….21

2-1-4 گفتارچهارم: تعریف مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………23

2-1-5 گفتارپنجم: اهمیت مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………..24

2-2 مبحث دوم: انواع مالکیت صنعتی…………………………………………………………………………………………………25

2-2-1 شاخه های مالکیت صنعتی……………………………………………………………………………………………………..25

2-2-1-1 علامت تجاری و صنعتی…………………………………………………………………………………………………….26

2-2-1-2 طرح و مدل های صنعتی……………………………………………………………………………………………………26

2-2-1-3 نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-2-1-4 نشانه های مبداء (جغرافیایی)………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-5 اسرار تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-1-6 طرح ساخت مدارهای یکپارچه……………………………………………………………………………………………29

2-2-1-7 نمونه اشیاء مصرفی…………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-7 گونه های جدید گیاهی ……………………………………………………………………………………………………..29

2-2-1-8 نرم افزارهای رایانه ای……………………………………………………………………………………………………….30

2-3 مبحث سوم: علامت تجاری………………………………………………………………………………………………………..30

2-3-1 گفتار اول: بررسی لغوی و اصطلاحی علامت تجاری………………………………………………………………..31

2-3-2 گفتار دوم: تعریف علامت تجاری…………………………………………………………………………………………..31

2-3-3 گفتار سوم: تاریخچه علامت تجاری………………………………………………………………………………………..32

2-3-3-1 علامت تجاری در قرون وسطی…………………………………………………………………………………………..32

2-3-3-2 علامت تجاری در هما تز …………………………………………………………………………………………..35

2-3-4 گفتار چهارم: انتخاب یک علامت تجاری…………………………………………………………………………………36

2-3-4-1 علائم خیالی و ابداعی ………………………………………………………………………………………………………36

2-3-4-2 علائم خودسرانه و دلبخواه ی ……………………………………………………………………………………………37

2-3-4-3 علائم وسوسه آمیز……………………………………………………………………………………………………………37

2-3-4-4 علائم توصیف………………………………………………………………………………………………………………….37

2-3-5 گفتار پنجم: ویژگیهای علامت تجاری……………………………………………………………………………………..39

2-3-5-1 وجه تمایز………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-3-5-2 جدید بودن علامت……………………………………………………………………………………………………………38

2-3-5-3 عدم مخالفت علامت با نظم عمومی یا اخلاق حسنه……………………………………………………………..38

2-3-5-4 عدم اختصاص علامت مورد استفاده کشور، موسسات عمومی و سازمانهای بین المللی………………39

2-3-6 گفتار ششم: اهداف و کاربردهای علامت تجاری……………………………………………………………………….40

2-3-6-1 تمایز کردن کالاها و منشاء آن …………………………………………………………………………………………….40

2-3-6-2 کاربرد صنعتی علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..41

2-3-6-3 بیان کیفیت خاص کالاها یا خدمات…………………………………………………………………………………….41

2-3-6-4 افزایش بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………….42

2-3-7 گفتار هفتم: انواع علامت تجاری……………………………………………………………………………………………..43

2-3-7-1 علائم ازحیث موضوع حمایت……………………………………………………………………………………………..43

الف: علامت صنعتی و تولیدی…………………………………………………………………………………………………………….44

ب: علائم تجار و بازرگانان و توزیعی………………………………………………………………………………………………….44

ج: علائم خدماتی……………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-3-7-2 علائم قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………………45

الف: کلمه یا کلمات و علائم بیانی……………………………………………………………………………………………………..45 

ب: اعداد، حروف و حروف اختصاری……………………………………………………………………………………………….46

ج: علائم رنگی……………………………………………………………………………………………………………………………….46

د: علائم جنبشی و متحرک……………………………………………………………………………………………………………….47

2-3-7-3 علائم نامرئی- غیرمادی……………………………………………………………………………………………………48

الف: بند اول: علائم صوتی………………………………………………………………………………………………………………48

ب: بند دوم: علائم بویایی………………………………………………………………………………………………………………..49

ج: بند سوم: سایر علائم نامرئی………………………………………………………………………………………………………..49

2-3-7-4 علائم جمعی و تایید کننده……………………………………………………………………………………………….50

الف: بند اول: تعریف علامت جمعی…………………………………………………………………………………………………50

ب: بند دوم: تعریف علامت تایید کننده…………………………………………………………………………………………….50

ج: بند سوم: حمایت کنوانسیون پاریس از علائم جمعی………………………………………………………………………50

2-3-7-5 علائم مشهور و دامنه اینترنتی……………………………………………………………………………………………51

الف: بند اول: تعریف علائم مشهور…………………………………………………………………………………………………..51

ب: بند دوم: مفهوم دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………………………………51

