متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 واحد کرمانشاه

 

                       دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

                         دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه ای جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی M.A

 

عنوان

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)

  

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

                                                                 فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه                                                                                                                                                                                  

 

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات)

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله : 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

1-4- اهداف تحقیق: 7

1-4-1- هدف اصلی: 7

1-4-2- اهداف جزیی: 7

1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7

1-6- تعاریف مفهومی.. 8

1-6-1- رفتار مصرف کننده. 8

1-6-2- تجارت… 8

1-6-3- تجارت الکترونیک…. 8

1-7- روش تحقیق: 9

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 9

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم(مرور مطالعاتی)            

2-1- تجارت الکترونیک: 11

2-2- تاریخچه اینترنت… 13

2-3- تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 14

2-4- رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی: 15

2-5- تجارت الکترونیک در ایران: 16

2-6- تجارت الکترونیکی در ایران: 18

2-7- چارچوب تجارت الكترونیك: 19

2-8- سطوح تجاری الکترونیک: 19

2-9- مراحل تجارت الكترونیك: 20

2-10- مدلهاى تجارت الكترونیك: 21

2-11- اهمیت وب سایت در تجارت الكترونیكى: 23

2-12- دلایل اهمیت وبسایتها: 23

2-13-خرید و فروش اینترنتی: 24

2-14-پرداخت الکترونیکی:………………………………………………………………………………………………………… 25

2-14-1- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی.. 26

2-14-2- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی.. 26

2-14-1-1-ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی:……………………………………………………………….. 26

2-14-1-2- پول الکترونیکی :……………………………………………………………………………………………………… 26

2-14-1-3- ویژگی پول الکترونیکی:……………………………………………………………………………………………. 27

2-14-1-4- انواع پول الکترونیکی :………………………………………………………………………………………………. 28

2-14-1-5- پرداخت همراه  …………………………………………………………………………………………………29

2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29

2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30

2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31

2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : ……..   …………………………………………………………………………..31

2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32 

2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32

2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33

2-14-1-13- سرویس پرداخت  :…………………………………………………………………………………………………..33

2-14- مزایاى تجارت الكترونیكى: 33

2-14-1- مزایای تجارات الكترونیك برای كسب و كارها: .36

2-14-1- 1- كاهش قیمت خرید مواد اولیه  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-2- كاهش زمان چرخه تولید  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-3-  افزایش كاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: …………………………………………………37

2-14-2- مزایای تجارت الكترونیك برای مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37

2-14-2-1- افزایش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37

2-14-2-2- سفارشی نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38

2-14-2-3- قیمتهای كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38

2-15- موانع تجارت الكترونیكى: 38

2-16تجارت سیار: 38

2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39

2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39

2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40

2-18-2- نكات كلیدی رفتار مصرف كننده: 41

2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41

2-19-1- مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی: 44

2-19-3- مدل فیش بین: 45

2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46

2-19-5- تئوری انتشار نوآوریها: 47

2-19-6- تئوری اقدام مستدل: 48

2-19-7- تئوری رفتار سنجیده : 49

2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49

2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50

2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51

2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52

2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52

2-19-13-  مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52

2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53

2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53

2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55

2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56

2-23- پیشینه داخلی: 58

2-24- پیشینه خارجی: 59

2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62

            فصل سوم(روش شناسی)

3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64

3-2- روش تحقیق: 65

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 66

3-4- تعیین حجم نمونه: 66

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 66

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67

3-6-1-روایی:…………………………………………………  ……………………………………………………………………….67

3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 67

فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

1-4- آمار توصیفی: 69

1- 4-1-جداول یک بعدی: 69

جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی.. 71

1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73

1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری: 74

1-4- 3-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA): 75

1-4-3-1-1- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75

1-4-3-1-2-  مدل تحلیل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77

1-4-3-1-3- مدل تحلیل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78

1-4-3-1-4- مدل تحلیل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79

1-4-3-1-5- مدل تحلیل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81

1-4-4-2-  تحلیل مسیر نهایی: 82

2-4-آزمون  فرضیات تحقیق: 85

2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85

1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85

1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86

1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87

1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87

1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88

1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89

1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم( نتیجه گیری)

1-5- نتیجه گیری: 92

2-5- ارائه پیشنهادات: 93

منابع و ماخذ: 95

منابع داخلی: 95

منابع خارجی: 96

پرسشنامه 100

ضمائم.. 100

جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104

جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی.. 105

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده:

     هدف از این تحقیق پیش­بینی رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین  (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرف­کننده، مجموعه فعالیت­هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می­گیرد ، در سال‏های اخیر با افزایش تعداد كاربران اینترنت و تجارت­الکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه  23629نفر بوده است . داده ­ها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شده­اند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS  و AMOS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیه ­های مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می­دهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          فصل اول

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-       مقدمه :

 در حال حاضر، تقریباً 2 میلیارد كاربر اینترنت در دنیا وجود دارد، كه این میزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورت‏های تازه‏ای به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونیكی جایگزین روش‏های سنتی شده است. مطالعات بسیاری نشان می‏دهند كه در دنیای رقابتی كنونی، موفقیت شركت‏ها در حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتری است وكسب وكارالكترونیكی می‏تواند نیازهای صریح وضمنی مشتریان رابرآورده سازد وتجارت الكترونیكی بنا به دلایل مختلفی می‏تواند مفید باشد(لک[1]،2008؛140) برای مثال، دسترسی آسان به محصولاتی را فراهم می‏آورده كه ممكن است دسترسی به آن‏ها بدون اینترنت امكان‏پذیر نباشد. افزون بر این، تجارت الكترونیكی، راه ساده‏ای برای انجام مبادلات است و اگرچه گاهی اوقات آسیب پذیرتر از شكل سنتی آن­است اما تا اندازه­ زیادی می‏تواند نیازها و احتیاجات مصرف‏كنندگان­ را­ برآورده سازد(سوانتسون[2]،2004؛141).

تجارت الكترونیكی، راه و روش جدید كسب و كار، به صورت الكترونیكی و با بهره گرفتن از شبكه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‏های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏گیرد(توربان[3]، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت[4] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.

     بنابراین یکی از جنبه­ های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرف­کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان می­باشد(هاوکینز[5]،2001، 104).

     بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین[6] ،2003؛ 92).

     بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0

   با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش­بینی رفتار مصرف­کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­های آنلاین را تجربه کرده­اند، می­پردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

1-2-        بیان مسأله :

    برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، 1389­؛ 89).

           تجارت الكترونیكی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امكان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبكه‏های كامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏كنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏كننده اطلاعاتی را به دست می‏آورند كه موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏كننده اهمیت فراوانی برای شركت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شركت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏كننده را به خوبی درك نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،1386 ؛15).

با افزایش تعداد كاربران اینترنت، نحوه استفاده كاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب كرده است. زیرا نزدیك به 72 درصد از كاربران اینترنت دست­كم یكبار در ماه به­صورت آنلاین به جستجوی كالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراكات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏كنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم كند(سوپرامنین[7]،2007؛73).  

یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف­کننده آگاهی و پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان است. در واقع پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­کنندگان و تصمیم­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،1393؛82 ).

      در واقع جزء رفتاری مصرف­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آنها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری می­کنند. در واقع مصرف­کننده می­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف­کننده یا محصولی را خریداری می­کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،1392؛65-88).

    عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها می­باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آنها نیست (عزیزی، 1392؛63-89).

      امروزه فناوری اطلاعات، یکی از چند شاخه پیشرو آینده ساز دانش و­تمدن فردای بشر به­شمار می آید. ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله شبکه­های آنلاین شیوه انجام کارها را تغییر داده وبا به میدان آمدن تجارت الکترونیک،  یک تحول اساسی در مبادله بازرگانی و آوردن محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. به طور کلی، توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت، تغییر در شیوه برنامه­ریزی کاری، تغییر در نیازهای بازار، تغییر در موجودیت سازمان­ها، تغییر در قوانین و مقررات و … شده است(همان، 66).

        در این میان شبکه­های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین چگونه پیش­بینی می­شود.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

      مطالعه رفتار مصرف­كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف­كننده هستیم بسیار مهم است. با حركت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­كننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینكه یك بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته­ها می­باشد بایستی رفتار مصرف­كننده را به خوبی درك نماید (مونزکا[8]، 1988؛2-7).

     توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،1383؛13).

       اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف­کننده این است که رفتار مصرف­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

     در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،1393؛22-56).

     سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه 90 به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه­ای که  سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه­های مختلف را بیشتر می­کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­کارگیری صحیح،  دقیق و سریع آن می­توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می­تواند شکاف بین کشورهای توسعه­یافته و سایرکشورها را پر کند(همان،61). 

1-4-       اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف اصلی:

تعیین تاثیر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2- اهداف جزیی:

1-4-2-1- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-2- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-3- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-4- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-5-       فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1- محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-2- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

 

1-5-3- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-4- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

 

1-6-        تعاریف مفهومی

1-6-1- رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رفتار مصرف‌کننده پویاست، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،1393؛65).

1-6-2- تجارت

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، 1391 ؛34).

  1-6-3- تجارت الکترونیک                                                                                  

      تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت­الکترونیک نامی عمومی برای گستره­ای از نرم­افزارها و سیستم­ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش­گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می­گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند. هدف از بکارگیری تجارت­الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به­واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام­وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتهاعرضه کنند . بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می­دانند ، در­حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت­الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه­ های مختلف تجاری و اقتصادی را در­برگرفته است . به سادگی می­توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند(غیاثی،1381 ،26) .                                                                                                                      

 

1-7-        روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

 

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است. 

روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

 

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

    جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و  استنباطی  به بررسی فرضیه ­های پژوهش می­پردازد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Lee k  1

2-svantesson  D

3- Turban   

4-Enjoyment

1– Hawkins

2-  Tsai Lien

1-Soopramanien Didier G.R, Robertson A

1- Monczka, R. Trecha, S

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

                       دانشگاه آزاد اسلامی

                         واحد کرمانشاه

                         دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه ای جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی M.A

عنوان

پیش بینی رفتار مصرف کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه های آنلاین(مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

         فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                           صفحه         

چکیده:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول (کلیات)

  • مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- بیان مسأله : 4

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق: 6

1-4- اهداف تحقیق: 7

1-4-1- هدف اصلی: 7

1-4-2- اهداف جزیی: 7

1-5- فرضیه‏های تحقیق: 7

1-6- تعاریف مفهومی.. 8

1-6-1- رفتار مصرف کننده. 8

1-6-2- تجارت… 8

1-6-3- تجارت الکترونیک…. 8

1-7- روش تحقیق: 9

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 9

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم(مرور مطالعاتی)            

2-1- تجارت الکترونیک: 11

2-2- تاریخچه اینترنت… 13

2-3- تاریخچه تجارت الكترونیكى.. 14

2-4- رشد تجارت الکترونیک در ابعاد جهانی: 15

2-5- تجارت الکترونیک در ایران: 16

2-6- تجارت الکترونیکی در ایران: 18

2-7- چارچوب تجارت الكترونیك: 19

2-8- سطوح تجاری الکترونیک: 19

2-9- مراحل تجارت الكترونیك: 20

2-10- مدلهاى تجارت الكترونیك: 21

2-11- اهمیت وب سایت در تجارت الكترونیكى: 23

2-12- دلایل اهمیت وبسایتها: 23

2-13-خرید و فروش اینترنتی: 24

2-14-پرداخت الکترونیکی:………………………………………………………………………………………………………… 25

2-14-1- سیستم های پرداخت برای معاملات عمده فروشی.. 26

2-14-2- سیستم های پرداخت برای معاملات خرده فروشی.. 26

2-14-1-1-ویژگی های سیستم های پرداخت الکترونیکی:……………………………………………………………….. 26

2-14-1-2- پول الکترونیکی :……………………………………………………………………………………………………… 26

2-14-1-3- ویژگی پول الکترونیکی:……………………………………………………………………………………………. 27

2-14-1-4- انواع پول الکترونیکی :………………………………………………………………………………………………. 28

2-14-1-5- پرداخت همراه  …………………………………………………………………………………………………29

2-14-1-6- پرداخت بر مبنای اشتراک پیام کوتاه : …………………………………………………………………………29

2-14-1-7- صورتحساب مستقیم موبایل :………………………………………………………………………………………..30

2-14-1-8- موبایل وب (وی آی پی):…………………………………………………………………………………………….31

2-14-1-9- صورتحساب مستقیم اپراتور : ……..   …………………………………………………………………………..31

2-14-1-10- کارت اعتباری :………………………………………………………………………………………………………..32 

2-14-1-11- کیف پول آنلاین :…………………………………………………………………………………………………….32

2-14-1-12- بدون تماس نزدیک رشته ارتباطات: …………………………………………………………………………33

2-14-1-13- سرویس پرداخت  :…………………………………………………………………………………………………..33

2-14- مزایاى تجارت الكترونیكى: 33

2-14-1- مزایای تجارات الكترونیك برای كسب و كارها: .36

2-14-1- 1- كاهش قیمت خرید مواد اولیه  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-2- كاهش زمان چرخه تولید  …………………………………………………………………………………….36

2-14-1-3-  افزایش كاریابی و اثربخشی در خدمت‌دهی به مشتریان: …………………………………………………37

2-14-2- مزایای تجارت الكترونیك برای مصرف‌كنندگان:………………………………………………………………..37

2-14-2-1- افزایش امكان انتخاب: …………………………………………………………………………………………………37

2-14-2-2- سفارشی نمودن:…………………………………………………………………………………………………………38

2-14-2-3- قیمتهای كمتر:……………………………………………………………………………………………………………38

2-15- موانع تجارت الكترونیكى: 38

2-16تجارت سیار: 38

2-16- ابعاد حقوقی تجارت الکترونیک: 39

2-17- رفتار خرید اینترنتی و عوامل موثر بر آن: 39

2-18-1- ویژگی های خریداران اینترنتی: 40

2-18-2- نكات كلیدی رفتار مصرف كننده: 41

2-19- تئوریهای پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): 41

2-19-1- مدل شكل‏گیری و تأثیر ساختار ذهنی: 44

2-19-3- مدل فیش بین: 45

2-19-4- تئوری رفتار مدلل: 46

2-19-5- تئوری انتشار نوآوریها: 47

2-19-6- تئوری اقدام مستدل: 48

2-19-7- تئوری رفتار سنجیده : 49

2-19-8- مدل پذیرش تکنولوژی: 49

2-19-9- مدل تکامل یافته پذیرش تکنولوژی: 50

2-19-10- تئوری رفتار برنامه ریزی شده: 51

2-19-11- تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده: 52

2-19-12- مدل رفتار خرید کاتر: 52

2-19-13-  مدل رفتار خرید هوارد – شث: 52

2-19-14- مدل رفتار خرید انگل –کولات –بلاک ول: 53

2-20- عوامل مؤثر در رفتار مصرف كننده: 53

2-21- آمادگی مشتریان و ابعاد مختلف آمادگی الکترونیکی: 55

2-22- اهمیت آمادگی مشتریان: 56

2-23- پیشینه داخلی: 58

2-24- پیشینه خارجی: 59

2-25- مدل مفهومی تحقیق: 62

            فصل سوم(روش شناسی)

3-1- تعریف عملیاتی متغیرها: 64

3-2- روش تحقیق: 65

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری: 66

3-4- تعیین حجم نمونه: 66

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها: 66

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه: 67

3-6-1-روایی:…………………………………………………  ……………………………………………………………………….67

3-6-2- پایایی پرسشنامه:………………………………………………………….. …………………………………………………67

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها: 67

فصل چهارم( تجزیه و تحلیل اطلاعات)

1-4- آمار توصیفی: 69

1- 4-1-جداول یک بعدی: 69

جدول شماره 1-4-1-3- فراوانی، درصد و درصد فراوانی تجمعی محیط سازمانی.. 71

1-4-2- بررسی نرمال بودن داده ها با آزمون کولموگرف- اسمیرنف(K-S): 73

1-4-3- اعتبار سنجی مدل تحقیق با مدل معادلات ساختاری: 74

1-4- 3-1- مدل اندازه گیری یا تحلیل عاملی تائیدی (CFA): 75

1-4-3-1-1- مدل تحلیل عاملی متغیر محیط سازمانی: 75

1-4-3-1-2-  مدل تحلیل عاملی متغیر آمادگی سازمانی: 77

1-4-3-1-3- مدل تحلیل عاملی متغیر ابعاد سازمانی: 78

1-4-3-1-4- مدل تحلیل عاملی متغیر هنجار سازمانی: 79

1-4-3-1-5- مدل تحلیل عاملی متغیر رفتار مصرف کننده: 81

1-4-4-2-  تحلیل مسیر نهایی: 82

2-4-آزمون  فرضیات تحقیق: 85

2-4-1-1- همبستگی اسپیرمن فرضیه اول : 85

1-4-2-1- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه اول: 85

1-4-1-2- همبستگی اسپیرمن فرضیه دوم: 86

1-4-2-2- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه دوم: 87

1-4-1-3- همبستگی اسپیرمن فرضیه سوم: 87

1-4-2-3- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه سوم: 88

1-4-1-4- همبستگی اسپیرمن فرضیه چهارم: 89

1-4-2-4- مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه چهارم:………………………………………………………………….. 90

فصل پنجم( نتیجه گیری)

1-5- نتیجه گیری: 92

2-5- ارائه پیشنهادات: 93

منابع و ماخذ: 95

منابع داخلی: 95

منابع خارجی: 96

پرسشنامه 100

ضمائم.. 100

جدول شماره 1- مقایسه دلایل مصرفکنندگان از خریدهای اینترنتی و کاتالوگی در آمریکا 104

جدول شماره 2 – دلایل مصرف کنندگان از عدم انجام خریدهای اینترنتی.. 105

چکیده:

     هدف از این تحقیق پیش­بینی رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین  (مطالعه موردی کاربران شهر کرمانشاه)است، رفتار مصرف­کننده، مجموعه فعالیت­هایی است که در جهت کسب، مصرف و دور انداختن کالا و خدمات صورت می­گیرد ، در سال‏های اخیر با افزایش تعداد كاربران اینترنت و تجارت­الکترونیکی، شناسایی نحوه رفتار مصرف‏کنندگان در فضای دیجیتال بسیار حائز اهمیت است. این تحقیق به شیوه پیمایشی انجام شده است جامعه آماری طبق سامانه مدیریت مشتریان اینترنت شرکت مخابرات استان کرمانشاه  23629نفر بوده است . داده ­ها به وسیله پرسشنامه از 384 نفر از کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه در تابستان 1394 گردآوری شده­اند، روش نمونه گیری تصادفی ساده و از فرمول کوکران استفاده شده، نرم افزار آماری SPSS  و AMOS  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است در فرضیه ­های مربوط به این تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن برای سنجش معناداری رابطه و روش معادلات ساختاری برای سنجش رابطه علی متغیرها استفاده شده ، پس از عملیات آماری نتایج زیر بدست آمده است. نتیجه آزمون نشان می­دهد که چهار متغییر هنجار سازمانی، آمادگی سازمانی، محیط سازمانی، و ابعاد سازمانی با رفتار مصرف کننده در تجارت آنلاین رابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: رفتار مصرف‏كننده، تجارت الکترونیکی، تصمیم خرید

1-1-       مقدمه :

 در حال حاضر، تقریباً 2 میلیارد كاربر اینترنت در دنیا وجود دارد، كه این میزان نسبت به سال 2000 میلادی، در حدود 305 درصد رشد داشته است. با گسترش فناوری اطلاعات در جهان و ورود سریع آن به زندگی روزمره، مسایل و ضرورت‏های تازه‏ای به‏وجود آمده است وكسب وكار الكترونیكی جایگزین روش‏های سنتی شده است. مطالعات بسیاری نشان می‏دهند كه در دنیای رقابتی كنونی، موفقیت شركت‏ها در حفظ، نگهداری و ارتباط با مشتری است وكسب وكارالكترونیكی می‏تواند نیازهای صریح وضمنی مشتریان رابرآورده سازد وتجارت الكترونیكی بنا به دلایل مختلفی می‏تواند مفید باشد(لک[1]،2008؛140) برای مثال، دسترسی آسان به محصولاتی را فراهم می‏آورده كه ممكن است دسترسی به آن‏ها بدون اینترنت امكان‏پذیر نباشد. افزون بر این، تجارت الكترونیكی، راه ساده‏ای برای انجام مبادلات است و اگرچه گاهی اوقات آسیب پذیرتر از شكل سنتی آن­است اما تا اندازه­ زیادی می‏تواند نیازها و احتیاجات مصرف‏كنندگان­ را­ برآورده سازد(سوانتسون[2]،2004؛141).

تجارت الكترونیكی، راه و روش جدید كسب و كار، به صورت الكترونیكی و با بهره گرفتن از شبكه‏ها و اینترنت است. در این روش، فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصولات، خدمات و اطلاعات از طریق شبكه‏های كامپیوتری و مخابراتی از جمله اینترنت صورت می‏گیرد(توربان[3]، 2006،50). امروزه چشم‏انداز کسب و کار الکترونیکی، به واسطه رقابت بسیار زیادی توصیف شده و محیط یک بازار با سرعتی بالا و پویا در حال تغییر است. خریداران الکترونیکی به طور فزاینده‏ای در خرید به‏هنگام، ماهرتر و با تجربه‏تر از گشته‏اند. آن‏ها در تجربه خریدشان بدنبال لذت[4] و هیجان هستند. موج پژوهش‏هایی که درصدد شناسایی عواملی بر می‏آیند که بر نگرش‏های خریداران الکترونیکی، حالت روانی آن‏ها، کیفیت خدمات به‏هنگام، رضایت به‏هنگام، تمایل به خرید و تمایل به بازدید از سایت‏ها تاثیر گذارند، رو به افزایش است. اما از طرف دیگر، شرکت‏ها نیز به منظور ادامه حیات خود باید این محیط پویا و متغیر را شناخته و تغییراتی که در آن رخ می‏دهد را درک کنند تا بتوانند با موقعیت این محیط سازگار شوند. شناخت رفتار مصرف‏کننده یکی از مهم‏ترین عوامل موفقیت برای شرکت‏هاست. شرکت‏های امروز به‏ویژه شرکت‏هایی که در حوزه تجارت الکترونیکی فعالیت می‏کنند باید تغییرات محیط و تغییراتی را که در رفتار مصرف‏کننده رخ می‏دهد را بشناسند.

     بنابراین یکی از جنبه­ های موفقیت در دنیای مجازی شناخت بیشتر کاربران و خریداران اینترنتی است، تا به این طریق بتوان محیطی مطلوب و محصولاتی متناسب با سلایق آنان ارائه داد پژوهش­های گوناگون درحوزه­ی رفتار مصرف­کنندگان نشان داده است که یکی از مهم­ترین عوامل موثر در رفتار خرید مصرف­کنندگان ویژگی های شخصیتی آنان می­باشد(هاوکینز[5]،2001، 104).

     بر این اساس جای تردید باقی نمی­ماند که برای شناخت بهتر کاربران اینترنتی و به احتمال زیاد پیش­بینی رفتار آن­ها و در نهایت تاثیرگذاری بر عملکرد آنان، شناخت ویژگی­های شخصیتی این کاربران از عوامل مهم و موثر است (تسایی لین[6] ،2003؛ 92).

     بین ویژگی­های شخصیتی و رفتار اواخر قرن گذشته با رشد انفجاری تکنولوژی، مخصوصاً در الکترونیک، کامپیوتر، ارتباط از راه دور و اینترنت همراه بود. چنین پیشرفتی، امکان استفاده مداوم از انواع خدمات اینترنت را میسر ساخت0

   با توجه به گسترش روزافزون تجارت­الکترونیک در ایران و این­که تا به حال پژوهشی برای بررسی ویژگی­های شخصیتی این کاربران و مصرف­کنندگان در ایران صورت نگرفته است. این پژوهش به بررسی پیش­بینی رفتار مصرف­کنندگان برای پذیرش تجارت حداقل یک بار از طریق شبکه­های آنلاین را تجربه کرده­اند، می­پردازد تا به این وسیله آغازی برای پژوهش­های آتی در زمینه­ پیش­بینی رفتار خریداران اینترنتی باشد.

1-2-       بیان مسأله :

    برای ایجاد تعادل در بازار و میزان عرضه و تقاضا، دانستن و تحلیل رفتار مصرف­کنندگان نقش مهم و اساسی را برای مدیران و صاحبان تمامی شرکت­ها اعم از تولیدی و یا خدماتی دارد. به عبارت دیگر ، مدیران برای کسب سود بیشتر و برآورده­کردن نیازهای مشتریان خود احتیاج دارند که رفتار مصرف­کنندگان را پیش­بینی کنند و بر آن اساس اقدام به تولید کالا و یا ارائه خدمات بکنند تا بتوانند ضمن کسب سود بیشتر سهم بیشتری از بازار را نیز به دست آورند(آقازاده، ، 1389­؛ 89).

           تجارت الكترونیكی شیوه فعالیت‏های بازرگانی را تغییر داده است. امكان اجرای عملیات تجاری از راه اینترنت و شبكه‏های كامپیوتری به تغییر درمحیط و رفتار مصرف‏كنندگان منجر شده است. شرکت‏ها و بنگاه‏های فعال در زمینه تجارت الکترونیکی از طریق تجزیه و تحلیل رفتار مصرف‏كننده اطلاعاتی را به دست می‏آورند كه موفقیت آن‏ها را در بازار در­پی دارد. از این رو، بررسی رفتار مصرف‏كننده اهمیت فراوانی برای شركت‏ها در راه رسیدن به اهداف‏شان دارد. شركت‏ها برای ادامه حیات خود مجبورند تغییر در محیط و در رفتار مصرف‏كننده را به خوبی درك نمایند تا بتوانند با موقعیت محیط، سازگار شده و موفقیت خود را تضمین نمایند( یزدان پرست اردستانی،1386 ؛15).

با افزایش تعداد كاربران اینترنت، نحوه استفاده كاربران از این ابزار تعاملی به‏عنوان بخش مؤثر در تصمیمات و اقدامات خرید،توجه پژوهشگران­وصاحب‏نظران­را به خود جلب كرده است. زیرا نزدیك به 72 درصد از كاربران اینترنت دست­كم یكبار در ماه به­صورت آنلاین به جستجوی كالاهای مختلف می‏پردازند. از سوی دیگر، عوامل درونی مانند نگرش‏ها، عادت‏ها و ادراكات، تمایل افراد به خرید اینترنتی را مورد تأثیر قرار می‏دهد. از این رو نگرش مثبت مصرف‏كنندگان در خصوص خرید اینترنتی، می‏تواند بقا و سودآوری فروشندگان اینترنتی در بازار رقابتی رافراهم كند(سوپرامنین[7]،2007؛73).  

یکی از عوامل مؤثر در تحلیل رفتار مصرف­کننده آگاهی و پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان است. در واقع پیش بینی رفتار مصرف­کنندگان نقش مهمی در تحلیل رفتار خرید مصرف­کنندگان و تصمیم­گیری آنان برای خرید دارد. رفتارمصرف­کننده عبارت است از تمایل فرد در بروز واکنش خاص نسبت به یک محصول یا یک فعالیت(الهی،1393؛82 ).

      در واقع جزء رفتاری مصرف­کننده، تمایلات یا مقاصد افراد را از نشان دادن یک واکنش ارائه می­کند . به عنوان مثال، بسیاری از مصرف­کنندگان تمایل دارند، محصولات کنسرو شده را از خرده فروشی­هایی که به محل زندگی آنها نزدیک­ترند یا تخفیف بیشتری می­دهند خریداری کنند ، اما گوشت ، میوه و سبزیجات را از جای مطمئن­تر خریداری می­کنند. در واقع مصرف­کننده می­تواند تصمیم بگیرد که چه محصولی را از یک خرده فروش بخرد یا نخرد و شیوه رفتارش را نسبت به آن تغییر دهد. ولی در مورد خود محصولات این حالت کمتر رخ می­دهد. به عبارت دیگر ، مصرف­کننده یا محصولی را خریداری می­کند یا نمی­کند و نمی­تواند رفتارش را نسبت به آن تنظیم کند (اعرابی،1392؛65-88).

    عوامل تأثیرگذار خارجی بر رفتار مصرف­کننده شامل جمعیت­شناختی ، اقتصادی، اجتماعی، موقعیتی و تکنولوژیکی هستند. عوامل داخلی ، از قبیل باورها و نگرش­ها، یادگیری­ها ، انگیزش و نیازها، شخصیت، ادراک و ارزش­ها می­باشد. سبک زندگی افراد بین عوامل داخلی و خارجی بر رفتار خرید مصرف­کننده است. اگرچه عوامل خارجی بر رفتار خریداران یک تأثیر مهم و اساسی را دارند ، تاثیر عوامل داخلی کمتر از آنها نیست (عزیزی، 1392؛63-89).

      امروزه فناوری اطلاعات، یکی از چند شاخه پیشرو آینده ساز دانش و­تمدن فردای بشر به­شمار می آید. ابزارهای فناوری اطلاعات از جمله شبکه­های آنلاین شیوه انجام کارها را تغییر داده وبا به میدان آمدن تجارت الکترونیک،  یک تحول اساسی در مبادله بازرگانی و آوردن محصولات و خدمات مورد نیاز گردیده است. به طور کلی، توسعه فناوری اطلاعات و ایجاد جامعه اطلاعاتی باعث تغییر در الگوی رقابت، تغییر در شیوه برنامه­ریزی کاری، تغییر در نیازهای بازار، تغییر در موجودیت سازمان­ها، تغییر در قوانین و مقررات و … شده است(همان، 66).

        در این میان شبکه­های آنلاین روز به روز اهمیت بیشتری می­یابد. بنابراین هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به این سئوال است که رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین چگونه پیش­بینی می­شود.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

      مطالعه رفتار مصرف­كننده به دلیل این كه ما خواسته یا ناخواسته مصرف­كننده هستیم بسیار مهم است. با حركت فلسفه بازاریابی از گرایش تولید به گرایش بازاریابی مطالعه رفتار مصرف­كننده اهمیت بسیاری یافته است. با توجه به اینكه یك بازاریاب درپی شناسایی نیازها وخواسته­های مشتریان وانجام اقدام مناسب برای رفع آن نیازها و خواسته­ها می­باشد بایستی رفتار مصرف­كننده را به خوبی درك نماید (مونزکا[8]، 1988؛2-7).

     توسعه مطالعات رفتار مصرف‌کننده، نتیجه چرخش فلسفه بازاریابی از گرایش تولید و محصول به گرایش فروش و سپس گرایش بازاریابی است. عوامل دیگری نیز در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بوده‌اند که عبارتند از: سرعت زیاد معرفی محصولات جدید، چرخه‌های کوتاهتر عمر محصولات، افزایش جنبشهای حمایت از مصرف‌کنندگان به وسیله گروه های خصوصی و سیاست‌گذاران عمومی، توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات است. در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف‌کنندگان و فرایند مصرف، مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم‌گیری، تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، کمک به قانون‌گذاران و تنظیم‌کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف‌کنندگان در جهت تصمیم‌گیری بهتر است (صنایعی ،1383؛13).

       اهمیت دیگر مطالعه رفتار مصرف­کننده این است که رفتار مصرف­کننده، در طراحی کمپین‌های تبلیغاتی نیز نقشی حیاتی ایفا می‌کند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می‌توان رسانه و پیام مناسب را انتخاب کرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف‌کننده می‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار می‌دهند، به ما کمک کند. بر این اساس، تحلیل رفتار مصرف­کننده در مواردی همچون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش‌بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.

     در سال­های اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی جهان را وارد عصر اطلاعات ساخته و بسیاری از جنبه­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحول عمیقی کرده است. یکی از ابعاد این تحول تغییرات شگرفی است که در فناوری اطلاعات و از جمله شبکه­های آنلاین به وجود آمده است.تجارت با بهره­گیری از فناوری اطلاعات و شبکه­های آنلاین دچار تحولی شگرف شده است (مقدسی،1393؛22-56).

     سالهاست حرکت جوامع صنعتی به سوی جامعه اطلاعاتی آغاز گشته و از اوایل دهه 90 به بعد شتابی فزاینده یافته به گونه­ای که  سرعت این حرکت در کشورهای کمتر توسعه یافته، از جمله ایران، به خوبی نمایان است. اصطلاحاتی همچون تجارت­الکترونیکی،دولت­الکترونیکی، آموزش­الکترونیکی، جامعه­الکترونیکی و … به گوش عموم مردم آشناست. چشم اندازی لزوم استفاده و به کارگیری فناوری اطلاعات و ابزارهایی مانند انواع کامپیوتر­ها در زمینه­های مختلف را بیشتر می­کند. تا آنجا که به­نظر می­رسد،کامپیوتر از جمله ابزارهایی است که به جذب و به­کارگیری صحیح،  دقیق و سریع آن می­توان در عرصه پررقابت امروز پیروز شد. گسترش و توسعه این فناوری رویکردی است که می­تواند شکاف بین کشورهای توسعه­یافته و سایرکشورها را پر کند(همان،61). 

1-4-       اهداف تحقیق:

1-4-1- هدف اصلی:

تعیین تاثیر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2- اهداف جزیی:

1-4-2-1- تعیین تاثیر محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-2- تعیین تاثیرآمادگی­سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-3- تعیین تاثیر ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-4-2-4- تعیین تاثیر هنجار سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین

1-5-       فرضیه‏های تحقیق:

1-5-1- محیط سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-2- آمادگی سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-3- ابعاد سازمانی بر رفتار مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-5-4- هنجار سازمانی بر رفتار­مصرف­کننده برای پذیرش تجارت از طریق شبکه­های آنلاین تاثیر معناداری دارد.

1-6-        تعاریف مفهومی

1-6-1- رفتار مصرف کننده

رفتار مصرف‌کننده شامل دانش و احساساتی که افراد تجربه می‌کنند و اقداماتی که آن‌ها در فرآیند مصرف انجام می‌دهند، می‌شود. همچنین شامل اجزایی ازمحیط است که بر این دانش، احساسات و رفتار تأثیر می‌گذارد. بنابراین، رفتار مصرف‌کننده پویاست، زیرا، دانش، افکار و احساسات و رفتار مصرف‌کننده به طور مجزا، گروه‌های مصرف‌کنندة مورد هدف و جامعه در کل، دائماً در حال تغییر می‌باشند(مقدسی،1393؛65).

1-6-2- تجارت

تجارت در لغت به معنای خرید و فروش و نیز خریدن کالا به انگیزه فروختن آن با بهای بیشتر، همچنین به کارگیری سرمایه به منظور سود بردن، آمده است. واژه تجارت، مصدر و به قولی اسم مصدر است که در اصل، دلالت بر حرفه­ی بازرگانی دارد و تاجر و بازرگان به کسی گفته می‌شود که داد و ستد را حرفه­ی خود ساخته است(نوری، 1391 ؛34).

  1-6-3- تجارت الکترونیک                                                                                  

      تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیتهای تجاری با بهره گرفتن از شبکه های ارتباطی کامپیوتری ، به ویژه اینترنت است . تجارت الکترونیک ، نوعی تجارت بدون کاغذ است . به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم  برای حمل ونقل کالاها ، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی شتاب بیشتر انجام خواهد شد . شرکتها برای ارتباط با یکدیگر محدودیتهای فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آنها با یکدیگر ساده تر و سریع تر صورت می پذیرد . ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز میتواند به صورت یک به یک با هر مشتری باشد . به عبارت دیگر ، تجارت­الکترونیک نامی عمومی برای گستره­ای از نرم­افزارها و سیستم­ها است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات ، مدیریت تبادلات ، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط ، گزارش­گیری و مدیریت حسابها را در اینترنت به عهده می­گیرند . این سیستمها زیربنای اساسی فعالیتهای مبتنی بر اینترنت را فراهم می­آورند. هدف از بکارگیری تجارت­الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می­باشد. به­واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام­وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان، مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملتهاعرضه کنند . بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید وفروش از طریق اینترنت می­دانند ، در­حالیکه این امر فقط بخش کوچکی از تجارت­الکترونیک را تشکیل می­دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه­ های مختلف تجاری و اقتصادی را در­برگرفته است . به سادگی می­توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین موسسات و افراد را در حیطه الکترونیک گنجاند(غیاثی،1381 ،26) .                                                                              

1-7-        روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش میدانی فرضیه ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

2-7- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است. 

روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

3-7- روش‌ تجزیه و تحلیل داده‏ها:

    جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و  استنباطی  به بررسی فرضیه ­های پژوهش می­پردازد.

 

تعداد صفحه :97

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد كاشان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

 

 

عنوان:

ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با              شاخص های مالی و شاخص کارایی (تحلیل پوششی داده ها)

 

سال تحصیلی: 93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله……………………………………………………………………………… 4

1-3- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….6

1-4- نام بهره‏وران……………………………………………………………………………………………………………….6

1-5- سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..6

1-6- فرضیه‏های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

1-7- مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:………………………………………….9

1-8- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….10

1-9- روش و ابزار گردآوری داده‏ها :…………………………………………………………………………………..10

1-10- واژه ‏ها و اصطلاحات تخصصی…………………………………………………………………………………11

1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………..13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2) تاریخچه بانکداری…………………………………………………………………………………………………….16

2-2-1) بانک‌های نوین در ایران………………………………………………………………………………………….17

2-3) اهداف بانک……………………………………………………………………………………………………………..21

2-4) تفاوت عملیات بانکها با سایر موسسات تجاری…………………………………………………………….22

2-5 ) ترکیب ترازنامه بانکها……………………………………………………………………………………………….23

2-6) عوامل موثر بر سودآوری بانک ها……………………………………………………………………………….24

2-7) معیارهای عملکرد…………………………………………………………………………………………………….25

2-8) ریسکهای مهم صنعت بانکداری…………………………………………………………………………………27

2-8-1) ریسک نقدینگی…………………………………………………………………………………………………..28

2-8-2) ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………..31

2-8-3) ریسک نرخ سود مالی………………………………………………………………………………………….32

2-8-4) شکاف مثبت نرخ سپرده‌ها……………………………………………………………………………………32

2-8-5) ریسک های ارزی……………………………………………………………………………………………….33

2-8-5-1)ریسک کامل در تسویه……………………………………………………………………………………..33

2-8-5-2) ریسک نوسانات نرخ ارز…………………………………………………………………………………33

2-8-5-3)ریسک مطلق…………………………………………………………………………………………………..33

2-9) مطالبات معوق مهمترین چالش فراروی نظام بانکی…………………………………………………….34

2-10) تاریخچه بانک تجارت و خصوصی سازی………………………………………………………………38

2-11) پیشینه تحقیقات…………………………………………………………………………………………………..69

2-11-1) تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………..69

2-11-2) تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….74

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….80

3-2) روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………80

3-3) فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………..81

3-4) جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………….82

3-5) گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………….82

3-6 ) مدل تحقیق و متغیرها………………………………………………………………………………………….83

3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها…………………………………………………………………………………86

3-7-1)  تکنیک تحلیل پوششی داد ها……………………………………………………………………………87

3-7-2) دو مشخصه اساسی برای تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………..88

3-7-3) انواع الگوهای تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………….89

3-7-4) مزایای تحلیل پوششی داده ها :………………………………………………………………………….91

3-7-5) محدودیت های الگوی تحلیل پوششی داده ها:……………………………………………………92

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..94

4-2) توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………..94

4-3) توصیف داده‌ها…………………………………………………………………………………………………..94

4-4) یافته ها……………………………………………………………………………………………………………..95

4-4-1) محاسبه تکنیک تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………95

4-4-1-1-) شناسایی ورودی ها و خروجیها ی مدل……………………………………………………..95

4-4- 1-2-تعیین الگوی تکنیک تحلیل پوششی داده ها مناسب………………………………………96

4-4- 1-3- تعیین واحدهای کارا و ناکار و  میزان کارایی آنها…………………………………………97

4-5- فروض کلاسیک رگرسیون…………………………………………………………………………………99

4-5-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………….99

4-5-2- آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………99

4-5-3- بررسی نرمال بودن توزیع خطاها……………………………………………………………………100

4-5-4- آزمون هم‌خطی بین متغیرهای مستقل……………………………………………………………..100

4-6- آزمون فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….101

4-6-1- فرضیه اصلی اول…………………………………………………………………………………………101

4-6-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………102

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….109

5-2- خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………..109

5-3- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………111

5-3-1- فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………………………..111

5-3-2) فرضیه اصلی دوم…………………………………………………………………………………………113

5-4- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته‌های پژوهش………………………………………………………………..114

5-5- پیشنهاداتی مربوط به تحقیقات آتی……………………………………………………………………115

5-6- محدودیت‌ها و موانع تحقیق…………………………………………………………………………….116

منابع:

منابع داخلی:……………………………………………………………………………………………………………………………..117

منابع خارج:  ………………………………………………………………………………………………………….120

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول 2- 1: شاخص‌ها و نسبتهای کمی ریسک های اصلی در بانک‌ها………………………………32

جدول 4- 1: آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق ………………………………………………………….93

جدول 4- 2:  مقادیر ورودی و خروجی شعب بانک تجارت، نمونه آماری…………………………94

جدول 4- 3: نتایج تخمین شعب کارا و ناکارا…………………………………………………………………96

جدول 4- 4: آزمون کولموگروف اسمیرنوف………………………………………………………………….97

جدول 4- 5: آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………98

جدول 4- 6: آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………………99

جدول 4- 7: آزمون میانگین دو جامعه…………………………………………………………………………100

جدول 4- 8: آزمون میانگین دو جامعه………………………………………………………………………..101

جدول 4-9 آزمون میانگین دو جامعه …………………………………………………………………………102

جدول 4- 10: نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ………………………………………………..104

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 4- 1: منحنی اجزاء خطاها – مدل(1)……………………………………………………………………….98

 

 

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآئی (تحلیل پوششی داده ها) می باشد. در این تحقیق میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت (شامل میانگین نرخ بازده دارایی ها، میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و  میانگین درآمد هر سهم بانک) بانک قبل و بعد از خصوصی شدن مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق ارتباط بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ها بر مبنای روش BCC  ورودی محور گرا) مورد بررسی قرار گرفته است. در مدل تحلیل فراگیر داده ها، شاخص های عملکرد مالی شامل نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم  به عنوان متغیر های وروردی و متغیر کارایی بانک تجارت به عنوان متغیر های خروجی تعریف شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‏ها نشان می دهد میانگین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) بانک تجارت بعد از خصوصی افزایش معناداری یافته است. همچنین این نتایج نشان می دهد بین شاخص‌های عملکرد مالی (نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و درآمد هر سهم) و كارایی بانک تجارت رابطه مستقیم معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی:

تحلیل پوششی داده ها، شاخص های عملکرد مالی، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، درآمد هر سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

از ویژگیهای بارز در دنیای رقابتی امروز آن تغییرات ژرف و سریع در عرصه های علمی فنی و چالشهای پی در پی نظام های اقتصادی اجتماعی در صحنه رقابت بین المللی می باشد. شرکتهایی در عرصه رقابت از موقعیت مناسبی برخوردار خواهند بود که با استفاده بهینه از امکانات موجود و بهره برداری مناسب از منابع جدید جهت تولید کالا و ارائه خدمات مطلوب و با کیفیت مناسب، یک شرکت مشتری محور، ناب و انعطاف پذیر باشند. مزیت رقابتی ازجمله مؤلفه هایی است كه ماندگاری سازمان را تضمین میكند. كسب مزیت رقابتی تصادفی و یك شبه بدست نمی آید، بلكه لازمه آن تدبیر و برنامه ریزی بلندمدت روی ابعاد مختلف فعالیتهای سازمان است (ممتاز، 1386). از سوی دیگر پس انداز و تشكیل سرمایه واژه‏های كلیدی در فرآیند توسعه اقتصادی هر كشور است فرآیند تشكیل سرمایه در هر كشور مشاركت عامه مردم در امر سرمایه گذاری را می طلبد و تجهیز پس انداز را در جریان زندگی اجتماعی باید در مشاركت اقتصادی عامه سرمایه گذاران جستجو كرد (خادم، 1389). مشاركت مردم در اقتصاد برای مشاركت سرمایه باید از طریق پس انداز كردن به شیوه های معاصر و بروز در دارایی های مالی یعنی به شكل انواع سپرده های بانكی، سهام، اوراق قرضه، بیمه نامه، طرح های بازنشستگی، مشاركت در طرح‏های سرمایه گذاری و مشابه اینها صورت گیرد.منابع سپرده های جاری در بانکها از ارزشمندترین و در عین حال ارزانترین نوع منابع می باشند(خادم، 1389). با توجه به اهمیت نقش سپرده ها و پس اندازه در اقتصاد کشور و نیز نقش مهمی که بانک ها در جذب سرمایه ها و سیاست های پولی در هر اقتصادی دارند. سودآوری فعالیت­های بانکداری اصلی ترین و یكی از مهمترین عوامل و علل وجودی بانك به شمار می آید و خط مشی هایی كه مدیریت عالی بانك را در مورد تصمیم گیری­های مهم یاری می دهد، تصمیم گیری هایی است كه سلامتی، رفاه و پیشرفت بانك را در حال حاضر و رشد و توسعه بانك را در آینده، برای آن رقم می زند(خندانی،1390).

در پژوهش حاضر، ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارآیی(تحلیل فراگیر داده ها[1])  بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

1-2- تشریح موضوع و بیان مسأله

جمع آوری و جلب انواع سرمایه ها و تخصیص آنها جهت تأمین نیازهای مالی انواع فعالیت های اقتصادی همراه با سودآوری از مهمترین عملیات بانكی به شمار می رود و  بانكها با در اختیار داشتن بخش عمده ای از وجوه در گردش جامعه نقش بسیار حساس و مهمی در هر نظام اقتصادی ایفا نموده و در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی جامعه تأثیر به سزایی دارند. در این زمینه بانكها كشور سهم به سزایی درجلب و جذب سپرده های مردم و هدایت آنها به سمت سرمایه گذاری و تولید سودآور را بر عهده دارند. لذا بانكها با جذب منابع مالی و سوق دادن آن در جهت تولید و  سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی باعث توسعه و گسترش بخش های فوق، رونق اقتصادی، افزایش تولیدات بخش اقتصادی و از همه مهمتر ایجاد اشتغال می گردند. پس سوددهی منابع مالی و سرمایه به عنوان خون در رگهای بخش های اقتصادی باعث حیات و رشد و نمو آنها می گردد كه با توجه به این امر مهم از اهمیت به سزایی برخوردار است(گنجی باباخانی، 1388).

موسسات مالی و بانكها زمانی در اجرای برنامه های خود موفق خواهند بود كه برنامه ریزی دقیقی در جهت جذب هرچه بیشترسپرده ها و تجهیز و تخصیص بهینه آن بعمل آورند و برنامه ریزی صحیح و دقیق ممكن نخواهد بود مگر با در دست داشتن اطلاعات درست در مورد وضعیت سیستم بانکداری و و عوامل موثر بر افزایش عملکرد مالی آنها و وجود مدلهای مناسب برای تحلیل رفتار سیستم. در واقع هر بانکی برای انجام سیاستگذاری مناسب، نیازمند استفاده از روشها و مدلهائی برای پیش بینی و شناسایی عوامل  موثر بر عملکرد مالی بانکهای تجاری می باشد(گلریز، 1386).

موضوع آزادسازی و خصوصی‌سازی از مقوله‌های مهم در ادبیات اقتصادی است و یکی از رویکردهای کلان مؤثر بر حوزه‌های مختلف اجتماعی اعم از سیاست، فرهنگ و اقتصاد است، بنابراین باید مبتنی بر تئوری و نظریه معینی باشد تا چارچوب تحلیلی آن برای ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های در آن مشخص شود. از این رو نبود این چارچوب موجب افت تصمیم‌های کلان به سطح مسایل روزمره و گرفتار شدن به ملاحظه‌های عملی متنوع و تصمیم‌های مقطعی، ناهمساز و فاقد سمت و سوی واحد می‌شود. در ارتباط با مزیت‌ها و چگونگی و روش‌های تأثیر برون‌رفت از اقتصاد دولتی و افزایش رشد ناشی از خصوصی‌سازی، نظریه‌های مختلفی وجود دارد که به عنوان تکیه‌گاه اجرای خصوصی‌سازی و آزادسازی است. هر چند كه بررسی تمام جوانب مرتبط با خصوصی‌سازی مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشورها مناسب و حایز اهمیت است. اما نكته جالب توجه این كه در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، واگذاری فعالیت‌های بخش دولتی به بخش خصوصی به عنوان ابزار و وسیله‌ای برای افزایش كارآیی بیشتر و رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی مطرح است.تجربه اقتصاد دولتی در كشور ایران طی دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نتایجی را در پی داشت که بعد از جنگ تحمیلی و هم‌زمان با اجرای برنامه‌های توسعه  اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، برنامه خصوصی‌سازی را در اولویت قرار داد. هر چند برنامه اول توسعه در قالب بسته‌ای با عنوان «تعدیل اقتصادی» که بر دو محور خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی استوار بود، به مورد اجرا گذارده شد اما در قانون برنامه سوم اقتصادی به دلیل لحاظ كردن فصل جداگانه‌ای با عنوان «ساماندهی شركت‌های دولتی، خصوصی‌سازی و تنظیم انحصارات»، می‌توان این برنامه را آغاز فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور قلمداد کرد. اما جهش اصلی اجرای فرآیند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، به زمانی برمی‌گردد که در خلال اجرای برنامه چهارم توسعه و با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، روند خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌های دولتی، واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی و استفاده از خدمات بخش خصوصی در اموری كه دولت می‌تواند واگذار كند، ابعاد جدیدی پیدا کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 از سه جنبه حایز اهمیت است. اول؛ تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری دولت و مشخص شدن مسؤولیت دولت در ایفای وظایف حاکمیتی در اجرا و بعد از اجرای این قانون، دوم؛ برداشتن یکی از بزرگ‌ترین موانع حقوقی حضور بخش غیردولتی در حوزه‌های زیربنایی، نهادهای مالی و صنایع بزرگ و سوم؛ براساس سیاست‌های کلی اصل 44 و جهت‌گیری نظام اقتصادی کشور، مشاركت بیشتر مردم در عرصه‌های اقتصادی جلوه‌ای تازه یافت(رحمانی و همکاران، 1390).

با توجه به مطالب فوق مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد ازخصوصی شدن با بهره گرفتن از شاخص های مالی و کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) است؟

1-3- اهداف تحقیق

این پژوهش به منظور بررسی و مقایسه عملکرد بانک تجارت در قبل و بعد از خصوصی شدن با شاخص های مالی و شاخص کارایی(تحلیل فراگیر داده ها) انجام می شود. لذا اهداف تحقیق حاضر بررسی تأثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی بانک تجارت می باشد. اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

  1. آگاهی بیشتر مدیران بانکی نسبت به عوامل موثر بر عملکرد مالی بانک
  2. ارائه راهکارهایی جهت کارآمد نمودن سیاستگذاری و تصمیم گیری مدیران و تصمیم گیرندگان در زمینه تاثیر خصوصی سازی بر افزایش عملکرد مالی بانک ها.

1-4- نام بهره‏وران

  • مدیران بانکها و موسسات مالی واعتباری به ویژه بانک تجارت
  • بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی
  • سازمان خصوصی سازی

1-5- سؤالات تحقیق

سوال اصلی اول: آیا میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟

سوال فرعی اول: آیا میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟

سوال فرعی دوم : آیا میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟

سوال فرعی سوم: آیا میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد؟

سوال اصلی دوم:. آیا بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی اول: آیا بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی دوم: آیا بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی سوم: آیا بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ­ها) رابطه معنی داری وجود دارد؟

1-6- فرضیه‏های تحقیق

فرضیه اصلی اول: میانگین شاخص های عملکرد مالی بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.

فرضیه فرعی اول: میانگین نرخ بازده دارایی ها بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.

فرضیه فرعی دوم : میانگین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بانک بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.

فرضیه فرعی سوم: میانگین درآمد هر سهم بانک تجارت قبل و بعد از خصوصی شدن تفاوت معناداری دارد.

فرضیه اصلی دوم: بین شاخص‌های عملکرد مالی و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی اول: بین نرخ بازده دارایی ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم: بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ها و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه فرعی  سوم: بین درآمد هر سهم و كارایی بانک تجارت (بر مبنای مدل تحلیل پوششی داده ­ها) رابطه معنی داری وجود دارد.

[1] Data Envelopment Analysis

تعداد صفحه :135

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی دامغان

عنوان

پول شویی بین المللی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه 3

الف- بیان مسئله: 3

فصل اول : 9

پول شویی و مفاهیم آن. 9

. تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پول شویی. 9

  1. 1. مفهوم پول شویی. 10
  2. 1. مفهوم پول كثیف.. 12
  3. 1. انواع پول. 13
  4. 1. مكان های مناسب پول‌شویی. 14
  5. 1. آمار پول كثیف.. 14
  6. 1. ایران و ریسك پول‌شویی. 15
  7. 1. اهداف مجرمان از ارتكاب جرم پول‌شویی. 16
  8. 1. انواع پول‌شویی: 16
  9. 1. مراحل پول شویی. 18

11-1- جرایم منشأ پول‌شویی. 20

  1. 1. ویژگی های جرم پول‌شویی: 21
  2. 1. رابطه جرم پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم. 24
  3. 1. روش های پول شویی. 25

فصل دوم: 34

آثار جرم پول شویی بر اقتصاد و بازار 34

تجارت جهانی. 34

آثار سوء جرم پول شویی- 34

2-2  تأثیرات پول شویی بر بخش عمومی اقتصاد: 40

3-2-‌ تأثیرات پول شویی بر بخش پولی اقتصاد: 42

4-2- تأثیرات پول شویی بر بخش مالی اقتصاد: 44

5-2-  تاثیرات پول شویی در بخش گمرك: 47

6-2- پول شویی و نظام مالیاتی (كاهش درآمد دولت): 54

فصل سوم: 58

سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با 58

پول شویی در سطح دنیا 58

1-3- گروه اقدام مالی (FATF) 58

4-3- گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی (OGBS): 73

5-3- کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک ): 74

6-3- کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو): 75

7-3- گروه پمپیدو شورای اروپا: 75

9-3- گروه اگمونت برای ممانعت از پول شویی: 77

10-3- گروه ولسبورگ: 78

11-3-انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS): 81

12-3- سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO): 82

13-3- تشكیلات مرتبط با امور مبارزه با پول شویی در ایران: 83

فصل چهارم: 87

اصول مبارزه با پول شویی در ایران. 87

  1. 4. اصول مبارزه با پول شویی. 87
  2. 4. وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی: 92

فصل پنجم: 127

نمونه هایی از پول شویی. 127

نتیجه گیری. 143

چکیده

به جرات می توان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفته جرم پول شویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پول شویی، بخش بزرگی از جرایم مالی را تشکیل می دهد و حتی شاید بتوان گفت که پول شویی تمام جرایم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است وهر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پول شویی محسوب می شود .

با این نگاه، گستره جرم پول شویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پول شویی فقط می تواند در بانک ها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در این صورت تمام تلاش ها در راستای مبارزه با پول شویی تنها معطوف به بانک ها خواهد شد و از سایر بخش های اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت می پذیرد.

شیوه های پول شویی که توسط سازمان های بین المللی در سمینارهای مختلف گزارش می شود روز به روز از شیوه های بانکی فاصله گرفته و به سمت انواع بنگاه های اقتصادی سوق یافته است.

نمونه بارز آن انتقال اسناد مالکیت خانه، ماشین و دیگر اسناد غیر منقول در مقابل خرید مواد مخدر است که در سطح جهانی به کرات مشاهده می گردد از این رو جمله معروف مامورین مبارزه با پول شویی را که پول شویی همیشه و همه جا امکان پذیر است، نباید هرگز فراموش نمود .

پول شویی فرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برای قاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. علاوه بر این هزینه های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه های بیشتر برای مراقبت های بهداشتی و درمانی مانند معتادان مواد مخدر افزایش می دهد .

بخش بزرگی از فعالیت پول شویان مربوط به جرایم مواد مخدر است و تهدیدها و اثار مخرب مواد مخدر بر هیچ كس پوشیده نیست، چرا كه اعتیاد معضل بزرگ جهان امروز و بلایی اجتماعی است كه به آسیب هایی از جنبه های متعدد اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، روانی، اخلاقی و حقوقی ختم می شود.

امروزه تعیین و تثبیت پول شویی دشوار است، زیرا پول شویان طرح های بسیار مختلف، شامل استفاده از انواع تكنیك های پیشرفته و به هم پیچیده برای انتقال وجوه به كشورهای مختلف از یك موسسه مالی به موسسات دیگر استفاده كرده و در تبدیل وجوه به انواع مختلف ابزارهای مالی و دارایی ها، دارای تخصص و تبحر زیادی شده اند.

برپایی گروه جرایم سازمان یافته در جامعه به تحقق سایر بافت های پیچیده ی جنایتكاری كمك كرده است. تهدیدهای دراز مدت و گسترده آن، اقتدار دولتها، ثبات اقتصادشان، ساختارهای مالی و سیستم عدالت كیفری را تضعیف می كند.این جرم فراملی پول شویی است كه گروه جرایم را سازماندهی كرده و از تشكیل گروه های مواد مخدر، قاچاق اعضای بدن و سایر حوزه های رو به رشد فعالیت های كیفری گرفته وتا دائمی كردن حضورشان، توسعه عملیاتشان و رسمی كردن جایگاهشان به عنوان مافیا را پوشش می دهد.وا‍ژه پول شویی ترجمه دقیق كلمه Money Laundering است و معنای تطهیر كردن و تمیز كردن می دهد.

در كشور ما رساله ها و پایان نامه هایی كه در زمینه مبارزه با پول شویی به رشته تحریر درآمده اند با همین رویكرد قدیمی و بانك محور به موضوع مبارزه با پول شویی پرداخته اند و تدوینی كه به این موضوع از منظر سوء استفاده سایر بنگاه های اقتصادی در جهت پول شویی باشد، نگاشته نشده است.[1]

مقدمه

الف- بیان مسئله:

در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند،  حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است.[2] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است.  بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.

در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ،    می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان  می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.

پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.

امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.

همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.

همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.

ب-اهداف تحقیق:

هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین كشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی  است.

در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق كالا و…. مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی كه در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.

1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از كالاها، افزایش نرخ تورم، كاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات كالاها و … خواهد شد؟

2-آیا پول شویی مانعی برای خصوصی سازی تجارت، افزایش نوسانات نرخ ارز و نرخ سود بانكی و افزایش جریان ورود و خروج سرمایه خواهد شد؟

3-آیا پول شویی در بخش گمرك و قاچاق كالاو فرار مالیاتی تاثیر گذار است؟

4-چه سازمان ها و تشكیلاتی در دنیا و ایران عهده دار مبارزه با جرم پول شویی هستند؟

5-بانك ها و موسسات مالی و اعتباری چه وظایفی در مبارزه با جرم پول شویی دارند؟

ه-فرضیه تحقیق:

1-نظر به این كه هدف از پول شویی این است كه درآمدهای نامشروع به شكل قانونی و مشروع تبدیل گردد، لذا شخص پول شو ابایی از پرداخت مبالغی بالاتر از قیمت متعارف و معقول بازار ندارد و این امر منجر به افزایش تصنعی قیمت ها و متعاقبا افزایش نرخ تورم و كاهش رفاه عمومی می گردد.از طرفی ارائه محصولات و خدمات با قیمتی كمتر از سطح قیمت بازار و در برخی موارد كمتر از هزینه تولید، منجر به رقابت ناعادلانه و حتی ورشكستگی شركت های قانونی می گردد.

2-سازمان های مجرم كه از توان مالی بالایی برخوردار هستند می توانند با خرید شركت ها و موسسات مورد نظر خود، چرخه پول شویی را تكمیل و از پوشش شركت های خود برای پنهان كردن عواید حاصل از فعالیت های مجرمانه استفاده كنند.

پول شویی موجب می گردد كه منابع مالی به سمت كشورهایی جریان یابد كه در آنها قوانین مالی سهل تر و نیز منافذ پول شویی بیشتر است.

3-گمرك تاثیر مهمی بر تجارت داخلی و خارجی داشته و تسریع كننده روند توسعه و تجارت و سرمایه گذاری می باشد و می تواند در توسعه و گسترش سیاست های اقتصادی كشورها نقش به سزایی ایفا كند.

اما پول شویی كه از طریق قاچاق كالا صورت می پذیرد می تواند علاوه بر ضربه زدن به پیكره سیاست های اقتصادی، موجب كاهش درآمدهای گمركی كشوری كه در آن جرم پول شویی واقع گردیده، گردد.

فرار مالیاتی یكی از مصادیق فساد مالیاتی و پول شویی در نظام مالیاتی بوده و به هرگونه تلاش غیر قانونی برای پرداخت نكردن مالیات گفته می شود.

4-گروه اقدام مالی ( FATF)، كمیته پازل، گروه ناظران فنی بانكداری ساحلی، كنوانسیون نیویورك، كنوانسیون پالرمو، گروه پمپیدو شورای اروپا ازجمله سازمان های بین المللی در امر مبارزه با پول شویی در سطح جهان هستند.

شورای عالی مبارزه با پول شویی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، كشور و رییس بانك مركزی با هدف هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط به منظور مقابله با پول شویی در ایران تشكیل گردیده است.

5- وظایف بانك ها و موسسات مالی و اعتباری در امر مبارزه با جرم پول شویی به طور خلاصه عبارتند از: مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آنها، گزارش دهی معاملات مشكوك، جمع آوری و پردازش اطلاعات، نگهداری اسناد و مدارك، تبادل اطلاعات داخلی و تبادل اطلاعات با سایر كشورها.

و-روش تحقیق:

در این تحقیق از روش كتابخانه ای و بررسی كتب، مقالات، پایان نامه ها، روزنامه ها، سیاست های اینترنتی و … استفاده شده است.

ز-ساختار تحقیق:

   در این پایان نامه در نظر است پول شویی و آثار آن در تخریب بازار تجارت جهانی با تأکید بر راه های مبارزه با آن در سیستم بانکی مورد بررسی قرار گیرد؛ لذا این موضوع در پنج فصل مورد نگارش قرار گرفته است.

در فصل اول با پول شویی و مفاهیم آن، انواع پول، انواع پول شویی، مراحل پول شویی، روش های پول شویی و … آشنا می گردیم. در فصل دوم آثار سوء جرم پول شویی بر بازار تجارت جهانی و اقتصاد، رشد اقتصادی، درآمد، اشتغال، میزان سرمایه گذاری و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و بر دو بخش گمرک و نظام مالیاتی تأکید ویژه می گردد.

در فصل سوم با سازمان ها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در سطح دنیا آشنا می شویم و در فصل چهارم اصول مبارزه با پول شویی در ایران و وظایف و اصول الزامی بانک ها و موسسات اعتباری در مبارزه با پول شویی و نحوه گزارش دهی موارد مشکوک و دستورالعمل های اجرایی مربوط با جرم پول شویی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نهایتا در فصل پنجم نمونه هایی از پول شویی در سطح دنیا گزارش می گردد.

تعداد صفحه :166

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای مقطع کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان :

بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل

اردیبهشت 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده : 1

فصل اول. 2

کلیات.. 2

1- 1 –  مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-5- سوالات تحقیق. 8

سوالات اصلی : 8

1-6- فرضیات تحقیق. 8

فرضیات اصلی : 8

1-7- پیشینه تحقیق. 8

1-8- روش تحقیق. 9

1-9- ساختار تحقیق. 10

فصل دوم : 11

مفاهیم و تعاریف.. 11

2-1-تعریف ارز. 12

2-1-1- تاریخچه ارز در جهان.. 13

2-1-2 تاریخچه ارز در ایران: 15

2-1-3 منابع و مصارف ارزی.. 17

2-1-3-1- منابع ارزی.. 18

2-1-3-2 مصارف ارزی.. 19

2-2- روشهای کنترل ارز. 20

2-2-1- اهداف  کنترل ارز. 20

2-2-2روشهای مستقیم کنترل ارز. 21

2-2-3 روش‌های غیرمستقیم کنترل ارز. 22

2-2-4 مزایا و معایب کنترل ارزی.. 25

2-3- رخدادهای ارزی.. 28

2-3-1 عبور نرخ ارز. 28

2-3-2 رویدادهای سیاسی.. 29

2-3-3 بحران‌های سیاسی.. 30

فصل سوم. 31

مباحث تمهیدی و جرایم ارزی و ریسک آن.. 31

3- 1 تعریف ریسک ارز. 32

3-1-1 انواع ریسک ارز. 32

3-1-2 ابزارهای پوششی ریسک ارز. 34

3- 2 عوامل موثر در جرایم ارزی و تاثیر گذار بر روی ارز. 37

3-2-1 تعریف تحریم 38

3-2-1-1 انواع تحریم: 39

3-2-1-2 مقایسه تحریم تجاری با تحریم مالی.. 42

3-2-1-3- استدلال مخالفین تحریم اقتصادی.. 44

3-2-2پولشویی.. 45

3-2-2- 1 تعریف پولشویی در اسناد بین‌المللی.. 49

3-2-2-2 سابقه پولشویی ومصداق پولشویی در ایران.. 50

3-2-2-3- انواع پولشویی.. 52

3-2-2-2-1- جرایم ارزی واردکنندگان کالا.. 55

3-2-2-2-2 جرایم ارزی صادرکنندگان کالا.. 56

3-2-2-2- 3 جرایم ارزی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات بندری به کشتی‌ها و شناورهای خارجی.. 57

3-2-3 جرایم قاچاق و در حکم قاچاق ارز. 57

فصل چهارم. 60

راه های پوشش ریسک ارز. 60

4-1- راه های پوشش انتقال ارز. 61

4-1-1- سازمان‌های حمایت کننده از صادرات.. 61

4-1-1-1- سازمان و تشکیلات صندوق ضمانت صادرات ایران.. 61

4-1-2- شرکت بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری.. 64

4-2- تعریف ضمانت نامه: 66

4-2-1- صدور ضمانت‌نامه در مقابل وجه نقد. 69

4-2-2- صدور ضمانت‌نامه در مقابل تضمین بانک‌ها و یا موسسات اعتباری غیر بانکی معتبر خارجی.. 70

4-2-3-صدور ضمانت‌نامه در مقابل اموال غیرمنقول. 71

4-2-4-اهمیت نقش ضمانت‌نامه‌ها 72

4-2-5- ضرورت استفاده از ضمانت نامه بانکی. 74

4-3- اعتبارات اسنادی.. 76

4-3-1- طرفین درگیر در اعتبار اسنادی.. 77

4-3-2- خطرات استفاده از اعتباراسنادی.. 77

4-3-3- مزایای اعتباراسنادی.. 79

4-3-3- مقایسه ضمانتنامه‌های عندالمطالبه و اعتبارات اسنادی در تجارت بین‌الملل. 79

فصل پنجم. 85

نتیجه گیری.. 85

پیشنهادات: 89

منابع و ماخذ : 91

کتب فارسی : 91

مقالات: 93

مجلات.. 93

پایان نامه ها …………………………………………………………………………………………………………………94

کتب لاتین ……………………………………………………………………………………………………………………94

چکیده :

امروزه یکی از ابزارهای موفقیت در بازارهای تجاری دنیا دارا بودن پشتوانه های تجاری است .در حال حاضر دیگر تجار در سطح وسیعی به امر تجارت پرداخته و لازمه گسترش این تجارت ، صادرات ، واردات دارا بودن ابزارهای پوششی مناسب و کارآمد و به روز برای تاجر است .همانطورکه می دانید ، ریسک های تجاری همواره در طول حیات تجار با او همراه است از طرفی تاجر خواهان این است که با آسودگی خاطر به امر تجارت پرداخته و از طرف دیگر ، طرف مقابل از صحت و سقم تجارت باخبر شود . با این اوضاع و احوال پیش رو ، تجار به دنبال تجارتی پر سود و در عین حال مطمئن هستند .آنها همواره به دنبال راهی برای پوشش ریسک های احتمالی بوده است . یکی از بهترین مکانهای مناسب برای رجوع تجار برای پوشش ریسک مربوطه بانک ها و موسسات مالی می باشد . زیرا این موسسات با توجه به دارا بودن ابزار مناسب ، می توانند تلاش خود را بر پوشش هر چه بهتر ریسک نمایند و خیال تاجر را از خطرات احتمالی آسوده کنند. هدف از نگارش پایان نامه پیش رو شرح و نقد،بررسی ریسک انتقال ارز در تجارت بین الملل می باشد.در این پایان نامه سعی شده تا با پرداختن به مسائل ارزی و مشکلات پیش روی حوزه انتقال ارز و همچنین راه های پوششی آن به بررسی و عملکرد یکایک این عناصر پرداخته شود.در موارد متعددی مانند قاچاق ،پولشویی،تحریم و همچنین جرایم ارزی صادر کنندگان و وارد کنندگان کالا،استفاده از ابزارهای پوششی،صندوق توسعه صادرات،ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی و مزایا و معایب هر کدام می توان ریسک انتقال ارز را در تجارت بین الملل به چالش کشید و به نتیجه مطلوبی دست پیدا کرد.

کلید واژه : ریسک ،ارز ، پولشویی ، ابزارهای پوششی ارز ،تحریم

1- 1 –  مقدمه

امروزه در اقتصاد جهانی، تولید و صادرات نقش عمده‌ای داشته و چارچوب هر اقتصاد سالمی را تشکیل می‌دهد. آمار و ارقام بازرگانی جهانی بیانگر این مطلب است که دست کم از سال 1964 تا 1993 میلادی، ۲۲ کشور صنعتی جهان جز سال‌های 1979 تا 1984 همواره بیش از ۷۰ درصد صادرات جهان را در اختیار داشتند و این کشورها با ثبات‌ترین، توسعه یافته‌ترین و پیشرفته‌ترین کشورهای جهان را تشکیل داده که عوامل اقتصادی، اجتماعی متعادل و رو به رشدی داشته و دارند.اکثر معامله گران و سرمایه گذاران، داده ها و اطلاعات اقتصادی را زیر نظر می گیرند.تقریبا اثر عمیق آن در روند قیمت ها و نرخ های جهانی  برای همه روشن است.در میان کشور های صنعتی زمان و تاریخ انتشار اطلاعات اقتصادی از پیش مشخص است و این خود چهره عوامل اقتصادی را نسبت به دیگر بنیادهای اقتصادی متمایز ساخته است.بدون تردید تولید،تجارت بین الملل،در آمد ملی،گزارش های صنعتی،اشتغال،رویدادهای سیاسی،اجتماعی،بیکاری و… و دیگر پایه های اقتصادی در شکل گیری روند قیمت ها نقش عمده ای را بازی می کنند.از طرفی دیگر،عوامل مالی بیشتر بر روی نرخ های بهره در سطح بین الملل و همچنین شیوه نگرش بانک مرکزی که به آن تکیه می کنند اثر دارد.همان طور که می دانیم نرخ های تنزیل توسط بانک مرکزی تغییر می کند و علیرغم این تحقیقات که بازار ها به دقت فعالیت بانک مرکزی را زیر نظر دارند و برای پیش بینی زمان تغییر نرخ های بهره چگونگی حرکت نرخ های تنزیل تلاش می کنند.فعالیت های بانک مرکزی به صورت پنهانی و محرمانه صورت می گیرد.در این میان بانک مرکزی تنها نرخ های تنزیل را در نشست های مشخصی تغییر می دهند.زمان برای عوامل مالی همچون یک راز یا معما به شمار می آید.

تمایل سرمایه گذاران به داد و ستد در مبادله به انتظارات انسانی و اندیشه های آن ها،انگیزه رقابت وجنگیدن درجهت پیش بینی و ارزیابی آینده را به وجود می آورد.ماهیت گسترده،پیچیده و میدان بزرگ بازی بازار مبادلات ارز عاملی برای غیر قابل پیشگویی و هیجانی بودن را پدید آورد.کاملا روشن است برای تسهیل مبادلات داخل هر کشور لازم است ولی برای همه موارد کافی نیست،زیرا غالب کشور های جهان مقادیری کالا و خدمات و عوامل تولید صادر کرده و در مقابل نیز اقدام به واردات می کنند.

آن ها در مقابل واردات خود،می بایستی پول مورد قبول خود را مطالبه نمایند.

متاسفانه درحال حاضر وجود سازمان‌های موازی و متعدد که در آن‌ها تصمیمات ضد و نقیض اتخاذ می‌شود و همچنین عدم اصلاح زیربنای قوانین و مقررات صادراتی، باعث رکود صادرات شده و اکثر صادرکنندگان یا کار صادرات را رها کرده و با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌باشند. علاوه بر این بدون تردید توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می‌کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست بلکه به تعبیری حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد.

حساسیت و اهمیت صادراتی کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات ساماندهی کنند. فقدان و یا نارسایی هر یک از عوامل و یا اعمال سیاست‌ها و روش‌های غلط و نا هماهنگ در بکارگیری آنها، صادرات و توسعه آنها را تحت تاثیر قرار داده و نتایج نا مطلوبی ببار خواهد آورد. صادرات شامل صدور قطعی کلیه کالاهایی است که در داخل کشور تولید شده و یا به صورت مواد اولیه و یا کالاهای نیمه ساخته و یا قطعات و یا قطعات جداگانه وارد کشور شده است.[1] یا فروش و تحویل کالاهای صنعتی، کشاورزی و دامی به کشور دیگر و یا انجام امور خدماتی برای کشور در ازاء ارز خارجی یا در مقابل کالاهای خارجی مطابق مقررات و ضوابط مربوط یا کالا وخدماتی که در یک کشور تولید و در کشور دیگر مصرف می‌شود.صادرات را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد،صادرات مرئی و صادرات نامرئی.صادرات مرئی کالاهایی است که از لحاظ فیزیکی ملموس باشد. صادرات نامرئی ارائه خدماتی است که توسط شخص دیگری در کشور دیگری به مصرف می‌رسد[2].

از منظری دیگر صادرات می‌تواند موردی یا فعال باشد. صادرات موردی وقتی صورت می‌گیرد که یک شرکت به طور انفعالی هر از چندگاهی به دلیل داشتن کالاهای مازاد به مصرف داخلی آنها را به خریداران یک کشور خارجی می‌فروشند. با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی و همچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه را شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری، صندوق ضمانت صادرات، بانک ها و خدمات که ارائه تسهیلات بانکی را آسان تر می کنند  به خوبی انجام می دهند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌کنند.[3]

1-2- بیان مسئله

ریسک یکی از مباحث پیچیده و تخصصی محسوب شده و به انواع گوناگونی چون ریسک تجاری و غیر تجاری و ریسک سیستماتیک تقسیم می شود.اما آن چه که در خصوص ارتباط ریسک و ضمانت ها و هر ابزار پوششی اهمیت دارد،موضوع مدیریت ریسک است.مدیریت ریسک فرایندی است که از طریق آن یک سازمان یا فرد،با روشی بهینه در مقابل انواع ریسک واکنش نشان می دهد و پس از شناسایی ریسک،روش کنترل آ ن ها را مشخص می کند.در مثال فوق در موضوع ریسک بیماری ،انسان با روش هایی چون تغذیه سالم و ورزش،در ریسک تصادف با روش هایی مانند رانندگی محتاط تر و نصب تجهیزات ایمنی بر خودرو،به کاهش ریسک کمک می کند.

موردی که در این جا مد نظر است،پرداختن به ریسک های تجاری می باشد.ریسک انتقال ارز یکی از موارد ریسک های تجاری می باشد که همواره یک تاجر با آن روبرو است.ریسک انتقال ارز را می توان بدین معنی شرح داد که، زمانی وارد کننده و یا صادر کننده به دلیل زیر قادر  به انتقال ارز به خارج از کشور نباشند.یعنی نمی توانند پول ملی خود را به ارز تبدیل کنند.حتی در صورت امکان تبدیل پول ملی به ارز مورد نظر باز هم به علت اقدامات دولت و بخش عمومی و خارج از اراده خویش،از قبیل ممنوعیت انتقال و استهمال و…قادر به انتقال ارز به خارج از کشور نیست،یعنی وارد کننده و یا صادر کننده ارز دارد و قصد پرداخت به آن فروشنده را هم دارد ولی دولت یا خروج ارز از کشور را ممنوع می کند یا مثلا الویت بندی و پرداخت را با اقساط زمان بندی طولانی پرداخت می کند.در تجارت بین المللی ثبات سیاسی،اقتصادی و شرایط قانونی کشور طرف معامله که شرایط لازم برای تضمین نسبی معامله است از اهمیت بالایی برخوردار است.منظور از شرایط قانونی این است که قوانین کشور وارد کننده کالا یا خدمات به گونه ای باشد که مانع از خروج ارز نگردد.در واقع محدودیت های مربوط به انتقال ارز،سرمایه گذار را از انتقال سود یا عواید حاصل از سرمایه،به خارج از دولت میزبان منع می کند.اگرچه بسیاری از کشور های از “نظام ارزی تثبیت شده” [4]بر خوردارند اما طی دهه های گذشته به طور فزاینده ای بر شمار کشور های دارای “نظام ارزی انعطاف پذیر”[5] افزوده شده است.طی دهه های اخیر،گسترش ارتباطات و مبادلات بین کشور ها موجب گردیده است که کشور ها با نظام های ارزی تثبیت شده با ریسک رو به رشد ناشی از نوسانات جریانات سرمایه مواجه گردند.حال آن که،نظام های ارزی انعطاف پذیر معمولا در برابر شوک های خارجی پوشش موثر تری را فراهم نموده و استقلال سیاست های پولی را امکان می سازد.

طی سال های اخیر،ذخایر ارزی بانک مرکزی با کاهش قابل ملاحضه ایی روبرو شده است.متاسفانه عوامل زیادی دست به دست هم داده اند و این نهاد بزرگ بانکی را در ایران با مشکل روبرو کرده اند.تحریم های یک جانبه،بلوکه شدن دارایی های کشور در بانک های خارجی،نوسانات قیمت نفت،رشد روز افزون قاچاق ارز و…غیره اشاره کرد.همه این عوامل نام برده شده در راستای کاهش منابع ارزی،و به دنبال آن کاهش صادرات و واردات قدم بر می دارند.موسسات مالی،بیمه ها و یا بانک ها عملا دیگر نمی توانند مثل گذشته جوابگوی نیاز های مشتریان خود باشند.این امر موجب گردیده است که بانک های مرکزی از قابلیت تاثیر گذاری بر بازارهای بین المللی ارز برخوردار نباشد.

علی رغم تمام احتیاط ها همواره احتمال وقوع ریسک وجود دارد و به همین دلیل می بایست برای پوشش مالی ریسک نیز تدبیری اندیشید.به همین دلیل انسان در هما تز ابزار های مالی را برای پوشش ریسک ابداع نمود که می توان به ضمانت نامه های بانکی،اعتبارات اسنادی،بیمه های صادرات واردات و… که از مهم ترین آن ها است اشاره کرد.اما دغدغه اصلی این جا است که با توجه به مشکلات پیش رو و بیان شده،می توان استفاده 100% و بهینه از این ابزار های پوششی کرد یا خیر.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

زیان‌هایی که بر اثر وقایع سیاسی مثل جنگ و آشوب و یا سایر خطرات چون از بین رفتن دارایی­ها و ورشکستگی یا محدودیت دولت کشور خریدار و کنترل‌های وارداتی و ارزی پیش‌ می‌آید، نیز فراوان است. اگر وقوع چنین وقایعی قبل از تحویل کالا توسط خریدار باشد ممکن است وی از موعد قرارداد سرباز زده و یا این که اصولا حمل کالا به مقصد اصلی غیرممکن گردد. اگر پس از تحویل اتفاق افتد خریدار از پرداخت پول صادرکنند ابا کند، در هر حال صادرکننده است که زیان می‌بیند. اگر چه بعضی از خطرات را شرکت‌های بیمه‌تجاری بیمه می‌کنند. لیکن بیشتر خطرات احتمالی از قبیل عدم پرداخت خریدار، ملی شدن منابع و شرکت‌ها و خطرات سیاسی و سایر خطرات تجاری توسط بیمه‌های تجاری تضمین نمی‌شود. یک ضمانت‌نامه بیمه صادراتی،یا یک ضمانت نامه بانکی خطرات بازرگانی و غیربازرگانی را تضمین نموده و صادرکننده را در مقابل خطرات احتمالی عدم پرداخت در سررسید یا قصور در پرداخت تمام یا قسمتی از کل ارزش کالای صادراتی بعلل مذکور در فوق ضمانت می‌نماید. بنابراین با توجه به رقابت شدید در بازارهای بین‌المللی صادرات کالاها و خدمات امروزه واردکنندگان بیش از پیش تقاضای تسهیلات بیشتری از صادرکنندگان می‌نمایند از این رو چنانچه صادرکنندگان قادر باشند شرایط اعتباری بهتر را به خریداران پیشنهاد نمایند، چشم انداز افزایش صادرات روشن‌تر خواهد بود. صادرات برمبنای شرایط پرداخت نسیه یا اعتباری ریسک زیادی را دربرخواهد داشت زیرا برآورد قابلیت اعتباری یک خریدار خارجی وهمچنین پیش‌بینی وقوع حوادث سیاسی در کشور خریدار بسیار مشکل است. این وظیفه شرکت‌های بیمه صادرات و سرمایه‌گذاری و صندوق ضمانت صادرات هستند که ریسک‌های تجاری و سیاسی اعتباردهندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران را به حداقل رسانند و زیان‌های احتمالی را جبران می‌نماید.

1-4- اهداف تحقیق

هدف پژوهشگر این می باشد که بتواند در طول تحقیق به این نتیجه برسد که بهترین روش برای کاهش و پوشش ریسک انتقال ارز،اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت می باشد،زیرا با توجه با سابقه درخشان  اعتبارات اسنادی،محقق را به این سمت سوق می دهد تا این روش را انتخاب کند تا بر درستی هرچه بیشتر  اعتبارات اسنادی صحه گذارد.البته می توان در این میان به ضمانت نامه های بانکی هم اشاره کرد،زیرا پیداست که این ضمانت نامه ها  هم  می توانند سهم به سزایی در پوشش ریسک در تجارت بین الملل داشته باشند.این ضمانت نامه ها به صورت ضمانت نامه هایی عند المطالبه هستند.امید است تا بتوان با مقایسه صحیح این دو مورد بتوان در طول تحقیق به نتیجه درست و قابل قبولی رسید و این که نتیجه تحقیق به ارائه راهکارهای عملیاتی منجر می گردد که شرایط لازم برای تحقق این امر را فراهم می سازد.

1-5- سوالات تحقیق

سوالات اصلی :

1:با توجه به بالا بودن ریسک انتقال ارز،آیا میتوان برای پوشش و یا کاهش این ریسک از انواع ضمانت های بانکی استفاده کرد؟

2: از بین انواع مختلف ضمانت نامه های بانکی  و اعتبارات اسنادیLc   می توان کدام یک را به عنوان تکیه گاه خوبی برای پوشش ریسک استفاده کرد؟

سوال فرعی :

1:اگر از بین انواع مختلف ابزار پوششی ریسک ،اعتبار اسنادی انتخاب شد دلیل ارجحیت آن نسبت به ضمانت نامه های بانکی چیست؟

[1] گوهریان،محمد ابراهیم، مدیریت صادرات غیرنفتی، ج اول، چ اول، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1374 ص ۵

[2] محمود صالحی،جانعلی،فرهنگ بیمه بازرگانی،شرکت صادراتی سازمان صنایع ایران،جلد اول،چاپ دوم،تهران،1372،ص84

[3] محمود صالحی،پیشین، ص 84

[4]Pegged exchange rate regimes

[5] Flexible exchange rate regimes

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

رساله برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین‌الملل

عنوان:

بررسی حقوقی مدیریت ریسک در معاملات تجارت الکترونیک

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 

چكیده 1

مقدمه. 2

فصل اول: آشنایی با تجارت الکترونیکی.. ‌ط

1-1-تاریخچه تحقیق. 6

1-2-تعریف تجارت الکترونیکی.. 8

1-3-تفاوت تجارت الکترونیکی بامبادله الکترونیکی داده 11

1-4-انواع و روش های تجارت الکترونیکی.. 12

1-4-6- پی تو پی 14

1-5- تعریف تجارت الکترونیکی در حقوق ایران. 15

1-5-1- مزیت های تجارت الکترونیکی برای شرکتها 16

1-5-2- مزیت های تجارت الکترونیکی برای مصرف کنندگان. 17

1-5-3- مزیت های تجارت الکترونیکی برای کشورها 18

1-6- مزیتهای اقتصادی تجارت الکترونیکی.. 20

1-7- قراردادهای سنتی در محیط الکترونیکی.. 24

1-7-1- دوره اول :فعالیت های پراکنده بدون چارچوب راهبردی.. 24

1-7-2- دوره دوم : تدوین طرح های راهبردی وسیاست گذاری.. 26

1-7-3- دوره سوم : اقدامات عملیاتی درچارچوب برنامه های راهبردی.. 27

1-8- انواع موانع گسترش تجارت الکترونیکی.. 30

1-9- برنامه وفعالیت های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی در ایران. 31

1-10- حقوق تجارت الکترونیکی در ایران ودیگر کشورها 32

1-10-1- لزوم پرداختن به حقوق تجارت الکترونیکی.. 32

1-10-2- انواع منابع حقوق تجارت الکترونیکی.. 33

1-10-3- قوانین و مقررات سازمآن‌های بین‌المللی ومنطقه ای.. 33

1-10-3-1- دستور العمل های کمیسیون سازمان ملل در خصوص تجارت بین‌الملل 33

1-10-3-2-موسسه بین‌المللی برای وحدت حقوق خصوصی 34

1-10-3-3- انجمن اتحادیه اروپا 35

1-10-3-4-سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه 36

1-10-3-5- اتاق بازرگانی بین‌المللی 36

1-10-3-6-سازمآن‌های واضع استاندارد 36

1-10-3-7- قوانین داخلی کشورها 37

فصل دوم انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 38

2-1-تعریف وماهیت قرارداد الکترونیکی.. 38

2-2-تفصیر قرارداد الکترونیکی.. 38

2-3- ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 40

2-4-شیوه های تشکیل قرارداد الکترونیکی از طریق اینترنت.. 42

2-5-تشکیل قرارداد از طریق پست الکترونیکی.. 43

2-6- تشکیل قرارداد از طریق وب گاه 44

2-7- چگونگی ایجاد قرارداد از طریق مبادله الکترونیکی داده 45

2-8-شرط اطمینان از تشکیل قرارداد. 46

2-9- اعلام اراده از طریق واسطه ه ای الکترونیکی.. 49

2-9-1-اعتبار داده پیام در ایجاد ماهیت حقوقی.. 49

2-9-2-ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیکی.. 53

2-9-2-1-ایجاب.. 54

2-9-2-2-تفکیک بین ایجاب و دعوت به معامله. 55

2-9-2-3- زمان اعتبار ایجاب.. 59

2-9-2-4- قبول. 61

2-9-2-5- مقررات مربوط به انتساب وتصدیق دریافت داده پیام. 62

2-9-2-6-انتساب داده پیام 63

2-9-2-7- مواردی که داده پیام به اصل ساز منسوب است.. 63

2-9-2-8- موادی که داده پیام ارسال شده از سوی اصل ساز ، تلقی می گردد. 64

2-9-2-9-ارسال داده پیام از سوی غیراصل ساز. 64

2-9-2-10-استقلال داده پیام ارسال شده در انتساب به اصل ساز. 65

2-9-2-11-تصدیق دریافت داده پیام. 65

2-9-2-12-تصدیق دریافت شرط شده است.. 65

2-9-2-13-تصدیق دریافت شرط نشده است . 66

2-9-2-14-روش تصدیق. 67

2-10-1- قصد ورضای طرفین.. 67

2-10-2- قرارداد فضولی الکترونیکی.. 68

2-10-3- انواع قرارداد تشریفاتی الکترونیکی.. 69

2-10-4- انواع مختلف تشریفات.. 69

2-10-5- انواع مختلف تشریفات.. 70

2-10-6-بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی.. 72

2-10-7-اهلیت طرفین.. 77

2-10-8- معلوم ومعین بودن موضوع معامله. 77

2-10-9- مشروع بودن جهت معامله. 78

فصل سوم: اعمال شرایط اساسی صحت قراردادها در قرارداد الکترونیکی.. 79

3-1- موضوع قرارداد. 79

3-1-1- مورد معامله. 79

3-1-2- شرایط موضوع قرارداد. 82

3-1-3- مشروعیت جهت معامله. 84

3-2-  اهلیت.. 84

3-2-1- اهلیت در قراردادهای سنتی.. 85

3-2-2-  اهلیت در قراردادهای الکترونیکی.. 86

3-3- رضایت و تلاقی اراده ها 89

3-3-1-طرح بحث.. 89

3-3-2- تمیز ایجاب از دعوت به ایجاب.. 91

3-4- ایجاب الکترونیکی در قوانین.. 92

3-4-1- حقوق ایران. 92

3-4-2- مقررات بین‌المللی عهدنامه 2005. 94

3-5- قبول الکترونیکی در قوانین.. 100

3-5-1- حقوق ایران. 100

3-5-2- مقررات بین‌المللی.. 101

فصل چهارم: تعریف مدیریت ریسک… 104

4-1- کلیات.. 104

2-4- مفهوم مدیریت قرارداد و ریسک… 104

4-3- مدیریت ریسکی قراردادهای الکترونیکی 104

4-4- بانكداری الكترونیك… 106

4-5- تجارت الكترونیك و ریسك های بانكی.. 107

5-1- مدیریت ریسك در سیستم پرداخت های الكترونیكی.. 108

4-6-مدیریت ریسك اعتباری.. 109

4-7- مدیریت ریسك بازار. 111

4-8- مدیریت ریسك عملیاتی.. 112

4-9-مدیریت ریسك سرمایه. 112

4-10- مدیریت ریسك حقوقی.. 114

4-11-« انواع قراردادهای مرتبط با تجارت الکترونیک… 115

4-11-1-قرارداد تدوین وب سایت.. 116

4-11-2-قرارداد دروازه 116

4-11-3-قرارداد بازیابی.. 119

4-11-4-توافق های مرتبط با نام های دامنه. 122

4-11-5-قرارداد صدور گواهی.. 124

4-12- قرارداد فروش الکترونیک… 124

4-12-1-روش فروش از راه دور. 124

4-12-2- رویارویی حرفه ای/ مصرف کننده 126

4-12-3- اطلاعات مرتبط با هویت فروشنده 127

4-12-4- حق انصراف.. 132

4-14- شروط تحمیلی.. 134

4-15- مزایده الکترونیک… 135

4-16- توافقات مرتبط با توزیع. 137

4-16-2-چارچوب توزیع انحصاری.. 139

4-16-3- توزیع انتخابی (غیر انحصاری) 140

4-17-امنیت در تجارت الكترونیكی.. 141

4-17-1-امنیت فناوری اطلاعات و تهدیدهای امنیتی.. 141

4-17-2- امنیت فناوری اطلاعات.. 142

4-17-3-نفوذگران و اهداف حمله به سیستم های كامپیوتری.. 143

4-17-4-دسته بندی تهدیدات امنیتی.. 144

تهدیدات غیرفعال. 144

4-17-5-دسته بندی دیگری از تهدیدات امنیتی.. 145

4-18-1-احراز هویت: 148

4-18-2- تعیین حق دسترسی.. 149

4-18-3- بررسی و بازبینی.. 149

4-18-4 محرمانه ( خصوصی) بودن. 150

4-18-5 صحت داده ها: 150

4-18-6- در دسترس بودن: 151

4-18-7- عدم انكار: 151

4-19-مدیریت ریسك در امنیت تجارت الكترونیكی.. 152

4-19-1- جدی نگرفتن اهمیت برخی اطلاعات: 152

4-19-2-تعریف غیر مشخص از حد و مرزهای امنیتی: 152

4-19-3- واكنش پذیری در مدیریت امنیت: 152

4-19-4- عدم به روزرسانی اقدامات امنیتی: 153

4-19-5- عدم ارتباطات لازم در زمینه مسئولیت های  امنیتی: 153

4-20-مدیریت خطرات امنیتی.. 153

4-20-1-شناسایی دارایی ها و اطلاعات مهم: 154

4-20-2- ارزیابی خطرات: 155

4-20-3- اجرا و پیاده سازی: 155

4-21- روش های ایمن سازی ارتباطات تجارت الکترونیکی.. 156

4-21-1- كنترل دستیابی و احراز هویت.. 156

4-21-2- سیستم های بیومتریك… 158

4-21-2-1-اسكن ( خواندن) اثر انگشت: 161

4-21-2-2-اسكن عنبیه چشم: 161

4-21-2-3-شناسایی صدا: 162

4-21-2-4-سنجش ضربه وارد آمده بر صفحه كلید. 162

4-21-3-رمز گذاری.. 163

4-21-3-1-الگوریتم رمزگذاری متقارن. 165

4-21-3-2-الگوریتم رمزگذاری نامتقارن. 166

4-21-4-امضای دیجیتالی.. 167

4-21-5 گواهی های معتبر دیجیتالی و منابع موثق ارائه دهنده این گواهی ها 171

4-21-6- پروتكل های امنیتی.. 172

4-21-6-1-الف- پروتكل IPSEC در لایه IP. 172

4-21-6-2-ب- پروتكل SSI یا TLSدر لایه انتقال. 172

4-21-6-3-ج- پروتكل SET در لایه كاربرد. 173

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادها 173

فهرست منابع   184

چكیده

توسعه تجارت الکترونیکی که موجب تسهیل و سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری شده ،سبب پیدایش اشکال جدیدی از انعقاد قرارداد گشته است و انعقاد این نوع قراردادها به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی مطرح می‌شود.باید دید قواعد عمومی حاکم بر قراردادها تا چه حد در این سنخ از قراردادها نیز قابل‌اعمال است و وضع قوانین جدید در این زمینه،چه اندازه این قواعد را تحت تأثیر قراردادهاست. در این پایان‌نامه تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی ازنظر ایجاب و قبول،زمان و مکان تشکیل قرارداد ،اعتبار،امنیت و سایر شرایط آن و ریسک‌های حقوقی، اعتباری ،تورم ،نرخ بهره و نوسانات …موردبررسی قرارگرفته است .

مدیریت ریسک در قراردادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده‌ای در معاملات بین‌المللی دارد .ریسک بخش جدانشدنی قراردادها می‌باشد. بنابراین برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسک‌های غیرقابل‌اجتنابی به وقوع می‌پیوندد که با آینده‌نگری و ایجاد شروط ثبات و تعادل اقتصادی می‌توان به کاهش ریسک‌های موجود کمک زیادی نمود . به نظر می‌رسد که روش‌های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک‌ها دارد زیرا با نگاهی به ریسک‌ها  متوجه می‌شویم که هر یک از آن‌ها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلاً وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می‌کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . ازآنجایی‌که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین‌المللی سرمایه‌گذاری عظیمی صورت می‌پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن قراردادها امری ضروری می‌باشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تأثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

واژه‌نامه: تجارت الكترونیك ؛معاملات تجارت الكترونیك ؛ مدیریت ریسك ؛ پرداخت الكترونیك

مقدمه

پیشرفت روزافزون تولید کالا و عرضه خدمات،عرصه رقابت را در دنیای تجارت بسیار دشوار کرده است و کشورهای جهان برای پیروزی در این رقابت سعی می‌کنند از روش‌های جدیدی برای کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان و به‌طورکلی افزایش بهره‌وری استفاده کنند که یکی از این روش‌ها استفاده از تجارت الکترونیکی در مبادلات تجاری است .تجارت الکترونیکی و استفاده از اینترنت [1] در مبادلات تجاری ،انقلابی در عادات و رویه‌های تجاری گذشته ایجاد کرده و سرعت و صرفه‌جویی را به بهترین وجه ،جامه عمل پوشانده است .ظهور تجارت الکترونیکی در پایان سده بیستم ،هزینه‌های انتقال اطلاعات را شدیداً کاهش داده ونیز تحولی اساسی و اقتصادی ،یعنی جهانی‌شدن اقتصاد بر پایه تجارت آزاد را موجب شد بدیهی است در هر تحولی،توفیق وعدم توفیق در برخی جنبه‌ها اتفاق می‌افتد . این نوع از تجارت به دلیل سرعت ،کار آیی ،کاهش هزینه‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های روزگار،عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است به‌گونه‌ای که عدم اتخاذ این شیوه دریک کشور .نتیجه‌ای جز انزوای آن کشور را در عرصه اقتصاد جهانی در بر نخواهد داشت .

بیش از 20سال است که مباحث گسترده‌ای پیرامون مسائل حقوقی ناشی از استفاده‌ی داده‌های الکترونیکی به‌جای کاغذ آغاز گردیده است . تلاش‌های مؤسسات بین‌المللی نظیر کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل [2] و سازمان تجارت جهانی [3]،درزمینهٔ تعریف مجدد تجارت بین‌المللی و همچنین ظهور رویه‌های ملی متمایل به تعریف مجدد قوانین مشخص و مقررات معین در حوزه تجارت الکترونیکی ،این موضوع را مهم‌تر جلوه داده است .

پرداختن به انعقاد قراردادهای الکترونیکی به‌عنوان نخستین بحث ماهوی در تجارت الکترونیکی ضروری به نظر می‌رسد ویکی از مهم‌ترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیکی ،انعقاد قراردادهای الزام‌آور است .باید توجه داشت که تجارت الکترونیکی محدود به تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی نیست . ازنظر سازمان تجارت جهانی تعریف تجارت الکترونیکی،معاملات انجام‌شده توسط تلفن ، دورنگار،تلکس و پرداخت از طریق آن‌ها و همچنین سیستم‌های الکترونیکی انتقال پول را نیز دربر می‌گیرد . اما به جهت اینکه وسایل ارتباطی دیگر امروزه کمتر در انعقاد قراردادها به کار گرفته می‌شوند و همچنین درگذشته درباره مسائل حقوقی مربوط به آن‌ها به‌تفصیل بحث شده ،در این مجال بیشتر به مسئله انعقاد قراردادهای تجاری از طریق اینترنت و شبکه‌های رایانه‌ای پرداخته‌شده است .

فناوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری،دادوستدها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی درزمینهٔ قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده که طرح این مسائل ناشی از ویژگی خاص محیط انجام قراردادهای الکترونیکی است  .

باید پذیرفت که اینترنت به‌عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد دارای ویژگی‌هایی است که در فناوری‌های پیش از ظهور آن وجود نداشته است . به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجادشده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد موردتوجه و پذیرش نظام‌های حقوقی قرارگرفته و بیشتر آن‌ها  برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقننی اقدام به وضع قوانین و مقررات جدید با اصلاح قوانین موجود کرده‌اند .

در ایران نیز به‌منظور به رسمیت شناختن تسهیلات جدید ارتباطی در امر تجارت و یا به عبارت بهتر در خصوص مبادلات الکترونیکی ملی و بین‌المللی ،قانونی تحت عنوان « قانون تجارت الکترونیکی » به تصویب رسیده که در آن قراردادهای منعقدشده از طریق واسطه‌های الکترونیکی و برخی از جنبه‌های حقوقی مطرح درزمینهٔ تجارت الکترونیکی موردتوجه قرارگرفته است و درواقع مبنای تجارت الکترونیکی در ایران محسوب میشودکه بر روابط معاملاتی افراد دراینترنت وجهه قانونی بخشیده است.

در این پایان نامه که به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ،برآنیم تابه سؤالاتی که در رابطه با تشکیل وانعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح است پاسخ دهیم . اگرچه پیش از این نیز به بحث انعقاد الکترونیکی قراردادها پرداخته‌شده است اما کتاب مدونی در این رابطه وجود ندارد ومقالات موجود نیز هر یک تنها به جنبه ی خاصی از انعقاد قراردادهای الکترونیکی و به صورت اجمالی پرداخته اند .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا با مطالعه منابع فارسی موجود و بررسی منابع خارجی در دسترس وبا توجه به زوایای مختلف انعقاد قراردادهای الکترونیکی  و مدیریت ریسک در آن قراردادها ونزدیک شدن به جنبه‌های فنی آن‌هابه سؤالات مختلف موجود پاسخ داده شود.

طرح تحقیق:

بیان مسئله:

مدیریت ریسک در قرار دادهای تجاری الکترونیکی نقش سازنده ای در معاملات بین المللی دارد .ریسک بخش جدا نشدنی قراردادهامیباشد.بنا بر این برای ایجاد یک محیط امن قراردادی نیاز به مدیریت ریسک و کاهش خطرات مرتبط با قرارداد را باید بررسی نماییم .در بازه زمانی انجام قرارداد ریسکهای غیر قابل اجتنابی به وقوع میپیوندد که با اینده نگری و ایجاد شروط ثباط و تعادل اقتصادی میتوان به کاهش ریسکهای موجود کمک زیادی نمود . به نظر میرسد که روشهای حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسکها دارد زیرا با نگاهی به ریسکها  متوجه میشویم که هر یک از انها واجد اثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح میکند که حقوق و تکالیف طرفین قرار داد چه وضعیتی خواهد داشت ؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن دچار اختلاف نشوند . از انجایی که در قراردادهای  تجاری الکترونیکی بین المللی سرمایه گذاری عظیمی صورت می پذیرد بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت ان قراردادها امری ضروری میباشد . زمانی که نتوانیم از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری و یا اجتناب نماییم اغلب به دنبال راهی هستیم که تاثیرات ان را به حداقل ممکن کاهش دهیم .

1-آیا می‌توان تجارت الکترونیک را با توجه به مبانی حقوقی که برای اصول تجارت وجود دارد ودرقانون تجارت ایران نیز بدان اشاره شده است به معنای واقعی کلمه ،نوعی ازتجارت دانست ؟

2-آیا مدیریت ریسک قراردادی قابلیت استفاده در معاملات تجارت الکترونیکی را دارد؟

3- در قراردادهای تجارت الکترونیکی برای تعیین قانون حاکم  بر نظام های حقوقی آن موثر ترین روش کدام است؟

[1] -Internet.

[2] -United Nations Committee of International Trade and Development (UNCTAD)

[3] -World Trade Organization (WTO)

تعداد صفحه :200

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد دامغان

دانشکده علوم انسانی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(Ma) در رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

الزامات اصل رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه بر تجارت (گات)

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب  
عنوان                 صفحه
مقدمه  
بخش اول: کلیات
1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی  
1-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از نقطه نظر تاریخچه مذاکرات  
1-1-1- سیاق مذاکرات  
2-1-1- تغییر و تحول شرط رفتار ملی  
2-1-1-1- گات به عنوان بخشی (مستقل) از سازمان بین­المللی تجارت  
2-2-1-1- شرط رفتار ملی در پیش­نویس­ها  
1-2-2-1-1-شرط رفتار ملی در کنفرانس لندن  
2-2-2-1-1- شرط رفتار ملی در کنفرانس نیویورک (lake success)  
3-2-2-1-1 شرط رفتار ملی در کنفرانس ژنو  
4-2-2-1-2- شرط رفتار ملی در کنفرانس هاوانا  
2-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی در رویه قضایی  
3-1- منطق نهفته در شرط رفتار ملی از منظر اقتصادی  
بخش دوم: اصل رفتار ملی در رویه قضایی
1-2- رویه­ی قضایی مربوط به ماده 3 گات  
2-2- نظم حقوقی  
1-2-2- اقدامات تحت شمول شرط رفتار ملی  
2-2-2- حق بر ضابطه­مندی  
 3-2-2- اقدامات مالی  
1-3-2-2- گزارش کارگروه مربوط به ترتیبات مالیاتی مرزی  
1-1-3-2-2-دستاوردهای کارگروه  
2-1-3-2-2- اهمیت حقوقی گزارش نهایی کارگروه  
2-3-2-2 کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
3-3-2-2- مالیات اعمال شده به نحوی که منجر به اعطای حمایت ­گردد  
4-3-2-2- کالاهای مشابه  
5-3-2-2 وضع مالیات بیشتر  
4-2-2- قوانین غیرمالی  
1-4-2-3- قوانین، مقررات و شروط  
2-4-2-2 «موثر بر فروش، عرضه برای فروش»  
3-4-2-2- کالاهای مشابه در بند 4 ماده 3 گات  
4-4-2-2- رفتار کمترمطلوب  
5-4-2-2- چارچوب بازنگری د رآثار و قصد  
5-2-2- بار اثبات  
1-5-2-2- طرح دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
2-5-2-2- رد دعوایی که علی­الظاهر وارد است  
3-5-2-2- رویه قضایی مربوط به ماده 3 گات  
3-2- استثنائات وارد بر شرط رفتار ملی  
1-3-2- ماده 4 گات: فیلم­ها  
2-3-2 ماده 20 گات: استثنائات کلی  
3-3-2 ماده 21 گات: استثنای امنیتی  
4-2- نقد رویه­ی قضایی  
5-2- نتیجه گیری  
بخش سوم: تفسیر شرط رفتار ملی در موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت
1-3- دو رویکرد برای بررسی حمایت  
1-1-3- تفسیر ماده 20  
2-1-3- تفسیر ماده 3  
1-2-1-3- کالاهای مشابه  
2-2-1-3- کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
2-3- تفاوت نتایج جاصل از این دو رویکرد  
1-2-3- تفسیر ماده 20 و محدودیت­های بیشتری که برای پیشگیری از حمایت غیرقانونی بر اقدامات بار می­کند  
2-2-3 در تفسیر ماده 20 بار ادله عمدتا بر دوش خواهان می­باشد  
3-2-3- ماهیت اقداماتی که مشابه بازاری بوده اما مشابه سیاستی نیستند  
3-3 تفسیر مرجح کدام است؟  
2-3-3 شروط اضافی پیش­بینی شده در ماده 20 گات  
3-3-3 اختصاص بار اثبات  
4-3-3 نتایج حاصل از این رویکردها از منظر آزادسازی تجاری  
5-3-3 نتیجه­گیری  
 4-3 نکاتی در باب تفسیر ماده 3  
1-4-3 اهمیت و جایگاه بند 1 ماده 3 گات  
2-4-3- در جستجوی زمینه­های شکایت  
3-4-3- علت اشاره تفسیر ماده 3 هم به شباهت سیاستی کالاهای و هم شباهت بازاری آنها  
4-4-3 رابطه میان کالاهای مشابه و کالاهای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیر  
5-4-3 توجیه اقدام ناقض ماده 3 گات با توسل به ماده 20  
6-4-3 ارزیابی شباهت بازاری و حمایت  
7-4-3 قصد در برابر آثار  
8-4-3 معیار هدف و آثار  
9-4-3 مالیات بر فرایند تولید  
5-3 بازبینی قضایای مهم در پرتو رویکردهای پیشنهادی این نوشته  
1-5-3 قضیه مشروبات الکلی 2- ژاپن  
2-5-3- مشروبات الکی-کره  
3-5-3- مشروبات الکلی-شیلی  
نتیجه گیری  
منابع  

چکیده:

سازمان جهانی تجارت موثرترین نهاد بین المللی در تنظیم قواعد و مقررات بین المللی در عرصه تجارت بین المللی است. مهمترین اصل حاکم بر این سازمان اصل عدم تبعیض است که بر اساس آن اعضای این نهاد بین المللی حق اعمال تبعیض و یا اعطای امتیاز به تجار داخلی و خارجی ندارند. اصل رفتار ملی ناظر بر مقرراتی است که اعطای این امتیازات را کنترل و محدود می نماید.

واژگان کلیدی:  سازمان جهانی تجارت، اصل عدم تبعیض، موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت، گات، اصل رفتار ملی

مقدمه:

     مطالعه حاضر در پی آن است تا به تفسیر شرط رفتار ملی مندرج در ماده 3 گات بپردازد. تفسیر شرط مزبور مستلزم فهم و درک نقش ماده 3 در این موافقتنامه می­باشد. بدین منظور ابتدا در بخش اول، به بررسیِ منطق و دلیل گنجاندن این ماده در تاریخچه­ی مذاکرات مربوطه و نیز نگاه رویه­ی قضایی ذیربط به این شرط پرداخته خواهد شد. همچنین در این بخش نقش شرط رفتار ملی در موافقتنامه تعرفه و تجارت از منظر اقتصادی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. آنگاه پس از تعیین هدف و مقصود شرط رفتار ملی، در بخش دوم چگونگی اجرای شرط رفتار ملی در رویه قضایی مورد بررسی قرار می گیرد تا بدین ترتیب، عوامل اصلی و اساسی مربوط به تحقق اهداف این شرط در گات و نهادهای قضایی سازمان جهانی تجارت مشخص گردد؛ و در انتهای بخش دوم، مطالعه­ای انتقادی از رویه قضایی مربوطه به عمل خواهد آمد. سپس با توجه به انتقادات وارد بر تفاسیر به عمل­آمده در رویه­ی قضایی، در بخش سوم، تفسیر مطلوب از نظر این پژوهش ارائه خواهد شد.

     رویه­ی قضایی، نظریه اقتصادی و تاریخچه­ی مذاکرات نگاهی مشترک در خصوص هدف این شرط دارند، بدین صورت که مقصود از شرط رفتار ملی را ممنوع نمودن استفاده­ی حمایتی از تولیدات داخلی خوانده­اند. در اغلب موارد مشخص نیست که آیا تفاسیر به عمل آمده از مفاد این شرط در رویه­ی قضایی می­توانند در عمل اهداف این شرط را ترقی دهند. این امر عمدتا ریشه در فقدان یک شیوه­ی منسجم و یکپارچه که مبتنی بر تفکر حقوقی و اقتصادی باشد، دارد؛ و در حقیقت هدف مطالعه­ی پیش رو نیز پرکردن همین خلا می­باشد. ضرورت تکیه بر تحلیل حقوقی در خصوص تفسیر و ارزیابی مقررات مندرج در گات امری کاملا روشن و مشخص است. اما مسئله این است که ضرورت تکیه بر تحلیل اقتصادی در چیست؟ دلایل زیادی حکایت از آن دارند که عملکرد بایسته و مطلوب ماده 3 گات[1] بدون توجه به تحلیل­های اقتصادی ممکن نخواهد بود.

     دلیل نخست از این واقعیت ناشی می­شود که برای تعیین چگونگی تفسیر صحیح (و احتمالا بازنویسی) ماده 3 گات لازم است که منطق نهفته در این ماده و درنتیجه منطق نهفته در این موافقتنامه به طور کل، مد نظر قرار گیرد. مسائل مربوط به هدف موافقتنامه در ادامه با جزئیات بیشتر مدنظر قرار خواهد گرفت، لذا در این جا صرفا به اشاره به مقدمه گات بسنده می­شود[2]:

…با تصدیق اینکه روابط آنها در زمینه­ تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال کامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمدهای واقعی و تقاضای موثر، توسعه­ی استفاده­ی بهینه از منابع جهان و با هدف گسترش تولید و تجارت کالاها….[3]

لذا مشاهده می­شود که اهداف مندرج در گات همگی ماهیتی اقتصادی دارند.

    دومین علت ضرورت توجه به تحلیل اقتصادی در این واقعیت نهفته است که میزان دستیابی موافقتنامه به اهداف مذکور تا حد بسیار زیادی مبتنی بر این امر می­باشد که مقررات این سند به چه میزان، عملکرد بازار را متاثر می­سازند. در واقع تعامل میان مفاد گات و عملکرد بازار امری ذاتا اقتصادی می­باشد. بدین ترتیب روشن است که اهداف مندرج در گات و مکانیزم­هایی که از رهگذر آنها این اهداف محقق می­گردند، ذاتا ماهیتی اقتصادی دارند. لذا تحلیل­هایی که صرفا با تکیه بر دیدگاه حقوقی سنتی به تحلیل ماده3 بپردازند، نمی­توانند به قدر کافی اهمیت و معنای این اهداف را نشان داده و روشن سازند. بنابراین در خصوص مسئله­ی تفسیر ماده 3 گات، تحلیل اقتصادی امری ضروری و حائز اهمیت است.

     اما مسئله آن است که چگونه می­توان این تحلیل اقتصادی را انجام داد: باید دانست که نظریه اقتصادی به سختی می­تواند مبنا و دستورالعملی محسوس در خصوص طرح و شکل قوانین در دست دهد. در خصوص ماده 3 گات، وضعیت به مراتب بدتر است، چه آنکه تاکنون مطالعه­ی اقتصادی چندانی در خصوص طرح درست شرط رفتار ملی انجام نشده است.

     همچنین حتی در مواردی که این نظریه اقتصادی بتواند راهکارهایی در خصوص رفتار با کالاهای داخلی در سیاق یک موافقتنامه تجاری ارائه دهد، این راهکار شباهت چندانی با ساختار ماده 3 گات نخواهد داشت، و لذا نمی­توان به سادگی به آن ارجاع نمود.

[1] –  ماده 3 گات:

  • اعضا می­پذیرند که مالیات­های داخلی و دیگر قیمت­های داخلی، و قوانین، مقررات و شروط اعمال­شده بر فروش، عرضه، خرید، انتقال، توزیع و مصرف کالاها و نیز مقررات کمی داخلی ترکیب کننده، فراوری یا استفاده کالاها به مقدار یا تناسب خاصی، نباید نسبت به کالاهای دخلی یا وارداتی به گونه­ای اعمال شود که موجب حمایت از کالاهای داخلی گردد.
  • کالاهای هر کشور عضو که وارد قلمرو هر کشور عضو می­شود نباید، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، موضوع مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلیِ بیشتر از مالیات­ها یا عوارضی قرار گیرند که بر کالاهای مشابه داخلی اعمال می­شود. علاوه براین، هیچ کدام از اعضا نباید مالیات­های داخلی یا دیگر عوارض داخلی را نسبت به کالاهای داخلی یا وارداتی بر خلاف اصول مندرج در بند 1 اعمال نماید.
  • در رابطه با مالیات­های داخلی موجود که در تغایر با مفاد بند 2 بوده اما مشخصا به موجب یک موافقتنامه تجاریِ لازم­الاجرا در تاریخ 10 آوریل 1947، مجاز شناخته شده­اند، دولت عضوی که آن مالیات­ها را وضع کرده است مجاز است اعمال مفاد بند 2 در خصوص آن مالیات­ها را به تعویق اندازد مادامیکه که به منظور اجازه­ی افزایش مالیات­ها تا میزان لازم برای جبران آثار ناشی از حذف عنصر حمایتیِ مالیات مزبور، از تعهدات مندرج در موافقتنامه تجاری مزبور معاف باشد.
  • رفتار اتخاذشده در مورد محصولات سرزمین هر یک از طرف­های متعاهد که وارد سرزمین هر طرف متعاهد دیگری می­شوند، نباید نامطلوب­تر از رفتاری باشد که در ارتباط با تمامی قوانین، مقررات و الزامات موثر بر فروش داخلی، عرضه برای فروش، خرید، حمل و نقل، توزیع یا استفاده، در مورد محصلات دارای منشا ملی اتخاذ می­گردد. مقررات این بند مانع از برقراری هزینه­های متفاوت حمل و نقل داخلی نه بر ملیت محصول بلکه منحصرا بر عملکر اقتصادی وسایل حمل و نقل مبتنی هستند، نخواهد شد.
  • هیچیک از اعضای سازمان نباید هیچ­گونه مقررات مقداری داخلی در مورد مخلوط­کردن، فرآوری، یا استفاده از محصولات در مقادیر یا نسبت­های ویژه را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم تامین مقدار یا نسبت خاصی از هر محصول مشمول مقررات مزبور از منابع داخلی باشد، وضع یا حفظ کند. بعلاوه هیچ طرف متعاهدی نباید به طریق دیگری، مقررات مقداری داخلی را به گونه­ای مغایر با اصول مقرر در بند 1 اعمال کند.
  • مفاد بند 5 بر هیچیک از مقررات کمی داخلی­ لازم­الاجرا در تاریخ­های 1 ژوئیه 1939، 10 آوریل 1947 و 24 مارس 1948 سرزمین دولت­ها عضو اعمال نخواهد شد؛ مشروط به آنکه آندسته از مقررات کمی­ای که در تغایر با بند 5 هستند به نحوی اصلاح نشوند که به ضرر واردات باشد، و [نیز مشروط به آنکه] با این مقررات به عنوان عوارض گمرکی برخورد شود.
  • هیچیک از قوانین کمیِ مربوط به ترکیب، فراوری یا استفاده از کالاها در مقادیر یا نسبیت­های خاص نباید به گونه­ای اعمال گردد که آن مقدار یا نسبیت­ها را در میان منابع خارجی تامین قرار دهد.
  • الف) مقررات این ماده در مورد قوانین، مقررات یا الزامات حاکم بر تهیه محصولاتی که توسط کارگزارهای دولتی که برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد یا استفاده در تولید کالا برای فروش تجاری، خریداری می­شوند، اعمال نخواهد شد.

ب) مقررات این ماده مانع از پرداخت سوبسید منحصرا به تولیدکنندگان داخلی، از جمله پرداخت به تولیدکنندگان داخلی از محل عواید حاصل از مالیات­ها یا هزینه­های داخلی اعمال­شده در چارچوب مقررات این ماده و پرداخت یارانه به صورت خرید محصولات داخلی توسط دولت، نخواهد شد.

  • اعضا اذعان می­دارند که کنترل­کننده­های حداکثر قیمت، هر چند که همسو با دیگر مفاد این ماده باشند، می­توانند آثار سوئی بر منافع دولت­های تامین­کننده­ی کالاهای وارداتی داشته باشند. بدین ترتیب، اعضایی که این کنترل­کننده­ها را اعمال می­کنند باید به منظور اجتناب از این آثار زیانبار تا سر حد امکان، منافع طرف­های متعاهد صادرکننده را در نظر گیرند.
  • مفاد این ماده، دولت­های عضو را از وضع یا حفظ آندسته از مقررات کمی داخلیِ مربوط به فیلم­های سینمایی که همسو با شروط ماده 4 هستند، منع نمی­کند.

و تفاهم نامه تفسیری مربوط به این ماده به شرح ذیل می­باشد.

در ماده 3:

هر گونه مالیات یا عوارض داخلی یا هرگونه قانون، مقرره یا شرط مندرج در بند 1 که بر کالای وارداتی و کالای داخلی مشابه بار شده و در خصوص کالای وارداتی به هنگام یا زمان واردات آن اخذ یا اعمال می­گردد، مالیات داخلی یا دیگر عوارض داخلی یا یک قانون، مقرره یا شرط از نوع مذکور در بند 1 محسوب شده و لذا موضوع مفاد ماده 3 خواهد بود.

اعمال بند 1 بر مالیات­های داخلیِ وضع­شده توسط مقامات محلی در سرزمین یک دولت عضو، تابع مفاد بند نهایی ماده 24 می­باشد. اصطلاح «اقدامات معقول» در آن بند نهایی، از جمله، نمی­تواند ایجاب کننده­ی لغو قوانین موجود ملی­ای باشد که به مقامات محلی اجازه­ی اتخاذ مالیات­های داخلی­ای را می­دهد که هرچند در تغایر با نص ماده 3 بوده اما با روح این ماده مغایرتی ندارند، مشروط به آنکه لغو این قوانین منجر به بروز مشکلات جدی مالی برای مقامات محلی ذیربط گردد. در رابطه با مالیات­های وضع­شده توسط این مقامات که در تغایر با روح و نص ماده 3 هستند، اصطلاح « اقدامات معقول» به دولت­های عضو این امکان را می­دهد که، چنانچه اقدام فوری در جهت حذف فوری این مالیات­ها منجر به بروز مشکلات جدی اداری و مالی می­گردد، به تدریج در یک دوره زمانی به این امر مبادرت ورزند.

در بند 2:

مالیات همسو با شروط مندرج در عبارت نخست بند 2، تنها در صورتی مغایر با مفاد عبارت دوم خواهد بود که میان کالای موضوع مالیات و کالای مستقیما رقابتی یا جایگزین­پذیری که موضوع مالیات مشابهی نمی­باشد، رابطه­ای رقباتی وجود داشته باشد.

در بند 5:

مقرراتی که همسو با مفاد مندرج در عبارت نخست بند 5 باشند را نمی­توان در تغایر با عبارت دوم دانست چنانچه تمامی کالاهای موضوع آن مقررات به مقدار زیاد در داخل کشور تولید می­شده باشند. نمی­توان صرفا با استناد به اینکه نسبیت یا میزان اختصاص داده­شده به هر یک از کالاهای موضوع قانون ذیربط، یک رابطه­ی منصفانه را میان کالاهای داخلی و وارداتی رقم می­زند، قانون ذیربط را همسو با مفاد عبارت دوم دانست.

[2] – مقدمه موافقتنامه موسس سازمان جهانی تجارت گامی فراتر رفته و اهداف مربوط به محیط زیست و توسعه پایدار را نیز مدنظر قرار می­دهد:

با تصدیق اینكه روابطشان در زمینه تلاش­های تجاری و اقتصادی باید به منظور ارتقای استانداردهای زندگی، تضمین اشتغال كامل و حجم زیاد و رو به تزاید درآمد واقعی و تقاضای مؤثر، گسترش تولید و تجارت كالها و خدمات ضمن فراهم كردن امكانات استفاده بهینه از منابع جهان منطبق با هدف توسعه پایدار و د ر پی حفظ و حراست از محیط زیست و تقویت وسایل انجام این كار به گونه­ای سازگار با نیازها و علائق مربوطشان در سطوح مختلف توسعه اقتصادی باشد…

[3] – باید به خاطر داشت که به موجب ماده 31 معاهده وین درباره حقوق معاهدات، توسل به هدف و موضوع معاهده امری اجباری بوده و لذا مفسر متن هیچ صلاحدیدی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت توجه به این دو عنصرندارد.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش تجارت بین الملل

عنوان

نظریه ی  مسؤلیت جانشین در حقوق تجارت بین الملل (مطالعه موردی؛ ایالات متحده آمریکا)

شهریورماه 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………….1

فصل اول : مقدمه

1-1-بیان مسأله………………………………………………………………………….3

1-2-ضرورت پژوهش……………………………………………………………………….4

1-3-هدف پژوهش………………………………………………………………………..5

1-4-تعریف اصطلاحات……………………………………………………………………………5

      1-4-1- مسؤلیت جانشین……………………………………………………………………………………..5

     1-4-2-  تجارت بین الملل……………………………………………………………….5

     1-4-3-قانون فدرال…………………………………………………………6

فصل دوم: مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- قوانین فدرال در مسئولیت جانشین………………………………………….8

     2-1-1- اساس قانون دولتی در  مسئولیت جانشین………………………………………..9

    2-1-1-1- ساختار تعامل و مسئولیت جانشین………………………………..10

    2-1-1-2- استثنائات مسئولیت جانشین……………………………………………………12

2-1-2- مصوبه ی قضایی فدرال در مورد نظریه های مسئولیت جانشین …………………….15

   2-1-2-1-  شرایط کاربرد مسئولیت جانشین در علل اقدام فدرال…………………………15

 2-1-2-2- قوانین ساخت و ساز………………………………………………………………………………………..19

فصل سوم:مواد و روشها

3-1- مقد مه………………………………………………………….26 

  3-2- دفتر اداره صنعت و امنیت(BIS )………………………………….26

 3-3-  اداره کنترل داراییهای خارجی…………………………………………………….29

3-4- هیئت مدیره ی کنترل تبادلات دفاعی……………………………………..30

3-5- اداره محافظت از  گمرک و مرزهای ایالات متحده………………………………..32

فصل چهارم: نتایج وبحث

4-1- مقدمه………………………………………………………….35

4-2- اساس قانونی برای تعهدات در قبال جانشینی در قانون تجارت فدرال……………35

4-3- آیا جرائم مدنی در قوانین تجارتی چاره ساز هستند؟……………….40

   4-3-1- کنترل صادرات اسلحه……………………………………………40

   4-3-2- تحریم های اقتصادی و تجاری…………………………………………….43

   4-3-3- کنترل های صادرات استفاده ی مجدد……………………………………….45

   4-3-4- قوانین گمرکی……………………………………………..49

4-4-  نتایج…………………………………………………………………….54

   4-4-1- مسائل سیاسی و قانون اساسی دراعمال مسئولیت جانشین در تحریم های تجاری………………………………56

     4-4-1-1- انصاف در حمایت از جرائم…………………………………………………..56

     4-4-1-2- تحلیل های سیاسی مسئولیت جانشین………………………………………………59

    4-4-1-3- قانون فرآیند دموکراتیک استاندارد گذاری و جرائم مدنی………………………63

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- نتیجه گیری……………………………………………………………….68

فهرست جداول

 5-1- عناوین قانون تجارت بین الملل ایالات متحده……………………….                                                                          منابع و مآخذ……………………………………………………72  

فهرست جداول

چکیده

کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل بحث جدیدی است و در قرن اخیر گسترش پیدا کرده است. مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.

در بسیاری از کنفرانسهای عمومی برگزار شده در منطقه ی Washington beltway ، اداره های رتبه بالای دولتی مختلفی در BIS,OFAC,DDTC,CBBP ” به صورت محرمانه” باخبر شدند که از این پس خریداران دارایی ، مسؤل هرگونه تغییر قبلی در قوانین صادرات یا واردات توسط فروشنده می باشند. . با توجه به موضوع همیشگی  سازماندهی مجدد شرکت ها و خرید دارایی ها، هر شرکتی که کالا، خدمات، نرم افزار و یک فناوری را صادر یا وارد می نماید، تحت تاثیر این عملکرد های جدید قرار می گیرد. این پژوهش به طور مختصر توسعه ی تاریخی و سیاست های کلی متضمن قوانین تجارت بین الملل را  توضیح داده و قانون مسئولیت جانشین را خلاصه کرده و نحوه ی اعمال آن توسط دادگاه های فدرال در اقدامات اجرایی به موجب قوانین فدرال را شرح می دهد. همچنین تلاش های سازمانهای اجرایی قوانین تجارت بین الملل برای وارد کردن مسئولیت جانشین در نظام های قانونی مربوطه را توصیف می کند.در قسمت بعدی بررسی می کند که آیا اضافه کردن مفاهیم مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل می تواند تحت قوانین اجرا شده توسط سازمان های اجرائی توجیه شود.سپس مجددا این سوال را می پرسد که عملکردهای سازمانی، چگونه مفاهیم قضائی را در نقش مناسب مسئولیت جانشین در اجرای قوانین فدرال را منعکس می کنند. نهایتا بررسی می کند که آیا مسئولیت جانشین از نقطه نظرهای مختلف معقول، سیاست های عمومی، و قانون اساسی  با مقررات تجارت بین الملل سازگار است یا خیر؟نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از آن است  که، اولا، مسئولیت جانشین به صورت واضح توسط قوانین مربوطه مجاز نیست، و در هر صورت تناسب درمانی ضعیفی با قانون تجارت بین الملل دارد؛ دوم اینکه مسئولیت جانشین برای پیشبرد هر سیاست عمومی که در قانون تجارت بین الملل اعمال شده، ناموفق بوده و در واقع به ضرر برخی سیاست های عمومی مهم عمل می کند؛ و سوم اینکه، ادغام مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل، متمم پنجم تشریفات قانونی را تقض می کند.به طور مختصر، مسئولیت جانشین درمانی بر بیماری ناموجود است، مانند تمامی داروها عوارض جانبی نامطلوبی هم دارد. در نهایت به طور کلی، این پژوهش درس های استنباط شده از این مطالعه را برای بالا بردن سطح درک ما از مسئله ی دقت و قدرت سازمان مدیریتی، تعمیم می دهد.                                                                                  

واژگان کلیدی: تجارت بین الملل، مسئولیت جانشین ، قانون فدرال، خرید دارایی

  • بیان مسأله

بحث کاربرد نظریه های ” مسئولیت جانشین ” در قانون تجارت بین الملل جدیداو در دهه های اخیرتوسعه یافته است. البته در مقابل مسأله جانشینی دولتها پدیده ی جدیدی نیست و کمسیون حقوق بین الملل در هنگام تدوین پیش نویس کنوانسیونهای 1978وین در مورد جانشینی دولتها در معاهدات و کنواسیون 1983 وین در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض موادی به آن اختصاص داده است .

طبق ماده 2 بند یک کنواسیون 1978 اصطلاح جانشینی دولتهابر جانشینی یک دولت بجای دولت دیگر در مسأله ی مسئولیت ناشی از روابط بین المللی یک سرزمین اطلاق میگردد. در مورد جانشینی دولتها در اموال ،آرشیو و قروض ،کنوانسیون 1983 در مواد 7،19،32 به این امر اشاره می کند که مسأله جانشینی فقط تعیین آثارجانشینی مسئولیت دولتها در مورد “میراث”دولت پیشین یعنی اموال،آرشیو و قروض می باشد.انتقال اموال از دولت پیشین به دولت جانشین سبب میشود که دولت پیشین دیگر حقوقی نسبت به آن اموال نداشته باشد]1.[حال باید دید در عرصه ی حقوق تجارت بین الملل که به جای دولتها معمولا شرکتهای فراملی فعالیت می کنند هرچند در برخی از کشورها خصوصأ ایالات متحده آمریکا تعداد شرکتهای دولتی ویا تحت کنترل دولت بسیار بیشتر از آن چیزی که تصور می کنیم. شاید دلیل این موضوع این باشد که در ایالات متحده آمریکا موضوع تأمین منافع عمومی توسط شرکتها مورد توجه بوده است.دکترین ایالات متحده آمریکا بر این باور است که “شرکت، سازمانی است اقتصادی که اهداف عمومی را نیز تعقیب می کند”]2،10،11[ .  در مواقعی مثل خرید دارایی یک شرکت توسط شرکت دیگر یا ادغام یک شرکت با شرکتی دیگر به طور کلی تعهدات ،اموال،قروض فروشندگان دارایی و سهام این شرکتها و در واقع مسأله ی مسئولیت جانشین به چه نحوی بررسی میگردد و آیا تا به حال در قوانین تجارت بین الملل موادی به این موضوع اختصاص یافته یا خیر؟

مسئولیت جانشین، به منظور ایجاد و وضع یک نوع قانون متعادل است که به منظور تسهیل در مراجعه بستانکاران به شرکت، این اجازه را میدهد تامطالبات و زیان های حاصل از شرکتی که اموال و دارایی و سهام خود را فروخته یا با شرکتی دیگر ادغام کرده است رابستانند.دفاتر نمایندگی فدرال، که با ترویج و انتشار قوانین و به منظور اجرای قوانین تجارت بین الملل، زیر بار مسئولیت قرار گرفته اند، به دنبال این بوده اند که تلاش های موفقیت آمیز گاه و بیگاه خود را به منظور تحمیل مسئولیت های جانشینی در زمینه های گوناگون، توجیه نمایند اما، هیچ یک نتوانسته اند به مجوزی قانونی دست پیدا کنند، و هیچ یک نمی توانند توضیحات سیاسی متقاعد کننده ای را درباره ی فعالیت های اجرائی غیر منصفانه ی خود طرح نمایند. همانطور که دستگاه قضایی ایالات متحده در تعیین تکلیف موضوع مسئولیت اجتماعی شرکتها در ایالات متحده آمریکا با بن بست مواجه شده است و به دلیل بی نتیجه ماندن تلاشها در چارچوب سیستم قضایی، نظریه ” مسئولیت اجتماعی شرکت” ها مثل نظریه جانشینی مسئولیت عمدتأ در چارچوب دکترین توسعه یافته است.]2،12[و لازم است که چنین عملکردهایی بیش از پیش مورد توجه و بررسی قرار گیرند.

این غیر ممکن است با اطمینان بدانیم که چرا دفاتر اجرائی اخیرا شروع به وارد کردن مسئولیت های جانشینی در قوانین تجارت بین الملل هستند. با توجه به زمان پس از جنگ نرم، یکی از دلایل ممکن می تواند بررسی عمومی افزایش یافته در مورد اقدامات امنیتی در مقابل تروریسم (یا عدم وجود آن) باشد، که توسط شعبه های اجرایی انجام شده اند. تروریسم مسئله ای پر هیاهو است به نحوی که سازمان های فدرال جرات نمی کنند که در برخورد با صادرات و واردات و ایجاد و نقض قوانین، که ممکن است تهدیدی برای امنیت ملی به نظر آیند، غیر فعال باشند. مسئولیت فزاینده ی گماشته شده بر دوش این سازمانها به منظور کشف و جلوگیری از چنین نقض هائی، همواره با افزایش بودجه و منابع انسانی همراه نیست، بنابراین سازمان ها می بایست عمدتا به طور شخصی صنعت خود را به چرخه در آورند.[1] CBP با سیاست گذاری و نقض های فاش شده ی ارادی در قوانین ایجاد شده ی خود، مسئولیت خود را به خوبی پذیرفته است. دیگر سازمان ها، مانند سازمان های قانون گذار صادراتی، شدیدا تاکید به بازداشت دارند .[2] صاحبان مقام  در سازمان ها ممکن است اینگونه فکر کنند که بازداشت تاثیرگذارترین راه برای این باشد که به دلیل اتهامات نقض وارده بتوانند جریمه های با مقادیر بالا را به صورت علنی (به طور ایده آل، شرکت های شناخته شده) در مقررات صادرات اعلام کنند. در ادامه، مسئولیت جانشین ممکن است به کمک چنین سازمان هائی بیاید تا با توسعه ی نمونه های به هم پیوسته، بازداری بیشتری به عمل آید تا متهمان بزرگ و سرمایه دار نیز دستگیر شوند. 

  • ضرورت پژوهش

اگر توافق مسئولیت جانشین در قوانین تجارت بین الملل با نیت افزایش بازداشت اعمال شود، این سوال پیش خواهد آمد که آیا چنین سنجش هایی مستقیما بر افراد و سازمان هائی که دست به نقض قانون می زنند، تاثیر گذار است یا خیر؟. و آنسوی چنین سوالاتی، قانونی بودن و مشروعیت چنین عملکردی،  شایسته ی دقت بیشتر نسبت به چیزی است که در حال حاضر به آن داده می شود. به این منظور، این پژوهش تجزیه و تحلیلی را بر مسئله ی افزایش اهمیت و مورد مطالعه قرار دادن چگونگی استفاده ی سازمان های قانون گذار فدرال و کاربرد اخیر آنها از مسئولیت جانشین با بهره گرفتن از اختیار خود به منظور دستیابی به چیزی که Laura Nade آن را “عدالت ناچیز” نامید، که به طور عمده از بی عدالتی سیستمی تشکیل می شود، ارائه می کند.[3]

  • هدف پژوهش

 عمده ی هدف این پژوهش بر شیوه هائی است که سازمان های قانون گذار تجارت بین الملل، شروع به ترکیب اصول عادلانه ی مسئولیت جانشین ها – یا به طور دقیق تر، انحرافی از آن اصول- در نظام های قانون گذار تجارت به منظور توجیه تنبیه خریداران بی گناه به اتهام نقض قوانین تجارت بین الملل که به طور کامل به وسیله ی احزاب مختلف یا فروشندگان دارایی انجام شده است، می نمایند.

  • تعریف اصطلاحات

1-4-1- جانشینی مسؤلیت

مسئولیت جانشین یک وضع قانون منصفانه است که  به بستانکاران شرکت این اجازه را میدهد تا زیان های حاصل از شرکتی دیگر را که دارایی خود از شرکت بدهکار را ادغام یا جمع کرده است، مورد جستجو قرار دهند.

1-4-2-  تجارت بین الملل

“تعاریف مختلفی برای تجارت بین الملل ارائه شده است که شاید کوتاه ترین و روشن ترین تعریف آن است که گفته شود :تجارت بین المللی عبارت از گذر وعبور کالا و خدمات ازمرز می باشد”]3[.و یا  زمینه ای بسیار فنی در امر صادرات وواردات کالا و خدمات وتجهیزات و فن آوری،تکنولوژی و…. در عرصه ی فراملی است، که با وکلای حرفه ای سر و کار دارد واین وکلا معمولا در مقررات صادرات و یا واردات تخصص دارند. به دلیل طبیعت فنی آنها، مقررات و راهنمائی های سازمانی نقش نافذی در تجزیه و تحلیل قانونی تجارت بین الملل دارند.

1-4-3- قانون فدرال

 قانون فدرال در مورد مسئولیت جانشین به طور گسترده ای ساخته ی دادگاه ها هستند. در حالی که برخی از قوانین فدرال اجازه ی مسئولیت جانشین را می دهند، اما عواقب و مسئولیت های محتمل ناشی از خرید یا تملک امتیاز یک نهاد تجاری را تعریف نمی کنند.[4] . درنتیجه دادگاه ها برای تعیین استانداردها از دستگاه های خود استفاده کرده و نظام قانونی مشترک مسئولیت جانشین  را براساس دستورالعمل های منصفانه ایجاد کرده اند. این دستورالعمل ها باید به طور کلی توسط قانون برای یک دادگاه مجاز باشند تا بتوانند شخصی را مسئول فعالیت ها یا جرم های شخص دیگر طبق قوانین فدرال نمایند، مگر اینکه دادگاه بتواند توسعه پذیری مسئولیت را با ارجاع به سیاست یا مجوز قانون گذای توجیه نماید که می تواند با محدود کردن مسئولیت ها به عوامل مشخصی به خدمت گرفته شود.

[1] چنین برنامه هایی شامل همکاری فرهنگی-تجاری در مقابل تروریسم (C-TPAT)، مجری خودارزیابی (ISA)،  و تجارت امن و آزاد (FAST).

[2] برخی سازمان ها، مانند BIS، با سبک کردن غرامت ها برای نقض های انجام شده به وسیله ی مجرمان، به دنبال این هستند که مردم را به معرفی داوطلبانه ی خود ترغیب نمایند.

[3]عدالت ناچیز: LAURA NADER به قانون نگاه می کند (شرکای عمومی 1981)

[4] Coffman v، خدمات حمایتی Chugach، 411  F .3d  1231، 1236 (یازدهمین محفل، 2005) (توجه کنید که، اگرچه پیمان حقوق استخدام و استخدام مجدد خدمات متحد سال 1994 اجازه ی جانشینی را به کارمندان می دهد، که کلمه ی “جانشینی در بهره” را معنا نمی کند).

تعداد صفحه :85

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد«A.M»

عنوان

ماهیت قراردادهای الکترونیکی و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

امروزه باید پذیرفت که با گسترش وسایل ارتباط از راه دور، جهان به دهکده ای تبدیل شده که در آن انعقاد قرارداد به عنوان یکی از روابط مورد نیاز نمی تواند همواره از طریق ارتباط مستقیم و فیزیکی انجام گیرد. توسعه بکارگیری وسایل نوین فنّاوری اطلاعات در انعقاد قرارداد و تردید در اعتبار و صحت قراردادهای الکترونیکی، قانونگذاران کشورهای مختلف و سازمانهای منطقه ای و بین المللی را بر آن داشته است که در جهت تنظیم و قانونمند کردن روابط کاربران اینترنت به تکاپو افتاده و قوانین و مقرّرات متنوعی را در این زمینه وضع نمایند. رواج استفاده از ابزار الکترونیکی در معاملات و تنوع روشهای انعقاد قرارداد از این طریق، ضرورت بررسی نحوه انعقاد و شرایط اساسی شکل گیری این نوع از قراردادها را روشن می سازد. باید گفت که قرارداد الکترونیک نوع خاصی از قراردادها نیست بلکه وصف الکترونیک فقط بیانگر نحوه تشکیل آن است یعنی شکل این نوع قراردادها به صورت الکترونیک است. تشکیل قراردادها معمولاً نیاز به تشریفات خاصی ندارد و به محض اینکه اراده افراد در خصوص ایجاد یک ماهیت حقوقی به مرحله اعلام رسید و مورد توافق قرار گرفت یک قرارداد بین آنها تشکیل می شود. روش اعلام اراده نیز اهمیّت ندارد بلکه هر وسیله که دلالت بر قصد انشای افراد کند، می تواند مواجد آثار حقوقی گردد. حال در قراردادهای الکترونیک اراده افراد از طریق ابزارهای الکترونیک تلاقی کرده و آثار حقوقی به بار می آورند. در این تحقیق نگارنده ضمن پرداختن به ماهیّت قرارداد الکترونیکی به بررسی اثر آن بر حمل و نقل زمینی کالا می پردازد و بر این فرض استوار است که با رواج قراردادهای الکترونیکی در صنعت حمل و نقل زمینی می توان شاهد گسترش تجارت بود. لازم به ذکر است پژوهشگر ابتدا در فصل اول به کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت، ضرورت، سوالات و فرضیات پژوهش و…) در فصل دوم به ادبیات تحقیق شامل مفاهیم، ضرورت، تاریخچه قراردادهای الکترونیک و حمل و نقل زمینی کالا  پرداخته و در فصل سوم شرایط تشکیل و انعقاد قراردادهای الکترونیکی مطرح و بررسی گردیده است و در فصل چهارم به مفهوم حمل و نقل زمینی کالا و قرارداد حمل و نقل پرداخته و نهایتاً در فصل پنجم نتایج پژوهش بیان شده است و ضمن بیان چالش ها و مشکلات، راهکارها و پیشنهاداتی جهت اثر قرارداد الکترونیکی بر حمل و نقل زمینی کالا ارائه گردیده است. در انجام این تحقیق از روش بررسی منابع کتابخانه ای و اینترنتی، همچنین استفاده از نظرات خبرگان و صاحب نظران بهره گرفته شده و ابزار گردآوری اطلاعات و مطالعه کتابخانه ای می باشد و در نهایت پاسخ به سوالاتی همچون نقش قرارداد الکترونیک در حمل و نقل زمینی کالا و سوالات جزئی تری چون نحوه انعقاد قرارداد الکترونیکی، اهلیت طرفین معامله، زمان و مکان در قراردادهای الکترونیکی پاسخ داده شده است.

کلمات کلیدی: تجارت، تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، حمل و نقل زمینی کالا

فهرست مطالب:

چکیده 1

فصل اول: مـقدمـه. 7

مقدمه. 8

بیان مسأله. 9

اهمیت و ضرورت پژوهش…. 10

پرسش های پژوهش…. 10

فرضیات پژوهش…. 10

مشکلات و موانع پژوهش…. 11

اهداف پژوهش…. 11

پیشینه پژوهش…. 12

روش پژوهش…. 13

سازماندهی تحقیق.. 14

فصل دوم: ادبیات تحقیق… 15

مبحث نخست: تجارت سنتی و تجارت الکترونیک، مفاهیم و تعاریف…. 16

گفتار اول: تجارت سنتی.. 16

گفتار دوم: حقوق تجارت الکترونیک…. 18

بند نخست: تجارت… 18

بند دوم: حقوق تجارت… 18

بند سوم: تجارت الکترونیک، تعاریف و مفاهیم. 19

بند چهارم: مزایای تجارت الکترونیک…. 21

بند پنجم: طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات و ارتباطات… 24

بند ششم: تاریخچه تجارت الکترونیک…. 25

بند ششم: بازار الکترونیکی.. 26

مبحث دوم: قراردادهای الکترونیکی.. 28

گفتار نخست: تشکیل قرارداد الکترونیک…. 28

گفتار دوم: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیکی.. 29

بند نخست: تعریف قرارداد الکترونیکی.. 29

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 30

گفتار سوم: انعقاد قراردادهای الکترونیکی.. 34

بند اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی.. 35

بند دوم: زمان و مکان وقوع عقد. 35

بند سوم: سیستم های دارای نص خاص….. 36

بند چهارم: سیستم های فاقد نص….. 37

گفتار چهارم: چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی.. 46

بند اول: ماهیت قراردادهای الکترونیکی.. 47

گفتار دوم: مفهوم فنی ارسال و دریافت… 50

مبحث سوم: مفهوم و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل.. 55

گفتار اول: مفهوم قرارداد حمل و نقل.. 55

بند اول: تعریف قرارداد حمل و نقل.. 57

فصل سوم: قرارداد های الکترونیکی… 60

مبحث اول: زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار اول: اهمیت تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 61

گفتار دوم: معیارهای تشخیص زمان ارسال و دریافت داده پیام. 63

بند نخست: در حقوق ایران. 64

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 67

مبحث دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام متضمن ایجاب و قبول. 70

گفتار اول: اهمیت تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 70

گفتار دوم: معیارهای تشخیص مکان ارسال و دریافت داده پیام. 71

بند نخست: در حقوق ایران. 71

بند دوم: در مقررات بین المللی.. 71

مبحث سوم: ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار اول: مفهوم ایجاب الکترونیکی.. 73

گفتار دوم: مدت اعتبار ایجاب الکترونیکی.. 75

گفتار سوم: آیا مخاطبان ایجاب الکترونیکی باید معین باشند؟. 78

گفتار چهارم: مشروعیت موضوع ایجاب الکترونیکی.. 80

مبحث چهارم: زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی.. 82

گفتار نخست: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد. 83

بند اول: نتایج تعیین زمان تشکیل قرارداد. 83

بند دوم: نتایج تعیین مکان تشکیل قرارداد. 84

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشیکل عقود غائبین.. 84

بند اول: نظریه اعلام قبول. 85

بند دوم: نظریه ارسال قبول. 85

بند سوم: نظریه وصول قبول. 85

بند چهارم: نظریه اطلاع از قبول. 85

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند نخست: زمان ارسال و دریافت داده پیام ها 86

بند دوم: مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 89

فصل چهارم: حمل و نقل زمینی کالا.. 91

مبحث اول: متصدی حمل و نقل و مسئولیت آن. 92

گفتار نخست: تاریخچه و اهمیت حمل و نقل زمینی کالا. 92

گفتار دوم: تعریف متصدی حمل و نقل.. 95

گفتار سوم: وظایف متصدی حمل و نقل.. 98

گفتار چهارم: مسئولیت متصدی حمل و نقل.. 99

بند نخست: تعریف مسئولیت… 99

بند دوم: انواع مسئولیت مدنی.. 100

گفتار پنجم: مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل زمینی.. 104

بند نخست: تعهد به وسیله. 105

بند دوم: تعهد به نتیجه. 108

گفتار ششم: وظایف و مسئولیت ارسال کننده 109

گفتار هفتم: وظایف و مسئولیت گیرنده کالا (مرسلٌ الیه) 110

گفتار هشتم: انواع سیستم حمل و نقل کالا در تجارت بین الملل.. 110

مبحث دوم: حمل و نقل و شیوه های آن. 111

گفتار اول:کنوانسیون CmR.. 111

بند اول: قلمرو اجراء کنوانسیون CmR.. 112

بند دوم: محدودیت های کنوانسیون. 113

بند سوم: ویژگی های متصدی حمل و نقل.. 113

گفتار دوم: حمل و نقل سراسری.. 118

بند دوم: حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) 121

بند سوم: حمل و نقل به روش کریر- ترانس شیپمنت… 123

مبحث سوم: خصوصیات و ماهیت حقوقی قرارداد حمل و نقل و بارنامه. 125

گفتار اول: قرارداد حمل و نقل.. 125

بند اول: اجاره دانستن قرارداد حمل و نقل.. 126

بند دوم: ودیعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند سوم: جعاله دانستن قرارداد حمل و نقل.. 127

بند چهارم: مقاطعه دانستن قرارداد حمل و نقل.. 128

گفتار دوم: بارنامـه. 129

بند اول: تعریف بارنامه. 130

بند دوم: انواع بارنامه متداول در حمل و نقل.. 134

بند سوم: صدور بارنامه. 138

بند چهارم: مندرجات بارنامه. 139

بند پنجم: رژیم حقوقی حاکم بر بارنامه. 139

فصل پنجم: نتیجه گیری… 142

نتیجه گیری.. 143

مشکلات… 145

پیشنهادات… 145

منابع و ماخذ.. 146

  مقدمه:

خاصیت علم حقوق پویایی آن است و این علم به مانند سایر علوم با رشد تکنولوژی و تحّول نیاز های بشری همگام بوده و لحظه ای از حرکت بازنمانده است. پیشرفت های اقتصادی و تکنولوژیک موجب شده است تا انسان ها برای رفع نیاز های خود، قراردادهای متعددی را منعقد کنند. نیاز های بشری موجب بروز تکنیک های حقوقی می شود، همچنان که نیاز های گذشتگان باعث پیدایش نهاد های حقوقی مطابق وضعیت آنها شده است.

پس از اختراع و توسعه اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن، پدیده تجارت الکترونیک نیز پا به عرصه ظهور و رو به توسعه نهاد.[1] قراردادهای الکترونیک، یکی از پدیده­های نوظهور در تجارت الکترونیک است. اساساً یکی از مهمترین مباحث حقوقی تجارت الکترونیک انعقاد قراردادهای الزام آور است. فنّاوری اطلاعات این امکان را فراهم آورده است که بسیاری از مبادلات تجاری، داد و ستد ها و ارائه خدمات از طریق اینترنت انجام شوند. گسترش این نوع از روابط معاملاتی و تجاری بین افراد با طرح برخی مسائل حقوقی در زمینه قواعد حاکم بر روابط قراردادی افراد همراه بوده است.[2]

به رسمیت شناختن فنّاوری­های نوین ارتباطی در تشکیل قراردادها، نحوه تشکیل و اعتبار آنها، قابلیت انتساب اسناد الکترونیک، مسائل مربوط به امضای الکترونیک، نحوه پرداخت­های الکترونیک و… از جمله مسائل مهم مطرح در این زمینه بوده است. اساساً، طرح از موارد وضع قواعد جدیدی را نیز طلب نمی­کند، بلکه با تحلیل و بررسی قواعد موجود نیز می­توان برای چالش­های مطروحه حقوق قراردادها در فضای مجازی، پاسخ مقتضی را یافت و حتی المقدور از وضع قوانین جدید در این عرصه پرهیز کرد.[3]

طبعاً آنچه که گفته شد بدان معنا نیست که محیط جدید بستر مبادلات الکترونیک بی نیاز از وضع قوانین و مقرّرات جدید باشد. باید پذیرفت که اینترنت به عنوان محل انجام روابط حقوقی افراد، دارای ویژگی هایی است که در فنّاوری­های پیش از ظهور اینترنت وجود نداشته است. به همین دلیل تحولات و تغییرات ایجاد شده در روابط حقوقی و معاملاتی افراد مورد توجّه و پذیرش نظام­های حقوقی قرار گرفته و بیشتر آنها برای ایجاد چارچوب قانونی و بسترسازی تقنینی اقدام به وضع قوانین و مقرّرات جدید یا اصلاح قوانین موجود کرده­اند که در ادامه، در جهت ذکر این مقرره­ها، ضمن تعریف و اشاره به ابعاد اساسی ماهیت قراردادهای الکترونیک، نسبت به تعیین حدود و قلمروی قراردادهای الکترونیک، مبادرت خواهیم نمود.

در همین راستا این نگاشته تحت عنوان «ماهیت قراردادهای الکترونیک و اثر آن در حمل و نقل زمینی کالا» تنظیم گردیده است. امید آن می رود که پژوهش حاضر که ره آورد یک مطالعه نظری در حوزه قراردادهای الکترونیکی و اثر آن می باشد چراغ راهی برای علاقه مندان و محققان این مسیر باشد.

بیان مسأله

بدون شک ما امروز در دوره ای متفاوت با گذشته به سر می­بریم و تغییر و تحول دائمی با سرعتی غیر قابل پیش بینی، به واقعیت انکارناپذیر و اساسی حیات اجتماعی بدل شده‌ است. آنچه که زمینه چنین تغییر و تحولات ژرف و شگرفی را پدید آورده و این برهه از تاریخ را واجد برجستگی و اهمیت فوق­العاده­ای ساخته، دستاوردهای تکنولوژیک جدید و متأخر بشری است. انقلاب ارتباطی- اطلاعاتی سده بیست و یک را باید بسیار فراتر از صرف الکترونیکی­کردن رابطه انسان­ها دانست. تکنولوژی­های نوین ارتباطی و اطلاعاتی، با فراهم­آوردن امکان پیدایی «جامعه شبکه­ای» که افراد و جوامع را در قالب­های تازه، هویت­های تازه بخشیده، نه تنها قواعد و قوانین حاکم بر ارتباط و تعامل میان انسان­ها، بلکه دیدگاه ما را نسبت به خود، دیگران و جهان تغییر داده‌است. بنابراین با وجود اینترنت و ایجاد تبادل اطلاعات در فضای مجازی و پیدایش خدمات الکترونیکی، قرارداد های الکترونیک نیز به وجود آمد و تعامل افراد در فضایی جدید شکل گرفت.

با توجه به گسترش این نوع از قرارداد ها و انعقاد آن در فضای مجازی حتی با مسافت های مختلف این نیاز احساس شد که در همه شقوق معاملات افراد این امکان برقرار شود لذا نگارنده بر این فرض استوار است که با توجه به قرارداد حمل و نقل زمینی کالا و گاهاً مسافت های متفاوت افراد می توان این گونه از قرارداد ها نیز الکترونیکی شد و در فضای مجازی منعقد شود و درخواست حمل و نقل داده شود. بنابراین اگر این امکان مهیا شود قطعاً حمل و نقل زمینی کالا نیز توسعه و گسترش خواهد یافت.

النهایه باید گفت که موضوع این پژوهش بررسی اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا می باشد که در قالب پنج فصل ارائه می شود. از آنجا که لازمه شناخت اثر قراردادهای الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا، آشنایی با قرارداد الکترونیکی و ادبیات مربوط به آن می باشد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

باید توجه داشت که مهم ترین مانع ارتباط افراد در دنیایی کنونی دوری مسافت می باشد و با پیدایش اینترنت این مشکل تا حدودی حل شده است اما نکته مهم بهره گیری از این امکانت در جهت حل معضلات بشری  تسهیل ارتباطات و معاملات می باشد.

باید گفت که در باب تجارت الکترونیک و بالاخص قرارداد های الکترونیک از تصویب قانون تجارت الکترونیک تا به امروز مباحث زیادی بیان شده است اما در ارتباط با اثر قرارداد الکترونیک و ارتباط آن با حمل و نقل زمینی کالا حرفی به میان نیامده است و با توجه به گسترش تجارت بین الملل و زحماتی که در باب ثبت سفارش و ارسال کالا و حمل و نقل کالا وجود دارد و تسهیل تجارت با بهره گرفتن از خدمات الکترونیکی و قرارداد های منعقده در فضای مجازی، نگارنده بر خود واجب دید با بررسی این موضوع و بیان مشکلات و تبیین مفاهیم مورد نیاز سعی در رفع نقصان و ترویج و تشویق و گسترش غیر حضوری قرارداد ها در زمینه حمل و نقل زمینی کالا دارد.

پرسش های پژوهش

  1. قرارداد الکترونیکی چیست و چه اثری بر حمل و نقل زمینی کالا دارد؟
  2. اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی و آثار آن چگونه است؟
  3. قرارداد حمل و نقل چیست و آیا امکان الکترونیکی شدن آن وجود دارد؟

فرضیات پژوهش

فرضیات اولیه ای که این پژوهش به منظور بررسی آنها انجام می شود عبارتند از:

  1. قراردادهای الکترونیکی باعث گسترش تجارت بین الملل می شود و به منظور تسهیل در امر ارتباط رواج این نوع قرارداد ها می تواند نقش به سزایی در حمل و نقل زمینی کالا داشته باشد.
  2. قراردادهای الکترونیکی در فضای جدیدی به نام فضای مجازی اتفاق می افتد که این فضا فاقد مرز جغرافیایی است. لذا نحوه انعقاد این گونه قراردادها، زمان انعقاد و نحوه امضا آن در محیط مجازی با قراردادهای سنتی متفاوت است.
  3. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزمره و گسترش تجارت برای تسهیل در این امر لازم است که با بهره گرفتن از ابزارهای موجود و شرکت های ثبت سفارش و ارسال کالا این امر قابل وقوع می باشد.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به بکر بودن موضوع، پیرامون اثر قرارداد الکترونیک بر حمل و نقل زمینی کالا هیچ منبعی وجود نداشت و از آنجایی که قراردادهای الکترونیک چند صباحی است جای خود را در میان اهل تحقیق باز کرده و وارد ادبیات حقوقی کشور شده هنوز منابع متعدّدی در این زمینه وجود ندارد و نگارنده پیرامون این موضوع با کمبود منابع مواجه شد.

لازم به ذکر است پژوهش حاضر برای اولین بار در صدد است ارتباط بین قرارداد الکترونیکی و قرارداد حمل و نقل را کشف و تاثیر قرارداد های الکترونیکی را در حمل و نقل زمینی کالا بیان نماید. لذا با تحقیق و مراجعه به سازمانهایی همچون سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و همچنین با بررسی و جست جو از میان سایت ها و منابع دست اول انگلیسی سعی بر این داشت که بتواند از کاستی های این مسیر بکاهد و نقصان موجود را برطرف نماید. 

اهداف پژوهش

هدف اصلی و اساسی از انجام این تحقیق این است که قراردادهای الکترونیکی جهت استفاده عموم معرفی شود و جایگزین نوع سنتی آن قرارگیرد، چرا که دنیای امروز به سمت تجارت بین الملل می رود و هرچه شرایط انعقاد قرارداد با افراد در سایر کشور ها تسهیل یابد تجارت افزایش پیدا می کند. و النهایه حمل و نقل زمینی کالا نیز گسترش می یابد. در همین راستا اهداف فرعی زیر نیز در هنگام تدوین مورد توجه نگارنده قرار گرفته است:

آشنایی با مبانی و شرایط انعقاد و اثبات قراردادهای الکترونیکی

بررسی و ارزیابی قرارداد الکترونیکی در حمل و نقل زمینی کالا

معرفی قراردادهای الکترونیکی و استفاده تجار در قراردادهای حمل و نقل زمینی کالا

همچنین این تحقیق به نحوی ارائه خواهد شد که برای موارد زیر مناسب باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و/یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند. مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.
  3. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. افرادی که اقدام به دریافت کالا و/یا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  7. تجار و شرکتهای حمل و نقل بین المللی کالا

[1]– البته لازم  به ذکر است که تاریخچه تجارت الکترونیک با تاریخچه اختراعات قدیمی مثل کابل، مودم، الکترونیک، کامپیوتر و اینترنت گره خورده است. در این مفهوم، قراردادهای تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال 1991 محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده­اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای پروسه انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود. در واقع تجارت الکترونیک برای آسان سازی معاملات اقتصادی به صورت قراردادهای آنلاین و الکترونیک تعریف شد. استفاده از این فناوری مانند ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (EDI) تبادل الکترونیکی اطلاعات و ELECTRONIC FUNDS TRANSFER (EFT)  انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر 1970 معرفی شده­اند و به شرکتها و سازمانها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. این امکانات، اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارشهای خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی می­دهد. با رشد و پذیرش کارت اعتباری، AUTOMATED TELLER MACHINE  (ATM) ماشین تحویلدار خودکار و تلفن بانک در دهه 1980 باعث فرم گیری قراردادهای تجارت الکترونیک شد. نوع دیگر قراردادهای تجارت الکترونیک سیستم رزرواسیون هواپیمایی بوسیله SABRE در آمریکا و TRAVICOM در بریتانیا، بود که در سال 1988 به کار گرفته شد. از دهه 1990 به بعد تجارت الکترونیک شامل اضافاتی مثل ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM (ERP) سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه. DATA MINING داده کاوی، DATA WAREHOUSING انبار نیز گردید.

[2]– کاهانی، رضا، 1386، پیدایش و رشد مبادلات الکترونیک در جهان و ایران، روشنفکر، ش 12، ص 1.

[3]– Quatted Rezai to Allen. Tom,and Widdison,Robin.Can Computers Make Contracts.Harvard Journal of Law and Technology,Vol,p302,p1.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (Ma)

در رشته حقوق گرایش تجارت بین­الملل

 موضوع

قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی

 تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست  مطالب

عنوان                                                                                                                                              صفحه
چکیده 1
فصل اول- کلیات تحقیق
1- 1 مقدمه 3
1-2 بیان مسله 4
1- 3 اهمیت و ضرورت 6
1-4 اهداف تحقیق 6
1-5 سوالات تحقیق 7
1-6 فرضیه 7
1-7 مبنا و مشکلات تحقیق 8
1-8 پیشینه تحقیق 8
1-9 سازماندهی تحقیق 8
1-10روش تحقیق 8
فصل دوم- مفاهیم و تعاریف
2-1 مقدمه 10
2-2 تعاریف و مفاهیم 12
2-3 تاریخچه گمرگ 12
2-4 مفهوم سازمان جهانی تجارت 14
2-5 پذیرش بررسی عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 16
2-6 دلایل تمایل ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی 17
2-7 مراحل عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی 18
2-8 اصول تجارت جهانی 20
2-9 اهداف WTO 21
2-10 وضایف WTO 21
2-11 عضویت در سازمان تجارت جهانی 22
2-12 تهدیدها و آسیب­های اجرایی سیاست های مربوط به سازمان تجارت جهانی 23
2-13 آسیب­های موجود در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 24
2-14 سیاست­های بازارهای جهانی 26
2-15 اتحادیه­های منطقه­ای 27
2-16 وضع موجود اقتصادی 28
2-17 قانون انحصار تجارت خارجی 33
2-18 قوانین و مقررات گمرک 33
2-19 اولویت­ها و اهداف ایران در پیوستن به سازمان تجارت جهانی 33
2-20 نقش سازمان جهانی گمرک 35
2-20-1 کمیته سیستم هماهنگ 35
2-20-2 کمیته فرعی بازنگری سیستم هماهنگ 36
2-20-3 کمیته فرعی علمی 36
2-21 نقش گمرک در تسهیل تجارت جهانی 36
2-22 تعیین ارزش گمرک کالا 36
2-23 نتیجه­گیری 37
فصل سوم- بررسی نظام گمرکی در ایران
3-1 مقدمه 40
3-2 بررسی نظام گمرکی در ایران 40
3-3 اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران 42
3-3-1وظایف و اختیارات گمرک جمهوری اسلامی ایران 42
3-4 مجموعه قواعد امور گمرکی در ایران 44
3-4-1 فناوری اطلاعات و ارتباطات 45
3-4-2 تشریفات و کنترل­های گمرکی 46
3-4-3 الزامات سامانه (سیستم) هماهنگ شده 46
3-5 ارزش­گذاری و قواعد مبدأ 46
فصل­چهارم- قواعدگمرکی سازمان تجارت­جهانی­ومقایسه وتفسیرقواعدگمرکی­ایران باسازمان تجارت­جهانی
4-1 مقایسه قواعد گمرک ایران با سازمان تجارت جهانی 48
4-2 جایگاه فعلی ایران در سازمان تجارت جهانی 53
4-3 مزایای پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت 54
4-4 معایب پیوستن ایران به تجارت جهانی 54
4-5 استمرار برنامه­های هماهنگی سازی توسط سازمان تجارت جهانی 55
4-6 پروژه مدل اطلاعات گمرک سازمان جهانی گمرک 56
4-6-1 مدل­سازی فرایند تجارت 56
4-6-2 استفاده از فن­آوری تجارت الكترونیكی و مبادله الكترونیكی اطلاعات 56
4-6-3 منبع اطلاعات مشترك 56
4-6-4 تفكیك الزامات اطلاعات 56
4-6-5 تعامل یكپارچه 57
4-6-6 محیط تك پنجره­ای 57
4-7 ابتكارات گمركات گروه 7 (هفت كشور صنعتی) 57
4-7-1 مشاركت تجاری 58
4-8 توسعه منابع انسانی 58
4-9 نتیجه 59
منابع و مآخذ 61
چکیده لاتین 63

چکیده

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله کشورهایی است که همانند سایر اقتصادهای ملی خواسته یا ناخواسته به سمت اقتصاد جهانی رانده می‌شود. عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) قبل از هر چیزی نیازمند بکارگیری سیاست‌های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی و تغییرات قابل توجهی در قوانین و مقررات اقتصادی است که این تغییرات می‌توانند تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد کشور و امنیت اقتصادی داشته باشند. درواقع هدف «سازمان گمرک» از یک سو مسئول اجرای قوانین و مقررات پیچیده حاکم بر تجارت خارجی است و از طرف دیگر با توجه به الزامات موجود در تجارت بین­الملل و استانداردهای جهانی در رابطه با ساده­سازی رویه­ها و تشریفات گمرکی، باید تلاش خود را در جهت ایجاد تسهیلات تجاری بمنظور افزایش کارآیی نظام گمرکی و بازرگانی کشور معطوف نماید.

این تحقیق به این نکته اشاره دارد که «گمرک» مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید و همچنین مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی را با رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند می­پردازد.

کلید واژه­ها: کالا، تجارت، قواعد گمرکی، حقوق بین­الملل، تجارت جهانی wto

فصل اول

کلیـات تحقیـق

1-1مقدمه

فرایند جهانی شدن امروز در سطح بین‌الملل به طور جدی از جانب سازمان ملل متحد و سازمان‌های تخصصی وابسته به آن مورد حمایت قرار گرفته و به پیش برده می‌شود. در بعد اقتصادی جهانی‌سازی، به طور مشخص می‌توان مشاهده نمود که سه سازمان بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی به عنوان سازمان‌های تخصصی در حیطه اقتصاد، سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که کاملا در راستای جهانی کردن اقتصاد قرار دارند و چون این سازمان‌ها به نوعی نقش هماهنگ‌کننده اقتصاد جهانی را برعهده دارند، لذا با بهره گرفتن از ابزارهایی که در اختیارشان قرار دارد، کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای در حال توسعه را به سمت سیاست‌هایی که در پیش گرفته‌اند، سوق می‌دهند و کشوری که در راستای این سیاست‌ها حرکت نکند به انحای مختلف تحت فشار قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، عملکرد سازمان‌های مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصاد جهانی باعث می‌شود و هر کشوری که بنا به هر دلیل آمادگی حضور در این فرایند را نداشته باشد، خود را در مسیر انزوا می‌بیند. به عنوان مثال اگر کشوری به عضویت سازمان تجارت جهانی، که متولی اصلی تجارت آزادانه و تحرک کامل کالاها و خدمات در سطح جهان است، درنیاید عملا قادر به رقابت صادراتی و حضور موفق در بازارهای جهانی نخواهد بود. از طرف دیگر، ممکن است عضویت این کشور در سازمان مذکور منجر به از میان رفتن بسیاری از صنایع نوپا در این کشور شود و همین تناقض، کشور مذکور را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد. در حقیقت هرگونه قدرت تعدیل زمانی را از این کشور سلب می‌نماید. بانک جهانی نیز اعطای وام به کشورهای نیازمند را عمدتا مشروط به اجرای سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی نموده که نوعی اجبار برای کشورهای نیازمند محسوب می‌شود. صندوق بین‌المللی پول هم به واسطه مشاوره و ارائه راهکارهایی که به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد، حرکت به سمت جهانی شدن را تشویق می‌نماید. سوق دادن سریع اقتصادهای ملی به سم اقتصاد جهانی، قدرت تعدیل زمانی را از آن­ها گرفته و این کشورها را مجبور می‌کند، در دوره‌ای کوتاه پا به عرصه اقتصاد جهانی بگذراند، که این امر می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای برای این کشورها در پی داشته باشد. از جمله این تبعات می‌توان به از میان رفتن صنایع نوپا، افزایش بیکاری، بالا رفتن تورم، گسترش فساد مالی و اداری، افزایش فاصله طبقاتی و… اشاره نمود. به علاوه باید توجه داشت که اصولا مواجهه اقتصادهای ملی با مشکلاتی از این دست به طور کامل بستگی به خصوصیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور دارد. در کشوری که آمادگی این حضور را داشته باشد، عملا چنین حضوری باعث افزایش منافع خواهد شد و ممکن است هیچ کدام از مشکلات مذکور رخ ننماید اما هرچه آمادگی یک کشور برای حضور در اقتصاد جهانی کمتر باشد، تبعات منفی آن بیشتر و عمیق‌تر خواهد بود.

1-2 بیان مسئله

گمرك جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است كه به عنوان مرزبان اقتصادی كشور نقش محوری و هماهنگ‌كننده را در مبادی ورودی و خروجی كشور دارد و مسئول اعمال حاكمیت دولت در اجرای قانون امور گمركی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات و واردات و عبور (ترانزیت) كالا و وصول حقوق ورودی و عوارض گمركی و مالیات‌های مربوطه و الزامات فنی و تسهیل تجارت است. گمرك جمهوری اسلامی ایران برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات كشوری و ماده (30) قانون مدیریت خدمات كشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت‌ها تعیین می‌نماید. تشكیلات گمرك و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های محوله توسط گمرك جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

گمرك جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مركزی گمرك ایران و گمرك‌های اجرایی است. در حال حاضر اقتصاد دنیا به سازمان جهانی تجارت پیوسته است و این بدان معناست که ایران و چند کشور نحیف و کوچک از نظر اقتصادی و سیاسی هنوز به بزرگترین سازمان تصمیم­گیر درخصوص فرایندهای تجاری در جهان نپیوسته‌اند و حق تصمیم­گیری و قدرت تصمیم­سازی در ساختار اقتصادی جهانی را دارا نیستند سازمان تجارت جهانی امروز یکی از پایه‌های جهانی شدن، به ویژه در حوزه اقتصاد به شمار می‌رود. بدین سان، کشورهای مختلف تلاش می‌کنند برای تسریع روند جهانی شدن و استفاده از منافع آن، این سازمان بین‌المللی را توسعه داده و جایگاهش را ارتقاء بخشند. از دیگرسو کشورهایی که عضو این سازمان نیستند نیز، تلاش می‌نمایند تا به عضویت آن درآمده و با بهره گرفتن از امتیازات عضویت در این نهاد بین‌المللی و صنعتی به توسعه اقتصادی  دست یابند(کالینیکوس- ناصر زرافشان -1386). امروزه، تقریبا تمام ادارات گمرکی از 153 فعلی اعضای سازمان تجارت جهانی، ارزش کالاهای وارداتی در لحاظ مفاد توافقنامه سازمان تجارت جهانی در ارزش­گذاری گمرک (که در سال 1994 به تصویب رسید) توافق کرده­اند. این توافق یک سیستم ارزشگذاری گمرکی است که در درجه اول پایگاه ارزش گمرکی ارزش معامله کالاهای وارداتی، که قیمت واقعا پرداخت شده یا قابل پرداخت برای کالاها برای صادرات به کشور از واردات، به علاوه، تنظیمات خاصی از هزینه­ها و اتهامات به فروش می­باشد. در حال حاضر بیش از 90  درصد از تجارت جهان براساس روش ارزش معامله، ارزش­گذاری می­شود که قابل پیش­بینی، یکنواختی و شفافیت بیشتر برای جامعه کسب و کار ارزش می­باشد (غلام رضا صفاری- 1389).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سایر عوامل ذیمدخل در عرصه تجارت بین­المللی اعم از بانک­ها، شرکت­های بیمه و مؤسسات حمل و نقل و… نقشی مهم و کلیدی در توسعه تجارت قانونی و اعمال سیاست­های بازرگانی کشور ایفا می­نماید. گمرکات جهان موظف به اعمال مجموعه­ای از مقررات و سیاست­های تجاری، اقتصادی، صنعتی، امنیتی و بهداشتی هستند که صرف­نظر از اولویت­های کاری خود و علی­رغم مسئولیت­های سازمانی نسبتاً مشابه، رویکرد و روشی که در اعمال این قبیل سیاست­ها بکار می­برند به شدت متفاوت است. رشد فزاینده و مستمر تجارت خارجی و اهمیت روزافزون گمرک به مثابه یکی از عوامل کلیدی موثر و مهم در زنجیره تجارت بین­الملل، سرمایه ­گذاری­های بخش خصوصی و رقابت بین­المللی گسترده جهت جلب سرمایه­های خارجی، جهانی شدن و تجارت بین­الملل، افزایش جرائم سازمان یافته فراملیتی، گسترش روزافزون پیمان­های تجاری منطقه­ای و بالاخره استفاده رو به تزاید از آخرین دستاوردهای فن­آوری اطلاعات و ارتباطات همه و همه در تغییر نقش و ماهیت عملکرد گمرکات و پیش­بینی وظایف نوین آن تأثیر قابل توجهی داشته و دارد. از این­رو، با در نظر گرفتن اهمیت و گستره موضوع، نوشته حاضر در تبیین نقش و جایگاه گمرک در عرصه تجارت بین­الملل ابتدا به «وظایف و کارکردهای گمرک» درجهان حاضرمی­پردازد و متعاقب آن «اهداف و رویکردهای گمرک» را مدنظر قرار می­دهد تا هم از نظر وظایف و تکالیفی که بر عهده این سازمان تأثیرگذار نهاده شده است به موضوع پرداخته شود و هم از حیث غایات و اهداف به برنامه‏های آتی گمرک در ایفای نقش مهم و مؤثر آن در عرصه تجارت بین‏الملل نگریسته شود(محمد غفوری،1383).

امروزه «گمرک» به عنوان اولین و مهمترین مجری مقررات تجارت خارجی در کنار سازمان جهانی گمرکwoc)) بعنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بین الدولی گمرکی موجود، با بهره­گیری از بیش از نیم قرن تجربه و نظرات و تجربیات 174 عضو دائمی خود در زمینه‏های مختلف امورگمرکی، اعم از امورمربوط به تعرفه و تجارت، تخلفات گمرکی، تسهیلات و مقررات، از طریق تهیه و تدوین توصیه نامه­ها، قطعنامه­ها و کنوانسیون­های بین­المللی گمرکی در جهت تحقق مهمترین هدف و فلسفه وجودی خود که همان «رساندن گمرکات به عالی ترین درجه یکنواختی و هماهنگی در روش­های گمرکی» می­باشد بپردازد. ‌برخی از كارشناسان معتقدند صرفا كاهش مراحل و روزهای واردات و صادرات به توسعه ملی كمك نمی‌كند چون تركیب و ماهیت كالاهای صادراتی و وارداتی ما توسعه‌ای و اشتغال‌زا نیست در صادرات عمدتا خام‌فروشی یا كالاهای اولیه صنعت و معدن و كشاورزی است و در واردات عمدتا كالاهای مصرفی است. لذا پیش و بیش از تمركز بر تسهیل و تسریع در تجارت باید به اصلاح ساختار و تركیب كالاهای صادراتی و وارداتی اقدام كرد. اینكه ارزش كالاهای وارداتی بیشتر از كالاهای صادراتی بوده یكی از دلایلش، این است كه كالای نهایی ساخته‌شده بخش عمده‌ای از كالاهای وارداتی است اما متوسط ارزش كالاهای صادراتی ما در چند سال اخیر رو به افزایش است به این دلیل كه سهم كالاهای صادراتی ساخته‌شده ما رو به افزایش است یعنی یك مقدار از خام‌فروشی داریم فاصله می‌گیریم به لحاظ بازاری كه به‌خصوص در كشورهای همسایه به وجود آمده است. از طرف دیگر باید در نظر داشته باشیم كه ما در كالاهای وارداتی نرخ حمل را ملحوظ می‌كنیم در حالی كه برای كالاهای صادراتی قیمت در بندر ایران لحاظ شده و بدون نرخ حمل تا كشور مقصد محاسبه می‌شود این مابه‌التفاوت را هم باید در نظر بگیریم. با این وجود صادرات ما در حال نزدیك شدن به واردات است. در ٩ ماهه امسال صادرات ما ٣٥ میلیارد دلار بوده در مقابل ٣٨ میلیارد دلار واردات برآورد شده است یعنی فقط سه میلیارد دلار تفاوت وجود دارد كه اگر تفاوت نرخ حمل را نیز در نظر بگیریم این رقم كمتر نیز خواهد شد. خدمات ترانزیتی را نیز كه سالانه ١٢ میلیون تن است در این بین لحاظ نكردیم كه جزو صادرات خدمات ما محسوب می‌شود . ‌برآوردها حاكی از این است كه حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد واردات كالا به كشور به صورت غیر رسمی و قاچاق انجام می‌شود (اسفندیاری – امیر- 1384).

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

از آنجایی­که قواعد و ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران و قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی وجه تشابه و تفاوت­هایی می­باشد واین تشابهات و تفاوت­ها ناشی از قوانین داخلی کشور یا قضایی حاکم بر سازمان تجارت جهانی می­باشد، لذا بررسی و تبیین این موضوع فوق لازم و ضروری است و هر چند ممکن است تاکنون پژوهش­هایی در این زمینه صورت گرفته باشد ولی تحقیق مستقل و فراگیر که به انطباق موارد مورد نظر پرداخته است تاکنون صورت نگرفته و در این نوشتار بدان پرداخته شده است.

1-4 اهداف تحقیق

اهداف اصلی

  • بررسی روش­هایی به منظور نوین­سازی مستمر و عملیات گمرکی و در نتیجه افزایش کارآیی و اثربخشی سازمان گمرکی درکشور.

اهداف فرعی

  • بررسی تبیین وجه تشابه و تفاوت قواعد گمرکی ایران و قواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی.
  • بررسی و آشنایی با قواعد حاکم برسازمان تجارت جهانی.
  • بررسی قواعد گمرکی ارزش گذاری کالا در حقوق ایران.

1-5 سئوال اصلی تحقیق

– قواعد گمرکی ارزش­گذاری کالا در حقوق ایران وقواعد حاکم بر سازمان تجارت جهانی چگونه است؟

تعداد صفحه :71

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده

پایان نامه (یا رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق تجارت بین الملل

عنوان

ضرورت اصلاح قوانین صادرات و واردات برای الحاق به سازمان تجارت جهانی

تیرماه 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل. 2

مقدمه. 2

الف) بیان مسأله 2

ب) سؤالات تحقیق. 4

ج) فرضیه های تحقیق. 4

د) سوابق مربوط.. 4

ه) اهداف تحقیق. 5

و) روش تحقیق. 5

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح. 6

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق. 6

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات.. 6

بند اول: مکتب لیبرالیسم اقتصادی یا کلاسیک و نظریات تجارت آزاد. 10

الف) نظریه مزیت مطلق. 11

ب) نظریه مزیت نسبی.. 12

ج) نظریات اقتصاددانان لیبرال. 17

بند دوم: مکتب ناسیونالیسم اقتصادی و نظریات حمایت گرایی.. 19

مبحث دوم: رویکرد معاصر به صادرات و واردات.. 25

بند اول: رویکرد معاصر به اهداف صادرات و واردات.. 26

بند دوم: اهداف وضع مقررات صادرات و واردات.. 28

فصل دوم: ضرورت عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 32

مقدمه. 32

مبحث اول: شناخت سازمان جهانی تجارت.. 32

بند اول: تشکیل سازمان جهانی تجارت.. 33

بند دوم: اهداف و اصول سازمان جهانی تجارت.. 34

الف) اهداف سازمان جهانی تجارت.. 34

ب) اصول سازمان جهانی تجارت.. 35

مبحث دوم: عضویت در سازمان جهانی تجارت و مزیت های آن. 37

بند اول؛ عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 37

بند دوم؛ مزیت های عضویت در سازمان جهانی تجارت.. 39

مبحث سوم: الحاق به سازمان جهانی تجارت.. 41

بند اول؛ الحاق. 41

بند دوم؛ تلاش های ایران برای پیوستن به سازمان جهانی تجارت.. 43

فصل سوم: مقررات صادرات و واردات ایران و الزامات حقوقی سازمان جهانی تجارت.. 45

مبحث اول: حمایت از تولیدات داخلی.. 47

–      اصل رفتار ملی.. 49

مبحث دوم: محدودیت های وارداتی.. 53

الف) ماده 11 گات.. 56

ب) موافقت نامه رویه های صدور مجوز ورود. 59

ج) موافقت نامه ارزشگذاری گمرکی.. 64

د) اصل دولت کامله الوداد. 70

مبحث سوم:تشویق صادرات.. 74

الف) یارانه ها 74

ب) اقدامات جبرانی.. 80

مبحث چهارم: آثار حقوقی و تجاری الحاق در زمینه مقررات صادرات و واردات.. 83

بند اول: آثار حقوقی.. 83

بند دوم: آثار تجاری.. 84

نتیجه گیری.. 86

منابع. 88

چکیده انگلیسی.. 94

چکیده

سازمان جهانی تجارت، بزرگترین و تنها سازمان بین المللی متولی امور تجارت کالا و خدمات بین کشورهای جهان است. الحاق به این سازمان امروزه یکی از طرق اصلی موفقیت در بازارهای جهانی برای هر کشوری است. ایران نیز از الحاق به این سازمان ناگزیر است و دیر یا زود باید این فرایند را تکمیل نماید. بعلت عضویت اکثر کشورهای جهان در این سازمان، ایران جهت تجارت در عرصه بین المللی خودبخود به برخی مقررات آن پایبند میگردد اما بعلت عضو نبودن در این سازمان، از مزایای عضویت بهره مند نیست. در این پژوهش، آثار مقررات سازمان جهانی تجارت بر مقررات مربوط به صادرات و واردات ایران بررسی می گردد تا دست اندرکاران این عرصه، در خصوص الحاق ایران به این سازمان آگاه به اصلاحات ضروری در این عرصه باشند و اقدامات لازم جهت هماهنگی با مقررات آن را صورت دهند. موارد تعارض مقررات داخلی با مقررات سازمان جهانی تجارت در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.

واژگان کلیدی؛ صادرات و واردات، سازمان جهانی تجارت، موافقتانمه عمومی تعرفه و تجارت، مقررات صادرات و واردات ایران

فصل اول: صادرات و واردات در تجارت بین الملل

مقدمه

الف) بیان مسأله :

 تشکیل سازمان جهانی تجارت (WTO) در سال 1995 یکی از تحولات مهم اواخر قرن بیستم است. الحاق به این سازمان، متعهد شدن به یکسری مقررات و اصولی است که در موافقتنامه سازمان منعکس است. در موضوعات مرتبط با تجارت جهانی، سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های آن، نقش قانون اساسی در نظام های ملی را ایفا می کند و همانطور که مجالس قانون گذاری حق ندارند با وضع قوانین عادی اصول مطرح شده در قانون اساسی خود را نقض کنند، همینطور سیاست و تدابیر اقتصادی و تجاری یک کشور نباید اصول، تعهدات و مقررات سازمان جهانی تجارت را نقض کند. بنابراین نقش سازمان جهانی تجارت ایجاد ثبات در مقررات و اصول تجارت خارجی کشورهای عضو است تا کشورها نتوانند برای نیل به اهداف کوتاه مدت و آنی خود سیاست هایی اتخاذ کنند که موجب بحران اقتصادی در سطح بین المللی شود. سازمان جهانی تجارت مکانیزمی است که به کشورها امکان می دهد تا ضمن پایه گذاری سیاست های اقتصادی و تجاری خود بر اساس اصول و مقررات حقوقی، به این سازمان بپیوندند.

بر اساس مقررات این سازمان، هر دولت یا قلمرو گمرکی مستقلی که در اداره روابط تجاری خارجی و سایر امور پیش بینی شده در موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت و موافقت نامه های تجاری چند جانبه، خود مختاری کامل داشته باشد می تواند طبق شرایطی که میان آن کشور یا قلمرو گمرکی و سازمان مورد توافق قرار می گیرد به آن ملحق شود ( ماده 12 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

علاوه بر تعهدات کلی در موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت که مبتنی بر یکسری اصول بنیادین همچون رقابت آزاد، تجارت منصفانه، عدم تبعیض می باشد، هر عضو سازمان موظف به رعایت تعهداتی است که به هنگام مذاکره با سازمان در پروتکل های الحاق پذیرفته، که جداول تعرفه و امتیازات متقابل را شامل می شود. به جز این تعهدات که به مجرد عضویت در سازمان برای هر عضو ایجاد می شود، اعضا ضمنا مکلفند انطباق قوانین، آیین نامه ها و رویه های اداری خود با تعهداتشان طبق موافقت نامه های فوق الذکر و پروتکل الحاق را تضمین کنند( بند 4 ماده 16 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت ).

با توجه به مراتب فوق در صورت الحاق جمهوری اسلامی ایران به سازمان جهانی تجارت، الزاماتی در زمینه رعایت یکجای موافقت نامه های تجاری چندجانبه و تطبیق قوانین داخلی با آنها  بوجود می آید. از جمله قوانین اصلی کشور که بازرگانی خارجی براساس آن جریان می یابد قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و آیین نامه اجرایی آن (فروردین 73) و جداول تعرفه ضمیمه آن است که هرساله تغییر می یابد. حال آنچه باید به آن توجه شود و مورد بررسی قرار بگیرد اینست که آیا قانون مقررات صادرات و واردات به عنوان اصلی ترین قانون در این زمینه با توجه به موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت و اصول بنیادین آن یک قانون مناسب است و نیاز به اصلاح ندارد یا اینکه قانونی است که با توجه به همین اصول و موافقت نامه ها دارای نارسایی هایی است و اصلاح آن اجتناب ناپذیر است؟

با یک نگاه کلی و اجمالی به مقررات صادرات و واردات و بررسی آن با توجه به اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت به این نتیجه می رسیم که این مقررات در مواردی با اصول مذکور ناسازگار و گاها مغایر هستند، برای مثال می توان به این مورد اشاره کرد که مطابق ماده 11 موافقت نامه تاسیس سازمان جهانی تجارت، اعضا نباید هیچ محدودیتی را از طریق سهمیه بندی، مجوز های صادراتی و وارداتی یا از طرق دیگر در مورد ورود هر محصولی از سرزمین عضو دیگر و یا صدور هر محصولی که مقصد آن سرزمین عضو دیگر باشد وضع یا حفظ کند (اصل رقابت آزاد)، البته به جز تعرفه های تعیین شده و احتمالا سایر محدودیت های مجاز که قبلا مورد توافق قرار گرفته است. اما در اجرای سیاست تحدید واردات، محدودیت های وارداتی به صور گوناگون در قانون مقررات صادرات و واردات ایران ملاحظه می شود، از جمله این محدودیت ها می توان به  تحدید ورود برخی از کالاها( ماده2)، اولویت حمل کالاهای وارداتی با وسیله نقلیه ایرانی( ماده 6 )، ثبت سفارش ( ماده 8 )، قیمت گذاری کالاهای مستعمل بر پایه قیمت کالاهای مشابه نو( تبصره ماده 42 آئین نامه اجرایی این قانون) اشاره کرد.

با وجود چنین مقرراتی در قانون مذکور که مغایر با مقررات سازمان جهانی تجارت هستند، در راستای الحاق به این سازمان چگونه باید با آنها برخورد کرد؟

ب) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی:

الحاق به سازمان جهانی تجارت چه آثار حقوقی در حیطه صادرات و واردات برای دولت ایران به بار می آورد؟

سوال فرعی:

آیا الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین صادرات و واردات می باشد؟

ج) فرضیه های تحقیق:

فرضیه اصلی:

الحاق به سازمان جهانی تجارت در عین حال که اختیارات دولت ایران را در حیطه صادرات و واردات محدود می کند می تواند موجب یکنواختی و شفافیت مقررات صادرات و واردات را فراهم نموده و همچنین روش های تجاری ایران را تقویت نماید و بدین وسیله موجب ارتقا و ثبات روابط تجاری و جذب سرمایه گذاری خارجی و تسهیل تجارت بین الملل گردد.

فرضیه فرعی :

با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت به معنای قبول کلیه موافقت نامه های چند جانبه آن سازمان و در نتیجه قبول تعهداتی است که در این موافقت نامه ها عنوان شده است. به نظر می رسد اجرای تعهدات تقبل شده مستلزم ایجاد تغییراتی در قوانین داخلی مرتبط با تجارت خارجی از جمله مقررات صادرات و واردات  باشد.

د) سوابق مربوط :

تحقیقات انجام گرفته در زمینه الحاق به سازمان جهانی تجارت بطور کلی، به دلیل اینکه از برنامه های مهم کشور در سال های پس از تأسیس این سازمان(به ویژه در برنامه سوم توسه) بوده، وسعت زیادی داشته و همچنان ادامه دارد. اما به صورت خاص و در رابطه با الزامات حقوقی و ضرورت بازنگری در مقررات صادرات و واردات در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت پژوهش های گسترده ای صورت نگرفته و تنها به ارائه چند مقاله توسط اساتید برجسته حقوقی بسنده شده است. از جمله « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی » از دکتر عبدالحسین شیروی که تاثیر الحاق به این سازمان را بطور کلی بر مقررات مربوط به یارانه ها مورد بررسی قرار داده است. همچنین مقاله آقای مهدی فیروزی با عنوان  « الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات » که نگارنده آن نتیجه گرفته است که الحاق به این سازمان، برای اکثر کشورهای در حال توسعه مثبت است؛ چرا که همراه نشدن با این سازمان آثار به مراتب ناگوارتری در پی‌خواهد داشت و موجب انزوای خواسته یا ناخواسته‌ی کشور از اقتصاد و تجارت جهانی خواهد شد. در یک پایان نامه دیگر با عنوان «تبعات حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در امور گمرکی» که توسط خانم آذر دادوند در  دانشگاه علامه طباطبایی به سال 1389 انجام و دفاع شده است، به بررسی /اثار الحاق به این سازمان در حوزه امور گمرکی پرداخته شده است ولی بطور همه جانبه به مققرات صادرات و واردات پرداخته نشده است. در این پزوهش ما به طور جامعتری، اطرف این موضوع را واکاوی کرده تا اثر الحاق به این سازمان در حوزه مقررات صادرات و واردات به طور دقیقتری مشخص گردد.

ه) اهداف تحقیق :

این تحقیق با شناسایی تفاوت ها و مغایرت های بین قانون مقررات صادرات و واردات و مقررات سازمان جهانی تجارت تلاش دارد با بیان مغایرت های موجود که نیازمند اصلاح می باشند و همچنین تفاوت هایی که الزاما نیازمند اصلاح نیستند و در صورت نیاز ارائه راه حل، قدمی هرچند کوچک در راستای الحاق به سازمان جهانی تجارت و ورود به بازار جهانی بردارد.

و) روش تحقیق :                                            

این تحقیق به روش توصیفی _  تحلیلی انجام شده و در جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای، گردآوری و تطبیق استفاده شده است.

 کتب و مقالات فارسی و انگلیسی و قوانین ایران و مقررات سازمان جهانی تجارت منابع اصلی مورد استفاده در این تحقیق است.

ز) تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح:

1) مقررات صادرات و واردات(Import and Export Regulations): عبارت است از یکسری قوانین و مقرراتی که تعیین کننده شرایط و ضوابط صاردات و واردات کشور می باشد.

 2) سازمان جهانی تجارت( World Trade Organization): سازمانی است در سطح جهانی که تعیین کننده شرایط و ضوابط تجارت جهانی برای اعضای خود می باشد. مقر این سازمان شهر ژنو بوده و از اول ژانویه سال 1995 تأسیس شده است و در حال حاضر 157 عضو ناظر یا دائم دارد.

 3) تجارت آزاد(Free Trade): سیاست عدم مداخله دولت در تجارت بین المللی است. در قاالب این روش، تجارت بر مبنای تقسیم بین المللی کار و نظریه مزیت نسبی صورت می پذیرد.

4) اصل رفتار ملی(National Treatment): به موجب این اصل هیچ یک از اعضای سازمان جهانی تجارت نباید در قبال کالاهای وارداتی به نسبت کالاهای تولید داخل با مطلوبیت کمتری رفتار نماید. (صادقی یارندی و طارم سری، 1385)

ح) مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق:

عدم وجود سابقه ای چشم گیر در این زمینه و اصلاحات پراکنده ای که به موجب قوانین مختلف موقتی یا دائمی (ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه و قانون امور گمرکی) بر قانون مقررات صادرات و واردات اعمال گردیده و همچنین دستیابی به یکسری آمار و اطلاعات که در اختیار سازمان ها و نهادهای مختلف دولتی است از جمله مشکلات این تحقیق خواهد بود.

مبحث اول: نظریات راجع به تجارت بین الملل و صادرات و واردات

مباحث تجارت بین الملل عموما با آغاز یکی از فرایندهای ورود یا صدور کالا یا خدمات آغاز میگردد. قبل از این مرحله و قبل از اتصال حقوق چند کشور به یکدیگر در موضوعی تجاری، حقوق تجارت بین الملل معنایی ندارد. بنابراین اصولا صادرات یا واردات است که نقطه آغاز مفاهیم حقوقی و اقتصادی تجارت بین الملل است. جدای از این مفاهیم فنی حقوقی و اقتصادی، مسائل سیاسی و امنیتی کشورها تا حد چشمگیری به مسائل واردات و صادرات مرتبط است از این رو از آغاز شکل گیری کشور در معنای مدرن آن، صادرات و واردات کارکردهای گوناگونی ایفا میکرده است؛ گاه رویکرد سوداگری، آنرا ابزاری برای کسب ثروت تلقی میکرد که باعث افزایش هر چه بیشتر مراودات تجاری دو و چندجانبه شد و کاه مکاتبی، آنرا ابزاری برای فشار بر رقبای خود بکار میبردند تا اقتصاد رقیب را فلج کنند تا جایی که یکی از عوامل بروز جنگ دوم جهانی را وقوع جنگ تجاری در فاصله بین جنگ اول و جنگ دوم جهانی میدانند. از این رو فهم ساسله گذار رویکردها به مبحث صادرات و واردات برای فهم جایگاه کنونی آن و کشف علل وجود مقررات امروزی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این فصل بطور ختصر این سلسله گذار رویکردها بررسی می گردد.

از ابتدای تاریخ، بشر دوره های متفاوتی را پشت سر گذاشته است، زمانی برای بقاء خود مجبور به شکار با وسایلی مانند سنگ و چوب بود، در ادامه با تکیه به قدرت تعقل و خلاقیت خود این وسایل را پیشرفته تر نموده و شکار را برای خود ساده تر کرد . پس از این دوره انسان کشاورزی را آموخت و به جای شکار به آن روی آورد و یکجا نشین شد.

در اوایل این دوره هر فرد فقط برای خود محصول کشاورزی تولید می نمود و استفاده می کرد، اما پس از مدتی مازاد تولید در جوامع کوچک و ابتدایی بوجود آمد و وی را برآن داشت که با مبادله مازاد محصول خود با مازاد محصول دیگری نیازهای دیگر خود را رفع نماید. در این دوره مبادله کالا به کالا رواج یافت و مدتی بعد بازهم تعقل و خلاقیت انسان به کمک او شتافت و مشکلی را که برای وی در مبادلات کالا به کالا بوجود آمده بود حل نمود.

مشکل این بود که با توجه به محدودیت وسایل ارتباطی و اینکه محیط های جغرافیایی مناسب برای تولید محصولات کشاورزی مختلف فواصل زمانی زیادی  از هم داشتند، کشاورزان نمی توانستند به سادگی مازاد تولید خود را برای مبادله با سایر کالاهایی که مازاد تولید دیگری و نیاز این شخص می باشد مبادله کنند، چرا که گاهی این فواصل زمانی باعث فساد محصول می شد و یا اینکه امکانات حمل و نقل وجود نداشت. در اینجا بود که نیاز انسان که منشاء تمام اختراعات، ابداعات و نوآوری های بشری است باعث ایجاد «پول» گردید تا تحولی شگرف در مبادلات تجاری در جوامع انسانی بروز کند.

تجارت در جوامع مختلف سیر خود را، چه برای رفع نیاز و چه برای کسب سود و رفاه ادامه داده و دوران های مختلفی را پشت سر گذاشته است که البته سرعت این تحولات بسته به دوران های مختلف متفاوت بوده است.

یکی از رخدادهایی که سرعت تجارت را به حدی بیش از تصور انسان زمان خود رساند انقلاب صنعتی بود. از دوران انقلاب صنعتی به بعد تجارت همواره اهمیت روزافزونی یافته و بر نقش آن در توسعه و رشد اقتصادی کشورها افزوده شده است. تجارت داخلی باعث آنچنان گسترشی در تقسیم کار داخلی کشورها ی صنعتی شد که به سرعت آن کشورها را به یکدیگر وابسته نمود و پیشاهنگان صنعتی را به این فکر واداشت که ادامه تکامل صنعتی و ادامه تقسیم کار و افزایش بهره وری تولید بدون توسل به تجارت خارجی و گسترش بیش از پیش آن غیر ممکن است. بدین ترتیب تجارت بین الملل صرف نظر از توجیهی که بنا به پراکنده بودن منابع طبیعی و متفاوت بودن درجه تراکم عوامل تولید در مناطق مختلف جغرافیایی و بلاخره الزام به پاسخگویی به نیازهای حیاتی و ضروری مردم داشت به نیاز مبرم برای ادامه پیشرفت و تکامل صنعتی تبدیل شد.

تحول صنعتی مرزهای ملی را پشت سر گذاشته برای بقاء و تعالی خود تقسیم بین المللی کار را وجهه همت خود ساخت تاجایی که امروزه برای تولید یک فرآورده صنعتی- گاهی اوقات- همکاری واحدهای مختلف تولید در کشورهای متفاوت لازم است که هر یک بنا به جایگاه خود در تقسیم بین المللی کار مرحله ای از تولید آن فرآورده و یا تولید قسمتی از آن را بر عهده گرفته اند.

البته نسبت به تجارت خارجی در کشورهای مختلف و در دوره های مختلف زمانی با توجه به میزان توسعه یافتگی آن ها دیدگاه ها و نظرات مختلفی وجود داشته که تعیین کننده راهبرد تجارت خارجی آن کشور بوده است.

« راهبرد تجارت خارجی » چیست؟ راهبرد تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش هایی اطلاق می شود که کشوری برای تنظیم و اداره روابط اقتصادی افراد ساکن در قلمرو ملی خود، در چارچوب اهدافی معین؛ با افراد ساکن در قلمرو سایر کشورها به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می کند. مجموعه تدابیر و روش های این راهبرد شامل عناصر ذهنی و عینی است، که از سویی دکترین و نظریه ها را در بر می گیرد و از سوی دیگر تاکتیک ها و تکنیک ها را لحاظ کرده و عناصر و طریقه های عینی کاربرد عناصر ذهنی را ارائه می دهد.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

دانشکده حقوق

موضوع:

شرط ملت کامله الوداد در سازمان تجارت جهانی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                                       صفحه

  مقدمه ———————————————————————————– 1

 کلیات ———————————————————————————– 4

  1. بیان مسأله (تشریح ابعاد و حدود مسأله و بیان جنبه های مجهول و مهم)————————- 4
  2. سوال اصلی و محوری تحقیق———————————————————– 5
  3. اهمیت تحقیق———————————————————————- 5
  4. ضرورت تحقیق———————————————————————- 5
  5. سوالات تحقیق———————————————————————- 6
  6. فرضیه تحقیق———————————————————————– 7

(1-6).فرضیه اصلی——————————————————————- 7

(2-6).سایر فرضیه ها—————————————————————– 7

  1. سوابق مربوطه———————————————————————– 8
  2. اهداف تحقیق———————————————————————– 9
  3. روش تحقیق و جمع آوری داده ها—————————————————— 10
  4. مشکلات و تنگناهای تحقیق———————————————————- 10
  5. تعریف واژگان و مفاهیم اختصاصی تحقیق———————————————— 10

رفتار ملت کامله الوداد در نظام تجارت جهانی—————————————————– 12

فصل اول: شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گات 94——————————————- 12

مقدمه ———————————————————————————– 12

گفتار اول. قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد————————————– 13

 مبحث اول: قاعده منع تبعیض و رابطه آن با اصل ملت کامله الوداد در گات94—————————- 13

مبحث دوم : قاعده عدم تبعیض در گات 94——————————————————- 14

گفتار دوم.معضل استیفای بلاعوض————————————————————- 16

گفتار سوم. رفتار ملت کامله الوداد در گات 1994————————————————– 19

مبحث اول .ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (1)1 گات 94——————————– 20

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (1)1 گات 1994—————————————– 21

بند اول. اعطا هر نوع مزیت یا …در رابطه با آن چه که در ماده یک آمده است—————————— 22

بند دوم. “تشابه محصولات مربوطه “———————————————————— 25       

بند سوم. فوری بودن و غیرمشروط بودن مزیت اعطایی———————————————- 27

گفتار چهارم. استثنائات وارده بر اصل ملت کامله الوداد در نظام گات 94 و سازمان تجارت جهانی————- 29       

مبحث اول. استثنائات عام در گات 1994——————————————————– 30

بند اول. ماهیت و عملکرد ماده 20 گات 1994—————————————————- 31

بند دوم. معیارهای مندرج در ماده 20 گات 1994————————————————- 33

بند سوم . استثنائات خاص مندرج در ماده 20 گات 1994——————————————- 33

بند چهارم. دیگر بندهای ماده 20————————————————————– 42

بند پنجم. ارکان کلی ماده 20 گات 94———————————————————- 42

مبحث دوم. استثنائات امنیتی—————————————————————– 47

مبحث سوم.استثنائات ضرورت اقتصادی———————————————————- 50

بند اول. موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی—————————————————– 52

بند دوم. ویژگی های اقدامات حفاظتی———————————————————– 53

بند سوم. دوره زمانی اقدامات حفاظتی———————————————————– 54

بند چهارم. اعمال غیرتبعیضی موازین حفاظتی—————————————————– 55

بند پنجم. موازین حفاظتی موقتی————————————————————– 56

بند ششم . شرایط استفاده از موازین حفاظتی—————————————————– 57

مبحث چهارم . استثنا راجع به اتحادیه های منطقه ای———————————————- 63

بند اول.اتحادیه های گمرکی—————————————————————— 65

بند دوم .مناطق تجارت آزاد——————————————————————- 69

بند سوم. موافقت نامه های موقتی————————————————————– 70

بند چهارم. موضوعات شکلی——————————————————————- 71

مبحث پنجم . استثنا توازن پرداخت ها———————————————————- 72

مبحث ششم . استثنائات راجع به توسعه اقتصادی————————————————– 73

بند اول. استثنا حمایت از صنایع نوپا———————————————————— 74

بند دوم. نظام عام ترجیحات (GSP)———————————————————— 75

  1. ترجیحات کشورهای درحال توسعه—————————————————– 76
  2. نظام عام ترجیحات در آنکتاد———————————————————- 76
  3. نظام عام ترجیحات در گات (1947)—————————————————- 82
  4. عملکرد نظام عام ترجیحات ———————————————————- 84
  5. نظام عام ترجیحات در پیش نویس کمیسیون حقوق بین الملل 1978————————— 88
  6. نظام عام ترجیحات درحقوق سازمان تجارت جهانی به عنوان استثنایی برعملکرد ملت کامله الوداد—– 90
  7. ترتیبات ترجیحی میان کشورهای در حال توسعه—————————————— 94

فصل دوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در نظام گاتس——————————————- 100

گفتار اول. شرط ملت کامله الوداد در نظام گاتس————————————————- 100

مبحث اول. ماهیت تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در ماده (2)1 گاتس——————————— 100

مبحث دوم. معیارهای عدم تبعیض در ماده (2)1 گاتس——————————————– 101

بند اول.اقدامات تحت شمول موافقت نامه گاتس————————————————— 101

بند دوم. تشابه خدمات یا متصدیان خدمات—————————————————— 104

بند سوم. فوری و غیرمشروط بودن رفتار اعطایی به خدمات یا متصدیان خدمات مشابه——————— 105

گفتار دوم. استثنائات وارده بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد در گاتس——————————— 106

مقدمه———————————————————————————- 106

مبحث اول. معافیت از تعهد رفتاری مندرج در ماده 2:1 گاتس————————————— 106

مبحث دوم. استثنائات عام در گاتس———————————————————– 108

بند اول. استثنائات خاص مندرج در ماده 14 گاتس———————————————– 108

بند دوم. ارکان کلی ماده 14 گاتس———————————————————— 109

مبحث سوم. استثنا امنیتی: ماده 14 مکرر گاتس————————————————- 110

مبحث چهارم. استثا اتحادیه های منطقهای—————————————————— 110

بند اول.شرط پوشش گسترده منطقه ای——————————————————– 111

بند دوم. شرط ” تمامی تبعیض های ماهوی “————————————————— 111

بند سوم. شرط ” موانع بر سر راه تجارت “—————————————————— 113

بند چهارم . موضوعات شکلی—————————————————————– 113

بند پنجم. موافقت نامه اتحادیه بازارهای کار و کارگری——————————————— 114

فصل سوم. شرط رفتاری ملت کامله الوداد در موافقت نامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) —- 114

گفتار اول. مقرره ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————————- 114

گفتار دوم. استثنائات وارده بر ملت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس——————————— 116

گفتار سوم. استثنا بودن یا نبودن موافقت نامه های تجاری منطقه ای یا چند جانبه———————– 119

گفتار چهارم. غیرتبعیضی بودن ملت کامله الوداد قاعده ای مطلق یا نسبی؟—————————— 122

گفتار پنجم. قواعد اضافه بر تریپس———————————————————— 125

مبحث اول. موافقت نامه های تجاری دو یا چندجانبه———————————————– 126

بند اول.تسری شرایط مضیق مندرج در موافقت نامه های تجاری برای طرح مجوز اجباری به تمامی اعضای

سازمان تجارت جهانی———————————————————————- 128

بند اول. در سطح معاهدات سرمایه گذاری——————————————————- 131

بند دوم. در سطح موافقت نامه تریپس———————————————————- 133

گفتار ششم. رویه قضایی——————————————————————– 134

فصل چهارم. خروج از اصل عدم تبعیض (قاعده یا استثنا)——————————————- 134

گفتار اول. دلایل موافقین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————— 135

گفتار دوم. دلایل مخالفین ترتیبات تجارت ترجیحی———————————————– 136

گفتار سوم. بررسی راه کارهای حفظ و تقویت قاعده عدم تبعیض————————————– 138

نتیجه گیری—————————————————————————– 140

فهرست منابع—————————————————————————- 144

الف) منابع فارسی————————————————————————- 144

ب) منابع انگلیسی————————————————————————- 144

 چکیده

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک مقرره معاهده ای که مطابق آن دولتی توافق می کند که به دیگر شریک معاهده ای خود رفتاری را اعطا کند که از نظر مطلوبیت کمتر از رفتار اعطا شده به شریک دیگر خود یا دولت های ثالث نمی باشد. شرط رفتاری ملت کامله الوداد نه تنها به عنوان یک مقرره معاهده ای بلکه به عنوان منبعی از تعهدات بین المللی می تواند به حساب آید، زیرا نه تنها دربردارنده حقوق و تعهداتی برای دولت های طرف معاهده اصلی که شامل حقوق و تعهداتی برای دیگر دولت های متعاهد و یا دیگر اعضا متعاهد معاهدات بین المللی نیز می باشد که محتوایشان به طور کامل قابل پیش بینی در زمان انعقاد معاهده پایه نیست و بستگی به دیگر معاهدات بین المللی و یا معاهداتی که بعداً منعقد می شود خواهد داشت.

در هر صورت عملکرد رفتار ملت کامله الوداد مبتنی بر این پیش فرض است که اصل وحدت موضوع احراز شود موضوعی که منجر به مباحث مناقشه برانگیز در دیوان های سرمایه گذاری ایکسید و پانل های سازمان تجارت جهانی شده است . در روابط اقتصادی معاصر، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل مهم در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است .

استمرار شرط ملت کامله الوداد از دو جهت بارز و قابل تأمل است:

جهت اول: رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری از دهه 1990 به این طرف با درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات فوق که تضمین کننده حداقل استانداری های بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها می باشد ، مواجهیم که موجب شکوفایی شرط شده است.

جهت دوم: ظهور موافقت نامه تجاری و مشارکت اقتصادی جامع که منجر به آزادسازی تجارت کالاها و خدمات شده اند، حیات دوباره ای به شرط بخشیده شده است . لذا بررسی نقش شرط در زمینه چنین موافقت نامه هایی شایسته مطالعه حقوقی دقیق است.

اصلی ترین سوال درباره شروط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند. هر چند در بادی امر به نظر می رسد که چنین سوالی یک موضوع کوچک و بی اهمیت است اما در واقع موضوع مهمی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی که دولت ها مطابق شروط برعهده گرفته اند و نیز نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد، ارتباطشان با اصل عدم تبعیض در حقوق بین الملل و استثنائات وارده بر عملکرد شروط می باشد و نهایتا ً اینکه آیا می توان قدم مثبتی در راه توسعه تدریجی حقوق بین الملل و احتمالاً تدوین آن برداشت یا خیر؟

در این تحقیق، اولا ً شرط به عنوان یک نهاد خاص صرف نظر از جایگاهش در متن (به عنوان یک قید معاهده ای) مورد تحلیل قرار گرفته است و ثانیا ً با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است، مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف از این مطالعه ارائه یکسری خطوط راهنما در تفسیر شروط ملت کامله الوداد ، هدایت دولت ها در مذاکره بر سر موافقت نامه های حاوی شروط ملت کامله الوداد و داوران در تفسیر چنین موافقت نامه هایی ست و این از طریق تحلیل های مفصل صورت گرفته در ماهیت ، قلمرو، علت وجودی شرط ملت کامله الوداد، رویه قضائی موجود، گوناگونی و کاربردهای شروط ملت کامله الوداد در رویه معاصر و اینکه چطور شروط ملت کامله الوداد تفسیر شده و چگونه باید تفسیر شوند، میسر می شود. هم چنین از رهگذر رویه قضایی دیوان های ایکسید می توان به معیارهایی در جهت احراز اصل وحدت موضوع دست یافت.

نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که توسعه تدریجی و احتمالا ً تدوین حقوق بین الملل بویژه در حوزه حقوق سرمایه گذاری دور از انتظار نخواهد بود.

کلید واژه ها: رفتار ملت کامله الوداد، رفتار متقابل، گاتس، تریپس، نظام تجارت جهانی.  

مقدمه

اصل منع تبعیض به عنوان یک قاعده کلی حاصل برابری دولت هاست. مطابق قطعنامه 2625 مجمع عمومی دولت ها می باید روابط خود در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تجاری را بر طبق اصول برابری حاکمیت ها و … برقرار سازند.[1]

شرط ملت کامله الوداد عبارت است از یک قید معاهده ای که مطابق آن دولتی در برابر دولت دیگر متعهد به اعطای مطلوب ترین رفتار در قلمرو روابط مورد توافق یکدیگر می شود. شروط ملت کامله الوداد به عنوان تکنیک یا وسیله ای جهت افزایش برابری دولت ها و اصل منع تبعیض به کار گرفته شده است . هدف از چنین شروطی حفظ برابری اساسی میان تمامی کشورها صرف نظر از هرگونه تبعیض در تمامی زمان ها بوده است . چنین ابزاری دولت ها را در برابر تبعیض حفظ و حمایت کرده و تناسب میان منافع افراد برقرار و بی عدالتی های ناشی از نابرابری های رفتار را به برابری اصلاح می نماید . شروط ملت کامله الوداد در طول قرن ها بخشی از معاهدات اقتصادی را تشکیل داده اند . امروزه اصل عدم تبعیض اصل بنیادینی است که برای حصول به اهداف تجارت آزاد در چارچوب گات و سازمان تجارت جهانی به کار رفته است .

درج مستمر شروط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی[2] و موافقت نامه های چند جانبه آزادی تجارت کالاها و خدمات در طول دو دهه اخیر سبب شکوفایی شرط شده و حیات مجددی به آن بخشیده است. در پرتو تلاش برای افزایش آزادسازی تجارت، وابستگی متقابل دولت ها به یکدیگر و جهانی سازی و همچنین با توجه به گسترش سیاست در باز در حوزه سرمایه گذاری خارجی، سرنوشت این معیار بیش از پیش مهم شده است . دو نمونه از معیارهای رفتاری عدم تبعیض یعنی رفتار ملت کامله الوداد و رفتار ملی به طور معمول در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی درج می شوند. هدف هردوی این معیارها تضمین یکنواختی و برابری رفتار اعطا شده از طرف دولت میزبان و تعادل رقابت در بازار کشور میزبان است ، تا جایی که معیار رفتاری ملت کامله الوداد تبدیل به یک اصل محوری در موافقت نامه های سرمایه گذاری بین المللی شده است . اولین هدف از شروط ملت کامله الوداد در معاهدات ، این است که طرفین معاهده با یکدیگر به روشی رفتار کنند که از نظر مطلوبیت، حداقل به میزانی است که با طرف های ثالث خود در دیگر معاهدات رفتار کرده اند. هر چند نمی توان گفت که شروط ملت کامله الوداد کامل ترین ابزار برای رسیدن به این هدف است اما تنها نهادی در میان دیگر نهادهاست که می تواند برای ساختن نظام اقتصادی نوین بین المللی به کار رود.

در حوزه معاهدات سرمایه گذاری جدید، شرط ملت کامله الوداد به همان طریقی که در حقوق تجارت پذیرفته شده است مورد قبول قرار نگرفته است. زیرا معاهدات سرمایه گذاری حاصل مذاکرات در حوزه های ماهوی مختلف است و اعمال صرف و تجریدی شرط ملت کامله الوداد باعث خواهد شد تا ماهیت مذاکره ای معاهده به فراموشی سپرده شود. در چنین شرایطی این سوال مطرح می شود که آیا شرط ملت کامله الوداد می تواند جای ترتیباتی را که به طور خاص میان طرفین معاهده مورد پذیرش قرار گرفته است را بگیرد؟ به عبارت دیگر چنان چه اعمال صرف و تجریدی شرط منجر به انتقال نظامی به معاهده پایه در حوزه ای شود که به طور خاص مورد مذاکره طرفین بوده و متمایز از ماهیت چنین معاهده ای است، آیا در چنین حالتی قصد طرفین معاهده، محدودیت هایی را بر عملکرد شرط ملت کامله الوداد بار خواهد کرد . موضوع فوق امروزه بزرگترین چالش را در زمینه مقررات مربوط به رفتار ملت کامله الوداد تشکیل می دهد. به طور کلی شروط ملت کامله الوداد به اشکال مختلفی نگارش می شوند . بعضی از حیث قلمرو وسیع و برخی مضیق اند. لذا آن چه مهم می نماید چگونگی تفسیر این گونه شروط است این موضوع هر چند جزئی و بی اهمیت می نماید اما در واقع موضوع بسیار مهمی است که متضمن تعیین ماهیت نقش ، عملکرد ، شرایط اعمال و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد بر عهده می گیرند ، می باشد.

کمیسیون حقوق بین الملل در سال 1978 یک طرح 30 ماده ای را تحت عنوان شروط ملت کامله الوداد به تصویب رساند علی رغم کوشش استادان های که کمیسیون برای تنظیم این طرح به کار برده بود ، این طرح مورد قبول مجمع عمومی واقع نشد و نتوانست به یک کنوانسیون تبدیل شود. این که در سال 1978 کمیسیون نسبت به چه اموری تصمیم گیری کرد و چرا به نتیجه نرسید و این که از سال 1978 به این طرف چه چیزی تغییر کرده و آیا با این تغییر اوضاع و احوال می توان کاری در راه تدوین و توسعه قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر این نهاد حقوقی انجام داد ، موضوعی است که چالشی دیگر در راه تنظیم قواعد قابل اعمال بر این شروط به حساب می آید. گروهی از دولت ها معتقدند که این موضوع فاقد چنین قابلیتی است و آن به دلیل تنوع بیش از حد شروط و آزادی اراده دولت ها در تنظیم آن هاست و لذا نمی توان نقشی برای کمیسیون قائل شد و برعکس گروهی دیگر براین نظرند که مسائل عمده مطرح حول شروط ملت کامله الوداد همان موضوعات حقوق بین الملل عمومی است و آن چگونگی تفسیر این شروط است که قابلیت به سلک درآورده شدن را دارد، که در این رساله به آن پرداخته خواهد شد . نکته قابل ذکر دیگر زمزمه بازگشایی مجدد طرح شروط ملت کامله الوداد در حوزه سرمایه گذاری بین المللی در کمیسیون حقوق بین الملل است و کارگروهی نیز از طرف این نهاد مسئول بررسی نقش و اثر شروط ملت کامله الوداد در زمینه موافقت نامه های مربوط به سرمایه گذاری بین المللی شده اند.[3]              

شروط ملت کامله الوداد از منظر حقوق بین المللی عمومی از سه جنبه قابل بررسی است : اولا ً ، بررسی شرط به عنوان یک مقرره معاهده ای یا شرط معاهده ای. از این حیث به تعیین مبنا ، ماهیت ، قلمرو و موازین حقوقی قابل اعمال بر شروط ملت کامله الوداد خواهیم پرداخت . ذکر نکته ای در این جا لازم می نماید و آن این که در حقوق عرفی سخن از شرط ملت کامله الوداد به میان نیامده است و حقوق بین الملل عمومی هنوز قاعده ای که بتواند دولت ها را مجبور به درج چنین شروطی در معاهدات تجاری یا اعطای رفتار ملت کامله الوداد در غیاب یک تعهد معاهده ای بنماید، ندارد. [4] 

ثانیاً بررسی شرط به عنوان یکی از منابع حقوق و تعهدات بین المللی در ساختار نظام تجارت جهانی، از این منظر ماهیت و رفتار ملت کامله الوداد، معیارهای تعیین رفتار ملت کامله الوداد و استثنائات حاکم بر رفتار ملت کامله الوداد در پرتو آرا صادره از پانل ها و نهاد استیناف سازمان تجارت جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

ثالثاً بررسی شرط از جنبه حقوق سرمایه گذاری بین المللی و به خصوص عملکرد شرط در رابطه با نظام مربوط به حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی که منجر به بروز نهادی مرکب از آراء قضایی شده است . در این حوزه به تعریف ، قلمرو و محتوای شروط ملت کامله الوداد استثنائات وارده بر این شروط و نیز مناسبات متقابل میان این معیار با دیگر معیارهای رفتاری اشاره خواهیم کرد.

در پایان لازم می دانم از استاد ارزشمند و فرزانه جناب آقای دکتر سیدقاسم زمانی که با راهنمایی های بی دریغ خویش مرا یاری نمودند و نیز از جناب آقایان دکتر محمد شمسایی و دکتر فیصل عامری که با مشاورت خویش قبول زحمت فرمودند کمال امتنان و تشکر را دارم

کلیات

1.بیان مساله (تشریح ابعاد و حدود مساله و بیان جنبه های مجهول و مهم)

درج مستمر شرط ملت کامله الوداد در معاهدات سرمایه گذاری بین المللی و موافقت نامه های تجاری دو یا چند جانبه به عنوان معیاری که در کنار سایر استانداردهای بین المللی، نحوه ی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می کند سبب طرح چنین موضوعی از دیدگاه حقوق بین الملل عمومی شده است. در تحقیق پیش رو شرط ملت کامله الوداد در یک دیدگاه کلان حقوقی مورد نقد قرار گرفته است. به عبارت دیگر شرط به عنوان یک نهاد حقوقی بین المللی در تمامی حوزه های عملکردی آن اعم از حقوق معاهدات ، حقوق سازمان تجارت جهانی ، حقوق سرمایه گذاری بین المللی و حتی جنبه هایی از حقوق دیپلماتیک و کنسولی بررسی می شود. به این نحو که ابتدا شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن جایگاهش در متن خاص تحلیل شده و سپس شرط با توجه به جایگاهی که اخیراً در حقوق سازمان تجارت جهانی و حقوق سرمایه گذاری بین المللی یافته است بررسی می شود. از این روی مباحث مطروحه در سه بخش ارائه گردیده است :

الف – بررسی شرط به عنوان یک قید معاهده ای بدون در نظر گرفتن آن در متن خاص؛ از این منظر مبنا ، ماهیت و قلمرو حقوق ناشی از شروط ملت کامله الوداد ، موازین حقوقی حاکم بر اعمال شروط، انواع شروط ملت کامله الوداد ، عملکرد (اثر) شروط ملت کامله الوداد مورد بررسی و بحث قرار می گیرند.

ب – بررسی شرط با توجه به جایگاهی که در متن سازمان تجارت جهانی (گات 94، گاتس و تریپس) و موافقت نامه های تجاری چندجانبه یافته است ؛ از این منظر رابطه میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد در حوزه های تجارت کالاها و خدمات (گاتس) با قاعده منع تبعیض، معیارها و موازین حقوقی قابل اعمال بر رفتار ملت کامله الوداد مندرج در گات 94 و گاتس، روند نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهانی درخصوص تفسیر رفتار ملت کامله الوداد ، استثنائات وارد بر تعهد رفتاری ملت کامله الوداد به ویژه رابطه ی میان شرط رفتاری ملت کامله الوداد با موضوع اعطای رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه ، افزایش ترتیبات ترجیحی و زیر سوال رفتن اصل ملت کامله الوداد ، تحلیل شده است .

ج – بررسی شرط با توجه به جایگاه آن در حقوق سرمایه گذاری بین المللی:

از این منظر، به بیان تعریف و محتوای رفتار ملت کامله الوداد در حوزه حقوق سرمایه گذاری، استثنائات وارده بر رفتار ملت کامله الوداد در این حوزه، مناسبات متقابل میان رفتار ملت کامله الوداد با دیگر موضوعات نظیر رفتار منصفانه و عادلانه، رفتار متقابل و …، حل و فصل اختلافات مربوط به سرمایه گذاری بین المللی در داوری های بین المللی، رویه قضایی دیوان های داوری و اصول حاکم بر تفسیر قراردادهای سرمایه گذاری پرداخته شده است.

2.سوال اصلی و محوری تحقیق

با توجه به اینکه نحوه ی عبارت پردازی در شروط ملت کامله الوداد بسیار متنوع است و دولت ها آزادند که شروط را مطابق با نیازها و منافعشان تنظیم نمایند ، لذا اصلی ترین سوال درباره شرط ملت کامله الوداد این است که چطور شروط ملت کامله الوداد می بایست تفسیر شوند؟ به عبارت دیگر، قواعد حقوقی حاکم بر تفسیر شروط ملت کامله الوداد چیست؟ این موضوع گرچه ظاهرا ً یک موضوع ریز و باریک است ، اما در واقع یک موضوع بزرگی است که متضمن تعیین ماهیت و قلمرو تعهداتی است که دولت ها مطابق شروط ملت کامله الوداد برعهده گرفته اند و نیز فهم و درک ما از نقش و عملکرد شروط ملت کامله الوداد.

3.اهمیت تحقیق

در روابط اقتصادی معاصر ، شرط ملت کامله الوداد تبدیل به یک عامل حساس در روابط اقتصادی میان دولت ها شده است. از دهه 90 به این طرف، استمرار شروط ملت کامله الوداد در دو مرحله بارزتر و قابل تامل تر از قبل شده است این دو مرحله عبارتند از:

  1. رشد موافقت نامه های دو جانبه توسعه و حمایت از سرمایه گذاری یا (BITs) به نحوی که اهمیت مستمر شروط ملت کامله الوداد در کنار دیگر مقرراتی که حداقل استانداردهای بین المللی رفتار با سرمایه گذاران خارجی و سرمایه های آنها را تضمین می نماید، مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین اعطا رفتار ملت کامله الوداد به سرمایه گذاری های خارجی قبل از ورود سرمایه ویژگی موافقت نامه های تجارت آزاد است که در گذشته عمومیت نداشته است.
  2. موافقت نامه های چند جانبه ای که آزادی تجارت کالاها و خدمات و نیز طرز رفتار به یک شیوه واحد را مقرر می دارند، همراه با پیوند تنگاتنگ میان خدمات و بخش های سرمایه گذاری موضوعات جدیدی را در رابطه با اعمال شروط ملت کامله الوداد مطرح ساخته است. انعقاد موافقت نامه های تجارت آزاد و موافقت نامه های مشارکت اقتصادی جامع همراه با بخش های عمده ای در خصوص سرمایه گذاری خارجی، شروط ملت کامله الوداد را در روابط اقتصادی معاصر میان دولت ها وارد مرحله جدیدی کرده است.

تعداد صفحه :158

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل

بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع خاص بویژه

خودرو سازی ونساجی وارائه راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی این صنایع

 شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب :

فهرست                                                                                                    صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول : کلیات………………………………………………………………………………………………………………2

مبحث اول) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………2

الف) طرح مسئله………………………………………………………………………………………………………………..2

ب) اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………4

ج ) شیوه انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….4

د ) سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….5

ه ) فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………………………….5

و ) سابقه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-مطالعات داخلی …………………………………………………………………………………………………………….6

2-مطالعات خارجی …………………………………………………………………………………………………………..7

ز) موانع تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………8

فصل دوم: سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………………..9

مبحث اول : تاریخچه مختصر سازمان تجارت جهانی واصول حاکم بر آن …………………………………..9

الف) کشورهای متقاضی الحاق به سازمان تجارت جهانی جهت عضویت باید اصول ومبانی ای را

بپذیرندکه اهم آنها بشرح ذیل می باشد ……………………………………………………………………………….10

ب)اصول و مبانی ای که در موفقتنامه های چند جانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده ………….12

مبحث دوم : ارکان سازمان تجارت جهانی…………………………………………………………………………….12

فصل سوم :چگونگی الحاق کشورها به سازمان تجارت جهانی…………………………………………………14

مبحث اول : روند الحاق به سازمان تجارت جهانی: ……………………………………………………………….14

مبحث دوم:بسترهای لازم برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ومزایا ومعایب آن : ……………15

مبحث سوم: روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی واقدامات انجام شده ……………………………16

گفتار اول ) موانع ومشکلات قانونی الحاق ایران  ………………………………………………………………….18

الف) موانع موجود در قانون اساسی ……………………………………………………………………………………18

ب) قانون انحصارات تجارت خارجی …………………………………………………………………………………18

ج) مقررات صادرات و واردات …………………………………………………………………………………………20

د) قوانین ومقررات گمرکی ……………………………………………………………………………………………….20

ه ) موانع موجود در قوانین بیمه ………………………………………………………………………………………….21

و) نارسایی قوانین وآیین نامه های مربوط به سرمایه گذاری ……………………………………………………21

ز) بخش بودجه دولت ………………………………………………………………………………………………………21

ک ) مشکلات بخش تراز پرداختها ……………………………………………………………………………………..21

فصل چهارم : بررسی تاثیرالحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بربخشهای اقتصاد،صنایع  و

فرهنگ کشور ………………………………………………………………………………………………………………….23

مبحث اول : دلایل تمایل جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی……………..23

ب) مزایای پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی :………………………………………………………………24

ج) معایب پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی:…………………………………………………………………25

مبحث دوم : اقتصاد وتجارت ایران : …………………………………………………………………………………..25

گفتار اول : وضع موجود اقتصادی کشور: ……………………………………………………………………………25

گفتار دوم : تشکیل سازمان توسعه وتجارت ایران :  ………………………………………………………………26

الف) معرفی سازمان توسعه وتجارت ایران:…………………………………………………………………………..26

ب) : اهداف سازمان توسعه وتجارت ایران : ………………………………………………………………………..27

ج) استراتژیهای توسعه وتجارت ایران: ………………………………………………………………………………..27

د) فصول ابتدایی اساسنامه سازمان توسعه وتجارت ایران : ……………………………………………………..29

گفتار سوم : مشکلات اقتصادی کشور …………………………………………………………………………………33

مبحث سوم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر اقتصاد کشور ………………………38

الف) اهداف اصلی صادرات ……………………………………………………………………………………………..39

مبحث چهارم : بررسی اجمالی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورمان ……40

گفتار اول: بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ کشورها ………………………………………….. 40

بخش اول : توضیح واژه فرهنگ واستثنای فرهنگی ………………………………………………………………..40

بخش دوم: ابزارهای مورد استفاده برای القای فرهنگی ……………………………………………………………43

گفتار دوم : بررسی تاثیرسازمان تجارت جهانی بر فرهنگ ایران ……………………………………………….43

مبحث پنجم : بررسی تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر صنایع کشور ………………………45

گفتار اول: نقش صنعت در اقتصاد ایران  ……………………………………………………………………………. 45

گفتار دوم : تاثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی برصنایع خودرو سازی …………………………..57

1-2-5) صنایع خودروسازی ……………………………………………………………………………………………..57

2-2-5) تولیدات بومی وبازار فروش ………………………………………………………………………………….59

3-2-5) صادرات …………………………………………………………………………………………………………….59

4-2-5) منافع …………………………………………………………………………………………………………………61

گفتار سوم : تاثیر الحاق به سازمان تجارت جهانی برصنایع نساجی ………………………………………….61

الف) صنعت نساجی ………………………………………………………………………………………………………..61

ب) صنایع نساجی ایران ……………………………………………………………………………………………………64

ج) مشکلات صنعت نساجی در ایران ………………………………………………………………………………….64

د) صنایع نساجی والحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………… 65

فصل پنجم : راهکارهایی جهت بهبود توان رقابتی صنایع خودروسازی ونساجی ………………………..67

مبحث اول : ارائه راهکار رقابت صنایع خودروسازی  ……………………………………………………………67

مبحث دوم : ارائه راهکار رقابت صنایع نساجی …………………………………………………………………….69

الف) راهکارهای مربوط به محیط داخلی بنگاه های نساجی …………………………………………………….71

ب) راهکارهای مربوط به محیط بیرونی بنگاه های نساجی ……………………………………………………….71

فصل ششم : نتیجه گیری وپیشنهادات نگارنده ………………………………………………………………………73

مبحث اول: نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………….73

مبحث دوم : پیشنهادات  ……………………………………………………………………………………………………76

منابع وماخذ : ………………………………………………………………………………………………………………….78

چکیده انگلیسی: ………………………………………………………………………………………………………………………..82

چکیده

در دنیایی که 98 درصد تجارت درآن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی انجام پذیرفته و  کشورهای برتر صنعتی واقتصادی دنیا عضو آن هستند الحاق به سازمان تجارت جهانی الزامی بنظر می رسد جدیداً فرایند الحاق ایران با تشکیل کارگروه مربوطه شروع گردیده لذا بدلیل اهمیت موضوع وپس از گذشت سالها از ارائه درخواست ایران همچنان تاثیر عضویت کشورمان بر روی صنایع ، اقتصاد وبخشهای دیگر کشور نیاز به بررسی دقیق وتحلیل داشته که به همین دلیل وشرایط خاص آن ووجود پتانسیلها ومزیتهای نسبی صنایع وتاثیراتی که الحاق کشورمان به سازمان تجارت جهانی داشته مورد تحقیق نگارنده با شیوه کتابخانه ای و بررسی کتب اساتید بزرگوار این رشته ومقالات مرتبط در مجلات وسایتها وبارویکرد پژوهش بنیادی و کاربردی بعمل آمده است در این تحقیق سوالات اساسی مورد نظروفرضیات نگارنده در بخش مقدمه ارائه ودر متن تحقیق نیز بصورت جامعتر مورد بررسی قرارگرفته است. سابقاً مقالات متعددی با عنوانهای مشابه ولی بصورت عام ویا درخصوص یک صنعت خاص توسط کارشناسان ودانشجویان محترم رشته های مختلف نگاشته شده که مورد بهره برداری قرارگرفته وهمچنین از جنبه تطبیقی نیزاز مطالعاتی که در خصوص اثرات الحاق کشورهای مختلف از جمله ویتنام وچین انجام پذیرفته استفاده گردیده است.در ابتدای مبحث در خصوص تاریخچه ،ارکان واصول ومبانی سازمان تجارت جهانی وچگونگی الحاق به آن و مهمتر از آن روند الحاق وبسترهای لازم جهت الحاق کشورمان بررسی شده است .عضویت ایران به این سازمان در سازمان تجارت جهانی دارای مزایاومعایبی بوده وتاثیراتی بر بخشهای مختلف کشور از جمله صنایع واقتصاد دارد که در فصول اصلی این تحقیق بدواً وضع موجود اقتصادی کشور وصنایع بویژه  صنایع خودروسازی ونساجی واقدامات وتغییراتی که در مقررات وقوانین مرتبط باید انجام پذیرد وهمچنین مشکلات صنایع واثرات الحاق برآنها بررسی و در انتها نیز راهکارهایی که از نظر نگارنده جهت بهبود توان رقابتی صنایع مذکور مناسب بوده در فصل مستقلی ارائه ومورد بررسی وتحلیل قرارداده شده است .

نتیجه آن که پس از تاسیس سازمان تجارت جهانی وسازمانهای وابسته اقتصادی وتجاری وابسته به سازمان ملل ودر پی جهانی شدن رابطه اقتصادی کشورها ،همه کشورهر باید آمادگی حضوردراین فراینراذاشته باشند وایران نیز از این امر مستثنا نمی باشد    

کلیدواژه ها: تاثیرالحاق ، سازمان تجارت جهانی ، صنایع خاص ، راهکارها

فصل اول : کلیات

مبحث اول : مقدمه

الف ) طرح مسئله

درجهانی که بیش از 98 درصد تجارت آن توسط کشورهای عضو سازمان تجارت حهانی[1] ودر داخل چرخه این کشورها انجام می پذیرد بقا ورشد اقتصادی درخارج از چارچوب سازمان تجارت جهانی ناممکن ویا بسیار دشوار می باشد لذا الحاق به این سازمان بین المللی الزامی می گردد وعدم پیوستن به این سازمان باعث بازماندگی کشورها در روابط تجاری جهانی وکاهش توان رقابتی در اقتصاد جهانی خواهد شد .

در حال حاضر سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و به ویژه سه سازمان جهانی و مهم صندوق بین‌المللی پول[2]، بانک جهانی[3] و سازمان تجارت جهانی نقش مهم و قابل توجهی را در پیشبرد و فرایند جهانی شدن اقتصاد برعهده گرفته‌اند. این سه سازمان با توصیه‌هایی که بسیار الزام‌آور هستند، اقتصادهای ملی را به سمت اقتصاد جهانی و حضور در آن هدایت می‌نمایند. به طوری که نظم نوین آتی اقتصاد جهانی در چارچوب اهداف و ماموریت‌های موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات[4] و سازمان تجارت جهانی (WTO) قابل تبیین خواهد بود.

سازمان ملل متحد وسازمانهای وابسته به آن درشرایط فعلی جهان وروابط جاری بین کشورها ،در پی فرایند جهانی شدن هستند و در ابعاد مختلف ، سه سازمان بین المللی بانک جهانی ؛ سازمان تجارت جهانی وصندوق بین المللی پول بعنوان سازمانهای تخصصی درراستای جهانی سازی اقتصاد اقداماتی انجام داده وکشورهای درحال توسعه را به سمت سیاستهایی که در پیش گرفته اند سوق می دهند .

اقدامات سازمانهای مذکور نوعی اجبار را برای حضور اقتصادهای ملی در فرایند اقتصادی جهانی باعث می شود وهر کشوری آمادگی حضور دراین فرایند را نداشته باشد منزوی می گردد. برهمین اساس اگر کشوری عضو سازمان تجارت جهانی نشود عملاً قادر به حضور در عرصه رقابت صادرات وهمچنین حضور در بازار جهانی نخواهد بود وبانک جهانی و همینطور صندوق بین المللی پول نیز پرداخت وام به کشورهای نیازمند را اکثراً مشروط به انجام خصوصی سازی و انجام سیاستهای آزادسازی می نمایند.

با این حال حضور در عرصه اقتصاد جهانی تاثیرات فراوانی بر اقتصاد وصنایع کشورهای در حال توسعه داشته و مشکلات عدیده ای از جمله افزایش تورم ، افزایش فساد مالی ، گسترش فاصله طبقاتی ، افزایش بیکاری و از میان رفتن صنایع نوپا و کوچک بوجود خواهد آورد که این مشکلات به خصوصیات اقتصادی وفرهنگی واجتماعی هر کشور بستگی دارد.

پس الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی دارای جنبه های مثبت ومنفی بوده وضمن اینکه در بلند مدت باعث رونق و افزایش تراز اقتصادی ، ورود فناوری جدید وبدست آمدن وجهه جهانی می گردد کشور را از لحاظ امنیت و تاثیر فرهنگهای بیگانه وافزایش بیکاری و تعطیلی بنگاه های تولیدی کوچک دچار چالش خواهد گرداند به نحوی که به نظر نگارنده ،سازمان تجارت جهانی مدینه فاضله نمی باشد لیکن بدلایلی که درفصول آتی به آن پرداخته می شود الحاق به آن ضروری است .   

بر اساس نظر کارشناسان این سازمان، میزان رشد تجارت کالایی در جهان از8/2 درصد در سال 2014 به 3/3 درصد در سال 2015 و متعاقباً به 4 درصد در سال 2016، افزایش خواهد یافت. بر این اساس، میانگین روند رشد تجارت جهانی کمتر از رقم 5.1 درصد پیش‌بینی شده، خواهد بود.

تعداد صفحه :90

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان :  جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :خصوصی 

عنوان : بررسی تطبیقی انتقال ضمان معاوضی در فقه امامیه ،حقوق ایران وکنوانسیون بیع بین المللی کالا

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان : بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)

مرور ادامه

دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)

مرور ادامه

دانلود مقاله رایگان بازاریابی با موضوع : نقش اعتماد، کیفیت، ارزش و ریسک ادراك شده توسط مصرف کنندگان در رفتار مصرفی آنها در تجارت الکترونیک

مرور ادامه