متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی   

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                         

رشته مدیریت بازرگانی (گرایش مالی )

 

عنوان:

بررسی عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار

 

بهار 1394 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                                                                                     صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 3

1-3-ضرورت انجام تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 6

1-5- سوالات تحقیق. 7

1-6- چارچوب نظری.. 7

1-7-فرضیه های تحقیق. 9

1-8- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-8-1- متغیر وابسته   9

1-8- 1-1-  سهم بازار. 10

1-8-2- متغیر های مستقل …………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-8-2-1- عملکرد کمی خدمات بانک ………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-  قلمرو پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-9-1  قلمروزمانی.. 10

1-9-2  قلمرو مکانی.. 10

1-9-3  قلمرو موضوعی پژوهش10

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه. 12

2-2-مفهوم سهم بازار. 12

2-3-سهم بازار در خدمات بانکی.. 15

2-4- عوامل موثر بر سهم بازار بانک‌ها 17

2-5-رقابت و سودآوری در بازار. 19

2-6-تاثیرکیفیت خدمات در افزایش سهم بازار. 22

2-7-تاثیر نوآوری در افزایش سهم بازار. 23

2-8-میزان سهم بازار و اثر آن بر سودآوری.. 25

2-9-رابطه بین سهم بازار و رشد شرکت‌ها 27

2-10-حجم سپرده‌های بانکی در بازار. 29

2-11-رابطه بین سپرده‌گذاری و رشد شرکت.. 31

2-12-قدرت پاسخگویی در بازار. 33

2-13-حفظ مشتری و جلب رضایت آن ها 34

2-14-بحث و نتیجه‌گیری.. 35

2-15-پیشینه تحقیقات انجام شده 37

2-15-1-تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 37

2-15-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 41

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش کلی تحقیق. 45

3-3- روش گردآوری اطلاعات.. 47

3-4- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 47

3-5- روش انجام کار. 47

3-5-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 48

3-5-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 48

3-5-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 49

3-5-3-1- مدل پانل دیتا 49

3-5-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 50

3-5-3-1-2- محدودیت های پانلدیتا 51

3-5-3-2- مراحل روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 51

3-5-3-3- روش برآورد. 52

3-5-3-4-آزمون ریشه واحد در داده های پانل. 53

3-5-5- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 54

3-5-6-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 54

3-6- خلاصه فصل. 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه. 57

4-2- آمار توصیفی.. 57

4-3- متغیر. 57

4-3-1- متغیر وابسته. 57

4-3-1-1- شاخص سهم بازار…………………………………………………………………………………………………………………………………….57

4-3-2- متغیرهای مستقل. 59

4-3-2-1- نرخ بهره واقعی.. 59

4-3-2-2-تسهیلات بانک60

4-3-2-3- شاخص قیمت مسکن.. 62

4-3-2-4- تبلیغات.. 63

4-3-2-5- تعداد شعب.. 64

4-4- آمار استنباطی.. 66

4-4-1-مراحل برآورد مدل. 66

4-4-1-1- آزمون ریشه واحد. 67

4-4-1-2- آزمون هم انباشتگی.. 68

4-4-2-تخمین  مدل. 69

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 74

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 74

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 76

5-4- نتایج آزمون فرضیه های سوالات تحقیق. 78

5-5- رتبه بندی تاثیر متغیرهای مستقل بر افزایش سهم سپرده بانکملی در بازار. 79

5-6- مقایسه نتایج تحقیق با نتایج تحقیقات پیشین.. 79

5-7- بحث درباره نتایج.. 80

5-8- پیشنهادات وتوصیه های سیاستی مطابق با فرضیه ها ورتبه بندی تاثیر آنها…………………………………………………………………81

 5-9- محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….83

5-10- پیشنهادات برای پژوهش های آتی ……………………………………………………………………………………………………………………83

منابع و مآخذ. 84

پیوستها و ضمائم 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

جدول 4-1- آمارتوصیفی متغیرحجم سپرده گذاری (میلیون ریال) ……………………………………………………………………………….59

جدول 4-2- آمار توصیفی متغیر نرخ بهره واقعی (درصد) …………………………………………………………………………………………..60

جدول 4-3- آمارتوصیفی متغیر تسهیلات اعطائی (میلیون ریال) ………………………………………………………………………………………………62

جدول 4-4- آمار توصیفی متغیرشاخص قیمت مسکن (درصد) ……………………………………………………………………………………………….63

جدول 4-5- آمار توصیفی متغیر هزینه تبلیغات (میلیون ریال) ………………………………………………………………………………………………….64

جدول 4-6- آمار توصیفی متغیر تعداد شعب ……………………………………………………………………………………………………………………………..65

جدول 4-7- نتایج آزمون ریشه واحدLLC  (عرض از مبدا و روند) ……………………………………………………………………………………..68

جدول 4-8- نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی ………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول 4-9- خروجی آزمون LM مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-10- خروجی آزمون Hausman مدل اول ……………………………………………………………………………………………………………..70

جدول 4-11- آزمون انتخاب مدل مناسب برای پانل …………………………………………………………………………………………………………………71

جدول 4-12- خروجی مدل اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………71

جدول 5-1 -نتایج تجمیعی حاصل از آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………….74

جدول 5-2- نتایج تجمیعی حاصل از آمار استنباطی …………………………………………………………………………………………………..77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال و نمودارها

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

شکل1-1-  مدل مفهومی تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………….8

نمودار 4-1- میانگین جحم  سپرده گذاری در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (میلیون ریال) ……………..58

نمودار 4-2- متوسط نرخ بهره واقعی در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (درصد) ……………………………….60

نمودار 4-3- متوسط تسهیلات اعطائی در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388(میلیون ریال) ……………………..61

نمودار 4-4- متوسط شاخص قیمت مسکن در استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388(درصد) ……………………………………….62

نمودار 4-5- متوسط  هزینه تبلیغات در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 (میلیون ریال) ………………………..64

نمودار 4-6- متوسط تعداد شعب در بانک ملی استانهای منتخب طی سالهای 1393-1388 …………………………………………………….65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین عوامل كمی موثر بر افزایش سهم بازار بانك ملی ایران می باشد . مدل اقتصاد سنجی بر اساس الگوی نظریه تقاضای پول میلتون فریدمن و ادبیات مرتبط به پس انداز افراد برآورد شده است. جهت تخمین مدل، از داده های سالانه پنج اداره امور شعب استان‌های همجوار (گیلان، مازندارن، البرز، اردبیل و قزوین) به صورت مدل تابلوئی متوازن برای سالهای 1388 لغایت 1393 استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که نرخ بهره واقعی،  حجم تسهیلات اعطایی ، تعداد شعب و تبلیغات رابطه مثبت و معنی داری بر افزایش حجم سپرده بانکی و یا سهم آن در بازار داشته، در حالیکه شاخص قیمت املاك و مستغلات در مناطق شهری رابطه معکوس و معنی داری با سهم بازار بانک ملی ایران دارد.

 

کلیدواژه: سهم بازار، نرخ بهره، حجم سپرده گذاری، بانک ملی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصـل اول

کلیـات تحقیـق

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

سهم بازار عبارت از  بخشی از کل بازاراست  که مؤسسه یا بنگاه اقتصادی  آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید. سهم بازار بر دو نوع است: سهم بازار مطلق : عبارتست از سهم بازار یک مؤسسه از کل بازار یعنی تقسیم تعداد فروش محصولات شرکت بر تعداد کل فروش محصولات مشابه داخلی و خارجی در بازار موردنظر. سهم بازار نسبی : عبارتست از سهم بازار مؤسسه نسبت به بزرگترین رقیب خود در بازار که اصطلاحاً رهبر  نامیده می شود( فراهانی ،1392). سهم بازاری به عنوان یک متغیر ساختاری بازار مطرح می‌باشد و میانگین بالای سهم بازار بنگاه‌ها معمولا در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده می‌شود و برعکس در بازارهای رقابتی شاهد متوسط سهم بازار کمتر برای بنگاه‌ها می‌باشیم. بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و سهم بازار ایجاد نماید، میتواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد.(مولایی و دهقانی، 1390،ص 56). در مطالعه حاضر سعی می‌شود عوامل کّمی که بر افزایش سهم بانک ملی در بازار موثر است، تبیین گردد.

هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس از طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و سوالات آورده شده است. سپس چارچوب نظری تحقیق بیان گردیده است و بر اساس آن، فرضیه ها تدوین شده است. با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سعی نموده ایم رویکرد تحقیق حاضر در مورد هریک از متغیرها تبیین گردد. در پایان قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی بیان شده است.

1-2-بیان مسئله

دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت‌ها بر به کار گیری روش ها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است (ربیع‌زاده، 1386). صنعت بانکداری نیز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با مفاهیم آن نیاز بیشتری دارد.  با توجه به شکل گیری انواع مختلف بانکها در کشور، اگر بانکهای کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با یکدیگرتدوین کنند، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتیجه سود و زیان از دست خواهند داد.  بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانکهای خارجی است، توجه به اصلاحات ساختار ی در بانکداری و تحقیق در مورد سهم از بازار بانکها دارای اهمیت است. سهم از بازار قسمتی از کل بازار است که یک بانک آن را به خود اختصاص داده ونیازهای آن راتامین میکند ، وضعیت اقتصادی کشور بر بانک محور بودن بازارهای مالی و واقعی و به طور کلی اقتصاد کشور دلالت دارد. در واقع بانکها مهمترین واسطه های مالی در ارائه خدمات مالی به جامعه هستند(احمدیان ،1392).

از سوی دیگر، با توجه به شکل گیری بانک‌های خصوصی، اگر بانک‌های دولتی با وجود شعب زیاد و در اختیار داشتن سهم به سزایی از امکانات، نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با بخش خصوصی تدوین کنند، به مرور سهم منابع خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر، مزیت بانک‌های دولتی در خصوص تعداد و پراکندگی شعب، مطلق و دائمی نیست و پس از مدت زمان محدودی مدیران بانک‌های خصوصی قادر خواهند بود با افزایش سرمایه، خرید ساختمان شعب، استفاده از تجهیزات جدید پیشرفته، مکانیزاسیون شعب و متصل کردن آن به اینترنت، ارائه خدمات الکترونیکی، استفاده از نیرو‌های مجرب، متخصص و کارآزموده با انگیزه بالا، فرصت‌های موجود را برای بانک‌های دولتی به حداقل رسانند (کریمی، 1385).

عوامل موثر بر سهم بازار بانکی را می‌توان به عوامل کیفی و کمی تفکیک کرد. عوامل کیفی به دیدگاه، اساس و نظرات مشتریان بانک‌ها ارتباط دارد(Yonggui & Hing,2003  ). اما عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی نظام بانکی است، که در صورت‌های مالی ثبت شده و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت های کلیدی عملکردی نظام بانکی است(Bahia & Jaques, 2006). بی توجهی مدیریت هر بانک به این نسبت‌ها، تداوم فعالیت آن بانک را به خطر خواهد انداخت و در چنین شرایطی حتی افزایش سهم بازار نیز منجر به افزایش ثروت سهامداران نخواهد شد و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نتیجه این گونه عملکردها خواهد بود(فاریابی و محمودی، 1392).

بر اساس فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی ، بانکها می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند که به آنها سپرده های موثر گفته می شود.

الف) سپرده های قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز

ب) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار: 1- کوتاه مدت 2- بلند مدت

در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که از اوایل دهه هشتاد با ورود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مختلف به عرصه صنعت بانکداری کشور، منابع جذب توسط بانک‌های دولتی رو به کاهش گذاشت بطوریکه بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی در مورد سهم گروه های بانکی از سپرده های بخش غیر دولتی در شبکه بانکی کشور ، سهم بانکهای دولتی از 99.3 %در سال 1380 به  32.7 %در سال 1392 کاهش یافته و در مقابل سهم بانکهای خصوصی از 0.7 %در سال 1380 به 67.3%در سال 1392افزایش داشته است . در این میان بانک ملی ایران نیز با سابقه بسیار طولانی خود،  طیف گسترده‌ای از نیروهای متخصص و مجرب و تعدد بی نظیر شعب در سطح داخل و خارج کشور، سهم خود از بازار را طی سالهای 1385 لغایت 1392از 19.80% تا 12.95%  رو به کاهش می‌بیند.

از اینرو در مطالعه حاضر درصدد تبیین عوامل موثر بر افزایش سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می‌باشیم. لذا با بهره جستن از مدل ارائه شده در مطالعه سال 1388،رافیک نظریان و مرجان محمد اسماعیل به تبیین چگونگی افزایش  سهم سپرده بانک ملی ایران در بازار می پردازیم .بر طبق ادبیات پس انداز ونظریه تقاضای پول میلتون فریدمن ، دو دسته عوامل محیطی شامل متغیرهای کلان اقتصادی مانند قیمت املاک و مستغلات ،نرخ بهره و نرخ تورم وهمچنین عوامل خاص بانکی شامل متغیرهائی که مختص هر بانک بوده و بیان کننده ویژگیهای آن بانک است مانند حجم تسهیلات ،تعدادشعب ، تعداد پرسنل در میزان جذب سپرده بانکها موثرند.در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که چه عواملی سبب افزایش حجم سپرده های بانک ملی ایران در بازار خواهد شد؟

1-3-ضرورت انجام تحقیق

بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده  و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده های بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است.سپرده گذاری نزد بانکها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن که پول های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می شود و همین امر بانک را قادر می سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن که هر قدر تعداد سپرده گذاران و مقدار سپرده در نزد یک بانک بیشتر شود شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد. سومین اهمیت سپرده های مردم در نزد بانک ها در تمایل آنها برای نگهداری حواله های بانکی(رسیدهای بانکی)است(شادمانی، 1390).

تجهیز منابع همواره اصلی ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. در جهان امروز منابع مالی آنقدر برای بانکها مهم وحیاتی شده است که رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از شواهد ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان وتشویق بیشتر مردم برای سپرده گذاری در بانک می باشد. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی وتخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کاراتری عمل نمایند، می توان شاهد کاهش هزینه های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. بانکها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن  وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند. جذب منابع مالی برای هر بانک وسیستم بانکی هم به عوامل درون سازمانی وهم به عوامل برون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل ومیزان تاثیر پذیری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم واساسی است. وجه مشترک عوامل برون سازمانی موثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانکها تاثیر یکسان ویکنواخت آنها بر کلیه بانکهای تجاری می باشد (Alipour et al, 2013).

1-4- اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی خواهد شد عوامل کمی  که منجر به افزایش حجم سپرده بانک ملی ایران در بازار می شود مورد بررسی قرارگیردسپس این عوامل از نظر اهمیت اولویت بندی شوند.

هدف اصلی

تعیین عوامل کمی موثر برافزایش سهم سپرده  بانک ملی ایران در بازار.

اهداف فرعی

  1. سنجش رابطه میان نرخ سود واقعی سپرده های بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار .
  2. سنجش رابطه میان شاخص قیمت املاک و مستغلات کشور با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار .
  3. سنجش رابطه میان تعداد شعب بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
  4. سنجش رابطه میان حجم تسهیلات بانک ملی ایران با افزایش سهم سپرده آن در بازار.
  5. سنجش رابطه میان هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی با افزایش سهم سپرده بانک ملی در بازار.

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری گرایش حسابداری

 

عنوان:

بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف پژوهش.. 8

1-5- سؤالات پژوهش.. 8

1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 8

1-7- تعریف عملیاتی  پژوهش.. 9

1-8- روش‌شناسی پژوهش.. 10

1-9- ساختار تحقیق. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 14

2-2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق. 14

2-2-1-  سود 14

2-2-2- کیفیت سود 15

2-2-2-1- عناصر كیفیت سود 16

2-2-2-2- شاخص های کمی ارزیابی کیفیت سود 18

2-2-2-3-  معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 19

2-2-3-2-استفاده کنندگان پیش بینی های سود 21

2-2-3-3- قابلیت پیش بینی سود و اندازه گیری آن. 22

2-2-4- تئوری نمایندگی. 24

2-2-4-1- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی. 24

2-2-4-2-الگوی اساسی نمایندگی. 26

2-2—4-2-1- فرض های مربوط به مالك (سهامدار) 28

2-2-4-2-2- فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 28

2-2-4-2-3- هزینه های نمایندگی. 29

2-2-4-3- راهکارهای کنترل مدیر جهت جلوگیری از ایجاد هزینه های نمایندگی. 31

2-2-4-4- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد 34

2-2-4-5-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر) 36

2-2-4-5-3- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به كل. 41

2-2-4-5-6-اندازه هیئت مدیره 43

2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 44

2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره 45

2-2-5- جریان نقدی آزاد 46

2-2-5-1- تعریف جریان وجوه نقد آزاد 46

2-2-5-2-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد 46

2-2-5-3- اهمیت جریان وجه نقد آزاد 47

2-2-5-4- کاربرد جریان‌های وجه نقد آزاد 47

2-2-5-5- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 48

2-2-6- تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان تقدی آزاد 48

2-2-7- حاکمیت شرکتی راه‌حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و سود 51

2-2-7-1- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 52

2-2-7-2- تعاریف حاکمیت شرکتی. 53

2-2-7-3-طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 53

2-2-7-3-1- سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (محاطی) 53

2-2-7-3-2- سیستم حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی) 54

2-2-7-4- مکانیسم های حاکمیت شرکتی. 55

2-2-7-5- ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران. 56

2-2-7-6- مکانیسم های حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد 57

2-2-8- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود 58

2-2-9- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 58

2-2-10- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیأت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 59

2-3- پیشینه تحقیق. 60

2-3- 1- تحقیقات خارج از کشور 60

2-3-2- داخل کشور تحقیقات.. 62

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه 68

3-2- فرضیات پژوهش.. 68

3-3-روش پژوهش.. 69

3-3-1- جامعه آماری پژوهش.. 69

3-3-2- نمونه آماری. 69

3-3-3- دوره زمانی و مکانی پژوهش.. 70

3-3-4- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها 70

3-3-5- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه‌گیری آنها 71

3-3-5-1- متغیر وابسته 71

3-3-5-2- متغیرهای مستقل. 71

3-3-6 مدل تحقیق. 72

3-3-6-1- مدل رگرسیون جریان نقدی عملیاتی. 72

3-3-7- آمار توصیفی داده‌ها 73

3-3-8- چگونگی بررسی فرضیه‌ها 74

3-3-10-  روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، كتابخانه‌ای و غیره ) 75

3-3-11-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75

3-3-12- مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 76

3-3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 79

3-3-14- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی. 81

3-4- خلاصه فصل. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه 85

4-2- آمار توصیفی. 85

4-2- آمار توصیفی. 85

4-3-آزمون فرضیات تحیقیق. 86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه 101

5-2- 1- نتایج آمار توصیفی. 101

5-2-2- آزمون فرضیات تحیقیق. 102

5-2-3- نتیجه گیری. 105

5-4-پیشنهادات تحقیق. 106

5-4-1- پیشنهادات در راستای نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 106

5-4-2) پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آتی. 106

5-5- محدودیت های تحقیق. 107

پیوست‌ها 108

منابع و ماخذ. 122

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صحفه                                                                                                                     

جدول 4-1 آمار توصیفی متغیر های تحقیق. 86

جدول 4-2 آزمون مانایی متغیر های تحقیق. 87

جدول 4-3 آزمون  F لیمر. 90

جدول 4-5  برآورد مدل  فرضیه 1. 92

جدول 4-6 آزمون  F لیمر. 94

جدول 4-7  برآورد مدل 1. 95

جدول 4-8 آزمون  F لیمر. 96

جدول 4-8 آزمون هاسمن. 97

جدول 4-9 براورد مدل برای فرضیه سوم 99

 

چکیده

پژوهش حاضر بر حاکمیت شرکتی و چگونگی تقویت ارزیابی شرکت‌ها بر اساس تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی متمرکز است. اهداف این پژوهش از سه بخش تشکیل‌شده است. ابتدا اثرات جریان نقدی آزاد مازاد بر میزان پیش‌بینی پذیری سود را بررسی می‌کند. در مرحله دوم می‌خواهد ببیند که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می‌تواند اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی‌پذیری سود را تعدیل کند؛ و در نهایت این پژوهش توانایی و مفید بودن حاکمیت شرکتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و بهبود ارزش قابل پیش‌بینی سود و نسبت آن در شرکت‌های بزرگ و کوچک را بررسی می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون ترکیبی (مقطعی-سری زمانی) در سطح معنی‌داری 95 درصد استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 90 شرکت در دوره زمانی هفت‌ساله 1386 – 1392 از شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران گردآوری‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که میزان جریان نقدی آزاد در آن‌ها بیشتر است پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها پایین‌تر است. همچنین در این شرکت‌ها زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی سهام عمده‌ای در شرکت دارند و زمانی که مدیرعامل شرکت مستقل و خودمختار عمل می‌کند میزان پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها هم بیشتر است؛ و در نهایت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نقش مالکیت سازمانی و مدیریتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سود در شرکت‌های بزرگ بسیار برجسته است.

کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، قابلیت پیش‌بینی سود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول

                      کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران در صداقت ارقام و آمار مربوط به‌حسابرسی‌ها به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌های مختلف در جهان باعث ورود محققان به مسائل این حوزه برای بررسی هر چه بیشتر کیفیت سود شده است. پیش‌بینی پذیری سود به مفهوم قابلیت و حدود پیش‌بینی سود آتی و یا جریان نقدی سرمایه‌گذاران از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر اساس اطلاعات سود موجود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود است. اطلاعات زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات می‌توانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و عملکرد آتی آن را بهتر پیش‌بینی نمایند. کیفیت بالای آمار و ارقام سود زمانی اتفاق می‌افتد که میزان جریان نقدی شرکت‌ها بیشتر باشد. نگاهی به ادبیات تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دلالی گری در آن‌ها به خاطر جریان نقدی بالا بیشتر است اطلاعات سود در آن‌ها از کیفیت پایینی برخوردار است. در این رابطه جنسن[1] (1996) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک می‌کند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آن‌ها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیل‌شده است قابلیت پیش‌بینی سود در آن‌ها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک بررسی کنیم.

 

1-2- بیان مسأله

سود یكی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است كه توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از سود به‌عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و …… استفاده می‌کنند. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود به‌عنوآن‌یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می‌رود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده یا سود هر سهم استفاده نمی‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،1392)

 منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه‌شده است. پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می‌نماید (اسماعیل‌زاده مفری و همکاران،1389). در این میان قابلیت پیش‌بینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیش‌بینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیش‌بینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.

یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، 1986).

 واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن1 نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد[2] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به‌منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.

برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن[3] (1986) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می‌نماید و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل 20131).

مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند درحالی‌که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی 2[4] سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از جریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه‌های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ بنابراین هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. درنتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و درنتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که درنتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.

سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می‌نماید. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره‌های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، بنابراین نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.

 

1-4- اهداف پژوهش

1- تعیین رابطه جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

2- تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

3- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

 

.1 Jensen

.1 Jensen

.2  Free Cash Flow Agency Theory

[3]

.1 Dhamari and Ismail

.2 picking order theory

.3 Jelic, and et al.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه پیام نور

مركز ری

 

پایان نامه

برای دریافت مدرك كارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

 

بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین دارایی های نامشهود و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. در شرایط کنونی شاهد تبدیل دارایی های نامشهود به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها در جهت رشد و تعالی شرکت ها، سازمان ها و در نگاهی وسیع تر جوامع هستیم. از طرفی به دلیل ماهیت نامشهود این دارایی ها بحث های زیادی پیرامون چگونگی اندازه­گیری و ارزیابی آن به وجود آمده است. از طرف دیگر بررسی عملکرد شرکت­ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیریها  ‏در داخل ‏و خارج از آن است. در این تحقیق نسبت دارایی های نامشهود گزارش شده در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کل دارایی های آن ها و سه معیار ارزیابی عملکرد شامل نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) ، نسبت بازده داراییها( ROA ) و نسبت ارزش بازار به دفتری سهام (MBVR)، مورد توجه قرار گرفته است . هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا بین میزان دارایی های نامشهود و عملکرد  مالی شرکت ها رابطه ای وجود دارد یا خیر.

جهت گیری این تحقیق کاربردی می باشد. در این تحقیق از رویکرد قیاسی – استقرایی استفاده شده است. برای تبیین پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و بررسی مقالات علمی، کتابها، گزارشها و اطلاعات موجود در شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی و پایان نامه های مرتبط مقطع دکتری و کارشناسی ارشد استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق نیز از اطلاعات میدانی (اطلاعات مستخرج از صورتهای مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آنها نیز از نرم افزارهای آماری (SPSS) استفاده می شود.

در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از طریق نمونه گیری آماری (کوکران) تعدادی از آنها برای تحقیق تعیین می شود. نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها  متغیر مستقل و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی، متغیرهای وابسته تحقیق می باشد. در این پژوهش با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی، تجزیه و تحلیل داده ها انجام می شود. از آزمون  K-Sبرای تعیین نرمال بودن داده ها ، روش رگرسیون برای بیان ارتباط متغیرها ، آماره آزمون t برای آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیون و در نهایت از آماره آزمون فیشر برای تعیین معناداربودن معادله رگرسیون استفاده خواهد شد . در نهایت با توجه به آزمونهای فوق نتایج زیر بدست آمد :

 بین متغیرمستقل(نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی های شرکت)  با معیار ارزیابی عملکرد ROE رابطه منفی معنادار وجود داشته ولی ارتباط متغیر مستقل با متغیر های وابسته ROAوMBVR معنادار نیست .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………7

متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..7

مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..9

قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

واژگان کلیدی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….10 

ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………11

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………14

سرقفلی و دارایی های نامشهود …………………………………………………………………………………………………………..14

چالش های پیش و روی دارایی های نامشهود…………………………………………………………………………………… 16

رویه های حسابداری دارایی های نامشهود و مشکلات پیش رو………………………………………………………….17

مخارج تحقیق و توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………….19

نقش افشای اختیاری در مواجه با چالش های دارایی های نامشهود….…………………………………………… 20

ارتباط ارزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………….25

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………47

 

 

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………52

تعیین اندازه نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..52

نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..55

روشهای جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….56

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….56

نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..57

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

آزمون کولموگرف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها………………………………………………………..65

تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………….67

رگرسیون و تحلیل واریانس………………………………………………………………………………………………………………….68

بررسی ارتباط متغیر ROE ومتغیر مستقل………………………………………………………………………………………..69

بررسی ارتباط متغیر ROA ومتغیر مستقل……………………………………………………………………………………….70

بررسی ارتباط متغیر MBVR ومتغیر مستقل…………………………………………………………………………………..72

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

نتایج حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..75

تعبیر و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………76

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

مشكلات و محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..77

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

پیوستها…………………………………………………………………………………………………..79

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………….98

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

 

جدول 3-1- شرکتهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………55

جدول 4-1-نتیجه آزمون K-S برای متغیرها………………………………………………………………………………………66

جدول 4- 2 – نتیجه آزمون K-S برای متغیرهای نرمال شده……………………………………………………………66

جدول 4-3- نمایش رابطه متغیر مستقل (Intangible Assets) با متغیرهای وابسته……………………….67

جدول 4-4- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر ROE……………………………………………………………………….69

جدول 4-5- نمایش رابطه بین متغیر مستقل با متغیرROE……………………………………………………………..70

جدول 4-6- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر ROA………………………………………………………………………71

جدول 4-7- نمایش رابطه بین هر متغیر مستقل با متغیر  ROA……………………………………………………..71

جدول 4-8- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر MBVR…………………………………………………………………..72

جدول 4-9- نمایش رابطه بین هر متغیر مستقل با متغیر  MBVR…………………………………………………73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

با نگاهی دقیق به جهان پیرامون این حقیقت آشکار می شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگی های جهان امروز می توان به جهانی سازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها ، رقابت بر مبنای زمان ، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روز افزون مشتری اشاره کرد که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازار های جهانی و پویایی محیط فرا روی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی مطرح است که راز بقا و موفقیت سازمان ها در بازار های رقابتی امروز چیست ؟

برمبنای نظریات متخصصان مدیریت راهبردی ، پاسخ سؤال در ایجاد ، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار یافت می شود . به این معنا که سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و تداوم نفوذ رقابتی پایدار ندارند. در سال های اخیر موضوع استفاده از فن آوری اطلاعات در امور تجاری و کسب و کار و همسویی یا انطباق آن با راهبردهای سازمان به مسأله ی مهمی برای مدیران ارشد اجرایی در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران با دنباله روی از این موج ، هزینه های بسیاری را به سازمان خود تحمیل کرده اند و به دلیل کم توجهی به همسویی با راهبردهای سازمان موفق به کسب نتایج قابل قبول و ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان نشده اند .

از نظر هاو ما (1990) مزیت رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را در مقایسه با رقبا قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می کند . مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص که به راحتی قابل تغییر نیستند ناشی می شود که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری سنگین در ماشین آلات اشاره کرد . در مقابل ، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن به شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت های سازمان منتج می گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه­ های برنامه ریزی، سبک های مدیریتی، فرآیندها، ساختارها و سیستم های سازمانی، مکانیزم­های یادگیری ، روش های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است . به طور کلی می توان گفت هرقدر مزیت رقابتی ، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل تر و زمان برتر خواهد بود . ضمن اینکه جابه جایی و جذب مزیت نامشهود بسیار مشکل تر از مزیت مشهود است . شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود تنها به شاخص های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری ، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهند . 

اگر سازمان ها بتوانند سرمایه های انسانی ، اطلاعاتی و سازمانی خود را به خوبی تعریف کنند، شاخص های مناسبی برای اندازه گیری آن ها طراحی کنند و در نهایت آن ها را با راهبردها و اهداف سازمانی هم سو نمایند ، قادر خواهند بود از نتایج شگفت انگیزی که خواهند داشت در جهت افزایش سود و منافع ذی نفعان بهره ببرند. همان طور که کاپلان و نورتون (2004،ص 47) بیان    می­کنند: « مهم ترین دلیل برای اندازه گیری دارایی های نامشهود این است که اگر سازمانی بتواند سرمایه های انسانی مانند مهارت و دانش کارکنان خود را با سرمایه های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی و سرمایه های سازمانی مانند کار تیمی و فرهنگ سازمانی همسو کند، موفق به خلق یک مزیت رقابتی قوی خواهد شد که رقبا به راحتی نمی توانند آن را کپی برداری کنند.»

با توجه به اهمیت روز افزون دارایی های نامشهود در «اقتصاد جدید» ، می توان ( با توجه به مشکلات احتمالی اندازه گیری ) بحث کرد که تمام دارایی های نامشهود (خریداری شده یا ساخته شده توسط شرکت) باید در صورت های مالی (به ارزش منصفانه) به منظور حداکثر سازی ارتباط ارزشی این صورت ها شناسایی و گزارش شوند . ارتباط ارزشی داده شده ی یک صورت مالی، توانایی تأیید یا تغییر در انتظارات سرمایه گذاران از ارزش شرکت است . بنابراین اگر سهام بین سرمایه گذاران مبادله می شود ، قیمت بازار باید  نشان دهنده  خلاصه­ای از توافق انتظارات جمعی سرمایه گذاران از ارزش شرکت باشد. بنابراین ارتباط ارزشی و (قابلیت اعتماد) صورت­های مالی می­تواند توسط بررسی رابطه بین عملکرد مالی یک شرکت و اعداد حسابداری آن تعیین شود .

 

1-2- بیان مساله       

امروزه بیشتر شركت ها به دنبال روش هایی برای تبدیل كردن ارزش «نامشهود» دارایی های فکری خود به درآمد، كاهش هزینه و دیگر انواع منافع مشهود هستند. برخی شركت ها روی این دارایی ها به عنوان مزیت رقابتی تكیه می كنند. دیگر شركت ها روی درآمد بدست آمده از داراییهای فكری – مانند گواهی های توزیع نرم افزار به عنوان درآمدی با حاشیه سود بالا تكیه می كنند. درهرحال، بدون توجه به استراتژی شركت در این زمینه ، ارزش فعلی و آتی شركت، به طور روزافزونی به داراییهای نامشهود آن مربوط می شود.

در سال 2007 ، داراییهای نامشهود و فكری حدود 90% ارزش 2000 شركت بزرگ جهانی را تشکیل می­دهد. این رقم در سال 1978، 20% و در سال 1998، 70% بود.(گرانتر،2007)

از اواسط دهه 80 میلادی،بحث هایی برای ارزیابی قابل اعتماد و كمی كردن ارزش دارایی­های نامشهود وجود داشت. با به وجود آمدن رسوایی شركت وردكام، این نگرانی­ها در حوزه حسابداری وسیع تر شد و حسابداران به دنبال راهی برای توضیح تفاوت بین «ارزش دفتری » یک موسسه و ارزش بازار آن بودند.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری در این زمینه اعلام كرد كه » گزارشهای مالی سنتی نمی توانند محركهای ایجاد ارزش را برای اقتصاد نوین «نمایش دهند. به طور سنتی، شركت­ها دو نوع دارایی را شناسایی می كنند؛ داراییهای مشهود و داراییهای نامشهود . در حالی كه روش­های ارزیابی داراییهای مشهود (مانند زمین، تجهیزات، مسكن و…) به خوبی توسعه یافته است، دارایی هایی نامشهود به سختی ارزیابی شده و تقریباً غیرقابل مدیریت هستند.بیشتر مدل های ارزشگذاری به این نكته اشاره می كنند كه ارزش یك دارایی نسبت معكوسی با عدم قطعیت مزایای اقتصادی آتی آن دارایی دارد(روبیچك و مایرز،1966 ؛ ربه و ریلی ،1966 )

امروزه، ارزش اقتصادی معمولاً توسط سرمایه نامشهود ایجاد می شود. بانك فدرال رزرو فیلدلفیادر سال2000 تخمین زده است كه بیشتر از یك تریلیون دلار در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری شده است.(اكستین،2004) .

متأسفانه حرفه ی حسابداری هنوز نتوانسته چالش اندازه گیری و گزارش نتایج عملكرد واحدهای دانش-  محور را به خوبی پشت سر گذارد. تعدادی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند كه ارزش ارتباطی اطلاعات حسابداری در دهه های اخیر بدلیل افزایش دارایی های نامشهود گزارش نشده،كاهش یافته است.(براون همكاران،1999؛دامونتیر و رافورنیر ،2002).

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شركت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و با بررسی ارتباط بین میزان داراییهای نامشهود گزارش شده در ترازنامه شركت ها وعملکرد مالی آن ها به دنبال پاسخگویی به این سوال است كه آیا دارایی های نامشهود دارای ارزش ارتباطی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا داراییهای نامشهود گزارش شده توسط شركتها ارتباط معناداری با عملکرد مالی آن ها دارند؟

 

1-3- اهمیت موضوع  

اقتصاد امروز ، اقتصاد محصولات نامشهود است ؛ این محصولات عمدتاً توسط دارایی های نامشهود شرکت ها ساخته می شوند .(فخاریان ؛1380)

روند تحول اقتصاد در جهان به سوی تولید و عرضه محصولات نوین است که منشأ اصلی ایجاد آنها، دیگر همانند گذشته سرمایه های فیزیکی نیست. سهم تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات مشاوره ای ، تحقیق و توسعه ، خلاقیت و نوآوری و امثالهم در سازمان ها روبه افزایش است. انجمن حسابداران خبره انگلستان چنین پیش بینی کرد که در سال 2005، کشاورزی و صنعت در بریتانیا فقط 15% از کل اقتصادرا تشکیل خواهد داد و 85% بقیه متعلق به خدمات و دانش خواهد بود.( فخاریان، 1380).

در چنین شرایط پیچیده ای ، ارزش گذاری دقیق و قابل اعتماد شرکت ها دشوار شده است و با توجه به این که روش های متداول حسابداری ، این گونه دارایی ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی کند.فاصله بین ارزش بازار شرکت ها و ارزش دفتری روز به روز بیشتر می شود.این فاصله به ویژه در شرکت های مبتنی بر دانش و شرکت های متکی به فناوری پیشرفته وسیعتر است .

در سال 1997 ارزش بازار شرکت مایکروسافت معادل 1488 میلیارد دلار تعیین شد. این مبلغ که برابر مجموع ارزش سهام شرکت های بوئینگ، مک دولاند، شرکت نفتی تکزاکو و شرکت بوش بود، 4/13 برابر ارزش دفتری شرکت را نشان می داد.به بیان دیگر تنها 7% ارزش بازار شرکت مایکروسافت با بهره گرفتن از روش های متعارف حسابداری اندازه گیری و به عنوان دارایی­های فیزیکی در ترازنامه منعکس شده بود و 93% بقیه عبارت بود از دارایی­های نامشهود شرکت شامل دانش و سرمایه های فکری ، تحقیق و توسعه و نام و اعتبار شرکت .

در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که دارایی های مشهود فیزیکی فقط یک سوم ارزش بازار را تشکیل می دهد . این تفاوت به هنگام ادغام و خرید شرکت ها محاسبه و منعکس می شد . در سال 1995 شرکت آی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 2/3 میلیارد دلار پرداخت که از این مبلغ 8/1 میلیارد دلار برای تحقیقات در جریان پرداخت شد .

مفاهیم دارایی های نامشهود از گذشته برای قضاوت در رابطه با ارزیابی عملکرد مالی شرکت مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. مدیران برای رسیدن به اهداف سود بخصوص در شركتهای با تكنولوژی پیشرفته به دنبال اكتساب داراییهای نامشهود هستند و در برخی موارد این داراییها ارزشی بیشتر از ارزش كل داراییهای شركت دارند.

بدون توجه به اینكه چه نوع دارایی هایی تحت عنوان دارایی های نامشهود در صورهای مالی گزارش می شود موضوع دارایی های نامشهود برای سیاستگذاران و محققان حسابداری موضوع جالبی بوده است. صورت های مالی همواره برای اینكه قادر به نمایش عدم قطعیت و مزایایی اقتصادی آتی این دارایی ها نبوده اند مورد سرزنش قرار گرفته اند. همانطور كه در بالا گفته شد، دارایی های نامشهود می توانند نقش عمده ای در عملکرد مالی شركت ایفا نمایند. این امر انگیزه ای برای محقق شد تا ارتباط دارایی های نامشهودگزارش شده با عملکردمالی شركتها را مورد آزمون قرار دهد.

 

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه ی موجود بین داراییهای نامشهودگزارش شده  و عملکرد مالی شركت ها دربازار بورس و اوراق بهادار تهران است. می­توان با ارایه رهنمودهای متكی بر نتایج پژوهش، به این هدف دست یافت تا بدین گونه ، باعث كمك به سرمایه گذاران و استفاده كنندگان صورتهای مالی جهت تصمیم گیری های مالی شود.

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

صورتی که حلقه داخلی جریان کنترل می‌نماید. خروجی این سطح توان تنظیم شده ی  و  می‌باشد. تحت این کنترل، زمانی که ولتاژ آرایه خورشیدی  دقیقا برابر با ولتاژ رفرنس  باشد، توان تزریقی به شبکه  نیز برابر با مقدار تعیین شده آن می‌باشد. یعنی با تعیین ولتاژ رفرنس  و اعمال آن به این سطح کنترلی توان خروجی اینورتر متناسب با مقدار خواسته شده خواهد بود.

با فرض اینکه مدل دقیق منحنی  آرایه ی خورشیدی نامعلوم است، وظیفه اصلی سطح 2 کنترلی یافتن  متناسب با  در شرایطی است که  کوچکتر از ماکزیموم توان موجود و قابل دسترسی توسط MPPT،  باشد (حالت کنترل دروپ) و همچنین یافتن  به گونه ای متناسب با  در شرایطی است که  بزرگتر از ماکزیموم توان موجود و قابل دسترسی توسط MPPT،  باشد (حالت MPPT). ورودی سطح 2 کنترلی، ،  و  می‌باشد.

کنترل فرکانس در سطح 3 کنترلی قسمت اعظم طرح کنترلی به کار رفته را مشخّص می‌کند. سیستم خورشیدی حاضر در حالت کنترل دروپ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد و در صورت نیاز می‌تواند به حالت کنترل اضطراری وارد شود.

لازم به ذکر است، در اینجا به طور خاص با توجّه به زاویه دید این تحقیق تنها حالت کنترلی دروپ مورد توجّه قرار دارد. ورودی سطح 3 کنترلی، تغییرات فرکانس سیستم  و خروجی آن  برای سطح 2 کنترلی خواهد بود.

طرح کنترلی بیان شده می‌تواند بر روی انواع سیستم‌های خورشیدی با توپولوژی‌های مختلف اینورتر در سطح 1 کنترلی مورد استفاده قرار گیرد. تاثیر استفاده از طرح کنترلی پیشنهادی به شدّت وابسته به شرایط بهره برداری سیستم‌های خورشیدی نظیر تابش خورشید و دما است [29]. 

3-3-6- الگوریتم سطح 2 کنترلی برای کنترل توان اکتیو

برای رسیدن به مشخّصات مطلوب تنظیم فرکانس، کنترل سطح 2 می‌بایست دو خصیصه مهّم را برآورده سازد:

  1. توان اکتیو تزریق شده به شبکه وسیله سیستم خورشیدی رفرنس توان تولیدی تعیین شده را به سرعت دنبال کند.
  2. بتوان توان اکتیو را در رنج نسبتاً وسیعی تغییر داد (برای مثال از 0 تا بیشینه توان قابل تولید(MPPT) ).

در الگوریتم‌های پیشین که از حبس تولید (Curtailment) استفاده کردند، سیستم‌های خورشیدی تنها در بخش چپ منحنی  مورد استفاده قرار می‌گرفتند [60] و [61]. در نتیجه پاسخ نه چندان سریع به رفرنس توان بدنبال داشتند. با انتخاب نقاط کاری سمت راست نقطه ماکزیموم توان در منحنی  جهت انتخاب نقطه کار، سرعت دنبال کردن رفرنس توان نسبتا افزایش می‌یابد. در [29] الگوریتمی مبتنی بر درونیابی درجه دوم نیوتون برای رسیدن به نقطه کار جدیدی که به عنوان رفرنس توان مد نظر قرار دارد به کار گرفته شد. اساس کار این الگوریتم استفاده از فرآیندی تکراری برای تعیین ولتاژ لازم برای آرایه خورشیدی است، به نحوی که در این ولتاژ آرایه خورشیدی رفرنس توان را تولید کند. برای مثال این الگوریتم می‌تواند با چند تکرار ولتاژ  متناظر با  در زمانی که  می‌باشد و یا تعیین  هنگامی که  باشد را در زمان کوتاهی تعیین کند.

سطح 3 کنترلی دینامیک سریعی دارد و در قیاس با دینامیک باقی اجزا در مطالعات کنترل خودکار تولید (دینامیک میان مدت)، قابل صرفنظر کردن است.

3-3-7- حالت کنترلی دروپ برای سیستم‌های خورشیدی

کنترل دروپ فرکانس، تکنیکی شناخته شده برای تنظیم فرکانس سیستم قدرت به حساب می‌آید. توان خروجی اکتیو یک ژنراتور سنکرون  متناسب با تغییرات فرکانس سیستم قابل تنظیم است. خصوصاً اینکه تنظیمات به گونه ای انجام می‌شود که توان اکتیو نامی در فرکانس نامی تولید گردد. اگر فرکانس سیستم کمتر از مقدار نامی گردد، نشان می‌دهد  بیشتر از مقدار نامی است و بالعکس.

در این بخش، اِعمال ساختار کنترل دروپ فرکانس بر سیستم‌های خورشیدی شرح و بسط داده می‌شود. اما در اینجا دو محدودیت عمده در قیاس با کنترل دروپ ژنراتورهای سنکرون وجود دارد:

  1. عدم کنترل بر منابع توان اولیّه، محدودیتی سنگین بر حد بالای تولید در توان تزریقی به شبکه اِعمال می‌کند.
  2. ماکزیموم توان قابل بهره برداری از تولید خورشیدی، همانطور که در مدلسازی تولید خورشیدی عنوان شد، به شدّت تحت تاثیر شدّت تابش خورشید و دما است. در نتیجه در بکار بستن کنترل دروپ باید توجه داشت که می‌بایست منحنی دروپ فرکانس را با نقاط کاری متنوعی تطبیق داد.

بر اساس ویژگی‌های بیان شده، می‌توان تابعی توصیف نمود که خروجی رفرنس توان اکتیو را با فرکانس سیستم ارتباط می‌دهد:

(3-23)

که در آن  و  شرایط نامی بهره برداری شبکه است. رابطه 3-23 بیان می‌دارد بدون احتساب محدودیت حداکثر تولید،  می‌تواند به صورت  محاسبه گردد. این فرم مشابه محاسباتی است که برای ژنراتورهای سنکرون نیز انجام می‌شود [2]. زمانی که  به سقف مجاز تولید می‌رسد، مقدار  به آن اختصاص می‌یابد و قابلیّت تنظیم فرکانس را نیز از دست می‌دهد. در منحنی دروپ فرکانس نشان داده شده در شکل 3-16، خطوط عمودی و افقی به ترتیب، مشخّصه دروپ را در حضور و عدم حضور سقف مجاز تولید  نشان می‌دهد.

فرکانس بحرانی فرکانسی است که در آن  با  برابر خواهد شد:

(3-24)

به طور خاص، سیستم خورشیدی توان ماکزیموم  را زمانی تولید می‌کند که فرکانس شبکه  کمتر از فرکانس بحرانی  بوده و زمانی که فرکانس سیستم  بالاتر از فرکانس بحرانی  باشد، میزان مشخّصی از تولید را حبس می نماید. به صورت مشخّص می‌توان عنوان کرد که میزان توان باقیمانده برای رسیدن به ماکزیموم توان تولید فرکانس بحرانی  منحنی دروپ را تعیین می‌کند.

به منظور به کار بردن طرح کنترلی دروپ برای تولید خورشیدی شکل 3-15 تهیه شده است.

شکل 3- 15 دیاگرام کنترل دروپ فرکانس

همانطور که در شکل 3-15 مشخص است مشابه ساختار مشخصه دروپ گاورنر ماشین های سنکرون ، ابتدا میزان خطای فرکانس از انتگرال‌گیر ی گذشته و سپس توسط  تقویت می‌شود. خروجی این واحد، میزان تغییر توان خروجی واحد را تعیین می کند [2]. در سیستم دروپی که برای واحد خورشیدی در نظر گرفته می شود، خروجی سیستم گاورنر، رفرنس توان سطح 2 کنترلی است. دینامیک کنترلر توان اکتیو را می‌توان به صورت تابع تبدیل درجه اول خطی با ثابت زمانی  و نرخ محدودیت تولید در نظر گرفت [62]. محدودیت تولید را ظرفیت تولید واحد خورشیدی  تعیین می کند. در این مطالعه  ثانیه و ضریب تقویت سیگنال  برابر با 100، در نظر گرفته شده است [29].

زمانی که  به بار  متصل شده است، واحد خورشیدی تحت حالت کنترل دروپ مورد بهره برداری قرار می‌گیرد. در این حال، مشخصّات کنترل دروپ مستقیماً تحت تاثیر دینامیک واحد خورشیدی قرار می‌گیرد:

  1. در اینجا باید توجّه داشت که ضریب باید مطابق با کد شبکه و قابلیّت کلی در تنظیم فرکانس، مطابقت داشته باشد. در سیستم تحت بررسی حاضر  در نظر گرفته می‌شود (شکل3-16).

شکل 3- 16 کنترل دروپ حالت ماندگار سیستم خورشیدی

  1. معمولا را شرایط کاری شبکه مشخّص می‌کند. زمانی که مقدار بالایی به خود می‌گیرد فرکانس شدیدا افت کند، تولید خورشیدی نمی‌تواند در کنترل فرکانس مشارکت داشته باشد. در صورتیکه با مقدار کمتری از ، قابلیّت تنظیم فرکانس واحد خورشیدی افزایش می‌یابد. در این حالت تأمین پشتیبانی قابلیّت تنظیم فرکانس واحد خورشیدی در شبکه به قیمت قربانی کردن توانی است که با تابش شدید خورشید قابل استحصال می‌باشد. به عبارت دیگر، موازنه ای بین مزایای اقتصادی و ظرفیت پشتیبانیِ فرکانس صورت می پذیرد. در حقیقت، سهم تولید خورشیدی در شبکه، باید با توجّه به الگو‌های بار و اغتشاشات احتمالی و همچنین قابلیّت مورد انتظار پشتیبانی فرکانس تعیین گردد. برای مثال در یک سیستم ایزوله کوچک با ضریب نفوذ بالای تولید خورشید، مجموع ظرفیت تنظیم فرکانس شبکه ضعیف است. در نتیجه برای سیستم خورشیدی الزامی است با نقطه بارگذاری پایین‌تر پشتیبانی فرکانسی بیشتری را تأمین نماید.
  2. زمانی که فرکانس شبکه به پایین تر از فرکانس بحرانی نزول می‌کند،  ممکن است به بالاتر از  ارتقا یافته و مقداری را اختیار نماید که غیر قابل تأمین است. در این حال زمان نسبتا زیادی لازم است تا  به میزان  باز گردد. از این رو، اکتواتور‌های اشباع اختیار کار را به دست می گیرند و طرح‌های Anti-Windup پیاده سازی گردند [63].

لازم به ذکر است طرح‌های Anti-Windup زمانی فعّال می شوند که تولید خورشیدی به اشباع رفته باشد. در شبیه سازی انجام شده نقطه کار به گونه ای انتخاب شده که اشباعی در تولید اتفاق نیفتد.

در نهایت می توان بلوک دیاگرام سیستم کنترلی پیشنهادی برای مشارکت واحد خورشیدی در کنترل فرکانس را مطابق دیاگرام داخل خط چین شکل 3-17 نشان داد:

شکل 3- 17 ساختمان کنترل دروپ پیشنهادی برای سیستم خورشیدی

3-4- استفاده از ذخیره‌ساز‌های انرژی در سیستم قدرت

سیستم‌های ذخیره‌ساز انرژی باتری می‌تواند راه حل‌های گوناگونی را برای ارتقای کیفیت توان سیستم‌های تولید توان متشکّل از منابع تجدیدپذیر معرفی کند [64] [65]. از آنجا که سیستم ذخیره‌ساز باتری قابلیّت جبران سازی توان اکتیو سریعی دارد، می‌تواند در مسأله کنترل بار فرکانس سیستم قدرت موفق ظاهر شود. علاوه بر این ذخیره‌ساز باتری موجب افزایش قابلیّت اطمینان سیستم در پیک بار به حساب می آیند. با داشتن دینامیک مناسب از ذخیره‌سازهای باتری می‌توان در زمینه‌های مختلفی چون سطح بندی بار، رزرو سیستم، پایدارسازهای توان خطوط بلند، تنظیم فرکانس سیستم اصلاح ضریب توان و غیره نام برد. بعضی از نمونه‌های موفّق استفاده از ذخیره‌ساز باتری را واحد ذخیره‌ساز 17 مگاواتی برلین [66] و 10 مگاوات/40مگاوات-ساعتی واحد چینو واقع در جنوب شرقی کالیفرنیا [67] دانست.

3-4-1- مدل ذخیره‌ساز باتری

مدار معادل واحد BES را می‌توان به صورت مبدل متصل به یک باتری معادل همانند شکل 3-18 در نظر گرفت.

شکل 3- 18 بلوک دیاگرام مدل خطی ذخیره‌ساز باتری [30]

در مدار معادل باتری،  زاویه آتش مبدّل،  راکتانس جابجاسازی،  جریان DC باتری،  مقاومت اضافه ولتاژ،  ظرفیت خازن اضافه ولتاژ    ولتاژ مدار باز باتری،  اضافه ولتاژ باتری،  مقاومت اتصالی و  مقاومت داخلی باتری،  مقاومت تخلیه خودی باتری و  ظرفیت خازنی باتری را نشان می‌دهد. ولتاژ DC ماکزیموم بی باری مبدل 12 پالسه همانطور که در رابطه 3-25 آمده، با  نشان داده شده است:

(3-25)

که در آن  ولتاژ rms خط می‌باشد. جریان DC تأمینی باتری بوسیله معادله 3-26 بیان می‌شود:

(3-26)

بر اساس بررسی مدل مداری مبدل، توان اکتیو و راکتیو جذب شده واحد BES بوسیله معادلات3-27  و 3-28 بیان می‌شود:

(3-27)
(3-28)

که در آن  و  زاویه آتش مبدل شماره 1 و شماره 2 به کار رفته در مدل BES می‌باشد.

در مطالعات کنترل بار فرکانس عملکرد واحد BES را می‌توان به صورت یک تابع تبدیل درجه اول به فرم زیر و به همراه یک محدود کننده جهت محدود سازی توان تزریقی(مشخص کننده توان نصب شده ذخیره‌ساز در ناحیه) ، تقریب زد [64]:

(3-29)

که در آن  تغییرات فرکانس،  خروجی توان واحد BES،  بهره واحد تولیدی و  ثابت زمانی واحد BES می‌باشد،  و .

3-5- الگوریتم بهینه‌سازی نوسان ذرات

کنترل خودکار تولید با بازگرداندن فرکانس شبکه و توان انتقالی خطوط به مقدار نامی و برنامه ریزی شده در پی بروز اغتشاشی در بار، نقشی مهّم در سیستم‌های قدرت بر عهده دارند.

پس از بروز انحرافی در بار، برای از بین بردن انحراف ماندگار فرکانس شبکه و باز گرداندن آن به مقدار نامی، حلقه کنترل فرکانس ثانویه می‌بایست با بهره‌هایی بهینه، پاسخگوی این نیاز باشند. در این مرحله، بهره‌های کنترلر انتگرال‌گیر حلقه ثانویه توسط تکنیک بهینه‌سازی نوسان ذرات بهینه شده اند.

این الگوریتم در ابتدا توسط کندی [68]معرفی شد. با بهره گرفتن از این تکنیک پاسخ‌های با کیفیتی با خصوصیات همگرایی پایدار در زمانی کمتر فراهم می‌شود. این تکنیک از ذراتی استفاده می‌کند که نماینده پاسخ‌های بالقوه برای مسئله به حساب می آیند. تمام ذرات با سرعت معینی در فضای جستجو به حرکت در می آیند. موقعیت ذره  ام  نام دارد و سرعت این ذره در تکرار  به صورت زیر تعریف می شوند:

(3-30)
(3-31)

که در آن  تکرار،  تعداد ذرات،  وزن لختی است که به صورت خطی با روند تکرار الگوریتم کاهش می‌یابد،  و  ثابت‌های مکان،  و  شماره‌هایی تصادفی که به صورت یکنواخت از 0 تا 1 انتخاب می‌شوند،  تکرار الگوریتم،  بهترین موقعیت قبلی ذره  ام و  موقعیت بهترین ذره است. در هر تکرار پاسخ بهینه در سلول  جایگذاری می گردد. با ادامه روند بهینه‌سازی و در انتهای تکرار‌ها  پاسخ مسئله خواهد بود. شکل 3-19روند اجرای الگوریتم را نشان می‌دهد.

مقدار دهی اولیّه  
تکرار  
  محاسبه مقدار برازندگی ذرات
  مقایسه مقادیر برازندگی با  و
  تغییر سرعت و موقعیت ذرات متناسب با معادلات 3-29 و  3-30
پایان ( مرز همگرایی یا بیشینه تعداد تکرار)  

شکل 3- 19روند اجرایی تکنیک PSO

3-6- شبکه ترکیبی

با توجه به برنامه های کنترلی پیشنهادی جهت مشارکت تولیدات بادی و خورشیدی و همچنین ذخیره سازها در کنترل فرکانس، میتوان مدل کنترل بار فرکانس سیستم دو ناحیه ای قدرت شکل2-8 را در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و ذخیره سازی باتری به صورت شکل 3-20 به روز کرد.

شکل 3- 20 بلوک دیاگرام سیستم دو ناحیه ای قدرت در حضور مزرعه بادی DFIG و مزرعه خورشیدی و ذخیره ساز باتری

در این شکل تولیدات بادی در ناحیه 1 مستقر شده و با بهره گرفتن از سیگنال ورودی تغییرات فرکانس در کنترل فرکانس شرکت داده می شود. تولیدات خورشیدی نیز در ناحیه 2 نصب شده و با تغییرات فرکانس ناحیه 2 در کنترل فرکانس شرکت دارند. علاوه بر این دو ذخیره ساز های نصب شده در دو نو ناحیه نیز متناسب با حجم نصب شده در ناحیه ظرفیت جدیدی برای مشارکت در کنترل اولیّه فرکانس پدید می آورند.

3-7- جمع بندی

در این فصل ابتدا تاثیرات ورود تولید بادی DFIG به شبکه دو ناحیه ای قدرت مدل شد. نشان داده شد که جایگزینی تولید بادی به جای تولید متداول به معنای کاهش لختی و توانایی تنظیم فرکانس شبکه خواهد بود. در ادامه با بهره گرفتن از مدل توربین بادی 3.6 مگاواتی جنرال الکتریک، ایده استفاده از انرژی جنبشی موجود در جرم چرخان توربین بادی مورد توجه قرار گرفت کنترلری جهت استخراج این انرژی و معنا بخشیدن به مفهوم لختی توربین بادی عنوان شد. در کنترلر پیشنهادی با بروز انحرافی در فرکانس، این تابع کنترلی فعال شده و توان اکتیو کوتاه مدتی را برای شبکه از طریق جذب انرژی جنبشی موجود در جرم چرخان توربین تا رسیدن سرعت پره به مرز پایینی سرعت مجاز تأمین می کند. این توان موقت علاوه بر سطح توان تولیدی بادی است. این توان اکتیو موقت با مقدار تغییرات فرکانس و همچنین نرخ تغییرات فرکانس سیستم متناسب است. پس از رسیدن فرکانس به سطحی قابل قبول و یا رسیدن سرعت چرخش روتور توربین بادی به سرعت کمینه، این حلقه کنترلی غیر فعال می شود.

در ادامه سیستم کنترلی جدید برای سیستم خورشیدی در شبکه دو ناحیه ای قدرت مورد استفاده قرار گرفت. طرح کنترلی پیشنهاد شده برای استفاده از تولید خورشیدی در سیستم دو ناحیه ای قدرت در نظر گرفتن سطحی بین 0 تا مقدار بیشینه توان قابل تأمین از طرف تولید خورشیدی به صورتی که ظرفیت مازادی در دسترس بوده باشد. برای این ظرفیت رزرو سیستمی مشابه سیستم دروپ واحد های تولید متداول عنوان شد. متناسب با تغییرات فرکانس و ثابت دروپ سیستم خورشیدی، خروجی واحد خورشیدی تغییر می کند. این تغییر توان متناسب با اعمال ولتاژ مشخصی به اینورتر ها و قسمت الکترونیک قدرت شبکه است. این بخش با یک تابع تبدیل درجه اول با ثابت زمانی نسبتاً کوچکی مدل شد. کنترلر پیشنهادی متناسب با تغییرات فرکانس و ضریب نفوذ تولید بادی در کنترل فرکانس اولیّه شرکت می کند.

در ادامه ساختار داخلی ذخیره ساز باتری به اختصار بیان شد. مدلی جهت شرکت ذخیره ساز باتری در کنترل فرکانس عنوان شد. جهت بهینه سازی پارامتر های سیستم قدرت از الگوریتم هوشمند بهینه سازی ازدحام ذرات استفاده می‌شود. قواعد حاکم بر این تکنیک بیان شد. در انتها با توجه به نکات مطروحه در باب مشارکت تولیدات بادی و خورشیدی در کنترل اولیّه فرکانس و حضور ذخیره‌سازها، مدل سیستم قدرت به روز شد. در فصل آینده با توجه به مدل کنترلی بیان شده نتایج شبیه سازی بیان می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم: شبیه سازی و ارائه نتایج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-1- مقدمه

در این فصل با توجّه به حضور تولیدات انرژی تجدیدپذیر در شبکه،  پاسخ دینامیکی شبکه در حضور ضریب مشخّصی از تولید بادی و یا تولید خورشیدی و یا هر دو همزمان، بدون بکار بردن برنامه‌های کنترلی جهت کنترل فرکانس و با بکار بردن آنها مورد مقایسه قرار می‌گیرند. اثر استفاده از ذخیره‌ساز‌ها در حضور همزمان تولید بادی DFIG با پشتیبانی موقّت  توان اکتیو و تولید خورشیدی با اعمال کنترلر دروپ فرکانس طی چند سناریو بررسی شده و ضریب نفوذ بهینه‌ای برای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر تعیین می‌شود. برای داشتن پاسخ فرکانسی مطلوب و از بین بردن خطای حالت ماندگار بهره‌های کنترلر انتگرال‌گیر حلقه کنترلی ثانویه توسط الگوریتم بهینه‌سازی نوسان ذرات، بهینه شده و نتایج

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه پیام نور

بخش علوم اجتماعی

مرکز رضوانشهر صدوق استان یزد

پایان‌نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

گروه علمی جغرافیا

عنوان پایان‌نامه:

تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان

بهار: 94

 

چکیده

عدم تعادل در نظام بخشایش جمعیت در ایران و تصویر نامناسب سیمای اسکان و استقرار جمعیت  و امکانات در شهرها و روستاها در سطح ملی و منطقه ای، مسئله ای است که این پژوهش بر مبنای آن تعریف گردید. در این رابطه، بررسی تحولات و چگونگی نظام سکونت گاهی شهری و روستایی در شهرستان لارستان مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن، سؤال اصلی پژوهش چنین تعریف شد: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟» در ادامه متناسب با مبانی و پیشینه تحقیق، سه فرضیه متناظر تعریف گردید. جهت آزمون فرضیه ها با توجه به ماهیت آنها، هم از روش تحقیق کمی و هم کیفی استفاده گردید. داده های مورد نیاز نیز از روش کتابخانه­ای گردآوری شد و از طریق روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، تحلیل شد. در این رابطه از تکنیک های کمی و کیفی متناسب با هر فرضیه استفاده شد. شامل نخست شهری، شاخص های تحلیل تمرکز               و مدل های و ضریب های توزیع منعادل و تراکم در نظام شهری و روستایی.

