متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری «M.A»

 

 

عنوان:

بررسی رابطه بین برخی ویژگیهای حسابرس با محافظه كاری حسابداری

 

 

 

پاییز 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3
  • تشریح و بیان مساله…………………………………………………………………………………………………..3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………..4
  • اهداف اساسی پژوهش………………………………………………………………………………………………5
  • سوال تحقیق…….……..……………………………………………………………………………………………….5
  • فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………..6
  • واژه ‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………..6
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7
  • روش گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………7
  • جامعه ونمونه آماری…………………………………………………………………………………………………7
  • استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه………………………………………………………………………………8
  • مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..8
  • متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….8

     1-13-1.  بیان متغیر ها…………………………………………………………………………………………………..8

     1-13-2.  تجزیه و تحلیل متغیرها…………………………………………………………………………………….8

            1-13-2-1.  محافظه کاری……………………………………………………………………………………..8

            1-13-2-2.  کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………10

            1-13-2-3.  متغیر اندازه حسابرسی………………………………………………………………………..10

            1-13-2-4.  متغیر دوره تصدی حسابرسی………………………………………………………………10

            1-13-2-5.  متغیر  نوع اظهار نظر حسابرس……………………………………………………………12

            1-13-2-6.  اندازه شركت……………………..…………………………………………………………….12

           1-13-2-7.  اهرم مالی………………………………………………………………………………………….12

           1-13-2-8.  نرخ بازدهی دارایی ها. ……………………………………………………………………….12

  • خلاصه فصل اول……………………………………………………………………………………………………13

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………15
  • مفهوم محافظه کاری……………………………………………………………………………………………..16
  • انواع مدلهای محافظه کاری.…………………………………………………………………………………..18

      2-3-1.مدل باسو……………………………………………………………………………………………………….18

      2-3-2.مدل دیچو و تنگ…………………………………………………………………………………………….18

      2-3-3.مدال بال و شیواکومار……………………………………………………………………………………….19

      2-3-4.مدل فلتهام و اولسون………………………………………………………………………………………..19

      2-3-5. مدل گیولی و هین…………………………………………………………………………………………..20

  • دیدگاه های محافظه کاری………………………………………………………………………………………20

      2-4-1. دیدگاه قراردادی……………………………………………………………………………………………..20

      2-4-2. دیدگاه حقوقی………………………………………………………………………………………………..21

      2-4-3. دیدگاه سیاسی………………………………………………………………………………………………..21

      2-4-4. دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………………………..21

  • معیارهای محافظه کاری…………………………………………………………………………………………21
  • پیامد های محافظه کاری………………………………………………………………………………………..22
  • تعریف و بررسی مؤلفه های حسابرسی…………………………………………………………………….23

     2-7-1. تعریف کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………………….23

            2-7-1-1. تعریف عملیاتی کیفیت حسابرسی در تحقیقات پیشین………………………………..24 

      2-7-2. اندازه مؤسسه حسابرسی…………………………………………………………………………………..25

      2-7-3. دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………………………..26

      2-7-4. نوع اظهارنظر حسابرس……………………………………………………………………………………28

  • اندازه شرکت………………………………………………………………………………………………………29
  • اهرم مالی……………………………………………………………………………………………………………29
  • نرخ بازدهی دارایی ها……………………………………………………………………………………………30
  • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….30

      2-11-1. تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………….30

      2-11-2. تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………………34

  • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….36

 

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………38
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..38
  • جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………….38
  • نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………..38
  • فرضیه ها و مبانی نظری آنها…………………………………………………………………………………..39

      3-5-1. بررسی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………..39

      3-5-2. بررسی فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………..41

  • طریقه استخراج مدلها……………………………………………………………………………………………42
  • روش گرداوری داده ها…………………………………………………………………………………………44
  • روشهای آماری مورد استفاده………………………………………………………………………………….45
  • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………….45

 

 

فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..47
  • آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………………47
  • بررسی آزمون فرضیه‏ها……………………………………………………………………………………………48

      4-3-1. فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………….48

           4-3-1-1.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………49

           4-3-1-2.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………51

           4-3-1-3.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………52

           4-3-1-4.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………52

           4-3-1-5.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………53

           4-3-1-6.  جدول ضرایب………………………………...…………………………………………………..54

      4-3-2. فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………56

           4-3-2-1.  آزمون معنادار بودن رگرسیون (بررسی رابطه خطی بودن مدل رگرسیونی)………56

           4-3-2-2.  آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………58

           4-3-2-3.  بررسی مدل رگرسیونی اصلی تحقیق به همراه متغیرهای کنترلی……………………59

           4-3-2-4.  جدول خلاصه آماری……………………………………………………………………………60

           4-3-2-5.  آزمون معنادار بودن رگرسیون…………………………………………………………………61

           4-3-2-6.  جدول ضرایب………………………………..……………………………………………………62

  • نرمال سازی………………………………………………………………………………………………………….64

    4-4-1. تعریف فرضیه ها……………………………………………………………………………………………….64

    4-4-2. بررسی فرض نرمال بودن باقیمانده ها……………………………………………………………………65

  • خلاصه بررسی فرضیه ها…………………………………………………………………………………………80

  4-5-1. بررسی فرضیه‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای اقلام تعهدی………………..80

  4-5-2. بررسی فرضیه‏های فرعی تحقیق در روش محافظه‏کاری بر مبنای ارزش بازار…………………81

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………..83
  • یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل آنها…………………………………………………………………….83

      5-2-1. تحلیل فرضیه اول……………………………………………………………………………………………83

      5-2-2. تحلیل فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………84

      5-2-3. تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………..85

      5-2-4. تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………..85

  • نتیجه گیری نهایی…………………………………………………………………………………………………..87
  • پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………….88
  • پیشنهاد تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………89

 

 

منابع و مأخذ

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..91

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..93

 

ضمائم و پیوستها

جدول حجم نمونه آماری……………………..………………….…………………………………………………………..98

 لیست صنایع مورد استفاده در پژوهش………………………………………………………………………………….99

شرکتهای مورد استفاده در نمونه آماری به تفکیک صنعت ونام حسابرس…………………………………..100

میانگین اعداد استخراج شده از صورتهای مالی  5ساله شرکتها………………………………………………..104

چکیده لاتین…………………………………………………………………………………………………………………..111

طرح روی جلد لاتین……………………………………………………………………………………………………….112

 

 

چکیده

پژوهش در مورد محافظه کاری و عوامل موثر برآن همواره از موضوعات مورد توجه محققان بوده است. یکی از عامل موثری که می تواند بر اعمال محافظه کاری تاثیر گذارد خصوصیات حسابرس مستقل می باشد. تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین برخی ازمؤلفه های حسابرس و محافظه کاری در شركتها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این تحقیق برای بررسی ارتباط بین مؤلفه های حسابرس و محافظه كاری از معیارهای کیفیت ، اندازه ، نوع اظهارنظر و دوره تصدی حسابرس بعنوان مولفه های حسابرس و روشهای گیولی وهین وارزش بازار به ارزش دفتری بعنوان معیارهایی برای محاسبه محافظه كاری در 101 شركت بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386 الی 1390 استفاده شده است.

 

روش آماری در این  پژوهش تحلیل همبستگی از طریق رگرسیون با بهره گرفتن از نرم افزار spss است و نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان میدهد که بین مؤلفه های حسابرس و محافظه- کاری بر مبنای معیار اقلام تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد لذا هیچکدام از مؤلفه های حسابرس بر محافظه کاری تاثیر گذار نبوده است.  ولی بین مؤلفه های حسابرس و محافظه کاری برمبنای  معیار ارزش بازار بر ارزش دفتری رابطه معناداری وجود دارد.  به طوریکه باافزایش کیفیت حسابرس تمایل به محافظه کاری در شرکتها نیز افزایش می یابد. همچنین وجود یک رابطه معکوس بین نوع اظهار نظر حسابرس و محافظه کاری در مدل فوق بیان کننده این موضوع است که شرکتهایی که اظهارنظر مقبول دریافت می کنند معمولا دارای مدیریت سود و محافظه کاری بیشتری نسبت به سایرشرکتهایی که گزارشات مشروط دریافت می نمایند دارندو فرایند حسابرسی جاری در مورد هشدار دادن به سرمایه گذاران درباره مدیریت سود شرکتها بی اثر بوده است.

 

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس، اندازه حسابرس، نوع اظهار نظر حسابرس، محافظه کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

  • مقدمه

شركتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند.  به دلایل مختلفی كه مهمترین آنها جدایی مالكیت از مدیریت می باشند، شركت ها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شركت را نیز بر عهده دارند ، که  كاراترین شكل پاسخگویی، گزارشگری مالی می باشد. بنابراین به نظر می رسد كه شركتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلكه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی كه انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در كاهش هزینه ها ودرآمدهای خود داشته باشند، تلاش میكنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند كه تفسیر استفاده كنندگان از صورتهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شركت نشود. به عبارت دیگر شركتها، جدای از ارائه صادقانه نتایج عملیات و وضعیت مالی كه مورد نظر نهادهای تدوین كننده استانداردهای حسابداری می باشد، به عواقب اقتصادی گزارشات مالی نیز توجه می كنند . توجه به عواقب اقتصادی موجب می شود كه صورتهای مالی، دیگر ارائه صادقانه نتایج فعالیتهای شركت نباشند. عدم ارائه صادقانه نتایج عملیات، عمومأ خود را به شكل ارائه سود كمتر یا بیشتر از واقع نشان می دهد.

 

  • تشریح و بیان مسأله

گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کو چک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع ، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید . در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند . صورتهای مالی بخش  اصلی فرایند گزارشگری مالی را تشکیل می دهند. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی  شده درباره وضعیت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع میگردد .اما مساله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است.

 

عدم دسترسی مستقیم به اطلاعات ، فرآیند تهیه آن و آثار زیان بار استفاده از اطلاعات گمراه کننده و مهمتر از آن تضاد منافع موجب افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است.

حسابرسان مستقل، به دلیل ارائه ی خدمات حسابرسی، نقش مهمی در جهت حفظ منافع عمومی دربازارهای سرمایه ایفا می كنند. گزارش های حسابرسی، یكی از مواردی است كه به عنوان راهنمای سرمایه گذاران، در هنگام تصمیم گیری استفاده می شود و كیفیت پایین این گزارشها، می تواند به تخصیص نامناسب منابع در جامعه منجرشود . ایفای نقش، به عنوان حافظ منافع جامعه، مستلزم این است كه حسابرس در مقابل صاحب كار خود، مستقل باقی بماند . درحقیقت، كیفیت و اعتبار گزارش حسابرسی، به میزان استقلال حسابرس از صاحبكار خود بستگی دارد؛ اما، در عمل، نفوذ مدیریت شركت مورد رسیدگی، بر مسائل مربوط به انتخاب و ارائه ی اطلاعات به حسابرس، به همراه انگیزه های بالای مدیریت برای دستیابی به اهداف  تعیین شده یا عبور از آنها،  موانع مهمی بر سر راه مستقل باقی ماندن حسابرسان محسوب می شوند.

محافظه كاری كه بر اعمال احتیاط در شناسایی و انداز ه گیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یكی از مهمترین میثاقهای محدود كنند ه ی صورتهای مالی به شمار می رود.

گرچه محافظه كاری به طور وسیعی بر ارزش دفتری خالص دارایی ها و سود خالص تأثیر می گذارد، ولی حسابداران اغلب بر شیوه های محدودی از محافظه كاری تمركز می نمایند . برای مثال انتخاب روش استهلاك تسریعی در مقابل روش خط مستقیم، هزینه كردن بلادرنگ مخارج تحقیق و توسعه، استفاده از قاعده ی اقل بهای تمام شده و خالص ارزش بازار در رابطه با موجودی كالا، از جمله روشهای انتخابی حسابداری محافظه كارانه هستند.

 با این حال پژوهشهای تجربی معمولاً بر محدوده های وسیع تری از محافظه كاری تكیه میكنند كه منعكس كننده ی تأثیر تجمیعی تصمیمات حسابداری مورد استفاده توسط مدیران، شامل مفروضات و برآوردهای حسابداری و انتخاب رویه های حسابداری است  )احمد و دولمان 2007،43) .

در این تحقیق در راستای کمک به مدیران وسهامداران و کلیه ذینفعان واحدهای تجاری به تبیین محافظه کاری و معیارهای ارزیابی آن یعنی عدم تقارن زمانی سود (معیار سود و زیانی)و نسبت قیمت سهام به ارزش دفتری (معیار ترازنامه ای) و بررسی رابطه بین این دو معیار با کیفیت و نحوه گزارش دهی حسابرسان بررسی میگردد.

نکته مهم: منظور از حسابرس در این تحقیق ،حسابرس مستقل می باشد که شامل سازمان حسابرسی و مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

شرکتهای خصوصی، بخشی از اقتصاد ایران را تشکیل میدهند. با توجه به این که روند خصوصی سازی با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی شتاب بیشتری گرفته است، لزوم حسابرسی با کیفیت صورتهای مالی این شرکتها،  برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران ضروری به نظر میرسد.

در سالهای اخیر که از یک طرف، مبارزه با مفاسد اقتصادی به طور جدی مورد توجه جامعه و دولت مردان قرار گرفته و از طرف دیگر، اندازه و تعداد شرکتهای سهامی عام و استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در حال افزایش هستند، انتظار میرود حرفه حسابرسی همگام با انتظارات جامعه بر کیفیت کار خود بیفزاید.

یکی از مهترین مزایا و منافع اتخاذ رویکرد محافظه کارانه ، کاهش فشارها و تهدیدات رقابتی می باشد و درمقابل مهمترین هزینه اتخاذ این رویکردکاهش انتظارات سهامداران و سرمایه گذاران از عملکرد آتی واحدها و درنتیجه کاهش ارزش بازار اوراق بهادار واحد تجاری خواهد بود. با توجه به هدف حداکثر سازی ثروت ذینفعان و ارائه صورتهای مالی مناسب جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران و ذینفعان ، همواره این سوال مطرح است که نقش حسابرسان،برای شناسایی محافظه کاری نهفته در صورتهای مالی چیست و چگونه آنرا در گزارشات خود نشان میدهند.

در این پژوهش با بررسی ارتباط بین محافظه کاری و مولفه های کیفیت حسابرسی، امید است که خطر و نقش تقلب در شرکتهایی که محافظه کاری غیر شرطی و  مدیریت سود را دنبال نموده اند هم برای استفاده کنندگان و هم برای حسابرسان روشن گردد و سازوکارهای مؤثر بر کیفیت حسابرسی نیز شناسایی گردند.

 

  • اهداف اساسی پژوهش

هدف کلی تحقیق تبیین رابطه بین برخی مؤلفه های حسابرس (کیفیت حسابرسی، اندازه حسابرسی ، دوره تصدی حسابرس، نوع اظهارنظر حسابرس ) بر محافظه کاری درصورتهای مالی شرکتها می باشد.

اهداف فرعی شامل:

1 – تبیین تأثیر کیفیت حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

2 – تبیین تأثیر اندازه حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

3 – تبیین تأثیر نوع اظهارنظر حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

4 – تبیین تأثیر دوره تصدی حسابرس بر محافظه کاری در شرکتها

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و بازی‌درمانی کودک محور در علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان ‌دبستانی و خودکارآمدی والدین

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و بازی‌درمانی کودک محور بر علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان‌ دبستانی و خودکارآمدی والدین انجام شد.

روش اجرا: طرح پژوهش حاضر شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونه شامل 36 نفر از کودکان دبستانی مبتلا به اختلالات اضطرابی مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناختی منطقه 4 شهر مشهد به همراه مادرانشان بودند که 12 نفر در گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك، 12 نفر در گروه بازی‌درمانی کودک محور و 12 نفر در گروه گواه گمارش شدند. مادران عضو گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك تعداد 8 جلسه درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك و کودکان عضو گروه‌ بازی‌درمانی کودک محور، تعداد 8 جلسه بازی‌درمانی کودک محور را دریافت کردند، اما برای اعضای گروه‌ گواه مداخله خاصی ارائه نشد. قبل و بعد از اجرای مداخلات، آزمون غربالگری اختلالات هیجانی مرتبط با اضطراب دوره کودکی (SCARED)، مقیاس افسردگی کودکان و مقیاس خودکارآمدی والدینی توسط اعضای نمونه تکمیل شدند.

یافته ها: نتایج تحلیل داده ها نشان داد که در پس آزمون، علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی آزمودنی‌های دو گروه‌ آزمایشی نسبت به گروه گواه، کاهش معناداری داشته است، اما بین میزان کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی در دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد که در پس آزمون، خودکارآمدی والدینی آزمودنی‌های گروه‌ درمان مبتنی بر تعامل والد-كودك نسبت به گروه بازی‌درمانی کودک محور و گروه گواه، افزایش معناداری داشته است، اما بین گروه بازی‌درمانی کودک محور و گروه گواه تفاوت معناداری در افزایش خودکارآمدی مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش مؤید این مهم است كه درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك و بازی‌درمانی کودک محور باعث کاهش علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان‌ دبستانی می‌گردند. همچنین درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك، خودکارآمدی والدینی مادران شرکت کننده در درمان را افزایش می دهد

کلید ‌واژه‌ها: درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك، بازی‌درمانی کودک محور، علائم اختلالات اضطرابی، افسردگی، خودکارآمدی والدینی، کودکان دبستانی.

فهرست مطالب

تقدیر و تشكر. أ

تقدیم.. ب

چکیده فارسی.. پ

فهرست مطالب… ت

فهرست جداول.. ث

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1. مقدمه. 2

 1-2. بیان مسئله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

1-4. اهداف پژوهش…. 11

1-5. پرسش های پژوهش…. 11

1-6. فرضیه های پژوهش…. 12

1-7. تعاریف عملیاتی متغیرها 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش…. 14

2-1 .موضع‌گیری های نظری پیرامون اضطراب کودکان.. 15

2-1-1. ماهیت و تعریف اضطراب… 15

2-1-2. اختلالات اضطرابی در کودکان.. 17

2-1-3. شیوع اختلالات اضطرابی در کودکان.. 19

2-1-4. نظریه‌های روانشناختی پیرامون اضطراب کودکی  20

2-1-4-1. دیدگاه روانکاوی.. 20

 2-1-4-2. دیدگاه رفتاری.. 22

 2-1-4-3. دیدگاه شناختی.. 23

2-1-4-4. دیدگاه بین فردی.. 23

2-2. موضع‌گیری‌های نظری درخصوص افسردگی کودکان. 25

2-2-1. تعریف افسردگی.. 26

 2-2-2. علائم و نشانه‌های بالینی افسردگی  28

2-2-3. همه‌گیرشناسی و سیر افسردگی.. 28

2-2-4. نظریه‌های افسردگی.. 31

2-2-4-1. نظریه‌های زیست شیمیایی افسردگی.. 31

2-2-4-2. نظریه‌های روانكاوی افسردگی.. 32

2-2-4-3. نظریه‌های یادگیری افسردگی.. 33

2-2-4-4. نظریه‌های شناختی افسردگی.. 33

 2-2-5. شکل‌گیری افسردگی در کودکان 36

2-2-6. پدیدارشناسی افسردگی کودکان. 37

2-2-6-1. نشانه‌های وابسته به افسردگی.. 37

2-2-6-2. نشانه‌های وابسته به رنج افسرده‌وار. 37

2-2-6-3. نشانه‌های دفاعی علیه افسردگی.. 45

2-2-6-4. رفتارهای معادل افسردگی.. 47

2-3. موضع‌گیری نظری درخصوص خودکارآمدی والدینی.. 49

2-3-1. تعریف خودکارآمدی والدینی.. 49

2-3-2.  نقش خودکارآمدی والدینی.. 52

2-3-3. عوامل موثر بر خودکارآمدی والدینی.. 54

2-3-3-1. وضعیت اجتماعی- اقتصادی.. 59

2-3-3-2. خصوصیات والدین.. 62

2-3-3-3. خصوصیات کودک…. 62

2-4. موضع‌گیری نظری درخصوص آموزش تعامل والد- كودك…. 65

2-4-1. ماهیت و نقش تعامل والد – کودک…. 65

2-4-2. نظریه‌های مختلف پیرامون تعامل والد – کودک…. 54

2-4-2-1. نظریه اریكسون.. 59

2-4-2-2. نظریه راجرز. 62

2-4-2-3. نظریه فروید. 62

2-4-3. درمان تعامل والد- فرزند بر اساس رویکرد تحولی- تفاوت‌های فردی مبتنی بر ارتباط.. 65

2-4-3-1. رشد هیجانی کارکردی (D) 65

2-4-3-2. تفاوت های فردی (I). 79

2-4-3-3. روابط و تعاملات (R). 81

2-4-4. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک…. 81

2-4-5. درمان تعامل والد- کودک برای کودکان دارای اختلالات اضطرابی.. 90

۲-5. موضع‌گیری‌های نظری پیرامون بازی درمانی.. 92

2-5-1. تعریف بازی.. 95

۲-5-2. کاربردهای مختلف بازی در درمان کودکان.. 73

۲-5-2-1. افزایش درک تشخیصی.. 74

۲-5-2-2. خلق اتحاد درمانی.. 74

۲-5-2-3. تسهیل  بیان کلامی و برون ریزی تنش و مطالب ناهشیار. 78

۲-5-2-4. اهمیت تکاملی بازی.. 79

۲-5-2-5. ورود به دنیای کودک از طریق تجربیات بازی.. 81

۲-5-3. تعریف بازی درمانی.. 81

۲-5-4. تجربه کودک در بازی درمانی.. 90

2-5-5. اهمیت بازی درمانی.. 92

۲-5-5-1. نقش بازی در رشد شناختی کودکان.. 95

۲-5-5-2. ارزش درمانی بازی.. 103

۲-5-5-3. نقش بازی در رشد جسمانی.. 104

۲-5-5-4. نقش بازی در رشد روانی- اجتماعی و ارتباط با همسالان.. 117

2-6. یافته‌های پژوهشی در خصوص موضوع تحقیق.. 118

فصل سوم: روش تحقیق.. 119

3-1. طرح پژوهش…. 127

3-2. جامعه. 119

3-3. حجم نمونه. 127

3-4. روش نمونه‌گیری.. 139

3-5. ابزار تحقیق.. 119

2- مقیاس افسردگی کودکان.. 127

3- مقیاس خودکارآمدی والدینی.. 139

3-6. روش اجرای تحقیق.. 119

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 127

3-8. ملاحظات اخلاقی.. 139

فصل چهارم: یافته های آماری تحقیق.. 119

4-1. مقدمه. 120

4-2. بررسی جمعیت شناختی.. 139

4-3. بررسی توصیفی اطلاعات… 119

4-4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 127

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. 119

5-1. بحث و نتیجه‌گیری.. 127

5-2. جمع بندی نهایی.. 119

5-3. محدودیت های پژوهش…. 127

5-4. پیشنهادهای پژوهش…. 139

منابع  119

چكیده انگلیسی.. 139

مقدمه

توجه به وضعیت سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، فرهنگی و علایق کودکان و فراهم آوردن زمینه لازم برای تحقق یک زندگی پویا و سالم برای آن‌ها، ضامن سلامتی جامعه برای سال‌های آینده به شمار می رود. کودکان از اقشار مستعد جامعه و سازندگان آینده کشور خویش می‌باشند و سطح سلامت آن‌ها تأثیر بسزایی در یادگیری و افزایش آگاهی علمی و موفقیت‌های تحصیلی شان در آینده خواهد داشت. بنابراین امروزه تلاش در جهت شناخت آسیب‌شناسی روانی در کودکان به عنوان یک هدف ویژه برای بهبود جامعه به شمار می‌رود (چراغ ملایی، خسروی و بنی جمال،1389).

دوران کودکی به خاطر نقش و اهمیتی که در زندگی انسان دارد، در هر زمان مورد توجه دانشمندان، روانشناسان و نویسندگان آن عصر بوده است. روانشناسان مختلف نحوه‌گذران این دوران را تعیین کننده زندگی روانشناختی فرد در بزرگسالی دانسته‌اند. همه این اشارات و توجهات نشان دهنده اهمیتی است که این دوره از زندگی می‌تواند داشته باشد. این دوره را همچنین می‌توان مرحله مهمی در اکتساب رشد روانی- اجتماعی تلقی کرد (رابین و کاپلان[1]،2010).

یکی از مشکلات عمده که تاثیر بازدارنده و مهمی بر کارآمدی و پویایی کودکان دارد و از شکل‌گیری سالم هویت و نیز شکوفایی استعدادها و قوای فکری و عاطفی در آنان جلوگیری می‌کند، بروز علائم آسیب شناسی روانی از قبیل اضطراب و افسردگی است. از مهمترین موانع سازگاری کودکان با محیط های اجتماعی از قبیل مدرسه و همسالان، علائم اضطراب و افسردگی می‌باشد. در سی سال گذشته به علائم آسیب شناسی روانی کودک به عنوان یک مسئله خیلی مهم و مورد علاقه توجه شده‌است و پژوهش‌های گسترده‌ای در جهت درک این پدیده، عوامل موثر بر آن و مداخلات مفید برای کاهش آن انجام شده است (کویدمیر و دمیر[2]،2008). علائم اضطراب و افسردگی از مشکلاتی هستند که کودکان زیادی از آن رنج می‌برند و به مشکلاتی از قبیل افت تحصیلی و ناتوانی در استفاده از توانایی‌های بالقوه کودک منجر می‌شوند (منتظرغیب و قدسی،1388).

با توجه به آثار نامطلوب اضطراب و افسردگی بر جنبه‌های مختلف سلامت  و رشد روانی کودکان، بررسی مداخلات تاثیر گذار بر این متغیرها از اهمیت بسزایی برخوردار است. لذا محقق در تحقیق حاضر بر آن شد تا به بررسی و مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعامل والد- كودك و بازی‌درمانی کودک محور بر  علائم اختلالات اضطرابی و افسردگی کودکان ‌دبستانی و خودکارآمدی والدین آنها بپردازد. 

1-2. بیان مسئله

از دیدگاه بسیاری از پایه‌گذاران علم روانشناسی، دوران کودکی، دوران سرنوشت سازی است که نحوه گذران آن، تعیین‌کننده چگونگی زندگی بزرگ‌سالی بشر است. بااین‌وجود تا چندی پیش به مشکلات روان‌شناختی کودکان اهمیت لازم داده نمی‌شد و مباحث آسیب‌شناسی روانی بیشتر حول محور بزرگ‌سالان قدم برمی‌داشت؛ اما امروزه ثابت شده است که در دوران کودکی نیز انسان استعداد زیادی برای ابتلا به انواع بیماری‌های روانی دارد. یکی از مشکلات روان‌شناختی گریبان‌گیر کودکان، اضطراب[3] است. اضطراب یکی از شایع‌ترین اختلالات در میان کودکان است (لوبی[4]،2013).

در دوره‌هایی از رشد تقریباً همه كودكان وقتی از مراقبان اصلی خود دور می‌شوند و یا در محیطی جدید و ناآشنا قرار می‌گیرند، اضطراب را تجربه می‌كنند. در حقیقت بروز گونه‌های خاصی از اضطراب، مانند اضطراب جدایی در سال‌های نوپایی كودك (18 تا 24 ماهگی) از دیدگاه رشدی امری عادی است؛ نوپایان اغلب در لحظه‌های جدایی از والدین گریه می‌کنند، به آن‌ها می‌چسبند و قشقرق راه می‌اندازد (عباسی و همکاران،1389)؛ اما علائم اضطراب در برخی کودکان در مراحل بعدی رشدی به‌صورت نابهنجار ادامه می‌یابد و عملکرد روانی- اجتماعی آن‌ها را مختل می‌کند. در چنین مواقعی باید علائم را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار داد و آن‌ها را در طبقات تشخیصی اختلالات اضطرابی گنجاند (انجمن روان‌پزشکی امریكا[5]، 2013).

اضطراب در کودکان حالتی است كه با احساس وحشت مشخص می‌شود و با علائم جسمی كه بیانگر افزایش فعالیت دستگاه عصبی خودمختار است، همراه است. اضطراب بر عملكرد جسمانی و شناختی اثرگذار است و موجب تحریف‌های ادراكی می‌شود (سادوک و سادوک،1391). اضطراب معمولاً به‌عنوان احساس پراکنده و مبهم و نامطبوع ترس و تشویش تعریف  می‌شود. کودک مضطرب خصوصاً در مورد خطرات ناشناخته بسیار نگران است و ترکیبی از این علائم را نشان می‌دهد: طپش قلب، تنگی نفس، شب‌ادراری، جویدن ناخن، اسهال، بی‌اشتهایی‌، سستی، سرگیجه، تعریق، بی‌خوابی، تکرار ادرار و لرزش بدنی (رومر و اورسیلو،2002 ). اضطراب یک حالت خلقی منفی است که با علائم جسمی مانند تنش عضلانی و اندیشناکی[6] نسبت به آینده مشخص می‌شود (بارلو، 2007). اضطراب یک علامت هشداردهنده است که خبر از خطری قریب‌الوقوع می‌دهد و شخص را برای مقابله آماده می‌سازد. ترس که یک علامت هشداردهنده مشابه است، از اضطراب با خصوصیات زیر تفکیک می‌شود: ترس واکنش به تهدیدی معلوم، خارجی و از نظر منشأ بدون تعارض است، اما اضطراب واکنش در مقابل خطری نامعلوم، درونی، مبهم و از نظر منشأ همراه با تعارض است (سادوک و سادوک، 1390).

تحقیقاتی که در زمینه اضطراب کودکان انجام شده است، نرخ شیوع این اختلال در کودکی را 5/13 درصد گزارش نموده‌اند (سادوک و سادوک،1391). پژوهش‌های مرتبط با علائم اضطراب کودکان در دو مسیر به انجام رسیده‌اند. یک دسته از این پژوهش‌ها به بررسی عوامل تأثیرگذار بر شکل‌گیری اضطراب کودکان پرداخته‌اند و دسته دیگر تأثیرات علائم اضطرابی را بر رشد روانی- اجتماعی کودکان موردتوجه قرار داده‌اند. پژوهش­هایی که به بررسی عوامل تأثیرگذار در ایجاد علائم اضطرابی کودکان پرداخته­اند، از یک‌سو این اختلال­ها را نوعی واکنش کودک نسبت به نابسامانی­های خانوادگی دانسته­اند (شنیدر[7] و همکاران، 2011) و از سوی دیگر، به محرک­های محیطی نامناسب مانند عدم پذیرش کودک، عدم محبت و حمایت کافی از طرف والدین، افراط در محبت، نابسامانی در خانواده، عدم مراقبت و دلسوزی­های مادر، دلبستگی ناایمن در دوران کودکی و استرس والدین نسبت داده‌اند (پاندینا[8]، بیلدر[9] و کیت[10]، 2007). همچنین، نبود تعامل مناسب بین کودک و والدین، محرومیت هیجانی در دوران کودکی، نبود تکیه­گاهی که نیازهای مراقبتی و رشدی کودک را برآورده سازد، والدین غیر پاسخگو، اعتماد کم و فاصله زیاد بین والدین و فرزند، نبود همدردی مشترک در مسائل استرس­زا، در سوق دادن کودکان به سمت علائم اضطراب از نقش تعیین کننده و انکارناپذیری برخوردارند (پری[11]، 2007).

تحقیقاتی که به بررسی تأثیرات اضطراب بر رشد روانی- اجتماعی کودکان پرداخته‌‌اند، حاکی از این هستند که اضطراب نه‌تنها در زمان بروز باعث ایجاد مشکلاتی در تجربه استقلال کودک در محیط‌های بازی و تحصیلی می‌گردد، بلکه شکل‌گیری مهارت‌های اجتماعی که اساس پیشرفت تحصیلی و شغلی او در آینده هستند را با مانع مواجه می‌سازد. این تحقیقات نشان داده است که کودکان مبتلا به اضطراب در بزرگ‌سالی نسبت به کودکانی که اضطراب را نشان نداده‌اند، وضعیت روان‌شناختی نامناسب‌تری دارند و بیماری‌های روانی بیشتری را گزارش می‌کنند (پترسون و کارتر[12]،2007؛ نقل از کندال،2013).

بخشی از مطالعاتی که در رابطه با تأثیرات بلندمدت اضطراب کودکان انجام شده است، نشان داده‌اند که تجربه اضطراب در دوره کودکی، مشکلاتی را برای افراد ایجاد می‌کند که علاوه بر ناراحتی‌های شخصی، ممکن است بر چگونگی پیشرفت تحصیلی و اجتماعی آن‌ها در دوره نوجوانی و بزرگ‌سالی نیز، تأثیرات منفی داشته‌ باشد (فینوکان و مرکر،2006). از سوی دیگر، تحقیقات طولی مختلف حاکی از این است که تجربه نشانگان اضطراب در دوران کودکی، پیشایند گرایش به مصرف مواد مخدر و دیگر اختلالات روانی است و درصورتی‌که فرایند درمان اضطراب به درستی انجام نگیرد، افت شدید سازگاری اجتماعی پیش‌بینی می‌شود (زولونسکی و همکاران،2006).

بر اساس گزارش لاست[13] (2006؛ نقل از کندال،2013) سه‌چهارم كودكانی كه از مدرسه گریزانند مبتلا به اختلال اضطراب می‌باشند و در صورت عدم اقدام به‌موقع برای درمان ممكن است این كودكان به‌طور ثانوی دچار اختلالات روانی شدید شوند. اختلالات اضطرابی به نظر می‌رسد چنانچه درمان نشود دارای سیری مزمن خواهد بود (لوینسون، هولم‌دنوما، اسمال، سیلی و جوینر[14]، 2008؛ نقل از کندال،2013)؛ بنابراین با توجه به تأثیرات منفی اضطراب بر جنبه‌های مختلف زندگی روان­شناختی کودکان، پرداختن به آن و شناسایی مداخلات تأثیرگذار بر آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.

از نشانگان آسیب‌شناسی روانی که در میان کودکان مبتلا به اضطراب به‌وفور مشاهده می‌شود و در اکثر موارد با اختلالات اضطرابی همبودی دارد، افسردگی است. افسردگی، اختلالی است كه خصوصیت اول و عمده آن تغییر خلق است و شامل یك احساس غمگینی است كه از یك ناامیدی خفیف تا احساسات یأس شدید ممكن است نوسان داشته باشد. این تغییر خلق نسبتاً ثابت و برای روزها، هفته‌ها ماه‌ها و یا سال‌ها ادامه دارد و برای این تغییر خلق تغییرات مشخصی در رفتار، نگرش، تفكر، کارایی، اعمال بدنی وجود دارد. افسردگی از توانایی‌های زیستی، جسمانی، فعالیت و اراده شخص می‌كاهد و با پیش آوردن اختلال‌های ذهنی اعتمادبه‌نفس او را متزلزل می‌كند. در کودک بهنجار افسردگی شدید تنها در پی یك عام اندوه‌بار مانند از دست دادن یكی از عزیزان یا شكست در یكی از جنبه‌های زندگی و یا ناامیدی بروز می‌كند. زمانی می‌توان افسردگی را بیماری دانست كه از نظر شدت و مدت با عامل اندوه‌بار پیش‌آمده در زندگی کودک تناسبی نداشته باشد (سادوک و سادوک،1391).

افسردگی یکی از شایع‌ترین مشکلات حیطه سلامت روان در جهان و علائم افسرده ساز رایج‌ترین شکایات کودکان و نوجوانان است. میزان شیوع افسردگی در طی عمر برای نوجوانان در سراسر دنیا 14 درصد تخمین زده شده است، اما میزان شیوع افسردگی کودکی و نوجوانی در ایران به‌طور دقیق مشخص نیست و علت آن عدم انجام یک تحقیق کامل و مبتنی بر نمونه‌گیری صحیح در کل کشور است. این میزان در تحقیقات مختلف و بر مبنای پرسشنامه‌های مختلف محقق ساخته، پرسشنامه افسردگی بک و پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس (CDI) بین 10 تا 30 درصد برآورد شده است (بانکی، امیری و اسعدی،1388). با توجه به شیوع گسترده افسردگی در کودکان و نوجوانان، گاهی اوقات از آن به‌عنوان بیماری سرماخوردگی در میان اختلالات روان‌پزشکی کودکان یاد می‌شود (استافر،2000). به دلیل اینکه تقریباً دوسوم کودکان افسرده به بزرگ‌سالان مبتلا به افسردگی اساسی تبدیل می‌شوند و 10 تا 15 درصد آن‌ها از این طریق به زندگی خود خاتمه می‌دهند، پرداختن به اختلال افسردگی در کودکان و شناسایی روش‌های درمانی اثربخش بر کاهش آن از اهمیت بسزایی برخوردار است (سگال، ویلیامز و تیزدل، 2002).

 از دیگر عواملی که تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای بر شکل‌گیری اختلالات اضطرابی در کودکان دارد، ویژگی‌های روان‌شناختی والدین آن‌ها علی‌الخصوص خودکارآمدی است. بسیاری از رفتارهای انسان با سازوکارهای نفوذ بر خود، برانگیخته و كنترل می‌شوند. در میان مكانیسم‌های نفوذ برخود، هیچ‌کدام مهم‌تر و فراگیرتر از باور به خود كارآمدی شخصی نیست. اگر فردی باور داشته باشد كه نمی‌تواند نتایج مورد انتظار را به‌ دست آورد و یا به این باور برسد كه نمی‌تواند مانع رفتارهای غیرقابل‌قبول شود، انگیزه او برای انجام كار كم خواهد شد. اگرچه عوامل دیگری وجود دارند كه به‌عنوان برانگیزنده‌های رفتار انسان عمل می‌کنند، اما همه آن‌ها تابع باور فرد هستند. خودكارآمدی، توان سازنده‌ای است كه بدان وسیله، مهارت‌های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای تحقق اهداف مختلف، به‌گونه‌ای اثربخش ساماندهی می‌شود (بندورا،2006). خودكارآمدی به داشتن مهارت یا مهارت‌ها مربوط نمی‌شود، بلكه به داشتن باور به توانایی انجام كار در موقعیت‌های مختلف، اشاره دارد. خودکارآمدی عبارت است از باور فرد، در این خصوص که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر. خودکارآمدی بر روشن شدن لیاقت و قابلیت فرد، برای کنار آمدن مؤثر با بسیاری از موقعیت‌های تنش‌زا مبتنی است (شوارزر و لوزیسیزک، 2005) و دربرگیرنده احساس خوشایند فرد در انجام تکالیف است که به‌طور فراگیری با انگیزش و انجام موفقیت‌آمیز تکالیف در تمامی انسان‌ها مرتبط است (سالیوان و مالیک،2000).

به‌طور خاص خودکارآمدی والدین تأثیر گسترده‌ای بر کیفیت ارتباط والد با فرزندش دارد (کلارک،2007). خودکارآمدی والدینی به میزان صلاحیت و شایستگی‌ای گفته می‌شود که والدین در مدیریت مشکلات فرزندشان احساس می‌کنند (ماش[15] و جانستون[16]،2005). والدین به‌منظور احساس خودکارآمدی نیازمند دانش و اطلاعات در زمینه تکنیک‌های مؤثر مراقبت از کودک هستند. آن‌ها بایستی به توانایی‌های خود اعتماد کرده و مطمئن باشند که عملکردشان تأثیر مثبتی بر رفتارهای کودک می‌گذارد (کولمن[17] و کاراکر[18]،2003؛ تتی[19] و گلفند[20]،2007). خودکارآمدی والدینی یک ساختار شناختی مهم در ارتباط با عملکرد والدین است. خودکارآمدی والدینی به ارزیابی والدین نسبت به توانایی خود در ایفای موفقیت‌آمیز نقش والدگری اطلاق می‌شود؛ بنابراین افرادی که به توانایی‌ها و مهارت‌های خود در نقش والدگری اعتماد داشته باشند، خودکارآمدی بالاتری را احساس می‌کنند (جونز[21] و پرینز[22]،2005).

خودکارآمدی والدینی تأثیر به سزایی بر نحوه تعاملات والد- کودک و کیفیت والدگری دارد. بر این اساس والدینی که خودکارآمدی بالاتری دارند، گرایش بیش‌تری به استفاده از روش‌های مثبت والدگری مثل پاسخ‌گو بودن، حساس بودن، گرمی، تحریک‌کنندگی، استفاده از سبک‌های کارآمد سازگاری و مراقبت بدون تنبیه دارند. برعکس والدینی که خودکارآمدی پایین‌تری دارند، گرایش به استفاده از شیوه‌های خشن، تهدیدآمیز، پرخاشگرانه و استفاده از سبک‌های ناکارآمد سازگاری دارند (سندرس[23] و وولی[24]،2005؛ کولمن و کاراکر،2003).

در زمینه‌ مداخلات درمانی به‌منظور بهبود وضعیت روان‌شناختی کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی مداخلات متنوعی صورت گرفته است. درمان‌های رایج اضطراب کودکان به‌طور عمده بر شیوه‌های شناختی- رفتاری تمرکز داشته‌اند. این درمان‌ها در كاهش اضطراب کودکان مؤثر بوده است و تغییرات حاكی از آن، در دوره‌های پیگیری بالای دو سال نیز حفظ شده است (میچایلیزن و کندال[25]،2012). با این وجود درمان‌های شناختی- رفتاری که فقط بر روی کودک متمرکز بوده‌اند، در بعضی اختلالات کودکان که در رابطه با تعاملات اجتماعی کودک شکل می‌گیرد، مانند اختلالات اضطرابی، اثربخشی باکفایتی ندارند. ازآنجایی‌که تحقیقات نشان داده است كه بهبود عملكرد اعضای خانواده و افزایش تعاملات مثبت والد-كودك می‌تواند در پیشگیری یا رشد اختلالات اضطرابی در كودكان مفید باشد، درمان‌های شناختی- رفتاری به سمتی پیش‌ رفته‌اند که والدین را در فرایند درمان درگیر سازند (مک کناچی و همکاران، 2007؛ نقل از کندال،2013). 

در حیطه روان‌درمانی کودکان تلاش‌های گسترده‌ای به‌منظور درگیر ساختن والدین در فرایند درمان کودکان مبتلا به اختلالات اضطرابی انجام شده و به ثبت رسیده است. یکی از این مداخلات که از پیشینه نظری و پژوهشی گسترده‌ای برخوردار است ‌درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک[26] است. ‌درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، روشی است که به یاری والدین می‌پردازد تا رابطه‌شان را با کودکان مشکل‌دار بهبود بخشند تا بتوانند مسائلشان را حل کنند (کندی[27] و همکاران،2014). درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، یک رویکرد درمانی است که تکنیک‌های رفتاری و سنتی را در درمان مشکلات رفتاری کودکان، یکپارچه می‌کند. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک، درمانی است که از لحاظ تجربی مورد حمایت بوده و برای درمان اختلالات رفتاری در کودکان و خانواده‌هایشان طراحی شده است. هدف از ایجاد درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک این بود که از سوء رفتاری که والدین با فرزندانشان دارند، جلوگیری به عمل آید (کندی و همکاران،2014).

درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک به والدین کمک می‌کند تا با کودکانشان روابطی گرم و پاسخگرانه برقرار سازند و رفتارهای کودک را به‌طور مؤثرتری مدیریت نمایند. درمان مبتنی بر تعامل والد- کودک بر این فرض استوار است که بهبود تعامل والد- کودک منجر به بهبود عملکرد خانواده و کودک خواهد شد (انتن و گولان،2009). تحقیقات نشان داده مادرانی كه سطوح بالایی از اضطراب دارند گرایش دارند كه از كودكانشان بیش‌ازاندازه حمایت كنند، گرمی كمتری به كودك ابراز می‌كنند و به وی خودمختاری و استقلال كمتری دهند (بایر، سانسون و همفیل[28]، 2006؛ نقل از کندی،2014). با توجه به اینكه عواملی از قبیل حمایت بیش‌ازحد والدین باعث می‌شود ترس حضور در موقعیت‌های جدید در دل فرزندان به وجود آید، كودكان چنین والدینی فاقد تعاملات اجتماعی می‌شوند؛ چون نمی‌دانند در جمع چه باید بكنند، لذا ترجیح می‌دهند در گوشه‌ای تنها و ساكت بنشینند. همچنین والدینی كه مرتب درباره‌ی نظرات دیگران راجع به كودك خود صحبت می‌كنند، ترس از ابراز وجود را در دل فرزندانشان به وجود می‌آورند. بنابراین بازسازی و بهبود این‌گونه رفتارهای والدین در تعامل صحیح والد- كودك می‌تواند نقش مهمی در کاهش اضطراب كودك داشته باشد.

از مداخلات دیگری که اثربخشی آن در زمینه اختلالات اضطرابی کودکان از حمایت نظری و پژوهشی گسترده‌ای برخوردار است، بازی‌درمانی است. بازی‌درمانی، روشی است که به یاری کودکان مبتلا به اختلالات روانی می‌پردازد تا بتوانند مسائلشان را حل کنند و درعین‌حال نشان‌دهنده این واقعیت است که بازی برای کودک همانند یک وسیله طبیعی است، با این هدف که او بتواند ویژگی‌های درون خود را از طریق بازی بروز دهد و آن‌ها را به نمایش بگذارد، همانند آن‌گونه از درمان‌هایی که بزرگ‌سالان از طریق آن با سخن گفتن مشکلات روانی خود را بیان می‌کنند (ری،2008). بازی‌درمانی روشی درمانی است که از رابطه متقابل و سالم بین والدین و فرزند الگوبرداری شده است. لون فلد (2003) معتقد است نقش اساسی بازی آن است که کودک را از مرحله عدم بلوغ هیجانی به بلوغ هیجانی رهنمون می‌سازد. هدف متخصصینی که با کودکان کار می‌کنند، این است که رشد کودک را سرعت بخشند و بازی‌درمانی یکی از راه‌های مؤثر برای بهبود رشد کودک است (نقل از براتون و همکاران،2005).

بازی مهم‌ترین شکل فعالیت در سنین کودکی است که می‌تواند بر کل شخصیت کودک و رشد و شکوفایی او در تمام زمینه‌های آن اعم از اجتماعی، عقلانی، اخلاقی و … مؤثر باشد (لندرث،2002). کودکانی که در بازی پرورش کافی یافته باشند، قطعاً بیشتر قادر خواهند بود که در جهان پرهیاهوی امروز از نیروی تفکر بهتری برخوردار شوند (باگرلی و جن‌کینس،2009). پژوهش‌ها نشان داده‌اند که درمان غیر دارویی اختلالات اضطرابی همچون روان‌درمانی با بهره گرفتن از شیوه‌های بازی‌درمانی برای درصد قابل‌ملاحظه‌ای از کودکان، نتیجه‌بخش بوده است. هرگاه زبان کلامی برای ابراز افکار و احساسات کودکان کفایت نکند، درمانگران از بازی‌درمانی برای کمک به کودکان برای ابراز آنچه آن‌ها را مضطرب کرده است، استفاده می‌کنند (پاون و همکاران،2008). رابطه حسنه‌ای که بین درمانگر و کودک در طول جلسه‌های بازی‌درمانی شکل می‌گیرد، تجربه مهمی را که برای درمان لازم است فراهم می‌آورد. در بازی‌درمانی اسباب‌بازی‌ها مثل کلمات کودک و بازی، زبان کودک است (لندرث،2002)

تعداد صفحه :143

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

(گروه حسابداری)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری -گرایش حسابداری

                                       

بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی

آبان ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

در این تحقیق، تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس در یک قلمرو زمانی از سال 1386 تا 1392مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف توسعه­ای بوده و در حیطه پژوهش های توصیفی ­_ رگرسیونی قرار دارد وبرای تحلیل داده ها از داده های تلفیقی و مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون ها با بهره گرفتن ازنرم افزار آماری R صورت گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی­ رابطه معنا‌داری وجود ندارد. همچنین در شرکت های دارای کمیته حسابرسی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. از دیگر نتایج تحقیق می توان گفت در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود ندارد. 

کلمات کلیدی: اعتماد بیش از حد مدیریت،کمیته حسابرسی،حق الزحمه حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش…. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 6

1-4- هدف پژوهش…. 8

1-5- فرضیه های پژوهش…. 9

1-6-کاربردهای پژوهش…. 9

1-7- قلمرو پژوهش…. 10

1-8- روش انجام پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها 10

1-9- چارچوب کلی پژوهش…. 11

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش 13

مقدمه : 14

2-1-  مبانی نظری.. 15

2-2- تقاضا برای خدمات حسابرسی.. 15

    2-2-1- تئوری نمایندگی.. 15

    2-2-2-  فرضیه اعتبار بخشی.. 17

    2-2-3- فرضیه اعتماد سازی.. 17

    2-2-4-  ساز وکار و هزینه نظارت… 17

2-3- عوامل تعیین کننده قیمت خدمات حسابرسی.. 19

    2-3-1- عوامل موثر بر پیچیدگی های واحد تجاری.. 20

        2-3-1-1- اندازه صاحبکار. 20

        2-3-1-2- پاداش عملکرد هیات مدیره 20

        2-3-1-3-  ساختار مالکیت شرکت… 22

        2-3-1-4- ریسک ذاتی.. 23

    2-3-2- عوامل موثر بر میزان اعتماد بخشی حسابرس… 23

        2-3-2-1- نوع حسابرس… 23

        2-3-2-2- دوره تصدی حسابرس… 24

        2-3-2-3-  تخصص صنعت حسابرس… 25

2-4- تخصص حسابرس درصنعت… 26

    2-4-1- رویکرد سهم بازار. 27

    2-4-2-  رویکرد سهم پرتفوی.. 27

2-5- انگیزه‌های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت… 28

2-6- اعتماد بیش‌ از حد مدیریت وانواع آن. 29

    2-6-1- انواع اعتماد بیش‌ از حد. 31

2-7- کمیته حسابرسی وضرورت آن. 33

2-8- اختیارات و وظایف کمیته حسابرسی.. 36

    2-8-1- وظایف کمیته حسابرسی.. 37

2-9- تبیین فرضیه های پژوهش…. 39

    2-9-1- تبیین رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی.. 39

    2-9-2- تبیین رابطه کمیته حسابرسی و بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی.. 41

    2-9-3- تبیین رابطه بین کمیته حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت وتخصص صنعت حسابرس… 42

2-10- تحقیقات مرتبط با پژوهش و سایر تحقیقات مرتبط با آن 43

    2-10-1- پژوهش های خارجی مرتبط با پژوهش…. 43

    2-10-2- پژوهش های داخلی مرتبط با پژوهش…. 49

2-11- خلاصه فصل.. 52

فصل سوم : پژوهش 53

مقدمه: 54

3-1- مساله اصلی پژوهش…. 54

3-2- فرضیه‌ های پژوهش…. 54

3-3-  الگوی آزمون فرضیه ها 55

3-4-  تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 55

    3-4-1- متغیر وابسته 55

        3-4-1-1- حق الزحمه حسابرسی.. 55

        3-4-1-2- تخصص حسابرس… 56

    3-4-2-  متغیرهای مستقل.. 57

        3-4-2-1- اعتماد بیش از حد مدیریت… 57

        3-4-2-2- کمیته حسابرسی.. 58

    3-4-3-  متغیرهای کنترلی.. 58

        3-4-3-1- اندازه شرکت… 58

        3-4-3-2- بازده دارایی ها 59

        3-4-3-3- نسبت مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تقسیم بر متوسط کل داراییها 59

        3-4-3-4- نسبت ارزش بازار به دفتری.. 59

        3-4-3-5- اهرم مالی.. 59

        3-4-3-6- زیان خالص….. 60

        3-4-3-7- نقدینگی.. 60

        3-4-3-8- اقلام تعهدی.. 60

        3-4-3-9- تغییرحسابرس… 62

        3-4-3-10- نوع حسابرس… 62

3-5- روش گردآوری اطلاعات… 62

3-6- جامعه آماری (N) 62

3-7- نمونه ی آماری (n) 63

    3-8-1- تکنیک تحلیل داده ها 65

    3-8-2- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 65

    3-8-3- روش های تخمین در داده های ترکیبی.. 66

    3-8-4- تخمین مدل های رگرسیون با داده های تابلویی.. 67

        3-8-4-1- مدل تخمین تجمعی 67

        3-8-4-2-مدل آثار ثابت 67

        3-8-4-3- مدل آثار تصادفی 67

    3-8-5- آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی.. 68

    3-8-7-  آزمون های ریشه ی واحد پنلی.. 72

3-9-  خلاصه فصل و نتیجه گیری.. 75

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 76

مقدمه : 77

4-1-  شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل پژوهش…. 77

4-2- آمار استنباطی: اجرای آزمون های تشخیصی داده های ترکیبی.. 79

    4-2-1- فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 80

        4-2-1-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 84

    4-2-2- فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 85

        4-2-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 90

    4-2-3- فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 91

        4-2-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 93

    4-2-4- فرضیه اول پژوهش – معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 94

        4-2-4-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیاردوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 97

    4-2-5- فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 98

        4-2-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 103

    4-2-6- فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 104

        4-2-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 107

مقدمه : 108

5-1- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش…. 108

    5-1-1- فرضیه اول: اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی.. 108

    5-1-2- فرضیه دوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برحق الزحمه حسابرسی.. 108

    5-1-3- فرضیه سوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برتخصص صنعت حسابرس… 109

5-2- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش…. 109

5-3- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 110

5-4 – محدودیت‌های پژوهش…. 111

منابع وماخذ. 112

 

 

فهرست جداول

نگاره 3-1 : مراحل آزمون های تشخیصی در داده های تابلویی.. 68

نگاره 4-1:  آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کمی الگوی پژوهش…. 78

نگاره 4-2:  آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کیفی الگوی پژوهش…. 79

نگاره 4-3: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 80

نگاره 4-4: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 81

نگاره 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 81

نگاره 4-6: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 82

نگاره 4-7: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثار تصادفی.. 82

نگاره 4-8: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 83

نگاره 4-9: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 83

نگاره 4-10: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت 84

نگاره 4-11: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 86

نگاره 4-12: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 86

نگاره 4-13: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 87

نگاره 4-14: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 87

نگاره 4-15: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثارتصادفی.. 88

نگاره 4-16: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 88

نگاره 4-17: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 89

نگاره 4-18: نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 90

نگاره 4-19: نتایج معیار آکائیک….. 92

نگاره 4-20: نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 93

نگاره 4-21: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 94

نگاره 4-22: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 95

نگاره 4-23: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 95

نگاره 4-24: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 96

نگاره 4-24: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 97

نگاره 4-25: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 98

نگاره 4-26: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 99

نگاره 4-27: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 99

نگاره 4-28: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 100

نگاره 4-29: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثارتصادفی.. 100

نگاره 4-30: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 101

نگاره 4-31: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 101

نگاره 4-32: نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 103

نگاره 4-33: نتایج معیار آکائیک….. 105

نگاره 4-34: نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

حسابرسی در معنای اعم کلمه دارای سابقه ای طولانی می باشد. حسابرسی از زمانی متولد گشت که نیاز به کنترل نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شد. سازمان بورس و اوراق بهادار، بُعد تازه ای به حسابداری، ازجمله لزوم ارائه اطلاعات مالی به سهامداران و سایرین برای چگونگی اداره سرمایه ها، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و… بخشید (سازمان حسابرسی، 1388). گزارش های برون سازمانی حسابداری را افراد شاغل در حرفه به تنهایی نمی توانستند به طور کامل و بی عیب ارائه دهند، زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنها را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورت های مالی می کرد. حال آنکه صورت های مالی باید نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از صورت های مالی را برآورده می نمود. لذا چاره این کار انتخاب حسابرس مستقل و خبره توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود. تجمع حسابداران ورزیده و دارای تخصص کافی که عملیات مذکور را انجام می دادند در انجمن هایی که الزام به رعایت رفتار حرفه ای شرط لازم آن بود، نظام حسابرسی را پدید آورد. نخستین نمونه آن ” انجمن حسابداران خبره انگلستان” بود که در کشورهای دیگر نیز الگو قرار گرفت (سازمان حسابرسی، 1388).

