متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

 دانشگاه آزاد اسلامی                                               

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

 رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی      گرایش :بازرگانی داخلی

عنوان:

رابطۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران

بهمن 1393 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

چکیده 1

فصل اول : کلیات تحقیق.. 2

1-1) مقدمه. 3

1-2) بیان مسأله. 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4) اهداف تحقیق.. 7

1-5)چارچوب نظری تحقیق: 8

1-6) فرضیات تحقیق.. 9

1-7)تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق.. 9

1-7-1) قابلیت به اشتراک گذاری دانش… 9

1-7-2) توانایی جذب دانش… 10

1-7-3) نوآوری سازمانی.. 11

1-8) قلمرو تحقیق.. 12

فصل  دوم :مبانی نظری تحقیق.. 13

2-1) مقدمه. 14

2-2) مفاهیم واصطلاحات… 18

2-2-1) داده 18

2-2-2) اطلاعات.. 19

2-2-3) دانش… 20

2-3) مدیریت دانش… 25

2-3-1) تعریف نظری مدیریت دانش… 25

2-3-2) سیر تحول مدیریت دانش… 30

2-3-3) مدلهای مدیریت دانش… 33

2-3-3-1) مدل های کلی مدیریت دانش… 33

2-3-3-1-1)مدلهای طبقه بندی مدیریت دانش… 34

2-3-3-1-2)مدلهای سرمایه فکری.. 36

2-3-3-1-3)مدلهای ساختار اجتماعی : 38

2-3-3-2) مدلهای دیگرمدیریت دانش… 40

2-3-3-2-1) مدل مارک مک: 43

2-3-3-2-2)مدل بکمن.. 44

2-3-3-2-3)مدل ” هفت سی “. 44

2-3-3-2-4)مدل بکوویتز: 45

2-3-3-2-5)مدل نوناکا و تاکوئوچی.. 47

2-3-3-2-6)مدل بویسوت.. 50

2-3-3-2-7)مدل لاستری.. 50

2-3-3-2-8)مدل مفهومی چند مرحلهای.. 51

2-3-3-2-9)مدلهای شبکهای و مخزنی.. 52

2-3-3-2-10)مدل انتشار نظام مدیریت دانش… 53

2-3-3-2-11)مدل مفهومی نظام مدیریت دانش(MATE) 54

2-3-3-2-12)مدل مرجع مدیریت دانش… 54

2-3-3-2-13)مدل پایه های ساختمان دانش… 56

2-3-4) اصول مدیریت دانش… 63

2-3-5) مزایای مدیریت دانش… 63

2-3-6) موانع مدیریت دانش… 66

2-3-7) تعریف عملکردی مدیریت دانش… 71

2-3-7-1) قابلیت اشتراک گذاری دانش… 72

2-3-7-2) قابلیت جذب دانش… 75

2-4) نوآوری سازمانی.. 80

2-4-1) خلاقیت و نوآوری.. 81

2-4-2) تعریف مفهومی وعملیاتی نوآوری.. 84

2-4-3) سیرتحول نوآوری.. 87

2-4-4) اهمیت وضرورت خلاقیت و نوآوری.. 89

2-4-5) ساختارنوآوری.. 89

2-4-6) اصول نوآوری.. 90

2-4-7) سطوح نوآوری سازمانی.. 91

2-4-8) انواع نوآوری.. 91

2-4-9) انواع مدلهای نوآوری سازمانی.. 97

2-4-9-1) مدل فشار علم (فشار تکنولوژی) 97

2-4-9-2) مدل کشش بازار : 97

2-4-9-3) مدل اتصالی.. 98

2-4-9-4) مدل یکپارچه و شبکه ای.. 98

2-4-9-5) مدل زنجیره ارزش… 99

2-4-10) محرکهای نوآوری.. 100

2-4-11) عوامل شکست در فرآیند نوآوری.. 101

2-4-12) عوامل تسهیل کننده فرآیند تغییر و نوآوری.. 102

2-4-13) ویژگی های سازمان های نوآور. 104

2-4-14) نوآوری درگمرک.. 106

2-5) پیشینه تحقیقات… 108

2-5-1) تحقیقات داخلی.. 108

2-5-2) تحقیقات خارجی.. 110

فصل سوم :روش اجرای تحقیق.. 112

3-1)مقدمه. 113

3-2) روش تحقیق.. 113

3-3)جامعه آماری.. 114

3-3-1)  نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 114

3-4) ابزار و روش جمع آوری داده های تحقیق.. 116

3-4-1) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده های تحقیق. 121

3-4-1-1) روایی.. 121

3-4-1-2) پایایی.. 122

3-5) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 123

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داد ه ها 126

4-1) مقدمه. 127

4-2) توصیف متغیر های تحقیق.. 127

4-2-1)توصیف متغیر نوآوری سازمانی.. 127

4-2-2)توصیف متغیر قابلیت جذب بالقوه 128

4-2-3)توصیف متغیر قابلیت جذب بالفعل. 129

4-2-4)توصیف متغیراشتراک گذاری دانش… 130

4-3) بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی تحقیق.. 131

4-4) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل. 132

4-5) بررسی مدل تحقیق.. 133

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد. 133

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنیداری.. 134

4-6) آزمون فرضیه ها 134

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات… 136

5-1) مقدمه. 137

5-2)نتایج تحقیق.. 137

5-2-1) نتایج آمار توصیفی.. 137

5-2-2) نتایج آمار استنباطی.. 143

5-3) پیشنهادات کاربردی تحقیق.. 143

5-4) محدودیتهای انجام تحقیق.. 144

5-5)پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی.. 145

پیوست… 146

منابع و ماخذ. 161

چکیده

هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جامعۀ آماری  تحقیق حاضر را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشكیل می­دهد، و با بهره گرفتن از روش نمونه­گیری تصادفی از نوع خوشه­ای تک مرحله­ای انجام شده است. برای گردآوری داده­ ها نیز از مطالعه میدانی (پرسشنامه) و برای سنجش و اندازه­گیری پاسخ­ها از مقیاس 5 گزینه­ای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه استاندارد بوده و از مقالۀ اَندراوینا وگووینداراجو  که تحقیقی تحت همین عنوان انجام داده­اند، اخذ گردیده و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی متخصصین امر قرار گرفته است. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی، و برای آزمون پایایی پرسشنامه­ها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نیز معلوم شد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال می­باشد، و در تحلیل داده­های تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اس­پی­اس­اس استفاده شده است این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیۀ فرعی است که، فرضیۀ اصلی به بررسی رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش » پرداخته و سه فرضیۀ فرعی به ترتیب به بررسی، 1)رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش»، 2)رابطۀ بین «قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته»، 3)رابطۀ بین « قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی » پرداخته­اند، که پس از بررسی نتایج معلوم شد که تمام فرضیه ­های اصلی و فرعی در سطح معنی­داری خوبی بوده و مورد تأییدند.

واژگان کلیدی : مدیریت دانش، اشتراک­گذاری دانش، قابلیت جذب، قابلیت جذب بالقوه، قابلیت جذب بالفعل، نوآوری سازمانی، گمرک.

1-1) مقدمه

گمرک بعنوان یک سازمان تاثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطور مستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن می­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از این رو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه­هایی است که بربستر طرح های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده و دولت تلاش می­کند با اجرای پروژه­هایی چون ایجاد پنجرۀ واحد تجاری، راه­اندازی سیستم ارزش وب­بنیاد، استقرار سیستم آسیکودای جهانی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاه­های پیشرفته، راه­اندازی سامانۀ هوشمند ورود و خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیزطرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاست­های میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعۀ اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریاتِ تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست، وگمرک همواره نیازمند اجرای طرح­های نو و نوآوری در ارائۀ خدمات به مشتریان است وحتی این ضرورت در سطح جهانی نیزحس شده تا بدان جا که، کونیومیکوریا[1] دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال 2013 را سال”نوآوری برای پیشرفت گمرک”تعیین نمود.(4و5بهمن 1391، گزارش همایش روز جهانی گمرک) حال چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟ که پاسخ بدین سئوال را می­توان در نام گذاری سال 2014 توسط دبیرکل سازمان جهانی گمرک، به عنوان سال” ارتباطات :بمعنای تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر”جستجوکرد، زیرا که تسهیم اطلاعات به، به­اشتراک گذاریِ دانش به عنوان یکی از ابعاد مهم و اساسی مدیریت دانش اشاره دارد. از نظر دبیرکل سازمان جهانی گمرک، ارتباط فرآیندی دوسویه است که براساس آن دانش و اطلاعات بین افراد تبادل و تسهیم می­گردد، این موضوع صرفاً درحد ارسال پیام یا منتقل نمودن اطلاعات نیست، بلکه در برگیرندۀ تحقق، کشف و تولید دانش نیز می­باشد. به عقیدۀ پژوهشگر، سازمان جهانی گمرک خواسته با نامگذاری  سال های 2013و2014 به این عناوین و در دو سال متوالی، ارتباط درهم تنیده شدۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی را متذکرگردد. البته در میانۀ سال 2013 با روی کارآمدن دولت تدبیروامید ، و تشکیل اولین جلسۀ هیأت دولت(27/05/1392)متنی در قالب منشور اخلاقی و با سیزده بند قرائت گردید، که بارقه­هایی از امید را جهت ایجاد نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش در میان آگاهان و دلسوزان گمرک ایران بوجود آورد.

بر این اساس در فصل اول پژوهش حاضر به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت وجود مدیریت دانش و نوآوری سازمانی پرداخته و سپس اهدافی را که از انجام این تحقیق مدنظر داشته برشمرده و مروری بر ادبیات موضوعی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی خواهیم داشت و بدنبال آن فرضیاتی را مطرح می­نماییم که بیانگر وجود رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماهۀ اول سال 1393  است.

1-2) بیان مسأله

دانش هم به عنوان یک نهاده و هم به عنوان یک منبع قدرت، برای افراد و سازمان­ها اهمیت استراتژیک دارد. دانش روش ایجاد رفاه برای یک فرد، سازمان یا حتی یک ملت را تحت تأثیر قرار می­دهد. مؤفقیت بلندمدت سازمان به کسب، ذخیره سازی و اشتراک گذاری (تسهیم) دانش بستگی دارد، و استراتژی­هایی که براساس انباشت دانش نیروی انسانی طراحی شوند کلیدِ کسب مزیت رقابتی محسوب می­شوند.(هاتزچرمتر و کلیندیست[2] ، 2006، ص709)بنابراین مدیریت موفقِ دانش مشخصۀ اصلی بقای یک سازمان است، و در این میان نوآوری­ها عصاره و نتیجۀ مدیریت دانش­اند.درمواجهه با محیط متغیر، نوآوری­ها، سازمان را به انعطاف پذیری در برابر تغییر مجهز می­کنند و کلید بقاء و موفقیت آن هستند. (لیائو و فی و چن[3] ،2007،ص341)

در واقع  سازمان­های با نوآوری بیشتر، در پاسخ به محیط­های متغیر و ایجاد و توسعۀ قابلیت­های جدیدی که به آنها اجازه دهد به عملکرد بهتری برسند موفق­تر خواهند بود.(مورنو، مونتس و فرناندز[4]،2004) ولی این فرایند کاملاً پیچیده است و مستلزم مدیریت مؤثر و کارآمد در بسیاری از فعالیت های مختلف است.(نوری ،1384) چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می­توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟(ربیعی,1388)

درسازمان جهانی گمرک نیز در سال های 2013و2014 به ترتیب شعارهای “نوآوری برای پیشرفت گمرک ” و “ارتباطات: تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر” سرلوحه کارِ گمرکات جهان قرارگرفت، که نشان از اهمیت تسهیم و اشتراک گذاری اطلاعات به عنوان یکی از مؤلفه های مدیریت دانش و نیز اهمیت نوآوری درسازمان جهانی گمرک دارد.(ویژه­نامه همایش روز جهانی گمرک 4و5بهمن 1391، ص3 و http://www.irica.gov.ir)

 به نظر پژوهشگر همین نام گذاری یک سال به عنوان سال نوآوری توسط سازمان جهانی گمرک، خود دلیلی بر وجود نیاز به ایجاد و یا تقویت نوآوری در سطح اعضاء گمرک جهانی می­باشد.از طرف دیگر، نیاز به ایجاد نوآوری در گمرک ایران نخستین بار با طرح واژۀ گمرک نوین توسط عباس معمارنژاد رئیس کل گمرک ایران در سال 1390 مطرح شد(کاخکی، حسین، 1390)، ودر آن به ایجاد نوآوری در گمرک با به كارگیری فناوری­های نوین در ارائه خدمات گمركی همچون تجهیزات فناوری اطلاعات وارتباطات، دوربین­های مداربسته وتجهیزات كنترل نامحسوس تأکید شد. امروزه بدون استفاده ازاین تجهیزات، نه تنها تسهیل تجارت را به عنوان یك وظیفه به خوبی نمی­توان انجام داد، بلكه بستر لازم جهت اجرای قوانین و مقررات و كنترل­های گمركی نیز به صورت مناسب فراهم نخواهد شد.(معمارنژاد، عباس، 1390)

به عقیدۀ پژوهشگر، راه حل دستیابی به نوآوری، ایجاد یک نظام مدیریت دانش جهت کسب و تبادل و اشتراک­گذاری (تسهیم) ایده­های جدید و تجربیات به دست آمده قبلی در بین گمرکات داخلی و خارجی به منظور درکِ بهتر دانش ضمنی و آشکارِ هر کدامِ از آنهاست.

درکشور ما نیز گمرک بعنوان یک سازمان تأثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارتِ خارجی، علاوه برایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطورمستقیم با مردم سروکار داشته و عملکردِ آن می­تواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود ، ازاین رو ناگزیر از انتخاب روش­ها و بکارگیری شیوه هایی است که بر بستر طرح­های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تابتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده است. علی رغم تلاش­های فراوان درگذشته برای ایجادِ گمرک نوین هنوز آنگونه که شایسته است این سازمان نتوانسته از بسترهای نوآور و خلاقانۀ موجود به نحو مطلوب استفاده نماید.(ویژه نامه همایش روز جهانی گمرک 4و5 بهمن 1391،ص3)

با توجه به مطالب عنوان شده ، هدف از این تحقیق پاسخ به این سئوال اساسی است که: آیا بین قابلیت به اشتراک­گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش  رابطه وجود دارد؟

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

سازمان­ها با سرمایه گذاری در مهارت کارکنان خود برای حل و فصل مشکلات، منافع زیادی به دست  می­آورند ولی با این وجود در قابلیت نوآوری کارکنان سرمایه گذاری کمی می­کنند. اگرچه بیشتر سازمان­ها دیگر استعداد کارکنانِ خود را هدر نمی­دهند، ولی هنوز سازمان­های زیادی هستند که قدرت تخیل کارکنان خود و تجربیات و دانش ضمنی پرسنل را ضایع می­کنند.

امروزه مدیریت دانش اهمیت فزاینده­ای یافته و به دلایل مختلف رواج پیدا کرده است. برای مؤفقیت دراقتصادِ جهانی امروز، سازمان­ها باید مدت زمان چرخۀ تولید (یا ارائه خدمات) خود را کم کنند، و با حداقل هزینه­ها و دارایی­ها اجرا نمایند و بهره وری کارگر و عملکرد کارکنان را ارتقاء دهند.(وو[5]،2008،ص6)

دراین راستا، درخواست برای پیشنهادِ کم خرج ترین روشِ دریافتِ ایده­های نوآورانه است، که اغلب سازمان­ها به آن توجهی ندارند. بنابراین برای دستیابی به این هدف، باید مهارت نوآوری را درکارکنان خود پرورش دهیم. تنها نباید از کارکنان انتظار نوآوری داشت؛ بلکه باید آنها را برای نوآوری تجهیزکرد. در نوآوری، راز بقای سازمان­های مبتنی بردانش نهفته شده است، و درآینده دانش منبع قدرت است و این قدرت منبعی مهم، اساسی و حیاتی برای سازمان­ها محسوب می­شود، به همین دلیل می­بایست آن را مدیریت کرد. زیرا که دانش مدیریت شده، از مهمترین عوامل افزایش و بهبود بهره وری و مزیت رقابتی درسازمان محسوب شده و دست یابی به اقتصاد دانش محور را بعنوان یکی از آرزوهای بزرگ جوامع بشری محقق می­سازد. زیرا که نوآوری همانند یادگیری فرایندی مستمر بوده و  منطبق با فرآیندهای مدیریت دانش می­باشد.

در گمرک نیز با نوآوری و تحت یک سامانه جامع با تمام سازمان­های مرتبط با امر تجارت می توان ارتباط الکترونیکی برقرار نمود تا از این طریق از مراجعات حضوری مراجعان و تبادل مدارک کاغذی کاسته شود زیرا که تعدد بخشنامه­های گوناگون باعث اخلال در کار گمرک می­شود (گزارش همایش روز جهانی گمرک، 4و5 بهمن 1391، ص 25) و از طرفی ایجاد اینگونه ارتباطات باعث رضایتمندی صاحبان منافع و ارتقای سطح تعاملات با سازمان های همجوار و گمرکات بین المللی و نیز توسعه همکاری های بین المللی شده و نیز باعث ارتقاء رضایت شغلی کارکنان از طریق حذف یا کاهش وظایف تکراری و روزمره و در نتیجه ایجاد فرصت برای پرداختن کارکنان به امور مثبت، رضایت بخش و ارزشمند می شود. از سوی دیگر با ایجاد تسریع و شفاف سازی در نظام وصول درآمد گمرکی موجبات جلوگیری از قاچاق کالا، تخلفات و تقلبات گمرکی فراهم آورده  و افزایش درآمدهای گمرکی و کاهش هزینه­های اجرایی وصول درآمدهای گمرکی را به همراه دارد.(گزارش عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1390، ص 13)

1-4) اهداف تحقیق

هدف کلی در تحقیق حاضر، سنجش رابطۀ بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب(بالقوه و بالفعل) دانش می باشد و اهداف ذیل نیز مد نظر است:

  1. سنجش میزان قابلیت به اشتراک گذاری دانش درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  2. سنجش میزان قابلیت جذب بالقوه دانش در گمرکات جمهوری اسلامی ایران
  3. سنجش میزان قابلیت جذب تحقق یافته (بالفعل) دانش درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  4. سنجش میزان قابلیت نوآوری سازمانی درگمرکات جمهوری اسلامی ایران
  5. سنجش رابطه بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش
  6. سنجش رابطه بین قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب بالفعل دانش
  7. سنجش رابطه بین قابلیت جذب بالفعل و قابلیت نوآوری سازمانی
  8. آزمون مدل تحقیق

1-5)چارچوب نظری تحقیق:

چارچوب نظری بنیادی است که تمامی تحقیق بر آن استوار می­شود. این چارچوب شبکه­ای است منطقی، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند. این متغیرها ناگزیر با مسئله تحقیق مرتبط هستند. پس از شناسایی متغیرهای مناسب باید شبکه­ای از روابط میان متغیرها تدوین شود تا بتوان فرضیه ­های مرتبط با آنها را پدید آورد و سپس آزمود. نتایج آزمون فرضیه­ها (که متضمن تایید یا عدم تایید است)، درجه حل شدن مشکل به یاری یافته­های تحقیق آشکار می­شود. بدین ترتیب چارچوب نظری گام مهمی در فرآیند تحقیق به شمار می­آید. (سکاران،1388)

-اشتراک گذاری دانش بعنوان فرایند مبادله یا انتقال حقایق، نظرات، ایده­ها، اصول و مدل­ها در درون و بیرون سازمان ازجمله آزمایش و خطا، بازخورد و تعدیل همزمان و متقابل از هر دو فرستنده و گیرندۀ دانش است. (زولانسکی[6]،1996)

-کوهن و لوینتهال[7](1990) توانایی جذب را اینگونه تعریف می کنند: «توانایی شناسایی ارزش اطلاعات جدید، درک و به کارگیری آن اطلاعات برای دستیابی به اهداف سازمان» و بعبارت دیگر قابلیت جذب دانش (بعنوان متغیرتعدیل کننده) را، توانایی شرکت برای شناسایی، جذب و بهره برداری دانش ازمحیط خارجی تعریف نموده ،که شامل قابلیت جذب بالقوه دانش[8] و قابلیت جذب تحقق یافته یا بالفعل دانش[9] است.

-نوآوری سازمانی تمایل یک سازمان به توسعۀ محصولات وخدمات پیشرفته و جدید و ارائه آنها به بازار برای کسب مؤفقیت است.(گوموسلاگلو و ایلسو[10]،2009،ص464)

باتوجه به تعاریف فوق چارچوب نظری تحقیق حاضر برمبنای تحقیق اَندراوینا و گُوینداراجو[11](2009) بوده و مدل تحقیق به صورت ذیل می­باشد:

1-6) فرضیات تحقیق

فرضیات تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیه فرعی به شرح ذیل است:

بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش  رابطه وجود دارد.

  1. بین قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش رابطه وجود دارد.
  2. بین قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته ارتباط وجود دارد.
  3. بین قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی ارتباط وجود دارد.

1-7)تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

در این قسمت به تعریف مفهومی و عملیاتی هر یک از متغیرهای پژوهش می­پردازیم:

1-7-1) قابلیت به اشتراک گذاری دانش

درتحقیق حاضر قابلیت به اشتراک گذاری دانش، توانایی کارکنان در انجام به اشتراک گذاشتن دانش با دیگر کارکنان شرکت یا سازمان را توصیف می­کند و شامل بذل یا اهداء دانش و جمع آوری دانش است.(ونن وهاف[12] ،2004)

هاف و ونن تمایزی بین دو فرم متفاوت از اشتراک گذاری دانش : بذل دانش[13] و جمع آوری دانش[14] ایجاد کردند. ما تعریف وان دن هاف و وان ونن را برای توضیح اینکه اشتراک گذاری دانش سازمانی در بین کارکنان شامل هم بذل دانش و جمع آوری دانش بوده است به کار بردیم.

از نظر عملکرد، بذل یا اهداء دانش؛ توانایی کارکنان در دادن دانش خود به کارکنان دیگر است که این دانش اهدائی شامل تجربه کاری، ایده­ها، مهارت­ها و اطلاعات متنی است و جمع­آوری دانش؛ بعنوان توانایی کارکنان برای بدست آوردن دانش و یا مشورت با کارکنان دیگر تعریف شده است، بطوریکه آنها مایلند دانش خود را که شامل تجربه کاری، ایده­ها و اطلاعات متنی است، با سایر کارکنان به اشتراک بگذارند.(ونن وهاف،2004)

– بطور خلاصه پژوهشگر در این تحقیق، اشتراک گذاری دانش را بدین گونه در نظر می گیرد که، کارکنان سازمان تجارب کاری، ایده­ها، پیشنهادات خود را داوطلبانه و از روی میل و یا درصورت درخواست از آنها، در اختیار کارکنان دیگری از واحد خود و یا واحدهای دیگر سازمانی قرار می­دهند و یا می­آموزند، و مقیاس اندازه گیری فاصلۀ طیف لیکرت می­باشد.

1-7-2) توانایی جذب دانش

ظرفیت جذب به عنوان متغیر واسطه(میانجی) در پژوهش حاضر در نظر گرفته شده که براساس تعریف جورج و زهرا[15](2002)،ظرفیت جذب باید به عنوان ظرفیت جذب بالقوه و ظرفیت جذب تحقق یافته (بالفعل) تقسیم بندی شود. قابلیت جذب بالقوه دانش شامل؛ کسب[16] دانش و جذب[17] یا درك دانش است و از نظر عملكردی، قابلیت کسب دانش؛ شدت و سرعت یا قدرت شناسایی و بدست آوردن دانش مورد نیاز برای (انجام) فعالیت­های عملیاتی است که از محیط خارجی به دست آید و قابلیت جذب یا درك دانش به روال­ها و فرایندهای سازمانی گفته می­شود که اجازۀ تجزیه و تحلیل و پردازش، تفسیر و درک اطلاعات بدست آمده از منابع خارجی را می­دهد.

 قابلیت جذب تحقق یافته یا بالفعل شامل انتقال[18] دانش و بكارگیری[19] یابهره برداری دانش است كه قابلیت انتقال دانش، توانایی سازمان برای تسهیلِ توسعه، بهبود و تلفیق دانش موجود و دانش جدید است و قابلیت بكارگیری یا بهره برداری دانش، توانایی است كه شرکت را به بهبود، گسترش، و نفوذ صلاحیت­های موجود و یا ایجاد شایستگی جدید برای امور جاری شركت­ها از طریق یكی كردن دانش كسب شده قادر می­سازد.(جورج و زهرا،2002)

– بطورخلاصه پژوهشگر در این تحقیق، قابلیت جذب دانش را شامل قابلیت جذب بالقوه دانش و قابلیت جذب بالفعل (تحقق یافته) دانش در نظر گرفته است، که در قابلیت جذب بالقوه می­خواهیم بدانیم اولاً مراجعین به سازمان به چه خدماتی در آتی نیازمندند و کیفیت خدمات ارائه شده در چه سطحی قرارداشته و یا این خدمات به چه تغییراتی احتیاج دارد. ثانیاً طی تبادل نظر با خارج از سازمان و تشکیل جلسات با کارکنان واحدهای مختلف سازمانی به دانش و اطلاعات جدیدی دست یابیم و نیز از تجارب گذشته استفاده نماییم. در قابلیت جذب بالفعل دانش ، اولاً دانش جدید برای استفاده آتی مستندسازی و ذخیره می­شود. ثانیاً مهارت­ها و فرایندهای کاری براساس دانش قبلی ارزیابی شده و با کسب دانش جدید بهبود یافته و بازنگری می­شود. ثالثاً راه­های جدیدی برای تلفیق و ترکیب  دانش قبلی سازمان با قابلیت­ها و فرصت­های پیش آمده جدید ارائه می­شود.

1-7-3) نوآوری سازمانی

در تحقیق حاضر نوآوری به عنوان متغیر وابسته شناخته می­شود و بعنوان اولین تلاش برای تحقق بخشیدن یک ایدۀ جدید، فرآیند و محصول یا خدمت است.(زمیتکوفسکی[20]،2005) نوآوری شامل، نوآوری محصول[21] یا خدمت و نوآوری فرایند[22] است، كه نوآوری محصول؛ بعنوان محصولات یا خدمات جدید است و نوآوری فرایند؛ بعنوان عناصر جدید معرفی شده به تولید یک سازمان یا عملیات، خدمات و فرایندها تعریف شده است.(رولند و جینز و والکر[23]،2002).

 –  بطورخلاصه پژوهشگر در این تحقیق نوآوری سازمانی را به منزلۀ عینیت بخشیدن به ایده­های کارکنان سازمان می­داند به گونه­ای که منجر به خدمات جدیدی گردد و همچنین با توجه به توانایی­های سازمان بتوان، موجب تغییراتی درفرایندهای کاری و بهبود در ارائۀ خدمات شد بنحوی که به ساده­سازی و تسهیل فرایندهای اداری منجر شود.

1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی :پژوهش حاضر با توجه به عنوان آن، در حوزه تئوری سازمان قرار می­گیرد.

قلمرومكانی : ادارات گمرك جمهوری اسلامی ایران می­باشد.

قلمروزمانی : شش ماهه اول سال 1393 می­باشد.

تعداد صفحه :194

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده  مدیریت و حسابداری، گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ((M.A.))

 رشته مدیریت دولتی، گرایش نیروی انسانی

عنوان

رابطه  بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی با میانجی­گری نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2) بیان مساله………………………………………………………………………………………………………… 4

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………. 5

1-4) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

1-5) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 7

1-6) چارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………….. 8

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………… 9

1-7-1) نوآوری خدمات…………………………………………………………………………………………….. 9

1-7-2) ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………….. 10

1-7-3) عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………………. 11

1-8) قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 11

1-8-1) قلمرو موضوع……………………………………………………………………………………………….. 11

1-8-2) قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………. 11

1-8-3) قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

بخش اول: عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………. 13

2-1-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-1-2) مفاهیم پایه ای عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………. 14

2-1-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………. 18

2-1-4) مدیریت عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………. 22

2-1-5) معرفی مدل جامع اجرایی مدیریت عملکرد سازمان…………………………………………………. 23

2-1-6) اجزای اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد سازمانی………………………………………….. 30

2-1-7) ارزیابی عملکرد سازمان…………………………………………………………………………………… 31

2-1-8) سیستم­های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن…………………………………………………………….. 33

2-1-9) شاخص­های اندازه­گیری عملکرد سازمانی…………………………………………………………….. 34

بخش دوم: نوآوری خدمات…………………………………………………………………………………………. 36

2-2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-2-2) تعاریف  و مفاهیم نوآوری خدمات…………………………………………………………………….. 38

2-2-3) تفکیک  خلاقیت  از نوآوری…………………………………………………………………………….. 41

2-2-4) نوآوری خدمات در بانک…………………………………………………………………………………. 42

2-2-5) ارتباط بین بهبود خدمات ارایه شده و نوآوری……………………………………………………….. 44

2-2-6) طبقه بندی عوامل موفقیت نوآوری یك خدمت جدید………………………………………………. 45

2-2-7) چارچوب نوآوری خدمات……………………………………………………………………………….. 47

2-2-8) انواع نوآوری…………………………………………………………………………………………………. 48

2-2-9) محرک های نوآوری  خدمات……………………………………………………………………………. 51

2-2-10) عوامل تسهیل کننده نوآوری خدمات………………………………………………………………….. 52

2-2-11) هفت بعد استراتژی نوآوری خدمات………………………………………………………………….. 53

2-2-12) فرآیند بکارگیری نوآوری خدمات…………………………………………………………………….. 54

بخش سوم: ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………………. 55

2-3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 56

2-3-2) تعاریف و مفاهیم ساختار سازمانی………………………………………………………………………. 56

2-3-3) ابعاد ساختار سازمانی………………………………………………………………………………………. 58

2-3-4) عوامل موثر بر ساختار سازمانی………………………………………………………………………….. 63

2-3-5) طبقه بندی مینتزبرگ از ساختار سازمانی……………………………………………………………….. 65

2-3-6) طراحی ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………… 77

2-3-7) طراحی نوین ساختار سازمانی……………………………………………………………………………. 83

2-3-8) تکامل ساختار سازمانی…………………………………………………………………………………….. 94

بخش چهارم: پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………. 96

2-4-1) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور…………………………………………………………………………. 97

2-4-2) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور……………………………………………………………………… 100

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 105

3-2) روش اجرای تحقیق……………………………………………………………………………………………. 105

3-3) جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………….. 106

3-4) روش ها و ابزار جمع آوری داده­ها………………………………………………………………………… 106

3-5) روایی و پایائی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………. 107

3-5-1) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 108

3-5-2) پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………….. 108

3-6) روش های آماری تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات…………………………………………………. 109

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­های تحقیق

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 112

4-2) توصیف متغیرهای سئوالات عمومی پرسشنامه……………………………………………………………. 113

4-3) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 114

4-4) آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………………. 119

4-5): بررسی مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………. 120

4-5-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد………………………………………………………………… 121

4-5-2) بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری …………………………………………………….. 122

4-5-3) بررسی معیار نکویی برازش کلی مدل………………………………………………………………….. 123

4-6) تحلیل مسیرهای غیر مستقیم و مستقیم حاصل از مدل ساختاری تحقیق……………………………. 124

4-7) آزمون فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………… 125

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 129

5-2) نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………… 129

5-2-1) توصیف سوالات عمومی………………………………………………………………………………….. 129

5-2-2) توصیف متغیر ساختار سازمانی…………………………………………………………………………… 129

5-2-3) توصیف متغیر نوآوری خدمات………………………………………………………………………….. 129

5-2-4) توصیف متغیر عملکرد سازمانی………………………………………………………………………….. 130

5-3) نتایج آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………….. 130

5-4) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………. 133

5-5) محدودیت­های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 135

5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده………………………………………………………………………………. 136

منابع………………………………………………………………………………………………………………………. 137

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………. 145

فهرست جداول

جدول 2-1): تعاریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………… 17

جدول 2-2) ﻣﺒﺎﻧﯽﻧﻈﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ…………………………………… 21

جدول 2-3): تفاوت­های عمده سیستم­های سنتی و مدرن ارزیابی عملکرد……………………………….. 34

جدول 2-4): تفاوت خلاقیت و نوآوری و تغییر……………………………………………………………….. 42

جدول 3-1): آلفای کرانباخ………………………………………………………………………………………….. 109

جدول 4-1): توصیف متغیر نوع بانک یا موسسه مالی…………………………………………………………. 113

جدول 4-2): توصیف متغیر تمرکز  ………………………………………………………………………………. 114

جدول 4-3): توصیف متغیر رسمیت………………………………………………………………………………. 115

جدول 4-4): توصیف متغیر تخصص  ……………………………………………………………………………. 116

جدول 4-5): توصیف متغیر نوآوری خدمات……………………………………………………………………. 117

جدول 4-6): توصیف متغیر عملکرد  …………………………………………………………………………….. 118

جدول 4-7): آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق……………………………………….. 119

جدول 4-8): نشانگر های متغیر ها در مدل های  ساختاری………………………………………………….. 120

جدول 4-9): جدول اثرات مستقیم، غیر مستقیم و اثرکل بر وفاداری مشتریان……………………………. 124

فهرست نمودار

نمودار 4-1): میله ای  متغیر نوع بانک یا موسسه مالی…………………………………………………………. 113

نمودار 4-2): هیستوگرام  متغیر تمرکز   …………………………………………………………………………. 114

نمودار 4-3): هیستوگرام  متغیر رسمیت   ……………………………………………………………………….. 115

نمودار 4-4): هیستوگرام  متغیر تخصص…………………………………………………………………………. 116

نمودار 4-5): هیستوگرام  متغیر نوآوری خدمات………………………………………………………………… 117

نمودار 4-6): هیستوگرام  متغیر عملکرد…………………………………………………………………………… 118

نمودار 4-7): آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد)………………………………………………………… 121

نمودار 4-8): آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)………………………………………………….. 122

فهرست اشکال

شکل 1-1): مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………. 9

شکل 2-1): تبین حوزه سیستم مدیریت عملکرد………………………………………………………………… 24

شکل 2-2): : سیمای سیستمی سازمان و عناصر سیستم مدیریت عملکرد…………………………………. 26

شکل 2-3): فرایند طرح ریزی تولید و عملیات در سازمانها…………………………………………………. 28

شکل 2-4): ارتباط میان اهداف، استراتژی­ها و طرح­ریزی تولید و عملیات سازمان­ها…………………… 29

شکل 2-5): اجزای اصلی مدیریت عملکرد………………………………………………………………………. 30

شکل 2-6): تغییرات پیوسته در ارئه خدمات و نوآوری……………………………………………………….. 45

شکل 2-7): تاثیرگذاری عوامل موفقیت توسعه یك خدمت جدید………………………………………….. 46

شکل 2-8) مدل فرآیندی در نوآوری خدمات جدید…………………………………………………………… 46

شکل 2-9): چارچوب  نوآوری خدمات………………………………………………………………………….. 48

شکل 2-10): محرک های نوآوری…………………………………………………………………………………. 51

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی است. این تحقیق به لحاظ هدف كاربردی و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق‌های توصیفی – همبستگی است. روش گرداوری داده­ ها در این تحقیق میدانی و ابزار آن پرسشنامه است. جامعه آماری تحقیق حاضر بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان با تعداد 30 سرپرستی است که محقق به صورت تمام شمار پرسشنامه را بین تمامی سرپرستی­ها و در هر سرپرستی بین 4 تا 6 پرسشنامه به کارشناسان و مدیران توزیع کرده است.  جهت آزمون فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین تمرکز و رسمیت با نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ همچنین بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؛ و نوآوری خدمات رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند.

  • مقدمه

نیاز جامعه، فلسفة وجودی سازمان­هاست و هر سازمان به منظور تحقق هدف خاصی به وجود می­آید. به منظور تأمین این نیازها سازمان باید هرچه بهتر و كاراتر وظایف خود را از طریق كاركنان به انجام برساند؛ بنابراین اثربخشی و كارایی در سازمان مورد توجه قرار می­گیرد كه تحقق هر دوی اینها در گرو مشاركت كاری افراد و توجه به عوامل سازمانی است (Farhang et al ,2012). عوامل مختلفی بر عملكرد سازمان تأثیرگذار است كه یكی از عوامل سازمانی، ساختار می­باشد. عملكرد خوب در سازمان مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است ساختار درونی سازمان می­تواند مشوق و یا مانع عملكرد در سازمان باشد (Fredrickson, 2013). مطالعاتی كه در این رابطه صورت گرفته، نشان­دهندة این است كه وجود تمركز در تصمیم­گیری­ها و رسمیت آنها در فرآیندها و روابط كاری، مانع خلق اندیشه­های جدید می­شوند؛ در حالی كه توزیع قدرت و انعطاف­پذیری­ها موجب افزایش عملكرد بالا در سازمان شده كه خلق اندیشه­های جدید را در سازمان تسهیل می­نماید(مجیدی و همکاران ،1391). از طرفی دیگر سازمان­های موفق و پیشرو از دید مدیران نوین گرا به دنبال تغییرات روزآمد در تمامی رویکردهای مدیریتی به منظور ادامه حیات و رقابت در حفظ جایگاه خود در چرخه فعالیت­های مربوطه هستند. در دوره زمانی حاضر سازمان­ها برهه خاصی را می گذرانند که عوامل برونزا و درونزای متعددی آنها را متاثر می کند که باید در حیطه اختیار قرار گیرند. در این شرایط سازمان­ها از نظر ساختار، قوانین و مقررات و ظرفیت های مدیریتی در به وجود آوردن زمینه های خلاقیت و نوآوری در وضعیت مناسبی نیستند تا با شیوه ای کم خطر و هزینه به استقبال انتقال و تغییر رویکرد خویش بروند(مهدوی مزده-ضرغامی؛1390). به طور کلی نوآوری برای موفقیت اکثر سازمان­ها، از جمله ارائه دهندگان خدمات مهم است. آن­ها ممکن است از طریق تمرکز بر نوآوری خدمات به مزیت رقابتی دست یابند. اهرم خدمات می­تواند به ایجاد روابط قوی با مشتریان، ایجا موانع برای رقابت، افزایش وفاداری مشتری، تغییر هزینه­ها و ایجاد مؤثرتر فعالیت­های بازار و به طور کلی بالارفتن عملکرد سازمانی کمک نماید (Daugherty et al, 2011). در این پژوهش از میان عوامل سازمانی متعددی كه در مدل های سازمانی مختلف ذكر شده اند، به بررسی عامل كلیدی ساختار سازمانی مورد استفاده در ارتباط با عملكرد سازمان پرداخته میشود؛

  • بیان مساله

در عصر فرا رقابتی سازمان­ها با محیطی روبرو هستند که مشخصه آن افزایش پیچیدگی، جهانی شدن و پویایی است. به طور گسترده­ای تایید شده است ارزشی که منجر به پویایی می­شود در نتیجه بهبود مستمر عملکرد سازمان بدست می­آید(Schiuma & Lerro, 2013). بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها یکی از اقدامات اساسی در مسیر توسعه اقتصادی کشورها محسوب می­شوند و  نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود. بانک­ها به عنوان یکی از شاخص­ترین موسسات اقتصادی نقش مهمی را در راستای فعالیت­های اقتصادی و تجاری کشور ایفا می­کند به نحوی که از طریق فعالیت های اقتصادی بین المللی، باعث تحکیم زیر ساختارهای توسعه اقتصادی جامعه و ترسیم افق­های روشن برای آن می­شود(پاکروان و خوبیاری؛ 1390).

نتایج به دست آمده از مطالعه انجام شده توسط رضوی و همکاران (1392) نشان داد که میانگین  نمرات بدست آمده عملکرد سازمانی در شعب بانک ملت استان گیلان از حد متوسط مورد انتظار  طیف پایین تر بوده است در نتیجه نیاز به بهبود این متغیر در جامعه آماری مورد نظر احساس می­شود. همچنین حکیمی در سال 1390 در پایان نامه خود با عنوان تاثیر سرمایه گذاری سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی نشان داد که میانگین فراوانی علکرد سازمانی در شعب بانک ملی استان گیلان 7/2 است در نتیجه مشخص گردید وضعیت این متغیر کمتر از متوسط مورد انتظار است و باید در بانک­ها و موسسات مالی توجه ویژه­ای به این متغیر شود. عملکرد سازمان همان نتایجی می­باشد که در اثر فرآیندهای عملیاتی سازمان حاصل می­شود. عملکرد سازمان­ها به عنوان ماهیت آن­ها در توانایی­هایشان، نه فقط به منظور رقابتی ساختن خودشان بلکه هم­چنین برای حفظ جایگاه رقابتی خود در مقایسه با رقبا می­باشد.(Garcia-Morales et al., 2011) در این پژوهش سه مولفه برای عملکرد سازمانی در نظر گرفته شده است که عبارتند از: عملکرد مالی، رضایت مشتری، عملکرد سازمانی در مقایسه با رقبا (Daugherty et al, 2011).

داقرتی(2011) در تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات معتقد است که ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر می­گذارد(Daugherty et al, 2011). ساختار سازمانی ناهماهنگ با هدف‌های جامعه، بوروكراسی بازدارنده‌ای است كه كل جامعه را به بیراهه می‌كشاند. امروزه سازمان­های دولتی یكی از بازوان پرتوان هر جامعه محسوب می‌شوند؛ به همین دلیل بازنگری ساختار آنها در راستای تحقق اهداف و كسب عملكرد مطلوب نیاز بایسته است(الوانی و همکاران؛1389). ساختار سازمانی مجموعه راه­هایی است كه طی آن فعالیت­های سازمان به وظیفه­های شناخته شده تقسیم و میان این وظیفه­ها هماهنگی تأمین می­شود(Farhang et al, 2012). سه بُعد ساختار سازمانی در این پژوهش شامل: تخصص، رسمیت و تمرکز است(Daugherty et al, 2011).

همچنین به عقیده داقرتی و همکاران(2011) نوآوری خدمات از جمله متغیرهای مهمی است که می­تواند رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد. نوآوری خدمات به ایده، رویه یا عملکرد جدید و مفید در عملیات تدارکاتی که متفاوت از عملیات حال حاضر شرکت است، اشاره می کند بنابراین نوآوری خدمات را به عنوان توانایی شرکت برای توسعه خدمات نوآورانه و جدید تعریف می شود.  چهار مولفه نوآوری خدمات در این تحقیق عبارتند از: پشتیبانی از شیوه های جدید تولید یا خدمات، آشنایی با رویکردهای جدید، تغییر روش­های فعلی و ارائه روشهای جدید در مقایسه با رقبا (Daugherty et al, 2011). با توجه به مطالب مطرح شده و اهمیت افزایش عملکرد و نوآوری در بانک­ها سوال اصلی تحقیق این است که:  آیا نوآوری خدمات رابطه بین ساختارسازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند؟

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

عملكرد سازمانی از متغیرهای مهم در بهره­وری محسوب شده و اساسی­ترین عامل برای ایجاد موقعیت مطلوب در تحقق اهداف است(موذن و همکاران؛ 1390). بهبود مستمر عملکرد سازمان­ها نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می­کند که این نیروها می­تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت­های تعالی سازمانی شود(پاکروان و خوبیاری؛ 1390). با افزایش جهانی شدن و اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر، عملکرد سازمانی بیش­تر مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تاکید بیش­تری بر تخصیص زمان و تلاش­های لازم در جهت بهبود عملکرد سازمانی از طریق تسریع رشد اقتصادی دارند (Jimenez- Valle 2012) و از آن­جایی که از طریق بهبود عملکرد، سازمان قادر می­شود تا بهتر خواسته­ها، نیازها و انتظارات ذینفعان را برآورده کند، به منظور بهبود عملکرد، سازمان باید به طور مداوم کارایی و اثربخشی خودش را بهبود ببخشد. که این امر مستلزم داشتن توانایی طراحی، پیاده سازی، مدیریت و توسعه فرایندهای سازمانی بر مبنای محصول خروجی سازمان و درآمد حاصل از آن است. این امر ممکن است تنها از طریق گسترش مستمر ظرفیت­های سازمانی محقق شود. این ظرفیت­ها ریشه در دارایی­های دانشی سازمان دارد که سرمایه فکری سازمان را تشکیل می­دهد(Schiuma & Lerro, 2011).

با توجه به مطالب فوق اهمیت و ضرورت عملکرد سازمانی عبارتند از:

  • افزایش بهره­وری
  • ایجاد موقعیت مطلوب در دستیابی به اهداف
  • ایجاد نیروی عظیم هم­افزایی
  • افزایش جهانی شدن
  • اشباع بازار کار به علت رکود اقتصادی اخیر
  • تاکید بر تخصیص زمان و تلاش­های لازم
  • برآورده شدن خواسته­ها، نیازها و انتظارات ذینفعان
  • بهبود مداوم کارایی و اثربخشی سازمان
  • توانایی در طراحی، پیاده سازی، مدیریت و توسعه فرایندهای سازمانی بر مبنای محصول خروجی سازمان و درآمد حاصل از آن

بنابراین از آن­جایی که هزینه حفظ مشتری کمتر از جذب مشتریان جدید در بانک­ها می­باشد و با توجه به این که بهبود عملكرد بانک باعث افزایش بهره­وری و رضایت مشتری می­شود بررسی عملکرد سازمانی در بانک­ها مورد اهمیت است. سازمان­ها و به ویژه بانك­ها تنها بر حسب موضوعات مالی ارزیابی و تفسیر نمی­شوند، بلكه عوامل دیگری نیز وجود دارند كه نه تنها بهبود موضوعات مالی، بلكه بقا و جاودانگی غیر مالی سازمان­ها را نیز تضمین می­كنند. از موضوعات غیر مالی كه در دوران معاصر اهمیت چشمگیر و قابل ملاحظه­ای یافته­اند، عناوینی چون ساختار سازمانی و نوآوری خدمات را می­توان نام برد (سیدنقوی و همکاران،1391).

  • اهداف تحقیق

براساس مطالب عنوان شده در بیان مسئله و اهمیت موضوع تحقیق، هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی است. بنابراین چهار هدف ویژه برای مطالعه پژوهش حاضر طراحی می شوند که به قرار زیر هستند:

  • سنجش نوع ساختار و ابعاد آن (تخصص، رسمیت و تمرکز).
  • سنجش میزان نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش میزان عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش رابطه بین رسمیت و نوآوری سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان.
  • سنجش اثر میانجی گری نوآوری خدمات در رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان
  • فرضیه های تحقیق

فرضیه های این تحقیق بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش تحقیق مورد استفاده می توانند به شرح زیر باشند:

  • بین تمرکز و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین رسمیت و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین تخصص و نوآوری خدمات در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • بین نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
  • نوآوری خدمات رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی در بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان را میانجی گری می­کند.

1-6)چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکه­ای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شده­اند(سکاران؛ 94:1389). در سازمانی با ساختار مناسب، وظایف در میان افراد مختلف تقسیم می­شود. در چنین سازمانی افراد توانمند فرصت بیشتری برای توجه به روش­های برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل داشته که این مسئله­ی نسبتاً مهمی برای توسعه توانایی نوآوری خدمات می­باشد. ساختار مناسب، فراوانی فعل و انفعالات متقابل کارکردی را افزایش می دهد که فرصت هایی برای توسعه تفکر نوآورانه، ارائه می دهد. آلریچ و ویلند (1980) پیشنهاد می کنند که در طول زمان، این احتمال است که سازمان با ساختار مناسب، ایده های جدیدتر ایجاد کند و تغییرات در برنامه های آن بیشتر از سازمان با ساختار مکانیک خواهد بود. از طرفی دیگر ایجاد قابلیت نوآوری خدمات پتانسیلی برای پیشبرد بهبود عملکرد ارائه می­دهد. ریچی و همکارانش (2005) از رابطه ی مثبت بین قابلیت های نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی پیشرفته به طور تجربی حمایت کرده­اند(Daugherty et al, 2011). ریچی و همکارانش (2005) اشاره کرده­اند که تنها زمانی که منابع با چنین روشی به منظور توسعه قابلیت/ رویکرد نوآوری استفاده می شوند، نتیجه ی نهایی بزرگ خواهد بود.ژرماین (1996) نیز نشان داد که نوآوری خدمات، نقش مهمی در عملکرد سازمان ایفا می کند(Germain,2011). همچنین داقرتی(2011) در تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات معتقد است که ساختار سازمانی بر عملکرد سازمانی تاثیر داشته و نوآوری خدمات می­تواند به عنوان متغیر میانجی منجر به بالا رفتن عملکرد گردد(Daugherty et al, 2011) با توجه به مطالب مطرح شده  متغیر مستقل، ساختار سازمانی، متغیر وابسته؛ عملکرد سازمانی و نوآوری خدمات به عنوان متغیر میانجی در این تحقیق می­باشند که در شکل زیر نشان داده شده است.

تعداد صفحه :169

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحدکرمانشاه

گروه مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش بین الملل

عنوان:

چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول)

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده 1

فصلاول:کلیاتپژوهش

1-1مقدمه 3

1-2بیانمسئله 4

1-3اهمیتوضرورتپژوهش 6

1-4اهدافپژوهش 7

1-4-1 هدفاصلی 7

1-4-2 اهداففرعی 8

1-5فرضیه هایپژوهش 8

1-6متغیرهایپژوهش 8

1-7تعریفمتغیرها 9

1-7-1 تعاریفمفهومیمتغیرها 9

1-7-2 تعاریفعملیاتیمتغیرها 12

1-8قلمروپژوهش 14

1-8-1 قلمروموضوعیپژوهش 14

1-8-2 قلمرومکانیپژوهش 14

1-8-3 قلمروززمانیپژوهش 14

1-9 مدلمفهومیپژوهش 14

فصلدوم:ادبیاتوپیشینهپژوهش

2-1 چالشهایبیمهاجباریسازمانتامیناجتماعی 16

2-1-1تعریفبیمه 16

2-1-2 عناصرتشكیلدهندهبیمه 17

2-1-2-1خطر 17

2-1-2-2 حقبیمه 18

2-1-2-3 خسارت 18

2-1-3 انواعبیمه 19

2-1-4بیمهمسئولیت 20

2-1-5 بیمه هایاجتماعیوشخصی 21

2-1-6تفاوتبیمه‌هایاجتماعیبابیمه‌هایبازرگانی 22

2-1-7 سهماتکاییاجباریبیمه‌هایزندگیچراییواثرات 23

2-1-8 بیمهاتکاییاجباریچیست؟ 24

2-1-9بیمهخدماتدرمانی 28

2-1-10 بیمهبازنشستگی 28

2-1-11 بیمه،وجهکاربردیتأمیناجتماعی 29

2-2 اشتغال 30

2-2-1تعریفاشتغال 30

2-2-2 تعریفبیکاری 31

2-2-3 انواعبیکاری 33

2-2-4 نرخبیکاریواشتغالدرایران 35

2-2-5 مقایسهتغییراتنرخبیکاریواشتغالدرکشورهایجهان 37

2-2-6. عللوعواملموثربرکاهشاشتغالوایجادبیکاری 39

2-2-7. پیامدهایبیکاری 44

2-2-7-1 ناامنیملی 44

2-2-7-2 فقروناهنجاریهایروانی 45

2-2-7-3 خرابکاری،بزهکاریوروسپیگری 45

2-2-7-4 قاچاقموادمخدر 46

2-2-8 اولویتهایایجاداشتغال 46

2-3 پیشینهپژوهش 51

2-3-1 پیشینهداخلیپژوهش 51

2-3-2 پیشینهخارجیپژوهش 53

فصلسوم:روشپژوهش

56

3-1 مقدمه 57

3-2- نوعروشپژوهش 57

3-3- جامعهآماری 58

3-4 حجمنمونهوشیوهنمونه‌گیری 58

3-5 روشجمع‌آوریداده‌ها 59

3-6 ابزارجمع‌آوریداده‌ها 59

3-7 رواییوپایاییابزارپژوهش 61

3-8 شیوهتحلیلداده‌ها 62

فصلچهارم:یافتههایپژوهش

63

4-1 مقدمه 64

4-2 شاخصهایتوصیفیمتغیرهایاصلیپژوهش 64

4-3 داده هایاستنباطی 71

فصلپنجم:بحثونتیجهگیری

5-1 مقدمه 90

5-2 بحثونتیجهگیری 90

5-3 پیشنهادهایپژوهش (پیشنهادبرایمحققانآینده) 99

5-4 محدودیتهایپژوهش 99

5-4-1  محدودیتهایدراختیارپژوهشگر 99

5-4-2 محدودیتهایخارجازاختیارپژوهشگر 100

منابعفارسی 101

منابعانگلیسی 105

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چالش های بیمه اجباری سازمان تامین اجتماعی و تاثیر آن بر اشتغال (مطالعه موردی بیمه شدگان شهر دزفول) بود. به این منظور تعداد 379 نفر از بیمه شدگان بیه اجبایر شهر دزفول با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسش نامه چالش های بیمه اجباری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss  و  Amosاستفاده گردید. نتایج نشان دادکه فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات، دخالت های بیش از حد دولت، برداشت های سلیقه ای از بیمه اجباری،بی توجهی به تامین اجتماعی، ناپایداری بر سیاست های اجتماعی و اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

کلید واژه ها: بیمه اجباری، اشتغال، چالش های بیمه اجباری

1-1مقدمه

امروز کشور ما تشنه فعالیت اقتصادی سالم وایجاد اشتغال برای جوانان وسرمایه گذاری مطمئن است واین همه به فضائی  نیازمند است که در آن سرمایه گذار و صنعتگر و عنصر فعال در کشاورزی ومبتکرعلمی و جوینده کار و همه قشرها از صحت وسلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده واحساس امنیت و آرامش کنند. مقوله امنیت بویزه امنیت اقتصادی از مباحث بسیار مهم وحساس است که نمی توان یک شبه وبا تصویب یک طرح یا لایحه به آن دست یافت بلکه این پدیده انعکاسی است از رفتار های مختلف سیاسی, اقتصادی ,نظامی ,فرهنگی و اجتماعی آحاد مردم و مسئولان از این رو باید شرایط کشور را در طول زمان به گونه ای تغییر داد و رفتار های اجتماعی را در عرصه های مختلف به گونه ای تعریف کرد که در نهایت هر چیزی در جایگاه واقعی خود قرار  گیرد و با طبیعت آن منطبق گردد واین مستلزم تلاش گسترده همه اقشار و آحاد جامعه و حکومت است(اورنگی، هاشم زاده و بهره دار، 1389، 51). و بیمه های اجباری در راستای این مهم از مهمترین روشها وابزارهای علمی موجود تلقی می گردند. در مجموعه حاضر ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص بیمه, انواع آن وجایگاه قانونی وعرفی بیمه های مسئولیت, اشاره ای به اثرات اقتصادی و اجتماعی آن خواهد شد (اقدانی باهنر، نجارپوراستادی و لیوارجانی، 1392، 36).

اساس بیمه ریسک است. وجود ریسک بر عملکرد عامل و بنگاه های اقتصادی تاثیر می گذارد از این رو به تخصیص بهینه منابع و توسعه اقتصادی کشور ها محدودیتهایی تحمیل می کند. ریسک وجه مشترک تصمیاتی است که انسانها می گیرند. بنابراین علاوه بر اینکه در آمد و اموال هر عامل و بنگاه اقتصادی با توجه به ریسکهای موجود ممکن است در معرض خطر باشد,عملا با حوادثی روبرو می شود که به علت خسارت وارده بر اموال یا لطمات شخصی به دیگران، قانونا مسئول خواهد بود (ایزدی، 1390، 41). تعیین نوع و میزان خسارتهایی که خواهان متحمل شده اغلب دشوار است ودر بعضی موارد حتی غیر قابل جبران خواهد بود. لذا اگر عامل یا بنگاه اقتصادی به تنهایی بخواهد با حوادث و خطرات ناشی از آنها مقابله کند، عملا از دور رقابت خارج شده و امکان بقاء نخواهد داشت. در اینجاست که نقش روز افزون و غیر قابل انکار بیمه در ثبات فعالیتهای اقتصادی آشکار می شود.مسئله ای که در این تحقیق به آن پرداخته می شود(آقا محمدیان، 1380، 68).

1-2بیان مسئله

خود واژه بیمه به معنی حفظ و نگهداری در برابر حوادث و خطرات معنا شده است و همچنین در علم اقتصاد، بیمه را چنین تعریف کرده اند: قراردادی است که براساس آن، بیمه گزار در مقابل پرداخت مبالغ معینی به بیمه گر، دارایی خود را در مقابل حوادث پیش بینی نشده بیمه می کند و بیمه گر هم تعهد می نماید، در صورت بروز حادثه، بخشی یا تمامی مبلغ مورد ادعای بیمه گزار را براساس قرارداد اولیه بین طرفین، به وی پرداخت کند (آوالیا[1]، 2013، 308).

اما در بیمه، به دو بخش عمومی و خصوصی و به عبارت دیگر، اجتماعی و شخصی تقسیم می گردد. در بیمه های اجتماعی، کوشش بر آن است که از خطرات اجتماعی و مخارجی که متوجه افراد معینی از طبقات کم درآمد است جلوگیری نموده و خسارت آنان جبران شود. برخلاف بیمه های شخصی که شرط استفاده از تسهیلات خدماتی و حمایتی، پرداخت سهم و قبول مشارکت در صندوق یا قرارداد بیمه است. در بیمه های اجتماعی، دولت از بودجه های عمومی، هزینه های خدماتی را تأمین می کند و چون ارائه خدمات رایگان است، سرمایه های هزینه شده، بازگشت ندارد، ولی در بیمه های خصوصی، هم سرمایه از آن اعضا و مشترکان است و هم وجوه به دست آمده میان سهام داران توزیع می گردد (آلسینا و پروتی[2]، 2012). قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود و معمولاً به این صورت است که حق بیمه به تناسب و به طور معمول از سوی کار فرما و کارگر و نیز دولت پرداخت می شود و این پرداخت به نحوی است که کارگر در ان دخالت چندانی ندارد ، زیرا سهم اصلی از سوی کار فرما،  با سهم کمتر کارگر هر ماه قبل از پرداخت مزد و حقوق کسر و به حساب صندوق بیمه واریز می شود  و این مبالغ متناسب با دستمزد دریافتی است (آناند و کانبور[3]، 2014، 28).

این در حالی است که  بیمه های اجباری برای سازمان تامین اجتماعی از جهات مختلف به یکی از معضلات جدی تبدیل شده است و چالش های بسیاری را برای این سازمان به همراه داشته است. در جوامع صنعتی و پیشرفته، این بیمه ها به عنوان یکی از عناصر هویتی دولت های رفاه شناخته می شود که با کاهش رشد، ابعاد این بیمه ها کم کم مورد پرسش قرار گرفته، و از طرفی مردم در جوامع رو به توسعه نیز  به صورت روز افزون در پی تقاضا برای بیمه های اجباری و کسب آرامش خاطر نسبت به آینده  خود هستند و در حالی که دولت ها و سازمان تامین اجتماعی در پاسخ گویی مطلوب به این تقاضا دچار مشکل شده است (کامپانو و سالواتور[4]، 2013، 270).

کاین[5](2014، 29)در پژوهشی به بررسی رابطه رشد بهره وری ، افزایش نا برابری درآمد ، و بیمه اجتماعی در کشور پرداخت و بیان نمود، هنگامی که سطح بیمه اجتماعی کاهش می یابد، نرخ رشد اقتصادی نیز کاهش می باد و همچنین مطرح نمود که تغییرات بزرگ در سطح بیمه ممکن است، تغییر کمی را در نابرابری درآمد ایجاد کند و لذا معتقد است که بیمه اجتماعی به خودی خود ممکن است، ابزار مؤثری برای کاهش نا برابری نباشد.  از طرف دیگر در ایران به دلیل افزایش روز افزون بیکاری و کاهش اشتغال، افراد بیشتر در پی بهره مندی از این نوع بیمه ها برمی آیند. و این سئوال مطرح می شود که آیا این نوع بیمه ها با اشتغال ارتباط دارند و اینکه چالش های بیمه های اجباری در سازمان اجتماعی کدام هستند و پژوهش حاضر در پی پاسخ گویی به این دسته از سئوالات است.

1-3اهمیت و ضرورت پژوهش

کاهش نرخ اشتغال ، نابرابری بالا در توزیع درآمد و رشد روز افزون آمار بیکاری باعث ایجاد شکاف بیشتر در طبقات جامعه و گسترش فقر می شود. طبیعتا بیکاری و کاهش نرخ  اشتغال مسائل بسیاری را برای جوامع درگیر این معضل به همراه دارد (محمدی، 1392). کشور هایی مانند کشور ایران درگیر درصد بالایی از بیکاری در بین جوانان است و این در حالی است که مقوله های اشتغال و بیكاری، اثرات، تبعات و پیامدهای اقتصادی بسیاری را از خود برجای می گذارند (جعفری و ابراهیمی، 1392). مسائل و مشخصه های جمعیت و نیروی كار در ایران حكایت ازجوان بودن جمعیت، نرخ بالای رشد جمعیت فعال، نرخ بالای بیكاری، كم كاری و بیكاری پنهان،  و کاهش نرخ اشتغال در سالهای اخیر است. ایران جوانان تحصیل کرده بسیاری وجود دارند که علیرغم تحصیلات بالا بیکار هستند و بیکاری و کاهش نرخ اشتغال طبیعتا خود منجربه مسائل و مشکلات بسیاری برای جامعه خواهد شد از این روسیاست گذاران برای رسیدن به هدف کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال، راهکارهای بسیاری را مد نظر قرار داده اند و از ابزار های بسیاری برای این هدف استفاده کرده اند که یکی از این ابزار ها بیمه های اجباری است و اعتقاد سایست گذاران بر این است که بیمه ها که شامل بیمه بیکاری ، بیمه بازنشستگی ، بیمه عمر و بیمه های اجباری می باشند ، می توانند در توزیع مناسب درآمد ها و امکانات نقش مؤثری داشته باشند. و به تبع این نقش، بتوانند میزان اشتغال را افزایش دهند. توجه به بیمه های اجباری به عنوان یکی از ابزارها برای ایجاد اشتغال، چالش های بسیاری را پیش روی سازمان های تامین اجتماعی قرار می دهد و واضح است که شناسایی این چالش ها یکی از ضرورت ها محسوب می شود. این در حالی است که در خصوص موضوع پژوهشی حاضر تا به حال در ایران هیچ گونه پژوهشی صورت نگرفته است، بنابراین با توجه به مطالب بیان شده، اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر احساس می شود.

1-4اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

بررسی تاثیر چالش های بیمه سازمان تامین اجتماعی بر اشتغال.

1-4-2 اهداف فرعی

  1. بررسی تاثیر فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال.
  2. بررسی تاثیر دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال.
  3. بررسی تاثیر برداشت های سلیقه ای بر اشتغال.
  4. بررسی تاثیر بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال.
  5. بررسی تاثیر ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال.
  6. بررسی تاثیر اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال.

1-5فرضیه های پژوهش

  1. فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
  2. دخالت های بیش از حد دولت بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
  3. برداشت های سلیقه ای بر اشتغال تاثیر مثبت منفی دارد.
  4. بی توجهی به تامین اجتماعی از سوی سیاستمدارن بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
  5. ناپایداری در سیاست اجتماعی بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.
  6. اعمال سیاست های سلیقه ای مدیران بر اشتغال تاثیر منفی معنادار دارد.

1-6متغیرهای پژوهش

متغیر ملاک: اشتغال

متغری پیش بین: چالش های بیمه اجباری

1-7تعریف متغیرها

1-7-1 تعاریف مفهومی متغیرها

بیمه

سازوکاری است که طی آن یک بیمه‌گر، بنا به ملاحظاتی تعهد می‌کند که زیان احتمالی یک بیمه‌گذار را در صورت وقوع یک حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. بنابراین، بیمه یکی از روشهای مقابله با ریسک است (نوبخت، 1392، 42).

بیمه اجباری

قالب اصلی بیمه های اجتماعی، بیمه های اجباری است که در ذیل روابط کار فرما ، کارگر و دولت شکل می گیرد و ساز و کار های آن به نحوی است که تعارض چندانی در مؤلفه های این بیمه مشاهده نمی شود و معمولاً به این صورت است که حق بیمه به تناسب و به طور معمول از سوی کار فرما و کارگر و نیز دولت پرداخت می شود و این پرداخت به نحوی است که کارگر در ان دخالت چندانی ندارد ، زیرا سهم اصلی از سوی کار فرما ، با سهم کمتر کارگر هر ماه قبل از پرداخت مزد و حقوق کسر و به حساب صندوق بیمه واریز می شود . و این مبالغ متناسب با دستمزد دریافتی است (آناند و کانبور، 2014، 28).

فقدان مرکز فعال و موثر برای مطالعات

حذف مؤسسه عالی پژوهش تأمین‌اجتماعی و تضعیف جدی برنامه‌ریزی مبتنی بر تحقیقات علمی و کار کارشناسی در سازمان تأمین‌اجتماعی در ادوار گذشته، باعث از میان رفتن تصویری دقیق و علمی از وضعیت فعلی این سازمان و چالشهای آن در آینده شده است و امکان برنامه ریزی علمی و مبتنی بر آمار را از مدیران این سازمان سلب کرده است. همچنین به دلیل نبود آمار صحیح، امکان دخالت و تاثیرگذاری معادلات بیمه ای و آکچوئری در تصمیمات کلان مقدور نیست (مولایی، 1392، 23).

دخالت و تاثیرات دولت

دخالت دولت بعداز تأسیس وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی برخلاف نیات خوب طراحان آن به تدریج و برخلاف روح این قانون افزایش یافتو درسال‌های اخیر با تغییرات پیاپی مدیریتی آشکارا تشدید شد. طی 8 سال گذشته در حوزه رفاه و تأمین‌ اجتماعی شاهد افزایش دخالتهای دولت بوده ایم. برای پویایی حوزه تأمین‌اجتماعی وکاهش دخالت در این حوزه باید اساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی بازنگری شود و با تشکیل شورای عالی تأمین‌ اجتماعی و رعایت اصل سه جانبه‌گرایی (با مشارکت بیمه‌شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت) مسیر نادرست فعلی اصلاح گردد. عدم اجرای صحیح قانون ساختار نظام جامع تامین اجتماعی باعث دخالت دولت در جابه جایی چندین باره مدیر عامل و اعضای هیات مدیره به وفور شده است(احمدی، 1393، 28).

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده مدیریت  گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت بازرگانی «.M.A»

 

              

عنوان

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

 

 

 

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطلب

چکیده 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- هدف های کلی تحقیق. 7

1-4-2- اهداف ویژه 7

1-5- فرضیات تحقیق. 8

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق. 8

1-5-2- فرضیات ویژه تحقیق. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم

2-1- مقدمه. 12

2-2- ادبیات یادگیری.. 12

2-2-1- مفهوم یادگیری.. 12

2-2-2- سطوح یادگیری.. 13

2-2-3- یادگیری سازمانی. 14

2-2-4- هدف‌های یادگیری سازمانی. 15

2-2-5- ویژگی‌های یادگیری سازمانی. 16

2-2-6- انواع یادگیری سازمانی. 17

2-2-7- عوامل موثر بر یادگیری سازمانی. 19

2-2-8- فرایند یادگیری سازمانی. 20

2-2-9- سطوح یادگیری سازمانی. 29

2-2-9-1- یادگیری فردی.. 29

2-2-9-2- یادگیری تیمی و گروهی. 30

2-2-9-3- یادگیری فرابخشی. 30

2-2-9-4- یادگیری سازمانی. 31

2-3- ادبیات کارآفرینی. 32

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی. 32

2-3-2-مفهوم کارآفرینی. 33

2-3-3- کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-2- کارآفرینی سازمانی در سازمان های کوچک و متوسط. 36

2-3-3-3- مدلهای کارآفرینی سازمانی. 37

2-4- ادبیات نوآوری.. 40

2-5- شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-1- مفهوم شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-2- روند شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط. 46

2-5-3- چالشهای شرکت های کوچک و متوسط. 48

2-5-4- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی.. 49

2-6- ادبیات صادرات.. 49

2-7- پیشینه تحقیق. 52

2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی. 52

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی. 54

2-8- چارچوب نظری تحقیق. 56

فصل سوم

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- جامعه آماری.. 60

3-4- محاسبه نمونه. 61

3-6- پرسشنامه. 62

3-7- اجزای پرسشنامه. 63

3-8- روایی پرسشنامه. 64

3-9- پایایی. 65

3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

فصل چهارم

4-1- مقدمه. 69

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 69

4-2-1-1- سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 70

4-2-1-2- سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 71

4-2-1-3- نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 72

4-2-1-4- تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 73

4-2-2- آمار استنباطی. 74

4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها 75

4-2-2-2-آزمون فرضیه ها 76

4-2-2-3- تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مدل. 76

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) تحقیق. 92

4-2-2-4-1-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های اصلی تحقیق. 92

4-2-2-5- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه دوم اصلی تحقیق. 94

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه سوم اصلی تحقیق. 95

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های فرعی تحقیق. 96

4-2-2-5- بررسی فرضیه های فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق. 98

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 100

فصل پنجم

5-1- مقدمه. 103

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 103

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول اصلی. 103

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم اصلی. 104

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه سوم اصلی. 104

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه اول فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه دوم فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم فرعی. 106

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم تا ششم فرعی. 107

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه هفتم تا دهم فرعی. 107

5-3- بحث و مقایسه. 108

5-4- نتیجه گیری.. 110

5-4- پیشنهادات تحقیق. 112

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 112

5-4-2- پیشنهادات به تحقیقات آتی. 114

5-5- محدودیت های تحقیق. 115

منابع. 116

ضمائم 123

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

چکیده

 

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی می باشد. روش این تحقیق کمی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و توسط استان تهران و 288 شرکت موجود در این حوزه، به کمک فمول کوکران 166 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب این شرکت ها انتخاب و پرسشنامه استانداردی را برای آن ها ارسال شد. سپس به کمک آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل معلوم شد که که گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات ندارد. این در حالی است که عملکرد نوآورانه تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات دارد. یافته خای جانبی تحقیق نیز نشان داد که 2 بعد از گرایش کارآفرینانه (پیش فعال بودن و نوآوری) تاثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات دارد در حالی که تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری ندارد.

واژگان کلیدی: گرایش کارآفرینانه، میزان صادرات، نوآوری، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-  مقدمه

 

یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد ملی شان به صادرات یک یا تعداد محدودی کالا است. این موضوع در ایران به صورت وابستگی درآمد دولت به صادرات نفت به وضوح قابل مشاهده است؛ وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده تا اهمیت و ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی برای رشد و توسعه اقتصادی و كاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام به خوبی محرز شود(مرتضوی، 1390)؛ لذا افزایش سهم صادرات غیر نفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مطرح است. اما متاسفانه در عمل، سیاست­های غلط و عدم برنامه ریزی صحیح و نیز عقب ماندن از پیشرفت تکنولوژی سبب شده که به تدریج میزان صادرات کاهش، و بازارهای جهانی از محصولات کشور تهی گردد و جای آن را کشورهایی بگیرند که در آن هیچ نام و نشانی در تولید و عرضه اینگونه محصولات نداشته اند. لذا برنامه­ریزی صحیح در راه تحول تولید در کشور و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب و در سطح استانداردهای جهانی ضروری است(بی ریا، جبل عاملی، 1385). در این بین توجه به صادرات شرکت های کوچک و متوسط یکی از آن راهکارهایی است که توجه به آن می­تواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات صادرات غیرنفتی را کاهش دهد. این تحقیق که در حوزه صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تدوین گردیده شده است، شامل 5 فصل می باشد.

در فصل اول این تحقیق، کلیاتی از تحقیق که شامل مساله، اهداف و فرضیه تحقیق می باشد، اشاره شده است. سپس در فصل بعدی به مرور ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم روش این تحقیق به صورت مفصل شرح داده و در فصل چهار و پنجم به بررسی آزمون ها و نتایج تحقیق اهتمام ورزیده شده است.

 

 

1-2- بیان مسأله

 

در دهه های اخیر شاهد رشد روز افزون بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی می باشیم(بین شان، والتون، 1998). تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند(بالابانیس، 2009). در این شرایط تقریبا تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه آن ها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آن ها دیگر وجود نخوهد داشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزادسازی تجاری هستند(بین شان، والتون، 1998). برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکرد های مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آن ها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(لئونیدو، 2007). لذا با توجه به گزارش های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا، صادرات یکی از حیاتی ترین بخش های ابزارهای اقتصادی هر کشوری را تشکیل می دهند(ده یادگاری، 1383).

در این بین اگرچه ایران از منابع نفتی عظیمی برخوردار می باشد اما طبق اعلام وزارت نفت تا سال 1474 شمسی منابع نفتی ایران به صفر خواهد رسید؛ لذا جهت رشد، توسعه اقتصاد و اشتغال چاره ای جز توسعه و بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد(دهشتی شاهرخ، 1386) که بخش عمده ای از صادرات چه در ایران و چه در خارج از ایران، امروزه توسط شرکت­هایی انجام می شود که به اصطلاح به آن ها شرکت­های کوچک و متوسط(SME) گفته می شود. از این شرکت ها در دنیا تعاریف مختلفی وجود دارد که در ایران به عنوان شرکت هایی که کمتر از 50 کارکن در آن مشغول به فعالیت می باشند، از شرکت های بزرگ جدا می گردند. از طرفی بازارهای جهانی، اگرچه ظرفیت بالقوه عظیمی را برای کشورها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است اما از طرفی سبب شده تا ویژگی هایی از قبیل تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی های فزاینده و رقابت روزافزونی بر شرکت ها تحمیل گردد(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) در همین راستا کارآفرینی یکی از ابزارهایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت های کوچک و متوسط به آن برای بهبود وضعیت صادراتی خود توجه می کنند. به طور کلی كارآفرینی را فرآیند ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی  از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی،1384). در این تحقیق منظور از کارآفرینی، گرایش کارآفرینانه ای است که  کوین و سلوین(1989) آن را در قالب 3 مولفه نوآوری، رقابت جویی و پیشگامی ارائه داده اند.

از طرفی عوامل بسیار زیادی قادر است تا سبب تسهیل کارآفرینی در سازمان و به طبع آن در رسیدن سازمان به اهداف صادراتی خود گردد از جمله فرهنگ سازمانی، ظرفیت های یادگیری سازمانی، شیوه های رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، توجه به نوآوری و … (فرناندز میسا، آلگری، 2014) که محقق در این تحقیق به بررسی دو عامل کمتر مورد توجه قرار گرفته توسط محققان دیگر یعنی ظرفیت های یادگیری سازمانی و توجه به نوآوری خواهد پرداخت. منظور از یادگیری سازمانی، مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002). همچنین منظور از عملکرد نوآورانه، تعیین و دستیابی به اهداف جدیدی است که نیازمند استفاده از ابزارهای جدید و خلاقانه است(فرناندز میسا، آلگری، 2014).

با توجه به آنچه گفته شد محقق در این پژوهش قصد دارد تا پاسخ به این سوال را دهد که آیا گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادراتی استان تهران تاثیرگذار است؟ همچنین آیا دو عامل ظرفیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآورانه بر این رابطه تاثیر معناداری می­گذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

چشم انداز افزایش صادرات غیر نفتی، سال هاست که از سوی دولت مردان ارائه داده می شود. هر چند دولت ها همواره کوشیده اند به این چشم انداز جامعه عمل بپوشانند، اما مقایسه آمار صادرات غیر نفتی کشور با سایر کشورها نشان می دهد که موفقیت چندانی به دست نیانده و نیاز به برنامه ریزی بیشتری است. این خود نشان دهنده این است که مدیران در عمل و برای انجام صادراتی بهتر عوامل موثر بر آن را نتوانسته اند به خوبی شناسایی کنند(نهاوندیان، 1380). در این بین کارآفرینی یکی از عواملی است که توسط محققین به آن توجه زیادی شده است. اما مساله اساسی در این حوزه آن است که مهارت های کارآفرینی به صورت ذاتی در فرد و یک سازمان وجود دارد و یا شرایط محیطی اجازه رشد و توسعه آن را می دهد. پاسخ به این سوال سبب شده تا در چند سال اخیر محققین به متغیرهای میانجی که سبب می شود تا کارآفرینی در سازمان جاری و ساری گردد و شرکت را در اهداف خود یاری رساند، مورد بررسی قرار بگیرد(دهشتی شاهرخ، 1386). یکی از این متغیرهای میانجی، ظرفیت یادگیری سازمانی است؛ چرا که در شرایط رقابتی امروزه، شرکت ها(مخصوصا شرکت های کوچک که منابع مالی محدودی دارند) امکان انجام اشتباهات مکرر را ندارند. لذا باید به سرعت از واکنش های بازار، اشتباهات رقبا و واکنش مصرف کننده به برنامه های خود، عکس العمل نشان دهند. لذا می توان مدعی شد که در صورتی گرایش کارآفرینانه که بالطبع آن ریسک پذیری و پیش فعال بودن شرکت را توسعه می دهد، سبب رسیدن شرکت به اهداف خود می شود که از ظرفیت و توان یادگیری سازمانی بالایی برخوردار باشند(فرناندز میسا، آلگری، 2014). از طرفی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری در محصولات و خدمات شرکت می باشد که سبب می شود تا گرایش کارآفرینانه یک شرکت به نحو احسنت بر اهداف(از جمله اهداف صادراتی) شرکت موثر واقع شود. چرا که ریسک پذیری در ارائه یک محصول مشابه در یک بازار اشباع شده، چیزی جز شکست را برای شرکت به همراه نخواهد داشت(بردبار و خانی، 1391). از نظر تحقیقات صورت گرفته نیز، در این بخش تنها به بررسی کارآفرینی(در ابعاد و مدل های مختلف آن) بر اهداف و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و کمتر تحقیقی به متغیرهای میانجی که سبب موثر واقع شدن های گرایش کارآفرینی یک شرکت می شود، توجه شده است. لذا محقق قصد دارد تا با انجام این پژوهش، شکاف این حوزه را تا اندازه ای در کشور پر نماید.

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف های کلی تحقیق

 

  • تعیین اثر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات

 

1-4-2- اهداف ویژه

 

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی

 

عنوان :

تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان            

 

 

نیمسال تحصیلی :

تابستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1

۱-۲بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 2

۱-۳اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

۱-۴چهارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………… 4

۱-۵اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… 5

۱-٦فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 6

۱-٧تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………….. 6

۱-۸ قلمروپژوهش………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم:مروری برادبیات پژوهش

٢۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 12

۲-۱-۱تعریف اقدامات مدیریت دانش………………………………………………………………………. 12

٢-۱-٢تعریف دانش…………………………………………………………………………………………….. 16

۲-۱-۳تعریف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………. 19

۲-۱-۴سیرتاریخی مفاهیم مطرح در زمینه مدیریت دانش……………………………………………….. 20

۲-۱-۵ ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 22

۲-۱-6اهمیت اقدامات مدیریت دانش در سازمان……………………………………………………….. 23

۲-۱-7 مدل ها و نظریه های مدیریت دانش………………………………………………………………. 25

۲-2تعریف عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………. 34

۲-2-1اهمیت عملکرد شغلی………………………………………………………………………………… 36

۲-2-2نظریات مختلف در زمینه عملکرد شغلی…………………………………………………………. 36

۲-3 جو اخلاقی…………………………………………………………………………………………………. 39

2-3-1تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………. 39

٢-3-2سیر تاریخی و مفاهیم مطرح در جو اخلاقی…………………………………………………….. 41

۲-3-3 ابعاد جو اخلاقی……………………………………………………………………………………… 44

۲-3-4تبیین نظریات جو اخلاقی از نگاه ویکتور و کولن……………………………………………… 46

٢3-5اهمیت اخلاق در سازمان……………………………………………………………………………. 50

۲-4جو اخلاقی و مدیریت دانش……………………………………………………………………………. 51

۲-5مدیریت دانش و عملکرد………………………………………………………………………………… 51

٢6پیشینه  ی پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………… 52

۲-7نتیجه گیری از پژوهش های انجام شده……………………………………………………………….. 56

 

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 59

۳-٢روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 59

۳-۳جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 60

۳-3-1روش نمونه گیری وبرآوردحجم نمونه……………………………………………………………. 60

۳-4 روش وابزارجمع اوری داده های پژوهش………………………………………………………….. 61

۳-5معرفی پرسشنامه ی تحقیق………………………………………………………………………………. 62

۳-5-۱روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 63

۳-5-٢پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 64

۳-6روش تجزیه تحلیل داده های پژوهش………………………………………………………………… 64

3-7 الگوریتم اجرای تحقیق………………………………………………………………………………….. 65

 

فصل چهارم:جمع آوری وتجزیه تحلیل داده های پژوهش

۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 67

۴-٢توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………… 67

۴-٢-۱توصیف دانشگاه های مورد بررسی…………………………………………………………………. 67

۴-٢-٢توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….. 68

۴-٢-۳توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….. 69

۴-٢-۴توصیف  تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………. 70

۴-٢-۵ توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. 71

۴-٢-٦ توصیف سابقه ی کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 72

۴-۳ توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………. 73

۴-4آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………….. 80

۴-5بررسی مدل تحقیق………………………………………………………………………………………… 81

۴-5-1بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………… 81

۴-5-2بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری………………………………………………… 82

۴-5-3نتایج تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………… 83

۴-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق………………………………… 84

۴-6ازمون فرضیه  های پژوهش……………………………………………………………………………… 85

فصل  پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

٥-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 88

٥-٢ نتایج آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………….. 88

٥-۳نتایج استنباطی……………………………………………………………………………………………….. 92

٥-۴ پیشنهادات برمبنای نتایج فرضیه ها…………………………………………………………………….. 94

٥-۵ محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………. 98

٥-٦ پیشنهادات برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………… 99

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 104

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. 107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               فهرست اشکال

عنوان                                                                                                   صفحه

شکل 1-1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته……………………………………………………………………. 5

شکل 1-2: ساختار کلی پایان نامه…………………………………………………………………………… 10

شکل 2-1: نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش……………………………………………………… 27

شکل 2-2 : راهبردهای مدیریت دانش…………………………………………………………………….. 29

شکل 2-3 : نقش اعتماد در توزیع دانش………………………………………………………………….. 30

شکل 2-4 : مدل هفت سی…………………………………………………………………………………… 30

شکل 2-6 : الگوی فرایند مدیریت دانش………………………………………………………………….. 31

شکل 2-7 : مراحل مدیریت دانش………………………………………………………………………….. 33

شکل 2-8 : عوامل موثر بر مدیریت دانش در سازمان های دولتی ایران…………………………….. 34

شكل 2-9 : ابعاد جو اخلاقی………………………………………………………………………………… 50

شکل 3-1 الگوریتم اجرای تحقیق…………………………………………………………………………… 65

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 2-1 )ویژگی های دانش ضمنی و صریح………………………………………………………… 19

جدول 2-2 ) ابعاد مدیریت دانش…………………………………………………………………………… 22

جدول 2-3 )زیرچرخه های مدیریت دانش………………………………………………………………. 25

جدول شماره 2-4 ) فضاهای جو اخلاقی…………………………………………………………………. 43

جدول2-5) پنج گونه جو اخلاقی…………………………………………………………………………… 44

جدول 2-6 )چارچوب انطباق فرهنگ و جو اخلاقی سازمان…………………………………………. 54

جدول 3-1 )به تفکیک سوالات مختص به هر متغیر……………………………………………………. 63

جدول 3-2) ضریب آلفای کرونباخ………………………………………………………………………… 64

جدول4-1)توصیف دانشگاه های مورد بررسی پاسخ دهندگان………………………………………… 67

جدول4-2)توصیف سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………. 68

جدول4-3)توصیف جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 69

جدول4-4)توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………… 70

جدول4-5)توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان………………………………………………………. 71

جدول4-6)توصیف سابقه كار پاسخ دهندگان…………………………………………………………….. 72

جدول4-7) توصیف متغیر عملکردشغلی………………………………………………………………….. 73

جدول4-8) توصیف ابعادعملکردشغلی……………………………………………………………………. 74

جدول4-9) توصیف متغیر جو اخلاقی سازمان…………………………………………………………… 75

جدول4-10) توصیف ابعادجواخلاقی……………………………………………………………………… 76

جدول4-11) توصیف متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش……………………………………. 77

جدول4-12) توصیف ابعاد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش…………………………………….. 78

جدول4-13) توصیف متغیر رضایت از مدیریت دانش………………………………………………… 79

جدول4-14) توصیف متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش……………………………….. 81

جدول4-16) نتایج تحلیل مسیر در مدل ساختاری………………………………………………………. 84

جدول 4-17) شاخص های معنی داری و برازش مدل………………………………………………… 85

جدول شماره 5-1) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر جو اخلاقی…………………… 88

جدول شماره 5-2) فراوانی پاسخ ها به گویه های نگرش کارکنان به مدیریت دانش……………. 89

جدول شماره 5-3) فراوانی پاسخ ها به گویه های مشارکت کارکنان در مدیریت دانش………… 90

جدول شماره 5-4) فراوانی پاسخ ها به گویه های رضایت از مدیریت دانش…………………….. 91

جدول شماره 5-5) فراوانی پاسخ ها به گویه های مربوط به متغیر عملکرد شغلیی………………. 92

جدول5-6) نتایج آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………….. 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                   صفحه

نمودار4-1)نمودار میله ای دانشگاه های مورد بررسی پاسخ دهندگان………………………………… 68

نمودار4-2)نمودار میله ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 69

نمودار4-3)نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………….. 70

نمودار4-4)نمودار میله ای تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… 71

نمودار4-5)نمودار دایره ای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………… 72

نمودار4-6)نمودار میله ای سابقه كارپاسخ دهندگان……………………………………………………… 73

نمودار4-7) هیستوگرام  متغیر عملکرد شغلی…………………………………………………………….. 74

نمودار4-8) هیستوگرام  متغیر جو اخلاقی سازمان………………………………………………………. 75

نمودار4-9) هیستوگرام  متغیر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش………………………………….. 77

نمودار4-10) هیستوگرام  متغیر رضایت از مدیریت دانش…………………………………………….. 79

نمودار4-11) هیستوگرام  متغیر نگرش کارکنان در مورد مدیریت دانش……………………………. 80

نمودار 4-12) آزمون مدل تحقیق (حالت استاندارد)……………………………………………………. 82

نمودار 4-13) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنی داری)………………………………………….. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو اخلاقی در سازمان برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می باشد و همچنین اصول خلق،اشتراک گذاری و حفظ دانش را تقویت می نماید.

هدف این تحقیق سنجش تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از  اقدامات مدیریت دانش (نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش و مشارکت دانش) می باشد . این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی وسپس استنباطی است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه دانشگاه های گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت و پیام نور واحد رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق برابر 997 نفر از کارکنان دانشگاه های گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت که مشغول به ارائه خدمت هستند می باشد . که حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 164 نفر می باشد و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده ها از شاخص فراوانی ، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است . برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان از تاثیر معنادار  جو اخلاقی سازمان بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر معنادار نگرش مدیریت دانش بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر رضایت از مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر عملکرد شغلی را نشان می دهد .

 

واژگان کلیدی : جو اخلاقی سازمان ، نگرش مدیریت دانش ، مشارکت در مدیریت دانش ، رضایت از مدیریت دانش ، عملکرد شغلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه:

از آنجا که دنیای امروز ، دنیای تغییر اطلاعات و دانش می باشد ضروری است که سازمانها قابلیت های لازم برای فعالیت تحت این شرایط را احراز نمایند . ابزار کارآمد جهت رسیدن به این قابلیت ها ، مدیریت دانش[1] است . جهت غلبه بر شرایط نا مطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد برخورداری از داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد است که بنیاد ثروت و دارایی حیاتی سازمان به حساب می آیند و منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها خواهد داشت. جهت دست یافتن به این هدف باید با بررسی و استفاده از عوامل موثر در رفتار سازمانی و مطالعه ی منظم (سیستماتیک ) عملیات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند سعی در توانمند سازی این نیروها داشته تا از آنها به عنوان گنجی در مدیریت دانش استفاده نمود.

یک سازمان به منظور برتری یافتن بر سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه دهد و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سرآنهاست ، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان ها هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شود و توسعه داده شوند . از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( پروساک و کوهن[2] ، 2001 ) .

مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و آینده ، می نمودند. در محیط های پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از  سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و تسهیم دانش در مدیریت دانش به وجود آورده است ( این کپن[3] ، 1998 ) .

در این میان مبحث جو اخلاقی سازمان در راستای به اشتراک گذاری این دانش پویا در میان سازمانهای امروزی می تواند بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشد. چه بسا عدم توجه به این عامل باعث شکست پروژه های یادگیرندگی در سازمانها و حتی سدّی در مقابل این امر بوده است و در نتیجه هیچگونه اشتراک گذاری دانش در سازمان صورت نگرفته است و سازمان ها را از یک مزیت رقابتی بسیار پویا محروم داشته است .با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.در این فصل مسآله تحقیق ،ضرورت و اهداف آن بیان می شود و همچنین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و مدل مفهومی آن ارائه می گردد.

1-2 بیان مسئله تحقیق :

در محیط پر رقابت کنونی ، دانشگاه ها برای جذب بهترین دانشجویان و اساتید در حال رقابت با یکدیگرند، در این میان این دانش است که به عنوان مهم ترین فاکتور رقابتی مطرح می شود.در عصر حاضر دانشگاه ها می توانند با پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و بهره جویی از مزایای آن، جایگاه علمی خود را ارتقاء دهند و در میدان رقابت باقی بمانند( فتح اللهی و دیگران ، 1388 ، ص 541 ) .

مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که یک سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است (رابیتز[4] 2007).

 

از آنجا که دانش به عنوان یک دارایی فردی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است،کارکنان از اینکه  سرمایه ی باارزش دانش خود را با سایر اعضای سازمان به اشتراک بگذارند می هراسند زیرا فکر می کنند که مزایای حاصل از آن را  دست می دهند.بنابراین ممکن است تضادی میان دارایی دانش فردی و دانش گروهی در یک سازمان وجود داشته باشد.

سازمانها برای انجام دادن امور سازمانی خود علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که آنان را در رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر می سازد  . یكی از عوامل مهم در شكل گیری ارتباطات درون سازمانی و شرایط كاركنان ، جو اخلاقی است كه تاثیر قابل ملاحظه ای در بهره وری سازمانی دارد. (الوانی و سیدنقوی ، 1381 ).

جو اخلاقی[5] سازمانها برای ایجاد سازمانهای اخلاقی و تقویت رفتارهای اخلاقی تر میان اعضای سازمانها در آینده دارای اهمیت است.

عملکردشغلی به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می کند اشاره دارد (بایرز و رو ،2008،ص 216)

 مدیریت دانش و جو اخلاقی ودر نهایت عملکرد شغلی موضوعاتی هستند که اجرای موفقیت آمیز آنها نیازمند نگرش همه جانبه و فراگیر به عوامل درگیر آنها است. یکی از این عوامل اصلی، نیروی انسانی می باشد. رعایت اخلاقیات از سوی نیروی انسانی می تواند به ارتقا عملکرد شغلی و هر چه بهتر پیاده سازی شدن مدیریت دانش کمک نماید. بنابراین در این مقاله به بررسی توام تاثیر جواخلاقی بر نتایج حاصل از مدیریت دانش و عملکرد شغلی می پردازیم.

این تحقیق تلاش دارد تا ضمن سنجش رابطه ی بین جو اخلاقی سازمانی (نفع شخصی،مسئولیت اجتماعی وکدهای حرفه ای و قانونی)و نتایج حاصل ازاقدامات مدیریت دانش( مشارکت کارکنان در مدیریت دانش،نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش )، تاثیر آن را بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه گیلان،دانشگاه پیام نور واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد بررسی قراردهد.سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین جو اخلاقی و  نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های مذکور رابطه ای موثر وجود دارد ؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

نخستین منبع راهبردی برای سازمان ها در قرن  دانش 21 است.صاحبنظران مدیریت تلاش می کنند دریابند چگونه منابع دانش به صورت مؤثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده نمود . دانشگاه ها از جمله اصلی ترین مراکز تولید و اشاعه دانش محسوب می شوند و نقش حیاتی در پیشبرد سطح علمی جامعه دارند . استفاده موثر از مدیریت دانش می تواند منافع اقتصادی را نیز برای دانشگاه ها به دنبال داشته باشند.از جمله منابع در آمد زایی دانشگاه ها می توان به فروش محصولات مانند مقالات و تالیفات و همچنین جذب دانشجو اشاره کرد.سطح علمی دانشگاه تاثیر مستقیم بر میزان اشتیاق دانشجویان برای تحصیل در آن دانشگاه دارد.

این مساله در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که کشوری مانند مالزی یکی از آرزوهای دولتش را قرار گرفتن در جایگاه برترین مرکز تحصیل بین المللی در منطقه آسیا بیان می کند و به این منظور فشارهای زیادی را به دانشگاه ها برای افزایش کیفیت آموزش و سطح علمی آنها وارد می کند . به گفته خود دولت مالزی یکی از راهکارهای اساسی که دولت برای رسیدن به این هدف در پیش گرفته است ، افزایش کارایی دانشگاه ها به وسیله پیاده سازی و کاربرد سیستم مدیریت دانش است ( موهایدین[6] ، 2007 ).

در متون مدیریت دانش ، به جز منافع اقتصادی مزایای بسیار دیگری نیز برای کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه ها بیان شده است.هر چند به علت نوظهور بودن بحث مدیریت دانش ، ضرورت تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه حس می شود .

از نظر گوپتا[7] ( 2007 ) ، در سناریوی جدید تغییر تکنولوژی که همه روزه فناوری های نوین ظهور پیدا می کنند،مدیریت دانش تنها ابزاریست که سازمان را در محیط رقابتی می تواند پا برجا نگاه دارد.مدیریت دانش ابزار قدرتمندی برای خلق و مهندسی مجدد جنبه های مختلف فعالیت های سازمان است . مزایای مدیریت دانش را درمحیط آموزشی نمی توان نادیده گرفت چرا که دانش در جنبه های مختلف زندگی ما به سرعت رشد می کند و انتشار این اطلاعات برای متخصصین مربوطه بدون بهره جویی از تکنولوژی های نوظهور مشکل است.کاربرد مدیریت دانش تنها راه حل برای فراهم آوری،حفظ ،اصلاح و بازیابی موثر اطلاعات و دانش است .

اغلب صاحبنظران آموزش عالی امروزه معتقدند دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین نهاد اشاعه دهنده فرآیند آموزش و یادگیری در جامعه به منظور مقابله با چالش های هزاره جدید نیازمند ، ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و بهره گیری از راهبرد کارآمد مدیریت دانش هستند. برای نیل به این هدف نیاز است که با تقویت فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی سازمان برای پیاده سازی اقدامات مدیریت دانش ، سطح عملکرد آنان را در سازمان بهبود دهیم .

همانطور که در قبل ذکر شد پایه های اصلی ایجاد و اجرای مدیریت دانش در سازمان آماده سازی جو اخلاقی سازمان برای تحقق بخشیدن به اهداف اصلی مدیریت دانش که شامل خلق و شناسایی،ذخیره سازی و به اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان می باشد . با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.

1-4 چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق الگویی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسآله تحقیق تشخیص داده شده اند.چارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهای که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو می کند . (سکاران[8] ، 1391).متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی دیگر ( متغیر وابسته) مشاهده شود. متغیر مستقل در این تحقیق جو اخلاقی سازمان می باشد و مولفه های آن شامل سه بعد نفع شخصی ، مسئولیت اجتماعی و کدهای شغلی و حرفه ای می باشد که بر اساس 6 بعد ارایه شده مدل ویکتور و کولن ارائه شده است . ما در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش (نگرش کارکنان به مدیریت دانش،مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش و رضایت کارکنان از مدیریت دانش و عملکرد شغلی) در 3 دانشگاه (دانشگاه گیلان،دانشگاه آزاد رشت،دانشگاه پیام نور رشت) می پردازیم .

شکل1-1 نشان دهنده ی چارچوب کلی تحقیق می باشد که این مدل برگرفته از مدل فان چاون و ین جانگ فان (2011) می باشد که  برای سنجش متغیر وابسته اقدامات مدیریت دانش که متشکل از سه بعد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش ، نگرش کارکنان به مدیریت دانش و رضایت کارکنان از مدیریت دانش می باشد که بر طبق مدل آجزن،کالکارنی و همکاران، بکرا-فرناندز و سابهروال مورد استفاده قرار گرفت.تحقیقات زیادی  ارتباط جواخلاقی سازمان با مدیریت دانش را نشان می دهد مثل برنت و ویسی (2000) ، بلوک و کیم (2002)، کیو و یانگ (2008) .

جو اخلاقی سازمان
رضایت از مدیریت دانش
نگرش مدیریت دانش
عملکرد شغلی
مشارکت (تعامل) کارکنان  در مدیریت دانش

 

 

 

 

 

شکل 1-1 مدل نظری تحقیق برگرفته از فان چاون و ین جانگ فان[9] (2011)

1-5 اهداف تحقیق :

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای تحقیق حاضر ارائه شده اند:

  1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
  2. سنجش تاثیر نگرش کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
  3. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
  4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

[1] knowledge management

[2] Prusak & Cohen

[3] Inkpen

[4] Rubitz                                                                                                                        

[5] Ethical climate

[6] Mohayidin

[7] Gupta

[8] Sekaran

[9] Fan-Chuan & Yen-Jung Fan

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده مدیریت  گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته  مدیریت بازرگانی «.M.A»  

عنوان

تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی(مطالعه موردی: شرکت های کوچک و متوسط استان تهران)

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده 1

فصل اول

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- هدف های کلی تحقیق. 7

1-4-2- اهداف ویژه 7

1-5- فرضیات تحقیق. 8

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق. 8

1-5-2- فرضیات ویژه تحقیق. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم

2-1- مقدمه. 12

2-2- ادبیات یادگیری.. 12

2-2-1- مفهوم یادگیری.. 12

2-2-2- سطوح یادگیری.. 13

2-2-3- یادگیری سازمانی. 14

2-2-4- هدف‌های یادگیری سازمانی. 15

2-2-5- ویژگی‌های یادگیری سازمانی. 16

2-2-6- انواع یادگیری سازمانی. 17

2-2-7- عوامل موثر بر یادگیری سازمانی. 19

2-2-8- فرایند یادگیری سازمانی. 20

2-2-9- سطوح یادگیری سازمانی. 29

2-2-9-1- یادگیری فردی.. 29

2-2-9-2- یادگیری تیمی و گروهی. 30

2-2-9-3- یادگیری فرابخشی. 30

2-2-9-4- یادگیری سازمانی. 31

2-3- ادبیات کارآفرینی. 32

2-3-1- تاریخچه کارآفرینی. 32

2-3-2-مفهوم کارآفرینی. 33

2-3-3- کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-1- تعاریف کارآفرینی سازمانی. 34

2-3-3-2- کارآفرینی سازمانی در سازمان های کوچک و متوسط. 36

2-3-3-3- مدلهای کارآفرینی سازمانی. 37

2-4- ادبیات نوآوری.. 40

2-5- شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-1- مفهوم شرکت های کوچک و متوسط. 44

2-5-2- روند شکل گیری شرکت های کوچک و متوسط. 46

2-5-3- چالشهای شرکت های کوچک و متوسط. 48

2-5-4- جایگاه شرکت های کوچک و متوسط در محیط امروزی.. 49

2-6- ادبیات صادرات.. 49

2-7- پیشینه تحقیق. 52

2-7-1- پیشینه تحقیقات داخلی. 52

2-7-2- پیشینه تحقیقات خارجی. 54

2-8- چارچوب نظری تحقیق. 56

فصل سوم

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- جامعه آماری.. 60

3-4- محاسبه نمونه. 61

3-6- پرسشنامه. 62

3-7- اجزای پرسشنامه. 63

3-8- روایی پرسشنامه. 64

3-9- پایایی. 65

3-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 67

فصل چهارم

4-1- مقدمه. 69

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 69

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 69

4-2-1-1- سن مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 70

4-2-1-2- سابقه ی صادراتی شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 71

4-2-1-3- نوع فعالیت شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 72

4-2-1-4- تحصیلات مدیران شرکت های کوچک و متوسط استان تهران. 73

4-2-2- آمار استنباطی. 74

4-2-2-1- بررسی فرض نرمال بودن داده ها 75

4-2-2-2-آزمون فرضیه ها 76

4-2-2-3- تحلیل عاملی تائیدی متغیرهای مدل. 76

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) تحقیق. 92

4-2-2-4-1-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های اصلی تحقیق. 92

4-2-2-5- بررسی فرضیه های اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول اصلی تحقیق. 93

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه دوم اصلی تحقیق. 94

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه سوم اصلی تحقیق. 95

4-2-2-4-  بررسی مدل ساختاری( تحلیل مسیر) فرضیه های فرعی تحقیق. 96

4-2-2-5- بررسی فرضیه های فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه اول فرعی تحقیق. 97

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه دوم فرعی تحقیق. 98

4-2-2-5-1- بررسی فرضیه سوم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 99

4-2-2-5-2- بررسی فرضیه چهارم تا ششم فرعی تحقیق. 100

فصل پنجم

5-1- مقدمه. 103

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها 103

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اول اصلی. 103

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه دوم اصلی. 104

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه سوم اصلی. 104

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه اول فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه دوم فرعی. 105

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه سوم فرعی. 106

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه چهارم تا ششم فرعی. 107

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه هفتم تا دهم فرعی. 107

5-3- بحث و مقایسه. 108

5-4- نتیجه گیری.. 110

5-4- پیشنهادات تحقیق. 112

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 112

5-4-2- پیشنهادات به تحقیقات آتی. 114

5-5- محدودیت های تحقیق. 115

منابع. 116

ضمائم 123

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات با توجه به نقش نوآوری و یادگیری سازمانی می باشد. روش این تحقیق کمی و هدف آن کاربردی است. جامعه آماری تحقیق شرکت های کوچک و توسط استان تهران و 288 شرکت موجود در این حوزه، به کمک فمول کوکران 166 شرکت به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. سپس به کمک شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه بندی نامتناسب این شرکت ها انتخاب و پرسشنامه استانداردی را برای آن ها ارسال شد. سپس به کمک آزمون معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل معلوم شد که که گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین ظرفیت یادگیری سازمانی تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات ندارد. این در حالی است که عملکرد نوآورانه تاثیر معناداری بر رابطه گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات دارد. یافته خای جانبی تحقیق نیز نشان داد که 2 بعد از گرایش کارآفرینانه (پیش فعال بودن و نوآوری) تاثیر مثبت و معناداری بر میزان صادرات دارد در حالی که تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری ندارد.

واژگان کلیدی: گرایش کارآفرینانه، میزان صادرات، نوآوری، یادگیری سازمانی، شرکت های کوچک و متوسط

1-1-  مقدمه

یکی از مشکلات اساسی کشورهای در حال توسعه، اتکای بیش از حد درآمد ملی شان به صادرات یک یا تعداد محدودی کالا است. این موضوع در ایران به صورت وابستگی درآمد دولت به صادرات نفت به وضوح قابل مشاهده است؛ وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت از یک طرف و ناپایداری و نوسانات شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی سبب شده تا اهمیت و ضرورت توجه به صادرات غیرنفتی برای رشد و توسعه اقتصادی و كاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام به خوبی محرز شود(مرتضوی، 1390)؛ لذا افزایش سهم صادرات غیر نفتی به عنوان یک هدف عمده در برنامه های توسعه اقتصادی کشور مطرح است. اما متاسفانه در عمل، سیاست­های غلط و عدم برنامه ریزی صحیح و نیز عقب ماندن از پیشرفت تکنولوژی سبب شده که به تدریج میزان صادرات کاهش، و بازارهای جهانی از محصولات کشور تهی گردد و جای آن را کشورهایی بگیرند که در آن هیچ نام و نشانی در تولید و عرضه اینگونه محصولات نداشته اند. لذا برنامه­ریزی صحیح در راه تحول تولید در کشور و رساندن کیفیت آن به حد مطلوب و در سطح استانداردهای جهانی ضروری است(بی ریا، جبل عاملی، 1385). در این بین توجه به صادرات شرکت های کوچک و متوسط یکی از آن راهکارهایی است که توجه به آن می­تواند در کوتاه مدت بخشی از مشکلات صادرات غیرنفتی را کاهش دهد. این تحقیق که در حوزه صادراتی شرکت های کوچک و متوسط تدوین گردیده شده است، شامل 5 فصل می باشد.

در فصل اول این تحقیق، کلیاتی از تحقیق که شامل مساله، اهداف و فرضیه تحقیق می باشد، اشاره شده است. سپس در فصل بعدی به مرور ادبیات موضوعی تحقیق و همچنین بررسی پیشینه تحقیق پرداخته شده است. در فصل سوم روش این تحقیق به صورت مفصل شرح داده و در فصل چهار و پنجم به بررسی آزمون ها و نتایج تحقیق اهتمام ورزیده شده است.

1-2- بیان مسأله

در دهه های اخیر شاهد رشد روز افزون بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی می باشیم(بین شان، والتون، 1998). تعداد فزاینده ای از شرکت ها در این فضا فرصت مناسبی برای گسترش فعالیت های بین المللی شان به منظور کسب اهدافی چون رشد، کسب سود و فروش، ایجاد تنوع برای ریسک های تجاری و حتی تلافی حضور خارجی ها در بازارشان، یافته اند(بالابانیس، 2009). در این شرایط تقریبا تمام شرکت ها بدون توجه به اندازه آن ها و صنعت در حال فعالیت یا ملیت شان با این واقعیت مواجه هستند و دریافته اند که انتخاب گزینه عدم فعالیت در بازارهای جهانی به زودی برای آن ها دیگر وجود نخوهد داشت. در این راستا و در جهت توسعه تجارت، اقتصادها در سراسر جهان در حال پیچیدگی زدایی جهت دستیابی به بازارهای بین المللی و نیز آزادسازی تجاری هستند(بین شان، والتون، 1998). برای ورود به این بازار جهانی شرکت ها از رویکرد های مختلفی بهره گرفته اند که یکی از آن ها رویکرد توسعه صادرات می باشد. از آنجایی که صادرات مستلزم به کارگیری کمترین منابع بوده، کمترین ریسک را دارد و نیز کمترین تعهد سازمانی را در پی دارد، لذا این رویکرد، معروف ترین و آسان ترین رویکرد اتخاذ شده توسط شرکت ها در تلاش برای ورود و نفوذ به بازارهای خارجی می باشد(لئونیدو، 2007). لذا با توجه به گزارش های اقتصادی بسیاری از کشورهای دنیا، صادرات یکی از حیاتی ترین بخش های ابزارهای اقتصادی هر کشوری را تشکیل می دهند(ده یادگاری، 1383).

در این بین اگرچه ایران از منابع نفتی عظیمی برخوردار می باشد اما طبق اعلام وزارت نفت تا سال 1474 شمسی منابع نفتی ایران به صفر خواهد رسید؛ لذا جهت رشد، توسعه اقتصاد و اشتغال چاره ای جز توسعه و بهبود عملکرد صادرات غیرنفتی با تعامل با بازارهای جهانی وجود ندارد(دهشتی شاهرخ، 1386) که بخش عمده ای از صادرات چه در ایران و چه در خارج از ایران، امروزه توسط شرکت­هایی انجام می شود که به اصطلاح به آن ها شرکت­های کوچک و متوسط(SME) گفته می شود. از این شرکت ها در دنیا تعاریف مختلفی وجود دارد که در ایران به عنوان شرکت هایی که کمتر از 50 کارکن در آن مشغول به فعالیت می باشند، از شرکت های بزرگ جدا می گردند. از طرفی بازارهای جهانی، اگرچه ظرفیت بالقوه عظیمی را برای کشورها و بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده است اما از طرفی سبب شده تا ویژگی هایی از قبیل تغییر و تحولات سریع، پیچیدگی های فزاینده و رقابت روزافزونی بر شرکت ها تحمیل گردد(هادیزاده مقدم، رحیمی فیل آبادی، 1384) در همین راستا کارآفرینی یکی از ابزارهایی است که سازمان­های امروزی به خصوص شرکت های کوچک و متوسط به آن برای بهبود وضعیت صادراتی خود توجه می کنند. به طور کلی كارآفرینی را فرآیند ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی  از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی،1384). در این تحقیق منظور از کارآفرینی، گرایش کارآفرینانه ای است که  کوین و سلوین(1989) آن را در قالب 3 مولفه نوآوری، رقابت جویی و پیشگامی ارائه داده اند.

از طرفی عوامل بسیار زیادی قادر است تا سبب تسهیل کارآفرینی در سازمان و به طبع آن در رسیدن سازمان به اهداف صادراتی خود گردد از جمله فرهنگ سازمانی، ظرفیت های یادگیری سازمانی، شیوه های رهبری و مدیریت، ساختار سازمانی، توجه به نوآوری و … (فرناندز میسا، آلگری، 2014) که محقق در این تحقیق به بررسی دو عامل کمتر مورد توجه قرار گرفته توسط محققان دیگر یعنی ظرفیت های یادگیری سازمانی و توجه به نوآوری خواهد پرداخت. منظور از یادگیری سازمانی، مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002). همچنین منظور از عملکرد نوآورانه، تعیین و دستیابی به اهداف جدیدی است که نیازمند استفاده از ابزارهای جدید و خلاقانه است(فرناندز میسا، آلگری، 2014).

با توجه به آنچه گفته شد محقق در این پژوهش قصد دارد تا پاسخ به این سوال را دهد که آیا گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات شرکت های کوچک و متوسط صادراتی استان تهران تاثیرگذار است؟ همچنین آیا دو عامل ظرفیت های یادگیری سازمانی و عملکرد نوآورانه بر این رابطه تاثیر معناداری می­گذارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

چشم انداز افزایش صادرات غیر نفتی، سال هاست که از سوی دولت مردان ارائه داده می شود. هر چند دولت ها همواره کوشیده اند به این چشم انداز جامعه عمل بپوشانند، اما مقایسه آمار صادرات غیر نفتی کشور با سایر کشورها نشان می دهد که موفقیت چندانی به دست نیانده و نیاز به برنامه ریزی بیشتری است. این خود نشان دهنده این است که مدیران در عمل و برای انجام صادراتی بهتر عوامل موثر بر آن را نتوانسته اند به خوبی شناسایی کنند(نهاوندیان، 1380). در این بین کارآفرینی یکی از عواملی است که توسط محققین به آن توجه زیادی شده است. اما مساله اساسی در این حوزه آن است که مهارت های کارآفرینی به صورت ذاتی در فرد و یک سازمان وجود دارد و یا شرایط محیطی اجازه رشد و توسعه آن را می دهد. پاسخ به این سوال سبب شده تا در چند سال اخیر محققین به متغیرهای میانجی که سبب می شود تا کارآفرینی در سازمان جاری و ساری گردد و شرکت را در اهداف خود یاری رساند، مورد بررسی قرار بگیرد(دهشتی شاهرخ، 1386). یکی از این متغیرهای میانجی، ظرفیت یادگیری سازمانی است؛ چرا که در شرایط رقابتی امروزه، شرکت ها(مخصوصا شرکت های کوچک که منابع مالی محدودی دارند) امکان انجام اشتباهات مکرر را ندارند. لذا باید به سرعت از واکنش های بازار، اشتباهات رقبا و واکنش مصرف کننده به برنامه های خود، عکس العمل نشان دهند. لذا می توان مدعی شد که در صورتی گرایش کارآفرینانه که بالطبع آن ریسک پذیری و پیش فعال بودن شرکت را توسعه می دهد، سبب رسیدن شرکت به اهداف خود می شود که از ظرفیت و توان یادگیری سازمانی بالایی برخوردار باشند(فرناندز میسا، آلگری، 2014). از طرفی یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد مزیت رقابتی، نوآوری در محصولات و خدمات شرکت می باشد که سبب می شود تا گرایش کارآفرینانه یک شرکت به نحو احسنت بر اهداف(از جمله اهداف صادراتی) شرکت موثر واقع شود. چرا که ریسک پذیری در ارائه یک محصول مشابه در یک بازار اشباع شده، چیزی جز شکست را برای شرکت به همراه نخواهد داشت(بردبار و خانی، 1391). از نظر تحقیقات صورت گرفته نیز، در این بخش تنها به بررسی کارآفرینی(در ابعاد و مدل های مختلف آن) بر اهداف و عملکرد صادراتی پرداخته شده است و کمتر تحقیقی به متغیرهای میانجی که سبب موثر واقع شدن های گرایش کارآفرینی یک شرکت می شود، توجه شده است. لذا محقق قصد دارد تا با انجام این پژوهش، شکاف این حوزه را تا اندازه ای در کشور پر نماید.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف های کلی تحقیق

  • تعیین اثر گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات

1-4-2- اهداف ویژه

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیات کلی تحقیق

  • گرایش کارآفرینانه بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و میزان صادرات نقش معناداری دارد.

1–2- فرضیات ویژه تحقیق

  • تعیین اثر پیش فعال بودن بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر نوآوری بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر تمایل به رقابت بر میزان صادرات تاثیر معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین پیش فعال بودن و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین نوآوری و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر ظرفیت یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات نقش معناداری دارد.
  • تعیین اثر عملکرد نوآورانه به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین تمایل به رقابت و میزان صادرات نقش معناداری دارد.

1-6- قلمروی تحقیق

یکی از ویژگی های هر تحقیق، تحدید کردن آن است تا معلوم گردد تحقیق به جای نگرش کلی، به حل یک مساله خاص در یک موضوع و مکان خاص می پردازد. لذا این تحقیق نیز در قلمروهای زیر تحدید گردیده است:

  • قلمروی موضوعی: این تحقیق در حوزه بازاریابی بین الملل، بازاریابی صادراتی می باشد.
  • قلمروی زمانی: این تحقیق در محدوده زمانی مهر1393 تا اردیبهشت ماه1394 انجام گرفته است.
  • قلمروی مکانی: این تحقیق در میان شرکت های کوچک و توسط استان تهران انجام گرفته است.

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

  • گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه را گرایش شرکت برای ایجاد ارزش از راه تشكیل مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور بهره‌گیری از فرصت­ها تعریف کرده اند(احمد پورداریانی، 1384).
  • ظرفیت یادگیری سازمانی: مجموعه ای از اقدامات سازمانی مانند کسب دانش، توزیع اطلاعات، تفسیر اطلاعات و حافظه که به صورت آگاهانه و یا غیر آگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر می گذارد(تمپلوتون، 2002).
  • عملکرد نوآورانه: عملکرد نوآورانه را پیشرفت هایی که شرکت ها به مدد بهبود و اجرای فعالیت های نوآورانه کسب می کنند، تعریف کرده اند(فرناندز میسا، آلگری، 2014).
  • نوآوری: نوآوری های سازمانی عبارتست از ارائه منبع فوری مزیت رقابتی از سوی سازمان که تاثیر قابل توجهی بر عملکرد کسب و کار با توجه به بهره‌وری، زمان محلی، کیفیت و انعطاف پذیری دارد(کووین و سلوین، 1989).

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری

گروه آموزشی مدیریت دولتی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی- گرایش منابع انسانی

عنوان :

تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان            

نیمسال تحصیلی :

تابستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1

۱-۲بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………. 2

۱-۳اهمیت وضرورت پژوهش……………………………………………………………………………….. 3

۱-۴چهارچوب نظری پژوهش………………………………………………………………………………… 4

۱-۵اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… 5

۱-٦فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 6

۱-٧تعاریف نظری وعملیاتی متغیرهای پژوهش………………………………………………………….. 6

۱-۸ قلمروپژوهش………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم:مروری برادبیات پژوهش

٢۱ مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 12

۲-۱-۱تعریف اقدامات مدیریت دانش………………………………………………………………………. 12

٢-۱-٢تعریف دانش…………………………………………………………………………………………….. 16

۲-۱-۳تعریف مدیریت دانش…………………………………………………………………………………. 19

۲-۱-۴سیرتاریخی مفاهیم مطرح در زمینه مدیریت دانش……………………………………………….. 20

۲-۱-۵ ابعاد مدیریت دانش……………………………………………………………………………………. 22

۲-۱-6اهمیت اقدامات مدیریت دانش در سازمان………………………………………………………… 23

۲-۱-7 مدل ها و نظریه های مدیریت دانش………………………………………………………………. 25

۲-2تعریف عملکرد شغلی…………………………………………………………………………………….. 34

۲-2-1اهمیت عملکرد شغلی………………………………………………………………………………….. 36

۲-2-2نظریات مختلف در زمینه عملکرد شغلی…………………………………………………………… 36

۲-3 جو اخلاقی…………………………………………………………………………………………………. 39

2-3-1تعریف اخلاق………………………………………………………………………………………….. 39

٢-3-2سیر تاریخی و مفاهیم مطرح در جو اخلاقی……………………………………………………… 41

۲-3-3 ابعاد جو اخلاقی……………………………………………………………………………………….. 44

۲-3-4تبیین نظریات جو اخلاقی از نگاه ویکتور و کولن……………………………………………….. 46

٢3-5اهمیت اخلاق در سازمان…………………………………………………………………………….. 50

۲-4جو اخلاقی و مدیریت دانش…………………………………………………………………………….. 51

۲-5مدیریت دانش و عملکرد…………………………………………………………………………………. 51

٢6پیشینه  ی پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………… 52

۲-7نتیجه گیری از پژوهش های انجام شده………………………………………………………………… 56

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

۳-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 59

۳-٢روش پژوهش………………………………………………………………………………………………. 59

۳-۳جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 60

۳-3-1روش نمونه گیری وبرآوردحجم نمونه……………………………………………………………… 60

۳-4 روش وابزارجمع اوری داده های پژوهش…………………………………………………………… 61

۳-5معرفی پرسشنامه ی تحقیق……………………………………………………………………………….. 62

۳-5-۱روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 63

۳-5-٢پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………. 64

۳-6روش تجزیه تحلیل داده های پژوهش…………………………………………………………………. 64

3-7 الگوریتم اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………… 65

 

فصل چهارم:جمع آوری وتجزیه تحلیل داده های پژوهش

۴-۱مقدمه………………………………………………………………………………………………………….. 67

۴-٢توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………….. 67

۴-٢-۱توصیف دانشگاه های مورد بررسی…………………………………………………………………. 67

۴-٢-٢توصیف سن پاسخ دهندگان………………………………………………………………………….. 68

۴-٢-۳توصیف جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………….. 69

۴-٢-۴توصیف  تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………… 70

۴-٢-۵ توصیف وضعیت تاهل پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 71

۴-٢-٦ توصیف سابقه ی کار پاسخ دهندگان………………………………………………………………. 72

۴-۳ توصیف متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………. 73

۴-4آزمون نرمالیته……………………………………………………………………………………………….. 80

۴-5بررسی مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………. 81

۴-5-1بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد…………………………………………………………….. 81

۴-5-2بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری…………………………………………………. 82

۴-5-3نتایج تحلیل مسیر……………………………………………………………………………………….. 83

۴-5-4 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق…………………………………. 84

۴-6ازمون فرضیه  های پژوهش………………………………………………………………………………. 85

فصل  پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات

٥-۱ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 88

٥-٢ نتایج آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………. 88

٥-۳نتایج استنباطی………………………………………………………………………………………………. 92

٥-۴ پیشنهادات برمبنای نتایج فرضیه ها……………………………………………………………………. 94

٥-۵ محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………. 98

٥-٦ پیشنهادات برای پژوهش های آینده…………………………………………………………………… 99

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 100

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………….. 104

پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………. 107

چکیده

در سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یک استراتژی مهم جهت پرورش سرمایه ی فکری سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است.سرمایه فکری سازمانی می تواند هم به صورت فردی و هم به صورت گروهی در فرآیندهایی مانند خلق کردن،ذخیره کردن ، به اشتراک گذاشتن ، کسب نمودن و بکارگیری دانش شخصی و سازمانی ظاهر شود.جو اخلاقی در سازمان برای نوآوری های مدیریت دانش ضروری می باشد و همچنین اصول خلق،اشتراک گذاری و حفظ دانش را تقویت می نماید.

هدف این تحقیق سنجش تاثیر جو اخلاقی سازمانی بر نتایج حاصل از  اقدامات مدیریت دانش (نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش و مشارکت دانش) می باشد . این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس روش توصیفی وسپس استنباطی است . برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است . جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه دانشگاه های گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت و پیام نور واحد رشت می باشد. جامعه آماری تحقیق برابر 997 نفر از کارکنان دانشگاه های گیلان ، آزاد رشت و پیام نور رشت که مشغول به ارائه خدمت هستند می باشد . که حجم نمونه با بهره گرفتن از فرمول نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس 164 نفر می باشد و برای تجزیه و تحلیل توصیفی پژوهشی داده ها از شاخص فراوانی ، درصد فراوانی و از شاخص های مرکزی استفاده شده است . برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شده است . یافته های تحقیق نشان از تاثیر معنادار  جو اخلاقی سازمان بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش دارد و همچنین تاثیر معنادار نگرش مدیریت دانش بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر رضایت از مدیریت دانش و تاثیر معنادار مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر عملکرد شغلی را نشان می دهد .

واژگان کلیدی : جو اخلاقی سازمان ، نگرش مدیریت دانش ، مشارکت در مدیریت دانش ، رضایت از مدیریت دانش ، عملکرد شغلی

1-1 مقدمه:

از آنجا که دنیای امروز ، دنیای تغییر اطلاعات و دانش می باشد ضروری است که سازمانها قابلیت های لازم برای فعالیت تحت این شرایط را احراز نمایند . ابزار کارآمد جهت رسیدن به این قابلیت ها ، مدیریت دانش[1] است . جهت غلبه بر شرایط نا مطمئن ، پیچیده و پویا تنها راهی که پیش روی مدیران قرار دارد برخورداری از داشتن نیروی انسانی توانمند و کارآمد است که بنیاد ثروت و دارایی حیاتی سازمان به حساب می آیند و منافع بسیار زیادی برای کلیه موسسات و سازمان ها خواهد داشت. جهت دست یافتن به این هدف باید با بررسی و استفاده از عوامل موثر در رفتار سازمانی و مطالعه ی منظم (سیستماتیک ) عملیات ، کارها و نگرش های افرادی که سازمان را تشکیل می دهند سعی در توانمند سازی این نیروها داشته تا از آنها به عنوان گنجی در مدیریت دانش استفاده نمود.

یک سازمان به منظور برتری یافتن بر سایر سازمانها باید منابع انسانی را توسعه دهد و میزان اطلاعات و دانش در دسترس را افزایش دهد . کارکنان و دانشی که در سرآنهاست ، منابع بسیار ارزشمندی برای سازمان ها هستند. دانش و چگونه دانستن منابع استراتژیک سازمان هستند که باید مدیریت شود و توسعه داده شوند . از این رو یادگیری سازمانی و تولید دانش در طول چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته است ( پروساک و کوهن[2] ، 2001 ) .

مدیریت دانش امر جدیدی نیست ، تمدن های بشری از نسلی به نسل دیگر اقدام به نگهداری و انتقال دانش ، برای درک گذشته و آینده ، می نمودند. در محیط های پیچیده و پویای امروزی تشنگی برای دانش ، روز به روز دامنه و عمق گسترده تری می یابد. دانشی که به شدت در حال تغییر و در بیرون از  سازمان ها در حال انتشار است. فناوری اطلاعات و اینترنت نیز چالش های جدیدی را در خلق، نگهداری و تسهیم دانش در مدیریت دانش به وجود آورده است ( این کپن[3] ، 1998 ) .

در این میان مبحث جو اخلاقی سازمان در راستای به اشتراک گذاری این دانش پویا در میان سازمانهای امروزی می تواند بسیار تعیین کننده و تاثیرگذار باشد. چه بسا عدم توجه به این عامل باعث شکست پروژه های یادگیرندگی در سازمانها و حتی سدّی در مقابل این امر بوده است و در نتیجه هیچگونه اشتراک گذاری دانش در سازمان صورت نگرفته است و سازمان ها را از یک مزیت رقابتی بسیار پویا محروم داشته است .با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.در این فصل مسآله تحقیق ،ضرورت و اهداف آن بیان می شود و همچنین فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و مدل مفهومی آن ارائه می گردد.

1-2 بیان مسئله تحقیق :

در محیط پر رقابت کنونی ، دانشگاه ها برای جذب بهترین دانشجویان و اساتید در حال رقابت با یکدیگرند، در این میان این دانش است که به عنوان مهم ترین فاکتور رقابتی مطرح می شود.در عصر حاضر دانشگاه ها می توانند با پیاده سازی صحیح مدیریت دانش و بهره جویی از مزایای آن، جایگاه علمی خود را ارتقاء دهند و در میدان رقابت باقی بمانند( فتح اللهی و دیگران ، 1388 ، ص 541 ) .

مدیریت دانش، شامل همه‌ی روش هایی است که یک سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است (رابیتز[4] 2007).

از آنجا که دانش به عنوان یک دارایی فردی در سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است،کارکنان از اینکه  سرمایه ی باارزش دانش خود را با سایر اعضای سازمان به اشتراک بگذارند می هراسند زیرا فکر می کنند که مزایای حاصل از آن را  دست می دهند.بنابراین ممکن است تضادی میان دارایی دانش فردی و دانش گروهی در یک سازمان وجود داشته باشد.

سازمانها برای انجام دادن امور سازمانی خود علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که آنان را در رفتارها و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه را در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر می سازد  . یكی از عوامل مهم در شكل گیری ارتباطات درون سازمانی و شرایط كاركنان ، جو اخلاقی است كه تاثیر قابل ملاحظه ای در بهره وری سازمانی دارد. (الوانی و سیدنقوی ، 1381 ).

جو اخلاقی[5] سازمانها برای ایجاد سازمانهای اخلاقی و تقویت رفتارهای اخلاقی تر میان اعضای سازمانها در آینده دارای اهمیت است.

عملکردشغلی به درجه انجام وظایفی که شغل یک کارمند را تکمیل می کند اشاره دارد (بایرز و رو ،2008،ص 216)

 مدیریت دانش و جو اخلاقی ودر نهایت عملکرد شغلی موضوعاتی هستند که اجرای موفقیت آمیز آنها نیازمند نگرش همه جانبه و فراگیر به عوامل درگیر آنها است. یکی از این عوامل اصلی، نیروی انسانی می باشد. رعایت اخلاقیات از سوی نیروی انسانی می تواند به ارتقا عملکرد شغلی و هر چه بهتر پیاده سازی شدن مدیریت دانش کمک نماید. بنابراین در این مقاله به بررسی توام تاثیر جواخلاقی بر نتایج حاصل از مدیریت دانش و عملکرد شغلی می پردازیم.

این تحقیق تلاش دارد تا ضمن سنجش رابطه ی بین جو اخلاقی سازمانی (نفع شخصی،مسئولیت اجتماعی وکدهای حرفه ای و قانونی)و نتایج حاصل ازاقدامات مدیریت دانش( مشارکت کارکنان در مدیریت دانش،نگرش مدیریت دانش،رضایت از مدیریت دانش )، تاثیر آن را بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه گیلان،دانشگاه پیام نور واحد رشت،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت مورد بررسی قراردهد.سوال اصلی تحقیق این است که آیا بین جو اخلاقی و  نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در دانشگاه های مذکور رابطه ای موثر وجود دارد ؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق :

نخستین منبع راهبردی برای سازمان ها در قرن  دانش 21 است.صاحبنظران مدیریت تلاش می کنند دریابند چگونه منابع دانش به صورت مؤثری گردآوری و مدیریت شود تا بتوان به عنوان مزیتی رقابتی از آن استفاده نمود . دانشگاه ها از جمله اصلی ترین مراکز تولید و اشاعه دانش محسوب می شوند و نقش حیاتی در پیشبرد سطح علمی جامعه دارند . استفاده موثر از مدیریت دانش می تواند منافع اقتصادی را نیز برای دانشگاه ها به دنبال داشته باشند.از جمله منابع در آمد زایی دانشگاه ها می توان به فروش محصولات مانند مقالات و تالیفات و همچنین جذب دانشجو اشاره کرد.سطح علمی دانشگاه تاثیر مستقیم بر میزان اشتیاق دانشجویان برای تحصیل در آن دانشگاه دارد.

این مساله در بسیاری از کشورهای دنیا به خوبی مورد توجه قرار گرفته است. تا جایی که کشوری مانند مالزی یکی از آرزوهای دولتش را قرار گرفتن در جایگاه برترین مرکز تحصیل بین المللی در منطقه آسیا بیان می کند و به این منظور فشارهای زیادی را به دانشگاه ها برای افزایش کیفیت آموزش و سطح علمی آنها وارد می کند . به گفته خود دولت مالزی یکی از راهکارهای اساسی که دولت برای رسیدن به این هدف در پیش گرفته است ، افزایش کارایی دانشگاه ها به وسیله پیاده سازی و کاربرد سیستم مدیریت دانش است ( موهایدین[6] ، 2007 ).

در متون مدیریت دانش ، به جز منافع اقتصادی مزایای بسیار دیگری نیز برای کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه ها بیان شده است.هر چند به علت نوظهور بودن بحث مدیریت دانش ، ضرورت تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه حس می شود .

از نظر گوپتا[7] ( 2007 ) ، در سناریوی جدید تغییر تکنولوژی که همه روزه فناوری های نوین ظهور پیدا می کنند،مدیریت دانش تنها ابزاریست که سازمان را در محیط رقابتی می تواند پا برجا نگاه دارد.مدیریت دانش ابزار قدرتمندی برای خلق و مهندسی مجدد جنبه های مختلف فعالیت های سازمان است . مزایای مدیریت دانش را درمحیط آموزشی نمی توان نادیده گرفت چرا که دانش در جنبه های مختلف زندگی ما به سرعت رشد می کند و انتشار این اطلاعات برای متخصصین مربوطه بدون بهره جویی از تکنولوژی های نوظهور مشکل است.کاربرد مدیریت دانش تنها راه حل برای فراهم آوری،حفظ ،اصلاح و بازیابی موثر اطلاعات و دانش است .

اغلب صاحبنظران آموزش عالی امروزه معتقدند دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین نهاد اشاعه دهنده فرآیند آموزش و یادگیری در جامعه به منظور مقابله با چالش های هزاره جدید نیازمند ، ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و بهره گیری از راهبرد کارآمد مدیریت دانش هستند. برای نیل به این هدف نیاز است که با تقویت فرهنگ سازمانی و جو اخلاقی سازمان برای پیاده سازی اقدامات مدیریت دانش ، سطح عملکرد آنان را در سازمان بهبود دهیم .

همانطور که در قبل ذکر شد پایه های اصلی ایجاد و اجرای مدیریت دانش در سازمان آماده سازی جو اخلاقی سازمان برای تحقق بخشیدن به اهداف اصلی مدیریت دانش که شامل خلق و شناسایی،ذخیره سازی و به اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان می باشد . با این وصف در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش در سازمان پرداخته می شود.

1-4 چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری تحقیق الگویی مفهومی است مبنی بر روابط تئوریک میان شماری از عواملی که در مورد مسآله تحقیق تشخیص داده شده اند.چارچوب نظری از پیوندهای درونی میان متغیرهای که سرانجام در پویایی موقعیت مورد بررسی نقش دارند گفت و گو می کند . (سکاران[8] ، 1391).متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد انتخاب ، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی دیگر ( متغیر وابسته) مشاهده شود. متغیر مستقل در این تحقیق جو اخلاقی سازمان می باشد و مولفه های آن شامل سه بعد نفع شخصی ، مسئولیت اجتماعی و کدهای شغلی و حرفه ای می باشد که بر اساس 6 بعد ارایه شده مدل ویکتور و کولن ارائه شده است . ما در این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش (نگرش کارکنان به مدیریت دانش،مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش و رضایت کارکنان از مدیریت دانش و عملکرد شغلی) در 3 دانشگاه (دانشگاه گیلان،دانشگاه آزاد رشت،دانشگاه پیام نور رشت) می پردازیم .

شکل1-1 نشان دهنده ی چارچوب کلی تحقیق می باشد که این مدل برگرفته از مدل فان چاون و ین جانگ فان (2011) می باشد که  برای سنجش متغیر وابسته اقدامات مدیریت دانش که متشکل از سه بعد مشارکت کارکنان در مدیریت دانش ، نگرش کارکنان به مدیریت دانش و رضایت کارکنان از مدیریت دانش می باشد که بر طبق مدل آجزن،کالکارنی و همکاران، بکرا-فرناندز و سابهروال مورد استفاده قرار گرفت.تحقیقات زیادی  ارتباط جواخلاقی سازمان با مدیریت دانش را نشان می دهد مثل برنت و ویسی (2000) ، بلوک و کیم (2002)، کیو و یانگ (2008) .

شکل 1-1 مدل نظری تحقیق برگرفته از فان چاون و ین جانگ فان[9] (2011)

1-5 اهداف تحقیق :

براساس مسئله ی تبیین شده،اهداف زیربرای تحقیق حاضر ارائه شده اند:

  1. سنجش تاثیر جو اخلاقی در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش
  2. سنجش تاثیر نگرش کارکنان به مدیریت دانش بر مشارکت آنها در فرآیند مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،پیام نور رشت و آزاد اسلامی رشت
  3. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیتد مدیریت دانش بر رضایت کارکنان از مدیریت دانش در دانشگاه های گیلان،آزاد واحد رشت،پیام نور واحد رشت
  4. سنجش تاثیر مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش بر عملکرد شغلی آنان در دانشگاه های مذکور.

1-6 فرضیات تحقیق

با بیان مباحث فوق این تحقیق به بررسی تاثیر جو اخلاقی سازمان بر نتایج حاصل از اقدامات مدیریت دانش می پردازد و فرضیه های ذیل را مورد بررسی قرار خواهد داد :

  1. جو اخلاقی سازمان بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش تاثیر دارد.
  2. نگرش مدیریت دانش بر مشارکت کارکنان در مدیریت دانش تاثیر دارد.
  3. مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر رضایت از مدیریت دانش تاثیر دارد.
  4. مشارکت کارکنان در مدیریت دانش بر عملکرد شغلی تاثیر دارد.

1-7 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

1-7-1 اقدامات مدیریت دانش

تعریف نظری: شامل همه‌ی روش هایی است که سازمان، دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری، ذخیره سازی، انتقال، بکار گیری، به روز سازی و ایجاد دانش است. ( رابیتز و وایک راماسینق [10] ، 2007 )و در این تحقیق شامل موارد ذیل می باشد:

  • نگرش مدیریت دانش : ارزیابی روانشناسی فرد نسبت به مدیریت دانش سازمانی در رابطه با ارزش ها و منافع خوشایند و مزایا و ویژگی های لذت بخش می باشد ( آجزن[11] ، 1998 ) .
  • مشارکت در مدیریت دانش : حدی از ادراک فرد در سازمان از مدیریت دانش که باعث شود در فعالیت های مربوط به مدیریت دانش سازمان مشارکت کنند ( کولکارنی و همکاران[12] ، 2007 ) . در این تحقیق با شاخص های ذخیره سازی دانش،کاربرد دانش و به اشتراک گذاشتن دانش سنجیده می شود.
  • رضایت از مدیریت دانش: ارزیابی ادراک افراد سازمان از نتایج حاصل از مدیریت دانش با توجه به کافی بودن و دسترسی به دانش برای انجام وظایف در سازمان می باشد( بکرا – فرانندز و سابهروال[13] ، 2010 ؛ کولکارنی و همکاران ، 2006-2007 ) .

تعربف عملیاتی: مجموعه ای از فرایندهای کسب ، خلق و اشتراک گذاری در بین کارکنان دانشگاه گیلان ، دانشگاه آزاد واحد رشت ، دانشگاه پیام نور رشت می باشد که با سه متغیر نگرش کارکنان به مدیریت دانش ، مشارکت کارکنان در فرآیند مدیریت دانش و رضایت از مدیریت دانش بر اساس گویه های 12 تا 48 بررسی می گردد كه نظرات كاركنان با مقیاس نمره دهی ۵گزینه ای لیكرت با درجه بندی (بسیارزیاد، زیاد، متوسط، كم، بسیاركم) سنجیده می­شود.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی رشت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مدیریت اجرایی

گرایش برنامه ریزی استراتژیک

عنوان :

ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت با رویکرد BSC و روش اولویت بندی ANP

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ارزیابی عملكرد سازمان‌ها و بنگاه های اقتصادی و بررسی نتایج حاصل از عملكرد آنها در یك دوره معین فرآیندی مهم و راهبردی محسوب می شود كه ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان نقش قابل توجهی در امر بهبود مستمر و افزایش كیفیت و اثربخشی تصمیمات مدیریت سازمانها دارد. ارزیابی عملكرد باید از چنان جامعیتی برخوردار باشد كه بتواند تمامی ابعاد پیرامون مترتب بر فعالیت سازمانها را با عملكرد آنها مرتبط نموده و نقش تصمیمات مدیران در نیل به اهداف ارتقاء عملكرد آنها را منعكس كند. در این راستا،كارت امتیازی متوازن به عنوان ابزار مدیریتی‌ نوین برای تدوین استراتژی و ارزیابی عملكرد سازمانها معرفی شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.که پژوهشی کاربردی، توصیفی و میدانی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان 4 سازمان(اتوبوسرانی، تاکسیرانی، پایانه و حمل و نقل ترافیک) و به تعداد 221 نفر  می‌باشد که تعداد 92 نفر از آنان  به روش قضاوتی شهودی براساس تجربه کاری وسوابق وتحصیلاتشان مورد مطالعه قرار گرفته اند. بدین صورت که ابتدا با مطالعه ادبیات تحقیق مولفه هایی متناسب با سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت، انتخاب گردیده و شاخص هایی برای آن شناسایی شده و از طریق پرسشنامه بین کارشناسان توزیع گردیده و در نهایت با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن و روش ANP  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داده است که عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت از حد متوسط فراتر رفته و سیر صعودی را طی می‌کند و در عین حال تا حد ایده آل خود فاصله زیادی دارد و همچنین بیانگر آن است که بر اساس روش ANP ،در میان سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت ، سازمان حمل و نقل ترافیک با ضریب اولویت 0.58 در جایگاه اول، سازمان تاکسیرانی با ضریب اولویت 0.25 در جایگاه دوم، سازمان اتوبوسرانی با ضریب اولویت0.11 در جایگاه سوم، سازمان پایانه با ضریب اولویت 0.05 در جایگاه چهارم قرار دارد.

واژگان کلیدی: ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی متوازن، سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت، تاکسیرانی، اتوبوسرانی،پایانه، حمل و نقل ترافیک

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………… 2

1-2 بیان مسئله………………………………………………………………………………………. 3

1-3 سوال‌های تحقیق………………………………………………………………………………. 5

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………… 6

1-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………….. 7

1-6 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………. 7

1-7 قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)………………………………………………… 8

1-8 جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………… 8

1-9 تعریف مفهومی واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی……………………………………….. 8

1-10 تعریف عملیاتی ……………………………………………………………………………..  11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول:ارزیابی عملکرد

2-1 ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………….. 14

2-1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………… 14

2-1-2 پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه های مختلف……………………………. 14

2-1-3  تعاریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………….. 17

2-1-4 انواع ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….. 18

2-1-5 فرآیند ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………… 19

2-1-6 الگوهای متداول ارزیابی عملكرد سازمان ها…………………………………………. 21

2-1-7 عوامل موثر در تعیین سیستم ارزیابی عملکرد……………………………………….. 29

2-1-8 جمع بندی………………………………………………………………………………….. 31

بخش دوم: کارت امتیازی متوازن

2-2 کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………………. 33

2-2-1 اصول و كاربرد های كارت امتیازی متوازن…………………………………………… 36

2-2-2 فرآیند مدیریت در BSC……………………………………………………………….. 37

2-2-3 ابعاد کارت امتیازی متوازن………………………………………………………………. 39

2-2-4 ایجاد ، پیاده سازی و استقرار كارت امتیازی متوازن……………………………….. 49

بخش سوم: فنون  تصمیم گیری کمی

2-3 فنون  تصمیم گیری کمی……………………………………………………………………. 52

2-3-1 تصمیم گیری چند معیاره………………………………………………………………… 53

2-3-2 تصمیم گیری چند شاخصه………………………………………………………………. 54

2-3-3 الگو فرآیند تحلیل شبکه ای  ANP………………………………………………….. 56

بخش چهارم:پیشینه تحقیق

2-4 پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………… 63

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 70

3-2 روش تحقیق   ………………………………………………………………………………..  70

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………… 71

3-4 نمونه آماری……………………………………………………………………………………. 71

3-5 فرآیند اجرایی پژوهش ………………………………………………………………………  73

3-6 عملیاتی کردن متغیرهای  تحقیق    ……………………………………………………….  74

3-7 روش‌های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………… 77

3-8 اعتبار پرسشنامه  ……………………………………………………………………………… 80

3-9 تکنیک‌های آماری مورد استفاده          ………………………………………………….  83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 84

4-2 بررسی توصیفی داده‌ها………………………………………………………………………. 84

4-3 آمار استنباطی………………………………………………………………………………….. 88

4-3-1 کارت امتیازی متوازن……………………………………………………………………… .. 88

4-3-2 روش ANP……………………………………………………………………………….. 95

4-3-3 اولویت بندی زیر شاخص ها…………………………………………………………… 104

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………. 109

5-2 نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………. 109

5-3 نتایج آمار استنباطی…………………………………………………………………………… 111

5-4 نتیجه گیری و بحث………………………………………………………………………….. 114

5-5 پیشنهادات اجرایی تحقیق…………………………………………………………………… 117

5-6 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………….. 118

5-7 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………….. 118

پیوست

منابع فارسی………………………………………………………………………………………….. 119

منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………… 121

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………… 122

1-1 مقدمه

عصر حاضر با بروز و ظهور پدیده جهانی شدن، تغییرات و تحولات اساسی ساختاری بی‌شماری را در ابعاد اقتصادی، تجاری و همچنین منابع انسانی به سازمان‌های در عرصه رقابت تحمیل نموده است. چالش‌های جدید فرا روی سازمان‌ها، اهمیت جایگاه برنامه‌ریزی راهبردی را برای مدیران بیش از پیش روشن ساخته، چرا که امروزه تفکر راهبردی و حرکت بر مبنای راهبردها، سازمان‌ها را برای رویارویی و انطباق‌پذیری موفقیت‌آمیز با محیطی چنین رقابتی و پویا توانمند می‌سازد، که در این راستا، ارزیابی عملکرد[1] درونی سازمان و ارزیابی محیط رقابتی که سازمان در آن فعالیت می‌کند به منزله دو ابزار نیرومند در اختیار مدیران به شمار می‌رود که به واسطه ارائه شناخت بهتر و حقیقی تر از وضعیت موجود سازمان، آن را به وضعیت مطلوب و ایده آل خود که در سند چشم‌انداز سازمان ترسیم شده است، رهنمون می‌سازد. ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن از ﻧﻮآوریﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﭼﻬﺎر دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺪف آن، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. (آذر و همکاران،1390،63)

از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.

1-2 بیان مسئله تحقیق

امروزه با توجه به گسترش حضور سازمان‌های خدماتی در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و جهانی، آنچه مدیران این سازمان‌ها را در مواجهه با چالش‌های اقتصادی، فنی و دانشی فرا رو، توانمند می‌سازد، همانا استفاده بهینه از امکانات، منابع و ظرفیت‌های بالقوه موجود در بخش‌های مختلف سازمان است. بدیهی است، دستیابی به این مهم بدون شناخت وافی و کافی مدیران از میزان مطلوبیت و مرغوبیت امکانات، فعالیت‌ها و نتایج عملکردشان در محیط‌های پیچیده و پویای کنونی امکان‌پذیر نمی‌باشد. (دویگون و پازیوراس[2]:189:2010) در این راستا بسیاری از مدیران باهدف کسب مزیت‌های رقابتی به ارزیابی عملکرد همه‌جانبه سازمان‌های خود، روی آورده‌اند.به منظور اثربخشی و کارایی سیستم ارزیابی عملکرد مهم‌ترین گام انتخاب شاخص‌ها، تکنیک‌ها و شیوه‌های جامع برای دستیابی به این مهم می‌باشد. برخی از تحقیقات انجام‌شده در راستای این مهم بوده است که اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، مسئله پیچیده‌ای به شمار می رود، از آنجا که یک پدیده چندوجهی است که عناصر تشکیل‌دهنده آن ممکن است اولویت‌های تصمیم‌گیری مدیریتی را از یکدیگر متمایز سازد و حتی ممکن است در آن‌ها تناقضی ناسازگار ایجاد نماید. (ورونس[3] و همکاران:2011)

آنچه در این رابطه مسئله اصلی به شمار می رود انتخاب صحیح تکنیک‌ها، ابزارها و مدل‌هایی جامع، منطقی و علمی است که مدیران را قادر سازد تا از طریق ارزیابی وضعیت فعلی عملکرد سازمان‌هایشان، نقاط قوت و ضعف داخلی و درعین‌حال فرصت‌ها و تهدیدات محیطی را بیش از پیش بشناسند و نتایج حاصله را اساس اتخاذ استراتژی‌های راهبردی خود قرار دهند.محققان به منظور تحلیل محیط غالباً از تکنیک‌های تحلیل شاخص بهره می‌گیرند، این در حالی است که نتایج حاصل از آن‌ها بعضاً با یکدیگر چنان که باید و شاید، سازگار و قابل‌مقایسه نمی‌باشند. و در این راستا کاستی‌هایی به چشم می‌خورد. (گرفتون، لیلیز و وایدنر[4]:2010). بدیهی است، روشهای بررسی و رتبه‌بندی، هر یک مزایا و محدودیت‌های خاص خود را دارند، از این رو محققان برآنند تا روشهایی را پیش روی مدیران قرار دهند که تا حد ممکن محدودیت‌های کمتری دارند و گسترههای فراگیرتری از عملکرد سازمان‌ها را در برمی‌گیرند (دویگون و همکاران:2010). متاسفانه در شهرداری رشت و سازمان های وابسته از جمله سازمان های حوزه حمل و نقل، شاخص های مالی ملاک ارزیابی عملکرد بوده و سایر شاخص های مهم اما به ظاهر غیر‌ضروری از چشم مدیران دور مانده است. با توجه به مزایای کارت امتیازی متوازن که یک ابزار اندازه‌گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است بر آن شدیم که در سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت با توجه به ابعاد کارت امتیازی متوازن (شاخص های مالی، مشتری، فرایند کسب و کار داخلی، رشد و یادگیری)به ارزیابی این سازمان بپردازیم. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.

آنچه که در این بین ضروری بنظر میرسد نهادینه کردن ارزیابی عملکرد سازمانی بطورجامع وچندبعدی در شهرداری رشت وسازمانهای تابعه آن می باشد.فلذا انتخاب و پیاده سازی ارزیابی عملکرد سازمانهای حوزه حمل ونقل وترافیک شهرداری برمبنایBSC  وپیوند آن به بهبودمستمر در سازمان و طراحی وپیاده سازی استراتژی های جدید جهت دستیابی به اهداف سازمانی و چشم اندازها الزامی و از نیازهای ضروری امروز شهرداری رشت می باشد و می تواند مبنایی برای هدف گذاری درست در اراِیه خدمات این سازمانها و رشد و تعالی آن در آینده بوسیله طراحی استراتژی های کارآمد باشدو مدیران سازمانی و شهردار را در این راستا یاری نماید.

باتوجه به تلفیق این سازمانها درآینده نزدیک در شهرداری رشت برآن شدیم که هر چهارسازمان حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری رشت را همزمان مورد ارزیابی عملکرد قرار دهیم.

1-3 سؤال‌های تحقیق

1-3-1 سؤال اصلی

  • عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP به چه صورت است؟

1-3-2 سؤالات فرعی

  • شاخص یا شاخص‌های مناسب برای ارزیابی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC کدام‌اند؟
  • اهمیت و اولویت بندی هریك از مناظر BSC چگونه است ؟
  • اولویت بندی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت (تاکسیرانی،اتوبوسرانی،پایانه،حمل و نقل ترافیک) با بهره گرفتن از روش ANP به چه صورت است؟

1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق

ایجاد بهبود در هر سازمانی نیازمند اندازه گیری عملكرد سازمان و برنامه ریزی و هدفگذاری جهت بهبود عملكرد می باشد. لذا ضرورت اندازه گیری عملكرد سازمان بر كسی پوشیده نیست(تانگن و همکاران[5]،2004).  ارزیابی و آگاهی از عملكرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  از جمله عوامل مهمی است كه می تواند  بر فرآیندهای مختلف از جمله اجرای استراتژی و تصمیم گیری در سنوات آتی تأثیر گذار باشد. به همین دلیل در این مطالعه تلاش می گردد تا با بهره گرفتن از مدل BSC  با مشخص شدن عملكرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  ، نقاط قوت وضعف درحوزه‌های مورد بررسی، بستر مناسبی در جهت اصلاح روش های كاری به منظور بهبود عملكرد این سازمان متناسب با اهداف واستراتژی های آن فراهم خواهد شد. از آنجا که در بیشتر سازمان ها ارزیابی عملکرد و کنترل از طریق سنتی انجام می گیرد و منجربه وجود ابهاماتی در فرآیند ارزیابی به دلیل یک بعدی بودن کنترل و ارزیابی آن فقط ازطریق مالی وعدم توجه به ابعاد دیگر اثربخشی می شود، بنابراین در این تحقیق سعی شده است تا با ارزیابی عملکرد و کنترل ابعاد گوناگون استراتژیک ازطریق روش BSC و با مطالعه در سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  به سازمان هایی موفق دست یابیم. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  باعث ایجاد ارتباط موثر و کارا بین برنامه های عملیاتی، چشم انداز و استراتژی کلی سازمان این سازمان شده و عملکرد سازمان را در چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، رشد و یادگیری ارزیابی می‌نماید.

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 هدف اصلی

  • ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP

1-5-2 اهداف فرعی

بنا بر آنچه گفته شد، اهداف فرعی مد نظر در پژوهش حاضر را می‌توان به شرح زیر دانست:

  • شناسایی متغیرها و شاخص‌های کارت امتیازی متوازن، تأثیرگذار در جهت ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت
  • اولویت بندی مناظر عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازی متوازن .
  • اولویت بندی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت (تاکسیرانی،اتوبوسرانی،پایانه،حمل و نقل ترافیک) با بهره گرفتن از ANP

1-6 فرضیه‌های تحقیق

از آنجا که پژوهش حاضر، باهدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت‌بندی برمبنای ANP نجام می‌گیرد و بنا بر تعاریف از جمله پژوهش‌های ارزشیابی به شمار می‌رود، امکان بیان حدس و گمان علمی در قالب فرضیه وجود ندارد. بنابراین برای تحقق و بیان اهداف تحقیق می‌توان به سؤالات مطرح‌شده در پژوهش استناد نمود.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت  

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ، گروه  حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

 

عنوان:

بررسی حساسیت منابع خارجی (برون سازمانی ) به جریان نقدی تحت  محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته ­شده در بورس اوراق بهادار تهران

  

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …2

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………………. …5

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. …9

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10

1-5- فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………. 12 1- 6- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1- 6-1- قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. ……15

1- 6-2- قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. ……15

1- 6-3- قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15

1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. ……15

1-8- تعریف واژه­ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………….. ……16

1-9- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. ….17

1-10- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… …18

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ….19

2-2- ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… …20

2-2-1- جریان­های نقدی…………………………………………………………………………………………………………………………. ..21

2-2-2- پیشینه و ساختار صورت جریان وجه نقد……………………………………………………………………………………….. 22

2-2-3- هدف گزارشگری مالی و صورت جریان­های وجوه نقد……………………………………………………………………… 23

2-2-4- اهمیت جریان نقدی……………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2-2-5- گزارش جریان­های نقدی ناشی از عملیات……………………………………………………………………………………….. 28

2-2-6- اهمیت جریان­های نقدی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………. 29

2-2-7- هدف صورت گردش وجه نقد………………………………………………………………………………………………………… 29

2-2-8- فرضیه­ها موجود در خصوص جریان­های نقدی………………………………………………………………………………… 30

2-2-8-1- فرضیه اطلاعات جریان نقدی…………………………………………………………………………………………………30

2-2-8-2- فرضیه جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-9- سود، جریان­های نقدی و قیمت سهام………………………………………………………………………………………………. 31

2-2-10- رابطه بین سود حسابداری و جریان­های نقدی……………………………………………………………………………….. 32

2-2-11- گزارش جریان­های نقدی یا گزارشگری سود…………………………………………………………………………………. 33

2-2-12- مزایای صورت جریان وجوه نقد…………………………………………………………………………………………………… 33

2-2-13- انتقادهای وارده بر صورت جریان وجوه نقد………………………………………………………………………………….. 34

2-2-14- سودمندی اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد……………………………………………………………………………… 35

2-2-15- درماندگی مالی……………………………………………………………………………………………………………………………. 36

2-2-16- حساسیت سرمایه ­گذاری و جریان نقدی………………………………………………………………………………………… 37

2-2- 17- درماندگی مالی- سرمایه ­گذاری- جریان نقدی……………………………………………………………………………….. 39

2-2-18- سرمایه ­گذاری و جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………………….. 41

2-2-19- عوامل موثر بر ارزیابی روش­های تأمین مالی…………………………………………………………………………………… 43

220-2- – تئوری سلسله مراتب گزینه تأمین مالی…………………………………………………………………………………………..45

2-2-21 – میزان استفاده از بدهی………………………………………………………………………………………………………………..46

2-3- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-1- تحقیق­های داخلی……………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-2- تحقیق­های خارجی……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-4- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

فصل سوم: روش­شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-2- فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 53

3-3- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

3-4- مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-5- جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………… 57

3-6- نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 58

3-7- روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-8- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

3-9- روش­های تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-1- روش آزمون فرضیه­ها………………………………………………………………………………………………………….. 60

3-9-2- رگرسیون چند متغیره………………………………………………………………………………………………………….. 61

3-9- 3- تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-9-3-1- تحلیل همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………… 62

3-9-3-2- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده………………………………………………………………. 63

 

3-10-4- آزمون معنادار بودن…………………………………………………………………………………………………………… 64

3-10-5- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون…………………………………………………………………………………… 64

3-10-6- آزمون معنادار بودن ضرایب………………………………………………………………………………………………. 65

3-10-7- آزمون مؤثربودن مدل رگرسیون………………………………………………………………………………………….. 65

3-10-8- آماره دوربین- واتسون……………………………………………………………………………………………………….. 66

3-10-9- آزمون F  لیمر…………………………………………………………………………………………………………………… 66

3-10-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………………………… 67

3-10-11- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………….. 67

3-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………… 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 70

4-3- آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-3-1- آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………………… 73

4-3-1-1- ماتریس همبستگی مدل (4-1)……………………………………………………………………………… 74

4-3-1-2- آزمون F  لیمر فرضیه اول……………………………………………………………………………………. 76

4-3-1-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………… 77

4-3-1-4- آزمون F  فرضیه­ اول…………………………………………………………………………………………… 77

4-3-1-5- تحلیل نتایج اولین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………….. 78

4-3-1-6- آزمون t فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………………… 79

4-3-1-7- نتیجه آزمون فرضیه­ اول……………………………………………………………………………………….. 81

4-3-2- آزمون فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………………………….. 81

4-3-2-1- ماتریس همبستگی مدل (4-2)……………………………………………………………………………… 82

4-3-2-2- آزمون F  لیمر فرضیه دوم……………………………………………………………………………………. 84

4-3-2-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………… 84

4-3-2-4- آزمون F  فرضیه­ دوم…………………………………………………………………………………………… 85

4-3-2-5- تحلیل نتایج دومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)……………………………………. 86

4-3-2-6- آزمون t فرضیه­ دوم……………………………………………………………………………………………… 87

4-3-3- آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………………………………. 88

4-3-3-1- ماتریس همبستگی مدل (4-3)……………………………………………………………………………… 89

4-3-3-2- آزمون F  لیمر فرضیه سوم…………………………………………………………………………………… 91

4-3-3-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………….. 91

4-3-3-4- آزمون F  فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………….. 92

4-3-3-5- تحلیل نتایج سومین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)…………………………………… 93

4-3-3-6- آزمون t فرضیه­ سوم…………………………………………………………………………………………….. 94

4-3-3-7- نتیجه آزمون فرضیه­ سوم………………………………………………………………………………………. 95

4-3-4- آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………… 96

4-3-4-1- ماتریس همبستگی مدل (4-4)……………………………………………………………………………… 96

4-3-4-2- آزمون F  لیمر فرضیه چهارم……………………………………………………………………………….. 100

4-3-4-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ چهارم……………………………………………………………………… 100

4-3-4-4- آزمون F  فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………. 101

4-3-4-5- تحلیل نتایج چهارمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………. 102

4-3-4-6- آزمون t فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………… 103

4-3-4-7- نتیجه آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………….. 105

4-3-5- آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………. 106

4-3-5-1- ماتریس همبستگی مدل (4-5)……………………………………………………………………………. 107

4-3-5-2- آزمون F  لیمر فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………. 110

4-3-5-3- نتایج آزمون هاسمن  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………… 110

4-3-5-4- آزمون F  فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………… 111

4-3-5-5- تحلیل نتایج پنجمین مدل رگرسیون(نرمال بودن اجزای خطا)………………………………… 112

4-3-5-6- آزمون t فرضیه­ پنجم………………………………………………………………………………………….. 113

4-3-5-7- نتیجه آزمون فرضیه­ پنجم……………………………………………………………………………………. 115

4-4- پایایی (ایستایی) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 116

4-5- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 117

فصل پنجم: نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118

5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 118

5-3- نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

5-3-1- نتایج آزمون فرضیه­ اول………………………………………………………………………………………………………. 119

5-3-2- نتایج آزمون فرضیه­ دوم………………………………………………………………………………………………………. 121

5-3-3- نتایج آزمون فرضیه­ سوم……………………………………………………………………………………………………… 122

5-3-4- نتایج آزمون فرضیه­ چهارم………………………………………………………………………………………………….. 123

5-3-5- نتایج آزمون فرضیه­ پنجم…………………………………………………………………………………………………….. 125

5-4- پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127

5-4-1- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………………………………… 127

5-4-2- پیشنهاد­ها برای تحقیق­های آتی……………………………………………………………………………………………. 128

5-5- محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 128

5-6- خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………. 129

منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 129

پیوست­ها

پیوست الف: نمودارها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 134

پیوست ب: لیست شرکت­های نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………. 140

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                         صفحه

                                                                                                                           

جدول 3-1: نحوه انتخاب  163 شرکت تحقیق بصورت حذف……………………………………………………………………….58

 جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بامحدودیت…………………………………………………………………………………71

جدول 4-2: آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بدون محدودیت……………………………………………………………………………72

جدول 4-3: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-1)…………………………………………………………………………………. 74

جدول 4-4: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-1)………………………………………………………………………………….. 76

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-1) …………………………………………………………………………… …… 77

جدول 4-7: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-1)………………………………………………………………………………………………… 77

جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………….. 78

جدول 4-9: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت (4-1)……………………………………………………. 79

جدول 4-10: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت (4-1)………………………………………………………………… 79

جدول 4-11: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت (4-1)………………………………………………………….. 80

جدول 4-12: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت (4-2)………………………………………………………………………………. 82

جدول 4-13: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت (4-2)………………………………………………………………………… 83

جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل (4-2)………………………………………………………………………………. 84

جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل (4-2)……………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-16: نتایج آزمون خلاصه مدل (4-2)……………………………………………………………………………………………… 85

جدول 4-17: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 86

جدول 4-18: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 87

جدول 4-19: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 89

جدول 4-20: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 90

دول 4-21: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………………. 91

جدول 4-22: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل………………………………………………………………………………………….. 92

جدول 4-23: نتایج آزمون خلاصه مدل…………………………………………………………………………………………………………. 92

جدول 4-24: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………… 93

جدول 4-25: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت……………………………………………………………. 93

جدول 4-26: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت……………………………………………………………………………. 94

جدول 4-27: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………….. 95

جدول 4-28: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 96

جدول 4-29: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 97

جدول 4-30: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت…………………………………………………………………………………………. 98

جدول 4-31: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت…………………………………………………………………………………… 99

جدول 4-32: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر مدل………………………………………………………………………………………… 100

جدول 4-33: نتایج حاصل از آزمون هاسمن مدل…………………………………………………………………………………………. 101

جدول 4-34: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 101

جدول 4-35: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 101

جدول 4-36: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 102

جدول 4-37: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 103

جدول 4-38: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت………………………………………………………………………….. 103

جدول 4-39: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 104

جدول 4-40: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 105

جدول 4-41: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل با محدودیت قبل از تحریم…………………………………………………….. 105

جدول 4-42: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………………. 107

جدول 4-43: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت قبل از تحریم……………………………………………………………… 108

جدول 4-44: ماتریس همبستگی مدل بامحدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………………. 109

جدول 4-45: ماتریس همبستگی مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………………………… 110

جدول 4-46: نتایج حاصل از آزمون  F لیمر……………………………………………………………………………………………….. 111

جدول 4-47: نتایج حاصل از آزمون هاسمن………………………………………………………………………………………………… 112

جدول 4-48: نتایج آزمون خلاصه مدل قبل از تحریم……………………………………………………………………………………. 112

جدول 4-49: نتایج آزمون خلاصه مدل بعد از تحریم……………………………………………………………………………………. 112

 

جدول 4-50: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بامحدودیت…………………………………………………………………. 113

جدول 4-51: نتایج حاصل از آزمون جارک- برا مدل بدون محدودیت…………………………………………………………… 114

جدول 4-52: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 114

جدول 4-53: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 115

جدول 4-54: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بامحدودیت قبل از تحریم………………………………………………………. 116

جدول 4-55: مقدار ضرایب و اماره t مدل مدل بدون محدودیت بعد از تحریم……………………………………………….. 116

جدول 4-56: نتایج حاصل از آزمون ایستایی (پایایی) متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 118

 


 

 

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) و جریان نقدی درتئوری ساختار سرمایه با مقایسه شرکت­های بامحدودیت مالی وبدون محدودیت مالی می پردازد. حساسیت تأمین مالی خارجی به جریان نقدی به تغییرات تأمین مالی خارجی درقبال تغییرات درجریان­های  نقدی اشاره دارد. این مبحث با ادبیات تامین مالی و سرمایه ­گذاری مرتبط است. برای این منظور از میان جامعه آماری به روش حذف سیستماتیک تعداد 163 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران (شامل 96 شرکت بامحدودیت و 67 شرکت بدون محدودیت) در طول دوره زمانی 1387 تا 1392 به­عنوان نمونه آماری انتخاب گردید و داده­های آن­ها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. داده‌های اولیه در قالب فایل‌هایی در نرم افزار صفحه گسترده اکسل طراحی و تکمیل گردید. سپس به منظور تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله، از نرم افزار  Eviewsاستفاده گردید .تکنیک آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه­ها، رگرسیون چند متغیره است. برای تعیین محدودیت از سه معیار اندازه شرکت، اهرم مالی و فرصت­های سرمایه ­گذاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه ­های تحقیق نشان می­دهد که شرکت­های با محدودیت به شدت به وجوه نقد تولید شده داخلی وابسته­اند و زمانی اهرم مالی را کاهش می­دهندکه باعث افزایش جریان نقدی و در نتیجه افزایش دارایی شان شود. اما در مقایسه شركت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­های نمایندگی مواجه نیستند، از این رو سرمایه ­گذاری برای شركت­های بدون محدودیت  بیرونی است. نتایج نشان می­دهد هر دو شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت دارای رابطه منفی بین تامین مالی خارجی و جریان نقدی می­باشند.

   واژگان کلیدی: حساسیت منابع خارجی _ جریان نقدی _ محدودیت مالی_ تأمین  مالی.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

  

  • مقدمه

شرکت­ها برای اجرای پروژه­های سرمایه ­گذاری سودآوردر دسترس، تسویه بدهی­های موعد رسیده افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران به منابع مالی متعددی دسترسی دارند. این منابع، وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی و فروش دارایی ها (به عنوان منابع درون سازمانی تأمین مالی)، استقراض وام بانکی، انتشار اوراق مشارکت و انتشار سهام جدید (به­عنوان منابع برون سازمانی تأمین مالی) را شامل می شوند (رحیمیان، 1380). توانایی شرکت­ها در تعیین منابع مالی مناسب وتصمیم­گیری صحیح در این خصوص از عوامل اصلی موفقیت شرکت به شمار می­رود. مهم­ترین هدفی که مدیریت در زمان انتخاب روش تأمین مالی باید توجه کند، افزایش ثروت سهامداران می­باشد. یعنی با در نظر گرفتن هزینه هر یک از منابع مختلف تأمین مالی و آثار آن بر روی بازده و ریسک شرکت منابعی را انتخاب کند که باعث به حداقل رساندن هزینه­های تأمین مالی گردد. ترکیب مناسب منابع تأمین مالی با خصوصیاتی همچون هزینه سرمایه اندك و نرخ بازده بیشتر همراه است. بررسی مطالعات پیشین نشان می­دهد اکثر مطالعات روش­های تأمین مالی و تاثیر آن بر بازده روی مواردی چون ارتباط بین گزینش منابع تأمین مالی و بازده شرکت­ها، ارجحیت منابع برون سازمانی تأمین مالی به منابع درون سازمانی و یا برعکس، رسیدن به یک ساختار مطلوب سرمایه و ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک تأکید داشته­اند (ملانظری، 1388).

بحث محدودیت­های مالی یکی از موضوعات مهم و اساسی پیش روی تمام شرکت­ها می­باشد. شیوه متداول برای بررسی رابطه بین محدودیت­های مالی، ارزش وجه نقد وسرمایه ­گذاری تفکیک شرکت­ها به دو گروه شرکت­های با محددودیت مالی و بدون محدودیت مالی است. فارازی و همکاران(1988) استدلال می­کنند که شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی شدید هستند در هنگام تصمیم گیری­های سرمایه ­گذاری بر جریانات نقدی تأکید بیشتری دارند به عبارتی با افزایش اختلاف بین هزینه­های تأمین مالی داخلی و خارجی

حساسیت سرمایه ­گذاری به وجوه نقد داخلی افزایش می­یابد. تئوری­هایی نیز نگهداری وجه نقد در شرکت و میزان آن را بیان می­کنند که این تئوری­ها عبارتند از تئوری مبادله­ای وتئوری سلسله مراتبی. مطابق با تئوری مبادله­ای، شرکت­ها سطح مطلوب نگهداری وجه نقد رابر اساس ایجاد توازن بین منافع و هزینه­های نگهداری وجه نقد تعیین می­کنند. سه انگیزه عمده برای نگهداری وجه نقد را می­توان انگیزه معاملاتی، انگیزه سفته بازی و انگیزه احتیاطی نام برد. شرکت­ها اغلب برای انگیزه­های سفته بازی و استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری از وجوه نقد نگهداری شده در شرکت استفاده می­نمایند. از اهداف انگیزه های احتیاطی نیز می­توان برای مقابله با بحران­ها و جلوگیری از مشکلات نقدینگی و کاهش هزینه­های تأمین مالی اشاره کرد. بر اساس تئوری سلسله مراتبی نیز بیان می­شود که رویه­های تأمین مالی از یک رویه سلسله مراتبی تبعیت می کند و منابع داخلی بر منابع خارجی ترجیح داده می­شوند (بادآورودرخور،1391). واحدهای تجاری به دلایل مختلفی به منابع مالی نیازمند هستند. استفاده از شیوه های صحیح تأمین مالی برای اجرای پروژه­های سودآور می­تواند در جهت افزایش ثروت سهامداران شرکت، نقش اساسی ایفا کند. هر شرکتی در تصمیمات تأمین مالی با دو منبع تأمین مالی داخلی و خارجی رو به رو است. منابع داخلی شامل وجوه نقد حاصل از فعالیت­های عملیاتی، فروش دارایی­ها و سود انباشته و منابع خارجی شامل انتشار اوراق بهادار نظیر انتشار سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت و دریافت تسهیلات مالی از بانک­ها و غیره هستند انتشار سهام، واکنش متفاوت سهامداران را در بر دارد. همچنین، استفاده از وام و استقراض به علت ایجاد مشکلاتی مانند عدم پرداخت به موقع بدهی­ها، ناتوانی مالی و در نهایت ورشکستگی، اثرات متفاوتی بر قیمت سهام خواهد داشت. منابع خارجی آن دسته از منابعی هستند که شرکت­ها در صورت عدم کفایت منابع داخلی برای تأمین مالی نیازهای شرکت به وسیله ایجاد بدهی یا انتشار سهام جدید، اقدام به جذب سرمایه می­نمایند. منظور از ایجاد بدهی، استقراض یا انتشار اوراق قرضه و مشارکت است که شرکت در قبال آن متعهد می­شود در زمان­های معینی، سود تعیین شده ودر تاریخ سررسید ارزش اسمی یا مبلغ وام اخذ شده را بپردازد. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی، مهم­ترین عامل سلامت هر واحد تجاری شمرده می­شود.  وجه نقد از طریق عملیات عادی و منابع تأمین مالی دیگر، به واحد تجاری وارد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازپرداخت بدهی­ها و گسترش واحد تجاری، به مصرف می­رسد. روند ورود و خروج وجه نقد در هر واحد تجاری، بازتاب تصمیم­گیری­های مدیریت در مورد برنامه­های كوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی است. درواقع، اطلاعات مربوط به سطح وجه نقد نگهداری شدة شركت­ها و جریان­های نقدی، از دسته عناصر مهم صورت­های مالی هستند و بررسی رابطه بین تغییرات در سطح نگه­داشت وجه نقد، به واسطة جریان­های نقدی (حساسیت سطح نگه­داشت وجه­نقد به جریان­های نقدی) مسئلة پیش روی شرکت­هاست (دستگیر، 1385).

پیش­بینی جریان نقدی امر مهمی می­باشد که در بسیاری از تصمیم­های اقتصادی مورد نیاز است، زیرا که جریان­های نقدی نقش مهمی در تصمیم­گیری­های گروه­هایی مانند تحلیل­گران اوراق بهادار، اعتبار­دهندگان و مدیران بازی می­کنند. اینان علاقه دارند که جریان­های نقدی آتی شرکت را ارزیابی کرده و به واسطه­ی آن به یک شاخص واضح و روشن از جریان­های نقدی شرکت در آینده دست یابند. به عبارت دیگر هدف کلی از تجزیه و تحلیل­های بنیادی، پیش­بینی جریان­های آتی شرکت­ها می­باشد، زیرا که جریان­های نقدی مبنای پرداخت سود سهام، بهره و بازپرداخت بدهی می­باشد و توانایی یک شرکت در پرداخت سود سهام از توانایی­اش در ایجاد جریان نقدی منتج می­شود (خدادادی و همکاران، 1388). سازمان­های اقتصادی برای رسیدن به اهداف خود به همه­ی عواملی که می­توانند به ­آ­ن­ها کمک کنند تا هر چه سریعتر به هدف خود برسند تکیه می­کنند و به شناسایی این عوامل می­پردازند. یکی از مهم­ترین عوامل تأثیر­گذار در رسیدن به هدف هر شرکتی داشتن وجه نقد است. وجه نقد مانند خون در بدن انسان، باعث رونق فعالیت­های اقتصادی در هر شرکتی می­گردد. پیش­بینی وجه نقد می­تواند به برنامه­ریزی صحیح در ارتباط با منابع و مصارف سازمان در سال­های آتی منجر شود. بنابراین شرکتی موفق­تر خواهد بود که نیاز به منابع خود را از زمان حال پیش­بینی کرده و در جهت تأمین آن گام بر­دارد (غلامعلی­پور، 1383).

جریان نقدی به طور فزاینده­ای برای درآمدها، از سه نظر مفید می­باشد:

  • جریان پولی در مقایسه با اقلام تعهدی به­عنوان یک ملاک بهتر می­تواند عملیات شرکت را بیان نماید.
  • جریان نقدی، اطلاعات نقدینگی و توانایی پرداخت بدهی یک شرکت را تعیین می­نماید که این مورد به ویژه برای بستانکاران شرکت مهم می­باشد.
  • پیش­بینی جریان نقدی، مدیریت درآمدی شرکت را محدود می­کند، زیرا سرمایه­گذاران می­توانند اقلام تعهدی را برآورد و پیش­بینی نمایند، بوسیله پیش­بینی اطلاعات درآمدها و پیش­بینی جریان نقد و بدین ترتیب صورت­های مالی شرکت را به آسانی تهیه نمایند.

 با توجه به موارد بالا و بسیاری موارد دیگر پیش­بینی جریان نقدی تحلیل­گران مالی به طور قابل ملاحظه­ای افزایش یافته است. به طوری که در دهه­ی گذشته تنها 4 درصد شرکت­ها از این پیش­بینی استفاده می­کردند. اما این مورد تا سال 2005 به 54 درصد افزایش یافته است ( هادر و همکاران[1]، 2006).

 

  • بیان مسأله

شرکت­های دارای محدودیت های مالی، نگهداری موجودی­های نقدی خود را در پاسخ به افزایش نوسانات جریان­های وجوه نقد افزایش می­دهند، زیرا محدودیت­های مالی یک نوع رقابت و تضاد بین سرمایه ­گذاری­های جاری و آتی به وجود آورده، با وجود ریسک جریان­های وجوه نقد آتی، باعث ایجاد انگیزه جهت اقدام برای پس اندازهای احتیاطی می­شود. به علاوه روش­های تأمین مالی و مدیریت مطالبات، بر وضعیت نقدینگی شرکت مؤثرند. مدیریت بایستی متناسب با سطح محدودیت تأمین مالی شرکت ها مبادرت به نگهداری وجوه نقد در شرکت نماید. شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی بیشتر هستند باید وجوه نقد بیشتری نگهداری نموده و در مقابل شرکت هایی که دارای محدودیت مالی کمتری هستندوجوه نقد کمتری نگهداری نمایند. عدم تعادل بین محدودیت مالی، وجوه نقد نگهداری شده و میزان سرمایه ­گذاری می­تواند شرکت را دچار مشکلات نقدینگی نموده و هزینه­های شرکت را افزایش دهد حال یا در قالب هزینه­های تأمین مالی و یا در قالب هزینه فرصت از دست رفته که هر دوی این هزینه­ها در نهایت سودآوری شرکت­ها را تهدید خواهد نمود. از طرفی رشدآتی شرکت­ها نیز می­تواند منوط به تصمیمات صحیح مدیریت و در رابطه بین محدودیت مالی، ارزش وجه نقد و میزان سرمایه ­گذاری باشد. لذا توجه به میزان نگهداری وجده نقد باتوجه به سطوح سرمایه ­گذاری در شرکت­هایی که دارای محدودیت مالی هستند می­تواند برای مدیریت شرکت از اولویت­های تصمیم­گیری باشد (باآورودرخور،1392). انگیزة معاملاتی، انگیزة احتیاطی و انگیزة سفته بازی، سه انگیزة عمده برای نگه داشت وجه نقد هستند انگیزة معاملاتی به استفاده از دارایی­های دیگری به جز وجه نقد در انجام معاملات تجاری اشاره دارد. در این رویكرد، شركت­هایی كه با كمبود منابع داخلی روبه رو هستند، می­توانند با فروش دارایی­ها، ایجاد بدهی­های جدید، انتشار سهام جدید، یا با عدم پرداخت سود سهام نقدی، منابع خود را افزایش دهند. بنابراین انتظار می­رود شركت­هایی كه با هزینة معاملات بیشتری مواجه هستند، دارایی­های نقدی بیشتری نگهداری كنند (کاشانی­پور و نقی­نژاد، 1388).

وجه نقد یكی از مهم­ترین اقلام تشكیل دهندة دارایی­های جاری هر شركتی است كه نقش مهمی در فرایند اجرای عملیات شركت­ها و واحدهای انتفاعی دارد. بنابراین یكی از وظایف بسیار مهم مدیران مالی، پیش­بینی جریان­های مناسب ورود و خروج وجه نقد است، به گفته­ای مدیریت وجه نقد، از مهم­ترین وظایف در فرایند مدیریت مالی است؛ زیرا از یك سو كمبود وجه نقد موجب می­شود كه شركت در برآورده كردن نیازهای روزمره خود با مشكل روبه رو شود و از سوی دیگر، نگهداری سطح بالایی از وجه نقد برای شركت هزینة فرصت به همراه دارد. با وجود این، بسیاری از شركت ها به دلیل انعطاف پذیری در نشان دادن واكنش­های مناسب نسبت به موقعیت­های پیش­بینی نشده و همچنین نیازهای روزمره، تمایل به نگهداری مقادیر زیادی وجه نقد دارند (گارسیا  تروئل و مارتینز  سولانو[2]، 2008)، امروزه سرمایه­گذاران آگاه حاضرند در شرکتی سرمایه ­گذاری نمایند که از جریان وجوه نقد زیادی برخوردار باشند و از سرمایه ­گذاری در شرکت­­های فاقد وجه نقد می­پرهیزند. اعتبار­دهندگان نیز به شرکتی حاضرند اعتبار و وام دهند که آن شرکت برای جریان وجه نقد، از اهمیت زیادی بر­خوردار باشد. بنابراین امروزه جریان وجه نقد هم برای خود آن شرکت (تصمیم­گیری بهینه) و هم برای سرمایه­گذاران و هم برای اعتبار­دهندگان از اهمیت زیادی بر­خوردار است. جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحد­ها­ی انتفاعی به آن شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­ها عمده استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی واحد­های انتفاعی را تشکیل می­دهد (صابری، 1386).

مشخص بودن مبلغ یا نرخ بهره دارندگان اوراق بدهی و اولویت بازپرداخت اصل و فرع آن نسبت به سهام، این اوراق را از دیدگاه سرمایه­گذاران در ردیف اوراق بهادار دارای ریسک کم قرار می­دهد و به دلیل ریسک کم، بازده کمتری نیز دارند  تأمین مالی از طریق تسهیلات بانکی در کاهش مسائل مربوط به نمایندگی و عدمتقارن اطلاعاتی مؤثر است. وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می­کند. از این مباحث میتوان نتیجه گرفت که شرکت­هایی با بدهی بانکی بیشتر با سهولت بیشتری به منابع خارجی دسترسی دارند و وجه نقد کمتری نگهداری می­کنند تأمین مالی از طریق انتشار سهام گران­ترین منبع مالی برای شرکت به شمار می­رود؛ زیرا هزینه بالای انتشار سهام با هزینه­های شناور ترکیب می­شود (جهانخانی،1391). بازار سهام به انتشار سهام شرکت­های بزرگ واکنش مثبت نشان می­دهد. ممکن است مدیران شرکت­ها فکر کنند که سهام شرکت کمتر از واقع ارزشگذاری شده و تمایل به انتشار سهام جدیدنداشته باشند و هنگامی که قیمت سهام افزایش یافت؛ سهام جدید را منتشر کنند. شرکتی که تنها از طریق سهام تأمین مالی می­کند، از مزایای صرفه جویی مالیاتی هزینه بهره، محروم وارزش بازار آن کمتر از یک شرکت اهرمی خواهد بود، سوندر و میر طبق نظریه سلسله مراتب تأمین مالی، شرکت­ها در درجه اول تأمین مالی از محل سود انباشته را ترجیح می­دهند و در صورت نیاز به تأمین مالی خارجی بدهی را به انتشار سهام ترجیح می­دهند. به عبارتی، مدیریت شرکت­ها، تأمین مالی از منابع داخلی را بر منابع خارجی مقدم می­دانند (کیم و همکاران، 2011)، مودیلیانی و میلر درسال  1958 درمقاله»  هزینه سرمایه، امور مالی شرکت­ها و تئوری سرمایه ­گذاری «نشان دادند که سیاست تأمین مالی شرکت­ها تاثیری بر ارزش جاری بازار شرکت­ها ندارد. فرضیه عدم ارتباط آنها بیانگر این امر است که انتخاب خط مشی تأمین مالی شرکت نمی­تواند ارزش شرکت را تغییر دهد مگر زمانی که تغییری در جریان­های نقدی شرکت ایجاد کند. در ارتباط با تاثیر تأمین مالی خارجی بر بازده آتی سهام، فرضیه ­های ارزشیابی نادرست اوراق بهادار و سرمایه ­گذاری بیش از حد مطرح شده است. هر دو فرضیه تاکید بر ارتباط منفی بین تأمین مالی خارجی و بازده سهام دارند. بر اساس فرضیه ارزشیابی نادرست اوراق بهادار، ارتباط بین انتشار سهام و بازده آتی سهام قوی­تر از ارتباط بین بدهی و بازده آتی سهام است. فرضیه سرمایه ­گذاری بیش از حد تاکید بر ارتباط بین مبادلات تأمین مالی خارجی شرکت­ها و تصمیمات سرمایه ­گذاری بیش از حد مدیران رابطه مستقیم وجود دارد. هرچه میزان انتشاراوراق بهادار از سوی شرکت­ها بیشتر باشد؛ سرمایه ­گذاری آنها بیشتر است. در نتیجه، بازده آتی سهام بیشتر کاهش می­یابد. بسیاری از تحقیقات پیرامون عدم تقارن اطلاعاتی و نقص­های بازار سرمایه نشان داده­اند که نقص­های بازار ممکن است سبب شود که تأمین مالی خارجی نسبت به تأمین مالی داخلی هزینه برتر شود و تحقیقات اخیر نشان داده­اند که عدم تقارن اطلاعاتی سبب میشود که هزینه سرمایه بالاتر رود (ازلی و هارا ،2004).

در بیانیه­ی مفاهیم حسابداری عنوان شده است که گزارشگری­ باید به منظور کمک به سرمایه­گذاران بالفعل و بالقوه، اعتبار­دهندگان و دیگر استفاده­کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافت­های آتی، اطلاعات فراهم کند. چشم انداز این دریافت­های نقدی تحت تأثیر توانایی شرکت در خلق وجه نقد کافی به منظور ادای تعهداتش به هنگام سر­رسید و نیاز­های عملیاتی نقدی از جمله سرمایه ­گذاری در عملیات پرداخت سود نقدی سهام و همچنین تحت تأثیر نگرش سرمایه­­گذاران و اعتبار­دهندگان درباره توانایی تأثیر­گذاری آن بر قیمت سهام است. مفاهیم نظری گزارشگری ایران این گونه بیان می­کند که اتخاذ تصمیم­های اقتصادی توسط استفاده­کنندگان صورت­های مالی مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری جهت ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن است (عرب­مازیار، 1385).

بازار سرمایه برای شرکت­ها این امکان را فراهم می آورد که منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق عرضه اوراق بهادار تامین نمایند. مدیران با بهره گرفتن از منابع  به دست آمده در جهت بقاء و رشد سازمان خود تلاش می­کنند. این درحالی است که شرایط رقابتی شدید ، بحران های مالی، اقتصادی، سیاسی و الزامات مالکیتی و قانونی، شرکت­ها را بر آن داشته تا منابع بیشتری را خواستار شده و گاه منابع حاصل از نتایج عملیات واحد اقتصادی را نیز که متعلق به مالکان است، درون واحد اقتصادی مجدداً سرمایه ­گذاری نمایند.

به طور کلی واحدهای فعال اقتصادی استفاده از منابع خارجی نظیر وجوه ناشی ازافزایش سرمایه و استقراض را به دو دلیل مورد استفاده قرار می­دهند:

1 . اجرای پروژه های سرمایه­ای نظیر طرح های توسعه و همچنین افزایش کارایی عملیات جاریِ در حال اجرا

2 . اصلاح ساختار سرمایه در جهت کاستن از هزینه­های مالی ناشی از بدهی ها و کمک به افزایش بازده سهامداران

استاندارد حسابداری شماره 2 ایران با عنوان “صورت جریان وجوه نقد” به منظور تأکید بر اقلام صورت جریان وجوه نقد و توان پیش­بینی­کنندگی آن­ها بیان می­دارد: اطلاعات تاریخی مربوط به وجه نقد می­تواند در قضاوت نسبت به مبلغ، زمان و میزان اطمینان از تحقق جریان­های وجوه نقد آتی به استفاده­کنندگان صورت­های مالی کمک کند. مفاهیم نظری گزارشگری مالی بر قابلیت اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی تأکید نموده است و حسابداری تعهدی را به عنوان جزیی از گزارشگری مالی می­شناسد که می­تواند در پیش­بینی جریان­های نقدی اثر­گذار باشد.

هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی[3] باور دارد که در پیش­بینی جریان­های نقد آتی، سود نسبت به دریافت­ و پرداخت­های آتی شاخص مطلوب­تری می­باشد. به این ترتیب پیش­بینی جریان­های نقدی زمینه ساز انجام تحقیق­های گسترده­ای شده است که تعداد زیادی از محققان رابطه میان اجزای سود و معیار­های انعطاف­پذیری آتی را مورد بررسی قرار داده­اند. تأکید چارچوب­های نظری بر این است که بکارگیری اقلام تعهدی در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها از جریان­های نقدی جاری استفاده می­شود، قابلیت پیش­بینی را افزایش می­دهد. در حال حاضر تصمیم­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری ارزشمند و اجتناب از هزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد و توان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین مسئله اصلی این پژوهش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.

بر­اساس آنچه که از چار­چوب نظری بر ­می­آید نمی­توان تنها از جریان­های نقدی جاری برای پیش­بینی استفاده نمود.

بر این اساس پرسش­های تحقیق حاضر به شرح زیر بیان می­شود:

1) تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی داخلی ایجاد شده چه نوع رابطه ای با یکدیگر دارند؟

2) آیا شوک­های جریان نقدی باعث افزایش اثرجایگزینی درشرکت­های با دارایی مشهود بیشتر خواهد شد ؟

3) رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی (برون سازمانی ) در شرکت­های با محدودیت وبدون محدودیت مالی در زمان­های بحران اقتصادی چگونه خواهد بود ؟

توجه اصلی ما در این تحقیق بر اثر گردش وجوه بر تامین مالی خارجی است. این مدل مبنا اندازه شركت را لحاظ كرده و این واقعیت را درك می­كند كه شركت­های بزرگتر مستعد جابه­جایی بین سرمایه داخلی وخارجی به منظور سود بردن از مقیاس اقتصاد می­باشد، این مدل در بردارنده فرصت­های رشد در تحلیل و پیش­بینی سود می باشد كامپلو (2010).

 

  • اهداف تحقیق

طبق بیانیه مفهومی شماره یک[4] هیئت استاندارد­های حسابداری مالی هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده­کنندگان در پیش­بینی جریان­های نقدی آتی است (استانداردهای حسابداری مالی، 1987).

هیئت تدوین استاندارد­های حسابداری مالی اظهار داشته است که سود حسابداری که بر­اساس مبنای تعهدی محاسبه می­شود، نسبت به اطلاعات جریان­های نقدی، قابلیت پیش­بینی بیشتری برای جریان­های نقدی آتی دارند. کمیته بین المللی استانداردهای حسابداری (سال 1995)، نیز معتقد است اطلاعات در مورد عملکرد مالی و تغییر در وضعیت مالی که تحت مبنای تعهدی گزارش می­شوند، استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی را در جهت ارزیابی توانایی شرکت برای ایجاد جریان­های نقدی آتی یاری می­رساند (خدادادی و همکاران، 1388).

در حال حاضر تصمیم گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی، تبدیل به یكی از عوامل قابل توجه در ادبیات تأمین مالی شده است. مزیت عمدة نگهداری وجه نقد در بازارهای سرمایه، افزایش توانایی شركت برای استفاده از فرصت­های سرمایه ­گذاری ارزشمند و اجتناب ازهزینه­های بالای تأمین مالی خارجی است. بر همین اساس، جریان­های ورود و خروج وجه نقد وتوان دسترسی واحدهای انتفاعی به آن، شالوده و مبنای بسیاری از تصمیم­گیری­ها و قضاوت­های گروه­های عمدة استفاده كننده از اطلاعات مالی واحدهای انتفاعی را تشكیل می­دهد. بنابراین میزان سطح نگه داشت وجه نقد، عامل مؤثری در سیاست­های تصمیم گیری سرمایه­گذاران است كه بررسی واكنش شركت­ها نسبت به سطح نگه داشت وجه نقدشان در اثر روبه رویی باجریان های نقدی مثبت و منفی، میتواند به ادبیات این حوزه بیفزاید.

هدف این تحقیق  بررسی حساسیت منابع برون سازمانی(بدهی وانتشارسهام ) به جریان نقدی تحت محدودیت مالی در بین شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. از آن­جا که صورت­های مالی در پیش­بینی جریان نقد آتی، به­عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گذاری شرکت­ها در نظر گرفته می­شوند، لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی حساسیت تأمین مالی برون سازمانی به وجوه داخلی جریان نقدی و مقایسه شركت­های بامحدودیت و بدون محدودیت می­باشد. تا بتوان بواسطه این حساسیت مقدار وجوه مورد نیاز شرکت را پیش­بینی و راه­های بدست آوردن وجوه را بررسی کرد. با توجه به مطالب ذکر شده در این تحقیق اهداف زیر مورد بررسی قرار می­گیرد:

  • مشخص شدن رابطه بین تأمین مالی خارجی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها، و نوع رابطه آنها با یکدیگر درهردوگروه شرکت­های بامحدودیت و بدون محدودیت.
  • مشخص شدن نقش شوک های جریان نقدی در افزایش اثرجایگزینی در شرکت­های با دارایی مشهود بیشتر درشرکت­های با محدودیت مالی.
  • تبیین رابطه بین جریان نقدی – تأمین مالی خارجی(برون سازمانی) در شرکت­های با محدودیت مالی در دوره­های بحران اقتصادی و عدم تاثیربحران اقتصادی درشرکت­های بدون محدودیت.

[1] – Hodder et al.

[2] -Garcia, Teruel and Martinez-Solano

[3] -FASB

[4] – Statement of Financial Accounting Concept No.1(SFAC1)

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                                            دانشگاه آزاد اسلامی                    

واحد دامغان

دانشکده حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

 

  بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان  

 

بهار1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

هدف از این پژوهش،  “بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی از نظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان” می باشد. در راستای رسیدن به این هدف سوالاتی مطرح و متعاقب آن پنج فرضیه مطرح شد. روش پژوهش به کار گرفته شده توصیفی پیمایشی و از جهاتی کاربردی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه با 25 سوال اصلی و طیف لیکرت استفاده شد که روایی آن توسط استاد محترم راهنما و اساتید محترم حسابداری دانشگاه تهران و اعضای دیوان محاسبات، تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ به مقدار83/0سنجیده شد که مطلوب می باشد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت جمعیت شناختی و آمار استنباطی جهت آزمون داده ها استفاده گردید. در آمار استنباطی جهت یافتن ارتباط معنی دار بین متغیرهای وابسته و مستقل از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن برای هر متغیر به این شرح می باشد. بین بهای تمام شده و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان729/. بین بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان506/. بین پاسخگویی مدیران و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان 618/. بین تصمیم گیری بهینه و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان689/. و بین اثر بخشی سازمانی و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان 623/. است. همچنین برای تطابق توزیع نمونه ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش از آزمون T-TESTو برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش بر حسب رشته تحصیلی،تحصیلات،سمت شغلی و سابقه کار از آزمون آنالیز واریانس((ANOVA استفاده گردید که این امر با نرم افزارSPSS22صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اجرای حسابداری تعهدی و جایگزینی آن به جای حسابداری نقدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان باعث بهبود پاسخگویی مدیران، تصمیمات بهینه آنها و بودجه ریزی عملیاتی و اثر بخشی سازمانی و در نهایت تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها می شود.

واژگان کلیدی: حسابداری بر مبنای تعهدی، بهای تمام شده کالا و خدمات، تصمیم گیری بهینه، پاسخگویی بهینه، اثر بخشی سازمانی، بودجه ریزی عملیات

فهرست مطالب

      عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                          1

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2
  • بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش……………………………………………………………………………4
  • اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..8
  • اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………9
  • فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..10
  • متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..10
  • روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..11
  • جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………..11
  • قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش…………………………………………………………………..12

1-10-1- حسابداری نقدی………………………………………………………………………………………………………………..12

1-10-2- پاسخگویی مدیران…………………………………………………………………………………………………………….12

1-10-3- بودجه ریزی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………..13

1-10-4- بهای تمام شده خدمات و فعالیتها……………………………………………………………………………………14

1-10-5- تصمیم گیری بهینه…………………………………………………………………………………………………………..14

1-10-6- حسابداری تعهدی کامل……………………………………………………………………………………………………14

1-10-7- اثر بخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم :ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………16

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2- بخش اول:  حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری برتر………………………………………………………….18

2-2-1- مفاهیم حسابداری تعهدی…………………………………………………………………………………………………….18

2-2-2-تاریخچه حسابداری تعهدی……………………………………………………………………………………………………18

2-2-3-مفهوم حسابداری نقدی…………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-3-1-ایرادات و نارسایی‌های روش نقدی……………………………………………………………………………………22

2-2-4-مزایای حسابداری تعهدی………………………………………………………………………………………………………23

2-2-5- ارجحیت ‌های روش حسابداری تعهدی بر روش حسابداری نقدی………………………………………24

2-3- بخش دوم: مسئولیت پاسخگویی………………………………………………………………………………………………25

2-3-1- مفاهیم مسئولیت پاسخگویی……………………………………………………………………………………………….25

2-3-2- سطوح مسئولیت پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………27

2-3-3-رابطه  حسابداری تعهدی با مسئولیت پاسخگویی…………………………………………………………………28

2-3-4-مبانی گزارشگری مالی دولت و مسئولیت پاسخگویی……………………………………………………………30

2-3-5- معیار اندازه گیری و مسئولیت پاسخگویی……………………………………………………………………………30

2-4-بخش سوم: بودجه و بودجه ریزی عملیاتی………………………………………………………………………………..34

2-4-1- مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………..34

2-4-2- تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی ………………………………………………………………………………………………….34

2-4-3-اهداف بودجه ریزی عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………….36

2-4-4-مزایای بودجه ریزی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………41

 2-4-5-رابطه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی……………………………………………………………………….42

2-4-5-1-ناسازه ها و تضادها………………………………………………………………………………………………………………….44

2-5- بخش چهارم: هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………………………………………………………………………………….45

2-5-1- مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………………………………………………………………………………………46

2-5-2-تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت………………………………………………………………………………………..46

2-5-3- اهداف روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………………………………………………………………………………48

2-5-4-فرایند روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت………………………………………………………………………………….49

2-5-5- ضرورت استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………..50

2-5-6- مراحل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………………………….51

2-5-6-1-مرحله اول: مشخص کردن فعالیت ها و هدف کمی آنها……………………………………………………..52

2-5-6-2-مرحله دوم: جمع آوری و تعیین هزینه ها…………………………………………………………………………..52

 2-5-6-3-مرحله سوم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های مستقیم و فعالیتها ………………………53

2-5-6-4-مرحله چهارم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های غیر مستقیم و فعالیتها………………53

2-5-6-5- جمع هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم……………………………………………………………..54

2-5-7- نقاط ضعف و قوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت………………………………………………………………………….54

2-5-8-هزینه یابی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان………………………………………………………………………………….54

2-6- بخش پنجم: حسابداری تعهدی ونقش آن در تصمیم گیری های بهتر مدیران……………………………….55

2-6-1-مفاهیم تصمیم گریری……………………………………………………………………………………………………………………57

2-6-2- مفاهیم گزارشگری مالی………………………………………………………………………………………………………………..57

2-6-3- تاریخچه اهداف گزارشگری مالی جهت انجام تصمیمات بهینه مدیران……………………………………….57

2-6-4- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………………………..58

2-6-5-رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………60

2-6-6- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات………………………………………………………………………………60

2-6-6-1-مربوط بودن……………………………………………………………………………………………………………………………….60

2-6-6-2- قابل اتکا بودن………………………………………………………………………………………………………………………….60

2-6-7-خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات………………………………………………………………………………………61

2-6-7-1-قابل مقایسه بودن………………………………………………………………………………………………………………………61

2-6-7-2-قابل فهم بودن……………………………………………………………………………………………………………………………61

2-6-8-محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی……………………………………………………………….62

2-6-9-ارتباط بین گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی………………………………………………………………………….62

2-6-10-گزارشگری مالی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان…………………………………………63

2-7-بخش ششم: اثر بخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………65

2-7-1- مفاهیم اثر بخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….65

2-7-2-رویکردهای اثر بخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………………65

2-7-2-1-رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………………………………..65

2-7-2-2- رویکرد سیستمی……………………………………………………………………………………………………………………..66

2-7-2-3- رویکرد عوامل استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………66

2-7-2-4- رویکرد ارزشهای رقابتی…………………………………………………………………………………………………………..67

2-8- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-8-1-پژوهشهای درون کشوری……………………………………………………………………………………………………………….67

2-8-2- پژوهشهای برون کشوری………………………………………………………………………………………………………………73

2-8-3-نقد تحقیقات گذشته………………………………………………………………………………………………………………………75

2-9-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………77

2-10-خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………78

فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………80

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-3-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..82

3-3-1-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

3-4- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

3-4-1- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………85

3-4-2-نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………………………………85

3-5-رویکرد تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………87

3-6-استراتژی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..88

3-7-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………88

3-8-ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………89

3-8-1-روش کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………..89

3-8-2-پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….89

3-8-2-1-اجزای پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………90

3-8-3-کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-8-4- مصاحبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-9- روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..94

3-10-پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

3-11-متغیرهای پژوهش و مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………….97

3-12- روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-12-1-آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-12-2-آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-12-2-1-ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………….99

3-12-2-2-آزمون کولمو گراف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………….100

3-12-2-3-آزمون T-TEST………………………………………………………………………………………………………………………..100

3-12-2-4-آزمون تحلیل واریانسANOVA………………………………………………………………………………………………100

3-13-تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………101

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….104

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

4-2- بخش اول: آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….106

4-2-1-قسمت اول: ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………106

4-2-2-قسمت دوم: وضعیت متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………..113

4-2-3- قسمت سوم: وضعیت متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………114

4-3- بخش دوم: آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………..116

4-3-1-همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………………………………….116

4-3-1-1-آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………116

4-3-1-2-آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………………..117

4-3-1-3-آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………….119

4-3-1-4-آزمون فرضیه چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………………………….120

4-3-1-5-آزمون فرضیه پنجم پژوهش……………………………………………………………………………………………………..121

4-3-2- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تطابق توزیع نمونه ها………………………………………………………..122

4-3-3-آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش……………………………………………………….123

4-3-3-1-مقایسه میانگین مولفه های پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….123

4-3-4-آزمون آنالیز واریانس(( ANOVA …………………………………………………………………………………………………..124

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….128

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

5-2-مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق…………………………………………………………………………………………….129

5-2-1- تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی …………………………………………………………………………130

5-3-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………132

5-3-1-پیشنهادها مبنتی بر نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………133

5-3-2-پیشنهاد برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………………………..134

5-4-محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………135

5-5-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….136

فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………136

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141

فهرصت جداول

جدول 3-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول3-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول3-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول3-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

جدول4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

جدول4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

جدول4-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

جدول4-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

جدول4-5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

جدول4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112

جدول4-7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

جدول4-8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

جدول4-9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

جدول4-10………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

جدول4-11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………115

جدول4-12…………………………………………………………………………………………………………………………………………………115

جدول4-13………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117

جدول4-14…………………………………………………………………………………………………………………………………………………118

جدول4-15………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

جدول4-16………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

جدول4-17………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

جدول4-18………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

جدول4-19………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123

جدول4-20………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124

جدول4-21………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

جدول4-22………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126

جدول 4-23………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول5-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………131

جدول5-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132

فهرست نمودارها

نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

نمودار4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

نمودار4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

نمودار4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

نمودار4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132

فهرست شکلها

 

شکل2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

شکل2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

شکل3-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در دهه اخیر در کشورمان، افزایش سطح آگاهی شهروندان در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهی از مقامات دولتی در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی و درخواست آنها مبنی بر كنترل و نظارت سازمانهای دولتی باعث شده تا مقامات متوجه این موضوع شوند كه اعتماد شهروندان را تنها از طریق انجام وظیفه پاسخگویی مناسب و شفاف، در مورد امور مالی و عملیاتی سازمانها، می توانند بدست آورند. یكی از ابزارهای مهم در تحقق وظیفه پاسخگویی به گونه ای مناسب، توجه به نظام حسابداری و دریافت گزارشهای مالی شفاف و کارا می باشد. كه این نوع گزارشگری زمانی محقق می شود كه نظام حسابداری دچار تحول شود همچنین لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورتهای مالی براساس اهداف تعیین شده و همچنین نیازهای استفاده كنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصی و دولتی) از حسابداری نقدی استفاده می كردند، بطوریكه بعد از آن حسابداری دولتی همچنان بر مبنای نقدی ادامه یافت. اما بخش خصوصی در پاسخ به فشارهای اقتصادی مبادرت به ایجاد “اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری” (GAAP)[1] نمود،که حسابداری تعهدی نیز از آن جمله است. مبنای حسابداری كه تاكنون در اکثر سازمانهای دولتی ایران مورد استفاده قرارگرفته، مبنای نقدی است كه بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید دارد. اما به علت كاستیهای این روش، كه مهمترین آنها تمركز بر جریان نقدی و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقیق درخصوص درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی با ارقام پیش بینی  شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملكرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت كننده اعم از دولت، ناظرین مستقل و سایر استفاده كنندگان اطلاعات مالی و امكان ارزیابی دقیقتر گروه های مزبور، فراهم می كند. (محمدی و همكاران، 1392)

                                            

بسیاری از دولتها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد “شبه تجاری[2]” و “مبتنی بر عملکرد[3]” تلقی می کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود 10 سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود به این تغییر رویکرد، عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوتهای فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی[4]،2011)

با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز[5](2009) این تفاوتها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدتها پیش آغاز کرد. کانادا در سال2002 حسابداری تعهدی را در بخش عمومی بکار گرفت و انگلستان در سال2006 این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور[6]،2008)

با وجود انجام  برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمانهای دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری  بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه  نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند. (باباجانی،1385)

به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیتهای  بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی  را دو چندان کرده است. (نسباک[7]،2011)

 

  • بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش

تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح “مسئولیت پاسخگویی[8]” آنها، ضرورت پیدا نماید. در سال های اخیر، دولت ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان، اقدامات زیادی برای اطمینان از بهبود سیستم نگهداری سوابق حسابداری، مطابق با شیوه های حسابداری قابل قبول، انجام دادند و تلاش برای بهبود این جنبش بین المللی و تغییر سیستم حسابداری از حسابداری نقدی به تعهدی در سراسر جهان انجام گرفته است. بسیاری از سازمان ها در بخش عمومی همچنان به اجرای سیستم حسابداری بر مبنای نقدی می پردازند. متاسفانه، حسابداری بر مبنای نقدی نمیتواند به عنوان یک مبنای صحیح برای اندازه گیری مناسب، مورد استقاده قرار گیرد. در این مبنا عملکرد و سوابق اقتصادی، زمانی مشخص می شود که پول نقد، رد و بدل گردد.) تئودور و موتیو[9]،  (2013

 بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید، در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است .هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسبتری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد. در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند “الف” ماده  49 قانون برنامه چهارم توسعه،  مقرر گردیده است: “دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی وهمچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، می رسد، بدون الزام به رعایت  قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد”. همچنین در بند “ب” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی و درمانی، از راه اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی )از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی( موظف شده است. همچنین به موجب بند “ب”و “د” ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،  مکلف شده بود. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی (

بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها، از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات، برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی، از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی، از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسد که سامانه کنونی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان فاقد قابلیت های لازم باشد. از این رو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر می باشد. دانشگاه علوم پزشکی سمنان و واحدهای تابعه آن از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشت، دانشکده های پزشکی و معاونتهای دارویی و آموزشی و کلیه شبکه های بهداشت، برای گزارش های مالی خود، ازمبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید. به نحوی که درآمدها در این مبنا،  فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، و پرداختهای دانشگاه به چهار نوع شامل: هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت، تقسیم می شوند.

هزینه استهلاک وسایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند. همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشود، )با وجود تحقق هزینه( به دلیل عدم پرداخت، وجه آن شناسایی نمی شود. بنابراین سامانه گزارشگری دانشگاه، قادر به تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها تعیین نشده باشد، دانشگاه قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود. از آنجا که یکی از ابزارهای پاسخگویی عملیاتی مدیران، بهای تمام شده فعالیتها و خدمات است، بنابراین تارزمانی که نتوان بهای تمام شده را به صورت دقیق اندازه گیری کرد، مدیران را نمی توان ملزم به پاسخگویی نمود. بنابراین با توجه به عدم کارایی سامانه های حسابداری دولتی مبتنی بر مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده، دانشگاه علوم پزشکی  سمنان در زمینه های الزام مدیران به پاسخ گویی، استقرار سامانه های بودجه ریزی عملیاتی و همچنین تعیین دقیق بهای تمام شده از خدمات و فعالیت های این قبیل دانشگاه ها لزوم تعیین سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی این قبیل دستگاه ها امری اجتناب ناپذیراست. عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخ گویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر، ازجمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های قابل  ملاحظه ای مواجه ساخته است. بنابراین فقدان یک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهیه ترازنامه و سایر صورت های مالی اساسی دیگر برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم گزارش داراییها و بدهی های دولت و گزارش درآمد و هزینه دولت، با مبنای نقدی و مبنای نقدی تعدیل شده در صورت حساب عملکرد سالانه کلی کشور، قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابهای مالی و سیستم آمارهای مالی که بر انعکاس دارایی ها، بدهی ها، درآمد و هزینه مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تاکید دارد، نمی باشد. بنابراین برای دستیابی به اطلاعات مالی شفاف، با کیفیت و به هنگام و بکار گیری آن توسط مدیران، در تصمیم گیری های خود به نظر می رسد سامانه های حسابداری تعهدی کامل از قابلیت خوبی برخوردار باشد. هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بهره گرفتن از اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، در ماده 10 آیین نامه های مالی و معاملاتی خود، استفاده از مبنای روشهای متداول حسابداری تعهدی کامل را در کلیه عملیات خود، اعم از وجوه، دارایی ها، بدهی ها، هزینه و بدهی های مالی خود، تصویب و الزامی نموده اند. با توجه به سامانه های حسابداری دولتی حاکم بر سایر دانشگاه های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب بکارگیری حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، این پرسش کلی مطرح است که آیا مزایای اجرا و اثر بخشی پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می تواند بیشتر از مزایای حسابداری مبتنی بر نقدی تعدیل شده باشند؟ و یا اینکه اصلا لزومی به اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه نیست و اطلاعات حاصل از حسابداری نقدی تعدیل شده می تواند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برای انجام تصمیم گیری های بهینه خود تامین نموده و همچنین دارای همسویی بیشتری با سایر دستگاه های اجرایی می باشد و یا اینکه به دلیل عدم آمادگی دستگاه ها و سازمانهای متولی حسابداری دولتی در ایران این طرح با شکست رو به روخواهد شد و چیزی جز هزینه های سنگین اجرای این سامانه نصیب مدیران دانشگاه و بیت المال نخواهد شد. بنابراین پژوهش حاضر جهت دستیابی به پرسشهای زیر انجام میشود:

  1. آیا می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه را به صورت دقیق و قابل اتکا محاسبه نمود؟
  2. آیا می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه، بودجه ریزی عملیاتی یا همان بودجه ریزی نتیجه محور را پیاده نمود؟
  3. آیا با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می توان، مسئولیت پاسخگویی مدیران را افزایش داد؟
  4. آیا اطلاعات حاصل از سامانه حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تعهدی کامل می تواند مدیران دانشگاه علوم پزشکی سمنان را در تصمیم گیری های بهینه خود یاری رساند؟
  5. آیا بکارگیری مبنای تعهدی موجب اثر بخشی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می شود؟
  • اهمیت پژوهش

امروزه اطلاعات، به عنوان مهمترین دارایی یک موسسه تلقی می شود. جامعیت اطلاعات در بازارهای رقابتی امروزه می تواند ابزار نیرومندی برای مدیران یک سازمان یا موسسه برای دستیابی به اهداف یا راهکارهای سازمانی و استفاده کارآمد از منابع محدود و در اختیار سازمان و همچنین افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران تلقی شود. سامانه گزارشگری مالی هر موسسه می تواند بخش عمده این اطلاعات را در اختیار مدیران و سایر استفاده کنندگان قرار دهد. بنابراین مبنای تهیه این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی در مطلوبیت آن داشته باشد. استفاده از حسابداری تعهدی کامل به عنوان مبنایی برای شناسایی رویدادهای مالی و همچنین تهیه صورتهای مالی اساسی در دستگاه های اجرایی و بخش عمومی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند از سالهای قبل رایج بوده است. دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بودجه، از محل اعتبارات هزینه ای جاری، اختصاصی، تملک داراییهای سرمایه ای، ردیفهای عمومی و سایر منابع به خود اختصاص داده است. لذا شناسایی و ارزشگذاری ساختمانها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سایر اموال در اختیار هیات امنا دانشگاه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها و اخذ بهای آن بر اساس ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه از دولت امری ضروری است. همچنین مستلزم مدیریت بهینه جهت استفاده از منابع عظیم در اختیار هیات امناء دانشگاه و به کارگیری سامانه های جدید و پیشرفته نوین حسابداری است. به نظر می رسد، مبنای حسابداری مورد استفاده فعلی دانشگاه ها که نقدی تعدیل شده می باشد، از کاملیت و جامعیت لازم برای تهیه اطلاعات ضروری برخوردار نیست. در سالهای اخیر موسسات و نهادهای بین المللی و صندوق بین المللی پول نیز به کارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در امور مالی بخش عمومی نیز ضروری دانسته و به اجرا و پیاده سازی آن در دستگاه های اجرایی دولتی تاکید داشته است. بنابراین ارزیابی مزایای استفاده از حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که موضوع پژوهش بوده و گویای اهمیت پژوهش حاضر خواهد بود.

1-4- اهداف پژوهش

هدف اولیه  این تحقیق، بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد و اهداف بعدی آن عبارتند از :

  1. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  2. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در کمک به اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی و دستیابی به اهداف قانون برنامه چهارم
  3. ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در افزایش مسئولیت پاسخگویی مدیران دانشگاه
  4. ارزیابی قابلیت اطلاعات ناشی از حسابداری و گزارشگری مبتنی بر تعهدی کامل در افزایش قدرت تصمیم گیری بهینه مدیران دانشگاه علوم پزشکی سمنان
  5. ارزیابی قابلیت حسابداری بر مبنای تعهدی بر اثر بخشی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
    • فرضیه های پژوهش

با توجه به پرسش ها، اهداف و علل برگزیدن موضوع پژوهش ، فرضیه های این پژوهش در قالب پنج فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است :

  1. بین تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
  2. بین بودجه ریزی عملیاتی و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
  3. بین قابلیت پاسخگویی مدیران واجرای  حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
  4. بین تصمیم گیری های بهینه مدیران  و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
  5. بین اثربخشی سازمانی و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.

1-6 – متغیرهای پژوهش

با توجه به فرضیه های این پژوهش متغیرهای عملیاتی به شرح زیر می باشد.

  1. پاسخگویی مدیران
  2. تهیه بودجه ریزی عملیاتی
  3. بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها
  4. تصمیم گیری بهینه مدیران
  5. اثر بخشی سازمانی
  6. اجرای حسابداری تعهدی

که متغیر ششم متغیر مستقل و پنج متغیر دیگر وابسته می باشند

1-7- روش پژوهش

این پژوهش به صورت پیمایشی-توصیفی صورت خواهد گرفت و انجام آن در قالب قیاسی-استقرایی خواهد بود. بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، مطالعه کتابها، مقالات و سایت ها و بصورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از راه استدلال استقرایی انجام می گیرد و این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی-کاربردی خواهد بود. بنابراین در نهایت نتایج آن به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و سایر مراجع استفاده کننده از نتایج از جمله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام موسسات و مراکز دولتی که قصد تغییر سیستم حسابداری را دارند، ارائه خواهد شد.

1-8- جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت می گیرد. چون اطلاعات پرسشنامه بصورت کیفی )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم وخیلی کم( می باشد. بنابراین اطلاعات کیفی پرسشنامه ها بصورت کمی در چارچوب اعداد(1،2،3،4،5) درآورده شده است. و پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی و ارزیابی پاسخ های پرسشنامه های مربوط برای تایید یا رد فرضیه ها با بهره گرفتن از محاسبه پارامتر ها و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل و واکاوی های لازم انجام می پذیرد.

[1] Generally accepted accounting principles

1 Business-like

2 Based on performance

3 Hillman& Collony

4 Christianes & reyniers

5 Tudor

1 Nesbakk

2 Accountability

3 Tiron Tudor & Mutiu

تعداد صفحه :217

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms ”

رشته  حقوق گرایش بین الملل

عنوان:

نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل

زمستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده  1

فصل اول   3

کلیات تحقیق   3

مقدمه و بیان مسأله : 3

پیشینه تحقیق : 5

سؤال های اصلی تحقیق : 5

فرضیه های تحقیق : 6

بخش اول : تعریف سجل   7

بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور  7

بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور  9

گفتار اول –  تحولات قانونی   9

گفتار دوم – تحولات ساختاری : 10

گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی : 11

بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور  13

گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی   14

گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی   16

بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی   18

گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل   19

بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : 19

بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی   20

بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی   20

بخش هشتم – تعریف حقوق بشر  21

بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : 22

گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : 24

گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : 25

بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف )  29

گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات    30

گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات    30

مقدمه  32

مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد  33

بخش اول – اسناد منطقه ای   33

گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : 34

گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی   35

بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : 35

گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا 36

گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789 : 37

گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)  39

گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)  40

الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی   42

گفتار ششم – اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌   43

بخش سوم – اسناد جهانی   46

گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : 46

گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر  46

بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی   52

گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر  52

بند اول – حق حیات    55

بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت    55

الف) حق بر تابعیت : 56

ب ) معضل تابعیت مضاعف: 57

ج) حق بر مهاجرت  : 59

د) حق بر پناهندگی : 62

بند سوم – سایر حقوق   64

الف)  دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادی های شخصی : 65

ب)  دسته دوم ( مواد 12 تا 17 )  : 65

ج )  دسته سوم ( مواد 18 تا 21 )  : 65

د)  دسته چهارم ( مواد 22 تا 27 )  : 65

گفتار دوم – میثاقین بین المللی : 67

بند اول – حق حیات : 68

بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : 69

بند سوم – سایر حقوق : 70

بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : 72

بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت    75

گفتار اول – تابعیت    76

بند اول – عهدنامه ها 78

الف ) عهدنامه ایران و عثمانی   78

ب) ایران و روسیه  79

ج) ایران و انگلیس     79

د) مقررات متفرقه  79

بخش اول – به دست آوردن تابعیت    80

بخش دوم – از دست دادن تابعیت    84

بخش سوم – بازگشت به تابعیت    85

گفتار دوم – اقامتگاه  86

بند اول –  ملاكهاى تفكیك تابعیت و اقامتگاه  88

بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران   89

گفتار سوم – مهاجرت    91

گفتار چهارم – احوال شخصیه  92

بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه  93

بند دوم – ازدواج و طلاق   95

الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی   95

ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی   96

ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی   97

د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران   98

بند سوم – وفات    99

1 – ثبت فوت  اتباع ایرانی   99

2- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   99

الف) ثبت فوت اتباع ایرانی   99

ب)  ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   100

گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی   103

بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها 106

بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها 107

بخش سوم – سایر وظایف     109

گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی)  109

بند اول – نام ( کوچک )  110

الف) امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : 111

بند دوم – تغییر سن   114

گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت    119

بند اول- اثبات و نفی نسب : 119

الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  122

بند دوم- اثبات و نفی سیادت    123

نتیجه گیری و پیشنهادات : 128

فهرست منابع   131

فارسی   131

چکیده

حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور كبیر در كشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریكا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیة جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد كه حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شكل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.

واژهای کلیدی :

حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسأله :

حقوق فردی یك سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است كه قابل شمارش و احصا است. حقوقی كه در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است كه از این اعلامیه ها می توان به منشور كبیر در كشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریكا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١٦ دسامبر١٩٦٦ میلادی‌) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره كرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.

هریك از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اكنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و … است.

با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و … دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و … صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.

قوای سه گانه و بخصوص قوه  مجریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و … به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.

در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.

این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است  علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

سؤال های اصلی تحقیق :

1- وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در چارچوب نظام حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟

2- قوانین ، وظایف ، تکالیف و نقش سازمان ثبت احوال کشور تا چه میزان با اهداف و نظام حقوق بین الملل تطابق داشته و موجبات ارتقاء حقوق افراد و تابعان را فراهم آورده است؟

فرضیه های تحقیق :

1- وظایف،تکالیف و قوانین سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند ” نوین سازی ثبت وقایع حیاتی ” نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق فرد در نظام حقوق بین الملل دارد.

2- وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال کشور قابل انطباق با اهداف و مقاصد موردنظر از بعد حقوق بین الملل می باشد.

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :

روش کار بر اساس مطالعه تحلیلی-توصیفی است که با بررسی و تحلیل اسناد ، مدارک ، قوانین ، مقررات و عنداللزوم حضور در محل کار کارشناسان و مصاحبه با ایشان ، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.

همچنین کتاب ، مقاله ، قوانین و مقررات داخلی و کشورهای دیگر ، فیش برداری از منابع موثق و مقاله های ارائه شده در این رابطه ، سایت های اینترنتی و بخصوص سایت سازمان ثبت احوال کشور و پیوندهای مرتبط و سایت سازمان ثبت احوال و هویتی کشورهای دیگر و مشاهده و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره و کتابخانه ای با تکیه بر اطلاعات و شواهد موجود و بررسی و تحلیل متون موجود در این زمینه.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

کارشناسی ارشد – حقوق بین الملل

موضوع:

نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی «چالشها و لزوم اصلاحات»

ماه و سال:

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

حفظ صلح و امنیت بین المللی از مهمترین اهداف ملل متحد به شمار می آید که سازمان و اعضاء آن موظف شده اند تا با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور عمل نمایند. بهمین دلیل احصاء این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشده است. در این راستا دیوان بین المللی دادگستری نیز؛ بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد است که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به حساب می آید. این امر موجب شده تا تعهد دولتها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی گردد که در صورت تعارض بر سایر تعهدات آنها اولویت دارد.

همچنین ارائه تفاسیر از منشور و معاهدات بین المللی، پتانسیل نوعی نظارت قضائی غیر رسمی و ضمنی از سوی دیوان بر ارکان دیگر را به دنبال دارد. ضمن اینکه دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات حقوقی با تصمیمات خویش مبادرت به توسعه حقوق بین الملل و ایجاد رویه قضایی منسجم و ارزشمند نیز می نماید که در این زمینه می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی و تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع اشاره نمود.

از طرفی مهمترین وظیفه دیوان؛ با توجه به مبنای اصلی منشور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است که به اعمال صلاحیت ترافعی می پردازد. علاوه بر آن ارائه نظرات مشورتی می تواند اقدام پیشگیرانه ای جهت جلوگیری از تبدیل اختلافات جزئی، به تهدیدی برای صلح باشد. از اینرو دیوان می تواند نقش مهمی در حفظ صلح و برقراری امنیت بین المللی داشته باشد. 

اما با وجود چنین موقعیتی؛ دیوان همواره در انجام وظایف سازمانی اش با چالش های فروانی منجمله: مشکلات ساختاری، موانع سازمانی و بویژه محدودیت های صلاحیتی روبرو بوده که دامنه فعالیت آن را کاهش داده است. بدلیل اینکه دیوان زمانی می تواند به اختلافات بین المللی رسیدگی کند که رضایت اصحاب دعوا ابراز شده باشد.

بنابراین لزوم اصلاحات در مقررات اساسنامه و بخصوص گسترش حوزه صلاحیتی دیوان امری مهم و اجتناب ناپذیر تلقی می گردد تا دیوان بتواند نقش موثرتری در راستای حفظ صلح ایفا نماید.

واژگان کلیدی: نقش، دیوان، حفظ صلح ، چالش ها، اصلاحات

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق1

بیان مسئله. 2

سئوالات تحقیق.. 4

فرضیه تحقیق 4

اهداف تحقیق 4

بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

کاربرد تحقیق.. 5

پیشینه تحقیق.. 5

سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم: نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی.. 7

مبحث اول) جایگاه دیوان در نظام بین المللی.. 8

گفتار اول: جایگاه دیوان در نظام ملل متحد. 9

بند 1- رکن اصلی ملل متحد. 10

بند 2- ارتباط دیوان با سایر ارکان  ملل متحد. 12

گفتار دوم: جایگاه دیوان در نظام حقوقی بین المللی.. 13

بند 1- ویژگی های دادگاه های بین المللی.. 14

بند 2- ویژگی های دیوان بین المللی دادگستری.. 15

مبحث دوم) نقش دیوان درتداوم و توسعه حقوق بین الملل.. 16

گفتار اول: مشارکت دیوان در توسعه حقوق بین الملل.. 18

بند 1- تصمیمات قضایی دیوان.. 19

بند 2- ساز و کارهای حقوقی دیوان.. 20

گفتار دوم:ارائه تفاسیر قضایی از حقوق بین الملل.. 21

بند 1- تفسیر منشور ملل متحد. 23

بند 2- تفسیر معاهدات بین المللی.. 25

مبحث سوم) نقش دیوان در حل و فصل اختلافات بین المللی.. 27

گفتار اول: رکن قضایی سازمان ملل متحد. 34

بند 1- رسیدگی به قضایای ترافعی.. 35

بند 2- ارائه نظریات مشورتی.. 47

گفتار دوم: ایجاد رویه قضایی بین المللی.. 57

بند 1- ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور 58

بند 2- تعیین شرایط و معیارهای دفاع مشروع. 62

فصل سوم: چالش های دیوان بین المللی دادگستری.. 66

محبث اول) مشکلات تشکیلاتی و ساختاری دیوان.. 67

گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات… 68

بند 1- تعداد قضات… 69

بند 2- ترکیب دیوان.. 70

گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات… 71

بند 1- کمبود بودجه و نیروی انسانی.. 71

بند 2- کمبود شعب تخصصی.. 72

مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان.. 73

گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه. 75

بند 1- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه. 75

بند 2- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه. 76

گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان.. 76

بند 1- صلاحیت های موازی با شورای امنیت… 77

بند 2- ضمانت اجرای آراء دیوان.. 79

مبحث سوم) محدودیت های صلاحیتی دیوان.. 82

گفتار اول: صلاحیت ترافعی.. 83

بند 1- محدودیت از حیث اصحاب دعوی.. 85

بند 2 – محدویت از حیث رضایت دولت ها 86

گفتار دوم: صلاحیت مشورتی.. 93

بند 1- محدود بودن مراجع متقاضی نظر مشورتی.. 94

بند 2- محدود بودن موضوعات درخواستی نظر مشورتی.. 95

فصل چهارم: لزوم اصلاحات در دیوان  بین المللی دادگستری.. 97

مبحث اول) اصلاحات در تشکیلات و ساختار دیوان.. 98

گفتار اول: تغییر در تعداد و نحوه انتخاب قضات… 99

بند 1- لزوم افزایش تعداد قضات… 99

بند 2- تلاش برای حضور قضات سایر کشورها در ترکیب دیوان.. 100

گفتار دوم: لزوم افزایش بودجه و امکانات… 101

بند 1- افزایش بودجه و نیروی انسانی.. 101

بند 2- تاسیس بیشتر شعب تخصصی و استیناف… 102

مبحث دوم) اصلاحات سازمانی در دیوان.. 102

گفتار اول: لزوم توجه به اصلاح اساسنامه. 103

بند 1- توجه به رویه قضایی دیوان در امر اصلاحات… 103

بند 2- اصلاح در نحوه بازنگری و مواد اساسنامه. 104

گفتار دوم: تقویت جایگاه سازمانی دیوان.. 104

بند 1- تفکیک وظایف با شورای امنیت… 105

بند 2- تقویت ضمانت های اجرای آراء دیوان.. 105

مبحث سوم) گسترش حوزه صلاحیتی دیوان.. 106

گفتار اول: توسعه دامنه صلاحیت ترافعی.. 107

بند 1 – تعمیم دامنه صلاحیت شخصی (اصحاب دعوی) 107

بند 2- تعمیم دامنه صلاحیت اجباری (ذاتی) 108

گفتار دوم: توسعه دامنه صلاحیت مشورتی.. 109

بند 1- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به سازمان های بین المللی دیگر. 110

بند 2- اجازه استفاده از نظریات مشورتی به دبیر کل سازمان ملل متحد. 111

خلاصه بحث… 112

نتیجه گیری.. 116

پیشنهادات… 117

فهرست منابع.. 118

چکیده انگلیسی.. 122 

فصل اول: کلیات تحقیق

بیان مسئله

وقوع جنگ و ناامنی همواره تهدیدی جدی برای زندگی بشر به شمار می آمده است و نبود راه حل مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافات بین المللی، سرانجام به جنگ های ویرانگر می انجامید که گاه امنیت منطقه و احیاناً امنیت بین المللی را به مخاطره می انداخت. بنابراین همواره این تفکر و اندیشه برای رسیدن به صلح و امنیت بین المللی در سطح جهان وجود داشته است که سرانجام در اوایل قرن بیستم با آرمان های وستفالیایی؛ جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول، با هدف همکاری و تعامل بیشتر بین دولت ها و ایجاد نظم و امنیت بین المللی شکل گرفت.

 بهمین منظور شاید بتوان تاسیس دیوان دائمی دادگستری بین المللی را از مهمترین میراث جامعه ملل دانست که نشان دهنده عزم جدی و راسخ دولتها برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، در جهت دستیابی به صلح بود. بدلیل اینکه بروز اختلاف میان تابعان حقوق بین الملل، مخصوصاً کشورها امری اجتناب ناپذیر و حل و فصل آن به طرق غیر مسالمت آمیز محکوم و مردود می باشد. اما عدم توانایی میثاق جامعه ملل و پیمان بریان-کلوگ در جلوگیری از بروز جنگ موجب شد تا پس از تاسیس سازمان ملل؛ در اولین عبارات مقدمه منشور، «تصمیم ملل متحد به محفوظ نگه داشتن نسل های آینده از بلای جنگ» قلمداد گردد و بدنبال آن در بند 1 ماده 1 منشور؛ یکی از اصلی ترین اهداف سازمان که دچار تحول شده، حفظ صلح و امنیت بین المللی و فیصله مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب شود تا این وظیفه بر عهده سازمان و تمامی اعضای آن  قرار بگیرد که با همکاری هم و رعایت اصول مندرج در منشور منجمله: اصل منع توسل به زور و لزوم حل و فصل اختلافات بین المللی از طرق مسالمت آمیز، برای دستیابی به آن عمل نمایند.

اهمیت این امر موجب شده تا این وظیفه مهم به یک رکن خاص مرتبط نشود. بنابراین از طرفی؛ کلیه اعضای جامعه بین المللی (مطابق ماده 33) ملزم به فیصله مسالمت آمیز اختلافات خود با یکدیگر شده اند (در واقع وظیفه دولت ها معطوف به روشهای حل و فصل است نه نتیجه آن). و از طرف دیگر؛ هر یک از ارکان اصلی ملل متحد، اجزاء مجموعه واحدی هستند که دارای اهداف و آرمان های مشترکی می باشند که بنیاد ملل متحد و منشور بر آن استوار است. بهمین دلیل موظف شده اند تا در چهارچوب وظایف تعیین شده در حفظ صلح موثر واقع شوند.  

در این راستا دیوان بین المللی دادگستری؛ با هدف ایجاد شیوه ای دائمی برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی، بعنوان رکن قضایی و یکی از ارکان اصلی ساختار سازمان ملل متحد که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور به شمار می آید، توسط ملل متحد تاسیس شد تا یکی از ارکانی باشد که علاوه بر رکن حل و فصل اختلافات، از طریق فعالیت قضایی خاص خود بتواند نقش قابل توجهی با توجه به جایگاه ویژه و رفیعش در حفظ صلح و امنیت بین المللی  داشته باشد.. ضمن اینکه وابستگی دیوان به سیستم ملل متحد موجب شده تا تعهد دولت ها به اجرای آراء دیوان، تعهدی ناشی از منشور تلقی شده و در صورت تعارض بر سایر تعهدات جاری دولت ها اولویت داشته باشد.

از اینرو می توان بیان داشت: مهمترین وظیفه دیوان حل و فصل اختلافات بین المللی و ارائه نظرات مشورتی به سازمان ها می باشد که با اعمال صلاحیت ترافعی و مشورتی به آنها می پردازد.

ضمن اینکه دیوان نقش مهمی و بر جسته ای در تفسیر منشور و معاهدات بین المللی دارد، همچنین دیوان در جریان رسیدگی به اختلافات بین المللی به توسعه حقوق بین الملل نیز می پردازد که تصمیمات این رکن قضایی در برخی از موارد تعیین کننده و تفسیر کننده سایر منابع حقوق بین الملل می باشد و یکی از شاخص های شناخت حقوق بین الملل یافته های این رکن است. که از آن جمله می توان به ترسیم جایگاه اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی اشاره نمود که یکی از اصول مسلم منشور تلقی شده و به کارگیری آن جز در موارد استثنائی  مردود است و در زمره قواعد آمره به شمار می آید. ضمن اینکه دیوان کوشیده تا با تعیین شرایط و معیار های دفاع مشروع و ارائه دیدگاه های قضایی دامنه این اقدامات را محدود سازد.

 با وجود چنین موقعیتی که دیوان از آن برخوردار می باشد، اما همواره بدلیل محدودیت های قانونی و چالش های فراوانی که با آن روبرو بوده است منجمله: مشکلات تشکیلاتی و ساختاری، موانع سازمانی و بخصوص محدودیت های صلاحیتی، نتوانسته امکان فعالیت موثرتری در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد. بهمین دلیل لازم است به بررسی این چالشها پرداخته شود تا موانع پیش روی دیوان مورد شناسایی قرار گیرد زیرا این محدودیت ها در رسیدگی های ترافعی مانع از تداوم رسیدگی و در نتیجه انجام وظیفه سازمانی دیوان در راستای کمک به حفظ صلح و امنیت بین المللی می گردد، محدودیت های ذکر شده زمانی مهمتر است که موضوع در ارتباط با نقض حقوق بشر، نقض حقوق بشر دوستانه و یا حق تعیین سرنوشت باشد که از قواعد آمره به شمار می آید.

ضمن اینکه ضمانت اجرای آراء دیوان بر عهده شورای امنیت قرار گرفته است و چنانچه به دلایل سیاسی شورا نخواهد شرایط لازم برای اجرای حکم را فراهم سازد یا یکی از اعضای دائم شورا اقدام به وتوی تصمیمات نماید، راه اجرای احکام دیوان گرفته می شود. از طرف دیگر ارجاع یک موضوع به شورای امنیت که در دیوان بر مبنای حقوقی رسیدگی شده، ممکن است به توصیه یا اقدامی سیاسی متفاوت با حکم دیوان، توسط شورا تبدیل گردد.

این محدودیت ها ابعاد دیگری نیز دارد و ازحیث اصحاب دعوی، فقط دولت ها می توانند به دیوان رجوع نمایند. بنابراین اشخاص و سازمان ها به رغم جایگاه شان پس از تحولات جامعه جهانی در دهه های اخیر از حق دسترسی مستقیم به دیوان، برخوردار نیستند.

 همچنین ارائه نظرات مشورتی فقط به تعداد اندکی از سازمان هایی که مجاز گردیده اند، محدود شده است. در حالیکه سازمان های بین المللی و سازمان های غیر دولتی که تعداد آنها افزایش چشمگیری داشته و از حقوق و تکالیف بین المللی نیز برخوردارند و از عوامل توسعه حقوق بین الملل بشمار می آیند، از چنین حقی برخوردار نیستند.

این چالش ها موجب شده تا دیوان نتواند به طور کامل و موثری، نقش مهم خویش را در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا نماید و انتظاری که از این رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد برای حل و فصل اختلافات بین المللی می رود، آن چنان تحقق نیابد و بسیاری از قضایایی که در دیوان مطرح گردیده است از اهمیت بسزایی در زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی برخوردار نباشد.

بنابراین به نظر می رسد که زمان آن رسیده تا اساسنامه دیوان مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا با شرایط فعلی بیشتر سازگار گردد. از اینرو لازم است اصلاحاتی در زمینه تشکیلات و ساختار، تقویت جایگاه سازمانی و از همه مهمتر؛ گسترش حوزه صلاحیتی دیوان صورت پذیرد تا موجب افزایش کارایی و انجام وظایف بهتر سازمانی آن، در راستای اهداف منشور برای حفظ صلح و امنیت بین المللی شود.

به این منظور در این نوشتار ابتدا نقش دیوان بعنوان رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی را تشریح می نماییم؛ سپس چالشهای پیش روی آنرا مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد و سرانجام به لزوم اصلاحات در دیوان می پردازیم.

در نتیجه تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به سئوالات ذیل می باشد:

سوالات تحقیق

  • آیا دیوان توانسته است نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟
  • آیا دیوان با مشکلات و چالش های جدی برای اعمال صلاحیت در این زمینه مواجه است؟
  • آیا دیوان برای افزایش کارایی و ایفای وظایفش نیازمند تغییر و اصلاحاتی در ساختار و صلاحیتش می باشد؟

فرضیه تحقیق

  • دیوان تاکنون نتوانسته است با توجه به جایگاهش نقش مهم و اساسی در حفظ صلح و امینت بین المللی ایفا نماید.
  • دیوان همواره با موانع، مشکلات و محدودیت هایی برای اعمال صلاحیت در رسیدگی به اختلافات مواجه بوده است.
  • دیوان نیازمند تغییرات و اصلاحات در ساختار و صلاحیتش برای فعالیت موثرتر می باشد.

اهداف تحقیق

  • بررسی عملکرد دیوان به عنوان رکن اصلی و قضایی سازمان ملل متحد در حفظ صلح و امنیت بین المللی
  • بررسی موانع، مشکلات و محدودیت های دیوان در اعمال صلاحیت و انجام وظایف سازمانی
  • شناسایی و ارائه راهکارها و اصلاحات مورد نیاز جهت افزایش کارایی دیوان

بیان مشکلات و محدودیت های تحقیق

با توجه به اینکه دسترسی به دیوان بین المللی دادگستری که رکن اصلی قضایی ملل متحد به شمار می رود به سادگی امکانپذیر نمی باشد و از طرفی مقر آن در لاهه هلند می باشد، امکان ارتباط مستقیم و در نتیجه انجام تحقیقات عملی و مصاحبه با قضات آن دادگاه فراهم نیست و مستلزم صرف وقت و هزینه بیشتری می باشد بناچار باید از منابع علمی کتابخانه ای شامل:  مقالات ، کتب و نهایتا از نظرات شخصی قضات موافق و مخالف که در آرای صادره منتشر گردیده است، باید استفاده نمود.

اهمیت و ضرورت تحقیق

این تحقیق از آنجایی دارای اهمیت بیشتر برای کشورمان می شود که بدانیم ایران تاکنون در چهار پرونده نزد دیوان حضور داشته است که دو بار به عنوان خوانده (کارکنان دیپلماتیک ایالات متحده در تهران – شرکت نفت ایران و انگلیس) و دو بار به عنوان خواهان (حادثه هوایی ایرباس – قضیه سکوهای نفتی) بوده است که این تعداد بیشترین دعاوی طرح شده از سوی یک کشور آسیای در دیوان می باشد. دلیل این موضوع را می توان موقعیت بسیار مهم کشورمان از لحاظ جغرافیایی و سیاسی و امنیتی در منطقه دانست. که احتمال بروز مشکلات حقوقی در آینده با کشورهای دیگر نیز وجود دارد.

 

کاربرد تحقیق

این تحقیق موجب آشنایی بیشتر با نقش دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، در ساختار بین المللی و همچنین شرح  وظایف و عملکرد آن در مهمترین وظیفه اش، یعنی حل و فصل اختلافات بین المللی در راستای اهداف منشور جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود. از سویی با مطالعات دقیق تر در مورد دیوان، به نقاط ضعف و قوت آن مرجع قضایی آگاه می شویم و ضمن شناسایی چالشها (موانع، مشکلات و محدودیت های آن)، در صورت مطرح شدن پرونده ای دیگر به عنوان طرف دعوی، بهتر می توانیم راهکارهای حقوقی مناسبی را برای موفقیت ارائه نماییم.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان:

نحوه تعیین قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی نفت وگاز و ترانزیت آن در معاهده منشور انرژی

آذر ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه. 3

فصل یکم :کلیات 1. 5

فصل اول: قرارداد نفتی ،ماهیت و ویژگیهای آن. 9

1-1-قراردادنفتی وماهیت حقوقی آن. 10

1-2-تعریف وعنوان قراردادهای نفتی.. 11

1-3-ماهیت قراردادهای نفتی.. 13

1-4-جنبه حقوق خصوصی قراردادهای نفتی.. 15

1-5-جنبه حقوق عمومی قراردادهای نفتی.. 15

1-6-ویژگی های خاص قراردادهای نفتی.. 19

1-7 اصطلاحات تعارض قوانین.. 22

1-8 قواعد ذاتی در حل تعارض… 22

1-9  انواع قراردادهای نفتی.. 23

1-9-1  موضوعات اصلی قراردادهای نفتی.. 27

1-10- وجوه مشترک قراردادهای نفتی.. 28

1-10-1- مدت قرارداد: 28

1-10-2- انصراف : 28

1-11-  قراردادهای امتیازی یا حق الانتفاعی یا مالیات در امد و حق مالکانه: 29

1-12- قراردادهای مشارکت.. 33

1-12-1- قراردادهای مشارکت در تولید. 33

1-12-2- قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری.. 35

1-12-3- قراردادهای خدماتی (خرید خدمت): 36

1-12-3-1- قراردادهای خرید خدمت همراه با ریسک: 36

1-12-3-2- قراردادهای صرفا خدماتی : 37

1-12-3-2-1- قراردادهای خدماتی بیع متقابل: 37

فصل دوم نظام حقوقی قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگاز 39

2-1-قانون حاكم برقرارداد ازنظر شكلی.. 40

2-2-قانون حاكم برقراردادازنظرماهوی.. 40

2-2- 1-قانون حاكم برقراردادكه درمتن قراردادتصریح شده است.. 40

2-2-2– سکوت قرارداد نسبت به قانون حاکم بر ماهیت قرارداد. 40

2-1 تعیین قانون حاکم در فروش محموله ای(BATCH) نفت و گاز 41

2-2 -1- تعیین قانون حاکم در فروش خط لوله ای (CONTINOUS) نفت  و گاز 43

3-1 – مهمترین عوامل ارتباط برای تعیین قانون حاکم. 44

2-3-قانون حاكم بر قراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظر اسناد بین المللی.. 46

2-3-1-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظركنوانسیون بیع بین المللی كالا(CIGS) 46

2-3-2-تعیین قانون حاكم برقراردادهای بین المللی نفت وگازازمنظرپیش نویس اصول لاهه برای انتخاب قانون حاكم برقراردادها(2011)164. 47

فصل سوم : قانون حاکم بر روش های حل وفصل اختلافات نفتی.. 49

3-1- روش قضایی.. 51

3-2- روش های غیرقضایی(ADR) 54

3-3-سازش… 55

3-4-کارشناسی.. 57

3-5-داوری.. 59

3-5-1-روش داوری(شبه قضایی) 62

3-5-2-قرارداد داوری.. 62

3-6-قراردادهای بین المللی.. 63

3-7-قرارداد داوری بین المللی.. 64

3-8-  قانون حاکم بر ماهیت اختلافات قراردادهای نفتی.. 67

3-8-1-انتخاب قانون حاکم بر قراردادهای نفتی توسط طرفین(اصل حاکمیت اراده ) 67

3-8-2- اصل حاکمیت اراده در مقررات راجع به داوری بازرگانی بین المللی.. 68

3-8-  3-قوانین ومقررات کشورها 70

3-8- 4-اسناد بین المللی.. 72

3-8-  5-کیفیت تعیین قانون حاکم توسط طرفین.. 73

3-8-6-انتخاب صریح. 73

3-8-  7-انتخاب ضمنی (غیرصریح ) 77

3-9- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی ایران. 79

3-9- 1- قانون حاکم بر قراردادهای اولیه نفتی ایران (قراردادهای امتیاز) 79

3-9-2-قانون حاکم برماهیت اختلافات نفتی پس از تصویب قانون نفت.. 88

3-9- 3-قانون حاکم برماهیت قراردادهای نفتی منعقده پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. 91

3-10- قانون حاکم بر قراردادهای نفتی درصورت عدم گزینش صریح قانون حاکم. 93

3-10- 1-حکومت قانون ملی کشور میزبان. 93

3-10- 2- دلایل حاکمیت قانون ملی کشور طرف قرارداد. 95

3-10-2-1-معیارنزدیکترین و واقعی ترین ارتباط.. 95

-3-10- 3-نظریه حکومت قوانین فراملی.. 97

3-10- 3-1-نظریه حاکمیت حقوق بین الملل. 97

3-10-3- 2-نظریه تابعیت قرارداد از اصول کلی حقوق. 101

3-10- 3-3-نظریه قراردادهای بی قانون. 103

3-10- 4-نظریه گزینش منفی واخراج قرارداد از حکومت قانون ملی.. 105

3-10- 4-1-ارجاع به داوری به معنای نفی قانون داخلی.. 105

3-10- 4-2-شرط ثبات در قراردادها 107

فصل چهارم  ترانزیت.. 109

مقدمه. 110

کلیات مربوط به معاهده منشور انرژی و ترانزیت.. 112

معاهده منشور انرژی.. 113

4-1-تاریخچه منشور 114

4-2-اهداف منشور 116

4-3-موضوعات منشور 118

4-3-1- سرمایه گذاری.. 119

4-3-2- تجارت.. 120

4-3-3- ترانزیت.. 120

4-3-4- رقابت و محیط زیست.. 121

4-4-  اهداف و موضوعات منشور درخصوص نفت و گاز 122

4-4-1- کنترل تولید. 122

4-4-2- مالکیت منابع. 122

4-4-3- حمایت از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز 123

4-4-4- آزاد سازی سرمایه ود سترسی به آن. 123

4-4-5- مالیات ها 124

4-4-6- ترانزیت.. 125

4-5- ارکان و ساختار تشکیلاتی منشور 126

4-5-1- کنفرانس منشور 126

4-5-2- کمیته بودجه. 127

4-5-3- دبیرخانه. 127

منشور انرژی ودیگر موضوعات مربوط به بخش انرژی.. 127

4-6- سازمان تجارت جهانی و منشور 128

4-6-1- سازمان تجارت جهانی،منشور و مواد مربوطه. 130

4-6-2- الحاق به سازمان تجارت جهانی ومنشور 133

4-7- اوپک و ارتباط آن با منشور 134

4-7-1- اهداف اوپک و منشور 135

4-7-2- الحاق کشورهای عضو اوپک به منشور 137

4-7-3- ترانزیت انرژی.. 138

4-8- مفهوم لغوی ترانزیت.. 139

4-8-1- مفاهیم مختلف ترانزیت.. 139

4-8-2- مفهوم ترانزیت در اسناد بین المللی.. 140

4-9- انواع ترانزیت.. 142

4-10- نقش ترانزیت.. 145

5-1- ترانزیت نفت و گاز در منشور و مسائل حقوقی ناشی از آن. 148

اهداف منشور درخصوص ترانزیت.. 150

5-1-1- تعریف ترانزیت.. 151

5-1-2- آزادی ترانزیت 152

5-1-3- دسترسی به ترانزیت 156

5-1-4- عدم اخلال در ترانزیت.. 159

5-1- 5- پروتکل پیشنهادی ترانزیت مواد وفرآورده های انرژی.. 162

5-1-6- مسائل حقوقی پروتکل ترانزیت و منشور 163

5-1-6-1- تعهدات کشورها در پروتکل ترانزیت.. 164

5-1-6-2- تعهدات پروتکل درمقایسه بامنشور 169

5-1-7- موانع موجود دردستیابی به پروتکل. 171

تعهدات کشورهای عضو درخصوص ترانزیت.. 173

5-2-تعهدات کشورهای تولید کننده 173

5-2-1- تعهدات کشورهای مصرف کننده 176

5-2-3- تعهدات کشورهای ترانزیتی.. 177

5-4-ترانزیت ،الحاق ایران به منشور ومسائل ناشی ازآن. 179

5-4-1-  ایران بعنوان یک کشور ترانزیتی.. 181

5-4-2-  ایران به عنوان کشور تولید کننده 186

5-4-3-  ایران به عنوان عضو ناظر منشور 189

مسائل حقوقی منشور،پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 190

5-4-4- مسائل حقوقی منشور وقوانین ایران. 191

5-4-5- پروتکل پیشنهادی وقوانین ایران. 195

:تأثیرات الحاق ایران به منشور 200

5-4-7- الحاق ایران از بعد حقوقی.. 200

5-4-8- الحاق ایران از بعد اقتصادی.. 203

نتیجه گیری.. 208

الف: منابع فارسی.. 211

ب: منابع لاتین.. 214

سایت ها: 215

چکیده

معاهده منشور انرژی یک معاهده چند جانبه بین المللی است که در دسامبر سال 1994 به امضاء رسید و در آوریل 1998 لازم الاجرا گردید .[1]منشور شامل اهداف و موضوعات مختلف در زمینه انرژی است.این معاهده یک چارچوب حقوقی و قانونی در خصوص مسائل مختلف در زمینه انرژِ می باشد. همانطور که ماده 2 منشور مقرر می دارد : “این معاهده چارچوب حقوقی را به منظور ارتقای همکاری دراز مدت در زمینه انرژی مبنی بر جنبه های تکمیل کننده و منافع متقابل مطابق اهداف و اصول منشور ایجاد می کند”.

مطابق ماده 3 هدف منشور ایجاد بازارهای بین المللی انرژی به منظور ارتقای دسترسی به بازارهای بین المللی مبتنی بر شرایط بازارگانی و توسعه بازار باز و رقابتی برای مواد و محصولات انرژی می باشد.آنچه منشور را از سایر معاهدات مربوط به حوزه انرژی متمایز می نماید ،گستردگی موضوعاتی است که منشور به  دنبال حمایت و تحقق آن است .

با تدقیق در مفاد منشور ملاحظه می گردد که حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در حمل و نقل انرژی ، از مهم ترین بخش های آن به شمار می رود . کشور ما نه تنها دارای منابع عظیم خدادادی نفت و گاز است ، بلکه از موقعیت ژئوپولتیک یکی از بهترین کریدورهای ترانزیت انرژی بهره مند می باشد . ایران در سال 1381 منشور را امضاء نموده و در حال حاضر بدون داشتن حق رأی ، عضو ناظر منشور می باشد.

منشور در بحث ترانزیت به دنبال آزادی ترانزیت و حمایت از دسترسی به آن می باشد . در این راستا منشور از دو اصل عدم تبعیض و آزادی ترانزیت پیروی نموده و تعهداتی را نیز برای کشورها در نظر گرفته است.در مجموع اگرچه مفاد ترانزیت در منشور بیشتر تامین کننده منافع کشورهای مصرف کننده می باشد،اما مزایایی نیز برای کشورها از جمله ایران دربر دارد که درصورت عدم عضویت به آن ، رسیدن این مزایا دشوار خواهد بود.

درخصوص الحاق ایران به منشور نیز تأثیرات مثبت الحاق به منشور به مراتب بیشتر از مضرّات آن می باشد . اگرچه بهره مندی ایران از مزایای این معاهده بستگی به توان اقتصادی کشور درسطح بین المللی و قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان آن دارد ، اما وجود مضرّات و مزایای منشور درکنارهم، تصمیم دولت ایران برای الحاق بدان را با هاله ای از ابهام مواجه ساخته است .

مقدمه

قراردادهای دولت با اشخاص خصوصی مهمترین ابزار روابط اقتصادی بین المللی می باشد که به ویژه پس از پیروزی جنگ جهانی دوم جهت توسعه وتحکیم این روابط مورد استفاده قرارگرفته اند . دولت ها از این ابزارجهت توسعه اقتصادی خود استفاده می کنند. از مهمترین وبحث برانگیز ترین این قراردادها ،قراردادهای نفتی می باشند که به ویژه درکشورها ی جهان سوم وصاحب نفت از اهمیت حیاتی برخوردار می باشد وعامل تعیین کننده ای درزندگی سیاسی واقتصادی مردم این کشورها بوده وخواهد بود . کشورهای صاحب نفت که جهت استخراج وبهره برداری از این منابع حیاتی نیازمند سرمایه گذاری وتکنولوژی کشورهای پیشرفته وشرکت های معظم نفتی بودند با انعقاد قراردادهایی دراسلوب های مختلف همچون امتیازنامه ،قرارداد مشارکت،خرید خدمت و … درجهت بهره برداری واستفاده از این منابع برآمدند در یک قرن گذشته رشد اقتصادی در جهان توسعه یافته متکی برعرصه انرژی ارزان و بخصوص نفت بوده است به جز دوره های اختلال ناشی از جنگ و بی ثباتی عمومی سیاسی ، همواره وفور نفت وجود داشته است و این فراوانی تا زمانی که ظرفیت تولید جهانی به اوج خود برسد ادامه داشت . اگرچه امروزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی یکی از پیشرفته ترین صنایع باتکنولوژی و فناوری بسیار بالا محسوب می شود ، اما این امرتبعات و چالش هایی را نیز درعرصه انرژی به همراه دارد . این چالش ها ازدو جهت قابل بررسی خواهد بود ، اول از منظر کشورهای تولید کننده می باشد. بیشتر کشورهای تولید کننده درتلاش هستند تا باایجاد تشکّل ها و سازمانهای مناسب ، هماهنگی بیشتری در سیاست های اقتصادی و تولید انرژی خود داشته باشند، تابهتر بتوانند با بهره گرفتن از توان جمعی از منافع ملّت های خود در مقابل زیاده خواهی های طرف مقابل ، ازخود دفاع نموده و مانع اعمال فشار وسودجویی قدرت های بزرگ و شرکت های فعّال در حوزه انرژی گردند.

دوم از منظر کشورهای مهم صنعتی و شرکت های بزرگ انرژی که واردکننده و مصرف کننده عمده انرژی هستند. اینگونه کشورها نیز با تحمیل برخی مقررات ، اعمال مالیات های متنوع و چندگانه و بیشتر و کاهش هزینه ها جهت سرمایه گذاری انحصاری خود می باشند.

اکنون که ما در دوره جهانی شدن اقتصاد و ظهور قدرت های صنعتی و قطب های اقتصادی هستیم ، نیاز جهان به انرژی به عنوان یک ضرورت حیاتی در سطح بین المللی مطرح گردیده است . این امر به خودی خود موجب گردیده است تا تولیدکنندگان و مصرف کنندگان یکدیگر را بهتر درک نموده و منافع خود را در بازار بین المللی نفت تسهیم نمایند .

امروزه گفتگوی بین مصرف کنندگان و تولید کنندگان عادی شده،زیرا بحث وابستگی متقابل پذیرفته شده است .حتی به نظر می رسد این وابستگی متقابل بیشتر به نفع کشورهای مصرف کننده باشد تا کشورهای تولید کننده . کشورهای تولید کننده در وهله نخست ،برای تهیه سرمایه و تکنولوژی لازم در تولید نفت،محتاج شرکت های بزرگ هستند .همچنین برای خرید تسلیحات ،تهیه لوازم اولیه و ضروری زندگی مردم خودشان از قبیل دارو ، مواد غذایی ، صنعتی و… محتاج جهان صنعتی هستند . همه اینها در گرو فروش وصادرات منابع انرژی می باشد . در مقابل کشورهای مصرف کننده و صنعتی نیزبرای افزایش سطح تولیدات خود وابسته به انرژی

 می باشند .

در زمینه انرژی محصولات آن نیز به همین منوال است . در واقع میان منافع تولیدکنندگان انرژی نه صرفا برای جریان انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویابرای توسعه پروژه های انرژی بلکه برای سرمایه گذاری درخصوص ایجاد چنین جریانی ویا برای توسعه پروژه های انرژی وابستگی متقابل وجود دارد . بنابراین چنانچه بحث در خصوص امنیت انرژی مطرح شود این امنیت به معنای تضمین بیشتر سرمایه گذاری خواهد بود.[2]

کشور ایران نیز به دلیل دارابودن منابع انرژی از این قاعده مستثنی نمی باشد .بدیهی است که منابع انرژی ایران پایان ناپذیر نیست و ایران نیز در سال های آینده نیاز به تامین منابع انرژی برای تداوم رشد اقتصادی خود خواهد داشت . درصورتی که ایران از اکنون به فکر استقلال در تامین منابع انرژی موردنیاز خود برای آینده نباشد،قطعا در سال های آینده با توجه به رشد جمعیت و نیاز اقتصادی خود وابسته به واردات این منابع خواهد شد و این وابستگی ممکن است تا حد به مخاطره افتادن استقلال و امنیت کشور پیش رود.

تدبیر درخصوص مشارکت فعال در معاهدات بین المللی بخصوص معاهده ای مانند معاهده منشور انرژی که جنبه اروپایی آن بسیار پررنگ تر است و اکنون نیز به جنبه ای اوراسیایی درحال تبدیل است ، می تواند ضریب اعتماد بین المللی رانسبت به فعالیت های ایران برای تامین منابع آینده انرژی خود ارتقاء ببخشد. ازسویی دیگر معاهدات و توافق نامه های چند جانبه بهتر از معاهدات دو جانبه می توانند مسائل و مشکلات مربوطه راتحت پوشش قراردهند.

فصل یکم :کلیات 1

ایران با داشتن 9% ذخایر نفت جهان و تقریبا 18% ذخایر گاز جهان مقام چهارم در نفت و مقام دوم در گاز را به خود اختصاص داده است. در ابتدای سال 1385 حجم ذخایر اثبات شده نفت و گاز این کشور به ترتیب  136 میلیارد بشکه و 28 میلیون متر مکعب بوده که ذخیر منحصر به فردی به شمار میروند به طوریکه در سالهای اخیر شرکت ملی نفت ایران در رده بالای سهام در بین چهار شرکت بزرگ نفتی جهان قرار داشته است (کوکیی 1386-16)

شرکت ملی نفت ایران هم اکنون از ظرفیت تولید روزانه 2/4 میلیون بشکه نفت خام و متجاوز از 430 میلیون متر مکعب گاز طبیعی برخوردار است . و در سه جزیره خارک ، لاوان ، سیری از 17 اسکله برای پهلو گیری انواع کشتی های نفت کش و صدور نفت خام صادراتی بهره بردای می نمایند. از مجموع ذخایر هیدروکربوری مایع کشور 23% آن در حوزه های دریایی واقع شده اند. هم چنین بیش از 67% ذخایر گازی کشور نیز در مناطق دریایی قرار دارند . بنابراین حدود 47% کل ذخایر هیدروکربوری کشور در مناطق دریایی واقع شده اند (اقتصاد انرژی 1386*18)

چنانچه ذخایر جدید نفتی و گازی کشف نشود و نرخ تولید سال 1385 ثابت بماند ذخائر نفت خام و میعانات گازی کشور تا 87 سال و گاز طبیعی تا 178 سال اینده قادر به ادامه تولید خواهند بود. از طرفی به مرور زمان با افت فشار مخازن و کوتاه شدن ستون نفتی چاه ها و در نتیجه تولید اب و گاز اضافی ، کاهش تولید نفت خام اجتناب ناپذیر است. بر اساس تجربیات بدست امده سالیانه حدود 10% کاهش تولید طبیعی مناطق خشکی و دریایی براورد شده است. به طور کلی طی سالهای 1376 تا 1384 حدود 5/3 میلیون بشکه در روز از ظرفیت تولید نفت خام کشور کاسته شده است . شرکت ملی نفت ایران طی این سده نه تنها کاهش طبیعی تولید را جبران ننموده بلکه ظرفیت تولید نفت خام کشور در سال 1383 معادل 4253 هزار بشکه در روز و در سال 1384 معادل 4266 هزار بشکه روزانه بوده است. طی سالهای 1375 تا 1384 تولید گاز فنی کشور از 4/85 میلیارد متر مکعب به 8/158 میلیارد متر مکعب در سال افزایش یافته که این نشان دهنده 86% رشد کلی این دوره و رشد سالانه 13/7% میباشد.

دسترسی به تکنولوژی جدید برای افزایش کمی و کیفی تولید مستلزم منابع انرژی فراوانی است که منابع داخلی به تنهایی قادر به تامین آن نمی باشد و در نتیجه سرمایه گذاران خارجی بیاد به داخل کشور جلب شوند تا به کمک منابع ارزی و فناوری جدید انها پروژه های نفت و گاز به اجرا در امده و بتوانیم سهم خود را در سطح بازارهای جهانی و سهمیه اوپک حفظ نمائیم.

وجود ذخایر عظیم نفت  و گاز موجود در ایران ، اتکاء اقتصاد ایران به فروش نفت ودر قالب یک اقتصاد تک محصولی ، معاملات نفت و گاز را برای جمهوری اسلامی ایران ، از اهمیت ویژه ای برخوردار نموده است و پرداختن به روشهای بیشبرد و ارتقاء کیفیت قراردادهای فروش نفت و گاز بر طرف نمودن چالشها و نواقص این نوع قراردادها ، در کوتاه مدت و بلند مدت، منافع حق جمهوری اسلامی ایران را تثبیت و تضمین خواهد نمود.

قراردادهای فروش نفت خام و گاز طبیعی ، در بالا دست ، بطور کلاسیک به انواع قراردادهای:

الف- قراردادهای امتیازی[3]

ب- قراردادهای مشارکت[4]

ج – قراردادهای خدمت[5]

قرارداد امتیازی قدیمی ترین نوع قراردادهای نفتی است که تقریبا تا اواسط دهه پنجاه قرن حاضر کلیه قراردادهای نفتی در این قالب منعقد می شد. در حال حاضر نیز بیش از 100 کشور مختلف جهان از این قالب استفاده میکنند.

قرارداد مشارکت بر دو نوع است . قرارداد مشارکت در سود ( تسهیم منافع[6]) و قراردادهای مشارکت در تولید(تسهیم تولید) . این قالب قراردادی از اواخر دهه 1950 به میدان آمد و هم اکنون نوع دوم آن یعنی قرارداد تسهیم تولید (مشارکت در تولید) از نظر شرکت های بین المللی نفت مطلوبترین و مناسب ترین قالب حقوقی برای تنظیم روابط ان شرکت ها با کشور های نفت خیز جهان سوم در حال توسعه تلقی میشود.

اما قراردادهای خدماتی ، سابقه کمتری دارند. این نوع قراردادها از اواخر دهه 1960 روی کار آمدند. قراردادهای خدماتی نیز به قراردادهای خدماتی ساده و قراردادهای خدماتی توام با ریسک تقسیم میشوند. تفاوت این دو نوع قرارداد همانطور که از عنوان شان پیداست پذیرش یا عدم پذیرش ریسک از سوی پیمانکار است. ریسکی که در این نوع قراردادها وجود دارد ریسک معمول تجاری نیست بلکه ریسک ناکامی در عملیات حفاری است که به کشف میادین نفتی قابل استحمال از نظر تجاری منجر نشود.

این قراردادها به خاطر بار مالی سنگین و تبعات سیاسی گسترده ای که دارند ، با مذاکرات دقیق و شرایط قراردادی کاملا شفاف تعریف شده ، منعقد میگردند. در دورنمای نزدیک ، امکان استفاده از قراردادهای الکترونیکی برای قرارداهای فروش نفت خام و یا گاز طبیعی ، در بالا دست ، که معمولا مشتمل بر مراحل اکتشاف ، استخراج ، بهره برداری و انتقال میشود ، متصور نیست . لیکن از دیدگاه تبیین و توسعه حقوق بین الملل ، با تشریح و تکمیل شرایط قراردادی و قواعد رفع تعارض و ایجاد تضمین روانی برای سرمایه گذار خارجی از جهت جبران ضرر و زیان احتمالی و ایجاد مکانیزمهای شفاف رفع تعارض در قالبهای قراردادی از پیش تعریف شده ، میتوان امیدوار بود که این قبیل قراردادهای فروش نیز ، به طور الکترونیکی و غیر حضوری ، منعقد و اجرا شوند .

هر چند که تا حدود 40 سال دیگر ، تقریبا تمامی منابع هیدرو کربوری شناسایی شده فعلی ، مورد استحصال واقع شده و به اتمام خواهد رسید

لیکن در مورد معاملات نفت و فرآورده های نفتی و پتروشیمی ، در پایان دست ، وضعیت متفاوتی حاکم است. در این بازارها ، نفت خام استخراج ، استاندارد و آماده انتقال شده است و خرید و فروش آن هیچگونه ریسک یا تبعات سیاسی ندارد و قیمت آن همچون کالاهای دیگر ، تابع عرضه و تقاضای موچود در بازار است . این معاملات هم به صورت سنتی (مذاکره ای) و هم به صورت الکترونیکی قابل انعقاد است.

هم اکنون در بورسهای نفت که یک نوع بورس کالا هستند ، نفت و فرآورده های مرتبط با آن ، بطور الکترونیکی و در قالب قراردادهای آتی (future) و مکانیزمهای خاص مربوطه ، فروخته میشوند. از مهمترین بورسهای نفت ، میتوان به بورس نفت نیویورک ، بورس نفت سنگاپور و بورس نفت ایران اشاره نمود.

مطابق با اصل حاکمیت اراده ، طرفین قرارداد مجاز هستند در متن قرارداد ، قانون حاکم بر قرارداد را مشخص نمایند و قرارداد و کلیه تعهدات ناشی از آنرا تابع آن قانون نمایند . این اصل را قانون منظور طرفین (Loid’autonomic)مینامند[7] . قانون منظور طرفین ، بطور سنتی محدود به قانون ملی طرفین قرارداد است.[8]

لیکن چنانچه قانون منظور طرفین ، در متن قرارداد ذکر نشده باشد ، قانون حاکم بر قرارداد ، از دو روش تعیین میشود. در اولین مرحله قانون حاکم بر قرارداد الزاما قانونی خواهد بود که از پیش تعیین شده است مثلا قانون محل انعقاد عقد در مورد قراردادهای حمل ونقل و یا قانون محل اجرای عقد در مورد قرارداد کار و یا قانون محل سکونت عادی فروشنده در مورد قرارداد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی (مطابق با مواد 2 و 3 قرارداد 15 ژوئن 1955 در مورد بیع بین المللی اشیاء منقول مادی) .

لیکن چنانچه مورد ، مشمول حالت نخست نباشد ، قانون حاکم بر قرارداد توسط مرجع قضایی رسیدگی کننده ، و از طریق بررسی عوامل ارتباط با قرارداد و تعیین تعهد شاخص قرارداد که حاکی از اراده ضمنی متعاقدین باشد ، میبایست تعیین شود . از جمله این قراین و امارات میتوانتبعیت طرفین قرارداد ، محل انعقاد قرارداد ، محل اجرای قرارداد ، محل پرداخت وجه قرارداد ، واحد پول مندرج در متن قرارداد و غیره اشاره نمود.

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد “M.A

رشته  : حقوق

گرایش: جزا و جرم شناسی

مطالعه تطبیقی بزه دیده گی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول

1-1- مقدمه . 3

2-1- بیان مساله . 4

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………… 6

4- 1- اهداف تحقیق.. 7

1-4-1 هدف آرمانی.. 7

5-1- سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………. 7

6- 1  فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………….. 8

7-1 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم

1-2- مقدمه. 10

2-2  بزه دیده 10

1-2-2 آسیب سازی بزه دیده 12

3-2- خشونت خانوادگی و بزه دیدگی……………………………………………………………….. 13

1-3-`2 آسیب جسمی……………………………………………………………………………………. 14

2-3-2- آسیب های جنسی……………………………………………………………………………… 14

3-3-2 آسیب روانی……………………………………………………………………………………….. 16

4-2- تاریخچه حقوق کیفری……………………………………………………………………………. 16

5-2- رویکردهای قانون کیفری با زنان بزه دیده 17

6-2- نظریه های جرم شناختی حمایت کیفری از زنان بزه دیده 18

1-6-2  نقش بزه دیده در فرآیند جنایی.. 18

عنوان                                                                                               صفحه

2-6-2 بزه دیده به عنوان رکن اساسی وضعیت پیش جنایی……………………………………… 19

7-2 عومل موثر بر بزه دیده گی زنان: افراد بالقوه آسیب پذیر؛ انتخاب اول بزه کاران. 20

1-7-2 معیارهای آسیب پذیری بیش تر افراد با تاکید بر عامل جنسیت… 22

2-7-2 جرم انگاری های ویژه 23

8-2 تشدید کیفر بزه کاران به دلیل زن بودن بزه دیدة آن ها 25

9-2 – الگوهای مختلف در تحقق بزه دیدگی زنان………………………………………………….. 26

1-9-2  نقش شیوه و سبک زندگی در بزه‌دیدگی زنان…………………………………………….. 26

2-9-2  نقش زنان در پیشگیری از بزه دیدگی………………………………………………………. 27

3-9-2- مؤلفه های انتخاب بزه دیده در بزه دیدگی زنان. 29

10-2 – جایگاه زنان بزهدیده در طبقه بندی بزه دیده شناختی…………………………………… 32

11-2 قوانین کیفری کشورهای خارجی برای بزه دیده زن………………………………………… 32

2-11-1 متغیرهای موقعیتی……………………………………………………………………………… 34

2-11-2-ویژگی های ظاهری زنان…………………………………………………………………….. 34

3-11-2-سبک مدیریتی………………………………………………………………………………….. 35

12-2- پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم

3-1 مقدمه. 44

2-3 حمایت از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ایران. 46

فصل چهارم 49

1-4  مصادیق بزهدیدگی زنان در اساسنامه دیوان بین‌المللی كیفری…………………………….. 50

1-1-4- جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی.. 50

1-1-1-4- قتل.. 51

2-1-1-4- قلع و قمع (از میان برداشتن ) 51

عنوان                                                                                               صفحه

3-1-1-4- شكنجه………………………………………………………………………………………… 52

4-1-1-4- آزار و اذیت…………………………………………………………………………………. 52

2-1-4- جنایات بر ضد آزادی‌های فردی .. 52

1-2-1-4 به بردگی گرفتن………………………………………………………………………………. 53

2-2-1-4  تبعید یا كوچ اجباری جمعیت…………………………………………………………….. 54

3-2-1-4- حبس كردن………………………………………………………………………………….. 54

4-2-1-4  -تعرضات جنسی……………………………………………………………………………. 54

5-2-1-4- ناپدید كردن اجباری اشخاص……………………………………………………………. 56

3-1-4- سایر اعمال ضد بشری………………………………………………………………………… 56

2-4 مصادیق بزهدیدگی زنان بر مبنای تقسیمبندی سازمان ملل متحد . 57

1-2-4 بزهدیدگی بر حسب موضوع. 57

1-1-2-4 خشونت جنسی………………………………………………………………………………. 57

2-1-2-4 خشونت لفظی.. 58

3-1-2-4 خشونت روانی و آزار عاطفی……………………………………………………………… 58

4-1-2-4 خشونت سیاسی………………………………………………………………………………. 59

5-1-2-4 خشونت اقتصادی……………………………………………………………………………. 59

6-1-2-4-خشونت فرهنگی…………………………………………………………………………….. 59

7-1-2-4-خشونت تبلیغاتی…………………………………………………………………………….. 60

2-2-4 بزه‌دیدگی بر حسب مكان و زمان…………………………………………………………….. 61

1-2-2-4- خشونت در محیط شغلی…………………………………………………………………. 61

2-2-2-4 خشونت خیابانی……………………………………………………………………………… 62

3-2-2-4 خشونت در محیط خانه یا خشونت خانگی.. 63

4-2-2-4- خشونت در زمان جنگ… 64

3-4- سیر تطوّر تاریخی بزهدیدگی علیه زنان. 66

1-3-4 در حیطه بین المللی.. 66

عنوان                                                                                               صفحه

3-3-4 صلاحیت دیوان بینالملل کیفری……………………………………………………………….. 67

1-2-3-4  صلاحیت زمانی……………………………………………………………………………… 67

2-2-3-4  صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………….. 68

3-2-3-4 صلاحیت شخصی……………………………………………………………………………. 68

4-2-3-4 صلاحیت موضوعی………………………………………………………………………….. 68

3-3-4- تحول رویه دادرسی محاكم بین‎المللی كیفری موجود…………………………………… 69

4-4- حقوق دفاعی………………………………………………………………………………………… 75

1-5-4  حق جبران خسارت در خصوص دستگیری یا بازداشت غیرقانونی.. 77

2-5-4  حق محاكمه درزمان معقول ومناسب یا آزادی از بازداشت… 78

3-5-4- حق برخورداری از تسهیلات وزمان كافی برای تهیه دفاعیه…………………………… 79

1-3-5-4 حق دسترسی به اطلاعات… 79

2-3-5-4 حق آگاه شدن ازاتهامات……………………………………………………………………. 80

3-3-5-4 حق برخورداری از مترجم. 80

4-3-5-4- حقوق دوران بازجویی…………………………………………………………………….. 81

1-4-3-5-4حق سكوت… 82

2-4-3-5-4- ممنوعیت اقرارهای اجباری…………………………………………………………… 84

4-5-4 حق دفاع متهم دردوران محاكمه دراساسنامه دادگاه بین المللی كیفری.. 85

1-4-5-4 حق تساوی در برابرقانون و دادگاه 85

2-4-5-4- حق رسیدگی عادلانه. 86

3-4-5-4 حق رسیدگی علنی.. 86

4-4-5-4 اصل برائت…………………………………………………………………………………….. 87

5-4-5-4 ممنوعیت عطف بماسبق شدن قوانین جزایی و مجازات… 88

6-4-5-4 حق محاكمه بدون تأخیرغیرموجه…………………………………………………………. 89

7-4-5-4 حق دفاع شخصاً یا از طریق وكیل……………………………………………………….. 90

8-4-5-4 حق حضور در دادگاه و درمرحله تجدید نظر. 91

عنوان                                                                                               صفحه

9-4-5-4 حق احضار وسوال از شهود. 91

فصل پنجم

1-5 مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 94

2-5- بررسی سوالات تحقیق…………………………………………………………………………….. 95

1-2-5- رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه دیدگی زنان چگونه تبیین می‌شود ؟. 95

3-2-5- آیا رویه موجود در دادگاه های کیفری داخلی و بینالمللی، تمامی ابعاد بزه دیده گی
 زنان را در فرآیند رسیدگی مد نظر قرار داده است؟. 101

3 -5 پیشنهاداها و نتیجه گیری .. 103

فهرست منابع

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………….. 107

منابع انگلیسی.. 112

چکیده

مطالعه تطبیقی بزه دیدگی زنان در جامعه ایران و جامعه بین الملل کیفری

بعضی طبقات همچون زنان به دلیل عوامل خاص زیست شناختی و اجتماعی، پیش زمینه و استعداد قبلی برای بزه دیده واقع شدن دارند. بد رفتاری و خشونت با زنان که در نهایت به بزه دیدگی آنان منجر می شود و در بسیاری از کشورها امری است که همواره اندیشه مدیران، کارگزاران و فرهیختگان را به خود معطوف نموده است. اندیشمندان و دلسوزان به اجتماع، برای زدودن این پدیده زشت و مبارزه با آن سیاست هایی را اتخاذ و راهکارهایی را پیشنهاد نموده اند. از جمله  این موارد می توان به راهکارهای فقهی – حقوقی چون جرم انگاری،  و تشدید مجازات اشاره کرد.

بالا بردن خطر ارتکاب جرم بر روی زنان از طریق بالا بردن هزینه کیفری ارتکاب جرم می تواند در فرآیند گزینش آن ها توسط بزه کاران تاثیر گذاشته و در نتیجه ضریب بزه دیدگی زنان را کاهش دهد. با بررسی قوانین بین المللی خارجی و داخلی اتخاذ یک سیاست کیفری افتراقی از طریق ساز و کار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که بزه دیده آن ها یک زن است ضروری است. با بررسی قوانین داخلی، به نظر می رسد قانون کیفری ایران از یک سیاست کیفری افتراقی منسجم و هماهنگ در قبال تعرضات مجرمانه علیه زنان، پیروی نکرده است و بلکه به واسطه حمایت کیفری کمتر از آن ها در قبال برخی جرایم علیه تمامیت جسمانی آن ها نظیر قتل، قطع عضو  و جرح، زمینه های بزه دیدگی آن ها را از طریق کاهش هزینه کیفری ارتکاب جرم بر روی آن ها فراهم نموده است.

وازگان کلیدی: بزه دیدگی، بزه دیدگی زنان، قانون مجازات کیفری ایران، قانون مجازات کیفری بین المللی.

فصل اول

1-1- مقدمه

در پرتو یافته های بزه دیده شناختی، سیاست جنایی افتراقی در پیش گیری از بزه دیدگی برخی افراد بالقوه آسیب پذیر نظیر زنان، مورد توجه قانون گذاران کیفری قرار گرفت. حمایت کیفری افتراقی (ویژه) از افراد فوق به واسطة سازوکار جرم انگاری های ویژه و تشدید کیفر بزه کارانی که زنان را بزه دیدة اعمال مجرمانه خود قرار می دهند، شکل گیری یک سیاست کیفری افتراقی را در برابر بزه‌دیدگی زنان نوید می دهد. قانون گذاران توجه خود را بر  بزه کاری یعنی «بزه دیده» متمرکز کردند تا سهم، نقش و شخصیت وی را در تکوین جرم برآورد نمایند. این ره یافت جدید نسبت به جرم، به نوبة خود تحولات عمیقی را در علت شناسی جنایی ایجاد کرد که حاصل آن تولد رشتة جدیدی به نام «بزه دیده شناسی» بود. تدابیر و اقدام ها در پیش گیری بزه دیده شناسانة ناظر به اجتناب از بزه دیده واقع شدن یا به عبارت دیگر، جلوگیری از «بزه دیدگی» افراد یا اموال به عنوان آماج هایی مطرح می شود که بزه کاران نوعاً به آن ها تعرض می کنند. با اتخاذ و اعمال این اقدامات هدف آن است که هزینة روانی، جسمانی و کیفری جرم برای شخص بزه کار تا حداکثر ممکن بالا رود و لااقل خود بزه دیده به عنوان عنصری از وضعیت ماقبل بزه کاری یا وضعیت پیش جنایی، زمینة جاذبه را برای بزه کاران فراهم نیاورد[1].

یکی از اصول بدیهی مقابله با پدیده خشونت خانگی، وضع قوانین بازدارنده است که بتواند از وقوع موارد خشونت پیشگیری نموده و همچنین در موارد مواجهه با خشونت علیه زنان برخورد مؤثر و جدی با مرتکبین خشونت داشته باشد. با وضع چنین قوانینی دادگاه می توانند، حامی و ملجأ اصلی زنان قربانی خشونت شوند و علاوه بر حمایت از فرد قربانی، میزان ارتکاب خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.

2-1- بیان مساله

امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار  می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت.

     دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد ه‌ای دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و … اشاره نمود.

      به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:

زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند

جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.

در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.

      در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بین­الملل، تمرکز اصلی بزه دیده­گی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است.  در حقیقت، یکی از شایع­ترین جرایم در حوزه حقوق جزای بین­الملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بین­المللی( حقوق جزای بین­الملل) ، تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و …. مطرح شده  است

 طبق آمار سازمان ملل، در یك برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل كشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در كیوو جنوبی، جمهوری دموكرات كنگو، رقم كل زنان و بچه هایی كه مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].

موضوع بزه­دیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.

این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با بهره گرفتن از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

از دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال،  پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.

با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارایه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار آن، اختلاف دیدگاهی وجود دارد، این امر موجب شده است که رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در برخورد با این موضوع،دچار آشفتگی گردیده و حتی رویه ی قضایی فعلی نیز، در رویارویی با آن گرفتار تشتت آرا گردد، از این حیث، تلاش در این تحقیق بر آن است که با ارائه ی خط مشی صحیح در این زمینه،گامی در جهت اصلاح رویه ی مذکور و  در برخورد با این مسئله  برداشته شود.

قانون گذار کیفری ایران نه تنها به واقعیت جرم شناختی فوق توجه نکرده است بلکه در مواردی نظیر تعرضات جسمانی علیه زنان، با عدول منفی از اصل تساوی افراد در برابر قانون کیفری آن‌ها را از حمایت کیفری یکسان با مردان نیز محروم ساخته است. این سیاست اتخاذی توسط قانون گذار آثار و تبعات منفی زیادی ممکن است به دنبال داشته باشد که یکی از آن ها، بالا بردن احتمال بزه دیدگی زنان در برابر جرایم فوق الذکر است.

با توجه به اینکه بزه­دیده­گی زنان مقوله ای نیست که یک کشور به تنهایی و در سطح ملی قادر به محوآن باشد و تنها از طریق همکاری بین المللی است که میتوان در ریشه کن کردن این جنایت که تهدیدی جدی برای حقوق اساسی بشریت به شمار می­رود گام های مفید وارزنده­ای برداشت، با این حال، این پژوهش دربردارنده اهدافی به شرح ذیل است؛

4- 1- اهداف تحقیق

1-4-1 هدف آرمانی

توجه پژوهشگران و دست اندر کاران امر تالیف به راهکار های ارایه شده در این پژوهش و  کمک به ساختار نظری مباحث حقوق جزای داخلی و بین­الملل در کنار جنبه ی کاربردی- عملی آن و ترغیب دیگر دانشجویان و محققین ، نسبت به ادامه ی راهی که نگارنده در آن گام بر داشته و همچنین، تبیین موضوع بزه­دیده­گی زنان در رویه دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در این زمینه، از جمله ی مواردی است که در انجام این پژوهش به آن توجه نموده و امید بذل توجه و عنایت اساتید معظم و سایر پژوهشگران را به این مسئله است.

بررسی دقیق خط مشی­ها دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی در رویارویی با موضوع بزه­دیده­گی زنان و توسیع دامنه مصادیق آن و به تبع آن تاثیر این موضوع در بهبودی وضعیت زنان در حقوق داخلی.

نهادینه کردن فرهنگ بررسی رویه­ای مسایل حقوقی و تاثیرگذاری آن بر دکترین حقوقی.

5-1- سوالات تحقیق

  1. رویکرد حقوق کیفری داخلی در مواجهه با بزه­دید­گی زنان چگونه تبیین می­شود ؟
  2. 2. آیا تدوین اسناد بین المللی موجود، موجب جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان بوده است؟
  3. آیا رویه موجود در دادگاه­های کیفری داخلی و بین­المللی رسیدگی به تمامی ابعاد بزه­دیده­گی زنان را مد نظر قرار داده است؟

6- 1  فرضیه‏های تحقیق

  1. حقوق کیفری داخلی، در طول زمان، مسیرهای متعدد و متفاوت در مواجهه با موضوع بزه­دیده­گی زنان اتخاذ نموده است.
  2. به­رغم تلاش مراجع بین­المللی مربوطه، دولتها نتوانسته­اند تعهدات ملی و بین­المللی خود نسبت به زنان را انجام دهند.
  3. به نظر می­رسد که رویه موجود قادر به جلوگیری از بزه­دیده­گی زنان نبوده است وخلاءهایی دراین زمینه احساس می­شود.

7-1 روش تحقیق

نوع و شیوه ی روش تحقیق از نوع تحقیق بنیادی و به صورت توصیفی- تحلیلی است. به منظور ارائه راهکار و نظریه ی منطقی و صحیح در حوزه حقوق جزای  داخلی و بین­الملل و به ویژه در مبحث مورد نظر، در این پژوهش سعی گردیده است تا از طریق مراجعه به پایگاه های مختلف اطلاعاتی داده از جمله پایگاه داده دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران، هم چنین مراجعه به کتابخانه های غنی از جمله کتابخانه آستان قدس رضوی و کتابخانه دانشکده حقوق دانشگاه تهران و شهید بهشتی، منابع مورد نیاز جمع آوری گردد. نوع فعالیت تحقیقاتی در مراکز و پایگاه های داده به دلیل محدودیت استفاده کاربران به صورت حضوری و ضمن صرف ساعات طولانی در روز بوده است.اطلاعات به دست آمده به صورت جمع آور ی نظریات مختلف و سپس تجزیه و تحلیل هر یک و در متون خارجی به صورت ترجمه ی متون و سپس بررسی و تحلیل این متون بوده است، تا از این طریق، امکان تبیین و انجام مطالعه ای جامع، در این خصوص، میسر گردد.

[1] نجفی ابرندآبادب، علی حسین (1379)، از جرم مداری تا بزه مداری، به نقل از : پنوژرار و فیلیپو ولاژینا، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه روح الدین کرد علیوند و احمد محمدی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.

[2] جوانمرد، بهروز، «حمایت کیفری از زنان در پرتو حقوق کیفری بین­المللی و داخلی»، مجله تعالی حقوق، 1389، ص 121

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان‌نامه كارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

 عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل

بهمن   1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه: 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 8

1-4- اهداف تحقیق : 8

1-4-1- هدف اصلی: 8

1-4-2- اهداف فرعی: 9

1-5- سؤالات تحقیق: 10

1-5-1- سوال اصلی: 10

1-5-2- سوالات فرعی: 10

1-6- فرضیه‏های تحقیق: 10

1-6-1- فرضیه اصلی: 10

1-6-2- فرضیه های فرعی: 10

1-7- پیشینه تحقیق. 10

1-8- روش تحقیق. 11

1-9- سازماندهی تحقیق. 12

فصل دوم: رهیافت نظری

2-1- مفاهیم واژه ها و اصطلاحات.. 14

2-1-1- آپارتاید: 14

2-1-2- حق و تکلیف.. 17

2-2- منابع حقوق. 19

2-3- تبیین مفهوم نژاد پرستی و تبعیض نژادی. 21

فصل سوم: آپارتاید در حقوق اسلام

3-1-  مبارزه قرآن با تبعیض نژادی. 26

3-2-  مبارزه با تبعیض نژادی در روایات.. 28

3-2-1- بررسی تبعیض نژادی از دیدگاه پیامبر اکرم (ص) 30

3-2-2- نژادپرستی از دیدگاه امام سجاد (ع) 35

3-2-3-  شیطان اولین نژادپرست.. 36

3-2-4- اختلافهای ظاهری در نظر اسلام 36

فصل چهارم: آپارتاید در حقوق بین الملل

4-1-کنوانسیون حذف تمام اشکال تبعیض نژادی (مصوبه 21 دسامبر 1965) 42

4-1-1- مقررات ماهوی موجود در کنوانسیون. 47

4-1-2- کمیته حذف تبعیض نژادی. 51

4-2- اعلامیه حذف خشونت علیه زنان. 57

4-3- بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه شماره ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲مجمع عمومی سازمان ملل متحد) 63

4-3-1- محتوای اعلامیه 64

4-3-2- نکاتی درباره اعلامیه 68

4-3-3- جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه 69

4-4- پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان. 71

4-6- کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی (قتل عام)  9 دسامبر 1948 دولتهای طرف کنوانسیون: 80

4-7- کنوانسیون بین المللى منع و مجازات جنایت آپارتاید. 86

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری: 94

پیشنهادات.. 95

منابع و مآخذ: 96

ضمائم

میثاق بین‌المللی حذف تمام اشکال تبعیض نژادی. 101

چکیده

مسئله تبعیض نژادی به عنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر است که در جوامع مختلف و ادوار مختلف تاریخی یکی از مشکلات و دغدغه های مردم بوده و آسیب های جدی را به گروه های نژادی مختلف وارد کرده است. در مکتب اسلام نیز به این مسئله توجه شده است. در آیات قرآن و روایات بسیاری تعصبات نژادی و برتری نژادی بی ارزش ومذموم شمرده شده است. برتری های نژادی، قومی، قبیله ای و… نفی شده و تنها برتری که مورد توجه قرار گرفته و به آن تاکید شده برتری و تقوا و فضیلت های اخلاقی بوده است؛ البته در صورتیکه برای رضایت وخشنودی پروردگار باشد نه برای فخر فروختن اظهار برتری جویی بر دیگران.

نتایج کلی پایان نامه حاضر بیانگر این است که در بسیاری موارد در مساله آپارتاید مقررات دو نظام حقوقی اسلام و بین‌الملل، با هم تعارض ندارد و مشترک هستند و در صورت تعارض به نکات و اصولی که مبنای منطقی و حقوقی مقررات اسلامی را تشکیل می‌دهد اشاره نموده‌ایم. از جمله اینکه در حقوق اسلام، مطلق تفاوت و تمایز، مذموم و ناپسند تلقی نمی‌شود بلکه تفاوت و تمایز ناروا و نامعقول در حقوق، تبعیض تلقی شده است . این اصل قابل دقت است که در اسلام، دین و مذهب و اعتقادات دینی صحیح و مستند به وحی، از جمله مسائل عمومی و اجتماعی حیات بشری و جامعه اسلامی هستند و اجرای احکام اسلام و حاکمیت قوانین اسلامی، جزئی از مفهوم حاکمیت اسلامی می‌باشد. از طرفی کنوانسیون ها و قطعنامه های بین المللی در رابطه با آپارتاید به طور کافی و واضح مسئله مجازات و منع آپارتاید را بیان می کنند اما متاسفانه  بسیاری از این قوانین بخاطر حفظ منافع کشور های استعمارگر در مسائل روز و در دنیای واقعی اعمال نمی گردد.

واژگان کلیدی: آپارتاید، اسلام، حقوق بین الملل، کنوانسیون، روایات.

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:

تبعیض و بی عدالتی در مورد انسان ها و در میان ملت ها سابقه طولانی دارد. یکی از اشکال تبعیض، تبعیض نژادی است که به عنوان یک سیستم غیر انسانی، حقوق بشر را پایمال کرده است و موجب مشقت و رنج آنها شده است. سرتاسر تاریخ بشر آکنده از نژادپرستی است. یونانیان باستان، هندیان و چینی ها علی رغم خدمات زیادی که به بشریت کرده اند، در پست شمردن گروه های نژادی دیگر، سابقه زیادی دارند. نژاد پرستی همچنین نقش عمده ای در تاریخ معاصر آمریکا بازی کرده است.[1] آفریقا ی جنوبی سالها از سیاست آپارتاید که یک سیستم تبعیض نژادی است  رنج کشیده و تحت ستم بوده است. تعبیض نژادی نیز از شاخصه های بارز دولت غاصب اسرائیل است. آفریقای جنوبی و اسراییل نیز بر اساس قطع نامه شماره 3379 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد محو تمامی اشکال تبعیض نژادی در سال 1975 ، به عنوان سیستم های نژاد پرست محکوم شده اند.

هرچند در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم ، به واسطه آزمندی و تامین منافع برخی از افراد،گروه ها، سازمان ها و در پاره ای موارد دولت ها، انواع تبعیض ها علیه برخی از افراد و گروه های دیگر بر حسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی آن ها اعمال می شود؛ و توده های عظیم انسانی در رن زندگی می کنند[2] در مکتب اسلام مسئله تبعیض و به ویژه تبعیض نژادی در آیاتی از قرآن کریم مانند آیه 13 حجرات، نفی شده است؛ و در روایات مختلف از پیامبر اکرم (ص)، می بینیم که تبعیض نژادی را نفی و با آن برخورد جدی نموده اند.

برابری انسان ها در پیشگاه قانون، موضوعی است که امروز مورد پذیرش و تاکید تقریبا همه نظام های حقوقی(اگر چه در عمل برخی از کشور ها هنوز هم به این مهم تن نمی دهند.) قرار گرفته است.[3] در عصر سازمان ملل متحد و پیدایش حقوق بین الملل، اصل برابری همراه با اصل عدم تبعیض، دو رکن اساسی مقررات بین المللی حقوق بشر بود و در روند تحول و توسعه مقررات بین المللی حقوق بشر مورد تاکید قرار گرفت.[4] در سال 1948 نخستین اعلامیه سازمان ملل تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب رسید. در این اعلامیه به برابری و آزادی تمامی افراد بشری و نفی تبعیض پرداخته شد. اسناد دیگر این اعلامیه در موضوعات مختلف در سال های بعد به تصویب سازمان ملل متحد رسید که در بیشتر آن ها، بخش هایی به برابری و نفی تمامی اشکال تبعیض پرداخته شد؛ از جمله ی این اسناد کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در امر آموزش 1965 ،کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966 ، کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی 1965 و کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید 1973 است؛ که در این دو کنوانسیون اخیر صرفا مسئله تبعیض نژادی مورد توجه بوده است. جمهوری اسلامی ایران نیز که قوانین خود را بر اساس مکتب اسلام تدوین و تصویب نموده است؛ در بخش هایی از قانون اساسی به نفی تبعیض و برابری تمام انسان ها صرف نظر از رنگ،نژاد،قومیت و … پرداخته و مخالفت خود را نسبت به تبعیض نژادی با تصویب کنوانسیون های بین المللی که در رابطه با تبعیض نژادی هستند، نشان داده است.

1-2- بیان مسئله

کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جرم نژاد‌پرستی (آپارتاید)، آپارتاید را جنایت علیه بشریت و ناقض اصول حقوق بین الملل و اهداف و اصول سازمان ملل و تهدید جدی صلح و امنیت بین المللی اعلام نموده است. آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع نژاد‌پرستی است و به یک معنی شامل مفهوم تبعیض نژادی می‌باشد ولی آنچه در کنوانسیون مزبور مطرح شده، مفهوم و منظور خاصی از نوع تبعیض نژادی بوده که با توجه به آنچه در آفریقای جنوبی در جریان بود، مد‌نظر قرار داده شد.[5]

شق (ی) بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری به جنایت آپارتاید می پردازد. آپارتاید در چند سند بین المللی به عنوان یک جنایت علیه بشریت توصیف شده است. بند (ب) ماده یک کنوانسیون عدم قابلیت اجرای محدودیت های قانونی نسبت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت[6]به طور صریح اعمال غیر انسانی ناشی از سیاست آپارتاید را تحت شمول جنایات علیه بشریت قرار  می دهد. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (کنوانسیون آپاراتید سازمان ملل متحد)[7] مقرر می دارد که آپاراید یک جنایت علیه بشریت است.

جنایت آپارتاید در تعریف مندرج در شق (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعیین شده است. در این شق مقرر شده که «اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه موارد اشاره شده در بند اول می باشد که در اوضاع و احوال یک رژیم نهادینه ظلم و سلطه توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه های دیگر نژادی ارتکاب یافته است». این تعریف، درمرحله نخست، شامل کلیه رفتارهایی می شود که در بند اول ماده 7 اساسنامه، طی شقوق (الف)،(ط) و(ل) قید شده است. به علاوه اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه، آن دسته از امالی را دربرمی گیرد که به لحاظ ماهیت و شدت، مشابه موارد مندرج در بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان هستند. این معیار در استناد به ماده 2 کنوانسیون آپارتاید ملل متحد قابل تفسیر است.[8] موارد زیر جلوه ای خاص از جنایت آپارتاید به حساب می آید: «هر تدبیر تقنینی که به منظور پیشگیری از مشارکت یک یا چند گروه را به ویژه از طریق امتناع از استیفای حقوق  وآزادیهای اساسی بشر آنها از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه های تجاری ،حق آموزش، حق ترک و بازگشت به وطن خود، حق تابعیت ،حق آزادی رفت وآمد، حق آزادی عقیده و حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن های مسالمت آمیز به همراه دارد»یا« هر تدبیری شامل راهکارهای قانونی جهت تقسیم جمعیت به صف های نژادی با ایجاد مراکز و محلات مجزا برای اعضای یک یا چند گروه نژادی، مختلف سلب مالکیت از اموال غیرمنقول متعلق به یک یا چند گروه نژادی یا اعضای آن».[9] زمانی یک رژیم نهادین ظلم و سلطه نظام مند وجود دارد که طبق حقوق داخلی، یک یا چند گروه نژادی بر سایر گروه ها غلبه داشته باشند. اولین مثال آن، قانونگذاری آپارتاید در افریقای جنوبی بود. در جنایت آپارتاید، لازم نیست که مرتکب واجد شرایط داخلی باشد. برخلاف بند اول ماده 40 طرح مجموع قواعد 1991 این جرم منتسب به هدایت کننده و رهبری نیست. البته معمولا رهبران سیاسی یا حکومتی مسئول ارتکاب این جرم قلمداد می شوند. جنایت آپارتاید از ارتباط نزدیکی با جنایت آزار و اذیت برخوردار است اما برخلاف جنایت آزار و اذیت، لازم نیست که رفتار حتما به طور خاص مبتنی بر دلایل تبعیض آمیز باشد.

به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد[10] و در اعلامیه جهانی حقوق بشر[11] و میثاقین[12] مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی[13] مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال علاوه بر اختلاف های حقوقی در کنوانسیون هایی که به تبعیض نژادی پرداخته اند به نظر می رسد که هنوز مقررات بین المللی در حوزه آپارتاید به طور کامل وجامع، احکام، موارد و مصادیق امروزی آپارتاید را در بر نمی گیرد.

از طرفی مطابق آیات و روایات، دین اسلام همه  انسان‌ها را در کرامت ذاتی برابر دانسته[14]  و همه افراد بشر را در مبدأ خلقت [15] و ماده اصلی خلقت [16] و ماهیت و مختصاتی [17] که دارند یکسان دانسته و هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه در  نقطه مقابل چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. در راستای همین تعالیم اسلامی در ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) آمده؛ « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد ‌یا رنگ یا..» و در بند  د ماده 22 اعلامیه مزبور هم صریحاٌ بیان شده؛ «بر‌انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به بر انگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست» موضع‌گیری کلی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مسأله را نیز می توان در بند 9 و 14 اصل سوم قانون اساسی مشاهده نمود که در آن رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها و تساوی عموم افراد ملت در برابر قانون و دادگاه و… جزء وظایف عمده حاکمیت بر شمرده شده و در اصل نوزدهم نیز صریحا بر برخورداری همه مردم ایران از حقوق مساوی و نفی هر گونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها تاکید شده است.

بدین ترتیب به نظر می رسد آنچه از مجموعه نگرش‌های اسلامی در سطوح مختلف به آپارتاید برداشت می‌شود این که هر گونه اقدامی مبنی بر تبعیض نژادی امری مذموم و ضد اخلاقی به شمار آمده که مطابق قوانین و موازین شرع مقدس اسلام ممنوع شده و قابل تعقیب و مجازات می باشد. اما با وجود وضع تمامی مقررات مختلف چه در نظام حقوقی بین المللی و چه آموزه های اسلامی باز هم عملا در پاره‌ای از جوامع اشکال مختلفی از تبعیض نژادی در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، آموزشی و… مشاهده می شود.

بر این اساس و با توجه به مطالب مذکور در تحقیق حاضر محقق در صدد بررسی و مقایسه ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل می باشد و مسئله اصلی این است که تفاوتهای حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در جهان معاصر، ما تبعیض نژادی و نژاد پرستی را جزء خشونت های جدی حقوق بشر به حساب می آوریم که موجب شده برحسب نژاد، رنگ پوست، دین، نسل یا ریشه ملی افراد؛ توده های عظیم انسانی در رنج زندگی کنند. این درحالی است که تعالیم اسلام در 1400 سال پیش هر نوع تبعیض و نژاد پرستی را منع نموده است.

نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیم از بیگانه ها و عدم تحمل وابسته به آن، همه از مشکلاتی است که همه روزه در سراسر جهان اتفاق می افتد و مانع پیشرفت زندگی ملیون ها نفر میگردد. موانع در اخذ مشاغل برای اشخاصی که منجر به عدم دسترسی آنان به حقوق مساوی انسانی می گردد به تنفر نژادی دامن زده و در نهایت به نسل کشی، نژاد پرستی و غیره ختم شده و زندگی مردم را برباد فنا می دهد. به همین دلیل، مبارزه علیه نژاد پرستی، حتمی و ضروری است.

با توجه به اهمیت موضوع  لازم است در زمینه مسأله آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل تحقیق جامعی صورت بگیرد.

لازم به ذکر می باشد  که راجع به  این موضوع، درقالب پژوهشی به تفصیل بحث و بررسی انجام نشده است و یا اگر مطلبی وجود دارد، به طور مفصل و کامل به این بحث نپرداخته و لذا نگارنده هدف خود را از این تحقیق بحث و بررسی مفصل از این موضوع دانسته، گرچه مدعی این امر نمی باشد که این تحقیق به طور جامع و مانع به موضوع   ماهیت و آثار آیارتاید در اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است اما هدف واقعی، تجزیه و تحلیل  این بحث و فعالیت های انجام شده در این راستا می باشد.       

1-4- اهداف تحقیق :

1-4-1- هدف اصلی: 

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل

1-4-2- اهداف فرعی:

1- بررسی قوانین و مقررات بین المللی در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید.

2- بررسی قواعد و آموزه های اسلام در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید.

1-5- سؤالات تحقیق:

1-5-1- سوال اصلی:

اختلاف و اشتراک حقوقی آپارتاید در اسلام و حقوق بین الملل چیست؟

1-5-2- سوالات فرعی:

1- قوانین و مقررات بین المللی در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید چیست؟

2- قواعد و آموزه های اسلام در خصوص ماهیت و آثار آپارتاید چیست؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق:

1-6-1- فرضیه اصلی:

قوانین و مقررات اسلام و حقوق بین الملل آپارتاید را از مصادیق جنایت علیه بشریت می دانند اما در نحوه و نوع مجازات اختلاف نظر دارند.

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد

گروه حقوق

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان :

روش شناسی حقوق بین الملل ؛ سازه های علت کاو، معناکاو و دلیل کاو

شهریور  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل نخست : مفهوم ، مبانی  ، پیشینه تاریخی و پویش معرفتی دانش روش شناسی.. 2

تمهید بحث : 3

گفتار نخست : طرح نامه و نقشه راه تحقیق ( ساختار روش شناختی و مبانی معرفت شناختی تحقیق ) 7

جستار  نخست :  مفهوم سازی تئوریک : تبیین معرفتی طرح تحقیق.. 8

مبحث نخست : بیان و طرح مساله تحقیق.. 8

مبحث دوم : مهندسی پرسش (پرسش های اصلی و فرعی) 12

فقره نخست : 12

فقره دوم : 12

مبحث سوم : مفهوم سازی اولیه ( فرضیه ها ) 13

فقره نخست : فرضیه اصلی : 13

فقره دوم : فرضیه های فرعی : 13

جستار دوم : مبانی روشی و ادبیات تحقیق.. 13

مبحث نخست : نوآوری در تحقیق.. 13

مبحث دوم : اهداف مشخص تحقیق.. 15

مبحث سوم : اهداف کاربردی.. 16

مبحث چهارم :  تعریف دانشواژه ها  و اصطلاحات تخصصی.. 18

جستار دوم : مبانی و بنیان های معرفتی و ادبیات تحقیق.. 19

تمهید تئوریک بحث: 23

مبحث نخست : ادبیات تحقیق.. 23

فقره نخست : حوزه تحلیلی فلسفه حقوق. 23

فقره دوم : فلسفه هنجاری حقوق. 25

فقره سوم : فلسفه نوین علوم اجتماعی.. 25

فقره چهارم : فلسفه علم حقوق  بین الملل. 27

مبحث پنجم : ضرورت و اهمیت پژوهش… 28

مبحث ششم : روش تحقیق.. 29

مبحث هفتم : سازماندهی تحقیق : 31

گفتار دوم :  مفهوم سازی تئوریک علم روش شناسی.. 33

جستار نخست : تحلیل مفهومی سازه های روش شناختی و سنت های روش شناسانه. 33

مبحث نخست : مفهوم روش و روش شناسی.. 33

مبحث دوم : قبض و بسط تاریخی روش شناسی.. 36

مبحث سوم : موضوع روش‏شناسى.. 37

مبحث چهارم : مدعیات مبنایی و فلسفی روش شناسی های اجتماعی – حقوقی.. 38

جستار دوم : رهیافت های روش شناختی و سنت های روش شناسانه. 40

مبحث نخست : رهیافت اثبات گرا 40

مبحث دوم : رهیافت قیاسی – عقلانی.. 41

مبحث سوم : رهیافت استقرایی – تجربی.. 43

مبحث چهارم : رهیافت روش شناختی پسا تجدد. 44

گفتار سوم : پویش تاریخی و معرفتی روش شناسی به مثابه علم. 46

گفتار سوم : پویش تاریخی و معرفتی روش شناسی به مثابه علم. 46

جستار نخست :  هما تز و روش شناسی.. 46

مبحث نخست : فرانسیس بیکن و روش تجربه گرا 47

مبحث دوم : دکارت و شک روش شناسانه. 48

مبحث سوم : جان استوارت میل و توسعه روش های استقرایی.. 52

گفتار چهارم  : مختصات عمومی روش شناسی های هما تز. 55

جستار نخست : ارکان اندیشه روش شناسانه مدرن 56

مبحث  نخست : انسان گرایی روش شناختی.. 57

مبحث دوم : فردگرایی روش شناختی.. 58

مبحث سوم : اعتباری انگاری روش شناختی.. 59

مبحث چهارم : مرجعیت عقل خود بنیاد  در حیطه روش شناسی.. 60

گفتار پنجم :  مکاتب روش شناسی هما تز. 62

جستار نخست : مکتب پوزیتیویسم کلاسیک : 65

جستار دوم : مکتب پوزیتیویسم منطقی.. 67

مبحث نخست : اصل تحقیق پذیری 68

مبحث دوم : اصل تفکیک ارزش – واقعیت.. 69

جستار سوم : مکتب راسیونالیسم انتقادی یا رئالیسم منطقی 69

جستار سوم : مکتب انتقادی.. 70

جستار چهارم : مکتب تفهمی (هرمنوتیک ) 72

گفتار ششم : گونه شناسی علوم از منظر الگوهای روش شناختی.. 73

تمهید بحث : 73

جستار نخست : ساختار علوم  قیاسی و اصل موضوعی.. 74

مبحث نخست : ویژگی های معرفت قیاسی و دانش اصل موضوعی.. 75

مبحث دوم : کاربست روش اصل موضوعی درعلوم اجتماعی.. 76

جستار دوم : ساختار علوم استقرایی : 77

مبحث نخست : مساله در علوم استقرایی.. 78

فصل دوم : سازه های روش شناختی حقوق بین الملل. 81

تمهید تفصیلی بحث : 81

گفتار نخست : روش شناسی نظریه های حقوق بین الملل. 86

درآمدی نظری : تفکیک ساحت های مفهومی و دستوری حقوق بین الملل : 86

جستار نخست : رویکرد روش شناسانه نظریه حقوق طبیعی.. 87

جستار دوم :  رویکرد روش شناختی نظریه اثباتی.. 89

جستار سوم :  رویکرد روش شناختی نظریه انتقادی.. 90

جستار چهارم : رویکرد روش شناختی نظریه هنجاری.. 91

گفتار دوم : روش شناسی های علت کاو حقوق بین الملل. 92

جستار نخست : اثبات گرایی حقوقی.. 93

مبحث نخست : پوزیتیویسم حقوقی کلاسیک.. 95

مبحث دوم : پوزیتیویسم حقوقی نوین.. 96

جستار دوم :  روش فرایند حقوقی بین المللی.. 98

جستار سوم : روش حقوق و اقتصاد 101

مبحث نخست : پیوندهای روش شناسانه. 101

مبحث دوم : رویکرد حقوق و اقتصاد. 102

جستار چهارم : رویکرد روش شناسانه حقوق و روابط بین الملل. 104

گفتار سوم :  سازه روش شناختی دلیل کاو (عقلانیت روش شناختی) 106

جستار نخست : روش شناسی انتقادی در حوزه معرفت حقوقی.. 107

جستار دوم : روش شناسی کنش ارتباطی در حوزه حقوق بین الملل. 110

جستار سوم : روش شناسی فمینیستی.. 112

مبحث نخست : مدعیات روش شناسانه فمینیستی.. 112

مبحث دوم : روش شناسی زنانه گرا و جنسیت محور 114

گفتار چهارم :  روش شناسی معنا کاو حقوق بین الملل. 115

تمهید بحث : 115

جستار نخست : روش شناسی هرمنوتیک 116

جستار دوم : روش شناسی بینامتنیت حقوقی 118

جستار سوم : رویکرد روش شناختی تحلیل گفتمان حقوقی.. 121

نتیجه گیری.. 124

پیشنهادات.. 128

گزاره های مفهومی و تئوریک.. 128

گزاره های عملیاتی و کاربردی.. 129

منابع فارسی.. 130

کتب : 130

مقالات : 134

رساله ها و پایان نامه ها : 136

تقریرات : 136

طرح های پژوهشی : 136

منابع اینترنتی.. 136

چکیده

 تاریخ روش شناسی نوین ؛ شاهد حضور سه سنت روش شناسانه رقیب  است که جریان نخست به تحلیل منطقی سازوکار علم اهتمام می ورزد و سنت دوم  پویش جاری و جمعی دانش را باز می کاود و سنت سوم با آمیختن افق های زایش و خوانش ؛ به تاویل و تفسیر متن های معرفتی می پردازد . پوزیتیویسم منطقی و راسیونالیسم انتقادی با مدعیاتی چون : وحدت روش شناسی علوم طبیعی و علوم اجتماعی ، واقع گرایی  و نفی نسبیت گرایی نماینده جریان اول و مکاتب جامعه شناختی علم و انتقادی که بر شالوده کثرت گرایی روش شناختی و نسبیت گرایی علم استوار است ، بانی سنت دوم و هرمنوتیک ، تحلیل گفتمان و بینامتنیت که به روابط بینامتنی و نفی کلان روایت ها نظر دارد ؛ شاهد شاخص جریان سوم روش شناسی است . روش شناسی حقوق بین الملل نیز در درون و از بیرون دستخوش تحول و دچار تکثر شده و دوران سلطه قیاس و سیادت استقراء را به خود دیده است. با این حال  تحلیل روشمند روش و روش شناسی حقوق بین الملل مستلزم  تامل در مبانی و اصول سنت های روش شناسانه موصوف  است که در این نوشتار ، جنبه هایی از این مساله و جریان های معرفتی وابسته به آن در کنار بازاندیشی موجهی از روش شناسی های حقوقی نسل اول ، دوم و سوم نظیر : اثبات گرایی ، هرمنوتیک ، هنجاری ، انتقادی ، بینامتنی ، فرایند حقوقی بین المللی ، فمینیسم و رویکرد حقوق و اقتصاد  تحلیل شده است که افزون بر تایید کثرت گرایی روشی – پیشفرض سنت دوم  و سوم –  و تامین واقع گرایی بیناگفتمانی – ترکیب سنت اول و دوم –  زمینه همگرایی دانش بالنده حقوق بین الملل با دامنه های معرفتی هم سنخ تدارک دیده شود.  برای تامین این هدف ،به شیوه ای تحلیلی – ترکیبی ، طرح تازه ای از سه گانه روش شناسی علت کاو، دلیل کاو  و معناکاو  که ناظر به ساحت های  هنجاری،  متن محور  و پدیداری حقوق  بین الملل و متاثر از سنت های روش شناسانه و ملهم از اصول فلسفه علم است ؛ در افکنده شده است که بر التقاط روش شناسانه  ، طبیعت گرایی روش شناختی ،تقلیل گرایی چند سویه دانش حقوقی به نظام حقوقی و نظام حقوقی به قاعده حقوقی و  استمرار مدعیات روش شناسانه فاقد وجه و خام اندیشی های بی دلیل ؛ اما علتمند حقوقدانان مکتب طبیعی و اثباتی پرتوی بیافکند و آگاهان را به تامل روشمند در این عرصه ترغیب نماید .

کلید واژگان : روش شناسی های علت کاو – معناکاو و دلیل کاو ، کثرت گرایی روش شناختی ،  اثبات گرایی ، هرمنوتیک ،  روش انتقادی ،حقوق و اقتصاد ، فرایند حقوقی بین المللی .

تمهید بحث :

 فصل نخست این پایان نامه  ؛ عهده دار بازتعریف و بازاندیشی انتقادی مفاهیم و مبانی سنت های پیشا اثباتی ؛ اثباتی و پسا اثباتی روش شناسی علوم اجتماعی به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص است که در گفتار  نخست به  چارچوب مفهومی موضوع تحقیق ، با تاکید بر ساختار روش شناختی پژوهش و روش تحقیق پرداخته شده است و مباحثی از قبیل بیان مساله ؛ پرسش ها ، فرضیه ها ، ادبیات و ضرورت تحقیق در سطحی کلان و با تکیه بر تنویر ذهن مخاطبان و تمهید ورود عالمانه به حوزه روش شناسی حقوق بین الملل به مثابه یکی از سوژه ها و موضوعات اصلی و بنیادین اندیشه حقوقی و فلسفه علم حقوق بین الملل معاصر تدوین شده است .[1] در گفتار دوم ؛  پویش تاریخی و جامعه شناختی الگوهای کلاسیک و مدرن و پسا مدرن روش شناسی علوم اجتماعی ، با تاکید بر مختصات معرفت حقوقی مطالعه می شود .[2].فرجام بحث اینکه شکل گیری و تکوین روش شناسی های حقوقی به مثابه معرفتی درجه دوم و وابسته به فلسفه علم حقوق بین المللل و نه منطق حقوق بین الملل[3]؛ محصول فرایندی است که از آبشخور فلسفه علم  ؛ جامعه شناسی معرفت و توسعه دانش های مدرن سیراب و بالنده شده است ؛ هرچند الزامات و تبعات معرفتی آن تاکنون به تفصیل و جامعیت در فلسفه علم حقوق بین الملل بازنموده و آشکار نشده است[4]. در فصل دوم ؛ افزون بر روش شناسی نظریه های غالب حقوقی ، اعم از مکتب حقوق طبیعی ، اثباتی و انتقادی و هنجاری ، سه سازه اصلی روش شناسی علت کاو ، دلیل کاو و معناکاو حقوق بین الملل مطالعه و تحلیل خواهد شد که در گفتار نخست ؛ مقتضیات روش شناختی نظریه های مسلط حقوق بین الملل تحلیل خواهد شد ؛ در گفتار دوم  روش شناسی های علت کاو حقوقی موضوع تحلیل خواهد بود که افزون بر ساحت ها و ابعاد مفهومی این سازه روش شناختی دیرپا و بالنده ، به صورت مصداقی نیز به اثبات گرایی حقوقی به مثابه فراگیرترین و مسلط ترین مدل روش شناختی حوزه معرفتی ، کنشی و هنجاری حقوق بین الملل  و خوانش های متنوع و متعدد آن اعم از روش های تاریخی ، استقرایی ، تجربی ، تحلیلی ، جامعه شناختی و سیستمی ذیل سازه های روش شناختی نوظهوری اعم از فرایند حقوقی ، حقوق و اقتصاد ، رویه قضایی فمینیستی و…. پرداخته خواهد شد ؛ در گفتار سوم ؛ با تاکید بر مختصات و تمایزات معرفتی حقوق بین الملل و مجموعه سطوح سه گانه هستی – معرفت و روش شناختی این دامنه علمی ، کنشی و دستوری از علوم طبیعی و اجتماعی به روش شناسی های دلیل کاو حقوقی بر حسب دو تقریر غالب از پارادایم عقلانیت ابزاری-  ارتباطی [5] در فلسفه علم اجتماعی معاصر و انتقادی خواهیم پرداخت . در گفتار چهارم و فرجامین  ؛ آخرین سازه روش شناختی حقوق بین الملل که متاثر از تحولات پسا اثباتی حوزه روش شناسی علوم اجتماعی است با تاکید بر هرمنوتیک به مثابه دوگانه فن تاویل و روش شناسی عام علوم انسانی و آن دسته از روش شناسی های پسا مدرن نظیر بینامتنیت[6] و تحلیل گفتمان انتقادی که داعیه معناکاوی در سر دارند ؛ به دست تحلیل خواهیم سپرد . بدیهی است که هر کدام از این سه جریان روش شناختی حقوق بین الملل ؛ متاثر از پیشینه های تاریخی ، پویش های جامعه شناختی ، معارضات و چالش های معرفتی و منطقی عام علوم بشری و  خاص علوم اجتماعی – انسانی بوده است[7] که تکیه بر شباهت ها و همسانی ها نبایستی ما را در دام وحدت روش شناسی  مورد ادعای پوزیتیویست های منطقی افکنده و از مختصات و تمایزات دانش – نظام و قاعده حقوقی بین المللی – دانش ، هنجار و متن – و بویژه تنوع و تکثر روش و روش شناسی های آن ، چه در مقام مقایسه با روش شناسی علوم طبیعت گرا و ابطال پذیر و چه در مقام تطبیق با روش شناسی های علوم اجتماعی عقلانیت مدار – دلیل کاو و تاویل بنیاد و یا معناکاو غافل سازد .برای نمونه روش شناسی تحلیل گفتمان انتقادی حقوق بین الملل ، که در زمره روش شناسی های معناکاو جای می گیرد ؛ اساسا و اصولا با نقد و جرح و تعدیل پیشفرض های هستی –معرفت شناختی علوم اجتماعی مدرن به طور عام و حقوق بین الملل اثباتی به طور خاص – که متصف به بیطرفی و فاقد سمت گیری ارزشی است – ؛ در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوقی مدرن غربی بر می آید که بر اساس تحلیل رایج رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی  ، حقوق بین الملل ، چیزی جر انعکاس و ترجمان تفوق و سیادت و استیلای رژیم حقیقت – معرفت غربی نیست . [8] ارتباطی که میان روش شناسی حقوق بین الملل و صورت های متکثر و متنوع اقتدار در میان هست ؛ ( رابطه رژیم های حقیقت و قدرت ) موضوع پیچیده ای است ؛ ولی اصل بر این است که کژتابی های زبان و گزاره های حاوی و حامل همهمه واقعیت – ارزش[9] حقوق بین الملل ؛ تنها مولفه و عامل سردرگمی انسان و انحراف در فرایند ارتباط پساتجدد نیست[10] ؛ بلکه مهم تر از آن ، گفتمان انتقادی در صدد پرده برگرفتن از چهره سلطه گرانه و رهایی ستیز پارادایم حقوق بین الملل مدرن بر می آید که شرح تفصیلی این ماجرا در صفحاتی از این نوشتار مطمح نظر بوده است . همچنین در صفحاتی به رویکرد هرمنوتیک به مثابه دوگانه «فن و علم تاویل» و « روش شناسی عام علوم اجتماعی و انسانی » به طور عام و حقوق بین الملل به طور خاص  پرداخته شده است که با تاکید بر میراث ماندگار اندیشمندانی از قبیل گادامر،  نیچه،  دریدا، و بویژه دیلتای – که به باور عده ای از مورخان علم ؛ بنیانگذار روش شناسی علوم انسانی – اجتماعی است –  خطوط اصلی این سازه روش شناسانه  که یکی از روندهای ممتاز روش شناسی سامانه دانایی پساتجدد است ، در حد مقدورات فکری و بضاعت اندک نگارنده بازکاوی و بازاندیشی شده است .

[1] – تفکیک فلسفه حقوق و فلسفه علم حقوق ، در مصادر و منابع  بومی حقوقی چندان رایج و روا نیست ؛ گرچه تحولات درگرفته در فلسفه علوم اجتماعی با فترتی چند ساله و بعضا چند ده ساله به وادی حقوق بار می یابد ؛ با این حال امید می رود که حقوقدانان آشنا با مکاتب و مبانی فلسفی و معرفتی رشته معهود خود  ؛ با مقتضیات این شرایط گذار معرفتی ، به خوبی اشراف یافته و در پی تدارک دانشی تراز دوم برآیند که علم حقوق بین الملل را به مثابه سوژه اصلی تحقیقات مضاف خود ، به مطالعه گیرند و در باب روش ، روش شناسی ، الگوهای تبیینی ، تفهمی و انتقادی و دیگر ملزومات یک نظریه معرفتی حقوقی تجربه بیاندوزند و در راه توسعه عالمانه دانش نوپای حقوق بین الملل اهتمامی دوچندان بورزند . نک : آزادبخت . چالش های معرفتی حقوق بین الملل اثباتی و پسا اثباتی ، در شرف چاپ . ص 18.  و به انگلیسی

[2] – معیار تمایز حقوق به مثابه شعبه ای از علوم اجتماعی با دیگر شعب این مجموعه معرفتی، نه در روش و روش شناسی نهفته است و نه می توان ، تفاوت ها را به زلف الگوهای تبیینی ، تفهمی و انتقادی این علوم گره زد . با این حال ، راز غیریت حقوق در منطق ترجیحی و خصلت دستوری آن نهفته است که به رغم همنوایی های چندگانه آن با اخلاق ، به این همانی این دو نمی توان حکم کرد . نک : آزادبخت . حقوق بین الملل و اخلاق : در آیینه رویکردها . در ذاکریان . اخلاق و روابط بین الملل .انتشارات دانشگاه امام صادق ع . صص. 53-25

تعداد صفحه :165

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه پیام نور

مرکزبین المللی عسلویه

گروه حقوق

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل

عنوان

رژیم بین المللی محیط زیست وسازوکارهای حقوقی_نهادی مقابله با هجوم ریزگردها

پاییز93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

                                             بخش اول: رژیم بین المللی محیط زیست       

مقدمه. 1

چالش های حقوق بین الملل محیط زیست وبحران ریزگردها 1

فصل اول سازمان های بین المللی محیط زیست… 4

فصل دوم  اصول کلی حقوق بین الملل محیط زیست.. 19

فصل سوم کنفرانس ها وقواعد نرم محیط زیستی.. 29

بخش دوم: ریزگردها

مقدمه. 46

فصل اول ریزگردها 46

فصل دوم علل پیدایش ریزگردها 49

فصل سوم اثرات زیانبار ریزگردها 56

بخش سوم: سازوکارهای حقوقی نهادی مقابله باریزگردها

فصل اول اسناد واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها 63

قسمت اول اسناد حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 63

قسمت دوم  اصول حقوق بین الملل مرتبط باریزگردها 78

فصل دوم  ابعاد حقوقی مرتبط با ریزگردها 80

قسمت اول تاثیرحق برمحیط زیست سالم وبحران ریزگردها 80

قسمت دوم تاثیر نظام مسئولیت بین المللی بر کنترل ریزگردها 81

قسمت سوم تاثیردادگاه بین المللی محیط زیست برای مقابله با هجوم ریزگردها 85

چالش های موجود در حقوق بین الملل زیست برای برای پرداختن به جرایم زیست محیطی مرتبط باریزگردها 88

نتیجه گیری

فرجام سخن.. 90

راهکارها 92

قسمت اول راهکارهای فنی_ مهندسی.. 92

قسمت دوم راهکار های حقوقی_نهادی.. 93

منابع

منابع فارسی.. 92

منابع لاتین.. 96

مقدمه

1.بیان مسئله

     همان گونه که پیتر سینگر به درستی یادآور شده است:”امروز مشخص شده است که فعالیت های بشر تاثیرات مخربی بر اتمسفر زمین داشته است، و هیچ مثالی روشن تر از این برای ضرورت اقدام جهانی بشر وجود ندارد”(سینگر،47:1388) در همین پیوند می توان افزود که معضلات وبحران های زیست محیطی از آشکارترین نشانه های شکل گیری “دهکده ی کوچک جهانی” و از برجسته ترین شاخص های پدیده ی “جهانی شدن” قلمداد می شوند که تلاش ها وتکاپوهای فراوان ودامنه داری را به منظور رویارویی با آنها و مدیریت بهینه اشان برانگیخته است؛ تکاپوهایی که در هیات منظومه ای پر شمار وگوناگون از معاهدات و اسناد بین المللی و سازمان ها وترتیبات نهادی نمایان شده و در ادبیات حقوق وروابط بین الملل زیر عنوان “رژیم بین المللی محیط زیست” به آن ارجاع می شود. رژیم بین المللی محیط زیست نمونه و مصداق روشنی از “حکمرانی جهانی” به شمار می آید که در پی آن است تا تمهیدات وسازوکارهایی کارآمد و مناسب برای مهار ومدیریت  بحران های زیست محیطی طراحی، پیشنهاد و عملیاتی نماید.

     یکی ازمعضلات جدی و بحران های زیست محیطی که در شمار دل نگرانی های کانونی حکمرانی جهانی و پیرو آن در  زمره دغدغده های محوری رژیم بین المللی محیط زیست قرار دارد معضل انتشار گرد وغبار و هجوم ریزگردها به درون قلمرو دولت ها است. این ریزگردها که بی اعتنا به مرزبندی های سرزمینی و چارچوب های ملی؛ مرزهای سیاسی بین المللی را در می نوردد، به منبعی عمده برای تهدید “امنیت انسانی” بسیار از جوامع و مردمان، از جمله شمار زیادی از شهروندان ایرانی تبدیل شده است. هجوم ریز گردها البته خود از آثار بحران های زیست محیطی ریشه ای تری است همچون بیابان زایی، تغییرات آب و هوایی وگرمایش جهانی.گردوغبار به عنوان یكی از بلایای طبیعی شناخته شده، مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و محققان شاخه های مختلف علوم جوی است. گرد و غبار به عنوان یك ماده آلاینده هوا، همراه با دیگر آلاینده های جوی مورد سنجش قرار می گیرد (ذوالفقاری و همكاران1390 ،ص 18). گرد و غبار از مهمترین اشكال آلودگی های جوی است که از ابعاد مختلفی مورد توجه محققان قرار گرفته است. پدیده گرد و غبار از نابسامانی های جوی – اقلیمی  به شمار می رود كه وقوع آن باعث وارد شدن خسارت هایی در زمینه های زیست – محیطی و بروز و تشدید بیماری های تنفسی، قلبی، ترافیك هوایی وزمینی و تهدید گردشگری، كشاورزی و غیره می شود. كشور ما به دلیل قرار گرفتن در كمربند خشك و نیمه خشك جهان، مكرراً در معرض سیستم های گرد و غبار محلی و سینوپتیكی متعدد می باشد(رسولی و همكاران 1389ص 89).