     نتایج آزمون فرضیه اول، نشان داد که نظام شهری و روستای شهرستان لارستان با مقدار مطلوب و حد بهینه تعادل فاصله دارد. لذا فرضیه اول رد شد. در رابطه با فرضیه دوم تغییرات میزان نخست شهری نشان داد این شهرستان با میزان مطلوب نخست شهری فاصله دارد بنابراین فرضیه وجود نخست شهری در شهرستان به طور نسبی و ضعیف تأیید شد. همچنین در این فرضیه با توجه             به شاخص های هرفیندال و هندرسون استفاده شده نشان داد وجود پدیده تمرکز در شهرستان لارستان رد شد. در رابطه با فرضیه سوم و با توجه به روش های ضریب مکانی و مقیاس گاتمن           به کاربرده در این فرضیه نشان داد که روستاهای سطح 1 و 2 از نظر تعداد و توزیع فضایی برای پوشش کامل سایر سکونت گاه ها کافی نیست و از عدم سازمان یافتگی برخودار است لذا فرضیه سوم رد شد. نتیجه این که، نظام سکونت گاهی شهرستان از عدم تعادل و تراکم فضایی جمعیت             و خدمات برخودار است و نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری در چارچوب راهبرد تمرکز غیرمتمرکز و رویکرد توسعه سلسله مراتب شهرها و روستاهاست.

واژگان کلیدی: شهرستان لارستان، نظام شهری، نظام روستایی.


فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

    1 -2 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق. 4

    1 -2 – اهداف تحقیق. 8

    1 -3 – فرضیه های تحقیق. 8

    1 -4 – روش تحقیق. 9

    1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه. 12

    2 -1 – تعاریف و مفاهیم تحقیق. 12

           2 -1 -1 – فضا 12

           2 -1 -2- ساماندهی فضایی سکونتگاه ها 12

           2 -1 -3 – سازمان فضایی.. 13

           2 -1 -3 -1- مکان مرکزی.. 13

           2 -1 -3 -2 – منطقه پیرامونی.. 13

           2 -1 -3 -3 – کنش متقابل و روابط فضایی.. 14

           2 -1 -4 – ساختار فضایی.. 14

           2 -1 -4 -1- عنصر ساختار فضایی.. 14

           2 -1 -4 -1 -1 – عناصر نظام سکونتگاهی(شهر ها، روستاها، فعالیت ها) 15

           2 -1 -4 -1 -2 – عناصر مناطق طبیعی.. 15

           2 -1 -4 -1 -3 – عناصر انسان ساخت(شبکه های زیربنایی، و …) 16

           2 -1 -5 – سطح بندی.. 17

           2 -1 -5 -1- سطح بندی سکونتگاه های روستایی.. 17

           2 -1 -5 -1 -1- روستاهای اقماری.. 17

           2 -1 -5 -1 -2 – روستاهای مستقل. 17

           2 -1 -5 -1 -3 – روستاهای مرکزی.. 18

               2 -1 -5 -1 -4 – روستا- شهر. 18

               2 -1 -5 -2 – سطح بندی فضاهای روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -1- حوزه های روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -2 – مجموعه های روستایی.. 18

               2 -1 -5 -2 -3 – منظومه های روستایی.. 19

        2 -2 – سیستم شهری و نابرابری های منطقه ای.. 19

               2 -2 -1 – نخست شهری.. 19

               2 -2 -2- نابرابری شهری و روستایی در کشور های توسعه نیافته. 19

               2 -2 -3 – نابرابری شهری و روستایی در ایران. 21

               2 -2 -4 – عدم کارایی شهرهای بزرگ.. 22

               2 -2 -5 – سلسله مراتب شهری و توسعه ملی.. 25

               2 -2 -6 – عوامل مؤثر در سیستم های شهری.. 26

       2 -3- تحولات نظری نظام شهری و نظریه های مرتبط. 27

               2 -3 -1 – نظریه های اندازه بهینه شهر. 30

               2 -3 -1 -1 – نظریه های موافق وجود یک اندازه بهینه. 31

               2 -3 -1 -2 – نظریه های مخالف اندازه بهینه. 31

               2 -3 -1 -3 – نظریه های مدافع شهر های کوچک و میانی.. 33

               2 -3 -1 -4 – نظریه های مدافع شهر های بزرگ.. 33

               2 -3 -1 -5 – نظریه های مدافع اندازه بهینه شهر در چارچوب شبکه شهری.. 34

               2 -3 -2 – نظریه های توسعه فضایی.. 35

               2 -3 -2 -1 – دیدگاه نوسازی و نظریه قطب رشد 35

               2 – 3 – 2 -2 – دیدگاه وابستگی.. 37

                2 -3 -2 -2 -1 – نظریه مرکز پیرامونی.. 37

                2 -3 -2 -2 -2 – نظریه توسعه روستا- شهر. 40

                2 -3 -2 -3 – نظریه های سلسله مراتبی سکونتگاه ها 42

                2 -3 -2 -3 -1 – نظریه مکان مرکزی.. 42

                2 -3 -2 -3 -2 – نظریه عملکردهای شهری در توسعه روستایی (مدل یوفرد) 43

                2 -3 -2 -3 -2 -1 – وظایف تحلیلی یوفرد 44

               2 -3 -2 -3 -2 -2 – فرایند برنامه ریزی و تحلیل منطقه ای در رویکرد یوفرد 45

               2 -3 -2 -3 -2 -2-1 – تحلیل کلی منابع ناحیه ای.. 45

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -2 – تحلیل سیستم سکونتگاهی.. 46

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -3 – تحلیل پیوند فضایی.. 47

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -4 – تهیه نقشه های تحلیلی.. 48

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -5 – تحلیل قابلیت دسترسی.. 48

               2 -3 -2 -3 -2 -2- 6- تحلیل خلاء عملکردی.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -7 – تدوین راهبرد های توسعه فضایی.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2-8 – شناسایی پروژه ها و برنامه های سرمایه گذاری.. 49

               2 -3 -2 -3 -2 -2 -9 – بازنگری و ارزیابی.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -2-10 – نهادینه کردن تحلیل فضایی در فراینده برنامه ریزی ناحیه ای.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -3 – طبقه بندی وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی.. 50

               2 -3 -2 -3 -2 -4 – ارزیابی نهایی از رویکرد یوفرد 51

               2 -3 -2 -3 -2 -4 -1 – قابلیت ها ومزیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی.. 52

               2 -3 -2 -3 -2 -4 -2 – کاستی و محدودیت های رویکرد کارکردهای شهری در توسعه روستایی. 53

               2 -3 -2-3 -3 – نظریه مراکز رشد میسرا 54

               2 -3 -2 -3 -4 – سلسله مراتب فضایی و قاعده رتبه- اندازه 56

               2 -4 – پیشینه تحقیق. 57

                2 -4 -1 – جهان. 57

                2 -4 -2 – ایران. 61

                2 -5 – نتیجه گیری و ارائه چارچوب نظری تحقیق. 66

فصل سوم: معرفی محدوده مورد مطالعه و روش شناسی تحقیق

مقدمه. 72

       3 -1 – معرفی قلمرو مطالعه. 72

             3 -1 -1 – موقعیت جغرافیای شهرستان لارستان. 72

             3 -1 -2 – ویژگی توپوگرافی و ارتفاعات شهرستان لارستان. 73

                   3 -1 -3 – ویژگی های اقلیمی شهرستان لارستان. 74

                   3 -1 – 4 – تقسیمات سیاسی شهرستان. 75

                   3 -1 -5 – ویژگی های انسانی شهرستان لارستان. 77

                   3 -1 -6 – تحولات جمعیتی در شهر لارستان. 78

                   3 -1 -7 – جایگاه جمعیتی شهرستان لارستان در استان. 79

                   3 -2 – تعریف عملیاتی مفاهیم اصلی تحقیق. 80

                   3 -2 -1- تعادل توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 80

                   3 -2 -2 – تمرکز و نخست شهری.. 82

                   3 -2 -3 – سازمان یافتگی مکان های مرکزی.. 83

          3 -3 – روش تحقیق. 84

          3 -4 – روش جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات.. 84

          3 -5 – روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها 84

فصل چهارم: یافته ها و آزمون فرضیه ها

مقدمه. 86

         4 -1 – توزیع و تعادل و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها 86

                  4 -1 -1 – تقسیمات سیاسی شهرستان و توزیع جمعیت شهری و روستایی.. 86

                  4 -1 -2 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در ناحیه با ضریب آنتروپی.. 90

                  4 -1 -3 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با سطح تمرکز و ضریب توزیع. 93

                  4 -1 -4 – تحلیل میزان تعادل توزیع جمعیت در شهرستان با ضریب جینی.. 99

                  4 -1 -5 – تحلیل بر حسب قاعده رتبه- اندازه 101

                  4 -1 -6 –  بررسی نظام شهری شهرستان لارستان بر حسب ضریب پاره تو. 108

                  4 -1 -7 – جمع بندی و آزمون فرضیه اول. 109

        4 -2 – تحلیل تمرکز و نخست شهری (فرضیه دوم) 110

                  4 -2 -1 – بررسی شاخص نخست شهری در شهرستان لارستان. 110

                  4 -2 -2 – بررسی تغییرات شاخص دو شهر. 111

                  4 -2 -3 – بررسی تغییرات شاخص کینزبرگ.. 112

                  4 -2 -4- بررسی تغییرات شاخص چهار شهر مهتا 113

                    4 -2 -5 – بررسی تغیییرات شاخص موماو و الوصابی.. 113

                    4 -2 -6 – بررسی تغییرات شاخص موسوی.. 114

                    4 -2 -7 – بررسی تغییرات شاخص هرفیندال. 115

                    4 -2 -8 – بررسی تغییرات شاخص هندرسون. 116

                    4 -2 -9- جمع بندی و آزمون فرضیه دوم 117

        4 -3 – تحلیل سازمان یافتگی مکان های مرکزی (فرضیه سوم) 120

                   4 -3 -1 – سطح بندی سکونتگاه ها براساس مقیاس گاتمن. 120

                   4 – 3 -2 – نتیجه گیری فرضیه سوم 131

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه. 133

        5 -1 – جمع بندی.. 133

        5 -2 – بحث و نتیجه گیری.. 136

        5-3- پیشنهادات.. 142

                  5-3 -1 – پیشنهادات برنامه ریزی و راهبردی.. 142

                  5- 3- 2- پیشنهادات پژوهشی.. 143

منابع و مراجع. 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                     صفحه

جدول (2-1) جمع بندی نظرات تعدادی از محققین در مورد اندازه بهینه شهر. 32

جدول (2-2) مراحل رشد اقتصادی مکان و سازمان یابی فضایی نظریه مرکز پیرامون فریدمن. 39

جدول (2-3) وابستگی های مهم فضایی از نظر راندینلی. 51

جدول (2-4) سطوح کانون های رشد پیشنهادی میسرا در مورد ایران. 56

جدول (2 -5) عناصر اصلی نظریه های سه گانه مرتبط با الگوی شبکه شهری. 67

جدول (3 -1) تقسیمات سیاسی 1390 شهرستان لارستان. 76

جدول (3 -2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77

جدول(3 -3) تحولات خانوار و جمعیت و نرخ رشد متوسط سالانه شهر لارستان. 79

جدول (3-4) ضریب شهر نشینی و روستا نشینی لارستان در سال 1390. 80

جدول (4 -1) تقسیمات سیاسی شهرستان لارستان. 87

جدول (4 -2) سیر افزایش جمعیت در شهرستان لارستان و تعداد جمعیت شهری و روستایی. 87

جدول (4- 3) جمعیت و خانوار و بعد خانوار در شهرستان لارستان. 87

جدول (4- 4) تراکم جمعیت و تراکم خانوار در بین بخش های شهرستان لارستان. 88

جدول (4 -5) تراکم جمعیت روستایی بر حسب دهستان. 89

جدول (4 -6) تراکم در واحد سطح کل جمعیت ناحیه بر اساس دهستان. 90

جدول (4 -7) ضریب آنتروپی چگونگی توزیع جمعیت روستایی بر حسب دهستان ها 91

جدول (4- 8 ) ضریب آنتروپی طبقات جمعیتی روستایی. 92

جدول (4- 9) ضریب آنتروپی برای جمعیت شهری بر اساس شهرها 92

جدول (4- 10) محاسبه سطح تمرکز و تمرکز ضریب توزیع و جمعیت روستایی دهستان های شهرست94ان لارستان در سال 1390. 94

جدول (4- 11) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز جمعیت روستایی دهستان های شهرستان لارستان 1385. 95

جدول (4- 12) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان 1385. 97

جدول (4- 13) محاسبه ضریب توزیع و شاخص تمرکز برای مجموع جمعیت شهرستان لارستان سال 1390. 98

جدول (4- 14) توزیع جمعیت بین نقاط روستایی. 99

جدول (4- 15) توزیع جمعیت بین نقاط شهری. 100

جدول (4-  16) رتبه- اندازه در شهرهای شهرستان لارستان. 102

جدول (4- 17) بررسی رتبه اندازه آبادی های شهرستان لارستان. 103

جدول (4- 18) تغییرات شاخص های تعادل  نظام شهری و روستایی در شهرستان لارستان طی سالهای 90- 1355. 110

جدول (4- 20) تغییرات شاخص های نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119

جدول (4-  21) شاخص های تمرکز در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 119

جدول (4- 22) سطح بندی آبادی های شهرستان لارستان براساس مقیاس گاتمن. 121

جدول (4- 23 ) نتایج سطح بندی به روش ضریب مکانی و سطوح برخوداری. 126

جدول (5- 1) نقش و جایگاه شبکه شهری شهرستان لارستان در دوره‌های تاریخی و مطالعاتی مختلف در استان ‌فارس.. 137

جدول شماره (5- 2) سطوح خدمات پیشنهادی در شهرهای موجود و آتی شهرستان لارستان. 139

جدول (5- 3) سطح بندی خدماتی سکونتگاه ها در شهرستان لارستان. 141

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل (2-1) الگوهای سیستم های شهری در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته (شکویی، 1373: 344-345) 30

شکل (3- 1) موقعیت جغرافیایی استان فارس، شهرستان لارستان به تفکیک دهستان (نگارنده) 73

شکل (3-2) روند افزایش رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 77

شکل(3-3) نرخ رشد جمعیت در شهرستان لارستان. 78

شکل (4- 1) منحنی لورنز مربوط به توزیع جمعیت روستایی. 100

شکل (4- 2) نمودار رتبه اندازه شهرهای شهرستان لارستان. 102

شکل(4- 3) نمودار رتبه اندازه روستاهای شهرستان لارستان. 108

شکل (4-  4) تغییرات ضریب پاره تو در نظام شهری شهرستان لارستان در سال های 90- 55. 109

شکل (4- 5) تغییرات میزان نخست شهری شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 1355. 111

شکل (4- 6) تغییرات شاخص دو شهر شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112

شکل (4- 7) تغییرات میزان شاخص کینزبرگ شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 112

شکل (4- 8)تغییرات میزان شاخص چهار شهر مهتا شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 113

شکل (4- 9) تغییرات میزان شاخص موماو و الوصابی شهرهای شهرستان لارستان 90- 55. 114

شکل (4-10) تغییرات میزان شاخص موسوی شهرهای شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 115

شکل (4- 11) تغییرات میزان شاخص هرفیندال شهر های شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 116

شکل (4- 12) تغییرات میزان شاخص هندرسون در شهرهای شهرستان لارستان طی سالهای 90- 55. 116

شکل (4- 13) مقایسه روند تغییرات شاخص های میزان نخست شهری در شهرستان لارستان طی سال های 90- 55. 118

شکل (4- 14 ) توزیع فضایی کانون های برتر روستایی براساس شاخص مرکزیت.. 131

 

 

 

 

 


مقدمه

انباشتگی بیش از حد جمعیت روستایی در شهرهای کشورهای کم رشد، یکی دو شهر را به شکل شهرهای “ماکروسفال” یا بزرگ سر در می آورد، به گونه ای که از لحاظ جمعیتی و اقتصادی نسبت به سایر شهرهای ناحیه و حتی کل جمعیت کشور رشد غیرطبیعی می یابند و به موازات غلظت تراکم شهری، سرمایه و ثروت کشور نیز در این شهرها تمرکز یافته و عملا توزیع متوازن و هماهنگ جمعیت و کار در مقیاس ناحیه و ملی از بین می رود و رشد ناموزون شهری به عنوان مانع             عمران های ناحیه ای و همه جانبه ملی مطرح می شود (فرید، 1386: 236).

     چنین جریاناتی که در کشورهای مختلف با شدت و ضعف و با تقدم و تاخر رخ داده است، توجه سیاستگذاران و محققان را به خود جلب کرده و با جهت گیری در باز توزیع جمعیت و به تبعیت از آن کاهش مشکلات نخست شهرها، روند فراینده ای به خود گرفته است. بنابراین در حال حاضر یکی از چالش های اساسی دولت ها به ویژه در کشورهای در حال توسعه سازماندهی ساختار فضایی مطلوب ملی می باشد. چنین ساختاری به تقسیم کارکردی اقتصادی- اجتماعی متعادلی در سلسله مراتب شهری و منطقه ای امکان می دهد. (نظریان، 1388: 291- 184)

      در ایران نیز چنین وضعیتی قابل مشاهده است. درواقع نظام پخشایش جمعیت و شهرها تصویر مناسبی را بدست نمی دهد. در سطح منطقه ای نیز، مناطق و استان های مختلف کشور به نوعی از نظر تعادل توزیع جمعیت و فعالیت ها و نیز الگوی نظام شهری دارای مسئله هستند. البته از سال 1300 تا کنون و به ویژه از دهه 40 به بعد نظام شهری ایران دچار تحول شده است. سیاست های مبتنی بر صنعتی شدن و قطب رشد رد دهه های 30 تا 50 از یک طرف، به نوعی در جهت تمرکز              و تشدید عدم تعادل نظام شهری بوده است. از طرف دیگر تلاش هایی که به نوعی از دهه های 40  و 50  به بعد در راستای توسعه قطب های منطقه ای، تمرکز زدایی از تهران و نیز در دهه های 60          و 70 در قالب توسعه شهرهای کوچک و میانی؛ اتفاق افتاده است. در تحولات نظام شهری و روستایی کشور تأثیر داشته است. بنابراین بررسی تحولات نظام شهری و روستایی کشور و مناطق در ارتباط با تحولات مذکور می توان مفید و مؤثر باشد.

     به نظر می رسد در شهرستان لارستان نیز نابرابری و فقدان تعادل در توزیع بهینه جمعیت، امکانات و منابع تمرکز امکانات و خدمات در تک شهر مسلط شهرستان، واگرایی، و شکاف توسعه بین نواحی را موجب شده است. این امر از دهه 55 تا 90 نیز تحولاتی در جهت تشدید و نیز تعدیل نظام شهری و روستای داشته است. بنابراین بررسی تحولات و چگونگی نظام شهری و روستای شهرستان در طی دوره  مذکور جهت دست یابی به سیاست های مناسب امری ضروری است.                 براین اساس این پژوهش بر محوریت این سؤال اصلی شکل گرفت: «آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟»

     جهت بررسی و پاسخ به سؤال مذکور، با توجه به ابعاد مختلف توزیع و تمرکز نظام شهری،            سه سؤال فرعی طرح شد. در مجموع این پایان نامه در پنج فصل و بشرح ذیل تنظیم گردید:

      فصل اول: کلیات تحقیق؛ در این فصل به بیان مسأله و تشریح ابعاد آن، ضرورت و اهمیت مطالعه، سؤال ها، پیشینه تحقیق، فرضیه ها و چارچوب کلی روش تحقیق پرداخته شد.

      فصل دوم: مبانی و چارچوب نظری تحقیق؛ جهت طرح فرضیه و ارائه پاسخ های نظری              به سؤال های تحقیق لازم بود، تعاریف و مبانی نظری مرتبط با موضوع و مسئله تحقیق بررسی گردد و بر اساس آنها و با توجه به پیشینه تحقیق، چارچوبی برای پاسخ به سؤال های تحقیق در قالب فرضیه ها فراهم آید. بنابراین ابعاد نظری و مفهوم مسئله تحقیق در فصل دوم مورد بررسی قرار گرفت.

      فصل سوم: معرفی محدوده و روش شناسی تحقیق؛ در این فصل به معرفی و بررسی اجمالی ویژگی های انسانی- محیطی شهرستان پرداخته شد. در ادامه علاوه بر تعاریف عملیاتی مفاهیم مورد نیاز، روش تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات و روش های تجزیه تحلیل و ازمون فرضیه ها ارائه گردید.

      فصل چهارم: در این فصل یافته های تحقیق، نتایج تحلیل و آزمون فرضیه ها بطور منظم ارائه گردید.

      فصل پنجم: به بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات اختصاص یافت.

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 


 

 

1 1 – بیان مسأله و ضرورت تحقیق

یکی از مهم ترین جنبه های توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم، به کارگیری نظریات اقتصاد فضا بود. این نظریات  با زیربنای تفکر رشد ناموزون و رویکرد قطب رشد، از طریق تجمع زیرساخت ها و فعالیت های مولد در یک نقطه، تأثیر بسزایی بر سیاست های نظامی سکونتگاهی در کشورهای جهان برجا گذاشت و عملاً سیاست های توسعه را متوجه پدیده شهرنشینی و صنعتی شدن نمود. بروز وضعیت فوق برای کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، مسایل                  و مشکلات عدیده ای را از جمله توزیع فضایی نامتعادل جمعیت وافزایش تفاوت ها و نابرابری های منطقه ای در برداشته است. (نوری و همکاران، 1388: 62)

     الگویی قطب رشد یکی از نظریاتی بود که موضوع رشد نامتعادل از طریق اولویت دادن و انتخاب بخشی از اقتصاد به عنوان بخش پیشتاز و تمرکز سرمایه در مراکز شهری تأکید داشت (روزبهان، 1371: 200). این نظریه مورد استقبال عمده ی کشورهای جهان درحال توسعه از جمله ایران واقع شد. مشکل عمده ای که در استفاده از این تئوری به عنوان ابزار سیاست گذاری منطقه ای، حداقل درمراحل اولیه توسعه ایجاد گردید، تشدید عدم تعادل منطقه ای بود. (کلانتری، 1380: 78)

     شکل گیری و توسعه شهرها کوچک و بزرگ در سیستم های کشورهای صنعتی عمدتا هماهنگ با مراحل رشد و توسعه صنعتی بوده و دارای الگوی متعادل است. اما در کشورهای در حال توسعه، رشد سریع شهرنشینی و عدم هماهنگی آن با مراحل توسعه صنعتی، مشکلات جدیدی در نظام شهری این کشورها به وجود آورده است. ( پارتر و ایوانز، 1384: 26- 28) یکی از مشخصه های اصلی شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، توزیع فضایی نامناسب شهرها در سطح این مناطق می باشد. (نظریان، 1373: 66) در این قبیل کشورها یک شهر متروپل چند میلیون نفری          به عنوان شهر برتر، بی رقیب، در سطح بسیار بالایی توسعه یافته و تمامی کشور را در حوزه نفوذ سیاسی، اداری واقتصادی- اجتماعی خود قرار می دهد.

     بنابراین اکثر کشورهای در حال توسعه از روند توسعه فضایی سکونتگاه ها ونحوه توزیع            منطقه ای جمعیت و فعالیت های اقتصادی خود ناراضی اند. (زبردست،  1383: 3) مهاجرت عمده از روستاها و شهرهای کوچک به سمت شهرهای بزرگ و در نتیجه تمرکز فزاینده در یک یا چند شهر عمده و به چالش کشید شدن توسعه پایدار در مناطق خشک، موجب گسیختگی نظام سلسله مراتب شهری در بیشتر کشورها شده است. در این میان رشد سریع شهرنشینی دنیا در همه شهرها به صورت متعادل صورت نگرفته است. تمرکز جمعیت در شهرها بزرگ گویایی این واقعیت است. (نوربخش، 1381: 19)

     با به هم خوردن نظام منطقی سلسله مراتبی سکونتگاه های انسانی به خصوص شهرها موجب پیدایش مشکلات بسیاری در کلیه مقیاس های سکونتگاهی از روستا گرفته تا مقیاس ملی شده است. در نتیجه این فرایند رابطه منطقی و مکمل موجود شهر با سکونتگاه های روستایی پیرامون گسیخته شده بدنبال آن شهر که رشد موزون و هماهنگ با تحولات نواحی پیرامون داشت به شکل مستقل از این نواحی، توسعه خود را با بهره گیری ناعادلانه از منابع و امکانات ملی و انتقالی مازاد و سرمایه نواحی پیرامونی و تمرکز آن ها در شهر، ادامه داده و روابطی با ماهیت نابرابر و یک سویه را با نقاط پیرامون برقرار می سازد که پیامده آن ضعف، نابسامانی و واپسگرائی نواحی پیرامون و قطبی شدن جمعیت، فعالیت و امکانات در شهر بوده است. (وزارت جهادسازندگی، 1377: 37) بر این اساس است که امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادل های فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. (نوری، 1388: 6)    

     در ایران نیز در ابتدا، سیاست گذاری های توسعه طی دهه های اخیر، به رشد ناموزون و عدم تعادل های شدید در توسعه چه به لحاظ بخشی (میان بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات یا بخش های سنتی و مدرن) و چه به لحاظ فضایی- مکانی میان شهرها و روستاها و حتی در سطوح مختلف جوامع شهری منجر شده است. جهت گیری این سیاست ها از دیده گاه توسعه فضایی همواره به سود مرکز و فعالیت های شهری عمل نمود و روستاها به بیش از بیش در حاشیه قرار گرفته اند. پیامد مستقیم این تحولات، حرکت جمعیت از روستاها به سوی شهرها می باشد.              (علی اکبری، 1383: 55) از طرفی نیز تسلط یک سویه شهر بر روستا در دهه اخیر و در ایران مخصوصاً بعد از اصلاحات ارضی و به هم خوردن روابط متقابل شهر و روستا دست به دست هم داده و در حال حاضر به تضعیف هر چه بیشتر روستا- شهری را فراهم، بلکه تشدید نموده است. (مزیدی و زارع شاه عباسی، 1385: 151)

     بنابراین، یکی از مشکلات اساسی توسعه فضایی و ناحیه ای در ایران، گسیختگی سازمان فضایی و نبود سلسل مراتب مبتنی بر رابطه ی تعاملی میان سکونتگاه هاست. (حکمت نیا و موسوی،          1385: 209)

     اما با شکست سیاست قطب رشد و تبعات منفی ناشی از آن، بعد از جنگ، سیاست کلی ایران  به سمت سیاست توسعه روستا- شهری به خصوص راهبرد یوفرد حرکت نمود. این راهبرد که مبنای آن عدم تمرکز سرمایه گذاری ها در سکونتگاه های انسانی با تأکید براستراتژی توسعه بر محور شهری در تأمین حداقل شرایط برای مردم روستایی که آنها را قادر می سازد تا جوامع روستایی خود را به توسعه اجتماعی- اقتصادی برسانند. این راهبرد در ایران به شکل تبدیل روستا بزرگ             به شهرهای کوچک در جهت خارج نمودن روستاها از انزوای جغرافیایی و تحقیق تعادل های            ناحیه ای نمود پیدا کرد. (سرایی و اسکندرثانی، 1386: 169)

     هرگاه در روند توسعه و تکامل سازمان فضایی سکونتگاه ها وقفه ای ایجاد شود، در نظام و عملکرد این سازمان نابسامانی هایی به وجودمی آید که منجربه ناپایداری سکونتگاه های روستایی  می شود. (رضوانی، 1376: 40). بنابراین، دستیابی به توسعه متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای نظام یافته سکونتگاه ها امری ضروری است. در این راستا، نواحی و شهرستان هایی استان فارس             با تدارک ساختار فضایی مناسب و پذیرش نقش های ناحیه ای و منطقه ای می توانند به تعادل             ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی کشور کمک کنند.

     در این رابطه، شهرستان لارستان با جمعیتی حدود 226879 هزار نفر در جنوب استان فارس و با فاصله 340 کیلومتری با مرکز استان (شیراز)،  با تدارک ساختار فضایی متعادل می تواند ضمن تعادل بخشی به توسعه ناحیه ای خود، در راستای تحقق بخشی به تعادل منطقه ای در استان فارس گام بردارد. این در حالیست که این شهرستان با توجه به ویژگی های طبیعی و توسعه انسانی و فضایی خود، نیازمند مطالعه و برنامه ریزی مناسبی در این زمینه می باشد. لذا این تحقیق با هدف تنظیم فضایی توسعه در مقیاس ناحیه ای، به تحلیل نظام سکونتگاهی شهرستان لارستان در استان فارس  می پردازد. مسئله این است که این شهرستان برای ایفای نقش ناحیه ای و منطقه ای خود یعنی به فضایی توسعه ای (شهری و روستایی ) و منطقه ای (استان)، به یک ساختار فضایی متعادل و منظم که در برگیرنده سلسله مراتبی از کانون های زیستی باشد نیازمند می باشد. براین اساس سؤال اصلی این تحقیق به عبارت ذیل تعریف گردید است:

      آیا شهرستان لارستان از یک نظام سکونتگاهی متعادل و مطلوبی برخودار است؟

     در این ارتباط، نظام شهری یا شبکه شهری عبارت است از مجموعه ای از شهرهای وابسته به هم که ساختار نظام سکونتگاه های شهری را در ناحیه، منطقه، کشور و جهان پدید می آورند. نظام شهری تنها محدود به مجموعه کالبدی از سکونتگاه های شهری نیست، بلکه جریان ها و ارتباطات میان این سکونتگاه ها را نیز در بر می گیرد. این جریان عبارت انداز: جمعیت، سرمایه، عوامل تولید، ایده ها، اطلاعات و نوآوری (عظیمی، 1381: 53). پویایی این شبکه به میزان جابه جایی کالا، خدمات، افکار وتحرک های جمعیتی میان شهرک ها و حوزه های روستایی بستگی دارد. (شکویی، 1373: 337) در حقیقت وابستگی و ارتباط سکونتگاه ها به یکدیگر مهم ترین ویژگی این              سیستم های شهری را تشکیل می دهد. در یک نظام شهری متعادل به دلیل وجود عملکردها و  فعالیت های سلسله مراتبی در شهرهای مختلف و نیز یکنواخت و همگونی نسبی امکانات  اقتصادی- اجتماعی و فضایی، معمولاً رابطه بین شهرهای مختلف از نظر فضایی و نیز از لحاظ اقتصادی- اجتماعی به صورت کهکشانی است. به طور نسبی هیچ شهری ارجحعیت فوق العاده ای در کل شبکه دارا نمی باشد. (حسامیان و دیگران، 1385: 115) همچنین در چنین نظامی پدیده نخست شهری وجود ندارد. در چنین ساختار و سازمان متعادلی است که می توان بتدریج از مشکلات و مسائل ناحیه ای (شهری وروستایی) کاست و توسعه متوازن و پایدار را در سطوح مختلف فضایی ناحیه ای فراهم نمود. چرا که لازمه داشتن یک نظام سکونتگاهی متعادل، مدیریت و راهبرد صحیح و برنامه ریزی شده در رابطه با فضای سکونتگاه هاست. این در حالی است که در نبود برنامه ریزی و مدیریت درست، نظام سکونتگاهی از تعادل و یکپارچگی به سمت عدم تعادل             و گسیختگی فضای سکونتگاهی حرکت می کند.

     بر این اساس و با توجه به چارچوب نظری مرتبط با نظریه توسعه فضایی و با تأکید بر نظریه یوفرد برای بررسی و پاسخ به سؤال اصلی تحقیق، سؤال های فرعی به شرح ذیل طرح شدند:

  • آیا توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها در بخش های مختلف شهرستان لارستان متعادل است؟
  • آیا در شهرستان لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد؟
  • آیا شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی می باشد؟

    در مجموع، انجام این تحقیق و پاسخ به سؤالات فوق، دو نتیجه کلی ذیل را بدنبال خواهد داشت:

  1. شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای نظام سکونتگاهی موجود در شهرستان لارستان؛
  2. ارائه راهکار مناسب به منظور اصلاح سازمان و ساختار فضایی سکونتگاه ها با تأکید بر ایجاد و تقویت روابط منطقی بین آنها پیشنهاد می دهد.

 

1 -2اهداف تحقیق

نظام سکونتگاهی پیشنهادی بر اساس هدف های ذیل تنظیم می گردد:

  • تدارک سلسله مراتب مناسب از مکان های مرکزی؛
  • تدارک دسترسی مناسب روستاییان به امکانات و خدمات شهری؛
  • تنظیم یکپارچه فضایی توسعه برای تقویت و ارتقاع سطح توسعه و کاهش نابرابری های محلی و ناحیه.

 

1 -3 فرضیه های تحقیق

فرضیه یک پیشنهاد توجیهی و به زبان دیگر راه حل مسئله است که هم به یافتن نظم و ترتیب در بین واقعیات کمک می‌کند و هم باعث استنتاج می‌شود. فرضیه سازی یکی از مراحل حساس تحقیق را تشکیل می‌دهد؛ چرا که فرضیه ها نقش راهنما را دارند و به فعالیت های تحقیقاتی جهت می دهند (حافظ نیا،1387: 112-110). فرضیه تحقیق را با توجه به سؤال اصلی تحقیق و سؤال های فرعی و با توجه به چارچوب نظری، بشرح ذیل است:

  • توزیع و تراکم فضایی جمعیت و سکونتگاه ها (تعداد و اندازه) در بخش های مختلف ناحیه لارستان نامتعادل است.
  • در ناحیه لارستان پدیده تمرکز و نخست شهری وجود دارد.
  • شهرستان لار دارای سلسله مراتب منظم و سازمان یافته ای از مکان های مرکزی نیست.

 

1 -4روش تحقیق

این تحقیق به تحلیل نظام سکونتگاه های شهری و روستایی استان فارس می پردازد و شهرستان لارستان نیز به عنوان نمونه موردی، مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به ماهیت موضوع،                نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی آن «توصیفی- تحلیلی» است.

     بخشی از اطلاعات و داده های مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به سازمان ها                   و گزارش ها و منابع موجود بدست می آید. اطلاعات و داده های مورد نیاز نیز در قالب متن،          جدول آماری، عکس و نقشه های رقومی جمع آوری شده و در قالب نرم افزار های Word، Excel،   GIS ذخیره و پردازش گردید.

     برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق، با توجه به فرضیه ها، هم از تحلیل کمی و هم از تحلیل کیفی استفاده می شود. روش های تحلیل داده‌ها متناسب با فرضیه‌های تحقیق به شرح ذیل می‌باشد:

    – فرضیه اول: از طریق روش‌های آنتروپی؛ شاخص مرکزیت و ضریب توزیع

    – فرضیه دوم: از طریق شاخص های نخست شهری نظیر شاخص های نخست شهر، دو شهر، چهار شهر مهتا، چهار شهر کینزبرگ و …

     – فرضیه سوم: از طریق شاخص مرکزیت و توابع تحلیلی GIS

1 -5 – مشکلات و محدودیت های تحقیق

     – عدم همکاری مؤثر سازمان ها و مراکز اداری شهرستان؛

     – نبود متون قابل قبول و قبل استفاده؛

     – دسترسی محدود به آمار و ارقام صحیح و بهنگام.

 

 

 

 

 

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه پیام نور

دانشکده علوم انسانی

نام مرکز رشت

 

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته  جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه جغرافیا

 

عنوان پایان نامه:

بررسی عوامل تاثیر گذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل

 

دی ماه 1393

چکیده

هویت و ایجاد هویت در شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده و به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می شود. جلوه های بارز هویت شهرهای تاریخی ایران دارای هویت کالبدی، عملکردی، تاریخی، فرهنگی، محیطی، طبیعی، دینی، انسانی، ملی و اجتماعی است. رشد سریع و ناهنجار مراکز شهری، افزایش جمعیت شهرها و نیز گسترش ساخت و سازهای نامتناسب شهری، موجب زیان بیشتر به بافت های تاریخی و بی هویتی شهر و تاثیر منفی بر ساکنان شهر می شود. لذا حفظ بافت تاریخی به عنوان هویتی ضروری برای ادامه ی حیات شهرها مطرح می گردد.

این پایان نامه با هدف کلی بررسی عوامل و معیارهای موثر در هویت بخشی کالبدی به بافت های تاریخی و با ارزش شهر اردبیل، اقدام به مرور و ارائه چارچوب های نظری، فنی و تجربی هر کدام از این مفاهیم برای دست یابی به این هدف نمود. نتایج این فرآیند، ارائه معیارها و عوامل موثر در هویت کالبدی و همچنین میزان اهمیت آن ها در این اثر بخشی و در نتیجه ارائه راهکارها و سیاست های مداخله تحت عنوان نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری است که قابل به کارگیری در دیگر نمونه های برنامه ریزی در این نواحی است. همچنین تعیین و معرفی معیارهای اجتماعی و اقتصادی هویت بخش در این محدوده های شهری که باعث ایجاد تفاوت هایی در تحلیل ها و ارزیابی های وضعیت بافت های با ارزش و سنجش سایر ابعاد هویت در شهرها با رویکردهای اجتماعی و اقتصادی و کالبدی و در سطوح مختلف محلی و ناحیه ای می گردد دیگر دستاورد این پژوهش می باشد. در انتها نیز پیشنهاداتی برای پوشش نقاط ضعف و اشکالات پژوهش حاضر و بهبود فرایند تحقیق و تدقیق نتایج در موارد مشابه، ارائه می گردد.

 

واژگان کلیدی: شهرسازی، هویت، کالبدی، بافت تاریخی، اردبیل

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1-بیان  مساله پژوهش… 2

1-2-سوالات پژوهش… 4

1-3-فرضیه های پژوهش… 4

1-4-اهداف پژوهش… 4

1-4-1-كاربردهای متصور از تحقیق.. 5

1-4-2-اهداف کاربردی پژوهش… 5

1-5-تعاریف و مفاهیم مربوط به پژوهش… 5

فصل دوم:دیدگاه های نظری پژوهش… 27

2-1-مقدمه. 28

2-2-هویت.. 29

2-2-1-هدف انسان از زندگی و ساختن.. 30

2-2-2-اصول انسان ساز و انسان اصول پرداز. 31

2-3-هویت بخشی به بافت های محله ها از دیدگاه نظریات مطرح شده 33

3-4-شکل گیری تفکر احیا و باززنده سازی.. 39

3-4-باززنده سازی محلات با پیشینه ی تاریخی.. 42

3-4-1-شناخت موقعیت ها 43

2-4-2-مراحل باز زنده سازی معماری.. 44

2-5-پیشینه تحقیق.. 50

فصل سوم: روش شناسی پژوهش و شناخت محدوده مورد بررسی.. 57

3-1- مقدمه. 58

3-2- روش تحقیق.. 58

3-2-1- ابزار اندازه گیری و چگونگی سنجش متغیرها در پرسش نامه. 60

3-2-2- پایایی و روایی ابزار اندازه گیری.. 60

3-2-3- جامعه آماری.. 61

3-2-4- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 61

3-2-5- محیط پژوهش… 62

3-2-6-روش تجزیه و تحلیل داده ها 62

3-2-7- تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها 63

3-3- معرفی شاخص ها موثر در هویت بخشی کالبدی شهر بافت تاریخی شهر اردبیل. 63

3-4- بررسی و شناسایی محدوده مورد مطالعه. 65

3-4-1- تقسیمات سیاسی شهرستان اردبیل. 66

3-4-2- علل و عوامل پیدایش شهر اردبیل. 68

3-4-3- مطالعات کالبدی- فضایی.. 69

3-4-5- تعاملات بین بافت تاریخی و جدید شهر اردبیل. 70

3-4-5-1- تعاملات اجتماعی.. 70

3-4-5-2- تعاملات کالبدی و ساختاری.. 71

3-4-5-3- تعاملات فرهنگی.. 71

3-4-5-4- تعاملات اقتصادی.. 72

3-4-5-5- تعیین محدوده بافت با ارزش تاریخی.. 73

3-4-6- شناخت و معرفی ساختار قدیمی شهر تاریخی.. 75

3-4-7- بررسی جایگاه بافت تاریخی در سازمان فضایی و ساختار کالبدی شهر امروز. 76

3-4-8- شناخت و تحلیل دگرگونی ها و تحولات ناشی از ساختار کالبدی شهر. 77

3-4-9-  کیفیت محیط شامل سیما و منظر و شهری بافت تاریخی.. 77

3-4-10-  سیما ومنظر شهر. 78

3-4-10-1- راه یا مسیر. 78

3-4-10-2-  لبه. 85

3-4-10-3-  گره یا تقاطع. 85

3-4-10-4- نشانه ها 86

3-4-10-5- محله ها 86

3-4-10-6- مبلمان شهری.. 94

3-4-10-7-  فضاهای عمومی و کیفیت آن ها در شهر اردبیل. 94

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل نمونه مورد مطالعه. 112

4-1- مقدمه. 113

4-3-2-توزیع فراوانی ها براساس سن پاسخگویان.. 115

4-3-3-توزیع فراوانی ها براساس تحصیلات.. 116

4-3-4-توزیع فراوانی ها برحسب سابقه کار. 117

4-4-آمار استنباطی.. 118

4-4-1- بررسی گویه های سازنده متغیرها 119

4-4-2- آزمون فرضیه ها 126

4-4-2-1- نرمال بودن داده ها 128

4-5- جمع بندی و نتیجه گیری نهایی.. 138

فصل پنجم: جمع بندی، نتایج و دستاوردهای پژوهش… 140

5-1- مقدمه. 141

5-2- مختصری از فرآیند انجام پژوهش… 142

5-3- پیشنهادهای اساسی طرح بهسازی بافت کهن شهر اردبیل. 143

5-4- بحث و نتیجه گیری.. 148

5-5- دستاوردهای پایان نامه. 151

5-6- پیشنهادات پژوهشی و کاربردی.. 151

منابع. 153

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار(3-1) : عوامل و معیارهای موثر در هویت کالبدی بخش تاریخی شهر اردبیل. 65

