متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

بخش تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

معیارهای تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الإْ انسانَ عَلَّمَهُ البیان ،

خدای رحمان قرآن را آموزش داد انسان را آفرید و به او بیان آموخت.آفریدگار جهان به مشیت حکیمانه­ی خود انسان را موجودی آفرید که  می­ا ندیشد و سخن می­گوید. نیروی تفکر و تکلم، دو فیض بزرگ خداوند است که به آدمیان بخشید و لوازم آن دو را به طور طبیعی در وجود آنان به ودیعه نهاد. در پرتو این دو نعمت گرانقدر، خداوند، بشر را بر دیگر موجودات برتری داد و به وی امتیاز بخشید.همان نعمت بیان است که قرآن از آن یاد کرده است بشر سخن آفرین، با آفرینش کلام می­تواند افکار و اندیشه­های درونی خود را بیرون بریزد و دیگران را، از مقصود خود آگا ه سازد. می تواند منویات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و اعتقادی خویش را که کسی از آنها آگاه نیست به زبان یا قلم یا تصویر یا به گونه­ای دیگر در اختیار دیگران  قرار دهد. این انسان بدون آزادی عقیده و بیان یک مفهوم ناقص است، یک مفهوم مفلوج است.این تحقیق در پی حصول به هدف که آشنایی و بررسی معیارهای تحدید آزادی بیان درفقه امامیه و نظام حقوقی ایران در پنج فصل تنظیم گردیده، فصل اول: کلیات  که شامل مقدمه، مسأله، ضرورت تحقیق، هدف تحقیق،  سؤالات،  تاریخچه، که به صورت کتابخانه ای توصیفی است پرداخته،  فصل دوم: آزادی معانی لغوی، اصطلاحی، ضرورت بحث، مفاهیم و تعاریف مختلف، مصادیق، ماهیت آن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران و غرب، معیارهای تحدید در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران، مقایسه و نتیجه گیری.

درفصل سوم: آزادی بیان معنای  لغوی و اصطلاحی، مفهوم، ضرورت بحث در فقه امامیه و نظام حقوقی، مصادیق، ماهیت در نظام حقوقی و فقه امامیه، مقایسه­ی آن در فقه امامیه و غرب.

در فصل چهارم: تحدید معنای  لغوی و اصطلاحی، ماهیت آن در فقه امامیه، غرب، نظام حقوقی، مصادیق، مبانی ، مقایسه و نتیجه گیری .

درفصل پنجم:تحدیدآزادی بیان درقوانین موضوعه،اصول قانون اساسی،محدودیت های حق آزادی بیان،

مواردامکان اضرارآزادی بیان به جامعه ،  قوانین ومجازات اسلامی درمواردآزادی بیان،مطبوعات،عقیده وفکر،نظرات موافقین و مخالفین، و درآخرنتیجه گیری کل راتبیین می کند.

کلید واژه

تحدید – آزادی – آزادی بیان – فقه امامیه – نظام حقوقی

فهرست مطالب

عنوان                                              صفحه

فصل اول- کلیات

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

بیان مسأله………………………………………… 4

اهداف تحقیق……………………………………….. 3

ضرورت تحقیق……………………………………….. 5

سؤالات…………………………………………….. 6

تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..8

فصل دوم آزادی………………………………………………………………………………………………………………………9  

2- 1-مفهوم معانی لغوی آزادی……………………………………………………………………………………………….. 10

2-2-مفهوم آزادی در اصطلاح……………………………. 10

2-3 – ضرورت بحث آزادی………………………………………………………………………………………………………10

2-4- مفهوم آزادی ازدیدگاه اندیشمندان………………………………………………………………………………….. 13

2-5- مصادیق آزادی………………………………………………………………………………………………………………16

2-5-1- آزادی فردی……………………………………………………………………………………………………………..16

2-5-1-1- برخی از موجبات سلب این آزادی………………… 17

2- 5-1-1-1- ترس ازمرگ……………………………………………………………………………………………………..17

2-5-1-1-2- مسؤلیت فوق توان……………………………………………………………………………………………….17

2-5-1-1-3- علاقه وافربه زندگی دنیا ……………………………………………………………………………………….18

2-5-1-1-4-حرص وطمع……………………………………………………………………………………………………….18

2-5-1-1-5- احتیاج……………………………………………………………………………………………………………….19

2-5-2- آزادی عقیده وفکر………………………………………………………………………………………………………20

2-5-3- آزادی سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….23

2-5-4- آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………………..24

2-6- ماهیت آزادی ازدیدگاه فقه امامیه ونظام اسلامی……… 25

2-7- ماهیت آزادی در نظام حقوقی ایران ………………..  26

2-8- حقوق وآزادی هادرقانون اساسی ایران……………….. 31

2-9- ماهیت آزادی از دیدگاه غرب ……………………… 39

2-10-معیارهای تحدید آزادی درفقه امامیه و نظام اسلامی……. 40

2-11- معیارهای تحدید آزادی در نظام حقوقی ایران………… 41

2-12- مقایسه و نتیجه گیری…………………………… 42

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………47

فصل سوم آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………………48

3-1-مفهوم لغوی بیان ……………………………….. 49

3-2- مفهوم اصطلاحی بیان………………………………………………………………………………………………………49

3-3 -ضرورت بحث آزادی بیان در فقه امامیه……………… 50

3-4- ضرورت بحث آزادی بیان در نظام حقوقی ایران…………………………………………………………………. 51

3-5- مصادیق آزادی بیان………………………………………………………………………………………………………. 53

3-6-ماهیت آزادی بیان در نظام حقوقی ایران …………….. 68

3-7- ماهیت آزادی بیان از دیدگاه فقه امامیه………………………………………………………………………………69

3-8- مقایسه و نتیجه گیری آزادی بیان در اسلام و غرب…….. 73

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………80

فصل چهارم تحدیدآزادی بیان………………………….. 81

4-1- مفهوم لغوی تحدید ……………………………… 82

4-2- مفهوم اصطلاحی تحدید……………………………. 82

4- 3- ماهیت تحدید آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام …….  82

4-4- ماهیت تحدید آزادی بیان در غرب………………….. 95

4-5- تحدیدآزادی بیان درقوانین دول غربی…………………………………………………………………………….101

4-6- محدودیت آزادی  بیان در نظام حقوقی ایران……………………………………………………………………102

4-7- اهم قلمرومحدودیت های آزادی بیان در فقه امامیه و اسلام………………………………………………….104

4-8- مبانی تحدید آزادی بیان………………………………………………………………………………………………..112

4-9- مقایسه و نتیجه­گیری……………………………   117

فصل پنجم تحدیدآزادی بیان درقوانین موضوعه…………………………………………………………………………123

5-1- معیاریاملاک تعیین تحدیدآزادی بیان ازدیدگاه اسلام………………………………………………………….124

5-2- برخی ازاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….127

5-3- محدودیت های حق آزادی بیان……………………………………………………………………………………..136

5-4- مواردامکان اضرارآزادی بیان به جامعه………………………………………………………………………………137

5-5- موادقانون اساسی درخصوص مطبوعات…………………………………………………………………………….138

5-6- قوانین ومجازات اسلامی درخصوص آزادی بیان…………………………………………………………………143

5-7- قوانین ومجازات اسلامی درموردمطبوعات………………………………………………………………………….143

5-8- قوانین ومجازات اسلامی درموردعقیده وفکر……………………………………………………………………….144

5-9- نظرات موافقین ومخالفین ………………………………………………………………………………………………145

نتیجه گیری……………………………………….. 148

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..149

مقدمه

مهم­ترین مباحثی که در اسلام وجود داشته و دارد، مبحث اصل آزادی بیان است، که نقش مهم و اساسی در نظام فردی و اجتماعی دارد و این بحث آزادی ، از دیدگاه فقه امامیه و حقوق بشر را مورد تحلیل و بررسی قرار می­دهیم، تا جایگاه ویژه ی آن در احکام فقهی و حقوقی واضح  و روشن گردد. در اکثر موارد استعمال آزادی بیان به نبود قانون حکومتی که محدویت بیانی را واضح و روشن می کند، اشاره شده است.بیان در مفهوم عام مشتمل بر بیان های زبانی و غیر زبانی است.

مثل بیان تصویری، اشاره­ای، نوشتاری و غیر نوشتاری فلاسفه در تعریف (بیان) دقت می­کنند تا گفتاری مثل (سوگند دروغ  در دادگاه) را که زبانی است از حیطه­ی بحث خارج کنند.موارد حدود آزادی بیان، پذیرش و قبول مفهوم آزادی بیان در جوامع  امروزی وسیع و گسترده بوده چنانچه در اعلامیه­های حقو ق بشر و قوانین اساسی گنجانده شده است.

قانون کامل و جامع قانونی است که از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل شده است که به نفع تمام بندگان است اما ایالات متحده ی آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر می­داند، قانون در این کشور جامع و کلی نیست بلکه یک جانبه بوده و فقط به نفع گروه خاصی است.

اهداف تحقیق

الف :هدف اصلی

تبیین حدودومرزهای این وا‍ژه مقدس ازمنظر فقهای شیعه با استناد به مبانی محکم ازجمله آیات وروایات مستند

ونظام حقوقی ایران است که قطعا پذیرش عقلی وتأمین منفعت زندگی مادی ومعنوی انسان رابه دنبال دارد.

ب: اهداف فرعی

آیاواقعا در اسلام آزادی بیان وجود دارد؟

آیا دروغ ،غیبت،کلام فتنه انگیز ،کلام منحرف کننده وتحقیرآمیز و……از محدودیت های بیان است ؟

بیان مسأله

آزادی بیان علیرغم گذشت بیش از سه دهه از انقلاب اسلامی ایران وتحقق ابعاد وسیعی از آن در سطوح

مختلف جامعه به نظر می رسد این واژه ازجهاتی دچار ابهام بوده و موجب برداشت های متضادونادرست و

کاربردهای مخالف با فلسفه و ضرورت آن می شود.

– محدودیت­های آزادی بیان برطبق کدام مصلحت­ها و معیارها می­باشد؟

– در زمینه سیاسی: تا جایی که به منا فع ملی و تمامیت ارضی خدشه­ای وارد نشود.

– در زمینه ا قتصادی: تا جایی که به خطوط اصلی، اصول و مبانی دین خدشه وارد نشود.

– در زمینه اجتماعی: در خصوص آسیب شناسی تا جایی که به آزادی دیگران لطمه وصدمه­ای وارد نشود.

– در زمینه علمی و تخصصی: انرژی هسته ای، ارتباطات، سیاست تا جایی که هیچ مانعی برای پیشرفت و اختراعات علمی و جود نداشته باشد.

ضرورت تحقیق

با توجه به نیاز جامعه و به روز بودن آن، آشنایی با موضوع آزادی بیان، جایگاه آن ازدیدگاه اسلام چیست و اینکه انسان کلام خود را چگونه، به چه نحو، با چه شرایطی بیان کند که مورد پسند و مقبول واقع گردد.

آیا در آیات قرآن کریم و روایات نیز به آن اشاره شده است. حد و مرز آن در نظا م حقوقی ودرغرب به چه صورت می باشد.

جنبه نوآوری وجدیدبودن تحقیق

با توجه به شرایط خاص کشور به عنوان او القرای اسلام و توطئه ی دشمنان اسلام وکشوروافکارعمومی در

موردفرهنگ شیعه.

روش گردآوری اطلاعات

استفاده از کتب ،مجلات ، نوشتارها وسایت ها

 

روش تجزیه وتحلیل وبررسی

به صورت کتابخانه ای وتوصیفی

 

سؤالات

آزادی چیست؟

منظور از آزادی  بیان چه می­باشد؟

معیا ر تحدید آزادی بیان در فقه امامیه چیست؟

دیدگاه اسلام با غرب در مورد آزادی بیان چگونه است؟

آیا معیار تحدید آزادی بیان در اسلام با غرب یکی است؟

تاریخچه :

در طول تاریخ حکام جائر و ستمگر از دین، استفاده­های ناروایی کردند و استبداد دینی را به خدمت مقاصد  شوم خود در آوردند.

در تاریخ مسیحیت سرد مداران کلیسا به نام دفاع از دین، چه بسیاری از،  زبان­ها را بریدند و چه قلم­هایی را شکستند و در تاریخ اسلام هم، با آن همه تو صیه­ها، سیره و روش آشکار پیشوایان صدر اسلام، به آزادی بیان در زمان تسلط و نفوذ بنی­امیه و بنی­عباس، از دین سوء استفاده­های زیادی کردند و به اسم دین به قلع و قمع بسیاری از، زبان آوران و بزرگان دین پرداختند.

این حرکت زشت و پلید در، دوران حکومت­های مستبدی مثل معاویه را سردمدار پایان آزادی ابراز عقیده  قلمداد کردند مثل تهدید حجاج به قتل عبداله­بن­عمر در پاسخ اعتراض او به طولانی شدن خطبه­ی نماز جمعه و مانند این موارد، در مقابل، همواره استعمارگران از دموکراسی و آزادی عقیده و بیان، سوء استفاده نموده و به نام آزادی بیان و عقیده شدیدترین ضربه­ها را وارد کردند و در کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی به ایجاد تفرقه پرداختند و ارزش­های والای دینی و انسانی را به بازی گرفتند.

جدیدترین ترفند دشمنان آزادی در دفاع همه جانبه­ی آنان از سلمان رشدی است که در لوای آزادی  بیان و  عقیده، به مقدسات میلیون­ها انسان توهین کرد، در حالی که به اسم دفاع از قانون، مانع آزادی­های مشروع  مسلمانان در انجام واجبات در بسیاری از سرزمین­های مدعی دموکراسی می­شوند.

بیشتر صاحب نظران اسلامی، اصل آزادی بیان را قبول دارند اما در ابعادش دچار اختلاف شدند. اصل آزادی بیان، امری عقلایی است که مورد پذیرش همگان است.

مقدمه

آزادی یکی از عالی ترین وافتخارآمیزترین موهبت های الهی است که به انسان داده شده وبه عنوان یکی از

مهمترین مقوله های اندیشه و تفکر بشری است .

تاریخ گواه آن است که از آغاز ترویج آزادی در اصلاح طلبی اروپا ، این واژه به عنوان حربه فریب توده ها

به کار رفته است .

2-1- مفهوم معانی لغوی آزادی

 در فرهنگ عمید ، آزادی را چنین معنی کرده اند:

آزاد بودن- رهایی- ضد بندگی- رها- یله- رسته وارسته- بی­قید و بند – نقض بند ه

در فرهنگ جامع آزادی راچنین معنی کردند:

آزادی – آزاد مردی- زمین نرم و پررنگ ، یکی از معانی که توجه انسان رابه خودجلب می کند

زمین نرم وپررنگ یعنی زمینی که نرم باشدونتواند درمقابل فشار ریگهاایستادگی کند، یعنی ریگهابه

آن اندازه که سنگین هستندمی توانند درخاک فروروند.

2-2- مفهوم آزادی در اصطلاح:

اینکه انسان هر کاری را که ا نجام می­دهد مانعی برای او وجود نداشته باشد. یا عدم مانع بر سر راه
اندیشه­ی صحیح و اعمال شایسته که طبیعی ترین حق آدمی است که همواره این حق با بی­رحمانه­ترین وجه مورد تجاوز صاحبان زر و زور قرار داشته و در تمام اعصار افرادی بودند که از این حق حمایت جدی کردند.

2-3- ضرورت بحث آزادی :

واژه­ی آزادی از، زمان­های خیلی دور در فکر و اندیشه­ی بشر وجود داشته و در افق آرزوهایش            می­درخشیده  آزادی از یک اصل تکوینی و فطری به نام اراده که ودیعه الهی است که همین عامل باعث می­شود و وادار می­کند که انسان به تکاپو و عمل بیفتد سرچشمه گرفته است .

آزادی همزاد انسان است و انسان فطرتا آزاد است و خداوند او را آزاد آفریده است. آزادی یک ارزش انسانی است و از بزرگترین نعمات زندگی و از گران­بهاترین سرمایه­های مادی و معنوی انسان محسوب می­شود.

میل به آزادی با سرشت بشر آمیخته شده است، آزادی در انسان اصالت دارد و محدود کردن آن یک استثناء است که نیازمند دلیل و توجیه عقلانی و وحیانی است.

انسان اجتماعی است که در میان اجتماع زندگی می­کند او اراده و آزادی خودش را در کنار اراده­ی دیگران و اجتماع می­بیند. به همین دلیل موظف است که در مقابل قانون سرتسلیم فرود آورد. آزادی حق طبیعی و فطری هر انسانی است.

گرچه این حق طبیعی همواره مورد بی­رحمانه ترین حملات (زر و زور و تزویر) قرار داشته در عین حال در طول تاریخ حامیان و مدافعان زیادی نیز داشته که همواره با فداکاری­ها و از خودگذشتگی­ها و ایثار جان و مال از آن پاسداری و نگهداری کردند.

امام صادق(ع) در وصیت خود به عبداله بن جندب می­فرمایند: هرکس صبح کند و اهتمام او به غیر از آزادی باشد امری بزرگ را کوچک شمرده و به بهره ای اندک از خداوند خویش بسنده کرده است.

تاریخ بشر آکنده از سرگذشت چنین آزادی خواهان واقعی است.سرور آزادگان امام حسین(ع) می­فرمایند: بدانید که فرو مایه، پسر فرو مایه، مرا بین دوراهی شمشیر و ذلت قرار داده هیهات که زیر بار ذلت برویم زیرا خدا پیامبرش ومؤمنان، از اینکه زیر بارذلت برویم ابا دارند و دامن­های پاک مادران و انسان­های پاکدامن و با غیرت و نفوس با شرافت روا نمی­دارند اطا عت افراد لئیم و پست را برقتلگاه انسان­های کریم مقدم بداریم.

. اولئک کل انعام بل هم اضل.

تمام ادیان آسمانی، عهده­دار حفظ آزادی انسان بوده­اند و در بردگی کشاندن انسان قاطعانه ایستادگی کرده­اند. بشریت وقتی خودش را گم کند و انسانیتش را لگدمال کند و راه پستی و ذلت را در پیش گیرد از حیوانات هم پست­تر می­شود .

اقبال لاهوری می­گوید: چنین انسانی از سگ پست­تر است زیرا هیچ سگی در مقابل سگ دیگر کرنش
نمی­کند.پس در مکتب اسلام، سر تسلیم فرود آوردن در پیشگاه الهی عین عزت است و در مقابل همنوع عین ذلت و خواری است. این واژه در اصلاح طلبی اروپا به عنوان حربه­ی فریب توده­ها بکار رفته است.

ایدئولوژی­های بشری و غیر الهی آزادی را بهترین وسیله­ی رهایی بشر از خداوند و غوطه­وری را در امیال و شهوات می­خواهند.

آزدی بهترین وسیله­ی حیات انسانی برای زندگی با خلاقیت ذاتی است.

تقریبا همه­ی اقوام و ملل قداست خاصی برای آزادی قائلند زیرا انسان فطرتا می­خواهد آزاد باشد و   همواره در پی کسب آزادی  است .آزادی در حدی مطلوب است که موجب تجاوز به حقوق دیگران نشود و آزادی، مطلق نیست. اسلام به عنوان آخرین دین آسمانی نه تنها از این قاعده خارج نیست، بلکه همیشه برآزادی انسان تأکید کرده و آن را تضمین نموده است. اسلام آزادی را والاترین جلوه حرمت مقام انسان و نقطه قوت و امتیاز او می­شناسد، در اصول اندیشه اسلامی تکریم انسان پس از توحید، در صدر معارف دینی قرار دارد.

آزادی واقعی آن است که انسان قوا و غریزه‎های خود را مهار کند و در بند غضب، حرص، طمع، آز، جاه طلبی و….نباشد. انسانی آزاد است که بتواند بر خواهش‎های نفسانی خود مسلط باشد و اسیر بت‎های درونی و بیرونی نباشد.

دین الهی و قرآن نیز همین را به انسان می‎گوید: که ای انسان بنده شیاطین، شهوات و هواهای نفسانی نباش، روح خود را از قید و بند مادیات و جاذبه‎های دنیایی و تمایلات نفسانی رها ساز، و اگر می­خواهی بنده باشی از قید همه بندگی‎ها خود را آزاد و بنده آن کس باش که شایستگی بندگی را دارد.

درعلوم امروزمفاهیم به دودسته تقسیم می شوند : مفاهیم عینی (انضمامی )ومفاهیم انتزاعی. مفاهیم عینی مثل آب ، برق ، چشم وماننداینها که تفاهم آنان چندان مشکل نیست ،زیرا همه می فهمند منظور ازاین الفاظ چیست.

مفاهیمی مثل روان شناسی ،جامعه شناسی ، حقوق ومانند اینها انتزاعی هستند زیرا تفاهم درباره آنان چندان آسان نیست. گاهی واژه ای دارای معانی متغیری است مثل آزادی ، که همین عامل موجب بروز مشکلات بسیاری درتفاهم می گردد.

2-4- مفهوم آزادی ازدیدگاه اندیشمندان اسلامی:

آزادی تنها رهایی از قید و بند (نفس اماره) قید شهوات و بی­بند و باری نیست بلکه شامل آزادی اجتماعی نیز هست.

آزادی در قرآن:یعنی آزادی و رهایی از قید هر بندگی و عبودیت دنیویی است. ونبودن موانع در راه نمو، تکامل و تجلی شخصیت آدمی است.

اسلام آزادی انسان را که گفته از تغییر و دگرگونی در محتوای فرد و انسان مفید است به این معنا است که همواره بتواند شخصیت خودش را در مسیر زندگی حفظ کند و رهایی از بندگی و عبودیت شهوات نفسانی (نفس اماره) که آزادی ا نسان با آزادی حیوان بسیار متفاوت است.

امام خمینی (ره)معتقدند:دستگاه جبار برای هیچ یک از افراد ملت آزادی قائل نیست و سال­هاست سلب آزادی از ملت را وسیله­ی رسیدن به اهداف مقاصد خود قرار داده است فکر می­کند با اسم آزادی بانوان می­تواند ملت مسلمان را، اغفال کند تا مقاصد و اهداف شوم اسرائیل را عملی کند.

هیچ کس در ایران الزام به رأی دادن نکرده است و این تکلیف شرعی است. آزادی مسئله ای نیست که تعریف داشته باشد.

مردم در ارئه­ی عقایدشان آزادند و فردی آنان را ملزم به انتخاب چیزهایی مثل شغل مسکن و مانند این­ها نکرده است.

استقلال وجودی، اینکه بشر وجود مستقل و آزاد است که هیچگونه تکلیف و مسؤلیتی حتی نسبت به خدا متوجه او نیست.

– عدم تعلق فطری انسان به اشیاء و امور

– دل نسبتن به چیزها و کارها

– دل نبستن به موانع استکمال

– آزاد گذاشتن فردی که تحت تربیت است.

– استقلال در شخصیت حقوقی.

آزادی از اطاعت انسان دیگر یعنی هیچ انسانی حق ندارد که به انسان دیگری فرمان دهد و امر و نهی کند و قانون بگذارد مگر اینکه خودش با اختیار خودش چنین حقی را به دیگری بدهد و او را به فرماندهی و فرمانروایی بپذیرد.

– آزادی انسان­ها در وضع قوانین و نصب ا حکام.

– آزادی در زندگی فردی

– آزادی در چهار چوب قوانین اجتماعی

استادشهیدمطهری بیان می کند:آزادی یعنی نبودن مانع نبودن جبر نبودن هیچ قیدی در سر راه پیشرفت که تکامل بشر در گرو آزادی است.انسان باید آزادباشد تابه کمالات خودش برسد ، چون آزادی یعنی اختیاردرمیان موجودات تنهاموجودی است که خودبایدراه خودرا انتخاب کند.

علامه محمدتقی جعفری بیان می کند:اینکه هرچه بخواهیم انجام بدهیم و هرچه نخواهیم انجام ندهیم آزادی معمولی همان خودخواهی انسان است.پس علل گرایش انسان هابه آزادی چیست؟ایشان معتقدند: آزادی فی­نفسه مطلوب مطلق و هدف نیست بلکه آزادی در حقیقت  برخورداری از نیروی خلاقیه­ی حیات است تا انسان بتواند به وسیله ی آن به حیات معقول دست یابد. اگر ما آزادی را بخواهیم در هر مورد ودرباره هرموضوع وعملی که باشدتجویز نماییم باید قوانین – کیفرها – تحسین ها و ملامت­ها را به کلی از زندگی بشر حذف کنیم. دکترسروش آزادی را به دو نوع مثبت و منفی تقسیم کرده است.

آزادی منفی: رهایی و نبودن قید و بند و رها بودن فرد فاعل از هرگونه محدودیتی.

آزادی مثبت: تصمیم گیر بودن طراح بودن و عمل خویش را در خود ریختن و تحت قهر و سلطه­ی فردی درمقام نظر و عمل نبودن است.

مصباح یزدی معتقد است:لفظ آزادی دارای دوازده معنای مختلف است که برخی فلسفی برخی اخلاقی و تعلیم و تربیت است و  برخی علمی و حقوقی هستند.

2-5- مصادیق آزادی

2-5-1-آزادی فردی (شخصی):

امام علی(ع) می­فرمایند: و لا تکن عبد غیرک و قد جعلک ا… حرا.

خود را برده­ی دیگران  مساز که  خدا تو را آزاد آفریده است.

از این آزادی دو نتیجه می­توان گرفت:

الف: منع تملک انسان و بردگی اعم از بردگی جسمی یا فکری

ب: تحریم کار اجباری

هر انسانی آزاد آفریده شده و این آزادی حق طبیعی اوست و کسی نمی­تواند از او سلب کند. زیرا خداوند بشر را آزاد آفریده است. اسلام در عین اینکه به این حقیقت گوشزد می­کند که همه­ی انسان ها آزاد آفریده شده اند، اما به این واقعیت  نیز اعتراف می­کند که اگر بشرا ز این موهبت الهی استفاده نکرد، بلکه بی­لیاقتی به خرج داده و از حقوقش دفاع نکرده و ذلت و تو سری خوری را پذیرا شده است، طبعا این نعمت بزرگ را از دست  داده است.

در قرآن از اهل کتابی که موجبا ت بردگی خود را فراهم آورند و آزادی را از خود سلب کنند و اختیار خود را به دست انسان­هایی همانند خود بسپارند توبیخ به عمل آمده است.

انسان مالک و صاحب اراده و اختیار خودش است و هیچ کس حق تملک آن را ندارد.

2-5-1-1-برخی از موجبات سلب این آزادی

2-5-1-1-1- ترس از مرگ:

بدین معنا که برخی از انسان­ها به جهت ترس از کشته شدن هر نوع قید و بندی را پذیرا می­شوند و در مقابل ظلم و تجاوز تنها به جمله­ی خدا جزایش دهد، بسنده کرده و هیچ اعتراضی نمی­کنند و زبان را در کام خود حبس کرده، قلم­ها را شکسته و زانو در بغل می­گیرند، حتی از شنیدن حق نیز سرباز می­زنند و حاضر نیستند از، زبان دیگری نیز علیه آن تجاوز سخنی به میان آید که مبادا عواقبی را به دنبال داشته باشد. در حالی که انسان­های مؤمن از مرگ نمی­هراسند.

امام حسین(ع) می­فرمایند: در شأن من نیست که از مرگ بترسم، در راه رسیدن به عزت و احیای حق چقدر تحمل مرگ آسان است مرگ در راه عزت جز زندگی جاوید نیست و زندگی با ذلت نیز جز مرگ بدون حیات نیست.

2-5-1-1-2- مسؤلیت فوق توان:

امام صادق(ع) فرمودند: شایسته مؤمن نیست که خود را ذلیل کند یعنی مسؤلیتی را قبول کند که در توانش نمی­­باشد.گاهی انگیزه­ی پذیرش ذلت و خواری از آنجا ناشی می­شود که فردی مسؤلیت را می­پذیرد اما از انجام آن عاجز است به اصطلاح  لقمه از دهانش بزرگ­تر است در نتیجه کاربر او سوار می­­­شود در آن صورت یا انسان آزاده­ای است که کار، را رها کرده و به اهلش می­سپارد، و یا چون نمی­تواند از تمایلات نفسانی خود جدا شود در نتیجه برای حفظ آن موقعیت از هیچ خلافی روگردان نیست.

2-5-1-1-3- علاقه­ی وافر به زندگی دنیا :

امام صادق(ع) فرمودند: هر کس دل به زندگی ببندد ذلیل خواهد شد.

امام علی(ع) فرمودند: مبدأ همه خطاها حب دنیا و علاقه به آن است.

حب دنیا فی­نفسه مذموم نیست، بلکه لازمه­ی زندگی و ادامه­ی حیات در دنیا چنین حبی است، اما تا جایی که بتوان از آن به عنوان نردبان ترقی استفاده کرد و آن را کشتزاری برای آخرت، وسیله­ای برای تکامل انسانیت بدانیم لذا در گفتار معصوم(ع) آمده که دنیا پل است، بدون تردید برای عبور وجود پل ضروری است منتهی پل گذرگاه است نه استراحتگاه وسیله است نه هدف. برخی از انسان­ها دنیا را با این دید می­نگرند. اما با کمال تأسف بعضی دنیا را هدف قرارداده­اند و همه چیز را برای دنیا می­خواهند و در آن غرق می­گردند و در نتیجه جان خود و شخصیت انسانی خود را فدای آن می­کنند.

چنانچه یکی ازاهداف آمریکا و اسرائیل، از تأسیس شبکه های ماهواره­ای و اینترنت، همین ترویج مصرف

گرایی و غرق کردن انسان در مادیات و مدگرایی و اشاعه فحشا، فساد و بی­بندوباری است.

2-5-1-1-4- حرص و طمع:

آزمندی موجب سلب آزادی است. امام علی(ع) فرمود: مبادا طمع تو را بنده­ی خویش سازد که خداوند تو را آزاد آفریده است.امام باقر(ع) فرمود: هیچ ذلتی به ذلت ناشی از طمع نمی­رسد.

چون حریص به دنبال انباشته کردن سرمایه و… می­باشد و عطش او ایستائی ندارد و مرضی است که درمان پذیر نیست اما او درمان خود را در جمع کردن و انباشتن می­داند لذا شرف، فضیلت و انسانیت را قربانی آن خواهد کرد و بنده­ی حرص و طمع خود خواهد شد.

2-5-1-1-5- احتیاج:

انسان گرسنه به دنبال هر لاشه­ی متعفنی خواهد رفت، فطرت و اصالت خود را فراموش خواهد کرد.

اگر به قول امامان معصوم احتیاج و فقر زمینه ساز کفر بوده و بستر کفر، را می­گستراند، چگونه چنین انسانی به آزادی خود پشت پانزده و از خود سلب آزادی نکند؟

مولا امیرمؤمنان علی(ع) در پیشگاه الهی این گونه به راز و نیاز می­ایستاد: خدایا آبرویم را با توانگری نگاه­دار و شخصیتم را در اثر فقر ساقط مگردان که از روزی خواران تو در خواست کنم و از اشخاص پست، خواستار عطوفت و بخشش باشم به ستودن کسی که کمکم می­کند مبتلا گردم و به بدگویی کسی که امساک می کند و نمی­بخشد آزمایش شوم.

پیامبر اکرم(ص) به خداوند عرض می­کند: خدایا بین ما و نان جدایی مینداز، زیرا اگر نان نباشد نه نماز گزاریم و نه روزه داریم و نه واجبات الهی را ادا می­کنیم. حاصل اینکه انسان نیازمند نه تنها آزادی خود را فراموش می­کند که انسانیت خود را لگدمال کرده دست به حرکت تهوع آوری خواهد زد و خوردن هر مرداری را نیز برخود  روا داشته و برای سیر کردن شکم همه چیز را فدا می­کند.

2-5-2-آزادی عقیده و فکر

اسلام تمام عقاید را محترم می­شمارد.

قرآن می­­فرماید: «و لقد کرًمنا بنی آدم» ما بنی آدم را محترم و مورد کرامت خودمان قرار داده­ایم. انسان فکر و اندیشه دارد، استعداد علمی دارد و این در حیوانات، نبادات و جمادات نیست. به همین دلیل انسان نسبت به یک حیوان یا گیاه محترم است.

«و علًم آدم الأسماء کلًها» خداوند همه­ی اسماء خودش را به آدم آموخت، انسان یک سلسله استعدادهای اخلاقی و معنوی دارد.

شریف­ترین استعدادهایی که در انسان است بالا رفتن به سوی خداست. بنابراین ملاک شرافت و احترام انسان این است که انسان در مسیر انسانیت باشد.

0قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر بگو حق از ناحیه­ی پروردگارتان است هرکه می­خواهد ایمان بیاورد  و هر که می­خواهد کافر شود.

0لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی؛ هیچ اکراه و اجباری در دین      نیست.اعتقادات و ایمان از امور قلبی است که اکراه و اجبا ر در آن راه ندارد.عقیده را نمی­­توان  زائل کرد  ولی می­توان با تشکیک و وسوسه آن را تضعیف نمود.

کسی که پس از ایمان به خدا ا ظهار کفر کند مرتد و کافر است مگر آن که قلب او اطمینان به ایمان داشته و با اکراه و زور اظهار ارتداد کرده باشد که در این صورت ایمان او از بین نمی­رود.

 

امام علی(ع) به امام حسن(ع) فرمودند:

0 لا عباده کالتفکًر فی صنعه الله عًزوجلً .

هیچ عبادتی مانند اندیشیدن به مخلوقات خدای عزوجل نیست.امام علی(ع) هدایت اندیشه­ها را از مهم­ترین وظایف خود می­داند و در مواردی اندیشه­های پاک را از خطر انحراف و تباهی برحذر می­داشت و از تفکردر حوزه­هایی که از دسترس فهم انسان­های عادی بیرون است، نهی می­کرد.

امام صادق(ع) فرمودند: بالاترین عبادت، اندیشیدن پیاپی در کارهای خدا، نیرومندی و توانایی اوست.

علامه طباطبایی این آزادی رابردوقسم تقسیم نموده است:

آزادی تکوینی یعنی انسان به حسب فطرتش نسبت به انجام یا ترک کارها آزاد است.

آزادی تشریعی یعنی هر راهی را در زندگی برای خودش انتخاب کند و هرکاری که می­خواهد انجام دهد. بنابراین هیچ فردی حق ندارد بر اراده و اختیار دیگری مسلط شود و آزادی را از او سلب کند.

استاد شهید مطهری معتقداست:آزادی عقیدتی و دینی در مغرب زمین معلول دو عامل اجتماعی و فکری است.

الف: عامل اجتماعی عملکرد و روش عملی غلط کلیسا در قرون وسطی و ایجاد محکمه تفتیش عقاید و مجازات های سخت بر افرادی که فکر و عقیده­ای مخالف با کلیسا داشتند.

ب: عامل فکری به نظر فلاسفه­ی اروپا مذهب و دین مربوط به دین مربوط به وجدان اشخاص و افراد است یعنی هر فردی در وجدان خودش به یک سرگرمی به نام مذهب نیاز دارد که خوب بد، راست و دروغ ندارد و مذهب حق و باطل ندارد.

فرق است میان آزادی تفکر و آزادی عقیده، آزادی تفکر ناشی از همان استعداد انسانی بشراست که می­تواند در مسایل بیندیشد. این استعداد بشری حتما باید آزاد باشد. پیشرفت و تکامل بشر در گرو این آزادی است و اما آزادی عقیده خصوصیت دیگری دارد. می­دانید که هرعقیده ای ناشی از تفکرصحیح و درست نیست. منشا بسیاری از عقاید، یک سلسله عادت­ها و تقلید­ها و تعصب­هاست. عقیده به این معنا نه تنها راه گشانیست، که به عکس نوعی انعقاد اندیشه به حساب می­آید. یعنی فکر انسان در چنین حالتی به عوض اینکه بازو فعال باشد، بسته و منعقد شده است و در این جاست که آن قوه مقدس تفکر به دلیل این انعقاد و وابستگی در درون انسان اسیر و زندانی می­شود. آزادی در معنای اخیر نه تنها مفید نیست بلکه زیانبارترین اثرات را برای فرد و جامعه به دنبال دارد.

مقدس­ترین نوع آزادی، آزادی معنوی است که هدف مهم انبیاء همین آزادی است. آزادی انسان از قید اسارت خودش است. بزرگترین برنامه­ی انبیاء آزادی معنوی است تا انسان از بند همه ی اسارت­های نفسانی آزاد گردد.

یکی از ساده­ترین و نیز حساس­ترین وجوه آزادی این است که شخص در انتخاب و پذیرش هرنوع اندیشه و فکری اعم ازاجتماعی– فلسفی– سیاسی– مذهبی و…. آزاد بوده و بدون هیچ گونه احساس نگرانی، بیم و هراس، هر آنچه از حقیقت جان و اندیشه­اش می­جوشد برگزیده و اظهار نماید. قرآن مجید بشر را مقید به نظریه­ی علمی خاصی نکرده است که تجاوز از آن مستوجب باز خواست گردد.

اسلام به تأمل و تفکر در مورد جهان توصیه نموده و مسلمانان را آزاد گذاشته است تا مسائل را آزادانه درک کنند و درباره­ی آن تصمیم بگیرند.آزادی عقیده و اندیشه از مهمترین حقوق همه شهروندان است .یعنی هر انسانی حق داشته باشد هر نوع عقیده و مذهبی را که به نظر او صحیح است انتخاب کند و به انسان این اجازه می­دهد تا باورهای دینی­اش را برگزیند. اسلام بر این آزادی، حرمت نهاده، در سخن، رفتار و اندیشه آن را پاس داشته است. هیچ شخصی حق ندارد به زور و اجبار عقیده­ای را بر کسی تحمیل کند. پیروان ادیان آسمانی کشورهای اسلامی با آزادی کامل زندگی می­کنند و تحت حمایت حکومت و قوانین اسلامی هستند و نمی­توان آنان را بر ترک مراسم مذهبی مجبورکرد. می­توان از راه گفتگو با روش حکیمانه و مجادله ای نیکو، دیگران را به دین حق دعوت کرد. بنابراین، انسان در اندیشیدن و اعتقاد آزاد است و کسی نمی­تواند دیگری را به انتخاب دینی خاص مجبورکند. هر فردی می­تواند در باطن خودش هر نوع اعتقادی نسبت به اخلاق، مذهب و امورد یگر داشته باشد. اسلام راه اندیشه را باز گذاشته و از آن جا که این امراختیاری به دو گونه تحقق می­پذیرد. یکی تفکر صحیح و بجا که باعث ترقی و تکامل انسان می­شود. دیگری تفکر باطل که باعث تنزل وسقوط انسان می­شود. به همین دلیل اسلام اندیشه صحیح را تعریف و تمجید و تفکر باطل را مذموم و مردود نموده است. اسلام خدا را انگیزه و هدف هرنوع ا ندیشه­ای قرار داده است اما ا ندیشه­ی غیراسلامی، مادیات و دنیا را هدف اصلی قرار داده است. اسلام به یک اندیشمند و مبتکر و ….. توصیه می­کند که در تمام کارهایش خدا را در نظر بگیرد و در مسیر او حرکت کند تا هم در دنیا و هم در آخرت سر بلند باشد. اما در غرب تمام توجه به مادیات است. هر چه پیش می­روند ظلم و ستمشان افزون می­گردد و به ملت­های محروم و ضعیف  هر نوع ظلمی را روا می­دارند.

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

  عنوان:

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی

در فقه امامیه و حقوق موضوعه

  استاد مشاور:

دکتر علی جانی پور

 زمستان 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده. 1

فصل اول: مفاهیم و کلیات. 2

1-1- مقدمه. 2

1-1-1- طرح تحقیق. 3

1-1-2- بیان مسأله. 3

1-1-3- پرسشهای تحقیق. 4

1-1-4- فرضیه ها. 4

1-1-5- هدف تحقیق. 5

1-1-6- پیشینهی تحقیق. 5

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-1-8- روش تحقیق. 7

1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه   8

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی. 8

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران. 9

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب. 10

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران. 12

1-2-2-1- بررسی شیوهی نگارشی ماده 224. 14

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224. 15

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه. 17

1-3- مفاهیم. 19

1-3-1- خمر در لغت. 19

1-3-2- تعریف خمر. 20

1-3-3- مستی. 21

1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی. 21

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی). 21

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع. 23

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور. 25

1-3-5- تعریف مسئولیت. 26

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت. 26

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق. 27

1-3-6-1- معنای لغوی اراده. 27

1-3-6-2- تعریف اصطلاحی اراده. 28

1-3-6-3- تمایز مفهوم اراده از مفاهیم مشابه. 29

1-3-6-4-جایگاه اراده در عرصه ی مسئولیت کیفری. 32

1-3-6-5- قلمرو اراده در حقوق کیفری. 32

1-3-6-6- قلمرو اراده در رکن مادی جرم. 35

1-3-6-7- قلمرو اراده در رکن روانی جرم. 36

1-3-6-8- جایگاه اراده در عرصهی اهلیت جنایی. 36

1-3-7- مفهوم اهلیت جنایی. 37

1-3-7-1- ارکان اهلیت جنایی. 37

1-3-7-2- رویکرد اهلیت جنایی. 39

1-3-7-3- مراتب و درجات اهلیت جنایی. 40

فصل دوم: معرفی علل وعوامل مستی(انواع مست کننده ها)   41

2-1- انواع مستی. 41

2-2- ضابطه تشخیص مستی. 42

2-3- مسکرات سنتی ومشروبات. 44

2-3-1- فرق بین مستی و الکلیسم. 55

2-3-2- تأثیر مواد الکلی و مواد مخدر بر سطح آگاهی و اراده   56

2-4- مسکرات غیر سنتی ( مواد مخدر). 60

2-4-1-مفهوم مواد مخدر. 60

2-4-2- انواع مواد مخدر. 61

2-5- انواع گیاهان روان گردان. 62

2-6- مستی و مسمومیت ناشی از استعمال مواد مخدر. 66

2-7- نگاهی اجمالی به دلالت حرمت استعمال مواد مخدر   68

فصل سوم: وضعیت فقهی ارتکاب جرم در حال مستی. 73

3-1- مسئولیت. 73

3-1-1- برهان مسئولیت. 73

3-1-2- انواع مسئولیت. 74

3-1-3- مبانی مسئولیت مدنی. 76

3-1-4- مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی. 79

3-1-5- ارکان و پایه های مسئولیت کیفری. 80

3-1-5-1- مستی و رفع یا عدم رفع مسئولیت کیفری. 80

3-1-5-2- جرایم ارتکابی در حال مستی. 81

3-1-5-3- قتل در حالت مستی. 82

3-1-5-4-پرداخت کننده دیهی قتل ناشی از مستی. 91

3-1-5-5- مسئولیت مست نسبت به جرایم مستوجب حد. 96

3-1-5-6- ارتکاب سایر جرایم در حال مستی از منظر قانون مجازات اسلامی   99

3-1-5-7- ارتکاب جرائم در رانندگی در حالت مستی. 101

3-2- مصونیت. 105

3-2-1-تعریف عوامل رافع مسئولیت. 105

3-2-2-عوامل رافع مسئولیت کیفری. 106

3-2-3- اختلال روانی و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری. 107

3-2-4- شرایط زوال مسولیت کیفری در اثر استعمال مواد الکلی و مواد مخدر. 109

3-2-5- جایگاه مستی در بین عوامل رافع مسئولیت کیفری   111

نتیجه گیری کلی. 113

ضمائم. 115

فهرست منابع. 124

چکیده

گسترش روز افزون مصرف مشروبات الکلی و شیوع تولید و مصرف انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها در سطح کشورمان، سبب ایجاد باب جدیدی  راجع به مشروبات الکلی و انواع مواد اعتیادآور و روان گردانها شده است. قانونگذار ایران  تأثیر مستی در مسئولیت کیفری را به روشنی تبیین نکرده است؛ زیرا هر چند در مورد قتل، ماده 224قانون مجازات اسلامی حکم خاصی بیان شده و در مورد سایر جرایم نیز ماده­ی 53 همین قانون وجود دارد، اما صرف نظر از تعارض ظاهری این دو ماده، وضعیت شخصی که برای ارتکاب جرم، خود را مست می‌کند، مشخص نیست و نسبت به مستی اختیاری و غیر اختیاری هم حکم صریحی وجود ندارد.

برآنیم تا  مستی ناشی از مشروبات الکلی و حالت ناشی از مصرف انواع موادهای روان گردان و اعتیادآور، را به عنوان عامل مستقل رافع مسئولیت کیفری مورد بحث قرار دهیم. فی­الواقع بحث اصلی در این تحقیق، این است که آیا کسانی که تحت تأثیر مصرف مشروبات الکلی و یا مواد مخدر و یا روان گردانها مرتکب جرم می‌شوند، مسئولیت کیفری دارند؟ آیا کسانی که با قصد ارتکاب جرم، مست می­کنند با کسانی که بدون قصد پیشینی بر ارتکاب جرم، مست شده­­اند ومرتکب جرم می­شوند، دارای مسئولیت کیفری یکسانی هستند و هم چنین حکم در مسأله، در جرایم مستوجب قصاص و حدود با هم تفاوتی دارد یا نه؟ در نهایت این نتیجه کلی حاصل شد، که اگر ثابت شود استعمال مشروبات الکلی و روان گردان به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و هم چنین جرمی که ارتکابی، محکوم خواهد شد و در مورد شخصی که خود را به قصد ارتکاب جرم مست می­کند در این حالت جرم، عمدی تلقی می­شود و شخص مسئول می­باشد، امّا در حالتی که شخص بدون قصد قبلی و ناخواسته (جهل به موضوع، فقدان اراده) مست شود مسئولیتی ندارد. و حکم مسأله در جرایم مستوجب قصاص و حدود بایکدیگر تفاوتی ندارد.