     تدقیق وتامل در چگونگی شکل گیری وانتشار پدیده ی گرد و غبار و هجوم ریزگردها به روشنی بیانگر آن است که مهار و مدیریت این پدیده ازکنترل و توانمندی هریک از دولت ها به تنهایی وفارغ از همکاری بین المللی و اقدام مشترک جهانی بیرون است. بر همین اساس نمی توان انتظار داشت که با تمهید وتدارک تدابیر ملی و پناه بردن به دژ کهن حاکمیت بر آثار زیانبار هجوم ریز گردها فایق آمد. در همین راستا ، حقوق بین الملل و در زیر مجموعه ی آن، رژیم بین المللی محیط زیست پدیده ی گرد وغبار را در کنار سایر اشکال آلودگی های طبیعی بویژه در دهه های اخیر مورد اهتمام قرار داده است. در واقع رژیم بین المللی محیط زیست در سایه اصول وموازین حقوق بین الملل و با توسل به نهادهای بین المللی بر آن است تا شکلی از حکمرانی جهانی و همکاری و تشریک مساعی بین المللی را به منظور رویارویی با پدیده ی گرد وغبار وهجوم ریزگردها تدارک نماید. چراکه این پدیده علاوه بر تهدید امنیت انسانی ملت های درگیر با آن، می تواند مشکلات بسیاری را برای سایر کشورها ایجاد نماید و در راستای از بین بردن آثار آن  نیزممکن است هزینه های بسیاری را بر دولت ها تحمیل کند. با نگاهی به بحران ریزگردها از منظر حقوق بین الملل محیط زیست تعهدات کشورهای منطقه در همکاری برای غلبه بر این بحران آشکار می شود. حقوق بین الملل محیط زیست یکی از جدیدترین گرایش های حقوق بین الملل می باشد که در دهه های اخیر توسعه های روزافزونی داشته است. این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد(سیمبر1383 ص106). درك درست از الزامات حقوقی و مسئولیت مشترك دولت ها در بهبود شرایط زیست محیطی در منطقه، به مقابله با این بحران ها و رهیافت درست در حوزه سیاست خارجی کمک زیادی می نماید. بخش اعظم دیپلماسی بین المللی مربوط به مسائل زیست محیطی حول ایجاد، اجرا و اثربخشی رژیم های بین المللی زیست محیطی متمرکزشده است. رژیم زیست محیطی بین المللی نظیر آنچه در کنوانسیون بین المللی تغییرات آب و هوایی و یا کنوانسیون مقابله با بیابان زایی مشاهده می نماییم در بخش غلبه بربحران ریزگردها نیز دیپلماسی زیست محیطی تأمین منافع ملی را از طریق ایجاد رژیم های زیست محیطی مناسب و تقویت همکاری های مشترك تسریع می نماید. براساس حقوق بین الملل سنتی، اصل اولیه و معمول این است که هر نوع نقض تعهدی در عرصه بین المللی مرادف با الزام متخلف به جبران خسارت می باشد. این مساله را دیوان دایمی بین المللی دادگستری در رای معروف خود در قضیه کارخانه کوروزوف مورد تایید قرار داده است .حال در پژوهش پیش رو می خواهیم به برسی این موضوع بپردازیم که آیا می توان سازوکارهای حقوقی_نهادی برای حل مسئله ریزگردها ارائه نمود؟

     ازجمله دیگر سوالاتی که در این پژوهش به بررسی آنها می پردازیم به قرار ذیل می باشند:

  • در صورت وجود مبنای صلاحیتی یک نهاد داوری یا قضایی بین المللی، آیا دولت منشا گردوغبار مسئولیتی در همکاری باکشور تحت تاثیرگردوغبار در جهت حل این مشکل خواهد داشت؟
  • مطابق حقوق و قواعد بین المللی کشورهای همسایه درگیردر مسئله ریزگردها چه تعهداتی در این زمینه دارند؟
  • آیا مسئله ریزگردها در مقوله مسئولیت بین المللی دولتهای همسایه و جبران خسارت قرار می گیرد؟
  • رژیم حقوقی حاکم بر مسئولیت بین المللی خسارات ناشی از ریزگردها و طرق جبران آن چگونه است؟
  • آیا ساز و کار بین المللی و منطقه ای برای حمایت از آسیب دیدگان وجود دارد؟
  • آیا کشورتحت تاثیرگردوغبار می تواند با توسل به نظریه جدید مسئولیت حمایت اقدام به انجام اقداماتی در جهت مدیریت پیشگیری بدون رضایت دولتهای همسایه نماید یا خیر؟

2.ضرورت واهمیت انجام تحقیق

     وجود کانون­های ایجاد و انتشار گرد و غبار میان دو یا چند کشور همسایه  وصف فراملی به این پدیده می دهد. واقعیت موجود نظام حقوق ملی و بین المللی حکایت از این امر دارد که پدیده گرد و غبار نسبت به سایر آلاینده های هوا کمتر مورد توجه حقوق بین الملل قرار گرفته است. هرچند اسناد بین المللی متعددی در زمینه آلاینده­های هوا تدوین گردیده و تلاش های فراوانی برای حفاظت از هوا در برابر آلاینده­های متعدد صورت گرفته است، اما با نگاهی به این اسناد و سایر تلاش­های بین المللی، می توان فهمید که این تلاش­ها بیشتر معطوف بر آلاینده­هایی غیر از گرد وغبار است. این امر به دلیل وضعیت کمتر مبتلابه کشورهای اروپایی و حوزه اسکاندیناوی به عنوان مبتکران کنوانسیون ژنو است. لیکن وضعیت کشورهای آسیایی و آفریقایی بویژه در مناطق بیابانی ونیمه بیابانی کاملاً متفاوت است. در این کشورها عدم توفیق سیاست­های بیابان زدایی و کاهش تنوع زیستی در کنار همکاری­های ضعیف منطقه ای پیرامون مسائل زیست محیطی، میزان انتشار و شیوع ریزگردهای ناشی از گرد و غبار را افزایش داده است. آنچه به لحاظ حقوقی امروزه برای کشورهای درگیر در این مسئله اهمیت دارد فقدان یک موافقتنامه منطقه ای و حتی بین المللی در زمینه ریزگردها، حمایت بین المللی از آسیب دیدگان آلاینده­های فرامرزی، جبران خسارات ناشی از ریزگردها و ضرورت همکاری نهادهای بین المللی و منطقه ای در این زمینه است. در این پژوهش سعی می شود این خلاء ها مورد بررسی قرارگیرد و پیشنهاداتی برای اقدامات آتی در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی دراین زمینه ارائه گردد.

4.اهداف

     هدف از انجام این پژوهش در وهله نخست توصیف وتبیین شرایط موجود رژیم بین المللی محیط زیست در خصوص پدیده ریزگردها است. و بررسی این امر که آیا راهکارهای نهادی و حقوقی مناسبی جهت مقابله با این پدیده وجود دارد یاخیر؟ در مرحله بعد کاستی های موجود رژیم بین المللی محیط زیست در زمینه مقابله با ریزگردها مورد برسی قرار می گیرند و درآخر براساس مطالعات انجام شده راهکارها و پیشنهاداتی برای پیشگیری و مقابله با هجوم ریزگردها بررسی قرار می گیرد.

  1. چارچوب بندی پژوهش

     در این پژوهش ما ابتدا به بیان تعریفی از اصطلاحات کلیدی می نماییم. پژوهش را به سه بخش  تقسیم نموده ایم، در بخش اول بیانی از اسناد، سازمان ها، موافقتنامه ها واصول حقوق بین الملل مرتبط با محیط زیست داریم. در بخش دوم به مسئله ریزگردها پرداخته ایم، دلیل تشکیل ریزگردها ،خسارات ناشی از ریزگردها و روش هایی که تا حالا برای مقابله با آنها صورت گرفته. بخش سوم پژوهش شامل دو فصل است. در فصل اول اسناد، سازمان ها، موافقتنامه واصول حقوق بین الملل مرتبط با ریزگردها بررسی شده ودر فصل دوم این بخش ارتباط: حق برمحیط زیست سالم، مسئولیت بین المللی، رویه قضایی بین المللی با ریزگردها بیان می شود. ودرنهایت راهکارهایی برای پیشگیری ومقابله با ریزگردها، نتیجه گیری و منابع ذکر می گردد.

اصطلاحات کلیدی

طبیعت

     به تمام موجوداتی که پروردگار درجهان بی انتها آفریده طبیعت اطلاق می شود؛ به عبارت دیگرهرچیزی که دست بشر در ایجاد آن دخالت نداشته باشد طبیعت نام دارد(تقی زاده انصاری:1374،10). اصطلاح طبیعت بامفاهیمی چون آب وهوا، حیات وحش، وغیره در یک ردیف قرارمی گیرد. تفاوت محیط زیست باطبیعت دراین است که تعریف طبیعت شامل مجموعه عوامل طبیعی، زیستی وغیرزیستی می شود که منحصرا درنظرگرفته می شوند، درحالی که عبارت محیطزیست باتوجه به برهم کنش های میان انسان وطبیعت وازدیدگاه وی توصیف شده است(ویکی پدیا مدخل طبیعت).

اکوسیستم

     منظور از اکوسیستم مجموعه جانداران یک محیط به همراه کلیه عوامل وتشکیل دهنده های آن محیط است. اکوسیستم شامل گیاهان، حیوانات، میکروارگانیسم ها، خاک، سنگ، موادمعدنی، منابع آبی و اتمسفر است که بایکدیگر در تعامل باشند. به عبارت بهتر می توان اکوسیستم رامحیط و موجود زنده آن تعریف کرد(محمدی:1390،16). محیط زیست را می توان یک اکوسیستم دانست که ازتعداد بیشماری اکوسیستم های کوچکتر تشکیل شده است وبشر برای ادامه زندگی به تمام اکوسیستم ها وابستگی دارد(جنیدی:1352،144).

محیط زیست

     محیط زیست اصطلاحی کلی است که برای توصیف محیطی که مارا دربرگرفته است مورداستفاده قرار می گیرد. محیط زیست رامی توان به یک منطقه یاتمام یک سیاره وحتی به فضای خارجی که آن را احاطه کرده، اطلاق کرد. درمعنای کلی می توان محیط زیست راکره زمین وفضای احاطه آن دانست. اما درمعنای محدودتر می توان محیط زیست رابه محیط زیست طبیعی وانسانی تقسیم نمود. محیط زیست طبیعی ساخته دست بشر نمی باشد وشامل عوامل جاندار و بی جان می باشد. درحالیکه محیط زیست انسانی به محیطی اطلاق می شود که انسان باتوجه به نیاز های خود ساخته است(فیروزی:1384،18)

آلودگی محیط زیست

     پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یازمین، به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان ویا آثار وابنیه باشد، تغییردهد(قوام:1375،6). آلودگی زیست محیطی شامل تخلیه موادیا انرژی درآب، زمین یا هواست که درکوتاه یا بلند مدت برای تعادل اکولوژیکی زمین مضر بوده ویاکیفیت زمین راتقلیل می دهد. آلاینده ها یا به شکل اولیه(ازطریق اثرات قابل تشخیص برروی محیط زیست)،ویابه شکل ثانویه(ازطریق ایجاداختلالات جزئی درتعادل بیولوژیکی که تنها دربازه های زمانی طولانی قابل تشخیص است)به محیط زیست صدمه می زنند.که مهمترین آلودگی های زیست محیطی شامل آلودگی آب، هوا، خاک ،صوت، رادیواکتیو، هسته ای می باشد (محمدی:1390،17).

توسعه پایدار

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻓﻬﻢ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻭ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻭ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.برای این اصطلاح تعاریف متعددی ارائه شده است. ازجمله:

این لغت به معنای دستیابی به توسعه ی اقتصادی و اجتماعی در مسیری است که منابع طبیعی یک کشور را تهی نکند.

نگهداری و محافظت از اکوسیستم متنوع و گوناگون خاک ، گیاهان ، جانوران ، حشرات و آغازیان ضمن اینکه بهره وری جنگل ها ثابت باقی بماند.

بهبود کیفیت زندگی انسانهایی که از ظرفیت های اکوسیستم های اطرافشان استفاده می کنند.

فعالیتهای انسانی که زیانهای همیشگی به محیط زیست وارد نسازد یا منابع مورد استفاده برای نسلهای آینده را

غارت نکند.

حقوق بین الملل محیط زیست

     حقوق بین الملل محیط زیست بخشی از حقوق بین الملل عمومی است(حبیبی:1386،85).که این رشته حقوقی عبارتست ازمجموعه قواعدحقوقی بین المللی،که هدف آن حفاظت ازمحیط زیست است(امیرارجمند:1374،329). مسائل ومشکلات زیست محیطی محرک پیدایش وتکامل حقوق بین الملل محیط زیست بوده اند.به موازات شناخت وتوجه بیشتر به این خطرات وفشار افکار عمومی،موضوع کم کم جنبه بین المللی یافت ومحیط زیست به عنوان یک مجموعه مجزا که نیازمند تدوین قواعد و مقررات مخصوص به خود می باشد مطرح گردید(محمدی:10پیشین). این شاخه از حقوق بین الملل به موضوعات گوناگون زیست محیطی مربوط به آب، هوا، خاك، گونه های جانوری و گیاهی و به طورکامل اکوسیستم ها می پردازد و کوشش دارد تا با ترسیم یک نظام حقوقی از تمامی آن ها حفاظت و حمایت لازم را به عمل آورد (سیمبر،1383،106). تاریخ اولین قواعد ومقررات محیط زیست درسطح بین المللی راباید دراواخر دهه 1960 وبه صورت مشخص تر، سال 1968جستجو کردکه بادخالت سازمان های بین المللی فصل جدیدی در رابطه با حفاظت از محیط زیست آغاز گردید. دراین سال سازمان ملل متحد و دو سازمان منطقه ای یعنی شوری اروپا و سازمان وحدت افریقا اسناد مهمی را به تصویب رساندند.که اعلامیه«مبارزه با آلودگی هوا»8مارس1968 و «منشور اروپایی آب»6می 1968 مصوب شورای اروپا اولین متون مصوب یک سازمان بین المللی در خصوص حفاظت از محیط زیست بوده اند(امیرارجمند،پیشین،329-332).

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( M.A. )

گرایش : حقوق بین الملل

عنوان پایان نامه

دادرسی غیابی در محاکمات بین المللی

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    صفحه

چكیده                                                                                                             1

فصل اول: كلیات تحقیق

1-1مقدمه                                                                                                        3

1-2طرح تحقیق                                                                                                          4

1-3بیان موضوع                                                                                                          4

1-4 ضرورت و اهداف تحقیق                                                                                7

1-5 پرسش های تحقیق                                                                                        8

1-6 فرضیه های تحقیق                                                                                        8

1-7-سابقه تحقیق                                                                                               9

1-8سازماندهی تحقیق                                                                                          9

فصل دوم: ضرورت مبارزه با بی مجازات ماندن جرایم بین المللی

2-1مقدمه                                                                                                        12

2-2جرم بین المللی و ضرورت مقابله با جرائم بین المللی                                                          14

2-2-1-مفهوم جرایم بین المللی                                                                                       14

2-2-2-لزوم مبارزه با جرایم بین المللی                                                                     18

2-2-3-بی مجازات نماندن مرتكبان جرایم بین المللی                                                     21

2-3-دلایل مربوط با حقوق بین المللی در خصوص بی مجازات نماندن                                 24

2-3-1 دلایل مربوط در حقوق داخلی در خصوص بی مجازات ماندن                                  30

2-3-2-وابستگی به دولت ها                                                                                 30

2-3-3-شمول عفو                                                                                             33

2-3-4-مصونیت افراد                                                                                         34

2-3-5-شمول مرور زمان                                                                                      38

فصل سوم: محاكمات غیابی متهمان در جرائم بین المللی در عصر امروز

3-1مقدمه                                                                                                        44

3-2بررسی نوع نظام دادرسی كیفری بین المللی: اتهامی، تفتیشی یا مختلط                              45

3-2-1 مرحله تحقیقات مقدماتی                                                                                       49

3-2-2 مرحله مقدماتی تحقیقات                                                                                       51

3-2-3-مرحله محاكمه                                                                                        57

3-3 بررسی دادرسی غیابی در نظام های حقوقی معاصر                                                   59

3-3-1-موضوع حقوق عرفی                                                                                 60

3-3-2-بررسی موضوع در نظام حقوقی رومی ژرمنی                                                     62

3-3-3-موضع نظام دادرسی و آیین دادرسی ایران                                                                   64

3-3-3-1-موضع نظام دادرسی اسلامی                                                                      64

3-3-3-2بررسی جایگاه دادرسی غیابی در نظام دادرسی حقوق كیفری ایران                                     65

3-4-بررسی دادرسی غیابی در دادگاه های بین المللی كیفری                                            68

2-4-1-جایگاه دادرسی غیابی در دیوان كیفری بین المللی                                                         69

3-4-2-دادگاه های كیفری بین المللی                                                                       71

فصل چهارم: بررسی تضمینات دادرسی منصفانه در محاكمات غیابی بین المللی

4-1-مقدمه                                                                                                      75

4-2-بررسی تضمینات دادرسی منصفانه و محاكمات غیابی بین المللی                                  76

4-3-اصول دادرسی منصفانه در رسیدگی های كیفری                                                      76

4-4-جایگاه فرض برائت متهم درباره متهمان غائب در محاكمات                                        78

4-5-حضور فیزیكی متهم یا حضور موثر متهم در دادرسی؟                                                         82

4-6-حق اعتراض هواخواهی از آراء غیابی                                                                  86

4-6-1-حق اعتراض هواخواهی متهم غائب در محاكمات                                                 86

4-6-2-حق اعتراض تجدید خواهی متهم غائب در محاكمات                                            89

4-7-منع محاكمه و مجازا مضاعف متهمان                                                                            90

4-7-1-مفهوم و جایگاه قاعده منع محاكمه مضاعف در محاكمات                                       90

4-8-قاعده منع محكاكمه مجدد متهمی كه قبلا در دادگاه بین المللی                                     93

4-8-1-قاعده منع محاكمه متهمی كه قبلا در دادگاه بین المللی                                           94

4-8-2-قاعده منع محاكمه مجدد در دادگاه بین المللی                                                    95

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                                   98

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی                                                                                            103

فهرست منابع لاتین                                                                                              109

چكیده انگلیسی

چکیده                                                                                               
          یکی از مسائل مورد بحث در آئین دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی مساله محاکمه غیابی  است. در نظام‌های حقوقی معاصر ازیک‌طرف، و آئین‌های دادرسی کیفری ملی و بین‌المللی از طرف دیگر، اختلاف‌نظرهای فراوانی پیرامون این موضوع وجود دارد. هرکدام از نظام‌های دادرسی کیفری برای ممنوعیت یا مجازات دانستن محاکمات غیابی دلایل و توجیهاتی دارند. در نظام دادرسی بین‌المللی اتهامی، علی‌الاصول محاکمه غیابی جایز نمی شود. در برابر، در نظام دادرسی تفتیشی، انجام محاکمه غیابی متهم را مطابق اصول نمی‌دانند مبنای اصلی  ممنوعیت  یا جواز رسیدگی غیابی نیز به ماهیت هردو نظام دادرسی پیش‌گفته برمی‌گردد. اگرچه در دادرسی‌های کیفری در عرصه  ملی و بین‌المللی، اصل  بر رسیدگی  حضوری است  و معمولاً  اکثریت محاکمات با حضور متهم و به‌صورت حضوری برگزار می‌گردد. اما رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل  است و اگرچه نباید به‌عنوان  یک قاعده در آئین دادرسی  تلقی  گردد  ولی به‌عنوان  ضرورتی انکارناپذیر،  شایسته  بررسی و توجه است. البته ذکر این نکته لازم است که در نظام حقوق  بین‌الملل در خصوص تجویز  یا ممنوعیت  محاکمه غیابی، ‌تردیدهای فراوانی  وجود دارد. به دلیل اینکه  نظام حقوق بین‌المللی نیز در عرصه کیفری، نظام نوپایی است و تاکنون دادگاه‌های کیفری اندکی در عرصه بین‌المللی برای محاکمه جنایتکاران  بین‌المللی  تشکیل یافته است و همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان یک‌نهاد نوپا تا الان رویه قضایی قابل‌ملاحظه‌ای از خود ایجاد ننموده است. لذا، می‌توان گفت  که دادرسی غیابی در عرصه حقوق جزای بین‌الملل، به‌صراحت و به‌صورت مفصل موردبحث جدی قرار نگرفته است اما این‌گونه  نیست که در حوزه حقوق  جزای بین‌الملل این‌گونه محاکمات بدون حضور  متهم ممنوع باشد و یا اجازه داده نشده، بلکه از نورنبرگ تا لبنان، یک‌بار دیگر پیوند نزدیک بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است  که در اساسنامه هردو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح  اسناد بین‌المللی به‌حق حضور  متهم  در جلسات  دادرسی،  مانع از رسیدگی غیابی نیست .

واژگان کلیدی:  محاکمه  غیابی، بی کیفری، حقوق بین‌الملل، دادگاه کیفری بین‌المللی، مجازات

1-1مقدمه

       موضوع اصلی این نوشتار راجع به بررسی دادرسی غیابی و مبانی آن در حقوق جزای بین‌الملل می‌باشد دادرسی  غیابی  را به‌طور مستقیم در حقوق  جزای بین‌الملل و البته در حقوق جزای  داخلی برای مقابله با بی کیفر ماندن  مجرمان  و مرتکبان  جرایم  بکار می‌گیرند درواقع در حقوق داخلی و حقوق جزای بین‌الملل، اگرچه دادرسی غیابی را هیچ‌کس یک دادرسی مطلوب و مناسب قلمداد نمی‌کند ولی اکثراً، هم‌عقیده هستند که برای اینکه مرتکبان جرایم عمومی داخلی و جرایم بین‌المللی در عرصه حقوق بین‌الملل، از مجازات و سزای اعمال خود فرار نکنند، دادرسی غیابی می‌تواند پسندیده  باشد بی کیفری عبارت است  از عدم مجازات  فردی که قاعده حقوقی دارای  ضمانت  اجرای  کیفری  را نقص  کرده باشد به‌عبارت‌دیگر مصون  ماندن یک فرد بعد از انجام عمل ممنوعه را بی کیفری می‌گویند با در نظر گرفتن انواع  اعمال ناقص  قواعد حقوقی بین‌المللی، سه نوع اصلی تخلف از تعهدات  یا نقض قواعد به چشم  می‌خورد  که عبارت‌اند  از 1- تخلفات و نقص‌های غیر کیفری، 2- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات  ناقض  نظم  عمومی داخلی یک یا چند کشور عضو جامعه بین‌المللی  است و  نظم‌ عمومی  بین‌المللی را بر هم می‌زند و به‌عنوان جرم بین‌المللی  شناخته‌شده‌اند  3- تخلفات و نقص‌های کیفری که با لذات نظم عمومی بین‌المللی را برهم می‌زنند و علاوه بر آن ناقص  نظم  عمومی داخلی کشور  یا  کشورهای  دیگر است. این اعمال نیز به‌عنوان جنایات  بین‌المللی شناخته‌شده‌است.

          بی کیفری موردنظر  این پژوهش نیز  ناظر  به همین  اعمال  دسته سوم  است. ازآنجاکه این‌گونه اعمال  ضرورتاً  ناقض  نظم  عمومی داخلی کشور یا کشورها نیستند. و چه بسیار  مصادیقی  از این  اعمال  که با هدایت، برنامه‌ریزی یا مساعدت دولت‌ها واقع می‌شوند، علی‌رغم  اهمیت  ذاتی  که در نقض نظم عمومی بین‌المللی و حتی به خطر  انداختن  صلح و امنیت بین‌المللی دارند، متأسفانه بسیاری  از آن‌ها  علی‌الاصول به‌موجب قوانین استقرار انواع مصونیت‌ها، امتیازات، قوانین ملی عفو عمومی، معافیت از مجازات،‌ رعایت  تخفیف‌های غیرقابل‌توجیه چه ازنظر  ماهوی  و چه ازنظر شکلی  در  تعیین  مجازات  یا در انجام  دادرسی  و حتی در اعمال مجازات، ازجمله  مواردی  هستند  که موجب  بی کیفری  در قبال ناقض قواعد حقوقی  بین‌المللی می‌شوند.

          برای جلوگیری  از بی کیفری متهمان در دادرسی‌های  داخلی و بین‌المللی راهکارها محاکمه غیابی متهمان به جرایم بین‌المللی است. در این شیوه از دادرسی بعدازاینکه امکان دسترسی به متهمان فراهم نگردید، رسیدگی به اتهامات وی به‌صورت غیابی انجام می‌گیرد در این پایان‌نامه تلاش بر این است که مبانی و اقتضائات محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی موردبحث و بررسی قرار گیرد.

1-2-طرح تحقیق

1-3-بیان موضوع

         در رسیدگی‌های کیفری اصل بر رسیدگی حضوری است رسیدگی غیابی به پرونده‌ها استثنایی بر اصل است و نباید به‌عنوان یک قاعده در آیین دادرسی تلقی گردد. به همین دلیل در نظام حقوق بین‌الملل در خصوص تجویز محاکمه غیابی‌تردیدهای فراوانی وجود دارد حقوق بین‌الملل عرفی و حقوق بین‌الملل قراردادی در دست‌یابی به یک‌راه حل بنیادین، که ازیک‌طرف حقوق متهمان رعایت شود و از طرف دیگر جنایات بین‌المللی بدون تعقیب، محاکمه و مجازات نماند ناکام بوده است در حقوق کیفری ملی به‌ویژه در نظام حقوقی نوشته و حقوق دادرسی اسلامی (البته در اکثر جرایم و نه همه آن‌ها)[1] برگزاری محاکمات غیابی امری مسلم و پذیرفته‌شده است.لکن در نظام حقوقی کامن لا جز در موارد استثنایی محاکمه غیابی پذیرفته نیست. از برگزاری محاکمات در نورنبرگ آلمان تا دادگاه رفیق حریری در لبنان در مهروموم‌های اخیر یک‌بار دیگر پیوند نزدیکی بین حوادث بین‌المللی برقرار گردیده است که در اساسنامه هر دو دادگاه رسیدگی غیابی به‌صراحت پذیرفته‌شده است. بااین‌حال به نظر می‌رسد تجویز یا ممنوعیت محاکمه غیابی تابعی از شرایط و اوضاع‌واحوال است. تصریح اسناد بین‌المللی به‌حق حضور متهم در جلسات دادرسی مانع از رسیدگی غیابی نیست.

           محاکمه غیابی یا واژه «قضاوت غیابی» بجای واژه‌های دادرسی غیابی و رسیدگی غیابی استفاده می‌شود. محاکمه‌ای که متهم به هر دلیلی در آن حضور نیافته باشد، که این عدم حضور اگرچه در اکثر موارد می‌تواند به خاطر ترس متهم از مجازات‌ها و واکنش سخت جامعه بین‌الملل به اعمال و جرایم ارتکابی از سوی فرد باشد اما در مواردی نیز ممکن است به خاطر دلایلی همچون عدم اطلاع متهم از تشکیل پرونده علیه خودش (متهم) باشد.[2]

          البته در نظام‌های حقوقی دنیا برخورد متفاوتی با جواز یا عدم جواز دادرسی غیابی به‌عمل‌آمده است. در نظام کامن لا اصل بر رسیدگی حضوری است و رسیدگی غیابی به‌ندرت پذیرفته‌شده است حال‌آنکه، در نظام تفتیشی با مساله محاکمه غیابی برخورد منعطف‌تری صورت می‌گیرد. فلسفه متفاوت دو نظام دادرسی نیز مبتنی بر آیین دادرسی ترافعی و تفتیشی است. از سوی دیگر در نظام دادرسی ملی و بین‌المللی نیز در خصوص محاکمه غیابی اختلاف‌نظرهای فراوانی وجود دارد. در منشور دادگاه نورنبرگ محاکمه غیابی به رسمیت شناخته‌نشده است. در جریان طرح اساسنامه رم نیز مباحث قابل‌توجهی در رابطه با جواز یا عدم جواز محاکمه غیابی وجود داشت. طرفداران محاکمات غیابی چنین استدلال می‌کردند که با توجه به مشکلات عملی فوق‌العاده در ارتباط با اجبار به احضار در محاکمات بین‌المللی، محاکمات غیابی ضروری به نظر می‌رسد. ویلیام ثبت اظهار می‌دارد در جریان طرح اساسنامه رفع مساله محاکمات غیابی غالباً به‌صورت نادرست و به‌عنوان یک انحراف اساسی از نظام قضایی کامن لا که آن را مجازات نمی‌شمارند، مطرح شد. حال‌آنکه، در نظام کامن لا نیز محاکمات غیابی در مواردی استثنائا پذیرفته‌شده است.[3] لذا در این پایان‌نامه در خصوص علی التفاوت بین دو نظام دادرسی داخلی و بین‌المللی نیز سخن به میان خواهد رفت که چرا در دادرسی‌های داخلی تقریباً دادرسی غیابی به یک امر فراگیر و پذیرفته‌شده تبدیل‌شده است اما درعین‌حال در نظام کیفری بین‌الملل به این موضوع همچنان با دیده شک و تردید نگریسته می‌شود و در اساسنامه بعضی از دادگاه‌های بین‌المللی پذیرفته‌نشده و در بعضی دیگر با شروط و قیدهای فراوانی روبرو گردیده است.

        مساله مهم دیگری که در این پایان‌نامه موردبحث و بررسی قرارگرفته این است که آیا صرف حضور فیزیکی متهم در جلسه دادگاه کافی است یا حضور در محاکمه باید همراه اقتضائاتی باشد. زیرا در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی بعضاً متهمان در جلسه دادرسی حضور می‌یافتند، بدون این‌که مبادرت به دفاع از خودنمایند این‌گونه حضوری بدون برخورداری از حقوق لازم الرعایه به‌هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند و نمی‌تواند یک حضور مؤثر قلمداد گردد. در پژوهش حاضر همچنین تلاش خواهد شد که حضور متهم و اقتضائات آن در دادرسی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده شود و به بررسی این موضوع در رویه دادگاه‌های کیفری بین‌المللی پرداخته شود.

         اما یکی از مسائل مهم در امر رسیدگی‌های کیفری این است که آیا در دادرسی‌های کیفری در محاکم بین‌المللی اصل بر رسیدگی متعدد نسبت به موضوع مطروح شده واحد می‌باشد یا خیر بدیهی است چنانچه به گفتگوی مورد نزاع دقیقاً در یک مرحله رسیدگی به عمل آید، منظور دادگاه که کشف حقیقت امر و نتیجتاً ذی‌حق شناختن احد از طرفین است، به‌آسانی انجام و صورت نخواهد گرفت و این رسیدگی در یک مرحله که از بهترین نحوه دادرسی بشمار می‌رود کاملاً برای حل‌وفصل اختلافات اشخاص کافی نخواهد بود. متأسفانه نگاه به علل احکامی که به‌اشتباه صادر می‌شود اثبات می‌کند که از این لحاظ برای حفظ حقوق مردم و حیثیت دوایر قضایی رسیدگی مجدد را در مرحله بالاتر ضروری دانسته‌اند و دادگاه هم با در نظر گرفتن اینکه حکم قبلی قطعی نبوده در مرحله تجدیدنظر مسلماً مراقبت و توجه بیشتری بکار می‌برد، در این صورت احکام صادره از احکام دادگاه نخستین صحیح‌تر خواهد بود. طبق اصل کلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل‌وفصل موضوع موردبحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیر میسر می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سکوت اختیار کند دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید از این لحاظ معمولاً در اکثر کشورها به حضور متهم و دفاع وی از خود اهمیت بسیار زیادی داده به‌گونه‌ای که اگر متهم حاضر نباشد و یا وی سکوت نماید در قوانین پیش‌بینی‌شده که امکان صدور حکم راجع به موضوع موردبحث امکان‌پذیر نیست مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب به دادخواست مدعی.[4] لذا ازاین‌گونه مباحث می‌توان به اهمیت حضور متهم در دادرسی و شنیدن اظهارات وی پی برد و حتی اگر در این کشورها دادرسی بدون حضور متهم را نیز بپذیرند تلاش می‌کنند برای جلوگیری از اشتباهات قضایی که در این‌گونه دادرسی‌ها بیشتر از دیگر مواقع اتفاق می‌افتد، به متهم حق اعتراض که واخواهی نامیده می‌شود، بدهند تا جلوی این اشتباهات گرفته شود.

          محاکمه غیابی یکی از اختلافات بنیادی بین اکثر کشورهای حقوق نوشته و نظام کامن لا می‌باشد. هرچند برخی این تفاوت بنیادی را رد می‌کنند. به‌طورکلی می‌توان گفت که در نظام کامن لا محاکمات غیابی ممنوع است. به‌عبارت‌دیگر، کشورهای کامن لا همیشه حضور متهم را برای شروع به محاکمه ضروری می‌دانند. در نظام دادرسی اتهامی برای ممنوعیت محاکمه غیابی دلایلی عنوان کرده‌اند که عبارت‌اند از: چون محاکمه اساساً دوئلی است که میان دو طرف (دادستان و متهم) در جریان است، حضور طرفه‌ای نزاع ضروری است، در غیر این صورت، جریان محاکمه به معنی واقعی ادامه پیدا نمی‌کند؛ زیرا در نظام کامن لا جمع‌آوری مدارک به عهده طرفین و اثبات اتهام به عهده دادستان و رفع آن به عهده متهم خواهد بود، در صورت غیبت وی کسی نمی‌تواند آن نقش را به‌جای وی بازی کند[5].

           موضوع موردبررسی دیگر در این پایان‌نامه این است که در نظام دادرسی تفتیشی که ازنظر تاریخی مؤخر بر نظام دادرسی اتهامی است و خاستگاه آن کشور فرانسه می‌باشد، قدرت تعقیب دعوی کیفری به یک مقام قضایی منصوب به دادستان واگذاری شود، که وظیفه جمع‌آوری ادله و مدارک به عهده دارد لذا این موضوع جای بررسی و تحلیل دارد که به نظر می‌رسد فلسفه متفاوت دو نظام سنتی دادرسی کیفری (تفتیشی و اتهامی) در زمینه پذیرش یا عدم پذیرش محاکمه غیابی تا حدود زیادی با خصوصیات این دو نظام نیز پیوند دارد. خصوصیاتی که باعث شده که یک نظام کاملاً با دادرسی غیابی کنار آمده و آن را بپذیرد و دیگری جز در موارد استثنایی و آن‌هم در سال‌های اخیر؛ کاملاً دادرسی غیابی را رد نماید.

1-4- ضرورت و اهداف تحقیق

         کاستی‌های فراوان در خصوص انجام تحقیقات در خصوص مباحث مربوط به حقوق جزای بین‌الملل و جوانی این حوزه از حقوق کیفری به‌صورت عام و نپرداختن نویسندگان داخلی به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی، مهم‌ترین انگیزه نگارنده برای پرداختن به این موضوع بود به‌نحوی‌که علی‌رغم اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع، تاکنون تقریباً هیچ تحقیق اختصاصی راجع به موضوع محاکمه غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی انجام نگرفته است. لازم به ذکر است که در سال‌های گذشته چندین مورد دادرسی در عرصه حقوق بین‌المللی به‌صورت غیابی برگزار گردیده است که بررسی این موارد می‌تواند در تبیین مباحث تئوری این حوزه نقش پررنگی را ایفا نماید. متأسفانه قانون‌گذار ایرانی نیز در مبانی حقوق بین‌الملل خود نیز هیچ تصریح خاصی درباره دادرسی به شیوه غیابی ندارد لذا ضرورت دارد که به ذکر رویه و نحوه دادرسی غیابی در دادرسی‌های بین‌المللی و دیگر کشورها پیشنهاداتی نیز در این خصوص به قانون‌گذار ایرانی داده شود. اما دلایل و موارد دیگری نیز انجام این تحقیق را ضروری می‌سازد:

       الف)- توجه بسیار کم محققان و حقوقدانان داخلی به موضوع دادرسی غیابی در محاکمات بین‌المللی علی‌رغم اهمیت موضوع.

           ب)- ازآنجایی‌که مطالعات اندکی برای بررسی ابعاد گوناگون دادرسی‌های غیابی در محاکمات بین‌المللی گرفته است، مبانی، شرایط و اقتضائات این شیوه دادرسی با ابهام روبه‌رو می‌باشد.

          اما اهدافی را در این پژوهش مدنظر است می‌توان در موارد زیر دانست:

         اول) بیان مفهوم و تعریف جامع‌ومانعی از اصطلاح دادرسی غیابی و ویژگی‌های این شیوه دادرسی.

        دوم) آشنایی با شرایط لازم الرعایه برای برگزاری دادرسی به‌صورت غیابی در خصوص متهمان به جرایم بین‌المللی.

        سوم) تلاش در راستای حساس نمودن مقنن در جهت تدوین قوانین و مقررات در راستای دادرسی غیابی در خصوص جنایات بین‌المللی در حقوق داخلی.

          چهارم) تلاش در جهت روشن‌تر کردن ابعاد و زوایای مختلف دادرسی غیابی در جرایم بین‌المللی.

         پنجم) تلاش در راستای تبیین محدودیت‌های انجام رسیدگی به‌صورت غیابی و شناخت موانع و ارائه راهکارهای لازم برای رفع محدودیت‌ها در راستای رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه.

[1] – در نظام دادرسی اسلامی محاکم غیابی در جرایمی که جنبه حق اللهی داشته باشند امکان پذیر نیست و دادگاه مکلف است که در این گونه جرایم که جنبه حق الناسی ندارند در صورت عدم دسترسی به متهم رسیدگی را بدون حضور وی ادامه ندهد.

[2] – ارماییس، بازونیانس، رسیدگی غیابی، کانون وکلا، سال 1331، شماره 26، ص 46.

[3] -موذن زادگان، حسنعلی؛ حق دفاع متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، 1383، ص 78.

[4] – آقایی جنت مکان، حسین، دادرسی غیابی در امور کیفری، تهران: انتشارات جنگل چاپ سوم. 1389، ص 36.

[5] – آقایی جنت مکان، حسین (مترجم). حقوق بشر در محاکمات کیفری بین المللی. انتشارات دانشگاه چمران اهواز. 1387، ص 123.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان:

بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر حقوق بین الملل است. كه به روش كتابخانه ای انجام شده است. به موازات شناسایی حق برخورداری از محیط زیست در عرصه ی بین المللی، شاهد هستیم که این حق در قوانین داخلی کشورها نیز بیش از پیش مورد شناسایی قرار گرفته و در غالب قوانین اساسی که بعد از 1970 تصویب یا اصلاح کلی شده اند مورد توجه واقع شده است، علاوه بر قوانین اساسی داخلی کشورها، قوانین مربوط به برنامه های توسعه ی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیز در بسیاری از کشورها راهکارهای تحقق این حق را پیش بینی کرده است.

حقوق بین الملل تلاش کرده است تا با تدوین قوانین و مقررات بین المللی ، دولتها را پایبند به حفاظت از محیط زیست نماید. در همین راستا می توان « بین المللی کردن حفاظت محیط زیست » را به عنوان یک رهیافت نوین در حقوق بین الملل معاصر به شمار آورد. در این رهیافت با تکیه بر دو پایه سازمانها و ارگانهای بین المللی از یک طرف و قواعد و مقررات بین المللی از طرف دیگر تلاش می کند تا مسأله حفظ محیط زیست را به عنوان یک ارزش مشترک بشریت مورد شناسایی قرار دهد تدوین و تصویب ” راهبرد ملی توسعه پایدار” در کلیه کشور‌ها موضوعی است که بر ضرورت آن از سال 1992 در کنفرانس بین المللی محیط زیست و توسعه در برزیل تا کنون همواره تأکید شده است. پیشگامی دولت‌ها در سطح ملی در ‌این زمینه سبب می‌شود که آن‌ها در مذاکرات بین المللی در زمینه توسعه پایدار از سیاست‌های مشخص و در نتیجه نفوذ بیشتری در نتایج حاصله برخوردار باشند. اتخاذ تصمیمات و سیاست گذاری در سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای مربوطه بین المللی در زمینه ابعاد مختلف توسعه پایدار بایستی همراه با تأمین وسائل اجرایی باشد. در‌ این رابطه کشورهای توسعه یافته باید تعهدات بیشتری را بپذیرند و به کشورهای در حال توسعه در زمینه‌های برنامه‌ریزی و اجرا کمک نمایند.

واژگان کلیدی: سازمان ملل، محیط زیست، حقوق بین الملل، توسعه پایدار

 مقدمه

     موضوع محیط زیست تا چند سال پیش، در سازمان ملل هیچ جایی نداشت. نظام جهانی و ملل متحد تنها از دهه 70 به دنبال رشد و گسترش فن‏آوری و ایجاد هزاران صنایع بزرگ و کوچک، ساختارهایی را در این خصوص به وجود آورده است. از سویی دیگر محیط زیست با ایجاد کشوهای جهان سوم در عرصه بین‏الملل و عدم توجه آنها به حفظ آن، اولین اقدامات را در این خصوص انجام داد.

      مسئله حفاظت از محیط زیست از اواسط دهه 1960 به طور جدی توجه جهانیان را به خود جلب کرد. مجمع عمومی سازمان ملل با تشکیل کنفرانس محیط زیست در سال 1968، نخستین گام را در جهت این اهداف برداشت. در پی این کنفرانس، کنفرانس مهم دیگری در استکهلم با شرکت 1200 نماینده از 110 کشور در 1972 تشکیل شد. تصویب «اعلامیه محیط زیست بشر» به عنوان اولین بیانیه اصول بین‏المللی در زمینه حفظ محیط زندگی انسان حاصل مذاکرات کنفرانس استکهلم است. در این اعلامیه اهمیت همکاری کشورها در زمینه حفاظت از محیط زیست مورد تأکید قرار گرفته است و از دولتهای جهان خواسته شده تا ترتیبی اتخاذ کنند که فعالیتهایشان به محیط زیست سایر کشورها خسارت وارد نیاورد و مسئولیت اعمال زیانبار خود را نیز بپذیرند. [1]

     حقوق محیط زیست، ابزار مهمی برای نظارت و مدیریت توسعه پایدار است. این حقوق در تعیین خط مشی ها و اقدامات حفاظتی محیط زیست و همچنین استفاده معقولانه و پایدار از منابع طبیعی مؤثر است.

      همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست از جمله بیانیه ریو نیز مورد تأکید قرار گرفته است، در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن، انسان به یاری پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.

      یکی از مهم ترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان حقوق               بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است. امروزه توسعه پایدار کلید حل اکثر مسائل زیست محیطی می باشد و از اساسی ترین موضوعات حقوق بین الملل محیط زیست به شمار می رود؛ به طوری که از آن می توان به عنوان اصلی ترین هدف توسعه و تدوین حقوق بین الملل محیط زیست نام برد .تا حدی که اهمیت توسعه پایدار در حقوق بین الملل محیط زیست باعث شده که جهان شاهد تحول این شاخه حقوقی به حقوق بین الملل توسعه پایدار باشد.[2]

بیان مسئله

      محیط زیست دانشی است که به مطالعه ی روابط انسان با محیط اطرافش می پردازد؛ براین اساس،             محیط زیست را می توان به سه بخش تقسیم نمود. به عبارت دیگر، محیط زیست خود از سه محیط جداگانه، ولی مرتبط با یکدیگر پدید آمده است و تعاملات بین هر یک از این سه محیط با یکدیگر و نیز ارتباطات و تعاملات انسان در محیط های یاد شده، بین خود انسان ها و بین انسان و محیط های نامبرده در مجموع محیط زیست را به وجود می آورد. این سه محیط عبارتند از: محیط زیست طبیعی، محیط زیست اجتماعی و محیط زیست مصنوعی. هنگامی که روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حتی فرهنگی میان دو یا چند کشور مورد توجه باشد، مفهوم محیط اجتماعی فراتر از سرحدّات سیاسی را شامل می گردد و به همین دلیل می گویند، مسئله محیط زیست فراگیر و جهانی است(مصدق، 1382: 3).

     در گذشته حفظ محیط زیست مسئله داخلی و جزء قلمرو حق حاکمیت کشورها به حساب می آمد در حالی که پاره ای از تحولات در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تکنولوژی ، علمی و                  زیست محیطی در سطوح بین المللی طی دهه های اخیر فراهم آورده است. با مشاهده پیامدهای              مخاطره آمیز تخریب محیط زیست بویژه در کشورهای پیشرفته از یکسو، پیشرفت دانش مربوط به طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر به تدریج توجه سازمانهای بین المللی ، ملتها و حکومتها را نسبت به ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با آن عوامل جلب کرد. روند رو به افزایش نابودی جنگل های استوایی، بیابانی شدن سریع قسمتهای بزرگی از قاره آفریقا و آسیا، کاهش لایه ازون، آلودگی آبهای زیرزمینی و دیگر منابع محیط زیستی به کرات و به طور مستند گزارش شده است. حتی با اینکه جامعه جهانی هر چند با تأخیر، تدابیری برای ممنوعیت استفاده از گاز سی.اف.سی. و نقل و انتقال و فروش مواد شیمیایی خطرناک اتخاذ نموده است، لکن هنوز نحوه جبران خسارات عظیم وارده بر محیط زیست روشن نیست.

      یکی از مهمترین منابع مورد اتکا برای مقابله با این خطرات و تهدیدها و تنظیم رفتار تابعان                  حقوق بین الملل، حقوق بین الملل محیط زیست است.  از این رو، همانگونه که در اسناد و بیانیه های مهم بین المللی درباره محیط زیست بیان شده است در مراحل تکامل طولانی و دشوار بشر بر روی زمین، مرحله ای فرا رسیده است که در آن ، انسان بر روی پیشرفت سریع علوم و فن آوری به روش های متعدد و در مقیاس های غیرقابل پیش بینی، قدرت تغییر محیط زیست خود را به دست آورده است. این وضعیت نه تنها نسل کنونی بشر را با تهدیدی جدی مواجه ساخته، بلکه بقای بشر را نیز به طور جدی در معرض خطر قرار داده است.(دبیری ، 1386: 214). مسأله تخریب گسترده یا بین المللی محیط زیست به تدریج به عنوان یک تخلف از حقوق بین الملل عرفی به رسمیت شناخته شده است. اکنون در تعدادی از عهدنامه های دوجانبه و چند جانبه مکانیسم هایی برای اجرای اصول و قواعد بین المللی پیش بینی و محاکم اروپا و آمریکا برای جبران خسارت ناشی از فجایع محیط زیستی مؤثر بر حقوق بشر پا به عرصه گذارده اند.

      با توجه به آنچه بیان شد در این پژوهش برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد را مورد مطالعه قرار                 می دهیم و در پی پاسخی به این پرسش هستیم که برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد کدام است و چه حقوق و تدابیری برای محیط زیست در قوانین بین الملل تدوین شده است؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

      در گذشته حفظ محیط زیست مسئله داخلی و جزء قلمرو حق حاكمیت كشورها به حساب می آمد. در حالی كه پاره ای از تحولات در زمینه های گوناگون سیاسی، اقتصادی، تكنولوژی، علمی و زیست محیطی در سطوح ملی و بین المللی طی دهه های گذشته موجبات گسترش قلمرو، توسعه ابعاد و نهایتاً تغییر و تحول مفهوم محیط زیست را در دهه های اخیر فراهم آورده است.

     با مشاهده پیامدهای مخاطره آمیز تخریب محیط زیست به ویژه در كشورهای پیشرفته از یك سو، پیشرفت علوم و دانش مربوط به طبیعت و محیط زیست از سوی دیگر به تدریج توجه سازمانهای بین المللی، ملتها و حكومت ها را نسبت به ابعاد خطر آلودگی محیط زیست و ضرورت مقابله با عوامل آن جلب نمود.

     از این رو نگرانی های زیست محیطی در دستور كار بسیاری از سازمانهای بین المللی در اوائل دهه 1960 قرار گرفت.

[1] موسی زاده، رضا،(1389)، سازمان‏های بین‏المللی، تهران، نشر میزان، چاپ پانزدهم، ص21

[2] – دبیری و همكاران، (1386)، بررسی اصول و مفاهیم حقوق بین الملل محیط زیست با نگاهی به توسعه پایدار، ص214

تعداد صفحه :83

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :عمومی 

عنوان : بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :تشکیلات و روش‌ها

عنوان : بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :بین الملل

عنوان : نقش سازمان های پولی و مالی بین المللی در پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی  (سازمان ملل متحد)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

عنوان:

آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

با عنوان :  تبیین اصول و مفاد موافقتنامه‌های سازمان جهانی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه با عنوان : بررسی نقش و عملکرد سازمان های بین المللی در هنجارسازی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش بین الملل

با عنوان : تحول در کارکردهای شورای امنیت سازمان ملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

مرور ادامه