متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان

مطالعه تاثیرمسائلتضادنمایندگی جریان­وجوه­نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی­ارقام­حسابداری

درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

مرداد 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1مقدمه. 3

1-2- بیانمساله. 3

1-3-اهمیتوضرورتپژوهش… 6

1-4- اهدافپژوهش… 6

1-5 فرضیه هایپژوهش… 6

1-7- تعریفواژگانواصطلاحاتبهکاررفتهدرپژوهش… 7

1-7-1تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………7

   1-7-2تعاریف عملیاتی ……………………………………    …………………………………………………8

     1-7-2-1-جریان نقدآزاد…………  …………………………………………………………………………..8

    1-7-2-2فرصت رشد……………  ……………………………………………………………………………8

فصلدوم مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………..10

2-1- مقدمه. 11

2-2- مبانینظریپژوهش… 11

   2-2-1 ارتباطات نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….11

    2-2-2تدوری نمایندگی …………………………………………….. ………………………………………………….13

   2-2-3 مفهوم نمایندگی ………………………………………………………………………………………………….16

      2-2-3-1تضادنمایندگی سهامداردرمقابل مدیر…………………………………………………………………………16

     2-2-3-2 فرض های مربوط به مالک (سهاممدار)……………………………………………………………………..18

     2-2-3-3 فرض های مربوط به نماینده (مدیر).…………………………………………………………………………18

    2-2-4رویكردهایویژهدرارتباطبانحوهبرخوردباتضادنمایندگیبینمدیرانوسهامداران………………….19

2-2-5- جریاننقدیآزادوهزینهنمایندگی.. 20

2-2-6- هزینهنمایندگی.. 21

2-2-7- هزینه‌هاینظارت.. 21

2-2-8-  هزینه‌هایمحدودكردنیاتعهد. 22

2-2-9-هزینه‌هایفرصت.. 22

2-2-10- هزینه‌هایضررباقیمانده:. 22

2-2-11- روش‌هایكاهشهزینهنمایندگی.. 23

2-2-11-1-پاداشمدیریت.. 23

2-2-11-2- مداخلهمستقیمسهامداران.. 24

2-2-11-3-  تهدیدبهاخراج.. 25

2-2-11-4- تهدیدبهجایگزینی.. 25

2-3-راهكارهایكنترلنماینده. 25

2-3-1- راهكارهایمالی.. 25

2-3-2- راهكارهاینظارتی.. 26

2-3-3- قراردادهایانگیزشی.. 26

2-4- مشكلاتتئورینمایندگی.. 27

2-5-  تئورینمایندگیوسیاستتقسیمسود. 28

2-6فرضیهجریاننقدیآزاد. 29

2-7مربوطبودنسودبهارزشسهام. 30

2-8- قابلیتپیشبینیسود. 31

2-9-ارتباطبینتضادنمایندگیجریانوجوهنقدآزادومحتویاطلاعاتیارقامحسابداری.. 34

2-9- پیشینهپژوهش… 37

2-9-1 پیشینهپژوهشدرایران.. 37

2-9-2- پیشینهپژوهشدرخارجازایران.. 39

فصلسوم روش شناسی پژوهش 45

3-1 مقدمه. 46

3-2-روشپژوهش… 46

3-4-جامعهآماری.. 47

3-5-نمونهآماریوروشنمونهگیری.. 48

3-6- روشجمعآوریاطلاعات.. 50

3-6-1روشکتابخانهای: 50

3-6-2-روشمیدانی.. 50

3-7-متغیرهایپژوهش… 50

3-7-1-متغیرمستقل. 51

3-7-2-متغیروابسته. 52

3-8-معرفیمدلهایپژوهش… 53

3-9-فرضیه هایپژوهش… 54

3-10-روشمورداستفادهبرایتجزیهوتحلیلداده ها 55

3-10-1- تحلیلهمبستگی.. 56

 3-10-1-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………….. 56

3-10-1-2- ضریبتعیینتعدیلشده:. 56

3-11-مدلهایرگرسیونیداده هایترکیبی.. 57

3-12-مزایایپانلدیتادرمقایسهباداده هایمقطعییاسریزمانی.. 59

3-13آزمونناهمسانیواریانسها 60

3-14آزمونخودهمبستگی.. 60

3-15-روشآزمونفرضیه هایپژوهشبهشیوهپانلدیتا 60

3-16آزمونمانایی(ایستایی) متغیرها 60

3-17-آزمونریشهواحد. 61

3-18آزمونهمانباشتگیکائو. 61

فصلچهارم تجزیه وتحلیل داده ها 63

4-1-مقدمه. 64

4-2- آزمونفرضیه هایپژوهشدرحالتتلفیقی.. 64

4-2-1- آمارتوصیفی.. 65

-4-2-2بررسیمانایی(ایستایی) متغیرهایپژوهش… 67

4-2-3- آزمونهمانباشتگیکائو. 67

        4-2-4- آزمونناهمسانیواریانسهاوخودهمبستگیفرضیه هایپژوهش… 68

4-2-5-آزمونفرضیه هایپژوهشدرحالتتابلویی.. 69

4-2-6آزمونفرضیه هایپژوهش… 69

4-2-6-1-آزمونفرضیهاولپژوهش… 69

4-6-2-2-آزمونفرضیهدومپژوهش… 70

         4-6-2-3-آزمونفرضیهسومپژوهش… 72

         4 -6-2-4 آزمونفرضیهچهارمپژوهش… 73

فصلپنجم نتیجه گیری وپشنهادها 75

5-1 مقدمه. 76

5-2- مرورچارچوبپژوهش… 76

5-3-نتیجهگیری.. 77

5-4- پیشنهادها 79

      5-4-1- پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش… 79

     5-4-2- پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی.. 80

5-5- محدودیت‌هایپژوهش… 80

فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………82

         فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..83

        فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….85

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………87

        پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………..88

       پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………90

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………93

Iعنوان لاتین ……………………………………………………………………………………………………………….  .

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1)تعدادشرکتهای انتخابی آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………49

جدول (4-1)آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….65

جدول (4-2)آزمون مانایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………67

جدول(4-3)نتایج آزمون هم­انباشتگی تابلویی­باآزمون کائو…………………………………………………………..68

جدول (4-4)نتایج آزمون ناهمسانی واریانس وخودهمبستگی فرضیه ها………………………………………68

جدول(4-5)نتایج آزمون لیمروهاسمن……………………………………………………………………………………..69

جدول (4-6)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………70

جدول(4-7)نتایج آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………71

جدول(4-8)نتایج آزمونفرضیه سوم…………………………………………………………………………………………72

جدول(4-9)نتایج آزمونفرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..73

جدول(4-10)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………..74.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار(1-1)رابطه بین نماینده (مدیر)ومالک (سهامدار)……………………………………………………………..17

نمودار(3-2) روش آماری برای آزمون پانل دیتا…………………………………………………………………..55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تئوری نمایندگی نشان می­دهد که همواره بین مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد که این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح می­گردد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیرمسائل تضادنمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره­گیری از الگوی داده های ترکیبی(تکنیک رهیافت داده های تابلویی) می­باشد. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال 1385 لغایت 1391 را در برمی­گیرد. نمونه آماری نیز، شامل 104 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد كه محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت های دارای مسایل جریان نقد آزاد کمتر از سایر شرکت­هاست. ولی در مورد محتوی اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم نتایج قابل قبول و معناداری حاصل نشد. می­توان اینگونه استنباط نمود كه احتمالا نگرش سرمایه­- گذاران به شركت­هایی كه در آنها مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد وجود دارد، چندان مطلوب نیست. این بدان معنی نیست كه سرمایه گذاران این جریانات را محاسبه و یا این شرکت­ها را طبقه بندی می کنند.زیرا كه محاسبه این جریانات و طبقه بندی این شرکت­ها برای سرمایه گذاران هزینه­بر است.  بنابراین بنظر می­رسد كه آنان در تصمیم­گیری های سرمایه ­گذاری خود به نشانه­ها و ویژگی­هایی توجه می نمایند كه موجب تمایز بین شركت های دارای مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد با سایر شركت­ها می شود.

 

كلمات كلیدی: جریان نقد آزاد، محتوای اطلاعاتی سود، محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 


1-1مقدمه

مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران می­باشندرابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه­منجر به کاهش قدرت­مدیران­می­شود.جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود(جنسن[1]،1986). مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و قوانین حاکمیت شرکتیبا سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند(جنسن و مک لینگ[2]، 1976). محتوی اطلاعاتی سود مورد گزارش توسط مدیران با جریان های نقدی آزاد  و سود باقیمانده در ارتباط می باشد و سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل در تصمیمات خود به آنها توجه می نمایند با این بیان در پژوهش حاضر اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی ارقام حسابداری (که از این به بعد از محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم به عنوان نماینده ارقام حسابداری معرفی می شوند) بررسی می گردد.

 

1-2- بیان مساله

بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند و آنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می کردیم و از طرفی مالکان خود برتمامی عملیات کنترل­داشته وباعث افزایش ارزش شرکت می­شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که­بازارهای بزرگ سرمایهبه­وجود آیددر پی آن مالکیت از مدیریت به عنوان یک نقطه جدا شدکه باعث به وجودآمدن تئوری نمایندگی­گردید.به موجب این­تئوری مالکان، مدیرانرا به عنوان­نماینده خود انتخاب می­کنندوآنهارادرجایگاه­مسئول­و مامور ارائه خدمات مشخص درواحدتجاری قرار می­دهند.هدف هر دو گروه به حداکثر رساندنمنافع خودشان است و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه گشته که به آن اصطلاحاً مشکل یا مسئله نمایندگی گفته می شود (نمازی،1382).مدیران كارآمدو لایق درتلاش هستندكه در تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری­سودآور،سرمایه‌گذاری كنند. باوجود این جدایی سهامداران ومدیریت، مدیران راترغیب می­نماید تاسرمایه اضافی راهزینه نموده یابه هدردهنداستفاده ناكاراازسرمایه فراتر از فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور توسط مدیران اولین بار به وسیله

 

مینز[3]مشخص شدوهمچنین فرضیه جریان نقدی آزاد كه توسط جنسن[4] (1986) ارائه شد. این مورد را به وضوح نشان داد. جنسن در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید كه مدیران به جای توزیع جریان های نقدآزاد بین مالكان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن درشركت دارند؛ زیرا كه پرداخت وجه به سهامداران موجب كاهش منابع تحت كنترل مدیران و در نتیجه كاهش قدرت آنها می گردد.از طرفی این امر احتمالا به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شركت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث كاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شركت بیش از اندازه بهینه آن دارند؛ زیرا رشد شركت با افزایش منابع تحت كنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهدداشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالكان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شركت مازاد بر نقد لازم جهت تامین مالی پروژه­های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه گذاری این مبالغ در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل بالقوه اتلاف این منابع خواهد شد(جنسن[5]، 1998)درواقع مدیران شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد  پایین، احتمال بیشتری دارد که وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری کنند.با توجه به اینكه هدف اصلی سرمایه­گذاران كسب بازده است و آنها برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری كه بتواند بازده بالایی در پی داشته باشد، نیاز به تعیین ارزش شركت دارندو از آنجا که اغلب مدل های محاسبه ارزش شركت بر اساس اطلاعات مربوط به سودیاجریان­های­نقدی (كه خود بر اساس اطلاعات مربوط به سود تعیین می شود) استوار استبنابراین­اطلاعات­مربوط­به­سود نیز درصورتی­می­تواندبه­ایفایوظیفه­اصلی­خودکه­سودمندی­درتصمیم­گیری­میباشدبپردازدکه­بتواندبرقیمت­سهام­تاثیربگذاردیامقیاس­مفیدی­برای­ارزش­سهام­باشد.ودراین­صورت می­تواندسرمایه گذاران را در ارزشیابی سهام یاری كنند و در تعیین ارزش شركت مربوط باشند.بنابرمطالب گفته شده در این­پژوهش،تاثیرمسائل ناشی­ازتضادنمایندگی جریان­وجه نقدآزاد بامحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری(از این پس سود حسابداری و ارزش دفتری را به عنوان نماینده ارقام حسابداری در اینپژوهش در نظرگرفته می­شود). در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.

بنابراین سوال اصلی­پژوهش به  این صورت بیان می شود:که آیا محتوای اطلاعاتی سود­حسابداری وارزش­-

دفتری در شرکت های­دارای­مسائل­ناشی­ازتضادنمایندگی­جریان­وجوه­نقدنسبت­به­سایرشرکت­هاکمتراست؟

 

 

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش

شناسایی موانع­ومشکلاتی که می­توانند ناهمسویی بین منافع سهامداران و مدیران را بیشتر کنند همواره کانون توجه بسیاری از پژوهش­های اخیر بوده و همچنین طی پژوهش­های بسیاری مشخص شده که مکانیزم­های کنترلی درون و بیرون شرکتی(مکانیزم های نظام راهبری شرکتی) به­خوبی توانسته این تضاد منافع را بین سهامداران و مدیران کمتر کنند. با این توصیف بررسی مشکل تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به عنوان ابزاری برای مدیران در جهت مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و اقلام تعهدی اختیاری که تاثیر مستقیمی در محتوای اطلاعات سود و ارزش­دفتری هر سهم دارندخود به نوعی می­تواند این مشکلات را شناسایی و در جهت کاهش یا تخفیف آنها گام اساسی بردارد.مدیران بعنوان بیش سرمایه گذاری(سرمایه گذاری های ناکارا)  شناخته شده است که ناشی از مدیریت ناكارآمد وجه نقد آزاد است (وو [6]،2004). این امر باعث كاهش بازدهی سرمایه شركت شده­ومعیارهای عملكرد را پایین می­آورد. از طرفی، به علت انعطاف پذیری ذاتی كه در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد تفسیر و بكارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است.این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با بهره گرفتن از تكنیك­های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری ومدیریت سود ،سودگزارش شده را دستکاری نمایند.

مدیران برای جبران اثرات منفی سرمایه ­گذاری­های ناکارآ (بیش و کم سرمایه گذاری) دست به مدیریت سود می­زنند(چان، فیرث، کیم[7] ،2005). اهمیت اینموضوع دراین است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002)[8]. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختارامپراطوری­یامشکلات­سرمایه ­گذاری­افراطی(بیش­ازحد)شناخته­می­شود.
از آن جایی كه این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممكن است بر كیفیت اطلاعات افشاء شده و مفیدبودن آنها برای تصمیمات سرمایه ­گذاری اثرداشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه­گذاران به فرآیند گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی­ارقام حسابداری را تقلیل دهد.

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش:

شناخت تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران.

1-jensen

2-jensen &makling

1-minz

2-Jensen

3–Jensen

1-Vov

2-Chan,Fires,kim

3vostfaln

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تكمیلی گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان تحقیق:

تدوین الگو برای اندازه گیری تامین مالی از طریق بدهی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

ماه و سال:

بهمن ماه 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                          صفحه
      چكیده……………………………………………………………………………………………………..          6
فصل اول کلیات تحقیق  
         بیان مساله……………………………………………………………………………………………………..         7
       سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 8
      فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 10
       قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 11
        تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………. 11
فصل دوم-مروری بر تحقیقات انجام شده  
ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………………… 13
نظریه های ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………….. 18
نظریه ی مودیگلیانی و میلر…………………………………………………………………………………….. 23
نظریه موازنه ی ایستا…………………………………………………………………………………………….. 25
نظریه ی سلسله مراتبی ………………………………………………………………………………………….. 26
نظریه نمایندگی  ……………………………………………………………………………………………….. 28
مشکلات نمایندگی …………………………………………………………………………………………… 32
انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران ……………………………………………….. 34
کاربردهای نظریه نمایندگی  ……………………………………………………………………………… 35
عملکرد شرکت ……………………………………………………………………………………………….. 40
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها  ……………………………………………………………. 40
عوامل موثر بر رابطه بین عملکرد و ساختار سرمایه  ………………………………………………. 47
پیشینه مطالعاتی – تجربی مربوط ………………………………………………………………………… 49
مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………….. 50
مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 56
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 64
قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 64
عنوان صفحه
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… 64
نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 64
روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 66
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………. 66
فصل چهارم-نتایج
آماره های توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………………. 69
آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته……………………………………………………………………….. 70
مدل نسبت بدهی برای کل نمونه ی آماری……………………………………………………………… 73
اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………………. 74
آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………….. 74
هم حرکتی میان متغیرهای مستقل مدل…………………………………………………………………… 75
خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 77
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری
مروری بر فصل های گذشته…………………………………………………………………………………. 78
نتیجه آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………. 81
تفسیر نتایج حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………. 82
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 82
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………… 82
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 83

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

             عنوان                                                                                          صفحه
     الگوی اساسی نمایندگی……………………………………………………………………………………        30
     تحقیقات كاربردی خارجی ………………………………………………………………………………..           61
     تحقیقات كاربردی داخلی ………………………………………………………………………………….           62
     تعداد شركتها………………………………………………………………………………………………… 65
           آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………… 69
      آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………… 73
     آزمون دوربین واتسون ……………………………………………………………………………………….. 76
     همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………………………. 76
     نتیجه آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 81


 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                         صفحه                     

  • انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران……………………………………………………………………………………………….. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشهها و نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه                     

 

  –  هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

  –  تاثیر روشهای مختلف تامین مالی بر هزینه شركت ……………………………………………………………………………………….. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

        تحقیق حاضر به دنبال تدوین یک الگو برای اندازه گیری تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف اصلی تحقیق مبتنی بر بیان این موضوع است که نوع و ترکیب بدهی یک واحد تجاری تحت تاثیر چه عواملی است.

بدین منظور از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های حاضر در جامعه که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و تغییر سال مالی نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شرکتهای واسطه گری مالی(شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی و…) نباشند و در دوره   ی مورد مطالعه که سالهای 1385 تا 1389 می باشد معامله گردیده اند ، استفاده گردیده است.

از جامعه نمونه ای به حجم 103 شرکت از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته در نمونه های انتخابی مشاهده و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج آزمون فرضیه، نشان داد که نسبت سود خالص به جمع دارایی ها که شاخص سودآوری و عملکرد مدیر می باشد و هم چنین وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی درترکیب سهامداران شرکت با نسبت بدهی رابطه دارند. اما نسبت جریان نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای با نسبت بدهی ندارند. مدل تحقیق نشان می دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارایی ها افزایش یابد ، نسبت بدهی کاهش می یابد. هم چنین هرگاه در ترکیب سهامداران شرکت ، سهامدار عمده دولتی افزایش یابد ، نسبت بدهی نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه ای با نسبت بدهی ندارد. این موضوع به دلیل آن است که احتمالاً در نمونه تحقیق شرکتها هم اندازه بوده و تعداد شرکتهای بزرگ کم می باشد. جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش نیز تاثیری بر نسبت بدهی ندارند. پیشنهاد این پژوهش آن است که برای بهبود نسبت بدهی ، ابتدا باید عملکرد و سودآوری شرکت بهبود یابد.

 

وا‍ژه های كلیدی این تحقیق:

ساختار سرمایه،عملكرد و سودآوری شركت،نسبت بدهی به جمع دارایی ها

 

 

 

 

 

 

فـصـل اول

 

كــلیـات تحـقیـق

 

 

 

 

1 –1- مقدمه

در این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر تامین مالی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می شود. برای این منظور برای تعیین یک ساختار بهینه سرمایه، از متغیر  نسبت بدهی به جمع دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته  درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالكیت دولتی، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارایی ها ، اندازه شرکت و نسبت جریان نقدی عملیاتی  به عنوان متغیرهای  مستقل در این پژوهش استفاده می شود.

در این فصـل كلیات پژوهش بیان می شود. در ابتدا بـیـان مسـاله و اهـمیت مـوضـوع ارائه شده، سپـس فرضـیه ها، اهـداف و علـت انتخـاب مـوضوع تحـقیق ارائه می شود. همچنین متغیرها، محدودیت ها و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق به صورت مختصر ارائه خواهد شد.

1 -2 بیان مسأله تحقیق

محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد. بنابراین تعیین میزان مناسب بدهی در  ساختار سرمایه می تواند به این مهم کمک نماید.

   از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از  لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد.از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می کند و شرکتها به رقابت  می پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه  خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند(اسمیت و دیگران ، 2008).

 

 

1-3- سوالات تحقیق

 این تحقیق در پی یافتن جوابهای مناسب برای سوالات زیر است:

1-  تا چه اندازه سودآوری شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

2-  تا چه اندازه نوع مالكیت (سهامدار دولتی) بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

3-  تا چه اندازه رشد فروش شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

4-  تا چه میزان اندازه و بزرگی شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

5- تا چه میزان جریان نقدی عملیاتی شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

 

1 – 4- ضرورت تحقیق

    آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و باعث شد تا مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت  و عدم همسویی منافع مالکیت و مدیریت؛ منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی[1] شد. با توجه به این موضوع و از آنجایی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران پیرامون تأمین منابع مالی فعالیت های شرکت و ترکیب ساختار سرمایه است که باید در درباره این موارد در مقابل طیف های مختلف مالکان پاسخگو باشند؛ لذا از این نظر موضوع بررسی تامین مالی از طریق بدهی و تعیین ساختار سرمایه از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.

   همچنین از آنجایی که سودآوری و جریان نقدی شرکت ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و اعتباردهندگان می تواند نقش به سزایی را داشته باشد به همین منظور می توان گفت؛ عملکرد و سودآوری و جریانات نقدی شرکت  می تواند نقش بسزایی در تأمین اهداف مدیران و همچنین تأمین منابع مالی شرکت ها را بر عهده داشته باشد.

   انجام تحقیق حاضر از این حیث ضرورت دارد كه می توان ادعا نمود تحقیقات انجام شده در ایران درباره ی موضوع تامین مالی از طریق بدهی و تدوین الگو برای آن، محدود بوده واین پدیده هیچ گاه از رویكرد ساختار سرمایه مورد بررسی قرار نگرفته است.

سازمانها ،شرکتها،موسسات برای کمک به درج و تفسیر اطلاعات حسابداری و تاثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت توسط گروه های مختلف ذینفع در بازار سرمایه، تعیین سیاست های اعتباری، پیش بینی مخاطرات بحران های مالی شرکت ها، استفاده از نتایج در راستای گسترش پژوهش و ارائه مبانی نظری، کمک به ارایه ی نرخ حق بیمه مناسب در بیمه های اعتباری نسبت به سنجش عوامل موثر بر تامین مالی از طریق بدهی مبادرت می ورزند.

 این تحقیق می تواند توسط گروه های مختلفی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک های تجاری ، موسسات رتبه بندی اعتباری ،دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای بیمه مورداستفاده قرار گیرد.

 

1 -5  اهداف تحقیق

اغلب تحقیق به منظور کشف یک مجهول یا تایید یک موضوع یک موضوع پذیرفته شدهانجام می گیرد از این دیدگاه هر اقدامی که برای روشن کردن موضوعی که وضعیت موجود آن مورد توجه قرار گرفته می تواند هدف تحقیق باشد به طور کلی ممکن است برای تایید یا رد یک فرضیه باشد.

 

   هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مشخص كردن عوامل تاثیرگذار بر بدهی می تواند در تصمیم گیری های مدیران، در جهت تعیین یک ساختار بهینه سرمایه مؤثر واقع شود. بنابراین می توان گفت، به طور مشخص این مطالعه به دنبال تحقق اهداف زیر است:

  • آزمون اثرات نسبت سودآوری ، جریان نقدی عملیاتی ،رشد فروش، اندازه شرکت و نوع مالکیت بر نسبت بدهی
  • بهره گیری از نتایج تحقیق برای تدوین الگو برای تبیین عوامل تاثیرگذار بر نسبت بدهی
  • بسط مبانی نظری تحقیق

[1]. Agency problem

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت )

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : حسابدرای گرایش : حسابدرای

 

عنوان:

تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) تشریح و بیان مسئله. 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4) اهداف علمی‎تحقیق.. 5

1-5) اهداف کاربردی.. 5

1-6) سوالات تحقیق.. 5

1-7) فرضیه های تحقیق.. 6

1-8) روش تحقیق.. 6

1-9) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها 6

1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن. 8

1-11) قلمرو تحقیق.. 9

1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-12) جامعه آماری و نمونه. 9

1-13) ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 12

2-2) تعاریف کیفیت حسابرسی.. 12

2-3) تقاضابرای كیفیت حسابرسی.. 16

2-3-1) ریسك موجوددرشرکت صاحبكار. 17

2-3-2) تضادهای نمایندگی.. 19

2-3-3) خلاصه موضوعات تقاضا 21

2-4) عرضه كیفیت حسابرسی.. 22

2-4-1) راهبردهای مدیریت ریسك توسط حسابرس… 22

2-4-1-1) ملاحظات ریسك صاحبكار. 22

2-4-1-2) محیط حقوقی.. 25

2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسی.. 25

2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسی.. 26

2-4-2-1) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی كمترازبهای تمام شده 27

2-4-2-2) تخصص گرایی درصنعت… 28

2-4-3) خلاصه موضوعات عرضه. 30

2-5) رابطه بین اجزای كیفیت حسابرسی.. 30

2-6) پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 32

2-6-1) اعتباراطلاعات… 32

2-6-2) كیفیت اطلاعات… 34

2-6-3) خلاصه پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 36

2-7) پژوهش‎های انجام شده درداخل كشور. 36

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 40

3-2)روش پژوهش… 40

3-3) فرضیههای تحقیق.. 41

3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 41

3-5) جامعه و نمونه آماری.. 43

3-6) گردآوری اطلاعات… 44

3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 44

3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه‎ها 45

3-9) رگرسیون چند متغیره 45

3-9- 1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 46

3-9-2 -مفروضات رگرسیون خطی.. 47

3-9-3- آزمون استقلال خطاها 47

3-9-4- آزمون مناسب بودن مدل. 48

3-9-5- آزمون معنادار بودن ضرایب… 48

3-10- بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدلهای آن. 48

3-10-1 مدل اثر ثابت… 49

3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 50

3-10-3- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. 50

3-10-3-1 آزمون چاو. 50

3-10-3-2 آزمون‎هاسمن.. 51

3-11- خلاصه فصل.. 51

فصل چهارم: یافتههای پژوهش

4-1) مقدمه. 52

4-2) توصیف نمونه آماری.. 53

4-3) آمارتوصیفی داده‌ها 54

4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 55

4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 57

4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. 58

4-5-2) آزمون استقلال خطاها 58

4-5-3) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 59

4-5-3-1) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم. 59

4-6) آزمون فرضیات تحقیق.. 60

4-6-1) فرضیه اول. 61

4-6-2) فرضیه دوم. 61

4-6-3) فرضیه سوم. 61

4-6-4) فرضیه چهارم. 62

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1)مقدمه. 64

5-2)خلاصه پژوهش… 64

5-3)بررسی یافتهها و تفسیر نتایج پژوهش… 65

5-3-1) فرضیه اول. 65

5-3-2)فرضیه دوم. 66

5-3-3 )فرضیه سوم. 66

5-3-4)فرضیه چهارم. 66

5-4) محدودیتهای پژوهش… 67

5-5) پیشنهادهای كاربردی پژوهش… 67

5-6)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 68

منابع فارسی.. 69

منابع انگلیسی.. 69

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 4-1. نمونه آماری تحقیق.. 54

جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55

جدول 4-3. آزمون چاو. 56

جدول4-4. آزمون‎هاسمن.. 57

جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 58

جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59

جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 60

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی.. 15

شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی.. 17

 

چکیده

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده‌های تركیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شكل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد كه در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای6 EViews و19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت كالای(خدمات) عمومی رادارد كه استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف كننده خاصی نیست. این كالای عمومی همانند سایر كالاها وخدمات باید از كیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).

ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یك وسیلهن ظارتی باشدكه نقشهای متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا واعتماد بیشتری نزدمصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.

 

1-2) تشریح و بیان مسئله

نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاكم بركیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یك سازوكاراجتماعی، برای كمك به نظارت وكنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و كاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می كند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یك وسیله نظارتی باشدكه نقشه ای متعددمذكوررابرعهده دارد، با ثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا و اعتماد بیشتری نزد مصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، 1389).

مسوولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می‌شود. بر این اساس صورت‌های مالی منتشره توسط کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می‌شوند. از طرفی مدیران شرکت‌ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه‌ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره‌گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می‌کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می‌شود و عواملی را ایجاد می‌کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.

از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی میباشد.

 

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

 

1-4) اهداف علمی‎تحقیق

هدف اصلی:

بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.

اهداف فرعی:

  • بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
  • بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

 

1-5) اهداف کاربردی

اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

  • سازمان بورس و اوراق بهادار،
  • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
  • سازمان امور مالیاتی کشور،
  • سازمان حسابرسی،
  • جامعه حسابداران رسمی‎ایران،
  • شرکت‎های سرمایه گذاری،
  • کارگزاری‎ها و
  • سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

تعداد صفحه :83

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان

بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان _1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

 

چکیده: 1

فصل اول كلیات تحقیق

مقدمه: 3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 فرضیه ها 6

1-6 قلمروتحقیق.. 6

1-7 روش جمع آوری داده ها 7

1-8 جامعه آماری.. 7

1-9 نمونه وروش نمونه گیری.. 7

1-10 روش وابزارتجزیه وتحلیل داده ها 7

1-11 تعاریف عملیاتی متغیرها 8

1-12 ساختارکلی تحقیق.. 10

1-13 خلاصه فصل.. 10

فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه. 12

2-1 مفاهیم مختلف سود. 13

2-1-1 مفهوم سودوکاربردهای آن. 13

2-1-2 اهداف گزارشگری سود. 15

2-1-3 پیش بینی سودواستفاده کنندگان پیش بینی.. 16

2-1-4 فواید سود برای سرمایه گذاران. 17

2-1-5  معیارهایی برای اندازه گیری سودآوری.. 18

2-2 ریسک… 22

2-2-1تاریخچه اندازه‌گیری ریسك… 22

2-2-2 تعاریف مختلف ریسك… 24

2-2-2-1 ریسك در بانك ها 25

2-3 ریسک نقدینگی.. 26

2-3-1- تعریف ریسک نقدینگی.. 27

2-3-2 روش‌های اندازه‌گیری ریسك نقدینگی.. 28

2-3-3  نظریه‌های مدیریت نقدینگی.. 28

2-4 ریسک اعتباری.. 30

2-4-1 تاریخچه وجایگاه ریسک اعتباری درسیستم بانکی سایرکشورها 30

2-4-2 تاثیرریسک اعتباری  بربانک یاموسسه مالی.. 31

2-5- رشداقتصادی.. 33

2-6 تمرکز. 35

2-7 نسبت هزینه عملیاتی.. 37

2-8 کارمزددریافتی.. 39

2-9 ریسک توان پرداخت بدهی.. 41

2-10 پیشینه تحقیق.. 42

2-10-1 سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درخارج.. 42

2-3-2سابقه تحقیقات ومطالعات انجام شده درایران. 47

2-11 خلاصه فصل.. 57

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

مقدمه. 60

3-1 نوع وروش تحقیق.. 60

3-1-1 روش تحقیق.. 60

3-1-2 جمع آوری اطلاعات… 61

3-2 جامعه،نمونه آماری،روش نمونه گیری.. 61

3-2-1 جامعه آماری.. 62

3-3  فرضیه های تحقیق.. 62

3-4  متغیرهای تحقیق.. 63

3-5  نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق.. 63

3-5-1متغیرهای وابسته. 63

3-5-2  متغیرهای مستقل.. 63

3-5-3متغیرهای كنترل. 64

3-6 آزمون آماری.. 65

3-6-1آمارتوصیفی.. 65

3-6-2 آماراستنباطی.. 66

3-7آزمونهای تحقیق.. 66

3-7-1 آزمون ریشه واحد. 67

3-7-2 خودهمبستگی داده ها 68

3-7-3 آزمون نرمال بودن پسماندها 68

3-7-4 ناهمسانی واریانس… 69

3-7-5  بررسی وجودهمخطی.. 69

3-8 خلاصه فصل.. 69

فصل چهارم: تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

مقدمه. 71

4-1 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. 71

4-2 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. 75

4-3بررسی وجود هم خطی.. 76

4-3-1 راه های تشخیص هم خطی.. 77

4-4 ناهمسانی واریانس… 78

4-4-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 78

4-4-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 79

4-5نتایج آزمونهاو تخمین های انجام شده 80

4-5-1 آزمون چاو(chow)یاآزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 80

4-5-2 آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. 81

4-6 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 81

4-7خلاصه فصل.. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه. 85

5-1 یافته های تحقیق.. 85

5-2مقایسه نتایج تحقیق.. 86

5-3 پیشنهادات مبتنی برنتایج تحقیق.. 87

5-4 پیشنهادات تحقیقات آتی.. 88

5-5 محدودیتها 89

5-6 خلاصه فصل پنجم. 89

منابع فارسی: 90

منابع انگلیسی: 96

پیوستهاوضمائم. 99

پیوست الف: بانکهای نمونه تحقیق.. 100

پیوست ب: خروجی نرم افزار. 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 2-1 انواع مختلف ریسك در نظام بانكی و روش مدیریت آن 25

جدول2 -2 میانگین كارمزدها 40

جدول2 -3 مقایسه كارمزدبانك‌های داخلی وخارجی.. 41

جدول2-4 پیشنه خارجی تحقیق.. 55

جدول2-5 پیشنه داخلی تحقیق.. 56

جدول 4-1 معرفی وتفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 72

جدول 4-2 آمارتوصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 73

جدول4-3 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش… 76

جدول4-4 آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. 77

جدول 4-5 شناسایی ناهمسانی واریانس درمدل تحقیق.. 78

جدول4- 6 نتایج آزمون چاو مربوط به مدل تحقیق.. 80

جدول4-7 نتایج آزمون هاسمن مربوط به مدل تحقیق.. 81

جدول4-8 نتایج بدست آمده از تخمین مدل تحقیق.. 82

جدول(5-1) خلاصه نتایج بدست آمده ازتخمین مدل تحقیق.. 86

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                         صفحه

نمودار شماره2-1 نظریه‌های مدیریت نقدینگی.. 28

 

 

 

 

چکیده:

تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری بسیار با اهمیت است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر در سودآوری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق بانک ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود و در طی دوره ی زمانی 1388 لغایت 1392 انتخاب شده اند. در این تحقیق جهت آزمون فرضیه ها از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. متغیر وابسته در این تحقیق عامل سودآوری است، که بازده کل داراییها ROA به عنوان شاخص سودآوری برای محاسبه آن در نظر گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تمرکز و ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه مستقیم و معنا داری دارد و نسبت هزینه های عملیاتی و ریسک اعتباری و درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه معکوس و معناداری دارد همچنین ریسک نقدینگی و رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری ندارد.

 

 

واژه های کلیدی: سودآوری، ریسک، تمرکز، رشد اقتصادی، کارمزد، هزینه عملیاتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

مقدمه:

رشد وتوسعه پایدار هر کشور مستلزم هدایت صحیح منابع مازاد پس اندازکنندگان به سمت سرمایه گذاری های مولد است. چنانچه منابع مازاد پس اندازکنندگان از طریق بازارهای پولی کارا به سوی سرمایه گذاران و کسانی که امکان استفاده بهینه از آنها را در جهت رسیدن به اهداف کلان اقتصادی داشته باشند، هدایت شود می توان امیدوار بود اهداف برنامه های مشخص شده برای اقتصاد کشور محقق شود و از آنجا که بیشترین حجم مبادلات اقتصادی کشور از طریق سیستم بانکی محقق می یابد، کارکرد صحیح نظام بانکداری کشور نقش تعیین کننده ای در بهبود فعالیت های اقتصادی خواهد داشت (اصلی، 1390، ص2). در این راستا بانک ها نقش بسیار حساس و مهمی را در اقتصاد کشورها بر  عهده دارند. نیازهای متفاوت جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت و همچنین مداخلات دولت در بازار پول برای تحقق اهداف مختلف از جمله اهداف توسعه ای باعث شده است تا بانک هادر طول زمان دچار تحول شده و در چارچوب های مختلفی ساماندهی گردند ( سید نورانی و همکاران، 1391، ص12).

در هر جامعه ای به علل مختلف، بخشی از سرمایه های نقدی در دست افرادی قرار دارد که توانایی استفاده کارآ از آن را ندارند و در مقابل افرادی وجود دارند که نیاز به سرمایه نقدی جهت سرمایه گذاری دارند. بر این اساس وجود مؤسساتی که بتوانند این دو گروه از افراد جامعه را با هم مرتبط سازند کاملاً ضروری است. مؤسسات بانکی از باسابقه ترین ابزارهای این ارتباط به حساب می آیند. بانک ها میتوانند پس اندازهای راکدرا جذب کنند و در اختیار متقاضیان مختلف و همچنین دولت قرار دهند. اهمیت و حساسیت نظام بانکی در کل نظام اقتصادی و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصاد داخلی هر کشور از یک طرف و تأثیر بسزای آن در صحنه رقابت جهانی از طرف دیگر باعث شده است که صنعت بانکداری در ردیف صنایع کلیدی و مهم قرار گیرد (دارابی و مولایی، 1390،ص143).

نتیجه نهایی همه برنامه ها، فعالیتها، تصمیمات مالی و تولیدی در فعالیت سودآوری شرکت منعکس می شود. سود از جمله برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یك واحد اقتصادی است. سودآوری به توانایی شرکت در بدست آوردن درآمد و سود اشاره میکند.درآمدیا سود خالص، تنها معیار اندازه گیری سودآوری می باشد. سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، علاقه زیادی به ارزیابی سودآوری جاری و آتی یک شرکت دارند. شرکتها برای جذب سرمایه مورد نیاز خود، مجبورند سودکافی برای تامین بازده مناسب جهت سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بدست آورند. درصورتی که شرکتها سود کافی تحصیل نکنند، آنها قادر به جذب سرمایه مورد نیاز جهت اجرای انواع پروژه ها از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان نخواهند بود. دوام و بقاء یک شرکت در بلندمدت، به توانایی آن درکسب درآمد برای انجام کلیه تعهدات و تامین بازده مناسب برای سهامداران اصلی، بستگی دارد.

سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان مستمراً به ارزیابی توان كسب سود مدیران می‏پردازد. سرمایه‏گذاران به دنبال شركتهایی می‏گردند كه احتمال افزایش ارزش سهام آنها می‏رود. اعتباردهندگان نیز تمایل دارند به شركتهای سودآوری وام دهند كه آنها توان پرداخت بدهیهای خود را دارند. تصمیم‏های سرمایه‏گذاری و اعتباری اغلب شامل مقایسه شركتها می‏باشد. اما مقایسه سود ویژه یك شركت بزرگ با سود ویژه شركت تازه‏كاری در همان صنعت چندان مفید نمی‏باشد. برای سنجش کفایت سودشرکت از نسبتهای سودآوری استفاده می شود. نسبتهای سودآوری در ارزیابی فعالیتهای عملیات اجرایی شرکتها، مورد استفاده قرارمی گیرند. نسبتهای سودآوری، میزان موفقیت شرکت را در تحصیل سود و بازده خالص نسبت به درآمد و فروش یا نسبت به سرمایه گذاری می سنجند. نسبتهای سودآوری، عملکرد کلی شرکت و کارایی مدیریت را در تحصیل سود مناسب، مورد سنجش قرارمی دهند. برای اینكه بتوانیم مقایسه‏های مربوطی بین شركتهای متفاوت از نظر حجم، عملیات و سایر عملیات داشته باشیم از نرخ بازده دارائیها استفاده می‏كنیم (سید نژاد فهیم،1383).

1-2 بیان مسئله

امروزه نظام بانکی، متشکل از بانک مرکزی و بانک های تجاری است که نقش عمده و رهبری کننده در کنترل فعالیت های اقتصادی و به گردش درآوردن چرخ های پیشرفت اقتصادی و اجتماعی دارد. به طوری که در ادبیات اقتصادی و نظام بانکی به عنوان قلب اقتصاد، متناسب با نیاز بخش های حقیقی خون (پول)درآن تزریق می کند، یاد می شود. بانکها ازجمله قدیمی ترین، فعال ترین وگسترده ترین واسطه های مالی هستند که نقش غیر قابل انکاری در جمع آوری و توزیع مطلوب منابع مالی برعهده دارند(تهرانی و فلاح شمس، 1384).

سود نیز از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است و جزء برترین شاخص‏های اندازه‏گیری فعالیتهای یك واحد اقتصادی است اما در بسیاری از نظام های نظارتی قانونی، بدون اینکه توجه زیادی به سودآوری و نسبت سودآوری داشته باشند، بر اقلام ترازنامه و سایر نسبت ها از جمله نسبت نقدینگی و کفایت سرمایه تأکید دارند که این یک اشتباه است. سود به عنوان یكی از اقلام اساسی صورتهای مالی، در زمینه‏های مختلف، استفاده‏های متعدد دارد. سود به عنوان راهنمای پرداخت سود تقسیمی، ابزارسنجش اثربخشی مدیریت و وسیله‌ی پیش بینی و ارزیابی تصمیم گیریها، مبنایی برای مالیات، راهنمای سرمایه‏گذاریها و معیار كارایی مدیریت و همچنین عنصر مهم جهت پیش‏بینی سودهای آتی و برای تعیین سیاست تقسیم سود همواره مورد استفاده‌ی سرمایه گذاران، مدیران و تحلیلگران مالی بوده است. برهمین اساس، محققان بسیاری سعی کردند عوامل موثر بر سودآوری بانکها و موسسات مالی را شناسایی کنند. نرخ بازده دارائیها نشان دهنده قابلیت مدیریت برای ایجاد سود از دارایی بانک می باشد و نیز به عنوان بهترین راه برای اندازه‏گیری كارایی اقتصادی، جهت ارزیابی اینكه مدیران شركتها چگونه برای افرادی كه تأمین مالی شركت را برعهده داشته‏اند، بازده كسب نموده‏اند، استفاده می‏شود (سید نورانی و همکاران،1391).

مشخصه های سودآوری بانک ها شامل مشخصه های داخلی، خرد یا خاص بانک که نشان دهنده ویژگی های بانکی مانند: اندازه بانک، سرمایه، ریسک ها و کارآیی است و مشخصه های خارجی، فاکتورهایی هستند که به مدیریت بانک ارتباط ندارد ولی ویژگی های محیط صنعت و اقتصاد کلان را نشان می دهند که بر عملکرد مؤسسات مالی تأثیر دارد. در اکثر مطالعات چنین نتیجه گیری شده است که فاکتورهای داخلی،  بخش خارجی سودآوری بانک را توضیح می دهند، البته نتایج در بین کشورهای مختلف متفاوت است(2012،Ćuraket al).  از آنجا كه سودآوری بانك ها تحت تأثیر این عوامل به ویژه متغیرهای كلان اقتصادی  قرار دارد، هدف این پژوهش بررسی اثر متغیرهای كلان اقتصادی و مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت بر سودآوری بانك است تا به این سوال پاسخ داده شود که :

تا چه حدی مشخصه های کلی سودآوری بانک به نظام بانکداری در ایران ارتباط دارد ؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

اهمیت سود آوری و شاخص های سودآوری به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی برای هر واحد اقتصادی به ویژه بانک ها است و استفاده از آن در بسیاری از تصمیمات مالی به سرمایه گذاران کمک بسزایی می نماید. سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر استفاده کنندگان که به نوعی از صورتهای مالی  بهره می گیرند نیاز به اطلاعاتی دارند که به آن ها در پیش بینی ارزش مورد انتظار سرمایه گذاری و بهره های آینده آن و نیز تصمیم گیری صحیح در جهت استفاده بهینه کمک کند. سود و شاخص های سودآوری از جمله اطلاعات مهمی هستند که می توانند به سرمایه گذاران، مدیران و تحلیل گران مالی  در جهت تهیه این اطلاعات کمک کنند.

بنابراین تأثیر شاخص های سودآوری در بخش های مختلف اقتصاد از جمله بانکداری  دارای اهمیت است و ما در این پژوهش با ارائه یک مدل و به دست آوردن نتایج،این شاخص ها را بررسی می کنیم.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی تحقیق تجزیه و تحلیل مشخصه های خاص بانک و خاص صنعت و اقتصاد کلان، بررسی و تجزیه و تحلیل اثر شاخص های سودآوری در نظام بانکداری ایران و تبیین رابطه شاخص های سودآوری در ارزیابی سودآوری بانک ها می باشد.

هدف آرمانی: جلب توجه هیأت های تدوین و نظارت بر نظام بانکداری به نتایج تحقیق و تحقیقات مشابه به نحوی که ارائه کنندگان صورت های مالی سالیانه ملزم به ارائه اطلاعات بیشتر در یادداشت های پیوست صورت های مالی باشند به نحوی که بتواند استفاده کنندگان از صورت های مالی را در جهت تصمیم گیری های بهینه یاری کند.

1-5 فرضیه ها

  1. ریسک نقدینگی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  2. ریسک توان پرداخت بدهی با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  3. نسبت هزینه های عملیاتی با نسبت بازده دارایی رابطه منفی معنا داری دارد.
  4. درآمد ناشی از کارمزد با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد .
  5. ریسک اعتباری با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.
  6. تمرکز با نسبت بازده دارایی رابطه معنا داری دارد.

رشد اقتصادی با نسبت بازده دارایی رابطه مثبت و معنا داری دارد

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری    گرایش:……………

عنوان:

بررسی رابطه بین ساختار بازار وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

 

نیم سال دوم  95-94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطلب

 

Contents

فصل1.کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4 اهداف پژوهش… 4

1-4-1 اهداف علمی.. 4

1-4-2 اهداف کاربردی.. 4

1-4-3 ضرورت های خاص انجام تحقیق.. 5

1-5 سوال پژوهش… 5

1-6 فرضیه پژوهش… 5

1-7 روش شناسی پژوهش… 5

1-8 متغیر های پژوهش… 7

1-9 گرد آوری اطلاعات… 7

1-10 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 8

1-11 نتیجه گیری.. 10

فصل2. ادبیات و پیشینه تحقیق.. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 تعریف بازار. 12

2-3 عوامل موثر در تشکیل بازار. 16

2-4 انواع بازار. 16

2-5 نقش بازار در اقتصاد. 19

2-6 ساختار بازار. 20

2-6-1 ساختار رقابت کامل.. 23

2-6-2 ساختار رقابت انحصاری.. 26

2-6-3 ساختار انحصار چند جانبه. 28

2-6-4 ساختار انحصارکامل.. 31

2-7 تمرکز بازار. 33

2-8 شاخص های اندازه گیری تمرکز. 34

2-8-1 شاخص هرفیندال – هرشمن.. 35

2-9 بررسی رابطه ساختار بازار و هزینه سرمایه. 35

2-10 تعریف هزینه سرمایه. 36

2-11 اهمیت هزینه سرمایه. 36

2-12 تقسیم بندی هزینه سرمایه. 38

2-12-1 هزینه سرمایه واقعی.. 38

2-12-2 هزینه سرمایه ضمنی.. 39

2-13 کاربردهای هزینه سرمایه. 40

2-14 روش محاسبه هزینه سرمایه. 41

2-14-1 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 42

2-15 پیشینه پژوهش… 43

2-15-1 پیشینه داخلی تحقیق.. 43

2-15-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 47

2-16 نتیجه گیری.. 49

فصل3. روش اجرای تحقیق 50

3-1 – مقدمه. 51

3-2 – تدوین فرضیه های تحقیق.. 51

3-3 جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 51

3-4 روش جمع آوری منابع و اطلاعات… 52

3-5 متغیرهای پژوهش… 52

3-5-1 متغیرهای مستقل.. 53

3-5-1-1شاخص هرفیندال. 53

3-5-2 متغیرهای وابسته. 53

3-5-2-1هزینه سرمایه. 53

3-5-3 متغیرهای کنترلی.. 54

3-5-3-1اندازه شرکت… 54

3-5-3-2 اهرم مالی  54

3-5-3-3نرخ رشد دارایی.. 54

3-5-3-4نسبت ارزش دفتری.. 55

3-5-3-5نرخ بازده دارائی ها 55

3-6 مدل تحلیلی تحقیق.. 55

3-6-1 روش استفاده شده برای آزمون فرضیه. 55

3-7 آزمون فرضیه ها 55

3-8 – داده های تلفیقی.. 56

3-8-1 مقدمه. 56

3-8-2 مزایای استفاده از داده های تلفیقی.. 56

3-9 انواع مدل داده های تلفیقی.. 57

3-9-1 مدل داده های تلفیقی ایستا 57

3-10 تفاوت بین مفاهیم Pooled  و Panel 59

3-11 مدل داده های تلفیقی پویا 59

3-12 تکنیک های تخمین سیستم معاملات… 60

3-12-1 روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 60

3-12-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 60

3-12-3 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) .

3-13 مسایل مورد توجه در تخمین مدل. 61

3-13-1 نرمال بودن. 61

3-13-2 ناهمسانی واریانس… 62

3-13-3 خود همبستگی.. 62

3-13-4 هم خطی.. 62

3-13-5 آزمون مانایی.. 63

3-14 خلاصه و نتیجه گیری فصل.. 63

فصل4.تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 64

4-1 مقدمه. 65

4-2 آمار توصیفی داده های تحقیق.. 65

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 66

4-4 آزمون هم خطی.. 67

4-5 آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) 69

4-6 آزمون مانایی.. 68

4-7 انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 69

4-7-1 آزمون چاو (Chow) 69

4-7-2 آزمون هاسمن.. 70

4-8 آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 70

4-9 آزمون فرضیه اصلی تحقیق.. 71

4-10 خلاصه فصل.. 72

فصل5. بحث ، نتیجه گیری 74

5-1 مقدمه. 75

5-2 نتایج آزمون فرضیه. 75

5-3 محدودیت های تحقیق.. 76

5-4 پیشنهادات لازم برای موضوع تحقیق.. 77

5-5 پیشنهادات برای تحقیق آتی.. 77

5-6 خلاصه فصل.. 79

     منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………80

پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………………………82

    پیوست ب……………………………………………………………………………………………………………………………85.              

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

جدول4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

جدول4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

جدول4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول4-7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار و اشکال

شکل 2-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

نمودار4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه ، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند . از این رو پژوهشگران بسیاری در تحقیقات خود هزینه سرمایه را مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند.

در این پژوهش نیز به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتها پرداخته شده است.  هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که : آیا ساختار بازار تاثیر معنی داری بر هزینه سرمایه شرکتها دارد؟

 از این رو تعداد 93 شرکت در طی دوره زمانی 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفتند.برای محاسبه ساختار بازار از شاخص هرفیندال- هرشمن و برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل اندازه گیری دارایی سرمایه ای استفاده شد. یافته های پژوهش وجود رابطه مثبت بین ساختار بازار و هزینه سرمایه را تایید می کند. به عبارت دیگر فرضیه این تحقیق پذیرفته شده است.

 

واژگان کلیدی: ساختار بازار، هزینه سرمایه ، شاخص هرفیندال، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.

 

 

 

 

فصل1.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

 هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تعریف می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه بیشتر باشد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که شرکتها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند.

هزینه سرمایه جایگاهی مهم در تئوری های مدیریت مالی به عنوان معیار جهت تعیین ساختار سرمایه دارد. مدیران باید به هنگام اتخاذ تصمیماتی از قبیل بودجه بندی سرمایه ای، استقرار ساختار بهینه سرمایه، تصمیم گیری در مورد اجاره بلند مدت و . . . در خصوص هزینه سزمایه اطلاعات کافی داشته باشند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند.

ساختار بازار نیز از جمله مفاهیمی است که در تحلیل های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار هر بازاری را می توان در میان دو شکل انتزاعی انحصار و رقابت کامل جای داد. بازار رقابت کامل در بسیاری موارد صورت عینی به خود نمی گیرد. به عبارت دیگر در عمل طیفی از بازارها بین رقابت انحصاری و انحصار کامل وجود دارد.

ساختار بازار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف می باشد. ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با آشنایی با آنها می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

1-2 بیان مساله

سرمایه گذاران با توجه به تنوع زیاد در فرصتهای سرمایه گذاری اقدام به انتخاب می نمایند. این انتخاب بر اساس ویژگی های ریسک و بازده است. هر شخص منطقی با این هدف سرمایه گذاری می کند که بتواند بازدهی مناسب کسب کند. سرمایه گذاران برای رسیدن به برآوردی از بازده مورد انتظار می کوشند اطلاعات لازم را از منابع مختلفی فراهم کنند. سود حسابداری نیز از اطلاعات مهم به شمارمی آید. سودحسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری اندازه گیری می شود و بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تاکید دارد. کیفیت اقلام تعهدی به علت تاثیری که بر درك سرمایه گذاران از کیفیت سود شرکت دارد، همواره مورد توجه مدیریت است تا از طریق بهبود آن هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد. در واقع مدیران با شناسایی عوامل موثر بر سودآوری شرکت، درکنار تحقق سایر اهداف بدنبال حداقل نمودن هزینه سرمایه نیز هستند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. ساختار بازار نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد. تحلیل میزان تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عنصرهای ساختار و عملکرد بازار را فراهم می کند. شناخت بازار و عوامل موثر برایجادو تداوم تمرکز در بازارها برای دستیابی به شرایط ایده آل رقابت کامل ضروری است(خداداد کاشی، 1377). در مطالعات تجربی پیرامون ساختار بازار برای قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار معمولا از تمرکز استفاده می شود. تمرکز زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختی و عملکرد های بازار را فراهم می کند(خداداد کاشی، 1377).

بسیاری از دولت های جهان با اندازه گیری تمرکز بازارها و به کارگیری نتایج آنها درصدد اتخاذ تصمیم مناسب در سیاست گذاری اقتصادی، بهای رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر می آیند(بخشی 1382 ص 75).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تامین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را در بر داشته باشد. کاهش هزینه سرمایه، حاصل حرکت واحد اقتصادی به سمت ساختار بهینه سرمایه می باشد. منظور از ساختار بهینه سرمایه، ترکیبی از بدهی وحقوق صاحبان سهام است که با آن ترکیب هزینه سرمایه در حداقل خود قرار گیرد.

در حال حاضر بورس اوراق بهادار در اغلب کشورهای دنیا یکی از ارکان مهم اقتصادی محسوب می شود که امکانات مالی لازم از طریق آن جمع آوری شده و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی این امکان قراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یابد. به منظور تداوم مشارکت عموم در سرمایه گذاری ها عملکرد شرکتها باید به گونه ای باشد که بازده مورد انتظار سرمایه گذاران محقق شده و شرکتها در جهت حداکثر ثروت سهامداران حرکت نمایند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد، تا در آنجا به داوری بپردازد. از سوی دیگر «مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند. » چنانچه اهداف یک تحقیق به خوبی نوشته شود محقق درمی یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راه هایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.

شرکتها برای ادامه فعالیت خود نیازمند تامین نابع مالی هستند. در پاره ای از موارد این منابع از طریق سهام عادی قابل تامین خواهد بود. در تصمیم گیری های شرکت برای انتخاب نحوه تامین مالی هزینه تامین مالی بسیار مهم است که تحت عنوان هزینه سرمایه مطرح می شود.

در این پروژه سعی شده است تا تاثیر ساختار بازار بر هزینه سرمایه بررسی شود.

1-4-1  اهداف علمی

با توجه به اینکه هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت ها می باشد ومدیران باید در هنگام سرمایه گذاری بر روی پروژه ای خاص، از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ) هزینه سرمایه ( آگاهی داشته باشند، یعنی باید بدانند منابع مالی مورد استفاده آنها با چه هزینه ای تامین می شود، پس از اهداف این تحقیق موارد زیر را می توان نام برد :

1-  درك رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه.

2- کمک به تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت.

3- کمک به استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی.

4-توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه سرمایه.

1-4-2 اهداف کاربردی

هزینه سرمایه سهام عادی بعنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه  بین نسبت‌های مالی و میزان موفقیت در آینده در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

تابستان 1394

  

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 7

1-5 سؤالات تحقیق.. 8

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7 روش پژوهش…. 10

1-8 قلمرو پژوهش…. 11

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 11

1-8-2 قلمرو مکانی.. 11

1-8-3 قلمرو زمانی.. 11

1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

1-10ساختار تحقیق.. 13

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 16

2-2 عملکرد مالی.. 17

2-2-1 معیارهای ارزیابی عملكرد مالی.. 17

2-2-1 ارتباط متقابل نقدینگی و فعالیت در تحصیل سود. 22

2-3 پیشینه پژوهش…. 28

2-3-1 تحقیقات داخلی.. 28

2-3-2 تحقیقات خارجی.. 43

2-4 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 53

2-5 مدل مفهومی تحقیق.. 55

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 58

3-2 روش کلی تحقیق.. 58

3-3 جامعه آماری.. 59

3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 59

3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 60

3-5 روش گردآوری داده‌ها 60

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 61

3-7 اعتبار ابزار تحقیق.. 61

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 61

3-8-1 مدل تحقیق.. 64

3-8-1-1 مدل تحلیلی تحقیق.. 64

3-8-1-2 نحوه اندازهگیری متغیرها 66

3-8-2 نرم‌افزارها 68

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه ‏ 70

4-2 توصیف جامعه آماری.. 70

4-3 توصیف نمونه آماری.. 71

4-4 توصیف یافته‌ها 72

جدول 4-3: توصیف یافته‌ها 73

4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 76

4-6 تحلیل رابطه بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (نسبت کیو توبین) 88

4-7 ارائه مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد مالی و بررسی توانایی مدل جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) 106

4-8 بررسی توانایی مدل برآوردی جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) 109

4-9 جمع‌بندی.. 110

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 121

5-2 خلاصه یافته‌ها 122

5-3 نتیجه‌گیری.. 132

5-4 پیشنهادها 141

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 141

5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 142

5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 143

منابع:

منابع فارسی.. 146

منابع لاتین.. 150

پیوست‌ها:

پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و Eviews. 154

 

جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 53

جدول (3-1):شیوه‌ی محاسبه متغیرهای مستقل پژوهش…. 67

جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 71

جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 72

جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 76

جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برابرای متغیر وابسته. 78

جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 78

جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 79

جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 80

جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 82

جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 84

جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 85

جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 86

جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 87

جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت‌های مالی و عملکرد مالی (کیو توبین ) 90

جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 104

جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 105

جدول (4-17) : نتایج آزمون متغیرهای مستقل جهت تفکیک جامعه آماری.. 107

جدول (18-4) :ضرایب تابع تمایزی استاندارد نشده 108

جدول (4-19) :محاسبه دقت نتایج به‌دست‌آمده مدل.. 109

جدول (4-20): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 119

جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 140

 

 

 

 

نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 64

نمودار(4-1): بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 82

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین سنجه‌های نسبت‌های مالی و نسبت کیو توبین (عملکرد مالی)  در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این راستا از نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه به‌عنوان سنجه‌های نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است.

تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.تحقیق حاضر شامل دو فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 125 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 90 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون های F و t تحلیل شده اند نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین نسبت‌های مالی به‌عنوان متغیرهای مستقل با عملکرد مالی شرکت (نسبت کیو توبین) به‌عنوان متغیر تابعی (وابسته) رابطه خطی معناداری وجود داشته است. به‌علاوه امکان ارائه مدل پیش‌بینی بر اساس معیارهای عملکرد جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی ) وجود دارد.

واژه‌های کلیدی:نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های بدهی، نسبت‌های فعالیت، نسبت‌های سودآوری و نسبت‌های بازار سرمایه، نسبت کیو توبین


 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

 

 

1-1   مقدمه

امروزه یکی از معضلاتی که شرکت‌های تجاری در سطوح داخلی و بین‌المللی با آن دست‌به‌گریبان می‌باشند، ورشکستگی است. میزان موفقیت یا ورشکستگی شرکت‌ها بستگی به عوامل داخلی (نحوه عملکرد شرکت) و عوامل بیرونی (وضعیت اقتصادی، رقبا، مشتریان و …) دارد. در سال‌های اخیر به دلیل وجود بحران مالی و پول در سطح بین‌المللی، مسئله ورشکستگی حادتر به نظر می‌رسد. تعداد شرکت‌های ورشکسته بیشتر شده و سرمایه‌گذاران انگیزه لازم را برای سرمایه‌گذاری نداشته و ترس از ورشکستگی باعث کاهش رشد سرمایه‌گذاری و نهایتاً افزایش بیکاری شده است. به همین دلیل بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها برای پیش‌بینی روند آتی بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. مدل‌های بسیاری جهت پیش‌بینی عملکرد مالی توسط صاحب‌نظران مالی ارائه‌شده که عمدتاً با توجه به فرهنگ و وضعیت بازار در ایران نتوانسته کمک شایانی نماید.

از مهم‌ترین‌ موضوع‌های‌ مطرح‌شده‌ در زمینه‌ مدیریت‌ مالی و سرمایه‌گذاری‌، اطمینان‌ به‌ سرمایه‌گذاران (افراد حقیقی‌ و حقوقی‌) برای سرمایه‌گذاری‌ است. در کشورهای‌ پیشرفته‌ صنعتی، تحقیقات‌ بسیاری‌ در مورد فرآیند تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ صورت‌ گرفته‌ است. یکی‌ از مسائلی‌ که‌ می‌تواند به‌ نحوه‌ی‌ تصمیم‌گیری در زمینه‌ سرمایه‌گذاری‌ کمک‌ کند، وجود ابزارها و مدل‌های‌ مناسب‌ برای‌ ارزیابی‌ شرایط‌ مالی‌ و وضعیت‌ سازمان‌ها است، زیرا تا زمانی‌ که‌ شخص‌ سرمایه‌گذار نتواند ارزیابی‌ دقیقی‌ از سرمایه‌گذاری‌ موردنظر خود داشته‌ باشد، انتخاب‌ وی‌ بهینه‌ نخواهد بود. یکی‌ از ابزارهای‌ مورداستفاده‌ برای‌ تصمیم‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در یک‌ شرکت، مدل‌های‌ پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ است.

‌  سرمایه‌گذاران‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امکان‌ ورشکستگی‌ یک‌ شرکت‌ از ریسک‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌وفرع‌ سرمایه‌ خود جلوگیری‌ کنند. ازاین‌رو، آن‌ها در پی‌ روش‌هایی‌ هستند که‌ بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشکستگی‌ مالی‌ شرکت‌ها را تخمین‌ بزنند، زیرا در صورت‌ ورشکستگی، قیمت‌ سهام‌ شرکت‌ها به‌شدت‌ کاهش‌ می‌یابد.

‌  پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک[1]) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین ‌زده‌ می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با ترکیب نسبت‌های مالی به ارائه مدل برای پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها، پرداخته شود.

در این فصل به بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها پرداخته‌شده است.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 ورشکستگی از مشکلات عمده مربوط به بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکار است. شیوع ورشکستگی در بین شرکت‌های مختلف باعث شده است تا این واژه جایگاه خاصی در ادبیات مالی و سرمایه‌گذاری پیدا کند و به مصداق ” پیشگیری بهتر از درمان است ” مورد ارزیابی قرار گیرد. ارائه مدل‌های مختلف بر پایه علل و دلایل ورشکستگی ازجمله آن است. سرمایه‌گذاران بنگاه‌های اقتصادی و مدیران آن‌ها علاقه‌مند هستند قبل از وقوع ورشکستگی از آن آگاهی یابند و برای پیشگیری، برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند.)رهنمای رودپشتی،1385 (.

با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. جهانی‌سازی و رقابت به‌عنوان مهم‌ترین عواملی هستند که شرکت‌ها را بیش‌ازپیش نسبت به عملکرد مالی خود حساس می‌کنند. تصمیم‌گیری‌های مالی یکی از مهم‌ترین حوزه‌های رقابتی شرکت‌ها به‌منظور تأمین بهینه منابع مالی برای بقا در محیط متلاطم تجاری است. رقابت در محیط تجاری مستلزم توانمندی‌ شرکت‌های تجاری برای جذب بهینه منابع محدود محیطی اعم از مشتری، نیروی انسانی شایسته و منابع بهینه مالی است. (نیوتن،1998).[2]

در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های 1388 تا 1392 استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است.

این تحقیق، سه مسئله اصلی را دنبال می‌کند:

اول،آیا خلاصه‌های آماری قابل‌استخراج از گزارش‌های مالی، در بین شرکت‌های موفق و ناموفق تفاوت معنی‌داری دارند؟شناخت نقاط تمایز این شرکت‌ها و درنتیجه، امکان پیش‌بینی عملکرد شرکت‌ها، می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری، یاری‌رسان کلیه افراد ذی‌نفع و استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی باشد.

دومین مسئله اصلی تحقیق این است کهآیا می‌توان با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی منتشره در صورت‌های مالی، رتبه عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی و آن‌ها را بررسی کرد؟و درنهایت سومین مسئله این است که آیا مدل پیشنهادی توانایی طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق (تداوم فعالیت) و ناموفق (ورشکستگی) دارد؟

ابعاد این موضوع، از دو بعد قابل‌بررسی است. بعد اول ایجاد مدلی بهینه برای بررسی شرکت‌های موفق و ناموفق (ازنظر عملکرد مالی) برای پیش‌بینی میزان موفقیت شرکت‌ها در آینده در بورس اوراق بهادار است.، بعد دوم مربوط به کاربرد این مدل به‌عنوان مبنایی برای تعیین عملکرد مالی شرکت‌ها است که با بهره گرفتن از این مدل بتوان میزان موفقیت شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد که در حیطه موضوع فوق قرار نمی‌گیرد. (به آیین،1386). از دیگر جنبه‌های مبهم تحقیق، تعیین وضعیت نقدینگی شرکت‌های موفق و ناموفق با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی. تعیین شاخص‌های مالی فعالیت در شرکت‌های موفق و ناموفق با بهره گرفتن از نسبت‌های مالی. تعیین وضعیت اهرم مالی (بدهی‌ها) شرکت‌های موفق و ناموفق؛ و ایجاد نمونه‌ای بهینه که قابلیت تعمیم به‌کل جامعه آماری را داشته باشد می‌باشد.

‌پیش‌بینی‌ ورشکستگی‌ با استفاده‌ از روش‌های‌ مختلفی‌ صورت‌ می‌پذیرد که‌ از میان‌ روش‌های‌ مزبور، روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌های مالی و روش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار از اعتبار بیشتری‌ برخوردار است. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ ریسک‌ بازار، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ شرکت‌ از طریق‌ تغییراتی‌ که‌ در ریسک‌ بازار (مثل‌ واریانس‌ نرخ‌ بازده‌ یک‌ سهم‌ و ریسک‌ سیستماتیک) رخ‌ می‌دهد، تخمین‌ زده‌ می‌شود. درروش‌ تجزیه‌وتحلیل‌ نسبت‌ها، احتمال‌ وقوع‌ ورشکستگی‌ به‌وسیله‌ یک‌ گروه‌ از نسبت‌های‌ مالی‌ که‌ باهم‌ ترکیب‌شده‌اند تخمین‌زده‌ می‌شود. عدم صلاحیت مدیریت، كاهش سودآوری، تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشن از احتمال ورشكستگی بر مبنای یك تئوری باشد. به‌هرحال اگر شخصی جهت جلوگیری از ورشكستگی و اضمحلال شركت‌ها كوشش كند، ضروری است دلایل اساسی اضمحلال شرکت‌ها را شناسایی كند.

 

 

 بررسی ادبیات ورشكستگی شرکت‌ها سه موضوع را روشن كرده است:

اول- فقدان یك تئوری اساسی

دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت‌ها – در این بخش دو موضوع وجود دارد:

سوم- درنهایت متالوژی مورداستفاده در پیدا كردن مدل پیش‌بینی ورشكستگی در ادبیات ورشكستگی با مشكل مواجه بوده و انتقاد‌آمیز است. بسیاری از مطالعات در خصوص ورشكستگی شركت‌ها به‌صورت سخنران توسط محققین عمدتاً درباره علت آن بوده است. اینجا این سؤال وجود دارد كه چه مشكلاتی شركت‌ها را به‌طرف ورشكستگی سوق خواهند داد. البته مشكلات و نقص‌هایی كه به پروسه ورشكستگی كمك خواهند كرد (مثل نقدینگی و تجدید سازمان‌دهی یا ادغام). آیا انتخاب یك تئوری می‌تواند به مدیران برای جلوگیری از اضمحلال و ورشكستگی شركت كمك كند؟ آیا جهت‌گیری به سمت یك تئوری ورشكستگی مفید است؟)رهنمای رودپشتی، 1385 (.

“در این تحقیق سعی شده است تا به بررسی ارتباط بین نسبت‌های مالی و عملکرد مالی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.”

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

  • با توجه به اهمیت ورشکستگی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها در جهان، بررسی عملکرد مالی شرکت‌ها و همچنین پیش‌بینی روند مالی شرکت‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. با وجود تمام برنامه‌ریزی‌ها و دقت نظرهایی که توسط کارشناسان و متخصصان شرکت‌ها در این زمینه صورت می‌گیرد، اما هنوز برخی عوامل خارج از کنترل شرکت‌ها وجود دارند که با درجات مختلفی از احتمال، امکان دست نیافتن شرکت‌ها به هریک از اهداف عملیاتی را می‌تواند افزایش دهد. در این راستا،‌ احتمال عدم دسترسی به اهداف از پیش تعیین‌شده،‌ تحت عنوان ریسک مطرح است. آنچه امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری است. برای کاهش ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری، باید روند مالی مربوط به شرکت‌ها را برای آینده پیش‌بینی کرد. برای پیش‌بینی روند مالی مربوط به شرکت‌ها برای آینده، نیازمند مدل‌های مالی مختلف هستیم و وجود این مدل‌ها برای پیش‌بینی این روند اجتناب‌ناپذیر است.
  • در این تحقیق سعی شده است تا با بهره گرفتن از یک سری نسبت‌های مالی و اطلاعات مستخرج از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار، مدلی ارائه گردد تا به‌وسیله آن بتوان عملکرد مالی شرکت‌ها را پیش‌بینی کرد. در این تحقیق چون از اطلاعات مالی شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار از سال‌های 1388 تا 1392 استفاده‌شده است، طبیعتاً ازنظر اقتصادی، سیاسی و مالی، با شرایط روز جامعه هماهنگ‌تر است. در کشور ما ایران نیز این موضوع حائز اهمیت است.
  • امروزه با بررسی اجمالی صنایع مختلف کشور (مانند صنعت نساجی) متوجه می‌شویم که اکثر صنایع موجود ازنظر اقتصادی در وضعیت خوبی بسر نمی‌برند. با توجه به عملکرد شرکت‌های خارجی و تسخیر بازارهای ایران به‌وسیله این شرکت‌ها، عملکرد هوشیارانه‌تری را از طرف شرکت‌های ایرانی می‌طلبد؛ بنابراین شرکت‌های داخلی باید بیش‌ازپیش توجه به عملکرد مالی خود داشته باشند.
  • با توجه به اینکه قوانین و فرهنگ کشور ما برگرفته از اسلام و مبانی دینی است، آثار ورشکستگی در کشور ما برای شرکت‌ها می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به دنبال داشته باشد، بنابراین با توجه به اهمیت ذکرشده درباره‌ی پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در داخل و خارج کشور، اهمیت و ضرورت موضوع فوق نمایان می‌شود.

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر قابل‌بیان می‌باشد:

تعیین رابطه بین نسبت‌های مالی و میزان عملکرد مالی از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

[1] Systematic Risk

[2] Newton

تعداد صفحه :172

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

دانشکده: علوم انسانی

نام مرکز: واحد بین المللی قشم

 

پایان نامه

برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تیرماه،1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­کنند تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است. بورس اوراق بهادار یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش مؤثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره گرفتن از مدل تصحیح خطای برداری ساختاری می­باشد؛ بدین منظور با بهره گرفتن از تکنیک غربالگری طی سال‌های 1392-1388، تعداد 96 شركت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب گردیده است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و از بُعد هدف از نوع تحقیقات توصیفی است که به شیوه همبستگی صورت می­گیرد. پس از جمع­آوری داده­ها، متغیرهای پژوهش محاسبه شده­اند و سپس با بهره­گیری از مدل رگرسیونی داده­های ترکیبی و الگوی اثرات تصادفی به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. نتایج آزمون فرضیه­ها نشان می­دهد که نوسانات قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران رابطه­ی معنی­داری دارد؛ و از این رو، اهمیت بررسی رابطه قیمت نفت و بازده سهام در کشورهای نفتی مانند ایران اثبات می­شود.

 

کلید واژه: نوسانات منفی قیمت نفت، بازده غیرعادی سهام، نوسانات مثبت قیمت نفت، مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

مقدمه. 1

فصل اول کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله تحقیق. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 4

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق. 5

1-5- فرضیه ­های تحقیق. 5

1-6- کاربردهای متصور از تحقیق. 6

1-7- روش انجام تحقیق. 6

1-7-1- روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 6

1-7-2- روش تجزیه وتحلیل داده‌ها 7

1-7-3- قلمرو تحقیق (موضوعی، مكانی، زمانی) 7

1-8- ساختار تحقیق. 7

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- بخش اول؛ بازده سهام. 9

2-2-1- بازار مالی.. 9

2-2-1-1- کارکردهای بازار مالی.. 10

2-2-1-2- طبقه بندی بازارهای مالی.. 13

2-2-2- بورس اوراق بهادار. 16

2-2-2-1- مزایای بورس اوراق بهادار. 17

2-2-3- تاریخچه بورس اوراق بهادار در جهان. 17

2-2-4- تاریخچه بورس اوراق بهادار تهران. 18

2-2-5- سرمایه ­گذاری.. 20

2-2-5-1- مزایای سرمایه ­گذاری در بورس… 21

2-2-6- مروری بر شرکت­های سرمایه ­گذاری.. 22

2-2-7- دارایی و دارائیهای مالی.. 22

2-2-8- اوراق بهادار. 23

2-2-9- سهام عادی.. 23

2-2-10- ارکان اصلی سرمایه ­گذاری (ریسک و بازده) 24

2-2-11- اجزای بازده 25

2-2-12- انواع بازده 26

2-2-13- بازده غیرعادی.. 27

2-3- بخش دوم؛ نوسانات قیمت نفت.. 28

2-3-1- ویژگی­های اقتصادی نفت خام. 29

2-3-2- عوامل مؤثر بر قیمت نفت.. 31

2-3-3- عوامل اقتصادی تعیین کننده قیمت نفت.. 32

2-3-4- جایگاه ایران در حوزه­ی نفتی خلیج فارس… 32

2-3-5- بررسی شوک­های نفتی به عنوان مهمترین عامل تغییر درآمدها و هزینه­های نفتی.. 32

2-3-6- تأثیرات شوک­های نفتی بر اقتصاد کلان. 34

2-3-7- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد در کشورهای وارد کننده نفت.. 36

2-3-8- تأثیر نوسانات قیمت نفت بر طرف تقاضا اقتصاد در کشورهای صادرکننده نفت.. 37

2-4- پیشینه تحقیق. 39

2-4-1- مطالعات داخلی.. 39

2-4-2- مطالعات خارجی.. 41

2-5- خلاصه فصل. 42

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه. 44

3-2- روش تحقیق. 44

3-3- سؤالات تحقیق. 45

3-4- فرضیه ­های تحقیق. 45

3-5- مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. 46

3-5-1- تحلیل نااطمینانی برآوردهای واکنش­های آنی.. 47

3-6- متغیرهای تحقیق. 48

3-6-1- تصریح غیرخطی قیمت نفت.. 49

3-6-2- بازده غیرعادی سهام. 50

3-7- جامعه آماری.. 51

3-7-1- اعمال محدودیت­های ساختاری.. 51

3-8-  قلمرو تحقیق. 53

3-8-1- قلمرو موضوعی.. 53

3-8-2-  قلمرو مكانی.. 53

3-8-3-  قلمرو زمانی.. 53

3-9- روش انجام پژوهش و روش گردآوری داده‌ها 54

3-10- روش­های تجزیه و تحلیل آماری و آزمون فرضیه­ها 54

3-10-1- رگرسیون چند متغیره 55

3-10-2- نبود خود همبستگی.. 56

3-10-3- ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 57

3-10-4- آزمون معنی­دار بودن در الگوی رگرسیون. 58

3-10-4-1- آزمون معنی­دار بودن معادله رگرسیون. 59

3-10-4-2- آزمون معنی­دار بودن ضرایب رگرسیونی.. 59

3-10-5- روش استفاده از داده‌ها 59

3-11- خلاصه فصل. 63

فصل چهارم یافته­های تحقیق

4-1- مقدمه. 65

4-2- آمارتوصیفی.. 66

4-2-1- بررسی پایایی متغیرهای پژوهش… 66

4-2-2- بررسی هم­خطی.. 67

4-2-3- آزمون نرمال بودن داده­ ها 67

4-3- آمار استنباطی.. 68

4-3-1- آزمون ریشه واحد فیلیپس- برون. 69

4-3-2- تعیین وقفه بهینه. 69

4-3-3- تعیین تعداد بردارهای همجمعی.. 70

4-3-4- تفسیر مدل­های تصحیح خطای برداری ساختاری.. 71

4-3-5- توابع عکس­العمل آنی.. 71

4-3-5-1- نوسان مثبت قیمت نفت.. 71

4-3-5-2- نوسان منفی قیمت نفت.. 73

4-3-6- تجزیه­ی واریانس خطای پیش­بینی.. 75

4-3-6-1- نوسان مثبت قیمت نفت.. 75

4-3-6-2- نوسان منفی قیمت نفت.. 75

4-4- آزمون فرضیه­ها 76

4-4-1- آزمون فرضیه فرعی اول. 76

4-4-2- آزمون فرضیه فرعی دوم. 77

4-4-3- فرضیه اصلی.. 78

4-5- خلاصه فصل. 78

فصل پنجم جمع­بندی، نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات

5-1- مقدمه. 80

5-2- جمع­بندی و تشریح نتایج آزمون فرضیه­ها 80

5-2-1- نتیجه­ی فرضیه اصلی.. 81

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی.. 81

5-3- نتیجه­گیری کلی تحقیق. 82

5-4- پیشنهادها 84

5-4-1- پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق. 84

5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی.. 85

5-5- محدودیت­های تحقیق. 86

5-6- خلاصه فصل. 86

پیوست.. 87

فهرست منابع. 89

چکیده انگلیسی.. 93

 

 

فهرست جداول

    عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1- نحوه انتخاب نمونه آماری بر اساس محدودیت‌های فوق. 53

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرها 66

جدول 4-2- آزمون پایایی متغیرهای پژوهش… 67

جدول 4-3- نتایج حاصل از مقادیر VIF. 67

جدول 4-4- نتایج آزمون جارک برا 68

جدول 4-5- نتایج برآورد الگو با بهره گرفتن از معیار مورک و همیلتون. 68

جدول 4-6- آزمون ریشه واحد فیلیپس- پرون. 69

جدول 4-7- تعیین وقفه بهینه- نوسان مثبت قیمت نفت.. 70

جدول 4-8- تعیین وقفه بهینه- نوسان منفی قیمت نفت.. 70

جدول 4-9- در حالت نوسان منفی قیمت نفت- آزمون همجمعی یوهانسون. 71

جدول 4-10- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. 75

جدول 4-11- تجزیه واریانس خطای پیش بینی شاخص بازده غیر عادی سهام. 76

جدول 4-12- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی اول. 76

جدول 4-13- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تاثیر نوسانات منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام. 77

جدول 4-14- نتایج آزمون F لیمر و هاسمن برای فرضیه فرعی دوم. 77

جدول 4-15- مدل رگرسیونی ترکیبی اثرات تصادفی تأثیر نوسان مثبت قیمت نفت با بازده غیرعادی سهام. 78

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار (2-1): مكانیسم اثر قیمت نفت بر طرف عرضه اقتصاد. 36

نمودار (2-2): اثرات افزایش قیمت نفت بر طرف تقاضای اقتصاد. 38

نمودار 4-1- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-2- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-3- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 72

نمودار 4-4 فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPI. 73

نمودار 4-5- واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 73

نمودار 4-6- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار 4-7- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف معیار از NOPD.. 74

نمودار 4-8- فواصل اطمینان واکنش آنی لگاریتم شاخص کل بازده غیرعادی سهام به نوسان یک انحراف از NOPD.. 74

 

فهرست روابط

عنوان                                                                                                               صفحه

رابطه­ی(2-1) ریسک کل. 24

رابطه­ی(2-2) بازده کل. 26

رابطه­ی(2-3) بازده کل سهام عادی.. 26

رابطه­ی(2-4) بازده مورد انتظار. 27

رابطه­ی(2-5) بازده غیرعادی.. 27

رابطه­ی(3-1) مدل تصحیح خطای برداری ساختاری.. 46

رابطه­ی(3-2) رابطه­ی بین خطای پیس­بینی و اخلال شاختاری.. 47

رابطه­ی(3-3) نرخ ارز حقیقی.. 49

رابطه­ی(3-4) معیار مورک.. 50

رابطه­ی(3-5) معیار همیلتون. 50

رابطه­ی(3-6) معیار همیلتون. 50

رابطه­ی(3-7) بازده غیرعادی.. 50

رابطه­ی(3-8) لگاریتم متغیرهای پژوهش… 52

رابطه­ی(3-9) رگرسیون چند متغیره 55

رابطه­ی(3-10) فرمول دوربین- واتسون. 57

رابطه­ی(3-11) ضریب تعیین.. 57

رابطه­ی(3-12) ضریب تعیین تعدیل شده 58

رابطه­ی(3-13) مدل داده­های ترکیبی.. 60

رابطه­ی(3-14) مدل تعدیل شده­ی داده­های ترکیبی.. 60

رابطه­ی(3-15) مدل نهایی داده­های ترکیبی.. 61

رابطه­ی(3-16) برآورد خطای داده­های ادغام شده 62

 

 

مقدمه

امروزه انرژی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در رشد و توسعه نقش مهمی را در امر برنامه­ریزی کشورها ایفا می­کند. قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. اقتصاد ایران وابستگی زیادی به قیمت نفت دارد و به همین دلیل تحقیق در مورد اثرات بالا و پایین شدن قیمت نفت بر بازار مالی کشور، از جمله تحقیقات بسیار مهم و ارزشمند می­باشد، همچنین بررسی آثار آن بر بورس اوراق بهادار، که یکی از اصلی­ترین اجزای بازارهای مالی است و نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد، اهمیت بسزایی دارد.

از سوی دیگر اهمیت مطالعه و پژوهش در حوزه­ی شرکت­ها به افرادِ سرمایه­گذار کمک می­کند، زیرا افراد در تجزیه وتحلیل­هایی که انجام می­دهند در نهایت امید دارند با توجه به ریسک سرمایه ­گذاری، بازده متناسب با آن را بدست آورند، تجزیه و تحلیل مناسبِ عوامل گوناگون می­تواند باعث مدیریت بهترِ سرمایه­ی آنها و افزایش ثروت سرمایه­گذار شود. با توجه به موارد ذکر شده در ارتباط با اهمیت موضوع بررسی عوامل مؤثر بر بازده سرمایه ­گذاری­ها و اثرات آن عوامل بر بازار سرمایه، و همچنین نیازمندی شرکت­هایی که در اولین سال­های عرضه سهام خود در بورس هستند به اطلاعات تحلیلی برای شناسایی عوامل  اثرگذار بر بازده حاصل از فعالیت­شان، این تحقیق بر آن است تا با بررسی نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر بازده سهام و به طور خاص بر بازده غیرعادی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارائه نتایج حاصله بتواند برای سازمان خصوصی­سازی و سازمان بورس اوراق بهادار مفید باشد. همچنین با بدست آوردن نتایج آزمون فرضیه ­های فرعی تحقیق، یعنی میزان تأثیر نوسان منفی و مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام، راهنمایی برای سرمایه­گذاران جهت اخذ تصمیمات مناسب برای سرمایه ­گذاری باشد.

پایان نامه ­ی حاضر در پنج فصل گردآوری شده است. در فصل اول کلیات تحقیق شرح داده شده است که با مطالعه­ی آن می­توان با اصول کلی و چارچوب تحقیق آشنا شد. فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص یافته است که بخش مبانی نظری مطالب ارزشمندی را در اختیار افراد قرار می­دهد و همچنین در بخش بعدی نتایج پژوهش­های صورت گرفته توسط سایر محققین بیان می­شود. فصل سوم پایان نامه در مورد روش­ها و مدل­های استفاده شده در تحقیق اختصاص دارد. فصل چهارم حاوی اطلاعات مربوط به تجزیه و تحلیل داده­ ها می­باشد و نهایتاً در فصل پنجم نتیجه­گیری و جمع­بندی کلی صورت گرفته است.

امیدوارم تحقیق انجام شده در این پایان نامه بتواند مفید واقع شود و به استفاده کنندگان از نتایج آن کمک نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

1-1- مقدمه

یکی از مهمترین بازارهای موجود در اقتصاد هر کشوری بازار مالی می­باشد که متأثر از متغیرهای اقتصادی من جمله قیمت نفت می­باشد. از طرفی یکی از مهمترین مسائلی که سرمایه­گذاران با آن روبرو می­باشند نوسان و بی­ثباتی قیمت­های نفت است که سبب ایجاد نوسان در بازارهای مالی می­گردد. با توجه به تاثیر گسترده­ی منفی نوسانات قیمت نفت بر بخش­های مختلف اقتصاد ایران، مانعی برای کارایی بازار بورس به شمار می­رود و بر عملكرد سرمایه­گذاران تاثیر­گذار می­باشد. لذا باید تحلیل دقیقی از تغییرات قیمت نفت بر روی بازده سهام شرکت­ها صورت پذیرد. تعیین قیمت نفت به عوامل متعددی بستگی دارد که اغلب آنها از کنترل تولید کنندگان آن خارج است. همین مسئله سبب شده است که وضعیت اقتصادی اغلب کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تحت تأثیر نوسانات قیمت نفت قرار گیرد. در این فصل کلیات پژوهش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در ابتدا به شرح و بیان مسأله تحقیق پرداخته خواهد شد، پس از آن اهمیت و ارزش تحقیق بیان می­گردد، سپس اشاره­ای به اهداف تحقیق می­شود. همچنین در ادامه فرضیه­ها و روش تحقیق شرح داده می­شود.

 

1-2- بیان مسأله تحقیق

قیمت نفت یکی از متغیرهای کلیدی هر اقتصاد است که در تعیین موقعیت اقتصاد هر کشور نقش بسزایی دارد. اقتصاد جهان در سال­های مختلف نوسانات مثبت و منفی زیادی را در قیمت نفت خام تجربه کرده است. این نوسانات و تغییرات قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای جهان تأثیر گذاشته و اقتصاد این کشورها را با چالشی جدی روبه­رو کرده است و موجب شده تا آنها برای در امان ماندن از تأثیرات منفی ناشی از این نوسانات تدابیر مختلفی بیندیشند. بیشتر مطالعات انجام شده درباره­ی اثر تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورها، برای کشورهای صنعتی انجام گرفته است، که اغلب وارد کننده نفت هستند. در این کشورها نفت به عنوان یکی از عوامل تولید بوده و افزایش قیمت آن آثار تورمی و رکودی دربرداشته است و کاهش قیمت آن به عنوان تغییری مثبت برای طرف عرضه محسوب می­شود. در حالی که در کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت اینگونه نیست. از آنجایی که کشورهای در حال توسعه مخصوصاً کشورهای صادرکننده نفت به دنبال صنعتی شدن هستند، بی ثباتی قیمت نفت برای آنها دارای اهمیت بیشتری است؛ زیرا از یک سو در مسیر صنعتی شدن نیاز آنها به نفت و انرژی افزایش می­یابد و از سوی دیگر برای کشورهای صادرکننده نفت، درآمدهای نفتی، منبع اصلی درآمد آنها است. اقتصاد ایران به شدت وابسته به صادرات نفت بوده و آسیب­پذیری آن نسبت به تغییرات درآمدهای نفتی بسیار بالاست. درآمدهای نفتی تاثیرات دوگانه­ای بر اقتصاد ایران دارند؛ از یک سو شواهد حاکی از رشد اقتصادی مناسب در سال­هایی است که درآمدهای نفتی رشد ملایم و آرامی داشتند. در حقیقت رشد ملایم درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را از طرف عرضه و تقاضا تقویت می­کند.(مهرآرا و نیری 1388). قیمت جهانی نفت به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر عوامل سیاسی و اقتصادی هر کشور مخصوصاً کشورهای صادر کننده نفت است. ایران از جمله صادر کنندگان بزرگ نفت در جهان است که وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد. بنابراین اقتصاد ایران تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت قرار می­گیرد. بازار بورس هم به عنوان یکی از بخش­های اقتصاد می­تواند تحت تاثیر این نوسانات قرار گیرد. شرکت­های بی­شماری در سراسر دنیا خواه در فرآیند چرخه حیات اقتصادی و خواه از طریق برنامه خصوصی سازی شرکت­های دولتی، با عرضه سهام خود به عموم مردم، برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می­شوند. نظر به اینکه عرضه اولیه سهام برای یک شرکت در حال رشد عمده ترین منبع تأمین مالی آن به شمار می­رود سعی می­کنند تا با عملکردی مطلوب و تعیین قیمتی مناسب در عرضه اولیه، جریان­های نقدی حاصل را برای شرکت حداکثر سازند(بوجراج و لی[1]،2002). پس از زمان عرضه اولیه سهام به عموم، برای شرکت­ها بازده­ی غیرعادی از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد و این بازده از عوامل مختلفی تأثیر می­پذیرد و نقش مهمی در پیشرفت شرکت ایفا می­کند و ممکن است قیمت نفت یکی از این عوامل باشد که ما به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه اخیر قیمت نفت نقش مهمی در مدل­سازی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایفا می­کند. امروزه قیمت نفت به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه­ های بنیادین در بازارهای مختلف مالی شناخته می­شود که در این میان بازار سهام از جایگاه خاصی برخوردار است. از منظر نظری، قیمت نفت و نوسانات مرتبط با آن می­تواند بر بازده سهام یا قیمت­های سهام از طریق درآمدهای انتظاری تأثیرگذار باشد. تکانه­های نفتی یا نوسانات قیمت نفت یکی از عوامل اصلی بسیاری از بحران­های اقتصادی در میان کشورهای واردکننده و صادرکننده­ی نفت است. برای کشورهای صادرکننده­ی نفت، درآمدهای حاصل از فروش نفت، منبع بسیار مهمی از درآمدهای مالی و ارزی دولت­ها را تشکیل می­دهد. وابستگی این درآمدها به قیمت نفت در بازار جهانی و به عبارتی برونزا بودن آن را می­توان دلیلی بر بروز نااطمینانی و بی­ثباتی در سیاست­گذاری­های اقتصادی دانست. بنابراین می­توان گفت که هرگونه نوسان و بی­ثباتی در بازار جهانی نفت به بروز عدم تعادل و حتی بحران منجر می­شود مگر آنکه سیاست­های صحیحی در مواجهه با این نوسانات از سوی دولت­ها اتخاذ شود (فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، 1385). از سوی دیگر بورس اوراق بهادار یکی از اصلی ترین اجزای بازارهای مالی است که نقش موثری در توسعه و رشد اقتصادی کشور دارد. بازار بورس از جمله بازارهای مالی مؤثری است که در جمع­آوری سرمایه لازم برای بنگاه­های اقتصادی فعالیت می­کند. از طرفی قیمت نفت و نااطمینانی حاصل از نوسانات قیمت نفت به عنوان عامل مهم تولیدی می­تواند نقش موثری در قیمت تمام شده کالا و در نتیجه سودآوری بنگاه و به تبع آن تغییر در میزان بازده بنگاه­ها بر جای بگذارد. در کشورهای صادر کننده نفت مانند ایران که سهم اصلی درآمد خود را از طریق ارز حاصل از فروش نفت تامین می­کنند تاثیر شوک­های قیمت نفت بر بخش­های اقتصادی یکی از دغدغه­های سیاست­گذاران و اقتصاددانان بوده است، در نتیجه تحقیق و بررسی بر روی نوسانات قیمت نفت و تأثیرات احتمالی آن بر روی بازده سهام شرکت­ها از اهمیت خاصی برخوردار می­باشد، که در این تحقیق سعی بر این است که تمرکز بر روی بازده غیرعادی سهام معطوف شود و بررسی کنیم که آیا این بازده از نوسانات قیمت نفت تأثیر می­پذیرد یا خیر.

 

1-4- سؤالات و اهداف تحقیق

سؤال اصلی تحقیق این است که آیا بین نوسانات قیمت نفت و بازده غیرعادی سهام می­تواند رابطه­ای وجود داشته باشد؟

سؤالات فرعی برای دستیابی به جواب سؤال اصلی پژوهش؛ شامل موارد زیر می­باشد:

1- آیا نوسان منفی قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأثیر می­گذارد؟

2- آیا نوسان مثبت قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام تأتیر می­گذارد؟

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نوسانات قیمت نفت (متغیرمستقل) و بازده غیرعادی سهام (متغیر وابسته) است. بسته به رابطه بین این دو متغیر و اینکه این رابطه متقارن است یا نامتقارن، می­توانیم در برنامه­ریزی­های اقتصادی برای جلوگیری از بروز بحران در بازار بورس اوراق بهادار استفاده کنیم.

[1] . Bhojraj and Lee

تعداد صفحه :110

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری   گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی اثر خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پدیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه

هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعات مفید درباره وضعیت مالی و نتایج عملیات آن واحد تجاری برای تصمیم گیری استفاده کنندگان و سهامداران و غیره می باشد. سهامداران که بخش عمده ای از استفاده کنندگان صورتهای مالی را تشکیل می دهند، نیاز به اطلاعاتی مفید و قابل اتکا برای تصمیم گیری دارند.  اطلاعات ذکر شده باید دارای یک سری ویژگی های کیفی باشد که این ویژگی ها شامل محافظه کاری که نگرشی محدود در شناسایی درآمدها و هزینه ها، می باشد. تهیه اطلاعات مالی توسط مدیریت واحد تجاری تابعی از خوش بین و یا بد بین بودن مدیریت است. در اکثر مواقع مدیریت به منظور حفظ منافع خود، واحد تجاری را در وضعیت بهتری نشان می دهد تا بتواند پاداش بیشتری بگیرد. در سوی مقابل، سهامداران که مالکان شرکت هستند نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا و بدون هر گونه سوءگیری و تعصب دارند و از آنجایی که اهمیت نقش سهامداران عمده[1] (مالکان بیش از 5% سهام شرکت)، به عنوان یک عامل بازدارنده یا محرک مدیران در بروز رفتارهای فرصت طلبانه از ناحیه مدیران در شناخت بهتر اطلاعات مفید، مؤثر خوهد بود.

در نتیجه در شرکتهایی که دارای سهامداران عمده هستند مدیریت سود اتفاق می افتد و نتایج بدست آمده نشان می دهد که نقش بازدارندگی سهامداران عمده (بازدارندگی در مقابل افزایش ارزش شرکت به دلیل اهمیت دادن به منافع شخصی)، و تأکید بر مدیریت سود است. (حمید رضا وکیلی فرد 1391). هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرتهدید خروج سهامداران عمده برکیفیت گزارشگری مالی می باشد که با بررسی های انجام شده و مدلهای پژوهشی تحقیق (ادمونزو مانسو 2009)[2] تهدید و هشدار کناره گیری از شرکت توسط سهامداران عمده ، کیفیت گزارشگری مالی[3] را افزایش می دهد.

1-2 بیان مسأله : 

طبق تئوری های تجربی مطالعات مربوط به سرمایه و تجارت، می توان گفت که سهامداران عمده کارکرد مدیران را از طریق اعمال دخالت، اظهارنظر و یا توصیه فرصت های استراتژیک به مدیران، جهت جلوگیری از عملکردهایی که ارزش شرکت را تضعیف و تخریب می کنند کنترل می نمایند همچنین بر کناری مدیران فاقد صلاحیت و یا برکناری مدیرانی که کارکرد بسیار ضعیفی دارند. سهامداران عمده فعالیت های فرصت طلبانه مدیران را محدود، و منافع سهامداران و مدیران را با هم، همگام می سازند و انگیزه های مدیران را در دستکاری سود، کاهش می دهند. بنابراین وجود سهامداران عمده ارتباط مثبتی بر کیفیت گزارشگری مالی دارد. در واقع کنترل واقعی، از تهدید سهامدار به خروج از شرکت و فروش سهام شکل می گیرد نه خود عمل ترک شرکت. طبق تئوری تهدید یا هشدار خروج[4] از شرکت، عملکردهای سهامداران، معرف یک سرمایه گذاری آگاه است. ترک و کناره گیری آنها از شرکت، سیگنالی معتبر را به بازار فرستاده و ارزش شرکت، ضعیف و نرخ سهام افت پیدا می کند. بنابراین می توان گفت که اثر هشدارهای سهامداران مبنی بر کناره گیری از شرکت، بر کیفیت گزارشگری مالی زمانی شدیدتر است که سرمایه شخصی مدیر با ارزش شرکت، ارتباط و وابستگی داشته باشد. سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران از معیارهایی استفاده می کنند تا مدیریت را تشویق نمایند که به بهترین نحو منابع آنها را جهت کسب ثروت بیشتر به کار گیرد. در واقع سهامداران عمده فرصت های متعدد پیش رو دارند که با انتخاب یکی از این فرصت ها و سرمایه گذاری روی آنها، امکان سرمایه گذاری در دیگر گزینه ها را از دست می دهند. بنابراین گزینه ای را انتخاب می کنند که منافع بیشتری برای آنها به ارمغان آورد و این منافع باید به اندازه ای باشد که هزینه فرصت را پوشش دهد. البته طی تحقیقات بیشتر، مشخص شده که سهامداران عمده بر کارکرد شرکت دخالت داشته و این دخالت شامل فعالیت هایی از قبیل جایگاه مدیریت از طریق درخواست ها، ارتباط شخصی با مدیران، قوانین و عملکردها و اشکال دیگر فعالیت می باشد. 

سهامداران عمده کیفیت گزارشگری مالی را با اعمال فشارهای بازار سرمایه بر مدیران جهت تحقق معیارهای سود و بهره کوتاه مدت کاهش می دهند و مدیران نیز کارکردهای خود را تغییر داده و اصلاح می کنند تا معیارهای سود تحقق یابد و از جبران خسارت بازار جلوگیری شود و یا از فعالیت زیاد سهامدار جلوگیری شود که هر دو مسأله با حضور سهامداران عمده و بزرگ جریان دارد.

در این بین سهامداران عمده از مدیریت سود بهره می برند و از طریق فسخ قراردادهای کارآمدتر، کاهش هزینه سرمایه گذاری خارجی و عدم بازپرداخت بدهی، دریافت بهره، منفعت شخصی از سهامداران کوچک و فروش سهام با نرخ بالا به سهامداران کوچک آنها را محدود می کنند. بنابراین سهامداران عمده آزادی عمل مدیریتی در گزارشگری مالی را کمتر محدود می سازد که سبب کیفیت گزارشگری مالی سطح پایین تر می شود. (دِو و همکاران 2013)[5]  

شلیفر و ویشنی (1986)[6] در تحقیق خود بر این اعتقادند که همه سهامداران از نقش نظارتی یک سهامدار عمده منتفع می گردند زیرا هیچ گونه هزینه ای بابت چنین نظارتی متحمل نمی شوند ضمن اینکه سهامداران عمده، خود انگیزه ئ مناسبی برای انجام نظارت فعال بر مدیریت سود و مدیران دارند. همچنین الیاسیانی و همکاران(2006)[7] در تحقیق خود به بررسی پایداری سهامداران عمده (مالکیت نهادی) و هزینه بدهی پرداختند که سه نتیجه عمده این تحقیق عبارتند از: وجود رابطه معنادار بین هزینه بدهی و مالکیت سهامداران عمده، اهمیت پایداری سهامداران عمده و نتیجه آخر آنکه، پایداری سهامداران عمده از طریق کاهش تضاد منافع سهامداران و دارندگان اوراق قرضه، سهامداران و مدیریت و مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی، هزینه بدهی را کاهش می دهد.

سه ویژگی مهم طرح تحقیقی توصیف شده، تا تهدید کناره گیری ارزیابی گردد:

  • تمرکز سهامداران عمده مورد بررسی قرار می گیرد. مانسو و ادمونز (2011) اثبات می کنند که رقابت، جستجوی اطلاعات خصوصی را افزایش می دهد و تجارت محافظه کارانه را به صورت یک مکانیسم کنترلی بالا می برد که تمرکز سهامدار با شاخص هرفیندال مورد بررسی قرار می گیرد.

2- پیش بینی می کنیم که نقدینگی سهام، اعتبار هشدار کناره گیری را افزایش می دهد. نقدینگی، سهامداران عمده را تشویق کرده تا اطلاعات شخصی را جستجو کنند که در تجارت مهم هستند.

3- در سطح شرکت رابطه بین نقدینگی و کیفیت گزارشگری مالی، به صورت مشترک طبق ویژگی های غیر قابل مشاهده شرکت تعیین می گردد و بحرانهای نقدینگی را کاهش داده و نقش دیگر فاکتورهایی که در طی زمان تغییر می یابند را کم می کند. (دِو و همکاران 2014)

در این تحقیق رابطه بین کارکردها و شیوه های شرکت در کیفیت گزارشگری مالی و سهامداران عمده را بررسی می کند که طبق این تئوری می توان گفت که سهامداران عمده در کاهش هزینه های واسطه ای بین مدیران و سهامداران عمده مهم هستند.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :

رابطه بین اثرات سهامداران عمده و کیفیت گزارشگری مالی با شیوه های حسابداری شرکتها بسیار قوی و مؤثر بوده و این اثرات طی زمان ثابت و پایدار می باشد. زمانیکه سهامداران با کیفیت گزارشگری مالی ارتباط دارند صاحب سهام شرکت بوده و شرکت ها سود پایدار بدست می آورند و از واکنش های قوی بازار نسبت به اخبار و گزارشات سود بهره می برند. جهت ارزیابی اثرات خروج و تهدید سهامداران عمده بر کناره گیری از شرکت، از داده های مربوط به ویژگی سهامداران عمده استفاده می شود و به بررسی اینکه آیا نزدیکی جغرافیایی سهامداران عمده با شرکت، کنترل و نظارت جدی تر مدیران را فراهم می کند یا خیر. و در اجرای برنامه های شرکت مشارکت می یابند یا خیر.

این مطالعه شواهد جدیدی راجع به اثرات سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی و همچنین اثر خروج این سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را فراهم می کند طی مطالعات بیشتر سهامداران عمده به عنوان گروهی یکدست از سرمایه گذاران شناخته شده اند و در نظر گرفتن ناهمگونی و اختلاف سهامداران عمده، قابلیت توصیفی نتایج گزارشگری مالی را بهبود و ارتقاء می دهد. این تحقیق شامل کل سهامداران عمده در شرکت بوده، که از ناهمگونی و اختلاف بین سهامداران استفاده می گردد و تصویری دقیق از اثر سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی را بررسی می کند. (هولدرنس 2009)

نتایج تحقیق و نظرسنجی استارکس و همکاران(2012) نشان می دهد که سازمانها معمولاً از تئوری خروج استفاده می کنند که این تئوری یک راهبرد رهبری و مدیریت جدید سهامداران عمده را نشان می دهد. در تحقیقی که ناگار (2013)[8] انجام داده است نشان می دهد که خطر خروج یا کناره گیری سهامداران عمده از شرکت، ارزش شرکت را ارتقاء می بخشد. تهدید و خطر کناره گیری زمانی ضعیف تر است که نقدینگی سهام در سطح ضعیفی باشد. بررسی های طبیعی بحران مالی در برآورد ممیزی به صورت شوک های بیرونی در نقدینگی سهام می باشند و شرکت هایی که دارای تجربه مالکیت سهامداران عمده می باشند ارزش شرکت را در طی زمان بحران کاهش می دهند به خصوص اگر سرمایه و دارایی مدیر نسبت به نرخ سهام حساسیت بیشتری داشته باشد و همچنین نسبت به خطر و تهدید کناره گیری از شرکت. 

در این پژوهش نیز سعی بر این است که به سهامداران عمده به عنوان یکی از تأثیر گذاران بر کیفیت گزارشگری مالی و هدایت و رهبری شرکت و همچنین اثر خروج آنها از شرکت ، بر کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گیرد هر چند در این مورد تحقیقاتی انجام شده و محدودیت هایی نیز قرار دارد و یکی از مهم ترین محدودیت ها اثر مدیریتی و مواجه شدن مدیر با نرخ سهام می باشد که در شرکتهایی که مدیر جزء سهامداران عمده می باشد نمی توان این تعداد سهام را به دست آورد که این محدودیت نیز مورد قبول همگان می باشد.

1 -4  هدف تحقیق :

در سالهای اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع سهامداران عمده، سهامداران نهادی، مالکیت نهادی در ایران انجام شده است و این اصل مهم را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. در ایران مالکیت شرکتهای سهامی عام غالباً به شکلی است که در آن یک سهامدار عمده و یک مجموعه سهامدار جزء ترکیب مالکیت را تشکیل می دهند و از این رو موضوع مورد بحث در فضای اقتصادی جامعه­ئ ما نیز به راحتی قابل بررسی است و نتایج آن در جهت اصلاح ساختارهای اقتصادی و پیشرفت در جهت دستیابی به یک شکل کامل تر بازارهای مالی مؤثر خواهد بود. پراکندگی مالکیت میان سهامداران جزء در شرکتهای امروزی برای اولین بار توسط مانسو(1932) مطرح شد و بر مبنای آن مالکیت از مدیریت عملیات روزمره جداست و این مسأله منجر به بروز تنش میان مالکان و مدیران می شود. به هر حال مشکل اساسی که از نظر تئوری نمایندگی در این گونه شرکت ها و از یک منظر اقتصادی رخ می دهد عبارتست از بروز تنش میان منافع سهامداران عمده و خرد.

سرمایه گذاران عمده در تعیین سیاست های سرمایه فکری و نظارت بر فعالیت های مدیریت برای رسیدن به استراتژی های شرکت نقش مهمی دارند.اگرچه ممکن است تأثیر آنها روی عملکرد سرمایه فکری مستقیم نباشد اما این سرمایه گذاران از طریق نمایندگان خود در هیأت مدیره تصمیماتی می گیرند که فعالیت های ارزش آفرین شرکت را تحت تأثیر قرار می دهند. هدف اصلی این تحقیق اثر تهدید خروج سهامداران عمده بر کیفیت گزارشگری مالی می باشد.

1 -5   سؤال تحقیق :

آیا تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد؟

1 -6 فرضیه تحقیق :

به منظور پاسخ دادن به سؤال فوق یک فرضیه مطرح می شود که عبارت است از :

تهدید خروج سهامداران عمده، کیفیت گزارشگری مالی را افزایش می دهد.

1- 7  روش تحقیق : 

روش تحقیق در این پژوهش، همبستگی بوده و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق از تجزیه و تحلیل رگرسیون اسنفاده می کند و چون می تواند در فرایند استفاده از گزارشگری اطلاعات مالی کاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق کاربردی محسوب می گردد. با توجه به اینکه داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات واقعی و تاریخی است ، روش شناسی تحقیق نیز از نوع پس رویدادی است. چون می تواند در فرآیند استفاده از گزارشگری مالی کاربرد داشته باشد.

1 – 8 روش های گردآوری اطلاعات :

مطالعه کتابخانه ای از جمله کتب و نشریات داخلی و خارجی معتبر در پایگاه های داده ها ی اطلاعاتی(اینترنت). به منظور دستیابی به مبانی نظری، استفاده از تجارب محققان دیگر و همچنین استفاده از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، روش گردآوری اطلاعات این پژوهش می باشد. اطلاعات اصلی مورد نیاز این تحقیق از کتابخانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اسناد وگزارشات مالی مثل ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد و سایر اطلاعات منتشره توسط شرکت های مذکور استخراج می شود. این تحقیق شرکت هایی را در بر می گیرد که داده های مورد نیاز این تحقیق در مورد آنها در دسترس باشد.

1 – 9 قلمرو تحقیق :

1-9-1 قلمرو زمانی : 

در تحقیق حاضر از اطلاعات 5 ساله 1388 تا 1392 استفاده شده است. قلمرو زمانی مذکور به این دلیل انتخاب شده است که تهیه صورت جریان وجوه نقد بر اساس استانداردهای ایران از سال 1380 الزامی شده است و نتیجه به دست آمده واقعی­تر می باشد.  

1– 9- 2 قلمرو مکانی : 

مجموعه شرکتهای درج شده در فهرست بورس اوراق بهادار تهران هستند که حداقل از ابتدای سال1388، در سازمان بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1392 نیز مشغول به فعالیت می باشند.

1- 9- 3 قلمرو موضوعی :

به بررسی اثر تهدید خروج سهامداران عمده و همچنین اثر آن بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.

1 – 10 تعریف واژه ها و اطلاعات تحقیق :                                  

سهامداران عمده : سهامداران دارای بیش از 5% سهام یک شرکت هستند که به عنوان سهامداران اصلی آن گزارش می شوند.

سهامداران نهادی : تعداد سهام عادی شرکت که در اختیار مؤسسات سرمایه گذاری و سایر شرکت های تجاری قرار دارد.

تئوری خروج : نتایج حاصل از رقابت سهامداران عمده در کسب اطلاعات بیشتر که باعث ثابت نگه داشتن قیمت سهام و بهبود داده شرکت می شود که در مقابل نظریه مداخله سهامداران عمده که باعث ایجاد مشکلات در اداره شرکت می باشد.

کیفیت گزارشگری مالی : توان صورتهای مالی در انتقال اطلاعات عملیات شرکت و به طور خاص پیش بینی جریانهای نقدی مورد انتظار آن به سرمایه گذاران.  بر مبنای این نظر که اقلام تعهدی، ارزش اطلاعاتی سود را با کاهش اثر نوسانات ناپایدار در جریانهای نقدی بهبود می بخشد (دیچاو و دیچو ،2002 ؛ امسی نیکلز 2002). در این تحقیق کیفیت اقلام تعهدی  سرمایه در گردش به عنوان جانشین کیفیت گزارشگری مالی در نظر گرفته می شود.

[1] . Blockholder

[2]  . Edmans & Manso

[3]  .Financial Reporting Quality

[4] . Exit Threats

[5] . Dou & All

[6] . Shleifer & Vishny

[7] . Elyasiani & All

[8] . Nagar

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی عوامل مؤثر بر تعیین سطح سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های فعال در صنعت مواد داروئی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهمن‌ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مسئله تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 سؤالات تحقیق.. 9

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7 روش پژوهش…. 9

1-8 قلمرو پژوهش…. 10

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2 قلمرو مکانی.. 10

1-8-3 قلمرو زمانی.. 10

1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

1-10ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 14

2-2 سرمایه در گردش… 14

2-2-1 تعریف و ماهیت سرمایه در گردش… 14

2-2-2 مدیریت سرمایه در گردش… 15

2-2-3 اهمیت مدیریت سرمایه در گردش… 16

2-2-4 استراتژی‌های مختلف سرمایه در گردش… 18

2-2-5 سیاست‌های مطلوب مدیریت سرمایه در گردش… 19

2-2-6 خط‌مشی‌های سرمایه در گردش… 19

2-2-7 محاسبه تغییرات سرمایه در گردش… 21

2-2-8 عوامل مؤثر در تعیین میزان سرمایه در گردش… 22

2-3 تحلیل عاملی.. 28

2-4 پیشینه تحقیق.. 33

2-4-1 تحقیقات خارجی.. 43

2-4-2 خلاصه فصل.. 51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 53

3-2 روش کلی تحقیق.. 53

3-3 جامعه آماری.. 53

3-4 نمونه آماری.. 54

3-5 روش گردآوری داده‌ها 55

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 55

3-7 روش‌های تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 55

3-7-1 تحلیل عاملی اکتشافی.. 56

3-7-2 تحلیل عاملی تأییدی: 57

3-7-3 مدل تحقیق.. 57

3-7-3-1 مدل ریاضی تحقیق.. 58

3-7-3-2 تعریف متغیرها و نحوه اندازهگیری آن‌ها 58

3-7-3-3 نحوه اندازهگیری متغیرها 59

3-7-3-4 دسته‌بندی متغیرها 60

3-7-4 نرم‌افزارها 61

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه ‏ 63

4-2 توصیف نمونه بر اساس متغیرها 63

4-3 توصیف یافته ها 66

4-3-1 اطلاعات مربوط به جنسیت… 66

4-3-2 اطلاعات مربوط به سن.. 67

4-3-3 اطلاعات مربوط به جدول تحصیلی.. 68

4-4 تحلیل یافته‌ها 69

441 فهرست عوامل.. 69

442 سنجش درجه اهمیت عوامل.. 72

443 رتبه بندی عوامل.. 74

444 مدل کلی پژوهش…. 75

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1           مقدمه 78

5-2 خلاصه یافته‌ها 80

5-3 نتیجه‌گیری.. 84

5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 85

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 85

542 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 87

5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 88

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 90

منابع لاتین.. 93

منابع اینترنتی.. 95

پیوست ها:

پیوست الف: نام شرکت‌های جامعه آماری.. 97

پیوست ب: خروجی‌های نرم‌افزار Spss و LISREL.. 98

 

جدول (4-1): توصیف یافته‌های تحقیق.. 64

جدول (2-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی جنسیت مصاحبه‌شوندگان.. 66

جدول (3-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افراد مصاحبه‌شونده 67

جدول (4-4): توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات پاسخ‌دهندگان.. 68

جدول (4-5): لیست نهایی داده‌های اصلی پژوهش…. 71

جدول(4-6): تست آماری خی دو 74

جدول(4-7): میانگین رتبه‌ها در آزمون فریدمن به‌منظور بررسی مؤلفه‌های مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش… 75

جدول(5-1): نتایج تحلیل عاملی تأییدی.. 84

 

 

 

نمودار (1-4) فراوانی و درصد فراوانی جنسیت افراد مصاحبه‌شونده 67

نمودار (2-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی سن افراد مصاحبه‌شونده 68

نمودار (3-4) توزیع فراوانی و درصد فراوانی تحصیلات افراد مصاحبه‌شونده 69

شکل (4-4): تحلیل عاملی تائیدی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش(حالت استاندارد) 72

شکل( 4-5): تحلیل عاملی تائیدی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش (حالت معنی‌داری) 73

نمودار (4-6): مدل تحلیلی نهایی پژوهش…. 76

 

 

 

 

 

چکیده

در این پژوهش به بررسی و شناسایی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در سرمایه در گردش در شرکتهای دارویی پذیرفته در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر با بهره گرفتن از بررسی‌ها و مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش شرکت‌های دارویی فعال تعیین و سپس، عامل‌های اصلی استخراج‌شده و در لیستی گردآوری شدند.

سپس به‌منظور تحلیل فرضیات و پاسخ به سؤالات تحقیق از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تأییدی و با کمک نرم‌افزار LISREL و آزمون فریدمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید.

نتایج پژوهش حاکی از این است که از بین متغیرهای مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش، متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت، عینی بودن دارایی، تغییرات سودآوری، عمر شرکت و استقلال هیئت‌مدیره، با سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش رابطه‌ی معکوس دارند و سایر متغیرها با سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش رابطه‌ی مستقیم دارند. به‌علاوه جهت رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش از آزمون فریدمن استفاده شد که بر اساس نتایج حاصل از این آزمون، عامل تغییرات سودآوری به‌عنوان مهم‌تری عامل بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش شناخته شد و اهرم مالی کم تاثیرترین عامل بر سرمایه‌گذاری بر سرمایه در گردش می‌باشد.

 

واژه‌های کلیدی: سرمایه در گردش، تحلیل عاملی، سرمایه ­گذاری، اندازه شرکت، تغییرات سودآوری


 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

 

 

1-1   مقدمه

در شرایط کنونی یکی از مسائل مهم در مدیریت مالی، بحث مدیریت سرمایه در گردش است که بیشتر روی مدیریت انواع دارایی‌ها و بدهی‌ها جاری تأکید دارد. برای مدیریت سرمایه در گردش کارا و مؤثر در یک شرکت، پیش‌بینی و تأمین وجه نقد موردنیاز شرکت به‌عنوان یک هدف است. به‌طورکلی، مدیریت سرمایه در گردش بدین معنی است که وجوه نقد، حساب‌های دریافتنی و موجودی کالا در سطحی حفظ شوند که بتوانند برای پرداخت صورت‌حساب‌های کوتاه‌مدت و تعهدات جاری شرکت مناسب و کافی باشند. با بهره گرفتن از سرمایه در گردش خالص می‌توان توانایی مالی شرکت را در مقابل بازپرداخت بدهی‌های کوتاه‌مدت پیش‌بینی نمود.

بیشتر مسائل و تصمیمات مالی بلندمدت شرکت‌ها بر مواردی مانند سرمایه‌گذاری[1] ساختار سرمایه[2]، تقسیم سود[3] یا ارزشیابی شرکت‌ها[4] متمرکزشده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت‌ها در دارایی‌های جاری و یا منابع تأمین مالی شده آن‌ها با سررسیدهای کمتر از یک سال که سهم عمده‌ای از اقلام صورت‌وضعیت مالی را به خود نسبت می‌دهند، کمتر موردتوجه قرارگرفته‌اند. درصورتی‌که این اقلام از عوامل اصلی صورت‌وضعیت مالی هستند. (تروئل و سولانو،2006، ص 1)[5]

 سرمایه در گردش عبارت است از دارایی جاری شرکت و سرمایه در گردش خالص، عبارت است از دارایی جاری منهای بدهی جاری. آن به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری توان نقدینگی شرکت به کار می‌رود. هرقدر مقدار آن در شرکت بالا باشد، توان نقدینگی بالا است.

با توجه به اینکه مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌های موجود در شرکت‌های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که بیشتر دارایی‌های این شرکت‌ها به شکل دارایی‌های جاری است؛ و همچنین نظر به مشکلات آن‌ها درزمینهٔ تأمین مالی، پژوهشگر درصدد برآمد این موضوع را بررسی نماید. هدف پژوهشگر در انجام این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر سطح سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت مواد دارویی بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد

در این فصل، کلیات تحقیق شامل مقدمه، تبیین مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، فرضیه‌های تحقیق، روش کلی تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف عملیاتی واژه‌ها ارائه‌شده است.

 

1-2   بیان مسئله تحقیق

 ﺷﺎﻟﻮﺩﺓ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ می‌توان ﺍﺩﻋﺎ ﻛﺮﺩ ﻛﻪ ﻫﻤﺔ فعالیت‌های ﺗﺠﺎﺭﻱ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ سرمایه‌اند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﺼﺮﻑ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺮﺍﺭ می‌گیرد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳﺘﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﺨﺺ می‌کند با ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ می‌باشد. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌طورکلی ﺩﺭ ﻫﻤﻪ سازمان‌ها ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ سازمان‌های ﺑﺎ اندازه‌های کوچک‌تر، ﺑﺨﺶ ﻋﻈﻴﻤﻲ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ می‌دهد، ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺁﻥ بر اساس مکانیسم‌های ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ تأمین ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﺰﺍﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.

 ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺒﺎﻟﻐﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ دارایی‌های ﺟﺎﺭﻱ سرمایه‌گذاری می‌شود ﻭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻧﻴﺰ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺼﺎﺭﻑ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌نحوی‌که ﺛﺮﻭﺕ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ. باوجود ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﺑﺮﺍﻱ سازمان‌ها، ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ به‌طور ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ بلندمدت ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درزمینۀ تجزیه‌وتحلیل سرمایه‌گذاری، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮﺩ، ﺍﺭﺯﺷﻴﺎﺑﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺸﺎﺑﻪ پرداخته‌اند. ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ سرمایه‌گذاری ﻛﻪ شرکت‌ها ﺑﺮ ﺭﻭﻱ دارایی‌های کوتاه‌مدت ﺍﻧﺠﺎﻡ می‌دهند ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ سررسید ﻛﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ به‌کاربرده می‌شود، ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﺓ ﺍﻗﻼﻡ ﺗﺮﺍﺯﻧﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺍ ﺗﺸﻜﻴﻞ می‌دهد ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻓﻀﺎﻱ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﭼﺎﻟﺸﻲ ﻛﻪ سازمان‌های بین‌المللی راه‌های جدیدی ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﻛﺎﻫﺶ ﺭﻳﺴﻚ ﺟﺴﺘﺠﻮ می‌کنند، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ به‌عنوان ﻣﻨﺒﻌﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ می‌آید. ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻭﺻﺎﻑ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺩﺭ ﮔﺮﺩﺵ ﻓﻌﺎﻝ ﻳﻚ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ پر چالش ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﻳﻚ ﺗﻌﺎﺩﻝ ﺣﺴﺎﺱ ﺑﻴﻦ حفظ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻭ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺳﺎﺯﻱ فرصت‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت می‌باشد. (فتحی و همکاران،1388)

امروزه کاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژه‌ای را در ارتقاء کارایی سازمان به خود اختصاص داده است. لذا اتخاذ تصمیمات تأمین مالی و سرمایه‌گذاری به‌عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا میباشد. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می‌باشد، جهت حداکثر سازی ثروت سهامداران به‌عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژه‌ای است. مدیران واحد انتفاعی در شرایط مختلف با توجه به عوامل درونی و بیرونی واحد انتفاعی و با توجه به ریسک و بازده باید استراتژی مناسبی را برای اداره و مدیریت سرمایه در گردش واحد خود انتخاب نمایند. چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری در موقعیتی معین به‌گونه‌ای مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. ایجاد تعادل در دارائی‌های جاری و بدهی‌های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است؛ به‌طوری‌که تصمیم‌گیری در مورد یکی بر روی دیگری تأثیر زیادی می‌گذارد (جهانخانی، طالبی، 1378).

 در اداره امور سرمایه در گردش یک واحد تجاری استراتژی‌های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی‌های جاری و استراتژی بدهی‌های جاری حاصل می‌شود (جهانخانی و پارسائیان، 1380). یکی از مهم‌ترین بحث‌های مدیریت یک واحد انتفاعی، مدیریت سرمایه در گردش آن است که نقش قابل‌توجهی در رشد و بقای واحد انتفاعی ایفا می‌کند. مدیریت سرمایه در گردش در دو گروه مدیریت دارائی‌های جاری و مدیریت بدهی‌های جاری تقسیم می‌شود. مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش‌هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند به‌طوری‌که در برخی موارد بحث سرمایه در گردش و نقدینگی را بسان خونی تشبیه کرده‌اند که در یک واحد تجاری در جریان است و از مدیریت این بخش به‌عنوان قلب تپنده آن یادشده است که وظیفه پمپاژ خون به رگ‌های سازمان را به عهده دارد.

فرصت‌های رشد درواقع پاداشی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. سرمایه‌گذاران همیشه در تصمیمات سرمایه‌گذاری خود ریسک را در نظر دارند زیرا آنچه باعث موفقیت می‌گردد استفاده بهینه از فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود است که برای این امر باید سیاست‌های مالی مؤثر بر ایجاد فرصت‌های رشد را در واحدهای تجاری شناسایی کرد. امروزه سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری کمترین زمان اطلاعات لازم را در دسترس استفاده‌کنندگان قرار می‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌ها مورداستفاده قرار گیرد (تهرانی و نوربخش، 1382)

آینده‌نگری گروه‌های استفاده‌کننده از صورت‌های مالی، همواره حسابداران را به جستجوی روش‌های برتر تفسیر اطلاعات مالی هدایت کرده است. مدیران نتایج عملیات آتی یک واحد تجاری و توان جذب سرمایه را بااهمیت می‌دانند و رضایت سهامداران نیز در گرو سود مورد انتظار آن‌هاست. یکی از روش‌های برتر تفسیر اطلاعات، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری است. فرصت‌های سرمایه‌گذاری درواقع توانایی بالقوه سرمایه‌گذاری شرکت را نشان می‌دهد. بدین معنی که هرچقدر توانایی انجام سرمایه‌گذاری شرکت در آینده بیشتر باشد، شرکت دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری است. به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی ازجمله سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌گردد که قبل از اتخاذ هرگونه تصمیمی مبنی بر اینکه در چه شرکتی سرمایه‌گذاری کنند، فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و شرکت‌هایی را انتخاب کنند که دارای فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتری هستند.

 پس سؤال اصلی تحقیق عبارت است از:

چه عواملی بر سطح سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت مواد دارویی بورس اوراق بهادار تهران مؤثر است و ترتیب و میزان اهمیت هر عامل چگونه است؟

 

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

 بررسی صورت‌وضعیت مالی شرکت‌های متوسط و کوچک نشان می‌دهد که ایـن شرکت‌ها دارایی ثابـت کمتری نسبـت به شرکت‌های بزرگ دارنـد، زیرا تـوان مالی کافی برای سرمایه‌گذاری در ایــن قسمت را نداشته و ترجـیح می‌دهند که بیشتر دارایی‌های آن‌ها به‌صورت دارایـی جاری بـاشد. (تروئل و سولانو،2006، ص 3)[6]

اهمیت سرمایه در گردش در حمایت و پشتیبانی از فعالیت‌ها و عملیات عمده شرکت می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، آن حاصل عملیات شرکت می‌باشد؛ زیرا شرکت همیشه نیازمند است که مقداری نقدینگی برای خرید مواد اولیه در خط تولید قرار می‌گیرند و به کالای در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده و نهایتاً حساب‌های دریافتنی تبدیل می‌شود و بعد از وصول مطالبات مجدداً به‌نقد تبدیل‌شده و این سیکل دوباره تکرار می‌شود. همچنین نقدینگی به‌منظور پاسخگویی به تعهدات کوتاه‌مدت شرکت نیز نگهداری می‌شود تا شرکت بتواند به‌موقع به تعهدات کوتاه‌مدت خود عمل کند و با مخاطره عدم انجام تعهدات مواجه نشود. (قالیباف، 1387، ص 79)

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش ﯾﮑﯽ از بخش‌هایی اﺳﺖ ﮐﻪ در ساختار ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻘـﺶ ﺣﯿـﺎﺗﯽ اﯾﻔـﺎ می‌کند به‌طوری‌که در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔﺮدش و ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﺑﺴﺎن ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺸﺒﯿﻪ کرده‌اند ﮐﻪ در رگ‌های واﺣﺪ ﺗﺠﺎری در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ ﺗﺎ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﯿﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ دﻫﺪ و از ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ اﯾـﻦ ﺑﺨـﺶ به‌عنوان ﻗﻠﺐ ﺗﭙﻨﺪه واﺣﺪ ﺗﺠﺎری یادشده اﺳﺖ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺧﻮن ﺑﻪ رگ‌های ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد.

ﺿﺮورت دارد ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮاﻫﺪی به دست آﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮاروی ﻣـﺪﯾﺮان موردبررسی ﻗـﺮار ﮔﯿـﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻌﻤﻖ در ﻣﻮرد ﻧﮑﺎت زﯾﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌کند:

  1. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ شرکت‌ها در ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻗﺮار دارد و اﮐﺜـﺮ شرکت‌های اﯾﺮاﻧـﯽ به علت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﻮرﻣﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺗﺮﺟﯿﺢ می‌دهند ﺗﺎ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ را ﺑـﻪ دارائی‌های دیگر تبدیل ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ می‌شود ﮐﻪ شرکت‌ها در ﺳﺮرﺳﯿﺪ بدهی‌ها درﻣﺎﻧﺪه ﺷـﻮﻧﺪ و ﺑـﻪ اﻋﺘﺒـﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻟﻄﻤﻪ وارد ﺷﻮد.
  2. ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ شرکت‌هایی ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و نهایتاً ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺑﺮﺧـﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ﮐﺸﯿﺪه می‌شود. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻋﻤـﺪه آن ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮔـﺮدش می‌باشد.
  3. هیچ تحقیق داخلی تاکنون به بررسی شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت داروئی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و رتبه‌بندی این عوامل بر اساس شیوه‌ی تحلیل عاملی نپرداخته است. این پایان‌نامه برای اولین بار به شناسایی و دسته‌بندی و درنهایت اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری سرمایه در گردش در شرکت‌های فعال در صنعت داروئی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. فلذا این موضوع بدین شکل اولین بار در این تحقیق صورت می‌گیرد.

 

 

1-4   اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن  و پاسخگویی به سوالات تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

هدف اصلی:

رتبه بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش درشرکت‌های فعال صنعت داروئی  بورس اوراق بهادار تهران.

اهداف فرعی:

  1. شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار.
  2. اندازه گیری درجه تأثیر عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار.
  3. رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار.

 

 

1-5   سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

 عوامل مؤثر، درجه تأثیر و ترتیب اهمیت عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی  بورس اوراق بهادار کدام است؟

 

سؤالات فرعی:

  1. عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار کدم‌اند؟
  2. درجه تأثیر هرکدام از عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار به چه میزان است؟
  3. ترتیب اهمیت یا رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری در سرمایه گردش در شرکت‌های فعال صنعت داروئی بورس اوراق بهادار چگونه است؟

1-6   فرضیه‌های تحقیق

به دلیل اینکه کل جامعه آماری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، لذا در این تحقیق فرضیه نداریم و هدف پاسخ به سؤالات تحقیق است.

 

1-7   روش پژوهش

الف) پژوهش از حیث هدف کاربردی قلمداد می­شود، زیرا با بهره گرفتن از مدل‌ها و روش‌هایی که بر پایه نظریه‌های موجود است سعی در حل مسئله یا مشکل شرکت‌های بورسی، یا بهبود در وضعیت آن‌ها داشتیم.

 

ب) روش استنتاج این پژوهش در چهارچوب روش توصیفی صورت گرفته است

 

ج) طرح تحقیق پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی است، یعنی بر مبنای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام‌شده است. روش پژوهش این تحقیق ازنظر ماهیت و محتوا از نوع ریاضی است که با بهره گرفتن از داده‌های ثانویه مستخرج از صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه‌ی ریاضی پرداخته‌شده است.

[1]– Investment

[2]– Capital Structure

[3]– Dividends

[4]– Company Valuation

[5]– Teruel&Solano

[6]– Teruel&Solano

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: طرح تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 سؤالات تحقیق.. 8

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-7 روش پژوهش…. 9

1-8 قلمرو پژوهش…. 10

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2 قلمرو مکانی.. 10

1-8-3 قلمرو زمانی.. 11

1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

1-10ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

الف : مبانی نظری تحقیق

2-2 اقلام تعهدی.. 16

2-3 کیفیت اقلام تعهدی.. 17

2-4 وجه نقد و چارچوب نظری.. 18

2-4-1 حرکت به‌ سوی جریان‌های نقدی.. 20

2-4-2 اهمیت جریان‌های نقدی.. 21

2-5 فرصت رشد. 23

2-6 بدهی‌ها و شیوه‌ی اندازه‌گیری آن‌ها 24

2-6-1 نسبت بدهی.. 26

2-7 مدل آلتمن.. 30

2-8 پیشینه تحقیق.. 33

ب : مبانی تجربی تحقیق

2-8-1 تحقیقات داخلی.. 33

2-8-2 تحقیقات خارجی.. 45

2-9 جمع بندی ادبیات تحقیق.. 50

2-10مدل مفهومی تحقیق.. 55

فصل سوم:روش تحقیق

3-1 مقدمه 57

3-2 روش تحقیق.. 57

3-3 جامعه آماری.. 58

3-4حجم نمونه و کفایت آن.. 58

3-3-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 59

3-5 روش گردآوری داده‌ها 59

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 60

3-7 اعتبار ابزار تحقیق.. 60

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 60

3-8-1 مدل تحقیق.. 62

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 63

3-8-1-2 تعریف متغیرها 63

3-8-1-3 نحوه اندازه‌گیری متغیرها 64

3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 66

3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 66

3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 67

3-8-2 نرم‌افزارها 67

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه‏ 69

4-2 توصیف جامعه آماری.. 69

4-3 توصیف نمونه آماری.. 70

4-4 توصیف یافته‌ها 72

4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 73

4-6 تحلیل رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی.. 84

4-7 جمع‌بندی.. 92

فصل پنجم:بحث،نتیجه‌گیری و پیشنهاد ها

5-1 مقدمه 97

5-2 خلاصه یافته‌ ها 98

5-3 نتیجه‌گیری.. 101

5-4 پیشنهادها 103

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 103

5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 104

5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 105

منابع :

الف :منابع فارسی.. 107

ب :منابع انگلیسی.. 110

ج :منابع اینترنتی.. 111

پیوست‌ها:

پیوست الف: خروجی‌های نرم‌افزار Eviews. 113

 

جدول (2-1): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. 31

جدول (2-2): نتایج حاصل از آزمون آلتمن و مک گوگه. 32

جدول(2-3): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 50

جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 70

جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 71

جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 72

جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 74

جدول (4-5): نتایج آزمون جارگ-برا برای متغیر وابسته. 75

جدول (4-6): آزمون جارگ-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 75

جدول (4-7): آزمون جارگ-برا برای متغیرهای مستقل.. 76

جدول (4-8): آزمون جارگ-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 77

جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 78

جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 80

جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (آرچ) 81

جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 82

جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 83

جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی.. 86

جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 90

جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 91

جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 95

جدول (5-1): خلاصه نتایج پژوهش…. 102


نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 63

نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 79

 

 

 

 

 

چکیده

هدف از این تحقیق ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. به همین دلیل در این پژوهش از متغیر بدهی بانکی شرکت به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد  به‌عنوان متغیر مستقل استفاده شده است. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه ‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1391-1387) می‌باشد. .در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 150 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 110 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزار Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

نتایج برآورد رگرسیونی حاكی از این است که بین فرصت رشد و جریان وجه نقد استاندارد به‌عنوان متغیر مستقل اصلی با بدهی بانکی شرکت رابطه معنادار و بین معیار آلتمن با بدهی بانکی شرکت به‌عنوان سایر متغیر  مستقل رابطه مستقیمی وجود داشته است.

 

واژه‌های کلیدی:کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد ، بدهی بانکی

                                                                                                       

 

 

 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

 

 

1-1   مقدمه

امروزه درجه‌بندی شرکت‌ها ازلحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و درواقع مبنای تولید و ارائه خدمات به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هر شرکت، هشدار اولیه‌ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت‌ها تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان موردتوجه جدی باشد. روش‌های تأمین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه‌های سودآور در فرآیند رشد شرکت‌ها بسیار مؤثرند و موجب ادامه حیات شرکت‌ها در دنیای رقابتی امروز می‌شوند. منابع تأمین مالی شرکت‌ها بر اساس سیاست تأمین مالی آن‌ها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بیرونی شرکت تقسیم می‌شود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب‌شده اقدام به تأمین مالی می‌کند، یعنی به‌جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت‌های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده‌ی بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی‌ها و سهام، اقدام به تأمین مالی می‌کند(کریمی و همکاران،1389).

اکثر مدیران مالی بر این قول توافق دارند که مفهوم اهرمی (وجود بدهی در ساختار سرمایه شرکت) از مهم‌ترین مفاهیم مالی است. این مفهوم دارای استفاده و جایگاه ویژه‌ای در ساختار سرمایه می‌باشد. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه‌ای است، اما در عالم واقعیت ما چنین شرکتی سراغ نداریم و تمام شرکت‌ها نسبت‌های مختلفی از اهرم‌ها را مورداستفاده قرار می‌دهند.

شناسایی عوامل تعیین‌کننده در انتخاب ساختار سرمایه در بازار ایران با توجه به متغیرهای مختلف و شرایط گوناگون به مدیران در تصمیم‌گیری پیرامون انتخاب ساختار سرمایه مناسب یاری خواهد رساند و اطلاعات مفیدی را در اختیار آن‌ها قرار خواهد داد. از طرف دیگر در هر فعالیت اقتصادی، افراد شرکت‌کننده نیازمند اطلاعات می‌باشند تا بتوانند در جهت به حداقل رساندن زیان خود تصمیمات بهینه‌ای اتخاذ کنند. مدیران شرکت‌ها به دنبال آن هستند که چگونه تأمین مالی بکنند و چه‌کار بکنند تا ارزش سهام شرکت در بازار حداکثر گردد و یا به‌عبارت‌دیگر ثروت سهامداران حداکثر شود. سهامداران عادی به دنبال این هستند که از سرمایه‌ی اولیه خود در پایان دوره بتوانند حداکثر بازده را داشته باشند و وام‌دهندگان شرکت هم انتظار دارند که اصل‌و فرع وام خود را در سررسید باز پس گیرند؛ بنابراین چگونگی تأمین مالی و ساختار سرمایه یک شرکت برای همه‌ی این افراد اهمیت خاصی دارد و همه خواهان آن هستند که یک شرکت بتواند به بهترین منابع مالی موردنیاز خود را تأمین و ساختار سرمایه خود را شکل دهد. (کریمی و همکاران،1389).

تحقیقات تجربی نتایج متناقضی را در مورد چگونگی انتخاب ساختار سرمایه برای شرکت‌ها ارائه داده‌اند و سیاست ساختار سرمایه نشان می‌دهد، كه چگونه جریان‌های نقدی آزاد بین سرمایه‌گذاران (سهامداران، مالكان اوراق قرضه، بانک‌ها، مالیات و غیره) توزیع می‌شوند. مسئله اصلی مدیران ارشد مالیات است، كه كدام منبع مالی انتخاب گردد تا به‌وسیله آن ارزش شركت حداکثر گردد. تخصص‌های مختلفی به موضوعات انتخاب سرمایه در این زمینه پرداخته‌اند، یكی از آن‌ها مهندسی مالی است، كه با ابزارهای مختلف و به‌طور گسترده مورداستفاده قرارگرفته است. هریك از تخصص‌ها دارای مزایا و معایب خاص خود است، كه این موضوع باعث پیچیده شدن تصمیمات انتخاب سرمایه شده است. سرمایه موردنیاز برای پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری شركت به‌وسیله گروه‌های مختلف از سرمایه‌گذاران كه دارای ادعاهای مختلف نسبت به درآمدهای مورد انتظار آتی شركت می‌باشند، می‌شود. وجوه موردنیاز شرکت ممكن است، از طریق سودهای انباشته شركت، فروش سهام جدید، بدهی‌ها (تسهیلات و اوراق قرضه) یا، به‌وسیله تركیبی از این منابع تأمین گردد وام‌دهندگان به شركت مستحق دریافت بهره با نرخ ثابت و معین می‌باشند و نسبت به تعهدات دیگر شرکت (سهام ممتاز و سهام عادی) دارای اولویت می‌باشند بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آن‌ها و وجود عوامل مختلف اثرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت‌ها از مشکلات حل‌نشده می‌باشد بنابراین موضوع اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. در پژوهش‌های داخلی تاکنون تأثیر عوامل زیادی بر ساختار سرمایه سنجیده شده، نظیر عوامل کلان اقتصادی، ویژگی‌های شرکت و…درصورتی‌که تأثیر عوامل مؤثر بر میزان بدهی بانکی، به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های ساختار سرمایه، تاکنون موردبررسی قرار نگرفته است، با توجه به اینکه اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. درواقع بانک‌ها می‌تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها باشد. با توجه به اینکه بانک‌ها خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نیستند و نمی‌توانند وضعیت مالی شرکت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمایند، لذا عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی شرکت‌ها گردید، بنابراین در این پژوهش برای اولین بار در ایران، به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد شده و فرصت رشد بر بدهی بانکی شرکت‌ها می‌پردازیم.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق

 رشد سریع و فزاینده علوم و تکنولوژی در عصر حاضر سبب پیچیدگی روابط انسان‌ها به‌ویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است پیشرفت علم و تکنولوژی، اقتصاد و تجارت را وارد مرحله تازه‌ای گردانیده، به‌طوری‌که شرکت و بنگاه‌های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکت‌های سهامی عام و حتی شرکت‌های چند ملیتی در سراسر جهان گردیده است.

این تغییر شکل اقتصاد و تجارت باعث گردید از یک‌ سو شرکت‌های کوچک از دور رقابت خارج شوند از سوی دیگر شرکت‌های بزرگی که توان رقابت با دیگر شرکت‌های هم صنعت خود را نداشتند. با مشکل بحران مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه نماید. از طرف دیگر اعطای تسهیلات بخش مهمی از عملیات بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. درواقع بانک‌ها می‌تواند با عملیات اعتباری خود و ایجاد سرمایه مالی برای بخش‌های مختلف اقتصادی از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها باشد(کریمی و همکاران،1389).

عوامل مذکور منجر به نگرانی بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده منابع مالی شرکت‌ها گردید زیرا درواقع بانک‌ها:

اولاً: خود قادر به کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت نبودند.

ثانیاً: نمی‌توانستند وضعیت مالی شرکت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمایند.

یکی از ابزارهای مالی تجزیه‌وتحلیل صورت‌های مالی استفاده و به‌کارگیری نسبت‌های مالی حاصله از صورت‌های مالی است. شرکت‌های تجاری جهت تداوم فعالیت نیازمند ابزارهای متفاوت‌اند که طبیعتاً حساسیت ابزارهای متنوع و تأثیر آن بر موقعیت تداوم فعالیت شرکت‌ها بستگی به پاره‌ای متغیرها همانند نوع صنعت، بازار تأمین مواد اولیه، بازار فروش کالا و یا خدمات تولید شده و … دارد. پیش‌بینی وضعیت آینده شرکت‌ها می‌تواند چراغ قرمزی باشد برای جلوگیری از سوخت شدن اصل‌ و فرع سرمایه سهامداران و مطالبات بستانکاران که در اختیار شرکت گذاشته‌اند.

بانک‌ها درواقع از تأمین‌کنندگان اصلی منابع مالی شرکت‌ها محسوب می‌شوند؛ بنابراین بانک‌ها بیشترین ریسک را در مورد نوسانات ارزش سهام شرکت‌ها و ورشکستگی شرکت‌ها پذیرفته‌اند. بانک‌ها قبل از اقدام به مشارکت و حتی در دوران مشارکت تأمین مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری و تجزیه‌وتحلیل دادهای مالی از طریق به‌کارگیری نسبت‌های مالی مؤثر در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها اطمینان حاصل نموده و از زیان‌های احتمالی که ممکن است بانک‌ها در آینده با آن روبرو شوند جلوگیری نمایند.

روش‌های قدیمی و سنتی ارزیابی مشتریان عمدتاً ذهنی و متکی بر دیدگاه مسئول پرداخت وام بوده که بیانگر قضاوتی بودن نظام اعتباری است اکثر بانک‌های کشور به مقوله ریسک به‌طور اعم و ریسک تجاری به‌طور اخص بی‌توجه هستند. برای دستیابی به مدل پیش‌بینی ورشکستگی و مدیریت ریسک اعتباری نیازمند اطلاعات کمی می‌باشیم انگیزه محقق شناسایی دقیق عوامل مؤثر برای انجام این پیش‌بینی هست تا تصمیمات اعتباری دقیق‌تر و منصفانه‌تر و در انتها با بهره گرفتن از اعتبار مشتریان صورت گرفته و از بین متقاضیان دریافت تسهیلات معتبرترین و کم ریسک ترین را گزارش نماید به‌طوری‌که نهایتاً موجب کاهش مطالبات معوقه بانک‌ها که در حال حاضر یکی از معضلات سیستم بانکی و دغدغه‌های ذهنی اکثر مسئولین هست. (دیچو و دیچو، 2002).

یکی از موضوعات مهمی که تمام صاحب‌نظران مالی و مدیران مالی بر آن توافق دارند. مسئله ساختار سرمایه است. شرکتی که هیچ‌گونه بدهی نداشته باشد. یک شرکت با ساختار کاملاً سرمایه‌ای است؛ اما در عالم واقع چنین شرکتی را سراغ نداریم و تمامی شرکت‌ها به نسبت‌های مختلفی از اهرم استفاده می‌کنند. لذا برای افراد و مؤسسات ذینفع، قابل‌توجه و مهم است که شرکت موردنظر برای تأمین منابع مالی، دارایی‌های خود را از چه حجمی بدهی و از چه حجمی سهام (حقوق صاحبان سهام) استفاده نموده است؛ زیرا این امر بر تصمیمات آن‌ها در ارتباط با آن شرکت تأثیر خواهد داشت. بانک‌ها در هنگام اعطای وام به شرکت‌ها و افراد سرمایه‌گذار در هنگام خرید سهام شرکت‌ها نیاز به شناخت ساختار مالی دارند که از آن طریق بتوانند در صورت لزوم اقدام به گرفتن وام و انتشار سهام جدید نمایند؛ بنابراین هم گرفتن وام و انتشار سهام جدید نیاز به داشتن بافت و ساختار مالی مناسب دارد. تا اینکه هم بانک‌ها مایل به اعطای وام باشند و هم سرمایه‌گذاران از افزایش سرمایه (انتشار سهام جدید) استقبال نمایند؛ بنابراین به جهت پیچیدگی شرایط بازارها و اقتصاد پویایی آن‌ها و وجود عوامل مختلف اثرگذار بر انتخاب ساختار سرمایه و اینکه ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت‌ها از مشکلات حل‌نشده می‌باشد بنابراین جنبه ابهام اساسی پیدا کردن ترکیب مناسب ساختار سرمایه است. به‌عبارت‌دیگر ترکیب مناسب ساختار سرمایه شرکت از مشکلات حل‌نشده معرفی‌شده است. بانک‌ها‌ همواره‌ می‌خواهند با پیش‌بینی‌ امكان‌ ورشكستگی‌ یك‌ شركت‌ از ریسك‌ سوخت‌ شدن‌ اصل‌وفرع سرمایه‌ خود جلوگیری‌ كنند. ازاین‌رو، آن‌ها در پی‌ روش‌هایی‌ هستند که بتوانند به‌وسیله‌ آن‌ ورشكستگی‌ مالی‌ شرکت‌ها را تخمین‌ بزنند. در نظریه‌های سنتی‌تر ساختار سرمایه همچون نظریه توازی ایستا، شرکت سعی می‌کند یک نسبت بدهی مطلوب را برای خود انتخاب کند و به آن دست یابد، طبق این نظریه فرضیه نسبت بدهی بهینه یک شرکت بر اساس توازی هزینه‌ها و منابع استقراض تعیین می‌گردد. به‌عبارت‌دیگر از دیدگاه این فرضیه شرکت سعی دارد تا بین ارزش صرفه‌جویی‌های مالیاتی بهره و هزینه مختلف ورشکستگی تعادل برقرار سازد. در تئوری مجلاف و میر؛ که بنیان‌گذار تئوری سلسله ‌مراتبی بودند، شرکت‌ها در تأمین منابع مالی موردنیاز، سلسله‌ مراتب معینی را طی می‌کنند. شكل دیگر مراتب، پیامد متقارن اطلاعات است. در مواردی كه بین مدیران و سرمایه‌گذاران، تقارن اطلاعاتی وجود نداشته باشد مدیران تأمین مالی درونی را ترجیح می‌دهند. این تئوری‌ها به علت اینکه انعطاف‌پذیری را مدنظر قرار نمی‌دهد با انتقادهای زیادی مواجه شده است (دیچو و دیچو، 2002).

 این نظریه‌ها فرصت‌های سرمایه‌گذاری و توان شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری نادیده می‌گرفتند؛ و اصولاً توجهی به عمر شرکت و تمایل شرکت‌ها به حفظ ظرفیت بدهی در شرکت‌های جوان با رشد بالا نداشتند. درصورتی‌که طبق تحقیقات صورت گرفته شرکت‌های جوان و با رشد بالا تمایل بیشتری دارند تا ظرفیت بدهی خود را حفظ نمایند و به عبارتی بهتر دارای انعطاف‌پذیری بیشتری باشند تا در مواجهه با فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید واکنش مناسب نشان دهند و رشد شرکت را تضمین نمایند.

با توجه به مطالب مذکور در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به سؤال زیر می‌باشیم:

چه رابطه‌ای بین فرصت رشد، اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد با بدهی‌های بانکی وجود دارد؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق

  1. بانک‌ها در خصوص اقدام نسبت به اعطای تسهیلات به شرکت‌ها در خصوص موفق بودن یا عدم موفقیت شرکت و درنهایت احتمال نکول وام می‌تواند بر اساس متغیرهایی نظیر فرصت رشد، اقلام تعهدی و جریان وجه نقد استاندارد اقدام نماید.
  2. ارائه معیاری مناسب جهت پیش‌بینی عدم بازپرداخت مطالبات شرکت‌ها و جلوگیری از برخی مشکلات و نارسائی‌ها.
  3. معیاری در جهت تقویت انگیزه سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان منابع مالی.
  4. کمک به تخصیص صحیح منابع بانک‌ها بر اساس این معیارهای این پژوهش
  5. توانایی پیش‌بینی وضعیت مالی واحدهای تجاری هم از دیدگاه سرمایه‌گذاران و تأمین‌کنندگان مالی خصوصی و هم از دیدگاه اجتماعی ازآنجایی‌که نشانه آشکاری از تخصیص نادرست منابع است حائز اهمیت هست.

1-4   اهداف تحقیق

 اعتبار قوانین هر تحقیقی به روش‌ شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

هدف اصلی:

 ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق

اهداف فرعی:

  1. ارزیابی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
  2. ارزیابی رابطه بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق
  3. ارزیابی رابطه بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق

1-5   سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

 چه رابطه‌ای بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد و جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

 

سؤالات فرعی:

  1. چه رابطه‌ای بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  2. چه رابطه‌ای بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
  3. چه رابطه‌ای بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

1-6   فرضیه‌های تحقیق

فرضیه اصلی:

 بین کیفیت اقلام تعهدی، فرصت رشد، جریان وجه نقد استاندارد با بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.

 

فرضیه ­های فرعی:

  1. بین کیفیت اقلام تعهدی و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
  2. بین فرصت رشد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.
  3. بین جریان وجه نقد استاندارد و بدهی بانکی شرکت‌های در قلمرو تحقیق رابطه‌ی مستقیم وجود دارد.

 

 

 

 

 

مدل مفهومی تحقیق

بدهی بانکی

( متغیر وابسته )

کیفیت اقلام تعهدی

 (متغیر مستقل)

 

جریان وجه نقد استاندارد (متغیر مستقل)

 

فرصت رشد

 (متغیر مستقل)

 

احتمال ورشکستگی طبق مدل آلتمن (سایر متغیر مستقل)

 

1-7   روش پژو هش

روش تحقیق از جهت هدف: با توجه به اینکه در این تحقیق از مدل‌ها، روش‌ها و نظریه‌های موجود در راستای حل مسئله یا بهبود وضعیت هستیم، بنابراین تحقیق فوق از جهت هدف، کاربردی است.

 

 

روش تحقیق از جهت روش استنتاج و گردآوری داده‌ها: با عنایت به اینکه از جامعه آماری (شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران) نمونه علمی انتخاب‌شده است، بنابراین از جهت روش استنتاج استقرایی است.

 

روش تحقیق از جهت طرح تحقیق: نهایتاً با عنایت به اینکه داده‌های اصلی تحقیق در کار میدانی بر مبنای عملکرد گذشته و داده‌های تاریخی مندرج در صورت‌های مالی به دست خواهد آمد، بنابراین تحقیق فوق از جهت طرح تحقیق، پس رویدادی است.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان

    ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

شهریورماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست  مطالب

 

چکیده 1

                                                 فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………2

1-1 مقدمه 3

1- 2 تشریح و بیان مسئله 6

1-3 اهمّیت موضوع. 7

1-4 مبانی نظری تحقیق. 8

1-5 مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری…………………………………………………………11

           1-5-1 پیشینه داخلی تحقیق……………………………………………..………….12

          1-5-2 پیشینه خارجی تحقیق……………………….………………..………………13

1-6 اهداف تحقیق………………………………………………….……………..……..14

1- 7 پرسش های تحقیق. 14

1- 8  فرضیات تحقیق. 15

1- 9  روش تحقیق و ابزار سنجش… 15

1- 10 مفاهیم تحقیق. 16

     1-10-1 سرمایه فکری(IC) 16

                1-10-1-1 سرمایه انسانی(HC)……………………………………………………… 16

              1-10-1-2 سرمایه ساختاری(SC) 16

              1-10-1-3 سرمایه ارتباطی(RC) 16

     1-10-2 سود هر سهم(EPS) 16

     1-10-3 بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 17

    1 -10-4 بازده دارایی ها(ROA) 17

    1-10-5 بازده سالانه سهام(R) 17

    1-10-6 ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 17

    1-10-7 عدم تقارن اطلاعاتی. ..17

        1-10-8 ریسک تجاری….……………………………………………………..…….17

       1-10-9 مشکلات نمایندگی……………………………………………………………………….18

1-11 ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………18

1-12خلاصه فصل……………………………………………………………………….18

                                                      فصل دوم :ادبیات تحقیق………………………………18

2-1مقدمه 21

2-2 بخش اول – ادبیات نظری سرمایه فکری. 22

      2-2-1 مروری بر چشم انداز تاریخی سرمایه فکری. 22

      2-2-2 اهمّیت سرمایه فکری. 27

      2-2-3 تعریف سرمایه فکری. 27

      2-2-4 انواع طبقه بندی سرمایه فکری. 30

      2-2-5 اجزاء سرمایه فکری. 46

               2-2-5-1 سرمایه انسانی(HC) 46

                2-2-5-2 سرمایه ساختاری(SC)……………………………………………………………………………………….47

               2-2-5-3 سرمایه رابطه ای(مشتری( یا اجتماعی (RC) 48

      2-2-6 سنجش سرمایه فکری. 50

               2-2-6-1دلایل سنجش سرمایه فکری. 50

               2-2-6-2 منافع و مزایای اندازه گیری سرمایه فکری. 53

               2-2-6-3 برخی از محدودیت های سیستم حسابداری سنتی از نظر بونتیس… 55

       2-2-7 مدل ها و روش های اندازه گیری فکری. 57

               2-2-7-1 مدل های سنجش غیر مالی سرمایه فکری. 58

           2-2-7-2 مدل های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری. 63

            2-2-7-3 مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری. 70

2-2-8 ارزش بازار سهام 71

2-2-9 ارزش دفتری. 72

2-3 بخش دوم –  ارزش افزوده اقتصادی. 73

   2-3-1 مفهوم ارزش افزوده اقتصادی. 73

   2-3-2 تعریف اصطلاحات 74

             2-3-2-1 سرمایه به کار رفته(Capital) 74

             2-3-2-2 نرخ بازده کل سرمایه (r) 74

             2-3-2-3 نرخ هزینه سرمایه(c) 74

          2-3-2-4 قیمت سهام(p) 74

          2-3-2-5 هزینه سرمایه 75

          2-3-2-6 نرخ رشد سود سهام(g) 75

          2-3-2-7 پاسخگویی نسبت به سرمایه 75

             2-3-2-8 هزینه سهام عادی. 75

             2-3-2-9 میانگین موزون هزینه سرمایه 75

 2-3-3 مزایای معیار ارزش افزوده اقتصادی. 75

 2-3-4 معایب معیار ارزش افزوده اقتصادی. 76

    2-3-5 روش های افزایش ارزش افزوده اقتصادی. 77

    2-3-6 ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت 78

    2-3-7 پرداخت پاداش بر اساس ارزش افزوده اقتصادی. 79

    2-3-8 نرخ بازده خواسته شده 81

    2-3-9 نرخ بازده مورد انتظار 81

    2-3-10 نرخ بازده تحقق یافته 82

 2-3-11 کارایی بازار 82

    2-3-12 سطوح مختلف کارایی بازار 82

           2-3-12-1 شکل ضعیف کارایی بازار 82

           2-3-12-2 شکل نیمه قوی کارایی بازار 82

              2-3-12-3 شکل قوی کارایی بازار 83

     2-3-13 میانگین موزون هزینه سرمایه(WACC) 83

              2-3-13-1 هزینه استفاده از وام یا بدهی  (1-T) 85

          2-3-13-2 هزینه سهام ممتاز ….. 85

          2-3-13-3 هزینه سهام عادی و سود انباشته … 86

          2-3-13-4 هزینه سهام عادی   86

  2-3-14 تأثیرگذاری عوامل اساسی تصمیمات، مربوط به ساختار سرمایه 90

     2-3-15 تئوری ساختار سرمایه 92

     2-3-16 تئوری مبادله 93

     2-3-17 تئوری اخطار 94

2-4 بخش سوم –  مروری بر پیشینه تحقیق. 95

     2-4-1 پیشینه خارجی تحقیق. 95

     2-4-2 پیشینه داخلی تحقیق. 100

2-5 بخش چهارم- خلاصه فصل. 104

                                            فصل سوم: روش اجرای تحقیق………………………………107

3- 1 مقدمه 108

3- 2  روش تحقیق. 108

3 – 3 چارچوب تحقیق. 110

3- 4 تعاریف آماری و تبیین جامعه 112

3 –5 جامعه آماری و حجم جامعه 113

3- 6  بیان مسئله تحقیق. 115

3- 7 ابزار سنجش وگردآوری داده ها 115

        3-7- 1 روش کتابخانه ای. 115

        3-7-2 روش میدانی. 115

3-8 اندازه گیری متغیرها و ارائه مدل تحقیق. 116

        3-8-1 متغیر مستقل. 116

        3-8-2 متغیر وابسته 117

                3-8-2-1 سود هر سهم(EPS) 117

                3-8-2-2  بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 118

                3-8-2-3 بازده دارایی ها(ROA) 118

                3-8-2-4 بازده سالانه سهام(R) 118

                3-8-2-5 ارزش افزوده اقتصادی(EVA) 120

        3-8-3 متغیرهای کنترلی. 122

                3-8-3-1 اندازه شرکت.. 122

                3-8-3-2 عملکرد مالی سال های گذشته 122

3- 9 روش تجزیه تحلیل داده ها 122

3- 10 مدل های رگرسیونی داده های ترکیبی. 124

        3-10-1 ضریب تعیین. 125

        3-10-2 آزمون t 125

        3-10-3 آزمون چاو. 126

        3-10-4 آزمون هاسمن. 126

        3-10-5 آزمون وایت.. 127

        3-10-6 آزمون دوربین واتسون. 128

        3-10-7 آزمون جارک-برا (JB) 128

        3-10-8 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 129

3-11 فرضیات تحقیق. 129

3- 12 خلاصه فصل. 131

                                               فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق.……..…132

4-1 مقدمه 133

4-2 آمار توصیفی داده ها 133

4-3 آمار استنباطی. 136

       4-3-1 آزمون پایانی متغیرها 136

       4-3-2 تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون 137

                 4-3-2-1 آزمون چاو 138

                 4-3-2-2 آزمون هاسمن 138

4-4 آزمون فرض کلاسیک رگرسیون. 139

       4-4-1 فرض اول: مقدار میانگین خطاها صفر باشد. 139

       4-4-2 فرض دوم: واریانس خطای مدل ثابت باشد(همسانی خطای مدل) 139

       4-4-3 فرض سوم: خطای مدل ها، خود همبستگی سریالی نداشته باشد. 140

       4-4-4 فرض چهارم: بین متغیرهای مستقل و خطای مدل، استقلال وجود داشته باشد. 141

       4-4-5 فرض پنجم: خطای مدل(جمله اخلال) دارای توزیع نرمال باشد. 141

       4-4-6 آزمون هم خطی متغیرهای مستقل. 142

4-5 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی تحقیق. 144

       4-5-1 آزمون فرضیه اصلی اول. 144

       4-5-2 آزمون فرضیه فرعی اول. 146

       4-5-3 آزمون فرضیه فرعی دوم 147

       4-5-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 149

       4-5-5 آزمون فرضیه اصلی سوم 150

4-6 خلاصه فصل. 152

                                                            فصل پنجم: بحث ،نتیجه گیری و پیشنهادات………….154

5-1 مقدمه 155

5-2 نتیجه گیری تحقیق. 155

       5-2-1 فرضیه اصلی اول. 155

                 5-2-1-1 فرضیه فرعی اول 156

                 5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم 157

       5-2-2 فرضیه اصلی دوم 158

       5-2-3 فرضیه اصلی سوم 159

5-3 پیشنهادهای  تحقیق. 159

5-4 محدودیت های تحقیق. 162

5-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی. 162

5-6 مقایسه پیشینه تحقیق با تحقیق فعلی. 163

 

                                                      فهرست منابع………………………………………166

الف- کتاب ها و منابع فارسی. 166

 ب- منابع لاتین. 167

                                                     پیوست ها و ضمائم. 170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  فهرست جداول

 

 

جدول(2-1) جدول زمانی مهمترین رویدادها و وقایع حساس سرمایه فکری.. 24

جدول(2-2) طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری توسط پتی و همکاران. 40

جدول(2-3) مقایسه مدل های اندازه گیری سرمایه فکری.. 71

جدول(3-1) تعداد نمونه شرکت های انتخابی از صنایع فعّال. 114

جدول(4-1) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 134

جدول(4-2) همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق.. 135

جدول(4-3) آزمون لوین، لین و چو (LLC) 136

جدول(4-4) مدل های رگرسیون مربوط به هر فرضیه. 137

جدول(4-5) نتایج آزمون چاو. 138

جدول(4-6) آزمون هاسمن.. 139

جدول(4-7) نتایج حاصل از ناهمسانی واریانس… 140

جدول(4-8) آزمون استقلال خطاها 141

جدول(4-9) نتایج آزمون جارک – برا (JB) 142

جدول(4-10) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل اول. 143

جدول(4-11) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل دوم. 143

جدول(4-12) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل سوم. 143

جدول(4-13) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل چهارم. 144

جدول(4-14) آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل مدل پنجم. 144

جدول(4-15) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه اول. 145

جدول(4-16) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه فرعی اول. 146

جدول(4-17) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه فرعی دوم. 148

جدول(4-18) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه دوم. 149

جدول(4-19) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فرضیه سوم. 151

جدول(5-1) مقایسه پیشینه تحقیق با تحقیق فعلی 163

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   فهرست نمودارها

 

نمودار(2-1) پرداخت پاداش محدود بر اساس EVA.. 80

نمودار(2-2) پاداش نامحدود به هر صورت(پاداش و جریمه) 80

نمودار(2-3) ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک… 90

نمودار(2-4) تأثیر استفاده از اهرم مالی بر ارزش شرکت… 93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  فهرست اشکال

شکل(2-1) مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس. 32

شکل(2-2) طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود. 34

شکل(2-3) طرح ارزش یابی اسکاندیا. 36

شکل(2-4) مدل چن وهمکاران از سرمایه فکری و روابط بین آنها. 37

شکل(2-5) طبقه بندی اولیه توسط هاناس و لووندال. 39

شکل(2-6) طبقه بندی لیم و دالیمور. 41

شکل(2-7) چارچوب کارت امتیازی متوازن. 42

شکل(2-8) طبقه بندی کنفدراسیون اتحادیه های تجاری دانمارک. 43

شکل(2-9) جایگاه ارزش حاصل از سه جزء سرمایه فکری. 45

شکل(2-10) مدل چهار برگی. 46

شکل(3-1) مدل مفهومی تحقیق. 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 چکیده

   

     هدف این تحقیق، بررسی ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در واقع این تحقیق، پاسخی به این پرسش کلی است که؛ آیا نرخ رشد سرمایه فکری بر روی عملکرد شرکت های مورد مطالعه، تأثیرگذار است یا خیر؟ روش آماری در این تحقیق، تحلیل همبستگی[1] از طریق رگرسیون[2] پنل دیتا (حداقل مربعات)[3] و آزمون F وT ، می باشد. در اجرای اولیه مدل، نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شد. در انجام این تحقیق نیز 74 شرکت از مجموع شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1388 تا 1392، به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. ضمناً برای تعیین شرکت های متوسط و بزرگ از مشخصه پراکندگی چارکی استفاده گردید؛ بدین ترتیب که تا چارک  برای شرکت های کوچک، بالای  برای شرکت های بزرگ و بین این دو چارک ها، برای شرکت های متوسط در نظر گرفته شد. در ضمن تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با بهره گرفتن از نرم افزارهای Excel وEviews، صورت پذیرفته است. نتایج آزمون، بیانگر این است که؛ بین نرخ رشد سرمایه فکری با سود هر سهم و بازده سالانه سهام و بازذه دارایی ها، رابطه معنادار وجود دارد ولی با ارزش افزوده اقتصادی و بازده حقوق صاحبان سهام، رابطه معنادار وجود ندارد.

واژگان: نرخ رشد سرمایه فکری، عدم تقارن اطلاعاتی، مشکلات نمایندگی، ریسک تجاری، میانگین موزون هزینه سرمایه، تئوری ساختار سرمایه و ارزش افزوده اقتصادی.

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

     سرمایه فکری تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود است که شامل جزء مشترک است، یعنی منابع انسانی، منابع ساختاری و منابع رابطه ای در روش مدیریتی. سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجّه زیادی را به خود معطوف داشته است. عصر حاضر، عصراقتصاد «دانش محور» نامیده می شود که در آن نقش و اهمّیت سرمایه دانش در اقتصاد و تجارت، تغییرات زیادی یافته و روز به روز بر اهمیّت آن افزوده می شود؛ این امر موجب افزایش اهمّیت سرمایه فکری به عنوان مقوله ای پژوهشی و علمی شده است. دانش، هسته اصلی تولید و رشد انسانی است؛ بطوری که قدرت تولید جامعه بر مبنای دانش و استقرار سیستم مبتنی بر تفکر قرار دارد، این در حالی است که سیستم های حسابداری کنونی توانایی محاسبه و اندازه گیری دانش را با توجه به نقش پررنگ آن در ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری ندارند؛ لذا عدم توانمندی محاسبه واندازه گیری آن می تواند منجر به تصمیمات برای سرمایه گذاران گردد.[4]

       دانش، هسته اصلی تولید و شاخص اصلی خلاقیت و سرمایه انسانی[5] است. پرواضح است که هم افزایی مابین تحصیل دانش و قدرت تولید، جامعه ما را به فعالیت های ایجاد ارزش (ارزش افزوده اقتصادی) که بر مبنای دانش نو و متمرکز قرار دارد، می رساند. نوع ساختار توانمندی انسانی بر مبنای دانش جامعه، در     سیستم های مختلف بسیار پراهمّیت بوده است. در این زمان که تحصیل دانش سرعت گرفته و شکل      مهارت های انسانی شروط پیشرفته و توسعه اند؛ بسیار ضروری است که مسیر کلیدی مناسب برای تحصیلات، آموزش، تحقیق وتوسعه و بهبود، شامل انتخاب های استراتژیک و سیاست های خاص برای توسعه و رشد را بیابیم. در سال های اخیر، دارایی های نامشهود شرکت ها و موسسات؛ مخصوصاً موسسات با تکنولوژی بالا و شرکت های دانش محور درفرآیند ایجاد ارزش شرکت ها،نقش مهم و فزاینده ای دارند(رضایی و همکاران،89).

     بطوری که ارزیابی اثر سرمایه فکری، خاص دارایی های نامشهود بر ارزش بازار شرکت ها، نسبت به   دارایی های مشهود، مهم تر است. اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است.[6] علاوه بر این درک وفهم ارتباط بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها، جدای از حفظ منافع   سرمایه گذاران اعم از بالفعل و بالقوه؛ باعث رشد شرکت و در نهایت باعث حداکثر کردن سود یا حداکثر کردن ثروت می شود. معیاری که می تواند این عوامل را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ ارزش افزوده اقتصادی(EVA) است که یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی و مبتنی بر ارزش می باشد. ارزش افزوده اقتصادی یک معیار با چند هدف است؛ یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه بندی؛ علی الخصوص بودجه بندی سرمایه ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران؛ بطوری که استحقاق آن را داشته و این یک عامل انگیزشی به حساب می آید. به همین دلیل مدیران برای رسیدن به اهداف فوق؛ توجه خاصی به متغیرهای سرمایه فکری و تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود دارند.

      شناخت ارزش سرمایه فکری و متغیرهای مؤثر بر آن (از دیدگاه پالیک[7]) موجب خواهد شد تا مدیران متغیرهایی را که نقش اساسی در ایجاد ارزش دارند را؛ شناسایی و در جهت بهبود آنها، گام بردارند و یا حتی عوامل مخرّب ارزش را از بین برده و یا تضعیف کنند که بدین ترتیبب مدیران می توانند در ایجاد ارزش به صورت اثربخش و کارا عمل کنند، در غیر این صورت ثروت سهامداران از بین می رود و مدیریت دستخوش تغییرات خواهد شد. وچه بسا شرکت ها به ورشکستگی دچار شوند.

          در حال حاضر، گزارش های مالی که طبق استانداردهای حسابداری تهیه می شوند، این اهداف را به طور فراگیر برآورد نمی سازند؛ به این معنی که در اندازه گیری و گزارش گیری سرمایه های فکری با نقصان مواجه هستند. بدین ترتیب، طبیعی است در ارزشیابی شرکت ها؛ شکاف فزاینده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها به وجود می آید. به دلیل دشواری اندازه گیری و سنجش سرمایه فکری، چارچوب حسابداری مدونی برای افشای سرمایه فکری در جهان وجود ندارد، بنابراین وضعیت فعلی افشای سرمایه فکری در سراسر جهان محدود و درحال تغییر است. این چالش، موجبات تحقیقات وسیعی را فراهم می آورد. محدودیت های گزارش  مالی در بیان ارزش بازار شرکت بر این واقعیت استوار است که منبع ارزش اقتصادی شرکت، تنها دارایی های مادی نیست، بلکه سرمایه فکری نیز است. علاوه بر این سرمایه فکری در بنگاه ها، خود ایجادکننده ی مزیت رقابتی بین بنگاه ها است؛ بنابراین سرمایه فکری برعملکرد شرکت ها نیز اثر متفاوتی خواهد داشت.[8]

      این تحقیق ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را، مورد بررسی قرار می دهد. سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. بلیر[9] و کوچان[10] خاطر نشان می کنند که اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است. به نظر می رسد، تاثیر سرمایه فکری به طور خاصی در شرکت های دانش محور که به سرعت ایجاد شده اند، مهم باشند. مانند: شرکت های بیوتکنولوژی، فن آوری اطلاعات.

هولند[11] خاطر نشان می کند که معمولاً دارایی های نامشهود به خاطر این مشکل که چگونه ارزش دارایی اعلام شود، ناشناخته هستند؛ بنابراین مشکل می شود، این مسأله را که این دارایی های نامشهود[12]، چه قدر سود برای این شرکت ها می آورند را، مورد ارزیابی قرار داد. یک تأثیر بر دارایی های نامشهود بر ارزش شرکتها، مربوط به عدم تقارن اطلاعات[13] است.

     بارث[14]،کازنیک[15] ومک نیکولز[16]، پیشنهاد دادند، از آن جایی که فقدان ارزیابی خاص برای ارزیابی دارایی نامشهود وجود دارد و برآورد یک قیمت منصفانه برای آنها مشکل است، شرکت ها با دارایی های نامشهود بیشتر، دارای عدم تقارن اطلاعات بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران می باشند. گارسیا[17]، آیوسو[18]  متوجّه می شوند که این ریسک عدم تقارن اطلاعات هم؛ به تخصیص مؤثر سهام آسیب می رساند که به خاطر یک سری عوامل، مؤثر می باشد. مانند: افزایش هزینه سهام، افزایش در گسترش تقاضا برای مزایده، عدم نقدینگی، بازارهای سرمایه ای و تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب(ون چانگ و همکاران،2011) [19].

      ابودی[20]و لیو[21] بیان می کنند: از طرف دیگر، غالباً سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری[22] بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی[23] داشته باشند. به منظور حذف عدم تقارن اطلاعات ومشکلات نمایندگی، سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها دارند. ویات[24] تاکید می کند که سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها و نقشی که آنها در فرآیند ایجاد ارزش ایفا می کنند، نیاز دارند. دو منبع وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن ، این چنین اطلاعاتی مانند گزارشات سالانه و گزارشات کارشناسی(تحلیل گر) را بدست آورند. هلی[25] و پالپو[26] تاکید می کنند که گزارشات کارشناسی (تحلیل گر) نقش خیلی مهمّی در ارتباط با مدیران و سرمایه گذاران ایفا می کنند، آن  می تواند عدم تقارن اطلاعات را کم کند و هم چنین قابلیت اعتماد[27] را بهبود دهد. بارث، کازنیک ، نیکولز ، لیو و سوگینس  امیرا؛ دریافتند که اطلاعات فراهم شده توسط تحلیل گران مالی برای شرکت های دانش محور مهم تر است، چون اطلاعات راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه برای نمونه از  شرکت ها، ناکافی است و تحلیل گران مالی باید به نقش کسب اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه خود ارائه دهند، ممکن است که عدم تقارن اطلاعات کاهش یافته و ارزش واقعی شرکت ها بهتر مشخص شود. در ضمن سرمایه فکری، فرصت های رشد آتی شرکت ها را مشخص    می کند که ممکن است به عملکرد بهتر شرکت ها منجر شود(عبداله و سوفیانا،2012)[28]. بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. نتایج این تحقیق در قالب پنج فصل و تعدادی پیوست ارائه خواهد شد.

     در فصل اول کلیات تحقیق ارائه می‌شود. در فصل دوم، مبانی نظری سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی و فصل سوم به روش شناسی تحقیق اختصاص دارد .در فصل چهارم، نتایج حاصل از داده های آماری تحقیق ارائه و اطلاعات بدست‌آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در فصل پنجم نتیجه‌گیری به همراه پیشنهادات لازم ارائه خواهد شد.

 

1-2 تشریح وبیان مسئله

     در جوامع دانش محور کنونی، نقش و اهمّیت سرمایه های مالی در مقایسه با سرمایه های فکری در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته است. به دلیل اهمّیت روزافزون سرمایه های فکری در فرآیند برتری راهبرد شرکت ها، اکثر شرکت ها در پی یافتن روش های اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی آن با عملکرد شرکت ها می باشند. این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط  بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد  شرکت ها می باشد. در اقتصاد جهانی امروز، دانش مهم ترین سرمایه؛ جایگزین، سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. بنابراین؛ در اقتصاد دانش محور، منبع ارزش اقتصادی شرکت ها، تولید کالاهای مادی نیست؛ بلکه ایجاد وحفظ سرمایه فکری(دارایی های نامشهود)است.در بیشترسازمان های دانش محور،      دارایی های فکری منبع اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش ثروت شرکت، محسوب می شود. دانش، منبع کلیدی اقتصاد و شاید تنها منبع حکم فرما در تشخیص مزیت رقابتی[29] بنگاه ها شده است. دانش؛ به عنوان دارایی، در مقایسه با دیگر طبقات دارایی ها، دارای یک ماهیت منحصر به فردی است. زیرا هر چه بیشتر استفاده شود به ارزش آن افزوده می شود. بر این اساس، موفقیت حال وآینده در رقابت میان سازمان ها تا حد کمی؛ مبتنی بر تخصیص راهبردی منابع فیزیکی و مالی و تا حد زیادی، مبتنی برمدیریت راهبردی[30] سرمایه فکری خواهد بود. بنابراین، مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر مدیریت دانش یا سرمایه فکری را با توجه به عملکرد شرکت       اندازه گیری کنند.[31] از این رو لازم است؛ همه منابع و ظرفیت های سازمانی و دارایی های برون ترازنامه ای، شناسایی واندازه گیری شوند. سرمایه فکری شامل آن دسته از دارایی های نامشهود؛ مانند: علائم تجاری ، اختراع ها و حق الامتیازها و برتری های انسانی، ساختاری و ارتباطات محیطی است که به روش های حسابداری در  صورت های مالی منعکس نمی شود و رشد دارایی های نامشهود شرکت ها، قدرت رقابت و توسعه پایدار را تضمین می کند(عباسی و همکاران،1389).

     بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. این تحقیق؛ عملکرد شرکت ها را با توجه به سه جنبه، مد نظر قرار می دهد. یکی عملکرد حسابداری که می توان آن را با توجه به تشریح  و بیان موضوع ارائه شده فوق؛ بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ارزیابی کرد. دومی، عملکرد بازار است که از طریق بازده سالانه سهام می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد؛ و سومی عملکرد مالی می باشد که بر اساس نسبت های سودآوری مانند سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها قابل ارزیابی است.

1-3 اهمّیت موضوع

     سرمایه فکری با توجه به این که نقش مهمّی در رابطه با ارزش شرکت دارد، توجه زیادی را به خود معطوف داشته است. به نظر می رسد، تأثیر سرمایه فکری به طور خاصی در شرکت های دانش محور که به سرعت ایجاد شده اند، مهم باشند. سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین؛ تامین کنندگان منابع شرکت ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت ها هستند. اطلاعات حسابداری در صورت های مالی متجلّی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یکنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می کنند، بدون آن که؛ این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روش های حسابداری تعدیل کنند و یا به نحوه ی محاسبه آن توجّهی داشته باشند. غالباً سرمایه گذاران، ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی داشته باشند. به همین دلیل اهمّیت دارایی های نامشهود اخیراً به طور فزاینده ای رو به افزایش است. علاوه بر این درک وفهم ارتباط بین نرخ رشد سرمایه فکری[32] و عملکرد شرکت ها، جدای از حفظ منافع سرمایه گذاران اعم از بالفعل و بالقوه؛ باعث رشد شرکت و در نهایت باعث حداکثر کردن سود یا حداکثر کردن ثروت می شود. معیاری که می تواند این عوامل را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهد؛ ارزش افزوده اقتصادی است که یک معیار ارزیابی عملکرد داخلی و مبتنی بر ارزش می باشد. ارزش افزوده اقتصادی یک معیار با چند هدف است؛ یکی ارزیابی عملکرد، دیگری تعیین ارزش سهام، بودجه بندی؛ علی الخصوص بودجه بندی سرمایه ای و کمک به تعیین میزان پاداش مدیران؛ بطوری که استحقاق آن را داشته و این یک عامل انگیزشی به حساب می آید. به همین دلیل مدیران برای رسیدن به اهداف فوق؛ توجه خاصی به مشخصه های سرمایه فکری و تعریف گسترده تری از دارایی نامشهود دارند که این جزء مشترکی از سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی یا اجتماعی(مشتری) است.

 

1-4 مبانی نظری تحقیق

     هولند خاطر نشان می کند که معمولاً دارایی های نامشهود به خاطر این مشکل که چگونه ارزش دارایی اعلام شود، ناشناخته هستند؛ بنابراین مشکل می شود، این مسأله را که این دارایی های نامشهود، چه قدر سود برای این شرکت ها می آورند را، مورد ارزیابی قرار داد. یک تاثیر بر دارایی های نامشهود بر ارزش شرکتها، مربوط به عدم تقارن اطلاعات است.

     بارث،کازنیک ومک نیکولز، پیشنهاد دادند، از آن جایی که فقدان ارزیابی خاص برای دارایی نامشهود وجود دارد و برآورد یک قیمت منصفانه برای آنها مشکل است، شرکت ها با دارایی های نامشهود بیشتر، دارای عدم تقارن اطلاعات بیشتر بین مدیران و سرمایه گذاران می باشند. گارسیا، آیوسو  متوجّه می شوند که این ریسک عدم تقارن اطلاعات هم؛ به تخصیص مؤثر سهام آسیب می رساند که به خاطر یک سری عوامل مؤثر می باشد. مانند: افزایش هزینه سهام، افزایش در گسترش تقاضا برای مزایده، عدم نقدینگی، بازارهای سرمایه ای و تصمیمات سرمایه گذاری نامناسب(ون چانگ و همکاران،2011).

      ابودی و لیو بیان می کنند: از طرف دیگر، غالباً سرمایه گذاران ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در شرکت هایی نمایند که ریسک تجاری بالا و هم چنین مشکلات نمایندگی داشته باشند. به منظور حذف عدم تقارن اطلاعات ومشکلات نمایندگی، سرمایه گذاران نیاز به اطلاعاتی راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها دارند. ویاتتاکید می کند که سرمایه گذاران به اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود شرکت ها و نقشی که آنها در فرآیند ایجاد ارزش ایفا می کنند، نیاز دارند. دو منبع وجود دارد که سرمایه گذاران می توانند از آن ، این چنین اطلاعاتی مانند گزارشات سالانه و گزارشات کارشناسی(تحلیل گر) را بدست آورند. هلی و پالپو تاکید می کنند که گزارشات کارشناسی (تحلیل گر) نقش خیلی مهمّی در ارتباط با مدیران و سرمایه گذاران ایفا می کنند، آن می تواند عدم تقارن اطلاعات را کم کند و هم چنین قابلیت اعتماد را بهبود دهد. بارث، کازنیک، نیکولز، امیرا، لیو و سوگینس دریافتند که اطلاعات فراهم شده توسط تحلیل گران مالی برای شرکت های دانش محور مهم تر است، چون اطلاعات راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه برای نمونه از شرکت ها  ناکافی است و تحلیل گران مالی باید به نقش کسب اطلاعات بیشتری راجع به دارایی های نامشهود در گزارش های سالانه خود ارائه دهند، ممکن است که عدم تقارن اطلاعات کاهش یافته و ارزش واقعی شرکت ها بهتر مشخص شود. در ضمن سرمایه فکری، فرصت های رشد آتی شرکت ها را مشخص می کند که ممکن است به عملکرد بهتر شرکت ها منجر شود (عبداله و سوفیانا،2012). بنابراین در این تحقیق؛ تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛ شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم.

       سرمایه فکری، چیزی فراتر از ذهن بوده و دربرگیرنده ای اقدام فکری[33] نیز می گردد. این بدین معنی است که در ادبیات سرمایه فکری، در تشریح مفهوم سرمایه فکری، حرکت از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش به این نکته اشاره دارد که روابط و فرآیندها برای این که به عنوان سرمایه فکری محسوب گردند، باید دانش را به محصول یا خدمتی تبدیل نمایند که برای سازمان، شرکت یا غیره، ارزشمند باشد. هم چنین این امر، منجر به فرآیندی می گردد که ما را از داشتن دانش به سمت استفاده از دانش می برد(ژو و همکاران).[34]  

      نگاهی مختصر به تعاریف سرمایه فکری، نشان دهنده ی این است که نویسندگان هنوز بر سر تعریف خاصی توافق ندارند. ولی از جهات زیادی شباهت هایی بین تعاریف مختلف مشاهده می شود. تمامی این تعاریف بر این اصل استوار است که سرمایه فکری، مجموع دارایی های نامشهود سازمان، اعم از دانش(بخشی از سرمایه انسانی)، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه داخلی و سرمایه خارجی را شامل                 می شود(آلریچ)[35] . کلین و پارساک[36] ، سرمایه فکری را، بسته کاربردی دانش، تعریف کردند. طبق تعریف مار و سکوما[37]، سرمایه فکری؛ مجموعه ای از دارایی های مبتنی بر دانش است که به یک سازمان تعلق دارد و به طور چشم گیری در بهبود موقعیت رقابتی مشارکت دارد[38]. بونتیس[39]؛ معتقد است که سرمایه فکری عبارت از: تلاش برای استفاده مؤثر از دانش(محصول نهایی) در مقابل اطلاعات (ماده خام) است. بروکینگ[40] سرمایه فکری را این گونه تعریف کرد:«سرمایه فکری؛ اصطلاحی است برای ترکیب دارایی نامشهود بازار، دارایی فکری، دارایی انسانی و دارایی زیر ساختاری، که شرکت را برای انجام فعالیت هایش توانمند می سازد»[41]

      این تحقیق در پی کسب شواهد تجربی در زمینه ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها می باشد. در اقتصاد جهانی امروز، دانش؛ مهم ترین سرمایه جایگزین، سرمایه های مالی و فیزیکی شده است. بنابراین، در اقتصاد دانش محور، منبع ارزش اقتصادی شرکت ها، تولید کالاهای مادی نیست؛ بلکه ایجاد وحفظ سرمایه فکری(دارایی های نامشهود) است. در بیشتر سازمان های دانش محور، دارایی های فکری منبع اصلی مزیت رقابتی و خلق ارزش ثروت شرکت، محسوب می شود. دانش، منبع کلیدی اقتصاد و شاید تنها منبع حکم فرما در تشخیص مزیت رقابتی بنگاه ها شده است. دانش، به عنوان دارایی، در مقایسه با دیگر طبقات دارایی ها، دارای یک ماهیت منحصر به فردی است. زیرا هر چه بیشتر استفاده شود؛ به ارزش آن افزوده می شود. بر این اساس، موفقیت حال وآینده در رقابت میان سازمان ها تا حد کمی؛ مبتنی بر تخصیص راهبردی منابع فیزیکی ومالی و تا حد زیادی، مبتنی برمدیریت راهبردی سرمایه فکری خواهد بود. بنابراین، مدیران نیاز دارند که بتوانند اثر مدیریت دانش یا سرمایه فکری را با توجه به عملکرد شرکت اندازه گیری کنند(رضایی و همکاران). بنابراین در این تحقیق تلاش شده است تا ارتباط نرخ رشد سرمایه فکری بر عملکرد حسابداری، بازار و مالی؛     شرکت های متوسط و بزرگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را نشان دهیم. این تحقیق؛ عملکرد شرکت ها را با توجه به سه جنبه، مد نظر قرار می دهد. یکی عملکرد حسابداری[42] که می توان آن را با توجه به تشریح  و بیان موضوع ارائه شده فوق؛ بر مبنای ارزش افزوده اقتصادی ارزیابی کرد. دومی، عملکرد بازار[43] است که از طریق بازده سالانه سهام می توان آن را مورد ارزیابی قرار داد؛ و سومی عملکرد مالی[44] می باشد که بر اساس نسبت های سودآوری مانند سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها، قابل ارزیابی است.

 Correlation.[1]

 Regression.[2]

 Least squares             .[3]

.[4]  نوری بروجردی پیمان وهمکاران ، (1389) ، مجله حسابداری، سال سوم، شماره پنجم.

[5]. Human capital(HC)

[6].  Maaloul,2010

                                                                                                                                                                                                  [7].  Pulic

.[8]   رضایی، فرزین و همکاران ، (1389) ، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره هفتم.

[9]. Blair

[10] . Kochan

 Holland.[11]

[12]. Intangible assets

 Information asymmetry.[13]

 Barth.[14]

 Kasznik.[15]

 Mcnichols.[16]

 Garcia.[17]

  Ayuso .[18]

[19].  Wen-Chung Guo (Taiwan), Shin-Rong Shiah-Hou (Taiwan), Shih-Hua Pan (Taiwan), Investment Management and Financial Innovations, Volume 8, Issue 4, 2011                                     

Aboody .[20]

 Lev.[21]

 Business risk.[22]

[23]. Agency problems

 Wyatt.[24]

[25].  Healy

[26].  Palepu

 Reliability.[27]

Abdullaha, D. & Sofiana,S.(2012)  .[28]

 competitive advantage.[29]

 Strategic Management.[30]

[31] . رضایی، فرزین و همکاران ، (1389) ، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره هفتم.

                 Intellectual capital growth rate.[32]

[33]. Intellectual action

[34]. Roos, (1997)  

Ulrich.[35]

Marr & Schiuma.[36]

 Marr & Schiuma.[37]

[38].  Bollen

 Bontis.[39]

 Brooking.[40]

[41].  رضایی، فرزین و همکاران ، (1389) ، تحقیقات حسابداری وحسابرسی، شماره هفتم.

   Accounting performance  .[42]

  Market performance.[43]

  financial performance.[44]

تعداد صفحه :190

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشكده ی تحصیلات تكمیلی، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه ی كارشناسی ارشد «M.A.»

عنوان :

«بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

        

سال تحصیلی 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق.. 7

1-4-اهداف تحقیق.. 7

1-4-1- هدف اصلی.. 7

1-1-4-1- هدف فرعی اول: 7

1-1-4-2- هدف فرعی دوم. 7

1-5- سوالات تحقیق.. 8

1-5-1- سوال اصلی.. 8

1-5-1-1- سوال اصلی اول. 8

1-5-1-2- سوال اصلی دوم. 8

1-5-1-2-1-سوال اصلی دوم-فرعی اول. 8

1-5-1-2-2- سوال اصلی دوم-فرعی دوم. 8

1-5-1-2-3- سوال اصلی دوم-فرعی سوم. 8

1-6- فرضیات تحقیق.. 8

1-6-1- فرضیه اول. 8

1-6-2- فرضیه دوم. 8

1-6-2-1- فرضیه دوم-فرعی اول. 8

1-6-2-2- فرضیه دوم- فرعی دوم. 8

1-6-2-3- فرضیه دوم-فرعی سوم. 9

1-7-روش کلی تحقیق.. 9

1-8- قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1-قلمرو زمانی.. 9

1-8-2- قلمرو مکانی.. 9

1-8-3- قلمرو موضوعی.. 10

1-9-تعریف عملیاتی متغیرها 10

1-9-1- متغیر وابسته. 10

1-9-1-1- مدیریت موجودی کالا. 10

1-9-2-1- مالکیت نهادی.. 10

1-9-2-2- تمرکز مالکیت… 11

1-9-2-3-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. 11

1-9-2-4-اندازه هیئت مدیره 12

1-9-3-1- نرخ رشد دارایی ها 13

1-9-3-2-اندازه شرکت… 13

1-9-3-3-اهرم مالی.. 13

1-9-3-4- میزان سرمایه بر بودن. 13

1-9-3-5-سودآوری.. 14

1-9-3-6- عمر شرکت… 14

1-10-استفاده کنندگان از نتایج پژوهش… 14

1-11- ساختار تحقیق.. 14

1-12-خلاصه فصل.. 15

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 17

2-2-موجودی مواد و كالا. 19

2-2-1- خالص ارزش فروش… 19

2-2-2- بهای جایگزینی.. 19

2-3- اندازه گیری موجودی مواد و كالا. 20

2-3-1- بهای تمام شده موجودی مواد و كالا. 20

2-3-1-1-مخارج خرید. 20

2-3-1-2-مخارج تبدیل.. 20

2-3-1-3-سایر مخارج.. 22

2-4-بهای تمام موجودی ها در واحدهای خدماتی شده 23

2-5- خالص ارزش فروش… 23

2-5-2- موارد كاربرد خالص ارزش فروش… 25

2-6- انواع سیستم كنترل موجودی و برنامه ریزی.. 26

2-6-2- مدیریت موجودی.. 26

2-7-تعریف موجودی.. 26

2-7-1- انواع موجودى کالا. 27

2-8-مالكیت و انتقال مالكیت موجودی های مواد و کالا. 28

2-8-1- فوب (Freight On Board) 28

2-8-2-سی اند اف (Cost & Freight) 29

2-8-3-سیف  (Cost. Insurance. Freight) 29

2-8-4-تحویل در محل کارخانه (EX-Work) 29

2-9-ارزیابی موجودی كالای پایان دوره 29

2-9-2- تعیین بهای تمام شده موجودی ها 30

2-10-ارزشیابی بهای تمام شده یک واحد موجودی.. 30

2-10-1- ارزشیابی بهای تمام شده کالای فروش رفته یا جریان موجودی ها 31

2-11- روش های محاسبه بهای تمام شده 31

2-11-1- اولین صادره از اولین وارده 31

2-11-2-میانگین موزون. 31

2-11-3- شناسایی ویژه 32

2-11-4- اولین صادره از آخرین وارده 32

2-11-5- موجودی پایه. 32

2-11-6-مزیت ها و معایب شناسایی ویژه 33

2-11-7- مزیت و معایب روش FIFO.. 34

2-11-8- مزایا و معایب LIFO.. 34

2-11-9- مزایا و معایب میانگین موزون و متحرک.. 35

2-12-مقایسه روش های ارزشیابی موجودی های كالا. 35

2-13-اهمیت موجودی ها 36

2-14-1مواضع مختلف بخش ها و گروه های درون سازمان نسبت به حجم موجودی ها 36

2-15-هزینه های نگهداری و انبار كردن موجودی ها 37

2-16-کنترل میزان موجودی ها 39

2-16-1-مدل های كنترل موجودی.. 40

2-16-1-1-ذخیرة ایمنی یا حداقل موجودی.. 40

2-16-1-2-حداكثر موجودی.. 41

2-16-1-3–نقطة سفارش… 42

2-16-2-تأثیر كنترل موجودی كالا بر سودآوری شركت ها 42

2-16-3- گردش موجودی كالا. 43

2-17- حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌خیز در مدیریت موجودی کالا. 46

2-17-1-تجزیه و تحلیل نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 46

2-17-1-1-نقاط قوت نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 47

2-17-1-2-نقاط ضعف نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی در حوزه مدیریت موجودی.. 47

2-17-1-3-تشریح نسبت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 48

2-17-1-3-1- نسبت دوره گردش موجودی.. 48

2-17-1-3-2- میانگین سنی موجودی کالا. 48

2-17-1-3-3- حرفه عملیاتی.. 48

2-17-1-3-4-نسبت ذخیره کاهش موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به کل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها 48

2-17-1-3-5- معیارهای کلیدی در رابطه با تأمین‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنندگان. 49

2-17-1-3-6-معیارهای کلیدی در ارتباط با بازار. 49

2-17-2-1-وجوهی که در حوزه موجودی خرج شده و غیرقابل برگشت است… 49

2-17-2-2-پول‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در قالب موجودی رسوب کرده و با اقداماتی خاص قابل برگشت هستند. 50

2-17-2-3-تعهدات پنهان در حوزه موجودی کالا. 50

2-17-3- معیارهای کیفی عمومی.. 50

2-17-3-1-تجزیه و تحیل مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای.. 51

2-17-3-2-استفاده از استانداردهای جایگزین.. 51

2-17-3-3-آزمون منطقی بودن. 51

2-17-4- الزامات تخصصی در حوزه مدیریت موجودی.. 52

2-17-4-1- حوزه پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی.. 52

2-17-4-2-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید. 52

2-17-4-3-حوزه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید. 52

2-17-4-4-حوزه انبارداری.. 53

2-18-شناخت موجودی مواد و كالا به عنوان هزینه. 53

2-19-حاکمیت شرکتی.. 53

2-19-1-تعریف و مفهوم حاکمیت شرکتی.. 57

2-19-2-طبقه بندی نظام های حاکمیت شرکتی.. 58

2-19-3- وضعیت حاکمیت شرکتی در ایران و جهان. 60

2-19-3-1-تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 60

2-19-3-2-تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 60

2-19-3-2-1-حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 61

2-19-4- ساختار مالکیت… 62

2-19-4-1-انواع ساختار مالکیت… 62

2-19-4-1-1-ساختار مالکیت مستقیم. 63

2-19-4-1-2-ساختار مالکیت پیچیده 63

2-19-4-2-تئوری های مرتبط با ساختار مالکیت… 63

2-19-4-2-1-تئوری نمایندگی.. 63

2-19-4-2-2- فرضیه همگرایی منافع. 65

2-19-4-2-3- فرضیه تثبیت جایگاه مدیران. 65

2-19-4-3-ترکیب های مختلف مالکیت… 66

2-19-4-3-1-مالکیت نهادی.. 66

2-19-4-3-2-مالکیت مدیریتی.. 66

2-19-4-3-3-مالکیت خانوادگی.. 67

2-19-4-3-4-مالکیت خارجی.. 68

2-19-5- تمرکز مالکیت… 69

2-19-6- ترکیب هیئت مدیره 69

2-19-6-1-درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره 70

2-19-6-2-دوگانگی وظیفه ی رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل.. 71

2-19-6-3-نفوذ هیئت مدیره 73

2-19-6-4- اندازه هیئت مدیره 74

2-20- سایر متغیر های تحقیق.. 75

2-20-1-اندازه شركت(size) 75

2-20-2- نسبت های اهرم مالی.. 75

2-20-2-1-نسبت بدهی.. 76

2-20-2-2-نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 76

2-20-2-3-نسبت بدهی بلندمدت به حقوق صاحبان سهام. 76

2-20-2-4- نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها 76

2-20-2-5- نسبت توان پرداخت بهره 77

2-20-3-نسبت های سود آوری.. 77

2-20-3-1- نسبت سود ناخالص…. 78

2-20-3-2-نسبت سود عملیاتی.. 78

2-20-3-3-نسبت سود خالص یا بازده فروش… 78

2-20-3-4-نسبت بازده دارایی.. 79

2-20-3-5-نسبت بازده حقوق صاحبان سهام. 80

2-20-3-6-سود هر سهم(EPS) 80

2-20-3-7-سود تقسیمی هر سهم. 80

2-20-3-8-نسبت سود پرداختی.. 80

2-21-پیشینه پژوهش… 82

2-21-1-پیشینه داخلی.. 82

2-21-2-تحقیقات خارجی.. 84

2-22- خلاصه فصل.. 95

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه. 97

3-2- جامعه آماری.. 98

3-3- نمونه آماری.. 98

3-4 – قلمرو تحقیق.. 100

3-4-1- قلمرو موضوعی تحقیق.. 100

3-4-2 – قلمرو زمانی تحقیق.. 100

3 -4-3- قلمرو مکانی تحقیق.. 100

3-5 – نوع تحقیق.. 100

3-5-1- نوع تحقیق بر مبنای هدف… 100

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 101

3-6- جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها 101

3-7 – روش تحقیق.. 102

3-8- متغیرهای پژوهش و روش استخراج آن ها 103

3-8-1 – متغیر وابسته. 103

3-8-2-متغیرهای مستقل و کنترلی.. 104

3-8-2-1-متغیرمستقل.. 104

3-8-2-1-1-مالکیت نهادی.. 104

3-8-2-1-2-تمرکز مالکیت… 104

3-8-2-1-3-اندازه هیئت مدیره 105

3-8-2-1-4-دوگانگی وظیفه مدیر عامل اجرایی.. 106

3-8-2-2-متغیر های کنترلی.. 107

3-8-2-2-1-اندازه شرکت… 107

3-8-2-2-2-اهرم مالی.. 107

3-8-2-2-3-سودآوری.. 107

3-8-2-2-4-نرخ رشد داراییها 108

3-8-2-2-5- میزان سرمایه بر بودن. 108

3-8-2-2-6-عمر شرکت… 108

3-9-مدل رگرسیونی پژوهش… 110

فرضیه اصلی تحقیق حاضر بدین صورت است: 110

3-9-1-فرضیه اصلی. 110

3-9-1-1-فرضیه اول. 110

3-9-1-2-فرضیه دوم. 110

3-9-1-2-1-فرضیه فرعی اول. 110

3-9-1-2-2-فرضیه فرعی دوم. 110

3-9-1-2-3-فرضیه فرعی سوم. 111

3-10 – مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 112

3-10-1- نرمال بودن. 112

3-10-2- ناهمسانی واریانس… 113

3-10-3 – خود همبستگی.. 114

3-10-4- هم‌خطی.. 114

3-10-5 – مانایی متغیرها 115

3- 11- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 116

3-12- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 117

3-13 – تخمین مدل رگرسیون با داده های تابلویی.. 118

3-13-1- نحوه عملکرد جمله AR.. 119

3-13-2- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی: 120

3- 14- خلاصه فصل.. 123

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1-مقدمه. 125

4-2- آمار توصیفی داده های تحقیق.. 125

4-2-1-جدول آمار توصیفی.. 125

4-2-2-آزمون مانایی.. 127

4-3- آمار استنباطی( inferential) و روش های اندازه گیری.. 128

4-3-1- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 128

4-3-2- آزمون چاو (Chow) 129

4-3-3- آزمون هاسمن.. 132

4-4-آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 134

4-4-1- آزمون فرضیه اول تحقیق.. 135

4-4-2- آزمون فرضیه دوم- فرعی اول. 138

4-4-3- آزمون فرضیه دوم– فرعی دوم. 140

4-4-3- آزمون فرضیه دوم- فرعی سوم تحقیق.. 143

4-5-خلاصه فصل.. 147

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه. 149

5-2-نتیجه گیری تحقیق.. 150

5-2-1- فرضیه اول تحقیق.. 150

5-2-2- فرضیه دوم. 151

5-2-2-1- فرضیه دوم –فرعی اول. 152

5-2-2-2- فرضیه دوم –فرعی دوم. 153

5-2-2-3- فرضیه دوم –فرعی سوم. 154

5-3-نتایج کلی تحقیق.. 155

5-4-محدودیت ها و مشكلات تحقیق.. 156

5-5-پیشنهادها در ارتباط با نتایج تحقیق.. 157

5-6-پیشنهادات برای پژوهش های آتی.. 158

پیوست الف. شرکت های نمونه تحقیق.. 160

پیوست ب. گزارش های آماری.. 161

چکیده انگلیسی.. 183

 

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی نقش و تأثیر متغیر مالکیت نهادی و همچنین تاثیر تعدیلی سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 83 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1391 بوده است. در این تحقیق برای مطالعه اثر هریک از عوامل یاد شده فوق بر مدیریت موجودی کالا از روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه منفی خطی و معنادار بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا بوده است. همچنین حضور هر سه متغیر تمرکز مالکیت، دوگانگی مدیرعامل و اندازه ی هیئت مدیره بر این ارتباط تاثیر داشته است. با وارد کردن متغیر تمرکز مالکیت در مدل اصلی ارتباط معنادار و منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا از بین رفت اما با وارد کردن دو متغیر مذکور ارتباط منفی و معنادار بین دو متغیر مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا حفظ شد و ضریب تعیین تعدیل شده رقم بالاتری را نشان داد که حاکی از قوی تر شدن ارتباط این دو متغیر می باشد.

واژه های کلیدی: ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، اندازه هیئت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، مدیریت موجودی کالا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

در اقتصاد پر چالش کنونی با فشارهای فزاینده ی محیطی و منابع خارجی محدود، دارایی ها و بدهی های جاری بنگاه های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است و مدیریت بهینه ی بنگاه ها در این موارد می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای آن ها محسوب شود. شرکت ها می توانند سطح بهینه ای از موجودی ها را دارا باشند که باعث بیشینه شدن ارزش آن ها می شود. به عبارتی می توان گفت میزان نگهداری موجودی ها در ارزش آفرینی شرکت ها موثر است(کاکاعلی و همکاران، 1390).

موجودی مواد و کالا بخش مهمی از دارایی های بنگاه های اقتصادی را تشکیل می دهد. بنابراین نحوه ارزشیابی و ارائه آن در صورت های مالی تاثیر با اهمیتی در تعیین وضعیت مالی و نتایج عملیاتی واحد تجاری دارد. به عبارتی موجودی های کالا قسمت اعظمی از سرمایه گذاری ها و مصارف منابع شرکت ها را تشکیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت می باشد. (نمازی و همکاران، 1391). در همین راستا حسابداری موجودی مواد و کالا دو هدف اصلی را دنبال می کند که عبارتند از:

1-کمک به محاسبه سود خالص از طریق تطابق هزینه های مربوط با درآمدها

2-محاسبه موجودی های مواد و کالا به عنوان یکی از منابع اقتصادی برای انعکاس در ترازنامه

برای حصول این اهداف، شناسایی و اندازه گیری صحیح موجودی مواد و کالا از ضروریات یک سازمان است، چون مهمترین دارایی های یک واحد تجاری می باشد.

چنانچه کالای سفارشی مشتریان به همان شکل و با همان کیفیت درخواست شده موجود نباشد، فروش و مشتری ممکن است از بین برود. از این رو یکی از مسئولیت های مدیریت واحدهای تولیدی و تجاری برنامه ریزی و اعمال کنترل صحیح نسبت به موجودی مواد و کالا است و یکی از پیش نیاز های کنترل موجودی مواد و کالا، وجود یک سیستم حسابداری دقیق و مطمئن برای بهنگام کردن اطلاعات و مدارک مربوط به موجودی های مواد و کالا و تهیه اطلاعات مورد نیاز مدیریت است(عظیمی، 1388).

 برخی ازمحققان، معتقدند دارایی های جاری که از مجموع حساب های دریافتنی، سرمایه گذاری های کوتاه مدت(وجه نقد و معادل جه نقد)، موجودی مواد و کالا و اقلام تعهدی کوتاه مدت تشکیل شده است، برای شرکت همچون سپری در مقابل ریسک و عدم اطمینان هستند(گربر[1]،1948; ماینز[2]،1996; خوئری[3]، 1999 و کات[4]، 1999 ).

بلیندر و مکینی[5](1991)، معتقدند که مدیریت موجودی کالا به روش های گوناگون، بر عملکرد شرکت ها تاثیر گذار است. آنان همچنین، بیان کردند که از طریق نگهداری موجودی کالا، شرکت ها       می توانند برنامه ریزی تولید را بهبود بخشیده، هزینه های کمبود و یا موجودی کالا را به حداقل برسانند و هزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده و سوداگری در قیمت معاملات به میزان قابل توجهی کاهش دهند. آن ها بیان می کنند که در این میان نباید هزینه های نگهداری از قبیل هزینه های فرصت، هزینه های مکان، هزینه های جابجایی، منسوخ شدن، بیمه، ضایعات و هزینه هایی از این دست را نادیده گرفت.

حاکمیت شرکتی[6] مبحثی است که بر موضوع راهبرد شرکت ها و حقوق سهامداران تأکید داشته و نقش آن کاهش تضاد بین منافع سهامداران و مدیران است. حاکمیت شرکتی عاملی است که انتظار می رود بر بهبود کیفیت اطلاعات افشا شده توسط شرکت ها، از جمله اطلاعات مربوط به موجودی و نحوه ی مدیریت آن ها تاثیر داشته باشد و ابزاری را برای پیش بینی حركت و مسیر آتی شرکت برای استفاده کنندگان بالفعل و بالقوه فراهم کند.

 

نقش شرکت های بزرگ امروزی در ساختار اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست. امروزه این شرکت ها به عنوان پایه های اصلی اقتصاد کشورها، حجم زیادی از منابع اقتصادی(نظیر نیروی کار، مواد اولیه، نیروی کار مدیریتی، سرمایه و …) را به مصرف می رسانند و در مقابل با توجه به حجم تولید و فروش، نقشی بسیار مهم را در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بر عهده دارند. به همین دلیل بحث درباره شرکت و موارد مربوط به آن مانند نظریه شرکتی، عملکرد شرکت ها، تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ها و نظایر آن مورد توجه نظریه پردازان و محققان علم اقتصاد و کلیه شاخه های علوم کاربردی قرار گرفته، تحقیقات فراوانی در این راستا انجام گرفته است، به ویژه در چند دهه اخیر اغلب نظریه های دوران کلاسیک شرکتی مورد بازبینی قرار گرفته و نظریه های نوینی چون نظریه نمایندگی ارائه شده است(تقی خواه، 1392).

در این میان، سهامداران نهادی به عنوان گروهی كه ابزارهای نظارتی موثری در دست دارند؛       می توانند بطور بالقوه بر راهبردهای شركت ها تاثیرگذار باشند. از آنجایی که سهامداران نهادی، دارای یک دید بلندمدت در سرمایه گذاری هستند؛ ممکن است خود را درگیر فعالیت های اصلاحی در راستای بازدهی های کوتاه مدت نکنند. از طرفی، وجود سهامداران نهادی، بدلیل نقشی که در کاهش تقارن اطلاعاتی دارند؛ ضروری است و از طرف دیگر، هزینه های بالای نظارت و مداخله در امور شرکت، باعث می شود که این گروه از سهامداران، انگیزه زیادی برای درگیر شدن در مسایل عملیاتی و روزمره شرکت را نداشته باشند. در عوض، سهامداران نهادی سعی می کنند که در مسائل بلندمدت و مدیریت بحران شرکت ها، مداخله کنند(باینبریدگ، 2008). چنین مداخله ای مبتنی بر نقش فعال سهامداران نهادی در کنترل انگیزه های منفعت جویانه مدیران، قابل توجه می باشد. زیراکه مدیران کنترل موثری بر دارایی های شرکت ها دارند و از این رو، نظارت بر تصمیمات مالی آن ها و تعیین برخی از راهبرد های اساسی در شرکت از جانب هیات حاکمه، امری است که بطور بالقوه به حفظ منافع سهامداران کمک می کند.

 

1-2- بیان مسئله

در اواخر دهه ی 40 و ابتدای دهه 50، همچنان که اقتصاد در حال بازگشت به وضعیت عادی خود پس از جنگ جهانی دوم بود، یک کاهش سریع در ذخایر موجودی سازمان ها در حال پدید آمدن شد، از آن زمان تاکنون همواره یک کاهش آرام که ما از آن به عنوان مشخصه ی بهبود مدیریت موجودی نام می بریم، در ذخایر موجودی مشهود بوده است البته استثنائاتی نیز وجود داشته که از جمله می توان به تغییر ناگهانی در اوایل دهه 70 که ناشی از افزایش سریع قیمت نفت و بحرانی که به تبع آن در اقتصاد پدید آمده بود اشاره کرد. این موضوع به عنوان یک نوسان کوتاه مدت در این روند کاهش تلقی می گردد. این کاهش یکنواخت به طور واضح تداعی کننده بهبود در مدیریت موجودی بود، اما عوامل مهم دیگری هم در این موضوع دخیل بودند از جمله، تغییر در ساختار صنعت، حرکت به سمت خدمت دهی، رقابت بین المللی، دوره های اقتصاد، تورم و تغییر در تولید ناخالص داخلی. اما سوالی که در میان به ذهن خطور می کند این است که دلایل نگهداری موجودی در شرکت ها چیست؟(عظیمی، 1388).

 

         تحقیقات گذشته دلایل مختلفی را عنوان نموده اند که عبارتند از:

1-نگهداری موجودی در شرکت سازمان را قادر می سازد تا به مقیاس اقتصادی دست یابد.

2-عرضه و تقاضا را متعادل می سازد.

3-امکان محافظت از سازمان در برابر عدم قطعیت در تقاضا و چرخه سفارش را فراهم می آورد.

4- در زنجیره تامین، به عنوان یک محافظ در مقابل موارد بحرانی عمل می کند.

5- به عنوان یک ضربه گیر مابین بخش های مختلف زنجیره تامین عمل می کند.

6-تقاضاهای بیشتر از انتظار یا در زمان های ناخواسته را مجاز می داند.

7-تحویل هایی را که با تاخیر مواجه شده اند را پوشش می دهد.

8-مزیت تخفیف روی سفارشات زیاد را به همراه دارد.

9- امکان خرید اقلام در زمانی که قیمت پایین دارند و انتظار می رود با افزایش قیمت مواجه شوند را فراهم می آورد.

10-امکان عملیات فصلی را فراهم می آورد.

11-هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد.

12-شرایط اضطراری را پوشش می دهد.

13-در زمانی که تورم بالاست می تواند برای شرکت ها سودمند واقع شود.

با توجه به دلایلی که ذکر نمودیم هر سازمان و شرکتی خواستار نگهداری سطح مناسبی از موجودی در شرکت خود است. اما باید متذکر شد که مدیریت بهینه ی این موجود ها خود مسئله ای مهم و در خور توجه است، بنابراین هر شرکتی که موجودی نگهداری می کند به فکر مدیریت آن نیز می افتد.

 اهداف شرکت ها از مدیریت موجودی را می توان به صورت زیر برشمرد:

  • ایجاد تعادل مابین موجودی در دسترس و هزینه نگهداری موجودی.
  • تعیین سطح موجودی به گونه ای که فقط با یک احتمال از پیش تعیین شده دچار کمبود موجودی شویم.
  • ایجاد تعادل میان هزینه ها به منظور یافتن اقتصادی ترین زمان و مقداری که باید دوباره تامین موجودی شود(عظیمی، 1388).

شایان ذکر است که نگهداری موجودی ها در شرکت، هزینه ای را نیز برای شرکت به همراه دارد بنابراین ایجاد تعادل بین هزینه های نگهداری موجودی ها در شرکت و منافع حاصل از نگهداری آن ها نیازمند رفتار مطلوب مدیران شرکت است. حال مسئله این است که آیا مدیران در مدیریت بهینه ی موجودی ها بیشترین تلاش خود را خواهند کرد؟ آیا به حداکثر سازی ثروت سهامدارن می اندیشند؟آیا نوع مالکیت، میزان تمرکز مالکیت و ترکیب هیئت مدیره می تواند بر نحوه ی مدیریت موجودی ها تاثیر گذار باشد؟

بنابراین در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است كه به سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان می دهد كه متفاوت بودن نوع مالكیت و ترکیب هیئت مدیره به واسطه نقشی كه می تواند در نظارت و كنترل مدیریت و كاهش هزینه های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.

در این راستا سؤال مطرح این است كه: آیا مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر مدیریت موجودی تاثیر گذار است؟ به عبارت دیگر نوع مالکیت و هیئت مدیره شرکت ها چه تاثیری بر مدیریت موجودی دارد و سیاست مدیران در میزان سطح نگهداری موجودی ها، چگونه خواهد بود؟ با دستیابی به پاسخ این سوال ها، می توان کیفیت اطلاعات مالی را بهبود بخشید و به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه در اخذ تصمیم های مناسب و بهینه کمک نمود. نتایج این تحقیق می تواند به ما کمک کند تا به این درک برسیم که آیا برای دستیابی به بازاری کاراتر لازم است که تغییراتی در ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره شرکت ها ایجاد کنیم و یا حتی محدودیت هایی را برای سرمایه گذاری طبقات خاصی از سهامداران در نظر بگیریم؟

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

مدیریت موجودی یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی سازمان نقش حیاتی ایفا      می کند بنابراین ضرورت دارد که با انجام پژوهش حاضر شواهدی به دست آید تا مسائل فراروی مدیران مورد بررسی قرار گیرد همچنین تعمق در مورد نکات زیر، اهمیت موضوع را برجسته می کند(الساید و اهبا، 2013).

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در کشور ایران در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند وجه نقد خود را به دارایی های دیگر تبدیل کنند، یکی از این دارایی ها موجودی مواد و کالا است. بنابراین وظیفه ی مهم و خطیر مدیران در نحوه ی نگهداری و استفاده از موجودی ها بیش از پیش پر رنگ تر خواهد شد. مطلب مهمی که باید ذکر نمود میزان تاثیر و نقش نوع مالکیت سهامداران، میزان تمرکز آن ها و ترکیب هیئت مدیره در تصمیمات و سیاست های مدیران است.

بنابراین در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، بررسی عواملی که بر سیاست های مدیریت موجودی شرکت تاثیر گذار است کار شایسته ای می باشد چراکه امید است نتایج این پژوهش محرکی برای داشتن اقتصادی پویا و فعال باشد.

 

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی: تعیین روابط بین حاکمیت شرکتی با مدیریت موجودی کالا

1-1-4-1- هدف فرعی اول: تعیین رابطه ی بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی کالا

1-1-4-2- هدف فرعی دوم: تعیین رابطه ی بین ساختار هیئت مدیره و مدیریت موجودی کالا

 

گفتنی است که ساختار مالکیت از دو بعد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره از دو منظر اندازه هیئت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد(الساید و واهبا، 2013).

 

بنابراین سوالات تحقیق به صورت زیر طراحی می گردد.

1-5- سوالات تحقیق

1-5-1- سوال اصلی: آیا بین حاکمیت شرکتی و مدیریت موجودی کالا رابطه وجود دارد؟

1-5-1-1- سوال اصلی اول:آیا بین مالکیت نهادی و مدیریت موجودی کالا رابطه ی معناداری وجود دارد؟

1-5-1-2- سوال اصلی دوم: آیا تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-1-سوال اصلی دوم-فرعی اول:آیا تمرکز مالکیت بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-2- سوال اصلی دوم-فرعی دوم: آیا دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

1-5-1-2-3- سوال اصلی دوم-فرعی سوم:آیا اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است؟

 

1-6- فرضیات تحقیق

1-6-1- فرضیه اول: بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2- فرضیه دوم: تمرکز مالکیت، دوگانگی وظیفه مدیرعامل و اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-1- فرضیه دوم-فرعی اول: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-2- فرضیه دوم- فرعی دوم: دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-6-2-3- فرضیه دوم-فرعی سوم: اندازه هیئت مدیره بر ارتباط بین مالکیت نهادی با مدیریت موجودی کالا در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر تعدیل کننده دارد.

1-7-روش کلی تحقیق

در این تحقیق داده های مورد نظر از طریق صورت های مالی و یادداشت های مربوط به شرکت های مورد مطالعه و با کمک لوح های فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران (بانک های اطلاعاتی ره آورد نوین و تدبیر پرداز) و پایگاه اینترنتی (RDIS وIRBOURSE وTSETMC) جمع آوری گردیده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق، یک تحقیق کاربردی می باشد زیرا به بررسی روابط متغیرها در بازار اوراق بهادار پرداخته است و به دنبال تبین روابط و ارائه پیشنهادها جهت ارتقاء کارایی بازار می باشد. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است و در میان انواع تحقیقات همبستگی از لحاظ هدف جزء تحلیل های رگرسیونی می باشد. ضمن این که رویکرد آن استقرایی، یعنی رسیدن از جزء به کل و از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است.

[1] . Graber

[2] . Miner

[3] . Khoury, Nabil

[4] . Cote

[5] . Blinder, and  Maccini

[6] Corporate Ownership

تعداد صفحه :197

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

حقوق خصوصی

تبیین اصول حاکم بر معاملات بورس

 زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در قواعد عمومی قراردادها حاکمیت اراده طرفین پذیرفته شده است و آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط قراردادی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند. قراردادهای طرفین هم به حکم اصل نسبی بودن قراردادها جز در موارد خاص تأثیری در حقوق اشخاص ثالث ندارند. در این میان بورس یک بازار متشکل و رسمی است که در آن معاملاتی مانند اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه مانند فلزات در بورس کالا و مشتقات نفتی، برق و ذغال سنگ در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی منعقد می‌شود. در بازارهای بورس ویژگی هایی از قبیل اجتماع طیف وسیعی از معامله گران، پیچیدگی، تخصصی، رقابتی و تشریفاتی بودن معاملات، تضاد منافع فعالان مختلف بازار، لزوم سرعت در معاملات، منظم و انحصاری بودن نسبی بازارها حاکم است. همچنین معاملات از طریق سیستم مکانیزه و نرم افزاری بورس انجام می‌پذیرد. گرچه در قواعد عمومی قراردادها با رعایت شروط صحت و اصول متعارف حاکم بر معاملات، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد، اما ویژگی‌های معاملات و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد. اصل شفافیت بازار بورس، اصل رقابت منصفانه در معاملات بورسی، اصل نظارت، اصل تشریفاتی بودن معاملات و لزوم حل و فصل اختلافات حرفه‌ای بازار سرمایه از طریق هیأت داوری بورس اصولی است که خاص این نوع معاملات هستند.

 واژگان کلیدی: معاملات، بازار بورس، اصل شفافیت، اصل نظارت، اصل رقابت منصفانه، اصل تشریفاتی بودن

فهرست اجمالی

مقدمه. 1

فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس… 9

مبحث اول- بازار بورس…. 9

گفتاراول- مفهوم بازار بورس…. 9

گفتار دوم- پیشینه بازار بورس…. 11

مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس…. 16

گفتار اول- انواع بازار 17

گفتار دوم- انواع بازار بورس…. 25

مبحث سوم- معاملات بورس…. 35

گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس…. 35

گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات… 46

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس… 62

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس…. 63

گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات… 64

گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس…. 79

مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس…. 84

گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84

گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس…. 109

مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس…. 115

گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت… 116

گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس…. 120

گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124

گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس…. 133

فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141

مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 142

گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات… 142

گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 171

مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس…. 175

گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176

گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات… 176

گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری.. 179

نتیجه‌گیری.. 184

پیشنهاد. 188

فهرست منابع.. 191

فهرست تفصیلی

مقدمه. 1

بیان مساله: 1

ضرورت تحقیق: 3

پرسش های اصلی و فرعی: 4

سوال اصلی: 4

سوالات فرعی: 5

اهداف تحقیق: 5

هدف اصلی: 5

هدف فرعی: 5

مبانی نظری و پیشینه تحقیق: 6

1- مبانی نظری: 6

فصل اول- مفهوم، پیشینه و انواع بازار بورس و معاملات بورس…. 9

مبحث اول- بازار بورس…. 9

گفتاراول- مفهوم بازار بورس…. 9

بند اول- مفهوم بازار 10

بند دوم- مفهوم بورس… 10

گفتار دوم- پیشینه بازار بورس…. 11

بند اول- پیشینه بازار بورس در جهان: 11

بند دوم- پیشینه بازار بورس در ایران: 13

مبحث دوم- انواع بازار و بازار بورس…. 16

گفتار اول- انواع بازار 17

بند اول- بازار دارایی‌های واقعی: 17

بند دوم- بازار دارایی‌های اعتباری(مالی) و انواع آن: 19

الف- بازار پول: 20

ب- بازار سرمایه ( بازار بورس) 22

ج- بازار بیمه: 25

گفتار دوم- انواع بازار بورس…. 25

بنداول- بازار بورس اوراق بهادار و انواع آن: 26

الف- بازار اولیه: 26

ب- بازار ثانویه: 28

بند دوم- بازار بورس کالا. 30

بند سوم- بازار بورس انرژی.. 32

بند چهارم- بازار بورس ارز 34

مبحث سوم- معاملات بورس…. 35

گفتار اول- مفهوم و انواع معاملات بورس…. 35

بند اول- مفهوم معاملات بورس… 36

بند دوم- انواع معاملات بورس… 36

الف- معاملات اصلی.. 37

  1. معاملات عادی (خرد) 37
  2. معاملات عمده 40

ب- معاملات فرعی.. 41

  1. قرارداد سبدگردانی.. 42
  2. قرارداد بازارگردانی.. 43

گفتار دوم- روند شکل گیری معاملات بورس و اصول حاکم بر این معاملات… 46

بند اول- روند شکل گیری معاملات بورس… 46

بند دوم- اصول حاکم بر معاملات بورس… 49

الف- اصل شفافیت بازار بورس ( عدالت در دسترسی به اطلاعات) 51

ب- اصل نظارت در بازار بورس: 53

ج- اصل رقابت منصفانه در بازار بورس… 56

د- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس… 58

ه- اصل حل و فصل اختلافات از طریق هیأت داوری: 59

فصل دوم- تبیین اصول شفافیت، نظارت و رقابت در معاملات بورس…. 62

مبحث اول- تعریف و مبانی اصل شفافیت در معاملات بورس…. 63

گفتار اول- تبیین قوانیین و مقررات حاکم بر الزام ناشران به افشای اطلاعات… 64

بند اول- افشای اطلاعات در بازار اولیه. 64

بند دوم- افشای اطلاعات در بازار ثانویه. 66

بند سوم- تبیین آراء هیآت رسیدگی به تخلفات در ارتباط با عدم شفافیت در ارائه اطلاعات.. 68

گفتار دوم- ضمانت اجراهای نقض اصل شفافیت بازار 73

بند اول- مسئولیت مدنی ناشی از نقض اصل شفافیت بازار 74

الف- فعل زیانبار 74

ب- وجود ضرر 76

ج- رابطه‌ی سببیت… 77

بند دوم- مسئولیت کیفری.. 78

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل شفافیت معاملات بورس…. 79

مبحث دوم- اصل نظارت بر معاملات بورس…. 84

گفتار اول- مبانی، تحلیل مکاتب اقتصادی و شیوه های نظارت دولت بر بازار 84

بند اول- مبانی نظارت دولت بر بازار 85

بند دوم- تحلیل مکاتب اقتصادی مبنی بر دخالت دولت در اقتصاد. 86

الف_ مکتب اقتصادی کلاسیک… 87

ب_مکتب اقتصادی نئوکلاسیک… 88

ج- مکتب اقتصادی کینز. 90

بند سوم- شیوه‌های نظارت دولت بر معاملات بورس… 91

الف-وضع مقررات و قوانین مربوط به نظارت.. 93

ب- تحدید اصل آزادی قراردادها در معاملات بورس… 94

ج- تضمین حسن اجرای مقررات.. 97

گفتار دوم- نهاد ناظر بر بازار سرمایه. 98

بند اول- جایگاه نهاد ناظر در بازار سرمایه. 100

بند دوم- ساختار و وظایف نهاد ناظر در بازار سرمایه. 102

الف- ساختار و وظایف شورای عالی بورس… 103

ب- ساختار و وظایف سازمان بورس و اوراق بهادار 105

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل نظارت بر معاملات بورس…. 109

مبحث سوم- اصل رقابت، تعریف، مبانی و جایگاه آن در معاملات بورس…. 115

گفتار اول- تعریف و مبانی حقوق رقابت… 116

بند اول- تعریف حقوق رقابت… 116

بند دوم- مبانی حقوق رقابت… 118

گفتار دوم- هدف و لزوم اصل رقابت در معاملات بورس…. 120

بند اول-هدف اصل رقابت در معاملات بورس… 120

بند دوم- لزوم اصل رقابت منصفانه در معاملات بورس… 123

گفتار سوم- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت و مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 124

بند اول- ضمانت اجرای رعایت قواعد حقوق رقابت… 125

بند دوم: مراجع قانونی اعمال ضمانت اجراها 128

الف- شورای رقابت… 128

ب- هیأت تجدیدنظر شورای رقابت… 130

ج- مراجع قضایی دادگستری.. 132

گفتار چهارم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل رقابت درمعاملات بورس…. 133

فصل سوم- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس و لزوم حل وفصل اختلافات از طریق داوری   141

مبحث اول- اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 142

گفتار اول- مراحل و نحوه‌ی انعقاد معاملات… 142

بند اول- ثبت سهام نزد سازمان بورس… 145

بند دوم- تشریفات ثبت نزد سازمان.. 147

بند سوم- پذیرش و عرضه‌ی سهام. 149

گفتار دوم- الزام به انجام معامله از طریق کارگزار 151

بند اول: تبیین جایگاه و ماهیت حقوقی عمل کارگزار 153

بند دوم- شرایط و نحوه‌ی عملکرد کارگزار در انعقاد معاملات.. 160

الف_شرایط فعالیت کارگزاران.. 161

ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان.. 163

بند سوم- نحوه‌ ی تراضی طرفین معامله. 165

الف- نحوه‌ی اعلام اراده 165

ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام. 166

ج- اشتباه اراده و آثار آن: 169

گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس…. 171

مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس…. 175

گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176

گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات… 176

بند اول: فرآیند تشکیل پرونده در هیئت داوری: 177

الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: 177

ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: 177

ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: 178

گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری.. 179

نتیجه‌گیری.. 184

پیشنهاد. 188

فهرست منابع.. 191

مقدمه

بیان مساله:

بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت‌ ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،1387، ص 44). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، 1386، ص 145). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.

معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در کانون ها توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.» “صلاحیت هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه، صلاحیتی اجباری و به موجب قانون است و از این حیث با داوری اختیاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، متفاوت است”(سلطانی، 1390، ص 113). اما آنچه در این میان مطرح می‌شود آن است که چه تفاوت هایی بین معاملات بورس با سایر معاملات وجود دارد؟ آیا این تفاوت عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند تا اصولی خاص بر این حوزه حاکم باشد؟ قواعد و اصول حاکم بر معاملات بورس چیست؟ چه ابهامات و نارسایی های در مقررات بازار سرمایه در ارتباط با نحوه انجام معاملات وجود دارد؟ آیا شیوه انجام معاملات بورس مبتنی بر دستورالعمل های اجرایی و آیین نامه های معاملاتی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و شورای عالی بورس اوراق بهادار از جنبه‌ی حقوقی پاسخگوی نظام بازار سرمایه ایران می‌باشد؟ این پژوهش در سه فصل نگاشته شده است که فصل اول کلیات مفاهیم بازار سرمایه را بیان کرده ایم، در فصل دوم به بررسی تحلیلی سه اصل شفافیت، نظارت و رقابت منصفانه در بازار بورس پرداخته ایم و در فصل سوم سعی شده است ابتدا نحوه و شرایط انعقاد معاملات در بازار سرمایه و به روش تحلیلی اصل تشریفاتی بودن معاملات بیان گردد. سپس به بررسی شرایط و نحوه حل اختلاف اجباری اختلافات حرفه ای بازار سرمایه در هیأت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار  پرداخته ایم.

ضرورت تحقیق:

رشد و توسعه اقتصادی از پدیده های بسیار با اهمیت عصر حاضر است و در زمره‌ی آرمان های بسیاری از کشورها است. تحقق این واقعیت انکارناپذیر و ضروری عصر حاضر، به سازوکارهای مناسبی نیاز دارد. یکی از سازوکارهای ضروری برای تحقق این هدف، بازار بورس می‌باشد. اهمیت و نقش بورس اوراق بهادار در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست، بورس به عنوان نبض اقتصادی و نشان دهنده‌ی وضعیت اقتصادی هر کشور است”(تهرانی و قدرتی، 1384، ص 95). بازار اوراق بهادار جایگاهی برای جذب سرمایه‌های خرد وهدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری کلان با هدف رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. انجام معاملات در این بازار چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی، تابع قواعد خاص خود می‌باشد که با نظام داد و ستدهای سنتی تفاوت بسیار دارد. باتصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذر 1384، قواعد جدیدی بر بازار سرمایه حاکم شد وسیستم جدیدی بر پایه سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به خصوصی‌سازی بر مبنای توسعه بورس پی‌ریزی گردید”(یاسینی، 1390، ص 6 ). به لحاظ اهمیت روزافزون معاملات در بازار سرمایه و ‌نیز در پی آن نیاز مبرم به تدوین قوانین و مقررات متناسب با این بازار و هماهنگ با دیگر قوانین كشورمان، از نظر تئوری بررسی حقوقی روابط این داد وستد بسیار مهم می‌باشد. آشنایی با ساختار و جایگاه حقوقی اركان بورس اوراق بهادار از جمله شورای عالی بورس، سازمان بورس و… شناسایی ماهیت عملكرد حقوقی آنها و مسئولیت ها و آثار حقوقی حاكم بر آن، ‌انواع معاملات سهام در این بازار و ماهیت حقوقی آن و نیز شرایط و شیوه‌ی انجام معاملات و نیز قوانین حاكم بر آن ها و به تبع آن رفع مشكلات و تنگناهای حقوقی ناشی از این معاملات، آثار این معاملات در صورت انعقاد، فسخ، ‌عدم قطعیت و نیز مغایرت و مطابقت آن‌ها با قوانین عادی دیگر و قانون اساسی از موارد بسیار مهم و خطیر بازار سرمایه است كه روشن شدن آنها می‌تواند كمك بسیار بزرگی در رفع موانع حقوقی آن معاملات داشته باشد. از نظر عملی نیز تحقیق حاضر می‌تواند مدیران مالی، بورس، کارگزاری ها و سایر سازمان‌های وابسته به بورس را با اصول حاکم بر معاملات بورس از دیدگاه علم حقوق یاری کند و آن ها را مجاب کند تا یک بازنگری در شیوه‌ی انجام معاملات داشته و به کمک نهاد قانونگذار این امر، اصول و مقررات مورد نیاز برای بازارسرمایه را وضع نمایند.

پرسش های اصلی و فرعی:

سوال اصلی:

 قواعد و اصول حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس‌ کدامند؟

سوالات فرعی:
  1. چه قواعدی بر معاملات بورس حاکم است؟
  2. چه شرایط و ضوابطی برای تحقق یا انعقاد معاملات در بورس وجود دارد؟
  3. نحوه‌ی حل اختلافات ناشی از معاملات بورس در هیآت داوری سازمان بورس و اوراق بهادار چگونه است؟

اهداف تحقیق:

هدف اصلی:

تببین اصول و قواعد حقوقی خاص حاکم بر معاملات بورس.

هدف فرعی:
  1. شناسایی اصول حاکم بر معاملات بورس.
  2. تبیین شیوه‌ی انجام معاملات در بورس.
  3. تبیین لزوم اجباری ارجاع اختلافات ناشی از معاملات بورس به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادر.

تعداد صفحه :212

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی رشته : کامپیوتر

عنوان :سر مایه گذاری موفق در بازار بورس با بهره گرفتن از اتوماتای یادگیری سلولی

گرایش:نرم افزار

مرور ادامه

دانشگاه شمال

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

                      

   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

 

عنوان پایان نامه:

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

 

استاد راهنما:

دکتر سید عماد حسینی

 

استاد مشاور:

هادی رجایی

                    

بهمن 1389

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

          هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی  محسوب می شود. و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از روش كتابخانه ای صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز شامل، تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال  1363تا 1386 بود که از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، آزمون ها را بر اساس آمارهای موجود انجام دادیم. که برای بررسی اثرات مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامه  Eviews)) استفاده شد. برای بررسی اثرات بلند مدت آن از مدل هم انباشتگی و اثرات كوتاه مدت آن از مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است، اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار نیست.

واژه ها ی کلیدی:

 اثر اقتصادی، مخارج ورزشی دولت، مخارج ورزشی خانوار، تولید ناخالص داخلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

 

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان                                                                                                صفحه

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
  • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4) دلایل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10

2-5) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-6) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… 14

2-7) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………15

2-9) رابطه بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16

2-10) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17

2-11) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. 19

2-11-1) مشاركت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. 20

2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-11-5) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-6) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34

2-11-7) افزایش سلامتی، بهره وری و كاهش هزینه ها …………………………………………………………. 35

2-11-8) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..36

2-11-8-1) اثر اقتصادی كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36

2-11-8-1-1) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-2) اثر غیر مستقیم  ……………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-3) اثر استنتاجی  …………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-8-2) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38

2-12) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-1) داخل كشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-13) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-3) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49

3-5-1) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50

3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51

3-7-1) الگوی خود توضیح برداری  (VAR) …………………………………………………………………………. 51

3-7-2) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی  …………………………………………………………. 52

3-7-3) توابع عكس‌العمل  ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55

4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1) توابع عكس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-1-1) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63

4-3-1-2) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63

4-3-1-3) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63

4-3-2) آزمون رابطه بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-2) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71

5-4) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

5-4-1) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول(2-1): تولیدكنندگان، محصولات و مصرف كنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12

جدول (2-2): 15 قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18

جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP كشورهای مختلف ………………………………………………. 19

جدول(2-4): درصد كلی شركت كنندگان در فعالیت های ورزشی در چند كشور منتخب……… 20

جدول (2-5): میزان هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. 22

جدول (2-6): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی 2005-1985 ……………………………………………… 23

جدول (2-7): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند كشور منتخب……….. 24

جدول (2-8): هزینه مصرف كننده برای كالاها و خدمات ورزشی در اسكاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

جدول(2-9) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند كشور منتخب …………………………………………… 26

جدول (2-10): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس  2005-1985…………………………. 27

جدول(2-11): میزان مشاركت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال 1996…………..27  

جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28

جدول (2-13): میزان درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. 31

جدول (2-14): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31

جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. 33

جدول (2-16): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیك تابستانی…………….33

جدول(2-17): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… 34

جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا  1386……………………………….. 56

جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار  از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58

جدول (4-3): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59

جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61

 جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64

جدول (4-6): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل ………………………………………………………………….  66

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11

نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13

نمودار (2-3): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. 16

نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21

نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40

نمودار(2-6) : دیدگاه “كارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… 41

نمودار (4-1): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62

نمودار(4-2): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64

نمودار(4-3): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64

نمودار(4-4): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64

 

  • مقدمه

       در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شكل كالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تكنیك‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متكی شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شركت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده ‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده ‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبكه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ كلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید كالاهای ورزشی به یك تجارت فراملیتی تبدیل شده است [21].

      در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در كشورهای توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر كرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [40].

       پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یك نقطه یعنی تولید «محصول یكتای ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشی به كالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر كدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].

      ورزش به عنوان یك صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف كالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد كشورها بازی می كند. در یك اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می كند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یك طرف كم شدن زمان كار، روشی از زندگی را ایجاب می كند كه در آن، بیكاری های تنظیم شده توجه به شكوفایی ورزش، سنگینی مصرف كالاها را در تولیدات ملی اضافه می كند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و كالاهای تجاری را به خود جلب می كند، نتیجه عمل یك درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [5].

 

1-2)بیان مسأله

       قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یكی از دغدغه های اساسی برای كشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی كشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [32].

        تولید بیشتر امكان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امكانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می كند [4]. فقر و غنای هر كشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یك بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف كالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [5] و هم اكنون یكی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یكی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، كاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملكرد كاركنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلكه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی كار، كاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأیید كننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیكنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی كشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

            ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یك كشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یك كشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با بهره گرفتن از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار كرده و در راستای توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند كوچك در جهت كمك به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

 

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است [101] و هر شرکت کننده یک خریدار محسوب می شود بنابراین میزان هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و بررسی میزان هزینه های ورزشی نشانگر میزان اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن میزان بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش است.

        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی کرد [101]. اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش محسوب می شود.

از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل شود [26] لذا برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به همه استعدادهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی توجه کرد که لازمه آن، شناخت این ظرفیت هاست تا بدین وسیله بتوان جایگاه بین المللی ایران را ارتقا بخشید و جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نائل آمد. بنابراین نیاز توجه به بخش هایی همچون ورزش که با پشتوانه گرایش روبه رشد مردم همراه است یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه با اینکه در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در کشورمان تحقیقات محدودی صورت گرفته، به انجام تحقیقات در این حوزه احساس نیاز می شود. لذا محقق در این پژوهش سعی کرده تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، ضمن آگاهی از میزان هزینه های ورزشی کشور، اثرات این هزینه ها را در رشد اقتصادی بررسی کند. و با آگاهی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی خانوار و دولت بر تولید ناخالص داخلی، برنامه ریزی های دقیق تری در این راستا انجام شده و در جهت رشد اقتصادی گام های موثرتری برداشته شود. لذا برای تعیین فرصت های مناسب در ورزش کشور، شناخت و بررسی وضعیت کنونی آن ،تعیین میزان رشد و یا ثبات آن در چند سال اخیر و و پیش بینی وضعیت آن در آینده از اهمیت خاصی برخوردار است که محقق در این تحقیق سعی می کند این موارد را در بخش مخارج ورزشی  بررسی کند.

 

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف کلی تحقیق

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی تاثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

1-4-2) اهداف اختصاصی

  1. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت
  2. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت
  3. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت
  4. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت
  5. مقایسه بین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار
  6. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی
  7. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی

1-5) فرضیات تحقیق

  1. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت سببب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  2. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  3. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  4. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  5. سهم تأثیر مخارج ورزشی دولتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سهم مخارج ورزشی خانوار است.
  6. مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.
  7. مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

دانشگاه شمال

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

                      

   پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

 

عنوان پایان نامه:

اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران

 

استاد راهنما:

دکتر سید عماد حسینی

 

استاد مشاور:

هادی رجایی

                    

بهمن 1389

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

          هدف از این پژوهش، بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد. این مطالعه از نوع توصیفی  محسوب می شود. و به دلیل ماهیت موضوع، جمع آوری اطلاعات با بهره گرفتن از روش كتابخانه ای صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز شامل، تولید ناخالص داخلی و اجزای آن، مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار از سال  1363تا 1386 بود که از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه گردید. پس از جمع آوری اطلاعات لازم، آزمون ها را بر اساس آمارهای موجود انجام دادیم. که برای بررسی اثرات مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی از برنامه  Eviews)) استفاده شد. برای بررسی اثرات بلند مدت آن از مدل هم انباشتگی و اثرات كوتاه مدت آن از مدل خود رگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که مخارج ورزشی دولت در کوتاه مدت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است، اما مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار نیست.

واژه ها ی کلیدی:

 اثر اقتصادی، مخارج ورزشی دولت، مخارج ورزشی خانوار، تولید ناخالص داخلی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

فهرست مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………… أ‌

فهرست جدول ها ……………………………………………………………………………………………………………………….. ت

فهرست نمودارها ………………………………………………………………………………………………………………………….. ث

 

فصل اول: طرح تحقیق

عنوان                                                                                                صفحه

  • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….2
  • بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
  • اهمیت وضرورت تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 4

1-4) اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4-1) هدف کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-2) اهداف اختصاصی ……………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5) فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-6) محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-7) تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق ……………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-2) تعریف ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-3) صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2-4) دلایل رشد صنعت ورزش ………………………………………………………………………………………………… 10

2-5) بازرگانی در ورزش ……………………………………………………………………………………………………………. 13

2-6) طبقه بندی امور بازرگانی ورزش ……………………………………………………………………………………… 14

2-7) تعریف اقتصاد ……………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-8) مفهوم نظام اقتصادی …………………………………………………………………………………………………………15

2-9) رابطه بین ورزش و اقتصاد ………………………………………………………………………………………………… 16

2-10) اثرات اقتصادی ورزش ……………………………………………………………………………………………………. 17

2-11) برآورد اثرات اقتصادی ورزش …………………………………………………………………………………………. 19

2-11-1) مشاركت در ورزش و تأثیر بر هزینه خانوار ………………………………………………………………. 20

2-11-2) اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-11-3) جذب گردشگران ……………………………………………………………………………………………………….. 28

2-11-4) جذب حامیان مالی ……………………………………………………………………………………………………. 30

2-11-5) رشد رسانه های ورزشی …………………………………………………………………………………………….. 31

2-11-6) منابع مالی دولتی ورزش ……………………………………………………………………………………………. 34

2-11-7) افزایش سلامتی، بهره وری و كاهش هزینه ها …………………………………………………………. 35

2-11-8) منافع اقتصادی رویدادهای ورزشی ……………………………………………………………………………..36

2-11-8-1) اثر اقتصادی كوتاه مدت ………………………………………………………………………………………… 36

2-11-8-1-1) اثر مستقیم ……………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-2) اثر غیر مستقیم  ……………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-8-1-3) اثر استنتاجی  …………………………………………………………………………………………………… 37

2-11-8-2) اثر اقتصادی بلند مدت ………………………………………………………………………………………….. 38

2-12) پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-1) داخل كشور ……………………………………………………………………………………………………………….. 43

2-12-2) خارج کشور ………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-13) جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………… 48

3-3) متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 48

3-4) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………………. 48

3-5) روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 49

3-5-1) هزینه های ورزشی خانوار ……………………………………………………………………………………………. 49

3-5-2) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 50

3-5-3) تولید ناخالص داخلی و اجزای آن ……………………………………………………………………………….. 50

3-6) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………………………. 50

3-7) مبانی تئوریک آزمون های آماری ……………………………………………………………………………………  51

3-7-1) الگوی خود توضیح برداری  (VAR) …………………………………………………………………………. 51

3-7-2) تعریف مفاهیم هم انباشتگی و مفهوم اقتصادی  …………………………………………………………. 52

3-7-3) توابع عكس‌العمل  ضربه و واریانس …………………………………………………………………………….. 52

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری

4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

4-2) داده های آماری ………………………………………………………………………………………………………………… 55

4-2-1) تولید ناخالص داخلی به تفکیک اجزای هزینه در دوره 86-1363 ……………………………. 55

4-2-2) هزینه های ورزشی خانوار  …………………………………………………………………………………………… 57

4-2-3) هزینه های ورزشی دولت …………………………………………………………………………………………….. 60

4-3) آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 62

4-3-1) توابع عكس‌العمل …………………………………………………………………………………………………………. 63

4-3-1-1) بررسی تأثیر شوک مثبت تولید ناخالص داخلی ……………………………………………………… 63

4-3-1-2) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی دولت ……………………………………………………… 63

4-3-1-3) بررسی تأثیر شوک مثبت مخارج ورزشی خانوار …………………………………………………….. 63

4-3-2) آزمون رابطه بلند مدت ………………………………………………………………………………………………… 64

4-3-3) تجزیه واریانس ……………………………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-2) خلاصه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. 69

5-3) بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………. 71

5-4) پیشنهادات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. 75

5-4-1) پیشنهادات برخاسته از تحقیق …………………………………………………………………………………….. 75

5-4-2) پیشنهاد برای تحقیقات بعدی ……………………………………………………………………………………… 75

الف) منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 77

ب) منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………… 80

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول(2-1): تولیدكنندگان، محصولات و مصرف كنندگان صنعت ورزش ……………………………… 12

جدول (2-2): 15 قلم از مخارج استفاده شده توسط مجله علمی استریت و اسمیت در بازرگانی ورزش برای طبقه بندی اندازه صنعت ورزش در ایالات متحده ………………………………………………… 18

جدول (2-3): سهم صنعت ورزش از GDP كشورهای مختلف ………………………………………………. 19

جدول(2-4): درصد كلی شركت كنندگان در فعالیت های ورزشی در چند كشور منتخب……… 20

جدول (2-5): میزان هزینه های ورزشی خانوار استرالیایی ………………………………………………………. 22

جدول (2-6): هزینه ورزشی خانوارهای انگلیسی 2005-1985 ……………………………………………… 23

جدول (2-7): مقایسه درصد هزینه های ورزشی خانوار از GDP در چند كشور منتخب……….. 24

جدول (2-8): هزینه مصرف كننده برای كالاها و خدمات ورزشی در اسكاتلند 2004-1995 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

جدول(2-9) : تعداد شاغلین بخش ورزش در چند كشور منتخب …………………………………………… 26

جدول (2-10): اشتغال در بخش های مختلف ورزش انگلیس  2005-1985…………………………. 27

جدول(2-11): میزان مشاركت بخش داوطلبی ورزش در اقتصاد نیوزلند در سال 1996…………..27  

جدول (2-12): تعداد شاغلین در چند باشگاه انگلیس ……………………………………………………………. 28

جدول (2-13): میزان درآمد دو باشگاه نمونه لیگ برتر انگلیس از حامیان مالی ……………………. 31

جدول (2-14): درآمد حاصل از حامیان مالی لیگ فوتبال ژاپن ……………………………………………… 31

جدول (2-15): مبلغ حاصل از درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ ژاپن …………………….. 33

جدول (2-16): عواید جهانی فروش برنامه های تلویزیونی بازی های المپیك تابستانی…………….33

جدول(2-17): مقایسه های بین المللی از تأمین مالی ورزش بوسیله بخش عمومی………………… 34

جدول(4-1): اجزای تولید ناخالص داخلی کشور از سال 1363 تا  1386……………………………….. 56

جدول (4-2): هزینه های ورزشی خانوار  از سال 1363 تا 1386……………………………………………. 58

جدول (4-3): بررسی هزینه های ورزشی خانوار از سال 1363 تا 1386…………………………………. 59

جدول(4-4): هزینه های ورزشی دولت از سال 1363 تا 1386………………………………………………… 61

 جدول (4-5): نتیجه آزمون هم انباشتگی ………………………………………………………………………………… 64

جدول (4-6): نتایج مربوط به تجزیه واریانس مدل ………………………………………………………………….  66

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                صفحه

نمودار (2-1): اجزای صنعت ورزش آمریکا ……………………………………………………………………………….. 11

نمودار(2-2): الگوی بخش بندی صنعت ورزش ارایه شده توسط پیتز،فیلدینگ و میلر……………. 13

نمودار (2-3): جریان ساده دورانی درآمد ………………………………………………………………………………….. 16

نمودار (2-4): مدلی اقتصادی از مصرف ورزشی ……………………………………………………………………….. 21

نمودار (2-5): اثرات اقتصادی المپیک ………………………………………………………………………………………. 40

نمودار(2-6) : دیدگاه “كارت امتیاز دهی متوازن” برای ارزیابی رویداد …………………………………… 41

نمودار (4-1): مقایسه روند هزینه های ورزشی دولت و خانوار از سال 1363 تا 1386……………. 62

نمودار(4-2): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت تولید ناخالص داخلی………………………………… 64

نمودار(4-3): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی دولت…………………………………. 64

نمودار(4-4): تابع عكس‌العمل ناشی از تكان مثبت مخارج ورزشی خانوار………………………………… 64

 

  • مقدمه

       در طول تاریخ، فعالیت‏های ورزشی عمدتاً به منظورحفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة عمومی قرار گرفته‏اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت‏ها تا این اندازه به شكل كالایی تجاری رواج نداشته و مطرح نبوده‏اند. از نیمة دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازمان‏یافته به تدریج به تكنیك‏های بازاریابی و مدیریت سرمایه‏داری مدرن متكی شد [ 78]. امروزه‏، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شركت‏های تجاری بزرگ نیز به شدت به ورزش توجه نشان داده ‏اند. ورزش بحران دهة 1990 را با نرخ رشد سالانه‏ای برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. امروزه صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده ‏اند و بازار جهانی لوازم ورزشی از جمله تأسیسات زیربنایی و تسهیلات ورزشی بیش از 50 میلیارد دلار است [19]. ورزشكارانِ ورزش‏های پرتماشاگر به‏گونه‏ای قابل توجه تبدیل به كالا شده‏اند، سهام باشگاه‏های ورزش در بازار بورس خرید و فروش می‏شود، حقوق مربوط به پخش رویدادهای ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبكه‏های مختلف تلویزیونی مبالغ كلانی برای دریافت امتیاز پخش بازی‏های ورزشی می‏پردازند، و سوداگری و دریافت امتیازِ تولید كالاهای ورزشی به یك تجارت فراملیتی تبدیل شده است [21].

      در حال حاضر، ورزش و تفریحات سالم در كشورهای توسعه یافته به عنوان یك صنعت مهم و عامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی تا حد زیادی مورد توجه است و یكی از بزرگترین و درآمدزاترین صنایع در قرن 21، به شمار می رود. صنعت ورزش به سرعت جهانی گشته و قلمرو آن همه جا را تسخیر كرده و در جای جای نقاط دور افتاده ریشه دوانده است تا میلیاردها انسان به طریقی از آن بهره مند شوند [95]. بر اساس نظر ماركوهان (2005) قرن 21 بدون صنعت ورزش غیر قابل تصور است [40].

       پاركز[1] و همكاران(2006)، اجزای صنعت ورزش را بر اساس نوع فراورده مرتبط با آنها به سه دسته تقسیم نموده اند. كه شامل سه بخش عملكرد ورزشی، تولیدات ورزشی و توسعه ورزشی در صنعت ورزش می باشد. هر چند صنعت ورزش دارای بخش های متعددی است؛ اما همگی در یك نقطه یعنی تولید «محصول یكتای ورزش» اشتراك دارند. محصولات ورزشی به كالاها و خدمات، رویدادها، آموزش و اطلاعات ورزشی تقسیم می گردد. هر كدام از محصولات ورزشی می تواند به نوبه خود بر روی تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارزش افزوده تأثیر بگذارد [64].

      ورزش به عنوان یك صنعت پردرآمد به دلیل گرایش روبه رشد مردم  و نیاز به مصرف كالاها و خدمات ورزشی، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و سهم بسزایی در اقتصاد كشورها بازی می كند. در یك اقتصاد سرمایه داری، فعالیت ورزشی چه جنبه نمایشی داشته باشد، یا نداشته باشد، مصرف اموال و خدمات را ایجاد می كند و به دنبالش به بازار صنعت و تجارت راه باز می كند. بدین ترتیب اعمال و تأثیر اقتصاد در ورزش مشخص می گردد و این مسئله هر روز به دو دلیل فشرده تر می گردد: از یك طرف كم شدن زمان كار، روشی از زندگی را ایجاب می كند كه در آن، بیكاری های تنظیم شده توجه به شكوفایی ورزش، سنگینی مصرف كالاها را در تولیدات ملی اضافه می كند، از طرف دیگر تحت بعضی شرایط، جو استقرار عایدات سالانه و درآمد وسیع ملی و بین المللی، ورزش سرمایه ها و كالاهای تجاری را به خود جلب می كند، نتیجه عمل یك درهم آمیختگی رو به افزایش ورزش و اقتصاد است [5].

 

1-2)بیان مسأله

       قرار گرفتن در مسیر رشد و توسعه اقتصادی، همواره به عنوان یكی از دغدغه های اساسی برای كشورهای در حال توسعه مطرح بوده است [16]. افزایش تولید و درآمد همواره در سرلوحه برنامه های اقتصادی كشورهای مختلف قرار دارد و نیل به آن مستلزم شناخت و بررسی ارزش تولید بخش های مختلف اقتصادی است [32].

        تولید بیشتر امكان بهبود زندگی، بهره مندی از شرایط مادی، فرهنگی و اجتماعی بهتر و امكانات زیربنایی مؤثرتر را فراهم می كند [4]. فقر و غنای هر كشوری به توان تولید سرانه نظام های اقتصادی در بخش های مختلف آن وابسته است. در عصر حاضر، ورزش به عنوان یك بخش اقتصادی چه از بعد عملی و چه تماشایی، در تولید و مصرف كالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد [5] و هم اكنون یكی از مؤثرترین عوامل اثر گذار در رشد اقتصاد ملی و یكی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 به شمار می رود. امروزه صنعت ورزش با تأثیرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیمی مانند ایجاد اشتغال، درآمدزایی، جذب تماشاگر و گردشگری، كاهش هزینه های درمان، ارتقاء سلامتی و افزایش عملكرد كاركنان و … از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. امروزه بسیاری از دولت ها به هزینه های ورزشی خود به عنوان هزینه نمی نگرند بلكه آن را نوعی سرمایه گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره وری نیروی كار، كاهش یارانه های درمان و امثالهم می نگرند. در طول سی سال گذشته صنعت ورزش در تمام دنیا از رشد چشمگیری برخوردار بوده، كه از جمله موارد تأیید كننده این موضوع می توان به رشد تولید پوشاك و تجهیزات ورزشی، افزایش تعداد باشگاه ها و بازیكنان حرفه ای و افزایش درآمدهای مختلف تلویزیونی و تبلیغاتی اشاره نمود [34،95]. سهم قابل توجه صنعت ورزش در تولید ناخالص داخلی كشورهای پیشرفته و همچنین اختصاص یافتن 1 تا 2 درصد تولید ناخالص داخلی به مصارف ورزشی خانوار، نشانگر اهمیت و رشد صنعت ورزش نسبت به دیگر صنایع است. همچنین در اروپا، 1 تا 3 درصد تولید ناخالص داخلی به هزینه های ورزشی اختصاص دارد [110]. در سال 1380 سهم مخارج ورزشی از تولید ناخالص داخلی کشورمان 21/. درصد برآورد شده است [34]، اما در مورد اثر این هزینه ها بر اقتصاد کشور تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است.

            ارزش تولیدات نظام های اقتصادی، نشان دهنده ی توان اقتصادی یك كشور می باشد، و تولید ناخالص داخلی یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه تا حد بسیار زیادی توانایی اقتصاد یك كشور را در تأمین نیازهای مصرفی جامعه مشخص می كند. پس با مشخص كردن اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، می توان به تأثیر مخارج ورزشی در رشد اقتصادی پی برد. همچنین با پیش بینی اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی (در بخش خانوار ودولت) بر تولید ناخالص داخلی می توان به اهمیت نسبی هر کدام در اقتصاد کشور به صورت مجزا و در مقایسه با یکدیگر پی برد. لذا با بهره گرفتن از یافته های تحقیق می توان برنامه ریزی ها را جهت دار كرده و در راستای توسعه كشور و اقتصاد بدون نفت از استعدادهای بالقوه این صنعت استفاده بهینه نمود. بنابراین با توجه به اهمیت اقتصادی ورزش و كمبود مطالعات انجام شده در این زمینه، محقق بر آن شد تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، گامی هر چند كوچك در جهت كمك به جریان توسعه یافتگی ایران بردارد. با توجه به آنچه گذشت مهم ترین سؤالات قابل طرح عبارت است از: اثر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه است؟ اثر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی ایران چگونه می باشد؟

 

1-3) اهمیت وضرورت تحقیق

        افزایش درآمد، کاهش بیکاری و ارتقاء سهم تجارت، از جمله مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور، به شمار می آیند. این امر یکی از اهداف اساسی برنامه ی توسعه ای ایران نیز محسوب می شود [34]. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند افزایش سرمایه گذاری هر چند شرط کافی نیست اما شرط لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. با توجه به کمبود منابع سرمایه گذاری در بیشتر کشورهای در حال توسعه، تخصیص بهینه این منابع محدود بین فعالیتهایی که حداکثر کارآمدی را داشته باشند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این فرایند لازم است تا ضمن شناسایی مزیتهای نسبی یک کشور نسبت به تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف اقتصادی اقدام نمود [12].

       از آنجا که درآمد اقتصادی هر کشور به طور مستقیم به تولید و میزان تقاضای آن وابسته است، در نتیجه بررسی و شناخت اثرات هر یک از اجزای تقاضای نهایی (مصرف خانوار ها و دولت) بخشهای مختلف اقتصادی کشور در نشان دادن نقش و اهمیت آن بخش در اقتصاد کل کشور بسیار راهگشا می باشد [34].

       یکی از شاخص های مهم موفقیت و توسعه یافتگی، داشتن جامعه ای سالم به شمار می آید [65] و ورزش به عنوان یکی از مهمترین عوامل افزایش سلامتی و کاهش هزینه های درمان موجب توسعه ی برنامه های ملی و افزایش نسبت جمعیت و نیروی کار گشته که فرد و دولت از آن بهره می برند [101]. این امر مستلزم مشارکت گسترده مردم در ورزش می باشد از آنجا که میزان هزینه های ورزشی خانوار با میزان رواج ورزش در هر کشوری متناسب است [101] و هر شرکت کننده یک خریدار محسوب می شود بنابراین میزان هزینه های ورزشی خانوار مستقیما با مشارکت مردم در ورزش ارتباط دارد و بررسی میزان هزینه های ورزشی نشانگر میزان اهمیت و رواج ورزش در یک کشور و متعاقب آن میزان بهره وری جامعه و دولت از فواید ورزش است.

        در عصر حاضر به هیچ وجه نمی توان از اهمیت اثرات اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم ورزش و تفریحات سالم در توسعه جوامع مختلف چشم پوشی کرد [101]. اطلاعات حاصل از بررسی اثرات اقتصادی این صنعت مهمترین ابزار تصمیم گیری ها و سیاستگذاریهای صحیح اقتصادی هر کشور در این بخش محسوب می شود.

از آنجا که طبق اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور، ایران باید به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین المللی تبدیل شود [26] لذا برای دستیابی به رشد اقتصادی باید به همه استعدادهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی توجه کرد که لازمه آن، شناخت این ظرفیت هاست تا بدین وسیله بتوان جایگاه بین المللی ایران را ارتقا بخشید و جبران عقب ماندگیهای گذشته را نمود و به هدف تعیین شده در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نائل آمد. بنابراین نیاز توجه به بخش هایی همچون ورزش که با پشتوانه گرایش روبه رشد مردم همراه است یک ضرورت غیر قابل انکار است و با توجه با اینکه در زمینه اثرات اقتصادی ورزش در کشورمان تحقیقات محدودی صورت گرفته، به انجام تحقیقات در این حوزه احساس نیاز می شود. لذا محقق در این پژوهش سعی کرده تا با بررسی اثر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی، ضمن آگاهی از میزان هزینه های ورزشی کشور، اثرات این هزینه ها را در رشد اقتصادی بررسی کند. و با آگاهی از اثرات کوتاه مدت و بلند مدت مخارج ورزشی خانوار و دولت بر تولید ناخالص داخلی، برنامه ریزی های دقیق تری در این راستا انجام شده و در جهت رشد اقتصادی گام های موثرتری برداشته شود. لذا برای تعیین فرصت های مناسب در ورزش کشور، شناخت و بررسی وضعیت کنونی آن ،تعیین میزان رشد و یا ثبات آن در چند سال اخیر و و پیش بینی وضعیت آن در آینده از اهمیت خاصی برخوردار است که محقق در این تحقیق سعی می کند این موارد را در بخش مخارج ورزشی  بررسی کند.

 

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف کلی تحقیق

هدف اصلی در این تحقیق، بررسی تاثیر مخارج ورزشی بر تولید ناخالص داخلی ایران می باشد.

1-4-2) اهداف اختصاصی

  1. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت
  2. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت
  3. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت
  4. بررسی اثر شوك های مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت
  5. مقایسه بین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت و مخارج ورزشی خانوار
  6. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی
  7. تعیین میزان تأثیر مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی

1-5) فرضیات تحقیق

  1. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در كوتاه مدت سببب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  2. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در كوتاه مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  3. شوك مثبت مخارج ورزشی بخش دولتی در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  4. شوك مثبت مخارج ورزشی خانوار در بلند مدت سبب افزایش تولید ناخالص داخلی می شود.
  5. سهم تأثیر مخارج ورزشی دولتی در تولید ناخالص داخلی بیشتر از سهم مخارج ورزشی خانوار است.
  6. مخارج ورزشی دولت بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.
  7. مخارج ورزشی خانوار بر تولید ناخالص داخلی اثر گذار است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

 

 

 

تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران[1]

 

 

بهاره بنی طالبی دهکردی

عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد Banitalebi57@yahoo.com

تاریخ دریافت: 12/8/94        تاریخ پذیرش: 25/11/94  

 

 

 

 

چکیده 

این پژوهش، به تحلیل پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران در ده زمینه 1- جنسیت دانشجویان ،2-جنسیت استاد)ان(راهنما، 3- توزیع مکان انجام پایان نامه ،4- توزیع شهری که پایان نامه در آن انجام شده و جامعه آماری در آن شهر است، 5-  نتایج آماری 6-  نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه، 7- ابزار گردآوری ،8- هدف  9- محتوای پایان نامه 11- نوع دانشگاه )دولتی و آزاد اسلامی( در دانشگاه های ایران می پردازد .هدف پژوهش مشخص کردن نوع رویکرد محتوایی پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران است. جامعه آماری مربوط به 611 نسخه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و تهران مرکز طی دوره زمانی سالهای 91- 1386 می باشد. روش پژوهش با بهره گرفتن از تکنیك تحلیل محتوا  از نوع کمی و روش تجزیه و تحلیل آماری است. نتایج پژوهش نشان میدهد در پایان نامه های انجام شده دانشجویان مرد و استادان راهنمای مرد نسبت به دانشجویان و استادان راهنمای زن با اختلاف آماری چشمگیری در اولویت قرار دارند.در خصوص توزیع مکان انجام پایان نامه ها، بورس اوراق بهادار و در خصوص شهر محل انچام پایان نامه ها،شهر تهران در اولویت قرار دارد. همچنین بیشترین فراوانی پایان نامه های انجام شده از نظر نتایج آماری، از نوع کاربردی و نرم افزار رایج در تحلیل آمار پایان نامه ها، نرم افزار SPSS است.

رایجترین ابزار گردآوری داده ها در پایان نامه ها، نرم افزار بورس اوراق بهادار و بیشترین محتوای موضوعی پایان نامه ها، موضوع حسابداری است. از نظر هدف پژوهش نیز از بین 9 هدف بررسی شده، بیشترین هدف پایان نامه ها، هدف تحلیلی )تجربی-نیمه تجربی( بود.

 

واژ ههای كلیدی: پایان نامه کارشناسی ارشد، حسابداری، تحلیل محتوا.

                                        

 

1- مقدمه

یکی از مهمترین ابزارهای پژوهش که از نظر محتوای اطلاعاتی اهمیت زیادی دارد، پایان نامه است که از جمله منابع مهم پژوهشی محسوب می شود و  با حمایت و پشتیبانی علمی و فنی پژوهشگران عرصه های گوناگون دانش و فناوری، نقش کلانی را در توسعه علمی هر کشور ایفا می کند. پایان نامه ،خروجی فعالیت پژوهشی در تحصیلات دوره های تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری است و انتظار می رود تحقیق به عنوان شالوده پژوهش علمی، در آن به دقت مراعات شده باشد )4( .

بررسی ها نشان میدهد دربسیاری از پایان نامه های دانشگاهی، دانشجویان در انتخاب موضوع بر اساس تمایلات شخصی،تجربه کاری و مسایل روز عمل می کنند که این مسئله در همه رشته ها از جمله رشته حسابداری به خوبی نمود پیدا کرده است به گونه ایی که معمولا دانشجویان این رشته موضوع پایان نامه خود را بر اساس محل کار و سهولت دسترسی به داده های مورد نیاز انتخاب می کنند و  دقت نظر در خصوص  اهمیت و محتوای موضوع انتخابی و ارتباط آن با مفاهیم بنیادی و مبانی نظری آن رشته  در مراحل بعد مورد توجه قرار می گیرد.افزایش بی رویه انجام پایان نامه های دانشگاهی رشته حسابداری در بورس اوراق بهادار به دلیل سهولت دستیابی به اطلاعات اولیه که بعضا به موضوعات مدیریت مالی و اقتصاد و نه حسابداری پرداخته اند،خودگواهی بر این مدعاست .

بررسی تحلیل محتوای گرایش های پژوهشی در پایان نامه های  دانشگاهی، از جمله روش های عمده مشاهده اسنادی است که به وسیله آن می توان ضمن بررسی ابعاد مختلف انجام شده در پایان نامه ،نقاط ضعف،کاستی ها همچنین نیازهای پژوهشی مربوط به رشته دانشگاهی را مورد ارزیابی قرار داد و با برنامه ریزی دقیق و با ارایه راهکارهای موثر در جهت عمق بخشیدن به پایان نامه های دانشجویی و نیز کاربردی تر نمودن آنها بیشتر گام برداشت.

بنابراین در این پژوهش سعی شد که ابعاد مختلف حوزه های موضوعی، قلمرو مکانی و  اهداف ،روشها و ابزار پژوهش  همچنین تفکیك جنسیتی در پایان نامه های حسابداری انجام شده توسط دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته

حسابداری در ایران شناسایی ، بررسی  و تحلیل گردد تا بر این اساس بتوان در مورد مهمترین موضوعاتی که در حال حاضر مورد توجه بوده و موضوعاتی که به هر دلیل کمتر به آن ها پرداخته شده است ،قضاوت کرد. همچنین از این طریق می توان به نقاط ضعف موجود در پایان نامه های  داخلی و خلأهای پژوهشی، تا حدودی پی برد و در نهایت در جهتارتقاء حوزه ی پژوهشهای حسابداری گامی نو و کاربردیبرداشت.

 

2- مبانی نظری و مروری بر پیشینه پژوهش

تحقیقات مشابه موضوع پژوهش حاضر  ،در حوزه های مشابه نظیر حسابداری و مدیریت انجام گردیده که نشان دهنده اهمیت موضوع در حوزه دانشی است.

اولر و همکاران ( 0102 ) در پژوهشی با موضوع توصیف پژوهشهای حسابداری به بررسی مقالات منتشر شده در شش مجله حسابداری ا ز 1960 تا 2007  پرداخته اند  .نتایج پژوهشهای آنها نشان می دهد که مجموعه ی در حال رشد تحقیقات حسابدار ی به طور فزاینده ای در رابطه با دو موضوع اقتصاد و امور مالی می باشد .موضوعات حسابداری مالی و روش های آرشیوی به صورت غالب تر از پیش مورد استفاده قرار میگیرند .البته این روند در مجله های مختلف متفاوت است .همچنین به گرایش محققان از دیدگاه هنجاری به رویکرد اثباتی اشاره میکنند.

هاپ وود)2117 ( با مقاله ای با عنوان  “تحقیقات حسابداری کجایند؟  “بیان میکند که، بیان روند پیشروی تحقیقات حسابداری، با توجه به تغییرات اتفاق افتاده، بسیار سخت گردیده است .همچنین حسابداری مالی و مدیریتی باید با دنیای تجاری پیچیده حاضر، دست بگریبان شوند  .چنین فرآیندی در تاریخچه حسابداری با وجود حاکمیت سرمایه داری، چیز جدیدی نیست اما در دهه های اخیر، حسابداری سعی در پاسخگویی به تغییر در نحوه عمل شاغلین در حرفه و شکل های پیچیده سازمانی، تغییر در ترکیب روابط متقابل سازمانی و حرکت به سوی دانش مبتنی بر اقتصاد، متناسب با جابجایی وتحولات شرکتها نموده است.

توتل و دیلارد)2117 ( در مقاله ای با عنوان فراسوی سبقت :به هم ریختگی ساختاری در تحقیقات حسابداری دانشگاهی  “بیان میکند که، تنوع در موضوعات تحقیقات حسابداری به طور چشمگیری محدود گردیده است .به ویژه در دهه گذشته موضوعات حسابداری مالی محروم از ادغام با سایر موضوعات دیگر گردیده است.یافته های تحقیق نشان داد که بین سالهای 1926 تا  2006 نسبت مقاله های غیر مالی منتشره در مجله بررسی حسابداری آمریکا از بالای %  80 به یك سوم کاهش یافته و این روند در بیشتر مجلات تخصصی آمریکایی نیز مشاهده میگردد .رشته حسابداری نیازهای عملیاتی فراتر از حسابداری مالی دارد و بهتر است از مراجع قانونگذار مطالبه نماییم تا تنوع موضوعات حسابداری را ارتقا بخشند.

باکلی )1967( پژوهش های حسابداری را به دسته هایآرشیوی، تحلیلی، میدانی، موردی و نظری تقسیم میکند.

کارگان )1994( روشهای تجربی، بازار سرمایه ای، رفتاری، تحلیلی و مدل سازی اقتصادی و تشریحی را به عنوان طبقه بندی پژوهش های حسابداری معرفی می نماید.

لوکا و کاسانن )1996(  طبقه بندی پژوهش های حسابداری را به صورت آماری، تجربی و موردی معرفی می نمایند.

کوت سی و همکارش   )2112( نمایه ای از تحقیقات حسابداری موجود در مجلات تخصصی حسابداری در شمال آفریقا در طی سالهای  2111 تا  2119  ایجاد نموده اند. روش بکار گرفته شده برای تجزیه و تحلیل مقاله های مربوط بر اساس مطالعات بین المللی متفاوتی است و نتایج تحقیق نشان میدهد که روشهای متفاوت، دید گسترده ای نسبت به نمایه نمودن این تحقیقات ایجاد می نماید.

فوگارتی و همکارش) 2116 ( در تحقیقی، دستاویزی از یك سری موضوعات ویژه فراهم نمودند تا حسابداری را به عنوان یك رشته علمی تاسیس نماید .نتایج تحقیق نشان دهنده افزایش موضوعات حسابداری مالی و کاهش چشمگیر سایر موضوعات میباشد.

اولر) 2111( روش های آرشیوی، تجربی، میدانی،مروری، میدانی، نظری و هنجاری را به عنوان روشهای مورد استفاده در پژوهش های حسابداری برمیشمارد.

سالتریو) 2111( پژوهش های حسابداری را به بخش های آرشیوی، تجربی، تحلیلی، موردی و میدانی تقسیم می نماید.

الالیری) 2111(  روش شناسی پژوهش های حسابداری را به 4 بخش هدف پژوهش، مبانی نظری پژوهش، استراتژی پژوهش و روش پژوهش تقسیم مینماید .

درایران نیز اعتمادی،حصارزاده و بذر افشان)1391(در پژوهشی با عنوان پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا به این نتیجه رسیدند که علی رغم همبستگی معنا داری که بین رویکردهای تحقیقاتی ایران و استرالیا در حوزه های مورد بررسی وجود دارد،لکن میزان تنوع زیر طبقات حوزه های مزبور در ایران کمتر بوده و زمینه هایی وجود دارد که تا کنون کمتر مورد توجه پژوهشگران کشور قرار گرفته است.

نتیجه پژوهش نیکومرام،رهنمای رودپشتی و بیات) 1388( با عنوان بررسی دلایل کمبودپژوهشهای تجربی انجام شده در حوزه حسابداری مدیریت این بود  که باید بدانیم چه تئوری و کدام سیستم با چه ویژگی هایی بکاربرده شود.همچنین الزام به کاربرد تئوری مختص امور مالی احساس می شود.

نتیجه پژوهش رهنمای رودپشتی،بنی طالبی دهکردی وکاویان)1391( با عنوان تحلیل محتوای نشریات دارای رتبهعلمی-پژوهشی حسابداری در ایران ،این بود که نشریات  تا حد زیادی در حال انحراف از مسیر درج مقالات مرتبط با اهداف موضوعی مشخص شده ازسوی آنها میباشند و به جای انتشار مقالات با موضوع حسابداری حرکت چاپ مقالات به سمت موضوعات مالی است.اگرچه نسبت انحراف در همه مجلات بررسی شده یکسان نبود.

پایان نامه آذر پادیار در سال 1381 با موضوع بررسی پراکندگی پایان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوهای موجود و کاربرد روش پژوهش در آن ها نیز به بررسی گرایش پایان نامه های حسابداری از طریق رویکردی موسوم به نسبی گرایی پرداخته است در قالب این رویکرد از طریق عناصری چون نمونه، موضوع، تئوری و روش پژوهش ،6 حوزه شناسایی شد . بر اسا س نمونه انتخاب شده از پایان نامه ها نشان داد که حدود 95 % از پایان نامه های موجود از روش های پژوهشی غیرتجربی استفاده نموده اند.

اعتمادی و فخاری ) 1383 ( در پژوهشی با موضوع تبیین نیازها و اولویتهای پژوهش هایی حسابداری به ارائه الگویی جهت هم سویی پژوهش های، آموزش و عمل می- پردازند .

نتایج پژوهش های آن ها نشان میدهد که شکاف زیادی بین دیدگاه های نمایندگان طیف تئوریکی و عملی راجع به اولویت بندی های پژوهش هایی وجود دارد.

نتیجه پژوهش رهنمای رودپشتی،بنی طالبی دهکردی و کاویان)1393( با عنوان تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی حوزه مالی در ایران  و مقایسه با نشریه finance آمریکا ،این بود که روند پرداختن به موضوع مدیریت مالی در مجلات تخصصی علوم  مالی ایران و آمریکا در صدر مقالات منتشره در این نشریات بوده است. اما در کنار آن تنوع انتخاب مقالات در مجلات تخصصی حوزه مالی نیز وجود دارد.

دیانتی دیلمی و شاهینی) 1392 ( در پژوهشی با عنوان غفلت از تئوری حسابداری: مقایسه تطبیقی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران تغییر گرایش تحقیقات حسابداری دانشگاهی را در 2 مجله بررسیهای حسابداری و حسابرسی در ایران از سال 1371 الی 1391 و مجله بررسی حسابداری در آمریکا از سال 1993تا  2112 ، مورد بررسی قرار دادند.

یافته های این تحقیق نشان میدهد که پرداختن به تئوری حسابداری در مقالات ایرانی نسبت به مقالات خارجی،کمتر است. همچنین استفاده از روش آرشیوی تجربی و نفوذ علوم اقتصاد و مالی ،که هر دو از عوامل کاهنده ارائه تئوری حسابداری می باشند، در مقالات ایرانی نسبت به مقالاتخارجی بیشتر و پرداختن به موضوعات حسابداری مالی، کمتر است که دلیل آن افزایش فزاینده ی مقالات با ساختار و داده های بازار سرمایه میباشد.

نتیجه پژوهش رهنمای رودپشتی،بنی طالبی دهکردی و کاویان)1393( با عنوان تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی حوزه مالی در ایران و مقایسه با نشریه finance آمریکا ،این بود که روند پرداختن به موضوع مدیریت مالی در مجلات تخصصی علوم  مالی ایران و آمریکا در صدر مقالات منتشره در این نشریات بوده است. اما در کنار آن تنوع انتخاب مقالات در مجلات تخصصی حوزه مالی نیز وجود دارد.

دیانتی دیلمی و بردبار) 1392( در پژوهشی دیگر با عنوان مطالعه ی تطبیقی روش شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران به مطالعه ی تطبیقی روش شناسی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از کشور پرداختند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که، تنوع در بخشهای مختلف روش شناسی مقالات خارجی نظیر روشهای تبیینی،اکتشافی، کیفی، تجربی، طولی، غیر موردی، تاریخی، قوم نگاری، علی، تحلیل محتوا و میدانی بیشتر از مقالات داخلی است.

 

3- روش شناسی پژوهش و روش اجرای آن

این پژوهش از نظر تئوری، در حیطه پژوهش های اثباتی حسابداری قرار می گیرد . پژوهش اثباتی شامل مجموعه روشهایی است که علاوه بر بیان مشاهدات، به بررسی روابط بین متغیرهای مورد مشاهده نیز می پردازد . همچنین، این پژوهش از لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع پژوهش های توصیفی است. از نظر نوع زمان انجام پژوهش، این پژوهش پس رویدادی است. در پژوهش پس رویدادی محقق به دنبال کشف و بررسی روابط بین عوامل و شرایط خاصی میباشد که قبلا وجود داشته یا رخ داده است . بنابراین، متغیر وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ داده اند و بر همین مبنا این نوع پژوهش را غیرتجربی یا پس از وقوع )پس رویدادی( می نامند  )7(.

از طرفی با توجه به استفاده از نمونه ای از جامعه جهت اجرای روشها و آزمونهای پژوهش و تعمیم نتایج حاصله به کل جامعه، این پژوهش از لحاظ نوع استدلال جهت نتیجه گیری ،جزء پژوهش های استقرایی قرار می گیرد .

همچنین از آن جهت کیفی است که بیش از آنکه به شمارش و کمی سازی پرداخته شود ،به شناسایی مولفه ها توجه شده است. همچنین تحلیل  استقرایی است چون  قبل از بررسی محتوای این صفحات، هیچ قالب یا چارچوب از پیشتعیین شده ای در ذهن نداشته و صرفا به شناسایی مؤلفه هایموجود پرداخته است .

این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر تحلیل ،تحلیلی- توصیفی است. با توجه به هدف تحقیق، از روش تجزیه و تحلیل آماری استفاده شده است.

داده های مربوط به پایان نامه ها از طریق سامانه ایران داک و منابع موجود در کتابخانه دانشگاه های مورد نظر  گردآوری شده است. از آنجا که بعضی از عناوین و موضوعات دارای اشتراک هستند، تلاش شد در حد امکان، مجموعه انتخابی برحسب موضوعات غالب، تفکیك و طبقه بندی شود .

بنابراین، طبقه بندی انجام شده مطلق نیست و برحسب نوع دیدگاه افراد ممکن است، تغییراتی در آن ها ایجاد شود.

در این پژوهش 611 نسخه پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری  ) از هر دانشگاه 121 پایان نامه( از دانشگاه های تهران،شهید چمران اهواز، شیراز و دانشگاه های آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران و تهران مرکز طی سالهای 91- 1386 به صورت هدفمند انتخاب شد و نتایج به دست آمده با بهره گرفتن از آمار توصیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.

علت انتخاب دانشگاه های ذکرشده به دلیل سابقه طولانی مدت این دانشگاه ها در پذیرش دانشجوی مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته حسابداری؛ همچنین اساتید برجسته  و با سابقه و مطرح موجود در این دانشگاه ها می باشد که با مرتبه استاد تمام و دانشیار و استادیاری به امر هدایت پایان نامه های دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری می پردازند .

 

3-1- پرسش های پژوهش

مهم ترین پرسش هایی که دراین مطالعه مورد توجه بوده است، عبارتند از:

  • توزیع فراوانی نسبت جنسیتی پدیدآورندگان در پایان نامه های مورد بررسی چگونه است؟
  • توزیع فراوانی نسبت جنسیتی استادان راهنما در پایان نامه های مورد بررسی چگونه است؟
  • توزیع فراوانی قلمرو مکانی تحقیقات از نظر سازمانی در پایان نامه های مورد بررسی چگونه است؟ توزیع فراوانی قلمرو مکانی تحقیقات از نظر شهری در پایان نامه های مورد بررسی چگونه است؟
  • توزیع فراوانی مقوله های موضوعی و زیرگروه های آنها در پایان نامه های حسابداری در دانشگاه های ایران چگونه است؟
  • توزیع فراوانی نتایج آماری در پایان نامه های موردبررسی چگونه است؟
  • توزیع فراوانی نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها در پایان نامه های مورد بررسی چگونه است؟
  • توزیع فراوانی ابزار جمع آوری داده ها در پایان نامه های مورد بررسی چگونه است؟
  • توزیع فراوانی از لحاظ هدف ،در پایان نامه های مورد بررسی چگونه است؟
  • توزیع فراوانی نوع دانشگاه از نظر دولتی یا آزاد در پایان نامه های مورد بررسی چگونه است؟

 

4- متغیرهای پژوهش

متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش شامل 11 متغیر  زیر است:

1( جنسیت دانشجویان ) زن یا مرد ( هر سال 5 دانشجوی زن و 15 دانشجوی مرد در هر دانشگاه بررسی شده است. 

2( جنسیت استاد)ان(راهنما ، )زن یا مرد( 

3( توزیع مکان انجام پایان نامه، که موضوع هر  پایان نامه بر اساس فراوانی در 4 مکان بورس اوراق بهادار-سازمان حسابرسی-بانك وسایر دستگاه ها تقسیم بندی شد.

4( توزیع شهری که پایان نامه در آن انجام شده و جامعه آماری در آن شهر است، که نتایج  به 2 گروه شهر تهران و سایر شهرها تقسیم شده است.

5( نتایج آماری: هر پایان نامه از نظر نتایج حاصله در  یکی از

3 گروه کاربردی-بنیادی-توسعه ای طبقه بندی شد.

6( نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده های پایان

-CLEMENTINE-EVIEWS- SPSS نامه ، که در 4 گروه .تقسیم  گردیدند  MATLAB

7( ابزار گردآوری، ابزار جمع آوری داده ها در هر پایان نامه به یکی از 3 مورد پرسشنامه، مصاحبه و نرم افزار داده های بورس تقسیم شد.

8( محتوای پایان نامه، از لحاظ محتوا ،پایان نامه ها به 5 گروه زیر تقسیم شدند: حسابداری، حسابرسی،مدیریت مالی، مدیریتی و سایرموضوعات مرتبط نظیر اقتصاد و… 

9( هدف پایان نامه:از لحاظ هدف ،پایان نامه ها به موارد زیر دسته بندی شدند: پیمایشی- پیمایشی- توصیفی-تحلیلی1 تجربی- نیمه تجربی(- توصیفی-تحلیلی-توصیفی- کتابخانه ای-تحلیل محتوا-مدلسازی-بنیادی

11( نوع دانشگاه : دانشگاه هایی که پایان نامه های آنها موردبررسی قرار گرفت به دو گروه دانشگاه های دولتی ودانشگاه های آزاد اسلامی تقسیم شدند.

11( در این تحقیق پس از بررسی هر پایان نامه از لحاظ  11

متغیر مطرح شده در فوق ،داده ها گردآوری شد. پس از استخراج و دسته بندی پایان نامه های مورد بررسی از نظر 11 متغیر مورد نظر  ،جداول و درصد مربوط به هر موضوع در هر دانشگاه طی دوره زمانی مورد بررسی استخراج گردید.

 

  • نتایج پژوهش

5-1- نتایج تحلیل توصیفی داده ها

1- جامعه مکانی پژوهش مورد نظر ، 5 دانشگاه آزاد تهران مرکز، دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه چمران اهواز و دانشگاه شیراز ودر هر دانشگاه جمعا 121 پایان نامه در طی مدت 6 سال مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج این تحلیل در جدول 1  نشان داده شده است.

 

جدول شماره 1  نام دانشگاه

درصد فراوانی  
 %21  121 دانشگاه آزاد تهران مرکز
%21 121 دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران
%21 121 دانشگاه تهران
%21 121 دانشگاه چمران اهواز
%21 121 دانشگاه شیراز
 %111  611 کل

 

2- این پژوهش به بررسی و تحلیل محتوای پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری طی بازه زمانی 91-1386 می پردازد که نتایج آن در جدول 2 نشان داده شده است.

جدول شماره 2 سال مورد بررسی

درصد فراوانی سال  
 1667  111  86  
1667 111  87  
1667 111  88  
1667 111  89  
1667 111  91  
1667 111  91  
  درصد فراوانی سال
   1667  111  86
  1667 111  87
  1667 111  88
  1667 111  89
  1667 111  91
  1667 111  91
   %111  611 کل
             

 

3- اولین متغیر مورد بررسی جنسیت دانشجویانی است که پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 3 نشان داده شده است.

 

جدول شماره 3 جنسیت دانشجویان

درصد فراوانی  
 25  151 زن
 75  451 مرد
 111  611 کل

 

4- دومین متغیر مورد بررسی جنسیت استاد راهنمایی است که هدایت پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد حسابداری را برعهده داشته است .نتایج حاصل از این بررسی در جدول 4 نشان داده شده است.

 

جدول شماره 4 جنسیت استاد)ان(راهنما

درصد فراوانی  
 1767  116 زن
 8263  494 مرد
 %111  611 کل

 

سومین متغیر مورد بررسی توزیع مکان انجام پایان نامه ها است که در 4 مکان بورس اوراق بهادار،سازمان حسابرسی ،بانك و سایر دستگاه های اجرایی مورد ارزیابی قرار گرفته است .

نتایج حاصل از این بررسی در جدول 5 نشان داده شده است. جدول شماره 5 مکان انجام پایان نامه

درصد فراوانی  
 6765  415 بورس اوراق بهادار
 21  121 سازمان حسابرسی
 467  28 بانك
 768  47 سایر
 111  611 کل

 

 

چهارمین متغیر مورد بررسی توزیع شهری است که پایان نامه در آن انجام شده و جامعه آماری در آن شهر قرار دارد که بطور کلی  شامل 2 گروه شهر تهران و سایر شهرها است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 6 نشان داده شده است.

 

جدول شماره 6 شهر مورد نظر

درصد فراوانی  
 9168  545 تهران
 962  55 سایر
 111  611 کل

 

پنجمین متغیر مورد بررسی نتایج آماری پایان نامه ها است که هر پایان نامه از نظر نتایج حاصله در 3 گروه کاربردی،بنیادی و توسعه ای قرار می گیرد.نتایج حاصل از این بررسی در جدول 7 نشان داده شده است.

 

جدول شماره 7- نتایج پژوهش

درصد فراوانی  
 8163  488 کاربردی
 665  39 بنیادی
 1262  73 توسعه ای
 111  611 کل

 

ششمین متغیر مورد بررسی، نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه ها است  که در 4 گروه زیر

-CLEMENTINE-EVIEWS-    SPSS:تقسیم  شده       اند

MATLAB  نتایج حاصل از این بررسی در جدول 8 نشان داده شده است.

 

 

جدول شماره 8 نرم افزار مورد استفاده

درصد فراوانی  
 55  331  SPSS
 3867  232  EVIEWS
 /5  3  CLEMENTINE
 568  35  MATLAB
 111  611 کل

 

هفتمین متغیر مورد بررسی ابزار جمع آوری داده ها در هر پایان نامه است که شامل یکی از 3 مورد زیر پرسشنامه ،مصاحبه و نرم افزار داده های بورس  اوراق بهادار بوده است.نتایج حاصل از این بررسی در جدول9  نشان داده شده است.

 

جدول شماره 9 ابزار گردآوری

درصد فراوانی  
 2867  172 پرسشنامه
 /2  1 مصاحبه
 7162  427 نرم افزار داده های بورس
 111  611 کل

 

هفتمین متغیر مورد بررسی، محتوای پایان نامه ها است.به این منظور پایان نامه ها از لحاظ محتوا ، به 5 گروه زیر تقسیم شدند: حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، مدیریتی و سایر موضوعات مرتبط.  نتایج حاصل از این بررسی در جدول 11 نشان داده شده است.

 

جدول شماره 11 توزیع محتوا

درصد فراوانی  
 44  264 حسابداری
 1962  115 حسابرسی
 2163  45 مدیریت مالی
 765  45 مدیریتی
 9  54 سایر
 111  611 کل

 

 

 

هشتمین متغیر مورد بررسی، نوع دانشگاه  ها از لحاظدولتی و آزاد بودن است. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 11 نشان داده شده است.

 

جدول شماره 11  از نظر نوع دانشگاه

درصد فراوانی  
 61  361 دولتی
 41  241 آزاد
 111  611 کل

 

نهمین متغیر مورد بررسی، تحلیل اهداف پایان نامه ها است.به این منظور پایان نامه ها از لحاظ اهداف ، به 9 گروه زیر تقسیم شدند: پیمایشی، توصیفی،  تحلیلی1تجربی-نیمه تجربی، توصیفی-تحلیلی، توصیفی، کتابخانه ای، تحلیل محتوا، مدلسازی و  بنیادی. نتایج حاصل از این بررسی در جدول 12نشان داده شده است.

 

جدول شماره 12 اهداف پایان نامه

درصد فراوانی  
367  21  پیمایشی
668  41  توصیفی
64  386  (تحلیلی1تجربی-نیمه تجربی
1  8  توصیفی-تحلیلی
1  3  توصیفی
367  21  کتابخانه ای
11  66  تحلیل محتوا
368  24  مدلسازی
5  31  بنیادی
 111  611 کل

 

5-2- نتایج تحلیل موضوعی

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آمار توصیفی داده های مستخرج از 11 متغیر پژوهشی  مورد بررسی، نتایج زیر را نشان میدهد.

از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی در مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری،در مجموع 21 درصد داده ها معادل 121 پایان نامه متعلق به هر دانشگاه می باشد که در طی سالهای 91-1386 مورد بررسی قرار گرفته است.

1-در خصوص جنسیت دانشجویان نتایج آماری نشان می دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی، 151 پایان نامه معادل 25درصد توسط دانشجویان زن و مابقی معادل 75 درصد توسط دانشجویان مرد انجام شده است که وجود بازار اشتغال مناسب برای این رشته همچنین گرایش به فعالیت های اقتصادی در مردان نسبت به زنان بر اساس ویژگی های رفتاری می تواند از جمله دلایل وجود تفاوت جنسیتی در رشته باشد.

  • در خصوص جنسیت استادان راهنمای پایان نامه ،نتایج آماری نشان می دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، تنها 116پایان نامه معادل 1767درصد توسط استادان راهنمای زن و مابقی معادل 8263 درصد توسط استادان راهنمای مرد هدایت و راهنمایی شده است،این تفاوت می تواند به دلایل ذکر شده در خصوص جنسیت دانشجویان باشدکه در مورد بالا به آنها اشاره شد.
  • در خصوص سومین متغیر یعنی توزیع مکان انجام پایان نامه که در 4 مکان بورس اوراق بهادار، سازمان حسابرسی ، بانك وسایر دستگاه ها اعم از دولتی و موسسات خصوصی مورد بررسی قرار گرفت،نتایج استخراج شده نشان می دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، 415 پایان نامه معادل 6765درصد در بورس اوراق بهادار تهران،121 پایان نامه معادل 21 درصد در سازمان حسابرسی ،28 پایان نامه معادل 467 درصد در بانك و 47 پایان نامه معادل 768 درصد در سایر دستگاه ها انجام شده است .از آنجا که بورس اوراق بهادار به عنوان بازار مالی ایران مطرح میشود ،همچنین امکان انجام انواع پژوهشها با موضوعات مالی،اقتصادی، حسابداری و حسابرسی در این مکان وجود دارد و از همه مهمتر سهولت دسترسی به داده های مورد نیاز برای انجام پژوهشهای علمی از دلایلی است که عمده پژوهشها در این مکان انجام می شود. .
  • در خصوص چهارمین متغیر یعنی توزیع شهری که پایان نامه در آن انجام شده و جامعه آماری در آن شهر است،توزیع شهرها به دو گروه تهران و سایر شهرها تقسیم شد .نتایج استخراج شده نشان می دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، 545 پایان نامه معادل 9168درصد در شهر تهران و مابقی یعنی 55 پایان نامه معادل 962 درصد در سایر شهرها انجام شده است.به دلیل آنکه عمده ترین زیر ساختهای انجام پژوهشهای اقتصادی،مالی و حسابداری در پایتخت گنجانده شده ،مسلما انتظاری جز نتیجه به دست آمده نیز نخواهد رفت.
  • در خصوص پنجمین متغیر یعنی نتایج آماری، هر پایان نامه از نظر نتایج حاصله در یکی از سه گروه کاربردی ،بنیادی وتوسعه ای مورد بررسی قرار گرفت . نتایج استخراج شده نشانمی دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، 488 پایان نامه معادل 8163 درصد از نوع کاربردی،39 پایان نامه معادل 665 درصد از نوع بنیادی و مابقی یعنی 73 پایان نامه معادل

1262 درصد از لحاظ نتایج از نوع توسعه ای هستند.نوع و ماهیت پژوهشهای حسابداری و مالی به گونه ای است که با پژوهشهای کاربردی محقق می شود.هرچند با ایجاد زیر ساختها و بستر مناسب می توان زمینه انجام پژوهشهای بنیادی و توسعه ای را فراهم نمود.

6- در خصوص ششمین متغیر یعنی نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه ،4 گروه نرم افزارCLEMENTINE ،EVIEWS ، SPSS    و

 MATLAB مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج حاصل از استخراج داده ها نشان داد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، 331 پایان نامه معادل 55درصد از  نرم افزار SPSS ،232 پایان نامه معادل 3867 درصد از نرم افزار 

EVIEWS ، 3 پایان نامه معادل 5/1 درصد از نرم افزار CLEMENTINE و مابقی یعنی  35 پایان نامه معادل 568  درصد از  نرم افزار  MATLAB استفاده کرده اند .عدم آشنایی با نرم افزار های اقتصاد سنجی نوین می تواند از علل عدم گرایش و کاربرد گسترده سایر نرم افزار ها در پژوهشهای حسابداری باشد.

7-در خصوص هفتمین متغیر یعنی ابزار گردآوری داده ها،ابزارهای موجود در قالب 3 موردپرسشنامه، مصاحبه و نرم افزار داده های بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفتند .

نتایج استخراج شده نشان می دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، 172 پایان نامه معادل 2867 درصد از پرسشنامه ،1 پایان نامه معادل 2/1درصد از مصاحبه و مابقی یعنی  427 پایان نامه معادل 7162 درصد از نرم افزار داده های بورس اوراق بهادار استفاده کرده اند.از آنجا که حجم عمده پژوهشها در تهران و در بورس اوراق بهادار انجام می شود، لذا انتظاری جز نتیجه به دست آمده در این قسمت نیز نمی رود.

  • در خصوص هشتمین متغیر یعنی محتوای پایان نامه ،پایان نامه ها از لحاظ محتوا به 5 گروه محتوای حسابداری،حسابرسی،مدیریت مالی، مدیریتی و سایرموضوعات مرتبط نظیر اقتصاد تقسیم شدند.  نتایج استخراج شده نشان می دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، 264 پایان نامه معادل 44 درصد دارای محتوای حسابداری،  115 پایان نامه معادل 1962 درصد دارای محتوای حسابرسی ،122 پایان نامه معادل 2163 درصد دارای محتوای مدیریت مالی ،45 پایان نامه معادل 765 درصد دارای محتوای مدیریتی هستند و مابقی یعنی  54 پایان نامه معادل 9درصد به سایر موضوعات مرتبط نظیر اقتصاد پرداخته اند.با توجه به انکه پایان نامه های مورد بررسی متعلق به رشته حسابداری است،بنابراین اختصاص تنها 44 درصد پژوهشها به موضوع حسابداری  ،نیازمند بررسی دلایل عدم گرایش به انجام پژوهش با محتوای حسابداری است که انجام چنین پژوهشهایی،قطعا تاثیر بسیاری در ارتقاءجایگاه این رشته در بین سایر دانشها و علوم خواهد داشت.
  • در خصوص نهمین متغیر یعنی هدف پایان نامه، از لحاظ هدف ،پایان نامه ها به موارد 1-پیمایشی، 2-توصیفی ،3-تحلیلی )تجربی-نیمه تجربی( 4-توصیفی-تحلیلی 5–توصیفی، 6 -کتابخانه ای،7 -تحلیل محتوا، 8 –مدلسازی و 9- بنیادی تقسیم بندی شده اند.

 نتایج استخراج شده نشان می دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، 21 پایان نامه معادل 367  درصد دارای هدف پیمایشی ، 41 پایان نامه معادل668درصد دارای هدف توصیفی ،386 پایان نامه معادل 64   درصد دارای هدف تحلیلی)تجربی-نیمه تجربی(  ، 8 پایان نامه معادل 1  درصد دارای هدف توصیفی-تحلیلی،   3 پایان نامه معادل 1 درصد دارای هدف  توصیفی ،21 پایان نامه معادل 367  درصد دارای هدف  کتابخانه ای، 66 پایان نامه معادل 11درصد دارای هدف  تحلیل محتوا، 24 پایان نامه معادل 368  درصد دارای هدف  مدلسازی و مابقی معادل 31 پایان نامه  یعنی 5 درصد دارای هدف بنیادی هستند.بر اساس اهداف پایان نامه ها ،اختصاص 64 درصد از پژوهشها به موضوعات تحلیلی نشان از عمیق بودن محتوای پایان نامه ها انجام گرفته دارد.

11- در خصوص دهمین متغیر یعنی نوع دانشگاهی که دانشجویان در آن تحصیل می کنند،دانشگاه ها به دو گروه  دولتی  وآزاد تقسیم شدند. نتایج استخراج شده نشان می دهد از مجموع 611 پایان نامه مورد بررسی ، 361 پایان نامه معادل 61 درصد  در دانشگاه های دولتی و مابقی یعنی  241 پایان نامه معادل 41 درصد در دانشگاه های آزاد مورد بررسی انجام شده است.

 

6- نتیجه گیری و بحث

نتایج پژوهش نشان داد که جنسیت اکثر دانشجویان در بازه زمانی مورد بررسی پژوهش،مرد  و همچنین جنسیت استادان راهنمای پایان نامه ها نیز ،مرد می باشد.در خصوص توزیع مکان پایان نامه بر اساس نتایج بورس اوراق بهادار در رتبه اول و به ترتیب سازمان حسابرسی،  سایر دستگاه ها و بانك در رتبه های بعدی قرار دارند که نشانگر ظرفیت فراوان بورس اوراق بهادار به عنوان مکان مناسب جهت انجام بخش عمده ای از پایان نامه های رشته حسابداری در مقطعکارشناسی ارشد است.

از آنجا که بورس اوراق بهادار در شهر تهران قرار دارد ،لذا عمده پژوهشهای صورت گرفته نیز در شهر تهران انجام شده است که نشانگر عدم توزیع مناسب ظرفیت های پژوهشی در سایر شهرهای کشور است.نتایج این پژوهش با سایر پژوهشهای انجام شده در این زمینه از جمله پادیار هماهنگ است.

در خصوص بررسی نتایج آماری هر پایان نامه که از نظر نتایج حاصله، در یکی از 3 گروه کاربردی،بنیادی و توسعه ای قرار می گیرد، اکثر پایان نامه های انجام شده در این پژوهش از نوع کاربردی با 3/81% و سپس توسعه ای با 2/12 %و در آخر پژوهشهای بنیادی با 5/6% است.که بیانگر اولویت توجه به نوع پژوهشهای موجود در انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد این رشته دارد.

در زمینه نرم افزار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده های پایان نامه در این رشته  ،4  نرم افزار پر کاربرد ترSPSS  ،CLEMENTINE  ،EVIEWS و MATLAB  از لحاظ میزان کاربرد مورد ارزیابی  قرار گرفتند که نتایج آن به ترتیب با 55% ، 7/38% ، 5% و 8/5% است و نشان دهنده میزان کاربرد گسترده نرم افزار SPSS در پژوهشهای حسابداری می باشد.

از دیگر متغیرهای مورد بررسی در این پژوهش ابزار جمع آوری داده ها در هر پایان نامه بود که به طور کلی  از 3  طریق  پرسشنامه، مصاحبه و نرم افزار داده های بورس مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج بررسی این متغیر نشان می دهد که 2867% از طریق پرسشنامه ،2% از طریق مصاحبه و مابقی یعنی 2/71% از طریق نرم افزار های رایج مرتبط با داده های بورس اوراق بهادار جمع آوری گردیده است که با توجه به اینکه عمده پژوهشها در بورس اوراق بهادار انجام میشود،کاربرد نرم افزار های رایج مرتبط با داده های بورس اوراق بهادار  دارای بالاترین فراوانی است. 

یکی از علل توجه کمتر به زمینه های موضوعی غیر بازار سرمایه ای،می تواند این باشد که داده های مورد استفاده در این پژوهش ها، سخت تر از پژوهش های بازار سرمایه ای در دسترس قرار می گیرند.  

در خصوص بررسی متغیر محتوای پایان نامه ها ، محتوای  پایان نامه ها به 5 گروه حسابداری،حسابرسی ،مدیریت مالی ،مدیریتی و سایر موضوعات مرتبط نظیر اقتصاد و مباحث بین رشته ای تقسیم شد و پس از جمع آوری داده ها و تحلیل آنها نتایج نشان داد که  44% محتوای پایان نامه ها به موضوعات حسابداری ،1962 % به موضوعات حسابرسی ، 2163% به

 

موضوعات مدیریت مالی،765% به موضوع مدیریتی و مابقی 9 % به سایر موضوعات مرتبط با رشته پرداخته اند.نتایج این بخش با نتایج پژوهش انجام شده توسط رهنمای رودپشتی و همپژوهان هماهنگ می باشد.

در خصوص اهداف ، پایان نامه ها ،بیشترین میزان پایان نامه ها  ،پژوهشهای با هدف تحلیلی)تجربی-نیمه تجربی( و کمترین میزان پایان نامه ها از لحاظ هدف ،توصیفی-تحلیلی  با یك درصد. میباشد . علت عدم تمایل به این دسته پژوهش های میتواند به دلیل نبود شرایط و امکانات کافی برای اجرای این دسته پژوهش ها باشد. همچنین جمع آوری داده از طریق روش میدانی، نیازمند صرف وقت و تلاش بیشتر از سوی محقق است .علاوه بر این  استفاده از روش میدانی، نیازمند همکاری افراد یا مؤسساتی است که اطلاعات مورد نیاز پژوهش از طریق آنها جمع آوری می گردد . همه ی این موارد نیازمند زمان بیشتر در مقایسه با پژوهش ها ی کتابخانه ای است. 

با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادهای زیر عنوان میگردد:

1( ایجاد پایگاه اطلاعاتی در زمینه ی موضوعات نیازمند پژوهش و حوزه هایی که با خلأ پژوهشی مواجه هستند .در واقع تهیه یك پایگاه اطلاعاتی به کمك اساتید و صاحب نظران رشته حسابداری به منظور رفع نیازهای پژوهش هایی حسابداری و ارتقاء رشته،  چه از نظر تئوری و چه از نظر عمل، موثر خواهد بود.

2( توجه بیشتر پژوهشگران به روش شناسی پژوهشها و فعالیت در زمینه ی روشهای مورد نیاز پژوهش در حسابداری. 

3( انجام پژوهشی با موضوع بررسی سیر  تغییرات پژوهش های حسابداری از سالهای گذشته تا کنون درداخل و خارج از کشور  

4( در این پژوهش به بررسی تطبیقی ساده یا پیچیده بودن تحلیلهای آماری مورد استفاده در پژوهش های داخلی و خارجی پرداخته نشد .پیشنهاد میشود در پژوهشی، میزان پیچیده بودن روشهای آماری مورد استفاده داخلی و خارجی نظیر نوع رگرسیونهای مورد استفاده، مقایسه گردد.

5( مبانی نظری، استدلال و نوع تئوری مورد استفاده در پژوهش در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت، پیشنهاد میگردد در پژوهشی این موارد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.

 

فهرست منابع  

اعتمادی، حسین و حسین فخاری ) 1383(، تبیین نیازها و اولویت های پژوهش های حسابداری، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره35

11

 اعتمادی، حسین و حصار زاده و آمنه بذر افشان) 1391 ( ،

پیمایش پژوهشهای حسابداری مدیریت ایران و استرالیا ،مجله حسابداری مدیریت، شماره 14

 پادیار، آذر ) 1381 (، بررسی پراکندگی پایان نامه های تحصیلی حسابداری با تاکید بر الگوهای موجود
 دیانتی دیلمی،زهرا،راضیه بردبار)،1392(مطالعه ی تطبیقی

روششناسی مقالات حسابداری درمجلات معتبر داخل و خارج از ایران، مجله حسابداری مدیریت، شماره 18

 دیانتی دیلمی،زهرا،مهلا شاهینی)،1392( غفلت از تئوری حسابداری: مقایسه تطبیقی مقالات حسابداری در مجلات معتبر داخل و خارج از ایران، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،  سال یازدهم  ،شماره 38 
 رهنمای رودپشتی، فریدون و بهاره بنی طالبی دهکردی و مریم کاویان ) 1391 (، تحلیل محتوای نشریات دارای رتبه علمی-پژوهشی رشته حسابداری ایران، مجله حسابداری مدیریت، شماره 15
 رهنمای رودپشتی، فریدون و بهاره بنی طالبی دهکردی و

مریم کاویان ) 1393 (، تحلیل محتوای نشریات علوم مالی دارای رتبه علمی-پژوهشی ایران و مقایسه با نشریه finance آمریکا،مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال

چهارم ،شماره 21

نیکومرام، هاشم ، رهنمای رودپشتی و علی بیات) 8811 (،  بررسی دلایل کمبود پژوهشهای تجربی انجام شده در حوزه

 حسابداری مدیریت، مجله حسابداری مدیریت، شماره2

 Archer, S. (1993). On the methodology of constructing a conceptual framework forfinancial accounting, London: Routledge.

 Chatfield, M. (1977). A History of Accounting Thought, Huntington (Revised edition). NY: Robert E. Krieger Publishing Company.

 Coetsee, Daniël ; Stegmann, Nerine (2012). A profile of accounting research in South African accounting journals. Meditari Accountancy Research. Vol. 20 Iss, 2, pp.92 ˚ 112.

 Demski, J. S. (2007). Is accounting an academic discipline?. Accounting Horizons. 21 (2): 153-157.

 Fogarty, T. J. (2006). Publishing in academic accounting: Practical advice and healthy iconoclasm. Methodological Issues in Accounting Research: Theories and Methods, London: Spiramus. In Z. Hoque (ed.) pp.512-534.

 Hopwood, A. G. (1987). The archeology of accounting systems. Accounting Organizations and Society. 12 (3), 207-234.

 Hopwood, A. G. (2007). Whither accounting research. The Accounting Review. 82 (5),1365-1374.

 Lev, B. (1998). On the usefulness of earnings and earnings research: Lessons and directions from two decades of empirical research. Journal of Accounting Research. Current Studies on the Information Content of Accounting Earning, 27,153-192.

 Oler et al. (2010). characterizing accounting research. Accounting Horizons. 24 (4), 635-670.

 -Oler, D. K.; Oler, M. J.; Skousen, C. J.

Characterizing accounting research. Social Science Network Research (SSRN). (2008). On line at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1121956

 Smith, M. (2003). Research Methods in Accounting. London: SAGE Publication.

 Tuttle, B; Dillard, J. (2007). Beyond competition: Institutional isomorphism in the U.S. accounting research. Accounting Horizons. December, 21, 4, 387-409.

 Wheeler, J. T. (1970). Accounting theory and research in perspectives. The Accounting Review.

45, 1, 1-10

 

 

 

[1] این مقاله از طرح پژوهشی با عنوان “تحلیل محتوای پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حسابداری در ایران “استخراج گردیده است.

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی اثر اندازه، صرف ارزش و استراتژی مومنتوم بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

عنوان : تبیین ارتباط بین ارزیابی عملکرد برمبنای رویکرد اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت

گرایش : مالی

عنوان : رابطه بین روش های تامین مالی (سودانباشته، انتشار سهام و استقراض)و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش : مدیریت مالی

عنوان : بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان :  بررسی رابطه بین دوره گردش عملیات و سلامت مالی در شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی تاثیر میزان عدم اطمینان بازار، سرمایه گذاری ها و کیفیت اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اختیارات سرمایه گذاری

مرور ادامه