واژگان کلیدی: مستی، جرم، قصاص، دیه، مسئولیت، مصونیت.

1-1- مقدمه

نوشتار حاضر اندک کوششی است در جهت بررسی و تبیین کلیات مشروبات مست کننده و سکرآور که با استفاده ار آیات و احادیث و همچنین نظریات فقها و علمای علم حقوق تهیه و تدوین گردیده است.

انگیزه انتخاب این رساله علاوه بر علاقه­مندی به تحقیق در موضوع مذکور و علی­رغم سابقه­ی فقهی و قانونی موضوع مستی در حقوق ایران، متأسفانه ابعاد و زوایای مختلف این موضوع و جایگاه و چگونگی تأثیر آن بر جرم، مسئولیت جزایی و مجازات کماکان مبهم و مجهول است و مقرارت جاری پاسخگوی سؤالات و ابهامات فراوانی که در این ارتباط ـ به ویژه در عمل ـ رخ می­نماید و مطرح می­شود، نیست. که در این تحقیق نوشته­هایی به طور پراکنده در این زمینه به وسیله­ی فقها و حقوقدانان و پزشکان در برخی از کتب آورده شده است ولی صرفاً در حد تعاریف و اشاره مختصر به موضوع فوق می­باشد. لذا سعی شده در حد بضاعت اندک خود حدالمقدور به صورت مفصل موضوع مذکور برسی و تحلیل گردد.

مصرف مشروبات الکلی به ویژه زمانی که به صورت غیرمتعارف انجام شود، عملی زشت و ناپسند محسوب می­شود و از این رو همه­ی قوانین به گونه­ای متعرض این مسأله متعرض شده­اند. در قانون ما که متأثر از آموزهای دینی و موازین شرعی است، با توجه ویژه به مستی، واکنش شدیدی در مقابل آن در نظر گرفته شده است. مصرف مشروبات گاهی بدون توجه به این که مرتکب را در حالت خطرناک قرار دهد، مورد جرم انگاری قرار می­گیرد. در قانون مجازات اسلامی نوشیدن یک قطره خمر نیز مجازات دارد، هرچند مستی نیاورد و بر این اساس جنبه­ی تعبدی آن بر جنبه­ی باز دارندگی برتری دارد.

در حقوق اسلام جرایم حدی قرار می­گیرد و واکنش شدیدتری در مقابل آن اعمال می­شود. مصرف مشروبات الکلی نیز جزو همین دسته از جرایم است و تابع مقررات خاصی می­باشد. در این جرم، مصلحت عقل که ارزشمندترین سرمایه بشر و مایه­ی تمایز او از سایر موجودات است، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون گذار در این زمینه به مقدمات مصرف مشروبات الکلی مانند تهیه، ساختن، خرید و فروش آن نیز توجه خاص نموده است و با توجه به تفاوت ماهیت آنها، مقدمات مصرف الکل تابع مقررات تعدد مادی حقیقی می باشد.

البته روی سخن بیشتر درباره­ی حالتی است که مصرف مشروبات الکلی در انسان به وجود می­آورد و بررسی تأثیر این حالت در مسئولیت کیفری  و مدنی مورد بحث است. مستی موجب اخلال در اراده و قدرت تشخیص انسان می­شود و اختیار وی را معیوب می­سازد. در فقه، راقع مسئولیت است، در قانون نیز مستی عامل رافع مسئولیت است، اما مقررات وضع شده دارای ایهام است. اصولاً شیوه مذکور بر این اساس بود که تنها بر تجزیه و تحلیل مواد قانونی مربوط به مشروبات مست کننده و مستی اکتفا نگردیده بلکه سعی شده نظریات فقها و حقوقدانان نیز آورده شود به طوری که حدالمقدور مبانی فقهی و حقوقی در این رساله گردآوری گردد.

1-1-1- طرح تحقیق

مسئولیت و مصونیت ارتکاب جرم در حالت مستی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه

 

1-1-2- بیان مسأله

دیر زمانی است که مستی به عنوان یک عامل بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر، اجبار و به عنوان عامل مؤثر بر مجازات، در سیستم‌های حقوقی مطرح و دیدگاه های مختلفی راجع به آن بیان گردیده است.  در این بین سئوالاتی مطرح می‌گردد که پاسخ به آنها راهگشای  نیازمندیهای جامعه امروز می‌باشد. از جمله :

١- آیا مستی صرفاً ناشی از شرب خمر است یا چیزهای دیگری باعث ایجاد مستی در فرد می‌شود؟ ٢- ملاک تشخیص مستی چیست؟ ٣- مبانی پذیرش مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت در فقه‌ اسلامی چیست؟ ۴- تأثیر مستی بر مجازات در جنایات چیست؟

که پاسخ به این پرسشها، هدف اساسی این تحقیق می‌باشد. در مورد منشأ مستی، اتفاق نظر وجود ندارد. برخی قانون گذاران وجود میزان معینی الکل در خون را به معنای مستی و یا معادل آن دانسته‌اند. برخی دیگر نیز برای مستی در جاتی قائل شده و بسته به عوارض و علایم به کلی  یا جزئی تقسیم کرده‌اند.(جزایری1387، ص41).

هر نوع جرم وقتل در حال مستی موجب مجازات وقصاص است، مگراینکه ثابت شود فرد درحال مستی بکلی مسلوب الاراده بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد اما از حیث جنبه عمومی اگر اقدام وی باعث اخلال در نظم جامعه یا خوف شده موجب حبس تعزیری از٣ تا ١٠ سال خواهد بود. فقهای امامیه در مورد ارتکاب قتل در حال مستی وحدت نظر ندارند ولی نظریه غالب، مستی را به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت جزائی می‌داند. لیکن باید بین مستی ارادی و غیرارادی فرق گذاشت. موضوع مستی بعنوان یک مقوله مستقل در فقه امامیه مورد بحث قرار نگرفته و در کتب فقهی، متعاقب بحث راجع به شرب خمر و احیاناً بحث حدود یافتن نفس، اشاراتی مختصر به مسئولیت شخص مست گردیده است.(حاجی ده آبادی،1387، ص21).

البته، با توجه به روایات و فتاوایی که نقل گردیده، ظاهراً از نظر حکم، تفاوتی بین خمر و سایر مسکرات مایع اعم از تخمیری یا تقطیری نیست و همچنین حکم استعمال مواد مخدر و روان گردان حکم مستی است.  شرب موارد مذکور مستوجب حد است، کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند وهر گاه کسی دو بار اقرار کند که شراب خورده است، محکوم به حد میشود.(حاتم زاده1386، ص10). درخصوص قتل در حال مستی در استفتایی که از برخی مراجع معاصرشده، همگی به عدم قصاص فتوا داده­اند اگر با آگاهی از عواقب نباشد.

 

1-1-3- پرسشهای تحقیق

١- ارتکاب جرم درحالت مستی از منظر فقهی وحقوقی چه آثاری دارد؟

٢- معیار مستی چیست؟ مستی به چند صورت است واحکام هریک چیست؟

 

1-1-4- فرضیه­ها

1- هر نوع استعمالی که(اعم از نوشیدن یا مصرف کردن و به کار بردن) که باعث از بین بردن اراده فرد شود می‌تواند در ردیف مسکرات قرار گیرد (معیار مستی).

٢- مسلوب الاراده شدن در نتیجه مستی اگر به قصد جرم نباشد رافع مسئولیت کیفری است نه مدنی.

٣- مستی به هر درجه که باشد نمی توان گفت که رافع مسئولیت کیفری است بلکه باید بین درجات مستی فرق گذاشت.

 

1-1-5- هدف تحقیق

١- بررسی مسئولیت کیفری و مدنی در جرائم ناشی از استعمال مواد مست کننده.

٢- بررسی ارتکاب جرم ناشی ازمصرف قرصهای روان گردان و برخی مواد مخدرکه با توجه به مصرف روز افزون مسکرات و تنوع آن و کثرت وجودی آن در میان جامعه بحث و تبادل نظر در این زمینه ضروری است.

1-1-7- جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به اینکه غیر از عوامل قدیمی مستی مانند مشروبات الکلی، مواد روان گردان دیگری امروزه پیدا شده که هوشیاری را از مصرف کننده خود سلب میکند و این تحقیق بر آن است تا درخصوص این موارد و اینکه آیا احکام مربوط به مستی شامل این موارد میشود یا نه بحث نماید. لذا موضوع در این بخش کاملاً نو می باشد و جای بحث دارد.

 1-1-8- روش تحقیق

روش استدلالی، تحلیلی، منطقی، که در بخشی از پایان نامه به شکل توصیفی می‌باشد و در سایر بخش ها به شکل تحلیلی خواهد بود که بر پایه‌ی مطالعات کتابخانه‌ای صورت می‌گیرد.

 1-2- جایگاه تاریخی مقوله مستی در فقه وحقوق موضوعه

1-2-1- موضوع حقوق جزای ایران در مورد مستی

در نظام حقوقی ایران و با ارجاع به فقه امامیه، از آنجا که نفس شرب خمر برای مسلمانان فعل حرام و مستوجب کیفر است، مقوله مستی با دیگر نظامهای حقوقی که در آن باده گساری و می خوارگی امری مباح و مجاز است، دارای تفاوتی اساسی و ماهیتی اساسی است. قطعاً در آن نظام حقوقی که شرب مسکرات مجاز است، قانونگذار واقف به اثر محتمل این کار یعنی مستی و همچنین واقف با امکان ارتکاب جرم در چنین حالتی است و به سبب اینکه ریشۀ اصلی این امر، فاقد منع قانونی است، آثار و توالی آن نیز از سوی قانونگذار با مسامحه و اغماض بیشتری مواجه خواهد بود، ولیکن در نظام حقوقی مبتنی بر فقه اسلامی که شرب خمر از گناهان بزرگ و مستوجب کیفر شدید است از آنجا که اصل عمل ممنوع و قبیح است، آثار و تبعات آن نیز به تبع اصل، مطرود و ممنوع است. بنابراین هرگونه ارفاق، مسامحه و مدارا با شخص مست، فی الواقع پذیرش و تقویت اثر برای یک عمل ممنوع خواهد بود  ( فیض، 1386، ص 82 ).

از آنجا که حالت مستی شرایط را برای ارتکاب جرائم گوناگون فراهم می کند، و در این حالت قوه­ی عاقله ضعیف شده و اراده و آگاهی شخص تحت تاثیر مشروبات الکلی یا مواد مخدر قرار می گیرد؛ لذا این سوال به وجود می­آید که در چنین حالتی میزان مسئولیت کیفری فرد چگونه است ؟ که برای جواب به این سوال باید سراغ قوانین کیفری رفت که در اینجا قانون گذار باید با دقت در اطراف و جوانب موضوع، حکم را با صراحت هر چه تمامتر بیان کند. به گونه­ای که نه بیگناهی به مجازات برسد و نه اجازه فرار از مجازات به مجرمین واقعی داده شود. که این هر دو خلاف انصاف است. حکم به مسئولیت هر کسی که در حال مستی جرم را مرتکب شده بدون آنکه قید و شرطی داشته باشد و بین صور فرق گذاشته شود، باعث مجازات کردن بیگناه در بعضی از صور و عکس آن نیز، یعنی حکم کلی به رفع مسئولیت از مست، موجب فرار از مجازات مجرمی می­شود که در پناه مستی جرم خود را مرتکب شده است. پس باید در جستجوی راه حل مناسب بود. قانون مجازات اسلامی در مقررات مربوط به مستی و تاثیر آن در مئولیت کیفری، قصد پیروی از فتوای فقهی را داشته است، حال آنکه فقها در این زمینه اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها شخص مست را قابل مجازات می دانند، گروهی دیگر به کلی حکم به عدم مجازات داده­اند و گروهی دیگر بر این باورند که اگر شخصی که خود را مست می­کند، احتمال وقوع جرم را بدهد مجازات می­شود و اگر به صورت اتفاقی مرتکب جرم شود مسئولیت ندارد ( نجفی،1404، ص 186 ).

بررسی پدیده مستی در حقوق ایران ابتدا در قوانین سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی طی دو مبحث انجام می­گیرد.

 

1-2-1-1- مستی در حقوق سابق ایران

هر چند در رژیم سابق، شرب خمر جرم محسوب نمی شد. اما قانونگذار اولاً : برای پیشگیری از وقوع جرایم ناشی از مستی و ثانیاً ؛ برای تشدید مجازات مرتکبین مست، مقررات ویژه­ای تصویب کرده بود.

1ـ به موجب بند ( 1 ) ماده ( 275 ) قانون مجازات عمومی مصوب 1304، تجاهر به استعمال مشروب الکلی جرم و مرتکب به مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم می شد؛ و به موجب بند ( 2 ) همان ماده، پیاله فروشی [1] برای استعمال مشروبات الکلی جرم و مجازات شش ماه تا سه سال حبس در پی داشت. علاوه بر این موارد، به موجب ماده ( 1 ) آئین نامه امور خلافی و بند 90 ماده مزبور کسانی که در شوارع و معابر عمومی عربده بکشند و یا تظاهر مستانه نمایند، به دو تا پنج روز حبس محکوم می­گردید.

2- درباره جرایم قتل و ایراد صدمات بدنی و غیر عمدی بر اثر بی­احتیاطی در امر رانندگی در حال مستی، مجازات راننده مست در صورت قتل، از دو تا پنج سال حبس جنایی، پرداخت غرامت از ده تا پنج هزار ریال و محرومیت از رانندگی از پنج تا ده سال بود. مقررات مربوط به علل رافعه مسئولیت در قانون مجازات عمومی مصوب 1352، در موارد ( 37 ) و ( 38 ) آمده است [2]. با توجه به این موارد، مستی به عنوان رافع مسئولیت تنها در دو مورد است.

الف : مستی ناشی از تهدید و اجبار غیر قابل تحمل برای شرب مسکر یا استعمال مواد مخدر یا تحت تاثیر قرار دادن شخص بر خلاف میلش به نحوی که منجر به اختلال تام یا نسبی شعور شود. در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و وضع چنین شخصی همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش اعمال می­گردد.

ب : اشتباه متهم در شناخت شیء مست کننده ( شبهه موضوعی ) که در صورت اختلال تام، رافع مسئولیت است و حالت او همانند مجنون است و مقررات مربوط به مجنون در موردش رعایت می شود و در مورد کسانی که با اراده آزاد الکل یا مواد مخدر مصرف کرده­اند. چنانچه در اثر آن مرتکب جرم شوند، قانوناً مسئول بودند ؛ هر چند استفاده از این مواد منجر به اختلال تام شعور می شد. در واقع نظر قانونگذار، قبول مسئولیت برای کسی بود که آزادانه مبادرت به استعمال و صرف مواد سکرآور و مرتکب جرم می­باشد. با این حال، به موجب قانون، مجازات او را در صورت اختلال تا دو درجه و در صورت اختلال نسبی شعور یا اراده، یک درجه تخفیف داده می­شود.

ج : اشتباه متهم در شناخت ماده مست کننده منجر به اختلال نسبی شعور یا ارداه، مشمول تخفیف مجازات تا یک درجه است. علاوه بر مقررات مربوط به جرایم قتل و ضرب و جرح بر اثر بی احتیاطی که ذکر آن رفت، در صورتی که ارتکاب جرم یا جرایم به نحوی باشد که مرتکب برای ارتکاب آنها مشروب الکلی و یا مواد مخدر استفاده کرده باشد، به حداکثر مجازات قابل محکوم می شود. مطلبی که در اینجا قابل ذکر است، علاوه بر مشروبات الکلی، قانون گذار سال 1352، بی اختیاری ناشی از مواد مخدر را مشمول مقررات یکسانی قرار داده است ( اخوت، 1382، ص 19 ).[3]

 

1-2-1-2- مستی در قانون مجازات پس از انقلاب

پس از انقلاب اول بار مواد 28 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 1361 به موضوع مورد بحث اختصاص یافتند. ماده 28 مقرر داشت: اگر ثابت شود استعمال مواد الکلی مسکر به منظور ارتکاب جرم بوده، مجرم به مجازات استعمال و همچنین جرمی که مرتکب شده، محکوم خواهد شد. این ماده تنها به بیان این قاعده می پرداخت که : « الامتناع بالاختیار لاینا فی الاختیار » اما در مورد اینکه اگر استعمال مواد الکی مسکر به منظور ارتکاب جرم نباشد و در عین حال اراده به کلی زایل شده است، آیا جرم نسبت به جرم ارتکابی در حال مستی مسئولیت دارد یا خیر، این ماده ساکت است مگر اینکه از مفهوم ماده استفاده کنیم که قانونگذار، نظر بر عدم مسئولیت داشته است. به تعبیر دیگر بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات و مطابق منطوق این ماده، مسئولیت کیفری در مورد جرایم ارتکابی در حال مستی تنها در صورتی بود که ثابت شود استعمال مواد الکلی به منظور ارتکاب جرم بوده است. در نتیجه مفهوم ماده 28 ف بر خلاف ماده 37 قاون مجازات عمومی 1352 بود که مستی ناشی از استعمال ارادی مواد الکی را به هیچ وجه رافع مسئولیت قلمداد نکرده بود. این ماده با اندکی تغییر نگارشی به شکل ماده 53 قانون مجازات اسلامی 1370 درآمده است.[4] ماده 20 قانون حدود و قصاص به بحث قتل در حال مستی می پرداخت. این ماده که عیناً صدر ماده 224 فعلی است مقرر می داشت.

قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد. در سال 1370، کمیسیون امور قضایی مجلس ماده 20 را با اضافه کردن « و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود » به شکل ماده 224 فعلی درآورد. لازم به ذکر است که در لایحه فعلی قانون مجازات اسلامی که توسط قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارئه شده است دو ماده در این زمینه دیده می شود یکی ماده 5 – 142 که در واقع جانشین ماده 53 ق.م.ا. 1370 است و مطابق آن :

اگر کسی بر اثر شرب خمر یا مصرف مواد مخدر یا روان گردان و نظایر آنها مسلوب الاراده شود جرمی که در آن حال بدون اراده و اختیار از او سر می­زند مستوجب مجازات آن جرم نخواهد بود و اگر در حال ارتکاب جرم به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده دچار شود طبق ماده ( 4 – 142 ) این قانون عمل خواهد شد لیکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است، مجرم علاوه بر مجازات مصرف آنها به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم می­شود.

و دیگری ماده 10 – 313 که جایگزین ماده 224 است و مقرر می دارد :

ارتکاب جنایت در حال مستی یا عدم تعادل روانی بر اثر مصرف مواد روانگردان و مانند آن موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی و عدم تعادل روانی، جانی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است که در این صورت موجب قصاص نیست و جانی افزون بر پرداخت دیه به حبس از 1 تا 2 سال محکوم می­شود و اگر ثابت شود که جانی قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده و یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانیش غالباً موجب صدور آن جنایت از او می­شود، جنایت عمدی محسوب می­شود. ( حاجی ده آبادی،1387، ص 48 ).

 

1-2-2- مقررات حقوق جزای ایران

در قانون مجازات اسلامی مادتیتن 53 و 224 راجع به مستی ذکر شده­اند. و در مواد701 تا 704 به مجازات های حمل و نقل و نگهداری مشروبات الکلی پرداخته­اند. موضوع بحث ماده 53: «اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لیکن ثابت شود که شرب خمر به مظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است، نیز محکوم خواهد شد».

اگر شخصی برای ارتکاب جرم دیگری، خود را مست نماید و این کار به جهت فرار از مسئولیت کیفری انجام گیرد شخص مجرم محسوب می­شود و علاوه بر مجازات آن جرم، به مجازات شرب خمر نیز محکوم خواهد شد. در واقع مفهوم ماده 53 قانون مزبور نیز همین می­باشد.

موضوع بحث ماده 224 : «قتل در حال مستی که بکلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است. و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد و در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.»

در واقع قانون گذار در ماده 224 به قتل در حال مستی اشاره میکند. در نگاه اول به نظر می­رسد، قانونگذار از میان سه نظر مشهور در فقه امامیه نظریه اول یعنی قصاص مست را پذیرفته است، اما کمی­ دقت و توجه به قسمت دوم ماده و شرایطی که مقنن ذکر کرده است خلاف این را ثابت میکند، قانونگذار، در ابتدای ماده مورد بحث به طور کلی مقدر می­دارد که «قتل در حال مستی موجب قصاص است …» که این قسمت از ماده با نظریه اول (قصاص مست) هماهنگ است (قپانچی، 1375، ص 152).

اما قسمت اخیر که شرایط نفی قصاص را بیان میکند قابل تطبیق با نظریه اول نیست، زیرا بر اساس این نظریه به جهت آنکه شخص با علم و اراده خود مرتکب شرب خمر شده و در اثر مستی حاصل از آن دیگری را به قتل رسانده است؛ در همه صور حتی در صورت دارا بودن شرایط مندرج در ماده 224 محکوم به قصاص می­شود که شخص نسبت به منجر شدن شرب خمر، به صورت نوعی، به ارتکاب قتل قصد نداشته یا به عکس علم داشته باشد که شرب خمر نوعاً منجر به قتل نمی­شود که در این دو صورت قصاص نفی میشود و روشن است که این شرایط جهت رفع قصاص مغایر با شرایط مذکور در ماده 224 است.

پس به جهت عدم انطباق ماده مذبور با نظریه اول و سوم، نظریه دوم یعنی عدم قصاص مست به عنوان مبنای فقهی این ماده تعیین پیدا می­کند.

البته همان گونه که گفته شد حکم به عدم قصاص عمومیت ندارد بلکه اختصاص به صورتی دارد که بر اثر مستی قصد و اختیار از شخص سلب شده و برای ارتکاب قتل اقدام به شرب خمر نکرده باشد. که این همان شرایط مندرج در ماده 224 است که در صورت وجود آنها قصاص منتفی میگردد.

از بین نظریات موجود در فقه امامیه نظریه عدم قصاص که در مقایسه با دو نظریه دیگر ضعیف ترین آنهاست. زیرا نه مانند نظریه اول قصاص مست» از مزیّت «مشهور بودن» بین فقهای امامیه برخوردار است و نه مانند نظریه سوم «نظریه تفکیک» دارای امتیاز «انطباق با ملاک کلی احراز عمد» در باب قصاص است. البته در پایان باید بگوییم که بطور کلی مراد از مستی در ماده ی 224 مستی ارادی یا اعم از مستی ارادی و غیر ارادی می­باشد ( قپانچی، 1375، 153).

امّا در اصلاحیه جدید مجلس شورای اسلامی، در تاریخ09/10/1388در مورد مستی در ماده­ی153 چنین آورده:

مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روان گردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست. مگر این که ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می­شود (لاریجانی، 1388، ص45).

1-2-2-1- بررسی شیوه­ی نگارشی ماده 224

تحلیل: مطابق قواعد فقهی و حقوقی اگر کسی در حال مستی مرتکب جرم می­شود، با دو شرط جرم ارتکابی عمد تلقی نشده و مرتکب مجازات نمی­شود.

شرط اول آنکه اراده به کلی زایل شده  باشد و شرط دوم آنکه شخص خود را برای ارتکاب جرم مست نکرده باشد. قانونگذار این حکم را در مورد قتل در حال مستی در ماده 224 چنین بیان کرده است: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برا ی چنین عملی خود را مست نکرده است ….

حال این است که چرا شیوه­ی نگارش ماده چنین است؟ چرا قانونگذار چنین نگاشته است: قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود که در اثر مستی به کلی مسلوب الاختیارنبوده و قصد از او سلب نشده است و به تعبیر دیگر (مگر اینکه ثابت شود اراده اش باقی بوده) یا اینکه قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد …

دو پاسخ در اینجا میتوان ارائه داد.

پاسخ اول این است که این شیوه نگارش بار اثبات را بر عهده­ی  متهم گذارده است و این متهم است که برای رهایی از قصاص، باید ثابت کند که بکلی مسلوب الاختیار شده بوده و برای قتل خود را مست نکرده است. اما اگر قانونگذار چنین می­نوشت : «قتل در حال مستی موجب قصاص نیست مگر اینکه ثابت شود و به کلی مسلوب الاختیار نبوده… ». این ولی دم و دادستان بود که برای محکوم شدن متهم به قتل عمد،  باید بقاء اراده وی در حال مستی را اثبات مینمود. به هر حال متهم، بی احتیاطی نموده چون هر انسان عاقلی احتمال ولو ضعیفی می­دهد که با شرب مسکر، مرتکب جرم شود، لذا بار اثبات به عهده اوست.

پاسخ دوم این است که این شیوه ی نگارش، وضعیت شک را روشن کرده بدین معنا که اگر متهم نتواند سلب اراده خود را اثبات کند و در عین حال قاضی نه به سلب اراده وی و نه به باقی بودن اراده وی یقین نداشته باشد، متهم به قتل عمد و قصاص محکوم میشود، زیرا اصل بر قصاص میباشد.

حال سؤال دیگری مطرح می­شود و آن اینکه آیا این شیوه نگارش، صحیح است یا خیر ؟

در پاسخ این سؤال باید گفت شیوه نگارش ماده 224 و اصل را بر قصاص نهادن از جهت صحیح و با مبانی فقهی سازگار است ولی از دو جهت دچار اشکال است و نیاز به اصلاح دارد.

روشن شد که شرایط رفع قصاص قتل در حال مستی با دو شرط قصاص را به دنبال ندارد:

یکم– اینکه مست قاتل به کلی مسلوب الاختیار شده.

دوم– اینکه برای قتل خود را مست نکرده باشد. حال اگر در تحقق هر یک از دو شرط برای قاضی شک حاصل شده باشد،  نسبت به شرط اول از (زوال و بقاء اراده)، اصل بر قتل عمد و قصاص است. ولی نسبت به شرط دوم ( خود را برای قتل مست نموده و ننموده ) اصل بر عدم قتل است .

زیرا اگر قاتل ادعا کند که در هنگام قتل به کلی اراده اش سلب شده ولی نتواند صحت این ادعا را  برای قاضی به اثبات برساند و به علت گذشت زمان مدید از وقوع قتل و از بین بردن آثار الکل در خون،  و ممکن نبودن درجه مستی، قاضی در صحت ادعای وی شک داشته باشد، قاضی براساس قاعده استصحاب، باید بقاء اراده را مفروض گیرد و حکم به قصاص دهد.

به تعبیر دیگر قاضی با خود چنین می­اندیشد: متهم تا قبل از شرب خمر اراده داشته و با اراده کامل مشروب الکلی را نوشیده است. حال قاضی شک دارد که آیا مشروب به اندازه­ای بوده که اراده وی سلب شده یا خیر، در نتیجه قاضی استصحاب اراده وی مینماید.

در این زمینه به نظر مرحوم امام «ره» در ماده 20 قانون حدود و قصاص سال 1361 و ماده 224 ق.م.ا.1370 مراجعه می­کنیم که آمده است که: اگر در زوال عمد واختیار از او شک باشد، ملحق به عامد است و همین وضعیت در هر چه که باعث سلب عمد و اختیاری میشود­، جاری است؛ پس اگر، به فرض بنگ و نوشیدن داروی خواب آور باعث سلب عمد و اختیار شود، چنین شخصی به انسان مست ملحق میشود و در صورت شک در این که عمد و اختیار از او زایل شده یا خیر با او معامله عمد میشود (خمینی، 1383، ص 523).

که البته در شرح این عبارت امام،  علت ملحق شده شک به عمد را استصحاب عدم زوال اختیار یا به تعبیر دیگراستصحاب بقای اراده و اختیار میدانند ( لنکرانی، 1372، ص 145 ).

 

1-2-2-2-  نقد شیوه نگارشی ماده 224

قانونگذار نسبت به شک در اراده اصل را بر بقاء اراده و قصاص نهاده است. اما با توجه  نقدی که بر این ماده آورده شده قانگذار از دو جهت در این نگارش دچار اشتباه شده است.

1 – شک در خود را برای قتل مست نمودن

اولین جهت این است در صورتی که قاضی شک داشته باشد که متهم خود را برای قتل مست کرده یا خیر، مطابق ماده 224 باید بنابراین بگذارد که خود را برای قتل مست نموده است. زیرا ثابت نشده که  قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده است درحالی که ماده مقدر میدارد: قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود به کلی مسلوب الا اختیار بوده و قبلا برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد.

به تعبیر دیگر، اینکه متهم در هنگام قتل اراده اش به کلی سلب شده، به اثبات رسیده است اما قاضی با توجه به اموری همچون سابقه خصومت بین قاتل و مقتول و یا به هر علت دیگر، علی رغم ادعای قاتل مبنی بر اینکه خود را برای قتل مست نکرده است،  در صحت ادعای وی تردید دارد. در اینجا مطابق ماده 224 اصل بر قصاص است و چون متهم نتوانسته ادعای خود را مبنی بر ((خود را برای قتل مست نمودن)) به اثبات برساند، قصاص میشود. این مطلب از نظر فقهی و حقوقی صحیح نیست زیرا اگر در مورد شک در بقا ء اراده، اصل استصحاب حکم به بقاء اراده میکند و به تعبیر دیگر اصل بر ضرر متهم است، در اینجا اصل به نفع متهم است زیرا اصلی که دلالت کند زوال بر اینکه ((متهم خود را برای قتل مست کرده مگر اینکه خلافش به اثبات برسد)) نداریم بلکه به عکس قابل توجه به سه نکته باید گفت اصل این است که متهم خود را برای قتل مست نکرده است:

نکته اول: این است که این شرط، شرط عدمی است و اثبات شرط عدمی فوق العاده مشکل و یا غیر ممکن است. چگونه میتوان از متهم خواست که اثبات کند خود را برای قتل مست ننموده است.

نکته دوم: اینکه استصحاب عدم میرساند که متهم خود را برای قتل مست ننموده است زیرا قاضی میداند که متهم تا ده دقیقه یا نیم ساعت قبل از قتل خود را برای قتل مست نکرده بود و به تعبیر دیگر میدانیم که متهم در برهه ای از زمان قبل از قتل، قصد قتل نداشته است. حال شک داریم که آیا این قصد بعدا برای وی پیدا شده و او قصد آدم کشی نموده یا خیر، با استصحاب عدم، باید حکم به نفی این قصد نموده و چنین گفت که متهم قصد قتل نداشته و برای آدم کشی خود را مست ننموده است.

نکته سوم: اینکه نهایت چیزی که میتوان از متهم مطالبه کرد این است که وی برای انکار خود قسم یاد کند زیرا مقتضای قاعده ((البینته علی المدعی و الیمین علی من انکر)) این است که ولی دم یا دادستان که مدعی ((مست نمودن به قصد ارتکاب قتل)) باید اقامه دلیل کنند و متهم که منکر چنین امری است، تنها موظف به یکبار قسم خوردن است. البته این در صورتی است که بپذیریم در امور کیفری به جز حدود، قسم خوردن جاری است و به تعبیر دیگر قاعدهء ((لا یمین فی حدّ)) را که در قصاص جاری بدانیم. نتیجه آنکه در مورد شک در زوال و بقاء اصل بر ضرر متهم است.

اما در مورد شک در مست نمودن و ننمودن برای ارتکاب قتل، اصل به نفع متهم است و موجب تبرئه وی است. اما  قانونگذار در هر دو مورد، اصل را بر قصاص نهاده است که با موازین فقهی و حقوقی ناسازگار است (حاجی ده آبادی،1387، ص 71 ).

 

1-2-2-3- مستی مجرمانه و غیر مجرمانه

جهت دیگری که در نقد شیوه نگارش ماده 224 مطرح میشود این است که ظاهراً قانونگذار فرقی بین مستی مجرمانه و غیر مجرمانه نگذاشته است و اصل را بر قصاص نهاده است. همانطور که گفته شد در مورد زوال و بقاء اراده، سه صورت متصور است.

 اولاََ: اینکه قاضی بداند اراده زایل شده که در این صورت به شرط آنکه برای قتل خود را مست نکرده، قتل در حال مستی موجب قصاص نیست.

دوماََ: اینکه قاضی یقین داشته باشد اراده زایل نشده بوده که در این صورت قتل در حال مستی موجب قصاص است.

 سوماَ: اینکه قاضی شک در بقاء و زوال اراده داشته باشد که اینجا مطابق اصل استصحاب باید بقاء اراده و قتل عمد و قصاص حکم دهد.

حال استصحاب اراده در مستی مجرمانه یعنی در مواردی که کسی با علم و اراده مرتکب شرب خمر شده است، جاری است؛ اما در مورد مستی غیر مجرمانه در صورت شک در زوال و بقاء اراده میتوان دلیل دیگری آورد. و استصحاب اراده را جاری ندانست. حضرت امام در تحریر الوسیله: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر، گناهکار است یعنی با علم به مسکر بودن و با اراده، شرب مسکر کرده است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع  مطابق با احتیاط، عدم قصاص است. بله، اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است . . . .

اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی،  1383، ص523 ).

در اینجا مرحوم امام موضوع بحث را در مستی مجرمانه آورده اند و شک در زوال اراده را در صورتی که مستی مجرمانه باشد، ملحق به عمد می­دانند.

در اینجا فرض می­کنیم شخصی نمی­دانست مایع داخل لیوان شراب است،  نوشید و مست شد و در حال مستی کسی را کشت. یا این که فرض کنیم شخصی به اجبار و اکراه به شرب خمر وادار کردند و او برای حفظ جان شراب نوشید و بعد در حال مستی کسی را کشت. حال تحقق شرط دوم یعنی اینکه او برای آدم کشی خود را مست نکرده­، روشن است اما فرض می­کنیم قاضی در زوال وبقاء اراده اش شک دارد.

قاضی شک دارد آیا اراده او زایل شده بوده یا او از این موقعیت و مستی غیر مجرمانه سوء استفاده کرده و با خود اندیشیده که مرتکب قتل فلانی می­شوم و به بهانه مستی از قصاص رهایی می­یابم. اینجا قاضی چه باید بکند؟ گر چه در اینجا نیز قاعده استصحاب اراده هم مطرح می­شود ولی بنا به ادله دیگر می­توان به جاری نبودن استصحاب اراده عقیده داشت :

اولاً: حتی اگر نتوان گفت ظاهر حال چنین کسی (که مستی او غیر مجرمانه بوده است) صدق ادعای وی مبنی بر زوال اراده به کلی است، حداقل شبهه عقلایی بر صدق ادعای وی وجود دارد و در این صورت -قاعده احتیاط در دماء و نیز قاعده درأ – که به عقیده برخی فقها در باب قصاص نیز جاری است مانع جریان استصحاب می­شوند (محقق داماد، 1387،ص 69 ).

ثانیاً: با رجوع به متون فقهی که راهنمای قانونگذار در تدوین ماده 224 بوده­، مؤید این نکته است که بایستی میان مستی مجرمانه و غیرمجرمانه فرق نهاد. مسئله شک در زوال و بقاء اراده در مورد قتل در حال مستی در تحریر الوسیله امام خمینی (ره ) آمده است که ایشان می­فرماید­: در ثبوت قصاص بر مستی که در شرب مسکر گنهکار است، در صورتی که عمد و اختیار نداشته باشد، تردد است و حکم اقرب به واقع و مطابق با احتیاط، عدم قصاص است.

بله اگر در زوال عمد و اختیار از او شک وجود داشته باشد، ملحق به عامد است. همین حکم در هر چه که عمد و اختیار را زائل کند وجود دارد. پس اگر در نتیجه استعمال بنگ وداروی خواب آور چنین چیزی حاصل شود ( اراده زائل شود و شخص مرتکب قتل میشود ) ملحق به مست است و در صورت شک ( در زوال و بقاء اراده ) با او معامله عمد میشود و عامد به شمار میرود. اگر مستی و مانند آن از راه گناه واقع نشده باشد، شکی در عدم قصاص نیست (خمینی، 1383، ص 523 ).

مرحوم امام بحث را از مستی مجرمانه آغاز میکند ( السکران الا ثم فی شرب المسکر ) و شک در زوال و بقا ء اراده را ملحق به عمد می­دانند. بنابراین مستی مجرمانه مانند غضب است همانطور که در غضب میگویند : الغاصب یؤخذ با شقّ الاحوال و او ضامن بالاترین قیمت مال غصب شده از روز غضب تا یوم الا داء است.

در مستی مجرمانه هم اگر شک داشته باشیم اراده اش باقی بوده یا زایل شده­، با او برخورد شدیدی می­شود و شک را ملحق به عمد و بقاء می­کنیم­. اما اگر مستی مجرمانه نباشد و در عین حال شک در زوال و بقاء اراده است­ . اینجا باید طبق قاعده احتیاط  در دماء و انفس و قاعده درأ­، باید به عدم بقاء اراده حکم داد (حاجی ده­آبادی، 1377، ص 93 ).

پس با توجه به رجوع منابع فقهی قانونگذار بین مستی مجرمانه و مستی غیر مجرمانه تفاوتی نگذاشته است و در ماده 224 مقدر داشته : « قتل در حال مستی موجب قصاص است مگر اینکه قبلاً خود را برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد»

البته ممکن است گفته شود ولو واژه «مستی» در ماده 224 اطلاق دارد، اما منظور قانونگذار« مستی مجرمانه» است زیرا قانونگذار پس از اینکه مقرر می­دارد، « قتل در حال مستی موجب قصاص است » در ادامه میگوید: « و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نکرده باشد ». و نیز در انتهای ماده مجازات زندان را برای قتلی که در حال مستی رخ داده و قصاص را در پی نداشته است مقرر داشته است.

بدیهی است مجازات زندان در جایی معقول است که اصل مستی، مجرمانه بوده باشد. این قراین میرساند که مقصود از « مستی» در صدر ماده، مستی مجرمانه است.

البته باید گفت عمدی بودن یا نبودن شرب مسکر و معذور بودن یا نبودن خورنده مسکر مؤثر در مقام نمیباشد وفقط لازم است که به منظور قتل و کشتن نبوده باشد. لذا آنچه موجب سقوط قصاص است فقدان عمد و اختیار است ( شکری، 1379، ص 235 ).

پس با توجه به آنچه در شرح و توضیح ماده 224 گفته شد، بهتر است قانونگذار ماده 224 را بدین شکل اصلاح نماید:

ماده 224 : «قتل در حال مستی مجرمانه موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود در حال مستی به کلی مسلوب الاختیار بوده است» (حاجی ده­آبادی، 1377، ص173).

 

1-3- مفاهیم

1-3-1- خمر در لغت

1-به معنای پوشیدن چیزی می­باشد ( اصفهانی، 1412، ص10).

2-به مایعی می­گویندکه نوشیدنش مستی آور است (معین، 1382، ص1005).

3-«عصاره انگور» که موجب مستی و زوال عقل می­گردد (لؤیس معلوف، 1383، 541).

معنای خمر به لحاظ لغوی عبارت است از «عصاره انگور» و عرب انگور را «خمر» می­نامد؛ زیرا در نهایت بدان تبدیل می­شود که موجب مستی و زوال عقل می­گردد و خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن، خمر نامیده شده است. از این رو این نامگذاری مجازی است. آیه «انی ٲرانی ٲعصرخمراً». یوسف/36، را هم به همین معنی گرفته­اند. یعنی انگور را می­فشرد و و با این فشردن به «خمر» تبدیل شده است (ابن منظور، 1408، ص 254).

در کتب فقهی به جای لفظ سکر، واژه خمر نیز به کار می­رود که شامل هر سکری می­شود و در بین انواع آن شراب ( آنچه از انگور گرفته می­شود) نبیذ ( آنچه از خرما گرفته می­شود) نقیع (آنچه از کشمش گرفته می­شود) بتع (آنچه از عسل گرفته می­شود) مرز (آنچه از جو گرفته می­شود) یا آنچه از گندم یا ارزن یا غیر آن­ها گرفته می­شود. فرقی نیست (خمینی،1383، ص213).

خمر به جهت وانهادگی و تخمیر شدن خمر نامیده می­شود تخمیر در واقع همان تغییر بو است. ((خمر آن چیزی است که عقل را بپوشاند و آن همان شراب مستی آور است که با تعابیر «خمره»، «خمر»، «خمور»، بر وزن «تمرۃ»، «تمور»، «تمر» به کار رفته است عرب انگور را خمر می­نامد زیرا در نهایت بدان تبدیل می­شود (ابن منظور،1408، ص254).

 

1-3-2- تعریف خمر

خمر در اصطلاح به معنای مقنعه­ها و جمع «خمار» است و خمار در اصطلاح عرب به آن چیزی گفته می­شود که زن بواسطه آن سرش را پوشانده و روی سینه­اش را هم می­پوشاند. (طباطبایی، 1383، ص77)

هر مایع مسکر را خمر گویند (لنگرودی، 1387، ص 265).

خمر به معنی مست کننده نیز بی ارتباط به معنای خمار نیست، چون عقل را می­پوشاند و از بین می­برد.

شرب خمر: استعمال مشروبات الکلی یا سکر آور را گویند.

 1-3-3- مستی

مستی حالتی است که در اثر نوشیدن مسکر ایجاد می­شود و بر اراده انسان تأثیر می­گذارد و نظم کلام و رفتار وی را مختل می­سازد. در اینجا به تعریف مستی را از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی می­پردازیم.

 1-3-3-1- مفهوم لغوی مستی

1- به حالتی از خوردن شراب و دیگر مسکرات که در شخص پدید می­آید (معین، 1382، ص4106. دهخدا، 1377، ص18415).

2- به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد کند تعریف کرده­اند. (لویس معلوف، 1383، ص341).

مستی معادل فارسی: کلمه «سکر» در زبان عربی است. سَکَر یا سَکر در عربی به معنای قفل زدن، بستن، سد و مانع ایجاد کردن بر نهر… آمده است. سَکر به ضم بستن (سُکر) به معنای مستی، سکر به فتح سین و کاف (سَکَر) به معنای باده و شراب است به لحاظ همین معنی سکر را به حالتی که بین انسان و عقل او مانع ایجاد می­کند تعریف کرده­اند (همان، ص 341).

3- سُکر حالتی است که در شخص پدید می­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سُکر اسم است برای چیزی سُکر از آن به وجود می­آید (اصفهانی،1412، ص 236).

4ـ (سکر حالتی است که در شخص پدید می­آید و بین او و عقلش عارض می­گردد و این واژه بیشتر در مورد «شراب» به کار می­رود اما سَکر اسم است برای چیزی که سُکر از آن به وجود می­آید). بنابراین ویژگی تأثیر سکر و مستی بر قوای عاقله و ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی در معادل عربی این واژه به خوبی دیده می­شود.

به شخصی که در اثر مصرف مواد مست کننده دچار زوال عقل و مستی گردد مست یا سُکْران می­گویند بنابراین مستی یا سکر مقابل صحو یا هوشیاری است (همان، ص238).

 

1-3-3-2- مفهوم اصطلاحی مستی (تعریف مستی)

قانونگذار حالت مستی را تعریف نکرده­ و ظاهراً تشخیص آن را بر عهده عرف نهاده است.

حقوقدانان کیفری، پزشکان قانونی و فقهای امامیه، هر کدام به فراخور موضوع بحث از مستی تعریفی ارائه داده­اند. که این تعاریف مذکور در دو دسته قرار می­گیرند، دسته اول آن­هایی هستند که بیشتر به منشأ مستی نظر داشته و مستی را با محوریت منشأ و عامل آن تعریف نموده­اند و دسته دوم آن­هایی که بیشتر به عوارض و آثار مستی نظر داشته­اند (جزایری،1387، ص53).

دسته اول : مستی را حالتی می­دانند که بر اثر شرب خمر یا استعمال هر ماده­ی شیمیایی دیگر ممکن است ایجاد شود، از قبیل مواد مخدر و امثال آن تعریف کرده­اند (آقایی نیا، 1384، ص 33).

دسته دوم: مستی را کیفیت خاصی می­دانند که تحت تأثیر مواد مسکر ایجاد شده و قدرت ارزیابی تشخیص سود و زیان را از انسان سلب کرده، موجب اختلال تام یا نسبی اراده می­گردد به طوری که با این وضعیت با سرور و شادمانی توأم است.

فرد نظام کلام خود را از دست داده و آنچه را که در حالت عادی مایل به ذکر آن نیست را بیان کرده احساس قدرتمندی و نیرومندی می­کند مستی ممکن است به سبب استعمال مجرمانه مواد مسکر و یا با وجود عذر شرعی حادث شود که در هر صورت چنانچه جانی در حالت مستی مرتکب جنایت شود احکام خاصی جاری خواهد بود (صادقی، 1387، ص 125).

برخی نویسندگان دیگر مستی را اینگونه تعریف کرده­اند: حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکر آور) با میل و اراده خویش را دچار ضعف یا انهدام می­کند (نوربها، 1389، ص72).

که البته این تعریف جامع نیست. چون ممکن است مستی را در بعضی مواقع به علتی خارج از اراده و اختیار شخص عارض شود.

البته یک تعریف جامع از مستی عبارت است از اینکه : حالتی است غیر عادی و ناپایدار که تحت تأثیر استعمال مواد الکلی و یا مخدرهای قوی ایجاد شده و معمولاً همراه با سرخوشی و شادمانی است و بر عقل و دستگاه­ عصبی تأثیر مستقیم دارد به گونه­ای که قدرت تفکر و تشخیص و آگاهی و ادراک، کم و بیش از افراد سلب شده و ارتباط او با واقعیت خارج قطع یا ضعیف شده و از این عمل به تقاضای عقلش باز می­ماند. در این حالت با وجود ضعف اراده و مستی در اعضاء بدن، فرد احساس قدرت و نیرو کرده و نظم کلام وی دچار اختلال شده و راز نهانش را آشکار می­کند (ابوزهره، 1955، ص444-422. حسنی، 1974، ص 4).

