متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

کارشناسی ارشد – حقوق بین الملل

موضوع:

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی «چالشها و لزوم اصلاحات»

ماه و سال:

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حفظ صلح و امنیت بین المللی از مهمترین اهداف ملل متحد به شمار می آید که سازمان و اعضاء آن موظف شده اند تا با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور عمل نمایند. بهمین دلیل احصاء این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشده است. در این راستا دیوان بین المللی دادگستری نیز؛ بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد است که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید. این امر موجب شده تا تعهد دولتها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی گردد که در صورت تعارض بر سایر تعهدات آنها اولویت دارد.

همچنین ارائه تفاسیر از منشور و معاهدات بین المللی، پتانسیل نوعی نظارت قضائی غیر رسمی و ضمنی از سوی دیوان بر ارکان دیگر را به دنبال دارد. ضمن اینکه دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی با تصمیمات خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل و ایجاد رویه قضایی منسجم و ارزشمند نیز می نماید که در این زمینه می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی و تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع اشاره نمود.

از طرفی مهمترین وظیفه دیوان؛ با توجه به مبنای اصلی منشور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به اعمال صلاحیت ترافعی می پردازد. علاوه بر آن ارائه نظرات مشورتی می تواند اقدام پیشگیرانه ای جهت جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی، به تهدیدی برای صلح باشد. از اینرو دیوان می تواند نقش مهمی در حفظ صلح و برقراری امنیت بین المللی داشته باشد. 

اما با وجود چنین موقعیتی؛ دیوان همواره در انجام وظایف سازمانی اش با چالش های فروانی منجمله: مشکلات ساختاری، موانع سازمانی و بویژه محدودیت های صلاحیتی روبرو بوده که دامنه فعالیت آن را کاهش داده است. بدلیل اینکه دیوان زمانی می تواند به اختلافات بین المللی رسیدگی کند که رضایت اصحاب دعوا ابراز شده باشد.

بنابراین لزوم اصلاحات در مقررات اساسنامه و بخصوص گسترش حوزه صلاحیتی دیوان امری مهم و اجتناب ناپذیر تلقی می گردد تا دیوان بتواند نقش موثرتری در راستای حفظ صلح ایفا نماید.

واژگان کلیدی: نقش، دیوان، حفظ صلح ، چالش ها، اصلاحات

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق1

بیان مسئله. 2

سئوالات تحقیق.. 4

فرضیه تحقیق 4

اهداف تحقیق 4

بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

کاربرد تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 5

سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم: نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 7

مبحث اول) جایگاه دیوان در نظام بین المللی.. 8

گفتار اول: جایگاه دیوان در نظام ملل متحد. 9

بند 1- رکن اصلی ملل متحد. 10

بند 2- ارتباط دیوان با سایر ارکان  ملل متحد. 12

گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی.. 13

بند 1- ویژگی های دادگاه های بین المللی.. 14

بند 2- ویژگی های دیوان بین المللی دادگستری.. 15

مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل.. 16

گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل.. 18

بند 1- تصمیمات قضایی دیوان.. 19

بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان.. 20

گفتار دوم:ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل.. 21

بند 1- تفسیر منشور ملل متحد. 23

بند 2- تفسیر معاهدات بین المللی.. 25

مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی.. 27

گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد. 34

بند 1- رسیدگی به قضایای ترافعی.. 35

بند 2- ارائه نظریات مشورتی.. 47

گفتار دوم: ایجاد رویه قضایی بین المللی.. 57

بند 1- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور 58

بند 2- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع. 62

فصل سوم: چالش های دیوان بین المللی دادگستری.. 66

محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان.. 67

گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات… 68

بند 1- تعداد قضات… 69

بند 2- ترکیب دیوان.. 70

گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات… 71

بند 1- کمبود بودجه و نیروی انسانی.. 71

بند 2- کمبود شعب تخصصی.. 72

مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان.. 73

گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه. 75

بند 1- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه. 75

بند 2- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه. 76

گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان.. 76

بند 1- صلاحیت های موازی با شورای امنیت… 77

بند 2- ضمانت اجرای آراء دیوان.. 79

مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان.. 82

گفتار اول: صلاحیت ترافعی.. 83

بند 1- محدودیت از حیث اصحاب دعوی.. 85

بند 2 – محدویت از حیث رضایت دولت ها 86

گفتار دوم: صلاحیت مشورتی.. 93

بند 1- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی.. 94

بند 2- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی.. 95

فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان  بین المللی دادگستری.. 97

مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان.. 98

گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات… 99

بند 1- لزوم افزایش تعداد قضات… 99

بند 2- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان.. 100

گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات… 101

بند 1- افزایش بودجه و نیروی انسانی.. 101

بند 2- تاسیس بیشتر شعب تخصصی و استیناف… 102

مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان.. 102

گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه. 103

بند 1- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات… 103

بند 2- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه. 104

گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان.. 104

بند 1- تفکیک وظایف با شورای امنیت… 105

بند 2- تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان.. 105

مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان.. 106

گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی.. 107

بند 1 – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی) 107

بند 2- تعمیم دامنه صلاحیت اجباری (ذاتی) 108

گفتار دوم: توسعه دامنه صلاحیت مشورتی.. 109

بند 1- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به سازمان های بین المللی دیگر. 110

بند 2- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به دبیر کل سازمان ملل متحد. 111

خلاصه بحث… 112

نتیجه گیری.. 116

پیشنهادات… 117

فهرست منابع.. 118

چکیده انگلیسی.. 122 

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

وقوع جنگ و ناامنی همواره تهدیدی جدی برای زندگی بشر به شمار می آمده است و نبود راه حل مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های ویرانگر می انجامید که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می انداخت. بنابراین همواره این تفکر و اندیشه برای رسیدن به صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان وجود داشته است که سرانجام در اوایل قرن بیستم با آرمان های وستفالیایی؛ جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، با هدف همکاری و تعامل بیشتر بین دولت ها و ایجاد نظم و امنیت بین المللی شکل گرفت.

 بهمین منظور شاید بتوان تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی را از مهمترین میراث جامعه ملل دانست که نشان دهنده عزم جدی و راسخ دولتها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، در جهت دستیابی به صلح بود. بدلیل اینکه بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصاً کشورها امری اجتناب ناپذیر و حل و فصل آن به طرق غیر مسالمت آمیز محکوم و مردود می باشد. اما عدم توانایی میثاق جامعه ملل و پیمان بریان-کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ موجب شد تا پس از تاسیس سازمان ملل؛ در اولین عبارات مقدمه منشور، «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد گردد و بدنبال آن در بند 1 ماده 1 منشور؛ یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که دچار تحول شده، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب شود تا این وظیفه بر عهده سازمان و تمامی اعضای آن  قرار بگیرد که با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور منجمله: اصل منع توسل به زور و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز، برای دستیابی به آن عمل نمایند.

اهمیت این امر موجب شده تا این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشود. بنابراین از طرفی؛ کلیه اعضای جامعه بین المللی (مطابق ماده 33) ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر شده اند (در واقع وظیفه دولت ها معطوف به روشهای حل و فصل است نه نتیجه آن). و از طرف دیگر؛ هر یک از ارکان اصلی ملل متحد، اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است. بهمین دلیل موظف شده اند تا در چهارچوب وظایف تعیین شده در حفظ صلح موثر واقع شوند.  

در این راستا دیوان بین المللی دادگستری؛ با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی، بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید، توسط ملل متحد تاسیس شد تا یکی از ارکانی باشد که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، از طریق فعالیت قضایی خاص خود بتواند نقش قابل توجهی با توجه به جایگاه ویژه و رفیعش در حفظ صلح و امنیت بین المللی  داشته باشد.. ضمن اینکه وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت داشته باشد.

از اینرو می توان بیان داشت: مهمترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافات بین المللی و ارائه نظرات مشورتی به سازمان ها می باشد که با اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی به آنها می پردازد.

ضمن اینکه دیوان نقش مهمی و بر جسته ای در تفسیر منشور و معاهدات بین المللی دارد، همچنین دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات بین المللی به توسعه حقوق بین الملل نیز می پردازد که تصمیمات این رکن قضایی در برخی از موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل می باشد و یکی از شاخص های شناخت حقوق بین الملل یافته های این رکن است. که از آن جمله می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی اشاره نمود که یکی از اصول مسلم منشور تلقی شده و به کارگیری آن جز در موارد استثنائی  مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.

 با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.

ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.

این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.

 همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.

این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.

بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت جایگاه سازمانی و از همه مهمتر؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان صورت پذیرد تا موجب افزایش کارایی و انجام وظایف بهتر سازمانی آن، در راستای اهداف منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شود.

به این منظور در این نوشتار ابتدا نقش دیوان بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشریح می نماییم؛ سپس چالشهای پیش روی آنرا مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و سرانجام به لزوم اصلاحات در دیوان می پردازیم.

در نتیجه تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:

سوالات تحقیق

  • آیا دیوان توانسته است نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟
  • آیا دیوان با مشکلات و چالش های جدی برای اعمال صلاحیت در این زمینه مواجه است؟
  • آیا دیوان برای افزایش کارایی و ایفای وظایفش نیازمند تغییر و اصلاحاتی در ساختار و صلاحیتش می باشد؟

فرضیه تحقیق

  • دیوان تاکنون نتوانسته است با توجه به جایگاهش نقش مهم و اساسی در حفظ صلح و امینت بین المللی ایفا نماید.
  • دیوان همواره با موانع، مشکلات و محدودیت هایی برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به اختلافات مواجه بوده است.
  • دیوان نیازمند تغییرات و اصلاحات در ساختار و صلاحیتش برای فعالیت موثرتر می باشد.

اهداف تحقیق

  • بررسی عملکرد دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی
  • بررسی موانع، مشکلات و محدودیت های دیوان در اعمال صلاحیت و انجام وظایف سازمانی
  • شناسایی و ارائه راهکارها و اصلاحات مورد نیاز جهت افزایش کارایی دیوان

بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق

با توجه به اینکه دسترسی به دیوان بین المللی دادگستری که رکن اصلی قضایی ملل متحد به شمار می رود به سادگی امکانپذیر نمی باشد و از طرفی مقر آن در لاهه هلند می باشد، امکان ارتباط مستقیم و در نتیجه انجام تحقیقات عملی و مصاحبه با قضات آن دادگاه فراهم نیست و مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری می باشد بناچار باید از منابع علمی کتابخانه ای شامل:  مقالات ، کتب و نهایتا از نظرات شخصی قضات موافق و مخالف که در آرای صادره منتشر گردیده است، باید استفاده نمود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

این تحقیق از آنجایی دارای اهمیت بیشتر برای کشورمان می شود که بدانیم ایران تاکنون در چهار پرونده نزد دیوان حضور داشته است که دو بار به عنوان خوانده (کارکنان دیپلماتیک ایالات متحده در تهران – شرکت نفت ایران و انگلیس) و دو بار به عنوان خواهان (حادثه هوایی ایرباس – قضیه سکوهای نفتی) بوده است که این تعداد بیشترین دعاوی طرح شده از سوی یک کشور آسیای در دیوان می باشد. دلیل این موضوع را می توان موقعیت بسیار مهم کشورمان از لحاظ جغرافیایی و سیاسی و امنیتی در منطقه دانست. که احتمال بروز مشکلات حقوقی در آینده با کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

 

کاربرد تحقیق

این تحقیق موجب آشنایی بیشتر با نقش دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، در ساختار بین المللی و همچنین شرح  وظایف و عملکرد آن در مهمترین وظیفه اش، یعنی حل و فصل اختلافات بین المللی در راستای اهداف منشور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. از سویی با مطالعات دقیق تر در مورد دیوان، به نقاط ضعف و قوت آن مرجع قضایی آگاه می شویم و ضمن شناسایی چالشها (موانع، مشکلات و محدودیت های آن)، در صورت مطرح شدن پرونده ای دیگر به عنوان طرف دعوی، بهتر می توانیم راهکارهای حقوقی مناسبی را برای موفقیت ارائه نماییم.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته حقوق

گرایش حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

مرداد ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………           9

فصل اول: مقدمه وکلیات………………………………………………………………………………………………………………..    11

بخش اول : آشنایی با کشور اکراین……………………………………………………………………………………………………   14

1-1-1: جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-1-2: حکومت وسیاست……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-1-3:نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………………         14

1-1-4: اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….         14

1-1-5: تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-6: آموزش وجمعیت………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-7: دین ومذهب ……………………………………………………………………………………………………………………..          17

1-1-8: زبان………………………………………………………………………………………………………………………………….         17

1-1-9: نقشه سیاسی اکراین …………………………………………………………………………………………………………..  18

بخش دوم :نگاهی به تاریخ اکراین……………………………………………………………………………………………………    20

1-2-1: تاریخ اولیه اکراین………………………………………………………………………………………………………………  20

1-2-2 : مبارزه برای استقلال …………………………………………………………………………………………………………   21

1-2-3 : اتحاد جماهیر شوروی واکراین……………………………………………………………………………………………   23

1-2-4 : یک ملت مستقل……………………………………………………………………………………………………………….  24

1-2-5 : انقلاب نارنجی ………………………………………………………………………………………………………………..  26

1-2-6: انتخابات 2006…………………………………………………………………………………………………………………..        28

1-2-7 : انتخابات 2010………………………………………………………………………………………………………………….        30

1-2-8 : بازگشت انقلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 32

بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین………………………………………………………………………..      36

1-3-1: اهمیت اکراین برای روسیه…………………………………………………………………………………………………..   36

1-3-2 : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………   37

1-3-3 : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین……………………………………………………………………………………..   38

1-3-3-1 : روابط ناتو با اکراین………………………………………………………………………………………………………. 38

بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین……………………………………………………………………………..     39

 دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین……………………………………………………………………………………………    47

فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت ………………………………………………………………………………..     49

2-1-1: مفهوم تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-1-2 : اصول ومبانی تابعیت ………………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3 : انواع تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-1-3-1 :تابعیت اصلی یا مبداء……………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3-2 : روش خون………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-3-3 : روش خاک…………………………………………………………………………………………………………………..          51

2-1-3-4: تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-5 : جدا شدن قسمتی از خاک………………………………………………………………………………………………  52

2-1-3-6: تابعیت موثر……………………………………………………………………………………………………………………          53

2-1-3-7: قضیه نوته بام………………………………………………………………………………………………………………… 54

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت………………………………………………………..       58

2-2-1 : تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-1-1: مفهوم تروریسم…………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-2-2 : مفهوم لغوی تروریسم……………………………………………………………………………………………………  59

2-2-2-3 :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل………………………………………………………………….    60

2-2-2-4 : تروریسم داخلی وبین المللی…………………………………………………………………………………………..  62

2-2-3 : پاکسازی قومی ………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-4: تبعیض علیه گرو ه های قومی………………………………………………………………………………………………   65

2-2-5 :گاهشمار بحران اکراین………………………………………………………………………………………………………..  66

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی…………………………………………………………………….      72

بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………….     72

3-1-1:تعریف جامع دولت ………………………………………………………………………………………………………….   … 73

بخش دوم: دوژور ودوفاکتو……………………………………………………………………………………………………………..  74

بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل…………………………………………………       76

بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل……………………………………         79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….    83

بخش اول: حاکمیت ……………………………………………………………………………………………………………………….  86

بخش دوم: مفهوم مداخله…………………………………………………………………………………………………………………  88

4-2-1: اصل عدم مداخله……………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2: اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………………………………………………………..  91

بخش سوم: مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………………….   93

4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………    96

4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….   98

4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق…………………………………………………………………………………………..   98

4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی…………………………………………………………………………………………   99

4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا…………………………………………………………………………………………..  100

4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو……………………………………………………………………………………………   100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………………………    104

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                  104

بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………..    106

بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………..     110

5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………..     112

5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری………………………………………………….      115

بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی ……………………………………………………………….       117

5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار ………………………………………………………………………………………..   121

5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی …………………………………………..       122

بخش چهارم : جدایی چاره ساز ………………………………………………………………………………………………………   124

5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو ………………………………………………………………………………………..    126

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….  127

فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………..     130

بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………   132

6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………. 133

6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………………..  134

6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………..   135

بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه  اروپا علیه روسیه…………………………………………………………….        137

6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….  143

6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………….  145

6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه…………………………………………………………………………………..    148

6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه…………………………………………………………………………………………    152

6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟…………………………………………………..      156

6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ……………………………………………………………       159

بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم………………………………. 165

6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………….      167

6-3-1-1 : پرونده عراق………………………………………………………………………………………………………………   168

6-3-1-2 : پرونده کره شمالی………………………………………………………………………………………………………    169

6-3-1-3: پرونده ایران……………………………………………………………………………………………………………….    169

6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی………………………………………………………………………………………………………..    170

6-3-1-5 : سایر موارد………………………………………………………………………………………………………………..    171

بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی……………………………   171

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..     174

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   177

چکیده

درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه  به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا بهره گرفتن ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.

واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم

مقدمه

با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه  توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.

با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو  وبهار عربی بوده است.

با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق  ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی  مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد  متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا”  اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای  سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .

مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در  4 فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی  می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.

بخش اول :آشنایی اجمالی با کشور اکراین[1]

1-1-1 ) جغرافیای سیاسی

اکراین از کشورهای اروپای شرقی است.  این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت آن شهر کی‌یف می‌باشد نوع حکومت اکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد( بود ).

 1-1-2) حکومت و سیاست

نظام سیاسی اکراین، جمهوری ترکیب شده نیمه پارلمانی، نیمه ریاست جمهوری است که در آن قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل می‌باشند و رئیس جمهور در یک انتخابات عمومی برای ۵ سال به عنوان رئیس دولت انتخاب می‌شود.

1-1-3 ) نظامی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اکراین بعد از روسیه دارای بزرگترین ارتش در اروپا است.اکراین صاحب 000/780 سرباز در خاک خود و سومین زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در جهان شد. در ماه می۱۹۹۲ در حالی که اکراین با تحویل تسلیحات هسته‌ای خود به روسیه برای دفن موافقت کرده بود، پیمان کاهش سلاح‌های اتمی را امضا نمود تا به عنوان یک کشور بدون سلاح اتمی به عضویت در پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آید. اکراین این پیمان را در سال ۱۹۹۴ در دوران ریاست جمهوری لئونید کوچما، به تصویب رساند و در سال ۱۹۹۶ به یک کشور فاقد سلاح اتمی تبدیل شد.اکراین تاکنون کشوری بدون تسلیحات اتمی شناخته شده است.

 1-1-4 ) اقتصاد

اکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپاست. با ذخیره وسوسه انگیزی از معادن فلزی ارزشمند. نیمی از آهن و فولاد کل شوروی از اکراین بدست می‌آمد. چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اکراین صادر می‌شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود. اکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم نظیر است. گفته می‌شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اکراین وجود دارد.بر خلاف بیشتر کشورهای معدنی که کشاورزی خوبی ندارند اکراین صاحب نوع بسیار حاصلخیزی از خاک هم هست. این خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و حاصلخیز، یکی از سرمایه های ملی اکراین است. کشاورزی در این خاک بدون کود انجام می‌شود. کشاورزان اکراینی می‌گویند سربازان نازی در جنگ جهانی دوم این خاک را با خود به آلمان می‌بردند.

موقعیت ژئوپولتیک اکراین برای غرب هم بی نظیر است. مرزهای اکراین تنها ۶۰۰ کیلومتر تا مسکو فاصله دارند. در زمان جنگ سرد رسیدن پای غرب به این فاصله از قلب بلوک شرق رویایی بیش نبود. اکراین یکی از سرنوشت سازترین حلقه های غرب در زنجیره مهار روسیه است.علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله‌ها به جز یکی از خاک اکراین می‌گذرند. این یعنی اکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند. اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹، بار دیگر شیر گاز بسته شد و قربانی این اختلاف هم صنایع اروپایی بودند. اروپا هنوز سرمای شب های بدون گاز، به خاطر بسته شدن این گلوگاه را به خوبی به یاد دارد. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند.در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریباً ۱۸.۷ تریلیون فوت مکعب گاز در سال مصرف می‌کند که ۱۶% آن از خاک اکراین ترانزیت می‌شود. پس عجیب نیست که این کشور فقیر (از نظر مالی) تا این اندازه مهم است و همین اهمیت است که جامعه اکراین را دچار دو دستگی کرده.در زمان شوروی، اقتصاد اکراین دومین اقتصاد بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود و یک بخش صنعتی و کشاورزی مهم به حساب می‌آمد. پس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد با برنامه این کشور به سمت یک اقتصاد بازاری تغییر کرد که روند این انتقال برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار دشوار بود. پس از فروپاشی شوروی اقتصاد اکراین به شدت محدود شده و زندگی روزانه برای یک فرد معمولی که در اکراین زندگی می‌کرد بسیار دشوار بود. تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیله غذایی که خودشان می‌کاشتند زندگی می‌کردند، برخی نیز دو یا چند شغل داشتند و از طریق مبادله کالا با کالا ، مایحتاج اولیه‌شان را تهیه می‌کردند.

تعداد صفحه :198

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشكده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل “M.A”

عنوان:

انطباق اقدامات گروه های تکفیری با موازین حقوق بین الملل

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده: 1

مقدمه: 2

  1. فصل اول: کلیات، مفاهیم و پیشینه. 5

1ـ1. بخش اول: كلیات… 6

1ـ1ـ1. مبحث اول: انگیزه انتخاب موضوع. 6

1ـ1ـ2. مبحث دوم: اهمیت موضوع. 7

1ـ1ـ3. مبحث سوم: سؤالات.. 8

1ـ1ـ4. مبحث چهارم: فرضیات.. 9

1ـ1ـ5. مبحث پنجم: روش تحقیق.. 9

1ـ1ـ6. مبحث ششم: اهداف تحقیق.. 10

1ـ2. بخش دوم: مفاهیم و پیشینه شکل گیری گروه های تکفیری.. 11

1ـ2ـ1. مبحث اول: تعریف و پیشینه تاریخی تکفیر. 11

1ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: تعریف لغوی و اصطلاحی تکفیر. 11

1ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: پیشینه تاریخی شکل گیری تکفیر. 16

1ـ2ـ2. مبحث دوم: جایگاه تکفیر در اسلام. 24

1ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: تکفیر در قرآن. 24

1ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: تکفیر در فقه عامه. 28

1ـ2ـ2ـ3. گفتار سوم: تکفیر در فقه شیعه. 36

1ـ2ـ2ـ4. گفتار چهارم: نتیجه گیری فصل اول. 50

  1. فصل دوم: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت های مترتب بر آن. 54

2ـ1. بخش اول: اقدامات گروه های تکفیری در منظر اسناد بین المللی.. 57

2ـ1ـ1. مبحث اول: اهداف غیر نظامی.. 59

2ـ1ـ2. مبحث دوم: تخریب اموال فرهنگی.. 63

2ـ1ـ3. مبحث سوم: نقض حقوق زنان. 73

2ـ1ـ3ـ1. گفتار اول: قتل زنان. 77

2ـ1ـ3ـ2. گفتار دوم: نقض آزادی های فردی.. 79

2ـ1ـ3ـ2ـ1. قسمت اول: ممنوعیت خروج زنان. 79

2ـ1ـ3ـ2ـ2. قسمت دوم: ممنوعیت اشتغال. 80

2ـ1ـ3ـ2ـ3. قسمت سوم: وضع مقررات مغایر حقوق بشر. 81

2ـ1ـ3ـ3. گفتار سوم: ربایش… 82

2ـ1ـ3ـ4. گفتار چهارم: تجاوز جنسی.. 83

2ـ1ـ3ـ5. گفتار پنجم: بردگی جنسی.. 88

2ـ1ـ4. مبحث چهارم: قاچاق انسان. 93

2ـ1ـ5. مبحث پنجم: نسل کشی.. 94

2ـ1ـ5ـ1. گفتار اول: فتاوی تکفیریان علیه شیعیان. 97

2ـ1ـ5ـ2. گفتار دوم: اقدامات تکفیریان علیه شیعیان. 108

2ـ1ـ6. مبحث ششم: استفاده از کودکان به عنوان سرباز. 113

2ـ2. بخش دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی.. 117

2ـ2ـ1. مبحث اول: وضعیت حقوقی تکفیریان در عرصه بین الملل.. 117

2ـ2ـ1ـ1. گفتار اول: مخاصمات بین المللی و غیر بین الملی.. 117

2ـ2ـ1ـ2. گفتار دوم: شورش… 119

2ـ2ـ1ـ3. گفتار سوم: مفهوم تروریسم. 123

2ـ2ـ1ـ4. گفتار چهارم: تروریسم مذهبی.. 141

2ـ2ـ1ـ5. گفتار پنجم: حقوق حاکم بر مخاصمات مسلحانه. 150

2ـ2ـ2. مبحث دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان و دولت های حامی.. 152

2ـ2ـ2ـ1. گفتار اول: مسئولیت حقوقی و کیفری تکفیریان. 152

2ـ2ـ2ـ2. گفتار دوم: مسئولیت حقوقی و کیفری کشورهای حامی.. 157

2ـ2ـ2ـ2ـ1. قسمت اول: معاونت در ارتکاب جرایم مغایر بین المللی.. 158

2ـ2ـ2ـ2ـ2. قسمت دوم: نقض تعهد به مسئولیت های بین المللی.. 158

2ـ2ـ2ـ2ـ3. قسمت سوم: نقض تعهدات کنوانسیون 1373. 169

2ـ2ـ3. مبحث سوم: رویه های مختلف شورای امنیت در برابر تروریسم. 169

نتیجه گیری و پیشنهادات.. 179

نتیجه گیری.. 179

پیشنهادات.. 185

الف- مقابله با تکفیر در آراء مقام معظم رهبری.. 185

ب- سایر پیشنهادات.. 192

پیوست ها 198

فهرست منابع و مآخذ. 204

الف. فهرست منابع فارسی و عربی.. 204

ب. فهرست منابع انگلیسی.. 213

ب. فهرست منابع اینترنتی.. 218  

فهرست جداول

جدول شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در سوریه. 62

فهرست نمودار ها

نمودار شماره (1.1.2) تعداد غیر نظامی کشته و مجروح شده در عراق.. 63

نمودار شماره (2.1.2) بررسی آمار 10 ساله از قتل زنان توسط تکفیریان. 78

نمودار شماره (3.1.2) بررسی آمار قربانیان زن. 79

  • چكیده:

جریان‌های تکفیری را می توان ادامه دار مکتب وهابیون (محمدییه) و فرقه حنبلی، منشعب شده از فقه اهل تسنن دانست که با شعار مطالبه و استقرار اسلام واقعی در سراسر جهان به جهاد نظامی در کشورهای اسلامی اقدام نموده است و در راه جهاد خود علیه مسلمانان بلاخص شیعیان از هیچ اقدامی فروگذار ننموده‌اند. با عنایت به این که این اقدامات در نظارت و حمایت سازمان های بین المللی و حامی حقوق بشر در حال اتفاق است؛ رساله پیش رو تلاش دارد تا اقدامات جریان‌های تندرو اسلام گرا موسوم به گروه های تکفیری را از دریچه اسناد و مقررات بین المللی مورد بررسی قرار دهد؛ تا ضمن بررسی انطباق اقدامات تکفیریان با اسناد بین الملل با معرفی برخی از ظرفیت های بین المللی و ارائه پیشنهادات و راه کارهای عملی از گسترش این جریان انحرافی جلوگیری نماید.

كلید واژه: تکفیر، اسناد، حقوق بین الملل

مقدمه:

پس از اشغال افغانستان به وسیله قواى سرخ شوروى سابق، اتفاق برخی از کشورها (آمریکا، انگلیس، ایتالیا و …) بر آن شد كه براى خروج شوروی از افغانستان، از روحیه جهادى جوانان مسلمان در منطقه استفاده شود که به دلیل فقدان رهبرى آگاه از موازین و شرایط جهاد؛ تلاشِ پیكارگران به گونه دیگر تغییر یافت و برخى از آنان با تأثیرپذیرى از افكار وهابیان تندرو، علاوه بر کافر خواندن غربیان و     دولت های حامی، به تكفیر برخی از دولت و ملت های اسلامی پرداختند. شوربختانه آغاز شکل گیری اندیشه جهاد علیه کفر، با حمله به كشورهاى مبارز در برابر رژیم صهیونیستی، انجام شد و اندیشه آزادی قدس شریف (اولین قبله مسلمانان)؛ به نابود كردن زیرساخت‏هاى كشورهاى اسلامی همچون سوریه و عراق و … تغییر یافت.

عصر ما روزگارِ حوادث دردناك و پیچیده و فتنه‏هاى خطرناك براى اسلام و مسلمین است و سرچشمه آن را می توان در دو علت عمده احصاء نمود: اول، توطئه دشمنان خارجى اسلام و دوم، همكارى منافقین داخلى. افرادی که خود را مسلمان می نامند در تمسک به شعار گرایش به دین، به    جنایت های هولناکی اقدام نموده اند که قلب هیچ انسان نوع دوستی را آسوده و راضی قرار نمی دهد. تکفیریان که ملت هایی را صرف به دلیل داشتن اعتقادات مذهبی به غیر از آنچه که آنان ایمان دارند؛ مهدور الدم خوانده و با صدور فتاوی، به کافر خواندن مسلمانان اقدام نمودند که حاصل آن، کشتار هزاران کودک، زن و مردم بی دفاعی است که تنها دلیل مجازات آنان، داشتن اندیشه ای به غیر از آنچه که آنان (تکفیریان) معتقدند، می باشد.

اقدامات متجاوزانه آنان زمانی امعان نظر بیشتری را می طلبد که این اقدامات در برابر چشم هزاران انجمن و سازمان های حامی حقوق بشر، سازمان ملل، دادگاه های جزایی بین المللی و شورای امنیت سازمان ملل است. در واقع نه تنها این سازمان ها در اغلب اوقات در قبال جنایات گروه های تکفیری، صرفاً به یک موضع گیری مبهم بسنده کرده اند بلکه آمار و شواهد مستند؛ حاکی از آن است که این کشورها به گسترش آشوب ها و افروخته شدن شعله خشم و تفرقه میان مسلمانان؛ دامن زده اند. لذا در منظر اول آنچه متبادر به ذهن می شود این است که به دلیل سکوت سازمان ها و انجمن های مذکور، شاید اقدامات گروه های تکفیری منطبق با اسناد و مقررات بین المللی است ولیکن حقیقت آن است که اقدامات این گروه ها به حدی مغایر با موازین حقوق بشری است که حتی کشورها و دولت های حامی آنان را در اتخاذ سیاست خارجی واحد، دچار تردید می نماید.

نظر به این که کشور جمهوری اسلامی ایران نیز، از حیث ساختارهای داخلی و خارجی می تواند مستعد و شاهد بروز بحران هایی در مرزهای خود باشد و از طرفی شکست و سقوط دولت های شیعی نیز به عنوان خط قرمز سیاست خارجی ایران در منطقه محسوب شود؛ به منظور شناخت علل و عوامل      شکل گیری گروه های تکفیری در منطقه و نقش کشورهای خارجی حامی آنان و همچنین راه کارهای پیش رو جهت متوقف کردن آنان، از منظر تاریخ و آمار مستند و اسناد بین المللی، موضوع این رساله در ورطه تحلیل قرار گرفته است.

این رساله در دو فصل به مسائل مربوط به انطباق اقدامات جریان های تکفیری در منظر اسناد و مقررات بین المللی می پردازد. فصل اول شامل دو بخش است كه بخش اول به كلیات تحقیق اختصاص یافته است. در این بخش، علت و ضرورت پرداختن به موضوع مورد بررسی قرار می گیرد.

از آنجایی كه وارد شدن به هر بحث مربوط به حوزه علوم انسانی بدون دانستن سابقه تاریخی و یا مفهوم آن، می تواند زمینه ساز بسیاری از اشتباهات شود لذا بخش دوم از فصل اول به بررسی مفاهیم و خواستگاه تاریخی شکل گیری گروه های تکفیری، اختصاص دارد. بخش دوم در دو مبحث پی گرفته می شود. مبحث اول از بخش دوم، تعریف و تاریخچه تکفیر را مورد بررسی قرار می دهد. هدف از طرح این مبحث این بوده است، که با ارائه پیشینه تاریخی تکفیر در گذر زمان آشنا تا پس از شناخت سیر تحول تاریخی تفکر تکفیر، اقدامات تکفیریان در منظر اسناد معتبر اسلامی به صورت اخص مورد تحقیق قرار گیرد لذا مبحث دوم از بخش دوم؛ اقدامات تکفیریان در منظر منابع معتبر اسلامی، همچون آیات قرآنی و روایات نزد فقه عامه و شیعه مورد بررسی گرفته است.

تکفیریان در مناطق تحت سلطه به جهت ایجاد رعب و هراس و شکستن حلقه های مردمی و دولتی مقاومت در سایر بخش ها دست به اقدامات دهشتناکی نموده اند که قلب هر انسان آزاده و نوع دوستی را به درد می آورد. فصل دوم این رساله به بررسی اقدامات گروهای تکفیری در منظر اسناد بین المللی و مسئولیت حقوقی مترتب بر آن اختصاص یافته است. بخش اول از فصل دوم به بررسی برخی از اقدمات تکفیریان در مناطق تحت سلطه و انطباق آن با اسناد بین المللی پرداخته شده است. پس از شناخت ماهیت غیر انسانی و تروریستی اقدامات تکفیریان، در بخش دوم از فصل دوم به بررسی مسئولیت تکفیریان و کشورهای حامی آنان خواهیم پرداخت.

در پایان پس از بررسی و شناخت خواستگاه و علل شکل گیری گروهای تکفیری و بررسی اقدامات آنان از دریچه منابع معتبر اسلامی و حقوق بین الملل، به ارائه نتیجه گیری و پیشنهادات اقدام شده است.

تعداد صفحه :234

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه کار شناسی ارشد “MA ”

رشته: علوم سیاسی         گرایش: روابط بین الملل

 

 

عنوان:

«بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری وکنگره درایالات متحده آمریکا»

 

بهار 1394

 چکیده:

نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاْ بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت ، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا ومجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر ازرای مستقیم مردم نقش ندارد و نمی توان آن را منحل کرد .

رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رای مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب می شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رای اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاْ نمی تواند با رای عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاْ مستقل عمل می کند ونه قوه مجریه ونه قوه مقننه نمی توانندبر روندتصمیم‌گیریهای آن تأثیربگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند ویا از اجرای آنان سرباز زنند .

 تحقیق حاضر با هدف بررسی تفکیک قوا، بین ریاست جمهوری و کنگره در ایالات متحده آمریکا  به روش توصیفی کتابخانه ای و تحلیل محتوا به انجام رسید. و استدلال نهایی که تز اصلی پایانامه را بیان می کند این است که به موجب قانون ایالات متحده امریکا، کنگره امریکا بر قوه  مجریه نظارت دارد که به آن
 “check and balance” می گویند اما در عمل مشاهده شده است که قوه مجریه به دلیل وجود منافع عالیه ملی امریکا از قدرت عمل بیشتری برخوردار بوده و حتی گاهی فراتر از قانون اساسی عمل کرده است.

 

کلید واژه: تفکیک قوا، ریاست جمهوری، کنگره، ایالات متحده آمریکا

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

بخش اول : کلیات

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1.بیان مساله. 3

2.اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

3.اهداف پژوهش.. 6

4.سوالات وفرضیات.. 6

5.روش تحقیق. 7

6.پیشینه موضوعی تحقیق. 7

7.تعریف مفاهیم تحقیق. 10

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

1.ادبیات تحقیق. 15

2.چارچوب نظری تحقیق. 24

2-1)رئالیسم 24

2-2)لیبرالیسم 33

2-3) بروکراسی و ساختارهای قدرت.. 35

 

بخش دوم : حکومت و تفکیک قوا در آمریکا

فصل اول : ساختارهای حکومتی در ایالات متحده آمریکا

  1. درآمدی بر شکل گیری نهادهای دولتی در ایالات متحده آمریکا 43
  2. ریشه های شکل گیری فرهنگ دموکراسی در ایالات متحده آمریکا 48

2-1)محورهای کلی حاکم بر قانون اساسی ایالات متحده آمریکا 49

2-2)نکات تاثیرگذار در بنیان نهادهای قانونی ایالات متحده آمریکا 54

 فصل دوم: قانون اساسی ایالات متحده آمریکا وتفکیک قوا

  1. ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا 57

2.تفکیک قوا در ساختار دولتی ایالات متحده آمریکا و نقش هر یک در حکومت این کشور. 62

2-1)کنگره 62

2-2)ریاست جمهوری.. 74

نتیجه گیری.. 77

 

بخش سوم: فرآیند های سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا

فصل اول: ساختار حقوقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

  1. تحلیل فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا و نقش ساختارهای قانونی. 79

1-1)قانون اساسی ونهادهای تاثیرگذاردر سیاست خارجی آمریکا 80

1-2)نقش کنگره 86

1-3)نقش ریاست جمهوری 92

  1. اجتناب ناپذیری تعارض دو قوه در حوزه سیاست خارجی. 101

2-1)قدرت شراکتی وسیاست خارجی. 103

2-2)رویکردهای دو قوه در سیاست خارجی 105

2-3)حیطه های قلمروسیاست و سیاست خارجی آمریکا : 108

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار در سیاست خارجی. 112

3-1)عوامل مداخله کننده در شکل گیری سیاست خارجی آمریکا 115

فصل دوم: ساختار حقیقی سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریکا

1)نقش لابی ها و گروه های فشاری و ذی نفوذ 119

1-1)کمیته امور عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) 120

1-2) اهمیت آیپک برای ایالات متحده آمریکا 125

  1. اعمال نفوذ برساختار تصمیم سازی ایالات متحده آمریکا 126

2-1) نفوذ وتاثیر گذاری یهودیان بر سیاست ایالات متحده آمریکا 127

2-2) نفوذ وتاثیر گذاری آیپک بر سیاست ایالات متحده آمریکا 128

  1. نهادهای غیر حکومتی تاثیرگذار بر سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا 131

3-1) گروه های فشار و منافع ویژه 131

نتیجه گیری.. 135

 

بخش چهارم: تحلیل رابطه قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی در
 ایالات متحده آمریکا

 فصل اول: سیاست خارجی آمریکا وبررسی رقابت میان دوقوه ریاست جمهوری وکنگره

  1. خط مشی سیاست خارجی آمریکا 138

1-1)ریشه های هژمونی آمریکا 140

1-2)دموکراسی وگفتمان فلسفی هژهونی 146

1-3)سردمداری دموکراسی آمریکایی 149

  1. بررسی رقابت میان دو قوه ریاست جمهوری و کنگره در تعیین سیاستهای حکومتی آمریکا 149

2-1) کنگره در سیاست خارجی 151

2-2) ریاست جمهوری وبرتری آن در سیاست خارجی 154

 فصل دوم: بررسی نقش ریاست جمهوری ایالات متحده در دوران معاصر در تعیین سیاست خارجی

  1. نقش رهبران در سیاست خارجی 157

2.گذری برتاریخچه نهادینه ساختن ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا 161

3.استراتژی های امنیت ملی روسای جمهور ایالات متحده بر اساس مکاتب چهارگانه در سیاست خارجی آمریکا 164

نتیجه گیری 173

 

بخش پنجم: نتیجه گیری و جمع بندی تحقیق

نتیجه گیری.. 176

منابع و ماخذ 184

چکیده لاتین. 193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

فصل اول: کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

   «تفکیک قوا در سطح فدرال در ایالات متحده آمریکا»[1]  یکی از ارکان و مشخصه‌ های مهم ساختار سیاسی آمریکا است، بطوریکه «جیمز مدیسون»[2] (James Madison) در مورد لزوم حفظ و کنترل قوای دولتی در مقوله فدرالیسم ­می ‌نویسد: «در ساختن یک دولت بشری، مشکل این است که اول چگونه دولت بر کشور فرمان براند، و مشکل دیگر آن است که چگونه دولت بر خود فرمان براند[3] » .

  نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا جمهوری فدرال است و در این کشور سیستم تفکیک قوا به شکل کاملاً بارزی به مرحله اجرا در آمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده آمریکا بدلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونه ‌ای طراحی کردند که درآن فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق بدست آورد.

 قوه مقننه و یا کنگره ایالات متحده آمریکا از دو مجلس تشکیل شده است (مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا و مجلس سنای ایالات متحده آمریکا) که مسئولیت قانونگذاری را به طور کامل بر عهده دارد. در انتخاب نمایندگان آن، هیچ نهادی غیر از رأی مستقیم مردم نقش ندارد و نمی‌توان آن را منحل کرد.

  رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا نیز به عنوان رئیس قوه مجریه با رأی مستقیم مردم و از طریق آرای مجمع انتخاباتی انتخاب  می‌ شود و در برگزیدن مشاورانش به عنوان وزرا اختیارات کاملی دارد. در حقیقت رئیس جمهور نیازی به کسب رأی اعتماد از کنگره ندارد و کنگره نیز متقابلاً نمی‌تواند با رأی عدم اعتماد، هیات دولت و یا وزرا را برکنار کند.

  قوه قضائیه که در دیوان عالی فدرال ایالات متحده آمریکا تبلور یافته است، کاملاً مستقل عمل می ‌کند و نه قوه مجریه و نه قوه مقننه نمی ‌توانند بر روند تصمیم‌ گیری ‌های آن تأثیر بگذارند. به عبارت دیگر، رئیس جمهور و یا کنگره نمی ‌توانند مصوبات قانونی دیوان عالی فدرال را باطل اعلام نمایند و یا از اجرا آنان سر باز زنند. بر مبنای این اصل، اگر چه قدرت رئیس جمهور از رأی مردم مشروعیت می‌ یابد و وی به کنگره جوابگو نیست، لیکن برای انتخاب وزرای خود نیاز به کسب آراء مثبت دو سوم سناتورها دارد. بعلاوه بودجه کشور باید به تصویب مجلس نمایندگان برسد و به همین دلیل رئیس جمهور همواره باید دیدگاه و مواضع نمایندگان ملت را مد نظر قرار دهد.

  آنچه در این پژوهش بررسی و تبیین می شود، تاثیرات این تفکیک قوا در در ساختار حقوقی و حقیقی و نیز عملکرد ساختار اداری- حکومتی در ایالات متحده آمریکا و «چالش­ها» (challenge) و درگیری های میان ریاست جمهوری وکنگره و اثر آن بر قدرت نهاد ریاست جمهوری است.  

 

1.بیان مساله

   تفكیك قوا به مفهوم توزیع قدرت حكومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یكی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است. این موضوع كه اكنون بسیاری از قوانین اساسی كشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است .

اندیشه‌ تفکیک‌ قوا قرن‌ها قبل‌ یعنی‌ سیصد سال‌ قبل‌ از میلاد در بخش‌ سوم‌ کتاب‌ سیاست‌ ارسطو این‌ گونه‌ تبیین‌ شده‌ بود: «هر دولتی‌ سه‌ قدرت‌ است‌، نخستین‌ این‌ سه‌ قدرت‌، حق‌ شور و تصمیم‌ درباره‌ کارها است‌. دومین‌ آنها مربوط‌ به‌ مجریان‌ قانون‌، سومین‌ قدرت‌ کارهای‌ دادرسی‌ را در بر می‌گیرد[4]». بعد از ارسطو، این اندیشه مورد بحث و تفحص زیادی قرار گرفت و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم فرسایی کردند. «ژان بدن» ، «جان لاک»، «منتسکیو » و  «ژان ژاک روسو»  از جمله این اندیشمندان بودند که هر یک به گسترش مسئله تفکیک قوا پرداختند.

  بعد از تکامل نظریه تفکیک قوا کشورها در صدد اعمال این روش در درون دولت و قانون اساسی خود برآمدند. به نظر می‌رسید این نوع حکومت، می‌تواند از تمرکز قدرت در دست یک بخش خاص حکومتی در داخل کشور جلوگیری کرده و مانع از سلطه و استبداد شود و در واقع هدف این بود که قدرت به وسیله قدرت کنترل شود. اولین کشوری که این مسئله را در قانون خود به مرحله ظهور گذاشت آمریکا بود.

 برای آشنایی با ساختار سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده و نقش اجرایی ساختار سه گانه  «رییس جمهور،شورای امنیت ملی،کنگره»  می بایست با ساختار قانون اساسی ایالات متحده آشنا شد. نکته مهم آن است که قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که در تاریخ ۱۷۸۹ به تصویب رسید، قدیمی‌ترین قانون های اساسی موجود جهان است و در طول بیش از ۲۲۰ سال هنوز به قوت خود باقی است. در حقیقت هیچگاه قانون اساسی ایالات متحده تغییر نکرده و صرفاْ اصلاحیه‌هایی به آن افزوده شده‌است. به همین جهت، قانون اساسی این کشور از ثبات و انسجام فراوانی برخوردار است و به عنوان یک میراث ملی در میان مردم آمریکا شناخته می‌شود[5] .

  اصول این قانون از ۷ فصل تشکیل شده که هر یک از فصول چندین بخش را در بر می‌گیرد. روح کلی حاکم بر قانون اساسی بر ۳  محوراصلی قرار دارد که به عنوان محورهای غیر قابل تغییر در نظر گرفته شده‌اند. این ۳ محور عبارت‌اند از:

* تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا

*نظام انتخاباتی ایالات متحده آمریکا

*نظام فدرالی ایالات متحده آمریکا[6].

  همانطور که در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا تعیین شده است، کنگره و رئیس جمهور هر کدام وظایف جداگانه داشته و در امور یکدیگر دخالت نمی‌کنند.اما در عرصه سیاست خارجی، که مهم ترین عرصه برای پیگیری منافع ملی یک کشور است، باید دید فرایند سیاست‌گزاری چگونه صورت می گیرد؟ آیا رئیس جمهور و کنگره در تمام امور با یکدیگر هماهنگ هستند و به مشکلی برنمی‌خورند؟ آیا قدرت رئیس جمهور بیشتر از قدرت کنگره است؟آیا کنگره حرف آخر را در تصمیم گیری های مهم و مورد اختلاف
 می زند؟

  برای بررسی این موضوع باید عوامل و ساختارهای رسمی و غیر رسمی مختلف مانند قانون اساسی، قدرت چانه زنی طرفین، شرایط داخلی و بین المللی حاکم و قوانین و ساختارهای داخلی را مورد مطالعه قرار داد. در هر کشوری ساختارهای داخلی مانند احزاب، رسانه ها،گروه های فشار و ذینفوذ نیز علاوه بر ساختارهای رسمی بر تصمیم گیری ها تأثیر می‌گذارند. البته قدرت تأثیرگزاری با توجه به نقش و جایگاه این ساختارها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. بنابراین بدون در نظر گرفتن این عوامل نمی توان فرایند سیاست گزاری را در امور مربوط به سیاست خارجی در ایالات متحده بررسی کرد.

  بر اساس موارد مطرح شده به نظر می رسد در برخی امور قدرت کنگره در طول قدرت رئیس جمهور قرار دارد و تصمیم گیرنده نهایی رئیس جمهور است، در برخی مسائل قدرت رئیس جمهور در طول قدرت کنگره است و صدای کنگره رساتر از کاخ سفید است و گاهی اوقات کنگره و رئیس جمهور دارای قدرت مشترک و موازی بوده و قدرتشان در عرض یکدیگر است. این پژوهش به بررسی و تبیین نقش تفکیک قوا و اثرات مثبت و منفی آن بر ساختار سیاستگذاری خارجی در ایلات متحده آمریکا را در دستور کار خویش قرار داده است.

 

2.اهمیت و ضرورت تحقیق

   سیاست خارجی امری متحول و دگرگون شونده است اما درجه تغییر ابعاد آن متفاوت است.استراتژی های کلان یک کشور در عرصه سیاست خارجی از درجه تغییر کمتری برخوردار هستند اما اولویت ها و ضرورت ها با تغییر نهاد افراد تصمیم گیرنده دچار تحولات بیشتری می شوند. بنابراین مطالعه افراد و ساختارهای تأثیرگزار بر سیاست خارجی دارای اهمیت زیادی است. با توجه به موضوع مورد پژوهش، از جمله ضرورتهای مطالعه تأثیر تفکیک قوا در سیاست خارجی آمریکا در ذیل بیان می گردد:

– رفتار آمریکا در عرصه خارجی و بین الملل تأثیر بسیاری بر معادلات جهانی دارد و به تبع آن مطالعه نهادها و ساختارهای مؤثر بر این امر نیز از اهمیت والایی برخوردارند.

– آشکار شدن اثر تفکیک قوا بین کنگره و رئیس جمهور در سیاست خارجی آمریکا و محدودیت هایی که کنگره از طریق مجرای قانونی بر سر راه رئیس جمهور قرار می دهد تا در عرصه خارجی تک صدا عمل نکند. نظریه تفکیک قوا از مفهوم اولیه آن فاصله گرفته است و تقسیم صرف وظایف بین نهادهای مختلف نیست و پا را از این فراتر گذاشته است.سه قوه(مقننه، مجریه و قضائیه) بر یکدیگر نظارت داشته و به نوعی کنترل و توازن بینشان برقرار است.

  – روشن شدن نقش ساختارهای داخلی ایالات متحده مانند احزاب، رسانه ها و گروه های فشار بر تعیین اهداف و اولویت های سیاست خارجی ضرورت قابل ذکری در این پژوهش است.

– بررسی این موضوع که در مسائل بحرانی، صدای کنگره در عرصه سیاست خارجی رساتر است یا رئیس جمهور و کدام نهاد مؤثرتر عمل می‌کند.

– پی بردن به این مسئله که چه عواملی در فرایند سیاست‌گزاری در عرصه سیاست خارجی و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی در آمریکا نقش‌آفرینی می‌کنند.

