متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاهکردستان

دانشكده  علوم انسانی و اجتماعی

گروه حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش جزا و جرم­شناسی

عنوان: مبانی و اهداف اجرای مجازات در ملأعام

اسفندماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

در گذشته اعمال مجازات بر اساس انتقام­جویی افراد و دادگستری خصوصی بود؛ فردی که مورد ظلم قرار می­گرفت، خود یا خانواده و یا طایفه­ وی به انتقام­گیری از مجرم و خانواده و حتی طایفه­اش      می­پرداختند. با تشکیل دولت­ها ضرورت کیفر و نحوه اجرای آن مورد حاکمیت قرار گرفت. در این دوران اجرای مجازات، اغلب در ملأعام و در میدان­های شهر و مناطق پرجمعیت با هدف رسوایی مجرم و ارعاب دیگران صورت می­گرفت. اعدام در ملأعام در قرون میانی در اروپا بسیار رایج بود، تعذیب و نمایش آن در نظام جزایی سنتی جزئی از مجازات و فلسفه مجازات بود و نمایش تنبیه با هدف ارعاب جامعه و بازدارندگی ارتکاب جرم صورت می­گرفت. از قرن هیجدهم میلادی به بعد، با ظهور اندیشمندان کیفری انتقادات وسیعی در خصوص اجرای مجازات­های خشن و دهشتناک و آن هم در ملأعام صورت گرفت،  در نتیجه همین انتقادات تمایل به انتقال مجازات­های خشن به بخش پنهان فرایند کیفری بوجود آمد؛ با پیدایش نوعی همدلی با محکوم تاثیرات موردنظر از نمایش تنبیه معکوس یا بی­فایده می­شد. بدین ترتیب بود که نمایش مجازات در غرب رخت بر بست. در هر صورت اجرای مجازات در ملأعام در ایران هم به صورت قانونی و هم به صورت فراقانونی و با صلاحدید قاضی در میادین اصلی و مکانهای شلوغ و در حضور مردم به موقع اجرا گذاشته می­شود.در مورد آثار و تبعات فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام بین علما و صاحب­نظران اتفاق نظر وجود ندارد، برخی آن را واجد آثار مثبت می­دانند و معتقدند اجرای مجازات در ملأعام باعث کاهش بزهکاری، تسکین افکار عمومی و اعاده نظم و آرامش در جامعه می­شود و گروهی نیز آنرا دارای تبعات منفی می­دانند و معتقدند پیشگیری از وقوع جرم همیشه با اجرای مجازات آن هم به صورت اجرای مجازات در ملأعام میسر نیست. علاوه بر این اجرای مجازات در ملأعام مجازات مضاعف بوده و تاثیر مخربی بر روی کودکان و زنان دارد، همچنین این عمل باعث وهن اسلام شده و حساسیت مردم را در مقابل اجرای مجازات در ملأعام کاهش می­دهد.این امر در سطح بین المللی واکنش­های گسترده­ای را در پی داشت و بسیاری از اسناد حقوق بشری به این شیوه از مجازات اعتراض نموده و این شیوه از اعمال مجازات را مطابق با موازین بین المللی انطباق نمی­دانند.

کلید واژگان: ملأعام، علنی، نظام حقوقی ایران، تشهیر، اجرای مجازات

فهرست مطالب

عنوان                                                                                           صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

بیان مسئله و اهمیت موضوع……………………………………………………………………………………………………….5

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….8

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8

پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..9

روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..10

ساماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….10

1: مفاهیم و تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………..11

1-1تبیینمفاهیم……………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-1-1 مفاهیماصلی……………………………………………………………………………………………………………12

1-1-1-1ملأعام………………………………………………………………………………………………………………..12

1-1-1-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 12

1-1-1-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 13

1-1-1-2 تعریففقهیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………..…….14

1-1-1-3 ملاکومعیارملأعام…………………………………………………………………………………………….. 15

1-1-1-3-1 حضورمردم…………………………………………………………………………………………….16

1-1-1-3-2 خصوصیتمکانی…………………………………………………………………………………… 17

1-1-1-4تعریفمجازات…………………………………………………………………………………………………….18

1-1-2 مفاهیممرتبط…………………………………………………………………………………………………………..19

1-1-2-1 علن…………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-1-2-1-1 لغوی………………………………………………………………………………………………………. 20

1-1-2-1-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 20

1-1-2-2 تشهیر………………………………………………………………………………………………………………21

1-1-2-2-1 لغوی……………………………………………………………………………………………………….21

1-1-2-2-2 اصطلاحی………………………………………………………………………………………………. 21

1-2 پیشینهتاریخیمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………… 22

1-2-1 قانونحمورابی………………………………………………………………………………………………… 22

1-2-2 توراتوانجیل…………………………………………………………………………………………………….. 23

1-2-3 دورهباستان( یونانورم)……………………………………………………………………………………. 24

1-2-4 آموزه­هایاسلامیپیراموناجرایمجازاتدرملأعام……………………………………. 24

1-2-5 اجرایمجازاتدرملأعامدرطولتاریخایران………………………………………………………….. 27

1-2-5-1 دوره­یهخامنشیان……………………………………………………………………………………. 27

1-2-5-2 دوره­یساسانیان………………………………………………………………………………………… 28

1-2-5-3 دوره­یصفویان…………………………………………………………………………………………………..29

1-2-5-4 بعدازصفویهتاانقلابمشروطه……………………………………………………………………………31

1-2-5-5 پسازمشروطیّتتاانقلاباسلامی سال1357…………………………………………………………32

1-2-5-6 دوره­یاستقرارنظامجمهوریاسلامیایران……………………………………………………………..32

1-2-6 سایرکشورها……………………………………………………………………………………………………………..33

1-2-6-1 انگلیس…………………………………………………………………………………………………………… 33

1-2-6-2 فرانسه……………………………………………………………………………………………………………… 35

1-2-6-3 آمریکا……………………………………………………………………………………………………………… 36

1-2-6-4 ژاپن…………………………………………………………………………………………………………………. 37

1-2-6-5 لبنان……………………………………………………………………………………………………………….. 37

1-2-6-6 کویت………………………………………………………………………………………………………………. 38

2 : منابع، مبانی و اصول اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………… 39

2-1 چراییمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی…………………………………………………………………………….. 40

2-1-1 منابعومبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاهفقهی………………………………………………………….. 40

2-1-1-1 قائلینبهوجوب…………………………………………………………………………………………. 41

2-1-1-2 قائلینبهاستحباب…………………………………………………………………………………….. 42

2-1-1-3 تحلیلآیهوروایاتمورداستناد…………………………………………………………………………. 43

2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعامدرسایرحدودوتعزیرات……………………………………………………………. 46

2-2 مبانیواصولمجازاتدرملأعامازمنظرحقوقی……………………………………………………………………… 49

2-2-1 مستنداتاجرایمجازاتدرملأعامدرحقوقایرانواسنادبینالمللی…………… 49

2-2-1-1 مستنداتمجازاتدرملأعامدرقوانینداخلی………………………………………….50

2-2-1-2 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر مجمع عمومی سازمان ملل…………………………..54

2-2-1-3 اجرایمجازاتدرملأعاماز منظر کنوانسیون­های حقوق بشری……………… 57

2-2-2 اصولحاکمبرمجازاتواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………. 58

2-2-2-1 اصل”قانونیبودنمجازات­”واجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………….. 59

2-2-2-2 اصل “شخصیبودنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام………………………………………… 62

2-2-2-3 اصل “فردی کردنمجازات” واجرایمجازاتدرملأعام……………………………………….. 63

2-3 مبانیمجازاتدرملأعامازدیدگاه­هایعلومجناییتحلیلی………………………………………… 65

2-3-1توجیهاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………. 65

2-3-2 دیدگاه­هایجرمشناسی…………………………………………………………………………………………….69

2-3-2-1 دیدگاهتعاملگراواجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………….. 70

2-3-2-2 نظریهفشارواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………. 72

2-3-2-3 جرمشناسیبالینیومجازاتدرملأعام………………………………………………………… 74

2-3-2-4 نظریهیادگیریواجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………… 75

2-3-2-4-1 ترسبیهوده…………………………………………………………………………………………… 77

2-3-2-4-2 آموزشخشونت…………………………………………………………………………………….. 77

2-3-2-4-3 کرخت‌شدن………………………………………………………………………………………….. 80

3 : آثار و اهداف اجرای مجازات در ملأعام……………………………………………………………………….83

3-1 اهدافاجرایمجازاتدرملأعام…………………………………………………………………………………….. 84

3-1-1 ضرورتحفظنظاماجتماعی………………………………………………………………………….. 84

3-1-2 تقلیلامکانبزهکاری…………………………………………………………………………………….. 87

3-1-3 سودمندیاجرایمجازاتدرملأعامبرای افراد جامعه…………………………………. 88

3-1-4 هدفپیشگیرانهمجازاتدرملأعام………………………………………………………………… 89

3-2 آثارمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………………………………89

3-2-1 آثارفردیمثبت………………………………………………………………………………………………….. 90

3-2-1-1 امکانتنبّهوبازپروریمجرم…………………………………………………………………….. 90

3-2-1-2 ارعابوبازدارندگیخاص………………………………………………………………………….. 91

3-2-2 آثارفردیمنفی…………………………………………………………………………………………………… 91

3-2-2-1 برچسبزنی……………………………………………………………………………………………….. 92

3-2-2-2 خدشهدارکردنکرامتانسانیمجرم………………………………………………………. 93

3-2-2-3 دشوارساختناصلاحوتربیتمجرم…………………………………………………………. 94

3-3 آثاراجتماعیاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………….. 96

3-3-1 آثارمثبتاجرایمجازاتدرملأعام……………………………………………………………….96

3-3-2 ایجادارعابوبازدارندگیعمومی……………………………………………………………… 96

3-3-3 نمایشقبحجرمبهجامعهوایجادنفرتعمومیازآن……………………………. 99

3-3-4 کمکبهبرقرارینظموآرامشعمومی…………………………………………………. 100

3-3-5 جلوگیریازبزه­دیگیافرادجامعه…………………………………………………………… 102

3-4 آثارمنفیمجازاتدرملأعام……………………………………………………………………………. 102

3-4-1 لطمهواردشدنبهکانونخانواده­یمجرموبستگاناو………………………… 103

3-4-2 ترویجبزهکاری………………………………………………………………………………………… 104

3-4-3 تاثیرمخرببررویکودکانوزنان……………………………………………………………………. 107

3-4-4 کاهشحساسیتمردمدرخصوصبزهکاری……………………………………………………. 107

3-4-5 افزایشخشونت……………………………………………………………………………………….. 111

3-4-6 تنافیاجرایمجازاتدرملأعامبااصلتساویمجازات­ها……………………………………… 113

3-4-7 برانگیختهشدناحساسترحمنسبتبهمحکوم­علیه………………………………………. 113

نتیجه­گیریوپیشنهادات……………………………………………………………………………………………………..…115

1 توقفاجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………………………………………………………… 119

