متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

شعبه علوم و تحقیقات سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته روان‌شناسی

گرایش عمومی

عنوان

نقش اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی

بهمن ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده فارسی.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش…. 3

1-1- مقدمه: 3

1-2- بیان مساله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4- اهداف تحقیق.. 6

1-4-1- هدف اصلی… 6

1-4-2- اهداف جزئی… 7

1-5- سوالات یا فرضیه‌های تحقیق.. 7

1-6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها: 8

 

فصل دوم: گستره نظری و عملی پژوهش…. 11

2-1- مقدمه. 11

2-2- اهداف پیشرفت11

2-2- 1- هدف‌ها 11

2-2-2- انگیزش پیشرفت11

2-2-3- رابطه سطح دشواری تکلیف و انگیزش پیشرفت13

2-2-4- تعاریف اهداف‌پیشرفت13

2-2-5- جهتگیری هدف14

2-2-6- انگیزه هدف15

2-2-7- نظریه ها و مدل های مطرح شده در جهت‌گیری اهداف پیشرفت16

2-2-8- مدل نیکولز. 18

2-2-9- مدل ایمز وآرچر. 18

2-2-10- مدل سه بخشی الیوت و چارچ، الیوت و هاراکیویکز. 19

2-2-11- مدل2×2 الیوت و مک گریگور. 20

2-3- شخصیت22

2-3-1- تعریف های شخصیت22

2-3-2- رویکرد روانکاوی.. 23

2-3-3- مراحل تحول شخصیت در نظریه فروید. 25

2-3-4- رویکرد نوروان‌کاوی.. 27

2-3-5- نظریه کارل یونگ…. 27

2-3-6- نظریه آلفرد آدلر. 29

2-3-7- نظریه کارن هورنای.. 30

2-3-8- نظریه اریک فروم. 32

2-3-9- نظریه سالیوان. 33

2-3-10- نظریه هنری موری.. 33

2-3-11- رویکرد عمر و نظریه اریک اریکسون. 34

2-3-12- رویکرد صفت: وراثت شخصیت36

2-3-13- نظریه گوردون آلپورت38

2-3-14- نظریه ریموند کتل.. 40

2-3-15- نظریه هانس آیزنک…. 43

2-3-16- مدل پنج عاملی شخصیت48

2-3-17- ارتباط شخصیت با انگیزش و اهداف پیشرفت51

2-4- کمال‌گرایی.. 52

2-4-1- کمال‌گرایی از نگاه متقدمین روان‌شناسی.. 53

2-4-2- تعریف‌های کمال‌گرایی.. 53

2-4-3- کمال‌گرایی بهنجار و نابهنجار. 54

2-4-4- الگوی سه بُعدی کمال‌گرایی.. 55

2-4-5- علت‌شناسی.. 56

2-4-6- رابطة كمالگرایی با هدفگرایی و انگیزه‌ی پیشرفت57

2-4-7- ارتباط کمال‌گرایی با شخصیت58

2-5- رضایت تحصیلی.. 58

2-5-1- بهزیستی روان‌شناختی، روان‌شناسی مثبت‌نگر و رضایت‌مندی.. 58

2-5-2- مدل شش عاملی ریف در تبیین بهزیستی روان‌شناختی.. 59

2-5-3- مدل بهزیستی ذهنی داینر. 59

2-5-4- مفهوم رضایت‌مندی.. 60

2-5-5- مدل سه بعدی احساس خوشبختی(بهزیستی) ذهنی.. 60

2-5-6- رضایت تحصیلی و رضایت از زندگی.. 61

2-5-7- تعاریف رضایت از زندگی.. 61

2-5-8- دیدگاه عینی و فاعلی در بررسی کیفیت زندگی.. 62

2-5-9- تفاوت جنسیتی در رضایت از زندگی.. 63

2-5-10- تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر رضایت از زندگی.. 63

2-5-11- تعاریف رضایت تحصیلی.. 63

2-5-12- عوامل فردی و محیطی مؤثر بر رضایت تحصیلی.. 64

2-5-13- مدل شناختی- اجتماعی در تبیین رضایت تحصیلی.. 64

2-5-14- ارتباط رضایت تحصیلی با پیشرفت تحصیلی و عملکرد. 66

2-6- مروی بر پژوهش‌های مرتبط انجام شده در داخل و خارج کشور. 68

2-6-1- پژوهش‌های انجام ‌شده در داخل کشور. 68

2-6-2- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. 70

فصل سوم: روش شناسی پژوهش…. 74

3-1- مقدمه: 74

3-2- طرح پژوهش: 74

3-3- جامعه، نمونه، روش نمونه‌گیری و اجرا 74

3-4- ابزار پژوهش: 75

3-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها 78

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش…. 80

4-1- مقدمه: 80

4-2- بخش اول: اطلاعات توصیفی.. 80

4-3- بخش دوم: اطلاعات استنباطی.. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری87

5-1- بحث و نتیجه گیری: 87

5-2- محدودیت های پژوهش: 96

5-3- پیشنهادهای پژوهش: 96

فهرست منابع. 98

الف) منابع فارسی… 98

ب) منابع لاتین… 102

ضمیمه: نمونه پرسشنامه‌ها 104

چکیده انگلیسی.. 108

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش‌بینی رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی، از نوع همبستگی است. 330 نفر (159 پسر و 171 دختر) از دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌های سوم و چهارم (پیش‌دانشگاهی) مقطع متوسطه شهر ورامین با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شده و به سؤالات پرسشنامه‌های؛ سنجش جهت‌گیری‌های هدفی میدگلی، مقیاس کمال‌گرایی هویت و فلت، پرسشنامه پنج عامل شخصیتی نئو (فرم کوتاه) و خرده مقیاس رضایت از مدرسه هیوبنر پاسخ دادند.  نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین ویژگی‌های شخصیتی؛ برون‌گرایی، سازگاری، گشودگی، مسئولیت‌پذیری؛ اهداف تبحری و اهداف عملکردی و کمال‌گرایی خودمدار با رضایت‌تحصیلی رابطه مثبت معنادار و بین روان‌رنجورخویی با رضایت تحصیلی رابطه منفی معنادار وجود دارد. در نتیجه تحلیل رگرسیون با روش گام به گام مشخص شد که متغیرهای؛ ویژگی شخصیتی گشودگی و اهداف تبحری به عنوان بهترین پیش‌بین برای رضایت تحصیلی عمل می‌کنند. یافته‌های این پژوهش وجود ارتباط بین اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و ویژگیهای شخصیتی با رضایت تحصیلی را نشان داد. بنابراین می توان اهداف پیشرفت، کمال‌گرایی و ویژگی‌های شخصیتی را به عنوان متغیرهای پیش‌بین و مؤثر در میزان خشنودی و رضایت از تحصیل دانش آموزان در نظر گرفت.

 واژه‌های کلیدی: اهداف پیشرفت، شخصیت، کمال‌گرایی، رضایت تحصیلی، اهداف تبحری

1-1- مقدمه:

جوامع بشری در گذر تاریخ برای پاسخگویی به نیازهایشان چند نهاد عمده اجتماعی را پدید آورده‌اند که در کنار اقتصاد، سیاست، دین و خانواده، آموزش نیز به عنوان یکی از پنج نهاد اصلی جامعه به شمار می رود. کارکرد اصلی نهاد آموزش که رابطه تنگاتنگی با فرهنگ و سایر نهادهای اجتماعی دارد، ارائه دانش و مهارت‌های لازم به افراد برای زیستن در جامعه و به عهده گرفتن نقش‌های اجتماعی است(ربانی و ربیعی، 1390). نهاد آموزش در کشور ایران بزرگترین سازمان ها را در خود جای داده است. این نهاد یکی از نهادهای آغازین است که در هر جامعه‌‌ی شناخته شده در طول تاریخ وجود داشته است و در آینده نیز وجود خواهد داشت. هرچند ساختار نهاد آموزش در سایه‌ی پیشرفت‌های تکنولوژیک، ممکن است در طول زمان تغییر کند، ولی کارکرد آن همچنان انتقال فرهنگ، دانش، مهارت‌ها و فنون به نسل بعدی است(قلی پور و پیران نژاد، 1386).

رضایت‌مندی در آموزش نه تنها می تواند به تعیین سطح لذت تجربه شده از سوی دانش‌آموز بپردازد، بلکه اثربخشی آموزش‌های ارائه شده را نیز تعیین می‌کند. رضایت‌مندی تحت عنوان ادراک ارضای لذت‌بخش نیازها و خواست‌ها تعریف شده است. به اعتقاد سو (2004) رضایت‌مندی یک داوری است که دانش‌آموزان بر مبنای ارزیابی اسناد عملکرد یک مبادله‌ی خاص انجام می دهند(سرتیون گارن و کرایریت، 2006؛ به نقل از نادی، محمدی و سیادت، 1388). مدرسه تأثیری عمیق بر زندگی نوجوان می گذارد و موقعیتی مرکزی در تعریف احساس کلی نوجوانی از اجتماع دارد. احساس تعلق و پیوند با مدرسه، به شماری از پیامدهای مثبت آموزش و روان‌شناختی از قبیل خود پنداره، مهارت‌های اجتماعی، انگیزش، موفقیت و پیشرفت تحصیلی مربوط است. موفقیت تحصیلی، انگیزش‌های دانش‌آموز و اتمام دوره تحصیلی با موفقیت نیز می تواند به عنوان پیامد مثبت احساس تعلق و پیوند با مدرسه محسوب شود(پشت مشهدی، احمدآبادی، پناهی، محمدی و رفیعی، 1389).

انگیزه و رضایت باعث بر انگیخته شدن علاقه و تمایل بیشتر به جستجو و کنجکاوی، کشف ایده‌های نوین و گسترش باور و اندیشه و عمل می گردد. (حسام و ثناگو، 1391) عوامل فردی و محیطی می‌تواند رضایت از تحصیل و پیشرفت دانشجو [و دانش‌آموز] را تحت تأثیر قرار دهد. برخی از مطالعات بر این باورند که رضایت تحصیلی[1] با انگیزه، شخصیت، پیشرفت تحصیلی و دستاوردهای حرفه‌ای فرد در ارتباط است(ادراکی، رامبد و عبدلی، 1390).

در رابطه با انگیزش فراگیران، جهت‌گیری هدف پیشرفت از جمله چهارچوبهای نظری جدید است که نقش آن به عنوان یک سازه کلیدی در مطالعه انگیزش مورد تأکید قرار گرفته است. پژوهش‌ها نشان می دهد که کیفیت انگیزش فراگیران در کلاس درس به تعریف موفقیت در آن موقعیت بستگی دارد. اهداف موفقیت به عنوان دلایل و مقاصدی که فرد برای گرایش یا درگیرشدن در تکالیف برای خود مشخص می‌کند، تعریف می‌شود(پنتریچ[2]، 2003).

از سوی دیگر کمال‌گرایی[3] به عنوان ویژگی شخصیتی، باعث می شود که دانش‌آموزان انتظارات بالایی از خود داشته و دائم تلاش کنند عملکرد بهتری داشته باشند و به طور مداوم از خود ارزیابی انتقادی داشته باشند(داوری، لواسانی و اژه‌ای، 1391).

متغیر دیگری که در پژوهش حاضر مد نظر بوده و به عنوان عاملی مؤثر در پیش‌بینی رضایت تحصیلی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت، شخصیت[4] است. برخی از ویژگیهای خاص شخصیتی باعث می‌شوند تا افراد درموقعیتهای گوناگون زندگی رفتارهای سازگارانه و متعادل از خود نشان دهند. داشتن آگاهی و دانش لازم درباره‌ی شخصیت، [صرفاً] به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل گوناگون رشد شخصیت نمی‌آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی در مورد بروز اختلال‌ها و نابسامانی‌های شخصیتی نیز می‌تواند به کمک فرد بیاید(سروقد،برزگر و بلاغی، 1390).

1-2- بیان مساله

آموزش زیربنای اصلی پیشرفت‌های علمی و تکنولوژیکی در جهان امروزی محسوب می‌شود. تمدنی که بشر امروزی به وجود آن افتخار می‌کند، در حقیقت نتیجه انباشت تجربه‌ها و انتقال آن از راه آموزش از نسلی به نسل دیگر است و کشوری که نتوانسته باشد ویژگی‌های لازم یک جامعه علمی را به دست آورد، علت اصلی را باید در نظام آموزشی خویش جستجو کند و با رفع موانع و مشکلات موجود در جامعه به طور قطع، خواهد توانست به پیشرفت‌های فراوان در همه‌‌ی زمینه ها دست یابد(ترکمان و عابدی، 1388). جوامع دانش‌محور با برخورداری از انسان‌های فرهیخته و با معلومات، بیش از سایر جوامع، برنامه پذیرترند(ربانی و ربیعی، 1390). هر نظام آموزش و پرورشی در بُعد پرورشی وظیفه‌ی هدایت رشد همه جانبه‌ی شخصیت پرورش یابندگان خود را در جهت کسب و درک معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد‌های آنان و در بعد آموزش، وظیفه‌ی تسهیل یادگیری، طی تدبیری از پیش طرح ریزی شده را به عهده دارد(نادی و همکاران، 1388).

آموزش مستلزم فعالیت متقابل دو نفر(یاددهنده و یادگیرنده) است. مدرسه و کلاس درس محیط و زمینه‌ای است که این تعامل در آنجا شکل می‌گیرد. در این میان محیط فیزیکی و اجتماعی و روانی کلاس در این تعامل مؤثرند. از طرف دیگر ویژگیهای فردی، محتوای دروس و عوامل مربوط به معلم همه و همه به نوعی بر آموزش و یادگیری کلاس اثر می‌گذارد(نادی و همکاران، 1388). دانش‌آموزان برای رفتارهای مربوط به تحصیل و رسیدن به پیشرفت تحصیلی، اهدافی را برای خود در نظر می‌گیرندکه سبک ویژه‌ی آنها در برخورد با مسائل تحصیلی را نشان می دهد. این تفاوت در اهداف پیشرفت دانش‌آموزان تابع عوامل گوناگونی است، اما چگونه می توان علل و عوامل این تفاوت را تبیین نمود؟ به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران، تفاوت در اهداف پیشرفت تنها تحت تأثیر [امور] آموزشی و تربیتی نیست؛ بلکه مبتنی بر ویژگی‌های روانی، شخصیتی و تفاوت‌هایی است که در باور دانش‌آموزان نسبت به خود وجود دارد. مطابق با دیدگاه‌های شناختی- اجتماعی و با توجه به بعد انگیزشی در تبیین رویکردهای متفاوت دانش‌آموزان به امور تحصیلی، دو متغیر مرتبط با اهداف پیشرفت دانش‌آموزان، خودکارآمدی تحصیلی و ویژگی شخصیتی کمال‌گرایی در آنان می‌باشد(داوری و  همکاران، 1391).

در سالهای اخیر پژوهش‌هایی هر چند اندک در مورد ارتباط رضایت تحصیلی با متغیر هایی چون پیشرفت یا افت‌تحصیلی، انتخاب رشته، تنیدگی تحصیلی، سبک‌های مقابله، هوش هیجانی و … انجام شده که در آنها به وجود ارتباط بین این متغیر با ویژگیهای شخصیتی، تفاوتهای فردی و عوامل محیطی و روانی و … اشاراتی شده است لیکن در کمتر تحقیقی موضوع میزان اثر اهداف‌پیشرفت، کمال‌گرایی و شخصیت به عنوان متغیرهای پیش‌بین در مورد رضایت‌تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. لذا سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین متغیرهای اهداف پیشرفت، شخصیت و کمال‌گرایی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

یکی از واقعیت‌های مهم جهان هستی وجود تنوع در میان پدیده‌های عالم است. نه تنها گونه‌های مختلف جانداران و گیاهان با هم فرق دارند، بلکه اعضای هر گونه نیز با یکدیگر متفاوت‌اند. انسان‌ها نیز مشمول همین قاعده‌اند. دانش‌آموزان از لحاظ توانایی‌های ذهنی، روش‌های آموختن، سبک و سرعت یادگیری، آمادگی، هوش و استعداد، شخصیت، علاقه و انگیزش نسبت به کسب دانش و انجام فعالیت‌های تحصیلی با هم تفاوت دارند. بنابراین در نظر گرفتن تفاوت‌های دانش‌آموزان در آموزش و برخورد متناسب با ویژگی‌های خاص آنها از وظایف مهم معلم است. نتایج پژوهش‌های انجام شده بر این حقیقت تأکید کرده‌اند که توجه به تفاوت‌های فردی یادگیرندگان‌ از سوی معلمان در بهبود کیفیت یادگیری و افزایش سطح پیشرفت تحصیلی آنان بسیار تأثیر گذار است(سیف، 1392).

بدیهی است که میزان رضایت انسان از فعالیت‌هایش، به لحاظ تأثیر در انگیزش و تلاش او در رسیدن به اهداف پیش‌رو از اهمیت زیادی برخوردار است. حال اگر این فعالیت مربوط به آموزش و تحصیل باشد، به جهت اهمیتی که در تربیت انسانهای فرهیخته و متخصص و رسیدن جامعه به تعالی دارد، حساسیت دو چندانی خواهد یافت. لذا ضروری خواهد بود تا در زمینه متغیرهای پیش‌بین رضایت تحصیلی پژوهش‌های متعددی انجام شود که امید است تحقیق حاضر گامی در این راستا باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی

تعیین نقش اهداف پیشرفت، کمال گرایی و شخصیت در پیش بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان سال سوم و چهارم (پیش دانشگاهی) مقطع متوسطه.

1-4-2- اهداف جزئی

  • تعیین رابطه ویژگی‌های شخصیتی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین رابطه ابعاد کمال‌گرایی و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین رابطه  اهداف پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین سهم ابعاد کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین سهم اهداف پیشرفت در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانش‌آموزان.
  • تعیین سهم ویژگی‌های شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد کمال‌گرایی در پیش‌بینی رضایت‌تحصیلی دانش‌آموزان.

1-5- سوالات یا فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اول: بین ویژگی‌های شخصیتی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

فرضیه دوم: بین ابعاد كمال‌گرایی با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

فرضیه سوم: بین اهداف پیشرفت با رضایت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.

فرضیه چهارم: ویژگی‌های شخصیتی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش بینی می‌كنند.

فرضیه پنجم: ابعاد كمال‌گرایی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌كند.

فرضیه ششم: اهداف‌پیشرفت، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را پیش‌بینی می‌كند.

فرضیه هفتم: ویژگیهای شخصیتی، اهداف پیشرفت و ابعاد كمال‌گرایی، رضایت تحصیلی دانش‌آموزان را  پیش‌بینی می‌كنند.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاهکردستان

دانشكده  علوم انسانی و اجتماعی

گروه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم­شناسی

عنوان: مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام

اسفندماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام­جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می­گرفت، خود یا خانواده و یا طایفه­ وی به انتقام­گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه­اش      می­پرداختند. با تشکیل دولت­ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدان­های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می­گرفت. اعدام در ملأعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می­گرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازات­های خشن و دهشتناک و آن هم در ملأعام صورت گرفت،  در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازات­های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی­فایده می­شد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملأعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته می­شود.در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام بین علما و صاحب­نظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت می­دانند و معتقدند اجرای مجازات در ملأعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه می­شود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی می­دانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملأعام میسر نیست. علاوه بر این اجرای مجازات در ملأعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملأعام کاهش می­دهد.این امر در سطح بین المللی واکنش­های گسترده­ای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمی­دانند.

کلید واژگان: ملأعام، علنی، نظام حقوقی ایران، تشهیر، اجرای مجازات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

بیان مسئله و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………….5

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..9

روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..10

ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….10

1: مفاهیم و تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………..11

1-1تبیینمفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-1 مفاهیماصلی……………………………………………………………………………………………………………12

1-1-1-1ملأعام………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-1-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 12

1-1-1-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 13

1-1-1-2 تعریففقهیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………..…….14

1-1-1-3 ملاکومعیارملأعام…………………………………………………………………………………………….. 15

1-1-1-3-1 حضورمردم…………………………………………………………………………………………….16

1-1-1-3-2 خصوصیتمکانی…………………………………………………………………………………… 17

1-1-1-4تعریفمجازات…………………………………………………………………………………………………….18

1-1-2 مفاهیممرتبط…………………………………………………………………………………………………………..19

1-1-2-1 علن…………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-1-2-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 20

1-1-2-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 20

1-1-2-2 تشهیر………………………………………………………………………………………………………………21

1-1-2-2-1 لغوی……………………………………………………………………………………………………….21

1-1-2-2-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 21

1-2 پیشینهتاریخیمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………… 22

1-2-1 قانونحمورابی………………………………………………………………………………………………… 22

1-2-2 توراتوانجیل…………………………………………………………………………………………………….. 23

1-2-3 دورهباستان( یونانورم)……………………………………………………………………………………. 24

1-2-4 آموزه­هایاسلامیپیراموناجرایمجازاتدرملأعام……………………………………. 24

1-2-5 اجرایمجازاتدرملأعامدرطولتاریخایران………………………………………………………….. 27

1-2-5-1 دوره­یهخامنشیان……………………………………………………………………………………. 27

1-2-5-2 دوره­یساسانیان………………………………………………………………………………………… 28

1-2-5-3 دوره­یصفویان…………………………………………………………………………………………………..29

1-2-5-4 بعدازصفویهتاانقلابمشروطه……………………………………………………………………………31

1-2-5-5 پسازمشروطیّتتاانقلاباسلامی سال1357…………………………………………………………32

1-2-5-6 دوره­یاستقرارنظامجمهوریاسلامیایران……………………………………………………………..32

1-2-6 سایرکشورها……………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-6-1 انگلیس…………………………………………………………………………………………………………… 33

1-2-6-2 فرانسه……………………………………………………………………………………………………………… 35

1-2-6-3 آمریکا……………………………………………………………………………………………………………… 36

1-2-6-4 ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………. 37

1-2-6-5 لبنان……………………………………………………………………………………………………………….. 37

1-2-6-6 کویت………………………………………………………………………………………………………………. 38

2 : منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………… 39

2-1 چراییمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی…………………………………………………………………………….. 40

2-1-1 منابعومبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی………………………………………………………….. 40

2-1-1-1 قائلینبهوجوب…………………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-2 قائلینبهاستحباب…………………………………………………………………………………….. 42

2-1-1-3 تحلیلآیهوروایاتمورداستناد…………………………………………………………………………. 43

2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات……………………………………………………………. 46

2-2 مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی……………………………………………………………………… 49

2-2-1 مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبینالمللی…………… 49

2-2-1-1 مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی………………………………………….50

2-2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل…………………………..54

2-2-1-3 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیون­های حقوق بشری……………… 57

2-2-2 اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………. 58

2-2-2-1 اصل”قانونیبودنمجازات­”واجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………….. 59

2-2-2-2 اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام………………………………………… 62

2-2-2-3 اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام……………………………………….. 63

2-3 مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاه­هایعلومجناییتحلیلی………………………………………… 65

2-3-1توجیهاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………. 65

2-3-2 دیدگاه­هایجرمشناسی…………………………………………………………………………………………….69

2-3-2-1 دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………….. 70

2-3-2-2 نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………. 72

2-3-2-3 جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام………………………………………………………… 74

2-3-2-4 نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………… 75

2-3-2-4-1 ترسبیهوده…………………………………………………………………………………………… 77

2-3-2-4-2 آموزشخشونت…………………………………………………………………………………….. 77

2-3-2-4-3 کرخت‌شدن………………………………………………………………………………………….. 80

3 : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………………………………….83

3-1 اهدافاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………………….. 84

3-1-1 ضرورتحفظنظاماجتماعی………………………………………………………………………….. 84

3-1-2 تقلیلامکانبزهکاری…………………………………………………………………………………….. 87

3-1-3 سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه…………………………………. 88

3-1-4 هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام………………………………………………………………… 89

3-2 آثارمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………………………………89

3-2-1 آثارفردیمثبت………………………………………………………………………………………………….. 90

3-2-1-1 امکانتنبّهوبازپروریمجرم…………………………………………………………………….. 90

3-2-1-2 ارعابوبازدارندگیخاص………………………………………………………………………….. 91

3-2-2 آثارفردیمنفی…………………………………………………………………………………………………… 91

3-2-2-1 برچسبزنی……………………………………………………………………………………………….. 92

3-2-2-2 خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم………………………………………………………. 93

3-2-2-3 دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم…………………………………………………………. 94

3-3 آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………….. 96

3-3-1 آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………………………….96

3-3-2 ایجادارعابوبازدارندگیعمومی……………………………………………………………… 96

3-3-3 نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن……………………………. 99

3-3-4 کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی…………………………………………………. 100

3-3-5 جلوگیریازبزه­دیگیافرادجامعه…………………………………………………………… 102

3-4 آثارمنفیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………. 102

3-4-1 لطمهواردشدنبهکانونخانواده­یمجرموبستگاناو………………………… 103

3-4-2 ترویجبزهکاری………………………………………………………………………………………… 104

3-4-3 تاثیرمخرببررویکودکانوزنان……………………………………………………………………. 107

3-4-4 کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری……………………………………………………. 107

3-4-5 افزایشخشونت……………………………………………………………………………………….. 111

3-4-6 تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازات­ها……………………………………… 113

3-4-7 برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکوم­علیه………………………………………. 113

نتیجه­گیریوپیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..…115

1 توقفاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………………………… 119

2 اجرای مجازات در مکان سرپوشیده………………………………………………………………………………..120

3 درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………….. 121

4 جلوگیریازحضورکودکان…………………………………………………………………………………………….. 121

منابع.……………………………………………………………………………………………………………..122

یکم: فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..122

الف: کتاب­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….122

ب: مقالات و جزوه­ها……………………………………………………………………………………………………………….128

ج: پایان نامه ­ها………………………………………………………………………………………………………………………….129

دوم: عربی………………………………………………………………………………………………………………………………..130

سوم: سایت­های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………132

 مقدمه و کلیات

حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.‌بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.‌بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.‌برایناساس‌ مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان‌،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.‌لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست‌. آیهشریفه 7 سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند[1]، اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده­اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید‌.با این نگاه‌، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.

در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل می­گیرد و گسترش می­یابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوه­ های خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمی­شود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا می­گیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش می­نهد.در جامعه­ای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت می­کنند، به خواسته­های او توجه می­نمایند، به مشکلاتش می­اندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل می­آورند، به داوری سطحی نمی­پردازند و بالاخره در راه نابود کردن ناراحتی­هایش با اقدامات ضروری و مختلف دست می­زنند، بزرگترین حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت نظم و انضباط و مصالح اجتماع و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید می­آید و در حد کمال توسعه می­یابد.

علی ­آبادی می­نویسد: “نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا می­گردد که بهترین راه­حل را برای تامین دفاع اجتماعی و عدالت به کار ببرد، زیرا مقررات اجتماعی هرکشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند. بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان می­گردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند، در این صورت وخامت و تباهی جان فرسا این کشورها را فرا می­گیرد و به پرتگاه نیستی سوق می­­دهد”( علی­آبادی، 1353: 69).

برای آنکه قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بی­عدالتی نگردد، قانون باید عاری از هرگونه نقض و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاری­ها و زشتی­ها، همیشه وابستگی به قدرت قانون دارد. یعنی هراندازه در جامعه­ای، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه­تر و احترام به مراتب کامل­تر است.

واکنش­های اجتماعی در برابر ارتکاب جرم به صورت دفاعی و یا کفاره گناهان بروز می­گردد. در طی قرون متمادی، فکر انتقام از بدکاران، برای تامین امنیت عمومی، محور اصلی اصول کیفری هر جامعه­ای بوده است. به طور استثناء، هدف سرخ­پوستان آمریکایی در کیفر جنایتکاران، اصلاح و بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه بوده است و به همین جهت کیفر جنایات در نزد آنها غیر از خندیدن و مسخره کردن تجاوز نمی­کرد و بزهکاران آنچنان شرمنده می­شدند که چاره­ای جز ترک اجتماع نداشتند.(کی­نیا، 1370: 1184)

کیفرهای شدید که در رژیم قدیم برای ارعاب و اخافه عمومی متداول بوده و اغلب از آن سوءاستفاده می­گردید مورد انتقاد شدید فیلسوفان سده­های هیجدهم و نوزدهم قرار گرفت. منتسکیو[2]درباره قاطعیت مجازات و امتیاز آن نسبت به شدت مجازات در روح­القوانین چنین می­نویسد: “مردم را از ر اههای افراطی نباید هدایت نمود بلکه باید در کاربرد وسایلی که طبیعت برای راهنمایی آنان در اختیار ما گذاشته است میانه­روی و اعتدال را پیش کشید”.(کی­نیا، 1370: 1191)

در دولت­های معتدل، میهن­دوستی و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند که مانع از وقوع جنایت می­شوند و بزرگترین مجازات یک عمل همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند، بنابراین قوانین با سهولت مرتکبین را تنبیه می­کند و احتیاج زیادی به قدرت نیست؛ در این قبیل دولت­ها، قانونگذاران خوب، کمتر می­کوشند جرایم را کیفر دهند بلکه بیشتر سعی می­کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند نه اینکه به آنها شکنجه دهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند(کی­نیا، 1370: 1199)

یکی از معایب قوانین جزایی، کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش­های سریع جامعه و تحرک­های چشمگیری که بوجود می­آید مطابقت ندارد، در حالی که اجتماع با سرعتی زیاد به پیش گام بر می­دارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه­ها و سنتها و رسوم مردود گذشتگان می­باشد و یا روح تعصب و افراط­گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل می­آورد و در راه ترقی و تعالی آن، سد ایجاد می­کند. البته تا حدودی این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تحول و پویایی یکی از پارامترهای پدیده اجتماعی و در بحث ما مجرمانه می­باشد و به ناگاه هر قانونی بعد از مدتی خصیصه کهنگی و عدم پویایی به خود خواهد گرفت.

از سوی دیگر، عیب چنین قوانینی آن است که به جای سازندگی، روح ­انتقام­جوئی در آنها وجود دارد، لذا از اعمال نابهنجار یک بزهکار که در گذشته صورت گرفته است، برای ساختن آینده او استفاده نمی­شود بلکه این رفتارهای ضداجتماعی گذشته او دلیل و منطق قاطعی برای نابودی سراسر زندگی حال و آینده او می­باشد. یعنی این قوانین بجای شناخت دلایل و انگیزه کردارهای ناشایست بزهکار و آگاهی از علت عدم احترام به موازین اجتماعی، جز به مقابله به مثل، آنهم گاهی به صورتی شدیدتر نمی­پردازد.

بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راه های زیادی را تدارک دیده تا بزهکار در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.

با بررسی در متون اسلامی بدست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد [3]در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است.[4] چنان که در جرمهای سنگین مانند زنا، لواط و غیره محمل­هایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و می­توان وی را به سرشت اولیه­اش بازگرداند.