 مطابق نظر والاس[1] (1980) دلیل تقاضا برای خدمات حسابرسی ناشی از سه عامل است: اولاً به عنوان یک مکانیزم یا ساز و کار نظارتی، ثانیاً به عنوان عامل برآورده کردن تقاضای اطلاعاتی سرمایه گذاران برای بهبود فرآیند تصمیم گیری آنان و در نهایت به عنوان سپر بیمه ای در برابر ارائه های خلاف واقع با اهمیت. پِنتلند[2] (2000) وقوع انفجار در تقاضا برای خدمات حسابرسی را ناشی از نقش آن به عنوان مکانیزم نظارتی می داند که در طی قرن 21 جلوه خاصی پیدا کرده است. تقاضا برای خدمات حسابرسی به عنوان یک مکانیزم نظارتی همزمان با وقوع بحران های اقتصادی و رویداد رسوایی های گسترده در سطح جهان قوت بیشتری گرفته و جرقه ای را برای کنترل و قانون گذاری سخت گیرانه تر در شرکت ها به وجود آورد. حسابرسی می تواند به عنوان یک فعالیت حاکمیت شرکتی با هدف ایجاد اعتماد در صورت های مالی منتشر شده برای صاحبان سهام (پِنتلند، 1993) و بهبود ” قابلیت اتکای موضوع تحت رسیدگی” (پاور[3]، 2003) در نظر گرفته شود. علاوه بر این، شیلت و پِرلر [4](2010) عنوان می کنند که حسابرسی در سیستم مالی، هم به عنوان یک خدمت اطمینان بخشی و هم به عنوان روشی برای محافظت سرمایه گذاران در برابر رفتار فرصت طلبانه نقش مهمی را ایفا می نماید.

حرفه حسابرسی اغلب با ظهور رسوایی های بزرگ مورد سرزنش قرار گرفته و تدوین قوانین و مقررات دشوارتر با هدف افزایش کیفیت حسابرسی را به دنبال داشته است (فرانسیس[5]، 2004). قانون گذاری و استاندارد گذاری برای حرفه حسابرسی و خدمات حسابداری (که از آن جمله می توان به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و یا استانداردهای بین المللی حسابرسی اشاره کرد) باعث افزایش فشار بر قیمت گذاری حسابرسی و پیچیدگی آن شده است (کیم[6] وهمکاران ، 2012؛ تیلور و سایمون[7]، 1999). همچنین تحت تاثیر قرار دادن قیمت کالاها و خدمات شرکتهای حسابرسی شونده یا صاحبکار در نتیجه ایجاد مقررات بیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (تیلور و سایمون، 1999). یافته های فرانسیس و وَنگ[8] (2005) عنوان می نماید که الزام افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیری مثبت بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است. پژوهش آنان نشان می دهد صاحبکارانی که پیش از افشای حق الزحمه حسابرسی ، بیش از حد واقع (کمتر از حد واقع) هزینه حسابرسی پرداخت کرده بودند، با افشای آن در سال بعد، حق الزحمه حسابرسی کمتری (بیشتری) را متحمل شدند (فرانسیس و وَنگ، 2005). این نتایج عنوان می کنند که افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبتی بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است.

 اواخردهه نود و اوایل هزاره جدید، جهان شاهد بحران ها و رسوایی دوکمپانی غول آسای انرون و وردکام و دیگر شرکت های کوچکتر بود. وقوع این رسوایی های مالی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری،گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکت ها بود. پیامد این نگرانی ها به شکل تغییرات بنیادین وگسترده درحوزه نظارت برشرکت ها و بازار سرمایه نمود یافت که ازآن جمله می توان به تفکر تقویت ساختار نظام راهبری شرکت ها و قوانین و مقررات اشاره کرد. بررسی علت ها وشرایط وقوع فروپاشی ها مشخص کرده است که درمواقع نبود نظارت برمدیریت ،حاکمیت ناقص سهامداران برچگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، طزمینه مساعدی برای سواستفاده آنان را فراهم کرده است. جلوگیری از بروز چنین وضعیتی مستلزم اشراف صحیح سهامداران ازطریق نظارت دقیق برهیئت مدیره و حسابرسی منظم شرکت هاست که در مجموع تحت عنوان نظام راهبری شرکت شناخته می شود. درنگاهی کلی، نظام راهبری شرکت ها را میتوان مجموعه ای از فرآیندها وساختارهایی دانست که با بهره گرفتن از سازوکارهای درون سازمانی نظیرهیئت مدیره،کنترل های داخلی اداری و حسابداری،کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و سازوکارهای برون سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام حقوقی ، نظارت بازار سرمایه نظارت سهامداران عمده، حسابرسان مستقل، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است.

استانداردهای حسابرسی حسابرسان را ملزم به در نظر گرفتن نگرش مدیریت در زمان اخذ تصمیمات ارزیابی ریسک حسابرسی می کند(کوزو[9]،2013). اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند بر ارزیابی ریسک گزارش مالی حسابرس اثر بگذارد؛ چرا که مدیران بسیار مطمئن تمایل دارند جریان نقدینگی پیش بینی شده آینده پروژه ها را دست بالا بگیرند؛ اما احتمال و اثر رویدادهای مضر را دست کم بگیرند (هیتون[10]، 2002؛ مالمندیر و تیت[11]، 2005). مدیران بسیار مطمئن ممکن است به اندازه مدیران غیرمطمئن برای خدمات حسابرسی ارزش قائل نباشند و به دلیل اعتماد بیش از حد به فرآیند گزارش مالی شرکت خود، به دنبال حق الزحمه های حسابرسی کمتر باشند. به علاوه، آن ها ممکن است در جستجوی کاهش خدمات حسابرسی باشند تا نیاز به پاسخ به بازخورد اصلاحی مربوط به گزارش مالی شرکت را کاهش داده و یا فرصت های مدیریت سود بیشتری فراهم آورند.

1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش

قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی است. اگر چه روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، اما اکثر آن ها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است. آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری از صاحبکاران، هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه است. اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی بالا یا برخی شرکت های دولتی، توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد، ولی اکثر شرکت های تجاری کوچک و یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، رقم هزینه می تواند بسیار  با اهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که ناگزیر به پرداخت آن هستند. در نتیجه از منظر صاحبکار، با شناخت عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود. حسابرسان نیز با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند (گیست[12]، 1992). اهمیت این موضوع، به خصوص در سال های اخیر و پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود. زیرا پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است؛ رویدادی که مدت ها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است.

حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد : اول، هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت، حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و در نتیجه، به خاطر نگرانی از دست دادن کار، ممکن است روش های حسابرسی را به شکل مناسبی انجام ندهند که البته این کار می تواند بعدها عواقب مالی بدی برای آنان به همراه داشته باشد. شرکت های با عملیات پیچیده ، نیازمند خدمات حسابرسی زیادی هستند . در نتیجه، حق الزحمه ی بیشتری را نیز به این مؤسسات حسابرسی پرداخت می کنند. همچنین، این شرکتها به مدیران غیر موظف نیز برای نظارت بر فرآیند حسابرسی نیاز دارند؛ لذا پاداش بیشتری نیز به مدیرانی پرداخت می شود که عضو کمیته ی حسابرسی هستند. به بیان دیگر، میتوان چنین پیش بینی کرد که با افزایش پیچیدگی عملیات شرکت ، میزان پاداش مدیران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش در پاداش ناشی از افزایش حاشیه سود و افزایش در پیچیدگی سیستمهای گزارشگری مالی است )ویسوکی[13]،2010).

با کاهش دامنه حسابرسی و در نتیجه دستمزدهای حسابرسی، مدیران بسیار مطمئن می توانند به طور موثری بررسی های موشکافانه حسابرس را بر فعالیت های حسابرسی متهورانه شرکت کاهش دهند. در تایید این موضوع که مدیران بسیار مطمئن خدمات حسابرسی کمتری را تقاضا می کنند، تحقیقات اخیر اعتماد بیش از حد مدیران را با حسابداری محافظه کارانه کم، احتمال زیاد تعصب خوشبینانه در سودها، مدیریت سود واقعی، کنترل های داخلی غیرموثر و تجدید ارائه های مالی مرتبط کرده اند. به علاوه، بلانکلی[14] و همکارانش (2012) دریافتند که دستمزدهای حسابرسی به طور غیرمعمول در دوره های پیش از تجدید ارائه مالی پایین تر است. این دستمزدهای حسابرسی پایین تر می تواند تلاش حسابرسی کم یا ریسک دست کم گرفته شده مشتری توسط حسابرس را نشان دهد. در نتیجه، اثر اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند باعث شود مدیریت دستمزدهای حسابرسی کم تری را تقاضا کند.

با وجود توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی، تحقیقات پیشین مزایای متعدد ناشی از وجود یک کمیته حسابرسی قوی را اثبات نموده اند. برای مثال، قدرت کمیته حسابرسی، به کیفیت بالاتر حسابرسی، سطوح پایین تر اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت بهتر افشا ارتباط داده شده است. از این رو، با بهره گرفتن از حسابرسی داخلی دقیق تر و مکرر، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند به طور موثری ریسک ارزیابی شده حسابرسان از مشتری را کاهش دهد. یک کمیته حسابرسی قوی می تواند از دخالت مدیریت در فرآیند حسابرسی یا خرید خدمات حسابرسی بیشتر برای جبران و تعدیل خطرات مرتبط با اعتماد بیش از حد مدیریت جلوگیری نماید. دالیوال [15]و همکارانش (2014) در تایید کمیته حسابرسی قوی که کاهش دهنده اثر مدیریت است دریافتند که در شرکت های دارای یک کمیته حسابرسی قوی، احتمال کمتری وجود دارد که یک حسابرس وابسته به مدیریت به کار گرفته شده باشد. در نتیجه، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند رابطه منفی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی حاصل از اثر غرور را کاهش دهد. به این ترتیب، با توجه به موارد عنوان شده فوق،  به نظر می­رسد حق الزحمه حسابرسی از نظر حسابرس و مدیریت مهم تلقی شده و عکس­العمل آن‌ها به این تغییر باعث تغییر حق الزحمه حسابرسی شود. بنابراین، در این پژوهش بررسی می­شود كه اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟ همچنین وجود کمیته حسابرسی ، رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی را کاهش می دهد یا خیر؟ از سوی دیگر آیا در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

حق الزحمه حسابرسی و عوامل تعیین کننده آن از نظر تاریخی بخش وسیعی از مطالعات را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است. با این حال این حوزه از پژوهش ها در قاره اروپا بخش کمتری را شامل می گردد. در بازار آمریکا پژوهش مهمی در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه در اوایل دهه 1980 میلادی توسط “دان سایمونیک”  انجام شد. این محقق در پژوهشی در ارتباط با رقابت قیمتی در بازار حسابرسی، مدلی را برای تعیین حق الزحمه های حسابرسی تدوین نمود (سایمونیک[16]، 1980). فرضیه اصلی در این مدل این بود که تفاوت های حق الزحمه حسابرسی می تواند دوگانه باشد: تفاوت در زمان صرف شده برای انجام حسابرسی و یا تفاوت در نرخ انجام حسابرسی (سایمونیک، 1980). مدل اقتصادی وی شامل 5 متغیر توضیحی بود: 1) اندازه شرکت صاحبکار، 2) پیچیدگی حسابرسی، 3) مشکلات حسابرسی در ارتباط با اقلام خاص صورت های مالی خصوصاً موجودی های کالا و حساب های دریافتنی، 4) نوع صنعت شرکت صاحبکار و 5) دولتی یا خصوصی بودن شرکت صاحبکار (فریس و نیلسن، 2010). سایمونیک بر اساس مدل اقتصادی خود، مدل رگرسیون تجربی را برای آزمون عوامل تعیین کننده مهم حق الزحمه حسابرسی طراحی نمود (فریس و نیلسن[17]، 2010). داده های ورودی به مدل رگرسیون سایمونیک شامل  حق الزحمه حسابرسی و سایر اطلاعات (عمدتاً داده های حسابداری) و از نمونه بزرگی از شرکت های سهامی عام (داده های مقطعی) و یا برای یک سال خاص یا تعدادی از سال ها (سری های زمانی) بود. سایمونیک در مورد 4 متغیر اول عنوان شده در فوق، از یک یا چند متغیر گزارشگری مال خاص به عنوان شاخص متغیرهای مذکور استفاده نمود. نتایج تجربی وی نشان داد که حق الزحمه حسابرسی توسط متغیرهای مذکور تبیین می شوند (فریس و نیلسن، 2010). این مدل پس از آن در مطالعات مختلفی در مورد حق الزحمه حسابرسی با عوامل تعیین کننده حق الزحمه متفاوتی به کار گرفته شد (کوبین[18]،  2002؛ های[19] وهمکاران2006). روند جهانی شدن اقتصاد، تقاضا برای پژوهش در زمینه عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی را در قاره اروپا به دلیل ماهیت خاص اقتصاد اروپا بیش از پیش افزایش داد (کوبین، 2002).

پژوهش پیشین در زمینه حق الزحمه حسابرسی، تفاوت هایی را در میزان بهای خدمات حسابرسی برای مناطق جغرافیایی مختلف آشکار نمود (کوبین، 2002). اولین مطالعات در زمینه حق الزحمه حسابرسی در منطقه اسکاندیناوی که کشورهای آن دارای ویژگی های عمومی مشابه ای هستند، در کشور نروژ انجام شد. در زمان انجام پژوهش در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی در کشور نروژ، دو موسسه حسابرسی نسبت به سایر موسسات سهم بازار بیشتری داشتند (فیرث[20]، 1997). این سهم بازار بالاتر نسبت به سایر رقبا بیانگر این است که این دو موسسه حسابرسی توانایی دریافت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نسبت به سایر موسسات همتای خود داشته باشند ولی با این حال این پژوهش به هیچ گونه شواهدی مبنی بر توانایی این موسسات در بهره گیری از این سهم خود جهت دریافت مبالغ بالاتر حق الزحمه دست نیافته است (فیرث، 1997). به طور کلی عوامل تعیین کننده حق الزحمه بیشماری در سطح هر کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و حصول یک توافق جهانی در این زمینه می باشد.

های و همکاران (2006) این موضوع را بررسی نمودند ، آیا  معمول ترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه مورد استفاده در متن پژوهش های انجام شده، می توانند مجموعاً به یک اتفاق نظر در مورد مهمترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه دست پیدا کنند یا خیر. های و همکاران (2006) در راستای پژوهش های انجام گرفته در این زمینه استدلال می کنند که عوامل اصلی تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی عبارتند از: اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و ریسک ذاتی شرکت.

در شرکت هایی که مدیران از اطمینان زیادی برخوردار هستند، توانایی ترغیب هیئت مدیره برای بکارگیری حسابرسان با کیفیت حسابرسی پایین تر را دارند و از طرفی، سهامداران این شرکتها نیز مایل به کاهش نظارت خارجی بر تصمیمات اتخاذ شده در درون شرکت می باشند. با این حال مدیران با اعتماد بیش ازحد با در نظر گرفتن هزینه ارائه خدمات حسابرسی در مواردی که همه چیز موشکافی می شود به ندرت از حسابرس می خواهد تا یک حسابرسی جامع را انجام دهد. معمولاً هزینه های بالای خدمات ارائه شده (به عنوان مثال خدمات حسابرسی) با کیفیت بالای خدمت مربوطه ارتباط مستقیم دارد (سانگرن و وانستروم[21]،  2013). اما چنانچه هزینه های یک حسابرسی جامع از منافع انجام آن فراتر رود (فرانسیس، 1994)، در غالب موارد این هزینه ها از دیدگاه  این مدیران مطلوب نمی باشد. اگرچه قانون ساربنز-اوکسلی کمیته حسابرسی را ملزم به تعیین، پاداش و نظارت بر حسابرس و فرآیند حسابرسی می کند، تحقیقات اخیر نشان می دهند که مدیریت هنوز هم اثری قابل توجه و مهم بر فرآیند حسابرسی دارد. مدیران اجرایی اثری مهم و قابل توجه بر دستمزدهای پرداخت شده به حسابرسان دارند؛ بِک و مالدین[22] (2013) متوجه کاهش بسیار زیاد در دستمزدهای حسابرسی برای مدیران امور مالی با نفوذ در دوران مشکلات اقتصادی شده اند. اهمیت این پژوهش در این موضوع خلاصه می­شود كه چنین مطالعه تجربی در  ایران انجام نشده است و با این پژوهش می­توان به اهمیت اطلاعات در رابطه با بحث حق الزحمه حسابرسی دست یافت؛ نتایج این پژوهش، همچنین می­تواند نشان دهد كه اعتماد بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری بر حق الزحمه حسابرسی داشته است و این تأثیر به صورت مثبت بوده است و یا منفی.

1-4- هدف پژوهش

قیمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی موضوع مهمی برای قانون گذاران، محققان و سرمایه گذاران به شمار می آید (سنایت[23]، 1977) . های و نیكل[24](2010) مشاهده كردند كه ماهیت حسابرسی به منزلة كالایی اعتباری، به تحمیل هزینه و زمان بیشتر یا كمتر از حد در حسابرسی منجر می شود.

حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و باكیفیت كار حسابرسی مالی مؤثر است.كیفیت پایین حسابرسی موجب كاهش اعتماد استفاده كنندگان صورت های مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناكامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود، بلكه موجب كاهش اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد كلان خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می شود (رجبی، 1383). مدیران بسیار مطمئن ممکن است خدمات حسابرسی کمتری را به دلیل اعتماد به نفس بالا در گزارش مالی شرکت خود یا تمایل به کاهش بررسی دقیق حسابرس بر حسابداری متهورانه تقاضا کنند. ازسوی دیگر یک کمیته حسابرسی قوی می تواند ریسک های حسابرسی مربوط به اعتماد بیش از حد مدیریت را کم کند یا مانع کاهش خدمات حسابرسی توسط مدیران بسیار مطمئن شود و در نتیجه رابطه بین دستمزدهای حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت را کاهش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، سهیم ‌شدن در ادبیات بین المللی حسابرسی از طریق بررسی اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی در ایران است. بنابراین، می­توان با ارائه رهنمودهای متکی بر نتایج پژوهش به این اهداف دست یافت‌ و بدین­گونه باعث کمک به استفاده­کنندگان صورت­های مالی جهت تصمیم‌گیری‌های مالی خواهد شد.

[1] Wallace

[2] Pentland

[3] Power

[4] Schilt and Perler

[5] Francis

[6] Kim

[7] Taylor and Simon

[8] Wang

[9] COSO

[10] Heaton

[11] Malmendier and Tate

[12] Gist

[13] Wysochi,

[14] Blankley

[15] Dhaliwal

[16] Simunic

[17] Friss and Nielsen

[18] Cobbin,

[19] Hay

[20] Firth

[21] Sundgren and Svanström,

[22] Beck and Mauldin

[23] Senate

[24] Knechel

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 دانشگاه پیام نور

مرکز قشم

دانشکده حسابداری

 

پایان نامه

 برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

گروه حسابداری

 

عنوان پایان نامه:

بررسی ارتباط بین مدیریت موجودی کالا و مالکیت نهادی: از منظر نظام راهبردی بنگاه

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موجودی کالا از مهم­ترین و پیچیده ترین دارایی­ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا، موجب انجام پژوهش­های متعددی به­منظور برطرف­سازی تردیدها در قبال آن، شده است. مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده­اند، ارتباط بین آن­ها را از دو مجرای نقدشوندگی و کنترل مورد توجه قرار داده­اند. در حقیقت، این موضوع نادیده گرفته شده است که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته است. بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است. به این منظور از داده ­های 155 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1388 تا 1392، مدل اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی استفاده شد. نتایج بررسی­ها نشان داد که مالکیت نهادی تأثیر معناداری بر مدیریت موجودی کالا ندارد. این نتیجه خودبه­خود باعث می­گردد که باقی فرضیه ­های تحقیق مبنی بر اثر تعدیلی ویژگی­های هیئت مدیره بر ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا نیز رد شود.

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، مالکیت نهادی، اندازه هیئت مدیره، استقلال هیئت مدیره، مدیریت موجودی کالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

    عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده. 1

فصل اول؛ کلیات پژوهش… 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 4

1-5- اهداف تحقیق.. 4

1-6- بهره وران نتایج تحقیق.. 5

1-7- سؤالات تحقیق.. 5

1-8- فرضیه های تحقیق.. 6

1-9- روش تحقیق.. 6

1-10- روش و ابزار گردآوری داده‏ها 6

1-11- جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 7

1-12- روش و ابزار تجزیه وتحلیل داده ها 7

1-13- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 8

1-14- خلاصه فصل یک… 9

فصل دوم؛ مروری بر ادبیات پژوهش… 10

2-1- مقدمه. 11

2-2- حاکمیت شرکتی.. 12

2-3- نظامهای حاکمیت شرکتی.. 16

2-4- الگوهای حاکمیت شرکتی.. 18

2-4-1- الگوی آنگلوساکسون. 18

2-4-2- الگوی اروپایی.. 19

2-4-3- حاکمیت شرکتی از دیدگاه اسلام. 21

2-4-3-1- رویکرد مبتنی بر توحید و مشورت… 21

2-4-3-2- رویکرد مبتنی بر ذینفعان. 24

2-5- حاکمیت شرکتی در ایران. 26

2-6- مالکیت نهادی.. 28

2-7- سرمایه در گردش… 29

2-8- راهبردهای سرمایه در گردش… 29

2-8-1- راهبردهای داراییهای جاری.. 30

2-8-1-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت داراییهای جاری). 30

2-8-1-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت داراییهای جاری). 31

2-8-2- راهبردهای بدهیهای جاری.. 31

2-8-2-1- راهبرد محافظه کارانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 31

2-8-2-2- راهبرد جسورانه (در مدیریت بدهیهای جاری). 32

2-9- مدیریت بهینه سرمایه در گردش… 33

2-10- عوامل موثر بر سرمایه در گردش… 34

2-10-1- مدیریت وجوه نقد. 34

2-10-2- نسبت بدهی.. 35

2-10-3- جریان نقدی عملیاتی.. 35

2-10-4- ابزارهای كنترل ریسك… 35

2-11- اجزای مدیریت سرمایه در گردش… 36

2-11-1- دوره واریز بستانكاران. 37

2-11-2- دوره وصول مطالبات… 37

2-11-3- دوره گردش موجودیها – مدیریت موجودی کالا. 38

2-11-3-1- روش به هنگام: یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت موجودی کالا. 39

2-11-3-2- تاریخچه روش به هنگام. 42

2-11-3-3- مفهوم سیستم مدیریت به هنگام موجودیها 43

2-11-3-4- اهداف اجرای روش به هنگام. 44

2-11-3-5- مزایای روش به هنگام. 44

2-11-3-6- مراحل پیاده سازی روش به هنگام. 45

2-11-3-7- محدودیتهای روش به هنگام. 47

2-11-3-7-1- مشکلات مربوط به محیط های اقتصادی.. 47

2-11-3-7-2- محدودیتهای لجستیکی.. 48

2-11-3-7-3- فرهنگ و شرایط سازمانی.. 49

2-11-3-7-4- حسابداری خودسرانه و عملکردهای مالی.. 50

2-11-3-7-5- مشکلات مربوط به عرضه کنندگان کوچک… 50

2-11-3-8- اجرای روش به هنگام در ایران و مشکلات موجود در برابر آن. 51

2-11-4- چرخه تبدیل وجه نقد. 51

2-12- مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 54

2-12-1- اندازه هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55

2-12-2- استقلال هیئت مدیره و ارتباط مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا. 55

2-13- پیشینه پژوهش… 56

2-13-1- پژوهش‌های داخلی.. 56

2-13-2- پژوهش‌های خارجی.. 58

فصل سوم؛ روش اجرای پژوهش… 60

3-1- مقدمه. 61

3-2- روش پژوهش… 61

3-3- سوالات و فرضیه های پژوهش… 62

3-4- جامعه و نمونه آماری.. 62

3-4-1- جامعه آماری.. 62

3-4-2- نمونه آماری.. 63

3-5- روشها و ابزار جمع آوری اطلاعات… 63

3-6- مدلها و متغیرهای پژوهش… 64

3-8- آمار استنباطی.. 65

3-8-1- روش داده های پانل.. 66

3-8-1-1- روش اثراث ثابت… 67

3-8-1-2- روش اثرات تصادفی.. 68

3-8-1-3- آزمون چاو یا F مقید. 68

3-8-1-4- آزمون هاسمن.. 69

3-8-2- آزمون معنی دار بودن مدل. 70

3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیرهای پژوهش… 71

3-8-4- آزمون های مربوط به مفروضات کلاسیک مدل رگرسیون خطی.. 71

3-8-5- بررسی پایایی متغیرها 72

3-9- خلاصه فصل.. 73

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل آماری.. 74

4-1- مقدمه. 75

4-2- یافته های تحقیق.. 75

4-2-1- آمار توصیفی.. 75

4-2-2- آمار استنباطی.. 77

4-2-2-1- آزمون همبستگی متغیرها 77

4-2-2-2- آزمون رگرسیون. 79

4-2-2-2-1- آزمون نرمال بودن اجزای اخلال رگرسیون. 80

4-2-2-2-2- بررسی پایایی متغیرها 81

4-2-2-2-3- آزمون فرضیه های تحقیق.. 82

4-3- خلاصه فصل.. 86

فصل پنجم؛ خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادها 87

5-1- مقدمه. 88

5-2- خلاصه و نتایج تحقیق.. 88

5-3- مقایسه نتایج با نتایج پیشین.. 91

5-4- پیشنهادهای تحقیق.. 92

5-4-1- پیشنهادهای برخاسته از یافته های تحقیق.. 92

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 93

5-5- محدودیت های پژوهش… 94

5-6- خلاصه فصل.. 94

منابع. 95

پیوست ها 106

Abstract.. 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

جدول 4-1. شاخص‎های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه. 76

جدول 4-2. همبستگی پیرسون. 78

جدول 4-3. آزمون جارک برا 81

جدول 4-4. آزمون ایم، پسران و شین.. 82

جدول 4-5. نتایج آزمون چاو. 83

جدول 4-6. نتایج آزمون هاسمن.. 84

جدول 4-7. نتایج برآورد ضرایب مدل تحقیق.. 85

جدول 5-1. خلاصه نتایج تحقیق.. 91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                             صفحه

شکل 2-1. اجزای درگیر در حاکمیت شرکتی.. 16

شکل 2-2. الگوی آنگلوساکسون حاکمیت شرکتی.. 19

شکل 2-3. الگوی اروپایی حاکمیت شرکتی.. 20

شکل 2-4. رویکرد حاکمیت شرکتی مبتنی بر توحید و مشورت… 23

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                          صفحه

نمودار 2-1. ویژگیهای ریسک و بازده با توجه به سیاستهای سرمایه در گردش… 32

نمودار 2-2. سیستم تولید به هنگام و نتایج آن. 41

نمودار 2-3. چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه فرآیند عملیات شرکت… 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول؛

کلیات پژوهش‌

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

نویسندگان نخستین نظریه نمایندگی (اسپنس و زکائوسر[1]، 1971) تلاش زیادی برای معرفی الگوی اساسی نظریه نمایندگی کرده اند. نظریه نمایندگی با این فرض آغاز می شود که مردم در راستای منافع شخصی خود فعالیت می کنند و دربرگیرنده این موضوع است که تحت شرایط عادی، اهداف، منافع و خطرات دو طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می کند وقتی که مدیر، صد در صد سهام شرکت را در تملک ندارد، وجود تضادی پنهان بین سهامداران و مدیر، اجتناب ناپذیر است.

این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می­گردد مانند: تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، خطرات اخلاقی، عدم اطمینان و شراکت ریسک (نمازی، 1384)، عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامدار، و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مکلینگ[2]، 1976). یکی از راه حل های مشکل نمایندگی، استقرار شیوه های مناسب حاکمیت شرکتی است. شلیفر و ویشنی[3] (1997) حاکمیت شرکتی را به عنوان راهی تعریف نمودند که بوسیله آن، تأمین کنندگان مالی شرکت از دریافت بازده در قبال سرمایه گذاری خود، اطمینان می­یابند. گیلان و استارکس[4] (1998) حاکمیت شرکتی را به عنوان سیستمی از قوانین، قواعد و عوامل تعریف نمودند که عملیات شرکت را کنترل می­کند. این در حالی است که ساختار مالکیت شرکت­ها می­تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد.

موضوع مورد مطالعه در این پژوهش، بررسی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا، با توجه ویژه به نقش برخی از سایر سازوکارهای حاکمیت شرکتی (اندازه و استقلال هیئت مدیره)، در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

 

 

 

 

 

1-2- بیان مسأله

موجودی کالا یکی از مهم ترین و پیچیده ترین دارایی ها برای مدیریت در سطح شرکت و در سطح اقتصاد کلان است. بسیاری بر این باورند که موجودی کالا نقشی سه گانه در سازمان های جدید دارد: (1) به خلق ارزش کمک می کند؛ (2) ابزاری برای انعطاف پذیری و (3) کنترل است (چیکان

 

[5]، 2009). ارتباط اساسی مابین استراتژی شرکت و موجودی کالا (هیت و ایرلند[6]، 1985؛ لی[7]، 1992؛ تاماس[8]، 2000)، موجب انجام پژوهش های متعددی به منظور برطرف سازی تردیدها در قبال آن، شده است. نمونه هایی از تردیدها عبارتند از: حجم و ساختار موجودی ها (چیکان، 1996)، محرک های مدیریت موجودی کالای اثربخش (بالدنیوس و ریچلستین[9]، 2005)، معیارهایی که بر خط مشی موجودی کالا اثر می گذارند (بورگنوف[10]، 2008)، خاصیت موجودی کالا (بارکر و سانتوس[11]، 2010) و عوامل تعیین کننده گردش موجودی کالا (گائور[12] و همکاران، 2005؛ کولیاس[13] و همکاران، 2011).

در این رابطه، مطالعات نظری و تجربی به بررسی ارتباط بین موجودی کالا و موضوعات مالی و مدیریتی متفاوتی پرداخته اند. نمونه هایی از این موضوعات عبارتند از: ساختار سرمایه (لوسیانو و پکاتی[14]، 1999)، ریسک گریزی (چن[15] و همکاران، 2007)، نقدشوندگی و محدودیت های مالی (کارپنتر[16] و همکاران، 1998؛ کاربت[17] و همکاران، 1999؛ بوزاکات و ژانگ[18]، 2004)، درک مدیریت (چیکان، 2009)، عملکرد مالی (کانن[19]، 2003)، هزینه های معاملات (گیرلیچ[20]، 2003)، طراحی سازمانی (وریس[21]، 2005)، بازار سهام (لای[22]، 2006؛ تیربو[23]، 2009)، ساختار مالکیت (نیهاس[24]، 1989؛ دیملیس و لیریوتاکی[25]، 2007؛ تریبو، 2007؛ آمیر[26]، 2010) و مسئولیت اجتماعی شرکت (بارکس[27] و همکاران، 2012).

مطالعات پیشین که ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت و خط مشی موجودی کالا را آزموده اند، می توان محدود به مطالعات تریبو (2007) و آمیر (2010) دانست. هر دوی این مطالعات ارتباطی مثبت بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا یافتند. همبستگی مثبت از دو راه متفاوت استنباط شد: از مجرای نقدشوندگی و مجرای کنترل. از مجرای نقدشوندگی، وجود مالکیت نهادی، توانایی شرکت برای دستیابی به وجه نقد بیشتر از اعتباردهندگان را افزایش می دهد. بنابراین مالکیت نهادی منجر به کاهش سطح موجودی کالا می گردد زیرا نیاز شرکت به جمع آوری دارایی های نقدشونده همچون موجودی کالا برای محافظت در برابر شوک های نقدینگی، کاهش می یابد (تریبو، 2007). از سویی دیگر، طبق مجرای کنترل، قدرت رأی دهندگی بالا و اطلاعات و شناخت افضل سهامداران نهادی، آنان را قادر می سازد تا تصمیمات مدیریت را به صورتی اثربخش دستکاری نمایند. بنابراین، بعید است که موجودی اضافی به عنوان نشانی از سوء مدیریت، در این شرایط ارائه گردد (تریبو، 2007؛ آمیر، 2010).

در حقیقت، این نتایج، این موضوع را نادیده گرفته اند که اثربخشی سازوکارهای حاکمیت شرکتی (مانند مالکیت نهادی)، به احتمال فراوان به برخی متغیرهای موثر دیگر وابسته اند و همچنین اینکه تأثیر یک سازوکار می­تواند به باقی سازوکارها وابسته باشد. این نتایج نه تنها با ارتباط استنتاج شده بین مالکیت نهادی و سهامداری مدیران (بادالا[28] و همکاران، 1994؛ چن و استینر[29]، 1999؛ کراتچلی[30] و همکاران، 1999؛ جوئر[31] و همکاران، 2006؛ خورشد[32] و همکاران، 2011)، منطبق نیست بلکه ارتباط بین مالکیت نهادی و شاخص های هیئت مدیره (مانند اندازه و ساختار رهبری) (هاس[33]، 2005؛ لی[34] و همکاران، 2006؛ الساید[35]، 2007 و 2010؛ خورشد و همکاران، 2011) را نادیده گرفته است. علاوه بر این، این نتایج این موضوع را نیز نادیده گرفته اند که اثربخشی مالکان نهادی در کشورهای مختلف، متفاوت خواهد بود. این امر به این خاطر است که امکان دارد مالکیت ملی به طرق گوناگونی قدرت را بر شرکت ها اعمال نماید (آگوئلرا[36]، 2005). برای نمونه، ایالات متحده و بریتانیا سیستم قانونی مرسوم خود را دارند و هرکدام به روشی اولویت های حاکمیت شرکتی را مشخص نموده­اند (آگوئلرا، 2005؛ هاس، 2005).

در واقع، فرض اینکه سرمایه­گذاران نهادی در فعالیت های نظارتی و کنترلی خود و متعاقباً مدیریت موجودی کالا، همیشه فعال یا منفعل هستند و به این ترتیب، مدلی خطی منظور نماییم، بسیار آرمان­گرایانه خواهد بود. بنابراین، بسیار معقولانه به نظر می­رسد که ارتباط بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت موجودی کالا، ارتباطی غیرخطی باشد که ممکن است توسط محرک­های گوناگونی، تعدیل گردد.

بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر ضمن بررسی اثر مالکیت نهادی بر مدیریت موجودی کالا، بررسی ارتباط غیرخطی آن­ها و در واقع شناسایی اثر تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره به عنوان دو سازوکار حاکمیت شرکتی بر این ارتباط است.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

به بیان حساس یگانه (1391)، در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکت­ها و بهبود رفاه اجتماعی، شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر، اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکت­های بزرگ از قبیل انرون، ورلدکام، آدفی، سیسکو، لیوسنت، گلوبال کروسینگ، سان بیم، تیکو، زیراکس و… که موجب زیان بسیاری از سرمایه­گذاران و ذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین­المللی شده است.

به دنبال فروپاشی انرون و موارد مشابه دیگر، کشورهای سراسر دنیا سریعاً به حوادث مشابه، واکنش بازدارنده نشان دادند. به­عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی­ها، در ایالات متحده، لایحه ساربینز اکسلی در جولای 2002 تصویب گردید که از سال 2004 لازم­الاجرا شد و در ژانویه 2003، گزارش هیگس و اسمیت در بریتانیا در پاسخ به شکست­های حاکمیت شرکتی انتشار یافتند. لذا در این تحقیق به بررسی یکی از آثار عمده و مهم حاکمیت شرکتی که از ادبیات قبلی قابل استنباط است، پرداخته می­شود. نتایج این تحقیق می­تواند یکی دیگر از ابعاد بااهمیت بودن موضوع حاکمیت شرکتی و اهمیت پیاده­سازی سازوکارهای آن را نشان دهد.

 

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

پژوهش های زیادی ارتباط موجودی کالا با سایر متغیرها و همچنین ارتباط مالکیت نهادی با سایر متغیرها را مورد بررسی قرار داده اند و تنها پژوهش تریبو (2007)، آمیر (2010) و الساید و وهبا (2013) موضوعی نزدیک به پژوهش حاضر را بررسی کرده­اند که همگی آن­ها در خارج از کشور اجرا شده­اند و ضرورت زیادی برای اجرای این تحقیق در نمونه­ای از شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران احساس می­شود.

 

1-5- اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، روشن سازی ارتباط بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا با توجه ویژه به نقش تعدیلی اندازه و استقلال هیئت مدیره در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع تلاش می شود تا ابتدا ارتباط خطی، و سپس ارتباط غیرخطی بین آنان بررسی و در صورت وجود، شناسایی گردد.

جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت های جدید، منجر به استدلال های متفاوتی راجع به ارتباط بین مالک و نماینده شده است. جنسن و مکلینگ[37] (1976) این ارتباط را تحت عنوان ارتباط نمایندگی بیان نمودند و استدلال کردند که نماینده (برای مثال مدیر اجرایی) به دنبال نفع شخصی خود است. بنابراین، نظارت داخلی و خارجی برای کاهش تضاد منافع بین سهامداران و مدیرات لازم است (فاما و جنسن[38]، 1983). پژوهش گران سازوکارهای حاکمیت شرکتی گوناگونی را برای ایجاد این همگرایی پیشنهاد نموده اند. برخی از این سازوکارها عبارتند از هیئت مدیره، مالکیت نهادی عملکرد بازار برای کنترل شرکت.

طی دهه­های گذشته، شاهد تغییر قابل ملاحظه ای در ساختار مالکیت شرکت ها بوده ایم و افزایش سرمایه گذاران نهادی همچون بانک ها، شرکت های بیمه و بازنشستگی چشمگیر بوده است (ساندارامورسی[39] و همکاران، 2005). در کشور ما نیز، به دلیل وجود سهام شرکت­های در اختیار دولت و اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی سازی، شاهد حضور سازمان­ها و موسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت به عنوان سرمایه گذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکت های در حال انتقال را به خود اختصاص می دهند. بخشی از این شرکت­ها و سرمایه گذاران نهادی را شرکت های بیمه ای  اعم از سازمان تأمین اجتماعی، صندوق های بازنشستگی، شرکت­های بیمه بازرگانی و شرکت­های سرمایه ­گذاری تشکیل می­دهند (رحیمیان و همکاران، 1390). لذا، بررسی آثار مالکیت نهادی و ارتباط آن با سایر متغیرها در ایران، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

[1] Spence and Zeckhauser

[2] Jensen and Meckling

[3] Shleifer and Vishny

[4] Gillan and Starks

[5] Chikan

[6] Hitt and Ireland

[7] Li

[8] Tamas

[9] Baldenius and Reichelstein

[10] Borgonovo

[11] Barker and Santos

[12] Gaur

[13] Kolias

[14] Luciano and Peccati

[15] Chen

[16] Carpenter

[17] Corbett

[18] Buzacott and Zhang

[19] Cannon

[20] Girlich

[21] Vries

[22] Lai

[23] Tribo

[24] Niehaus

[25] Dimelis and Lyriotaki

[26] Ameer

[27] Barcos

[28] Bathala

[29] Chen and Steiner

[30] Crutchley

[31] Joher

[32] Khurshed

[33] Huse

[34] Li

[35] Elsayed

[36] Aguilera

[37] Jensen and Meckling

[38] Fama and Jensen

[39] Sundaramurthy

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

پایان نامه ­برای دریافت درجه  کارشناسی ارشد در رشته روانشناسی (M.A)

گرایش: بالینی

عنوان:

رابطه طرحواره­های ناسازگار اولیه و مكانیسم­های دفاعی با رضایت از زندگی در دانشجویان

تابستان1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان              شماره صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده 1

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 9

1-4- اهداف پژوهش… 12

    1-4-1- هدف کلی.. 12

1-4-2- اهداف فرعی.. 12

1-5- فرضیه ­های پژوهش… 13

1-6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش… 13

1-6-1- طرحواره­های ناسازگار اولیه. 13

1-6-1-1- تعریف مفهومی: 13

1-6-1-2- تعریف عملیاتی: 13

1-6-2- مکانیسم­های دفاعی.. 13

1-6-2-1- تعریف مفهومی: 13

1-6-2-2- تعریف عملیاتی: 14

1-6-3- رضایت از زندگی.. 14

1-6-3-1- تعریف مفهومی: 14

1-6-3-2- تعریف عملیاتی: 14

1-7- متغیرهای پژوهش… 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- پیش درآمد. 16

2-2- طرحواره 16

2-3- تعریف یانگ از طرحواره 17

2-4- طرحواره­های ناسازگار اولیه. 18

2-5- ریشه­های تحولی طرحواره­ها 19

2-6- حوزه­های طرحواره­های ناسازگار اولیه. 20

2-6-1- حوزه اول: بریدگی و طرد. 20

2-6-2- حوزه دوم: خود گردانی و عملکرد مختل.. 23

2-6-3- حوزه سوم: محدودیت­های مختل.. 24

2-6-4- حوزه چهارم: دیگر جهت مندی.. 25

    2-6-5- حوزه پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری.. 26

2-7- طرحواره­ها و جنسیت.. 27

2-8- بیولوژی طرحواره­های ناسازگار اولیه. 28

2-9- طرحواره درمانی.. 28

2-10- نظریه های مختلف درباره طرحواره 30

2-11- مکانیسم­های دفاعی.. 31

2-12- سبک­ها و عمده­ترین مکانیسم­های دفاعی.. 32

2-13- مکانیسم­های دفاعی عمده از نظر فروید. 34

2-14- رویکردهای مکانیسم های دفاعی.. 35

2-14-1- الگوی تحولی: 36

2-14-2- الگوی سلسله­مراتبی: 36

2-15- تعریف زندگی.. 37

2-16- رضایت از زندگی.. 37

2-17- وجوه رضایت از زندگی.. 39

2-18- پیشینه مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور. 40

2-18-1- پیشینه پژوهش در داخل کشور. 40

2-18-2- پیشینه پژوهش در خارج از کشور. 42

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1- پیش درآمد. 48

3-2- روش پژوهش… 48

3-3- جامعه آماری.. 48

3-4- نمونه آماری و شیوه نمونه­گیری.. 48

3-5- روش اجرا و جمع­آوری اطلاعات.. 49

3-6- ابزار پژوهش… 49

3-6-1- پرسشنامه طرحواره­های ناسازگار اولیه یانگ(YSQ). 49

3-6-2- پرسشنامه سبک­های دفاعی (DSQ-40). 50

3-6-3- پرسشنامة رضایت از زندگی(SWLS). 51

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1- پیش درآمد. 54

4-2- یافته­های توصیفی.. 54

4-3- یافته­های استنباطی.. 58

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1- پیش درآمد. 69

5-2- مروری کوتاه بر مسئله و هدف پژوهش… 69

5-3- بحث و نتیجه­گیری.. 70

5-4- محدودیت­های پژوهش… 78

5-5- پیشنهادها 79

5-5-1- پیشنهادهای پژوهشی.. 79

5-5-2- پیشنهادهای کاربردی.. 80

منابع

منابع فارسی.. 82

منابع لاتین.. 85

پیوست­ها

پیوست شماره (1): پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم کوتاه (YSQ-SF). 93

پیوست شماره (2): پرسشنامه پرسشنامه ی سبک های دفاعی (DSQ-40): 98

پیوست شماره (3): پرسشنامه رضایت از زندگی (SWLS) 101

پیوست شماره (4): مشخصات دموگرافیک: 101

چکیده انگلیسی………………103

مقدمه

     یکی از ساختارهای اساسی که اهمیت ویژه­ای برای فهم نقش شناخت در روابط دارد، طرحواره است (چاتاو و ویشمن، 2009). نظریه طرحواره­های معناگذاری، بر این باور است که شناخت و طرحواره­ها خاستگاه آغازین پردازش اطلاعات بوده و پردازش شناختی به کمک طرحواره­های موجود در فرد هدایت می­شوند (فتی و همکاران، 1384). طرحواره عبارت است از ساختاری شناختی برای ادراک، سازمان­دهی، پردازش و       بهره­برداری از اطلاعات، معنادهی به تجربه­ها و کنترل رفتار (اتکینسون، 2000؛ ترجمه براهنی و همکاران، 1385؛ تیم ب، 2010). از جمله سازه­های مهم و جدید که به بررسی سبک پردازش شناختی و نحوه اثرگذاری آن بر پردازش هیجانی در انسان می­پردازد؛ سازه طرحواره­های ناسازگار اولیه[1] می­باشد. طرحواره­های ناسازگار الگوهای هیجانی و شناختی خود آسیب­رسان در فرد هستند که در ابتدای رشد و تحول در در ذهن شکل گرفته و در مسیر زندگی تکرار می­شوند. این طرحواره­ها زمانی به وجود می­آیند که نیازهای اساسی روانشناختی جهان شمول (دلبستگی­ایمن، خودگردانی، آزادی در بیان نیازها، هیجان­های سالم، خودانگیختگی، محدودیت­های واق­بینانه) برآورده نشوند (لطفی، 1385).

     طرحواره­های مطرح شده توسط یانگ[2]، با توجه به پنج نیاز هیجانی به پنج حوزه: 1. بریدگی و طرد،       2. خودگردانی و عملکرد مختل،3. محدودیت­های مختل،4. دیگر جهت­مندی و5. گوش­به­زنگی بیش از حد و بازداری تقسیم می­شود. زمانی که این طرحواره­ها فعال می­شوند؛ می­توانند بر ادراک و واقعیت تأثیرگذارند و تحریف شناختی ایجاد کنند. بنابراین تحقیقات تاکنون مشخص کردند که طرحواره­ها موجب سوگیری شیوه­ های پردازش شناختی شده و بر آسیب­پذیری فرد نسبت به آشفتگی روانی اثر می­گذارند. یکی از عوامل دیگری که طرحواره­ها را تحت تأثیر قرار می­­دهد، جنسیت است زیرا هیجان­­­های جنسی در هر جامعه­ای بخشی از فرهنگ آن جامعه می­باشد. همزمان با رشد کودک، در شرایطی که رابطه کودک با همسالانش پیچیده­تر می­شود؛ کودک مهارت­هایی را کسب می­کند که خاص جنسیت اوست و اقدام به فعالیت­هایی می­کند که جامعه برای جنسیت او در نظر گرفته است (ژانگ[3]، 2011).

     شناخت درمانگران معتقدند که طرحواره­های ناسازگار اولیه قدیمی­ترین مؤلفه شناختی محسوب می­شوند و حتی گاهی اوقات پیش از آن­که کودکان زبان را بیاموزند، شکل می­گیرند و اغلب نفوذ خود را بر سیستم پردازش اطلاعات در زیر هوشیاری اعمال می­کنند و حتی افکار خودآیند دارند (کاظمی، 1390). از آن­جا که طرحواره­ها مانند چهارچوبی برای پردازش اطلاعات به کار می­روند و تعیین­کننده واکنش­های عاطفی افراد نسبت به موقعیت­های زندگی و روابط بین فردی می­باشند؛ گفته شده که با شادکامی[4] رابطه دارند. به عنوان مثال   گفته شده که کسانی که در زندگی خود نگرش مثبت دارند؛ اطلاعات مربوط به زندگی­شان را به شکلی    طبقه­بندی می­کنند که منتهی به نتایج لذت بخش می­گردد. اما کسانی که در زندگی نگرش منفی دارند؛ به   جنبه­ های منفی زندگی گرایش بیشتری دارند (شیروانی، 1390). طرحواره­ها در عمیق­ترین سطح شناخت، معمولاً بیرون از سطح آگاهی عمل می­کنند و فرد را به لحاظ روانشناختی نسبت به آشفتگی­هایی چون اضطراب، افسردگی، ارتباطات ناکارآمد، اعتیاد و اختلالات روان­تنی آسیب­پذیر می­سازند (تیم[5]، 2010).

    یانگ، بر این باور است که طرحواره­های ناسازگار در افراد به تجربه رویدادهای منفی در زندگی منجر       ­می­شود و حضور چنین رویدادهایی در زندگی شخص، باعث احساس فشار­روانی بیش از حد و نارضایتی از زندگی می­شود. کسانی که از طرحواره­های ناسازگار به طور افراطی استفاده می­کنند بیشتر تحت تأثیر فشار روانی از جمله (اضطراب و افسردگی) در زندگی قرار می­گیرند (شیروانی، 1390). از این رو می­توان گفت: موفقیت دانشجویان در دوره­ های تحصیلی تا حد زیادی به طرحواره­های شناختی و نگرش مثبت بستگی دارد. اکثر پژوهشگران عرصه شادکامی در این موضوع که نگرش مثبت، در انسان تأثیر قابل ملاحظه­ای بر تمام  جنبه­ های شخصیتی، چگونگی فعالیت و همچنین چگونگی واکنش­های آن­ها به تمام حوادث زندگی دارد، اتفاق نظر دارند. در عین حال این موضوع نیز امر پذیرفته شده­ای است که طرحواره­ها با حوادث منفی و فشارهای روانی زندگی تعامل دارند و هنگامی که طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند، سطوحی از هیجان­ها منتشر شده و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به اشکال مختلفی از آشفتگی­های شناختی نظیر اضطراب و افسردگی بین فردی می­شود. از طرفی با افزایش طرحواره­های شناختی ناسازگار، شیوع برخی از ناگویی­های هیجانی افزایش می­یابد و حضور چنین اختلالاتی به افت عملکرد افراد در تحصیل منجر می­شود (کاظمی، 1390).

    مكانیسم­های دفاعی[6] نقش مهمی در آسیب­شناسی و شكل­گیری انواع اختلالات روانپزشكی دارند.             مكانیسم­های دفاعی اولین بارتوسط فروید مطرح  شدند. وایلنت كه یكی از نظریه­پردازان مطرح در زمینه         مكانیسم­های دفاعی است، عقیده دارد دفاع­های سازش­یافته با سلامت جسمانی، رضایت از زندگی و کیفیت     روابط دوستانه در ارتباط است. وی عقیده دارد همانگونه كه از آزمون­های هوش (IQ) جهت سنجش هوش    استفاده می­شود می­توان از دفاع­ها نیز به عنوان شاخص تعیین سلامت جسم و روان استفاده كرد)وایلانت[7]، 2000). هر چه میزان رضایت از زندگی بالاتر باشد فرد معتقد تجربه عواطف و احساسات مثبت است. افرادی که رضایت از زندگی بالاتری دارند از سبک­های مقابله­ای مؤثرتر و مناسب­تر استفاده می­کنند، عواطف و احساسات عمیق­تری را تجربه می­کنند و از سلامت عمومی بالاتری برخوردارند و عدم رضایت از زندگی با وضعیت سلامتی ضعیف­­تر، علائم افسردگی، مشکلات شخصیتی رفتارهای نامناسب بهداشتی و وضعیت و وضعیت ضعیف اجتماعی همبسته است (مالتبی، 2004). در سال­های اخیر، رضایت از زندگی نسبت به اعصار اولیه بسیار پیچیده­تر شده است و عده رو به افزایشی از نارضایتی از زندگی رنج می­برند. شناخت طرحواره­ها که اولین درون دادهای نقش بسته در بستر شکل­گیری شخصیت و موتور محرکه فرد برای بروز رفتارهای متفاوت می­باشند؛ همچنین بررسی نحوه شکل­گیری طرحواره­ها چه به صورت سازگار و چه به صورت ناسازگار بسی جای تأمل دارد. با توجه به توضیحات مندرج، انتظار می­رود طرحواره­های ناسازگار اولیه و مکانیسم­های دفاعی به عنوان متغیرهای مهم شناختی، آثار عمیقی بر روابط و رضایت از زندگی اشخاص داشته باشند. بدین جهت، فراهم آوردن راه حل­هایی مناسب برای شناخت ساختار اولیه طرحواره­ها و بروز   مکانیسم­های دفاعی برای شکل­گیری رفتار و رضایت از زندگی بسیار حائز اهمیت می­باشد.

1-2- بیان مسئله

     یانگ (2006) آن دسته از طرحواره­هایی را که به رشد و شکل­گیری مشکلات روانشناختی می­انجامد، طرحواره­های ناسازگار اولیه می­نامد. این طرحواره­ها الگوهای شناختی و هیجانی خود آسیب­رسانی هستند که از جریان اولیه رشد آغاز شده، در طول زندگی تداوم می­یابند (نوردال[8] و همکاران، 2005). این طرحواره­ها موجب سوگیری در تفسیر افراد از رویدادها می­شوند و در آسیب­شناسی روانی بین فردی، این سوگیری­ها خود را به صورت سوءتفاهم­ها، نگرش­های تحریف­شده، گمانه­های نادرست و هدف­ها و چشم­داشت­های    غیرواقع­بینانه نشان می­دهد (یوسفی و همکاران، 1389). از آنجایی­که این طرحواره­ها شامل عقاید زیربنایی فرد در مورد ارتباط با اشخاص مهم زندگی­اش هستند، دارای طبیعتی بین فردی­اند (شهامت و همکاران، 1389؛ تیم ب، 2010). افراد به شدت تمایل دارند اطلاعات را بر اساس آن­چه هیزل مارکوس «طرحواره خود» نامیده، سازماندهی نمایند: یعنی تعمیم شناختی درباره خود که از تجربه­های گذشته نشأت می­گیرد و پردازش اطلاعات مربوط به خود را سازماندهی می­کند (ارونسون، 1999؛ ترجمه شکرکن، 1386). طرحواره­های ناسازگار اولیه، در عمیق­ترین سطح شناخت اغلب در خارج از حیطه هوشیاری، عمل می­کنند و باعث آسیب­پذیری فرد در برابر افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی، اعتیاد، اضطراب اجتماعی، سوءمصرف مواد، اختلال­های خوردن، اختلال وحشتزدگی همراه با ترس از مکان­های باز و اختلال­های سایکوسوماتیک می­شوند (نوردال و همکاران، 2005؛ تیم ب،2010؛ بهرامی­احسان و بهرامی­زاده، 2011).

     یانگ و همکاران (2003)، 15 طرحواره ناسازگار اولیه را در پنج گروه سازمان­یافته مطرح نمودند: گروه اول (بریدگی/ طرد)[9] شامل زیر مجموعه­های رهاشدگی/ بی ثباتی[10]، محرومیت هیجانی[11]، بی­اعتمادی / بدرفتاری[12]، انزوای اجتماعی/ بیگانگی[13] و نقص / شرم[14]. گروه دوم ( خود گردانی و عملکرد مختل)[15] شامل: شکست[16]، وابستگی/ بی­کفایتی[17]، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری[18] و گرفتار/ خود تحول نیافته[19]. گروه سوم (محدودیت­های مختل)[20] شامل: استحقاق/ بزرگ منشی[21] و خویشتن داری / خودانضباطی ناكافی[22]. گروه چهارم (دیگرجهت­مندی)[23] شامل: تمرکز افراطی بر نیازها، تمایلات و احساسات دیگران، اطاعت[24] و                        ازخودگذشتگی[25]. گروه پنجم (گوش­به­زنگی بیش از حد و باز­داری)[26] شامل: بازداری هیجانی[27] و معیارهای       سرسختانه[28] است. شواهد پژوهشی خبر از وجود رابطه بین سن (جاج و همکاران، 1997)، عملكرد خانواده، سازگاری و سلامتی (دانگایوك، 2007) با رضایت از زندگی می­دهند. یكی از پدیده­های شناختی مورد توجه در این حوزه طرحواره­ها[29] بوده است (دوزویس[30] و همکاران ، 2009).

     بررسی­های چندی که در این زمینه انجام شده، نشان می­دهند که طرحواره­های ناسازگار اولیه در شکل­گیری وگسترش بسیاری از مشکلات روانشناختی همچون اختلال­­های شخصیت[31]، افسردگی مزمن[32] و اختلال­های اضطرابی[33] نقش دارند (پلتز[34] و همکاران، 2002). این طرحواره­ها می­توانند بر درک فرد از موقعیت­های گوناگون و از آن جمله، موقعیت­های جنسی تأثیر بگذارند (بک و همکاران، 1990 به نقل از سویتزر، 2006). زمانی كه     افراد نتوانند با روش­های منطقی و مستقیم، اضطراب و مشكلات خود را كنترل كنند به روش­های غیر مستقیم،   یعنی مكانیسم دفاعی متوسل می­شوند. مكانیسم دفاعی به فرد كمک می­كند كه با اضطراب مقابله كند.      دفاع­هایی كه به­كار گرفته می­شوند، به سطح رشد و میزان اضطراب فرد بستگی دارند. مكانیسم­های دفاعی دو   ویژگی مشترك دارند، اول اینكه واقعیت را انكار یا تحریف می­كنند و دیگر اینكه در سطح ناهشیار عمل         می­كنند (كوری[35]، 2005؛ ترجمه یحیی سید محمدی، 1389). پس مكانیزم­های دفاعی مسئولیت محافظت از     من[36] را در مواجهه با شكل­های مختلف اضطراب بر عهده دارند و از آن جهت در نظام روان­تحلیل­گری، هر    اختلال روانی با مكانیسم­های دفاعی غیر­­انطباقی مشخصی همراه است (ریو[37]، 2001؛ ترجمه سید محمدی، 1385). برخی از پژوهشگران بین مکانیسم­های دفاعی رشدنایافته با رفتارهای خودآسیبی به ارتباط معناداری دست یافته­اند (برودی و کارسون[38]، 2012).

    رضایت از زندگی [39]لازمه یك زندگی مفید، مؤثر و رضایت­بخش فردی است و شامل ارزیابی شناختی افراد   ازوضعیت زندگی خودشان است (كیز[40] و همکاران، 2002). در واقع رضایت از زندگی مفهومی كلی و      ناشی از نحوة ادراك (شناختی و عاطفی) شخص از كل زندگی است. به همین دلیل افرادی با رضایت از          زندگی بالا هیجان­های مثبت بیشتری را تجربه كرده، از گذشته و آینده خود و دیگران، رویدادهای مثبت          بیشتری را به یادآورده و از پیرامون خود ارزیابی مثبت­تری دارند و آن­ها را خوشایند توصیف می­كنند (تیم، 2010). در حالی كه افرادی با رضایت از زندگی پایین، خود، گذشته و آینده­شان، دیگران و نیز رویدادها و       موقعیت­های زندگی خود را نامطلوب ارزیابی می­كنند و هیجان­های منفی مانند اضطراب و افسردگی بیشتری را  تجربه می­كنند ­(لازاروس و فالكمن، 1984؛ رایت[41] و همکاران ، 2009). رضایت مالی[42] و تأثیر آن برکیفیت  زندگی در دهه­های اخیر مورد توجه قابل ملاحظه­ای قرار گرفته­اند. رضایت فرد از شرایط مالی می­تواند رضایت  شخصی و به طور گسترده­تر، رضایت از زندگی (توسکانو و همکاران، 2006؛ به نقل از فلاحتی و همکاران، 2012) را افزایش دهد و در مقابل مشکلات مالی و نارضایتی فرد از شرایط مالی می­تواند منجر به استرس و افسردگی شود.

     درواقع طرحواره­های ناسازگار اولیه در طول زندگی ثابت و پابرجا هستند و اساس ساخت­های شناختی[43]     فرد را تشكیل می­دهند. این طرحواره­ها به شخص كمك می­كنند تا تجارب خود را راجع به جهان پیرامون        سازمان دهند و اطلاعات دریافتی را پردازش كنند (مالتبی و دی، 2004؛  تیم، 2010). ازآنجا كه طرحواره­ها      همانند چهارچوبی[44] برای پردازش اطلاعات به­كار می­روند و تعیین­كننده واكنش­های عاطفی افراد نسبت به        موقعیت­های زندگی و روابط بین فردی می­باشند، گفته شده كه با رضایت از زندگی رابطه دارند (پاپالیا و             همکاران، 2003). به عنوان مثال، كسانی كه از زندگی خود رضایت دارند، اطلاعات مربوط به زندگی­شان را به  شكلی طبقه­بندی می­كنند كه منتهی به نتایج لذت بخشی شود. اما كسانی كه از زندگی خود ناراضی هستند به    جنبه­ های منفی زندگی گرایش بیشتری دارند (یانگ و همکاران، 2003). پژوهشگران بر این عقیده­اند كه          طرحواره­های ناسازگار اولیه همچون یك صافی[45] برای اثبات یا تأیید تجارب كودكی عمل می­كنند و به            نشانه­های بالینی نظیر اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیت[46]، تنهایی به دلیل روابط بین فردی مخرب و سوء­مصرف الكل و مواد مخدر، پراشتهایی یا زخم معده منجر می­شوند (گرین هاوس و همکاران، 2003؛ سلیگمن و همکاران، 2007). كسانی كه از طرحواره­های ناسازگار به طور افراطی استفاده می­كنند، بیشتر تحت   تأثیر حوادث منفی زندگی قرار می­گیرند (مك كالوگ و همکاران، 2001). یانگ و کلوسکو، (1997) اعلام کردند باورها و طرحواره­های مربوط به روابط میان فردی در بزرگسالی و در همسرگزینی و روابط زناشویی نمود یافته و بر آن تأثیر زیانبار می­گذارند (یوسفی و همکاران، 1389).  

     در جمع بندی مبانی نظری و پژوهشی می­توان گفت اكثر پژوهشگران عرصة رضایت از زندگی در این       موضوع كه رضایت از زندگی، در انسان تأثیر قابل ملاحظه­ای بر تمام جنبه­ های شخصیتی، چگونگی فعالیت و   همچنین واكنش­های آن­ها به تمام حوادث زندگی دارد، اتفاق نظر دارند. در عین حال این موضوع نیز امر         پذیرفته شده­ای است كه طرحواره­ها با حوادث منفی و فشارهای روانی زندگی تعامل دارند. هنگامی كه           طرحواره­های ناسازگار اولیه فعال می­شوند سطوحی از هیجان منتشر شده و مستقیم یا غیرمستقیم منجر به        اشكال مختلفی از آشفتگی­های شناختی نظیر افسردگی، اضطراب، ناتوانایی شغلی، نداشتن پیشرفت تحصیلی،    سوء­مصرف مواد و تعارضات بین فردی می­شوند (لطفی، 1385). از طرفی با افزایش طرحواره­های شناختی       ناسازگار شیوع برخی از اختلالات افزایش می­یابد و حضور چنین اختلالاتی به افت عملكرد[47] افراد در مشاغل و  تحصیل منجر می­شود (سلیگمن و همكاران، 2007).

     از چنین منظری می­توان گفت پیشرفت و موفقیت دانشجویان در دوره­ های تحصیلی تا حد زیادی به طرحواره­های شناختی، مکانیسم­های دفاعی مورد استفاده و رضایت آنها از زندگی بستگی دارد. این موضوع در افزایش توجه پژوهشگران به بهداشت روانی[48] و درمان بیماری­های روانی نقش مهمی ایفا می­نماید. هدف اصلی پژوهش حاضر با استناد به شواهد ارائه شده در بیان مسئله، بررسی رابطة بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و       مكانیسم­های دفاعی با رضایت از زندگی در میان دانشجویان در نظر گرفته شد تا بدین ترتیب دانش مربوط به   این حوزه در ایران بسط و گسترش یابد.

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

     یانگ طرحواره­های ناسازگار اولیه را زیربنای بروز مشکلات و اختلالات روانشناختی و رفتارهای ناسازگارانه در انسان بر می­شمرد و معتقد است که این طرحواره­ها ناکارآمد و خود تداوم­بخش هستند. در طول زندگی با تحریف واقعیت فرد را وادار می­کنند تا بر مبنای الگوی ناسازگارانه آن­ها عمل کنند. همچنین یانگ بیان می­کند که این زیر­ساخت­های عمیق در اختلالات مزمن روانشناختی بسیار قوی عمل می­کنند و در نتیجه مانع از اثربخشی درمان­های کوتاه مدت شناختی-رفتاری کلاسیک در این نوع از بیماران می­شوند. لذا جهت درمان این مشکلات نیاز به رویکردی است که به تغییر و اصلاح این طرحواره­های سخت بپردازد. از دیدگاه یانگ “طرحواره­ها، باورهای عمیق و مستحکم فرد در مورد خودمان و جهان هستند و به ما می­گویند چگونه­ایم و جهان چگونه است” (یانگ و همکاران، 2003). نتایج نشان دادند که رابطه معناداری بین شدت اختلال شخصیت و طرحواره­های ناسازگار اولیه وجود دارد (لطفی و همکاران، 1386؛ نوردال و همکاران، 2005).

    همچنین طرحواره­های ناسازگار اولیه گوناگون، آسیب­پذیری خاصی را برای انواع آشفتگی­های روانشناختی و آسیب­شناختی شخصیتی ایجاد می­کنند (لطفی و همکاران، 1386). راهبردهای گوناگونی برای دور نگهداشتن افکار، غرایز و احساس­های غیر­قابل­قبول از آگاهی هشیار وجود دارد که به آن­ها مکانیسم­های دفاعی گفته     می­شود، این واکنش­های ناخودآگاه”من” در پیوستاری قرار دارند که از یک سو شامل مکانیسم­هایی می­شود که در بالاترین سطح سازگاری قرار دارند( اتمر و اتمر[49]، 1994؛ ترجمه آرزومندی و بهشتی، 1387). مکانیسم­های دفاعی در حقیقت تحریف­کننده واقعیت هستند و میزان تحریف واقعیت در دفاع­های ناپخته و نوروتیک بیشتر از دفاع­های پخته است. هر چه میزان تحریف شناختی یک دفاع بیشتر باشد، به دنبال آن از میزان آگاهی هشیارانه کاسته شده و در نتیجه تلاش کمتری جهت مقابله با تحریف شناختی می­شود (برد[50]، 2004). نیکل و ایگل[51] (2006)؛ هه و همکاران، (2008) و راکتیک[52] و همکاران (2009)، در مورد مکانیسم­های دفاعی افراد معتاد به این نتیجه دست یافتند که افراد معتاد از سبک­های دفاعی رشدنایافته و روان­رنجوری استفاده می کنند.

     در یک مطالعه طولی که توسط وایلنت صورت گرفت، استفاده از دفاع­های سازگارانه با سلامت روانی،  ثبات زناشویی، موفقیت کاری و رضایت از زندگی مرتبط بود (وایلنت، 1992). رایت و كروپانزانو (2000)       عوامل متعددی را در افزایش رضایت افراد از زندگی مطرح كرده­اند. این عوامل را   می­توان در دو دسته عوامل زیستی (نظیر آمادگی ژنتیكی و سلامت جسمانی) و عوامل اجتماعی- روانی (نظیر روابط اجتماعی مطلوب       و نیازهای روانی) طبقه­بندی نمود. یانگ آن دسته از طرحواره ها را که منجر به شکل گیری مشکلات  روانشناختی می­شوند، طرحواره­های ناسازگار اولیه می­نامد و معتقد است طرحواره­ها، به الگوی خود­تداوم­بخش  از خاطرات، هیجانات، شناخت­ها، حواس و ادراکات اطلاق می­شود که رفتارها را هدایت می­کنند. آن­ها   موضوعات ثابت و دراز مدتی هستند که در دوران کودکی به وجود می­آیند و به زندگی بزرگسالی راه می­یابند و   تا حد زیادی ناکارآمد هستند (یانگ، 1999؛ یانگ و همکاران، 2003). همچنین طرحواره­های ناسازگار اولیه   گوناگون، آسیب­پذیری خاصی را برای انواع آشفتگی­های روانشناختی و آسیب­شناختی شخصیتی ایجاد می­کنند   (لطفی و همکاران، 1386).

    نقش مهم طرحواره­ها در شکل­گیری و تداوم اختلالات روانی همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است و به نقش این باورهای منفی عمیق، در اختلالات روانی چون وسواس فکری-عملی (هالند[53] و همکاران، 2011؛ نویی و همکاران، 2010)، اختلال شخصیت خودشیفته (زیگلر-هیل و همکاران، 2011)، اختلال دو قطبی (هاوکه و همکاران، 2011؛ نیلسون، 2012)، افسردگی (وانگ و همکاران، 2010؛ ساکلی[54] و همکاران، 2011؛ رنر و همکاران، 2012)، اختلالات خوردن (مولودی و همکاران، 2010؛ شایقیان و همکاران، 2011)، اختلالات جنسی (حقیقت منش و همکاران، 2010؛ کواینتا گامس، 2012)، سوءمصرف مواد (شوری و همکاران، 2012)، اضطراب و اضطراب فراگیر (حمیدپور و همکاران، 2011؛ کازینو، 2004) و اختلالات درد (ساریاهو و همکاران، 2011؛لینتون، 2010) اشاره شده است. به طور کلی نیز طرحواره­ها توانایی پیش­بینی نشانه­های سلامت عمومی را دارند (شهامت، 2010). پیشینه پژوهشی اشاره داشته که استفاده از سازوکارهای دفاعی رشدنایافته با خودمحوری[55]، روانپریشی[56] و اضطراب[57] ارتباط دارد (رومنز و همکاران، 1999؛ هیبارد و همکاران، 2000؛ دیویدسون و همکاران، 2004؛  کرامر و تریسی[58]، 2005؛ پارخ[59] و همکاران،2010). نیکل و ایگل[60] (2006)؛ هه و همکاران، (2008) و راکتیک[61] و همکاران (2009)، در مورد مکانیسم­های دفاعی افراد معتاد به این نتیجه دست یافتند که افراد معتاد از سبک­های دفاعی رشدنایافته و روان­رنجوری استفاده می کنند.

     تجربه شادمانی و رضایت از زندگی هدف برتر در زندگی افراد بشر به شمار می­رود؛ لذا افراد در تمام طول زندگی خود در تلاش برای دستیابی به آن هستند (هبنر، 2000). رضایت از زندگی، یکی از قدیمی­ترین و پایدارترین مسایل مورد بررسی در مطالعات دوران بزرگسالی است که عموماً به عنوان بررسی کلی از شرایط موجود، از مقایسه خواسته­های فرد تا دسترسی واقعی به آن­ها بیان می­گردد (بچولد، 2004). دینر معتقد است رضایت فرد از زندگی، از نگرش و ارزیابی عمومی وی نسبت به کلیت زندگی خود و یا برخی از جنبه­ های زندگی همچون زندگی خانوادگی، شغلی، اوقات فراغت، درآمد و… منشا می­گیرد (دینر و پیوت، 2003). در واقع رضایت از زندگی بازتاب فاصله میان ایده­آل­های شخص و وضعیت فعلی او می­باشد و هر چه شکاف میان ایده­آل­های شخص و فرد بیشتر گردد بالطبع رضایتمندی وی کاهش خواهد یافت (زکی، 1386).

   لیوبومیرسکی معتقد است افرادی که رضایت از زندگی بالاتری دارند از شیوه­ های مقابله موثرتر و مناسب­تری استفاده می­کنند، عواطف و احساسات مثبت عمیق­تری را تجربه می­کنند و از سلامت عمومی بالاتری نیز برخوردارند (لیوبومیرسکی و همکاران، 2005). بر اساس مطالعات مختلف به عمل آمده در زمینه رضایت از زندگی، عوامل مختلفی بر میزان رضایت از زندگی نقش دارند که از آن جمله می­توان به وضعیت تاهل (راکزک، اسپیرو[62]، 2005)، جنس (سوزا و لیوبومیرسکی، 2001)، سن (بورگ و همکاران، 2006)، درآمد (ویگینز و بومن، 2000)، سطح تحصیلات (بالستروس و همکاران، 2001؛ سابیسی و هاگرن، 2005)، وضعیت سلامتی (اینال و همکاران، 2007)، رضایت از شغل (دولان و گاسلین، 2004)، وضعیت خانوادگی (هرولد، 2007)، رضایت از اوقات فراغت (آستروم و پرکینز، 2003) و… اشاره نمود. ممکن است چیزی برای شخصی رضایت را پدید آورد ولی همان چیز برای شخص دیگر رضایت را پدید نیاورد و حتی در بعضی موارد آن چیز باعث نارضایتی فرد شود. بنابراین احساس رضایت، احساسی ذهنی است که گاه امکان دارد حتی برای افرادی که در اجتماعات، صاحبان منزلت­های بالا و موفقیت هستند هم ضرورتاً به وجود نیاید. تحقیقات نشان داده تصور و ذهنیت افراد (نه واقعیت­های زندگی آنان) است که بیشترین تأثیر را در زندگیشان دارد (محمدخانی به نقل از قنبری و کدخدازاده، 1388). امروزه بررسی وضعیت روانشناختی دانشجویان در همه فرهنگ­ها و کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به نقش طرحواره­ها و مکانیسم­های دفاعی در بهداشت روانی و در نتیجه رضایت از زندگی دانشجویان، این متغیرها بیش از متغیرهای دیگر مورد توجه بوده است.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                                 واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش حسابداری

 

عنوان:

بررسی اثر پیش بینی جریان وجه نقد و اقلام تعهدی بر بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرداد­ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات تحقیق.. 1

1-1 مقدمه    2

1- 2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-3 بیان مساله………………….. 5

1-4 اهداف اساسی از انجام تحقیق.. 7

1-5 سؤالات تحقیق     8

1-6 فرضیه های تحقیق….. 8

1-7 تعریف عملیاتی واژه ها 9

1-8 روش کلی تحقیق     10

1-9 قلمروی تحقیق   11

1-10 ساختار گزارش تحقیق.. 12

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 15

2-1 مقدمه      16

2-2 مبانی نظری ………………. 17

2-2-1 جریان وجه نقد ………………. 17

2-2-2 اقلام تعهدی ………………. 18

2-2-3 بازده…………………………. 23

2-2-3-1 عوامل موثر بر بازدهی…………………………. 24

2-2-3-2 اجزای بازده…………………………. 26

2-2-3-3 بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار…………………………. 27

2-2-3-4 بازده سهام در فرایند سرمایه گذاری…………………………. 28

2-2-3-5 بازده سهام یک سهم…………………………. 30

2-2-3-6 انواع بازده…………………………. 30

2-3 پیشینه تحقیق…………… 33

2-3-1 پیشینه داخلی.. 33

2-3-1-1 جمع بندی ادبیات تحقیق داخلی.. 38

2-3-2 پیشینه خارجی.. 39

2-3-2-1 جمع بندی ادبیات تحقیق خارجی.. 45

فصل سوم: روش تحقیق.. 47

3-1 مقدمه      48

3-2 روش کلی تحقیق     49

3-3 تعریف جامعه آماری    ………………….    50

3-4 تعیین حجم نمونه آماری. 51

3-5 روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن. 53

3-6 روش های گردآوری داده‌ها و كاربرد آن.. 53

3-7 ابزار گردآوری داده‌ها و كاربرد آن.. 54

3-8 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 54

3-9 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 55

فصل چهارم: یافته های تحقیق.. 64

4-1 مقدمه……………………………… 65

4-2 توصیف جامعه آماری……………………………… 66

4-3 توصیف نمونه آماری……………………………… 68

4-4 توصیف یافته ها……………………………… 69

4-5 بررسی مفروضات ……………………………… 71

4-5-1 فرض نوع توزیع متغیرها……………………………… 72

4-5-2 فرض استقلال باقیمانده ها ……………………………… 76

4-5-3 نرمال بودن توزیع خطاها……………………………… 77

4-5-4 استقلال خطی متغیرهای مستقل……………………………… 78

4-5-5 آزمونی همسانی واریانس ها……………………………… 80

4-5-6 تعیین الگوی تحلیل داده ها……………………………… 81

4-6 تحلیل رابطه بین متغیرها……………………………… 84

4-6-1 رابطه بین پیش بینی جریان نقد و بازده سهام…………………………….. 85

4-6-2 رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری و بازده سهام…………………………….. 88

4-6-3 تحلیل های اضافی…………………………….. 89

4-7 جمع بندی…………………………….. 96

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها 101

5-1 مقدمه……………………………… 102

5-2 خلاصه یافته ها……………………………… 102

5-3 نتیجه گیری……………………………… 108

5-4 پیشنهادهای تحقیق……………………………… 113

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………… 115

 

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول 2-1 جمع بندی ادبیات داخلی.. 38

جدول 2-2 جمع بندی ادبیات خارجی.. 45

 شكل 3-1 مدل مفهومی تحقیق.. 62

جدول 4-1 توزیع جامعه آماری     67

جدول 4-2 توزیع نمونه تصادفی     68

جدول 4-3 توصیف یافته ها     70

جدول 4-4 ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد     73

جدول 4-5 خلاصه نتایج آزمون کولموگروف برای متغیرهای تحقیق     74

جدول 4-6 خلاصه نتایج آزمون کولموگروف برای متغیرهای تبدیلی    75

جدول 4-7 ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای رابطه برآوردی     76

جدول 4-8 ارزیابی نرمال بودن توزیع باقی مانده ها    77

جدول 4-9 ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل با همبستگی اسپیرمن     79

جدول 4-10 آزمون همسانی واریانس ها     80

جدول 4-11 آزمون چاو    82

جدول 4-12 آزمون هاسمن    83

جدول 4-13 برآورد پارامترهای رابطه بین متغیرها     86

جدول 1-5 تعریف فرضیات تحقیق     108

جدول 1-5 جمع بندی روابط بین متغیرها    112

 

 

 

چکیده

   هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین پیش بینی جریان نقد و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در شرکت های منتخب بورسی تهران  بوده است. در این تحقیق متغیر وابسته بازده سهام بر مبنای نسبت قیمت روز پیش از مجمع سالانه سهام در پایان دوره به سود هر سهم طی دوره تعریف شده است. علاوه بر این از پیش بینی جریان نقد آتی بر مبنای سنجه جریان وجوه نقد عملیاتی سال آینده و اقلام تعهدی اختیاری وفق مدل دچو و دیچو(2006) به عنوان تفاضل سود عملیاتی قبل از اقلام غیرمترقبه و خالص جریان وجه نقد عملیاتی به عنوان متغیرهای اصلی مستقل استفاده شده است. در این تحقیق از متغیرهای اهرم مالی بر مبنای نسبت کلی بدهی، اندازه شرکت بر اساس لگاریتم طبیعی دارایی های شرکت در پایان دوره به ارزش دفتری و فرصت های رشد بر مبنای نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش روز آن ها در پایان دوره به عنوان ویژگی های شرکت بهره گرفته یاد شده است. در این راستا از شرکت های منتخب بورسی به روش تصادفی ساده 105 شرکت در بازه زمانی 6 ساله منتهی به /29/12/1392 انتخاب شده اند. بر مبنای رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی رابطه بین متغیرها برآورد و بر مبنای اعتبار سنجی و آزمون های انجام شده نتایح تحقیق نشان داد که:

  • بین پیش بینی جریان نقد آتی با بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
  • بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.
  • بین اهرم مالی بر مبنای نسبت بدهی با بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
  • بین اندازه شرکت بر مبنای لگاریتم دارایی های شرکت با بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه معکوس وجود دارد.
  • بین فرصت های رشد بر مبنای سنجه نسبت ارزش دفتری هر سهم به ارزش روز با بازده سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

واژه های کلیدی:

پیش بینی جریان وجه نقد، اقلام تعهدی اختیاری، بازده سهام، اهرم مالی، فرصت رشد، اندازه شرکت


 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

    پیش بینی وجوه نقد برای دوره های آتی، از مهم ترین ضروریات های مدیریت واحدهای اقتصادی است. سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری برای اتخاذ تصمیم های مالی و سرمایه گذاری، نیازمند اطلاعات مربوط به جریان های نقدی هستند. وجوه نقد از منابع بسیار مهم هر واحد اقتصادی محسوب می شود لیکن برنامه‌ریزی صحیح در مورد وجه نقد رکن مهمی برای تداوم فعالیت شرکت می‌باشد.

       جریان وجوه نقد به مثابه خون در بدن یک موجود زنده است که وجود و جریان صحیح آن دوام و سلامت و بقای سازمان خصوصا شرکت های تولیدی و بازرگانی را تضمین می نماید. از طریق تامین وجوه است که امکان تامین مواد اولیه، ملزومات، قطعات یدکی و ایفای تعهدات به مشتریان و کارکنان امکان پذیر می شود.  تضمین حیات یک واحد اقتصادی تا حد زیادی به جریان وجوه نقد آن بستگی دارد و ایجاد توازن بین وجه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم ترین عامل سلامت اقتصادی آن واحد می باشد. از آن جائی که وضعیت نقدینگی مبنای قضاوت بسیاری از ذی نفعان مانند سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران و سایر استفاده کنندگان درباره موقعیت اقتصادی است، پیش بینی جریان وجوه نقد آتی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

        در بسیاری از پیش‌بینی‌ها، تصمیمات مالی و قیمت‌گذاری سهام جریان‌های نقدی نقش کلیدی دارند. پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی منجر به اتخاذ تصمیمات کارا و اثربخش درزمینه های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌ها می‌شود که به‌نوعی آینده شرکت را برای ماندن در عرصه رقابت تضمین می‌کند. استفاده از جریان‌های نقدی برای تحلیل گران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و در تحلیل‌های جدید مالی استفاده از جریان‌های نقدی روزبه‌روز در حال افزایش است. توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی‌اش در ایجاد جریانات نقدی ‌آتی منتج می‌شود.

        بنابراین در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌ها، پیش‌بینی جریانات نقدی یک شرکت مبنای مهمی در نمایان ساختن توانایی شرکت در پرداخت سود سهام برای دوره‌های آینده می‌باشد. با توجه به اینکه ارزش شرکت بستگی به توانایی کسب جریان نقدی شرکت دارد اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد واحد تجاری برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در فراهم کردن مبنایی به‌منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد در به‌کارگیری این وجوه، سودمند است.

   یکی از مهم ترین مقوله هایی که در ارتباط با بازار سرمایه و تصمیم گیری های سرمایه ای مطرح می شود، انتخاب زمینه یا ترکیب سرمایه گذاری است که در اصطلاح از آن به عنوان تصمیم گیری سرمایه ای یاد می شود. تصمیم گیری در مورد اینکه سهام چه شرکتی و به چه مقداری خریداری شود؟ در این راستا تحقیقات زیادی انجام شده که غالبا در چارچوب روش های اقتصاد سنجی همبستگی و رگرسیونی بوده و ندرتا در چارچوب روش های بهینه سازی ریاضی صورت گرفته است. در همه این تحقیقات جهت تصمیم گیری بیش از هر چیز به عملکرد سود و زیانی گذشته شرکت ها، وضعیت نقدینگی یا ساختار تامین مالی آن ها و یا واکنش بازار در قبال آن ها به صورت قیمت روز هر سهم، بازده سهام و مواردی مشابه، توجه شده است. در این تحقیق تلفیقی از جریان نقد یا نقدینگی و بازده سهام در قالب ارتباط بین متغیرها مورد توجه قرار گرفته است.

       با عنایت به موارد صدر الذکر هدف از این تحقیق عبارت از “بررسی اثر پیش‌بینی جریان وجه نقد بر بازده سهام شرکت‌ها در حضور اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در شرکت های منتخب بورسی تهران” بوده است.

1 2- اهمیت ضرورت انجام تحقیق

     برخی از مهم ترین جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به شرح ذیل بیان شده اند:

  • پیش‌بینی جزء مهمی از فرآیند تصمیم‌گیری است. زیرا تصمیم‌گیری، آنچه در آینده رخ خواهد داد را منعکس می‌کند. در تصمیم‌گیری اقتصادی، پیش‌بینی مالی اصلی‌ترین رکن فعالیت محسوب می‌شود و نیاز به‌پیش بینی جریان وجه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد.
  • اهمیت پیش‌بینی جریان وجه نقد توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به‌طور مکرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده‌اند. اهمیت پیش‌بینی جریان وجه نقد آتی تا حدی است که در هر واحد اقتصادی، بازتاب تصمیم‌گیری مدیریت در برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی خواهد بود. بدون پیش‌بینی جریان وجه نقد آتی قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه و انتخاب مناسب‌ترین راه‌کار ممکن نیست. هدف این پژوهش نیز بررسی اثر پیش‌بینی وجه نقد در حضور اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
  • با عنایت به انتخاب شرکت های منتخب بورسی پذیرفته شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران، دسترسی به داده های مورد نیاز در ارتباط با متغیرهای تحقیق از طریق پرتال سازمان بورس، در صورت نیاز مراجعه به شرکت های مورد مطالعه و نرم افزارهای موجود نظیر تدبیر پرداز و ره آورد نوین امکان پذیر بوده و به تعبیری قابلیت اجرای تحقیق مورد توجه واقع شده است.

 

1 3 بیان مسئله

       سرمایه‌گذاران و سهامداران در خصوص خرید سهام نیاز به بررسی و پیش‌بینی ارزش سهام شرکت‌ها در سالهای آتی دارند. بدیهی است، که تعیین این ارزش، منوط به‌پیش بینی قدرت سودآوری آتی شرکت‌ها می‌باشد.لذا با توجه به اهمیت بسزای جریان‌های نقدی ، نیاز به‌پیش بینی جریان وجوه نقد در تصمیمات اقتصادی مختلف وجود دارد . اهمیت این پیش‌بینی توسط بنیادهای استاندارد گذاری ملی و بین‌المللی حمایت‌شده و در این راستا محققین به‌طور مكرر از داده‌های حسابداری تعهدی و نقدی برای این پیش‌بینی استفاده نموده و نتایج متناقضی حاصل‌شده است .

      صورت جریان وجوه نقد در دهه ۱۹۹۰ ابتدا توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریكا در قالب استاندارد شماره ۹۵ سپس توسط كمیته تدوین استانداردهای بین‌المللی حسابداری، در قالب استاندارد شماره ۷ به‌عنوان جزئی لاینفك از گزارشگری مالی پذیرفته‌شده است .

       در استاندارد ۷ آمده است: «اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی یك واحد تجاری برای استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی در فراهم كردن مبنایی به‌منظور ارزیابی توان آن واحد در ایجاد وجوه نقد و نیازهای آن واحد دربكارگیری این وجوه سودمند است .همچنین تصمیمات اقتصادی كه توسط استفاده‌کنندگان اتخاذ می‌شود مستلزم ارزیابی توانایی واحد تجاری در ایجاد وجوه نقد، زمان‌بندی اطمینان از آن است».

     تصمیم گیری های سرمایه ای در ارتباط با شرکت های مورد مطالعه و به تعبیری تصمیم گیری در مورد اینکه سهام چه شرکتی و به چه میزان خریداری شود نیازمند در اختیار داشتن اطلاعاتی در زمینه عملکرد سود و زیانی و مهم تر از همه پیش بینی واکنش بازار سرمایه در قالب سنجه هایی مثل قیمت سهام یا بازده سهام بر مبنای قیمت روز هر سهم، سود هر سهم و یسا ترکیبی از این دو یا معیارهای مالی دیگر، می باشد.

      توجه به وجه نقد و جریان وجوه نقد در شرکت های سهامی به اعتقاد برخی از محققین از آن جهت حائز اهمیت است که حیات، بقا و پویایی هر شرکت منوط به تامین و تخصیص درست و به موقع آن است. امکان ایفای تعهدات مدیریت در قبال کارکنان و دیگر ذی نفعان داخلی و حتی امکان پاسخ گویی به موکلین شرکت در خارج از آن نظیر بستانکاران تجاری و غیر تجاری رهین جریان وجوه نقد است.

    حتی برای سرمایه گذاران بالقوه نیز در تصمیم گیری های سرمایه ای در کنار بازده مورد انتظار، می تواند وضعیت نقدینگی و جریان وجوه نقد در شرکت مورد توجه باشد. اهمیت وجوه نقد در جریان تصمیم گیری های سرمایه ای از دو جهت می تواند حائز اهمیت باشد.

اولا: سود آوری هر شرکتی منوط به تامین و تخصیص مناسب وجوه و به عبارتی گردش سالم جریان وجوه نقد در رگه های فعالیت های بازرگانی، تولیدی و مالی شرکت است. تامین به موقع مواد و با قیمت مناسب، ایفای به موقع تعهدات و در نتیجه حفظ حیثیت و اعتبار شرکت و به تبع آن حتی قیمت تمام شده تامین منابع از خارج شرکت متاثر از وضعیت نقدینگی شرکت است.

ثانیا: تامین منافع سهام دار از طریق به حداکثر رسیدن ثروت و منافع سهام دار نیز منوط به وضعیت نقدینگی و چرخه مناسب جریان وجوه نقد در شرکت است. پرداخت سود و به عبارتی توزیع سود نقدی در بین سهام داران که به طور مستقیم بر منافع سهام دار و حتی غیر مستقیم از محل افزایش قیمت روز سهام در بازار متاثر از وضعیت نقدینگی شرکت است.

    بنابر موارد گفته شده در بیان مسئله تحقیق، این تحقیق در راستای پاسخ به پرسش اصلی زیر به انجام رسیده است:

      بین پیش بینی جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در شرکت های منتخب بورسی چه رابطه ای وجود دارد؟

 

1 4- اهداف اساسی از انجام تحقیق

        از آن جهت که تحقیق حاضر بر مبنای مدل ها، نظریه ها و روش های موجود در راستای بهبود وضعیت تصمیم گیری سرمایه در قلمرو تحقیق به انجام رسیده و طرح مدل؛ نظریه یا روش جدیدی مطرح نبوده است، این تحقیق از جهت هدف کاربردی بوده و در راستای نیل به اهداف کاربردی ذیل به انجام رسیده است:

هدف اصلی:

      تعیین رابطه بین پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده تهران

اهداف فرعی:

  • تعیین رابطه بین پیش بینی جریان نقد آتی شرکت با بازده سهام در قلمرو تحقیق
  • تعیین رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در قلمرو تحقیق

البته می توان برای این تحقیق به مثابه هر تحقیق علمی دیگری اهدافی کلی و آرمانی نیز به شرح ذیل تعریف نمود:

  • کمک به تأمین منفعت عموم سهامداران شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بالقوه از طریق عملیاتی نمودن مزایای پیش‌بینی جریان وجه نقد به‌عنوان عاملی موثر بر تصمیم‌گیری های سرمایه ای با توجه به سازوکارهای کنترلی
  • کمک به پیشبرد علم و تحقیق در کشور در زمینه مسایل مورد توجه تصمیم گیری های سرمایه ای

 

1 5 سوالات تحقیق

    انجام تحقیق حاضر در راستای پاسخ به یک پرسش اصلی به شرح تعریف شده در بیان مسئله تحقیق و با تجزیه آن دو پرسش فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

سوال اصلی

       بین پیش بینی جریان های نقدی و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟

 سوالات فرعی

1)  بین پیش بینی جریان های نقدی با  بازده سهام در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟

2)  بین پیش بینی اقلام تعهدی اختیاری با  بازده سهام در قلمرو تحقیق چه رابطه ای وجود دارد؟

 

 1 6 فرضیه‌های تحقیق

    به جهت استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در مطالعه شرکت های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری، به منظور استنتاج از روش استقرایی بهره جسته و در این راستا متناظر با اهداف و پرسش های تحقیق یک فرضیه اصلی یا اهم و با تجزیه آن دو فرضیه فرعی به شرح ذیل بیان شده است:

فرضیه اصلی:

بین پیش‌بینی جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1) بین پیش‌بینی جریان‌های نقدی با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد.

2.بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام رابطه مستقیم وجود دارد.

 

1 7 تعریف عملیاتی واژه ها

   در این بخش از کلیات تحقیق به تعاریف مفهومی و عملیاتی مهم ترین واژه های مورد استفاده در بیان موضوع یا فرضیات تحقیق اشاره شده است:

  • بازده سهام (SAR)

    در این تحقیق از نسبت سود هر سهم به قیمت روز هر سهم پیش از برگزاری مجمع سالانه و به عبارتی قیمت روز هر سهم در پایان دوره به عنوان سنجه بازده سهام استفاده شده است.

  • پیش بینی جریان نقدی آتی (CFOt+1):

به منظور اندازه گیری متغیر پیش بینی جریان وجه نقد آتی شرکت از صورت گردش وجوه نقد استفاده شده و وجه نقد عملیاتی سال بعد (t+1) به عنوان نماینده این متغیر در نظر گرفته شده است. برای موزون كردن داده ها و كاهش و كنترل داده های متفرقه، از لگاریتم داده ها استفاده شد و با توجه به محدودیت های پژوهش، داده های نامربوط از نمونه حذف شدند

  • اقلام تعهدی :

   در این پژوهش، اقلام تعهدی عبارت است از تغییر در تمام دارایی های غیرنقدی منهای تغییر در بدهی ها. این تعریف جامع از اقلام تعهدی، ابتدا به وسیلة اسكات و همكاران  در امریكا استفاده شده است. با تعاریف ارائه شده به وسیلة هیلی و اسلون  كه بر اقلام تعهدی سرمایه در گردش مبتنی هستند، در چندجنبة اساسی متفاوت است:

       اولاً این تعریف، آن دسته از اقلام تعهدی را كه با دارایی های عملیاتی غیرجاری در ارتباط است (مثلاً مخارج سرمایه ای) شامل می شود. تعریف هیلی، اصل اقلام تعهدی مرتبط با داراییهای عملیاتی غیرجاری را نادیده می گیرد و تنها زیر مجموعة اقلام تعهدی مرتبط با دارایی های عملیاتی غیرجاری را از طریق كسر هزینة استهلاك در نظر گرفته است.

        ثانیاً تعریف ارائه شده در پژوهش حاضر، اقلام تعهدی مرتبط با داراییهای مالی، مانند مطالبات بلندمدت و نیز اقلام تعهدی مرتبط با بدهی های مالی مانند وام بلندمدت را در نظر گرفته است.

  • اقلام تعهدی اختیاری:

    اقلام تعهدی اختیاری از طریق مدل دیچو (2002) محاسبه شده است. مدل مذکور به شکل رگرسیونی زیر تعریف شده است

.

 

Accruals = a1/ TAt + a2 CFOt-1 /TAt + a2 CFOt /TAt + a2 CFOt+1 /TAt + et

 

       منظور از اجزای اختیاری و غیر اختیاری این است که مدیران در تهیه و گزارش گری آنها چه میزان اختیار عمل دارند. هر چه اختیار عمل آنها کمتر باشد پایداری سود بیشتر شده و پیش بینی می شود رابطه معنادارتری با بازده سهام داشته باشند.

  • اندازه شرکت(Size):

    اندازه شرکت بر مبنای لگاریتم طبیعی جمع کل دارایی های شرکت اندازه گیری شده است.

1 8 روش کلی تحقیق

    مطالعه­ حاضر با موضوع بررسی اثر پیش‌بینی جریان وجه نقد و اقلام تعهدی بر بازده سهام شرکت         می چرخد نتیجتاً در این مطالعه از روش‌هایی جهت اندازه­گیری متغیرها استفاده‌ شده است که به‌طور گسترده در تحقیقات پیشین مورداستفاده قرارگرفته است. لذا با توجه به پیشینه مرتبط تحقیق، از آزمون رگرسیون چند متغیره از نوع حداقل مربعات عمومی به‌منظور تخمین مدل استفاده شد.

  روش تحقیق مورد استفاده در این تحقیق مبتنی بر معیارهای 4 گانه هدف، روش گرد آوری داده ها و استنتاج، طرح تحقیق و نهایتا نوع و ماهیت داده ها و روش های تعیین ارتباط بین متغیرها به صورت زیر بوده است:

الف) روش تحقیق از جهت هدف

     با توجه با اینکه تحقیق حاضربا به كارگیری مدل ها، روش ها و نظریه های موجود در راستای تبیین و حل مسائل مبتلا به بهبود وضعیت در قلمرو تحقیق در ارتباط با تعیین رابطه بین پیش بینی جریان نقدی  و اقلام تعهدی اختیاری با بازده سهام در قلمرو تحقیق انجام گرفته، از جهت هدف “کاربردی” است.

ب) روش تحقیق از جهت روش استنتاج

      به جهت اینکه از جامعه آماری شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نمونه تصادفی انتخاب شده است، روش استنتاج در بیان مشاهدات نمونه ای، “توصیفی” و در تعمیم مشاهدات نمونه ای به شركت های منتخب بورسی به عنوان جامعه آماری “تحلیلی یا استقرایی”بوده است .

ج) روش تحقیق از جهت طرح تحقیق

     با عنایت به اینکه داده های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده های تاریخی[1] مندرج در صورت های مالی بدست آمده است، طرح تحقیق پس رویدادی بوده است.

د) نوع وداده ها و ماهیت روش ها

     با عنایت به اینکه نوع و ماهیت داده های عملکردی مورد استفاده در اندازه گیری متغیرها و تعیین رابطه بین متغیرها مبتنی بر روش های اقتصاد سنجی تحلیل همبستگی و رگرسیون  خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی بوده اند، از این جهت روش تحقیق “کمی و غیر قضاوتی” بوده است.

[1] Historical Data

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی روانشناسی

پایان‌نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: روانشناسی  گرایش: بالینی

عنوان:

رابطه بین ساز و کارهای دفاعی و سبکهای مقابله با رضایتمندی زناشویی

 (در زنان و شوهران شهر رشت)

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                 صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله. 4

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-3 اهداف پژوهش… 8

1-4 سوال‎های تحقیق.. 8

1-5 فرضیه اصلی.. 9

1-6 متغیرهای پژوهش… 10

فصل دوم: پیشینهی پژوهش

2-1 پیشینه‎ی نظری.. 13

2-1-1 سازوکارهای دفاعی.. 13

2-1-1-1 فروید. 13

2-1-1-2 سرکوبی.. 14

2-1-1-3 عمل زدایی و جداسازی 14

2-1-1-4 واکنش وارونه. 15

2-1-1-5 جا به جایی.. 15

2-1-1-6 تثبیت… 15

2-1-1-7 واپس روی.. 16

2-1-1-8 فرافکنی.. 16

2-1-1-9 درون فکنی.. 16

2-1-1-10 والایش… 17

2-1-1-11 آنا فروید. 17

2-2 مکانیزم‎های ریاضت طلبی و عقلی سازی.. 19

2-2-1 ریاضت طلبی.. 19

2-2-2 عقلی سازی.. 19

2-3 راهبردهای مقابله‎ای.. 26

2-3-1 ماهیت مقابله‎ای.. 26

2-3-2 مروری تاریخی بر مقابله. 28

2-3-3 کارکرد‎های مقابله. 31

2-3-4 مقابله، احساس وارزیابی.. 33

2-3-5 منابع شخصی مقابله. 34

2-3-5-1 تحول من.. 34

2-3-5-2 کارامدی.. 34

2-3-5-3 خوش بینی.. 35

2-3-5-4 احساس‎یکپارچگی.. 35

2-3-5-5 شناخت… 35

2-3-6 طبقه بندی راهبردهای مقابله‎ای.. 36

2-4 راهبردهای سازش‎یافته و سازش نایافته. 39

2-4-1 مقابله سازش‎یافته. 39

2-4-2 مقابله سازش نایافته. 39

2-5 تفاوت‎های مقابله و مکانیسم‎های دفاعی.. 40

2-6 رضایت زناشویی.. 41

2-7 تفاوت زوج‎ها از نظر میزان رضایتمندی.. 42

2-8 عوامل موثر در آشفتگی روابط زوجی.. 44

فصل سوم: روش اجرای پژوهش

3-1 جامعه آماری.. 51

3-2 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 51

3-3 روش تحقیق.. 51

3-4 ابزار گردآوری اطلاعات… 51

3-4-1 پرسشنامه سبک‎های دفاعی (DSQ) 52

3-4-2 پرسشنامه راهبردهای مقابله‎ای.. 52

3-4-3 پرسشنامه رضایت زناشویی.. 53

3-5 روش اجرای کار. 54

3-6 روش‎های تجزیه و تحلیل داده‎ها 54

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه. 56

4-2‎ یافته‎های توصیفی و جمعیت شناختی.. 57

4-3‎یافته‎های استنباطی.. 62

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه. 72

5-2-تبیین فرضیات پژوهش… 72

5-3-محدودیتها 80

5-4-پیشنهادهای پژوهش… 80

منابع و مأخذ. 81

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه بین سبک‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای با رضایتمندی زناشویی است. در‎این پژوهش تلاش می‎شود تا آسیب‌پذیرترین و مقاوم‌ترین تركیب سازوكارهای دفاعی/سبكهای مقابله‎ای نسبت به خطر فروپاشی خانواده (طلاق) ‎یافته شود. بدین منظور نمونه‎ای متشکل از 180 نفر، در سه گروه 60 نفره تهیه شده است که‎این سه گروه شامل زوجین با رضایت زناشویی بالا، زوجین با رضایت پایین و زوجین متقاضی طلاق می‎باشد و به صورت نمونه دردسترس انتخاب گردیده‎اند. برای بررسی روابط بین متغیرها از سه پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم کوتاه، راهبردهای مقابله‎ای موس و بلینگز و سبک‎های دفاعی DSQ استفاده شده است. جهت تحلیل آماری داده‎های پژوهش از روش آزمون‎های همبستگی، آزمونهای آماری پارامتریک تی مستقل و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‎دهد که متغیر سبکهای مقابله‎ای 042/0 درصد و متغیر سبکهای دفاعی 089/0 از تغییرات متغیر رضایت زناشویی را قابل تبیین می‎کند. همچنین نتایج نشان داد، بین سبکهای مقابله‎ای، سبکهای دفاعی با رضایت زناشویی در زوجین با رضایت بالا و متقاضی طلاق تفاوت در دو گروه در سطح 01/0>p معنادار است.

واژگان کلیدی: رضایت زناشویی، سازوکار دفاعی، سبك‎های مقابله‎ای‌، طلاق

مقدمه

ازدواج‎یک سنت فطری و الهی است که از دیرباز وجود داشته و تمامی‎شرایع و قوانین آن را ترغیب کرده‎اند. ازدواج قراردادی است که به موجب آن، زن و مرد در زندگی با‎یکدیگر شریک و متحد شده، خانواده‎ای را تشکیل می‎دهند. مصلحت فرد و اجتماع در‎این است که زنان و مردان پیمان زناشویی ببندند و تشکیل خانواده دهند. اسلام اساس خانواده را بر آرامش، مودت، مهربانی و مساوات استوار ساخته است. آنچه از خود ازدواج مهم تر به شمار می‎رود موفقیت در ازدواج در بین زوجین است (فتحی آشتیانی و احمدی1383). موفقیت در ازدواج سبب‎ایجاد خانواده‎های سالم خواهد شد و خانواده‎های سالم در سلامت فرزندان و سپس سلامت جامعه، نقش مهمی‎را دارند. جو حاکی از عدم تفاهم (عدم درک متقابل زن و شوهر از وضعیت و حالات طرف مقابل) و وجود درگیری و کشمکش بیانگرعدم رضایت رناشویی است. بدیهی است که در صورت وجود جو حاکی از عدم رضایت میان همسران، سلامت و کارکرد خانواده خدشه دار می‎شود و ادامه‎ی‎این اوضاع سرانجام ازدواج و خانواده را متلاشی می‎کند (محمدخانی، 1388). لذا، توجه به سلامت و چگونگی فضای درون خانواده که در عواملی نظیر رضایت زوجین از زندگی تبلور می‎یابد، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار خواهد بود. بدنبال رضایت از زندگی، اختلافات زناشویی کمتر شده و طلاق نیز در جامعه کمتر رخ می‎دهد (منانی، 1385).

سازوکار دفاعی‎یک کنش روانشناختی می‎باشد که میان آرزوها، نیازها، عواطف و تکانه‎های فرد از‎یک سو وبازداری‎های درونی شده و واقعیت‎های بیرونی از سوی دیگر میانجی می‎شود. دفاع، تقلای ناهشیار انگیخته شده‎ای تعریف می‎شود که هیجان دردناک را به حداقل و هیجان لذت بخش را به حداکثر می‎رساند. درحقیقت، از وجود انسان دفاع می‎کنند و تعادل او را برقرار می‎نمایند. فروید1 اولین کسی بود که در رابطه با مکانیسم‎های دفاعی صحبت نمود او تعدادی مکانیسم دفاعی را فرض نمود و خاطرنشان ساخت ما با بهره گرفتن از چندین مکانیسم به طور همزمان از خود دفاع می‎کنیم.‎این مکانیزم‎های دفاعی عبارتند از سرکوبی، انکار، واکنش وارونه، فرافکنی، واپس روی، دلیل تراشی، جابجایی و والایش. بین‎این مکانیسم‎ها مقداری همپوشی نیز وجود دارد. گرچه مکانیسم‎ها از لحاظ جزئیات تفاوت دارند اما در دو ویژگی مشترک هستند1) آنها انکار‎یا تحریف واقعیت هستند. 2) آنها به صورت ناهشیار عمل می‎کنند (سید محمدی، 1387).

فولکمن[1] و لازاروس[2] مقابله را‎اینطور تعریف می‎کنند: “تلاش‎های شناختی و رفتاری که جهت مدیریت خواست‎های داخلی و‎یا خارجی صورت گرفته که به عنوان سختی‎یا مشکل فراتر از توان فرد ارزیابی می‎شوند. ” براساس‎این تعریف 1. مقابله‎ای فرایندی است که پیوسته درحال تغییراست؛2. مقابله‎ای به طور خودکار انجام نمی‎شود، بلکه الگوی آموخته شده‎ای است برای پاسخ گویی به موقعیت‎های تنش زا؛و3. مقابله‎ای نیازمند تلاش‎های فرد برای مقابله‎ای با استرس است (خدایاری فرد وپرند، 1390). فولکمن، لازاروس وسایرین با توجه به گستردگی و گوناگونی پاسخ‎های مقابله‎ای، جهت درک شیوه‎های مقابله‎ای که مردم از آنها استفاده می‎کنند، طبقه بندی‎هایی را پیشنهاد دادند.‎یکی از جدیدترین و مشهورترین مفهوم سازی‎های شیوه‎های مقابله‎ای بین دو روش مقابله‎ای تمایز قائل می‎شود: روش‎های مقابله‎ای مسئله محور و مقابله‎ای هیجان محور. مقابله‎ای مسئله محور مستلزم تلاش‎های فعال برای مواجهه با محرک تنش زا است.‎یک نمونه از مقابله‎ای مسئله محور مسئله گشایی فعال است که مستلزم تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد مسئله وتدبیر‎ها وراه حل‎های در دسترس می‎باشد. از طرف دیگر، مقابله‎ای هیجان محور به تلاش‎هایی اشاره می‎کند که مستقیماً در پی حل مسئله نبوده بلکه بر مدیریت واکنش‎های هیجانی متمرکز است واز ارزیابی‎های اولیه وثانویه ناشی می‎شود.‎یک نمونه از مقابله‎ای هیجان محور، فرار- اجتناب است که می‎تواند مصرف الکل‎یا سایر دارو‎ها واجتناب احساسی از مشکل واقعی را‎ایجاب کند (مارتز و لیونه، 2007).

پژوهشگران بر‎این نکته تاکید کرده‎اند که باید بین مکانیزم‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای تمایز قائل شد. راهبردهای مقابله‎ای نیازمند آگاهی کامل و تصمیم گیری برای مدیریت و حل موقعیت مشکل آفرین هستند؛ در حالی که مکانیزم‎های دفاعی ناهشیارانه روی می‎دهند و فقط می‎توانند با حالت هیجانی درونی تداخل کنند و تحریفی از واقعیت به وجود آورند. علاوه بر‎این، راهبردهای مقابله‎ای وابسته به موقعیت، در حالی که مکانیزم‎های دفاعی انعکاس دهنده خصوصیات نسبتا پایدار افرادند (زوکالی، موسکاتلو، برنو، باریلا، کامپولو و سانتورو، 2006؛ به نقل از جواهری و همکاران، 1390). شناخت و دسترسی به سازوکارهای دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای افراد به عنوان سازه‎هایی بسیار تاثیر گذار در شخصیت، افکار و رفتار افراد دارای اهمیت می‎باشد. در پژوهش حاضر به بررسی دو سازه روانشناختی سازوکارهای دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای خواهیم پرداخت. آنچه در‎این پژوهش مدنظر می‎باشد شناخت؛ نقش، تاثیرگذاری و اهمیت‎این سازه‎ها و تاثیرات آنان در رضایت مندی زناشویی است.

1-1 بیان مسأله

ازدواج با بحران‎های دائمی‎سر و کار دارد. بطوریکه معضل اختلالات زناشویی بیشتر از هر طبقه تشخیص روانپزشکی دیگر دلیل مراجعه مراجعان به مراکز مشاوره است. زن و مرد به دلایل متعدد لاجرم می‎بایست مسائل و مشکلات بسیاری را در‎ایجاد و حفظ و بقای زندگی زناشویی و روابط نزدیک و صمیمانه با‎یکدیگر تجربه کنند. آمار بالای طلاق در‎ایران و در جهان نشانه بارز مشکلات زناشویی است. در بررسی مشکلات زناشویی دیدگاه های مختلف و پژوهش‎های متعددی ارائه شده است. در‎اینجا‎یک دسته بندی کلی از آسیب‎های ازدواج ارائه می‎گردد:

  • آسیبهای درون فردی 2) آسیبهای بین فردی 3) آسیب‎های فرافردی

آسیب‎های درون فردی، منبعث از ویژگی‎های شخصیتی، مشکلات روحی-روانی و ساختار جسمانی-و برخی عادات ناپسند فرد است. آسیب‎های بین فردی، مشکلاتی است که در‎یک موقعیت تعاملی و در روابط بین زوجین‎ایجاد می‎شود. برخی ازاین عوامل از باورها، دیدگاه ها و برخی ویژگی‎های شخصیتی هر‎یک از زوجین نشأت می‎گیرد که به خودی خود مشکل ساز نیست بلکه در تفاوت با ویژگی‎های همسر نمایان می‎شوند. آسیب‎های فرافردی:به مشکلاتی اشاره دارد که از عوامل محیطی و خارج از رابطه زوجین نشأت می‎گیرند ولی بر رابطه زناشویی تأثیر منفی مستقیم‎یا غیر مستقیم دارد. ماحصل کلام‎اینکه نباید به ازدواج فقط به عنوان‎یک قرارداد قانونی و شرعی که به دنبال آن وظایفی برای زن و مرد‎ایجاد می‎شوند نگاه کرد. بلکه باید به ازدواج به عنوان سکوی پرواز بسوی کمال و رهایی از منیت‎ها و معنا‎یافتن تبلور عشق و دوستی نگریست. در‎این صورت حفظ‎این گوهر ارزشمند اهمیت دارد از‎این رو باید در راه شناخت عوامل آسیب زا برای زندگی زناشویی گام برداشت تا بتوان به موقع از وخیم تر و پیچیده تر شدن مشکلات خانوادگی و زناشویی پیشگیری نمود (رحمت اللهی و همکاران، 1385). با توجه به مطالب بیان شده سازه‎های روانشناختی در پیدایش نارضایتی زناشویی نقش بسزایی دارند.‎یکی از سازه‎هایی که در پژوهش حاضر به آن پرداخته خواهدشد، سازوکارهای دفاعی است. سازوکاردفاعی‎یک کنش روانشناختی می‎باشد که میان آرزوها، نیازها، عواطف و تکانه‎های فرد از‎یک سو و بازداری‎های درونی شده و واقعیت‎های بیرونی از سوی دیگر میانجی می‎شود. فرض اصلی نظریه روان تحلیلی از آغاز متمرکز بر ماهیت خود فریبی فراگیر انسان بوده است. از نقطه نظر روان پویشی، هرعمل شناختی به خودی خود شکلی از نظم دهی عاطفی است. بر‎این اساس دفاع، تقلای ناهشیار انگیخته شده‎ای تعریف می‎شود که هیجان دردناک را به حداقل و هیجان لذت بخش را به حداکثر می‎رساند. در حقیقت، از وجود انسان دفاع می‎کنند و تعادل او را برقرار می‎نمایند. شخصی که‎این مکانیسم‎ها را نداشته باشد، در مقابل فشارها و محرومیت‎های زندگی کاملا بی دفاع است و قادر به استقامت در مقابل مسائل عاطفی و اجتماعی نیست) محمدپوریزدی و همکاران، 1388).

سازه دیگری که در پژوهش حاضر به آن پرداخته خواهد شد، راهبردهای مقابله‎ای می‎باشد. راهبردهای مقابله‎ای مجموعه‎ای از تلاش‎های شناختی و رفتاری فرد است که در جهت تعبیر و تفسیر و اصلاح‎یک وضعیت تنش زا به کار می‎رود و منجر به کاهش رنج ناشی از آن می‎شود و دامنه وسیعی از افکار و اعمالی را شامل می‌شود که افراد هنگام مواجهه با شرایط فشارزایی درونی‎یا بیرونی به کار می‎برند. لازاروس و فولکمن (1984) دو شکل کلی از مقابله را تعیین کردند که عبارتند از مقابله مسئله مدار ومقابله هیجان مدار. در مقابله مسأله مدار، پاسخهای هیجانی و رفتاری افراد در جهت مدیریت یا تغییر منابع استرس به كار برده می شوند. در مقابله هیجان مدار افراد، راهبردهایی را به كار می برند كه پریشانی هیجانی آنها كه با موقعیتهای استرس زا در ارتباط است را مدیریت نموده‎یا کاهش می‎دهد از سوی دیگر‎اندلر1 و پارکر2 (1994) سه زمینه اصلی رفتارهای مقابله‎ای مساله مدار، هیجان مدار و اجتنابی را معرفی نمودند) کورباسون و همکاران2002).

پژوهش در مورد تاثیر برخی از سازه‎های روان شناختی مانند سازوکارهای دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای که در بین اشکال گوناگون آسیب شناسی روانی میانجی می‎شوند در سازگاری روانشناختی مورد نظر قرار گرفته‎اند. هم چنین ارتباط میان سلامت روانی، سازوکارهای دفاعی، پالایش و راه‎های مقابله‎ای (اریکسون و همکاران، 1996؛به نقل از نظام زاده، 1387) بررسی شده است. پژوهشگران دریافته‎اند که سلامت روانی با چگونگی به کارگیری سازوکارهای دفاعی پذیرفته شده مانند پیش بینی، پالایش، شوخ طبعی وفرونشانی ارتباط داردبه طور کلی راه‎های مقابله‎ای و سازوکارهای دفاعی سبب کاهش آسیب پذیری در موقعیت استرس زا می‎شوند (میلی، 2001 ؛به نقل ازنظام زاده، 1387).

در تمام زندگی‎های زن و شوهری اختلافاتی از کوچک تا بزرگ وجود دارد که برخی از اختلافات هر چند کوچک متاسفانه به طلاق ختم می‎شود. بیشتر اوقات ویژگی‎های فردی باعث اختلاف می‎شوند و گاهی هیچ کدام از طرفین حاضر نیست که به خاطر حفظ بنیان خانواده خود را تغییربدهد. اگر ازدواج را قراردادی بین دو شخص برای زندگی مشترک بدانیم، این قرارداد همواره دائم نیست و گاهی بنا به دلایلی فسخ می شود. جریان فسخ قرارداد بین یک زوج را اصطلاحا طلاق می گویند (آزادی و همکاران، 1389). آمار طلاق در کشور روز به روز رو به افزایش است و‎این معضل بزرگ اجتماعی پایه‎های خانواده را فرو می‎ریزد و به گونه‎ای که در هیچ زمانی مانند حاضر بشر دچار انحلال کانون خانواده و آثار سوء ناشی از آن نبوده است. طبق آمار رسمی‎سازمان ثبت احوال در سال 1390 تعداد142841مورد طلاق در کشور به ثبت رسیده است که در مقابل آن 874792مورد ازدواج به ثبت رسیده است.‎این رقم نشان دهنده افزایش روزافزون آمار طلاق در کشور می‎باشد. . بر اساس آمار قوه قضائیه درتهران روزانه 2 هزار نفر به مراکز قضایی خانواده مراجعه می‎کنند که در‎این میان 500پرونده قضایی با موضوع طلاق تشکیل می‎شود. براساس آمار ارائه شده طلاق در کشور ما سیری صعودی را طی میکند. لذا پژوهشگر درصدد بررسی عوامل موثر بررضایت زناشویی زوجین برآمده است. در حقیقت پژوهشگر حاضر بر آن است تا سهم سبک‎های دفاعی و راهبردهای مقابله‎ای را بر رضایت زناشویی زوجین مورد بررسی قرار دهد.

تعداد صفحه :96

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیتهای نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

                                                                                                                          صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

  • تبیین موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………..2
  • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….3
  • نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..4
  • اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………4
  • سؤالهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………5
  • فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………5
  • پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………6
  • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………7
  • شیوه جمع آوری مطالب………………………………………………………………………………………………………………………7
  • مشکلات و موانع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..8
  • سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………..10

مبحث اول: تاریخچه پارلمان…………………………………………………………………………………………………………………………..11

مبحث دوم: مفهوم نظارت و انواع آن……………………………………………………………………………………………………………….16

مبحث سوم: مفاهیم بنیادین…………………………………………………………………………………………………………………………….29

گفتار اول: تفکیک قوا……………………………………………………………………………………………………………………………………..29

گفتار دوم: رژیم سیاسی و انواع ان…………………………………………………………………………………………………………………..36

گفتار سوم: قوه مقننه………………………………………………………………………………………………………………………………………43

گفتار چهارم: دولت بسیط(ساده)……………………………………………………………………………………………………………………….43

گفتار پنجم: کشورهای چند پارچه (مرکب)………………………………………………………………………………………………………..45

فصل دوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی ایران…………………….49

مبحث اول: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..50

مبحث دوم: نظارت اطلاعی…………………………………………………………………………………………………………………………….59

گفتار اول: شکایات مردمی از طرز کار قوای سه گانه………………………………………………………………………………………….60

گفتار دوم: ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع………………………………………………………………………………………………………68

گفتار سوم: ابتکار مجلس در کسب اطلاعات(تحقیق و تفحص)…………………………………………………………77

مبحث سوم: نظارت استصوابی…………………………………………………………………………………………………………………………81

مبحث چهارم: نظارت مالی………………………………………………………………………………………………………………………………89

مبحث پنجم: نظارت سیاسی……………………………………………………………………………………………………………………………90

فصل سوم: جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری فدرال آلمان………………………….94

مبحث اول: کلیاتی از نظام سیاسی و حقوقی آلمان…………………………………………………………………………………………….95

مبحث دوم: نظارت تأسیس……………………………………………………………………………………………………………………………..98

مبحث سوم: نظارت اطلاعی………………………………………………………………………………………………………………………….103

مبحث چهارم: نظارت استصوابی…………………………………………………………………………………………………………………….109

مبحث پنجم: نظارت سیاسی………………………………………………………………………………………………………………………….112

مبحث ششم: نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………………………………..113

مبحث هفتم : وجوه تشابهات و افتراقات ………………………………………………………………………………………………………..116

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………..118

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………126

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی، ارزیابی و تحلیل جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان پرداخته است. کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهادی دیگر که به منظور حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و ثغور قانونی انجام می گیرد را نظارت گویند. قوه مقننه با عنایت به جایگاه و ریشه و خاستگاه مردمی خود همواره به عنوان شایسته ترین و مطلوب ترین نهاد حکومتی در جهت و راستای نظارت بر قوه مجریه شناخته شده است. و این امر مصنوعی است که ریشه در تاریخچه عملکرد قوه مجریه و تحمل و تجاوز ایشان از حدود و ثغور و چارچوب های قانون و حقوق و آزادی های شهروندی می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین جمهوری فدرال آلمان در مراتب مذکور، مکانیسم ها و روش ها و سازوکار های خاصی را در جهت نظارت بر قوه مجریه در نظر گرفته اند. نظارت تأسیس، نظارت مالی، نظارت استصوابی ،نظارت سیاسی، نظارت اطلاعی از مهم ترین وجوهات اشتراکی حوزه نظارتی پارلمان در ایران و آلمان می باشد. هرچند بایستی گفت تفاوت ها و اختلافات خاص و معنا داری نیز با عنایت به ماهیت نظام سیاسی و پارلمانی دو کشور ایران و آلمان در حوزه صلاحیت های نظارتی وجود دارد که می توانیم آثار آن را به ویژه در حوزه عزل و نصب وزراء حق تذکر استیضاح، نظارت مالی، و کیفیت کار کمیسیون ها و هیئت های رسیدگی کننده به شکایات مردمی و یا کمیسیون های تحقیق و تفحص و … مشاهده نمود. از این رو تحقیق حاضر در صدد می باشد ضمن تحلیل و بررسی پاره ای از مفاهیم و معانی مرتبط با تحقیق حاضر از جمله نظارت و تقسیم بندی مرتبط با آن به بیان بررسی و ارزیابی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان پرداخته و ضمن تحلیل و واکاوی موضوع، ابعاد آثار و به ویژه وجوهات افتراقی و اشتراکی حوزه نظارتی قوه مقننه دو کشور مذکور را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون بنیادین آلمان ملاک اصل بررسی تحقیق حاضر می باشد.

کلید واژگان:

پارلمان، نظارت قوه مقننه، صلاحیت، ، نطارت تاسیسی ، استصوابی

مقدمه:

1-1) تبیین موضوع

در تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می پردازیم. در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه با در اختیار داشتن بیشترین امکانات قسمت اعظم قدرت زمامداری را اعمال می نماید. به همین خاطر امکان بروز خطر ناشی از این قدرت علیه حقوق و آزادی مردم فراوان می باشد. فلسفه تفکیک قوا مبتنی بر شکستن قدرت عمومی و توزیع آن بین عوامل متعدد است تا در این روند از بروز استبداد جلوگیری به عمل آید و در مقابل آن آزادی مردم تضمین گردد. در نظام پارلمانی قوه مقننه با بهره گرفتن از شیوه های نظارتی خاص قوه مجریه و اعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد و بدین وسیله امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی قابل تأمین و تضمین می تواند باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران قوه مقننه یا همان مجلس شورای اسلامی بر اساس اصول متعدد قانون اساسی از زمان تشکیل و فعالیت قوه مجریه تا خاتمه آن از طریق و شیوه های گوناگون بر آن نظارت دارد. تعمیم برنامه قوه مجریه به مجلس شورای اسلامی و رأی اعتماد به وزیران و رأی اعتماد به هیأت وزیران، تذکر، سؤال، استیضاح وزیران و رئیس جمهور، تحقیق و تفحص، کمیسیون اصل نود از مهم ترین کارکردهای نظارتی مجلس بر قوه مجریه در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. از سوی دیگر پارلمان و مجلس نیز بخش مهمی از ارگان های قانون اساسی در جمهوری فدرال آلمان می باشد. به عبارت بهتر عالی ترین ارکان اساسی در آلمان ، پارلمان فدرال است، از آن جهت که اعضای آن مستقیماً به وسیله مردم انتخاب می شوند. حق قانون گذاری در جمهوری فدرال آلمان بین فدراسیون و ایالت تقسیم شده است. به همین جهت دو نظام قانون گذاری در آلمان وجود دارد که عبارتند از: شورای فدرال (باند سرات) و مجلس فدرال (باند ستاک). انتخاب رئیس جمهور صدر اعظم فدرال، اعلام اتهام در دادگاه قانون اساسی فدرال، رأی عدم اعتماد، رأی اعتماد، سؤال، استیضاح و…از مهمترین کارکردهای نظارتی پارلمان در آلمان می باشد. همان طور که که از مفاد مطالب مذکور به خوبی بر می آید کارکرد نظارتی مجلس بر قوه مجریه در ایران و آلمان دارای جایگاه مهم و برجسته ای می باشد و از سوی دیگر وجوهات اشتراکی و افتراقی خاص در این حوزه وجود دارد، فلذا مسأله و دغدغه اساسی تحقیق حاضر تبیین و تحلیل نظام نظارتی مجلس و پارلمان بر قوه مجریه در ایران و آلمان می باشد به گونه ای که جایگاه نظام نظارتی مذکور را فهمیده وعین حال از تجارب ارزنده نظام قانون گذاری و نظارتی پارلمان آلمان در ایران استفاده نماییم.

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:

در خصوص اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر نیز بایستی گفت تحقیق حاضر در حوزه بررسی جایگاه و صلاحیت های نظارتی قوه مقننه در ایران و آلمان می تواند دارای اهمیت فراوانی می باشد به گونه ای که با نظام قانونی حاکم بر نظارت های مجالس ایران و آلمان آشنا شده و نقاط اشتراکی و افتراقی آنها را بشناسم و در عین حال چالش ها، فرمتهای نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران را بهتر مورد شناخت و درک و ارزیابی قرار دهیم. از سوی دیگر یکی دیگر از اهمیت ها و ضرورت های تحقیق حاضر تبیین، ارزیابی و بررسی مکانیسم ها، شیوه ها و روش های نظارتی قوه مقننه بر قوه مجریه در دو نظام جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان می باشد. به نظر می رسد آنچه اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر را مضاعف می نماید وجود دو تفاوت مهم در ساختار نظام سیاسی ایران و آلمان و از سوی دیگر تشکیل و ساختار پارلمان در دو کشور مذکور می باشد. همان طور که در کتاب های مرتبط با حقوق اساسی گفته شده است نظام جمهوری اسلامی ایران از لحاظ ساختاری بسیط به شمار آمده این در حالی است که نظام فدرال آلمان مرکب می باشد و همین امر موجبات شکل گیری دو نظام سیاسی متفاوت در ایران و آلمان از جهت ساختاری شده است و در این راستا در آلمان دو نوع مجلس تعبیه شده است که عبارتند از: مجلس فدرال و شورا های ایالتی. اما در نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام تک مجلس مواجهه می باشیم. و همین تفاوتهای ظریف موجب گردیده است که نظام جمهوری اسلامی ایران و آلمان در حوزه مجالس و قوه مقننه و به ویژه در حوزه و قلمرو نظارتی بر قوه مجریه علی رغم شباهت های خاصی که دارند، در عین حال تفاوت های معنا داری نیز با یکدیگر داشته باشد که با انجام تحقیق حاضر جزئیات آن روشن می گردد.

3-1) نو آوری تحقیق:

 تحقیق حاضر دارای نو آوری هایی به شرح ذیل الذکر می باشد: 1- بررسی مقایسه ای و تطبیقی نظام نظارتی ایران و آلمان برای نخستین بار 2- تحلیل، ارزیابی و بررسی قوانین اساسی و موضوعه مرتبط با قوه مقننه در ایران و آلمان 3- تحلیل، ارزیابی و بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی نظام نظارتی ایران و آلمان.

4-1) اهداف تحقیق:

تحقیق حاضر دارای اهدافی به شرح ذیل می باشد: 1- بررسی و ارزیابی و تحلیل کارکردهای نظارتی مجلس ایران و آلمان 2- تحلیل و بررسی و ارزیابی وجوهات اشتراکی و افتراقی نظارت مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه 3- بررسی آخرین تحولات قانون گذاری در حوزه نظام نظارتی مجالس ایران و آلمان بر قوای مجریه

5-1) سؤال های تحقیق:

سؤال اصلی:

1– جایگاه نظام نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و آلمان چگونه است؟

سؤال های فرعی:

  • نظارت به چه معناست؟

 2- مهم ترین وجوهات اشتراکی نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه در ایران و آلمان کدامند؟

6-1) فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی:

1- نظام و سازوکارهای نظارتی قوه مقننه در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال آلمان از جایگاه شایسته ای برخوردار می باشد.

فرضیه های فرعی:

  • کنترل و بررسی اقدامات یک مقام و نهاد حکومتی از سوی مقام و نهاد های دیگر است که غایت آن حصول اطمینان از باقی ماندن اقدامات یاد شده در حدود و شغور قانونی است.
  • استیضاح، تذکر، سؤال، رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد به قوه مجریه اعم از رئیس جمهور، صدر اعظم، وزرا، از مهم ترین وجوهات اشتراکی می باشد.

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ی حقوق

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی‌ارشد

حقوق خصوصی

 عنوان

انتقال سهام و سهم‌الشرکه در شرکت‌‌های تجاری

آذر-1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان………………………………………………………………………………..صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1  
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2  
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)…………………………………………………………………………………………………….. 4  
فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  
سوابق مربوط …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4  
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

5  
  فصل اول : کلیات    
1-1-         مفهوم شرکت……………………………………………………………………………………………………………………… 7  
1-2-         مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری………………………………………………………………………………. 7  
1-3-         تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی………………………………………………………………………………………… 8  
1-4-         انواع شرکت های تجاری……………………………………………………………………………………………………… 9  
1-4-1-  شرکت سرمایه……………………………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1- شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1-1-  تعریف شرکت سهامی…………………………………………………………………………………………………. 10  
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی……………………………………………………………………………………….. 10  
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی …………………………………………………………………………………………………….. 11  
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام ………………………………………………………………………………………………….. 11  
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص ………………………………………………………………………………………………. 11  
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی ……………………………………………………………………………………………………… 12  
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود ………………………………………………………………………………………………. 12  
1-4-2- شرکت شخص …………………………………………………………………………………………………………………… 13  
1-4-2-1- شرکت تضامنی ………………………………………………………………………………………………………………. 13  
1-4-2-2- شرکت نسبی…………………………………………………………………………………………………………………… 13  
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی ……………………………………………………………………………………………….. 14

 

 
  فصل دوم : سهم    
2-1- تعریف لغوی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 16  
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی………………………………………………………………………………………………………… 16  
2-3- اوصاف  سهم……………………………………………………………………………………………………………………………. 20  
2-3-1- شکل سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 20  
2-3-2- ارزش سهم…………………………………………………………………………………………………………………………… 20  
2-3-2-1- سرمایة اسمی –  ثبت شده………………………………………………………………………………………………….. 21  
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه…………………………………………………………………………………………….. 21  
2-3-3- قابل تجزیه بودن……………………………………………………………………………………………………………………. 22  
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………… 22  
2-3-5- وثیقة سهام……………………………………………………………………………………………………………………………. 23  
2-3-6- قابلیت تقویم سهام…………………………………………………………………………………………………………………. 23  
2-3-7- قابلیت توقیف سهام ………………………………………………………………………………………………………………. 24  
2-4- انواع سهام………………………………………………………………………………………………………………………………… 25  
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی………………………………………………………………………………………………………………. 25  
2-4-1-1- سهام با‌نام…………………………………………………………………………………………………………………………. 26  
2-4-1-2- سهم بی‌نام………………………………………………………………………………………………………………………… 27  
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن……………………………………………………………………………………………. 28  
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز…………………………………………………………………………………………………….. 28  
2-4-3- سهام از حیث آورده ……………………………………………………………………………………………………………… 29  
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه……………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-4-3-2- سهام مؤسس…………………………………………………………………………………………………………………….. 29  
2-4-4-  انواع دیگر سهام ………………………………………………………………………………………………………………….. 30  
 2-4-4-1-  سهام نقدی و غیرنقدی…………………………………………………………………………………………………….. 30  
2-4-4-2- سهام جایزه……………………………………………………………………………………………………………………….. 30  
2-5- ماهیت حقوقی سهم…………………………………………………………………………………………………………………… 31  
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ………………………………………………………………………………………. 32  
2-5-2- حق عینی بودن سهم………………………………………………………………………………………………………………. 34  
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) ………………………………………………………………………… 34  
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم………………………………………………………………………………………………….. 36  
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام……………………………………………………………………………………….. 36  
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ……………………………………………………………………………………………………………… 36  
2-6-1-1- حقوق مالی……………………………………………………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ……………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت ………………………………………………………………………………………….. 37  
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید …………………………………………………………………………………………… 38  
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ……………………………………… 38  
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت…………………………………………………………….. 39  
2-6-1-2- حقوق غیر مالی…………………………………………………………………………………………………………………. 39  
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت ………………………………………………………………………………………………… 39  
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 39  
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار……………………………………………………………………………………………….. 40  
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار …………………………………………………………………………………………………………. 40  
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی ………………………………………………………………………………………… 41  
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام …………………………………………………………………………………………………….. 41  
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» ………………………………………………………………………………….. 42  
2-6-1-3-1- حق دینی………………………………………………………………………………………………………………………. 42  
2-6-1-3-2- حق خاص……………………………………………………………………………………………………………………. 43  
2-6-2- تعهدات سهامداران…………………………………………………………………………………………………………………. 43  
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام……………………………………………………………………………………………………. 43  
  فصل سوم : انتقال سهم    
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………..……………………….. 46  
3-1-1-  تبدیل تعهد………………………………………………………………………………………………………………………….. 46  
3-1-2- انتقال طلب………………………………………………………………………………………………….………………………... 46  
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام …………………………………………………………………………………………….…… 47  
3-2- مورد  معامله‌ی انتقال سهام………………………………………………………………………………..………………..………. 48  
3-2-1- سهم………………………………………………………………………………………………………..……………………….….. 48  
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم …………………………………………………………………………………………………………….. 48  
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ………………………………………………………………………………………………………. 50  
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………....………………. 51  
3-3-1- انتقال قراردادی  سهام……………………………………………………………………………….…….……………………… 52  
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام…………………………………………………………………………………….. 52  
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………….……………………….…………… 53  
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………….…………. 53  
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ………………………………………………………………………………………..…………………… 54  
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………..….…………………… 54  
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………..….………………… 54  
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………..…………………………………………………………………….……………… 54  
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت…………………………………………………………………………………………. 55  
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام………………………………………………………………………………………. 56  
3-3-1-2-1- انتقالات معوض………………………………………………………………………….……………….………………… 57  
3-3-1-2-1-1- بیع سهام…………………………………………………………………………..…………………….………………… 57  
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض…………………………………………………………………………….………..………………. 59  
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام…………………………………………………………………………………………………..…………… 59  
3-3-1-2-2-2- رهن سهام………………………………………………………………………………………………..………………. 60  
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………….…..……….. 61  
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت…………………………………………………………………………………..…….……………. 62  
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………..……….. 62  
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده…………………………………………………………….………………………… 63  
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام…………………………………………………………..………………….…………. 64  
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………..…….……………………………………………………………………….. 65  
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس…………………………………………………………..………………………………. 65  
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام………………………………………………………………………………………………… 66  
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ……………………………………………………………………..………………………... 67  
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ………………………………………………………... 71  
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک…………….…………………………………………………………………….…….. 72  
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………….………………………………………………………………………………….. 73  
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام………………………………………………………………………………………….. 73  
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………..……..………… 74  
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام……………….…………………………………………………………………………………. 75  
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………….……………………….…………… 75  
3-5-1-1- ثبت انتقال،  شرط تملیک سهام بانام…………………………………………………………………………………….. 78  
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام…………………………………………………………………………………….………..…………………… 80  
3-5-2-1- حصول توافق،  شرط تملیک  سهام بی‌نام……………………………………………………………………………… 82  
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص……………………………………………………………………… 82  
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص……………………………………………………………….. 84  
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام………………….……………………………………………………………………..….. 85  
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص……………………………………………………………… 86  
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی………………………………………………………………………………….…..…….. 87  
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام…………………………………………………………………………………..……….……. 88  
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ………………………………………………………………………………………. 88  
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………..……… 91  
  3-9-  آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………..……… 92
  3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………..…….. 92
  3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت …………………………………………………………………………………….. 94
  3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ……………………………………………………………………………….. 95
  3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام………..………………………………………………………………………………….. 95
  3-10-1- تکالیف ناقل ……………………………………………………………………………………………………………………. 95
  3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه…………………….…………………………………………………………………………………..………. 96
       
  فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه    
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…. 99
4-2- انواع سهم‌الشرکه………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی……………………………………………………………………………………….. 101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص………………………………………….. 101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………. 102
4-3-1-1-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص………………………………………………………. 102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………… 103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه…………………….…………………………………………………………………………….. 105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا…………………………………………………………………………………. 105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث……….…………….…………………………………………………………. 105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه……………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت……………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-4- صورت انتقال ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود……………………… 109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص……………………………………………………………………………………. 109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه  در شرکت تضامنی و نسبی…………………………………………………………………………. 110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت  مختلط غیر سهامی…..…………………………………………………………………….. 114
    فصل پنچم : نتیجه گیری    
5-1 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

علائم اختصاری

م ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..ماده

ق . ت………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون تجارت

ل.ا.ق.ت………………………………………………………………………………………………لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب1347

ق.گ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….قانون‌گذار

ا.د.ک…………………………………………………………………………………………………………………………………..آئین دادرسی کیفری

ا.د.م………………………………………………………………………………………………………………………………………آیین دادرسی مدنی

ق م…………………………………………………………………………………………………………………………………………………قانون مدنی

ق.ا.ا.م…………………………………………………………………………………………………………………………..قانون اجرای احکام مدنی

چکیده

در قانون تجارت ایران، شرکت‌های تجاری پیش‌بینی شده است که هر کدام از آنها ویژگی خاصی دارند. سرمایه‌ی این شرکت‌ها از آورده‌ی شرکا تامین می‌شود. بدلیل داشتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت‌های تجاری، دارایی شرکت مستقل از دارایی شرکا می‌شود. دارایی یا سرمایه‌ی شرکت‌های تجاری از تجمیع سهام (در شرکت‌های سهامی) و سهم‌الشرکه (‌در شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود‌)  ایجاد می‌شود. در قبال سهام ( آورده‌ی شرکا در شرکت سهامی)، شرکت‌های سهامی برگه‌های سهام صادر می‌نمایند که حاکی از عضویت صاحبان آنها در این شرکت‌ها است ولی امکان صدور ورقه‌ی سهام یا ورقه‌ی سهم‌الشرکه، برای سهم‌الشرکه وجود ندارد. سهام و سهم‌الشرکه اموال منقول هستند ولی اموال منقول ذاتی محسوب نمی‌شوند و ماهیتی خاص دارند که بیانگر یکسری حقوق و تعهدات در شرکت می‌باشد. اصل آزادی انتقال سهام، وجه تمایز آن با سهم‌الشرکه است؛ زیرا در شرکت‌های سهامی آورده‌ی شرکا مورد نظر است و صاحب سهم از نظر شرکت مهم نیست. انتقال سهام و سهم‌الشرکه ممکن است در قالب عقود معین صورت پذیرد ( مثل عقد صلح )ولی در انتقال، اصل بر رعایت شرایط اساسی صحت معاملات و رعایت شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری و مقررات قانون تجارت برای صحت معامله است و بر اساس اصل آزادی قراردادی در ماده‌ی 10 قانون مدنی نیاز به تطبیق قرارداد انتقال و توجیه آن در قالب عقود معین نیست. در انتقال سهام شرکت‌های سهامی عام اصل بر آزادی انتقال و عدم ایجاد محدودیت است. در شرکت‌های سهامی خاص اصل آزادی انتقال وجود دارد؛ ولی ایجاد محدودیت در انتقال آن امکان دارد. در خصوص سهم‌الشرکه به دلیل ماهیت خانوادگی شرکت‌های شخص و با مسئولیت محدود، اصل بر عدم قابلیت انتقال است مگر در صورت حصول شرایط مقرر در اساسنامه‌ی شرکت تجاری. علاوه بر این انتقال سهام بانام، تشریفات ویژه‌ای دارد که در صورت عدم رعایت، انتقال صحیح نمی‌باشد و رعایت تشریفات باعث می‌شود که انتقال در برابر شرکت و اشخاص ثالث قابلیت استناد داشته باشد. ولی انتقال سهام بی‌نام بدون تشریفات و با قبض و اقباض صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی

شرکت‌های تجاری، سهام، انتقال سهام، بورس، انتقال سهم الشرکه

مقدمه

با تشکیل جوامع بشری، انسان برای رفع نیازهای خود اقدام به مبادله و دادوستد کرد. ابتدا معاملات پایاپای صورت می‌گرفت و با پیشرفت جوامع، معاملات از حالت محدود و بسته خارج شد و پول وسیله‌ی مبادله قرار گرفت. کالاها، ارزش مالی پیدا کرد و پول‌‌های مختلف، وسیله‌ای برای تجارت و مبادله‌ی کالا را فراهم کرد.

در قرون وسطا، برای تجارت تشریفات متعدد وطولانی، جهت تحکیم قوانین وجود داشت. با تحول تمدن اجتماعی و اقتصادی، تجار ناچار به ایجاد روش‌های مخصوص برای تجارت شدند که با گذشت زمان، این عادات و رسوم تجار، به شکل قانون درآمد و حقوق تجارت را تشکیل داد.

با گذشت زمان و پیشرفت و تحول اقتصادی، یک دارایی برای تجارت کفایت نمی‌کرد و نیاز به جریان انداختن سرمایه‌های بیشتر برای رونق تجارت لازم دیده می‌شد. گستردگی حجم معاملات نیاز بیشتری به سرمایه داشت؛ در نتیجه سرمایه‌های کوچک با هم جمع شدند و با تجمیع دارایی‌های اندک، سرمایه‌های کلان برای معاملات با حجم گسترده فراهم شد. در این جریان نوعی مالکیت ایجاد شد که از آن به عنوان شرکت تجاری نام برده می‌شود .

بازسازی ساختار اقتصادی در راستای توسعه‌ی اقتصادی بود که این امر مستلزم سازوکارهای متعدد در زمینه‌ی بازارهای پولی و مالی شد تا در نتیجه‌ی آن به رونق تجاری برسد که ایجاد شرکت‌های تجاری از آن جمله‌اند .

امروزه دولت‌ها برای سالم سازی، شفافیت و رونق تجارت، قوانین مختلف وضع کرده‌اند.

ق.ت ایران در سال 1311 به تصویب رسید و لایحه‌ی اصلاحی آن نیز در سال 1347 تصویب شد .

در تجارت و تدوین قواعد آن؛ باید پس‌انداز ‌کنندگانی که دارای منبع مالی هستند و هدف آنها کسب سود است، به اشخاص حقوقی و واحدهای اقتصادی که برای توسعه‌ی فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی دارند‌، پیوند داد.

در حقوق ایران سرمایه‌ی اشخاص در شرکت‌های تجاری به دو صورت سهام و سهم‌الشرکه در می‌آید. سهام و سهم‌الشرکه حلقه‌ی پیوند بین شرکا و شرکت محسوب می‌شوند. سهام و سهم‌الشرکه از اقلام دارایی‌های اشخاص محسوب می‌شوند و هر دارایی (مالی و غیرمالی) دارای ارزش است.

شخصی که سرمایه‌ی او به صورت سهام در می‌آید در قبال آن برگه‌ی سهام دریافت می‌کند، ولی صاحبین سهم‌الشرکه چنین سندی دریافت نمی‌کنند بلکه میزان مشارکت آنها در شرکتنامه قید می‌شود.

وجه تمایز این دو نوع سرمایه در اصل قابلیت انتقال است. در خصوص سهام اصل بر قابلیت انتقال است و در خصوص سهم‌الشرکه اصل بر عدم قابلیت انتقال است. البته امکان ایجاد محدودیت در انتقال سهام (مثلا محدودیت در انتقال سهام شرکت سهامی خاص) و امکان انتقال سهم‌الشرکه در صورت کسب موافقت سایر شرکا با انتقال، وجود دارد.

سرمایه‌گذاران با بهره گرفتن از این دو سرمایه بدنبال کسب بازدهی بالاتر نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان و راکد مردم و به کارگیری آنها در چرخه‌های مولد اقتصادی  هستند.

هدف این پایان‌نامه بررسی جنبه‌های حقوقی نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه و پاسخگویی به سوالات مربوط به آنها با تکیه بر منابع حقوقی و قوانین و عرف و رسوم حاکم بر بازار است.

بدلیل ابهامات  قانونی و مشکلات عملی که روند نقل و انتقال سهام و سهم‌الشرکه را با مشکل مواجه می‌کند، ماهیت حقوقی سهم و ماهیت حقوقی معاملات آنها را مورد بررسی قرار می‌دهیم. حقوق و تعهدات مربوط به سهامدار نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین به بررسی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا امکان معامله‌ی سهم در قالب پاره‌ای عقود معین مثل بیع، هبه و … وجود دارد؟ وضعیت معاملات سهام و سهم‌الشرکه‌ی شرکت‌های تجاری و مقرراتی که جهت اعتبار این معاملات لازم است (از جمله رعایت مقررات عام قراردادها و مقررات قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 در انتقال سهم و سهم الشرکه و همچنین مقررات اساسنامه‌ای شرکت‌ها در انتقال سهام و سهم‌الشرکه) را مورد بررسی قرار می‌‌دهیم.

علاوه بر این تشریفات خاص انتقال سهام در بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از بازارهای مهم سرمایه، نیز مورد تبیین قرار می‌گیرد.

آثار ثبت انتقال در دفتر ثبت شرکت‌ها، تاثیر آن بر رابطه‌ی شرکت، شرکا و اشخاص ثالث نیز مورد بیان قرار می‌گیرد‌. همچنین لزوم اعلام انتقال سهم‌الشرکه و تغییرات شرکا در شرکت‌های شخص بیان می‌شود.

      پرسش اصلی تحقیق (مسأله تحقیق)

1- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه نیاز به تشریفات خاصی دارد؟

2- آیا امکان انتقال سهام در قالب عقود معین وجود دارد؟ 

3- آیا انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال سهام است؟

4- آیا امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود دارد؟

فرضیه ها

1- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در پاره‌ای موارد نیاز به تشریفات قانونی دارد.

2-امکان انتقال سهام در قالب عقود معین همچون بیع وجود دارد.

3- انتقال سهام و سهم‌الشرکه در قالب عقود معین از شرایط صحت عقد انتقال نیست.

4- امکان صدور سند سهام برای دارندگان سهم‌الشرکه وجود ندارد.

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

بررسی شاخصهای مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد كرمانشاه

 دانشكده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (M.A)

 

 

عنوان

بررسی شاخصهای مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی

(مطالعه موردی :بخش مرکزی کرمانشاه )

 

 

شهریور 1394

 

فهــرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده : 1

مقدمه. 2

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1)بیان مسأله. 5

1-2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 5

1-2-1)چالشهای بررسی شاخصهای مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی. 5

1-3)مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه. 6

1-3-1)تحقیقات داخلی. 6

2-3-2)تحقیقات خارجی. 6

1-4)جنبه جدید بودن و نوآوری درتحقیق. 8

1-5)اهداف تحقیق. 8

1-6) سؤالات تحقیق: 9

1-7)فرضیه‏های تحقیق: 9

1-8) تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی : 9

1-8-1)امنیت شهری: 9

1-8-2) فضای عمومی : 9

1-8-3)امنیت زنان : 10

1-8-4)مشارکت : 10

1-9روش شناسی. 10

1-9-1)ابزار گردآوری داده ها 10

1-9-2)جامعه آماری ، روش نمونه گیری وحجم نمونه. 11

1-10)محدودیت های پژوهش.. 12

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

2-1) مقدمه. 14

2-2)مفاهیم نظری.. 15

2-2-1)تعریف امنیت شهری.. 15

2-2-2)معیارهای شهرسازی در تأمین امنیت یک فضا 16

2-2-3)معیارهای شهرسازی در تأمین امنیت یک فضا با ورود مدرنیته. 16

2-3 فضای شهری.. 19

2-3-1 )جایگاه جنسیت در احساس امنیت درک شده از فضاهای شهری.. 19

2-3-2) اهمیت ایمن سازی فضای عمومی برای زنان. 20

2-3-3) مفهوم فضااز نظر دیدگاه های مختلف.. 21

2-3-4) مفهوم شهراز نظر دیدگاه های مختلف.. 22

2-3-5)   مفهوم فضای شهری.. 24

2-3-6)  فضاهای عمومی در ایران. 28

2-3-7) مفهوم فضای جمعی. 29

2-3-8) کیفیت فضای شهری.. 32

2-4 زنان و فضای شهری.. 34

2-4-1) مشکلات زنان وفضای شهری.. 34

2-4-2)چرا عدم تأمین امنیت زنان ، مانعی برای فعالیت آنهاست.. 36

2-5)مشارکت شهروندان. 36

2-5-1)شهروندان (مخاطبین ) 37

2-5-2) شهروندان و فضاهای شهری.. 38

2-6) رویکرد برنامه ریزی کالبدی به امنیت محیط شهری.. 42

2-6-1)رویکرد برنامه ریزی کالبدی.. 42

2-6-2)رویکرد برنامه ریزی اجتماعی. 42

2-7) مفهوم سازی واستخراج شاخص های برنامه ریزی کالبدی ارتقای امنیت شهری.. 43

2-8) شاخص های در نظر گرفته شده برای سنجش بعد کالبدی ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری عبارتند از : 43

2-9) تعیین جایگاه شاخص های مؤثر در ارتقاء امنیت زنان درفضای شهری و برنامه های توسعه کشور. 48

2-9-1) موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب (57-1347) 48

2-9-2) موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پس از انقلاب اسلامی. 48

2-9-3)برنامه سوّم توسعه (1383ـ1379) 49

2-9-4)برنامه چهارم توسعه (1388 -1384) 50

2-9-5) ارتقاء جایگاه زنان در برنامه پنچم دولت تدبیر وامید(1394-1390) 53

2-10)نتیجه گیری.. 54

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه. 58

3-2)جامعه مورد مطالعه. 58

3-2-1)ویژگی طبیعی وموقعیت استان. 58

3-2-2)ویژگهای انسانی شهر کرمانشاه 61

3-3) روش شناسی تحقیق. 62

3-4) ابزار گردآوری اطلاعات.. 62

3-5-1)روش کتابخانه ای : 62

3-5-2)روش میدانی : 63

3-5-3)پرسشنامه : 63

3-5) جامعه آماری وحجم نمونه و روش نمونه گیری.. 64

3-6) شیوه گردآوری اطلاعات.. 65

3-6-1) تعیین اعتبار پرسشنامه. 66

3-6-2) اعتبار. 66

3-7)پیش آزمون آلفای  کرونباخ. 67

3-7-1)تحلیل های پیش آزمون کرونباخ بر جایگاه فضای مورد مطالعه : 68

3-7-2)بررسی مشکلات سایت فضای مطالعه. 69

3-7-3)دلایل موردتوجه فضای مورد مطالعه. 70

3-8) نتیجه گیری.. 72

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1)مقدمه. 74

4-2 ) یافته های تحقیق. 74

4-2-1)یافته های توصیفی. 74

4-2-2 )یافته های تحلیلی (آزمون فرضیه ها) 76

4-3) تحلیل یافته های پژوهش بر جایگاه فضای مورد مطالعه. 81

4-3-1)بررسی میزان احساس امنیت زنان در مواجه با کاربری های فضای شهری مورد مطالعه. 81

4-3-2)آزمون  فرضیه های  پژوهش.. 83

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه. 86

5-2) نتایج حاصل از شاخص های بررسی شده (آزمون فرضیات) 88

5-2-1)آشنا بودن فضا وایجاد خاطره مثبت.. 88

5-2-2)خوانایی محیط. 88

5-2-3) میزان نظارت طبیعی برفضا(چشم های خیابان ) 88

5-2-4)شهرت ( خوشنامی  ویا بد نامی ) فضاها 89

5-2-5) بررسی میزان امنیت شبانه بانوان در فضا 89

5-2-6)بررسی میزان ایمنی وکارایی حمل ونقل عمومی. 89

5-3) پیشنهادات.. 91

منابع ومآخذ 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1 نظریه ها ودیدگاه های مختلف برخی اندیشمندان به رابطه فضای شهری و پدیده های اجتماعی. 31

جدول 3-2 :  امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج گزینه‌ای.. 66

جدول 3-3 : امتیاز گزینه‌های مختلف در روش پنج‌ گزینه‌ای.. 66

جدول3-4 : پیش آزمون آلفای کرونباخ. 67

جدول 4-1. ویژگی های جمعیت شناختی براساس سن. 74

جدول4-2. ویژگی های جمعیت شناختی براساس تعداد فرزند 74

جدول 4-3. ویژگی های جمعیت شناختی براساس وضعیت تاهل. 75

جدول4-4. ویژگی های جمعیت شناختی براساس شغل. 75

جدول4-5. ویژگی های جمعیت شناختی براساس تحصیلات.. 75

جدول4-6. ویژگی های جمعیت شناختی براساس وضعیت درآمد 76

جدول4-7. همبستگی بین عملکرد میزان تردد و احساس امنیت.. 76

جدول 4-8:  نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش بینی فضاهای شهری.. 77

4-9.همبستگی بین میزان مشارکت وامنیت درک شده 77

جدول 4-10 . نتایج تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش بینی فضاهای شهری.. 78

جدول4-11.همبستگی بین میزان رفت و آمد با میزان تردد 78

جدول 4-12.همبستگی بین امنیت شهری و مشارکت در فضای عمومی. 78

جدول4-13.همبستگی بین امنیت شهری و میزان تردد با اعتماد مجلس.. 79

جدول4-14.همبستگی بین امنیت شهری و میزان تردد با اعتماد به نیروی انتظامی. 79

جدول 4-15.همبستگی بین امنیت شهری و میزان تردد با اعتماد به صداو سیما 79

جدول4-16.همبستگی بین امنیت شهری و میزان تردد با اعتماد به قوه قضایه. 79

جدول 4-17.همبستگی بین امنیت شهری و میزان تردد با اعتماد به شهرداری.. 80

جدول4-18. همبستگی بین امنیت شهری و میزان تردد با اعتماد به بیمارستان ها 80

4-19.تفاوت میانگین بین میزان تردد و احساس امنیت.. 80

جدول 4-20.تفاوت میانگین بین امنیت شهری و میزان مشارکت.. 81

جدول 4-21.تفاوت میانگین بین امنیت شهری و مشارکت با شرکت در فضای عمومی. 81

جدول 5-1شاخص های در نظر گرفته شده برای سنجش بعد کالبدی ارتقای امنیت زنان در فضاهای شهری.. 87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه 1-2- موقعیت جغرافیایی محدوده مورد مطالعه : 11

نقشه 3-1 موقعیت استان کرمانشاه در کشور ایران. 60

نقشه 3-2 موقعیت جغرافیایی محدوده(تفکیک شده) مورد مطالعه. 65

نقشه 3-3 : کاربریهای موجود درمحدوده جغرافیای مورد مطالعه. 71

نقشه 4-1  پهنه بندی فیزیکی کاربری های فضاهای شهر ی مورد مطالعه . 82

نقشه 5-1.مساحتها بر روی نقشه. 90

 

 

 


چکیده :

با توجه به اهمیت موضوع امنیت در سعادت انسان ها وآسیب پذیری ویژه زنان ، موضوع امنیت شهری ، با رویکرد جنسیتی در این پژوهش بررسی شده است . روندکار شامل بررسی مبانی و تجارب مرتبط ،مفهوم سازی ، استخراج ابعاد و شاخص ها ، اعمال آنها در قالب پرسشنامه ( طیف لیکرت) ، تعیین حجم نمونه وسنجش های آماری در محدوده ای به عنوان نمونه میدانی ( بخش مرکزی کرمانشاه ) در نهایت ارائه راهکارهای پیشنهادی در طرح های شهری می باشد .فرضیات این پژوهش عبارت از این است که «به نظر می رسد بین میزان تردد واحساس امنیت درک شده زنان در هریک از فضاهای شهری رابطه مستقیمی وجود دارد و همچنین بین عدم امنیت زنان در فضای شهری و محدود شدن مشارکت زنان در اجتماع رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  میزان امنیت وتردد زنان در هریک از پهنه های محدوده مطالعاتی باحجم نمونه 381نفر   tبا بهره گرفتن از آزمون سنجیده شده است ونتایج پژوهش نشان می دهد که هرچه میزان تردد زنان در پهنه های مورد مطالعه بیشتر بوده است میزان احساس امنیت بیشتری داشته اند. همچنین بررسی شاخصهای مدل مفهوم تجربی حاکی است با افزایش میزان خوانایی وآشنایی فضا ، ارتقای شهرت ( خوشنامی ویا بدنامی ) فضاها ، نظارت بر فضا و دسترسی به امداد ، ارتقای حیات شبانه فضا و کارایی حمل ونقل عمومی میزان احساس امنیت درک شده از فضا افزایش می یابد.

واژگان کلیدی : امنیت شهری،فضای عمومی ،امنیت زنان ،مشارکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

نیاز به امنیت همواره از بنیادی ترین نیازهای انسانی در جامعه بشری به شمار می رود .مبحث امنیت از نظر روان شناسی به خصوص در بهداشت روانی و در آسیب شناسی روانی اهمیت بسیار دارد ،آرامش ،رشد ، شکوفایی انسان ، بروز همه استعدادهاو خلاقیت ها و نیل به همۀکمالات انسانی در سایه امنیت به دست می آید.باگسترش فضاهای شهری مدرن ابهام در فضاهای شهری افزایش می یابد .زنان به دلیل ابهام ایجاد شده از حضور در فضاهای شهری ترس دارند فضاهای نامناسب شهری ،فضاهای بی دفاع ، محلات ناامن ، شهرهایی با معماری صرفاً مردانه همه از عوامل تهدید کننده امنیت شهری  واجتماعی هستند(تمدن ،1387:22-21)

امنیت ابعاد مختلفی دارد : امنیت انسانی به معنی حفظ حقوق وامنیت فردی ، فرهنگی، اجتماعی وسیاسی است . امنیت انسانی دو بعد دارد ،بعد حداقلی ( کفاف) که در آن آحاد جامعه قادر به تأمین وتضمین معیشت و بقا وامنیت خود هستند وبعد ارتقایی ( رفاه ) که در آن مردم قادرند از احساس مثبت و آسایش در زندگی وامنیت روانی –اجتماعیبرخوردارباشند .امادراین میان امنیت فردی برای مردم بیشتر از سایر امنیت های انسانی دارای اهمیت است در واقع احساس عدم امنیت افراد در یک جامعه،تبعات فراوانی می تواند در پی داشته باشد .فقدان اعتماد یا احساس نگرانی نسبت به مسایل مختلف ،سبب رفتارهای خاص کناره گیری نیز می شود .مردم اگر بتوانند مناطق ناامن را ترک کنند .اختلال وبی نظمی مهار نشده به شهروندان نشان می دهد که آن منطقه ناامن است ( گیدنز 1377).

مبانی نظری نظم وامنیت ، معطوف به فلسفۀ وجود این دومفهوم ورابطه وکنش متقابل آنها در جامعه می باشد ، واز بنیادی ترین مؤلفه های هر جامعه محسوب می شود بنابراین درهرجامعه ای نتیجه امحای نظم وامنیت ازهم پاشیدگی آن جامعه خواهد بود ،در مقابل ، زیر بنای هر سازمان پایداراجتماعی متشکل ازمؤلفه های بنیادی ومتناظر آن از نظم وامنیت اجتماعی است ( صالحی 1387:17 )مهترین نیاز از نظر روحی امنیت است که به عنوان مهمترین هدف زندگی وجوهر سلامت روانی فرد تلقی می شود .(فروم11:1360)در طبقه بندی نیازها که توسط مازلو به انجام رسیده است .امنیت پس از نیازهای فیزیولوژیک ( آب و غذاو …)به عنوان دومین طبقه از مهمترین وبنیادی ترین نیازها معرفی شده است به عقیده مازلو (1968)هنگامی که نیازهای فیزیولوژیک برآورده شدند بلافاصله مردم توجه شان به برآورده ساختن وارضای نیازهای سطح بالاتر نظیر امنیت خواهد شد این نیاز ها شدیداًو به گونه ای تنگاتنگ با توانایی های اجتماعی وکالبدی محیط در رابطه اند. (صالحی 22:1387)

مفهوم فضای شهری امن در مقابل فضای شهری ناامن قرار دارد .پد یده ناامنی دارای دو جنبه عینی و ذهنی است وکلیه عرصه های زندگی را در بر می گیرد .مقوله ناامنی از جنبه های عینی ، کلیه مظاهر ناامنی از جمله سرقت ،قتل ، خشونت و …را شامل می شود ومقوله ناامنی ذهنی ، شامل داوری در خصوص امنیت منطقه و فضا است ناامنی ، پدیده ای همانند فقر است ومی توان گفت که فقر مقدمه از جنبه دیگر پدیده های آسیب شناختی از جمله ناامنی ، خشونت شهری و غیره است ( صالحی ،107:1387)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصــل اول

 

کلیات تحقیق


 

1-1)بیان مسأله

امروزه امنیت از شاخصه های کیفی زندگی در شهرها است .آسیب های اجتماعی ازمهم ترین پیامدهای مختلف امنیت در شهر کرمانشاه به شمار می روند .از آنجاکه فضاهای شهری امروزی (کرمانشاه) ،مؤلفه ای برای وقوع نابهنجاری های شهری ودر نتیجه عدم وقوع امنیت در شهر می باشد .بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت وایمنی در هر یک از فضاها وعناصر کالیدی شهرکرمانشاه،بخصوص در فضاهایی با طراحی وکاربرد نامناسب ،بایستی بررسی شود .این موضوع در فرهنگ بومی و قومی منطقه  کرمانشاه ریشه یابی می شودپس از  بررسی تجارب جهانی ومطالعات میدانی ، راهکارهایی درجهت ارتقاء امنیت زنان از طریق برنامه ریزی کالبدی(کرمانشاه) پیشنهاد می گردد.

 

1-2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

1-2-1)چالشهای بررسی شاخصهای مؤثر در ارتقای امنیت زنان در فضاهای عمومی با رویکرد مشارکتی

 (عده ای از صاحب نظران شهرسازی اعتقاد دارند رویکردهای مسلط و قوانین شهری باعث ایجاد تبعیض های گوناگون اجتماعی ، اقتصادی ، سنی و جنسی میان شهروندان می شوند برای مثال قوانین ومقررات منطقه بندی وکاربری زمین شهر را به مناطق مختلف تجاری ،مسکونی و غیره تقسیم می کند وبراساس چنین تقسیم بندی هایی مردان بخش غالب فضاهای عمومی و فعال شهر را در اختیار می گیرند ونواحی خصوصی تر ازآن زنان می شود ( پاپلی یزدی ،152،1382)از سویی تحرک می تواند شاخص تبعیض اجتماعی درشهر باشد وکسانی که محدودیت جابجایی دارند از مشارکت فعال باز می مانند ونبود امنیت برای زنان درشهر ، چه واقعی و چه بالقوه سبب می شود که زنان نتوانند شهروند تمام عیار به شمار بیایند وبه راحتی در زندگی عمومی مشارکت داشته باشند.

امروزه ، اعتقاد برآن است که موفقیت ویا شکست برنامه ریزی شهری در ایجاد ویا تغییر وضع فضای عمومی ،با اندازه گیری تعداد زنان و مردان استفاده کننده و تنوع ویژگی های افرادی که از این فضاها استفاده می کنند ، ارزیابی و بررسی شود.نگرش عمده ما معطوف به چگونگی کارکردوارتقاءامنیت  فضاهای عمومی شهرکرمانشاه  برای گروه های خاص جنسی است که دراین راستا زنان به عنوان گروه هدف مورد مطالعه وبررسی قرار خواهند گرفت .توجه به تفاوت نگرش و نیازهای زنان ومردان در فضاهای شهرکرمانشاه  ، بی توجهی به نیازهای  امنیتی  زنان در طراحی فضاها و اینکه چگونه برنامه ریزی و طراحی شهری کرمانشاه  می تواند پاسخگوی این نیازها باشند ، موضوعات مورد  توجه دراین پایان نامه می باشد و هدف این است که زمینه ای جهت ایجاد عدالت دسترسی و بهره گیری حضور کلیه ساکنان شهر کرمانشاه ( اعم از زنان ) ، در فضاهای عمومی  شهری ارائه نماییم .

 

1-3)مرور بر ادبیات و سوابق مربوطه

این پژوهش در نوع خودکاملاًبدیع بوده وسوابق مطالعات ومنابع موجود دراین زمینه ( بویژه در داخل کشور) بسیار محدودهستند واگرچه کارهایی درحوزه های نظری از جمله امنیت شهری ،جایگاه جنسیت ،طبقه بندی فضاها بصورت عمومی ومسکونی ، برنامه ریزی های کالبدی تحقیقاتی انجام شده اما به صورت کاربردی و اجرایی در این زمینه کار نشده است.

در ادامه بحث مهمترین مطالعات انجام شده اشاره می گردد:

 

1-3-1)تحقیقات داخلی

  • به عنوان یک تجربه بومی نیزدر تحقیقی که در شهر مشهد و برزنان 15سال به بالا باحجم نمونه 720نفر انجام شد سنجش احساس امنیت زنان نسبت به امنیت محیط وخودشان مورد توجه قرار گرفت (بررسی حوزه های ناامن محیط عمومی شهری ).
  • نتایج بدست آمده از بررسی وسنجش حس امنیت درمناطق مختلف شهر تهران نشان می دهد،که تفاوت معناداری میان میزان حس امنیت دردو محله شمال و جنوب شهر تهران وجود ندارد.یافته های آنها نشان میدهد شب هنگام ،امنیت برای خروج از منزل برای آنان به یک میزان کاهش می یابد.وهمچنین مردم در انتخاب فضای ناامن در کل شهر تفاهم نسبی دارند واکثریت آنها محله های پایین شهر،جاهای خلوت و تاریک را فضاهایی با امنیت کم تلقی می کنند .

2-3-2)تحقیقات خارجی

  • نتایج تحقیقات در استرالیا نشان داده است که زنان به طور عموم از مواردی نظیر بیرون رفت درشب،موقعیت ابتدایی و انتهایی در سفرهای حمل ونقل عمومی مثل منتظرماندن در یک ایستگاه اتوبوس ویا پیاده روی از ایستگاه به سمت ماشین پارک شده ، استفاده از پارکینگهای مرکزشهر بویژه درشب وبویژه اگر طبقاتی باشند ، رانندگی تنها در شب ، فضاهای باز و حومه ای و زیرگذرها وکوچه های بن بست واهمه دارند (Bell,1998,5)
  • هچنین درتحقیقاتی که در راستای امنیت زنان وتحلیل کلی اجتماعی آن دربریتش کلمبیا در سال 1992در مقیاس کشور کانادا انجام شده است .نشان دادکه بطور عموم 60درصد زنان کانادایی از به تنهایی پیاده روی کردن در محله و واحد همسایگی خود بعد از تاریک شدن هوا می ترسند 76درصد از منتظرماندن برای استفاده از وسایل نقلیه عمومی بعد از تاریک شدن هوا هراس دارند و83درصد از به تنهایی پیاده روی کردن به سمت ماشین در گاراژها و پارکینگ ها می ترسند .(feminst.com,2006)
  • جین جیکو بز در کتاب زندگی ومرگ شهرهای بزرگ آمریکا به مسئله امنیت وعوامل بازدارنده فضایی و کالبدی شهرها و محلات اشاره می نماید .وی بیان می کند که آرامش فضای شهری از ابتدا بوسیله پلیس تأمین نمی شود ولی با حضور پلیس تضمین می شود .آرامش فضای شهری ابتدا بوسیله شبکه ناخود آگاه و پیچیده اجتماعی و استانداردهای موجود مردم حفظ می شود. او در مورد خود انتظامی بودن یک خیابان چنین توضیح می دهد : می باید چشم هایی همواره خیابان را بنگرند .چشم های کسانی ماهمواره آنان را مالکین طبیعی و حقیقی خیابان می نامیم .پیاده رو های خیابان می باید به صورت مدام مورد استفاده قرار گیرند تا بر چشم های ناظر بر خیابان افزوده شود وبه ساکنین خیابان شیوه نظارت به خیابان آموزش داده شود ( جیکوبز45:1961)
  • اسکارنیومن (1973)نیز در کتاب مردم وطراحی در شهر پرخشونت ، نظریه فضای قابل دفاع را مطرح می کند وپیشنهاد تغییر ساختار محیط شهری را به گونه ای می دهد که جامعه نه توسط پلیس بلکه توسط افرادی که در عرصه هایی خاص سهیم اند تعریف گردد.

نیومن معتقد است که با بهره گرفتن از سازوکارهای نمادین وشکل دادن عرصه های تعریف شده می توان یک محیط را تحت کنترل ساکنانش در آورد ( 1973،Newmen).وی فضاهای غیر قابل دفاع را اماکن وفضاهایی تعریف نمود که به کسی تعلق ندارند و برحفظ ونگهداری آنها نظارتی نمی شود وحتی در مقابل دیدگان عمومی که معمولاًنوعی ابزار نظارتی ونیز عامل بازدارنده محسوب می شود قرار ندارند .بنابراین وی فضاهای شهری را از نظر دارا بودن ویژگیهای ایمنی به دو دسته فضای قابل دفاع و وفضاهای غیر قابل دفاع تقسیم کرده است (صالحی ؛1387)

1-4)جنبه جدید بودن و نوآوری درتحقیق

مسأله امنیت با درنظر گرفتن مسائلی از قبیل همکاری مردم و دولت وارتقاءسطح فرهنگ مردم ومهم تر از همه برنامه ریزی وایجاد ساختارمناسب وایمنی شهر کرمانشاه می تواند امری دست یافتنی باشد ، وبابکاربردن کنترل دسترسی ها ومحدوده سازی آنها تغییریا اصلاح کالبدی ، نظارت بصورت مکانیکی ( روشنایی و دوربین و …)طبیعی و روزنه ها ،پنجره هاو موانع طبیعی )،ایجاد کیوسک های نگهبانی ، ساماندهی حمل ونقل عمومی ، روشنایی ونحوه ونورپردازی در شب،فعال کردن میدانچه ها ومحلات شهری ،ایجاد محیطهای فرهنگی ورزشی نظیر فرهنگ سراها وانجمن های علمی واسلامی ،ایجاد مغازه ها ومراکز خرید در محلات وعریض کردن معابر و پیاده ها و تبدیل جوی ها به کانال زیرزمینی ، از اقداماتی است که می تواند کالبد فیزیکی شهرکرمانشاه را برای تقویت و ارتقاءحس امنیت بهبود بخشیده وهمچنین با حضور مستمر وفعال نیروی  انتظامی(کرمانشاه) در فضاها ، در زمینه رسیدن به امنیت ایده آل را برای زنان تأمین می نماید .درشهر کرمانشاه توسعه های جدید باید طوری طراحی شوند که فرصت هایی را برای مراقبت طبیعی افزایش بدهند .یکی از نقاط عطف دراین سایت، محل تقاطع خیابان شورا وخیابان آیت الله کاشانی است که در سرزنده سازی این فضا می تواند بسیار مؤثر باشد.این خیابان با توجه به اینکه ازخیابانهای قدیمی محسوب می شود درایجاد حس امنیت مکان در سایت نقش مهمی ایفا می کند .

1-5)اهداف تحقیق

اهداف کلی : بررسی تأثیر هریک از کاربریهای شهری براحساس امنیت زنان ومیزان تردد آن درفضای عمومی شهرکرمانشاه

اهداف ذیل در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد :

  • توجه به نیازهای زنان در طراحی فضاهای شهری کرمانشاه .
  • بررسی فضاهای شهری پاسخگو با نیازهای ساکنین شهری در کرمانشاه .
  • زمینه ایی جهت ایجاد دسترسی به عدالت وبهره گیری حضور کلیه ساکنان شهری کرمانشاه ( اعم از زنان )

 4- بهبود الگوی برنامه ریزی شهری مؤثردر ارتقاء امنیت ذهنی و عینی زنان درشهر کرمانشاه.

 

 

 

1-6) سؤالات تحقیق:

1-آیا بین میزان تردد واحساس امنیت درک شده زنان در هریک از فضاهای شهری رابطه وجود دارد؟

2-آیا عدم امنیت زنان در فضاهای شهری مشارکت کامل آنها را در اجتماع محدود می کند ؟

 

1-7)فرضیه‏های تحقیق:

1-به نظرمی رسدبین میزان تردد واحساس امنیت درک شده زنان درهریک از فضاهای شهری رابطه مستقیمی وجود دارد.

2-به نظر می رسد عدم امنیت زنان در فضاهای شهری مشارکت  کامل آنها را در اجتماع محدود می کند .

 

1-8) تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی :

1-8-1)امنیت شهری:

پژوهشگران در چارچوب واقع بینانه ای امنیت را در واژه های سیاسی وانتظامی تعریف کرده اند و بطور کلی بیشتر آن را به معنی حمایت از ارزشها و مقابله با خطرها و دشمن می دانند (Brownlow,2005,586)

امنیت را می توان یک حق بنیادین وپیش نیازی برای ابقاء و ارتقاء رفاه وسلامت مردم دانست.امنیت احساس آرامش واطمینان از عدم تعرض به جان ومال وسایر حقوق انسان است این ارزش انحصاری ،یکی از ضرورتهای زندگی فردی واجتماعی ،در زمانهای گذشته حصارهای اطراف شهرها وخندق های اطراف آنها حریم امنی را برای شهروساکنان آن ایجاد می کرد به این ترتیب شهر از تعرض بیگانگان مصون می شد ( کامیار33:1382)

1-8-2) فضای عمومی :

مشخصه های فردی در ادراک از امنیت ومیزان استفاده فرد از یک فضای شهری تأثیر دارند مثل موقعیت اجتماعی ، شخصیت ، نقش ها ( سن وطبقه اجتماعی ،پشتوانه خانوادگی ،دانشجو بودن ویاکارگر بودن و…)واین مسائل در تعیین راحتی این افراد وهمچنین در میزان درکی که از آسیب پذیری یک مکان دارند تأثیر گذار است .

 

1-8-3)امنیت زنان :

 زندگی زنان در شهرها همواره تحت تأثیر نبود امنیت شهری واقعی یا بالقوه است واین امر مانع دیگری برای زنان است که نتوانند شهروندان فعال همه جانبه باشند وشهرها از نظر امنیت ، جاذبه ای برای زنان ندارند و آن ها هنگام تردد در سطح شهر فاقد امنیت جسمی و روحی لازم هستند که این امر به ویژه در زمینه حمل ونقل و جابجایی درشهرها بیشتر نمایان می شود ( عصاریان ،1385)

1-8-4)مشارکت :

 رویکرد برنامه ریزی کالبدی به امنیت شهری ،درواقع درک یک زن از امنیت بطور قوی بااینکه چگونه او در ارتباط با هردونوع محیط فیزیکی و اجتماعی اطرافش احساس راحتی می کند وآنها را چگونه می شناسد ، ارتباط دارد.در نتیجه ارتباطات اجتماعی در یک فضا وگروه هایی که آن فضا را از نظر اجتماعی کنترل می کند اثر مهم تری در اینکه یک زن در آن فضا احساس امنیت بکند دارد تاطراحی آن .اما سیاستهای کاربری زمین و حمل ونقل شهری و نظایر آن .برسطح استفاده کنندگان تأثیرمی گذارد ودر نتیجه برنامه ریزی وطراحی شهری می تواند بر فرآیند کنترل ومدیریت اجتماعی این فضاها تأثیر بگذارد(Bell,1998,19).

1-9روش شناسی

باتوجه به اینکه در طراحی برنامه ای برای ایجادیک فضای امن برای زنان در کرمانشاه ، گام اول توسعه یک پایگاه اطلاعاتی که اجبارها وچالش هایی را که در مقابل زنان قرار دارند مشخص می کنند تا برروی عناصر مشخص شده تمرکز گردد(Brady,2005,66)

لذا رویکرد مطالعاتی دراین پژوهش(درشهر کرمانشاه) برمبنای استفاده از مشارکت مردمی و اعمال نظرات مستقیم بانوان در برنامه ریزی ارتقاء امنیت محدوده مطالعاتی می باشد.که به روش تجربی می باشد .

درطول فرایند تحقیق ارزیابی ها براسای توزیع پرسشنامه در محدوده مطالعات بصورت میدانی صورت می گیرد .

1-9-1)ابزار گردآوری داده ها

در این پژوهش از کلیه ی منابع ، شامل گزارش ها ، مؤسسات ومراکز تحقیقاتی ودانشگاهی ، سازمانها ، نهادهای دولتی و غیر دولتی به روش میدانی گردآوری شده است .منابع مورد استفاده در این تحقیقات بخشی از آن بصورت کتابخانه ای که از کتب داخلی وخارجی ،پایان نامه ها ، نشریات ومقالات ومجلات مربوط به موضوع تحقیق استفاده شده است ونیز اطلاعات آمار و ارقام جمع آوری شده از سازمانهای مختلف نظیر شهرداری ، فرمانداری و … صورت گرفته وبخشی دیگر بصورت مطالعات عینی و میدانی بوده است .

1-9-2)جامعه آماری ، روش نمونه گیری وحجم نمونه

محدوده ی مورد بررسی در این پروژه یعنی محدوده ی خیابان شورا و شریعتی تا خیابان آیت الله اشرفی در پاره شهر مرکزی ( پاره شهر 3 ) قرار می گیرد. پاره شهر 3 محدوده ی میانی شهر کرمانشاه را شامل می شود که محدوده ی مرکز شهر ، در داخل آن واقع است. این پاره شهر دارای مساحتی برابر 2992.9 هکتار و جمعیتی معادل 376540 نفر می باشد.برای تعیین حجم نمونه براساس فرمول کوکران (طالب67:1370)محاسبه شده حجم نمونه برای جمعیت محاسبه شده 381بدست میاید.

تعداد صفحه :88

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه                                  

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:…………………………………………………………………………….. 6

4- اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

5- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

5-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….. 7

5-2 سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………….. 7

6-  فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

6-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………. 7

6-2  فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 7

7-مرور پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

8- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8

9- روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………….. 9

10- دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : تعاریف و مفاهیم اساسی حق بر غذا

مبحث اول – مفهوم و ماهیت حق بر غذا……………………………………………………………………………. 11

گفتار اول – مفهوم حق بر غذا…………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم – ماهیت حق بر غذا…………………………………………………………………………………… 14

بند اول – تحقق تدریجی……………………………………………………………………………………… 14

بند دوم – تحقق فوری………………………………………………………………………………………… 16

الف- رفع تبعیض…………………………………………………………………………………………. 16

ب- تعهد به رعایت……………………………………………………………………………………….. 16

ج- تعهد به تامین حداقل سطح امرار معاش…………………………………………………………….. 17

گفتار سوم – اهمیت حق بر غذا………………………………………………………………………………….. 18

گفتار چهارم – مفاهیم مرتبط با حق بر غذا………………………………………………………………………. 18

بند اول – امنیت غذایی………………………………………………………………………………………… 18

الف – تعریف امنیت غذایی………………………………………………………………………………. 21

ب – مفاهیم اصلی امنیت غذایی …………………………………………………………………………. 23

1-  غذای کافی……………………………………………………………………………………….. 23

2- دسترسی به غذا……………………………………………………………………………………. 24

3- امنیت………………………………………………………………………………………………. 29

4-  زمان……………………………………………………………………………………………….. 29

بند دوم – استقلال غذایی……………………………………………………………………………………… 30

بند سوم- ایمنی غذایی………………………………………………………………………………………… 32

مبحث دوم – حق بر غذا در حقوق بین الملل……………………………………………………………………….. 33

گفتار اول – چیستی حق…………………………………………………………………………………………… 33

بند اول – تحلیل مفهوم حق…………………………………………………………………………………… 33

بند دوم –  حق – مطالبه /ادعا………………………………………………………………………………… 36

گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل………………………………………………… 38

بند اول – حق برخورداری از معیارهای کافی برای زندگی…………………………………………………. 41

بند دوم – رهایی از گرسنگی و حق حیات…………………………………………………………………… 41

بند سوم – حمایت از گروه های خاص بشری………………………………………………………………. 42

بند چهارم –  عدم محرومیت از غذا و ابزار معاش………………………………………………………….. 43

بند پنجم – ممنوعیت استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد نظامی……………………………………………. 43

بند ششم –  تقبیح استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد اقتصادی و سیاسی…………………………………. 44

فصل دوم : تجلی حق بر غذا در قوانین و سازمان های داخلی و بین المللی

مبحث اول – تجلی حق بر  غذا  در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی……………………………………………… 46

گفتار اول – ملی……………………………………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم –  فراملی………………………………………………………………………………………………… 47

بند اول – منطقه ای……………………………………………………………………………………………. 48

بند دوم – جهانی……………………………………………………………………………………………….. 48

الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین المللی حقوق بشر………………………………………………. 49

1- حقوق معاهداتی…………………………………………………………………………………… 50

2 – رابطه حق غذا با سایر حقوق بشری……………………………………………………………. 55

ب – حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………………. 56

پ – حق غذا در مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو…………………………………………………… 57

ت- پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب 1949………………………………….. 59

ث – نقش نهادها و سازمان های تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا………………… 67

1 – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………. 68

2 – شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 70

3 – برنامه جهانی غذا…………………………………………………………………………………. 71

4 – صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی…………………………………………………….. 72

5 – نقش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تحقق حق بر غذا………………………….. 73

مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی…………………………………………………. 78

گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها………………………………………. 78

گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی……………………………………………………….. 81

بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢٤……………………………………………….. 81

بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/11/1329……………………………………………………….. 82

بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/2/1334 82

بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب 10/9/1347       83

بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١٤/10/1343……………………….. 83

بند ششم- قانون تشكیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب 15/4/1345………………….. 83

بند هفتم –  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/4/1346………………………. 83

بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن 9/8/1347         84

بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………….. 84

بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 13/9/1379 84

بند یازدهم-  قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 9/7/1364…………………. 85

بند دوزادهم-  قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 3/3/1367     85

بند سیزدهم-  قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/12/1367…………………….. 85

بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه كشور……………………………………………………….. 86

بند پانزدهم – امنیت غذایی درسند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام وقانون برنامه پنجم توسعه              91

فصل سوم : مسولیت های اجرا و نقض حق بر غذا

مبحث اول – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر…………………………………. 95

گفتار اول – تعهد به وسیله و نتیجه………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم – تعهد به احترام، حمایت و ایفا………………………………………………………………………. 96

مبحث دوم – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………… 97

گفتار اول – تعهد به احترام به حق غذا…………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم  – تعهد به حمایت از حق غذا………………………………………………………………………… 98

گفتار سوم – تعهد به تسهیل حق غذا…………………………………………………………………………….. 98

گفتار چهارم – تعهد به فراهم کردن حق غذا…………………………………………………………………….. 98

مبحث سوم – نقض حق بر غذا……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا……………………………………………. 100

بند اول – دیوان کیفری بین المللی…………………………………………………………………………. 100

بند دوم – رسیدگی در مراجع ملی سایر کشورها………………………………………………………….. 102

بند سوم – تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ویژه توسط شورای امنیت…………………………………. 103

بند چهارم – دیوان دادگستری بین المللی………………………………………………………………….. 103

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 104

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 111

چکیده

غذا یكی از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار حیات بشر می باشد. پیدایش كشاورزی كه در حدود ده هزار سال پیش به وقوع پیوست مهم ترین كشف بشر برای تأمین این نیاز بوده و هم زمان با توسعه زندگی اجتماعی بشر، نقش و جایگاه آن نیز ابعاد جدیدتری یافته است. غذا و تغذیه یكی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین غذای كافی، كمیت و كیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت تغذیه‌ای افراد جامعه، محور اصلی و تعیین‌كننده در بستر حركت انسان محوری است و سوءتغذیه، نیروی بازدارنده مؤثر بر فرایند توسعه ملی محسوب می‌شود و از سویی امنیت غذایی ارتباط كاملاً مستقیم با عدالت محوری دارد. امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساخت‌های نسل آینده کشور است و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور است، در بحث توسعه انسان – محور، امنیت غذایی و تغذیه، نقش اصلی و تعیین‌کننده دارد و در کنار درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، نرخ اشتغال، حفظ محیط زیست و رعایت حقوق بشر در مجامع بین‌المللی به عنوان شاخص توسعه شناخته می‌شود. غذا علاوه بر كاركرد تغذیه ای برای حیات انسان در جامعه بین المللی (سطوح ملی، منطقه ای و جهانی)، واجد عملكرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. نقش غذا در برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشورها به ویژه مشكلات پیچیده ای كه در زمینه تأمین و توزیع داشته است، سبب شده تا پس از تشكیل سازمان ملل متحد در كانون اقدامات و توجه آن نیز قرار گیرد. سازمان ملل متحد برای حفظ و صیانت جامعه  بین‌المللی اقدامات مهمی را انجام داده است كه از جمله آن ها ایجاد نظام حقوقی بین المللی با تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل می باشد. وجود هشتصد میلیون گرسنه – علی رغم كفایت مواد غذایی-  در جهان نشانه روشنی بر این واقعیت است كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی قرار گرفته است و نظام بین المللی نتوانسته است این بخش از حقوق اعضای جامعه ملل را حفظ و صیانت نماید. امنیت غذایی و دسترسی همگان به غذا در گرو سیاست های اقتصادی و حقوقی  جامعه جهانی است.

  مقدمه

در حفظ حیات عوامل متعدد و گوناگونی دخالت دارند، در میان این عوامل، غذا اصلی ترین و مهم ترین عامل حفظ حیات است. تعاریف مختلفی از غذا ارائه شده است:

« غذا مجموعه ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای تامین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان  می رسد و برای نگهداشت و رشد بدن و تامین انرژی و عناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال  حیاتی ضروی است.»[1]

« غذا، خوراک، خوردنی، خورش، آنچه خورده شود، ماده ای که به نمو جسم کمک کند و انرژی لازم برای بدن به وجود آورد.»[2]

غذا و حیات آنچنان به هم پیوسته اند كه تصور حیات بدون غذا ممكن نیست. آدمی برای ادامه یك زندگی كارآمد و مفید در هر روز از عمر به غذا نیاز دارد، بطوریكه این نیاز دائمی و مستمر است و          نمی‌توان تامین آن را به آینده و به فراهم شدن امكانات موكول كرد. فقدان آن حتی برای چند روز مشكل ایجاد می كند و تحمل بیش از آن نیز مقدور نیست.

در قسمت اعظم دو میلیون سالی كه از پیدایش انسان می گذرد، بقای زندگی او بیشتر از راه شكار حیوانات و گردآوری میوه ها، دانه ها و حبوبات صورت گرفته است. در شرایطی كه گرسنگی دائماً بشر را تهدید می كرد، عمر انسان بیش از هر چیزی برای جستجو غذا سپری می شد. از آنجا كه این جستجو كاری دشوار بود، افزایش تعداد انسان ها را محدود می كرد. در حدود 10000 سال پیش بود كه انسان آموخت حیوانات و گیاهان را اهلی كند[3] و به تدریج بشر به جای اینكه در پی شكار برود- كه در هر حال كاری است نامطمئن- تلاش نمود از تغییرات ادواری آب و هوا بهره گیری نماید و به كشاورزی بپردازد.

از زمان روی آوردن انسان نخستین به كشاورزی تاكنون، نوآوری های متعدد و رشد فن آوری،  گسترشی عظیم در ظرفیت تولیدی غذای كره زمین پدید آورده است، بطوریكه به نظر می رسد غذای تولیدی جهان برای جهانیان كافی خواهد بود. اما در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم و در بحبوحه دورانی كه از لحاظ پیشرفت و تمكن جهانی بی سابقه بوده است، گرسنگی هنوز مبتلا به گروه عظیمی از انسان ها می باشد[4] در حقیقت امید به داشتن منابع غذایی كافی كه با كشف كشاورزی پیدا شد، هرگز محقق نگردید.

كشاورزی این امكان را برای بشر پدید آورد كه به شكلی مستمر ظرفیت تولیدی غذای كره زمین را افزایش دهد. اگرچه از زمان آغاز كشاورزی تا كنون تولید مواد غذایی چند صد برابر افزایش یافته است، اما، تعداد انسان های كره خاكی نیز همگام با آن و به صورت پیوسته رو به ازدیاد بوده است، به طوری كه این تولید اضافی به مصرف رسیده و انسان همیشه در دستیابی به غذا در تنگنا بوده است.

در چنین شرایطی، هر گونه كاهش ناگهانی و شدید در عرضه مواد غذایی در یك منطقه خاص، غالباً به گرسنگی و قحطی همه گیر انجامیده است. البته تعداد قحطی هایی كه انسان كشاورز در طول قرون گذشته به خود دیده است به طور دقیق مشخص نیست، ولی از مدارك و شواهدی كه در دست می‌باشد، می توان نتیجه گرفت كه بشر شاهد قحطی های سخت و متعددی بوده است؛ به گونه ای كه این امر در آثار فرهنگی ملت ها نیز متبلور و نمایان گشته است.

فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد، دردناك و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از انسان ها رنج می كشند و به شكلی رقت بار می میرند، بلكه بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می دهند. مردمی كه از گرسنگی رو به مرگ هستند، علاوه بر دزدی و احتكار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می زنند و حتی فرزندان خود را می فروشند. در قحطی سال 436 قبل از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه تیبر[5] می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین، در قحطی سال 1291 میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌كردند. آدمخواری نیز در  قحطی‌ های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسكاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، هندوستان و چین و حتی پس از آن در قحطی های قرن بیستم دیده شده است.[6]

 از این موارد بسیار دیده شده است، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد كمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشكسالی و سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ های

داخلی و بین المللی بوده است. در حالیكه امروزه، كمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یكنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های 1972 تا 1974 ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز كاهش ذخایر غذایی، قیمت های بین المللی مواد غذایی به سرعت بالا رفت.

از سوی دیگر همزمان با پیشرفت جوامع و ظهور قدرت های جدید؛ علوم و فن آوری های نو از  یك سو بشر را در تامین و گسترش نیازهایش یاری نموده و از سو ی دیگر محدودیت ها و تهدیدهایی را برای آزادی ها و نیازهایش به ارمغان آورده و امور متعددی در زندگی امروز دنیا را به كانون بحران مبدل نموده است. یكی از مهم ترین این بحران ها، مشكل غذا می باشد.گزارش سازمان های بین المللی در ارتباط با وجود 800 میلیون گرسنه[7] و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می باشد. وجود ناامنی در تامین غذا، موجب بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممكن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین المللی شود. در حقیقت تا زمانی كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی و گسترده قرار نگرفته بود، هیچ مناقشه ای در زمینه به رسمیت شناختن حق دسترسی به آن و چگونگی برخورداری از آن در عرصه ملی و بین المللی بروز نمی كرد. لیكن، امروزه بحران غذا-كه میراث اقدامات بشر از جنگ های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می باشد- یكی از اساسی ترین حقوق میلیون ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

1-  بیان مسأله

یکی از بدیهی ترین و در عین حال ضروری ترین حقوق هر انسان حق برخورداری از غذای سالم و عاری از مواد مضر و زیان اور می باشد. غذای مناسب باید در دسترس بوده و در کمیت و کیفیتی باشد که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد و در فرهنگ هر جامعه ای قابل قبول باشد و مضاف بر این غذا می بایست به شیوه پایدار و دست یافتنی و بدون محدودیت باشد و حق بر غذا اولین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد لذا در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه بد دانسته است و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در 1984 پذیرفته شده بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در 1996 نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد 1974 کنفرانس جهانی و اعلامیه 1992 کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ که مورد بررسی و مداعقه قرار خواهد گرفت.

2-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان، غذاست. مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو میلیارد نفر نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان می میرد این فاجعه بشری را به درستی هلوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین الملی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولت ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می باشند، با این حال، نمی توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان های بین المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی و تلاش های نهادها و سازمان های بین المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. به علاوه، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخودار می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

    دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

علوم سیاسی (M.A)

 

عنوان:

بررسی تطبیقی سیاست های ایران و عربستان نسبت به خاورمیانه جدید

شهریور ماه 1394

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

1-1-بیان مساله. 2

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق: 4

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق. 17

1-5-ساماندهی پژوهش.. 17

1-6-اهداف مشخص تحقیق. 18

1-7-سوالات تحقیق: 20

1-7-1-سوال اصلی: 20

1-7-2-سوالات فرعی: 20

1-8-فرضیه های تحقیق. 20

1-8-1-فرضیه  اصلی: 20

1-8-2-فرضیات فرعی: 20

1-9-روش شناسی تحقیق: 21

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط. 21

فصل دوم : چارچوب نظری پژوهش

2-1-بخش نخست: 25

2-1-1-نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل. 25

2-1-2-تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی. 27

2-2-بخش دوم: 29

2-2-1- واقع گرایی تدافعی. 29

2-2-3-برای واقع گرایان تدافعی، قدرت وسیله است، نه هدف و غایت : 34

فصل سوم : اهمیت خاورمیانه

3-1-مقدمه : 36

3-2-اهمیت خاورمیانه. 36

3-3-ویژگی های کلی خاورمیانه. 37

3-4-خاورمیانه جدید 40

3-4-1-تاریخچه، اصول و فرایندها 40

3-4-2-مفروضه های طرح خاورمیانه جدید 42

3-4-3-بازتاب های طرح خاورمیانه بزرگ.. 43

3-4-4-اهداف ایالات متحده ی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 44

3-5-طرح خاورمیانه بزرگ در سطح تحلیل سیاست بین الملل. 48

3-6-تحلیل سیاست خارجی امریکا از طرح خاورمیانه بزرگ.. 51

3-7-تجزیه کشورهای منطقه. 52

3-8-امریکا به دنبال ضعف اقتصادی کشورهای منطقه، به ویژه عربستان و ایران. 53

3-9-کاهش اعتبار اقتصادی عربستان. 54

3-10-آینده اقتصاد عربستان سعودی.. 54

فصل چهارم : راهبردهای عربستان در قبال تحولات منطقه

4-1-مقدمه : 64

4-2-ایران، عربستان، قدرت و امنیت.. 64

4-3-ویژگی های عربستان. 65

4-3-1-منابع طبیعی. 66

4-3-2-اقتصاد 66

4-3-3-سیاست داخلی. 67

4-3-4-سیاست خارجی. 67

4-3-5-فرهنگ… 69

4-3-6-وضع زنان. 69

4-3-7-تحصیلات و آموزش زنان. 70

4-4-تهدیداتی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای عربستان ایجاد خواهد کرد 71

4-4-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی. 71

4-5-واکنش های عربستان به تهدیدات داخلی ناشی از طرح خاورمیانه جدید 80

4-6-فرافکنی و بزرگ نمایی. 82

4-7-تهدید های خارجی. 84

4-8-هلال شیعی. 86

4-9-تجزیه خاورمیانه هدف نهایی امریکا و غرب.. 87

4-10- تهدید افراط و حمایت از گروه های تکفیری در منطقه. 89

4-11-ژئو پلیتیک جدید ایران، تهدیدی بالقوه برای عربستان. 90

4-12-افول نقش عربستان در منطقه و تلاش برای ایفای نقش موثرتر در اتحادیه عرب.. 92

4-13-تغییرات دموکراتیک، چالش درون سیستمی، تهدید بین المللی. 95

4-14-واکنش های عربستان به تهدیدات خارجی. 96

4-15-عربستان، حمله به یمن و ائتلاف سازی منطقه ای.. 96

4-16-ارتباط حماس و عربستان٬ پاسخ  آل سعود به تهدیدات منطقه ای ایران. 98

4-17-روابط و پیمان های پنهانی با ترکیه برای مبارزه با حکومت سوریه. 101

4-18-شاه جدید، شرایط جدید، رویکرد جدید 102

4-19-نزدیکی عربستان به مصر، ترکیه و اخوان المسلمین. 102

4-20-موضع قطر و امارات نسبت به نزدیکی اخوان و عربستان. 103

4-21-سیاست های کاهش قیمت نفت.. 103

4-22-مداخله نظامی آل سعود در بحرین. 104

4-23-مداخله عربستان درعراق و حمایت از بازماندگان حزب بعث و داعش.. 105

فصل پنجم : ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاست های راهبردی

5-1-ایران و طرح خاورمیانه ی بزرگ.. 109

5-1-1-ویژگی های ایران. 109

5-1-2-منابع طبیعی ایران. 109

5-2-ایران؛ پنجمین کشور ثروتمند دنیا در ذخایر منابع طبیعی. 110

5-2-1-اقتصاد وابسته به نفت.. 110

5-2-2- پایین ترین شاخص های توسعه منابع انسانی. 111

5-3-تهدیدهایی که طرح خاورمیانه بزرگ، برای ایران ایجاد خواهد کرد 113

5-3-1-مخاطرات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ژئو پلیتیک… 113

5-3-2-تهدیدهای داخلی. 113

5-3-3-قومیت های ایران و مدعیان استقلال. 113

5-4-تاثیر پذیری کردهای ایران از اقلیم کردستان عراق. 118

5-5-تهدید فرهنگی. 120

5-6-توطئه کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر اقتصاد ایران. 121

5-7-تهدید ترور و آشوب و حمایت از مخالفان. 122

5-8-تهدیدات خارجی. 124

5-9-تحریم های همه جانبه علیه ایران. 126

5-10-واکنش ایران به تهدیدات داخلی و خارجی. 129

5-10-1-گسترش شبکه های رادیو – تلویزیونی و ماهواره ای.. 129

5-10-2-کنفرانس ها و همایش های بین المللی. 130

5-10-3-گسترش نشریات و شبکه های استانی. 130

5-10-4-اعطاء محدود برخی آزادی های مدنی و سیاسی. 131

5-10-5-گسترش روابط تجاری و فرهنگی با اقلیم کردستان عراق. 132

5-10-6-سیاست گسترش روابط و حمایت از عراق. 133

5-10-7-سیاست حمایت از سوریه و محور مقاومت.. 134

5-10-8-دفاع و حمایت قاطع ایران از حزب الله و حماس.. 135

5-10-9- تقویت و گسترش صنعت هوا – فضا و صنایع موشکی. 136

5-10-10- موشک های قدرتمند ایران، عامل بازدارنده تهدید های نظامی. 137

5-10-11-نگاه شرق سوی ایران و پیمان های استراتژیک با روسیه و چین. 137

5-10-12-حل معضل هسته ای از طریق مذاکرات با امریکا و اروپا 138

5-11-نتیجه گیری.. 139

منابع و مآخذ: 144

 

 


چکیده

خاورمیانه؛ منطقه ای ژئو پلیتیک و ژئو استراتژیک است  که بزرگ ترین منابع نفت و گاز جهان را درخود جای داده است. به نظر می رسد طرح خاورمیانه جدید؛ تلاش برای حفظ این کانال انتقال انرژی به صنایع غرب باشد. درطرح خاورمیانه نوین؛ اهدافی مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورها، نوسازی نظام های سیاسی و استقرار نظم نوین امریکا در منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی منطقه و پارامترهایی از این دست گنجانده شده است. به نظر می رسد ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه نوین، به هیچ وجه نمی تواند  منافع مادی و معنایی ایران و عربستان را تامین کند. ساختار نظام های سیاسی این دو بازی گر منطقه ای، هم چنین فرهنگ دینی و  اسلامی، آداب و رسوم سنتی و بومی، باورهای عمومی و روش زندگی مردم در ایران و عربستان علی رغم برخی تعارضات زبانی و نژادی به گونه ای است که به هیچ روی نمی توانند سیاست ها و فرهنگ مورد نظر غرب و به ویژه امریکا را بپذیرند . عدم تجانس و تناسب فرهنگی و سیاسی، خصوصا” صبغه های دینی، سبب می شود تا حتی عربستان که متحد منطقه ای امریکا به شمار می رود، به جای هماهنگی و همراهی با نقشه های امریکا؛ راه تقابل و تعارض را در پیش بگیرد. این مساله البته درمورد ایران روشن است و نیاز به تشریح بیشتر آن نیست، زیرا ایران پس از انقلاب اسلامی، از جرگه کشورهای ائتلاف و دوست و متحد امریکا خارج شده، سیاست های مستقلی را در پیش گرفته و لذا تقابل ایران انقلابی و اسلامی با امریکا و هم پیمانانش جدی و بدیهی است.

بررسی طرح خاورمیانه جدید؛ ازآن جهت حائز اهمیت است که این طرح می تواند ماهیت کلی منطقه را از هر نظر دستخوش تغییر و دگرگونی کند و این واقعیت، قطعا” در سرنوشت ملت های خاورمیانه، تاثیرگذاراست. همچنین این پژوهش، در نوع خود، یک اقدام جدید مطالعاتی است، از این نظر که تا کنون پژوهش مفصل و منظمی دراین خصوص، انجام نشده ولذا به خاطر اهمیت مساله، پرداختن به آن، ضروری می نماید. دیدگاه های مختلف مذهبی، تنوع فرهنگی، و نظام های سیاسی، استراتژی امریکا دراین زمینه، دلایل برخوردها و آشوب های منطقه ای و تاثیرات طرح برشکل جدید ساختارهای سیاسی خاورمیانه، مهم و قابل تامل است.

طرح خاورمیانه جدید؛ درنگاه کلی یک عامل خارجی است که بر ساختار منطقه، تحمیل می شود. درچنین شرایطی؛ باید سازوکارهای مترتب بر طرح مذکور را شناخت تا راه های مقابله با آن را پیدا کرد. بی تردید یکی از عوامل بسیار مهم که سبب  می شود این طرح به عنوان یک عنصر فرا منطقه ای، بر ساختارهای محلی عارض شود، وجود پارادوکس ها، چالش ها، تضادها و تعارضاتی است که درمنطقه وجود دارد. بی گمان این طرح بر منافع بازی گران منطقه ای مانند عربستان و ایران تاثیر گذاشته و موجب بروز تغییراتی خواهد شد . واکنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه ای که رفتارهای آن ها می تواند بر تحولات خاورمیانه اثر بگذارد، در شکل گیری خاورمیانه و معادلات منطقه ای بسیار مهم و حیاتی است .  

واژگان کلیدی : خاورمیانه جدید، نظم نوین، ساختار سیاسی، ماهیت فرهنگی، صبغه های دینی.

 

 

.

 

 

 

 

فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-بیان مساله

  محدوده ای كه امروزه خاورمیانه نامیده می شود، یكی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیكی و ژئو استراتژیكی جهان است كه طی قرون متمادی، همواره مورد توجه قدرت های بزرگ و بازی گران اصلی عرصه ی روابط         بین الملل بوده است.

خاورمیانه، اصطلاحی است كه شامل محدوده ی جغرافیایی حد فاصل دریای سرخ در غرب، دریای مدیترانه و دریای سیاه در شمال غرب، منطقه ی قفقاز و مرزهای شرقی ایران درشرق و دریای عرب و اقیانوس هند درجنوب می شود و كشورهای ایران، تركیه، سوریه، عراق، لبنان، فلسطین اشغالی، اردن، عربستان، یمن، عمان و شیخ نشین های حاشیه ی جنوبی خلیج فارس رادر بر می گیرد كه بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان را درخود جای داده و ازاین نظردارای اهمیت فراوان است. دراین میان؛ ایران وعربستان از دیرباز به عنوان دو رقیب سنتی درمنطقه، چالش هایی را بایكدیگر تجربه كرده اند، اما عواملی چون مبارزه با تروریسم و بروز تحولات گسترده در جهان عرب و درمنطقه، سبب شده تا این رقابت، ابعاد عمیق تر و حیاتی تری برای دو بازی گر و رقم زدن آینده آن ها و حتی آیند ه تحولات درمنطقه داشته باشد. در بطن چنین فضایی، مطرح شدن ایده ی خاورمیانه  جدید از سوی محافل غربی و تاحدی محافل داخلی با پارامترهای خاص خود، دامنه ی كنش های منطقه ای را پیچیده تر كرده است. واكنش ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر اصلی این متن ژئوپلیتیك، به چنین ایده و طرحی برای موفقیت یا شكست آن، بسیارحیاتی است. از این رو؛ تحقیق حاضر سعی دارد به این مساله بپردازد كه دامنه ی انطباق و سازگاری منافع و ارزش های این دو بازی گر با طرح جدید و بنیان های آن تا چه اندازه است و با توجه به میزان این سازگاری یا تضاد، میزان موفقیت طرح چقدراست. درواقع؛ سنجش ارزش های موجود در طرح خاورمیانه ی نوین با قالب ها و پیش فرض های مادی و معنایی ایران و عربستان، مساله  اساسی این تحقیق است.

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

خاورمیانه جدید؛ اصطلاح كاملا” جدیدی است كه هنوز از سوی پژوهش گران به آن پرداخته نشده و اهمیت آن، ناشناخته مانده است، براین اساس به نظر می رسد، انجام چنین پژوهشی، مهم و ضروری تلقی گردد.        ” تحولات 11 سپتامبر 2001 خصوصا” حمله ی امریكا به افغانستان و عراق و سرنگونی طالبان و رژیم بعث عراق، همچنین شكل گیری موج بیداری ملت های عرب، از سلسله رویدادهایی بود كه باعث شد منطقه  خاورمیانه، دوران گذار خود را سریع تر طی كند. دراین دوران، بیش از هرقدرت دیگری، ایران تحت حاكمیت یك نظام انقلابی، به عنوان یك بازی گر مستقل و عربستان به عنوان یك بازی گر وابسته به غرب، به دنبال افزایش جایگاه و نقش منطقه ای خود بوده اند. “( امین زاده، 119-1393)

  بسیاری براین عقیده اند كه عربستان به خاطر رادیكالیسم مذهب وهابی و كوشش برای رهبری جهان عرب و اسلام شدن، با ایران شیعی، هیچ گاه كنار نخواهد آمد.این درحالی است كه تلاش ایران در یكپارچه كردن شیعیان و دخالت درعراق، حضور و نفوذ درسوریه، حمایت از شیعیان بحرین و یمن، و جبهه مقاومت در لبنان و فلسطین، سیاست های عربستان را كه از هر نظر در نقطه ی مقابل ایران قراردارد، توجیه می كند.

” در آستانه ی سال 1917 سیاست های جهانی آن گونه رقم خورد كه انگلیسی ها، استیلا برفلسطین را آغاز و آوریل همان سال، شروع به بهره برداری ازجنبش صهیونیسم در راستای منافع خود كردند. با اشغال عراق درمارس 2003 توسط امریكا، باردیگر شبح شكل گیری یك سایكس پیكوی دیگر با تقسیم مجدد خاورمیانه بر منطقه سایه افكند. طرح خاورمیانه جدید كه جرج بوش ارایه داد، پیام آور تقسیم مجدد خاورمیانه به شكل امریكایی، به جای شكل و ماهیت انگلیسی آن بود، درحالی كه امریكا، خاورمیانه را دستاویزی برای تحقق اهداف استراتژیك خود می خواست… ”  (  یزدان پرست، 1392 )

درنهایت فهم این مساله مهم است كه نقش دو كشورعربستان وایران، در تحولات پیش گفته چیست و چگونه سیاست های راهبردی این دو بازی گر منطقه ای درراستای طرح جدید و ساختارهای فكری – عملی آن، با توجه به واقعیات موجود در شكل نظام های سیاسی و ساختارهای فرهنگی و اقتصادی آن ها، به چه صورت خواهد بود؟

 

 

 

 

1-3- مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق:

 امنیت، مقوله ای است که کشورهایی مانند عربستان و ایران،  به طورمداوم به دنبال تامین آن هستند، اما واکاوی رفتارهای امریکا در تبیین طرح خاورمیانه جدید، این واقعیت را به اثبات می رساند که پیامد های امنیتی چنین طرحی نمی تواند تضمین کننده امنیت مورد نظر طرفین باشد . این موضوع در تحلیل سید جلال الدین دهقانی، تا حد زیادی بررسی و روشن شده است. دهقانی در مقاله ای تحت عنوان: ” خاورمیانه بزرگ و امنیت ایران ”  که در تاریخ: 30 دی ماه 1383  در سایت خبری – تحلیلی ایرانیان، انتشار یافته، دراین باره چنین گفته است:  ” پس از 11 سپتامبر2001( 20 شهریور 1380 )، که مبارزه با تروریسم به صورت مفهومی، غالب در سیاست خارجی و امنیت ملی امریکا درآمد، خاورمیانه نیز به کانون روابط و مرکز ثقل نظام بین المللی تبدیل شد. تصمیم سازان و سیاست پردازان ایالات متحده، با ایجاد پیوستگی و همبستگی بین اسلام گرایی یا بنیادگرایی اسلامی با تروریسم، علاوه بر توسل به نیروی نظامی و قوه قهریه علیه تروریست ها، درصدد اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق  مهندسی اجتماعی- سیاسی و اصلاح دینی- مذهبی جوامع خاورمیانه به عنوان خاست گاه تروریسم بین المللی نیز برآمدند. ژنرال کالین پاول؛ وزیر امورخارجه امریکا در تاریخ 12 دسامبر 2002 ( 22 آذر ماه 1381 ) در سخنرانی خود در بنیاد هریتیچ برای نخستین بار و به طور رسمی طرح این کشور برای خاورمیانه را مبنی بر اصلاحات سیاسی، اقتصادی و آموزشی اعلام کرد. همچنین یکی از توجیهات و بهانه های سه گانه امریکا به عراق در کنار ” نبرد علیه تروریسم و ” سلاح های کشار جمعی “، استقرار دولت سرمشق دراین کشور برای توسعه و اشاعه دموکراسی در منطقه براساس منطق دومینوی دموکراتیک اعلام شد. به نظر جرج بوش؛ بزرگ ترین خطری که امریکا با آن رو به روست ” تلاقی و اتحاد افراط گرایی و تکنولوژی است، یعنی دست یابی گروه های تروریستی و کشورهای ضعیف دشمن امریکا به سلاح های کشتار جمعی، به ویژه تسلیحات هسته ای. دست یابی کشورهایی که ایالات متحده، آنان را سرکش و محور اهریمنی می نامد به سلاح های هسته ای، به مثابه تسلیح گروه های تروریستی به این جنگ افزارهای راهبردی و مآلا” کاهش ضریب امنیت ملی این کشور است. عقلانیت متفاوت و ایدئولوژی متمایز این بازی گران بین المللی بر میزان تهدید کنندگی آنان می افزاید و آنان را از تهدیدات متقارن خطرناک تر و مخرب تر می سازد. درنتیجه، راهبرد امنیت ملی امریکا بیش از آن که معطوف به قدرت های بین المللی متقارن باشد برای مبارزه و مقابله با تهدیدات و بازی گران نا متقارن طراحی و تدوین شده است، به ویژه مبارزه با تروریزم و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار جمعی، مرکز ثقل و کانون این راهبرد را تشکیل می دهد. ” ( دهقانی – 1383: 25-120)

بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه براین باورند که سیاست خاورمیانه  امریکا درقبال ایران، این است که این کشور را محدود و منزوی کند و برای رسیدن به این مهم، تسلط بر منابع اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک منطقه و بهره گیری از تمامی ظرفیت های دیپلماتیک و حتی نظامی درمقیاس گسترده را در راس فعالیت ها و اقدامات خود قرار داده است. مهدی ذوالفقاری این مساله را در یک مقاله با عنوان: ” ژئوپلیتیک خلیج فارس؛ ایران و امریکا، تهدیدها و فرصت های فرا روی جمهوری اسلامی “، که در تاریخ 24 شهریورماه 94، منتشر شده است، مورد بررسی قرارداده است که گزید ه های مهم و مرتبط با موضوع مورد اشاره را مرور می کنیم: ” موقعیت حساس و استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه  و وجود بحران ها و عدم ثبات سیاسی  در کشورها ی مجاور، و وجود چالش های سیاسی با همسایگان استراتژیک، باعث به وجود آمدن تهدیدهایی برای امنیت جمهوری اسلامی ایران می شود. از بزرگ ترین تهدیدات فرا منطقه ای که حوزه نفوذ آن به این منطقه حساس و استراتؤیک وارد شده است، ایالات متحده امریکاست. امریکا با تداوم حضور خود در منطقه و ایجاد – گسترش و تقویت  روابط با دول همسایه ایران در شمال، جنوب، شرق و غرب، درصدد ایجاد فضایی رعب انگیز و انتش زا در ارتباط ایران با سایرکشورهای منطقه است. ایران؛ با طرح خاورمیانه بزرگ امریکا در منطقه، به رسمیت نشناختن اسرائیل و احساس خطر آن دولت از ناحیه ایران، تاکید بر استقلال و پیگیری عزت مدارانه پرونده هسته ای، منجر به احساس خطر از این ناحیه برای امریکا و متحدانش شده است. به همین دلیل و بنا بر اهمیت استراتژیک ایران و سیاستی که در قبال این دولت ها، سرلوحه سیاست خارجی خود قلمداد کرده است، باعث مقابله شدید امریکا با این کشور، در فضای بین المللی شده است. استراتژی امریکا در منطقه خاورمیانه درقبال ایران، مبتنی برمحدود ساختن و منزوی کردن و به طور کلی حذف ایران از معادلات منطقه است و برای رسیدن به این مهم و نیزز تسلط برمنابع اقتصادی و موقعیت استراتژیکی منطقه، از تمامی ابزارهای دیپلماسی و حتی نظامی در مقیاس گسترده استفاده می کند. ” ( ذوالفقاری، 1394 : 218 )

رقابت ایران با کشورهای منطقه، به ویژه عربستان، دردوره شاه نیز یک سنت مرسوم بود و پهلوی قصد داشت با کمک آمریکا، دست برتر منطقه را داشته باشد. “اندرو اسکات کوپر” ؛ درکتاب ” پادشاهان نفت ”  که غلامرضا کریمیان آن را ترجمه کرده و به تشریح خاطرات و مذاکرات شاه با مقام های آمریکایی می پردازد، این رقابت را بدین شرح، بیان می کند:

 ” … هربرنامه ای که درایران طرح ریزی واجراشود، باید برپایه تفکرات پیش گیری ازتهدیدات برای ایرانیان باشد، که این خود، بازتاب منافع ملی آمریکا نیزخواهد بود و چنان چه اجرای برنامه ای عملی شود، می بایستی مبتنی براین باشد که توازن قدرت در خاورمیانه و غرب آسیا را تغییر نداده و ایران را به عنوان تهیه کننده انحصاری نفت و گاز خلیج فارس تثبیت نموده و اتکای کامل غرب  برحسن نیت شاه را تامین خواهد نمود. این نقشه ای بود که احتمال جنگ مذهبی بین ایران شیعه و همسایگان سنی و عرب را درآن پیش بینی می کرد و حتی پای شوروی را هم به میان می کشید. ” ( اسکات کوپر؛ اندرو، پادشاهان نفت؛ تهران، نشر اشاره )

نمونه های بسیاری برای اثبات رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، وجود دارد. این دو بازی گر، در     سیاست های رااهبردی خود نسبت به خاورمیانه جدید؛  تلاش می کنند اصل توازن قوا را با نفوذ در حوزه های یکدیگر، برهم زده و هریک قدرت و نفوذ بیشتری پیدا کنند. دراین میان؛ امریکا این توازن را ضروری و البته، با شرایطی می خواهد که هیچ یک از این بازی گران بردیگری، به طور محسوس، پیشی نگیرد، تا ضمن رعایت اصل توازن قوا درمنطقه، کشورهای خاورمیانه، به ویژه عربستان و ایران را در یک تنش دایمی با یکدیگر، قراردهد و خود برنامه های استراتژیکش را دراین خصوص، پیگیری نماید. تحلیل گران؛ حمله عربستان به یمن و همچنین بروز پدیده داعش و حمله به عراق را تنها راه عربستان برای خروج از بحرانی است که طرح خاورمیانه جدید و مشکلات قزایند ه داخلی که برایش پیش آورده است. اگرچه تحلیل گران غربی معمولا” سعی دارند منازعات خاورمیانه را در قالب جنگ شیعه و سنی و اختلافات مذهبی، طرح و بررسی کنند و یا این که داعش را  تعمدا” با نام رسمی دولت اسلامی عراق و شام بخوانند، با این حال بررسی دیدگاه های آنان برای تبیین بیشتر اوضاع خاورمیانه مهم و قابل تامل است . درهمین زمینه؛ ” سایمون هندرسون “، تحلیل گر مسایل خاورمیانه، مقاله ای را برای اندیشکده ” واشنگتن ” به رشته تحریر درآورده، و طی آن، نظر خودش را راجع به دلیل اصلی یورش گروه تروریستی داعش به عراق، این گونه مطرح کرده است: ” حمله داعش به عراق، نشان دهنده جنگی گسترده درمیان شیعه و سنی برای کنترل خاورمیانه است. احتمالا” جمله ” مراقب آن چه آرزو  می کنید، باشید ” می توانست یا می بایست توصیه واشنگنتن به عربستان سعودی و دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس که از جهاد گران سنی علیه بشار اسد در دمشق، حمایت می کردند، باشد. این هشدار در حال حاضرمناسبت بیشتری پیدا می کند؛ زیرا مبارزان تشنه به خون دولت اسلامی عراق و شام ( داعش ) به شمال غرب عراق وارد شده، باعث فرار صدها هزار نفر از هم کیشان سنی خود شده، و در منطقه مرکزی شیعه نشین اطراف بغداد ایجاد رعب و وحشت کرده اند. مردم این مناطق، به درستی حس کرده اند که در صورتی که پیشروی کاروان داعش متوقف نشود، هیچ رحم و مروتی در کار نخواهد بود. در طول سالیان گذشته، شکست نوری مالکی، نخست وزیر عراق، یکی از آرزوهای ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی بوده است. او که مالکی را مهره  دست نشانده ایران می داند، از اعزام سفیر به بغداد خود داری کرده و حاکمان دیگر کشورهای شورای همکاری خلیج فارس همچون کویت، بحرین، قطر، امارات عربی متحده و عمان را نیز تشویق به اتخاذ چنین موضعی کرده است. ” ( هندرسن- 1393: 106520 ) برخی از تحلیل گران؛ واکنش های عربستان و سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس به تحولات خاورمیانه را به این دلیل دانسته اند که این دگرگونی ها، بیشتر به سود ایران بوده، به نحوی که بالارفتن قدرت چانه زنی سیاسی و افزایش گستره نفوذ ایران، موجب هراس آن ها و احساس تهدید امنیت خاورمیانه و برهم خوردن کلی توازن و نظم منطقه ای به نفع ایران، شده است . میثم فضلعلی، طی مقاله ای با عنوان: ” تلاش های منطقه ای برای تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک ایران ” ، که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسیده است، به تشریح وضعیت ایران در خلال بروز تحولات خاورمیانه پرداخته که ذیلا” به آن، اشاره می شود: ” تحولات جدید سیاسی – امنیتی و ژئو پلیتیک در خاورمیانه، بعد از 11 سپتامبر و بحران عراق، مسایل خاورمیانه را عمومی تر، به هم پیوسته ترو بین المللی تر کرده و این امر، نظام امنیت خاورمیانه را به نظام امنیت بین الملل متصل کرده است. همچنین تحولات جدید ساخت قدرت و سیاست در منطقه و بیداری اسلامی، شرایط ژئو استراتژیک ایران را به شدت تقویت کرده و افزایش نقش منطقه ای و قدرت چانه زنی ایران در مسایل جاری خاورمیانه را سبب شده است. افزایش نقش ایران به دلیل برخورداری از موقعیت برتر و طبیعی ژئوپلیتیک و همچنین عناصر فرهنگی و ایدئولوژیک قدرت ملی از یک سو و بروز تحولات سیاسی – امنیتی درمنطقه، تعریف جدیدی از ماهیت تهدیدات بین المللی نسبت به خاورمیانه و به ویژه علیه جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته است. این امر بیش از آن که محصول شرایط منطقه ای باشد، نتیجه زیاده خواهی قدرت های بزرگ فرا منطقه ای و در راس آن ها، امریکاست، اما بدون تردید کشورهای منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران جهت تقویت نقش خود، دست به دامان قدرت های فرا منطقه ای شده اند تا توازن کنونی را به نفع خود برهم بزنند. با توجه به اهمیت منطقه خاورمیانه، خصوصا” از منظر تامین منابع انرژی جهانی و با توجه به این واقعیت که امریکا با دارا بودن 2 درصد ذخایر نفت جهان، 25 درصد نفت جهان را مصرف می کند، انگیزه لازم برای دولت مردان امریکایی جهت حفظ تسلط برمنابع انرژی و مسیرهای انتقال آن، رقبای خود را کنترل کنند. ” ( فضلعلی-1392 :  1232)

یک پرسش اساسی گاهی ذهن برخی از تحلیل گران سیاسی را مشغول می کند و آن – این است که به راستی امریکا تا چه حدی در اجرای طرح خاورمیانه جدید، موفق است و میزان این توفیقات چه تاثیری در شکل گیری یک خاورمیانه جدید، خواهد گذاشت؟ اگرچه پاسخ به این پرسش، قدری دشواراست، اما ریچارد هس، رییس سابق شورای روابط خارجی امریکا؛ تلاش کرده تا پاسخ مناسبی به پرسش مذکور را در گفتاری که بدین منظور نوشته است، پیدا کند. این مقاله کوتاه در کتاب نظم های کهنه فرو می پاشد، توسط سید یاسر جبرائیلی، ترجمه و تنظیم شده و مورد استفاده قرار گرفته است :

” درست بالغ بر دو قرن از زمان ورود ناپلئون به مصر، که آن را می توان آغاز دوره خاورمیانه مدرن نامید، دوره سلطه امریکا – که چهارمین دوره از تاریخ مدرن منطقه است – حدود 80 سال پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، 50 سال بعد از پایان دوره استعمار و کم تر از 20 سال پس از پایان جنگ سرد، به پایان رسیده است. درتمام این دوره ها، کشمکش میان نیروهای متضاد ( چه داخلی و چه  خارجی ) را می توان در منطقه مشاهده کرد، اما آن چه که هم اکنون تغییرکرده، تعادل میان این نیروهاست. دوره آینده خاورمیانه، دوره ای خواهد بود که در آن، نفوذ نیروهای خارجی کاهش یافته و نیروهای محلی، قدرت خواهند گرفت. دردهه های آینده، ایجاد تغییر و شکل دادن به خاورمیانه جدید را می توان به عنوان اولویت برنامه های سیاست خارجی امریکا، پیش بینی کرد. اما حقیقت این است که تاثیر گذاری براین منطقه از سوی نیروهای خارجی بسیار مشکل خواهد بود. دوره اول خاورمیانه مدرن با جنگ جهانی اول، سقوط  امپراتوری عثمانی، ظهور جمهوری ترکیه و تقسیم غنایم جنگی میان کشورهای اروپایی پایان یافت. آن چه که درنتیجه این حوادث حاصل شد، آغاز دوره استعمارگری فرانسه و انگلیس بود. دوره دوم نیز حدود چهار دهه بعد، یعنی بعد از ضعیف شدن دولت های اروپایی درنتیجه جنگ جهانی دوم، رشد اعراب و شاخ به شاخ شدن دو ابرقدرت جهانی، پایان یافت. درجریان جنگ سرد نیز، مانند دوره های قبل ازآن، نیروهای خارجی خاورمیانه را تحت کنترل داشتند، اما رقابت امریکا و شوروی به دولت های محلی فرصت مانورداد.استفاده از نفت به عنوان یک سلاح اقتصادی و سیاسی در سال 1973 آسیب پذیری امریکا و جوامع بین المللی را نسبت به کمبود ذخایر نفتی و افزایش قیمت طلای سیاه، نشان داد. پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، آغاز دوره چهارم درتاریخ منطقه بود. دوره ای که  در طول آن، نفوذ و آزادی عمل امریکا به اوج خود رسید. از ویژگی های این دوره می توان به آزاد سازی کویت از اشغال عراق به رهبری امریکا، استقرار طولانی مدت نیروهای هوایی وزمینی امریکا در عربستان و یک دیپلماسی فعال برای حل مناقشه میان اعراب و اسرائیل، اشاره کرد. عوامل متعددی بعد از کم تر از دو دهه به این دوره پایان داد. مهم ترین این عوامل؛ تصمیم دولت بوش در سال 2003 مبنی بر حمله به عراق و عوارض این حمله بود.  طرح کلی دوره پنجم خاورمیانه هم اکنون درحال شکل گیری است، اما طبیعتا” این دوره از پایان یافتن دوره امریکا متاثر خواهد بود. امریکا دراین دوره همچنان دارای نفوذ خواهد بود، اما میزان این نفوذ و تاثیر آن نسبت به گذشته بسیار کم ترخواهد شد. ایران به یکی از دو قدرت بزرگ منطقه تبدیل خواهد شد. ایران کشورثروتمندی است، صاحب نفوذ ترین کشور درعراق است و روی حماس و حزب الله نیز، نفوذ چشمگیری دارد. ایران یک قدرت سنتی است و این پتانسیل را دارد که اهداف خود را در منطقه عملی کند. ” ( جبرائیلی، 1388: 138-140)

 

آیا می شود برنده ای برای طرح خاورمیانه جدید متصور بود؟ این پرسشی است که بسیاری از تحلیل گران مسایل خاورمیانه از خود می پرسند. خاورمیانه ای که قراراست براساس پروژه بلند مدت امریکا؛ به ابعاد کوچک تری تقسیم و به مقیاس آن، اقتصاد های شعیف تر، ارتش ضعیف تر، و البته قدرت مقاومت پایین تری در برابر خواسته های امریکا، غرب و اسرائیل داشته باشند. خاورمیانه ای که باید 5 کشور عربی این منطقه را به 14 کشور تقسیم و تجزیه کند، پیامد این طرح برای مردم منطقه چه خواهد بود و چه کسی درآینده، قدرت برتر این منطقه خواهد شد؟ یوشکا فیشر؛ وزیر پیشین امورخارجه آلمان، در مقاله ای با عنوان: ” برندگان و بازندگان خاورمیانه جدید، که در نشریه ” پراجکت سیندیکیت “، به چاپ رسیده، به تشریح روند تحولات اخیر منطقه پرداخته است: ” خاورمیانه جدید؛ درحال ظهوراست، اما این خاورمیانه جدید به واسطه دو عامل بسیار مهم، از خاورمیانه پیشین و نظم قدیمی این منطقه، کاملا” متفاوت است: نخست؛ نقش قوی و پر رنگ ایران و کُردها، دوم؛ کاهش نفوذ قدرت سنی های منطقه. اما منطقه خاورمیانه، تنها با پیروزی احتمالی گروه تروریستی داعش مواجه نیست، گروهی که درصدد است تا از طریق کشتار دسته جمعی، مردم و بردگی و اسارت آنان ( به عنوان مثال؛ زنان و دختران ایزدی )، به اهداف استراتژیک خود دست یابد، بلکه موضوعی که دراین میان روشن است، فروپاشی نظم قدیمی این منطقبه است، نظمی که از زمان پایان جنگ جهانی اول، تقریبا” بدون تغییر باقی مانده بود. همزممان با این امر، شاهد افول و زوال قدرت های سنتی برقرار کننده ثبات در منطقه هستیم. ” ( فیشر، 1393: 11)

 

درباره آینده تحولات خاورمیانه؛ تفاسیرو دیدگاه های گوناگونی مطرح شده است، پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسایل خاورمیانه نیز دراین خصوص، دیدگاه خاصی را ارایه کرده است. نظر ملازهی دراین مورد، در نشریه الکترونیکی و تحلیلی ” ابرار معاصر تهران “، انتشاریافته که خلاصه آن، به شرح ذیل است:

” درنهایت تحولات خاورمیانه به کجا منتهی خواهد شد و نظم نوینی که انتظار می رود درخاورمیانه، جای گزین نظم کنونی شود، چه مشخصاتی خواهد داشت؟ هرگاه نظم نوین احتمالی خاورمیانه را از زاویه انتظاراتی که هرکدام از بازی گران حاضر در صحنه دارند، مورد توجه قرار دهیم، به نظر می رسد که چالش برسر قدرت و ایدئولوژی مشروعیت دهنده قدرت است. بنابراین؛ بحث اصلی این خواهد بود که قدرت مشروع و مورد قبول اکثریت مردم درخاورمیانه، بعد از این همه جنگ، خون ریزی ها، و ویرانی های به بار آمده، چه ساختار سیاسی و ایئولوژیکی خواهد داشت. با نگاهی به آن چه که هم اکنون در جریان است، می توان انتظارات از خاورمیانه جدید و کانون های هدایت کننده آن ها را در نگاهی مقدماتی چنین در نظر گرفت:

یک. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت لیبرال دموکراسی با محوریت امریکا؛

دو. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت انقلاب اسلامی با محوریت ایران؛

سه. خاورمیانه مطابق الگوی قدرت خلافت داعش با محوریت عربستان سعودی؛

چهار؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت نوعثمانی گرایی با محوریت ترکیه؛

پنج؛ خاورمیانه مطابق الگوی قدرت کانتونی پ ک ک با محوریت کُرد.

این که نهایت خاورمیانه جدید در این کشاکش، الگوهای متصور قدرت به کدام سو و یا در چه ترکیبی از    ایده ها، باورها و ساخت ها، سامان دهی می شود، به درستی روشن نیست، ولی آن چه تقریبا” روشن است، پایان دوره ای از نظم خاورمیانه ای است که پس از جنگ جهانی اول و انحلال خلافت عثمانی و تجزیه قبیله ای خاومیانه به چندین کشور و ساختار قدرت به وسیله فاتحان جنگ؛ یعنی فرانسه و انگلیس به منطقه تحمیل شد و ملت های ذاتا” واحد را در واحدهای سیاسی قبیله ای رقیب، آسیب پذیر و با مرزهای مصنوعی تقسیم کرد.   ” ( ملا زهی، 1393: 1716 )

بسیاری؛ نیت امریکا در طرح خاورمیانه جدید را به سود ملت های منطقه نمی دانند. محمد رضا امینی این سوء نیت را طی مقاله ای با عنوان: ” نقشه خاورمیانه جدید روی میز کیست؟ “، که در خبرگزاری جمهور منتشر شده، این گونه بیان کرده است: ” اخیرا” نیویورک تایمز؛ نقشه و مقاله ای به چاپ رساند مبنی براین که شایید تحولات اخیر در منطقه منجر به تقسیم شدن کشورهای عربی به کشورهای کوچک تر شود. از آن جایی که مقاله توسط تحلیل گر با سابقه، ” رابین رایت ” نوشته شده بود، جنجال و تحقیق گسترده ای در دایره تحلیل گرانی که بر روی مسایل خاورمیانه تمرکز دارند، به راه انداخت. این نقشه در خاورمیانه هم زمزمه های بسیاری را به راه انداخت، مبنی بر این که در حقیقت گویای نیت جدید قدرت های غربی، اسرائیل و دیگر نیت های شوم برای تقسیم کشورهای پر جمعیت و با نفوذ غربی به کشورها ی کوچک و ضعیف است. عنوان مقاله؛ چگونه می توان 5 کشور را به 14 کشور تقسیم کرد؟ نیز تا حدودی به این گمانه بدبینانه دامن زد. ” ( امینی، 1392: 41067)

گاه بنا به دلایل ناسیونالیست مذهبی که ریشه در اشتراکات دینی و مذهبی مسلمین دارد؛ و یا احتمالا” نظریه جهان شمولی اسلام؛  نظریات اتحاد جهانی مسلمین، برای حل معضلات خاورمیانه؛ ارایه می شود. این گونه پیشنهادها تا چه اندازه می تواند به حقیقت و شرایط منطقه ای و جهانی نزدیک باشد؛ موضوع این بحث نیست، اما حساسیت بر روی سرنوشت خاورمیانه، ما را برآن می دارد تا به دیدگاه های مختلفی که دراین مورد، بیان می شود، توجه داشته باشیم. مظفر اقبال؛ طرحی را برای حل مشکلات خاورمیانه و جهان اسلام، با عنوان:       ” گزینه نظامی برای تغییر معادله خاورمیانه، به دست عربستان یا ایران؟ ” به رشته تحریردر آورده و            علی فتحعلی آشتیانی، آن را ترجمه و در  سایت ” مطالبه ” منتشر کرده است. خلاصه ای از این تحلیل را مرور می کنیم: ” این بار نیز، وقت تغییر دیگری درمعادله خاورمیانه فرا رسیده است، اما بگذارید این مرتبه، تغییر به دست مسلمانان رقم بخورد. اگر خادمان حرمین شریفین، شجاعت آغاز این تغییر را ندارند، خوب است این افتخار نصیب رییس جمهور ایران شود؛ و چنان چه ایشان به هر دلیلی مایل به تشکیل ارتش بین المللی جهان اسلام نیستند، شایسته است جمعی از علمای ذی صلاح با صدور فتوایی دراین زمینه وارد عمل شوند. تزیپی لیونی؛ وزیر امورخارجه اسرائیل ( و نخست وزیر احتمالی این رژیم )، کمی پس از آغاز بمباران نوار غزه در 27 دسامبر 2008  گفت: معادله باید تغییر کند، و این امر به زودی اتفاق خواهد افتاد. او در توجیه حملات هوایی به غزه، افزود: ما نمی توانیم اجازه دهیم که غزه درکنترل حماس باقی بماند. اسرائیل به حماس اجازه نمی دهد تا شهرو ندان اسرائیلی را با پرتاب راکت مرعوب کند. درنقطه مقابل؛ درتمام جهان عرب، آن چه مشاهده می شود، خشم ناشی از ضعف و حقارت، درماندگی، سرخوردگی، و لاف زنی های توخالی است. اتحادیه عرب این بار نیز همان کاری را که همواره در چنین بحران هایی انجام می دهد، تکرار کرد: از کشورهای عضوش دعوت به برکزاری اجلاس سران کرد، اجلاسی که معمر قذافی، رهبر لیبی، آن را از مدت ها قبل تحریم کرده است. وی با لحنی مشحون از تحقیر خطاب به همتایانش در کشورهای عربی گفت: چند مرتبه به خاطر فلسطین، اجلاس اضطراری سران برگزار کرده اید؟ چه اقدامی از این اجلاس ها حاصل شده است؟! ” (اقبال،1394 : 33 )

 

حقیقت این است که عربستان، در حال حاضر شرایط مساعدی در خاورمیانه ندارد و اکثر واکنش هایش در قبال وضعیت جدید، به خاطر نگرانی از تنزل بیشتر نقش و جایگاهش در ترتیبات سیاسی و  امنیتی منطقه است. محمد مهدی مظاهری؛ طی مقاله ای با نام: ” امنیت در خاورمیانه از مسیر همکاری می گذرد ” که سایت تابناک آن را در تاریخ 24 شهریور 94 منتشرکرده، به تشریح وضعیت عربستان در شرایط کنونی منطقه پرداخته و به این کشور برای تامین امنیت خاورمیانه، توصیه ای نیز کرده است . وی در این مقاله چنین گفته است :

” عربستان به دلیل وسعت سرزمینی، منابع عظیم نفتی، موقعیت ژئو پلیتیک و شهرهای مقدس مکه ومدینه، و ادعای آن کشور د رخصوص رهبری جهان عرب و جهان اسلام، یکی از بازی گران اصلی در منطقه خاورمیانه محسوب می شود که دارای تاثیرر گذاری های قابل توجهی در عرصه تحولات منطقه ای است. نگاهی به وضعیت داخلی، منطقه ای و بین المللی عربستان به خوبی نشان می دهد که چرا این کشور در مقطع قعلی به دنبال ماجراجویی های نظامی در منطقه برآمده است. درحوزه داخلی؛ ملک سلمان بعد از رسیدن به منصب پادشاهی، تغییرات مهمی را در ارکان و مناصب قدرت ایجاد کرد، به گونه ای که برخی ازآن به عنوان کودتایی درعربستان یاد کردند. درعرصه منطقه ای نیز، با حمله امریکا به عراق و افغانستان، همچنین وقوع انقلاب های مردمی در کشورهای منطقه، موقعیت عربستان تا حد زیادی تنزل یافته است. در عراق؛ دولت شیعه همسو با ایران روی کار آمده است، در سوریه تحولات طبق میل عربستان پیش نرفت و بشار اسد، درقدرت باقی ماند، شیعیان بحرین و قطیف و عوامیه عربستان نیز برای آل سعود مانع و درد سر بزرگی تلقی می شوند، درعرصه بین المللی نیز امریکا با شعار مبارزه با تروریسم و ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشورهای خاورمیانه، همه کشورهای این منطقه، از جمله عربستان را مورد انتقاد قرارداده و به واسطه منابع نفتی ” شیل “، وابستگی       کم تری به عربستان داشته و دیگر مثل گذشته تحت هر شرایطی، اقدامات و سیاست های عربستان را تایید نمی کند. مهم تراین که امریکا با رقیب دیرینه اش؛ ایران وارد مذاکره شده و حاضر به پذیرش یک ایران هسته ای شده است. با این توضیحات؛ عربستان باید بپذیرد که تامین امنیت درخاورمیانه، بدون همکاری دیگر        قدرت های مطرح مثل ایران، امکان پذیر نخواهد بود. ” ( مظاهری،1394: 494652 )

معضل امنیت در خاورمیانه، برای ایران وعربستان، دردسرساز بوده و نیازمند بازنگری در رویکردها و مواضع سیاسی و امنیتی و تعریف جدیدی از امنیت برای این منطقه است. کیهان برزگر مساله امنیت درخاورمیانه را درمقاله ای تحت عنوان: ” نیازمند تعریف جدید امنیت درخاورمیانه هستیم ” ، که در سایت امروزآنلاین منتشر شده، مورد توجه و بررسی قرارداده است. وی دراین مقاله چنین توضیح داده است: ” درمورد ریشه های شکل گیری و تداوم بحران های جاری در خاورمیانه، بحث های متفاوتی وجود دارد. یک بحث مربوط به وجود مرزهای سیاسی شکننده است که زمینه های آن را در قرارداد مخفی سایکس – پیکو، بین انگلیس و فرانسه در سال های 1915-1916 فراهم شد. بحث دیگر؛ رقابت های ایدئولوژیک و مذهبی بین دولت ها و ملت ها، مثلا” بین شیعه و سنی، یا بین کُردها و اعراب و ترک ها و فارس ها را مبنای شکل گیری و تداوم بحران ها می داند. مثلا”بحران های عراق، سوریه و یمن را به این مساله ربط می دهد. بحث دیگر؛ نقش بازی گر خارجی را مهم می داند که عمدتا” برای تامین منافع خود؛ اعم از امنیت انرژی، مبارزه با تروریسم و تثبیت منافع اقتصادی سیستم  جنگ و الگوی تغییر رژیم را به منطقه قرارداده و همین مساله شرایط مدیریت منازعه را در منطقه پیچیده تر کرده است. نهایتا” ؛ یک بحث کلاسیک هم، ریشه های بحران را به عدم توسعه سیاسی و اقتصادی در منطقه  و یا به عبارتی عدم ورود به مسیر جهانی شدن ارتباط می مدهد که به دنبال خود، حکمرانی ناکارآمد، ضعف دموکراسی سازی، طبقه متوسط ضعیف، نقض حقوق بشر، رسانه های غیر موثر و غیره به همراه داشته و بعضا” دراثر طرح یک تقاضای سیاسی یا اقتصادی تبدیل به بحران می شود. واقعیت این است که ریشه اصلی بحران های جاری در منطقه به شکل جدیدی در تغییر ماهیت ” دولت ” و ضرورت شکل گیری فرهنگ سیاسی و امنیتی جدید مربوط می شود. ” ( برزگر، 1394: 1 )

جایگاه انقلاب های مردمی در خاورمیانه؛ در استراتژی منطقه ای امریکا و هم پیمانانش، همواره تهدید آمیز بوده و آن ها سعی کرده اند به روش های مختلف، راه این گونه خیزش ها را مسدود و یا این که آن ها را به انحراف بکشانند، همان گونه که در مصر اتفاق افتاد و یا در بحرین، به شدت سرکوب شد.. دریمن نیز؛ تحرکات حوثی ها که به واقع در دل مردم و سایر گروه ها و اندیشه های این کشور بود، با حملات نظامی عربستان؛ در هاله ای از ابهام قرار گرفت، با این حال، همیشه این مساله درمورد خیزش های خاورمیانه، مطرح بوده که ملت های این مناطق، از چه الگوهایی تاثیر می پذیرند. محمد رضا حاتمی؛ در تحلیلی با عنوان: ” بررسی الگو پذیری خیزش های جدید خاورمیانه و شمال افریقا- مدل انقلاب اسلامی یا مدل امریکایی ” ، به تبیین این قیام ها پرداخته است. این مقاله، در سایت جستارهای سییاسی معاصر، انتشاریافته است. حاتمی در فرازی از این مقاله چنین    می گوید: ” امریکا طی سه دهه اخیر؛ عموما” و یک دهه اخیر، خصوصا” تلاش کرده است تا ابا اجرای طرح های متعدد، مهار انقلاب اسلامی از عمق ضریب نفوذ آن دربین ملت ها بکاهد. سایه های پنهان چنین طرحی نشان از آگاهی امریکا از اراده خواستن، اندیشه توانستن و تفکر خیزش در بین ملت های منطقه بود. از این رو چیزی که در پس پرده همه سناریوهای صلح و سازش و صدور دموکراسی نهفته بود، اندیشه مقاومت و استقلالی بود که می بایست یا نابود شود و یا حداقل کنترل و مدیریت شود. امریکا دراین بازه زمانی رد پاهای آشکار گفتمان انقلاب اسلامی را در لایه های خیزش ها و قیام های مردمی رصد می کرد  تجربه انقلابی دیگر با مختصات انقلاب اسلامی ایران برایش حادثه ای هولناک بود. از این رو امریکا از موضع استکباری و منطق قدرت، قرار بود از زایمان نارس و عقیم خاورمیانه بزرگ، خاورمیانه جدیدی را تشکیل دهد که در تعیین اهداف راهبردی خود د رخاورمیانه، برقراری نظم هژمونیک و برتری جهانی ایالات متحده اهتمام بورزد، اما چیزی که در عمل رخ داد، اشتباه در محاسبه استراتژیک بود. خلع سلاح اندیشه مقاومت و استقلال برای تغییر ژئو پلیتیکی منطقه خاورمیانه درسایه چنین طرح هایی نه فقط محقق نشد، بلکه الهام بخشی و بیداری سازی انقلاب اسلامی بار دیگر همه چیز را فرو ریخت. ” ( حاتمی، 1392: 105-125 )

 

نظم جدید و موازنه ای که براثر اجرای پروژه خاورمیانه جدید، ایجاد خواهد شد، از لحاظ سیاسی و منطقه ای می تواند هم برای ایران و هم برای عربستان، بسیار مهم باشد. تعیین نقش و جایگاه سیاسی و اقتدار منطقه ای، با توجه به درجه ثبات و امنیت هر بازی گر، مشخص خواهد شد. محمود واعظی؛ در یک تحلیل سیاسی با عنوان: ” ایران در موازنه قوای جدید خاورمیانه ” ، که در سایت مرکز تحقیقات استراتژیک، انتشاریافته، نقش و جایگاه ایران را در ترتیبات امنیتی و سیاسی منطقه خاورمیانه، تشریح کرده است. وی دراین تحلیل، می گوید:

” خاورمیانه از نظر موازنه قوای منطقه ای در حال طی یک دوره گذار است که می تواند به صورت بالقوه، چالش هایی را برای امنیت و ثبات خاورمیانه ایجاد کند. برای گذار از این مرحله حساس، طراحی و اجرای ابتکارات بومی منطقه ای برای تامین ثبات و امنیت ضروری است، چرا که تجربه تحمیل الگوهای فرا منطقه ای و نادیده گرفتن نقش قدرت های موثر منطقه ای، موجب شکست این الگوها شده است. به نظر می رسد تداوم بسیاری از چالش های امنیتی موجود در خاورمیانه ناشی از نبود یک ” ساختار جامع بومی برای همکاری امنیتی ” مبتنی بر مشارکت سازنده قدرت های فرا منطقه ای است. طراحی و ایجاد چنین ساختاری می تواند با بهره گرفتن از اعتماد سازی، انعقاد پیمان های عدم تجاوز، حل و فصل مسالمت آمیز  مناقشات منطقه ای و نهایتا” بستر سازی جهت ارتقای همکاری های اقتصادی منطقه ای، ضامن امنیت و ثبات پایدار در خاورمیانه باشد. تحولات و روندهای چند سال اخیر خاورمیانه، حاکی از شرایط گذار در منطقه و حساسیت های منطقه ای و              فرا منطقه ای نسبت به این روندها، با توجه به پیامد های احتمالی میان مدت و بلند مدت آن است. این شرایط یکی از مشخصه های گذار را می توان افزایش نسبی قدرت و نفوذ منطقه ای و سطح تاثیر گذاری ایران تلقی کرد. مشخصه ای که به واسطه نقش فعال ایران درمسایل و عرصه های مهم منطقه ای چون عراق، لبنان، فلسطین، برنامه هسته ای، ترتیبات امنیتی منطقه و انرژی نمایان می شود. آن چه که در حال حاضر با توجه به نقش کنونی ایران اهمیت دارد، افزایش سطح کنش گری و تاثیر گذاری فزاینده در سیاست خارجی است، اما کنش گری خود باید از عوامل متعددی متاثر باشد و قدرت منطقه ای جدید ایران و تعامل مثبت و فرصت آفرین برمبنای این قدرت در خور توجه است. ” ( واعظی، 1386: 7)

دو مساله مهم؛ عربستان میانه رو و محافظه کار را به بازی گری خشونت گرا و به عبارت بهتر، منفعل تبدیل کرد: اول؛ تحولات پس از 11 سپتامبر و دوم؛ تحولات در کشورهای عربی. این رخدادها بی گمان به گونه ای رقم می خوردند که نقش منطقه ای ایران را در خاورمیانه، پر رنگ تر و نفوذش را پراثرتر، می کرد و این ها، همگی برای عربستان تهدید به شمار می آمدند، زیرا به تدریج که حوزه نفوذ واقتدارایران، گسترده تر می شد، احساس عربستان این بود که منزوی ترشده و قدرت سابقش را از دست می دهد و این توازن قوای منطقه ای را برهم می زد و به هیچ وجه به سود عربستان نبود. قاسم ترابی، درمقاله ای تحت عنوان: ” تحولات جهان عرب و تغییر سیاست منطقه ای عربستان ” ، که در سایت اطلاع رسانی و تحلیلی خبرآنلاین منتشر شده است، موضوع تغییر رفتار عربستان را پس از حوادث 11 سپتامبر و کشورهای عربی، مورد بررسی قرارداده است. ترابی دراین مقاله می گوید:

” عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه به عنوان کشوری شناخته می شود که از سیاست میانه روی پیروی می کند. رهبران این کشور تحت تاثیر این سیاست ترجیح می دادند که از تغییرات و تحولات ناگهانی درسطح منطقه حمایت نکنند و خود را در معرض خطرات و تهدیدات سیاسی و نظامی قرار ندهند. با این حال روندهای موجود، به ویژه سیاست متناقض و مداخله گرایانه عربستان سعودی درقبال تحولات جهان عرب، خصوصا” در قبال بحرین و سوریه، نشان گر آن است که در شرایط کنونی، رهبران سعودی، تداوم چنین سیاستی را در راستای منافع استراتژیک خود، ارزیابی نمی کنند. در ارتباط با دلایل چنین تغییری بحث های فراوانی صورت گرفته است، اما به نظر می رسد روند افزایش نقش و جایگاه ایران و به طور کلی شیعیان در سطح خاورمیانه به دنبال حوادث پس از 11 سپتامبر، از جمله مهم ترین دلایل چنین تغییری باشد. مقامات سعودی براین باورند که حمله امریکا به افغانستان وعراق، باعث برکناری رژیم های ضد ایرانی و قدرت یابی جمهوری اسلامی ایران دراین دو کشور شده است. این حملات به شکلی؛ عراق و افغانستان را از موقعیت تهدید، خارج و آن ها را تبدیل به فرصتی مناسب برای ایران نموده و توازن قوای منطقه ای را به ضرر عربستان و سایر کشورهای عربی تغییر داده است. از سوی دیگر، با به قدرت رسیدن شیعیان درعراق و موفقیت های حزب الله در لبنان، روند قدرت یابی ایران و شیعیان در منطقه، سرعت بیشتری یافته است . مقامات سعومدی با طرح موضوعاتی مانند هلال شیعی، نشان دادند که به هیچ وجه از شرایط رخ داده پس از حوادث 11 سپتامبرراضی نیستند و راه چاره را در گذار از سیاست سنتی خود و روی آوردن به سیاست حضور فعالانه تر برای بازگرداندن توازن قوای منطقه ای می دانند. درچنین فضایی رهبران عربستان سعودی، تحولات جهان عرب را فرصتی برای آزمون سیاست جدید خود یافتند. ” ( ترابی، 1391: 4949 )

 

1-4-جنبه ی جدید بودن و نوآوری درتحقیق

بررسی موضوع ” خاورمیانه ” با رویكرد ” خاورمیانه ی جدید ” یا ” خاورمیانه ی بزرگ “، با توجه به ازدیاد مباحث مرتبط، همچنین فوكوس منابع خبری معتبر دنیا براین مساله به خاطر اهمیت فوق العاده آن در ترتیبات سیاسی و امنیتی منطقه و جهان، تنوع و تفاوت موجود دراندیشه ها، رفتارها، مواضع و خاست گاه های سیاسی و نیز انجام نشدن پژوهشی جامع دراین مورد، دشواراست. براین اساس، نفس انتخاب چنین موضوعی، بحث جدیدی است كه مستلزم نوآوری و دقت در تحلیل ها،‌ مواضع و اندیشه های بنیادین مترتب بر گرایش ها و رفتارهای سیاسی ایران و عربستان است. این نوآوری، پژوهش گر را مجبور و مجاب به جست و جوی فراوان، تامل و دقت در مباحث و رویدادها، مونیتورینگ اخبار و تحلیل ها، اخذ مشاوره و راهنمایی از صاحب نظران،   به منظور دسترسی به واقعیات، و نهایتا” تدوین و تنظیم پژوهشی می كند كه مبنایی علمی و ساختاری داشته باشد.

1-5-اهداف مشخص تحقیق

هدف اصلی از انجام این پژوهش؛ دسترسی به نحوه تاثیر گذاری گرایش های سیاسی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران و كشور پادشاهی عربستان سعودی نسبت به  ” خاورمیانه ی جدید ” و مقایسه و تطبیق این سیاست ها نسبت به یكدیگر و نسبت به اهداف امریكا در منطقه است. این پژوهش می خواهد بگوید با  توجه به اختلافات عمیق ساختاری دو كشور ایران وعربستان با یكدیگر از نقطه نظر اقتصادی، شكل و ساختار        نظام های سیاسی، فرهنگ های مغایر با فرهنگ غرب ون سایر تفاوت های بنیادین با امریكا، چگونه می خواهند ضمن داشتن چالش ها و رقابت های سنتی با یكدیگر، خود را در ترتیبات سیاسی – امنیتی منطقه جای دهند و اساسا” هدف هریك، از نوع برخوردهای سیاسی شان با رویدادهای منطقه و جهان، درنهایت چه تاثیرشكلی از یك خاورمیانه ی جدید را تحقق می بخشند و این خاورمیانه، چه تاثیراتی برتنظیم مجدد روابط سیاسی میان این دو كنش گرسیاسی منطقه ای خواهد گذاشت؟ اصولا” عربستان و ایران، چه نقشی در حفظ توازن مورد نظرامریكا در منطقه، ایفا خواهند كرد؟

1-6- سامان دهی پژوهش

این پژوهش در پنج فصل؛ و 153 صفحه، شامل:

فصل اول؛ کلیات تحقیق، که به بیان مساله، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، ادبیات و پیشینه تحقیق، نوآوری در تحقیق، اهداف، سووالات و فرضیات تحقیق، روش شناسی پژوهشی و بالاخره درپایان مفاهیم، واژگان و اصطلاحات، می پردازد.

فصل دوم؛ به چارچوب نظری پژوهش می پردازد که در دو بخش، تدوین شده است :

بخش نخست؛ نو واقع گرایی و ساختار نظام بین الملل، و تاریخ و مفهوم نو واقع گرایی را شرح می دهد،

 

فصل سوم؛ با عنوان : ” اهمیت خاورمیانه ” ، شامل مقدمه، اهمیت و ویژگی های کلی خاورمیانه، تعریف خاورمیانه جدید و تاریخچه، اصول و فرایندهای آن و مفروضه های طرح خاورمیانه جدید

می شود.

 

فصل چهارم؛ با عنوان : ” راهبرد های عربستان در قبال تحولات منطقه ” ، مهم ترین قسمت این پژوهش، محسوب می شود، به این دلیل که دراین فصل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای ایران و عربستان در مقابل طرح خاورمیانه جدید در بخش های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ژئوپلیتیک، تهدیدهایی که اجرای این طرح برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان دراین بخش ها دارد وتاثیر رفتاریا واکنش این دو بازی گردربرابر طرح مذکوربر چگونگی شکل گیری خاورمیانه جدید، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرد. درواقع؛ سووالات و فرضیات تحقیق، مطرح و با مراجعه به منابع و فیش برداری ازآن ها، منافع و تعارضاتی که ممکن است براثر اجرای طرح خاورمیانه جدید، متوجه دو کشورایران و عربستان شود، بررسی خواهند شد. دراین فصل همچنین؛ موضوع رقابت های دیرینه و سنتی ایران و عربستان به عنوان دو بازی گر قدرتمند منطقه، و دلایل آن، با بهره گرفتن از نظریه واقع گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. دراین فصل؛ ابزارها و روش های امریکا دراجرای طرح خاورمیانه جدید؛ مانند تغییر مرزها و تجزیه کشورهای منطقه، تغییر ماهیت فرهنگی ملت های خاورمیانه با بهره گیری از نمادها و مفاهیم لیبرال – دموکراسی، نظام سازی و ایجاد ائتلا ف های منطقه ای، ایجاد بحران و محدود کردن چالش ها و بحران ها در جغرافیای منطقه، به منظور تضمین امنیت اسرائیل و امنیت انتقال انرژی به غرب، بررسی می شود.

فصل پنجم؛ با عنوان ایران؛ خاورمیانه جدید و سیاستهای راهبردی به رشته تحریر درآمده است.

1-7-سوالات تحقیق:

1-7-1-سوال اصلی:

 ارزش ها و پارامترهای موجود در طرح خاورمیانه جدید، چه نسبتی با منافع مادی و معنایی ایران وعربستان دارد؟

1-7-2-سوالات فرعی:

یك: طرح خاورمیانه نوین چگونه برمنافع مادی و معنایی جمهوری اسلامی ایران اثر می گذارد؟

دو: طرح خاورمیانه ی جدید، چگونه برمنافع مادی و معنایی رژیم سلطنتی عربستان اثرمی گذارد؟

سه: با توجه به منافع ایران و عربستان، این طرح چه تاثیری برتحولات منطقه ای خواهد داشت؟

1-8-فرضیه های تحقیق

1-8-1-فرضیه  اصلی:

 طرح خاورمیانه جدید می تواند هم منافع و هم تعارضات عمده ای را برای منافع مادی و معنایی ایران و عربستان ایجاد كند.

1-8-2-فرضیات فرعی:

یك: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و ژئو پلیتیك برای منافع ایران، تعارضاتی را به همراه داشته، اما به لحاظ اقتصادی چالش چندانی برای آن ایجاد نخواهد كرد.

دو: طرح خاورمیانه نوین؛ به لحاظ سیاسی، فرهنگی و اقتصادی برای عربستان تعارضاتی راایجاد خواهد كرد، اما به لحاظ ژئوپلیتیك، چالشی برای آن ایجاد نمی كند .

سه: با توجه به تعارضات عمده ای كه طرح خاورمیانه جدید برای ایران و عربستان ایجاد خواهد كرد، آن ها سعی می كنند تحولات را از منظر منافع خویش رقم زده و به صورت آشكار و پنهان درمقابل طرح خاورمیانه جدید، مقاومت كنند .

1-9-روش شناسی تحقیق:

روش شناسی پژوهش؛ رفتارگرا بوده ودراین قالب، از نظریه نئورئالیسم و رئالیسم تدافعی استفاده خواهد شد. همچنین پژوهش مورد نظر، براساس رویكرد تحقیقی و روش تحقیق، ‌در زمره ی تحقیقات توصیفی – تحلیلی است و با بهره گیری از روش كتاب خانه ای – تحلیل محتوا، انجام پذیرفته است. دراین پژوهش تلاش شده تا رفتار دولت ها در برابر طرح خاورمیانه بزرگ، مطابق با نظریه کنت والتز، مورد بحث و بررسی قرار گیرد. شیوه  روش شناسانه والتز؛ از مفهوم او از نظریه نشات می گیرد. از نگاه او؛ کیفیت یک نظریه مربوط است به کارویژه  او از عمق عملی بودن آن. نظریه ی برتر؛ نظریه ای است که بتوان موارد بیشتری را با آن توضیح داد. نقطه  شروع یک نظریه روابط بین الملل، تکرار یا بازگشت الگوهای رفتاری در طول زمان است. از نظر والتز، الگوی مسلط روابط بین الملل موازنه قواست. بنا براین؛ یک نظریه خوب روابط بین الملل، نظریه ای است که موازنه در کل مواردی را که رخ می دهد، توضیح دهد. ( والتز، 1979، 65 )

درنتیجه، او نظریه های تقلیل گرا که وقایع را به موجب ویژگی اعضای متعلق به سیستم بین المللی توضیح     می دهد، رد می کند. سیاست موازنه قوا در سیستم دولت های  یونان باستان عمل کرد، بنا براین او معتقد است که اهمیت موضوع نه تنها در ویژگی واحدهای سیستم، بلکه در ساختارهای خود سیستم نهفته است. به عبارت دیگر؛ مواردی در ساختارهای روابط بین الملل وجود دارد که سبب می شود دولت ها به روشی که می خواهند، عمل کنند.( آی بیید، 73-67 )

براین اساس؛ مطابق با سیاست کلی واقع گرایی ساختاری، یا نو واقع گرایی که جنبه های سیاست موازنه ای را با تاکید بر ضرورت حرکت در مسیر بقا و حفظ قدرت در مقابل رقبای منطقه ای و جهانی، تبیین می کند، پژوهش مذکور در ابعاد رفتارشناسانه و تحلیل و توصیف رفتار ایران و عربستان در قبال طرح خاورمیانه بزرگ و تاثیراتی که از این مقوله خواهند پذیرفت، در حوزه عملکرد و واکنش آن ها، مورد نقد و مداقه علمی قرارخواهد داد.

1-10-مفاهیم، واژگان و اصطلاحات مرتبط

خاورمیانه :

خاورمیانه؛ از نخستین خاست گاه های تمدن جهان بوده است. بسیاری از باورها و آیین های جهان از اینجا برخاسته اند، نخستین یافته های آدمی دراینجا بوده و نخستین قانون های جهان در اینجا نوشته شده است. خاورمیانه؛ منطقه ای است که سرزمین های میان دریای مدیترانه و خلیج فارس را شامل می شود. وجود بیش از 70 درصد ذخائر انرژی هیدرو کربوری جهان در این منطقه، آن را به منطقه ای ژئوپلیتیکی و ژئو استراتژیکی جهان تبدیل کرده است.  ( ویکی پدیا، 1394 ) .

خاورمیانه جدید ) خاورمیانه بزرگ ) : خاورمیانه جدید؛ یا خاورمیانه بزرگ، اصطلاح جدیدی است که برای اولین بار درماه جون 2006 توسط خانم کاندولیزا رایس، وزیر خارجه وقت آمریکا طی یک سخنرانی           درتل آویوبه دنیا معرفی شد. هدف از این کار، جای گزین کردن این اصطلاح به جای اصطلاح ” خاورمیانه  بزرگ تر” بود. این تغییر در عبارت پردازی سیاست خارجی، همزمان با افتتاح خط لوله ی نفت باکو- تفلیس – جیحان ( جیحون ) درخاورمیانه شرقی بود. این اصطلاح و مفهوم ” خاورمیانه جدید ” بعدا” توسط وزیر خارجه آمریکا در اسرائیل و در اوج محاصره لبنان که تحت حمایت آمریکا و انگلیس انجام شد، دردنیا انتشاریافت. این پروژه؛ با این هدف توسط واشنگتن و تل آویو علنا” معرفی شد که لبنان به نقطه فشار برای تنظیم و سازمان دهی مجدد خاورمیانه تبدیل شده و به این ترتیب، نیروهای لازم برای ایجاد ” هرج و مرج سازنده “، آزاد خواهند شد. این ” هرج و مرج سازنده ” که شرایط لازم برای ایجاد خشونت و جنگ درسراسراین منطقه را فراهم خواهد کرد تا آمریکا، انگلیس و اسرائیل بتوانند نقشه خاورمیانه را مطابق با نیازها و اهداف ژئو استراتژیک خود، مجددا” طراحی و اجرا کنند. ( ناظم رعایا،  1393:  321 ) .

اسلام سیاسی : اصطلاح ” اسلام سیاسی “؛ اصطلاحی جدید است که دربرابر اسلام سنتی پدید آمده است که به دنیای مدرن تعلق دارد. ( بهروز لک ، 1386 : 209 )

براساس نظریه گفتمان، اسلام سیاسی؛ گفتمانی است که هویت اسلامی را در کانون عمل سیاسی قرارمی دهد. در گفتمان اسلام سیاسی؛ اسلام به یک دال برتر تبدیل می شود. (بابی، 1379 : 161 )

” بابی سعید معتقد است که مفهوم اسلام سیاسی بیشتر برای توصیف آن دسته از جریان های سیاسی اسلام به کار می رود که خواستار ایجاد حکومتی برمبنای اصول اسلامی هستند. بنابراین اسلام سیاسی را می توان گفتمانی به حساب آورد که گرد مفهوم مرکزی حکومت اسلامی، نظم یافته است. اسلام گرایی؛ طیفی از رویدادها از پیدایش یک ذهنیت اسلامی گرفته تا تلاش تمام عیاربرای بازسازی جامعه مطابق با اصول اسلامی را دربرمی گیرد ” . ( همان منبع ) .

سلفی گری  : ” سلفی؛ به گروهی از مسلمانان اهل سنت، گفته می شود که به دین اسلام تمسک جسته و خود را پیرو سلف صالح می دانند و درعمل واعتقادات خود از پیامبر اسلام، صحابه و تابعین تبعیت می کنند.    سلفی ها؛ تنها قرآن و سنت را منابع احکام و تصمیمات خود می دانند. سلفی گری؛ دورکن اساسی دارد :

یکی بازگشت به شیوه ی زندگی و مرام سلف صالح و درنهایت، سنت حجاز و به خصوص اهل سنتِ اهل مدینه در 1400 سال پیش، و دوم مبارزه با بدعت، یعنی هرچیزی که سلفی ها، جدید و خلاف سنت می دانند. سلفی ها ی معاصر برمعنی خاصی از توحید تاکید زیادی دارند که باعث می شود افراد بسیاری ” نامعتقد ” به آن تلقی گردند ” . ( ویکی پدیا، 1394 ) .

 

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ((M.A.))

رشته: روابط بین الملل

 

 

عنوان:

جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی

 

 

 

استاد راهنما:

دکتر سید باقر میرعباسی

 

 

نگارش:

لیلا مطمئن

 

 

 

 

زمستان 1393

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد ((M.A.))

رشته: روابط بین الملل

 

عنوان:

جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی

 

 

نگارش:

لیلا مطمئن

 

  1. دكتر سید باقر میرعباسی

                        هیأت داوران:                        2. دكتر ابومحمد عسگرخانی

  1.          دکتر مریم مرادی    

 

 

 

زمستان 1393

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیم به:

                                                           خانواده عزیزم…

                                                           خصوصاً برادرم محمود که همواره و در همه مراحل حامی

                                                            من بود  

 

                                            

                                              

 

 

      

 

سپاسگذاری:

                                                         از استاد فرهیختـه و بـزرگوارم جنـاب آقای دکتر سیـد باقر

                                                         میرعباسی که به عنوان استـاد راهنما با مطالعه و رهنمودهای

                                                         حکیـمانه خویـش در کلیـه مراحل این تحقیــق اینجانب را

                                                         یاری نمودند، نهایت تقدیر و سپاس را دارم.

                                                         در پایان از عزیزان واحد پژوهش و همه دستهایی که دستان

                                                         مرا یاری کردند تشکر و قدردانی می‌کنم.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

 

چکیده…………………………………………………. 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………………………. 3

1-2- بیان مسأله…………………………………………………. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………. 6

1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………. 7

1-4-1- هدف كلی تحقیق…………………………………………………. 7

1-4-2- اهداف فرعی…………………………………………………. 7

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………. 8

1-5-1- سؤال اصلی…………………………………………………. 8

1-5-2- سؤالات فرعی…………………………………………………. 8

1-6- فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………. 8

1-6-1- فرضیه اصلی…………………………………………………. 8

1-6-2- فرضیه فرعی…………………………………………………. 8

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………. 10

2-2- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………. 10

2-2-1- مفهوم شناسی…………………………………………………. 10

2-2-1-1- فمنیسم…………………………………………………. 10

2-2-1-2- رادیکال…………………………………………………. 11

2-2-1-3- تعریف اسناد بین المللی…………………………………………………. 11

2-2-2- تاریخچه فمینیسم…………………………………………………. 12

2-2-2-1- موج های فمینیستی…………………………………………………. 12

2-2-2-1-1- موج اول فمینیسم…………………………………………………. 13

2-2-2-1-2- موج دوم فمینیسم…………………………………………………. 13

2-2-2-1-3- موج سوم فمینیسم…………………………………………………. 13

عنوان                                                                                                             صفحه

 

2-2-2-1-4- موج چهارم فمینیسم (موج آرام)…………………………………………………. 14

2-2-3- تفسیر زمینه های ظهور فمینیسم در غرب…………………………………………………. 14

2-2-3-1- نظام اقتصادی سرمایه داری و تأثیر آن بر موقعیت زنان…………………………………………………. 16

2-2-3-2- دولت مدرن لیبرال و حقوق زنان…………………………………………………. 16

2-2-4-4- فلسفه و معرفت شناسی…………………………………………………. 18

2-2-4-5- فلسفه سیاسی…………………………………………………. 18

2-2-5- تجدد و زمینه سازی فكری برای جنبش زنان…………………………………………………. 21

2-2-5-1- جنبش های اجتماعی زنان در غرب (نخستین جنبش اجتماعی زنان در غرب)…………………………………………………. 21

2-2-5-2- زنان و جنبش صلح خواهی (دومین جنبش اجتماعی فمینیسم)…………………………………………………. 22

2-2-5-3- تلاش برای کسب حق رای (سومین جنبش اجتماعی فمینیسم)…………………………………………………. 22

2-2-5-4- رکود جنبش فمنیسم پس از کسب حق رای…………………………………………………. 23

2-2-5-5- جنبش برابری طلبان فمینیسم…………………………………………………. 23

2-2-6- بررسی مبانی نظری اندیشه فمینیستی (اقسام نظریه ها و نگرش های فمینیستی)…………………………………………………. 24

2-2-6-1- فمینیست های لیبرال…………………………………………………. 24

2-2-6-2- فمینیست های مارکسیست…………………………………………………. 24

2-2-6-3- فمینیست های رادیکال…………………………………………………. 25

2-2-6-4- سوسیال فمینیسم…………………………………………………. 25

2-2-6-5- فمینیست های پست مدرن…………………………………………………. 25

2-2-6-6- فمینیسم اسلامی…………………………………………………. 25

2-2-6-7- معرفت شناسی دیدگاه فمینیستی…………………………………………………. 26

2-2-6-8- تزلزل در دیدگاه های فمینیستی…………………………………………………. 28

2-2-7- آثار موج اول و دوم…………………………………………………. 29

2-2-7-1- خشونت متقابل و فمینیسم انقلابی…………………………………………………. 29

2-2-7-2- فمینیست های نئو کلاسیک و احیای جریان صلح طلبی…………………………………………………. 30

2-2-7-3- فمینیسم لیبرال (اصلاح طلب) و فمینیسم رادیکال (رهائی بخش)…………………………………………………. 30

2-2-7-4- دوره­ی رکود…………………………………………………. 31

2-2-8- فمینیسم پسا مدرن (آثار موج سوم)…………………………………………………. 31

2-2-9- تفسیر موج نخست جنبش زنان(1920-1848)  و دستاورهای آن…………………………………………………. 32

2-2-9-1- تعلیق جنبش زنان: 1960-1920…………………………………………………. 34

عنوان                                                                                                             صفحه

 

2-2-9-2- «افول» جنبش اعتراضی: حركت از فعالیت های غیرنهادینه به سیاست نهادینه…………………………………………………. 34

2-2-9-3- زمینه های افول فمینیسم و جنبش زنان…………………………………………………. 35

2-2-9-4- ابهام گفتاری جنبش حق رأی: فمینیسم «تفاوت در مقابل فمینیسم «برابری»…………………………………………………. 35

2-2-9-5- رشد تفاوت در میان زنان…………………………………………………. 36

2-2-9-6- هژمونیك درباره جایگاه زنان…………………………………………………. 36

2-2-10- تفسیر موج دوم زمینه ظهور موج دوم جنبش زنان…………………………………………………. 37

2-2-10-1- تحولات سرمایه داری و تأثیرات آن بر موقعیت زنان…………………………………………………. 37

2-2-10-2- دولت رفاهی و موقعیت زنان…………………………………………………. 38

2-2-10-3- فمینیسم لیبرال- اصلاح طلب طرفدار حقوق زنان…………………………………………………. 39

2-2-10-4- فمینیسم برابری…………………………………………………. 39

2-2-10-5- فمینیسم رادیكال و طرفدار رهایی زنان…………………………………………………. 40

2-2-10-6- محورهای مبارزه و ابزارهای مبارزاتی…………………………………………………. 40

2-2-11- تفسیر موج سوم (زمینه ظهور موج سوم فمینیسم)…………………………………………………. 43

2-2-11-1- جامعه پساصنعتی: از جمله زمینه­های ظهور موج سوم فمینیسم…………………………………………………. 44

2-2-11-2- ظهور سرمایه­داری «بی سازمان» و تأثیر آن بر وضعیت زنان در موج سوم…………………………………………………. 45

2-2-11-3- تکثر جریان­های فمینیستی در موج سوم…………………………………………………. 46

2-2-11-4- مبارزه در عرصه فعالیت­های نظری- آكادمیك(فمینیسم و مسأله «تفاوت»)…………………………………………………. 47

2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………. 48

2-3-1- تحقیقات داخلی…………………………………………………. 48

 

فصل سوم: بررسی محتوای اسناد (بین المللی و داخلی ناظر به فمینیسم)

3-1- جنبش فمینیسم و مسأله خشونت علیه زنان…………………………………………………. 52

3-2- لزوم مشارکت زنان در فعالیت­های سیاسی و برخورداری از حقوق مساوی با مردان…………………………………………………. 55

3-3- موضوعات بخش­های کنوانسیون…………………………………………………. 56

3-4- موضوعات مواد کنوانسیون…………………………………………………. 57

3-4-1- مقدمه کنوانسیون…………………………………………………. 57

3-4-1-1- نگرانی از گسترش تبعیض علیه زنان…………………………………………………. 57

3-4-1-2- کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (1979)…………………………………………………. 57

3-4-1-3- اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان (1967)…………………………………………………. 58

عنوان                                                                                                             صفحه

 

3-5- توزیع موضوعی مواد اصلی کنوانسیون (بخشهای اول تا چهارم)…………………………………………………. 58

3-6- مدل محتوایی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………. 59

3-7- پیامدهای اجتماعی اجرای مفاد کنوانسیون…………………………………………………. 60

3-7-1- کلی بودن شرط در معاهدات بین المللی…………………………………………………. 61

3-7-2- حق شرط جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………. 62

3-8- اشتغال زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی…………………………………………………. 64

3-8-1- اسناد بین المللی حقوق بشر و اشتغال زنان…………………………………………………. 65

3-8-1-1- مقاوله نامه،کاراجباری (مصوب1303)…………………………………………………. 65

3-8-1-2- اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب 1327)…………………………………………………. 65

3-8-1-3- مقاوله نامه تساوی اجرت کارگران زن و مرد در قبال کار هم ارزش (مصوب 1330)…………………………………………………. 67

3-8-1-4- مقاوله نامه نفی تبعیض در امور مربوط به استخدام و اشتغال (مصوب 1337)…………………………………………………. 67

3-8-1-5- میثاق بین المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مصوب 1345)…………………………………………………. 68

3-8-1-6- اعلامیه تهران (مصوب 1347)…………………………………………………. 69

3-8-1-7- کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان (مصوب 1358)…………………………………………………. 71

3-8-1-8- اعلامیه اسلامی حقوق بشر (مصوب 1369)…………………………………………………. 72

3-8-1-9- منشور حقوق و مسئولیت­های زن در کشورهای اسلامی (مصوب 1385)…………………………………………………. 73

3-8-1-10- قوانین جمهوری اسلامی ایران و اشتغال زنان…………………………………………………. 75

3-8-1-10-1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1358)…………………………………………………. 75

3-8-1-10-2- قانون خدمت نیمه وقت بانوان (مصوب 1362)…………………………………………………. 77

3-8-1-10-3- قانون کار(مصوب 1369)…………………………………………………. 79

3-8-1-10-4- سیاست­های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1371 شورای عالی انقلاب    فرهنگی)…………………………………………………. 81

3-8-1-10-5- قانون حمایت از مادران شاغل در دوران شیردهی (مصوب 1374)…………………………………………………. 83

3-9- مدل مفهومی…………………………………………………. 85

 

فصل چهارم: روش شناسی و تحلیل داده ­های آماری

4-1- مقدمه                                                            87

4-2- روش تحقیق                                                            87

4-3- جامعه آماری                                                            89

عنوان                                                                                                             صفحه

 

4-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری                                                            89

4-5- ابزار جمع آوری داده ­ها                                                            89

4-6- روایی و پایایی ابزار سنجش                                                            90

4-6-1- روایی                                                            90

4-6-2- پایایی                                                            91

4-7- تجزیه و تحلیل داده ­ها                                                            91

4-8- تحلیل داده ­های آماری                                                            91

4-9- آمار و یافته­های توصیفی                                                            92

4-10- یافته­های استنباطی محاسبات فرضیه اصلی از طریق آزمون تحلیل واریانس یک طرفه…………………………………………………. 94

4-11- یافته­های استنباطی محاسبات فرضیه اصلی از طریق آزمون تحلیل همبستگی یک طرفه…………………………………………………. 95

4-12- سنجش فرضیات با آزمون تحلیل رگرسیون…………………………………………………. 97

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………. 102

5-2- نتیجه گیری…………………………………………………. 102

5-3- یافته های پژوهش…………………………………………………. 103

5-3-1- یافته های توصیفی…………………………………………………. 103

5-3-2- یافته های استنباطی…………………………………………………. 104

5-4- پیشنهادات پژوهش…………………………………………………. 104

5-4-1- پیشنهادات کاربردی…………………………………………………. 104

5-5- محدودیتها…………………………………………………. 105

 

منابع و مآخذ

منابع فارسی…………………………………………………. 108

منابع لاتین…………………………………………………. 112

 

چکیده لاتین…………………………………………………. 116

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول 4-1: امتیاز بندی پرسشنامه…………………………………………………. 90

جدول 4-2: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت پاسخگویان…………………………………………………. 92

جدول 4-3: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن پاسخگویان…………………………………………………. 92

جدول 4-4: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب وضعیت تحصیلی پاسخگویان…………………………………………………. 93

جدول 4-5: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تأهل پاسخگویان…………………………………………………. 93

جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار شناسایی اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی…………………………………………………. 94

جدول 4-7: آنالیز واریانس یک طرفه شناسایی اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی…………………………………………………. 94

جدول 4-8: ضریب همبستگی شناسایی اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی…………………………………………………. 95

جدول 4-9: تحلیل توصیفی به رسمیت شناخته شدن اصل برابری کلیه حقوق زنان و مردان…………………………………………………. 96

جدول 4-10: آنالیز واریانس بررسی به رسمیت شناخته شدن اصل برابری کلیه حقوق زنان و مردان…………………………………………………. 96

جدول 4-11: ضریب همبستگی بررسی به رسمیت شناخته شدن اصل برابری کلیه حقوق زنان و مردان…………………………………………………. 97

جدول 4-12: نتایج آزمون تحلیل رگرسیون جهت بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی…………………………………………………. 98

جدول 4-13: ضرایب آزمون تحلیل آنوا بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی…………………………………………………. 98

جدول 4-14: ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی…………………………………………………. 99

جدول 4-15: تحلیل آزمون تی میان مؤلفه­ها و سؤالات پژوهش…………………………………………………. 100

 

 

 

 

 

چكیده

     فمینیسم در فضایی سر برآورد و به رشد و حركت خویش ادامه داد، كه شعارها و آرمان­های خاصی برآن حاكم بود. این نظریه­ها به طور برجسته­ای از تئوری­های نظری دوران خود تأثیر پذیرفته بود. در این راستا تأثیر انقلابات علمی كه تفكرات سنتی را كاملاً در هم كوبیده بود، ‌از همه مشهورتر بود. بدین ترتیب عمده­ترین اندیشه­ی لیبرال، مارکسیستها و… که مولود رنسانس و مبتنی بر جهان بینی غرب با مبانی فکری مدرنیته بود به ظهور رسید، كه به عنوان سرمنشأ اكثر تفكرات مدرن و یكی از ریشه­های نامحسوس فمینیسم از آن یاد خواهد شد، این گرایش­ها بر این پیش فرض استوارند، که انسان مصدر تشریع و آغاز و پایان همه شئون زندگی است. در این پژوهش سعی شده است تا مبانی نظری اندیشه فمینیستی در منظر اسناد بین المللی مورد بررسی قرار گیرد برای نیل به این مقصود، ابتدا معرفی فمنیسم، بیان مجملی از سابقه این نگرش فكری و تقسیم بندی گرایش­های آن مطرح شده است. در ادامه چگونگی پیدایش اندیشه فمینیستی مورد بررسی قرار گرفته است و سرانجام آن که به بررسی کنوانسیون­ها و تجزیه و تحلیل­های آماری بر اساس یافته­های پرسشنامه پرداخته شده است.

 

واژه­گان كلیدی

فمینیسم، اندیشه فمینیستی، اسناد بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

     پیـدایش گفتـمان مدرنیته در غرب، باعث به وجود آمدن نحله­های فکری مختـلف و نیز گروه­ها و نهضت­های سیاسی و اجتماعی بی­شماری شد. در این میان جنبش­های زنان از بزرگترین و تأثیرگذراترین این جنبش­ها به شمار می­آید. در طی حدود دو قرن که از نضج گرفتن جریانات فمنیستی در اروپا و امریکا می­گذرد، این گرایشات نیز به مانند بسیاری از دیگر جنبش­ها و نظریه­های اجتماعی شاهد تطورات پر فراز و نشیبی در درون و مواجهه با چالش­ها و مشکلاتی در راستای دست یابی به اهداف خود در تعامل با تحولات اجتماعی و سیاسی بوده است. از این رو در پاسخ به ریشه حقیقی معضلات جامعه زنان و نیز راهکارهای عملیاتی مقابله با آن­ها و نیز ماهیت خواسته­های جنبش­های مؤنث محور، شاهد پیدایش گرایشات متفاوت فمنیستی هستیم. فمنیسم رادیکال یکی از این گروه­ها است که در دل موج دوم فمنیسم ظهور و بسط یافته است.[1]

     موضوع زن و جنسیت از جمله موضوعاتی است که قدمتی دیرینه دارد. در این میان قدیمی­ترین مکتوباتی که درباره زن و جایگاه وی در حیات انسانی چه به صورت توصیفی و چه به صورت هنجاری  بحث کرده، می­توان به آثار افلاطون و ارسطو اشاره داشت. این دو هر چند نه به گونه­ای مستقل در خلال مباحثی که در خصوص مسائل مختلف داشته­اند، به مقام و جایگاه زن در زندگی فردی و اجتماعی گریزهایی زده­اند. به عنوان نمونه ارسطو در کتاب سیاست آن­جا که در خصوص دانش تدبیر منزل سخن می­گوید، درباره ویژگی­های زن ونحوه تعامل مطلوب مرد با وی مطالبی را بیان می­دارد.[2] همچنین افلاطون در کتاب جمهور و قوانین درباره زنان و ویژگی­های ایشان به تفصیل سخن گفته است.[3]

     در تمدن های غربی و به ویژه یونان باستان و روم همواره با نوعی نگاه تفریط گونه و حداقلی به زن و خصائص وی مواجه می­شویم. در این دیدگاه، زن، موجودی دسته دوم و فرع بر آفرینش جنس مذکر و نهایتاً همسنگ اموال و مستغلات قلمداد شده و با بسط این تفکر به حیات اجتماعی، زنان در زمره بردگان قرار گرفته و بیرون از دایره شهروندان تصور می­شدند.[4]

     با گذار از قرون گذشته و با ورود به دوره موسوم به قرون وسطی علیرغم تأکید آیین­های الهی همچون یهودیت و مسیحیت بر جایگاه و نقش برجسته جنس مؤنث در منظومه حیات بشر زنان اروپایی شاهد فجیع­ترین نوع تضییع حقوق بانوان بودند. به عنوان مثال جدای از تحقیرهای روانی موجود نسبت به طبیعت و جنس زن که از نحوه نگریستن به زن در عهد جدید و قدیم برآمده بود تا اواخر قرن نوزده با تأسی از شریعت یهود، زنان نه تنها از حق مالکیت برخوردار نبودند که حتی اموالشان نیز پس از ازدواج به ملکیت همسرانشان در می­آمد. همچنین مبارزات جنبش­های زنان برای دستیابی به حق رأی، نهایتا در   دهه­های اول قرن بیستم به نتیجه رسید.

     در حقیقت جنس مؤنث در حوزه اندیشه و حیات عملی غربیان، پیوسته تحت ظلم وستمی تحقیرآمیز قرار داشتند. در این میان اما وقوع انقلاب صنعتی در اروپا و نیاز مبرم کارخانه­ها به نیروی کار ارزان، طرفداران نظام سرمایه­داری را به فکر بهره­گیری از توان و انرژی جامعه زنان واداشت. برای اولین بار با ورود زنان به محیط کاری خارج از سقف خانه، ایشان به دارایی دست می­یافتند که خود برای آن تقلا کرده بودند و شوهرانشان هیچ نقشی در آن نداشته بودند.[5]

     اما تا دستیابی به این مهم هنوز راه دشواری باقی مانده بود. از انقلاب صنعتی چند دهه گذشت تا زنان به حق مالکیت مستقل دست یافتند. همچنین بیش از یکصد سال از انقلاب کبیر فرانسه سپری شد تا سیاستمداران غربی به اعطای حق رأی به زنان تن دادند. اما مهم­تر از نفس موفقیت­های این جریانات زن محورانه، نفس شکل­گیری این گروه­ها و به دست آوردن روحیه اعتماد به نفس و غیر وابسته به سلطه مردانه بود. در واقع در طی این دو سده، جهان غرب شاهد خیزش جنبشی بود که برای نخستین بار هسته مرکزی آن را جنس مؤنث و مطالبات آنان تشکیل می­داد. این جریان­ها که به مرور به جریان­های فمنیستی شهرت یافته بودند هر چند در بسیاری از امور با یکدیگر موافقت نداشتند اما نکته جوهری اندیشه های ایشان «جنسیت» و محور تمامی خواسته­ها و فعالیت­هایشان، نفی تبعیض علیه زنان و لزوم برقراری جامعه ای عاری از ستم یک جانبه علیه زنان و نظامی برابر و مساوی میان جنس مذکر و مؤنث بود. در یک نگاه کلی اندیشه ورزان، تفکرات فمنیستی را به سه موج و در دل آن­ها به گرایش­های مختلفی تقسیم می­کنند. از آن­جا که در باب مطالعات زنان با مکاتب و جریان­های فکری متکثری مواجه هستیم لذا برای درک صواب از نظریه­های فمنیسم رادیکال که تنها یکی از جریان­های فمنیستی است می­بایست، لااقل مروری اجمالی به ادوار این نظریات داشت و سپس به بررسی و نقد آن پرداخت.

1-2- بیان مسأله

     گرایش فمنیستی در روابط بین الملل مبتنی بر کار اندیشمندانی چون آن تیکنر، سارا رودیک، جین بتکه الشتین، یودیت شاپیرور و دیگران می­باشد. سؤال مشترک همه این است که چگونه روابط بین الملل مبتنی بر جنسیت شده است؛ یعنی توسط مردان اداره می­شود و در خدمت منافع آنان قرار دارد و آگاهانه و ناآگاهانه بر طبق دیدگاه­های مردانه از سوی دیگر مردان تفسیر می­گردد. فمنیست­ها خواهان تحدید مردان در تمامی جنبه­ های روابط بین الملل و مشارکت بیشتر زنان در آن جنبه­ها می­باشند. آنان معتقدند: زنان باید در تمامی جنبه­ های روابط بین الملل، از نهادهای اجرایی و وزارت خارجه گرفته تا ارتش و دانشگاه، حضور جدّی، مؤثر و فعالانه داشته باشند.[6] اگرچه فمنیست­ها در مسأله مذکور اتفاق نظر دارند، اما آنان در نحوه رسیدن به هدف، اختلاف نظرهایی دارند. برخی از آنان معتقدند: زنان باید سنّت­های دیرین مردانه همانند خشونت، تهاجم، جاه طلبی و استفاده از زور را از خود بروز دهند تا در سیاست موفق باشند، در حالی که برخی دیگر معتقدند: باید تمایلات مردانه از قبیل سلطه جویی و برتری طلبی را اصولاً از    برنامه­های سیاسی حذف کرد. فمنیسم به عنوان جنبش اجتماعی و فکری در وسیع­ترین معنای آن به ارتقاء موقعیت اجتماعی زنان به عنوان یک گروه در جامعه می‌اندیشد. از فمنیسم همچون هر جنبش اجتماعی و فکری انتظار می‌رود موقعیت فرودست گروه پایه خود یعنی زنان را تبیین کند وعلل وعوامل مؤثر برآن را توضیح دهد، تصویری از جامعه مطلوبی که در آن زنان از موقعیت مساعد و مناسبی بر خود دارند ارائه کند، مجموعه مطالباتی را برای رسیدن به این هدف در دستور کار خود قرار دهند. سرانجام با تعیین راهبرد عملیاتی خود به سازماندهی و بسیج منافع بپردازد و روش­های مشروع یا مؤثر مورد نظر خود را برای نیل به اهداف مشخص سازد. فمنیسم از این نقطه آغاز می‌کند که زنان سرکوب می‌شوند و این سرکوبی مسأله مهمی است. اقتدار مردان آزادی عمل زنان را محدود می‌کند چون مردان امکانات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیشتری را دراختیار خود دارند.[7] سنگ بنای فمنیسم دفاع از حقوق زنان است. تمامی صور فمنیسم این را تصدیق می‌کنند که زنان انسان هستند نه عروسک، برده، شیء و یا حیوان. به عقیده فمنیسمها اولا همه امور شخصی سیاسی است. یعنی عاملانی مرتکب ستم کاری می‌شوند که اختیار این کار به ایشان تفویض شده است و ثانیاً باید برای تجربیات عینی زنان از این ستم، که در برخوردهای روزمره شخصی ویا در روابط اجتماعی به دست آمده­اند اعتبار قائل شد. مرد وزن ستمگر وتحت ستم در زندگی هر روزه خود با یکدیگر تعامل دارند ونقش آفرینانی در حال اجرای سناریویی از پیش آماده شده نیستند. این بازیگران نمایش ممکن است در زمینه اجتماعی خاص با یکدیگر مخالفت داشته باشد و در عمل هم دارند. در این گونه موارد مردان زور خود را به کار می­گیرند و زنان دچار رنج وتحقیر می­شوند. البته اقتدار مردان فردی نیست، فرضیات جنس پرستانه جامعه به سود مردان است. ایدئولوژی­های مردسالار از اقتدار مردان بر زنان حمایت می‌کنند وآن را مقدس جلوه می­دهند. بنابراین تکلیفی که جامعه شناسان فمنیست برعهده دارند بررسی رابطه فرد با ساختار اجتماعی، ارتباط تجربیات زندگی روزمره زنان با ساختار جامعه‌ای که در آن به سر می­برند و ارتباط اقتدار مردان در مناسبات شخصی با شیوه نهادینه شدن این اقتدار در جامعه است.

     فمنیسم مانند هر جنبش اجتماعی دیگر فراز و نشیب­های بسیار و شاخه­های متفاوتی را در طول تاریخ خود داشته است. مهمترین دسته بندی این جنبش با نام موج جریان که در مباحث و فصول آینده به آن خواهیم پرداخت. جنبش فمنیسم جنبشی غربی است که پیش از این به جنبش آزادی سازی زن شهرت یافته بود و سپس با تهاجم نظامی و فرهنگی به جوامع عربی و اسلامی وارد شد و از چندین دهه پیش، امت اسلام را گرفتار کرد و هنوز نیز این افکار پیاپی و با توجه به تحولات فکری آن در سرزمین اصلی خود وارد جوامع ما می­شود.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

     فمنیست­ها خواهان تحدید مردان در تمامی جنبه­ های روابط بین الملل و مشارکت بیش­تر زنان در آن جنبه­ها می­باشند. آنان معتقدند: زنان باید در تمامی جنبه­ های روابط بین الملل، از نهادهای اجرایی و وزارت خارجه گرفته تا ارتش و دانشگاه، حضور جدّی، مؤثر و فعالانه داشته باشند.[8] اگرچه فمنیست­ها در مسأله مذکور اتفاق نظر دارند، اما آنان در نحوه رسیدن به هدف، اختلاف نظرهایی دارند. برخی از آنان معتقدند: زنان باید سنّت­های دیرین مردانه همانند خشونت، تهاجم، جاه­طلبی و استفاده از زور را از خود بروز دهند تا در سیاست موفق باشند، در حالی که برخی دیگر معتقدند: باید تمایلات مردانه از قبیل سلطه­جویی و برتری طلبی را اصولاً از برنامه­های سیاسی حذف کرد.

     تعدد گرایش­ها در فمنیسم نشانگر ناسازگاری، اختلافات، عدم تحمّل و نقد درونی حامیان آن در این مکتب است. در میان گرایش­های فمنیستی، «فمنیسم رادیکالی (افراطی)» مخرّب ترین و عقب افتاده ترین جنبش دهه 60 است. اگرچه دیگر گرایش­ها همگی نیازمند نقد هستند، اما آنچه امروزه نقد آن از اهمیت لازم برخوردار است، «فمنیسم رادیکالی» است. نقد این جنبش نیازمند کاوشی عمیق در برخی حوزه­های معرفتی همچون هستی شناسی، شناخت شناسی و انسان شناسی است. اما دیگر گرایش­های فمنیستی عموما نیازمند نقدی سطحی و رویین در مسأله فمنیسم هستند؛ چراکه اساساً نقدهایی که در حوزه معرفتی و اندیشه ای بر مکاتب لیبرالیسم، مارکسیسم، سوسیالیسم و پسانوگرا وارد می­شوند به گونه ای طبیعی مسأله فمنیسم را نیز در برخواهند گرفت، اما وضعیت فمنیسم رادیکال بدین گونه نیست. «فمنیسم رادیکال» مکتب یا به عبارت بهتر، جنبشی است که اصولاً در باب زنان و رهایی آنان شکل گرفته است. از این نظر، شاید بتوان حق را به کسانی داد که معتقدند: فمنیسم واقعی همان «فمنیسم رادیکال» است. به نظر فمنیست­ها، ارتش نهادی برای ایجاد اصلاحات وسیع در جامعه است. فمنیست­ها نگاه مردان را به ارتش، مبنی بر نهادی که وظیفه اش حفظ و حراست مرزها و دفاع از کشور است، به باد انتقاد گرفته، معتقدند: اساسا ارتش همانند دیگر نهادهای سیاسی و فرهنگی، نهادی است که می­تواند اصلاحات وسیع را در جامعه ایجاد کند. به عبارت دیگر، در نگاه فمنیست­ها، ارتش تنها نهادی برای برطرف سازی موانع نیست، بلکه این نهاد   می­تواند با ایجاد و اعمال سازوکارهایی، زمینه­های بروز جنگ و خشونت را از بین برده، جامعه را به سمت صلح و آرامش دایمی فراخواند. این دیدگاه از آن جا ناشی می­شود که در نگاه فمنیست­ها اساساً جنگ، خون ریزی و خشونت از مشخصه­های جوامع مردسالارانه است، در حالی که در جامعه زن سالار تنها صلح و آرامش برقرار بوده، نقش ارتش در چنین جامعه­ای نیز باید براساس مشخصه و ویژگی آن تعیین و تعریف گردد.[9]

     روح حاکم بر جنبش فمنیستی همان روح دیکتاتوری است. فمنیسم به فرد اجازه نمی­دهد تا برای خود تصمیم­گیری نماید و بیندیشد؛ حتی در تفکر خصوصی اشخاص هم مداخله می­کند. به فرد اجازه ابراز وجود نمی­دهد و کوچک ترین فعالیت­های افراد را تحت نظر دارد؛ چرا که اساساً این جنبش مدعی مهار تمام بخش­های زندگی بشر است.[10] فمنیست­ها در آن واحد، ضد بورژوا، ضد کاپیتالیست، ضد خانواده، ضد دین و ضد روشن فکراند. لحن و زبان این جنبش نیز روحیه فاشیستی آن را نشان می­دهد، کلمات زشت و وحشتناک و سخنرانی­های فاجعه آمیز فمنیست­های افراطی نشان دهنده اشتیاق آن­ها برای لطمه زدن به دیگران است. یکی از مجلاتی که منعکس کننده طرز تفکر فمنیست­های افراطی است به نام «سازمان ملی زنان[11]»، روی جلد یکی از شماره هایش این چنین اعلام می­دارد[12].

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف كلی تحقیق:

بررسی جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی

1-4-2- اهداف فرعی: 

بررسی و تبیین اصالت دادن به انسانیت افراد بدون توجه به جنسیت آنها از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین مبارزه با عقیده ناقص بودن زنان در زمینه‌های مختلف از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین برابری زن و مرد از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین نفی تفکیک جنسیتی از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین جلوگیری از خشونت‌های جنسی علیه زنان از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین ملحق بودن زنان در برخورداری از هویتی مستقل از هویت پدر و شوهر از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین ایجاد جهانی دو جنسی و حذف صفات زنانه از منظر اسناد بین المللی.

بررسی و تبیین دفاع از حقوق کودکان نامشروع و برابر دانستن حقوق آنان با کودکان مشروع از منظر اسناد بین المللی.

 

1-5- سؤالات تحقیق:

1-5-1- سؤال اصلی:

آیا جنبش فمنیسم از منظر اسناد بین المللی چگونه قابل بررسی است؟

1-5-2- سؤالات فرعی:

مبارزه با عقیده ناقص بودن زنان در زمینه‌های مختلف از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

برابری زن و مرد از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

نفی تفکیک جنسیتی از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

جلوگیری از خشونت‌های جنسی علیه زنان از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

ملحق بودن زنان در برخورداری از هویتی مستقل از هویت پدر و شوهراز منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

ایجاد جهانی دو جنسی و حذف صفات زنانه از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

دفاع از حقوق کودکان نامشروع و برابر دانستن حقوق آنان با کودکان مشروع از منظر اسناد بین المللی چگونه است؟

 

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی

اصل برابری حقوق زنان و مردان در اسناد بین المللی مورد شناسایی و تایید قرار گرفته است.

1-6-2- فرضیه فرعی

در اسناد بین المللی اصل برابر کلیه حقوق زنان و مردان به رسمیت شناخته شده است.

 

 

 

 

 

 

[1] – آشوری، 1386: دانشنامه سیاسی، ناشر: انتشارات مروارید نوبت چاپ: نوزدهم ص 219

[2]– محسنی تبریزی، علیرضا، تبیین تغییرات اجتماعی، سیاسی – فرهنگی نگرشی زنان – مطالعه موردی: استان لرستان – نشریه: مطالعات امنیت اجتماعی » زمستان 1384 – شماره 24 (علمی-پژوهشی) (24 صفحه – از 13 تا 36)، 1385: 204

[3] – کدیور، پروین  روان شناسی زنان  اندیشه فمینیستی، 1384: 77

[4] – گنجی، حسن رویکرد موتلفه اسلامی نسبت دیدگاه های فمنیسم1386: 215

[5] – فرهادی محمد، کاوشی در روش‌شناسی تاریخ اندیشه‌های سیاسی، 1386: 58

[6] – فرانسیس فوکویاما. پایان تاریخ و انسان واپسین. چاپ اول، 1386: 588

[7] – توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 128

[8] – توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 129

[9] حسنی‌فر، ندا(1387) بد اندیشی جنبش های فمنیستی ص 12

[10] – توحیدی، سید رضا گفتارهای سیاسی جهان فرهنگی جدید ایران، 1388: 132

[11] – Now

[12] – ریتزر، جورج(۱۳۸۴) نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: علمی.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

رشته علوم سیاسی M.A  پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد

 

عنوان

گفتمان اعتدال گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

 

ماه و سال تحصیلی:

مرداد1394

 

فهرست مطالب

چکیده 4

مقدمه 5

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسأله 7

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 8

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 9

1-4-اهداف تحقیق. 9

1-5-سؤالات تحقیق: 10

سؤال اصلی: 10

1-6- فرضیه تحقیق. 10

فرضیه اصلی: 10

1-7- تعریف واژه‏گان. 11

سیاست خارجی. 11

گفتمان. 11

اعتدالگرایی. 12

گفتمان اعتدالگرایی. 13

1-8-روش تحقیق: 13

1-9- محدودیت تحقیق. 13

1-10- پیشینه تحقیق. 14

1-11- ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم: چارچوب نظری: توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی

2-1-مقدمه 18

2-1-2-واقع­گرایی. 17

    2-1-2-آرمان­گرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

   2-1-3- مکتب انگلیسی در روابط بین الملل بمثابه راهی میانه بین دو تئوری واقع­گرایی و آرمانگرایی  …………………………………………………………………………………………………………….36

اعتدال و تدوین استراتژی در عرصه­ی سیاست بین‌الملل. 53

گفتمان اعتدال گرایی در یک نگاه کلان. 54

مفهوم گفتمان. 54

اعتدالگرایی به مثابه یک گفتمان. 54

گونه‌شناسی استراتژی با هدف تدوین اصول بر پایهی اعتدال‌گرایی. 55

1)استراتژی متعارف و هسته‌ای. 55

2)استراتژی مستقیم و غیر مستقیم 56

3)استراتژی تهاجمی‌و تدافعی. 56

4)استراتژی گام به گام و متراکم 57

5)استراتژی ضد نیرو و ضد شهر. 57

گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی. 58

ارزیابی شاخص‏های خرده گفتمان اعتدال. 59

توازن واقعگرایی و آرمانگرایی. 60

جمع­بندی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

فصل سوم: گفتمان، نقش و کارکرد آن درسیاست خارجی

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-1-نقش و جایگاه گفتمان در سیاست بین الملل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

3-2- تحلیل انتقادی گفتمان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

3-3-کارکرد گفتمان در سیاست خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

کارکرد گفتمان در سیاست خارجی. 78

قالبهای گفتمانی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران. 87

۱- گفتمان صدور انقلاب و مقابله با استکبار جهانی. 87

۲- گفتمان تغییر وضع موجود 88

۲- گفتمان اتحاد محور. 88

۴- گفتمان ائتلاف‌محور. 89

۵-گفتمان مصالحه‌گرایی. 90

۶-گفتمان اعتمادسازی. 90

۷- گفتمان امنیت دسته‌جمعی. 91

۸- گفتمان تعادل‌گرایی سازنده 92

جمع­بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

فصل چهارم: گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران

مقدمه 95

اصول و محورهای سیاست خارجی دولت اعتدالگرا 95

سیاست حسن روحانی در پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها 117

روند مذاکرات هستهای در دولت یازدهم 131

ایران در جهان چند جانبه 137

تحقق ظرفیت بالقوه ایران. 141

اعتدال و امید 144

مسیر پیشرو. 146

روحانی و طرح مجدد گفتمان تنش زدایی در سیاست خارجی. 149

چالش‌های پیش روی دولت تدبیر و امید در سیاست خارجی. 158

جمع­بندی و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 159

چالشها 162

منابع. 164

 

 

 

چکیده

در این پژوهش، گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. این گفتمان که به­مثابه یکی از خرده گفتمان­های گفتمان کلان اسلامگرایی در سال­های پس از انقلاب اسلامی‌ایران به عنوان بخشی از ویژگی­های گفتمان اسلامی‌وجود داشته، در دولت یازدهم نمود عینی یافته و استراتژی کارآمدی در راستای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران جهت برآمدن از  مشکلات پیش­روی جمهوری اسلامی‌ایران محسوب گردیده است. یکی از شاخص­ترین سازوکارهای تعادل در سیاست خارجی در گفتمان اعتدال، توازن بین واقع­گرایی و آرمان­گرایی یا به بیان دیگر واقع بینی و آرمان­خواهی بوده است. رویارویی مؤثر و کارآمدی آن با جهان کنونی، درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها، چالش­های بین­المللی موجود و سمت­گیری­های جامعه­ی بین­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران  از ویژگی­های عمده­ی آن به شمار رفته است یافته­های پژوهش بیانگر موفقیت نسبی دولت اعتدالگرایی در زمینه سیاست خارجی از جمله پیگیری جدی مذاکرات هسته­ای و تعامل بیشتر با نظام بین­الملل بمنظور رفع برخی از مشکلات جمهوری اسلامی‌ایران بوده است.                                  

کلید واژگان: گفتمان اعتدالگرایی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

حسن روحانی ضمن تأکید و تمرکز بر سیاست خارجی، اصول و محورهای سیاست خارجی خود را در چارچوب «تعامل سازنده با جهان» معرفی می­نمایند و از آن به عنوان کلیدی برای حل مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور یاد می­نمایند. اصول و محورهای ایده­ی تعامل سازنده با جهان شامل محورهایی همچون دوری از تنش و تنش­زدایی، عقلانیت و تدبیر در عرصه­ی سیاست خارجی، اعتمادسازی، بهبود چهره، تصویر و پرستیژ ایران در عرصه­ی جهانی، دیپلماسی فعال و پویا، تلاش برای متوازن نمودن و بهبود با کشورهای جهان بویژه با کشورهای همسایه و در صورت وجود شرایط منطقی مذاکره­ی دوجانبه و از موضع احترام متقابل با آمریکا می­باشد. درنهایت به باور روحانی هدف نهایی همه­ی این موارد، از بین بردن شرایط کنونی در عرصه­ی سیاسی-امنیتی و فراهم نمودن فضا برای رشد و توسعه­ی اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی و به­ویژه چشم­انداز ایران 1404 است. بر این اساس روحانی وظیفه­ی اصلی دولت در عرصه­ی سیاست خارجی را فراهم نمودن شرایط برای رشد و توسعه­ی اقتصادی و در نتیجه افزایش قدرت سخت ونرم در حوزه­های اقتصادی، سیاسی و نظامی‌می­دانند. به باور ایشان در نهایت این امر می­تواند باعث ایجاد الگوی سیاسی و اقتصادی مناسبی در کشور گردد که دیگر کشورها نیز متمایل به الگوبرداری از آن خواهن شد. با این چشم­انداز، نگارنده تلاش می­نماید با انجام این تحقیق بنیادی و نظری به روش کتابخانه ای و جمع آوری اسناد و بررسی آثار، شعار اعتدالگرایی را با توجه به گفتمان اسلام گرایی در عرصه سیاست خارجی مورد واکاوی قرار دهد. این پژوهش  ابتدا به مقدمه پرداخته و سپس وارد کلیات پژوهش می­گردد و سپس ضمن بررسی چارچوب مفهومی‌و مبانی نظری پژوهش، سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌  را مورد  واکاوی قرار می­دهد و در  مرحله­ی بعدی سیاست خارجی اعتدالگرای حسن روحانی را مورد کنکاش قرار می­دهد و سرانجام به نتیجه ­گیری می­پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

کلیات تحقیق

     

                       

 

 

      

 

 

 

 

1-1-بیان مسأله

گفتمان در عرصه­ی سیاست خارجی به مفهوم نظام و ساختار معنایی مسلط بر آن است که روش ویژه­ای از کنش و الگوی رفتاری را امکان­پذیر می­نماید. از اینرو، گفتمان سیاست خارجی برآیند ایستارهای عمومی‌نهادینه­ شده­ی مورد پذیرش یا چارچوب معنایی منحصر بفردی است که در شرایط خاصی پدیدار می­شود و جهت­گیری­  نسبت به روابط بین­الملل را هدایت می­نماید. در این راستا، بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی‌ایران درسال 1357 تا زمان فعلی گفتمان‌های گوناگونی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران حاکم شده است که با تسلط هریک ازاین گفتمان‌هارفتاروراهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران دگرگون گردیده است. هرچند برمبنای برخی ازرویکردهای گفتمانی،عامل یاکارگزارانسانی خوددردرون گفتمان تعریف می‌شودودرچهارچوب آن رفتارمی‌کند. دولت یازدهم با عنوان نمودن شعار اعتدالگرایی زمینه­های بروز گفتمان جدیدی با همین عنوان را بوجود آورده که در حوزه سیاست خارجی بمانند عرصه­ داخلی دنبال شده که با عنایت  به مشکلات منطقه­ای وهمینطور عرصه بین الملل موقعیت خاص خود را خواهد یافت. از ویژگی­های این گفتمان  رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی و دنیای سیاست امروز و درک واقعیت­ها جهت حل مشکلات داخلی از جمله تحریم­ها و چالش­های بی­المللی موجود و جهت­گیری­های جامعه­ی بین­المللی علیه جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد، که حاصل خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های پیش­رو می­باشد. لذا این پایان نامه بر آنست تا با بررسی الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی كه براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می باشد نشان دهد چگونه اتخاذ رویه اعتدال گرایی می تواند كسب حداكثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.

اما تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران بیانگر این واقعیت است که رؤسای جمهور نقش تعیین کننده‌ای در تدوین و تعریف گفتمان سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی‌ایران ایفا می‌کنند.

بر این اساس، با انتخاب آقای دکتر حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور ملت ایران، می‌توان طبق رویه پیشین پیش‌بینی کرد که گفتمان و به تبع آن رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول و دگرگون خواهد شد. با توجه به اینکه رئیس جمهور منتخب خود را اعتدال‌گرا خوانده و پیشینه ایشان نیز این ادعا را به خوبی تأیید می‌کند، گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم نیز در چهارچوب گفتمان اعتدال تعریف می‌شود. از این‌رو، گفتمان سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت تدبیر وامید، را به درستی می‌توان گفتمان اعتدال نامید؛ به گونه‌ای که رفتارها و راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم نیز در قالب گفتمان اعتدال تعریف و تدوین می‌گردد.

 

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهورملت ایران،می‌توان طبق رویه پیشین پیش ‌بینی کردکه گفتمان وبه تبع آن رفتارسیاست داخلی وخارجی جمهوری اسلامی‌ایران در دولت یازدهم متحول ودگرگون خواهدشد. باتوجه به اینکه رئیس جمهورمنتخب خودرااعتدال‌گراخوانده است،گفتمان سیاست دولت یازدهم نیزدرچهارچوب گفتمان اعتدال تعریف میشودبه گونه‌ای که رفتارهاوراهبردهای سیاست جمهوری اسلامی‌ایران دردولت یازدهم نیزدرقالب گفتمان اعتدال تعریف وتدوین می‌گردد.بنابراین لازم است به بررسی این گفتمان و ابعاد و ویژگی‌های آن پرداخت تا از این منظر با آن به خوبی آشنا شد.از آنجا که این گفتمان پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در عرصه سیاست جمهوری اسلامی‌ایران جایگاهی خاص یافته است هنوز تحقیقات و پژوهش‌های مدونی درباره آن نشده است.لذا ضروری به نظر می‌رسد برای آگاهی از سیر تطور گفتمان انقلاب اسلامی، گفتمان اعتدال گرایی نیز به عنوان گونه ای دیگر از گفتمان یا خرده گفتمان در دل گفتمان انقلاب اسلامی‌و فراتر از آن، درون گفتمان اسلامگرایی بررسی شود.همچنین این گفتمان بر سیاست‌های داخلی و حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و نیز عرصه خارجی در سطح منطقه ای و بین المللی تاثیراتی را با خود به همراه دارد که لازم است همه این موارد بررسی شود.

 

1-3-جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با عنایت به وجود گفتمانهای مختلف در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، بروز گفتمان اعتدالگرایی در زمان کنونی که حاصل و راه علاج مشکلات کنونی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد و می­توان گفت تنها استراتزی و راه برون رفت از مشکلات سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می­باشد که مثابه وزنه و تعادل کننده­ی سیاست­های نسنجیده دوره­ های پیشین و بن­بست­های کنونی می­باشد و می­تواند گره مشکلات پیش­رو را بگشاید، بنابراین پژوهش در این راستا، در حد خود، اثری جدید محسوب می­شود. همچنین با توجه به پیشینه­های بسیار اندک پژوهش در زمینه اعتدالگرایی، نیز دلیلی دیگر جهت نوآوری  پایان نامه کنونی قلمداد می­شود.

1-4-اهداف تحقیق

           – بررسی کارآمدی گفتمان اعتدال­گرایی در عرصه­ی سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران.

           -شناخت مبانی نظری گفتمان اعتدالگرایی دولت یازدهم.

           – شناخت ابعادخارجی گفتمان اعتدالگرایی.

 

1-5-سؤالات تحقیق:

-سؤال اصلی:

الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی حسن روحانی بر چه اساسی می­باشد و این رویکرد حاصل چه عواملی است؟

– سؤالات فرعی

 

1- نقش و کارکرد گفتمان، در سیاست خارجی چیست؟ و در این راستا، اعتدالگرایی بمثابه یک گفتمان چه نقشی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ایفا نموده است؟

2- اصول و مبانی سیاست خارجی اغتدالگرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران کدامند ؟

 

1-6- فرضیه تحقیق

فرضیه اصلی:

 الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس اعتدال­گرایی و رویارویی مؤثر و کارآمد با جهان کنونی می تواند كسب حداكثری منافع از فرصتهای موجود را به دنبال داشته باشد.

  1-7- تعریف واژه‏گان

سیاست خارجی[1]

         بر اساس تعریف دانشنامه­ی روابط بین ­الملل سیاست خارجی عبارت است از: «راهبرد یا بخشی از یک نقشه­ی کاربردی برای تصمیم­گیری در یک کشور دربرابر کشورهای دیگر یا نهادهای بین­المللی، برای دست یافتن به اهداف ویژه­ی ملی  که در اصطلاح به آن منافع ملی می­گویند»(Plano & Olton,1982:6 ؛  امینی و انعامی‌علمداری، 1391: 397-394). سیاست خارجی به معنی دنبال کردن هدف‌های کشور در محیط بین‌المللی و در رابطه با جامعه‌ها، دولت‌ها و کشورهای دیگر است. سیاست خارجی، راهنمای موضع‌گیری در جهان است؛ و مجموعه‌ای از اهداف بین‌المللی و راه‌های رسیدن به آن‌ها را شامل می‌شود(آشوری، 1354 ؛ شیرازی، 22 دیماه 1393). سیاست خارجی : عبارتست از یک استراتژی یا یک رشته اعمال از پیش طرح‌ریزی شده توسط تصمیم‌گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین­المللی است. به‌طور خلاصه می­توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه­ی بین­المللی از سوی دولت­ها انجام می­پذیرد. سیاست خارجی می­تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت­ها باشد(مقتدر،132:1385-131 ؛ کشاورز شکری و صادقیان، 81: 1392) و در تعریفی دیگر می­توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می­گزیند و در آن از خود تحرک نشان می­دهد و نیز شیوه­ی نگرش دولت را نسبت به جامعه­ی بین­المللی، سیاست خارجی می‌گویند(خوشوفت،145:1375 به نقل از: ابوالحسنی، 6/ 4/1394).

           گفتمان[2]

 

گفتمان حاصل مطالعه زبان به‌عنوان یك پدیده اجتماعی یارویكرد جامعه‌شناختی به مقوله زبان است ودلالت برآن داردكه متن امری اجتماعی است كه درخلال روابط اجتماعی و نه بیرون ومستقل ازآن تكوین پیدامی‌كند و در تولید و تغییر و باز تولید ابژه‌های زندگی اجتماعی سهیم است (فرقانی، 1382: 63). این معناخودمستلزم آن است كه گفتمان دریك رابطه فعال معنی‌بخش وهویت ‌ساز باواقعیت ونیزبه‌مثابه كنش‌هایی كه به‌طورمنظم موضوع‌هایی راكه درباره آنان صحبت می‌شود،شكل می‌دهند،نگریسته شود. بااین بیان،یك گفتمان چیزی است كه چیزدیگرراتولیدمی‌كندونه چیزی كه درخود،ازخودوبرای خودوجودیافته ومی‌تواندبه‌گونه‌ای منفك وبریده ازهمه چیزموردتحلیل قرارگیرد. این،رویكردتأسیسی به گفتمان است كه می‌توان آنرادیدگاه “میشل فوكو” دانست(تاجیك،1383: 14).

 

         اعتدالگرایی

 

مشی سیاسی اعتدالی بیش ازهمه درتقابل با مشی افراطی قرار می‌گیردوبامشی‌های اصلاح طلبی ومحافظه کاری روشن اندیش هم پوشانی دارد (اکبری و کشوریان، 1392: 14).گرچه برخی صاحبنظران بر این باورند که اعتدالگرایی یک گفتمان نیست بلکه یک روش و خط مشی در عرصه سیاسی است (غلامرضا کاشی، 1392: 18) اما به نظر می‌رسد این روزها اعتدال در محدوده وسیعی از زبان کاربردی توسط دولت، رسانه‌ها و مردم به صورت گفتاری و نوشتاری به کار می‌رود. همچنین مردم از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌هاوباورهای ابیان احساسات به طور تعاملی و با کنش متقابل با یکدیگر بهره می‌گیرند.از این رو، اعتدالگرایی مطرح شده از سوی دولت یازدهم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را دارد که اگر به باور برخی تحلیلگران هنوز نتوانسته است جایگاه خود را بیابد اما به زودی خود را در قالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می‌دهد.

 

          گفتمان اعتدال­گرایی[3]

 

اعتدالگرایی به عنوان یک مشی و روش سیاسی یکی از خرده گفتمان‌های کلان از گفتمان اسلامگرایی است که طی سال‌های پس از انقلاب نیز به عنوان بخشی از ویژگی‌های گفتمان اسلامی‌وجود داشت. با این همه، به دنبال روی کار آمدن دولت یازدهم و پررنگ کردن این مشی سیاسی به نظر می‌رسد به دلیل بکارگیری وسیع اعتدال در زبان کاربردی دولت،رسانه‌هاومردم به صورت گفتاری و نوشتاری و همچنین بهره گیری از آن برای برقرارکردن ارتباط میان اندیشه‌ها و باورهای ابیان احساسات به طورتعاملی وباکنش متقابل بایکدیگر کم کم هر سه بعد اصلی یک گفتمان را خواهد یافت و به زودی خودرادرقالب گفتمان اعتدالگرایی نشان می­دهد.( مهیمنی، 1392: 14) .

      1-8-روش تحقیق:

روش پژوهش در این پایان نامه، توصیفی-تحلیلی می­باشد. به‌منظور دست یافتن به اهداف مطالعاتی و ارائه پاسخی مناسب برای سؤالات مطرح‌شده در این پایان‌نامه، تحقیق حاضر و همچنین گردآوری داده‌ها بر اساس روش کتابخانه‌ای و بهره‌برداری از منابع مکتوب فارسی، لاتین، معتبر و روزآمد  انجام ­شده است.

1-9- محدودیت تحقیق

  • مطالب علمی‌و مستند به‌سختی یافت شده است. مطالب موجود بیشتر به­صورت اینترنتی بوده که گزینش در بین آن‌ها و یافتن مطالبی قابل استناد دشوار بوده است.
  • پیشینه­ی پژوهش بسیار کم بوده است.

 

1-10- پیشینه تحقیق

در زمینه­ ادبیات مربوط به موضوع پیش­رو، با توجه به روز بودن موضوع، پژوهش­ها اندك است كه از آن جمله می توان به پژوهشهای ذیل به عنوان آثار مرتبط اشاره نمود:

-محمودسریع­القلم (1392)، در مقاله­ای تحت عنوان «اعتدال، استراتژی یا ایدئولوژی»، به ضرورت تعریف، شناخت و اندیشیدن اعتدال­گرایی در شرایط فعلی می­پردازد. و می­گوید مهم­ترین وجه اعتدال، تقابل آن با افراطی­گری و رادیکالیسم است. و سپس اشاره می­نماید که عملکرد تاریخی ما در عرصه­ی سیاست، خارج از تنوع و مدارهای اقتدارگرایی نبوده است. آنگاه در ادامه اذعان می­کند که کارآمدی به عنوان کانون اقتصادی و اعتدال­گرایی به مثابه مشرب فکری و روشی دو استوانه عقلانیت در کشورداری هستند. با این توضیحات، مقاله­ی ایشان بخش ناچیزی از پژوهش پیش­رو را در بر می­گیرد.

-علیرضا رضایی و قاسم ترابی (1392)،در مقاله­ای تحت عنوان «سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه­گرا» به این مطلب می­پردازند که سیاست خارجی این دولت به دنبال آن است که از طریق تشنج­زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان­های بین­المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در اسناد بالادستی مهیا سازد. با این وصف، پژوهش کنونی علاوه بر مطلب مذکور زوایای روشن­تری را پیش­روی خواننده قرار می­دهد که در جای خود قابل بحث است.

-غلامرضا سالاری میری (1393)،در پایان نامه ­ی خود تحت عنوان «بررسی مقایسه­ای دیپلماسی هسته­ای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی تا پایان سال 1392 »، به این مطلب می­پردازد که الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت محمود احمدی‌نژاد در حوزه­ی دیپلماسی هسته­ای، مبتنی بر انطباق تهاجمی‌است. در این الگو محیط در جهت خواست بازیگر تغییر می­کند که این الگوی رفتاری بیش از آنکه تابع قدرت و امکانات ایران و شرایط بین­المللی باشد، تابع ویژگی­های شخصیتی و روانی رئیس‌جمهور و ناشی از آرزوها وآرمان‌های خود اوست. و همچنین الگوی رفتاری حاکم بر سیاست خارجی دولت حسن روحانی براساس تعامل سازنده  با جهان کنونی است که این رویکرد دستاورد خرد جمعی، کارشناسانه، مبتنی بر تصمیم گروهی، درک مشکلات فعلی، براساس واقعیت و به دنبال بهدست آوردن حداکثر منافع از فرصت­های کنونی می­باشد. یافته­های پژوهش بیان­گر، کاهش شدید روابط دیپلماتیک و تصویب تحریم­های اقتصادی در دوره­ی احمدی­نژاد و بهبودی روابط با اروپا و مذاکره با آمریکا در دوره روحانی، به دنبال سیاست­های اعمال‌شده از سوی طرفین در خصوص دیپلماسی هسته­ای می­باشد. با این حال، پایان مذکور تنها به دیپلماسی هسته­ای روحانی پرداخته ولی پایان نامه پیش­رو دیگر جنبه­ های سیاست خارجی دولت یازدهم را مورد بررسی قرار می­دهد.

-پروین امینی (1393). در مقاله­ای تحت عنوان «نگاهی به مبانی نظری دولت یازدهم؛ پیرامون چیستی و کیستی دولت تدبیر و امید»، به این مطلب می­پردازد که نشانه­هایی از قرابت نظری دولت سازندگی و اصلاحات با دولت تدبیر و امید وجود دارد. همینطور کانون دغدغه­ی دولت یازدهم را توسعه­گرایی می­داند  و می­گوید که دولت روحانی مانند دو دولت سازندگی و اصلاحات به معنای خاص کلمه دولتی توسعه گراست. اما با این وجود به چگونگی اعمال سیاست خارجی دولت تدبیر وامید توجهی نداشته که این مشکل را پایان نامه­ی پیش­رو مرتفع می­نماید.

-پژوهشکده مطالعات روابط بین الملل (23/5/1392). در مقاله­ی کوتاهی تحت عنوان «تحلیل و ارزیابی گفتمان سیاست خارجی دولت یازدهم (اعتدال و تعامل مؤثر و سازنده)»، بر اساس گفته­های محمد جواد ظریف به این موارد می­پردازد: تاکید بر پرهیز از اعمال سیاست سلیقه ای در سیاست خارجی، گفتمان اعتدالی و مشی سیاست خارجی، اولویت منافع ملیدر برنامه پیشنهادی ظریف اولویت با منافع ملی است، سیاست خارجی، ابزار امنیت ملی است. این مقاله نیز برخی زوایای پایان نامه را در بر می­گیرد.

– سید جلال دهقانی فیروزآبادی(1389) در کتاب خود تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران»، در دو بخش و نه فصل به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران می­پردازد. ایشان در فصل اول، رویکردهای نظری به سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد بررسی قرار می­دهد؛ در فصل دوم، منابع سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد کنکاش قرار می­دهد؛ در فصل سوم، اصول، منافع، اهداف و راهبرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد مطالعه قرار می­دهد؛ در فصل چهارم، گفتمانهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را شرح می­دهد که این فصل بسیار مورد نظر نگارنده است و بیشتر هم مورد استفاده قرار گرفته است؛ در فصل پنجم، ساختار تصمیم­گیری سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران اشاره دارد و سرانجام در فصل آخر یعنی فصل نهم به دوران اصلاحات می­پردازد.

 

1-11- ساماندهی تحقیق

این پژوهش شامل چهار فصل به شرح زیر بدین قرار است:

در فصل اول، به کلیات پژوهش می­پردازد؛

در فصل دوم، چارچوب نظری پژوهش تحت عنوان توازن واقع­گرایی و آرمان­گرایی را مورد بررسی قرار می­دهد؛

در فصل سوم، موضوع گفتمان، نقش و کارکرد آن در سیاست خارجی را مورد مطالعه قرار می­دهد و

در فصل چهارم، موضوع گفتمان اعتدال­گرایی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران را مورد واکاوی قرار می­دهد.

و سرانجام به نتیجه ­گیری مورد نظر می­پردازد.

 

 

[1] .Foreign Policy

[2]  .Discourse

[3] . Moderated-Oriented Discourse

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

دانشكده علوم انسانی، گروه حقوق  

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد« M.A. »

 گرایش: حقوق عمومی

عنوان :

مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تابستان94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               شماره صفحه

چکیده…………………………………1

مقدمه. 2

1-تبین موضوع. 2

2-تحدید قلمرو تحقیق.. 2

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3) پرسش های تحقیق.. 3

1-3-1-پرسش اصلی.. 3

1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3

1-4) فرضیات تحقیق.. 3

1-4-1- فرضیه اصلی.. 3

1-4-2- فرضیه های فرعی.. 3

1-5) پیشینه تحقیق.. 4

1-5-1) پیشینه داخلی.. 4

1-5-2) پیشینه خارجی.. 4

1-6) نقد منابع. 4

1-7) نوآوری.. 4

1-8) روش گرد آوری.. 4

1-9) روش تحقیق.. 4

1-10) مشکلات و موانع تحقیق.. 4

1-11) سازماندهی تحقیق.. 4

بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 6

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 8

گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10

مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.. 11

قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11

قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12

قسمت سوم-هیأت عمومی.. 12

قسمت چهارم-هیأت های تخصصی.. 13

قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14

بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 15

بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 15

گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 16

مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی.. 16

قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات.. 17

قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 17

قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 17

گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 18

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 19

مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری.. 20

مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 21

قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 21

قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد………………………. 22

بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 23

الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23

ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی.. 25

1-از منظر قانون اساسی.. 25

2-از منظر قانون عادی.. 25

بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت.. 25

بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 26

الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27

ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28

ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28

و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 28

ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28

ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست.. 28

ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است.. 29

گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 29

مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 30

قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31

قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31

فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 35

گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35

مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 36

قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 37

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 39

گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42

مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 42

مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 43

گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 43

مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 45

مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی.. 45

مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی.. 46

قسمت نخست- اکثریت مطلق.. 46

قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی.. 46

قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47

قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی.. 47

قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات.. 47

بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 47

بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات.. 48

گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات.. 48

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51

مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات.. 52

گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53

گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات.. 55

بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 56

فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری.. 57

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری.. 57

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری.. 58

مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری.. 58

گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. 58

مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری.. 59

مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. 60

قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 61

قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت… 62

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی.. 63

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 64

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 65

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 66

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 66

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 69

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی.. 71

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 73

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض…. 78

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی.. 80

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 82

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89

فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 92

گفتار اول : مفهوم دولت.. 93

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 94

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی.. 98

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 98

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی.. 99

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف.. 100

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 101

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی.. 102

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی.. 103

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی.. 105

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105

نتیجه گیری   …………………………………….107

پیشنهادات           ………………………………………………….111                          

منابع      ………………………………………………………………113   

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:

آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

مقدمه

1-تبین موضوع:

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.

دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.

یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.

بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاه های اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

2-تحدید قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.

1-3) پرسش های تحقیق:

1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟

1-3-2 پرسش های فرعی پیش انگاشت ها

1- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟

2- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟

(4-1فرضیات تحقیق:

1-4-1فرضیه اصلی: بنظر می رسد محاکم عمومی در رابطه با موضوع های متنازع فیه می توانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.

1-4-2-فرضیه های فرعی:

1- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

گروه تکنولوژی آموزشی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

عنوان:

بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر
یادگیری- یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دختر پایه ششم در درس علوم تجربی

 

تابستان 1393

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه 3

1-2. بیان مسئله 6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4. اهداف تحقیق 9

1-4-1. هدف اصلی 9

1-4-2. اهداف جزئی 9

1-5. فرضیات تحقیق 9

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی 10

1-7-1. تعاریف مفهومی 10

1-7-2. تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. پیش درآمد 14

2-2. تعریف روش تدریس 15

2-3. اهمیت شناخت روش های تدریس 17

2-4. تناسب سنجی روش های تدریس 18

2-5. تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی 19

2-6. تعریف بدیعه پردازی 19

2-7. هدف الگوی بدیعه پردازی 24

2-8. اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی 24

2-9. مزایای روش بدیعه پردازی 25

2-10 مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی 26

2-11. شرح و بسط قیاس 26

2-12. کاربرد کاربرد قیاس در علوم تجربی 27

2-13. نقش الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی 27

2-14. چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی 29

2-15. مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی 32

2-16. روش های تدریس سنتی ومتداول 35

2-17. ماهیت یادگیری 37

2-18. تعاریف یادگیری 37

2-19. انواع یادگیری 39

2-20.  عوامل مؤثر 40

2-21. بنیاد فلسفی نظریه­های یادگیری 41

2-22. نظریه­های یادگیری 42

2-23. یادداری 44

2-24. انگیزش پیشرفت تحصیلی 45

2-25. نقش انگیزش در یادگیری 47

2-26. نظریه­های انگیزش در یادگیری 47

2-27. پیشینه تحقیق 51

2-27-1. پیشینه در داخل کشور 51

2-27-2. پیشینه در خارج کشور 53

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه 57

3-2. روش تحقیق 57

3-3. جامعه آماری 57

3-4. روش نمونه گیری و حجم نمونه 57

3-5. روش جمع­آوری اطلاعات 57

3-6. ابزارهای مورد استفاده 58

3-7. روش اجرای آموزش بدیع پردازی 58

3-8. روش آماری تجزیه و تحلیل داده ­ها 61

3-9. روایی و پایایی پرسشنامه 61

3-10. روش پایایی پرسشنامه­های مورد استفاده 62

3-11. چگونگی نمره­گذاری و تحلیل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تجصیلی هارتر 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1. پیش درآمد 65

4-2. مقایسه و تحلیل آزمون­های یادگیری 65

4-3. مقایسه و تحلیل آزمون‌های یادداری 67

4-4. تحلیل و مقایسه آزمون‌های انگیزه پیشرفت تحصیلی 66

فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمعبندی

5-1. پیش درآمد 75

5-2. خلاصه تحقیق 75

5-3. بحث و تفسیر یافته‌ها 76

5-4. محدودیت‌های پژوهش 79

منابع و ماخذ 81

الف: منابع فارسی 81

ب: منابع لاتین 85

ب: ضمائم 89

فهرست جداول

جدول 3-1. بسته آموزشی علوم تجربی ارائه ‌شده در گروه آزمایشی ……………………………………………60

جدول 4-1. جدول مربوط بهt  مستقل بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی با سایر الگوهای سنتی از نظر میزان یادگیری 66

جدول شماره 4-2. تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس بدیعه پردازی  بر میزان یادگیری دانش‌آموزان گروه آزمایش 66

جدول 4-3. جدول شماره 4-3 : تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون روش تدریس سنتی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان گروه آزمایش   67

جدول 4-4. جدول شماره 4-4: جدول مربوط به t  مستقل بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی با سایر الگوهای سنتی از نظر میزان یادداری 67

جدول 4-5: تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس بدیعه پردازی  بر میزان یادداری دانش‌آموزان گروه آزمایش 70

جدول4-6. تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس سنتی  بر میزان یادداری دانش‌آموزان گروه آزمایش 70

جدول 4-7. جدول مربوط به t مستقل بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی با سایر الگوهای سنتی از نظر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی 72

جدول 4-8. تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس بدیعه پردازی  بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان گروه آزمایش 73

جدول 4-9. تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس سنتی  بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان گروه آزمایش. 73

فهرست پیوست­ها

پیوست1.   89

پیوست2. پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه­پردازی و روش رایج، بر بادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان دالاهو در نیمسال تحصیلی92-93 صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی و از بین جامعه مذکور یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و سپس نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 50 نفر انتخاب شدند که 25 نفر در گره آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.روش انجام این تحقیق، شبه آزمایشی و طرح تحقیق مورد استفاده، طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. ابزارهای اندازه‌گیری به کار رفته در تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته و تست انگیزش پیشرفت هارتر می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش­های آمار توصیفی(میانگین،انحراف معیار) و در بخش استنباطی از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

نتایج به دست آمده نشان داد که میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی در گروه آزمایشی که به روش بدیعه پردازی آموزش دیده بودند نسبت به گروه کنترل که به روش سنتی آموزش داده شدند بیشتر و تفاوت بین میانگین های آن­ها معنادار است.

 

واژه های کلیدی: روش بدیعه­پردازی، روش رایج؛ یادگیری؛ یادداری؛ انگیزش پیشرفت تحصیلی؛ دانش‌آموزان دختر ابتدایی شهرستان دالاهو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

با ورود به هزاره سوم میلادی، دانش تجربی نو و پیشرفتهای فن آوری این امكان را فراهم ساخته است كه بازنمایی ذهنی انسان از كره زمین به «دهكده جهانی» و بزرگراه‌های اطلاعاتی بهبودیافته و ضرورت چاره‌جویی در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره­مندی از كیفیت بهزیستی

و باهم زیستی بیش از پیش احساس می‌گردد (احقر، 1383). از آنجایی كه آموزش و پرورش در شکل‌دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است بنابراین؛ انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهمیت علوم تجربی، آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی، چگونگی خلق آن و وابستگی به آن، نه تنها برای دانشمندان بلكه برای همه ما بخش عمده‌ای از آموزش را تشکیل می‌دهد (به نقل ازبی. آر. هرگهنام،2001 ترجمه سیف، علی‌اکبر). اگر بپذیریم كه علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یك جامعه نقش مؤثری دارد آنگاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی كردن آن بیشتر پی می‌بریم.

آموزش علوم و فناوری یكی از پایه‌های اساسی آموزش و پرورش است كه تأثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه‌های مادی و معنوی یك جامعه به خوبی مشخص شده است. یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاً در کشور ما، به کار نگرفتن روش‌های تدریس نوین در آموزش است به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی­دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش‌های نوین تدریس است. پیشرفت روزافزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه‌های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روزبه‌روز افزایش می‌یابد و مطالب جدیدی به دست می‌آید. امروزه هر فردی ناچار به  استفاده یافته‌های جدید است روش تدریس فعال و نوین که در آن مشارکت دانش‌آموز و معلم را می‌طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش‌آموز، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری عنایت دارد. به دلایل متعدد از جمله تاکید بر اصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره‌های تحصیلی، نگرش‌های جهانی، رشد روزافزون تحقیقات، سرعت فن آوری و تکنولوژی، ضرورت کار بست تدریس فعال را می‌طلبد (احمدی، 1386).

ادیان و رهبران مصلح اجتماعی نیز تأکید بر نوعی فعال‌سازی ذهن و جلوگیری از تقلید کورکورانه در اصول و روش‌های زندگی دارند، لذا آموزش و تدریس‌های متکی بر روش‌های فعال گامی است در اشاعه و ترویج علم و پرورش انسان‌های آزاد و آگاه که می‌توانند در توسعه و فناوری مثمر ثمر باشند  در روش تدریس فعال، سعی بر این است که فراگیران خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیت‌های ذهنی، علمی، فردی و گروهی برخوردار گردند (مشایخ، 1386).

از مهم‌ترین دستاوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی است كه دارای معلومات و آگاهی‌های لازم هستند تا بتوانند منطقی فكر كرده و آگاهانه تصمیم بگیرند (پرویزیان،1384). در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایندهای یاددهی- یادگیری به طور كامل تغییر کرده است. در سالهای نه چندان دور، بسیاری اعتقاد داشتند كه ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف‌های خالی است كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات است در دنیای کنونی پیشرفت و توسعه هر جامعه را بیش ازهر چیز درگرو تربیت نیروهای انسانی کارآمدی می‌دانند که بتوانند با اندیشه پویا و خلاق خود امکانات بالقوه موجود در آن جامعه را به امکانات بالفعل و قابل‌استفاده تبدیل نمایند (میرشمشیری،1390). در پژوهش‌های متعددی نشان داده‌شده است که آموزش درس علوم تجربی، درسی عملی و آزمایشگاهی است اما در ایران بیشتر از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و رویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم است. فعالیت‌های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور جز در موارد اندک، در بیشتر موارد به شیوه سنتی است؛ لذا دانش‌آموزان ممکن است به هدف‌های مورد نظر این درس نائل نشوند. در چنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی و حافظه مدار و سخنرانی هرگز دانش‌آموزان را برای مواجهه با مسایل در هم تنیده دنیای امروز و فردا آماده نخواهد کرد. (یوسفی، قاسمی،1388).

دورین وکرب (2009). در تحقیق خود به این نتیجه رسیده در آموزش به شیوه سنتی دانش‌آموزان نتوانسته‌اند از علومی که یاد گرفته­اند در زندگی روزمره خود استفاده کنند. شمار کج فهمی­های دانش‌آموزان بسیار زیاد بوده است و بالغ بر90/. از فارغ‌التحصیلان سواد علمی را به دست نمی‌آورند و حتی از مهم‌ترین هدف‌های مفروض در آموزش نیز مهجور مانده‌اند. وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده، نظام سنتی باید متحول شود و به سوی آموزش خلاق هدایت گردد.

موالم (2010). در تحقیق خود بیان داشته است که دانش‌آموزان اغلب نمی‌توانند از دانش خود برای توضیح و پیش‌بینی پدیده‌ها استفاده کنند و در حل مسایل جدید ناتوان هستند، این مشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش‌های داده‌شده فاقد راهبردهای کیفی مورد نیاز برای استدلال آن‌ها می‌باشد (امام قلی وند،1385).

سازه انگیزه تحصیلی در محیط‌های آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است اطلاق می­شود (کاستلو،2008). انگیزه تحصیلی را تمایل یادگیرنده به مشغول و درگیر شدن در فعالیت‌های یادگیری و تلاش مستمر در انجام دادن و پایان رساندن آن فعالیت می‌دانند (بریانت،2010).

پژوهش‌ها نشان می‌دهد كه یادگیری مفاهیم، در شرایطی رخ می‌دهد كه دانش‌آموزان انگیزه پیداکرده و به طرف مطلب جدید جذب شوند. شیوه‌های نوین تدریس در آموزش و پرورش كمك می‌کند كه دانش‌آموزان به كارهای نو دست بزنند و باهر موضوعی خلاقانه برخورد كنند. در نظام‌های آموزشی نیز تاكید عمده بر پرورش خلاقیّت دانش‌آموزان است. خلاقیّت برای بقای هر جامعه‌ای لازم است و برای ایجاد و تداوم آن در افراد، بایستی عادت به تفكر را در آن‌ها ایجاد كرد چرا كه خلاقیّت با تفكر به وجود می‌آید.

یكی از هدف‌های مهم در محیط پرتلاطم و متغیر كنونی، آموختن شیوه‌های خلاقیّت و نوآوری است و یكی از الگوهای تدریس كه باعث پرورش ظرفیت مشکل‌گشایی دانش‌آموزان و هدایت آن‌ها به بیان خلاق می‌شود الگوی بدیعه­پردازی است. روش تدریس بدیعه­پردازی ازجمله روش‌های پرورش خلاقیت محسوب می‌شود که به وسیله ویلیام جی. جی. گوردون  و همکارانش (1961). ابداع گردید.

گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی را آغاز کرد که به طور همزمان در پروژه مربوط به خلاقیت و روانکاوی درگیر بودند. نتایج مصاحبه‌ها، گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق در علوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت را برای هر دوی دانشمندان و هنرمندان آسان می‌کرد.

پرداختن به فعالیت‌های استعاری در روش بدیعه­پردازی ساختی را به وجود می‌آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود را برای تخیل و ایجاد بصیرت در فعالیت‌های روزانه رها سازند. گوردون به این شیوه «آشنایی سازی» می‌گوید، یعنی فرد تلاش می‌کند تا با دیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد. اساس تفکر بدیعه­پردازی فعالیت استعاری و تمثیلی است که براساس شباهت امور و مقایسه آن با یک چیز یا یک فکر به جای یک چیز یا فکر دیگر ساخته می‌شود (حسینی و همکاران،1387).

اوجی نژاد (1386). آلان و ریچارد (2006). بیان داشته‌اند، هنگامی که دانش‌آموزان برخی چیزها را در مورد توضیحات متوجه نمی‌شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن‌ها و بعضی از معلومات فرضی وجود ندارد و همچنین در مواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش‌آموزان باشد راه مناسب استفاده از یک قیاس با مدل است (شریفی، داوری،1387). تأثیر الگوی بدیعه­پردازی را بر پیشرفت تحصیلی در درس انشا و علوم تجربی مورد تأیید قرارداده‌اند. روش بدیعه­پردازی در پژوهش نوبی (2009). افزایش خلاقیت و حل مشکلات را به دنبال می‌آورد.

 

 

 

 

 

 

 

1-2. بیان مسئله:

در سال‌های اخیر، خلاقیت یکی از محورهای مورد بحث در آموزش و پرورش بوده است و همچنین به این نکته توجه شده است که روند آموزش، باید برای دانش‌آموزان پویا باشد و دانش‌آموزان، خود در امر آموزش شرکت کنند، تفکر کنند، و ایده‌های بکر ارایه نمایند. هدایت دانش‌آموزان در این مسیر پرتلاطم مسئولیتی خطیر است. بی‌تردید فردی که توان همگام شدن با تحولات زمان و مکان و سازگاری با آن‌ها را ندارد محکوم  به فناست. آموزش صحیح  که در قلب آن یادگیری مطلوب و در پی آن یادداری باثبات قرار دارد از مباحث مهم و حساس می‌باشد که در این تحقیق به طور مبسوط به آن تأکید شده است. شایان‌ذکر است معلم شکل‌دهنده جو کلاس است و مهم‌ترین نقش را در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان بر عهده دارد و می‌تواند این نقش را از طریق روش‌های تدریس در کلاس به انجام رساند.

تدریس، تنها فعالیت معلم در کلاس درس نیست بلـــکه فعالیتی دو جانبه از طرف معلم و دانش‌آموزان می‌باشد که در جریان آن، بین دانش‌آموزان با یکدیگر و معلم تعامل وجود دارد. (اکبرزاده،1383).

روش تدریس را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: روش‌های تدریس فعال و روش‌های تدریس غیرفعال در روش تدریس غیرفعال، فقط معلم نقش فعالی را در جریان تدریس به عهده دارد و مطالبی را که از قبل تعیین شده است به طور شفاهی در کلاس بیان می‌کند و دانش‌آموزان در این میان واکنش چندانی از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین خلاقیت فقط جاى اندكى در آموزش سنتى دارد، زیرا در آموزش سنتی کسب مهارت خواندن و نوشتن مهم است و ارائه مفاهیم به صورت شفاهی از طرف معلم و تكرار و حفظ كردن و پس دادن مطالب توسط شاگردان انجام می‌شود. بدین ترتیب ذهن شاگردان با جزئیات شتاب‌زده و نامربوط انباشته می‌شود و آن‌ها از یادگیری مطالب مهم درسی و قابل‌فهم محروم می‌گردند و تلاشی برای پاسخ‌های چالش انگیز وجود ندارد. شیوه‌های آموزش سنتی دانش‌آموزان را با روش‌های شناختی که مرتبط با دنیای فردا است همراه نمی‌کند و چنین تدریس نامناسبـــی همراه با عدم طرح موضوعات بحث‌برانگیز، محیط آموزشی ملالت‌آوری را ایجاد می‌کند. در نتیجه باعث عدم کنجکاوی وسئوال و مشارکت از جانب کودک می‌شود (بنی عقیل،1387).

تاکنون متخصصان روش‌های مختلفی را برای پرورش تفکر خلاق پیشنهاد کرده‌اند که روش آموزش بدیعه پردازی یکی از آن‌هاست و هدف اصلی ما در این تحقیق قرارگرفته است. بدیعه پردازی یکی از روش‌های فعال یادگیری است که خلاقیت دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد.

درس علوم­تجربی با تمرکز بر پرورش و توسعه مهارت‌های یادگیری مادام‌العمر بر آن است تا شاگردان خلاق­تری تحویل جامعه دهد و آنان را برای جهان همواره در حال تغییر آماده کند و با مهیا شدن زمینه‌های بروز ایده‌های نو و بدیع، توانایی خلاقیت و آفرینندگی را در خویش بارور کنند؛ و در دوران تحصیل و زندگی به‌کارگیرند (احقر،1383). با توجه به روند کنونی آموزش وپرورش که با بهره‌گیری از روش تعلیم و تربیت سنتی تأکیدفراوان بر فراگیرندگان مطالب درسی، کسب نمرات عالی بدون هر گونه دخل وتصرف و عدل از مواد و محدوده تعیین‌شده دارد به همین دلیل پژوهشگران سعی می‌نمایند با انجام تحقیقات به بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی تدریس بدیعه پردازی به عنوان یکی از روش‌های فعال تدریس بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان بپردازند. (سلسبیلی،1386). با توجه به موارد فوق‌الذکر هدف از طراحی و اجرای تحقیق حاضر مقایسه میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان­دختر پایه ششم در درس علوم­تجربی شهرستان دالاهو می‌باشد و برای رسیدن به هدف مورد نظر فرضیه‌های مورد نظر در این تحقیق باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن است که تا چه حد تدریس به شیوه بدیعه­پردازی که امروزه به عنوان یکی از روش‌های فعال معرفی‌شده است در مقایسه با روش آموزش رایج (سنتی)، باعث افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پایه ششم مدارس شهرستان دالاهو می‌شود؟

 

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مداومی که به وجود می‌آید باید شرایط تغییر در هر جامعه‌ای ایجاد شود. شرط اولیه هر تغییری شناخت و آگاهی است که به دنبال آن باید کار با برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به اهداف مطلوب صورت گیرد.

 اهمیت و ثمر بخشی روش‌های تدریس و یادگیری بهتر، همواره مورد نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است. از آغاز قرن بیستم توسط مومان و لای و سپس کلاپارد، ماریا منتسوری، جان دیویی، هربارت ثورندایک و همکارانش وهیلدا تاباو راجرز و …. در بسیاری از کشورها مطالعات زیادی به مدت چهل سال در مورد ثمر بخشی میزان روش‌های آموزش در کلیه دروس انجام گرفت تاریخچه مطالعات نشان می‌دهد روش‌های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر، پرورش شخصیت، رشد خلاقیت آنان موثر است (سلسبیلی،1386).

وظیفه معلمان در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت‌های علمی به دانش‌آموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم نمایند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند؛ یعنی کار معلم نه تنها انتقال دانش، بلکه پرورش توان تفکر منطقی و پرورش شخصیت سالم است (احقر،1383).

معلم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری، قادر به تغییر و کنترل بسیاری از عوامل نیست اما تا حدی می‌تواند با تعیین هدف‌های صریح اجرایی و اتخاذ الگو و روش‌های مناسب تدریس و تهیه و به‌کارگیری تجهیزات لازم و ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش، کیفیت تدریس خود را دست‌خوش تغییر و تحول و پیشرفت کند (سیف،1387). با توجه به دیدگاه‌های مختلفی که در ارتباط با ضرورت تدریس  علوم تجربی به ویژه در دوره ابتدایی وجود دارد، اهمیت پرداختن به بحث و پژوهش درباره روش‌های تدریس  علوم تجربی در دوره ابتدایی و نقش آن در پرورش شناخت علمی کودکان آشکارمی­شود (تجری،1386). اهمیت ثمربخشی روش‌های تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است. تاریخچه مطالعات نشان می‌دهد روش‌های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر، پرورش شخصیت و رشد خلاقیت آنان و موثراست. روش‌های تدریس به منزله روشنایی‌های متفاوتی هستند که هر کدام بردشان تا شعاع خاص را دربرمی‌گیرند. البته باید اذعان نمود که هر یک از روش‌ها در ارتباط با موقعیت‌های مختلف از کار آیی ویژه‌ای برخوردار هستند، به عبارت دیگرهریک درجای خویش مثمر ثمر هستند. (قورچیان،1377). امروزه شیوه‌های نوین و فعال تدریس توجه مسئولان و دبیران را به خود جلب کرده است. در این شیوه‌ها فراگیر و علایق و توانمندی‌های او در مرکز توجه قرار دارد ومعلم تلاش می‌کند تا توانایی‌های فراگیران را در مهارت‌های گوش دادن گفتن، خواندن، نوشتن، استدلال، مقایسه، تطبیق، تجزیه و تحلیل، سازندگی و خلاقیت تقویت کند و با توجه به این موضوع  محتوای درسی را در کلاس‌های درسی ارائه می‌دهد (شریفی و همکاران،1387).

در بسیاری مواقع شاید این دور از واقعیت نباشد که نه معلم می‌داند محتوایی را چرا باید درس بدهد و نه دانش‌آموز چرایی را انتخاب محتوا را می‌داند نه معلم ‌می‌داند محتوا را به چه روش صحیح و سودمندی تدریس نماید و نه دانش‌آموز چگونه یادگرفتن را می‌داند، معلم صرفاً درس می‌دهد و فراگیران نیز به طور موقتی حفظ می‌کنند، ما فقط یاد گرفته‌ایم درس بدهیم و دانش‌آموزان نیز آموخته‌اند که تنها حفظ نمایند و چون و چرا مطالب را از ما بپذیرند (سبحانی نژاد و همکاران،1385). آیا معلم به طور معمول، پیش از تدریس ارزیابی می‌کند که هدف از تدریس این مطالب چیست؟ و آیا از خود می‌پرسد این محتوا چگونه باید تدریس شود؟ یا فقط به طور یکنواخت به روش حفظی به یادگیری طوطی‌وار می‌پردازد. متن آموزشی که در اختیار همه قرار دارد، اما چگونگی تدریس مهم است. موفقیت معلم در استفاده از شیوه‌های فعال تدریس است. به اعتقاد محقق، شیوه فرآیند یاددهی – یادگیری از خود موضوع درسی مهم‌تر است.

کارائی روش‌هایی نظیر سخنرانی، انتقال اطلاعات از معلم به دانش‌آموز و به یادسپاری و تأکید بر محفوظات که شالوده روش‌های سنتی تدریس است مدت‌هاست مورد ایراد و پرسش قرار گرفته است (حیدری و همکاران،1388). از نتایج پژوهش حاضر می‌توان در دوره‌های ضمن خدمت آموزش معلمان، در تدریس درس روش و فنون تدریس در دانشگاه‌ها و مراکزتربیت معلم استفاده نمود. به‌کارگیری این روش‌ها حتی به صورت کارگاهی در آموزش معلمان منجر به بهبود کیفیت تدریس می‌شود؛ بنابراین، این تحقیق ضمن مشخص کردن میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و مقایسه آن با روش‌های رایج یادگیری و یادداری تدریس یا همان روش‌های سنتی  بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کوشش می‌نمایند تا شرایط فیزیکی و روانی انجام چنین روش‌هایی را تبیین کند تا معلمین بتوانند با استفاده مناسب از انواع روش تدریس فعال موجب رشد قوه تفکر، خلاقیت، اعتمادبه‌نفس، روحیه کاوشگری ذهن دانش‌آموز شوند و با تأکید بر رویکردهای مبتنی بر آموزش مناسب در راستای تحقق اهداف کلیدی این درس، گام‌های موثرتری بردارند.

 

1-4. اهداف تحقیق

1-4-1. هدف اصلی:

تعیین میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی شهرستان دالاهو.

1-4-2. اهداف جزیی:

1- مقایسه تأثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی بر میزان یادگیری‌های دانش‌آموزان در درس علوم تجربی.

2- مقایسه تاثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی بر میزان یاد داری‌های دانش‌آموزان در درس علوم تجربی.

3- مقایسه تاثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی.

 

1-5- فرضیات تحقیق:

1- بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) از نظر میزان یادگیری تفاوت معنادار وجود دارد.

2- بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) از نظر میزان یادداری تفاوت معنادار وجود دارد.

3- بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) از نظر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

 

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی:

1-6-1. تعاریف مفهومی:

– یادگیری:

یادگیری، نتیجه و برآیند آموزش‌های  برنامه‌ریزی‌شده یا  تجربی که بر اثر تمرین یا برخورد مستمر در فرد نهادینه‌شده و نمود بیرونی در رفتار  دارد. چنین یادگیری با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب قابل سنجش و اندازه‌گیری است (مشایخ،1386).

یادگیری از تمرین یا کوشش تقویت‌شده به دست ‌می‌آید. به دیگر سخن، تنها رفتار تقویت‌شده آموخته می‌شود. در کل یادگیری را میتوان از یک سو به تغییر رفتار نمایان و از سوی دیگر به استعداد یا توانمندی در پاسخ دادن تعریف نمود. (سیف،1388).

– یادداری:

منظور از یادداری، توانایی به یادآوری اطلاعات از حافظه درازمدت می‌باشد. بدین معنی که یادگیری دانش‌آموزان تا چه حد معنی‌دار بوده است که آن‌ها بتوانند بعد از گذشت چند مدت برای پرسش‌هایی که ازمتن مورد تدریس از آن‌ها می‌شود جواب صحیح داشته باشند (مالکی،1389).

– انگیزش پیشرفت تحصیلی:

انگیزش، به نیروی ایجادکننده، نگهدارنده  و هدایت‌کننده رفتار گفته می‌شود (یوسفی،1388). منظور از انگیزش پیشرفت یا انگیزش موفقیت، میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت‌هایی است که موفقیت در آن‌ها به کوشش و توانایی شخص بستگی دارد (سیف،1388). با این انگیزه افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت‌آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می‌کنند تا بالأخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند.

 

– روش بدیعه پردازی:

روش تدریس بدیعه پردازی، روشی است که یادگیرندگان را برمی‌انگیزاند تا ایده‌ها یا افکار نو و خلاق را بپرورانندوارائه دهند. این روش به فرد فرصت ابتکارمی‌دهدتا امکانات مورد نیاز برای ابراز خویشتن را بررسی کندو در رویارویی با مسائل از راه‌حل‌های نوین بهره گیرد (قوشلی،1384). در تعریف دیگری روش تدریس بدیعه پردازی روشی است که خلاقیت افرادراطوری پرورش دهد که بتوانندبایکدیگر همیاری داشته باشند و به حل مسائل بپردازندوبه طراحی محصولات اهتمام ورزند (آنجفی،1387). بدیعه پردازی، شامل رویه‌هایی برای توسعه و گسترش رفتارکارگروهی است. این روش برای تمام دانش‌آموزان فرصتی را فراهم می‌سازد تا در فرایند حل مسئله به طور کامل تری مشارکت داشته باشند. (به نقل ازهاپکینز دیوید، ترجمه مهر محمدی وعابدی،1385).

– روش تدریس رایج (متداول):

این روش که سابقه‌ای طولانی در نظام‌های آموزشی دارد به ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یادگیری آن‌ها از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف شاگرد می‌پردازد. (به نقل از فونتانا دیوید، ترجمه مهشید فروغان، 1389). در این روش یک نوع یادگیری و رابطه ذهنی بین معلم و شاگرد ایجاد می­شود در تعریفی دیگر روش‌های سنتی به روش‌هایی گفته می‌شود که اکثر مدارس دنیا، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده‌اند و امروزه نیز یکی از متداول‌ترین روش‌های حاکم بر مدارس هستند. مهم‌ترین این روش‌ها، روش حفظ و تکرار، سخنرانی، پرسش و پاسخ می‌باشد.

1-6-2. تعاریف عملیاتی:

– یادگیری:

در این تحقیق، منظورازیادگیری تغییر در رفتار است، به عبارت دیگر نتایج یادگیری همواره در رفتار فراگیر قابل‌مشاهده‌  می‌باشد یعنی یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد.

– یادداری:

منظور از یادداری در این تحقیق، دادن فهرستی از نام‏ها، ارقام، اشكال و تصاویر، موضوع‏ها و مانند آن‌ها به دانش‌آموزان است که آن را حفظ کنند و پس از گذشت مدت مشخصی، آن‌ها را به یادآورند تعداد مطالب به یاد مانده می‏تواند درجه حافظه را نشان دهد.

 

– انگیزش پیشرفت تحصیلی:

در این تحقیق، گرایش همه‌جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی‌ترین معیارها و تلاش برای موفقیت  در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد توأم است.

– روش تدریس بدیعه پردازی:

در این تحقیق، منظور از روش بدیعه­پردازی، روشی است که در آن فراگیران در جریان آموزش برانگیخته‌شده و در امر یادگیری می‌کوشند. در واقع معلم، نقش راهنما و هدایت‌کننده را ایفاء می‌کند و دانش‌آموز نقش فعالی در کلاس دارد ویک ارتباط متقابل بین معلم و فراگیر وجود دارد.

– روش تدریس رایج (متداول):

منظور از تدریس به روش سنتی همان آموزش رودرروی كلاسی است که در تعامل بین معلم و دانش‌آموز شكل می‌گیرد و به اجرا در می‌آید در این روش برنامه‌های کلاس درس توسط معلم طراحی و فعالیت‌های کلاسی معلم عمدتاً به کمك سخنرانی توسط معلم انجام می‌پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1. پیش درآمد

دانش بشری ناشی از ساخت اجتماع است، سیستم اجتماعی تغییر می‌کند و همزمان کهنه می‌شود. برای حل مسایل نو که ممکن است هر لحظه در زندگی با آن برخورد کنیم، افرادی توانا لازم است، افرادی که از اندیشه‌های آزاد و خلاق و مهارت حل مسئله برخوردار باشند. با درنظرگرفتن این شرایط هدف نظام آموزشی باید تربیت­ کردن دانش‌آموزانی توانمند، شهروندانی مفید برای جامعه در حال تغییرباشد. افزون براین برنامه‌های مدارس باید بر روش‌هایی متمرکز گردند که دانش‌آموزان به جای آموختن و به خاطر سپردن قابلیت‌های چگونه آموختن را از طریق تفکر و برخورد منظم با مسایل ومشکلات یاد بگیرند، زیرا در چنین حالتی است که دانش رشد می‌کند و یادگیرنده احساس مفید بودن می‌کند (اکبرزاده،1383).

به نظر می‌رسد در نظام برنامه‌ریزی درسی ایران سازوکارهای لحاظ شده برای اشاعه تفکر خلاق، به دلیل عدم آشنایی با الگویی برای افزایش خلاقیت و به‌کارگیری الگوهای منفعل سنتی برای تدریس، کافی نباشد. با این توصیف، پرداختن به دغدغه‌هایی (از قبیل تا چه اندازه کاربرد الگوی آموزشی بدیعه پردازی برای پرورش خلاقیت مناسب است؟) ومعلمان باچه راهکارهایی می‌توانند شرایط را برای بروزخلاقیت محیا (نمایند؟) اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر اهداف آموزش وپرورش رسیدن یادگیرنده به یادگیری است. به رغم اهمیت حیاتی یادگیری در آموزش وپرورش، مسئله تبیین نحوه وقوع یادگیری و یادداری و تحلیل عوامل تأثیرگذاربر آن حوزه‌ای است که کم وبیش آشفته باقی مانده است یادگیری فعالیتی بی‌نهایت پیچیده است  هر یک از ما جریان پیوسته و متنوعی از تجربه را در سراسر لحظه‌های بیداری خود دریافت می‌کند که  هر کدام از آن‌ها بالقوه می‌توانند به یادگیری منجر شوند، اما بخش اعظم آن‌ها بدون آنکه ردی باقی بگذارند از حیات هشیار ما خارج می‌شوند. چه چیز برخی از آن‌ها را به یاد سپردنی می‌کند و برخی را نه؟ بررسی جنبه‌های عملی فرایند یادگیری ما را به مسئله روش‌ها و فنون آموزش می‌کشاند. به همین دلیل امروزه شیوه‌های یادگیری با تفکر و خلاق مورد توجه بسیار قرارگرفته است، تاکید این شیوه‌ها به جای ذخیره‌سازی انبوهی از مطالب غیر مرتبط در ذهن دانش‌آموز بر درگیر کردن دانش‌آموزان با مسایلی است که بازندگی واقعی آنان مرتبط است به‌کارگیری این شیوه‌های بدیعه پردازی سبب می‌شود دانش‌آموزان به تفکر عمیق بپردازند، چگونه فکر کردن، چگونه خلق کردن، چگونه یادگرفتن را بیاموزند و به یادگیرندگانی مادام‌العمر تبدیل شوند (فونتانا،1995، ترجمه فروغان،1389).

برای سمت‌وسو دادن مدارس به سوی بهره‌گیری از الگوهای جدید، باید استفاده از آن الگوها در فضای مدارس حاکم شود وتفکر و بازسازی و تجربه‌آموزی جانشین شیوه‌های سنتی گردد. البته این امر نیازمند انجام دادن تحقیقات و مطالعات متعدد و بررسی همه‌جانبه مزایا و محدودیت‌های الگوهای سنتی و مقایسه آن با روش‌های تدریس بدیعه پردازی است تا معلمان با آسودگی خاطر به گزینش و اجرای الگوی مناسب اهداف و درس مورد نظر اقدام کنند (عارف نیا،1385).

در توضیح روش‌های تدریس سنتی باید بیان کرد که منظور از تدریس سنتی، کلیه فعالیت‌های آموزشی است که در کلاس انجام می‌شود و معمولاً معلم محور است و اگر قرار باشد آزمایشی اجرا شود این معلم است که درگیر آزمایش می‌شود و دانش‌آموزان فقط مشاهده­گر هستند یا معلم درسی را توضیح می‌دهد و دانش‌آموزان شنونده هستند و به بیان دیگر یادگیرندگان در فرایند آموزش و تدریس  نقشی منفعل دارند. در حالی ‌که الگوی بدیعه پردازی بدان منظور طراحی شده است كه هم خلاقیّت فرد وهم خلاقیّت گروه را ارتقاء بخشد. مشاركت در تجربه بدیعه پردازی می‌تواند موجب پیدایش نوعی حس جمعی در بین شاگردان گردد. شاگردان به هنگام ملاحظه نحوه واكنش همكلاسان خود به یك مطلب یا مسئله، مطالبی را درباره آنان یاد می‌گیرند. روش‌های بدیعه پردازی به خلق جامعه‌ای از افراد برابر که در آن صرف داشتن یك اندیشه، تنها پایه‌ی منزلت اجتماعی است، كمك می‌کند و اندیشه‌ها به خاطر سهم بالقوه ای كه در فرآیندهای گروهی ایفا می‌کنند، ارزشمند تلقی می‌شوند این هنجار ونیز حالت بازی گونه آن شرایط لازم مشاركت گروهی را حتی برای خجول‌ترین شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند (میرشمشیری،1390). حال در چنین فضایی كه آموزش وپرورش به سمت‌وسوی روش‌های فعال تدریس در حركت است، چگونه یک شخص تحصیل‌کرده نیازمند اطلاعات، می‌تواند اطلاعات جدید را به موقع كسب كرده و دانش خود را روزآمد نگاه دارد؟ افراد جامعه چگونه می‌توانند یادگیری مادام‌العمر را در چرخه یادگیری خویش جای دهند؟ برای پاسخ به این سئوال ها و دیگر سئوال های مشابه ابتدا باید به این سئوال پاسخ داد كه روش تدریس بدیعه پردازی چیست؟ با به دست آوردن شناخت از تعاریف و نظریه‌های مربوط به تدریس، انواع روش تدریس، الگوی تدریس بدیعه پردازی و روش‌های سنتی و مقایسه این دو روش می‌توان تمامی مسائل مطرح‌شده را بهتر درك نمود و فهمید كه چرا دانش‌آموزان باید در یادگیری مطالب و مباحث علمی خودمحور باشند. ما در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم و کاربردهای روش تدریس بدیعه پردازی و روش‌های رایج  خواهیم پرداخت، در نهایت در پرتو این تعاریف و ضرورت‌ها رابطه و همپوشانی بین این دو واژه را به نمایش خواهیم کشید.

 

 

2-2. تعریف روش تدریس

برای روش تدریس تعاریف گوناگونی ارائه‌شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: روش در مقابل واژه­لاتینی «متد» به‌کاررفته است و واژه متد در فرهنگ فارسی معین و فرهنگ­انگلیسی به فارسی آرایان پور به روش، شیوه، راه، طریقه، طرز و اسلوب معنی شده است.

روش عبارت است از فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت ویا توصیف واقعیت. در معنای کلی تر روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به هدف می‌باشد روش ممکن است به مجموعه راه‌هایی که انسان را به کشف مجهولات هدایت می‌کند و مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می­روند و مجموعه ابزاروفنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می‌کند اطلاق می‌شود (مهرمحمدی، عابدی،1389).

در یک نگاه کلی راه انجام هر کاری را روش گویند. اصطلاح تدریس اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می‌رسد، اكثر معلمان و مجریان برنامه‌های درسی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند. برداشت‌های مختلف معلمان از مفهوم تدریس می‌تواند در نگرش آنان نسبت به دانش‌آموزان و نحوه‌ی كار كردن با آن‌ها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد. روش تدریس نیز عبارت از راه منظم، باقاعده و منطقی برای ارائه درس می‌باشد. در تعریف دیگری آمده که: از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می‌شود “روش تدریس” گویند تدریس یک فعالیت است اما نه هر نوع فعالیتی، بلکه فعالیتی که آگاهانه و براساس هدف خاصی انجام می‌گیرد عمل تدریس یک سلسله فعالیت‌هایی مرتب، منظم، هدف‌دار و از پیش طراحی شده است (پارسا،1383).

در تعریف دیگری تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدف‌دار برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد (سیف،1387). هر فعالیتی که از جانب یک فرد به منظور تسهیل یادگیری فرد دیگر صورت پذیرد را تدریس گویند تدریس عبارت است از تعامل یارفتارمتقابل معلم و شاگرد، براساس طراحی منظم مفاهیم مختلف مانند گرایش‌ها، نگرش‌ها، باورها، عادت‌ها و شیوه‌های رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی که می­خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم در برمی‌گیرد (سیدمحمدی،1388).

درگذشته تدریس را درس دادن یا انتقال معلومات و تجارب معین از ذهن معلم به ذهن دانش‌آموزان تعریف می‌کردند. براساس این تعریف، وقتی معلم وارد کلاس می­شد به فعالیت و سخن گفتن
 می­پرداخت و فراگیران جز گوش دادن و اجرای دستورها و یا انجام تکالیف تحمیلی او، وظیفه و نقشی نداشتند.لیکن امروزه تدریس را تحریک، راهنمایی، سازمان دادن یا درگیری فراگیران تعریف می‌کنند از این رو معلم درس را با سئوال شروع می‌کند مهم‌ترین فرق این تعریف با تعریف قبلی، این است که در تعریف اخیرمعلم فقط نقش محرک و راهنما و سازمان دهنده دارد و فراگیر است که باید فعالیت کند؛ زیرا یادگیری وقتی درست انجام می­گیرد که با فعالیت یادگیرنده همراه باشد و یادگیری مطمئن و مؤثر، تنها هنگامی امکان‌پذیر است که یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. (پرویزیان،1384)؛ زیرا یادگیری وقتی درست انجام می­گیرد که با فعالیت یادگیرنده همراه باشد و یادگیری مطمئن و مؤثر تنها هنگامی
 امکان­پذیر است که یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. از طرف دیگر در تدریس به این معنا، معلم نقش ضبط‌صوت متحرک را ایفا نمی‌کند بلکه وظیفة سنگین تر راهنمایی و سازمان‌دهی را به عهده دارد (بهرنگی،1387).

تدریس اثربخش، یادگیری معنادار را نتیجه می‌دهد؛ یعنی یادگیری، وقتی اتفاق می­افتد که برای فراگیران کاملاً معنادار باشد و یادگیری در صورتی معنادار خواهد بود که فراگیران علاوه بر شناخت مفاهیم و ارزش آن شخصاً در امر یادگیری سهیم بوده و نسبت به آن موضوع احساس نیاز نمایند (مشایخ،1386).

بنا بر آنچه ذکر شد روش تدریس عبارت است از: راه منظم، قاعده‌مند و منطقی برای ارائه درس؛ به عبارت دیگر، روش تدریس مجموعه فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای است که در نهایت نه برای ارائه تدریس بهتر، بلکه برای یادگیری بهتر به کار می­رود؛ بنابراین هر الگوی تدریس در واقع یک الگوی یادگیری است که به توسعة سبک‌های برخورد فراگیران با مسایل، کمک می‌کند.

برداشت چندگانه از مفهوم تدریس می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از مهم‌ترین آن‌ها ضعف دانش پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه­های مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درك مفاهیم تربیتی به حدی است كه بسیاری از كارشناسان، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش، آموزش، تدریس و حرفه‌آموزی را یكی تصور می‌کنند و به جای هم به كار می­برند. این مفاهیم اگر چه ممكن است در برخی جهات وجوه مشترك و در هم تنیده داشته باشند، اصولاً مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود را دارند (جعفری،1390). پرورش یا تربیت «جریانی است منظم و مستمر كه هدف آن هدایت رشد جسمانی شناختی، اخلاقی و اجتماعی یا به طور كلی رشد همه‌جانبه شخصیت دانش‌آموزان در جهت كسب و درك معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است» (سیف،1387).

 بر اساس چنین تعاریفی، پرورش یك نظام است، نظامی كه كاركرد اساسی‌اش شكوفا كردن استعداد و تربیت شهروندانی است كه هنجارهای مورد پذیرش جامعه را کسب كنند و متعهد به ارزش‌های آن باشند.

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاه های اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاه های کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

مرور ادامه

دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : افسانه بازاریابی در نظام بانکداری (آیا بانکداران به آنچه که میگویند، عمل میکنند؟)

مرور ادامه

دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بازاریابی خدمات بانکی و فناوری اطلاعات (تجزیه و تحلیل تاریخی دوره بعد از سال 1970)

مرور ادامه

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حسابداری

سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید