متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی مدیریت بازرگانی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد 

   رشته: مدیریت بازرگانی گرایش: داخلی

عنوان:

رابطه بین الگو های کسب وکار با عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

 

شهریور 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………2

1-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2 )بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-3 )اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………  7

 1-4 )اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-5 )چهارچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 8

1-6 ) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 9

1-7 )تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………….. 9

1-8 )قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 14

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 15

2-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2  ) تعریف عملکرد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-1 ) سیر تاریخی مطالعه تفکر مبتنی بر عملکرد……………………………………………………………………… 17

2-2-2 ) ابعاد عملکرد سازمانی …………………………………………………………………………………………………..18

2-2-3) عوامل موثر بر عملکرد سازمانی……………………………………………………………………………………… 20

2-2-4) اهمیت عملکرد سازمانی ………………………………………………………………………………………………..21

2-2-5 )ارزیابی عملکرد و مدلهای سنجش آن ……………………………………………………………………………. 22

2-3) تعریف مدل کسب وکار……………………………………………………………………………………………………. 28

2-3-1) ابعاد مدل کسب و کار…………………………………………………………………………………………………….29

2-3-2) چهارچوبهای توصیف  مدل کسب وکار………………………………………………………………………….. 31

2-3-3 )الگوهای طراحی کسب وکار………………………………………………………………………………………….. 34

2-3-4 )نوآوری در مدل کسب وکار…………………………………………………………………………………………… 40

2-3-5 )الگوهای کسب وکار کارایی محور………………………………………………………………………………….. 47

2- 4 )پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 48

فصل سوم : روش اجرای تحقیق………………………………………………………………………………………………… 52

3-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 52

3-2 )فرایند اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 52

3-3 )روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. 52

3-4 )نمونه و جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………. 53

3-5 )روش ها و ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………. 54

3-6 )روایی و پایایی ابزار اندازه گیری ……………………………………………………………………………………….. 55

3-7 )روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده ها …………….. ……………………………………………………………… 57

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………..58

4-1 )مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………58

4-2 ) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان …………………………………………………………..59

4-3 ) توصیف متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………..60

4-4 )آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………62

فصل پنجم : نتایج تحقیق و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………..69

5-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….69

5-2 ) نتایج آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….70

5-3 ) نتایج آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………73

5-4 ) پیشنهادات بر اساس یافته ها و فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………74

5-5) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………..75

5-6 )پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..75

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………76

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………..80

چکیده:

تحقیقات مدیریتی بر اهمیت نقش الگوهای کسب و کار در ارتقای عملکرد سازمانی تاکید دارد . در سالهای اخیر شاهد رقابتی تر شدن عرصه کسب و کار در صنایع مختلف بوده ایم . بنابر نظر محققان عرصه کسب و کار ، دستیابی به جایگاه رقابتی مناسب برای یک شرکت ، تنها با کمک یک الگوی مناسب کسب و کار امکان پذیر است . یک مدل کسب و کار موفق ، نشان دهنده یک راه بهتر نسبت به گزینه های موجود می باشد که می تواند ارزش بیشتری را به یک گروه مجزا از مشتریان پیشنهاد کرده و منافع بیشتری را به شرکت بازگرداند . از آنجا که مطالعات نظری و تجربی بسیار اندکی در زمینه ی عوامل موثر بر عملکرد شرکتها در بخش صنایع تولیدی صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بین الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور و عملکرد شرکت ، در شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی بررسی شده است . داده ها از طریق پرسشنامه از 151 شرکت فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان جمع آوری شده اند . روش تحقیق به کار گرفته شده در این پژوهش ، ضریب همبستگی پیرسون می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که الگوهای کسب و کار نوآوری محور و کارایی محور با عملکرد شرکت رابطه معناداری دارد و به نظر می رسد در این خصوص تغییر در الگوی کسب و کار ،عملکرد را به میزان بالایی متاثر می کند .

کلمات کلیدی : عملکرد شرکت ، الگوی کسب و کار نوآوری محور ، الگوی کسب و کار کارایی محور

1-1 ) مقدمه

یکی از اهداف اصلی مدیران از سود آور نمودن سازمان ها، حداکثر کردن عملکرد[1] بلند مدت آنها است.  درتعریفی که هو[2] (2008) عرضه کرده است عملکرد سازمان شاخصی است جهت اندازه گیری چگونگی تحقق اهداف سازمان یا موسسه. عملکرد سازمانی[3] یکی از مهمترین موضوعات در پژوهش های رشتة مدیریت محسوب می شود . اکثر مدیران و رهبران سازمانی بدنبال ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش هستند . عملکرد سازمانی پدیده ی پیچیده ای است، که شاید ساده ترین تعبیر برای آن را بتوان مجموعة فعالیتهای مربوط به دستیابی به اهداف سازمان دانست. به این ترتیب اندازه گیری عملکرد سازمانها باید با توجه به شاخص های مناسب گیرد . شاخص های رضایت کارکنان ، رضایت مشتریان ، کارایی ، اثربخشی سازمان و نتایج مالی و بازار نمونه هایی از شاخص های عملکردی است (اکبری، 1392،ص 68) . سازمان با عملکرد برتر ، سازمانی است كه در یک دوره زمانی بلندمدت از راه توانایی انتخاب دستورالعمل متناسب با تغییرات و واکنش سریع ، ایجاد ساختارمدیریت منسجم و هدفمند ، بهبودمستمرقابلیتهای کلیدی و همچنین رفتارمناسب باکارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی ، به نتایجی بهترازسازمانهای همتراز دست یابد (عیسی خانی،1385،ص25) . مسلماً سازمانها برای متعالی شدن و بهبود عملکرد خود ، نیازمندطرح ریزی وعملیاتی کردن برنامه های ساختار یافته هستند.  به عبارت دیگرسازمانها برای رویا رویی با دنیای پرتلاطم اطراف خود نیازمند  ساز و کاری هستند تا به حرکت آنها جهت دهد و درمسیرچشم انداز سازمان هدایت کند .

الگوی کسب وکار نوآور [4]و کارایی محور[5] می تواند عملکرد سازمان را بهبود بخشد ( برتل ، 2012،ص 87) . نوآوری فرآیندی مفهومی است که تعاریف زیادی درباره‌ آن می‌شود و ارزش آن اغلب مورد غفلت قرار می‌گیرد . بسیاری از صاحب نظران کسب‌وکار گمان می‌کنند که نوآوری امری اتفاقی است که به یک فرد الهام می‌شود . برخی دیگر نیز گمان می‌کنند که نوآوری نیازمند داشتن مجموعه‌ای از مهارت‌های خاص است و در اختیار عده‌ کمی از افراد قرار دارد . حال که نوآوری فرآیندی است که تمامی افراد یک سازمان می‌توانند آن را بفهمند . نوآوری در هر کدام از سطوح سازمانی می‌تواند و باید رخ دهد . امروزه سازمان‌ها باید اهمیت نوآوری را درک کنند . اگر هر یک از عوامل و زمینه‏های انجام حالت مطلوب ، به درستی یافت نشود و یا یکی از موانع پیش آید ، نتیجه دلخواه از کار مورد نظر به دست نمی‏آید(عیسی خانی،1385،ص28) . كارایی، یك مفهوم كمی است و اصولاً به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد. كارایی درواقع نسبتی است كه برخی از جنبه های عملكرد واحدها را با هزینه هایی كه بر انجام آن عملكرد متحمل شده مقایسه می كند.  كارایی‌ به ‌معنای‌ كمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ كاری‌ كه‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزایش‌ كارایی‌ مستقیماً‌ به‌دست‌ مدیران‌ سپرده‌ شده‌ است. افزایش‌ كارایی‌ موجب‌ ارتقا بهره وری‌ و كمك‌ موثر در نیل‌ به‌ اهداف‌ سازمانی‌ خواهد شد (ابطحی ، 1375 ،ص 22 ) . الگوی کسب و کار کارایی محور موجب تسهیل کردن شرایط معامله و کاهش دادن هزینه ها و شفاف کردن معامله برای شرکا می شود . الگوی کسب و کار نوآوری محور منجر به برتری اولین ابتکار از طریق در اختیار گیری دارایی و ایجاد هزینه های متغیر خریدار می شود . اگر شرکتی بتواند قبل از  دیگر رقبای خود از الگوی کسب و کار نوآوری محور استفاده کند می تواند مشتریان جدید جذب کند و در بازار به شهرت برسد  ( برتل ، 2012، ص88) .

  • ) بیان مسئله

شرکت ها همواره در جستجوی بهبود سهم بازار ، افزایش سود ، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبای خود هستند . برای رسیدن به این اهداف ، توجه به کارایی و اثر بخشی (بهره وری ) و همچنین عملکرد در هر سازمانی از اهمیت فراوانی  برخوردار است . همان طورکه سازمان ها هرچه بیشتر به سمت بکارگیری از فن آوری های نوین و شبکه های ارتباطی روی می آورند ، راه هایی را برای کاربری اطلاعات ، ارایه بهتر خدمات و تولید خود می یابند . این قابلیت ها است که منجر به اثر بخشی و سودآوری بیشتر سازمان خواهد شد . در یک نگاه عملکرد سازمانی بیانگر میزان دستیابی سازمان به اهداف بازاری و مالی است ( رجب زاده و دیگران ، 1389 ،ص 59) . به اشتباه بسیاری بر این باورهستند كه عملكرد عبارت از سودآوری سازمان است .  واقعیت این است كه عملكرد شركت بسته به نوع سازمان ، تفكرات مدیریت ،  فلسفه ی وجودی و رسالت سازمان ، شرایط محیطی و موارد بیشمار دیگری مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد . ازاین رو ازشاخصها ومعیارهای متعددی برای این منظور استفاده می شود (کفاش پور، 1388 ، ص117) .  درک مفهوم علمی عملکرد در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است . هو ( 2011) معتقد هستند ، عملکرد سازمانی مجموعه ای از اقدامات است که سطح استفاده بهینه از منابع و امکانات را برای نیل به اهداف ، با شیوه ای اقتصادی و بهره ور امکانپذیر می کند . در این خصوص ، شرکت های صنایع فلزی و غذایی  جامعه آماری تحقیق مورد مطالعه قرار می گیرند . شرکتهایی که با داشتن امکانات فراوان هنوز در ارائه خدمات و کالاها از سرعت و نوآوری لازم برخوردار نیستند . این مورد زمانی جدی تر می شود که مدیران این شرکت ها بدانند ، علیرغم فعالیتی که دارند باید به مشتریان خود نه تنها در سطح استان بلکه در سطح کشور پاسخگو باشند. بررسی نتایج عملکرد در شرکت های تولیدی کشور نشان داده است که ، اگر چه عملکرد و نتایج آن برای مدیران مهم است ، اما پژوهش های مستقل ارزیابی ، متغیر عملکرد را در این شرکت ها پر مسئله می دانند( رحیمی ، 1385 ،ص41 ) .     

رول استادز[6] (1998) بیان می کند که عملکرد شرکت ، ناشی از روابط هفت شاخص است که عبارتند از:  اثربخشی: انجام کاردرست در زمان درست- کارایی: مربوط به فرایند تبدیل است- کیفیت: نشاندهنده مفهوم گسترده تری است وشامل سیستمهای عرضه کنندگان ، منابع درون داد ، فرایندتبدیل ، تولید واقعی و سیستمهای کیفیت دریافتی مشتری می شود- بهره وری : نسبت بین جریانات درون داد وبرون داد بهره وری است- محیط کاری : محیطی است که سازمان در آن فعالیت می نماید و از آن تأثیر پذیرفته وبرآن تأثیرمی گذارد- ظرفیت نوآوری : این ظرفیت عنصری کلیدی برای اطمینان از رقابت پذیری بلندمدت است- سودآوری: هدف بهینه کسب و کارسودآوری است  . عملکرد برتر در عرصه رقابت مستلزم ترکیب اثربخش همه عناصرداخلی سازمان است . این ترکیب سازمان را قادر می سازد که با تغییر سریع ترجیحات مشتریان و عوامل پویای بازار هماهنگ شود. هامبرگ و همکاران[7] (1999) جنبه های مختلف سنجش عملکرد را شامل سودآوری ، سهم بازار ، رضایت مشتری و وفق پذیری می دانند.  نتایج حاصل از پژوهش  های گوناگون نشان می دهند شرکتهایی که قادر به تشخیص سهم بازار و رشد فروش هستند و وضعیت سود آوری بازارشان را بهبود می بخشند ، می توانند به عملکرد بالاتری دست یابند  (حاجی پور،1391،ص66)  . عملکرد شرکت پدیده ای مرکزی در مطالعات کسب وکار است . با این حال ، آن را نیز پدیده ای پیچیده و چند بعدی می دانند . عملکرد را می توان به عنوان مشخص کننده توانایی شرکت برای ایجاد نتایج قابل قبول و اقدامات دانست ( قراخانی ، 1391، ص 37 ) . در این تحقیق عملکرد از 2 بعد مالی و بازار مورد بررسی قرار داده شده است . عملکرد بازار بر دو شاخص حفظ مشتری و جذب مشتری جدید تمرکز دارد و عملکرد مالی نیز بر سهم بازار و رشد فروش متمرکز می باشد . از جمله عوامل مرتبط با عملکرد شرکت الگوهای کسب و کار است که در پژوهش حاضر از دو بعد الگوی کسب و کار نوآوری محور و الگوی کسب و کار کارایی محور به مطالعه آن می پردازد  (برتل[8] ، 2012،ص87) .

از نظر آمیت و زات[9] (2001) مدل کسب وکار ، طراحی محتوای معامله و ساختار  شرکت را نشان می دهد ، تا به ایجاد ارزش از طریق بهره برداری از فرصت های کسب و کار جدید برسد . مدل همیشه از واقعیت ساده سازی می کند و این به درک اصول کسب وکار  یا برنامه ریزی کردن نحوه دیدگاه کسب و کار آینده کمک می کند (برتل ، 2012،ص87) . هزینه معامله ، زیر بنای اصلی موضوع طرح الگوی کسب و کار کارایی محور را تشکیل می دهد . شرکتها با طرح الگوی کسب و کار کارایی محور قصد افزایش کارایی معامله در بین شرکای تجاری خود از طریق کاهش هزینه معامله را دارند . شرکت با اجرای الگوی کسب و کار کارایی محور سعی در کاهش هزینه های عملیاتی خود در جهت بهبود عملکرد شرکت دارد (برتل ، 2012،ص88) . همچنین به کارگیری طرح الگوی کسب و کار نوآوری محور ، طرفین معامله را به روشهای جدید متصل می کند و یا طرفین معامله با روش های جدید و نوآور آشنا می شوند . در انجام این روش شرکت ها انواع جدیدی از معاملات را طراحی می کنند که به نوبه ی خود به نوآوری در مدل کسب و کار می انجامد. طرح الگوی کسب و کار نوآوری محور از طریق معرفی روشهای جدید به منظور هدایت معاملات اقتصادی ارزشمند می باشد  (برتل ،2012،ص88 ) .

تحقیق حاضر با بهره گیری از مطالعات برتل (2012) به بررسی رابطه  بین الگوی کسب وکار کارآیی محور والگوی کسب وکار نوآوری محور بر عملکرد شرکت می پردازد  . براساس آنچه که مورد مطالعه قرارگرفت می توان چنین بیان نمود که هر دو بعد الگوی کسب وکارکارآیی محور والگوی کسب وکارنوآوری محور می توانند بر عملکرد شرکتها تاثیر داشته باشند که این تاثیرات درقالب2 فرضیه مورد بررسی و آزمون قرارخواهد گرفت.  با در نظر گرفتن این مطالب ، میتوان مدل مفهومی تحقیق را بصورتی که درشکل ارائه شده است ، تبیین نمود  .متغیرمستقل دراین پژوهش ، الگوی کسب وکار کارآیی محور و الگوی کسب وکار نوآوری است  و متغیروابسته نیز عملکرد شرکت است . همچنین در این مطالعه متغیر سن ، اندازه شرکت و نوع صنعت بعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است .

این مطالعه بمنظور بررسی نقش الگوی کسب وکار در عملکرد شرکتهای فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان انجام می شود ، برای سنجش عملکرد دو بعد عملکرد مالی و عملکرد بازار و همچنین الگوی کسب وکار نیز از دو بعد الگوی کسب وکار کارآیی محور و الگوی کسب وکار نوآور سازمان مورد استفاده قرار می گیرد .

سوال اصلی تحقیق آیا بین الگوهای کسب و کار با عملکرد شرکتهای فعال شهرک های صنعتی استان گیلان رابطه ای وجود دارد ؟

  • اهمیت وضرورت تحقیق

هالیکیاس[1] (2012 ) معتقد است که هدف تمام شرکتها دستیابی به بهترین نوع عملکرد است و شرکتهای تولیدی نیز از این امر مستثنی نیستند . اهمیت تحقیق در این نکته نهفته است که شناخت درست الگوی کسب وکار می تواند موجب ارتقاء عملکرد شرکت و بهبود وضعیت در ارائه خدمات و کالاها به مشتریان و رقبا را به همراه داشته است (جمشیدی نژاد، 1392،ص 5) . با توجه به اینکه الگوی کسب وکار شرکتها یکی از ابزارهای مهم و موثر  برای دستیابی به اهداف عملکردی است ، سعی بر بررسی عملکرد شرکتهای صنایع فلزی و غذایی فعال شهرک های صنعتی استان گیلان از دید الگوی کسب وکار شرکت شده است.

درون هر سازمانی دو دسته قابلیت وجود دارد یک دسته از قابلیتها بطور ذاتی در درون سازمان وجود دارند و دسته دیگر در شرایط پویای محیطی ایجاد می شوند. روابط بین این قابلیتها پیچیده بوده و ترکیب پیچیده ای در یک سازمان نوپا ایجاد می کند ، هدف این مطالعه رابطه بین الگوهای کسب و کار بر عملکرد شرکت هاست و بدلیل اینکه در جامعه آماری ارتباط بین الگوهای کسب و کار بر عملکرد شرکتها و ابعاد آن کمتر به بحث گذاشته شده است، انتظار می رود با انجام چنین تحقیقی نه تنها به بدنه ادبیات موجود در حد امکان افزوده شود ، بلکه به جامعه آماری کمک کنیم تا از طریق اجرای الگوهای کسب و کار در جریان فعالیت های خدماتی خود منجر به بهبود عملکرد شرکت ها شده و راهکارهایی را ارایه نماید .  طرح الگوی کسب و کار کارایی محور به فعالیتهای شرکت به منظور کاهش هزینه های معاملات از طریق الگوی کسب و کار اشاره دارد . الگوی کسب و کار کارایی محور با کاهش پیچیدگی ابهام و یا عدم تقارن اطلاعات در بین شرکاء الگوی کسب و کار و با کاهش هزینه های هماهنگی و ریسک های معاملاتی ارزش ایجاد می کند (برتل ،2012، ص88) . مدلهای کسب وکار مبتنی بر نوآوری ، اقدام به نوآوری در محتوا  (کالا ،خدمات و اطلاعات مبادله) ، ساختار (سازکار و شرکای مبادله و مسیرهای ارتباط) و شکل نظارتی مبادله ها (جریان و فرایندهای نظارت بر جریان اطلاعات ، منابع ، محصولها) می کنند . بنابراین می توان گفت که تأکید منبع خلق ارزش در این مدل بر ایجاد ارزش جدید است و رویکردآن نیز برون نگر است (برتل ، 2012،ص 90) .

1-4) اهداف تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از :

1-توصیف الگوی کسب وکار نوآور محور ،  الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت

2-تعیین رابطه بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور  و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

3–تعیین رابطه بین الگوی کسب وکار کارآیی محور و عملکرد شرکت های فعال در شهرکهای صنعتی استان گیلان

1-5)چارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار می شود . این چهارچوب شبکه ای است منطقی ، توصیفی و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه ، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند ، چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را  روشن می کند ، نظریه هایی را که مبنای این روابط هستند می پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می کند . هما ن گونه که بررسی پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد یک چهار چوب نظری خوب نیزدر جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران،1390،ص 94) .

مدل تحلیلی مورد استفاده در این پژوهش بر گرفته از تحقیقی است که توسط برتل و همکاران (2012) ارائه گردیده است . این مدل برای درک عوامل تاثیرگذار بر عملکرد طراحی شده و پژوهشگر این الگو را در شرکتهای فعال در صنایع غذایی و فلزی شهرک های صنعتی استان گیلان مورد آزمون قرار می دهد . این مدل شامل سه بعد است . بعد اول عوامل موثر بر عملکرد شرکت است که الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارآیی محور را در بر می گیرد . الگوی کسب وکار از دیدگاه مدیریت در مورد آنچه مشتریان می خواهند اشاره دارد و اصطلاح نسبتاً جدیدی است که نه تنها به رضایت مشتریان توجه دارد به کاهش هزینه های عملیاتی نیز کمک می کند . بعد اول شامل نوآوری و کارآیی در مدل کسب و کار است . بعد دوم عملکرد است که از چگونگی استفاده از الگوی کسب وکار متاثر  می شود . این شامل رشد و فروش بیشتر ، افزایش در آمد یا بهبود در خدمات رسانی است . بعد سوم شامل متغیرهای تعدیلگر نوع صنعت، اندازه و سابقه شرکت  است . اندازه از نظر تعداد پرسنل در این تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد ، دیدگاه مبتنی بر مدل استدلال می کند که هنگامی که یک شرکت بزرگ می شود به دلیل استفاده بیشتر از منابع جهت سود بردن از فرصت ها می تواند اثرات متفاوت بر عملکرد داشته باشد . مقالات موضوعی درباره اثر سابقه شرکت بر عملکرد نشان می دهد که شرکت های جوان نسبت به شرکت های قدیمی سریعتر رشد می کنند ، لذا مدل برای سابقه نیز کنترل می شود و از آنجا که صنایع غذایی و فلزی در کشور تمایل به رشد و نوآوری دارند نوع صنعت نیز بعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است ، بنابراین دراین تحقیق ابتدا رابطه بین الگوهای کسب وکار نوآوری محور و کارآیی محور بر عملکرد مورد بررسی قرار می گیرد ، و تاثیر متغیرهای کنترل را در این رابطه در نهایت به آزمون خواهد گذاشت .

1-6) فرضیه های این تحقیق عبارتند از :

با توجه به اینکه در تحقیق حاضر قصد برآن بود که رابطه بین الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارایی محور بر عملکرد شرکت بررسی شود ، فرضیه های ذیل طراحی شدند .

 فرضیه1- بین الگوی کسب وکار کارآیی محور با عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

فرضیه 2- بین الگوی کسب وکار  نوآوری محور بر عملکرد شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها به شرح زیر است :

متغیر وابسته-متغیر وابسته متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است.به عبارت دیگر آن یک متغیر اصلی است که در قالب یک مسئله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد (خاکی ،1382،ص166) . در این تحقیق عملکرد شرکت متغیر وابسته است . که دارای دو مولفه عملکرد مالی و عملکرد بازار است .

عملکرد سازمانی

عملکرد سازمانی بعد خارجی اثر بخشی سازمانی را شامل می شود در حالی که اثر بخشی سازمانی علاوه برعوامل خارجی عوامل داخلی را نیز در بر می گیرد . عملکرد : این اعتقاد وجود دارد که عملکرد تنها در یک فضای تصمیم گیری معنی پیدا می کند ، یعنی تصمیم گیرندگان داخلی و خارجی شرکت باید در مورد عملکرد به توافق برسند . موفقیت استراتژی های شرکت در عملکرد آن شرکت منعکس می گردد . عملکرد شرکت ، میزان موفقیت یک شرکت در خلق ارزش برای قسمتهای مختلف بازار است . در نهایت عملکرد شرکت بر اساس دستیابی به اهداف کسب وکار از طریق واحدهای مختلف شرکت تعیین می شود  . دوینی و همکاران عملکرد سازمانی را بعنوان معیار درونی اثر بخشی یک سازمان تعریف می کنند که سه حوزه کلی را دربر می گیرد (سایمونز ، 1385 ،ص 249) :

1-عملكردبازار :مشتمل برمؤلفه های:  حفظ مشتری ، جذب مشتری جدید

2-عملكردمالی: مشتمل برمؤلفه های : نرخ بازگشت دارایی ، سهم بازار ، رشدفروش

3-بازده سهام:مشتمل بر مؤلفه های : بازده کل صاحبان سهام ، ارزش افزوده اقتصادی.

تعریف عملیاتی عملکرد

عملکرد سازمانی یک سازه کلی ست که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. یک تعریف از عملکرد توسط رهنورد (1387) ارائه شده است : فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. مطابق این تعریف ، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:  1) کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است ، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب درون دادها برای تولید برون دادهای معین ؛ و  2) اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است . این اهداف معمولاً در قالب مناسبت  (درجه ی انطباق برون دادها با نیازهای مشتریان ) ، دردسترس بودن (جنبه هایی نظیر فراوانی ، ارائه درمیان گروه های اولویت دار، و فاصله ی فیزیکی ) ، و کیفیت (درجه ی تحقق استاندارد های مورد نیاز ) تبیین می شوند . مولین (2002) سنجش عملکرد را ارزشیابی چگونگی مدیریت سازمان ها و ارزش آفرینی برای مشتریان و دیگر ذینفعان تعریف می کند(رهنورد ، 1387، ص79 ). در این تحقیق عملکرد شرکت دارای دو عامل مالی و بازار است. جهت سنجش این متغیر در پرسشنامه 6سوال تبیین شده و از طیف پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است.

متغیر مستقل- متغیر مستقل بگونه ای مثبت یا منفی بر متغیر وابسته تاثیر می گذارد . یعنی وقتی متغیر مستقل وجود داشته باشد متغیر وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزایش در متغیر مستقل روی دهد ، در متغیر وابسته نیز افزایش یا کاهش روی خواهد داد . به بیان دیگر ،  دلیل تغییر در متغیر وابسته را باید در متغیر مستقل جستجو کرد . (سکاران، 1390،ص85) متغیر مستقل در این تحقیق الگوی کسب وکار نوآوری محور و کارایی محور می باشد .

مدل کسب و کار

مدل کسب و کار عبارت از کلیاتی در مورد انتخاب مشتریان ، انجام وظایف و برون سپاری ، ترکیب منابع ، ایجاد سهم بازار ، رضایت مشتریان و تولید سود است . در تعریفی دیگر مدل کسب وکار در ایجاد ارزش   است كه پشت سر فرآیندهای واقعی شركت قرار می گیرد .  فابر و همکارانش مدل كسب وكار را شبكه ای از شركتها كه هدف آنان ایجاد ارزش از طریق استقرار فرصتهای فناوری است می داند که به دلیل تفاوت آنها در موارد فنی ، كاربر ، سازمان و نیازمندیهای مالی باید با یکدیگر تطبیق و موازنه پیداكنند (استروالدر ، 2004 ، ص12 )

تعریف عملیاتی مدل کسب و کار

مدل کسب وکار ابزاری مفهومی است که مجموعه های از اجزاء و روابط بین آنها تشکیل شده و منطق درآمدزایی شرکت را بیان می کند . همچنین توصیفی از ارزش ارائه شده سازمان به مشتریان مورد نظر، معماری سازمان و شرکای آن برای خلق ، بازار یابی و انتقال این ارزش و سرمایۀ مربوط برای ایجاد جریانهای درآمدی سودمند و پایداراست ( شاملو ، 1387 ، ص33 ) .

کارایی

ساده‌ترین و در عین حال کلی‌ترین تعریف از کارایی را پیتر دراکر ارائه کرده است از دیدگاه دراکر کارایی انجام کارها بطور شایسته و مناسب می‌باشد. از نظر کاتز و کان کارایی نسبت ستاده‌های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید این ستاده‌ها می‌باشد .  این دو بین کارایی بالقوه و بالفعل تفاوت قائل می‌شوند . کارایی بالقوه مبین این است که یک سازمان چقدر می‌تواند تولید کند ، اگر به صورت بهینه عمل کند. در حالی که بالفعل نسبت واقعی سطح ستاده به سطح واقعی داده‌هاست . کارایی بالفعل معمولاً بالقوه کوچکتر است .  ریچارد دفت [2]کارایی را میزان منابعی که برای تولید یک واحد محصول مصرف می‌شود می‌داند که می‌توان آنها را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد . در ساده‌ترین حالت تنها یک ورودی و یک خروجی داریم که کارایی نسبت ورودی به خروجی می‌باشد (ابطحی ، 1375 ،ص 21) . الگوی کسب و کار کارایی محور با ایجاد فضایی مناسب برای انجام معامله با مشتریان و شرکا و همچنین با کاهش دادن هزینه عملیاتی و تسهیل در تصمیم گیری شرکا منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (برتل ،2012،ص91) . در این تحقیق الگوی کسب وکار کارآیی محور با بهره گرفتن از پرسشنامه دارای پرسش های بسته دارای طیف لیکرت پنج تایی و با بهره گرفتن از نظر مدیران درباره مولفه کارآیی در الگوی کسب وکار شرکت را اندازه گیری می نماید.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد

رشته  : مدیریت مالی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان:

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول –کلیات

چکیده                                                                                                                      10

مقدمه                                                                                                                        11

ضرورت انجام تحقیق                                                                                                 12

اهداف تحقیق                                                                                                            13

فرضیات تحقیق                                                                                                          14

روش تحقیق                                                                                                              14

جامعه آماری                                                                                                             14

نمونه آماری                                                                                                              15

قلمرو تحقیق                                                                                                              15

روش گردآوری اطلاعات                                                                                            16

روش تجزیه و تحلیل دادها                                                                                          16

متغییرهای تحقیق                                                                                                        16

خلاصه فصل                                                                                                             19

فصل دوم                                                                                                                 

مقدمه                                                                                                                        20

تعریف افشا                                                                                                                21

هدف از افشای اطلاعات                                                                                             22

میزان وسطح افشای اطلاعات                                                                                        23

نقش افشا در بازارهای سرمایه                                                                                       24

مشکل اطلاعات                                                                                                         25

مسئله نمایندگی                                                                                                          26

انواع افشا                                                                                                                   27

مروری بر پیشینه تحقیق                                                                                                43

خلاصه فصل                                                                                                             49

فصل سوم –روش تحقیق

مقدمه                                                                                                                        50

روش تحقیق                                                                                                              51

جامعه آماری                                                                                                             52

نمونه آماری                                                                                                              52

فرضیات تحقیق                                                                                                          53

متغییرهای تحقیق                                                                                                        53

خلاصه فصل                                                                                                             67

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل دادها

مقدمه                                                                                                                        68

خلاصه فصل                                                                                                             76

فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                                        78

خلاصه ونتیجه گیری                                                                                                  78

پیشنهاد کاربردی تحقیق                                                                                              79

محدودیت های تحقیق                                                                                                80

منابع وماخذ                                                                                                               83

 

نمودار2-1                                                                                                               26

 

جدول 2-1                                                                                                              31

جدول3-4                                                                                                               48

جدول4-1                                                                                                               68

جدول4-2                                                                                                               70

جدول4-3                                                                                                               71

جدول4-4                                                                                                               72

جدول4-5                                                                                                               73

جدول4-6                                                                                                               75

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

 نقش افشای اطلاعات بویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتی در یك بازار سرمایه كارا، مدیران در مقایسه با سرمایه­گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درك بهتری در رابطه با عملكرد آینده شركت هستند. لذا استراتژی افشای اختیاری شركت نقش مهمی در كاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه­گذاران خارجی ایفا می­كند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 است. تعداد شرکت های نمونه که با بهره گرفتن از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل 64 شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش داده ­های پانل تعداد مشاهدات بالغ بر 448 مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتی كه شركت­ها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفه­ای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات ملزم شوند افشای اجباری و هنگامی كه شركت­ها به­صورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می­شود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود.

واژه­گان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری

 

 

 

 

 

 

مقدمه

افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم  برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامه­ی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یكی از اركان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شركت و بازار كاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شركت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شركت می تواند بدون اینكه ناگزیر شود قیمت ها را كاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شركت بالا رفته و ارزش بازار شركت نیز افزایش می یابد . [1](دایاموند و ورکچیا، 2010).

طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالك، مالكان در پی انعقاد قراردادهایی جهت كمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شركت مخارجی متحمل شود كه این امر می تواند سبب كاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای كمینه كردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می كنند تا اطلاعات حسابداری را به شكل قابل اتكا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به كاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی كه به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شركت افزایش یابد . [2](لانگ و همکاران، 2001).

 علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با  افشای اختیاری پرداخته می شود.

 

ضرورت انجام تحقیق

 

با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی  می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد .

هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات  با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت  از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از  اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه 1391)

بر همین اساس در پژوهش حاضر برای بررسی دقیقتر رابطه افشا و ارزش شرکت از عوامل فوق(اندازه شرکت ، اهرم مالی، سودآوری و رشد شرکت ) به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .

ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده  است .سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود ، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند .( سعیدی ،رامشه 1390)

بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد .

 

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد.

هم چنین با افشای اختیاری اطلاعات شرکتها دچار ریسک ریستماتیک می شوند . که این تحقیق در نظر دارد به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک بر افشای اختیاری نیز بپردازد .

هدف دیگر این تحقیق این است که نتایج حاصل پژوهش در شناسایی عوامل موثر بر شیوه های افشا و گزارشگری اطلاعات توسط شركت ها به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدید نظر در آنها و یا وضع قوانین و مقررات جدید مفید واقع شود.

سوالات تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­گردد.

1- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

[1] . Diamond & Verrecchia

[2] . Lang, M. H., Lins, K. V., & Miller

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدبین الملل قشم

پایان نامه برای در یافت در جه کار شناسی ارشد

رشته  : مدیریت مالی

گرایش:مدیریت مالی

عنوان:

تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری  در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول –کلیات

چکیده                                                                                                                      10

مقدمه                                                                                                                        11

ضرورت انجام تحقیق                                                                                                 12

اهداف تحقیق                                                                                                            13

فرضیات تحقیق                                                                                                          14

روش تحقیق                                                                                                              14

جامعه آماری                                                                                                             14

نمونه آماری                                                                                                              15

قلمرو تحقیق                                                                                                              15

روش گردآوری اطلاعات                                                                                           16

روش تجزیه و تحلیل دادها                                                                                          16

متغییرهای تحقیق                                                                                                        16

خلاصه فصل                                                                                                             19

فصل دوم                                                                                                                 

مقدمه                                                                                                                        20

تعریف افشا                                                                                                                21

هدف از افشای اطلاعات                                                                                             22

میزان وسطح افشای اطلاعات                                                                                       23

نقش افشا در بازارهای سرمایه                                                                                      24

مشکل اطلاعات                                                                                                         25

مسئله نمایندگی                                                                                                          26

انواع افشا                                                                                                                   27

مروری بر پیشینه تحقیق                                                                                               43

خلاصه فصل                                                                                                             49

فصل سوم –روش تحقیق

مقدمه                                                                                                                        50

روش تحقیق                                                                                                              51

جامعه آماری                                                                                                             52

نمونه آماری                                                                                                              52

فرضیات تحقیق                                                                                                          53

متغییرهای تحقیق                                                                                                        53

خلاصه فصل                                                                                                             67

فصل چهارم-تجزیه وتحلیل دادها

مقدمه                                                                                                                        68

خلاصه فصل                                                                                                             76

فصل پنجم-خلاصه و نتیجه گیری

مقدمه                                                                                                                        78

خلاصه ونتیجه گیری                                                                                                  78

پیشنهاد کاربردی تحقیق                                                                                              79

محدودیت های تحقیق                                                                                                80

منابع وماخذ                                                                                                               83

نمودار2-1                                                                                                                 26

جدول 2-1                                                                                                                31

جدول3-4                                                                                                                 48

جدول4-1                                                                                                                 68

جدول4-2                                                                                                                 70

جدول4-3                                                                                                                 71

جدول4-4                                                                                                                 72

جدول4-5                                                                                                                 73

جدول4-6                                                                                                                 75

چکیده

 نقش افشای اطلاعات بویژه افشای اختیاری به حدی حائز اهمیت است که حتی در یك بازار سرمایه كارا، مدیران در مقایسه با سرمایه­گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درك بهتری در رابطه با عملكرد آینده شركت هستند. لذا استراتژی افشای اختیاری شركت نقش مهمی در كاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه­گذاران خارجی ایفا می­كند. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ریسک و ارزش شرکت بر میزان افشای اختیاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392-1386 است. تعداد شرکت های نمونه که با بهره گرفتن از روش غربال گیری انتخاب گردید، شامل 64 شرکت تولیدی است، اما با توجه به استفاده از روش داده ­های پانل تعداد مشاهدات بالغ بر 448 مشاهده( سال-شرکت) گردید. افشا بر دو نوع است؛ افشای اجباری و افشای اختیاری. در صورتی كه شركت­ها توسط قوانین و مقررات مربوطه، مراجع ذیصلاح حرفه­ای و یا استانداردهای موضوعه به افشای اطلاعات ملزم شوند افشای اجباری و هنگامی كه شركت­ها به­صورت داوطلبانه به افشای اطلاعات اضافی بپردازند، افشای اختیاری نامیده می­شود. این بررسی در قالب مدل داده های تلفیقی ایستا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. قبل از پردازش داده ها، آزمون پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. بر اساس نتایج تحقیق، بین ریسک و افشای اختیاری رابطه منفی و معنی دار مشاهده گردید اما بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه مثبت و معنی دار بود.

واژه­گان کلیدی: افشای اختیاری؛ ریسک؛ ارزش و افشای اجباری

مقدمه

افشای اختیاری اطلاعات توسط شرکت ها در سالهای اخیر بسیار فراگیر شده است. حجم زیادی از اطلاعاتی که که توسط شرکت ها در گزارش های سالانه شان افشا می شود از جانب قانون یا مقررات خاصی الزام نشده است.جریان آزاد و کارای اطلاعات هم  برای اقتصاد های مدرن و هم برای اقتصادهای نوظهور بسیار مهم است. زیرا اغلب تصمیمات، از جمله تصمیمات سرمایه­گذاری در بازار سرمایه، تصمیم گیری در خصوص ورود یا خروج رقبا به صنایع، نحوه تامین مالی( از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام) و تصمیم گیری در خصوص سطح افشای اطلاعات انعطاف پذیر، در شرایط عدم اطمینان انجام می شود. محیطی که شرکت ها امروزه در آن فعالیت می کنند، محیطی در حال رشد بوده و و شرکت ها برای ادامه حیات، مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی است با این وجود شرکت ها نسبت به استفاده کنندگان از صورت های مالی نمی توانند بی اهمیت باشند به همین دلیل باید به یکی از مهمترین نیازهای آنان یعنی فراهم آوردن اطلاعاتی که مورد نیاز آنهاست جامه­ی عمل بپوشانند. همچنین وجود اطلاعات شفاف یكی از اركان اساسی پاسخگویی و تصمیم گیری های اقتصادی آگاهانه محسوب می شود. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. اطلاعات مالکانه یک شرکت منبع عدم تقارن اطلاعاتی است. درحالی که کاهش ارزش گذاری نادرست شرکت محرکی برای افشای اطلاعات مالکانه است، شرکت ها با هزینه هایی برای افشای اطلاعات مواجه می شوند. شرکت ها برای بالا بردن ارزش سهام خود در بازار های مالی باید پاسخگوی نیاز های اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی بوده تا بتوانند بهترین تصمیم اقتصادی را بگیرند. بدون شک افشای مواردی که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارگان ها الزامی شده است نمی تواند پاسخگوی نیاز های آنان باشد و به پیشبرد اهداف شرکت در بالا بردن ارزش سهام کمکی قابل توجه نماید. به همین دلیل شرکت ها افشای داوطلبانه اطلاعات را یکی از راه های افزایش شرکت می دانند. . بنابراین استراتژی افشای اختیاری شرکت می تواند نقش مهمی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بیرونی بازی کند. از آنجایی که  عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها سبب ارزش گذاری نادرست آنها می شود لذا افشای اطلاعات بیشتر انگیزه ای برای تصحیح ارزش گذاری نادرست می شود. افشای داوطلبانه اطلاعات باعث می شود عدم تقارن اطلاعات بین شركت و بازار كاهش یابد و درنتیجه تعداد بیشتری از سهام شركت مورد معامله قرارگیرد. به این ترتیب توان نقدشوندگی سهام افزایش یافته و موجب جلب توجه نهادهای سرمایه گذاری بزرگ خواهد شد. با ادامه این امر، شركت می تواند بدون اینكه ناگزیر شود قیمت ها را كاهش دهد، حجم بزرگی از سهام خود را به فروش برساند. بنابراین با افزایش تقاضا، قیمت سهام شركت بالا رفته و ارزش بازار شركت نیز افزایش می یابد . [1](دایاموند و ورکچیا، 2010).

طبق تئوری نمایندگی به دلیل تضاد منافع میان مدیر و مالك، مالكان در پی انعقاد قراردادهایی جهت كمینه نمودن این تضاد منافع هستند. برای نظارت بر قراردادهای نمایندگی باید شركت مخارجی متحمل شود كه این امر می تواند سبب كاهش پاداش مدیران شود. بنابراین مدیران برای كمینه كردن هزینه های نظارت بر نمایندگی، این انگیزه را پیدا می كنند تا اطلاعات حسابداری را به شكل قابل اتكا و بموقع در اختیار افراد برون سازمانی قرار دهند. بنابراین افشای بیشتراطلاعات می تواند منجر به كاهش مخارج نظارت بر نمایندگی شده و جریان های نقدی كه به سهامداران تعلق می گیرد را افزایش دهد و خواه ناخواهارزش شركت افزایش یابد . [2](لانگ و همکاران، 2001).

 علاوه بر بازده یکی از مهمترین مواردی که سرمایه گذران هنگام تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری در شرکتی به آن توجه می نمایند، ریسک مربوط به سرمایه گذاری است. سطح ریسک سیستماتیک در شرکتهای مختلف یکسان نبوده و شرکت ها با توجه به سطح ریسک خود و تاثیری که بر فکر و ذهن سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی می گذارد به افشای اختیاری اطلاعات می پردازند. شرکت ها زمانی که سطح ریسک آنها بالاست کمتر به افشای حقایق مالی شرکت رو می آورند، زیرا ممکن است افشای داوطلبانه اطلاعات اثر منفی بر جای گذاشته و شرایط را بیش از پیش برای شرکت وخیم تر نماید. با توجه به موارد گفته شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین ریسک و ارزش با  افشای اختیاری پرداخته می شود.

 ضرورت انجام تحقیق

 با ظهور شرکتهای بزرگ و شکل گیری موضوع جدایی مالکیت از مدیریت و هم چنین با توجه به وجود تضاد بین منافع مالکان و مدیران ، بروز مشکلاتی از قبیل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی قابل پیش بینی  می باشد . همواره پژوهشگران در پی حل مشکل عدم تقارن اطلاعات و مشکلات نمایندگی بوده اند و با بهره گرفتن از راه کارهای متفاوت و نظریه های مختلف ، مشکلات فوق را مورد بررسی قرار داده اند. یکی از راه حلهای ارائه شده جهت کاهش مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات افشای کامل از سوی مدیریت می باشد .

هم چنین از سوی دیگر ، با توجه به اینکه یکی از اهداف مدیریت افزایش ارزش شرکت می باشد و بر اساس تحقیقات مختلف انجام شده در این زمینه افشای اطلاعات  با کاهش عدم تقارن اطلاعات ، کاهش هزینه های نمایندگی ، کاهش هزینه های معاملات ، افزایش نقدینگی و افزایش تقاضا برای سهام شرکت ، می تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد

بنابراین باتوجه به مطالب فوق می توان انتظار داشت که مدیریت  از طریق افشای کامل و مناسب اطلاعات به یکی از مهمترین اهداف خود که افزایش ارزش شرکت می باشد دست پیدا کند . اما باید به این نکته نیز توجه نمود که افشای اطلاعات به تنهایی نمی تواند ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و عوامل دیگری نیز در این زمینه موثر هستند که عبارتند از  اندازه شرکت ، اهرم مالی ، سودآوری و رشد شرکت . ( فروغی ، آدینه 1391)

بر همین اساس در پژوهش حاضر برای بررسی دقیقتر رابطه افشا و ارزش شرکت از عوامل فوق(اندازه شرکت ، اهرم مالی، سودآوری و رشد شرکت ) به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است .

ازسوی دیگر سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشور است . از عوامل موثر در انتخاب و انجام سرمایه گذاری ، توجه سرمایه گذاران به ریسک و بازده  است .سرمایه گذاران می کوشند منابع مالی خود را در جایی سرمایه گذاری نمایند که بیشترین بازده و کمترین ریسک را داشته باشد . بنابراین شرکتها باید در کنار تمرکز بر سود ، بر ریسک نیز به عنوان عامل محدود کننده حداکثر شدن بازده نیز مدیریت نمایند .( سعیدی ،رامشه 1390)

بنا براین بررسی ارتباط افشای اختیاری و ریسک سیستماتیک نیز ضروری به نظر می رسد .

اهداف تحقیق

تحقیق حاضر افشای اختیاری اطلاعات را وسیله ای برای ایجاد کارایی قوی در بازار مدنظر قرار داده و درصدد است به اثبات عوامل مختلف موثر بر آن بپردازد.

هم چنین با افشای اختیاری اطلاعات شرکتها دچار ریسک ریستماتیک می شوند . که این تحقیق در نظر دارد به بررسی تاثیر ریسک سیستماتیک بر افشای اختیاری نیز بپردازد .

هدف دیگر این تحقیق این است که نتایج حاصل پژوهش در شناسایی عوامل موثر بر شیوه های افشا و گزارشگری اطلاعات توسط شركت ها به منظور بررسی قوانین و مقررات موجود یا تجدید نظر در آنها و یا وضع قوانین و مقررات جدید مفید واقع شود.

سوالات تحقیق

با توجه به مطالب گفته شده سوالات اصلی این تحقیق به صورت زیر مطرح می­گردد.

1- آیا رابطه معنی داری بین ارزش شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

1- آیا رابطه معنی داری بین ریسک شرکت و میزان افشای اختیاری در شرکت­های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اول: بین ریسک شركت و میزان افشای اختیاری در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین ارزش شركت و میزان افشای اختیاری در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقیق

این تحقیق، ازجهت همبستگی و روش شناسی تحقیق، از نوع شبه­تجربی و پس رویدادی در حوزه ی تحقیقات اثباتی حسابداری است كه با اطلاعات واقعی صورت می­گیرد. و چون می­تواند در فرایند استفاده از اطلاعات كاربرد داشته باشد، لذا نوعی تحقیق كاربردی است . روش پس­رویدادی معمولاً به تحقیقاتی اطلاق می شود كه در آن ها پژوهشگر با توجه به متغیر وابسته به بررسی علل احتمالی وقوع آن می­پردازد. به عبارت دیگر تحقیق روش پس­رویدادی گذشته­نگر بوده و سعی برآن دارد كه از معلول به علت احتمالی پی­برد. زیرا علت و معلول (متغیر مستقل و وابسته ) پس از وقوع مورد بررسی قرار می­گیرد. این تحقیق از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع كاربردی است.

جامعه آماری

جامعه­ آماری عبارتست از کلیه­ی عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی(جهانی یا منطقه­ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 1381). جامعه­ آماری این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که ازابتدای فروردین1386 تا پایان اسفند 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال می باشند.

تعداد صفحه :94

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاداسلامی واحدکرمانشاه

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان

مطالعه تاثیرمسائلتضادنمایندگی جریان­وجوه­نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی­ارقام­حسابداری

درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

مرداد 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………1

1-1مقدمه. 3

1-2- بیانمساله. 3

1-3-اهمیتوضرورتپژوهش… 6

1-4- اهدافپژوهش… 6

1-5 فرضیه هایپژوهش… 6

1-7- تعریفواژگانواصطلاحاتبهکاررفتهدرپژوهش… 7

1-7-1تعاریف مفهومی ……………………………………………………………………………………………………7

   1-7-2تعاریف عملیاتی ……………………………………    …………………………………………………8

     1-7-2-1-جریان نقدآزاد…………  …………………………………………………………………………..8

    1-7-2-2فرصت رشد……………  ……………………………………………………………………………8

فصلدوم مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………..10

2-1- مقدمه. 11

2-2- مبانینظریپژوهش… 11

   2-2-1 ارتباطات نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….11

    2-2-2تدوری نمایندگی …………………………………………….. ………………………………………………….13

   2-2-3 مفهوم نمایندگی ………………………………………………………………………………………………….16

      2-2-3-1تضادنمایندگی سهامداردرمقابل مدیر…………………………………………………………………………16

     2-2-3-2 فرض های مربوط به مالک (سهاممدار)……………………………………………………………………..18

     2-2-3-3 فرض های مربوط به نماینده (مدیر).…………………………………………………………………………18

    2-2-4رویكردهایویژهدرارتباطبانحوهبرخوردباتضادنمایندگیبینمدیرانوسهامداران………………….19

2-2-5- جریاننقدیآزادوهزینهنمایندگی.. 20

2-2-6- هزینهنمایندگی.. 21

2-2-7- هزینه‌هاینظارت.. 21

2-2-8-  هزینه‌هایمحدودكردنیاتعهد. 22

2-2-9-هزینه‌هایفرصت.. 22

2-2-10- هزینه‌هایضررباقیمانده:. 22

2-2-11- روش‌هایكاهشهزینهنمایندگی.. 23

2-2-11-1-پاداشمدیریت.. 23

2-2-11-2- مداخلهمستقیمسهامداران.. 24

2-2-11-3-  تهدیدبهاخراج.. 25

2-2-11-4- تهدیدبهجایگزینی.. 25

2-3-راهكارهایكنترلنماینده. 25

2-3-1- راهكارهایمالی.. 25

2-3-2- راهكارهاینظارتی.. 26

2-3-3- قراردادهایانگیزشی.. 26

2-4- مشكلاتتئورینمایندگی.. 27

2-5-  تئورینمایندگیوسیاستتقسیمسود. 28

2-6فرضیهجریاننقدیآزاد. 29

2-7مربوطبودنسودبهارزشسهام. 30

2-8- قابلیتپیشبینیسود. 31

2-9-ارتباطبینتضادنمایندگیجریانوجوهنقدآزادومحتویاطلاعاتیارقامحسابداری.. 34

2-9- پیشینهپژوهش… 37

2-9-1 پیشینهپژوهشدرایران.. 37

2-9-2- پیشینهپژوهشدرخارجازایران.. 39

فصلسوم روش شناسی پژوهش 45

3-1 مقدمه. 46

3-2-روشپژوهش… 46

3-4-جامعهآماری.. 47

3-5-نمونهآماریوروشنمونهگیری.. 48

3-6- روشجمعآوریاطلاعات.. 50

3-6-1روشکتابخانهای: 50

3-6-2-روشمیدانی.. 50

3-7-متغیرهایپژوهش… 50

3-7-1-متغیرمستقل. 51

3-7-2-متغیروابسته. 52

3-8-معرفیمدلهایپژوهش… 53

3-9-فرضیه هایپژوهش… 54

3-10-روشمورداستفادهبرایتجزیهوتحلیلداده ها 55

3-10-1- تحلیلهمبستگی.. 56

 3-10-1-1 ضریب تعیین………………………………………………………………………………………….. 56

3-10-1-2- ضریبتعیینتعدیلشده:. 56

3-11-مدلهایرگرسیونیداده هایترکیبی.. 57

3-12-مزایایپانلدیتادرمقایسهباداده هایمقطعییاسریزمانی.. 59

3-13آزمونناهمسانیواریانسها 60

3-14آزمونخودهمبستگی.. 60

3-15-روشآزمونفرضیه هایپژوهشبهشیوهپانلدیتا 60

3-16آزمونمانایی(ایستایی) متغیرها 60

3-17-آزمونریشهواحد. 61

3-18آزمونهمانباشتگیکائو. 61

فصلچهارم تجزیه وتحلیل داده ها 63

4-1-مقدمه. 64

4-2- آزمونفرضیه هایپژوهشدرحالتتلفیقی.. 64

4-2-1- آمارتوصیفی.. 65

-4-2-2بررسیمانایی(ایستایی) متغیرهایپژوهش… 67

4-2-3- آزمونهمانباشتگیکائو. 67

        4-2-4- آزمونناهمسانیواریانسهاوخودهمبستگیفرضیه هایپژوهش… 68

4-2-5-آزمونفرضیه هایپژوهشدرحالتتابلویی.. 69

4-2-6آزمونفرضیه هایپژوهش… 69

4-2-6-1-آزمونفرضیهاولپژوهش… 69

4-6-2-2-آزمونفرضیهدومپژوهش… 70

         4-6-2-3-آزمونفرضیهسومپژوهش… 72

         4 -6-2-4 آزمونفرضیهچهارمپژوهش… 73

فصلپنجم نتیجه گیری وپشنهادها 75

5-1 مقدمه. 76

5-2- مرورچارچوبپژوهش… 76

5-3-نتیجهگیری.. 77

5-4- پیشنهادها 79

      5-4-1- پیشنهادهایمبتنیبرنتایجپژوهش… 79

     5-4-2- پیشنهادهاییبرایپژوهشهایآتی.. 80

5-5- محدودیت‌هایپژوهش… 80

فهرست منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………82

         فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………..83

        فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………….85

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………87

        پیوست 1……………………………………………………………………………………………………………..88

       پیوست 2………………………………………………………………………………………………………………90

چکیده لاتین …………………………………………………………………………………………………………………93

Iعنوان لاتین ……………………………………………………………………………………………………………….  .

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول (3-1)تعدادشرکتهای انتخابی آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………49

جدول (4-1)آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………….65

جدول (4-2)آزمون مانایی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………67

جدول(4-3)نتایج آزمون هم­انباشتگی تابلویی­باآزمون کائو…………………………………………………………..68

جدول (4-4)نتایج آزمون ناهمسانی واریانس وخودهمبستگی فرضیه ها………………………………………68

جدول(4-5)نتایج آزمون لیمروهاسمن……………………………………………………………………………………..69

جدول (4-6)نتایج آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………70

جدول(4-7)نتایج آزمون فرضیه دوم ………………………………………………………………………………………71

جدول(4-8)نتایج آزمونفرضیه سوم…………………………………………………………………………………………72

جدول(4-9)نتایج آزمونفرضیه چهارم……………………………………………………………………………………..73

جدول(4-10)خلاصه نتایج آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………..74.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار(1-1)رابطه بین نماینده (مدیر)ومالک (سهامدار)……………………………………………………………..17

نمودار(3-2) روش آماری برای آزمون پانل دیتا…………………………………………………………………..55.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تئوری نمایندگی نشان می­دهد که همواره بین مدیران و سهامداران تضاد منافع وجود دارد که این تضاد تحت عنوان مشکلات نمایندگی مطرح می­گردد. هدف اصلی پژوهش، بررسی تاثیرمسائل تضادنمایندگی جریان وجوه نقد آزاد با محتوای اطلاعاتی سود و ارزش دفتری شركت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بهره­گیری از الگوی داده های ترکیبی(تکنیک رهیافت داده های تابلویی) می­باشد. بازه زمانی پژوهش حاضر از سال 1385 لغایت 1391 را در برمی­گیرد. نمونه آماری نیز، شامل 104 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد كه محتوای اطلاعاتی سود هر سهم در شرکت های دارای مسایل جریان نقد آزاد کمتر از سایر شرکت­هاست. ولی در مورد محتوی اطلاعاتی ارزش دفتری هر سهم نتایج قابل قبول و معناداری حاصل نشد. می­توان اینگونه استنباط نمود كه احتمالا نگرش سرمایه­- گذاران به شركت­هایی كه در آنها مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد وجود دارد، چندان مطلوب نیست. این بدان معنی نیست كه سرمایه گذاران این جریانات را محاسبه و یا این شرکت­ها را طبقه بندی می کنند.زیرا كه محاسبه این جریانات و طبقه بندی این شرکت­ها برای سرمایه گذاران هزینه­بر است.  بنابراین بنظر می­رسد كه آنان در تصمیم­گیری های سرمایه ­گذاری خود به نشانه­ها و ویژگی­هایی توجه می نمایند كه موجب تمایز بین شركت های دارای مسائل نمایندگی جریان­های نقد آزاد با سایر شركت­ها می شود.

 

كلمات كلیدی: جریان نقد آزاد، محتوای اطلاعاتی سود، محتوای اطلاعاتی ارزش دفتری

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 


1-1مقدمه

مدیران شرکتها نمایندگان سهامداران می­باشندرابطه­ای مملو از منافع متضاد. تئوری نمایندگی، تحلیل­گر این قبیل تضادها، هم اکنون بخش با اهمیتی از ادبیات­های اقتصادی و مالی است. پرداخت سود سهام نقدی به سهامداران ایجادکننده تضاد اصلی بین سهامداران و مدیران است که تا کنون به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است. پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهش می­دهد در نتیجه­منجر به کاهش قدرت­مدیران­می­شود.جریان وجوه نقد آزاد، وجوه نقدی است که مازاد بر وجوه نقد مورد نیاز برای کلیه پروژه­های دارای خالص ارزش فعلی مثبت، وجود دارد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بر سر سیاست­های پرداخت سود سهام زمانی افزایش پیدا می­کند که سازمان جریانات وجوه نقد آزاد قابل توجهی ایجاد می­کند و مشکل اصلی این است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را تخلیه نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در هزینه­های سرمایه پایین یا تلف کردن آن در فعالیت­های با بازده پایین جلوگیری شود(جنسن[1]،1986). مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر جهان وجود دارد و قوانین حاکمیت شرکتیبا سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند(جنسن و مک لینگ[2]، 1976). محتوی اطلاعاتی سود مورد گزارش توسط مدیران با جریان های نقدی آزاد  و سود باقیمانده در ارتباط می باشد و سرمایه­گذاران بالقوه و بالفعل در تصمیمات خود به آنها توجه می نمایند با این بیان در پژوهش حاضر اثر مسئله نمایندگی جریان نقدی آزاد بر محتوی اطلاعاتی ارقام حسابداری (که از این به بعد از محتوی اطلاعاتی سود و ارزش دفتری هر سهم به عنوان نماینده ارقام حسابداری معرفی می شوند) بررسی می گردد.

 

1-2- بیان مساله

بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند و آنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می کردیم و از طرفی مالکان خود برتمامی عملیات کنترل­داشته وباعث افزایش ارزش شرکت می­شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که­بازارهای بزرگ سرمایهبه­وجود آیددر پی آن مالکیت از مدیریت به عنوان یک نقطه جدا شدکه باعث به وجودآمدن تئوری نمایندگی­گردید.به موجب این­تئوری مالکان، مدیرانرا به عنوان­نماینده خود انتخاب می­کنندوآنهارادرجایگاه­مسئول­و مامور ارائه خدمات مشخص درواحدتجاری قرار می­دهند.هدف هر دو گروه به حداکثر رساندنمنافع خودشان است و این امر منجر به ایجاد تضاد منافع بین این دو گروه گشته که به آن اصطلاحاً مشکل یا مسئله نمایندگی گفته می شود (نمازی،1382).مدیران كارآمدو لایق درتلاش هستندكه در تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری­سودآور،سرمایه‌گذاری كنند. باوجود این جدایی سهامداران ومدیریت، مدیران راترغیب می­نماید تاسرمایه اضافی راهزینه نموده یابه هدردهنداستفاده ناكاراازسرمایه فراتر از فرصت های سرمایه‌گذاری سودآور توسط مدیران اولین بار به وسیله

 

مینز[3]مشخص شدوهمچنین فرضیه جریان نقدی آزاد كه توسط جنسن[4] (1986) ارائه شد. این مورد را به وضوح نشان داد. جنسن در تئوری جریان های نقد آزاد بیان می نماید كه مدیران به جای توزیع جریان های نقدآزاد بین مالكان، تمایل به سرمایه گذاری مجدد آن درشركت دارند؛ زیرا كه پرداخت وجه به سهامداران موجب كاهش منابع تحت كنترل مدیران و در نتیجه كاهش قدرت آنها می گردد.از طرفی این امر احتمالا به دلیل نیاز به جذب سرمایه جدید توسط شركت موجب افزایش نظارت بازار سرمایه خواهد شد، به عبارت دیگر انباشت جریان های نقد آزاد باعث كاهش توان نظارت بازار بر تصمیمات مدیریت می شود. مدیران تمایل به رشد شركت بیش از اندازه بهینه آن دارند؛ زیرا رشد شركت با افزایش منابع تحت كنترل مدیران، افزایش قدرت و همچنین افزایش پاداش ایشان را در پی خواهدداشت. با توجه به متفاوت بودن اهداف مدیران از اهداف مالكان، وجود جریان های نقد ایجاد شده در داخل شركت مازاد بر نقد لازم جهت تامین مالی پروژه­های جدید با خالص ارزش فعلی مثبت، منجر به سرمایه گذاری این مبالغ در پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی گردیده و در نتیجه موجب ایجاد پتانسیل بالقوه اتلاف این منابع خواهد شد(جنسن[5]، 1998)درواقع مدیران شرکت های دارای جریان نقد آزاد بالا و فرصت های رشد  پایین، احتمال بیشتری دارد که وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه ­گذاری کنند.با توجه به اینكه هدف اصلی سرمایه­گذاران كسب بازده است و آنها برای اتخاذ تصمیم های سرمایه گذاری كه بتواند بازده بالایی در پی داشته باشد، نیاز به تعیین ارزش شركت دارندو از آنجا که اغلب مدل های محاسبه ارزش شركت بر اساس اطلاعات مربوط به سودیاجریان­های­نقدی (كه خود بر اساس اطلاعات مربوط به سود تعیین می شود) استوار استبنابراین­اطلاعات­مربوط­به­سود نیز درصورتی­می­تواندبه­ایفایوظیفه­اصلی­خودکه­سودمندی­درتصمیم­گیری­میباشدبپردازدکه­بتواندبرقیمت­سهام­تاثیربگذاردیامقیاس­مفیدی­برای­ارزش­سهام­باشد.ودراین­صورت می­تواندسرمایه گذاران را در ارزشیابی سهام یاری كنند و در تعیین ارزش شركت مربوط باشند.بنابرمطالب گفته شده در این­پژوهش،تاثیرمسائل ناشی­ازتضادنمایندگی جریان­وجه نقدآزاد بامحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری(از این پس سود حسابداری و ارزش دفتری را به عنوان نماینده ارقام حسابداری در اینپژوهش در نظرگرفته می­شود). در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.

بنابراین سوال اصلی­پژوهش به  این صورت بیان می شود:که آیا محتوای اطلاعاتی سود­حسابداری وارزش­-

دفتری در شرکت های­دارای­مسائل­ناشی­ازتضادنمایندگی­جریان­وجوه­نقدنسبت­به­سایرشرکت­هاکمتراست؟

 

 

1-3-اهمیت وضرورت پژوهش

شناسایی موانع­ومشکلاتی که می­توانند ناهمسویی بین منافع سهامداران و مدیران را بیشتر کنند همواره کانون توجه بسیاری از پژوهش­های اخیر بوده و همچنین طی پژوهش­های بسیاری مشخص شده که مکانیزم­های کنترلی درون و بیرون شرکتی(مکانیزم های نظام راهبری شرکتی) به­خوبی توانسته این تضاد منافع را بین سهامداران و مدیران کمتر کنند. با این توصیف بررسی مشکل تضاد نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد به عنوان ابزاری برای مدیران در جهت مدیریت سود از طریق اقلام واقعی و اقلام تعهدی اختیاری که تاثیر مستقیمی در محتوای اطلاعات سود و ارزش­دفتری هر سهم دارندخود به نوعی می­تواند این مشکلات را شناسایی و در جهت کاهش یا تخفیف آنها گام اساسی بردارد.مدیران بعنوان بیش سرمایه گذاری(سرمایه گذاری های ناکارا)  شناخته شده است که ناشی از مدیریت ناكارآمد وجه نقد آزاد است (وو [6]،2004). این امر باعث كاهش بازدهی سرمایه شركت شده­ومعیارهای عملكرد را پایین می­آورد. از طرفی، به علت انعطاف پذیری ذاتی كه در برخی از استانداردهای حسابداری وجود دارد تفسیر و بكارگیری این رویه ها، در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران است.این فرصت برای آن ها فراهم شده تا با بهره گرفتن از تكنیك­های متنوع از جمله اقلام تعهدی حسابداری ومدیریت سود ،سودگزارش شده را دستکاری نمایند.

مدیران برای جبران اثرات منفی سرمایه ­گذاری­های ناکارآ (بیش و کم سرمایه گذاری) دست به مدیریت سود می­زنند(چان، فیرث، کیم[7] ،2005). اهمیت اینموضوع دراین است که چگونه به مدیران این انگیزه داده شود تا جریان وجوه نقد آزاد را در جهت بهینه و بیشینه نمودن ثروت سهامداران مصرف نمایند و از سرمایه ­گذاری آن در پروژه­های بیهوده و تلف کردن آن در فعالیت­هایی با بازده پائین جلوگیری شود. با این حال، با اینکه سهامداران خواستار افزایش ثروت و ارزش سهام خود هستند، مدیران ممکن است تمایلات شخصی خود را ترجیح داده و به فکر استفاده از مزایای جانبی باشد (وستفالن،2002)[8]. این رفتار در ادبیات تحقیق تحت عنوان ساختارامپراطوری­یامشکلات­سرمایه ­گذاری­افراطی(بیش­ازحد)شناخته­می­شود.
از آن جایی كه این رفتار مداخله گرایانه (مدیریت سود) ممكن است بر كیفیت اطلاعات افشاء شده و مفیدبودن آنها برای تصمیمات سرمایه ­گذاری اثرداشته باشد، احتمال دارد اعتماد سرمایه­گذاران به فرآیند گزارشگری مالی و محتوای اطلاعاتی­ارقام حسابداری را تقلیل دهد.

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی پژوهش:

شناخت تاثیر مشکل تضادنمایندگی جریان وجوه نقدآزادبرمحتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراقبهادار تهران.

1-jensen

2-jensen &makling

1-minz

2-Jensen

3–Jensen

1-Vov

2-Chan,Fires,kim

3vostfaln

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی ،گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان :

تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                                     فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………5

3-1-بیان مسئله……..…..……………………………………………………………………………………………………..5

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8

5-1- سوالات تحقیق….. ……………………………………………………………………………………………………9

6-1-تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………….10

7-1- روش كلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..11

8-1- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….11

9-1-ساختار گزارش تحقیق …………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1-مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………..15

          2-2-اهمیت و مفهوم بازده سهام……………………………………………………………………………………..16

2-3- بازده غیرعادی………………………………………………………………………………………………………..19

2-4- نرخ بازده مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………19

2-5- بازده سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………..20

2-6- بازده واقعی……………………………………………………………………………………………………………21

2-7-بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………..22

2-8- نحوه محاسبه بازده غیرعادی…………………………………………………………………………………….24

2-9- سهام رشدی و سهام ارزشی……………………………………………………………………………………..24

2-10- پشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….27

2-11- جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….50

2-11-الگوی مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………56

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

1-3-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..59

2-3-روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….60

3-3-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..61

4-3-حجم نمونه و كیفیت آن……………………………………………………………………………………………62

5-3-روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن………………………………………………………………………64

6-3-روش های گردآوری داده ها و كاربرد آن……………………………………………………………………64

7-3-ابزار گردآوری داده ها و كاربرد آن…………………………………………………………………………….65

8-3-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..65

9-3- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….66

فصل چهارم : یافته های تحقیق

1-4-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….76

2-4- توصیف داده های تحقیق………………………………………………………………………………………….76

3-4- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………77

4-4- توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………………..78

5-4-تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………80

            1-5-4-تحلیل پیش فرض های کلاسیک…………………………………………………………………………81

            2-5-4-تحلیل پیش فرض های استفاده از مدل تابلویی……………………………………………………..90

            3-5-4-تحلیل روابط بین متغیرها……………………………………………………………………………………93

6-4-خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………..101

فصل پنجم : تلخیص ، نتیجه گیری وپیشنهادها

1-5-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….107

2-5-خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………107

3-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..111

1-3-5-فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….112

2-3-5-فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………..113

3-3-5- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………….115

4-3-5- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………117

4-5-پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………119

1-4-5-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………….119

2-4-5-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی…………………………………………………………120

5-5-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………121

منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..122

 

                                                   فهرست جداول

 عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….52

نمودار 1-3-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………69

جدول 1-4- توصیف شرکت‌های نمونه آماری……………………………………………………………………………..77

جدول 2-4- توصیف یافته ها یا متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………79

جدول 3-4- ارزیابی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………..82

جدول 4-4- ارزیابی نرمال بودن متغیرهای نرمال شده…………………………………………………………………..83

جدول 5-4- خلاصه نتایج آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده ها………………………………………………….84

نمودار 1-4- مقایسه هیستوگرام باقی مانده ها و منحنی نرمال ……………………………………………………….85

جدول 6-4- خلاصه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها با معیار وایت……………………………………………86

جدول 7-4- آزمون فرض استقلال خطاها در رابطه برآوردی…………………………………………………………88

جدول 8-4- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)……………………………………………..89

جدول 9-4- خلاصه نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………….91

جدول 10-4- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….93

جدول 11-4- برآورد رابطه بین حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل قیمت و بازده غیر منتظره…….95

جدول 12-4- دسته بندی شرکت ها بر مبنای نوع بازده………………………………………………………………..99

جدول 13-4- تعیین رابطه بین نوع بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام……………………………………100

جدول 1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………111

 

 

 

                                                                                                 

                                                         


چكیده

      هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین قیمت سهام، میزان و نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام بوده است. جهت گردآوری داده ها به روش تصادفی ساده 113 شرکت بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب ودر  بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.

    پس از آزمون پیش فرض ها رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که:

1) بین قیمت هر سهم با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

2) بین میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

3) بین نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

4) تحلیل های اضافی نشان داد که ریسک سهام با حجم مبادلات رابطه معکوس داشته و نیز اندازه شرکت با حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم داشته است.

5) با عنایت به مستقیم بودن رابطه برآوردی بین تک تک متغیرهای اصلی مستقل با حجم مبادلات سهام، می توان نتیجه گرفت که بین قیمت، میزان و نوع بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

واژه های کلیدی:

قیمت هر سهم، بازده غیر منتظره، ریسک سهام، حجم مبادلات سهام

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه:

      در ادبیات مالی به تصمیاتی نظیر خرید، نگه داری یا فروش سهام، تعیین کمیت تعداد سهام مورد خریداری یا ترکیب آن بر مبنای نوع شرکت و درصد سهامی که از هر شرکت خریداری می شود و… تصیم گیری های سرمایه ای می گویند. تصمیاتی که به قصد انتفاع در آینده توسط اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی اتخاذ می شوند.

     در مواردی چنین تصمیماتی، در بین افراد عامی که درک مالی و بعضا حتی سواد کلاسیک قابل توجهی ندارند، رفتاری تقلیدی و به تعبیری رمه وار بوده یا در مواردی مبتنی بر توصیه هایی از دیگران صورت می گیرد. اما در اغلب موارد برای شخصیت های حقوقی و افرادی حقیقی سرمایه گذار بالقوه و بالفعلی که درک مالی دارند، تصمیم گیری های سرمایه ای باید مبتنی بر تصمیم سازی ها و پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات مربوط صورت پذیرد.

     تصمیم سازی یا پیش بینی در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه ای، مستلزم داشتن برآورد یا تصوری از منافع آتی سرمایه گذاری است. در ارتباط با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، این منافع عمدتا به عنوان بازده سهام است که به صورت های مختلف تعریف و به روش های متفاوتی اندازه گیری می شوند. بازده سهام می تواند به عنوان سود ناخاص هر سهم، سود نقدی هر سهم، بازده حفوق صاحبان سهام یا ROA، بازده کل سرمایه گذاری یا مجموع دارایی ها و به تعبیریROE، نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم و … تعریف شود. متداول ترین معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و  سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.

      ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب كرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند كه ساختاری تئوریك یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع كلی در این مورد حاصل نشده است. با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، با بررسی بازارهای نوظهور و كمتر توسعه یافته، می توان بینش بیشتری در مورد این ارتباط بدست آورد. به دلیل تفاوت در ساختار و جریان اطلاعات در بازارهای نوظهور، این بازارها، گزینه خوبی برای چنین بررسی اضافی در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.

       در واقع مطالعات تجربی در بازارهای كشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. سوالی كه مطرح می شود، این است كه تا چه اندازه یافته های تجربی در بازارهای توسعه یافته كشورهای صنعتی در مورد بازارهای نوظهور نیز مصداق دارند. فایده این مطالعه در بازارهای نوظهور دو چیز است. اول، سبب بهبود درك ما از رابطه حجم و بازده می شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملكرد بازارهای نوظهور می شود. از آنجا كه بورس اوراق بهادار تهران در زمرة بازارهای نوظهور قرار می گیرد.

   تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق پارک، لی و سانگ(2014) با هدف تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.

 

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:

برخی از جنبه های جدید بودن تحقیق حاضر عبارت اند از:

  • در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
  • تحقیق حاضر بر مبنای مدل آمیدو(2002) و متغیرهای تعدیل شده در تحقیق پارك،یانگ جو و سانگ (2014) به انجام رسیده و برای اولین بار در ایران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتكای داده های عملكردی جدید، تحقیق حاضر به تواند به نتایج متفاوت جدیدی نسبت به تحقیقات قبلی منجر شود.
  • سعی شده است تا بر مبنای نتایج تحقیق و رهنمودهای برگرفته از نتایج تحقیق، زمینه ای فراهم آید تا سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی به توانند به تصمیمات منطقی تری در خرید و فروش سهام به هنگام اعلان سود غیرمنتظره مثبت یا منفی اخذ نمایند.
  • با عنایت به انتخاب شركت های منتخب بورسی قابلیت دسترسی به داده های تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امكان پذیری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.

3=1) بیان مسأله:

    امروزه اطلاعات یك وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمت­های سهام می گردد. واكنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار زمانی رخ می دهد كه افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمتها را تعیین می كنند(همتی،1382). می توان با محاسبه میزان تغییر قیمت سهم و یا اینكه با محاسبه بازده غیر عادی[1] بازار مربوط به زمانی كه بازار از خبر سود خالص دوره جاری آگاه می شود محتوای اطلاعاتی سود خالص گزارش شده را محاسبه كرد. این بدان سبب است كه سرمایه گذار آگاه و خردگرا (تصمیمات بخردانه اتخاذ می نماید) بر مبنای اطلاعات سود خالص دوره جاری در انتظاراتی كه در باره سود خالص و بازده آینده دارد تجدید نظر می نماید. تجدید نظر در انتظارات یا باورها موجب می شود  كه شتاب تصمیم گیری برای خرید یا فروش افزایش یابد، زیرا سرمایه گذار در دیدگاهی كه در مورد بده و بستان (مصالحه)بین ریسك و بازده دارایی های تشكیل دهنده پرتفوی خود دارد تجدید نظر می­نماید(پارک و همکاران، 2014).

     سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود، تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را به عنوان یك عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. همچنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصًا سود گزارش شده اتکا می­کنند(افلاطونی،1386). این در حالی است که انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد كه گاهی از ناكارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناكارامدی ها، می تواند كاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه  كارایی بازار داشته باشد.در تحقیقات مالی این مسئله كه بازارها به صورت كارا عمل می كنند، به طور وسیعی موردتوجه قرار گرفته است.

    فاما(1997)معتقد بود كه بازاركارا بازاری است كه در آن قیمتهای اوراق بهادار به طور كامل، منعكس كنندة تمامی اطلاعات موجود می باشند و بازار به گونه ای به موقع و بدور از اثرات روانی، تاثیر اطلاعات جدید را در قیمت سهام، اعمال می­كند(گریفین و همکاران، 2011).

   چنان چه وقوع یك رویداد مثل اعلان سود، در همان زمان به تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد؛ می توان ادعا نمود كه این رویداد دارای محتوای اطلاعاتی است. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است كه می تواند باعث واكنش بازار شود و نحوه برخورد فعالان بازار با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شكل می دهد. در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهام تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است. حال اگر این سودهای آتی از یك دقت قابل قبول برخوردار نباشند؛ یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیر منتظره ای وجود داشته باشد، معاملات انجام شده تا زمان اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود. هرچه میزان سود غیر منتظره بیشتر باشد، نوسان قیمت شدیدتر خواهد بود و هرچه نوسان قیمت بیشتر باشد؛ نگرانی سهامداران بیشتر شده و امنیت سرمایه گذاری كاهش می یابد و  در مواردی باعث خروج سرمایه گذاران از بورس می شود. تبعات چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی[2] به سمت بخشهای غیر تولیدی اقتصاد خواهد بود(کوتاری و همکاران، 2009).

    مباحث نظری و تجربی فوق حاکی از این می باشند که بازار سرمایه تاکید بیش از حدی بر رقم سود گزارش شده شرکتها دارد که این واکنش ها را می توان هم در اطلاعات پیش بینی شده و هم در اطلاعات واقعی، مشاهده نمود. زیراکه انتظارات سرمایه گذاران بر اساس این ارقام شکل می گیرد و تغییرات آنها به طور بالقوه، موجب ایجاد واکنش و تغییرات در بازار سهام می شود. در عین حال، چنانچه این تغییرات غیرمنتظره باشند؛ ممکن است عواقبی را برای سهامداران داشته باشد و منافع آنها را در شرکت به خطر بیاندازد. بنابراین، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در پیامدهایی است که ممکن است در اثر اعلان سود غیرمنتظره به بازار سرمایه، به وجود آید. همچنین، تاثیرات سود غیرمنتظره منفی و سود غیرمنتظره مثبت، متفاوت است که ممکن است، ساختار و روند مبادلات سهام را دچار تغییراتی کند که برای بازار سرمایه مطلوب نباشد. بخشی از این پیامدها ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که موجب تهدید منافع سهامداران می شود. روشن شدن این موارد مبهم، سرمایه گذاران و سهام داران را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه با سودهای غیرمنتظره شرکتها آگاه می نماید و به آنها کمک می کند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت ها، چه واکنشی نشان دهند. بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام خواهد رسید:

     “چه تفاوتی بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی در رابطه بین ریسك و بازده سهام با بازده مورد انتظار سهام در شركت های منتخب بورس تهران وجود دارد؟”

4-1) اهداف تحقیق:

   تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و با تجزیه آن به سه هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

هدف اصلی

    تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران

[1] Abnormal Return

[2] liquidity

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد کاشان

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

تعیین رابطه  بین رشد غیرعادی موجودی کالا

با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 

 

تابستان  1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

فهرست مطالب

 

چکیده …………………………………………………………………………………………. ………………………………………………… 1

فصل اول: كلیات تحقیق. 2

1-1)مقدمه 3

1-2)بیان موضوع تحقیق. 4

1-3)بیان مسئله 4

1-4)ضرورت انجام تحقیق. 6

1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود. 6

1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی.. 6

1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید. 6

1-5)اهداف  تحقیق. 7

1-6)سوالات  تحقیق. 7

1-7) فرضیات تحقیق. 7

1-8)روش كلی تحقیق. 7

1-8-1) برمبنای هدف.. 7

1-8-2) برمبنای استنتاج.. 8

1-8-3) برمبنای طرح تحقیق.. 8

1-9)قلمرو تحقیق. 8

1-9-1)قلمرو موضوعی تحقیق. 8

1-9-2)قلمرو زمانی تحقیق. 8

1-9-3)قلمرو مكانی تحقیق. 8

1-10)تعریف عملیاتی واژهها 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق. 10

2-1) مقدمه 11

2-2) مفاهیم مدیریت موجودی کالا 12

2-3)اهمیت موجوی کالا و مدیریت آن در واحدهای انتفاعی. 13

2-4)تصمیم گیری اساسی درباره موجودیها 14

2-5)هزینه های مرتبط با موجودی ها 15

2-5-1) مخارج تحصیل و تخفیفات خرید. 15

2-5-2) هزینه سفارش… 16

2-5-3) هزینه نگهداری.. 16

2-5-4) هزینه تامین مالی.. 17

2-6) مدل EOQ – اقتصادی ترین مقدار سفارش. 18

2-6-1)حد تجدید سفارش… 20

2-6-2) پرهیز از فقدان موجودی مبتنی بر مدل EOQ.. 22

2-7)مزایای سرمایه گذاری در موجودیها 23

2-8) مخاطرات سرمایه گذاری در موجودیها 24

2-9) مدیریت موجودی به موقع 24

2-10) نقش مدیریت موجودی کالا در عملکرد واحدهای انتفاعی. 25

2-11) واكنش بازار به اطلاعات منتشر شده 26

2-12) دلایل واکنش های متفاوت بازار 27

2-13)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص تغییرات موجودی کالا 34

2-13-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 34

2-13-2) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 37

2-14)پیشینه تحقیق انجام شده در خصوص عوامل موثر بر بازده سهام 39

2-14-1) تحقیقات انجام شده در خارج از كشور. 39

2-14-1) تحقیقات انجام شده در داخل كشور. 40

2-15) تشریح مقاله مپنا ………………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل سوم: روش تحقیق. 45

3-1) مقدمه 46

3-2) روش كلی تحقیق. 46

      3-2-1-) بر مبنای هدف………………………………………………………………………………………………………. 46

      3-2-2-) بر مبنای استنتناج…………………………………………………………………………………………………… 46

      3-2-3-) بر مبنای تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 47

3-3) تعریف جامعه آماری. 47

3-4) نحوه تعیین حجم نمونه و کفایت آن 48

3-5) روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن 49

3-6) روشهای گردآوری داده ها وکاربرد آن ها 49

3-6-1) روش كتابخانه اى.. 49

3-6-2) روش مراجعه به اسناد و مدارک.. 50

3-7) ابزار گردآوری داده ها و موارد استفاده از آن 50

3-7-1) فیش… 50

3-7-2) بانک های اطلاعاتی بورس… 50

3-7-3) کاوش اینترنتی.. 50

3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 50

3-9) روشها و ابزارهای تجزیه و تحلیل اطلاعات. 51

3-9-1) روشهای آماری و کاربرد آنها 51

3-9-2) مدل تحقیق و مولفه های آن. 54

3-10) روشهای رایانه ای(نرم افزارها) 58

فصل چهارم: یافته های تحقیق. 59

4-1) مقدمه 60

4-2)توصیف نمونه آماری. 60

4-3) تحلیل پیش فرض های رگرسیون 62

4-3-1) بررسی نرمال بودن متغیر(های) وابسته 62

4-3-2) به سمت یک میل کردن ضریب تعیین.. 64

4-3-3) استقلال خطی X ها یا متغیرهای مستقل(ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق) 65

4-3-4) عدم خود همبستگی باقیمانده ها 65

4-3-5) نرمال بودن باقیمانده ها 66

4-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 67

4-5) نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 70

4-6) جمع بندی. 73

فصل پنجم: تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها 74

5-1) مقدمه 75

5-2) خلاصه ای از یافته های تحقیق. 75

5-3) نتیجه گیری. 77

5-4) پیشنهادها 78

5-5) محدودیتهای تحقیق. 80

منابع و ماخذ فارسی. 81

منابع و ماخذ انگلیسی. 83

ضمائم و پیوستها: خروجی تحلیل آماری. 85

 

 

 

 

 

چکیده

هدف اساسی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن واکنش بازار سرمایه به ساختار مدیریت مالی شر کتها بررسی می شود. روش تحقیق بلحاظ اجرا وگردآوری اطلاعات، توصیفی­­_تحلیلی است. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی ومشاهدات است و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد. در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شركتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش 12 گروه صنعتی از شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه به اینکه در تحقیق حاضر، موجودی کالا، بعنوان یکی از عوامل مهم موردنظر می باشد؛ در انتخاب صنایع برای نمونه آماری سعی شده است که ترکیبی از صنایعی که مدیریت موجودی کالا در آنها از اهمیت بالایی برخوردار است؛  انتخاب شود تا تاثیرات تاثیرات این راهبردها به صورت روشن تری، تبیین شود. نمونه آماری تحقیق 84 شرکت پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشند که داده های آنها برای یک دوره 5 ساله (1388 تا 1392) مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل های رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. مدل تحقیق حاضر از تحقیق استینکر و هوبر(2014) اقتباس شده است که در آن، بازده بلندمدت سهام، به عنوان متغیر وابسته و تابعی از متغیرهای مستقل می باشد. یافته ها حاکی از این می باشد که بین رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا و رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام، ارتباط مستقیم و معنادار وجود داشته است. این یافته نشان میدهد که بازار سرمایه به تغییرات موجودی کالا در مقاطع مختلف زمانی، واکنش نشان داده است. با توجه به نتایج فوق، می توان ادعای مطرح شده در فرضیه اصلی تحقیق را پذیرفت.

کلمات کلیدی:

رشد غیرعادی سالانه موجودی کالا، رشد غیرعادی فصلی موجودی کالا، بازده بلندمدت سهام

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

فصل اول: كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1)    مقدمه

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. در این تحقیق، رشد غیرعادی موجودی کالا در دو مقطع فصلی و سالانه، موردنظر می باشد. با توجه به شواهد نظری و تجربی موجود، این تحقیق از چند جنبه دارای نوآوری است. 1)محاسبه و برآورد تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع زمانی سالانه و فصلی به صورت جداگانه که قبلا در ایران، تنها بر اساس نسبت موجودی کالا به کل داراییها اکتفا شده است. 2) بررسی واکنش بازار سرمایه به تغییرات و رشد غیرعادی موجودی کالا که در داخل کشور موضوع جدیدی است. 3)  تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق

 

صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است. 4) بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام تحقیق بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو تحقیق، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی تحقیق، بلحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند.

1-2)    بیان موضوع تحقیق

سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی همواره تلاش می نمایند تا از طریق تجزیه و تحلیل صورت های مالی بتوانند عملکرد آتی و روند قیمت سهام را در آینده پیش بینی نمایند تا از این طریق بتوانند بازده مناسبی را کسب نمایند. یکی از مهمترین اقلام دارایی ها در ترازنامه شرکت های تولیدی و بازرگانی موجودی کالا می باشد که تحلیل آن از اهمیت بالایی برخورداراست، همواره موجودی های كالا قسمت اعظمی ازسرمایه گذاریها ومصارف منابع شركتها راتشكیل داده و از نظر مبلغ بسیار با اهمیت بوده و درنتیجه، برفعالیتهای سودآوری شركتها نیز به میزان قابل توجهی تأثیرگذار است(چن و همکاران، 2005). به طور کلی، هدف تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها می باشد. در این راستا، رشد غیرعادی موجودی کالا در مقاطع فصلی و سالانه موردنظر قرار می گیرد.

1-3)     بیان مسئله

در بررسی اهمیت موجودی کالا باید دو جنبه را در نظر گرفت، از یک طرف نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند هزینه های انبارداری و ریسک ناباب شدن موجودی ها را افزایش دهد ولی این مزیت را برای شرکت ایجاد نماید که بتواند به راحتی سفارشات مشتریان را پاسخگو باشد. از طرف دیگر کمبود موجودی کالا در شرکت ها باعث می شود که شرکت ها نتوانند پاسخگوی مشتریان خود در زمان مناسب باشند و این امر در بلندمدت منجر به از دست رفتن مشتریان و کاهش سودآوری شرکت می گردد. با توجه به اینکه موجودی کالا یکی از مهمترین اقلام دارایی های جاری می باشد. بنابراین با فرض عدم وجود شرایط تورمی نگهداشت بیش از حد موجودی کالا می تواند بازده داخلی شرکت را کاهش دهد، اما در کشورهایی مانند ایران که نرخ تورم بالایی وجود دارد ممکن است نگهداری موجودی کالا نه تنها منجر به کاهش نرخ بازده شرکت نشود بلکه زیان اقلام پولی را نیز حذف نماید.

طی دو دهه گذشته تغییر ات زیادی در سیاستهای نگهداری موجودی كالا در شركتها به وجودآمده است. برخی پژوهشگران با طرح مسائلی ،همچون فلسفه تولید به  موقع، تكنولوژی اطلاعات خدمات لجستیك شخص ثالث، برون سپاری و مقاطعه كاری برخی  معتقدند كه نگهداری موجودی كالا در شركتها باید كاهش یابد. درمقابل، عده­ای دیگر با طرح مباحثی، همچون رشد تقاضا برای محصولات گوناگون و سطح خدمت رسانی به مشتریان، معتقد به نگهداری موجودی كالای بیشتر درشركتها هستند. این تضاد بین سیاستها نگهداری موجودی كالا، درطول زمان موجب تغییراتی در موجودی كالاشده، این سوال را مطرح میكند كه؛ آیا تغییرات درموجودی كالا می تواند ارزش شركت ر ا تحت تأثیر خود قرار دهد؟ (چن و همکاران، 2005)

پژوهشهای خارجی متعددی در خصوص رابطه  بین موجودیهای كالا، سودآوری وعملكرد شركتها انجام شده است. برای نمونه، بلیندرومكینی (1991) معتقدند مدیریت موجودی كالا به روشهای گوناگونی برعملكرد شركت تأثیرگذاراست.آنان همچنین، بیان كردند كه ازطریق نگهداری موجودی كالا،شركتها میتوانند برنامه ریزی تولیدرا بهبود بخشیده، هزینه های كمبود ویا نبود موجودی كالارا به حداقل برسانند وهزینه های خرید را از طریق خریدهای عمده وسوداگری درقیمت معاملات به میزان قابل توجهی كاهش دهند. آنها بیان میكنند كه در این میان نباید هزینه های نگهداری،ازقبیل،هزینه فرصت،هزینه مكان،هزینه جابه جایی،منسوخ شدن،بیمه،ضایعات وهزینه هایی از این دست را نادیده گرفت(ستینکر و هوبر، 2014).

تصمیم‌گیری در مورد میزان موجودی کالای مورد نیاز، اعطای اعتبار تجاری به خریداری و یا دریافت اعتبار تجاری از عرضه کنندگان مواد اولیه از جمله مباحثی هستند که می‌تواند بر چرخه تبدیل وجه نقد و در نهایت بر سودآوری شرکت تاثیر بگذارند(دلف ومارک، 2005).

از آنجا که نوسانات غیر طبیعی بالا در موجودی فصلی و رشد غیر طبیعی موجودی سالانه  عدم تطابق موقت بین عرضه و تقاضا، را نشان می­دهد، انتظار می رود، این اندازه گیری­ها برای انتقال اطلاعات در مورد ریسک عملیاتی و فرصت مواجه توسط شرکت مفید باشد. یکی از مسائلی که در تحلیل روند ترازنامه مورد توجه تحلیل گران مالی می باشد، تغییرات موجودی کالا به عنوان یکی از اصلی ترین اقلام سرمایه در گردش و تحلیل آن می باشد.

با توجه به تاثیر تغییرات موجودی کالا بر تصمیمات مالی شرکتها و محیط عملیاتی آنها، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در خصوص میزان توجه و واکنش بازار سرمایه به این تغییرات و چگونگی تحلیل آن از جانب سرمایه گذاران می باشد. روشن شدن این مطلب می تواند به طور بالقوه به مدیران در جهت انتخاب صحیح راهبردهای سرمایه در گردش و مدیریت موجودی کالا کمک نماید. به نحوی که آنها بتوانند رویه هایی را در پیش بگیرند که منجر به واکنش مثبت بازار سرمایه شده و ارزش بازاری شرکت را بالا ببرد. بنابراین، سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر مطرح می شود. 

بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها، چه رابطه ای برقرار است؟

 

1-4)ضرورت انجام تحقیق

1-4-1) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ اختلاف نظرها و خلاءهای تحقیقاتی موجود

  • تاکنون تحقیقات زیادی در داخل کشور در خصوص عوامل موثر بر بازده بلندمدت سهام شرکتها انجام شده است. اما پیامدهای تغییرات غیرعادی موجودی کالا، در این حوزه موردنظر قرار نگرفته است. در این رابطه، جبارزاده و همکاران (1389)، در پژوهشی به شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیر عادی سهام در زمان عرضه اولیه به عموم پرداختند و عوامل خطای پیش بینی سود هرسهم، شرایط عمومی بازار قبل از عرضه سهام، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت حاشیه سود خالص و بازده حقوق صاحبان سهام را موردنظر قرار دادند. مهرانی و همکاران (1388)، نیز، وجود بازده غیر عادی در عرضه های عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران را در شرایط وجود و نبود حباب قیمتی بررسی كردند و به تعیین عوامل موثر بر آن پرداختند. این در حالی است که تغییرات موجودی کالا می تواند عاملی برای واکنش بازار سرمایه باشد که قبلا در داخل کشور به آن توجه نشده است.
  • بررسی پیشینه تحقیق نشان می دهد که در داخل کشور تحقیقات اندکی در خصوص مدیریت موجودی کالا و نقش آن در محیط گزارشگری مالی و واکنش بازار سرمایه به آن انجام شده است. تحقیق حاضر سعی در پر نمودن این خلاء تحقیقاتی است. در این حوزه، نمازی و همکاران (1390) در تحقیقی به بررسی ارتباط بین تغییرات در موجودی كالا با تغییرات در سودآوری و ارزش شركت پرداختند. با اینحال، نقش تغییرات دوره ای و مقطعی موجودی کالا در واکنش بازار سرمایه، در داخل کشور سنجیده نشده است.

1-4-2) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ میزان نیاز به موضوع، فواید احتمالی نظری و عملی

  • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر واکنش بازار سرمایه در راستای کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی شرکتها
  • روشن نمودن پیامدهای نحوه مدیریت موجودی کالا بر ارزش بازاری شرکتها در راستای کمک به مدیران جهت انخاب راهبردهای صحیح مدیریتی

1-4-3) ضرورت انجام تحقیق به لحاظ روش و فرآیند تحقیقی جدید

در تحقیق حاضر، علاوه بر تغییرات سالانه موجودی کالا، تغییرات فصلی موجودی کالا نیز از طریق یک مدل جدید که قبلا در داخل کشور استفاده نشده است؛ محاسبه و ارزیابی می شود.

1-5)اهداف  تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه بین رشد غیرعادی موجودی کالا با بازده بلندمدت سهام شرکتها

 

اهداف فرعی

  • تعیین رابطه بین رشد غیر عادی سالانه موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام
  • تعیین رابطه بین رشد غیرعادی فصلی موجودی‌ کالا با بازده بلند مدت سهام

[1]– Just-in-time Philosophy

تعداد صفحه :101

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه پیام نور

 

دانشكده مدیریت، اقتصاد و حسابداری

 

پایان نامه

برای دریافت مدرک كارشناسی ارشد

رشته: MBA

گروه: مدیریت

 

بنچ مارکینگ فرایند کلیدی شرکتهای داروسازی

 

 

اسفند1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در هر سازمان، همواره میتوان برای انجام امور به راه حل های بهتر و موثرتر از آنچه در حال حاضر است، دست یافت. نقطه آغازین این دست یابی، تفکر صحیح و منطقی درباره اهداف و امکانات بالقوه و بالفعل و شناخت خلاء های موجود و شرایط درونی و بیرونی حاکم بر عملکرد و تشکیلات و اثر گذاری بر این عوامل است.به طوریکه از امکانات و شرایط برای انجام کار و تولید استفاده بهینه به عمل آید.شرایط لازم برای ایجاد تحرکی که به استقرار راه حل های بهتر و موثرتر منجر شود آن است که اندیشه های افراد دست اندر کار مورد اعتناء قرار گیرد و به طور نظام یافته، ارزیابی شود و شرایط کافی آن است که اندیشه های مفید به اجرا گذاشته شود و از افراد قدردانی شود. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمانهـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. در این تحقیق، محقق به بررسی بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی در شرکت های داروسازی با بهره گرفتن از مدل بنچ مارکینگ پیترسون-اندرسون پرداخته است، برای این منظور فرآیندی که به عنوان فرآیند کلیدی از طریق ماتریس عملکرد مشخص شد فرآیند بازاریابی میباشد و شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری،کیفیت،توزیع و تحقیقات بازاریابی که از طریق تلاقی افکار مشخص شدند، سنجیده میشوند. هدف اصلی این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی و بهبود شاخص های مطرح شده از شرکت های موفق داروسازی میباشد.تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی بوده و بر اساس نحوه گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز، توصیفی- پیمایشی محسوب میشود.جهت استخراج شاخص های تحقیق از ابزار مصاحبه با مدیران استفاده شده است و سپس برای گزینش داده های جمع آوری شده ابزار پرسشنامه به کار رفته است.جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و روسای شرکت داروسازی اسوه میباشد  که شامل 288 نفر میباشند که به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید و تعداد 111 پرسشنامه جمع آوری گردید.با انجام تحلیل های آماری، همه سوالات رتبه بندی گردیدند و مشخص شد که هریک از شاخص ها با رتبه های مختلف دربهبود فرایند بازاریابی چقدر تاثیر دارند.

واژگان کلیدی:بنچ مارکینگ، فرآیند بازاریابی، فرآیند کلیدی، بازاریابی

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مسئله. 2

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق. 3

1-4 اهداف تحقیق. 4

1-5 سوالات تحقیق. 4

1-6 کاربرد های متصور از تحقیق. 5

1-7 روش تحقیق. 6

1-8 روش و ابزار گرد آوری اطلاعات.. 6

1-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 6

1-10قلمرو تحقیق. 6

1-10-1قلمرو موضوعی تحقیق. 6

1-10-2 قلمرو مکانی.. 6

1-10-3 قلمرو زمانی.. 6

1-11 جامعه آماری و روش نمونه گیری.. 7

1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی تحقیق. 7

1-13 مدل تحقیق. 9

1-13-1 مدل بنچ مارکینگ پیترسون – اندرسون. 9

1-13-2 مدل كلی چرخه بنچ مارکینگ… 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه. 12

2-2 بخش اول: بنچ مارکینگ… 13

2-2-1 تاریخچه بنچ مارکینگ… 13

2-3 تعاریف بنچ مارکینگ و نقاط اشتراک آنها 14

2-4 نقاط اشتراک تعاریف بنچ مارکینگ… 16

2-5 ضرورت و اهمیت بنچ مارکینگ… 17

2-6 زمینه های بکارگیری بنچ مارکینگ… 20

2-7 موانع بنچ مارکینگ… 20

2-8 تیم بنچ مارکینگ… 21

2-8-1 تیم رهبری.. 22

2-8-2 تیم آماده سازی.. 22

2-8-3 تیم بازدید. 22

2-9 شابلون بنچ مارکینگ… 23

2-10 انواع بنچ مارکینگ… 23

2-11 ارتباط بین مدل های مختلف… 25

2-12 پیش نیازهای چرخه بنچ مارکینگ… 27

2-13 مراحل اجرای بنچ مارکینگ… 28

2-14 در طول پروسه بنچ مارکینگ به چه نكاتی باید توجه نمود؟. 29

2-15 بخش دوم: فرآیندهای کلیدی.. 30

2-15-1 ماهیت بنچ ماركینگ در فرایند های کلیدی.. 30

2-16 فواید بنچ مارکینگ در فرآیند های کلیدی.. 31

2-17 فعالیت های فرآیند کلیدی در بنچ مارکینگ… 31

2-18 انتخاب فرآیندی كه باید بنچ مارك شود. 35

2-18-1 جستجو. 37

2-18-2 مشاهده 43

2-19 از کجا می توان اطلاعات مورد نیاز برای بنچ مارکینگ را بدست آورد ؟. 44

2-19-1 تجزیه و تحلیل. 44

2-19-2 تطبیق. 45

2-20 معرفی صنعت داروسازی.. 46

2-20-1 تاریخچه دارو سازی.. 46

2-20-2 سیر تکاملی داروسازی.. 46

2-20-3 شرکت های دارویی در ایران. 47

2-21 معرفی شرکت های دارویی برتر و شرکت اسوه 48

2-21-1 معرفی شرکت فایزر. 48

2-21-2 معرفی شرکت جانسون & جانسون. 49

2-21-3 معرفی شرکت  بایر. 49

2-21-4 معرفی شرکت  گیلاد. 50

2-21-5 معرفی شرکت سیپلا.. 51

2-21-6 معرفی شرکت توا 52

2-21-7 معرفی شرکت آپوتكس… 53

2-21-8 معرفی شرکت داروسازی اسوه 53

2-21-9 فهرست فیلدهای تخصصی محصولات دارویی شرکت اسوه 55

2-21-10 چشم انداز شركت داروسازی اسوه 55

2-22 رسالت شركت داروسازی اسوه 55

2-23 مطالعات موردی صورت گرفته در بنچ مارکینگ فرآیند. 57

2-23-1 بنچ مارکینگ در کشاورزی.. 57

2-23-2 استانداردهای اندازه گیری عملکرد. 57

2-24 یافته ها 58

2-25 نتیجه گیری.. 58

2-26 بنچ مارکینگ در شرکت زیراکس… 59

2-27 بخش سوم: فرآیند بازاریابی.. 59

2-27-1 تاریخچه بازاریابی.. 59

2-27-2 تعریف بازاریابی.. 60

2-27-3 ماهیت و محتوای برنامه بازاریابی برای فرآیند بازاریابی.. 61

2-27-4 خط مشی فرآیند بازاریابی.. 62

2-27-5 انواع کنترل در فرآیند بازاریابی.. 62

2-27-6 استراتژی های فرآیند بازاریابی.. 63

2-27-6-1 استراتژی بازاریابی یكسان. 63

2-27-6-2 استراتژی بازاریابی تفكیكی.. 63

2-27-6-3 استراتژی بازاریابی تمركزی.. 64

2-28 مراحل فرآیند بازاریابی.. 65

2-29 بخش چهارم: رضایت مشتریان. 66

2-29-1 تعریف رضایت مشتری.. 66

2-29-2 مفهوم رضایت مشتری.. 66

2-29-3 لزوم حفظ مشتریان و تامین رضایت آنان. 67

2-29-4 روش اجرایی نحوه ارتباط با مشتری و اندازه‌گیری رضایت مشتری در شرکت دارو سازی اسوه 67

2-29-5 ارتباط با مشتری.. 68

2-29-6 اطلاعات مرتبط با مشتری.. 69

2-29-7 نحوه اندازه‌گیری میزان رضایت مشتری.. 70

2-29-8 دیدگاه کاتلر. 71

2-29-8-1 عوامل تعیین کننده فایده و رضایت مورد انتظار مشتری.. 71

2-30 بخش پنجم: نوآوری.. 72

2-30-1 تعریف نوآوری.. 72

2-30-2 اهمیت نوآوری.. 72

2-30-3 تفکیک مفهوم نوآوری از مفاهیم مشابه. 73

2-30-4 طبقه بندی انواع نوآوری ها 74

2-30-4-1 مراحل نوآوری.. 75

2-30-4-2 محرک های نوآوری در بنچ مارکینگ… 75

2-30-4-3 مدل های نوآوری در بنچ مارکینگ… 76

2-30-4-3-1 مدل خطی.. 76

2-30-4-3-2 مدل مرحله ای.. 76

2-30-4-3-3 مدل سیستم های باز. 77

2-30-4-4 دیدگاه اودیر. 78

2-30-4-4-1 مدل بازاریابی نوآورانه. 78

2-30-4-4-2 متغیرهای بازاریابی.. 78

2-30-4-4-3 ارتقا محصول. 78

2-30-4-4-4 تغییر آمیخته بازاریابی.. 79

2-30-4-4-5 تغییر کانال توزیع. 79

2-30-4-5 اصلاحات.. 79

2-30-4-6 اقدام پیش گستر و تغییر. 79

2-30-5 بازاریابی یکپارچه. 79

2-30-6 یکپارچه سازی بازاریابی.. 80

2-30-7 نفوذ بازاریابی.. 80

2-30-8 تمرکز بر مشتری.. 80

2-30-9 تمرکز بر بازار. 80

2-31 چشم انداز. 80

2-32 سود. 81

2-33 بازارمحوری.. 81

2-34 طرح منحصر به فرد. 81

2-35 جدید. 81

2-36 مغایر با موارد موجود و انحصاری.. 81

2-37 نوآوری های صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 83

2-38 بخش ششم: کیفیت.. 83

2-38-1 درباره كیفیت.. 83

2-38-2 مفهوم كیفیت و جنبه های مختلف آن. 85

2-38-3 كیفیت و ارزش… 86

2-38-4 اهمیت کیفیت محصولات.. 86

2-38-5 استانداردهای کیفیت.. 87

2-38-6 هزینه های كیفیت در بنچ مارکینگ… 87

2-38-6-1 هزینه های پیشگیری.. 87

2-38-6-2 هزینه های بارزسی.. 88

2-38-6-3 هزینه های نواقص درونی.. 88

2-38-6-4 هزینه های نواقص خارجی.. 88

2-38-7 دایره کنترل کیفیت.. 88

2-38-8 انواع بازرسی در کنترل کیفیت.. 89

2-39 کیفیت در محصولات دارویی شرکت داروسازی اسوه 89

2-40 بخش هفتم: توزیع. 90

2-40-1 اهمیت مدیریت توزیع. 91

2-40-2 وظایف توزیع فیزیکی.. 92

2-40-3 مراحل طراحی کانال های توزیع. 92

2-40-4 کانال های اصلی توزیع. 93

2-40-5 استفاده استرتژیک از توزیع. 95

2-40-6 روش های حمل ونقل. 96

2-40-7 دیدگاه کاتلر. 96

2-40-7-1 تصمیمات مهم در طراحی کانال های توزیع. 96

2-41 بخش هشتم: تحقیقات بازاریابی.. 97

2-41-1 آشنایی با واحد تحقیقات بازاریابی.. 97

2-41-2 تحقیقات بازاریابی چیست ؟. 97

2-41-3 اهداف تحقیقات بازاریابی.. 99

2-41-4 روش شناسی تحقیقات بازاریابی.. 99

2-41-5 کاربرد تحقیقات بازاریابی.. 100

2-41-6 فرآیند تحقیقات بازاریابی.. 100

2-41-7 تحقیقات بازاریابی صورت گرفته در شرکت داروسازی اسوه 102

2-42 پیشینه تحقیق. 102

2-42-1 پیشینه تحقیقات داخلی.. 102

2-42-2 پیشینه تحقیقات خارجی.. 105

 

فصل سوم: روش تحقیق

3-1 مقدمه. 112

3-2 روش تحقیق. 112

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات.. 113

3-4 فیش ثبت داده‌ها 113

3-5 پرسشنامه. 114

3-5-1 سوالات پرسشنامه. 114

3-5-2 مقیاس بندی پاسخ سوالات پرسشنامه. 115

3-5-3 اجزای اصلی پرسشنامه. 115

3-5-4 روش توزیع پرسشنامه. 116

3-6 روایی (اعتبار) ابزار تحقیق. 117

3-6-1 روایی محتوایی.. 117

3-6-2 روایی نمایی (ظاهری) 118

3-6-3 روایی سازه 118

3-7 جامعه آماری تحقیق. 118

3-8 قلمرو تحقیق. 120

3-8-1قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………..120

3-8-2 قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………...120

3-8-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 120

3-8-4 تعریف نظری متغیرها 120

3-8-5 تعریف عملیاتی متغیرها 122

3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 124

3-9-1 آزمون كولموگوروف ـ اسمیرونوف.. 124

3-9-2 آزمون تی تک نمونه ای.. 125

3-9-3 آزمون فریدمن.. 125

 

فصل چهارم: تحلیل یافته های تحقیق

4-1 مقدمه. 128

4-2   بررسی توصیفی مشاهدات.. 129

4-3 تحلیل استنباطی یافته‌ها 133

4-4 آزمون نرمال بودن مولفه های الگو: 133

4-5 اعتبار سنجی مدل تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی دو مرتبه ای.. 134

4-6 تفسیر و تعبیر مدل. 139

4-7 نتابج تحلیل عاملی تاییدی.. 143

4-8 بررسی ضرایب روایی، پایایی و همبستگی.. 145

4-9 تحلیل سوال های تحقیق. 147

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 155

5-2 خلاصه تحقیق. 155

5-3 یافته ها ونتایج حاصل از تحقیق. 156

این تحقیق به دنبال بررسی موارد ذیل است: 156

5-4 پیشنهادات.. 158

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 159

5-6 محدودیت‌های تحقیق. 159

منابع و مآخذ. 160

منابع فارسی.. 161

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                        صفحه

جدول 2-1: مشخصه های مهم انواع مقایسات بین شركتی.. 26

جدول 3-1: ترتیب سوالات پرسشنامه تحقیق. 115

جدول 3-2: برآورد پرسشنامه پیش آزمون بر اساس روش بازآزمایی(آلفای کرونباخ) 117

جدول4-1: نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک……………. 129

جدول 4-2: نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش… 134

جدول 4-3: مقادیر قابل قبول شاخص های برازش… 141

جدول4-4: شاخص‌های برازش مدل. 142

جدول 4-5: نتایج تحلیل عاملی تأییدی (loading factor) 143

جدول 4-6: ضرایب همبستگی پیرسون. 145

جدول4-7: بارهای عاملی مربوط به عوامل کلیدی در شرکت های داروسازی.. 147

جدول 4-8: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 148

جدول 4-9: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 149

جدول 4-10: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 150

جدول 4-11: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151

جدول 4-12: نتایج آزمون t یک نمونه ای.. 151

جدول 4-13: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن برسی مقوله های برسی شده در تاثیرپذیری از فرآیند بازاریابی.. 152

جدول 4-14: معنی داری آزمون فریدمن.. 153

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                        صفحه

شکل 2-1) خلاقیت، اختراع و نوآوری.. 74

شکل 2-2) محرک های نواوری.. 75

شکل 2-4) شماره  مدل مرحله ای.. 77

شکل 2-5) شماره مدل سیستم باز. 77

شکل 2-6) مدل مفهومی برای بازاریابی نوآورانه. 82

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                        صفحه

نمودار 4-1) وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ دهندگان. 131

نمودار 4-2) وضعیت گرافیکی سن پاسخ دهندگان. 131

نمودار 4-4) وضعیت گرافیکی سابقه کاری پاسخ دهندگان. 132

نمودار 4-5) مدل تحلیل عاملی تحقیق تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد. 136

نمودار 4-6) مدل تحقیق در حالت معناداری(t-value) 138

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه

با توجه به اهمیت و ضرورت بنچ مارکینگ در فرآیند کلیدی، که نه تنها به عنوان یك تكنیك تشخیص مشكلات میباشد و از طرف دیگر نقش مهمی را در روابط طراحی فرایندها ایفا میكند، از اینرو در این فصل ابتدا به بیان مساله تحقیق و اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می پردازیم، اهداف تحقیق را بیان نموده و سوالات تحقیق مطرح می گردند.

به طور اجمالی کاربرد های متصور از تحقیق، روش تحقیق، روش گرد آوری اطلاعات، قلمرو مکانی-زمانی و موضوعی پژوهش، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها عنوان می شوند.

در نهایت از آنجا که هر موضوعی واژه ها و اصطلاحات تخصصی خود را دارد، موضوعات تخصصی این پژوهش و مدل پژوهش در انتهای فصل توضیح داده می شوند.

 

1-2 بیان مسئله

الگوبرداری[1] روشی سیستمـــاتیك است كه سازمانها به وسیله آن می توانند فعالیتهای خود را براساس بهترین صنعت یا سازمان اندازه گیری و اصلاح كنند. این روش با فراهم سازی چارچوبی برای سازمانها كه به وسیله آن فعالیتهای بهترین سازمان مشخص گردیده است و تشخیص وجوه تمایز سازمان موجود با بهترین سازمان نشان می دهد كه چگونه می توان شكافهای موجود را پركرد. الگوبرداری به واقع ابزاری برای بهبود مستمر است و می تواند توسط انواع سازمان هـــای تولیدی و خدماتی به كار گرفته شود. این روش را با نام های الگوگیری و الگوبرداری نیز می شناسند. درعرصه تولید یا خدمات امكان دارد سازمانی عملكرد بهتری نسبت به سازمانهای دیگر داشته باشد. همچنین ممكن است هریك از بخش ها مانند بخش جمع آوری مواد و تامین مواد اولیه، بخش تولید، بخش فروش، بخش توزیع، بخش سرویس دهی به مشتریان یا دیگر بخشهای یك سازمان ارائه بهتری از كار خود نسبت به دیگران داشته باشند. برای تنظیم هرچه موثرتر عملكرد برمبنای اهداف موردنظر مدیران باید بدانند كه كدام سازمان یا كدام بخش موثرترین و بهترین روش را به كار می گیرد تا موفق تر باشد. پس از آن مدیران باید تمامی تلاش خود را جهت هماهنگ كردن بخشهای مختلف سازمان براساس آن الگوی بهتر و نمونه[2] به كار برند. چنین تكنیكـــی را الگوگیری یا الگوبرداری می‌نامند. در این تحقیق با توجه به موارد اشتراک مراحل مدل های موجود و هم چنین جامعیت مدل پنج مرحله ای پیترسون-اندرسون نسبت به سایر مدل های ارائه شده، این مدل برای استفاده در این تحقیق استفاده شده است.این مدل شامل پنج مرحله می باشد.چرخه بنچ مارکینگ شامل طرح ریزی، جستجو، مشاهده، تجزیه و تحلیل، تطبیق و بهبود می‌باشد، که در تحقیق حاضر برآنیم تا از طریق بنچ مارکینگ فرآیند کلیدی بر اساس مدل پیترسون ـ اندرسون[3] در شرکت دارویی اسوه دارای عملکرد بهتری نسبت به رقبای خویش شود. از اینرو پس از بررسی و مطالعه از طریق ماتریس عملکرد در شرکت دارویی اسوه، مشخص شد که شرکت در بخش فرآیند بازاریابی دارای ضعف میباشد و نیاز به بنچ مارکینگ دارد و پس از یک تلاقی افکار شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی مشخص شدند که مهم ترین شاخص های موثر بر فرآیند بازاریابی در این تحقیق شامل:رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی می باشد و به بنچ مارکینگ از شرکت های موفق داروسازی در زمینه فرایند بازاریابی پرداخته تا منجر به بهبود فرآیند بازاریابی و شاخص های موثر در شرکت داروسازی اسوه شود.

 

1-3 سابقه و ضرورت انجام تحقیق

  سازمان ها برای حفظ مشتریان، تعامل با تأمین‌كنندگان، بهره‌وری بیشتر كاركنان و ارتقای مزیت‌های رقابتی، نیازمند شناخت رقبا، ابزار و مقایسه عملکرد  خود در حوزه‌های مختلف كاری هستند. استراتژی‌های مختلفی برای بقا در میدان رقابت معرفی می‌شود. یكی از این راهبردها، شناخت بازار و نحوه عملكرد دیگر سازمان‌ها و الگوبرداری از رفتار آنهاست. شركت‌هایی كه استراتژی تحلیلی را سرلوحه بقای خود قرار می‌دهند، بهینه كاوی یا  بنچ ماركینگ را به عنوان یكی از راه‌های مؤثر بهبود مستمر و تعیین موقعیت خود در میدان كسب و كار می‌دانند. بنچ ماركینگ كه در فارسی به بهینه‌كاری، الگوبرداری، محك‌زنی و ترازیابی نیز ترجمه شده است، روشی برنامه‌ریزی شده و سازمان یافته برای تدوین بهترین اقدامات و رویه‌های برتر صنعتی است كه می‌تواند منجر به عملكرد رقابتی برتر شود. سازمان‌هایی كه این فرایند را بدرستی آغاز می‌كنند، می‌توانند شاخص‌های عملكرد خود را ارتقا بخشند. بنچ ماركینگ فرایندی بلندمدت بوده و مستلزم تعهد مدیران ارشد سازمان است. در این فرایند مبتنی‌بر بهبود مستمر، آنچه بیشتر مورد تأكید قرار می‌گیرد، فرایندها و اقدامات است. اغلب مدیران، بنچ ماركینگ را ابزاری برای مقایسه نتیجه نهایی و شاخص‌های عملكردی سازمان می‌دانند. این در حالی است كه مقایسه عملیات و هزینه‌ها به تنهایی كافی نیست بلكه باید به نحوه سازماندهی و اجرای فعالیت‌ها نیز توجه داشت. این كار موجب می‌شود به جای پرداختن به معلول‌ها، علت‌ها را ریشه‌یابی كرده و عوامل عملكرد برتر را شناسایی كنیم. سابقه بنچ ماركینگ سازمان یافته، به دهه 80 میلادی باز می‌گردد. در آن دوره، شركت امریكایی زیراكس[4] كه بتدریج موقعیت تجاری خود را در خطر می‌دید، به این نتیجه رسید كه براساس استنباط‌های گذشته همراه با پیش‌بینی حوادث آینده، نمی‌توان به اهداف استراتژیك رسید. این شركت برای شناخت كافی رقابتی از فرایند بنچ ماركینگ استفاده كرد و اهدافی را برای طرح‌های خود در نظر گرفت. زیراكس، فرایند بنچ ماركینگ را در تمام زمینه‌های شركت و با تأكید ویژه بر نیاز مشتریان و نقش مشاركت فعال كارمندان، اجرا كرد.

 

1-4 اهداف تحقیق

امروزه یکی از راه های رسیدن به موفقیت در سازمان ها، بنچ مارکینگ[5] (الگو برداری) از شرکت های موفق در این زمینه می باشد . در این تحقیق فرآیندی که از طریق ماتریس عملکرد به عنوان فرآیند کلیدی انتخاب شد فرآیند بازاریابی می باشد که در این فرآیند پس از تلاقی افکار شاخص های رضایت مشتریان، نوآوری، کیفیت، نحوه توزیع و تحقیقات بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد و در نهایت هدف این تحقیق بنچ مارکینگ فرآیند بازاریابی از شرکت های موفق داروسازی و بهبود این شاخص ها که نتیجتا منجر به اخذ تصمیمات مطلوب بازاریابی در شرکت داروسازی اسوه میشود می باشد.

[1]– Benchmarking

[2]– Best in Class

[3]– Anderson & Pettersen

[4]– Xerox

[5]– Benchmarking

تعداد صفحه :183

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه تحصیلات تکمیلی

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حسابداری

گرایش حسابداری

 

عنوان:

 بررسی رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

زمستان۱۳۹۳

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                   صفحه

 

چکیده 1

فصل اول:كلیات تحقیق

1-1  مقدمه 3

1-2 بیان مساله 3

1-3 ضرورت انجام تحقیق. 4

1-4 فرضیه های تحقیق. 5

1-5 اهداف تحقیق. 5

1-5-1 اهداف علمی. 5

1-5-2 اهداف کاربردی. 5

1-6  استفاده کنندگان از تحقیق. 6

.1-7  روش تحقیق. 6

1-8   روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، كتابخانه‌ای و غیره ) 6

1-9  ابزار گردآوری اطلاعات.. 7

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 7

1-10-1 شرایط نمونه 7

1-11 قلمرو تحقیق. 8

1-12 تعریف عملیاتی واژه های کلیدی تحقیق: 8

1-13 ساختار تحقیق. 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 12

2-2 شدت سرمایه 12

2-3 تعریف شدت سرمایه 14

2-4 هدف شدت سرمایه 14

2-5  اهرم مالی و عملیاتی. 15

2-6 رابطه ی بین اهرم و شدت سرمایه 16

2-7  حاکمیت شرکتی. 18

2-8-1 تعاریف حاکمیت شرکتی. 19

2-9 چارچوب نظری حاکمیت شرکتی. 20

2-10- اصول حاکمیت شرکتی. 21

2-11 طبقه بندی سیستم حاکمیت شرکتی. 21

2-11-1 حاکمیت شرکت درون سازمانی (رابطه ای) 22

2-11-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی) 23

2-11-3 سیستم درون سازمانی در مقابل سیستم برون سازمانی. 23

2-12-سازو کارهای موثر بر حاکمیت شرکتی. 23

2-12-1–مکانیزم های برون سازمانی. 23

2-12-2-مکانیزم های درون سازمانی. 24

2-13 شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی. 24

2-14 تحقیقات داخلی و خارجی. 27

2-14-1 تحقیقات داخلی. 27

2-14-2 تحقیقات خارجی. 29

۲-۱۵ خلاصه ی فصل. 31

فصل سوم: روش‌ تحقیق

3-1 مقدمه 33

3 ـ 2  روش تحقیق. 33

3 ـ 3  جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 34

۳-4 مدل تحقیق و شیوه اندازهگیری متغیرها 36

3-4-1 متغیر وابسته 36

3-4-2 متغیر مستقل. 37

3-4-3 متغیر های کنترلی: 37

3 ـ 5  روش و ابزار گردآوری داده ها 38

3-۷ پایایی و اعتبار ابزار تحقیق. 39

3-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها 39

3-۹ آزمون های تحقیق. 40

3-۹-1 مدل رگرسیون. 40

3-۹-2 آزمون ریشه واحد. 41

3-۹-3 آزمون خود همبستگی. 42

3-۹-4 آزمون نرمال بودن پسماندها 43

3-۹-5 همبستگی. 44

3-۹-6 ضریب همبستگی(r) 44

3-۹-7  ضریب تعیین (2r) 45

3-۱۰ خلاصه فصل. 45

فصل چهارم: تخمین مدل

۴-۱-مقدمه 47

4-۲- آمار توصیفی داده های تحقیق. 47

4-۳- آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 48

4-۴- آزمون مانایی. 50

4-۵-  آزمون هم خطی. 51

4-۶- آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) 53

4-۷- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 53

4-۷-1- آزمون چاو (Chow) 54

4-۷-2- آزمون هاسمن. 55

4-۸- آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 56

4-۸-1- آزمون فرضیه تحقیق. 56

4-۸-1-1- آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق. 57

4-۸-1-2- آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق. 59

۴-۹-خلاصه فصل. 62

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدّمه 64

5-2- فرضیات و نتایج آزمون ها 64

۵-۳-نتیجه گیری و پیشنهادها 67

5-4-پیشنهادات کاربردی. 68

5-5-پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 68

5-6-محدودیت تحقیق. 69

۵-۷-خلاصه فصل. 69

منابع. 70

منابع فارسی. 70

منابع خارجی. 71

پیوست و ضمایم. 74

پیوست ب :خروجی های نرم افزار 76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

(جدول3-1) حذف سیستماتیک شرکتها 35

(جدول 4-1) آماره توصیفی داده های تحقیق. 48

(جدول 4-2) آزمون مانایی. 51

(جدول 4-3) نتایج آزمون هم خطی فرضیه فرعی اول تحقیق. 52

(جدول 4-4) نتایج آزمون هم خطی فرضیه فرعی دوم تحقیق. 52

(جدول 4-5) نتایج آزمون وایت.. 53

(جدول 4-6) خروجی آزمون چاو فرضیه اول. 54

(جدول 4-7) خروجی آزمون چاو فرضیه دوم 55

(جدول 4-8) خروجی آزمون هاسمن فرضیه اول. 56

(جدول 4-9) خروجی آزمون هاسمن فرضیه دوم 56

جدول (4-10) آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق- اولین تخمین مدل. 57

جدول (4-11) آزمون فرضیه فرعی اول تحقیق- بهترین تخمین مدل. 58

جدول (4-12) آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق- اولین تخمین مدل. 60

جدول (4-13) آزمون فرضیه فرعی دوم تحقیق- بهترین تخمین مدل. 61

جدول (5-1) نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 65

جدول (5-2) نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم 66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران پرداخته شده  است. نمونه ی آماری پژوهش شامل  ۸۷ شرکت در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ می باشد.  در راستای هدف پژوهش و برای مطالعه ی اثر شدت سرمایه برتعداد اعضای هیات مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیات مدیره از طریق روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین شدت سرمایه و شاخص های حاکمیت شرکتی است. به طوریکه٬ شدت سرمایه با تعداد اعضای هیات مدیره رابطه ای مثبت و معنادار و با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیات مدیره رابطه ای منفی و معناداری دارد.

 

واژه های کلیدی: شدت سرمایه ٬ حاکمیت شرکتی٬  داراییهای نامشهود٬ اهرم

 

 

 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

1-1  مقدمه

    در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا توانایی شرکتها در فراهم کردن سرمایه وتهیه ی برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد وپیشرفت هر شرکت محسوب می شود. و همچنین میدانیم هدف هرشرکتی بهره وری است ویکی از معیارهای اصلی در اندازه گیری بهره وری شدت سرمایه است. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین شدت سرمایه وحاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.

 

1-2 بیان مساله

اصطلاح حاکمیت شرکتی برگرفته از کلمه ی یونانی Kyberman به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین Gubernareو فرانسه ی قدیمGoverner تبدیل شده است. اما این کلمه به شیوه های مختلف توسط سازمانها یا کمیته ها مطابق علایق ایدیولوژیکی آنها تعریف شده است.

حاکمیت شرکتی به چگونگی اداره و کنترل شرکتها به ویژه نقش هیات مدیره در این رابطه پرداخته است و چارچوب یک نظام پاسخگویی موثر را بیان میکند. به طور کلی حاکمیت شرکتی در پی ایجاد چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد.

دغدغه اساسی حاکمیت شرکتی تامین ابزاری است که موجب پاسخگویی مدیران شرکت در مقابل تامین کنندگان سرمایه در مورد نحوه ی استفاده از دارایی ها شود. مسئولیت و وظیفه هیات مدیره چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه٬  در نتیجه شناخت بیشتری از این که حاکمیت شرکتی هم بر عملکرد اقتصادی شرکت و هم بر توانایی آن در دسترسی به سرمایه بلندمدت و کم هزینه ثمر دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

بیشتر شرکتها برای ایجاد درآمد به سرمایه گذاری نیاز دارند. منظور از سرمایه، ماشین آلات وتجهیزات مورد استفاده در عملکرد تولید و همچنین سهام دارایی های مالی در یک تجارت است.          

شدت سرمایه، یک واحد اندازه گیری بهره وری است. با توجه به اینکه یک شرکت به چه مقدار پول برای صرف کردن پول نیاز دارد. شرکتهایی با شدت سرمایه ی بالا عامل موثری در بازار نیستند و ممکن نیست بازار قوی را نگه دارند. شدتهای پایین تر سرمایه بازگشت بیشتر سرمایه گذاری را نشان میدهند.  یک راه ساده برای اندازه گیری شدت سرمایه میتواند، تقسیم داراییها بر درآمد فروش باشد.

شدت سرمایه یا نسبت موجودی سرمایه به تعداد نیروی کار، بیانگر گستردگی نیروی کار یا سرمایه ی به کار رفته درتولید است. از آنجا که این نسبت مشخص کننده ی میزان سرمایه موردنیاز جهت ایجاد یک شغل جدید در صنعت میباشد، میتواند از زاویه ی دیگر معرف سرمایه بر یا کاربر بودن تکنولوژی در صنعت شود.

در این مقاله رابطه ی بین  شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار میدهیم تا به این سوال پاسخ داده شود که:

1.آیا بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی رابطه ای وجود دارد؟

1-3 ضرورت انجام تحقیق

همانطور که می دانیم بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد ومدیریت است که چنین تعریف میشود:

«مقدارکالا ویا خدمات تولید شده در مقایسه با هرواحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به  این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». در واقع بهره وری٬  به بدست آوردن حداکثر سود ممکن با بهره گیری و استفاده ی بهینه از نیروی کار٬  توان٬ استعداد و مهارت نیروی انسانی٬ زمین٬ ماشین٬ پول٬ تجهیزات٬ زمان٬ مکان و… اطلاق میشود.

باید توجه داشت که واژه ی بهره وری با گسترش انقلاب صنعتی وجهت افزایش سود مندی حاصل از نیروی کار٬ سرمایه و مواردی از این دست گسترش یافت.(ابطحی وکاظمی1383).

در این بین شناخت عواملی برای اندازه گیری بهره وری لازم است که شدت سرمایه یکی از این عوامل است و بررسی ارتباط آن با حاکمیت شرکتی  که نظام راهبردی شرکتهاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

1-4 فرضیه های تحقیق

این تحقیق دارای یک فرضیه ی اصلی و دو فرضیه ی فرعی است:

فرضیه اصلی: بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی رابطه ی معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین شدت سرمایه و تعداد اعضای هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین شدت سرمایه و نسبت اعضای غیرموظف  هیات مدیره به کل اعضای هیات مدیره رابطه ی معناداری وجود دارد.

1-5 اهداف تحقیق:

1-5-1 اهداف علمی:

1.تجزیه وتحلیل تاثیر شدت سرمایه بر حاکمیت شرکتی.

2.بررسی تاثیر شدت سرمایه بالا برحاکمیت شرکتی.

3.بررسی تاثیر شدت سرمایه پایین بر حاکمیت شرکتی.

1-5-2 اهداف کاربردی:

این تحقیق دارای اهداف کاربردی برای:

قانون گذاران سازمان بورس اوراق بهادارتهران وشرکتها می باشد، همچنین هریک از شرکتهای نمونه ی پذیرفته شده در این تحقیق نیز می توانند از نتایج آن بهره مند شوند.

نتایج این تحقیق می تواند برای گروه های زیر مورد استفاده قرارگیرد:

  • شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

2- نهادهای تدوین کننده ی استانداردهای حسابداری و……

تعداد صفحه :109

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری    گرایش:……………

عنوان:

بررسی رابطه بین ساختار بازار وهزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

 

 

نیم سال دوم  95-94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطلب

 

Contents

فصل1.کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان مساله. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-4 اهداف پژوهش… 4

1-4-1 اهداف علمی.. 4

1-4-2 اهداف کاربردی.. 4

1-4-3 ضرورت های خاص انجام تحقیق.. 5

1-5 سوال پژوهش… 5

1-6 فرضیه پژوهش… 5

1-7 روش شناسی پژوهش… 5

1-8 متغیر های پژوهش… 7

1-9 گرد آوری اطلاعات… 7

1-10 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات… 8

1-11 نتیجه گیری.. 10

فصل2. ادبیات و پیشینه تحقیق.. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 تعریف بازار. 12

2-3 عوامل موثر در تشکیل بازار. 16

2-4 انواع بازار. 16

2-5 نقش بازار در اقتصاد. 19

2-6 ساختار بازار. 20

2-6-1 ساختار رقابت کامل.. 23

2-6-2 ساختار رقابت انحصاری.. 26

2-6-3 ساختار انحصار چند جانبه. 28

2-6-4 ساختار انحصارکامل.. 31

2-7 تمرکز بازار. 33

2-8 شاخص های اندازه گیری تمرکز. 34

2-8-1 شاخص هرفیندال – هرشمن.. 35

2-9 بررسی رابطه ساختار بازار و هزینه سرمایه. 35

2-10 تعریف هزینه سرمایه. 36

2-11 اهمیت هزینه سرمایه. 36

2-12 تقسیم بندی هزینه سرمایه. 38

2-12-1 هزینه سرمایه واقعی.. 38

2-12-2 هزینه سرمایه ضمنی.. 39

2-13 کاربردهای هزینه سرمایه. 40

2-14 روش محاسبه هزینه سرمایه. 41

2-14-1 مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.. 42

2-15 پیشینه پژوهش… 43

2-15-1 پیشینه داخلی تحقیق.. 43

2-15-2 پیشینه خارجی تحقیق.. 47

2-16 نتیجه گیری.. 49

فصل3. روش اجرای تحقیق 50

3-1 – مقدمه. 51

3-2 – تدوین فرضیه های تحقیق.. 51

3-3 جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق.. 51

3-4 روش جمع آوری منابع و اطلاعات… 52

3-5 متغیرهای پژوهش… 52

3-5-1 متغیرهای مستقل.. 53

3-5-1-1شاخص هرفیندال. 53

3-5-2 متغیرهای وابسته. 53

3-5-2-1هزینه سرمایه. 53

3-5-3 متغیرهای کنترلی.. 54

3-5-3-1اندازه شرکت… 54

3-5-3-2 اهرم مالی  54

3-5-3-3نرخ رشد دارایی.. 54

3-5-3-4نسبت ارزش دفتری.. 55

3-5-3-5نرخ بازده دارائی ها 55

3-6 مدل تحلیلی تحقیق.. 55

3-6-1 روش استفاده شده برای آزمون فرضیه. 55

3-7 آزمون فرضیه ها 55

3-8 – داده های تلفیقی.. 56

3-8-1 مقدمه. 56

3-8-2 مزایای استفاده از داده های تلفیقی.. 56

3-9 انواع مدل داده های تلفیقی.. 57

3-9-1 مدل داده های تلفیقی ایستا 57

3-10 تفاوت بین مفاهیم Pooled  و Panel 59

3-11 مدل داده های تلفیقی پویا 59

3-12 تکنیک های تخمین سیستم معاملات… 60

3-12-1 روش حداقل مربعات معمولی(OLS) 60

3-12-2 روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) 60

3-12-3 روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) .

3-13 مسایل مورد توجه در تخمین مدل. 61

3-13-1 نرمال بودن. 61

3-13-2 ناهمسانی واریانس… 62

3-13-3 خود همبستگی.. 62

3-13-4 هم خطی.. 62

3-13-5 آزمون مانایی.. 63

3-14 خلاصه و نتیجه گیری فصل.. 63

فصل4.تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 64

4-1 مقدمه. 65

4-2 آمار توصیفی داده های تحقیق.. 65

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 66

4-4 آزمون هم خطی.. 67

4-5 آزمون ناهمسانی واریانس (آزمون وایت) 69

4-6 آزمون مانایی.. 68

4-7 انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 69

4-7-1 آزمون چاو (Chow) 69

4-7-2 آزمون هاسمن.. 70

4-8 آزمون فرضیه ها بر حسب مدل های تعیین شده 70

4-9 آزمون فرضیه اصلی تحقیق.. 71

4-10 خلاصه فصل.. 72

فصل5. بحث ، نتیجه گیری 74

5-1 مقدمه. 75

5-2 نتایج آزمون فرضیه. 75

5-3 محدودیت های تحقیق.. 76

5-4 پیشنهادات لازم برای موضوع تحقیق.. 77

5-5 پیشنهادات برای تحقیق آتی.. 77

5-6 خلاصه فصل.. 79

     منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………80

پیوست الف……………………………………………………………………………………………………………………………82

    پیوست ب……………………………………………………………………………………………………………………………85.              

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………29

جدول4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..66

جدول4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68

جدول4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69

جدول4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

جدول4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….71

جدول4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72

جدول4-7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار و اشکال

شکل 2-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

نمودار4-1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد . بدون اطلاع از هزینه سرمایه ، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند . از این رو پژوهشگران بسیاری در تحقیقات خود هزینه سرمایه را مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند.

در این پژوهش نیز به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتها پرداخته شده است.  هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که : آیا ساختار بازار تاثیر معنی داری بر هزینه سرمایه شرکتها دارد؟

 از این رو تعداد 93 شرکت در طی دوره زمانی 1392-1388 مورد بررسی قرار گرفتند.برای محاسبه ساختار بازار از شاخص هرفیندال- هرشمن و برای اندازه گیری هزینه سرمایه از مدل اندازه گیری دارایی سرمایه ای استفاده شد. یافته های پژوهش وجود رابطه مثبت بین ساختار بازار و هزینه سرمایه را تایید می کند. به عبارت دیگر فرضیه این تحقیق پذیرفته شده است.

 

واژگان کلیدی: ساختار بازار، هزینه سرمایه ، شاخص هرفیندال، مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای.

 

 

 

 

فصل1.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

 هزینه سرمایه یکی از متغیرهای موثر در مدل های تصمیم گیری است و به عنوان بازده مورد انتظار سرمایه گذاران تعریف می شود. در واقع اگر نرخ بازده سرمایه گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه بیشتر باشد، ثروت سهامداران افزایش خواهد یافت. بنابراین در صورتی که شرکتها هزینه سرمایه پایین تری را تجربه کنند، می توانند پروژه های سرمایه گذاری بیشتری را بپذیرند.

هزینه سرمایه جایگاهی مهم در تئوری های مدیریت مالی به عنوان معیار جهت تعیین ساختار سرمایه دارد. مدیران باید به هنگام اتخاذ تصمیماتی از قبیل بودجه بندی سرمایه ای، استقرار ساختار بهینه سرمایه، تصمیم گیری در مورد اجاره بلند مدت و . . . در خصوص هزینه سزمایه اطلاعات کافی داشته باشند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند.

ساختار بازار نیز از جمله مفاهیمی است که در تحلیل های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد. ساختار هر بازاری را می توان در میان دو شکل انتزاعی انحصار و رقابت کامل جای داد. بازار رقابت کامل در بسیاری موارد صورت عینی به خود نمی گیرد. به عبارت دیگر در عمل طیفی از بازارها بین رقابت انحصاری و انحصار کامل وجود دارد.

ساختار بازار به معنای شکل و چگونگی یک ساختمان و یا ترتیب قرار گرفتن اجزای مختلف می باشد. ساختار بازار در واقع آن دسته از خصوصیات سازمانی بازار است که با آشنایی با آنها می توان ماهیت قیمت گذاری و رقابت در بازار را مشخص نمود.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است.

1-2 بیان مساله

سرمایه گذاران با توجه به تنوع زیاد در فرصتهای سرمایه گذاری اقدام به انتخاب می نمایند. این انتخاب بر اساس ویژگی های ریسک و بازده است. هر شخص منطقی با این هدف سرمایه گذاری می کند که بتواند بازدهی مناسب کسب کند. سرمایه گذاران برای رسیدن به برآوردی از بازده مورد انتظار می کوشند اطلاعات لازم را از منابع مختلفی فراهم کنند. سود حسابداری نیز از اطلاعات مهم به شمارمی آید. سودحسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری اندازه گیری می شود و بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تاکید دارد. کیفیت اقلام تعهدی به علت تاثیری که بر درك سرمایه گذاران از کیفیت سود شرکت دارد، همواره مورد توجه مدیریت است تا از طریق بهبود آن هزینه سرمایه شرکت کاهش یابد. در واقع مدیران با شناسایی عوامل موثر بر سودآوری شرکت، درکنار تحقق سایر اهداف بدنبال حداقل نمودن هزینه سرمایه نیز هستند. مدیران شرکتها برای کاهش هزینه های مالی و تحقق سود پایدار مورد انتظار سهامداران به دنبال کنترل هزینه سرمایه می باشند. ساختار بازار نیز از عواملی است که بر هزینه سرمایه تاثیر می گذارد. تحلیل میزان تمرکز بازار زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عنصرهای ساختار و عملکرد بازار را فراهم می کند. شناخت بازار و عوامل موثر برایجادو تداوم تمرکز در بازارها برای دستیابی به شرایط ایده آل رقابت کامل ضروری است(خداداد کاشی، 1377). در مطالعات تجربی پیرامون ساختار بازار برای قضاوت راجع به درجه رقابت و انحصار معمولا از تمرکز استفاده می شود. تمرکز زمینه مناسب برای درک بهتر ارتباط عناصر ساختی و عملکرد های بازار را فراهم می کند(خداداد کاشی، 1377).

بسیاری از دولت های جهان با اندازه گیری تمرکز بازارها و به کارگیری نتایج آنها درصدد اتخاذ تصمیم مناسب در سیاست گذاری اقتصادی، بهای رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر می آیند(بخشی 1382 ص 75).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تاثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری بلند مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تامین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را در بر داشته باشد. کاهش هزینه سرمایه، حاصل حرکت واحد اقتصادی به سمت ساختار بهینه سرمایه می باشد. منظور از ساختار بهینه سرمایه، ترکیبی از بدهی وحقوق صاحبان سهام است که با آن ترکیب هزینه سرمایه در حداقل خود قرار گیرد.

در حال حاضر بورس اوراق بهادار در اغلب کشورهای دنیا یکی از ارکان مهم اقتصادی محسوب می شود که امکانات مالی لازم از طریق آن جمع آوری شده و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری در بخش های تولیدی این امکان قراهم می آید تا قدرت مالی شرکتها افزایش یابد. به منظور تداوم مشارکت عموم در سرمایه گذاری ها عملکرد شرکتها باید به گونه ای باشد که بازده مورد انتظار سرمایه گذاران محقق شده و شرکتها در جهت حداکثر ثروت سهامداران حرکت نمایند.

1-4 اهداف پژوهش

هدف نقطه ای است که محقق قصد رسیدن بدان را دارد، تا در آنجا به داوری بپردازد. از سوی دیگر «مقصود و منظور نهایی از تحقیق را نیز هدف دانسته اند. » چنانچه اهداف یک تحقیق به خوبی نوشته شود محقق درمی یابد که نیاز به چه نوع اطلاعاتی دارد و از چه راه هایی باید به جستجوی آنها بپردازد و این خود راه گشای نحوه انجام تحقیق نیز خواهد بود.

شرکتها برای ادامه فعالیت خود نیازمند تامین نابع مالی هستند. در پاره ای از موارد این منابع از طریق سهام عادی قابل تامین خواهد بود. در تصمیم گیری های شرکت برای انتخاب نحوه تامین مالی هزینه تامین مالی بسیار مهم است که تحت عنوان هزینه سرمایه مطرح می شود.

در این پروژه سعی شده است تا تاثیر ساختار بازار بر هزینه سرمایه بررسی شود.

1-4-1  اهداف علمی

با توجه به اینکه هزینه سرمایه یکی از فاکتورهای مهم در تصمیمات مدیریتی و مالی شرکت ها می باشد ومدیران باید در هنگام سرمایه گذاری بر روی پروژه ای خاص، از نرخ بازدهی پروژه و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران ) هزینه سرمایه ( آگاهی داشته باشند، یعنی باید بدانند منابع مالی مورد استفاده آنها با چه هزینه ای تامین می شود، پس از اهداف این تحقیق موارد زیر را می توان نام برد :

1-  درك رابطه بین ساختار بازار و هزینه سرمایه.

2- کمک به تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت.

3- کمک به استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و تحلیل گران مالی.

4-توسعه ادبیات مالی مرتبط با هزینه سرمایه.

1-4-2 اهداف کاربردی

هزینه سرمایه سهام عادی بعنوان بخشی از هزینه سرمایه شرکت، بازده مورد انتظار دارندگان سهام عادی است. سهامداران عادی به علت پذیرش ریسک سرمایه گذاری، انتظار کسب بازده مناسب دارند. هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده حسابداری ومدیریت

پایان  نامه جهت اخذ  درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهار94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 2

1-1مقدمه. 3

2-1 بیان مسئله. 3

1-3 ضرورت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 8

1-5 فرضیه‏های تحقیق.. 8

1-6 روش تحقیق.. 8

1-7 قلمرو تحقیق.. 8

1-7-1) قلمرو زمانی: 8

1-7-2) قلمرو مکانی: 8

1-7-3) قلمرو موضوعی: 9

1-8 متغیرهای اصلی تحقیق.. 9

1-9 ساختار تحقیق.. 13

1-10 خلاصه فصل.. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق.. 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مبانی نظری مرتبط با جریان نقد آزاد. 17

2-2-1 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد. 19

2-2-2 تعاریف گوناگون جریان های نقد آزاد. 21

2-2-2-1 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه جنسن (1986 ) 21

2-2-2-2  تعریف جریان های نقد آزاد از دیدگاه لنو پلسن  (1989 ) 21

2-2-2-3 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه کاپلند(1991 ) 21

2-2-2-4 تعریف جریان‌های نقد آزاد از دیدگاه آرزاک… 22

2-2-3 ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد. 22

2-2-4 اهمیت جریان های نقد آزاد. 23

2-2-5 کاربرد جریان های نقد آزاد. 24

2-2-6 نسبت های جریان نقد آزاد. 25

2-2-6-1 جریان نقد آزاد هر سهم. 25

2-2-6-2 بازده جریان نقد آزاد. 26

2-2-6-3 نسبت قیمت به جریان نقد آزاد. 26

2-2-7  عوامل تعیین كننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد. 27

2-2-7-1 اهرم مالی.. 27

2-2-7-2 فرصت‌های سرمایه‌گذاری.. 27

2-2-7-3 اندازه 27

2-2-7-4 روابط بانکی.. 27

2-2-8 جریان نقد آزاد و مدیریت سود. 28

2-3 مبانی نظری مرتبط با حاکمیت شرکتی.. 30

2-3-1 مالکیت نهادی.. 34

2-3-2 اندازه هیئت مدیره 36

2-3-3 درصد مالکیت مدیران. 36

2-3-4  استقلال اعضای هیئت مدیره (مدیران غیر موظف یا غیر اجرایی) 37

2-3-5  تفكیك دو پست رئیس هیئت مدیره و بالاترین مقام اجرائی.. 40

2-4 مبانی نظری مرتبط با اندازه شرکت… 41

2-5 پیش بینی سود. 42

2-5-1 تکنیک های پیش بینی.. 44

2-5-2 مدل های پیش‌بینی.. 45

2-5-3 مدل میانگین متحرک… 45

2-5-4 مدل نمو هموار ساده 45

2-5-5 مدل نمو هموار دوبل.. 46

2-6 پیشینه تحقیق.. 46

2-7 خلاصه فصل.. 60

فصل  سوم: روش  تحقیق.. 66

3-1 مقدمه. 67

3-2 روش تحقیق.. 67

3-3 ابزار گردآوری اطلاعات… 68

3 -4 روش گردآوری اطلاعات… 68

3 -5  جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 69

3 -6  فرضیه‌های تحقیق.. 71

3 – 7  متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه‌گیری آن‌ها 72

3– 8 مدل تحقیق.. 73

3 – 9 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 77

3 – 10 مدل‌های آماری و مراحل عمومی آزمون‌های آماری.. 77

3 -10-1 مدل رگرسیون. 78

3- 10 -2 آزمون خطی بودن. 79

3 -10-3 آزمون خود همبستگی.. 79

3 -10-4 آزمون همسانی واریانس‌ها 80

3 -10- 5  آزمون نرمال بودن پسماندها 81

3- 10-6 همبستگی.. 81

3 -10-7 ضریب همبستگی (r) 81

3 –10- 8 ضریب تعیین (2r) 82

3- 11 خلاصه فصل.. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 84

4-1 مقدمه. 85

4-2 مطالعه ی توصیفی داده های تحقیق.. 86

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 88

4-4 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده 90

4-4-1 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها 90

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها 91

4-5 ناهمسانی واریانس…. 91

4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس…. 92

4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس…. 92

4-6 بررسی وجود هم خطی.. 96

4-6-1 راه های تشخیص هم خطی.. 96

4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق.. 97

4-8 خلاصه فصل.. 98

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 99

5-1 مقدمه. 100

5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها 100

5-3 تحلیل نتایج.. 100

5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 104

5-5 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی.. 105

5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 105

منابع ومأخذ. 106

پیوست و ضمائم. 111

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1: محاسبه جریان‌های نقدی حقوق صاحبان سهام. 19

جدول 2-2: محاسبه جریان نقدی آزاد. 20

جدول2-3: خلاصه تحقیقات انجام شده 61

جدول 3 – 1: انتخاب نمونه آماری بر اساس حذف سیستماتیک… 70

جدول 3 – 2: صنعت‌های منتخب نمونه بورس اوراق بهادار. 70

جدول 3-3: نحوه اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق.. 72

جدول 4-1 معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 86

جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 87

جدول 4-3 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 89

جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه ها 90

جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه های تحقیق.. 91

جدول 4-6 شناسایی ناهمسانی واریانس در فرضیه های تحقیق.. 92

جدول 4-7: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه اول. 93

جدول 4-8: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه دوم. 94

جدول 4-9: نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه سوم. 95

جدول 4-10 آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق.. 97

جدول 4-11 آزمون مانایی فرضیه ها در طی دوره پژوهش…. 98

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1: رویکرد ارزشی شرکت در کاربرد جریان وجوه نقد تنزیل‌شده 20

نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته CFO.. 88

 

 


چکیده:

امروزه سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه‌گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن­ها می‌توان به جریان‌های نقدی آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت اشاره کرد. این تحقیق به بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. نمونه آماری یژوهش شامل 144 شرکت در طی دوره زمانی 1387 لغایت 1392 می باشد که آن را با بکار‌گیری روش رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و آزمون قرار داده ایم. نتایج نشان می‌دهد بین مازاد جریان نقد آزاد و اندازه شرکت با پیش‌بینی سود شرکت­ها رابطه مستقیم و معنا‌داری وجود دارد همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که از بین مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، بین تعداد کل مدیران در هیأت مدیره و نقش دوگانه مدیرعامل با پیش‌بینی سود شرکتها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، بین نسبت مالکیت سهام مستقیم مدیران اجرایی به کل سهام منتشره و پیش‌بینی سود شرکتها رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. اما بین نسبت تعداد مدیران مستقل به تعداد کل مدیران هیأت مدیره و درصد سهام در مالکیت سهامداران نهادی با پیش‌بینی سود شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژگان کلیدی: مازاد جریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت، قابلیت پیش‌بینی سود


 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 1-1مقدمه

یکی از تحولات اخیرحسابداری، ضرورت پیش‌بینی درآمدهای آتی شرکت‌ها به منظور کمک به تصمیم‌گیری مناسب مدیران واحدهای تجاری است. پرسش‌هایی نظیر اینکه «چه عواملی توان پیش‌بینی درآمدهای آتی را دارد؟» سال­هاست که ذهن بسیاری از محققان را به خود مشغول کرده است. بر همین اساس تعدادی از فرضیات و نظریه‌های مختلف به منظور پاسخ به این پرسش‌ها مطرح شده است. این تحقیق با عنوان «بررسی تاثیر مازاد جریان نقد آزاد[1]، حاکمیت شرکتی و مکانیسم‌های آن و اندازه شرکت بر قابلیت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» درصدد بررسی توان عوامل‌ جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شركتی و اندازه شرکت برای پیش‌بینی درآمدهای آتی است. بر همین اساس در این فصل به مفاهیمی چون بیان مسئله، اهداف و ضرورت تحقیق پرداخته خواهد شد.

 2-1 بیان مسئله

ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت‌‌ها به شمار می‌رود و افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب حاصل خواهد شد. برای ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری تاکنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که یکی از جدیدترین این معیارها، جریان‌های نقدی آزاد می­باشد. این معیار اولین بار توسط جنسن(1968) مطرح شد. از نظر وی جریان نقدی آزاد واحد تجاری، باقیمانده جریان‌های نقدی پس از کسر وجوه لازم برای پروژه‌هایی است که خالص ارزش فعلی آن­ها مثبت ارزیابی می‌شود. این پروژه‌ها، طرح‌های سرمایه‌گذاری بلند مدتی هستند که ارزش فعلی جریان‌های نقدی ورودی مورد انتظار بیش از ارزش فعلی جریان‌های نقدی خروجی است (جنسن، 1986). مفهوم جریان نقدی آزاد مثبت[2] نشان می‌دهد که واحد تجاری پس از پرداخت هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها، دارای وجوه نقد مازاد است. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است که با جریان نقدآزاد منفی[3] مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم است و باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اگر جریان نقد آزاد منفی ناشی از سرمایه‌گذاری شركت در فرصت‌های سودآور موجود باشد، این نوع منفی شدن مقطعی است و به‌ دوره‌های کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود، امری كه در بسیاری از شركتهای نوپا طبیعی است.درصورتی‌كه سرمایه گذاری‌های انجام شده بازده بالایی را در پی داشته باشد، راهبرد مزبور توان كسب نتیجه مطلوب در بلند مدت را دارد (یودیانتی[4]، 2008؛ مرادزاده و همکاران، 1388). با توجه به تئوری نمایندگی جریان نقد آزاد، بدیهی است زمانی که جریان نقد آزاد افزایش می‌یابد، مدیران انگیزه‌ای برای شرکت در پروژه‌هایی دارند که بازده آن منفی است (جنسن، 1986). در همین رابطه، چانگ و همکارانش[5] (2005) این استدلال را مطرح کرده‌اند که این پروژه‌ها ممکن است از منافع شخصی مدیران حمایت کند و سطح بالاتری از کنترل بر منابع شرکت را در اختیار آنان قرار دهد. مدیران ممکن است در فعالیتهای نا‌مطلوبی مانند سرمایه‌گذاری‌هایی شرکت نمایند که مخرب ارزش شرکت است و موجب افزایش هزینه‌های نمایندگی و کاهش ارزش شرکت شده و مدیران ارشد را در شرایطی آسیب پذیر قرار می‌دهند. بدترین حالت زمانی است که مدیران می‌توانند از ابزار مدیریت درآمد به صورتی فرصت‌طلبانه برای متورم جلوه دادن درآمدهای گزارش شده استفاده نموده و تاثیر مخرب این گونه سرمایه‌گذاری‌های از بین برنده‌ی ارزش شرکت را پنهان سازند (باکیت و اسکندر[6]، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد صالح[7]، 2008).

در واقع، این نوع گزارش تورمی درآمد که توسط مدیران تهیه می‌شود ممکن است توانایی پیش‌بینی جریان نقد بالقوه بر مبنای درآمدها را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا موجب تصورات مثبت کاذب می‌شود (احمد الدهماری و نوراسحاق اسماعیل[8]، 2013). در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم­های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد بررسی شده است (بروخ و همکاران[9]، 2000؛ باکیت و اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005؛ وو[10]، 2004).

وو (2004) به این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است، و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولیناو رنبوگ[11] (2005) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولید شده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به‌جای هدر دادن آن در تلاشی غیرمولد، مازاد جریان نقد آزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می‌کنند (اسوالدو یانگ[12]، 2008). بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد زیرا مشکل نمایندگی جریان نقدآزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی، کاهش می‌یابد. از نقطه نظر تئوری، این استدلال مطرح می‌شود که مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد در میان شرکت­های بزرگ مشهود است و رابطه میان جریان نقد و سرمایه‌گذاری با توجه به اندازه شرکت، متفاوت است (ووگت[13]، 1994). همچنین در عمل، فرض بر این است که شرکت­های بزرگ با نگهداری مقدار قابل توجهی پول نقد مازاد، کنترل بازار و یا آماده شدن برای قانون‌ شکنی و افزایش تسلط بیشتر را کاهش می‌دهند (دیتمارو ماهرت اسمیت[14]، 2007). علاوه بر این، در شرکت‌های بزرگ، مدیران از انگیزه لازم برای استفاده از جریان نقدآزاد جهت گسترش اندازه شرکت که تحقق منافع بیشتر را امکان پذیر می‌سازد، برخوردارند (پائولینا و رنبوگ، 2005). از سوی دیگر، شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل فعالیت مدیران، کمتر متوجه تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد می‌شوند در نتیجه مانع از هدر رفتن غیر منطقی جریان نقد آزاد می‌شوند (جاگی و گل[15]، 1999).

با توجه به بحث فوق، در مورد شرکت‌های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش[16] (2008)، انعکاس یافته است آن­ها نشان دادند در شرکت­های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. مسئله اصلی این است که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای پیش‌بینی سود واحد تجاری استفاده می‌شود که از جمله این شاخص‌ها می‌توان به جریان نقد آزاد اشاره نمود.

این تحقیق به دنبال آن است که به روش علمی ثابت کند که سه عامل جریان نقدآزاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی سود‌های شرکت‌ها را دارند. به عبارت دیگر آیا جریان نقدآزاد و رابطه حاکمیت شرکتی و اندازه آن شرکت با تفسیری که از آن خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی سود را دارند؟ و اینکه آیا رابطه معناداری بین جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، اندازه شرکت و توانایی پیش بینی سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟


 

1-3 ضرورت تحقیق

هدف اصلی گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم‌گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. یکی از ویژگی‌های لازم برای مربوط بودن اطلاعات مالی و اقتصادی، سودمندی در پیش‌بینی است. پیش‌بینی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا فرآیند تصمیم گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم‌های خود را کاهش دهند مطالعات نشان می‌دهند که پیش‌بینی‌های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش‌بینی تحلیل‌گران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این نتایج حاکی از آن است که سود پیش‌بینی شده توسط شرکت‌ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش‌بینی سود حسابداری به دلیل نقش و تأثیر آن در تصمیم‌گیری‌های استفاده کنندگان به ویژه سرمایه‌گذاران بارزتر می‌شود. عواملی همچون جریان نقد آزاد، مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت از جمله عوامل موثر بر پیش‌بینی سود واحدهای تجاری می‌باشد.

جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی است که مدیران بوسیله‌ی تقویت آن می‌توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. برای ارزیابی عملکرد شرکت از طریق معیار جریان نقد آزاد ابتدا بایستی عوامل موثر بر این معیار مثل مالیات بر درآمد و سایر موارد مشابه دیگر را شناسایی، مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. شرکتی که دارای جریان نقدآزاد بالایی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه‌گذاران و بستانکاران برخوردار است. این مطلوبیت زمانی قابل قبول است که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگر فرصت‌های سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. در مقابل برخی از شرکت‌ها ممکن است با جریانهای نقدآزاد منفی مواجه شوند. جریان نقد آزاد منفی همیشه بد و نا مطلوب نیست بلکه علل منفی شدن آن مهم بوده و بایستی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به مدیران اجازه می‌دهد تا فرصت‌هایی را جستجو کنند که ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد (یودیانتی، 2008؛ مرادزاده و همکاران، 1388).

بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل‌های تجاری، پرداخت سود‌های نقدی به سهامداران و کاهش بدهیها امکان پذیر نیست. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه‌ی نگهداری وجه نقد و هزینه‌ی وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (مسعود غلامزاده لداری، 1390).

جدایی مدیریت از مالكیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی كه مالكیت و كنترل را در شركت‌ها از یكدیگر جدا می‌كند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شركت‌ها می‌شود. در برخی مطالعات، تاثیر نقش مکانیسم‌های حاکمیت بر رسیدگی به مشکلات نمایندگی جریان نقدآزاد بررسی شده است. وو (2004) به‌ این نکته اشاره کرده است که در شرکت‌هایی که دارای هزینه‌های بالای نمایندگی جریان نقد آزاد هستند تعارض منافع میان صاحبان و مدیران در مورد مازاد پول نقد بیشتر است و بدین ترتیب برای این شرکت‌ها کاهش هزینه‌ها از طریق نقش مالکیت مدیریتی اهمیت بسیاری دارد. پائولینا و رنبوگ (2005) نشان دادند هر چه سهم خودی‌ها بیشتر باشد وابستگی شرکت‌ها به پول نقد تولیدشده‌ی داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بی‌ثمر، کمتر است. علاوه بر این، مدیرانی که دارای سهام مدیریتی بالایی هستند به احتمال بیشتر به جای هدر دادن آن در تلاشی غیر مولد، مازاد جریان نقدآزاد را از طریق تحصیل مجدد سهام، توزیع می کنند (اسوالد و یانگ، 2008).

بنابراین، انتظار داریم مکانیسم حاکمیت، بر تاثیر منفی مازاد جریان نقد آزاد بر قابلیت پیش‌بینی درآمدها تاثیرگذار باشد، زیرا مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد بوسیله‌ی سیستم سالم حاکمیت شرکتی کاهش می‌یابد. مدیران معمولاً تمایل به رشد شركت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شركت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت كنترل آن افزایش می‌دهد. همچنین، شركت‌های بزرگ‌تر تمایل به پراكندگی بیشتر مالكیت سهامداران دارند كه به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌كند. علاوه بر این، شركت‌های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی كه نیاز است خریداری شوند، با احتمال كمتری در معرض تملك‌های ناخواسته قرار می‌گیرند. بنابراین، انتظار می‌رود كه مدیران شركت‌های بزرگ در خصوص سرمایه‌گذاری و سیاستهای مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند كه منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می‌شود (بروخ و همکاران، 2000؛ باکیت و اسکندر، 2009؛ چانگ و همکاران، 2005).

در مورد شرکت­های بزرگ، هزینه‌های نمایندگی جریان نقد آزاد شدید‌تر است و به همین دلیل استفاده از مکانیزم‌های حاکمیتی که مانع از اتلاف نابخردانه منابع شرکت توسط مدیران می‌شود و در عین حال، قابلیت پیش‌بینی سود را افزایش می‌دهد توصیه می‌گردد. این مطلب در اصل، در مطالعه هارفورد و همکارانش (2008)، انعکاس یافته است آنها نشان دادند در شرکتهای بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. بنابراین، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی مازاد جریان نقدآزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد (اسوالد و یانگ، 2008).


 

1-4 اهداف تحقیق

بررسی عوامل موثر بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.  

بررسی نقش حاکمیت شرکتی بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. 

بررسی اثر مازاد جریان نقدآزاد بر پیش بینی سود، در شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران.    

بررسی اندازه شرکت بر پیش‌بینی سود، در شرکت‌ها‌ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.      

[1] Free cash flow

[2] Free cash flow positive

[3]Free cash flow negative

[4]Yvdyanty et al.     

[5] Chang et al.

[6] Bakytbek et al.

[7] Rahman et al.

[8]Al dehmari ahmed et al.

[9] Burroughs et al.

[10] Wu

[11] Paulina et al.

[12]Oswald et al.

[13] Vvgt

[14] Dittmar et al.

[15] Jagy et al.

[16]Harfvrd et al.

تعداد صفحه :50

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری گرایش حسابداری

 

عنوان:

بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                     صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف پژوهش.. 8

1-5- سؤالات پژوهش.. 8

1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 8

1-7- تعریف عملیاتی  پژوهش.. 9

1-8- روش‌شناسی پژوهش.. 10

1-9- ساختار تحقیق. 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 14

2-2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق. 14

2-2-1-  سود 14

2-2-2- کیفیت سود 15

2-2-2-1- عناصر كیفیت سود 16

2-2-2-2- شاخص های کمی ارزیابی کیفیت سود 18

2-2-2-3-  معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 19

2-2-3-2-استفاده کنندگان پیش بینی های سود 21

2-2-3-3- قابلیت پیش بینی سود و اندازه گیری آن. 22

2-2-4- تئوری نمایندگی. 24

2-2-4-1- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی. 24

2-2-4-2-الگوی اساسی نمایندگی. 26

2-2—4-2-1- فرض های مربوط به مالك (سهامدار) 28

2-2-4-2-2- فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 28

2-2-4-2-3- هزینه های نمایندگی. 29

2-2-4-3- راهکارهای کنترل مدیر جهت جلوگیری از ایجاد هزینه های نمایندگی. 31

2-2-4-4- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد 34

2-2-4-5-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر) 36

2-2-4-5-3- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به كل. 41

2-2-4-5-6-اندازه هیئت مدیره 43

2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 44

2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره 45

2-2-5- جریان نقدی آزاد 46

2-2-5-1- تعریف جریان وجوه نقد آزاد 46

2-2-5-2-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد 46

2-2-5-3- اهمیت جریان وجه نقد آزاد 47

2-2-5-4- کاربرد جریان‌های وجه نقد آزاد 47

2-2-5-5- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 48

2-2-6- تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان تقدی آزاد 48

2-2-7- حاکمیت شرکتی راه‌حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و سود 51

2-2-7-1- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 52

2-2-7-2- تعاریف حاکمیت شرکتی. 53

2-2-7-3-طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 53

2-2-7-3-1- سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (محاطی) 53

2-2-7-3-2- سیستم حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی) 54

2-2-7-4- مکانیسم های حاکمیت شرکتی. 55

2-2-7-5- ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران. 56

2-2-7-6- مکانیسم های حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد 57

2-2-8- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود 58

2-2-9- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 58

2-2-10- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیأت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 59

2-3- پیشینه تحقیق. 60

2-3- 1- تحقیقات خارج از کشور 60

2-3-2- داخل کشور تحقیقات.. 62

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه 68

3-2- فرضیات پژوهش.. 68

3-3-روش پژوهش.. 69

3-3-1- جامعه آماری پژوهش.. 69

3-3-2- نمونه آماری. 69

3-3-3- دوره زمانی و مکانی پژوهش.. 70

3-3-4- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها 70

3-3-5- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه‌گیری آنها 71

3-3-5-1- متغیر وابسته 71

3-3-5-2- متغیرهای مستقل. 71

3-3-6 مدل تحقیق. 72

3-3-6-1- مدل رگرسیون جریان نقدی عملیاتی. 72

3-3-7- آمار توصیفی داده‌ها 73

3-3-8- چگونگی بررسی فرضیه‌ها 74

3-3-10-  روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، كتابخانه‌ای و غیره ) 75

3-3-11-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75

3-3-12- مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 76

3-3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 79

3-3-14- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی. 81

3-4- خلاصه فصل. 83

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه 85

4-2- آمار توصیفی. 85

4-2- آمار توصیفی. 85

4-3-آزمون فرضیات تحیقیق. 86

فصل پنجم: نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه 101

5-2- 1- نتایج آمار توصیفی. 101

5-2-2- آزمون فرضیات تحیقیق. 102

5-2-3- نتیجه گیری. 105

5-4-پیشنهادات تحقیق. 106

5-4-1- پیشنهادات در راستای نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 106

5-4-2) پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آتی. 106

5-5- محدودیت های تحقیق. 107

پیوست‌ها 108

منابع و ماخذ. 122

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صحفه                                                                                                                     

جدول 4-1 آمار توصیفی متغیر های تحقیق. 86

جدول 4-2 آزمون مانایی متغیر های تحقیق. 87

جدول 4-3 آزمون  F لیمر. 90

جدول 4-5  برآورد مدل  فرضیه 1. 92

جدول 4-6 آزمون  F لیمر. 94

جدول 4-7  برآورد مدل 1. 95

جدول 4-8 آزمون  F لیمر. 96

جدول 4-8 آزمون هاسمن. 97

جدول 4-9 براورد مدل برای فرضیه سوم 99

 

چکیده

پژوهش حاضر بر حاکمیت شرکتی و چگونگی تقویت ارزیابی شرکت‌ها بر اساس تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی متمرکز است. اهداف این پژوهش از سه بخش تشکیل‌شده است. ابتدا اثرات جریان نقدی آزاد مازاد بر میزان پیش‌بینی پذیری سود را بررسی می‌کند. در مرحله دوم می‌خواهد ببیند که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می‌تواند اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی‌پذیری سود را تعدیل کند؛ و در نهایت این پژوهش توانایی و مفید بودن حاکمیت شرکتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و بهبود ارزش قابل پیش‌بینی سود و نسبت آن در شرکت‌های بزرگ و کوچک را بررسی می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون ترکیبی (مقطعی-سری زمانی) در سطح معنی‌داری 95 درصد استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 90 شرکت در دوره زمانی هفت‌ساله 1386 – 1392 از شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران گردآوری‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که میزان جریان نقدی آزاد در آن‌ها بیشتر است پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها پایین‌تر است. همچنین در این شرکت‌ها زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی سهام عمده‌ای در شرکت دارند و زمانی که مدیرعامل شرکت مستقل و خودمختار عمل می‌کند میزان پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها هم بیشتر است؛ و در نهایت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نقش مالکیت سازمانی و مدیریتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سود در شرکت‌های بزرگ بسیار برجسته است.

کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، قابلیت پیش‌بینی سود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل  اول

                      کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران در صداقت ارقام و آمار مربوط به‌حسابرسی‌ها به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌های مختلف در جهان باعث ورود محققان به مسائل این حوزه برای بررسی هر چه بیشتر کیفیت سود شده است. پیش‌بینی پذیری سود به مفهوم قابلیت و حدود پیش‌بینی سود آتی و یا جریان نقدی سرمایه‌گذاران از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر اساس اطلاعات سود موجود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود است. اطلاعات زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات می‌توانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و عملکرد آتی آن را بهتر پیش‌بینی نمایند. کیفیت بالای آمار و ارقام سود زمانی اتفاق می‌افتد که میزان جریان نقدی شرکت‌ها بیشتر باشد. نگاهی به ادبیات تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دلالی گری در آن‌ها به خاطر جریان نقدی بالا بیشتر است اطلاعات سود در آن‌ها از کیفیت پایینی برخوردار است. در این رابطه جنسن[1] (1996) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک می‌کند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آن‌ها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیل‌شده است قابلیت پیش‌بینی سود در آن‌ها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک بررسی کنیم.

 

1-2- بیان مسأله

سود یكی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است كه توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از سود به‌عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و …… استفاده می‌کنند. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود به‌عنوآن‌یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می‌رود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده یا سود هر سهم استفاده نمی‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،1392)

 منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه‌شده است. پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می‌نماید (اسماعیل‌زاده مفری و همکاران،1389). در این میان قابلیت پیش‌بینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیش‌بینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیش‌بینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.

یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، 1986).

 واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن1 نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد[2] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به‌منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.

برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن[3] (1986) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می‌نماید و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل 20131).

مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند درحالی‌که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی 2[4] سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از جریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه‌های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ بنابراین هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. درنتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و درنتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که درنتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.

سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می‌نماید. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره‌های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، بنابراین نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.

 

1-4- اهداف پژوهش

1- تعیین رابطه جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

2- تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

3- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

 

.1 Jensen

.1 Jensen

.2  Free Cash Flow Agency Theory

[3]

.1 Dhamari and Ismail

.2 picking order theory

.3 Jelic, and et al.

تعداد صفحه :112

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.S”

حسابداری

 

عنوان:

بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی

 

بهمن 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

 

چکیده 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1: مقدمه. 3

1-2: بیان مسئله. 3

1-3: ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-4: فرضیات تحقیق.. 7

1-5: اهداف تحقیق.. 7

1-6: روش تحقیق.. 8

1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10

1-8: چالش های پیش رو. 10

1-9: قلمرو پژوهش… 10

1-10: واژه های کلیدی.. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1: مقدمه. 13

2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی.. 15

2-3: خصوصی سازی.. 16

2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری.. 17

2-5: مفهوم خصوصی سازی.. 18

2-6: تعاریف خصوصی سازی.. 19

2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی.. 21

2-8: روش های خصوصی سازی.. 23

2-9: دلایل خصوصی سازی.. 24

2-10: اهداف خصوصی سازی.. 26

2-11: موانع خصوصی سازی در ایران. 27

2-12: مکانیسم خصوصی سازی.. 31

2-13: شرکت مادر تخصصی.. 33

2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین.. 33

2-15: سیاست های كلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 39

2-17: سازمان خصوصیسازی.. 45

2-18: نسبت های مالی.. 46

2-19: نسبت های سودآوری.. 47

2-20: کارایی.. 47

2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی.. 49

2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی.. 51

2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری.. 51

2-24: محدودیت نسبت ها 55

2-25: پیشینه تحقیق.. 57

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1 مقدمه. 67

3-2: روش تحقیق.. 68

3-3: ابزار گردآوری داده ها 68

3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها 69

3-5 : جامعه آماری و نمونه آماری.. 70

3-6: الگوی تحقیق، فرضیات و متغیرها 71

3-7: نتیجه گیری.. 73

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

1-4: مقدمه. 75

4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75

4-3: بررسی وضعیت توزیع متغیرها 76

4-4: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد در سالهای قبل و بعد از خصوصی سازی.. 76

4-5: بررسی فرضیات مقایسه عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری.. 80

فصل پنجم:نتیجه گیری

5-1: خلاصه پژوهش… 85

5-2: نتیجه گیری و تحلیل یافته های پژوهش… 85

5-3: پیشنهادات.. 86

منابع و مآخذ فارسی و منابع خارجی.. 88

Abstract. 92

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 3-1: تکنیک غربالی. 70

جدول 4-1: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 75

جدول 4-2: آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 76

جدول 4-3: سطوح معنی‌داری آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق.. 76

جدول 4-4:  آمار توصیفی مربوط به بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 77

جدول 4-5: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 77

جدول 4-6: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده فروش در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78

جدول 4-7:  آمار توصیفی مربوط به بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 78

جدول 4-8: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 78

جدول 4-9: آمار استنباطی مربوط به آزمون تفاوت میانگین بازده دارایی در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79

جدول 4-10:  آمار توصیفی مربوط به بازده حقوق صاحبان سهام دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 79

جدول 4-11: همبستگی بین دو متغیر جفتی.. 80

جدول 4-12: آمار استنباطی مربوط به تفاوت میانگین بازده حقوق صاحبان سهام در دو زمان قبل و بعد از خصوصی‌سازی.. 80

جدول 4-13:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 81

جدول 4-14: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده فروش… 82

جدول 4-15:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده دارایی.. 82

جدول 4-16: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده دارایی.. 82

جدول 4-17:  آمار توصیفی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83

جدول 4-18: آمار استنباطی آزمون t مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام. 83

 

فهرست علامت­ها و اختصارها

معادل فارسی علامت معادل انگلیسی
بازده حقوق صاحبان سهام ROE Return On Equity
بازده دارایی ROA Return On Assets
تولید ناخالص داخلی GDP Gross domestic product
     


چکیده

یکی از موضوعاتی که امروزه  توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری سهام دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. درمورد کارایی و اثربخشی برخی از شرکتها به بخش خصوصی در میان اقتصاددانان و پژوهشگران بحث و اختلاف نظر وجود دارد. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاه های دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. در این تحقیق تلاش گردیده از طریق سنجش کارایی شرکتها موفقیت در امر خصوصی سازی مورد بررسی قرار گیرد.  بدین منظور بازده های سودآوری که از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد را در مقاطع مختلف مورد آزمون قرار داده که در این راستا 35 شرکت از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بخش خصوصی فعالیت دارند در بازه زمانی 1386تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته اند. این تحقیق شامل متغیرهای مستقل خصوصی سازی و درصد خصوصی سازی می باشد؛ جهت مقایسه اقلام بازده های سودآوری قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون t با نمونه های زوجی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری در قالب درصدهای مشخص از آزمون t نمونه مستقل استفاده گردیده است. با توجه به تجزیه و تحلیل صورت گرفته برای متغیرهای پژوهش چنین حاصل گردید که بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی‌سازی تفاوت معناداری وجود دارد. تجزیه و تحلیل صورت گرفته در خصوص سطوح مختلف واگذاری چنین حاصل گردید که درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده فروش اثرگذار نیست. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده دارایی اثرگذار است. درصد بالای خصوصی‌سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

واژگان کلیدی: خصوصی سازی، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


1-1: مقدمه

خصوصی‌سازی به مجموعه‌ای از اقدامات گفته می‌شود كه در قالب آن سطوح مختلف كنترل، مالكیت و مدیریت از دست بخش دولتی خارج و به دست بخش خصوصی سپرده می‌شود. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. هر چند كه اعتقاد اقتصاددانان كلاسیك نظیر آدام اسمیت [1]، دیوید ریكاردو[2]، ژان باتیست سی[3] و … نفی كامل نقش دولت‌ها نبوده است، اما می‌توان عنوان كرد كه اعتقاد آنان، دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. (بخشی زاده و مشیدی، روزنامه دنیای اقتصاد).

تحقیقات انجام شده حاکی از این موضوع می باشد که از نظر رشد، شرکت های خصوصی در صنایع رقابتی بسیار کارآتر از شرکت های دولتی عمل می کنند. بسیاری از متغیرهای سیاست گذاری مانند: انضباط مالی، قیمت ها و آزادسازی تجاری، حذف مقررات زائد، خصوصی سازی و شفاف سازی حقوق مالکیت برای تعیین میزان رشد، اهمیت دارند. توجه به هر یک از این موارد به طور جداگانه ممکن است تأثیر محدودی بر میزان رشد داشته باشد ولی در مجموع، ارتباط محکمی با توسعه سریع دارند (اشرفی) [4].

در این پژوهش سعی بر این است که بسنجیم آیا پیشبرد این روند می تواند در پیشرفت اقتصاد چاره ساز باشد یا خیر؟

1-2: بیان مسئله

یکی از موضوعات بحث برانگیز که این روزها توجه بسیاری از اقتصاد دانان را به خود جلب کرده است، موضوع واگذاری بخشی از فعالیت های دستگاه های دولتی به بخش خصوصی است. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد، زمانی که دولت سعی دارد تمام امور را به تنهایی به دست گیرد موجب بروز کاستی ها و نارسایی هایی در اقتصاد می گردد. بنابراین وارد شدن بخش خصوصی به منظور پیشبرد قسمتی از اهداف دولت می تواند راهکاری موثر تلقی شود. در این پژوهش سعی بر این است تا بررسی شود آیا ورود بخش خصوصی، در ایفای این هدف موفق عمل کرده است یا تاثیری بر بهبود شرایط ایجاد نکرده است و یا شاید تاکنون در مرحله ای از اجرا که پیش بینی شده بود قرار نگرفته است.

از دلایل مهم روی آوردن به خصوصی سازی را می توان بهبود کارایی، عملکرد مالی و بازده شرکتها نام برد. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد. اهداف خصوصی سازی را می توان از همان کاستی ها و نارسایی های عملکرد شرکتهای دولتی استنباط کرد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی می باشد که با بررسی بازده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین سالهای 1386 تا 1392 فرضیات مورد نظر تحت بررسی قرار می گیرند.

از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی را می توان از جمله دلایل شکست این سیاست بیان کرد. خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد. در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت، کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم  بودن از نظر مالی مهم می باشد.

در این تحقیق سعی بر این است تا بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهایی که در بخش خصوصی فعالیت می کنند در سه سال قبل و بعد از انتقال مالکیت آنها را به منظور سنجش عملکردشان مورد بررسی قرار دهیم و میزان موفقیت یا عدم موفقیت این سیاست را در این شرکتها نشان دهیم.

همچنین تلاش گردیده بازده های سودآوری در سطوح مختلف واگذاری بعد از خصوصی سازی مورد مقایسه قرار گیرند تا ارتباط میزان موفقیت را با سطح واگذاری مورد سنجش قرار دهیم.

این اطلاعات از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی موجود در سایت بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری گردیده است.

کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی، بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.  هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا خصوصی سازی می تواند در پیشبرد اهداف اقتصاد کشور موثر باشد و گامی بسوی جلو بردارد یا خیر.

این تحقیق شامل دو متغیر مستقل که یکی به صورت کمی و دیگری به صورت کیفی است می باشد که تاثیر هر یک به طور جداگانه بر متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

متغیر مستقل: شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند.

متغیر مستقل: درصدی از سرمایه شرکت مورد نظر که به بخش خصوصی واگذار شده است.

متغیرهای وابسته:

  1. بازده فروش: [5] بازده فروش یا همان حاشیه سود خالص از تقسیم سود خالص بر فروش به دست می آید. این نسبت بیانگر سود هر یک ریال فروش است و درصد سود خالص به فروش را بیان می کند.

برای محاسبه بازده فروش، به سود خالص[6] و فروش  نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو[7] ،1383)

فروش/سودخالص=بازده فروش

  1. بازده دارایی[8]: از تقسیم سود خالص بر مجموع دارایی ها[9] به دست می آید و نشان دهنده سودی است که به ازای هر ریال دارایی شرکت حاصل شده است. برای محاسبه بازده دارایی به سود خالص و مجموع دارایی نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

مجموع دارایی/سودخالص = بازده دارایی

  1. بازده حقوق صاحبان سهام[10]: نشان دهنده قدرت شركت در كسب سود از منابعی است كه سهامداران در اختیار شركت قرار داده اند. برای محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به سود خالص و میانگین حقوق صاحبان سهام[11] نیاز داریم فرمول محاسبه آن به صورت زیر می باشد.(پی نو،1383)

 میانگین حقوق صاحبان سهام /سود خالص=بازده حقوق صاحبان سهام

روش محاسبه هر یک از بازده ها با بهره گرفتن از اطلاعات ارائه شده در ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای مورد مطالعه می باشد.

 

 

مدل كاربردی پژوهش:

 

خصوصی سازی
بازده حقوق صاحبان سهام
بازده دارایی
بازده فروش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال سوال اصلی که در این تحقیق مدنظر است این است که آیا خصوصی سازی شرکتهای دولتی می تواند منجر به بهبود بازده های سودآوری گردد یا خیر؟

1-3: ضرورت انجام تحقیق

با وجود اینکه در بسیاری از کشورها فرایند خصوصی سازی با سرعت طی می گردد و خصوصی سازی را به عنوان یک روش کارا در اداره کشور  تلقی می کنند اما همچنان برخی دیگر از کشورها نسبت به اجرای این فرایند بی میل هستند و در مقابل اجرای این سیاست مقاومت می ورزند.

مخالفت با خصوصی سازی به نظر می رسد بستگی به بی اعتمادی عمومی در مورد فرایند خصوصی سازی باشد. اتحادیه ها و دیگر حریف های سنتی خصوصی سازی در رابطه با خدمات ضعیف تر آن بحث می کنند. در این اثنا رهبران سیاسی از سوددهی زیاد شرکتهای خصوصی که با هزینه بقیه افراد جامعه حاصل می شود واهمه دارند و خصوصا از دوره انتقال سخت از مالکیت دولتی به خصوصی می ترسند. انتقال از بخش عمومی به بخش خصوصی ضرورتا موجب تغییر در روابط بین مسئولیت تصمیم گیرندگان در شرکت و ذینفعان جریان سود (از دید اجتماعی و نمایندگی) می شود. به طور کلی انتقال حق مالکیت منجر به ساختار متفاوت محرک مدیریت، موجب تغییرات در رفتار مدیریتی، عملکرد شرکت و کیفیت خدمات به علاوه دسترسی و استفاده می شود ( لافنت و تیرول،1993)[12].

حال این پژوهش به دنبال این است که بررسی کند واگذاری شرکتهای دولتی  و تحت پوشش دولت به بخش خصوصی که در راستای اهداف دولت صورت گرفته است تا چه اندازه بر میزان موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی تاثیر گذار بوده است و شرکتهایی که اکثریت سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گشته است در مقایسه با دیگر شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی با نسبت کمتر دارای بازدهی بالاتر هستند یا خیر.

1-4: فرضیات تحقیق

1-4-1: فرضیات گروه اول

 فرضیه اصلی

خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می گردد.

فرضیات فرعی

  1. بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  2. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.
  3. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

1-4-2: فرضیات گروه دوم

 فرضیه اصلی

درصد بالای خصوصی سازی موجب عملکرد بهتر شرکتهای واگذار شده می گردد.

فرضیات فرعی

  1. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش اثرگذار است.
  2. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی اثرگذار است.
  3. درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام اثرگذار است.

1-5: اهداف تحقیق

این تحقیق شامل دو هدف اصلی می باشد که هر یک از اهداف به صورت مجزا شامل سه هدف فرعی می باشند.

هدف اصلی اول

بررسی عملکرد شرکتها در دو مقطع قبل و بعد از خصوصی سازی

اهداف فرعی اول

بررسی بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

بررسی بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

بررسی بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی

هدف اصلی دوم

بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده در سطوح مختلف واگذاری

اهداف فرعی دوم

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده فروش

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده دارایی

بررسی درصد بالای خصوصی سازی بر بازده حقوق صاحبان سهام

1-6: روش تحقیق

اطلاعات مورد استفاده از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری گشته است. این اطلاعات از سالهای86 تا 92 استخراج شده است که باید تا پایان سال مالی 92 توسط شرکتها در اختیار بورس قرار گیرد. روش مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار spss می باشد. برای مقایسه عملكرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test) معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی را بر بازده های سودآوری در دو زمان مختلف مورد سنجش قرار می دهیم. و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. از آزمون t مستقل(independent sample T-Test) زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر.

از آنجا که بعد از تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی، واگذاری شرکتها از طریق بورس اوراق بهادار، یکی از روشهای واگذاری شرکتهای دولتی قلمداد گردیده است و از طرفی اطلاعات موجود شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار نسبت به واگذاری های غیر بورسی از شفافیت بالاتری برخوردار بوده است، لذا جامعه آماری پژوهش، شرکتهای خصوصی شده دولتی است که در بورس پذیرفته شده اند. از صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها استفاده شده است و برای محاسبه بازده فروش، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام نیاز به ترازنامه و صورت سود و زیان شرکتهای تحت بررسی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل 35 شرکت می باشد که طی سال 1389 و 1390 به بخش خصوصی واگذار شده اند. که به دلیل کوچک بودن جامعه آماری کل جامعه را مورد بررسی قرار می دهیم.

فرضیات تحقیق

1-1.  بین بازده فروش شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده فروش قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد

 

 

 

 

2-1. بین بازده دارایی شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده دارایی قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد

 

 

 

 

3-1. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین میانگین بازده حقوق صاحبان سهام قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد

 

 

 

1-2. بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 

2-2. بین بازده دارایی شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 

 

3-2. بین بازده حقوق صاحبان سهام شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

  1. : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1 : بین بازده فروش شرکتها با درصد بالای خصوصی سازی تفاوت معناداری وجود دارد.

 

 

1-7: ابزار جمع آوری اطلاعات

گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمّی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سایت ها[13]، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با بهره گرفتن از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است.

همچنین بخشی از اطلاعات شركت هایی كه قبل از خصوصی سازی بوده اند و اطلاعات این شركت ها در كتابخانه سازمان بورس موجود نیست، با مراجعه به كتابخانه سازمان خصوصی سازی[14] و مراجعه به صورت های مالی این شركت ها گردآوری گردیده است.

1-8: چالش های پیش رو

در جمع آوری داده ها با موانعی مواجه گشتیم که دسترسی به جامعه آماری بزرگتر را محدود می ساخت، جامعه آماری از بین شرکتهایی انتخاب گشته است که به بخش خصوصی واگذار گشته اند اما بسیاری از این شرکتها به بورس واگذار نشده اند و یا برخی دیگر که واگذار گشته اند اطلاعات سالهای متوالی را در اختیار قرار نمی دادند. البته تدریجی بودن روند خصوصی سازی و در دسترس نبودن رقم دقیق درصد خصوصی سازی قبل از سال 1383 یکی از مشکلات تحقیق بود که منجر به کوچک تر شدن جامعه آماری گشته است.

[1]  Adam Smith

[2]  David Ricardo

[3]  Jean-Baptiste say

کارشناس مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی 4

[5]Return on sales

[6]Net Income

[7]Raymond P.new

[8]Return On Assets

[9]Total assets

[10]Return On Equity

[11]Average equity

[12]Jean-Jacques Laffont and Jean Tirole

[13] WWW.RDIS.IR , WWW.IRBOURSE.IR , WWW.CODAL.IR

[14]www.ipo.ir

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)                                                                          رشته:حسابداری           گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهران

پاییز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         صفحه

چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                                  

فصل اول:         ………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………..7

1-4اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………7

1-5فرضیات وسوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

1-6قلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………8

1-8جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

1-9نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

1-10ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….10

فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….11

 2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….12

2-2کیفیت حسابرسی..………………………………………………………………………………………….12

2-2-1چارچوب کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………..13

2-2-2مباحث نظری وشواهدتجربی درباب کیفیت حسابرسی……………………………………..15

2-2-3 تقاضا برای کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… 16

2-2-4عرضه کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………… 17

2-2-5 رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی………………………………………………………. 17

2-2-6 محصولات کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… 20

2-2-6-1 اعتبار اطلاعات …………………………………………………………………………… 20

2-2-6-2کیفیت اطلاعات …………………………………………………………………………… 23

2-3 اندازه حسابرس……………………………………………………………………………………. 28

2-4 تخصص  گرایی در صنعت…………………………………………………………………….. 30

2-5 دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………… 31

2-6 مفهوم محافظه­كاری………………………………………………………………………………. 32

2-6-1 دیدگاه های  محافظه کاری…………………………………………………………………. 34

2-6-1-1دیدگاه قراردادی…………………………………………………………………………… 35

2-6-1-2دیدگاه دعاوی حقوقی……………………………………………………………………. 35

2-6-1-3دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری………………………………………………….. 36

2-6-1-4دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………. 36

2-6-1-5 دیدگاه هزینه­های سیاسی……………………………………………………………….. 36

2-6-1-6 رقابت در بازار……………………………………………………………………………. 37

2-6-2) انواع محافظه کاری…………………………………………………………………………. 38

2-6-2-1 محافظه کاری نامشروط ……………………………………………………………….. 38

2-6-2-2 محافظه کاری مشروط…………………………………………………………………… 38

2-6-3 اندازه­گیری محافظه کاری………………………………………………………………….. 40

2-6-4 عوامل موثر بر محافظه کاری……………………………………………………………… 43

2-7 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… 44

2-8 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 47

فصل سوم

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 49

3-2 انوع پژوهش……………………………………………………………………………………….. 49

3-3 قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………. 50

3-4جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………. 50

3-5نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………….

روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………49

متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………49

معرفی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………51

معرفی متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………….52

فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………52

3-6 تعریف روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها………. 54

3-7 آزمون آماری مورد نیاز برای تخمین مدل ها……………………………………………… 56      

3-8 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………… 61

فصل چهارم

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 63

4-2 توصیف داده ها……………………………………………………………………………………. 63

4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……………………………………………………… 65

4-4 تحلیل پانلی…………………………………………………………………………………………. 67

4-5 بررسی اعتبار مدل………………………………………………………………………………… 71

4-6خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… 72

فصل پنجم: (نتیجه گیری)

5-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 74

5-2 یافته‌های تحقیق……………………………………………………………………………………. 74

5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 77

5-4 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… 78

5-5 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………. 78

5-5-1 پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق…………………………………………………. 78

5-5-2 پیشنهادات به محققین آینده………………………………………………………………… 79

5-6 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 79

 منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… 80

پیوست………………………………………………………………………………………………………. 84

 

 

 

 

 

 

فهرست (جداول)

جدول 1-2 مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی…………….. 22

جدول2-2 خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس………….. 26

جدول3-1 آزمون اماری تخمین مدلها……………………………………………………………….. 56                 جدول 4-1 آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… 64

جدول 4-2 آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… 64

جدول 4-3 آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… 65

جدول4-4 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق……. 66

جدول 4-5 آزمون چاو  و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب ………………………… 69

جدول 4-6 برازش مدل برای مدل……………………………………………………………………. 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست ( نمودارها)

نمودار 1-2 چارچوب كیفیت حسابرسی…………………………………………………………. 13

نمودار 2-2چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی……………………………………. 15

نمودار4-1 هیستوگرام توزیع متغیر وابسته…………………………………………………………… 66

نمودار4-2 هیستوگرام نرمال بودن تقریبی توزیع متغیر وابسته………………………………….. 67

نمودار4-3 توزیع نرمال استاندارد……………………………………………………………………… 71

 

 

 

 

 

 

 


  چکیده:

در مطالعه حاضر تلاش گردیده تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به مفروضات و مبانی نظری تحقیق،سه فرضیه تدوین و تاثیر هریک از عوامل تخصص حسابرس درصنعت مشتری، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس برمحافظه کاری حسابداری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق سالهای 1388تا1392را در بر می گیرد. جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است ونمونه آماری تحقیق شامل 100 شرکت می باشد. درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادهااز طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به  Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با بهره گرفتن از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ویژگی‌های حسابرسی،از جمله رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و تخصص حسابرس درصنعت مشتری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

کلید واژه­ها: محافظه ­کاری حسابداری، تخصص­حسابرس درصنعت­ مشتری، رتبه حسابرس، مدت تصدی حسابرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

(کلّیات تحقیق)

 

  

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت­های مالی مورد رسیدگی بوده و می­تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می­تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد. تیت من و ترومن[1] (1989) حسابرس با کیفیت­تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه­گذاران اجازه می­دهد برآورد دقیق­تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3).

هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت­های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، 2008، ص449)[2]. از طرفی نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران وسهامداران روی جداسازی مدیریت­ومالکان ظاهر می­شود را حل کند.این­موضوع به­وسیله (واتز،2003)مورد بحث­قرار گرفت با این فرض که گزارشات­مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهامداران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.

با توجه به مطالب فوق، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر آن تبیین شود.

 

 

 

 

 

 

1-2) بیان مسئله

موضوعات کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری به مدت طولانی مورد بحث و تحقیق در محافل مالی بوده است و به نظر می­رسد هر دو بتوانند بازار سرمایه راتحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، بسیاری ازمطالعات بر روی کیفیت خدمات حسابرسی ،توانایی حسابرس در کشف تقلب و در نهایت صدورنظر حسابرسی­مناسب در­مورد صورتهای­مالی انجام شده است.بسیاری ازرسوایی­ها و ورشکستگی­های حسابداری در بازارهای مالی در سالهای اخیررخ داده اند اما مهمترین نتایجی که برای این حوادث مورد انتظار نبودند،افزایش هشداراهمیت نقش حسابرسان واینکه حسابرس درعملکردبخشهای زیادی ازبازارهای مالی نقش حیاتی بازی می کند(ابوجلال وحمدان,2010)این حوادث منجر به ازدیاد تقاضا برای افزایش کیفیت وتاثیرحسابرسی شد.اگرچه هیچ توافقی روی مفهوم کیفیت حسابرسی وجود نداردو فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC)وموسسه آمریکایی حسابداران­پذیرفته شده عمومی(AICPA) نتوانستندیک مفهوم واضحی ازکیفیت حسابرسی معرفی کنند.علی رغم همه اینها چند محقق تلاش کرده­اند که کیفیت حسابرسی را تعریف کنند. دیس و گیروکس(1992) کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف ضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. اگرچه، کوپلی و همکاران (1993)کیفیت حسابرسی را به عنوان کاربرد استانداردهای حرفه ای مرتبط با زمینه کاری واستانداردهای گزارشگری تعریف کرده اند.

Issa (2008) اصطلاح کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: کیفیت حسابرسی یعنی توانایی فرایند حسابرسی برای کشف وگزارش تحریف بااهمیت از صورتهای مالی و نیزکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهامداران که به سطح کیفیت اطلاعات موجود درصورتهای مالی مربوط می شود.

تحقیقات قبلی ارتباط بین محافظه کاری ویکی از ویژگیهای کیفیت حسابرسی مثل ،اندازه شرکت یا دوره تصدی حسابرس رابه طور­جداگانه بررسی کرده­اند.این مطالعه قصد دارد اثرچندین ویژگی کیفیت حسابرسی را روی محافظه کاری حسابداری بررسی می کند.تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری کار ساده ای نیست.یک حادثه یا داد وستد افشا شده یا اندازه­گیری شده برطبق استانداردهای­حسابداری خاص ممکن است به وسیله یک نماینده خوب وبرای دیگری بد ارزیابی شود.محافظه کاری در حسابداری می­تواند خصیصه ذاتی هرمحیط اقتصادی باشد.مطالعات زیادی درباره اثراندازه شرکت حسابرسی بر روی کیفیت اطلاعات مالی انجام گرفته است. برطبق نظر دی آنجلوکیفیت حسابرسی ازاحتمال مشترکی که حسابرس بتوانداشتباهات بااهمیت در سیستم حسابداری راکشف وگزارش کند تشکیل یافته است.کشف اشتباهات بااهمیت،مرتبط بارقابت تکنیکی می باشد درحالی که افشای این اشتباهات،به استقلال حسابرس برمی­گردد.

کیفیت­حسابرسی مجموعه­ای ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد (ابوجلال وحمدان,2010)

بررسی کیفیت حسابرسی به حسابرس در دستیابی به نظر مناسب درباره منصفانه بودن صورتهای مالی کمک می کند. محافظه­کاری حسابداری هنورهم به وسیله حسابداران به عنوان مهمترین اصل در­نظر­گرفته می شود.علی رغم انتقادمقابل این اصل هنوز هم نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می­کند(واتز،2003)به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه ها را گزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.(باسو,1997)

در واقع محافظه کاری حسابداری نیاز دارد به یک سطح بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبارخوب نسبت به­خبر بد­ دست یابد.(باسو,1997و واتز,2003)مزیت­های زیادی در به کاربردن محافظه­کاری حسابداری وجود دارد مثل کاهش انگیزه­های فرصت طلبانه برای مدیران هنگام افشای نتایج خوش بینانه،افزایش کنترل قراردادها وکاهش قیمتهای قضاوتی.(بال وشیواکومار،2005)

کیفیت حسابرسی یک پیش نیاز برای بخش­های زیادی است. کیفیت حسابرسی فاکتور وزن دهی شرکت های حسابرسی به منظور رقابت بین آنها می باشد.معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. قوانین استانداردها واصول حسابداری در کشورهای مختلف فرق می­کند.بسیاری روش بخش دولتی درحالی که بقیه روش بخش خصوصی رابه کار می برند.همه آنها سعی می کنندعلی رغم اهداف مختلفشان بهترین کیفیت ممکن ازاطلاعات حسابداری که به تصمیم گیری کمک می­کند را تامین کنند. FASBدر بیانیه مفهومی مالی شماره2اعلام کرد که استانداردهای احتمالی باید به سمت کاهش درآمد خالص­ودارایی­سوق داده شود نه افزایش آنها در­یک­بررسی مقایسه­ای که به وسیله بال­ وهمکاران(2008 )روی قوانین حسابداری بخش خصوصی ودولتی انجام شد،آنها یافتند که سیاست­های حسابداری بخش خصوصی محافظه کارانه تر ازشیوه های حسابداری بخش دولتی می­باشد.

هندریکسون(1982)مشاهده کردکه یکی از جنبه­ های محافظه کاری بدبینی به جای خوشبینی هنگام تهیه گزارشات مالی می باشد.اندازه گیری محافظه کاری حسابداری در شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اندازه گیری کارایی بازارهای نوظهور کمک می­کند. بسیاری مطالعات نشان می­دهد که قیمت اوراق بهادار بازارکارا همه اطلاعات در دسترس را در زمان مناسب منعکس می­کند.(یاسین,2008)

ما مشکل مورد بحث را از طریق جواب دادن به سوال زیر بررسی می­کنیم:

آیاکیفیت حسابرسی روی سطح محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

 

1-3ضرورت تحقیق

بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است؛ به طوری که تا کنون در این ارتباط تئوری ها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است.

واتزوهمکاران(2001)،واتز(2003)همچنین بال وشیوا کومار(2005)بیان  می کنند که  محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می باشد. کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری  اثر می گذارد زیرا توسط آن دستکاری اطلاعات حسابداری محدود میشود.

در این مطالعه رویکردهایی را که منجر می شود تا کیفیت حسابرسی شرکت ها متمایز از یکدیگر باشد شناسایی شده و عواملی را که این تفاوت هارا تبیین می کنند به صورت تجربی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این مطالعه  تخصص حسابرس درصنعت مشتری ، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس مد نظر قرار گرفته و تاثیر هریک بر محافظه کاری حسابداری بررسی خواهد شد.

نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت محافظه کاری حسابداری در سرنوشت شرکت است .از طرفی هنوز زوایای ناشناخته ی بی شماری در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل تاثیر گذار بر آن وجود دارد که ضرورت و اهمیت پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

1-4اهداف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق  بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-5) فرضیه های تحقیق

  1. بین تخصص حسابرس درصنعت مشتری و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین رتبه حسابرس و محافظه کاری حسابدرای رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدت تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

1-6قلمروتحقیق

قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد.

قلمرو مكانی:  قلمرو مكانی تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار می­باشد.

1-7) روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات

این تحقیق مطالعه ای كاربردی با تأكید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد.تحقیق همبستگی شامل كلیه تحقیقاتی است كه در آن سعی می­شود با بهره گرفتن از تكنیك­های همبستگی رابطه بین متغیرهای مختلف كشف یا تعیین گردد كه در این تحقیق برای بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در مورد وجود یا عدم وجود رابطه ی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته(آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی) از آزمونt استفاده می­شود و برای نشان دادن میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (نشان دادن اینكه چه نسبتی از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است) از ضریب تعیین2  Rاستفاده می شود. اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش كتابخانه­ای و با مطالعه كتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری خواهد شد.درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادها از طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به    Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه­ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با بهره گرفتن از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-8) جامعه آماری تحقیق

الزامات قانونی موجود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باعث ارائه عمومی اطلاعات حسابرسی شده توسط آنها بطور منظم وبا كیفیت قابل قبول می شود. به همین دلیل جامعه آماری در این تحقیق،شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

1-9) روش نمونه گیری

دراین پژوهش،روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیك خواهد بود.كلیه شركتهای عضو جامعه آماری كه دارای شرایط زیر باشند جزء نمونه آماری لحاظ می شوند:

  1. شركتهایی كه قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشندوسهام آنها از ابتدای سال 1388 در بورس مورد معامله قرارگیرد.
  2. به منظور یکنواختی،دسترسی لازم به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها وجود داشته باشد.
  3. سال مالی تمام شرکت ها باید منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و نباید در فاصله سالهای 1388 تا 1392 تغییر سال مالی داشته باشند.
  4. شركتهای سرمایه گذاری،واسطه گری،هلدینگ،لیزینگ،بانكها و نهادهای پولی و بیمه از نمونه حذف شده اند.
  5. شركتهانباید وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه داشته باشند.

1-10تعاریف نظری کلیدواژه ها:

کیفیت حسابرسی: کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف تقلب وضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. کیفیت­حسابرسی توانایی حسابرس برای استفاده ازروشهای وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد

محافظه کاری حسابداری: معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه هاراگزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.

دوره ی تصدی حسابرس:به تعداد سالهای متوالی که یک شرکت خاص توسط یک شرکت حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرد.

رتبه حسابرس: کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند

 

1-11) ساختار تحقیق

در این فصل کلیاتی از پژوهش و شیوه انجام آن ارائه گردید. در فصل دوم مبانی نظری پژوهش و پیشینه ای از تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد. در فصل سوم  روش انجام پژوهش از جمله نحوه گردآوری داده ها، نحوه محاسبه متغیرها و چگونگی آزمون فرضیه ها ارائه می­گردد. در فصل چهارم با عنابت به روش­های ذکر شده در فصل سوم، آزمون های مربوطه انجام و فرضیه ها برآورد می شوند و نتایج آماری حاصل از تخمین مدل ها ارائه می­گردند. در نهایت در فصل پنجم با توجه به مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم و نتایج آماری بدست آمده در فصل چهارم، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تفسیر قرار می­گیرند و بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای محققان ارائه می­شود.

[1] .Titman & Truman,1989

[2].Tevdello & Vanstralen,2008,p449

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

پایان نامهموضوع :

 ماهیت حقوقی ، انتقال سهام شرکتهای تعاونی و آثار آن

کارشناسی  ارشد حقوق خصوصی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات گیلان

 خرداد   1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده فارسی………………………………………1

مقدمه…………………………………………….2

فصل اول:كلیات

  • مفهوم وانواع شرکت………………………………8

1-1- 1مفهوم شرکت ………………………………….8

  • مفهوم لغوی شرکت……………………………8

1-1-1-3مفهوم اصطلاحی شركت ……………………… …8

1-1-1-3-1 مفهوم اصطلاحی  شرکت مدنی …………………..9

1-1-1-3-2 مفهوم اصطلاحی شرکت تجاری…………………..10

1-1-1-3-3 انواع شرکت تجاری…………………………12

1-1-1-3-3-1     شرکت سهامی (عام وخاص)……………….13

1-1-1-3-3-2شرکت با مسئولیت محدود……………………14

1-1-1-3-3-3شرکت تضامنی ……………………………16

1-1-1-3-3-4شرکت  نسبی …………………………….18

1-1-1-3-3-5شرکت مختلط غیر سهامی ……………………21

1-1-1-3-3-6شركت مختلط سهامی………………………..26

1-1-1-3-3-7 شركت تعاونی …………………………..29

1-1-1-3-3-7-1 انواع شركت تعاونی ……………………31

  • شركت تعاونی تولید وتوزیع …………..31
  • شركت تعاونی عام وخاص……………….32
  • شركت تعاونی چند منظوره وتعاونی بزرگ….32

فصل دوم : ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی

2-1تعریف سهم……………………………………..35

2-1-1تعریف سهم از نظر لغوی………………………..35

2-1-2تعریف سهم از نظر اصطلاحی………………………35

2-1-3-1انواع سهام شركت تعاونی……………………..36

2-2-1ماهیت حقوقی سهام شركتهای تعاونی……………….37

2-2-1-1ماهیت حقوقی سهام ازدیدگاه مقررات موضوعه…….38

2-2-1-2 ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانها ……….38

2-2-1-2-1نظریه مال نبودن سهام……………………..38

2-2-1-2-2 نظریه مال بودن سهام……………………..40

2-2-1-2-3 نظریه مال مادی بودن سهام بی نام ومال غیر مادی بودن سهام بانام………………………………….40

2-2-1-2-4 نظریه منقول بودن یا نبودن سهام……………41

2-2-1-2-5 مال غیر مادی بودن سهام با نام ودارابودن طبیعت مختلط (مادی وغیر مادی ) سهام بی نام ……………….44

2-2-1-2-6 نظریه مورد اختیار……………………… 45

فصل سوم : انتقال سهام شركتهای تعاونی

3-1-1 انواع انتقال سهام شركتهای تعاونی …………….51

3-1-1-1 انتقال ارادی (اختیاری) سهام ……………….51

3-1-1-1-1انتقال اختیاری سهام به عضو………………..51

3-1-1-1-2 انتقال ارادی سهام به غیر عضو  ……………52

3-1-1-2-1انتقا ل قهری سهام شرکت تعاونی …………….52

3-1-1-2-2 انتقال قهری به عضو شرکت تعاونی …………..52

3-1-1-2-3 انتقال قهری سهام به غیر عضو  …………….53

3-1-1-3ورود به عضویت از طریق وراثت ………………..53

3-1-1-4 تعریف عضو ……………………………….55

3- 1-1- 5خروج از عضویت ………………………….55

3-1-1-6 اخراج  عضو……………………………….57

3-1-1-6-1مرجع تصمیم گیری اخراج عضو ………………..59

3-1-1-6-2اخراج عضو به علت ترک عضویت………………..59

3-1-1-7مرجع قبولی عضو ……………………………60

3-1-1-8 تکالیف و مسئولیت مالی عضو …………………60

3-1-1-8-1 تکالیف عضو …………………………….60

3-1-1-8-2مسئولیت مالی عضو ………………………..62

3-2آثار انتقال سهام شرکتهای تعاونی…………………62

3-2-1آثار انتقال سهام نسبت به انتقال دهنده …………63

3-2-2آثار انتقال سهام نسبت به انتقال گیرنده ………..65

3-2-3آثارانتقال سهام در مورد شرکت و اشخاص ثالث………66

3-2-3-1آثارانتقال در مورد شرکت ……………………66

3-2-3-2آثار انتقال نسبت به اشخاص ثالث ……………..68

3-2-4 انتقال مالکیت سهام و حقوق و مزایای وابسته به آن……………………………………………..70

3-2-5 انتقال تعهدات ناشی از سهم……………………74

نتیجه گیری ……………………………………..77

پیشنهادات ………………………………………79

منابع ………………………………………….80

چكیده انگلیسی …………………………………..82

چکیده:

یکی از مهمترین شرکتهای تجاری ،شرکت تعاونی است .در ازای آورده ای که شریک به این شرکت می آورد به او سهم تعلق می گیرد.در مورد سهم این شرکت،بحث های مختلفی مطرح میگردد.از جمله اینکه ماهیت سهام این شرکت چیست ؟. مساله دیگری که مطرح می شود این است که آیا امکان انتقال سهام این شرکتها وجود دارد ویا خیر ودر صورت امکان شرایط وآثار آن چیست ؟ نتیجه  بررسی های به عمل آمده  دراین پژوهش  نشان می دهد كه سهام سركتهای  تعاونی را باید یك حق مالی  محسوب كرد كه منقول نیز می باشد . بعلاوه در مورد انتقال آن بین انتقال  به عضو شركت و غیر عضو شركت و انتقال قهری واختیاری سهام تفاوت وجود دارد . به این صورت كه انتقال اختیاری  سهام شركتهای  تعاونی به عضو همان شركت مجاز بوده و عضو شركت تعاونی می تواند  سهم یا سهام خود را به عضو دیگر همان شركت منتقل نماید . انتقال اختیاری  سهم شركت تعاونی به غیر عضو مجاز  نیست. انتقال قهری سهام به غیر عضو شركت تعاونی زمانی پیش می آید كه عضو شركت تعاونی فوت كند وهیچ كدام  یا بعضی از ورثه وی كه سهام به آنها منتقل می شود ، عضو همان شركت تعاونی نباشندکه در این صورت سهام مذکور به طور قهری به وراث او منتقل می شود.همچنین انتقال سهام آثاری را در ارتباط با انتقال دهنده وانتقال گیرنده ونیز شرکت به دنبال خواهد داشتکه در این پابان نامه مورد بررسی قرارگرفته است .

كلمات کلیدی :

   شرکت تعاونی  ، سهم ،ماهیت ، مال، انتقال

مقدمه

  • بیان مساله

تعاون درایران سابقه ای طولانی دارد. امابرای اولین بار پس از انقلاب  به عنوان یكی از بنیانهای اساسی در قانون اساسی نفوذ پیدا كرده وبه عنوان  یك رویكرد حمایتی مطرح شده است . از نظر تدوین  كنندگان  طرح قانون اساسی  ، تعاون با هماهنگی  اصول و ارزش هایی كه  در دنیا براساس  آن پایه ریزی شده است مورد توجه قانون اساسی  قرار گرفته است و با موازین  اسلامی نیز سازگار ، بلكه هماهنگ است . شیوه ای است  برای پایان دادن به تصدی گری  دولت و سلطه جویی واستثمار توسط بخش خصوصی  كه استعدادهای نهفته را بیدار نمود ه وابزار كار  رادراختیار طبقات  مختلف قرار می دهد تا واسطه های غیر ضروری را از تجارت  حذف نموده وامورشان را خود به دست گیرند. 

به علاوه تعاون  درایران  با تكیه بر اصول عضویت آزاد وداوطلبانه و خود سازمانی  وكنترل  دموكراتیك به همان اندازه كه در برابر سلطه سرمایه بر اقتصاد  ، رقابتی  مسالمت آمیز  دارد ، با دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)

درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همكاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست كه موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشكیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشكیل نخستین شركت همكاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)

بطور كلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم كرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این كه به شكل كنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود كه  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.

واژه تعاونی1در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود . این واژه را معادل شركت تعاونی2استعمال می كنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)

شركت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شركتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شركتهای  تعاونی را الزاما” شركت تجاری ندانسته ، بلكه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شركت تجاری محسوب نمیكنند، به نظر آنها  شركتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترك و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وكمك متقابل تشكیل می شوند . ( اسكینی ، 1375:.69 )

در كشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است كه برای  شركتهای  تعاونی ایران وضع مقررات كرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شركتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شركت تعاونی را پیش بینی كرده است . یكی  شركت تعاونی  تولید  و دیگری شركت تعاونی  مصرف . امروزه در كشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یكی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  كه در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشكیل  می شود . مهمترین  قانونی كه فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق كرده است  قانون  شركتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شركت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف كنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شركت های تعاونی  شكل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممكن است  شركت های تعاونی  را به صورت  هریك از شركتهای تجاری  تشكیل داده  ، فقط  قانون برای آنكه شركت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شركتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  كلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملك خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاك  بین زارعان  شركت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده اند  زیرا عمومی را حل كنند و شركت تعاونی تنها سازمانی است كه می تواند  امور كلی  دهات را دردست بگیرد ومنافع زارعان  را حفظ كند. درسایر كشورها  نیز توجه  مخصوصی  به شركت تعاونی  مبذول  می گردد. در كلیه  كشورهای سرمایه داری  نیز در قرن  اخیر شركتهای تعاونی توسعه  زیادی پیدا نموده و اهمیت به سزایی دارند .ستوده تهرانی،1392 :370و371)

1-1جنبه جدیدبودن و نوآوری در تحقیق

درخصوص شرکت تعاونی تحقیقات متعددی صورت گرفته است،لیکن تحقیق پیشرو از آن جهت که درباره سهام شرکت تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال آن مطالبی بیان میکند،بصورت  بکر باقی مانده است.

1-2اهداف مشخص تحقیق

هدف ازاین تحقیق شناسایی شرکت های تعاونی،سهام درشرکتهای تعاونی و ماهیت حقوقی انتقال سهام مزبور میباشد.

  • سؤالات تحقیق
  • ماهیت حقوقی سهام شرکتهای تعاونی چیست؟
  • انتقال سهام شركت های تعاونی با کدامیک از صور انتقالات حقوقی امکان پذیر است ؟
  • چنانچه شخصی بدون رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام، اقدام به خرید سهام یکی از اعضاء شرکتهای تعاونی نماید، از نظر عضویت چه وضعیتی خواهد داشت؟
  • آیا هیات مدیره می تواند مبلغ سهام ناشی از افزایش سرمایه را بیشتر از مبلغ اسمی آن از متقاضیان عضویت جدید( به عنوان ارزش افزوده سهام) دریافت کند؟
    • فرضیه‏های تحقیق
  • در ایران در هیچ یک از قوانین ماهیت سهام شرکت های تعاونی مشخص نشده ولی به نظر می رسد که حق مالی محسوب می شود.
  • انتقال سهام در شرکت های تعاونی هم از طریق توافق و هم از طریق قهری ممكن است و انتقال توافقی به نظر می رسد از طریق عقد صلح امکان پذیر باشد.
  • به طور کلی نقل و انتقال سهام دارای تشریفاتی است که عدم رعایت آنها موجب زوال آثار قانونی انتقال در ارتباط با شرکت می گردد. از جمله این آثار در شرکتهای تعاونی، عضویت می باشد. مطابق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، یکی از وظائف هیات مدیره تصمیم گیری نسبت به ورود اعضاء جدید به تعاونی است که پس از احراز شرایط عضویــــــت کفایت ظرفیت فنی و امکانات تعاونی صورت می پذیرد. حال چنانچه شخصی بدون جلب موافقت هیات مدیره و رعایت تشریفات نقل و انتقال سهام که همانا ثبت مراتب انتقال در دفتر سهام شرکت می باشد(ماده 10 و تبصره 2 ماده 11 اساسنامه شرکتهای تعاونی)، اقدام به خرید سهام نماید،چنین نقل و انتقالی از شرکت فاقد اعتبار محسوب می گردد هر چند به صورت رسمی و از طریق دفتر خانه به عمل آمده باشد.
  • درخصوص دریافت اضافه ارزش سهم علاوه بر مبلغ اسمی، منع قانونی وجود ندارد و با توجه به اینکه دارایی یک شرکت در طول فعالیت آن افزایش یافته و بر ارزش سهام آن افزوده می شود، دریافت ارزش افزوده یک حق تلقی می گردد.
  • تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

سهام:سهام جمع سهم است و سهم واحدی از سرمایه یک شرکت یا اتحادیه تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود.

تعاونـــی:واژه تعاونی در شكل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی كه بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می كنند ، به كار برده می شود.

شرکت تعاونی:شركت تعاونی به منظور رفع نیازمندیهای اعضا و با اهداف ایجاد اشتغال، قرار دادن وسایل كار در اختیار كسانی كه قادر به كارند ولی وسایل كار ندارند ،پیشگیری از تمركز و تداوم ثروت در دست افراد و گروه های خاص جهت تحقق عدالت اجتماعی ،جلوگیری از كارفرمای مطلق شدن دولت ،قرارگرفتن مدیریت و سرمایه و منابع حاصله در اختیار نیروی كار و تشویق بهره برداری مستقیم از حاصل كار خود ،پیشگیری از انحصار ، احتكار ،تورم ،و اضرار به غیر ، توسعه و تحكیم مشاركت و تعاون عمومی بین همه مردم به وجود می آید.

عضو: در شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می‌شود.

  • روش تحقیق

در این پژوهش روش تحقیق توصیفی – تحلیلی وروش گرداوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای واینترنت  میباشد.

تعداد صفحه :86

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ در جه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین‌الملل

موضوع:

مطالعه تطبیقی قواعد حل تعارض حاكم بر شیوه ثبت الكترونیكی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی

1394  

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                        شماره صفحه

چکیده …………………………………………………. 1

فصل اول :کلیات تحقیق

1- 1 – مقدمه. 3

1-2 – بیان مساله. 4

1-3 – اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 7

1-4 – متغیرهای تحقیق.. 8

1-5 – مدل مفهومی تحقیق.. 9

1-6 – اهداف تحقیق.. 10

1-7- فرضیه های تحقیق.. 10

1-8-  سوالات تحقیق.. 11

1-9-روش شناسی تحقیق.. 12

1-10- روش گردآوری تحقیق……………………………………………………………………………………12

1-11- تعریف مفهومی و عملیاتی متغییرها 12

1-11-1- قوانین حل تعارض…. 12

1-11-2-  اسناد الکترونیکی.. 13

1-11-3- مطالعات تطبیقی.. 13

1-11-4- سلامت نظام اداری.. 14

1-12 – چهارچوب کلی پژوهش… 14

فصل دوم : مفاهیم و پیشینه تحقیق

مقدمه………………………..16

2-1- شناسایی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیکی.. 16

2-1-1 – مفهوم سند الکترونیکی.. 16

2-1-2 – تعریف داده پیام. 17

2-1-3 –اهمیت داده پیام. 17

2-2– دسته بندی اسناد الکترونیکی و ارزش اثباتی آنها 19

2-2-1- اسناد رسمی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 19

2-2-2– سند عادی الکترونیک و ارزش اثباتی آن. 21

2-2-3- قواعد مبنایی تدوین مقررات ثبت الکترونیکی.. 23

2-3- عناصر و ارکان سند الکترونیک… 25

2-3-1- قابلیت استناد. 25

2-3-2-دستیابی.. 26

2-3-3- تولید و نگهداری به روش مطمئن.. 26

2-3-4- امضای الکترونیک… 27

2-3-5- قابل اعتماد بودن تعامل……………………………………………………………………………………….29

2-4- تشخیص اصالت هویت فرستنده 30

2-4-1-تمامیت داده ها 32

2-5- مفهوم ایجاد تسهیل و کاهش مراجعات حضوری در ثبت‌اسناد به شیوه الکترونیکی.. 34

2-6- مفهوم شفاف سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی در ثبت اسنادبه شیوه الکترونیکی.. 34

2-7 ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد در ثبت اسناد به شیوه الکترونیکی.. 35

2-8- ارتقای نظارت و پاسخگویی در ثبت اسناد به شیوه  الکترونیکی.. 36

2-9- قواعد حل تعارض قوانین.. 36

2-10- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….37

 فصل سوم: مبانی نظری تحقیق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………43

3-1-تحولات و وضعیت حقوقی اسناد الکترونیکی در ایران با تمرکز بر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 43

3-1-1- تکمیل کاداستر شهری و ایجاد بانک جامع املاک و صدور اسناد مالکیت کاداستری…….43

3-1-2-حذف اوراق بهادار و اجرای سامانه ثبت الکترونیکی اسناد رسمی.. 44

3-1-3-ایجاد پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور. 45

3-1-4- ثبت الکترونیکی شرکتها و موسسات غیر تجاری.. 45

3-1-5- سیستم جامع ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی.. 45

3-1-6- خدمات الکترونیک حوزه اجرای مفاد اسناد الکترونیک… 46

3-1-7- ثبت الکترونیک وقایع ازدواج و طلاق.. 46

3-1-8- ایجاد سیستم ثبت آنی معاملات در دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور. 46

3-2- پیشینه تقنینی ثبت الکترونیکی در ایران و حقوق بین الملل.. 47

3-2-1- قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آمریکا 48

3-3- اسناد الکترونیکی در حقوق بین الملل و آثار آن………………………………………………………..49

3-4- آثار اسناد الکترونیک رسمی…………………………………………………………………………………..55

3-5 – آثار اسناد الکترونیک عادی…………………………………………………………………………………..57

3-5-1- اسناد الکترونیکی که به صورت مطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 57

3-5-2- اسناد الکترونیکی که به صورت غیرمطمئن تهیه و نگهداری شده اند. 58

3-5-3- اسناد تجاری الکترونیکی.. 59

3-6- بررسی و تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی.. 64

فصل چهارم: انواع مطالعات تطبیقی و کاربرد آن در قواعد حل تعارض در شیوه ثبت الکترونیکی اسناد و چگونگی تعیین قانون حاکم برروابط الکترونیکی درتعارض قوانین

 مقدمه. 68

4-1- مطالعه تطبیقی و روش های استاندارد در آن. 68

4-2- مطالعه تطبیقی در قواعد حل تعارض حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد…………………….70

4-3 تعارض قوانین و چگونگی تعیین قانون حاکم بر روابط الکترونیکی……………………………..74

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

 مقدمه. 88

5-1 – خلاصه پژوهش… 88

5-2 – نتیجه پژوهش… 91

5-3 – پیشنهادات مبتنی برفرضیات.. 92

5-4-پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..95

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………..96   منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………97

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی و پدیده «اینترنت» و رشد روزافزون کاربرد آن‌ها من‌جمله در تجارت الکترونیکی، تحول در ساختارهای سنتی مرتبط با امور اداری و تجاری را اجتناب‌ناپذیر ساخته است. در این راستا، برخی از مسائل همچون همگامی با ضرورت‌های جدید دنیای تجارت (سرعت،امنیت، ‌ارزانی و همسانی اسناد الکترونیکی با داده‌ها)، اندیشه ثبت الکترونیکی را تقویت کرده است. از طرفی عدم بهره‌گیری از تجارت الكترونیكی[1] به معنای از دست رفتن فرصت‌های لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانی و تضعیف موقعیت رقابتی در عرصه تجارت بین‌المللی است.در این تحقیق،تلاش می‌شود اعتبار ، اصول، تعارض و قواعد حل آن آثار حقوقی ثبت الكترونیكی اسناد در حقوق ایران و قوانین بین‌المللی و راهكارهای كشورهای مختلف در خصوص اعتبار دهی و پذیرش اسناد الكترونیك موردبررسی قرار گیرد. همچنین تحلیل مواد قانون تجارت الکترونیکی، قانون ثبت‌اسناد و املاک، قانون دفاتر اسناد رسمی، آیین‌نامه دفاتر خدمات الکترونیکی و مطالعه تطبیقی با حقوق برخی کشورها و قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی آن‌ها، راهگشای حل بسیاری از مسائل و پاسخ به پرسش‌های مطرح درزمینه ثبت الکترونیکی خواهد بود.

کلیدواژه: مطالعه تطبیقی،تعارض قوانین ،آنسیترال، امضای الکترونیکی،  مبادلات الكترونیكی ، حمایت از داده‌‌ها

مقدمه

ضرورت بهره‌گیری از فناوری جدید ارتباطات و اطلاعات برای ثبت الکترونیکی آن‌قدر بدیهی است که توجیهی برای قصور از پیش‌بینی آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. امروزه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امور ثبتی و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد هست.

همچنین با توجه به اهمیت ایمنی اسناد و مدارک، فرایند و آیین تهیه و ذخیره مدارک نیز همواره باید تحت کنترل باشد. به‌طور مثال داده‌پیام می‌بایست با پیشرفته‌ترین وسایل روز تهیه و ذخیره شود، در غیر این صورت مدرک الکترونیکی ایجادشده قابل‌اعتماد نخواهد بود و به‌تبع آن سند صادره نیز ارزشی نخواهد داشت. وجود رویه واحد درزمینه ی فناوری یا فنون به‌کاررفته در مراحل مختلف تولید یا ذخیره اسناد و به‌کارگیری استانداردهای موجود در این زمینه‌ها نیز از نکاتی است که باید قانون ضمن احصای آن‌ها، اهمیت احراز آن را از حیث ثبت الکترونیکی یادآور شود.

 از بعد اقتصادی و تجارت نیز، ثبت الکترونیکی با طرح مسائل حقوقی متعددی درزمینهٔ قواعد حاكم بر قراردادها ،صلاحیت‌های فراملی، انتخاب قانون حاكم و ادله اثبات دعوی همراه بوده است؛ كه یافتن پاسخی برای آن در نظام‌های حقوقی ضرورتی انکارناپذیر هست .البته استفاده از ابزارهای الكترونیكی در انعقاد قراردادها،پدیده چندان نوینی نیست؛ مهروموم‌هاست كه تجار با بهره گرفتن از تلفن تلگرام و تلكس و … قراردادهای خود را منعقد می‌کنند؛ اما ظهور رایانه در قرن بیستم شتابی افزون‌تر و ابعادی گسترده‌تر به این امر داده است. پس‌ از پذیرش‌ قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد تجارت‌ الکترونیک، گروه‌ حقوق‌ تجارت‌ بین‌الملل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تصمیم‌ گرفت‌ تا موضوعات‌ مربوط‌ به‌ امضای‌ الکترونیکی و مراجع‌ گواهى‌ را در دستور کار خود قرار دهد. این‌ کمیسیون‌ در 5 جولاى‌ 2001، قانون‌ نمونه‌ آنسیترال‌ در مورد امضاهای‌ الکترونیکی را همراه‌ باراهنمای‌ اجراى‌ قانون‌ مورد تصویب‌ قرارداد تا برای‌ دولت‌هایی‌ که‌ با نظام‌های‌ اقتصادی، اجتماعی‌ و حقوقی‌ مختلف‌ جهت‌ توسعه‌ روابط‌ اقتصادی‌ بین‌المللی‌ اقدام‌ می‌کنند؛ استفاده‌ از امضاهای‌ الکترونیکی‌ را در یک‌ روش‌ قابل‌قبول‌ تسهیل‌ نماید.وجه‌ مشترک‌ بیشتر نظام‌های‌ حقوقی‌ و نیز قوانین‌ نمونه‌ و ارشادی‌ که‌ دراین‌باره‌ تصویب‌شده‌ است‌ مبتنی‌ بر ((نوشته)) دانستن‌ ((داده‌پیام)) و منع‌ عدم‌ پذیرش‌ ((داده‌پیام)) به‌صرف‌ شکل‌ و قالب‌ آن‌ است. ضمن‌ این‌که‌ قواعدی‌ برای‌ تضمین‌ اصالت، صحت‌ و درمجموع‌ قابل‌اعتماد ساختن‌ دلیل‌ الکترونیکی‌ تنظیم‌شده‌ است. پرداختن به مسائل تجارت الكترونیك[2] به‌ویژه اسناد الكترونیكی[3] و اطمینان از امنیت این نوع از اسناد؛ در قراردادهای بین‌المللی و برقراری روابط تجاری مطمئن، امری ضروری است؛ به‌نحوی‌که می‌توان گفت بدون وجود اعتبار این اسناد، هیچ دعوایی سرانجام ندارد.

 بیان مسئله

با توجه به فناوری‌های نوین ارتباطات و اطلاعات، ثبت الکترونیکی اسناد بسیار ضروری به نظر می رسد و توجیهی برای امتناع از ورود به آن در نظام ثبتی کشور وجود ندارد. بطوریکه فناوری‌های دقیق، علمی، به‌روز و کارایی برای تولید، ذخیره، پردازش، ضبط و ثبت‌اسناد در فضای مجازی معرفی‌شده است، که نمی‌توان آن‌ها را انکار کرد یا ارزش اثباتی کمتری برای آن‌ها قائل بود، زیرا دلیلی بربرتری اسناد کاغذی بر مشابه الکترونیکی آن‌ها وجود ندارد.در این راستا سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور به‌عنوان متولی امر و در اجرای تکالیف قانونی مندرج دربند “و” ماده 46 و بند “م” ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و نیز بند “ج” ماده 12 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد و همچنین در راستای سیاست‌های کلان خود ازجمله “شفاف‌سازی نقل و انتقالات و معاملات رسمی”، “ایجاد تسهیل و تسریع در ارائه خدمات ثبتی به ذینفعان و کاهش مراجعات حضوری” و “ارتقای نظارت، بازرسی و پاسخگویی”، مكلف به اقداماتی در جهت تولید و استقرار سامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد (ثبت آنی) هست.از طرفی در عرصه بین الملل نیز با توجه به اینكه حتی حقوق اتحادیه اروپا نیز درباره تحولات نظام ثبتی در عصر فناوری اطلاعات، به‌کندی دچار تحول شده است می‌توان دریافت که حقوق آمریکا، به دلیل داشتن مقررات صریح برای ثبت الکترونیکی، پیشرفته‌تر از سایر کشورها محسوب می‌شود. به‌طوری‌که در آمریکا، دو قانون مهم ثبت الکترونیکی  به رسمیت شناخته و اصول و قواعد حاکم بر آن را تشریح کرده‌اند. قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی مصوب 2002 به‌عنوان مقرره‌ای که در 50 ایالت در مقام قانون‌گذاری موردتوجه بوده، مهم‌ترین قانون درزمینه ثبت الکترونیکی است. علاوه بر آن، قانون نمونه ذخیره الکترونیکی داده‌های اموال غیرمنقول، که توسط اجلاس نمایندگان رسمی برای تصویب قوانین متحدالشکل ایالات‌متحده، در اوت 2004 تدوین گردیده، حاوی مقرراتی درباره نحوه ذخیره الکترونیکی داده‌های الکترونیکی (در مقام تولید یا ثبت) به کار می‌رود، اهمیت داده‌اند.

همچنین در خصوص تطبیق مقررات داخلی با حقوق ثبت الکترونیکی اقتضا دارد تا نحوه انطباق آن با برخی از مواد قوانین ثبتی که ممکن است منجر به چالش و یا تعارض شوند، موردبررسی قرار گیرد ازجمله برای نمونه مطابق با ماده (2) قانون ثبت‌اسناد و املاک، مصوب 26 اسفندماه 1310«مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌توانند انجام‌وظیفه نمایند اقدامات آن‌ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد». قسمت اخیر، ضمانت اجرای سنگینی برای تخلف و ثبت سند در خارج از محل مأموریت به شمار می‌آید. مهم‌تر آنکه، این تضمین علاوه بر سردفتر یا هر مسئول ثبت دیگری، صاحبان سند را نیز در برمی‌گیرد و به نظر می‌رسد، قانون‌گذار صیانت از حقوق عمومی را بر هر اولویت دیگری همچون جهل ارباب‌رجوع و درنتیجه حسن نیت او، رجحان داده است.مطلبی که می‌توان در باب ثبت الکترونیکی مطرح ساخت این است که آیا قاعده عام ماده (2)، در این شیوه از ثبت نیز اجرا می‌گردد یا مقنن باید به دنبال تحدید آن با لحاظ پیشرفت‌های نوین جهانی باشد؟ توجه به اسناد الکترونیکی صادره در خارج از کشور، در مراجع قضایی و دوایری همچون اجرای ثبت در مواردی که سند رسمی به شمار می‌آید، از مقوله‌های جدیدی است که باید موردحمایت قرار گیرد. زیرا مطابق با ماده 969 قانون مدنی که به‌طور صریح با ماده 1295 همان قانون تکمیل‌شده است، «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند».

یکی دیگر از مباحث عمده ای که ممکن است در مورد قرارداد های الکترونیکی  مطرح شود ، بحث تعارض قوانین و انتخاب قانون حاکم است.از آن جهت که امکان انعقاد این قرارداد ها در سطح گسترده و فراملی وجود دارد ،طرح چنین مباحثی کاملا توجیه می گردد، زیرا اگر خریدار و فروشنده هر کدام در کشوری جدا از هم ساکن باشند ،اولین مساله ای که مطرح می شوداین است که کدام قانون بر رابطه قراردادی ایشان اعمال خواهد شد.البته تعیین مقررات داخلی یک کشور با عنوان کلی قانون حاکم لزوما مساوی با حکومت آن بر تمام جنبه های قرارداد نیست،زیرا ممکن است دادگاه ها از اجرای کلی یا جزئی قانونی که به موجب تراض طرفین  یا قواعد حل تعارض بر قراردادی قابل اجرا شناخته شده است ، به بهانه یا دلیل مختلف آن با نظم عمومی ،قواعد آمره و… خودداری نمایند. بحث از تعیین قانون حاکم بر قرارداد های الکترونیکی نباید این تصور را به وجود آورد که قرارداد های مذکور از این تظر با  قرارداد های سنتی تفاوت دارند،زیرا علی الوصول قرارداد های الکترونیکی از قواعد عام حل تعارض راجع به سایر قرارداد ها تبعیت می نمایند . به همین دلیل ،در این تحقیق تنها به بررسی مسائل خاصی که انعقاد این قرارداد ها در قضایی متفاوت به وجود می آورد ونیزمقررات جدید و نظریات گوناگونی که در سطح بین المللی در این مورد مطرح اند پرداخته خواهد شد.مبنای  مطالعه مقررات داخلی ایران ،حقوق اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است ودر ضمن مباحث کنوانسیون های بین المللی وحقوق برخی از کشور های دیگر نیز مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

قبل از بررسی موضوع باید اشاره کرد که میان مفهوم صلاحیت و قانون حاکم تفاوت وجود دارد.صلاحیت  به مسایل مربوط به تعیین دادگاهی که در واقع شایستگی رسیدگی به دعوی را دارد،ارتباط می یابد و حال آنکه قانون حاکم به قواعد حقوقی و مقرراتی که دادگاه صالح باید برمبنای آن تصمیم بگیرد می پردازد.لذا کشوری که مدعی صلاحیت است ،لزوماقانون ملی خود را در مورد دعوی اجرا نمی کند  به همین دلیل برای نمونه امکان دارد که دعوایی راجع به اختلاف ناشی از یک قرارداد اینترنتی در انگلستان مطرح شود و دادگاه کشور مذبور بنا به تراضی طرفین  قانون فرانسه را در مورد آن قرار داد به مرحله اجرا گذارد.

در این تحقیق ما به دنبال پاسخ به این سؤال خواهیم بود که چگونه می‌توان تعارضات احتمالی حاکم بر شیوه ثبت الکترونیکی اسناد از منظر حقوق ایران و حقوق بین‌الملل خصوصی رابطور تطبیقی مطالعه و حل کرد؟ 

  1. E.Commerce

[2]هرعمل حقوقىكه به نوعىدرانجام آن ازوسایل الكترونیكى ارتباط استفاده می شودراباید «معامله الكترونیكی»وتوسعه واستقراراین روندمنجربه «تجارت الكترونیكی»میشود.

[3] اسناد الكترونیکی اسنادی هستندكه به روش رایانه ای تولید،منتقل ونگهداری شده اند. آنهاممكن است به شیوه الكترونیكی متولدشده ویاازشكل اصلی خودبه فرم الكترونیكی درآمده باشند.( مثلا اسكن ازپرونده های كاغذی.)

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

مرور ادامه

 دانلود متن کامل پایان نامه  بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای   پذیرفته شده در بورس

مرور ادامه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه ساختار مالکیت و هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : خصوصی

عنوان : تحلیل و بررسی ادغام وتجزیه شرکتها درلایحه جدید قانون تجارت ومقایسه آن باقوانین فعلی تجاری

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : بررسی تاثیر استراتژ های تقسیم سود سهام برروی ارزش بازار شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه ارزشی جریانهای نقدی ناشی از عملیات و اقلام تعهدی با فرصتهای سرمایه گذاری (رشد) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت دولتی

گرایش :نیروی انسانی

عنوان : تاثیر کارآفرینی بر عملکرد شرکتهای صنایع غذایی استان گیلان

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت صنعتی

گرایش : مالی

عنوان : ارتباط بین کیفیت سودبابازده سهام در شرکتهای داروئی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهای 1386-1390)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت بازرگانی

گرایش :بیمه

عنوان : بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش:بیمه

عنوان : رابطه ابعاد ماهیت شغل بر میزان خلاقیت کارکنان شرکتهای بیمه استان گیلان

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت اجرایی

 گرایش :استراتژیک

عنوان : بررسی رابطه ی بین استراتژیهای ایجاد تمایز و رهبری هزینه  بر میزان فروش در شرکتهای صنعتی تهران

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : بررسی رابطه بین کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت وجه نقد در شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران از سال هشتاد و هفت تا سال نود و یک(دوره پنج ساله)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : بررسی رابطه مهارتهای مدیریتی واهرم مالی با بازده حقوق صاحبان سهام در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران

مرور ادامه