متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته اقتصاد 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یزد

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته اقتصاد

گرایش: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

عنوان:

بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای 1380 لغایت 1390

استاد مشاور:

دکتر جلیل توتون چی

سال تحصیلی 1393-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                               صفحه

چکیده فارسی……………………………………. 1

فصل اول/ کلیات تحقیق

1-1- مقدمه…………………………………….. 2

1-2- بیان مسئله………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………… 5

1-4- اهداف تحقیق……………………………….. 6

1-5- فرضیات و سوالات تحقیق……………………….. 6

1-6-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش…………………. 7

1-6-1-تعاریف نظری………………………………. 7

1-6-2- تعاریف عملیاتی…………………………… 8

فصل دوم/مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه…………………………………….. 10

2-2- بهره­وری و نیروی انسانی……………………… 11

2-2-1 عوامل اساسی تعیین‌کننده سطح بهره‌وری………….. 12

2-2-1-1سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی………….. 12

2-2-1-2 تکنولوژی و تأمین سرمایه………………….. 13

2-2-1-3 دستمزد…………………………………. 13

2-2-1-4  تجارت خارجی……………………………. 14

2-3  اندازه­گیری بهره­وری…………………………. 15

2-4 فوائد بهره­وری در سیستم دولتی…………………. 16

2-5 تکریم ارباب رجوع …………………………… 17

2-6 رضایت شغلی…………………………………. 17

2-7 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی……………… 17

2-8 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه……………… 18

2-9 تکنولوژی ………………………………….. 18

2-10 تاریخچه سازمان پزشکی قانونی کشور…………….. 19

2-11 پیشینه تحقیق………………………………. 20

2-11-1 مطالعات داخلی …………………………… 20

2-11-2 مطالعات خارجی……………………………. 21

2-12- جمع­بندی………………………………….. 22

فصل سوم /مواد و روش­ها

3-1- مقدمه…………………………………….. 24

3-2- روش پژوهش…………………………………. 24

3-3 جامعه آماری………………………………… 25

3-4 نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری…………….. 25

3-5 روش جمع آوری اطلاعات…………………………. 26

3-6 ابزار گردآوری اطلاعات………………………… 27

3-6-1 پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی……………… 27

3-7 روایی(اعتبار) و پایایی(اعتماد) ابزار سنجش……… 27

3-7-1 تعیین روایی ابزار سنجش ……………………. 27

3-7-2 پایایی ابزار سنجش ………………………… 28

3-8 روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………. 29

3-9- ملاحظات اخلاقی………………………………. 29

فصل چهارم/ نتایج

4-1- مقدمه…………………………………….. 30

4-2 تحلیل توصیفی داده‌ها…………………………. 30

4-2-1 تحلیل توصیفی داده‌های جمعیت شناختی نمونه آماری… 30

4-3 بررسی فرض نرمال بودن داده‌‌ها………………….. 36

4-4 تحلیل توصیفی- استنباطی………………………. 38

4-4-1 هدف اول: تعیین وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 38

4-4-1-1 مقایسه وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه……………………………………. 39

4-4-2 هدف دوم: تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع (ارائه خدمات مطلوب‌تر به اربابان رجوع حقیقی و

حقوقی) در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…….. 41

4-4-2-1 مقایسه وضعیت تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه43

4-4-3 هدف سوم: تعیین وضعیت آموزش و توانمندی کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 44

4-4-3-1 مقایسه وضعیت آموزش و توانمندی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان‌های مورد مطالعه46

4-4-4 هدف چهارم: تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه کارکنان پزشکی قانونی

نمونه آماری…………………………………… 47

4-4-4-1 مقایسه وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه در بین کارکنان پزشکی قانونی

در استان های مورد مطالعه……………………….. 49

4-4-5 هدف پنجم: تعیین وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 50

4-4-5-1 مقایسه وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشکی قانونی در استان های مورد مطالعه………………………………………… 51

4-4-6 تعیین وضعیت بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی نمونه آماری…………………………………………. 52

4-4-7 تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشکی قانونی

نمونه آماری…………………………………… 53

فصل پنجم/ بحث و نتیجه­گیری

5-1- مقدمه…………………………………….. 58

5-2- خلاصه و جمع‌بندی…………………………….. 58

5-3 یافته­ها و بحث و تفسیر آن­ها…………………… 59

5-3-1یافته‌های توصیفی……………………………. 59

5-3-2 یافته‌های استنباطی…………………………. 60

5-4 محدودیت‌های پژوهش……………………………. 64

5-5 پیشنهادها………………………………….. 64

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی………………………… 64

5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی…………………………. 65

فهرست منابع……………………………………. 66

چکیده فارسی

از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اختلاف در ویژگی های داخلی و خارجی متفاوت می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای 1380 لغایت 1390 اجرا گردید، تا ضمن فراهم نمودن مبنایی برای تصمیمات مدیران منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی و نگهداری نیروی انسانی، موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بازده سازمانی گردد.

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماری مطالعه حاضر کلیه کارکنان پزشکی قانونی کل کشور مشغول به خدمت سی سال های 1380 تا 1390 برابر با 2750 نفر بود که با بهره گرفتن از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 337 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی ساده دو مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی محقق ساخته متناسب با شرایط سازمان مورد نظر استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه توسط تنی چند از کارکنان پزشکی قانونی در یک اجرای مقدماتی بررسی و تأیید شد؛ همچنین روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه شد. داده های جمع آوری شده از اجرای پرسشنامه با بسته آماری در علوم اجتماعی در سطوح آمار توصیفی و استنباطی شامل، آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس تحلیل شد و نتایج نشان داد که؛ بعد کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه با میانگین 72/0±84/3 بیشترین مقدار و بعد آموزش و توانمندسازی کارکنان با میانگین 58/0±59/3 کمترین مقدار را داشته اند و به طور کلی میزان بهره وری نیروی انسانی در کل کشور با میانگین 91/0±69/3 در حدمطلوب می باشد(05/0P-Value<). از طرفی عواملی نظیر سطح تحصیلات، پست سازمانی و سابقه خدمت نقش قابل ملاحظه ای بر بهره وری نیروی انسانی داشته اند به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، ارتقا پست سازمانی و یا افزایش سابقه خدمت میزان بهره وری نیروی انسانی افزایش معناداری داشته است(05/0P-Value<).

کلید واژگان: بهره وری، پزشکی قانونی، کارکنان

1-1 مقدمه

بهره­وری واژه­ای است که از اواسط قرن هجدهم میلادی مطرح گردیده است. در دنیای پر رقابت کنونی، بهره­وری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهم­ترین هدف هر سازمانی را تشکیل می­دهد و می­تواند همچون زنجیره­ای فعالیت­های کلیه بخش­های جامعه را در بر گیرد (الله­وردی، 1389). از آنجا که افزایش و رشد بهره­وری یکی از اساسی­ترین راه­های دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهره­وری از آرمان­های اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده است (اعتمادی، 1379).

وجود ساختار سازمانی مناسب، روش­های اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهم­تر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می­باشند که برای نیل به بهره­وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرند. آن­چه در ارتقاء بهره­وری هر سیستم و سازمانی می­تواند تأثیرات بنیادینی داشته باشد منابع انسانی آن سازمان است. مشارکت کارکنان در امور و تلاش­های هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می­تواند بر میزان بهره­وری تأثیر بگذارد.

به عبارت دیگر شالوده ارتقاء بهره­وری، تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه موجب شکوفایی و بالندگی جامعه می­شود. علت این امر آن است که تنها انسان می­تواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا بخشد، طرح­ها و اندیشه­های نو ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات و مسائل را از پیش پای خود بردارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انسان نه تنها عامل بلکه هدف بهره­وری نیز می­باشد و از این جهت توجه به انسان دو چندان می­گردد. تجربه سازمان­های بزرگ نشان می­دهد که بهره­وری متعلق به شرکت­هایی است که باور کرده­اند سرمایه­های انسانی بزرگترین سرمایه آن­هاست و در نتیجه روی آن سرمایه ­گذاری کرده و انگیزه لازم را در آن­ها به وجود آورده­اند.

با توجه به مطالب فوق و اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش بهره­وری سازمان­ها، در این مطالعه به بررسی وضعیت بهره­وری منابع انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

در ادامه مطالب این فصل، به ترتیب ابتدا به بیان مسئله، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیه­ها و سوالات، اهداف و تعریف اصلاحات و واژگان پژوهش (نظری و عملیاتی) پرداخته شده است.

1-2 بیان مسئله

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمان­های اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است.

در واقع یکی از هدف­های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمان­ها باید آن را با افزایش بهره­وری مد نظر قرار دهند (طاهری، 1386).

افزایش قابل توجه بهره­وری در کشورهای متعددی در دهه­های اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهره­وری ملی به عنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد.بهره­وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره­گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، تونا، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و … به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهره­وری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم می­شود و دارای منابع و فوایدی از جمله صرفه­جویی در هزینه­ها، ارتقای شغلی کارکنان، ایجاد محیط کاری جذاب، آموزش عمومی کارکنان، امنیت شغلی کارکنان، افزایش حقوق، رفاه و انگیزه­کاری می­باشد (خاکی، 1386).

از سوی دیگر، نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمان­ها می­باشد. این نیرو مهم­ترین اهرم اصلی در افزایش یا کاهش بهره­وری سازمان می­باشد و از دیرباز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است، لذا از جایگاه ویژه­ای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به ان مبذول داشت (مالکی و همکاران، 2005). اگر انسان با انگیزه و توانمند و بهره­ور باشد، می­تواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و نهایتاً سازمان را بهره­ور کند.

توجه به نیروی انسانی، آموزش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه، برانگیختن قوه­ی خلاقیت و ابتکار، کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و مأموریت­های سازمان باعث رشد کارائی و افزایش بهره­وری در سازمان می­شود. بنابراین بهره­وری در سازمان نیازمند توجه به خواسته­ها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است.

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره­وری نظرات متفاوتی وجود دارد. هر یک از دانشمندان و صاحب­نظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده­اند و به طور اجمال، عواملی همچون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق و وجدان کاری در بهره­وری مؤثر می­باشند، با این حال محققان در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره­وری تنها یک علت خاصی را نمی­توان ارائه نمود، بلکه ارتقای بهره­وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گونان دانست (امیران، 1372).

تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی، عوامل موثر بر بهره­وری هستند که در این تحقیق مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند.

بحث تکریم و جلب ارباب رجوع، یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاه­های دولتی مطرح است. تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه­اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. به عبارت دیگر تکریم ارباب رجوع، ارائه خدمات مناسب در کمترین زمان می­باشد. امروزه سازمان­ها و موسسه­های خدماتی در سطح جهان، در فضایی به رقابت می­پردازند که توجه به خواست و انتظارات مشتریان را عاملی برای ادامه حیات حرفه­ای خود معرفی می­کنند.تکریم ارباب رجوع می­تواند منجربه افزایش اثربخشی و کارایی در نهادها و در نتیجه افزایش بهره­وری در سازمان گردد (اصل­هاشمی، مولایی، 1391).

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است. رضایت شغلی افراد و آثار این رضایت در بازدهی کارشان، همواره مورد توجه روانشناسان و اندیشمندان علوم اجتماعی بوده است.

اگر فرد به شغل خود علاقه­مند باشد، خلاقیت و استعداد وی در زمینه کارش شکوفا خواهد شد. به عبارت دیگر، رضایت شغلی یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است و باعث افزایش کارایی و احساس رضایت فردی می­شود. بنابراین، رضایت شغلی نسبتی مستقیم با بهره­وری دارد. مدیران به شیوه­ های مختلف در صدد افزایش رضایت شغلی کارکنان و در نتیجه افزایش بهره­وری و کارایی سازمان هستند (رزقی­شیرسوار، موسوی، 1392).

یکی از عوامل مهمی که تأثیر قابل ملاحظه­ای بر بهره­وری دارد و می­تواند نقش مؤثری در افزایش آن ایفا نماید، آموزش است. آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­کند. به منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار فرد، فنون و طرح­های جدید ارتقاء بهره­وری نمی­تواند بدون پرسنل آموزش دیده، ایجاد و به کار گرفته شود. نیروی انسانی بر اساس امکانات، مهارت­ها، دانش و نگرش خویش که از آموزش کسب کرده است، در طی مراحل مختلفی می­تواند نقش بسزایی در بهبود و افزایش بهره­وری داشته باشد (جوکار، وثوقی، 1391).

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود. مدیریت عملکرد راهی برای تسهیل برقراری ارتباط و ایجاد تفاهم بین کارکنان و سرپرستاران است و به پیدایش محیط مطلوب­تر کاری و تعهد بیش­تر نسبت به کیفیت خدمات منجر می­شود (ابیلی، موفقی، 1382). مدیریت عملکرد فرآیندی است که هم ارزشیابی عملکرد و هم نظام­های انضباطی و خط مشی­های رسیدگی به شکایات را به عنوان ابزار مدیریتی خود در برمی­گیرد. فنون و ابزار این مدیریت برای بالا بردن بهره­وری کارکنان و کسب مزیت رقابتی در سازمان به کار می­رود.

تکنولوژی قادر است به نحو بارزی توانایی جسمی و قابلیت­های ذهنی انسان را در جهت ارتقای سطح زندگی و منافع اجتماعی و رفع نیازهای بشری گسترش دهد. به کارگیری تکنولوژی باعث می­شود که کارکنان بتوانند سریعتر به مشتریان خود جواب دهند. مدیران باید بتوانند کارشناسان فنی را به تفکر وادارند، تا نوآوری­های فناوری در تغییر ماهیت مشاغل و امور سازمان، در جهت بهره­وری و اثربخشی بیش­تر استفاده کنند. توسعه تکنولوژی بر ابعاد مختلف زندگی اثر می­گذارد و بهره­وری نیروی کار و رفاه عمومی جامعه را افزایش می­دهد (گوئل­کهن، 1377).

به طور کلی می­توان گفت بهره­وری اساس و پایه تشکیل سازمان­هااست و سازمان پزشکی قانونی نیز از این قاعده مستثنی نیست، لذا در این پژوهش به تعیین و ارزیابی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است که نتایج آن می­تواند در ایجاد یک سازمان موفق و کارآمد بسیار راهگشا باشد.

 

1-3 اهمیت و ضرورت موضوع

از ابتدای خلقت، بشر همواره درصدد فرصت­هایی بوده تا بهترین بهره را از منابع و امکانات خود ببرد.

بهره­وری ترکیبی از استفاده بهینه نیروی انسانی و منابع مادی می­باشد. در سازمان منظور از بهره­وری، فرآیند سلسله اقدامها و فعالیت­های هماهنگ و برنامه­ریزی شده به منظور بهبود وضعیت موجود برنامه­ها و استفاده بهتر و اثربخش­تر از استعدادها، امکانات و تجهیزات، فضاها و اماکن است. بهره­وری یکی از شاخص­های اندازه­گیری عملکرد در سازمان­ها می­باشد.آرزوی هر مدیر آن است که بهره­وری واحد محل کار خود را به حداکثر ممکن برساند، اما لازمه تحقق بخشیدن به این مهم آن است که نخست به همه عوامل موثر در بهره­وری آشنا باشد و آن­ها را در عمل به کار گیرد. بهره­وری در سازمان حاصل تعامل بسیار زیادی است(سرفرازی، معمارزاده، 1387).

از سوی دیگر لازم است که اداره کل پزشکی قانونی که به عنوان بازوی کارشناسی و تخصصی قوه قضائیه، پاسخگویی به استعلامات مراجع قضایی در حوزه های زیر را به عهده دارد، برای حفظ موقعیت و توان ادامه حیات خود باید عوامل موثر بر بهره­وری در این سازمان را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد، چرا که با توجه به اطلاعات به دست آمده این تحقیق برای نخستین بار در این سازمان اجرا می­گردد. به علاوه انسان محور هر نوع بهره­وری فردی– اجتماعی و سازمانی است. بنابراین بیش­ترین توجه و برنامه­ریزی دقیق در بهره­وری سازمانی متوجه عوامل انسانی بوده و در این راستا پرورش منابع انسانی با دید جامع­نگر نقش معجزه­آسایی در ارتقاء بهره­وری سازمان­های مختلف دارند، لذا در این پژوهش به بررسی وضعیت بهره­وری نیروی انسانی در سازمان پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.

 

1-4 اهداف تحقیق

1-تعیین وضعیت رضایت­مندی شغلی در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

2- تعیین وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور.

3- تعیین وضعیت آموزش و توانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

4- تعیین وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

5- تعیین وضعیت استفاده از تکنولوژی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

6- تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور.

 

1-5 فرضیات و سوالات تحقیق

با توجه به تحقیق حاضر در ادارات پزشکی قانونی کل کشور بهره­وری نیروی انسانی بر اساس پنج شاخص قابل بررسی است:

1- وضعیت رضایت­مندی شغلی کارمندان پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

2- وضعیت تکریم ارباب رجوع(ارائه خدمات مطلوبتر به اربابان رجوع حقیقی و حقوقی) در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

3- وضعیت آموزش وتوانمندی پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

4- وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش میزان خطا و اشتباه پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

5- وضعیت استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره­وری در اداره پزشکی قانونی کل کشور در حدمطلوب است.

6- متغیرهای جمعیت شناختی نقش (معناداری) بر وضعیت بهره وری پرسنل اداره پزشکی قانونی کل کشور دارند.

1-6-تعریف اصطلاحات و واژگان پژوهش

1-6-1 تعاریف نظری

بهره وری

مؤسسه بهر­وری اروپا، بهره­وری را درجه و شدت استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید تعریف می‌کند و مدعی است که «بهره­وری نوعی طرز تفکر و دیدگاه است که هر فرد می­تواند می­تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد» (طاهری، 1384).

 

عوامل موثر بر بهره­وری ( که در این پژوهش استفاده شده اند):

1-6-1-1 تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ­گویی مناسب به درخواست­های او و راه‌اندازی کارش در اسرع وقت می­باشد. (اصل­هاشمی، مولایی، 1391).

 

1-6-1-2 رضایت شغلی

رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغلی است (رزقی­شیرسوار، موسوی، 1392).

 

1-6-1-3 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

آموزش، کوشش در جهت تغییر آگاهی­های افراد است که فرد را برای کسب آگاهی­های تازه برانگیخته و در جهت تغییر عادات و رفتارها پرورانده و جهت فکری و سرنوشت انسان­ها را عوض می­کند. (جوکار، وثوقی، 1391).

1-6-1-4 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه

مدیریت عملکرد به آن دسته از فعالیت­های سازمانی که با مدیریت امور و مسئولیت­های شغلی و رفتاری کارکنان سر و کار دارد، گفته می­شود (ابیلی، موفقی، 1382).

 1-6-1-5 تکنولوژی

تکنولوژی به روش­هایی که با بهره گرفتن از ابزارها و تجهیزات،  فنون و دانش و مهارت­های ویژه نیروی انسانی برای انجام کار اتخاذ می­شود، گفته می­شود (ایران­زاده، 1382).

 1-6-2 تعاریف عملیاتی

عوامل موثر بر بهره­وری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرند عبارتند از: تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی که برای سنجش این عوامل از پرسشنامه خود ساخته محقق استفاده می­شود.

1-6-2-1 تکریم ارباب رجوع

تکریم ارباب رجوع دارای ابعاد مختلفی از جمله خوش­رفتاری با ارباب رجوع، برخورد توام با تواضع و احترام، رعایت عدل و انصاف، شناسایی نیازهای ارباب رجوع، اهتمام در راه اندازی سریع ارباب رجوع، راهنمایی لازم به ارباب رجوع، زمان مشخص برای رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع، مهیا شدن شرایط جهت بیان نظرات و پیشنهادات و شکایات مردم، آشنا نمودن مردم با قوانین و مقررات سازمان مورد نظر، بهبود و اصلاح روشهای ارائه مطلوب، آشنا نمودن مردم از نحوه و فرآیند انجام کار در سازمان مورد نظر می­باشد. برای سنجش این بعد از 11 سوال ابتدایی پرسشنامه خودساخته محقق استفاده شده است.

 1-6-2-2 رضایت شغلی

ابعاد رضایت شغلی که در این تحقیق سنجیده می­شوند عبارتند از: بهبود ارتباطات داخلی سازمان، حق همبستگی و وفاداری به سازمان، رابطه صمیمانه با همکاری، افزایش قدرت مالی، صرفه­جویی در هزینه­های سازمان، خوش سابقه از لحاظ حضور و غیاب، کاهش رفتارهای ناهنجار گروهی (نزاع، کشمکش، غیبت)، انجام گروهی و سازمانی، افزایش قدرت بیان، انگیزش در کارکنان، استقبال از قوانین و مسئولیت­پذیری می‌باشد. از سوالات 12 تا 23 پرسشنامه خود ساخته محقق برای سنجش این بعد استفاده می­شود.

1-6-2-3 آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

ابعاد این عامل عبارتند از: ارتقاء سطح علمی دانش تخصصی و مهارت شغلی، مدیریت دانش و یکپارچه­سازی اطلاعات، مستندسازی و انتقال دانش و مهارت، آموزش­های طی شده مرتبط با شغل، بهبود تصمیم­گیری، رفع ابهامات شغلی، توسعه آگاهی، دانش ، مهارت و نگرش عمومی، آفرینش خلاقیت و نوآوری، ارتقاء شغلی و انجام خدمات برجسته  در راستای شغل مورد تصدی می­باشد. سوالات 24 تا 33 پرسشنامه محقق ساخته به این بعد اختصاص یافته است.

 1-6-2-4 کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه

انجام کارها در موقع مقرر، وحدت رویه­ها و روش­ها، وقت­شناسی در انجام مسئولیت­های محوله، خوش سابقه از لحاظ حضور و غیاب، افزایش کمیت کارها، افزایش کیفیت کارها، تسهیل در عملکرد شغلی، کاهش ضایعات، کاهش خطا و اشتباه در امور محوله، آگاهی از قوانین و مقررات سازمانی، ابعاد کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه را تشکیل می­دهند. از سوالات 34 تا 43  پرسشنامه برای سنجش این عامل استفاده می­شود.

1-6-2-5 تکنولوژی

استفاده از تجهیزات جدید، استفاده از نرم­افزارهای مختلف اداری، استفاده از منابع الکترونیک، استفاده از سایت­های مجازی و استفاده از اینترنت و آموزش­های مجازی  ابعاد عامل تکنولوژی می­باشند. سوالات 44 تا 48 برای سنجش این عامل استفاده می­شود.

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 

پایان نامه جهت دریافت دانشنامه کارشناسی ارشد

رشته :

حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر نفیسه ظفر قندی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………1

بخش اول: جایگاه رضایت در مسؤولیت………………………………………………………………………..6

فصل اول: مبانی اصل رضایت، مستندات و قلمرو آن……………………………………………………………….7

مبحث اول: مبانی…………………………………………………………………………………………………………………7

گفتار اول: مبانی فلسفی- اخلاقی…………………………………………………………………………………………..8

الف) اصل اخلاقی حمایت……………………………………………………………………………………………8

ب) اصل اخلاقی خودمختاری………………………………………………………………………………………………9

ج) اصل منع رفتار سوء استفاده گرانه…………………………………………………………………………………..14

د) اصل حقّ مالکیت بر خود……………………………………………………………………………………………….15

ه) اصل عدم سلطه ی غیر…………………………………………………………………………………………………..19

و) اصل تمامیّت وجودی…………………………………………………………………………………………………….20

گفتار دوم: مبانی فقهی………………………………………………………………………………………………………..21

الف) حریّت و آزادگی……………………………………………………………………………………………………….21

ب) قاعده ی اذن……………………………………………………………………………………………………………….22

ج) قاعده ی اتلاف…………………………………………………………………………………………………………….23

مبحث دوم: مستندات و منابع رضایت………………………………………………………………………………….25

گفتار اول: منبع قانونی………………………………………………………………………………………………………..28

گفتار دوم: منبع قراردادی……………………………………………………………………………………………………31

مبحث سوم: قلمرو اصل رضایت بیمار (استثنائات اصل) و بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء………………………………………………………………………………………………………………………………33

گفتار اول: قلمرو رضایت و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت………………………………..34

الف) مصادیق استتثناء کسب رضایت بیمار……………………………………………………………………………34

ب) مبانی توجیه کننده ی معافیت پزشک از اخذ رضایت……………………………………………………….41

گفتار دوم: بررسی مسؤولیت پزشک در موارد استثناء……………………………………………………………..45

الف) مسؤولیت پزشک در شرایط اضطرار…………………………………………………………………………….46

ب) مسؤولیت پزشک در صورت خودداری از کمک به بیمار در شرایط اورژانس……………………………………………..48

فصل دوم: مفهوم و انواع رضایت…………………………………………………………………………………………49

مبحث اول : مفهوم رضایت…………………………………………………………………………………………………50

گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی رضایت………………………………………………………………………..50

الف) مفهوم لغوی……………………………………………………………………………………………………………..50

ب) مفهوم اصطلاحی…………………………………………………………………………………………………………50

گفتار دوم: مفهوم رضایت در قرارداد درمان و ماهیت قرارداد درمان…………………………………………53

الف) مفهوم عام و خاص رضایت………………………………………………………………………………………..53

ب) ماهیت اذنی بودن قرارداد درمان…………………………………………………………………………………….54

مبحث دوم: ضرورت اعلام رضایت و انواع آن………………………………………………………………………55

گفتار اول: ضرورت اعلام رضایت……………………………………………………………………………………….55

گفتار دوم: انواع رضایت…………………………………………………………………………………………………….55

الف) تقسیم بندی فقهی……………………………………………………………………………………………………..55

ب) سایر تقسیم بندی ها…………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم: آثار و قلمرو تأثیر رضایت در مقایسه با برائت……………………………………………………….63

مبحث اول: آثار و قلمرو تأثیر رضایت………………………………………………………………………………….64

گفتار اول: آثار رضایت در رفع مسؤولیت کیفری پزشک…………………………………………………………64

الف) اثر رضایت در مفهوم عام……………………………………………………………………………………………65

ب) اثر رضایت در مفهوم خاص………………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم: قلمرو تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………….68

گفتار سوم: شرایط تأثیر رضایت…………………………………………………………………………………………..69

مبحث دوم: مفهوم، شرایط، ماهیت حقوقی و اثر و قلمرو تأثیر برائت ………………………………………70

گفتار اول: مفهوم و شرایط برائت…………………………………………………………………………………………70

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی……………………………………………………………………………………………70

ب)  شرایط تأثیر برائت………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم: ماهیت حقوقی برائت………………………………………………………………………………………….73

الف) ایقاع………………………………………………………………………………………………………………………..73

ب) شرط عدم مسؤولیت……………………………………………………………………………………………………75

گفتار سوم: اثر برائت در رفع مسؤولیت مدنی پزشک……………………………………………………………..76

الف) اثر اثباتی برائت در فرض تقصیر پزشک…………………………………………………………………………………….77

ب) اثر ثبوتی برائت…………………………………………………………………………………………………………..79

گفتار چهارم: قلمرو تأثیر برائت…………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: ارکان رضایت………………………………………………………………………………………………..84

مبحث اول: اهلیت، ظرفیت تصمیم گیری بیمار و تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………..85

گفتار اول: اهلیت……………………………………………………………………………………………………………….86

الف) مفهوم اهلیت…………………………………………………………………………………………………………….86

ب) نکاتی در مورد اهلیت…………………………………………………………………………………………………..87

گفتار دوم: مفهوم و ارزیابی درک بیمار…………………………………………………………………………………88

الف) مفهوم………………………………………………………………………………………………………………………88

ب) ارزیابی میزان درک بیمار………………………………………………………………………………………………89

گفتار سوم: ظرفیت تصمیم گیری، مصادیق فقدان ظرفیت و ارزیابی ظرفیت بیمار………………………90

الف) مفهوم ظرفیت تصمیم گیری………………………………………………………………………………………..90

ب) مصادیق فقدان ظرفیت………………………………………………………………………………………………….92

ج) نقش خواست بیمار در ظرفیت تصمیم‌گیری…………………………………………………………………….92

د) ارزیابی ظرفیت بیمار……………………………………………………………………………………………………..93

گفتار چهارم: تصمیم گیری فرد جایگزین……………………………………………………………………………..95

الف) فرد جایگزین…………………………………………………………………………………………………………….96

ب) مبنا ی تصمیم گیری فرد جایگزین…………………………………………………………………………………97

ج) تصمیم گیرندگان جایگزین……………………………………………………………………………………………97

مبحث دوم: اختیار…………………………………………………………………………………………………………..102

گفتار اول: عوامل خارجی سالب اختیار………………………………………………………………………………103

الف) زور و اجبار……………………………………………………………………………………………………………103

ب) تهدید………………………………………………………………………………………………………………………104

ج) فریب………………………………………………………………………………………………………………………..104

گفتار دوم: عوامل داخلی سالب اختیار………………………………………………………………………………..105

الف) درد………………………………………………………………………………………………………………………..105

ب) اضطراب…………………………………………………………………………………………………………………..105

مبحث سوم: آگاهی………………………………………………………………………………………………………….106

بخش دوم: نقش وصف آگاهانه بودن در تأثیر رضایت………………………………………………….108

فصل اول: ضرورت آگاهی،مبانی، مستندات و قلمرو اصل آگاهی بیمار…………………………………..110

مبحث اول: ضرورت آگاه سازی بیمار و ضمانت اجرای آن………………………………………………….110

گفتار اول: ضرورت آگاه سازی…………………………………………………………………………………………110

گفتار دوم: ضمانت اجرای عدم اطلاع رسانی………………………………………………………………………116

الف) مسؤولیت پزشک…………………………………………………………………………………………………….116

ب) لزوم وجود رابطه سببیت بین کوتاهی پزشک در آگاه سازی و آسیب های وارده به بیمار…………………………………………………………………………………………………119

ج) مؤثر نبودن شرط عدم مسؤولیت…………………………………………………………………………………..120

مبحث دوم: مبانی اصل آگاهی بیمار…………………………………………………………………………………..120

گفتار اول: حسن نیت و اطمینان اجتناب ناپذیر……………………………………………………………………120

الف) حسن نیت………………………………………………………………………………………………………………120

ب) اعتماد و اطمینان اجتناب ناپذیر…………………………………………………………………………………..121

گفتار دوم: خودمختاری و حق تعیین سرنوشت……………………………………………………………………121

گفتار سوم: مبنای فقهی (قاعده ی غرور)…………………………………………………………………………….122

الف) مفهوم لغوی و اصطلاحی غرور…………………………………………………………………………………122

ب) ضمان پزشک فریب کار……………………………………………………………………………………………..123

مبحث سوم: مستندات حق آگاهی بیمار……………………………………………………………………………..125

گفتار اول: حق آگاهی بیمار درقوانین…………………………………………………………………………………125

گفتار دوم: حق آگاهی بیمار و رویه ی قضایی…………………………………………………………………….128

مبحث چهارم: قلمرو اصل آگاهی بیمار (استثنائات اصل)……………………………………………………..128

گفتار اول: فوریّت های پزشکی…………………………………………………………………………………………130

گفتار دوم: مصونیّت درمانی………………………………………………………………………………………………130

الف) مفهوم مصونیت درمانی…………………………………………………………………………………………….130

ب) مفهوم آسیب…………………………………………………………………………………………………………….133

گفتار سوم: حقّ عدم دریافت اطّلاعات و قلمرو آن………………………………………………………………135

الف) حقّ عدم دریافت اطلاعات (انصراف)………………………………………………………………………..135

ب) قلمرو حق انصراف……………………………………………………………………………………………………136

فصل دوم: فرآیند آگاهی…………………………………………………………………………………………………..138

مبحث اول: جایگاه حقوقی و مفهوم آگاهی…………………………………………………………………………138

گفتار اول: جایگاه حقوقی آگاهی……………………………………………………………………………………….138

الف) علم تفصیلی……………………………………………………………………………………………………………138

ب) علم اجمالی………………………………………………………………………………………………………………139

گفتار دوم: مفهوم وصف آگاهانه بودن رضایت…………………………………………………………………….139

الف) مفهوم لغوی آگاهی………………………………………………………………………………………………….140

ب) مفهوم اصطلاحی آگاهی……………………………………………………………………………………………..140

مبحث دوم: عوامل مؤثر بر آگاه سازی و شیوه های آگاه سازی……………………………………………..143

گفتار اول: عوامل مؤثر بر آگاه سازی………………………………………………………………………………….143

الف) تأثیر ارزش های فرهنگی جامعه………………………………………………………………………………..144

ب) تأثیر ارزش های اجتماعی جامعه…………………………………………………………………………………144

ج) تأثیر کیفیت ارتباط پزشک و بیمار………………………………………………………………………………..144

د) میزان تمایل بیماران برای کسب اطلاعات……………………………………………………………………….145

گفتار دوم: شیوه های آگاه سازی……………………………………………………………………………………….146

الف) شیوه های آگاه سازی در اعمال پزشکی پرخطر…………………………………………………………..148

ب) شیوه ی آگاه سازی در درمان های طولانی مدت……………………………………………………………153

 

فصل سوّم: آثار آگاهی……………………………………………………………………………………………………..155

مبحث اول: اثر حقوقی……………………………………………………………………………………………………..155

مبحث دوم: آثار عملی……………………………………………………………………………………………………..155

گفتار اول: مشارکت بیمار در روند درمان……………………………………………………………………………155

گفتار دوم: اعتماد سازی نسبت به حرفه ی پزشکی………………………………………………………………159

گفتار سوم: کاهش دعاوی…………………………………………………………………………………………………160

فصل چهارم: ارکان و قلمرو آگاهی……………………………………………………………………………………162

مبحث اول: ارکان آگاهی…………………………………………………………………………………………………..162

مبحث دوم: قلمرو آگاهی………………………………………………………………………………………………….167

گفتار اول: قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………….167

گفتار دوم: قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………………….169

الف) اطلاعات باید کافی باشد…………………………………………………………………………………………..169

ب) گستره ی ارائه ی اطلاعات بسته به شرایط مختلف، متفاوت است……………………………………173

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………….175

فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………178

Abstract…………………………………………………………………………………………………………………….188

مقدمه

الف ـ بیان مسأله

الزام حقوقی پزشک در اخذ رضایت از بیمار، پیش از انجام معالجات، یکی از بارزترین نشانه های اصل (استقلال و خود مختاری) است . Autonomy

به عنوان یک قاعده ی کلی، معالجه ی پزشکی را تنها باید با رضایت بیمار واجد صلاحیت یا فردی که می تواند از جانب وی رضایت دهد یا در برخی موارد خاص، با مجوز دادگاه، انجام داد. (بینت، 1389).

رضایت باید دارای اوصاف و شرایطی باشد که تأمین کننده ی نظر قانونگذار در سقوط ضمان پزشک گردد؛ بنابر این رضایتی مؤثر است که علاوه بر قصد و اراده ی داوطلبانه ی بیماران، در نتیجه ی علم و اطلاع از کم و کیف درمان و پیامدهای آن، حاصل شده باشد؛ لذا باید گفت عنصر آگاهی، پیش شرط رضایت است و از آنجا که نحوه ی درمان، یک موضوع کاملاً تخصصی است، این وظیفه ی طرف آگاه (پزشک) است که اطلاعات لازم و مکفی را در اختیار بیماران قرار دهد. (پلومر،1387)

از سوی دیگر، به نظر می رسد که بر این قاعده ی کلی، استثنائاتی وارد است؛ بدین معنی که علیرغم اینکه وظیفه ی اخلاقی  پزشک، حقیقت گویی و اخذ رضایت آگاهانه از بیمار می باشد، اما در مقابل، مواردی نیز وجود دارد که بیان تمام حقایق به بیمار، نه تنها مفید نخواهد بود بلکه ممکن است باعث ورود خسارات زیانبار جسمی و یا روحی به بیمار شود و حتی در برخی موارد ممکن است بیمار را از ادامه ی پروسه ی درمان بازدارد که خود، نوعی آتانازی محسوب می شود.

در برخی موارد نیز شرایطی وجود دارد که اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، با اینکه ضروری است، اما اساساً، امکان پذیر نیست. در واقع می توان گفت، وظیفه ی پزشک است که به صورت تفصیلی آگاهی های لازم را در اختیار بیمار قرار دهد (علم تفصیلی)، اما در شرایطی، ناگزیر است که به آگاه سازی اجمالی بیمار، بسنده کند (علم اجمالی). به همین جهت به نظر می رسد که مصلحت اندیشی، اقتضاء می کند که یک پزشک متعهد، در هر مورد، تصمیم متناسب با آن مورد، اتخاذ کند و نیز به نظر می رسد که قاعده ی کلی فوق الذکر، در همه ی موارد و  بلا استثناء، قابل اعمال نباشد.

“با وجودیکه کارشناسان بهداشتی، عموماً موظف هستند تا خطرات مهمی را که با درمان، در ارتباط است فاش نمایند و به سؤالات بیماران، صادقانه پاسخ دهند، این وظیفه، چیزی را شامل می شود که به آن “مصونیت درمانی” می گویند. این بدین معنی است که خودداری از ارائه ی اطلاعات در شرایطی موجه است که کارشناس بهداشتی، بر پایه ی دلایل معقول، به این نتیجه برسد که سلامت بیمار، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی، ممکن است در نتیجه ی این اطلاعات، دچار آسیب جدی گردد.” (بینت، 1388، 65) .

با توجه به مطالب فوق، ما در این تحقیق در صدد پاسخگویی به این سؤالات هستیم که مبنای رضایت آگاهانه چیست؟  قلمرو و شرایط  رضایت آگاهانه ی مؤثر وحدود و قلمرو آگاهی بیمار چیست؟ در واقع چه اطلاعاتی را باید به بیمار داد و ارائه ی چه اطلاعاتی، ضروری نیست و گاه، حتی ممنوع است؟ آیا با قبول قاعده ی کلی اخذ رضایت آگاهانه، می توان قائل به استثناء بود؟ موارد استثنائی که آگاه سازی بیمار جهت اخذ رضایت، به دلیل تعارض با مصلحت بیمار، منتفی است، وجود دارد یا خیر؟ آیا مواردی وجود دارد که آگاه سازی پیش از اعلام رضایت، ضروری باشد اما امکان پذیر نباشد؟ مواردی وجود دارد که ارائه ی آگاهی اجمالی، برای اخذ رضایت،کافی باشد؟

ب ـ اهمیت و ضرورت تحقیق:

1ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ نظری:

ضرورت اخذ رضایت آگاهانه از بیمار، مبتنی بر اصل اخلاقی استقلال انسان می باشد . هر انسانی، به خودی خود، موجودی مستقل است و می تواند برای سرنوشت خویش اتخاذ تصمیم نماید. این اصل، به خصوص در فلسفه ی کانت اهمیت ویژه ای دارد. بر مبنای فلسفه ی کانت، هر انسانی یک غایت است، پس نمی توان از او استفاده ی ابزاری کرد.

از آنجا که فرض بر این است که انسان باید آزادانه، در مورد سرنوشت خویش تصمیم بگیرد، اصولاً، پزشکان نیز، در امور درمانی، از نظر اخلاقی، موظف هستند آگاهی های لازم را برای اتخاذ تصمیم، در اختیار بیماران خود قرار دهند و در نتیجه، مسأله ی درمان، اصولاً، باید مبتنی بر رضایت آگاهانه ی فرد باشد. لذا تحقیق در خصوص اصل آگاه سازی بیماران پیش از هر اقدامی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد.

2ـ اهمیت و ضرورت تحقیق از لحاظ عملی:

با وجود اینکه پزشکان از نظر اخلاقی، مکلف هستند راه تصمیم گیری آگاهانه را برای فرد هموار سازند، اما در مسایل پزشکی، به دلیل حساسیت، پیچیدگی و تخصصی بودن آنها، در عمل، نمی توان یک قاعده ی کلی را بر تمام مصادیق، اعمال کرد. یک پزشک متعهد، بایستی با مصلحت اندیشی و درک شرایط و مقتضیات بیماران، در خصوص هر یک از آنها، تصمیمی متناسب اتخاذ نماید .

در این زمینه لازم است معذوریت ها نیز در نظر گرفته شود. به عنوان مثال مصادیقی وجود دارد که پزشک ملزم به اخذ رضایت آگاهانه است، اما در شرایطی قرار دارد که اساساً، امکان اخذ رضایت آگاهانه، وجود ندارد و از طرفی تعهد حرفه ای وی ایجاب می کند که به وظایف خود عمل کند. یا مصادیقی وجود دارد که دادن آگاهی های لازم به بیمار برای اخذ رضایت از وی، با مصلحت بیمار تناقض پیدا می کند در حالیکه  تعهد حرفه ای پزشک ایجاب می کند که وی در اینجا، از حقیقت گویی، که خود، از وظایف اخلاقی پزشک است، اجتناب کند و موارد بیشمار دیگر از این قبیل.

وجود این مسائل و مشکلات ناشی از آن، در عمل، اقتضاء می کند که  قلمرو  اختیارات پزشک و بیمار مشخص شود.

از این رو کاوش در حدود و ثغور این دو مفهوم؛ یعنی از یک سو، تعهد حرفه ای پزشک و پایبندی وی به سوگندی که یاد کرده است و از سوی دیگر، اصل خود مختاری بیمار و در نتیجه، حق  قبول یا رد درمان و تعیین مرزهای آنها، در قلمرو اخلاق پزشکی، از ضروریات غیر قابل اجتناب به نظر می رسد .

از آنجا که در این زمینه، از این جنبه،  تا کنون تحقیق و تبیینی به طور خاص، انجام نشده است، امید است این تحقیق گامی ابتدایی، در جهت تبیین مفهوم و قلمرو رضایت آگاهانه و حدود استثنائات آن، از لحاظ نظری و عملی، باشد.

ج ـ هدف های تحقیق :

1- هدف کلی:

تبیین نظریه ی رضایت آگاهانه در حقوق پزشکی .

2- اهداف جزئی:

1-2- تشریح مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت بیمار .

2-2- تحلیل شرایط رضایت آگاهانه ی مؤثر .

3-2- تبیین استثنائات وارد بر اصل اخذ رضایت آگاهانه .

4-2- توصیف حدود و قلمرو آگاهی های بیمار .

د ـ فرضیه ها  یا سؤال های تحقیق :

1- سوال کلی:

مفهوم نظریه ی رضایت آگاهانه چیست؟ مبانی،شرائط و قلمرو آن کدام اند؟

2- سوالات جزئی:

1-2- مبانی التزام پزشک به اخذ رضایت آگاهانه از بیمار چیست ؟

2-2- شرایط رضایت آگاهانه ی  مؤثر چیست ؟

3-2- آیا بر اصل اخذ رضایت، استثنائاتی وارد است ؟

4-2- حدود (قلمرو) آگاهی بیمار چیست ؟

ه ـ مبانی نظری:

شأن انسانی، منشأ اصل استقلال فردی یا خود مختاری ((Autonomy است. هر یک از ابناء بشر بنا به انسان بودن، محق هستندکه به شرافت انسانی شان، احترام گذاشته شود و آنچنان که کانت قائل است؛ به‌عنوان هدف غایی در نظر گرفته شوند و از استفاده ابزاری از ایشان پرهیز شود. (اصغری، 1387).

مبنای رضایت آگاهانه، اصل خود مختاری یا استقلال فردی (Autonomy ) می باشد. اتونومی یکی از اصول اخلاق زیستی است. براساس اصل استقلال فردی، هر فرد واجد صلاحیت تصمیم‌گیری، حق دارد، خود، در مورد  مسائل شخصی اش، تصمیم‌گیری کند. در قلمرو اخلاق پزشکی نیز، مبنای کسب رضایت آگاهانه از بیماران در پروسه ی درمان، اصل خود مختاری می باشد.

از لحاظ حقوقی، شاید بتوان از  قاعده ی فقهی تسلیط به عنوان مبنای اخذ رضایت آگاهانه از بیمار استفاده کرد. لیکن این   قاعده ی فقهی، صرفاً در خصوص اموال پذیرفته شده است و تسلط انسان بر جسم خود، در مقایسه با اموالش، از لحاظ فقهی، بسیار محدود می باشد! مبنای دیگری که به ذهن متبادر می شود، قاعده ی فقهی احترام است؛ بدین صورت که جسم و روان  هر انسانی، بما هو انسان، محترم است و هیچکس، غیر از خود او، حق تصمیم گیری ندارد.

در خصوص پیشینه ی تحقیق ، شایان ذکر است در خصوص مباحث حقوق پزشکی، تحقیقات زیادی انجام نشده  است. طبق بررسی های انجام شده، صرفاً چند مقاله ی ثبت شده در مرکز اسناد ایران، مرتبط با مو ضوع، مشاهده می شود اما در خصوص رضایت آگاهانه در قلمرو حقوق پزشکی، از این جنبه، بصورت خاص و مجزا، پایان نامه، تحقیق، تفسیر و تبیینی، صورت نگرفته است؛ بنابراین شاید بتوان گفت تحقیق حاضر، در نوع خود، از اولین گام ها می باشد.

و ـ پیشینه تحقیق:

“قوانین حقوقی در کسب رضایت نامه از بیمار”، فرحناز بروزی شاد.

“بررسی علل رضایت و نارضایتی بیمار از پزشک”، زالی.

“ضرورت آگاهی، شناخت و رضایت در در مان بیمار نابارور”، میر قاسم جعفر زاده.

“رضایت بیمار و نقش آن در منابع محدود بیمارستانی”، بهرام دلگشایی.

“کیفیت اخذ رضایت آگاهانه در بیماران بستری تحت عمل جراحی”، مجله ی حقوق پزشکی، پاییز 1387، شماره ی 51.

ز ـ ابزارها، شیوه ی انجام و مشکلات تحقیق:

  1. ابزارهای تحقیق: شامل فیش برداری از کتب، مقالات و پایان نامه ها می باشد.
  2. شیوه ی انجام تحقیق: با توجه به تعاریف مربوط به شیوه های انجام تحقیق، به نظر می رسد شیوه ی انجام این تحقیق، به روش تحلیلی ـ توصیفی است.
  3. مشکلات تحقیق: از جمله مشکلات نگارش این تحقیق عدم کفایت منابع فارسی و صعوبت دسترسی به منابع لاتین و عربی بوده است.

تعداد صفحه :254

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده علوم انسانی

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

تحلیل قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران

استاد مشاور:

دکتر سید محسن سادات اخوی

بهار 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد. به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این قاعده وجود ندارد و قرار هم نیست با گذر زمان کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه دهد. اما مسئله اینست که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص در قالب این قاعده جای می­گیرند؟ علم حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره گیری از ظرفیتهای قانون مدنی و فقه، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و بدین طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف اینکه تمام اوصاف و کیفیات عوضین، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع تعیین شود ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این ­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود. فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روشهای دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

واژگان کلیدی :

قابلیت تعیین، مورد معامله، معلوم و معین بودن، غرر.

فهرست مطالب

مقدمه 1

*بخش اول – کلیات (مبانی و مفاهیم)* 7

طرح بحث 8

فصل اول – مورد معامله 9

مبحث اول – مورد معامله در قوانین 9

مبحث دوم – مورد معامله و مورد تعهد از دیدگاه دکترین حقوقی 10

مبحث سوم – اقسام مورد معامله 12

گفتار اول – معین، در حکم معین، کلی 13

بنداول – معین 13

بند دوم – درحکم معین 14

بندسوم – کلی 14

گفتار دوم – مثلی – قیمی 15

بند اول- مثلی 15

بند دوم- قیمی 15

گفتار سوم – تحلیل تقسیم بندیها 15

بند اول – ملاک تشخیص مثلی و قیمی 15

بند دوم – ملاک تشخیص معین، کلی و کلی درمعین 16

نتیجه 18

فصل دوم – معلوم و معین بودن مورد معامله 19

مبحث اول -معلوم و معین: بررسی مفاهیم 19

گفتار اول – معلوم بودن 19

گفتار دوم – معین بودن 21

مبحث دوم – قاعده معلوم ومعین بودن 22

گفتار اول – معلوم و معین بودن درفقه اسلامی 22

بنداول- فقه شیعه 22

بند دوم – فقه اهل سنت 23

گفتار دوم – معلوم و معین بودن درحقوق 24

بنداول – تحلیل قاعده در قانون مدنی 25

بند دوم – تحلیل قاعده درنزد حقوقدانان 26

الف- علم تفصیلی – علم اجمالی 26

ب – طریق حصول علم 28

1-علم به مورد معامله درمعین وکلی 28

2- تبیین علم به جنس، وصف و مقدار 29

2-1- جنس 29

2-2-وصف 30

2-3- مقدار 30

ج) چگونگی رفع ابهام از مورد معامله 31

1-شیوه مشاهده و رؤیت 31

2-شیوه توصیف 32

3- شیوه ارائه نمونه 33

4- شیوه اشتراط 33

مبحث سوم – چرایی وضع قاعده معلوم و معین بودن 34

گفتار اول – غرر 35

بند اول – غرر در لغت. 35

بند دوم – غرر در فقه و حقوق 36

الف- غرر در اصطلاح فقها 36

ب- غرر در اصطلاح حقوقی 37

ج – غرر و جهل 38

بندسوم – تشخیص غرر در معامله 39

الف- معیار عرفی یا شرعی 39

ب-معیار نوعی یا شخصی 40

گفتار دوم – سایر ادله 41

بند اول – حفظ نظم عمومی و جلوگیری از نزاع 42

بند دوم – سیره عقلا 42

نتیجه 43

*بخش دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله* 44

طرح بحث 45

فصل اول- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران 46

مبحث اول- قابلیت تعیین مورد معامله در فقه 46

گفتار اول- مخالفان 47

گفتار دوم- موافقان 48

مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی 51

گفتار اول- قانون مدنی 52

گفتار دوم- دکترین حقوقی 52

نتیجه 55

فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی 56

مبحث اول- حقوق سایر کشورها 56

گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن 57

گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا 59

مبحث دوم- مقررات فراملی 61

گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 61

گفتار دوم- سایر مقررات 62

نتیجه 64

فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن 65

مبحث  اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله 65

مبحث دوم- ضرورت بهره‌گیری از قابلیت تعیین 67

گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع 68

گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز 70

گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی 73

گفتار چهارم- اجتناب از توسل به تعدیل قرارداد 74

نتیجه 76

* بخش سوم- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن* 77

طرح بحث 78

فصل اول- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله 79

مبحث اول-استناد به روایت رفاعه نخاس 80

مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده معلوم و معین بودن 89

گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد 89

گفتار دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن 92

بند اول-  رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع کلی 92

بند دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین 95

گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی 97

بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی 97

بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی 99

نتیجه 101

فصل دوم روشهای ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله 102

مبحث اول  تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله 102

گفتار اول ثمن شناور 102

بند اول تبیین مفاهیم 103

الف ثمن باز 103

ب–  ثمن شناور 105

ج رابطه ثمن باز و ثمن شناور 107

بند دوم رابطه ثمن باز و ثمن شناور با قابلیت تعیین مورد معامله 108

گفتار دومتعدیل 110

بند اول مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل 111

الف تعدیل قراردادی 112

ب تعدیل قانونی 113

ج- تعدیل قضایی 114

بند دوم رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل 115

مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین 116

گفتار اول- ضابطه عینی 116

بند اول- شاخص بازار 117

بند دوم- تعیین فرمول مشخص 118

بند سوم- معامله به تناسب نیاز 118

گفتار دوم- ضابطه شخصی 119

بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین 119

بند دوم- ارجاع به شخص ثالث 120

گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی 121

گفتار چهارم- سکوت 122

بند اول- سکوت همراه با قرینه 122

بند دوم-سکوت بدون قرینه 123

نتیجه گیری 125

فهرست منابع 130

ضمایم 135

ضمیمه شماره 1 : 135

ضمیمه شماره 2 : 144

مقدمه

          تحقق نظم و عدالت و امنیت از اصلی­ترین اهداف حقوق خوانده شده که در ایجاد و چگونگی مفاد قاعده­ی حقوقی بسیار مؤثر است. زندگی اجتماعی جز در سایه­ی نظم خاص ممکن نیست و ایجاد نظم در گرو ثبات قوانین است. تغییر دایمی حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد، خود نوعی بی­نظمی است. بعلاوه ثبات حقوق جزو طبیعت آن است و پیشرفت­های سریع علمی و تغییرات زندگی اجتماعی، تحول هر روزه­ی قواعد حقوقی را در پی نخواهد داشت از این ­رو هر چند غالب نظریه­های سنتی در عرصه­های پزشکی و ریاضی و طبیعی کهنه و متروک شده­اند و آثاری چون کتاب «قانون» بوعلی سینا امروز در زمره اشیاء عتیقه است، اما «شرایع» محقق یا «شرح لمعه» شهید، هنوز جزو کتابهای درسی دانشکده حقوق قرار دارد.[1]

          در عین حال، ثبات طبیعی حقوق با تکامل آن منافات ندارد زیرا تکامل حقوق را ایجاد حوزه­ای جدید بر پایه­ی مبانی سابق تعبیر می­کنیم که عرصه­های نوظهور را با مقررات تخصصیِ مبتنی بر اصول حقوقیِ ثابت پاسخ می­دهد و به این طریق چهارچوب­های مشخصی برای رویدادهای جدید تعریف می­کند.

          لزوم  معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب­ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد و به تبع فقه در قانون مدنی آمده است. معلوم بودن را به معنی علم به جنس، وصف و مقدار مورد معامله و معین بودن را در برابر مردد بودن گفته اند[2] و نظر بر این است که این دو شرط باید در زمان تشکیل عقد موجود باشند[3]. به عبارت دیگر فقدان یکی از این دو موجب می­شود مورد معامله مجهول یا مردد باشد و در نتیجه یکی از مقوم­های عقد فراهم نباشد. بند 3 ماده 190 ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد» را یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله عنوان می­کند و ماده216 همان قانون هم تأکید دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد. فقها و حقوقدانان نیز همگی در بیان اصول حاکم بر صحت معاملات همیشه بر اهمیت حصول علم نسبت به عوضین و تعیین آن هنگام انعقاد عقد اصرار دارند و آن را مانع جهل طرفین و حصول غرر در معامله میدانند.

          به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این مبانی وجود ندارد و با گذر زمان هم کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه نمی­دهد. اما مسئله این است که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص امروزه در قالب این قاعده جای می­گیرند؟

        حقیقت این است که لازمه­ی تکامل حقوق، وجود قواعدی انعطاف­پذیر است. جمود در نگاه به قواعد حقوقی موجب دست و پاگیر شدن آنها می­شود تا حلال مشکلات بودن. بحث تعدیل قراردادها که امروزه در قراردادهای بلند مدت مطرح بوده و در عین حال هنوز با دغدغه قانونی بودن یا نبودن همراه است، در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان را مورد تغییر قرار می­دهد، یعنی درمانی مشکوک بر درد عدم پیش بینی است. دردی که با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله می­توان از آن پیشگیری کرد. 

          حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره­گیری از ظرفیتهای فقه و قانون مدنی، مفهومی چون  «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و به این طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف تعیین تمام اوصاف و کیفیات عوضین، به خصوص قیمت کالا یا خدمات، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود.

اهمیت و ضرورت تحقیق :

          ضرورت همگام شدن حقوق با مسائل روزمره امری انکارناپذیر است.اساساً حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. تحقق این مهم در گرو انعطاف پذیر بودن نظام حقوقی و مبانی آن است. ما با داشتن پشتوانه­ای غنی از اصول متعالی حقوقی که همان فقه شیعه است می­توانیم از یک نظام حقوقی پیشرو در عرصه­های حقوقی دنیا بهره­مند شویم نه اینکه فقط مترجم سایر نظام­ها باشیم. این تحقیق در پی آنست که یک واقعیت و نیاز اساسی مبادلات اقتصادی امروز را، که به ظاهر محصول اقتصاد کلان غرب و دنیای مدرن است و حالا ما هم چاره­ای جز پذیرش آن نداریم، در فقه و حقوق داخلی ریشه یابی کرده و ظرفیتهای بالقوه  نظام حقوقی اسلامی را نمایان کند، تا نشان داده شود که اتکای بر آن منافاتی با انطباق با رشد و توسعه­ی دستاوردهای بشر ندارد و لازم نیست برای توجیه برخی مفاهیم وارداتی از ریشه­های حقوق خود یعنی فقه اسلامی روی گردانده و به حقوق غرب متوسل شویم.

          اهمیت این تحقیق بیشتر از آن جهت است که به جای داشتن رویکرد گزارشی یا تطبیقی صرف، تلاش دارد بر پایه تحلیل داشته­های فقهی و وضعیت موجود قوانین، در باب پذیرش معاملات متضمن قابلیت تعیین عوضین، راهکاری اساسی و منطبق با مبانی حقوقی کشورمان ارائه کند.

مبانی نظری و پیشینه تحقیق :

          در فقه بنا بر نظر مشهور، مورد معامله باید در لحظه­ی عقد معلوم و معین باشد تا ابهامی باقی نماند.  شیخ مرتضی انصاری در بحث بیع می­فرمایند همانطور که شناخت میزان بهای کالا ضرورت دارد، دانستن قدر و اندازه مورد معامله نیز لازم می­باشد، و این در نزد علمای شیعه اجماعی است[4]. مهمترین منبعی که برای اثبات لزوم رفع ابهام از عوضین مورد استناد قرار گرفته روایت «نهی النبی عن بیع الغرر» است که شهرت بسیاری در میان فقها دارد. به این ترتیب که جهل به مورد معامله را موجب غرری شدن معامله و بطلان می­دانند.[5]  بر این اساس احاله ثمن به قیمت سوقیه از موجبات غرر در معامله تلقی گردیده است. اما برخی از فقها بیع به نرخ بازار را که نرخ روز عقد بیع می‌باشد- چون در واقع مشخص و ثابت است- مستلزم جهل و غرر ندانسته، آن را صحیح و معتبر می‌دانند.[6] استناد این عده عموماً به «روایت رفاعه» است، این روایت ظاهراً مربوط به قضاوت امام صادق (ع) است و در آن بیع، بدون تعیین میزان ثمن و واگذاری تعیین به یکی از طرفین معامله صحیح دانسته می­شود. 

          در حقوق کشورمان قانون مدنی موادی همچون 190، 214 تا 216،342را دارد که تأکید بر لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد دارند اما قابلیت تعیین در این قانون صراحت ندارد.   در کلام  حقوقدانان صاحب نظر نیز بعضاً در مباحث مربوط به لزوم علم به مورد معامله و رفع جهل اشاراتی به برخی انواع ایجاد قابلیت تعیین صورت پذیرفته است که تلاش شده بر مبنای قضاوت عرف برخی انواع قابلیت تعیین حمل بر صحت شوند.

           بحث از قابلیت تعیین در قوانین و آراء قضایی سایر نظام­ها­ی حقوقی، تثبیت شده ولکن دامنه­ی بهره­گیری از آن در برخی اَشکال، محل بحث است. قوانین کشورهایی همچون فرانسه، آمریکا، انگلیس و مصر و همچنین مقررات فراملی مانند کنوانسیون بیع بین­المللی کالا همگی به نحوی قابلیت تعیین را پذیرفته­اند.

         در میان تحقیقات و نوشته­های حقوقی، مقالات و پایان نامه ­هایی در موضوعات مرتبط نگاشته شده که به تحلیل هرچه بیشتر موضوع کمک می­کند. برای مثال مقاله «بیع با ثمن شناور در فقه» نوشته سید مسعود نوری، رساله دکتری علی اسلامی­پناه با عنوان«معلوم و معین بودن مورد معامله در حقوق ایران و فقه امامیه و بررسی تطبیقی آن در حقوق فرانسه و حقوق کامن لا» و نیز رساله دکتری« روش‌های تعیین ثمن در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالای وین مصوب 1980 و حقوق ایران» به قلم عیسی امینی، از نمونه­­ی این آثار است که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته­اند.

فرضیه ها  و سؤال های تحقیق :

          سؤال اصلی تحقیق: 1-رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله و رفع غرر چیست؟ 2- آیا معامله به نحوی که عوض/عوضین در آن قابلیت تعیین داشته باشند در حقوق ایران صحیح شمرده می­شود یا به واسطه جهل به عوضین و غرری بودن باطل است؟

    سوالات فرعی: 1-مفهوم معلوم و معین بودن مورد معامله چیست و به چه طریق حاصل می­شود؟ 2-غرر چیست؟  3-دامنه­ی صحت ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله تا کجاست؟

          فرضیه تحقیق این است که ایجاد قابلیت تعیین عوضین در لحظه تشکیل عقد یکی از روشهای دقیق برای رفع ابهام از عوضین است که نه تنها متضمن غرر نیست که در مواردی تنها راه رفع غرر است.

  روش تحقیق

    این تحقیق به شیوه تحلیلی و توصیفی صورت پذیرفته است. منابع کتابخانه­ای اعم از کتاب­ها، مقالات، پایان نامه ­ها عمده منابع تحقیقاتی هستند و در کنار آنها مراجعه به صفحات وب و منابع الکترونیک هم صورت گرفته است. همچنین به جهت کاربردی بودن موضوع  و استناد به برخی معاملات رایج، از مطالعات میدانی هم استفاده می­شود.

          این پایان نامه در سه بخش تنظیم شده است: مطالب بخش اول که محتوی کلیات موضوع و بیان مبانی و مفاهیم آن است در فصل اول طی سه مبحث مورد معامله در قوانین و اندیشه­های حقوقی کشورمان را بررسی می­کند و اقسام آن را تعریف و در ارتباط با هم تحلیل می­کند.  فصل دوم محل بحث از قاعده معلوم و معین بودن، در  سه مبحث از حیث مفهوم واژگانی، قاعده در نزد فقها، قانون مدنی و حقوقدانان، و نیز چرایی وضع آن است.

    در بخش دوم جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در حقوق ایران و سایر نظام­های حقوقی مورد اشاره قرار می­گیرد که ضمن فصل اول قابلیت تعیین را با نظر موافقان و مخالفان فقهی آن در مبحث اول، و با نظر قانون مدنی و حقوقدانان در مبحث دوم تبیین می­کنیم. در فصل دوم هم، مبحث اول به حقوق کشورهای رومی_ژرمن و کامن­لا اختصاص یافته و مبحث دوم از مقررات فراملی می­گوید. مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن موضوع فصل سوم است.

     فصل اول بخش پایانی صحت قابلیت تعیین مورد معامله را در دو مبحث تحلیل می­کند. مبحث اول روایت رفاعه نخاس را به عنوان منبع روایی از نظر فقها نقل می­کند و در مبحث دوم نسبت قابلیت تعیین  با قاعده معلوم و معین بودن ­سنجیده می­شود. طی فصل دوم از بخش سوم نیز روشهای ایجاد قابلیت تعیین، مورد مداقه قرار خواهد گرفت: مبحث اول از ثمن باز، ثمن شناور و تعدیل و نسبت آنها با قابلیت تعیین می­گوید.مبحث دوم انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین را از حیث اعتبار آنها  بررسی می­کند.

[1] – با تصرف و تلخیص، برگرفته از: ناصر، کاتوزیان(1377)؛ فلسفه حقوق، ج1، صص441 به بعد، تهران: شرکت سهامی انتشار.

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس فارابی

دانشکده حقوق

بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در

رشته حقوق جزا و جرم شناسی

  شهریور ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سرقت یکی از قدیمی ترین جرائم است، که پس از شناخته شدن حق مالکیت خصوصی همواره مورد جرم انگاری واقع شده و با توجه به فرهنگ و مذهب و شرایط خاص اجتماعی، مجازاتی برای آن در نظر گرفته شده است. با این حال، همواره سرقت در طول تاریخ رخ داده و مجازات مانعی برای ارتکاب این جرم نبوده است چرا که در تعیین مجازات هرگز علل ارتکاب سرقت لحاظ نشده است. با به وجود آمدن دانش جرم شناسی علمی در دو قرن گذشته دیدگاهی جدید با اهتمام ویژه به مجرم به جای جرم به وجود آمده که سعی در شناخت علل بزهکاری و ارائه­ی راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرم دارد. در این پژوهش، به روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مباحث نظری مرتبط با جرم شناسی و سرقت به اجمال تحلیل شده است و سپس با انجام تحقیقات میدانی به بررسی جرم شناختی سرقت در شهر کرمانشاه با تأکید بر جرم شناسی حقوقی پرداخته می شود. در واقع، با ارائه 200 پرسش نامه به افرادی که به جرم سرقت زندانی هستند، تلاش شده علل ارتکاب این جرم شناسایی شود تا راه حل­های مناسبی جهت پیشگیری و کاهش سرقت ارائه گردد. همچنین قوانین کیفری مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی، دادسرا، دادگاه و زندان با دیدگاهی انتقادی (جرم شناسی حقوقی) واکاوی شده است. این امر که مستلزم مراجعه­ی حضوری به این نهادها و مصاحبه با مسئولین و کسب آمار و گزارش­های لازم از شیوه­ی برخورد و مبارزه با جرم سرقت بود با نهایت دقت انجام شده تا با شناسایی نقاط ضعف این مراکز در برخورد با جرم سرقت، راهکارهایی اصلاحی در جهت بهبود عملکرد این نهادها در مبارزه با جرم سرقت ارائه شود. در نهایت معضلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری، اعتیاد، نابسامانی خانواده­ها، سطح پایین تحصیلات، معاشرت با دوستان ناباب و محیط آلوده به جرم به عنوان علل اصلی ارتکاب جرم سرقت شناخته شد. همچنین، ناکارآمدی سیاست جنایی حبس گرایانه و تعیین زندان به عنوان مجازات اصلی جرم سرقت ثابت گردید و توجه به مقوله پیشگیری از جرم به جای مجازات از طریق رفع مشکلات اقتصادی، فراهم نمودن اشتغال و حمایت از نهاد خانواده مورد تأکید و تأیید قرار گرفت.

واژگان کلیدی: جرم شناسی، سرقت، جرم شناسی حقوقی، زندان، پیشگیری

فهرست مطالب

مقدمه…………………………………….. 1

بیان مسئله………………………………. 1

ضرورت و اهمیت مسئله………………………. 1

سؤالات پژوهش……………………………… 2

فرضیه‌های پژوهش…………………………… 2

اهداف پژوهش……………………………… 2

روش پژوهش……………………………….. 3

پیشینه پژوهش…………………………….. 3

مشکلات و موانع پژوهش………………………. 3

طرح کلی پژوهش……………………………. 4

فصل اول: کلیات………………………………. 5

درآمد…………………………………… 6

مبحث اول: جرم شناسی…………………………. 6

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی…………. 7

بند اول: تاریخچه جرم شناسی………………… 7

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی……………… 7

ب: دوره علمی جرم شناسی…………………… 8

بند دوم: مفهوم جرم شناسی………………….. 9

الف: تعریف جرم شناسی…………………….. 9

ب: موضوع جرم شناسی………………………. 9

گفتار دوم: انواع جرم شناسی…………………. 10

بند اول: جرم شناسی نظری………………….. 10

الف: جرم شناسی خرد……………………… 10

ب: جرم شناسی کلان……………………….. 11

بند دوم: جرم شناسی کاربردی……………….. 11

الف: جرم شناسی بالینی…………………… 11

ب: جرم شناسی حقوقی……………………… 12

ج: جرم شناسی پیشگیرانه………………….. 12

1- مفهوم موسع پیشگیری…………………… 13

2- مفهوم مضیق پیشگیری………………….. 13

گفتار سوم: گذری بر چند نظریه جرم شناسی………. 14

بند اول: نظریه برچسب زنی…………………. 14

بند دوم: نظریه فشار ساختاری………………. 17

بند سوم: نظریه معاشرت‌های ترجیحی…………… 19

مبحث دوم: جرم سرقت…………………………. 21

گفتار اول: تاریخچه جرم سرقت………………… 21

گفتار دوم: تعریف و مبانی جرم انگاری سرقت…….. 22

بند اول: تعریف لغوی……………………… 22

بند دوم: تعریف سرقت در قوانین ایران……….. 23

الف: تعریف سرقت در قانون مجازات عمومی سال1304 23

ب: تعریف سرقت در قوانین مجازات اسلامی……… 23

1- قانون حدود و قصاص مصوب 1361………….. 23

2- قانون مجازات اسلامی مصوب 1370…………. 24

3- قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392…….. 24

ج: تعریف سرقت در قوانین کشورهای دیگر……… 24

1- فرانسه…………………………….. 24

2-آلمان………………………………. 24

3- انگلیس…………………………….. 24

د: تعریف فقهی سرقت……………………… 24

بند سوم: مبانی جرم انگاری………………… 25

فصل دوم: جرم شناسی حقوقی قانون و نهادهای قانونی… 26

درآمد………………………………….. 27

مبحث اول: جرم شناسی حقوقی مجازات سرقت………… 27

گفتار اول: قوانین کیفری مرتبط با سرقت……….. 27

بند اول: حبس گرایی گسترده………………… 28

بند دوم: عدم تناسب بین حداقل و حداکثر مجازات حبس 29

بند سوم: عدم توجه سیاست جنایی تقنینی ایران به یافته های جرم شناسی………………………………….. 30

بند چهارم: عدم انسجام و پراکندگی قوانین کیفری سرقت   30

بند پنجم: جرم مداری بیش از حد قوانین کیفری مرتبط با سرقت 31

گفتار دوم: بررسی زندان از دیدگاه جرم شناسی حقوقی 31

بند اول:  معایب زندان……………………… 32

الف: اثرات سوء زندان بر جامعه……………. 32

1: عدم اصلاح و درمان مجرم:………………. 33

2: تعارض با اصل شخصی بودن مجازات:……….. 35

3: تحمیل هزینه های اقتصادی بر جامعه……… 35

4: آموزش و انتقال جرائم:……………….. 36

ب: اثرات سوء زندان بر فرد……………….. 36

1: جرم زا بودن محیط زندان:……………… 36

2: تأثیر سوء بر شخصیت زندانی:…………… 38

3: مشکلات جنسی و بهداشتی زندان…………… 39

4: بیکاری و طرد اجتماعی:……………….. 40

5: عدم طبقه بندی صحیح در زندان:…………. 40

6: برچسب خوردن………………………… 40

7: زوال حس مسئولیت…………………….. 41

بند دوم: اقدامات سازمان زندان‌های کرمانشاه جهت اصلاح زندانیان  43

الف: برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی……… 43

ب: ارائه خدمات مشاوره به زندانیان………… 43

ج: برگزاری کلاسهای ورزشی…………………. 43

د: حمایت از زندانیان توسط دفتر مراقبت پس از خروج   44

مبحث دوم: جرم شناسی حقوقی نهاد های قانونی_کیفری.. 44

گفتار اول: بررسی عملکرد نیروی انتظامی……….. 44

بند اول: اقدامات مثبت در مقابله با جرم سرقت… 45

الف: برگزاری طرح های کشوری و استانی:……… 45

ب: آموزش تخصصی به نیروها:……………….. 45

ج: آگاهی رسانی:………………………… 45

د: آموزش همگانی:……………………….. 45

و: هماهنگی با سایر نهادها:………………. 45

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد نیروی انتظامی 46

الف: کمی تعداد پاسگاه ها وکلانتری ها………. 46

ب: کمبود امکانات و نیروهای متخصص…………. 47

ج: عدم وجود برنامه ای منسجم و پایدار……… 47

گفتار دوم: بررسی عملکرد نهاد دادسرا…………. 47

بند اول: اقدامات مثبت دادسرا……………… 48

بند دوم: انتقادات وارده بر عملکرد دادسرا…… 48

الف: کمی تعداد شعب دادسرا به نسبت پرونده های سرقت  48

ب: عدم تناسب میان تجربه قضایی و پرونده های ارجاعی  50

ج: توجه نمودن به کمیت به جای کیفیت……….. 51

گفتار سوم: بررسی عملکرد دادگاه……………… 51

بند اول: اقدامات مثبت دادگاه:…………….. 52

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه…….. 55

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب…………….. 56

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه………….. 56

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی    56

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری. 57

بند اول: ارائه ی آمار…………………… 57

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری 60

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام….. 61

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:   61

ج: تراکم پرونده‌ها:……………………… 61

فصل سوم: توصیف و تحلیل داده های آماری…………. 62

درآمد……………………………………. 63

مبحث اول: توصیف داده ها…………………….. 64

مبحث دوم: تحلیل داده های آماری……………… 122

گفتار اول: وضعیت شخصی…………………….. 122

بند اول: جنسیت، سن، تحصیلات و تأهل………… 122

الف: جنسیت……………………………. 122

ب: سن………………………………… 123

ج: تحصیلات…………………………….. 124

د: وضعیت تأهل یا تجرد………………….. 124

بند دوم: وضعیت اقتصادی………………….. 125

الف: اشتغال…………………………… 125

ب: میزان درآمد………………………… 126

ج: وضعیت مسکن…………………………. 126

د: تأثیر فقر در سرقت…………………… 127

بند سوم: وضعیت اعتقادی………………….. 127

بند چهارم: اعتیاد………………………. 128

بند پنجم: مصرف مشروبات الکلی…………….. 129

بند ششم: سابقه بیماری روانی……………… 130

بند هفتم : رابطه نامشروع………………… 130

بند هشتم : نحوه ارتکاب سرقت……………… 131

بند نهم : محتمل دانستن دستگیری و مجازات…… 131

گفتار دوم: خانواده، اقوام و دوستان…………. 132

بند اول: خانواده……………………….. 132

الف: در قید حیات بودن والدین……………. 132

ب: تعداد اعضای خانواده…………………. 132

ج: تحصیلات والدین………………………. 133

د: شغل والدین…………………………. 134

1- شغل پدر…………………………… 134

2- شغل مادر………………………….. 135

ه: رفتار والدین……………………….. 137

1-نحوه رفتار والدین با پاسخگویان……….. 137

2-نحوه رفتار والدین با یکدیگر………….. 137

3-تبیض آمیز بودن رفتار والدین………….. 138

ت: درآمد والدین……………………….. 138

ث: سابقه کیفری اعضای خانواده……………. 139

چ: اعتیاد والدین………………………. 139

ح: اعتقادات مذهبی والدین……………….. 140

خ: تأثیر خانواده در سارق شدن پاسخگویان…… 140

بند دوم: اقوام…………………………. 140

الف: روابط با اقوام……………………. 140

ب: اعتیاد اقوام……………………….. 141

ج: سابقه سرقت در میان اقوام…………….. 141

د: اعتقادات مذهبی اقوام………………… 141

ه: تأثیر اقوام در سارق شدن پاسخگویان…….. 142

بند سوم: دوستان………………………… 142

الف:  اهمیت دادن والدین در انتخاب دوست….. 142

ب:  اعتقادات مذهبی دوستان……………… 142

ج: سوابق کیفری دوستان…………………. 143

د:  اعتیاد دوستان…………………….. 143

ه: تأثیر دوستان در سارق شدن پاسخگویان…… 144

گفتار سوم: محل زندگی، تحصیل و محیط زندان……. 144

بند اول: محل زندگی……………………… 144

الف: وضعیت اقتصادی محل زندگی……………. 144

ب: وضعیت اعتیاد در محل زندگی……………. 145

ج: وضعیت بزهکاری در محل زندگی…………… 146

د: تأثیر محل زندگی در سارق شدن………….. 146

بند دوم: محیط تحصیل…………………….. 146

الف: رفتار معلمان……………………… 146

ب: تأثیر محیط تحصیل در سارق شدن…………. 147

بند سوم: تأثیر زندان……………………. 147

بند چهارم: تأثیر مال باخته ها و مالخرها…… 148

الف: تأثیر مال باخته ها………………… 148

ب: تأثیر مالخرها………………………. 148

نتیجه گیری………………………………. 150

راهکارهای پیشنهادی……………………….. 154

منابع و مآخذ…………………………….. 158

پیوست ها………………………………… 162

مقدمه

بیان مسئله

در برخورد با جرائم به طور کلی دو گزینه را می­توان مد نظر داشت؛ گزینه اول رویکرد سنتی مجازات است که از طریق روند قضایی کیفری سعی در پیشگیری، اصلاح و بازپروری و ارعاب دیگران از ارتکاب جرم دارد. گزینه دوم رویکرد جرم شناسانه است که سعی در شناخت علل بزهکاری دارد تا از طریق تبیین علل اصلی جرم راهکارهایی جهت پیشگیری و کنترل جرم ارائه دهد، این رویکرد در قرن اخیر بیشتر مورد اقبال قرار گرفته است چرا که نتایج به دست آمده از اعمال و اجرای مجازات چندان رضایت بخش نبوده و جرم مداری این دیدگاه سبب شده بود که توجه کافی به علل و بزهکاری وجود نداشته باشد. از سوی دیگر، جرم سرقت که از شایع ترین جرائم و بعد از قتل با سابقه ترین جرم محسوب می­شود، همواره در طول تاریخ بشر وجود داشته و با گذشت زمان دستخوش تحولات و تغییرات زیادی شده و شیوه­ های ارتکاب آن نیز تغییر نموده است. کثرت وقوع جرم سرقت در شهر کرمانشاه سبب شده است تا این جرم درصد بالایی از پرونده‌های کیفری را به خود اختصاص دهد. لذا دغدغه­ی پژوهش حاضر بررسی جرم شناسی سرقت، و بررسی قوانین مرتبط با این جرم از دیدگاه جرم شناسی حقوقی و واکاوی عملکرد نهادهای قانونی-قضایی در برخورد و مبارزه با سرقت است.

ضرورت و اهمیت مسئله

شهرستان کرمانشاه با داشتن قدمتی به بلندای تاریخ و با فرهنگی غنی به خاطر موقعیت خاص جغرافیایی که در گذشته در مسیر شاهراه ارتباطی جاده ابریشم قرار داشته و امروز هم به عنوان مرکز استان کرمانشاه مورد توجه خاص همگان بوده و هست،  شهرستان کرمانشاه، مرکز این استان نهمین شهر پرجمعیت ایران است و طبق آخرین سرشماری در سال 1390 جمعیت این شهرستان 1030987 نفر برآورد شده است. [1] بالا بودن آمار سرقت در کرمانشاه و روند رو به افزایش این جرم  موجب گشت که با دیدگاهی جرم شناسانه به بررسی علل وقوع این جرم با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی پرداخته و از سویی دیگر نحوه­ی عملکرد نهادهای قضایی کیفری را در برخورد با این جرم مورد بررسی و انتقاد قرار گیرد.

سؤالات پژوهش

1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت در کرمانشاه چیست؟

2- از دیدگاه جرم شناسی حقوقی عملکرد نهادهای قانونی_کیفری را در برخورد با سرقت چگونه ارزیابی می­کنید؟

3- مؤثرترین راهکارهای پیشگیری از سرقت کدام است؟

فرضیه‌های پژوهش

 1- مهم‌ترین علل ارتکاب سرقت، عواملی چون فقر، بیکاری، اعتیاد و سیاست جنایی غلط در مبارزه با این جرم است.

2- نهادهای قضایی و کیفری که بیشتر به جرم توجه می‌نمایند تا مجرم و علل بزهکاری، عملکرد مطلوبی در نحوه‌ی برخورد با سرقت ندارند.

3- مؤثرترین راهکارها در پیشگیری از سرقت اهتمام به مقوله­ی پیشگیری از جرم با استفاده و کاربرد تمام انواع پیشگیری، مانند پیشگیری اجتماعی از طریق حل مشکل فقر، بیکاری، ارتقای سطح فرهنگ و آموزش مناسب، حمایت از نهاد خانواده و پیشگیری وضعی مانند کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم و بالا بردن هزینه­های ارتکاب جرم از طریق رعایت دقت کافی در حفظ اموال و حضور فعال نیروی انتظامی در برقراری امنیت در سطح شهر است و پیشگیری کیفری با اصلاح نوع مجازات و توجه به شخصیت مجرم و تغییر دیدگاه حبس گرایانه با توجه به مجازات‌های جایگزین حبس است.

اهداف پژوهش

هدف از این پژوهش شناخت علل ارتکاب سرقت و ارائه­ی راهکارهایی جهت از بین بردن علل و یا کاهش زمینه­های ارتکاب این جرم است. و از سوی دیگر با انتقاد از قوانین مرتبط با سرقت و عملکرد نهادهای قضایی کیفری در برخورد با این جرم، نقاط ضعف آنان شناسایی گردد و در نهایت راهکارهایی جهت اصلاح و بهبود عملکرد آن‌ها ارائه شود.

روش پژوهش

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است، در قسمت کلیات این پژوهش با بهره گرفتن از منابع کتابخانه­ای، مطالب مرتبط با موضوع مانند سرقت و جرم شناسی بررسی شده است و در مباحث کاربردی این پژوهش با بهره گرفتن از تحقیقات میدانی و توزیع پرسش نامه به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن‌ها پرداخته شده است؛ بنابراین روش اجرای این پژوهش تلفیقی از روش‌های توصیفی و تحلیلی و کتابخانه­ای است.

مشکلات و موانع پژوهش

انجام تحقیقات میدانی به خصوص جرم شناسی در ایران با مشکلات و موانع بسیاری رو به رو است، و هنوز به انجام این نوع پژوهش­ها با دیدگاهی منفی نگریسته می­شود. این پژوهش نیز از این قاعده مستثنا نبود، که به مواردی از آن اشاره می­گردد.

1-بین رشته‌ای بودن جرم شناسی و نیاز به دیگر علوم مثل روانشناسی و جامعه شناسی و علوم آماری که تخصصی هستند، کار را مشکل می­نمود.

2-دسترسی به آمار نیروی انتظامی و کسب اطلاعات مورد نیاز با موضوع پایان نامه، علی رغم این که این پژوهش از سوی معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم به عنوان طرح پژوهشی تصویب شده بود و مکاتبات و هماهنگی لازم از سوی این نهاد با نیروی انتظامی صورت گرفته بود به کندی انجام پذیرفت.

2- دسترسی به آمار دادسرا و دادگاه و پرونده‌های سرقت نیز به سختی میسر گردید.

3-دسترسی به آمار و اطلاعات افرادی که به جرم سرقت زندانی بودند و توزیع پرسش نامه بین آن‌ها، با  گذشته چند ماه امکان پذیر شد.

طرح کلی پژوهش

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل است، در فصل اول کلیات و مباحث نظری با بهره گرفتن از منابع کتابخانه‌ای گرد آوری شده است؛ مباحثی همچون گذری بر تحولات و مکاتب جرم شناسی و نیز تعاریف، تاریخچه، انواع و روند جرم انگاری سرقت در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم، سیاست تقنینی ایران با دیدگاه جرم شناسی حقوقی  مورد بررسی  قرار گرفته و عملکرد نهادهای نیروی انتظامی و قضایی کیفری در مبارزه با جرم سرقت مورد بررسی و انتقاد واقع شده است. در فصل سوم به توصیف و تحلیل پرسشنامه­های توزیعی بین زندانیان محکوم به سرقت پرداخته شد و در نهایت، راهکارهایی پیشنهاد گردید.

 

درآمد

در این فصل، نخست با تبارشناسی تاریخی جرم شناسی به تحلیل مفهوم آن پرداخته می­شود. سپس به اجمال به تقسیم بندی­های مطرح شده در مورد جرم شناسی و گرایش‌های آن اشاره­ای خواهد شد. از سوی دیگر، از طریق ارائه سابقه­ی تاریخی جرم سرقت و برخوردهایی که در ادوار مختلف تاریخ نسبت به آن صورت پذیرفته است، به تبیین جرم سرقت و تشریح مبانی جرم انگاری آن پرداخته شود. ارکان جرم سرقت نیز به عنوان بحثی مجزا مطرح می­گردد. در نهایت انواع مختلف سرقت که در تعیین میزان مجازت آن مؤثر هست، تحلیل می­شوند.

مبحث اول: جرم شناسی

از آنجا که جرم شناسی، یکی از زیر مجموعه­های علوم جنایی به حساب می­آید، لازم است برای شناخت و تحلیل بهتر آن، به تعریف و تقسیم‌بندی‌های علوم جنایی اشاره گردد.

علوم جنایی در مفهوم مضیق و کلاسیک آن شامل آن دسته از رشته­های مطالعاتی می­شود که جرم و کیفر را یا رویکردی تجربی مطالعه می­کنند. بنابراین رشته­های مطالعاتی هنجارند و حقوقی مربوط به جرم و کیفر از شمول این شاخه خارج می­شود. علوم جنایی در مفهوم موسع شامل مجموعه­ای از رشته­های مطالعاتی است که از زاویه­های مختلف حقوقی تجربی جرم و کیفر را مورد مطالعه قرار می­دهد.[2]

ژان ایولاسال[3] در یک تقسیم بندی کلی، علوم جنایی را به علوم جنایی حقوقی، علوم جنایی تجربی، فلسفه کیفری و سیاست جنایی تقسیم کرده است.

علوم جنایی حقوقی از دو شاخه­ی اصلی و تکمیلی تشکیل شده است. حقوق کیفری از شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی محسوب و خود به دو بخش تقسیم می­شود: بخش بنیادی یا ماهوی که از یک سو شامل نظریات عمومی راجع به جرم و اصل عمومی مسئولیت کیفری و مجازات­ها می­شود و از سوی دیگر شامل حقوق کیفری اختصاصی می­شود. شاخه حقوق کیفری کاربردی که با عنوان آیین دادرسی کیفری معروف است و به چگونگی اجرا و اعمال اصول منعکس در حقوق کیفری ماهوی می­پردازد. علوم جنایی تجربی که به دو شاخه­ی اثباتی (جرم یابی) و علوم تفسیری (تحلیلی) تقسیم می­شود.

علوم جرم یابی شامل رشته­هایی می­شود که در مقام کشف و شناسایی مجرم بوده و از زمان ارتکاب جرم تا مرحله صدور حکم، توسط پلیس و قاضی مورد استفاده نظام عدالت کیفری قرار می­گیرد. به این علوم، علوم اثباتی نیز گفته می­شود، به این معنا که هرگاه در مقام اثبات جرم شک وجود داشته باشد، این علوم ادله­ی اثبات علمی جرم را ارائه و به ما اجازه می­دهند که ورای ادله­ی اثباتی سنتی حقیقت را کشف کنیم. در کنار علوم جنایی اثباتی، علوم جنایی تحلیلی و تفسیری قرار دارند که مهم‌ترین شاخه­های آن عبارت‌اند از: جرم شناسی، کیفرشناسی و جامعه شناسی کیفری.

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم جرم شناسی

بند اول: تاریخچه جرم شناسی

تاریخ به وجود آمدن جرم شناسی به معنای امروزی آن به اواخر قرن نوزدهم میلادی باز می­گردد، ولی دیدگاه­های علت شناسانه به جرم و پدیده مجرمانه همواره در طول تاریخ وجود داشته است، که برای فهم دقیق تر این موضوع به تقسیم بندی ادوار جرم شناسی به دو دوره غیرعلمی و علمی اشاره می­گردد.

الف: دوره غیر علمی جرم شناسی

در این دوران بیشتر بر پدیده‌ی جرم تکیه شده است تا بر خود مجرم. تعاریفی هم که در این دوره از مجرم ارائه شده بر حسب جرم یا خطا مشخص می‌گردد. مطالعات انجام شده در این زمان بیشتر جنبه‌ی فلسفی و مذهبی داشته و یونانیان مدت زیادی عمل بزهکارانه را نتیجه‌ی یک نوع جبر سرنوشت می‌پنداشتند که گریز از آن اجتناب ناپذیر بود؛[4] مثلاً بقراط معتقد بود که خطا ناشی از دیوانگی است و افلاطون فعل مجرمانه را بیماری روان و بزهکار را بیمار می‌پنداشت.[5] ادیان قدیمی و مسیحیت هم تحقق بزه را محصول غرایز انسانی‌ای که در مقابل عوامل اجتماعی قرار می‌گیرند می‌دانستند.[6]

از اندیشمندان این دوره که در این رابطه مطالبی را ذکر کرده‌اند می‌توان به هراکلیت، پروتاگورا،  سقراط و افلاطون و ارسطو اشاره کرد.[7] افلاطون فیلسوف یونانی و شاگرد سقراط فقر و ثروت را در بروز جرائم مؤثر می­دانست، جالینوس فیلسوف رومی دوران تبهکاران روانی را مطرح ساخت.[8]به طور مثال سقراط به اسم نخستین کسی که با دید علمی نسبت به بزهکاری نگاه کرده است،  بزهکاری را ثمره جهل انسان می­داند و برای مبارزه با این مشکل با نفی اعمال خشونت نسبت به بزهکار، آموزش او را پیشنهاد می­نماید، افلاطون نیز با دقت در روابط انسانی با این پدیده از دیدگاه اقتصادی برخورد کرده است و ریشه تمام کج‌رفتاری‌ها را در وجود طبقات بسیار غنی و بسیار فقیر (و به تعبیر امروزی، توزیع ناعادلانه ثروت) که موجب از بین رفتن عواطف نزد هر دو گروه می­شود، دانسته و طبعاً برای نفی آن، سیاست­های تعدیل اقتصادی را جزو شرایط تحقق مدینه فاضله می­داند، ارسطو با تأکید بر نابسامانی­های جسمی و روانی به عنوان عامل اصلی در بروز بزه، درمان را مد نظر می­داشت.[9] در ایران باستان به فقر هم به عنوان یکی از عوامل جرم نگاه می‌شد، در دین زرتشت جرائم ارتکابی اطفال و بزرگ‌سالان با یک دید نگریسته نمی‌شد،  همچنین اردشیر بابکان دستور داده بود زندانیان را تا مدت یک سال تحت تدابیر تربیتی قرار دهند تا اصلاح گردیده و به آغوش جامعه باز گردند.[10]

ب: دوره علمی جرم شناسی

آغاز دوره علمی جرم شناسی به ربع آخر قرن نوزدهم برمی­گردد، پیدایش مکتب تحققی (اثباتی) در این زمان سبب نگرش علمی نسبت به پدیده مجرمانه شد، بنیان گذار این مکتب سزار لومبروزو پزشک و استاد پزشکی قانونی دانشگاه توربین ایتالیا بود، که با انتشار کتاب «انسان بزهکار» در سال 1876 نظریه خود را راجع به پدیده مجرمانه مطرح ساخت و جرم را ناشی از یک سری عوامل درونی متأثر از وضع مزاجی و وراثت بزهکار دانست، و برای اولین بار بیش از آن که به خود جرم توجه شود به مجرم توجه شد، گرچه مکتب تحققی دیدگاهی جبرگرا و افراطی داشت به گونه­ای که انسان را فاقد اختیار می­دانست که امروزه اعتباری ندارد ولی همین دیدگاه جبرگرایانه سبب آغاز تحولی شد و جرم شناسی علمی را پایه­گذاری کرد. و مکاتب جرم شناسی جدیدی به وجود آمد که هریک دیدگاهی علمی و جدید به پدیده مجرمانه داشتند.

بند دوم: مفهوم جرم شناسی

الف: تعریف جرم شناسی

جرم شناسی معادل واژه کریمینولوژی[11] است که پس از حقوق جزا مطرح شد، در قرن نوزدهم رویکرد جدیدی به پدیده مجرمانه همراه با توجه به عوامل آن مطرح شد که بعداً عنوان جرم شناسی به خود گرفت.[12] این رشته، رویکردی جدید و علمی به مباحث مربوط به جرم مجرم دارد و مبتنی بر داده­های علوم تجربی است، یعنی جرم را به عنوان رفتار یک موجود انسانی مد نظر قرار می­دهد و بر اساس مطالعات تجربی و آماری آن را تجزیه و تحلیل می­کند. برخلاف موضوعات مورد بحث در رشته­های حقوقی که بیشتر نگاهی حقوقی دارند، یعنی دیدگاه قانون‌گذار را مد نظر قرار می­دهند، از جمله حقوق جزا که جرم را از نگاه قانون‌گذار تحلیل می‌کند، جرم شناسی دارای نگاهی مستقل، بی طرف و علمی است[13]. استاد پیناتل معتقد است که اصطلاح  جرم شناسی برای اولین بار «توپینار» دانشمند فرانسوی در سال 1879 به کار برد، لیکن در سال 1885، گاروفالو قاضی ایتالیایی کتابی تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر کرد. باید یادآوری کرد که جرم شناسی خود مستقیماً علم جداگانه­ای  چون زیست شناسی یا جامعه شناسی نیست بلکه از داده­های کلیه علوم نظیر علم طب، آمار، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسی و روانشناسی استفاده می­کند و در یک ترکیب مبتنی بر مشاهده و تجربه، در علمی ساختن مبانی و تجربیات و حصول به شناخت علت­های جرم می­کوشد.[14]جرم شناسی شیوه نگرش ما را به پدیده مجرمانه تغییر می­دهد و به دنبال این است که علت وقوع جرم را بفهمد تا در نهایت راهکارهایی علمی را برای پیشگیری از وقوع جرائم ارائه دهد.

ب: موضوع جرم شناسی

موضوع جرم شناسی گسترده­تر از موضوع حقوق جزاست. حقوق جزا در زمینه­ جرم و مسئولیت کیفری بحث می­کند و به مطالعه جرم با مفهوم حقوقی، یعنی نگاه قانون‌گذار به پدیده بزهکاری می­پردازد. جرم شناسی در زمینه­های دیگری به جز جرم نیز پژوهش می­کند؛ مانند انحراف که مفهومی اخلاقی- اجتماعی است و موضوعاتی را در بر می­گیرد که قانون‌گذار جرم انگاری نکرده است. جرم شناسی همچنین به مطالعه اموری در «حالت خطرناک» توجه دارد. حالت خطرناک، تنها به انجام عمل در گذشته بسنده نمی‌کند، بلکه نگاه به مجرم دارد و وضعیت کنونی و آینده فرد را بیشتر مدنظر قرار می­دهد؛ یعنی در پی آن است که چگونه می­توان فرد را کنترل و حالت خطرناک او را خنثی کرد تا در آینده مرتکب جرم نشود. از این رو، حقوق جزا فقط در موضوع جرم پژوهش می­کند، ولی جرم شناسی درباره سه مسئله یاد شده به تحقیق می‌پردازد.[15]

گفتار دوم: انواع جرم شناسی

تقسیم بندی­های متفاوتی از جرم شناسی شده که مشهورترین تقسیم بندی جرم شناسی را به دو شاخه نظری و کاربردی تقسیم می­کند. جرم شناسی نظری نیز به دو شاخه جرم شناسی خرد و جرم شناسی کلان تقسیم می­شود و جرم شناسی کاربردی هم به سه شاخه­ی جرم شناسی بالینی، جرم شناسی پیشگیرانه و جرم شناسی حقوقی تقسیم می­گردد، که به طور مختصر به آن‌ها اشاره می­گردد.

 

تعداد صفحه :206

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی

گروه حقوق

پایان‌‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)

گرایش حقوق خصوصی

  موضوع

 مبنای مسئولیت قراردادی پزشک

در نظام حقوقی ایران

 استاد مشاور

دکترمصطفی نفری

زمستان   1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مسئولیت پزشکی یکی از مسائل اساسی و مورد بحث مطرح در حقوق پزشکی است و این مسئله در رابطه میان پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد مطرح می‌شود.در نگرش حقوقی،رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک متعهد به درمان بیمار می گردد.آنچه در این پایان نامه مورد اهتمام است ضمن پاسخگویی به ماهیت تعهدات پزشک ،به بررسی مبنای مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد است. روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی-تحلیلی بوده و در پایان نتیجه گرفته می شود که قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر و مسؤولیت پزشک قرار داده و پزشک برای رهایی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را اثبات نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی گردد و فقط باعث جابجای بار دلیل می گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت قراردادی پزشک،تعهد به وسیله،تعهد به نتیجه ،تقصیرپزشک،برائت

فهرست شماره
مقدمه  
1)     شرح و بیان مسئله ی پژوهشی 1
2)     پیشینه و تاریخچه ی تحقیق 2
3)     اهداف تحقیق          3
4)     ضرورت انجام تحقیق 3
5)     سوالها ی تحقیق 4
6)     فرضیه های تحقیق 4
7)     روش تحقیق 4
8)     ساماندهی تحقیق 4
فصل اول :     کلیات مسئولیت مدنی  
                بخش اول – کلیات 8
                گفتار اول – مفاهیم و تقسیمات 8
                              1- مفهوم مسئولیت 8
                              2- انواع مسئولیت 8
                                            2-1- مسئولیت اخلاقی 8
                                            2-2-مسئولیت حقوقی 10
                گفتار دوم – انواع مسئولیت حقوقی 10
                              1- مسئولیت کیفری 10
                              2–مسئولیت مدنی 10
                گفتار سوم –اقسام مسئولیت مدنی از حیث منشاء 11
                              1-مسئولیت قراردادی 11
                                          1-1- ماهیت مسئولیت قراردادی 12
                                          1-2- اقسام مسئولیت قراردادی و طرق اثبات آن 12
                                                         1-2-1-تعهد به وسیله 12
أ

 

                                                         1-2-2- تعهد به نتیجه

13
                              2- مسئولیت قهری 13
                                          2-1- ماهیت مسئولیت قهری 14
                بخش دوم- مسئولیت پزشک و تاریخچه آن 15
                گفتار اول- مسئولیت شغلی 15
                              1– تعریف خطای شغلی 15
                              2–ماهیت خطا شغلی 15
                              3- مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی 16
                گفتار دوم- مسئولیت پزشک 17
                              1- تاریخچه مسئولیت پزشک 18
                                          1-1- تمدنهای ابتدایی 18
                                            1-2- بابل، یونان و روم باستان 19
                                            1-3- ایران باستان 19
                                            1-4- دوران اسلامی 20
                گفتار سوم-انواع مسئولیت پزشک 21
                              1- مسؤولیت اخلاقی  21
                              2- مسؤولیت حقوقی 22
                                          2-1- مسؤولیت انتظامی یا شغلی 22
                                          2-2- مسؤولیت کیفری 22
                                          2-3- مسئولیت مدنی پزشک 23
فصل دوم :     ماهیت مسئولیت مدنی پزشک  
                بخش اول- مسئولیت قهری و قراردادی 26
                گفتار اول- فواید عملی تمیز مسئولیت قهری و قراردادی 26
                              1- از حیث دادگاه صلاحیت دار 27
                              2- از حیث قانون حاکم 27
                              3- از حیث مطالبه 28
ب

 

                گفتار دوم- دیدگاه های موجود در مورد مسئولیت پزشک

28
                              ۱- نظریه مسئولیت قهری و دلایل پیروان آن 28
                              ۲- نظریه مسئولیت قراردادی و دلایل پیروان آن 29
                              3- نظریه برگزیده 30
                گفتار سوم- ماهیت تعهد پزشک 32
                              1- دیدگاه قائلین تعهد به نتیجه 32
                              2- دیدگاه قائلین تعهد به وسیله 33
                              3- نظریه برگزیده 34
                                         3-1- استثنائات وارده بر تعهد به وسیله 35
                بخش دوم- شرایط مسئولیت قراردادی پزشک 37
                گفتار اول- شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی پزشک 37
                              1- وجود قرارداد 37
                              2- صحیح بودن قرارداد 40
                              3- وقوع خسارت به علت عدم اجرای قرارداد باشد 40
                گفتار دوم- ماهیت حقوقی قرارداد درمان 41
                              1- نظریه اجاره بودن قرارداد درمان 41
                              2- نظریه جعاله بودن قرارداد درمان 43
                              3- نظریه وکالت بودن  قرارداد درمان 43
                              4- نظریه عقد نامعین 45
                گفتارسوم- خصوصیات قرارداد درمان 46
                              1- لازم یا جایز بودن قرارداد درمان 46
                              2- ﻣﻌﻮض  یا غیر معوض بودن قرارداد درمان 48
                              3- رﺿﺎﻳﻲ ﻳﺎ تشریفاتی بودن قرارداد درمان 49
                              4- ﺗﻤﻠﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﻋﻬﺪی بودن قرارداد درمان 50
                گفتارچهارم- انتخاب و جمع مسئولیت قراردادی و قهری 51
ج

 

                بخش سوم- اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک

52
                گفتار اول- شرط عدم مسئولیت 52
                گفتار دوم- شرط برائت 55
                              1-مفهوم برائت 55
                              2-ماهیت برائت 55
                              3-قلمرو شرط برائت 56
                              4-مبنای برائت و اعتبار آن 57
                                          4-1- نظریه اعتبار شرط برائت 58
                                          4-2- نظریه  عدم اعتبار شرط برائت 58
                                          4-3- نظریه برگزیده 59
                              5-آثار برائت 60
                گفتار سوم- بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای پزشکان 61
                              1-مفهوم بیمه مسئولیت پزشک 61
                              2- ماهیت بیمه مسئولیت پزشک 62
                              3-موضوع بیمه مسؤولیت پزشک 62
                              4-تفاوت بیمه مسئولیت پزشک با شرط عدم مسئولیت 63
فصل سوم:     مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد  
                بخش اول- مبانی فقهی مسئولیت قراردادی 67
                گفتار اول-قواعد فقهی 67
                              1- قاعده لا ضرر                                                                              68
                              2- قاعده اتلاف 73
                              3- قاعده تسبیب 78
                                          3-1-شباهت و تفاوت اتلاف و تسبیب 80
                                          3-2-اجتماع مباشر و سبب 81
                گفتار دوم-جمع بین قاعده احسان و مسئولیت پزشک 82
د

 

                بخش دوم- ضمان طبیب در فقه امامیه

84
                گفتار اول- نظریه های مختلف فقهی درزمینه مسئولیت پزشکی 84
                               1-طبیب جاهل 85
                              2- طبیب متخصص و ماهر 86
                                          2-1-دیدگاه غیر مشهور در مورد طبیب حاذق 86
                                          2-1-1-ادله غیر مشهور بر عدم ضمان طبیب حاذق 88
                                      2-2-نظر مشهورفقهای امامیه در مورد طبیب حاذق 89
                گفتار دوم- مبنای برگزیده شده در فقه 91
                              1-نقد و ارزیابى ادله مشهور 91
                              2-مبنای استنتاج شده از نظریات فقهای امامیه 97
                بخش سوم-مبنای نظری مسئولیت مدنی پزشک 98
                گفتار اول-تبیین تقصیر قراردادی و ضوابط احراز آن 99
                              1-ماهیت و اوصاف تقصیر قراردادی 98
                              2-ضوابط احراز تقصیر قراردادی 101
                گفتار دوم- بررسی مبانی موجود در‌ مسئولیت مدنی پزشک 102
                              1-نظریه تقصیر 103
                              2-نظریه خطر 105
                              3-بررسی نظریه ها                                                                            106
                              4-مبنای حقوقی مسئولیت پزشک در فرض تحقق معالجه در قالب قرارداد با بیمار         108
                گفتارسوم-مبنای مسئولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 111
نتیجه گیری 114
پیشنهاد ها 118
منابع و ماخذ 119

مقدمه

شرح و بیان مسئله ی پژوهشی

یکی از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز،مسئولیت پزشک است که علی رغم این اهمیت،قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی نسبت به آن ساکت است،رابطه میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی است  و این قرارداد برای دو طرف آن حقوق و تکالیفی ایجاد می کند اما در این میان، همواره مقصود مورد نظر طرفین محقق نمی گردد و مشکلاتی پیش می آیدو علی رغم سعی و تلاش پزشک و عدم وقوع هر گونه اشتباهی،معالجات پزشک منجر به ایراد خسارات مالی و جانی به بیماران می شود.در واقع مسئولیت پزشکی، پاسخگو بودن پزشک در قبال خسارتی است که به بیمار وارد می آورد و دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است تا تمام تلاش خود را در راستای درمان بیمار به کار گیرد، این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است.پزشک نسبت به عدم حصول درمان مسئولیتی ندارد، مگر اینکه مرتکب تقصیر شودو از سوی دیگرپزشک متعهد است،تلاش کند تا در جریان معالجه،زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود و در اصطلاح حقوقی مسئولیت قراردادی عبارت از مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین ،تعهدی را پذیرفته باشد و به علت عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام تعهد یا در ارتباط با عدم انجام تعهد خسارتی به متعهد له وارد می کند که در این صورت متعهد مکلف به جبران خسارت وارده است.(یزدانیان،۱۳۷۹،۵۹). اکنون آیا بیمار می تواند خسارت ناشی از تخلف از قرارداد را از پزشکی که با تخلف خویش موجبات زیان وی را فراهم ساخته مطالبه نماید؟ خسارتی که بر اثر اعتماد بر اجرای تعهد بر وی وارد شده،تعیین قلمرو مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف از اجرای تعهد و اعمال آن نقش بازدارنده در وقوع تخلفات قراردادی دارد. که این امر مهم تنها با گسترش دامنه مسئولیت حقوقی ناشی از تخلف اجرای تعهد امکان پذیر است،چرا که در این صورت است که متعهد قراردادی نسبت به تخلف از اجرای تعهد،احساس محدودیت می کند و در اجرای سریع و بهتر مفاد تعهد اهتمام می ورزد و از اینطریق امنیت و سرعت رابطه قراردادی تامین می شود ولی تمامی این امور تنها با یافتن مبنای حقوقی برای گسترش دامنه مسئولیت قراردادی امکان پذیراست ،مبنای که با اصول حقوق تطابق داشته و مبتنی بر مبانی فقهی و نظریات پذیرفته شده از سوی فقها و حقوقدانان باشد. در این رساله برآن هستیم  که ضمن طرح و بیان اینکه مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتی است . و اینکه آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟ضرورت پاسخگویی به این سؤالات  ناشی از آثاری است که بر هر یک از مسائل فوق الذکر مترتب است.

اهداف تحقیق         

  • بررسی اینکه مبنای مسئولیت قراردادی پزشک در نظام حقوقی ایران بر چه اصلی مبتنی است
  • بررسی تأثیرنهاد برائت در مسئولیت پزشک
  • بررسی رابطه نظریه تقصیر در زمینه مسئولیت قراردادی پزشک

ضرورت انجام تحقیق

با توجه به گسترش روز افزون قرارداد میان پزشک و بیمار و به تبع آن افزایش مسئولیت مدنی ناشی از این قراردادها،نیاز به تحلیل مبنای این مسئولیت و تعیین قلمرو آن و همچنین تلاش برای قاعده مند نمودن آن احساس می شود.همان گونه که بیان شد در حقوق ایران مسئولیت قراردادی پزشک به طور مختصری مورد بررسی قرار گرفته و بررسی و تحقیقی جامع در مورد مبنای مسئولیت قراردادی وجود ندارد .اما چنان که ملاحضه می شود،همچنین گسترش دعاوی مسئولیت مدنی و گرایش به جبران تمامی خسارت ها اهمیت بررسی این موضوع را دو چندان می کند.

سوالها ی تحقیق

  • آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است یا تعهد به نتیجه؟
  • آیا مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض و بدون تقصیر است؟
  • آیا در صورت شرط عدم مسئولیت یا برائت از ضمان پزشک به طور کلی از مسئولیت معاف است؟

فرضیه های تحقیق

  • آثار مسئولیت قراردادی پزشک از نوع تعهد به وسیله است.
  • مسئولیت پزشک یک مسئولیت محض نیست.
  • شرط عدم مسئولیت یا تحصیل برائت ازضمان،پزشک را از مسئولیت به طورکامل معاف نمیکند.

روش تحقیق

روش تحقیق در اینرساله توصیفی- تحلیلی است. بدین نحو که اطلاعات و اسناد لازم از طریق مراجعه به کتابخانه و منابع الکترونیکی موجود بویژه از طریق مراجعه به منابع فقهی  و مطالعه و فیش برداری جمع آوری گردیده و پس از تجزیه و تحلیل ،نتایج مورد انتظار استنتاج خواهد شد.

ساماندهی تحقیق

این تحقیق مشتمل بر سه فصل ،هشت بخش و گفتارهای مختلف می باشد.فصل اول تحت عنوان کلیات مسئولیت مدنیشامل دو بخش است که در بخش اول به مفاهیم کلی و تعاریف پاره ای اصطلاحات پرداخته شده است و در بخش دوم ضمن بیان تاریخچه مختصری از مسئولیت پزشک،انواع مسئولیت پزشک را بیان نموده ایم.فصل دوم تحت عنوان ماهیت مسئولیت مدنی پزشک متشکل از سه پخش است که در بخش اول ضمن بیان دیدگاه های موجود در مورد ماهیت مسئولیت پزشک،ماهیت تعهدات پزشک نیز بیان شده و در بخش دوم به بیان قلمرو مسئولیت قراردادی پزشک و ماهیت حقوقی قرارداد درمان و خصوصیات و ویژگی های آن پرداخته شده و در بخش سوم به بیان اثر قراردادهای خصوصی در مسئولیت قراردادی پزشک پرداخته شده است و نهایتاً فصل سوم تحت عنوان مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت پزشک در فرض وجود قرارداد در قالب سه بخشکه به ترتیب در بخش اول از مبانی فقهی مسئولیت قراردادی  و در بخش دوم از ضمان طبیب در فقه امامیه و در بخش سوم از مبنای نظری مسئولیت پزشک سخن به میان آمده است.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات فارس

دانشکده اقتصاد و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»

رشته: روانشناسی              گرایش: بالینی

عنوان:

بررسی همه گیر شناسی پرخاشگری در بیماران دارای دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس

سال تحصیلی: 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه  

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ص

فصل اول:کلیات تحقیق

1_1_ بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………2

1-3- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-4- سوال تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-5- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….4

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………6

2-2- پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………6

        2-2-1- تعاریف پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………..6

        2-3- انواع پرخاشگری………………………………………………………………………………………………………………..8

       2-3-1- پرخاشگری کلامی در مقابل پرخاشگری غیر کلامی…………………………………………………….8

       2-3-2- پرخاشگری مستقیم در برابر پرخاشگری غیر مستقیم………………………………………………….9

       2-3-3- پرخاشگری وسیله ای در برابر پرخاشگری خصمانه………………………………………………………9

       2-3-4- پرخاشگری فعال در برابر پرخاشگری منفعل…………………………………………………………………9

       2-3-5- پرخاشگری فردی در برابر پرخاشگری جمعی…………………………………………………………….10

     2-3-6- پرخاشگری فرافعال و تجاوزکارانه در مقابل پرخاشگری واکنشی و دفاعی……………………10

2-4- دیدگاه های نظری درباره پرخاشگری……………………………………………………………………………………….11

     2-4-1- رویکرد سرشت گرا………………………………………………………………………………………………………….11

      1_ نظریه فروید…………………………………………………………………………………………………………………………..11

      2- نظریه کنراد لورنس……………………………………………………………………………………………………………….12

      3- نظریه زیست شناسی اجتماعی……………………………………………………………………………………………..12

       4- نظریه های زیستی………………………………………………………………………………………………………………13

             4-1- آندروژن و کورتیزول………………………………………………………………………………………………..13

             4-2- هورمون غدد جنسی………………………………………………………………………………………………..13

             4-3- هورمون های هیپوفیز……………………………………………………………………………………………..14

             4-4- ناقل های عصبی………………………………………………………………………………………………………….14

             4-5- کوروموزوم های جنسی……………………………………………………………………………………………….15

             2-6- بلوغ جنسی و پرخاشگری……………………………………………………………………………………………15

        2-4-2- رویکرد تربیت گرا………………………………………………………………………………………………………….16

             1_ نظریه ناکامی…………………………………………………………………………………………………………………..16

             2- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………17

              3- نظریه شناخت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………17

              4- نظریه پیش نویس………………………………………………………………………………………………………….18

              5- نظریه کشت……………………………………………………………………………………………………………………19

              6- نظریه کارکرد شناختی _ اجرایی…………………………………………………………………………………..19

2-5- برانگیزاننده های پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………….20

        2-5-1- ناکامی…………………………………………………………………………………………………………………………..20

        2-5-2- تحریک مستقیم……………………………………………………………………………………………………………21

        2-5-3- خشونت رسانه ای………………………………………………………………………………………………………..21

        2-5-4- عوامل شخصیتی…………………………………………………………………………………………………………..21

        2-5-5- سوگیری اسنادی خصمانه……………………………………………………………………………………………22

        2-5-6- خودشیفتگی…………………………………………………………………………………………………………………22

        2-5-7- تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری……………………………………………………………………………23

2-6- شیوه های مهار و پیشگیری از پرخاشگری…………………………………………………………………………………24

        2-6-1- مجازات پرخاشگر…………………………………………………………………………………………………………24

        2-6-2- پالایش………………………………………………………………………………………………………………………….24

         2-6-3- نقصان شناختی…………………………………………………………………………………………………………..25

        2-6-4- آموزش مهارت های اجتماعی……………………………………………………………………………………..25

        2-6-5- الگودهی……………………………………………………………………………………………………………………….26

         2-6-6- پاسخ های مغایر………………………………………………………………………………………………………….26

         2-6-7- آموزش کنترل خشم………………………………………………………………………………………………….26

          2-6-8- آموزش رفتار جرات مندانه……………………………………………………………………………………….27

          2-6-9- درمان دارویی……………………………………………………………………………………………………………27

2-7- دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………….27

          2-7-1- جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………28

          2-7-2- هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………..28

         2-7-3- نقش جنسی…………………………………………………………………………………………………………………28

         2-7-4- ملال جنسیتی ……………………………………………………………………………………………………………29

        2-7-5- اختلال هویت جنسی……………………………………………………………………………………………………29

         2-8- تاریخچه دیسفوریای جنسیتی…………………………………………………………………………………………29

2-9- تعریف دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………..30

          2-9-1- ویژگی های دیسفوریای جنسیتی …………………………………………………………………………….31

          2-9-2- دیسفوریای جنسیتی در کودکان……………………………………………………………………………….31

          2-9-3- دیسفوریای جنسیتی در نوجوانان و بزرگسالان………………………………………………………..32

2-10- شیوع دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………………………33

2-11- علل دیسفوریای جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………34

          2-11-1- عوامل بیولوژیک………………………………………………………………………………………………………34

          2-12- درمان دیسفوریای جنسیتی………………………………………………………………………………………..35

                    2-12-1- جراحی تغییر جنسیت………………………………………………………………………………36

                    2-12-2- درمان های روانشناختی……………………………………………………………………………37

2-13- نظریه های مربوط به دیسفوریای جنسیتی……………………………………………………………………………..37

         2-13-1- نظریه روان تحلیلی………………………………………………………………………………………………….37

         2-13-2- نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………38

         2-13-3- نظریه رشدی _ شناختی…………………………………………………………………………………………38

2-14- پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………39

        2-14-1- پیشینه خارجی…………………………………………………………………………………………………………39

        2-14-2- پیشینه داخلی…………………………………………………………………………………………………………..43

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

3-2- روش تحقیق و جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………50

3-3- نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………..50

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….51

     3-4-1- پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………………………………..51

     3-4-2- روایی و پایایی پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………..52

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………….53

3-6- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..53

3-7- ملاحظات اخلاقی……………………………………………………………………………………………………………….53

فصل چهارم: نتایج

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..54

4-2- توصیف متغیرهای زمینه ای……………………………………………………………………………………………….54

4-3- بررسی سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………60

4-4- بررسی فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………………………..60

5-4- بررسی فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………….63

6-4- بررسی فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………..71

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..75

5-2- خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………75

5-3- بحث در خصوص سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………..76

5-4- بحث در خصوص فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………………..77

5-5- بحث در خصوص فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………….78

5-6- بحث در خصوص فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………..79

5-7- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………82

5-8- پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………………..82

      5-8-1- پیشنهادهای پژوهشی…………………………………………………………………………………………….82

      5-8-2- پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………….83

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………..84

منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………………84

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………………89

پیوست پرسشنامه پرخاشگری اهواز…………………………………………………………………………………………….94

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………….97

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس انجام شد. این مطالعه به روش مقطعی _ تحلیلی و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد که در آن 64 نفر از مراجعه کنندگان به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس که تشخیص دیسفوریای جنسیتی توسط کمسیون روانپزشکی این اداره در آنها محرز شده بود، پرسشنامه پرخاشگری اهواز را تکمیل نمودند. از این میان تعداد 32 نفر تحت عمل جراحی تغییر جنسیت قرار گرفته بودند و 32 نفر دیگر نیز مجوز انجام عمل جراحی تغییر جنسیت را اخذ کرده بودند. داده ها پس از گردآوری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS (نسخه 22) و آزمون تحلیل واریانس یک راهه و چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی شیوع قابل توجهی (81/82) دارد. مقایسه افراد عمل نشده با افراد عمل شده نیز نشان داد که بین دو گروه از نظر پرخاشگری و مؤلفه‌های آن تفاوت‌های معناداری وجود دارد و میزان پرخاشگری گروه عمل‌نکرده بیشتر است. همچنین مقایسه‌های بین دو جنس نیز نشان داد که مردان پرخاشگرتر از زنان هستند. دیگر نتایج این مطالعه آشکار کرد که از بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، وضعیت تأهل، وضعیت اشتغال، سطح درآمد، تحصیلات خود و والدین، جمعیت خانواده، ترتیب تولد) فقط رابطه بین جنسیت دیگر فرزندان خانواده با پرخاشگری مشارکت‌کنندگان معنادار بود، بنابراین با توجه به سطح بالای پرخاشگری و شیوع آن در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی، لزوم ارتقای سطح مداخلات آموزشی و فرهنگی در کنار مداخلات پزشکی و روان‌شناختی را در راستای بهبود سطح سلامت روحی این قشراز جامعه را نمایان می سازد.

کلیدواژه ها : دیسفوریای جنسیتی، پرخاشگری، پزشکی قانونی، تغییر جنسیّت، فارس

1-1- بیان مسئله

یکی از ابعاد زندگی انسان شکل گیری هویت است که عوامل گوناگونی درحوزه زندگی اجتماعی مانند خانواده، دوستان، همسالان، رسانه ها و… در فرآیند شکل گیری آن نقش دارند(یزدان پناه و صمدیان،1390). فرآیند شکل گیری احساس فردی و منسجم از هویت، نقشی محوری و اساسی در شکل گیری شخصیت در طول دوره زندگی ایفا می کند (برزونسکی[1]، 2013). یکی از مهم ترین مشخصه های هویت فردی، هویت جنسی[2] است. هویت جنسی یک حالت روانشناختی است که نمایانگر احساس فرد از مذکر یا مونث بودن خود می باشد(کاپلان[3]، 2007). هویت جنسی اکثر افراد تا 2 یا 3 سالگی ایجاد می شود و معمولا با جنسیت زیستی فرد هماهنگی دارد (مومنی جاوید وکاظمی،1390؛ عسگری، 1386؛ کاپلان، 2007). به عنوان بخشی از فرآیند هویت جنسی بهنجار در خانواده، این نقش های جنسی به کودک آموخته شده و او را در جهت تقویت رفتارهای متناسب با جنسیت تشویق می کنند (موحد ،1390). برای اکثر انسانها هویت جنسی یک واقعیت عادی و جا افتاده است، آنها جنسی را که با آن به دنیا آمده اند زیر سوال نمی برند و رفتار به شیوه ی جنس مذکر یا مونث را طبیعی و آسان می یابند. به نظر می رسدکه هویت جنسیتی[4] تا آخر عمر تعیین شده است البته تا وقتی که انسانها مطابق با آن می اندیشند، عمل می کنند، و لباس می پوشند (حاتمی و عیوضی[5] ،2013) اما بعضی افراد به دیسفوریای جنسیتی[6] دچار می شوند و احساس می کنند که هویت جنسیتی آنها خلاف جنس بیولوژیک و جنسی که با آن به دنیا آمده اند است. در چنین شرایطی افراد متوجه می شوند که از لحاظ فیزیکی به شکل زن یا مرد رشد می کنند(مثلا ریش در می آورند یا سینه هایشان بزرگ می شود) اما نمی توانند این باور را کنار بگذارندکه در ورای این ظاهر فیزیکی به جنس مخالف تعلق دارند. وقتی این نوع نارضایتی از جنس خود مشکل ساز شود و در عملکرد شغلی و اجتماعی فرد اختلال ایجاد کند، ممکن است فرد رسما مبتلا به دیسفوریای جنسیتی اعلام شود. طبق آخرین آمار از هر سی هزار مرد بالغ حدودا یک نفر و از هر صد هزار زن بالغ حدودا یک نفر به دنبال عمل جراحی برای تغییر جنسیت هستند(گنجی، 1392). افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی اغلب تضاد بین شخصی زیادی دارند و یکی از پرقربانی ترین اقلیتها را تشکیل می دهند. اولین مشکل در خانواده شکل می گیرد به صورتی که در مقابل خواستة فرزندان مقاومت نشان می دهند و نتیجة آن در برخی از موارد جدال، كشمكش، ضرب و شتم  و راندن آنها از خانواده و خانه است (یزدان پناه و صمدیان، 1390). ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و قانونی جامعه هم تحمل پذیرش رفتارهای هنجارشکنانه افرادرا ندارد بنابراین برخوردهای نامناسبی در برابر یک دگرجنس خواه بروز می دهند. در این افراد پرخاشگری با توجه به استرس بالا و خشم نسبت به عدم درک حالات درونی وروانی توسط اطرافیان و جامعه قابل انتظار است (عسگری و همکاران،1386). پرخاشگری[7] پرشورترین واکنش هیجانی است که فرد را قوی تر و نیرومند تر می سازد، انسانها را نسبت به بی عدالتی های دیگران حساس تر می سازد و باعث می شود که آنها برای تلافی کردن ممانعت، دخالت یا انتقاد دست به مبارزه بزنند. رفتارهای دفاعی نیز ممکن است به عنوان رفتارهای پرخاشگرانه تلقی شوند حتی اگر به شکل جنگ یا دورکردن عامل مزاحم باشد(ابوالمعالی وموسی زاده،1391). تحقیقات نشان داده است كه پرخاشگری دارای عوارض جسمی، روانی و اجتماعی فراوانی است و موجب نشانگانی مانند احساس درماندگی، تنهایی، ناسازگاری اجتماعی، بی توجهی به حقوق و خواسته دیگران، زخم معده، میگرن، اختلال فشارخون، افسردگی و اضطراب می گردد(استراچان و چندلر[8]،2006). با توجه به اثرات ناخوشایند رفتار پرخاشگرانه، عصبانیت و خشونت به عنوان مشکل تلقی گردیده و نیاز به بررسی های بالینی و قانونی دارد(ویتلی[9]و همکاران،2009). با توجه به اهمیت موضوع وافزایش روز افزون افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی(براساس پرونده های ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس) و همچنین با توجه به عدم انجام مطالعات مشابه در منطقه، بر آن شدیم تا همه گیر شناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی را مورد بررسی قرار دهیم.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

اختلال هویت جنسی از شرایط بسیار پیچیده بالینی محسوب می شود که مسیر زندگی فرد را دگرگون می کند و نظام شخصیتی، رفتاری و در نهایت سازگاری اجتماعی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و آنها را از پذیرش و ارائه مسئولیت ها و حقوق و امتیازات اجتماعی محروم می دارد (محمودی،1393). افراد مبتلا غالب سال ها را در رنج ناشی از تمسخر، تحقیر، هتک حرمت و انواع خشونت های جنسی و جسمی و روحی سپری می کنند و محکوم به فراموشی هستند؛ نه تنها از سوی دولت که از سوی جامعه و حتی ازسوی نزدیک ترین افراد(خانواده و…)، حتی در ایران موضوع اختلال هویت جنسی نه تنها برای مردم عادی، بلکه برای دانشگاهیان و کارگزاران اجتماعی نسبتا ناشناخته است و با اختلالات دیگر جنسی اشتباه گرفته می شود(جواهری،1390)، همچنین این مقوله تا حدودی با بعضی از جرایم دیگر نیز مرتبط و گاهی می تواند باعث آسیب رساندن به خود یا دیگران شود. فردی که هویتی متفاوت از بدنی که با آن زندگی می کند دارد دچار تضاد و تعارض های متعدد میشود و این تعارض ها منجر به افزایش انواع آسیب ها (افسردگی، خودکشی، گرایش به مصرف مواد) و بروز پرخاشگری در فرد مبتلا می گردد. رفتار پرخاشگری یکی از آسیب های اجتماعی است که در جامعه رو به افزایش است(جعفری هرفته و احمدی، 1392)، به همین جهت پرخاشگری یک مسئله اجتماعی و یکی از موضوعات اساسی بهداشت روانی به شمار می آید که زوایای گوناگونی دارد، می تواند منجر به نزاع و برخوردهای فیزیکی شود و بارمالی و عاطفی زیادی به جامعه وارد کند. با توجه به اینکه تحقیق حاضر هم بنیادی و هم کاربردی می باشد و با توجه به افزایش روزافزون افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی مراجعه کننده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس، همچنین با توجه به محدود بودن آگاهی عمومی در خصوص دیسفوریای جنسیتی و بالطبع داشتن برخوردهای نامناسب و غیر منطقی با افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی و از طرفی عدم انجام پژوهشی در خصوص پرخاشگری این افراد در ایران و به منظور بالا بردن سطح آگاهی عمومی و کمک به افزایش بهداشت روانی جامعه انجام این تحقیق ضروری به نظر رسید. همچنین با وجود جستجو در منابع و مقالات موجود در بانکهای اطلاعاتی داخلی و خارجی، متاسفانه مقالات مشابه با عنوان مطالعه حاضر یافت نگردید وتحقیق حاضر می تواند به عنوان یکی از اولین تحقیقات انجام شده درخصوص پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی  باشد.

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق تعیین همه گیرشناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس می باشد.

1-3-1- اهدف فرعی تحقیق

1_ تعیین همه گیر شناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس به تفکیک وضعیت جسمی بیماران( از نظر انجام عمل جراحی).

2_ تعیین همه گیر شناسی پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی ارجاع شده به اداره کل پزشکی قانونی استان فارس به تفکیک متغیرهای دموگرافیک (سن، وضعیت تحصیلی، وضعیت شغلی، سطح اقتصادی، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی والدین، تعداد و جنسیت فرزندان خانواده).

1- 4- سوال تحقیق

میزان شیوع پرخاشگری در افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی عمل شده و عمل نشده چقدر است؟

1- 5- فرضیه های پژوهش

1- 5-1- فرضیه های اصلی تحقیق:

 1_ بین مردان و زنان مبتلا به دیسفوریای جنسیتی(عمل کرده) از لحاظ میزان پرخاشگری تفاوت معنادار آماری وجود  دارد.

2_ بین مردان و زنان مبتلا به دیسفوریای جنسیتی( عمل نکرده) از لحاظ میزان پرخاشگری تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

1- 5-2-  فرضیه فرعی تحقیق:

میان برخی از متغیرهای دموگرافیک افراد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی (سن، وضعیت تاهل، وضعیت تحصیلی، وضعیت تحصیلی والدین، وضعیت شغلی، سطح اقتصادی، تعداد و جنسیت فرزندان خانواده) از لحاظ میزان پرخاشگری تفاوت معنادار آماری وجود دارد.

1-6- تعریف اصطلاحات و متغیرهای پژوهش

1-6-1- تعریف مفهومی پرخاشگری :

پرخاشگری، تحت عنوان رفتارهای توام با حمله تلقی می شود که در برگیرنده هرگونه رفتاری است که در آن قصد وارد کردن آسیب جسمانی و روانی به فرد دیگر وجود دارد و یا هرگونه رفتار مخرب و تنبیهی نسبت به افراد و اشیاء تحت عنوان پرخاشگری خوانده می شود(رامیرز[10]،2003).

1-6-2- تعریف عملیاتی پرخاشگری :

در پژوهش حاضر میزان پرخاشگری نمره ای است که فرد از پرسشنامه پرخاشگری[11] اهواز به دست می آورد. این پرسشنامه دارای سه عامل می باشد و 30 ماده را در بر می گیرد. ماده 1 تا 14 این پرسشنامه را عامل اول تشکیل می دهد که مربوط به خشم و عصبیت می باشد؛ ماده های 15 تا 22 آن را عامل دوم که مربوط به تهاجم و توهین است، بالاخره عامل سوم این پرسشنامه ماده های 23 تا 30 آن را در بر دارد که مربوط به کینه توزی و لجاجت است، و کسانی که نمره بیشتر و بالاتر از میانگین 5/42 کسب می کنند، میزان پرخاشگری آنها به مراتب بیشتر است.

1-6-3- تعریف مفهومی دیسفوریای جنسیتی :

دیسفوریای جنسیتی به معنی ترجیح قوی و پایدار برای اتخاذ وضعیت و نقش جنس مخالف است. مبتلایان به دیسفوریای جنسیتی افرادی هستند با هویت جنسیتی پایداری كه با جنسی كه با آن متولد شده اند متباین است و تمایل دارندكه ظاهر بدنشان را مطابق با هویت جنسیتی شان تغییر دهند. برخی از آنها افرادی هستند با جنس فیزیكی مذكر و هویت جنسیتی مونث و گروهی دیگر دارای جنس فیزیكی مونث و هویت جنسیتی مذكر هستند. دیسفوریای جنسیتی، بیشتر افرادی را كه از لحاظ زیست شناختی مذكر هستند درگیر می كند(گنجی ،1392 ).

1-6-4- تعریف عملیاتی دیسفوریای جنسیتی :

در پژوهش حاضر منظور از فرد مبتلا به دیسفوریای جنسیتی، کسی است که وجود دیسفوریای جنسیتی توسط کمسیون روانپزشکی اداره کل پزشکی قانونی استان فارس در مورد وی محرز شده و حداقل 3 سال از زمان اخذ مجوز تغییر جنسیت و حداقل2 سال از عمل جراحی تغییر جنسیت ایشان گذشته باشد.

2-1- مقدمه

در این فصل ابتدا به پیشینه پژوهش و سپس به پژوهش های انجام شده در خارج و داخل ایران پرداخته می شود.

2-2- پرخاشگری

2-2-1- تعریف پرخاشگری

پرخاشگری از لغت لاتین”aggredior”ریشه می گیرد که به معنای حمله کردن و یا نزدیک شدن به چیزی است. این اصطلاح دارای”معانی چند گانه[12]“است و می توان آن را از ابعاد مختلف بررسی کرد. پرخاشگری دوجنبه متفاوت دارد،که یکی عینیت (عمل) و دیگری ذهنیت (احساسات) است. عینیت نشانگر این است که پرخاشگری رفتاری عملی، آشکار و خارجی است و ذهنیت حاکی از این است که پرخاشگری همراه با یک احساس درونی است این احساس ترکیبی از افکار، هیجانات و گرایش های رفتاری است که به صدور رفتار پرخاشگرانه با راه اندازی افکار پرخاشگرانه و هیجان منفی خشم ایجاد می شود و فرد تمایل به بروز رفتار پرخاشگرانه پیدا می کند (ابوالمعالی و موسی زاده، 1391).

      زیگموند فروید، در نوشته های نخست خود می گفت همه رفتار بشر از شهوت مایه “اروس[13]” یعنی غریزه زندگی منشا می گیرد که انرژی آن یعنی لیبیدو[14]، در جهت بازتولید زندگی است. پرخاش در این چارچوب، صرفا واکنشی در برابر مهار یا ممنوعیت تکانه های زیست مایه ای تلقی می شد و لذا خود به خودی نبوده و در عین حال بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی نیست. اما بعدا وجود غریزه عمده دیگری به نام مرگ مایه “تاناتوس[15]” یا نیروی مرگ را پیشنهاد کرد که کارمایه آن در جهت تخریب یا پایان بخشیدن به زندگی است. طبق نظر فروید همه رفتار انسان از تعامل پیچیده مرگ مایه و شهوت مایه و تنش دائم میان آن دو ریشه می گیرد. مرگ مایه با مکانیزم هایی نظیر جابجایی[16]  نیروی خود را به سمت بیرون معطوف می کند و مبنای پرخاشگری بر ضد دیگران واقع می شود. یعنی بنا بر آخرین دیدگاه فروید، پرخاشگری عمدتا از تغییر جهت غریزه خود تخریب گر مرگ به سمت دیگران ریشه می گیرد (کاپلان و سادوک[17] ،2007 ، ترجمه رضاعی ،1387).

       در واژه نامه روانپزشکی پرخاشگری این گونه تعریف شده است :                                                     پرخاشگری رفتار زورمند کلامی یا غیر کلامی می باشد که معمولا بر علیه دیگران است (کاپلان و سادوک ، 1382).

پرخاشگری در زندگی انسان بسیار رایج است طوری که بشر آن را بدیهی تلقی کرده است و حتی عده ای عصری که ما در آن زندگی می کنیم را به نام عصر پرخاشگری می نامند و این به عنوان یکی از مهم ترین مسایل و مشکلات اجتماعی مطرح است چرا که موجب تخریب و ضرر رساندن به ساخت اجتماعی و افراد می شود (عزیزی ،1393).

     روانشناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه می تواند آسیب رسان باشد. این آسیب رساندن، به حالت های مختلف صورت می گیرد و خشونت تنها یکی از انواع پرخاشگری محسوب می گردد. تسلسل بروز پرخاشگری و خشونت به صورت زیر است : مرحله آرامش، اضطراب، بی قراری، پرخاشگری و خشونت (دانشور عامری، 1382).

      پرخاشگری واکنشی غریزی به هجوم، ناکامی و رقابت برای دستیابی به منابع می باشد که عمدتاً از طریق برخورد بدنی تجلی می یابد. اریک فروم[18]، همه اعمالی را که سبب آسیب رساندن به شخص، شیء یا جانوری یا با چنین قصدی صورت می گیرد را پرخاشگری می نامد. ارونسون نیز خشم و پرخاشگری را عملی می داند که هدفش اعمال صدمه، آسیب و رنج جسمانی یاروانی است (ارونسون[19]، 1387).

      رفتارپرخاشگرانه آخرین مرحله ازعواقب انواع محرک های تحریک کننده است (به صورت زیر):                         1. عامل محرک (داخلی مثل احساس بی احترامی – خارجی مثل فشاردادن) 2. احساس خشم 3. افکار خشم (مثل تنبیه یا انتقام) 4. رفتار خشم (کلامی یا جسمی ). البته مورد 2 می تواند به طور مستقیم تبدیل به مورد 4 شود (کالز [20]،2011).

     کوکلی[21] در تعریفی نسبتاً جامع، پرخاشگری را این گونه تعریف می کند: پرخاشگری ناظر بر رفتاری است که با نیت تخریب اموال یا صدمه زدن به شخص دیگر انجام می شود و متضمن بی توجهی محض به سلامت دیگران و احتمالاً خود است؛ پیامدهای پرخاشگری ممکن است فیزیکی یا روان شناسانه باشد. ازنظر سازمان بهداشت جهانی پرخاشگری یعنی قدرت و نیروی فیزیکی به صورت تهدید یا اعمال واقعی آن علیه خود، فرد دیگر یا علیه یک گروه یا اجتماع است، به طوری که موجب آسیب، صدمه، مرگ، آسیب روانی و محرومیت شود. این تعریف دربردارنده خشونت میان- فردی، بین- فردی و اجتماعی است و دامنه ای از فعالیت ها وانواع پیامدهای آن را در برمی گیرد (رحمتی، 1388).

2-3- انواع پرخاشگری

در طبقه بندی های مختلف، مقولات دوگانه و متمایزی از پرخاشگری ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از:

  1. پرخاشگری کلامی در مقابل پرخاشگری غیر کلامی[22]
  2. پرخاشگری مستقیم در برابر پرخاشگری غیر مستقیم[23]
  3. پرخاشگری وسیله ای در برابر پرخاشگری خصمانه[24]
  4. پرخاشگری فعال در برابر پرخاشگری منفعل[25]
  5. پرخاشگری فردی در برابر پرخاشگری جمعی[26]
  6. پرخاشگری فرافعال و تجاوزکارانه در مقابل پرخاشگری واکنشی و دفاعی

تعداد صفحه :107

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه جهت دریافت  مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق  جزا و جرم شناسی(M.A)

عنوان :

ضمان پزشک مطالعه تطبیقی در حقوق ایران ومصر

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………3

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………3

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………3

ه)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………4

و)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

ز)ساماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………5

بخش اول مفهوم مسئولیت کیفری پزشک…………………………………………………………………………………6

گفتار نخست مفهوم مسئولیت…………………………………………………………………………………………………6

مبحث نخست کلیاتی در مورد مسئولیت…………………………………………………………………………………..6

بند اولمفهوم لغوی………………………………………………………………………………………………………………..6

بنددوم مفهوم اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………..6

گفتار دوم انواع مسئولیت……………………………………………………………………………………..7

الف )مسئولیت اخلاقی ومسئولیت قانونی…………..…………….………………………………………..7

ب)مسئولیت قراردادی ومسئولیت خارج از قرارداد………….……..…………….……………………….7

ج)مسئولیت کیفری ومسئولیت مدنی……..….……………………………………………………………..8

گفتار سوم سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک درحقوق ایران ومصر….….……..…….……………8

مبحث نخست:ایران باستان………………….….……..…….……………………………………………….8

مبحث دوم از پیدایش اسلام تا دوران مشروطیت……………………………………………………………………10

مبحث سوم ایران معاصر…………………..…….…………………………………………………………..11

الف )ازانقلاب مشروطیت تاپیروزی انقلاب اسلامی………………….……………………………………11

ب)ازپیروزی انقلاب اسلامی تازمان حاضر………….……….…………………………………………….12

مبحث چهارم حقوق مصر…………………………………………………………………………………..13

بخش دوم ارکان مسئولیت کیفری دراعمال پزشکی………..…………..…………………………………15

گفتار نخست مفهوم فعل مجرمانه یاخطای پزشکی………..….…….……………………………………15

بند اول بی احتیاطی………..………………………………………………………………………………..16

بند دوم بی مبالاتی………………………………………………………………………………………….17

بند سوم عدم مهارت……..……….……………………………………………………………………….18

بند چهارم عدم رعایت نظامات دولتی…….………….…………………………………………………..19

مبحث نخست نتیجه مجرمانه……….…………………………….……………………………………….19

مبحث دوم بررسی رابطه سببیَت………………………………………………………………………….20

بخش سوم موانع مجازات ودیدگاه فقهی مسئولیت پزشک……..……………………………………23

گفتار نخست موانع مجازات…..………………………………………………………………………. 23

بند اول:عوامل رافع مسئولیت کیفری …………………………………………………………………..23

عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقیقت:…..………………………………………………………….23

بند دوم عوامل موجهه جرم………………………………………………………………………………………………27

گفتار دوم رضایت نامه وبرائت نامه…….………………………………………………………………30

بند اول رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….31

بند دوم برائت نامه………………………………………………………………………………………………………….31

دیدگاه فقهی ضمان پزشک………….……..…………………………………………………………..34

مبحث نخست ضمان طبیب در فقه شیعه …………………………………………………………………………35

بند اول نظرمشهور فقهای امامیه  …….…………………..…..………..……………………………… 36              

الف )روایات……..………………………………………………………………………………………36

ب)قواعد فقه………………………………………………………………………………………….….36

ج)اجماع…….…………………………………………………………………………………………….37

بند دوم نظریه غیرمشهور فقهای امامیه……….……..…………………………………………………37

الف)اصل برائت…………..………….…………….……………………………………………………..37

ب)اذن شرع وعقل……….…..………..…………………………………………………………………37

ج)اذن بیمار یا ولی بیمار به درمان….……….………………………………………………………….38

د)قاعده احسان……….…………………………………………………………………………………..38

و)روایات………….………………………………………………………………………………………38

مبحث دوم ضمان طبیب  در فقه اهل سنت…………………..……..……………………………….39

مبحث سوم:سقوط ضمان طبیب…………….…………………………………………………………41

فصل دوم

جرایم و تخلفات انتظامی پزشک

بخش نخست :جرایم…………….………………………………………………………………………44

گفتار نخست:مفهوم سقط جنین………………….……….……………………………………………..44

بند اول :مفهوم لغوی………….…….…………………………………………………………………….44

بند دوم:مفهوم حقوقی……………………………………………………………………………………..44

بند سوم:مفهوم طبی……………………….……..…………………………………………………………44

مبحث نخست:انواع سقط جنین……………….……..………………………………………………….45

الف)سقط جنین جنایی………….……..………………………………………………………………..45

ب)سقط جنین طبی………………….……….……….…………..………………………………………45

ج)سقط جنین خود به خودی یا مرضی……….……………………………………………………….46

و)سقط جنین ضربه ای…………………………………………………………………………………46

مبحث دوم:ارکان تشکیل دهنده سقط جنین………………………………………………………….47

الف)رکن قانونی…………………………………………………………………………………………47

ب)رکن مادی………………………………………………….……………………………………….48

بند اول) حقوق ایران……………………………………………..…………………………………… 49

بند دوم:حقوق مصر……………………………………………………………………………………51

بند سوم بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران و مصر……………………………………..53

ج)رکن معنوی…….……………………………………………………………………………………54

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی……………….….…………………………………………55

الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی……………..……………………………..55

بند اول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………55

بند دوم:حقوق مصر …….……………………………………………………………………………55

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی ………………….……………….56

بند اول :حقوق ایران………………………………………………………………………………….56

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………..56

بند سوم:نتیجه گیری………………………………………………..………………………………. 56

گفتار دوم:افشاءاسرار بیماران……..…………………………………………………………………58

مبحث نخست:رکن قانونی ….….…………………………………………………..……………….59

بند دوم حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………….61

بند سوم موارد قانونی افشای سر حرفه ای در حقوق در ایران و مصر ………………………………..62

مبحث دوم:رکن مادی ……..….……………………………………………………………………..63

الف )شخصیت مرتکب………..………..…………………………………………………………….63

ب)وجود سر یا راز…………………….………………………………………………………………63

ج)افشاء نمودن سّر……………………….……………………………………………………………63

مبحث سوم: رکن معنوی………………..……………………………………………………………64

مبحث چهارم:مجازات افشاءاسرار………….………………………………………………………64

گفتار سوم:صدور گواهی نامه خلاف واقع………….…………………………………………….65

مبحث نخست:رکن قانونی ………………………………………………………………………….66

بند اول:حقوق ایران…………………………………………………………………………………..66

بند دوم:حقوق مصر………………………………………………………………………………….68

مبحث دوم:رکن مادی………………………………………………………………………………69

الف)شخصیت مرتکب……………………………………………………………………………….69

ب) خلاف واقع بودن گواهی صادره………………………………………………………………70

مبحث سوم:رکن معنوی……………….……………………………………………………………71

مبحث چهارم:مجازات صدور گواهی نامه خلاف واقع………………………………………….71

بند اول:حقوق ایران……………………….…………………….…………………………………71

بند دوم:حقوق مصر……….………………………………………………..…………………………72

گفتارچهارم:دخالت غیرمجازدرامورپزشکی…………………………………………………………73

مبحث نخست:رکن قانونی……………………………………………………………………………73

مبحث دوم:رکن مادی…………………………………………………………………………………74

الف)شخصیت مرتکب……….……………………………………………………………………….74

ب)فعل مرتکب………….…………….………………………………………………………………75

مبحث سوم:رکن معنوی……….………..……………………………………………………………76

مبحث چهارم:مجازات دخالت غیر مجاز درامورپزشکی……….…………………………………77

گفتارپنجم:اغفال بیماران……….………..……………………………………………………………78

مبحث نخست:رکن قانونی…..…….………………………………………………………………..78

مبحث دوم:رکن مادی ……..……….……………………………………………………………….78

الف)شخصیت مرتکب………..………………………………………………………………………79

ب)فعل مرتکب…………….………………………………………………………………………….79

مبحث سوم:رکن معنوی………..……………………………………………………………………79

مبحث چهارم:مجازات اغفال بیماران………..………………………………………………………80

گفتارششم:خودداری ازکمک به مصدومین……….………..………………………………………80

مبحث نخست:رکن قانونی…………….……..…….…….………………………………………… 81

مبحث دوم:رکن مادی………..……….…….……………………………………………………….82

الف)قرارداشتن اشخاص درمعرض خطرجانی….…….…….…….……………………………….82

ب)استمدادمصدوم ویاوجودضرورت کمک……………………………………………………….83

ج)عدم توجه خطرنسبت به کمک کننده ودیگران …….…………………………………………83

مبحث سوم :رکن معنوی…………………………………………….……..……………………… 83

مبحث چهارم مجارت خوداری از کمک به مصدومین……………………………………………………84

بنداول:حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………84

بند دوم:حقوق مصر…………………………………………………………………………………………………………..84

گفتار هفتم : پیوند اعضاء بدون رضایت بیمار ……………………………………………………………………..85

بنداول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….. 86

بند دوم : حقوق مصر ……………………………………………………………………………………………………….87

بخش دوم : تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………….. 87

گفتار نخست : مفهوم تخلف انتظامی ………………………………………………………………………………….88

گفتاردوم:انواع تخلفات انتظامی پزشک………………………………………………………………………………..89

1)به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه ودرمان بیماران ……………………………………….89

2) سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی ،شرعی و قانون ………………………..90

3)افشاءنمودن اسرار ونوع بیماری………………………………………………………………………………………91

4) پذیرش بیمار بیش از حد توان معاینه و درمان ………………………………………………………………..92

5) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی …………………………………………………………………………………93

6) تحمیل نمودن مخارج غیر ضرروی به بیماران …………………………………………………………………93

7) ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار……………………………………………………………………………………….94

8) تجویز داروهای روان گردان و مخدر……………………………………………………………………………………… 94

9) رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی ………………………………………………………………………………95

10(اخذ مبلغ مازاد بر وجود دریافتی ، توسط مسولان موسسات درمانی …………………………………………..96

11(عدم هم کاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیمارهای واگیردار…………………………………………………………96

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی……………………………………………………………………………………………………….. 97

12)ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موششات بهداشتی درمانی دولتی وخیریه به مطب شخص یا موسسات پزشکی خصوصی ………………………………………………………………………………………………………..97

14) انتشار مقالات و گزارش های پزشکی خلاف اصول علمی که جنبه تبلیغاتی داشته باشند……………………………………………………………………………………………………………………………………. 98

15) استفاده از عناوین علمی و تخصصی تائید نشده …………………………………………………………………….99

16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)………………………………………………….100

17) عدم ادامه درمان بیمار…………………………………………………………………………………………………….. 100

18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج…………………………………………………………….. 101

19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال……………………………………………………………….. 101

20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده………………………………………..102

21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار…………………………………………… 102

22) گودرزی ، فرامرز و کیانی ، مهرزاد : اصول طب قانونی و مسمومیت ها ، تهران ، روزنامه رسمی ، چاپ اول ، 1380……………………………………………………………………………………………………………………103

23) عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی در رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها…………………………………..103

24) استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی ……………………………………………………103

25) عدم مساعدت و همکاری در فوریت های پزشکی …………………………………………………………….103

26) عدم اعلام تغییر نشانی مطب و موسسه پزشکی………………………………………………………………. 206

27) عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای ، توسط مسولان فنی ………………………………………………104

فصل سوم

آیین رسیدگی به جرایم پزشکی و اجرای آن

گفتار نخست نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادسرای عمومی انقلاب…………………………………106

مبحث نخست : اقدام دادسرا پس از دریافت شکایت ………………………………………………………………106

مبحث دوم : اقدامات دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناسی………………………………………………………. 108

دایر بر قصور پزشک یا کادر درمانی…………………………………………………………………………………….. 108

گفتار دوم ک نحوه رسیدگی به جرایم پزشکی در دادگاه عمومی جزایی………………………………………109

مبحث نخست : اقدام دادگاه پس از دریافت کیفر خواست………………………………………………………. 109

مبحث دوم : اقدامات دادگاه پس از حضور طرفین…………………………………………………………………..110

1- رای برائت………………………………………………………………………………………………………………….. 111

2- رای محکومیت …………………………………………………………………………………………………………….111

مبحث سوم : رسیدگی دادگاه تجدید نظر……………………………………………………………………………… 111

گفتار سوم : اجرای احکام کیفری ………………………………………………………………………………………….113

فصل چهارم:نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….. 114

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….114

پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………………………………….119

منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………120

چکیده لاتین………………………………………………………………………………………………………………………..125

چکیده

پزشکی علمی است که همواره مورد نیاز بشر است وپزشکان نیز اشخاصی هستند که درمیان اکثر جوامع از منزلت وجایگاه والایی برخوردارند اشخاصی که به امور پزشکی اشغال می ورزند، باید متعهد و متخصص بوده وتمامی توان خودرا برای حراست از سلامت بیماران قرار دهند.

در کشور ما وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وسازمان نظام پزشکی این وظیفه را عهده دار هستنداما متاسفانه عدم وجود هماهنگی های لازم گاهی به دلایل بی احتیاطی،بی مبالاتی،عدم مهارت،عدم رعایت نظامات دولتی سبب بر هم خوردن وضعیت سلامت روانی جامعه وسلب اعتماد مردم از متولیان درمان میشود.

علم پزشکی در مصر به صورتی است که پزشکان مصری نیز به تبعیت از روحانیون مقتدر طبابت میکردند در تمدن مصری ظاهرا قوانین مدون نظام پزشکی وجود داشت ودر مواقع لزوم پزشکان برای توضیح دادن یا اظهارنظر کارشناسی به دادگاه احضار می شدند.

دراین رساله به بررسی مباحث مفهوم مسئولیت پزشک،جرایم خاص پزشکی،تخلف انتظامی ودیدگاه فقهی ومراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی پرداخته شود. 

واژه ها واصطلاحات فنی و تخصصی:ضمان پزشک.عوامل موجهه جرم.دیدگاه فقهی

مقدمه

الف) بیان مسئله

باتصویب قانون مجازات جدید سال92وتغییرات اتفاق افتاده درفصل ذهای مختلف درمورد مواد مربوط به ضمان پزشکی از حیث تعیین نوع ومیزان مجازاتها باقانون مجازات قبلی وباتوجه به مقایسه نمودن آن باضمان پزشکی درقانون کشور مصر وتفاوت اساسی دراین خصوص وبررسی درجات مقرر وقانون در دوکشور ایرن ومصر به عنوان مسئله اصلی پایان نامه قرار می گیرد.

ب)اهمیت وضرورت تحقیق

باتوجه به اینکه یکی از مهم ترین ابزارهای صحت وسلامتی در اجتماع عملکرد پزشکان می باشد ودرقانون،تعیین مجازات،به عنوان ضمانت اجرای درستی عملکرد این قشر از جامعه می باشد در قوانین تمامی کشورهای دنیا موادی در خشوص تعیین نوع مجازات باحقوق اولیه اشخاص درمراجعه به پزشکان جرم انگاری شده است وتعیین مجازات برای پزشکان خاصی ازاهمیت ویژه ای برخوردار است تا به وظیفه ی خود به دزستی عمل نمایندودرجه بندی مجازاتها رامی توان در قانون  به عنوان معیار مهمی در حفظ حقوق بیماران مورد بررسی قرارداد که کشور های ایران ومصر از این قاعده مستثنا نمی باشند.

ج)اهداف تحقیق

-شناسایی تبلیغات منفی درجه بندی مجازاتها در رابطه باضمان پزشکی در قانون 

تطابق درجه بندی مجازاتها از دیدگاه حقوق دوکشور ایران ومصر

بررسی باز دارندگی ارتکاب جرم توسط پزشکان براساس قانون مجازات دوکشور ایران ومصر

تعیین مجازات ازحیث اصلاح پذیری تادیبی وتربیتی

د)سوالات تحقیق

-آیا ضمان پزشکی در قوانین کشورهای ایران ومصر می تواند تحت تاثیر عوامل موجه جرم یاعوامل رافع مسئولیت کیفری قرارگیرد؟

-آیامواد مربوط بهضمان پزشکی در حقوق ایران در جریان دادرسی واجرای مجازات در قبال حقوق مصر تفاوت فاحشی دارد؟-باتوجه به اسلامی بودن دو کشور ایران ئومصر دیدگاه فقهی در خصوص ضمان پزشکی چگونه می باشد؟

ه)فرضیه های تحقیق

-آن چه در مورد ضمان پزشکی درقانون مجازات اسلامی ایران جرم انگاری شده است دارای دامنه ی گسترده تری می باشد که هر پزشکی  باید براساس آن به وظیفه ی خود عمل نماید وبه لحاظ وجدانی نیز برای پزشک  ازنکات ضروری  می باشد ودر قانون ضمان پزشکی به مواد خاصی محدود نمی باشد مثلا قانون پزشک معالج را مکلف نموده است درواقع مشاهده یکی از بیماریهای واگیر دار فورا موضوع را به بهداری محل اطلاع دهد یادرهنگام برخورد بابیماری مقاربتی موظف به گزارش دادن بیماران خود می باششد(حکم قانون بدون امر مقام صلاحیت دار،بنابراین اینجاست که عمل نکردن به وظیفه توسط پزشک جزءامر قانون عوامل موجه جرم)می باشد حتی درقانون مجازات اسلامی درخصوص امرقانون مواددیگری نیز بیان شده است که قانون به طور اخص بیانگر دستور الزام آورقواعد حقوقی برای پزشکان محترم می باشد.

-در قانون مجازات اسلامی ایران باتوجه به اهمیت وجایگاه والای  پزشک موادمربوط به ضمان پزشکی جوری از طرف قانون گذارجرم انگاری شده است که درآن اصل برائت پذیزفته می شود بنابراین هرپزشک ماهری که سعی وتلاش خود رابهبودی بیماری شخص بکار گیرد ودر صورت عدم نتیجه منجر به فوت ونتقص عضو شود دیدگاه قانون وفقه اضمان چنین پزشکی برتحصیل اصل برائت می باشد هرچندکه دربعضی موارد پزشک مسئول اعمال خویش وضامن جبران خسارت وارده می باشد وقانون گذاری علی رغم درنظرگرفتن اصل برائت ،برای ضمان پزشک مجازاتی درنظرگرفته است.

-درمورد دیدگاه فقهی نسبت به ضمان پزشکی باید باتوجه به فقه شیعی درایران وفقه سنت درمصربه لحاظ تطبیقی مورد بررسی قرارگیرد زیرا ضمان پزشکی در دوفقه (شیعه وسنی)ودیدگاه فقهای آن دارای نظرات مختلفی می باشدکه این دودیدگاه درجرم انگاری قانون گذارکاملا مشهودوقابل فهم است ومسئولیت پزشکان تابع قوانین دوکشور متفاوت بوده ودرنظام حقوقی در کشور درباره مسئولیت پزشکی بررسی های زیادی انجام نگرفته چنان که درفقه شیعی چندان به مسئولیت پزشک نپرداخته وتنها برخی ازنام داران فقه اشاره ای به مسئولیت پزشکان کرده اند درصورتی که در فقه اهل سنت مسئولیت پزشک را درمورد پزشکان تخصص وماهر باپزشک غیرمتخصص تفاوت گذاشته اند.

به هرحال رابطه بین طب وقانون از زمان های قدیم وبین مذهبیون نیز رایج بود ودانستن هردوآنها از افتخارات محسوب می شد.

پزشک باید درکرداروگفتارورفتار،وحتی درپوشش ووضع ظاهری خود،نمونه خوبی برای سایر افراد جامعه باشد روحانیت ومعنویت رشته پزشکی درسایر مشاغل اجتماعی کمتردیده می شود.پزشک است که به دلیل محرم بودن به بیمار واعتماد ی که جامعه به وی دارد به نهفته ترین رازهای بیماراند خودوکسان او،حتی گرفتاری ها،نحوه تفکر ،اخلاق وعادات ،اختالافات آنان و وضع زندگی ومشعیت وکسب درآمد بیماران خودپی می برد مردم بارضایت ورغبت عزیزان عرض وناموس خودرا در اختیار بررسی های پزشکی قرارمی دهندپس از این وظیفه ی وجدانی وانسانی وشرعی پزشکان است که بااخلاق نیکوخودراازپلیدی به دور نگاه دارد واز اعتماد بیماران خود سوءاستفاده ننمایند ومقام معنوی ووالای خود راخدشه دارنکنند.

و)روش تحقیق

باتوجه به محدودیت منابع واین که مختصر منابع موجونیزبرمبنای تفسیر موادقانونی شکل گرفته است نوع تحقیق انجام شده کاربردی وبه روش تحقیق توصیفی تحلیلی است بااستفاده از منابع کتابخانه ای وبه روش فیش برداری انجام گرفته است.

ز)ساماندهی تحقیق

    این پایان نامه از سه فصل تشکیل شده است که فصل اول به بیان کلیات ومفهوم مسئولیت کیفری پزشک وفصل دوم به جرایم وتخلفات پزشک وفصل سوم به آیین رسیدگی به جرایم پزشکی واجرای احکام ودرانتها به نتیجه گیری از تحقیق صورت گرفته می پردازیم.

تعداد صفحه :138

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته حقوق بین الملل

عنوان:

پروژه سیروس(حقوق ناظر بر تسلیحات لیزری در جنگ)

 مهر1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

فصل اول : 2

کلیات… 2

بیان مساله. 3

پیشینه تحقیق.. 5

سوالات تحقیق.. 9

فرضیات تحقیق.. 9

اهداف تحقیق.. 9

روش تحقیق.. 10

تجزیه و تحلیل داده ها 10

ساختار پژوهش… 10

فصل دوم. 11

حقوق جنگ… 11

مبحث اول : مفهوم جنگ از دیدگاه حقوق بین‌الملل‌.. 12

گفتار اول: تعریف جنگ‌… 12

گفتار دوم : عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ‌… 12

بند اول : عنصر مادی جنگ (اعمال قـدرت‌ مسلّحانه) 13

بند دوم : عنصر معنوی یا روانشناسی(قصد و نیّت جنگ) 14

بند سوم : هدفدار بودن جنگ(منافع و مصالح ملّی): 14

مبحث دوم : مفهوم حقوق جنگ‌… 15

گفتار اول : تعریف حقوف جنگ‌… 15

گفتار دوم : ضرورت وجود حقوق جنگ‌… 15

گفتار سوم : منابع حقوق جنگ‌… 18

بند اول : طبقه‌بندی منابع. 18

الف.عرف: 18

ب.اصول کلّی حقوقی: 19

ج.قرار دادهای بین‌المللی: 19

مبحث سوّم: آثار حقوقی جنگ‌… 22

گفتار اول : آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث‌… 22

بند اول : قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی: 22

بند دوم : مصادره و ضبط اموال دولتـی دشمن: 24

بند سوم : اخراج اتباع کشور دشمن: 24

بند چهارم : وضعیّت قرار دادهای بین‌المللی: 24

گفتار دوم : آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن‌.. 26

بند اول : اتباع غیر نظامی دشمن: 26

بند دوم : فعّالیّت اقتصادی دشمن: 28

الف.ممنوعیّت تجارت با دشمن: 28

ب.بطلان قـرار‌ دادهای‌ خصوصی‌ با دشمن: 28

بند سوم : اموال اتباع‌ دشمن.. 30

فصل سوم : 31

سلاح های ممنوع در جنگ… 31

مبحث اول: منع مطلق کاربرد سلاح هسته ای.. 32

گفتار اول:اصول حاکم بـرکاربرد سـلاح هـسته‌ای در رویـه قـضایی بین‌المللی.. 34

بند اول: استثنای مشروعیت کاربرد‌ سلاحهای هسته‌ای در حقوق بشردوستانه. 34

بند دوم:التزام مدعی‌ به‌ اثبات مشروعیت کاربرد‌ سلاح‌ هسته‌ای.. 36

بند سوم: بستگی مـشروعیت کـاربرد به انواع مواردی استثنایی سلاح هسته‌ای.. 37

گفتار دوم:منع محدود کاربرد سلاح هسته‌ای در حقوق خاص (lex specilis) 38

بند اول : تعهد یکجانبه به عدم کاربرد سلاح هسته‌ای.. 39

بند دوم : تعهد به عدم کاربرد در مـعاهدات مـناطق‌ عـاری‌ از سلاح هسته‌ای.. 40

بند سوم : ماهیت شـبه مـعاهده‌ای یا عرف محدود«منع»کاربرد سلاح هسته‌ای.. 42

الف-شبه معاهدات منع محدود‌ کاربرد‌ سلاح‌ هسته‌ای.. 42

ب-تعهد عرفی به منع محدود کاربرد سلاح هسته‌ای.. 43

گفتارسوم:گذار بـه مـنع کامل کاربرد سلاح هسته‌ای:نظریه و رویه. 45

بند اول: قابل اتکا نبودن سیاست بازدارندگی در روند احراز قاعده عرفی مـنع کاربرد. 46

بند دوم: شواهد حقوقی گـذار‌ بـه‌ مـنع‌ کامل کاربرد سلاح هسته‌ای.. 47

الف-اعتقاد حقوقی نهفته در عدم استفاده از سلاحهای هسته‌ای.. 48

ب-مشروعیت سلاحهای هسته‌ای:استثنایی محال. 50

ج-بازدارندگی:دلیل نفی یا تحدید دامنه اعمالی قاعده عرفی؟. 51

مبحث دوم : ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی در جنگ… 53

گفتار اول : پیشینه کاربرد سلاح‌های شیمایی.. 55

گفتار دوم : تلاش برای‌ منع‌ کاربرد‌ مواد شیمیایی در جنگ… 58

گفتار سوم : اقدامات سازمان ملل در چارچوب خلع سلاح.. 65

گفتار چهارم: کنوانسیون ممنوعیت سلاح‌های شـیمیایی CWC. 68

بند اول : تعهدات عمومی.. 69

بند دوم: تعهدات مشترک و از‌ میان بردن تردیدها؛ 73

بند سوم : سازمان مـنع سـلاح‌های شیمیایی (OPCW) 73

فصل چهارم: 75

پروژه «سیروس» (اِس.آی.آر.یو.اِس) (SIrUS) 75

مبحث اول : مفاهیم. 76

مبحث اول: سلاح‌های جنگی، قوانین، جراحت و رنج و درد. 79

گفتار دوم: سلاح‌های جنگی: مسئله‌ای مربوط به حوزه سلامت؟. 79

گفتار دوم: یک تمایز مهم: طراحی و کاربری سلاح‌های جنگی.. 80

گفتار سوم:  طراحی سلاح‌ها و حقوق بین الملل.. 81

گفتارچهارم:کارشناسان حوزه سلامت، سلاح‌های جنگی و قوانین.. 83

گفتار پنجم: پروژه سیروس: پیش به سوی تعیین سلاح‌هایی که باعث «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» می‌شوند  85

مبحث دوم: تأثیر سلاح‌های جنگی متعارف: مطالعه موردی.. 86

گفتار اول: تجزیه و تحلیل داده‌ها 91

نتیجه‌گیری.. 94

1-       پیشنهاد پروژه سیروس… 95

2-بررسی معیارها 96

پیوست ها 104

پیوست 1. 105

انجمن جهانی پزشكی.. 105

پیوست 2. 109

پروتكل اول الحاقی 1977 كنوانسیون ژنو 1949. 109

پیوست 3. 113

اعلامیه منع استفاده از برخی موشك‌های انفجاری در زمان جنگ… 113

سنت‌ پیترزبرگ… 113

29 نوامبر/11 دسامبر 1868. 113

پیوست 4. 116

كنوانسیون (2) در خصوص قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی و الحاقیه‌های آن: 116

مقررات مربوط به قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی.. 116

لاهه، 29 ژولای 1899. 116

پیوست 5. 118

پروتكل منع استفاده از روش‌های باكتریایی جنگی و گازهای خفه‌كننده، سمّی و سایر گازها 118

ژنو، 17 ژوئن 1925. 118

پیوست 6. 120

همایش كشورهای عضو كنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح‌های متعارف كه ممكن است باعث جراحت بیش از اندازه یا تأثیرات گسترده (غیرتبعیض‌گونه) شوند. 120

پروتكل مربوط به سلاح‌های لیزری كوركننده (پروتكل 4)، مصوب 13 اكتبر 1995. 120

فهرست منابع. 122

الف : منابع فارسی.. 122

ب : منابع انگلیسی.. 124

 چکیده

یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ كاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناك» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است. قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. این مطالعه برخی از تأثیرات قابل پیش‌بینی و قابل سنجش سلاح‌های جنگی متعارف بر بدن انسان را نشان می‌دهد. این تأثیرات از دو مؤلفه مهم نشأت می‌گیرد که وجه تمایز سلاح‌های متعارف (به جز مین‌های ضدنفر غیرخوشه‌ای) و سایر سلاح‌هاست. پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفه‌های گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود. پروژه سیروس در واقع، تمایزی عینی و شفاف میان تأثیرات سلاح‌های متعارف و سلاح‌های دیگر ترسیم می‌کند. این تمایز و مرزبندی را به طور جداگانه می‌توان از حیث مسائل حقوقی و اخلاقی ارزیابی کرد. تأیید پروژه سیروس توسط کارشناسان، تقویت‌کننده این فرضیه است که دولت ها نیز در راستای رعایت تعهدات بین‌المللی‌شان این تمایز را به رسمیت می‌شناسند.

واژگان کلیدی: حقوق جنگ-سلاح شیمیایی-پروژه سایروس-سلاح های ممنوعه.

بیان مساله

یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ كاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناك» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است.

قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه‌ ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. درک صدمه جسمی و کمّی کردن آن می‌تواند رنج و درد انسانی ناشی از استعمال سلاح‌ها را هم برای نسل‌ حاضر و هم برای نسل‌های آینده به شکلی مؤثر کاهش دهد. در ارتباط با حوزه‌های سیاست‌گذاری و حقوق، در نظر گرفتن اثرات واقعی سلاح‌ها بر انسان، پیش از آنکه به ماهیت و تکنولوژی سلاح فکر کنیم امری منطقی است، اما در عین حال، این امر ناقض دیدگاه و تفکر کنونی ماست.

سلاح‌های متعارف- که هیچ تعریف رسمی برای آنها وجود ندارد – از سلاح‌های پرتاب‌شونده (موشک‌ها) یا انفجارها (غیرهسته‌ای) استفاده می‌کنند و به گونه‌ای طراحی شده‌اند که با انتقال انرژی جنبشی، به بدن انسان صدمه می‌زنند، اما این صدمه به برخی نواحی خاص بدن زده نمی‌شود. اقدامات درمانی برای چنین صدمه‌ای به خوبی تعریف شده است. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ دارای یک پایگاه داده‌ای‌ است که اطلاعات 26636 نفر از مجروحان جنگی پذیرش شده در بیمارستان‌های مختلف دنیا در آن ثبت شده است. این پایگاه اطلاعاتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته تا اثرات جمعی سلاح‌های متعارف مورد سنجش قرار گیرد؛ به عبارت دیگر اثرات این نوع سلاح‌ها به عنوان «تعداد» همه افراد صدمه دیده از یک نوع سلاح خاص سنجیده شده است. پارامترهایی که با بهره گرفتن از آن این اثرات جمعی مورد سنجش قرار می‌گیرد عبارتند از: میزان جراحات عمده؛ تعداد کشته شدگان؛ میزان نسبی جراحت های مربوط به اندام‌های درونی و بیرونی؛ مدت زمان بستری شدن در بیمارستان؛ تعداد عمل‌های جراحی مورد نیاز؛ میزان نیاز به خون؛ و شدت معلولیت جدی و همیشگی در بازماندگان. داده‌های مربوط به مین‌های «ضدنفر ِغیرخوشه‌ای» نشان می‌دهد که طراحی سلاح‌ها می‌تواند میزان تأثیر آنها را قابل پیش‌بینی کند؛ همین تأثیرات هستند که مین‌ها را از سایر سلاح‌های متعارف متمایز می‌کند. (بنابراین، در سند حاضر، عبارت «تأثیر سلاح‌های متعارف» شامل مین‌های ضدنفر نمی‌شود.)

مفهوم کلیدی «پروژه سیروس» این ایده است که تأثیر یک سلاح جنگی باید قبل از فکر کردن به ماهیّت، نوع یا تکنولوژی آن تعیین شود؛ این مفهوم بر خلاف تفکر رایج در دنیاست. پروژه سیروس شامل گروهی از کارشناسان حوزه‌های مختلف نظامی، پزشکی، حقوقی و ارتباطات است که کارشان در سه مرحله خلاصه می‌شود. نخست، آنها داده های مرتبط با تأثیر سلاح‌های متعارف را جمع‌آوری کردند ؛ سپس، این داده‌ها را به عنوان مبنایی برای تعیین تأثیر همه انواع سلاح‌ها به کار بستند؛ و در آخر، چهار معیار استخراج شد که با آن می‌توان تمایزی عینی میان تأثیر سلاح‌های متعارف و نامتعارف برقرار کرد . کارشناسان این پروژه اکنون این معیارها را به عنوان مبنایی برای تعیین مؤلفه‌های «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» پیشنهاد می‌کنند و از افراد حرفه‌ای و علمی درخواست دارند که این پیشنهاد را بررسی و مورد تأیید قرار دهند.

پیشنهاد پروژه سیروس این است که مؤلفه‌های گزاره «جراحت بیش از اندازه و درد و رنج غیرضروری» با کمک تأثیرات قابل پیش بینی و طراحی-محور سلاح های جنگی بر روی انسان تعیین شود؛ زمانی که این سلاح ها علیه انسان به کار گرفته می‌شوند باعث بروز یكی از مشكلات زیر شود:

باعث ایجاد بیماری خاص، حالت فیزیولوژیکی غیرعادی خاص، وضعیت روانی غیرعادی و خاص، معلولیت دائمی و خاص یا از ریخت افتادگی خاصی شوند (معیار 1)؛

یا

باعث ایجاد مرگ و میر میدانی بیش از 25% یا میزان مرگ و میر بیمارستانی بیش از 5% شوند (معیار 2)؛

یا

بر اساس طبقه‌بندی صلیب سرخ جهانی در زمینه جراحت‌ها، زخم‌های درجه 3 ایجاد کنند (معیار 3)؛

یا

هیچ راه درمانی شناخته شده‌ای برای زخم ایجاد شده وجود نداشته باشد (معیار 4).

بنابراین، این معیارها در کنار هم تصویری شفاف از جراحت و درد و رنج مجروح جنگی به دست می‌دهند که به هیچ عنوان معادل تأثیرات سلاح های جنگی متعارف نیست. این همان هسته اصلی پروژه سیروس است.

به طور ساده، هدف پروژه «سیروس» تعیین مبنایی قابل درک و عینی برای یک امر مشخص است؛ یعنی، اثرات سلاح‌های متعارف بر روی انسان به اندازه کافی بد هست، بنابراین، در صورت امکان باید از سلاح‌های بدتر اجتناب کرد.

تعداد صفحه :139

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق                                   گرایش: خصوصی

 عنوان:

هویت خانوادگی کودکان ناشی از اسپرم و تخمک بیگانه در فقه و حقوق موضوعه

مرداد 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده…………………………………………………………..1

مقدمه…………………………………………………………………..2

بیان مسئله ………………………………………………3

انگیزه انتخاب موضوع …………………………………..3   

سوالات…… ……………………………………………………………….4

فرضیه ها …………………………………………………………………..4

پیشینه و ادبیات تحقیق …………………………………………………5

ضرورت و اهداف تحقیق…………………………………………..6

ساختار تحقیق…………………………………………………..7

فصل اول : كلیات ……………………………………8

1-1 . مفاهیم……………………………………………9                                            

1-1-1. تعریف نسب………………………………………….9

1-1-2. مفهوم هویت……………………………………………………11

1-1-2. مفهوم جنین…………………………………………………14

1-1-2-1. مفهوم عرفی جنین…………………………………………14

1-1-2-2 .مفهوم پزشكی جنین…………………………………………. 14

1-1-2-3 .مفهوم جنین در قانون نحوه ی اهدای جنین………………………….15

1-1-3 .مفهوم جنین از نگاه قانون………………………………………..16

1-1-4 .تعریف باروری مصنوعی …………………………………17

1-2. پیشنه ی بحث………………………….19

1-2-1 پیشنه ی پزشكی …………………………..19

1-2-2. پیشنه ی فقهی………………………………………………………..21

1-2-3 .پیشنه ی حقوقی……………………………21

فصل دوم :مبانی و رویكردها درباره هویت خانوادگی كودك………..25

2-1 .رویكرد لزوم شناسایی هویت كودك…………………………..26

2-1-1. نامشروع بودن اهداء گامت و جنین…………………………….27

2-1-1-1 .آیات و قرآن……………………………………..27

2-1-1-2 .روایات ……………………………………..32

2-1-1-3 .اصول عملیه…………………………….38

2-1-2 .دلایل عقلایی……………………………………44

2-1-3 .عوامل روانشناختی……………………………………51

2-1-4. تعهدات بین المللی………………………………….58

2-2 .رویكرد عدم شناسایی حق هویت كودك ……………………….62

2-2-1. حمایت از خانواده………………………………………..62

2-2-1-1.آیات قرآن………………………………………………….63

2-2-1-2 .روایات و احادیث………………………………64

2-2-1-3. اصول عملیه……………………………………66

2-2-2. دلایل عقلایی…………………………………70

2-2-3 .عوامل روانشناختی…………………………………………..73

2-2-4 .راهكارهای حقوقی……………………………………………….76

2-2-4-1. اعراض…………………………………………………77

2-2-4-2. اذن…………………………………………………….78

2-2-4-3 .صلح…………………….78

2-2- 5 . لزوم حفظ حق حریم خصوصی زوجین نابارور و اهداء كننده…………79

فصل سوم :بررسی آثار رویكردهای مربوط به حق هویت خانوادگی كودك………………..82

3-1. تعیین جایگاه حقوقی كودكان ناشی از باروری مصنوعی…………………..83

3-1-1 .پدر بیولوژیك……………………………….84

3-1-1-1 .عدم پیوستگی نسبی……………………………………………..84

3-1-1-2 .تفصیل بین معلومیت و مجهولیت اهداء كننده و علم و جهل او…………………86

3-1-1-3 .رابطه ی نسبی………………………………………………89

3-1-2 .شوهر زن دریافت كننده……………………………………………..90

3-1-2-1.عدم رابطه نسبی……………………………………………………………90

3-1-2-2. رابطه ظاهری…………………………………………………91

3-1-3 .نسب مادری…………………………………………………….92

3-1-3-1.عدم رابطه ی نسبی………………………………………..92

3-1-3-2. رابطه نسبی……………………………………………….93

3-1-3-3 .تفصیل میان جهل و علم زن……………………………………..94

3-2 . آثار حقوقی پذیرش یكی از دو رویكرد مطرح شده…………………………..94

  3-2-1. آثار پذیرش رویكرد محرمانگی…………………………………95

3-2-1-1 .ولایت و وظیفه ی نگه داری طفل………………………………..96

3-2-1-2. تربیت طفل………………………………………….98

3-2-1-3 .نفقه ی طفل……………………………………98

3-2-1-4 .تكریم و احترام…………………………………….100

3-2-1-5. نسب جنین……………………………………101

3-2-1-6 .ارث…………………………………………………..103

3-2-1-7. محرمیت……………………………………………………..105

  3-2-1-8 .عدم مداخله ی دولت…………………………………………106

3-2-2 .آثار رویكرد افشاء………………………………..107

3-3. وضعیت هویت خانوادگی كودك حقوق ایران …………………………108

نتیجه………………………………………………………………………..112

منابع و مآخذ …………………………………………….116

ـ چکیده:

با تولد اولین نوزاد ناشی از لقاح خارج رحمی در سال 1978،‌ آگاهی مردم از روش­های جدید درمان ناباروری افزایش یافت. به کارگیری این تکنیک­ها امید را برای گروهی از زوج ها که پیش از آن تصور می­کردند هرگز صاحب فرزند نمی­شوند به ارمغان آورد. از جمله این روش­ها، ‌اهدای تخمک،‌ اسپرم و جنین است که به عنوان «باروری جایگزین» و یکی از راه­های موفق درمان ناباروری مطرح شده است. «اصول باروری جایگزین» و شرایط آن در قانون و آیین نامه­های اجرایی مربوط آمده است اما آنچه در میان حائز اهمیت است اطمینان از سلامت اهدا کننده، ‌دریافت کننده و تطابق خصوصیات و ویژگی­های ظاهری، ‌خونی، ‌فرهنگی، اجتماعی و دینی است. مساله ی مهم در این زمینه این است که هویت خانوادگی کودک متولد شده از این روش ها پنهان می ماند.در این مساله رویکرد دیگری نیز وجود دارد که خواهان آشکار سازی هویت والدین ژنتیکی می باشد. این روشهای نوین درکنار جنبه های درمانی، ‌ابعاد حقوقی و اخلاقی پیچیده ای دارند که براساس شرایط فرهنگی، ‌اجتماعی و اعتقادی هر کشور نیازمند دقت نظر خاص بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. رویکرد محرمانه بودن اطلاعات هویتی کودک معایب زیادی دارد و به نظر می رسد رویکرد بهتر در این مساله رویکرد افشای هویت کودک باشد.

 واژه های کلیدی : تلقیح مصنوعی- هویت خانوادگی- حقوق کودک- اهدای جنین،اسپرم و تخمك

  مقدمه

 قبل از ورود به بحث در مورد حق هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی لازم است کلیاتی در مورد موضوع، این که در جامعه چه اتفاقاتی می افتد و چه پیامد هایی به دنبال خواهد داشت، به طور خلاصه بیان شود، و از طرفی می بایست تاریخچه ای از موضوع مورد بحث ارائه شود تا با توجه به سیر تاریخی مساله بتوان بحث را بهتر فهمید و آن را تحلیل کرد.

بیان مساله

در سال 1978 علم پزشکی در زمینه ی تلقیح و باروری مصنوعی تحولی شگرف پیدا کرد و توانست از طریق تلقیح مصنوعی جنین را در خارج از رحم به وجود آورد. از آن سال روش های جدید کمک باروری به سرعت رشد و گسترش یافت. به کارگیری این تکنیک ها، امید به بارداری را در زوجینی که علی رغم درمان های متعدد جراحی و دارویی صاحب فرزند نشده اند، افزایش داد. باروری مصنوعی مثل دیگر حوادث و اتفاقات مستحدث دیگر، مسائل و مشکلاتی را همراه خود به بار آورد. برای این که بتوان از این امکان پزشکی استفاده شود، باید مسائل حقوقی – اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی آن بررسی شود. برای مثال وضعیت حقوقی این کودکان در باب نسب، ارث، محرومیت و …. مشخص نمی باشد، این کودکان نیازمند ارتباط با والدین واقعی خود می باشند و خواستار این می باشند که والدین ژنتیکی خود را بشناستند و ناشناس ماندن والدین آن ها مشکلات روان شناختی و جامعه شناختی برای آن ها به وجود خواهد آورد. این مشکلات و مسائل، سوالاتی به وجود می آورد که باید به آن ها پاسخ داده شود. مثل این که، آیا انسان حقی بر هویت خانوادگی خود دارد؟ چگونه این حق باید به رسمیت شناخته شود؟ مبانی این حق چیست؟ آیا والدین واقعی کودکان اخلاقا و قانونا موظف به افشاء هویت خود می باشند؟ آثار افشاء یا محرمانه نگه داشتن هویت والدین چیست؟

انگیزه ی انتخاب موضوع

با پیشرفت علم و دانش پزشکی، متخصصان این رشته موفق شدند که جنین را خارج از رحم و به صورت آزمایشگاهی به وجود بیاورند و این مسئله باعث شد که زوجینی که به صورت طبیعی صاحب فرزند نمی شدند از این امکان علمی استفاده کرده و به صورت مصنوعی و آزمایشگاهی بچه دار شوند. هر چند این روش های درمانی پیشرفت های خیره کننده ای را در حوزه های پزشکی بدنبال داشت ولی در عرصه های مختف باورهای مذهبی، اخلاقی، جامعه شناختی، روان شناختی و حقوقی موجب بروز پرسش ها و مشکلاتی گردید، که بسیاری از موارد همچنان بی جواب مانده و نیازمند مطالعات همه جانبه و تحقیقات گسترده  است. آن چه مسلم است استفاده از این روش ها نیازمند به پاسخ به موارد فوق و فراهم شدن بستر فرهنگی – اجتماعی حاکم بر جامعه است، که تا قبل از ابداع این تکنیک ها جایگاهی را به خود اختصاص نداده بود. بنابراین برای استفاده از این روش های درمانی باید ملاحظات حقوقی _ اخلاقی، اجتماعی _ روان شناختی را در نظر گرفت و این، نیاز به تحقیق و پژوهش محققان در این موضوعات می باشد، که از حیث حقوقی یکی از موضوعات مهم هویت خانوادگی کودک، ناشی از این فرآیند است که در سطح بین المللی مورد توجه قرار گرفته و در کنوانسیون حقوق کودک مطرح شده است.

سوالات

در این پژوهش سعی بر این بوده که به پرسش های ذیل پاسخ داده شود

سوال اصلی: چرا کودکان باید از حق شناسایی هویت خانوادگی خود برخوردار باشند و عوامل شناسایی این حق كدام است؟

سوال فرعی اول: وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش تلقیح اسپرم و تخمك بیگانه در نظام حقوقی ما چگونه است ؟

سوال فرعی دوم: وضعیت هویت خانوادگی کودکان در حقوق ایران با توجه به آثار آن چگونه می باشد؟

فرضیه ها

در راستای پاسخگویی به پرسش های فوق، نگارنده فرضیاتی را مد نظر داشته و سعی در اثبات آ نها دارد.

فرضیه ی اول

 بر مبنای کرامت انسانی و لزوم احترام به شأن و منزلت انسان، توجه به جنبه های عاطفی و روانی و رعایت حقوق مالی و اقتصادی اشخاص، حق انسان بر هویت خودش باید به رسمیت شناخته شود.

فرضیه دوم

 در نظام حقوقی ما، باروری مصنوعی به شیوه اهداء اسپرم، اهداء تخمک و اهداء جنین  قابلیت پذیرش ندارد. ولی، به شیوه تلقیح مصنوعی سلول های جنسی زوجین نابارور قابلیت پذیرش دارد.

فرضیه ی سوم

به رسمیت شناختن این حق برای کودکان باعث می شود که رویکرد افشاء هویت کودک و والدین ژنتیکی  در قوانین اعمال شودکه این امر به نسخ  قانون اهدا جنین به زوجین نابارور می انجامد.

پیشینه و ادبیات تحقیق   

از اواخر قرن بیستم شاهد پیشرفت های متعدد و چشم گیری در زمینه ی پزشکی تولید مثل بوده ایم. شاید تا سه دهه ی قبل، ناباروری هر یک از زوجین به منزله ی یک مسیر بن بست و انقطاع نسل محسوب می گردید. ولی درک بشر از پدیده های زیستی و روند تولید مثل، مسیر های متعددی را فراسوی زوج های نابارور قرار داد. به طور کلی بحث باروری مصنوعی یا غیر طبیعی، حساسیت و محدودیت های قانونی و شرعی و اجتماعی خاصی را در فتاوا و قوانین و فرهنگ اسلامی دارد. این تحولات و پیشرفت ها، به ویژه در باروری با دخالت عامل بیگانه، دیدگاه های مختلف اخلاقی، شرعی و قانونی را در رد یا پذیرش آن فراهم آورده و در این ارتباط نقش مذهب به عنوان عاملی تعیین کننده در مباحث مربوط به حقوق تولید مثل مورد توجه قرار گرفته است. فناوری جدید با سرعتی سرسام آور به پیش می رود و در این رابطه فتاوا و قوانین و محدودیت های اخلاقی نیاز به اظهار نظر و تدوین دارد.

پیرو بروز سؤالات و مشکلات مختلف از جنبه های گوناگون حقوقی، روان شناختی، جامعه شناختی و اخلاقی، محققان به تکاپو افتادند و نوشته هایی را تدوین کردند. برای مثال در فصلنامه ی حقوق پزشکی، مقالاتی در مورد حقوق پزشکی با عناوینی مثل تکنولوژی تعیین جنسیت جنین، مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی تدوین شده است. موضوع اهدای گامت، یکی از مهم ترین و بحث انگیزترین درمان های باروری جایگزین است که ابعاد مختلف پزشکی، فقهی، حقوقی، اخلاقی، جامعه شناختی و روان شناختی آن در سمینار “اهداء گامت و جنین در درمان ناباروری”در تاریخ 10 و 11 اسفند سال 1384مورد بحث و برسی قرار گرفت و مقالاتی ارائه گردید. به عنوان مثال بعضی در مقاله ای با عنوان “تزریق اسپرم مرد اجنبی در رحم زن”به برسی حرمت و جواز تزریق اسپرم مرد اجنبی پرداخته اند. یا بعضی دیگر در مقاله ای با عنوان “مبانی فقهی و بایسته های قانون اهداء جنین به زوجین نابارور” در بخش آثار حقوقی انتقال جنین به بررسی نسب، ارث، محرومیت پرداخته اند و بعضی هم در مقاله ای با عنوان “نارسایی های قانون ایران درباره ی اهداء گامت و جنین با توجه به حقوق تطبیقی” بیشتر به نسب جنین اشاره کرده اند و به همین ترتیب اساتید دیگر آثار حقوقی و فقهی این نوع باروری را بررسی کرده اند. ولی کمتر به بحث هویت خانوادگی کودکان پرداخته شده است. در مقاله ای با عنوان “مطالعه ی تطبیقی اهداء جنین از منظر اخلاق و حقوق پزشکی” منتشر شده در فصل نامه ی حقوق پزشکی در زمینه ی هویت کودکان ناشی از باروری مصنوعی اظهار شده است: «بچه حق دارد بداند که والدین ژنتیکی او چه کسانی هستند و هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند. متأسفانه به دلیل تازگی باروری غیر طبیعی، عواقب  دراز مدت روانی،  برای کودک حاصل از این نوع باروری هنوز شناخته شده نیست و باید قوانینی وجود داشته باشد، تا نگرانی های بعدی ناشی از استفاده از این فناوری را حذف نموده یا کاهش دهد». همان طور که مشاهده می شود، این مقالات یا اصلا اشاره ای به حق هویت کودک نمی کنند یا به صورت مختصر به آن پرداختند. قصد بر این است که در این تحقیق به طور مفصل به بررسی مسائل مربوط به حق هویت کودکان و رویکرد های مختلف در این قضیه پرداخته شود.   
در این پایان نامه از روش کتاب خانه ای برای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از این رو از مقالات، پایان نامه ها ، کتاب ها و پایگاه های اطلاعاتی و اینترنتی استفاده  و از جهت تحلیل اطلاعات هم، از روش تحلیلی و تفسیری استفاده شده است و همچنین روش تطبیقی هم به کار گرفته شده و نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و رویکرد های مختلف آن می شود.

ضرورت و اهداف تحقیق

همان طور که خواهیم گفت، قانونی که در حال حاضر در کشور مصوب و اجرا می شود ( قانون اهدای جنین) از رویکرد محرمانگی احراز هویت پیروی کرده است، یعنی والدین ژنتیکی کودک، بعد از اهداء جنین ناشناخته باقی می مانند. این رویکرد قبل از تصویب کنوانسیون حقوق کودک در غرب وجود داشت و در حال حاضر نیز در برخی از کشورها وجود دارد و آثار و تبعات بدی به جای گذاشته است. به نظر می رسد که این رویکرد آثار و تبعات ناگواری  برای کودک و جامعه  به وجود خواهد آورد. و لذا ضروری است که در این نوشتار معایب و مزایای این رویکردها روشن شود و بعد  با تمام سعی خود  رویکرد مناسب را تقویت کرده، تا آن  به عنوان طرحی مناسب برای جامعه ی ایران ارائه شود.

ساختار تحقیق

برای این که تمام مطالب مورد نیاز برای رسیدن به یک نتیجه مناسب و معقول بررسی شود، تحقیق به سه فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان کلیات که در ذیل آن مفاهیم و تاریخچه ای از بحث ارائه شده است و در فصل دوم،  مبانی و رویکردهای مختلف درباره ی هویت بررسی شده و در فصل سوم، وضعیت حقوق ایران را با توجه به آثار و تبعات شناخت حق هویت برای کودک  مورد بررسی قرار گرفته است.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

 مطالعه­ی تطبیقی مفهوم عیب تولید در حقوق ایران ،آمریکا و فقه امامیه

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسأله. 2

1-3- پیشینه‌ی پژوهش…. 4

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 7

1-5- سؤالات پژوهش…. 7

1-6 اهداف پژوهش…. 8

1-7- فرضیه‌های پژوهش…. 8

1-8- روش تحقیق.. 9

فصل دوم: مفاهیم. 11

2-1- کالا و انواع آن. 12

2-1-1- کالا  12

2-1-2- انواع کالا  13

2-1-2-1- کالاهای سرمایه‌ای یا تولیدی.. 14

2-1-2-2- کالاهای واسطه‌ای.. 14

2-1-2-3- کالاهای مصرفی یا نهایی.. 14

2-1-3- مفهوم کالا در عیب تولید  14

2-1-4- کالای خطرناک   15

2-2- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده 15

2-2-1- تولیدکننده 16

2-2-2- عرضه‌کننده 16

2-2-3- فروشنده 17

2-2-4- خریدار 18

2-2-5- مصرف‌کننده 18

فصل سوم: مفهوم عیب و تشخیص آن. 21

3-1- مفهوم عیب22

3-1-1- تعریف لغوی عیب   22

3-1-2- مفهوم اصطلاحی عیب   23

3-1-2-1- زیاده یا نقصان از اصل خلقت… 23

3-1-2-2- زیاده یا نقصان از اصل خلقت همراه با کاهش دادن قیمت کالا. 25

3-1-2-3– نقص از مرتبه­ی متوسط.. 26

3-1-2-4- عامل کاهش قیمت کالا در عرف تجاری.. 27

3-1-2-5- نقص مؤثر در مصرف و انتفاع. 28

3-1-2-6- نقص مؤثر در کاهش ارزش یا انتفاع متعارف… 29

3-1-2-7- تشخیص عرف… 30

3-1-2-8- نتیجه. 30

3-1-3- تمییز عیب از وضعیت­های مشابه 31

3-1-3-1- تمییز عیب از فقدان اوصاف… 31

3-1-3-2- تمییز کالای معیوب از کالای نامرغوب… 32

3-1-3-3- تمییز کالای معیوب از کالای دست­دوم. 33

3-1-3-4- تمییز کالای معیوب از کالای مغشوش… 33

3-2- تشخیص عیب35

3-2-1- شرایط عیب موجد مسئولیت   35

3-2-1-1- قابل مسامحه نبودن عیب… 35

3-2-1-2- مخفی بودن عیب موجود در کالا. 35

3-2-1-3- ورود ضرر در اثر عیب… 37

3-2-1-4- زمان ایجاد عیب… 38

3-2-2- ضوابط تشخیص عیب   39

3-2-2-1- ضابطه­ی انتظار مصرف‌کننده 39

3-2-2-2- ضابطه­ی موازنه­ی خطر- منفعت… 44

3-2-2-3- ضابطه­ی دوگانه. 45

3-2-3- نقش استاندارد و نهادهای مشابه در تشخیص عیب   46

فصل چهارم: اقسام عیب و مطالعه­ی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب   51

4-1- اقسام عیب52

4-1-1- عیب در طراحی کالا  52

4-1-2- عیب در ساخت و تولید کالا  54

4-1-3- عیب در اطلاع‌رسانی  56

4-1-3-1- محتوای اطلاع‌رسانی.. 59

4-1-3-2- تفاوت بین ارائه­ی راهنمای استفاده از کالا و بیان اخطارهای لازم. 60

4-1-3-3- اخطار. 60

4-1-3-3-1- شرایط اخطار 61

4-1-3-3-1-1- کافی بودن اخطار 61

4-1-3-3-1-2- عدم امکان رفع خطر با تغییر در طراحی و ساخت   61

4-1-3-3-2- خطرات لازم الاخطار 62

4-1-3-3-2-1- قابل پیش‌بینی بودن خطر  62

4-1-3-3-2-2- عدم آگاهی خریدار از وجود خطر  63

4-1-3-4- شیوه­ی اطلاع‌رسانی.. 64

4-1-3-5- نتیجه­ی اطلاع‌رسانی.. 66

4-1-3-6- موارد عدم مسئولیت در فرض عدم اطلاع‌رسانی.. 67

4-1-3-6-1- استفاده­ی نادرست غیر قابل‌ پیش‌بینی از کالا  67

4-1-3-6-2- تقصیر زیان‌دیده یا قاعده­ی اقدام 68

4-2- مطالعه­ی موردی مصادیقی از کالاهای معیوب69

4-2-1- مواد خوراکی و آشامیدنی  69

4-2-1-1- مواد خوراکی.. 69

4-2-1-2- مواد آشامیدنی.. 73

4-2-2- مواد شیمیایی و بهداشتی  75

4-2-2-1- شوینده‌ها 75

4-2-2-2- لوازم‌آرایشی.. 76

4-2-2-3- کالاهای سمی.. 76

4-2-3- لوازم‌خانگی  77

4-2-4- هواپیماها 77

4-2-5- پوشاک   81

4-2-6- مواد دارویی و پزشکی  82

4-2-6-1- داروها 82

4-2-6-2- خون. 83

4-2-7- دخانیات   84

4-2-8- دستگاه‌ها و ماشین­آلات صنعتی  87

4-2-9- وسایل تفریحی و ورزشی  89

4-2-10- اتومبیل‌ها 91

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 95

5-1- نتیجه‌گیری.. 96

5-2- پیشنهادات101

فهرست منابع. 103

الف- فارسی.. 104

ب- عربی.. 107

ج- انگلیسی.. 109

د- قوانین و مقررات112

فصل اول:  

1-1- مقدمه

      تضمین ایمنی مبیع به‌صورت شرط تبانی بر عهده­ی فروشنده بوده و تولیدکننده نیز موظف به عرضه­ی کالای سالم و بی‌عیب است. تولید و فروش کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می‌گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف‌کنندگان شود تولیدکننده و فروشنده مکلف به جبران خسارات وارده خواهد بود. مسئولیت ناشی از کالای معیوب گاهی بر اساس نظام قراردادی و محدود به رابطه­ی خصوصی و قراردادی تولیدکننده یا فروشنده­ی کالای معیوب است؛ چنان‌ که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران و نیز قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، خریدار کالای معیوب با استناد به خیار عیب می‌تواند عقد را فسخ نموده و ثمن پرداختی را مسترد نماید و یا این ‌که کالای معیوب را نگه دارد و ارش نیز دریافت نماید و یا اگر موضوع بیع کلی باشد بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عوض سالم را مطالبه نماید و گاهی بر اساس نظام مسئولیت مدنی قهری و فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است. این نوع از مسئولیت را می‌توان مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب نامید.

1-2- بیان مسأله    

      مسئولیت ناشی از تولید کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قراردادی و رابطه­ی بین تولیدکننده و زیان‌دیدگان بود اگر زیان‌دیده رابطه­ی قراردادی با تولیدکننده نداشت نمی‌توانست به تولیدکننده رجوع نماید. در مواردی هم که رابطه­ی قراردادی بین تولیدکننده و زیان‌دیده وجود داشت زیان‌دیده پس از اثبات عیب کالا، صرفاً می‌توانست اقدام به فسخ معامله و استرداد ثمن و یا دریافت مابه‌التفاوت کالای سالم و معیوب (ارش) نماید. به‌ تدریج و با تسریع فزاینده­ی فرآیند صنعتی شدن و عرضه­ی محصولات فراوان صنعتی که غالباً نیز بین زیان‌دیده و تولیدکننده رابطه قراردادی وجود ندارد این خلأ احساس شد که تولیدکننده­ی کالای معیوب مسئولیت تولید کالای معیوب را تحمل نمی‌نماید. وانگهی گاه در رابطه­ی قراردادی نیز این ضمانت اجرا نمی‌تواند خسارات زیان‌دیده را جبران نماید. برای رفع این خلأ و پاسخ به نیازهای جامعه این نظریه مطرح شد که مسئولیت تولید کالای معیوب فراتر از رابطه­ی قراردادی تولیدکننده یا فروشنده است و هر کسی به علت استفاده از کالای معیوب خسارت ببیند حق مطالبه خسارت از تولیدکننده یا فروشنده را دارد و لو آن ‌که رابطه­ی قراردادی با وی نداشته باشد.

      مسئولیت مدنی ناشی از کالای معیوب در آغاز مبتنی بر نظریه­ی تقصیر و قواعد عمومی مسئولیت و بر مبنای تسبیب بود و زیان‌دیده علاوه بر اثبات ورود خسارت، معیوب بودن کالا و رابطه­ی سببیت میان این دو، از یک ‌سو می­بایست تقصیر تولیدکننده یا فروشنده را اثبات می‌کرد و از سوی دیگر لازم بود که خود در استفاده از محصول، مرتکب تقصیر و رفتار نامتعارف نشده باشد ولی این نظریه نیز نتوانست پاسخ‌گوی نیازهای جامعه باشد و نظریه­ی مسئولیت محض مطرح شد. در مسئولیت محض، زیان‌دیده کافی است معیوب بودن کالا، ورود خسارت و وجود رابطه­ی سببیت میان این دو را اثبات کند و نیازی به اثبات تقصیر تولیدکننده یا فروشنده ندارد.

      رکن مسئولیت ناشی از کالای معیوب_ اعم از مسئولیت قراردادی و قهری_، معیوب بودن کالا است. قانون مدنی ایران عیب را تعریف نکرده و تنها در ماده 426 قانون مدنی[1]، تشخیص آن را به عرف و عادت واگذار کرده است. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در بند 4 ماده 1 به تعریف عیب موردنظر در این قانون ـ و نه سایر قوانین ـ و ضمانت اجرای آن پرداخته و منظور از عیب را زیاده، نقیصه یا تغییر حالتی دانسته که موجب کاهش ارزش اقتصادی گردد و در ماده 2 ملاک صحت و سلامت کالا را مطابقت با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف رایج در معاملات معرفی کرده است. در این قانون صرفاً به مسئولیت قراردادی ناشی از کالای معیوب پرداخته شده و تعریف ارائه شده برای عیب نیز به تصریح قانون مذکور برای عیب در همین قانون است حال‌آن که اولاً: در بسیاری از موارد رابطه­ی قراردادی بین زیان‌دیده و تولیدکننده یا فروشنده وجود ندارد و مسئولیت از نوع قهری است، ثانیاً: ضمانت اجرای مقرر در این قانون در بسیاری از موارد، خسارات زیان­دیدگان را جبران نمی‌کند و زیان‌دیده مجبور است برای جبران خسارات خود به مسئولیت مدنی متوسل شود و ثالثاً: در این قانون منظور از عیب تفاوت ارزش کالای صحیح و کالای معیوب است در حالی‌ که در مسئولیت ناشی از کالای معیوب، مسأله­ی مورد بحث، خسارات ناشی از عیب است و نه کاهش ارزش کالا.

[1] – ماده 426 – تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می‌شود و بنابر این ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف  شود.

تعداد صفحه :140

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه­ جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی (M.A)

عنوان :

مطالعه تطبیقی و ویژگی های حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل بشر

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                      صفحه                                  

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………… 5

3- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:…………………………………………………………………………….. 6

4- اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………………………… 6

5- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

5-1 سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….. 7

5-2 سوالات فرعی………………………………………………………………………………………………….. 7

6-  فرضیه‏های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

6-1 فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………. 7

6-2  فرضیه های فرعی…………………………………………………………………………………………….. 7

7-مرور پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 7

8- نوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 8

9- روش انجام و ابزار گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………….. 9

10- دشواری‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : تعاریف و مفاهیم اساسی حق بر غذا

مبحث اول – مفهوم و ماهیت حق بر غذا……………………………………………………………………………. 11

گفتار اول – مفهوم حق بر غذا…………………………………………………………………………………….. 11

گفتار دوم – ماهیت حق بر غذا…………………………………………………………………………………… 14

بند اول – تحقق تدریجی……………………………………………………………………………………… 14

بند دوم – تحقق فوری………………………………………………………………………………………… 16

الف- رفع تبعیض…………………………………………………………………………………………. 16

ب- تعهد به رعایت……………………………………………………………………………………….. 16

ج- تعهد به تامین حداقل سطح امرار معاش…………………………………………………………….. 17

گفتار سوم – اهمیت حق بر غذا………………………………………………………………………………….. 18

گفتار چهارم – مفاهیم مرتبط با حق بر غذا………………………………………………………………………. 18

بند اول – امنیت غذایی………………………………………………………………………………………… 18

الف – تعریف امنیت غذایی………………………………………………………………………………. 21

ب – مفاهیم اصلی امنیت غذایی …………………………………………………………………………. 23

1-  غذای کافی……………………………………………………………………………………….. 23

2- دسترسی به غذا……………………………………………………………………………………. 24

3- امنیت………………………………………………………………………………………………. 29

4-  زمان……………………………………………………………………………………………….. 29

بند دوم – استقلال غذایی……………………………………………………………………………………… 30

بند سوم- ایمنی غذایی………………………………………………………………………………………… 32

مبحث دوم – حق بر غذا در حقوق بین الملل……………………………………………………………………….. 33

گفتار اول – چیستی حق…………………………………………………………………………………………… 33

بند اول – تحلیل مفهوم حق…………………………………………………………………………………… 33

بند دوم –  حق – مطالبه /ادعا………………………………………………………………………………… 36

گفتار دوم – محتوای هنجاری حق بر غذا در حقوق بین الملل………………………………………………… 38

بند اول – حق برخورداری از معیارهای کافی برای زندگی…………………………………………………. 41

بند دوم – رهایی از گرسنگی و حق حیات…………………………………………………………………… 41

بند سوم – حمایت از گروه های خاص بشری………………………………………………………………. 42

بند چهارم –  عدم محرومیت از غذا و ابزار معاش………………………………………………………….. 43

بند پنجم – ممنوعیت استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد نظامی……………………………………………. 43

بند ششم –  تقبیح استفاده ابزاری از غذا برای مقاصد اقتصادی و سیاسی…………………………………. 44

فصل دوم : تجلی حق بر غذا در قوانین و سازمان های داخلی و بین المللی

مبحث اول – تجلی حق بر  غذا  در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی……………………………………………… 46

گفتار اول – ملی……………………………………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم –  فراملی………………………………………………………………………………………………… 47

بند اول – منطقه ای……………………………………………………………………………………………. 48

بند دوم – جهانی……………………………………………………………………………………………….. 48

الف – جایگاه حق بر غذا در نظام بین المللی حقوق بشر………………………………………………. 49

1- حقوق معاهداتی…………………………………………………………………………………… 50

2 – رابطه حق غذا با سایر حقوق بشری……………………………………………………………. 55

ب – حق دسترسی به غذا در نظام حقوق بین الملل بشردوستانه………………………………………. 56

پ – حق غذا در مفاد کنوانسیون های چهارگانه ژنو…………………………………………………… 57

ت- پروتکلهای الحاقی به کنوانسیون چهارگانه ژنو مصوب 1949………………………………….. 59

ث – نقش نهادها و سازمان های تخصصی ملل متحد در برآورده نمودن حق بر غذا………………… 67

1 – کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………. 68

2 – شورای حقوق بشر……………………………………………………………………………….. 70

3 – برنامه جهانی غذا…………………………………………………………………………………. 71

4 – صندوق بین المللی برای توسعه کشاورزی…………………………………………………….. 72

5 – نقش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در تحقق حق بر غذا………………………….. 73

مبحث سوم – جایگاه حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی…………………………………………………. 78

گفتار اول – وضعیت امنیت غذایی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها………………………………………. 78

گفتار دوم – حق بر غذا در حقوق و سازمان های ایرانی……………………………………………………….. 81

بند اول – قانون سازمان وزارت بهداری مصوب آذر ماه ١٣٢٤……………………………………………….. 81

بند دوم- قانون بهداشت شهری مصوب ٢٩/11/1329……………………………………………………….. 82

بند سوم- قانون مربوط به مقررات امور پزشكی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢٩/2/1334 82

بند چهارم- قانون اجازه پرداخت حق السهم دولت ایران در برنامه غذایی جهانی مصوب 10/9/1347       83

بند پنجم- قانون اجازه تأسیس مؤسسه خواربار و تغذیه ایران مصوب ١٤/10/1343……………………….. 83

بند ششم- قانون تشكیل انستیتوی علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران مصوب 15/4/1345………………….. 83

بند هفتم –  قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ٢٢/4/1346………………………. 83

بند هشتم- قانون اصلاح ماده ٢ مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تبصره آن 9/8/1347         84

بند نهم- قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی………………….. 84

بند دهم – قانون اصلاح ماده ( ١٣ ) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب 13/9/1379 84

بند یازدهم-  قانون تشكیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 9/7/1364…………………. 85

بند دوزادهم-  قانون تشكیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مصوب 3/3/1367     85

بند سیزدهم-  قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مصوب ٢٣/12/1367…………………….. 85

بند چهاردهم- حق بر غذا در برنامه سوم توسعه كشور……………………………………………………….. 86

بند پانزدهم – امنیت غذایی درسند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام وقانون برنامه پنجم توسعه              91

فصل سوم : مسولیت های اجرا و نقض حق بر غذا

مبحث اول – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشر…………………………………. 95

گفتار اول – تعهد به وسیله و نتیجه………………………………………………………………………………. 96

گفتار دوم – تعهد به احترام، حمایت و ایفا………………………………………………………………………. 96

مبحث دوم – ماهیت تعهدات ناشی از حق بر غذا از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه………………………… 97

گفتار اول – تعهد به احترام به حق غذا…………………………………………………………………………… 97

گفتار دوم  – تعهد به حمایت از حق غذا………………………………………………………………………… 98

گفتار سوم – تعهد به تسهیل حق غذا…………………………………………………………………………….. 98

گفتار چهارم – تعهد به فراهم کردن حق غذا…………………………………………………………………….. 98

مبحث سوم – نقض حق بر غذا……………………………………………………………………………………….. 99

گفتار اول – امکان رسیدگی به جنایات ارتکایی از نقض حق غذا……………………………………………. 100

بند اول – دیوان کیفری بین المللی…………………………………………………………………………. 100

بند دوم – رسیدگی در مراجع ملی سایر کشورها………………………………………………………….. 102

بند سوم – تشکیل دادگاه کیفری بین المللی ویژه توسط شورای امنیت…………………………………. 103

بند چهارم – دیوان دادگستری بین المللی………………………………………………………………….. 103

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………… 104

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 111

چکیده

غذا یكی از اساسی ترین و ابتدایی ترین نیازهای بشری و از عوامل اصلی در حفظ و استمرار حیات بشر می باشد. پیدایش كشاورزی كه در حدود ده هزار سال پیش به وقوع پیوست مهم ترین كشف بشر برای تأمین این نیاز بوده و هم زمان با توسعه زندگی اجتماعی بشر، نقش و جایگاه آن نیز ابعاد جدیدتری یافته است. غذا و تغذیه یكی از ابعاد اساسی زندگی، سلامت و همچنین رفاه جامعه است. از دیدگاه توسعه ملی، عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی، تأمین غذای كافی، كمیت و كیفیت الگوی غذای مصرفی و سلامت تغذیه‌ای افراد جامعه، محور اصلی و تعیین‌كننده در بستر حركت انسان محوری است و سوءتغذیه، نیروی بازدارنده مؤثر بر فرایند توسعه ملی محسوب می‌شود و از سویی امنیت غذایی ارتباط كاملاً مستقیم با عدالت محوری دارد. امنیت غذایی یکی از معیارها و ابزارهای توسعه انسانی است. دسترسی به غذای کافی و سالم از محورهای اصلی توسعه، سلامت جامعه و زیرساخت‌های نسل آینده کشور است و دستیابی به آن از اهداف اصلی هر کشور است، در بحث توسعه انسان – محور، امنیت غذایی و تغذیه، نقش اصلی و تعیین‌کننده دارد و در کنار درآمد سرانه، توزیع عادلانه درآمد، نرخ اشتغال، حفظ محیط زیست و رعایت حقوق بشر در مجامع بین‌المللی به عنوان شاخص توسعه شناخته می‌شود. غذا علاوه بر كاركرد تغذیه ای برای حیات انسان در جامعه بین المللی (سطوح ملی، منطقه ای و جهانی)، واجد عملكرد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شده است. نقش غذا در برنامه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی كشورها به ویژه مشكلات پیچیده ای كه در زمینه تأمین و توزیع داشته است، سبب شده تا پس از تشكیل سازمان ملل متحد در كانون اقدامات و توجه آن نیز قرار گیرد. سازمان ملل متحد برای حفظ و صیانت جامعه  بین‌المللی اقدامات مهمی را انجام داده است كه از جمله آن ها ایجاد نظام حقوقی بین المللی با تدوین و توسعه حقوق بین‌الملل می باشد. وجود هشتصد میلیون گرسنه – علی رغم كفایت مواد غذایی-  در جهان نشانه روشنی بر این واقعیت است كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی قرار گرفته است و نظام بین المللی نتوانسته است این بخش از حقوق اعضای جامعه ملل را حفظ و صیانت نماید. امنیت غذایی و دسترسی همگان به غذا در گرو سیاست های اقتصادی و حقوقی  جامعه جهانی است.

  مقدمه

در حفظ حیات عوامل متعدد و گوناگونی دخالت دارند، در میان این عوامل، غذا اصلی ترین و مهم ترین عامل حفظ حیات است. تعاریف مختلفی از غذا ارائه شده است:

« غذا مجموعه ای از مواد خوراکی و آشامیدنی است که برای تامین نیاز فیزیولوژیکی به مصرف انسان  می رسد و برای نگهداشت و رشد بدن و تامین انرژی و عناصری برای حفظ جریان فعل و انفعال  حیاتی ضروی است.»[1]

« غذا، خوراک، خوردنی، خورش، آنچه خورده شود، ماده ای که به نمو جسم کمک کند و انرژی لازم برای بدن به وجود آورد.»[2]

غذا و حیات آنچنان به هم پیوسته اند كه تصور حیات بدون غذا ممكن نیست. آدمی برای ادامه یك زندگی كارآمد و مفید در هر روز از عمر به غذا نیاز دارد، بطوریكه این نیاز دائمی و مستمر است و          نمی‌توان تامین آن را به آینده و به فراهم شدن امكانات موكول كرد. فقدان آن حتی برای چند روز مشكل ایجاد می كند و تحمل بیش از آن نیز مقدور نیست.

در قسمت اعظم دو میلیون سالی كه از پیدایش انسان می گذرد، بقای زندگی او بیشتر از راه شكار حیوانات و گردآوری میوه ها، دانه ها و حبوبات صورت گرفته است. در شرایطی كه گرسنگی دائماً بشر را تهدید می كرد، عمر انسان بیش از هر چیزی برای جستجو غذا سپری می شد. از آنجا كه این جستجو كاری دشوار بود، افزایش تعداد انسان ها را محدود می كرد. در حدود 10000 سال پیش بود كه انسان آموخت حیوانات و گیاهان را اهلی كند[3] و به تدریج بشر به جای اینكه در پی شكار برود- كه در هر حال كاری است نامطمئن- تلاش نمود از تغییرات ادواری آب و هوا بهره گیری نماید و به كشاورزی بپردازد.

از زمان روی آوردن انسان نخستین به كشاورزی تاكنون، نوآوری های متعدد و رشد فن آوری،  گسترشی عظیم در ظرفیت تولیدی غذای كره زمین پدید آورده است، بطوریكه به نظر می رسد غذای تولیدی جهان برای جهانیان كافی خواهد بود. اما در پایان قرن بیستم و آغاز هزاره سوم و در بحبوحه دورانی كه از لحاظ پیشرفت و تمكن جهانی بی سابقه بوده است، گرسنگی هنوز مبتلا به گروه عظیمی از انسان ها می باشد[4] در حقیقت امید به داشتن منابع غذایی كافی كه با كشف كشاورزی پیدا شد، هرگز محقق نگردید.

كشاورزی این امكان را برای بشر پدید آورد كه به شكلی مستمر ظرفیت تولیدی غذای كره زمین را افزایش دهد. اگرچه از زمان آغاز كشاورزی تا كنون تولید مواد غذایی چند صد برابر افزایش یافته است، اما، تعداد انسان های كره خاكی نیز همگام با آن و به صورت پیوسته رو به ازدیاد بوده است، به طوری كه این تولید اضافی به مصرف رسیده و انسان همیشه در دستیابی به غذا در تنگنا بوده است.

در چنین شرایطی، هر گونه كاهش ناگهانی و شدید در عرضه مواد غذایی در یك منطقه خاص، غالباً به گرسنگی و قحطی همه گیر انجامیده است. البته تعداد قحطی هایی كه انسان كشاورز در طول قرون گذشته به خود دیده است به طور دقیق مشخص نیست، ولی از مدارك و شواهدی كه در دست می‌باشد، می توان نتیجه گرفت كه بشر شاهد قحطی های سخت و متعددی بوده است؛ به گونه ای كه این امر در آثار فرهنگی ملت ها نیز متبلور و نمایان گشته است.

فقدان غذا و گرسنگی شدید، خواه به علل طبیعی پدید آمده باشد، و خواه نتیجه دخالت مستقیم بشر نظیر جنگ های داخلی و بین المللی باشد، دردناك و وحشت آفرین است. هنگام بروز گرسنگی، نه تنها گروه های عظیمی از انسان ها رنج می كشند و به شكلی رقت بار می میرند، بلكه بسیاری از افراد در اثر آن، رفتارهای ناهنجار از خود بروز می دهند. مردمی كه از گرسنگی رو به مرگ هستند، علاوه بر دزدی و احتكار مواد غذایی، برای به دست آوردن پول خرید غذا دست به جنایت می زنند و حتی فرزندان خود را می فروشند. در قحطی سال 436 قبل از میلاد، هزاران رومی خود را در رودخانه تیبر[5] می‌انداختند تا به عذاب طولانی و مرگ ناشی از گرسنگی دچار نشوند. همچنین، در قحطی سال 1291 میلادی در هندوستان خانواده‌های زیادی خود را در رودخانه غرق می‌كردند. آدمخواری نیز در  قحطی‌ های قبل از قرن بیستم در انگلستان، اسكاتلند، ایرلند، ایتالیا، مصر، هندوستان و چین و حتی پس از آن در قحطی های قرن بیستم دیده شده است.[6]

 از این موارد بسیار دیده شده است، در چند دهه اخیر نیز، جهان چندین مورد كمبود شدید مواد غذایی ناشی از جنگ را شاهد بوده است. در واقع تا این زمان دلیل اساسی مرگ و میرهای ناشی از فقدان غذا، ناشی از بلایای طبیعی نظیر خشكسالی و سیل و … و یا عوامل ایجاد شده توسط بشر نظیر جنگ های

داخلی و بین المللی بوده است. در حالیكه امروزه، كمبود غذا و گرسنگی معمولاً به طور یكنواخت در میان فقرای دنیا دیده می شود و ویژه مناطق خاصی نیست. بین سال های 1972 تا 1974 ، به علت پیشی گرفتن روزافزون تقاضای جهانی بر عرضه مواد غذایی و نیز كاهش ذخایر غذایی، قیمت های بین المللی مواد غذایی به سرعت بالا رفت.

از سوی دیگر همزمان با پیشرفت جوامع و ظهور قدرت های جدید؛ علوم و فن آوری های نو از  یك سو بشر را در تامین و گسترش نیازهایش یاری نموده و از سو ی دیگر محدودیت ها و تهدیدهایی را برای آزادی ها و نیازهایش به ارمغان آورده و امور متعددی در زندگی امروز دنیا را به كانون بحران مبدل نموده است. یكی از مهم ترین این بحران ها، مشكل غذا می باشد.گزارش سازمان های بین المللی در ارتباط با وجود 800 میلیون گرسنه[7] و نیز ازدیاد روزافزون مرگ و میرهای ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی مبین تغییر ساختار علل بروز گرسنگی و عدم دسترسی به غذا می باشد. وجود ناامنی در تامین غذا، موجب بروز ناامنی های اجتماعی و اقتصادی گردیده و ممكن است منجر به بروز مخاصمات داخلی و بین المللی شود. در حقیقت تا زمانی كه غذا به عنوان اساسی ترین نیاز انسان مورد تعدی و تهدید جدی و گسترده قرار نگرفته بود، هیچ مناقشه ای در زمینه به رسمیت شناختن حق دسترسی به آن و چگونگی برخورداری از آن در عرصه ملی و بین المللی بروز نمی كرد. لیكن، امروزه بحران غذا-كه میراث اقدامات بشر از جنگ های ویرانگر جهانی گرفته تا تصمیم های اقتصادی و افزایش جمعیت بشر می باشد- یكی از اساسی ترین حقوق میلیون ها انسان را مورد تعدی و تهدید قرار داده است که هم در سطح داخلی و هم بین المللی باید به جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

1-  بیان مسأله

یکی از بدیهی ترین و در عین حال ضروری ترین حقوق هر انسان حق برخورداری از غذای سالم و عاری از مواد مضر و زیان اور می باشد. غذای مناسب باید در دسترس بوده و در کمیت و کیفیتی باشد که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد و در فرهنگ هر جامعه ای قابل قبول باشد و مضاف بر این غذا می بایست به شیوه پایدار و دست یافتنی و بدون محدودیت باشد و حق بر غذا اولین بار در ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر با این مضمون که « هر کس حق دارد سطح زندگانی سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی و خصوصا غذا را در اختیار داشته باشد » بیان شد که این ماده به نحوه چشمگیری توانست بیماری ها و نارسایی جسمی و روحی که یک تهدید جدی برای بشریت است را کاهش دهد و از آنجا که حق غذا پیش شرط تحقق سایر حقوق انسان ها می باشد لذا در قوانین بین المللی در موارد زیادی بر آن تأکید شده است و قوانین مدونی در این زمینه نوشته شده که این قوانین دولت ها صراحتا مسئول تامین غذای انسان ها و از بین بردن گرسنگی و تغذیه بد دانسته است و دولت ها باید مطمئن شوند که شهروندان از قابلیت دسترسی و غذای کافی و آب برخوردارند اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط مجمع ملل متحد در 1984 پذیرفته شده بیان داشته که هر کس حق استفاده از یک استاندارد و سطح زندگانی کافی برای بهداشت و سلامتی بر خود و خانواده اش را دارد که این حق شامل غذا نیز هست حق غذا در کنوانسیون حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در 1996 نیز بیانگر این است که دولتها حقوق اساسی فردی را مشخص کنند تا مردم از گرسنگی رنج نبرند اسناد مختلف UN و اعلامیه ها در مورد حق غذا شامل مواد 1974 کنفرانس جهانی و اعلامیه 1992 کنفرانس بین المللی تغذیه موجود است که در مورد برنامه های غذایی جهانی و شورای جهانی غذا این موارد را بصورت مفاد قانونی درآورده است و آنها به عنوان حقوق اساسی بشر و همچنین به عنوان هسته اصلی شرایط توسعه حقوق بشر مشخص کرده است. با توجه به توضیحات سوالی که قابلیت طرح دارد این است که در حقوق بین الملل چه سازوکارهایی در راستای تضمین حق بر غذای کافی در ایران و حقوق بین الملل اندیشیده شده است؟ که مورد بررسی و مداعقه قرار خواهد گرفت.

2-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

در بحث اهمیت حق بر غذای کافی در حقوق داخلی و بین المللی باید گفت که غذا، یکی از ضروریات اساسی برای بقا و ادامه حیات بشر است. براساس نظریه مازلو، نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان، غذاست. مفهوم کلی امنیت غذایی نیز مبتنی بر وجود غذای کافی، سالم، مغذی و قابل دسترس برای همگان و در تمامی زمان هاست. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در تولید و ذخیره مواد غذایی سخن می گویند، اما در واقعیت وضعیت به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنا به گزارش های سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند بیش از دو میلیارد نفر نیز از گرسنگی پنهان و سوء تغذیه رنج می برند بنا به آمار برنامه جهانی غذا، هر هفت ثانیه، یک کودک بر اثر گرسنگی و یا بیماری های ناشی از آن در جهان می میرد این فاجعه بشری را به درستی هلوکاست بی صدا خوانده اند بنا به گفته مرکز مبارزه با گرسنگی مردن بر اثر گرسنگی، به مثابه قتل عمد است و گرفتار شدن به سوء تغذیه شدید و جدی و گرسنگی مزمن و پایدار، مصداق نقص حق اساسی حیات است. اگرچه عرصه اصلی اجرای تعهدات حقوق بشری، عرصه حقوق داخلی است و اجرای تعهدات حقوق بشری در سطح بین الملی، حالت تکمیلی دارد، و از طرف دیگر، از اساس این دولت ها هستند که متعهد به احترام و اجرای تعهدات حقوق بشری می باشند، با این حال، نمی توان نقش مؤثر و بی بدیل سازمان های بین المللی را در زمینه تحقق حق بر غذا در سطح بین المللی و تلاش های نهادها و سازمان های بین المللی را در هر دو سطح نادیده گرفت. به علاوه، بر اساس دیباچه منشور ملل متحد یکی از اهداف سازمان ملل متحد، تلاش برای ترویج به احترام به حقوق بشر است در این راه، معاهدات بین المللی حقوق بشری نقش ویژه ای برای نهادها و سازمان های تخصصی سازمان ملل متحد قائل هستند. لذا با توجه به توضیحات فوق پرداختن حق بر غذای کافی از اهمیت زیادی برخودار می باشد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل (M.A)

عنوان:

مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل

زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده :

با بروز جنگ، اولین مسئله­ای که بعد از بی­خانمانی هزاران انسان و ­­بحران­های عظیم اقتصادی بروز می­کند­، به ­اسارت گرفته­شدن تعدادی از افراد طرفین در این درگیری­ها می­باشد که گاه با سیل عظیم مردان و زنانی روبرو می­شویم که در زندان­های دشمن گرفتار شده و سالیان زیادی را بایستی به­عنوان اسیر جنگی در خاک دشمن سپری نمایند، تا که شاید بعد از اتمام جنگ به خانه و کاشانه­ی خویش برگردند.

رفتار انسانی با اسیران جنگی ریشه در این واقعیت دارد که رزمندگان به اسارت گرفته شده دیگر هیچ خطری برای جان افرادی که آنها را به اسارت گرفته‌اند و یا ارتش آنها ندارند. این امر مبنای رفتار انسانی پیش‌بینی شده در مخاصمات مسلحانه با اسیران را در حقوق بین‌الملل تشکیل می‌دهد. ؛ هرگونه تبعیض بر اساس نژاد، ملیت، عقاید مذهبی یا نظریات سیاسی یا معیارهای مشابه، غیرقانونی است. مقابله به مثل علیه اسیران جنگی ممنوع خواهد بود؛ اسیران جنگی باید به اندازه کافی مواد غذایی و پوشاک و همچنین مراقبت‌های لازم پزشکی دریافت کنند، باید در اعمال فرایض مذهبی آزاد باشند؛ اسیران جنگی تابع قانون‌ها، مقررات و دستورات لازم‌الاجرا در نیروهای مسلح قدرت بازداشت‌کننده هستند. قدرت بازداشت‌کننده در مبادرت به اقدامات قضایی یا انضباطی در خصوص هر یک از جرایم ارتکابی توسط اسیران جنگی علیه این مقررات محق است. در حقوق ایران در زمینه حقوق اسرا به طور اختصاصی قوانین و مقررات خاصی پیش بینی نشده است لذا در ایران از حقوق اسلام و مقررات بین المللی تبعیت می گردد.در حقوق اسلامی نخستین دستوری که در قرآن به هنگام گرفتن اسیر آمده است؛ فرمان آیه 4 سوره محمد است: «فشدوا الوثاق» که به معنای در اختیار داشتن کامل اسیر است. این جمله در بیان محافظت و مراقبت کامل از اسیر به کار برده می‌شود. در اسلام اگر حق حیات اسیر به رسمیت شناخته شده است، ناگزیر تأمین لوازم حق حیات پذیرفته شده است و اسیران جنگی نیز همانند همه قشرهای محروم و مستمند از تأمین اجتماعی برخوردار هستند و نشانه این نوع تفکر در مورد اسیر، آیه 8 سوره مبارکه دهر است که رسیدگی به تغذیه اسیران را در کنار ضرورت تأمین اجتماعی مستمندان و ایتام آورده است. به طور کلی، می‌توان گفت که رسیدگی، نگهداری و مراقبت اسیران از واجبات کفایی است و انجام آن به صورت مستقیم بر عهده دولت اسلامی و بیت‌المال است و یا به طور غیرمستقیم از باب حسبه به دولت اسلامی واگذار می‌شود.اسیر جنگی از نقطه‌نظر حق دریافت مزد کار و نحوه اشتغال، حکم خاصی ندارد و مشمول مقررات عمومی حقوق کار در اسلام است. بی‌شک بیگاری کشیدن از اسیران و وادار کردن آنان به کارهای اجباری، حتی با پرداخت دستمزد نمی‌تواند مصداق احسان باشد که در قرآن و سنت بر انجام آن در حق اسیران تأکید شده است.

کلید واژه : اسیران جنگی ، حقوق بین الملل بشر دوستانه ، اسلام ، ایران ، اسناد بین المللی .

مقدمه :

1)بیان مسأله:

موضوع اسیران جنگی و نحوه برخورد با آنان از قدیمی‌ترین موضوعات روابط بین ملت‌ها در جامعه و تاریخ بشری بوده است. نحوه‌ی برخورد با اسیران به نسبت تمدن و فرهنگ بشری در هر زمان تفاوت داشته است.در دوره‌های پیشامدرن اطلاق واژه اسیر نه تنها شامل نیروهای جنگی طرف مقابل که مشمول کودکان و زنان و سالمندان و همه افرادی می‌شد که در حیطه‌ی اقتدار طرف پیروز قرار می‌گرفتند. گذشت زمان و پیشرفت تمدن و گشایش در تفکر آدمیان آشنایی جوامع با فضیلت‌ها و کرامت‌های بشری، غلبه بر سنت‌های جاهلانه، توجه به حقوق بشر، لغو مالکیت و خداوندگاری انسان بر انسان و بردگی، اندیشمندان را وادار کرد تا با نگاهی عمیق‌تر به مسئله اسارت نگاه کنند. بتدریج و به خصوص در قرن هفدهم و هجدهم میلادی بود که اسیر جنگی در مهد اولیه‌ی حقوق بین‌الملل معاصر یعنی در قاره اروپا مفهومی حقوقی یافت. این امر در واقع مرهون نظرات بشردوستانه دانشمندانی چون جان لاک انگلیسی، منتسکیو و ژان ژاک فرانسوی بود که در نهایت در مقررات حقوق بین‌الملل معاصر، توجه ویژه‌ای به حقوق اسیران جنگی شده است. نظر به جایگاه مهم و ارزنده‌ی قواعد مذکور، امروزه بسیاری از آنها به‌عنوان قواعد عام‌الشمول به شمار می‌روند که نقض آنها جنایت بین‌المللی محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری برای افراد خاطی در هر سمت و مقامی که باشند، در پی خواهد داشت. اکثر این قواعد آمره بین‌المللی در اسناد و عهدنامه‌هابتدریج رایج شده‌اند. این اسناد عبارتند از:اعلامیه بروکسل 1874 (مواد 23 و 24).فصل دوم مقررات لاهه منضم به عهدنامه چهارم مورخ 18 اکتبر 1907 (مواد 4 تا 20).

عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در زمینه بهبود سرنوشت اسیران جنگی.عهدنامه سوم ژنو مورخ 12 اوت 1949 در مورد رفتار با اسیران جنگی. براساس این قواعد، مقامات کشور اسیر کننده باید با اسیران جنگی، در هر زمان و تحت هر شرایطی در کمال انسانیت رفتار کنند و از اعمال هر گونه رفتار غیرانسانی از قبیل خشونت ( به صورت شکنجه‌های جسمانی یا روانی و غیره)، تهدید، توهین، و بالاخره غفلت غیر موجه که منجر به فوت آنان گردد و یا سلامتی آنها را دچار مخاطره سازد، پرهیز نمایند (ماده 13 عهدنامه سوم). اسیران، برخوردار از احترام و شرافت و حیثیت شخصی هستند (ماده 14 عهدنامه سوم) و بایستی با آنان بدون در نظر گرفتن نژاد، تابعیت و مذهب رفتار شود (ماده 16 عهدنامه سوم). به گفته پروفسور روتر « بی‌اغراق می‌توان گفت که اسیران جنگی در کلیه‌ی موارد بجز موارد آزادی خروج از اردوگاه‌ها، از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده.» در اسلام نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احکامی است که مسلمانان به هر شکل، موظف به رعایت آن می‌باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و  رفتار محبت‌آمیز با او می‌باشد. پیامبر اسلام مسلمانان را به خوش رفتاری با اسیران سفارش  می‌کند از طرفی اسیر نمودن دشمن در حال جنگ مبنای مشروعیت شرعی و حقوقی دارد واسلام بر این نکته  تأکید می‌ورزد. در قرآن در موارد متعددی بر این امر تأکید شده است، مانند آیه 5 سوره توبه و آیه 4 سوره محمد.با توجه به توضیحات فوق این پژوهش در پی بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل میباشد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ی حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است. مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌داننددر این میان یکی از قرارداد­های مهم بین­المللی در مورد اسرای جنگی­­، عهدنامه­ی ژنو 27­ ژوئیه ­1929­م در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی است که تا حدودی به حقوق و مسایل مربوط به اسرای جنگی اشاره نموده است.از طرف دیگر می بینیم  هر روز در سطح جهان درگیری هایی پیش می آید که تا حدود زیادی بنیادی ترین حقوق اسرا در آن پایمال شده و در برخی از موارد مشاهده میشود به محض اسیر شدن ، اسیر بصورت بسیار وحشناکی به قتل میرسد لذا پرداختن به موضوعات این چنین در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی از اهمیت خاصی برخوردار است و در صورت کاربردی بودن چنین پژوهش هایی در زمینه جرم انگاری آن می توان  در نهایت با  تشکیل دادگاه های بین المللی ، عاملان چنین جنایاتی را مجازات کرد.

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

1- علی داعی ( 1387 ) در مقاله ایی به عنوان  مسئولیت بین المللی نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق اشاراتی به موضوع بحث داشته و می نویسد در طول هشت سال دفاع مقدس حدود 000/40 ایرانی به اسارت نظامیان عراقی درآمدند. علی رغم اینکه دولت عراق طرف کنوانسیون های 1949 ژنو و ملزم به قواعد عرفی حمایت از اسیران جنگی بود، ابتدایی ترین حقوق اسیران جنگی ایرانی رعایت نمی شد. تا حدی که می توان گفت عملکرد عراقی ها در این زمینه کلکسیونی از موارد نقض عمده حقوق بین الملل بشردوستانه بود. با توجه به اینکه این اقدامات جنایت جنگی محسوب و موجب مسئولیت کیفری فردی و مسئولیت بین المللی دولت براساس حقوق بین الملل می شوند، در این جستار ضمن بررسی اصول و قواعد مربوط به حمایت از اسیران جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه، با استناد به دو گزارش هیات های تحقیق دبیرکل سازمان ملل در سالهای 1985 و 1988، گزارش های بازدید نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ از بازداشتگاه های اسیران ایرانی در عراق، مصاحبه با تعدادی از اسیران آزاد شده ایرانی و کتب خاطرات آنان، موارد نقض حقوق اسیران جنگی ایرانی در عراق مستند خواهد شد.

2- مهبد ایرانی طلب (1370) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه دارد .

3- محمدعلی حجازی (1390) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «کنوانسیون سوم 1949 ژنو و حقوق اسیران جنگی« اشارات مفیدی به موضوع این پایان نامه داردو مینویسد اسیران جنگی یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پدیده جنگ می‌باشند لذا دادن ذهنیتی از جنگ و حقوق جنگ و مطالبی در این رابطه ضروری بوده و بیان میگردد. و پس از آن در بخش دوم وضعیت حقوقی اسیران جنگی را از دیدگاه حقوق بین‌الملل بررسی کرده و در بخش سوم به بررسی حقوق اسیرن جنگی از دیدگاه اسلام پرداخته و در نهایت در بخش چهارم راه های پایان اسارت را با توجه به دو دیدگاه موجود مورد بحث و بررسی قرار میدهیم. با این توضیح که در مواقع ضروری یک مقایسه و تطبیق صورت پذیرفته تا نقاط ضعف و قوت دیدگاه های مورد بحث بهتر روشن گردد. و باید گفت عناوین و بخش‌ها و فصل‌ها به گونه‌ای تنظیم گردیده که سیر حرکت از شروع و علل جنگ و مفهوم آن، اسارت ، رفتار با اسیران و پایان دوران اسارت را از نظر حقوق بین‌الملل و اسلام نشان میدهد و در پایان به نتیجه‌گیری کلی از مباحث پرداخته و راه حلهای ضروری جهت رفع نواقص موجود در معاهدات و کنوانسیونهای بین‌المللی پیشنهاد گردیده است .

4) اهداف :

در این پایان نامه در ابتدا به تعریفی از اسیر از دیدگاه اسناد و کنوانسیون های  بشردوستانه با تأکید بر کنوانسیون سوم ژنو 1949  ، در حقوق ایران و اسلام دست می‌زنیم و سپس به اجمال به حقوق به رسمیت شناخته شده‌ی اسیران در این کنوانسیون اشاره می‌کنیم. سپس به دیدگاه قانون گذار ایران در زمینه ماهیت و آثار حقوق اسیران پرداخته خواهد شد  در ادامه به بررسی نحوه‌ی رفتار با اسیران از منظر اسلامی با نگاهی به آیات قرآنی، احادیث و روایت‌های منقول از معصوم و احکام صادره از فقیهان شیعه و سنی خواهیم پرداخت.

5)سؤالات تحقیق:

قانون گذار ایران در زمینه الزام به رعایت حقوق اسرا چه تدابیر و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است ؟

اسلام در مورد حقوق اسرا چه تدابیری پیش بینی کرده است؟

اسناد و کنوانسیون های  بین المللی برای حفظ حقوق اسیران جنگی چه تدابیری و ضمانت اجرا هایی پیش بینی کرده است؟

6)فرضیه‏های تحقیق:

با توجه به ماهیت حقوق بشر دوستانه ،رعایت حقوق اسیران به نظر میرسد قانون گذار ایران دراین زمینه گام های موثر و مفیدی برداشته است.

با نگاهی به اسناد فقهی و رویه پیامبر  و ائمه ،  به نظر میرسد اسلام در مورد حقوق اسرا تدابیر کاربردی پیش بینی کرده است .

با توجه به اسناد و کنوانسیون های  بین المللی به نظر میرسد این اسناد درجهت حفظ حقوق اسیران جنگی تدابیری و آثار عدم اجرای این قوانین تدوین شده است .

7) روش شناسی تحقیق:

این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی می باشد . بر اساس این نوع تحقیق از روش تحقیق کتابخانه ای و اسنادی استفاده خواهد شد.در این روش منابع اصلی مورد استفاده، كتب و مقالاتی است كه عمدتاً شامل اطلاعات و نتایجی است كه توسط نویسندگان و پژوهش‌گران قبلی در حوزه مورد بحث فراهم گردیده‌اند که بر روی آنها تحلیل انجام خواهد گرفت. روش گردآوری اطلاعات باتوجه به نوع تحقیق به روش کتابخانه ای خواهدبودوطبق آن بامراجعه به منابع وماخذعلمی شامل کتاب،مجله هاونشریات ادواری موجوددرکتابخانه ها،اسنادونشریات حقوقی، نظریات اساتید محترم حقوق و …وهمچنین پایگاه های اینترنتی حاوی تحقیقات ومقالات علمی معتبراطلاعات موردنیازتحقیق گردآوری خواهدشد.براساس روش تحقیق کتابخانه ای،برای جمع آوری اطلاعات ازابزارفیش استفاده خواهدشد.درمرحله فیشبرداری ازتکنیک ماخذگذاری به روش علمی بمنظورتضمین اعتبارتحقیق استفاده خواهدشد.بعد از جمع آوری اطلاعات از طریق فیش برداری ، فیش ها با توجه به عنوان ، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق  طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شدو تجزیه و تحلیل اطلاعات بصورت استدلال استقرایی  انجام خواهد گرفت.

8) ساختار تحقیق

این پایان نامه طی سه فصل به بررسی و مطالعه تطبیقی ماهیت و آثار حقوق اسرا در ایران ،  اسلام و حقوق بین الملل پرداخته است که در ذیل به مهمترین عناوین آن اشاره می شود.

فصل اول با عنوان مفاهیم و کلیاتی به بررسی اسیر، تعریف حقوقی و عرفی آن و بررسی وضعیت اسیران (مبحث اول) ،وضعیت اسارت واسیران در جنگ های جهانی اول و دوم و پس از آنها (مبحث دوم) و رویکرد اسلام به جنگ و خشونت ( مبحث سوم ) پرداخته شده است .

فصل دوم با عنوان بررسی اصول حقوقی حمایت از اسیران مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق بین الملل بشردوستانه به بررسی حقوق بشر دوستانه بین المللی و اسلامی ( مبحث اول ) ، بررسی حقوق اسیران جنگی در نگرش اسلامی و بین المللی ( مبحث دوم) پرداخته شده است.

فصل سوم با عنوان بررسی حمایت های حقوقی در زمینه استخلاص و رهایی اسیران با ارائه شواهد عینی در این زمینه به تبیین روش‌های استخلاص و بازگشت اسیران جنگی(مبحث اول)و ارائه شواهد عینی از خاطرات اسیران جنگ عراق علیه ایران و نامه های اسارت آنان(مبحث دوم) پرداخته می شود.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

  پایان نامه برای دریا­­­­فت درجه کارشنا­سی ا­رشد در رشته حقوق خصوصی

  عنوان:

مطالعه تطبیقی اجاره رحم در حقوق ایران و آمریکا

24  آذر 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

     از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش‌های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است، استفاده از رحم جایگزین است که امکان  بچه‌دارشدن را برای زنانی که بنا به هر علّت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند، از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم  مادرجانشین امکان‌پذیر ساخته است. متأسفانه، نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مسائل و مشکلات حاصل از استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است؛ لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در پرتو مطالعه تطبیقی حقوق ایران و آمریکا، این‌طور به نظر می رسد که در حقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی وجود ندارد. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالات قرارداد استفاده از رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ درحالیکه، برخی دیگر، قرارداد مذکور را موجب فحشا و بهره‌کشی زنان دانسته و آن را خلاف نظم عمومی و در نتیجه باطل و غیرقابل اجرا می‌دانند. در حقوق ایران، از حیث ماهیت حقوقی قرارداد، ساختار عقد «اجاره اشخاص» ساختار مناسبتری با قرارداد استفاده از رحم جایگزین دارد و در حقوق آمریکا قرارداد مذکور جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد. در تشخیص نسب اطفال حاصل از این روش، در حقوق ایران ضابطه عرفی که همان تکوّن یک انسان از اسپرم پدر و تخمک مادر است، در نظر گرفته شده است و براساس آن، دیگر آثار حقوقی نسب از جمله ارث ، نفقه و…مشخص می‌گردد و در حقوق آمریکا،  برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی عامل بارداری و حمل کودک و برخی دیگر ژنتیک را معیار تعیین نسب قلمداد می‌کنند.

واژگان کلیدی: تلقیح مصنوعی، اجاره رحم، حقوق ایران، حقوق آمریکا، مشروعیّت قرارداد، نسب.

فهرست مطالب

عنوان                                                    صفحه

فصل اوّل: طرح پژوهشی

1-1 مقدّمه. 3

1-2 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش… 4

1-3 فرضیه‌های پژوهش… 6

1-4 اهداف پژوهش… 7

1-5 پیشینه پژوهش… 7

1-6 روش تحقیق. 8

فصل دوم: کلیات، مبانی و مفاهیم

2-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم. 11

2-1-1 انواع تلقیح.. 11

2-1-1-1 تلقیح طبیعی.. 11

2-1-1-2 تلقیح مصنوعی و انواع آن. 12

2-1-1-2-1 لقاح داخل رحمی.. 12

2-1-1-2-1-1 روش تزریق اسپرم (IUI) 13

2-1-1-2-1-2 تزریق همزمان اسپرم و تخمک (GIFT) 13

2-1-1-2-2 لقاح خارج رحمی و باروری جایگزین.. 13

2-2 مبحث دوّم: موضوع شناسی قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 13

2-2-1 مفهوم استفاده از رحم جایگزین.. 14

2-2-2 اَشکال مختلف استفاده از رحم جایگزین.. 14

2-2-2-1 از نظر پزشکی.. 14

2-2-2-1-1 جانشینی کامل در بارداری.. 15

2-2-2-1-2 جانشینی سنتّی رحم. 15

2-2-2-1-3  جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از جنین اهدایی.. 16

2-2-2-1-4 جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از تخمک اهدایی.. 16

2-2-2-1-5 جانشینی در بارداری با بهره گرفتن از اسپرم اهدایی.. 16

2-2-2-2 از نظر عوض قرارداد. 16

2-2-2-2-1 قراردادهای تجاری.. 17

2-2-2-2-2 قراردادهای غیرتجاری.. 17

2-2-3 دلایل استفاده از رحم جایگزین.. 17

2-2-3-1 نازایی.. 17

2-2-3-2 وضعیت سلامتی زن. 18

2-2-3-3 دلایل اجتماعی.. 18

2-2-4 مشکلات استفاده از رحم جایگزین.. 18

2-2-4-1 محدودیت‌های پزشکی.. 18

2-2-4-2 محدودیت‌های فرهنگی.. 19

2-2-4-3 محدودیت‌های قانونی.. 19

2-3 مبحث سوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 19

2-3-1 دیدگاه مخالفان. 20

2-3-1-1 آیات قرآن کریم. 21

2-3-1-2 روایات.. 22

2-3-1-3 مغایرت با اغراض تشریع ازدواج. 23

2-3-1-4 مقتضای اصل احتیاط.. 23

2-3-1-5 مغایرت با اخلاق حسنه و مصالح جامعه. 24

2-3-2 دیدگاه موافقان. 24

2-3-3  قرارداد استفاده از رحم جایگزین و حقوق مربوط به شخصیت.. 26

2-3-3-1 ویژگی‌های مربوط به حقوق شخصیت.. 26

2-3-3-2 قراردادهای مربوط به حقوق شخصیت.. 27

2-4 مبحث چهارم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 29

2-4-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء و اشخاص… 29

2-4-1-1 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشیاء. 30

2-4-1-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد اجاره اشخاص… 30

2-4-2 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد ودیعه. 32

2-4-3 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد عاریه. 33

2-4-4 مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با عقد صلح.. 35

2-4-5  مقایسه قرارداد استفاده از رحم جایگزین با قرارداد خصوصی (ماده10 ق. م) 36

2-5 مبحث پنجم: اوصاف قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 37

2-5-1 رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 37

2-5-2 لازم یا جایز بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 38

2-5-3 تملیکی یا عهدی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 38

2-5-4 معوّض یا مجّانی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 39

2-5-5 مسامحی یا معاملی بودن قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 40

2-6 مبحث ششم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 40

2-6-1 وجود قصد و رضای طرفین.. 41

2-6-2 اهلیت طرفین.. 42

2-6-3 معیّن بودن موضوع مورد معامله. 43

2-6-4 مشروعیّت جهت معامله. 44

2-7 مبحث هفتم: آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 44

2-7-1 تعهدات مادر جانشین.. 44

2-7-2 تعهدات والدین متقاضی.. 46

2-7-3 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 47

2-7-3-1 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی مادر جانشین.. 47

2-7-3-2 نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین از سوی والدین متقاضی.. 48

2-7-4 طریقه جیران خسارت.. 48

2-8 مبحث هشتم: تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ثالث.. 49

2-8-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق همسر مادر جانشین.. 49

2-8-1-1 تمکین.. 50

2-8-1-1-1 تمکین عام. 50

2-8-1-1-2 تمکین خاص… 51

2-8-1-2 پذیرش محدودیت شغلی توسط زن. 52

2-8-1-3 ضمانت اجرای عدم اذن همسر مادر جانشین در انعقاد قرارداد. 53

2-8-1-3-1 بطلان قرارداد. 53

2-8-1-3-2 عدم پرداخت نفقه. 53

2-8-1-3-3 درخواست گواهی عدم امکان سازش… 53

2-8-1-3-4 مطالبه خسارت.. 54

2-8-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق فرزند مادر جانشین.. 55

2-8-2-1 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق صغیر چند ساله مادر جانشین.. 55

2-8-2-2 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق طفل شیرخوار مادر جانشین.. 55

2-8-3 تعارض قرارداد استفاده از رحم جایگزین با حقوق ولی قهری مادر جانشین.. 56

2-9 مبحث نهم: انحلال قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 57

2-9-1 بطلان قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 57

2-9-1-1 سقط جنین.. 57

2-9-1-2 عدم قابلیت مادرجانشین در حمل و بارداری.. 57

2-9-1-3 فقدان یکی از شرایط اساسی صحّت معامله. 57

2-9-1-4 فوت طرفین قرارداد. 57

2-9-2 فسخ قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 58

2-9-3 پایان مدّت قرارداد. 58

فصل سوّم:احکام وضعی طفل متولّد از رحم جایگزین

3-1 مبحث اوّل: مفهوم و ماهیت نسب.. 61

3-1-1 مفهوم نسب.. 61

3-1-2 ماهیت نسب.. 62

3-2 مبحث دوّم: منشأ انتساب طفل به پدر. 63

3-2-1 دیدگاه مخالفان. 64

3-2-2 دیدگاه موافقان. 65

3-2-3 تجرّد مادر جانشین در هنگام تولّد طفل (درحالی که سابقاً متأهل بوده است) 67

3-2-4 تأهل مادر جانشین در هنگام تولّد طفل. 67

3-3 مبحث سوّم: منشأ انتساب طفل به مادر. 68

3-3-1 دیدگاه مادر بودن صاحب تخمک و ادلّه آن. 69

3-3-2 دیدگاه مادر بودن صاحب رحم و ادلّه آن. 70

3-3-3 دیدگاه دو مادری و ادلّه آن. 71

3-4 مبحث چهارم: محرمیّت.. 71

3-5 مبحث پنجم: نفقه. 74

3-6 مبحث ششم: ارث.. 75

3-6-1 توارث بین کودک و صاحب اسپرم. 76

3-6-2 توارث بین کودک و صاحب تخمک… 77

3-6-3 توارث بین کودک و بانوی صاحب رحم. 77

3-6-4 توارث بین کودک و صاحبان رحم و تخمک… 78

3-6-5 توارث طفل لقاح یافته پس از فوت پدر یا مادر (صاحبان نطفه) 78

3-7 مبحث هفتم: حضانت.. 80

3-7-1 مفهوم حضانت.. 80

3-7-1-1 مفهوم لغوی.. 80

3-7-1-2 مفهوم اصطلاحی.. 81

3-7-2 ماهیت حقوقی حضانت.. 81

فصل چهارم: قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا

4-1 مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم. 87

4-1-1 رحم جایگزین و اقسام آن. 87

4-1-1-1 جایگزینی نسبی و جزئی.. 87

4-1-1-2 جانشینی در بارداری.. 88

4-1-1-3 رحم جایگزین تجاری (معوّض) 88

4-1-1-4 رحم جایگزین غیرتجاری (نوع دوستانه) 88

4-2 مبحث دوّم: مشروعیّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 89

4-2-1 دیدگاه مخالفان. 89

4-2-2 دیدگاه موافقان. 92

4-2-3 بررسی مشروعیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات مختلف آمریکا 93

4-3 مبحث سوّم: ماهیت قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 95

4-4 مبحث چهارم: شرایط صحّت قرارداد استفاده از رحم جایگزین (درایالاتی که این قرارداد را تجویز می‌نمایند)  96

4-4-1 قصد و رضای طرفین قرارداد. 96

4-4-2 لزوم ارزیابی پزشکی.. 96

4-4-2-1 لزوم ارزیابی زوج نابارور از نظر پزشکی.. 97

4-4-2-1-1 ارزیابی جسمی. 97

4-4-2-1-2 ارزیابی روانی.. 97

4-4-2-2 لزوم ارزیابی بانوی صاحب رحم از نظر پزشکی.. 97

4-4-2-2-1 ارزیابی جسمی.. 97

4-4-2-2-2 ارزیابی روانی.. 98

4-4-3 کتبی بودن قرارداد. 98

4-4-4 اخذ تأییدیه از دادگاه 98

4-4-5 پرداخت عوض… 99

4-5 مبحث پنجم: وضعیت نسب اطفال متولّد از رحم جایگزین.. 100

4-5-1 تعیین نسب در ایالاتی‌که قرارداد رحم جایگزین را معتبر می‌دانند. 101

4-5-2 تعیین نسب در ایالاتی که قرارداد رحم جایگزین را ممنوع می‌دانند. 102

4-5-3 تعیین نسب در ایالاتی که حکم صریحی در خصوص جواز یا ممنوعیت قرارداد رحم جایگزین ندارند. 103

4-5-3-1 حکم نسب پیش از تولّد و مزایای آن. 104

4-5-3-1-1 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی سنّتی رحم. 104

4-5-3-1-2 تحصیل حکم نسب پیش از تولّد در حالت جانشینی در بارداری.. 105

4-5-3-3  ژنتیک. 107

4-5-3-4  حمل و بارداری.. 107

4-5-3-5 بهترین منفعت و مصلحت کودک. 107

4-6 مبحث ششم: نقض قرارداد استفاده از رحم جایگزین.. 108

4-6-1 نقض قرارداد از سوی مادر جانشین.. 108

4-6-2 نقض قرارداد از سوی والدین متقاضی.. 109

4-6-3 جبران خسارت.. 109

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

منابع فارسی.. 129

فصل اوّل   

 طرح پژوهشی

1-1 مقدّمه

     استفاده از فنّاوری نوین در حیطه علم پزشکی، امکانات جدید و پر ثمری در اختیار انسان قرار داده و افق‌های تازه‌ای را پیش روی او گشوده است؛ به طوری که امکان مقابله، درمان و یا مهار بسیاری از بیماری‌ها نمونه‌ای از آن‌هاست. «ناباروری» از جمله این بیماری‌ها است که به دلیل اهمیّت بسیار زیاد آن از دیرباز کانون توجه دانشمندان و محقّقان قرار داشته و تکنیک‌های جدیدی برای مقابله با آن پیشنهاد شده است. امروزه، برای درمان ناباروری با توجه به علّت ایجاد آن از روش‌های درمانی جدیدی استفاده می‌شود. این تکنیک‌ها که تحت عنوان «تکنیک‌های کمکی تولید مثل» شناخته می‌شوند، بسیار متنوّع بوده و به موازات بهره‌گیری از این روش‌ها در علوم تجربی، مسائل پیچیده و جدیدی در رشته‌های علوم انسانی مانند روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، فقه و حقوق مطرح شده است؛ به گونه‌ای که این ضرورت را به وجود آورده‌است تا از ابعاد مختلف پزشکی، مذهبی، زیست شناختی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی مورد بحث و بررسی واقع شوند. از جمله این روش‌ها، اجاره رحم یا استفاده از رحم جایگزین است. استفاده از رحم جایگزین به زمان‌های بسیار دور بر می‌گردد. قدیمی‌ترین متونی که در آن از مادرجانشین یاد شده، کتاب مقدّس انجیل است که در آن آمده است، ساره به علّت ناباروری به همسرش حضرت ابراهیم (ع) پیشنهاد نمود که این مشکل را از طریق کنیزش هاجر حل نماید (Brinsden,2003,p.483). تا قبل از ابداع روش‌های نوین کمک باروری، جایگزینی رحمی به روش «جایگزینی نسبی» و به طور غیر رسمی در کشورهای مختلف مطرح بوده است؛ به طوری که در سال 1977 اوّلین قرارداد رحم جایگزین به شیوه جایگزین نسبی که در آن از تخمک مادر جانشین و اسپرم پدر متقاضی در تکوّن طفل استفاده شده بود، تدوین گشت. تحوّل ناشی از تولّد نخستین نوزاد آزمایشگاهی در سال 1978 موجب گردید تا اوّلین مورد «روش جایگزینی کامل» با بهره گرفتن از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در سال 1985 میلادی صورت پذیرد (Goldfarb,2000,p.1075). در این روش، جنین حاصل از تخمک و اسپرم زوجین نابارور پس از تلقیح در محیط آزمایشگاه به رحم مادر جانشین که هیچ‌گونه ارتباط ژنتیکی و بیولوژیکی با جنین ندارد، منتقل می‌شود (همان). پیشرفت‌های پزشکی در زمینه درمان ناباروری، قانونگذار ایران را بر آن داشت تا قانون « نحوۀ اهدای جنین به زوجین نابارور» را در سال 1382 تصویب نماید. متأسفانه، قانون مذکور تنها حالت خاصّی از درمان ناباروری را پیش‌بینی ‌کرده و حالت‌های دیگر آن به ویژه بهره‌مندی از رحم جایگزین برای پرورش جنین دیگری را از قلم انداخته است؛ لذا، ملاحظه می‌شود نظام حقوقی ایران در این زمینه از نظر وضع قوانین و مقرّراتی که بتواند پاسخگوی مشکلات و تنظیم کننده روابط پیچیده حاصل از روش استفاده از رحم جایگزین باشد، تلاش چشمگیری به عمل نیاورده است و تنها در خصوص ماهیت استفاده از رحم جایگزین و مسائل پیرامون آن، عدّه‌ای از صاحب‌نظران و عالمان دینی اقدام به ارائه نقطه نظرات خود نموده‌اند. لذا، براساس اصل 167 قانون اساسی بایستی راه‌حل را در فتاوای معتبر فقهای عظام جستجو نمود. در حقوق آمریکا نیز مقرّرات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن به ویژه نسب، از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. برخی از ایالت‌ها، قرارداد رحم جایگزین را معتبر و لازم‌الاجرا می‌دانند؛ برخی، آن را کاملاً ممنوع و غیر قابل اجرا دانسته و برخی دیگر، تحت شرایط خاصّی آن را مجاز می‌دانند. لذا، با توجه به وجود خلأ قانونی در این زمینه از یک سو و با توجه به بحث برانگیز بودن این موضوع و چالش‌های مطروحه در خصوص آن در مراجع قضایی از سویی دیگر، مقایسه قوانین دو کشور ایران و آمریکا و بررسی راه‌حل‌‌های حقوقی در دو کشور، کمک زیادی بر تعیین جایگاه این موضوع در حقوق می‌نماید.   

     مطالب این پژوهش در پنج فصل ارائه خواهد شد. در فصل اوّل، طرح پژوهشی؛ در فصل دوّم، کلّیات، مبانی و مفاهیم؛ در فصل سوّم، نسب اطفال حاصل از رحم جایگزین و آثار حقوقی ناشی از آن؛ در فصل چهارم، قرارداد رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت و در فصل پنجم نیز با عنایت به تجزیه و تحلیل مطالب معنونه، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.

1-2 بیان مسأله و ضرورت انجام پژوهش

     امروزه بسیاری از زوج‌های جوان به علل مختلف نمی‌توانند صاحب فرزند شوند و از این رهگذر با نارسایی‌های عاطفی و اجتماعی جانکاهی مواجه‌اند که گاه منجر به جدایی آن‌ها می‌شوند. گاه اتّفاق می‌افتد که هیچ‌یک از زوجین عقیم نبوده است (مرد اسپرم می‌سازد و زن تخمک آزاد می‌کند)؛ امّا، زن از نظر بیولوژیک، نقص ارگانیک، داشتن پاره‌ای از بیماری‌ها و یا به علّت نداشتن رحم، قادر به نگهداری و پرورش جنین در بطن خود نمی‌باشد. از جمله روش‌های نوین در درمان ناباروری که امروزه از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجّه واقع شده، بکارگیری رحم جایگزین یا مداخله شخص ثالث در روند تولید مثل مصنوعی است که با پیشرفت دانش پزشکی میسّر گردیده است. در این روش، تلقیح جنین توسط اسپرم پدر و تخمک مادر در محیط آزمایشگاه صورت می‌گیرد؛ سپس، جنین لقاح یافته به رحم زن ثالثی منتقل می‌شود. بدین منظور، والدین متقاضی با بانوی صاحب رحم قراردادی به صورت معوّض یا مجّانی منعقد می‌نمایند تا جنین تشکیل شده از نطفه آن‌ها را در رحم خود پرورش دهد و تعهد نماید که پس از تولّد کودک، او را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد (فیض اللهی،1389: 82). توسّل به قرارداد اجاره رحم برای نگهداری از جنین دیگری به دلایل و انگیزه‌های شخصی و نوعی متعدّدی مانند ناباروری زوجین، سقط‌های مکرّر جنین، راحت‌طلبی و گرایش به آسوده زیستن، پیروی از باورهای شخصی یا عرفی برای حفظ موقعیت کاری، زیبایی و ظاهری  صورت می‌پذیرد (حمداللهی، روشن، 1388: 37). بنابراین، مسأله تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن صاحب رحم (غیر از زوجه) نوع خاصّی از تلقیح مصنوعی بوده که دارای ابعاد مختلف مذهبی، پزشکی، زیست شناختی و اخلاقی می‌باشد و از نظر حقوقی نیز مسائل متعدّدی نیز در این زمینه مطرح می‌شود که پاسخگویی به آن‌ها در روشن نمودن ماهیت استفاده از رحم جایگزین و وضعیت حقوقی اطفال متولّد از این روش از نظر تحلیلی و علمی حائز اهمیت می‌باشد. لذا، پژهش حاضر درصدد است تا به سؤالات اساسی ذیل پاسخ دهد:

سؤالات اصلی

1- آیا تشکیل جنین در محیط آزمایشگاه و انتقال آن به رحم زن بیگانه از نظر شرعی و قانونی جایز است؟

2- ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین چیست؟

3- طفل متولّد از رحم جایگزین ملحق به کیست؟ به صاحبان نطفه یا صاحب رحم؟

4- آیا حکم قرابت رضاعی را می‌توان به باروری جانشین سرایت داد و بانوی صاحب رحم را در حکم مادر رضاعی دانست؟

سؤالات فرعی

1- آیا انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین با محارم جایز است؟

2- شرایط اختصاصی انعقاد قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست؟

3- آثار قرارداد استفاده از رحم جایگزین چیست؟

4-  وضعیت قرارداد پس از نقض تعهد چگونه است؟

5- آیا ممنوعیّت استفاده از رحم جایگزین حقّ اساسی افراد در زمینه تولید مثل را نقض نمی‌نماید؟

1-3 فرضیه‌های پژوهش

1- درحقوق ایران، در زمینه استفاده از رحم جایگزین از نظر شرعی و قانونی منعی صورت نگرفته است. در حقوق آمریکا نیز برخی از ایالت‌ها قرارداد رحم جایگزین را می‌پذیرند؛ در حالی که برخی دیگر، آن را خلاف نظم عمومی و باطل دانسته و برای متعاملین ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته‌اند.

2- در حقوق ایران ساختار عقد «اجاره اشخاص» در بین عقود معیّن، ساختار مناسب‌تری با توافق و تعهد به جانشینی در بارداری دارد؛ زیرا، به موجب این عقد، مادرجانشین متعهد می‌شود تا در برابر دریافت اجرت معیّن، جنین حاصل از تلقیح اسپرم و تخمک والدین متقاضی را در رحم خویش نگهداری و پرورش دهد و پس از زایمان، کودك متولّد شده را به والدین حقیقی‌اش تحویل دهد که این موضوع با قرارداد اجاره اشخاص انطباق دارد. در حقوق آمریکا، قرارداد رحم جایگزین جزء قراردادهای خدماتی قلمداد می‌گردد.

3- در حقوق ایران، در خصوص نسب پدری طفل متولّد از رحم جایگزین، اکثر قریب به اتّفاق فقها و حقوقدانان، طفل را ملحق به صاحب اسپرم می‌دانند؛ زیرا، تنها راه تحقّق نسب، وجود رابطه خونی و ژنتیکی بین صاحب اسپرم و طفل است. در خصوص نسب مادری نظریات مختلفی ارائه شده است؛ به طوری‌که برخی مایل به پذیرش صاحب تخمک به عنوان مادر طفل و برخی دیگر، مایل به پذیرش بانوی صاحب رحم و برخی دیگر طرفدار دیدگاه دو مادری هستند. در حقوق آمریکا، رویه یکسانی در این خصوص وجود ندارد؛ به طوری که برخی از ایالات مصلحت طفل، برخی رابطه ژنتیک و برخی دیگر، عامل بارداری و حمل کودک را معیار تعیین نسب طفل حاصل از رحم جایگزین می‌دانند.

4- در حقوق ایران، چنانچه بانوی صاحب رحم بعد از به دنیا آمدن طفل، او را شیر داده و شرایط تحقّق  رضاع و نشر حرمت وجود داشته باشد، بین آن دو محرمیّت رضاعی به وجود آمده و تمام احکام خویشاوندی رضاعی نیز بر آن‌ها جاری می‌شود و در صورتی‌که بانوی صاحب رحم طفل را شیر ندهد، با توجه به این‌که اخلاق، روان شناسی، باورهای تاریخی- اجتماعی و از همه مهم‌تر باورهای دینی مانع از ازدواج کودک با بانوی صاحب رحم می‌شود، می‌توان بین آن دو نوعی محرمیّت تصور کرد؛ به طوری که اگر یک شبانه روز شیرخوردن در آغوش زنی او را در حکم مادر طفل قرار می‌دهد، منطقی خواهد بود که پرورش یافتن در رحم او به مدت نه ماه، حرمت در نکاح را ایجاد کرده است؛ بنابراین، با توجه به وحدت ملاک، می‌توان حکم قرابت رضاعی را در این خصوص جاری نمود. حقوق آمریکا در زمینه منع نکاح و محرمیّت میان طفل و مادر جانشین حکمی ندارد.

 1-4 اهداف پژوهش

1- تبیین مفهوم استفاده از رحم جایگزین؛

2- بررسی مشروعیّت استفاده از رحم جایگزین و تطبیق آن با حقوق آمریکا؛

3- بررسی تطبیقی ماهیت حقوقی استفاده از رحم جایگزین در حقوق ایران و آمریکا؛

4- روشن نمودن وضعیت حقوقی اطفال متولّد از رحم جایگزین از حیث نسب، ارث و…در ایران و تطبیق آن با حقوق آمریکا؛  

5- گسترش دانش تئوریک حقوق در این زمینه و ارائه راهکارها و پیشنهادات به قانونگذار در جهت تدوین مقرّراتی در خصوص احکام وضعی و تکلیفی استفاده از رحم جایگزین به ویژه با تطبیق با حقوق آمریکا.

تعداد صفحه :152

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد « M.A. »

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                      صفحه

 مقدمه……………………………………………………………………………………..    1

الف ـ بیان مسئله………………………………………………………………………….    2

ب ـ سئوال­های تحقیق…………………………………………………………………….    3

ج ـ فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………    4

د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………..    4

ه ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………..    4

ز ـ سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………….    4

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان…………..    7

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر…………………………………………………    7

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    7

بند اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………..    7

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………………………….    9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………….    10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………    10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………….    11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………………….    11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی…………………………    12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………….    15

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………….    15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………………………………..    20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان……………………    21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان…………….    21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………….    23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان…………………………    31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان…….    32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر……………………………………………………    32

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………………………….    33

گفتار دوم : رکن مادی……………………………………………………………………    35

بند اول : فعل……………………………………………………………………………..    35

بند دوم : ترک فعل……………………………………………………………………….    35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن……………………………………………………………..    36

بند چهارم : حالت و وضعیت…………………………………………………………….    36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………..    36

گفتار سوم : رکن معنوی…………………………………………………………………    37

بند اول : علم……………………………………………………………………………..    37

بند دوم : سوءنیت عام…………………………………………………………………….    38

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………………………..    38

بند چهارم : انگیزه………………………………………………………………………..    38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389…………………………………………………………………………………….    39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان…………………    40

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………………………………..    40

1ـ کشت مواد مخدر………………………………………………………………………    40

1ـ1ـ کشت خشخاش………………………………………………………………………    40

ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………….    40

ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………..    41

ـ عنصرقانونی……………………………………………………………………………    41

1ـ2ـ کشت شاهدانه……………………………………………………………………….    42

ـ عنصرمادی……………………………………………………………………………..    42

ـ عنصرمعنوی……………………………………………………………………………    42

ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    42

1ـ3ـ کشت کوکا………………………………………………………………………….    42

– عنصر مادی…………………………………………………………………………….    43

– عنصر معنوی………………………………………………………………………….    43

– عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان…………………………    43

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………..    43

1ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………..    43

2ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………    44

3ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………    44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان…………….    46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت…………………………………………    46

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت……………………………………….    47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………    48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان……………………………………..    48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………    48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………..    48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    49

1ـ عنصر مادی حمل…………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی اختفاء……………………………………………………………………..    49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………..    50

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………    50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………    51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………    52

ـ عنصر مادی جرم خرید…………………………………………………………………    52

ـ عنصر مادی جرم فروش……………………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم عرضه……………………………………………………………….    53

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………………………..    53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………    53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……    53

ب ـ جرایم وابسته…………………………………………………………………………    54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………    54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان……………………………..    54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد……………………………………………………….    54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………………    55

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    55

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد……………………………………………………..    56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………    56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان…………………………    57

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………….    59

الف ـ  علم به موضوع……………………………………………………………………    59

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    59

ج ـ انگیزه………………………………………………………………………………..    59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………    59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………………..    60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………….    60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    62

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………….    63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63

گفتار اول : مجازات اعتیاد……………………………………………………………….    63

گفتار دوم : مجازات استعمال…………………………………………………………….    64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………    65

مبحث دوم : شیوه­ های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………    66

گفتار اول : مشارکت……………………………………………………………………..    66

گفتار دوم : معاونت………………………………………………………………………    66

گفتار سوم : شروع به جرم……………………………………………………………….    68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان…………………..    69

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………..    70

گفتار اول : تعدد………………………………………………………………………….    70

بند اول : تعدد معنوی…………………………………………………………………….    71

بند دوم : تعدد مادی……………………………………………………………………….    72

گفتار دوم : تکرار جرم…………………………………………………………………..    73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………….    78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر…………………………………………………….    78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………………….    78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………    79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان..    90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن…………………………………………….    83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………………….    84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی…………………………………………………………..    84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………….    85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی……………………………………………………….    85

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی…………………………………………….    85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………    86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا…………………………………..    87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی……………………………………………………    87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا……………………………………………………..    88

الف ـ جرم زایی…………………………………………………………………………..    89

ب ـ قانونمند سازی……………………………………………………………………….    89

ج ـ جرم انگاری………………………………………………………………………….    89

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90

بند اول : قبل از انقلاب…………………………………………………………………..    90

بند دوم : بعداز انقلاب……………………………………………………………………    91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی……………………………………………    94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد……………………………………………    95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………………..    95

الف ـ اثرات عمومی مجازات……………………………………………………………    96

1ـ اثر سزا دهی مجازات…………………………………………………………………    96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………………….    96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات…………………………………………………….    96

4ـ قبح مجازات…………………………………………………………………………..    97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن…………………………………………………………….    97

6ـ بازگشت به جامعه…………………………………………………………………….    97

ب ـ اثرات خاص مجازات……………………………………………………………….    98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………………..    98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار…………………………………………………….    99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن……………………………………………………………..    99

4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات……………………………………………………    99

5ـ پذیرش مجازات……………………………………………………………………….    100

بند دوم : معایب مجازات…………………………………………………………………    100

الف ـ معایب کیفر معتادین……………………………………………………………….    100

ب ـ معایب مجازات زندان……………………………………………………………….    103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    105

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی……………………………………………………….    106

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………………………….    106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت……………………………………………………..    107

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………..    107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………………..    109

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………………………    109

بند اول : رهایی از شکنجه……………………………………………………………….    110

بند دوم : حق آموزش…………………………………………………………………….    110

بند سوم : حق کار………………………………………………………………………..    111

بند چهارم : حق ازدواج…………………………………………………………………..    112

بند پنجم : حق درمان……………………………………………………………………..    113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه……………………………………………………………    114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان……………………………………………………………………………..    115

گفتار اول : جرم انگاری…………………………………………………………………    115

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………………………    115

بند دوم : اصل ضرورت…………………………………………………………………    116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………………..    116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………..    117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988..    117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد…………………………    118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟…………………………………………………    118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری…………………………………………….    120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین……………………………………………………    123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان…………………………………………….    126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389    128

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………………………    129

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………………..    130

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………………………………    132

بند سوم : حمایت پزشکی…………………………………………………………………    133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………..    134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی……………………………………    136

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………………………….    133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………    137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………    138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق……………………….    139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………….    140

گفتار دوم : معایب قانون…………………………………………………………………    140

بند اول : عدم حمایت مالی……………………………………………………………….    140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………….    140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی…………………………………………………….    141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس…………………………………………………….    142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی…………………………………………………….    143

بند ششم : کیفر برای استعمال……………………………………………………………    143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………………    144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………………………………………    145

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………….    146

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..    149

چکیده

     با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

 مقدمه

     در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.

     میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]

     با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.

     البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[2]

     برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».

     اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.

      کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

     گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

     با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.

 الف) بیان مسئله

      باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتكابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یكی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد كه در قرن حاضر بسیاری از كشورها را بر آن داشته كه با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یكی از انواع جرایمی بوده و هست كه با پیشرفت تكنولوژی شكل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای كه در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تكنولوژی شكل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیكه یك فرد معتاد در كوتاهترین زمان و با كمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین كنوانسیون بین­المللی تریاك و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این كنوانسیون همكاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاك در قالب یك قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریكایی كه در كنفرانس شركت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد كه اغلب آنها نپذیرفتند.

     ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانون­گذاری دارد كه اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاك مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است كه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید كه پس از 7 سال، استعمال تریاك جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.

آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 است كه تلاش می­شود با دید نقادانه ضمن بررسی و كنكاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاكنون سیاست مقنن در زمینه پیش­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را كشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهكارهای جدید گام مؤثری در جهت تكامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه كاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذكور با انواع مواد مخدر در حال تكامل را فراهم آوریم.

ب) سئوال­های تحقیق

    1ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟

    2ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟

ج) فرضیه ­های تحقیق

    1ـ به نظر می‌رسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1389 مبتنی بر درمان است. 

   2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه كشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرم­زدایی در ایران وجود دارد.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

   1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد

   2ـ اصلاح قوانین

   3ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد كنوانسیون­های بین­المللی

ه) روش تحقیق

     این تحقیق کتابخانه­ای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علت­یابی و تحلیل روابط بین پدیده­های مختلف انجام می­شود و در نهایت با تحلیل  و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه می­شود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش می­باشد.

     روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :

     1ـ مطالعه کتابخانه­ای

     2ـ مراجعه به روزنامه­ها، مقالات، نشریات و مجلات حقوقی

     ابزار گردآوری نیز شامل: گردآوری منابع، فیش­برداری و نکته­برداری از آنها و استفاده از شبکه­های جهانی اینترنت و وب سایت­های حقوق در بررسی منابع و مقالات موجود می­باشد.

[1]ـ ای رسول خدا،ازتودربارۀ خمر(الکل)و قمار سئوال می کنند،بگودرآنها گناه کبیره است؛سورۀ بقره،آیه219.

[2]– اسعدی، سیدحسن، مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی،چاپ اول، نشر میزان، سال 1388، ص114.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

جامعه المصطفی- واحد کابل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم‌‌شناسی

بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان

 

جوزا(خرداد) 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  ریشه‌های نظری اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اساساً در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد. فردی‌کردن مجازات مجرمان، راهکار نوینی است که عمدتاً به منظور درمان، اصلاح، بازسازگاری، طرد و خنثی‌سازی مجرمان به کارگرفته می‌شود. برای دست‌یافتن به این اهداف دستگاه‌های عدلی و قضایی از پرونده‌ای شخصیت بزهکاران، کار می‌گیرند. پرونده یاد شده، ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بزهکار را تحت پوشش قرار داده و راجع به علل جرمی او، اطلاعات مهم را بدست می‌دهد.

     اگرچه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان جایگاهی روشنی ندارد، اما زمینه‌هایی وجود دارد که می‌توان فردی‌کردن مجازات‌ها را توسعه داد. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در دو مرحله‌ای محاکمه و اجرای‌حکم نمود یافته است، چنان‌که بموجب حقوق‌جزای کشور استفاده از پرونده‌ای شخصیت در مرحله محاکمه(دادرسی) معمول نیست. هم‌چنین در مرحله‌ای اجرای‌حکم نیز اقدامات‌تامینی‌که از لازمه‌های تطبیق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها به نظر می‌آید، جایگاهی ندارد. بنابراین(بدون در نظرداشت پرونده‌ای شخصیت و اقدامات‌تامینی)، نمی‌توان از اصل فردی‌کردن مجازات‌ها سخن به‌میان آورد. با این‌وجود زمینه‌های کمک کننده موجود بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان این امیدواری را می‌دهد تا با تلاش‌های پی‌گیر به تحول بهتر در حقوق‌جزای کشور و باز شدن جایگاه شایسته برای اصل فردی‌کردن نایل آمد. 

کلیدواژه‌ها

     فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی، سزادهی، محاکمه، ظرفیت جنایی، بزهکاری و محکومیت.

فهرست مطالب

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه.. 1

1…. بیان مسئله تحقیق.. 5

الف) سوال اصلی    6

ب) سؤالات فرعی: 6

  1. فرضیه های تحقیق.. 7

الف) فرضیه اوّل   7

ب) فرضیه دوّم   8

4.پیشینه‌ای تحقیق.. 8

5…. روش تحقیق.. 9

6…. ضرورت تحقیق.. 9

بخش اول

مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری

1-2 فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی   12

1-1-1………. گفتاراول: مفاهیم   13

1-2-1-2. جبرگرایی بزهکارانه.. 13

1-1-1-2. پرونده شخصیت…. 13

1-1-1-3. حالت‌خطرناکی… 14

1-1-1-4. سزاگرایی… 14

1-1-1-5. مسوولیت اخلاقی… 15

1-1-1-6. مسوولیت اجتماعی… 15

1-1-1-7. اقدامات‌تامینی… 16

1-1-1-8. دفاع اجتماعی… 16

1-1-1-9. اصلاح و درمان.. 17

1-1-1-10. بازپروری اجتماعی… 18

1-1-1-11. بازدارندگی… 18

1-1-1-12. پیشگیری… 19

1-1-2. گفتار دوم: کلیات   20

1-1-2-1. پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن.. 20

الف) دوره انتقام خصوصی… 20

ب) دوره ای دادگستری عمومی… 21

ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها. 24

د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 27

1-1-2-2. انواع فردی‌کردن.. 31

الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز.. 31

ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه.. 32

ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی… 33

1-1-3.  گفتارسوم: اصل فردی‌کردن  و اصول دیگرحقوق‌جزا   35

1-1-3-1. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا 35

الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 36

ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن.. 40

ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن.. 42

1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن.. 45

الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن.. 46

ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن.. 51

ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن.. 56

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 59

1-3 فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن   62

1-2-1. گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی)   63

1-2-1-1. معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی… 63

الف) سزارلمبروزو. 64

ب) آنریکوفری… 65

ج) گاروفالو.. 67

1-2-1-2. اصول بنیادین… 69

الف) جبری بودن بزهکاری… 69

ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 71

1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه.. 73

1-2-1-4. دست آوردها. 80

الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ها. 80

ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی). 82

ج) اقدامات پیشگیرانه.. 85

1-2-1-5. انتقادات علیه مکتب‌تحققی… 87

الف) فرض مجرم مادرزاد.. 88

ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم.. 90

ج) مجازات‌های نامعین… 91

د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی… 94

1-2-2. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی)   96

1-2-2-1. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی… 96

1-2-2-2. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی… 100

1-2-2-3. شاخه های فکری… 101

الف) نظریه آدولف پرینس….. 101

ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل… 104

1-2-2-4. دست آوردها. 105

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 108

بخـش دوّم

اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء

2-1. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   112

2-1-1. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه   113

2-1-1-1. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. 113

الف) عوامل زیستی… 113

ب) عوامل روانی… 116

ج) عوامل اجتماعی و محیطی… 119

2-1-1-2. حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). 122

الف) هسته ای سرشتی… 122

ب) متغیرهای آسیب شناختی… 123

ج) وظیفه ای اخلاقی… 124

2-1-1-3. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). 127

الف) تحمل احساس بی عدالتی… 127

ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط… 128

ح‌)              انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). 129

2-1-2. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   131

2-1-2-1. حالت‌خطرناکی و مراتب آن.. 131

الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی). 131

ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی… 132

ج) حالت‌خطرناکی ضعیف…. 133

2-1-2-2. پرونده شخصیت…. 135

الف) مفهوم پرونده شخصیت…. 138

ب) جوانب پرونده شخصیت…. 140

ج) اهداف پرونده شخصیت…. 142

خ‌)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. 143

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 148

2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن.. 151

2-2-1. گفتاراول:  مجازات و اقدامات‌تامینی   152

2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها. 153

الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم.. 153

ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 155

2-2-1-2. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان.. 157

الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان.. 159

ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی… 163

ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان.. 166

2-2-2.  گفتار دوم:  فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی  و حقوق‌جزای افغانستان   170

2-2-2-1. اقدامات‌تامینی بدنی… 171

الف) اقدامات درمانی پزشکی… 171

ب) اقدامات روان درمانی… 173

2-2-2-2. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی… 175

الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین… 175

ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور. 177

ج) ممنوعیت اقامت در محل معین… 177

2-2-2-3. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی… 178

الف) اقدامات حمایتی… 178

  1. نگهداری اطفال به خانه.. 179
  2. نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی… 182

ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان.. 185

  1. محیط آزاد(باز). 186

الف) حبس در منزل.. 187

ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه.. 188

  1. محیط نیمه باز. 191
  2. محیط بسته.. 192

ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). 193

  1. مجرمین به عادت و تبعید… 193
  2. مجرمان مادرزادی… 194
  3. مجرمان مختل المشاعر(دیوانه). 195

2-2-2-3. اقدامات‌تامینی مراقبتی… 196

الف) آزادی مشروط… 197

ب) تعلیق مجازات…. 199

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 201

2-2-3. نتیجه گیری نهایی.. 206

2-2-3-1. پیشنهادات.. 210

الف) پیشنهادات پیشگیرانه.. 210

ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم.. 211

  1. درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: 211
  2. در حوزه قانونگذاری: 213

منابع وماخذ.. 216

الف) کتابها   216

ب) مقاله ها   217

ج)قوانین   220

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه

     همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).

      در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.

    با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد…»(نیازپور، همان،ص 50)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای‌ سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.

      مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و…، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و…در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است…»(همان، ص50). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های‌ فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و…بودند؛ اما مهم‌ترین‌ اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.

      به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.

     همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که،‌ گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با بهره گرفتن از اختیارات بین حد اقل و حداکثر‌ مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) …» (خزانی، 137، ص 34). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت ‌روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید…»( همان، ص 34). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است…در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در ‌حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.

1.  بیان مسئله تحقیق

      با نگاهی به فرایند واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بطور کلی و گذرا، در می‌یابیم که، این جریان، در دو رویکرد کلّی سَیر نموده است. رویکرد اولی واکنش جزایی و رویکرد دومی اقدامات‌تامینی را برخوردهای مناسب و عادلانه با مجرم و پدیده‌ای مجرمانه دانسته است. طرفداران رویکرد اولی(جزایی)، باور دارند که مجرم با اراده‌ای آزاد به سوی ارتکاب جرم می‌رود و دست آورد ارتکاب جرم را با رنج ناشی از مجازات عاقلانه سنجیده و با وجود این آگاهانه به ارتکاب جرم دست می‌زند. به این اساس اعمال مجازات، به این دلیل که موجبات ترس و نگرانی را برای مجرمین باالقوه ‌ایجاد می‌کند و از این طریق سبب بازدارندگی فراهم می‌شود، امر مؤثر و مفید به نظر می‌آید(رویکرد فایده گرا).

      اما رویکرد دوّم که تازه از عالم ذهن به پهنه‌ای عمل(حوزه‌ای حقوق‌جزا) وارد گردیده است و عمر چندانی ندارد، به واکنش جدیدتری علیه پدیده‌ای مجرمانه متوسل گردیده و طرفدار اعمال مجازات به این دلیل نمی‌باشد که، مجرم را در ارتکاب جرم مجبور می‌داند. به همین دلیل رویکرد دوم، شیوه‌ای برخورد علیه پدیده‌ مجرمانه را تغییر داده و به یک سلسله اقدامات نوین رو آورده اند که به نام «اقدامات‌تامینی» یاد می‌شوند. به گفته‌ای طرفداران واکنش اقدامات‌تامینی اعمال مجازات مبارزه با معلول است نه با علت، بنابراین با معلول هر قدر برخورد خشینانه صورت بگیرد، در خطرناکی او نسبت به جامعه و افراد قوت بیشتر بخشیده می‌شود. بدینسان جامعه دچارآسیب جدّی می‌گردد. راه حل رویکرد اقدامات‌تامینی، درمان، اصلاح و تربیت، خنثی و طرد بزهکاران است نه مجازات؛ به این منظور نخست به دسته بندی(فردی‌کردن) مجرمان بر اساس علت‌های ارتکاب جرم می‌پردازند، سپس به گروه‌های مشابه واکنش(اقدام) مشابه در نظر می‌گیرند. به این ترتیب برای رسیدن به این هدف، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها که هم در خصوص دسته بندی مجرمان و هم در مورد تعیین واکنش مناسب و هم در اجرای واکنش‌های تعیین شده کاربرد ویژه دارد، مطرح می‌شود. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از نظر خاستگاه فکری، به اندیشه‌های مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد، هنگامی‌که بحث جبری بودن ارتکاب جرایم مطرح شد، بحث‌های پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن از پیامد‌های آن به حساب‌ آمد. امروز، اصل یادشده در حقوق‌جزای نوین به لحاظ نظری مؤجه‌تر جلوه کرده و در پهنه‌ای عمل نیز گسترش و کاربرد بیشتری یافته است و روز به روز دامنه‌ی کاربرد آن در نظام‌های حقوقی رو به افزایش است. با این وجود به طرح این سوال می‌پردازیم، که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری در فرایند کیفری داشته و مخصوصاً در حقوق‌جزای افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است…؟

تعداد صفحه :249

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

جامعه المصطفی- واحد کابل

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم‌‌شناسی

بررسی جایگاه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق جزای افغانستان

 

جوزا(خرداد) 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

  ریشه‌های نظری اصل فردی‌کردن مجازات‌ها اساساً در مکاتب تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد. فردی‌کردن مجازات مجرمان، راهکار نوینی است که عمدتاً به منظور درمان، اصلاح، بازسازگاری، طرد و خنثی‌سازی مجرمان به کارگرفته می‌شود. برای دست‌یافتن به این اهداف دستگاه‌های عدلی و قضایی از پرونده‌ای شخصیت بزهکاران، کار می‌گیرند. پرونده یاد شده، ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی بزهکار را تحت پوشش قرار داده و راجع به علل جرمی او، اطلاعات مهم را بدست می‌دهد.

     اگرچه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان جایگاهی روشنی ندارد، اما زمینه‌هایی وجود دارد که می‌توان فردی‌کردن مجازات‌ها را توسعه داد. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در دو مرحله‌ای محاکمه و اجرای‌حکم نمود یافته است، چنان‌که بموجب حقوق‌جزای کشور استفاده از پرونده‌ای شخصیت در مرحله محاکمه(دادرسی) معمول نیست. هم‌چنین در مرحله‌ای اجرای‌حکم نیز اقدامات‌تامینی‌که از لازمه‌های تطبیق اصل فردی‌کردن مجازات‌ها به نظر می‌آید، جایگاهی ندارد. بنابراین(بدون در نظرداشت پرونده‌ای شخصیت و اقدامات‌تامینی)، نمی‌توان از اصل فردی‌کردن مجازات‌ها سخن به‌میان آورد. با این‌وجود زمینه‌های کمک کننده موجود بر اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان این امیدواری را می‌دهد تا با تلاش‌های پی‌گیر به تحول بهتر در حقوق‌جزای کشور و باز شدن جایگاه شایسته برای اصل فردی‌کردن نایل آمد. 

کلیدواژه‌ها

     فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی، سزادهی، محاکمه، ظرفیت جنایی، بزهکاری و محکومیت.

فهرست مطالب

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه.. 1

1…. بیان مسئله تحقیق.. 5

الف) سوال اصلی    6

ب) سؤالات فرعی: 6

  1. فرضیه های تحقیق.. 7

الف) فرضیه اوّل   7

ب) فرضیه دوّم   8

4.پیشینه‌ای تحقیق.. 8

5…. روش تحقیق.. 9

6…. ضرورت تحقیق.. 9

بخش اول

مفاهیم، کلیات و ریشه‌های فکری

1-2 فصل اوّل: مفاهیم، کلیات و اصول اساسی   12

1-1-1………. گفتاراول: مفاهیم   13

1-2-1-2. جبرگرایی بزهکارانه.. 13

1-1-1-2. پرونده شخصیت…. 13

1-1-1-3. حالت‌خطرناکی… 14

1-1-1-4. سزاگرایی… 14

1-1-1-5. مسوولیت اخلاقی… 15

1-1-1-6. مسوولیت اجتماعی… 15

1-1-1-7. اقدامات‌تامینی… 16

1-1-1-8. دفاع اجتماعی… 16

1-1-1-9. اصلاح و درمان.. 17

1-1-1-10. بازپروری اجتماعی… 18

1-1-1-11. بازدارندگی… 18

1-1-1-12. پیشگیری… 19

1-1-2. گفتار دوم: کلیات   20

1-1-2-1. پیشینه ای تاریخی اصل فردی‌کردن.. 20

الف) دوره انتقام خصوصی… 20

ب) دوره ای دادگستری عمومی… 21

ج) دوره قصاص و اصل شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها. 24

د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 27

1-1-2-2. انواع فردی‌کردن.. 31

الف) فردی‌کردن معطوف به واکنش های تبعیض آمیز.. 31

ب) فردی‌کردن معطوف به مجازات عادلانه.. 32

ج) فردی‌کردن معطوف به اصلاح، درمان و بازپروری اجتماعی… 33

1-1-3.  گفتارسوم: اصل فردی‌کردن  و اصول دیگرحقوق‌جزا   35

1-1-3-1. رابطه اصل فردی‌کردن با اصول عام حقوق‌جزا 35

الف) اصل قانونی بودن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها. 36

ب) اصل شخصی شدن و نسبت آن با اصل فردی‌کردن.. 40

ج) اصل عدم تبعیض و رابطه آن با اصل فردی‌کردن.. 42

1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن.. 45

الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن.. 46

ب) اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل فردی‌کردن.. 51

ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن.. 56

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 59

1-3 فصل دوّم: ریشه های فکری اصل فردی‌کردن   62

1-2-1. گفتار اوّل: مکتب‌تحققی (اثباتی)   63

1-2-1-1. معرفی بنیانگذاران مکتب‌تحققی… 63

الف) سزارلمبروزو. 64

ب) آنریکوفری… 65

ج) گاروفالو.. 67

1-2-1-2. اصول بنیادین… 69

الف) جبری بودن بزهکاری… 69

ب) عدم مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 71

1-2-1-3. ملاک واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه.. 73

1-2-1-4. دست آوردها. 80

الف) دسته بندی(فردی‌کردن)مجرمان و مجازات آن‌ها. 80

ب) جانشین‌های کیفری(اقدامات‌تامینی). 82

ج) اقدامات پیشگیرانه.. 85

1-2-1-5. انتقادات علیه مکتب‌تحققی… 87

الف) فرض مجرم مادرزاد.. 88

ب) فقدان اراده ای آزاد مجرم در ارتکاب جرم.. 90

ج) مجازات‌های نامعین… 91

د) امنیت محوری و نقض آزادی های فردی و کرامت انسانی… 94

1-2-2. گفتار دوم: مکتب دفاع اجتماعی (جنبش دفاع اجتماعی)   96

1-2-2-1. نگاه کلّی در مورد جنبش دفاع اجتماعی… 96

1-2-2-2. اصول عام مکتب دفاع اجتماعی… 100

1-2-2-3. شاخه های فکری… 101

الف) نظریه آدولف پرینس….. 101

ب) نظریه های فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل… 104

1-2-2-4. دست آوردها. 105

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 108

بخـش دوّم

اصل فردی‌کردن در فرایند دادرسی و اجراء

2-1. فصل اوّل: شخصیت بزهکارانه،حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   112

2-1-1. گفتاراول: شخصیت بزهکارانه   113

2-1-1-1. عوامل تاثیرگذار بر شخصیت بزهکار. 113

الف) عوامل زیستی… 113

ب) عوامل روانی… 116

ج) عوامل اجتماعی و محیطی… 119

2-1-1-2. حالت‌خطرناکی و شخصیت (نظریه کین برگ). 122

الف) هسته ای سرشتی… 122

ب) متغیرهای آسیب شناختی… 123

ج) وظیفه ای اخلاقی… 124

2-1-1-3. شیوه های ابتدایی واکنش روانی(نظریه دوگرف). 127

الف) تحمل احساس بی عدالتی… 127

ب) تحریف در نحوه ای وابستگی به محیط… 128

ح‌)              انگیزش جرایم(نظریه میرای لوپز). 129

2-1-2. گفتار دوم: حالت‌خطرناکی و پرونده شخصیت   131

2-1-2-1. حالت‌خطرناکی و مراتب آن.. 131

الف) حالت‌خطرناکی فوق العاده (وخیم ترین نوع حالت‌خطرناکی). 131

ب) حالت متوسط (بالنسبه)خطرناکی… 132

ج) حالت‌خطرناکی ضعیف…. 133

2-1-2-2. پرونده شخصیت…. 135

الف) مفهوم پرونده شخصیت…. 138

ب) جوانب پرونده شخصیت…. 140

ج) اهداف پرونده شخصیت…. 142

خ‌)پرونده شخصیت در نظام دادرسی اطفال بزهکار. 143

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول.. 148

2-2. فصل دوم: اصل فردی‌کردن در فرایند اجرایی شدن.. 151

2-2-1. گفتاراول:  مجازات و اقدامات‌تامینی   152

2-2-1-1. مبانی مسؤولیت جزایی کلاسیک‌ها. 153

الف) آزادی اراده مجرم در ارتکاب جرم.. 153

ب) مسؤولیت اخلاقی مجرم.. 155

2-2-1-2. مجازات؛ اقدامات‌تامینی و حقوق‌جزای افغانستان.. 157

الف) نقد چند مورد از قانون‌جزای افغانستان.. 159

ب) مجازات‌ها در رویارویی با اقدامات‌تامینی… 163

ج) زمینه های اقدامات‌تامینی در حقوق‌جزای افغانستان.. 166

2-2-2.  گفتار دوم:  فردی‌کردن، اقدامات‌تامینی  و حقوق‌جزای افغانستان   170

2-2-2-1. اقدامات‌تامینی بدنی… 171

الف) اقدامات درمانی پزشکی… 171

ب) اقدامات روان درمانی… 173

2-2-2-2. اقدامات‌تامینی محدود کننده‌ای آزادی… 175

الف) ممنوعیت از اشتغال به کسب، شغل و یا حرفه ای معین… 175

ب) اخراج بیگانه‌ها از کشور. 177

ج) ممنوعیت اقامت در محل معین… 177

2-2-2-3. اقدامات سلب کننده‌ای آزادی… 178

الف) اقدامات حمایتی… 178

  1. نگهداری اطفال به خانه.. 179
  2. نگهداری بیکاران و ولگردان درکارگاه های صنعتی… 182

ب) اقدامات تربیتی و کانون اصلاح و تربیت برای کودکان.. 185

  1. محیط آزاد(باز). 186

الف) حبس در منزل.. 187

ب) اشتغال به کارهای عام المنفعه.. 188

  1. محیط نیمه باز. 191
  2. محیط بسته.. 192

ج) اقدامات بازدارنده(تبعید و تیمارستان). 193

  1. مجرمین به عادت و تبعید… 193
  2. مجرمان مادرزادی… 194
  3. مجرمان مختل المشاعر(دیوانه). 195

2-2-2-3. اقدامات‌تامینی مراقبتی… 196

الف) آزادی مشروط… 197

ب) تعلیق مجازات…. 199

خلاصه و نتیجه گیری فصل دوم.. 201

2-2-3. نتیجه گیری نهایی.. 206

2-2-3-1. پیشنهادات.. 210

الف) پیشنهادات پیشگیرانه.. 210

ب) پیشنهادات مبارزه با جرایم.. 211

  1. درحوزه‌ای‌ عدلی قضایی: 211
  2. در حوزه قانونگذاری: 213

منابع وماخذ.. 216

الف) کتابها   216

ب) مقاله ها   217

ج)قوانین   220

کلیات تحقیق

(مقدمه، بیان مسئله، سؤالات تحقیق،

فرضیه ها، روش و ضرورت تحقیق)

مقـدمه

     همانگونه‌که می‌دانیم، جرم یک پدیده‌ای زیستی، روانی و اجتماعی است که از وضعیت درونی فرد و شرایط حاکم بر جامعه بیرون می‌آید. درکنار پدیده‌ای مجرمانه واکنش علیه آن نیز یک فرایند همیشگی به نظر می‌آید و این فرایند همزاد جرایم در جامعه بوده است. اما جریان کیفردهی‌همانند الگوهای دیگرجامعه دایماً در تغییر و تحول بوده است«…تغییر و تحول مجازات‌ها، چه از نظرشکل و ماهیت و چه از نظر اجراء تحت تاثیرعوامل مختلفی از جمله آداب و رسوم اجتماعی، عوامل اقتصادی، سیاسی، و مذهبی و…[قرار داشته است]…»(صفاری،1386، صص 33-34). علاوه بر اینکه قلمرو مجازات از گذشته‌ها بدین‌سو تغییر یافته است (شمولیت نسبت جرم به همه موجودات زنده اعم از نبات، حیوان و انسان)، و امروز نسبت‌جرم و اعمال‌مجازات منحصر به انسان‌های‌بزهکاری‌که، عاری از برخی‌استثناها بوده باشند،‌گردیده است؛ اشکال مجازات از نظر نرم و خشن بودن نیز دگرگونی چشم‌گیری‌یافته است. «شکل‌های اصلی کیفردادن مجرمان تا قرن نوزدهم [در غرب]، به کنده گذاشتن افراد، شلاق زدن، داغ کردن با آهن‌گداخته، یا به دارآویختن بود…» (گیدنز، 1376، ص 145).

      در دنیای‌اسلام، همزمان با ظهور دین مقدس اسلام، هم در مورد برچسپ مجرمانه به مجرم و هم در شیوه‌ای مجازات تغییرات اساسی بوجودآمد. برای نمونه‌‌مجرمانی‌چون: طفل، دیوانه، مُکره و مُضطر از مجازات معاف گردید، اگرچه قصاص یک نهاد مجازات قبل از اسلام بوده است ولی با ظهوراسلام طرز اجرای آن تغییرکرد و در هنگام اجرای قصاص شرایط عادلانه‌تری وضع شد(شرایط قصاص نفس و قصاص عضو) و به نکات ریزتری توجه‌گردید(مطرح شدن بحث تداخل در قصاص نفس و قصاص عضو)، هم‌چنان اجرای حدود و تعزیرات. بنابراین همه موارد یادشده می‌رساند که از یکطرف قلمرو جرایم و مجازات‌ها از نظرشمول تغییریافته و از سوی دیگر ماهیت مجازات‌ها نیز دگرگونی قابل ملاحظه داشته است. خوشبختانه بررسی نشان می‌دهد که ماهیت مجازات‌ها از یک حالت غیرعادلانه، خشن و توام با شکنجه، نامناسب با وضعیت و شخصیت بزهکار به سمت عادلانه‌ترشدن، مناسب‌ترشدن و انسانی‌تر تحول یافته است.

    با این‌وجود، تغییراتی بوجودآمده و اصلاحات پدیدآورده شده در مسیرالگوی واحدی واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه قابل ردیابی اند که پایه آن را دانش خاص شکل می‌دهد. این الگو در پی تحقق اهدافی، چون: «حمایت از حقوق جامعه، بزه دیدگان، [تامین] امنیت، نظم عمومی وآزادی های فردی و… »( نیازپور، 1393، ش 1، ص 50)، بوده است. بنابراین حقوق‌کیفری برای بدست آوردن اهداف بالا «صرفاً به سرکوبگری تکیه کرده و با رویکرد ایستا به مداخله و حضور بزهکار در فرایندکیفری می‌نگرد…»(نیازپور، همان،ص 50)، دانشی‌که حقوق‌جزای سنتی بر پایه‌ای آن رشد و بالندگی‌یافته، اساساً جنبه‌ی فلسفی و تحلیلی‌داشته و از یافته‌های تجربی بهره‌ای نداشته است. به نظرمی‌رسد حقوق‌جزای‌ سنتی، به همین‌علت و علل‌دیگر بر پایه‌ای الگوی‌واحد (سزادهی) استوار بوده است. ولی امروز این الگو بر اساس عوامل زیادی دچار دگرگونی شده است.

      مهم‌ترین عوامل‌مذکور، جهانی شدن ارزش‌های انسان گرایانه‌ای، چون حقوق بشر، آزادی، عدالت و…، گسترش و توسعه‌علوم انسانی و مخصوصاً راه یافتن برخی از رشته‌های علمی، چون:جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، زیست‌شناسی و…در عرصه حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که گرایش‌های‌گذشته بر مبنای عوامل‌یاد شده«تعدیل‌یافته و زمینه‌ای پیدایش راهبردهای نو پدید به این‌عرصه[موجبات] شکسته شدن انحصار مطلق بینش سرکوبگرایانه را فراهم‌ساخته است…»(همان، ص50). در کنار تغییراتی بوجودآمده در ابعاد دیگرحقوق‌جزا، اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نیز تا حدودی زیادی دچار دگرگونی‌گردیده است. چنان‌که گذشت، عمده‌ترین اهداف حقوق‌جزای سنتی، تامین نظم و امنیت جامعه، تحقق عدالت اجتماعی و بطور بسیار محدود آزادی‌های‌ فردی و پدیدآوردن بازدارندگی و…بودند؛ اما مهم‌ترین‌ اهداف حقوق‌جزا، پس از این‌تحولات، بازپروری؛ اصلاح و درمان و تربیت، بی‌خطرسازی؛ خنثی‌سازی و مجازات بزهکاران به منظور دفاع از جامعه، حفظ نظم و امنیت و آزادی‌ها و حقوق فردی است.

      به این‌ترتیب رای و نظر متخصّصان رشته‌های علوم دیگرکه در بالا از آن‌ها یادکردیم، در عرصه‌ای حقوق‌جزا و امور جزایی‌ضروری پنداشته شد. جایگاه پرونده شخصیت برای مجرمان در اینجا ریشه‌یابی می‌شود. متخصّصان و مشاوران در رشته‌های فوق پس از ارتکاب جرم توسط مجرم، همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی‌مجرم را مورد تحقیق و بررسی قرار می‌دهند و پس از تکمیل پرونده شخصیت آن را تحویل‌محکمه می‌دهند تا راجع به‌مجرم خاص حکم مناسب‌صادر کند. تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع بسیار مرتبط باهم اند و از نظرعرض وجود در پهنه‌ای حقوق‌جزا نیز توام بوده اند. توامیتی بوجودآمدن این دو موضوع بسیار مهم، در حوزه‌ای حقوق‌جزا، نیز به همین تحولات ذکرشده بر می‌گردد. یعنی با ورود رشته‌های گوناگون علمی(علوم انسانی‌جنایی) در حوزه‌ای حقوق‌جزا دست آوردهای زیادی داشت؛ از جمله این دست آوردها می‌توان به دو دست آورد مهم آن که عبارت از رسمیت یافتن تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات مجرمان می‌باشند، اشاره نمود. پیوند تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، بیشتر هنگامی آشکار می‌گردد که، از یک جهت وابستگی فردی کردن مجازات‌ها با پرونده شخصیت مورد بررسی قرار بگیرد؛ از طرف دیگر هرگاه اعمال مجازات فردی نشود، تشکیل پرونده شخصیت معنی واقعی‌خود را از دست می‌دهد. اگرچه ممکن است تشکیل پرونده شخصیت در اعمال مجازات به منظور تامین عدالت، امر ضروری به نظر بیاید ولی کارآیی اصلی خود را نخواهد داشت.

     همین‌طور ممکن است بدون تشکیل پرونده شخصیت مجازات‌ها را فردی ساخت ولی نه در حد شایسته. پس تشکیل پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دو موضوع نا گسستنی به نظر می‌رسند. ناگفته نباید گذاشت‌که،‌ گسترش‌مجازات زندانی‌کردن نیز با این دو موضوع رابطه اساسی دارند. فردی‌کردن مجازات‌ها که مبحث اصلی ما را در این اثر تشکیل می‌دهد، از نظر مرحله بندی به دو مرحله‌ای عمده تشخیص و قضاوت و اعمال مجازات قابل تقسیم است. در مرحله ای اولی صلاحیت فردی‌کردن در اختیارقاضی بوده، بگونه که، وی «می‌تواند با بهره گرفتن از اختیارات بین حد اقل و حداکثر‌ مجازات یا کیفیات مخففه و یا تعلیق اجرای‌مجازات، کیفر متناسب با شخصیت بزهکار و عادلانه، تعیین نماید(فردی‌کردن قضایی مجازات‌ها) …» (خزانی، 137، ص 34). مرحله دوم در هنگام اعمال مجازات‌ها عمدتاً در زندان‌ها اعمال می‌گردد، بنابراین «اداره‌ای زندان نیز به نوبه‌ای خود باید مجازات تعیین شده را با توجه به مختصات هر فرد محکوم تحت ‌روش‌های اصلاحی و تربیتی گوناگون اجرا نماید…»( همان، ص 34). به این ترتیب از اینکه موضوع کاری ما را اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در حقوق‌جزای افغانستان، تشکیل می‌دهد، بنابراین باید بررسی نمود که این اصل در حقوق‌جزای افغانستان چگونه رعایت شده است…در اینجا به طرح سوال اصلی موضوع که پیرامون اصل فردی‌کردن در ‌حقوق‌جزای افغانستان ارائه شده است، بپردازیم.

1.  بیان مسئله تحقیق

      با نگاهی به فرایند واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بطور کلی و گذرا، در می‌یابیم که، این جریان، در دو رویکرد کلّی سَیر نموده است. رویکرد اولی واکنش جزایی و رویکرد دومی اقدامات‌تامینی را برخوردهای مناسب و عادلانه با مجرم و پدیده‌ای مجرمانه دانسته است. طرفداران رویکرد اولی(جزایی)، باور دارند که مجرم با اراده‌ای آزاد به سوی ارتکاب جرم می‌رود و دست آورد ارتکاب جرم را با رنج ناشی از مجازات عاقلانه سنجیده و با وجود این آگاهانه به ارتکاب جرم دست می‌زند. به این اساس اعمال مجازات، به این دلیل که موجبات ترس و نگرانی را برای مجرمین باالقوه ‌ایجاد می‌کند و از این طریق سبب بازدارندگی فراهم می‌شود، امر مؤثر و مفید به نظر می‌آید(رویکرد فایده گرا).

      اما رویکرد دوّم که تازه از عالم ذهن به پهنه‌ای عمل(حوزه‌ای حقوق‌جزا) وارد گردیده است و عمر چندانی ندارد، به واکنش جدیدتری علیه پدیده‌ای مجرمانه متوسل گردیده و طرفدار اعمال مجازات به این دلیل نمی‌باشد که، مجرم را در ارتکاب جرم مجبور می‌داند. به همین دلیل رویکرد دوم، شیوه‌ای برخورد علیه پدیده‌ مجرمانه را تغییر داده و به یک سلسله اقدامات نوین رو آورده اند که به نام «اقدامات‌تامینی» یاد می‌شوند. به گفته‌ای طرفداران واکنش اقدامات‌تامینی اعمال مجازات مبارزه با معلول است نه با علت، بنابراین با معلول هر قدر برخورد خشینانه صورت بگیرد، در خطرناکی او نسبت به جامعه و افراد قوت بیشتر بخشیده می‌شود. بدینسان جامعه دچارآسیب جدّی می‌گردد. راه حل رویکرد اقدامات‌تامینی، درمان، اصلاح و تربیت، خنثی و طرد بزهکاران است نه مجازات؛ به این منظور نخست به دسته بندی(فردی‌کردن) مجرمان بر اساس علت‌های ارتکاب جرم می‌پردازند، سپس به گروه‌های مشابه واکنش(اقدام) مشابه در نظر می‌گیرند. به این ترتیب برای رسیدن به این هدف، اصل فردی‌کردن مجازات‌ها که هم در خصوص دسته بندی مجرمان و هم در مورد تعیین واکنش مناسب و هم در اجرای واکنش‌های تعیین شده کاربرد ویژه دارد، مطرح می‌شود. اصل فردی‌کردن مجازات‌ها از نظر خاستگاه فکری، به اندیشه‌های مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی بر می‌گردد، هنگامی‌که بحث جبری بودن ارتکاب جرایم مطرح شد، بحث‌های پرونده شخصیت و اصل فردی‌کردن از پیامد‌های آن به حساب‌ آمد. امروز، اصل یادشده در حقوق‌جزای نوین به لحاظ نظری مؤجه‌تر جلوه کرده و در پهنه‌ای عمل نیز گسترش و کاربرد بیشتری یافته است و روز به روز دامنه‌ی کاربرد آن در نظام‌های حقوقی رو به افزایش است. با این وجود به طرح این سوال می‌پردازیم، که اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه تاثیری در فرایند کیفری داشته و مخصوصاً در حقوق‌جزای افغانستان از چه جایگاهی برخوردار است…؟

تعداد صفحه :249

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گلستان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(M.A)

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

قتل از روی ترحم در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران و هلند

 

استاد راهنما:

آقای دکتر سیدرضا احسان پور

بهار1394

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

 

 

 

«فهرست مطالب»

 

 

عنوان شماره صفحه
چکیده  
فصل اول ـ کلیات تحقیق  
1ـ1ـ بیان مسئله  
1ـ2ـ سوالات تحقیق  
1ـ3ـ فرضیه های تحقیق  
1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق  
1ـ5ـ روش تحقیق  
1ـ6ـ سازماندهی تحقیق  
1ـ7ـ پیشینه تحقیق  
1ـ8ـ محدودیت های پیش روی تحقیق  
1ـ9ـ ضرورت انجام تحقیق  
فصل دوم ـ کلیات، مفاهیم و پیشینه موضوع  
2ـ1ـ مفهوم  قتل از روی ترحم در حقوق کیفری و فقه شیعه  
2ـ1ـ1ـ مفهوم قتل از روی ترحم در حقوق کیفری  
2ـ1ـ1ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ1ـ1ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
2ـ1ـ2ـ قتل از روی ترحم در فقه شیعه  
2ـ2ـ پیشینه تاریخی قتل از روی ترحم  
2ـ2ـ1ـ حقوق کیفری ایران  
2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل سوم ـ اقسام و مبانی فقهی و حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ اقسام قتل از روی ترحم  
3ـ1ـ1ـ  انواع اتانازی فعال  
3ـ1ـ1ـ1ـ اتانازی فعال داوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ2ـ اتانازی فعال غیرداوطلبانه  
3ـ1ـ1ـ3ـ اتانازی فعال اجباری  
3ـ 1ـ 2ـ اتانازی غیرفعال  
3ـ 1ـ 2ـ 1ـ دیدگاه فقهای شیعه  
3ـ 1ـ 2ـ 2ـ دیدگاه حقوق دانان  
3ـ2ـ مبانی فقهی و حقوقی مربوط به قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ مبانی فقهی حرمت قتل از روی ترحم  
3ـ2ـ1ـ 1ـ فلسفه سختی ها و بیماری ها در اسلام  
3ـ2ـ1ـ 2ـ ماهیت انسان و هدف از خلقت او  
3ـ 2ـ2ـ  مبانی حقوقی قتل از روی ترحم  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ حقوق کیفری ایران  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 1ـ ترک فعل منجر به مرگ  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 2ـ نقش رضایت در سلب حیات در حقوق ایران  
3ـ 2ـ2ـ 1ـ 3ـ معاونت در خودکشی  
3ـ2ـ2ـ2ـ حقوق کیفری هلند  
فصل چهارم ـ احکام قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه  
4ـ1ـ احکام تکلیفی قتل از روی ترحم  
4ـ1ـ1ـ حکم تکلیفی بر مبنای نحوه ارتکاب  
4ـ1ـ1ـ1ـ قتل با فعل مثبت  
4ـ1ـ1ـ2ـ قتل بر اثر ترک فعل  
4ـ1ـ2ـ حکم تکلیفی باتوجه به لزوم حفظ نفس  
4ـ1ـ2ـ1ـ حکم تکلیفی حفظ نفس بدون تزاحم  
4ـ1ـ2ـ2ـ حکم تکلیفی در موارد بروز تزاحم  
4ـ2ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم  
4ـ2ـ1ـ احکام وضعی قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران  
4ـ2ـ1ـ1ـ حکم جواز قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ1ـ ادله قائلین به قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ2ـ ادله مخالفین قصاص  
4ـ2ـ1ـ1ـ3ـ دیدگاه فقهای شیعه  
4ـ2ـ1ـ2ـ دیه و تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ دیه  
4ـ2ـ1ـ2ـ2ـ تعزیر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ1ـ تعزیر مباشر  
4ـ2ـ1ـ2ـ1ـ2ـ مجازات معاون  
4ـ2ـ2ـ شرایط اتانازی در حقوق کیفری هلند  
4ـ2ـ2ـ1ـ شرایط بیمار  
4ـ2ـ2ـ2ـ رضایت و درخواست صریح بیمار  
4ـ2ـ2ـ3ـ رفتار پزشک  
4ـ2ـ2ـ4ـ مقررات قانونی  
نتیجه گیری و پیشنهادها  
الف) نتیجه گیری  
ب) پیشنهاد  
منابع  
چکیده لاتین  

 

چکیده

اتانازی و یا قتل از روی ترحم و مباحث مربوط به آن از عمده مسائل مهمی است که از منظر حقوق پزشکی، اخلاق پزشکی و حقوق جزا قابل بحث و توجه است. این نوع قتل در برخی کشورهای غربی و اروپایی به صورت قانون تصویب شده و مجاز می باشد. کشور هلند از سردمداران این نوع قتل است. در این کشور اتانازی فعالانه توسط پزشک با تقاضای بیمار مورد پذیرش قرار گرفته و بدان عمل می شود. از این رو قانون جزای این کشور مقررات و شرایطی را برای قانونی شدن آن در نظر گرفته است و ضمانت اجراهایی را برای پزشکان درباره تخطی از این شرایط درنظر گرفته است. از آنجایی که اتانازی از جهاتی شبیه خودکشی است، لذا در اسلام به شدت مذموم است و تعالیم دینی و آیات قرآن مجید به شدت انسان ها را از صدمه زدن به حیات انسانی برحذر می دارد و مجازات سختی را برای آن در نظر گرفته است. این رویکرد اسلام، مبتنی بر اهداف خلقت انسان است؛ چرا که هدف از خلقت انسان آزمایش و صبر و شکیبایی بر مشکلات و بیماری هاست. قانون مجازات اسلامی ایران نیز که برگرفته از متون فقهی می باشد، رویکردی مشابه تعالیم اسلامی را در پیش گرفته است. مطابق حقوق کیفری ایران، قصاص جزء حقوق الناس است و مجنی علیه می تواند از آن گذشت نماید. اما قتل، جنبه عمومی و حق اللهی نیز دارد که خواست و اراده مجنی علیه تأثیری در آن ندارد. به همین دلیل بین حقوقدانان و فقهای عظام اختلاف نظرهایی دراین باره وجود دارد که آیا مجنی علیه می تواند قبل از مرگ جانی را از قصاص عفو نماید و بدین سان، مجازات قصاص از وی برداشته شود یا خیر؟! باتوجه به مواد قانونی، در حقوق کیفری، رضایت مجنی علیه هیچ گاه موجبی برای جواز قتل نیست و مرتکب، در هر صورت، قصاص می شود. به این ترتیب، در قانون مجازات اسلامی تصریحی درمورد اتانازی و قتل از روی ترحم صورت نگرفته است و این نشان می دهد که مقنن هنوز جوازی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه در نوشتار پیش رو تصریح خواهیم کرد، اتانازی به اقسام فعال و غیرفعال یا انفعالی تقسیم می شود. در اتانازی فعال پزشک با عملی مثبت، حیات بیمار را پایان می بخشد؛ مثل تزریق آمپول مهلک و در روش انفعالی، از طریق ترک فعل،  بیمار را به دست مرگ می دهد؛ مثل اینکه از ادامه درمان خودداری کند. همین مباحث و شیوه های متفاوت باعث به چالش کشیده شدن مفهوم اتانازی و قتل از روی ترحم در قوانین کشورهای مختلف شده است که در این نوشتار به بررسی جایگاه آن در حقوق کشور ایران و هلند و فقه شیعه می پردازیم.

کلید واژگان: قتل از روی ترحم، اتانازی فعال، اتانازی انفعالی، رضایت مجنی علیه، حکم تکلیفی، حکم وضعی، مجازات

 

فصل اول ـ کلیات تحقیق

1ـ1ـ بیان مسئله

قتل از روی ترحم( Euthanasie‌ ) یا  Mercy Killing‌ مفهومی است که از جهاتی به خودکشی و از جهاتی نیز به قتل شباهت دارد. بنابراین قتل از روی ترحم را می‌توان مرز بین قتل و خودکشی دانست. این نوع مرگ در حال حاضر در دنیا به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شده ‌است که دارای مخالفان و موافقانی می‌باشد و هر یک به‌شدت از عقیده خود دفاع می‌کنند. بر این اساس، حقوق حاکم بر کشورهای مختلف نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند. به این‌ ترتیب بررسی قتل از روی ترحم از دیدگاه جامعه‌شناختی، اخلاقی، دینی و همچنین حقوق جزا حایز اهمیت بسیار است.

قتل از روی ترحم با عناوین دیگری همچون «قتل ترحمی»، «قتل از روی شفقّت»، «مرگ آرام»، «مرگ شیرین» و «اتانازی» نیز نامیده می‌شود. 

اتانازی(euthansia) یا قتل از روی ترحم دارای فرض های گوناگونی است که احکام تکلیفی و وضعی متفاوتی بر آنها مترتب می شود. حکم تکلیفی در تمامی این فرضها با توجه به اطلاق ادله حرمت انتحار و قتل نفس حرمت است و تنها در زمانی که مقتول قبل از قتل دارای حیات مستقرّ نباشد مانند بیمار مبتلا به مرگ مغزی و قتل به سبب انجام ندادن کاری واقع شود، حکم حرمت قابل تردید و تأمل است. حکم وضعی ضمان به دیه و قصاص برای قاتل نیز در برخی از فروع، مورد اختلاف فقیهان است.

مدتی است كه در برخی از كشورها تسریع مرگ بیمارانی كه از بیماری‌های لاعلاج رنج می‌برند تحت عنوان ”به‌مرگی“ یا ”مرگ سبز“ مطرح و هم‌اكنون نیز در حال انجام است به این ترتیب كه وقتی به بهبود بیمار امیدی نیست با هماهنگی وی، از داروهایی استفاده می‌شود كه مرگ وی را تسریع كرده و او از تحمل رنج بیماری رهایی می‌یابد. این موضوع مدتی است كه در ایران نیز موضوع بحث و بررسی افراد قرار گرفته است.

در استرالیا حدود شش ماه مجوز قانونی برای اوتانازیا وجود داشت، در بسیاری از ایالات امریکا برای قانونی کردن اوتانازیا مبارزاتی صورت گرفت. هلند اغلب به عنوان یک کشور الگو مورد توجه بوده و اوتانازیای فعال در این کشور قانونی شده است. بسیاری از پژوهشگران معتقدند که این به دلیل شرایط ویژه ای است که در هلند وجود دارد و مستقیماً به فرهنگ مردم این کشور بر می گردد و از این رو، موجب تمییز آن کشور از سایر کشورها می شود .

به این ترتیب، درست است كه قانونی كردن اوتانازیا راه فوق العاده ای برای درمان پوچ و بیهوده و نومیدانه بیماران محكوم به مرگ نیست و عقب نشینی از مراقبتهای پزشكی و معالجه، براساس درخواست بیمار هیچ مقصودی از علم پزشكی را حاصل نمی كند و هیچ پزشك و حقوقدان و انجمنی هم مخالف دست كشیدن از مراقبت نخواهد بود تا زمان مرگ فرا رسد، اما با این حال نمی توانیم منكر وجود آن در هر جامعه ای شویم و به نظر اینجانب بهتر است كه قانون خاصی در اختیار داشته باشیم تا بر اساس آن و با رعایت كامل عدالت و انصاف هم پزشكان تكلیف خود را بدانند و هم قضات بتوانند با وجدانی آسوده به قضاوت بنشینند.

 

1ـ2ـ سوالات تحقیق

1ـ  مبنای مشروعیت فقهی قتل از روی ترحم چیست؟

2ـ آیا رضایت مجنی علیه در قتل از روی ترحم موجب سلب مسؤولیت از مجرم می شود؟

3ـ اذن مجنی علیه در قتل ترحمی چه تاثیری در دیه و قصاص دارد؟

4ـ جایگاه قتل از روی ترحم در حقوق ایران چگونه است؟

5ـ موضع قانونگذار کشور هلند نسبت به قتل از روی ترحم چگونه است؟

1ـ3ـ فرضیه های تحقیق

1ـ آنچه از كلمات فقیهان فهمیده می شود این است كه قتل از روی ترحم چون به حیات یك انسان پایان مى دهد به هردلیلى كه باشد حرام است و مشمول عمومات و اطلاقات حرمت قتل نفس می شود.

2ـ رضایت مجنی‌علیه در رابطه با جرایم علیه نفس و تمامیت جسمی اشخاص (قتل، قطع، سقط جنین و جرح و ضرب) مؤثر نبوده و به‌خصوص در قتل در صورت تقاضا و حتی اصرار مقتول همچنان قابل مجازات است؛ هرچند انگیزه ارتکاب جرم خیرخواهانه باشد.

3ـ اذن مجنی علیه موجب سلب قصاص می شود اما دیه همچنان باید پرداخت شود.

4ـ قتل از روی ترحم در حقوق ایران هنوز جایگاهی ندارد و حقوقدانان بر مشروعیت آن هنوز به اتفاق نری نرسیده اند.

5ـ قانونگذار هلند قتل از روی ترحم را  در این کشور با رعایت شرایطی قانونی دانسته است.

1ـ4ـ اهداف و کاربردهای تحقیق

1- بررسی حکم شرعی اوتانازی از نظر علمای شیعه.

2- بررسی حکم دیه و قصاص در قتل از روی ترحم در اسلام و حقوق ایران

3ـ بررسی مشروعیت قتل از روی ترحم در قانون کشور هلند و شرایط اعمال آن

4ـ شناخت و بررسی انواع اتانازی و احکام هر یک از دیدگاه حقوق و علم پزشکی

 

1ـ5ـ روش تحقیق

پایان نامه به روش کتابخانه­ای تنظیم شده است. با بررسی و مطالعه کتب، مقالات، پایان نامه­های موجود در خصوص موضوع رساله پرداخته شده و بررسی آراء و نظرات حقوقدانان به گردآوری و جمع آوری مطالب و جمع بندی پراخته شده است. همچنین از شبکه جهانی اینترنت به منظور استفاده ی به روز از منابع و اطلاعات، بهره گیری شده و بدین ترتیب، روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.

 

1ـ6ـ سازماندهی تحقیق

تحقیق و نوشتار پیش رو از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش نخست آن کلیات و مفاهیم بنیادین قتل از روی ترحم در حقوق کیفری ایران و هلند و فقه شیعه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، پیشینه قتل از روی ترحم در جوامع مختلف و علی الخصوص، کشور ایران و هلند و همچنین درمنابع فقه شیعه نیز در این بخش مطرح می شود. بخش دوم؛ به اقسام و مبانی قتل از روی ترحم(اتانازی) در حقوق کیفری ایران و هلند اختصاص یافته است. در این بخش نیز اقسام اتانازی را بر شمرده و تعریف می کنیم و سپس مبانی مشروعیت و عدم مشروعیت قتل از روی ترحم را از دیدگاه اندیشمندان حقوقی و فقهای عظام مورد بررسی قرار می دهیم. نهایتاً در بخش سوم احکام تکلیفی و وضعی را در خصوص این نوع قتل در حقوق ایران و فقه شیعه مطرح نموده و به ذکر شرایط آن در حقوق کشور هلند می پردازیم. بخش پایانی نیز به نتایج تحقیق و ارائه پیشنهادات اختصاص یافته است.

 1ـ6ـ پیشینه تحقیق

ـ مریم رضوی نیا در سال 1392 در  دانشکده الهیات و معارف اسلامی پایان نامه ای با عنوان مرگ آسان(اتانازی) در فقه و حقوق با محوریت آراء امام خمینی(ره)دفاع کرده اند در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«یکی از مهمترین مسائل حقوقی جهان تحت عنوان اتانازی (مرگ آسان) مورد بحث و مناقشه است. اتانازی پایان دادن به زندگی فردی به درخواست خودش و به دست دیگری است که با نیت رهایی او از درد و رنج طاقت فرسا یا یک بیماری لاعلاج صورت می گیرد. در کلام فقها رضایت به قتل در قالب اذن یا امر به قتل خود مطرح شده است که نظرات مختلفی در این زمینه وجود دارد. عقیده‌ای که تمام فقها به آن اتفاق‌نظر دارند، این است که اذن مرتکب به قتل خویش عمل کشتن را مباح نمی‌کند، لذا شخص، مرتکب فعل حرامی شده است. اتانازی که ویژگی اصلی آن رضایت می‌باشد، در هیچ کدام از استثنایات حقوقی قرار نمی‌گیرد؛ در نتیجه رضایت به قتل مجوز عمل ارتکابی نیست. مهم ترین عنصر در اتانازی، رضایت مجنی علیه می باشد. اصل اولیه این است که رضایت مجنی علیه، مجوز جرم ارتکابی نمی باشد. در مورد قتل نیز بدین گونه عمل می شود و بعضی از انواع اتانازی را می توان مصداقی از قتل عمدی دانست، مگر اینکه مشمول حکم استثنایی ماده 268 ق.م.ا شود. در مورد دایره شمول این ماده اختلاف نظر هست. مطابق این ماده برای اینکه رضایت مجنی علیه موجب سقوط قصاص یا دیه گردد، باید متعاقب عمل جانی، مجنی علیه اعلام عفو کند و الا مشمول این ماده نمی شود. در صورت عفو از قصاص از سوی مجنی علیه، اولیاءدم نمی توانند مطالبه دیه کنند. اگر عمل مرتکب مشمول ماده فوق شود، نامبرده از بابت تعزیر مشمول ماده 612 ق.م.ا خواهد شد.»

ـ در دانشگاه علامه طباطبایی در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان اتانازی از منظر حقوق بشر و بررسی موردی آن در حقوق ایران و هلند توسط  انوشه اسماعیلی دفاع شده است در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

«سابقه انجام اتانازی قدمت فراوانی دارد و به یونان و روم باستان می‌رسد، اما اتانازی از مسائل نو دنیای معاصر است. چرا که در دنیای معاصر که حقوق بشر قرار است منشا همه تصمیمات و اقدامات بشری قرار گیرد، اتانازی در ارتباط با حق حیات و تعارض آن با اصل آزادی و خودمختاری فردی به مساله بسیار پچیده ای تبدیل شده است. مخالفان بر تقدس و برتری حق حیات و مطلق نبودن خود مختاری انسان و به امکان سوء استفاده و تخریب نقش پزشک پای می‌فشارند و اتانازی را قتل نفس قلمداد می‌کنند.»

ـ در دانشگاه مازندران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان اتانازی در فقه و حقوق کیفری ایران توسط رضا رضایی دفاع شده است. در این پایان نامه به مسائل زیر پرداخته شده است:

« ازجمله مسائل چالش بر انگیزی که از حقوق بشر سوء استفاده می شود اتانازی می باشد که در عرصه حقوق بین الملل توسعه یافته است. اتانازی بیش از هرچیز با اخلاقیات مرتبط است و در حال حاضر یکی از مسائل بحث برانگیز حقوق پزشکی می باشد. از دیدگاه ادیان، با ارزشترین نعمتی که خداوند متعال به بندگان خود عطا کرده نعمت حیات می باشد و هرگونه دخل و تصرف در آن محدود شده است لذا بیش از آن که حق به شمار آید چهره حکم به خود گرفته است. اتانازی تحت همین عنوان در فقه جایگاهی ندارد ولی می توان آن را در قالب اذن یا امر به قتل خود مورد مطالعه قرار داد. فقها به اتفاق معتقدند اذن یا امر به قتل حرمت عمل را از بین نمی برد، اما در خصوص قصاص یا دیه نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای معتقدند مجنی علیه با اذن به قتل، حق خود را ساقط کرده است لذا قصاص و دیه منتفی خواهد بود. برخی نیز با استناد به اصل برایت و شبهه همین نظر را پذیرفته اند. عده ای از فقها با این استدلال که صاحب حق قصاص معلوم نیست معتقد به سقوط قصاص و دیه می باشند. برخی از فقهای معاصر معتقدند اگر مرتکب واجد اختیار باشد و به کمتر از قتل تهدید شده باشد قصاص ثابت می شود. برخی نیز بین قصاص و دیه تفکیک قایل شده اند لذا معتقدند اذن صرفاً قصاص را ساقط می کند اما تاثیری در دیه نخواهد داشت.»

ـ در دانشگاه قم در سال 1389 پایان نامه ای با عنوان بررسی روایی و ناروایی اخلاقی اتانازی از نگاه سودگرایی توسط لیلا اکبری دفاع شده است :

«همگام با تحولات جدید پزشکی و گسترده شدن امکانات بهداشتی و درمانی بیماریها هم گسترده و پیچیده شده اند و بیماران بسیاری ممکن است سالیان دراز با بیماری لاعلاج و توام با درد کشنده سپری کنند بدون اینکه بیماریشان درما شود یا اندکی از زجرشان کاسته گردد از نگاه سودگرایان ؛سودگرایان عمل نگر و قاعده نگر احرای اتانازی بیشترین سود و رفاه همگانی را هم بر بیمار و هم بر خانواده ی وی و نیز بر پرسنل بیمارستان و در تخصیص امکانات درمانی برای سایر بیماران و نیز سایر احاد جامعه در بر دارد از این رو حکم به جواز اخلاقی این امر می دهند.»

ـ در سال 1391 در دانشگاه پیام نور تهران در سال 1391 پایان نامه ای با عنوان بررسی ماهیت اخلاقی، حقوقی اتانازی و تحلیل آن توسط نرگس حسینی  دفاع شده است :

«مطرح شدن اتانازی یا «پایان دادن آسان به زندگی بیماران درحال مرگ» طی چند دهه ی اخیر ناشی از پیشرفت‌های پزشکی و تلاش هدفمند جنبش‌های اجتماعی مرتبط با آن است که باعث طرح ضرورت بازگشت به سوی فلسفه و مسائل اخلاق پزشکی، در دنیای جدید شده است. متاسفانه در آثار مکتوب فارسی، اتانازی مسبوق به سابقه ای نه چندان دور است، به طوری که در چند سال اخیر، تنها یک کتاب غنی و چند مقاله به زبان پارسی دراین باب در دسترس بوده است که دست آویز محکمی برای شکل دادن و پرداختن به موضوع پژوهش بوده است. درحال حاضراین مساله مطرح است که آیا پزشک این حق را دارد که بیماران غیرقابل درمان را با درخواست آن ها یا بدون درخواست آن ها به علت رهایی ازدرد و رنج از زندگی ساقط کند. اتانازی انواعی دارد که از حیث اخلاقی، حقوقی و قانونی از یکدیگر متفاوت‌اند. تمایز دو نوع عمده آن، یعنی اتانازی فعال و منفعل، این است که در نوع اول، بیمارغیرقابل درمان و با رنج زیاد را بدون امید به بهبودی می‌کشیم، اما در دومی، می‌گذاریم که بمیرد. موافقان چنین عملی را اخلاقی دانسته و در توجیه نظرخود به دلایلی همچون خود مختاری انسان، کیفیت زندگی و…استناد می کنند. اما مخالفان دامنه گسترده‌ای از استدلال‌های اخلاقی و دینی تا نگرانی‌های کاربردی را مطرح می‌کنند. و معتقدند پذیرش آن ما را درسراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. از منظر اخلاقی عمل اتانازی مرگ شیرین یا آسان تعبیر شده و ازمنظر حقوقی قتل ترحم آمیز تعبیرمی شود، این رساله سعی دارد به بیان ماهیت اخلاقی و حقوقی اتانازی و نقد وتحلیل نگرش های مختلف اخلاقی و حقوقی این مسالــه ی مناقشه برانگیز بپردازد. رهیافت اصلی تحقیق حاضر، رهیافتی فلسفی-الهیاتی، تیوریک و ناظر به مقام نظر است و سعی شده است از منابع معتبر به ویژه کتب فلسفه اخلاق و دیدگاه های متخصصان اخلاق زیستی و آثار مرتبط با این موضوع استفاده شود.»

ـ در سال 1388 در دانشگاه الزهرا پایان نامه ای با عنوان بررسی فقهی و حقوقی مرگ ترحمی توسط مرضیه حسینی دفاع شده است :

«مرگ ترحمی( اتانازی) عبارت است از مرگ خود خواسته ی فردی که دچار بیماری لاعلاجی گشته است که به سبب آن ، فرد درد و رنج فوق العاده ای را متحمل می شود که با توجه به دانش پزشکی امروزی نمی توان برای وی به درمان یا راه علاجی امیدوار بود . با توجه به مبانی مختلف فقهی ، نظرات متفاوتی از سوی صاحب نظران درباره ی نقش رضایت چنین فردی جهت سلب حیات از خویش ارایه گردیده است . برخی مرگ ترحمی (اتانازی) را به طور کلی مصداق قتل یا خودکشی دانسته و در نتیجه آن را حرام شمرده اند و رضایت بیمار را منافی مسئولیت کیفری سلب کننده ی حیات نمی دانند در حالی که برخی دیگر بر اساس قاعده ی لاحرج آن را جایز می شمرند و از این رو برای سلب کننده حیات مسئولیت حقوقی وکیفری قایل نیستند.»

1ـ7ـ محدودیت های پیش روی تحقیق

محدودیت مهم در تدوین و نگارش این پایان نامه، عدم امکان جمع آوری منابع لاتین و همچنین کتابهای مربوط به حقوق کشور هلند بود.

1ـ8ـ ضرورت انجام تحقیق

مرگ از روی ترحم یا اوتانازی یکی از بحث انگیزترین مباحث اخلاق زیستی از فلسفه اخلاق است که از جهات گوناگون قابل بررسی است. بحث را می توان اینگونه مطرح کرد که در جایی که انسان از بیماری صعب العلاجی رنج می‌برد و پزشکان هم امیدی به زنده ماندن او ندارند آیا خود انسان یا پزشک چه با رضایت و چه بدون رضایت بیمار حق پایان دادن به زندگی بیمار را دارند. پیشینه این بحث به جوامع بدوی برمی‌گردد و در حال حاضر هم در برخی‌کشورها از جمله سوییس و هلند بصورت‌ قانون درآمده است. این بحث در نزد اکثر ادیان مردود و غیر قابل قبول است و با آن مخالفت شده است. زیرا حیات بشری به علت تقدس ویژه نزد ادیان از جایگاه مهمی برخوردار است و حق حیات را متعلق به خدا نه که انسان می‌دانند.   این واژه دارای معادل‌هایی مانند مرگ شیرین، مرگ مطلوب، مرگ مشفقانه و … است. از دیدگاه مقررات ایران قتل ترحم آمیز در تقسیم بندی انواع قتل های ممنوعه قرار میگیرد و با توجه به مبانی فقهی اسلام ، قتل عدوانی در همه اشکال آن ممنوع و مجرمانه میباشد. در هر حال باید گفت که رضایت مجنی علیه حرمت عمل را زایل نمیکند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است. بزهکار یکی از ارکان اصلی یک جرم است که تاکنون در مباحث مربوط به حقوق کیفری کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما در راستای تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از نظر توان مادی و روانی مانند سابق نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان باید بر شالوده محکمی استوار گردد. از آنجایی که بزه دیده شناسی حمایتی یکی از موضوعات جدید و نویی در حقوق کیفری می باشد، لذا قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدید این حقوق را مد نظر قرار داده و در راستای حمایت از بزه دیده تمهیداتی را اندیشیده است.ما در این نوشتار به شناخت بزه دیده و انواع ان و مبانی حمایت از بزه دیدگان پرداخته ایم و حقوق آنها را در فرایند دادرسی بر شمردیم. نهایتاً از آنجایی غایت اصلی این نوشتار تدابیر حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در آیین دادرسی کیفری جدید التصویب می باشد هر یک از این تدابیر را مورد بحث وبررسی قرار داده ایم.

کلید واژگان: بزه دیده، عدالت قضایی، رفتار منصفانه، جبران خسارت

 

مقدمه:

 بیان مسأله)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم علیه یك شخص، علاوه بر آنكه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراكز پزشكی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از كیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است كه وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی كیفری در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محكمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یكی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های تحقیق)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف تحقیق)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاه های کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : تحلیل بزه نسل کشی از منظر حقوق بین المللی کیفری با تأکید  بر وقایع کشورهای میانمار و سوریه

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : امکان تحقق قتل از طریق اقدامات غیر مادی در حقوق ایران و آمریکا

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی نقش سازمان های مسئول پیشگیری از وقوع جرم در حقوق کیفری ایران 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : ارزیابی سیاست جنایی ایران در قبال تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی

مرور ادامه