نمودار شماره(4-1). جنسیت فراوانی ها 115

نمودار (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 116

نمودار (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 117

نمودار (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلات.. 118

 

فهرست جداول

جدول شماره (4-1) توزیع فراوانی بر حسب جنسیت.. 114

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن. 115

جدول (4-3) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات.. 116

جدول (4-4) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقة کار. 117

جدول(4-5) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر هویت شهری.. 119

جدول(4-6) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر محلات قدیمی. 121

جدول(4-7) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر فضاهای باز. 123

جدول(4-8) درصد فراوانی هر یک از گویه های سازنده متغیر میادین. 125

جدول 4-9 برآورد شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها 126

جدول 4-10-نتایج تست نرمال بودن توزیع متغیرها 129

جدول 4-11: ضریب پیرسون. 129

جدول4-12: تست دوربین واتسون. 130

جدول4-13: آماره های باقی مانده رگرسیون. 131

جدول4-14: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی. 131

جدول4-15: ضرایب وزنی رگرسیونی. 132

جدول 4-16: ضریب پیرسون. 133

جدول 4-17: تست دوربین واتسون. 133

جدول 4-18:  آماره های باقی مانده رگرسیون. 134

جدول 4-19: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی. 134

جدول 4-20:ضرایب وزنی رگرسیونی. 135

جدول 4-21: ضریب پیرسون. 135

جدول 4-22: تست دوربین واتسون. 136

جدول 4-23:  آماره های باقی مانده رگرسیون. 136

جدول 4-24: برآورد خلاصه مدل رگرسیونی. 137

جدول 4-25: ضرایب وزنی رگرسیونی. 137

 

فهرست نقشه ها

نقشه شماره(3-1)  : تقسیمات موقعیت کشوری و استانی شهرستان اردبیل. 67

نقشه (3-2): ارتباط اصلی محلات، زیر محلات و بازار قبل از. 74

نقشه (3-3): (خیابان شماره 5 – مدنی) نقشه هوایی سال 1359 . 80

نقشه (3-4): خیابان پیرزرگر. 81

نقشه (3-5): معبر اوچ تکان. 82

نقشه (3-6): معبر تاوا 83

نقشه (3-7): محدوده محلات شهر اردبیل. 88

نقشه (3-8): محل قبرستان ها، بازار، نارین قلعه و باغ ملی. 89

نقشه (3-9): راسته ها و سراهای بازار. 91

نقشه(3-10) 92

نقشه (3-11): بازار بزاز ها و زرگر ها 93

 نقشه (3-12): قبرستان و محوطه اطراف جمعه مسجد 98

نقشه (3-13): پلان و مقطع جمعه مسجد 99

نقشه (3-14): نقشه عمومی ساختمان نهایی بقعه شیخ صفی الدین. 102

نقشه (3-15): نماهایی از مجموعه شیخ صفی. 103

نقشه (3-16): مسجد میرزا علی اکبر. 104

نقشه (3-17): امامزاده صالح. 105

نقشه (3-18):حمام حاج. 106

نقشه (3-19): حمام اوچ دکان. 106

نقشه (3-20): منزل آقای مناف زاده 109

نقشه (3-21): منزل آقای ابراهیمی. 111

 

فهرست شکل ها

شکل شماره(3-1) : نماهایی از شهر و بافت تاریخی شهر اردبیل………………………………………………… 75

شکل(3-2): معابر قدیمی در محلات تاریخی شهر اردبیل……………………………………………….  78

شکل(3-3): موقعیت مکانی ابنیه بار ارزش در بافت تاریخی…………………………………………….   96

شکل(3-4) : جمعه مسجد…………………………………………………………………………………… 97

شکل (3-5): مقبره شیخ صفی الدین………………………………………………………………………..  100

شکل (3-6): مقبره شیخ امین الدین جبراییل………………………………………………………………..  107

شکل (3-7):منزل آقای مناف زاده : حیاط شمالی وتزئینات آجری دیواره ای حیاط……………………..  110

شکل (3-8): نمای جنوبی ساختمان اصلی………………………………………………………………….   110

 

مقدمه

«هویت» در فضاهای شهری، یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی می باشد. هویت شهرها فضایی برای رشد و توسعه (كمال) انسان بوده و به عنوان یكی از ضروریات اکثر شهرهای بی هویت امروزی می باشد.

آسیبی دیگری که شهرهای امروزی متحمل می شوند، روند رو به رشد شهرنشینی به همراه رشد فیزیكی سریع و ناهنجار سكونتگاه های شهری و همچنین گسترش ساخت و سازهای نامتناسب شهری می باشد که موجب آسیب بیشتر به بافت های فرسوده تاریخی، بی هویتی شهر و تأثیر منفی بر ساكنین شهر شده است. بنابراین؛ بهسازی و نوسازی (حفظ) بافت های تاریخی كه میراث ارزشمند تاریخی، فرهنگی، كالبدی و..؛ گذشتگان ما می باشد، به عنوان هویتی ضروری برای ادامه ی حیات شهرها مطرح می شود.

بافت های تاریخی که دارای ارزش کالبدی و فرهنگی می باشند می توانند بهترین نشانه ی هویت شهری باشند، که برای هویت دادن به شهر، بافت تاریخی نقش مؤثر و بارزی را ایفا می نماید و در عین حال حیات و رشد این بافت مانع از بی هویتی و فرسودگی شهر از درون شده و توسعه بی رویه آن را محدود می كند. اهمیت و ضرورت حفظ آثار كهن نه به عنوان پدیده های نمادین، بلكه به دلیل شناخت سیر تحول و تكامل تاریخ شهرسازی و تمدن شهرنشینی، حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات ، شهری بر اساس شواهد و مدارك علمی همواره مورد توجه بوده است (شعاعی و پوراحمد، 1384: 25).

الدورسی (1997-1931) معمار ایتالیایی از پیروان مکتب خردگرایی، معماری بناهای تاریخی را در بر گیرنده خاطرات، افکار و آثار نسل متعدد در گذشته می داند و نقش آن ها را در خلق هویت اساسی می داند.

شورای عالی معماری و شهرسازی ایران در تعریف بافت تاریخی شهری، بیان می کند که: «بافت تاریخی شهری به عرصه هایی از محدوده قانونی شهرها اطلاق می شود که به دلیل فرسودگی کالبدی و فیزیکی، عدم برخورداری مناسب از دسترسی سواره، تاسیسات، خدمات و زیر ساخت های شهری آسیب پذیر بوده و از ارزش مكانی، محیطی و اقتصادی نازلی برخوردارند» (شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، 1383: 2). هدف از بهسازی و نوسازی بافت های تاریخی شهری، حفاظت بافت تاریخی و بناهای فرهنگی و همچنین پاسخ به نیازهای شهری می باشد و موجب می گردد خرابی های گذشته و آسیب های وارد بر بنا ترمیم شده و عملكرد جدید متناسب با نیازهای زندگی روز شکل گیرد.

 

 

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مساله پژوهش

جلوه های بارز هویت شهرهای تاریخی ایران دارای هویت کالبدی، عملکردی، تاریخی، فرهنگی، محیطی، طبیعی، دینی، انسانی، ملی و اجتماعی است. هویت کالبدی این شهرها را می توان در سادگی، فشردگی، وحدت کالبدی و عملکردی، محله بندی، درون گرایی، هماهنگی، پیوستگی و تسلسل، مفهوم و معنا دید. هویت و ایجاد هویت در شهرها از طریق نمادهای طبیعی و انسانی یکی از مباحث مهم در برنامه ریزی شهری و شهرسازی بوده و به عنوان یکی از ضروریات توسعه پایدار مطرح می شود. رشد سریع و ناهنجار مراکز شهری، افزایش جمعیت شهرها و نیز گسترش ساخت و سازهای نامتناسب شهری، موجب زیان بیشتر به بافت های تاریخی و بی هویتی شهر و تاثیر منفی بر ساکنان شهر می شود. لذا حفظ بافت تاریخی به عنوان هویتی ضروری برای ادامه ی حیات شهرها مطرح می گردد. اهمیت و ضرورت حفظ آثار کهن نه به عنوان پدیده های نمادین، بلکه به دلیل شناخت سیر تحول و تکامل تاریخ شهرسازی و تمدن شهرنشینی، حفظ هویت و اصالت شهری و تبیین حیات شهری بر اساس شواهد و مدارک علمی همواره مورد توجه بوده است (نوری نژاد، 1391: 32).

هویت کالبدی به معنای صفات و خصوصیاتی است که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند. این صفات به صورتی باشند که جسم شهر، در عین حفظ تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و در نهایت به پیدایش یک کل منجر شود. هویت کالبدی از لحاظ مفهومی مترادف با اصطلاحات «شخصیت» و «حس مکان» است.

معیارهای ارزیابی هویت کالبدی به شرح زیر است:

– تمایز/تشابه، به معنای تمایز از غیر و تشابه با خودی

– تداوم/ تحول، به معنی پیوند با گذشته و عدم انقطاع (تداوم معنی و ارزش های خودی) در عین نوآوری و خلاقیت با توجه به شرایط زمانه (خود ماندن ولی همان نماندن)

– وحدت/ کثرت، به معنی پیوند بین اجزای متفاوت، ناهمگون و حتی متضاد، به گونه ای که در کنار هم یک کل را به وجود بیاورند. نظریه های زمینه گرایی و منطقه گرایی پایه نظری تفسیر و تشریح معیارهای فوق در حوزه های معماری و طراحی شهری هستند (میرمقتدایی، 1383: 2).

هویت مقوله ای هنجاری و ارزشی است که لازمه ی بحث در خصوص آن ارزش گذاری و موضع گیری هنجاری است. در بسیاری از متون تخصصی و پژوهش ها، مطالعه ی هویت در محیط مصنوع با توجه به نظریه های ادراک محیط و علوم رفتاری انجام شده است. در این پژوهش ها، هویت به معنی احساس تعلق و «این همانی» با محیط در نظر گرفته شده و معیارهایی مانند احساس امنیت، خاطره انگیزی، حس معلق و وابستگی به منظور ارزیابی هویت تدوین شده و به کار رفته اند (دانشپور، 1380).

در پژوهش حاضر قصد داریم عوامل تاثیرگذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل را مورد بررسی قرار دهیم. با وجود اینکه بناهای تاریخی شهر اردبیل تا حدودی بررسی و معرفی شده، ولی ساختار کالبدی این شهر تاکنون کمتر شناخته شده است. این مسئله در خصوص اغلب شهرهای ما مصداق دارد، بطوریکه هنوز تاریخ شهرسازی جامعی در مورد شهرهای ایران وجود ندارد.

اردبیل از شهرستان های شمال غربی کشور است و از سه بخش مرکزی (اردبیل)، هیر و سرعین و یازده دهستان تشکیل شده است. از بناهای تاریخی این شهرستان می توان به دهکده آتشگاه، مسجد جمعه اردبیل، مقبره شیخ امین الدین جبرئیل، بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی، پیکره سنگی بابا داوود عنبران و بازار تاریخی اردبیل اشاره کرد. در این پژوهش به منظور بررسی های کالبدی، ابتدا شناخت عناصر ساختار اصلی شهر اردبیل صورت می گیرد، منظور از ساختار اصلی، مجموعه پیوسته ای است مرکب از عناصر اصلی و فعالیت های اصلی شهر که فضاهای شهری آن یعنی میدان ها و خیابان ها را تشکیل می دهد. این عناصر در گروه عناصر طبیعی و عناصر مصنوع طبقه بندی می شوند. عناصر طبیعی عبارتند از ناهمواری ها، رودخانه، پوشش گیاهی و عناصر مصنوع عبارتند از ابنیه و مراکز فعالیتی، فضای سبز و باز شهری، شبکه راه ها. در ویژگی های عملکردی و فعالیت ها علاوه بر شناخت کارکردهای مختلف شهری عناصر، ابعاد اجتماعی- فرهنگی و ابعاد اقتصادی فعالیت ها نیز مورد بررسی قرار می گیرند. در بررسی ویژگی های بصری، نشانه های شهری و شبکه نمادین شهر نیز مطالعه خواهند شد. 

 

1-2-سوالات پژوهش

سوالات مطرح در این پژوهش به قرار زیر است:

– وجود فضاهای باز در بافت تاریخی شهر اردبیل تا چه اندازه بر هویت کالبدی این شهر تاثیر گذار است؟ 

– آیا وجود محلات با قدمت زیاد در بافت تاریخی شهر اردبیل موجب هویت بخشی این شهر شده است؟

– آیا وجود میادین قدیمی در بافت تاریخی شهر اردبیل تاثیر زیادی بر هویت کالبدی شهر داشته است؟

– چگونه می توان محلات تاریخی شهر اردبیل را به فضای شهری با هویتی تبدیل کنیم؟

1-3-فرضیه های پژوهش

– وجود محلات با قدمت زیاد در بافت تاریخی شهر اردبیل موجب هویت بخشی به این شهر شده است.

– وجود فضاهای باز در بافت تاریخی شهر اردبیل تاثیر زیادی بر هویت کالبدی شهر داشته است.

وجود میادین قدیمی در بافت تاریخی شهر اردبیل تاثیر مهمی بر هویت کالبدی شهر داشته است.

1-4-اهداف پژوهش

از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف[1]، این پژوهش کاربردی[2] است که پیامد آن به دست آوردن نتایج کاربردی در زمینه ی عوامل موثر بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل می باشد. اهداف تحقیق حاضر با توجه به بیان مسئله، به شرح زیر می باشد:

– شناسایی عوامل تاثیرگذار بر هویت کالبدی بافت تاریخی شهر اردبیل

– بررسی و شناخت ساختار کالبدی شهر اردبیل و سلسله مراتب کالبدی و فضایی و اجزای هویتی این شهر

–  ارائه ی راهبردهایی در جهت با هویت نمودن بافت های قدیمی و تاریخی شهر اردبیل

1-4-1-كاربردهای متصور از تحقیق

از جمله کاربردهای متصور از این تحقیق می توان به ارائه راهکارهایی به منظور بهره گیری از امکانات بالقوه شهری که در بافت های تاریخی شهر اردبیل رها شده اند و مداخله در بافت های تاریخی به منظور بهسازی، مقاوم سازی و استحکام بخشی این بناها اشاره کرد.  

1-4-2-اهداف کاربردی پژوهش

این پژوهش می­تواند توسط برنامه­ریزان شهری، شهرداری و مهندسین شهرسازی و کلیه محققان و پژوهشگران و دنشجویانی که در زمینه مشغول تحقیق و پژوهش می باشند؛ مورد استفاده قرار گیرد.

1-5-تعاریف و مفاهیم مربوط به پژوهش

  • بافت

گستره ای هم پیوند که از بناها، راه ها، مجموعه ها، فضاها، تاسیسات و تجهیزات شهری و یا ترکیبی از آنها تشکیل شده باشد، بافت نامیده می شود(حبیبی،1386).

  • بافت تاریخی

بخش هایی از شهر که منعکس کننده ی ارزش های فرهنگی – تاریخی شهر بوده و از تعامل انسان و محیط پیرامون او در طول تاریخ به دست آمده است، بافت تاریخی شهر نامیده می شود. بافت تاریخی فقط یک مسئله کالبدی نیست، بلکه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نیز در بر می گیرد. خصلت اساسی کالبدی بافت تاریخی شکل گیری هماهنگ، مداوم، پیوسته، یکپارچه در طول تاریخ است. در واقع بافت تاریخی بافتی است که در طول زمان و براساس تجارب گذشتگان، روند تکاملی خود را طی کرده است. بافت قدیمی از اوضاع توپوگرافی و اقلیمی، تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تاثیر گرفته و ساختار خود را با شرایط زمانی و مکانی وفق داده است(همان).

 

  • روش های مواجه با بافت های تاریخی

حفاظت از میراث فرهنگی و آثار تاریخی به دوران پیش از میلاد مسیح باز می گردد. در دوران گذشته، اعتقاد و باورهای مردم، نگهداری و حفظ بناها و آثار با ارزش را تضمین می کرده است. احیا و هویت بخشیدن به آثار با ارزش باعث رونق و پویایی گذشته خواهد شد.

  • احیاء[3]

احیاء مجموعه اقداماتی می باشد که برای بازگرداندن حیات مجدد و یا زندگی مجدد به بنا، مجموعه و یا فضاهای شهری مورد نظر صورت می پذیرد.

 

  • بهسازی[4]

بهسازی بافت های فرسوده به منظور بهبود کالبد که نتیجه فرسایش فعالیت تحقق یافته است، در کوتاه مدت صورت می پذیرد. در واقع بهسازی زمانی صورت می گیرد که فرسودگی نسبی فضا از لحاظ عملکردی حاد شده باشد.

  • نوسازی[5]

نوسازی مجموعه اقداماتی است که زمانی انجام می گیرد که فضای شهری، مجموعه بنا و محله از کارکردی مناسب و معاصر برخوردار بوده، ولی فرسودگی نسبی کالبدی-فضایی سبب کاهش بازدهی و کارایی آن شده است. ارزش های معماری باید حفظ شوند در هر حال وقتی صحبت از تک بناها مطرح باشد، آنها باید حفظ شوند و چنانچه بر سر هسته کامل بافت های با ارزش شهری باشد، باید جمله آنها به طور کامل حفاظت و بهسازی شوند.(همان)

امروزه بافت های قدیمی یا متروک و تخریب شده یا بدون هیچ تفاوتی مانند بقیه نقاط شهر نوسازی می شوند، یعنی بدون اینکه ساختار شهریشان تجدید بنا شود(حناچی،1387).

 

  • تجدید حیات[6]

برای بازگرداندن حیات مجدد و یا زندگی مجدد به بنا، مجموعه یا فضای شهری، این اقدامات صورت می گیرد. این اقدامات می توانند در سازمان کالبدی – فضایی صورت پذیرد و سبب حذف یا اضافه نمودن بخش هایی از سازمان کالبدی – فضایی بافت کهن شوند، بی آنکه به کلیت آن خدشه ای وارد شده باشد معاصر سازی مورد نظر در این اقدامات، تمام عرصه های اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و کالبدی را شامل می شوند.

ناهماهنگی محیط مصنوع در شهرهای امروزی و رشد بی رویه آن نه تنها ارزش کالبدی شهر را دستخوش تحولات ناخواسته و ویرانگر کرده بلکه تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر محیط و مناظر ارزشمند و امکان ادراک فضایی انسان نهاده است. بسیاری از تصمیمات کالبدی در مقیاس شهرها، تاثیر مستقیمی بر تخریب بافت های کهن و با ارزش شهرها گذاشته است. بافت های قدیم نیاز به تداوم حیات دارند و ارتقاء کیفیت اجتماعی در آنها باید مورد توجه قرار گیرد و این امر در گرو روز آمد کردن آنها با دید هویت فرهنگی است(حناچی، 1387).

 

  • مرکز تاریخی شهر

برای بروز و حضور حیات مدنی که در عرصه های مختلف تاریخ همواره مکانی به نام مرکز تاریخی شهر وجود داشته است که نقش مرکزیت شهر را ایفا می کرده است (حبیبی، 1386).

 

  • فضای شهری

در تعریف فضای شهری بدون در نظر گرفتن معیارهای زیبایی شناختی و رفتار شناسی؛ می توان گفت که  فضای ما بین ساختمان ها-توده شهر- فضای شهری قلمداد می گردد. این فضاها از دیدگاه هندسی و کالبدی با بدنه های گوناگون شهری محصور می شوند(کریر،1383). بنابراین تعریف کیفیت فضای شهری به عنوان یک فضای محصور در ارتباط با کیفیت تعریف بدنه های محصور کننده آن سنجیده می شود.

تنها ویژگی های کالبدی و هندسی فضای شهری نمی تواند اجازه دهد تا اگاهانه فضای باز بیرونی را در عرصه شهر یک فضای شهری قلمداد نمود، بلکه حضور انسان و تعامل اجتماعی که در عرصه شهر صورت می پذیرد نقشی غیر قابل انکار در تداعی و تداوم معنای فضای شهری در ذهن مخاطب ایفا می نماید. بدون شک کیفیت بهره برداری از فضای عمومی شهر – رفتار اجتماعی – ارتباط مستقیمی با کیفیت شکل گیری تصویر ذهنی فرد از شهر و فضای شهری خواهد داشت. بنا بر این تعریف زمانی می توان فضای ما بین ساختمان های شهر را فضای شهری قلمداد نمود که شکل گیری و تکامل گونه های مختلف و متنوعی از عملکرد و رفتار اجتماعی در آن عرصه در ذهن مخاطب درک شود. به بیان دیگر فضای شهری بستر     شکل گیری فعالیت، رفتار و تعامل اجتماعی شهروندان در عرصه شهر خواهد بود(اصانلو، 1390).

 

  • هویت

در بررسی واژه هویت از لحاظ لغوی، می توان گفت که:  «هو» به معنای او گرفته شده است و به ذات خداوند اشاره دارد(دهخدا، 1375). هویت گاه بالذات و گاه بالعرض است(معین، 1375). به عبارت دیگر هم دربردارنده کیستی انسان یا دیگر پدیده هاست و هم چیستی آنها(اکسفورد، 1999). همچنین هویت را چیزی که مخاطب و متکلم بتواند از طریق آن ارتباط برقرار کند، معنی می دهد.  هویت وجه تمایز یک فرد از فرد دیگر و جامعه ای از جامعه دیگر است. به عبارتی هویت کثرت را به تنوع نزدیک می کند و تنوع است که زندگی را جذاب و زیبا می سازد (ابراهیمی و اسلامی، 1389).

در واقع هویت شخص چیزی نیست که در نتیجه تداوم کنش های اجتماعی فرد به او تفویض شده باشد، بلکه چیزی است که فرد باید آن را به طور مداوم و روزمره ایجاد کند و در فعالیت های بازتابی خویش مورد حفاظت و پشتیبانی قرار دهد(گیدنز، 1378). هویت را می توان به معنایی که انسان ها از طریق احساسات ذهنی از وجود هر روزه خود و ارتباطات گسترده اجتماعی کسب می کنند تعریف کرد(تابان، پشتونی زاده، 1389).

در تعریفی دیگر از واژه هویت آن را به معنای احساس تعلق و این همانی با محیط در نظر گرفته اند و معیارهایی هم چون احساس امنیت، خاطره انگیزی، حس تعلق و وابستگی به منظور ارزیابی هویت تدوین شده و به کار رفته است (بهزادفر، 1387).

هویت شهر، حالتی ذاتی و دروندادی داشته که در کالبد شهر تاثیر می گذارد(حبیب و همکاران، 1387) و به صورتی مستقیم در میزان توفیق و اثرگذاری قابلیت های شهر موثر است. میزان تعلق فردی و اجتماعی به شهر و ساختار آن نیز موکد هویت شهری است(ماجدی و احمدی، 1387).

  • هویت شهر

وجه تمایز یک شهر از شهر دیگر هویت شهر می باشد و موجب حس تعلق مکانی شهروندان و مشارکت آنها در توسعه شهر می شود. ایجاد و حفظ هویت برای شهر از طریق توجه به هماهنگی بین معماری و زمینه شهری اش امکان پذیر می باشد. همچنین توجه به فرهنگ ملی و سنت های قدیمی موجب پا بر جای و زنده ماندن تمدن شهری می دانند(حبیبی، 1386).

 

  • هویت مکانی فضا

حدی که یک نفر می تواند یک مکان را به عنوان مکانی متمایز از سایر مکان ها مورد شناسایی قرار دهد، هویت مکانی فضا می باشد. به طوری که شخصیت مشخص و منحصر به فرد داشته باشد. فضا زمانی برای ما دارای هویت خواهد بود که از طرفی بتوان آن را موجودی مستقل و عینی کرده و از طرف دیگر خود نیز به عنوان موجودی عینی در آن فعالیت و رفتار نموده و بالاخره بتواند ذهنیات ناشی از ادراک آن را با ذهنیات خود تطبیق دهد(لینچ، 1376).

زمانی که فرد شناخت و تسلط ذهنی بر فضایی داشته  باشد که بتواند ذهنیت به جا مانده آن عینیت و فضا را جزئی از وجود خود بداند و به معنای نمادین فرهنگی – اجتماعی آن واقف گردد. چنین حالتی احساس «این همانی» بیشتری میان شخص و فضا به وجود می آورد، زیرا فضا به نحو محسوس و ملموسی وارد زندگی فرد شده و امتزاج اش با زندگی روزمره سبب تداوم این همانی فرد با فضا شده، به طوری که این تداوم موجبات به وجود امدن عامل هویت و تثبیت آن را فراهم می کند.

 

  • هویت مکانی[7]و ارتباط آن هویت کالبدی

هویت مکانی بخشی از زیر ساخت هویت فردی انسان و حاصل شناخت های عمومی او درباره جهان فیزیکی است که در آن زندگی می کند (بهزادفر،1386).  به عبارت دیگر هویت مکانی احساسی در یک فرد یا یک جمع است که به واسطه ارتباطشان با یک مکان برانگیخته می شود. هویت کالبدی به معنای صفات باید به گونه ای باشند که جسم شهر، در عین تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتا به پیدایش یک کل منجر شود (سفردوست، 1384: ص 286).

نوربرگ شولتز[8] در خصوص هویت مکان[9] خاطر نشان می سازد: «مکان ها» [10]لزوما همان چیزی هستند که باید باشند و دخل و تصرف انسانی در آنها زمانی به خلق فضاهای قابل زندگی منجر می شود که حال و هوای حاکم بر فضا را تشخیص دهد و در راستای آن حرکت کند(والمسلی[11]، 1990). اما هویت مکانی احساسی در یک فرد یا یک جمع است که به واسطه ارتباطشان با یک مکان برانگیخته می شود. نمونه ای از اهمیت و تبلور هویت مکانی در فرهنگ ایرانی، فراوانی نام های خانوادگی مرتبط با مکان است؛ نام هایی چون تهرانی، یزدی، کاشانی و.. نشان می دهد که مردم مایل اند ازطریق نام، هویت مکانی خود را به دیگران معرفی کنند(رضازاده، 1381). در واقع هویت مکانی محصول تداوم هویت مکان و تبدیل شدن آن از امری بیرونی به مساله ای درونی است(قاسمی، 1383).

هویت مکانی، از طریق مشخصات کالبدی و فعالیت هایی که در آن مکان صورت می گیرد، شکل می گیرد. این تقسیم بندی به روشنی قابل درک است. به عنوان مثال شهر را می توان به صورت مجموعه ای از ساختمان ها و اجزای کالبدی درون آن همان گونه که به وسیله یک تصویر هوایی به چشم می آید، دید. بیننده ای که در این شهر حضور عینی داشته باشد می تواند از نزدیک فعالیت ها را در این زمینه کالبدی مشاهده کند. ولی شخصی که در این ساختمان ها و فعالیت ها را تجربه می کند، چیزی بیش از این می بیند، که به صورت زشت-زیبا، کارآمد-بی فایده، خانه، کارخانه، لذت بخش، بیگانه-آشنا و به طور کلی واجد معنا درک می شوند(رلف[12]،1976).

  • عنصر ساختاری هویت شهری

با توجه به اینکه هویت یک شهر دارای ابعاد مختلفی می باشد و می توان آن را از جنبه های مختلف کالبدی، اجتماعی، تاریخی، جغرافیایی، کارکردی و اقتصادی مورد بررسی قرار داد، بدیهی است که در شرایط مکانی و زمانی مختلف، زمینه های متفاوتی برای هویت یک شهر منظور گردد که هر کدام نیز دارای تعاریف و ابعاد خود باشند. این زمینه ها را می توان در دو بعد کلی وابسته به مکان و ساکنان شهر بیان نمود؛ نظیر هویت شهروندی، هویت اجتماعی، هویت اقتصادی، هویت فضای شهری و…؛ در واقع شکل گیری هویت یک شهر تحت سه عامل کلی قرار دارد:

  • فرهنگ شهری
  • شکل طبیعی
  • کالبد مصنوع شهر و سیمای ظاهری آن
  • هویت کالبدی[13]

هویت کالبدی ویژگی هایی است که شهر را غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند. این صفات باید به گونه ای باشد که جسم شهر، در عین حفظ تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتا به پیدایش یک کل منجر شود. لویتکا در تعریفی هویت مکانی را آن قسمت از هویت شخصی می داند که در ارتباط با محیط فیزیکی است(لویتکا[14]، 2008: 211).

بنابراین در تعریف هویت کالبدی می توان گفت؛ هویت کالبدی به معنای صفات و خصوصیاتی است که جسم شهر را از غیر متمایز کرده و شباهتش را با خودی آشکار می کند. این صفات باید به گونه ای باشند که جسم شهر، در عین تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتا به پیدایش یک کل منجر شود. در این تعریف، معیارهای ارزیابی هویت کالبدی نیز مستترند. بنابراین می توان سه ویژگی تمایز آن از غیر و تشابه آن با خودی، دوم؛ حفظ تداوم در عین تحول و سوم؛ حفظ وحدت در عین کثرت را مهم ترین صفات برای هویت کالبدی یک شهر دانست. از میان سه معیار فوق، تمایز از غیر و تشابه با خودی از همه مهم تر بوده و اصل زیربنایی محسوب می شود. دو معیار بعدی اجزاء و زیر مجموعه آن محسوب شده و تابع هستند.

هویت مقوله ای هنجاری و ارزشی است که بحث در مورد آن مستلزم ارزش گذاری و موضع گیری هنجاری است. در بسیاری از متون تخصصی و پژوهش ها، مطالعه هویت در محیط مصنوع با توجه به نظریه های ادراک محیط و علوم رفتاری انجام شده است. در این پژوهش ها، هویت به معنای احساس تعلق و این همانی با محیط در نظر گرفته شده و معیارهایی چون احساس امنیت، خاطره انگیزی، حس تعلق و وابستگی به منظور ارزیابی هویت تدوین شده و به کار رفته اند(دانشپور،1379).

کتاب سیمای شهر لینچ یکی از مطالعاتی است که بر مبنای اصول روان شناسی گشتالت انجام شده و با توجه به مفهوم خوانایی و معنی به بیان هویت شهری می پردازد. لینچ خوانایی را چنین تعریف می کند، غرض ما از خوانایی این است که به آسانی اجزا شهری را بتوان شناخت و بتوان آنها را در ذهن، در قالبی به هم پیوسته به یکدیگر ارتباط داد(لینچ، 1374: 12).

به عبارتی دیگر خوانایی ناشی از شکل گیری تصویر واضح محیط در ذهن ناظر است. او در تعریف معنی به عنوان یکی از محورهای پنج گانه ارزیابی یک شهر خوب نیز رویکرد مشابهی اتخاذ می کند. طبق تعریف، معنی اینکه شهر تا چه اندازه می تواند به وضوح درک شده از نظر ذهنی قابل شناسایی باشد و ساکنین آن، آن را در زمان و مکان به تجسم درآوردند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزش ها و مفاهیم جامعه قابل شناسایی باشد و ساکنین آن، آن را در زمان و مکان به تجسم درآورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزش ها و مفاهیم جامعه در ارتباط باشد و ساکنین آن، آن را در زمان و مکان به تجسم درآورند و تا چه اندازه آن ساختار ذهنی با ارزش ها و مفاهیم جامعه در ارتباط است. یعنی انطباق محیط با توانایی های احساسی و ذهنی و ساختارهای فرهنگی(لینچ، 1376: 152). در این تعریف، علاوه بر معیارهای سنجش خوانایی تجسم و شناسایی شهر در اذهان ساکنان انطباق تصویر ذهنی مذکور با ارزش ها و مفاهیم جامعه-یا خودی بودن-نیز مورد نظر است.

 

  • انسجام اجتماعی

انسجام، توافق در اهداف، ارزش ها و نگرش ها می باشد و در فرآیندی اجتماعی متولد می شود و محصول کنش عقلانی و مختارانه است. استمرار و پایداری حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه در گرو انسجام و همبستگی بین اجزاء و عناصر سازنده ساختار اجتماعی است. این مفهوم تأکید بر فرایندی است که در طی آن با ایجاد تغییراتی در حوزه های گرایشی، ادراکی، ارزشی، قابلیت ها و باورهای انسان ها، کنش ها و رفتارهای خاصی در منظور از انسجام، احساس پی خواهد داشت که مناسب توسعه است (ازکیا، 1380: 20).

در واقع انسجام اجتماعی، مسئولیت متقابل بین چند نفر یا چندگروه است، که از آگاهی و اراده برخوردار باشند (نوابخش و همکاران، 5:1388). انسجام اجتماعی، مرکزی ترین مسئله جامعه شناسی در گذشته و حال بوده(کلانتری و فرهادی، 112:1386) نوعی سرمایه اجتماعی محسوب شده (اختر محققی14:1385) و دلالت بر توافق جمعی میان یک جامعه دارد (افروغ، 140:1378). دورکیم معتقد است انسجام اجتماعی، عاطفه جمعی عمیق، بیشتر در مناسک جمعی (مثل اعیاد و مراسم ملّی و مذهبی و غیره) به وجود می آید و بدین نحو موجبات افزایش و تحکیم انسجام اجتماعی را فراهم می کند(چلبی، 22:1372 )، که نمی توان با اقدام از بالا به پایین دولت یا با توسل به سنت آن را تضمین کرد (گیدنز، 1378: 43 ).

 

  • هویت و ارتباط با جغرافیا

جغرافیا، با بک نگرش نظام مند، بازیابی و حفظ هویت را از طریق توجه به مجموعه ای از واقعیات مکانی- فضایی جستجو می کند. به عبارت دیگر، از این دیدگاه توجه به واقعیت های اجتماعی- اقتصادی، فرهنگی و محیطی در ساخت فضاهای شهری نیاز اولیه برای تعریف و حفظ هویت است و هویت کالبدی در فضاهای شهری بصورت منفرد قابل شناسایی نیست، بلکه هویت زمانی وجه واقعی به خود می گیرد که تمامی عناصر کالبدی در ارتباط با هم یک فضای کارکردی خاص بیافرینند که از بر هم کنش این مجموعه هویت در فضا شکل می گیرد. همان طور که بیان گردید؛ از مهم ترین جنبه های شکل دهنده هویت، جنبه کالبدی آن است. در رابطه با مسئله هویت محیطى، صاحب نظران مختلف عقاید خود را بیان داشته اند و مؤلفه هاى مختلفى براى این مفهوم در نظر گرفته اند. در تعریفی؛ بعد کالبدی هویت البته از نگاه جغرافیایی، بیان شده است؛ نگرش مثبت به آب و خاك، دلبستگی و تعلق خاطر به مکان و تفاوت قائل شدن بین مکان زندگی خود با دیگرمکان ها از مهم ترین اصول سنجش هویت جغرافیایی یا مکانی است (ابوالحسنی، 74:1388).

دو کاربرد مهم هویت از نگاه لینچ عبارت است از: اول؛ کارکردى که می توان آن را حس تشخیص نامید. به عبارتى هویت به انسان قدرت تشخیص می دهد و به وى کمک می کند که بتواند محیط را بخواند و     پیش بینى کند. اگرمحیط فاقد هویت یعنى حس تشخیص و تمایز باشد محیط قابل خواندن نیست. دوم؛ لینچ براى هویت محیط، عملکرد عاطفى هویت از دیدگاه حاجیانی شاخص های بعد جغرافیایی(مکانی) محیط است(پاکزاد، 1375: 104). نگرش مثبت به مکان زندگی و ارجحیت داشتن مکان مورد نظر به تمامی مکان ها می باشد(حاجیانی، 202:1379).

  • محله

در تعریفی از محله آمده است: «مکان یا بخش قابل تفكیكی از یك منطقه شهری منطقه ای مركب از كاربری های مختلف كه به صورت ساختار شهری به حالت یكپارچه در آمده است» (کون[15]، 2005: 54). همچنین می توان از محله به عنوان سلول زندگی حیات شهری یاد نمود،  محله نهادی است كه از طریق آن افراد و موضوعات می توانند توانایی برای فعالیت اولیه به وسیله یك تعامل موثر فردی و جمعی را درون آن و یا از ورای آن به اجرا در آورند. محله را می توان با توجه به شاخص های فراوانی تعریف نمود:

  • مرزها و محدوده ها(مناسبات اداری)
  • ویژگی های بارز و قدمت توسعه(زیبایی شناسی)
  • از دید و نگاه ساكنان در منطقه (اجتماعی)
  • به وسیله محدوده خدماتی (عملكردی)
  • به وسیله فضاهای با ترافیك آرام و روان و كیفیت بالای زیست محیطی(زیست محیطی) (بارتون[16]، 2003: 16-17).

از طرف دیگر، محله می تواند به عنوان یک شبکه ی اجتماعی معرفی گردد و می تواند پایه و اساس فعالیت های اجتماعی باشد. در نتیجه محله یك هویت اجتماعی مكانی است، قلمرویی كه دارای محدودیت های مشخص شناخته شده توسط ساكنان آن است. در چنین قلمرویی، تقابل رسمی و غیر رسمی و شناخت همسایگی رخ می دهد، كاربری روزانه خدمات محله توسط ساكنین و آگاهی آنان در مورد تصویر محله به عنوان بخشی از هویت اجتماعی شان نیز به وابستگی میان مكان و فضا اشاره دارد. محلات همچنین روی شرایط گوناگون اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و بوم شناختی تاكید دارد، شواهد براین نكته تاكید دارند كه جامعه محلی به طور انتخابی، ویژگی های سازمانی موضوعات اجتماعی و واكنش های اجتماعی را كه درجامعه گسترده شده اند به وجود می آورد(لوئیس[17]، 1989: 316).

  • بافت فرسوده

بر طبق تعریف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنای شناسایی بافت های فرسوده، بلوك های شهری است که بیش از 50 درصد قطعات آن باید مشمول سه معیار اصلی ذیل باشند:

  • ناپایداری: معرف فقدان سیستم سازه ای مناسب و غیرمقاوم بودن ابنیه، به ویژه در هنگام وقوع زلزله است؛ که در زمان احداث آنها رعایت موازین فنی و مقررات ملی ساختمان نشده است.
  • نفوذ ناپذیری: معرف عدم دسترسی های مناسب و عدم وجود معابر با عرض کافی برای حرکت سواره است؛ به طوریکه عمده عرض معابر در آنها درحال حاضر کمتر از 6 متر است.
  • ریز دانگی: معرف فشردگی بافت ،کوچکی و کثرت قطعات با مساحت اندك است ؛ که طبق ضابطه مذکور، قطعات زیر 200 متر مربع را شامل می شود.

این تعریف از بافت فرسوده نشان دهنده ی این مطلب است که نگاه و توجه به بافتهای فرسوده شهری، تنها نگاهی کالبدی و فاقد جامعیت می باشد، چرا که نارسایی های عملکردی، زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی از دیگر ابعادی است که باید هماهنگ و همزمان با مسائل کالبدی مورد توجه جدی قرار گیرد.

  • باز زنده سازی

باز زنده سازی در بافت های فرسوده شهری، با هدف تقویت حس شهروندی و تعلق به مکان در قلمروهای متنوع و معنی دار شهری از جمله محلات مختلف و ایجاد حیات (زندگی) شهری با بهره گیری از عناصر و ویژگی های هویت بخش و با مشارکت حداکثری ساکنان بافت های آسیب دیده در هرگونه اقدام می باشد.

برای باز زنده سازی ابتدا باید بنا را به عنوان میراث فرهنگی بشناسیم لذا در این راه داشتن درک درست از مفاهیمی چون میراث و فرهنگ و در کنار هم میراث فرهنگی کمک شایانی به ما خواهد کرد. فرهنگ را در یک تعریف مختصر می توان مجموعه ای از تمام ویژگی های عاطفی، فکری و معنوی دانست که هر گروه اجتماعی یا جامعه ای را مشخص می کند(زرشکن عابد، 1388). از سویی دیگر میراث یعنی آنچه که از گذشته به ارث رسیده و عموما با تداعی گذشته همراه است و معمولا مترادف با ارزش بوده است و میراث فرهنگی آن قسمت از اثر تاریخی که بیانگر ارزش آن است اعم از ارزش هنری، تاریخی، عملکردی و … عنوان میراث فرهنگی پیدا می کند(مردمی و محمد مرادی، 1387).

حفظ آثار گذشته و باز زنده سازی آن امروزه به یک علم فراگیر در سطح جهانی تبدیل شده است به گونه ای که ایکوموس[18]موسسه بین المللی بناها و سایت های تاریخی؛ منشورهایی از قبیل منشور ونیز(1966)، منشور فلورانس(1982)، و منشور بورا (1981) را در راستای حفظ بناهای تاریخی و ارزش گذاری فرهنگی آن تدوین نموده است که شامل دستورالعمل ها و شیوه های مرمت بناهای یاد شده می باشد.