هر چیزی که جنس آن مست کننده است، یعنی غالباً سکرآور می باشد، اگر چه بعضی از مردم را به دلیل اعتیاد آنها یا کم بودن مقداری که نوشیده­اند یا طبیعی نبودن مزاجشان مست نکند، خوردن یک قطره از آن و بیشتر حرام است (شهید ثانی، 1388، ص 235 ).

و آب جو نیز همین طور است، اگر چه شراب و آبجو با چیز دیگری ممزوج گردند و در اثر مخلوط شدن از بین بروند؛ و نیز آب انگور در صورتی که به جوش آید؛ یعنی زیر و رو شود و سفت گردد، یعنی شروع به قوام آمدن کند، اگر چه کمی قوام آید حرام است. این مقدار، در صورتی که غلیان با آتش باشد، با صدق عنوان جوشیدن محقق می گردد، و نیز به شرط آنکه  آن در اثر جوشیدن بخار نشده باشد و یا به سرکه تبدیل نشده باشد؛ بنابراین هرگاه  آن تبخیر یا به سرکه تبدیل شود، حلال و به تبع آن پاک نیز هست. اما حلال شدن به جهت تبخیر  آب آن، به دلیل منطوق روایات است و حلال شدن به سبب تبدیل به سرکه نیز به دلیل آن هست که حقیقت آن به چیزی که پاک است تبدیل شده است (همان، ص240).

اگر بر آب مایگان سکرآور، در عرف و در بین مردم لفظ خمر صادق بود، احکام خمر، بر آن بار و برابر است. اما سخن این است که اگر آب مایه ای سکر آور، واژه خمر بر آن اطلاق نشود، آیا احکام خمر را دارد یا خیر ؟ مذهب امامیه، هر گونه نوشابه­ی سکرآوری را حرام دانسته است و بر همین نظرند اهل سنت.

از روایات بر می آید : حرام بودن خمر در قرآن بیان شده و پیامبر مایع سکرآور را اینگونه معرفی نموده است:

«خداوند خمر را حرام کرده و رسول خدا ( ص ) هرگونه آب مایۀ مستی آور را حرام کرد.» (عاملی،1413،  ص 285 ).

 

1-3-3-3- مستی در اصطلاح شرع

مستی در قالب لفظ معادل عربی آن از واژه سکر و مشتقات آن شش بار در قرآن به کار رفته است.

1- در سوره نساء آیه 43: «یا ایها الذین امنوا لا تقربوا الصلوه و انتم سکاری حتی تعملوا ما تقولون و لاجنبا الا عابذب سبیل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان غفوا غفورا»

ای مؤمنان در حال مستی به گرد نماز نگردید، تا زمانی که بدانید چه می­گویید، و نیز در حال جنابت تا وقتی که غسل کنید مگر اینکه رهگذر باشید و یا اگر بیمار یا مسافر بودید و یا قضای حاجت کردید و یا با زنان آمیزش جنسی داشتید و آب نیافتید با خاک پاک تیمم کنید: (بدین ترتیب که) چهره و دستها را با آن مسح کنید، خداوند آمرزنده­ی بخشاینده است.

در اینجا خداوند مؤمنان را از اقامه نماز در حال مستی بر حذر داشته مراد از مستی در اینجا مستی ناشی از شراب است یعنی افراد مست نمی­توانند مشغول اداء فریضه نماز شوند و نماز آنها در این حال باطل است. چون در نماز تنها الفاظ و حرکات کافی نیست، توجّه و شعور لازم است و عبادت ناآگاهانه بی ارزش است و فرد مست فاقد چنین توجّه و شعور و آگاهی است و مقام نماز به حدی رفیع است که شرابخوار نباید به آن نزدیک شود(قرائتی، 1383، ص17).

2-سوره حجر آیه 15: «لقالو انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون».  باز هم می­گفتند: ما را چشم بندی کرده­اند؛ بلکه ما قومی سحر شده­ایم.

کلمه سکرت به معنای چشم بندی آمده است یعنی به این دلیل که این کلمه به خاطر ایمان نیاودن آن­ها آمده یعنی معنوی لغوی آن همان پوشاندن، تنبلی، توهم و شاید به معنی تحیر چشم که نوعی از مستی است باشد (مکارم، 1374، صفحه 390).

3-در سوره نحل آیه 67 : «و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکراً و رزقاً حسناً ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون».

از میوه درختان انگور مسکرات و روزی خوبی بدست می­آید که در این عبرتی است برای خردمندان.

که در اینجا سکر به معنای شراب و مسکری است که از خرما و انگور به دست می­آید.گرچه سکر در لغت معانی مختلفی دارد، ولی در اینجا به معنی مسکرات و مشروبات الکلی است، و معنی مشهور آن  همین است روشن است که قرآن در این آیه اجازه­ی شراب سازی از خرما و انگور نداده بلکه با توجه به اینکه «مسکرات» را در مقابل «رزق حسن» قرار داده، اشاره­ی کوتاهی به تحریمخمر و نا مطلوب بودن آن نموده است(مکارم، 1374، ص123).

4-در سوره حجر آیه 72: «لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون». به جان تو سوگند که این‌ها در مستی­شان سرگردانند.

که بعضی مفسران در تفسیر خود، سکر آمده در این آیه را غفلت می­دانند، همان غفلتی که سبب فرورفتن شان در فحشاء و منکر شده­ است (طباطبایی، 1383، ص185).

5ـ در سوره ق آیه19: «و جاءت سکره الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید». به راستی سکرات مرگ فرا رسید. این همان چیزی است که از آن گریز داشتی.

در اینجا «سکره الموت» حالتی است شبیه به «مستی» که بر اثر فرارسیدن مقدمات مرگ، به صورت هیجان و انقلاب فوق العاده­ای به انسان دست می­دهد، و گاه بر عقل چیره می‌گردد، و او را در اضطراب و ناآرامی شدیدی فرو می­برد(قرائتی، 1383، ص 76).

6ـ در سوره حج آیه2: «یوم ترونها تذهل کل مرضعه عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تری الناس سکاری و ماهم سکاری ولکن عذاب الله شدید».

روزی که آنان را ببینید مادران شیرده، کودکان شیر خوارشان را از یاد خواهند  برد و زنان باردار بار خود را بر زمین گذارند و مردم را مست خواهی دید، حال آنکه مست نیستند، ولی عذاب خدا شدید است.

در اینجا از حوادث سخت قیامت گفته شده است، که هم عاطفه را می­گیرد (تذهل کل مرضعه) و هم عقل را(تری الناس سکاری). در این آیه عامل مستی را تنها شراب نمی­داند، بلکه گاهی غرور، غفلت، ثروت ومقام نیز وسیله­ی از دست دادن اعتدال می­شوند (قرائتی، 1383، ص112).

 

1-3-4- مفهوم مواد اعتیاد آور

به هر نوع ماده‌ای که وابستگی جسمی و روانی در مصرف کننده آن ایجاد نماید، «مواد اعتیاد آور» می­گویند.

بنابراین هنگامی که نام مواد اعتیادآور را می آوریم، منظورمان « انواع مواد مخدر واقعی و مشتقات آن و انواع مواد توهم زا و روان گردان ها اعم از طبیعی و مصنوعی و مواد توان افزا » می­شود. همانطور که از عنوان «مواد اعتیاد آور» پیداست خصیصه آنها، این است که سبب ایجاد حالت وابستگی شخص معتاد به موادهای مزبور می­شود. به این معنی که معتاد نمی­تواند مصرف این مواد را کنار بگذارد و حتی اگر نخواهد مخدرات و روان گردان ها را مصرف کند، عوارض جسمی و روحی به سراغ او می آیند که او را به مصرف مجدد این موادها سوق می­دهد (صالحی، 1381، صص 302-300).

 

– مفهوم روان گردان ها

روان گردان ها بر خلاف ماده مخدر اصلی ( تریاک ) که در مصرف کننده حالت نئشگی و تحزیری و رخوت و سستی ایجاد می کند، موادی هستند که ایجاد توهم می کنند. بنابراین حشیش ماری جوانا و یا گراس، جرس و بنگ ( که از شاهدانه به دست می آید ) و ال. اس. دی که همگی در قانون کشور ما در زمره مواد مخدر قرار گرفته اند ف از لحاظ علمی، مخدر نبوده، بلکه «روان گردان و توهم زا» هستند و آثار سوء استفاده از آنها روی سیستم اعصاب و عکس العمل بدن در موارد مصرف این مواد کاملاً با مواد مخدر واقعی یعنی تریاک و مشتقات آن متفاوت است (همان).

 

1-3-5- تعریف مسئولیت

در کتب حقوق جزای ایران تعریفی از مسئولیت نشده و ماهیت و شرایط تحقق آن مشخص نگردیده است. مرحوم دکتر سلیمی بدون اینکه وارد بحث مسئولیت شود می­نویسد: «بدیهی است برای اینکه بتوان مرتکب را جزائاً مسئول دانست بایستی ساختمان بدنی و فکری او به حد کمال رسیده باشد و قوای روحی او سالم بوده و به واسطه­ی بروز حادثه مربوط به وظایف الاعضاء قوای مزبور مختل یا زائل نشده باشد».

به عبارت دیگر مرتکب بایستی از نظر جزائی کبیر بوده و مجنون نباشد. پس با این تعریف معلوم می­شود که مسئولیت به کمال رشد جسمانی و فکری که به علت یک عامل داخلی مختل نشده باشد، اطلاق می­گردد. اما از نظر دکتر محمد باهری مسئولیت باید از جهات مختلف منطقی، روانی، اجتماعی و قانونی مورد بحث قرار بگیرد (صانعی، 1382، ص 474).

 

1-3-5-1- مفهوم لغوی مسئولیت

در فرهنگ های لغت، مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان و غالباً به مفهوم تکلیف، وظیفه و آنچه آدمی عهده دار آن باشد ( عمید، 1383،ص 316).

به تعبیر دیگر، «مسئولیت، یعنی مورد سوال و باز خواست کردن انسان در مورد امور و افعال که انجام داده است.»(لویس، 1383، ص316).

در فرهنگ معین چنین آمده است: « مسئولیت، مصدر جعلی داست به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری» ( معین، 1382، ص 870). در مفردات راغب، در تعریف مسئولیت آمده است: « سوال به معنی خواهش، درخواست و پرسش است؛ همچنین، مسئول به معنای قابل بازخواست ذکر شده است» (راغب، 1412، ص 250). درهر صورت معانی یاد شده، تلازم واژه مسئولیت با تعهد و تکلیف را آشکار می سازد.

 

1-3-6- ماهیت اراده و قلمرو آن در حقوق

در ابتدا به منظور درک صحیح موضوع، معنای لغوی و تعریف اصطلاحی اراده را مورد بررسی قرار می دهیم.

اهمیت طرح این بحث از آن روست که استعمال لفظ در معنای حقیقی و ترتیب آثار منطقی بر آن، جز در پرتو شناخت مفهوم و مدلول واقعی آن امکان پذیر نیست.

اراده، به اعتبار خاستگاه و جایگاه واقعی آن در فلسفه و کلام و نیز ارتباط موضوعی با علوم دیگر از جمله روان شناسی، از حیث واژه شناسی، مقتضی ورود به عرصه علوم یاد شده است.

 

1-3-6-1- معنای لغوی اراده

اراده واژه­ای عربی از ریشه ی «رود» است. این واژه، مصدر ثلاثی مزید و متعددی از باب إفعال بوده که پس از اعلان قلب، به دلیل أجوف واوی بودن به این صورت در آمده است.

واژه­ی اراده به معنای خواست، میل، رغبت، عزم و تصمیم آمده است( معین، 1382، ص 90).

همچنین اراده در معنای توانایی آگاهانه و بویژه، اقدام مبتنی بر تدبر و سنجش نیز آمده است(راغب، 1412، ص 58).

در فرهنگهای علوم فقهی، اراده را بیشتر به معنای خواستن، قصد کردن و توجه کردن و همچنین اشتیاق به انجام کار و طلب آمده است(صلیبا، ترجمه صانعی، 1366،ص 124).

در فرهنگهای قرآنی، اراده برگرفته از «راد، یرود» است، آنگاه که در طلب موضوعی تلاش می شود. اراده در اصل، نیرویی مرکب از میل شدید، نیاز و آرزوست، اما این اسم، برای میل نفس به چیزی همراه با حکم به اینکه آن عمل شایسته است انجام شود یا انجام نشود؛ وضع شده است (راغب، 1412، ص 371).

همچنین در قاموس قرآن علاوه بر معنای لغوی اراده، مانند طلب و قصد، اراده را در مورد خداوند به معنای حکم و دستور، دانسته است( قرشی، 1376،ص 144).

[1] – منظور ا پیاله فروشی در قانون، این است که فروشنده مشروب الکلی، مشروب را خارج از بطری برای فروش عرضه کند .

[2] – ماده ( 37 ) : مستی حامل بر اثر استعمال اختیاری مواد الکلی و مخدر یا نظایر آنها به طور رافع مسئولیت جزایی نیست و اگر ثابت شود استعمال مواد مزکور به منظور ارتکاب جرم بوده مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می گردد .

[3] – تبصره: هرگاه استعمال مواد مزکور، ارتکاب جرم نبوده و موجب اختلال تام یا نسبی شعور یا قوه  تمیز یا اراده مرتکب در حین ارتکاب جرم شده باشد، دادگاه حسب مورد و اقتضای اوضاع و احوال می تواند مجازات را در مورد اختلال تام تا دو درجه و در مورد اختلال نسبی تا یک درجه تخفیف دهد، بدون اینکه از حداقل مجازات ** کمتر باشد . مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 138 : « کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد، مبادرت به استعمال مواد مزکور در ماده قبل کرده یا او را برخلاف میل خود تحت تاثیر آنها قرار داده باشند ف به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای « الف » یا «ب» ماده ( 36 ) را پیدا کند، حسب مورد طبق بندهای مزکور با او رفتار خواهد شد .

تبصره « شخصی که بر اثر اشتباه در خاصیت یا نوع مواد مزکور در ماده ( 37 )، مبادرت به استعمال آنها نموده باشد مشمول مقررات مندرج در این ماده می باشد »

1 – « ماده 53، اگر کسی بر اثر شرب خمر، مسلوب اراده شده لکن ثابت شود که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم بوده است، مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی که مرتکب شده است نیز محکوم خواهد شد »

 

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

 

واحد یاسوج

دانشکده علوم انسانی؛ گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه و اهل سنت و قانون مجازات

استاد مشاور :

دکتر نورمحمد علیپور خشاب

 زمستان : 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول کلیات

1-1- بیان مسئله.. 7

1-2- سؤالات تحقیق.. 8

1-3- فرضیه‌ها.. 8

1-4- ضرورت تحقیق.. 9

1-5-اهداف تحقیق.. 9

1-6-پیشینه‌ی پژوهش.. 10

1-7-روش پژوهش.. 13

1-8-نوآوری و دشواری پژوهش.. 13

فصل دوم مفاهیم

2-1- قتل.. 16

2-1-1- پدیده‌ی قتل.. 16

2-1-2- تعریف قتل.. 17

2-1-2-1- معنای لغوی قتل.. 17

2-1-2-2- معنای اصطلاحی قتل.. 17

2-1-2-3-تعریف حقوقی قتل.. 17

2-1-2-4-تعریف فقهی قتل.. 17

2-1-3- قتل عمد.. 18

2-1-3-1- تعریف قتل عمد از منظر قانون.. 18

2-1-3-2- تعریف قتل عمد از منظر فقه امامیه.. 20

2-1-3-3- تعریف قتل عمد از منظر فقه اهل سنت.. 21

2-1-3-4- تعریف قتل عمد از منظر حقوق‌دانان.. 22

2-1-4- قتل شبه عمد.. 23

2-1-4-1- تعریف قتل شبه عمد از منظر قانون.. 23

2-1-4-2-تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه امامیه.. 24

2-1-4-3- تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه اهل سنت.. 25

2-1-5- قتل خطای محض.. 26

2-1-5-1- تعریف قتل خطای محض از منظر قانون.. 26

2-1-5-2- تعریف قتل خطای محض ازمنظر فقه امامیه.. 27

2-1-5-3- تعریف قتل خطای محض از منظر اهل سنت.. 28

2-1-5-4- تعریف قتل خطای محض از منظر حقوق‌دانان.. 29

2-2-مجازات انواع قتل.. 30

2-2-1- مجازات قتل عمد.. 30

2-2-1-1- مجازات قتل عمد در حقوق ایران.. 30

2-2-1-1-1- قصاص.. 30

2-2-1-1-2- دیه.. 31

2-2-1-1-3-تعزیرات.. 32

2-2-1-1-4- محرومیت از ارث.. 33

2-2-1-2- مجازات قتل عمد در ادیان و ملل گذشته.. 33

2-2-1-3- مجازات قتل عمد در قرآن.. 34

2-2-1-4- مجازات قتل عمد از منظر فقها.. 34

2-2-2- مجازات قتل شبه عمد.. 36

2-2-2-1- مجازات قتل شبه عمد در حقوق ایران.. 36

2-2-2-2- مجازات قتل شبه عمد از منظر فقها.. 36

2-2-3- مجازات قتل خطای محض.. 37

2-2-3-1- مجازات قتل خطای محض در حقوق ایران.. 37

2-2-3-2- مجازات قتل خطای محض از منظر فقها.. 39

2-2-3-3- عاقله.. 39

2-2-3-3-1- تعریف عاقله.. 39

2-2-3-3-2- جایگاه عاقله.. 40

2-3-قصاص.. 41

2-3-1- تعریف قصاص.. 41

2-3-1-1- معنای لغوی.. 41

2-3-1-2- معنای اصطلاحی.. 42

2-3-1-3- تعریف قانون.. 43

2-3-1-4- تعریف فقهی.. 43

2-3-2- فلسفه‌ی قصاص در اسلام.. 43

2-3-2-1- ادله‌ی قصاص در اسلام.. 45

2-3-2-1-1- آیات.. 45

2-3-2-1-2-روایات.. 47

2-3-2-1-3-اجماع.. 47

2-3-2-1-4-عقل.. 49

2-3-3- شرایط مجازات قصاص.. 49

2-3-3-1-شرایط قاتل.. 50

2-3-3-1-1-بلوغ.. 50

2-3-3-1-2-عقل.. 52

2-3-3-2- شرایط مقتول.. 53

2-3-3-2-1- برابری در دین.. 53

2-3-3-2-2- محقون الدم بودن.. 55

2-3-3-2-3-انتفاء ابوت.. 56

2-3-4- شبهه درأ در قصاص.. 56

فصل سوم: بررسی حقوقی و فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند

3-1- عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند در حقوق.. 60

3-1-1- تعریف و ارکان متشکله‌ی قتل عمد فرزند توسط پدر.. 60

3-1-2-پدر و جد پدری چه کسانی هستند؟.. 60

3-1-2- 1- فرزند.. 61

3-1-2-2- فرزندخوانده.. 62

3-1-2-3- فرزند رضاعی.. 63

3-1-2-4- فرزند نامشروع.. 65

3-1-3- تبدیل مجازات نه سقوط مجازات.. 66

3-1-4- تعریف کشتن فرزند.. 67

3-1-4-1- وجود فرزند زنده.. 68

3-1-4-1-1- نظر نگارنده.. 68

3-1-4-2- فرجام زندگی.. 69

3-1-4-3- معیارهای تشخیص حیات پایدار.. 70

3-1-4-4- رکن قانونی.. 72

3-1-4-4-1-نظر نگارنده.. 73

3-1-4-5- رکن مادی.. 73

3-1-4-5-1- وجود پدر.. 74

3-1-4-5-2- وجود فرزند.. 75

3-1-4-5-3- فرزند کشی از طریق فعل مثبت.. 76

3-1-4-5-4-1-نظر نگارنده.. 78

3-1-4-5-5-1- قصد فعل.. 81

3-1-4-5-5-2- قصد شخص معین.. 82

3-1-4-5-5-2-1-نظر نگارنده.. 82

3- 1-4-5-5-3- قصد نتیجه.. 83

3-1-4-5-5-4- آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل.. 84

3-1-4-5-5- 4-1-نظر نگارنده.. 85

3-1-5- امر پدر به قتل فرزند.. 86

3-1-5-1- مشارکت پدر با اجنبی در قتل فرزند.. 88

3-1-5-1-1- نظر نگارنده.. 88

3-1-5-2- استثناء در قاعده‌ی عدم قصاص پدر.. 89

3-1-5-3- فرزند کشی اعراب در عصر جاهلیت.. 93

3-1-6-مبانی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 94

3-1-6-1- نقد و بررسی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 95

3-1-6-1-1-نظر نگارنده.. 96

3-1-6-2- ایرادات وارده بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 98

3-1-6-2-1-نظر نگارنده.. 98

3-2- بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند.. 99

3-2-1- مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن.. 100

3-2-1-1- بررسی آیات مربوط به قتل.. 100

3-2-1-2- قصاص پدر به خون‌خواهی از مادر.. 103

3-2-1-2-1- نظر نگارنده.. 104

3-2-1-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند در فقه امامیه.. 105

3-2-2- ادله‌ی فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش   112

3-2-2-1- روایات.. 112

3-2-2-2- کلمات فقها.. 113

3-2-2-3- استدلالات فقهای امامیه.. 115

3-2-2-3-1- روایات و نصوص.. 116

3-2-2-3-2- اجماع.. 116

3-2-2-3-3- شهرت.. 117

3-2-2-3-4- مؤیدات.. 117

3-2-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش از منظر فقه اهل سنت   118

3-2-3-1- استدلالات فقهای اهل سنت در خصوص عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند   119

3-2-3-2- مجازات کشتن فرزند توسط پدر.. 121

3-2-3-2-1- فقه شافعی.. 121

3-2-3-2-2- فقه حنبلی.. 121

3-2-3-2-3- فقه حنفی.. 123

3-2-3-2-4- فقه مالکی.. 123

3-2-4- رویکرد موافق.. 125

3-2-5- رویکرد مخالف.. 127

فصل چهارم: مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و فقه اهل سنت

4-1- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوق.. 132

4-2- مجازات کشتن فرزند توسط مادر منظر فقه امامیه.. 134

4-3- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر فقه اهل سنت.. 135

4-3-1-فقه شافعی.. 135

4-3-2- فقه حنبلی.. 136

4-3-3- فقه حنفی.. 137

4-3-4- فقه مالکی.. 138

4-4- سقط جنین.. 138

4-4-1- تعریف سقط جنین.. 138

4-4-2- ضابطه‌ی قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن.. 139

4-4-2-1-نظر نگارنده.. 140

4-4-3- ارکان و اقسام سقط جنین.. 140

4-4-4- سقط جنین از منظر فقه و پزشکی.. 141

4-4-5- مجازات سقط جنین.. 146

4-4-5-1-نظر نگارنده.. 149

4-5- الحاق یا عدم الحاق جد پدری و مادر به حکم عدم قصاص پدر   149

4-5-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری.. 149

4-5-1-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه امامیه.. 149

4-5-1-2- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه اهل سنت.. 150

4-5-2- الحاق یا عدم الحاق مادر.. 151

4-5-2-1- الحقاق یا عدم الحاق مادر در فقه امامیه.. 151

4-5-2-2- الحاق یا عدم الحاق مادر در فقه اهل سنت.. 152

4-5-2-2-1-نظر نگارنده.. 154

4-5-2-3-دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر.. 154

4-5-2-3-1-نظر نگارنده.. 154

نتیجه‌گیری کلی:.. 156

پیشنهادات.. 160

ضمایم.. 162

منابع.. 166

 

چکیده

مجازات قتل عمدی بر اساس ماده‌ی 381 ق.م.ا. قصاص است، اما در بعضی موارد، قانون‌گذار بر این حکم کلی، استثنایی قائل شده است، یکی از این استثنائات، این است که قاتل پدر مقتول باشد، در این صورت مجازات قصاص، برای پدر بر خلاف اصل کلی در قتل عمد، منتفی است. و پدر محکوم به مجازات تعزیر و پرداخت دیه می‌شود، این حکم استثنایی در ماده‌ی 301 ق.م.ا. «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد» مطرح شده است. همچنین در قصاص عضو نیز انتفاء ابوت شرط است.

پدر کافر هم باشد معاف از قصاص است منتها فرزند باید فرزندِ نسبی باشد و شامل فرزندخوانده و فرزند رضاعی نمی‌شود اما به استناد قاعده‌ی درأ شامل فرزندِ ولدالزنا می‌شود.

دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع است، البته اهل سنت ملاک حکم را ولادت می‌دانند و به یک سری استحسانات عقلی نیز متوسل شده‌اند که در فقه امامیه مقبول نیست.

استثنای این حکم مربوط به قتل فرزند در محاربه است که پدر، به حد محاربه کشته خواهد شد نه از باب قصاص. هم چنین در قصاص کسی که قاتل ادعای بنوت او را دارد نظر مختار عدم قصاص است.

مشارکت دیگری با پدر در قتل فرزند مانع قصاص شریک نخواهد بود و امر پدر به قتل فرزندش موجب معافیت مباشر از قصاص نمی‌شود.

فقهای امامیه عموماً در وجوب قصاص مادر برای قتل فرزند، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند.

اگر مردی همسر خویش را بکشد، خلاف نظر امام خمینی (ره) مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند: فرزند به خون‌خواهی از مادر نمی‌تواند تقاضای قصاص پدرش را بکند.

واژه‌های کلیدی: قتل، قصاص، پدر، مادر، جد، فرزند، انتفاء ابوت

مقدمه

یکی از آسیب­های مهم در همه‌ی جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می­باشد، در واقع از زمانی که جامعه‌ی بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. به طور کلی جنایت بر نفس به سه قسم: عمدی، غیر عمدی و خطای محض تقسیم‌بندی می­گردد و هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است، مجازات قتل، قصاص و در مرحله خفیف تر آن، تبدیل قصاص به دیه می‌باشد که اولیای دم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار می‌شوند و مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسلی‌دهنده بازماندگان مقتول مد نظر بوده است، اما اولیاء دم معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در مورد مجازات قاتل دارند. با بخشش ولی دم، قاتل زندگی خویش را ادامه داده و با عدم عفو او حیات قاتل فرجام می‌یابد. دین اسلام کامل‌ترین دین است و احکام آن از سوی خداوند متعال تشریع شده است، در این احکام به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان توجه شده است، از جمله‌ی این احکام قصاص است که اسلام در این مورد هم مانند دیگر مجازات ها از یک نظریه مختلط پیروی می‌کند و از ویژگی‌های آن جامع بودن آن نسبت به آثار مادی و معنوی مجازات، توجه به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان و هم چنین نسبی بودن و عدم مطلق‌گرایی آن را می‌توان نام برد. قصاص در اسلام هم به گذشته (یعنی به جرم و مستحق بودن مجرم و تحقق عدالت و تحقق آثار و نتایج فردی و اجتماعی) و هم به آینده توجه داشته یعنی آثار اجرای قصاص هم به گذشته و هم به آینده بر می‌گردد و قصاص بهترین راه برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد است که از مهم‌ترین کارکردهای قصاص پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است و کارکردهای دیگری چون عدالت، التیام روحی مجنی علیه با اولیای دم و تهذیب مجرم در کنار آن تحقق می‌یابد و می‌توان به یقین گفت نسبت جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد نسبت به جوامعی که این‌گونه مجازات ها وجود ندارد بسیار کم تر است.

قصاص یک حق خصوصی است، جنبه‌ی حق‌الناسی آن بر جنبه‌ی الهی این مجازات غلبه دارد و این مجازات بدون درخواست کسانی که حق قصاص دارند قابل‌اجرا نیست و شارع مقدس نیز تأکید کرده که در صورت امکان این مجازات اجرا نشود یعنی اولیای دم مجرم را عفو نمایند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود چنین قانونی می‌تواند جلوی این‌گونه جرایم را بگیرد و از این‌گونه جرم‌ها پیش‌گیری نماید و این مسئله با توجه به آن چه گفته خواهد شد مورد نظر قانون‌گذار اسلام هم بوده است اگر این‌گونه نبود قانون‌گذار اسلام فقط بر اجرای قصاص و مجازات ها تاکید مطلق می‌کرد البته باید خاطرنشان کرد که این قانون در صورتی مؤثر است که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. وجود چنین حکمی بدون پشتوانه‌ی اجرایی موثر نیست و اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد آن بازدارندگی مورد نظر را نخواهد داشت. بنابراین فلسفه‌ی قصاص این است که اسلام با قانون‌گذاری قصاص و تعیین شرایط وجودی برای آن سعی دارد تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج‌ومرج و کشت و کشتار جلوگیری شود. اجرای قصاص اسلامی، خون‌ریزی و جنگ و تباهی را نابود می‌کند و موجب التیام روحی اولیای دم می‌شود هم چنین اجرای قصاص موجب حیات اجتماعی و فردی می‌شود.

معمولاً علاقه و رابطه‌ای که میان والدین و فرزندان وجود دارد، سدّی برای هتک حریم جانیِ فرزندان از جانب والدین ایشان می‌شود لکن موارد استثنایی اتفاق می‌افتد که مرتکب قتل از اولیای دم است، یعنی حیات فرزند را کسانی از او سلب می‌نمایند که خود، عامل به وجود آمدنش بوده‌اند و به عنوان سرپرست و ولی قانونی او محسوب می‌شوند. بنابراین مجازات قصاص نفس در مورد ایشان مانند سایرین نبوده و مورد دقت و مداقه است، البته لازم به ذکر است که این نکته بیان شود که قتل فرزند توسط والدین آن‌ها به ندرت و یا خیلی کم انگیزه مالی دارد و عمومأ به خاطر مسایل ناموسی یا تمرد فرزند از والدین است، که گاهی نتیجه‌ی این تمرد منجر به بی‌آبرویی والدین و از جمله سایر اعضای خانواده می شده که عمومأ پدر را وادار به قتل فرزند خویش می نموده و می‌توان گاهی این قتل‌ها را ناشی از تعصبات کور والدین از جمله پدر دانست که در عصر جاهلیت اقدام به کشتن دختران خود می‌نمودند و حتی اقدام به سر بریدن و قربانی کردن پسران خود نیز می‌کردند و گاهی به خاطر ترس از تنگ‌دستی فرزندان خود را می‌کشتند که دین مبین اسلام این کوردلان را با چراغ هدایت خود آگاه کرد و گاهی هم از ترس و یا به خاطر حفظ و ثبات قدرت، حاکمان و پادشاهان اقدام به کشتن فرزند خویش می‌کردند و مادرانی هم بوده‌اند – آمار آن‌ها در دنیا کم نیست – اقدام به روابط نامشروع کرده‌اند و فرزند ولدالزناء خود را به خاطر کتمان کردن این عمل قبیح و حفظ آبروی خود سقط می‌کنند و یا پس از تولد آن‌ها را به قتل می‌رسانند، در قانون مجازات اسلامی ایران، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی‌خورد. بنابراین مجازات این قتل نیز هم چون بقیه‌ی قتل‌ها، قصاص می‌باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش‌بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی به جز کشورهایی که حقوق کیفری آن‌ها تحت تأثیر فقه اسلامی می‌باشد، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر و جد پدری می‌باشد که قانون مجازات اسلامی جدید مصوب: 1/2/1392در ماده‌ی 301، به شرح زیر مقررمی دارد:

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

در بحث قصاص نفس، مجازات قتل عمدی در حقوق ایران، قصاص می‌باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد .یکی از این موانع، پدر بودن قاتل برای مقتول می‌باشد که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می‌شود، حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد و فقهای امامیه هم در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند. از طرفی ادله‌ی ارائه‌شده از سوی طرفین نشان می‌دهد که برخی از ادله‌ی مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانون‌گذار باید به این ادله توجه کند و خلأیی را که در این زمینه احساس می‌شود جبران کند.

کشتن دیگری به معنای واردکردن خسارت بر او است. مصلحت قصاص نیز برای جبران آن خسارت است. عنصر عمد در قصاص جایگاه ویژه‎ای دارد و مطالبه‌ی ولی دم شرایط تحقق قصاص را فراهم می‎سازد. اما شرایط مذکور در قتل فرزند توسط پدر ثابت نیست زیرا در این‎جا خسارت بر دیگری نیست بلکه خسارت بر خود است از طرفی عشق پدر به فرزند موجب ورود شبهه‌ی عمد در قتل می‎شود، سوم این‎که مطالبه‌ی ولی به عنوان شرط مهم، در این‎جا معدوم است. بنابراین قیاس قتل فرزند توسط پدر با قتل پسر همسایه مع‎الفارق است به این‎که تفاوت مصالح موجب تفاوت احکام شده است. مضافاً‌ قتل فرزند بدون مجازات نخواهد بود و شیوه‌ی قتل و انگیزه‌ی قتل نیز تأثیری در این حکم ندارد، لذا دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع می‌باشد. فقهای اهل سنت چون ملاک حکم را ولادت می‌دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته‌اند ولی امامیه به مورد نص اکتفا کرده‌اند، البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است.

تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد کتاب  و تحقیق مستقلی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران تألیف نشده است، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورد چرا که از منظر جرم شناختی ماده 301 ق.م.ا. قابل توجیه نیست، هم چنین این ماده‌ی قانونی هر چند پدر را از مجازات قتل فرزند معاف ننموده لکن این لطف را به پدر مبذول فرموده و او را از مجازات قصاص معاف کرده اما راجع به مجازات مادر در جرم موصوف مسکوت مانده، فلذا چنین استنباط می‌شود که قتل فرزند توسط مادر با دیگر قتل‌ها هیچ تفاوتی ندارد و حکم مجازات پدر به مادر تسری پیدا نمی‌کند.

علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست. از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد و با توجه به این که منابع این موضوع بسیار اندک می‌باشد، انجام چنین کاری چندان آسان نبود.

تحقیق حاضر به روش توصیفی و کتابخانه‌ای است که در فصل اول به ارایه‌ی کلیات، در فصل دوم به بیان مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تعاریف فقهی و حقوقیِ انواع قتل و مجازات آن‌ها و فلسفه و ادله‌ی قصاص، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و       اهل سنت اختصاص داده‌ایم و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیشنهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم.

1-1- بیان مسئله

دعوی قتل فرزند توسط پدر و عدم تجویز قصاص وی در فقه و حقوق اسلامی، از مباحثی است که نیازمند پرداختن به تأملات تئوریک حقوقی، بازسازی ایدئولوژی اسلامی، مبنا و تبیین سیاست جنایی فقهی است.

بیان حکم کشتن فرزند به دست پدر یا مادر از منظر قوانین، مجازات اسلامی است. که به روش تحلیلی و با بهره‏گیری از آیات، روایات، کتب تفسیری و فقهی شیعه و سنی نوشته شده است. مؤلف، به منظور بیان بزرگی این گناه از نظر اسلام و پیش نهاد برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مربوط به این جرم، این پایان‌نامه را تدوین کرده است. برخی از عناوین مطرح‌شده عبارت‏اند از: مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن و فقه امامیه و اهل سنت، بررسی ادله‌ی تفاوت مجازات پدر و مادر در قتل فرزند، ادله‌ی قصاص، دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر، مجازات کشتن فرزند در حقوق و قانون مجازات اسلامی، استفاده از استفتائات فقهای عظام، نتیجه‌گیری نهایی و پیش نهاد اصلاح این ماده‌ی قانونی.

لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 220 قانون‌گذار چنین بیان نموده بود: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداختِ دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و طبق ماده‌ی 301 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/1392 قانون‌گذار چنین بیان نموده: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

قصاص نکردن پدر یا جد پدری به اتهام قتل فرزند منحصر به قتل بدون اختیار است. موضوع تغییر ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلا‌می در راستای اصلا‌ح مواردی از قانون که شور دوم آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده است موضوعی است که با وقوع جرایم متعدد از سوی پدران از قتل فرزند تا وقوع فجیع‌ترین کودک‌آزاری‌ها بیش از پیش برجسته شده است. کار تا جایی پیش‌رفت که مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلا‌م کرد در صورتی که آمار آزار و اذیت فرزند به ویژه قتل آن‌ها از سوی پدر زیاد باشد، احتمال دارد که در اصلا‌ح موادی از قانون مجازات اسلا‌می، برای پدر مجازات سخت‌تری در نظر بگیریم. رحیمی با اشاره به ضرورت اصلا‌ح ماده 220 (301جدید) قانون مجازات اسلا‌می برای قصاص پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند گفته بود: طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد. (شاکری گلپایگانی،1382، شماره‌ی 32). بر اساس این ماده هرگاه پدر و یا جد پدری، فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل و تعزیر محکوم می‌شود؛ اعمال این قانون در حالی است که طبق ماده‌ی 223 (304جدید) قانون مجازات اسلا‌می هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را به قتل رساند، قصاص می‌شود. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص قصاص است (آیات مربوط به قصاص: 178 ،179، 194 سوره‌ی بقره  و 45 سوره‌ی مائده است) پس در رابطه با  قصاص نص داریم، و این امر در برابر قتل عمد در جامعه باید اعمال گردد. طبق ماده‌ی 381 ق.م.ا. مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص می‌باشد.

 

1-2- سؤالات تحقیق

1- مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت دارای چه احکامی است؟

2- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اهل سنت چگونه است؟

3- از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حق فرزند به خون‌خواهی از مادر برای قصاص پدر خویش چگونه است؟

1-3- فرضیه‌ها

فرضیه‌هایی که در این پایان‌نامه جهت اثبات و یا مورد آن تدوین شده است.

عبارت‌اند از:

1-مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت عدم قصاص است لکن معاف از تعزیر و پرداخت دیه به ورثه‌ی مقتول نیست.

2-در مجازات مادر در قتل فرزند فقه امامیه و حقوق ایران قایل به قصاص و اهل سنت قایل به عدم قصاص هستند.

3-مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون‌خواهی از مادر ندارد.

1-4- ضرورت تحقیق

به نظر می‌رسد تا کنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند در فقه امامیه و اهل سنت و هم چنین در حقوق موضوعه ارایه نشده است و گروهی از حقوق‌دانان مختصراً به بیان این موضوع در پژوهش‌های خود پرداخته‌اند و بسی جای تحقیق تفصیلی در موضوع قتل فرزند توسط والدین مبتنی بر نظرات فقها و حقوق ایران که مبتنی بر مکتب اسلام است احساس می‌شود، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورد.

از منظر جرم شناختی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی قابل توجیه نیست هم چنین علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست، از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته‌ی تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، بررسی این حکم استثنایی و آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد.

1-5-اهداف تحقیق

اهداف نظری و کاربردی این تحقیق عبارت‌اند از:

الف) اهداف نظری:

1-تبیین جرم قتل فرزند از نظر مفهومی.

2- تبیین جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق ایران.

3-تبیین ادله‌ی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند خویش.

ب) اهداف کاربردی:

4-استفاده‌ی دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشکده‌های فقه و حقوق.

5-استفاده از آن در حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و مراکز قضایی کشور.

6-ارایه‌ی راهکارهایی برای مسؤولین جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌های اصلاحی متخلفین از قتل عمد.

7-بررسی تطبیقی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی.

1-6-پیشینه‌ی پژوهش

در حقوق موضوعه‌ی ایران در مورد بررسی مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند (ماده 301 قانون مجازات اسلامی) گرچه هنوز جای چالش‌های زیادی وجود دارد لکن بررسی این تحقیق دارای روشی است که نسبت به انواع روش‌های بررسی تحقیق جدیدتر است و علیرغم این که از آن استفاده می‌شود تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ولی گروهی از حقوق‌دانان و فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی نگاهی گذرا داشته‌اند اما تحقیق انجام شده از نظر فقهی و حقوقی بیش تر درباره‌ی مسایل مربوط به روش‌های بررسی قتل عمد فرزند توسط والدین است. و تحقیقاتی که در ضمن بحث اصلی به موضوع پرداخته‌اند عبارت‌اند از:

1-دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی تألیف طوبی شاکری گلپایگانی(1382).

پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند؛ طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد.

2-جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع تألیف سید احمد خوانساری(1405ه.ق.).

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هر یک از احکام چهارگانه ( قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می‌پردازد:

در مورد «عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استفاده می‌کند:

الف) صحیحه ی حمران ب) صحیحه ی حلبی ج)معتبره ی اسحاق بن عمار د) صحیحه ی ظریف

3-مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند تألیف محمد اسحاقی(1380).

مراد از «فرزند» اعم از «کودک» و «بزرگ سال» است. بنابراین علاوه بر فرزندانی که در دوران کودکی و به دست پدرشان به قتل می‌رسند و به آن جرم «بچه کشی» گفته می‌شود، در مواردی که پدر فرزند بزرگ‌سالش را نیز به قتل برساند، رابطه‌ی «ابوت» مانع از اجرای قصاص است.

4- قواعدالکلام فی مسایل حلال والحرام تألیف علامه حلی(1410ه.ق.).

در کتاب قواعد خود انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌فرماید: « پدر – هر چه بالا رود- به فرزند- هر چه پایین رود- کشته نمی‌شود». مرحوم علامه  در این عبارت کوتاه به حکم جد پدری نیز اشاره‌کرده و جد را به پدر ملحق می‌کند و هم چنین مقسوم ولد را توسعه داده و فرزند  فرزند…. را نیز بلافصل ملحق می‌کند.

5-قتل فرزند توسط مادر تألیف عباس زراعت(1383).

معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص به دلیل قتل فرزند ربطی به حقوق اسلام ندارد بلکه یک حکم عرفی است که از گذشته‌های دور نزد همه‌ی اقوام و ملل وجود داشته است. زیرا پدر و جد پدری که معمولاً ریاست خانواده و طایفه را به عهده‌دارند دارای احترام هستند.

6- بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد، فصلنامه‌ی کانون وکلا تألیف:احسان الله پیرداده بیرانوند(1377).

قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله‌ی عدم قصد است زیرا قصد قتل با آلتی که نوعاً کشنده نیست قابل جمع نیست.

7- دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام تألیف محمدحسن مرعشی(1373).

در تعریف قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت و بر دو قسم قصاص نفس و عضو می‌باشد.

8- مقاله بررسی حقوقی قتل‌های خانوادگی تألیف: حمیده رزمی(1391).

قتل عمدی فرزند توسط پدر مستوجب دیه‌ی مقرر شرعی است و این مورد از موارد سقوط قصاص است و چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازین شرعی با موانع ارث برخورد کرده و این دیه که از پدر اخذ می‌شود. لذا چون این عمل پدر نظم عمومی جامعه را بر هم زده و بیم تجری او بر دیگر افراد جامعه وجود دارد به حبس تعزیری ۳ تا ۱۰ محکوم خواهد شد.

9-مقاله‌ی قصاص نکردن پدر به خاطر قتل فرزند و قصاص کردن مادر تألیف حسین قانع عزآبادی(1390).

اسلام برای پیش‌گیری از وقوع قتل عمد، حکم قصاص را وضع نموده است که بسیار کارساز بوده است. البته از این حکم کلی به خاطر علل و مصالحی، مواردی استثناء شده است که یکی از این موارد آن استثناء پدری است که عمداً فرزند خود را به قتل رسانیده است.

10-الحاق جد پدری و مادری به حکم معافیت پدر از قصاص  در قتل عمد فرزند. مطالعه‌ای فقهی و حقوقی. مجله‌ی مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 2. دانشگاه مازندران.تألیف: قدسی، سید ابراهیم و یحیی زاده، یاسر.(1389).

پدر و مادر در ایجاد فرزند مشارکت دارند و فرزند پس از امتزاج نطفه‌ی والدین تکوین یافته و به ثمر می‌رسد. پس اگر دلیل حکم قانون را، در این خصوص چنین امری بدانیم، بایستی مانعیت شامل مادر هم بشود. در صورتی که حسب حکم قانونی و فقه اسلامی این مانعیت صرفاً شامل پدر و جد پدری است.

11- مقاله‌ی پژوهشی فقهی در مسئله قصاص مادر در قتل فرزند تألیف: محمدحسن حائری و مرتضی مرادی گلستانی(1391).

در صورتی که پدر به عنوان محارب فسادگر و در حین محاربه فرزندش را به قتل رساند، قاعده‌ی مذکور  شامل او نمی‌شود و پدر به عنوان محارب و بر اساس مجازات مقرر، در باب محکوم به اعدام خواهد شد.

 

1-7-روش پژوهش

مجموعه‌ی حاضر پژوهشی است فقهی – حقوقی، با توجه به نظری بودن پژوهش نوع روش تحقیق بر طبق استانداردها و موازین تحقیق نظری می‌باشد و از نوع توصیفی می‌باشد و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می‌شود که در قالب توضیح و تبیین مفاهیم و نظرات و آراء مطروحه بوده و بر اساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه‌ی آراء پرداخته می‌شود و با نتیجه‌گیری  و پیش نهادات خاتمه می‌یابد و روش گردآوری اطلاعات آن با بررسی دقیق منابع معتبر و قوانین مربوط در فقه امامیه و حقوق ایران با بهره گرفتن از منابع کتاب‌خانه، کتاب‌خانه‌ی دیجیتال، نمایه‌ی نشریات، مقالات مرتبط و فضای مجازی وب به دست آورده‌ایم.

 

1-8-نوآوری و دشواری پژوهش

با توجه به این که این موضوع به لحاظ فقه امامیه و اهل سنت توسط محققان به طور مفصل مورد بررسی قرار نگرفته بود، این حقیر با سختی‌ها و مشکلاتی مواجه بودم که متأسفانه در استان این موضوع فاقد هیچ‌گونه منبعی بوده و جهت گردآوری و فراهم نمودن منابع مورد نیاز مجبور به مسافرت به چندین استان کشور عزیزمان ایران اسلامی بوده‌ام، خوش بختانه با همراهی و همکاری اساتید محترم راهنما و مشاور و علما و فضلای اهل فن منابع مورد نیاز را به دست آوردم. و منابع فقهی امامیه و اهل سنت خصوصاً در مبحث مجازات پدر و مادر در جرم قتل فرزند اندک و مبحث شایسته‌ای در این خصوص صورت نگرفته است و لذا سعی نگارنده بر این بود تا از این منابع بیش‌ترین استفاده را ببرد.

مزایای این پایان‌نامه عبارت است از: پرداختن به طرح مباحث مجازات والدین در جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه، اهل سنت و قانون مجازات همین طور علل تبعیض مجازات والدین در این جرم و استناد به کتب معتبر اسلامی. در فصل دوم مفاهیم به طور مشروح مطرح و زمینه‌ی فکری لازم را برای خوانندگان فراهم می‌سازد، تا با آمادگی بیش تری این پایان‌نامه را مورد مطالعه قرار دهند و منابع عربی به طور دقیق توسط اساتید خبره ترجمه و مورد بررسی قرار گرفته است، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و اهل سنت اختصاص داده‌ایم. و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیش نهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم. و کلاً سعی نگارنده بر این بوده که حتی‌الامکان از پرداختن به مباحث فرعی و غیرضروری خودداری نماید تا مباحث به صورت مفید در اذهان خوانندگان شکل‌گرفته و مؤثر واقع شود و در مبحث نتیجه‌گیری سعی شده که کلیه‌ی نتایج پژوهش را به طور مفصل بیان کرده باشیم.

تعداد صفحه :232

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی گروه الهیات

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A»

گرایش:فقه ومبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بدعت ازمنظر فقه امامیه

 استادمشاور:

دکترعلی پورجواهری

تابستان 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                     صفحه

چکیده …………………………………. 1

مقدمه: 2

1- 1 بیان مساله : 3

1- 2 سوالات اصلی تحقیق 5

1-3 فرضیه ها: 5

1-4 ضرورت ونوآوری تحقیق 5

1-5 اهداف تحقیق 6

1-6  پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق 6

1-7 روش پژوهش 7

1-8  اهمیت و دشواری های تحقیق 7

1-9 فصول تحقیق 8

فصل دوم: مبانی بدعت ازمنظرفقه امامیه

2-1- بدعت درلغت: 10

2-2- بدعت در اصطلاح: 12

2-2-1- تشویش درمفهوم بدعت: 13

2-3- حرمت بدعت: 14

2-4- ارکان بدعت: 17

2-4-1- تصرف در دین: 17

2-4-2- ریشه در شرع نداشته باشد: 18

2-4-3- رواج در میان مردم: 19

2-5- تقسیم بدعت به زیبا و ناپسند: 19

2-5-1- نوآوری در امور بطور مطلق عرفی: 20

2-5-2- نوآوری ها ی عرفی پیرامون موضوعات شرعی: 20

2-5-3- نوآوری وبدعت های حرام: 21

2-5-4-  بدعت عادی و شرعی: 21

2-5-5-  بدعت حقیقی ونسبی: 22

2-6- زمینه های بدعت: 22

2-6- 1- عوامل بدعت 24

2-6-2-  مسائل خرافی: 26

2-6-2-1- عوامل پیدایش خرافات توسط مردم: 27

2-6-2- 2- رجوع به فالگیرها: 28

2-6-2- 3- رجوع به دعاگرها: 29

2-6-2-4- خرافات نوروزی: 31

2-6-2- 5- رسومات وعادتهای غلط: 33

2-6-2- 6-  برخی دیگر از رسومات رایج: 35

2-7- رابطه ی تحریف و بدعت: 39

2-8-  انواع تحریف: 39

2-8-1- تحریف لفظ: 39

2-8-2-  تحریف  معنوی: 40

2-8-3-  تحریف به معنای زیادکردن: 40

2-8-4-  تحریف به معنای کم کردن: 41

2-8-5- تحریف به معنای تبدیل کردن: 41

2-8-6- تحریف درمعانی و موضعی: 42

2-8-7- تحریف درآیات: 42

2-8-8- عقیده شیعه درموردتحریف قرآن: 42

2-9- عوامل تحریف: 43

2-9-1- حفظ موقعیت اجتماعی واقتصادی: 43

2-9-2- زمینه سازی حکومت و ریاست: 44

2-9-3- جبران شکست ها: 44

2-9-4- قهرمان سازی و اسطوره سازی: 44

2-9-5- اغراض دشمنان دین: 45

2-9-6- هوس و میل های درونی: 45

2-10- تحریف درکتاب کهن شیعی: 45

2-11-  ادله عدم تحریف قرآن: 47

2-11-1-  آیات قرآن: 47

2-11-2- روایات: 48

2-12- غلو و بدعت 50

2-12- 1- معنای لغوی غلو: 50

2-13-  معنای اصطلاحی غلو: 52

2-14-  ریشه های تاریخی غلو دراسلام: 53

2-16-  عوامل واسباب غلو: 58

2-16-1- موضوع عکس العمل: 58

2-16-2-  ضعف خداشناسی: 59

2-16-3-  توجیه عقیده: 60

2-16-4- جهل و ناآگاهی: 61

2-17-  نهی قرآن کریم از غلو یهود: 61

2-18-  نهی قرآن کریم از غلومسیحیان: 62

2-19- رابطه اعتقادات شیعه و غلو عقیدتی بین مسلمین: 63

2-20-  مخالفت متکلمان امامیه با غلو و غالیان: 67

2-21-  حد و مرزغلو: 68

2-22- اعترافات حقانی: 69

2-23- عوامل پیدایش نظریه همسان غلو وتشیع: 70

2-24- دلایل اهمیت تحقیق در موضوع غلو 70

2-25- خرافات اهل غلو: 74

2-26- پیامدهای خطرناک غلو: 75

2-27-  مهم ترین دلائل برائت و بیزاری تشیع  از غلو و غالیان: 76

2-27-1-  مبارزه پیشوایان تشیع با غلو: 77

2-29-  انگیزه نسبت دادن غلو به شیعیان: 81

2-30- انگ غلو به راویان و محدثان شیعه: 82

2-31- تهمت وافتراء نسبت به تشیع: 83

2-32- نسبت غلو به اهل بیت: 83

خلاصه ی فصل دوم: 85

فصل سوم: بدعت قمه زنی و عزاداری از منظرفقه امامیه

3-1-  قمه چیست و قمه زن کیست: 87

3-2- قمه زنی ازمنظرتاریخ: 88

3-3-  دلایل قمه زنان: 90

3-3-1-  افسانه سربه محمل کوبیدن: 90

3-3-2-  آیا قمه زنی نوعی عزاداری محسوب می شود: 90

3-3-3-  قمه زنی و  همدردی با امام حسین: 93

3-3-4-  زنده نگه داشتن مذهب: 94

3-4-  بدعت بودن قمه زنی: 97

3-4-1-  وهن و تضعیف مذهب: 104

3-4-2-  نماز نخوانند اما قمه بزنند: 105

3-4-3- تبعت منفی و عوارض بهداشتی: 106

3-4-4-  آسانی دین: 108

3-5-  پاسخ به شبهات قمه زنی: 110

3-5-1- تعیین موضوعات مطابق با شأن فقیه و مجتهد نیست: 110

3-5-2-  جایز بودن اعمال قمه زنی در گذشته: 111

3-5-3- مسخره کردن دیگران  موجب حرمت اعمال نمی شود: 112

3-5-4- قمه زنی نوعی حجامت است: 113

3-6- پرهیز از خرافات در مجالس حسینی: 114

3-7- تکلیف علما در مبارزه با روضه های دروغ: 118

3-8- نگاهی به عزاداری های حسینی: 120

3-8-1- تاریخچه شکل گیری مجالس عزاداری: 121

3-8-2- فلسفه عزاداری: 122

3-8-4- پیشنهادات عملی: 128

3-9- آسیب های عزاداری: 130

3-9-1- دگرگونی فضای اجتماعی و تغییر در گفتمان عاشورا 130

3-9-2- تبیین نشدن فلسفه صحیح قیام: 131

3-9-3- تمایل به اسطوره سازی  و افسانه پردازی: 132

3-9-4- برخورد عاطفی صرف با مقوله عزاداری: 132

3-9-5- جبرانگاری: 133

3-9-6- نقش حکومت ها  و تاریخ نگاران درباری: 133

3-9-7-  تعصبهای بی جا و جمود فکری: 133

3-10- رسالت مقدس مداحی: 136

3-11- بهره برداری صحیح از هنر تعزیه: 138

3-12- غلو و زیاده روی: 139

3-13- عزاداری از دیدگاه قرآن کریم: 140

3-14- چرا اهل سنت در عزاداری امام حسین ـ علیه السلام ـ گریه را بدعت می شمارند؟ 155

3-15- آیا اعمال شیعیان برای ائمه خود بدعت می باشد؟ 161

3-16- سیاه پوشیدن 165

3-17- لعن یا لعنت: 168

3-18- نظرات علماء و مراجع مکتب تشیع درباره مجالس عزاداری: 179

3-19- تصاویر مربوط به قمه زنی 181

3-20- تصاویر فتاوای مراجع عظام تقلید پیرامون قمه زنی: 183

فصل چهارم: نکاح متعه و نماز تراویح و فرق بدعت گذار

4-1-  نکاح متعه یا ازدواج موقت ازدیدگاه فقهی، حقوقی واجتماعی: 186

4-2- ازدواج موقت: 187

4-2-1- ازدواج موقت در قرآن: 189

4-2-1-1-  ادله منکرین وجود آیه متعه در قرآن: 194

4-2-2- ازدواج موقت یا متعه  در قرآن‏: 201

4-2-3-  ازدواج موقت در روایات: 205

4-2-4- ازدواج موقّت در سنّت نبوت: 207

4-2-5- مشروعیت ازدواج موقّت‏: 208

4-3- تعریف متعه: 209

4 -4- چرا عمر بن الخطاب متعه را در اسلام برداشت؟ 210

4-4-1- ایرادها و پاسخ ها: 211

4-5- نماز تراویح‏ 216

4-6- تاریخچه نماز تراویح: 219

4-7- چرا شیعیان نماز تراویح‏ نمى‏خوانند: 224

4-8- نماز تراویح‏ از دیدگاه علماى شیعه امامیه‏: 225

4-9- بطلان نماز تراویح با جماعت در نزد اهل سنت: 226

4-10- بطلان نماز تراویح با جماعت در نزد شیعه: 231

4-11- فرقه های بدعت گذار: 233

4-11-1- تاریخچه پیدایش بابیت: 233

4-11-1-1- شیخیه بستر پیدایش بابیت: 234

4-11-1-2-  بدعت رکن رابع: 237

4-11-2-  شرح حال میرزا علی محمد باب بنیانگذار فرقه بابیت: 238

4-11-2-1-  از بابی گری تا بهائی گری: 238

4-12- شرح حال حسینعلی بهاء، بنیانگذار فرقه ضاله بهایی: 239

4-13- بابیت و بهائیت در کشاکش موافقان و مخالفان: 240

4-14- تنبیه و توبه باب: 240

4-14-1- فتوای علما برای اعدام باب: 241

4-15- نقش استعمار در پیدایش بابی گری و بهائی گری و تقویت آن دو: 242

4-15-1- آمریکا حامی بابیت و بهائیت: 243

4-16- ادعای باب: 244

4-16-1-  ادعای ذکریت و بابیت: 244

4-16-2-  ادعای قائمیت و مهدویت: 245

4-16-3- ادعای نبوت و پیغمبری: 245

4-16-4-  ادعای الوهیت و خدایی: 246

4-17- فرقه وهابیت: 247

4-17-1- عقاید وهابیت: 248

4-18- پاسخ به شبهات وهابیت 253

4-18-1- چراشیعه برخاک سجده می کند؟ 253

4-18-2-  توسل ، تبرک و شفاعت از منظر وهابیّت و نقد آن: 259

4-18-2-1- تعریف توسل: 260

4-18-2-2- اقسام توسل: 261

4-18-2-3- نقد نظریه ی مخالفین توسل: 264

4-18-2-4-  تعریف تبرک: 269

4-18-2-5- انواع تبرک: 270

4-18-2-6- نظریه ی علمای اهل سنت: 271

4-18-2-7- مشروعیت تبرک در قرآن مجید: 272

4-18-2-8-  تعریف شفاعت: 276

4-18-2-9- اقسام شفاعت: 277

4-18-2-10-ضرورت شفاعت: 277

خلاصه فصل چهار: 278

نتیجه گیری نهایی 280

پیشنهادات: 282

منابع و ماخذ 284

چکیده :

بدعت از منظر فقه امامیه

 یکی ازآفات وآسیب های مهمی که جریان های فکری و فرهنگی به ویژه ادیان و شریعت های  الهی را درطول تاریخ با مشکلات روبرو ساخته بدعت وجریان های بدعت گذاربوده است. بدعت دردین موجب ظهور یک سلسله مسائل جدید می شود که در باورهای مردم ایجاد تردید نموده، فرقه ها، و جریان های باطل پدیدارشده، سبب ناکارآمدی وگریزازدین می گردند.دین مبین اسلام به ویژه مکتب آسمانی اهل بیت- امامیه- همواره در طول تاریخ با بدعت و بدعت گذاری مواجه بوده است . بدعت به معنای نوآوری است که هرگونه کاستن یا افزودن دردین وبه نام دین می باشدکه حرام است وعلت حرام بودن بدعت دراسلام به این دلیل است که بدعت گذاری نوعی افتراء برخداست و افتراء برخداوند از گناهان کبیره و حرام است. لذا یکی از عوامل حفظ اسلام و قرآن از تحریف ها و انحرافات، قانون تحریم  بدعت دراسلام است.ازجمله آثار بدعت گذاری دردین می توان به تباهی دین و ترک سنت ها،گمراهی، باطل شدن عمل ها و… اشاره نمود.از روش های برخورد با بدعت گزاران  می توان روشنگری، عدم حمایت و روی گرداندن از بدعت گذاران، رسالت پاسداری ازدین توسط علما را ذکرکرد.

از مهمترین مصادیق بدعت می توان به قمه زنی، مسائل خرافی، غلو، تحریف، فرق بدعت گر، شبهات دینی درعزاداری و ادعیه،گفتن آمین بعداز تلاوت سوره حمددرنماز، دست بسته نمازخواندن،حذف حی علی خیرالعمل در اذان،  افزودن جمله الصلوه خیرمن النوم، نمازتراویح وحرام دانستن ازدواج موقت اشاره نمود.

 واژه های کلیدی: بدعت، تحریف، غلو، متعه، تراویح، توسل، وهابیت و …

مقدمه:

بدعت از اصلی ترین عوامل درانحراف بخش وسیعی از مسلمین درانجام احکام واقعی دین است. برخی از بزرگان به تبع اسلاف خویش ، نوآوری در دین را باب کردندو بر خلاف سنت حقیقی رسول خدا – صلی الله علیه و آله و سلم– در اصلی ترین مسائل دینی مثل نماز و روزه و … دست بردند واحکام را به دلخواه خویش بنا به مصالح غیردینی تغییر دادند! بدعت ازمنظرفقه امامیه تغییر احکام الهی واسلامی برخلاف شرع و دستورات ائمه اطهار وعمل کردن به آن می باشد. برای مثال می توان گفت:

«ازجمله گفتن آمین بعداز پایان سوره حمد در نماز،دست بسته نمازخواندن،حذف حی علی خیرالعمل دراذان،افزودن جمله الصلاه خیرمن النوم دراذان صبح، نمازتراویح وحرام دانستن ازدواج موقت.این باورها از بدعت هایی است که توسط خلفا بر دین تحمیل شده است.»(محمدی ری شهری،میزان الحکمه ، 1385، 107)

باتوجه به مثال های مذکورمی بینیم که بدعت، جریان منظم دین را به واسطه نظریه افراد می شکندو باعث تغییراساسی مسیراصلی پیاده شدن احکام الهی می شود. براساس روایات صحیح رسیده وفرامین الهی،خداوند متعال و رسول اکرم هرگز از بدعت در دین و بدعتگران راضی نبوده ونخواهند بود. ودر این رابطه هیچ گونه استثنایی وجود ندارد. از نظراحکام دین از حرامترین اعمال این است که حلال خدارا حرام وحرام خداراحلال بشماریم.و آن چه را بر خلاف نص وسنت نبوی است اجرا کنیم.بایدتوجه داشت که بدعت درواقع همان اجتهاد غیر شرعی، عقلی و اخلاقی است که دقیقادرمقابل نصوص رسیده است. وبدعتها وانحرافات موجود در اموری رخ داده که با صراحت کامل به چگونگی اجرا و انجام کار در قرآن و روایات رسول اعظم – صلی الله علیه و آله و سلم– اشاره شده است. اگر به تاریخ نگاه کنیم مسائل فقهی بعدازرحلت جانسوز رسول اکرم– صلی الله علیه و آله و سلم–  به سرعت توسط افراد سودجووفرصت طلب که منافع خویش رادرخطر می دیدندتغییرنموده است. آنان منافع خویش را بر منافع دین ترجیح داده و به تعبیری بدعت گزارشده و باعث تغییر اساسی شده اند. با توجه به اهمیت بدعت ونقش اساسی آن در تغییر مسیر واقعی دین، هدف این پژوهش بررسی دیدگاه امامیه نسبت به موضوع بدعت و ارائه راه کارهای متناسب جهت مبارزه با این پدیده شوم  و همچنین شناسایی دیدگاه ها ی بدعت گزاران و تحریف گرایان تبیین و تشریح معانی بدعت و مصادیق آن می باشد.

1- 1 بیان مساله :

همان طورکه وضع قانون، مختص خداست وکسی حق نداردبرای فردیاجامعه قانون وضع کند،تصرف درقانون الهی خواه به صورت افزایش باشدوخواه به صورت کاهش، بدعت نامیده می شود.(سبحانی، توسل، تبرک، بدعت،80،1380)

«بدعت درلغت، به معنی کارنو وبی سابقه ای می شودکه بیانگرنوعی حسن وکمال درفاعل باشد.بدیع به معنای کاریاچیزی بی سابقه است این واژه هرگاه درباره خداوند به کاررود به معنای این است که خداوندجهان رابدون استفاده ازابزار وبدون اینکه ازکسی الگوبرداری کرده باشد،آفریده است.واژه بدعت درروایات، غالبا درمقابل شریعت و سنت به کاررفته است ومقصود ازآن انجام دادن کاری است که برخلاف شریعت اسلام سنت نبوی است.»(رضوانی،35،1390)

پس بدعت در معنای اصطلاحی نزد علمای شیعه وسنی معنای دیگری داردکه متفاوت با معنی لغوی آن است، زیرا بدعت نسبت دادن داخل نمودن مسایلی دردین است که شارع وآورنده دین آن را ابداع وایجاد نکرده ورضایت به آن نداشته باشد. معنای بدعت که دردین موردبحث قرارمی گیرد،عبارت ازهرگونه افزودن ویاکاستن دردین به نام دین می باشدواین غیرمعنایی است که درمعنای لغوی آن گذشت.پس: «بدعت دردین، گفتاروکرداری است که به صاحب شریعت مستند نباشدوازمواردمشابه واصول محکم شریعت استفاده نشده است.»(عصیری،1389، 40-41)

باید توجه داشت که نگاه های گوناگون و متضاد در مورد مصادیق بدعت، وجود دارد. ومی توان بدعت ها را از نگاه  وزاویه خاص مذهبی بیان نمود وتوضیح داد، مثلا در نگاه وهابی ها بسیاری از کارها ی مسلمانان از جمله شیعیان بدعت وحرام است.آنان می گویند:

«مهر در نماز، رفتن به زیارت قبور پیشوایان اسلام وزیارت حرم امامان و امامزاده ها و اولیاء الله، توسل، برپایی مجالس و عزا وگریستن برای مظلومان کربلا ، برپایی جشن وسرور به مناسبت میلاد پیامبر و امامان– علیه السلام– وحتی گذاشتن سنگ روی قبر و بر پایی مجالس فاتحه و ترحیم همگی بدعت و حرام است.» (سبحانی،تبرک، توسل، بدعت،1380، 85)

یا درجایی دیگرکه بدعت بوورنگ مذهبی به خود داردآنها به مخالفت برخاسته که جهت اثبات می توان  نمونه هایی راذکرنمود: «بنای برقبور،مراسم بزرگداشت میلاد پیامبر و بزرگان دینی، مراسم عزاداری برشهیدان وامثال اینها، هرکس به سراغ این اموربرود، اورابدعت گذار و مستحق همه گونه ملامت وسرزنش می بینند.» (مکارم شیرازی، وهابیت برسردوراهی، 1389،116)

اما از دیدگاه شیعه امامیه برخی ازاموری که اهل سنت درعبادتشان دارند بدعت است : «ازجمله گفتن آمین بعداز پایان سوره حمد در نماز، دست بستن نمازخواندن، حذف حی علی خیرالعمل دراذان، افزودن جمله الصلاه خیرمن النوم دراذان صبح، نمازتراویح وحرام دانستن ازدواج موقت .این باورهااز بدعت هایی است که توسط خلفا بردین تحمیل شده است» (محمدی ری شهری،1385 ،107)

بدعت دردین خدا چیزی را واردکردن که از دین نیست. ازپیش خود چیزی را جعل کردن که مربوط به دین نیست.«خیلی چیزها هستندکه بدعت است ودرمیان مردم مخصوصا خانم ها ازاین بدعتها هست، مثلا آش ابودرداء، آش بی بی سه شنبه، سفره حضرت عباس–علیه السلام –ما چنین چیزهایی در اسلام نداریم. در اسلام ما یک چیزی به نام سفره حضرت ابوالفضل نداریم و….اما اگر کارهایی با آداب و تشریفاتی انجام شودو خیال کنیداین هم ازاسلام هست.این بدعت وحرام است.» (مطهری،حماسه حسینی،1358، 26/444)

در فقه مقدس امامیه یکی ازمهمترین مسائلی که بعدازمرگ پیامبرگرامی اسلام دین ومذهب رابه سمت و سویی که منافع برخی افرادوخواص آن زمان را به چالش می کشاند همین موضوع است وبررسی آن درفقه شیعه حائزاهمیت می باشد.دراین پژوهش سعی برآن است که با استناد به منابع غنی فقه اهل بیت – علیه السلام – و به کمک قرآن آسمانی، از زوایای مختلف بدعت ازمنظر فقه امامیه مورد بررسی وکنکاش قرار گیرد.

1- 2 سوالات اصلی تحقیق

  1. ازمنظرفقه امامیه بدعت دارای چه ویژگی ها و احکامی می باشد؟
  2. مهمترین مصادیق بدعت در فقه امامیه چیست؟

1-3 فرضیه ها:

  1. ازمنظر شیعه هرچیزی که برخلاف نص کتاب خدا و سیره پیامبراکرم و اهل بیت- علیهم السلام- باشدکه نوعی تصرف در دین ازطریق کاستن وافزودن انجام گیرد بدعت محسوب می شود.
  2. اعمال هرگونه بدعت در دین از منظر فقه امامیه حرام و موجب عقوبت درسرای آخرت است.
  3. مهمترین مصادیق بدعت در فقه امامیه عبارت اند از: تشکیل سقیفه، نهی از متعه ی زنان،اجرای سه طلاق در یک مجلس، غصب فدک، قمه زنی و…می توان نام برد.

1-4 ضرورت ونوآوری تحقیق

به نظرمی رسد تاکنون تحقیق جامع وکاملی درفقه امامیه پیرامون موضوع ارائه نشده و برخی از اندیشمندان و علمای امامیه بخش های را بنابه ضرورت درقالب پژوهشهای علمی ودینی مطرح و گنجانیده اند و نیاز به یک تحقیق مفصل و مبتنی برمستندات فقهی دراین راستا به چشم می خورد.

1-5 اهداف تحقیق

  1. بررسی دیدگاه امامیه پیرامون بدعت از منظر فقهی.
  2. بررسی مصادیق بدعت ازمنظرفقه امامیه.
  3. بررسی شبهات پیرامون بدعت.

1-6  پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق

اگرچه نگارنده به کتاب مستقل یا پایان نامه خاصی که به شکل خاص به موضوع بدعت درفقه امامیه پرداخته باشد برخورد نکرده است اما برخی ازکتب و مقالات درضمن مباحث اصلی خویش به صورت مختصر به این موضوع پرداخته، و به آن توجه داشته اند. وجه تمایز این پژوهش از سایرین بررسی مساله به عنوان یک تحقیق فقهی و سیاست گذاری عمومی است. علاوه بر قرآن کریم و نهج البلاغه برخی مقالاتی که موضوع بدعت را می توان در آن یافت عبارت اند از:

  1. بحارالانوار- علامه مجلسی
  2. حماسه ی حسینی – شهید مطهری
  3. وسائل الشیعه – شیخ طوسی
  4. اصول کافی – شیخ کلینی
  5. تفسیر نمونه – آیت الله مکارم شیرازی
  6. تفسیر المیزان – علامه طباطبایی
  7. اسرار الصلوه – امام خمینی
  8. وهابیت مبانی فکری و کارنامه ی عملی – آیت الله سبحانی
  9. متعه یا ازدواج موقت – شیخ مفید
  10. میزان الحکمه – محمدی ری شهری
  11. عاشورا، عزاداری و تحریفات – مجمع مدرسین و محققین حوزه ی علمیه ی قم
  12. قمه زنی، سنت یا بدعت – مهدی مسائلی
  13. گزیده ای جامع از الغدیر – علامه امینی، ترجمه ی شفیعی شاهرودی
  14. وارونه ها و خرافات در آخر الزمان – ابوالفضل سبزی

1-7 روش پژوهش

با توجه به نظری بودن موضوع در این پژوهش نوع روش تحقیق بر طبق استانداردهای تحقیقی نظری می باشد که بر پایه مطالعات و تحقیقات کتابخانه ای انجام شده و از روشهای  استدلال و تحلیل منطقی استفاده شده است.

1-8  اهمیت و دشواری های تحقیق

باتوجه به اینکه بدعت یکی ازراه های ورود جهت ایجاد شبهه برای تشویش دراعتقادات عامه مردم می باشد ودرتمام ادیان، فرق ومذاهب به ویژه مکتب تعالی بخش امامیه به چشم می خورد ویکی از موضوعات مهم دردنیای رنگارنگ ومدرن امروزی است که دشمنان شیعه با بکارگیری هرنوع وسیله قصدضربه زدن واز بین بردن آن را دارند لذا به سبب کسب معرفت بیشتر و پاسخ به برخی شبهات فقهی در این مکتب وشناخت هرچه بیشترنسبت به حقایق دینی اقدام به تحقیق و پژوهش نمودم با محدودیت هایی روبرو شدم از آن جمله:

1.کمبودوقت کافی با توجه به مشکلات، مسئولیت های کاری، گرفتاری های خانوادگی واجتماعی.

2.عدم وجود منابع عظیم فقهی جهت منبع شناسی در سطح شهر ومراکز علمی و دانشگاهی استان.

3.عدم وجود منابع نرم افزاری و کتابخانه های دیجیتالی در سطح استان.

4.عدم توان مالی و انجام هزینه های سنگین جهت انجام تحقیقات با سفر به سایر استانها.

5.عدم حمایت مالی از طرف دانشگاه ها و موسسات پژوهشی از دانشجویان.

6.عدم توجه خاص به رشته های فقهی و علوم اسلامی و انسانی همانند علوم پایه ومهندسی.

7.کمبود اساتید مجرب ومتخصص درمراکز دانشگاهی به عنوان استادراهنماو مشاورین.

1-9 فصول تحقیق

این تحقیق دارای چهار فصل می باشد که فصل اول شامل:کلیات طرح تحقیق و مقدمه می باشد.

در فصل دوم به مبانی بدعت از منظر فقه امامیه پرداخته شده ودر آن معانی،ارکان، عوامل وآثار بدعت مورد بحث قرار گرفته است.

در فصل سوم مصادیق بدعت مورد بررسی قرار گرفته است.

وفصل چهارم درشبهاتی است که پیرامون بدعت وجود دارد.

طرح بحث:

بعد از رحلت جان گدازرسول اکرم– صلی علیه وآله وسلم– برخی ازسردمداران و منافع طلبان که تا آن زمان منافع خود را درخطرمی دیدند با برنامه ریزی مدون و از پیش تعیین شده احکام الهی ودستورات حضرت را نقض کردند و مطابق باخواسته های خویش جامعه اسلامی را به سمت وسوی غیر معتبرسوق می دادندکه باگذشت زمان این نوآوری ها وتحریف ها بیشتر به چشم می خورد که تاکنون نیزادامه دارد در این راستا قصد داریم به طور مفصل بدعت وعوامل آن راشرح دهیم:

معنا و مفهوم لغوی و اصطلاحی بدعت از منظر فقه امامیه

2-1- بدعت درلغت:

این واژه ازماده بدع گرفته شده ودو معنای ریشه ای دارد وآن دو عبارتند از: «1. انقطاع و بریدگی2. ایجاد چیزی بدون نمونه پیشین»( ابن فارس،1371، 1/209)

بدع : «به معنای نو، نو پیدا شده، چیز تازه وجمع بدعت یعنی چیزی نو پیدا شده که سابقه نداشته باشد، رسم و آئین نو، سنت تازه که بر خلاف دستور دین جعل شود.» (عمید ، 1379، 326)

بدعت یعنی «تازه،آیین نو،جوانمرد،عقیده تازه برخلاف دین.»(معین، 1381، 18)

«بدعت در لغت به معنای کار نو وبی سابقه است،و معمولا به کار بی سابقه ای گفته می شودکه بیانگر نوعی حسن وکمال درفاعل باشد.»(رضوانی،1390،356)

«بدیع به معنای کار یاچیزی نو و بی سابقه است. این واژه هرگاه درباره ی خداوند به کار رود به معنای این است که خداوندجهان رابدون استفاده ازابزاروبدون ماده پیشین و بدون این که ازکسی الگو برداری کرده باشد،آفریده است.»(رضوانی ،1390،357)

«لغت شناسان،بدعت را وجود و اختراع چیزی می دانندکه قبلا وجود نداشته واز آن اثری نبوده است. جوهری می نویسد: بدعت به معنای پدیدآوردن چیزی بی سابقه وعمل نو وجدیدی است که نمونه نداشته باشد.» (جوهری،1389،3/113)

«بدعت درلغت، به معنی عمل بی سابقه است. هر کار نویی که بدون سابقه انجام بگیرد، درلغت به آن بدعت می گویند.»( فراهیدی،1414،72)

«روحیه نوآوری ونوخواهی براکثر افراد انسانها حکومت می کند، وآنان غالبا از زندگی یکنواخت به ستوه می آیند. لذا طراحان و مهندسان هرروز تغییرات جدیدی درنقشه ونمای ساختمان ها وکیفیت لباس ها پدید می آورند، و عمل همه آنها درلغت به معنای بدعت یا بدیع نامیده می شود. وبه همین اعتباراست که قرآن، خداوند را با صفت بدیع معرفی می کند: « بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ  وَ إِذَا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُن فَیَکُونُ»=او آفریننده آسمانها و زمین است و چون اراده آفریدن چیزى کند، به محض آنکه گوید: موجود باش، موجود خواهد شد. ( بقره/117)

زیرا آسمانها و زمین بدون نقشه قبلی آفریده و آفرینش جهان،کاری کاملابدیع و بی سابقه بوده است.» (سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی،1380، 81)

2-2- بدعت در اصطلاح:

فقها و محدثان، بدعت را به گونه های مختلف تعریف کرده اندکه نمونه هایی ازآنهارا یادآورمی شویم:

  1. «البدعه مااحدث ولیس له اصل فی الشرع، وما کان له اصل یدل علیه الشرع فلیس ببدعه

بدعت امرحادثی است که برای او دلیلی درشریعت نباشد و اگر دلیلی برآن درشرع باشد،بدعت نیست.»(عسقلانی،بی تا ، 17/9)

  1. «البدعه فی الشرع ماحدث بعد الرسول ولم یردفیه نص علی الخصوص ،ولا یکون داخلآ فی بعض العمومات .بدعت در شرع ،هر امری است که بعد از پیامبر-صلی الله علیه وآله- حادث شود و نص به خصوص برآن نباشد،وداخل در برخی از عمومات نباشد.»(مجلسی،1403، 74/202)
  2. « بدعت دردین،گفتاروکرداری است که به صاحب شریعت مستند نباشد وازموارد مشابه واصول محکم شریعت استفاده نشده باشد.»(راغب اصفهانی، 1404ه،33)
  3. طریحی می گوید: «بدعت،کارتازه ای دردین است که ریشه درقرآن وشریعت ندارد و به خاطر این بدعت نامیده شده، چون همان شخص خودش آن را پدیدآورده است.» (طریحی، 1371، 163)

برخی ازمحققان درتعریف بدعت چنین می گویند:

الف. «بدعت نوآوری دردین است درحالی که دلیلی برجواز آن درشرع نیست. وچنان چه این نوآوری ریشه ای درشرع داشته باشدبدعت نیست.» (عسقلانی، بی تا،17/9)

ب. «بدعت تفسیرخاص خودرا دارد وآن این است که انسان چیزی را که ازدین نیست جزء دین قراردهد، وبه عنوان یک عمل دینی آن را انجام دهد ودرتعریف بدعت گفته اند: البدعه ادخال مالیس من الدین فی الدین.» (مکارم شیرازی، تفسیر نمونه ،1370 ،69)

پ. «واژه بدعت غالبا در روایات درمقابل سنت وشریعت به کاررفته است ومقصود از آن، انجام دادن کاری است که برخلاف شریعت اسلام وسنت نبوی است. امام علی– علیه السلام- فرموده است: «انما الناس رجلان متبع شرعه و مبتدع بدعه» افراد دوگونه اند: یاپیرو شریعت اند یا بدعت گزار در دین.»(دشتی،1385،خطبه 176)

ت. درجای دیگر پیامبر گرامی اسلام – صلی علیه و آله و سلم – درباره نبوت فرموده است: «خداوند به واسطه پیامبر– صلی الله علیه وآله وسلم – شریعت هایی راکه فراموش شده بود ومردم از آن ها آگاهی نداشتند، آشکارساخت، وبدعت هایی را که اهل بدعت در ادیان پیشین واردکرده بودندریشه کن ساخت.» (رضوانی ،1390، 357)

2-2-1- تشویش درمفهوم بدعت:

مفهوم بدعت درنزد علما در هاله ای از تشویش و غموض قرار گرفته است، لذا دربیان حدود و ماهیت وتوضیح قیود آن تعریفایی ذکرشده وبه تبع آن مصادیقی به عنوان بدعت معرفی شده است. برخی چنان دایره ی مفهوم بدعت را وسیع گرفته ومعنا کرده اندکه به اتهام بدعت، بسیاری ازمسلمانان رابه جهت انجام اعمالی که درآن ها نوآوری است، ازدین اسلام خارج کرده ومتهم به کفر نموده اند. این حربه از بارزترین وسایلی بوده که وهابیان و … بر سر مخالفان خود، مخصوصا شیعه می کوبند. لفظ بدعت ازنظر معنای لغوی واصطلاحی امری روشن و واضح است که قبلاپیرامون آن توضیحاتی ارائه نمودیم.

2-3- حرمت بدعت:

خداوند می فرمایند: « اتخّذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَ رُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مَا اُمِرُواْ إِلَّا لِیَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا  لَّا إِلَه إِلَّا هُوَ  سُبْحَانَهُ عَمَّا یُشْرِکُون»=علماء و راهبان خود را[از نادانى]به مقام ربوبیت شناخته و خدا را نشناختند و نیز مسیح پسر مریم را[که متولد از مادر معین و حادث و مخلوق خداست]به الوهیت گرفتند در صورتى که مأمور نبودند جز آنکه خداى یکتایى را پرستش کنند که جز او خدایى نیست، که منزه و برتر از آن است که با او شریک قرار مى‏دهند. (31/توبه)

قرآن کریم اهل کتاب رانکوهش می کندکه چراعلمای دین خودرا بی چون  وچرا اطاعت می کردند، و آنان را ارباب خویش برگزیده بودند.

«علمای یهود، مردم را به عبادت خود دعوت نمی کردند، و مردم نیزآن ها راپرستش نمی نمودند، لیکن حرام خداوند را حلال و حلال خداوند راحرام می کردند، ومردم آنان رااطاعت می نمودند، این گونه اطاعت در حقیقت پرستش آنان بود.» (کلینی،1388، 4/80)

همچنین درباره نصارا می فرمایید: «ثمُ‏َّ قَفَّیْنَا عَلىَ ءَاثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَ قَفَّیْنَا بِعِیسىَ ابْنِ مَرْیَمَ وَ ءَاتَیْنَاهُ الْانجِیلَ وَ جَعَلْنَا فىِ قُلُوبِ الَّذِینَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَهً وَ رَحْمَهً وَ رَهْبَانِیَّهً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا  فََاتَیْنَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ مِنهُْمْ أَجْرَهُمْ  وَ کَثِیرٌ مِّنهُْمْ فَاسِقُون»=و از پى آنان باز رسولان دیگر و سپس عیسى مریم را فرستادیم و به او کتاب آسمانى انجیل را عطا کردیم و در دل پیروان (حقیقى) او رأفت و مهربانى نهادیم و لیکن رهبانیّت و ترک دنیا را از پیش خود بدعت انگیختند، ما بر آنها جز آنکه رضا و خشنودى خدا را طلبند (در کتاب انجیل) ننوشتیم و باز آنها چنان که باید و شاید همه مراعات آن را نکردند، ما هم به آنان که ایمان آوردند پاداش و اجرشان را عطا کردیم و لیکن از آنها بسیارى به راه فسق و تبهکارى شتافتند.(27/ حدید)

درروایات نیز بدعت با شدت تمام مردود شناخته شده است. درحدیث نبوی آمده است: «کل بدعه ضلاله وکل ضلاله فی النار»=هر بدعتی، ضلالت وگمراهی است وهرگمراهی وضلالتی درآتش دوزخ است. (کلینی،1388، 12/3974)

«بدعت، نوعی دخالت در شئون ربوبی است، زیرا چنین کاری، حق ویژه خداوند بوده وهر نوع مداخله درشئون ربوبی، درحکم تعدی به حق الهی به شمارمی رود. گذشته ازاین، نسبت دادن عملی که ریشه دینی ندارد به خدا و پیام آورانش نوعی افترا است. به خاطر همین دو جهت، قرآن بدعت را نکوهش می کند» (سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی،1380،86)

قرآن کریم چنین می فرماید: «قُلْ أَ رَءَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ  أَمْ عَلىَ اللَّهِ تَفْترون»=باز (به مشرکان عرب) بگو: با من بگویید که آیا رزقى که خدا براى شما فرستاده (و حلال فرموده) و شما از پیش خود بعضى را حرام و بعضى را حلال مى‏کنید، آیا این به دستور خداست یا بر خدا افترا مى‏بندید؟ (59/ یونس)

ونیز می فرماید:« وَ لَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَ هَذَا حَرَامٌ لِّتَفْترُواْ عَلىَ اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْترُونَ عَلىَ اللَّهِ الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُون»=و شما نباید از پیش خود به دروغ چیزى را حلال و چیزى را حرام گویید و به خدا نسبت دهید تا بر خدا دروغ بندید، که آنان که بر خدا دروغ بندند هرگز روى رستگارى نخواهند دید.(116/ نحل)

« نکوهش بدعت گزار در این آیه به علت مداخله گری او درتشریع و قانون گذاری، و افترا بستن به خداست، بدین معنا که، چیزی را بدون اذن خداوند حلال یاحرام معرفی کرده، آن را به خداوند نسبت دهند. قرآن یهود و نصارا را به این جرم که به کتاب آسمانی دستبرد زده وسپس آن دستکاری ها را به خداوند نسبت می دهندتا به مطامع مادی برسند، نکوهش می کند.»(سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی،1380،78)

در همین راستا باز خداوند متعال در این آیه شریفه می فرماید: « فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِیَشْترَواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا  فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا یَکْسِبُون»= پس واى بر آن کسانى که از پیش خود کتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندک بفروشند، پس واى بر آنها از آن نوشته‏ها و آنچه از آن به دست آرند.(بقره /79)

موضع قرآن را در برابرتحریف گران و بدعت گزاران که با احکام وآموزه های دینی والهی بازی می کنند، دیدیم. بایدگفت که مواضع روایات همانند موضع قرآن دربرابراین بدعت گزاران وتحریف کنندگان یکسان است.

«علاوه برآیات واحادیث اسلامی، عقل وخرد نیز به نکوهش بدعت و مذمت بدعت گزارحکم می کند، زیرا تصرف در دین، نوعی تعدی به حقوق ویژه الهی است، آن هم توأم  با افترا و دروغ، و زشتی و تحریم آن روشن است ونیاز به بیان بیشتری ندارد.»(سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی، 1380،88)

2-4- ارکان بدعت:

با تحقیقات به عمل آمده از روایات وتعریف های متعد داز فقها وعلمای حدیث در مورد بدعت، آن چه به دست می آید این است که بدعت جدای ازسنت دارای سه رکن اساسی است که به شرح ذیل به آن ها اشاره می کنیم:

2-4-1- تصرف در دین:

یعنی اینکه افزودن ویاکاستن ازدین که ریشه دینی نداردودرشرع به آن اشاره ای نشده است واین تصرف باعث دگرگونی و تغییرات اصولی در بطن دین شودوکسی که این تصرف را دردین ایجاد می کند آن را به خداوند و پیامبر آن نسبت دهد به طوری که با این نسبت خود را از این دگرگونی و تحریف در دین تبرئه نماید لذا خداوند در مذمت این نسبت های ناروا خطاب به مشرکین می فرماید:«قُلْ أَرَءَیْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَکُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَ حَلَالًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ  أَمْ عَلىَ اللَّهِ تَفْترون»=باز (به مشرکان عرب) بگو: با من بگویید که آیا رزقى که خدا براى شما فرستاده (و حلال فرموده) و شما از پیش خود بعضى را حرام و بعضى را حلال مى‏کنید، آیا این به دستور خداست یا بر خدا افترا مى‏بندید؟ (59/ یونس)

در جایی دیگر نیز مجددا آن ها را خطاب قرار می دهد و می فرماید : « فَوَیْلٌ لِّلَّذِینَ یَکْتُبُونَ الْکِتَابَ بِأَیْدِیهِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِیَشْترَواْ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا  فَوَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا کَتَبَتْ أَیْدِیهِمْ وَ وَیْلٌ لَّهُم مِّمَّا یَکْسِبُون»= پس واى بر آن کسانى که از پیش خود کتاب را نوشته و به خداى متعال نسبت دهند تا به بهاى اندک بفروشند، پس واى بر آنها از آن نوشته‏ها و آنچه از آن به دست آرند. (بقره /79)

«پس نتیجه می گیریم که بدعت،در دین نهفته است بر این اساس، اگر نوآوری ها دین را هدف نگیرد، یعنی نوآوران کار خود را درحکم خدا و پیامبرش نشمارند، کار آنان بدعت نخواهد بود وفرقی نمی کند که نوآوری های مزبور شرعا مثل فوتبال جایز، ویا هم چون آمیزش زن و مرد اجنبی حرام باشد.» (سبحانی، وهابیت مبانی فکری وکارنامه عملی، 1380، 84)

2-4-2- ریشه در شرع نداشته باشد:

هدف این است که برای یک سری نو آوری های مزبور، دلیل در مرجع و مصادر ومنابع غنی فقه اسلامی وجود نداشته باشد تا نوآوران و بدعت گزاران سندی نداشته باشند و بتوانند موارد خودرا به آن ارجاع دهند درآن صورت عمل آن ها تصرف دردین لحاظ نمی شود بلکه تجسم بخشیدن به هدفی خواهد بودکه مورد غفلت قرار گرفته و فرد بدیع آن را کشف و به منصه ی ظهور رسانیده است. باتوجه به مطالب فوق و تعریف های متعدد از بدعت و آن چه مورد تاکید علما قرار گرفته و به گفته برخی آنان بدعت، چیزی است که برای آن در شرع دلیلی یافت نمی شود و درغیراین صورت بدعت نخواهد بود. بدعت زمانی مردود ومذموم است که گویندآن قصد اشاعه عقیده فاسد و تحریفی خود درمیان مردم در سطح یک جامعه و اجتماع وسیعی داشته باشد و نه تنها در نیت وعقیده خود به آن اعتقاد و اهتمام داشته بلکه آن رادر مکانی مخفی و پنهانی انجام ورواج دهد، پیامبر گرامی اسلام در این خصوص می فرماید: «هر کس که دعوت به ضلالت نماید، مثل گناهان کسانی که اورا در آن ضلالت متابعت می کنند بر اوست، و از گناهان متابعت کنندگان چیزی کاسته نمی شود.» (مسلم، 1401ق، 8/62)

هرگونه نوآوری درمحیط صنعت، عادات، و… بدعت دردین نیست. بلکه حکم آن را از نظرحلال وحرام بودن بایداز کتاب وسنت خارج نمود مثلا صنایع جدید در زمینه های نوین کشاورزی، بافندگی، نظامی، حمل، نقل وانرژی و… از نظر لغت بدعت و نوآوری است ولی چون مبتکران آن را به مسائل دینی و شریعت نسبت نمی دهند بدعت شرعی محسوب نمی شود.

2-4-3- رواج در میان مردم:

هرگونه نو آوری وتصرف در دین، درصورتی بدعت به شمار می رود که آن را در میان مردم به روش های متعدد گسترش پیدا کند خواه با بهره گرفتن از گفتاری یا رفتاری باشد یا ازطریق نوشتاری یارسانه ای، به عبارت دیگر موضوع، تا در میان عامه ی مردم اشاعه پیدا نکند بدعت به معنای نو آوری در دین صدق نمی کند.