بیان مسئله و اهمیت موضوع

مجازات به عنوان نوعی واکنش اجتماعی در قبال پدیده­ی بزهکاری همواره دستخوش تحولاتی به منظور نیل به وسایل مناسب­تر دفاع از حقوق انسانها و اهمیّت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه­ی کشورها با تلاش اندیشمندان و آموزه­های کیفرشناسی همواره در حال تغییر و تحوّل بوده و در خصوص تعیین و اجرای انواع مختلف ضمانت اجراهای کیفری، تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره­ های مختلف به کار گرفته است.

در دنیای کنونی که ماهیت مجازات­ها با گذشته متفاوت شده و ما شاهد طرد مجازات­های مختلف جسمانی از صحنه­ سیاست کیفری هستیم، و هدف اصلی مجازات­ها دنبال کردن تدابیر اصلاحی و تربیتی است، بازگشت به شیوه­ های ابتدایی مجازات در قالب­هایی چون گرداندن مجرم در شهر، پوشاندن لباس زنانه و به نمایش درآوردن آن، گام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنش­های کیفری تلقی نخواهد شد؛ چراکه به نظر می­رسد در جوامع کوچک گذشته بود که شاید اعمال این مجازات­ها می­توانست هم برای مجرم و هم برای اجتماع مثمرثمر باشد که البته در این موارد هم تضمینی وجود ندارد، در دنیای کنونی باید شیوه­ی اعمال مجازات به مقتضای زمان شکل نوینی به خود گرفته تا در ضمن رعایت حقوق مسلّم فرد مجرم و در نظر گرفتن کرامت والای انسانی او، بیشترین تاثیر را هم بر او و هم بر اجتماع داشته باشد.

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده­اند؛ در یک طبقه بندی قانونگذاران مجازات را به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم­بندی کرده­اند که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازات­های اصلی از این حیث که ضمانت­ اجرای امر و نهی قانونگذار به­شمار می­آیند، تابع مجازات دیگری نیستند و اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود که این ناشی از اصل قانونی بودن مجازات­هاست. دسته دوم از مجازات­ها مطابق تقسیم­بندی مذکور، مجازات تکمیلی است که به مجازات اصلی افزوده می­شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد و این قسم از مجازات هم تابع اصل قانونی بودن مجازات است. دسته سوم مجازات تبعی است، از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ­گاه در حکم دادگاه قید نمی­شود[5]. پس ملاحظه می­شود قانونگذار زوایای مختلف مجازات و حتی آثار آن را ذکر کرده و ضمن اعطای اختیاراتی به قضات، چارچوب مجازات و آثار آن را در متن قانون متذکر شده و لاجرم اهداف خاصی را مدنظر داشته است.

اعمال مجازات در ملأعام علاوه بر مواردی که قانونی می­باشد و قانون اجرای آن را در ملأعام توصیه می­کند یا اختیار اجرای آن را به قاضی می­دهد (مجازات اعدام در ملأعام، شلاق) بعضاّ اشکال غیر قانونی و غیر اخلاقی ( همانند آویزان کردن زنگوله بر گردن مجرم، گذاشتن لوله آفتابه در دهان او، گذاشتن کلاه بوقی بر سرش و یا پوشاندن لباس زنانه بر او) به خود گرفته است که باید دید این اقدامات تا چه حد توانسته است در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و با قواعد اسلامی و موازین بشردوستانه هماهنگ باشد؛ چرا که پیروی از قانون اساسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می­کند قوانین لزوماّ با شرع مقدس و قواعد مسلَم بین­المللی انطباق داشته باشند.

مجازات­ها از ابزارهای حاکمیت در اداره جامعه است، بکارگیری این ابزار در دوره­ های مختلف حکومت­ها و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛ در رابطه با توجیه مجازات­ها در حقوق کیفری مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هرکدام از دید خود اهداف و آثار متفاوتی را در رابطه با مجازات لحاظ می­کردند، مثلا مکتب کلاسیک مجرم را فردی با اراده آزاد می­داند و معتقد است که مجازات باید با هدف بازدارندگی اجرا شود، بدین صورت که درد و رنج حاصل از اجرای مجازات بر لذت حاصل از جرم بیشتر باشد تا هم مجرم دیگر مرتکب جرم نشود و هم دیگران را از ارتکاب بزه باز دارد؛ در مقابل مکتب تحققی مجرم را فردی بیمار می­داند که در ارتکاب جرم اراده­ای ندارد؛ بانیان این مکتب معتقدند که  اجرای مجازات در رابطه با چنین افرادی نفعی در بر ندارد بلکه این افراد باید مداوا شوند و در صورت بهبود نیافتن باید دور از اجتماع نگهداری شوند.

یکی از اهداف مجازات­ها پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار و دیگر افراد جامعه است، در یک تقسیم­بندی پیشگیری را به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم می­کنند؛ پیشگیری وضعی به شرایط ماقبل ارتکاب جرم توجه دارد و پیشگیری بزه­دیده مدار است، اما پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگ­سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.

 به نظر می­رسد یکی از اهداف اجرای مجازات در ملاءعام پیشگیری از ارتکاب جرم است که دولت ها با هدف نشان دادن قاطعیت خود مجازات­ها را در ملأعام اجرا می­کنند. اعمال بدون تحدید و مرزبندی اجرای این شیوه­ی مجازات در قالب­های نادرست ما را بر آن داشت تا در این تحقیق، شیوه­ی مزبور را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و به دنبال سابقه­ی اعمال آن در شرع مقدس و قوانین مختلف حقوق کیفری بوده و همچنین بررسی مبانی و آثار و تبعات اجرای این روش را با توجه به آموزه­های کیفرشناسی و جرم­شناسی و با نگرش به اهداف متعدد مجازات­ها مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.

لذا بررسی مشروعیت اجرای مجازات در ملأعام و نمایش آثار و تبعات آن می­تواند برای استفاده متولیان قضایی کشور و نیز قانونمند نمودن کیفیت اجرای مجازاتها مفید و موثر باشد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

واکاویمبانی و اهداف اجرای مجازات­ها در ملأعام

هدف جزئی:

  • بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملأعام.
  • بررسی آثار و پیامد‌های فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام از منظر پیشگیرانه

 سوالات تحقیق

 سوال اصلی تحقیق:

چرا مجازات در ملأعام اجرا می­شود؟

سوالات  فرعی تحقیق

  1. از منظر شرعی با تغییر مصالح و مفاسد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، چه مبنایی برای توجیه اجرای مجازات در حضور مردم وجود دارد؟
  2. اجرای علنی کیفر در پیشگیری (ارعاب) فردی و اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی از ارتکاب جرم تا چه میزانی موثر بوده است؟
  3. اجرای مجازات در ملأعام چه آسیب­ و پیامدهایی را به دنبال دارد؟
  1. اجرای مجازات در ملأعام تا چه اندازه از دستاوردهای سایر علوم جنایی از جمله جرم­شناسی، جامعه­شناسی جنایی و کیفرشناسی برخوردار بوده است؟

[1].‌إِنْأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا‌

[2] Charles montsquieu

.[3]زیرا «الحدود تدرء بالشبهات » یعنی: مجازات با اندک شبهه ای دفع می شود; و در این راستا روایات خاصه ای نیز وجود دارد که بر این مساله دلالت دارد. ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبة بصیرتی، قم، چاپ سنگی، ج 2، ص 427.

[4]بعضی از آیات قرآن، به تاثیر توبه در تربیت انسان و در سقوط مجازات، تصریح شده است (مائده/34; نساء/15و16) و در روایات متعددی نیز این واقعیت مورد تصریح قرار گرفته است. حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ مکرر، بی تا، ج 18، ص 528

[5]ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

سازش و داوری در امور حسبی

شهریورماه 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه: 1

الف- بیان مساله وموضوع. 13

ب- پیشینه تحقیق.. 14

ج- سوال های تحقیق.. 14

د- فرضیه های تحقیق.. 14

ه- هدف تحقیق.. 15

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری.. 16

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری.. 16

الف) سازش16

ب) داوری.. 21

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری.. 23

الف) سازش23

ب) داوری.. 34

فصل سوم:مفهوم سازش و داوری در امور حسبی.. 43

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم. 43

بند اول: تعریف امور حسبی.. 44

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی.. 45

گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی. 48

گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی.. 51

گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی 55

فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری……………………………………………61

گفتار اول: قیمومیت…………………………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: امین…………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: غایب مفقودالاثر…………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: ترکه………………………………………………………………………………………………………79

گفتار پنجم:وصیت………………………………………………………………………………………………………94

گفتار ششم: تقسیم………………………………………………………………………………………………………99

گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..108

فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….113

چکیده:

استفاده از روش سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات در ادوار گذشته به اشكال مختلف در بین مردم جریان داشته است. بسیاری از اختلافات در فرایند اقدامات نهاد‌های مردمی و با توجه به ویژگیهای فرهنگی و آداب و رسوم قومی و با پادرمیانی بزرگان به تفاهم كشیده شده و حل و فصل می‌گردید. لكن ایجاد نظامهای حكومتی و توسعه آن در زمینه‌های قضایی‏، حقوقی و رسیدگی به اختلافات توسط نهادهای رسمی، فعالیت نهادهای مدنی را تحت تاثیر قرارداد به نحوی كه به مجرد بروز اختلاف در بین مردم، توجه همه به سوی دادگاه ها و مراجع رسمی حل اختلاف روانه می گردید. با پیشرفت جوامع و توسعه دامنه حكومتها، رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز مرجع رسمی خود را پیدا كرده و مراجع رسیدگی و حل اختلافات به دستگاه های رسمی به عنوان تنها مراجع صلاحیتدار و مجاز خلاصه شد. اما درطول زمان توسعه نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطات بین ملتها از یك طرف و نیز عدم جامعیت و كارایی نظامهای قضائی و اداری كشورها از سوی دیگر و همچنین تعارض قوانین در عرصه جهانی باعث شد حقوقدانان، صاحب نظران این عرصه، برای حل و فصل سریع، كم هزینه و بی طرفانه اختلافات به فكر چاره میانبر و مناسب بیوفتند. در این زمینه، روشها و نمونه‌هایی از قبیل سازش و داروری مرسوم شد.

آنچه در امور حسبی و امکان داوری و سازش در آن قابل توجه می‌باشد، این است که اصولا داوری و سازش روشی است که در صورت وجود منازعه میان طرفین، به‌عنوان یک مسیر حل اختلاف متفاوت و جدید، با تمام مزایا و معایب احتمالی آن، می‌تواند مطرح شود. این در حالی است که اولین و مشخص‌ترین ویژگی امور حسبی، غیرترافعی بودن آن است که حتی در تعریف قانونی آن در ماده یک قانون امور حسبی به آن اشاره شده است. اما با این وجود در این تحقیق سعی شده است تا این مساله به طور دقیق بررسی شود.

کلیدواژگان: داوری، سازش، امور حسبی، حقوق ایران

فصل اول: مقدمه

باب اول قانون امر حسبی در خصوص کلیات است که در ماده یک، تعریف امور حسبی ارائه شده است. مطابق این ماده امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از ناحیه آنها باشد. نکته قابل توجه اینجاست که در فراز اول ماده آمده است که «دادگاه‌ها» مکلفند نسبت به امور حسبی اقدام نمایند. با توجه به اینکه کلمه مذکور در این ماده به معنی واقعی آن، یعنی محکمه قضایی، مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدا به نظر می‌رسد مقنن اعتمادی به سایر نهادها، از جمله داوری، در خصوص تعیین تکلیف در زمینه امور حسبی را نداشته و رتق و فتق این امور را تنها در اختیار دادگاه‌ها قرار داده است. مگر اینکه قائل باشیم تصویب این ماده و استفاده از «دادگاه» بر اساس غلبه بوده و استفاده از این کلمه در معنی واقعی آن، نفی سایر نهادهای رسیدگی کننده نبوده است. ناگفته نماند که قانون امور حسبی، مصوب 2/4/1319 بوده و مفهوم داوری در آن تاریخ، در قوانین مورد شناسایی قرار داشته است. در هیچ یک از مواد قانون امور حسبی، تجویز ارجاع امر به داوری به چشم نمی‌خورد. لیکن با توجه به ماده دو این قانون که مقرر می‌دارد رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد، سوالی مطرح می‌شود که آیا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون امور حسبی منسوخ است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد: اولا امور حسبی را نمی‌توان دعوی به معنی واقعی آن تلقی کرد. ثانیا ماده یک ق.آ.د.م، در مقام تعریف آیین دادرسی است و نفی کننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. ثالثا قانون امور حسبی خاص است و قانون آیین دادرسی، عام و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق باشد. رابعا ماهیت امور حسبی به نحوی است که رسیدگی به آن براساس قانون آیین دادرسی، موجب تاخیر و اطاله و تضییع حق است. خامسا از تعریف مندرج در ماده یک قانون مرقوم چنین استنباط می‌‌شود که قانون امور حسبی را در زمره قانون آیین دادرسی محسوب نموده نه اینکه قانون آیین دادرسی ناسخ قانون امور حسبی باشد. با این حال به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی، نص خاصی وجود داشته باشد. نظریه شماره 2721/7-30/8/79 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا صادر شده است. البته نظرات فوق به این پرسش به صراحت پاسخ نمی‌دهند که نهادهای خاص مندرج در قانون آیین دادرسی، مانند داوری، می‌توانند بر امور حسبی نیز بار شوند یا خیر؟ البته در مواد 5 و 7 قانون مذکور، بهره‌برداری از قانون آیین دادرسی در پاره‌ای از امور تجویز شده است که می‌تواند مشروعیت جمع سایر نهادهای قانون آیین دارسی با قانون امور حسبی را نیز نتیجه دهد.

در ماده 3 قانون امور حسبی نیز با عبارت “دادگاه‌های حقوقی” روبرو هستیم. لیکن به‌نظر می‌رسد تصریح “دادگاه‌های حقوقی” در این ماده در برابر دادگاه‌های کیفری بوده و در واقع به منظور تأیید صلاحیت محاکم حقوقی و نفی صلاحیت محاکم کیفری آمده است و از این ماده نمی‌توان ممنوعیت ارجاع به داوری را استنباط کرد.

در مواد 4 و5 قانون امور حسبی، از نیابت قضایی صحبت شده و مقررات راجع به نیابت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص امور حسبی نیز معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. مقررات مربوط به نیابت از قانون آیین دادرسی مدنی، در مواد 290 الی 294 این قانون پیش بینی شده است. در مورد نیابت‌های داخلی این موضوع کاملا مشخص است. مطابق ماده 290 ق.آ.د.م، نیابت صرفا به دادگاه واجد صلاحیت اعطا خواهد شد. قید کلمه “دادگاه” در این ماده، امکان اعطاء نیابت به غیر آن ‌را سلب کرده است. دادگاه نایب نیز می‌بایست موضوع نیابت را بر اساس قوانین و مقررات موجود به انجام برساند به نحوی که اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد. لذا اگر دادگاه نایب، موضوع نیابت را رأسا انجام نداده و به کارشناس یا داور ارجاع نماید، اگر این اقدامات مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد، قابل پذیرش خواهد بود. در خصوص نیابت‌های خارجی، زمانی‌که تحقیقات باید در خارج از ایران به انجام برسد، مطابق ماده 291 قانون مذکور، نتیجه تسطحقیقات در صورتی مورد پذیرش خواهد بود که اقدامات انجام شده مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد. هرچند در این ماده نیز تصریح شده است که موضوع نیابت می‌بایست به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در آن انجام شود ارجاع خواهد شد، لیکن در نیابتهای خارجی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که دادگاه مجری نیابت می‌تواند تحقیقات لازم راسا و بدون توجه به ترتیبات مشخص شده از ناحیه دادگاه ایرانی به انجام برساند. ماده 294 ق.آ.د.م در این خصوص اشاره دارد: «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه حوزه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود». به عنوان مثال، هرچند دادگاه ایرانی انجام مورد نیابت را از همتای خارجی خود درخواست نموده است، لیکن دادگاه خارجی می‌تواند مورد را به کارشناس یا داور صالح ارجاع کند و صرفا نتیجه تحقیقات را برای دادگاه ایرانی ارسال نماید. در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر، اعتبار تحقیقات منوط به نظر دادگاه بوده و مطلقا مردود شناخته نشده است. در خصوص نیابت‌هایی که دادگاه‌های خارجی به دادگاه ایرانی ارجاع می‌نمایند نیز موضوع به همین صورت است. مطابق ماده 292، دادگاه‌های ایرانی می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهایی دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند. ثانیا مطابق ماده 293 قانون مورد اشاره، دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی‌که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید. لذا اگر به عنوان مثال، کشور خارجی قائل باشد امور حسبی اتباع خود را می‌تواند از طریق داوری  حل و فصل نماید، می‌تواند از دادگاه ایران بخواهد که موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس یا داور متخصص به انجام برساند. با توجه به اینکه قانون ایران، اصل رسیدگی به احوال شخصیه بر اساس قانون متبوع شخص را پذیرفته است و امور حسبی می‌تواند بخشی از احوال شخصیه تبعه خارجی باشد، بعید به نظر می‌رسد که این مطلب (رسیدگی به امور حسبی تبعه خارجی از طریق ارجاع به داور متخصص یا کارشناس) خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و مانعی برای انجام آن وجود داشته باشد. در ماده 8 قانون امور حسبی، موارد ممنوعیت  دادرس از مداخله در این امور، احصاء شده است. موارد ممنوعیت مداخله دادرس به شرح این ماده عبارتند از:

1-اموری که در آنها ذی‌نفع است.

2-امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است )

3-امور اقربای نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4-امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومیت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

اما اگر امکان ارجاع امور حسبی به داوری را تأیید کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که ممنوعیت‌های مندرج در این ماده در خصوص داوران نیز اعمال خواهد شد یا خیر؟ شاید در وهله اول این پاسخ به ذهن متبادر شود که از باب ممنوعیت مداخله، تفاوتی میان دادرس و داور وجود ندارد و همانطور که دادرس در امور فوق از مداخله در امور حسبی منع شده است، به طریق اولی، داورانی که دارای هریک از شرایط ماده مذکور باشد، از داوری منع خواهند شد. اما به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سؤال، باید با دقت بیشتری عمل شود. هرگاه مداخله داور در امور حسبی را بپذیریم، به ناچار باید از قواعد مربوط به داوری نیز تبعیت کنیم. در حال حاضر تنها قانونی که در خصوص داوری های داخلی اظهارنظر و ارائه طریق نموده است، قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 می‌باشد که در باب هفت از این قانون، مقررات مربوط به داوری لحاظ شده است. موارد ممنوعیت اشخاص از مداخله در داوری، در ماده 466 این قانون قید شده و صرفا دو مورد است. اول اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند و دوم اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یا در اثر آن، از داوری منع شده‌اند. اشخاص مذکور، حتی باتوافق و تراضی طرفین اختلاف، قابلیت انتخاب به عنوان داور را ندارند. البته باید ممنوعیت مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به ممنوعیت‌های غیرقابل تغییر ماده 466 اضافه کرد. مطابق این ماده، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، هرچند با تراضی طرفین، نمی‌توانند داوری نمایند. ملاحظه می‌شود که هیچکدام از شرایط چهارگانه ماده 8 قانون امور حسبی، در مواد 466 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، داورانی که دارای شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح می‌باشند، ذاتا ممنوع از داوری نیستند. لیکن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی را مطرح می‌کند که داوران در آن موارد، حق مداخله در امر داوری را نخواهند داشت، مگر با توافق و رضایت طرفین. این موارد عبارتند از: کسانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال تمام باشد، کسی که در دعوی ذی‌نفع باشند و کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوی، قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. موارد سه‌گانه این ماده، شباهت‌هایی با ممنوعیت ماده 8 قانون امور حسبی دارد، با این تفاوت که ممنوعیتهای ماده 8، ذاتی بوده و با توافق و تراضی طرفین، قابل اغماض و چشم‌پوشی نمی‌باشد. لذا اگر دادرسی که دارای یکی از شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح باشد، بدون توجه به ایراد سمت، اقدام به اخذ تصمیم در خصوص امور حسبی نماید، تصمیم وی از درجه اعتبار ساقط بوده و حتی رضایت طرفین، باعث اعتبار بخشیدن به آن تصمیم نخواهد شد. آمره بودن قانون امور حسبی در این بخش، تایید کننده این نظر است. اما اگر شخصی که به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود، یکی از شرایط ماده 469 ق.آ.د.م را دارا باشد، از آنجا که با توافق طرفین به سمت داوری انتخاب شده است، می‌تواند در خصوص موضوع متنازع‌فیه، اظهارنظر کرده و رأی داوری صادر کند و موجباتی برای ابطال رأی داور وجود نخواهد داشت. نتیجه اینکه ممنوعیت‌های دادرس در رسیدگی به امور حسبی، محدود به شخص وی بوده و این ممنوعیتها قابل تسری به داوران نمی‌باشد و ممنوعیت داوران همانی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواد پیش گفته، درج شده است. مواد دیگر قانون امور حسبی تا ماده 13، به صلاحیت دادگا‌ه‌های رسیدگی کننده و موارد منع مداخله دادرس و مسئولیت‌های ناشی از آن و شرایط شکلی درخواست در امور حسبی اشاره دارد که ارتباطی با موضوع داوری نداشته و از آنها عبور می‌کنیم.

در ماده 14 قانون مذکور، با عبارتی برخورد می‌کنیم که باید در خصوص آن، توضیحاتی ارائه شود. مطابق این ماده، در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. در این ماده، اصطلاح “بازجویی”، که صرفا در صلاحیت مرجع یا ضابطین قضایی می‌باشد، این شائبه را ایجاد می‌کند که شخص داور اجازه انجام بازجویی را از طرفین نخواهد داشت، بنابراین نمی‌تواند در امور حسبی مداخله نماید. باید پاسخ گفت که در سایر دعاوی حقوقی که پرونده به دلیل وجود شرط داوری و یا توافق طرفین دعوی، به داوری ارجاع می‌شود، داور می‌تواند کلیه تحقیقات لازم در خصوص موضوع داوری را انجام دهد. زمانی هم که برای برخی از تحقیقات، دستور مقام قضایی لازم باشد، (استعلام از ادارات و نهادهای دولتی و غیره) دادگاه‌ها به درخواست داور، مورد را انجام داده و از این لحاظ تأخیر با مشکلی در اجرای داوری به وجود نمی‌آید. لذا در امور حسبی نیز هرچند مرجع قضایی اختیار بازجویی از طرفین را دارد و طرفین ملزم به پاسخگویی به شخصی غیر از قاضی نمی‌باشند، لیکن اگر امور حسبی را بتوان به داوری ارجاع کرد، اختیارات قاضی در خصوص تحقیق و بررسی موضوع را نیز می‌توان به داور تفویض نمود و در امور غیرقابل تفویض، مقام قضایی به درخواست داور، راسا اقدام خواهد کرد.

ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره آن[1]، مداخله افرادی غیر از ذینفع و مقام قضایی را در دادرسی‌های مزبور به امور حسبی مجاز می‌داند. براساس این ماده، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. و در تبصره آن تصریح شده است که نماینده می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر آن باشد. زمانی که ذی‌نفع می‌تواند برخلاف عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، از وکیلی غیر از وکلای دادگستری استفاده نماید و یا به همراه خود مشاوری داشته باشد که سمتی در موضوع پرونده نداشته و علی‌الاصول نباید حق مداخله و اظهار نظر در روند رسیدگی به پرونده را داشته باشد، شاید بتوان استدلال کرد که مداخله داور در این امور نیز بلامانع است. چرا که اصولا امر داوری به معتمدان طرفین اختلاف یا متخصصین موضوع دعوی ارجاع می‌شود. و عنوان “مشاور” که در ماده مذکور آمده است، همین معنی را به ذهن متبادر می‌کند. لیکن مفهوم داوری با موضوع مشاوره دارای تفاوت است. اینکه هریک از طرفین دخیل در امور حسبی بتواند به همراه خود مشاور، داور، کارشناس و یا وکیلی غیر از وکلای دادگستری داشته باشد، تکلیف یا حتی تجویزی برای دادگاه رسیدگی کننده ایجاد نمی‌کند که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نماید. زیرا آنچه که در فصول قبل و مفهوم داوری در اختیار قرار گرفت، حل و فصل غیرقضایی موضوع اختلاف است که جز در موارد موجود مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال نخواهد بود. لذا امر داوری یک رسیدگی ماهیتی که صرف نظر از برخی شرایط شکلی، معمولا اعتبار یک حکم قضایی را داشته و برای طرفین لازم خواهد بود. در حالی‌که ماده 15 قانون امور حسبی، هرچند مداخلات افرادی غیر از قاضی و ذی‌نفع را تجویز می‌کند، لیکن این مداخله در حد همراهی، نیابت و یا ارائه مشاوره به طرفین پرونده است.

ماده19 قانون امور حسبی بیان می‌دارد: هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید. همانگونه که از این ماده استنباط می‍شود، ممکن است وجود یا اقامه یک دعوی ترافعی، مانع از اتخاذ تصمیم قاضی در امور حسبی باشد. در این حالت، پرونده مربوط به امور حسبی، تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه ترافعی، متوقف خواهد شد. لذا اگر دعوی مذکور از زمره دعاوی باشد که قابل ارجاع به داوری بوده و از این طریق حل و فصل گردد، امر حسبی نیز با توجه به نتیجه داوری مرتفع خواهد شد. بنابراین زمانی‌که یکی از امور حسبی می‌تواند غیرمستقیم توسط داوری منجر به اتخاذ تصمیم گردد، ارجاع مستقیم امور حسبی به داوری، تا آنجا که با قواعد آمره و نظم عمومی نداشته باشد، بلامانع به نظر می‌رسد.

ماده 20 قانون امور حسبی، امکان اقدام و دخالت دادستان در این امور را مخصوص به مواردی می‌داند که در قانون تصریح شده است. با توجه به اینکه دادستان در امور حسبی، سمتی برای اتخاذ رأی و اظهار نظر قضایی ندارد، امکان وجود شباهتهایی بین دادستان در این نقش و داور وجود دارد که بررسی اقدام و دخالت ایشان در این امور به ما کمک می‌کند که این شباهتهای احتمالی را کشف کنیم. در خلال مواد قانونی مربوط به مداخله دادستان در امور حسبی، به این مهم اشاره خواهد شد که آیا نقش دادستان به عنوان داور با توجه به معنی عرفی آن، قابل شناخت می‌باشد یا خیر؟ لیکن ذکر این نکته ضروری است که در قوانین قدیم و جدید، جایی که وجود شخص محجور احراز شود، نقش دادستانی در موضوع پررنگ شده تا جایی که انجام برخی از اقدامات در خصوص محجورین بدون اعلام نظر دادستان، صحیح و نافذ نخواهد بود. به عنوان مثال ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، مواردی را که دادستان باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان دخالت کنند در 4 بند تصریح شده است که در بند 4 آن، دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر ذکر شده است که در زمره دعاوی امور حسبی می‌باشند. لذا در این فرض، صدور رأی بر ضرر محجور بدون استماع عقیده دادستان، موجبی برای نقض حکم خواهد بود.[2]

در ماده 22 قانون امور حسبی نیز تصریح شده است که دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید. اینکه دادرس مکلف به اظهارنظر ظرف دو روز از ختم بازجویی و رسیدگی شده است، صراحتا به معنی منع مداخله اشخاص دیگر در امر رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. چرا که اگر امر حسبی قابل ارجاع به داوری باشد، مهلت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری بر موضوع حاکم خواهد بود. به‌علاوه مستند بودن رأی دادرس به اظهارنظر کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین که قاطع دعوی نباشد، (موضوع ماده 23 ق.ا.ح) به موجه و مدلل بودن آن کمک می‌کند.

مواد24 الی 26 قانون، در خصوص امر ابلاغ است که ارتباطی با موضوع داوری در امور حسبی ندارد. مواد 27 الی 29 که در خصوص نحوه پژوهش خواهی از آراء صادره در امور حسبی می‌باشد با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این خصوص، نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود. در خصوص نحوه اعتراض به آراء صادره در خصوص امور حسبی، باید قواعد تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گیرد. رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[3] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آن‌را کلا یا بعضا قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[4] و اعتراض نیز به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[5] حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفین قرار گیرد که جزئا یا کلا علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به درخواست شخص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و صلاح قرار گیرد. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. تجدیدنظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن‌را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید. به شرح ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظر به طور مختصر عبارتند از:

1-ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3-ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4-ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5-ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 640-18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.

آراء قابل تجدیدنظر در امور مدنی نیز عبارتند از:

1-احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن سه میلیون ریال متجاوز باشد. (ماده 331 ق.آ.د.م بند الف). چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست یک میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره در این حالت قطعی محسوب نگردیده و قابل تجدینظر خواهد شد و بالعکس، در صورتی‌که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

2-کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوی غیرمالی ذاتی و یا غیرمالی اعتباری باشد. (ماده 331 بند ب)

3-حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.(ماده 331 بند ج) منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست، قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و … اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[7]

4-قرارهای قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوی، قرار رد استماع دعوی، قرار سقوط دعوی، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلا قابل تجدید نظر نمی‌باشد. لازم به ذکر است قانونگذار قرارهایی را ضمن تجدیدنظر به اصل رأی، صریحا قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در ماده 325 ق.آ.د.م.اشخاصی که در مورد احکام حقوقی حق تجدیدنظر دارند نیز عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و … می‌باشد.[8] در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند(رأی اصراری شماره 2110- 10/10/35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور). در ماده 336 ق.آ.د.م، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین شده است. تجدیدنظرخواهی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است. اثر تعلیقی یعنی اولا تا انقضاء مهلت تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیا در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود. اثر انتقالی نیز یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل می‌شود.[9] محدوده مرحله تجدید نظر علی‌القاعده نمی‌تواند وسیع‌تر از مرحله بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. (ماده 349 ق.آ.د.م) از قاعده مقرر در ماده 349 ق.آ.د.م استنتاج میشود که دادگاه تجدید نظر می‌تواند محکومیت اعلام شده، تجدید نظر خواه را تشدید نماید.[10] طبق ماده 339 ق.آ.د.م، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.

تصمیمات دادگاه تجدید نظر می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

1-چنانچه دادگاه تجدید نظر، ادعای تجدید نظر خواه را بپذیرد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 358 ق.آ.د.م)

2-دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آ‌ن‌را تأیید و در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 353 ق.آ.د.م) اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقض نموده ولی اظهار نظر ننماید، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شماره 2641- 8/2/1318 محکمه عالی انتظامی  قضات)

3-عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.

4-صدور قرار رد دعوی بدوی به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهنده بدوی.

5-صدور قرار عدم صلاحیت مطابق ماده 329 ق.آ.د.م.

6-قرار رد درخواست تجدید نظر. (تبصره 2 ماده 339 ق.آ.د.م)

7-صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.[11]

9-تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی. عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به داگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 ق.آ.د.م، مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته به حکم یا قرار، اختیار مطلق دارد.