زمانی که سخن از باز زنده سازی یک بنا یا بافت فرسوده شهری است هدف اصلی چیزی است فراتر از اقدامات کالبدی و فضایی. در این فرآیند سعی می شود بین گذشته و حال و آینده بنای تاریخی پیوندی خلاق ایجاد گردد.آنچه در این مسیر همواره باید مد نظر داشت حفظ ارزش های مادی و معنوی اثر تاریخی می باشد. معاصرسازی یک بنا یا مجموعه تاریخی از دیدگاه مادی بدین معناست که در بخش های مختلف اثر به گونه ای دخل و تصرف شود که بین ارزش های والای معاصر و ارزش های پایدار کهن گفتگوی خلاقانه ای ایجاد شود. به عبارتی اقدامات انجام شده زودگذر و مقطعی نباشد. معاصرسازی از لحاظ معنوی بدین معناست که با اقدامات کارآمد و مناسب میراث مادی و فرهنگی به جا مانده از دوران گذشته را تبدیل به ثروت مادی و فرهنگی کنیم(عالی و تاجیک، 1388).

  • هویت محله ای

هویت محله ای در واقع، نوعی احساس تعلق به یك محله مسكونی، می باشد كه از زمان اختراع ابزار مدرن حمل ونقل و ارتباطات جهانی، این حس تعلق به مكان و روابط همسایگی (جدا از روابط خانوادگی و خویشاوندی) كه نزدیك ترین و مناسب ترین راه تشكیل جامعه را فراهم آورده است اهمیت خود را كم كم از دست داده است. نقشی كه محله در این هما تز بازی می كند تغییر كرده است و قضیه ای كه یك مكان با هویت محله ای قوی و محكم باعث تضمین جامعه ای قوی شود مستلزم بازبینی است. در گذشته (محله) از طریق مكان های عمومی مركزی مشخص می شدند كه كانون تشكیل جلسات سنتی مثل بازار یا میدان شهر بودند، این اماكن، محل ملاقات دوستان و همسالان بودند، اما امروزه فن آوری ارتباطات در همه جا، چالش هایی را در جهت شناخت مطلوب، (مكان عمومی) به وجود آورده است. هویت محله ای و احساس تعلق، دیگر خیلی كمتر ازآجرها ومصالح به كار رفته در ساختمان ها مشتق می شود(فوث[19]،2004: 8-9).

همچنین هویت را می توان حاصل توافق میان فرد و پدیده مورد ارزیابی تعریف می كند بر این مبنا، هویت مفهومی نسبی است كه یك سرآن به انسان بر می گردد و سر دیگرش درمحیط تعریف می شود(قاسمی، 1383: 69-70). که شرط هویتمندی آن محله را می توان موارد زیر ذکر نمود:

  • تعلق مكانی ساكنان محله به محیط زندگی شان
  • خاطره ای كه در ذهن ساكنان از محله بر جای مانده است
  • خاطرات جمعی كه در حافظه جمعی ساكنان از محله بر جای مانده است.
  • حس تعلق خاطر افراد به محله خود شان.

درتعریفی دیگر، هویت مكان، بخشی از هویت شخصی تعریف می شود هویت مكان در اثر تجربه مستقیم محیط فیزیكی رشد می یابد. بنابراین بازتابی از وجوه اجتماعی وفرهنگی مكان است رابطه ی میان انسان ومكان دو طرفه است زیرا كنش و خواست انسانی معنی را به فضا مرتبط می سازد(والمسلی[20]، 1990: 64).

  • هویت معماری

اكثر مردم حضور در یك فضای خاص را تجربه كرده اند، آن را ارج می نهند و از فقدان آن متأثر می شوند. حس كردن جهان لذتی خاص دارد. مكان های معنی دار و قابل درك تكیه گاه مناسبی هستند كه خاطرات شخصی، احساس ها و ارزش ها بر آن تكیه می كنند. هویت مكانی پیوند نزدیكی پیدا می كند با هویت شخصی، اینکه «من اینجا هستم»، حکایت از «من هستم» می کند(لینچ، 1381).

در رابطه با مسئله هویت محیطی، صاحب نظران مختلف عقاید خود را بیان داشته اند و مولفه های مختلفی برای این مفهوم در نظر گرفته اند.واز نظر راپاپورت، هویت قابلیت تمیز و تشخیص عنصری از عنصر دیگر است. او هویت را خصوصیتی از محیط می داند كه در شرایط مختلف تغییر نمی كند. این خصوصیات می تواند خصوصیات فیزیكى محیط نظیر شكل، ابعاد، تزیینات، سبک ساختمانى و … باشد، یا فعالیت هاى خاص جارى در محیط و یا عملكرد هاى یك محیط.

به عقیده الکساندر، هویت در محیط هنگامی تجلى می كند كه ارتباط طبیعى و منطقى بین فرد و محیط حاصل شده باشد. وى معتقد است كه بین فرد و محیط زندگى اش ارتباط و احساس تعلق خاطر به وجود نخواهد آمد مگر آنكه قادر به شناخت عمیق و تشخیص آن باشد و توان درك تمایز آن نسبت به محیط هاى دیگر را نیز داشته باشد، و بداند در چه زمانى و به چه صورت پاسخ مناسبى به كنش هاى انجام یافته در آن محیط بدهد.

از نظر »والتر بور»، هویت همان تفاوت های كوچك و بزرگی است كه باعث بازشناخت یك مكان و خوانایی محیط می شود و حس دلبستگی و حساسیت محیط را به وجود می آورد. خاص بودن هر محیط به معنی اجتناب از یكنواختی، وجود تنوع و جذابیت است و در نحوه قرارگیری فضاها و طرز دسترسی به فضاها و در كاربری ها نیز می باید وجود داشته باشد. ولف معتقد است كه هویت محیط نتیجه كنش متقابل سه مورد است كه عبارت اند از:

  1. تركیب ظاهر و كالبدی نماها؛
  2. عملكردها و فعالیت های قابل مشاهده؛
  3. مفاهیم در محیط.

«گوردن كالن» بر اهمیت تفاوت هر محیط با سایر محیط ها تأكید دارد. او هویت را توجه به شخصیت فردی هر محیط و پرهیز از یكنواختی و تشابه محیط های شهری از طریق به جلوه در آوردن ویژگی های خاص هر محیط تعریف می كند(دانشپور، 1380: 55). در واقع معماری به خودی خود پدیده ای است كه از صراحت در تعریف و تجزیه و تحلیل می گریزد و در دنیای پیچیده امروز این مقوله هویتی بس پیچیده تر و مبهم تر از گذشته یافته است.

برای پرداختن به موضوع ایجاد معماری با هویت و نسبت معماری با هویت، می توان دو دیدگاه در مورد نگاه به معماری در نظر گرفت، نگاه اول نگاه عام است كه معماری را به معنای ساختن، تحدید فضا، ایجاد سرپناه و تعاریفی از این دست در نظر می گیرد كه جایی برای بحث هویت در معماری باقی نمی گذارد. برای بازكردن بحث هویت در معماری باید از دیدگاه دیگری به مسئله نگاه كرد و بحث چیستی و كیستی معماری را از آن نقطه نظر مطرح كرد. اگر به معماری به عنوان یك اثر هنری نگاه كنیم و انسان را خالق اثر هنری در نظر بگیریم از آن جهت كه انسان مدعی است كه می تواند حقیقت هستی را كشف كند و آن را در اثر هنری متجلی سازد و به بیان آورد و اثر هنری حاصل فهم انسان و تجلی حقیقت كشف شده از سوی اوست، می توان به بحث هویت در معماری پرداخت.

معمولاً هویت یك اثر معماری را با میزان ایده ها و اثرات برگرفته از ویژگی های فرهنگی موجود در آن اثر می سنجند. این روش با آنكه از یك صحت نسبی برخوردار است اما در جاهایی ناكافی و گمراه كننده نیز می شود.

با در نظر گرفتن فاکتور کارکرد، بهتر می توان ارزیابی مسئله پرداخت،  و می توان آثاری را با هویت یافت كه مستقل از میراث محیطی و فرهنگی مكان آن آثار باشد. از این رو عوامل دیگری نیز باید در تكوین هویت معماری مداخله داشته باشد تا فقدان چنان مهمی نتواند مهر بی هویتی بر موجودیت اثر معماری زند. این عوامل همان هایی هستند كه تمام آثار والای معماری چه آنها كه از پیشینیان بر جای مانده و چه آنها كه معاصرند و چه آنهایی كه با گذشته پیوند دارند و چه آنهایی كه فن آوری را همچون نمودی از دنیای امروز و فردا ارائه می كنند به یك اندازه از آنها برخوردارند و عبارت اند از: زیبایی، دانش، اصالت طرح، جوهر طرح.

زمان نیز مولفه بسیار اساسى اما خارج از كنترل انسان است و هر یك از عوامل فوق خود مقروض زمان هستند. از این رو اگر در جست وجوى هویت در معمارى امروز هستیم می بایست آن را در ارتباط با زمان حاضر سنجید.

  • فرهنگ و هویت

فرهنگ وظیفه هدایت و جهت دادن به رفتارها و فعالیت های انسانی را دارد و به عنوان روح و فضای زندگی نقش ایفا می كند. اگر این فضای زندگی (فرهنگ) تمایلات معنوی داشته باشد، تجلیات شكلی و كالبدی آن نیز هویتی معنوی را به نمایش خواهد گذاشت. لذا از شرایط پایداری توسعه می توان به سازگاری با نیازها و آداب و رسوم و امیال زیستی اقوام اشاره نمود و آن را توسعه فرهنگی یا بومی پایدار نامید. در فرآیند تجلی كالبدی و عینی اندیشه و به عبارتی در روند تبدیل یك اندیشه و سامانه فكری به یك محصول كه در خدمت آن اندیشه و صاحبان آن اندیشه باشد، می توان از سلسله مراتبی نام برد كه با جهان بینی آغاز می شود و با تولد فرهنگ و به دنبال آن تدوین سیاست ها و برنامه ها به تولید محصول عینی ختم می شود كه ناگزیر به عنوان مبین و مروج و نماد فرهنگ و جهان بینی خاستگاهش است. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه زمینه گرایی و ساماندهی كالبدی و ساختاری از راهكارهای افزایش هویت كالبدی شهرهاست(نقی زاده، 1387).

عواملی هم چون رشد و ارتقای كیفی فضاهای جمعی و فرهنگی، ظهور جلوه های جدید فرهنگی، حفظ و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، برنامه ریزی جهت خلق هدفمند نمادهای هویتی- فرهنگی و همچنین توسعه صنعت گردشگری، همه باعث افزایش سطح فرهنگ عمومی جامعه، ارتقای هویت وتشخص كالبدی و معنایی شهر و جذب سرمایه و دست آخر توسعه فرهنگی و پایدار می گردد؛ به طوری که هویت شهر یكی از پایه ها و مبنا افزایش حس تعلق و مشاركت شهروندان و نهایتاً توسعه پایدار می باشد(دهقانی و کریم زاده،1387).

  • مولفه های هویتی شهر

برای تقویت هویت شهر، از مشخصات و مؤلفه هایی مختلفی استفاده می گردد كه دسته بندی مؤلفه های مربوطه در جهت تقویت هویت شهر ضروری است. عناصر هویت یك شهر، همانند مولفه های شخصیتی انسان دارای دو ساحت عینی (كالبدی) و ذهنی (معنایی) است

لذا هویت منظر و سیمای شهری به مجموعه ویژگی های زیست محیطی، كالبدی و بصری گفته می شود كه بتوانند به صورت مجموعه عناصر چیره و غالب در كاركرد و سیمای شهر و محله “تداوم” یابند(بنتلی و همکاران،1389)

 

 

 

 

 

 

  • كیفیت و هویت

ساماندهی محیط کالبدی، یکی از عواملی است که برای افزایش دلبستگی شهروندان به شهر و آگاهی عمومی آنان از محیط شهری ضروری است. معیارهای كیفی سنجش فضا را می توان در سه بعد عملكردی، زیبایی شناختی(كالبدی) و زیست محیطی دسته بندی كرد كه همگی در زیبایی و هویت محیط نقش اساسی دارند. هر یك از نظریه پردازان طراحی شهری، در نظریه های مختلف خود از زوایای گوناگون به موضوع كیفیت فضای شهری و مكان ها پرداخته اند. این كیفیت های فضایی به اختصار عبارتند از: نفوذ پذیری و دسترسی، تنوع كاربری ها و افزایش حق انتخاب (گوناگونی)، نظارت عمومی و امنیت، انعطاف پذیری و انطباق پذیری (سازگاری)، نگهداری و كنترل فضاها (مدیریت فضا و مشاركت عمومی)، همه شمول بودن و تعاملات جمعی، تسهیل پیاده مداری، تناسبات بصری(زیبایی، هویت و انسجام كالبدی)، غنای حسی (روح مكان)، رنگ تعلق (حس مالكیت و مشاركت عمومی)(کارمونا و همکاران،1388).

  • هویت از دیدگاه اندیشمندان

«استورات هال» هویت را یک روند در حال شدن می داند که شناسنامه و عامل شناخته شدن است(قطبی، 1387: 81). هویت عامل شناسایی فرد از افراد، شیء از اشیاء و گروه از سایر گروه ها به حساب می آید. چارلز جنکز معتقد است: هویت طبقه بندی اشیا و افراد و مرتبط ساختن خود با چیزی یا کسی دیگر است(تاجیک، 1384: 2-11). به عبارتی دیگر هویت محملی برای قرارگیری مسئولیت می باشد. همچنین می توان از آن به عنوان لایه ورود پدیده ها به شامل شدن در یک اجتماع یاد کرد.

هویت با عبارات مشابهت و تفاوت نیز ارتباط دارد، «کاترین وودوارد» معتقد است که هویت از طریق تشابه ارزیابی می شود؛ تشابه با انسان هایی مثل ما و تفاوت با آنهایی که مثل ما نیستند(میرمقتدایی، 1383: 32). از این رو واژه هویت مستلزم درک دو معنای متضاد است؛ دو معنایی که در تقابل های دوگانه در مقابل هم قرار می گیرند ولی در واقع تکمیل کننده ی یک مفهوم به نام هویت هستند. این دو معنا شباهت و تفاوت می باشند؛ شباهت درون گروهی در عین تفاوت برون گروهی. این کیفیت به مفهوم متباین بودن در عین هماهنگی نیز شباهت دارد و می توان آن را تمایز از غیر و تشابه با خودی دانست(همان). هویت به طور ضمنی بیانگر این حقیقت است که هر پدیده از طریق بروز برخی صفات عینی و ذهنی، شباهت خود را با گروهی از اشیاء و تفاوتش را از گروهی دیگر نشان می دهد. از این رو هویت عامل شناسایی پدیده در ضمن داشتن دو مفهوم تفاوت و شباهت معرفی و تبیین می شود.

«کریستوفر الکساندر»، هویت را تجسم کالبدی کیفیت های بی نام در بناها می داند،کیفیت هایی که مبنای اصلی حیات و روح هر انسان، شهر، بنا و یا طبیعت بکر هستند، اما نمی توان نامی بر آنها گذاشت (الکساندر،1381: 457).

کالن بر اهمیت تفاوت هر محیط با سایر محیط ها تاکید دارد. او هویت را توجه به شخصیت فردی هر محیط و پرهیز از یکنواختی و تشابه محیط های شهری از طریق به جلوه در آوردن ویژگی های خاص هر محیط تعریف می کند. از نظر راپاپورت هویت قابلیت تمیز و تشخیص عنصری از عنصر دیگر است. راپاپورت در زمینه مسئله هویت راه حل هوشمندانه ایی را ارائه می دهد و هویت عمومی و خصوصی را تبیین می کند(فن مایس، 1384: 167):

دارا بودن هویت خصوصی به معنای تفاوت برون گروهی است. در حالی که هویت عمومی به معنای داشتن تشابه درون گروهی است. لذا دارا بودن هویت مستلزم داشتن دو کیفیت تفاوت و تشابه خصوصیات، به طور همزمان است؛ این خصوصیات باید به گونه ایی باشند که جسم شهر در عین تداوم زمانی، در حال تحول و تکامل نیز باشد و نهایتا به پیدایش کل منجر شود(میرمقتدایی، 1383: 35).

  • رابطه هویت و تقلید

تقلید از آثار گذشته یکی از مفاهیمی است که با شنیدن واژه هویت به ذهن متبادر می شود در حالی که هویت با تقلید از گذشته متفاوت است چرا که در بهره گیری از آثار گذشته اگر اشکال و فرم ها به طور خلاصه و جسد گذشته تکرار شوند نامی جز واپس گرایی را نخواهند یافت(نقی زاده، 1379: 90).

در حالی که هویت در بناها نه ناشی از تاریخی بودن و نه ناشی از ابتدایی بودن روند احداث آن هاست، تنها ملازمت و همراهی ضرورت ها اهمیت دارد. هگل نیز ساخت دوباره بناهای تاریخی را متمایز از هویت می داند و معتقد است: رویدادهای تاریخی همیشه دو بار روی می دهد: بار اول به صورت تراژیک و بار دوم به صورت کمیک و هر کوششی برای تکرار آگاهانه صورت های تاریخی گذشته جز به صورت دوم نخواهد بود(آشوری، 1384: 84). به علاوه بهره گیری از سنت در آثار معماری نیز به معنای تکرار و تقلید آثار گذشته نبوده و بر اصول و مبانی نظری و فلسفی که خود نیز در حال تکامل هستند متمرکز می باشد(تقی زاده، 1379: 90). به تعبیر ادوارد سعید پرسش از هویت چگونه خود ماندن است نه چگونه همان ماندن (مهدوی نژاد، 1383: 10). همان ماهیتی است که در برابر زمان مقاومت می کند ولی خود در زمان شکل می گیرد و بی آن ناپدید می شود(رحیم زاده، 1379: 261-273).

 

 

 

 

  • رابطه هویت ونوآوری

در بسیاری موارد هویت متضاد با نوآوری قلمداد می گردد. در حالی که نه تنها در تقابل با هم نیستند بلکه لازمه یکدیگرند، نوگرایی مطلوب، پذیرش اصول و ارزش های اصیل و فرهنگی و هویت بخش گذشته به همراه تجلی مطابق نیاز انسان و نیز بومی نمودن هر آنچه که از سایر تمدن ها وارد شده و تزاحم با ارزش های فرهنگی جامعه ندارد، می باشد(نقی زاده، 1379: 90).

در واقع نوگرایی یافتن پاسخ مناسب زمان و مکان به خواسته های مخاطب از طریق بهره گیری از آراء و تجارب پیشینیان و تکامل بخشیدن آنها می باشد که همواره به طور ضمنی به پویایی، تصفیه و تکامل مداوم فرهنگ و جامعه نیز توجه دارد. نوگرایی به دستاورد های علمی و فنی دیگران به عنوان وسیله و ابزاری برای تحصیل آرمان ها و اهدافی انسانی منبعث از باورها و فرهنگ ملی می نگرد و در صورتی که عامل تشخص و علامت برتری به شمار آید، تحصیل آن، نتیجه ایی جز حقارت جامعه را در پی نخواهد داشت(همان، 89).

البته نوآوری نیز با بدعت متفاوت است. نوآوری آنگاه از جنس خلاقیت است که جدید زاده موجود و مکمل آن باشد و آنگاه که جدید جایگزین موجود و متضاد با آن باشد از نوع بدعت خواهد شد(حجت، 1384: 66) و هویت همخوانی نخواهد داشت. از این رو چیزی به دلیل متجدد بودن و یا تعلق به معماری گذشته حائز اهمیت و ارزش نمی گردد بلکه درستی و صلابت طراحی است که در کانون توجه قرار دارد. معماری شراب یا پنیر نیست که یکی به سبب کهنه بودن و دیگری به صرف نو بودن، عنوان بهتر بودن به خود بگیرد(نوحی، 1374: 609).

تداوم ارزش های خودی به معنای پیوند با گذشته و عدم انقطاع، در عین نوآوری و خلاقیت با توجه به شرایط زمانه که از آن به تحول یاد می شود، در راستای یکدیگر می توانند هویت کالبدی را شکل دهند(میرمقتدایی ، 1383: 29).

بنابراین می توان به این نکته اذعان داشت که هویت در معماری نه صرف تقلیدی بودن است و نه بدیع بودن. مفهوم هویت در معماری با نیازهای افراد مرتبط است و زمان حال را شامل می شود. هویت، مفهومی پویا است که در گذر زمان دچار تحول می شود و تاثیرپذیری از زمان و روح زمانه از ضرورت وجودی آن است.

[1] Research by Purpose

[2] Applied Research

[3] Restoration

[4] Rehabilitation

[5] Renovation

[6] Revitalization

[7] Place identity

[8] Norberg-Schuls

[9] Identity of place

[10] Place

[11] Walmsley

[12] Relph

[13] Physical Identity

[14] Lewitka

[15] Cown

[16] Barton

[17] Louis

[18] ICOMUS

[19] Foth

[20] Walmsley

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته مدیریت

سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید