متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

 حقوق جزاوجرم شناسی

 عنوان

نقش وارزش اثباتی قسم درحقوق کیفری با فقه جزایی

 شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

چکیده. 7                                                                                                                                                

مقدمه 8                                                                                                                                         

بیان مسله  10                                                                                                                                                                                                                   

روش تحقیق 12                                                                                                                                                                                                         

فرضیه های                                                                                                        12                                  

 اهداف تحقیق                                                                                                     12     

معرفی پلان و ساختار                                                                                             13

   فصل اول:قواعدعمومی ادله اثبات                                                                              14            

مبحث اول: مفهوم ادله اثبات دعوا                                                                             15           

  مبحث دوم: ایرادات وارد بر تعریف دلیل در ماده 194 ق.آ.د.م                                          16                                                  

مبحث سوم: در بیان تعاریف دعوا و نقد آن                                                                 21                                                                            

مبحث چهارم: جایگاه ادله اثبات دعوا                                                                         25            

مبحث پنجم:تاریخ تطور ادله اثبات دعوا                                                                       26                                                                                               

 گفتاراول: دوره اطلاق گرایی                                                                                    26                                                                                                                 

 گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)                                                              26                                                                                      

 مبحث ششم:تفاوت سیستم ادله قانونی با اقناع وجدانی.                                                    28                                                                       

فصل دوم: مبانی پیشینه و مبانی مسئله                                                                          29                                                                                             

مبحث اول: واژگان اصلی                                                                                       30                                                                                                          

گفتار اول: قسم «سوگند»                                                                                         30              

گفتار دوم :پیشینه تاریخی                                                                                        30

الف:آیین مهر                                                                                                       31          

ب :آزمایش ایزدی                                                                                                32                                                                                     

مبحث دوم:مبانی و نقش و ارزش قسم در اثبات جرایم.                                                    32  

  گفتار اول:دلایل موافقین                                                                                        33 

گفتاردوم:دلایل مخالفین                                                                                           33                                                     

مبحث سوم: : واژگان مهم و مرتبط                                                                             33

گفتار اول: مدعی و مدعی علیه.                                                                                 33

گفتاردوم: ظن                                                                                                      35

فصل سوم:ارکان قسم                                                                                             33

 مبحث اول :حالف                                                                                                38            

مبحث دوم: محلوف ­به (مقسم به   )                                                                            39

مبحث سوم: محلوف علیه                                                                                         41

فصل چهارم:موضوع قسم.                                                                                        42     

 مبحث اول: قسم بر انجام عملی توسط دیگری                                                               43

مبحث دوم: ترک فعل توسط سوگند­خورده                                                                    43  

مبحث سوم: انجام عملی توسط دیگری                                                                        43

مبحث چهارم: شرکت فعل دیگری                                                                              44

گفتار اول: اثبات دعوا به وسیله قسم.                                                                           44

گفتار دوم: رد ادعا بوسیله اتیان  سوگند                                                                        45          

گفتار سوم: سوگند بر نفی علم.                                                                                  45 

گفتار چهارم: مواردی که قسم نمی­تواند دلیل قرار گیرد.                                                    45

مبحث پنجم: تعداد و تعدد قسم                                                                                 46

گفتار اول: تعدد سوگند                                                                                           46

گفتار دوم: تکرار سوگند.                                                                                         48

مبحث ششم: توکیل در قسم                                                                                     49 

 فصل پنجم :قلمرو اجرای سوگند.                                                                             50

مبحث اول: تعریف دیه                                                                                          51

مبحث دوم:راه های اثبات دیه                                                                                    51

  گفتار اول: نصاب قسم در اثبات قتل عمد و غیر عمد مستوجب دیه                                     52

گفتار دوم: نصاب قسم در اثبات دیه اعضاء                                                                   53

مبحث سوم: تأثیر قسم در اثبات دعوا کیفری                                                                  53          

 فصل ششم مبانی و درآمدی بر مختصات قسامه                                                             55    

مبحث اول: مبانی قسامه                                                                                          56

گفتار اول: مبانی شرعی                                                                                           56        

الف: آیات                                                                                                          56

ب- روایات                                                                                                        56

ج- اجما ع                                                                                                         59                 

د- عقل                                                                                                             60 

گفتار دوم مبانی فقهی:                                                                                            63

گفتار سوم: مبانی حقوقی                                                                                         71

الف- قسامه در ((قانون حدود و قصاص))                                                                    71

ب- قسامه در قانون مجازات اسلامی                                                                           73 

پیوست :مسائل و اندیشه های قضایی در سوگند                                                              78

نتیجه گیری:                                                                                                       102               

منابع:                                                                                                               103

چکیده انگلیسی:                                                                                                108 

چکیده :

قسم یکی از ادله اثبات دعوای کیفری است که در نبود سایر ادله از من الجمه شهادت شهود ،اقرار علم قاضی ،مورداستفاده محاکم قرار می گیرد. حیطه موضوعی قسم پیرامون اثبات جنایات وارده به نفس اعم از دیه وقصاص نفس است ولی قسم در اثبات جرایم تعزیری و حدی هیچ گونه توان وارزش اثباتی ندارد مگر از جنبه حق الناس وضرروزیان ناشی از جرم.  از آنجای که برای اثبات جنایات همیشه نمی توان از مبانی خاصی همچون اقرار،شهادت،علم قاضی استفاد کرد لذا قانونگذار با ایجاد نهاد قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در مورد خاص به حاکم(قاضی)اجازه داده است در حدود متعارف وبرای جرایم خاصی مورد استفاده قراردهد .

  اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود كه دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد. در جای خود اشاره كرده ایم كه در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است . دراین تحقیق سعی در بررسی نقش وارزش اثباتی قسم به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری و مقایسه ان با فقه وبررسی موانع ومشکلات موردحکم قرار دادن در دادگاها است. ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص، سوگند می باشد كه عملكرد این نوع دلیل فقط به منظور “فصل خصومت”‌ است. معادل عربی سوگند كلمه قسم، حلف(به فتح حاء) و یمین می باشد و آن، اظهاری است كه شخص با گواه گرفتن خداوند به نفع خود می نماید. البته، باید متذكر شد كه قسم تنها وظیفه منكر نیست بلكه در مواردی مدعی نیز می تواند برای فیصله دادن این است كه ماده 1335(ق.م.) مقرر داشته توسل به قسم وقتی ممكن است كه دعوای مدنی نزد حاكم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد در این صورت، مدعی می تواند حكم به دعوا خود را كه مورد انكار مدعی علیه است منوط به قسم او نماید.

 واژه های کلیدی                                                                             

قسم،فقه جزایی ،ادله اثبات دعوا،جرایم تعزیری    

 مقدمه:                                                                                            

در زبان حقوقی ایران از حیث بار واژگان ، واژه های قسم و سوگندم معنی و مترادف بوده و در بکارگیری هر یک از واژگان مذکور به جای یکدیگر هیچ منعی وجود ندارد فرهنگ های فارسی و فرهنگهای حقوقی فارسی در مقام بیان و تشریح معانی اصطلاحی، عامیانه و تخصصی واژه های هم   معنی ومترادف فوق اختلاف نظری نداشته و تقریبا همه ی آنها یک مفهوم را به ذهن منتقل می کنند: سوگند(قسم) را ذکر مقدسات دینی بر سخن یا عقدی برای اثبات صحت سخن و یا استقرار و ثبات عقد که رسم از قدیم بودمی گویند. در اوستا سوگند(گوگرد)بود که به متهم می خوراندند و لفظ سوگند خوردن از آن عصر مانده است. سوگند به عنوان دلیل اثبات دعوی در هندوئیزم هم وجود داشت.قسم آن است که گوینده یکی از مقدسات مذهبی خود را شاهد صدق سخن می گیرد. سوگند(قسم)، اقرار و اعترای است که شخص از روی شرف و ناموس خود می کند و خدا یا بزرگی را شاهد می گیرد  . قوانین راجع به ادله ی اثبات دعوی یا شکلی اند ؛ و یا ماهوی .  رویکرد و گرایش کشورها نسبت به تدوین قوانین راجع به « ادله ی اثبات دعوی » با وجود برخی مشابهت ها ، متفاوت جلوه خواهد نمود.
نظام حقوقی ایران از جمله کشورهایی است که در میان خانواده ی بزرگ رومی-ژرمنی راجع به ارائه ی قوانین موضوعه فی باب «ادله اثبات دعوی» داشته و قوانین شکلی ( یا به عبارت دیگر قوانین تضمین کننده ) و قوانین ماهوی ( یا به عبارت دیگر تعیین کننده ) اش با کشورهایی همچون مصر – به عنوان مهد تمدّن انسانی- و فرانسه – به عنوان مهد حقوق و آزادی – رویکردی مشابهی را در پیش گرفته است و برخلاف برخی کشورها که قانون واحدی تحت عنوان « ادله اثبات دعوی » دارند ، قوانین موضوعه ی ماهوی و شکلی اش واحد نیست و از یکدیگر جدا و مُنفک هستند .

یکی از ادله و ادواتی که از سوی مقنّن به منظور اثبات دعوی [ اعم از دعوای کیفری و دعوای حقوقی ] در نظر گرفته شده ، « قَسَم » است که از آن به عنوان ضعیف ترین دلیل جهت اثبات دعوی نیز یاد می کنند که با وجود این می تواند بسیار مفید ، موثر و کاربردی از آب درآید و باطلی که خود را به شکل حق جلوه داده را تغییر شکل داد و حق را در دست مُحق قرار داد .لهاذا بیشترین نقش  آن در اثبات دعوی در زمینه حق الناس ودیه است ودرجرایم تعزیری قسم هیچ گونه ارزش اثباتی ندارد.

بیان مسله :

ضعیف ترین دلی ل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است .            

 در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است.
قسم تنها وظیفه منکر نیست بلکه در مواردی مدعی نیز می توانید برای فیصله دادن دعوا قسم بخورد   
اصولاً قسم در مواردی دلیل محسوب می شود که دلیل قوی تری برای اثبات مدعا در دسترس نباشد.

قسم ، حلف و یمین که برابر فارسی آنها سوگند می باشد یکی از ادله ی اثبات دعوا است که در مواد ۱۳۲۵ به بعد قانون مدنی اقسام ، توان اثباتی و شرایط آن و در مواد ۲۷۰ به بعد ق ج نیز افزودن بر موارد مزبور ، آیین اتیان آن پیش بینی شده است  پس از بررسی تعریف و  اقسام سوگند انواع سوگند قضایی و مسائل مربوط بررسی می شود.             
درتعریف سوگند گفته شده است اعلام اراده ای است که به موجب آن شخصی خدا را شاهد صداقت خود در اظهارات والتزامات بیان شده می گیرد در ماده ۲۸۱ آ.د.م آمده است سوگند باید مطابق قراردادگاه با لفظ جلاله ( والله بالله ،تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان های ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کییت ادای آن را از حیث زمان ومکان الفاظ تعیین می نماید در هر حال فرقی بین مسلمانان وغیرمسلمان درادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود  و    مراتب  اتیان سوگند سوگند صورتجلسه می گردد .                            .                                                             
از تعریف قسم نقص ماده ۲۸۱ ق .آ.د.م دانسته می شود که در آن تنها از لفظ جلاله ( والله بالله تالله ) یا نام خداوند متعال که به سایر زبان ها ادا گردد سخن گفته شده است تضیح مطلب این است که از سویی الفاظ ( واللهبالله تالله )سوگند به زبان عربی است که در کتاب های فقهی عربی آمده است نه الفاظ سوگند به زبان فارسی از این رو باید گفته که سایر زبان ها در عبارت نام خداوندمتعال که به سایر زبان ها ادا گردد شامل زبان فارسی هم میشود واین را نمیتوان پذیرفت پس باید بر آن بود که در دادگاه ایران ، خوانده ایرانی ، لفظ به خدا قسم می خورم یا به خداوند قسم می خورم را در متن سوگند خود بیاورد دادگاه باید به این سوگند ترتیب اثر دهد از سوی دگیر صفات خداوند اسم های دیگر پروردگار است و قرآن کریم از آنها ، در آیات متعدد یا اسما حسنی سخن میگوید در کتاب هایی که در علم کلام و علم تفسیر نوشته شده است نویسندگان اسما حُسنی را شرح داده اند از این رو هرگاه شخصی در دادگاه الفاظ به پروردگار جهانیان یا به آفریدگار یکتا را برای سوگند ادا کند اشکالی نخواهد داشت زیرا او به رب العالمین یا خالق واحد سوگند خورده است وآنها اسم های دیگر خداوند هستند که به زبان فارسی ترجمه شده است.

روش تحقیق

در این پایان نامه قسم از نقطه نظر فقهی جزایی وحقوقی به شیوه تحقیقی وتحلیلی مورد بررسی قرار گرفته که با بررسی  ومطالعه کتب،مقالات ، پایان نامه های موجود در خصوص موضوع پایان نامه پرداخته شده وبررسی آرا ونظرات فقهاوحقوقدانان به گرداوری وجمع بندی مطالب پرداخته شده است.همچنین نگارنده در چندین جلسه دادگاه کیفری استان آذربیجان غربی که موضوع ادله اثبات آنها قسم بود شرکت کرده ودر پایان هم به مصاحبه با قضات عالیرتبه پرداخته ومطالعه پرونده های با موضوع فوق در دادگاه عمومی بخش سیمنه ومصاحبه با رییس حوزه قضایی آن بخش از روش های این بنده کمترین در تدوین این پایان نامه بوده است.                                 

سوال اصلی تحقیق:

.1آیا قسم در حقوق کیفری بر فقه جزای منطبق است؟

2آیا جنبه کیفری جرم (تعزیر )با قسم ثابت  می شود؟

فرضیه  ها تحقیق:

1-باتوجه به استناد کلیه قوانین کیفری بر شریعت وفقه قانون مجازات اسلامی کنونی بر فقه اسلامی منطبق است     

2- با قسم جنبه کیفری، قابل اثبات نیست زیرا برای اثبات جرم، ادله و راه های قانونی معتبر است و در صورتی که دلیلی در کار نباشد، به صرف قسم شاکی، جرم انتسابی متهم اثبات نمی شود

    اهداف تحقیق :

 1- بررسی تفاوت ها وشباهت های ارزش اثباتی قسم در حقوق کیفری با فقه (جزایی)  .

2-مشخص کردن خلاءهای قانونی در رابط با  قسم به عنوان ادله اثبات دعوا

معرفی پلان وساختار تحقیق:

این پایان نامه ازشش فصل اصلی و فصل اخر آن که پیوست می باشد تشکیل شده که در فصل اول ان به بررسی کلیات ادله اثبات دعوا پرداخته که شامل شش مبحث که در مبحث اول به بررسی مفهوم ادله اثبات دعواو به ترتیب در مباحث دیگر به ایرادات وارده به تعریف دلیل ،بیان دعوا،جایگاه ادله اثبات دعوا،تاریخ ادله،و تفاوت ادله قانونی بااقناع وجدانی پرداخته ودر فصل دوم به پیشینه قسم نگاهی اجمالی کرده که شامل سه مبحث است  که در ان پیشینه تاریخی و نقش وارزش اثباتی قسم مورد بررسی قرار گرفته است ،فصل سوم هم مربوط به ارکان قسم می باشد که به بررسی طرفین قسم پرداخته وفصل چهارم وپنجم  ششم به ترتیب به موضوع قسم وقلمرو اجرای قسم  ومختصات قسامه پرداخته است   آن پیوست می باشد که شامل نظرات ونشست های قضایی محاکم ودادگاه های کشور می باشد.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

پایان نامه برای درجه کارشناسی ارشد M.A

حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

ماهیت ترک فعل در جرم قتل در حقوق ایران با نگاهی حقوق آمریکا و فرانسه

 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

موضوع امكان و عدم امكان ارتكاب جرم از طریق ترك فعل از مسائل مهم و چالش‏برانگیز حقوق جزاست كه از دیرباز مورد بحث فقها و حقوق‏دانان بوده است كه آیا جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص كه معمولاً با افعال مثبت ارتكاب می‏یابد، ممكن است در شرایط خاص با ترك فعل نیز تحقق پیدا كند؟ از منظر قانون مجازات اسلامی ایران و یافته‏های این تحقیق، این جرایم هم با فعل مثبت و هم با ترك فعل قابل ارتكاب است و واجد عناصر اصلی و ضروری برای تحقق یك جرم می‏باشد.

هدف اصلی این رساله اثبات این مطلب است كه ترك فعل همانند فعل می‏تواند عنصر مادی جرم واقع شود. مناقشه و تشكیكی كه از سوی بعضی صاحب‏نظران در این زمینه ابراز شده، قابل پذیرش نیست. این مسئله با روش تحلیلی و توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

كلیدواژه‏ها: جرم ترك فعل، جرم فعل ناشی از ترك فعل، عناصر مادی و معنوی و قانونی، امر عدمی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت.

فهرست                             فصل اول: کلیات

  • مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 2
  • طرح مساله……………………………………………………………………………………………….. 3
  • اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………….. 5
  • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5
  • فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………… 5
  • روش تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 6
  • محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………. 6
  • ساماندهی تحقیق ……………………………………………………………………………………… 6

فصل دوم: رفتار مجرمانه

2-1- تعریف جرم ترک فعل و عناصر تشکیل دهنده……………………………………………….. 9

2-2- تمایز جرم ترک فعل و جرم فعل …………………………………………………………………. 10

2-3- انواع جرایم مربوط به ترک فعل…………………………………………………………………… 11

2-3-1- ترک فعل محض …………………………………………………………………………………….  11

2-3-2- جرم فعل ناشی از ترک فعل ………………………………………………………………….. 13

2-3-3- تمایز جرایم ترک فعل ………………………………………………………………………….. 14

  2-3-4- عنصر مادی جرم ترک فعل و دیدگاه ها …………………………………………………. 16

2-3-4-1- نفی مطلق ………………………………………………………………………………………… 16

2-3-4-2- اثبات مطلق …………………………………………………………………………………….. 20

2-3-4-3- مسوولیت بر اساس قانون یا التزام شخصی …………………………………………. 21

2-3-4-4- نقد و بررسی ……………………………………………………………………………………. 22

2-3-4-5- مسوولیت در صورت وجود رابطه سببیت …………………………………………… 23

2-4- عنصر قانونی و معنوی جرم ترک فعل …………………………………………………………. 27

2-4-1- عنصر قانونی …………………………………………………………………………………………. 27

2-4-2- عنصر معنوی ……………………………………………………………………………………….. 28

2-5- ترک فعل از نظر قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی …………………………………. 29

2-5-1- از منظر قانون مجازات اسلامی ………………………………………………………………. 29

2-5-2- از نظر رویه قضایی ………………………………………………………………………………. 33

2-6- ترک فعل از دیدگاه فقها …………………………………………………………………………… 35

2-6-1- ترک فعل از دیدگاه فقهای شیعه ……………………………………………………………. 35

2-6-2- ترک فعل از دیدگاه فقهای سنی ……………………………………………………………. 38

فصل سوم: ترک فعل در حقوق ایران

3-1- موضع و شرایط تحقق مسوولیت ترک فعل در حقوق ایران…………………………….. 42

3-2- پیش بینی ترک فعل در قوانین جزایی و فعل ناشی از ترک فعل …………………… 50

 فصل چهارم: بررسی ترک فعل منجر به قتل از دیدگاه فقهی و حقوقی

4-1- تعارض و راه حل حقوق دانان غرب ……………………………………………………………… 55

4-2- نظر حقوق دانان ایرانی ……………………………………………………………………………… 58

4-2-1- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. 58

4-2-2- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. 59

4-3- نظر فقها در خصوص ترک فعل و موضع فقه اسلامی……………………………………… 60

4-3-1- نظر مخالفین …………………………………………………………………………………………. 60

4-3-2- نظر موافقین …………………………………………………………………………………………. 61

4-3-3- موضع فقه اسلامی ………………………………………………………………………………… 62

4-4- نظر اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص ترک فعل ………………………………………. 64

4-5- بررسی مجدد نظر مخالفین ترک فعل …………………………………………………………. 66

  فهرست

عنوان       صفحه

 4-6- ارکان جرم قتل عمد با ترک فعل ……………………………………………………………….. 68

4-6-1- رکن قانونی …………………………………………………………………………………………… 69

4-6-2- رکن مادی قتل عمدی ناشی از ترک فعل ……………………………………………….. 69

4-6-3- تأثیر اسباب خطر نسبت به مجنی علیه …………………………………………………. 70

4-6-4- رابطه سببیت ………………………………………………………………………………………. 70

4-6-5 رکن روانی جرم قتل عمدی ناشی از ترک فعل ………………………………………… 72

 فصل پنجم: تطبیق جرم قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا

5-1- تعریف قتل در خصوص کیفری ایران و فرانسه و آمریکا ……………………………… 76

5-1-1- تعریف لغوی ………………………………………………………………………………………… 76

5-1-2- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………… 77

5-2- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا …………………………………………….. 79

5-3- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه …… 86

        5-3-1- رکن قانونی ………………………………………………………………………………… 86

        5-3-2- رکن مادی …………………………………………………………………………………. 88

        5-3-3- رکن معنوی ……………………………………………………………………………….. 91

5-4- مجازات قتل در حقوق کیفری ایران و فرانسه …………………………………………… 95

فهرست

عنوان       صفحه

فصل ششم: محدوده صور مختلف جرم ترک فعل

6-1- جایگاه ترک فعل در حقوق جزا …………………………………………………………………. 102

6-2- شرایط تحصیل مسوولیت بر تارک فعل …………………………………………………….. 102

6-2-1- ترک وظیفه ناشی از وجود رابطه خاص ………………………………………………….. 105

6-2-2- ترک وظیفه ناشی از ایجاد خطر قبلی …………………………………………………… 105

6-2-3- ترک وظیفه ناشی از پذیرش اختیاری مسوولیت …………………………………… 105

6-3- محدوده ترک فعل در جرایم مختلف و صورت مختلف ارتکاب جرم ……………. 106

6-3-1- جرایم مستلزم حد ……………………………………………………………………………… 106

6-3-2- جرایم مستلزم قصاص ………………………………………………………………………… 107

6-3-3- جرایم مستلزم پرداخت دیه ………………………………………………………………… 108

6-3-4- جرایم مستلزم مجازات های تعزیری و بازدارنده ……………………………………. 109

6-4- محدوده ترک فعل در صور مختلف ارتکاب جرم ……………………………………….. 109

6-5- نظرات افراطی فقهای اهل سنت ………………………………………………………………. 111

6-6- استفتائات……………………………………………………………………………………………….. 112

فهرست

عنوان       صفحه

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………. 123

فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………. 128

  • مقدمه

درباره جرم فعل ناشی از ترك فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد مبنی بر اینكه آیا ترك و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا نه؟ عده‏ای با این تصور كه ترك و امتناع امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏اند.

از سوی دیگر، یكی از بهترین راه‏های ایجاد روحیه تعاون و گسترش فرهنگ همكاری در بین آحاد جامعه كه در مواقع خطر و اضطرار به یاری همدیگر می‏شتابند، این است كه به لحاظ قانونی ملزم به كمك و همكاری شوند و در صورت امتناع از ادای تكلیف، با ضمانت اجراهای كیفری مواجه گردند.

قرآن كریم مخاطبان خویش را تشویق می‏كند كه در مواقع خطر و اضطرار، بخصوص خطرات جانی، به كمك همنوعان خویش بشتابند و از اقدامی كه سبب سلب حیات دیگری شود، خودداری ورزند؛ تا جایی كه كشتن یك فرد بی‏گناه را مساوی كشتن همه انسان‏ها، و نجات جان یك انسان را مساوی نجات همه انسان‏ها دانسته است: «مَن قَتَلَ نَفْسا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعا.»2 طبق این آیه شریفه، كسی كه دست به عمل نجات‏بخش بزند و جان كسی را از خطر مرگ نجات بدهد، مثل این است كه همه انسان‏ها را احیا كرده و از مرگ نجات داده است و بعكس، فردی كه سبب قتل انسان بی‏گناهی گردد، اعم از اینكه با فعل ایجابی مرتكب این عمل شود یا سلبی، همانند این است كه همه انسان‏ها را كشته است. از این آیه شریفه اهمیت جرم فعل ناشی از ترك فعل به خوبی استفاده می‏شود.

از این‏رو، با توجه به اهمیت جرایم ترك فعلی و نقش آن در فرهنگ‏سازی جامعه، لازم است این نوع جرایم به طور دقیق از زوایای مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. متأسفانه فقها و حقوق‏دانان، این دسته جرایم را به صورت گذرا مورد بحث قرار داده ‏اند.

در تحقیق حاضر، انواع جرایم ترك فعل، عناصر سه‏گانه جرم فعل ناشی از ترك فعل و دیدگاه قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی و فقهای فریقین درباره این جرم به اختصار مورد بررسی قرار گرفته است.

مسئله ای كه در رابطه با جرم ناشی از ترك فعل در باب قتل مطرح می شود این است كه آیا فعل سلبی (فعلِ ترك) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترك فعل منجر به مرگ ، تارك مسئول است. پرسش این است كه آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممكن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترك و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می كنند. اما این رویكرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلكه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شكل واقعی حل می كند.

  • طرح مساله

به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ٥٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ٦٤٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.

در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«… قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠٦ .«… کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.

موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟

این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.

  • اهمیت موضوع

در خصوص ماهیت ترک فعل در قتل عمدی در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و آمریکا تا کنون پرداخته نشده است و موضوع مذکور از موارد مبتلا به می باشد. از طرفی نسبت به مواردی که تعهد یا قرار دادی موجود نیست نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر نشده است. لذا در این تحقیق برآنیم تا موارد مسکوت مانده را شناخته و موضوع را بیان نماییم.

  • سوالات تحقیق

سوال1-اگر رفتار مرتکب را به عنوان یکی از اجزاء عنصر مادی شامل فعل یا ترک فعل بدانیم،آیا اساساً ضروری است که قانون گذار در مورد ترک فعل حکمی پیش بینی نماید؟

سوال2-مسئولیت تارک در تحقق قتل عمدی ایا لزوماً مشروط بر وجود تعهد و قراردادی بر مواظبت و مراقبت است؟

سوال3- تعهد تارک فعل به انجام کار،چقدر عرفاً می توان متعهد راملزم به انجام کار دانست؟

  • فرضیه‏های تحقیق

1- به نظر می رسد که آن چه در مورد ترک فعل ضروری است، احراز رابطه علیت بین رفتار مرتکب و وقوع نتیجه است و پیش بینی قانون گذار در مورد ترک فعل ضرورت ندارد.

2-با توجه به این که یکی از منابع قانون گذار عرف است و در قانون ایران نیز این امر پذیرفته شده است، چنانچه شخصی عرفاً مسئول انجام کاری باشد هر چند این مسئولیت و تعهد مستند به وجود قرارداد کتبی نباشد در صورت امتناع،مسئولیت کیفری بر او بار میگردد چنانچه در روابط خاص بین افراد یک گروه(مانند کوهنوردان)ترک فعلی بروز و منجر به قتل گردد با توجه به هدف مشترک و واحد اعضای گروه و تعهد ذاتی ونانوشته آنها در قبال یکدیگر امکان ارتکاب قتل عمدی وجود خواهد داشت

  • روش تحقیق

تحقیق حاضر نوعا نظری است به عبارت دیگر تحقیقی است که بطور نسبی بنیادی بوده و از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی با تکیه بر قوانین و قواعد مسلم حقوقی انجام گرفته و بر پایه مطالعات به اصطلاح کتابخانه ای تکمیل گردیده است.

ابزار گردآوری اطلاعات با ملحوظ داشتن روش گردآوری که کتابخانه ای است، فیش برداری از کتب ، منابع معتبر اینترنتی، مجلات ، مقالات ، روزنامه ها و نظریات اساتید حقوق خواهد بود و مخاطب آن ، مراجع قانونگذاری ، متولیان امر قضا، وکلا ، افراد دست اندرکار در راه اندازی شوراهای حل اختلاف و دانش آموختگان رشته تحصیلی حقوق و به ویژه اعضای شوراهای حل اختلاف است که دقت نظر و صبر و حوصله آنها، رفع نواقص موجود و کاستی ها را تا حدی قابل تحمل نماید.

  • محدودیت های تحقیق

پراکنده بودن قوانین موجود، کمبود تالیفات و کتب ، عدم بررسی تطبیقی نهادهای شبه قضایی با نهادهای مشابه در دنیای امروز از سوی صاحب نظران و علمای حقوق از محدودیت ها و مشکلات روش تحقیق در زمینه موضوع مورد مطالعه.

  • ساماندهی تحقیق

از آنجایی که بررسی و مقایسه جرم قتل در ماهیت ترک فعل در حقوق کیفری در بدو امر مستلزم شناخت ریشه جرم قتل و سببیت در آن می باشد فلذا تحقیق حاضر به چهار فصل تنظیم گردیده است:

در فصل اول به کلیات پرداخته شد و شامل 8 بند می باشد که طرح مسآله ، اهمیت موضوع، سوالات تحقیق، روش تحقیق، محدویت تحقیق و ساماندهی تحقیق در این قسمت مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل دوم به موضوع رفتار مجرمانه پرداخته شد و این قسمت نیز در شش بند تنظیم و رفتار مجرمانه، مسئولیت و رابطه سببیت و دیدگاه ها و رویه قضایی  مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. در فصل سوم نگاهی به ترک فعل در حقوق ایران در دو بند منصرف گردید و فصل چهارم دیدگاه های فقهی و حقوقی در خصوص ترک فعل منجر مورد بحث واقع شد.  فصل پنجم مطالعه ای تطبیقی در خصوص حقوق کیفری ایران و فرانسه و آمریکا صورت گرفته ودر فصل ششم محدوده صور مختلف جرم ترک فعل بررسی گردید.

تعداد صفحه :149

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

 گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

جبران خسارت ناشی از جرم

اردیبهشت 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                         صفحه

مقدمه

چكیده 2

مقدمه. 3

الف) بیان مسئله. 3

ب) سوالات تحقیق.. 4

پ) فرضیات تحقیق.. 4

ت) اهداف تحقیق.. 5

ث) روش تحقیق.. 5

ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق.. 5

فصل اول خسارات مادی ناشی از جرم

مبحث اول: خسارت جسمی.. 8

گفتار اول: تعریف خسارت جسمی.. 8

گفتار دوم: جبران خسارت جسمی با پرداخت دیه. 8

بند اول: ماهیت حقوقی دیه. 8

بند دوم: انواع و مواعد پرداخت دیه. 11

بند سوم: تفاوت دیه و ارش…. 12

بند چهارم: خسارات مازاد بر دیه. 13

الف: ماهیت خسارات مازاد بر دیه. 13

ب: مبانی فقهی خسارات مازاد بر دیه. 16

1– قاعده تسبیب… 24

2– قاعده نفی حرج.. 24

3– بنای عقلا.. 25

4– قاعده لاضرر. 25

گفتار سوم: تفاوت جبران با پرداخت دیه با سایر اشکال جبران خسارت… 27

گفتار چهارم: جبران خسارت بزه دیده توسط دولت… 28

بند اول: مبانی فقهی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت… 28

الف: قاعده لایبطل دم امرء مسلم. 30

ب: قاعده لایبطل حق امرء مسلم. 31

پ: قاعده من له الغنم فعلیه الغرم. 34

بند دوم: منابع حقوقی جبران خسارت بزه دیده توسط دولت… 36

الف: قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث اصلاحی 31/2/1387.. 36

ب: قانون مجازات اسلامی مصوب 1392.. 37

پ: پرداخت خسارت از طریق وزارت کشور. 37

ت: لایحه حمایت از بزه‌دیدگان. 38

مبحث دوم: خسارت مالی.. 39

گفتار اول: تعریف خسارت مالی.. 40

بند اول: مفهوم مال. 40

بند دوم: انواع مال. 41

بند سوم: مفهوم خسارت مالی.. 44

گفتار دوم: جبران عدم النفع.. 45

بند اول: ادله جبران پذیری عدم النفع.. 45

بند دوم: ادله جبران ناپذیری عدم النفع.. 47

گفتار سوم: شیوه های جبران خسارت مالی.. 48

بند اول: اعاده وضع به حال سابق.. 48

بند دوم: پرداخت غرامت مالی.. 49

فصل دوم خسارات معنوی ناشی از جرم

مبحث اول: ماهیت و مبانی جبران خسارات معنوی.. 52

گفتار اول: تعریف و اقسام خسارت معنوی.. 53

بند اول: تعریف خسارت معنوی.. 53

بند دوم: اقسام خسارت معنوی.. 55

گفتار دوم: مبانی جبران خسارات معنوی.. 56

بند اول: مبانی نظری.. 56

الف: نظریه تقصیر. 56

ب: نظریه خطر. 58

پ: نظریه تضمین حق.. 59

ت: نظریه مختلط.. 60

بند دوم: مبانی فقهی.. 61

الف: قاعده لاضرر. 62

ب: قاعده لاحرج.. 64

پ: بنای عقلا.. 66

بند سوم: مبانی قانونی.. 67

الف: قانون اساسی.. 67

ب : قانون آئین دادرسی کیفری.. 68

پ : قانون مجازات اسلامی.. 69

ت : قانون مسئولیت مدنی.. 69

ث : سایر قوانین.. 70

مبحث دوم : ضرورت جبران خسارات معنوی و نحوه تعیین میزان آن. 70

گفتار اول : امکان جبران خسارت معنوی.. 71

بند اول : دلایل ضرورت و امکان جبران خسارت معنوی.. 72

بند دوم : دیدگاه‌های مختلف در مورد امکان جبران خسارت معنوی.. 75

گفتار دوم : شیوه جبران خسارت معنوی و ارزیابی انواع خسارت معنوی.. 79

بند اول: شیوه جبران خسارت معنوی.. 80

الف : جبران خسارت از طریق اعاده وضع.. 81

ب : پرداخت غرامت یا جبران خسارت از راه دادن معادل. 87

پ : خسارت اسمی.. 92

ت : خسارت تنبیهی یا کیفری.. 93

بند دوم : ارزیابی و تعیین انواع خسارت معنوی.. 93

فصل سوم نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات

3-1- نتیجه‌گیری.. 96

4-1- پیشنهادات… 98

منابع.. 99

چكیده

   این نوشتار با توجه به عنوان آن، به طور تفصیلی به بررسی خسارت معنوی و مادی می‌پردازد. موضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه‌ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم‌های حقوقی کشورهای مختلف راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه‌های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران که «لاضرر» خسارت معنوی و نحوه‌ی جبران آن‌را اینگونه می‌توان توجیه و استنباط کرد: قاعده‌ی از مسلمات حقوقی می‌باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش‌های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده‌ی لاضرر دلیل دیگر، پیشبینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می‌باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می‌کنند. همچنین برای جبران خسارات مادی در متون قانونی شیوه‌های متداول و شایع و در عین حال نسبتا ساده‌ای پیش‌بینی شده است که در اجرای اصل اعاده وضعیت زیان دیده به حالت قبل از ورود خسارت شامل سه روش متعارف زیر است: دادن عین مال خسارت دیده یا مثل یا قیمت آن که به ترتیب مورد عمل واقع می‌شود، ولی هنوز برای جبران خسارات معنوی شیوه مشخص و روشنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین همانطور که ضررهای مادی به اتفاق همه حقوق‌دانان، قابل جبران است و باید جبران گردد، ضرر معنوی نیز قابل جبران است و شخصی که باعث ایجاد ضرر به متضرر شده است؛ باید آن ضرر را جبران کند و از نظر اسلام حقوق معنوی انسان‌ها بیش از حقوق مادی مورد توجه می‌باشد. از طرفی هم جبران ضرر معنوی از طرق مالی، ممکن نیست و باید از طریق معنوی جبران گردد و بر این مطلب ادله فراوانی دلالت می‌کند که این تحقیق، متصدی آن بوده است.

کلید واژگان: خسارت معنوی، خسارت مادی، قاعده‌ی لاضرر، جبران خسارت.

مقدمه

الف) بیان مسئله

    وقوع جرم در یک جامعه، موجب برهم زدن نظم عمومی آن جامعه و به عبارت دیگر، باعث ورود صدمه بر پیکر اجتماع می‌گردد؛ بر این اساس، به لحاظ تضرری که جامعه از وقوع جرم احساس می‌کند، خود را محق در طرح شکایت بر علیه فرد مجرم می‌داند. اگر چه قانون‌گذار، برخی جرایم را به آسیب کمتری که به پیکر اجتماع وارد می‌آورند، فاقد جنبه عمومی و قابل گذشت می‌داند، اما حقیقت امر آن است که همه جرائم واجد جنبه عمومی‌اند، اما برخی جرائم علاوه بر داشتن جنبه عمومی و نقض نظم عمومی اجتماع، منافع خصوصی اشخاص را نیز مورد هدف قرار داده و خساراتی را به جان و مال و حیثیت و اعتبار و آبروی آن‌ها وارد می‌آورند. بر اثر چنین تضرری، جامعه خود را مکلف و موظف به حمایت از متضررین از جرائم نیز می‌داند و بدین جهت است که به طور معمول در قوانین آیین دادرسی کیفری به عنوان اسناد تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه، به متضررین از جرم، مجوز طرح دعوای مطالبه خسارات ناشی از جرم در دادگاه کیفری اعطا می‌گردد. از آنجا که ممکن است جریان رسیدگی به جرم در محاکم جزایی و صدور حکم به مجازات مجرم و جبران خسارت وارد بر بزه دیده، به طول انجامیده و موجب شود که زیان دیده به هر دلیلی از جمله، اخفاء، انتقال، تضییع یا نابودی اموال متهم نتواند ضررهای وارد بر خود را، از محل اموال متهم جبران نماید و موجبات تشدید تضرر وی فراهم آید، قانون‌گذار کیفری، تدبیر ارزنده‌ای را پیش‌بینی نموده که به موجب آن، متضرریت از اعمال جنایی، می‌توانند از مراجع کیفری، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمایند؛ به بیان دیگر، ضررهای وارد بر خود را در امنیت قرار دهند. اگرچه تأسیس تأمین خواسته به لحاظ ماهیت حقوقی که دارد، در قانون آیین دادرسی مدنی به طور جامع و کامل، در مواد 108 الی 129 آن قانون، مورد تشریح قرار گرفته است، اما علی‌رغم اهمیت بحث مذکور در امور کیفری، قانون‌گذار تنها دو ماده 74 و 75 ق.آ.د. 1378 را به آن اختصاص داده و در عمل منجر به بروز اختلاف نظرها و اتخاذ رویه‌های متضادی در این زمینه شده است، به گونه‌ای که برخی مععتقد به قابل اعمال بودن مقررات ق.آ.د.م. در تأمین خواسته کیفری بوده و بعضی خلاف آن را عقیده دارند.

  هرچند در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری، با تفصیل بیشتری به بحث تأمین خواسته کیفری پرداخته شده و این لایحه تا حدی می‌تواند موارد ابهام را مرتفع ساخته و به اختلاف نظرها پایان دهد، اما این امر کافی نبوده و پاره‌ای از ابهامات و اختلاف‌ نظرها همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند[1].

بنابر استقلال آیین دادرسی کیفری از آیین دادرسی مدنی و اقتضای حکومت احکام ویژه‌ای بر تأمین خواسته کیفری، به لحاظ طرح آن در پرونده‌های جزایی، در پژوهش حاضر برآنیم که به تفصیل به بررسی نهاد ارزشمند تأمین خواسته کیفری بپردازیم و البته، به دلیل آنکه نهاد مذکور، همان تأمین ضررهای ناشی از جرم است، به عنوان مقدمه و مبنای بحث تأمین خواسته کیفری، انواع ضررهای ناشی از جرم و نحوه جبران آن از مراجع کیفری را مورد واکاوی قرار خواهیم داد.

ب) سوالات تحقیق 

  • آیا قوانین موجود در زمینه جبران خسارت ناشی از جرم کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد؟
  • آیا بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد؟

پ) فرضیات تحقیق

1- به نظر می‌رسد، قوانین موجود در این زمینه کافی نبوده و باید در خصوص مواردی نحوه تقدیم درخواست، پاسخگویی و اعتراض قوانین مصرح تدوین گردد.

2- به نظر می‌رسد بین تأمین خواسته کیفری و تأمین خواسته حقوقی تفاوت‌هایی در جبران خسارت ناشی از جرم وجود دارد.

ت) اهداف تحقیق

   در این پژوهش، ضمن بررسی ماهیت، مبانی و اهداف جبران خسارت ناشی از جرم در حقوق ایران،  به طور خلاصه به تطبیق موضوع جبران خسارت ناشی از جرم بر الگوی سیاست اسلام و ایران و ارائه پیشنهادات مناسب جهت تهیه و تدوین قوانین لازم و ایجاد رویۀ قضایی عادلانه و ترمیمی در این زمینه، می‌باشد.

هدف اصلی:

  • بررسی قوانین مختلف دادرسی و کیفری در رابطه با جبران خسارات ناشی از جرم در جامعه می‌باشد.

اهداف فرعی:

  • بررسی مبانی، احکام و شرایط صدور و اجرای قرار تأمین خواسته کیفری
  • شناخت ابهام و اختلاف نظرهای موجود در زمینه جبران خسارات معنوی و مادی ناشی از جرم

ث) روش تحقیق

    روش تحقیق در پژوهش حاضر، مانند اغلب پژوهش‌های علوم انسانی، کتابخانه‌ای و اسنادی است. بنابراین، در این ارتباط، کتب و مقالات داخلی و خارجی، سایت‌های اینترنتی و تمام اسنادی که مرتبط با موضوع بوده و پژوهشگر را در اهداف مورد نظر یاری کند، مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ج) معرفی پلان و ساختار تحقیق 

    پژوهش حاضر در سه فصل مجزا تدوین شده است که به ترتیب عبارتند از: بخش اول که این قسمت  شامل بیان مسئله، ضرورت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعریف متغیر‌ها و پیش فرض‌های پژوهش و چارچوب تحقیق است. فصل اول خسارات مادی ناشی از جرم، فصل دوم پژوهش که شامل خسارات معنوی ناشی از جرم است. و در آخرین فصل این پژوهش که شامل بحث و نتیجه‌گیری می‌باشد، شامل بحث، تفسیر، نتیجه‌گیری، جمع‌بندی و پیشنهادات است. قسمت اول بحث پاسخ به سؤالات پژوهش است سپس نتایج با یافته‌های دیگر محققین مقایسه می‌گردد و دلایل تفاوت ذكر می‌شود.

[1]– طریحی، فخرالدین(1374)، مجمع البحرین، قم: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد چهارم، ص 225.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

پایان نامه

 دوره کارشناسی ارشد حقوق (گرایش بین الملل)

عنوان

بررسی همکاری دولتها در برابر جرائم بین المللی با تاکید بر استرداد مجرمین و انتقال محکومین

1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول- کلیات

الف- طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………….3

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق……………………………………………………………………………………………..3

ج-  سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..4

د-  فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4

ه- اهداف مشخص تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..5

و- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………5

ز- موانع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..5

ح- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………6

خ- سازماندهی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………6

1-1- مفاهیم و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………….6

1-1-1- مفهوم همکاری…………………………………………………..6

1-1-2- همکاری بین المللی…………………………………………….6

1-2- تاریخچه همکاری در جهان…………………………………………………….6

1-3- انواع همکاری بین‌المللی……………………………………………7

1-4- عناصر و عوامل همکاری بین‌المللی………………………………………8

1-5- انگیزه‌های ایجاد همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………..6

1-6- الگوهای مطالعه همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….9

1-7- تئوری‌های مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………………………….10

1-7- 1- وابستگی متقابل……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 2- نظریه بازی‌ها……………………………………………………………………………………………………………….11

1-7- 3- نظریه هم‌گرایی……………………………………………………………………………………………………………11

1-7- 4- نظریه ارتباطات دویچ……………………………………………………………………………………………………12

1-7- 5- نظریه وابستگی…………………………………………………………………………………………………………….12

1-8- اصول همکاری بین‌المللی…………………………………………………………………………………………………..12

1-9- قواعد و مقررات مهم همکاری بین‌المللی……………………………………………………………………….13

1-10- مروری بر مفاهیم حوزه جرایم بین المللی…………………………………………………………………………….13

1-10- 1- انواع جرایم بین المللی…………………………………………………………………………………………………14

1-10- 2- قلمرو و قوانین جزایی در مكان……………………………………………………………………………………..14

1-10- 3- تعقیب و محاكمه جنایتكاران………………………………………………………………………………………..15

1-10- 4- دولت ها و صلاحیت سرزمینی………………………………………………………………………………………16

1-10- 4- 1- خصوصیات اصل صلاحیت سرزمینی…………………………………………………………………………16

1-10- 4- 2- مفهوم سرزمین……………………………………………………………………………………………………….17

1-10- 4- 3- جرایم ارتكابی  در كشتی‌ها……………………………………………………………………………………..17

1-10- 4- 4- جرایم ارتكابی در هواپیما………………………………………………………………………………………..18

1-11- استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………..19

1-11- 1- مصونیت ناشی از وظایف نمایندگی……………………………………………………………………………….19

1-11- 2- مصونیت دیپلماتیك……………………………………………………………………………………………………19

1-11- 3- مصونیت دیپلماتیك …………………………………………………………………………………………………..20

1-11- 4- مصونیت كنسولی ………………………………………………………………………………………………………20

1-12- جرایم واقع شده در ایران…………………………………………………………………………………………………..21

1-13- اهم زمینه های همکاری (جزایی) فراملی………………………………………………………………………………22

1-13-1- مبارزه با تروریسم در جهان……………………………………….22
1-13- 2- معضل مواد مخدر در جهان……………………………………………..25

1-13- 3- قاچاق انسان………………………………………………………………………………………………………………..26

1-14- ضمانت اجراهای بین المللی نسبت به جرایم…………………………………………………………………………..27

فصل دوم- بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها

2-1- قواعد همکاری دولتها…………………………………………………………………………………………………………31

2-2- همکاری و همسازی دولت ها………………………………………………………………………………………………31

2-3- رژیم های همکاری دولت ها در عرصه بین الملل……………………………………………………………………..35

2-3- 1- تئوری های رژیم و همکاری بین المللی …………………………………………………………………………….36

2-3- 2- لیبرالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………39

2-3- 3- رویکرد ارتباطات و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………..41

2-3- 4- نظریه کارکردگرایی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………42

2-3- 5- نظریه نوکارکردگرایی و همکاری بین المللی……………………………………………………………………..43

2-3- 6- نظریه صلح دموکراتیک و همکاری بین المللی……………………………………………………………………43

2-3- 6- نولیبرالیسم و همکاری بین المللی……………………………………………………………………………………..44

2-4- نظریه رژیم های بین المللی و همکاری بین المللی…………………………………………………………………….47

2-4- 1- رئالیسم و همکاری بین المللی…………………………………………………………………………………………..48

2-4- 2- نورئالیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..50

2-4- 3- مارکسیسم و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………52

2-4- 4- نظریه انتقادی و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………….53

2-5- سازه انگاری و همکاری بین المللی………………………………………………………………………………………..54

فصل سوم- دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها

3-1- تاریخچه و فلسفه وجودی دیوان کیفری………………………………………………………………………………….58

3-1- 1- مروری بر تاریخچه دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………….58

3-1- 2- دلایل مخالفت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………..59

3-1- 3- دلایل موافقت با تأسیس دیوان كیفری بین المللی ………………………………………………………………..61

3-2- صلاحیت جهانی یا صلاحیت كیفری بین المللی ………………………………………………………………………65

3-3- ویژگی های اساسنامه دیوان …………………………………………………………………………………………………66

3-3- 1- مروری بر اساسنامه دیوان…………………………………………………………………………………………………66

3-3- 2- توصیف صلاحیت دیوان برابر بخش دوم اساسنامه……………………………………………………………..68

3-4- ضمانت اجرا در دیوان كیفری بین المللی………………………………………………………………………………69

3-5- همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی……………………………………………70

—3-5-1- ارتباط شورای امنیت و دیوان بین المللی كیفری………………………………………………………………….71

—3-5-2- همكاری از طریق قانون گذاری داخلی……………………………………………………………………………..72

3-5-3- همكاری در تحقیقات و جمع‌آوری شواهد و دلایل…………………………………………………………….73

3-5-4- هماهنگی حقوق بین المللی با حقوق داخلی در فرآیند همكاری…………………………………………….74

3-5-5- نتایج قانونی عدم همكاری دولت‌های غیرعضو با دیوان………………………………………………………..76

3-6- دیوان و مسئولیت بین المللی دولت ها……………………………………………………………………………………77

3-6- 1- تبیین دقیق مسئولیت بین المللی………………………………………………………………………………………..77

3-6- 2- ضرورت مسئولیت بین المللی دولت…………………………………………………………………………………79

3-7- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه و حقوق بشر………………………………………………………….80

3-7- 1- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشردوستانه ………………………………………………………………………80

3-7- 2- مسئولیت دولتها در نقض حقوق بشر…………………………………………………………………………………81

3-7- 3- رابطه نقض حقوق بشر و جرم………………………………………………………………………………………….81

3-7- 4- رابطه تعهدات عام الشمول و حقوق  بشر ………………………………………………………………………….82

3-7- 5- موارد نقض حقوق بشر و مسئولیت بین المللی………………………………………………………………..83

3-7- 6- مسئول نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 7- مدعی نقض حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..84

3-7- 8- پیامدهای بین المللی در قبال نقض حقوق بشر…………………………………………………………………84

3-7- 8-1- قاعده ی اعاده ی وضعیت به حالت سابق……………………………………………………………………85

3-7- 8- 2-پرداخت غرامت……………………………………………………………………………………………………85

3-7- 8- 3- جلب رضایت زیان دیده………………………………………………………………………………………..85

فصل چهارم- عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین

4-1- مقدمه ای بر استرداد مجرمین……………………………………………………………………………………………88

4-2- تعاریف و تاریخچه استرداد……………………………………………………………………………………………..89

4-2- 1- تعریف استرداد ……………………………………………………………………………………………………….89

4-2- 2- تاریخچه استرداد مجرمین…………………………………………………………………………………………..90

4-3- صلاحیت کیفری دولت ها …………………………………………………………………………………………….91

  4-3- 1- اصل سرزمینی………………………………………………………………………………………………………..91

 4-3- 2- اصل تابعیت……………………………………………………………………………………………………………91

4-3- 3- اصل حمایتی …………………………………………………………………………………………………………..92

4-3- 4- اصل جهانی…………………………………………………………………………………………………………….92

4-4- قواعد کلی استرداد………………………………………………………………………………………………………..94

4-4- 1- شرایط  مربوط به استرداد ………………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 1- شرط جرم‏انگارى متقابل……………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 2- امکان انجام تعقیبات کیفرى………………………………………………………………………………….95

4-4- 1- 3- شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………95

4-4- 2- جرایم غیرقابل استرداد …………………………………………………………………………………………….96

4-4- 3- شرایط جرائم سیاسی……………………………………………………………………………………………….96

4-4- 4- صلاحیت دولت درخواست‏ کننده استرداد………………………………………………………………….97

4-4- 5- زمینة ایجاد استرداد…………………………………………………………………………………………………97

4-4- 6- موارد خاصی كه چند دولت حق تقاضای استرداد دارند………………………………………………..98

4-4- 7- موارد مربوط به جرایم ارتكابی…………………………………………………………………………………99

4-5- شرایط انتقال محکومان………………………………………………………………………………………………100

4-5- 1- شرایط ماهوی انتقال……………………………………………………………………………………………..100

4-5- 2- شرایط شکلی انتقال………………………………………………………………………………………………101

4-5- 3- طرز رسیدگی به تقاضای استرداد در جمهوری اسلامی ایران………………………………………..104

4-6- نقش اینترپل دراستردادمجرمین …………………………………………………………………………………..104

4-7- نحوه ی اجرای قراداد استرداد……………………………………………………………………………………..105

4-8- آثار انتقال محکومان…………………………………………………………………………………………………105

4-8- 1- آثار انتقال در کشور صادر کننده حکم……………………………………………………………………105

4-8- 2- تأثیر انتقال محکومان در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی…………………………………….106

نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………108

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………111

چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………………………………116

چکیده

حقوق بین الملل بعنوان مجموعه ای از حقوق و تکالیف دولتها در عرصه نظام بین الملل، نتیجه توافق اراده دولتها است.اراده دولتها در دو حوزه تکالیف معاهده ای و تعهدات ناشی از قواعد عرف بین الملل، تشکیل دهنده نظام “تعهدات بین المللی” و نظام “مسئولیت بین المللی” می باشند.بطور کلی تحولات پس از جنگ جهانی دوم و ظهور ارزشهای جهانی فراملی، برخی تعهدات بین المللی دیگری را نیز بر دولتها تحمیل نمود که در شکل گیری این تعهدات و مسئولیتهای ناشی از آنها، اراده دولتها نقش تعیین کننده ای نداشته و تمامی دولتها در برابر این تعهدات، دارای “مسئولیت رعایت در برابر همه” می باشند.در حالیکه هر دو گروه از تعهدات فوق الذکر در حوزه های خاصی دارای حدود و ثغور مشخصی بوده و صاحبان تعهد، به روشنی از دامنه تعهدات و مصادیق مربوط به این تعهدات آگاه می باشند، نوع خاصی از تعهدات بین المللی نیز وجود دارند که در مقایسه با سایر تعهدات بین المللی، از روشنی مفهومی و دقت مصداقی لازم برخوردار نبوده و بصورت “تعهد به همکاری” در کنار سایر تعهدات مطرح می گردند. تعهد به همکاری دولتها در حوزه های مختلف حقوق بین الملل، از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشند بطوریکه حتی به هنگام بروز اختلافات بین المللی نیز  بر اساس ماده 33 منشور ملل متحد، طرفهای اختلاف ملزم به انجام سطح خاصی از همکاری می باشند.همکاری دولتها در حقوق بین الملل کیفری به دلیل حساسیت های خاص حاکمیتها نسبت به صلاحیتهای ویژه مورد شناسائی در این شاخه از حقوق بین الملل، از موضوعات اساسی و در عین حال چالش برانگیزی است که در جریان تعاملات بین الدول و بین المللی دولتها مورد توجه حاکمیتها قرار می گیرند.با اینکه این همکاری ها تا جائیکه بر اساس توافقات حاکمیتها و در قالب معاهدات بین المللی، ناظر بر حوزه های خاصی از تعاملات بین المللی باشند، دارای دامنه های مشخصی بوده و در ارتباط با حوزه های تحت پوشش این تعهد کمترین ابهامی وجود ندارد، در عین حال به هنگام مطرح شدن برخی تعهدات عام، بویژه در حوزه حقوق بین الملل کیفری، به دلیل ابهام ذاتی و ویژگی انتزاعی تعهد به همکاری، جایگاه حقوقی این تعهد و دامنه تحت پوشش آن، محل اختلاف و چالش های حقوقی فراوانی می باشد. یکی از مهمترین این همکاری های بین دولت ها استرداد مجرمین و انتقال محکومین بوده که اصولا استرداد هم به نفع دولت متقاضی و هم به نفع دولت مسترد کننده است. استرداد از این جهت به نفع دولت متقاضی است که باعث تسکین افکار عمومی مکانی شده که جرم در آن به وقوع پیوسته و از طرف دیگر از این جهت به نفع دولت مسترد کننده است که دولت مذکور از شر عنصر غیرقابل تحملی خلاصی می‌یابد. در تحقیق حاضر نگارنده ابتدا به بررسی تعهدات دولت ها در برابر توافقات همکاری نسبت به یکدیگر و چالش های حقوقی آن پرداخته  سپس ابعاد مختلف استرداد و انتقال محکومان بین دولتها را، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلید واژه: همکاری دولت ها، جرایم بین المللی، معاهدات، استرداد مجرمین، تعهد دولت ها

فصل اول

کلیات

الف- طرح مسئله

امروزه در جامعه جهانی، ارتباطات یکی از شرایط لازم برای همکاری است. گفته می‌شود ارتباطات بین‌المللی به مذاکرات بین‌المللی، مذاکرات بین‌المللی به همکاری بین‌المللی، و همکاری بین‌المللی به همگرایی بین‌المللی می‌انجامد. از آن جا که همگرایی مرحله نهایی فرآیند همکاری است، فرآیند ارتباطی باید ذاتاً متضمن رابطه متقابل یا باز خوراندن بین واحدهای تشکیل دهنده یک نظام بین‌المللی باشد.اوج تکامل هر نظام حقوقی در مرحله تجهیز آن به سیستم کیفری پیشرفته تجلی می‌یابد. سیستم کیفری مناسب که بر دو مبنای سرعت و دقت در تعقیب، محاکمه و مجازات جرایم بنیاد نهاده می‌شود ضمن حفاظت از بنیانهای نظم عمومی و واکنش سریع در مقابل عواملی که این نظم را در معرض تهدید قرار می‌دهند، همواره در اندیشه احترام به حقوق و آزادیهای فردی نیز خواهد بود. توازن میان این دو ضرورت باعث می‌شود که ضمن حراست از منافع عمومی، دستگاه قضایی از اتهام استبداد و بی‌توجهی به اصول دادرسی منصفانه، و ضرورت بازگرداندن مجرم به جامعه دور بماند.   از آنجا که جرم پدیده‌ای مغایر نظم عمومی و تهدیدی بر منافع تمام اعضای جامعه است، مبارزه مؤثر با آن نیز در گرو مشارکت و همکاری عموم جامعه نهفته است. دستگاه های پلیسی و امنیتی هر کشور، به هر اندازه هم که پیشرفته و دقیق باشند، از همکاری عموم جامعه در مبارزه با جرایم بی‌نیاز نخواهند بود. صور مختلف این همکاری در مرحله پیشگیری، کشف و اعلام جرم، و نیز امتناع از امحاء و اختفای آثار و یا مرتکبان جرم در قوانین کیفری کشورها (حقوق جزای شکلی و ماهوی) مشخص شده است. این امر بی‌نیاز از توضیح است که در حوزه حقوق کیفری اصولاً این همکاری از حد یک تعهد اخلاقی فراتر رفته و در بسیاری از موارد وصفی الزامی و ضمانت اجرایی کیفری یافته است.در جامعه جهانی که برخی اعمال مجرمانه با اوصافی چون «بین‌المللی»، «فراملی»، و «سازمان‌یافته» توصیف می‌شوند «همکاری در مبارزه با جرایم» از ضرورت بیشتری برخوردار می‌گردد. ویژگی متهمان به ارتکاب جرایم بین‌المللی که عموماً در راستای اجرای فرمان حاکمیت و یا تثبیت آن (با استظهار به اصل مصونیت) به چنان اعمال مجرمانه‌ای مبادرت ورزیده‌اند و نیز برخورداری دولتها از حاکمیت و نظام قضایی کیفری، همکاری دولتها در مقابله با جرایم بین‌المللی را به یکی از دغدغه‌های مهم جهانی مبدل ساخته است. وجود دادگاه های کیفری بین‌المللی ویژه و دائمی نیز توجه به قالبها و صورتهای مختلف همکاری و پشتوانه‌های آنها را در خور تأمل و بررسی جلوه می‌دهد.

ب- مرور ادبیات و سوابق تحقیق

در مورد موضوع همکاری توسط دولت ها اساتید بسیاری همچون علیرضا دلخوش در کتاب تعهد به همکاری و آثار حقوقی آن در سال 1390، همچنین آقای رضا فیوضی کتاب بررسی مسئولیت دولتها را در سال 1379  به چاپ رسانده اند، ناگفته نماند که دکتر گلدوزیان ومحمود آخوندی و خانم ارفع نیا هم در کتب خود به موضوعات تعهد به همکاری توسط دولتها اشاراتی داشته اند.مقالات بسیاری هم در داخل و خارج کشور در باب تعهد به همکاری منتشر شده که آقای علیرضا خوشدل موضوع تعهد دولتها به همکاری با دیوان بین المللی کیفری را در مجله حقوق و سیاست، شماره 32 در سال 1390 به چاپ رساندند  از سویی دراین باب آقای محمد علی اردبیلی در مجله تحقیقات حقوقی شماره 45 در سال 1386 هم  به ابعاد مختلف آن اشاره نموده اند. در خصوص استرداد مجرمین و انتقال محکومان هم در تابستان 1372، آقای دکتر محمود آخوندی مقاله، استرداد بزهکاران را درمجله حقوقی و قضائی دادگستری ، شماره 8به چاپ رساندند.همچنین علی خالقی در تابستان 1383مقاله، انتقال محکومان  را درمجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 64 قلم زدند.از طرفی در باب جرائم مربوط به مواد مخدر هم که نوعی همکاری بین دولت ها می باشدآقای محمد رضاگودرزی مقاله ای با عنوان :نقدی بر سیاست جنایی دولت در قبال مبارزه با مواد مخدر را در نشریه ی اصلاح و تربیت، شماره30 در سال 1380 به چاپ رساندند.علیرغم کتب و مقالات چاپ شده در باب تعهد به همکاری دولت ها، ما در این تحقیق سعی نموده ایم که منابع مختلف را راجع به مباحث حقوقی این تحقیق جمع آوری نموده و با ارائه پیشنهاد و راهکارهایی تا حد امکان بتوانیم ولو اندک سبب رفع ابهامات معضلات حقوقی این حوزه در عرصه بین المللی باشیم.

ج-  سؤالات تحقیق

سئوال اصلی

1- بطور کلی تعهد به همکاری توسط دولت ها در چه حوزه هایی قابل بررسی حقوقی است؟

سئوالات فرعی

2- دیوان بین المللی کیفری در خصوص تعهد به همکاری دولتها چه راهکارهای حقوقی ارائه نموده است؟       

3- استرداد مجرمین و انتقال محکومین در چه صورتی بین دولت ها امکان پذیر است؟

4- آیا همكاری دولت‌های غیر عضو اساسنامه، با دیوان كیفری بین المللی امکان پذیراست؟

5- همكاری دولت ها با دیوان از طریق قانون گذاری داخلی در عرصه بین الملل چگونه توجیه می شود؟

د-  فرضیه‏های تحقیق

1- تعهد به همکاری توسط دولتها  اول بصورت معاهدات دو یا چند جانبه ودوم در غالب کنوانسیون های بین المللی قابلیت بررسی حقوقی را داراست.

2- دیوان کیفری بین المللی، با اختصاص دادن فصل نهم اساسنامه خود به بحث “تعهد به همکاری”، زمینه های مختلف آنرا مورد توجه قرار داده و مقررات خاصی را در این خصوص تدوین نموده است.

3- در صورت وجود معاهده همکاری دو یا چند جانبه بین دولتها استرداد مجرمین و انتقال محکومین میسر خواهد بود.

4- براساس ماده 87 اساسنامه دیوان می‌تواند از هر دولت غیر عضو اساسنامه بخواهد بر مبنای ترتیبات موقت یا موافقت نامه‌ای با آن دولت یا بر مبنای مناسب دیگر، در ارتباط با این بخش با دیوان همكاری كند.

5- یك دولت برای همكاری با دیوان، قانونی را وضع  می كند تا مقررات قانونی خویش را با مقررات اساسنامه رم هماهنگ نماید.

ه- اهداف مشخص تحقیق

بررسی ماهیت حقوقی همکاری دولت ها در حقوق بین الملل عام و ابعاد مسئولیت آور این تعهد در حوزه حقوق  بین الملل کیفری در روابط دولتها با یکدیگر و نیز روابط آنها با مراجع کیفری بین المللی، در قالب “تعهد دولتها در مقابله با جرائم بین المللی”، بویژه در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هدف اصلی این تحقیق می باشد.

و- ضرورت انجام تحقیق

پرداختن به موضوع مربوط به همکاری دولت ها به عنوان یک رویکرد علمی و شناخت شیوه های گوناگون همکاری های بین الدولی و بین المللی بسیار حائز اهمیت است. به نظر می رسد رسیدگی و پرداختن به ابعاد مختلف این گونه مباحث بدلیل اهمیت فراوانی که در عرصه جهانی دارد می‌تواند بسیاری از حوزه های ارتباطات بین دولت ها و چالش های حقوقی پیش رو را که در عرصه جهانی مطرح میگردد را مرتفع نماید، که در تحقیق پیش رو سعی شده است موارد آن از لحاظ نظری و عملی بررسی گردد، لذا تحقیق در باره  این موضوع می تواند برای جامعه حقوقی کشورمان دارای اهمیت بسزایی باشد.

ز- موانع تحقیق

اگر چه حقوقدانان کشور عزیزمان به تشریح ابعاد مختلف تعهد به همکاری توسط دولتها پرداخته اند اما تحقیق درباره این موضوع و بخصوص در زمینه استرداد مجرمین و انتقال محکومین هنوز بطور جدی در داخل کشورمان صورت نگرفته لذا ما بر آن شدیم که بطور گسترده به مباحث حقوقی آن در این تحقیق بپردازیم.

ح- روش تحقیق

تحقیق حاضرجنبه تحلیلی، توصیفی داشته واطلاعات وداده های آن بامراجعه به منابع کتابخانه ای واینترنتی ازطریق فیش برداری ازکتابها، مقالات ونشریات وپایان نامه هاجمع آوری گردیده و برای جمع بندی مطالب از کتب و مجلات حقوقی داخلی و بین المللی، استفاده شده است .

خ- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر از چهار فصل تشکیل شده که فصل اول به کلیات و واژه شناسی و پیشینه تحقیق مربوط می شود و در فصل دوم به بررسی قواعد و رژیم های همکاری توسط دولتها پرداخته شده و فصل سوم مربوط به موضوعات دیوان كیفری بین المللی و همکاری دولت ها می باشد . در فصل چهارم نگارنده مسائل مربوط به عملکرد دولت ها در قبال استرداد مجرمین و انتقال محکومین را مورد کنکاش قرار داده است و در نهایت به نتیجه گیری کلی پرداخته است.

1-1- مفاهیم و اصطلاحات

1-1-1- مفهوم همکاری

واژه همکاری [1] را نخستین بار رابرت اوون انگلیسی در مقابل واژه رقابت [2]به کار برد. سپس صاحب نظران و مصلحان اجتماعی این کلمه را با مفاهیم و کارکردهای متفاوتی به کار بستند، تا جایی که مقوله نهضت همکاری و حتی همکاری گرایی [3]در نظریه های اقتصادی – اجتماعی، بین دولت ها جایگاه ویژه ای یافت .

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوق

پایان‏ نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسی ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

موضوع:

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  بخش اول:  کلیات تحقیق

فصل اول: کلیات تحقیق. 2

مبحث اول: مقدمه 2

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن. 3

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق. 4

گفتار اول: تعاریف نظری. 4

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی. 4

فصل دوم: پدیده تكدی گری. 4

مبحث اول: تاریخچه تكدی گری. 4

مبحث دوم: خصوصیات تكدی گری. 6

مبحث سوم: روند سیرتكاملی تكدی گری. 6

مبحث چهارم: انواع تكدی. 7

گفتار اول: تكدی پنهان. 7

گفتار دوم: تكدی آشكار. 8

مبحث پنجم: علل و عوامل مؤثر در ظهور پدیده تكدی. 9

گفتار اول: عوامل اجتماعی – اقتصادی. 9

گفتار دوم: عوامل روانی و فردی. 9

مبحث ششم: تكدی گری، زمینه ساز آسیبهای اجتماعی. 10

مبحث هفتم: سنین تكدی گری. 10

مبحث هشتم: تكدی گری از دیدگاه اسلام 10

مبحث نهم: تكدی از دیدگاه فقها 11

مبحث دهم: راه های مقابله با پدیده تكدی گری. 12

مبحث یازدهم: نقش آموزشهای مهارتی فنی وحرفه ای در كاهش آسیبهای اجتماعی (تكدی گری) 13

مبحث دوازدهم: علل عمده تکدی و تکدی گری. 15

بخش دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

فصل اول: مفهوم تکدی. 16

مبحث اول: مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق اسلامی. 16

گفتار اول: مفهوم تکدی در قرآن کریم 16

گفتار دوم: مفهوم تکدی در زبان فقها 17

گفتار سوم: مفهوم تکدی در روایات.. 17

مبحث دوم: مفهوم تکدی و کلاشی در حقوق عرفی. 18

مبحث سوم: جرم تکدی گری. 19

مبحث چهارم: جرم تکدی گری در قانون جرم 19

مبحث پنجم:مهمترین عامل گسترش تکدی گری. 21

مبحث ششم: عوامل بروز تکدی گری. 21

فصل دوم: تکدی گری از نظر قانون. 21

مبحث اول: ماده های جزایی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تکدی گری  21

مبحث دوم: بررسی جرایم ولگردی و تکدی گری. 22

مبحث سوم: برخورد قانون با ولگردان. 23

مبحث چهارم: آگاهی متکدیان از خلاء های قانونی. 24

مبحث پنجم: سازمان و ارگان مسئول ساماندهی متکدیان. 25

مبحث ششم: خلأ قانونی. 25

مبحث هفتم: گدایی از نظر قانون. 26

فصل سوم: راه های رفع تکدی. 27

مبحث اول: ابزارها و راه های رفع تکدی. 27

بخش سوم: روش تحقیق

فصل اول: جرم زدایی از جرایم ولگردی و تکدی گری. 30

مبحث اول: تخطی از اصول جرم انگاری در تجریم ولگردی و تکدی گری. 30

مبحث دوم: منافع حاصل از جرم زدایی ولگردی و تکدی گری. 33

گفتار اول: مقابله با تورم کیفری. 33

گفتاردوم: رهایی قانون گذار از اتهام جرم انگاری فقر و آثار آن. 34

گفتار سوم: تشویش قانون گذار به وضع قوانین حمایتی. 35

گفتار چهارم: هم سویی با موازین شرعی و عرفی. 36

گفتارپنجم: جلوگیری از نقض غرض قانون گذار. 36

مبحث سوم: معایب جرم زدایی از ولگردی و تکدی گری. 37

گفتار اول: از دست دادن مزایای جرم انگاری جرایم مانع. 37

گفتاردوم: محقق نشدن اهداف تربیتی قانون گذار. 38

فصل دوم: منشا و مکان های تکدی گری و ابزارهای رفع تکدی گری. 40

مبحث اول: ابزارها و راه‌های رفع تکدی گری. 40

مبحث دوم: تکدی‌گری محصول نارسایی‌های اجتماعی. 40

مبحث سوم: تدابیر قانونی برای مقابله با تکدی گری. 42

مبحث چهارم: شهرهای توریستی، مغناطیس متکدیان. 43

مبحث پنجم: نگاه قانون‌گذار در چارچوب مجازات متکدیان. 43

مبحث ششم: خیریه‌ها عامل اصلی کاهش تکدی‌گری. 44

مبحث هفتم: چارچوب های قانونی برخورد با تکدی گری. 44

مبحث هشتم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری. 44

مبحث نهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری. 45

مبحث دهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری. 45

مبحث یازدهم: راه های مقابله با تکدی گری. 46

مبحث دوازدهم: سازمان بهینه سازی تکدی گری. 48

مبحث سیزدهم: آسیب دیدن فرهنگ کار در جامعه 49

مبحث چهادهم: بهزیستی تنها متولی متکدیان نیست.. 50

مبحث پانزدهم: بررسی چارچوب‌های قانونی برخورد با تکدی‌گری. 50

مبحث شانزدهم: نگاه قوه مقننه به متکدی و تکدی‌گری. 50

مبحث هفدهم: موانع اصلی کاهش تکدی‌گری. 51

مبحث هجدهم: نگاه جرم‌شناسانه به تکدی‌گری. 51

مبحث نوزدهم: مراجع قضایی؛ پله آخر برخورد 52

مبحث بیستم: مددکاری اجتماعی و تکدی گری. 52

مبحث بیست و یک: نقش مددکاری اجتماعی در تکدی گری. 54

مبحث بیست و دو: بررسی مبانی جرم انگاری جرایم مانع در حوزه حقوق کیفری ایران. 55

مبحث بیست و سه: جرم انگاری. 56

گفتار یک: اقسام جرم انگاری. 56

گفتاردو: مبحث معیارهای عمومی جرم انگاری. 56

فصل سوم: جرائم مانع. 58

مبحث اول: تفاوت جرم و انحراف.. 58

مبحث دوم: تعریف جرائم مانع. 60

مبحث سوم: ویژگی های جرائم مانع. 61

گفتار اول: مطلق بودن. 61

گفتار دوم: غیرقابل گذشت بودن. 62

گفتار سوم: بدون بزه دیده بودن. 62

گفتار چهارم: بازدارنده بودن. 62

گفتار پنجم: قراردادی بودن. 63

مبحث چهارم: مصادیق جرائم مانع. 63

گفتار اول: جرایم بدون بزه دیده 63

گفتار دوم: جرایم ناتمام 66

مبحث پنجم: مبانی جرایم مانع. 68

 بخش چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل اول: نتیجه گیری. 73

مبحث اول: نتیجه گیری. 73

مبحث دوم: پیشنهادات.. 73

منابع. 76

چکیده

درباره لزوم جرم زدایی از رفتارهای مجرمانه ی بدون بزه دیده ی مستقیم که با ارزش ها و هنجارهای اساسی جامعه مخالفت اساسی ندارند، ولی قانون گذار آن ها را جرم انگاری کرده، بسیار بحث شده است. تحقیق پیش رو، به بررسی دو فقره از این انحراف ها که در ماده ی 712 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)، تحت عناوین بررسی جرم تکدی گری در مشهد و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن، می پردازد و درباره ی منافع و موانع جرم زدایی از رفتارهای مذکور بحث می کند و در نهایت، جرم زدایی از آن ها را موجه می داند.

فصل اول: کلیات تحقیق

مبحث اول: مقدمه

یكی از آسیب ها و مسائل مورد توجه هر جامعه، پدیده تكدی گری و گدا صفتی است كه با ساختارهای فرهنگی اجتماعی، اقتصادی هر جامعه ای در ارتباط است. در این بین این پدیده در شهرها بویژه در شهر های بزرگ از معضلات اجتماعی گریبان گیر بوده كه با شیوه های گوناگون و با سوء استفاده از احساسات و عواطف انسانی، سعی در كسب منافع شخصی دارد كه در نهایت باذلت و خواری و نمایش اعضای از كارافتاده، معلول، زخمی، بدشكل و… در گوشه و كنار شهر ها و حتی روستاها ی كشور پدیدار می شوند .در این راستا باید تو جه داشت كه این متكدیان و گدایان شامل دو طیف عمده هستند یك گرو هی از آنان، متكدیان بومی بوده و گروه دوم متكدیان خارجی نظیركشورهای افغانستان، پاكستان، بنگلادش و… می باشند. در واقع متكدیان با گدایی كردن نه تنها به كار تولیدی نمی پردازند و یا خدمتی ارائه نمی دهند، بلكه علاوه بر مصرف گرایی در بسیاری از موارد در مسیر های انحرافی غیر قانونی حاوی دهها پیامد منفی اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی برای كشور فعالیت می كنند.

تكدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی را درپی داشته كه بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسكن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناكامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی، و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید عده ای سعی كرده اند این مشكلات و مخاطرات را تعدیل كنند و در نتیجه، آن را به گردن افراد دیگر انداخته، نشان دهند كه تكدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است كه می شود آن را نادیده گرفت و با آن كنار آمد. برخی از محققین در بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تكدی گری، نظر داشته، این ریشه ها را مشمول پیری و از كارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد و مهاجرت، دانسته كه اهمیت این پدیده را برای هر كشوری مهم كرده است و در تمام كشورهای پیشرفته دنیا كنترل و پیشگیری از این گونه آسیب ها مورد توجه تمام سازمانهای مردمی و دولتی است. در این حال در كشور ما نیز هر چند برابر مواد 712 و 713 قانون مجازات اسلامی تكدی گری جرم محسوب می شود به همین علت افراد متكدی مجرم بوده و برابر قانون باید با آنها برخورد شود و پیش از این نیز حدود 11 ارگان موظف شدند كه با پدیده تكدی گری برخورد كرده و آن را ساماندهی كنند اما وجود این پدیده در كشور بویژه نمود تكدی گران خارجی در شهر های بزرگ همچون تهران خود نشان از عدم توجه كافی نهاد های مسئول به این امر دارد.

در این حال باید گفت كه هر چند علت كشیده شدن بعضی افراد به تكدی گری فقر و نیاز مالی افرادو بیكاری می باشد اما آنچه مشخص است در واقع درصد كمی از گداها از روی احتیاج به
تكدی گری روی می آورند. آنچه جالب است مافیای تكدی گری و عملكرد باندی گسترده ی این گروه ها در شهرهایی نظیر تهران است به طوری كه تعداد زیادی از متكدیان ساعت كار، محل و موقعیت از پیش تعیین شده برای تكدی گری دارند و به صورت دسته جمعی و سازمان یافته و زیر مدیریت افراد سودجو، تكدی گری می كنند و گاه در شهر های بزرگ برای گریز از قانون به دستفروشی تغییر ماهیت می دهند و با فروش فال، گل، تمیز كردن شیشه خودرو و… در بسیاری از موارد شهروندان را با وجود عدم نیاز مجبور به خرید كالای گران خود می كنند. در واقع رویكرد مقابله بااین آسیب اجتماعی نیازمند اهتمام ویژه وهمكاری نهادهای مسئول با رویكردهای نوین در برابر برخورد با متكدیان است وازسویی دیگر نیازمند فرهنگ سازی در بین مردم (عدم كمك به این نیازمندان غیر واقعی) و انجام اقدامات حمایتی، مشاوره ای و…اعطای فرصتهای بیشتر به متكدیان برای باز گشت سالم به جامعه می باشد.

    مساله بزهکاری نوجوانان یک مشکل واقعی در جامعه ماست. قطع نظر از اینکه میزان و شدت بزهکاری هر روز بیشتر می شود و یا بدون تغییر باقی بماند، باید برای از بین بردن شرایط و موقعیت های جرم زا، در حد امکان چاره ای اندیشید.به بیان دیگر، بزهکاری امروز نوجوانان
می تواند عامل جرائم فردای بزرگسالان باشد .مگر آنکه برای پیشگیری و جلوگیری از آن اقدام جدی بعمل آید.

شایدامروزه یکی از پر کارترین و نیازمندترین حوزه های علوم اجتماعی، مسایل دنیای جرم، بزهکاری و انحرافات باشد .بی شک ،مسایل جدیدی که امروزه دست اندرکاران و مسئولان قضایی و امنیتی در دنیای مجرمان و بزهکاران را دست به گریبان نموده، با رهیافت علمی و پژوهشی به سمت جامعه ای با کمترین میزان جرایم و انحرافات سوق داده می شود.[1]

بزهکاری یکی از تجلیات رفتارهای ضد اجتماعی و سازش نایافته است و به عنوان یکی از مقولات مهم در حوزه مسائل جوانان به شمار می رود.در جوامع امروزی، رفتار بزهکارانه مسئله ای است که اثرات نامطلوبی را در حیات فردی و خانوادگی افراد بر جای گذاشته و موجب نابسامانی های اجتماعی فراوانی است .به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به رفتار بزهکارانه و پیشگیری از ارتکاب آنها ،انجام پژو هشهای کاربردی در این زمینه ضروری می نماید.

لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله بزهکاری نوجوانان و نقش کانون های اصلاح و تربیت در پیشگیری از تکرار جرم در بین آنها از اهمیت شایان توجهی برخوردار است.

مبحث دوم: بیان مسئله و چارچوب نظری آن

بررسی جرم تکدی گری در شهرستان مشهد  و ارزیابی اقدامات سیستم قضایی در پیشگیری از آن که تکدی گری، عوارض و مخاطرات زیادی دارد. بخشی از مطالعات مقطعی و روبنایی روی این پدیده، درباره مسائلی نظیر درآمد، مسکن، فقر مادی، فقر فرهنگی، ناکامی اقتصادی، نابسامانی اجتماعی و سرانجام، دستگیری و بازپروری سخن می گوید. عده ای سعی کرده اند این مشکلات و مخاطرات را تعدیل کنند و در نتیجه، آن را به گردن فرد انداخته نشان دهند که تکدی گری امری طبیعی و پذیرفتنی است که می شود آن را نادیده گرفت و با آن کنار آمد. برخی محققین ضمن بررسیهای خود به ریشه ها، شیوه ها، انگیزه ها، پیامدها و راه های رفع تکدی گری، نظر داشتنه اند، این ریشه ها شامل پیری و از کارافتادگی، مسائل خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، معلولیت و غیره
می شود.

با این حال، این مسائل از جنبه های اجتماعی، فرهنگی، روانی، اقتصادی و بعضا اجتماعی از جمله، جامعه شناسان، مطرح بوده است که:

پاسخگویی به پرسشهایی از این قبیل بدون اطلاعات آماری دقیق و کافی در این زمینه ها و تحلیلهای جامع و مبتنی بر اصول جامعه شناسی ممکن نیست و احیانا نتیجه ای که به دست
می دهیم بسیار محدود خواهد بود و با دیده تردید باید به آن نگریست.

گفتار اول: اهمیت و ضرورت تحقیق

الف: اهدف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق این است گه چرا افراد بی بضاعت و فقیر به تکدی گیری روی می آورند وبررسی  اقدامات قضایی و پیشگیری از آن چه می باشد.

ب: سوالات تحقیق

1- علل پیدایش تکدی چیست؟

2- شرایط و عواملی که موجب ظهور چنین پدیده ای می شود کدام است؟

3- چه سازمانی مسؤول مبارزه با تکدی است، و برخورد آنها به چه صورت است؟

4- آیا در اصل امکاناتی جهت بازپروری متکدیان وجود دارد؟

مبحث سوم: تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق

گفتار اول: تعاریف نظری

تكدی فراگردی است كه به موجب آن، فرد متكدی از دسترنج دیگران بهره مند می شود و زندگی می گذراند.

هر یك از افراد جامعه را كه نه صاحب حرفه (در مفهوم اقتصادی آن) هستند و نه در تولید اجتماعی، مشاركتی دارند و همواره با شیوه ها و شگردهای متنوع، طفیلی و زائده اجتماعی هستند، متكدی می گویند.

گفتاردوم: تعاریف عملیاتی

تكدی گری را می توان نوعی انحراف اجتماعی – كه فرد در آن نقش مشخص و بعضا متفاوتی (سرقت، روسپی گری، واسطه گری، نزد متكدیان حرفه ای، (CCAREER) ، اعتیاد، و…) را بر عهده دارد – به حساب آورد. و یا به منزله نمونه ای از مرحله شغلی آبرومندانه و غیرآبرومندانه (غیر مشروع) در مشاغل انحرافی تلقی كرد.

فصل دوم: پدیده تكدی گری

مبحث اول: تاریخچه تكدی گری

تكدی گری از زمانهای دور در ایران وجود داشته است و تحت عناوین گوناگونی مانند: متكدیان، گدایان، مخطرانی، مكی، شجوی ها، ذراریحیها، زحكیم المرحومه ها، شعبها و اسطیلها وجود داشته است. به گونه ای كه : كنت دوگوانیو از مستشرقان اروپایی دیدگاه ایرانیان را نسبت به تكدی گری چنین بیان میكند: “ایرانیان با دیده نفرت به گدایان نمی نگرند و آنان را مورد محبت قرار
می دهند.

در روزهای عزا و عید، گدایان شهر های بزرگ به قدری غذا و شیرینی دریافت میكنند كه اشراف و اعیان اروپایی در جشنهایمان آن اندازه، از بستگان و خویشاوندان هدیه دریافت نمینمایند. در ایران در بحث تكدی وتكدی گری در سنوات خیلی دور ونیز در معاصر دولتمردان با تصویب قوانین مختلف ونیز موفقیت های اجتماعی در طول تاریخ در راستای ساماندهی این مقوله دست به اقدامات متعددی زده ونتایج قابل قبولی حاصل گردیده است به عنوان مثال : اولین بار در سال 1276 هجری قمری شورای دولتی موقت كه به آن “مجلس مصلحتخانه ” میگفتند، درخصوص اختصاص صدقه ها و نذریهای مردم به متكدیان ناقص الاعضاء حكم داد[2]، و در سال 1328 اولین برخورد سازمان یافته با پدیده گدایی در ایران آغازشد و ثروتمندان واقشارپر درآمد ومتوسط جامعه درآمد حاصل از اخذ عوارض ویژه بنزین و شكر كه توسط سازمانی به نام اردوی كار ، جمع آوری می شد را صرف جمع آوری، نگهداری ، مهارت آموزی و حرفه آموزی، به متكدیان میكردند. (در اسفند سال 1334 لایحه ای به تصویب كمیسیون مشترك مجلس رسید كه در آن اخذ عوارض ویژه، از اقشار پر درآمد برای متكدیان به صورت قانون درآمد) به همین منظوردر راستای توانمند سازی و كاهش تكدی گری در سال 1346 با تصویب هیات وزیران، سازمان اردوی كار به كانون كارآموزی تغییر نام داد و هدفش ارائه مهارت و فنون شغلی به گدایان و متكدیان بود[3]. با انتقال كانون كارآموزی به وزارت بهداری درسال 1355 ونیز انتقال آن با تمام اعتبارات تحت پوشش به وزارت كار وامور اجتماعی 1358 به تدریج از وظایف این كانون كاسته شده و تغییر شكل داد و عملا از سال 1358 تا 1366 هیچ اقدام موثری در زمینه متكدیان انجام نشد لذا در سال 1372، نیروی انتظامی با حكم قوه قضائیه موظف به جمع آوری متكدیان گردید و سازمان بهزیستی، شهرداری و وزارت بهداشت ملزم به فراهم سازی زمینه های اسكان وبهداشت متكدیان گردیدند و درسال 1378شورای عالی اداری مصوبهای در خصوص طرح جمع آوری و ساماندهی متكدیان به وزارت كشور ابلاغ كرد كه در چهار محور:

 1- ایجاد زمینه فرهنگی، ذهنی در جهت مقابله با تكدی گری(فرهنگ سازی)

2- جمع أوری متكدیان

 3- نگهداری موقت آنان

 4- قرنطینه

متكدیان و تفكیك آنان در نهایت ساماندهی متكدیان تنظیم شد ولیكن با روند تغییرات مذكور كماكان مسئله ی توانمند سازی وحرفه آموزی متكدیان به منظور احراز شغلی مناسب سیر نزولی داشته ویا به عبارت دیگر وزارت كاروامور اجتماعی نسبت به آن هیچ گونه واكنش و یا راه حلی ارائه نداده است كه این موضوع بر سیر صعودی تكدی گری افزوده است .

[1] . شمس ،1388

[2] . تلخیص از آدمیت و ناطق، 1356 ، ص 203

[3] . آقاجانی 1353 – مركز مطالعات و تحقیقات اجتماعی و فرهنگی شهرداری شهر مشهد ، 1373

تعداد صفحه :92

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق(MA)

گرایش : جزاوجرم شناسی

عنوان

بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

آذر ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان   صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 1
« فصل اول : کلیات »
1)    بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………… 3
2)    سؤالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 6
3)    فرضیه ­های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6
4)    اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 7
5)    روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 7
مبحث دوم) تعاریف، تاریخچه و مبانی تحقیق………………………………………………….. 8
گفتار اول) تعاریف……………………………………………………………………………………………….. 8
گفتار دوم) تاریخچه جرایم در فضای مجازی (سایبراِسپیس)………………………………. 10
گفتار سوم) مبانی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 15
« فصل دوم: جرایم مالی و اقتصادی در فضای مجازی »
مبحث اول) کلاهبرداری رایانه­ای …………………………………………………………………… 18
الف) سوء استفاده از شبکه تلفنی …………………………………………………………………… 19
ب) سوء استفاده از صندوق­های پرداخت……………………………………………………. 20
ج) سوء استفاده از کارتهای اعتباری…………………………………………………………….. 20
گفتار اول ) بررسی کلاهبرداری رایانه­ای در حقوق ایران …………………………………. 21
الف) کلاهبرداری رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک…………………………………….. 21
1)    رکن قانون ……………………………………………………………………………………… 21
2)    رکن مادی …………………………………………………………………………………………… 22
3)    رکن معنوی ……………………………………………………………………………………….. 22
ب) بررسی کلاهبرداری رایانه­ای در قناون مجازات جرایم رایانه­ای ………………………………. 22
مبحث دوم) پولشویی………………………………………………………………………………………………. 23
الف) پولشویی یک جرم مستقل است…………………………………………………………………………. 24
ب) پولشویی جرم سازمان یافته است………………………………………………………………………… 24
ج) پولشویی جرم فرا ملی است………………………………………………………………………………… 24
گفتار اول) بررسی پدیده پولشویی…………………………………………………………………………….. 25
الف) تاریخچه پولشویی در فضای مجازی و تعریف آن ………………………………………………. 26
ب) نحوه پولشویی در فضای مجازی(سایبری) …………………………………………………………… 28
پول و بانکدارای الکترونیک ……………………………………………………………………………………… 29
بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………….. 32
گفتار دوم) بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران …………………………………………………… 33
« فصل سوم : جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی»
مبحث اول) جعل ……………………………………………………………………………………………………. 36
گفتار اول) بررسی جعل رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک………………………………………… 38
الف) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 39
ب) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………………….. 39
ورود، تغییر، محو و توقف داده پیام …………………………………………………………………………… 39
قلب و مخدوش کردن حقیقت داده پیام……………………………………………………………………… 40
مداخله در پردازش (داده پیام) ………………………………………………………………………………….. 42
صدور و تولید جعلی امضاء شخص ………………………………………………………………………….. 42
اخذ گواهی صحت و اصالت امضای الکترونیکی به طرق مجعول…………………………………… 42
ج) رکن روانی ……………………………………………………………………………………………………….. 43
گفتار دوم) جعل رایانه­ای در قانون جرایم رایانه­ای ………………………………………………………. 44
الف) تغییر یا ایجاد داده­های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده به آنها ……………. 44
مبحث دوم) جاسوسی در فضای مجازی ……………………………………………………………………… 45
گفتار اول) رکن قانونی جرم جاسوسی در قانون جرایم رایانه­ای ……………………………………… 46
الف) تعریف جرم جاسوسی در فضای مجازی …………………………………………………………….. 46
ب) مرتکب جرم جاسوسی در فضای مجازی ………………………………………………………………. 47
گفتار دوم) رکن مادی جرم جاسوسی رایانه­ای ……………………………………………………………… 48
رفتار مجرمانه مرتکب………………………………………………………………………………………………… 48
موضوع جرم ……………………………………………………………………………………………………………. 48
وسیله ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………………………. 49
نتیجه جرم ……………………………………………………………………………………………………………… 49
گفتار سوم) رکن روانی جرم جاسوسی رایانه­ای .. ……………………………………………………….. 49
« فصل چهارم: جرایم علیه حیثیت معنوی در فضای مجازی »
مبحث اول) هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………….. 51
گفتار اول ………………………………………………………………………………………………………………. 52
الف) روشهای تولید هرزه­ نگاری ……………………………………………………………………………… 52
نقاشی ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
متن………………………………………………………………………………………………………………………… 52
صوتی ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
رایانه …………………………………………………………………………………………………………………….. 52
بازیهای کامپیوتری …………………………………………………………………………………………………… 53
هرزه نگاری گرافیکی (مجازی) …………………………………………………………………………………. 53
دستکاری تصاویر توسط رایانه­ها………………………………………………………………………………… 53
گوشی­های تلفن همراه………………………………………………………………………………………………. 53
ب) انوع هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………………. 53
ج) هرزه نگاری ………………………………………………………………………………………………………. 54
گفتار دوم) هرزه نگاری کودک………………………………………………………………………………….. 54
گفتار سوم) توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه­ای… 57
الف) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 57
ب) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………………… 58
ج) رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………… 58
مبحث دوم) نشر اکاذیب …………………………………………………………………………………………… 58
گفتار اول) رکن قانونی …………………………………………………………………………………………….. 58
گفتار دوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………….. 59
الف) رفتار مجرمانه مرتکب ………………………………………………………………………………………. 59
ب) موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………… 59
ج) وسیله ارتکاب جرم…………………………………………………………………………………………….. 60
د) نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………………………… 60
گفتار سوم) رکن معنوی ………………………………………………………………………………………….. 60
مبحث سوم) افشاء اسرار خصوصی……………………………………………………………………………. 60
گفتار اول) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………. 61
گفتار دوم)رکن مادی……………………………………………………………………………………………….. 62
الف) رفتار مجرمانه مرکب……………………………………………………………………………………….. 62
ب) موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………. 62
ج) وسیله ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………………. 63
د) نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………… 63
گفتار سوم) رکن معنوی ………………………………………………………………………………………….. 63
« فصل پنجم: جرایم ویژه در فضای مجازی »
مبحث اول) دسترسی غیر مجاز ………………………………………………………………………………….. 66
گفتار اول) دسترسی غیر مجاز به داده­ ها و پیشینه تاریخی آن …………………………………………. 66
الف) تعریف ……………………………………………………………………………………………………………. 66
ب) پیشینه تاریخی ……………………………………………………………………………………………………. 67
گفتار دوم) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………… 68
گفتار سوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………… 68
رفتار مجرمانه مرتکب ………………………………………………………………………………………………. 68
موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………………… 69
وسیله جرم ……………………………………………………………………………………………………………… 69
نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………………. 69
  گفتار چهارم) رکن روانی ………………………………………………………………………………………… 69
مبحث دوم) شنود غیر مجاز ……………………………………………………………………………………… 70
گفتار اول) رکن قانون جرم شنود غیر مجاز………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم) رکن مادی جرم شنود غیر مجاز ………………………………………………………………….. 71
رفتار مجرمانه مرتکب ………………………………………………………………………………………………. 71
موضوع جرم……………………………………………………………………………………………………………. 71
نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………………. 71
گفتار سوم) رکن روانی جرم شنود غیر مجاز ………………………………………………………………. 72
مبحث سوم) تولید و انتشار برنامه­های مخرب ……………………………………………………………. 72
گفتار اول) بررسی برنامه مخرب ……………………………………………………………………………… 72
گفتار دوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………… 73
رفتار مجرمانه مرتکب …………………………………………………………………………………………….. 73
موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………………. 73
الف) انواع حملات مخرب……………………………………………………………………………………….. 74
الف) ویروس­های کامپیوتری………………………………………………………………………………………. 74
الف) کرم­های رایانه­ای ………………………………………………………………………………………………. 74
الف) اسب تراواها …………………………………………………………………………………………………… 75
ب- اخلال در داده­ ها یا سامانه­ها مجازی …………………………………………………………………….. 75
نتیجه جرم………………………………………………………………………………………………………………. 75
گفتار سوم) رکن روانی ……………………………………………………………………………………………. 75
« فصل ششم: جرایم مرتبط با تجارت الکترونیک در فضای مجازی »
مبحث اول) جرایم علیه اسرار تجاری ………………………………………………………………………… 77
گفتار اول) رکن قانونی …………………………………………………………………………………………….. 77
گفتار دوم) رکن مادی ………………………………………………………………………………………………. 78
الف) رفتار مجرمانه مرتکب ………………………………………………………………………………………. 78
نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیر مجاز…….. 78
تحصیل غیر قانونی اسرار تجاری ………………………………………………………………………………. 78
ب) وسیله ارتکاب جرم …………………………………………………………………………………………… 79
ج) موضوع جرم ………………………………………………………………………………………………………. 79
د) نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………………………… 80
گفتار سوم) رکن معنوی …………………………………………………………………………………………… 80
مبحث دوم) نقص علایم تجاری ………………………………………………………………………………… 80
گفتار اول) رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………… 81
گفتار دوم) رکن مادی ……………………………………………………………………………………………….. 81
الف) رفتار مجرمانه………………………………………………………………………………………………….. 81
ب) موضوع جرم …………………………………………………………………………………………………….. 82
ج) وسیله جرم ………………………………………………………………………………………………………. 82
د) نتیجه جرم ………………………………………………………………………………………………………… 82
گفتار سوم) رکن معنوی ………………………………………………………………………………………….. 82
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 83
پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………………….. 85
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 87
منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………. 87
منابع انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………… 90

چکیده

پیشرفت علم و فناوری در سال­های جاری نسبت به گذشته بسیار سریع می­باشد بطوریکه انقلاب صنعتی در قرون هجده زندگی انسان­ها را متحول نمود در برابر تغییرات ناشی از پدیده پیشرفت فناوری تحولات انقلاب صنعتی روبه فراموشی سپرده می­شود و دگرگونی­هایی ایجاد شده در این پدیده باعث رنگ باختن انقلاب صنعتی گردید هر چند در ابتدای پیدایش این علم جدید تنها نخبگان در نقاط مختلف دنیا توانای استفاده از آنرا داشته اما در چند دهه اخیر شتاب غیر قابل کنترلی در تمام نقاط جهان از لحاظ توسعه و استفاده از این علوم به وجود آمده که تمام حوزه­های زندگی انسان­ها را تحت تأثیر قرار داده به طوری که می­توان گفت یک انقلاب دیگری به نام انقلاب فناوری ایجاد گردیده و بر همین اساس عصر حاضر را عصر اطلاعات می­توان نام نهاد که دارای بعد فرا ملی بوده و یک محیطی تحت عنوان (فضای مجازی)1 را به خود اختصاص داده که اقدامات ملموس بشر در جهت پیشرفت امور خود بیشتر به این محیط اختصاص یافته و طبعاً تأثیراتی که این محیط بر تمام زوایای زندگی انسان­ها گذاشت علوم کیفری نیز از این امر مستثنا نبوده و مجرمین نیز عمده اقدامات مجرمانه خود را بنا به دلایلی همانند سهولت در ارتکاب سرعت در عمل و اخذ نتیجه مطلوب خود به این فضا اختصاص داده و حالت جرایم از حالت کلاسیک و سنتی به حالت مجازی تغییر روش داده و یک فضای فراملی را در برگرفته که هم از لحاظ عناصر ماهوی جرائم و هم از لحاظ شکلی و اصول دادرسی با اصول حاکم بر جرائم کلاسیک و سنتی تفاوت­های زیادی ایجاد نموده که به نظر می­رسد اجرای عدالت کیفری در این زمینه نیازمند یک تعاون و تعامل جهانی خاص می­باشد که در این تحقیق سعی شده است به صورت ماهوی نحوه شکل­گیری جرائم در فضای مجازی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود و به همین جهت در چهت در چهار فصل به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرایم کلاسیک که به اعتبار فضای سایبری مورد جرم انگاری قرار گرفته­اند پرداخته می­شود و در فصول دیگر نیز ارکان تشکیل دهنده جرائم خاص در فضای مجازی که جزء جرایم جدید و نوین محسوب می­شود بررسی تا مشخص شود نحوه احراز و اثبات این جرایم و شکل­گیری در فضای مجازی به چه صورتی است.

واژگان کلیدی: جرم، سایبر، فضای مجازی، اینترنت، فناوری اطلاعات، تکنولوژی، تجارت الکترونیکی

فصل اول

کلیات

  • بیان مسأله

پیشرفت بی سابقه تکنولوژی در دهه­های اخیر باعث تغییرات عظیمی در زندگی بشریت گردیده. به گونه­ای که رشد فزاینده تکنولوژی حتی پدید آورندگان آن نیز را نیز دچار حیرت کرده است. یکی از مهم­ترین اختراعات بشریت در دهه­های اخیر رایانه می­باشد که پس از مدت کوتاهی تمام ارکان و فعالیت­های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بشریت را تحت کنترل گرفت. رایانه علیرغم تمام مزایا و منافعی که برای بشریت به ارمغان آورده همانند فن­آروی­های دیگر مورد سوء استفاده افرادی قرار گرفت که با یادگیری شگردهای استفاده از این فن­آوری نوین قصد دستیابی به اهداف شوم و مجرمانه خود را داشته­اند، این امر به خصوص بعد از ایجاد اینترنت و فضای سایبر شیوع گسترده­ای پیدا کرده زیرا با توجه به شرایط و ویژگی­هایی که در فضای سایبر موجود است کاربران می­توانستند دست به ارتکاب جرایمی بزنند که در بعضی مواد باعث به وجود آمدن جرایم جدید و نوینی شده است که قبل از پیدایش فضای سایبر امکان تحقق آن وجود نداشته است.

جرایم رایانه­ای در طول دوران تحول خود سه نسل را سپری کرده­اند. نسل اول جرایم رایانه­ای از دهه 60 آغاز و تا اوایل دهه 80 ادامه داشت. در این دوره رایانه محوریت جرایم را در بر داشت و تأکید بر رایانه­، سیستم رایانه­ای و برنامه رایانه­ای بود به عبارتی در جرایم این نسل رایانه به عنوان وسیله و هدف جرم مد نظر بود از جمله جراین این نسل می­توان کپی برداری از برنامه­ها و سرقت برنامه­ها اشاره کرد.

در نسل دوم جرایم رایانه­ای که به جرایم علیه داده­ ها معروف هستند، محوریت با داده­­ها و اطلاعات می­باشد این دوره از اوایل دهه 80 آغاز و تا اوایل دهه 90 ادامه داشت. در جرایم این نسل محتوای اطلاعات رایانه­ای در محوریت قرار می­گیرند.

نسل سوم جرایم رایانه­ای موسوم به جرایم سایبری از اوایل دهه 90 و با فراگیر شدن اینترنت آغاز می­شود. در این دوره دیگر تأکید بر رایانه به عنوان موضوع و هدف جرم نیست بلکه فناوری­های دیگر همانند اینترنت، مخابرات و شبکه­های ماهواره­ای در تحقق جرم نقش اصلی را ایفا می­کنند. ویژگی این نسل تجمیع رایانه با مودم و مخابرات با حالات شبیه سازی و مجازی سازی است.1

اصطلاح فضای سایبری اولین بار در سال 1982 در یک داستان علمی و تخیلی به کار رفت و در سال 199 فردی به نام جان پری بارلو به هنگام صحبت در یک کنفرانس مجازی از آن استفاده کرد و به از این واقعه­، این اصطلاح بر سر زبان­ها افتاد از لحاظ لغوی، سایبر، به معنای مجازی و غیر ملموس می­باشد که با توجه به گستردگی مفهوم سایبر و اطلاق آن به تمام افعال و اقدامات واقع شده در محیط شبکه­های بین المللی و بی شمار بودن مصادیق آن، به توصیه متخصصان و دانشمندان صاحب نام این رشته­، یافت لغت معادل این واژه و یا ترجمه آن به زبان­های دیگر مجاز نمی­باشد چرا که به عقیده این صاحب نظران با توجه به بسط مفهوم لغوی این واژه در سطح بین المللی این واژه بین­المللی شده و ترجمه آن دامنه این واژه را محدود می­کند. بنابراین بهتر است که لغت سایبر به عنوان لفظ مشترک بین­المللی مورد استفاده قرار گیرد.

عنوان فضای سایبر مورد تعاریف مختلف قرار گرفته است که می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • فضای سایبر، مجموعه به هم پیوسته موجودات زنده از طریق رایانه و ارتباطات راه دور بدون در نظر گرفتن جغرافیای عینی است.1
  • فضای سایبری، اثر فضا و اجتماعی شکل گرفته توسط رایانه، شبکه­های رایانه­ای و کاربران است.2
  • فضای ساببر توهم و تصویر باطل توافقی است که انسان­ها خلق می­کنند.
  • فضای سایبر، جایی است که شما هنگامی که با تلفن صحبت می­کنید هستید.
  • فضای سایبر یک ناحیه واقعی است.3

در محیط سایبر اشیاء و اطلاعات به صورت فیزیکی و ملموس وجود ندارد و در واقع آنچه در صفحه مانیتور مشاهده می­شود، موضوعات مجازی می­باشد که به صورت دیجیتال وارد شبکه شده است. از طرفی برای اینکه کاربر وارد فضای سایبر از طریق اینترنت شود، ابتدا باید تجهیزات مورد نیاز مانند رایانه، مودم و خطوط مخابراتی را فراهم نموده سپس از اتصال به شبکه و ورود به سایت وارد. فضای سایبر می­شود با توجه به مطالب فوق و تعاریف متخصصان، فضای سایبر را می­توان بدین گوننه تعریف کرد:

« محیطی است مجازی و غیر ملموس موجود در فضای شبکه­­های بین المللی که در این محیط تمام اطلاعات راجع به روابط افراد، فرهنگ­­ها، ملت­ها، کشورها و به طور کلی هر آنچه که در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، در این فضای مجازی به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و در دسترس استفاده کنندگان و کاربران می­باشد و به طریق رایانه، اجراء آن و شبکه­های بین المللی به هم مرتبط می­شوند. »

فضای سایبر محدود به محیط فیزیکی خاص و معین نمی­باشد و هر فردی از هر نقطه جهان می­تواند به راحتی و با فشردن یک کلید به فرد دیگری در کشور دیگر ارتباط برقرار کند و از این طریق اهداف سوء و مجرمانه خود را روی آن فرد عملی کند، لذا با توجه به اینکه این جرایم به سهولت در مقیاس بین المللی ارتکاب می­آیند، تبدیل به تهدیدی علیه جامعه بین المللی شده است، به همین منظور سازمان­های بین المللی و منطقه­ای در راستای هماهنگی مقررات و قوانین داخلی رهنمودهایی را به کشورهای عضو ارائه کرده­اند.

اولین نهاد بین المللی که در این زمینه تلاشی گسترده انجام داده است، سازمان توسعه همکاری اقتصادی (OECD)1 می­باشد که در سال 1986 بر اساس تجزیه و تحلیل تطبیقی قوانین ماهوی چند کشور عضو اولین طبقه­بندی جرایم رایانه­ای را پیشنهاد داد که به شرح ذیل می­باشد.

الف – ورود، تغییر، محو، یا متوقف سازی داده­های رایانه­ای و یا برنامه­های رایانه­ای که صورت ارادی با قصد انتقال غیر قانونی وجوه یا هر چیز با ارزش دیگری صورت می­گیرد.

ب – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­ ها یا برنامه­های رایانه­ای یا هر گونه مداخله دیگر در سیستم­های رایانه­ای که به شکل عمومی و با قصد جلوگیری از عملکرد سیستم رایانه­ای یا ارتباطات صورت می­گیرد.

بین المللی که در این زمینه تلاش گسترده­ای انجام داده است.

ج – ورود، تغییر، پاک کردن و یا متوقف سازی داده­­های رایانه­­ای یا برنامه­های رایانه­ای که به صورت عمدی و با قصد ارتکاب جعل صورت گرفته باشند.

و – تجاوز به حقوق انحصاری مالک یک برنامه رایانه­ای حفاظت شده با قصد بهره­برداری تجاری از آن برنامه­ها و ارایه آن به بازار.

ه – دستیابی یا شنود در یک سیستم رایانه­ای و یا ارتباطی که آگاهانه و بدون کسب مجوز از فرد مسئول سیستم مزبور چه با تخلص از تدابیر امنیتی و چه با هدف غیر شرافتمندانه و یا مضر صورت گرفته باشد. توضیح این نکته ضروری است که این لیست به دلیل عدم تفکیک جرایم و ابهام در ماهیت هر جرم مورد تبعیت قرار نگرفت. بعد از این اقدام کمیته منتخب جرایم رایانه­ای شورای اروپا پس از بررسی نظرات OECD و نیز بررسی­های حقوقی و فنی دو فهرست تحت عناوین: « فهرست حداقل» و فهرست اختیاری» را پیشنهاد داد که در فهرست حداقل به جرایمی چون کلاهبرداری رایانه­ای، جعل رایانه­ای سابوتاژ، استراق سمع، تکثیر غیر مجاز برنامه حمایت شده رایانه­ای و تکثیر غیر مجاز توپوگرافی و در فهرست اختیاری نیز به جرایمی مانند: تغییر داده­ ها با برنامه­های رایانه­ای، جاسوسی رایانه­ای، استفاده غیر مجاز از رایانه اشاره شده است.

از جمله سازمان­های بین المللی دیگر که در زمینه جرایم سایبری رهنمودهایی ارایه داده­اند می­توان به انجمن بین المللی حقوق جزا (AIDP)1، سازمان ملل و کنوانسیون جرایم سایبری اشاره کرد.

بوجود آمدن فضای سایبر و متعاقب آن جرایم سایبری باعث ایجاد بحث­های حقوقی جدیدی در زمینه حقوق جزای ماهوی، آیین دادرسی و صلاحیت­های شده است.

  • سؤالات تحقیق

الف: سوأل اصلی

  • شرایط شکل گیری جرائم در فضای مجازی در نظام کیفری ایران چه می­باشد؟

ب: سوأل فرعی

  • شرایط شکل­گیری جرائم در فضای مجازی از لحظاظ رکن قانونی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
  • شرایط شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
  • شرایط شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی در نظام حقوقی ایران چه می­باشد؟
  • فرضیه ­های تحقیق

الف: فرضیه اصلی

  • تحقق جرایم در فضای مجازی منوط به شرایط شکلی و ماهوی می­باشد.

ب: فرضیه فرعی

  • شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن قانون حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
  • شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن مادی حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
  • شرایط شکلی شکل­گیری جرایم در فضای مجازی از لحاظ رکن روانی حسب نوع جرم متفاوت می­باشد.
  • اهداف تحقیق

الف: اهداف اصلی

شکل­گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای چه شرایطی می­باشد؟

ب: اهداف فرعی

  • شکل­گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک در کدام مقوله­های جزایی صورت می­گیرد؟
  • شکل­گیری جرایم در فضای مجازی همانند جرایم کلاسیک دارای ارکان اصلی جرایم می­باشد.
  • روش تحقیق

روش انجام این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است. و به همین منظور منابع داخلی و خارجی مرتبط با جرایم سایبری مورد بررسی قرار گرفت. ضمناً در جمع­آوری مطالب از سایت­های اینترنتی و پایان نامه ­هایی که در این رابطه کار شده بود مورد استفاده قرار گرفت.

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

نقش پلیس در کاهش صدمات ناشی از جرم

  تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده …………………………………………………………………………………… 1

مقدمه …………………………………………………………………………………… 2   

بخش نخست : پلیس ، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم………………………………  6

فصل نخست : پلیس ……………………………………………………………………  7

مبحث اول : مفهوم و ساختار پلیس …………………………………………………….. 7

گفتار اول : تعریف پلیس ………………………………………………………………. 7

گفتار دوم : ساختار پلیس ………………………………………………………………. 8

بند اول : پلیس اداری و پلیس قضائی…………………………………………………… 8

بند دوم : پلیس عمومی و پلیس اختصاصی……………………………………………… 9

بند سوم : پلیس دولتی و پلیس خصوصی………………………………………………. 11

بند چهارم : پلیس عمومی و پلیس محلی……………………………………………….. 12

مبحث دوم : اهداف و وظایف پلیس……………………………………………………. 13

گفتار اول : استقرار نظم و امنیت……………………………………………………… 13

گفتار دوم :تامین آسایش عمومی و فردی ……………………………………………… 14

گفتار سوم : انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری …………………………………… 15

فصل دوم : بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم………………………………………. 16

مبحث اول : بزه دیده …………………………………………………………………. 16

گفتار اول : مفهوم و اقسام بزه دیده …………………………………………………… 16

بند اول : تعریف بزه دیده …………………………………………………………….. 17

بند دوم : اقسام بزه دیده……………………………………………………………….. 19

الف : بزه دیده حقیقی و بزه دیده حقوقی ……………………………………………… 19

ب : بزه دیده مستقیم و بزه دیده غیر مستقیم…………………………………………… 19

پ : بزه دیده نخستین و بزه دیده ثانویه……………………………………………….. 19

گفتار دوم : مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده ………………………………………… 20

بند اول : حمایت از بزه دیده در حقوق ایران ………………………………………… 20

بند دوم :  حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی ……………………………………. 21

الف : اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان ………………………………… 21

ب : اصول و قواعد بین المللی ناظر به عملکرد پلیس………………………………… 22

مبحث دوم : آسیب های ناشی از جرم ……………………………………………….. 24

گفتار اول : مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم………………………………….. 24

بند اول : تعریف آسیب های ناشی از جرم……………………………………………. 24

بند دوم : اقسام آسیب های ناشی از جرم……………………………………………… 24

الف : آسیب های مادی………………………………………………………………. 24

1 – آسیب های جسمانی……………………………………………………………… 24

2 – آسیب های مالی…………………………………………………………………. 26

ب : آسیب های معنوی………………………………………………………………. 27

1 – تعریف و مصادیق آسیب های معنوی……………………………………………. 27

2 – نحوه ارزیابی آسیب های معنوی……………………………………………….. 29

پ : آسیب های منافع ممکن الحصول ………………………………………………. 32

بخش دوم : پلیس و کاهش آسیب های ناشی ازجرم …………………………………. 33

فصل نخست : رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده ………………………………. 34

مبحث اول : رفتار همراه با احترام به بزه دیده……………………………………… 35

گفتار اول : استاندارد سازی رفتار پلیس …………………………………………… 35

بند اول : منشور اخلاقی پلیس………………………………………………………….   35

بند دوم : منشور حقوق مراجعین به پلیس………………………………………………   36

گفتار دوم : توجه و همدردی  بزه دیده …………………………………………………. 37

بند اول : توجه به نگرانی ، آلام ، دیدگاه ها و نیازهای بزه دیده…………………………. 37

بند دوم : همدردی و حفظ آبروی بزه دیده………………………………………………. 38

بند سوم : مشارکت دادن بزه دیده در فرایند کیفری……………………………………… 39

گفتار سوم : تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن…………….. 41

بند اول : تقویت و تجهیز سازمان پلیس…………………………………………………. 41

بند دوم : توسعه نهادهای حامی بزه دیده در سازمان پلیس………………………………. 41

الف : مددکاری اجتماعی……………………………………………………………….. 41

ب : خدمات مشاوره حقوقی…………………………………………………………….. 44

1 – ارائه اطلاعات ضروری به بزه دیده ……………………………………………… 44

2 – ارائه اطلاعات و آموزش همگانی…………………………………………………. 45

مبحث دوم : حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………. 46

گفتار اول : حفاظت از امنیت بزه دیده………………………………………………….. 46

بند اول : حفاظت از امنیت بزه دیده در رویاروئی با متهم………………………………. 46

بند دوم : حفاظت از امنیت بزه دیده و شهودش در برابر تهدیدات………………………. 47

گفتار دوم : حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………….. 51

بند اول : تعریف شئونات و حریم خصوصی بزه دیده…………………………………… 51

بند دوم : حفاظت از هویت و اطلاعات بزه دیده ……………………………………….. 52

فصل دوم : واکنش پلیس در مقابله با جرم………………………………………………. 54

مبحث اول : آگاهی و اقدام فوری پلیس…………………………………………………. 54

گفتار اول : آگاهی پلیس از جرم………………………………………………………… 54

بند اول : دسترسی بزه دیده به پلیس و اعلام شکایت…………………………………….  54

الف : دسترسی بزه دیده به پلیس…………………………………………………………  55

ب : اعلام شکایت بزه دیده ……………………………………………………………..  55

بند دوم : اعلام جرم……………………………………………………………………… 57

الف : اعلام جرم در پاسگاه پلیس ……………………………………………………….. 57

ب : اعلام جرم به پلیس 110 …………………………………………………………… 57

بند سوم : آگاهی از جرائم مشهود………………………………………………………… 58

گفتار دوم : اقدام قضائی فوری پلیس…………………………………………………….. 61

بند اول : حفظ صحنه ، آثار و دلایل جرم………………………………………………… 61

الف : حفظ صحنه و معاینه محل…………………………………………………………. 62

ب : ضبط آلات و ادوات جرم……………………………………………………………  63

بند دوم : تحقیق ، بازجوئی و جمع آوری ادله …………………………………………..   64

الف : تحقیقات محلی ……………………………………………………………………   64

ب : تفتیش اماکن و اشیاء متهم ………………………………………………………….   66  

پ : مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم ………………………………………………..   69

ت : احضار و جلب و تحقیق از شهود بزه دیده………………………………………….   71

ث : نیابت قضائی در جهت حمایت از بزه دیده………………………………………….   73

بند سوم : گزارش به مقامات قضائی و اجرای تصمیمات آنان…………………………..   74  

الف : تکمیل پرونده و تنظیم گزارش نهائی……………………………………………..   74

ب : ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی……………………………………………   76

پ : استرداد اشیا و اموال بزه دیده………………………………………………………   80

مبحث دوم : پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی …………………………………..   82

گفتار اول : پیشگیری از وقوع بزهکاری ………………………………………………   82

گفتار دوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی …………………………………………….   85

بند اول : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی زنان …………………………………………   88

بند دوم  : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی کودکان ……………………………………..   91

بند سوم : پیشگیری از تکرار بزه دیدگی سالمندان و ناتوانان بزه دید……………………  94 

مبحث سوم : میانجیگری کیفری پلیس…………………………………………………… 97

گفتار اول : اهداف میانجیگری کیفری…………………………………………………..  98

گفتار دوم : پلیس و عدالت ترمیمی……………………………………………………..  99 

نتیجه و پیشنهاد ها…………………………………………………………………….  101

الف : نتیجه ها……………………………………………………………………….   101

ب : پیشنهادها………………………………………………………………………..   102 

منابع و مآخذ………………………………………………………………………….  103 

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………   106

چکیده:

امروزه جرم شناسان و حقوقدانان کیفری توجه خاصی به جایگاه و موقعیت پلیس در مورد  خدمات رسانی و کمک به بزه دیدگان جرایم دارند. نقش پلیس در اولین مرحله ورود افراد به نظام عدالت کیفری آشکار می شود.عموم مردم همواره این نظام را با پلیس می شناسند. از آنجا که در مرحله نخستین ورود به نظام عدالت کیفری امکان بیشترین تعرض به حقوق بنیادی و اساسی افراد مشاهده می شود توجه خاص حقوقدانان را به خود معطوف داشته است. بنابراین امروزه توجه به جایگاه علمی پلیس، وضع قوانین و مقررات محدودکننده، تعرض به حقوق بنیادی بشر، توسل به شیوه ها و اقدامات پیشگیرانه و حمایتی با هدف کاهش میزان جرایم بر سیاست جنایی نظام های مختلف تأثیر گذاشته است. کاهش آسیب های ناشی از جرم یکی از وظایف دولت ها و نهادهای رسمی است و برای تحقق کامل آن تشکیل نهادها و ارگان های مختلف اجتماعی و هماهنگی بین آنها اهمیت دارد.

پلیس به عنوان یکی از ارگان های دولتی مرتبط با مقوله آسیب های ناشی از جرم، با شناسایی افراد  آسیب دیده و بزه دیدگان بالقوه بر وضعیت وشرایط قبل، حین و بعد از ارتکاب جرم تأثیر می گذارد و فرصت ارتکاب جرم را برای مجرمان محدود می سازد و با مداخله در وضعیت بحران و نجات اشخاص آسیب دیده در صحنه های جرم و کاهش مشکلات و دغدغه های آنان در مراحل مختلف سیستم عدالت کیفری نقش بسزایی دارد.

بی تردید پلیس با کنار نهادن شیوه های منسوخ دهه های پیشین، با رویکرد نو یا اجتماع گرایی و مشارکت مداری می تواند در راهبردهای حمایتی وخدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت مستقیم و غیر مستقیم شرکت جسته و نقش مؤثر و قابل توجه خود را در تحقق عدالت برای بزه دیدگان عملی سازد.

واژگان کلیدی: پلیس، آسیب دیده جرم، پیشگیری، بزه دیدگی، حمایت

مقدمه

الف) بیان مسئله

سیاست جنایی هر کشور مبین پاسخ و واکنش آن جامعه نسبت به پدیده مجرمانه می باشد. خانم دلماس مارتی [1] که از اساتید برجسته فرانسوی می باشد، سیاست جنایی را چنین تعریف می کند”مجموعه روشهایی که به وسیله آن بشر اجتماعی پاسخ های خود را به پدیده مجرمانه سازمان دهی میکند”.

پاسخ های جامعه به پدیده مجرمانه هم توسط مراجع دولتی و هم توسط مراجع اجتماعی صورت  می گیرد. یکی از مراجع دولتی در پاسخ به پدیده مجرمانه پلیس آن کشور است. از سوی دیگر دامنه پدیده مجرمانه شامل جرم، مجرم و بزه دیده است. موضوع بحث این تحقیق در مورد پاسخ پلیس به بزه دیده می باشد.

بزه دیده در اثر جرم متحمل آسیب ها و خساراتی می شود. نحوه پاسخ دهی مراجع دولتی به بزه دیده  می تواند در کاهش آسیب های بزه دیده و دفاع از حقوق او مؤثر باشد. نقش پلیس به عنوان اولین نهادی که بزه دیده به آن مراجعه می کند در کاهش آسیب ها و خسارات او بسیار چشمگیر و قابل توجه است. این تحقیق به دنبال نقش پلیس و اقداماتش در کاهش آسیب هایی است که از ناحیه جرم متوجه بزه دیده می شود می باشد.

ب) سابقه تحقیق

با توجه به اهمیت رفتار پلیس با مراجعین بزه دیده، برآن شدم تا موضوع تحقیق خود را با عنوان نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم انتخاب نمایم. با تحقیقاتی که با کمک استاد گرانقدر خود انجام دادیم دو پایان نامه در دانشگاه تهران عیناً با همین موضوع توسط آقایان مسعود قاسمی در پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتر میرعظیم قوام در رساله دکتری یافت شد که کمک شایانی در گردآوری مطالب نمود.

شایان ذکر است مطالعه مقالاتی که در مورد پلیس و بزه دیده وجود داشت به خصوص مقاله” حقوق بزه دیدگان و خواست های آنان از پلیس” از دکتر قوام هم کمک فراوانی کرد. پایان نامه دکتر عبدالعلی توجهی هم کمک وافری در شناخت جایگاه بزه دیدگان و حمایت از آنان انجام داده است. مقالات و پایان نامه های دیگری هم وجود دارد که به صورت کلی به موضوع پلیس پرداخته اند.

توضیح براینکه با وجود اهمیت این موضوع و اهمیت حمایت از بزه دیدگان به خصوص توسط پلیس میزان منابع و تحقیقاتی که به این مهم پرداخته است اندک می باشد و امید است در آینده بیشتر به این موضوع پرداخته شود.

پ)اهداف تحقیق:

  1. بررسی وتبیین نقش پلیس درکاهش آسیب های ناشی ازجرم
  2. ارزیابی و سنجش نقادانه حقوق بزه دیده در حقوق ایران
  3. بررسی رفتار و عملکرد پلیس با بزه دیده و تبیین میزان موفقیت عملکرد پلیس
  4. بررسی اقدامات پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم
  5. بررسی قوانین ناظر به نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم در حقوق ایران

ت) سوالات تحقیق :

  1. پلیس چه نقشی را در کاهش آسیب های ناشی از جرم از طریق پاسخ گویی به نیازها، مشکلات و آسیب های پیش روی بزه دیدگان ایفاء میکند؟
  2. میزان توجه و واکنش پلیس به آسیب ها و مشکلات بزه دیدگان رضایت بخش است؟
  3. آیا پلیس توانسته است در عصر حاضر، با بهره گرفتن از امکانات مؤثر بر میزان اثر بخشی اقدامات خود در زمینه آسیب های ناشی از جرم بیفزاید؟
  4. آیا همکاری بزه دیدگان در کاهش آسیب های ناشی از جرم مؤثر است؟

ث) فرضیات تحقیق :

  1. در مکاتب جرم شناختی به بزه دیده در جهت حمایت از وی، به عنوان آسیب دیده از جرم توجه کافی مبذول نشده است.
  2. پلیس پس از وقوع جرم در راستای کاهش آسیب های ناشی از جرم، با خواسته های مشترکی از جانب بزه دیده روبه روست.
  3. خود بزه دیدگان با نوع همکاری که با پلیس می توانند داشته باشند در کاهش آسیب هایی که از ناحیه جرم متوجه آنان می شوند تأثیر بسزایی دارند.
  4. تجهیز سازمان پلیس در کشف جرایم و کاهش آسیب های ناشی از جرم تأثیر دارد.

ج) روش تحقیق :

روشهای مرسوم در جمع آوری اطلاعات عبارتند از:1روش کتابخانه ای2روش میدانی3روش تحلیل محتوا4روش موردی

نگارنده در انجام تحقیق از روش کتابخانه ای  استفاده کرده است و داده ها به روش نظری و توصیفی بیان شده است. در بخش کتابخانه ای سعی شده است از منابع موجود اعم از کتب مرجع مربوط به پلیس و بزه دیدگان ونیز کتابها و مقالات در زمینه خدمات رسانی به بزه دیدگان به صورت جامع استفاده شود.

استفاده از نظر سنجی هایی که توسط دکتر میر عظیم قوام از بزه دیدگان در مورد نحوه واکنش پلیس به بزه دیدگی انجام شده بود، فرصتی را فراهم نمود تا نگرش مردم به عملکرد پلیس و میزان کارایی آنها در کاهش آسیب های ناشی از جرم، سنجیده و ارزیابی شود.

 

ح) معرفی پلان:

پایان نامه با موضوع نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم دارای دو بخش کلی می باشد. بخش نخست با عنوان پلیس، بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم به دو فصل تقسیم شده است. فصل اول با عنوان پلیس دارای دو مبحث است؛ که در مبحث اول مفهوم و ساختار پلیس و در مبحث دوم اهداف و وظایف پلیس مطرح شده است. مبحث اول در دو گفتار جدا به تعریف پلیس و ساختار پلیس پرداخته است.

مبحث دوم در سه گفتار، سه وظیفه اصلی پلیس که1- استقرار نظم و امنیت2- تأمین آسایش عمومی و فردی3- انجام وظیفه در مقام ضابط دادگستری می باشد مطرح شده است. فصل دوم با عنوان بزه دیده و آسیب های ناشی از جرم دارای دو مبحث با عناوین1- بزه دیده2-آسیب های ناشی از جرم می باشد. مبحث اول دو گفتار با عناوین مفهوم و اقسام بزه دیده، مبانی حقوقی حمایت از بزه دیده را دارا می باشد. گفتار اول به تعریف بزه دیده و گفتار دوم به بررسی حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته است. در مبحث دوم مفهوم و اقسام آسیب های ناشی از جرم بیان شده است.

بخش دوم  با عنوان کلی پلیس و کاهش آسیب های ناشی از جرم است که دارای دو فصل با عناوین رفتار پلیس با رعایت کرامت بزه دیده و واکنش پلیس در مقابله با جرم می باشد. فصل اول در دو مبحث مجزا رفتار همراه با احترام به بزه دیده و حفظ امنیت ، شئونات و حریم خصوصی بزه دیده را بررسی کرده است. برای فهم بهتر مطلب مبحث اول با سه گفتار با عناوین1- استاندارد سازی رفتار پلیس2-توجه و همدردی بزه دیده 3- تقویت و توسعه سازمان پلیس و نهادهای حامی بزه دیده در آن بیان شده است.   

مبحث دوم با دو گفتار به بررسی حفاظت از امنیت بزه دیده و حفاظت از شئونات و حریم خصوصی بزه دیده پرداخته است. فصل دوم دارای سه مبحث آگاهی و اقدام فوری پلیس، پیشگیری از تکرار و توسعه بزه دیدگی و میانجیگری کیفری پلیس است. مبحث اول به دو گفتار با عناوین آگاهی پلیس از جرم و اقدام قضایی فوری پلیس تقسیم شده است. مبحث دوم دارای دو گفتار پیشگیری از وقوع بزهکاری و پیشگیری از تکرار بزه دیدگی است. در مبحث سوم با دو گفتار1- اهداف میانجیگری کیفری و 2-پلیس و عدالت ترمیمی مطرح شده است.

[1] Delmas Marty

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد « M.A. »

گرایش: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان :

بررسی حقوقی جرم اعتیاد با توجه به قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                      صفحه

 مقدمه……………………………………………………………………………………..    1

الف ـ بیان مسئله………………………………………………………………………….    2

ب ـ سئوال­های تحقیق…………………………………………………………………….    3

ج ـ فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………    4

د ـ اهداف و کاربردهای تحقیق…………………………………………………………..    4

ه ـ روش تحقیق…………………………………………………………………………..    4

ز ـ سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………….    4

بخش اول : جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان و ارکان آن

فصل اول : مفاهیم، تاریخچه، ویژگی­های مشترک مواد مخدر و روان­گردان…………..    7

مبحث اول : مفهوم اعتیاد به مواد مخدر…………………………………………………    7

گفتار اول : تعریف لغوی و حقوقی مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    7

بند اول : تعریف لغوی…………………………………………………………………..    7

بند دوم : تعریف حقوقی………………………………………………………………….    9

بند سوم : تعریف مواد مخدر و روان­گردان از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی………….    10

گفتار دوم : مفهوم جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………………………    10

بند اول : اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………………………….    11

بند دوم : مفهوم و تعریف معتاد………………………………………………………….    11

بند سوم : تعریف جرایم مواد مخدر در ایران و اسناد بین­المللی…………………………    12

مبحث دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان و سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    15

گفتار اول : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان………………………………………….    15

بند اول :  تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در جهان………………………………….    15

بند دوم : تاریخچه مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………………………………..    20

گفتار دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان……………………    21

بند اول : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در جهان…………….    21

بند دوم : سیر تحولات تقنینی مبارزه با مواد مخدر و روان­گردان در ایران…………….    23

الف ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی         23

ب ـ سیر قانون گذاری نسبت به مواد مخدر و روان­گردان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی           26

گفتار سوم : ویژگی­های مشترک بین مواد مخدر و روان­گردان…………………………    31

فصل دوم : ارکان جرایم مواد مخدر و اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان…….    32

مبحث اول : ارکان جرایم مواد مخدر……………………………………………………    32

گفتار اول : رکن قانونی………………………………………………………………….    33

گفتار دوم : رکن مادی……………………………………………………………………    35

بند اول : فعل……………………………………………………………………………..    35

بند دوم : ترک فعل……………………………………………………………………….    35

بند سوم : داشتن و نگهداشتن……………………………………………………………..    36

بند چهارم : حالت و وضعیت…………………………………………………………….    36

بند پنجم : فعل ناشی از ترک فعل………………………………………………………..    36

گفتار سوم : رکن معنوی…………………………………………………………………    37

بند اول : علم……………………………………………………………………………..    37

بند دوم : سوءنیت عام…………………………………………………………………….    38

بند سوم : سوء نیت خاص………………………………………………………………..    38

بند چهارم : انگیزه………………………………………………………………………..    38

گفتار چهارم : میزان تغییر نگرش مقنن در مجازات کشت مواد مخدر از سال 1347 تا سال

1389…………………………………………………………………………………….    39

بند اول : عناصر تشکیل دهنده جرایم اصلی مواد مخدر و روان­گردان…………………    40

الف ـ جرایم اصلی………………………………………………………………………..    40

1ـ کشت مواد مخدر………………………………………………………………………    40

1ـ1ـ کشت خشخاش………………………………………………………………………    40

ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………….    40

ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………..    41

ـ عنصرقانونی……………………………………………………………………………    41

1ـ2ـ کشت شاهدانه……………………………………………………………………….    42

ـ عنصرمادی……………………………………………………………………………..    42

ـ عنصرمعنوی……………………………………………………………………………    42

ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    42

1ـ3ـ کشت کوکا………………………………………………………………………….    42

– عنصر مادی…………………………………………………………………………….    43

– عنصر معنوی………………………………………………………………………….    43

– عنصر قانونی…………………………………………………………………………..    43

بند دوم : جرایم مرتبط با محصولات مواد مخدر و روان­گردان…………………………    43

الف ـ  واردات مواد مخدر و روان­گردان………………………………………………..    43

1ـ عنصر مادی…………………………………………………………………………..    43

2ـ عنصر معنوی…………………………………………………………………………    44

3ـ عنصر قانونی…………………………………………………………………………    44

ب ـ جرایم ارسال کردن،صادر کردن و ترانزیت مواد مخدر و روان­گردان…………….    46

1ـ عنصر مادی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت…………………………………………    46

2ـ عنصر معنوی جرایم ارسال،صادر و ترانزیت……………………………………….    47

3ـ عنصر قانونی جرایم ارسال، صادر و ترانزیت………………………………………    48

ج ـ جرایم تولید و ساخت مواد مخدر و روان­گردان……………………………………..    48

1ـ عنصر مادی جرایم ساخت و تولید……………………………………………………    48

2ـ عنصر معنوی جرایم ساخت و تولید………………………………………………….    48

3ـ عنصر قانونی جرایم ساخت و تولید…………………………………………………..    48

دـ جرایم حمل و نگهداری و اختفاء مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    49

1ـ عنصر مادی حمل…………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی نگهداری………………………………………………………………….    49

ـ عنصر مادی اختفاء……………………………………………………………………..    49

2ـ عنصر معنوی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء……………………………………..    50

3ـ عنصر قانونی جرایم حمل و نگهداری و اختفاء………………………………………    50

ه ـ جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………………………    51

1ـ عنصر مادی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان­گردان………    52

ـ عنصر مادی جرم خرید…………………………………………………………………    52

ـ عنصر مادی جرم فروش……………………………………………………………….    52

ـ عنصر مادی جرم عرضه……………………………………………………………….    53

ـ عنصر مادی جرم توزیع………………………………………………………………..    53

2ـ عنصرمعنوی جرایم خرید،فروش،عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان………    53

3ـ عنصر قانونی جرایم خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان……    53

ب ـ جرایم وابسته…………………………………………………………………………    54

مبحث دوم : ارکان جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………    54

گفتار اول : ارکان جرم اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان……………………………..    54

بند اول : عنصر مادی جرم اعتیاد……………………………………………………….    54

بند دوم : عنصر معنوی جرم اعتیاد………………………………………………………    55

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    55

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    55

بند سوم : عنصر قانونی جرم اعتیاد……………………………………………………..    56

گفتار دوم : ارکان جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان………………………………    56

بند اول : عنصر مادی جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان…………………………    57

بند دوم : عنصر معنوی  جرم استعمال مواد مخدر و روان­گردان……………………….    59

الف ـ  علم به موضوع……………………………………………………………………    59

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    59

ج ـ انگیزه………………………………………………………………………………..    59

بند سوم : عنصر قانونی جرم استعمال مواد مخدر و روان گردان………………………    59

گفتار سوم : ارکان جرم تزریق مواد مخدر به دیگری…………………………………..    60

بند اول : عنصر مادی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………….    60

بند دوم : عنصر معنوی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

الف ـ علم به موضوع…………………………………………………………………….    62

ب ـ سوء نیت عام………………………………………………………………………..    62

بند سوم : عنصر قانونی جرم تزریق مواد مخدر به دیگری……………………………..    62

فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان­گردان در قوانین کیفری ایران………….    63

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان­گردان و تزریق مواد به دیگری         63

گفتار اول : مجازات اعتیاد……………………………………………………………….    63

گفتار دوم : مجازات استعمال…………………………………………………………….    64

گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری………………………………………    65

مبحث دوم : شیوه­ های مداخله در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………………    66

گفتار اول : مشارکت……………………………………………………………………..    66

گفتار دوم : معاونت………………………………………………………………………    66

گفتار سوم : شروع به جرم……………………………………………………………….    68

مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان…………………..    69

مبحث چهارم  : عوامل موثر در میزان مجازات………………………………………..    70

گفتار اول : تعدد………………………………………………………………………….    70

بند اول : تعدد معنوی…………………………………………………………………….    71

بند دوم : تعدد مادی……………………………………………………………………….    72

گفتار دوم : تکرار جرم…………………………………………………………………..    73

بند اول : تفاوت تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با مواد مخدر و

روان­گردان……………………………………………………………………………….    77

بند دوم : شرایط تشدید مجازات در تکرار جرایم مواد مخدر و روان­گردان…………….    78

الف ـ شرط مربوط به مقدار مواد مخدر………………………………………………….    78

ب ـ شرط مربوط به نوع مواد مخدر…………………………………………………….    78

ج ـ شرط مربوط به وجود سابقه………………………………………………………….    78

بند سوم : قاعدۀ تکرار در اعتیاد به مواد مخدر و روان­گردان…………………………..    79

گفتار سوم : تبدیل و تخفیف مجازات در جرایم مواد مخدر و روان­گردان………………    79

گفتار چهارم : رویه قضایی ایران در خصوص تعلیق جرایم مواد مخدر و روان­گردان..    90

بخش دوم : سیاست جنایی ایران در مقابله با جرم اعتیاد

فصل اول : مفهوم سیاست جنایی و انواع آن…………………………………………….    83

مبحث اول : مفهوم سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار اول : تعریف سیاست جنایی……………………………………………………….    83

گفتار دوم : انواع سیاست جنایی………………………………………………………….    84

بند اول : سیاست جنایی قانونی(تقنینی)………………………………………………….    84

بند دوم : سیاست جنایی قضایی…………………………………………………………..    84

بند سوم : سیاست جنایی مشارکتی……………………………………………………….    85

بند چهارم : سیاست جنایی اجرایی……………………………………………………….    85

گفتار سوم : حوزه­های فعالیت سیاست جنایی…………………………………………….    85

مبحث دوم : سیاست جنایی تقنینی ایران در باب جرایم مواد مخدر و روان­گردان………    86

گفتار اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی و حقوق جزا…………………………………..    87

بند اول : اعتیاد از دیدگاه جرم شناسی……………………………………………………    87

بند دوم : اعتیاد از دیدگاه حقوق جزا……………………………………………………..    88

الف ـ جرم زایی…………………………………………………………………………..    89

ب ـ قانونمند سازی……………………………………………………………………….    89

ج ـ جرم انگاری………………………………………………………………………….    89

گفتار دوم : سیر قانون­گذاری ایران در زمینه جرم انگاری اعتیاد و اثر کنوانسیونها بر آن          90

بند اول : قبل از انقلاب…………………………………………………………………..    90

بند دوم : بعداز انقلاب……………………………………………………………………    91

بند سوم : اعتیاد در کنوانسیون­های بین­المللی……………………………………………    94

گفتار سوم : تاثیرات سوء جرم انگاری اعتیاد……………………………………………    95

بند اول : کارایی نداشتن مجازات………………………………………………………..    95

الف ـ اثرات عمومی مجازات……………………………………………………………    96

1ـ اثر سزا دهی مجازات…………………………………………………………………    96

2ـ ترس یا بازدارندگی مجازات………………………………………………………….    96

3ـ تاثیر اصلاحی یا درمانی مجازات…………………………………………………….    96

4ـ قبح مجازات…………………………………………………………………………..    97

5ـ سلب شایستگی و اعاده آن…………………………………………………………….    97

6ـ بازگشت به جامعه…………………………………………………………………….    97

ب ـ اثرات خاص مجازات……………………………………………………………….    98

1ـ متناسب بودن مجازات با جرم………………………………………………………..    98

2ـ متناسب بودن کیفر برای بزهکار…………………………………………………….    99

3ـ نافع بودن کیفر و آثار آن……………………………………………………………..    99

4ـ هزینه­های انسانی و مادی مجازات……………………………………………………    99

5ـ پذیرش مجازات……………………………………………………………………….    100

بند دوم : معایب مجازات…………………………………………………………………    100

الف ـ معایب کیفر معتادین……………………………………………………………….    100

ب ـ معایب مجازات زندان……………………………………………………………….    103

فصل دوم : وضعیت حقوقی جرم اعتیاد………………………………………………….    105

مبحث اول : مفهوم حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار اول : تعریف حقوق………………………………………………………………..    105

گفتار دوم : تعریف سیاست حقوقی……………………………………………………….    106

گفتار سوم : تعریف حق………………………………………………………………….    106

بند اول : حقوق مربوط به شخصیت……………………………………………………..    107

بند دوم : حقوق شهروندی………………………………………………………………..    107

گفتار چهارم : تعریف حقوق بشر………………………………………………………..    109

گفتار پنجم : حقوق معتادین………………………………………………………………    109

بند اول : رهایی از شکنجه……………………………………………………………….    110

بند دوم : حق آموزش…………………………………………………………………….    110

بند سوم : حق کار………………………………………………………………………..    111

بند چهارم : حق ازدواج…………………………………………………………………..    112

بند پنجم : حق درمان……………………………………………………………………..    113

بند ششم : حق دادرسی عادلانه……………………………………………………………    114

مبحث دوم : عدم تطابق قوانین ایران با موازین حقوق بشر در حیطه جرم اعتیاد به مواد مخدر

و روان­گردان……………………………………………………………………………..    115

گفتار اول : جرم انگاری…………………………………………………………………    115

بند اول : اصل قانونی بودن………………………………………………………………    115

بند دوم : اصل ضرورت…………………………………………………………………    116

بند سوم : مفید بودن جرم انگاری………………………………………………………..    116

بند چهارم : تاثیر و قابل اجرا بودن جرم انگاری………………………………………..    117

گفتار دوم : وضعیت حقوقی اعتیاد به مواد مخدر یا روان گردان در کنوانسیون 1988..    117

فصل سوم : رویکرد قانون اصلاحی سال 1389 به جرم اعتیاد…………………………    118

مبحث اول : معتاد مجرم است یا بیمار؟…………………………………………………    118

گفتار اول : پافشاری بر درمان و بازپروری…………………………………………….    120

گفتار دوم : حبس و اقدامات جایگزین……………………………………………………    123

گفتار سوم : حامی قربانیان مواد روان­گردان…………………………………………….    126

مبحث دوم : بررسی و نقد قانون اصلاحی قانون مبارزه با موادمخدر و روان­گردان سال1389    128

گفتار اول : امتیازات قانون………………………………………………………………    129

بند اول : اهمیت به روان­گردان­ها………………………………………………………..    130

بند دوم : جرم زدایی………………………………………………………………………    132

بند سوم : حمایت پزشکی…………………………………………………………………    133

بند چهارم : اقداماتی جهت جایگزین نمودن کیفر………………………………………..    134

بند پنجم : توجه به جرم انگاری برخلاف جرم زدایی……………………………………    136

بند ششم : پشتیبانی مالی………………………………………………………………….    133

بند هفتم : همگام شدن با سازمان ملل متحد………………………………………………    137

بند هشتم : جرم دایرکردن و اداره اماکن تولید ادوات استعمال روان­گران………………    138

بند نهم : جرم بودن ورود مواد به بدن شخص دیگر به هر طریق……………………….    139

بند دهم : حذف مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی ………………………………….    140

گفتار دوم : معایب قانون…………………………………………………………………    140

بند اول : عدم حمایت مالی……………………………………………………………….    140

بند دوم : عدم وجود مراکز بازپروری دولتی در سطح گسترده………………………….    140

بند سوم : اشکال در متن مواد قانونی…………………………………………………….    141

بند چهارم : استفاده از مجازات حبس…………………………………………………….    142

بند پنجم : اختیار دادن به مقام قضایی…………………………………………………….    143

بند ششم : کیفر برای استعمال……………………………………………………………    143

بند هفتم : عدم تاثیر درمان اجباری………………………………………………………    144

بند هشتم : عدم نظارت و و پیش بینی ضمانت اجرا برای مسولین کمپ­ها در صورت

ارتکاب جرم………………………………………………………………………………    145

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………….    146

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..    149

چکیده

     با بررسی تحولات قانون­گذاری ایران در باب جرایم مواد مخدر و اعتیاد متوجه می­شویم که سیاست تقنینی کشور ما در برخورد با اعتیاد از سیاست دوگانه­ای پیروی کرده است. در زمانی اعتیاد را جرم دانسته و با اعمال مجازات­های شدید از قبیل تبعید و شلاق و… سیاست سرکوب­گرانه داشته است. اما در زمانی از سیاست سرکوب­گرانه خود عقب نشینی نموده و اعتیاد را بیماری می­داند و در واقع به حمایت معتادین می­پردازد. کشور ما در زمینه مواد مخدر و جرایم مربوط به آن سالهاست که اقدام به قانون­گذاری کرده، که اولین قانون به سال 1289ه.­ش. برمی­گردد و آخرین قانونی که در حال حاضر جاری می­باشد قانون اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 است. قانون حاضر نسبت به قوانین گذشته دارای تغییر و تحولاتی می­باشد. در قانون اخیر، مواد روان­گردان که تنها در قانون مبارزه با مواد روان­گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354 موادی را به خود اختصاص داده بود، به صراحت و با اصطلاح «روان­گردان صنعتی غیر دارویی» مورد توجه ویژه مقنن قرار گرفته است. همچنین در این قانون، از اعتیاد و به خصوص به مواد روان­گردان، با یک تغییر عمده نسبت به قوانین گذشته جرم­زدایی بر جرم­انگاری غلبه دارد، چرا که مجازات حبس از 91 روز تا 6 ماه از اقدامات نهایی قانون­گذار در برخورد با معتادین می­باشد و این بدان معناست که قانون مذکور درمان را برای معتادان اجباری کرده است. نکته حائز اهمیت دیگری که در این قانون، می­توان به آن اشاره نمود، توجه مخصوص قانون­گذار به اقدامات حمایتی، بازپروری، درمانی و مشارکت همگانی از طریق آموزش برای مبارزه با اعتیاد می­باشد و موفقیت در این راه، استمداد و کمک آحاد مردم و سازمان­های مردم نهادی و سایر ارگانها اعم از نیروی نظامی و انتظامی و … را می­طلبد.

واژگان کلیدی: جرایم مواد مخدرـ اعتیاد ـ استعمال مواد مخدرـ حقوق شهروندی- حقوق معتادین ـ سیاست تقنینی

 مقدمه

     در بررسی تاریخ جوامع و بشریت، کشور یا بشری را نمی­توان یافت که با مواد مخدر آشنا نبوده و با این معضل خانمان­سوز دست به گریبان نبوده باشد، به جرأت می­توان گفت که قدمت مواد مخدر با خلقت کرات و جوامع بشری و انسانها در یک زمان می­باشد و در واقع مواد مخدر همزاد با بشر در این جهان بوجود آمده است. مسئله مربوط به مواد مخدر تازگی نداشته و اثرات آن نیز همواره در سرنوشت انسانها مشهود می­باشد.

     میدانیم الکل (مشروبات الکلی) که یکی از مواد اعتیادآور و مسکر است قبل از بعثت پیامبر(ص) در بسیاری از سرزمین­ها از جمله حجاز مصرف می­شده و لذا آیات متعددی دربارۀ حرام بودن آن در قرآن کریم آمده که یکی از آن آیات که می­توان به آن اشاره نمود عبارت است از: «یَسئَلوُنَکَ عَنِ الخَمرِ و المَیسَرِ، قُل فیهِما اِسمٌ کَبیر».[1]

     با مداقه در آیات شریف قرآن کریم، آیه یا آیاتی که بطور صریح به موضوع استعمال تریاک و دیگر مواد مخدر و اعتیاد به آنها اشاره کند، وجود ندارد اما بیشتر مفسرین اهل تشیع و سنت، مواد مخدر را اسباب هلاک حرث و نسل محسوب کرده­اند.

     البته در روایاتی که از رسول خدا و ائمه معصومین(ع) نقل شده بر حرام بودن بنج که مُعَرَّبِ همان بنگ، یکی از فرآوردهای گیاه شاه­دانۀ هندی و حشیش است تأکید گردیده، چنانچه در روایتی از پیامبراکرم(ص) نقل شده که ایشان در مذمت بنگ فرموده­اند: «بریهود و نصاری سلام کنید ولی برکسی که بنگ استعمال می­کند، سلام نکنید.»[2]

     برخی فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت کرده­اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

امام خمینی (ره) نیز می­فرماید: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی­اشکال، لازم است از نظر شرع هم باید این کار بشود» و در جواب از سئوال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند: «جایز نیست و فرق نمی­کند».

     اعتیاد به مواد مخدر سنتی خود از بزرگترین معضلات کشورهای جهان بوده و این در حالی است که با پیشرفت علم و دانش بشریت نوع و شکل آن هم دستخوش تغییرات شده و به مواد مخدر صنعتی تبدیل گردیده و همین امر باعث شده که این جرم و ارکان متشکله آن، پیچیده­ترین و حادترین مشکلات را در عصر حاضر در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایجاد نماید. که البته کشور ایران هم از این مقوله مستثنی نمی­باشد.

      کشور ایران به واسطه­ی همسایگی با دو کشور عمده تولید کننده به مواد مخدر در جهان، یعنی افغانستان و پاکستان، در یک منطقه جغرافیایی نامساعد قرار گرفته است، البته خود کشور ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی جزو کشورهای تولید کننده مواد مخدر در جهان به شمار می­رفت و به همین دلیل به اصطلاح مثلث طلایی در زمینه­ مواد مخدر معروف بود. یک ضلع این مثلث افغانستان، ضلع دیگر پاکستان و در نهایت ضلع سوم این مثلث ایران بود. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کشت مواد مخدر بطور کلی ممنوع اعلام شد و ایران از مثلث طلایی حذف شد.

     گسترش اعتیاد به مواد مخدر در جامعه ایران در دهه 1960 و فشاری که از طرف جامعه داخلی و مراجع بین­المللی به دولت وارد شد، دولت ایران را به اتخاذ سیاست جنایی شدیدتری در مقابل قاچاق مواد مخدر واداشت. این سیاست در طی زمان آهنگ یکنواختی نداشته است. دولت ابتدا برای نشان دادن شدت عمل خود مجازات اعدام را در سال 1338 وارد قلمرو مواد مخدر نمود و طی سال­های 1349 و 1359 این مجازات را در سطحی گسترده اجرا نمود. ولی از اوایل دهه 1370 رفته­رفته سیاست جنایی تقنینی خود را تعدیل نمود و از تعداد موارد مشمول مجازات اعدام کاست و نرمش­هایی را در مورد مجازات اعدام از خود نشان داد. این نرمش­ها عمدتاً از سیاست جنایی قضایی متاثر بوده است. مقاومتی که سیاست جنایی قضایی در عمل از خود نشان داد سیاست جنایی تقنینی را به نرمش واداشت. از جمله موارد تاثیرگذار سیاست جنایی قضایی می­توان به رویه قضایی و به خصوص نقش ارزنده دیوان عالی کشور، نقش نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سرانجام دیدگاه مردم در مورد مجازات اعدام اشاره نمود.

     با تفحص در قوانین مدون کشور و تغییر رفتار قانون­گذار از طریق اصلاح قوانین مبارزه با مواد مخدر و برخورد با معتادین در زمینه­ی، جرم­انگاری، مجازاتها، ضمانت اجراها، پیشگیری و سایر مواضع، به نظر این تغییر رفتار حاصل توجه قانون­گذار به شرایط خاص زمانی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، و ظهور نوع جدید جرایم و… می­باشد.

 الف) بیان مسئله

      باپیشرفت جوامع انسانی به تبع آن جرایم ارتكابی نیز دستخوش تغییر وتحول می­گردند‏، به خصوص در بعضی جرایم آثار و تبعات آن بسیار مشهود می­باشد. یكی از آن جرایم، جرم اعتیاد و استعمال مواد مخدر می­باشد كه در قرن حاضر بسیاری از كشورها را بر آن داشته كه با تغییر در نوع سیاست تقنینی خود، این معضل اجتماعی را تا حدودی مهار نمایند. اعتیاد به مواد مخدر یكی از انواع جرایمی بوده و هست كه با پیشرفت تكنولوژی شكل و نوع آن و حتی طرز استعمال آن نیز تغییر نموده، به گونه­ای كه در عصر قدیم معتاد جهت استعمال مواد مخدر (سنتی) نیازمند استفاده از ابزار و آلات خاصی بود، اما امروزه با پیشرفت تكنولوژی شكل استعمال آن نیز متحول شده است، تا جائیكه یك فرد معتاد در كوتاهترین زمان و با كمترین وسایل به هدف خود می­رسد. نخستین كنوانسیون بین­المللی تریاك و تحدید تهیه آن به میزان نیازهای طبی در 23 ژانویه 1912 میلادی در لاهه هلند به امضاء 14 دولت، از جمله ایران رسید، طبق این كنوانسیون همكاریهای بین­المللی برای مبارزه با تریاك در قالب یك قرداد بین­المللی تنظیم گردید و از 34 دولت اروپایی و آمریكایی كه در كنفرانس شركت داشتند در خواست تایید و امضای قرارداد شد كه اغلب آنها نپذیرفتند.

     ایران در خصوص مبارزه با مواد مخدر بیش از 90 سال سابقه قانون­گذاری دارد كه اولین قانون مدون در زمینه مواد مخدر، قانون تحدید تریاك مصوب 12 ربیع الاول 1329 هجری قمری (1289 ه.ش.) است كه به تصویب مجلس شورای ملی رسید و تدابیری در آن قانون اعمال شد و مقرر گردید كه پس از 7 سال، استعمال تریاك جز به عنوان دارو ممنوع گردد ولی به دلیل مسائل سیاسی پیش آمده این قانون عملی نشد.

آنچه در این پژوهش بر آن می­باشیم بررسی حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 1389 است كه تلاش می­شود با دید نقادانه ضمن بررسی و كنكاش پیرامون سیر قانون­گذاری و تحولات تاریخی در خصوص جرم مورد نظر از بدو تدوین قوانین مبارزه با مواد مخدر تاكنون سیاست مقنن در زمینه پیش­بینی ضمانت اجرایی برای استعمال مواد مخدر از نوع صنعتی و ابهامات و نواقص آن را كشف و در حد توان با ارائه پیشنهادات و راهكارهای جدید گام مؤثری در جهت تكامل و بهبود این قوانین برداشته و با لحاظ گسترده­تر شدن انواع مواد مخدر و به تبع آن پیچیده­تر شدن جرم اعتیاد، زمینه كاربردی­تر شدن و همگام سازی و تطبیق قوانین مذكور با انواع مواد مخدر در حال تكامل را فراهم آوریم.

ب) سئوال­های تحقیق

    1ـ سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد به مواد مخدر چیست؟

    2ـ آیا ضرورت جرم زدایی در حیطه اعتیاد به مواد مخدر وجود دارد؟

ج) فرضیه ­های تحقیق

    1ـ به نظر می‌رسد سیاست حقوقی ایران با توجه به قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی سال 1389 مبتنی بر درمان است. 

   2ـ با توجه به نگاه بیمارگونه كشورهای اروپایی به معتادین، لذا ضرورت جرم­زدایی در ایران وجود دارد.

د) اهداف و کاربردهای تحقیق

   1ـ تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در زمینه جرم اعتیاد

   2ـ اصلاح قوانین

   3ـ تطبیق سیاست حقوقی ایران با مفاد كنوانسیون­های بین­المللی

ه) روش تحقیق

     این تحقیق کتابخانه­ای است و بر پایه توصیفی و تحلیلی است که به بررسی تحولات حقوقی جرم اعتیاد به مواد مخدر پرداخته است. تحقیق تحلیلی با هدف علت­یابی و تحلیل روابط بین پدیده­های مختلف انجام می­شود و در نهایت با تحلیل  و ارزیابی آنها پیشنهاد مناسب ارائه می­شود. در تحلیل محقق معمولاً به دنبال نقد موضوع تحقیق و کشف رابطه بین علت و معلول و رسیدن به پاسخ صحیح در تحلیل چرایی موضوع پژوهش می­باشد.

     روش گردآوری اطلاعات به شرح ذیل است :

     1ـ مطالعه کتابخانه­ای

     2ـ مراجعه به روزنامه­ها، مقالات، نشریات و مجلات حقوقی

     ابزار گردآوری نیز شامل: گردآوری منابع، فیش­برداری و نکته­برداری از آنها و استفاده از شبکه­های جهانی اینترنت و وب سایت­های حقوق در بررسی منابع و مقالات موجود می­باشد.

[1]ـ ای رسول خدا،ازتودربارۀ خمر(الکل)و قمار سئوال می کنند،بگودرآنها گناه کبیره است؛سورۀ بقره،آیه219.

[2]– اسعدی، سیدحسن، مواد مخدر و روان گردان در حقوق جنایی ملی و بین المللی،چاپ اول، نشر میزان، سال 1388، ص114.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

حالت اضطرار، نهاد حقوقی مستقلی است که هم از دیدگاه نظام حقوقی اسلام و هم از دیدگاه حقوقی عرفی و خصوصاً درنظام كیفری ایران و آلمان مانعی وجود ندارد که بطور اصولی پذیرفته شود و در یک قاعده کلی می توان بیان نمود که  براساس قوانین و مقررات این دو نظام : در صورتیکه شخص مضطر قوانین جزائی را نقض کند و شرایط ذیل نیز محقق باشد عمل وی جرم تلقی نخواهد شد. 1ـ موضوع خطر جان و یا مال باشد. 2ـ خطر فعلیت داشته و یا قریب الوقوع باشد. 3ـ خطر بطور حقیقی بوجود آمده باشد بنحوی که در صورت عدم اقدام، ورود ضرر ناشی از آن امری مسلم باشد. در این خصوص از یک طرف مشخصات فردی شخص مضطر و از طرف دیگر شرائطی که وی با آن روبرو بوده است در نظر گرفته می شود. 4ـ ضرر ناشی از خطر بوجود آمده، غیر قابل جبران و یا جبران آن مستلزم تحمل ضرری باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد. 5ـ خطر بطور عمدی توسط فاعل بوجود نیامده باشد. بنابراین در صورتیکه خطر به علت خطای قبلی مرتکب و در اثر بی‌احتیاطی وی نیز بوجود آمده باشد می توان به حالت اضطرار استناد جست. بدیهی است که منظور از عمد در اینجا بوجود آوردن خطر بطور عمدی است نه رفتاری که موجب خطر شود. 6ـ در صورتیکه فاعل وظیفه مقابله با خطر را داشته باشد نمی تواند به استناد دخالت اضطرار از انجام وظیفه خود، خودداری کند. البته این بدان معنا نیست که فرد در هنگام اجرای وظیفه از استناد به حالت اضطرار محروم باشد . 7ـ فعل ارتکابی تنها راه نجات از خطر باشد. 8ـ در انجام فعل به اندازه دفع ضرر اکتفا شود. 9ـ فعل ارتکابی قابلیت دفع خطر را داشته باشد. 10ـ ضرر دفع شده بیش از ضرر وارده باشد و یا حداقل مساوی با آن باشد. 11ـ فاعل در انجام فعل ارتکابی حسن نیت داشته باشد. بنابراین اگر سوء نیت کامل وی محرز شود نمی توان به دفاع اضطرار متوسل شود.

 

مقدمه

          در حقوق كیفری ایران یکی از عناوین ثانویه «اضطرار» است که با وجود آن حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. به دلیل اینکه موارد عروض این عنوان بر موضوعات فقهی زیاد است، لذا قاعده اضطرار که می گوید: «کل حرام مضطر الیه فهو حلال» از قواعد مشهور می باشد. هر چند این قاعده در سراسر فقه دارای کاربرد و آثار عملی است اما در کتب فقهی مورد بررسی مستقل و منسجم قرار نگرفته است. در قانون مجازات اسلام ماده خاصی که اضطرار و شرایط آن را بیان کرده باشد به چشم نمی خورد و فقط به چند مصداق اضطرار اشاره شده است. باید توجه داشت که در منابع شرعی مستندات زیادی (مانند آیه 173 سوره بقره و حدیث رفع) در مورد اضطرار وجود دارد، که در ادامه بیان خواهد شد. هر چند در قانون مجازات اسلامی واژه اضطرار به کار نرفته اما ماده 55 آن قانون که عامل ضرورت را پیش بینی کرده است، در حقیقت همان عامل اضطرار را بیان می کند زیرا برخلاف نظر گروهی از حقوقدانان قانونگذار ایران اضطرار و ضرورت را یکسان دانسته است. در حقوق موضوعه از این عامل سالب مسئولیت کیفری معمولاً با عبارت ضرورت یاد می شود. اما در فقه با واژه اضطرار مورد اشاره قرار گرفته است. دقت در نوشته های فقهی و حقوقی نشان می دهد که بین این دو واژه تفاوت اساسی وجود ندارد.

نوشتار حاضر با عنوان تأثیر اضطرار در مسئولیت كیفری در حقوق جزای ایران و آلمان مورد پژوهش قرار گرفت كه به صورت تطبیقی به آن پرداخته خواهد شد. همانطور كه بیان شد، درماده 55 قانون مجازات اسلامی ایران مقرراتی برای اضطرار وضع گردیده است و در ضمن آن شرایطی برای تحقق اضطرار بیان شده است: «هرکس هنگام بروز خطر شدید ازقبیل آتش سوزی و سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط براینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» بین اضطرار و اجبار و اكراه و دفاع مشروع شباهتهایی وجود دارد، اما قانونگذار ارتكاب جرم را در حالت اضطرار بر خلاف اجبار و اكراه فقط در مواردی و با رعایت شرایط خاصی پذیرفته است و از طرف دیگر وجود حالت اضطرار در موارد منصوص، اگرچه مسئولیت كیفری مرتكب جرم را زائل می كند ولی مسئولیت مدنی مضطر به جای خود باقی است؛ زیرا مطابق ماده 328 قانون مدنی؛ هركس مال غیر را تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینكه از روی عمد تلف كرده باشد یا بدون عمد و اعم از آینكه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص و معیوب كند ضامن نقص قیمت آن مال است. تبصره ذیل ماده 55 قانون مجازات اسلامی نیز كه مقرر می دارد:« دیه و ضمن مالی از حكم ماده مستثنی است» بیانگر آن است.

به علاوه در قانون مجازات آلمان همانطور كه در  ادامه خواهیم خواند، در ماده34 عامل اضطرار را اینچنین بیان نموده است: « شخصی كه با خطر قریب الوقوع برای زندگی، تن، آزادی، شرافت، مال و یا منفعت قانونی دیگر مواجه گردد كه نتوان به طریق دیگری از آن جلوگیری كرد و بنابراین مرتكب عملی شود تا خود یا دیگری، خطر را دفع نماید، در صورتی كه در مقام مقایسه با منافع متقابل، به ویژه منافع حقوقی متأثر و میزان خطری كه آنها را تهدید می كند، منافع مورد حفاظت در قبال خطر، به طرز چشمگیری از خطری كه مانع آن شده است، ارزشمندتر باشد، عمل غیرقانونی مرتكب نشده است. این قانون فقط در صورتی كه عمل ارتكابی وسیله ای مقتضی جهت جلوگیری از خطر باشد، اعمال خواهد شد.»  

اضطرار دارای احکام فراوانی است که پرداختن به همه آنها موجب اطاله کلام می شود. علاوه بر این، در نوشته های حقوقی به تفصیل دربارة آنها سخن گفته شده است. بنابراین در این نوشتار قصد بیان تفصیلی همة این احکام را نداریم و ضمن مطالعه آن بصورت تطبیقی با حقوق جزای آلمان با تكیه بر مقایسه آن در حقوق دو كشور به سوالاتی از قبیل: میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟  ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟  شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟ پاسخ خواهیم داد. این پژوهش بصورت توصیفی و مقایسه ای صورت گرفته است و جمع آوری مطالب مربوط به حقوق آلمان با دشواری هایی همراه بود. اگرچه درباره اضطرار و تأثیر آن در مسئولیت كیفری در حقوق ایران پژوهش ها و بحث های متنوعی مطرح شده است و پایان نامه هایی نیز در این خصوص توسط دانشجویان و علم آموزان حقوق جزا تدوین گشته است، اما در این رساله قرار است این نهاد بسیار مهم در حقوق كیفری و احكام و شرایط آن را بصورت تطبیقی با جایگاه آن در حقوق آلمان بررسی نماییم. 

بدین منظور، در بخش نخست به بیان تعریف و مفهوم اضطرار و ذكر منابع و مبانی آن در حقوق دو كشور پرداخته ایم. بیان می شود كه اضطرار در لغت به معنی ناچاری یا ناگزیری و در اصطلاح و از نظر حقوقدانان اضطرار به گونه های مختلف تعریف شده است. حالت اضطرار عبارت از پیش آمدن وضعی است كه نگاهداری حق و یا مالی ملازمه با آسیب رسانیدن به مال غیر و در نتیجه ارتكاب جرم دارد. وقتی شخصی در خطر شدید قرار می گیرد كه او را مشخصاً تهدید می كند، ممكن است به حكم ضرورت عمداً مرتكب عمل مجرمانه ای شود كه یا خود از این خطر رهایی یابد و یا دیگری را از آن نجات دهد.

با وجود اینكه در مورد مبنای اضطرار، نظرها یكسان نیست، اما سیر اجمالی در تاریخ تحول اندیشه های كیفری نشان می دهد كه درباره حالت اضطرار به عنوان یكی از علل توجیه كننده جرم، نظریه های متعددی وجود دارد كه بدانها پرداخته خواهد شد.

همچنین منابع اضطرار در حقوق دو كشور شامل قانون و رویه قضایی می باشد. در حقوق ایران كه قانون مجازات برگرفته از شرع اسلام می باشد، منابع شرعی نیز در شكل گیری این نهاد تأثیر بسیاری داشته است. این منابع شامل قرآن، سنت و روایات، عقل و اجماع می باشد.

در قرآن کریم آیات متعددی وجود دارند که دلالت صریح بر رفع حرمت در حال اضطرار دارند از جمله آنها آیه 173 سوه بقره است که می فرماید : «انمام حرم علیکم المیته و الدم لحم النزیر و ما اهل لغیر الله فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم» و در آیه 3 سوره مائده پس از بیان دسته ای از محرمات می فرماید : «… فمن اضطر فی مخمصه غیر متجانف لاثم فان الله غفور رحیم».همچنین در روایات، از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در همین باره احادیثی نقل شده است که معروفترین آنها حدیثی است موسوم به حدیث رفع با این عبارت «رفع عن امتی الخطا و النسیان و ما اکرهو ا علیه و مالا یعلمون و ما لایطیقون و ما اضطرو الیه و الحسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه فی الخلق ما لم ینطق بنفسه»؛ از جمله نه چیزی که به موجب این حدیث رفع گردیده اند، عملی است که شخص به انجام آن مضطر گردیده باشد. علاوه بر آن، رفع الزام و تکلیف به واسطه اضطرار و عدم استحقاق عقوبت کسی که ناچار به ارتکاب عمل ممنوع شده است مانند تمام قواعد منصفانه دیگر قاعده ای عقلی است؛ زیرا اضطرار در حقیقت موقعیت مواجه شدن شخص با دو خطر یا دو مفسده است، و عقل حکم می کند که از بین دو امر قبیح یا دارای مفسده، شخص آن را که قباحت و مفسده کمتری برگزیند، تخطی از این قاعده قبح عقلی دارد. علاوه بر آن ملزم بودن شخص به ترک عمل ممنوعی که ناچار به انجام آن شده است؛ مثل الزام کسی که از گرسنگی در حال مرگ است به ترک خوردن گوشت مردار یا خوک، تکلیف مالا یطاق است و قباحل عقلی دارد.

در بخش دوم به بیان عناصر، شروط و آثار و مصادیق اضطرار در حقوق دو كشور پرداخته ایم.

از شرایط تحقق اضطرار می توان به موارد ذیل بسنده نمود:

1ـ خطرباید مسلم الوقوع باشد؛ یعنی خطر باید به درجه فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی توانند مجوزی برای ارتکاب فعل ممنوع باشند.

2ـ  خطر باید شدید و یا به تعبیر فقها ملجی باشد؛ به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که درآن بیم تلف نفس یا عضو در وی ایجاد شود.

3ـ  خطر توسط خود مضطر ایجادنشده باشد؛ شخصی که با اقدامات عمدی خود شرایط و موقعیت اضطراری پیش می آورد، نمی تواند از اذن شارع درحالت اضطرار بهره مند شود.

4ـ  مضطر به موجب شرع وقانون مکلف به تحمل ضرر نباشد؛ کسانی هستند که برحسب وظیفه یا قانونی دروضعیتی قرار گرفته اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است. این افراد مضطر تلقی نمی گردند.

5ـ  ارتکاب فعل حرام و ممنوع باید تنها راه دفع ضرورت و نجات نفس باشد. پس اگر مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع از قبیل استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار ازصحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود دفع ضرورت کند دیگر ارتکاب فعل حرام وممنوع برای وی جایز نخواهد بود.

6ـ اقدام مضطر باید به قدر حاجت و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال اضطراری باشد. اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدرضرورت و نیاز صورت گیرد. این مسأله از قاعده « الضرورات تتقدر بقدرها» ناشی می شود. 

در بیان اثر اضطرار و مصادیق آن در حقوق كیفری ایران می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

درمادۀ 167 در جواز استفاده از مسکر در زمان اضطرار آورده شده است: « هرگاه کسی مضطر شودکه برای نجات ازمرگ یاجهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محکوم به حد نخواهد شد.»

دربند 10ماده 198 در شرایط سرقت مستوجب حد می خوانیم که سارق مضطر به سرقت نباشد. بنابراین اگر کسی به دلیل گرسنگی که وی را به اضطرار گشانده است، دست به سرقت ماده خوراکی از آنِ غیر زند، سرقت مستوجب حد مرتکب نشده است. ماده86 قانون مجازات اسلامی کیفر زنای مرد یازنی که هریک همسردائمی دارند ولی به واسطۀ مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارند را منتفی دانسته است. همچنین سقط جنین برای نجات جان مادر تحت شرایطی ازجمله حصول یقین یا خوف عقلایی برای تلف شدن مادر و توقف حفظ نفس او بر سقط جنین قبل از دمیده شدن روح موضوع ماده 17 قانون اصلاحی آئین نامه انتتظامی پزشکی است که جواز آن را صادر می نماید.

درتبصره ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده است: درصورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت رشوه را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد. همچنین در تبصره 2 ماده 595 همین قانون قانونگذار چنین می گوید: هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده ازمجازات مذکور دراین ماده معاف خواهد شد.

درتمامی این مواد مشاهده می گردد، قانونگذار به محض تحقق اضطرار درفعل ارتکابی و ثبوت شرایط این حالت توسط مجرم حکم به عدم مجازات کیفری داده است و مسئولیت را ازمجرم رفع می نماید. باید توجه کرد که اگر مضطر در هنگام ارتکاب جرمی برای دفع حالت اضطرار به اشخاص دیگر ضرر رساند، هرچند که مستوجب مجازات نخواهد بود ولی باید بعد از رفع اضطرار خسارات وارده به دیگران راجبران نماید.درتبصره ماده 55 قانونگذار اشعار می داردکه دیه وضمان مالی ازاین ماده مستثنی است.

واژگان كلیدی

مسئولیت كیفری، اضطرار، خطر، اكراه، اجبار، دفاع مشروع، سرقت، سقط جنین، قتل، زنا

   الف ) بیان مسئله

از عمده مسائلی که در باب مسئولیت کیفری همواره مورد توجه و تأیید ملل مختلف در تمام زمان ها بوده، این است که هر کس به ضرورت عمداً مرتکب عمل مجرمانه ای شود قابل مجازات و سرزنش نیست. این حالت معمولاً بر اثر خطری شدید ایجاد می شود که برای جان یا حق فرد پیش می آید و تنها از طریق ارتکاب جرم قابل احراز است. اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد. نوشتار حاضر با عنوان مطالعه تطبیقی تأثیر اضطرار در مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و آلمان گردآوری شده است. به گفتۀ یکی از علمای حقوق که می گوید: «اضطرار، از عوامل رافع مسئولیت کیفری، موقعیت شخصی است که با فقدان هرگونه تعرض بیرونی، برای حفظ حقوق یا اموال در معرض خطر خود یا دیگری ناگزیر از ارتکاب جرم می گردد»[1]، روشن است که اضطرار یکی از عواملی است که موجب عدم مسئولیت جزایی اشخاص می گردد و جمیع فقها و علمای حقوق بر آن اتفاق نظر دارند ، همچنین در جوامع بشری نیز این نهاد حقوقی را پذیرفته اند. لیکن مسأله ای که مورد اختلاف صاحب نظران می باشد این است که آیا بایستی اضطرار به عنوان عامل مشروع کننده جرم تلقی شود؛ زیرا مضطر اصولاً مرتکب جرمی نشده است. بنابراین از او رفع مسئولیت جزایی می شود یا این که صفت مجرمانه همچنان برای عمل اضطراری ثابت و پابرجاست و شخص مضطر به خاطر شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر وی از مجات معاف می باشد. بهرحال در این باره در نوشته های حقوقی و پژوهشهای فروانی که بین عالمان و دانشجویان حقوق کیفری به تفصیل سخن گفته شده است. اما در بحث مطالعه این موارد بطور تطبیقی در این نوشتار به بررسی و مقایسه این نهاد در حقوق ایران و آلمان پرداخته ایم.

ب ) سوالات تحقیق

سوالاتی كه در این نوشتار بدانها پاسخ می دهیم عبارتند از:

1ـ منشأ قاعده اضطرار درحقوق ایران و حقوق آلمان چیست؟ شباهتها و تفاوتهای بین این نهاد و نهادهای مشابه آن چه می باشد؟

2ـ میزان تأثیرگذاری اضطرار در حقوق كیفری دو كشور ایران و آلمان چگونه است و چه مصادیقی را تحت پوشش خود قرار می دهد؟

3ـ ادله اباحه و منابع اضطرار چیست؟

4ـ شرایط تحقق اضطرار در حقوق كیفری چگونه است و چگونه می توان به آن در سلب مسئولیت كیفری استناد نمود و متوسل شد؟

پ ) فرضیه های تحقیق

1ـ اضطرار مانند عسر و حرج از مهمترین عناوین ثانویه است که نقش عمده ای در تطبیق قوانین شرع با اوضاع و احوال خاص و در نتیجه تداوم اجرای عدالت دارد.

2ـ اضطرار وضعیتی است که موجب می گردد شخص برای دفع ضرر از خود عملی را انجام دهد.

3ـ مهمترین اثر قاعده اضطرار رفع حرمت عملی است که شخص مضطر ناچار به انجام آن شده است، این اثر قاعده اضطرار در قالب عبارت (الضرورات تبیح المحظورات ) مقبولیت عام یافته است.

4ـ شرایط اضطرار در حقوق كیفری ایران و آلمان كه این نهاد را بطور مطلق پذیرفته اند، تقریباً یكسان است و تأثیرات آن در مسئولیت كیفری نیز سقوط مسئولیت كیفری است.

5ـ در حقوق ایران منبع و مبنای اضطرار قوانین، ادله شرعی و رویه قضایی و در حقوق آلمان فقط قانون و رویه قضایی می باشد.

6ـ درباره مصادیق اضطرار در حقوق كیفری آلمان از جمله قوانین و رویه قضایی، در جرم سقط جنین، قتل و سرقت به صراحت به میزان یا عدم مسئولیت مجرم اشاره شده است و در حقوق ایران علاوه بر قانون و رویه قضایی بر اساس ادله فقهی و مستندات شرعی نیز مصادیق آن بطور روشن و كامل بیان شده است.  

ج ) اهداف و کاربردهای تحقیق

در تشخیص اضطرار در نحوه ارتكاب جرم، این موضوع مهم است كه بتوان وجود یا عدم وجود این حالت را در شخص مجرم و شرایط عمل ارتكابی آن مشخص و ثابت نمود. یكی از اهداف شناخت و مطالعه این نهاد، تشخیص اضطرار و شناخت مصادیق آن در حقوق كیفری ایران به این امر مهم كمك بیشتری می نماید.از طرفی مطالعه تطبیقی آن با میزان تأثیر و مصادیقش در حقوق كیفری آلمان و رویه قضایی آن باعث شناخت هرچه بیشتر آن نهاد و شناخت منسجم تر و جزئی تر آن در بین دانشجویان و محققان و اساتید حقوق جزا می شود.

با این توضیح كاربرد این نهاد در رویه قضایی و اعمال مجازاتها (كاربرد عملی)و همچنین جهت آشنایی دانشجویان و اساتید حقوق جزا مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در دوره های آموزش علم حقوق جزا به طور بسیط و مفصل می توان به این مقوله پرداخت( كاربرد نظری).

[1]گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، چاپ دوازدهم، نشر میزان 1384، ص 572

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایانه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

گرایش :

جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………… 5

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………….. 8

سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت……………………………………………………………………….. 10

1-1-  مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- مفهوم اصطلاحی امنیت………………………………………………………………………………… 13

1-1-3- پیشینه مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………… 14

1-2- انواع امنیت……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-1- امنیت عمومی…………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-1-1- تعریف امنیت عمومی………………………………………………………………………………. 19

1-2-1-2- هدف از تأمین امنیت عمومی……………………………………………………………………… 21

1-2-1-3- تهدیدات امنیت عمومی……………………………………………………………………………. 24

1-2-2- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1-  اهمیت امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 28

1-2-3- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران…………………………………….. 31

2-1-  ابعاد مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-1- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل………………………………………………….. 32

2-1-2- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام……………………………………………………. 34

2-1-3- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی………………………………………………. 37

2-2- جرائم علیه امنیت……………………………………………………………………………………………. 40

2-2-1- جرایم علیه امنیت ملت………………………………………………………………………………… 40

2-2-1-1- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص……………………………………………………… 40

2-2-1-2- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص……………………………………………………… 44

2-2-2- جرائم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………….. 46

2-2-2-1- گفتمان فقهی اهل سنت……………………………………………………………………………. 46

2-2-2-2- گفتمان فقهی اهل تشییع…………………………………………………………………………… 49

فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت…………………………………………………… 52

3-1- تعریف محاربه……………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-1- محاربه در لغت………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-2- محاربه در اصطلاح……………………………………………………………………………………… 53

3-2- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه……………………………………………………………………………. 54

3-2-1- پیشینه فقهی محاربه…………………………………………………………………………………….. 54

3-2-2- پیشینه حقوقی محاربه………………………………………………………………………………….. 55

3-3-  پیشینه چگونگی مجازات محارب………………………………………………………………………. 56

3-4- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت………………………………….. 56

3-4-1- محاربه در اسلام…………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1-1- محاربه در قرآن کریم………………………………………………………………………………. 57

3-4-1-2- نصوص شرعی محاربه…………………………………………………………………………….. 58

3-4-1-3- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 59

3-4-1-3-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1-3-2- رکن مادی جرم………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1-4- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-5- وسیله جرم……………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-6- نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-1-7- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………. 63

3-4-1-7-1- سوء نیت عام…………………………………………………………………………………….. 63

3-4-1-7-2- سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………. 63

3-4-2- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت……………………………………… 64 

3-4-2-1- مقایسه محاربه با بغی………………………………………………………………………………. 64

3-4-2-1-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی…………………………………………………………… 64

3-4-2-1-2- تفکیک محاربه از بغی………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-1-3- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی……………………………………………………….. 71

3-4-2-1-4- احكام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی……………………………………….. 73

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض……………………………………………………………… 79

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض………………………………………….. 80

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………. 81

3-4-2-2-3- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید…………………………… 83

3-4-3- ارتباط تروریسم و محاربه…………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1- مفهوم تروریسم……………………………………………………………………………………… 86

3-4-3-2- تبیین اقدامات تروریستی………………………………………………………………………….. 88

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران…………………………………………………………… 90

3-4-3-4- مقایسه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………… 98

3-4-3-5- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه……………………………………………………………….. 99

  3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت………………………………………………………………. 101

3-5-1- بزه انگاری گسترده……………………………………………………………………………………… 102

3-5-2- شدت مجازات…………………………………………………………………………………………… 104

3-5-3- مطلق بودن جرایم امنیتی………………………………………………………………………………. 106

3-5-4- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………. 106

3-6- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری……………………………………………………………. 107

3-6-1- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری………………………………………………………………. 107

3-7- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه………………………………………………………… 108

3-7-1- گسترش عنوان مجرمانه محاربه………………………………………………………………………. 108

3-8- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی…………………………………………………….. 111

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 118

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 119

 

 

چکیده

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 

کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

مقدمه

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.   

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

 

بیان مسأله

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.

 هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.

ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:

محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیة 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

  • عمل مرتکب
  • موضوع جرم
  • وسیلة جرم
  • نتیجة مجرمانه
  • رابطة علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

سوءنیت عام

سوءنیت خاص

تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.

در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

پیشینه پژوهش

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.

نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.

نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.

 در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی  و ارکان مادی و روانی و … آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

 وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن

هدف فرعی :

بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

سوالات پژوهش

سوالات اصلی:

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟

سوالات فرعی:

آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟

آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟

امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟

آیا می توان گسترش امنیت جامعه را در گرو اجرای مجازات جرم محاربه برای جامعه تعریف نمود؟

دیدگاه های فقهی در مورد تاثیر محاربه بر مفهوم امنیت جامعه چه می باشد؟

ارتکاب جرم محاربه تا چه حدی در ایجاد اخلال در امنیت جامعه موثر است؟

نقش جرم محاربه در اخلال در امور حکومتی در ایران به چه شیوه می باشد

فرضیات پژوهش

1- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که مفهوم امنیت و جرم محاربه  با یکدیگر پیوندی نزدیک داشته و اخلال در امنیت اساسی ترین موضوع در تعریف و جرم انگاری جرم محاربه بوده است. 

2- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و بالاخص در حقوق کیفری دارد، نقش و جایگاه امنیت را در تحقق جرم محاربه انکارناپذیر ساخته و از این نظر مقنن نقش امنیت را در تدوین قوانین به عنوان عناصر روانی و مادی در جرم محاربه همواره مدنظر داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 

دانشکده علوم انسانی

 

پایانه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

 

گرایش :

جزا و جرم شناسی

 

عنوان :

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 3

بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………… 4

اهمیت و ضرورت موضوع………………………………………………………………………………………… 5

پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………… 6

اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 7

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 7

فرضیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 8

روش گردآوری مطالب…………………………………………………………………………………………….. 8

سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 9

فصل اول : مفاهیم و تبیین نظری امنیت……………………………………………………………………….. 10

1-1-  مفهوم امنیت…………………………………………………………………………………………………. 11

1-1-1- مفهوم لغوی امنیت………………………………………………………………………………………. 12

1-1-2- مفهوم اصطلاحی امنیت………………………………………………………………………………… 13

1-1-3- پیشینه مفهوم امنیت……………………………………………………………………………………… 14

1-2- انواع امنیت……………………………………………………………………………………………………. 18

1-2-1- امنیت عمومی…………………………………………………………………………………………….. 19

1-2-1-1- تعریف امنیت عمومی………………………………………………………………………………. 19

1-2-1-2- هدف از تأمین امنیت عمومی……………………………………………………………………… 21

1-2-1-3- تهدیدات امنیت عمومی……………………………………………………………………………. 24

1-2-2- امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………….. 25

1-2-2-1-  اهمیت امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………. 26

1-2-2-2- ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………….. 28

1-2-3- امنیت ملی………………………………………………………………………………………………… 30

فصل دوم : بررسی امنیت و نقش و ابعاد آن در نظام کیفری ایران…………………………………….. 31

2-1-  ابعاد مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………….. 32

2-1-1- بررسی مفهوم امنیت در سیاست تازه بین الملل………………………………………………….. 32

2-1-2- ابعاد سیاسی و حقوقی مفهوم امنیت در اسلام……………………………………………………. 34

2-1-3- تحول مفهوم امنیت: از امنیت ملی تا امنیت جهانی………………………………………………. 37

2-2- جرائم علیه امنیت……………………………………………………………………………………………. 40

2-2-1- جرایم علیه امنیت ملت………………………………………………………………………………… 40

2-2-1-1- گفتمان فقهی اهل سنت در این خصوص……………………………………………………… 40

2-2-1-2- گفتمان فقهی اهل تشیع در این خصوص……………………………………………………… 44

2-2-2- جرائم علیه امنیت دولت……………………………………………………………………………….. 46

2-2-2-1- گفتمان فقهی اهل سنت……………………………………………………………………………. 46

2-2-2-2- گفتمان فقهی اهل تشییع…………………………………………………………………………… 49

فصل سوم : مفهوم و تعریف محاربه و ارتباط با امنیت…………………………………………………… 52

3-1- تعریف محاربه……………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-1- محاربه در لغت………………………………………………………………………………………….. 53

3-1-2- محاربه در اصطلاح……………………………………………………………………………………… 53

3-2- پیشینه فقهی و حقوقی محاربه……………………………………………………………………………. 54

3-2-1- پیشینه فقهی محاربه…………………………………………………………………………………….. 54

3-2-2- پیشینه حقوقی محاربه………………………………………………………………………………….. 55

3-3-  پیشینه چگونگی مجازات محارب………………………………………………………………………. 56

3-4- بررسی و تبیین مبانی جرم انگاری محاربه در پرتو مفهوم امنیت………………………………….. 56

3-4-1- محاربه در اسلام…………………………………………………………………………………………. 56

3-4-1-1- محاربه در قرآن کریم………………………………………………………………………………. 57

3-4-1-2- نصوص شرعی محاربه…………………………………………………………………………….. 58

3-4-1-3- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 59

3-4-1-3-1- رکن قانونی………………………………………………………………………………………. 59

3-4-1-3-2- رکن مادی جرم………………………………………………………………………………….. 59

3-4-1-4- موضوع جرم…………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-5- وسیله جرم……………………………………………………………………………………………. 60

3-4-1-6- نتیجه جرم…………………………………………………………………………………………….. 62

3-4-1-7- رکن معنوی جرم……………………………………………………………………………………. 63

3-4-1-7-1- سوء نیت عام…………………………………………………………………………………….. 63

3-4-1-7-2- سوء نیت خاص…………………………………………………………………………………. 63

3-4-2- بررسی جرم محاربه در مقایسه با دیگر جرایم علیه امنیت……………………………………… 64 

3-4-2-1- مقایسه محاربه با بغی………………………………………………………………………………. 64

3-4-2-1-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی بغی…………………………………………………………… 64

3-4-2-1-2- تفکیک محاربه از بغی………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-1-3- تفاوت محاربه با بغی و جرم سیاسی……………………………………………………….. 71

3-4-2-1-4- احكام محاربه و تفاوت آن با بغی و جرم سیاسی……………………………………….. 73

3-4-2-2- مقایسه محاربه و افساد فی الارض……………………………………………………………… 79

3-4-2-2-1- تعریف مفهومی و اصطلاحی افساد فی الارض………………………………………….. 80

3-4-2-2-2- تفکیک محاربه از افساد فی الارض…………………………………………………………. 81

3-4-2-2-3- تفاوت بین محاربه و افساد فی الارض از نظر مراجع تقلید…………………………… 83

3-4-3- ارتباط تروریسم و محاربه…………………………………………………………………………….. 84

3-4-3-1- مفهوم تروریسم……………………………………………………………………………………… 86

3-4-3-2- تبیین اقدامات تروریستی………………………………………………………………………….. 88

3-4-3-3- اقدامات تروریستی در مقررات ایران…………………………………………………………… 90

3-4-3-4- مقایسه تروریسم و محاربه………………………………………………………………………… 98

3-4-3-5- مقایسه تروریسم و بغی و محاربه……………………………………………………………….. 99

  3-5- سیاست جنایی مقنن در رابطه با امنیت………………………………………………………………. 101

3-5-1- بزه انگاری گسترده……………………………………………………………………………………… 102

3-5-2- شدت مجازات…………………………………………………………………………………………… 104

3-5-3- مطلق بودن جرایم امنیتی………………………………………………………………………………. 106

3-5-4- استعمال تعابیر و اصطلاحات کلی و مبهم…………………………………………………………. 106

3-6- حاکمیت اصل واقعی بودن مقررات کیفری……………………………………………………………. 107

3-6-1- سختگیری در فرآیند رسیدگی کیفری………………………………………………………………. 107

3-7- توسعه و تعمیم مفهوم محاربه در موارد مشابه………………………………………………………… 108

3-7-1- گسترش عنوان مجرمانه محاربه………………………………………………………………………. 108

3-8- بررسی جرایم در حکم محاربه در قوانین جزایی…………………………………………………….. 111

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 116

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………….. 118

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………. 119

 

 

چکیده

اسلام همیشه برای امنیت و آسایش جامعه ارزش فراوانی قائل شده است و از ابتدای شکل گیری جامعه اسلامی، امنیت همواره در کانون توجه آن بوده است. در این خصوص در حقوق ایران نیز با اسلامی شدن قوانین و به خصوص حقوق کیفری، مقررات سختی راجع به جرایم علیه امنیت وضع شده است. و همچنین به تفکیک جرم محاربه از افساد فی الارض و بغی پرداخته و مفهوم امنیت را به صورت گسترده مد نظر قرار داده از امنیت فردی و اجتماعی گرفته تا امنیت عمومی و ملی که در صورت عدم آن آزادی هم محقق نمی­شود و جهان بدون امنیت جهان دست اندازی به دیگران خواهد بود.

در این پژوهش در پی رسیدن به سوالات تحقیق، به بررسی مفهوم امنیت و نقش آن در جرم انگاری محاربه و قلمرو آن و ارکان جرم محاربه پرداخته، و در سه فصل تهیه و تنظیم گردیده است و در پایان به این نتیجه دست یافته است که در مقایسه محاربه با سایر جرایم جایگاه حساس تری داشته و با وجود تفاسیر مختلفی که از محاربه می شود ممکن است امنیت جامعه را به خطر بیاندازد تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از فضا و محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد لحاظ قرار گیرد. باید اصطلاح ناامنی که در جامعه رخ داده است، به وضوح و با قراین منطقی، آشکار شود. تعریف مؤلفه ها و دامنه ی امنیت، چگونگی وقوع ناامنی، دامنه و محدوده ناامنی، تعریف مشخص و متیقن از محیطی که ناامن واقع می شود، می بایست مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

 

 

کلید واژه: امنیت، جرم، محاربه، حکومت اسلامی، بغی، افساد فی الارض

مقدمه

موضوع محاربه از ابتدای شکل گیری حکومت اسلامی تا به هم اکنون همواره محل بحث و بررسی فقهای اسلامی بوده و در حقوق کیفری ایران نیز پس از تقنین آن به عنوان یکی از جرایم حدی، حائز اهمیت بوده است. با بررسی و تأمل در موضوع محاربه و هدف از اشارت به آن در قرآن کریم و نیز قوانین کیفری اسلامی می توان دریافت که آنچه در نظر شریعت اسلام هدف و مطمح نظر بوده، استقرار آرامش و تأمین امنیت در جامعه بوده است و به همین دلیل در حقوق کیفری ایران نیز محاربه به عنوان یکی از جرایم ضد امنیت ملی قلمداد شده است.   

تحقیق حاضر پژوهشی است تحت عنوان مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه، پرداختن به این موضوع یکی از مهمترین موضوعات مطروحه در حقوق کیفری است. به خصوص در جهانی که امنیت جوامع چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به یکی از پیچیده ترین بحث ها و دغدغه ها تبدیل شده است. از آنجائی که موضوع امنیت از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار بوده و همچنین به خاطر ایجاد و حفظ نظم و انضباط عمومی، این موضوع می بایست مورد بحث و امعان نظر بیشتر قرار گرفته تا زوایای مختلف آن روشن شده و با مسائل روز تطبیق گردد.

محاربه به معنای کلی آن، یعنی برهم زدن نظم عمومی جامعه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی از طرق مختلف از قبیل استفاده از سلاح های گرم و سرد و غیره، جهت ارعاب مردم و تشویش اذهان عمومی و ایجاد اختلال در نظم جامعه توسط فرد یا افراد یا گروه های سازمان یافته. به دیگر سخن، کسی که سلاح در دست گرفته و به سوی گروهی از مردم نشان رفته است و تنها قصد سلب امنیت مردم را دارد، اگر قصد جان یا مال یا ناموس مردم را داشته باشد، به طریق اولی، محارب است و از این طریق نیز قطعأ امنیت و آسایش عمومی سلب می شود.

 نوشتار حاضر با توجه به اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و حقوق کیفری دارد، در جهت تبیین نقش و جایگاه امنیت و نیز ملاحظاتی که در خصوص جرم محاربه و مجازات آن و نیز اهمیت زیادی که برای آن در حقوق اسلام قائل شده اند سعی در تبیین مبانی فقهی و حقوقی جرم محاربه و جایگاه امنیت در تحقق این جرم داشته، بلکه از این رهگذر تحقیقی جامع و مبسوط فراهم آورد.

 

بیان مسأله

به دلیل اهمیت وافری که ارتکاب جرم محاربه بر جامعه و امنیت آن دارد و بسیاری از حقوق شهروندان و حکومت با ارتکاب این جرم، نقض شده است، نگارنده در تحقیق پیش رو به دنبال تبیین ارکان مادی و روانی این جرم است.

 هر چند که رکن قانونی این جرم نیز خود نیاز به بررسی های لازم را دارد اما به دلیل آنکه قانون گذار خود به تصریح آن پرداخته و نحوه تحقق رکن قانون را بیان نموده در این تحقیق صرفا به دنبال بررسی، کاووش، تبین و تحلیلی بر اراکان مادی و معنوی این دو جرم می باشیم. هرچند در قانون مجازات اسلامی سابق (سال1370) عنوان جرایم با سابقه «محاربه» و «افساد فی الارض» به شیوه ای مناسب از هم تفکیک نشده بودند ولی در قانون 1392 بود این دو جرم تا حدود مناسبی از هم تفکیک و خود به تحقیقی کامل و جامع به حقوقدانان و پژوهشگران کمک خواهد نمود ولی در هر حال قانونگذار در مواد مختلفی در قوانین کیفری، عنوان افساد فی الارض را که در حال حاضر مطابق ماده 286 قانون مجازات برای برهم زدن نظم و امنیت کشور می شناسیم، به رسمیت شناخته بود.

ابتدا بیانی کوتاهی از رکن مادی و معنوی جرم محاربه خواهیم داشت:

محقّق حلّی در تعریف محارب چنین گفته است محاربه که « المحارب، کل من جرّد السلاح لاخافه الناس»:

در اساس به معنای جنگ با خدا و حکومت اسلامی است آیة 33 سوره مائده این عمل را تحریم و مجازات آن را تعیین نموده است .

علی هذا رکن مادّی محاربه شامل اجزای متعدّدی است که عبارتند از:

  • عمل مرتکب
  • موضوع جرم
  • وسیلة جرم
  • نتیجة مجرمانه
  • رابطة علّیت

که محقق در نگارش متن اصلی به صورت کامل بدان خواهد پرداخت.

و اجزای رکن روانی جرم محاربه:

سوءنیت عام

سوءنیت خاص

تجزیه و تحلیل اجزای رکن روانی جرم محاربه نیز به زمان نگارش متن اصلی تحقیق واگذار خواهد شد.

در خصوص ارتباط بین ارکان مادی و روانی محاربه و تاثیر آن بر امنیت جامعه بدوأ قابل ذکر است که در بسیاری از جرایم اصول و ارکان مشترکی موجود است شاید بتوان ارتباط بین ارکان جرم محاربه و تاثیر آن بر امنیت را بیشتر در نتیجه آن دانست همانند اینکه هر دو جرم می توانند باعث اخلال در جامعه شود ولی به شیوه های متفاوت از هم این عمل اتفاق بیفتد. در هر صورت در پژوهش در دست انجام محقق هم دیدگاه فقهی را در این باره بررسی می کندو  هم دیدگاه خود را به عنوان یک محقق پیوستگی ارکان این جرم و ارتباط آن با امنیت جامعه و پیامدهای آن را بیان خواهد نمود.

 

اهمیت و ضرورت موضوع

هم ردیف بودن دو جرم محاربه و افساد فی الارض در برهه ی ازز مان و تفکیک آن در دوره ای دیگر و همچنین ضرورت تجزیه جرم انگاری فقهی آنها و ورود این دو جرم به قوانین حکومتی باعث گردیده است تا محقق ضرورتی را بیابد که به تحقق در مورد این جرم پردازد. هر چند که تحلیل این دو ضرورت و بیان ضرروت آن می تواند به قانون گذار و مسولین مرتبط در تحقق قانون گذاری حاکی از احترام به حقوق شهروندان کمک کند.

علی هذا اهمیت نگارش این تحقیق با عنوان بررسی جرم محاربه در تحقق مفهوم امنیت در تبیین چند و چون دیدگاه قانون گذار حاکم و همچنین فقه اسلامی و تبین خلاء های موجود بین این دو حتی اجرای دادرسی و مرحله مجازات می باشد.

 

پیشینه پژوهش

در این زمینه تحقیقاتی صورت گرفته و پایان نامه های تدوین شده است که بیشتر حول قانون مجازات اسلامی سابق بوده است در هر صورت تحقیقات از این دست وجود دارد که به تعدادی از آنها اشاره خواهد شد:

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای جعفر کشاورز رضایی تحت عنوان افساد فی الارض در حقوق کیفری ایران با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال 1392 که در دانشگاه پیام نور استان البرز تدوین شده است.

نتیجه مطاله و بررسی پایان نامه فوق الذکر : محقق در پایان نامه فوق به ارکان جرم افساد فی الارض و موارد مورد تطابق و تفاوت های ارکان مادی و روانی این جرم در قانون مجازات اسلامی با متون فقهی پرداخته است و سعی نموده به تبیین ارکان این جرم و افساد فی الارض در متون فقهی  و حقوقی بپردازد.

پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مازیار تیموری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که تحت عنوان «جرم افساد فی الارض در پرتو قانون مجازات اسلامی» تدوین شده است.

نتیجه پایان نامه ذکر شده: محقق در این پایان نامه فوق به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض را جرم محاربه تفکیف نماید و در این زمینه به ایه 33 سوره مائده و دیگر متون فقهی استناد نموده است.

و با توجه به ارکان مادی و روانی جرم افساد فی الارض بیشتر به دنبال این بوده است تا به استناد ارکان مادی و روانی این جرم را هم ردیف با محاربه قرار ندهد و مستندی را بر تفکیک این دو جرم بیان نموده است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای عبدالکریم ایزدی تحت عنوان بغی که در دانشگاه شیراز تحت کمک و راهنمایی استاد محمد هادی صادقی تدوین شده است.

 در این تحقیق نگارنده سعی نموده است که محاربه را با بغی تطبیق دهد و ارکان مادی و روانی این دو جرم را به صورت تطبیقی با هم مقایسه بنماید برای مثال در مبحث دوم این پایان نامه سعی نموده است که رکن مادی بغی را با محاربه مقایسه نماید و دستاورد مجازات حاصل از آنها را نیز مورد تحقیق قرار داده است. در ادامه به شفاف نمودن مرز جرم با بغی  و ارکان مادی و روانی و … آن با جرایم دیگر مانند محاربه و افساد فی الارض و ترور اقدام نموده است.

اهداف پژوهش

هدف اصلی:

 وجود یک جامعه دارای امنیت و خالی از جرم نامبرده و جامه عمل پوشاندن به شیوه های جرم انگاری نوین آن

هدف فرعی :

بررسی جرم محاربه در قانون جدید مجازات اسلامی و بیان تاثیر آن بر ایجاد امنیت در عمل؛ کمک به تحقق امنیت در جوامع بشری از طریق مطالعه و بررسی جرم محاربه نیز از دیگر اهداف این پژوهش است.

سوالات پژوهش

سوالات اصلی:

مفهوم امنیت و نقش آن در تحقق جرم محاربه چیست؟

سوالات فرعی:

آیا مفهوم امنیت غیر از نظم عمومی می باشد؟

آیا جرم محاربه علیه دولت است یا غیر آن؟

امنیت در کدام یک از دسته ی مقاصد قرار می گیرد؟

آیا می توان گسترش امنیت جامعه را در گرو اجرای مجازات جرم محاربه برای جامعه تعریف نمود؟

دیدگاه های فقهی در مورد تاثیر محاربه بر مفهوم امنیت جامعه چه می باشد؟

ارتکاب جرم محاربه تا چه حدی در ایجاد اخلال در امنیت جامعه موثر است؟

نقش جرم محاربه در اخلال در امور حکومتی در ایران به چه شیوه می باشد

فرضیات پژوهش

1- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که مفهوم امنیت و جرم محاربه  با یکدیگر پیوندی نزدیک داشته و اخلال در امنیت اساسی ترین موضوع در تعریف و جرم انگاری جرم محاربه بوده است. 

2- با تامل در متون فقهی و حقوقی به نظر می رسد که اهمیت موضوع امنیت و هدف و ابزارهای تأمین آن و نیز جایگاه و نقشی که در حقوق اسلامی و بالاخص در حقوق کیفری دارد، نقش و جایگاه امنیت را در تحقق جرم محاربه انکارناپذیر ساخته و از این نظر مقنن نقش امنیت را در تدوین قوانین به عنوان عناصر روانی و مادی در جرم محاربه همواره مدنظر داشته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه  به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز (مورد مطالعه در شهرستان لردگان) 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی 

عنوان : بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان (مطالعه‌ی موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سالهای 1393-1383)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی علل وقوع جرم ایراد ضرب و جرح توسط نیروهای مسلح علیه شهروندان و راهکارهای پیشگیری از آن(مطالعه موردی نیروهای مسلح استان چ و ب)

مرور ادامه