2-5- تقسیم بدعت به زیبا و ناپسند:

«یکی از تقسیم های رایج در برخی از نوشته ها،تقسیم بدعت به زیبا و ناپسند و به تعبیر آنها، تقسیم بدعت به حسن و قبح است. ریشه این بدعت به گفتار خلیفه دوم باز می گرددکه درجریان نمازهای نافله ماه مبارک رمضان بعداز دستور دادن به جماعت گفت: «نعم البدعه»

…البته اگر مردم در زندگی روزمره خویش، دست به نوآوری هایی زده اند و آن را به خدا و پیامبر او نسبت ندهند، این کاربه مفهوم لغوی لفظ، بدعت بوده و می تواند به دو گونه زشت و زیبا تقسیم شود. زیرا چه بسا ممکن است برخی از آنها مفید و برخی دیگر غیر مفید باشد، اما بدعت در معنای اصطلاحی خویش یک قسم معنا بیشتر ندارد، و آن هم حرام و نامشروع است.»(رضوانی،368،1390)

پس به عبارت دیگر بدعتهای زیبا و نازیبا یا به اصطلاح حسن و قبیح را می توان به چند دسته تقسیم کرد:

الف.«مواردی که کاری جدیداتفاق بیفتدکه دلیل خاصی برای آن در شرع وجود نداشته باشد، ولوآن در زمان رسول خدا – صلی علیه و آله و سلم – اتفاق نیفتاده باشد، مثل زلزله.

ب. مواردی که تحت عنوان کلی و حالت عمومی دارد و باعث ضمانت وحفظ بقای شریعت اسلامی است، از این رو اگر امری در شریعت حادث شده وآن را به دین نسبت داده اند، دلیل خاصی بر آن از قرآن کریم و روایات وجود نداشته باشد ولی داخل در عمومیات ادله است ازبدعت خارج می گردد.» (رضوانی،1390،361)

بر اساس این شرایط به نتیجه می رسیم که برخی نوآوری هایی که امروزه در زندگی یافت می شوداین نوآوریها، بدعت محسوب نمی شود گر چه آن را  به دین و قرآن نسبت دهیم از این رو ممکن است در استنباط آن حکم، درکتاب وسنت خطایی رخ داده باشد، زیرا خطا در اجتهاد مورد مواخذه واقع نمی شود.

2-5-1- نوآوری در امور بطور مطلق عرفی:

این نوع بدعت به مسائل شرعی کاری ندارد، مانند اختراعات، اکتشافات، علوم ماده و طبیعی که در زمان حضرت رسول- صلی علیه و آله و سلم- وسایر پیشوایان معصوم مرسوم بوده است، و این ابداعات و اختراعات در هیچ موقع وزمانی متوقف نمی شود، چه بسا این گونه بدعتها بسیارخوب مفید و سازنده باشد.

2-5-2- نوآوری ها ی عرفی پیرامون موضوعات شرعی:

بعضی نو آوری ها عرفی که مرتبط با موضوعات شرعی می باشداز طرفی به شرع نسبت داده می شود به شرع داده شود، مثل بنای مساجد با کیفیت خاص، گلدسته ها، محراب ها و … این نوآوری ها اموری است عرفی که توسط خود مردم وبه صورت خودجوش در کنار مسائل شرعی برای سهولت در کار یا رفع مشکلات وخطرها و …به وجودآمده است.

2-5-3- نوآوری وبدعت های حرام:

بدعت به معنای لغوی حرام نیست آن چه حرام است، بدعت به معنای شرعی است و آن چیزی را که بر امر دین افزودن ویا کاستن و به آن رنگ و بوی شریعت دادن است.که به عنوان یک امر شرعی منسوب به صاحب شریعت مورد قبول واقع شود. بنابراین، تقسیم بدعت به دو قسم خوب و بد، ناظر به معنای لغوی آن است، اما بدعت شرعی تنها یک نوع دارد که حرام است و اگر مخالفان این تقسیم بندی راخوب می فهمیدند قطعا با آن به مخالفت بر نمی خواستند. پس بااین توصیف وبیان جمله ی زیر به معنای نوآوری در دین پی خواهیم بردکه: «حریم دین را شکستن و قانونی برضد قوانین دینی وضع کردن یا قانونی بر آن افزودن یا قانونی را کم کردن بی آنکه دلیلی درشرع بر آن وجود داشته باشد.»(مکارم شیرازی،وهابیت بر سر دو راهی،119،1389)

2-5-4-  بدعت عادی و شرعی:

« برخی بدعت را به بدعت در امور عادی وشرعی تقسیم کرده اند. این تقسیم نمی تواند دال بر تایید باشد.» (عصیری،1389 ،43) به نظرنگارنده بدعت همان دستکاری در امورشرعی است، خواه در مورد عبادات یا معاملات باشد، و یا درامور مربوط به مسائل سیاسی اسلام، و اما امورعادی که امروز آن را فرهنگ ملتها می خوانند ازقلمرو بدعت شرعی بیرون است، وفقط می تواند بحث بدعت لغوی را مطرح نماید، مثلا امروزه درزندگی مردم تغیراتی اساسی رخ داده است خواه درمسائل فنی، مهندسی، معماری و خانه سازی وخواه درامرآموزش و پرورش ویا در رسانه های گروهی و یا درانواع بازیها وسرگرمی ها، همه این ها بدعت لغوی هستند نه بدعت شرعی. بنابراین طبق ملاک تشخیص بدعت مواردی که دلایل شرعی برای عملی وجود دارد ازتحت عنوان بدعت خارج می شود که این دلایل عبارت اند از:

«1. دلیل خاص قرآنی و یا سنت نبوی در خصوص آن وجود داشته باشد، مانند: جشن برای عیدفطر، قربان، اجتماع درعرفه ومنی و…

  1. دلیل عام قرآنی و یا سنت نبوی برای آن وجود داشته باشد، البته مشروط بر آنکه مورد جدید و حادث با آنچه در عهد رسالت وجود داشته از حیث حقیقت و ماهیت اتحاد داشته باشد، ولوآنکه از نظرشکل وصورت واجد اختلاف و تفاوت باشد…» (عصیری،1389 ،44)

2-5-5-  بدعت حقیقی ونسبی:

تقسیم بدعت به حقیقی و نسبی ازآن شاطبی است، اومی گوید: «بدعت حقیقی چیزی است که برای آن دلیلی ازکتاب وسنت واجماع درکار نباشد، هر چند بدعت گزار مدعی است برای آن در شرع دلیل است. و بدعت نسبی کار دو سویه است، از یک سو برای آن دلیلی هست و از سوی دیگر فاقد دلیل می باشد و به همین جهت نام نسبی به آن نهاده شده، نه صددرصد موافق ونه صددرصد مخالف است.»(سبحانی، تبرک توسل، بدعت،1388، 89)

2-6- زمینه های بدعت:

پس از رحلت پیامبر اکرم– صلی علیه و آله و سلم- تاکنون با توجه به بسیاری ازنوآوری های بشری در زمینه های متفاوت ازجمله مسائل دینی و مذهبی که قبلاً به آن اشاره کردیم و از دل بدعت بیرون آمده برآن شده تا جهت های گوناگون آن را با توجه به ضرورت بررسی کرده و بیان نمایم. امام علی– علیه السلام- در نهج البلاغه پیرامون بدعت می فرماید:

« هیچ بدعتی دردین پدید و ایجادمی شود، مگر آن که سنتی ترک گردد. پس، از بدعت ها بپرهیزید، وبا راه راست و جاده آشکارحق باشید، نیکوترین کارها سنتی است که سالیانی برآن گذشته ودرستی آن ثابت شده باشد، و بدترین کارهای آن که پیدا شده وآینده آن روشن نیست.»(دشتی، 1385،189)

«از مهم ترین عوامل بدعت می توان به موارد زیراشاره نمود:

  1. تحجر و قساوت اجتماعی
  2. ساده اندیشی و هرز باوری جامعه
  3. خود فروشی عالم نمایان و حب به دنیا
  4. فرصت طلبی و نفاق
  5. کژ اندیشی و سطحی نگری

واز نشانه های بدعت گزاران نیز می توان به:

  1. غرور کاذب
  2. ریاکاری
  3. تظاهر
  4. خرافه پرستی و … اشاره کرد.»(معادیخواه، 1387، 252)

همچنین شگردهای خاص در پیشرفت علم و دانش و برداشت های کاذب  وتفاسیر به رای عامه مردم یکی از مهمترین زمینه های گسترش انحرافات و بدعت ها است که در جامعه پرورش می یابد و راه را برای بدعت فراهم می نماید. «همانا عدم رسوخ ایمان دردلها و عدم باورهای جدی به اعتقادات حقه و به تعبیری ضعف فکری و اعتقادی مردم نسبت به مسائل اعتقادی است. باید گفت در ریشه یابی بسیاری از انحرافات و بدعت ها می توان رد پای ضعف اعتقادی و نداشتن استقلال فکری افراد جامعه را مهم ترین عامل در انحطاط آنان سراغ گرفت. و این عاملی بوده که از گذشته تا حال منشاء مفاسد بسیاری گردیده و خطر عمده برای تمامی نهضت های توحیدی به شمار آمده است.»(قاسمی، 1385، 76-72)

2-6- 1- عوامل بدعت

  1. هشدار نسبت به بدعت و بدعت گران:

نخستین خط دفاعی برای جلوگیری از تجاوز به حریم دین، همان است که رسول گرامی پیرامون بدعت و بدعت گزاران و خطرات ناشی از آن هشدارداده است.

  1. محدودیت برای دروغ پردازان درون امت اسلامی:

یکی دیگر از عوامل بازدارندگی از شیوع بدعت هشدار رسول اکرم نسبت به دروغ پردازان می باشد. زیرا زمانی که «دروغ بستن بر رسول خدا در زمان وی رایج شد او در سخنرانی خود فرمود: هرکس دانسته بر من دروغ ببندد جای خود را در آتش دوزخ آماده بداند.»(سبحانی، تبرّک، توسل، بدعت، 1388،112)

امیرالمومنین کسانی را که به پیامبردر زمان حیات یاپس از وی دروغ می بسته اند را به چندگروه دسته بندی کرده است:

«1. منافقان 2. اشتباه کاران 3. اهل شبهه.»(نهج البلاغه /خ 21)

جادارد که محققین و پژوهشگران، آستین همت و غیرت را بالا بزنند و احادیث اسلامی را از لوث این دروغ پردازان پاک سازند. به عنوان مثال علامه امینی در کتاب ارزشمند الغدیر از 702 دروغ پرداز نام می برد که نقش عظیمی در بدعت گزاری و دروغ پردازی داشته اند. (امینی، 1389، 5/301-446)

3.تصمیم برنگارش حدیث تاریخی:

«عامل دیگر برای جلوگیری از انحراف این بودکه رسول اکرم درپایان عمر خویش دستور دادند که برایم کاغذ و مرکب بیاورید تا من برای شما چیزی بنویسم که گمراه نشوید. در این هنگام حاضرین در مجلس به دو گروه تقسیم شدند و گروهی علاقه مند به آوردن مرکب و کاغذ و نوشتن نامه و گروهی دیگر مخالف آن، و در رأس آنان عمر خطاب بود که با شعار حسبنا کتاب الله از نگارش نامه جلوگیری کرد. تمام این مصیبتها از روزی رخ داد که مانع نوشتن نامه از رسول خدا شدند و اگر مانع نمی شدند ازاین همه ضلالت و گمراهی و بسیاری از بدعت ها جلوگیری می شد.»(سبحانی، تبرّک، توسل، بدعت، 1388،112)

4.پیروی ازسیره  اهل بیت عصمت:

به نظر نگارنده درست است که برخی ازافراد از نگارش وصیت پیامبر درآن لحظات حساس ممانعت کردند اما رسول اکرم از راهی دیگر محور حق و باطل را معرفی کردند و فرمودند:«انی تارک فیکم الثقلین،کتاب الله وعترتی وإنهما لن یفترقاحتی یردا علی الحوض.»

پس نتیجه می گیریم رسول گرامی اسلام برای پیشگیری از هرگونه بدعت در زمان پس ازرحلت به معرفی کتاب خدا و ثقلین پرداخته و به این دلیل بوده که اهل بیت خویش را نگهبان وپاسدار دین خدا می دانسته است. لذا هر کس به این خاندان رسالت مراجعه می کردند و فروع و اصول دین را ازآنان فرا می گرفتند اهل نجات بوده و از هر گونه تحریف گری و بدعت گزاری محفوظ ومصون می ماندند. لذا به خاطر موقیعت علمی و عملی که اهل بیت داشتند و از عصمت خدادادی نیز بهره می بردند در نشر وجلوگیری از انواع بدعت ها نقش بسزایی ایفا می کردند.

5.پی ریزی نظام امر به معروف و نهی از منکر:

هر گاه بدعت از گناهان کبیره باشد بر حکومت اسلامی لازم است سازمانی را به منظور پیشگیری پدید آورد که این دو فریضه را انجام دهد اتفاقا خود قرآن کریم می فرماید: «وَ لْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلىَ الخْیرْ وَ یَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَ یَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ  وَ أُوْلَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُون»=و باید برخى از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و امر به نیکوکارى و نهى از بدکارى کنند، و اینها (که واسطه هدایت خلق هستند) رستگار خواهند بود ( 104/آل عمران )

امروزه می بایست به منظور هر گونه بهره برداری دشمنان و جو بد بینی و تفرقه انگیزی نهادهای فرهنگی مانع از بسط و گسترش فرهنگ بدعت گری در مذهب و دین باشند تا مسلمین از مسیر حق منحرف نشوند.

تعداد صفحه :381

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر نورمحمد علیپور

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

1- کلیات  و مفاهیم تحقیق.. 3

1-1 کلیات.. 3

1-1-1بیان مسئله.. 3

1-1-2سابقه و پیشینه پژوهش.. 7

1-1-3سوالات تحقیق.. 9

1-1-4فرضیه های پایان نامه.. 10

1-1-5اهداف پژوهش.. 10

1-2 مفاهیم و اصطلاحات.. 10

1-2-1  تأدیب..

1-2-1-1  ادب و سیر آن در فرهنگ عربی و  فارسی.. 10

1-2-1-2  تنبیه.. 19

1-2-2  مفهوم کودک و همسر.. 22

1-2-2-1  کودک.. 22

1-2-2-2- مسئولیت شرعی طفل.. 23

1-2-2-3- همسر.. 25

فصل دوم: تأدیب کودکان در فقه

2- تأدیب کودکان در فقه.. 34

2-1- تنبیه در نظام تربیتی اسلام.. 34

2-1-1- اهمیت و ضرورت تنبیه از نظر اسلام.. 34

2-1-2- تنبیه به عنوان یک روش تربیتی.. 35

2-1-3- تنبیه در روایات.. 36

2-2- تأدیب(تنبیه) کودک‏ از نظر تربیتی و فقهی.. 41

2-2-1- تنبیه بدنى‏.. 41

2-2-2- هدف اصلاحى تنبیه‏.. 44

2-2-3- تنبیه کودک در فقه.. 46

2-2-4- ثبوت دیه ناشی از  تنبیه کودک از نظر فقها.. 61

2-3- جمع بندی نظر فقها.. 62

2-3-1- تنبیه از لحاظ کمی و مقدار ضرب.. 63

2-3-2- کیفیت تنبیه.. 63

2-3-3- دیگر مسائل.. 64

2-4-1- عدم مسئولیت کیفری کودک در اسلام.. 68

2-4-2- عدم مسئولیت کیفری کودک در روایات.. 69

2-5- جرم شناسی فقهی و حقوقی کودک آزاری.. 70

2-5-1- کودک آزاری از نگاه فقه.. 70

فصل سوم: تأدیب و تنبیه همسر در فقه

3-1- شخصیت و مقام زن در اسلام:.. 75

3-1-1- توجه به شرایط زمان و مکان.. 76

3-1-2- تأدیب و تنبیه همسر از منظر روایات.. 80

3-1-4- معنای صحیح ضرب و تنبیه.. 97

3-2- جمع بندی.. 99

فصل چهارم: تأدیب کودکان در حقوق

4- تأدیب کودکان در حقوق.. 102

4-1- تأدیب و مصادیق آن در علوم تربیتی.. 102

4-1-1- تنبیه از نظر روان شناسی.. 102

4-1-2- تنبیه بدنی کودک از دیدگاه متفکران و دانشمندان.. 104

4-2- شرایط تأدیب در قانون جدید مجازات اسلامی.. 107

4-2-1- دارندگان حق تنبیه.. 108

4-2-2- محجور.. 108

4-2-3- تغییرات قانون جدید.. 109

فصل پنجم: تأدیب همسر در حقوق ایران

5- تأدیب همسر در حقوق ایران.. 112

5-1- مواد قانونی پیرامون حقوق زن در قانون اساسی.. 112

5-1-1- اصل سوم قانون اساسی.. 112

5-1-2- اصل دهم قانون اساسی.. 114

5-1-3- اصل بیستم قانون اساسی.. 114

5-1-4- اصل بیست و یکم قانون اساسی.. 118

5-1-5- اصل یکصدوپانزدهم.. 120

5-2- وظایف زن در قانون مدنی.. 120

5-2-1- وظایف مشترک بین زن و مرد در قانون مدنی.. 120

5-2-2- وظایف خاص زوجه.. 123

5-3- تأدیب زن ناشزه  در قانون مجازات اسلامی.. 125

فصل ششم: امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی  شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص

6- امر به معروف و نهی ازمنکر؛ نیروی انتظامی  شرایط و شیوه اقرار؛ حدود و قصاص   127

6-1- امر به معروف و نهی از منکر.. 127

6-1-1- مفهوم­شناسی.. 127

6-1-2- مبانی امر به معروف و نهی از منکر.. 129

6-1-3- حدود و ثغور (شرایط ) امر به معروف ونهی از منکر.. 130

6-1-4- امر به معروف و نهی از منکر‌، آموزه‌ای عام و همگانی‌ 136

6-2- نیروی انتظامی،  شرایط وشیوه اقرارگیری.. 137

6-2-1- اوصاف اقراردرامورکیفری.. 137

6-2-2- حقوق متهم در قانون ایران.. 140

6-2-3- حقوق متهم در مرحله کشف جرم.. 141

6-2-4- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. 143

6-2-5- حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم.. 147

6-3- حد و قصاص متهم و شرایط آن.. 148

6-3-1- شرایط عمومی اجرای حدود.. 148

6-3-2- قصاص و شرایط آن.. 154

7- نتیجه گیری

7-1- مساله تأدیب فرزند.. 162

7-2- مساله تأدیب همسر.. 166

7-3- امر به معروف و نهی از منکر به عنوان معیارتأدیب عمومی.. 167

7-4- جایگاه ضرب و شتم متهم به منظور اقرار گیری در حقوق ایران.. 168

7-5- حدود و قصاص به عنوان معیار تأدیب در فقه و حقوق.. 169

پیشنهادات.. 170

منابع.. 171

 چکیده

تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت تأدیب در فقه و حقوق  ایران است. بدین منظور در این تحقیق تلاش شده ، ابتدا به بررسی کلیات و مفاهیم اساسی تأدیب در فقه و حقوق ایران توجه و سپس، کاربردونحوه انجام آن در مورد کودکان، همسر، جامعه ومتهمان مورد مطالعه قرار گیرد. ماحصل سخن این که در فقه و حقوق( به ویژه در فقه)، به مساله تأدیب توجه  بسیار جدی شده در این راستا، مطالعه حاضر نشان می دهد که از نظر فقهی تأدیب لازم  و حتی در برخی موارد واجب شمرده  می شود. با این حال دراین  خصوص در حقوق کمتر  اظهار نظر شده  لکن می توان چنین استنباط نمود که سکوت حقوق دانان ایرانی دلیلی بر تایید نظر فقها در  کیفیت تأدیب است.  لذا می توان گفت کیفیت تأدیب در فقه و حقوق ایران نسبی بوده و نمی توان حد و حدودی برای آن در نظر گرفت. پس به این نتیجه می رسیم که میزان وچگونگی  تنبه بستگی به عرف دارد. وآنچه از عرف قابل استنباط  می باشد این است که تنبیه باید به  نحوی صورت بگیردکه موجب  هیچ گونه آسیب دیدگی ودر نتیجه  وجوب پرداخت دیه  توسط مؤ دب نگشته ومصلحت وشرایط هم بادقت وجدیت مورد توجه  قرار بگیرد

از سوی دیگر، فقها، برای تنبیه و تأدیب، و کسانی که مسئولیت این  امر را بر عهده دارند محدودیت هایی قائل شده  و این مسئولیت  رابرای اطفال بر عهده پدر یا جد پدری  ومعلم دارای اذن از پدر ، حاکم و یا  سرپرست طفل و در ارتباط با همسر، تنها به عهده شوهر قرار داده و فرد دیگری حق انجام این عمل را ندارد. اما در ارتباط با  بحث شیوه اقرار گیری از متهم  درصورت گرفتن اقراراز طریق ضرب و شتم وهر نوع شکنجه وی، قانون گزار برای  مرتکبین این امرخلاف  مجازات هایی را در نظر گرفته است. اما در باب مسئله امر به معروف و نهی از منکر و ارتباط آن با تأدیب در سطح کلان جامعه،  هدف از انجام این فریضه الهی،  ایجاد  شرایطی است که موجب ترک  و پیشگیری از جرم شود.یعنی یک عامل بازدارنده 0 و حاکمیت بر همه روابط اجتماعی ، پیش‌گیری، اصلاح‌گری و تاحدودی سرکوب‌گری ا . همچنین، در رابطه با مسائل حدود ،دیات و  قصاص، این مساله، در چارچوب، فقهی قابل پذیرش واقع شده است و از جمله عواملی که مانع اجرای حدود میشود عبارت است از، 1- بیماری و مستحاضه بودن محکوم‌علیها؛ 2- باردار بودن زن محکوم به حد، 3- شرایط بد هوا (گرمی وسردی)4 – پناه بردن به  مسجد الحرام 5-  توبه محکوم قبل از اقرار یا ارایه بینه و عفو وی در جریان اجرای حکم است. مقدار این  حدود مبتنی بر میزان وکیفیت جرم است.       

 کلمات کلیدی: تأدیب، تنبیه، فقه، حقوق، کودک، همسر، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص.

1- کلیات  و مفاهیم تحقیق

1-1 کلیات

یکی از مباحث فقهی و حقوقی در ایران مبحث تأدیب است. با توجه به اینکه هدف از انجام این پژوهش بررسی تأدیب از منظر فقه امامیه و حقوق ایران است. در این فصل کلیاتی پیرامون بیان مسئله، سابقه پژوهش، اهداف، و فرضیات تحقیق را بیان خواهیم کرد.

1-1-1بیان مسئله

ابتدا لازم است که تقسیمات احکام اسلامی را از جهات مختلف نوشته و سپس به اصل مسئله بپردازیم .

احکام اسلامی از جهات مختلف مورد دسته بندی قرار گرفته :

الف : احکام عقلی و احکام شرعی

ب : احکام ارشادی و احکام مولوی

ج : احکام تأسیسی و احکام امضایی

د : احکام تکلیفی و احکام وضعی

بر حسب ضرورت و نیاز بحث، به تعریف مورد آخر می پردازیم :

احکام تکلیفی : دستورات و فرمان های صادر شده از سوی پروردگار را در خصوص افعال و کردار بندگان اعم از امر ، نهی ، اجازه و رخصت «احکام تکلیفی» می نامند ، که بر پنج نوعند : وجوب،حرمت،ااستحباب،کراهت، و اباحه .این دسته از احکام مستقیماً و بی واسطه به افعال بندگان مرتبطند و به موجب آن ها ، یا مکلفان مأمور ، ممنوع یا مجاز می گردند و یا بر فعل و ترک فعل آنان ، مدح یا مذمت مترتب می شود .

احکام وضعی : آن دسته از احکام شرعی که مقتضای آن ها الزام ، منع و یا رخصت نیست و به طور مستقیم  از سوی شارع نسبت به افعال مکلفین انشا نمی گردد،«احکام وضعی» نامیده می شوند . از قبیل مالکیت ، زوجیت، اهلیت،سببیت،مانعیت،شرطیت،صحت و بطلان  .(محقق داماد، مصطفی، 1391، ص5)

تأدیب : شخصیت انسان از همان دوره کودکی و خردسالی تکوین می یابد.ابزارها و روش های گوناگونی درجهت تربیت کودک،از نظر شخصیت پدر ومادر،اطرافیان،شیرمادر،لقمه و… در علوم تربیتی و بخصوص روایات ومتون فقه اسلامی وجود دارد.از آنجا که موضوع علم فقه،رفتارهای اختیاری و ارادی افراد مکلف می باشد،راهکارهای تربیتی،رفتاری وکنترل رفتار افراد جز مباحث فقی به حساب می آید؛و به عبارت دیگر:

موضوع فقه،هدایت ، مهار رفتار  واعمال متکلفان در چارچوب دین می باشد و از این قلمرو دین،هدایت،تربیت و تنظیم رفتار انسان را در بر می گیرد؛زیرا که تمام احکام فقهی مبتنی بر مصالح و مفاسد هست و هر یک از دستورات دینی وتکالیف شرعی همانند واجبات و محرمات دارای آثار تربیتی است و اگر از نظر فقه بر جواز تأدیب کودک اشاره ودر یک محدوده خاص تجویز شده،بدون تردید آثار اخلاقی وتربیتی  آن لحاظ گردیده وفرمایش مولای  متقیان علی (ع) که فرمود(لامیراثَ کَا لاَدَبِ هیچ میراثی مانند ادب نیست)مؤید همین امر است(سید رضی، 1385، ص 616) «تأدیب در لغت به معنای آموختن به کسی،ادب کردن،ادب دادن،آموختن طریقه نیک و یا تربیت نمودن آمده است »

در فرهنگ معین،تأدیب به معنای متفاوتی آمده است :«به معنی ادب آموختن،فرهیختن، بازخواست کردن کسی برای کار بد»(معین،محمد،1364،ج1،ص178) پس تأدیب در اصطلاح فقها مجازات سبکی است که فقه اسلامی برای اعمال ناشایست کسانی که به حد  تکلیف شرعی نرسیده اند در نظر گرفته است. بیشتر علمای اسلامی،تأدیب را به ویژه  در مورد کودکان جایز بلکه از جهت نقش تربیتی آن ضروری می دانندو برای آن شرایط و محدودیت هایی نیز قائل شده اند؛و این مطلب نه تنها در حوزه فقه مطرح است،بلکه در محافل علمی و آموزشی نیزاز آن بحث و جایگاه آن مورد ارزیابی قرار گرفته است.

امام خمینی (ره)در این باره فرموده است:«در ادب کردن کودک،زدن بیش از ده شلاق کراهت دارد؛ولی ظاهر این است که ادب  باید با توجه به نظر ادب کننده و ولی کودک باشد.گاهی مصلحت کودک اقتضای بیشتر از ده شلاق می کند ولی در هر حال نباید از تعزیر فرد بالغ بیشتر شود بلکه احتیاط این است که به پنج و شش  شلاق اکتفا شود.(خمینی،روح الله،ج 2،ص435)

طبیعی است که که فقه اسلامی در سیستم تربیتی خود،اصل تنبیه را به عنوان آخرین روش تربیتی پذیرفته است.به این معنا که وقتی والدین یا مربی یاهر آمر و ناهی ،تمامی روش های تربیتی را نسبت به تربیت شونده اعمال کرده ولی در تقویت یا تضعیف ویا تعدیل رفتار موفق نشدند،اصل تنبیه،ضرورت می یابد.آنچه از مجموع فتواها به خوبی استفاده می شود،این  است که تأدیب و تنبیه بدنی  کودک اگر به جهت اصلاح و تربیت باشد،جایزاست و نباید در این مورد از حد تجاوز کرد(شهید ثانی، 1390، ج 13،ص151).  وکسی که می تواند تنبیه کند آنهم به قصد ادب کردن و اصلاح او باشد پدر است و حتی او نمی تواند از  حد اعتدال خارج شود.چنان که این موضوع از متون آیات و  روایات به روشنی به دست می آید ، برای اثبات این مدعا  به برخی از آیات و روایات در این زمینه می پردازیم.

از آن جا که قرآن کریم و روایات به عنوان منابع اصلی فقه به حساب می آیند و معیارها و چارچوب های فقهی وتکالیف دینی در آن مشخص گردیده و دستورالعمل ها در قرآن و روایات نهفته است،پرداختن به آن دسته از آیات و روایات که به تبیین آن پرداخته است، این نوشتار را متقین تر و پربارتر می سازد. خداوند در قرآن می فرماید :«به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت»(سوره فجر آیه :13). و باز هم درجایی دیگر می فرماید:«و برای شما در قصاص،حیات وزندگی است،ای صاحبان خرد! شاید تقوا پیشه کنید »(بقره:119). قال علی(ع)«فِی القُرآنِ نَبَاُ ما قَبلَکُم و خَبَرُ ما بَعدَکُم و حُکُمَ ما بینَکُم».( علی (ع) فرمود:در قرآن خبرهای قبل ازتولدشما وخبرهای بعداز مرگ شماامده است  وبین شما حکم می کند(سید رضی،1385، ص 688)

دربرخی از روایات،به تنبیه بدنی کودک اشاره شده است ولی کمّیت وکیفّیت آن را از نظر دور نداشته و تصریح کرده است که چه کسانی این حق را دارند و چه مقداری می توانند تنبیه کنند؟وبرای چه چیزی وچه مقدار می توان کودک را تنبیه کرد؟.این طور نیست که درهرکاری شخص؛اجازه دارد کودکی را تنبیه نماید. ذیلاً به برخی از مواردی که می توان تنبیه کرد،اشاره می شود: رسول خد(ص)می فرماید:«نماز را در هفت سالگی به کودک یاد دهید و در ده سالگی او را بر ترک نماز تنبیه کنید».(هندی، علاالدین، بی تا ، ج16). اسحاق بن عمٌار می گوید:از حضرت موسی بن جعفر(ع) سوال کردم مقدار تنبیه کودک چقدر است؟حضرت در پاسخ فرمود:«ده تازیانه و اندی،بین ده تا بیست تازیانه».(حر عاملی، محمد، بی تا، ج 18،ص583) همچنین امام صادق(ع)فرموده اند:«حدود شرعی دربارهُ کودکان جاری نمی شود ولکن تأدیب شدید می شوند».(فرقانی،منصور، بی تا، ص64).

آنچه از روایات پیشوایان دینی به خوبی استفاده می شود این است که فقه اسلامی تأدیب و تنبیه کودک را به عنوان آخرین گام در روش تربیتی مطرح ساخته است و میزان تأدیب  هر فردبه حسب جرم و قدرت جسمی و روحی او فرق می کند وتشخیص آن به نظر حکم شرع ،قاضی یا مرّبی کودک است . در حقوق ایران هم بر شیوه تأدیب از جمله اطفال تاکید شده که توسط کانون اصلاح تربیت به میزان و مصلحت و به حکم دادگاه صورت گیرد و همچنین جرم باید آگاهانه باشد و لذا فرد در حالت جنون مسئولیتی ندارد .(منصور، جهانگیر، 1390،ص37، ماده 49 و51).

از آنجا که تربیت به معنای فعالیت مربی  و فرد تحت تربیت در مقام تربیت و اصلاح است و بنابراین رفتارها و فعالیتهای جهت دار، آگاهانه، منطقی و براساس تشخیص و مفید درمیان جامعه است، مبتنی براهداف ویژه خود است و اگر مربی ومسئول برای رسیدن به اهداف موردنظر از برخی ابزارها و شیوه های متناسب و مشروع استفاده کند،عمل وی مطلوب خواهد بود زیرا درآن، آثار تربیت است.در این میان تربیت کودکان از وظایف خطیر کسانی است که در پی حفظ ارزشهای اخلاقی و اجتماعی هستند.این تربیت وارائه راه درست و معقول پیش روی آن به مثابه صیانت از کل جامعه است زیرا که کودکان؛ بزرگان وشخصیت های آینده اند و اگر به درستی تربیت شوند،درواقع افراد جامعه اصلاح و هدایت شده اند و بنابراین برای انجام این امر خطیر استفاده از برخی روش ها برای زمینه سازی تربیت کودکان را نمی توان از نظر دور داشت و از آن جمله تنبیه کودکان است که از شیو ههای مشروع در روایات ازآن نام برده شده است.وقتی با نگاه دینی وارد قلمرو احکام و تکالیف دینی می شویم،در کنترل آسیب های اجتماعی  عرصه جدیدی بر روی ما گشوده می شود.در نظام تربیتی و فقه اسلامی به وظا یف افراد درقبال خود ودیگران اشاره شده است.برای مثال از وظائف اولیا و مربیان و چارچوب و اولویت بندی نسبت به امور همانند تربیت کودک مشخص شده است و قلمرو اختیار آنها درمورد تربیت،تأدیب و راهکارهای رفتاری معلوم گردیده است.درتربیت وشیوه های تربیتی اسلام؛به نتایج و بار مثبت آن تکیه واز آن بهره گرفته شده است:در حوزه فقه سفارش شده است که نباید فراتر از اختیار اشخاص ذی حق درامر تنبیه کودک اقدام شود و وقت تنبیه بدنی از آسیب های جسمی ،جنبی و فیزیکی روی کودکان نیز نباید غافل بود که در غیر این صورت پیشوایان دینی آن را مورد نکوهش قرار داده اند.

   تنبیه وتأدیب شرایط و معیارهایی داردکه باید براساس آن و رعایت ولحاظ آن انجام گیرد، بنابراین تناسب شخصیت خانوادگی،محیطی و سنی در تنبیه وی بسیار موثر و مورد توجه فقه اسلامی و پیشوایان معصوم(ع)بوده است.در این خصوص که تأدیب و تنبیه کودک در مواردی باید صورت بگیرد،یتیم و غیر یتیم وجود ندارد ولی قدرت تمیز و درک حق از ناحق و قبیح از غیر آن مطرح می باشد و اگر کودکی از عقل برخوردار باشد و خلاء روحی نداشته و اجباری درکار نباشد،باید تنبیه شود. در روایتی: امام علی(ع) فرمودند: «درمواردی که فرزند خود را تأدیب می کنی،یتیم را نیز تأدیب کن»(الطبرسی،میرزا حسین، 1407ه.ق، ج15،ص167)

روایتی از امام صادق(ع)منقول است که آن حضرت در خصوص کودکی که دزدی کرده بود،فرمودند:

«از او بپرسید آیا میدانی دزدی عقوبت دارد؟اگر می دانست،بپرسید عقوبت آن چقدر است،اگر نمی دانست رهایش کنید».(حر عاملی،محمد،وسائل شیعه،ج18،ص125) بنابراین در فقه اسلامی تنبیه ، مجازات و پرداخت دیه در اصل برای جنایتی است که به طور خطای محض و شبه خطا یعنی جنایت عمدی که شبه خطا است و فرد عاقل و بالغ باشد ؛صورت می گیرد . (دادمرزی،سید مهدی، 1387، ص 652) قوانین حقوق ایران هم مؤید همین مطلب می باشد که به طور مسبوط آنرا در ماده 259 و 308 شرح داده است . (منصور، جهانگیر، 1390). و همچنین بیان شده است که ، اگر فردی در هنگام تأدیب و مجازات مجرم، طبق وظیفه و دستور ، عمل نماید ضامن نیست و مسئولیتی نخواهد داشت و این امر در فقه اسلامی تایید گردیده به شرطی که قصوری  صورت نگرفته باشد . (شهید اول، 1406 ه.ق ، ص285) . در حقوق ایران هم این قانون صراحت دارد .

چنانکه طبق ماده 332 قانون مجازات اسلامی ، مأمور انتظامی یا نظامی در اجرای دستور در صورت عدم تخلف  از مقررات اگر مرتکب قتل یا صدمه ای شوند، ضامن نخواهند بود . ولی طبق نظر فقه ها اگر به قصد تأدیب بزند  و منجر به قتل شود ضامن خواهد بود . اگر چه ضارب زوج باشد یا ولی طفل  یا وصی فرد یا معلم کودک باشد؛ لذا دیه از مال او  پرداخت  می شود .(امام خمینی،روح اله،تحریر الوسیله،1390،نجف اشرف).  البته فاضل هندی با استناد به آیه91 سوره توبه که می فر ماید(ماعلی  المحسنین من سبیل) ولی را که به قصد تأدیب طفل را برای مصلحت و بر حسب ضرورت  تنبه نماید وبا عث صدمه یاتلفی  گردد از ضامن بودن استثناء نموده چون آنرا احسان محض می داند (الفاضل الهندی، بی تا، ج7 ، ص 519)

1-1-21-1-3سوالات تحقیق

الف : وضعیت تأدیب از نظر فقهی و حقوقی چگونه ارزیابی می شود؟ .

ب : تأدیب در چه صورت موجب ضمان است؟.

ج : بین فقه و حقوق پیرامون مسئله تأدیب چه رابطه ای وجود دارد؟

1-1-4فرضیه های پایان نامه

الف : تأدیب از نظر فقهی و حقوقی در صورت لزوم جایز و گاهی واجب است .

ب : تأدیب در صورت وارد ساختن ضرر موجب ضمان می شود .

ج : حقوق ایران در مسئله تأدیب از نظر مشهور فقه ها تبعیت نموده  است .

1-1-5اهداف پژوهش

بررسی احکام تکلیفی تأدیب در حقوق ایران

بررسی احکام تکلیفی تأدیب در فقه امامیه

بررسی قوانین تأدیب در حقوق ایران

مقایسه احکام تکلیفی تأدیب در حقوق ایران و فقه امامیه

بررسی احکام وضعی تأدیب در فقه و حقوق

 1-2 مفاهیم و اصطلاحات

1-2-1  تأدیب

1-2-1-1  ادب و سیر آن در فرهنگ عربی و  فارسی

الف) در فرهنگ عربی

واژه ادب از کلماتی است که معنی آن همراه با تحوّل زندگی قوم عرب وانتقال آن از بدویّت به مدنیّت تغییر یافته وپی درپی معانی نزدیک به هم پیدا کرده، تا به معانی  که امروزه استعمال می شود رسیده.

عصرجاهلی . اگر در عصر جاهلی راجع به کلمه ادب کندوکاو کنیم آنرا در زبان شاعران نمی یابیم بلکه به کلمه آداب به معنی کسی که مردم را به طعام می خواند بر می خوریم. همچنین به معنی سنت وسیرت پدران استعمال می شد. ادب عربی قدیم از شعر حماسی وتمثیلی خالی است ،زیرا قوم عرب کمتر شهر نشین بوده وبیشتر به واقعیت گرایش داشت واز این رو تخیلش بار ور نشده بود .

در زبان  رسول الله(ص) : این کلمه در فرمایش پیامبر اکرم(ص) در معنی اخلاق وتربیت استعمال می شود( اَدَّبَنی ربّی فَاَ حسَنَ تأدیبی) پروردگارم مرا به نیکوترین روش تربیت کرد.

در عصر بنی امیه: کلمه ادب در این عصر ،در معنی اخلاق وتربیت استعمال می شود ، وپیش از پایان آن دوره معنای دیگروتازه تری بدان می افزایند : آموزش. درواقع عده ای از معلمین که خلیفه زادگان را طبق نظر خلفا فرهنگ عربی تعلیم می دادند ، مؤدبین نامیده شدند.اینان به فرزندان خلفا شعر، خطبه ، اخبار ، انساب وایام عرب دور جاهلی واسلامی  می آموختند .

در عصر عباسی : در این عصر دو معنای پرورشی وآموزشی کلمه ادب ،هردو کنار هم کاربرد دارد.چنانکه  ابن مقفع دورساله اش  در پندهای اخلاقی واندرزهای سیاسی را(الاَ دَبُ الصغَیرُ والاَ دَبُ الکَبیر) نامید.وابوتمام بخش سوم دیوان الحماسه را بَابُ الاَدَب نام نهاد که برگزید ه ای است از اشعار نغز درمضامین اخلاقی .

در قرن سوم وچهارم هجری: در این دو قرن وپس از آن کلمه ادب  رابر شناخت اخبار واشعار عرب اطلا ق  وشروع به تألیفاتی در این موضوع کرده وکتب ادب نامیدند. مانند البیان والتّبین جاحظ که مجمو عه ای است ازاخبار ،اشعار ،خطبه ها ونکات جالب با بسیاری اظهار نظرهای انتقاذی وسخن سنجانه است.البته کلمه ادب در معنی آموزشی،که به دوفن نظم ونثرونکات ولطایف مربوط به آن مختص است ، متوقف نماند بلکه توسعه یافت وشامل همه معارف غیر مذهبی شد.«ابن اثیر، النهایه فی غریب الحدیث والثر ج 1 ص 3»

در رساله اخوان الصفا ، ادب علاوه بر علوم لغت ،بیان ،تاریخ ، واخبار به جادو ،کیمیا ،حساب،آیین تجارت ومعاملات دلالت می کند «رسائل اخوان الصفا،رساله هفتم ، بخش ریاضی»

در قرن هشتم هجری : دراین قرن کلمه ادب شامل انواع معرفت به ویژ ه علوم بلاغت ولغت می شود .

در اینجا ابن خلدون می گوید :ادب یعنی بر داشتن اشعار واخبار عرب ودانستن مجملی از هر علم .«مقدمه ابن خلدون ،ترجمه محمد پروین گنابادی ج2 ص1174»

در قرن دوازدهم هجری : در این قرن لفظ ادب در شعر ، نثر وآنچه  به آن دو مربوط است چون نحو ،علوم لغت ،عروض ،بلاغت ونقل ادبی استعمال می شود.

اکنون بامراجعه به فرهنگنامه عربی کاربرد این لغت را بیشترمورد بررسی قرار می دهیم.

الأَدَبُ‏: الذی‏ یَتَأَدَّبُ‏ به‏ الأَدیبُ‏ من الناس؛ سُمِّیَ‏ أَدَباً لأَنه‏ یَأْدِبُ‏ الناسَ إلى المَحامِد، و یَنْهاهم عن المقَابِح.(ادب عبارت است آ نچه از طریق آن مردم تربیت می شوند وبه این دلیل ادب نامیده شده که بوسیله آن مردم به سوی اعمال پسندیده  دعوت وتشویق ونهی می شوند از زشتیها  )                                                                         اَصل‏ الأَدْبِ‏ الدُّعاءُ،  (اصل ادب دعوت کردن است ) ابن بُزُرْج: لقد أَدُبْتُ‏ آدُبُ‏ أَدَباً حسناً، و أَنت‏ أَدِیبٌ‏(دعوت کردم دعوتی بسیار نیکووشما دعوت شده اید) و الأَدَبُ‏: الظَّرْفُ و حُسْنُ التَّناوُلِ.(وگاهی ادب به عنوان ظرف استعمال شده وشیوه خوب خوردن یعنی با حالت خاص وپسندیده)   استعمله الزجاج فی اللّه، عز و جل، فقال: و هذا ما أَدَّبَ‏ اللّهُ تعالى به نَبِیَّه، صلى اللّه علیه و سلم.(زجاج کلمه ادب رادر مورد خداوند به کاربرده مثل این جمله که این است آنچه خداوند به پیامبرش(ص) آموخته)                            

و الأُدْبَهُ و المَأْدَبهُ و المَأْدُبهُ: کلُّ طعام صُنِع لدَعْوهٍ أَو عُرْسٍ. (این کلمات همه برای غذایی که برای مراسم جشن تهیه  ومردم برای خوردن آن دعوت شده به کار گرفته شده)( ابن منظور لسان العرب، ج‏1، ص 207)÷

و مَأْدَبهٌ، فمن قال‏ مَأْدُبهٌ أَراد به الصَّنِیع یَصْنَعه الرجل، فیَدْعُو إلیه (کلمه مَأدَبَهُ گاهی برای دعوت مردم به دیدن صنعتی است که بوسیله  افراد ساخته شده ) فی الحدیث عن ابن مسعود:انَّ هَذا القرآنَ  مأدَبَهُ اللّه فی الارض فَتَعَلّموا من مَأدَبتِه قال أَبو عبید: و تأْویل الحدیث أَنه شَبَّه القرآن بصَنِیعٍ صَنَعَه اللّه للناس لهم فیه خیرٌ و منافِعُ ثم دعاهم إلیه؛ ابو عبید گفت: تفسیر حدیث  این است که قرآن تشبه کرده  ساخته های خود را برای مردم که خیر و منفعت فراوان درآن است  و مردم را به توجه و نگرش و اندیشه در آنها دعوت کرده).                                                                                        

الأَدَبَهُ جمع‏ آدِبٍ‏، مثل کَتَبهٍ و کاتِبٍ، و هو الذی یَدْعُو الناسَ إلى‏ المَأْدُبه، و هی الطعامُ الذی یَصْنَعُه الرجل و یَدْعُو إلیه الناس.(ادب جمع آداب است مثل کتبه وکاتب  به کسی می گویند مردم را سر سفره خود دعوت می کند برای خوردن غذایی که اشپزی آنرا پخته است) رأَیت فی حاشیه فی بعض نسخ الصحاح المعروف: الإِدْبُ‏، بکسر الهمزه؛ و وجد کذلک بخط أَبی زکریا فی نسخته قال: و کذلک أَورده ابن فارس فی المجمل. الأَصمعی: جاءَ فلان بأَمْرٍ أَدْبٍ‏، مجزوم الدال، أَی بأَمْرٍ عَجِیبٍ، و أَنشد:   سمِعتُ، مِن صَلاصِلِ الأَشْکالِ، أَدْباً على لَبَّاتِها الحَوالی‏

(در حاشیه بعضی از صحاح معروف کلمه ادب را به کسر همزه ملاحظه کردم وابن فارس هم در بعضی جمله  ادب را این گونه آورده وگاهی به  جزم دال آمده  که به خاطر وقوع اتفاقی شگفت انگیز بیان شده است همانند این بیت)(ابن منظور ،لسان العرب ،بیروت چاپ سوم 1414 ه ق )

 الأدب فی الاصل:الدعا جمع آداب ریاضه النفس بالتعلیم،والتهذیب علی ماینبغی .واستعمال مایحمد قولاً  وغعلاً-الأ خذ بمکارم الأخلاق-(ادب جمع آداب است که برای موارد زیر به کار رفته ازجمله برای تمرین وعادت نفس به آموزش سخت –وتزکیه وهدایت آن به کارهایی که سزاوار آن  . هم در گفتار وهم در کردار وعمل استعمال شده وهمچنین برای رفتار وخلق خوی نیکو  به کار رفته ) 

عند الحنفیه:معرفته مایحتزر به عن جمیع انواع الخطا0در نزذ حنفیه : ادب علم ومعرفتی است که با عث می شود فرد از تمام اشتباهات در امان باشد ومرتکب هیچ خطا واشتباهی نشود )

عند الشافعیه:هوالمطلوب سواء کان مندبا أم واجب : ادب از نظر شافعی عبارت است از هر کار درست وپسندیده خواه مستحب باشدیاواجب)

ادب البحث:صناعه نظریه یستفیدمنها الانسان کیفیه المناظره ،شرائطها، صیانه له عن الخبط فی البحث (ادب  بحث: عبارت است از فن و روشی  که انسان بوسیله آن شیوه  مناظره کرد ن وشرایطش را بدست می آوردوباعث جلوگیر از انحراف واشتباه در بحث می شود)

ادب عند الحنابله:اخلاق التی ینبغی ان یتخلق بها: کاربرد ادب در نزد حنبلی ها عبارت است ازاخلاق ورفتاری که سزاوار است که فرد از آن برخوردار باشد)(القاموس الفقهی لغه واصطلاحا ص:18)

ب) در فرهنگ فارسی

 مرحوم دهخدا واژه های دبیر، دبیرستان، دبستان، دیبا، دیبه، دیباچه و دیوان را هم خانواده و از ریشه «دپ » می داند. (دهخدا، علی اکبر،  1372، ذیل واژه ادب.) واژه ادب در فرهنگها در دو مفهوم عام و خاص به کار رفته است.

بند اول – ادب به مفهوم تربیت و شخصیت (ادب درس – ادب نفس)

باید دانست که آنچه در تعریف علم ادب ذکر می شود راجع به «ادب درس » می باشد که آن را ادب اکتسابی نیز می نامند، زیرا بادرس و حفظ و نظر کسب می گردد و اما «ادب نفس » یا ادب طبعی را برخی چنین تحلیل کرده اند که ادب طبعی عبارت است از: اخلاق حمیده و صفات پسندیده ای که با ذات انسان سرشته شده باشد چنان که مرحوم ذکاء الملک فروغی (میرزا محمدحسین) در کتاب تاریخ ادبیات خود، ادب نفس را به اصطلاح حکما و صاحبان معرفت عبارت دانسته است از دانش هایی که اسباب کمالات نفسانی شود، از قبیل علم به حقایق اشیا که از آن به حکمت و فلسفه تعبیر نمایند و سایر علوم یا دانشها را ادب درسی نامیده است، مثل حساب و هندسه و طب و جغرافیا که دانستن آنها مستقیما در طریق استکمال و تزکیه نفس انسانی واقع نمی شود، هر چند به طور غیر مستقیم و به قول اهل علم (ثانیا و بالعرض) به ادب نفس کمک می کند(دهخدا، علی اکبر، 1372، ذیل واژه ادب).

ادب النفس (اخلاق حسنه) مقابل ادب درس:

زن که خدایش ادب نفس داد سر دهد و تن ندهد در فساد تو ادب نفس بداندیش کن بی ادبان را به ادب خویش کن.

ادب نیکی احوال و رفتار است در نشست و برخاست و خوش خویی و گرد آمدن خوی های نیک.)دهلوی امیر خسرو)

ادب مجموع صفات نیک است و در اصطلاح فقها مراد از ادب، کتاب ادب القاضی است، یعنی آنچه قاضی را سزاوار است که به جای آورد و نیکوتر آن است که ادب را تعبیر به ملکه کنیم. زیرا ملکه است که در روان آدمی رسوخ می یابد و از این رو اگر مفهوم ادب در نفس انسانی راسخ نگردد، نمی توان آن را ادب نامید .(فتح القدیر بحرالرائق)

و فرق بین تعلیم و تددیب آن است که تأدیب در مورد عادات و تعلیم در مورد شرعیات استعمال می شود؛ به عبارت اخری تأدیب، عرفی و تعلیم، شرعی است؛ اولی دنیوی و دومین دینی است.(کرمانی،شرح صحیح،باب تعلیم الرجل)

– ادب اکتسابی «ورزش پسندیده ای که آدمی را به فضیلتی از فضایل سوق دهد و ویژه او شود .(لغت نامه دهخدا)

 ملکه تعصم من قامت به مما یشینه – «ادب ملکه ای است که صاحبش را از ناشایستها نگاه می دارد.(بستانی ،دائر المعارف عربی،بیروت1883)

  الادب، ج: آداب، ادب: ظرفیت، تهذیب؛ قلیل او عدیم الادب: بی ادب؛ علم الادب: ادبیات، دانشی که با آن لغزش در کلام عرب را چه در لفظ و چه در نوشتن باز دارد؛ رجال الادب: ادیبان و نویسندگان.(مهیار، حسین،فرهنگ ابجدی عربی –فارسی)

ادب در معنای تأدیب، تنبیه و تهذیب

– و ما این تاوان مر ادب را بستدیم تا خداوندان اسپ، اسپ را نگه دارند تا به کشت کسان اندر نیاید(نوروزنامه)

– اوستادان کودکان را می زنند آن ادب سنگ سیه را کی کنند (مولوی  مثنوی معنوی ص. 901دفتر پنجم)

– تادیب با کلمه (ندب) قریب المعنی است و جدایی بین این دو جز این نیست که تادیب در مورد تهذیب اخلاق و اصلاح عادات و ندب در مورد ثواب آخرت مستعمل است و قَد یَطلََقَهُ الُفقَها علی الَمندُوب .(تلویح به نقل از«فی جامع الرموز»

– ادب آن را گویند که شارع گاهی آن را به کار برده و زمانی آن را ترک کرده است و سنت آن را نامند که شارع آن را پیوسته مواظب و مراقب است؛ از این رو واجب، هر قانونی از شریعت است که برای اکمال فرض و سنت، برای اکمال واجب و ادب، برای اکمال سنت وضع شده باشد.(بزازیه به نقل از الصلوه)

– الاَدَبُ کِّلِ رِیاَضِه مَحمُوَدٌه یَتجَلِی ِبها الِانسانِ ِبَفضیِلَهِ مِن الَفضایلِ…

– «ادب عبارت است از هر ریاضت ستوده که به واسطه آن انسان به فضیلتی آراسته می گردد و این معنی، منقول از معنی لغوی تأدیب و تأدب است که در آنها ریاضت اخلاقی ماخوذ است.(شیرازی،فرهنگ معیار اللغه)

– الادب عباره عن معرفه ما یحترز به عن جمیع انواع الخطا – ادب عبارت است از شناسایی چیزی که به توسط آن احتراز می شود از تمام انواع خطا که این معنی عرفی منقول از ادب به معنی حذاقت یا براعت و ذکاء قلب و امثال آن است.(هاشمی ،جواهر الادب)

– ادب (عاقب تادیبا): تأدیب نمود، ادب کرد؛(مجمع اللغات 4 زبانه)

تعداد صفحه :230

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M. A. »

گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان:

بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

استاد مشاور:

دکتر مهران جعفری

زمستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                              صفحه

چکیده 1

مقدمه 2

فصل اول: کلیات و مفاهیم تحقیق

1-کلیات و مفاهیم 4

1 -1- کلیات 4

1-1-1- بیان مسأله 4

1-1-2- سؤالات تحقیق 7

1-1-3- فرضیات تحقیق 7

1-1-4-  اهداف تحقیق 8

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری 8

1-1-6- سوابق تحقیق 8

1-1-7- اهداف کاربردی 10

1-1-8- روش تحقیق 10

1-1-9- ابزار گرد آوری داده ها 11

1-1-10- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات 11

1-1-11- سازماندهی تحقیق 11

1-2- مفاهیم 12

1-2-1- معنا شناسی و مفهوم قیادت 12

1-2-2- معنا شناسی و مفهوم مسکرات و خمر 16

فصل دوم: بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت

2- بررسی قیادت از منظر فقه امامیه و اهل سنت 21

2-1- مقدمه 21

2-2-شیوه ها و انواع قوادی 21

2-3- مراتب قوادی از منظر قانون مجازات اسلامی 22

2-3-1-شروع به جرم 23

2-3-2-نظریه عینی 23

2-3-3- نظریه ذهنی 23

2-3-4- نظریه ترکیبی (ذهنی و عینی) 23

2-3-5- معاونت در جرم 24

2-3-6-شرکت و مباشرت در جرم 25

2-4- بررسی اجتماعی پدیده قیادت 26

2-5- بررسی حرمت قیادت در مذاهب اسلامی 27

2-5-1- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه تشیع 27

2-5-2- بررسی حرمت قیادت از دیدگاه اهل تسنن 27

2-5-2-1- بررسی و نقد ادله حدی بودن قوادی در قرآن کریم 28

فصل سوم:

بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 36

3- بررسی شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت 37

3-1- مقدمه 37

3-2- بررسی فقهی حرمت شراب 38

3-2-1- تاریخچه حرمت تدریجی شراب 38

3-2-2- فلسفه حرمت شراب 42

2-احادیث نبوى و علوى (سنت) 43

3-3-  بررسی حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 44

3-3-1- بررسی فقهی نجاست  انواع الکل از دیدگاه تشیع 44

3-3-2- دلایل ناپاکی الکل تخمیری 48

3-3-2-1- سکرآور نبودن الکل تخمیری 48

3-3-2-2- انصراف دلایل نجس بودن خمر از الکل 48

3-3-2-3- استحاله خمر به الکل 49

3-4- دیدگاه فقها نسبت به الکل تخمیری 51

3-4-1- بررسی حرمت شرب خمر 52

3-4-2- حد مسکر 54

3-5- اثبات شرب خمر 55

3-6- مقایسه حرمت شرب خمر در مذاهب اسلامی 57

3-7- بررسی توبه شارب خمر 58

3-7-1- توبه قبل از قیام بینه 59

3-7-2-توبه بعد از قیام بینه 63

3-7-3-توبه قبل از اقرار 65

3-7-3-1- دلیل سقوط حد 65

3-7-4- توبه بعد الاقرار 65

3-8- قصاص شارب خمر 68

3-8-1- حکم قتل با شرب خمر عصیانا و عدم خروج از اعتدال 70

3-8-2- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب خمر 70

3-8-3- قتل در حال خماری و مستی توسط شرب غیر خمر 71

3-8-4- حکم صورت شک در عدم خروج از اعتدال با شرب غیر مسکر 72

فصل چهارم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

4-1- نتیجه گیری 74

4-2- پیشنهادات 77

منابع 78

چکیده

بررسی قیادت و شرب مسکر از منظر فقه امامیه و اهل سنت

با توجه به مبانی اعتقادی و اصول اسلامی حاکم بر جامعه، قیادت و شرب خمر از جمله بزه‌های کیفردار محسوب می‌شود. قیادت به عنوان یکی از گناهان و اعمال ناپسند به معنای رساندن و جمع کردن دو نفر یا بیشتر را برای انجام عملی درکنار هم می‌باشد و باد و بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می‌شود، حد قیادت 75ضربه شلاق است. پیامبران و ائمه درباره این عمل شنیع و ناپسند احادیث و روایات متعددی بیان نموده‌اند که همگی در نکوهش آن ذکر گردیده است. شیعیان و اهل تسنن نیز در این باب اجماع داشته و آن را بسیار مذموم و نکوهیده می‌دانند. شراب و دیگر مسکرات نیز بدون در نظر گرفتن منبع تولید آن- طبیعی یا مصنوعی- در دین اسلام تحریم شده و شرب آن مستحق حد گردیده است. مسلمانان واقعی شیعه و سنی نیز در این باب با هم اجماع داشته و شرب خمر را حرام می‌دانند. تنها برخی از فرقه‌های گمراه و تحریف شده با قبول شرایطی شرب خمر را حرام نمی‌دانند. بر همین اساس هدف از انجام این پایان نامه بررسی حکم قیادت و شرب خمر از دیدگاه علمای فقه امامیه و اهل سنت می باشد. از مهمترین یافته های این تحقیق این است که در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد و تعزیر دانسته اند، همچنین مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان ها و.. حکم مسکرات را دارند. مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه اندازی سایت های غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می گردد.

کلیدواژه‌ها: شرب خمر، قیادت، امامیه، اهل سنت.

 مقدمه

امروزه کمتر کشوری است که در آن فساد، مواد مخدر و جرایم ناشی از مشروبات الکلی به عنوان یکی از معضلات و مشکلات اصلی آن محسوب نمی­گردد. هرساله مبالغ هنگفتی صرف مبارزه با این فساد می­گردد ولی کماکان شمار باندهای فساد و فحشا و تعداد قربانیان آن روز به روز افزایش می­یابد. امروزه در کشور ایران نیز این موارد به طور قابل توجهی افزایش یافته است و مشکلات زیادی را در پیش روی صاحبنظران، عالمان و فقها قرار داده است. با توجه به حساسیت نظام جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد مخدر و همچنین معضلات ناشی از فرار زنان و دختران، باندهای فساد، سایت­های غیراخلاقی که مصادیقی از قیادت به شمار می­روند، تحقیق و اجتهاد فقهی در مذاهب شیعه و سنی در این موارد یک امر ضروری است.

در بحث حرمت شراب و دیگر مسکرات و همچنین مواد مخدر سنتی و جدید، ملاک­های و علل زیادی همچون ایجاد مفاسد و ضررهای روحی، جسمانی، طبی و روانی وجود دارد که بسیاری از دانشمندان از دیدگاه­های مختلف آن را مورد بحث و بررسی قرار داده­اند. در این باب نظر فقهای شیعه و سنی تاحد زیادی باهم مشابه است؛ اما در برخی موارد نظیر نوع الکل (صنعتی یا تخمیری)، منشأ الکل (گندم، جو، خرما و…) با هم متفاوت است که در این پایان نامه به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

همچنین قیادت یا واسطه گرى که در اصطلاح عبارت است از به هم رساندن دو نفر براى انجام اعمال منافى عفت، از مصادیق بارز و آشکار کمک و یارى در گناه و معصیت است،که به همین جهت در شرع از آن نهى شده و تحریم گردیده است و احادیث در مذمت آن بسیار است. امروزه این جرم از یک جرم و گناه ساده فراتر رفته و به یک معضل اجتماعی و روبه تزاید بدل شده است که قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه­اندازی سایت­های غیراخلاقی و… را به همراه دارد.

مباحث و دیدگاه­های فقهی متعددی در این رابطه بیان گردیده که عنصر جنسیت، قوانین و مجازات­های موجود و کفاره­ی گناهان، نظریات فقها و دانشمندان، مشارکت در جرم و… را مورد بحث و بررسی قرار داده است. در این پایان نامه ضمن بیان موارد مذکور، به مقایسه دیدگاه فقهای شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

1-کلیات و مفاهیم

1 -1- کلیات

1-1-1- بیان مسأله

قیادت یعنی این که کسی دو نفر یا بیشتر رابرای انجام عملی درکنارهم جمع کند،قیادت با دو بار اقرار شخص کامل و مختار و یا با شهادت دو مرد عادل ثابت می­شود،حد قیادت 75ضربه شلاق است، در قیادت آزاد یابنده بودن، مسلمان یا کافر بودن، مردیازن بودن تفاوتی ندارد، بنابرقولی درصورت مرد بودن، درهمان مرتبه اول سروی را تراشیده و درشهرگردانیده سپس به شهری دیگرتبعید می­شود (محمدی، 1382، 15). به بیان دیگر جمع در حرام بین مردان و زنان یا مردان یا زنان است براى زنا یا لواط یا مساحقه، و حرمت شدیده در همه ثابت است، و با اقرار دو مرتبه ثابت مى شود (و دور نیست کفایت یک مرتبه) با بلوغ مُقِرّ در مقابل طفولیت، و کامل بودن او در مقابل جنون در حال اقرار، و حرّیت او در مقابل مملوکیت، و اختیار او در مقابل اکراه و ثابت مى شود با دو شاهد عادل از مردها، و محتمل است اکتفا به زنها در جمع در مساحقه.در قیادت فاعل آن، هفتاد و پنج تازیانه زده مى شود که سه ربعِ حدّ زانى است، چه مرد باشد قوّاد یا زن، یا حرّ باشد یا مملوک، یا مسلم باشد یا کافر و نفى او از شهر خودش بلکه حلق رأس و اشهار او، مشهور است، و اینها احوط مى باشند لکن بعد از تکرار عمل در غیر نفى و در نفى، یک سال بودن لازم نیست. و در زن که صاحب قیادت است، بعد از جلد چیزى نیست غیر توبه (بهجت، 1386).

دو روایت پیامبر اسلام (صلى الله علیه وآله) فرمود :«هر کس براى زنا بین مرد و زنى واسطه شود، خداوند بهشت را بر او حرام کرده و جایش در دوزخ است، که دوزخ بدجایى است، و دائم مورد خشم خداست تا بمیرد». امام ششم (علیه السلام) مى­فرماید:«در قیامت خداوند با سه کس سخن نمى­گوید، و به آنان نظر رحمت نمى­کند، و ایشان را پاکیزه نمى­نماید، و براى آنان عذاب دردناکى است: پیر زناکار، دیوث، زن شوهردارى که زنا دهد» (انصاریان، 1378: 47).

در باب مسأله قیاده نظریات مختلفی توسط فقهای شیعه و سنی بیان گردیده است که سعی ما در این است که در این پایان نامه به بررسی این نظریات پرداخته و دیدگاه آنها را با هم مقایسه نماییم. این موضوع به صورت تطبیقی تاکنون به صورت یک پایان نامه مدون مورد بررسی قرار نگرفته است. تدوین این پایان نامه می­تواند به نوعی پاسخگوی نظریات تطبیقی در این باب باشد.

شراب و به طور کلی‏«مسکرات‏»از بزرگترین بلاهای خانمان برانداز جامعه بشری بوده و هست.در نکوهش این سم مهلک، همین اندازه کافی است،که با بزرگترین سرمایه بشر و مایه امتیاز او از سایر جانداران،که همان‏«عقل و خرد»است،سر جنگ و مبارزه دارد. سعادت انسان در پرتو خرد تأمین می‏گردد،فرق انسان با سایر جانداران در همان قوای فکری است، و«الکل‏»دشمن بزرگ آن به شمار می‏رود.از این نظر،جلوگیری از نوشیدن مشروبات الکلی یکی از برنامه‏های پیامبران آسمانی بوده است.همچنین شراب، در تمام شرایع آسمانی محکوم به تحریم بوده است. در شبه جزیره عربستان، میخوارگی به صورت یک بلای عمومی،یک بیماری واگیر درآمده بود،که مبارزه قطعی و اصولی با آن نیاز به طول زمان داشت.امکانات محیط و شرایط و احوال عموم عرب نیز اجازه نمی‏داد که پیامبر خدا، بدون مقدمه آن را تحریم نماید،بلکه ناچار بود بسان یک طبیب،تدریجا مزاج جامعه را آماده سازد تا مبارزه قطعی و نهائی صورت پذیرد(سبحانی، 1375: 129).

پروردگار عالم در چندین جاى از کتاب آسمانیش از آن مذمت کرده و در بعضى آیات آن را قرین با بت­ پرستى نموده است: « یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ »(اى کسانى که ایمان آورده­اید، شراب قمار و بتها و الام (که نوعى بخت آزمایى بوده) پلیدند و از عمل شیطانند از آنها درى کنید تا رستگار شوید).( مائده/90). در آیه دیگر فرموده است: « إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَن یُوقِعَ بَیْنَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَهِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ » (شیطان مى­خواهد در میان شما به وسیله شراب و قمار عداوت ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد، آیا (با این همه زانی و فساد) خوددارى خواهید کرد؟(مائده،آیه 91)پر واضح است همان طورى که خداوند فرموده، شراب مایه و منشا عداوت و دشمنى است و آدمى را از یاد پروردگار باز مى دارد، عقل را مى برد، آدمى مجنون مى­گردد، شراب سرچشمه پلیدى است و بسیار مشکل است مرتکب آن بتواند خدا پرست شود؛ زیرا انسان به سبب عقل، خداپرست مى­گردد و کسى که عقل او زایل و گرفته شد، البته شیطان پرست مى­گردد، لذا امر به اجتناب از آن شده و نتیجه آن رستگارى است.

بررسی کتب فقهی نشان می­دهد که بیشتر فقهاء و خصوصاً متقدمین در هنگام نامگذاری عنوان برای مباحث شرب خمر، عبارت (حدالمسکر و الفقاع) را انتخاب نموده­اند؛ لیکن بررسی تفصیلی موضوع حد شرب خمر و موجبات آن علاوه بر بحث پیرامون شرب خمر و آبجو، به بحث پیرامون نوشیدن آب انگور تا زمانی که دو سوم آن تبخیر شده و یا به سرکه تبدیل شده، نوشیدن آن را هم حرام و هم از موجبات حد دانسته­اند.دیدگاهی که به آن اشاره شد دیدگاه مشهور فقها بود لیکن برخی از متأخرین با ذکر دلائلی اعم از روایی و غیر روایی ضمن پذیرش حرمت آب انگور حکم به جریان حد شرب خمر را در این مورد نپذیرفته و آن را مخالف با احتیاط قلمداد کرده­اند.

به احتمال نزدیک به یقین حد شرب خمر به دنبال تحریم آن تشریع شده است و آن هشتاد تازیانه است از روایات شیعه و اهل سنت معلوم مى شود که رسول الله صلى الله علیه و آله ابتدا شارب الخمر را با لنگه کفش مى زده ، و سپس به هشتاد ضربه منحصر کرده است .بریدبن معاویه مى گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم مى فرمود: در کتاب على علیه السلام آمده : به شارب خمر و شارب نبیذ هشتاد تازیانه زده مى شود: سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول : ان فى کتاب على علیه السلام یضرب شارب الخمر ثمانین وشارب النبیذ ثمانین (کلینی، کافى ، ج 7، ص 214). و ضمنا در روایات آمده که اگر کسى دو دفعه شرب خمر کند و حد زده شود، در دفعه سوم مجازاتش اعدام است  عن ابى عبدالله علیه السلام قال : رسول الله صلى الله علیه و آله : من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد الثالثه فاقتلوه  (همان، ص218) در روایات اهل سنت در دفعه چهارم کشته مى شود و نیز حکم همه گناهان کبیره همان است از امام کاظم علیه السلام نقل شده : قال : اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین ، قتلوا فى الثالثه  (همان، 219).

علامه طباطبایی، صاحب تفسیر المیزان عقیده دارد: «ظاهراً اصل در معنی کلمه زوال عقل به خاطر استعمال چیزی است که عقل را زائل می­کند. بعضی از اندیشمندان اسلامی مسکر را عبارت از چیزی می­دانند که موجب اختلال در نظم کلام و افشاء راز می­گردد و به قولی: «چیزی است که موجب اختلال ادراک و عقل می­شود و در اکثر مرتکبین به شرب خمر با شادی و توانایی کاذب همراه است». گفته شد، هر آنچه اثر آن فقط اختلال باشد (مرقد)نام دارد که خواب آوراست و حواس انسانی را از کار می­اندازد و گرنه مفسد عقل است مانند بنگ و حشیش، صاحب جواهرالکلام می­فرماید: «اما ما یغیرالعقل لا غیر فهواالمرقدان حصل معه تغیب الحواس الخمس و الا فهو المفسد العقل لما فی البنج و الشوکران» نصیری سوادکوهی مرجع تشخیص مسکر و وجه فارق و ممیز را «مرقد» و مخدر از نظر «عرف» تعریف می­کند (طباطبایی، 1386).

در کشور ما که نظام جزایی، مبتنی بر شریعت‏ مبین اسلام است. خرید،فروش،حمل واردات‏ نگهداری،ساخت و توزیع مشروبات الکلی و نیز مصرف مسکرات هم‏چنین دایر کردن مکان‏هایی‏ برای شرب خمر،و دعوت مردم به این اماکن و سایر موارد مربوط برابر مواد 165 و 175 و 701 و 702 و 703 و 704 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و مجازات‏های بازدارنده،جرم تلقی شده و مجازات‏­هایی همچون تازیانه‏های حدی و تعزیری اعدام در صورت تکرار شرب خمر و اعمال مجازات‏های‏ تازیانه حدی،حبس تعزیری و جزای نقدی حسب‏ مورد برای مرتکب پیش‏بینی شده است (زمانی، 1382: 105).

با توجه به مطالبی که بیان گردید لازم است به شکل تطبیقی، مقایسه ای میان فقهای امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکر صورت پذیرد که تحقیق حاضر این رسالت خطیر را بر عهده گرفته است.

1-1-2- سؤالات تحقیق

1- در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اشتراک نظر دارند، چیست؟

  • در موضوع قیادت و شرب مسکر، مهم­ترین مواردی که فقهای امامیه و اهل سنت در آن اختلاف نظر دارند، چیست؟
  • مصادیق جدید قیادت و مسکرات چه مواردی می باشد؟

1-1-3- فرضیات تحقیق

  • در موضوع قیادت و شرب مسکرات، فقهای امامیه و اهل سنت هر دو آن را از گناهان کبیره دانسته و آن را مستحق حد وتعزیر دانسته­اند.
  • میان فقهای امامیه و اهل سنت در مصادیق خمر اختلاف نظر وجود دارد.
  • میان فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص حد در قیادت اختلاف نظر وجود دارد.
  • مواد صنعتی و شیمیایی و مخدری جدید و امروزی مانند روانگردان­ها و.. حکم مسکرات را دارند.
  • مواردی از جمله قاچاق زنان و دختران، تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا، راه­اندازی سایت­های غیراخلاقی و…مصادیق قوادی بوده و حکم قوادی بر آن جاری می­گردد.

1-1-4-  اهداف تحقیق

  1. بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد شرب خمر
  2. بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد شرب خمر
  3. بررسی نظر علمای فقه امامیه در مورد قیادت
  4. بررسی نظر علمای اهل سنت در مورد قیادت
  5. بررسی شباهت­ها و تفاوت­های علمای فقه امامیه و اهل سنت

1-1-5- ضرورت انجام تحقیق و جنبه نوآوری

این تحقیق از حیث بررسی تطبیقی نظرات امامیه و اهل سنت در موضوع قیادت و شرب مسکرات کاری جدید و قابل توجه می تواند باشد.

5- حسین جعفرزاده در پایان نامه کارشناسی ارشد تحت سرپرستی آقای دکتر سیدضیاء­الدین پیمانی به بررسی جرم شرب خمر و مبانی آن در حقوق جزائی ایران پرداخت و با بهره‏گیری از تفاسیر و منابع فقهی و حقوقی داخلی و خارجی و با استناد به آیات و روایات و مواد قانونی، به تحلیل جرم شرب خمر و زیان‏های آن در ایران و کشور‏های دیگر پرداخته و مبانی آن در حقوق ایران و راه‏های مبارزه با آن را بیان کرده است (جعفرزاده، 1374: 21).

است.

1-1-7- اهداف کاربردی

این پایان نامه می تواند برای دستگاه های زیر مورد استفاده قرار گیرد ؛

دانشگاه ها ،مؤسسات پژوهشی ، دادگستری ، نیروی انتظامی.

1-1-8- روش تحقیق

با توجه به نظری بودن پژوهش، نوع روش تحقیق برطبق استانداردها و موازین تحقیق، نظری است که برپایه مطالعات کتابخانه­ای بوده و از روش استدلال و تحلیل منطقی استفاده می­شود که در قالب توضیح و تبین مفاهیم و نظریات و آراء مطروحه بوده و براساس معیارهای معتبر فقهی و حقوقی به بررسی و نقد و مقایسه آراء پرداخته می­شود و با نتیجه­گیری خاتمه می­یابد. در فصول مورد نظر دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت به صورت جداگانه و سپس مقایسه ای مورد بررسی قرار می گردد.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فقه 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

 دانشکده علوم انسانی، گروه الهیات

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی

 عنوان:

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

استاد مشاور:

دکتر محمدباقر عامری نیا

تابستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

فصل اول: کلیات

1- کلیات 4

1-1- بیان مسئله 4

1-2- پرسش‌های تحقیق 4

1-3- فرضیه ها 5

1-4- اهداف تحقیق 5

1-5- سوابق تحقیق 5

1-6- جنبه نوآوری تحقیق 6

1-7- روش تحقیق 6

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات 6

1-9- مفاهیم 7

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت) 7

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی 8

1-9-3- مفهوم« حقوق» 9

1-9-4- اهل ذمه 10

1-9-5- اهل کتاب 10

1-9-6- قرارداد ذمّه 11

1-9-7- تاریخچه حقوق اقلیت ها 13

1-9-8- معاهد، حربی و مستأمن 15

1-9-8-1- معاهد 15

1-9-8-2- حربی 16

1-9-8-3- مستأمن 16

1-9-9- مبانی و اصول رعایت حقوق اقلیت‌ها 17

1-9-9-1- کرامت انسانی 17

1-9-9-2- عدالت 19

1-9-9-3- هم‌گرایی 21

1-9-9-4- وفا به عقود 24

1-9-9-5- دعوت 26

1-9-9-6- نفی سلطه 29

1-9-9-7- تألیف قلوب 30

فصل دوم: حقوق مدنی

2- حقوق مدنی اهل کتاب 32

2-1- حق حیات 32

2-1-1- دیه اقلیت‌های دینی 34

2-1-2- قصاص اقلیت‌های دینی 39

2-2- حق تابعیت 40

2-3- حق اختیار مسکن و آزادی رفت و آمد 42

2-3-1- آزادی مسکن و رفت و آمد 42

2-3-2- ساختمان های بلند 43

2-3-3- مناطق ممنوعه برای رفت و آمد 45

2- 4- حق امنیت 48

2-5- نتیجه فصل 51

فصل سوم: حقوق سیاسی اهل کتاب

3- حقوق سیاسی 53

3-1- حق تساوی در برابر قانون 53

3-2 – حق برخورداری از عدالت  قضایی 55

3-2-1 حق دادخواهی 56

3-2-2- حق تساوی افراد در برابر دادگاه 61

3- 2- 3- رسیدگی عادلانه و دادگاه صالح 63

3- 2- 4- حق دفاع 66

3- 2- 5- سوگند اقلیت های دینی 66

3-2-6- شهادت اقلیت های دینی در دادگاه اسلامی 68

3-3- حقوق جزایی 69

3- 3- 1- جرائم علیه اشخاص 69

3-3- 2- جرائم علیه اموال و مالکیت 71

3-3-3- جرائم علیه اخلاق  و عفت عمومی 71

3-3-4- اقدام علیه نظم و آسایش عمومی 72

3- 3- 5- جرائم علیه امنیت حکومت اسلامی 73

3- 4- حق آزادی فکر، عقیده و بیان 74

3-5- ارتداد اهل کتاب و مجازات آن 78

3-6- جمع‌بندی فصل 86

فصل چهارم: حقوق اقتصادی اقلیت‌ها

4- حقوق اقتصادی اقلیت‌های دینی 90

4-1- حق مالکیت 90

4ـ1ـ1ـ مالکیت‌های ویژه 94

4-1-2- مالکیت شراب 96

4-1-3- مالکیت قرآن کریم 99

4ـ1ـ4ـ حق شفعه  اقلیت‌های دینی 99

4-2- حق کسب و پیشه 101

4-3- حق ارتباطات اقتصادی و مالی با مسلمانان 103

4-3-1- قاعده نفى سبیل 105

4-3-2- سیره معصومان در ارتباطات اقتصادی با اهل کتاب 105

4-3-2-1- خرید و فروش 106

4-3-2-2- مزارعه 106

4-3-2-3- شرکت 106

4-3-2-4- اجاره 107

4-3-2-5- قرض 107

4-3-3- اصل استقلال و سیادت اسلامى 108

4-3-4- حرام بودن دوستى با کافران 108

4-3-5- فروش سلاح به کافران 110

4-4- نتیجه‌ فصل 111

فصل پنجم: حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی

5- حقوق اجتماعی و آزادی فرهنگی-مذهبی 114

5-1- حقوق اجتماعی 114

5-1-1- رفتار حاکم با اهل کتاب 115

5ـ1ـ2ـ حق اشتغال 119

5-1-2-1- نمونه‌هایی از اشتغال اهل کتاب در تاریخ 121

5-1-3- حقوق خانواده، مادر و کودک 123

5-1-4- حقوق استقلال در احوال شخصیه 126

5-1-5- حقوق برخورداری از تامین اجتماعی 127

5-1-6- حق برخورداری از بهداشت 130

5-2- حقوق و آزادی‌های فرهنگی ـ مذهبی 131

5-2-1- حق انجام مناسک دینی 133

5-2-2- حق داشتن معبد 135

5-2-2-1- عدم تصرف معابد مخروبه توسط حکومت اسلامی 138

5-3- نتیجه فصل 139

فصل ششم: اقلیت‌های دینی و جزیه

6- اقلیت‌های دینی و جزیه 142

6-1- معنا و مفهوم جزیه 142

6-2- بررسی آیه جزیه 144

6-3- تاریخچه گرفتن جزیه 148

6-4- علت وضع جزیه 151

6-5- مقدار جزیه 153

6-6- نتیجه فصل 154

نتیجه‌گیری 157

فهرست منابع 159

چکیده

بررسی حقوق اقلیت‌های دینی از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه با نگاهی به مبانی حقوق بشر معاصر

رعایت حقوق اقلیت ها یکی از دغدغه های جامعه بشری در زمان حاضر بوده و کنوانسیون‌های مختلف بین المللی آنرا مورد تأکید قرار داده‌اند. در اسلام نیز رعایت حقوق اینگونه افراد مورد توجه قرار گرفته است. آیین اسلام از همان ابتدا یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان را به عنوان اقلیت دینی در جامعه اسلامی به رسمیت شناخت و پیروان خویش را ملزم به رعایت احترام و حقوق آنان نموده است. حقوق و تعهدات اقلیت‌ها از منظر فقهی تحت عنوان پیمانی به نام «ذمه» شناخته می‌شد که اقلیت ها در این پیمان تعهداتی را نسبت به دولت اسلامی می‌پذیرند و در مقابل دولت اسلامی تکالیفی چون برقراری امنیت، تأمین آزادی در دین، مراسم مذهبی، شغل و … را در مقابل آنان به عهده دارد.

این پژوهش 5 حق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و جزیه اقلیت‌های دینی را به شکل مقایسه‌ای از دیدگاه فقه امامیه، حقوق موضوعه و حقوق بشر معاصر مورد بررسی قرار داده و به شکل توصیفی- تحلیلی به تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌های دیدگاه‌های موجود می‌پردازد و در صدد اثبات این مسئله است که اسلام نسبت به حقوق بشر معاصر برای اقلیت‌های دینی حقوق بیشتری در نظر گرفته است و در حد یک شهروند جامعه اسلامی به حقوق آنان احترام می‌گذارد.

واژگان کلیدی: حقوق، اقلیت های دینی، فقه امامیه، آزادی تعهدات امنیت.

مقدمه

از همان آغاز طلوع اسلام و بوجود آمدن جوامع اسلامی، جمعیت‌ها و گروه هایی از پیروان ادیان بدون آنکه به اسلام بگروند در کنار مسلمین در سرزمین‌های اسلامی (دارالاسلام) باقی ماندند و زندگی با مسلمانان را بر مهاجرت یا مسلمان شدن ترجیح دادند، ولی با گسترش سریع اسلام در میان ملل مختلف جهان و رشد فوق العاده امت اسلامی و توسعه سرزمین‌های اسلامی اقلیت های دینی علی رغم آزادی‌ها و زندگی قابل قبولی که داشتند چندان رشد و ازدیاد کمی نیافتند. احقاق حق، بر پاداری عدالت و رساندن انسان به مراتب عالی کمال انسانی، هدف‌های بزرگی است که پیامبران الهی به ویژه پیامبر گرامی اسلام (ص) برای نیل به آنها، رنج‌ها و سختی‌های زیادی متحمل شدند. پیامبران احقاق حقوق افراد را منش و سیره خود قرار می‌دادند. حتی در صورت غلبه و پیروی اکثریت بر آنان، حقوق اقلیت را محترم می‌شمردند و اکثریت را به احقاق حقوق اقلیت ها توصیه و راهنمایی می‌کردند.

پیامبران در عین پیروزی غلبه و پیروی اکثریت از آنها دین خود را به اکراه بر اقلیت مخالف خود تحمیل نمی‌کردند و اقلیت با آزادی در جامعه دینی زندگی می کردند. بر خلاف دین ستیزانی که معتقد به تحمیل دین با زور شمشیر هستند.

آیه شریفه «لااکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی» اجبار و اکراه افرد در پذیرش دین را منتفی می‌داند و پیامبر گرامی اسلام (ص) و اصحاب ایشان نیز با برخورد و رفتاری محترمانه با اقلیت های ساکن در سرزمین‌های اسلامی، اجبار و اکراه را در پذیرش دین به کار نگرفتند. در واقع مسلمانان نه تنها دین خود را به آنان تحمیل نکردند بلکه با معاشرت های نیک خود آنان را مجذوب خویش ساختند به طوری که گروه‌هایی از کشورهای دیگر که تحت ظلم بودند، خانه و دیار خود را رها کرده و بلاد اسلامی را برای زندگی انتخاب نمودند.

اسلام آحاد مردم را در برابر حکومت دارای حقوقی متقابل می‌داند یعنی همچنان که افراد را موظف به رعایت وظایفی در برابر حکومت می داند حکومت را نیز ملزم به مراعات حقوق آنان دانسته است.

انسان بر اساس نیاز، یا میل فطری، زندگی جمعی دارد و نمی‌تواند از این هویت جمعی جدا شود، چرا که بسیاری از نیازهای او در پرتو حیات اجتماعی حاصل می‌گردد. از طرفی در ادیان الهی و اسلام، انسان‌ها به دو گروه مؤمن و کافر دسته‌بندی می‌شوند. این دسته‌بندی، احکام و آثاری را در پی دارد و قلمرو حقوق و وظایف دو گروه را جدا می‌کند. طبیعی است که یک نظام سیاسی مبتنی بر دین، خط مشی سیاست خارجی خود را بر اساس این آثار و لوازم تعیین می‌کند و پیروان آن آیین نیز روابط خود را بر اساس دستورهای مذهبی خویش منظم می‌سازند. همچنین با توجه به بحث حقوق بشر در میان کشورهای توسعه یافته و فشار آنان بر کشورهای مسلمان در خصوص رعایت حقوق بشر، ما در این تحقیق یکی از مهمترین جنبه‌های حقوق بشر یعنی حقوق اقلیت‌های دینی را از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه مورد واکاوی قرار داده و در نهایت آن را با حقوق بشر معاصر تطبیق می‌دهیم.

1- کلیات

1-1- بیان مسئله

 

موضوع اقلیتهای دینی و حقوق مربوط به آنها از همان اوایل ظهور اسلام و در متن تشریح احکام اسلامی در حوزه فقه و اندیشه دینی اسم مطرح گردیده است لیکن این مسئله که بطور دقیق اقلیتهای دینی چه حقوقی دارند هیچگاه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقهی عنوان خاصی را بخود اختصاص نداده است، بر این اساس از نقطه نظر فقهی نسبت به اصل حقوق اقلیتها ابهامات وجود دارد. همچنانکه تفاوت شرایط زمانی و عنوان گردیدن واژه های نو ظهور حقوق بشری تعارضی را در حوزه فقه و حقوق بشر به تصویر آورده است. این تحقیق بر آن است که با شناسایی حقوق اقلیتها تشابه و یا تفاوتهای احتمالی در دو نگاه فقهی و فلسفه حقوق بشری در زمینه حقوق اقلیتها محل نزاع را دقیقاً شناسایی و راه حل های پیشرو را پیدا نماید. نوع حقوق اقلیتها، تأثیر شرایط زمانی و مکانی و سنجش مبانی هر دو نگاه از جمله های مجهول و متغیرهای مربوط به مسئله است که در این تحقیق بدان پرداخته خواهد شد

1-2- پرسش‌های تحقیق

 

  • اقلیت‌های دینی در فقه امامیه و حقوق ایران دارای چه حقوقی هستند؟
  • چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی میان حقوق اقلیت‌های دینی، در فقه امامیه و حقوق بشر معاصر وجود دارد؟

1-3- فرضیه ها

1-اقلیتهای دینی در فقه امامیه همانند سایر افراد از حقوق برابر و احترام برخوردار هستند.

2- بین دیدگاه فقه امامیه با دیدگاه حقوق بشر معاصر در مسئله حقوق اقلیتها تفاوت وجود دارد.

3- امکان تعامل بین دو دیدگاه در خصوص این مسئله وجود دارد

1-4- اهداف تحقیق

 

1- تدوین جامع حقوق اقلیتها در حوزه فقه امامیه با شناسایی موارد ذکر شده در فقه.

2- پیدا کردن راه حل برای بیرون رفت از چالش پیشرو فقه که امروز تحت عنوان اعتراضات حقوق بشری عنوان می گردد.

3- غنا بخشیدن علمی به حوزه فقه و اندیشه و بارور کردن فقهی حقوقی به منظور تعامل بین فقه و جهان معاصر.

1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا که این تحقیق حقوق اقلیت‌های دینی را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق بشر معاصر مورد بحث قرار داده و به جنبه‌های مهمی چون حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی آنان پرداخته است، با سایر کارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا که سایر تحقیقات انجام شده، در خصوص یکی از موارد مذکور و آنهم فقط از منظر فقهای امامیه بوده است. بنابراین این تحقیق کاری نو و جدید می‌باشد

1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات توصیفی می‌باشد که در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه الکترونیک و … جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-8- محدودیت‌ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-9- مفاهیم

1-9-1- تعریف اقلیت ( مفهوم اقلیت)

1) یکی از نخستین مشکلات مربوط به حقوق اقلیت ها، مبهم بودن واژه  اقلیت است که تا به حال تعریف رسمی در مورد آن صورت نگرفته است . حتی از  سوی سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن تلاش های زیادی برای ارائه تعریف دقیق و کامل از اقلیت به عمل آمده است اما هیچ یک به نتیجه  ای موثر نرسیده است، زیرا تاکنون توافق عام بر سر گروه هایی که باید در این فرضیه گنجانده شود حاصل نشده است . نخستین اقدام در این جهت یاداشت دبیر کل سازمان ملل متحد در تاریخ 27 دسامبر1949 تحت عنوان «تعریف و دسته بندی اقلیت‌ها» است که وی در تعریف این اصطلاح می گوید: «در عمل نمی توان به  ارائه مفهومی ادبی برای تعریف  اصطلاح اقلیت اکتفا کرد. در واقع باید تمام اجتماعاتی را که در داخل کشور زندگی می کنند از جمله خانواده ها، طبقات اجتماعی، گروه های فرهنگی، اشخاصی که به زبان های محلی صحبت می کنند و سایر گروه های مشابه را اقلیت نامید وچنین تعریفی هیچ فایده ای دربر نخواهد داشت. با آنکه از دیدگاه علمی به دشواری می توان تعریف دقیقی از اصطلاح اقلیت ارائه داد اما در قلمرو سیاسی، به اجتماعاتی اشاره شده است که دارای بعضی علائم مشخصه (قومی، زبانی، فرهنگی، دینی و یا … ) هستند (ذوالعین، 1374: 445).

گزارشگر ویژه کمیسیون فرعی مبارزه علیه اقدامات تبعیضی و حمایت از اقلیت ها والبته به کمیسیون حقوق بشر در سال 1972 طی گزارش نهایی خود اصطلاح اقلیت را این گونه تعریف کرده است: «… گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور بوده و در وضعیتی غیر حاکم قرار دارند که اعضای آن از نقطه نظر قومی، دینی یا زبانی دارای ویژگی هایی هستند که با باقی جمعیت متفاوت است و خصوصاً دارای نوعی احساس همبستگی هستند که با آن فرهنگ ها، سنت ها، دین وزبانشان را پاسداری می کنند» (کاپوتوتی[1]، 1985: 385).

البته بدیهی است که اقلیت طبق این تعریف، تبعه  کشوری است که به آن تعلق دارند محسوب می شوند و در نتیجه شامل پناهنده یا مستأمن نخواهد شد.

2) گروه های کوچکی که در جوامع زندگی می کنند و با یکدیگردر اموری مانند دین ، نژاد، رنگ، زبان و… اشتراک دارند را اقلیت گویند. گروه هایی رسماً درجامعه به عنوان اقلیت شناخته می شوند که در قوانین آن جامعه به عنوان اقلیت به آنان رسمیت داده شده است ( شریعتی، 1387 :20 ).

3) مفهوم امروزی اقلیت، مفهومی شمارشی و عددی نیست؛ بلکه این اصطلاح در مورد همه گروه هایی به کار می رود که دریک جامعه زندگی می کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی غرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می شوند .

در صورتی که اینگونه افراد زیر سلطه باشندیا از مشارکت در کار جامعه کنار گذاشته شوند؛ یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند اقلیت محسوب می شوند ( خوبروی پاک، 1380: 2)

4) اصطلاح اقلیت که غالباً با ویژگی هایی چون، زبانی، قومی، دینی و مذهبی همراه است در بر گیرنده آن دسته از گروه های انسانی  است که در شرایطی حاشیه ای و در موقعیتی ناشی از فرودستی کمیتی و در عین حال اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی به سر می برند                                                                        (پی‌یر، 1374: 5).   

5) گروهی که در حاکمیت شرکت نداشته واز نظر تعداد کمتر از بقیه جمعیت کشور باشند و اعضای آن در عین حالی که تبعه آن کشور هستند ویژگی های متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت کشور دارند و دارای نوعی وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ ، آداب و رسوم ، مذهب یا زبان خود هستند (ترنبری،1379: 12).

6) گروهی از اتباع یک کشور که از لحاظ ملی، نژادی، زبانی یا مذهبی از دیگر گروه های مردم متفاوت بوده، از لحاظ تعداد کمترند و قدرت حکومت را نیز در دست ندارند (مهرپور، 1376: 176)

1-9-2- مفهوم اقلیت های دینی

1) در قانون اساسی ایران اقلیت های یهودی، مسیحی و زرتشتی که دینی به جز اکثریت دارند به عنوان پیروان ادیان مزبور به آنان رسمیت داده شده و حکومت حقوق و امتیازاتی برای آنان متعهد شده است به عنوان اقلیت های دینی شناخته می شوند (شریعتی، 1387: 20).    

2) گروه های قومی که عامل تمایز آنها، مذهب یا اعتقادات دیگر است اقلیت های دینی نامیده می شوند (قاسمی، 1382: 856)

1-9-3- مفهوم« حقوق»

1) در هر جامعه ای برای رسیدن به آرمان ها و اهداف آن جامعه که غالباً استقرار عدالت در روابط مردم و حاکمان و حفظ نظم در اجتماع است، ناچار باید برای تعدادی از مردم، امتیازاتی در برابر دیگران به رسمیت شناخته شود که با ایجاد تکلیف برای گروه دوم توانایی خاصی به آنان داده می‌شود. این امتیاز و توانایی را که هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود می‌آورد « حق» می نامند که جمع آن حقوق است (کاتوزیان، 1380: 33).

2) امتیازاتی را که حکومت به نفع خود در برابر اشخاص جامعه مقرر ساخته و افراد متعهد و ملتزم به رعایت آن امتیازات به نفع حکومتند را حقوق حکومت و به عبارتی وظایف در برابر  جامعه و حکومت می گویند که از این روبه حقوق متقابل حکومت و مردم تعبیر می شود (شریعتی، 1387: 19).

3) جمع حق ، یعنی راستی ها، بهره ها، مواجب، اموال و … ( معین، 1364: 37).

4) امتیاز و قدرتی که یک فرد در مقابل دیگران در زندگی  اجتماعی دارد واز آن می تواند استفاده کند، مثل حق آزادی، حق مالکیت، حق رأی و… حقوق در این معنا معادل کلمه انگلیسی rights و واژه فرانسوی Droits subjectife می باشد (علوی، 1388،3).

5) حقوق مجموع مقرراتی است که بر اشخاص از اینجهت که در اجتماع هستند حکومت می‌کند (کاتوزیان، 1385: 1).

6) در این تحقیق منظور از حقوق، حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق جزایی، حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی اقلیت‌های دینی می‌باشد.

1-9-4- اهل ذمه

غیر مسلمانانی که با حکومت قرار داد ذمه بسته اند « اهل ذمه یا ذمیان» گویند . قرارداد ذمه قراردادی است که درآن حکومت (اسلامی) و غیر مسلمانان تعهداتی را در قبال یکدیگر متعهد  می شوند. از جمله اینکه حکومت اجازه اقامت دایم به آنان داده و امنیت جانی، مالی و… آنان را بر عهده می گیرد، آنان را به عنوان شهروند پذیرفته و متعهد به حقوقی به نفع آنان شده است .

از طرف دیگر آنان موظف می شوند مقررات کشور اسلامی را رعایت کرده و به شرایطی پایبند باشند ( شریعتی. 1387: 20 و 21).

با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حقوق اقلیت های دینی شامل یهودیان، مسیحیان و زردشتیان است در این تحقیق منظور از « اهل ذمه» همان اقلیت‌های دینی می باشند.

1-9-5- اهل کتاب

اهل کتاب به غیر مسلمانانی گفته می شود که پیرویکی از ادیان مسیحیت، یهودیت و زرتشتی باشند. این اصطلاح از قرآن مجید اقتباس شده و در بین مسلمانان شهرت یافته است (شریعتی، 1381: 46).

با توجه به اینکه برخی از فقها زرتشتیان ( مجوس) را  اهل کتاب نمی دانند و صرفاً برخی از احکام اهل کتاب را درباره آنان نافذ می دانند. ولی به نظر می رسد روایاتی که آنان را اهل کتاب میدانند ظهور بیشتری دارند. (همان: 46).

پس در این تحقیق اگر برخی مواقع از حقوق اهل کتاب سخن به میان آمد منظور همان پیروان ادیان یهودیت، مسیحیت و زرتشت می باشد.

1-9-6- قرارداد ذمّه[2]

اسلام به منظور احقاق حقوق اقلیت ها و جلوگیری از اخلاق آنان در جامعه اسلامی، قراردادی به نام قرارداد ذمه پیش‌بینی کرده که بر اساس ان اقلیت‌ها در ازای حقوقی همانند دیگر شهروندان موظف به انجام وظایفی نیز می باشند. در اسلام، اصل طرفینی بودن حقوق مردم و دولت حتی نسبت به اقلیت‌هایی که تازه به کشور اسلامی وارد شده و قرارداد تابعیت بسته‌اند نیز اعمال می‌شود چه رسد به اقلیت‌هایی که صدها سال است که در آن کشور زندگی می‌کنند. اسلام در راستای جلوگیری از تضییع حقوق آنان و آشنایی آن‌ها با وظایف خود و سنت‌های جامعه اسلامی، دستور به انعقاد قرارداد ذمه داده است و از آن جا که احیاناً ممکن است حاکمی در اقلیت بودن آنان را وسیله اجحاف و ظلم به آن‌ها قرار دهد، آن را قراردادی لازم- نه جایز-دانسته و حاکمان جدید را از فسخ یا تغییر آن منع کرده است (شریعتی، 1386، ص22).

با این وجود باید گفت که بهترین راه برای اجرای عدالت نسبت به اقلیت‌ها، آنهم در هزارو چهارصد سال قبل که قوانین نوشته‌ای بر کشورها حاکم نبود، انعقاد چنین قراردادی بوده است. البته چنین روشی امروزه در قالب قوانین تابعیتی کشور به اجرا در می‌آید و در بدو ورود شخص بیگانه به کشور، التزام و تعهد به قوانین کشوری را از او می‌خواهند. این امر بیشتر به نفع اقلیت‌ها و خارجیان است تا حکومت و اکثریت؛ چرا که در هر جامعه‌ای اقلیت‌ها به جز در پناه قراردادها، پیمان‌ها و قوانین لازم الاجرا نمی‌توانند به حقوق خود دست یابند. در این قراردادها در ازای حقوقی که به نفع اقلیت‌های دینی پذیرفته می‌شده – که مهم‌ترین آن‌ها حق امنیت است- وظایفی نیز بر ایشان در نظر گرفته می‌شده است که این وظایف در راستای احترام به نظم عمومی و مقررات کشوری، سهیم بودن آنان در هزینه‌های حکومت – همانند مسلمانان- و رعایت شئون دینی و ملی کشور بوده است. این موارد نه تنها اجحافی  در حق آنان نیست بلکه امری عقلایی و بر اساس موازین عقلی می‌باشد (شریعتی، 1386، ص23).

برخی از وظایف اقلیت‌ها را در برابر حکومت می‌توان چنین برشمرد:

1- پرهیز از جنگ و خطرات و آسیب‌های ناشی از آن.

2- بهره‌مندی از حمایت همه جانبه حکومت و به خصوص استفاده از امنیت کشور اسلامی و در امان بودن از آسیب دشمنان.

3- ترجیح دادن حکومت اسلامی به دلیل احقاق حقوق خود در جامعه در سایه عدالت اسلامی و عدم تضییق نسبت به آنان در انجام مراسم دینی و پایبندی به شریعت خویش.

برخی از اهداف حکومت نیز در برابر اقلیت‌های دینی عبارت است از:

1- آشنایی نزدیک آنان با اسلام و دستورات آن که عملاً در دعوت آن‌ها به اسلام کمک می‌کند.

2- رفع موانع رساندن ندای اسلام به آن ها با رهایی آنان از سلطه کفار

3- تجدید قوا برای جنگ با دشمنان اصلی و قسم خورده و جلوگیری از هجوم آنان.

4- اصلاح عقاید و اخلاق جوامع غیر مسلمان با اختلاط آنان با مسلمین و آشنا شدن با دستورات الهی.

5- جلوگیری از تضییع حقوق طرفین به ویژه اقلیت‌ها در جامعه اسلامی.

با توجه به آن چه گذشت می‌توان گفت که این قرارداد دو اثر کلی به دنبال دارد که عبارتند از قطع کلی مخاصمات مسلحانه و ایجاد تعهداتی متقابل (شریعتی، 1386، ص24).

در منابع اسلامی از این قرارداد با عنوان«قرارداد ذمه» یاد شده که به قرارداد حمایتی ترجمه شده و گویای حمایت دولت اسلامی از اقلیت‌ها می‌باشد، دستور عقد قرارداد ذمه با این آیه شریفه به پیامبر اکرم (ص) داده شد:

«قاتلواالذین لایؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر و لایحرّمون ما حرّم الله و رسوله و لایدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون؛

با کسانی که به خدا و روز قیامت ایمان ندارند و آن چه را خدا و پیامبرش حرام کرده اند حرام نمی‌دانند و به دین حق معتقد نیستند. از افرادی که کتاب(آسمانی) به آنان داده شده بجنگید تا در حالی که خاضعند به دست خود جزیه دهند» (توبه/29).

 مفسران معتقدند که در این آیه دو رکن قرارداد ذمه یعنی پرداخت جزیه و التزام به احکام اسلام آمده است. لازم است در قرارداد حداقل این دو رکن تصریح شود. این گونه قراردادها حاوی حقوق و وظایف ایجابی یا سلبی برای اقلیت‌ها است که معمولاً این حقوق و وظایف در مطابقت با وظایفی که آحاد مسلمانان در جامعه بر عهده دارند تنظیم می‌شود.تنظیم آن‌ها نیز بر عهده حاکم است که طی موافقتی که با اقلیت‌ها صورت می‌گیرد قرارداد منعقد می‌شود. لزوم وجود این گونه قراردادها به دلیل جلوگیری از ایجاد اختلال و ناهمگونی در جامعه است و نه تنها در جوامع اسلامی، بلکه در دیگر جوامع اقلیت‌پذیر نیز چنین است. علاوه بر این که در جوامع اسلامی به دلیل مبنا قرار گرفتن اصول وزینی همچون عدالت و عدم تبعیض ( مساوات) تمامی وظایف بر این مبنا است که تنها برخی از آن‌ها در شرایط ذمه آمده است (شریعتی، 1386، ص25).

7- تاریخچه حقوق اقلیت ها

با جستجو در گذرگاه های تاریخی به این نتیجه می رسیم که بحثی به نام اقلیت در دوران دور تاریخی جایگاهی نداشته است . تنها سر نخ موجود در این زمینه آن است که  کورش کبیر به هنگام ورود فاتحانه به شهر بابل در سال 538 قبل از میلاد، طی فرمانی تمام مللی را که احتمالاً تمامی اقلیت بوده اند و در اسارت بابلیها به سر می برند را آزاد نمود ( ذوالعین، 1374: 439).

در سال 1555 میلادی، در اروپا پیمانی به امضاء رسید که به پیمان صلح اوگسبورگ معروف است و این پیمان، حمایت از اقلیت های مذهبی را مطرح می کند (سیموندز، 1993: 44) که در آن برهه از تاریخ از ارزش خاصی برخوردار است . اما شروع بحث حمایت از اقلیت ها از قرن 17 میلادی است و سه معاهده معروف؛ وستفالی1648، اولیوا1660 و نیجمگان 1678 را بسیاری از حقوقدانان شروع بحث  حمایت رسمی از این افراد می دانند . معاهده وستفالی به عنوان معروف ترین معاهده در نوع خود، پایان دهنده جنگهای طولانی  30 ساله بین پروتستها و کاتولیک ها بود که هر کدام خواهان تحمیل عقاید مذهبی خود به طرف دیگر بودند. این معاهده حاوی قواعدی بود که به موجب آنها کاتولیک ها در کشور های پروتستان و پروتستان‌ها در کشورهای کاتولیک مورد حمایت قرار گرفتند (جنیس[3]، 2001: 1).

به طور کلی 5 دوره تاریخی برای حمایت از اقلیت ها وجود دارد: دوره اول از اواسط قرن 17 شروع و تا 1812 ( کنگره وین) ادامه دارد.

دوره دوم از 1812 شروع و تا پایان جنگ اول ادامه دارد. دوره سوم در جنگ اول شروع می شود و تا سال 1945 ادامه می یابد .

دوره چهارم از 1945 شروع و تا شکستهن دیوار برلین ادامه دارد و دوره پنجم از زمان شکستن دیوار برلین تابه امروز است (وییتز[4]، 2001: 2). 

در بعضی از این دوره ها صرفاً از نوع خاصی از اقلیت ها حمایت به عمل آمده است و به بقیه اقلیت‌ها توجهی صورت نگرفته است . برای مثال در قرن 16و 17. اقلیتی به نام اقلیت زبانی برای بشریت ناشناخته بود و لذا نیازی به حمایت از آن دیده نمی شد. از سوی دیگر در جهان امروز مباحث مربوط به حقوق اقلیت‌های ملی بیشترین توجه را به خود معطوف داشته است، چرا که امروز این نوع از اقلیت ها در معرض بیشترین خطر قرار دارند. در زمان انقلاب کبیر فرانسه (1789) در فرانسه به آزادی مذاهب و عبادت در ملأ عام اشاره  می شد. و این به خاطر آن است که در آن زمان اقلیت های مذهبی در سخت ترین شرایط بودند . اما به هر حال بحث اقلیت ها به عنوان یکی از مباحث حقوق بین الملل قرن 19 ، با رشد تئوری های سیاسی آغاز شد و در قرن 20 به اوج شکوفایی خود رسید . در این زمان بحث اقلیت ها و حقوق آنان از یک مسأله سیاسی که صر فاً در صلاحیت داخلی دولت ها است خارج شده و به یک مسأله حقوق بشری که در صلاحیت عام جهانی است تبدیل می شود. حال آنکه تا پیش از قرن 19 به بحث اقلیت ها به عنوان یک بحث سیاسی صرف که در صلاحیت انحصاری دولت ها بود توجه می‌شد (وییتز، 2001: 6).

اما به هر حال اولین سیستم منظم حمایت از اقلیت ها در قالب میثاق جامعه ملل پیش بینی شد. پیش نویس میثاق جامعه ملل از دولت های عضو می خواست که اصل رفتار یکسان و تأمین امنیت را برای کلیه اقلیت های ملی و نژادی خود تضمین نمایند. البته این ماده هرگز به تصویب نرسید و میثاق، صرفاً اقدام به حمایت از اقلیت های مذهبی نمود. در کنفرانس صلح ورسای، کشورهای یوگسلاوی، رومانی، یونان، لهستان، و چکسلواکی متعهد گردیدند که معاهداتی را در مورد اقلیت های زبانی و مذهبی ساکن در قلمرو خود منعقد نمایند. آلبانی، عراق و سه کشور حوزه بالتیک نیز حین پیوستن به جامعه ملل طی اعلامیه‌های یک جانبه ای، حمایت خود را از اقلیت های ساکن در سرزمین هایشان اعلام کردند. در این کنفرانس یکی از تعهداتی که به دوش دولت ها گذاشته شد، حمایت از اقلیت ها در قالب قوانین اساسی بود از این رو در فاصله بین دو جنگ شاهد پیش‌بینی حمایت از اقلیت‌ها در قوانین اساسی کشورهایی نظیر اتحاد جماهیر شوروی سابق، بلژیک، فنلاندو ایرلند هستیم (وییتز، 2001: 7).

مکانیزمی که جامعه ملل برای حمایت از اقلیت ها ایجاد کرد، در زمان خود به قدری پیشرفته  و کامل بود که بسیاری از حقوقدانان خواهان اجرای آن سیستم در قرن حاضر هستند. اما متأسفانه این سیستم، با روشن شدن آتش جنگ روبه خاموشی  رفت و به فراموشی سپرده شد. در کنفرانس هایی که جهت تشکیل سازمان ملل و تدوین منشور ایجاد شد. دولت‌ها به خاطر رفتار بعضی از اقلیت ها در دوران جنگ در حمایت از اهداف تجاوزگران برخی دول متجاوز ، علاقه چندانی به مدون کردن حقوق مربوط به اقلیت ها از خود نشان ندادند (کاپوتوتی، 1985: 386).

حتی بعضی از دولت ها با تحریک احساسات عمومی در قالب نژاد پرستی و ملی گرایی، در طول جنگ اقدام به نقض حقوق اقلیت ها نمودند. این واکنش دیدگاه خطرناکی بود چرا که بعضی دولت ها سعیشان بر این بود که اقلیت ها رابه عنوان تهدید علیه صلح معرفی نمایند . در حالیکه معاهدات صلح ورسای، مرزهای جدیدی بین دولت‌ها ایجاد کرد و از این رو سبب ایجاد اقلیت هایی در کشورهای مختلف مثل اقلیت کرد در ایران، عراق، ترکیه و سوریه شد. در سال 1945 دول فاتح با کوچ اقلیت ها از یک سرزمین به سرزمینی دیگر تصمیم بر جلوگیری از ابقای اقلیت های قومی شدند. به همین دلیل بیش از 20 میلیون آلمانی تبار به خاطر حفظ تجانس ملی به کشور های مختلف اروپایی کوچانده شدند.

به هر حال منشور ملل متحد تصویب شد ولی تنها 2 ماده را به بحث اقلیت‌ها اختصاص داد که هر دو بسیار کلی اند. یکی بند 3 ماده 1 و دیگری ماده 55. منشور نیز بحث اقلیت‌ها را به عنوان یک بحث حقوق بشری مطرح نمود و به همین دلیل مفاد بند 3 ماده 1 منشور، در بند 1 ماده 2 اعلامیه جهانی حقوق بشر ( 1948) تکرار گردید. میثاق حقوق مدنی و سیاسی 1966 نیز در ماده 27، اقدام به حمایت از اقلیت‌های مذهبی، نژادی و زبانی کرد. از دهه 60 و70 میلادی تاکنون با گسترش نهضت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اتحادیه های تجاری، افزایش نقش سازمان های غیر دولتی ، رشد افکار عمومی بین المللی و توجهات بین المللی به اقلیت ها گسترش یافت و جامعه بین المللی با تصویب کنوانسیون های گوناگون سعی در بسط حمایت های خود از اقلیت ها داشته است (وییتز، 2001: 8).

 

[1] – Capotorti.

[2] – لویس معلوف در کتاب المنجد در معنای ذمه می گوید:« یقال انت ذمه الله، ای فی کنفه و جواره؛ گفته می شود تو در ذمه خدا هستی یعنی در حمایت و پناه او قرار داری». ر.ک: ذیل کلمه ذمه، ص237.

[3] – Janis.

[4] – vieytez.

تعداد صفحه :228

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان :

تفاوت های فسخ و انفساخ در حقوق ایران و فقه امامیه

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

بیان مسئله  3

سوالات تحقیق   3

سوال اصلی تحقیق   3

فرضیه اصلی تحقیق   3

سوالات فرعی تحقیق   4

فرضیه های تحقیق   4

پیشینه تحقیق   4

اهداف تحقیق   4

روش تحقیق   5

فصل اول: کلیات، بیان مفاهیم   6

مبحث اول: واژه شناسی   7

گفتار اول: واژگان اصلی   8

بند اول: عقد  8

بند دوم: قرارداد  11

بند سوم: معامله  12

الف: معامله به معنای اعم  13

ب: معامله به معنای خاص     13

ج: معامله به معنای اخص     14

د: عقد، معامله و قرارداد  14

بند چهارم: ایقاع  16

بند پنجم: فسخ   18

بند ششم: انفساخ   20

گفتار دوم: واژگان مرتبط   20

بند اول: انحلال عقد  21

بند دوم: حق واسقاط آن  23

مبحث دوم: منشا پیدایش فسخ و انفساخ   26

گفتار اول: شرط ضمن عقد  26

بند اول: ماهیت اعتباری   27

بند دوم: وابستگی شرط به عقد  28

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد  29

بند چهارم: شرط فاسخ   30

گفتار دوم: حکم قانون  31

بند اول: خیارات معینه  34

بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص     35

مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن  35

گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها 36

گفتار دوم: قلمرو قرارداد  37

بند اول: تعهدات تصریح شده 39

الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد  40

ب: مقدور بودن موضوع تعهد  40

بند دوم: تعهدات ضمنی   40

فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه  43

مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  45

گفتار اول: مفهوم فسخ   48

الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ   49

ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ   54

ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ   58

گفتار دوم: مفهوم انفساخ   59

الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی   60

ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ   64

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم  67

مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه  69

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد  69

گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد  73

فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله  76

مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته  81

گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله  82

گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ   84

مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92

گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ   96

گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص     104

نتیجه گیری   108

ارائه پیشنهادها 110

چکیده

فسخ و انفساخ دو عمل حقوقی هستند که با به وقوع پیوستن آن، عقد منحل شده و دیگر به حیات خود ادامه نمی دهد. تفاوت های بسیاری میان فسخ و انفساخ وجود دارد که می توان به مهمترین این تفاوت اشاره کرد که فسخ در عقود لازم اتفاق می افتد ولی انفساخ ممکن است هم در عقود جایز و هم لازم اتفاق افتد از طرف دیگر باید گفت که فسخ ماهیت ایقاعی داشته و ممکن است از طرف یک نفر اعمال شود ولی انفساخ یک حالت قهری داشته که با رخ دادن آن، عقد دیگر حیات خود را از دست داده و نسبت به آینده اثری نمی تواند داشته باشد در فسخ و انفساخ منافع منفصله با خود عقد به شخصی منتقل می شود که به واسطه فسخ و انفساخ مالک مالی می شود ولی منافع منفصله در ید کسی می ماند که تا زمان فسخ وانفساخ از مال موضوع عقد مراقبت ونگهداری کرده است.

کلیدواژه: فسخ، انفساخ، انحلال، منافع، آینده

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه، وی را وا‎می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود، نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهی های علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته ‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه ‎مند سازد.

 از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎خاطرها. توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت ­لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر، نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهاد های حقوقی تأسیس یافته می شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این، بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان، خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به آن نزدیک شده است.

بی شک، بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد (اگر نگوییم همة آن را) در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست ­کم این امر از مهم ­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست. از این رو قواعد و قراردادها از مهمترین ابزارهای دست یابی انسان به خواسته های خود می باشد که در این تحقیق سعی می شود بخشی از ماهیت قراردادها وعقود بررسی شود

بیان مسئله

نویسندگان قانون مدنی ایران در تدوین مقررات آن، بیشتر از منابع فقهی و حقوق فرانسه الهام گرفته اند. در ماده 1234 قانون مدنی فرانسه، در بین اسباب سقوط تعهد، نهاد حقوقی با عنوان «شرط فاسخ» پیش بینی شده است. ماده 264 قانون مدنی ایران که به بیان سقوط تعهدی می پردازد منطبق با ماده 1234 قانون مدنی فرانسه است اما ذکری از شرط انفساخ به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهد نشده است سوالی که مطرح می شود این است که آیا شرط انفساخ با نظام حقوقی ایران سازگاری نداشته که صراحتا مورد پذیرش قرار نگرفته است، با تحلیل موضوع و بررسی آن در فقه، به نظر می رسد که اگر چنین شرطی به صورتی در عقد درج شود که سبب جهالت در معامله نشود اصولا نباید با مبانی نظام حقوقی ایران منافات داشته باشد در این مقاله صحت و اعتبار شرط انفساخ در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران و شرایط تحقق آن مورد بررسی قرار می گیرد.

سوالات تحقیق

سوال اصلی تحقیق

فسخ و انفساخ چه وجوه مشترک و چه وجوه افتراقی با هم دارند؟

فرضیه اصلی تحقیق

سوالات فرعی تحقیق

  1. مبنای فسخ و انفساخ چیست؟
  2. اثر فسخ وانفساخ در عقود چیست؟

فرضیه های تحقیق

  1. مبنای فسخ اراده طرفین قرارداد بوده و مبنای انفساخ یک رویداد قهری است که موجب انحلال قرارداد می شود.
  2. اثر فسخ و انفساخ هر دو انحلال قرارداد می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

 مطالعه­ی تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران ،آمریکا و فقه امامیه

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- پیشینه‌ی پژوهش…. 4

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7

1-5- سؤالات پژوهش…. 7

1-6 اهداف پژوهش…. 8

1-7- فرضیه‌های پژوهش…. 8

1-8- روش تحقیق.. 9

فصل دوم: مفاهیم. 11

2-1- کالا و انواع آن. 12

2-1-1- کالا  12

2-1-2- انواع کالا  13

2-1-2-1- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی.. 14

2-1-2-2- کالاهای واسطه‌ای.. 14

2-1-2-3- کالاهای مصرفی یا نهایی.. 14

2-1-3- مفهوم کالا در عیب تولید  14

2-1-4- کالای خطرناک   15

2-2- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده 15

2-2-1- تولیدکننده 16

2-2-2- عرضه‌کننده 16

2-2-3- فروشنده 17

2-2-4- خریدار 18

2-2-5- مصرف‌کننده 18

فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن. 21

3-1- مفهوم عیب22

3-1-1- تعریف لغوی عیب   22

3-1-2- مفهوم اصطلاحی عیب   23

3-1-2-1- زیاده یا نقصان از اصل خلقت… 23

3-1-2-2- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا. 25

3-1-2-3– نقص از مرتبه­ی متوسط.. 26

3-1-2-4- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری.. 27

3-1-2-5- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع. 28

3-1-2-6- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف… 29

3-1-2-7- تشخیص عرف… 30

3-1-2-8- نتیجه. 30

3-1-3- تمییز عیب از وضعیت­های مشابه 31

3-1-3-1- تمییز عیب از فقدان اوصاف… 31

3-1-3-2- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب… 32

3-1-3-3- تمییز کالای معیوب از کالای دست­دوم. 33

3-1-3-4- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش… 33

3-2- تشخیص عیب35

3-2-1- شرایط عیب موجد مسئولیت   35

3-2-1-1- قابل مسامحه نبودن عیب… 35

3-2-1-2- مخفی بودن عیب موجود در کالا. 35

3-2-1-3- ورود ضرر در اثر عیب… 37

3-2-1-4- زمان ایجاد عیب… 38

3-2-2- ضوابط تشخیص عیب   39

3-2-2-1- ضابطه­ی انتظار مصرف‌کننده 39

3-2-2-2- ضابطه­ی موازنه­ی خطر- منفعت… 44

3-2-2-3- ضابطه­ی دوگانه. 45

3-2-3- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب   46

فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعه­ی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب   51

4-1- اقسام عیب52

4-1-1- عیب در طراحی کالا  52

4-1-2- عیب در ساخت و تولید کالا  54

4-1-3- عیب در اطلاع‌رسانی  56

4-1-3-1- محتوای اطلاع‌رسانی.. 59

4-1-3-2- تفاوت بین ارائه­ی راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم. 60

4-1-3-3- اخطار. 60

4-1-3-3-1- شرایط اخطار 61

4-1-3-3-1-1- کافی بودن اخطار 61

4-1-3-3-1-2- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت   61

4-1-3-3-2- خطرات لازم الاخطار 62

4-1-3-3-2-1- قابل پیش‌بینی بودن خطر  62

4-1-3-3-2-2- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر  63

4-1-3-4- شیوه­ی اطلاع‌رسانی.. 64

4-1-3-5- نتیجه­ی اطلاع‌رسانی.. 66

4-1-3-6- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع‌رسانی.. 67

4-1-3-6-1- استفاده­ی نادرست غیر قابل‌ پیش‌بینی از کالا  67

4-1-3-6-2- تقصیر زیان‌دیده یا قاعده­ی اقدام 68

4-2- مطالعه­ی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب69

4-2-1- مواد خوراکی و آشامیدنی  69

4-2-1-1- مواد خوراکی.. 69

4-2-1-2- مواد آشامیدنی.. 73

4-2-2- مواد شیمیایی و بهداشتی  75

4-2-2-1- شوینده‌ها 75

4-2-2-2- لوازم‌آرایشی.. 76

4-2-2-3- کالاهای سمی.. 76

4-2-3- لوازم‌خانگی  77

4-2-4- هواپیماها 77

4-2-5- پوشاک   81

4-2-6- مواد دارویی و پزشکی  82

4-2-6-1- داروها 82

4-2-6-2- خون. 83

4-2-7- دخانیات   84

4-2-8- دستگاه‌ها و ماشین­آلات صنعتی  87

4-2-9- وسایل تفریحی و ورزشی  89

4-2-10- اتومبیل‌ها 91

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 95

5-1- نتیجه‌گیری.. 96

5-2- پیشنهادات101

فهرست منابع. 103

الف- فارسی.. 104

ب- عربی.. 107

ج- انگلیسی.. 109

د- قوانین و مقررات112

فصل اول:  

1-1- مقدمه

      تضمین ایمنی مبیع به‌صورت شرط تبانی بر عهده­ی فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضه­ی کالای سالم و بی‌عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطه­ی خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشنده­ی کالای معیوب است؛ چنان‌ که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می‌تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این ‌که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می‌توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.

1-2- بیان مسأله    

      مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطه­ی بین تولیدکننده و زیان‌دیدگان بود اگر زیان‌دیده رابطه­ی قراردادی با تولیدکننده نداشت نمی‌توانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطه­ی قراردادی بین تولیدکننده و زیان‌دیده وجود داشت زیان‌دیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً می‌توانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابه‌التفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به‌ تدریج و با تسریع فزاینده­ی فرآیند صنعتی شدن و عرضه­ی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیان‌دیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکننده­ی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی‌نماید. وانگهی گاه در رابطه­ی قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن ‌که رابطه­ی قراردادی با وی نداشته باشد.

      مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریه­ی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه­ی سببیت میان این دو، از یک ‌سو می­بایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریه­ی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه­ی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.

      رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی[1]، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بند 4 ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال‌آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطه­ی قراردادی بین زیان‌دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیان­دیدگان را جبران نمی‌کند و زیان‌دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی‌ که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسأله­ی مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.

[1] – ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف  شود.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

وا حد رشت

پایان نامه جهت ا خذ درجه کارشناسی ارشد M.A))

رشته حقوق خصوصی

 موضوع:

تحلیل طلاق توافقی (مطالعه در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران)

  تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

چکیده:   ………………………………………………….1  

مقدمه:      ………………………………………………2

فصل اول : کلیات  …………………………………………………….6

1-1:تعاریف …………………………………………….7

1-1-1 : طلاق ……………………………………………………………………..7

1-1-2 : طلاق در فقه ……………………………………………………………………. 7

1-1-3 : طلاق در حقوق ……………………………………………………… 8    

  1-2 : توافق ………………………………………………………… 9  

1-2-1 : توافق در فقه …………………………………………………………………….. 9

1-2-2 : توافق در حقوق ……………………………………………… 9

1-3 :  پیشینه تاریخی طلاق ………………………………… 9

1-3-1 : ماهیت حقوقی طلاق …………………………………………….. 10

1-3-2 : ماهیت طلاق توافقی……………………………………………….. 18

1-3-3 : تاریخچه طلاق  ………………………………………………………. 20

1-3-4 : مروری برقانونگذاری درنظام حقوقی ایران ……………………………..23

1-3-4-1: قانون مدنی  ……………………………………………………………………….23

1-3-4-2:  قانون حمایت خانواده 1346 ………………………………………………….. 23

1-3-4-3  قانون حمایت خانواده  1353 …………………………………………………….24

1-3-4-4: قانون تشکیل دادگاه های مدنی خاص 1358 ………………………24

1-3-4-5:  قانون اصلاح قانون مدنی 1361 ……………………………………..25

1-3-4-6: مصوبه شورای عالی قضایی 1362…………………………….  25 

1-3-4-7: قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق 1370، 1371………………………..25

1-3-4-8 : قانون الحاق یک تبصره به ماده 1130قانون مدنی 1381 ………….. 26

1-3-4-9 : قانون اصلاح موادی ازقانون مدنی 1381 …………………………… 26

1-3-4 -10: قانون حمایت خانواده 1391 ………………………………………… 26

1-4 : اقسام طلاق …………………………………………………….. 27 1-4-1: بائن ………………………………………………………………….. 27

1-4-2 : خلع ……………………………………………………………. 28

1-4-3 : مبارات …………………………………………………………. 29

فصل دوم : ارکان وشرایط طلاق توافقی …………………………………. 35

2-1:  ارکان طلاق توافقی …………………………………………..37

2-1-1: توافق مقدماتی ………………………………………………………………………………… 37

2-1-2 : گواهی عدم امکان سازش ………………………………………………….. 38

2-1-3 : اجرای صیغه طلاق ……………………………………………………………..40 

2-2 : شرایط طلاق توافقی ………………………………………………………….. 40

2-2-1: قصد ورضا درطلاق توافقی ………………………………………………..41

2-2-2: اهلیت درطلاق توافقی …………………………………………… 43

2-2-3 : معین بودن موضوع طلاق …………………………………………………….. 43

2-2-4 : شرایط لازم درزن (مطلقه) …………………………………………………………. 44

2ـ2ـ5: انواع تصمیمات قضائی دادگاه …………………………………….. 44

فصل سوم: اقسام وآثارطلاق توافقی …………………. 51

3-1: اقسام طلاق توافقی ………………………………………………………..52

3-1-1: طلاق به درخواست زوج …………………………………………………………………………….52

3-1-2: طلاق به درخواست زوجه ……………………………………… 55

3-1-2-1: غیبت زوج ………………………………………………………. 55     

3-1-2-2: ترک انفاق …………………………………………………………… 56

3-1-2-3 : عسرو حرج زوجه اززندگی مشترک ………………………………………. 57

3-1-2-4: شرط ضمن عقد نکاح ………………………………………………..59

3-1-3: طلاق به درخواست زوجین …………………………………………………… 60

3-2: آثارطلاق توافقی …………………………………..64

3-2-1: آثارطلاق توافقی نسبت به زوجین …………………………… 65

3-2-2: آثارطلاق توافقی نسبت به فرزندان ……………………………………….. 67

3ـ2ـ3: رویه های متفاوت قضاوت درطلاق ……………………………. 68

3ـ2ـ3ـ1: مقررات مرتبط ونمونه آراء ……………………………….. 72

3ـ2ـ3ـ2: نمونه آراء صادرشده ازمحاکم درخصوص طلاق توافقی …………… 73

نتیجه گیری :  ……………………………………………………………………………………………………….86

پیشنهادات : ……………………………………………………………………………………………………….. 89

منابع ومأخذ: ……………………………………………………………………………………………………….. 91

ضمیمه : …………………………………………………………………………………………………………….. 94

چکیده انگلیسی : …………………………………………………………………………………………………..99

 چکیده

در فقه اسلامی برای طلاق توافقی و شرایطی که هیچ یک از زوجین حاضربه تحمل یکدیگر نمی باشند، و توافق بر جدایی دارند، طلاق مبارات را پیش بینی کرده است و این موضوع، در ماده 1147 قانون مدنی آمده است. ودرموردی که کراهت ازطرف زن با شد وحاضربه ادامه زندگی مشترک نبا شدبادادن مالی به مردطلاق خلع پیش بینی شده است،(ماده 1146قانون مدنی)ودرخصوص طلاق توافقی ،میتوان گفت  این امر از نوآوریهای قانون حمایت خانواده جدید نیز محسوب می شود (مواد 25 تا 28)، طبق تحلیلی که دراین پژوهش خواهیم داشت روشن می گرددکه طلاق توافقی طبق قانون جدیدمعانی گسترده تری خواهد داشت وعلاوه برطلاقهای خلع ومبارات، مواردخارج آن رانیزشامل می گردد و همچنین حذف داوری و لزوم ارجاع زوجین به (مراکز مشاوره خانواده یا مراکز مشاوره وابسته به بهزیستی)  و انجام مشاوره برای طلاق توافقی رانیزمی توان ازجمله نوآوریهای دیگرقانون جدیدنامید. اما درمواردی که زن وکالت درطلاق دارد، می تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه وباتعیین وکیل مع الواسطه برای زوج جهت طلاق توافقی اقدام نمایدوالاطلاق توافقی به تقاضای یکی اززوجین مفهومی نخواهدداشت.

لذا در این پژوهش به تحلیل طلاق توافقی درفقه امامیه ونظام حقوقی ایران پرداخته شده است تا نوآور یهای قانون جدید بادرنظرگرفتن نظرات مشورتی و آراء برخی محاکم مورد بررسی قرار گیرند

در پایان این پژوهش به این نتیجه دست یافته ایم که قانونگذارضمن توسعه مفهوم طلاق توافقی، تشریفاتی را نیز برای آن وضع نموده است تا موجبات جدایی بدور از هیجان صورت بگیرد وتاثیرگذاری منفی آن در جامعه به حداقل کاهش یابد،اگرچه پیشگیری ازتبعات منفی اجتماعی طلاق امری بسیاردشواراست .

کلید واژه :

طلاق توافقی ـ خلع ـ مبارات ـ  فقه امامیه ـ اقسام طلاق ـ وکالت درطلاق

مقدمه

اعمال حقوقی به دوگروه تقسیم می شوند.یک قسم ازآن که «عقدیاقرارداد» نامیده می شودوایجادآن حداقل به وجود دو اراده موافق نیازدارد.مانند:عقودمعین همچون بیع،اجاره،رهن وغیره وعقودغیرمعین یاقراردادها،که براساس ماده 10 قانون مدنی منعقد می گردد.وقسم دوم اعمال حقوقی ای است که درفقه وحقوق «ایقاع» نامیده می شود.

ایقاع، انشاءاثرحقوقی ای است که بایک اراده ایجادوکامل می گرددودرتحقق آن تنهاوجودیک اراده کافیست ونیازبه اراده دیگری ندارد.به عنوان مثال:ابراءتنهابه اراده طلبکارتحقق می یابد،اعراض تنهابه اراده مالک صورت می پذیرد و یا اینکه فسخ عقدیاقرارداد،تنهابه اراده کسی که به حکم قانون یاشرط ضمن عقدحق فسخ داردیاوکیل یانماینده اوقابل اعمال است،امادرحقوق خانواده نیزایقاع نقش مهم وتأثیرگذاری داردواعمالی همچون فسخ نکاح که به اراده زن وشوهر حسب موردصورت می پذیرد،رجوع شوهردرطلاق رجعی که آثارطلاق راازبین می برد،لیکن آنچه که درحقوق خانواده بسیارمشهورومهمترین ایقاع تلقی می گردد،بحث طلاق است،که به اراده یکجانبه مردصورت می پذیردوپیوندزناشویی را ازهم گسیخته ومنحل می سازد.فلذا طلاق با توجه به ریشه ی دیرینه ای که دارد، دارای زوایای مختلفی است که شناسایی و درک صحیح آن، نیازمند انجام پژوهش دقیق بر روی محورهای مختلف آن است. لذا در این زمینه، طلاق توافقی اعم ازخلع و مبارات که در سالهای اخیررواج بیشتری یافته وحتی قانونگذار، بدلیل کراهت دو طرفه زن و شوهر از یکدیگر، تشریفات آسان تری را برای جدایی شان در نظر گرفته است،بنابراین باتوجه به اینکه مسئله طلاق ازمسائل مهم ومبتلابه جامعه مااست ومتأسفانه آمارآن هم روبه افزایش است لذابرآن شدیم تا با انجام این پژوهش وتطبیق آن با قوانین جاری،  تحلیل ودرکی درست، ازطلاق توافقی و رویه جاری درنظام حقوقی ایران ارائه دهیم.

الف) بیان مسئله

طلاق در لغت به‌ معنای گشودن گره و رها كردن است و در فقه اسلامی طلاق، زایل كردن عقد ازدواج با لفظ مخصوص است. قانون مدنی ایران نیز به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق و جدایی زن و مرد را پذیرفته است.از نظر حقوقی، انحلال نكاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب مرد یا نماینده او طلاق نامیده می شود.طلاق توافقی یکی از انواع طلاق است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه های مربوط به زندگی مشترك از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترك، حضانت فرزند توافق می كنند و دادخواست «صدور گواهی عدم امكان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می كنند. در طلاق توافقی زن و مرد توافق می كنند از یكدیگر جدا شوند و این توافق در حكم دادگاه ثبت می شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می كند، ولی از آنجا كه بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت كه بخواهد می تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولا زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی كنند. در قانون به جهت اهمیت طلاق توافقی، این موضوع در لایحه قانون حمایت خانواده مورد توجه قرار گرفته است.اولین قانونی که به طور خاص مربوط به نهاد خانواده می شد در سال۱۳۴۶ با عنوان قانون حمایت خانواده به تصویب رسیدوپس از آن  قانون دیگری تحت همین عنوان در سال ۱۳۵۳جایگزین آن گردید.در سال1391قانون جدید حمایت خانواده بر مبنای چهارچوب و اصول مقرر در قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 و ارکان عمده مندرج در آن تصویب شد.با توجه به اهمیت طلاق توافقی،در این تحقیق سعی شده است ضمن بررسی تحلیلی طلاق توافقی ومزایا و معایب آن به  بررسی لایحه قانونی حمایت خانواده مصوب 1391 مجلس شورای اسلامی، ویژگی ها و اوصاف آن، ابتکارات و نوآوری های این لایحه و تفاوت های لایحه جدید با لایحه حمایت خانواده سال 1353 بپردازیم و همچنین پیش زمینه های شرعی و عرفی جامعه ایران در عالم نظر و ملاحظات عملی و اجرایی ناشی از اجرای قانون اخیر به طور توام مورد بررسی قرار گیرد.حتی الامکان چالش های نظری و عینی موضوع را نمایان تر سازد .

ب) سوالات تحقیق

  1. ماهیت طلاق توافقی چیست؟
  2. تمایزات طلاق توافقی از منظر فقهی و حقوقی با طلاق بائن و رجعی چیست؟

3.آیامنظورازطلاق توافقی همان طلاق خلع ومبارات است که درفقه وقانون مدنی آمده است؟

ج) فرضیات تحقیق

1.به نظر می رسد طلاق توافقی در نظام حقوقی ایران،با توجه به آثار قانونی این نوع طلاق، تلفیقی از نهاد حقوقی عقد و ایقاع با برخی الزامات قانونی است.

  1. طلاق توافقی در بر خی احکام و آثار با طلاق رجعی و در برخی احکام با طلاق بائن مطابقت دارد لذا به نظر می رسد نهاد حقوقی مستقلی باشد.

3.باتوجه به قانون جدید حمایت خانواده به نظرمی رسد طلاق توافق معنای عام وگسترده تری ازخلع ومبارات که درفقه وقانون مدنی پیش بینی شده است،داشته باشد.

د) پیشینه تحقیق

با توجه به بررسی هایی که انجام داده شد، کتاب یا پایان نامه ای که همه ابعاد موضوع را با توجه به قوانین جدید مورد بررسی قرارداده باشد، یافت نشد ولی اساتید حقوق در کتابهاومقالات خود  راجع به موضوع طلاق توافقی به صورت بسیارخلاصه وجزئی  بحث کرده اند.ودر بین مقالات حقوقی هم می توان به علیرضا مشهدی زاده ،مقاله بررسی قابلیت اجرای مفاد گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی-فاطمه آقازاده، مقاله افزایش طلاق توافقی بحران زاست هوشنگ س‍رب‍ازوطن‌،مقاله ب‍از ه‍م‌ ن‍ک‍ات‍ی‌ در ب‍اب‌ طلاق‌ ت‍واف‍ق‍ی‌- مجیدزندی،مقاله تبلیغ طلاق توافقی، شکستن قبح ، طلاق اشاره کرد.

ه ) روش تحقیق

روش تحقیق مورد استفاده این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی بوده ودر تهیه آن از کتابها ،مقالات، مجلات و سایتها و سایر منابع موجود و مرتبط در این زمینه و خصوصا مراجعه به مراجع ذیربط و استفاده از نظرات کارشناسان و صاحب نظران بهره گرفته شده است.

ن ) ساختار پژوهش

این پژوهش را در قالب سه فصل مورد تحلیل و بررسی قرار داده ایم تا جنبه های فقهی و حقوقی طلاق توافقی با در نظر گرفتن نظر فقها و میزان تاثیرپذیری قوانینی همچون قانون مدنی، قانون حمایت خانواده جدید، آئین نامه اجرایی آن و سایر قوانین مرتبط مورد ارزیابی قرار گیرند. لذا در فصل اول به بیان کلیات و پیشینه موضوع طلاق توافقی پرداختیم. در فصل دوم، ماهیت وارکان وشرایط طلاق طلاق توافقی را در دو مبحث مرور نموده ایم و در فصل سوم نیز این موضوع را از جهت اقسام و آثارطلاق توافقی وتحلیل رویه حقوقی موجود و با ذکر برخی آراء صادره محاکم ونظرات مشورتی در این زمینه به پایان رسانده ایم. در پایان با استنتاج و بهره گیری از مطالب بیان شده، به نتیجه گیری پرداخته،وپیشنهاداتی ارائه شده است.

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

تبلیغات بازرگانی درفقه امامیه،حقوق ایران وحقوق بین الملل

بهار 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده : 1

مقدمه : 2

1) بیان مسأله :…………… 2

2)  اهمیت وضرورت انجام تحقیق: 2

3) مرورادبیات وسوابق مربوطه :…………… 3

4)جنبه جدید بودن ونوآوری درتحقیق: 4

5)اهداف مشخص تحقیق   4

6)سؤالات تحقیق: 4

7)فرضیه‏های تحقیق: 5

8)روششناسی تحقیق: 5

9) ساختارتحقیق   5

فصلاول : کلیات    7

مبحث اول : تعاریف،مفاهیم وابعادحقوق تبلیغات بازرگانی   8

گفتاراول : تعریف حقوق تبلیغات بازرگانی   8

بنداول :  مفهوم تبلیغات بازرگانی   8

بنددوم :  مفهوم حقوق   10

بندسوم :  مفهوم حقوق تبلیغات بازرگانی   10

بندچهارم :  استقلال حقوق حرفه ای وفوایدآن  11

گفتاردوم: ابعادتبلیغات بازرگانی   11

بنداول :  ا بعاداقتصادی   12

بنددوم : ا بعادفرهنگی   14

بندسوم :  ابعاداجتماعی   17

بندچهارم : ا بعادسیاسی   19

مبحثدوم : پیشینه تاریخی ومنابع حقوق تبلیغات بازرگانی   22

گفتاراول: پیشینه تاریخی تبلیغات بازرگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   22

بنداول : تبلیغات بازرگانی دردوران نخستین   22

بنددوم : تحولی شگرف باپیدایش صنعت چاپ    24

گفتاردوم : منابع حقوقی تبلیغات بارگانی درفقه،حقوق ایران وحقوق بین الملل   26

بنداول :  قانون  27

بنددوم :  عرف    28

بندسوم : رویه ی قضایی   29

بندچهارم : عقایدعلما 30

فصل دوم: بررسی تبلیغات تجاری ازنگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل   31

مبح ثاول : اصول کلی وقواعد محتوای یتبلیغات تجاری درفقه  32

گفتاراول: اصول کلی مرتبط باتبلیغات تجاری درنظام اسلامی   32

بنداول : آمیختگی اقتصاد با معنویت واخلاق   32

بنددوم :  لزوم فراگیری احکام معاملات درفقه  35

بندسوم : تشویق به بازرگانی ورقابت سالم اقتصادی   36

گفتاردوم: قواعد محتوایی تبلیغات تجاری درنظام اسلامی   39

بنداول :  حرمت دروغ وممنوعیت تبلیغات نادرست    39

بنددوم : حرمت غشّ درمعامله وفریب خریدار  42

بندسوم : منع اضراربه دیگران  44

بندچهارم : ممنوعیت غرروتدلیس     46

بندپنجم : حرمت نجش یاهمدستی درازدیادقیمت برای ترغیب مشتری   48

مبحث دوم : بررسی نقش اخلاق حرفه ای تبلیغات تجاری وارتباط باحقوق بین الملل   50

گفتاراول : نقش اخلاق حرفه ای درتبلیغات تجاری   50

بنداول : نیازبه راهکارهای غیرحقوقی   50

بنددوم :  اخلاق حرفه ای   51

بندسوم :  خودتنظیمی   53

گفتاردوم : ارتباط تبلیغات تجاری باحقوق بین الملل   58

بنداول :  تقسیم بندیهای علم حقوق   58

بنددوم :  جایگاه حقوق تبلیغات بازرگانی   60

مبحثسوم : آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاومسئولیت ناشی ازآن درفقه  63

گفتاراول: آزادی تبلیغات تجاری ومحدودیتهاآن دراسلام  63

بنداول :  جوازتبلیغات تجاری وموارداستثنا 63

بنددوم : آزادی روابط بازرگانی ونظارت دولت    69

گفتاردوم : مسئولیت ناشی ازتبلیغات تجاری   71

بنداول :  مسئولیت کیفری   72

بنددوم :  مسئولیت مدنی   73

بندسوم : خسارتهای معنوی   76

مبحثچهارم : آزادی ومحدودیتهای تبلیغات بازرگانی درحقوق بین الملل درراستای حمایت ازحقوق مخاطبان  77

گفتاراول : آزادی تبلیغات بازرگانی ومحدودیتهای آن  77

بنداول : اصل آزادی ارتباط ات درحقوق بین الملل   77

بنددوم :  حق امتناع ازارائه خدمات    78

گفتاردوم: حمایت ازحقوق مخاطبان ومصرف کنندگان دربرابرتبلیغات تجاری درحقوق بین الملل   80

بنداول : مخاطب به مثابه بازار  81

بنددوم : لزوم حمایت ازمخاطبان  82

فصل سوم : بررسی تبلیغات تجاری درنظام حقوقی ایران  85

مبحث اول : تبلیغات تجاری وبازرگانی قبل وبعدازانقلاب اسلامی ایران  86

گفتاراول: تبلیغات تجاری قبل ازپیروزی انقلاب اسلامی   86

بنداول :  قانون اساسی مشروطه  86

بنددوم :  قانون مطبوعات (مصوب 1286) 87

بندسوم : آییننامه امورتبلیغاتی وکانونها یآگهی (مصوب 1354) 92

گفتاردوم: تبلیغات تجاری پس ازپیروزیانقلاب اسلامی   94

بنداول : قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  95

بنددوم : قوانین ومقررات عادی وآییننامه ها 102

مبحث سوم: تبلیغات تجاری درصداوسیما 110

گفتاراول : پیشینه تاریخی تبلیغات تجاری   110

گفتاردوم : اصول وقوانین اختصاصی تبلیغات تجاری صداوسیما 112

بنداول :  دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی وتلویزیونی   112

بنددوم :  اصول  113

مبحث سوم :  حقوق ارتباطات وتبلیغات بازرگانی وتجاری دربرنامه چهارم توسعه  120

گفتاراول :  نقش ارتباطات درتوسعه  120

گفتاردوم : چشم اندازبرنامه چهارم توسعه  123

نتیجه گیری وپیشنهادات    127

الف ) نتیجه گیری   127

ب )پیشنهادات : 127

منابع  128

منابع فارسی   128

الف) کتابها 128

ب) مقاله ها 129

منابع عربی   130

منابع انگلیسی   131

الف) کتابها 131

ب) اسنادوقوانین   131

ج) سایتها 131

چکیده :

توسعه روز افزون صنعت تبلیغات تجاری باعث شده است تااین امربه یکی ازپدیده های بسیار مهم جوامع امروزی تبدیل شده ودر حوزه ها ورشته های علمی مختلف موردبحث وبررسی قرارگیرد.هرچندبازارجهانی این صنعت درطول نیم قرن گذشته افت وخیزهای بسیاری داشته است تبلیغات تجارتی همواره با موافقت‌ها و مخالفت‌های زیادی روبه‌رو بوده است. با این حال، تبلیغ واقعیتی است که از گذشته‌های دور خود را بر ما تحمیل کرده است. با در نظرگرفتن این واقعیت و با توجه به آثار عمیق و همه جانبه‌ای که تبلیغات تجارتی بر جامعه و افراد باقی می‌گذارد، قانونمند کردن تبلیغ تجاری به دغدغه‌ای ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. اکنون، هم در نظام حقوقی بین الملل و هم در نظام های حقوقی داخلی کشورها، آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک اصل پذیرفته شده است. با این حال، تلاش بر این است تا با تبیین محدودیت‌ها تا حد امکان از عوارض منفی تبلیغ تجاری جلوگیری شود.در نظام حقوقی اسلام به آموزه‌های معنوی و اخلاقی، نگاهی جنبی و تشریفاتی به حقوق تبلیغات بازرگانی نداشته به گونه‌ای که اگر این گفته را نپذیریم که اخلاق کُلاً در فقه اسلامی وارد شده است؛  انکار هم نمی‌توان کرد که تمییز و تفکیک آنها از یکدیگر نیز همیشه آ‎سان نیست. همچنین، با توجه به رسالت و مسئولیت صدا و سیما در برابر مخاطبان، این رسانه دارای محدودیت هایی است که در قوانین رسمی و غیر رسمی کشور به آنها اشاره شده است. به علاوه، اکنون نمی‌توان کشوری را در جهان یافت که تبلیغات تجارتی را به کلی ممنوع کرده باشد. همه کشورها، حتی اگر به هر دلیل مخالف این پدیده هم باشند، آن را به عنوان یک واقعیت پذیرفته اند و تنها می کوشند تا متناسب با فرهنگ و شرایط خاص خود، آن را محدود و قانونمند کنند.اکنون هم در نظام جهانی و هم در حقوق داخلی کشورها،آزادی انتشار پیام‌های تبلیغاتی به عنوان یک‌ اصل پذیرفته شده و البته تلاش شده است تا با تبیین محدودیت‌ها و استثنائات از عوارض منفی آن جلوگیری‌ شود.

کلیدواژه ها :تبلیغات تجاری،حقوق بین الملل، فقه امامیه ، نظام جهانی،آزادی ارتباطات ، حقوق ایران.

مقدمه :

  • بیان مسأله :

در جهان معاصر و در زمانه ای که به عصر ارتباطات موسوم شده ،تبلیغات بازرگانی پدیده ای فراگیر و رو به رشد به شمار می آید و در حال تبدیل به یک صنعت بزرگ رسانه ای است . آثار همه جانبه این پدیده بر اجتماع و جایگاه تعیین کننده آن در مدیریت فرهنگی و اقتصاد و رسانه ها مطالعه پیرامون آن را اجتناب ناپذیرکرده است،هر چند به رغم نفوذ روز افزون تبلیغات بازرگانی در کشور ما، متاسفانه هنوز هم ادبیات و تولیدات مربوط به آن بسیار ضعیف و نادر است .گر چه تبلیغات بازرگانی اختصاص به رادیو و تلویزیون ندارد و انواع و اقسام مختلف آن را در محیط پیرامون خود شاهد هستیم ، اما تبلیغات رادیویی و تلویزیونی به دلیل گستردگی دامنه پوشش مخاطبان و تأثیرات شگرفی که بر حوزه های گوناگون اجتماعی و فرهنگی دارد، نیازمند توجه جدی تر است..

تبلیغات بازرگانی، مخالفان و موافقان زیادی دارد . اما به هر حال واقعیتی است که خود را بر همه ما تحمیل کرده و آثار عمیق آن بر عرصه های مختلف اقتصادی ،  فرهنگی،اجتماعی و سیاسی، به معماران زندگی جمعی اجازه نادیده گرفتن آن را نمی دهد ؛ به ویژه آنکه تبلیغات بازرگانی به یکی از         اصلی ترین منابع مالی رسانه ها تبدیل شده و رقابت آنها را در جذب و انتشار پیام های تجاری برانگیخته است. هنگامی که پیدایش رسانه های نوین نظیر ماهواره و اینترنت و پخش فرامرزی و بدون مانع آنان را هم در نظر بگیریم، انگیزه و دلایل نهضت قانونمند کردن تبلیغات بازرگانی صد چندان می شود.از این رو، مدیران و طراحان زندگی مسالمت آمیز جمعی در سراسر جهان حرکتی پر شتاب را به سمت تدوین قوانین تبلیغات بازرگانی آغاز کرده اند. امروز شاهد آن هستیم که افزون بر قوانین ملی، تلاش های منطقه ای و جهانی برای پی ریزی نظام مطلوب برای این رشته خاص از علوم ارتباطات صورت می گیرد. با این حال کشور ما هنوز هم فاقد قانون تبلیغات بازرگانی است و آثار نامقبول این  خلاء قانونی چنان آشکار گشته است که دیگر کسی منکر ضرورت و فوریت جبران آن نیست.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش به در پی پاسخ به این سوال است که قانون گذار در زمینه رعایت اصول تبلیغات اسلامی چه تمهیداتی اندیشیده است ؟ که در  این پژوهش  با بررسی دیدگاه فقه امامیه و حقوق بین الملل به آن    می پردازیم.

2)  اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

بدون شک، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم، حساس و مبتلا به جامعه، یکی از ضروریات حوزه دانشگاهی است و انجام بهینه آن فقط از عهده نخبگان و شایسته گان شیفته علم و دانش و بالاخص دانش پژوهان ساعی، متعهد و معتقد به ارزش های مبنایی ساخته است . و الا پرواضح است که تساهل توام با کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش، نه تنها مانعی بر ارتقاع داده های علمی و آموزشی می باشد،  بلکه متاسفانه و به طور حتم، عادت به کم کاری در این بخش،  بی مایه گی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی کشور در مقایسه با دیگر کشورهای عضو جامعه بین المللی را فراهم خواهد نمود .

توسعةروزافزون و بسیار سریع جریان تبلیغات بازرگانی در مرزهای ملی و بین‌المللی درنیم‌قرن گذشته، تا حدودی بر اثر تغییرات و دگرگونی‌های اساسی در مسیر و سامان زندگیبشر به دنبال فعالیت‌های عظیم و گسترده در حوزه‌های صنایع فرهنگی، فناوری ‌های اطلاعاتی، بازاریابی و علوم انسانی و اجتماعی بوده است.

بدون تردید یکی از جنبه های مهم تبلیغات بازرگانی مباحث حقوقی این موضوع است که واکاوی آن در چهارچوب هنجارهای، ارزش ها، قوانین، و رویکردهای دینی و ملی و با توجه به تجربه ها ی جهانی ضروری است.در این راستا  استفاده از دانش و تجربه دیگران خردمندانه و لازم است ؛ اما بدون تردید بومی سازی آن و انتخاب الگوی مناسبی که با مبانی حقوقی و دینی ما نیز مغایر نباشد، نیازمند «بررسی اصول و مبانی تبلیغات درحقوق ایران  فقه امامیه و حقوق بین الملل » است؛ البته با «یک رویکرد حقوقی». پژوهش حاضر نیز گامی است که برای تحقق همین هدف برداشته شده است.

  • مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

مقاله و یا پایان نامه ایی جامع و مستقلی که شامل زیر مجموعه های موضوعی موجود در این پژوهش باشد، به رشته تحریر در نیامده است . اگر چه با مراجعه به کتابخانه های موجود، برخی جوانب و ابعاد، درحدی مشخص و محدود، مورد بررسی و تبیین قرار گرفته، ولی با تنوع و گستردگی وجوه و جنبه های مختلف موضوع مذکور، بسیاری از وجوه دست خورده و بکر باقی مانده است که این پژوهش کوشیده درحد توانایی های اندک نگارنده آن، به این هدف نایل آمده و گامی هر چند کوچک را در این راستا بردارد .

ابوالقاسم شم آبادی در مقاله ایی با عنوان« تعامل حقوق و اخلاق در تبلیغات بازرگانی» اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان نامه دارد.

احمدعلی قانع در مقاله ایی با عنوان« آسیب شناسی فقهی و اخلاقی تبلیغات بازرگانی» اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان دارد

بیتا بابایی راد در مقاله ایی با عنوان « نگاهی به مقوله رسانه و مخاطبان » که در روزنامه همشهری به چاپ رسانیده است به صورت بسیار کلی اشاراتی به برخی از مباحث این پایان نامه دارد.

عبدالرسول سلطانی سمیرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان « حقوق مخاطبان مطبوعات، با تاکید بر حق احترام به حریم خصوصی اشخاص و حق تصحیح و پاسخگویی » اشارات مختصری به برخی از مباحث این پایان نامه دارد .

4)جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

تبلیغات بازرگانی هر نوع فعالیت تبلیغاتی است که در فضاهای عمومی شهری و کشوری، محیطی و رسانه‌ای (نوشتاری، سمعی وبصری مانند مطبوعات و رادیو و تلویزیون و غیره) با هدف معرفی و عرضۀ کالا، اطلاع‌رسانی و ارائۀ خدمات توسط ابزارهای مربوطه در سطح محدود و یا گسترده صورتمی‌گیرد. روشن است که با در نظر گرفتن این تعریف، تبلیغات بازرگانی پدیده‌ای نسبتاًجدید در تاریخ حیات بشری محسوب می‌شود که به دلیل گسترش و توسعۀ بسیار زیاد آن، تبدیل به امری مهم برای بررسی و تحقیق در حوزه‌های دانشی مختلف شده است.

5)اهداف مشخص تحقیق

بررسی و تبیین دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه تبلیغات بازرگانی .

بررسی و تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه تبلیغات بازرگانی .

بررسی معیار های حقوق بین الملل در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی .

 بررسی اصول و معیار های تدوین مقررات حقوقی در زمینه تبلیغات بازرگانی با توجه به اسناد و معاهدات جهانی .

6)سؤالات تحقیق:

قانون گذار ایران در زمینه تبلیغات بازرگانی چه سازوکارهایی پیش بینی کرده و آیا حقوق مخاطبان را  تضمین کرده است ؟

با توجه به فقه امامیه در زمینه تبلیغات بازرگانی باید به چه اصولی پایبند بود ؟

در تدوین نظام حقوقی برای تبلیغات بازرگانی هرکشور، تا چه اندازه باید به معیار های حقوق بین الملل وفا دار ماند ؟

آیا اصولا در اسناد و معاهدات جهانی معیار و معیارهایی برای تدوین مقررات حقوقی در زمینه تبلیغات بازرگانی پیش بینی شده است؟

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق

موضوع پایان نامه :

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

اسفند  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….1

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….1

2- بیان مسله ……………………………………………………………………………………………….2

3- سؤالا ت تحقیق………………………………………………………………………………………….2

 4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..3

5- اهداف و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………. .3

6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….4

7- پلان تحقیق………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت

 1- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………6

1-1 مفهوم لغوی ……………………………………………………………………………………………7

1-2 مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………..7  

2– واژگان مرتبط  …………………………………………………………………………………………9

2-1 مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………9

2-2محكومیت موثر………………………………………………………………………………………10

2-3سجل قضایی ……………………………………………………………………………………….. 11

3- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….12

3-1دین مسیحیت  ………………………………………………………………………………………..13

3- 2دین اسلام ……………………………………………………………………………………………15

4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18

4-1 ایران …………………………………………………………………………………………………19

4-2قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………..20

4-3بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………….20

4-4نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت …………………………………………………………………….21

4-5 نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت……………………………………………………………………..23

4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25

4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26

 فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

 1- مبانی نقلی…………………………………………………………………………………………….28    

1-1 آیات قرآن كریم ……………………………………………………………………………………..28

1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35

 1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36                                                                 

1-3-1 پاك شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36

1-3-2 پذیرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37                                                                      

1-3-3 تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان ………………………………………………40

1-3-4 مهرورزی و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41

1-3-5  تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41

1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42

1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43

1-3-8 چشم پوشی و عفو ………………………………………………………………………………..44

2- مبانی عقلی اعاده حیثیت ……………………………………………………………………………45

2-1 هدف ذهنی مجازات …………………………………………………………………………………45

2-2 هدف عینی مجازات …………………………………………………………………………………46

3- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی …………………………………………………………………47

4- قلمرواعاده حیثت

4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49

4-2 قلمرو اعاده حیثیت در مكان ………………………………………………………………………..52

فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احكام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

1- اقسام اعاده حیثیت …………………………………………………………………………………..54

1ـ1 اعاده حیثیت قضایی …………………………………………………………………………………54

2- ا عاده حیثیت قانونی …………………………………………………………………………………..56

2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57

2-1-ایجاد سابقه محكومیت و درج در سجل قضایی …………………………………………………..60

3-تشدید مجازات تكرار جرم در حقوق كیفری ایران ………………………………………………….61

4- كیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………63

4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63

4-2  حد قذف …………………………………………………………………………………………….64

4-3  قتل ………………………………………………………………………………………………….65

4-4 خودكشی …………………………………………………………………………………………….66

4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67

4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68

4-6-1محرومیت از حق مالكیت ………………………………………………………………………..69

4-6-2 محرومیت از حق زوجیت ………………………………………………………………………70

4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71

5-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………………….72

5-1 اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه …………………………………………………73

5-2 تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت …………………………………………………………………….76

6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77

6-1 ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله…………………………………………………………………….78

6-2شرایط جریان قاعده جب……………………………………………………………………………..79

6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصی و الذنوب…………………………………………81

7–  توبه …………………………………………………………………………………………………..81

7-1 زمان توبه در جرایم مستوجب حد………………………………………………………………….82

7-2 توبه در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….85

7-3  سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86

7-4 قابلیت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87

7-5 اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است……………………………………………………………89

7-6 روایت………………………………………………………………………………………………..89

7-7  توبه و صدق عفیف شدن مجرم ……………………………………………………………………90

7-8  احراز توبه …………………………………………………………………………………………94

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98

راهکار ……………………………………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100

چکیده

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی كه اقدام به شكستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیكن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رویكـرد تنبیـه مجـرم نیست بلكه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای كه كمتر جامعه ای را می توان یافت كـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق كیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینكـه زیـر بنـای حقـوق كیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .

اینكه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است كه تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .

 بیان مسئله

 بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میكند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یكی از اصلی ترین حقوقی است كه در زندگی معنا پیدا می كند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممكن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت . 

در كنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد كرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است كه به این وسیله آثار و تبعات محكومیت كیفری را از پرونـده و سـجل كیفـری افـراد محو می كند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند

 مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه كیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا كـه بـا قـوانین فعلـی ، امكـان برخورداری كامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق پیش از ارتكاب جرم می گردد

 سؤالات تحقیق

سؤالاتی كه در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

  1. جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محكومیت كیفری آن كدام است ؟
  2. مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق كیفری ایران كدام است؟

فرضیات تحقیق

آنچه كه به عنوان فرضیه های این تحقیق مطرح است عبارت است از :

  1. در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابلیت اجرا دارد.
  2. اعاده حیثیت در حقوق كیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .

اهداف و ضرورت انجام آن

بطور كلی در برگزیدن عنوان تأسیس حقوقی اعاده حیثیت با توجه به این كـه هـدف اصلی آن اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است هدف های زیر منظور بوده است :

  1. شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .
  2. تلاش در جهت برگشت بیشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعی شدن مجدد آنان .
  3. جلب توجه مقنن به محاسن و كاركردهای مثبت نهاد اعاده حیثیت در جامعه .،

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
دانشکده حقوق

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد

رشته فقه و مبانی حقوق

موضوع پایان نامه :

اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

اسفند  1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

فصل اول:کلیات…………………………………………………………………………………………….1

1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….1

2- بیان مسله ……………………………………………………………………………………………….2

3- سؤالا ت تحقیق………………………………………………………………………………………….2

 4- فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………..3

5- اهداف و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………. .3

6- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………….4

7- پلان تحقیق………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم تبیین مفاهیم تعریف اصطلاحات وتاریخچه اعاده حیثیت

 1- مفاهیم ……………………………………………………………………………………………………6

1-1 مفهوم لغوی ……………………………………………………………………………………………7

1-2 مفهوم اصطلاحی ……………………………………………………………………………………..7  

2– واژگان مرتبط  …………………………………………………………………………………………9

2-1 مجازات تبعی …………………………………………………………………………………………9

2-2محكومیت موثر………………………………………………………………………………………10

2-3سجل قضایی ……………………………………………………………………………………….. 11

3- تاریخچه اعاده حیثیت………………………………………………………………………………….12

3-1دین مسیحیت  ………………………………………………………………………………………..13

3- 2دین اسلام ……………………………………………………………………………………………15

4- حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………18

4-1 ایران …………………………………………………………………………………………………19

4-2قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………..20

4-3بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………………….20

4-4نظریه منسوخ شدن اعاده حیثیت …………………………………………………………………….21

4-5 نظریه بقای قوانین اعاده حیثیت……………………………………………………………………..23

4-6 سایر کشورها………………………………………………………………………………………..25

4-7 فرانسه……………………………………………………………………………………………….26

 فصل سوم :مبانی نظری و قلمرو اعاده حیثیت

 1- مبانی نقلی…………………………………………………………………………………………….28    

1-1 آیات قرآن كریم ……………………………………………………………………………………..28

1-2 سنت………………………………………………………………………………………………….35

 1-3 روایات………………………………………………………………………………………………36                                                                 

1-3-1 پاك شدن بعد از اقامه حد …………………………………………………………………………36

1-3-2 پذیرش شهادت پس از توبه ………………………………………………………………………37                                                                      

1-3-3 تكریم شخصیت و تكیه بر داشته های الهی آدمیان ………………………………………………40

1-3-4 مهرورزی و جلب اعتماد افراد…………………………………………………………………..41

1-3-5  تكیه بر نقاط مثبت افراد مجرم …………………………………………………………………..41

1-3-6خوش بینی و رفتار متربی ………………………………………………………………………..42

1-3-7 تغافل و پوشاندن خطای افراد ……………………………………………………………………43

1-3-8 چشم پوشی و عفو ………………………………………………………………………………..44

2- مبانی عقلی اعاده حیثیت ……………………………………………………………………………45

2-1 هدف ذهنی مجازات …………………………………………………………………………………45

2-2 هدف عینی مجازات …………………………………………………………………………………46

3- مبانی اعاده حیثیت در  قانون اساسی …………………………………………………………………47

4- قلمرواعاده حیثت

4-1 قلمرواعاده حیثیت در زمان …………………………………………………………………………49

4-2 قلمرو اعاده حیثیت در مكان ………………………………………………………………………..52

فصل چهارم:تبیین اقسام ،آثارو احكام اعاده حیثیت در قانون و فقه امامیه

1- اقسام اعاده حیثیت …………………………………………………………………………………..54

1ـ1 اعاده حیثیت قضایی …………………………………………………………………………………54

2- ا عاده حیثیت قانونی …………………………………………………………………………………..56

2-آثار اعاده حیثیت ………………………………………………………………………………………57

2-1-ایجاد سابقه محكومیت و درج در سجل قضایی …………………………………………………..60

3-تشدید مجازات تكرار جرم در حقوق كیفری ایران ………………………………………………….61

4- كیفرهای تبعی و اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………63

4-1 شهادت دروغ ……………………………………………………………………………………….63

4-2  حد قذف …………………………………………………………………………………………….64

4-3  قتل ………………………………………………………………………………………………….65

4-4 خودكشی …………………………………………………………………………………………….66

4-5 اجرای حد …………………………………………………………………………………………..67

4-6 ارتداد ……………………………………………………………………………………………….68

4-6-1محرومیت از حق مالكیت ………………………………………………………………………..69

4-6-2 محرومیت از حق زوجیت ………………………………………………………………………70

4-7 شخص مشمول قذف ………………………………………………………………………………. 71

5-جایگاه اعاده حیثیت در فقه امامیه ………………………………………………………………….72

5-1 اجرای مجازات و پاك شدن مجرم در فقه امامیه …………………………………………………73

5-2 تا سیسهای مشابه اعاده حیثیت …………………………………………………………………….76

6- قاعده جب …………………………………………………………………………………………….77

6-1 ماهیت قاعده اسلام یجب ما قبله…………………………………………………………………….78

6-2شرایط جریان قاعده جب……………………………………………………………………………..79

6-3 قاعده التوبه تجب ما قبلها من الكفر و المعاصی و الذنوب…………………………………………81

7–  توبه …………………………………………………………………………………………………..81

7-1 زمان توبه در جرایم مستوجب حد………………………………………………………………….82

7-2 توبه در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………….85

7-3  سقوط مجازات ……………………………………………………………………………………..86

7-4 قابلیت عفو توسط امام ………………………………………………………………………………87

7-5 اقرار قرینه ای بر پشیمانی و توبه است……………………………………………………………89

7-6 روایت………………………………………………………………………………………………..89

7-7  توبه و صدق عفیف شدن مجرم ……………………………………………………………………90

7-8  احراز توبه …………………………………………………………………………………………94

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 98

راهکار ……………………………………………………………………………………………………99

منابع و مآخذ فارسی ……………………………………………………………………………………100

چکیده

اعاده حیثیت در قوانین و مقررات حقوقی در دو معنا بکار رفته است. معنای اول آن معنای عام است که عبارت است از ترمیم و جبران خسارت ناشی از حیثیت از دست رفته ی شخص. معنای دوم آن در بر دارنده ی یک تاسیس حقوقی است که به هدف ابراز رافت قانونگزار به شخص است که مجرم مجازات مورد حکم را تحمل کرده است و با ابراز رفتار شایسته ،نشان داده است که آمادگی ورود به جامعه را دارد.وتاسیس نهاد اعاده حیثیت یک قاعده منطقی عقلی است که با قانون اساسی و شرع مقدس مغایرت ندارد و مانع وقوع و تکرار جرم میگردد و باعث تشویق مجرمان به خودسازی میشود. این نهاد ، برخاسته از اصول و مبانی فقهی حقوقی است که با توجه به قواعد حاکم باید آن را درتاسیسهای با ارزش و  منحصر به فردی چون توبه و قاعده جب را جستجو کرد .واژگان کلیدی :اعاده حیثیت، مجازات تبعی ،محکومیت موثر ،سجل قضایی ،توبه ،قاعده جب.

فصل اول:

کلیات

مقدمه

از قدیم الایام در جوامع مختلف بشری ، مجرم مورد شماتت و سرزنش قرار میگرفته است و تمایـل نهادهـای مختلـف اجتماعی بر مجازات شخصی كه اقدام به شكستن هنجارهای پذیرفته شده آن جامعه نموده است پوشیده نیست . لیكن به تدریج و البته در جوامع مذهبی بر اساس تعالیم ادیان الهی، این تفكر كه اعمال مجازات صـرفاً بـا رویكـرد تنبیـه مجـرم نیست بلكه باید هدف والای باز اجتماعی شدن و اصلاح مجرم نیز مدنظرقرار بگیرد ، تقویت گردید  اعاده حیثیـت نیـز در این خصوص دارای جایگاه ویژه ای است به گونه ای كه كمتر جامعه ای را می توان یافت كـه شـرایط و چگـونگی تحقق اعاده حیثیت را تبدیل به قانون ننموده باشد و این امر بیانگر اهمیـت والای ایـن نهـاد اسـت . لـذا بررسـی مبـانی و چارچوب این نهاد در حقوق كیفری ایران و با لطبع حقوق اسلامی ، بالاخص فقه امامیه نظر بـه اینكـه زیـر بنـای حقـوق كیفری ایران می باشد اهمیت قابل توجهی دارد .

اینكه اساساً نهاد اعاده حیثیت در متون اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، دلائـل آن، قلمرو نهاد مزبور، و بررسی تطبیقی، از جمله اموری است كه تلاش گردیده است به آنها پرداخته شود .

 بیان مسئله

 بواسطه ارتكاب جرم توسط مجرمین و بروز حالـت خطرنـاك توسـط ایـشان جامعـه ایـشان را از برخـی از حقوق اجتماعی محروم میكند تا به این واسطه درس عبرتی برای دیگران باشد و خود مجرم نیز دوباره قصد ارتكاب جـرم نكند و از طرفی ابراز ندامت و پشیمانی از ناحیه مجرم باید پاداش به دنبال داشـته باشـد و حیـات اجتمـاعی فـرد را بـه او برگرداند .حیات اجتماعی یكی از اصلی ترین حقوقی است كه در زندگی معنا پیدا می كند و بدون حیات اجتماعی فرد نمی تواند زندگی خوب و سعادتمندی داشته باشد . حال اگر این حیات اجتماعی و حقوقی به خطر افتد ممكن است فرد به بیراهه برود . زیرا دیگر برای او زندگی و زیستن بدون داشتن حقوق اجتماعی معنا و مفهومی نخواهد داشت . 

در كنار این نوع مجازاتهای اصلاحی حقوقدانان جزایی تأسیس نهاد مهم و با ارزشی را پیشنهاد كرده انـد و آن هـم ایجـاد “نهاد اعاده حیثیت ” است كه به این وسیله آثار و تبعات محكومیت كیفری را از پرونـده و سـجل كیفـری افـراد محو می كند و جایگاه و اعتبار اجتماعی گذشته را به آنان باز می گرداند

 مشاهده وضعیت صدور گواهی های عدم سوء پیشینه كیفری در دادسراها ، لزوم توجه ویژه ای به نهاد اعاده حیثیت را می طلبد چـرا كـه بـا قـوانین فعلـی ، امكـان برخورداری كامل مجرمان از مزایای نهاد مزبور متصور نیست . اگر شخصی بنا به اتفاق اقدام به ارتكاب جرمـی نمایـد و سپس مجازات نسبت به نامبرده اعمال گردد  آیا پـس از گذشـتن مـدت زمـان خاصـی، وی مجـدداً دارای جایگـاه ،اجتماعی و حقوق پیش از ارتكاب جرم می گردد

 سؤالات تحقیق

سؤالاتی كه در این پژوهش مورد نظر نگارنده بوده اند عبارت از :

  1. جایگاه و قلمرو اعاده حیثیت در فقه امامیه و موارد زوال آثار محكومیت كیفری آن كدام است ؟
  2. مبانی نهاد اعاده حیثیت در حقوق كیفری ایران كدام است؟

فرضیات تحقیق

آنچه كه به عنوان فرضیه های این تحقیق مطرح است عبارت است از :

  1. در فقه امامیه توبه وقاعده جب مشابه نهاد اعاده حیثیت است قلمرو و زوال آثار آن در جرایم تعزیری به شرط توبه مرتكب قابلیت اجرا دارد.
  2. اعاده حیثیت در حقوق كیفری از مبانی ، عقلی ، اجتماعی و دینی برخوردار است .

اهداف و ضرورت انجام آن

بطور كلی در برگزیدن عنوان تأسیس حقوقی اعاده حیثیت با توجه به این كـه هـدف اصلی آن اصلاح مجرمین و بازگرداندن آنان به زندگی شرافتمندانه است هدف های زیر منظور بوده است :

  1. شناساندن مبانی علمی و عقلی و دینی نهاد اعاده حیثیت و بیان ادله وجودی آن در حقوق اسلام و بالاخص فقه امامیه .
  2. تلاش در جهت برگشت بیشتر مجرمان به جامعه و باز اجتماعی شدن مجدد آنان .
  3. جلب توجه مقنن به محاسن و كاركردهای مثبت نهاد اعاده حیثیت در جامعه .،

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فصل اول:

کلیات و مبانی

 

 

مقدمه:

انسان فطرتاً اجتماعی آفریده شده است، نیازهای او در جامعه و در ارتباط با افراد دیگر برآورده می‌شود و یکی از نهادهای اجتماعی مورد‌توجه قانونگذاران، نهاد خانواده می‌باشد و مهم‌ترین حرف قانون در هر جامعه‌ای بیان حقوق افراد آن جامعه برای حفظ و عدم تضییع آن می‌باشد و این مهم تنها در سایۀ آگاهی و تعهد و هماهنگی افراد جامعه از بدو تحقق شخصیت حقوقی انسان تا پایان آن می‌تواند به نحو مطلوب محقق گردد.

از طرفی بدون تردید، بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی، خانواده است که از به‌هم‌پیوستن آن‌ها جامعه شکل می‌گیرد؛ لذا می‌بایست همه برنامه‌هایی که در جهت اصلاح و سروسامان‌دادن جوامع، ارائه می‌شود با محوریت خانواده باشد. به عبارت دیگر، در راهکارهای اصلاحی جوامع نقش کلیدی و اساسی باید از آن خانواده باشد.

خانواده این کوچک‌ترین واحد اجتماعی متشکل از والدین و فرزندان است، که مهم‌ترین کارکرد آن تولیدمثل در راستای بقاء نسل بشر و ایجاد بستری مناسب جهت رشد فرزندان، این متولیان و گردانندگان آیندۀ چرخ‌های اجتماع، می‌باشد. تحقیقاً این مهم ممکن نمی‌گردد مگر آنکه اعضای خانواده به‌خصوص والدین که ارکان اصلی آن محسوب می‌شوند:

اولاً: در یک چهارچوب مشخص که مورد پذیرش عقل و فطرت انسانی است، با هم مرتبط باشند.

ثانیأ: با آگاهی از وظایف و تکالیفی که بر عهدۀ هر یک از آن‌هاست، دقیقأ به مسؤلیت‌های خویش در قبال یکدیگر عمل نموده و پایبند به آن باشند. می‌دانیم که یکی از معضلات مهم اجتماعی، عدم رعایت حقوق افراد در محدودۀ خانواده در مراحل مختلف زندگی است؛ به‌ویژه در دوران جنینی و کودکی که در آن فرد مستقلاً قدرت دفاع از خویش را ندارد و عدم رعایت حقوق این دوران، خسارات جبران‌ناپذیری به شخصیت افراد و آیندۀ جوامع وارد می‌کند.

در تمامی جوامع با هر عقیده و مسلکی، قوانین و مقررات و آداب و رسوم خاص، جهت ارتباط زن و مرد وجود دارد. هر زن و مردی که بخواهند در کنار یکدیگر و به‌صورت زوج، هستۀ اولیۀ خانواده را تشکیل دهند، ملزم به رعایت آن قوانین و آداب و رسوم می‌باشند و نیز نحوۀ ارتباط و مسئولیت‌های اعضاء خانواده مشخص و معلوم است.

«یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى» ای مردم ما شما را از زن و مردی آفریدیم. (حجرات: ۱۳)

خلقت انسان از یک زن و مرد است که ارکان خانواده می‌باشند و نیز در آیات دیگر به‌صورت صریح یا تلویحی وظایف اعضاء خانواده بیان گردیده است و در روایات وارده از معصومین«علیهم‌السلام» که به‌عنوان یکی از منابع چهارگانۀ استخراج احکام شرعیۀ فرعیه شمرده می‌شوند به‌صورت کامل تمام جزئیات وظایف و مسؤلیت‌های اعضاء خانواده و حقوق متقابل یکدیگر بیان شده است.

باید دانست انجام هر وظیفه‌ای منوط به آگاهی و اطلاعات لازم دربارۀ آن تکلیف می‌باشد. آگاهی عالمانه و دقیق که در پرتو آن انگیزۀ لازم جهت عمل به آن ایجاد شود. اعضاء خانواده ابتدا آگاه از مسئولیت‌های خویش گردند و آنگاه انتظار عمل به آن تکالیف و وظایف را از آن‌ها داشته باشیم.

وظایف و تکالیف اعضاء خانواده را در یک تقسیم‌بندی به دو دسته می‌توان تقسیم کرد:

1-وظایف والدین نسبت به فرزندان

2-وظایف فرزندان نسبت به والدین

در فرهنگ غنی اسلام، این حقوق و وظایف به درستی رعایت گردیده؛ مثلاً اگر حق طاعت را برای والدین به گردن و در تعهد فرزندان و حق تربیت را برای فرزندان به گردن والدین (پدر و مادر) بر شمرده، این حق طاعت و این حق تربیت براساس حقوق متقابل جعل شده است؛ یعنی اگر بر فرزند لازم است که از والدین خود اطاعت کند به این دلیل نیست که والدین بر آن‌ها سلطه دارند و صرفاً به خاطر رعایت مصالح آن‌ها باشد؛ بلکه در حق طاعت، مصالح فرزند در نظر گرفته شده است و رعایت این حق، درواقع برای این است که پدر و مادر با فرزند، با هماهنگی کامل زندگی و رشد نمایند. درواقع پدر و مادر با امر و نهی، مطابق مصالح فرزند، علاوه‌براینکه فرزند خود را تربیت می‌کنند، خود در پرتو آن رشد می‌کنند.

اهمیت موضوع رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان برابر با اهمیت تربیت انسان‌های شایسته برای جامعه و استحکام نهاد خانواده است. شناخت صحیح و التزام به رعایت حقوق هریک از والدین و فرزندان می‌تواند جامعه را به سوی اعتدال اخلاقی، اجتماعی و رفتاری سوق دهد؛ به‌طوری‌که والدین شایسته می‌توانند خدمتگزاران مفیدی برای آیندۀ جامعۀ بشری بسازند و فرزندان برخوردار از پدر و مادر شایسته این فرصت را خواهند یافت که خود، پدران و مادران شایسته‌ای برای تربیت نسل‌های آینده باشند.

تحقیقاتی که تابه‌حال توسط دانشمندان و محققین محترم دربارۀ وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان صورت گرفته که امید است خدمات آن‌ها موردقبول درگاه پاک احدیت باشد، بیشتر حول محور اخلاقیات است و از منظر روایات وارده به موضوع پرداخته‌اند.

در آنچه که به‌عنوان پایان‌نامه، پیش روی است، تلاش شده است تا در لابه‌لای کتب فقهی و منابع اصیل به‌عنوان کتب پایه و مرجع، هر جا حکمی را که به نحوی بیان‌کنندۀ مسؤلیت‌های متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر بوده، یافته و به‌صورت دسته‌بندی‌شده ارائه شود. به بیان دیگر، وظایف و تکالیف متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. می‌دانیم که یکی از نکاتی که در مدخل هر بحث دارای اهمیت می‌باشد، تبیین مسئله، پرسش‌های اصلی، هدف، فرضیه‌ها، روش تحقیق، روش کار و تقسیم مطالب است که در آن موضوع به کار رفته است.

توضیح و بیان این مباحث کمک زیادی به فهم دقیق اصل موضوع می‌نماید؛ بنابراین لازم است قبل از ورود به مبحث اصلی، به ذکر این مباحث پرداخته شود.

 

 

کلیات تدوین رساله:

الف) تبیین مسئله

ب) سؤالات تحقیق

ج) اهداف

د) روش تحقیق

ه) روش کار

و) تقسیم مطالب

 

الف) تبیین مسئله:

خانواده به‌عنوان مهم‌ترین نهاد اجتماعی همواره مورد‌توجه ادیان و قانونگذاران بوده است؛ زیرا صلاح و فساد خانواده ارتباط مستقیم با کمال و انحطاط جوامع بشری دارد. در اسلام نیز اهتمام ویژه‌ای به این نهاد شده است. مطالعۀ حاضر به‌منظور بررسی حقوق متقابل والدین و فرزندان نسبت به همدیگر مورد بحث قرار خواهد گرفت و ضمن بررسی نظرات فقهای امامیه و باتوجه‌به شرایط کنونی جامعۀ اسلامی و تأثیر بسیار مهم رعایت حقوق متقابل والدین و فرزندان در استحکام خانواده امیدواریم که با بررسی و تحقیق این موارد، اثرات آن در کل جامعه، مفید واقع شود.

 

ب) سؤالات تحقیق:

هر پژوهش علمی بر پایۀ سؤال یا سؤالات مشخصی انجام می‌شود. بدیهی است که بیان سؤالات فرعی در یک تحقیق وسیع، در طرح تحقیق، امکان‌پذیر نیست؛ اما طرح سؤال یا سؤالات اصلی تحقیق ممکن می‌باشد. البته سؤالات فرعی نیز به‌طور جزئی و نه به‌طور کامل قابل‌طرح می‌باشد که در زیر، سؤالات اصلی و برخی از سؤالات فرعی آمده است.

سؤالات اصلی این تحقیق عبارت‌اند از:

1-حقوق والدین بر فرزندان از چه ابعاد و خصوصیاتی برخوردار بوده و به عبارتی دیگر کمیت و کیفیت حقوق پدر و مادر بر فرزندان چیست؟

2-حقوق فرزندان بر پدر و مادر، برعکس روش فوق چه نوع حقوقی است و ابعاد آن تا کجاست؟

سؤالات فرعی این تحقیق عبارت‌اند از:

1-آیا حق فرزند بر پدر از قبیل حق ولایت نوعی الزام و الجاء ایجاد می‌کند یا اسقاط‌پذیر است؟

2-باتوجه‌به مسائل مستحدثه و دنیایی که دنیای اطلاعات نام دارد آیا فرهیختگی فرزندان یا عوامل دیگر از یک سوی و بی‌خبری اولیاء از سوی دیگر باعث سقوط این حقوق می‌گردد یا خیر؟

امیدواریم با بررسی و تحقیق درست، جواب‌های منطقی برای سؤالات فوق پیدا کنیم.

 

ج) اهداف تحقیق:

باتوجه‌به‌ عنوان رساله، هدف از نوشتن و تحقیق در مطلب، کاوش و بررسی در خصوص حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقهای امامیه می‌باشد و دارای اهداف علمی ازجمله گشودن راهی برای حل فقهی پاره‌ای از حقوق مسائلی که امروزه در این زمینه وجود دارد و ارتقاء فرهنگ اسلامی برای شهروندان و پیشگیری از انحطاط خانواده‌ها، کمک به تحکیم خانواده‌ها و جلوگیری از تهاجم و شبیخون غرب در این زمینه‌ها می‌باشد و اهداف کاربردی اینکه بتواند در آموزش‌وپرورش، دادگستری، کانون‌های اصلاح و تربیت و مؤسسات مشاوره‌ای، سودمند واقع شود.

د) روش تحقیق:

روش تحقیق در این رساله باتوجه‌به موضوع آن که نظری است به روش کتابخانه‌ای و اسنادی می‌باشد. برای به‌دست‌آوردن مطالب بیشتر مقالات و کتاب‌های مکتوب مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

ابتدا اطلاعات موردنظر در زمینۀ موضوع تحقیق فیش‌برداری شده ‌است؛ سپس مطالب به‌صورت مرتب و منظم دسته‌بندی گردیده‌ و نهایتاً جهت پاسخ به سؤالات تحقیق و اثبات یا رد فرضیه‌ها، رساله تدوین گردیده است. منابع موردنظر باتوجه‌به موضوع رساله اکثراً متون فقهی و محور اصلی بحث، نظرات فقهاء بزرگ امامیه می‌باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان : بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در فقه امامیه ،حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 و فقه امامیه

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان : تقسیم اموال مشترک و شیوه‌های آن در فقه امامیه و حقوق ایران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق

عنوان :  بررسی فعل فحشا در فضای مجازی از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه و مبانی حقوق

عنوان : اعاده حیثیت در فقه امامیه و بررسی تحولات آن در حقوق کیفری ایران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : مطالعه تطبیقی تأثیر اشتباه بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

مرور ادامه