10-نقض رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 ق.آ.د.م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی.(ماده 353 ق.آ.د.م) واخواهی از رأی تجدید نظر نیز در ماده 364 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

مواد 30 الی 41 قانون امور حسبی نیز در مورد امکان تجدید نظر از تصمیمات قاضی در امور حسبی و نحوه تجدید نظر خواهی و بروز اشتباه در تصمیم دادگاه و چگونگی رفع آن را بیان نموده است.

مواد 42 و 43 قانون امور حسبی، اولین موادی در این قانون هستند که به نقش دادستانی در این امور اشاره می‌کنند. در ماده 42 نقش دادستان به عنوان مشاوره اخذ نظر دیوان عالی کشور، بعد از بروز اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر، تعریف شده است که این قسمت از وظایف دادستانی، جنبه اداری داشته و فاقد ماهیت داورگونه می‌باشد. مطابق این ماده هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهش می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور دادگاه می‌فرستد و پس از آن‌که نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان مکلف است مطابق آن عمل نماید. لیکن این نقش در ماده 43 اندکی تغییر می‌یابد. در این ماده، دادستان دیوان کشور، راسا می‌تواند در صورت احراز اختلاف نظر مندرج در ماده قبل و یا به طور کلی وجود اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی، جهت ایجاد وحدت رویه، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را اخذ نماید. هرچند دادستان در ایفای این وظیفه خود مستقل عمل می‌نماید، لیکن این نقش دادستان جنبه اداری داشته و نمی‌توان از آن تعبیری شبیه داوری داشت.

ماده 44 نیز در خصوص اعتراض اشخاصی است که در جریان رسیدگی به دعوی مربوط به امور حسبی دخالتی نداشته و رأی صادره در این خصوص را بنا بر دلایلی، به ضرر خود می‌دانند. لذا این ماده قانون امور حسبی تا حدی شبیه مبحث اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی است. هرچند در صدر ماده به اعتراض اشخاص از تصمیم دادگاه اشاره شده است، لیکن حکم شماره 363- 15/3/23 شعبه 6 دیوان عالی کشور چنین اشعار می‌دارد: اگر دعوی مربوط به صغار بدون دخالت دادستان منجر به صلح گردد، دادگاه استان نمی‌تواند به استدلال خاتمه یافتن قضیه به صلح، آن را قابل پژوهش نداند. بلکه بایستی با در نظر گرفتن مفاد ماده 1242 قانون مدنی رأی مقتضی را صادر کند. ماده 1242 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم؛

لذا از این ماده و رأی صادره از شعبه 6 دیوان عالی کشور و با بررسی مفهوم صلح که در این دو مستند به آن اشاره شده است، می‌توان استنباط کرد که ارجاع امر به داوری می‌تواند نوعی مصالحه باشد که در صورت پذیرش توسط طرفین اختلاف و تأیید مرجع قضایی، دادگاه را از رسیدگی ماهیتی به موضوع، معاف می‌کند. به نظر می‌رسد منطوق ماده 1242 قانون مدنی و مفهوم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور، ارجاع امر به داوری در امور حسبی یا حداقل برخی از ابواب این قانون را مجاز می‌شمارد.

در ماده 47 قانون امور حسبی ماده است: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. این ماده به برخی از دعاوی مرتبط با قیم و وصی و عزل آنها و ضم امین اشاره دارد. در این ماده صرفا اشاره شده است که اینگونه دعاوی، مطابق مقررات قانون امور حسبی، حل و فصل خواهد شد وآراء صادره در این خصوص قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است. در همین خصوص باید به چند نکته اشاره شود. اول اینکه دعاوی مرتبط با خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم و سایر دعاوی مرتبط، تمام شرایط یک دعوی کامل را خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد که این دعاوی مطلقا در زمره دعاوی مربوط به امور حسبی قرار گیرد که طرح و اقامه آنها نیاز به وجود مخاصمه میان طرفین نداشته باشد. لذا برای اثبات بی‌کفایتی قیم یا وصی، اگر مورد از دعاوی مربوط به امور کیفری نباشد، اقامه دعوی در محکمه و ارائه اسناد و مدارک مثبت در خصوص موضوع خواسته و نهایتا صدور رأی در دادگاه رسیدگی کننده مورد نیاز می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد محدود کردن رسیدگی به این امور صرفا با توجه به قانون امور حسبی، راه‌گشا نباشد. دوم اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و  اشارات این قانون در باب دعاوی قابل تجدید نظر و بالاخص فرجام، مقررا سایر قوانین در خصوص قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه‌ها نسخ و قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص لازم‌الرعایه باشد. سوم اینکه حکم شماره 257/12-28/12/20 شعبه یک دیوان عالی کشور در این خصوص قابل توجه است. مطابق این حکم، مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود، صرف موافقت ولی مزبور با ضم امین، مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود. از این حکم چنین استنابط می‌شود که ضم امین به ولی قهری، در زمره قواعد آمره امور حسبی می‌باشد که توافق و تراضی برخلاف قانون در این بخش، قابل استناد و استفاده نیست. لذا با فرض قابلیت ارجاع امور حسبی به داوری، در این بخش، داوران مکلف به تبعیت از قانون بوده و رأی صادره در این خصوص، اگر برخلاف قانون باشد، قابل ابطال بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در تأیید این ظن، به حکم شماره 585-24/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان اشاره کرد که عزل وصی را صرفا در صورت وجود جهات قانونی مطابق عموم و اطلاق ماده 859 قانون مدنی، تجویز می‌نماید و استناد به مواد 5 و 26 آیین نامه قانون اوقاف 1314 را در خصوص امکان عزل وصی، مؤثر در مقام نمی‌داند.[12] بنابراین بر فرض مثال، با توجه به اینکه عزل ولی قهری در هیچ یک از قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است، تنها راه ممکن در خصوص محدود کردن اختیارات ولی قهری و جلوگیری از اقدامات نامبرده برخلاف غبطه مولی‌علیه خود، صرفا ضم امین می‌باشد و مقام رسیدگی کننده، اعم از مقام قضایی یا داور، نمی‌تواند حکم به عزل ولی قهری صادر نماید.[13]

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

فصل چهارم این فصل در قالب 7 گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(1- قیمومیت،2-امین، 3-غایب مفقوداثر 4-ترکه، 5-وصیت، 6-تقسیم، 7-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آنها با سازش و داوری مورد  بحث و بررسی قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

الف) بیان مساله

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیتهای سیستم قضائی را به انجام میرساند نمایان میگرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق میگردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

[1]. ماده 15 قانون امور حسبی مقرر می دارد: « اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. .تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست»

[2]– حکم شماره 1716-24/10/26 شعبه 6 دیوان عالی کشور به نقل از لوح فشرده مجموعه قوانین بهارستان

[3]– معین؛ محمد- فرهنگ فارسی معین- انتشارات عقیل- سال 1388 ص 451

[4]– جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر- دانش‌نامه حقوق- انتشارات ان سینا- سال 1356 ج دوم- ص 284 و 285

[5]– معین- امین – همان منبع- ص 301

[6]– معین- امین – همان منبع- ص 1029

[7]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 291

[8]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 362

[9]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 379

[10]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 382

[11]– عبدالله شمس- همان منبع- ص 406

[12]– باختر؛ احمد- قانون امور حسبی در رویه قضایی- انتشارات جنگل- سال 1386- چاپ اول- ص 50

[13]– نظریه شماره 808/7-24/2/74 اداره حقوی قوه قضاییه به نقل از لوح فشرده مجموعه آراء و نظرات مشورتی علی مکرم

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی (M.A)

عنوان :

چگونگی ابطال رأی داوری 

آبان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب اجمالی

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه

الف: بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………….. 4

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………. 4

ج: پیشینه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 5

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع……………………………………………………………………………………… 5

ه: اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 6

و: سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 6

ی- فرضیه‏های تحقیق:……………………………………………………………………………………………………….. 6

ح: نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

ط: روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

ی: دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 7

ك: ساختار تحقیق (فصل‌بندی اجمالی)……………………………………………………………………………………… 7

فصـل اول : کلیات، مفاهیم و تعاریف

مبحث نخست: مفهوم داوری و سابقه آن در حقوق ایران و بین‌الملل………………………………………………. 10

گفتار نخست: مفهوم داوری……………………………………………………………………………………………. 10

بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 10

بند دوم: تعریف اصلاحی………………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم: تاریخچه…………………………………………………………………………………………………….. 13

بند اول: سیر تاریخی داوری در ایران راجع به دعاوی داخلی………………………………………………….. 14

بند دوم: سیر تاریخی داوری تجاری بین‌المللی ایران……………………………………………………………. 21

مبحث دوم: مزایای داوری و انواع آن…………………………………………………………………………………… 22

گفتار نخست: مزایای داوری…………………………………………………………………………………………… 22

بند نخست: سرعت رسیدگی داوران……………………………………………………………………………… 22

بند دوم: رعایت بهتر اصل بی‌طرفی……………………………………………………………………………….. 23

بند سوم: آگاهی و تخصص داوران به موضوع داوری………………………………………………………….. 24

بند چهارم: محرمانه بودن داوری و رازداری داوران……………………………………………………………… 25

بند پنجم: ارجاع اختلافات غیرقابل استماع در محاکم به داوری………………………………………………… 26

گفتار دوم: انواع داوری………………………………………………………………………………………………… 27

بند نخست: داوری داخلی و بین‌المللی…………………………………………………………………………… 27

بند دوم: داوری اختیاری و اجباری……………………………………………………………………………….. 30

بند سوم: داوری موردی و سازمانی……………………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: اعتراض به رأی داوری…………………………………………………………………………………….. 36

گفتار نخست: اعتراض به رأی داور…………………………………………………………………………………… 36

بند نخست: مفهوم اعتراض به رأی……………………………………………………………………………….. 36

بند دوم: اهداف اعتراض…………………………………………………………………………………………… 37

بند سوم: محل اعتراض……………………………………………………………………………………………. 38

بند چهارم: زمینه یا جهات ابطال…………………………………………………………………………………… 38

گفتار دوم: تفاوت‌های بین ابطال و بطلان رأی داوری……………………………………………………………….. 40

بند نخست: تفاوت بین ابطال و بطلان داوری……………………………………………………………………. 40

بند دوم: درخواست ابطال تنها راه اعتراض به رأی داوری……………………………………………………… 41

گفتار سوم: محدودیت‌های موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………. 43

بند نخست: لزوم محدودیت موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………… 43

بند دوم: محدودیت دادگاه رسیدگی‌کننده به اعتراض…………………………………………………………… 44

فصـل دوم: موارد ابطال رأی داوری

مبحث اول: موارد مشترک ابطال رأی داوری در نظام دوگانه حقوقی ایران……………………………………….. 46

گفتار نخست: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………. 46

بند نخست: تعریف موافقت‌نامه‌ی داوری و انواع آن……………………………………………………………. 46

بند دوم: بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری…………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………….. 53

بند نخست: حدود صلاحیت داوران……………………………………………………………………………… 54

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تجاوز داوران از حدود اختیار و موضوع……………………… 54

بند سوم: چگونگی ابطال به جهت بی‌اعتباری قسمتی از رأی و تفکیک آن……………………………………. 56

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ………………………………………. 57

بند نخست: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها…………………………………………………………………………….. 57

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت مقررات ابلاغ……………………………………… 59

گفتار چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مشارکت داور جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی……….. 62

بند نخست: موجبات و آیین جرح………………………………………………………………………………… 62

بند دوم: شرایط و موانع شخص داور…………………………………………………………………………….. 64

بند سوم: چگونگی ابطال رأی به جهت تأثیر نظر موافق و مؤثر داوری جرح شده یا غیرمجاز در صدور رأی…… 68

گفتار پنجم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی…………………………………………………….. 70

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی……………….. 70

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری از طریق اعاده دادرسی در قانون داوری تجاری بین‌المللی…………….. 74

گفتار ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………….. 76

بند نخست: مفهوم اهلیت………………………………………………………………………………………….. 76

بند دوم: اهلیت شرکت‌های تجاری……………………………………………………………………………….. 78

بند سوم: اهلیت اتباع داخله وخارجه……………………………………………………………………………… 79

بند چهارم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری…………………………………. 80

مبحث دوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی……………………………………… 82

گفتار نخست: عدم توفیق در ارائه دلایل و مدارک…………………………………………………………………… 82

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…………. 83

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت تشکیل هیئت داوری یا آیین دادرسی برخلاف قواعد…… 84

بند دوم: مقایسه بین قانون داوری تجاری بین‌المللی با قانون نمونه آنسیترال………………………………….. 85

مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………. 86

گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………… 86

بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه‌ و مدلل نبودن رأی داوری……………………………………….. 86

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق…………………………….. 89

گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری………………………………. 96

بند نخست: تعیین مدت داوری……………………………………………………………………………………. 96

بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری…………………………….. 98

گفتار سوم: چگونگی ابطال رأی داور به جهت مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است…………………………………………………………………………………………………………………. 101

گفتار چهارم: سایر موارد ابطال رأی داوری…………………………………………………………………………. 104

بند نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مستند و مستدل نبودن رأی داوری……………………… 104

بند دوم: اعتراض شخص ثالث به رأی داوری…………………………………………………………………. 104

بند سوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت عدم رعایت اصول دادرسی…………………………………. 107

بند پنجم: چگونگی ابطال رأی داور جهت مردد و مبهم بودن رأی داوری…………………………………… 115

بند ششم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت فقدان اهلیت طرفین داوری………………………………… 117

مبحث چهارم: اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری…………….. 117

گفتار اول: نحوه رسیدگی به درخواست رأی داوری………………………………………………………………. 117

بند اول: مهلت، دادگاه صالح و طرفین دعوا درخواست ابطال رأی داوری…………………………………… 117

گفتار دوم: آثار اعتراض به رأی داور………………………………………………………………………………… 119

گفتار سوم: اثر اجرای آرای داوری برخلاف قانون…………………………………………………………………. 122

بند نخست: شرح موضوع……………………………………………………………………………………….. 122

بند دوم: تفسیر قوانین داوری……………………………………………………………………………………. 123

بند سوم: بررسی رویه قضایی……………………………………………………………………………………. 124

بند چهارم: نظر دکترین حقوقی………………………………………………………………………………….. 126

فصـل سوم: پیشنهادها و نتیجه گیری

مبحث نخست: نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………….. 129

مبحث دوم: پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………. 136

‌‌ فهرست منابع

الف – قوانین:……………………………………………………………………………………………………………… 140

ب- کتب:………………………………………………………………………………………………………………….. 141

ج – مقالات و مجلات چاپی……………………………………………………………………………………………… 142

د- مقالات اینترنتی:……………………………………………………………………………………………………….. 144

ضمائم…………………………………………………………………………………………………………………….. 145

مقدمه 

 داوری درواقع نوعی قضاوت است که طرفین یک اختلاف به‌جای مراجعه به دستگاه و مقامات قضایی، به فرد یا افرادی که اصطلاحاً در میان مردم به «حَکَم» شهرت دارند مراجعه می‌نمایند تا اختلاف آن‌ها با سرعت بیشتر و هزینه کمتر و دقت بالاتر نسبت به مراجع قضایی رسیدگی و حل‌وفصل گردد. نتیجه این رسیدگی «رأی» می‌باشد که توسط داور یا هیئت داوری صادر می‌گردد که قطعی، یک مرحله‌ای و لازم‌الاجرا برای طرفین است. لذا اگر کسی که رأی علیه او صادر گردیده (محکوم‌علیه) بخواهد اعتراضی به رأی و یا شیوه رسیدگی بنماید راهی به‌جز درخواست ابطال رأی داوری آن‌هم در موارد منصوص یا مقرر قانونی نخواهد داشت. به واقع هدف اصلی در این پایان نامه بررسی موارد ابطال رای داوری است  چرا که موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده است و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی از اهم آن موارد است و جهات بسیار دیگری از جمله مستند و مستدلل نبودن رأی داوری از موارد ابطال رأی داوری است. داور یا داوران در رسیدگی خود باید اصول دادرسی از جمله اصل استقلال، بی طرفی، ابلاغ مناسب، رعایت حق دفاع و … را رعایت نمایند در غیر این صورت، مورد از موارد ابطال رأی داوری از جهت عدم رعایت اصول دادرسی است. از طرفی  اگرچه درخواست ابطال رأی داوری باید در مدت مشخصی نزد دادگاه صلاحیت‌دار به عمل آید؛ اما چنانچه رأی صادره از موارد ابطال رأی داوری باشد و محکوم‌علیه نسبت به رأی داور ، اعتراضی نکرده یا خارج از مهلت اعتراض نماید اگرچه قانون‌گذار در ماده 492 ق.آ.د.م، دادگاه را ملزم به صدور قرار رد درخواست ابطال خارج از مهلت نموده اما با این وجود به نظر می‌رسد رأی که اساساً باطل باشد قابلیت اجرایی نخواهد داشت.

کلید واژه‌ها: داوری ، ابطال رأی، بطلان رأی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

مقدمه

الف: بیان مسئله

نهاد داوری در کنار رسیدگی‌های قضایی، روشی برای حل اختلافات اشخاص می‌باشد که به دلیل سرعت و تخصصی بودن آن اشخاص ترجیح می‌دهند برای حل‌وفصل دعاوی خویش، نهاد داوری را انتخاب کنند. البته صرف اینکه طرفین برای حل‌وفصل اختلافات خویش برنهاد داوری توافق کرده‌اند موجب نمی‌شود که از حمایت‌های پذیرفته‌شده جهانی به‌عنوان یک حق بنیادین بشری محروم شوند. هرچند که داوری نوعی قضاوت خصوصی است اما اینکه نتیجه داوری محصول فرایندی بی‌طرفانه باشد دارای اهمیت است. درواقع طرفین داوری حتی شخصی که در رسیدگی داوری بازنده می‌شود باید رسیدگی داور را عادلانه و منصفانه احساس نمایند. برای اینکه فرایند داوری عادلانه و منصفانه باشد رأی داوری معیوب و اركان آن دچار خلل و ایراد باشد، نباید اجرا شود و طرفی كه از آن خلل و عیب متضرر می‌شود باید بتواند نسبت به آن اعتراض كند. نظارت قضائی یا کنترل رأی داوری و مبانی آن همواره یکی از مهم‌ترین مباحث در حقوق داوری است، به همین دلیل همان‌طور که آیین‌های رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها تحت شرایطی امکان اعتراض به رأی داوری را فراهم نموده‌اند قوانین و مقرّرات داوری هم سازوکاری بنام درخواست ابطال رأی داوری را پیش‌بینی نموده‌اند تا اوصافی که یک رأی باید واجد آن باشد را تضمین‌ کند تا عدم وجود شرایط اساسی رأی و قرارداد داوری بدون ضمانت اجرا باقی نماند و طرفین بتوانند رأیی را که به‌طور جانب‌دارانه و غیرمنصفانه و خارج از چارچوب قوانین صادره شده را بلااثر نمایند. بنابراین برای حصول این مهم، وجود آیین‌ها و روش‌هایی در داخل سیستم داوری و یا در دادگاه‌ها اعتراض و ابطال رأی ضروری به نظر می‌رسد. هرچند که اعتراض راهی است برای جلوگیری از بی‌عدالتی اما درعین‌حال ممکن است ابزاری باشد در دست کسانی که دارای سوءنیت هستند برای به تأخیر انداختن روند اجرای رأی داوری، به همین دلیل آیین‌ اعتراض باید در چارچوب شرایطی قرار گیرد که امکان سوءاستفاده از آن به حداقل برسد.

موارد ابطال رأی داور در ق.آ.د.م و همچنین قانون داوری تجاری بین‌المللی ذکرشده اما در خصوص این موضوع تاکنون کمتر تحقیق و بحث شده است.

ب: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نهاد داوری در ایران تابع یک سری قوانین و مقرّرت پراکنده هست در این رهگذر ابطال رأی داوری که برخلاف قوانین و قواعد داوری صادرشده و موجب تضییع حق طرف محکوم‌علیه رأی داوری می‌شود از اهمیت بسزایی برخوردار هست. در قوانین ایران موارد ابطال رأی داوری در باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 و همچنین قانون داوری تجاری بین‌‌المللی ایران مصوب 26/6/1376 به‌طور صریح بیان‌شده که علاوه بر بررسی جامع این موارد به بررسی سایر موارد ابطال رأی داوری همچون رعایت اصل استقلال و بی‌طرفی داور و رعایت حق دفاع برای طرفین داوری که در قوانین به‌طور صریح تحت عنوان ابطال رأی داوری بیان‌نشده، می‌پردازیم. بنابراین در بیان این موارد خلاءهای تحقیقاتی دیده می‌شود و ضروری است که برای جلوگیری از ابهامات به وجود آمده در دادگاه‌ها تحقیقی جامع به عمل آید.

د: جنبه جدید بودن و نوآوری موضوع

در پایان‌نامه پیش رو در خصوص چگونگی ابطال رأی داوری از منظر داخلی موردبحث است درحالی‌که در پایان‌نامه ذکرشده در پیشینه تحقیق موارد ابطال رأی داوری از منظر داخلی و بین‌المللی بوده است و تمرکزی در خصوص امور داخلی نداشته است و با توجه به تغییر ق.آ.د.م در سال 1379 و تغییر مواردی همچون مدت اعتراض رأی داور، مدت قانونی داوری و اضافه شدن موارد جدیدی همچون: 1- در قانون قدیم گفته‌شده رأی داور پس از مدت داوری صادرشده باشد رأی داور باطل است درحالی‌که در قانون جدید گفته رأی داور پس از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد که بحث‌هایی به وجود آورده است.2- در قانون جدید بی‌اعتباری قرارداد داوری به‌طور صریح بیان‌شده و در قانون قدیم اشاره‌ای بدان نشده بود.

3- به‌طور صریح در قانون جدید صدور رأی از سوی داورانی که مجاز به صدور رأی نبوده‌اند از موارد ابطال دانسته شده و احتیاج به بررسی دارد و همچنین در این پایان‌نامه سایر موارد ابطال رأی داوری که در قوانین تحت عنوان موارد ابطال ذکری از آن به عمل نیامده موردبررسی و مداقعه قرارگرفته شده است! بنابراین بررسی و تحقیقی نو از منظر چگونگی ابطال رأی داور با تأکید بر امور داخلی داریم.

ه: اهداف تحقیق

در تحقیق حاضر سعی بر این است تا بابیان موارد مصرح قابل‌ابطال رأی داوری از منظر حقوق موضوعه و بیان پرونده‌های صادره از سوی دادگاه‌های دولتی و همچنین بررسی سایر مواد قابل‌ابطال رأی داوری که به‌طور مشخص قوانین درزمینهٔ داوری به آن‌ها اشاره نکرده و همچنین بیان نظرات مطروحه و پیشینه تاریخی آن‌ها در محدوده موضوع پایان‌نامه با معرفی نظرات مرجح و لزوم اصلاح و تجدیدنظر در برخی قوانین که درنهایت موجب ارتقا و دقت نظر بیشتر موضوع داوری در قوانین آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی در جهت سریع و احقاق حق طرفین داوری می‌شود.

و: سوالات تحقیق

سؤال اصلی:

1- موارد قابل‌ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران کدم‌اند؟

سؤالات فرعی:

1- التزام داور به رعایت اصول دادرسی در رأی داوری چگونه است؟

2- درصورتی‌که رأی داور از موارد قابل‌ابطال باشد و نسبت به رأی یا اعتراضی نشد یا خارج از مهلت اعتراض شده رأی قابلیت اجرایی دارد؟

ی- فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی:

1- به نظر می‌رسد موارد ابطال رأی داوری بسیار گسترده باشد و مواد 489 آیین دادرسی مدنی و 33 داوری تجاری بین‌المللی ایران از اهم آن موارد باشد.

فرضیات فرعی:

1- به نظر می‌رسد همان اصولی که در یک دادرسی عادلانه از طریق دادگاه باید رعایت شود در رسیدگی داور نیز باید رعایت شود.

تعداد صفحه :168

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی – واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A) در رشته حقوق

گرایش حقوق بین الملل

عنوان:

تحلیلی بردکترین روسیه واتحادیه اروپا در بحران اکراین

مرداد ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………           9

فصل اول: مقدمه وکلیات………………………………………………………………………………………………………………..    11

بخش اول : آشنایی با کشور اکراین……………………………………………………………………………………………………   14

1-1-1: جغرافیای سیاسی ………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-1-2: حکومت وسیاست……………………………………………………………………………………………………………… 14

1-1-3:نظامی…………………………………………………………………………………………………………………………………         14

1-1-4: اقتصاد……………………………………………………………………………………………………………………………….         14

1-1-5: تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-6: آموزش وجمعیت………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-1-7: دین ومذهب ……………………………………………………………………………………………………………………..          17

1-1-8: زبان………………………………………………………………………………………………………………………………….         17

1-1-9: نقشه سیاسی اکراین …………………………………………………………………………………………………………..  18

بخش دوم :نگاهی به تاریخ اکراین……………………………………………………………………………………………………    20

1-2-1: تاریخ اولیه اکراین………………………………………………………………………………………………………………  20

1-2-2 : مبارزه برای استقلال …………………………………………………………………………………………………………   21

1-2-3 : اتحاد جماهیر شوروی واکراین……………………………………………………………………………………………   23

1-2-4 : یک ملت مستقل……………………………………………………………………………………………………………….  24

1-2-5 : انقلاب نارنجی ………………………………………………………………………………………………………………..  26

1-2-6: انتخابات 2006…………………………………………………………………………………………………………………..        28

1-2-7 : انتخابات 2010………………………………………………………………………………………………………………….        30

1-2-8 : بازگشت انقلاب……………………………………………………………………………………………………………….. 32

بخش سوم : ریشه ها وروند شکل گیری بحران اکراین………………………………………………………………………..      36

1-3-1: اهمیت اکراین برای روسیه…………………………………………………………………………………………………..   36

1-3-2 : اهمیت اکراین برای اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………   37

1-3-3 : رابطه تجاری اتحادیه اروپا با اکراین……………………………………………………………………………………..   38

1-3-3-1 : روابط ناتو با اکراین………………………………………………………………………………………………………. 38

بخش چهارم : روند بین المللی شدن بحران اکراین……………………………………………………………………………..     39

 دکترین حقوقی روسیه در بحران اکراین……………………………………………………………………………………………    47

فصل دوم : دکترین حمایت از شهروندانی که در معرض خطر جدی تبعیض ،تروریسم و پاکسازی قومی قرار گرفته اند

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

بخش اول: تابعیت ونقش آن در دکترین حمایت ………………………………………………………………………………..     49

2-1-1: مفهوم تابعیت …………………………………………………………………………………………………………………… 49

2-1-2 : اصول ومبانی تابعیت ………………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3 : انواع تابعیت ……………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-1-3-1 :تابعیت اصلی یا مبداء……………………………………………………………………………………………………… 50

2-1-3-2 : روش خون………………………………………………………………………………………………………………….. 51

2-1-3-3 : روش خاک…………………………………………………………………………………………………………………..          51

2-1-3-4: تابعیت اکتسابی……………………………………………………………………………………………………………… 51

2-1-3-5 : جدا شدن قسمتی از خاک………………………………………………………………………………………………  52

2-1-3-6: تابعیت موثر……………………………………………………………………………………………………………………          53

2-1-3-7: قضیه نوته بام………………………………………………………………………………………………………………… 54

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

بخش دوم : تروریسم ،تبعیض و پاکسازی قومی ودکترین حمایت………………………………………………………..       58

2-2-1 : تروریسم…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

2-2-1-1: مفهوم تروریسم…………………………………………………………………………………………………………….. 58

2-2-2-2 : مفهوم لغوی تروریسم……………………………………………………………………………………………………  59

2-2-2-3 :مفهوم اصطلاحی تروریسم در حقوق بین الملل………………………………………………………………….    60

2-2-2-4 : تروریسم داخلی وبین المللی…………………………………………………………………………………………..  62

2-2-3 : پاکسازی قومی ………………………………………………………………………………………………………………… 63

2-2-4: تبعیض علیه گرو ه های قومی………………………………………………………………………………………………   65

2-2-5 :گاهشمار بحران اکراین………………………………………………………………………………………………………..  66

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

فصل سوم : دکترین دعوت دولت حاکم به حضور نظامی…………………………………………………………………….      72

بخش اول : مفهوم دولت در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………….     72

3-1-1:تعریف جامع دولت ………………………………………………………………………………………………………….   … 73

بخش دوم: دوژور ودوفاکتو……………………………………………………………………………………………………………..  74

بخش سوم: شناسایی بین المللی دولت ها وآثار آن در حقوق بین الملل…………………………………………………       76

بخش چهارم: استانداردهای دوگانه روسیه وغرب در برخورد با حقوق بین الملل……………………………………         79

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

فصل چهارم: دکترین مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….    83

بخش اول: حاکمیت ……………………………………………………………………………………………………………………….  86

بخش دوم: مفهوم مداخله…………………………………………………………………………………………………………………  88

4-2-1: اصل عدم مداخله……………………………………………………………………………………………………………….. 90

4-2-2: اقدامات مجمع عمومی………………………………………………………………………………………………………..  91

بخش سوم: مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………………….   93

4-3-1 : شورای امنیت و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………    96

4-3-2: نمونه های مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….   98

4-3-2-1: مداخله بشر دوستانه در عراق…………………………………………………………………………………………..   98

4-3-2-2 : مداخله بشر دوستانه دربوسنی…………………………………………………………………………………………   99

4-3-2-3: مداخله بشر دوستانه درروآندا…………………………………………………………………………………………..  100

4-3-2-4: مداخله بشر دوستانه درکوزو……………………………………………………………………………………………   100

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

فصل پنجم: دکترین حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………………………    104

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                                                  104

بخش اول: تاریخچه حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………..    106

بخش دوم: مستندات و مفهوم حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………………..     110

5-2-1:منشور،قطعنامه ها وعملکرد سازمان ملل متحد ………………………………………………………………………..     112

5-2-2:اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین وکنوانسیونهای حقوق بشری………………………………………………….      115

بخش سوم : دیدگاه حقوق بین الملل نسبت به جدایی طلبی ……………………………………………………………….       117

5-3-2: جدایی طلبی در مبارزه با استعمار ………………………………………………………………………………………..   121

5-3-2 : جدایی طلبی در مبارزه با اشغال نظامی و حکومت های استبدادی …………………………………………..       122

بخش چهارم : جدایی چاره ساز ………………………………………………………………………………………………………   124

5-4-1 :جدایی چاره ساز وبحران کوزوو ………………………………………………………………………………………..    126

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….  127

فصل ششم : دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………..     130

بخش اول : آشنایی با اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………   132

6-1-1: قوانین اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………. 133

6-1-2: ساختار اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………………..  134

6-1-3: بانک مرکزی اتحادیه اروپا…………………………………………………………………………………………………..   135

بخش دوم: دکترین تحریم اقتصادی اتحادیه  اروپا علیه روسیه…………………………………………………………….        137

6-2-1: تاریخچه تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….  143

6-2-2: مفهوم تحریم اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………….  145

6-2-3 : تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه…………………………………………………………………………………..    148

6-2-4: آثار و پیامدهای تحریم در روسیه…………………………………………………………………………………………    152

6-2-5: آیا اتحادیه اروپا به پشتیابنی نظامی از اکراین روی می آورد؟…………………………………………………..      156

6-2-6: جایگاه حقوقی تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه ……………………………………………………………       159

بخش سوم: سازمان ملل ولزوم همکاری های بین المللی در اعمال مجازات تحریم………………………………. 165

6-3-1 :شورای امنیت وتحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………….      167

6-3-1-1 : پرونده عراق………………………………………………………………………………………………………………   168

6-3-1-2 : پرونده کره شمالی………………………………………………………………………………………………………    169

6-3-1-3: پرونده ایران……………………………………………………………………………………………………………….    169

6-3-1-4:پرونده یوگسلاوی………………………………………………………………………………………………………..    170

6-3-1-5 : سایر موارد………………………………………………………………………………………………………………..    171

بخش چهارم : نقش تحریم های شورای امنیت در حفظ واعاده صلح وامنیت جهانی……………………………   171

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..     174

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..   177

چکیده

درادامه روند دموکراسی خواهی مردم اکراین از انقلاب نارنجی وسرخوردگی از حکومت فاسد یانوکویچ طرفدارروسیه ،باردیگراکراین رادرآستانه تغییرات جدی قرارداد . درسال 2013 مجددا مردم آن کشوربا حضورگسترده درخیابانهای کییف مقدمات سقوط دولت یانوکویچ و فراروی به روسیه را فراهم آوردند.با روی کار آمدن دولت و پارلمان مخالف روسیه در این کشور با حمایت های معنوی غرب نفوذ روسیه درآن کشور کم رنگتر شد و حوزه نفوذ غرب تا پشت دروازه های روسیه رسید.این تغییرات به مزاق روسیه خوش نیامد و این کشور را مجبور به واکنش تند نمود که منجر به الحاق کریمه در ژانویه 2014 به خاک آن کشور شد.روسیه برای توجیه اقدامات غیرقانونی و نامشروع خود در اکراین تفسیرهای غیر منطقی و آزاد از اسناد و قواعد بین‌المللی ارایه داده‌، بنحوی که در عمل اراده مداخله ‌جویانه آن کشور به ‌کلی اصل حاکمیت قانون را در روابط بین‌المللی زیرسوال برده است. روسیه در مسیر تحمیل اراده خود به جامعه جهانی به اصولی همچون « دعوت دولت حاکم به حضورنظامی» ، «حق تعیین سرنوشت »، «مداخله بشردوستانه»و«اصل مسوولیت برای حمایت از اتباع»متوسل شده‌است. اتحادیه اروپا نیز با همراهی ایالات متحده امریکا برای مقابله با روسیه و کنترل افزون طلبی های آن کشور،اقدام به اعمال تحریم های یک جانبه و فرا قطعنامه ای ،بدون مجوز از شورای امنیت نموده است. بحران اکراین برخورد دوگانه و مصادره به مطلوب کردن قواعد و استانداردهای حقوق بین‌الملل از سوی غرب و روسیه را بخوبی نشان داد و بار دیگر ثابت نمود که آنها چگونه در یک زمان واحد در مقابل دو وضعیت کاملا مشابه به لحاظ حقوقی، دو موضع متفاوت و متضاد را اتخاذ می کنند. برای نمونه مواضع اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا در مقابل تحولات سوریه ، بحرین و یمن این دوگانگی را به‌وضوح نشان می‌دهد، و عدم شناسایی استقلال کوزوو در بحران بالکان از سوی روسیه به بهانه مغایرت با اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی کشور و اصل عدم مداخله در مقابل دفاع پرشورآن کشور از استقلال و تمامیت ارضی سوریه و محکوم ‌کردن مداخلات بیگانگان در آن کشور، با تهاجم نظامی روسیه به قلمرو حاکمیت اکراین در تعارض آشکار قرار دارد. الحاق کریمه و حضور نظامی روسیه  به تجویز مجلس آن کشور و نادیده‌ گرفتن حاکمیت ملی کشور اکراین نقض آشکار حقوق بین‌الملل می باشد.مواضع اتخاذی روسیه نشان می‌دهد که آن کشورهیچ اعتقادی به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها ندارد و دغدغه اصلی آن کشور اجرای قواعد حقوق بین‌المللی نیست ،بلکه هدف تامین منافع خود به بهای نادیده‌گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشورهای پیرامونی است. بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و زمینگیراست و شورای امنیت نیز هرجا که به داوری در مورد رفتار یکی از اعضای دایم خود فراخوانده می‌شود در آنجا اصول پایه حقوق بین‌الملل به ‌سادگی زیرپا گذاشته می‌شود گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.هدف ما در این پژوهش،بررسی بحران اکراین و ریشه های آن و همچنین تحلیل و بررسی دکترین روسیه و اتحادیه اروپا در این بحران از منظر حقوق بین الملل با توجه به مواد منشورسازمان ملل متحد،اعلامیه جهانی حقوق بشر،میثاقین حقوق مدنی- سیاسی،کنوانسیونهای حقوق بشری،آرای دیوان بین المللی دادگستری وعملکردشورای امنیت می باشد که برمبنای تحلیلی -توصیفی انجام شده وبا بهره گرفتن ازمنابع کتابخانه ای،اسنادی و منابع اینترنتی گردآوری شده،بررسی گردیده است.

واژه های کلیدی:بحران اکراین،حق تعیین سرنوشت،مداخله بشردوستانه، اصل حمایت،دعوت دولت حاکم برای حضور نظامی ،اتحادیه اروپا و دکترین تحریم

مقدمه

با بروز بحران های زنجیره ای در خاومیانه (بهار عربی )وبا سرنگونی حکومت طرف منازعه غرب در لیبی ،تغییرحکومت های تاریخ مصرف گذشته در تونس و مصر ، بروز بحران در سوریه که حیات خلوت روسیه در خاورمیانه محسوب می شد وتنها پایگاه دریایی روسیه در مدیترانه در آن کشور واقع شده ،خواسته های غرب در این منطقه – که بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه  توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.

با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو  وبهار عربی بوده است.

با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق  ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی  مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد  متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.

در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا”  اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای  سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .

مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در  4 فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی  می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟

روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.

بخش اول :آشنایی اجمالی با کشور اکراین[1]

1-1-1 ) جغرافیای سیاسی

اکراین از کشورهای اروپای شرقی است.  این کشور از شرق با روسیه؛ در شمال با بلاروس؛ از غرب با لهستان، اسلوواکی و مجارستان؛ از جنوب شرقی با رومانی و مولداوی هم مرز است و در جنوب آن دریای سیاه و دریای آزوف قرار دارد و پایخت آن شهر کی‌یف می‌باشد نوع حکومت اکراین جمهوری بوده که از ۲۴ استان تشکیل شده‌است و دارای یک بخش خودمختار (کریمه) نیز می‌باشد( بود ).

 1-1-2) حکومت و سیاست

نظام سیاسی اکراین، جمهوری ترکیب شده نیمه پارلمانی، نیمه ریاست جمهوری است که در آن قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه مستقل می‌باشند و رئیس جمهور در یک انتخابات عمومی برای ۵ سال به عنوان رئیس دولت انتخاب می‌شود.

1-1-3 ) نظامی

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اکراین بعد از روسیه دارای بزرگترین ارتش در اروپا است.اکراین صاحب 000/780 سرباز در خاک خود و سومین زرادخانه تسلیحات هسته‌ای در جهان شد. در ماه می۱۹۹۲ در حالی که اکراین با تحویل تسلیحات هسته‌ای خود به روسیه برای دفن موافقت کرده بود، پیمان کاهش سلاح‌های اتمی را امضا نمود تا به عنوان یک کشور بدون سلاح اتمی به عضویت در پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در آید. اکراین این پیمان را در سال ۱۹۹۴ در دوران ریاست جمهوری لئونید کوچما، به تصویب رساند و در سال ۱۹۹۶ به یک کشور فاقد سلاح اتمی تبدیل شد.اکراین تاکنون کشوری بدون تسلیحات اتمی شناخته شده است.

 1-1-4 ) اقتصاد

اکراین پس از روسیه پهناورترین کشور اروپاست. با ذخیره وسوسه انگیزی از معادن فلزی ارزشمند. نیمی از آهن و فولاد کل شوروی از اکراین بدست می‌آمد. چهل درصد از کل سنگ منگنز دنیا در دوران شوروی از اکراین صادر می‌شد. به این فهرست، منابع ذغال سنگ، جیوه، تیتانیوم و نیکل را هم باید فزود. اکراین یکی از مهمترین کشورهای معدنی دنیاست که هم از نظر تنوع و هم حجم ذخایر در دنیا کم نظیر است. گفته می‌شود ۸۰۰۰ معدن از ۹۰ کانی ارزشمند در سراسر خاک اکراین وجود دارد.بر خلاف بیشتر کشورهای معدنی که کشاورزی خوبی ندارند اکراین صاحب نوع بسیار حاصلخیزی از خاک هم هست. این خاک که بنام خاک سیاه (یا چرنوزیوم) معروف است حاصلخیز ترین خاک کره زمین است و در روسیه و کانادا نیز یافت می‌شود. اکراین صاحب یک چهارم از خاک سیاه کره زمین است. این خاک استثنایی و حاصلخیز، یکی از سرمایه های ملی اکراین است. کشاورزی در این خاک بدون کود انجام می‌شود. کشاورزان اکراینی می‌گویند سربازان نازی در جنگ جهانی دوم این خاک را با خود به آلمان می‌بردند.

موقعیت ژئوپولتیک اکراین برای غرب هم بی نظیر است. مرزهای اکراین تنها ۶۰۰ کیلومتر تا مسکو فاصله دارند. در زمان جنگ سرد رسیدن پای غرب به این فاصله از قلب بلوک شرق رویایی بیش نبود. اکراین یکی از سرنوشت سازترین حلقه های غرب در زنجیره مهار روسیه است.علاوه بر همه این امتیازات بالقوه، اکراین گلوگاه انرژی اروپا هم هست. ۲۵ کشور اروپایی، وارد کننده گاز از روسیه هستند و همه خط لوله‌ها به جز یکی از خاک اکراین می‌گذرند. این یعنی اکراین گلوگاه درآمد گازی روسیه نیز هست. در روز اول ژانویه سال ۲۰۰۶، روسیه شیر خطوط صادرات گاز از خاک اکراین را در پی اختلاف بر سر حق ترانزیت، بست. البته روسیه و اکراین پس از چهار روز به تفاهم اولیه رسیدند. اما اصل اختلاف پابرجا ماند. سه سال بعد در ژانویه ۲۰۰۹، بار دیگر شیر گاز بسته شد و قربانی این اختلاف هم صنایع اروپایی بودند. اروپا هنوز سرمای شب های بدون گاز، به خاطر بسته شدن این گلوگاه را به خوبی به یاد دارد. در آن سال ۱۸ کشور اروپایی افت فشار یا قطع کامل جریان گاز را گزارش کردند.در حال حاضر اتحادیه اروپا تقریباً ۱۸.۷ تریلیون فوت مکعب گاز در سال مصرف می‌کند که ۱۶% آن از خاک اکراین ترانزیت می‌شود. پس عجیب نیست که این کشور فقیر (از نظر مالی) تا این اندازه مهم است و همین اهمیت است که جامعه اکراین را دچار دو دستگی کرده.در زمان شوروی، اقتصاد اکراین دومین اقتصاد بزرگ اتحاد جماهیر شوروی بود و یک بخش صنعتی و کشاورزی مهم به حساب می‌آمد. پس از فروپاشی شوروی، نظام اقتصاد با برنامه این کشور به سمت یک اقتصاد بازاری تغییر کرد که روند این انتقال برای اکثریت جامعه که دچار فقر بودند، بسیار دشوار بود. پس از فروپاشی شوروی اقتصاد اکراین به شدت محدود شده و زندگی روزانه برای یک فرد معمولی که در اکراین زندگی می‌کرد بسیار دشوار بود. تعداد قابل توجهی از روستاییان بوسیله غذایی که خودشان می‌کاشتند زندگی می‌کردند، برخی نیز دو یا چند شغل داشتند و از طریق مبادله کالا با کالا ، مایحتاج اولیه‌شان را تهیه می‌کردند.

تعداد صفحه :198

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساری

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسی

گرایش:حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان

داوری زن در فقه و حقوق ایران

بهار 1394

 

 

چکیده

در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینكه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع كرد ند به این جهت بوده كه سیستم قضایی قانونی را دز حكم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حكم واحدی قائل گردیدند یكی از مسائلی كه مورد توجه و مطمح نظر علمای حقوق می باشد و همیشه از آن سئوال می شود این است كه آیا در آیین دادرسی اسلام لازم است قاضی مرد باشد و یا آنكه زن نیز می تواند متصدی قضا شود . در پاسخ به این سئوال نظرات گوناگونی ابراز شده است بعضی آن را جائز شمرده بعضی از آن منع كرده اند قبل از شروع در ذكر ادله طرفین لازم است محل نزاع را مشخص كرد تا آنكه نظرات مختلف در موضوع واحدی توارد كنند . محل نزاع در این مساله در این نیست كه آیا زنان می توانند ابلاغ قضایی داشته باشند و یا نداشته باشند زیرا بسیاری از آنان ممكن است ابلاغ قضایی داشته باشند اما بهیچ وجه مستقیما وارد عمل دادرسی نشوند بلكه در بخشهایی از قوه قضاییه انجام وظیفه نمایند

 

واژگان کلیدی:داوری،حقوق،زن،فقه

 
 

 

 

 

 

 

مقدمه

تردیدی نیست كه در سیستم قضایی قانونی تصدی زنان برای قضا جایز و بلامانع خواهد بود و اما اینكه پس از برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را از مصنب قضا منع كردند به این جهت بوده كه سیستم قضایی قانونی را دز حكم سیستم فضایی فقهی و اجتهادی قرار داده و برای هردو سیستم حكم واحدی قائل گردیدند . باین نكته توجه نفرمودند كه ارتباطی با سیستم قضایی قانونی ندارد لازم است برای اینكه این دو سیستم از یكدیگر تفكیك شوند تفاوت اساسی این دو سیستم را از یكدیگر روشن نمائیم . سیستم قضایی قانونی برا این امر استوار است كه قضا و داوری در آن براساس قوانینی است كه مجلس تصویب می كند و به تائید شورای نگهبان می رسد و قاضی در تشخیص شرعی بودن و یا عدم مشروعیت آن هیچگونه مسئولیتی ندارد و حق مخالفت با آنرا نیز ندارد و اگر بخواهد از ا، سرپیچی نماید تحت تعقیب انتظامی قرار می گیرد . در این سیستم مجازاتها لازم است به صورت قانون تدوین شوند و اگر در قانون نیامده باشند قاضی نمی تواند از باب قاعده قبح عقاب بلابیان مجرم را مجازات كند بلكه با عدم بیان در قوانین موضوعه می بایست باستناد اصل برائت مجرم را از مجازات معاف دارد و یا براساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی فتوای معتبر و یا منابع فقهی حكم قضیه را صادر نماید . در این سیستم لازم است وحدت رویه قضایی وجود داشته باشد و اگر در محاكم آرا مختلفی صادر گردد طبق مقررات ویژه ای آرا مختلف در هیئت عمومی دیوان كشور مطرح می شود و تصمیم نهایی اتخاذ می گردد . و بالاخره رای هئیت عمومی برای كلیه محاكم لازم الاتباع است . این سیستم یك سیستمی است كه در دنیای كنونی پذیرفته شده است و برای ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی در آرا دادگاه ها و جلوگیری از تستت آرا بسیار لازم است . بدیهی است كه شارع مقدس اسلام نیبز با چنین روشی قطعا موافق خواهد بود زیرا یكی از اهداف عالیه اسلام ایجاد امنیت قضایی و هماهنگی و عدم تستت در آرا قضایی است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی هم این نظام قانونی پذیرفته شده است درل چنین سیستم قضایی هیچ گونه دلیلی برعدم جواز تصدی زنان در امر قضا نیست زیرا محمترین دلیل بر منتع زنان از امر قضا چنانكه خواهد آمد اجماع است و اجماع برفرض تمامیت اولا دلیل عقلی است و قدر متیقن از آن موردی است كه زنان بخواهند براساس اجتهاد خود عمل كنند . ثانیا اجماع مذكور اجماع مدركی است نه اجماع تعبدی و چنانكه در علم اصول باثبات رسیده است اجماع مدركی اعتباری ندارد . بحث و بررسی – سیستم قضایی اجتهادی و فقهی – در سیستم اجتهادی قضا و داوری براساس اجتهاد قاضی استوار است در این سیستم قاضی بجای اینكه بادلیه قانونی مراجعه می نماید و احكام را براساس آنها كه در علم اصول آمده از ادله مذكنره استخراج می كند . در این سیستم ضایی مسئولیت شرعی بودن حكم صادره متوجه قاضی است و رای قاضی چون مجتهد است قابل نقض نیست مگر آنكه برخلاف ضرورت فقه صادر شده باشد و تحقق چنین امری از یك قاضی مجتهد بسیار بعید است و كمتر اتفاق می افتد . دلیل بر عدم جواز نقض حكم صادره توسط قضات مجتهد این است كه حكم آنان حكم امام معصوم و در نتیجه نقض آن مانند نقض حكم امام معصوم است چنانكه در حدیث آمده است والراد علیهم كلراد علی الله و هو قی حدالشرك بالله و ارزشی كه در این سیستم قضایی وجود دارد این است كه تجدید نظر در احكام صادره با توضیحی كه داده شد كمتر اتفاق می افتد فلذا بطو دادرسی در این سیستم قضایی بسیار نادر است . اما در این سیستم آرا صادره مختلف و متفاوت است زیرا مجتهدین در آرا و نظرات خود مبانی متفاوت و مختلفی دارند و اختلاف در مبانی موجب می گردد كه احكام صادره توسط آنان متفاوت باشد . در این سیستم قضایی لازم است قاضی مومن مجتهد و صاحب نظر در فقه و اصول و كلیه مبانی و مقدمات اجتهاد باشد . حتی بعضی از فقها اطلاق در اجتهاد را شرط در قضاوت مجتهد دانسته اند و قضاوت مجتهد متبحری را جایز نمی دانند و بعضی اعلمیت او را شرط دانسته و فرموده اند در امر قضا باید به مجتهدی دیگر استادتر باشد بهرحال یكی از شرایطی را كه برای قضای در سیستم قضایی اجتهادی ذكر نموده اند مرد بودن قاضی است كه مشهور بین فقها می باشد بلكه بعضی ادعای اجماع نیز بر آن نموده اند كه این سیستم طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی پذیرفته نشده است بحثی را كه ما در این مقاله مطرح كرده ایم در ارتباط با سیستم اجتهادی است فلذا ابتدا لازم است بعضی از كلمات فقها را در این زمینه نقل نموده و سپس بذكر ادله ای بپردازیم كه رجولیت را در قاضی شرط می دانند . نقل كلمات فقها – ۱ – مرحو.م طباطبایی یزدی در كتاب شریف عروه الوثقی در ضمن ذكر شرائط قاضی می فرماید اسابع الذكوره فلایصح قضا المرئه ولو للنسا (ج ۳ ص ۵ ) یعنی هفتمین شرط از شرائط قاضی آن است كه مرد باشد بنابر این قضاوت زن حتی برای زنان صحیح نیست . ۲- علامه محقق شیخ انصاری در كتاب قضا همراه با متن ارشاد علامه حلی (ره) می فرماید و یشرط فی القاضی ایضا الذكوره فالمراه لاتولی القضا ) ۳- علامه حلی در قواعد می فرماید و یشترط فیه البلوغ و الفقل و الذكوره و الایمان و العدله الی اخر یعنی شرط است در قاضی كه بالغ عاقل و مرد و مومن و عادل باشد . و اكثر قریب باتفاق فقها نیز كلماتی دارند مانند كلمات مذكوره كه ذكر همه آنها موجب طولانی شدن كلام می گردد فلذا بهمین اندازه اكتفا می شود بعضی از فقها مانند محقق اردبیلی در مجمع القائده و البرهان در بعضی از موارد قضاوت زنان را جایز دانسته است . ایشان در كتاب مذكوره پس از نقل كلام علامه حلی در ارشاد كه فرموده است .الذكوره چنین می فرماید : فذلك ظاهر فیما لم یجز فیه للمرئه امر و اما فی غیر ذالك فلانعلم له دلیلا واضحا نعم ذالك هوالمشهور فلو كان اجماعا فلا بحث والا فالمنع محل بحث اذلا محذور فی حكمها بشهاده النسا مع سماع شهادتهن بین المرئتین مثلا بشیی مع اتصافها بشرائط الحكم . یعنی ذكوریت را كه علامه شرط می داند وقتی درست است كه زن در آن حق دخالت نداشته باشد اما در موارد دیگر چنین نیست زیرا دلیل روشنی برای آن در دست نیست هرچند مشهور به آن فتوی داده اند بنابر این اگر در اعتبار ذكوریت قاضی اجماعی باشد بحثی نخواهیم داشت والا نمی توان زن را از تصدی امر قضا بطور كلی منع كرد زیرا هیچ مانعی ندارد كه زن بتواند به شهادت زنان یمان دو زن دواری نماید در صورتیكه شرائط دیگر حكم را داشته باشد و شیخ طوسی از ابو حنیفه در تاب خلاف نقل كرده است كه زن می تواند در مواردیكه شهادتش پذیرفته می شود . قضاوت نماید .

قیمت :27000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

گروه تکنولوژی آموزشی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

 

عنوان:

بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر
یادگیری- یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
دختر پایه ششم در درس علوم تجربی

 

تابستان 1393

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه 3

1-2. بیان مسئله 6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4. اهداف تحقیق 9

1-4-1. هدف اصلی 9

1-4-2. اهداف جزئی 9

1-5. فرضیات تحقیق 9

1-7. تعاریف مفهومی و عملیاتی 10

1-7-1. تعاریف مفهومی 10

1-7-2. تعاریف عملیاتی 11

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. پیش درآمد 14

2-2. تعریف روش تدریس 15

2-3. اهمیت شناخت روش های تدریس 17

2-4. تناسب سنجی روش های تدریس 18

2-5. تناسب روش های تدریس با اهداف آموزشی 19

2-6. تعریف بدیعه پردازی 19

2-7. هدف الگوی بدیعه پردازی 24

2-8. اثرات آموزشی .پرورشی الگوی تدریس بدیعه پردازی 24

2-9. مزایای روش بدیعه پردازی 25

2-10 مراحل اجرای الگوی بدیعه پردازی 26

2-11. شرح و بسط قیاس 26

2-12. کاربرد کاربرد قیاس در علوم تجربی 27

2-13. نقش الگوی بدیعه پردازی درعلوم تجربی 27

2-14. چارچوب اجرای روش تدریس بدیعه پردازی 29

2-15. مهم ترین ویژگی روش تدریس بدیعه پردازی 32

2-16. روش های تدریس سنتی ومتداول 35

2-17. ماهیت یادگیری 37

2-18. تعاریف یادگیری 37

2-19. انواع یادگیری 39

2-20.  عوامل مؤثر 40

2-21. بنیاد فلسفی نظریه­های یادگیری 41

2-22. نظریه­های یادگیری 42

2-23. یادداری 44

2-24. انگیزش پیشرفت تحصیلی 45

2-25. نقش انگیزش در یادگیری 47

2-26. نظریه­های انگیزش در یادگیری 47

2-27. پیشینه تحقیق 51

2-27-1. پیشینه در داخل کشور 51

2-27-2. پیشینه در خارج کشور 53

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1. مقدمه 57

3-2. روش تحقیق 57

3-3. جامعه آماری 57

3-4. روش نمونه گیری و حجم نمونه 57

3-5. روش جمع­آوری اطلاعات 57

3-6. ابزارهای مورد استفاده 58

3-7. روش اجرای آموزش بدیع پردازی 58

3-8. روش آماری تجزیه و تحلیل داده ­ها 61

3-9. روایی و پایایی پرسشنامه 61

3-10. روش پایایی پرسشنامه­های مورد استفاده 62

3-11. چگونگی نمره­گذاری و تحلیل پرسشنامه انگیزش پیشرفت تجصیلی هارتر 62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها

4-1. پیش درآمد 65

4-2. مقایسه و تحلیل آزمون­های یادگیری 65

4-3. مقایسه و تحلیل آزمون‌های یادداری 67

4-4. تحلیل و مقایسه آزمون‌های انگیزه پیشرفت تحصیلی 66

فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمعبندی

5-1. پیش درآمد 75

5-2. خلاصه تحقیق 75

5-3. بحث و تفسیر یافته‌ها 76

5-4. محدودیت‌های پژوهش 79

منابع و ماخذ 81

الف: منابع فارسی 81

ب: منابع لاتین 85

ب: ضمائم 89

فهرست جداول

جدول 3-1. بسته آموزشی علوم تجربی ارائه ‌شده در گروه آزمایشی ……………………………………………60

جدول 4-1. جدول مربوط بهt  مستقل بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی با سایر الگوهای سنتی از نظر میزان یادگیری 66

جدول شماره 4-2. تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس بدیعه پردازی  بر میزان یادگیری دانش‌آموزان گروه آزمایش 66

جدول 4-3. جدول شماره 4-3 : تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون روش تدریس سنتی بر میزان یادگیری دانش‌آموزان گروه آزمایش   67

جدول 4-4. جدول شماره 4-4: جدول مربوط به t  مستقل بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی با سایر الگوهای سنتی از نظر میزان یادداری 67

جدول 4-5: تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس بدیعه پردازی  بر میزان یادداری دانش‌آموزان گروه آزمایش 70

جدول4-6. تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس سنتی  بر میزان یادداری دانش‌آموزان گروه آزمایش 70

جدول 4-7. جدول مربوط به t مستقل بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی با سایر الگوهای سنتی از نظر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی 72

جدول 4-8. تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس بدیعه پردازی  بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان گروه آزمایش 73

جدول 4-9. تحلیل کواریانس نمرات پس آزمون  روش تدریس سنتی  بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان گروه آزمایش. 73

فهرست پیوست­ها

پیوست1.   89

پیوست2. پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه­پردازی و روش رایج، بر بادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان دالاهو در نیمسال تحصیلی92-93 صورت گرفت. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه ششم ابتدایی و از بین جامعه مذکور یک مدرسه به صورت تصادفی انتخاب و سپس نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای 50 نفر انتخاب شدند که 25 نفر در گره آزمایش و 25 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند.روش انجام این تحقیق، شبه آزمایشی و طرح تحقیق مورد استفاده، طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بوده است. ابزارهای اندازه‌گیری به کار رفته در تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته و تست انگیزش پیشرفت هارتر می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش­های آمار توصیفی(میانگین،انحراف معیار) و در بخش استنباطی از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس استفاده گردید.

نتایج به دست آمده نشان داد که میزان یادگیری، یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی در گروه آزمایشی که به روش بدیعه پردازی آموزش دیده بودند نسبت به گروه کنترل که به روش سنتی آموزش داده شدند بیشتر و تفاوت بین میانگین های آن­ها معنادار است.

 

واژه های کلیدی: روش بدیعه­پردازی، روش رایج؛ یادگیری؛ یادداری؛ انگیزش پیشرفت تحصیلی؛ دانش‌آموزان دختر ابتدایی شهرستان دالاهو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

با ورود به هزاره سوم میلادی، دانش تجربی نو و پیشرفتهای فن آوری این امكان را فراهم ساخته است كه بازنمایی ذهنی انسان از كره زمین به «دهكده جهانی» و بزرگراه‌های اطلاعاتی بهبودیافته و ضرورت چاره‌جویی در مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و در مجموع بهره­مندی از كیفیت بهزیستی

و باهم زیستی بیش از پیش احساس می‌گردد (احقر، 1383). از آنجایی كه آموزش و پرورش در شکل‌دهی سرمایه انسانی و اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای داشته است بنابراین؛ انتظار می رود نسل امروز را برای زندگی در جامعه فردا آماده سـازد و با توجه به اهمیت علوم تجربی، آگـاه بودن از وضعیت و ماهیت دانش علمی، چگونگی خلق آن و وابستگی به آن، نه تنها برای دانشمندان بلكه برای همه ما بخش عمده‌ای از آموزش را تشکیل می‌دهد (به نقل ازبی. آر. هرگهنام،2001 ترجمه سیف، علی‌اکبر). اگر بپذیریم كه علوم در تعیین جایگاه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یك جامعه نقش مؤثری دارد آنگاه به اهمیت آموزش علوم و نیز لزوم همگانی كردن آن بیشتر پی می‌بریم.

آموزش علوم و فناوری یكی از پایه‌های اساسی آموزش و پرورش است كه تأثیر مستقیم آن در توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و افزایش سرمایه‌های مادی و معنوی یك جامعه به خوبی مشخص شده است. یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزش و پرورش خصوصاً در کشور ما، به کار نگرفتن روش‌های تدریس نوین در آموزش است به همین سبب کیفیت آموزشی از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموزان علاقه زیادی به تحصیل نشان نمی­دهند. یکی از دلائل آن عدم آشنایی معلمان با روش‌های نوین تدریس است. پیشرفت روزافزون علوم و تحقیقات گوناگون در حیطه‌های مختلف حاکی از آن است که اطلاعات بشر روزبه‌روز افزایش می‌یابد و مطالب جدیدی به دست می‌آید. امروزه هر فردی ناچار به  استفاده یافته‌های جدید است روش تدریس فعال و نوین که در آن مشارکت دانش‌آموز و معلم را می‌طلبد و به جای انتقال مطالب به دانش‌آموز، به افزایش توانایی یادگیرنده در فرایند یادگیری عنایت دارد. به دلایل متعدد از جمله تاکید بر اصولی از کلیات نظام آموزش و پرورش کشور و اهداف دوره‌های تحصیلی، نگرش‌های جهانی، رشد روزافزون تحقیقات، سرعت فن آوری و تکنولوژی، ضرورت کار بست تدریس فعال را می‌طلبد (احمدی، 1386).

ادیان و رهبران مصلح اجتماعی نیز تأکید بر نوعی فعال‌سازی ذهن و جلوگیری از تقلید کورکورانه در اصول و روش‌های زندگی دارند، لذا آموزش و تدریس‌های متکی بر روش‌های فعال گامی است در اشاعه و ترویج علم و پرورش انسان‌های آزاد و آگاه که می‌توانند در توسعه و فناوری مثمر ثمر باشند  در روش تدریس فعال، سعی بر این است که فراگیران خود در کسب مفهوم سهیم باشند و از طرق مختلف به فعالیت‌های ذهنی، علمی، فردی و گروهی برخوردار گردند (مشایخ، 1386).

از مهم‌ترین دستاوردهای آموزش علوم در مدارس، تربیت افرادی است كه دارای معلومات و آگاهی‌های لازم هستند تا بتوانند منطقی فكر كرده و آگاهانه تصمیم بگیرند (پرویزیان،1384). در چند دهه اخیر، نگرش جهانیان در مورد فرایندهای یاددهی- یادگیری به طور كامل تغییر کرده است. در سالهای نه چندان دور، بسیاری اعتقاد داشتند كه ذهن دانش‌آموزان همانند ظرف‌های خالی است كه در انتظار پر شدن با دانش و معلومات است در دنیای کنونی پیشرفت و توسعه هر جامعه را بیش ازهر چیز درگرو تربیت نیروهای انسانی کارآمدی می‌دانند که بتوانند با اندیشه پویا و خلاق خود امکانات بالقوه موجود در آن جامعه را به امکانات بالفعل و قابل‌استفاده تبدیل نمایند (میرشمشیری،1390). در پژوهش‌های متعددی نشان داده‌شده است که آموزش درس علوم تجربی، درسی عملی و آزمایشگاهی است اما در ایران بیشتر از روش‌های سنتی استفاده می‌شود و رویکرد معلم محوری خاصی بر آن حاکم است. فعالیت‌های تجربی در آموزش این درس در نظام آموزشی کشور جز در موارد اندک، در بیشتر موارد به شیوه سنتی است؛ لذا دانش‌آموزان ممکن است به هدف‌های مورد نظر این درس نائل نشوند. در چنین وضعیتی آموزش درس علوم تجربی به شیوه سنتی و حافظه مدار و سخنرانی هرگز دانش‌آموزان را برای مواجهه با مسایل در هم تنیده دنیای امروز و فردا آماده نخواهد کرد. (یوسفی، قاسمی،1388).

دورین وکرب (2009). در تحقیق خود به این نتیجه رسیده در آموزش به شیوه سنتی دانش‌آموزان نتوانسته‌اند از علومی که یاد گرفته­اند در زندگی روزمره خود استفاده کنند. شمار کج فهمی­های دانش‌آموزان بسیار زیاد بوده است و بالغ بر90/. از فارغ‌التحصیلان سواد علمی را به دست نمی‌آورند و حتی از مهم‌ترین هدف‌های مفروض در آموزش نیز مهجور مانده‌اند. وی معتقداست که برای داشتن نظام آموزشی سازنده، نظام سنتی باید متحول شود و به سوی آموزش خلاق هدایت گردد.

موالم (2010). در تحقیق خود بیان داشته است که دانش‌آموزان اغلب نمی‌توانند از دانش خود برای توضیح و پیش‌بینی پدیده‌ها استفاده کنند و در حل مسایل جدید ناتوان هستند، این مشکل ناشی از این واقعیت است که آموزش‌های داده‌شده فاقد راهبردهای کیفی مورد نیاز برای استدلال آن‌ها می‌باشد (امام قلی وند،1385).

سازه انگیزه تحصیلی در محیط‌های آموزشی به رفتارهایی که به یادگیری و پیشرفت مربوط است اطلاق می­شود (کاستلو،2008). انگیزه تحصیلی را تمایل یادگیرنده به مشغول و درگیر شدن در فعالیت‌های یادگیری و تلاش مستمر در انجام دادن و پایان رساندن آن فعالیت می‌دانند (بریانت،2010).

پژوهش‌ها نشان می‌دهد كه یادگیری مفاهیم، در شرایطی رخ می‌دهد كه دانش‌آموزان انگیزه پیداکرده و به طرف مطلب جدید جذب شوند. شیوه‌های نوین تدریس در آموزش و پرورش كمك می‌کند كه دانش‌آموزان به كارهای نو دست بزنند و باهر موضوعی خلاقانه برخورد كنند. در نظام‌های آموزشی نیز تاكید عمده بر پرورش خلاقیّت دانش‌آموزان است. خلاقیّت برای بقای هر جامعه‌ای لازم است و برای ایجاد و تداوم آن در افراد، بایستی عادت به تفكر را در آن‌ها ایجاد كرد چرا كه خلاقیّت با تفكر به وجود می‌آید.

یكی از هدف‌های مهم در محیط پرتلاطم و متغیر كنونی، آموختن شیوه‌های خلاقیّت و نوآوری است و یكی از الگوهای تدریس كه باعث پرورش ظرفیت مشکل‌گشایی دانش‌آموزان و هدایت آن‌ها به بیان خلاق می‌شود الگوی بدیعه­پردازی است. روش تدریس بدیعه­پردازی ازجمله روش‌های پرورش خلاقیت محسوب می‌شود که به وسیله ویلیام جی. جی. گوردون  و همکارانش (1961). ابداع گردید.

گوردون مطالعه موردی بر روی افرادی را آغاز کرد که به طور همزمان در پروژه مربوط به خلاقیت و روانکاوی درگیر بودند. نتایج مصاحبه‌ها، گویای علاقه فزاینده به تشابهات خلاق در علوم بود واین تشابهات رویکرد خلاقیت را برای هر دوی دانشمندان و هنرمندان آسان می‌کرد.

پرداختن به فعالیت‌های استعاری در روش بدیعه­پردازی ساختی را به وجود می‌آورد تا اشخاص به وسیله آن بتوانند خود را برای تخیل و ایجاد بصیرت در فعالیت‌های روزانه رها سازند. گوردون به این شیوه «آشنایی سازی» می‌گوید، یعنی فرد تلاش می‌کند تا با دیدی تازه به چیزهای آشنا بنگرد. اساس تفکر بدیعه­پردازی فعالیت استعاری و تمثیلی است که براساس شباهت امور و مقایسه آن با یک چیز یا یک فکر به جای یک چیز یا فکر دیگر ساخته می‌شود (حسینی و همکاران،1387).

اوجی نژاد (1386). آلان و ریچارد (2006). بیان داشته‌اند، هنگامی که دانش‌آموزان برخی چیزها را در مورد توضیحات متوجه نمی‌شوند با این که بعضی از اطلاعات در توضیحات آن‌ها و بعضی از معلومات فرضی وجود ندارد و همچنین در مواردی که مفهوم خارج از تجربه دانش‌آموزان باشد راه مناسب استفاده از یک قیاس با مدل است (شریفی، داوری،1387). تأثیر الگوی بدیعه­پردازی را بر پیشرفت تحصیلی در درس انشا و علوم تجربی مورد تأیید قرارداده‌اند. روش بدیعه­پردازی در پژوهش نوبی (2009). افزایش خلاقیت و حل مشکلات را به دنبال می‌آورد.

 

 

 

 

 

 

 

1-2. بیان مسئله:

در سال‌های اخیر، خلاقیت یکی از محورهای مورد بحث در آموزش و پرورش بوده است و همچنین به این نکته توجه شده است که روند آموزش، باید برای دانش‌آموزان پویا باشد و دانش‌آموزان، خود در امر آموزش شرکت کنند، تفکر کنند، و ایده‌های بکر ارایه نمایند. هدایت دانش‌آموزان در این مسیر پرتلاطم مسئولیتی خطیر است. بی‌تردید فردی که توان همگام شدن با تحولات زمان و مکان و سازگاری با آن‌ها را ندارد محکوم  به فناست. آموزش صحیح  که در قلب آن یادگیری مطلوب و در پی آن یادداری باثبات قرار دارد از مباحث مهم و حساس می‌باشد که در این تحقیق به طور مبسوط به آن تأکید شده است. شایان‌ذکر است معلم شکل‌دهنده جو کلاس است و مهم‌ترین نقش را در پرورش خلاقیت دانش‌آموزان بر عهده دارد و می‌تواند این نقش را از طریق روش‌های تدریس در کلاس به انجام رساند.

تدریس، تنها فعالیت معلم در کلاس درس نیست بلـــکه فعالیتی دو جانبه از طرف معلم و دانش‌آموزان می‌باشد که در جریان آن، بین دانش‌آموزان با یکدیگر و معلم تعامل وجود دارد. (اکبرزاده،1383).

روش تدریس را می‌توان به دو گروه عمده تقسیم کرد: روش‌های تدریس فعال و روش‌های تدریس غیرفعال در روش تدریس غیرفعال، فقط معلم نقش فعالی را در جریان تدریس به عهده دارد و مطالبی را که از قبل تعیین شده است به طور شفاهی در کلاس بیان می‌کند و دانش‌آموزان در این میان واکنش چندانی از خود نشان نمی‌دهند. بنابراین خلاقیت فقط جاى اندكى در آموزش سنتى دارد، زیرا در آموزش سنتی کسب مهارت خواندن و نوشتن مهم است و ارائه مفاهیم به صورت شفاهی از طرف معلم و تكرار و حفظ كردن و پس دادن مطالب توسط شاگردان انجام می‌شود. بدین ترتیب ذهن شاگردان با جزئیات شتاب‌زده و نامربوط انباشته می‌شود و آن‌ها از یادگیری مطالب مهم درسی و قابل‌فهم محروم می‌گردند و تلاشی برای پاسخ‌های چالش انگیز وجود ندارد. شیوه‌های آموزش سنتی دانش‌آموزان را با روش‌های شناختی که مرتبط با دنیای فردا است همراه نمی‌کند و چنین تدریس نامناسبـــی همراه با عدم طرح موضوعات بحث‌برانگیز، محیط آموزشی ملالت‌آوری را ایجاد می‌کند. در نتیجه باعث عدم کنجکاوی وسئوال و مشارکت از جانب کودک می‌شود (بنی عقیل،1387).

تاکنون متخصصان روش‌های مختلفی را برای پرورش تفکر خلاق پیشنهاد کرده‌اند که روش آموزش بدیعه پردازی یکی از آن‌هاست و هدف اصلی ما در این تحقیق قرارگرفته است. بدیعه پردازی یکی از روش‌های فعال یادگیری است که خلاقیت دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد.

درس علوم­تجربی با تمرکز بر پرورش و توسعه مهارت‌های یادگیری مادام‌العمر بر آن است تا شاگردان خلاق­تری تحویل جامعه دهد و آنان را برای جهان همواره در حال تغییر آماده کند و با مهیا شدن زمینه‌های بروز ایده‌های نو و بدیع، توانایی خلاقیت و آفرینندگی را در خویش بارور کنند؛ و در دوران تحصیل و زندگی به‌کارگیرند (احقر،1383). با توجه به روند کنونی آموزش وپرورش که با بهره‌گیری از روش تعلیم و تربیت سنتی تأکیدفراوان بر فراگیرندگان مطالب درسی، کسب نمرات عالی بدون هر گونه دخل وتصرف و عدل از مواد و محدوده تعیین‌شده دارد به همین دلیل پژوهشگران سعی می‌نمایند با انجام تحقیقات به بررسی تأثیر به‌کارگیری الگوی تدریس بدیعه پردازی به عنوان یکی از روش‌های فعال تدریس بر پرورش خلاقیت دانش‌آموزان بپردازند. (سلسبیلی،1386). با توجه به موارد فوق‌الذکر هدف از طراحی و اجرای تحقیق حاضر مقایسه میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری- یاد داری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان­دختر پایه ششم در درس علوم­تجربی شهرستان دالاهو می‌باشد و برای رسیدن به هدف مورد نظر فرضیه‌های مورد نظر در این تحقیق باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

اکنون پرسش اصلی این پژوهش آن است که تا چه حد تدریس به شیوه بدیعه­پردازی که امروزه به عنوان یکی از روش‌های فعال معرفی‌شده است در مقایسه با روش آموزش رایج (سنتی)، باعث افزایش انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان پایه ششم مدارس شهرستان دالاهو می‌شود؟

 

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تغییرات مداومی که به وجود می‌آید باید شرایط تغییر در هر جامعه‌ای ایجاد شود. شرط اولیه هر تغییری شناخت و آگاهی است که به دنبال آن باید کار با برنامه‌ریزی برای دست‌یابی به اهداف مطلوب صورت گیرد.

 اهمیت و ثمر بخشی روش‌های تدریس و یادگیری بهتر، همواره مورد نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است. از آغاز قرن بیستم توسط مومان و لای و سپس کلاپارد، ماریا منتسوری، جان دیویی، هربارت ثورندایک و همکارانش وهیلدا تاباو راجرز و …. در بسیاری از کشورها مطالعات زیادی به مدت چهل سال در مورد ثمر بخشی میزان روش‌های آموزش در کلیه دروس انجام گرفت تاریخچه مطالعات نشان می‌دهد روش‌های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر، پرورش شخصیت، رشد خلاقیت آنان موثر است (سلسبیلی،1386).

وظیفه معلمان در فرآیند تدریس تنها انتقال واقعیت‌های علمی به دانش‌آموزان نیست بلکه باید موقعیت و شرایط مطلوب یادگیری را فراهم نمایند و چگونه اندیشیدن و چگونه آموختن را به شاگردان بیاموزند؛ یعنی کار معلم نه تنها انتقال دانش، بلکه پرورش توان تفکر منطقی و پرورش شخصیت سالم است (احقر،1383).

معلم در ایجاد موقعیت مناسب یادگیری، قادر به تغییر و کنترل بسیاری از عوامل نیست اما تا حدی می‌تواند با تعیین هدف‌های صریح اجرایی و اتخاذ الگو و روش‌های مناسب تدریس و تهیه و به‌کارگیری تجهیزات لازم و ایجاد نوعی ارتباط سالم با شاگردانش، کیفیت تدریس خود را دست‌خوش تغییر و تحول و پیشرفت کند (سیف،1387). با توجه به دیدگاه‌های مختلفی که در ارتباط با ضرورت تدریس  علوم تجربی به ویژه در دوره ابتدایی وجود دارد، اهمیت پرداختن به بحث و پژوهش درباره روش‌های تدریس  علوم تجربی در دوره ابتدایی و نقش آن در پرورش شناخت علمی کودکان آشکارمی­شود (تجری،1386). اهمیت ثمربخشی روش‌های تدریس و یادگیری بهتر همواره مورد نظر دانشمندان و محققین علوم تربیتی بوده است. تاریخچه مطالعات نشان می‌دهد روش‌های تدریس چه در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و چه در ایجاد انگیزه و رضایت خاطر، پرورش شخصیت و رشد خلاقیت آنان و موثراست. روش‌های تدریس به منزله روشنایی‌های متفاوتی هستند که هر کدام بردشان تا شعاع خاص را دربرمی‌گیرند. البته باید اذعان نمود که هر یک از روش‌ها در ارتباط با موقعیت‌های مختلف از کار آیی ویژه‌ای برخوردار هستند، به عبارت دیگرهریک درجای خویش مثمر ثمر هستند. (قورچیان،1377). امروزه شیوه‌های نوین و فعال تدریس توجه مسئولان و دبیران را به خود جلب کرده است. در این شیوه‌ها فراگیر و علایق و توانمندی‌های او در مرکز توجه قرار دارد ومعلم تلاش می‌کند تا توانایی‌های فراگیران را در مهارت‌های گوش دادن گفتن، خواندن، نوشتن، استدلال، مقایسه، تطبیق، تجزیه و تحلیل، سازندگی و خلاقیت تقویت کند و با توجه به این موضوع  محتوای درسی را در کلاس‌های درسی ارائه می‌دهد (شریفی و همکاران،1387).

در بسیاری مواقع شاید این دور از واقعیت نباشد که نه معلم می‌داند محتوایی را چرا باید درس بدهد و نه دانش‌آموز چرایی را انتخاب محتوا را می‌داند نه معلم ‌می‌داند محتوا را به چه روش صحیح و سودمندی تدریس نماید و نه دانش‌آموز چگونه یادگرفتن را می‌داند، معلم صرفاً درس می‌دهد و فراگیران نیز به طور موقتی حفظ می‌کنند، ما فقط یاد گرفته‌ایم درس بدهیم و دانش‌آموزان نیز آموخته‌اند که تنها حفظ نمایند و چون و چرا مطالب را از ما بپذیرند (سبحانی نژاد و همکاران،1385). آیا معلم به طور معمول، پیش از تدریس ارزیابی می‌کند که هدف از تدریس این مطالب چیست؟ و آیا از خود می‌پرسد این محتوا چگونه باید تدریس شود؟ یا فقط به طور یکنواخت به روش حفظی به یادگیری طوطی‌وار می‌پردازد. متن آموزشی که در اختیار همه قرار دارد، اما چگونگی تدریس مهم است. موفقیت معلم در استفاده از شیوه‌های فعال تدریس است. به اعتقاد محقق، شیوه فرآیند یاددهی – یادگیری از خود موضوع درسی مهم‌تر است.

کارائی روش‌هایی نظیر سخنرانی، انتقال اطلاعات از معلم به دانش‌آموز و به یادسپاری و تأکید بر محفوظات که شالوده روش‌های سنتی تدریس است مدت‌هاست مورد ایراد و پرسش قرار گرفته است (حیدری و همکاران،1388). از نتایج پژوهش حاضر می‌توان در دوره‌های ضمن خدمت آموزش معلمان، در تدریس درس روش و فنون تدریس در دانشگاه‌ها و مراکزتربیت معلم استفاده نمود. به‌کارگیری این روش‌ها حتی به صورت کارگاهی در آموزش معلمان منجر به بهبود کیفیت تدریس می‌شود؛ بنابراین، این تحقیق ضمن مشخص کردن میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و مقایسه آن با روش‌های رایج یادگیری و یادداری تدریس یا همان روش‌های سنتی  بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان کوشش می‌نمایند تا شرایط فیزیکی و روانی انجام چنین روش‌هایی را تبیین کند تا معلمین بتوانند با استفاده مناسب از انواع روش تدریس فعال موجب رشد قوه تفکر، خلاقیت، اعتمادبه‌نفس، روحیه کاوشگری ذهن دانش‌آموز شوند و با تأکید بر رویکردهای مبتنی بر آموزش مناسب در راستای تحقق اهداف کلیدی این درس، گام‌های موثرتری بردارند.

 

1-4. اهداف تحقیق

1-4-1. هدف اصلی:

تعیین میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج، بر یادگیری و یادداری و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دختر پایه ششم در درس علوم تجربی شهرستان دالاهو.

1-4-2. اهداف جزیی:

1- مقایسه تأثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی بر میزان یادگیری‌های دانش‌آموزان در درس علوم تجربی.

2- مقایسه تاثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی بر میزان یاد داری‌های دانش‌آموزان در درس علوم تجربی.

3- مقایسه تاثیرالگوی بدیعه پردازی با روش سنتی بر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان در درس علوم تجربی.

 

1-5- فرضیات تحقیق:

1- بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) از نظر میزان یادگیری تفاوت معنادار وجود دارد.

2- بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) از نظر میزان یادداری تفاوت معنادار وجود دارد.

3- بین دانش‌آموزان دو گروه (آموزش‌دیده بدیعه پردازی باسایرالگوهای سنتی) از نظر میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی تفاوت معنادار وجود دارد.

 

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی:

1-6-1. تعاریف مفهومی:

– یادگیری:

یادگیری، نتیجه و برآیند آموزش‌های  برنامه‌ریزی‌شده یا  تجربی که بر اثر تمرین یا برخورد مستمر در فرد نهادینه‌شده و نمود بیرونی در رفتار  دارد. چنین یادگیری با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب قابل سنجش و اندازه‌گیری است (مشایخ،1386).

یادگیری از تمرین یا کوشش تقویت‌شده به دست ‌می‌آید. به دیگر سخن، تنها رفتار تقویت‌شده آموخته می‌شود. در کل یادگیری را میتوان از یک سو به تغییر رفتار نمایان و از سوی دیگر به استعداد یا توانمندی در پاسخ دادن تعریف نمود. (سیف،1388).

– یادداری:

منظور از یادداری، توانایی به یادآوری اطلاعات از حافظه درازمدت می‌باشد. بدین معنی که یادگیری دانش‌آموزان تا چه حد معنی‌دار بوده است که آن‌ها بتوانند بعد از گذشت چند مدت برای پرسش‌هایی که ازمتن مورد تدریس از آن‌ها می‌شود جواب صحیح داشته باشند (مالکی،1389).

– انگیزش پیشرفت تحصیلی:

انگیزش، به نیروی ایجادکننده، نگهدارنده  و هدایت‌کننده رفتار گفته می‌شود (یوسفی،1388). منظور از انگیزش پیشرفت یا انگیزش موفقیت، میل یا اشتیاق برای کسب موفقیت و شرکت در فعالیت‌هایی است که موفقیت در آن‌ها به کوشش و توانایی شخص بستگی دارد (سیف،1388). با این انگیزه افراد تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت‌آمیز یک تکلیف، رسیدن به هدف یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی در کار خود دنبال می‌کنند تا بالأخره بتوانند موفقیت لازم را در امر یادگیری و پیشرفت تحصیلی کسب نمایند.

 

– روش بدیعه پردازی:

روش تدریس بدیعه پردازی، روشی است که یادگیرندگان را برمی‌انگیزاند تا ایده‌ها یا افکار نو و خلاق را بپرورانندوارائه دهند. این روش به فرد فرصت ابتکارمی‌دهدتا امکانات مورد نیاز برای ابراز خویشتن را بررسی کندو در رویارویی با مسائل از راه‌حل‌های نوین بهره گیرد (قوشلی،1384). در تعریف دیگری روش تدریس بدیعه پردازی روشی است که خلاقیت افرادراطوری پرورش دهد که بتوانندبایکدیگر همیاری داشته باشند و به حل مسائل بپردازندوبه طراحی محصولات اهتمام ورزند (آنجفی،1387). بدیعه پردازی، شامل رویه‌هایی برای توسعه و گسترش رفتارکارگروهی است. این روش برای تمام دانش‌آموزان فرصتی را فراهم می‌سازد تا در فرایند حل مسئله به طور کامل تری مشارکت داشته باشند. (به نقل ازهاپکینز دیوید، ترجمه مهر محمدی وعابدی،1385).

– روش تدریس رایج (متداول):

این روش که سابقه‌ای طولانی در نظام‌های آموزشی دارد به ارائه مفاهیم به طور شفاهی از طرف معلم و یادگیری آن‌ها از طریق گوش کردن و یادداشت برداشتن از طرف شاگرد می‌پردازد. (به نقل از فونتانا دیوید، ترجمه مهشید فروغان، 1389). در این روش یک نوع یادگیری و رابطه ذهنی بین معلم و شاگرد ایجاد می­شود در تعریفی دیگر روش‌های سنتی به روش‌هایی گفته می‌شود که اکثر مدارس دنیا، در طول تاریخ آموزش و پرورش از آن استفاده کرده‌اند و امروزه نیز یکی از متداول‌ترین روش‌های حاکم بر مدارس هستند. مهم‌ترین این روش‌ها، روش حفظ و تکرار، سخنرانی، پرسش و پاسخ می‌باشد.

1-6-2. تعاریف عملیاتی:

– یادگیری:

در این تحقیق، منظورازیادگیری تغییر در رفتار است، به عبارت دیگر نتایج یادگیری همواره در رفتار فراگیر قابل‌مشاهده‌  می‌باشد یعنی یادگیرنده قادر به انجام کاری خواهد بود که پیش از یادگیری نمی‌توانست آن را انجام دهد.

– یادداری:

منظور از یادداری در این تحقیق، دادن فهرستی از نام‏ها، ارقام، اشكال و تصاویر، موضوع‏ها و مانند آن‌ها به دانش‌آموزان است که آن را حفظ کنند و پس از گذشت مدت مشخصی، آن‌ها را به یادآورند تعداد مطالب به یاد مانده می‏تواند درجه حافظه را نشان دهد.

 

– انگیزش پیشرفت تحصیلی:

در این تحقیق، گرایش همه‌جانبه به ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالی‌ترین معیارها و تلاش برای موفقیت  در عملکرد و برخورداری از لذتی که با موفقیت در عملکرد توأم است.

– روش تدریس بدیعه پردازی:

در این تحقیق، منظور از روش بدیعه­پردازی، روشی است که در آن فراگیران در جریان آموزش برانگیخته‌شده و در امر یادگیری می‌کوشند. در واقع معلم، نقش راهنما و هدایت‌کننده را ایفاء می‌کند و دانش‌آموز نقش فعالی در کلاس دارد ویک ارتباط متقابل بین معلم و فراگیر وجود دارد.

– روش تدریس رایج (متداول):

منظور از تدریس به روش سنتی همان آموزش رودرروی كلاسی است که در تعامل بین معلم و دانش‌آموز شكل می‌گیرد و به اجرا در می‌آید در این روش برنامه‌های کلاس درس توسط معلم طراحی و فعالیت‌های کلاسی معلم عمدتاً به کمك سخنرانی توسط معلم انجام می‌پذیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

ادبیات و پیشینه تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1. پیش درآمد

دانش بشری ناشی از ساخت اجتماع است، سیستم اجتماعی تغییر می‌کند و همزمان کهنه می‌شود. برای حل مسایل نو که ممکن است هر لحظه در زندگی با آن برخورد کنیم، افرادی توانا لازم است، افرادی که از اندیشه‌های آزاد و خلاق و مهارت حل مسئله برخوردار باشند. با درنظرگرفتن این شرایط هدف نظام آموزشی باید تربیت­ کردن دانش‌آموزانی توانمند، شهروندانی مفید برای جامعه در حال تغییرباشد. افزون براین برنامه‌های مدارس باید بر روش‌هایی متمرکز گردند که دانش‌آموزان به جای آموختن و به خاطر سپردن قابلیت‌های چگونه آموختن را از طریق تفکر و برخورد منظم با مسایل ومشکلات یاد بگیرند، زیرا در چنین حالتی است که دانش رشد می‌کند و یادگیرنده احساس مفید بودن می‌کند (اکبرزاده،1383).

به نظر می‌رسد در نظام برنامه‌ریزی درسی ایران سازوکارهای لحاظ شده برای اشاعه تفکر خلاق، به دلیل عدم آشنایی با الگویی برای افزایش خلاقیت و به‌کارگیری الگوهای منفعل سنتی برای تدریس، کافی نباشد. با این توصیف، پرداختن به دغدغه‌هایی (از قبیل تا چه اندازه کاربرد الگوی آموزشی بدیعه پردازی برای پرورش خلاقیت مناسب است؟) ومعلمان باچه راهکارهایی می‌توانند شرایط را برای بروزخلاقیت محیا (نمایند؟) اجتناب‌ناپذیر است. از طرف دیگر اهداف آموزش وپرورش رسیدن یادگیرنده به یادگیری است. به رغم اهمیت حیاتی یادگیری در آموزش وپرورش، مسئله تبیین نحوه وقوع یادگیری و یادداری و تحلیل عوامل تأثیرگذاربر آن حوزه‌ای است که کم وبیش آشفته باقی مانده است یادگیری فعالیتی بی‌نهایت پیچیده است  هر یک از ما جریان پیوسته و متنوعی از تجربه را در سراسر لحظه‌های بیداری خود دریافت می‌کند که  هر کدام از آن‌ها بالقوه می‌توانند به یادگیری منجر شوند، اما بخش اعظم آن‌ها بدون آنکه ردی باقی بگذارند از حیات هشیار ما خارج می‌شوند. چه چیز برخی از آن‌ها را به یاد سپردنی می‌کند و برخی را نه؟ بررسی جنبه‌های عملی فرایند یادگیری ما را به مسئله روش‌ها و فنون آموزش می‌کشاند. به همین دلیل امروزه شیوه‌های یادگیری با تفکر و خلاق مورد توجه بسیار قرارگرفته است، تاکید این شیوه‌ها به جای ذخیره‌سازی انبوهی از مطالب غیر مرتبط در ذهن دانش‌آموز بر درگیر کردن دانش‌آموزان با مسایلی است که بازندگی واقعی آنان مرتبط است به‌کارگیری این شیوه‌های بدیعه پردازی سبب می‌شود دانش‌آموزان به تفکر عمیق بپردازند، چگونه فکر کردن، چگونه خلق کردن، چگونه یادگرفتن را بیاموزند و به یادگیرندگانی مادام‌العمر تبدیل شوند (فونتانا،1995، ترجمه فروغان،1389).

برای سمت‌وسو دادن مدارس به سوی بهره‌گیری از الگوهای جدید، باید استفاده از آن الگوها در فضای مدارس حاکم شود وتفکر و بازسازی و تجربه‌آموزی جانشین شیوه‌های سنتی گردد. البته این امر نیازمند انجام دادن تحقیقات و مطالعات متعدد و بررسی همه‌جانبه مزایا و محدودیت‌های الگوهای سنتی و مقایسه آن با روش‌های تدریس بدیعه پردازی است تا معلمان با آسودگی خاطر به گزینش و اجرای الگوی مناسب اهداف و درس مورد نظر اقدام کنند (عارف نیا،1385).

در توضیح روش‌های تدریس سنتی باید بیان کرد که منظور از تدریس سنتی، کلیه فعالیت‌های آموزشی است که در کلاس انجام می‌شود و معمولاً معلم محور است و اگر قرار باشد آزمایشی اجرا شود این معلم است که درگیر آزمایش می‌شود و دانش‌آموزان فقط مشاهده­گر هستند یا معلم درسی را توضیح می‌دهد و دانش‌آموزان شنونده هستند و به بیان دیگر یادگیرندگان در فرایند آموزش و تدریس  نقشی منفعل دارند. در حالی ‌که الگوی بدیعه پردازی بدان منظور طراحی شده است كه هم خلاقیّت فرد وهم خلاقیّت گروه را ارتقاء بخشد. مشاركت در تجربه بدیعه پردازی می‌تواند موجب پیدایش نوعی حس جمعی در بین شاگردان گردد. شاگردان به هنگام ملاحظه نحوه واكنش همكلاسان خود به یك مطلب یا مسئله، مطالبی را درباره آنان یاد می‌گیرند. روش‌های بدیعه پردازی به خلق جامعه‌ای از افراد برابر که در آن صرف داشتن یك اندیشه، تنها پایه‌ی منزلت اجتماعی است، كمك می‌کند و اندیشه‌ها به خاطر سهم بالقوه ای كه در فرآیندهای گروهی ایفا می‌کنند، ارزشمند تلقی می‌شوند این هنجار ونیز حالت بازی گونه آن شرایط لازم مشاركت گروهی را حتی برای خجول‌ترین شرکت‌کنندگان فراهم می‌کند (میرشمشیری،1390). حال در چنین فضایی كه آموزش وپرورش به سمت‌وسوی روش‌های فعال تدریس در حركت است، چگونه یک شخص تحصیل‌کرده نیازمند اطلاعات، می‌تواند اطلاعات جدید را به موقع كسب كرده و دانش خود را روزآمد نگاه دارد؟ افراد جامعه چگونه می‌توانند یادگیری مادام‌العمر را در چرخه یادگیری خویش جای دهند؟ برای پاسخ به این سئوال ها و دیگر سئوال های مشابه ابتدا باید به این سئوال پاسخ داد كه روش تدریس بدیعه پردازی چیست؟ با به دست آوردن شناخت از تعاریف و نظریه‌های مربوط به تدریس، انواع روش تدریس، الگوی تدریس بدیعه پردازی و روش‌های سنتی و مقایسه این دو روش می‌توان تمامی مسائل مطرح‌شده را بهتر درك نمود و فهمید كه چرا دانش‌آموزان باید در یادگیری مطالب و مباحث علمی خودمحور باشند. ما در این فصل ابتدا به بررسی مفهوم و کاربردهای روش تدریس بدیعه پردازی و روش‌های رایج  خواهیم پرداخت، در نهایت در پرتو این تعاریف و ضرورت‌ها رابطه و همپوشانی بین این دو واژه را به نمایش خواهیم کشید.

 

 

2-2. تعریف روش تدریس

برای روش تدریس تعاریف گوناگونی ارائه‌شده که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: روش در مقابل واژه­لاتینی «متد» به‌کاررفته است و واژه متد در فرهنگ فارسی معین و فرهنگ­انگلیسی به فارسی آرایان پور به روش، شیوه، راه، طریقه، طرز و اسلوب معنی شده است.

روش عبارت است از فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت ویا توصیف واقعیت. در معنای کلی تر روش هرگونه ابزار مناسب برای رسیدن به هدف می‌باشد روش ممکن است به مجموعه راه‌هایی که انسان را به کشف مجهولات هدایت می‌کند و مجموعه قواعدی که هنگام بررسی و پژوهش به کار می­روند و مجموعه ابزاروفنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات راهبری می‌کند اطلاق می‌شود (مهرمحمدی، عابدی،1389).

در یک نگاه کلی راه انجام هر کاری را روش گویند. اصطلاح تدریس اگر چه در متون علوم تربیتی مفهومی آشنا به نظر می‌رسد، اكثر معلمان و مجریان برنامه‌های درسی با معنی و ماهیت درست آن آشنایی دارند. برداشت‌های مختلف معلمان از مفهوم تدریس می‌تواند در نگرش آنان نسبت به دانش‌آموزان و نحوه‌ی كار كردن با آن‌ها تأثیرمثبت یا منفی بر جای گذارد. روش تدریس نیز عبارت از راه منظم، باقاعده و منطقی برای ارائه درس می‌باشد. در تعریف دیگری آمده که: از مراحل مهم طراحی آموزشی، انتخاب روش تدریس است. معلم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله، باید خط مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند. به مجموعه تدابیر منظمی که برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات اتخاذ می‌شود “روش تدریس” گویند تدریس یک فعالیت است اما نه هر نوع فعالیتی، بلکه فعالیتی که آگاهانه و براساس هدف خاصی انجام می‌گیرد عمل تدریس یک سلسله فعالیت‌هایی مرتب، منظم، هدف‌دار و از پیش طراحی شده است (پارسا،1383).

در تعریف دیگری تدریس عبارت است از تعامل یا رفتار متقابل معلم و شاگرد بر اساس طراحی منظم و هدف‌دار برای ایجاد تغییر در رفتار شاگرد (سیف،1387). هر فعالیتی که از جانب یک فرد به منظور تسهیل یادگیری فرد دیگر صورت پذیرد را تدریس گویند تدریس عبارت است از تعامل یارفتارمتقابل معلم و شاگرد، براساس طراحی منظم مفاهیم مختلف مانند گرایش‌ها، نگرش‌ها، باورها، عادت‌ها و شیوه‌های رفتار و به طور کلی انواع تغییراتی که می­خواهیم در شاگردان ایجاد کنیم در برمی‌گیرد (سیدمحمدی،1388).

درگذشته تدریس را درس دادن یا انتقال معلومات و تجارب معین از ذهن معلم به ذهن دانش‌آموزان تعریف می‌کردند. براساس این تعریف، وقتی معلم وارد کلاس می­شد به فعالیت و سخن گفتن
 می­پرداخت و فراگیران جز گوش دادن و اجرای دستورها و یا انجام تکالیف تحمیلی او، وظیفه و نقشی نداشتند.لیکن امروزه تدریس را تحریک، راهنمایی، سازمان دادن یا درگیری فراگیران تعریف می‌کنند از این رو معلم درس را با سئوال شروع می‌کند مهم‌ترین فرق این تعریف با تعریف قبلی، این است که در تعریف اخیرمعلم فقط نقش محرک و راهنما و سازمان دهنده دارد و فراگیر است که باید فعالیت کند؛ زیرا یادگیری وقتی درست انجام می­گیرد که با فعالیت یادگیرنده همراه باشد و یادگیری مطمئن و مؤثر، تنها هنگامی امکان‌پذیر است که یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. (پرویزیان،1384)؛ زیرا یادگیری وقتی درست انجام می­گیرد که با فعالیت یادگیرنده همراه باشد و یادگیری مطمئن و مؤثر تنها هنگامی
 امکان­پذیر است که یادگیرنده شخصاً فعالیت کند. از طرف دیگر در تدریس به این معنا، معلم نقش ضبط‌صوت متحرک را ایفا نمی‌کند بلکه وظیفة سنگین تر راهنمایی و سازمان‌دهی را به عهده دارد (بهرنگی،1387).

تدریس اثربخش، یادگیری معنادار را نتیجه می‌دهد؛ یعنی یادگیری، وقتی اتفاق می­افتد که برای فراگیران کاملاً معنادار باشد و یادگیری در صورتی معنادار خواهد بود که فراگیران علاوه بر شناخت مفاهیم و ارزش آن شخصاً در امر یادگیری سهیم بوده و نسبت به آن موضوع احساس نیاز نمایند (مشایخ،1386).

بنا بر آنچه ذکر شد روش تدریس عبارت است از: راه منظم، قاعده‌مند و منطقی برای ارائه درس؛ به عبارت دیگر، روش تدریس مجموعه فعالیت‌های برنامه‌ریزی‌شده‌ای است که در نهایت نه برای ارائه تدریس بهتر، بلکه برای یادگیری بهتر به کار می­رود؛ بنابراین هر الگوی تدریس در واقع یک الگوی یادگیری است که به توسعة سبک‌های برخورد فراگیران با مسایل، کمک می‌کند.

برداشت چندگانه از مفهوم تدریس می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از مهم‌ترین آن‌ها ضعف دانش پایه و اختلاف در ترجمه و برداشت نادرست معلمان از دیدگاه­های مختلف تربیتی است. گاهی آشفتگی و اغتشاش در درك مفاهیم تربیتی به حدی است كه بسیاری از كارشناسان، معلمان و دانشجویان این رشته مفاهیمی چون پرورش، آموزش، تدریس و حرفه‌آموزی را یكی تصور می‌کنند و به جای هم به كار می­برند. این مفاهیم اگر چه ممكن است در برخی جهات وجوه مشترك و در هم تنیده داشته باشند، اصولاً مفاهیم مستقلی هستند و معنای خاص خود را دارند (جعفری،1390). پرورش یا تربیت «جریانی است منظم و مستمر كه هدف آن هدایت رشد جسمانی شناختی، اخلاقی و اجتماعی یا به طور كلی رشد همه‌جانبه شخصیت دانش‌آموزان در جهت كسب و درك معارف بشری و هنجارهای مورد پذیرش جامعه و نیز كمك به شكوفا شدن استعداد آنان است» (سیف،1387).

 بر اساس چنین تعاریفی، پرورش یك نظام است، نظامی كه كاركرد اساسی‌اش شكوفا كردن استعداد و تربیت شهروندانی است كه هنجارهای مورد پذیرش جامعه را کسب كنند و متعهد به ارزش‌های آن باشند.

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه خوارزمی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی

 

بررسی موانع  اشتغال فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی از منظر اساتید و دانشجویان و ارایه راهکار

 

زمستان 93

 

چکیده

 هدف این پژوهش، بررسی موانع اشتغال فارغ­التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی است. پژوهش حاضر از نظرماهیت و هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی­ارشد و دکتری رشته تکنولوژی آموزشی که بین سالهای 1393-1390  مشغول به تحصیل یا فارغ­التحصیل شده­اند و نیز کلیه اساتید رشته تکنولوژی آموزشی، در دانشگاه­های شهر تهران می­باشد. نمونه مورد بررسی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که روایی محتوایی پرسشنامه با بهره گرفتن از نظر متخصصین  و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و مقدار آن برابر با 0875/0 شد. جهت تحلیل داده ­ها از آزمون خی­دو و رگرسیون لجستیک استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که بین عوامل اقتصادی، اجتماعی، شاخصه­های فردی، عوامل آموزشی، با بیکاری فارغ­التحصیلان تکنولوژی آموزشی رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته­های دیگر پژوهش نشان داد که بین  متغیر سطح تحصیلات و جنسیت با بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی رابطه معنادار وجود دارد، به طوری که هرچه سطح تحصیلات بیشتر باشد امکان اشتغال بیشتری برای افراد فراهم می شود، همچنین مردان نسبت به زنان در این رشته در شرایط اشتغال بهتری قرار دارند.

کلید واژه­ها: موانع اشتغال، تکنولوژی آموزشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه 2

بیان مساله 3

ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

پرسشهای تحقیق. 7

اهداف تحقیق. 7

هدف اصلی. 7

اهداف فرعی. 7

تعاریف نظری و عملیاتی. 8

تعاریف نظری. 8

تعاریف عملیاتی. 9

فصل دوم 10

ادبیات و پیشینه پژوهش.. 10

مقدمه 12

بیکاری دانش آموختگان در ایران ( بیکاری ساختاری ) 14

تعریف شغل. 15

تعاریف عملی  انتخاب شغل. 18

تعریف بیکاری. 19

تقسیم بندی بیکاری. 19

مشکلات انتخاب شغل از نظر رابینسون 20

اشتغال و عوامل اقتصادی. 21

اشتغال / بیکاری و عوامل اجتماعی. 26

اشتغال و عوامل فردی. 28

اشتغال و عوامل آموزشی. 31

پیشینه ( بر حسب طبقه بندی موضوعی) 34

مقدمه 48

در این فصل به بیان روش شناسی تحقیق پرداخته می شود که شامل روش و نوع تحقیق، روش نمونه گیری و روش گردآوری داده ها، جامعه، نمونه و روش نمونه گیری،  ابزار گردآوری داده ها و روش های سنجش آماری می شود و در پایان گام های اجرایی فرایند انجام تحقیق شرح داده می شود. 48

نوع تحقیق. 48

روش پژوهش.. 48

روش گرداوری داده ها 49

جامعه آماری. 49

نمونه  و روش نمونه گیری. 49

ابزار جمع آوری داده ها 50

روایی و پایایی پرسشنامه 51

پایایی ابزار سنجش.. 51

روشهای تحلیل داده ها 52

آلفای کرونباخ. 56

مقدمه 58

آمار توصیفی. 59

تحلیل سوال های پژوهش.. 63

عامل اقتصادی. 63

عامل  اجتماعی. 68

عامل توانمندسازیهای شخصی (مهارت های عمومی) 71

عامل آموزشی (دانشگاهی) 75

رگرسیون لجستیک… 84

مقدمه 90

تحلیل نتایج. 90

تحلیل  نتایج سوال اول (آیا بین عوامل اقتصادی و بیکاری فارغ التحصیلان تکنولوژی آموزشی ارتباط وجود دارد)؟ 90

تحلیل نتایج سوال دوم 93

تحلیل نتایج سوال سوم 95

تحلیل نتایج سوال چهارم 96

تحلیل نتایج سوال پنجم 98

تحلیل نتایج سوال ششم 99

نتیجه گیری نهایی. 100

جنبه نوآوری پژوهش.. 101

محدودیت اجرایی تحقیق. 102

پیشنهادات کاربردی. 102

پیشنهادهای مربوط به نظام آموزش عالی. 102

پیشنهادهایی جهت بهبود کیفیت آموزش به منظور توسعه اشتغال دانش اموختگان. 104

پیشنهادهای برای تحقیقات آتی. 105

ضمیمه( پرسشنامه محقق ساخته) 113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق




مقدمه  

بحث اشتغال و بیکاری امروزه به یکی از اساسی­ترین مسایل جوامع تبدیل شده است. مساله بیکاری در دو قرن اخیر با تاثیر پذیری فعالیت­های اقتصادی از سیستم اقتصاد سرمایه­داری و جایگزینی پارادایم سودگرایی به جای رفع نیاز در اکثر کشورها به یک مشکل اقتصادی – اجتماعی تبدیل گردیده است. بیکاری به صورت حاد از قرن هجدهم در جوامع صنعتی به عنوان یک مساله و مشکل اجتماعی مطرح گردید که ناشی از انقلاب صنعتی و تغییر الگوهای تولید، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و توجه سرمایه­داران به کسب سود و ایجاد نیاز جدید به منظور کسب سود بیشتر به جای توجه به رفع نیازهای واقعی جوامع بود، امروزه جوامع در حال توسعه بیشتر از جوامع صنعتی در معرض آسیب­ها و چالش­های ناشی از بیکاری نیروی­کار قرار دارند.

 نقش و اهمیت نیروی انسانی در فرایند تولید جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل تولید جلوه­گر و مشخص شده، که در نیم قرن گذشته بخش قابل توجه­ای از پیشرفت کشورهای توسعه­یافته مرهون تحول در نیروی انسانی کارآزموده و متخصص آنها بوده است. برای تربیت و رشد انسان­های با کفایت و توانا و به تبع آن سرعت بخشیدن به فرایند تبدیل عامل کار به سرمایه­های انسانی در جوامع بشری، لازم است مسایل نیروی انسانی به خوبی شناسایی شود، اما شناسایی مسایل به تنهایی کافی نیست، تربیت و پرورش منابع انسانی نیز لازم است و از آن گذشته استفاده بهینه از منابع مذکور به برنامه دقیق و منسجم نیازمند است . بیکاری اقشار مختلف به طور عام و بیکاری اقشار تحصیلکرده دانشگاهی به طور خاص، از شوم ترین و خطرناک ترین پدیده های عصر کنونی و زاییده ماشینیسم دنیای مدرن است . بیکار مظلوم ترین انسان عصر کنونی است . زیرا جامعه بر اثر خودپسندی ، زیاده طلبی و بی عدالتی ، طبیعی ترین حقوق خدادادی او ، یعنی فرصت بروز استعداد و خلاقیت های کاری و ادامه حیات ارزشمندانه و در یک کلام “فرصت اشتغال” را از او ربوده است. (ملک پور، محمدی، 1392).

تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم ساختن زمینه مساعد برای توسعه کشور، یکی از وظایف مهم آموزش عالی است.  نظام آموزش عالی در تامین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص، به منظور مشارکت در برنامه های سازندگی هر کشور، نقش و جایگاه منحصر به فردی دارد. چنانچه به هدف هایی که این نظام وظیفه تحقق انها را به عهده دارد به خوبی نگریسته شود، به رسالت آن در تربیت نیروی انسانی متخصص، سهم عظیم این نیروها در رفع تنگناها و کمک به پیشبرد امور اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی در فرایند توسعه بیش از پیش واقف می شویم.

نقش و جایگاه آموزش عالی در این عرصه زمانی اشکار می شود که بدانیم پیش بینی ها و براوردهای علمی، تغییرات و پیشرفت های سریعی را در حوزه فناوری و به تبع ان در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه پدید می اورد. لذا، از انجا که آموزش عالی افراد را با مهارتهای فنی و علمی مناسبی تربیت و اماده می کند، یکی از عناصر کلیدی در پیوند بین دانش علمی و کاربردهای ان به منظور تحقق پیشرفتهای اقتصادی محسوب می شود.  به هر حال، ساختار اقتصادی جوامع به شدت در حال تغییر است و این امر نیاز به مهارت­ها، توانایی­ها و قابلیت­های جدید را افزایش می­دهد. بنابراین، بسیار مهم به نظر می رسد که سیاستگذاران ارشد، تحولات و تغییرات اقتصادی و صنعتی را درك و روشن کنند، که چگونه می­توان نظام آموزش عالی را با این شرایط نوین تطبیق داد. توجه به این امر در کاهش نگرانی­ها در خصوص بیکاری وسیع دانش آموختگان مؤثر است. به همین دلیل، برای پاسخگویی به تقاضای بازار کار برای دستیابی به نیروی کار ماهر و کارآمد، همه کشورها توجه خاصی را به مقوله آموزش عالی معطوف داشته اند(بازرگان، 1391).

بیان مساله

اشتغال و بیکاری نیروی انسانی از مهمترین مسایل جوامع انسانی معاصر است، که در کشور ما، با توجه به عدم توازن ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی و سیاسی، نقش و سهم قابل توجهی را در میزان استمرار فرایند توسعه بر عهده دارد. بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی کشور که مهمترین بخش سرمایه انسانی به حساب می­آیند، طبعا دارای آثار و پیامدهای پیچیده و زیانباری در حیات اجتماعی کشور است، نخست به دلیل آنکه سهم قابل توجهی از منابع انسانی و محدود کشور ، صرف تربیت این گروه می شود و دوم اینکه طی دهه اخیر، به نحو فزاینده، سطح پیشرفت و توسعه کشور ، تحت تاثیر نحوه استفاده از سرمایه انسانی قرار گرفته است و دانش­آموختگان آموزش عالی، مظهر و نمونه اعلای سرمایه­های انسانی جامعه محسوب می شوند ( صنعت خواه، 1388).

از طرفی، ادامه روند فعلی نیز چشم انداز اشتغال آینده این گروه را تیره­تر می­نماید. این پیش بینی و  استدلال­های مربوط به حساسیت بیکاری این گروه، لزوم برنامه­ریزی اصولی و تدوین سیاست­های دقیق برای تنظیم عرضه و تقاضای نیروی انسانی متخصص را برای توجه بیشتر مسئولان و برنامه­ریزان، مورد تاکید قرار داده است. تحقق این امر نیازمند تولید اطلاعات و پردازش آن برای شناخت واقعیت­های درونی است و عنصر پژوهش در کلیه ابعاد آن، می­تواند در تولید این اطلاعات، پردازش آن، و چگونگی به کارگیری آن، نقش کلیدی بازی کند( صبوحی، 1380).

گسترش دانشگاه­ها در سال­های گذشته باعث افزایش تعداد دانش­آموختگان در بیشتر رشته­ها  گردیده است. از آن جا که بخش مهمی از سرمایه­های ملی صرف آموزش عالی می­شود، به نظر می رسد که دانش آموختگان دانشگاه­ها پس از فراغت از تحصیل نباید مدت زیاد بیکار مانده و باید سریعا جذب بازارکار شوند. بنابراین تحقیق در زمینه­های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانش اموختگان اقدام مفیدی محسوب می­شود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه می­باشد یا نه، با کمک پژوهش­هایی که در این زمینه انجام می­شود، امکان پذیر است (سعیدی رضوانی، 1389).

در دنیای رقابتی امروز پیدا كردن شغلی مناسب با آموزش و تخصصی كه افراد كسب نمود­ اند به موضوعی چالشی تبدیل شده است در این میان دانستن این موضوع كه چه عواملی می تواند بر انتخاب كردن شغل تاثیر بگذارد از اهمیت زیادی برخوردار است.  این عوامل با توجه به متفاوت بودن محیط های فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، اجتماعی وتكنولوژی می­تواند متفاوت باشد. هر یك از این محیط­ها می تواند در برگیرنده عواملی باشند كه بر استخدام افراد تاثیر­گذار باشد ( شاهسواری و غفاری، 1390).

تحقیقات زیادی در این زمینه در رشته­های مختلف از جمله کتابداری، پرستاری، کشاورزی انجام شده است،

 از جمله پژوهشی که ملک پور، محمدی، (1382)،  با عنوان بررسی زمینه­ها و موانع اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی مقطع کارشناسی رشته­های علوم انسانی شهرستان بیجار انجام داده­اند. همچنین پژوهش منصوریان (1391) که با عنوان “نگرش دانشجویان و دانش­آموختگان دکتری کتابدای و اطلاع رسانی درباره چشم انداز فرصت­های شغلی این رشته “، صورت گرفته است،  اما در رشته تکنولوژی آموزشی تحقیقی که درارتباط با وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان این رشته باشد به چشم نمی­خورد و لذا هدف از این پژوهش بررسی چالش­های جذب دانش­آموختگان رشته تکنولوژی آموزشی و ارایه راهکارهاست.

باید به این نکته توجه داشت که آموزش عالی به تنهایی قادر به حل این معضلات نمی­باشد و نظام آموزشی ثمره ساختارهای اجتماعی و اقتصادی کشور است و ریشه یابی مشکلات و واقعیت­ها و مسایل می تواند نقطه آغازی برای چاره جویی یا تخفیف مساله باشد. با عنایت به اینکه افراد در جایگاه شغلی متناسب با رشته تخصصی خود قاعدتا می­توانند موثرتر باشند، بررسی مقوله آموزش عالی و ارتباط آن با نیازهای بازار کار می­تواند مقدمه­ای بر تغیرات بعدی در جهت هماهنگی بیشتر باشد. این نیاز در مورد علوم انسانی محسوس تر است، لذا پژوهش حاضر به بررسی و شناسایی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی می­پردازد. این پژوهش با درک چنین رسالتی تهیه شده است.

با توجه به موارد مذکور می­توان گفت که هدف از پژوهش حاضر ریشه یابی موانع جذب دانشجویان تکنولوژی آموزشی از دیدگاه استادان و دانشجویان این رشته می­باشد. ضمن اینکه در پایان برای رفع برخی از موانع موجود راهکارهایی مطرح می شود که برگرفته از نظرات دانشجویان و استادان این رشته و اعضای انجمن­های علمی  رشته تکنولوژی آموزشی می­باشد. باشد که راهی بسوی درک تازه­ای از رشته تکنولوژی آموزشی و کاربردی­تر کردن این رشته در فضای اشتغال برداشته شود و پیشنهاد راهکارهای اساسی گامی در راستای پاسخگویی به رفع موانع موجود باشد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

تحقیق در زمینه­های اشتغال و تعیین سرنوشت شغلی دانش­آموختگان اقدام مفیدی محسوب می شود و مشخص نمودن اینکه آیا بازده و محصول یک نظام با رسالت و اهداف آن هماهنگی داشته و پاسخ گوی نیاز جامعه می­باشد یا نه، با کمک پژوهش­هایی در این زمینه امکان پذیر است.

در این زمینه ارتباط با دانش آموختگان و بررسی وضعیت شغلی آنان و تعیین میزان واقعی بیکاران هر رشته و بررسی علل و عوامل این مساله از اقدامات ضروری محسوب می­گردد. به همین دلیل، اطلاع از سرنوشت شغلی دانش آموختگان هر رشته­ای از اولویت­های  تحقیقاتی در آن رشته است.

استفاده نادرست از نیروی انسانی تربیت شده که عدم جذب دانش­آموختگان و یا استفاده غیر­تخصصی از آنها در سایر مشاغل یکی از وجوه آن است؛ یک ضایعه مادی و معنوی است که در نهایت موجب از دست رفتن سرمایه­های مملکت خواهد شد بنابر این لازم است وضعیت دانش­آموختگان از جنبه­ هایی که به جذب آنها در مشاغل مربوطه ارتباط دارد مشخص گردد چرا که شناسایی آنها به منظور رفع این موانع ضروری به نظر می­رسد (سعیدی رضوانی، 1389).

مساله نیروی انسانی وسرمایه انسانی مقوله­ای است که با عوامل بسیاری در ارتباط می­باشد. ویژگی کشورهای جهان سوم نیز به این پیچیدگی می افزاید. از یک سو عرضه نیروی انسانی با متغیرهایی همچون رشد جمعیت، توزیع سنی و جنسی جمعیت، مهاجرت  و نرخ مهاجرت زنان در ارتباط است و از سوی دیگر تقاضای نیروی انسانی با متغیرهایی چون حجم سرمایه گذاری، تکنولوژی و رشد اقتصادی ارتباط پیدا می کند. (انتظاریان،1390).

بر این اساس تربیت نیروی متخصص، ایجاد اشتغال و استفاده از خدمات آنها در زمره مشغولیت­های مهم هرسیستم آموزش عالی است. چرا که اشتغال دانش اموختگان مراکز آموزش عالی یکی از شاخصهای مهم برای ارزشیابی درجه اثر بخشی آنهاست، به طوری که اتحادیه بین المللی دانشگاه ها[1] ، بر آن تاکید می­کند. بدیهی است هنگامی که کسب مهارت و ایجاد تخصصهای مختلف با نیازهای جامعه هماهنگ باشد از هدر رفتن منابع مالی، ناامیدی در قشر جوان و فرهیخته جامعه که به عنوان سرمایه­های توانمند و منابع انسانی مطرح هستند، جلوگیری می­گردد و علاوه بر این استفاده مناسب از این سرمایه بی بدیل وسرنوشت ساز، کشور را به سمت توسعه روز افزون سوق می­دهد. اگاهی از وضعیت شغلی دانش اموختگان دانشگاه­ها به منظور فراهم آوردن اطلاعات موردنیاز برنامه­های آینده ضروری است. (سعیدی رضوانی ،1389).

پرسش­های تحقیق

تا چه اندازه بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی ناشی از عوامل اقتصادی است؟

 بین عوامل اجتماعی و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه رابطه­ای وجود دارد؟

عامل شاخصه­های فردی (توانمند سازی­های شغلی) به چه میزانی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی مؤثر است؟

به جه میزان عوامل فرهنگی – اجتماعی در بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی نقش دارد؟

آیا بین متغیر زمینه­ای (جنسیت) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟

آیا بین متغیر زمینه ای (سطح تحصیلات ) و بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی رابطه وجود دارد؟

در راستای رفع موانع موجود اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی چه راهکارهایی می­تواند کارساز باشد؟

اهداف تحقیق

هدف اصلی

 بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی از منظر استادان و دانشجویان و ارایه راهکار.

اهداف فرعی

  بررسی رابطه بین عوامل اقتصادی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی

بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته ی تکنولوژی آموزشی

بررسی رابطه شاخص­­های فردی( توانمندی­های شخصی)، با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی

بررسی رابطه بین عوامل آموزشی با بیکاری فارغ التحصیلان رشته  تکنولوژی آموزشی

بررسی ارتباط متغیر جنسیت با بیکاری فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی

بررسی رابطه بین سطح تحصیلات با بیکاری فارغ التحصیلان رشته  تکنولوژی آموزشی

تعاریف نظری و عملیاتی

تعاریف نظری

فارغ التحصیل: فردی است که برنامه­های درسی مصوب دوره تحصیلی را با موفقیت گذرانده و گواهینامه پایان دوره دریافت یا شرایط دریافت آن را احراز کرده است( وزارت علوم، تحقیقات یا فناوری).[2]

وضعیت اشتغال: منظور از وضعیت اشتغال در این پژوهش این است که فارغ التحصیلان پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه از نظر احراز شغل چه موقعیتی دارند. بیکار، دارای شغل مرتبط، یا دارای شغل غیر مرتبط با تحصیلاتشان هستند (سلگی، 1391).

موانع جذب: منظور از موانع جذب تمام عواملی است که بر روی عدم اشتغال فارغ­التحصیلان و بیکاری آنان تاثیر می­گذارد. از جمله این عوامل می­توان به (عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی، عوامل  فردی و عوامل آموزشی) اشاره کرد.

تکنولوژی آموزشی: تکنولوژی آموزشی عبارت است از بررسی و عمل اخلاقی تسهیل یادگیری و بهبود عملکرد، با بهره گرفتن از ایجاد، کاربرد، و مدیریت مناسب فرایندها و منابع تکنولوژیکی  )زمانی، 1390).

تعاریف عملیاتی

موانع جذب : در این  پژوهش به منظور سنجش میزان اهمیت موانع جذب فارغ التحصیلان رشته تکنولوژی آموزشی از پرسشنامه محقق ساخته با 30 گویه استفاده شده است.

وضعیت اشتغال: برای سنجش میزان اشتغال افراد فارغ التحصیل در رشته تکنولوژی آموزشی سوالاتی مبنی از وضعیت اشتغال( شاغل یا بیکار)، نحوه ارتباط شغل با رشته (دارای شغل مرتبط یا غیر مرتبط) و میزان تحصیلات او پرسیده می­شود و سپس به داده تبدیل می­شود.

فارغ التحصیل: شخص در صورتی محرز شرایط فارغ التحصیل می شود که گواهی پایان دوره خود را کسب کرده باشد.

[1]IAU  (International Association of Universities).

 

[2] www.msrt.ir

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1)بیان مسأله : 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق : 2

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 2

4)اهداف مشخص تحقیق  3

4-1: هدف اصلی  3

4-2 : اهداف فرعی  3

5) سؤالات تحقیق  3

5-1 : سوال اصلی  3

5-2 : سوالات فرعی  3

6 )فرضیه‏های تحقیق  3

6-1 : فرضیه اصلی  3

6-2: فرضیه های فرعی  3

7) روش شناسی تحقیق  3

فصل اول : کلیات

مبحث اول :  مولفه و مشخصات معاملات دولتی.. 7

گفتار اول : لزوم حضور یک شخص حقوق عمومی  7

گفتار دوم :  هدف عمومی معاملات دولتی  9

گفتار سوم : پیروی معاملات دولتی از احکام خصوصی  10

گفتار چهارم :  صلاحیت دادگاه های اداری برای رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات دولتی  10

مبحث دوم : ماهیت معاملات دولتی از منظر تفاوت های معاملات دولتی با معاملات خصوصی   11

گفتار اول :  تفاوت‌معاملات دولتی با معاملات خصوصی از حیث اصول و قواعد حاکم بر معاملات خصوصی11

بند اول : اصل آزادی قراردادها 12

بند دوم : اصل نسبی بودن قرارداد 13

بند سوم : اصل لازم الاجرا بودن قرارداد 14

بند چهارم : تفاوت از لحاظ هدف   16

بند پنجم :  تفاوت از لحاظ تشریفات   16

گفتار دوم :  مقایسه معاملات دولتی با معاملات خصوصی از منظر اصول و قواعد اختصاصی حاکم بر معاملات دولتی  17

بند اول : قواعد ترجیحی  17

بند دوم : قواعد اقتداری  19

بند سوم : قواعد حمایتی  20

بند چهارم :  اصول خاص حاکم بر معاملات دولتی نفت ، گاز و پتروشیمی  21

فصل دوم : شرایط و ترتیب انعقاد معاملات دولتی

مبحث اول : شرایط عمومی انعقاد معاملات دولتی.. 24

گفتار اول : قصد و رضای طرفین  24

گفتار دوم : اهلیت طرفین  25

گفتار سوم : موضوع معین که مورد معامله باشد  26

گفتار چهارم : مشروعیت جهت معامله 26

مبحث دوم :  شرایط اختصاصی انعقاد معاملات دولتی.. 27

گفتار اول : صلاحیت   27

بند اول : صلاحیت دستگاه دولتی  28

بند دوم :  صلاحیت مقام دولتی  28

گفتار دوم :  لزوم تأمین اعتبار و سایر مجوزهای مالی و اداری  30

گفتار سوم :  رعایت تشریفات مزایده مناقصه 31

بند اول :  هدف و فلسفه وجودی تشریفات مزایده و مناقصه 31

بند دوم :  مبانی قانونی تشریفات مزایده و مناقصه 32

بند سوم :  قواعد حقوقی تشریفات مزایده و مناقصه 33

گفتار چهارم :  لزوم رعایت محدودیت ها و ممنوعیت های قانونی  38

بند اول :  محدودیت های قانونی  39

بند دوم :  ممنوعیت های قانونی  40

گفتار پنجم : سایر شرایط انعقاد معاملات دولتی  41

بند اول : کتبی بودن معاملات   41

بند دوم : اخذ تضمین مناسب   41

بند سوم :  ذکر شرایط اجباری  42

مبحث سوم :  انجام تشریفات معاملات از طریق مناقصه. 43

گفتار اول : موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 44

گفتار دوم :  دامنه شمول مقررات برگزاری مناقصات   48

گفتار سوم :  انواع معاملات، روش انجام مناقصه در مورد آن ها 48

بند اول : معاملات کوچک   48

بند دوم : معاملات متوسط  49

بند سوم : معاملات بزرگ   49

بند چهارم : ترکیب کمیسیون مناقصه 50

بند پنجم : وظایف کمیسیون مناقصه 51

بند ششم : فرایند برگزاری مناقصات   51

بند هفتم : شرایط تجدید و لغو مناقصه 63

بند هشتم :  نحوه رسیدگی به شکایات   67

مبحث چهارم : مقررات حاکم بر مزایده 69

گفتار اول :  مقررات حاکم بر مزایده های دستگاه های اجرایی  69

گفتار دوم :  موارد عدم الزام به برگزاری مزایده 72

گفتار سوم : انوع معاملات، روش انجام مزایده در مورد آن ها 74

بند اول :  معاملات جزئی  75

بند دوم : معاملات متوسط  75

بند سوم :  معاملات عمده 76

بند چهارم :  ترکیب کمیسیون مزایده 76

بند پنجم : نحوه برگزاری مزایده در معاملات عمده 77

بند ششم :  اجرای نظر کمیسیون مزایده 78

بند هفتم :  انعقاد قرارداد و شرایط آن  79

بند هشتم :  شرایط تجدید یا لغو مزایده 80

بند نهم : مراجع حل اختلاف در مزایده 80

فصل سوم : حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول : سقوط تعهدات و اختتام. 82

گفتار اول : ایفای تعهد  82

گفتار دوم : اقاله 83

گفتار سوم :  ابراء 84

گفتار چهارم : تبدیل تعهد  84

بند اول :  تبدیل تعهد به اعتبار داین ( پیمان کار ) 84

بند دوم :  تبدیل تعهد مدیون ( کارفرما) 84

بند سوم :  تبدیل تعهد به اعتبار دین  85

گفتار پنجم :  تهاتر 85

بند اول :  دلیل بودجه ای  85

بند دوم :  دلیل سیاسی  86

بند سوم :  دلیل مالی  86

گفتار ششم :  مالکیت ما فی الذمه 86

گفتار هفتم :  فورس ماژور 87

گفتار هشتم : فسخ  87

بند اول :  فسخ  به علت مقتضیات اداری  88

بند دوم : فسخ به علت تقصیرات پیمان کار 88

مبحث دوم :  حل و فصل اختلافات معاملات دولتی نفت گاز و پتروشیمی.. 90

گفتار اول : مرجع عام دادگستری  90

گفتار دوم : حل و فصل توافقی ( حل اختلاف به روش مسالمت آمیز ) 91

بند اول :  روش های حل اختلاف معاملات دولتی ( با تکیه بر پیمان ) 93

بند دوم :  مراحل داوری  93

بند سوم : داوری اشخاص  حقوقی  94

فصل چهارم : آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی.. 98

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری  98

بند اول :  لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل  98

بند دوم :  لزوم بررسی و تایید فسخ پیمان  99

بند سوم :  تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات   99

گفتار دوم: اعمال مادی  101

بند اول :  خلع ید از پیمانکار 101

بند دوم :  تصرف تاسیسات و ساختمان های موقت   102

بند سوم :  تصرف ماشین آلات و ابزار و وسایل متعلق به پیمانکار 102

مبحث دوم: حل اختلاف و خسارات در معاملات دولتی.. 103

گفتار اول: مراجع و آیین حل اختلاف   103

بند اول : داوری نسبت به اموال عمومی و دولتی  104

بند دوم :  داوری در آیین نامه معاملات دولتی و شرایط عمومی پیمان  104

گفتار دوم: جبران خسارت   108

بند اول :  شرایط خسارت قابل مطالبه 110

بند دوم :  خسارات در شرایط عمومی پیمان  113

الف) نتیجه گیری.……..

ب ) پیشنهادات   116

منابع: 117

الف) کتب: 117

ب) پایان نامه 117

ج) تقریرات   118

د) مقالات   118

چکیده :

دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی و سایر اشخاص حقوق عمومی برای اجرای وظایف و فعالیت های قانونی خود همانند اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دیگر ناگزیر به انجام اعمال حقوقی هستند.به این ترتیب دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به معامله با اشخاص دیگر می نماید.معاملات دولتی ممکن است که به صورت طبیعی و عادی خاتمه یابند، مانند آن که تعهدات انجام شود و یا موعد قرارداد پایان یابد و یا آن که به صورت غیرعادی خاتمه یابند، مانند پایان معامله به خاطر تخلف پیمان کار و یا مقتضیات اداری. آنچه دراین  مورد بحث قرار می‌گیرد سقوط تعهدات و پایان طبیعی آن نیست، بلکه ثابت شدن و خاتمه غیرطبیعی معاملات است. تعهدات به یکی از طرق به وسیله وفای به عهد، به وسیله اقاله،به وسیله ابراء ، به وسیله تبدیل تعهد ، به وسیله تهاتر ، به وسیله مالکیت ما فی الذمه  ، فسخ ، فورس ماژور به اتمام می رسد . از طرفی ایجاد اختلاف در مناسبات اجتماعی و اقتصادی افراد و همچنین در اعمال حقوقی از جمله قراردادها، امری طبیعی و محتمل است. ممکن است هر یک از طرفین حقی فزون تر از آنچه که برای او در قرارداد تعیین شده از طرف دیگر مطالبه نماید  آن طرف آن را قبول نداشته باشد و یا بر فرض چگونگی و برداشت هر یک از طرفین از مفاد قرارداد و تفسیر آن به نفع خود منتهی به اختلاف شود که در این مبحث مراجع و آیین حل اختلاف مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد. در این پایان نامه علاوه بر موارد فوق سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات نیز پرداخته می شود .

کلید واژه : معاملات دولتی ، حل و فصل اختلافات ، سقوط تعهدات ، فسخ معاملات .

مقدمه :

1)بیان مسأله :

دولت مانند اشخاص خصوصی در موارد لازم برای انجام امور خود و رفع نیازهایش اقدام به انعقاد قرارداد با اشخاص دیگر می نماید. قراردادهای منعقد شده بین دولت و سایر اشخاص، اعم حقیقی و حقوقی که در قالب عقودی مانند بیع، رهن، اجاره و وکالت منعقد می شود، تابع قواعد مدنی است و وجود اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان یک طرف قرارداد، هیچ ویژگی خاصی از حیث ماهیت حقوقی این عقود ایجاد نمی کند. اما برخی قراردادهای اشخاص حقوقی حقوق عمومی به عنوان معاملات دولتی به مفهوم خاص شناخته شده اند که دارای ویژگی خاصی بوده و در مواردی تابعی قواعد حقوق مدنی نیستند. حل و فصل اختلاف معاملات دولت یکی از مواردی است که هنوز جای ابهام دارد در حقوق ایران ، اگر چه در موارد بسیار نادر ممکن است موضوع اختلاف قراردادی بین اشخاص با دستگاه های دولتی ( آنهم در صورتی که شاکی ،طرف خصوصی باشد نه دولت )به نهاد داوری و دیوان عدالت اداری ارجاع داده شود ولی حقیقتاً هنوز چنین نظامی که صلاحیت اختصاصی برای رسیدگی به اختلافهای قراردادی بین دولت و اشخاص را داشته باشد ، ایجاد نشده است . در حال حاضر به همه قراردادهای دولتی در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود . این می تواند یکی از نواقص نظام قضایی باشد که جا دارد برای آن چاره ای اندیشیده شود . در صورت تشکیل دادگاه های اختصاصی ، ضمن سرعت دادن به حل اختلافات و جلوگیری از هدر دادن فرصتها و متوقف ماندن پروژه ها که بعضاً منجر به خسارتهای جبران ناپذیری برای دولت می شود ؛ در رشد و توسعه قواعد حقوقی حاکم بر قراردادهای دولتی نیز کمک شایانی خواهد کرد .

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

بحث ما راجع به حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی است . با وجود اینکه نظام حقوقی قراردادهای دولتی بسیار متفاوت از قراردادهای خصوصی ( غیر دولتی ) است ؛ ولی این بحث کمتر مورد توجه قرار گرفته و در برنامه های آموزشی دانشگاه های کشور ما جای نگرفته است .

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه :

تحقیقاتی چند پیرامون نحوه معاملات دولتی و همچنین قوانین شروط حاکم برآن ها صورت گرفته است که به عنوان مثال می توان از « شروط داوری در قراردادهای بین المللی نفت و گاز» ؛ «شروط ثبات درمعاملات نفتی بین المللی » ، « اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران ازطریق قراردادهای بیع متقابل » و « قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی» . نام برد. اما تاکنون تحقیق جامع و منسجمی که دربرگیرنده نظام حقوقی حل و فصل اختلافات معاملات دولتی بوده باشد ارائه نشده است و در رساله ای نیز بدین عنوان ( چه درمقطع کارشناسی ارشد و چه در مقطع دکتری ) دفاع نگردیده است . لذا با توجه به اهمیت موضوع، بررسی اجمالی قوانین فعلی حاکم و پرداختن به نقاط ضعف و قوت آنها ضروری به نظر می رسد.

4)اهداف مشخص تحقیق

4-1: هدف اصلی

بررسی و تبیین سازوکارهای پیش بینی شده برای حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

4-2 : اهداف فرعی

  1. تبیین شرایط اختصاصی ،تشابه و تمایز معاملات دولتی  با انواع دیگر معاملاتی .
  2. تبیین موارد احتمالی بروز اختلاف در معاملات دولتی .
  3. تبیین مراجع دارای صلاحیت حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی .
  4. تبیین جایگاه داوری در حل و فصل اختلافات دولتی .

  5) سؤالات تحقیق

5-1 : سوال اصلی

در نظام حقوقی ایران چه تدابیر و سازوکارهایی در زمینه حل و فصل اختلافات دولتی پیش بینی شده است ؟

5-2 : سوالات فرعی

  1. اصولا معاملات دولتی چه نوع معاملاتی هستند ؟ و در چه شرایطی قابلیت انعقاد دارند ؟
  2. در چه مواردی ممکن است در معاملات دولتی اختلاف بروز کند ؟ و چه مراجعی صلاحیت حل و فصل اختلافات را دارند؟

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش حقوق خصوصی

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری

در اتاق بازرگانی بین‌المللی

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                               صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………..1

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………3

سؤال تحقیق ………………………………………………………………………………………………..4

فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………4

اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………5

پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………..5

فصل اول: مفاهیم،مبانی و تعاریف ……………………………………………………….. 6

گفتار اول: تعریف و مشخصات داوری ………………………………………………….. 6

بند اول: تعاریف داوری ………………………………………………………………………………………….. 6

  • تعریف لغوی داوری ……………………………………………………………………………………. 6
  • تعریف اصطلاحی داوری …………………………………………………………………………….. 7

بند دوم: تاریخچه داوری …………………………………………………………………………………………  7

بند سوم: علل مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………. 9

گفتار دوم: اقسام داوری …………………………………………………………………………. 10

بند اول: داوری داخلی وداوری بین‌المللی…………………………………………………………………… 10

  • داوری داخلی …………………………………………………………………………………………… 10
  • داوری بین‌المللی ……………………………………………………………………………………….. 10

بند دوم: داوری اجباری واختیاری …………………………………………………………………………….  11

  • داوری اجباری ………………………………………………………………………………………….. 11
  • داوری اختیاری …………………………………………………………………………………………. 11

بند سوم: داوری موردی وداوری سازمانی …………………………………………………………………… 11

  • داوری موردی ومزایای آن ……………………………………………………………………………………….12
  • داوری سازمانی ومزایای آن ………………………………………………………………………….. 13

1-2- مسئولیت امور داوری درقوانین یاسازمانهای داوری ایران …………………………….. 15

الف) مسئولیت امور داوری در قوانین یا سازمان های داوری ایران ……………………………………. 15

ب) سازمان داوری یاشخص حقوقی …………………………………………………………………………. 17

2-2- داوری سازمانی در حقوق ایران ……………………………………………………………. 18

  • ساختارمؤسسات داوری ………………………………………………………………………………. 20

1-1- ساختار اداری …………………………………………………………………………………… 20

2-1- ساختار قضایی …………………………………………………………………………………. 21

  • وظایف سازمان داوری……………………………………………………………………………………. 21

1-2- احراز صلاحیت ……………………………………………………………………………….. 22

2-2- تعیین محل داوری …………………………………………………………………………….. 22

3-2- تعیین داور ………………………………………………………………………………………. 22

4-2- جرح داور ………………………………………………………………………………………. 23

5-2- نظارت بر مفاد رأی …………………………………………………………………………… 23

6-2- وصول دستمزد داوران ……………………………………………………………………….. 24

فصل دوم: جریان داوری وقلمرو اجرای آرای داوری در ایران …………………………… 25

گفتار اول: شروع جریان داوری ……………………………………………………………………………… 25

بند اول- شروع داوری ………………………………………………………………………………………….. 25

بند دوم- شرایط لازم برای شروع داوری ……………………………………………………………………. 26

بند سوم- داور وشرایط و موانع انتخاب داور ………………………………………………………………. 26

بند چهارم- داوری اشخاص حقوقی …………………………………………………………………………. 31

گفتار دوم- موارد جرح داور …………………………………………………………………………………. 33

  • کلیات …………………………………………………………………………………………………….. 33
  • جرح داور ……………………………………………………………………………………………….. 35
  • علل وجهات جرح داور ………………………………………………………………………………. 35
  • تشریفات عمومی جرح ……………………………………………………………………………….. 37
  • تشریفات جرح سازمانی ……………………………………………………………………………… 39
  • مهلت جرح ……………………………………………………………………………………………… 40
  • علل جرح پس از صدور رأی داوری ……………………………………………………………… 41

گفتار سوم: زوال داوری ……………………………………………………………………………………….. 42

  • علل مربوط به داوری ……………………………………………………………………………………………….42

1-1- حجر داور ………………………………………………………………………………………. 43

1-2- کفر داور ………………………………………………………………………………………… 43

1-3- ممنوعیت داور …………………………………………………………………………………. 44

1-4- قائم مقامی داور نسبت به یکی از طرفین دعوا ………………………………………….. 44

  • علل خارجی …………………………………………………………………………………………….. 45

2-1- عزل داور ……………………………………………………………………………………… 45

2-2- منتقی شدن موضوع داور ………………………………………………………………….. 48

2-3- تغییر در احوال شخصی طرفین ………………………………………………………….. 49

گفتار چهارم: قلمرو اجرای آرای داوری در ایران ………………………………………………………. 51

بند اول – رسیدگی های اجرایی ………………………………………………………………………………. 52

  • رژیم اجرایی قانون آیین دادرسی مدنی …………………………………………………. 52
  • رژیم اجرایی قانون داوری تجاری بین‌المللی ………………………………………….. 55

بند دوم–  اجرای اختیاری رأی یا اجرای اجباری …………………………………………………………. 56

فصل سوم: جریان داوری در نظام داوری اتاق بازرگانی بین​المللی ……………………. 59

مقدمه: ………………………………………………………………………………………………………………. 59

گفتار اول: تاریخچه دیوان بین‌المللی داوری اتاق بازرگانی ………………………………………….. 62

گفتار دوم: نظام داوری اتاق بازرگانی بین­المللی…………………………………………………… 64

گفتار سوم: اتاق بازرگانی بین‌المللی در یک نگاه ……………………………………………………….. 65

گفتار چهارم: بررسی جریان داوری از درخواست داوری تا اجرای رأی داوری در اتاق …….. 68

بند اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه​ی داوری ………………………………………….. 68

  • تسلیم درخواست داوری و پاسخ آن …………………………………………………….. 68
  • وجود موافقت​نامه​ی داوری ……………………………………………………………………………………………………… 70
  • تشکیل مرجع داوری 72
  • پیش​پرداخت هزینههای داوری ……………………………………………………………………………………………………… 79
  • تعیین محل داوری 80
  • تنظیم قرارنامه​ی داوری 81  
  • تهیه برنامه​ی زمانی رسیدگی ……………………………………………………………………………………………………… 84

بند دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………… 85

2-1- شیوه​های رسیدگی به ادعا …………………………………………………………………. 85

2-2- رسیدگی به موضوعات مقدماتی …………………………………………………………. 86

2-3- شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح ………………………………………………….. 86

2-4- جلسه​ی استماع ……………………………………………………………………………….. 87

2-5- قانون شکلی و ماهوی حاکم ………………………………………………………………. 88

2-6- ختم رسیدگی …………………………………………………………………………………. 89

بند سوم: صدور رأی ……………………………………………………………………………………………. 90

3-1- بررسی پیش نویس رأی توسط دیوان …………………………………………………… 90

3-2- صدور رأی …………………………………………………………………………………….. 90

3-3- ابلاغ رأی ……………………………………………………………………………………….. 91

3-4- اصلاح و تفسیر رأی …………………………………………………………………………. 91

3-5- اجرای رأی داوری …………………………………………………………………………… 91

گفتار پنجم: بررسی اقدامات تأمینی در داوری از منظر اتاق بازرگانی بین المللی ……………………93

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..93

بند اول : مفهوم و ضرورت وجود انواع اقدامات تأمینی ……………………………………………………..93

بند دوم : اقدامات تأمینی از منظر اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………94

بند سوم : انواع اقدامات تأمینی ………………………………………………………………………………………95

بند چهارم :تاریخچه دستور موقت در ایران ………………………………………………………………………95

گفتار ششم: بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری …………………………….97

نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………104

چکیده

داوری شیوه سریع حل و فصل اختلافات تجاری و اقتصادی است.با توجه به اینکه بروز اختلاف در دعاوی تجاری امری عادی است داوری بهترین روش برای حل و فصل این دعاوی می باشد.بررسی حل و فصل اختلافات تجاری در عرصه بین الملل از طریق نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی هدف اصلی نگارنده می باشد.در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی نقش بسیار مؤثری در توسعه تجارت بین الملل دارد.به همین دلیل این نهاد با استقبال تجار در عرصه تجارت مواجه شده است.آرای داوری که در اتاق صادر می شود قطعی و لازم الاجراست.اما لازم الاجرا بودن رأی داوری معنای متفاوتی از اجرای آن دارد.بحث نگران کننده ای که برای تجار مطرح شود و بسیار اهمیت دارد این باشد که در صورت اجرا نشدن رأی داوری ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد یا خیر.میتوان گفت در زمینه ی اجرای رأی داوری کنوانسیونی وجود دارد به نام کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای رأی داوری که در سال 1380 شمسی ایران به عضویت آن در آمده است.طبق این کنوانسیون در داوری های تجاری بین المللی اصل بر این است که آرای خارجی باید شناسایی و اجرا شوند.لذا علل امتناع از اجرای رأی که در گفتار ششم از فصل سوم آمده استثناء بر اصل بوده است.

واژگان کلیدی : حل و فصل اختلافات،تجاری،داوری،اتاق بازرگانی بین المللی،اجرای رأی

مقدمه

حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری در اتاق بازرگانی بین المللی با توجه به اینکه نظام داوری((اتاق بازرگانی بین المللی)) مهمترین نظام داوری تجاری بین المللی در دوران معاصر است حائز اهمیت می باشد.در واقع در دعاوی بین المللی داوری شیوه منحصربه فرد حل و فصل اختلافات تجاری است زیرا اساس داوری بر تراضی است و هیچ مرجع یا دادگاه بین المللی با صلاحیت عام وجود ندارد تا داوری جانشین آن گردد.اما در دعاوی داخلی داوری روشی جایگزین رسیدگی قضایی در دادگاه ها است.در واقع هدف از داوری حل و فصل اختلافات به بهترین طریق ممکن و سریع ترین راه بر طبق همان اصولی که قضات در رسیدگی های خود رعایت می کنند می باشد.در زمینه های تجاری نیز به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع و حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی و جلوگیری از افشای اسرار تجاری خود می باشند.بدین جهت تجار در رسیدگی های خود از شیوه داوری استفاده می کنند.مضافاً آنکه هزینه داوری به مراتب از هزینه دادرسی کمتر است.نگارنده در این 3 فصل سعی دارد به اهمیت داوری و علت مراجعه به داوری ،بررسی جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی و نگاهی به آن در حقوق ایران و گریزی به اقدامات تأمینی و بررسی کنوانسیون نیویورک در زمینه اجرای آرای داوری بپردازد

بیان مسئله :

بروز اختلاف در قراردادهای تجاری امری طبیعی است.علت بروز اختلاف و دعاوی در قراردادهای تجاری و اقتصادی هرچه باشد نفع هر دو طرف در آن است که آن را به شیوه ی صحیح،مطمین و تخصصی حل وفصل نمایند و به روابط عادی تجاری برگردانند.منطق تجاری و اقتصادی ایجاب می نماید که اختلافات تجاری را زودتر ویا با روش هایی متناسب با ضرورت ها و منفعت جویی های اقتصادی حل وفصل نمایند.به حقیقت می توان گفت اسلوب داوری کارامدترین تدبیر جهت دست یافتن به این مطلوب است و بهترین روش و بلکه تنها روش برای حل وفصل دعاوی تجاری که با درنظرگرفتن خصیصه های دوستانه غیرعلنی و ارزان بودن،سبب سرعت در رسیدگی و به سامان رسیدن روابط مخدوش اقصادی و تجاری می گردد.در دنیای امروز سرعت،پیشرفت،گوناگونی و روابط تجاری و اقتصادی از طرفی و بروز اختلافات در این روابط از سوی دیگر،داوری تجاری را به عنوان مناسبترین روش جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی،با استقبال فعالان اقتصادی و تجاری مواجه کرده است.

نظام داوری اتاق بازرگانی در سال 1923 تأسیس شده است.یعنی 4 سال پس از تشکیل خود اتاق به سال 1919.تهیه قواعد داوری و تشکیل دیوان داوری اتاق در چنین فاصله ی کوتاهی نشان دهنده ی این واقعیت است که مسئولان و سیاستگذاران اتاق از همان ابتدای کار متوجه شدند که گرچه وقوع اختلافات و دعاوی بین تجار و بازرگانان امری طبیعی است اما اگر به درستی و شیوه های مناسب حل وفصل نشود یکی از موانع اساسی مراودات تجاری است و موجب اتلاف وقت و هزینه میشود.از طرفی،در جستجوی شیوه های مناسب حل وفصل دعاوی تجاری به این حقیقت پی بردند که دعاوی و اختلافات تجاری که در سطح بین المللی رخ می دهد ویژگی هایی دارند که دشواریهای خاصی در راه حل وفصل آنها به شیوه های سنتی مانند مراجعه به دادگاه های دولتی ایجاد می کند.در واقع طبیعت حقوقی پیچیده و چند لایه بودن دعاوی بین المللی که ناشی از قراردادهای بین المللی با موضوعات مختلف است،اقتضاء میکند که رسیدگی و حل وفصل آنها توسط اشخاصی انجام می شود که هم مورد اعتماد طرفین باشند و هم از تسلط و تخصص لازم در رشته مربوط برخوردار باشند.

در واقع نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی مهمترین نظام داوری تجاری بین الملل در دوران معاصر است و همواره در عرصه داوری بین المللی پیشتاز و اثرگذار بوده است و نقش مهمی در ترویج و توسعه اسلوب داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی داشته است.هم قواعد داوری اتاق و هم آراء داوری که در چارچوب داوری های اتاق صادر میشود،از مهمترین منابع حقوقی در زمینه داوری بین المللی است و از عوامل شکل دهنده و سازنده رویه داوری بین المللی به شمار میرود.

سؤال تحقیق :

.آیا در جهت حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثری وجود دارد؟

2.داوری بین اللملی در توسعه تجارت بین الملل نقش مؤثری داشته است؟

3. داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی مورد پذیرش واقع شده است؟

4.داوری در اتاق بازرگانی ایران چه تأثیری در حل و فصل اختلافات داشته است؟

فرضیه ها :

1.حل وفصل اختلافات تجاری از طریق داوری بین المللی ضمانت اجرای مؤثر ندارد.

2.داوری بین المللی در توسعه ی تجارت بین الملل نقش مؤثری دارد.

3.داوری بین المللی در اتاق بازرگانی به عنوان یک نهاد توسعه یافته ی سازمانی با اقبال تجار مواجه است.

4.داوری در اتاق بازرگانی ایران نقش مؤثری در حل و فصل اختلافات داشته است.

اهداف تحقیق :

اصولا انگیزه های مختلفی در ارجاع اختلافات به داوری وجود دارد.در زمینه های داوری تجاری به دلیل ماهیت اختلافات طرفین خواهان رسیدگی سریع از طرف قضات منتخب خود که عمدتا در زمینه مسائل مطروحه دارای تخصص کافی می باشند هستند.همین طور در مورد این اختلافات تجار خواستار حل و فصل سریع اختلافات بدون طی کردن مراحل رسیدگی اولیه و پژوهشی در محاکم قضایی می باشند.به

طور کلی مرجع اصلی صلاحیتدار برای رسیدگی به اختلافات و از جمله اختلافات تجاری دادگاه ها هستند لیکن رسیدگی در دادگاه ها در دو مرحله یا بیشتر انجام می گیرد،در صورتی که داوری یک مرحله ایی است و سرعت رسیدگی در آن به مراتب بیشتر است و همچنین تشریفات رسیدگی را بنا به میل خود تنظیم نمایند.برخی از اختلافات از چنان پیچیدگی برخوردار است که فقط با بهره گرفتن از اهل فن در داوری ممکن است،لیکن رسیدگی قضایی فاقد این ویژگی است و بدین جهت تجار در رسیدگی از طریق داوری می توانند از افشای اسرار تجاری خود پرهیز کنند.مضافا آنکه هزینه داوری به مراتب کمتر از هزینه دادرسی است.به خصوص داوری موقت که در این موارد اصولا هزینه داوری وجود ندارد بلکه فقط حق الزحمه داوری باید پرداخت گردد.  

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع پایان نامه

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

 در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

مقدمه                                                                                                 1

فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران         15

بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی                              16

گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی                                                                   16

گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی                                                         17

بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری                                                        21

گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                       22

گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                         25

گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                    27

گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                   29

بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران             31

مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی   31

گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958                                     31

گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک                                                   33

گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی                  39

مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376                                          53

گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                       54

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                                 55

فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                          63

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                 101

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                            101

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                              127

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                  156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                   158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

نتیجه گیری                                                                                          165

فهرست منابع                                                                                        169

چکیده                                                                                                 181

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.       

  • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
  • کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

1.بیان مسأله:

اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیكن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) یكی از سوالاتی كه مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احكام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند كه  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می كند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.    

بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که كمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع پایان نامه

بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی             

 در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

 

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست :

مقدمه                                                                                                 1

فصل اول: حقوق حاکم بر شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی و بین المللی در ایران         15

بخش اول: مفاهیم و معیار تشخیص آرای داخلی و آرای خارجی                              16

گفتار اول: مفهوم آرای داخلی و خارجی                                                                   16

گفتار دوم: معیار تشخیص رای داخلی از خارجی                                                         17

بخش دوم: شناسایی و اجرای رای داوری                                                        21

گفتار اول: شناخت مفاهیم شناسایی و اجرای رای داوری                                       22

گفتار دوم: تفکیک شناسایی از اجرای رای داوری                                                         25

گفتار سوم: هدف از تفکیک، شناسایی از اجرا در اسناد بین المللی داوری                    27

گفتار چهارم: طرق مختلف درخواست شناسایی آرای داوری                                   29

بخش سوم: قوانین مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بین المللی در ایران             31

مبحث اول: کنوانسیون 1958 نیویورک راجع به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی   31

گفتار اول: تاریخچه و علل شکل گیری کنوانسیون نیویورک 1958                                     31

گفتار دوم: ایران و کنوانسیون 1958 نیویورک                                                   33

گفتار سوم: قلمرو مقررات کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای آرای داوری خارجی                  39

مبحث دوم: قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376                                          53

گفتار اول: قانون نمونه آنسیترال، الهام بخش قانون داوری تجاری ایران                       54

گفتار دوم: قلمرو اعمال قانون داوری تجاری بین المللی                                                 55

فصل دوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی محکوم علیه            60

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران     61

مبحث اول: فقدان اهلیت                                                                            61

گفتار اول: مفهوم اهلیت                                                                                      62

گفتار دوم:فقدان اهلیت در کنوانسیون 1958 نیویورک                                          63

گفتار سوم: فقدان اهلیت در قانون داوری تجاری ایران                                          64

مبحث دوم: فقدان یک موافقت نامه ی داوری معتبر                                             65

گفتار اول: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل شکلی                                  66

گفتار دوم: بی اعتباری موافقت نامه ی داوری به دلایل ماهوی                                  71

مبحث سوم: نقض دادرسی منصفانه                                                                74

گفتار اول: مفهوم دادرسی منصفانه                                                                 74

گفتار دوم: مصادیق دادرسی غیر منصفانه                                                                   78

مبحث چهارم: نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری                                    89

گفتار اول: مبنای صلاحیت دیوان داوری                                                                    90

گفتار دوم: انواع نقض صلاحیت دیوان داوری                                                   93

گفتار سوم: نقض صلاحیت دیوان داوری در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون تجاری ایران      97

مبحث پنجم: تخلف در ترکیب دیوان داوری و عدم رعایت تشریفات داوری                98

بخش دوم: موانع غیرمشترک شناسایی و اجرای رای در کنوانسیون نیویورک و1958 و قانون داوری تجاری ایران 1376                                                                                 101

مبحث اول: موانع خاص کنوانسیون نیویورک 1958                                            101

گفتار اول: الزام آور نبودن رای داوری در کشور مبداء                                           101

گفتار دوم: تعلیق رای داوری در کشور مبداء                                                     109

گفتار سوم: ابطال رای داوری در کشور مبداء                                                      111

مبحث دوم: موانع خاص قانون داوری تجاری ایران 1376                                              127

گفتار اول: صدور رای از سوی داور مجروح                                                      127

گفتار دوم: جعلی بودن سند موثر در رای داوری                                                 128

گفتار سوم: به دست آوردن مدارک موثر بر حق                                                  129

گفتار چهارم: عدم رعایت موعد زمانی «سه ماهه» موضوع قانون داوری تجاری ایران                   131

فصل سوم: موانع شناسایی و اجرای آرای داوری قابل استناد از سوی دادگاه محل اجرای رای داوری     134

بخش اول: موانع مشترک مندرج در کنوانسیون 1958 و قانون داوری تجاری بین المللی ایران136

مبحث اول: قابل داوری نبودن دعوای موضوع موافقت نامه داوری                                       136

گفتار اول: مفهوم قابلیت داوری                                                                    137

گفتار دوم: قانون حاکم بر قابلیت داوری                                                                    138

گفتار سوم: موضوعات غیر قابل داوری در حقوق ایران                                         139

مبحث دوم: نقض نظم عمومی                                                                     140

گفتار اول:مفهوم نظم عمومی                                                                        141

گفتار دوم: قلمرو نظم عمومی، شکلی و ماهوی                                                   143

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی                                                                      145

گفتار چهارم: برخی مصادیق نظم عمومی                                                                   153

گفتار پنجم: بررسی تطبیقی نظم عمومی در قانون داوری تجاری ایران و کنوانسیون نیویورک         155

بخش دوم: موانع خاص مندرج در قانون ایران                                                   156

مبحث اول: اصل 139 قانون اساسی ایران                                                                  156

گفتار اول: نظریه تفسیر مضیق اصل 139 قانون اساسی ایران                                   158

گفتار دوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای نمایندگی                                    159

گفتار سوم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای قانون ارجاع به داوری            160

گفتار چهارم: نظریه تفسیر اصل 139 قانون اساسی بر مبنای «عدم اهلیت»                    160

مبحث دوم : آرای مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران                                                162

گفتار اول: قانون آمره                                                                                162

گفتار دوم: اسناد معتبر                                                                               163

نتیجه گیری                                                                                          165

فهرست منابع                                                                                        169

چکیده                                                                                                 181

مقدمه

در میان انسان ها از گذشته های بسیار دور حل اختلافات فی مابین به عنوان مساله و دغدغه مطرح بوده است. شاید با انعقاد قراردادهای تجاری ترس از بروز اختلاف در پاینده اولین اندیشه ای باشد که به ذهن طرفین قرارداد متبادر می شود. اما در میان تمام اختلافاتی که بشر از هر صنف و جایگاه اجتماعی با آن روبرو هستند تجار و کسانی که به داد و ستد مشغولند، بیش از دیگران با فرهنگ ها و گونه های مختلف برخورد می کنند و این تضارب افکار و عملکرد باعث ایجاد اختلاف می شود. به همین دلیل در طول تاریخ بازرگانان تمایل بیشتری دارند تا حل اختلافات تجاری و بازرگانی را از دیگر اختلافات معمول و موجود در جامعه جدا کنند.

به دلیل فوق یک نهاد خاص تجاری می تواند با تکیه و تمرکز بر کار تخصصی دقیق تر و عادلانه تر از سایر نهادهای قضایی به موضوع رسیدگی کند. نکته قابل توجه این است سرعت عمل در رسیدگی به امور اختلافی مورد درخواست و مورد علاقه همه بازرگانان است. بروز اختلاف در معاملات و قراردادهای تجاری پیش آمدی محتمل و طبیعی است. لیکن مراجعه به محاکم صالحه برای رسیدگی به مشکلات پیش آمده درد سرهای دو طرف معامله را مضاعف می کند. به غیر از اطاله دادرسی و چند مرحله ای بودن آن به دلیل رویه های قضایی، امکان فاش شدن اطلاعات محرمانه تجاری در اوراق ابلاغ قضایی ممکن است به وجود آید.اگر اختلاف تجاری شکل بین المللی پیدا کند مشکلات دیگری نیز پدیدار می شود که مسیر حل اختلاف را نا هموار می کند.

مهمترین مساله این است که برای رسیدگی به اختلافات موضوعه دستگاه قضایی کدام کشور صالح به رسیدگی خواهد بود؟ طبیعتاً هر کدام از طرفین اختلاف، تمایل به دستگاه قضایی کشور خود دارد. به دلایل از پیش گفته، نهاد داوری که نهادی غیر قضایی و مستقل به حساب می آید به مرور شکل گرفت .

بنا نیست در این پایان نامه به چگونگی شکل گیری نهاد داوری و بررسی کار این نهاد و داوران آن بپردازم. برای اطلاع عملکرد دیوان داوری می توان به کتب مختلف مراجعه کرد. در این نوشته بحث در مورد اجرای آرای داوری است و به طور دقیق تر باید بگویم هدف من این است که به بررسی تطبیقی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری خارجی در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی در ایران بپردازم .

آخرین مرحله در جریان رسیدگی به حل و فصل اختلافات داوری، شناسایی و اجرای رای خواهد بود. چنانچه اجرای آرا با مشکل مواجه شود، در حقیقت هدف غایی از رسیدگی داوری و منظور و مقصود از رسیدگی داوری به ثمر نرسیده است. چرا که حل و فصل اختلافات در اجرای رای به ظهور می رسد و اگر رای با اجرای موفق رو به رو نشود، در حقیقت عقیم مانده و فقط موجب اتلاف وقت رسیدگی طرفین و نهاد داوری شده است .

از این رو در کنار رسیدگی‌های داوری، طرفین اختلاف همواره نگران قابل اجرا بودن رای نیز هستند. به خصوص زمانی که رسیدگی داوری در کشوری به غیر از کشور محل اجرای رای باشد. در مواقعی که محل صدور رای با محل اجرا یکی است، این حس اعتماد میان نهاد صادر کننده و اجرا کننده وجود دارد تا ادله‌ی یکدیگر را راحت‌تر بپذیرند. اما در اغلب دعاوی‌ بین‌المللی این طور نیست و معمولاً محلّ صدور رای داوری از محل اجرای آن جدا است. به همین دلیل نگرانی بابت امکان اجرای رای همواره وجود دارد. در مواردی که محکوم علیه به صورت اختیاری و داوطلبانه رای را می‌پذیرد و با اجرای آن مخالفتی نمی‌کند، اغلب به این دلیل است که یک سیستم ملّی و بین المللی از اجرای کامل رای حمایت می‌کند. در عین حال بسیاری از دست ‌اندرکاران نهاد داوری معتقدند که  «داوری و آرای آن وقتی مفید خواهد بود که موسسات داوری، آرای  قابل اجرا صادر کنند.» بنابراین در این میان کیفیت رای داوری یا نقش دیوان داوری را نباید از ذهن دور داشت.

قابل پیش‌بینی است که وقتی یکی از طرفین قرارداد از اجرای تعهدات خود سر بازمی‌زند، به تبع آن ممکن است از اجرای رای صادره علیه خود نیز امتناع کند. دراین گونه موارد قانون محل اجرای رای است که می‌تواند امنیت اجرای رای را برای محکوم‌له پرونده تأمین کند. بنابراین گزافه نیست اگر گفته شود که سرنوشت رای داوری به مساله ی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری وابسته است. به همین دلیل است که در خصوص هیچ یک از مسایل راجع به داوری های تجاری بین المللی حساسیتی به این اندازه وجود ندارد و اهمیت این موضوع موجب ایجاد مهمترین تئوری ها و دکترین­ها در این حوزه  گردیده است. در عین حال اقتصاد امروز جهان بر اساس تجارت بین الملل بنا شده است؛ از سوی دیگر سرنوشت حقوقی تجارت بین الملل نیز در داوری های تجاری بین­المللی تعیین می شود که تبعاً فرجام داوری های تجاری بین المللی نیز به اجرای موفق و عادلانه ی آن بر می­گردد. از این منظر اهمیت اجرای صحیح رای داوری در تجارت بین الملل مشخص می­شود. آن چه در این میان ایجاد نگرانی می کند و از میزان اثر گذاری و کاربرد نهاد داوری های تجاری بین­المللی می کاهد، تعدد مراجع قضایی تصمیم گیرنده در خصوص رای داوری بین المللی واحد است . در این راستا قواعد حقوقی متحد الشکل داوری های تجاری بین المللی که اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان از آن حمایت و پیروی می کنند، نظیر کنوانسیون نیویورک 1958 یا قانون نمونه آنسیترال، متضمن وحدت مرجع تصمیم گیری نهایی در عین کثرت مراجع قضایی متعدد می شود. تابعیت رای داوری تجاری بین المللی نیز به نوعی مبنای اصلی این وحدت است. بنابراین هر گونه تغییری در این مبنا، این وحدت را خدشه دار می کند. بسیاری سعی داشته اند که مرکز ثقل داوری­های تجاری بین المللی از کشور مبدا به کشور مقصد منتقل شود .

شاید ابراز این قبیل نظریات با هدف تفرقه در رویه های داوری نباشد. اما قطعاً این عده با تغییر ملاکهایی به نفع خود خواستار منفعت بیشتری در عرصه ی تجارت بین الملل هستند. از طرفی شاید به نظر برسد که موانع پیش بینی شده در قوانین داخلی برای اجرای رای داوری و یا حتی ابطال رای در دادگاه های دولتی با هدف اصلی نهاد داوری که سرعت در حل و فصل اختلافات، بی طرفی و تخصص مرجع رسیدگی کننده است، در تعارض قرار می گیرد و بدین ترتیب روند داوری با ورود به یک دادرسی قضایی نزد دادگاه های دولتی، مزایای منحصر به فرد خود را از دست می دهد. اما در حقیقت این گونه نیست؛ چرا که موانع شناسایی و اجرای آرای داوری نه تنها با نهاد داوری ناسازگار نیست، بلکه متضمن رعایت و اعمال توافقات طرفین در جریان داوری و حفظ حقوق اساسی آنان می شود و نهایتاً موجب ترویج و ارتقای جایگاه داوری تجاری بین المللی در عرصه ی تجارت بین­الملل می گردد. تمایل قاطع تمام نظام های ملی در جهت ثبیت تاسیس اعتراض به آرای داوری  بین المللی نزد دادگاه های دولتی را می توان شاهدی بر منفعت موانع شناسایی و اجرای آرای داوری دانست. در حال حاضر به ندرت کشوری را می توان مشاهده کرد که از اصل اعتراض به رای داوری بین­المللی در نظام حقوقی خود رویگردان باشد. بنابراین وجود موانع مشخص و محدود در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی موجب اطمینان خاطر بیشتر و امنیت حقوقی فعالان عرصه تجارت بین الملل و طرفین این داوری ها می شود. در عین حال ترس از ابطال رای داوری نیز موجب دقت عمل و عملکرد بهتر داوران و حتی طرفین داوری خواهد شد. این نوشته با فرضیه ی لزوم موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین المللی و قاعده ی لزوم تابعیت ملی رای داوری تجاری بین المللی از کشور مبدا و همچنین وضعیت آن رای در نظام حقوقی کشورها و بالاخص در کشورمان ایران با اتکای بر اسناد بین المللی و دکترین داخلی و بین المللی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. تحقیق در این پایان نامه بر اساس روش کتابخانه ای با توصیف و شرح، نقد و تحلیل منابع مختلف و استفاده ی از دکترین داخلی و بین المللی و همچنین  مقایسه­ی بین قوانین و اسناد داخلی و بین المللی صورت گرفته است. در راس این قوانین کنوانسیون نیویورک 1958 و قانون داوری تجاری 1376،  قرار دارد.       

  • قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 26 شهریور ماه 1376 که با الهام از قانون نمونه آنسیترال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از آن زمان تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است.
  • کنوانسیون نیویورک 1958 که ایران در اردیبهشت ماه سال 1381 شمسی به آن پیوست.

بنابراین در حال حاضر در ایران علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی باب داوری، ما با دو قانون اصلی اجرایی دیگر برای آرای داوری تجاری بین المللی مواجه هستیم. در هر کدام از این دو قانون به سلسله موانعی در مورد امکان اجرا نشدن آرای داوری اشاره شده است که برخی میان هر دو قانون مشترک است و برخی فقط در یکی از آن ها تصریح شده است. در این رساله پس از کلیاتی در خصوص شناسایی و اجرای آرا، تمامی موانع در هر دو قانون یک به یک مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است. به همین منظور سعی شده است تا در پایان کار ضمن بررسی تمام مصادیق موانع اجرایی که یک رای در ایران ممکن است با آن مواجه شود، به سؤالات احتمالی درخواست کننده‌ی اجرا و حتی محکوم‌علیه که خواستار عدم اجرای رای در ایران است پاسخ داده شود.

برای محکوم له خارجی یا ایرانی که خواستار اجرای رای در ایران است سؤالاتی از این قبیل مطرح  خواهد شد: در صورتی که قرار باشد رای در ایران شناسایی و اجرا شود معیار سنجش چه خواهد  بود؟ با توجه به وجود دو قانون اجرایی در ایران، چه موانعی می‌تواند از طرف محکوم‌علیه در دادگاه طرح شود؟ و متقابلاً چه دفاعیاتی باید صورت بگیرد؟ از طرف محکوم‌علیه هم طبیعتاً این سؤالات مطرح می‌شود که برای جلوگیری از اجرای رای داوری که تصور می‌کند حقی از وی ضایع شده است چه مصادیقی را می‌تواند عنوان کند و با  تقویت نقطه ‌ضعف‌های رای از اجرای ناعادلانه‌ی آن جلوگیری کند؟ از جهت دیگر سعی می شود  با برشمردن موانع اجرای آرا این نوشته راهی به سوی شناسایی موانع باز نماید، تا در صورت نیاز بتوان به سرعت به هرکدام از مصادیقی که مانع شناسایی و اجرای رای داوری می‌شو، دسترسی پیدا کرد و کمکی باشد برای رسیدن به راه حل.

1.بیان مسأله:

اصل سرعت و امنیت در رسیدگی به دعاوی تجاری اقتضای آن را دارد که دعاوی مربوط به امور تجاری در تشکیلاتی غیر از دادگستری که مستلزم صرف وقت وهزینه بسیار است صورت گیرد. از این رو نهاد داوری به عنوان یک نهاد غیرقضایی و مستقل که می تواند روند رسیدگی به اختلافات تجاری به خصوص در امر بین المللی را تسریع نماید ایجاد گردیده است .علاقه به استفاده از داوری تجاری بین المللی باعث تاسیس اتاق بازرگانی بین المللی در پاریس شد و همین موضوع زمینه ی نوشته شدن یک کنوانسیون بین المللی داوری را برای عبور از موانعی چون غیر قابل اجرا بودن شرط داوری و  رای صادره رابه وجود آورد. نتیجه ی آن کنوانسیون ژنو 1927 در مورد شرط داوری بود که خیلی زود جایگزین قوانین داخلی کشور ها گردید. این کنوانسیون که اکنون فقط جنبه ی تاریخی دارد از اولین اقدامات بین المللی در اجرای آرای داوری بود.اجرای مقررات کنوانسیون در عمل مشکلاتی به همراه داشت. از جمله،این کنوانسیون مقرر   می داشت رای داوری باید در کشور محل صدور نهایی شده باشد. به این صورت درخواست دهنده ی اجرای رای مجبور به ارائه ی ادله ای مبنی بر صدور نهایی و اعتبار رای داوری  بود. باقی بودن اعتبار رای داوری و عدم اعتراض در کشور محل صدور هم از مقرره های سخت کنوانسیون مذکور بود. برای گذر از این مشکلات در سال1953 آی.سی.سی پیشنهاد پیش نویس کنوانسیونی برای تسهیلات اجرای آرای داوری بین المللی داد. دو سال بعد یعنی در سال 1955 شورای اقتصادی – اجتماعی سازمان ملل دست به تهیه پیش نویسی در همین زمینه زد. این شورا (ایکوساک) به دلیل وابستگی که به سازمان ملل متحد داشت،سعی در تهیه پیش نویس متنی کرد که پیش از آن نظریات کشورها و سازمان های مختلف ملی و بین المللی را در خصوص اجرای آرای داوری جویا شود و با جمع آوری نظریات متعدد کنفرانسی را در مقر سازمان ملل متحد (نیویورک) برگزار کرد. به این صورت در تاریخ 10 ژوئن 1958 میلادی،متن این پیش نویس مورد پذیرش قرار گرفت و” کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ” مشتمل بر16 ماده،تصویب شد. برای اینکه رای داوری بر اساس این کنوانسیون شناسایی و اجرا شود،باید وصف “خارجی ” داشته باشد. ماده یک این کنوانسیون رایی را خارجی می داند که یا در کشوری غیر از کشور اجرا کننده صادر شده باشد یا توسط دادگاه اجرا کننده “غیر داخلی” در نظر گرفته شود. بنابراین کنوانسیون دو معیار سرزمینی و حکمی را برای خارجی بودن رای ذکر می کند. پذیرش معیارهای مختلف مذکور همچنین در نظر گرفتن شرایط عادلانه ی توزیع بار اثبات و آسان ساختن شرایط اجرای رای در کشورهای غیر محل صدور در این کنوانسیون،موجب محبوبیت آن در میان بیشتر کشورها شد. در ایران،قانون داوری تجاری بین المللی ایران در سال 1376 وضع  گردید. اما لازم بود ایران در صحنه بین المللی به صورت محل مناسبی برای برگزاری داوری های بین المللی و در زمره کشورهای مورد اطمینان و حامی داوری های بین المللی هم قرار گیرد. از این رو وضع و تعیین قواعدی برای چگونگی شناسایی و اجرای داوری صادره در خارج از ایران امری ضروری به نظر می رسید . کشور ایران نیز مناسب ترین راه را انتخاب نمود که همان الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک بود؛ که این مهم در سال 1381 انجام شد. به موجب این کنوانسیون نه تنها آرای داوری خارجی،امکان شناسایی و اجرا را در ایران می یابند،بلکه آرای داوری صادره در ایران نیز در سایر کشورها که عضو هستند،قابل اجرا می گردد. لیكن با توجه به دو قانون اصلی اجرایی در این مورد در ایران (قانون داوری تجاری بین المللی ایران و کنوانسیون 1958) یكی از سوالاتی كه مطرح می گردد این است که چه موانعی در راه شناسایی و اجرای احكام داوری تجاری خارجی درایران وجود دارد؟ در ماده 5 کنوانسیون 1958 موارد امتناع از شناسایی یا موانع اجرای رای به دو گروه تقسیم گردیده است. گروه اول موانعی هستند كه  طرفی که در مقابل اجرای رای مقاومت می کند و متقاضی عدم اجرای آن می باشد به آنها استناد می كند که شامل دفاعیاتی مانند بی اعتباری موافقت نامه داوری،فقدان فرصت برای طرح دفاع یا دعوا،خارج از حدود اختیار عمل کردن داور،ترکیب نامنظم دیوان داوری یا آیین داوری،رای باطل شده یا الزام آور نشده، می باشد. گروه دوم موانع یا ایراداتی هستند که دادگاه ممکن است خود راساً و بدون این که اثباتی یا حتی درخواستی از طرف متقاضی عدم شناسایی یا اجرای رای لازم باشد،بدان ها توجه نموده و از شناسایی و اجرای رای امتناع نماید. از جمله وقتی که موضوع اختلاف طبق قوانین آن کشور نباید از طریق داوری حل و فصل شود و یا زمانی که شناسایی یا اجرای رای با نظم عمومی آن کشور مغایر باشد.    

بررسی تطبیقی موانع مذکور و تمامی مصادیق آن با قانون داوری تجاری بین المللی ایران موضوع این پایان نامه می باشد که كمتر بدان توجه شده است و امید است بتوان با طرح این موضوع به راهکارهایی نیز دست پیدا کرد.

تعداد صفحه :191

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

اسلامی         

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی

مرداد 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                        فهرست مطالب                  

چکیده 1

فصل یکم : مقدمه. 2

1-1- بیان مسئله. 3

1-2 – پرسش های تحقیق.. 4

1-3- فرضیه ها تحقیق.. 4

1-4 سوابق تحقیق.. 5

1-5- اهمیت و اهداف تحقیق.. 6

1-6- روش تحقیق.. 6

1-7- سازماندهی تحقیق.. 6

فصل دوم : کلیات و مفاهیم. 8

2-1- مفهوم داوری تجاری بین المللی.. 9

2-1-1- تجاری بودن. 10

2-1-2-بین المللی بودن. 11

2-2-دلایل توسعه داوری در دعاوی تجاری بین المللی.. 13

2-2-1-مقایسه داوری نسبت به شیوه های قضایی و غیر قضایی.. 13

2-2-1-1- داوری و دادرسی دادگاه 13

2-2-1-1-1- مزایای دادرسی.. 14

2-2-1-1-2- معایب دادرسی.. 15

2-2-1-2- مذاکره 16

2-2-1-3- مساعی جمیله. 17

2-2-1-4- میانجگری.. 17

2-2-1-5- کارشناسی.. 17

2-2-1-6- سازش… 18

2-2-1-7- دادرسی خصوصی.. 19

2-2-2- ویژگی های داوری.. 19

2-2-2-1- قراردادی بودن. 19

2-2-2-2- سرعت و کارایی.. 20

2-2-2-3- کم هزینه بودن. 20

2-2-2-4- محرمانگی.. 21

2-2-2-5- بی طرفی داوران. 22

2-2-2-6- رعایت تخصص…. 22

2-2-2-7- قانون حاکم. 23

2-2-2-8- استناد به اصول و مبانی حقوقی.. 23

2-2-2-9- نهایی و الزام آور بودن. 23

2-2-2-10- صدور رأی.. 24

2-3- انواع داوری.. 24

2-3-1- داوری اختیاری و اجباری.. 24

2-3-2- داوری موردی و سازمانی.. 25

2-3-2-1- مزایای داوری موردی.. 26

2-3-2-2- مزایای داوری سازمانی.. 26

2-4- مفهوم نظم عمومی.. 27

2-4-1- معنی لغوی.. 27

2-4-2- معنی اصطلاحی.. 28

2-5- پیشینه نظم عمومی.. 29

2-5-1- سیر تکوینی واژه نظم عمومی.. 29

2-5-2- استعمال نظم عمومی در قوانین.. 30

2-6- انواع نظم عمومی.. 31

2-6-1- نظم عمومی ملی.. 32

2-6-1-1- نظم عمومی داخلی.. 32

2-6-1-2- نظم عمومی بین المللی.. 33

2-6-1-3- قواعد انتظامی.. 34

2-6-2- نظم عمومی فراملی.. 34

2-7- نظم عمومی در قوانین کشورایران. 36

2-7-1- قانون مدنی.. 36

2-7-2- قانون آئین دادرسی مدنی.. 37

2-7-3- قانون اجرایی احکام مدنی.. 37

2-7-4- قانون داوری تجاری بین المللی.. 38

2-8- نظم عمومی در نظام قانونگذاری سایر کشورها 40

2-9- نظم عمومی در اسناد بین المللی.. 41

2-9-1- کنوانسیون نیویورک.. 41

2-9-2- قانون نمونه آنسیترال 1985. 42

2-9-3- کنوانسیون ژنو 1927. 43

2-9-4- قانون داوری متحد الشکل اُهادا 1999. 43

2-9-5- کنوانسیون مونته ویدئو 1979. 44

2-9-6- کنوانسیون ریاض 1983. 44

فصل سوم : آثار نظم عمومی بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی.. 46

3-1- اعتبار شکلی قرارداد داوری.. 47

3-1-1- کنوانسیون های بین المللی.. 47

3-1-2- نظام های حقوقی ملی.. 49

3-2- آثار نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری.. 51

3-2-1- دعاوی حقوق رقابت… 51

3-2-2- دعاوی حق اختراع. 54

3-2-3- دعاوی اوراق بهادار. 56

3-2-4- دعاوی مشمول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 57

3-2-4-1- تفسیر اصل 139 بر مبنای نمایندگی.. 58

3-2-4-2- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم اهلیت… 59

3-2-4-3- تفسیر اصل 139 بر مبنای عدم قابلیت ارجاع به داوری.. 60

3-3- آثار نظم عمومی بر صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری.. 61

3-3-1- محدودیتهای صلاحیت اشخاص جهت رجوع به داوری.. 63

3-3-1-1- موضوعات ناظر به شرایط اساسی صحت معاملات… 64

3-3-1-2- محدودیت های ناظر بر اشخاص حقوقی.. 64

3-3-1-2-1- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی.. 65

3-3-1-2-2- اشخاص حقوقی حقوق عمومی.. 67

3-3-2- صلاحیت نمایندگان در مراجعه به داوری تجاری بین الملی.. 70

3-3-2-1- حدود اختیارات نمایندگان قانونی.. 71

3-3-2-1-1- ولی قهری.. 72

3-3-2-1-2 وصی.. 73

3-3-2-1-3  مدیریت تصفیه. 73

3-3-2-2- حدود اختیارات نمایندگان قضایی.. 74

3-3-2-2-1- امین.. 75

3-3-2-2-2- قیم. 75

3-3-2-3- اختیار نمایندگان قراردادی.. 76

فصل چهارم : آثار نظم عمومی بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی.. 79

4-1- آثار نظم عمومی بر آئین داوری.. 80

4-1-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر آیین داوری.. 81

4-1-2- محدودیت های ناشی از نظم عمومی بر آیین داوری.. 84

4-1-2-1- اصول استقلال و بی طرفی داوری.. 85

4-1-2-1-1مفهوم استقلال. 87

4-1-2-1-2مفهوم بی طرفی.. 87

4-1-2-2- اصل مساوات در رفتار با طرفین.. 89

4-1-2-3- اصل ترافعی بودن رسیدگی.. 90

4-1-2-3-1- ابلاغ مناسب… 92

4-1-2-3-2- اعطای فرصت دفاع. 93

4-2- آثار نظم عمومی بر حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 94

4-2-1- اصل حاکمیت اراده در تعیین قواعد حاکم بر ماهیت دعوی.. 95

4-2-2- محدودیت های نظم عمومی در حوزه حقوق حاکم بر ماهیت دعوی.. 101

نتیجه گیری.. 104

پیشنهادات… 106

چکیده

نظم عمومی در تمامی عرصه های حقوق ، از جمله در عرصه داوری تجاری بین المللی از مقبولیت عامه برخوردار است . هر کدام از اقسام نظم عمومی اعم از ملی و فراملی در کل فرآیند داوری تجاری بین المللی از جمله موضوعات قابل ارجاع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری ، آیین داوری و حقوق حاکم بر ماهیت دعوی نقش و تأثیر به سزایی دارند . به رغم اینکه در داوری های بین المللی اصل بر حاکمیت اراده طرفین در مراحل مختلف آن از ابتدا تا انتهاست ، با این همه ، نظم عمومی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اراده طرفین می باشد . چنانکه می توان گفت مرز آزادی طرف ها در داوری ، نظم عمومی است و بدین ترتیب تمامی محدودیت های قابل توجه و مورد عمل داوران بین المللی در این حوزه را توجیه می نماید . نقض این محدودیت در هر مرحله از داوری می تواند در مرحله اجرای رأی تأثیر گذار باشد ؛ چرا که عدم توجه به این مهم در عمل موجب عدم امکان اجرای رأی داوری و مانع رسیدن نهاد داوری به اهداف خود خواهد شد . 

کلید واژگان : نظم عمومی  ، داوری تجاری بین المللی ، محدودیت اراده . 

فصل اول : مقدمه                                                                         

 

1-1- بیان مسئله

با افزایش روابط تجاری در سطح بین المللی ناگزیر اختلافات ناشی از آن نیز فزونی یافت . بنابراین طرفین برای حل و فصل اختلافات خود می بایست به شیوه های قضایی و یا غیر قضایی روی آورند . طرح دعوی در محاکم ملی یا خارجی اساساً با مشکلات زیادی مواجه است . به عنوان مثال می توان به اطاله دادرسی ، مسأله صلاحیت ، عدم تخصص قضات دادگاه های ملی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی اشاره نمود . در مقابل داوری با داشتن مزایای همچون سرعت ، کارآیی ، کاهش هزینه ، صدور حکم لازم الاجرا و … در مقایسه با دادرسی دادگاه ها و سایر شیوه های غیر قضایی موفقیت بیشتری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی کسب نموده است .

داوری همواره بر اصل آزادی اراده طرفین استوار بوده است . در این زمینه  قواعد و مقررات ملی و بین المللی مربوط به داوری ، قوانین نمونه و کنوانسیون ها و قواعد سازمان های بین المللی اصل حاکمیت اراده را در سراسر فرآیند داوری تجاری بین المللی مورد تأکید قرارداده اند . بنابراین نه تنها در این حوزه اصل حاکمیت اراده به صورت غیر قابل انکاری مورد قبول همگان واقع شده است . بلکه این آزادی طرفهاست که موجب پذیرش جهانی داوری در حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی گردیده است . اما از آنجایی که هیچ آزادی مطلق و بی قید و شرط نیست ، محدودیت هایی بر آن وارد است . یکی از مهم ترین این محدودیت ها نظم عمومی است و دیگر محدودیت ها در واقع چهره هایی از این نوع محدودیت هستند .

نظم عمومی یکی از مفاهیم پرکاربرد حقوقی و در عین حال از مبهم ترین آنهاست . به این علت حقوقدانان هر یک از شاخه های حقوق با توجه به تخصص خود سعی در ارائه تعریف ، از این مفهوم داشته اند . در داوری تجاری بین المللی نیز به صورت تلویحی به نقش و قلمرو نظم عمومی اشاره شده است . بنابراین برای درک درست نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی بدون آن که نیازی به تعریف نظری باشد می توان با ذکر اوصاف ، آثار ، مصادیق و موضوعات مشمول آن به این منظور دست یافت .

1-2 – پرسش های تحقیق

پرسش اصلی

1- مهم ترین آثار نظم عمومی درداوری های بین المللی چیست ؟

پرسش های فرعی

1- نظم عمومی چه تأثیری بر اعتبار قرارداد داوری تجاری بین المللی دارد ؟

2- نظم عمومی چه تأثیری بر آیین رسیدگی و قانون ماهوی حاکم بر دعوی در داوری های تجاری بین المللی دارد ؟

1-3- فرضیه ها تحقیق

فرضیه اصلی

1-مهمترین آثار نظم عمومی در داوری های تجاری بین المللی ایجاد محدودیت بر اراده طرفین داوری است.

فرضیه های فرعی

1- نظم عمومی بر اعتبار شکلی قرارداد داوری و قابلیت ارجاع موضوع به داوری ، صلاحیت اشخاص برای ارجاع به داوری تأثیر مستقیم داشته و باعث ایجاد محدودیت اراده طرفین می گردد .

2- نظم عمومی بر تعیین قواعد حاکم بر آیین رسیدگی و قانون حاکم بر ماهیت دعوی ایجاد محدودیت می نماید .

تعداد صفحه :125

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان : درخواست طلاق زوجه با بهره گرفتن از شرایط ضمن عقد با تاکید بر رویه قضایی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته :علوم تربیتی

عنوان : بررسی میزان اثربخشی روش تدریس بدیعه پردازی و روش رایج،بریادگیری ویادداری وانگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم درس علوم تجربی شهرستان سرپل ذهاب

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان : تحلیل فقهی ارجاع دعاوی به داوری و قضاوت اشخاص و نهادهای غیر مسلمان

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم تربیتی

عنوان : نیـــاز اطلاعاتـــی و رفتار اطلاع یابی نمایندگان  دوره نهم مجلس شورای اسلامی ، ازکتابخانه ها ومراکز اطلاع رسانی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

عنوان : بررسی تطبیقی موانع شناسایی واجرای آرای داوری تجاری خارجی  در کنوانسیون 1958 نیویورک و قانون داوری تجاری بین المللی ایران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :عمومی

عنوان : بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری و کمال‌گرایی با جهت‌گیری هدف  در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان

مرور ادامه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق

عنوان: حسن و قبح ذاتی و نسبت آن با وظیفه ­گرایی و غایت ­گرایی اخلاقی

مرور ادامه