ج: بند سوم: تفاوت علائم تجاری با دامنه اینترنتی………………………………………………………………………………….52

2-3-7-6 برند………………………………………………………………………………………………………………………………….52

الف: بند اول: تعریف برند………………………………………………………………………………………………………………….52

ب: بند دوم: تفاوت برند و علائم تجاری……………………………………………………………………………………………..53

2-3-7-7 اسم و نام تجاری………………………………………………………………………………………………………………53

الف: بند اول: مفهوم اسم تجاری…………………………………………………………………………………………………………53

ب: بند دوم : تفاوت علامت تجاری با اسم تجاری……………………………………………………………………………….53   

مرجع ثبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..53

مدت اعتبار……………………………………………………………………………………………………………………………………..54

تعدد اختیار علامت یا نام تجاری……………………………………………………………………………………………………….55

ثبت بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………………………………………55

انتقال حقوق……………………………………………………………………………………………………………………………………55

الزامی یا اختیاری بودن ثبت………………………………………………………………………………………………………………56

جواز استفاده از كلمات و اعداد…………………………………………………………………………………………………………56

طبقه بندی كالاها و خدمات……………………………………………………………………………………………………………..56

نشان جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………56

الف: بند اول: مفهوم نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………56

ب: بند دوم: تفاوت علامت تجاری با نشان جغرافیایی…………………………………………………………………………57

2-3-7-8 علائم غیر قابل ثبت…………………………………………………………………………………………………………57

الف: مستثنیات از ثبت بدلیل فقدان وجه تمایز…………………………………………………………………………………….57

ب: واژه های عام یا غیر اختصاصی……………………………………………………………………………………………………..58

ج: نشانه های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………..58

د: مغایر بودن علامت تجاری با نظم عمومی و اخلاق حسنه…………………………………………………………………..58

ه: علامت های تجاری فریبنده…………………………………………………………………………………………………………….58

2-3-8 گفتار هشتم: زیبایی شناسی وعناصر تشکیل دهنده علامت تجاری………………………………………………..59

2-4 مبحث چهارم: وضع مقررات داخلی و بین المللی برای علامت تجاری……………………………………………. 60

2-4-1 وضع مقررات در ایران…………………………………………………………………………………………………………….60

2-4-2وضع مقررات در ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………..61

2-4-3وضع مقررات در کنوانسیون های بین المللی……………………………………………………………………………….62

2-4-3-1 کنوانسیون پاریس (برای حمایت از مالکیت صنعتی)……………………………………………………………….62

2-4-3-2 کنوانسیون سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)…………………………………………………………………….63

2-4-3-3 موافقت نامه مادرید (راجع به ثبت بین المللی علائم تجاری) ………………………………………………….64

2-4-3-4 موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس)…………………………………………………65

فصل سوم: بررسی شرایط شکلی و ماهوی علامت تجاری در قوانین ایران و آمریکا و کنوانسی.ونهای بین المللی

3-1 مبحث اول: بررسی شرایط شکلی……………………………………………………………………………………………….. 67

3-1-1 گفتار اول: نظام شکلی ثبت علائم تجاری………………………………………………………………………………….67

3-1-1-1 بند اول: مراجع ثبت علامت…………………………………………………………………………………………………68

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………68

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..69

ج: کنوانسیون……………………………………………………………………………………………………………………………………70

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..71 

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….72

3-1-1-2 بند دوم: شرایط لازم برای ثبت علائم…………………………………………………………………………………73

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………73

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….74

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………76

د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….76

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………77

3-1-1-3 بند سوم: مدارک مورد نیاز برای ثبت…………………………………………………………………………………78

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….78

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………80

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..81

د: موافقت نامه مادرید…………………………………………………………………………………………………………………….81

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………82

3-1-2 گفتار دوم: ثبت علائم تجاری……………………………………………………………………………………………….83

3-1-2-1 بند اول: ثبت علائم            ………………………………………………………………………………………………………..83

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………83

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..86

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….91

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..91

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….92

3-1-2-2 بند دوم: ثبت تغییرات درعلائم تجاری………………………………………………………………………………….92

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………92

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..93

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….94

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..94

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

3-1-2-3 بند سوم: مدت اعتبار ثبت علامت………………………………………………………………………………………..96

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………96

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..96

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………….97

د: موافقت نامه مادرید………………………………………………………………………………………………………………………..98

ه: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………….98

3-1-3 گفتار سوم: نقل و انتقالات علامت تجاری…………………………………………………………………………………98

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………98

ب: ایالات متحده امریکا……………………………………………………………………………………………………………………..99

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….101

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..102

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….103

3-2 مبحث دوم: بررسی شرایط ماهوی……………………………………………………………………………………………..103

3-2-1 گفتار اول: زمینه های مطلق امتناع از ثبت علائم تجاری…………………………………………………………….103

3-2-1-1 علائم عاری از تمایز بخشی………………………………………………………………………………………………103

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..103

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..104

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….104

3-2-1-2 علائمی که مشابه و یا با سوء نیت داده باشند………………………………………………………………………105

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………105

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..105

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….105

3-2-1-3 علائم توصیفی و جغرافیایی……………………………………………………………………………………………….107

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………107

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..107

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….108

3-2-1-4 علائم مرسوم و معروف…………………………………………………………………………………………………….108

 الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..108

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..109

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………110

3-2-1-5 علائم خلاف نظم عمومی و اصول اخلاقی…………………………………………………………………………112

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..112

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….112

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….113

2-2-1-6 نشانها و نمادهای حمایت شده…………………………………………………………………………………………..113

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………113

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..113

ج: کنوانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………………114

د: بررسی تطبیقی……………………………………………………………………………………………………………………………114

3-2-2 گفتار دوم: زمینه های نسبی امتناع از ثبت علامت…………………………………………………………………….115

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..115

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….117

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..118

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………..119

3-2-3 گفتار سوم: الزامی یا اختیاری بودن ثبت علامت……………………………………………………………………..120

الف: ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….120

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………120

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………..121

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………121

3-2-3-1 شرح یک پرونده……………………………………………………………………………………………………………122

فصل چهارم: رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری و ضمانت اجراهای حقوقی آن در قوانین داخلی ایران و ایالات متحده امریکا و مقررات کنوانسیون های بین المللی

4-1 مبحث اول: سوء استفاده و رقابت غیرمنصفانه در علائم تجاری…………………………………………………… 126

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………126

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..127

ج: کنوانسیون ها……………………………………………………………………………………………………………………………..128

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….130

4-2 مبحث دوم: انواع خسارت و ضمانت اجراهای حقوقی در رقابت غیرمنصفانه و سوء استفاده از علائم تجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………130

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………130

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..132

ج: کنوانسیون………………………………………………………………………………………………………………………………….133

د: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….134

4-3 مبحث سوم: دیگر ضمانتهای اجرایی…………………………………………………………………………………………..134

4-3-1 گفتار اول : ابطال علامت……………………………………………………………………………………………………….134

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………135

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..135

ج: کنوانسیون …………………………………………………………………………………………………………………………………135

د: موافقت نامه مادرید……………………………………………………………………………………………………………………..136

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….137

4-3-2 گفتار دوم: صدور قرار مبنی برتوقیف محصول………………………………………………………………………..137

الف: ایران……………………………………………………………………………………………………………………………………..137

ب: ایالات متحده امریکا………………………………………………………………………………………………………………….138

ج: کنوانسیون ……………………………………………………………………………………………………………………………….139

4-3-3 گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در خصوص سوء استفاده از علائم تجاری……………………………..139

الف: ایران………………………………………………………………………………………………………………………………………141

ب: ایالات متحده امریکا…………………………………………………………………………………………………………………..141

ج: کنوانسیون ………………………………………………………………………………………………………………………………..142

ه: بررسی تطبیقی…………………………………………………………………………………………………………………………….143

فصل پنجم : نتیجه گیری

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….144

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………..147

فهرست

شکل                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1 علامت تجاری روی درب لمبورگینی……………………………………………………..48

چکیده:

موضوع مالکیت فکری که ناشی از هنر و ابتکارات انسان است بحث نوینی نیست. بلکه با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز بوجود آمده است و بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. حقوق مالکیت فکری به دو شاخه تقسیم شده که یکی شاخه حقوق مالکیت صنعتی و دیگری شاخه حقوق مالکیت ادبی و هنری می باشد، حقوق مالکیت صنعتی به نوبه خود به شاخه های متعددی تقسیم شده که علائم تجاری یکی از مهمترین آنهاست، کشورهای پدیدآورنده این حقوق که عمدتا کشورهای صنعتی و پیشرفته می باشند به سرعت حمایت و شرایط استفاده ازاین حقوق را متحول نموده و با شرایط و اوضاع و احوال زمان متناسب نموده اند. اهمیت علائم تجاری و صنعتی در مواقعه ای هویدا می گردد که اشخاص چه حقیقی و یا حقوقی با سعی و کوشش خود موفق به عرضه محصولی مرغوب، با نشان و علامتی خاص وارد بازار رقابت نموده و به دیگران می شناسانند، ولی اگربا بهره گرفتن از حقوق مکتسبه نتوانند از آن حمایت و نگهداری نمایند و یا مانع تقلید و تقلب و تخلف سوء استفاده کنندگان از آن علامت شوند موجب ضرر و زیان فراوان و حتی امکان ورشکستگی دارد. در این پایان نامه به نظام حقوقی علائم تجاری که امروزه در معادلات اقتصاد جهانی و حتی فرهنگی و سیاسی به عنوان یکی از مهمترین شناسه های برتری کشورها شناخته شده و بر کسی پوشیده نیست، در ایران و ایالات متحده آمریکا و همچنین کنواسیونهای بین المللی از جهات گوناگون مورد بررسی قرار می گیرند .

کلید واژه ها: مالکیت فکری(معنوی)، علامت تجارتی و صنعتی، قانون فدرال (لانهام)، کنوانسیون پاریس، موافقت نامه مادرید، تریپس

فصل اول: مقدمه

معمولا امروز بسیار از جامعه اطلاعات که در آن کنترل اطلاعات و یا اطلاعات بنیادی و دانش محور که جایگزین مواد اولیه به عنوان یک منبع نهایی در قدرت اقتصادی شده است بحث می شود. ابداعات و نوآوری های فکری که تشکیل می شوند از ثبت اختراع، علائم تجاری، کپی رایت و غیره، اغلب بخش اعظمی از دارایی های نامشهود شرکت هاست، که به عنوان ارزش افزوده بطور فزاینده وابسته به نهاده های غیرمادی محصولات و یا خدمات شده است که با این مفهوم اطلاعات به عنوان یک منبع اقتصادی بهتر و بیشتر و بیشتر نمایان گردیده که نقش های دیگر آن را تحت الشعاء قرار داده است. این تغییر در اهداف و نیز روز افزون شدن نقش اطلاعات در ایجاد ثروت، بطور قابل توجهی امور سیاسی را نیز تحت تاثیر قرارداده است. بطوری که امریکا تاکید بر موفقیت در اقتصاد جهانی به وسیله خلق دانش، درک  مالکیت معنوی جهت کاربرد اقتصادی وکه آن نیز نقطه آغاز رقابت اقتصادی در بازار آزاد جهانی می باشد را دارد. مقام معظم رهبری درعید سال 1390 در مشهد مقدس در خصوص تجاری‌سازی تولید علم نیز خاطر نشان كردند:[1]

اگر زنجیره تولید دانش، تبدیل دانش به فناوری، تولید محصول و در نهایت تجاری‌سازی علم  تكمیل شود، مسیر تولید علم، به تولید ثروت ملی كشور و پاسخگویی به نیازهای ملت منتهی خواهد شد. یکی از زیر ساخت هایی که می تواند ضامن موفقیت اقتصادی و فناوری پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان در عصر دانایی‌محوری باشد، توجه به «حقوق مالکیت فکری» است. حقوق مالکیت فکری، مفهوم حقوقی نوینی است که از فعالیت‌ها و محصولات فکری در زمینه‌های تجاری، علمی، ادبی و هنری حمایت می کند. به عبارت دیگر، حقوق مالکیت فکری مجموعه ای از قوانین و مقرراتی است که از اثرات ناشی از فکر، خلاقیت و ابتکار بشر حمایت کرده و در این راستا یک سری حقوق مادی محدود به زمان و حقوق معنوی دائمی به پدید آورنده آن اعطاء می نماید.                          

فرض اساسی در قانون مالکیت فکری این است که اندیشه های خلاق انسانی زمانی شکوفا می شود که صاحبان حق انحصاری اثر از نظر مالی از کار خود بهره مند شوند و نسخه برداری از اثر خود را تحت کنترل داشته باشند. بنابراین حقوق مالکیت فکری، حلقة مکمل چرخة نوآوری به حساب می آید و سبب شکوفایی اندیشه های خلاق انسانی، توسعه ی تحقیقات، علم و فناوری و تجارت می شود.[2]

با پیدایش انسان، مالکیت فکری نیز به وجود آمده است. چرا که فکر، قدرت لاینفکی بوده که انسان هیچ وقت از آن خالی نبوده و همیشه به منظور رفع نیازهای خود از آن بهره می گرفته است. امروزه درباره اهمیت مالکیت فکری(معنوی) و حفظ آن در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی مباحث فراوانی مطرح است و گسترش ارتباطات از طریق شبکه جهانی اینترنت و قابلیت دسترسی سریع و آسان به تمامی اطلاعات و سوء استفاده برخی افراد از آثار و دستاوردهای دیگران بر اهمیت حفظ این نوع مالکیت و اعتبار آن افزوده است.[3]

در میان قرون متمادی تاریخ بشری، قرن 19 از جهات گوناگون واجد ویژگی های خاصی است. یکی از این ویژگی ها توسعه علم و صنعت می باشد. با ایجاد یک جنبش علمی و فنی، مسائل متنوعی برای بشر به وجود آمده است، از جمله انواع اختراعات و اکتشافات در جهان علم و صنعت به ظهور رسیده است. بدیهی است که خود این اختراعات و اکتشافات نیز به نوبه خود مسائل جدیدی را پیش پای بشر قرن 19 قرار دادند. همزمان با این تحولات روابط بازرگانی به خصوص در سطح بین المللی نیز رو به تزاید نهاده، چرا که با افزایش و بهبود راه های مبادلاتی مسئله داد و ستد بین ملت ها تسهیل شده و به نوبه خود مسائل جدید، قوانین موجود تغییر چندانی نکرد و در نتیجه نیاز به تغییر اساسی در قوانین پدیدار گشت، چرا که جهت ساماندهی به تمام این اتفاقات و تحولات و جود قوانین و مقررات مناسب اجتناب ناپذیر می نمود. برای مثال یک مخترع برای حمایت از حق خود نسبت به اختراع جدید نیازمند قانونی بود تا حق وی را از تجاوز دیگران مورد حمایت قرار دهد و یا یک بازرگان جهت ایجاد امنیت شغلی برای وی و جلوگیری از رقابت های نامشروع خواستار تدوین مقرراتی مناسب بود. البته با توجه به همین احساس نیازها برخی کشورهای در حال رشد در فکر تدوین قوانین مناسب برآمدند و در این راستا اقدامات موثری نیز به عمل آوردند. اما این اقدامات نیز برای حمایت همه جانبه از افراد و صنوف مختلف کافی نبود. چرا که دیگر مسئله مربوط به حمایت از فرد در داخل یک کشور خاص مطرح نبود بلکه مسئله جنبه جهانی و بین المللی پیدا نموده و حمایت وسیع تری در سطح بین المللی مورد نیاز بود. برای تجلی قانونی این حقوق که بیش از پیش مطرح گردیده بود، قاعدتا شرایطی خاص از نظر فرهنگی و اجتماعی مورد نیاز بود. اما بالاخره هر چند دیر، این شرایط پدیدار گشت در مورد زمان دقیقی که این حقوق در جامعه به رسمیت شناخته شد اطلاعات کافی در دسترس نیست. به نظر برخی از محققان این حقوق از همان ابتدای تاریخ دنیا به خصوص زمانی که انسان قلم به دست گرفت مورد توجه بوده است.[4]

امروزه حقوق ناشی از مالکیت فکری، که در واقع حقوقی حاصل از آفرینش ها و خلاقیت های ذهنی و فکری است، در زمینه های گوناگون علمی، ادبی، هنری، صنعتی،کشاورزی و تجاری آن چنان گسترش یافته که عملا در تمامی سطوح زندگی انسان ها نفوذ کرده است و همین گستردگی، سبب و دلیل یا عامل موجه و محکم احساس اهمیت حمایت از حقوق مالکیت فکری و افزایش این حمایت گردیده است تا به ترویج پدیده های فکری کمک کند. ارتباطات مادی و معنوی و مبادلات اقتصادی بین المللی به علت نیازهای گوناگون انسان ها و نیاز کشورهای جهان به هم دیگر و وابستگی فراوان بین آن ها، در رفع مشکلات و احتیاجات مختلف دولت ها، باعث شده است که تقریبا از اوایل قرن 19، علاوه بر حمایت ملی حقوق مالکیت فکری، تلاش های بین المللی فراوانی برای حمایت برون مرزی و جهانی صورت گیرد و قراردادهای دو جانبه و چند جانبه متعددی بین دولت ها، منعقد گردد و ضوابط کلی جهانی به وجود آید تا دولت های عضو معاهدات بین المللی، متعهد گردند در جهت حمایت از حقوق مالکیت فکری و صنعتی اتباع اعضاء معاهدات در کشور خود، ضوابطی وضع و از حقوق اتباع دیگر کشورها پشتیبانی کنند.

افزایش تعداد کنواسیون ها و معاهدات بین المللی و پراکندگی ضوابط در حوزه های مالکیت فکری و صنعتی و آثار حاصل از این پراکندگی، نیاز به مدیریت بین المللی پیدا کرد لذا امروزه اکثر معاهدات بین المللی، تحت نظارت و مدیریت سازمانی به نام سازمان جهانی مالکیت فکری قرار گرفته اند و کنواسیونی که این مدیریت را بوجود آورده، کنواسیون تاسیس سازمان جهانی مالکیت فکری یا کنواسیون«وایپو»[5] نام دارد.[6]

حقوق مالکیت فکری، یکی از شاخه های بزرگ و با اهمیت حقوق است که خود شاخه های مختلفی، مانند حقوق مالکیت صنعتی، ادبی و هنری را در بر دارد. اهمیت این مباحث به حدی است که در دانشگاه های کشورهای صنعتی، چندین واحد درسی، در خصوص آن تدریس می شود. در حالی که در کشورمان مبحث مالکیت صنعتی و نیز ادبی و هنری، تنها به عنوان یکی از فصول حقوقی تجارت اشاره شده و اهمیت آن در جامعه هنوز نهادینه نگردیده است. با توجه به این که در بسیاری از کشورها به خصوص کشورهای توسعه یافته، پژوهش ها و تحقیقات زیادی در مورد مالکیت فکری و زیر مجموعه های آن انجام شده و آثار متعددی در این خصوص نگاشته شده اما متاسفانه در میهن مان  کمتر مد نظر قرار گرفته و منابع و آثار فارسی در این باب کمتر مشاهده می گردد. بنابراین با توجه به مطالب مطرح شده در این پژوهش سعی شده به سئوالات زیر پاسخ داده شود:

الف: جایگاه علائم تجاری در عرصه جهانی چیست؟

ب: فرایند حمایت از علائم تجاری در حقوق و سیاست ایران چگونه است؟

ج: چرا مباحث مربوط به علائم تجاری از جمله مباحث کلیدی و اساسی در اقتصاد امروزی و مورد

 توجه کنوانسیونهای بین المللی است؟

د: جایگاه زیر ساخت فکری و فرهنگی در حمایت از علائم تجاری چیست؟

م: حقوق فعلی ایران و علما با تطبیق در حقوق امریکا چه جایگاهی برای حمایت از علائم تجاری در نظر گرفته اند؟

تعداد صفحه :177

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com