– مطالعه این امر که چه زمانی قدرت کنگره و رئیس جمهور یکسان است و چه زمانی یکی از دو نهاد دارای قدرت برتر است.

 

3.اهداف تحقیق

  1. شناخت ،فهم و ادراک ساختارهای حقوقی و حقیقی حکومتی ایالات متحده آمریکا
  2. بررسی و تحلیل نقش تفکیک قوا و تاثیرات مثبت و منفی آن در ساختار حکومتی ایالات متحده
  3. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در اختیارات نهاد ریاست جمهوری ایالات متحده با تاکید بر نقش کنگره و اختلافات آن با ریاست جمهوری
  4. بررسی و تبیین تاثیرات تفکیک قوا در ساختار سیاسی ایالات متحده در فرایند سیاستگذاری سیاست خارجی با تاکید بر اختلافات میان کنگره و ریاست جمهوری

 

4.سوالات تحقیق:

 بر اساس سیستم تفکیک قوای ایالات متحده آمریکا، در فرایند سیاست‌گزاری در حوزه سیاست خارجی، کدام نهاد-کنگره یا رئیس جمهور- موضع قوی‌تری دارد؟

 

4.فرضیات تحقیق:

  علیرغم قدرت نظارتی کنگره بر اعمال سیاست خارجی رئیس جمهوری، قوه ی مجریه با توجه به منافع ملی امریکا از آزادی عمل چشم گیری برخوردار است.

  1. روش تحقیق

 روش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی است، زیرا بر اساس شواهد و واقعیت عینی و منابع موجود، به توصیف مسئله می‌پردازد. روش جمع آوری منابع نیز کتابخانه ای و اینترنت(استفاده از مقالات و سایت) است.

 

6.پیشینه موضوعی تحقیق

 در این بخش به معرفی برخی از کتاب ها و مقالاتی که از ابعاد مختلف به بررسی تفکیک قوا در آمریکا پرداخته اند و همچنین برخی مقالاتی که این موضوع را از ابعاد و زوایای مختلف مورد کنکاش قرار داده و بررسی کرده اند، می پردازیم.

  1. Separation of powers in practic (تفکیک قوا در عمل)­، نوشته: «توماس کمپل»، عنوان کتابی است که به بررسی تفکیک قوا در آمریکاپرداخته است[7]. نویسنده معتقد است که هر یک از سه قوه موجود در نظام سیاسی آمریکا دارای مزایا و معایبی است. وی با تجزیه و تحلیل تفکیک قوا بیان میکند قوه مققنه به تهیه پیش نویس کلمات و عبارات در قالب قانون به تناسب موقعیت می پردازد. قوه قضائیه،قادر به اجرای عدالت در امور است و قوه اجرائیه، موظف به اجرای تصمیمات بر اساس موقعیت و مقتضیات است.

2.The Rise And Fall Of The Separation Of Power Calabresi,Albertson,Berghausen: 2012

(طلوع و غروب تفکیک قوا)، نوشته «کالبرسی و دیگران»، مقاله ای است که به بررسی رشد نظریه تفکیک قوا پرداخته است. در این مقاله در ابتدا زمینه های تاریخی و چگونگی رشد این نظریه در آمریکا مورد بررسی قرار گرفته است و نویسندگان بر این اعتقادند که ریشه نفوذ این نوع نظام حکومتی ه قرن 16 و 17 برمی گردد که در انگلستان نظام پادشاهی وجود داشت و این کشور، نوع حکومت خود را بهترین نظام می پنداشت. به همین دلیل سیاستمداران آمریکایی در صدد برآمدند نوعی حکومت را درایالات متحده پیاده کنند که کمترین رنگی از سلطه داشته باشد. در بخش بعدی، به بیان این مسأله می‌پردازند که گونه بیش از دو قرن تئوری تفکیک قوا در ایالات متحده بصورتی موفقیت آمیز اجرا شده است و در انتها پیشنهاد می‌کنند که تفکیک قوا باید در آمریکا بازسازی و احیا شود.

3.Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom (

دولتهای متغیر : مقایسه تفکیک قوا در ایالات متحده و انگلستان»  عنوان مقاله ای است که «توماس ویلسون» در سال 1990 نوشته است و به بررسی مقایسه ای تفکیک قوا در آمریکا و انگلستان، پرداخته است.[8]

ویلسون در این مقاله، اینگونه تقریر کرده است که تفكیك قوا در نظام سیاسی آمریكا مطلق است به این معنا كه قوای 3 گانه به طور مطلق حق تصمیم‌گیری و دخالت در حوزه قوای دیگر را ندارد و هیچ یك از اعضای قوای 3 گانه حق اشتغال در سمتی از قوای دیگر را به طور همزمان را ندارد.اما در نظام سیاسی انگلیس بر اساس موارد ذیل كاملاً مشهود است كه قوای 3 گانه در حوزه‌های تصمیم‌گیری یكدیگر مداخله كرده و اعضای یك قوا در قوای دیگر دارای سمت هستند. در نظام سیاسی انگلیس، همه وزاری كابینه دولت از اعضای قوه مقننه هستند، برخی از قضات ارشد قوه قضائیه در مجلس لرد‌های انگلیس حضور دارند و رئیس سابق قوه قضائیه به عنوان یك وزیر ارشد قوه مجریه است.وی به بررسی تک تک قوا در آمریکا و همچنین پارلمان و احزاب در انگلستان پرداخته است و در پایان معتقد است مدل حکومتی جاری درآمریکا بهتر از انگلستان است.

  1. Principie Of Separation Of Power And Separation OF Authority .Singh: 1996)

 (قواعد تفیک قوا و تفکیک اقتدار )، نو­شته «سینگ»، در باب تفکیک قوا به رشته تحریر درآمده است.(

نویسنده در این مقاله بر این اعتقاد است که اگر قدرت قضایی، اجرایی و قانونگذاری در دست یک فرد یا یک نهاد جمع شود آزادی عمل وجود نخواهد داشت و جامعه به خشونت کشیده می شود. بنابراین باید بر اساس کنترل و توازن به تفکیک قوا پرداخت و از تمرکز قدرت در دست عده ای خاص جلوگیری کرد. در انتها وی به جمع آوری نظریات مختلف در باب تفکیک قوا می پردازد. نظریات مخالف تفکیک قوا معتقدند که، تفکیک قوا در دولت های مدرن امروز کارایی ندارد، زیرا آنچه برای اداره یک نظام سیاسی لازم است همکاری و اتحاد بین افراد و بخشهای مختلف حکومتی است و تفکیک قوا نمی تواند این نیاز را جامه عمل بپوشاند.

  1. کتاب «تفکیک قوا در حقوق ایران، آمریکا و فرانسه» ، نوشته علی اکبر جعفری ندوشن (1383)، تقریباً تنها کتاب فارسی زبان است که در این مورد قابل ذکر است.در این کتاب تلاش شده است تا ماهیت اصل تفکیک قوا و نظریات مختلف رژیم‌های سیاسی متأثر از آن معرفی گردد.

آن گاه با بررسی جایگاه و مجموعه اختیارات و وظایف قوای سه گانه درسه کشور ایران فرانسه و آمریکا, بخش عمده‌ای از تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی که در تبیین نظام سیاسی این کشورها مؤثرند, تشریح شود. در فصل اول کتاب، به بررسی خاستگاه و مفهوم پدیده تفکیک قوا پرداخته شده است و نظریات اندیشمندانی چون لاک، منتسکیو و بدن در این خصوص بررسی شده است.

در فصل دوم نویسنده تلاش دارد تا وظایف هر یک از قوای سه گانه را بیان کرده و سپس هر یک از آنها را در سه کشور مورد بررسی خود یعنی ایران، فرانسه و آمریکا نشان دهد. فصل سوم کتاب از منظر تعاملاتی که بین قوای سه گانه وجود دارد به موضوع نگاه شده است و در انتها تأثیر و تأثراتی که سه قوه بر یکدیگر میگذارند در سه مطالعه موردی بررسی شده است.

  1. «تفکیک قوا در عمل»، نگاهی اجمالی به مدل های تفکیک قوا در سه کشور ایران، امریکا، و فرانسه، عنوان مقاله ای است که «مسیح بهنیا» (1384)  در آن به بررسی تفکیک قوا در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا پرداخته است. وی ابتدا به بررسی مبانی نظری تفکیک قوا پرداخته و سپس انواع تفکیک قوا را بررسی کرده است.مطالعه مدل تفکیک قوا در سه کشور مورد بررسی، بخش بعدی این مقاله است و بخش انتهایی این نوسته در ارتباط با تأثیر و تأثر سه قوه بر یکدیگر است.
  2. «نقش قوه مقننه در سیاست خارجی: تنوع رویکردها»، نوشته «سید حسین سیف زاده» (1387)، مقاله قابل ذکر دیگر است. در این مقاله نویسنده معتقد است که، نسبت به تاثیر مقننه در تصمیم‌سازی و یا تصمیم‌گیری سیاست خارجی،می‌توان از سه رهیافت‌ حقوقی،نظری تاریخی نام برد.البته، در رهیافت نظری دو موضوع ماهیت شناخت و ماهیت روش‌ موجب بروز خرده-رویکردهایی خاص می‌شود.در رهیافت حقوقی جایگاه تصمیم‌گیری سیاسی‌ به وضوح یا به تلویح در قانون اساسی تعریف شده است.

در روش حقوقی معمولا از دو مدل‌ ریاستی و یا پارلمانی سخن به میان می‌آید.قانون اساسی در کشور به طریقی جایگاه و نقش مقننه را در سیاست خارجی تعیین کرده است.در رهیافت نظری مباحث فلسفی و علمی گوناگون در خصوص چیستی،چگونگی و چرائی نقش مقننه در سیاست خارجی مطرح می‌شود.از لحاظ روشی سه سطح کلان،خرد و تلفیقی در رویکرد کشورها نسبت به سیاست خارجی احصاء شده‌ است.از لحاظ تاریخی دو قوه مقننه و مجریه کشورهای گوناگون گاه در همکاری و گاه در رقابت‌ یکدیگر جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهند.در این مقاله،ابتدا دو رویکرد اولیه که بیشتر بعد مفهومی-نظری دارد توضیح داده می‌شود.سپس در گفتار دوم به‌ رویکرد تاریخی نمونه از دو کشور مدل آمریکا و انگلیس اشاره شده است.

  بر اساس بررسی های به عمل آمده هیچ یک از منابع موجود، از این منظر که ما به واکاوی موضوع می‌پردازیم، تفکیک قوا در ایالات متحده آمریکا را بیان نکرده است و امید است این تحقیق بتواند مثمر ثمر واقع شده و خلأ موجود را برطرف کند.

 

  1. تعریف مفاهیم تحقیق

تفکیک قوا: (Separation Of Powers)

 تفکیک قوا، اصلی در حقوق عمومی است که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوه­ی جدا از هم سپرده می­شود و در این جهت كوشیده تا از تمركز فسادانگیز و خودكامه­زای قدرت، كه در یك شخص یا گروه عاید می­شود، جلوگیری نموده و راهكار و روشی را ارائه كند تا به­وسیله­ی آن شرایط تمركز قدرت سیاسی در یدی واحد از میان رفته و حتی المقدور، امكان سوء استفاده از قدرت از بین برود.[9]

­تفکیک­ قوا ­به ­دو­ نوع­تقسیم­می‌شود:

1..­مطلق(رژیم­ریاستى):

این رژیم محصول اندیشه تفکیک مطلق قواست، قوه مجریه را به‏رئیس جمهورى مى‏سپارند که خود براى مدت معینى با رأى همگانى برگزیده مى‏شود.از سوى دیگر اعضاى قوه مقننه نیز در انتخاباتى جداگانه، به وسیله مردم و براى‏مدت مشخصى تعیین مى‏شوند. نظام سیاسی آمریکا نمونه ای از رژیم ریاستی است که رد آن قوه مجریه و مقننه حق انحلال یکدیگر را ندارند و در امور یکدیگر دخالت نمی کنند.

2.نسبی( رژیم پارلمانی): در تفکیک نسبی قوا که از آن گاهی با عنوان «همکاری قوا» یا «ارتباط قوا»  یاد می شود، قوای مختلف حکومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز کلیت حاکمیت ملی را نمودار می سازند.نمود عینی تفکیک نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی که الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده کرد.

 

سیاست خارجی: (Foreign Policy)

 عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­ذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد[10]. و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند.

 

چانه زنی 🙁 bargaining)

 «چانه زنی» ­نوعی از­«مذاکره» ( Negotiation) ­است، ولی مذاکره کردن نیست. مذاکره مفهومی عام تر و وسیع تر دارد. مذاکره به صورت سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد معینی انجام می شود؛ اما چانه زنی راهبردی است که لزوما سازمان یافته، رسمی، گروهی و در چهارچوب قواعد دقیق از پیش تعیین شده نیست. مثلا دولت ها و سازمان ها در مناسبات بین خود مذاکره می کنند و در حین مذاکره ممکن است بر سر چیزی با یکدیگر چانه زنی کنند یا ممکن است مذاکرات بدون چانه زنی پایان یابد. از این رو، چانه زنی را می توان تنها یکی از راهبردها و ابعاد مذاکره دانست و نه تمام فرایند مذاکره[11].  در نهایت می توان گفت که به وضعیتی گفته می‌شود که در آن هر یک از طرفین به دنبال این است که موضوع را با مراعات سود خویش به پایان برساند و بهره بیشتری از موقعیت ببرد. در این حالت دو طرف تلاش می‌کنند تا وضعیت را در ذهن طرف مقابل طوری جلوه دهند که رضایتبخش به نظر برسد و طرف مورد مذاکره از آنچه به دست می‌آورد احساس خشنودی کند.

 

قدرت مشترک:

 دمکراسی منشأ تقسیم قدرت است و از تمرکز قدرت در دست یک شخص یا یک گروه جلوگیری می‌کند و قدرت را در بدنه دولت پخش می‌نماید. توزیع قدرت در دمکراسی به دو صورت طولی و عرضی است. قدرت عرضی بین سه قوه مقننه ، مجریه و قضائیه تقسیم می‌شود. قدرت طولی بین مرکز و ایالات توزیع می‌شود. قدرت عرضی همان قدرت مشترک است. در قدرت عرضی هر سه قوه دارای قدرت یکسان هستند و هیچ یک توان حذف دیگری را ندارد.

 

گروه ‌نفوذ:  (racism)

  نیروهای اجتماعی، مجموعۀ گروه‌هایی اند كه بر زندگی سیاسی به معنای كلی آن تاثیر می‌گذارند و ممكن است با شیوه‌های مستقیم قدرت سیاسی را در دست گرفته یا به روش‌های مختلف در آن نفوذ كنند؛ یك دسته از این نیروها، «گروه‌های نفوذند». مفهوم «گروه‌های فشار» (Pressure group)  و یا «گروه های ذی نفع»  (Interest group ) نیز گاهی در كنار واژۀ گروه نفوذ و گاهی به جای آن به كار می‌روند. «نیروهای اجتماعی مزبور مركب از افرادی است كه دارای علایق مشترک اقتصادی، ارزشی، فرهنگی، صنفی و غیره می‌باشند كه به شركت در حیات سیاسی علاقه‌مند بوده و خود را برای انجام عمل سیاسی سامان می‌دهند» [12].

  مفهوم «گروه نفوذ»، ابتدا در ایالات متحدۀ آمریكا ترسیم شد و برای مطالعۀ تاثیر سازمان‌ها و انجمن‌های خصوصی بر دولت مورد استفاده قرار گرفت. در یک برداشت ابتدایی گروه‌های نفوذ فقط شامل گروه‌های خصوصی است؛ ولی، تمایل بر این است كه این مفهوم بر گروه‌های عمومی نیز گسترش یابد.  گروه نفوذ، گروهی از افراد با هدف و قصد مشترك است که در راستای منافع خود، سعی دارند با بهره گرفتن از تدابیر گوناگون، بر مقامات حكومتی یا بخشی از آن‌ها تاثیر گذاشته و تصمیمات خود را عملی سازند[13].

گروه‌های نفوذ را از جهات متعددی تقسیم‌ بندی می‌كنند:

1- گروه‌های كاملاً ذی نفوذ و گرو‌ه‌های نسبی:

  گروهی كاملاً ذی نفوذ است كه اختصاصاً در حوزۀ سیاست عمل كرده و بر قوای عمومی نفوذ نماید؛بر عكس گروهی نسبی است كه فشار سیاسی تنها بخشی از فعالیت‌هایش بوده و فعالیت دیگری هم داشته باشد.

2- گاهی گروه نفوذ شامل گروه‌های اقتصادی (سازمان‌های اقتصادی، حرفه‌ای، شغلی و اتحادیه‌ها) و گروه‌های فرهنگی (دانشگاه‌ها، سازمان‌های علمی و روشنفكران) می‌شوند كه ممكن است اهدافشان سیاسی نباشد اما، فعالیت‌های سیاسی وسیله‌ای برای نیل به اهداف غیر سیاسی باشد.

3-  گروه نفوذ از حیث علایق تشكیل دهنده،به گروه‌هایی كه بر علایق عینی یا مادی تكیه دارند مثل اتحادیه‌ها، و گروه‌هایی كه مبتنی بر نگرش‌ها یا ارزش‌های ذهنی هستند، مثل جنبش های حفظ محیط زیست، انجمن حمایت از پرندگان وحشی و جنبش خلع سلاح هسته‌ای تقسیم می‌شوند.

4-­ گروه‌های ­نفوذ ­شامل­ گروه‌های­ عمومی­ (ادارات­ دولتی، کارکنان دولتی) و گروه های خصوصی (مانند جنبش های زنان، جنبش های جوانان و گروه های دینی) می شوند[14].

[1] – Separation of powers under the United States Constitution

2.«چهارمین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ۱۸۰۹ تا ۱۸۱۷ بود. مدیسون به همراه جان جی و الکساندر همیلتون، نویسنده مقالات فدرالیست بود و از نویسندگان قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به‌شمار می‌رود.»

 (The Religious Affiliation of Fourth U.S. President ,2013). James Madison

[3] .مدیسون، جیمز (1390) “دو پدر و یك قانون اساسی”،ترجمه گروه اندیشه مجله «مهرنامه»، شماره 11. ص25

[4] . ارسطو. (1377) “سیاست”، ترجمه ی حمید عنایت، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی.ص126

[5] . امجد، حمید.(1388). “سیاست و حکومت در ایالات متحده”. تهران: انتشارات سمت.

[6] .بروکن، پاتریک وگارات،کریس.( 1386) “سیاست در آمریکا(قدم اول)”، ترجمه: معصومه علی محمدی.نشر پردیس دانش.

[7].Campbell :2004.” Separation of powers in practice”

[8].Vilson:1990.” Altered States: A Comparision Of Separation Of Power In The United States And In The United  Kingdom”

[9] . قاضی.ابوالفضل. (1370).”حقوق اساسی و نهادهای سیاسی تهران”، دانشگاه تهران.ص328

[10] .مقتدر، هوشنگ.(1358) “مباحثی پیرامون سیاست بین الملل و سیاست خارجی”، تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی: ص131

[11] . فاضلی. نعمت ا…( 1392).”در انسان شناسی و فرهنگ”:  http://www.anthropology.ir/node/10481

[12] . دوروژه، موریس(1367).”جامعه شناسی سیاسی” ترجمۀ ابوالفضل قاضی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ص 535

[13] . آقابخشی، علی و افشاری راد؛ مینو(1379).”فرهنگ علوم سیاسی”تهران: نشر چاپار.ص 464

[14] . بشیریه، حسین؛(1374).”جامعه شناسی سیاسی”، تهران، نشر نی.ص 121-119

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی (MA)

 

 

عنوان

بررسی موانع شکل گیری سیستم امنیت جمعی درمنطقه خلیج فارس بعداز جنگ سرد

 

 

تابستان 94

 

فهرست مطالب

عنوان …………………………………………………………………………………..……………………………………………  صفحه

چكیده

«فصل یكم  :کلیات تحقیق»

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٢

1-2 بیان مساله اساسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….۴

1-3 روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….٧

1-4 سوالات اصلی و فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-5 فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

1-6 شرح کامل روش………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………..9

1-8 مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………………………………………………………………………………………………9

1-9 اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….12

1-10 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………13

1-11 جنبه جدید بودن و نو آوری در تحقیق………………………………………………………………………………………………………….14

1-12 چگونگی زمانبندی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….14

1-13 تعریف واژه ها و اصلاحات فنی و تخصصی………………………………………………………………………………………………….15

1-14 شاخص بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

«فصل دوم»

بخش اول(نوواقعگرایی)

2-1-1 تاریخچه نووا قعگرایی………………………………………………………………………………………………………………………………23

2-1-1-1-مبانی اصلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………23

الف) دولت سالاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

ب) بقا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

ج) خودیاری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-1-1-2 تفاوت نوواقعگرایی با واقعگرایان…………………………………………………………………………………………………………..29

2-1-2  شیفت پارادایمی از واقعگرایی به نوواقعگرایی……………………………………………………………………………………………..30

2-1-2-1 نوواقعگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-1-2-2 كنت ولتز و نوواقعگرایی………………………………………………………………………………………………………………………..35

الف)اصل نظم دهنده…………………………………………………………………………………………………………………………………………..38

ب)تفكیك كاركردهای واحدها……………………………………………………………………………………………………………………………39

ج)توزیع توانمندی ها………………………………………………………………………………………………………………………………………40

بخش دوم(امنیت)

2-2-1 جهان سوم پس از جنگ سرد…………………………………………………………………………………………………………………….43

2-2-2 امنیت در دیدگاه نوواقعگرایی…………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2-2-1 موازنه قوا…………………………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-2-2-2 هژمونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

فصل سوم(موا نع داخلی وخارجی امنیت)

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..57

بخش اول(اهمیت خلیج فارس)

3-1-1 خلیج فارس…………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

3-1-2 اهمیت استراتژیك خلیج فارس…………………………………………………………………………………………………………………..63

3-1-2-1 وضع طبیعی وموقعیت جغرافیایی خلیج فارس…………………………………………………………………………………………64

3-1-2-2 ذخائر عظیم نفت وگاز…………………………………………………………………………………………………………………………65

3-1-2-3 بازار مصرف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-1-2-4 نقش فرهنگی وایدئو لوژیكی ……………………………………………………………………………………………………………….69

3-1-3 امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-1-3-1 امنیت پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………………………………………………..71

3-1-3-2 امنیت كار آمد در منطقه ………………………………………………………………………………………………………………………72

الف) امنیت دسته جمعی …………………………………………………………………………………………………………………………………74

ب)اعتماد سازی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

بخش دوم (موانع داخلی امنیت جمعی)

3-2-1 نا ا منی در منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-2-2 دیدگاه های امنیتی متعارض بازیگران اصلی منطقه خلیج فارس…………………………………………………………………..79

3-2-2-1 ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

3-2-2-2 عربستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………83

3-2-2-3 عراق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

3-2-3 دیدگاه كشورهای كوچك منطقه نسبت به امنیت خلیج فارس ……………………………………………………………………….88

3-2-3-1 قطر …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

3-2-3-2 كویت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….89

3-2-3-3 امارات متحده عربی ……………………………………………………………………………………………………………………………90

3-2-3-4 عمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

3-2-3-5 بحرین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

3-2-4 یك عامل و دو بحران مهم امنیتی در منطقه …………………………………………………………………………………………………92

3-2-4-1 جنگ ایران و عراق در سال 1980 ………………………………………………………………………………………………………….94

3-2-4-2 تهاجم عراق به خاك كویت …………………………………………………………………………………………………………………..95

3-2-5 اتحاد نا كار آمد منطقه ای در خلیج فارس ………………………………………………………………………………………………….95

3-2-6 نقش منفی شورای همكاری در كنترل دو بحران مهم منطقه ای ……………………………………………………………………..97

3-2-7 موانع داخلی تاثیر گذار بر ایجاد امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس ……………………………………………………..99

3-2-7-1 عدم اعتماد جمعی ………………………………………………………………………………………………………………………….101

3-2-7-2 فقدان درك مشترك از امنیت منطقه ………………………………………………………………………………………………………101

3-2-7-3 عدم وجود یك سازمان فراگیر منطقه ای ………………………………………………………………………………………………103

3-2-7-4 ساختار اقتصادی نا مناسب ………………………………………………………………………………………………………………….104

3-2-7-5 توسعه نیافتگی كشورهای منطقه ………………………………………………………………………………………………………….105

3-2-7-6 ساختار رژیم های سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………107

3-2-7-7 بحران مشروعیت در كشورهای منطقه ………………………………………………………………………………………………….108

3-2-7-8 اختلافات فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………110

3-2-7-9 ساختار نظام منطقه ای ………………………………………………………………………………………………………………………..111

3-2-7-10 اختلافات مذهبی …………………………………………………………………………………………………………………………….112

3-2-7-11 توسعه طلبی كشور های منطقه …………………………………………………………………………………………………………..114

3-2-7-12 گسترش سلاح های نظامی و سابقه تسلیحاتی ……………………………………………………………………………………114

3-2-7-13 مناقشات ارضی و مرزی …………………………………………………………………………………………………………………..117

الف)اختلافات بر سر مرزهای دریایی و رودخانه ای …………………………………………………………………………………………….119

ب)اختلاف بر سر مرزهای زمینی وتملك جزایر …………………………………………………………………………………………………119

بخش سوم(موا نع خارجی امنیت جمعی)

3-3-1 حضور آمریکا در منطقه پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………………………….122

3-3-1-1 حمله عراق به كویت …………………………………………………………………………………………………………………………122

3-3-1-2 حادثه 11 سپتامبر 2001 ……………………………………………………………………………………………………………………..123

3-3-2 اهمیت خلیج فارس برای حضور آمریکا در این منطقه ……………………………………………………………………………….124

3-3-3 منافع و اهداف آمریکا در منطقه خلیج فارس ……………………………………………………………………………………………125

3-3-3-1 اهداف ومنافع ثانوی ………………………………………………………………………………………………………………………..126

3-3-3-2 اهداف ومنافع ذاتی آمریکا …………………………………………………………………………………………………………………126

الف)نفت،اصلی ترین علاقه آمریکا در خلیج فارس ……………………………………………………………………………………………126

ب)مطلوبیت بازار خلیج فارس …………………………………………………………………………………………………………………………127

ج)امكانات اقتصادی و تجاری منطقه ………………………………………………………………………………………………………………….127

د)توسعه نفوذ سیاسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….127

3-3-4 نوع رابطه آمریکا با كشورهای منطقه پس از جنگ سرد ……………………………………………………………………………..128

3-3-4-1 رابطه آمریکا با ایران ………………………………………………………………………………………………………………………..128

3-3-4-2 رابطه آمریکا با عراق …………………………………………………………………………………………………………………………128

3-3-4-3 رابطه آمریکا با كشورهای عربی حاشیه جنوبی ………………………………………………………………………………………129

3-3-5 نقش آمریکا در ممانعت از ایجاد امنیت دسته جمعی در منطقه خلیج فارس …………………………………………………..130

3-3-5-1 دخالت های آمریکا در بحران های منطقه و ترویج نا امنی بیشتر (قبل از 11 سپتامبر)………………………………….130

الف)حمله عراق به ایران ………………………………………………………………………………………………………………………………..131

ب)حمله عراق به كویت ………………………………………………………………………………………………………………………………..134

3-3-5-2 حمله یك جانبه به عراق (پس از 11 سپتامبر ) ……………………………………………………………………………………..136

الف)اهداف آمریکا حضور درعراق …………………………………………………………………………………………………………………..138

1)اهداف نظامی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..139

2)اهداف سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

3)اهداف اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..140

ب)پیامدهای حمله آمریکا به عراق واشاعه ی بی نظمی ……………………………………………………………………………………..141

1)پیامدهای سیاسی دموكرات ……………………………………………………………………………………………………………………….141

2)پیامد های امنیتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………144

3)پیامد های اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………………………………..146

3-3-6 سیاست های کلیدی آمریکا در ترویج واگراییی ………………………………………………………………………………………………..147

3-3-6-1 ایران هراسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………148

3-3-6-2 فرقه گرایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………..150

3-3-6-3 گسترش تسلیحاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………150

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..153

فصل چهارم

«نا امنی خلیج فارس ونووا قعگرایی»

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157

4-4 نا امنی در خلیج فارس ………………………………………………………………………………………………………………………………158

4-2-1 هژمونیك گرایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….158

4-2-1-1 حمله عراق به كویت ………………………………………………………………………………………………………………………..159

الف)دیدگاه شورای همكاری خلیج فارس (كشورهای عرب منطقه) ……………………………………………………………………….160

ب)دیدگاه آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………162

ج)جمهوری اسلامی ایران وجنگ كویت ………………………………………………………………………………………………………….165

4-2-1-2 حمله آمریکا به عراق…………………………………………………………………………………………………………………………166

الف) دیدگاه ایران ……………………………………………………………………………………………………………………………………….168

ب)كشورهای عرب منطقه خلیج فارس ………………………………………………………………………………………………………….169

4-2-2 موازنه گرایی پس از جنگ سرد ………………………………………………………………………………………………………………..170

4-2-2-1 توازن قوا در خلیج فارس ………………………………………………………………………………………………………………….171

4-2-2-2 توازن قوا در استراتژی آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..171

4-2-2-3 جنگ عراق وتوازن قوای جدید ………………………………………………………………………………………………………….173

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….175

فصل پنجم

«نتیجه گیری وپیشنهادها»

5-1 عوامل ضعف یا شكست سازمان منطقه ای ……………………………………………………………………………………………………179

5-2 راهکارهای رهایی از موانع امنیت جمعی………………………………………………………………………………………………………………180

5-3 توازن امنیت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………183

الف) توازن امنیت با تاکید بر نقش ایران………………………………………………………………………………………………………………………183

ب)امنیت جمعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………186

فهرست منابع و مأخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………..188

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

منطقه خلیج فارس و به عبارتی کشورهای این منطقه دارای پتانسیل های بالقوه ای به صورت مشترک می باشند که می توانند امنیت دسته جمعی را در راستای توسعه و اتحاد منطقه ای همراهی کنند .

خلیج فارس بدلیل منابع عظیم نفتی و موقعیت خاص ژئوپلیتیکی همواره بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است . وابستگی امنیت بسیاری از کشورها با امنیت منطقه خلیج فارس باعث شده که حوادث و وقایع در آن جنبه فرامنطقه ای و بین المللی به خود بگیرد. در تحقیق حاضر با وجود شرایط مشترک منطقه ای، دلایل عدم شکل گیری امنیت دسته جمعی در منطقه را مورد بررسی قرار داده و مشخص می نماییم که چرا امنیت دسته جمعی نتوانسته است در این منطقه شکل بگیرد.

امنیت در این قسمت بدلیل مشکلات حاد و اختلاف هایی که در بین کشورهای منطقه حاکم است تحت تاثیر و نقش پررنگ قدرت های فرامنطقه ای قرار گرفته است. کشورهای منطقه تاکنون نتوانسته اند با وجود قدرت های خارجی به یک امنیت دسته جمعی و مشترک دست یابند. انجام مسئله مهم امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس  تحت تاثیر عواملی مهم در دو سطح منطقه ای ( بخش پیرامونی ، اختلافات سیاسی ، اقتصادی ،‌نظامی ، اجتماعی ) و سطح فرا منطقه ای ( تاثیرات غرب  و عوامل تاثیر گذار جدید جهانی ) قرار دارند.

در این تحقیق با تاکید برموازنه گرایی هژمونیک که یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت نوواقعگرایی می باشد به بررسی مسائل امنیتی مربوط به منطقه خلیج فارس با تمرکز بر عوامل داخلی و خارجی موثر می پردازیم . عوامل داخلی تحت تاثیر شدید عوامل فرامنطقه ای قرار دارند و وابستگی شدید بین این دو دست به دست هم داده تا هر چه بیشتر جو منطقه نا آرام و درگیر اموج سهمگین بی ثباتی باشد.

کلید واژه ها : خلیج فارس،نوواقعگرایی،امنیت منطقه ای،موازنه گرایی، هژمون ،جنگ سرد،امنیت دسته جمعی،

    

 

فصل یکم

(کلیات تحقیق)

 

 

 

1-1 مقدمه

خلیج فارس از مهمترین مناطق جهان از منظر ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك محسوب می شود و از طرفی می توان گفت که امنیت در منطقه از شرایطی برخوردار است که به نوعی پیوستگی امنیتی در بین کشورها را به همراه دارد.اخلافات در بین کشورهای منطقه خلیج فارس باعث شده است که آنها روابط خوبی را با همدیگر نداشته باشند . از طرفی باتوجه به شرایط ژئواستراتژیك و ژئواكونومیك خلیج فارس و اهمیت آن برای قدرت های فرامنطقه ای و سعی آنها برای تسلط بر این منطقه مزید بر علت گردیده است وآنها را هرچه بیشر از هم دور کرده است. می توان گفت که امنیت در خلیج فارس ،كانون امنیت بین المللی محسوب  می گردد. مسائلی مانند امنیت انرژی و … پیوند امنیت این منطقه با امنیت جهانی را افزایش داده است. بر این اساس ایجاد سازوكارهای مناسب برای شكل دهی به امنیت پایدار با توجه به موانع و چالش های موجود دغدغه ای با ابعاد منطقه ای و بین المللی تلقی می گردد.

 خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی از كشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به اضافه ایران و عراق تشكیل شده و دربرگیرنده كشورهای ایران، عمان، عراق، عربستان سعودی، كویت، امارات متحده عربی، قطرو بحرین می باشد.

منطقه خلیج فارس از دیر باز شاهد چالش قدرت و رقابت مداوم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای بوده است وامنیت و ثبات و آرامش در منطقه بویژه از ابتدای قرن بیستم ،یعنی از زمان کشف و استخراج نفت مختل شده است. به همین دلیل  از آن تاریخ تا کنون مساله امنیت خلیج فارس و ترتیب های مطلوب در این راستا و چگونگی مشارکت دولت های منطقه ای و بین المللی در آن ، از جمله مهمترین و حساس ترین مباحث در منطقه بوده است .

جهت تامین امنیت در منطقه ،اقدامات اعتمادسازی از جمله راهکارهای پیش رو جهت ایجاد یک ساختار مشترک در بین کشورهای منطقه می باشد وقبل ازهراقدامی جهت گسترش روابط و همگرایی در منطقه ،عوامل تنش زا را که همواره موجب جلوگیری از نزدیک شدن کشورهای منطقه به یکدیگر شده است بایستی مورد شناسایی قرار گرفته و در جهت رفع آنها برآییم. بررسی و رفع عوامل واگرایی می تواند به برقرای فضای  اعتماد وایجاد روابط حسنه در بین کشور های منطقه کمک  نماید.

در این تحقیق سعی در بررسی موانع و چالش های اصلی شكل گیری امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس از دیدگاه نو واقعگرایان داریم. در این خصوص این فرضیه مطرح شده است كه خلیج فارس به عنوان یك مجموعه امنیتی به دلیل مجموعه عوامل و مؤلفه های منطقه ای از جمله غالب بودن اختلافات و چالش  های  دوستی و همكاری در روابط بین بازیگران و رویكردهای متفاوت آنها از یكسو و تأثیرگذاری منفی متغیرهای فرامنطقه ای از سوی دیگر تاكنون شاهد ایجاد امنیت پایدار نبوده است واز طرفی می دانیم که با توجه به شرایط منطقه و وابستگیهای امنیتی بین بازیگران آن، ایجاد امنیت پایدار تنها از طریق تعاملات مشترك در قالب الگوی امنیت جمعی موثرو کارا خواهد بود.

در بررسی و حل نمودن موانع شكل گیری امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس در قالب نظریه امنیت منطقه ای  باید به عوامل و مؤلفه های برجسته در این نظریه از جمله رویكردهای بازیگران اصلی مجموعه امنیتی خلیج فارس یعنی ایران، عربستان سعودی و عراق توجه خاص داشت. از سوی دیگر به مؤلفه های خارجی تأثیرگذار در مجموعه امنیتی خلیج فارس و به ویژه نقش آمریکا  نیز بایستی توجهی خاص تر داشت.

در توازن قدرتها در آینده، با توجه به خصوصیات و اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس و برخورداری از حجم بالای ذخایر انرژی، برتری متعلق  به قدرتی خواهد بود که بر منابع نفت وگاز و خطوط انتقال انرژی در این منطقه تسلط داشته باشد.برای رسیدن به پاسخی منطقی در تحقیق و همچنین طراحی یک الگوی تامین دسته جمعی می توان موارد  زیر را مطرح  و مورد بررسی قرار داد.

١-رابطه  تولید و مصرف انرژی جهان در میان مدت و کوتاه مدت در آینده .

٢- رابطه  بین انرژی و امنیت در خلیج فارس .

۳- رابطه  بین خلیج فارس  و امنیت قدر تهای بزرگ و مخصوصا ایالات متحده .

۴-راهکارهای دستیابی به امنیت در حوزه خلیج فارس و الگوی امنیتی مناسب برای منطقه خلیج فارس.

در این تحقیق سعی بر آن است که از ابعاد و زوایای مختلف  علت نا امنی خلیج فارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به یافته های  مستدلی درجهت  ارائه یک شناخت منطقی در مورد سوالات اصلی وفرعی تحقیق و شناخت موانع تحقق امنیت دسته جمعی در منطقه پس از جنگ سرد دست بیابیم.

 

١-٢ بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق)

خلیج فارس یكی از مهمترین مناطق ژئوپولیتیكی و ژئواستراتژیك جهان است كه شامل ایران، عراق و ٦كشور عضو شورای همكاری خلیج فارس كه حدود ٦٠درصد منابع نفت و حدود ۴٠ درصد گاز جهان را دارا هستند می باشد. در این منطقه در سه دهه اخیر، سه رخداد مهم، – جنگ ایران و عراق، تهاجم عراق به كویت و سپس اشغال عراق توسط آمریکا به وقوع پیوسته که بر اهمیت مذکور افزوده است. امنیت این منطقه نه تنها برای كشورهای عضو، حیاتی است بلکه امنیت مناطق همجوار از آسیای میانه گرفته تا مدیترانه و همچنین امنیت جهانی به خاطر منابع نفتی آن، به امنیت این منطقه وابسته است و ایران هم به دلیل داشتن بیشترین سواحل و همچنین پتانسل های بالا می تواند نقش مهمی در امنیت منطقه داشته باشد.كشورهای حاشیه خلیج فارس شامل: ایران، عراق،كویت، عربستان، امارات متحده عربی، عمان و بحرین كه ۵ كشور اول جزء اعضای  سازمان كشورهای  صادر كننده نفت اوپك هستند. از زمانی  كه اهمیت خلیج فارس به واسطه ذخائر عظیم نفتی اش و نیاز جدی غرب به این منبع ارزشمند یعنی انرژی درك شد، نظام امنیتی این حوزه جغرافیایی همواره با برنامه و پشتیبانی و با حضور مستقیم قدرت ها ی خارجی ذینفع محقق شده است. طی ٧ دهه اول قرن ٢٠انگلستان چتر امنیتی خود را بر این منطقه پهن كرده بود. ولی انگلستان از سال ١٩٧١به علل مختلف كه عمدتاً به مسائل اقتصادی و داخلی كشورش باز می گردد. ابتدا از خلیج عدن و سپس از كل خلیج فارس و منطقه دور شد و ایالات متحده نقش جایگزین آن را برعهده گرفت. ایالات متحده ابتدا به دلایل مختلف سعی كرد از حضور مستقیم و پر هزینه در منطقه پرهیز كند و با توجه به تجربیاتش از حضور نظامی در ویتنام، تامین امنیت را به كشورهای منطقه واگذار كند و به همین دلیل در دهه ١٩٧٠از سیاست دو ستونی نیكسون كه ایران به عنوان قدرت نظامی و ژاندارم منطقه كار ایجاد و برقراری امنیت را بر عهده داشت و عربستان سعودی هم تامین كننده مالی این سیستم به حساب می آورد. ولی این سیاست با انقلاب در ایران در سال ١٩٧٩و روی كار آمدن رژیم جدید در ایران كه كاملاً با منافع آمریکا در ستیز بود به هم خورد. بنابراین آمریکا به علت نگرانی از گسترش انقلاب اسلامی ایران و با توجه به جو ضد ایرانی حاكم بر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و با عنایت به تمایلات توسعه طلبانه عراق سیاست تقویت عراق برای محدود كردن ایران اتخاذ كرد و بغداد جنگ خود را علیه ایران آغاز کرد. باروی كار  آمدن رژیم جدید در ایران كه كاملا با منابع آمریکا در ستیز بود سیستم اول به هم خورد. نكته قابل توجه این بود به رغم جنگ میان دو كانون قدرت در خلیج فارس یعنی ایران و عراق به علل مختلف، حوزه خلیج فارس به طوركامل  ناامن نشد و جریان انتقال نفت همچنان ادامه داشت. آمریکا با كنترل نامحسوس خود بر جنگ ایران و عراق سعی كرد نگذارد هیچکدام از دو کشور احساس شكست قطعی كنند كه در این صورت مجبور می شوند به صورت وسیع منطقه خلیج فارس را ناامن كنند. به موازات جنگ ایران و عراق آمریکا به تقویت شورای همكاری خلیج فارس پرداخت. به تدریج مجبور شد حضور مستقیم خود را در منطقه گسترش دهد، به طوری كه حضور نظامی آمریکا در منطقه به حدی رسید كه در اواخر جنگ ایران و عراق در چند مورد میان آنها و نیروهای ایران درگیری رخ داد.

با پایان جنگ ایران و عراق آمریکا از اشتباه دوم خود در منطقه یعنی تكیه بیش از حد بر عراق كه یك حكومت غیر دمكراتیك بود ضربه خورد. زیرا عراق به یمن ، كمك غرب و مساعدت آنها به یك قدرت نظامی در منطقه تبدیل شده بود و به كویت حمله و قصد خود را برا ی حمله به عربستان آشكار كرد كه امنیت خلیج فارس را شدیداً مورد مخاطره قرار داد به دنبال عملیات طوفان صحرا و عقب نشینی اجباری عراق به مرزهای ملی خود، سیستم دوم آمریکا عملا با شكست مواجه و فروریخت.در واقع تا دهه ٩٠امنیت منطقه یا به عهده انگلستان بوده یا متاثر از سیاستهای آمریکا اداره شده است و کشورهای بومی نقش چندانی نداشته  و یا بصورت یک عامل نیابتی عمل کرده اند.

بعد از پایان جنگ سرد و از بین رفتن سیستم دو قطبی و تغییر در ساختار جهانی و از بین رفتن رقابت ابرقدرتها  و  عاملین انها در مناطق مختلف و از جمله در خلیج فارس امید ان وجود داشت که یک مجموعه امنیت منطقه ای و محلی در خلیج فارس شکل بگیرد اما همچمنان این منطقه فاقد چنین مکانیسمی است و امنیت آن  بیشتر از آنکه در قالب یک مفهوم مشترک تعریف شود با معنایی همراه با تعارض از سوی بازیگران مختلف تعریف شده و دیدی نسبی و غیر مطلق از امنیت در این منطقه وجود دارد.در کنار اهمیت ژئواکونومیک خلیج فارس برای متروپل شکل گیری عمده کنشهای اسلام گرایان در این منطقه سبب شده تا خلیج فارس دارای بعدی استراتژیک هم در قرن ٢١ برای جهان مرکز باشد.از اینرو امنیت در این منطقه هم برای بازیگران محلی و هم فرا محلی دارای اهمیت روزافزون می باشد. اینکه در چنین منطقه ای با این اهمیت چگونه است که یک سیستم امنیت منطقه ای شکل نگرفته است و کنشهای امنیت ساز همیشه تحت تاثیر بازیگران فرامنطقه ای و  قدرتمند قرار داشته است موضوعی است که در این تحقیق به ان پرداخته خواهد شد.

 

1-3  روش شناسی تحقیق

الف-شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف ، نوع داده ها و نحوه اجرا (شامل مواد،تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تحقیق حاضر به روش تحلیلی – اسنادی وبا تكیه بر مطالعات كتابخانه ای و جستجو در سایت های اینترنتی ، ضمن پرداختن به مبانی شكل گیری همکاری های منطقه ای و عوامل لازم در این زمینه با تأكید بر ویژگی های ژئوپلیتیكی با یک روش شناسی فرارفتارگرا و با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی اقدام به آزمون فرضیه خود پرداخته و سعی در شناخت و تحلیل زمینه ها و محدودیت ها و فرصت های همگرایی ، میان كشورهای منطقه خلیج فارس با زوایای ایدئولوژیک موضع گیریهای منطقه ای و فرامنطقه ای مختلف از نگاهی امنیتی نسبت  به موضوع را دارد.

1-4  سؤالات اصلی و فرعی تحقیق

سؤال اصلی

 موانع اصلی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس از دهه بعد از جنگ سرد چیست؟

 

سوال فرعی

١.موانع داخلی شکل گبری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد چیست؟

٢.موانع خارجی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد چیست؟

 

1-5  فرضیه‏های تحقیق

فرضیه اصلی

 در کنار موانع داخلی آنچه بیشتر مانع ایجاد مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد شده و سبب پررنگ تر شدن موانع داخلی گشته است عامل خارجی(ساختاری) بوده است.

فرضیه فرعی

١.موانع داخلی شامل اختلافات مرزی ،اقتصاد غیرمکمل و رقیب،تضاد مذهبی و فرهنگی ،تفاوت در سیستم حکومتی و ایدئولوژی سیاسی،درک متفاوت از تهدید و ساختار نامتقارن قدرت، بین کشورها مانع شکل گیری مجموعه امنیتی منطقه ای در خلیج فارس  از دهه 90 شده اند.

٢.موانع خارجی در قالب ظهور سیستم تک قطبی و موازنه گرایی هژمونیک از سوی قطب مسلط از موانع اصلی شکل گیری مجموعه امنیتی در منطقه خلیج فارس بعد از جنگ سرد بوده است.

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

در روش تحلیلی محتوا و روش تحلیل رویدادها در موضوع منابع لازم به گفتن است که اسناد تاریخی ، کتب ، مقالات فارسی و انگلیسی در سطح داخلی و بین المللی که توسط بسیاری از تحلیل گران ، ناظران و پژوهشگران به نگارش در امده است را به عنوان منابع مورد استفاده قرار می دهیم.

 

١-٦  شرح کامل روش

داده های مورد نیاز در این تحقیق از روش های زیر گرد اوری گردید:

١.استفاده از کتب و مقالات علمی مرتبط  با موضوع تحقیق

٢.استفاده ازکتب و سایت های علمی مرتبط با موضوع تحقیق.

۳.از دیدگاه اساتید مربوطه  استفاده گردید.

جامعه آماری ، روش نمونه گیری و حجم نمونه(در صورت وجود و امکان):

در این روش جامعه آماری استفاده نشده ولی محدوده این تحقیق کشورهای حوزه خلیج فارس می باشد ومحدوده زمانی آن از پایان جنگ سرد تا سال ٢٠١۴را در بر می گیرد.

 

١- ٧ روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

این تحقیق دارای ارزش نظری می باشد اما تمام تلاش بر این است که یافته های پژوهشی ارزش کاربردی داشته باشد و با توجه به این که تحقیق حاضر ابعاد مختلفی را در بر می گیرد ، متد پویایی این تحقیق بر اساس توصیفی تحلیلی است و در روش  تحلیل رویدادها در موضوع منابع لازم به گفتن است که  کتب و مقالات و اسناد مرتبط در سطح داخلی و بین المللی که توسط بسیاری از تحلیل گران،ناظران و پژوهش گران به نگارش در امده است را به عنوان منابع مورد استفاده قرار می دهیم و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات کیفی می باشد.

 

 ١-٨ مرور ادبیات و سوابق مربوطه

امنیت از جمله موضوعاتی می باشد که در تیررس بررسی و تتبع علمی واسنادی بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .از این رو ، منابع تحقیقی گوناگون با رویکردهای مختلف در این راستا وجود دارد.اما با همه این تفاسیر نگارنده سعی نموده که با توجه به مطالبی که در سایت ها و مصاحبه ها و … وجود دارد به بررسی موضوع از دیدگاه خود بپردازد ودر اینجا به طور مختصر به تعدادی از کتاب ها و مقالات مرتبط با موضوع پرداخته می شود:

  1. تعارضهای منطقه ای(کتاب):مولف: جیمز.ای.گودبای ترجمه محمدرضاسعیدآبادی . انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨٢)این کتاب به بررسی این موضوع می پردازد که منازعات منطقه ای چگونه می تواند همکاری میان کشورهای بزرگ ، به ویژه روسیه و ایالات متحده را تحت تاثیر قرار دهد واز آن متاثر شود.
  2. چهره جدید امنیت درخاورمیانه(کتاب): تدوین لی نورجی.مارتین ترجمه قدیرنصری.انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨۳)در این کتاب نویسندگان متخصص متعددی با گرایش های تخصصی گوناگون ، زوایای مهمی از مسایل خاور میانه را مطرح کرده اند.
  3. ایران وخاورمیانه «گفتارهایی در سیاست خارجی ایران» (کتاب ):مولف: امیرمحمدحاجی یوسفی .تهران:فرهنگ گفتمان(١۳٨۳) کتاب حاضر،مجموعه مقالاتی است که در ارتباط با تحولات منطقه خاورمیانه وپیامدهای آن برای جمهوری اسلامی ایران به نگارش در آمده ودغدغه آن برون رفت از بحران های ایجاد شده می باشد.

4.مطالعات امنیتی(کتاب):ترجمه سید  محمد علی متقی نژاد. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨٦). نویسندگان کتاب حاضر که از کار شناسان بر جسته حوزه امنیت هستند،تلاش می کنند تا آخرین تحولات نظری رادر این حوزه مورد بررسی قرار دهند .

5.نظمهای منطقه ای (کتاب):ترجمه سید جلال دهقانی .انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨١).در این کتاب تلاش شده  تا با در ک بهتر ظهور و تنوع نظمهای منطقه ای ،نقش عوامل درونی و بیرونی هر منطقه در ایجاد ثبات منطقه ای مورد بررسی قرار گیرد.

6.امنیت و راهیرد در جهان معاصر(کتاب).ترجمه فرشاد امیری و اکبر علی عسگری صدر. انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی (١۳٨۵).کتاب حاضر با بررسی مطالعات امنیتی و راهبردی در دوران پس از جنگ سرد می تواند بسیاری از پژوهشگران و دانشگاهیان را به چیستی این حوزه آشنا ساخته و با نظریات جدید حوزه مطالعات امنیت و راهبرد بیشتر اشنا کند.

  1. شکل بندی امنیت همیارانه در خلیج فارس(مقاله):توسط دکترهمایون الهی وزهره پوستین چی درفصلنامه سیاست،مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی.دوره۳٨.شماره۴.زمستان١۳٨٧چاپ گردید.دراین مقاله امنیت همیارانه در قالب نظریاتی مطرح شده است که ازیکسو بر عقلانیت راهبردی تاکید داشته واز طرف دیگر ضرورت همکاری ومشارکت تمامی کشورهای همجوار در حوزه جغرافیایی خاص را مورد توجه قرار می دهد.
  2. پیامدهای بی ثباتی امنیتی برموارنه قدرت درخاورمیانه(مقاله): نوشته دکترعباس مصلی نژاد درفصل نامه ژئوپلوتیک –سال هشتم ،شماره سوم،پاییزسال ١۳٩١به چاپ رسید.این مقاله در پی تبیین پیامدهای بی ثباتی امنیتی بر موازنه قدرت در خاورمیانه براساس تغییر در مدل موازنه قدرت منطقه ای و بین المللی می باشد.

9.جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی(کتاب):مولف: پیروز مجتهد زاده، انتشارات سمت(١۳٨١) ، این کتاب به بررسی جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی از موضع ژئو پولیتیک می پردازد.

  1. پیروز مجتهدزاده ، ایده های ژئوپلتیك و واقعیت های ایرانی، مطالعه روابط جغرافیا و سیاست در جهان دگرگون شونده، انتشارات امیرکبیر(١۳٨٢)
  2. ژئوپلتیك در قرن بیست و یکم (کتاب).مولف: عزت الله عزتی ، انتشارات قومس،(١۳٨٩)

 

١-٩ اهداف مشخص تحقیق (شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و كاربردی)

هدف اصلی این تحقیق را می توان ارزیابی الگوی امنیت در حوزه امنیتی خلیج فارس دانست. در شرایط بحران، ضرورتهای امنیتی با چالش روبه رو می شود. عبور از چالش های امنیتی در شرایطی انجام میگیرد که تضادهای سیاسی و امنیتی در فضای تعامل و الگوهای همکاری جویانه کشورهای منطقه ای تنظیم و تعدیل گردد. با این حال، تعاملات امنیتی میان تمامی کشورهای یک منطقه لزوماً نباید مستقیم باشد، چرا که کشورهای رقیب در منطقه خلیج فارس  تمایل چندانی به حل موضوعات امنیتی خود ندارند. در چنین شرایطی نقش قدرتهای بزرگ ارتقا می یابد. علت آن را می توان تأثیرپذیری بازیگران منطقه ای از نقش بازیگران بین المللی دانست. این امر، منجر به کاهش نقش مشارکتی بازیگران حاشیه ای به عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر در ائتلاف سازی امنیتی محسوب می گردد.  چگونگی تعامل آنان به ماهیت و ساختار سیاست بین الملل بستگی دارد.

این تحقیق چگونگی تعارض میان بازیگران در راستای اهداف امنیتی و کارکرد سیستم امنیت منطقه ای در خلیج فارس را مورد بررسی قرار می دهد ودر نتیجه پارامترهایی از جمله پیوستگی امنیت منطقه ای با ساختار نظام بین الملل ، نقش زیر ساخت های محیط ،عناصر گریز از مرکز بحران زا و نگرش های متعارض امنیتی در روند دستیابی به یک سیستم امنیتی فراگیر مورد توجه قرارگرفته  و در ادامه آن علل نا پایداری سیستم امنیت منطقه ای را به عنوان  نتیجه گیری ، مورد پردازش قرار خواهیم داد.و می توان به چند مورد دیگر به شرح ذیل اشاره نمود:

١. آینده امنیتی حوزه خلیج فارس چگونه پیش بینی می شود.

٢. تبیین ماهیت امنیت در خلیج فارس

۳. پرداختن به مهمترین عوامل مانع در شکل گیری مجموعه امنیتی در خلیج فارس

۴. پیدا کردن راه هایی برای رهایی از این بن بست.

 

در صورت داشتن هدف کاربردی نام بهره وران ذکر شود.

مطالب علمی و تحقیقاتی جمع آوری شده در این تحقیق، بیشتر در سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی و نظامی بوده که هدف کاربردی آن هم استفاده این سازمان ها ازجمله موسساتی مانند وزارت امورخارجه- نهادهای تحقیقاتی ودانشگاهی از ان است و از طرفی آشنایی بهتر و بیشتر دانشجویان با مسایل مربوط به امنیت در منطقه است.در مباحث پایانی با ارایه نتیجه گیری و راه کارها ، تلاش خواهیم کرد تا یافته های پژوهش ارزش کاربردی نیز داشته و به طراحان سیاست امنیت ملی و مجریان آن کمک کند تا با توجه به تاثیر آشکار و پنهان عوامل داخلی و خارجی اقدام به برنامه ریزی نمایند.

 

١- ١٠ اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خلیج فارس پیوسته بخش پراهمیتی از جهان بوده است و یكی از مهمترین و حساسترین مناطق جهان در نگرش های ژئوپلیتیكی ومحاسبات استراتژیك بوده است  و با توجه به تحولات و دگرگونی های عمیق  وجاری در عرصه مناسبات بین المللی میتوان ادعا كرد كه  دیدگاه های متفاوت از مقوله امینت و بی اعتمادی به یكدیگر، زمینه  را برای مداخله قدرتهای فرامنطقه ای مهیا نموده است ، شناخت چالش های امنیتی که کشورهای منطقه خلیج فارس با آن روبرو هستند.هدف اولیه واساسی این تحقیق است.در کنار آن رفع موانعی که برسر راه ایجاد امنیت  در منطقه قرار دارند موضوعی است که می تواند چرایی و دلیل انجام چنین تحقیقی را روشن سازد.زیرا یکی از راه های  ایجاد امنیت در منطقه با شناخت عمیق همین چالش ها  می تواند ممکن باشد .

 

١-١١ جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

 تحقیق حاضر از منظری نو و بدیع به موانع شکل گیری امنیت می پردازد وسعی دارد با بهره گیری از یک چارچوب نظری عمیق به دلایل عدم ایجاد امنیت جمعی در منطقه بپردازد.در عین حال صرفا از دیدگاه امنیتی سعی دارد با یک نگاه گسترده  موضوع امنیت  را مورد بررسی قرار دهد و در عین حال در این تحقیق بیشتر از انکه به امنیت در بازه تاریخی گسترده در خلیج فارس اشاره شود مقطع بعد از جنگ سرد مورد توجه است و در کنار آن فراتر از قالب های مرسوم در باب عدم شکل گیری امنیت منطقه ای  که به اهمیت برابر عوامل داخلی و خارجی پرداخته اند ، این تحقیق بیشتر بر بعد ساختاری توجه دارد و در عین حال از نظریه های مرسومی چون منطقه گرایی بوزان استفاده نمی کند بلکه از موازنه گرایی هژمونیک بهره جسته است.

 

١-١٢ چگونگی زمان بندی  پژوهش

 به واسطه مشغله وماموریت های کاری زیادی که پیش می آمد، پرداختن به موضوع در قالب زمان بندی دقیق  نبوده وهمواره تلاش کردم وقت بیشتری روی این مورد داشته باشم وحتی در ماموریت ها کم و کاستیها  را مد نظر تا سر وقت معین شده بتوانم پایان نامه خود را تمام کنم.

 

 

 

مسایل و مشکلات پژوهش

این پایان نامه بر مطالعه مسایل امنیتی  تمرکز دارد.در این راستا دسترسی به خیلی از منابع مشکل است و همچنین کمبود وقت ، دسترسی کم به متخصصان امورو…مشکلات پیش روی این پژوهش یودند.

 

١-١۳ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی)

امنیت:

امنیت مفهومی چند وجهی، نسبی و ذهنی است و تعاریف متعددی دارد. در تعاریف مندرج در فرهنگ های لغت درباره مفهوم كلی امنیت بر روی احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی كه ناظر بر امنیت مادی و روانی است تأكید شده است .

امنیت،مفهومی پیچیده و مورد مناقشه است و دارای چهره ها و ابعاد گوناگونی می باشد.مفهوم امنیت در تعریف سنتی آن به معنای تلاش دولتها برای حمایت از خود در مقابل حمله خارجی بوده است.

امنیت در خلیج فارس را می توان «درک متقابل»واحدهای سیاسی نسبت به موضوعات امنیتی و استراتژیک دانست. واحدهای حکومتی نمی توانند بدون توجه به منافع و مصالح دیگران ایفای نقش نمایند.به همین دلیل است که قدرت سازی ، امنیت ، همکاری و ساخت های مشارکت منطقه ای نیازمند «درک متقابل»است . اگر یک بازیگر موثر منطقه ای همانند ایران بتوانند نقش موازنه گر و متعادل کننده را ایفا نمایند ، طبیعی است که این امر به حوزه ادراکی و رفتاری سایر کشورها نیز منتقل خواهد شد . به عبارت دیگر ، کشورهایی که در صدد اجرایی سازی امنیت همیارانه می باشند، نیازمند ان هستند که زمینه های لازم برای مشارکت ، همکاری و همبستگی استراتژیک را بر اساس منافع دو جانبه و چند جانبه بازیگران منطقه ای و بین المللی ایجاد نمایند .بدون توجه به چنین ضرورت هایی امکان تحقق امنیت همیارانه وجود نخواهد داشت.

در منطقه مورد بحث ما هر ساخت امنیتی موفق و نسبتاً پایدار می تواند با عنایت به یک رویکرد نورئالیسم (که پاسخگوی هم تهدیدات داخلی و هم تهدیدات خارجی بوده باشد) و با نقش مداخله گری کمتر آمریکا در منطقه و نیز با همکاری درون سیستمی هر هشت بازیگر منطقه و نه کنار گذاشتن یک یا دو تا از این بازیگران میسر است.

منافع مشترک:

 به کلیه وجوه مشترک میان چند نفر،دولت ویا کشوری اطلاق می گرددکه براساس ان هرکدام از اعضاء در جهت نیل به هدف مورد نظر  خود با دیگران یکسری تعاملات متقابل را برقرار می کنند. این امر بیش از هر چیز به معنای کارکردن بر مشترکات و نگرانی‌های عمومی از چالش‌های امنیتی در نزد بازیگران منطقه‌ای است. به همین دلیل نیاز به همکاری متقابل در جهت مقابله با تهدیدات که عمدتاً هزینه‌های امنیتی- سیاسی آن در چارچوب کل منطقه در نظر گرفته می‌شود، ضروری است.

ژئوپولیتیک:

دکتر پیروز مجتهد زاده در مورد ژئوپلیتیک معتقد است:« ژئوپلیتیک یا سیاست جغرافیایی اثر محیط و اشکال یا  پدیده های محیطی چون، موقعیت جغرافیایی، شکل زمین، منابع کمیاب، امکانات ارتباطی و انتقالی )زمینی، دریایی، هوایی و فضایی(، وسایل ارتباط جمعی و… را در تصمیم گیری های سیاسی، بویژه در سطوح گسترده منطقه ای و جهانی مطالعه می کند »  (مجتهدزاد١۳٨١-١٢٨)

ژنرال فرانسوی، پیرگالوا، نویسنده اثری با عنوان ژئوپلیتیک راه های رسیدن به قدرت، منتشر در سال ١٩٩٠، ژئوپلیتیک را چنین تعریف می کند: ژئوپلیتیک یعنی مطالعه نحوه ارتباط بین هدایت سیاسی یک قدرت با برد بین المللی و چهارچوب جغرافیایی عملکرد آن .( عزتی،١۳٧٩ص۵)

در تعریفی دیگر می توان گفت که ژئوپلیتیک به مطالعه اثر عوامل جغرافیایی  روی سیاست های دگرگون شونده جهانی می پردازد(مجتهدزاده،١۳٨٢ص٦٢) در این رابطه سائول.بی.کوهن در کتاب “جغرافیا و سیاست در جهان تقسیم شده” همین مفهوم را بیان داشته و عصاره ژئوپلیتیک را مطالعه روابطی می داند که میان سیاست بین المللی، قدرت و مشخصات جغرافیایی برقرار می شود )عزتی،١۳٨٩ص٦)

امنیت دسته جمعی :

مفهوم امنیت دسته جمعی از آغاز تاسیس سیستم جدید کشورها مطرح گردید و سابقه آن به موافقتنامه صلح وستفالیا باز می گردد . این نظریه در سال ١٩۳٠هنگامیکه جامعه ملل به منظور همکاری فکری کنفرانسی را با موضوع امنیت دسته جمعی برگزار نمود ، مطرح گردید . در آن دوران ویلسون رئیس جمهور آمریکا یکی از بانیان اصلی طرح گسترده تر این مفهوم بود و بعدها تلاش نمود تا برای آن اصول و ساز و کاری طراحی نماید . طرفداران امنیت دسته جمعی معتقدند نظریات آنها راه حلی قطعی برای پیشگیری از وقوع جنگ نمی باشد اما این نظریه برای شکل دهی به نمادهایی که امنیت دسته جمعی را تقویت می کند از بروز رقابت های همه جانبه و افراطی بین کشورها جلوگیری می نماید . منطق اساسی امنیت دسته جمعی دو وجهی است :

 اول مکانیسم موازنه که در چارچوب امنیت دسته جمعی فعالیت می کند و باید مانع از جنگ شده و در مقایسه با مکانیسم های موازنه که در یک محیط هرج و مرج گونه فعال است و با قدرت جلوی تجاوز را بگیرد .

 دوم سازمان امنیت دسته جمعی با نهادینه کردن همه بر ضد یکی به ایجاد نوعی محیط بین المللی کمک می کند که در آن ثبات به جای رقابت از طریق همکاری ایجاد خواهد شد . نظام امنیت دسته جمعی در طول یک پیوستار از یک سازمان امنیت دسته جمعی ایده آل گرفته تا یک سازمان امنیت دسته جمعی قابل قبول را شامل می شود . این سازمان ها از نظر تعداد اعضاء دامنه جغرافیایی ، ماهیت تعهد نسبت به اقدام جمعی متغیر و متنوع هستند .  

در مجموع اصول ، معیارها ، ویژگیها و در نهایت ملزومات شکل گیری و استمرار حیات یک نظام امنیت دسته جمعی را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد :

١- نظام امنیت دسته جمعی مستلزم پذیرش و تعهد به اصل همه برای یکی ، از کشورهاست که در چارچوب مکانیسم خود تنظیمی و هماهنگ با سایر اعضاء به نفع یکدیگر وارد عمل می شوند .

٢- تصمیم گیری درنظام امنیت دسته جمعی مبتنی بر اتفاق آراست و کلیه اعضا باید از حق رای مساوی برخوردار باشند.

۳- نظام امنیت دسته جمعی نباید در اثر نیاز به طراحی یا اقدام علیه یک تهدید خارجی ادراک شده مشخص و ایجاد شود بلکه باید به منظور واکنشی به تهدیدات احتمالی غیر دقیق طراحی گردد.

۴-هر اندازه حوزه فعالیت و دربر گیرندگی  نظام امنیت دسته جمعی گسترده تر باشد به  نوع ایده ا ل آن نزدیک تر می شویم .

۵- یکی از شروط و ملزومات شکل گیری این نظام حاکم نبودن روح خصومت و دشمنی بر نظام امنیت دسته جمعی است .

 ٦- غیر قابل تفکیک بودن امنیت در نظام امنیت دسته جمعی از ویزگی های این نظام است .

٧- اهداف و وظایف نظام امنیت دسته جمعی را می توان در قالب سه مجموعه : حفظ صلح و احیای صلح  وایجاد صلح قرار داد.

هژمون:

واژه هژمونی از زبان یونانی گرفته شده است و به معنای رهبری می باشد و در ادبیات روابط  بین الملل و علوم سیاسی به نفوذ و اقتدار غالب به ویژه یك كشور بر دیگری تعریف می شود. براساس این متغیر کلیدی یکی ازالگوهای مرسوم برای ایجاد چارچوب امنیتی الگوی هژمونیک است که بر اساس غلبه منافع یک مجموعه از کشورها بر دسته‌ای دیگر و کاربرد عملیاتی ابزارهای نظامی و اقتصادی برای اعمال سیاست بازدارندگی طراحی می‌شود. براساس این الگو، صف دوستان و دشمنان کاملاً مشخص و از یکدیگر تفکیک می‌شود. به عبارت دیگر، ”هر که با ما نیست برماست“.

این الگو در دوران اخیر در مورد مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ا نیز به کار گرفته شده است و در آن رویکردی اجماعی برای مقابله با کشورهای غیر دوست وجود دارد. این الگو شامل جلوگیری از انتقال فن‌آوری، جلوگیری از دسترسی آنها به تسلیحات کشتار جمعی، تسلیحات هدایت شونده دقیق و حتی متعارف می‌شود. در این الگو شیوه دفاعی متکی بر حملات پیش‌دستانه و همچنین اقدامات واکنشی یا به عبارت دیگر پدافند کامل، بازدارندگی و حملات پیش‌دستانه است.

١-١۴ شاخص بندی

درراستای بررسی وبه انجام رساندن این پژوهش همواره موضوع را به ترتیب در ۵ فصل مورد بررسی قرار می دهیم ، به گونه ای که در فصل اول که  کلیات تحقیق مورد اشاره قرار می گیرد و در فصل دوم  رئالیسم  ساختارگرا و مباخث نظری مربوط به پژوهش  رادر دو بخش :(1- نوواقعگرایی ،2-امنیت)    بررسی  می کنیم  وسپس با تکیه بر چارچوب نظری خود و در فصل سوم در سه بخش موانع داخلی و خارجی بر امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس را بررسی کرده وسپس در فصل چهارم با تکیه بر دو اصل موازنه گرایی و هژمونیک گرایی موانع امنیتی در منطقه پس از جنگ سرد مورد بررسی قرار گرفته و درنهایت  فصل پنجم به یک جمع بندی و نتیجه گیری کلی خواهیم رسید.

 

 

تعداد صفحه :168

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

حقوق بین المللی

موضوع

مسئولیت بین المللی دولت در قبال اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی

بهمن ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                        صفحه

چکیده                                                                                                            1

مقدمه                                                                                                             2

فصل اول: کلیات                                                                                                6

مبحث اول: معنا و مفهوم مسئولیت، اهمیت و پیشینه تاریخی آن                                            7

گفتار اول: معنا و مفهوم مسئولیت                                                                              7

بند اول: معنای لغوی مسئولیت                                                                                  7

بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت                                                                            7

گفتار دوم: پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت                                                             8

گفتار سوم: تاریخچه ی تدوین طرح مسئولیت بین المللی                                                  11

مبحث دوم: مسئولیت بین المللی                                                                              12

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و منشاء آن                                                                  14

بند اول: رابطه مسئولیت با صلاحیت بین المللی                                                             15

بند دوم: خصوصیت مسئولیت بین المللی                                                                    15

گفتار دوم: تعریف مسئولیت بین المللی                                                                      17

گفتار سوم: شرایط تحقق مسئولیت بین المللی                                                               18

گفتار چهارم: انواع مسئولیت بین المللی                                                                      19

بند اول: مسئولیت مستقیم                                                                                      19

عنوان                                                                                        صفحه

بند دوم: مسئولیت غیر مستقیم                                                                                 19

گفتار پنجم: مقررات حاکم بر مسئولیت بین المللی                                                          20

فصل دوم: مبانی مسئولیت بین المللی و اعمال افراد و انتساب آن به دولت                           21

مبحث اول: اشخاص خصوصی و اعمال آنها                                                                 22

گفتار اول: اعمال افراد حقوقی خصوصی و انتساب آن به دولت                                           23

گفتار دوم: اصل عدم مسئولیت دولت ها درقبال اعمال افراد                                               24

گفتار سوم: نظریات مربوط به انتساب اعمال افراد به دولت و تحولات آن                                26

بند اول: نظریه مسئولیت جمعی                                                                                26

بند دوم: نظریه مشارکت                                                                                        28

بند سوم: اصل عدم مسئولیت دولت                                                                           28

مبحث دوم: انتساب اعمال افراد به دولت در رویه بین المللی                                             29

گفتار اول: رویه قضایی بین المللی                                                                            29

گفتار دوم: استثنائات اصل عدم مسئولیت دولت                                                             33

گفتار سوم: پذیرش مسئولیت توسط خود دولت                                                             34

مبحث سوم: مبانی مسئولیت بین المللی                                                                       35

گفتار اول: بررسی نظریه خطا و خطر                                                                         35

بند اول: نظریه خطا یا مسئولیت شخصی                                                                     37

بند دوم: نظریه خطر یا مسئولیت عینی                                                                        38

عنوان                                                                                        صفحه

بند سوم: بررسی انتقادی و نتیجه گیری عملی                                                                39

1- انتقاد بر نظریه خطا                                                                                         39

2- انتقاد بر نظریه خطر                                                                                        40

3- نتیجه گیری عملی                                                                                          40

گفتار دوم: مبنای مسئولیت در طرح مسئولیت دولت ها                                                     40

مبحث چهارم: موارد اجرا و انطباق مسئولیت بین المللی                                                    43

گفتار اول: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال قانونگذاری                                                    43

گفتار دوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای اجرایی                                            44

گفتار سوم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال سازمانهای قضایی                                           45

بند اول: خودداری از قبول دعاوی بیگانگان در دادگاه های داخلی                                        45

بند دوم: آیین دادرسی قضایی                                                                                 45

بند سوم: قضاوت و حکمی که غیر عادلانه بودن آن آشکار باشد                                           46

گفتار چهارم: مسئولیت کشورها ناشی از اعمال زیان بار اشخاص حقیقی                                 46

بند اول: وظیفه پیش بینی و پیشگیری دولت از ارتکاب اعمال مخالف حقوق بین الملل                47

بند دوم: وظیفه تعقیب و مجازات مرتکبین اعمال مخالف قانون                                           50

گفتار پنجم: مسئولیت کشورها در جنگ ها و انقلاب های داخلی                                         51

بند اول: خسارات ناشی از عملیات نظامی و جنگی                                                         51

بند دوم: خسارات ناشی از اقدامات شورشیان و انقلابیون                                                   53

عنوان                                                                                        صفحه

مبحث پنجم: نظریه حمایت سیاسی کشوری                                                                 54

گفتار اول: مسئولیت بین المللی و نظریه حمایت سیاسی                                                   54

گفتار دوم: تعریف حمایت سیاسی                                                                            55

گفتار سوم: شرایط اجرای حمایت سیاسی                                                                    55

گفتار چهارم: انصراف از حمایت سیاسی(شرط کالر)                                                        58

گفتار پنجم: حمایت شغلی سازمان های بین المللی                                                         58

گفتار ششم: قطعنامه های شورای امنیت                                                                       59

گفتار هفتم: مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل                                                             60

فصل سوم: آثار مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی و آثار آن و جبران آن                                                                                                                    62

مبحث اول: اصل عدم مسئولیت دولت درقبال اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی               63

گفتار اول: اعمال زیان بار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست                                  63

گفتار دوم: آراء دادگاه های بین المللی                                                                       68

گفتار سوم: عملکرد دولت ها                                                                                  73

گفتار چهارم: عقاید علمای حقوق                                                                             75

مبحث دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون                                                        77

گفتار اول: اصل عدم مسئولیت                                                                                 77

گفتار دوم: مسئولیت دولت در قبال اعمال انقلابیون پیروز                                                  78

عنوان                                                                                        صفحه

بند اول: توجیه قاعده                                                                                            80

بند دوم: آراء صادره از دادگاه های بین المللی                                                               81

مبحث سوم: شرط کنترل                                                                                        82

گفتار اول: تصریح رویه قضایی بین المللی به شرط کنترل                                                  83

گفتار دوم: نوشته های علمای حقوق بین الملل درمورد شرط کنترل                                       85

مبحث چهارم: آثار مسئولیت بین المللی                                                                      87

گفتار اول: جبران خسارت                                                                                     87

گفتار دوم: مفهوم خسارت                                                                                     88

گفتار سوم: ماهیت و روشهای جبران خسارت                                                               89

گفتار چهارم: حدود و دامنه جبران خسارت                                                                  89

گفتار پنجم: اعاده وضعیت به حالت سابق                                                                    90

بند اول: مفهوم اعاده وضعیت                                                                                  90

بند دوم: اشکال اعاده وضعیت                                                                                 93

گفتار ششم: پرداخت غرامت                                                                                   94

بند اول: مفهوم پرداخت غرامت                                                                               94

بند دوم: ارزیابی غرامت                                                                                        95

مبحث پنجم: شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                                              97

گفتار اول: منشاء و خصوصیت شرایط رافع مسئولیت بین المللی                                          97

عنوان                                                                                        صفحه

گفتار دوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عمل سابق                                                         99

بند اول: دفاع از خود                                                                                           99

بند دوم: اقدام متقابل                                                                                           101

بند سوم: رضایت                                                                                               103

گفتار سوم: رفع مسئولیت به سبب وجود عوامل خارج از اراده                                            105

بند اول: قوه و قاهره و حادثه غیر مترقبه                                                                     105

بند دوم: اظطرار                                                                                                106

بند سوم: حالت ضرورت                                                                                      107

نتیجه گیری                                                                                                     110

پیشنهادات                                                                                                      113

فهرست منابع                                                                                                  115

چکیده انگلیسی                                                                                                 

چکیده

در حقوق بین الملل اعمال و رفتار اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست چرا که این اشخاص علی الاصول دارای سمتی از طرف دولت نیستند لذا دولت فقط در قبال اعمال و رفتار خلاف موازین حقوق بین‌الملل مأموران و نمایندگان خود مسئول واقع می شود (اشخاص حقوقی) با این وجود اگر اشخاص حقیقی به صورت رسمی و قانونی از طرف دولت و یا عملاً به نمایندگی از او اقدام نمایند اعمال آنها منتسب به دولت خواهد بود.

از طرف دیگر اعمال و رفتار پرسنل دولت چنانچه مرتبط با وظایف دولتی آنها نبوده و مربوط به امور شخصی زندگی آنها باشد قابل انتساب به دولت نخواهد بود.

اصل عدم مسئولیت دولت در قبال اعمال و رفتار اشخاص حقوقی در دکترین عملکرد دولت‌ها و رویه قضایی مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. با این حال ممکن است این اعمال زمینه ساز مسئولیت بین‌المللی دولت گردد و آن هنگامی است که مقامات دولتی در خصوص پیش بینی و پیشگیری از آن اعمال و یا مجازات مرتکبین آن احمال و قصور نمایند.در این صورت اشخاص حقوقی مسئول اعمال و رفتار خلاف خود و دولت و مأموران دولت نیز مسئول کوتاهی و قصور در انجام وظایف خود و جبران خسارت وارده می باشند.

کلید واژه‌ها: قابلیت انتساب، اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مراقبت لازم، مسئولیت بین‌المللی

مقدمه

بیان مسأله

در روابط بین الملل همانند روابط اجتماعی تعدی هر شخص به منافع حقوقی شخص دیگر جامعه بین‌المللی موجب مسئولیت می شود.مسئولیت بین المللی معمولاً به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانهای بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد. مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطا) و دیگری مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر)

در حقوق مسئولیت بین المللی عمده توجهات به مسئولیت دولتها معطوف شده است چرا که اگر اصول و قواعد حاکم بر مسئولیت بین المللی دولتها بر جایگاه واقعی خود مستقر شوند و ابهامات موجود در آنها برطرف شوند می توان از فراهم شدن زمینه استقرار حاکمیت قانون در جامعه بین المللی سخن به میان آورد با توجه به اهمیت موضوع در عرصه بین المللی در این رساله به مسئولیت بین المللی دولت در نتیجه اعمال زیانبار اشخاص حقیقی و حقوقی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.

ضرورت تحقیق

مسیر توسعه قواعد مسئولیت بین المللی با توجه به توسعه ارتباطات بین دولتها متفاوت از مسیر توسعه دیگر قواعد آن نبوده و نیست تا زمانهای اخیر قواعد مسئولیت بین المللی حالتی غیرمدون داشت و به ناچار آن را باید در آراء داوری و قضایی بین المللی، رویه دولتها و ادبیات حقوقی جستجو می کردیم. این وضعیت احراز و احصاء قواعد مسئولیت را متشتت می ساخت و زمینه اختلاف نظر نسبت به اساس و حدود و ثغور آن قواعد را پدید می آورد کنفرانس تدوین حقوق بین الملل که در سال 1930 تحت نظارت جامعه ملل برگزار شد و به موضوع مسئولیت بین المللی نیز می پرداخت و عمدتاً بر تدوین قواعد مسئولیت ناشی از رفتار با بیگانگان متمرکز بود موفق به تدوین متنی نهایی نشد پس از تشکیل سازمان ملل متحد و تأسیس کمیسیون حقوق بین‌الملل به موجب بند الف ماده 13 منشور و قطعنامه ذیربط مجمع عمومی، وظیفه تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین‌الملل به عهده آن کمیسیون نهاده شد تدوین قواعد مسئولیت بین‌المللی جزو مفروضات اصلی بود که در سال 1949 در برنامه کار کمیسیون قرار گرفت ولی تنها پس از پنجاه سال به نتیجه رسید در حقوق بین الملل وجود قواعد مسئولیت لازم و ملزوم این نظام حقوقی دانسته شده و امری بدیهی تلقی می گردد که به موجب آن هر نقض تعهدی مستلزم مسئولیت ناقض تعهد و جبران صدمات ناشی از آن می باشد به همین سبب جهت روشن شدن مسئولیت بین المللی دولت و آثار ناشی از آن شایسته است این تحقیق به انجام برسد.

سوالات تحقیق

مسلماً هر تحقیق نشأت گرفته از یکسری سوالاتی می باشد که سوالات مطرح شده در این تحقیق عبارتند از:

– آیا دولت در مورد اعمال زیان بار اشخاص حقیقی و حقوقی خود مسئولیت دارد؟

– آیا دولت از نظر بین المللی مسئولی اعمال افرادی است که نمایندگی او را نداشته اند یا مسئول اعمال مأموران و نمایندگان سیاسی خود در مقابل افراد می باشد؟

– آیا دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئولیت زیانهای وارده به اشخاص را دارا می‌باشد؟

فرضیه های تحقیق

هر تحقیقی که صورت می گیرد دارای فرضیاتی می باشد که این رساله نیز از این امر مستثنی نمی باشد که عبارتند از:

– دولت از نظر بین المللی به هیچ وجه مسئول اعمال افرادی که نمایندگی او را نداشته و از طرف او عمل نکرده نیست و طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت مسئولیت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می توان رفتار دولت تعبیر کرد و قابلیت انتساب به دولت را دارد.

– مسئولیت بین المللی دولت در قبال زیانهای وارده به بیگانگان محدود به اعمال ناشی از مأموران و نمایندگان او می باشد.

– دولت مسئول زیانهای وارده در نتیجه انقلابها و شورشهای مردمی که در خارج از حیطه اقتدار او قرار دارد نیست و دولت انقلابی پیروز بر طبق رویه قضایی بین المللی مسئول زیانهایی که در نتیجه اعمال انقلابیون قبل از پیروزی انقلاب به بیگانگان وارد شده است.

هدف تحقیق

مسئولیت بین المللی معمولا به دولت به عنوان مهمترین شخص حقوق بین الملل مربوط می شود هرچند نمی توان آن را از دیگر اشخاص حقوق بین الملل یعنی سازمانها بین المللی و در بعضی موارد افراد مطلقاً جدا کرد مسئولیت دولت نیز دو مبنای کاملاً متفاوت دارد مسئولیت به خاطر زیانهای ناشی از اعمالی که در حقوق بین الملل منع نشده اند (مسئولیت مبتنی بر خطر) و مسئولیت به خاطر نقض تعهدات بین المللی (مسئولیت مبتنی بر خطار). معمولا تعهدات بین‌المللی به دو صورت ظاهر می شود یکی تعهد به آنچه که باید انجام گیرد و دیگری خودداری از انجام دادن عملی ممنوع در حقوق بین الملل (فعل و ترک فعل)

هنگامی برای یک دولت مسئولیت به وجود می آید که این دولت با فعل و ترک فعل خود تعهداتش بر اساس هر قاعده ای از حقوق بین المللی را نقض کند طبق حقوق بین الملل مسئولیت دولت به خاطر نقض حقوق بین الملل به صورت عمل افرادی است که رفتارشان را می‌توان رفتار دولت تعبیر کرد و بنابراین قابلیت انتساب به دولت را دارد علهذا با عنایت به مطالب فوق هدف از تحقیق این است که مبانی مسئولیت دولت با عنایت به نظریه خطر و نظریه مبتنی بر خطا و آثار مسئولیت بین المللی مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق

روش تحقیق در این رساله به صورت گردآوری مطالب به نحو کتابخانه‌ای و استفاده از مجلات و نشریه‌های حقوقی و اینترنتی می باشد.

تعداد صفحه :131

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد بین الملل قشم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش:

روابط بین الملل

عنوان:

  بررسی علل افزایش جرایم سازمان یافته در جهان

 پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

          این پژوهش، جرائم سازمان یافته در سطح بین الملل و علل افزایش ارتکاب به آن را در جهان کنونی در دستور کار خویش قرار داده است. در قرن بیست و یکم جنایات سازمان یافته فراملی، تهدیدی برای جامعه جهانی و به خصوص بشریت به شمار می‌آید. بروز این نوع جنایات و عوامل آن در خارج از محدوده مرز یک کشور این نوع جنایات را دارای خصیصه فراملی نموده و این امر به عنوان یکی از معضلات اصلی، دولتها و سازمانهای بین‌المللی ذیربط را در جهت حفظ و تأمین امنیت بین‌المللی به فعالیت واداشته است.

با توجه به نتایج این تحقیق ، به نظر می‏رسد، با وجود تصویب كنوانسیون‏های بین‏المللی و قوانین داخلی مبنی بر مبارزه با جرایم مزبور، تا رسیدن به اهداف (كاهش چشمگیر جرایم مزبور)، راه بسیار طولانی در پیش روست، و بلكه ـ بالاتر ـ در موفقیت نسبی جامعه جهانی و كشورها در این مبارزه جای تردید جدّی وجود دارد. متأسفانه هم‌گام با پیشرفت علم و فن آوری و سهولت گذر از مرزها و توسعه تکنولوژی ارتباطات راه دور، جرایم سازمان‌یافته با گذر از مرزها جنبه فراملی و در بعضی موارد بین‌المللی پیدا کرده ‌است. این پدیده خطر و تهدیدات ناشی از جرایم سازمان‌یافته را افزایش داده ‌است. با توجه به ‌این که مرتکبان جرایم سازمان‌یافته به دنبال کسب سود و منافع مادی هر چه بیش‌تر هستند، نه تنها مرتکب فعالیت‌های مجرمانه می‌شوند، بلکه در مواردی نیز با انجام فعالیت‌های به ظاهر قانونی به دنبال کسب قدرت و تسخیر پارلمان بوده و از این راه علاوه بر ملغی نمودن قوانین معارض با منافعشان، به عزل و نصب مدیران مطابق مصالح گروهی خود پرداخته و در نتیجه از خطر ارتکاب اعمال غیر قانونی خود می‌کاهند و به راحتی با ارتکاب جرایم یقه­سفیدان و پول‌شویی، درآمدهای نامشروع خود را به طور چشم‌گیری افزایش می‌دهند.

کلمات کلیدی: جرائم سازمان یافته،شرایط روابط بین الملل امروز،نهادهای بین المللی حقوقب ، قرن بیست و یکم، قدرتهای بزرگ

   فهرست مطالب

چکیده………………………………………………………….6

فصل اول :کلیات تحقیق 

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 14
  • ) اهداف تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

4) سوالات و فرضیات……………………………………………………………………………..16

5) پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………….17

  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….18

7) قلمرو زمانی،مکانی و موضوعی ……………………………………………………………………………18

8)  روش تحقیق  …………………………………………………………………………………………………18

9 )  تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها……………………………………………………………. 19

10)  ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………….. 21

فصل  دوم: مبانی نظری تحقیق 

  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….24

   1)مفاهیم جرائم سازمان یافته …………………………………………………………………………25       

   1-1)تعریف جرم و مجرمیت در عرصه بین الملل…………………………………………………….. 25       

  1-2)جرائم سازمان یافته چیست؟…………………………………………………………………………..29

     1-3)مصداقهای جرائم سازمان یافته و مجازاتهای علیه آن……………………………………… 40

2)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی …………………………………………….44

2-1) ریشه­های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز…………………………………………………..44

  2-2)تروریسم و سازمان های بین المللی…………………………………………………………47

  • 3)نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم…………………………………………………………..55   

 2-4)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل………………………………………….59  

فصل سوم : جرائم سازمان یافته در قرون معاصر  

 1)آشنایی با مهمترین جرائم سازمان یافته در قرن بیستم در عرصه بین الملل  ………………………..67    

2)بررسی نقش نهادهای بین المللی حقوقی و دادگستری در روابط بین الملل در مقابله با جرائم سازمان یافته……………71

     2-1)مقدمه­ای بر نقش نهادهای بین المللی در ایجاد صلح و جرائم…………………………. 71   

     2­-2)نهادهای حقوقی بین المللی و جرائم …………………………………………………………………. 73

فصل چهارم : بررسی و تحلیل عوامل ایجاد جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل  

 1)اقتصاد جهانی و جرائم سازمان یافته …………………………………………………..  90

    1-1)اقتصاد کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه……………………………………… 90

   1-2)اقتصاد کشورهای توسعه یافته ……………………………………………………………… 93

   2)آثار جرائم سازمان یافته در جهان امروز و نقش ساختار روابط بین الملل ……………………..   108

3)بررسی علل وجود جرائم سازمان یافته در صحنه بین الملل امروز ………………………….. 110 

  3-1)قدرتهای بزرگ و جرائم سازمان یافته؛ مورد مطالعاتی : مواد مخدر………………… 115

فصل پنجم :نتیجه گیری

   1)جمع بندی  ………………………………………………………………………………. 120 

 2) پاسخ به سئوالات و فرضیات  ………………………………………………………………………… 125

 3) پیشنهادات  ………………………………………………………………………………………… 126

 منابع  ……………………………………………………………………………………………………128

 کلیات تحقیق

  بیان مسئله

جرم سازمان یافته نوعی جرم مهندسی شده یا «ساختارمند»[1] است كه از سوی سندیكای مجرمان اداره می شود. به طور مشخص تر، منظور از آن، فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ گروهی م نسجم از اشخاص است كه با تبانی با یكدیگر و

برای تحصیل منافع مادی (یا قدرت ) به ارتكاب مستمراعمال بسیار مجرمانه می پردازند و برای رسیدن به هدف خود از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می كنند (بسیونی، 1373 ، ص 15 ). در تعریف اینترپل (پلیس بین الملل) جرم سازمان یافته مربوط به گروهی است كه دارای ساختار یكپارچه و متحدند و هدف اساسی آنها به دست آوردن پول از طریق فعالیت غیرقانونی است و اغلب با ایجاد ترس و فساد به حیات خود ادامه می دهد. مانوئل كاستلز معتقد است هر آنچه به دلیل ممنوعیتش در یك محیط نهادی خاص دارای ارزش افزوده شود، در ردیف این نوع فعالیت قرار می گیرد (كاستلز، 1380 : 95).

 از سوی دیگر، «جرایم بین المللی به آن دسته از افعال مجرمانه اطلاق می شود كه به سبب قباحت و شرارت ذاتی و یا دامنه تبعات منفی ، جامعه جهانی را متضرر و وجدان عمومی بین المللی را متأثر و جریحه دار می كنند. به بیان دیگر

تألم و تأثر ناشی از مشاهده ارتكاب این گونه اعمال سبعانه به حدی عمومیت دارد كه جامعه بشری را در طیفی گسترده متأثرمی نماید. جرایم بین المللی به اصول و ارزش هایی متعرض می شوند كه به سبب اهمیتشان در حقوق بین الملل وصف جهانی بدان ها اطلاق شده است و جامعه بین المللی وظیفه صیانت از آن را به عهده دارد . از این رو جرایم بین المللی گاهی جرایم حقوق بین الملل نیز نامیده می شوند. فهرست جرایمی كه مشوش نظم عمومی بین المللی هستند، به مرور زمان طولان ی تر شده است.  نسل كشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و تروریسم از مصادیق جرایم بین المللی هستند» (خبیری و جدلی،1389 ،ص 98).

 ویژگی های اساسی این گونه جرایم عبارت اند از :

  • برخورداری از سازماندهی و تشكیلات پیچیده با رهبری واحد در بالای هرم

سازمانی؛

  2-  تمركز و در عین حال تقسیم كار دقیق میان اعضا و سلسله مراتب؛

  3- درخواست وفاداری مطلق از اعضا و اعمال مقررات خشك و خشن

   (ژوهانسن[2]، 2003، ص14).

 4- انجام جرایم تبهكارانه و سنگین كه تاثیر جدی بر نظم اجتماعی و امنیت

عمومی دارند؛

  5- سری بودن فعالیت ها؛

  6- تحصیل سود به عنوان هدف فعالیت شركای جرم؛

  7- استفاده و تهدید به خشونت برای رسیدن به مقاصد؛

  8- تلا ش برای افساد ماموران دولتی (به ویژه مأموران گمرك، افسران پلیس و

قضات)؛

 9- اقدام مستمر به تطهیر پول یا پول شویی؛

 10- دارا بودن خصلت «فراملی»[3]  و گسترش دامنة فعالیت آن به چندین كشور(حاجیانی،1389، ص 111).

درمیان جرایم سازمان‌یافته فراملی، مصادیق خاصی از جرایم سازمان‌یافته مشمول تدابیر ویژه پیش بینی شده‌ در کنوانسیون پالرمو قرار می‌گیرد. این جرایم خاص عبارت‌اند از:

  1. شرکت و عضویت در گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته (U. N convention against trannational organized crimes (2000) Art. 5)
  2. پول‌شویی (Money Launderring, Ibid, Art. 6)؛
  3. ارتشا و فساد اداری (Corruption, Ibid, Art. 8)؛
  4. ایجاد مانع دراعمال عدالت و اخلال در روند دادرسی (Ibid, Art. 23).

در این تحقیق، ضمن آشنایی و ادراک و تبیین جرایم سازمان یافته در سطح بین الملل و تاثیرات آن در حوزه روابط بین الملل، به بررسی زمینه های تایید و ترویج این جرایم و نقش نهادهای بین الملی و قدرتهای بزرگ در له و یا علیه  آنان می نشیند.

2)اهمیت و ضرورت تحقیق

انسانها گذشته از تفاوت ها و سلیقه ها و تمایلات گوناگونشان و برای رفع نیازهای مشترک،رهایی از آسیبها و بلایا و نیز برای رسیدن به وحدت معنوی در ابعاد مختلف،گردهم آمده و اجتماعاتی تشکیل داده اند.

زیست مشترک با صلح و امنیت و آرامش،هدف غایی این اجتماعات است؛از این رو ناگریز بر هر اجتماعی باید مققرات و هنجارهایی حاکم شود که حافظ ارزشها و منافع عمومی باشد؛قواعدی حقوقی که نقش و کارکرد عوامل گوناگون اجتماع را تعییین کند و آزادی فردی و اجنماع پذیری و روحیه جمعی انسانها را سازش دهد و هماهنگ نماید.به سخن دیگر،به اقتضای طبیعت عناصر تشکیل دهنده اجتماع بشری و نیز برای آنکه زندگی انسانها مبتنی بر عدالت،اخلاق و وجدان باشد،باید نظم و امنیت را به مثابه هدفهای عالی و در عین حال ضروری،اساس پایداری هر اجتماع دانست و در چارچوب نظام حقوقی متناسب با واقعیات و رویکردهای فرهنگی – اجتماعی آن،تضمین و تامین کرد.  

یکی از دلایل وجودی تجمعات بشری،وجود نظام و ساز و کارهایی است که به این ضرورت ذاتی،نظم و نسق بخشد و آن را محقق سازد؛یعنی،باید چارچوبی وجود داشته باشد که مجموعه زوابط بایسته حاکم بر نظام اجتماعی از هم نپاشد و آشفتگی،هرج و مرج  نابسامانی پدید نیاید.

در سطح بین الملل نیز از یک سو تحولات و ظهور مفاهیم ارزشی در پرتو اندیشه های بشر دوستانه و از سوی دیگر آثار وضعی پیشرفتهای علوم و فنون و صنایع و تکنولوژی که ارتباطات را تسهیل نموده،عرصه های تازه ای با ابعاد گوناگون گشوده و آرمانها و خواستهای مشترکی برای مردمان سراسر جهان پدید آورده است.

وجود دردها و مصائب بزرگ در سطح جهانی همچون فقر و گرسنگی،کشتار آگاهانه و با برنامه ریزی قوم،گروه یا جمعیتی انسانی (نسل کشی)،تجارت انسان،تجارت مواد مخدر و اعتیاد بسیاری از افراد انسانی و…وجود نهادهایی ی در سطح بین المللی را برای رسیدگی و درمان این دردها با کمک و یاری تمامی جوامع انسانی لازم می سازد. 

 انگیزه اینجانب از طرح وانتخاب این موضوع نیز این می باشد که  چرا نهادهای بزرگ بین المللی  نظیر شورای امنیت بزرگ -که  به عنوان یک نهاد گسترده جهت تحقق اهداف متعالی بیان شده در منشورملل متحد به عنوان تنها رکن حافظ صلح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد- و نیز قدرتهای  بزرگ  که می توانند  تا با بهره گرفتن از امکانات و اختیارات گسترده   بتواند در راستای مصالح عامه ملت ها در جهان گام بردارند و در راه جلوگیری از جرایم و فجایع در سطح بین الملل گام بردارند، تاکنون به وظایف و کارکردهای خود نتوانسته خوب عملکرد کرده و هنوز در سطح جهانی به این میزان جرم و جنایت سازمان یافته وجود دارد؟ پاسخ به این سوال مهمترین انگیزه انتخاب موضوع و انجام این تحقیق بوده است.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M . A

رشته: حقوق       گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه 

چکیده      

مقدمه. 1

بیان مساله. 3

پیشینه یا ادبیات تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 5

روش تحقیق. 6

سازماندهی تحقیق. 6

پرسشهای تحقیق (مسأله تحقیق ) 6

سوالات فرعی.. 7

فرضیه اصلی.. 7

فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها …)  8

1-1- قدمت استفاده از دریا 9

1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12

1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15

1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی.. 16

1-3-1- دزدی دریای در لغت.. 17

1-3-2-تعریف دزدی دریایی.. 17

1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف.. 18

1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو) 19

1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20

1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی.. 21

1-5- انواع دزدان دریایی.. 25

1-6- پرچم دزدان دریایی.. 25

1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26

1-8- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی.. 27

1-8-1 – عنصر مادی………………………………………………………………………………………….. .28

1-8-2 – عنصر معنوی………………………………………………………………………………………….. 29

1-8-3– عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………… 30

1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………. 30

1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی.. 31

1-9-1-ماهیت دزدی دریایی………………………………………………………………………………….. 31

1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی……………………………………………………………. 31

1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی…………………………………………………………. 31

1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی………………………………………………………………… 32

1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی…………………………………………………………… 32

1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا…………………………………. 32

1-9-1-6- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل…………………………………….. 33

1-9-2-  اهداف ارتکاب دزدی دریایی……………………………………………………………………… 33  

1-9-2-1- اهداف  سنتی……………………………………………………………………………………….. 33

1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق…………………………………………………………………….. 33

فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی.. 34

2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی.. 35

2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت.. 35

2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی.. 36

2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38

2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39

2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی.. 42

2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی.. 44

2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی.. 44

2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی.. 45

2-6- محدودیت های حقوقی حاكم بر قطعنامه های شورای امنیت.. 49

 2-6-1 شرط رضایت دولت…………………………………………………………………. 49 

2-6-2- صلاحیت زمانی و مكانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی….. 51

2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی.. 51

2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-10-تاكید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی.. 54

2-11-موانع و مشكلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی.. 54

2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55

2-12-1- پیشینه تقنینی…………………………………………………………………………………………. 55

2-12-2-  اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………… 57

2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… 57

2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت.. 58

2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار

……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. .60

3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات.. 61

3-2-رویه قضایی كشورها در محاكمه دزدان دریایی.. 62

3-2-1- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی…………………….. 63

3-2-2- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریكا در محاكمه ی دزدان دریایی………………………….. 64

3-2-3- رویه ی قضایی سایر كشورها در محاكمه ی دزدان دریایی………………………………….. 66

3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 67

3-4-جرم انگاری سایر كشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

3-5-اقدامات و راهكارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی.. 71

3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی……………………………….. 71

3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی…………………………………. 72

3-5-3- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاكمه ی دزدان دریایی……………………………. 74

3-6- نتیجه گیری.. 75

3-7- پیشنهادات.. 79

منابع. 82

چکیده

دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام    قانونگذاری ما احساس می شود . 

واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی

مقدمه

قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.

در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ).

دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.

این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).

جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.

دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله ی جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در عرشه ی کشتی، بازرسی ،بازداشت، تعقیب و پیگرد اشخاص مظنون به دزدی دریایی در دریا های آزاد هستند.به علاوه اشخاص مظنون به دزدی دریایی را می توان در دادگاه ها ی صالح کشورها مورد محاکمه قرار داد (تقی زاده، 1390 :21).

بر اساس مقررات حقوق بین الملل،دزدی دریایی شامل تمام اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی است که توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی (یاهواپیما ها) علیه کشتی های دیگر (یا هواپیما ی دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد صورت پذیرد.

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M . A

رشته: حقوق       گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی ابعاد حقوقی جرم دزدی دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                   صفحه 

چکیده      

مقدمه. 1

بیان مساله. 3

پیشینه یا ادبیات تحقیق. 4

اهداف تحقیق. 5

روش تحقیق. 6

سازماندهی تحقیق. 6

پرسشهای تحقیق (مسأله تحقیق ) 6

سوالات فرعی.. 7

فرضیه اصلی.. 7

فرضیات فرعی……………………………………………………………………………………………………… 7

فصل اول: کلیـات تحقیق ( قــدمت استفاده از دریا، مفاهیم و تعاریف و پیشینه تاریخی حقوق دریاها …)  8

1-1- قدمت استفاده از دریا 9

1-2- تعریف حقوق بین الملل دریاها و بررسی اجمالی پیشینه تاریخی آن. 12

1-2-1-تعریف حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-2- بررسی اجمالی پیشینه تاریخی حقوق بین الملل دریاها 13

1-2-3- کوشش های صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل دریاها 15

1-3- چشم انداز تاریخی مقوله دزدی دریایی.. 16

1-3-1- دزدی دریای در لغت.. 17

1-3-2-تعریف دزدی دریایی.. 17

1-3-3- دزدی دریای از دیدگاه عرف.. 18

1-3-4- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو) 19

1-3-5- تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و کنوانسیون ژنو در مورد دریاهای آزاد مصوب ۱۹۵۸٫ 20

1-4-تحلیل مواد قانونی کنوانسیون 1982 حقوق دریاها در رابطه با مقوله دزدی دریایی.. 21

1-5- انواع دزدان دریایی.. 25

1-6- پرچم دزدان دریایی.. 25

1-7-دریازنی در خلیج فارس و ساحل دزدان. 26

1-8- عناصر تشکیل‌دهنده جرم دزدی دریایی.. 27

1-8-1 – عنصر مادی………………………………………………………………………………………….. .28

1-8-2 – عنصر معنوی………………………………………………………………………………………….. 29

1-8-3– عنصر قانونی…………………………………………………………………………………………… 30

1-8-4 – شرایط و اوضاع و احوال جرم……………………………………………………………………. 30

1-9-ماهیت و هدف از ارتکاب دزدی دریایی.. 31

1-9-1-ماهیت دزدی دریایی………………………………………………………………………………….. 31

1-9-1-1- جنایت نسل کشی و دزدی دریایی……………………………………………………………. 31

1-9-1-2- جنایت علیه بشریت و دزدی دریایی…………………………………………………………. 31

1-9-1-3- جنایات جنگی و دزدی دریایی………………………………………………………………… 32

1-9-1-4 – جنایت علیه صلح و دزدی دریایی…………………………………………………………… 32

1-9-1-5- دزدی دریایی و راهزنی مسلحانه علیه کشتی ها در دریا…………………………………. 32

1-9-1-6- دزدی دریایی به منزله ی یک جرم بین المللی مستقل…………………………………….. 33

1-9-2-  اهداف ارتکاب دزدی دریایی……………………………………………………………………… 33  

1-9-2-1- اهداف  سنتی……………………………………………………………………………………….. 33

1-9-2-2-اهداف جدید در سایر مناطق…………………………………………………………………….. 33

فصل دوم: نحوه اعمال صلاحیت برجرم دزدی دریایی.. 34

2-1-بررسی تعاریف و تاریخچه اصل صلاحیت جهانی.. 35

2-1-1-تعاریف و مفاهیم صلاحیت.. 35

2-1-2-تعریف صلاحیت جهانی.. 36

2-1-3- سیر تاریخی پیدایش مفهوم حقوقی صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-1- پیدایش صلاحیت جهانی.. 37

2-1-3-2-پیدایش صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه. 38

2-2-کلیات حقوقی در رابطه با اصل صلاحیت جهانی در حقوق بین الملل. 39

2-3- اعمال دکترین صلاحیت جهانی.. 42

2-4- مراجع بین المللی و صلاحیت جهانی.. 44

2-4-1- مراجع بین المللی برای رسیدگی به جرم دزدی دریایی.. 44

2-5-نقش شورای امنیت در اعمال صلاحیت جهانی.. 45

2-6- محدودیت های حقوقی حاكم بر قطعنامه های شورای امنیت.. 49

 2-6-1 شرط رضایت دولت…………………………………………………………………. 49 

2-6-2- صلاحیت زمانی و مكانی در قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی….. 51

2-7-صلاحیت جهانی برای محاکمه ی دزدان دریایی.. 51

2-8-رعایت حقوق بین الملل بشر در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-9-ملاحظات حقوق بشری در اعمال صلاحیت بر دزدان دریایی.. 53

2-10-تاكید شورای امنیت بر رعایت حقوق بین الملل بشر دزدان دریایی.. 54

2-11-موانع و مشكلات حقوق بشری در مبارزه با دزدان دریایی.. 54

2-12- اصل صلاحیت جهانی در حقوق موضوعه ایران. 55

2-12-1- پیشینه تقنینی…………………………………………………………………………………………. 55

2-12-2-  اصل صلاحیت جهانی در قانون مجازات اسلامی 1392…………………………………… 57

2-12-2-1 – پذیرش صلاحیت جهانی……………………………………………………………………… 57

2-13-شرایط و نحوه اعمال صلاحیت.. 58

2-13-1- وجود قانون خاص یــا عهدنامه یا مقررات بین المللی مبنی بر جرم بین المللی بودن رفتار

……………………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل سوم: اقدامات و رویکرد قضایی کشورها در مقابله با دزدی دریایی.. .60

3-1-تاکید به جرم انگاری و مجازات.. 61

3-2-رویه قضایی كشورها در محاكمه دزدان دریایی.. 62

3-2-1- رویه ی قضایی کشورهای کنیا و سشیل در محاکمه ی دزدان دریایی…………………….. 63

3-2-2- رویه ی قضایی ایالات متحد آمریكا در محاكمه ی دزدان دریایی………………………….. 64

3-2-3- رویه ی قضایی سایر كشورها در محاكمه ی دزدان دریایی………………………………….. 66

3-3- نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی.. 67

3-4-جرم انگاری سایر كشورها در مقابله با دزدی دریایی.. 70

3-5-اقدامات و راهكارهای پیشگیرانه مقابله با دزدی دریایی.. 71

3-5-1- تنظیم چارچوب حقوقی مناسب برای مقابله با دزدی دریایی……………………………….. 71

3-5-2- تقویت قانونگذاری بین المللی برای مقابله با دزدی دریایی…………………………………. 72

3-5-3- الزام دولت ها به دستگیری، تعقیب و محاكمه ی دزدان دریایی……………………………. 74

3-6- نتیجه گیری.. 75

3-7- پیشنهادات.. 79

منابع. 82

چکیده

دزدی دریایی به طور ساده عبارت است از هرگونه عمل خشونت‌آمیز غیرقانونی که به وسیله یک کشتی خصوصی (غیردولتی) در دریای آزاد علیه کشتی دیگر به قصد چپاول صورت می‌گیرد. در واقع دزدی دریایی کم‌وبیش در آب‌های دنیا وجود دارد و برخی افراد با اهدافی خاص و با توجه به نیازهای خود کشتی‌های تجاری را غارت می‌کنند که تروریسم خاصی است که نسبت به کشتی‌های تجاری اعمال می‌شود. دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

رشد فزاینده دزدی دریایی در سال‌های اخیر به خصوص در سواحل سومالی، واکنش‌های جهانی گوناگونی را به دنبال داشته است. کشورهای متعددی از جمله ایران در تلاش برای حفاظت از کشتیرانی بین‌المللی و البته منافع تجاری خود، اقدام به گسیل نیروهای دریایی‌شان به خلیج عدن و سواحل سومالی کرده‌اند. در این رابطه شورای امنیت سازمان ملل متحد با عنایت به اختیارات خود بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد مجموعه قطعنامه‌هایی را به تصویب رسانده که به کشورها اختیارات بی‌سابقه‌ای را در مبارزه با دزدان دریایی می‌دهد. دولت‌ها به‌رغم اختیارات نسبتا وسیع عرفی و معاهده‌ای در مبارزه با این پدیده، در تعقیب قضایی دزدان بازداشت شده خود را به نوعی در تنگنا می‌بینند. همچنین اعمال صلاحیت قضایی آن در حقوق داخلی ایران، توسط قانونگذار پیش بینی نگردیده وخلاء آن در نظام    قانونگذاری ما احساس می شود . 

واژگان کلیدی:حقوق بین الملل دریاها ،جرم دزدی دریایی، صلاحیت جهانی، صلاحیت قضایی

مقدمه

قلمرو جغرافیایی جامعه بین المللی در اساس شامل خشکی، آبی و هوایی کره ی خاکی است که اعضای آن جامعه در آن قلمرو با یکدیگر مناسبات متقابل، اعم از دوستانه یا خصمانه برقرار می کنند یا به طور غیر ارادی برقرار می شود. شکل گیری و توسعه و تحول قواعد حقوقی بین المللی، نتیجه کم و کیف مناسبات متقابل اعضای جامعه بین المللی است.

در مناطق خشکی، روابط متقابلی که از آنها یاد شد، محدود به مناسبات جاده ای و را ه آهن میان کشوری است، اما مناطق آبی و هوایی گستره ای بسیار فراخ دارند، مخصوصاً مناطق آبی که خود شامل مناطق گوناگون دریایی(آب های داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور یا نظارت ،منطقه ی انحصاری اقتصادی و دریای آزاد)، رودها، تنگه ها و کانال های بین المللی و حتی دریاچه های محاط توسعه دو یا چند کشور است. از این رو مناسبات متقابل در مناطق آبی و حکومت حقوق بین المللی بر آن ها، بسیار گسترده تر از سایر مناطق است.این گستردگی، مخصوصاًدر روابط متقابل تجاری – بازرگانی و بلمأل اقتصادی بیش از سایر زمینه ها متجلی است. وسایلی که نقل و انتقال کالاها و مواد تجاری ـ بازرگانی را ممکن می سازند ،انواع کشتی ها ،نفتکش ها و سایر شناورهای مختصّ این امورند که امروزه بیش از 90 درصد حمل و نقل بین المللی جهان را به خود اختصاص داده اند ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 14 ).

دزدی دریایی پیشینه‌ای بسیار طولانی دارد و به ۱۳ قرن قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد، در کنار تجارت برده به عنوان یکی از مصادیق جنایات بین‌المللی، اعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با مرتکبین آنها از دیرباز فراهم بوده است. گفته می‌شود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بین‌المللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته است.

به تدریج از سال های آغازین 2000، گروه های مسلح آموزش دیده و سازمان یافته ی خاصی، عمدتاً مرکب از اتباع سومالیایی با توسل به زور، تنش ها ی داخلی سومالی را به سواحل فراخنای آن کشور و خلیج عدن و حتی فراتر از آنجا سوق داده و با قایق های تندرو و مسلح خود، کشتی های تجاری یا نفتکش ها ی دریایی خارجی را که در حال عبور از آن مناطق بودند، مجبور به توقف و توقیف آنها و گروگان گیری خدمه ی آن ها می کردند و در مقابل آزادی کشتی ، کالا و خدمه آن، درخواست مبلغ هنگفتی می نمودند (باج خواهی) و پس از وصول آن مبلغ، آنها را رها می ساختند.

این پدیده ی نا بهنجار، در واقع دزدی دریایی به معنی دقیق کلمه مقرر در معاهدات و سایر اسناد مربوط پیش از آن نبود، هر چند شباهات هایی با آن داشت.از این رو بود که شورای امنیت در قطعنامه های صادره در این رابطه، چنین پدیده ای را((دزدی دریایی و سرقت مسلحانه)) قلمداد کرده؛ هر چند کاربرد این اصطلاح نیز کافی به مقصود نیست ( ضیایی بیگدلی، 1390 : 15).

جامعه بین المللی در آغاز عملیات دزدی دریایی در سواحل سومالی، توجه چندانی به موضوع نداشت و صرفاً برخی از کشور های ذینفع به طور یک جانبه، دزدان را سرکوب و یا به باج خواهی آنان تمکین می نمودند.

دزدی دریایی یکی از جرایمی است که از دیرباز موجبات تعهدات بین المللی دولت ها در راستای مقابله ی جهانی با آن فراهم بوده است، امری که مبیّن یکی از مهمترین نو آوری های حقوق دریا ها در راستا ی اصلاح برخی جنبه های خاص و سنّتی آن است. در این میان ،تعهد دولت ها به مقابله با دزدی دریایی و اعمال صلاحیت جهانی بر مرتکبین آن، اولین استثناء مربوط به این قاعده ی قدیمی است که به حاکمیت انحصاری دولت ساحلی بر دریای سرزمینی و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم نسبت به کشتی های تابعه اشاره دارد، زیرا شناور های جنگی سایر دولت ها نیز مجاز به اعمال صلاحیت پلیسی در عرشه ی کشتی، بازرسی ،بازداشت، تعقیب و پیگرد اشخاص مظنون به دزدی دریایی در دریا های آزاد هستند.به علاوه اشخاص مظنون به دزدی دریایی را می توان در دادگاه ها ی صالح کشورها مورد محاکمه قرار داد (تقی زاده، 1390 :21).

بر اساس مقررات حقوق بین الملل،دزدی دریایی شامل تمام اقدامات خشونت آمیز غیر قانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی است که توسط خدمه یا سرنشینان کشتی های خصوصی (یاهواپیما ها) علیه کشتی های دیگر (یا هواپیما ی دیگر) یا اشخاص و اموال داخل آنها در دریای آزاد صورت پذیرد.

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق بین‌الملل

عنوان:

اجرای تحریم‌های یکجانبه علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه. 2

بیان مساله. 3

فرضیه‌های پژوهش… 5

اهمیت پژوهش… 5

ضرورت پژوهش… 6

روش پژوهش… 8

روش جمع آوری اطلاعات… 8

ابزار گردآوری اطلاعات… 8

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 9

پیشینه پژوهش… 9

تعریف‌های عملیاتی متغیر‌های پژوهش… 13

فصل نخست: کلیات و مفاهیم. 15

1ـ1 مفاهیم. 16

1ـ1ـ1 تعریف تحریم اقتصادی.. 16

1ـ1ـ2 انواع تحریم‌ها 18

1ـ2 تاریخچه تحریم‌های اقتصادی دنیا 19

1ـ2ـ1 تاریخچه تحریم‌ها قبل از سال 1945. 20

1ـ2ـ2 تاریخچه تحریم‌ها بعد از سال 1945. 21

فصل دوم: مبانی و دلایل تحریم‌های یکجانبه علیه ایران. 25

2ـ1 مبانی.. 26

2ـ1ـ1 تحریم‌های یکجانبه نقض اختیارات شورای امنیت… 26

2ـ1ـ2 انحراف تحریم‌های یکجانبه از رهنمودهای قطعنامه‌های سازمان ملل متحد. 26

2ـ1ـ3 موضع انفرادی و جمعی کشورها 27

2ـ1ـ4 مغایرت تحریم‌های یکجانبه با حقوق بشر. 27

2ـ1ـ5 فقدان دادرسی منصفانه از سوی شهروندان. 28

2ـ1ـ6 تحریمِ حق ملت و نه تخلف دولت… 28

2ـ1ـ7 تحریم‌های یکجانبه به مثابه نقض غرض…. 29

2ـ1ـ8 تحریم به دلیل حق هسته‌ای نافی حق تعیین سرنوشت… 29

2ـ1ـ9 تحریم‌های یکجانبه نقض تعهدات قراردادی برخی از دولتها 29

2ـ1ـ10 تعارض تحریم یکجانبه با نظم نوین اقتصادی.. 30

2ـ1ـ11 تعارض تحریم یکجانبه با اصل حاکمیت بر منابع طبیعی.. 30

2ـ1ـ12 ممنوعیت تحریم‌های یکجانبه با ویژگی فراسرزمینی.. 31

2ـ2 دلایل و دیدگاه‌های حقوقی تحریم‌های یکجانبه بینالمللی علیه ایران. 31

2ـ2ـ1 تحریم‌های دولتها علیه یکدیگر. 32

2ـ2ـ2 تحریم‌های جمعی توسط سازمان ملل متحد. 40

2ـ2ـ3 اثرات تحریم‌ها 42

2ـ3 دیدگاههای تحریم‌های یکجانبه. 44

2ـ3ـ1 استناد قانونی.. 44

2ـ3ـ2 رویکرد یک سویه. 45

2ـ3ـ3 نقض حقوق بشر. 46

2ـ3ـ4 ممنوعت منع توسل به زور در منشور سازمان ملل متحد. 47

2ـ3ـ5 مشروعیت تحریم در حقوق بین‌الملل.. 49

2ـ4 قطعنامههای مربوط به تحریم ایران. 50

فصل سوم: مشروعیت اعمال تحریم‌های یکجانبه از منظر حقوق بین‌الملل با تأکید بر تحریم‌ها علیه ایران  58

3ـ1 مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ1 نظریه مشروعیت مطلق تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 59

3ـ1ـ2 نظریه مشروعیت نسبی تحریم‌های اقتصادی از نظر حقوق بین‌الملل.. 61

3ـ1ـ3 نظریه عدم مشروعیت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل.. 64

3ـ2 نسبت تحریم‌های اقتصادی از منظر حقوق بین‌الملل اقتصادی.. 64

3ـ3 تحریم‌ها علیه ایران و نتایج آن. 67

3ـ3ـ1 تحریم‌های اقتصادی علیه ایران در گذر تاریخ.. 67

3ـ3ـ2 نتایج تحریم‌ها علیه ایران. 71

3ـ4 محدودیت‌های حقوقی شورای امنیت در اعمال تحریم‌های اقتصادی به موجب اصول حقوق بین‌الملل  74

3ـ4ـ1 اصل ضرورت تحریم‌های اقتصادی.. 74

3ـ4ـ2 اصل تناسب تحریم‌های اقتصادی.. 75

3ـ4ـ3 اصل انسانی بودن تحریم‌های اقتصادی.. 76

3ـ5 قطعنامه 1929 شورای امنیت… 76

3ـ6 فقدان مبنای حقوقی تحریم‌ها علیه ایران. 77

3ـ7 سازمان ملل و تحریم‌ها 78

3ـ8 تحریم‌ها و حقوق بشر. 79

3ـ9 اثر بخشی تحریم‌ها 80

3ـ10 فراسرزمینی بودن تحریم‌های یک جانبه. 80

3ـ11 اقدامات متقابل و افزایش تحریم‌ها علیه ایران. 82

3ـ12 چهارچوب اختیارات آمریکا در اعمال تحریم‌های یک جانبه اقتصادی.. 85

3ـ12ـ1 قانون تجارت با دشمن.. 85

3ـ12ـ2 قانون اداره صادرات… 87

3ـ12ـ3 قانون اداره صادرات در دهه 1990. 88

3ـ12ـ4 قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی.. 89

نتیجه‌گیری.. 92

پیشنهادها 96

منابع و مآخذ. 99

چکیده انگلیسی.. 102

چکیده

جهان امروز متأثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور را بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیرممکن نموده است. تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور دستیابی و اجرای مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه‌های اقتصادی به عنوان یکی از اهرم‌های فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که از اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم کننده پیروی نمی‌کنند استفاده کرده و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارد.

پژوهش حاضر، با طرح این فرض که تحریم اقتصادی در روابط میان کشور‌ها به طور قطعی و کامل نامشروع نیست، به عبارتی توسل به تحریم اقتصادی توسط یک کشور علیه کشور دیگر اگرچه یک عمل پسندیده نمی‌باشد اما از جهت حقوقی یک عمل نامشروع و غیرحقوقی نبوده و تحقق آن لازم دست تحت شرایطی صورت پذیرد تا مشروعیت خود را حفظ کند.

مهارت‌های شغلی به کار گرفته در این تحقیق از نوع پیمایشی بوده و با بهره‌گیری از روش اسنادی (کتابخانه‌ای) و جمع‌آوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری و مطالعه تحقیق و پایان‌نامه‌های مرتبط و رساله‌های درخور صورت پذیرفته است.

در پایان با تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل و تفکیک داده‌های صحیح از ناصحیح، نشان داده شده است که اجرای تحریم‌های یکجانبه اقتصادی علیه ایران از دیدگاه حقوق بین‌الملل مشروعیت قانونی ندارد و با توجه به آن، فرضیه پژوهش با بالاترین حد ممکن به تایید رسیده است.

کلیدواژگان: تحریم، تحریم‌های بین‌المللی، تحریم‌های اقتصادی، مشروعیت.

مقدمه

جهان امروز متاثر از اوضاع و احوال اقتصادی، جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد و پیکره آن به گونه‌ای شکل گرفته است که ادامه حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یک کشور بدون رابطه با کشور‌های دیگر تقریباً غیر ممکن است، نقطه اوج این وابستگی در نیازهای متقابل اقتصادی کشورها و اتباع آن نهفته است که اگر به دقت در آن تدبیر شود ملاحظه می‌گردد که اقتصاد در حیات امروز جامعه بین‌المللی به عنوان عامل اساسی، حیاتی و بنیادین ایفای نقش می‌کند.

تحریم‌های بین‌المللی اغلب به عنوان ابزار سیاست خارجی به منظور دستیابی به اهداف سیاسی صورت می‌گیرد و دولت‌های بزرگ به آن متوسل می‌شوند. به منظور مثال ایالات متحده به دلایل مختلفی همچون مبارزه با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، حمایت از محیط زیست، مبارزه با مواد مخدر، حمایت از حقوق بشر و… طی یک دهه گذشته بیش از 60 مورد کشور‌ها را تحت تحریم‌های یک جانبه خود قرار داده است.

با گسترش تحریم‌های سازمان ملل متحد از نظر تعداد، کیفیت و دلایل آنها از یک سو و احتمال توسل مکرر شورای امنیت به این ابزار در آینده و همچنین با عنایت به تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران که روز به روز ابعاد وسیع‌تر و جدی‌تری به خود می‌گیرد و در مواردی نیز موجب مداخله در امور داخلی کشور می‌شود.

استفاده از تحریم‌های اقتصادی به منظور مقاصد سیاسی روش جدیدی نیست. دولت‌ها به دلایل مختلف در طول تاریخ به تحریم‌های اقتصادی متوسل گردیده‌اند. کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان تاکنون از حربه اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای فشار مادی و معنوی علیه کشور‌های مورد نظر که اهداف سیاسی خارجی کشور تحریم‌ها پیروی نمی‌کنند، استفاده می‌کنند و علیرغم مذمومیت این عمل، آن را به کار گرفته‌اند و در حال حاضر بیشتر این تحریم‌ها مشروعیت قانونی ندارند.

امروزه تحریم‌های بین‌المللی به عنوان ابزاری برای اعمال فشار اقتصادی بر کشور‌ها از سوی جامعه جهانی در جهت تعدیل در سیاست‌ها و رفتار آنها مطرح شده است. در حال حاضر این نقش به شورای امنیت سازمان ملل متحد که مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر اساس منشور ملل متحد بر عهده دارد، واگذار شده است. اما استفاده از تحریم‌های تجاری با هدف تأمین منافع خاص کشور تحریم کننده و بدون توجه به منافع و خواستهای سایر اعضاء جامعه جهانی و بر خلاف اصول و موازین بین‌المللی، سیاسی است که در سالهای اخیر از سوی پاره‌ای از قدرت‌ها، خصوصاً ایالات متحده آمریکا علیه برخی از کشور‌های در حال توسعه که سیاستها و مواضعشان با منافع آنها سازگاری نداشته اعمال شده است. ایالات متحده‌ی آمریکا یکی از طرفداران پروپا قرص تحریم‌های اقتصادی و سیاسی برای دستیابی به اهداف مورد نظر در سیاست خارجی خود بوده است. جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره مورد غضب رژیم ایالات متحده آمریکا بوده و از اوایل خرداد سال 1359 تاکنون مورد تحریم این کشور واقع شده است و قانون، داماتو یکی از شدیدترین نوع از این تحریم‌ها می‌باشد که حتی اقدام به وضع مجازات علیه کشورهای خارجی طرف قراردادهای نفتی با ایران کرده است.

امروزه استفاده از تحریم به عنوان ابزاری جهت کنترل کشورهایی که به زعم برخی از کشورها از موازین جهانی تعریف شده توسط ایشان تخلف نموده‌اند در آمده است، البته در توجیه این محدودیتها این قبیل کشورها معمولاً تخلف از قواعد آمره بین‌المللی را دست آویز قرار می‌دهند و بهترین توجه در این خصوص می‌تواند دست یابی به سلاح‌های کشتار جمعی باشد.

بیان مساله

از قرن نوزدهم به همراه پیشرفت انسان در عرصه‌ی علم و تکنولوژی، نیاز جوامع به یکدیگر افزایش یافته، به گونه‌ای که امروزه هیچ کشوری را نمی‌توان یافت که خود را بی‌نیاز از کشورهای دیگر بداند. بر این اساس یکی از راه های اعمال فشار بر کشور‌های نقض کننده حقوق بین‌المللی استفاده ابزار تحریم‌های بین‌المللی، تا کشور‌های مذکور رفتار خود را تعدیل کنند. اگر چه در مواردی کشور‌هایی قدرتمند از این ابزار سوءاستفاده کرده و از آن در جهت منافع ملی و سیاسی‌های سلطه‌گرانه خود استفاده کرده‌اند. لیکن استفاده از تحریم بین‌المللی به عنوان اقدام متقابل و نیز نوعی اقدام جمعی از سوی شورای امنیت مشروع بوده و چنانچه انجام آن با بررسی وضعیت کشور خاطی و نقاط ضعف آن همراه باشد و برای هر کشور تحریم خاص اعمال کرده، می‌توان به کارایی تحریم به عنوان ضمانت اجرایی مؤثر امیدوار بود.

اگر چه تحریم با هدف افزایش فشار بر ایران انجام شده، اما منافع غرب نیز با چالش‌هایی از قبیل از دست دادن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت و گاز و عدم استفاده از آنها، عدم استفاده از موقعیت استراتژیکی و نفوذ ایران در خاورمیانه و جهان اسلام و افزایش قیمت جهانی نفت به ویژه در شرایط بحران اقتصادی روبه‌رو شده است.

حقیقت آنجاست که اگر چه تحریم‌ها؛ سبب فشار اقتصادی بر ایران شده است و باعث افزایش تعداد واسطه‌ها در خرید‌های ایران از خارج، افزایش هزینه‌های حمل و نقل و بیمه و توقف کشتی‌ها و طولانی شدن مدت زمان حمل و نقل کالا به علت تامین کالای ضروری بوسیله واردکنندگان از طریق واسطه‌های کویتی یا دیگر بنادر خلیج فارس شده و آشفتگی سیستم توزیع، احتکار و گرانفروشی، پیدایش بازار سیاه برای بسیاری از کالاها را موجب شده است و ایران را مجبور به پرداخت‌های اضافی و هزینه‌های بیشتر برای کالاهای وارداتی نموده است و موجبات کاهش ارزش ریال شده است که به نوبه خود باعث کاهش واردات و تهدید دسترسی ایران به سرمایه و تکنولوژی خارجی شده است و به عبارت دیگر تحریم‌های آمریکا جو سرمایه‌گذاری در ایران را تغییر داد و انتقال تکنولوژی به ایران صورت نگرفت ضمناً تحریم‌های یک جانبه علیه ایران موجب شد تا قسمتی از طرح‌های عمرانی و توسعه ساختاری اقتصادی را پس از جنگ متوقف کند. با این وجود، این تحریم‌ها مانع از فعالیت‌های شرکتهای نفتی در ایران نشد، علت آن را می‌توان در روابط خوب ایران با شرکت‌های استخراج و بازاریابی نفت جهانی دانست.

ولی با این اوصاف باید گفت از نظر سیاسی تحریم‌ها موفقیتی نداشته است و ایران با قدرت به فعالیت هسته‌ای خود ادامه می‌دهد.

«جان کول» استاد دانشگاه میشیگان آمریکا در مطلبی عنوان کرده بود که هزینه تحریم ایران بر اقتصاد بین‌المللی و افزایش هزینه سوخت تا اندازه‌ای بالا بوده است که می‌توان گفت این تحریم برابر با تعطیلی شش چاه نفت بزرگ آمریکا است.

پیش از این نیز تحصیل‌های مشابهی از هزینه‌های تحریم برای آمریکا در از دست دادن متّحدان منطقه‌ای منتشر شده است که نشان از آن دارد که آمریکا نه به هدف کوتاه مدت و نه به هدف بلند مدت خود از تحریم‌ها دست نخواهد یافت.[1]

در بیست سال گذشته دولت‌های متمادی در آمریکا تلاش کردند که از نظر سیاسی نظامی و اقتصادی ایران را منزوی کنند و در چهارچوب قوانین آن کشور، ایران را مورد تحریم قرار دهند. در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتن، کنگره آمریکا تحت تاثیر منافع سیاسی گروه های داخلی که با یک کشور خارجی مرتبط می‌شد، ایران را «دشمن سال» نامیدند و این کشور را متهم کردند که از تروریسم بین‌المللی حمایت و در مقابل روند صلح در خاورمیانه ایستادگی می‌کنند و به دنبال دستیابی به سلاح‌های کشتار جمعی هستند.

کنگره با تصویب مقررات جدید کلینتن را وادار کرد که سخت‌ترین و بی‌سابقه‌ترین نوع تحریم‌ها را علیه ایران بکار بندد. این مساله برای منافع دیگر دولت‌ها تزاحم ایجاد کرد و آمریکا را در تقابل سیاسی با همپیمانانش قرار داد. در این تحقیق سعی شده است با توجه به تحریم‌هایی که در کشور عزیزمان ایران با آن روبه‌رو هستیم مشروعیت و یا عدم مشروعیت تحریم‌ها را بررسی نماییم، اگر چه ساختار تحریم و تئوری روابط بین‌الملل رابطه غیر قابل انکاری دارند.

[1] – علیخانی، حسین، تحریم ایران، شکست یک سیاست، ترجمه محمد متقی‌نژاد، چاپ سوم، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، 1386، ص 129.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
asa.goharii@gmail.com

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته علوم سیاسی

سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

پایان نامه مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟

می توانید از جستجو در سایت استفاده کنید :

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

 

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم سیاسی  ( M.A )

 

عنوان

ارزیابی سیاست خارجی اوباما  در قبال ایران با تاکید بر قدرت هوشمند

 

بهمن 1394

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                  صفحه

چکیده -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—1

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق -2

مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—3

  • بیان مسئله ———–3
  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:————-4
  • ادبیات و پژوهش:——-4
  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:———6
  • هدف کاربردی:———6
  • سؤالات تحقیق:——–6
  • تعریف واژه‏ها و اصطلاحات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–:7

7-1- قدرت هوشمند:—-7

7-2- راهبرد اتحاد و ائتلاف:—————7

7-3- یک جانبه گرایی و چندجانبه گرایی:——8

  • روش پژوهش، قلمرو پژوهش:————–8
  • قلمرو پژوهش:——–8
  • سازماندهی پژوهش:—————9

فصل دوم: مبانی نظری(قدرت هوشمند).———–10

        مقدمه :————–11

  • چیستی قدرت:——-11
  • منابع قدرت:———13
  • مفهوم سنتی  قدرت:—-16
  • مفاهیم جدید قدرت:—-17

1-4- کاستلز و مفهوم رابطه ای از قدرت:—–17

2-4- میشل فکو و مفهوم چند سویه از قدرت:–19

3-4- تافلر و مفهوم دانایی از قدرت:..——–20

  • چیستی قدرت سخت:—20
  • چیستی قدرت نرم: —–22
  • چیستی قدرت هوشمند:-25
  • منابع قدرت هوشمند:—28

1-8- منابع مادی قدرت هوشمند:———–28

2-8- منابع مجازی قدرت هوشمند:——— 28

3-8- منابع معنوی قدرت هوشمند———-29

  • قدرت هوشمند و  چند جانبه گرایی: ——–30

نتیجه گیری————-34

فصل سوم: رویکردهای اعمال قدرت امریکا علیه ایران:-36

       مقدمه :—————37

  • پیشینه حضور  سیاسی و نظامی امریکا:——- 37
  • رابطه ایران و امریکا:—-37
  • انقلاب اسلامی و اعمال قدرت سخت و نرم از طرف امریکا:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-40

1-3- کارتر:———40

2-3- ریگان:———41

3-3-جورج هربرت واکر بوش:————43

4-3- بیل کلینتون:—–44

5-3- جورج بوش:—–46

نتیجه گیری :———50

فصل چهارم: باراک اوباما و قدرت هوشمند:——–52

       مقدمه : ————–53

  • اوباما و میراث بوش:—54
  • اوباما و قدرت هوشمند:–55
  • قدرت هوشمند و هژمونی گرایی:———–58
  • قدرت هوشمند و سیاست خارجی چندجانبه گرا  در دوره اوباما:بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-60

نتیجه گیری: ————63

فصل پنچم:  ارزیابی مؤلفه های  اعمال قدرت هوشمند اوباما در قبال ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–65

    مقدمه: ————-66

  • مولفه های اعمال قدرت هوشمند در قبال ایران–67
    • قدرت هوشمند  و اجماع سازی بین المللی: بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————68
    • قدرت هوشمند و تاکید بر مذاکره:—–69
    • قدرت هوشمند و سازوکار تصویر سازی:– 73
    • قدرت هوشمند و سیاست بازدارندگی: —-75

      5-1-  قدرت هوشمند  و توافق هسته ای:——–76

  • قدرت هوشمند و تحریم های هوشمند:——-78
  • – قدرت هوشمند و سازوکار های نهادی:—–82
  • قدرت هوشمند و تحریم ها ی حقوق بشر:—-83
  • قدرت هوشمند و جنگ سایبرنتیکی:———84
  • قدرت هوشمند و لزوم ائتلاف گرایی:——–86
  • قدرت هوشمند  و دیپلماسی عمومی:——–87
  • قدرت هوشمند و دیپلماسی اجبار:———-89

نتیجه گیری: ———92

فصل ششم: نتیجه گیری و یافته های پژوهش———93

یافته های پژوهش ———- 97

منابع -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 98

 

چکیده:

موضوع پایان نامه حاضر بررسی سیاست خارجی باراک اوباما در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران است. به عبارت دیگر هدف از انجام این پایان نامه بررسی و ارزیابی جایگاه  قدرت هوشمند و اعمال آن در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران است. اما در این پژوهش اهمیت ارزیابی و سنجش سیاست های  امریکا در رابطه با ایران در دوره باراک اوباما به این مسئله بر می گردد که در این دوره شاهد چرخشی متفاوت از گذشته، در سیاست خارجی امریکا در ارتباط با مسائل جهانی و به طور خاص در مورد ج.ا.ایران بودیم. در واقع شکست سیاست­های گذشته دولت آمریکا در قبال ایران و استفاده از شعار تغییر به عنوان اصلی­ترین شعار انتخاباتی اوباما، موجبات تغییر برخی رویکردهای آمریکا در رابطه با ج.ا.ایران شد. بنابراین پژوهش در جواب به این دغدغه نگاشته شده است که چه الزاماتی بستر را برای تغییر رویکرد سیاست خارجی امریکا و روی آوردن به سیاست تغییر توسط باراک اوباما به طور کلی و در قبال ایران به طور خاص فراهم کرد. در واقع پژوهش درصدد فهم این مسئله است که ابزار قدرت هوشمند چه چایگاهی در سیاست خارجی باراک اوباما دارد و همچنین استفاده از قدرت هوشمند در قبال ایران به چه منظور در دستور کار قرار گرفت. به طور کلی  پیش فرض پژوهش حاضر متفاوت  بودن  رویکرد  باراک اوباما در قبال ایران می باشد. در چارچوب رویکرد قدرت هوشمند باراک اوباما در تلاش بود از سیاست یک جانبه گرایانه و سخت افزارانه دوران بوش پسر پرهیز کند و در عوض رویکرد  مبتنی  بر چند جانبه گرایی، روش های دیپلماتیک، تاکید بر مذاکره، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی  بین الملل  و نهادگرایی بین الملل  را در  قبال  ایران  اتخاذ کند. در دوره اوباما  سیاست خارجی این کشور متأثر از مقدورات و محذورات محیط داخلی و بین المللی چرخشی عملی  را  به سوی قدرت هوشمند علیه جمهوری اسلامی ایران تجربه کرده است. اوباما تلاش کرد از شیوه سلطه‌گری سخت افزارگرا(هژمون‌گرایی یکجانبه نگر) اجتناب و بر مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی و چند جانبه گرایی)در مصاف با ایران اصرار کند. به طور کلی اتخاذ سیاست قدرت هوشمند از طرف باراک اوباما مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست هم زمان نیروی نظامی( به شکل تهدید و بازدارندگی)، دیپلماتیک(تاکید بر مذاکره)، اقتصادی( تداوم تحریم ها هوشمند)، ارتباطات و اطلاعات( جنگ سایبری) و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گزاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی) از طرف اوباما  علیه ایران اتخاذ شد. در راستای مطالب مذکور پژوهش در صدد است به این سوال اصلی پاسخ بدهد که راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟ و فرض اصلی تحقیق این است که  به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود. روش تحقیق در این پایان‌نامه نیز تبیینی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه‌ای است.

کلید واژه ها: قدرت هوشمند، قدرت نرم و سخت، چندجانبه گرایی، ائتلاف گرایی، اجماع گرایی، نهادگرایی بین المللی، یک جانبه گرایی.

 فصل اول

مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه:

در این فصل تلاش خواهیم کرد که به بیان مسئله و مهمترین موضوع آن یعنی چرایی و چگونگی تغییر رویکرد امریکا در دوران باراک اوباما در قبال ایران، با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازیم، همچنین تلاش خواهیم کرد با بیان ضرورت پژوهش و پیشینه تحقق، مسیر را برای  ورود  به مباحث اصلی هموار کنیم. اهم مسائل دیگر در این فصل که به آنها اشاره می شود،  بیان جنبه  نوآورانه، اهداف کاربردی، سوالات و فرضیه پژوهش خواهد بود. در نهایت به بیان قلمرو پژوهش، تعریف مهمترین واژگان، روش پژوهش و روش گردآوری اطلاعات و در نهایت سازماندهی در شش فصل  خواهیم پرداخت.

1-  بیان مسأله:

بسیاری بر این باورند که با به قدرت رسیدن باراک اوباما، آمریکا در حال گذار از دوره‌ی سلطه‌گری سخت افزارگرا (هژمون‌گرایی[1] یک جانبه نگر) به مدیریت و هدایت‌گری (موازنه‌سازی[2] چند جانبه گرا[3]) با بهره گرفتن از راهبرد قدرت هوشمند[4] بود. بنابراین باراک اوباما در این دوران متقاعد شد که بهترین راه  مقابله با ایران کاربست راهبرد قدرت هوشمند، یعنی استفاده از ظرفیت های نهادهای بین‌المللی(شورای امنیت)، ائتلاف سازی با قدرت های دیگر، همراهی سازی سایر کشورها با خود، کنار گذاشتن نظامی‌گری و استفاده از دیپلماسی و مذّاکره می باشد. اتخاذ سیاست قدرت هوشمند مبتنی بر طرح‌های ابتکاری بود که شامل کاربست نیروی نظامی(تهدید به حمله)، دیپلماتیک(تداوم مذّاکره)، فشار اقتصادی(تحریم ها)، ارتباطات و اطلاعات(راهبرد جنگ سایبری)و جنگ ژئواکونومیک( ممانعت از سرمایه گذاری شرکت ها و کشورها در زمینه های نفتی و گازی در ایران)، که بطور همزمان بر علیه جمهوری اسلامی بکار گرفته شدند. بنابراین آنچه درباره سیاست خارجی دولت باراک حسن اوباما  در قبال ایران برای  ما  مساله است  این  می باشد که  رویکرد سیاست خارجی بارک حسن اوباما در قبال جمهوری اسلامی چگونه  بوده است.

 با به قدرت رسیدن باراک اوباما،  دولت او به تدریج رویکرد تقابلی و یک جانبه گرایی دوران بوش را کنار نهاده و رویکردی تلفیقی( قدرت نرم + قدرت سخت)، یا به اصطلاح قدرت هوشمند را علیه جمهوری اسلامی  ایران اتخاذ کرد. در این دوره درچارچوب قدرت هوشمند، تیم اوباما طیفی از تحریم های فراگیر و چندلایه همراه با تهدید نظامی را علیه ایران بکار گرفتند. در مجموع ابعاد سیاست های تقابل گرایانه اوباما در قبال ایران در میان رؤسای جمهور سابق این کشور بی سابقه بوده است. اگر چه استراتژى  اوباما  انعطاف پذیرتر است، ولى مداخله جویانه تر، تحریمى بوده است. بعلاوه در این دوره اتهاماتی از قبیل حمایت از تروریسم، تلاش برای دست یافتن به سلاح هسته ای، ایجاد ناامنی در کشورهای همسایه مانند یمن، عراق و… به قوت خود ادامه یافت.

اوباما با رویکردی چندجانبه گرایانه و از طریق همکاری و همراهی متحدّین  اروپایی خود به ویژه کشورهای 1+5 ، موفق شد در چهار سال نخّست ریاست جمهوری خود تحریم های شدیدی علیه ایران به ویژه در عرصه ی اقتصادی وضع کند و در چهار سال دوره دوّم با به قدرت رسیدن حسن روحانی به عنوان ریاست جمهوری ایران، اوباما سعی کرد در ارتباط به برنامه هسته ای و مسائل منطقه ای از جمله قضیه ی سوریه با ایران وارد مذاکره شود.

به طور کلی پژوهش حاضر درصدد  است  از  زاویه ای جدید  به کندوکاو و ارزیابی سیاست خارجی دوران باراک اوباما در قبال ایران با تاکید بر مؤلفه های قدرت هوشمند بپردازد که در نوع خود تا به حال کمتر تحقیقی درباره آن انجام گرفته است. بنابراین با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سیاست های ایالات متحده در تقابل با ایران بر محور قدرت هوشمند تدوین شده بود، برای فهم و درک  بیشتر  و بهره‌گیری  مناسب  نیاز  به  تحقیق  و پژوهش بیشتر  را احساس کردیم.

 

  • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اهمیت و ضرورت بررسی مؤلفه های قدرت هوشمند در رویکرد جدید امریکا در قبال ایران در این مسئله است که شناسایی ماهیّت و چرایی اتخاذ این راهبرد موجب می گردد که مسئولان و دستگاه دیپلماسی کشور ایران در تدوین و اتخاذ تصمیمات به روز باشند و عکس العمل های به موقع و عقلایی را در قبال سیاست خارجی امریکا اتخاذ نمایند.

 

  • ادبیات پژوهش:

تعدادی از پژوهشگران داخلی و خارجی به برخی جوانب و مولفه های قدرت هوشمند در دوره باراک اوباما  اشاره داشته اند که مهمترین آنها عبارتند از: ارسلان قربان  شیخ نشین و دیگران که در مقاله ای تحت عنوان ” قدرت هوشمند؛ تحول نوین قدرت در عصر جهانی شدن  ” به این نتیجه می رسند که  تحولات نظام جهانی با ایجاد تغییر در ماهیت و اشکال قدرت به عنوان اصلی ترین مؤلفه تعیین کننده جایگاه  بازیگران در نظام جهانی، تأثیرگذاری بیشتر قدرت هوشمند نسبت به قدرت سخت و محدودیت های قدرت نرم را بر روند سیاست ها و تصمیم گیری های دولت ها را در راستای دستیابی به اهداف و منافع ملی ارتقا بخشیده است( قربانی شیخ نشین و دیگران: 1390). 

بهاره سازمند و لقمان قنبری در مقاله ای تحت عنوان ” آمریکا و  رویکرد  تلفیقی  به امنیت  بعد از حادثه‌ی11   سپتامبر”،  بر این باورند که خط‌مشی آمریکا  نسبت  به  جمهوری اسلامی، به ‌ویژه در سال‌های  اخیر، تلفیقی از راهبردهای  نرم‌افزارانه‌ توأم  با تهدید سخت‌افزارانه(یا همان قدرت هوشمند) بوده است .امریکا در کنار استفاده از شیوه‌های سخت‌افزاری، درصدد بهره‌گیری  از  ابزارهای نوین در مقابل ایران است و در همین راستاست که مباحثی  چون دیپلماسی عمومی، دیپلماسی  پنهان،  بهره‌گیری  از  رسانه‌ها و  شبکه‌های اجتماعی  را  برای مقابله  با  ایران  در دستور کار خود  قرار داده است.( سازمند و قنبری : 1391).

ابراهیم متقی در مقاله ای به نام  “همکاری نامتقارن ایران و امریکا در دوران اوباما ” ، به این نتیجه می رسد که رویکرد سیاست خارجی باراک  اوباما را می‌توان گذار  مجدد  به واقع‌گرایی امنیتی دانست. زیرساخت  نظریات  واقع‌گراییِ امنیتی  بر موازنه‌گرایی و تعادل قرار داد. اوباما  توانست  الگوی  جدیدی را  در رفتار  سیاست خارجی  مورد پیگیری قرار دهد که مبتنی ‌بر موازنه‌گرایی، تعادل، همکاری، مشارکت و چندجانبه‌گرایی  می‌بود(متقی: 1388). همین نویسنده در مقاله  دیگری  تحت عنوان ” نشانه ها و فرایندهای سیاست خارجی  اوباما( 2009-2010)”  به این جمعبندی  می رسد که  زمینه های  تغییر  در  آمریکا  از  اواخر  سال 2008   شکل گرفته  و  به گونه ای  تدریجی مورد حمایت  فزاینده گروه های مختلف واقع شد  و آنچه  که  به  عنوان گفتمان  سیاست  خارجی  اوباما  مطرح  شده است  را  می توان  پاسخی  به نیازهای  عمومی  جامعه آمریک ا دانست.( متقی: 1389).

شانی هرمزی در مقاله تحت عنوان ” اهداف و ابزارهای دولت اوباما در میانجی گری مذاکرات صلح” ، در بخشی از نتیجه گیری به این نکته اشاره  می کند که آنچه دولت اوباما تلاش دارد تا به عنوان چهارچوب کلی سیاست خارجی خود تبیین کند و به نمایش گذارد، بر محورهایی چون چند جانبه گرایی و تأکید بر نهادهای بین المللی و قانون استوار است.( هرمزی: 1389).

محمد مهدی غمامی در مقاله ای تحت عنوان”  تحلیل گفتمان ضد حقوقی تحریم های آمریکا علیه دولت ایران”  به این نتیجه می رسد که تحریم هایی که علیه ایران در  سه ضلع اصلی و دومینووار حقوق بشر، تروریسم و تسلیحات کشتار جمعی(هسته ای) با غایت سرنگونی نظام دنبال می گردد گرچه ایران را مورد تهدیدات و آسیب های جدی و چند بعدی(اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و چالش های پیچیده و فزاینده قرار داده است ولی این شرایط سخت می تواند بصورت یک ابزار فرصت زا نیز عمل کند.( مهدی غمامی: 1392).

 

  • جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

هرکدام از پژوهش های فوق الذکر، اشاره ای  جزئی و کم رنگ  به اهمیت و جایگاه  مقوله  قدرت هوشمند در سیاست خارجی امریکا به ویژه در سیاست خارجی باراک اوباما در قبال ایران داشته اند. با این وجود جنبه  نوآوری پژوهش حاضر در مقایسه  با  پژوهش های قبلی  داشتن  نگاهی تاریخی- کاربردی و  مبسوط  از  قدرت هوشمند در راهبرد ها و سیاست های باراک اوباما در قبال ایران است و بنابراین، پژوهشی نو و بدیع خواهد بود.

 

  • هدف کاربردی:

پژوهش حاضر با هدفی کاربری و نوآورانه در حوزه سیاست خارجی انجام گرفته است و تلاش شده است نهاد ها و دستگاهای تصمیم ساز به ویژه  وزارت امور خارجه  جمهوی اسلامی از نتایج پژوهش  بهره مند و منتفع شوند..

 

  • سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:  راهبرد سیاست خارجی دولت باراک اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران چگونه بوده است؟

فرضیه اصلی: به نظر می رسد که در دوره باراک اوباما رویکرد سخت افزارانه و یک جانبه گرایانه جای خود را به سیاست چندجانبه گرایی و موازنه گرایی بر محور قدرت هوشمند در قبال جمهوری اسلامی ایران داده بود.

سوال فرعی: چه الزامات داخلی و جهانی منجر به چرخش از سیاست یک جانبه گرایی به سیاست  خارجی چند جانبه گرای و  موازنه گرایی امریکا در دوره اوباما شد؟

فرضیه فرعی: به نظر می رسد میراث سیاست خارجی بوش در  ابعاد نظامی –  افکار عمومی و هزینه های اقتصادی منجر به چرخش سیاست خارجی امریکا  از  یک جانبه گرایی مطلق نگر به موازنه گرایی و چند جانبه گرایی بر محور قدرت هوشمند شده بود.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید  بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :بین الملل

عنوان : مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی نقش تصمیمات شورای امنیت  بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری ( با تأ کید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان :  اجرای کنوانسیون چهارم ژنودر سرزمینهای اشغالی فلسطین پیش و پس از الحاق فلسطین به کنوانسیونهای ژنو

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :الهیات و معارف اسلامی

عنوان : رویکرد امنیت جهانی با نظر بر تروریسم مبتنی بر عقاید وهابی و مقایسه آن با فقه و حقوق اسلامی و حقوق بشر 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : حمایت از بزه‌دیدگان تروریسم سایبری در حقوق کیفری ایران با تکیه بر اسناد بین‌المللی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :عمومی 

عنوان : بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیای سیاسی

عنوان : تاثیر پذیری تحولات ژئوپلیتیک ایران از استراتژی آمریکا در خاورمیانه

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : نیـــاز اطلاعاتـــی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان  دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

گرایش : جغرافیای سیاسی

عنوان : بررسی ژئوپولیتیکی شبه جزیره بالکان و تأثیر آن بر امنیت اتحادیه اروپایی

مرور ادامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

گرایش : بین الملل

عنوان :   ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک 2012 و امنیتی 2014 افغانستان و آمریکا

مرور ادامه