2 اجرای مجازات در مکان سرپوشیده………………………………………………………………………………..120

3 درنظرگرفتناوضاعواحوالمختلفدراجرایمجازاتدرملأعام………………………………………………….. 121

4 جلوگیریازحضورکودکان…………………………………………………………………………………………….. 121

منابع.……………………………………………………………………………………………………………..122

یکم: فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..122

الف: کتاب­ها…………………………………………………………………………………………………………………………….122

ب: مقالات و جزوه­ها……………………………………………………………………………………………………………….128

ج: پایان نامه ­ها………………………………………………………………………………………………………………………….129

دوم: عربی………………………………………………………………………………………………………………………………..130

سوم: سایت­های اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………132

 مقدمه و کلیات

حق حیات، حق آزادی، حق برخورداری از امنیت، حق مالکیت و ده‌ها حقوق دیگر از زمره حقوقی است کهبرقرارینظمدراجتماعمنوطبهرعایتاین حقوقاست.‌بدونشککیفر،یکیازعناصراساسیجهتتضمیناحترامبهاینحقوقمی‌باشد.‌بدونوجودکیفرنصوصقانونیبهیکسریمقررات ناظر به رعایت آداب اجتماعی تبدیل‌خواهدشدودراینصورتمخالفتوتخطیازآنکاریسادهخواهدبود.‌برایناساس‌ مجازات در اسلامنیز برایراهیابیبهمصلحت‌هایاجتماعی،مخاطب‌سازیدرونانسان‌،فراخوانیبهپالایشوکمالآنوسر‌انجامبرانگیختنآنهابرایاطاعتازامر پروردگار مورد توجه قرارگرفته است.‌لذاازدیدگاهاسلامجرمافزونبراخلال درآرایشونظماجتماعبرایحقیقتوجودآدمینیزآسیب‌زاومخرباست‌. آیهشریفه 7 سورهاسرانیزمویدوگواههمینمدعاست، چراکهبازگشتبدیوجرمرابهجان‌هایآدمیانپیوندمی‌زند[1]، اگر نیکی کنید به خود نیکی کرده­اید و اگر بدی کنید به خود بدی کرده اید‌.با این نگاه‌، اسلام نه تنها باز ستاندن حق قربانی جرم یا دفاع از ایمنی و آسودگی جامعه بلکه اصلاح آسیب رخ داده در وجود فرد بزهکار را نیز مدنظر قرار داده است.

در هر جامعه بدون شک عدالت واقعی بر پایه دو عامل بزرگ: قاضی، قانونگذار شکل می­گیرد و گسترش می­یابد. بدیهی است چنانچه هریک از این دو مورد، روشها و شیوه­ های خود را با تحولات زمان و مکان تطبیق ندهد و به عمق وقایع توجه ننماید و حوادث را به صورت سطحی بررسی کند، نه تنها در جامعه هیچگاه عدالت برقرار نمی­شود بلکه ظلم و جور سراسر آنرا فرا می­گیرد و اعمال ضداجتماعی و رفتارهای نا بهنجار رو به افزایش می­نهد.در جامعه­ای که فرد احساس کند که قاضی، قانون و قانونگذار در برابر او احساس مسولیت می­کنند، به خواسته­های او توجه می­نمایند، به مشکلاتش می­اندیشند، در کشف واقعیت کوشش به عمل می­آورند، به داوری سطحی نمی­پردازند و بالاخره در راه نابود کردن ناراحتی­هایش با اقدامات ضروری و مختلف دست می­زنند، بزرگترین حس احترام به قاضی، اطاعت از مقررات و قوانین، رعایت نظم و انضباط و مصالح اجتماع و میل شدید به معاضدت و همکاری در نهادش پدید می­آید و در حد کمال توسعه می­یابد.

علی ­آبادی می­نویسد: “نبوغ و عظمت یک قاضی وقتی هویدا می­گردد که بهترین راه­حل را برای تامین دفاع اجتماعی و عدالت به کار ببرد، زیرا مقررات اجتماعی هرکشوری وابسته به طرز قضاوت اشخاصی است که مشعل عدالت آن کشور را در دست دارند. بنیان حیات کشورها وقتی سست و لرزان می­گردد که دستگاه داد و عدل آنها به شایستگی انجام وظیفه نکند، در این صورت وخامت و تباهی جان فرسا این کشورها را فرا می­گیرد و به پرتگاه نیستی سوق می­­دهد”( علی­آبادی، 1353: 69).

برای آنکه قاضی به معنای واقعی بتواند به داوری بپردازد و مرتکب بی­عدالتی نگردد، قانون باید عاری از هرگونه نقض و عیب باشد. بدیهی است که حفظ موازین اخلاقی و مصالح اجتماعی و صیانت نظم و تامین آسایش یک اجتماع و ممانعت از اغتشاش و پریشانی و نابودی ناهنجاری­ها و زشتی­ها، همیشه وابستگی به قدرت قانون دارد. یعنی هراندازه در جامعه­ای، قانون با توانایی بیشتری حکومت نماید، محققاً آرامش و آسایش بیشتری در آن جامعه وجود دارد و روابط بین افراد صمیمانه­تر و احترام به مراتب کامل­تر است.

واکنش­های اجتماعی در برابر ارتکاب جرم به صورت دفاعی و یا کفاره گناهان بروز می­گردد. در طی قرون متمادی، فکر انتقام از بدکاران، برای تامین امنیت عمومی، محور اصلی اصول کیفری هر جامعه­ای بوده است. به طور استثناء، هدف سرخ­پوستان آمریکایی در کیفر جنایتکاران، اصلاح و بازگشت آنها به زندگی شرافتمندانه بوده است و به همین جهت کیفر جنایات در نزد آنها غیر از خندیدن و مسخره کردن تجاوز نمی­کرد و بزهکاران آنچنان شرمنده می­شدند که چاره­ای جز ترک اجتماع نداشتند.(کی­نیا، 1370: 1184)

کیفرهای شدید که در رژیم قدیم برای ارعاب و اخافه عمومی متداول بوده و اغلب از آن سوءاستفاده می­گردید مورد انتقاد شدید فیلسوفان سده­های هیجدهم و نوزدهم قرار گرفت. منتسکیو[2]درباره قاطعیت مجازات و امتیاز آن نسبت به شدت مجازات در روح­القوانین چنین می­نویسد: “مردم را از ر اههای افراطی نباید هدایت نمود بلکه باید در کاربرد وسایلی که طبیعت برای راهنمایی آنان در اختیار ما گذاشته است میانه­روی و اعتدال را پیش کشید”.(کی­نیا، 1370: 1191)

در دولت­های معتدل، میهن­دوستی و خجالت و ترس از سرزنش عواملی هستند که مانع از وقوع جنایت می­شوند و بزرگترین مجازات یک عمل همین خواهد بود که وقوع آن به ثبوت برسد و مرتکب را شرمسار کند، بنابراین قوانین با سهولت مرتکبین را تنبیه می­کند و احتیاج زیادی به قدرت نیست؛ در این قبیل دولت­ها، قانونگذاران خوب، کمتر می­کوشند جرایم را کیفر دهند بلکه بیشتر سعی می­کنند از وقوع جرایم جلوگیری کنند و به مردم اخلاق خوب تعلیم دهند نه اینکه به آنها شکنجه دهند و به سختی و شدت مجازات بیفزایند(کی­نیا، 1370: 1199)

یکی از معایب قوانین جزایی، کهنگی آنهاست که به هیچ وجه با جنبش­های سریع جامعه و تحرک­های چشمگیری که بوجود می­آید مطابقت ندارد، در حالی که اجتماع با سرعتی زیاد به پیش گام بر می­دارد، قوانین کهنه که مبین اندیشه­ها و سنتها و رسوم مردود گذشتگان می­باشد و یا روح تعصب و افراط­گرایی در آنها مشهود است، از حرکت و جنبش آن ممانعت به عمل می­آورد و در راه ترقی و تعالی آن، سد ایجاد می­کند. البته تا حدودی این امر اجتناب ناپذیر است، زیرا تحول و پویایی یکی از پارامترهای پدیده اجتماعی و در بحث ما مجرمانه می­باشد و به ناگاه هر قانونی بعد از مدتی خصیصه کهنگی و عدم پویایی به خود خواهد گرفت.

از سوی دیگر، عیب چنین قوانینی آن است که به جای سازندگی، روح ­انتقام­جوئی در آنها وجود دارد، لذا از اعمال نابهنجار یک بزهکار که در گذشته صورت گرفته است، برای ساختن آینده او استفاده نمی­شود بلکه این رفتارهای ضداجتماعی گذشته او دلیل و منطق قاطعی برای نابودی سراسر زندگی حال و آینده او می­باشد. یعنی این قوانین بجای شناخت دلایل و انگیزه کردارهای ناشایست بزهکار و آگاهی از علت عدم احترام به موازین اجتماعی، جز به مقابله به مثل، آنهم گاهی به صورتی شدیدتر نمی­پردازد.

بدون شک دستورهای اسلام هیچ گاه خالی از مصلحت نبوده و رعایت مصلحت نیز صرفا به خاطر سعادت و کمال انسان است؛ تا در این راستا، بشر از ارزش و کرامت خود برخوردار شده و از آن غافل نگردد، و گوهر عقل نیز که در وجود او نهاده شده برای تامین همین هدف بوده است. بنابراین، اگر انسان نسبت به این گوهر گرانبها غافل گردد و خشم و غضب خود را عاقلانه به کار نبندد و مرتکب جنایاتی شود، در واقع کرامت انسانی و ارزش بشری خود را از دست داده و به موازات این اعمال، کرامت همنوعان خود را نیز نادیده گرفته است. از این رو اسلام برای بازگرداندن و حفظ کرامت انسان مجرم، راه های زیادی را تدارک دیده تا بزهکار در پرتو آن، سعادت و کرامت خود را بازیابد.

با بررسی در متون اسلامی بدست می آید که دیدگاه اسلام دست کم در برخی از جرایم مربوط به حق الله، قبل از ثبوت قطعی، نسبت به فرد مجرم و گناهکار، دیدگاهی تساهل آمیز و همراه با نادیده انگاشتن جرم می باشد [3]در این قسمت شواهد فراوانی وجود دارد که ذکر آنها از حوصله این مقدمه خارج است و تنها به ذکر این مطلب بسنده می شود که هدف اسلام از مجازات، تربیت و سازندگی انسان مجرم می باشد. به همین جهت راه توبه را برای او باز کرده و آن را موجب سقوط مجازات قرار داده است.[4] چنان که در جرمهای سنگین مانند زنا، لواط و غیره محمل­هایی را برای ثابت نشدن گناه مقرر کرده که موارد آن بر اهل دانش پوشیده نیست، و این همه، برای آن است که انسان مجرم اگر چه مرتکب جنایت شده ولی زمینه تربیت در او از بین نرفته و می­توان وی را به سرشت اولیه­اش بازگرداند.

بیان مسئله و اهمیت موضوع

مجازات به عنوان نوعی واکنش اجتماعی در قبال پدیده­ی بزهکاری همواره دستخوش تحولاتی به منظور نیل به وسایل مناسب­تر دفاع از حقوق انسانها و اهمیّت اجتماع بوده است. تردیدی نیست که حقوق موضوعه­ی کشورها با تلاش اندیشمندان و آموزه­های کیفرشناسی همواره در حال تغییر و تحوّل بوده و در خصوص تعیین و اجرای انواع مختلف ضمانت اجراهای کیفری، تدابیر مختلفی را در شرایط و دوره­های مختلف به کار گرفته است.

در دنیای کنونی که ماهیت مجازات­ها با گذشته متفاوت شده و ما شاهد طرد مجازات­های مختلف جسمانی از صحنه­ سیاست کیفری هستیم، و هدف اصلی مجازات­ها دنبال کردن تدابیر اصلاحی و تربیتی است، بازگشت به شیوه­ های ابتدایی مجازات در قالب­هایی چون گرداندن مجرم در شهر، پوشاندن لباس زنانه و به نمایش درآوردن آن، گام مثبتی در راستای تحقّق اهداف نوین واکنش­های کیفری تلقی نخواهد شد؛ چراکه به نظر می­رسد در جوامع کوچک گذشته بود که شاید اعمال این مجازات­ها می­توانست هم برای مجرم و هم برای اجتماع مثمرثمر باشد که البته در این موارد هم تضمینی وجود ندارد، در دنیای کنونی باید شیوه­ی اعمال مجازات به مقتضای زمان شکل نوینی به خود گرفته تا در ضمن رعایت حقوق مسلّم فرد مجرم و در نظر گرفتن کرامت والای انسانی او، بیشترین تاثیر را هم بر او و هم بر اجتماع داشته باشد.

قانونگذاران برای هر جرمی مجازاتی تعیین کرده­اند؛ در یک طبقه بندی قانونگذاران مجازات را به اصلی، تکمیلی و تبعی تقسیم­بندی کرده­اند که اجرای آنها فقط به موجب حکم قطعی دادگاه ممکن است. مجازات­های اصلی از این حیث که ضمانت­ اجرای امر و نهی قانونگذار به­شمار می­آیند، تابع مجازات دیگری نیستند و اگر قانونگذار مجازات واحدی برای فعل یا افعالی خاص در نظر گرفته باشد دادرس ناگزیر از صدور حکم محکومیت به آن خواهد بود که این ناشی از اصل قانونی بودن مجازات­هاست. دسته دوم از مجازات­ها مطابق تقسیم­بندی مذکور، مجازات تکمیلی است که به مجازات اصلی افزوده می­شود و علاوه بر اینکه باید در دادنامه ذکر گردد هیچ­گاه به تنهایی مورد حکم دادگاه قرار نمی­گیرد و این قسم از مجازات هم تابع اصل قانونی بودن مجازات است. دسته سوم مجازات تبعی است، از آثار مترتب بر محکومیت جزایی است و هیچ­گاه در حکم دادگاه قید نمی­شود[5]. پس ملاحظه می­شود قانونگذار زوایای مختلف مجازات و حتی آثار آن را ذکر کرده و ضمن اعطای اختیاراتی به قضات، چارچوب مجازات و آثار آن را در متن قانون متذکر شده و لاجرم اهداف خاصی را مدنظر داشته است.

اعمال مجازات در ملأعام علاوه بر مواردی که قانونی می­باشد و قانون اجرای آن را در ملأعام توصیه می­کند یا اختیار اجرای آن را به قاضی می­دهد (مجازات اعدام در ملأعام، شلاق) بعضاّ اشکال غیر قانونی و غیر اخلاقی ( همانند آویزان کردن زنگوله بر گردن مجرم، گذاشتن لوله آفتابه در دهان او، گذاشتن کلاه بوقی بر سرش و یا پوشاندن لباس زنانه بر او) به خود گرفته است که باید دید این اقدامات تا چه حد توانسته است در پیشگیری از وقوع جرم موثر باشد و با قواعد اسلامی و موازین بشردوستانه هماهنگ باشد؛ چرا که پیروی از قانون اساسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب می­کند قوانین لزوماّ با شرع مقدس و قواعد مسلَم بین­المللی انطباق داشته باشند.

مجازات­ها از ابزارهای حاکمیت در اداره جامعه است، بکارگیری این ابزار در دوره­های مختلف حکومت­ها و از دولتی به دولت دیگر متفاوت است؛ در رابطه با توجیه مجازات­ها در حقوق کیفری مکاتب مختلفی بوجود آمدند که هرکدام از دید خود اهداف و آثار متفاوتی را در رابطه با مجازات لحاظ می­کردند، مثلا مکتب کلاسیک مجرم را فردی با اراده آزاد می­داند و معتقد است که مجازات باید با هدف بازدارندگی اجرا شود، بدین صورت که درد و رنج حاصل از اجرای مجازات بر لذت حاصل از جرم بیشتر باشد تا هم مجرم دیگر مرتکب جرم نشود و هم دیگران را از ارتکاب بزه باز دارد؛ در مقابل مکتب تحققی مجرم را فردی بیمار می­داند که در ارتکاب جرم اراده­ای ندارد؛ بانیان این مکتب معتقدند که  اجرای مجازات در رابطه با چنین افرادی نفعی در بر ندارد بلکه این افراد باید مداوا شوند و در صورت بهبود نیافتن باید دور از اجتماع نگهداری شوند.

یکی از اهداف مجازات­ها پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکار و دیگر افراد جامعه است، در یک تقسیم­بندی پیشگیری را به دو دسته اجتماعی و وضعی تقسیم می­کنند؛ پیشگیری وضعی به شرایط ماقبل ارتکاب جرم توجه دارد و پیشگیری بزه­دیده مدار است، اما پیشگیری اجتماعی بدنبال هماهنگ­سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی است، در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش، تربیت و تنبیه درصدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و به او قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را بدهیم.

 به نظر می­رسد یکی از اهداف اجرای مجازات در ملاءعام پیشگیری از ارتکاب جرم است که دولت ها با هدف نشان دادن قاطعیت خود مجازات­ها را در ملأعام اجرا می­کنند. اعمال بدون تحدید و مرزبندی اجرای این شیوه­ی مجازات در قالب­های نادرست ما را بر آن داشت تا در این تحقیق، شیوه­ی مزبور را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار داده و به دنبال سابقه­ی اعمال آن در شرع مقدس و قوانین مختلف حقوق کیفری بوده و همچنین بررسی مبانی و آثار و تبعات اجرای این روش را با توجه به آموزه­های کیفرشناسی و جرم­شناسی و با نگرش به اهداف متعدد مجازات­ها مورد بررسی و پژوهش قرار دهیم.

لذا بررسی مشروعیت اجرای مجازات در ملأعام و نمایش آثار و تبعات آن می­تواند برای استفاده متولیان قضایی کشور و نیز قانونمند نمودن کیفیت اجرای مجازاتها مفید و موثر باشد.

اهداف تحقیق

هدف کلی:

واکاویمبانی و اهداف اجرای مجازات­ها در ملأعام

هدف جزئی:

  • بررسی دلایل موافقان و مخالفان اجرای مجازات در ملأعام.
  • بررسی آثار و پیامد‌های فردی و اجتماعی اجرای مجازات در ملأعام از منظر پیشگیرانه

 سوالات تحقیق

 سوال اصلی تحقیق:

چرا مجازات در ملأعام اجرا می­شود؟

سوالات  فرعی تحقیق

  1. از منظر شرعی با تغییر مصالح و مفاسد و با توجه به مقتضیات زمان و مکان، چه مبنایی برای توجیه اجرای مجازات در حضور مردم وجود دارد؟
  2. اجرای علنی کیفر در پیشگیری (ارعاب) فردی و اجتماعی و در نتیجه بازدارندگی از ارتکاب جرم تا چه میزانی موثر بوده است؟
  3. اجرای مجازات در ملأعام چه آسیب­ و پیامدهایی را به دنبال دارد؟
  1. اجرای مجازات در ملأعام تا چه اندازه از دستاوردهای سایر علوم جنایی از جمله جرم­شناسی، جامعه­شناسی جنایی و کیفرشناسی برخوردار بوده است؟

[1].‌إِنْأَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِکُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا‌

[2] Charles montsquieu

.[3]زیرا «الحدود تدرء بالشبهات » یعنی: مجازات با اندک شبهه ای دفع می شود; و در این راستا روایات خاصه ای نیز وجود دارد که بر این مساله دلالت دارد. ر.ک: شهید ثانی، مسالک الافهام، مکتبة بصیرتی، قم، چاپ سنگی، ج 2، ص 427.

[4]بعضی از آیات قرآن، به تاثیر توبه در تربیت انسان و در سقوط مجازات، تصریح شده است (مائده/34; نساء/15و16) و در روایات متعددی نیز این واقعیت مورد تصریح قرار گرفته است. حر عاملی، وسائل الشیعه، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ مکرر، بی تا، ج 18، ص 528

[5]ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

تعداد صفحه :153

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ کار شناسی ارشد

حقوق( گرایش حقوق خصوصی )

عنوان :

ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت

پاییز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان     صفحه

چکیده: 1

بیان مسئله. 2

مقدمه : 3

الف : اهمیت انجام پژوهش… 4

ب : پیشینه تحقیق.. 4

ج: اهداف پژوهش… 4

د: پرسش های اصلی پژوهش… 5

ه: فرضیات تحقیق.. 5

و: روش انجام پژوهش… 5

ز: سازماندهی مطالب.. 5

فصل اول: ایجاب قانونی و قراردادی حضانت.. 6

مبحث اول : حضانت.. 7

گفتار اول : تعریف واژگان. 7

بند اول : حضانت در لغت واصطلاح.. 7

بند دوم: تعریف ایجاب.. 8

الف) ایجاب در لغت.. 8

ب) ایجاب در اصطلاح.. 8

بند سوم : تعریف سلب.. 8

الف) سلب در لغت.. 8

ب) سلب در اصطلاح.. 8

گفتار دوم : حضانت اطفال دارای سرپرست.. 8

بنداول : تفاوت حضانت و ولایت قهری.. 8

بنددوم  : وضعیت حقوقی شیردادن و حضانت.. 9

بند سوم: حضانت حق است یا تکلیف.. 10

بندچهارم  : اشخاص عهده دار حضانت.. 11

الف: والدین. 11

ب: حضانت بعد از فوت والدین. 13

ج: حضانت بعد از فوت یکی از والدین. 14

گفتار سوم  : شرایط حاضن یا حاضنه. 14

الف : عقل. 14

ب: بلوغ. 15

ج: آزاد بودن حاضن (برده نباشد). 15

د: توانایی عملی.. 15

هـ: شایستگی اخلاقی.. 15

و : اسلام. 16

ز: عدم ازدواج با شخص دیگر. 16

ح: عدم ابتلا به بیماری های واگیر دار. 17

گفتارچهارم  : حضانت اطفال بدون سرپرست.. 18

بند اول : فرزند خواندگی.. 18

بند دوم : شرایط سرپرستی.. 19

الف- شرایط مربوط به سرپرستان. 19

اولویت ها: 21

ب – شرایط کودک یا نوجوان. 22

بند سوم : صلاحیت و آیین دادرسی و صدور حکم سرپرستی.. 23

الف: دادگاه صالح و آیین دادرسی.. 23

ب: قرار یا حکم سرپرستی.. 23

ج: فسخ حکم سرپرستی.. 24

بند چهارم : آثار سرپرستی.. 25

الف) حقوق و تکالیف.. 25

1- نگهداری و تربیت: 25

2- نفقه: 25

3- ادارة اموال : 26

4- صدور گذرنامه و خروج از کشور : 26

5- نام خانوادگی کودک یا نوجوان : 26

6- برخورداری از مستمری وظیفه : 27

7- مزایای حق اولاد و مرخصی دورة مراقبت : 27

8- احترام : 28

9- منع نکاح و تجویز آن به حکم دادگاه: 28

ب: ارث.. 29

مبحث دوم  : تربیت اطفال. 29

گفتار اول : مفهوم تربیت واهمیت آن و روش تربیتی.. 29

بند اول : مفهوم تربیت.. 29

بند دوم : اهمیت و ضرورت تربیت فرزند. 30

بند سوم : روش تربیتی.. 31

گفتار دوم : تنبیه کودک و مراتب آن. 32

بند اول: تنبیه کودک… 32

بند دوم : مراتب تنبیه. 32

گفتار سوم : فرق حضانت وتربیت.. 33

فصل دوم:  سلب قانونی و قراردادی حضانت.. 34

مبحث اول : سلب قانونی حضانت.. 35

گفتار اول : موارد سقوط حق حضانت.. 35

بند اول : عدم مواظبت طفل یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر. 35

عنوان اول – اعتیاد ابوین به الکل ومواد مخدر و قمار. 35

عنوان دوم – اشتهار به فسق.. 36

عنوان سوم – ابتلا به بیماری های روانی.. 36

عنوان چهارم – سوء استفاده از طفل. 36

عنوان پنجم – ضَرب و جَرح غیر متعارف.. 36

بند دوم : جنون هر یک از پدر ومادر : 38

بند سوم) مادر شوهر دیگری کند: 38

بند چهارم ) فوت هر یک از والدین یا هر دو. 39

بند پنجم) کفر. 41

گفتار دوم :مدت حضانت ،اجرت حضانت.. 41

بند اول : مدت حضانت.. 41

بند دوم: اجرت حضانت.. 42

گفتار سوم : ضمانت اجرای حضانت.. 43

بند اول : قانون مدنی.. 43

بند دوم : ضمانت اجرای کیفری.. 44

بند سوم : ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353. 45

مبحث دوم : سلب قراردادی حضانت.. 46

گفتار اول : اثر اعراض و وجود قرارداد درباره حق حضانت.. 46

بند اول : آیا دارنده حق حضانت می تواند از آن اعراض نماید یا خیر؟. 46

بند دوم : آیا حق حضانت قابل اسقاط یا انتقال است؟. 46

گفتار دوم : حضانت مجنون. 46

بند اول : اعمال مقررات حضانت صغیر در مورد مجنون. 46

بند دوم : ماهیت هزینه ی حضانت.. 47

گفتار سوم :  حق ملاقات و انتقال محجور به محلی دیگر. 48

بند اول : حق ملاقات ماده ی 1174 ق.م. 48

بند دوم : انتقال محجور به محل دیگر. 50

نتیجه گیری : 51

پیشنهادهای نگارنده : 52

منابع و مأخذ: 53

چکیده:

موضوع حضانت یکی از مباحث پیچیدة حقوق خانواده می باشد و با وجود مطالعات گسترده پیرامون آن از سوی حقوق دانان، هنوز مسائلی از آن ناشناخته مانده است.

حضانت ، نگهداری و تربیت طفل است به گونه ای که صحت جسمانی و تربیت وی با توجه به نیازمندیهای حال و آینده او ، و وضع و موقعیت والدین طفل تامین گردد. مسئله حضانت و اولویت هر یک از پدر و مادر برای نگهداری و سرپرستی طفل بیشتر زمانی مطرح می گردد که آنها از هم جدا می شوند که در این صورت قانون مدنی حضانت طفل را تا 7 سال به مادر واگذار نموده است.

طبق ماده 1174 قانون مدنی «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ،ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد ، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن ، در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است» محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

کلید واژگان : ایجاب ، حضانت ، سلب قانونی، سلب قراردادی ، طفل ، ابوین

بیان مسئله

   حضانت جزء مباحث مهم خانواده در نظام های مختلف حقوقی است و نظر به اهمیت جایگاه طفل در ساختن جامعه آینده توجه به نگهداری ، تربیت و حضانت او نیز ضروری شمرده می شود. حضانت اطفال موضوع مهمی است که از دیرباز مورد بحث و بررسی فقیهان و حقوق دانان بوده است.

پدر و مادر که فرزند را بخشی از حیات و پاره تن خود می دانند بیش از هرکس دیگری دلسوز و حامی وی هستند به ویژه با نوع نگاهی که در اسلام روابط فرزند با والدین را شکل می دهد، طبیعی است که اصولاً هیچ نهاد و فرد دیگری در جامعه نتواند جایگزین آنان باشد و درست تفاوت نگاه به حقوق کودکان در جامعه اسلامی با آنچه در غرب از آن سخن می رود از همین جا آغاز می شود. با این همه نباید نادیده گرفت که برخی از والدین  چه پدر و چه مادر ، در انجام مسئولیت های خویش در برابر فرزندان کوتاهی می کنند. اینجاست که قانون باید به حمایت چنین کودکانی بپردازد. هر چند در جامعه اسلامی با توجه به فرهنگ و ارزش های حاکم ، چنین مواردی کم باشد. از سوی دیگر با توجه به نقش و انگیزه ای که پدر و مادر هر دو در نگه داری و تربیت فرزند خود دارند. در مواردی که تزاحمی رخ دهد چه باید کرد؟ آنچه در فقه و قانون به عنوان حضانت کودک مطرح است برای تعیین چارچوبی عملی در این خصوص است.

از نظر قانونی دختران تا سن 9 سالگی و پسران تا سن 15 سالگی با فردی زندگی خواهند کرد که حضانت آنها را بر عهده دارد از این مقطع سنی به بعد کودک خود تصمیم می گیرد با چه کسی زندگی کند و تمایل او به ادامه زندگی با پدر و مادر وضعیت تازه ای را برای او بوجود می آورد. البته این مسئله به توافق پدر و مادر بستگی دارد اما در اغلب موارد به سبب عدم توافق پدر و مادر بر سر این مسئله کار تعیین حضانت به دادگاه کشیده می شود و در دادگاه های خانواده بحث حضانت مشکلاتی را ایجاد می کند.

مادری که فرزند را به دنیا می آورد می خواهد از فرزند خود مراقبت کند و همیشه این نگرانی را دارد که اگر فرزند او به 7 سالگی برسد سرنوشت او چه می شود؟ قانون این حق را به طور دائم از مادر گرفته و این مسئله عامل پیچیده شدن پرونده های خانوادگی در زمینه حضانت است . دادگاه ها نمی توانند خارج از قانون عمل نمایند و اگر سوء رفتار پدر در دادگاه اثبات نشود حضانت فرزند را به پدر می دهند. محقق در این پژوهش قصد دارد ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت را بررسی نماید.

مقدمه :

     کودکی یکی از حساس ترین وسرنوشت ساز ترین دوره زندگی انسان است . شخصیت انسان و اساس خصوصیات اخلاقی وی در ابتدای کودکی خصوصاً در سنین اولیه عمر پی ریزی می شود. علاقه زیاد به یادگیری و انعطاف پذیری در مقابل رفتار پدر ومادر و اطرافیان ویژه مرحله خردسالی و قبل از قدم گذاشتن به دبستان است ، به همین دلیل هم معلومات ، عادت ها و ویژگی های اخلاقی که در این دوره به دست می آید ریشه دارد محکم در روح کودک باقی می ماند و بنای اصلی شخصیت و چارچوب وجودی او را تشکیل می دهد و بر همان اساس شخصیت کودک شکل می گیرد. بنابر تحقیقاتی که بوسیله دانشمندان رفتار شناسی صورت گرفته است، بیشتر نابسامانی ها و بزهکاری های رفتاری در بزرگسالان نتیجة تربیت غلط و برخورد ناصحیح در دوران اولیه رشد و آغاز سالهای زندگی است. در واقع اساس و پایه اصلی شکل گیری شخصیت انسان در دوران هفت سال اول زندگی است همان دوران حساس که کودک در کنار والدین خود به سر می برد اما گاهی این کانون مهم و اساسی که نقش سرنوشت سازی در تشکیل شخصیت آینده فرد دارد به دلایلی همچون فوت هر یک از والدین یا هر دوی آنها یا فسخ نکاح و طلاق و یا جنون ابوین از هم می پاشد و کودک را با بحران های جسمانی و عاطفی شدیدی روبرو می کند.

.    لذاهر گونه نسبت به حقوق کودکان حساسیت نشان داده شود و توجه به حمایت از آنان جلب شود و تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور وادار به واکنش شوند در حقیقت سرمایه گذاری سود مند و دراز مدتی خواهد بود که سود آن درآینده نصیب اجتماع خواهد شد.

    بنا بر قول مشهور، دوران نگهداری و سرپرستی (حضانت)، با بلوغ و رشد به پایان می رسد و کودک، پس از بلوغ اختیار دارد تا سرپرست زندگی خود را برگزیند. زیرا نگهداری و سرپرستی، به خاطر نا توانی کودک در نگهداری خودش بوده است و اصل ولایت نداشتن افراد بر یکدیگر است و پس ازبلوغ و رشد چنین چیزی مطرح نیست.

اهمیت موضوع حضانت و نگهداری و تربیت اطفال پس از جدایی کودک از کانون خانواده موجب گردیده تا قانون گذار ایران باب دوم از کتاب هشتم قانون مدنی را به این مبحث مهم اختصاص دهد.

الف : اهمیت انجام پژوهش

    یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خانواده مسئله حضانت اطفال است. اهمیت این مسئله با توجه به اینکه کودکان امروز سرنوشت فردای مملکت را رقم می زنند دو چندان می شود. بنابراین ، مسئله نگهداری و تربیت صحیح کودکان و شرایط سرپرست از اهم دغدغه های انبیاء الهی در تعالیم مذهبی خود وهمچنین مدیران جامعه بوده است.

کودکان سرپرستانشان را به عنوان الگوهای تربیتی در نظر می گیرند و آنها را سرمشق خود قرار داده ،کوچکترین حرکات و سکنات بزرگترها را در ذهن خالی خود چون نقشی بر سنگ حک می نمایند و در سنین بزرگسالی این نقش حک شده را بعنوان چراغی فرا راه زندگی خود تلقی می نمایند.

اهمیت مساله نگهداری و تربیت اطفال بر هیچ کس پوشیده نیست و این امر مورد غایت خاص همه قانونگذاران و مصلحان اجتماعی است چه خوشبختی و پیشرفت جامعه در گرد نگاهداری درست وآموزش و پرورش صحیح کودکان است.

ب : پیشینه تحقیق

    در تحقیقی با موضوع اشخاص صالح برای حضانت از منظر فقه و قانون مدنی) علی محمدی و خاکساری)[1] به این نتیجه رسیده اند که برخلاف مشهور فقهای امامیه و مطابق با ماده 1169 (اصلاحی 1382) قانون مدنی ، در صورت حیات والدین ، حضانت کودک تا هفت سالگی به عهده مادر و بعد از آن بعهده پدر است و در این خصوص تفاوتی هم میان دختر و پسر نیست. اگر فقط یکی از آن دو زنده باشند نسبت به سایر خویشاوندان در سرپرستی کودک اولویت دارد. در صورتی که هیچ یک از آن دو زنده نباشند حضانت به جد پدری می رسدو در صورت عدم وجود ولی ، مسئولیت متوجه خویشاوندان به ترتیب تقدم ارث می شود.

در تحقیقی دیگر با ، موضوع حضانت اطفال و رویکرد فقهی وحقوقی (مهدی فتاح ، 1384) [2]به نتایج زیر دست یافته است :

1- حضانت نوعی ولایت و اقتدار است به منظور نگهداری و تربیت طفل و انجام هر آنچه که برای مصلحت وی لازم و ضروری است مانند نگهداری ، تغذیه و امور مربوط به او که برای سلامت و رشد طفل لازم است .

2- در فلسفه حضانت می توان گفت این مهم بر حسب زمان و پیشرفت جامعه ، متفاوت می گردد و مفهوم آن گسترده می شود، هر چه که در تربیت طفل لازم است باید انجام گیرد تا طفل استعداد خود را از قوه به فعل رسانده و آماده زندگی اجتماعی گردد و هدف آن است که طفل از سرگردانی نجات یابد و رها نگردد.

3- در این که حضانت نسبت به پدر و مادر طفل حق است یا تکلیف و یا آمیخته ای از آن دو سه قول در میان فقها وجود دارد. مشهور فقها در این خصوص قائل به تفصیل اند و تنها نسبت به پدر علاوه بر حق ، آن را تکلیف نیز می دانند . علی رغم آشفتگی که در عبارات حقوقدانان و قانون مدنی در این خصوص وجود دارد می توان ادعا کرد که در نهایت قانون گذار متمایل به نظر مشهور است.

ج: اهداف پژوهش

هدف کلی : ایجاب و سلب قانونی و قراردادی حضانت

اهداف جزئی :

1- بررسی موارد قانونی ایجاب و سلب حضانت

2- بررسی موارد قراردادی ایجاب وسلب حضانت    

د: پرسش های اصلی پژوهش

    سوالات اصلی که باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و این تحقیق درصدد پاسخ دادن به آنها عبارتنداز :

1- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت راواجب نمود؟

2- چرا بر اساس قانون و قرارداد می توان حضانت را سلب نمود ؟

ه: فرضیات تحقیق

 با توجه به سوالات اصلی تحقیق فرضیه هایی نیز در پاسخ به سوالات به ذهن می رسدکه عبارتنداز :

1- قانون وقرارداد می توانند از اسباب ایجاب حضانت باشند.

2- براساس قانون وقرارداد می توان حضانت را سلب نمود.

و: روش انجام پژوهش

 روش انجام این پژوهش توصیفی ، تحلیلی است که با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای ومجلات و تحقیقات انجام شده و قوانین مربوط به نتایجی دست یافته ایم.

ز: سازماندهی مطالب

این پژوهش در دو فصل جداگانه تنظیم گردیده است که در فصل اول تعریف واژگان و ایجاب قانونی و قراردادی حضانت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم به  سلب قانونی و قرادادی حضانت پرداخته شده است.

[1] . مجله ادیان و عرفان ، بهمن 1391 ، شماره 182

[2] . مجله انسان پژوهی دینی ، پاییز و زمستان 1384 شماره 5 و 6

تعداد صفحه :65

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد     

  رشته:حقوق  گرایش:جزا و جرم شناسی

عنوان:

تحلیل مبانی مرور زمان در فقه اسلام و حقوق جزای ایران                                          –

نیمسال تحصیلی:

تابستان 94                                          

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب                                             

عنوان                                                                                                                    صفحه

فصل اول :کلیات

چکیده………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………

سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………

سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..

جنبه ی نوآوری وجدید بودن تحقیق……………………………………………………………………………………………….

روش تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم:(تعاریف ،پیشینه ومبانی مرور زمان)

1.تعاریف…………………………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-1.تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………………………..7

1-1-2.تعریف اصطلاحی………………………………………………………………………………………………………………7

1-1-  2-1.مرور زمان از نظر فقهی………………………………………………………………………………………………….7

1-1-2-2.مرور زمان از نظر حقوقی…………………………………………………………………………………………………8

1-2 .تاریخچه ی مرور زمان …………………………………………………………………………………………………….9

1-2-1 .ایران باستان………………………………………………………………………………………………………………..9

1-2-2 .مرور زمان (قبل از انقلاب)………………………………………………………………………………………………..12

1-2-2-1.مرور زمان در قوانین ماهوی……………………………………………………………………………………………13

1-2-2 -2.مرور زمان در قوانین شکلی……………………………………………………………………………………………15

1-2-3. مرور زمان( بعداز انقلاب)…………………………………………………………………………………………………16

1-2-3-1. نظریات شورای نگهبان در باب مرور زمان کیفری……………………………………………………………..16

1- 2 – 3 -2. مفهوم مرور زمان عام وخاص…………………………………………………………………………………….18

1-2-3-3 مرور زمان در قانون جدید………………………………………………………………………………………………19

1-3.مبانی مرور زمان…………………………………………………………………………………………………………………..20

1-3-1 فلسفه وادله ی قائلین به مرور زمان……………………………………………………………………………………….20

1-3-2.مبانی نظری مرور زمان………………………………………………………………………………………………………20

1-3-2-1. نظریه ی تحول شخصیت انسان……………………………………………………………………………………….20

1-3-2-2.نظریه ی از بین رفتن دلایل جرم………………………………………………………………………………………21

1-3- 2-3.نظریه ی ترس از مجازات   ……………………………………………………………………………………………21

1-3-2-4.نظریه ی چشم پوشی دادسرا……………………………………………………………………………………………21

1-3-2-5. نظریه ی اصلاح ودرمان………………………………………………………………………………………………..22

1-3-2-6.نظریه ی  سقوط حق  براثرمسامحه وغفلت تشکیلات قضایی…………………………………………………22

1-3-2-7.نظریه ی فراموش شدن جرم……………………………………………………………………………………………22

1-3-2-8.نظریه ی ایجاد حق مکتسب برای مجرم…………………………………………………………………………….23

 1 -3-2-9.نظریه ی رعایت مصالح عمومی واجتماعی………………………………………………………………………23

1-3-3.دیدگاه های مکاتب حقوقی در رابطه با وضع مبانی مرور زمان ………………………………………………….24

1-3-3-1.دلایل موافقان مرور زمان……………………………………………………………………………………………….24

1-3-3-2.دلایل مخالفان مرور زمان……………………………………………………………………………………………….24

فصل سوم:انواع وآثاروشرایط حصول مرور زمان کیفری

2-1. شرایط حصول مرور زمان کیفری……………………………………………………………………………………………26

2-1-1 .مرور زمان در جرایم  غیرقابل گذشت…………………………………………………………………………………26

2- 1-1-1.مرور زمان  شکایت یا تعقیب جرم…………………………………………………………………………………..26

2-1-1 -2.مرور زمان صدور حکم…………………………………………………………………………………………………28

2-1-1 -3.مرور زمان اجرای  حکم……………………………………………………………………………………………….29

2-1-2.مرور زمان در جرایم تعزیری قابل گذشت…………………………………………………………………………….30

2-1-2-1 .استثنائات مرور زمان در قانون جدید………………………………………………………………………………..30

2-2.مدت مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-1. مبدا مرور زمان کیفری……………………………………………………………………………………………………..32

2- 2-1-1  .مبدا مرور  زمان درجرایم مستمر……………………………………………………………………………………32

2-2-1-2.مبدا مرور زمان در جرایم اعتیادی…………………………………………………………………………………….33

2-2 -1-3 .مبدامرور زمان در جرایم مرکب…………………………………………………………………………………….33

2-2-1-4.مبدا مرور زمان در جرایم آنی…………………………………………………………………………………………33

2-3. انقطاع مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………34

2-3- 1 .انواع  انقطاع…………………………………………………………………………………………………………………..34

2-3-1-1. انقطاع محدود……………………………………………………………………………………………………………..34

2-3 -1- 2. انقطاع نامحدود………………………………………………………………………………………………………….35

2-3-2- . تعلیق مرور زمان کیفری…………………………………………………………………………………………………35

2-3-2-1 .وجه تشابه وافتراق تعلیق وانقطاع مرور زمان کیفری……………………………………………………………35

2-3 -2- 2.علل تعلیق مرور زمان کیفری…………………………………………………………………………………………35

2-3-3.آثار مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………………………36

2-3-3 -1.آثار انقطاع مرور زمان کیفری ……………………………………………………………………………………….36

2-3-3-2 .آثار تعلیق مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………….37

فصل چهارم : بررسی ادله ی مرور زمان در فقه اسلام وحقوق جزای  ایران

3-1. مرور زمان و دلایل خاص فقهی……………………………………………………………………………………………..39

3- 1-1.منابع اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………..39

 3-1-2.منابع امامیه……………………………………………………………………………………………………………………..39

3-1-2 -1 .بررسی دلالت احادیث مرور زمان………………………………………………………………………………….41

3-1-2 -2.تعارض قواعد حقوقی با قاعده ی مرور زمان……………………………………………………………………..41

3-1-2-3. مویدات اصل مرور زمان ………………………………………………………………………………………………42

 3-2.اصول وقواعد فقهی مرور زمان………………………………………………………………………………………………42

 3– 2-1 .قاعده ی اعراض……………………………………………………………………………………………………………42

 3-2-1-2 . مبانی قاعده ی اعراض………………………………………………………………………………………………..42

3-2-1-3- قلمرو قاعده ی اعراض………………………………………………………………………………………………..44

3-2-3 .قاعده ی اسقاط وابراء……………………………………………………………………………………………………….44

3-2-4 .قاعده ی حیازت………………………………………………………………………………………………………………44

3 -2 -5 .حکم حکومتی………………………………………………………………………………………………………………45

3 -2-6 .ظاهر حال……………………………………………………………………………………………………………………..45

 3-2-7. استحسان……………………………………………………………………………………………………………………….46

 3-2–8. قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی……………………………………………………………………….46

3-2-8-1 .موارد استنادی فقها به قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی……………………………………….47

 3-2- 8 -2.بررسی تعارض قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی ومرور زمان……………………………..48

3 -2 -8 -3.استناد به قاعده ی لاضرر وسیره ی عقلانی………………………………………………………………………48

3-3.بررسی فقهی مبانی مرور زمان کیفری………………………………………………………………………………………49

3-3 -1 .انواع مجازات ها…………………………………………………………………………………………………………….49

3-3-1-1 .جرایم حدی……………………………………………………………………………………………………………… 50

3-3-1-2.مرور زمان در جرایم حدی در مذاهب اسلامی……………………………………………………………………51

3-3-1-3 . ادله ی پذیرش مرور زمان در جرایم حدی……………………………………………………………………….52

3-3-1-4. پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار ……………………………………………….52

3-3-2.قصاص ودیات…………………………………………………………………………………………………………………56

3-3-2-1 .نمونه هایی از مواعد ومهلت های کیفری در فقه………………………………………………………………..57

3 -3 -3.تعزیرات……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-3 -3-1.ادله ی مرور زمان در تعزیرات………………………………………………………………………………………..58

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….64

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………65

منابع ومآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………….66

چکیده ی انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………73

چکیده :

نوشتارحاضرهمانند هر پژوهش حقوقی دیگر، ترکیبی از شیوه های عقلایی، تجربی، زبان شناختی است؛ به دلیل پیوندی که حقوق ما با فقه اسلامی دارد ونیز به سبب ماهیت فقهی- حقوقی نوشتاراین پایان نامه، با شیوه ی خاص ورایج فقهی– حقوقی نگارش یافته است. حل وفصل دعاوی و رفع اختلافات در بین افراد جامعه تدوین قواعد و مقرراتی راایجاب می نمایدكه هر اجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است و از این رو توجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.مرور زمان، همانندیک دلیل اثباتی و قاطع دعوا است که از یک سو، وضعیت متصرف را تثبیت می کند و از سوی دیگر، امکان طرح هرگونه ادعایی را از مدعی می گیرد. بنابراین، فصول این پایان نامه به شرح زیرخواهد بود:  

فصل اول کلیات ومقدمات است که شامل تعاریف، تاریخچه ی مرور زمان درفقه اسلام و حقوق جزای ایران که سه مرحله ی ،ایران باستان، قبل وبعد انقلاب اسلامی وهم چنین فلسفه وادله ی قائلین به وجودمرور زمان ونظریات مخالفان وموافقان مرورزمان مورد بررسی قرارگرفته است.

فصل دوم به بررسی ابعادمختلف مرور زمان،از قبیل انواع وشرایط حصول مرور زمان، مبداوموضوع آن، توقف ،تعلیق ،انقطاع ،علل تعلیق مرور زمان کیفری،آثارمرور زمان کیفری،استثنائات مرور زمان درقانون جدیدپرداخته شده است.

فصل سوم به بررسی ادله ی خاص،اصول وقواعد فقهی وحقوقی مرور زمان درمنابع اهل سنت وامامیه ، هم چنین مبانی مرور زمان درفقه اسلام وحقوق جزای ایران رابابررسی انواع مجازات هاموردتجزیه وتحلیل قرار داده ودر پایان به یک جمع بندی کلی پرداخته شده است.

واژگان کلیدی: مجازات تعزیری،انقطاع کیفری ،اماره ی اعراض،صدورحکم،اسقاط حق.

مقدمه:

مرور زمان ازمسائل عقلی است که وجودآن درهرسیستم حقوقی، موجب ایجاددقت ونظم درامررسیدگی می شود. ارتباط مستقیم پدیده ی مرور زمان با نظم عمومی ایجاب می کندکه این تاسیس حقوقی زمانی مطرح گرددکه هیات حاکمه ی وقت از اجرای آن حمایت نماید. قاعده ی مرور زمان در شکل کنونی آن، معلول رشد فزاینده ی جمعیت وانبوه دعاوی درمراجع قضایی وماهیت متنوع وپیچیده ی مسائل حقوقی ودر نتیجه روند رسیدگی به آنها است که خود متاثر از روابط اجتماعی و فناوری جدید است که نظم جدیدی را درساختار نظام قضایی طلب می کند. اصل مرور زمان درفقه وحقوق به وضوح به فلسفه ای اشاره می کند، که تحول روابط اجتماعی درگذر زمان برآن بنانهاده شده است. به عبارت دیگر،فقه اگربخواهد درگذرپرشتاب روابط جدیداز جمله تراکم دعاوی درست ومتقن گذرکند، نمی تواندراهی بی اعتنا به وضعیت روابط اجتماعی برگزیند واز پاسخگویی دقیق به موضوع مهمی هم چون  «مرور زمان »سرباز زند.مرورزمان نهادحمایتی است، برای حفظ حقوق متهمین ویامجرمینی که به هردلیل ممکن، تعقیب یارسیدگی وصدورحکم درموردآنهاویااجرای حکم قطعی صادره ازدادگاه ممنوع گشته وباشمول مرورزمان وصف مجرمانه ی مجازات منتفی می شود.در پیش بینی این نهاد،قانونگذارهدف خاصی رادنبال می کندکه می توانددربازپروری مجرمین موثرباشدومخصوصا تعقیب یارسیدگی واجرای مجازات پس ازسالهامرهمی برتالم جامعه وبزه دیده نمی باشدولذادردی ازجامعه دوانمی کند.

بیان مسأله :

 مرور زمان اصولامسئله حقوقی است كه درمرحله ی رسیدگی به دعوا وصدورحكم مطرح می شود، از این جهت مسئله ی مرور زمان ماهیتا یكی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است. مرور زمان در اصطلاح فقها ،عبارت است از« منع استماع دعوا بعد از این كه در مدت معلومی ترك شده باشد.» مرور زمان در لغت به معنای «سپری شدن و گذشت زمان »است. تعریف اصطلاحی مرور زمان از نظر( دكترآشوری )«:مرور زمان عبارت است ازگذشتن مدتی كه پس از آن دیدگاه قانونی اعلام شكایت یا تعقیب و تحقیق و رسیدگی به دعوای عمومی و سرانجام اجرای مجازات امكان پذیر نیست.»

در رابطه با مرور زمان اصول و قواعد فقهی مربوطه که موجود است از جمله: قاعده ی اعراض، قاعده ی اسقاط، قاعده ی ابراء، قاعده ی حیازت، قاعده ی حكم حكومتی، قاعده ی ظاهرحال، قاعده ی استحسان، قاعده ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی. حل وفصل دعاوی ورفع اختلافات دربین افراد جامعه تدوین قواعد ومقرراتی را ایجاب می نمایدکه هراجتماع مترقی ناگزیراز قبول وپذیرش آن است واز این رو، این امرتوجه به مسئله ی مرور زمان را حائز اهمیت می نماید.

سوالات تحقیق:

سوال اصلی:

ا.آیا مرور زمان در قانون جدید  شامل مجازات های بازدارنده وتعزیری می شود؟

2.آیا مرور زمان با قواعد فقهی وحقوقی سازگار است ؟

سوال فرعی:

1.آیا مرور زمان در همه ی جرائم اعم از حدی وتعزیری قابل تحقق است ؟

2.آیا پذیرش مرور زمان منجربه اختلال در نظم جامعه می گردد؟

فرضیه‌ها :

پاسخ سوال اصلی:

1.قانونگذاردرقانون جدید، مقررات مرور زمان را باحذف مجازاتهای بازدارنده فقط شامل مجازات های تعزیری  نموده است.

2.مرور زمان با قواعد فقهی و حقوقی سازگار است.

پاسخ سوال فرعی:

1.در فقه عامه مجازات تعزیری و حكومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد. در جرائم مستوجب حدود الهی با توجه به ادله ی لفظی (آیات- روایات) مرور زمان قابل توجیه نیست.

2.پذیرش مرور زمان منجربه اختلال درنظم جامعه نمی گردد، باتوجه به اینکه جهان  امروزی« دنیای پذیرش مرور زمان است،بدون تعیین مهلت قبول تقاضانامه ها، تعقیب ها،پذیرش هانظم جامعه مختل می شود.

سوابق مربوطه :

در مورد تاریخچه ی مرور زمان و ورودآن درحقوق ممالك مختلف ضوابط مشخصی در دست نیست ولی آنچه محرز است ، اصل مزبور در حقوق قدیم روم وجود داشته وازآنجا به حقوق سایركشورها وارد شده است. مرور زمان هم درآن دوره به کلمه ی( اوزو کاپیون) به معنای «تصرفات مادی» اطلاق می شد. ازگذشته پدیده ی مرور زمان، مورد توجه حاکمان مشرق زمین بوده است. به وجهی که درفرامین پادشاهان وفرمانروایان نمودهای روشنی از پدیده ی مرور زمان به عنوان سببی جهت متوقف کردن دعاوی مشمول گذشت زمان به چشم می خوردکه ذیلا به آن اشاره می شود: از آن جمله (یرلیغ (فرمان) سلطان محمود غازان )در باب مرور زمان که مسقط دعوی شمرده شده است. بعداز نفوذ اسلام درایران ، امور اجتماعی به طور كلی تحت الشعاع مذهب قرارگرفت خاصه امورحقوقی و جزایی براساس اعتقادات مذهبی پایه گذاری واستوار شد به همین جهت می بایست درفقه اسلام هم به مرور زمان اشاره شود . مرور زمان در حقوق کیفری (جرایم ومجازات ها)تا قبل از پیروزی انقلاب در قوانین ماهوی شکلی جزایی وجود داشت ومورد پذیرش وعمل قرار می گرفت. اما پس از تشکیل نهادهای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران وتصویب قانون مجازات اسلامی هیچ گونه اشاره ای به مرور زمان درجرایم ومجازات ها نشده است. بعداز پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مسائل کیفری که به شدت در موضع تغییر وحذف قرار گرفت، مساله ی مرور زمان بود.این نهادکیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شدوبه طور کلی حذف گردید . در مهرماه 1378 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی وانقلاب وهم چنین دادگاه های تجدید نظراستان مورد تصویب قرار گرفت وبا وجود تصویب اصلاحاتی در احیاء دادسراهای عمومی وانقلاب در حال حاضر روند تعقیب وتحقیق و رسیدگی  براساس  قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور کیفری ( مصوب 1378) می باشد. از نکات جالب توجه ومهم  این قانون  پذیرفتن مرور زمان هم در جنبه ی تعقیب وهم در زمینه ی اجرای حکم می باشد که در بند (6) ماده ی 6 ومواد 173، 174، 175، 176 آن آمده است . در باب کلیات قانون مذکور یعنی بند ششم ماده ی (6) به نحوه ی تصمیم گیری شکلی در مورد مرور زمان اشاره دارد وبه عبارتی تمامی احکام ومسائل مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است.

چند نمونه پایان نامه كه در زمینه ی مرور زمان نگارش یافته است که ازآن جمله:

1.مرور زمان کیفری در ایران با نگاهی به اسنادبین الملی (پدیدآورنده: لرستانی ،سال92،دانشگاه ازاد واحدتهران مرکز)که به تحلیل وبررسی موادمطروحه در باب مرور زمان ازجمله مواد173،174وقانون مجازات اسلامی سال 92 پرداخته وبه مطالعه ی تطبیقی ماده ی 29 اساسنامه ی دیوان کیفری بین الملل پرداخته ودر پایان به این نتیجه  رسیده است که مقررات مرور زمان درچه مواردی در قوانین  داخلی وبین المللی پذیرفته شده است.

2.مرور زمان کیفری در ایران ومقایسه ی آن با حقوق مصر(پدیدآورنده :اسماعیلی ، سال91،دانشگاه پیام نور استان تهران)دراین پایان نامه به بررسی سابقه ی تاریخی  ماهیت مرور زمان در نظام حقوقی ایران پرداخته وسپس به بررسی وجایگاه این مسئله در میان قوانین حقوقی کشور مصر  پرداخته شده است.

3.مرور زمان کیفری درحقوق ایران(پدید آورنده :اتقائی ، سال1380 ،  دانشگاه مازندران) نتیجه ای که از این پایان نامه گرفته شده است،ضرورت تدوین وتصویب مقررات مرور زمان کیفری وتوسعه ی آن در قوانین جزایی است.

4.مطالعه ی تطبیقی مرور زمان در حقوق کیفری اسلام ، ایران ،فرانسه ومصر(پدیدآورنده :ساریخانی،سال 1381)نتیجه ایی که از این پایان نامه گرفته شده است،حذف کلی قوانین مرور  زمان به علت برداشت نادرست از فهم اصول حاکم در فقه بوده است.درفقه عامه مجازاتهای تعزیری وحکومتی (بازدارنده) بطور اجماعی مشمول مرور زمان می گردد درفقه شیعه مرور زمان را در تعزیرات ومجازات های بازدارنده بطورکامل می توان پذیرفت.درجرائم مستوجب حق الناس ،مبانی مرور زمان در حقوق عرفی قابل توجیه وقبول آن به عنوان تاسیس  ضروری مورد قبول وتاکید است.

5.بررسی فقهی وحقوقی مرور زمان در حقوق کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی (پدیدآورنده :واحدی پور ،سال 92،دانشگاه گیلان)درقانون مجازات اسلامی سال 92 با توجه به تغییر ماهیت  رخ داده درآن که همانند قوانین قبل از انقلاب مجددا در مجموعه ی قوانین ماهوی ظاهر گردید.مرور زمان جز لاینفک حقوق ودر عصرحاصراجتناب ناپذیر می باشددر نتیجه تغییرات نهاد مرور زمان متناسب با نیازها وضرورت های جامعه سنجیده شود.نهاد مرور زمان در قوانین کیفری کشور ما نیازمند تغییرات اساسی است.

تعداد صفحه :85

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه :

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

الف- بیان مساله. 3

ب- ضرورت و اهمیت موضوع. 5

ج- پیشینه تحقیق.. 6

د- اهداف تحقیق.. 6

هـ- پرسشها 6

و- فرضیه. 7

ز- اهداف کاربردی.. 7

یروش تحقیق.. 8

فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس… 9

مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی.. 10

گفتار نخست: مفاهیم. 10

الف: واژه شناسی.. 11

1- اختلاس… 11

2- مختلس… 15

3- تصاحب… 16

4- مامور دولتی.. 20

ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………22

1- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز. 22

اول: از جهت سمت مرتکب…………………………………………………………………………………………………………22

دوم: از جهت موضوع  جرم…………………………………………………………………………………………………………23

سوم: از جهت نفع و ضرر……………………………………………………………………………………………………………23

چهارم: از جهت رکن معنوی………………………………………………………………………………………………………..24

2- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت… 26

اول: از جهت رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………26

دوم: از جهت رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم: تحولات تاریخی.. 28

الف: در دوران پیش از اسلام. 28

ب: در دوران اسلام. 30

ج : در دوران معاصر. 32

مبحث دوم: ارکان مجرمانه. 33

گفتار نخست: رکن قانونی.. 33

الف) حقوق ایران. 34

1- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 34

2-  جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 38

ب) حقوق عراق…………………………………………………………………………………………………………………………41

گفتار دوم: رکن مادی.. 42

الف) رفتار مرتکب… 43

ب) سمت مرتکب… 44

ج) موضوع جرم. 47

1- اموال منقول. 48

2- اموال غیر منقول. 50

د) سپردن. 55

و) نتیجه مجرمانه. 58

ی: شروع به اجرا 60

گفتار سوم: رکن روانی.. 68

الف) سوء نیت عام. 70

ب) سوء نیت خاص…. 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس… 73

مبحث نخست: انواع مجازات ها 74

گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 75

الف)حبس… 78

ب) جزای نقدی.. 80

ج) انفصال. 81

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 82

گفتار سوم : مجازات های تبعی.. 84

مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس… 87

گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس… 87

گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس… 89

مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات… 92

گفتار نخست: مبلغ اختلاس… 92

گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص…. 93

گفتار سوم: سمت مرتکب… 95

مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی.. 96

گفتار نخست: تعلیق مجازات… 96

گفتار دوم: تخفیف مجازات… 103

گفتار سوم: تعویق صدور حکم. 110

گفتار چهارم: آزادی مشروط.. 111

نتیجه گیری.. 114

پیشنهادات… 116

منابع. 118

الف: کتاب ها 118

ب: مقالات، پایان نامه ها 121

چکیده

اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می­باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می­باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.

کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

مقدمه

الف) بیان مساله

اختلاس از جمله جرایمی  است که تنها از سوی طیف خاصی یعنی  کارمندان دولت و مأمورین به خدمات عمومی و نظامیان قابل ارتکاب است. ضرر و زیان این جرم برای اقتصاد دولت و اعتماد عمومی بر هیچ کسی پوشیده نیست و در واقع نوعی خیانت در امانت از سوی مستخدم دولت یا اشخاص در حکم مستخدم دولت تلقی می شود. جرم اختلاس زمانی اثرات مخرب تری بر جای می گذارد   که از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد که در این حالت علاوه بر اینکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌شود، اعتماد مردم را نیز نسبت به مسؤولین کشور و دولت مردان  سلب خواهدکرد. لذا مقنن ایران نیز در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مصوب 1367، به جرم اختلاس، از جنبه های مختلف،  پرداخته است.اما جرم اختلاس از جمله جرایمی است که نه فقط در ایران، بلکه نگاه قانون گذاران را در غالب کشورها  به خود معطوف ساخته است. در پایان نامه حاضر، از میان این کشورها، کشور عراق، به دلیل ساختارهای اقتصادی،منابع درآمدی مشابه ( که ارتباط مستقیمی با علل و عوامل و چگونگی وقوع جرم اختلاس دارد) و  همچنین منابع فقهی مشترک، انتخاب شده است.

قانونگذار عراق ، مواد315 تا 320 از قانون عقوبات خود را  به جرم اختلاس و جرایم مشابه اختصاص داده است.

با وجود نگارش کتب و مقالاتی در خصوص جرم اختلاس ، کماکان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که بررسی این ابهامات و مقایسه آن با رویکرد اتخاذی در حقوق جزای عراق، می تواند حاوی نکات بدیع و کاربردی فراوانی باشد. این ابهامات ، چه در خصوص عناصر جرم اختلاس و چه در خصوص ضمانت اجرای  آن به چشم می خورد که به عنوان نمونه به برخی از آنان اشاره می کنیم:

  • اصطلاح (( برداشت )) و (( تصاحب )) به عنوان عنصر مادی جرم اختلاس، مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دقیقا به چه معنی است؟ تعامل این دو اصطلاح با واژه (( استیلاء )) که در ماده 316 قانون عقوبات عراق به عنوان رکن مادی جرم اختلاس آمده است، چیست؟
  • تردیدی وجود ندارد که جرم اختلاس چه در حقوق ایران و چه در حقوق عراق ، جرمی عمدی است. اما ابهامی که در این خصوص به چشم می خورد این است که آیا برای تحقق این جرم سوء نیت خاص لازم است و یا صرفا با اراده ارتکاب جرم و سوء نیت عام، جرم اختلاس محقق می شود؟
  • مجازات جرم اختلاس چه در قانون ایران و چه در عراق، بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس تعیین می شود.حال این ابهام مطرح می شود که ارزش این مال چگونه و برمبنای چه معیاری محاسبه می گردد؟آیا قیمت مال در بازار ملاک عمل است یا قیمت دولتی آن؟

در پایان نامه حاضر سعی می گردد به ابهامات موجود در قوانین جزایی ایران و قانون عقوبات عراق در خصوص جرم اختلاس پرداخته شود و پاسخی برای آن ارایه گردد.

ب) ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد; این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و دارایی­هاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می باشد.  اهمیت جرم اختلاس قابل چشم پوشی نیست؛ اما هر چند سال یک بار، خبر کشف اختلاسی بزرگ  فضای عمومی جامعه را ملتهب ساخته و توجه عموم مردم را به جرم اختلاس معطوف می سازد.لذا این امر، ضرورت پرداختن به جرم اختلاس را توجیه می کند.اما انتخاب حقوق جزای عراق جهت مطالعه تطبیقی جرم اختلاس نیز به این دلایل صورت گرفته است:  نزدیکی ساختارهای اقتصادی دو کشور ایران و عراق به یکدیگر،وابستگی هردو کشور به درآمدهای سرشار  نفتی که امکان بهره گیری افراد از منابع دولتی را تسهیل می کند،وجود دولت مرکزی فراگیر که دارای اموال، اعم از منقول و غیر منقول زیادی است و در نهایت نزدیکی دو کشور از نظر دینی و  مذهبی که فقه این دو کشور را که منبع قانون گذاری است ، به هم نزدیک می سازد. وجود چنین تشابهاتی ،  مارا بر آن داشت تا ابهامات موجود در قوانین ایران را با رویکردی  تطبیقی به حقوق عراق مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه :60

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

دی 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف: بیان موضوع. 2

ب: سوالات تحقیق.. 3

ج: فرضیه‌های تحقیق.. 3

د: اهداف و کاربردها 3

هـ: روش تحقیق.. 4

و: معرفی پلان. 4

بخش نخست: مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت.. 5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. 6

مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 6

گفتار اول: اصول. 6

گفتار دوم: جرایم منافی عفت… 7

بند اول: تعریف جرایم منافی عفت… 7

بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت… 9

الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. 9

ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. 10

1- روابط نامشروع مادون زنا 11

2- بی‌حجابی.. 13

3- پورنوگرافی (هرزه نگاری) 13

4- تظاهر علنی به فعل حرام. 15

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط.. 16

گفتار اول: سیاست کیفری.. 16

گفتار دوم: جرایم جنسی.. 16

گفتار سوم: جرم‌انگاری.. 17

فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت.. 18

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت… 18

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. 18

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده 20

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. 21

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها 21

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. 22

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت… 23

گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت… 23

بنداول: کتاب… 24

بند دوم: سنت… 25

بند سوم: اجماع. 26

بند چهارم: عقل.. 27

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت… 28

بند اول: قانون اساسی.. 28

بند دوم: قوانین مجازات… 29

الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352. 29

ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361. 30

ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370. 31

د: قانون جدید مجازات اسلامی.. 32

بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت.. 34

فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت.. 35

مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35

گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. 36

گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی.. 37

مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 38

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی.. 38

بند اول: مفهوم کرامت انسانی.. 38

بند دوم: اقسام کرامت انسانی.. 39

گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی.. 41

بند اول: نظریه حقوق فطری.. 41

بند دوم: نظریه اصالت فرد 42

بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت… 44

بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی.. 45

گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 46

مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی.. 48

گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق.. 48

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی.. 49

مبحث چهارم: اصل قانونمندی.. 50

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 51

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین.. 51

گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی.. 52

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت.. 53

مبحث اول: اصل برائت… 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت… 53

گفتار دوم: آثاراصل برائت… 55

مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. 56

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. 57

گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. 58

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. 60

گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. 60

گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. 61

مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی.. 63

بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی.. 65

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی.. 65

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی.. 66

مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 67

گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 69

بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. 71

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. 72

بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت.. 77

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. 78

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. 78

گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. 78

گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. 79

مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 80

فصل دوم: اصل کیفرزدائی.. 81

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی.. 82

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی.. 82

گفتار اول: فرار مجرم. 83

گفتار دوم: فرار شهود. 83

گفتار سوم: عفو مرتکب… 83

گفتار چهارم: توبه مرتکب… 84

بند اول: مفهوم توبه. 84

بند دوم: عناصر توبه. 85

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. 87

بند چهارم: آثار توبه. 89

گفتار پنجم: قاعده جب… 89

مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 91

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 92

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 96

منابع و ماخذ. 101

چکیده انگلیسی.. 107

چکیده

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می‌شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.

در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.

واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم

مقدمه

الف: بیان موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است، شاید مهم‌ترین دلیل آن، عدم تمایل بزه دیده، به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است، اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد. جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته‌اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم‌انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در قانون مجازات آورده است. مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، رجم، قتل و جلد قابل ذکر می‌باشد. با توجه به اینکه این جرایم جز فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل.

مساله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده تا مردم با دیدن سنگینی مجازات از آن روی گردان باشند. و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم‌کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حقیقت و قاطعیت اعمال کیفر را مقرر نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطورنکند. همان‌طور که بیان شد اسلام و به تبع آن حقوق ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر. این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند. مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و…

ب: سوالات تحقیق

  • مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرایم منافی عفت چیست؟
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع چه اصولی است؟
  • چه دلایلی جرم‌انگاری جرائم منافی عفت را توجیه می‌نماید؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

  • اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانون‌مندی مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرائم منافی عفت هستند.
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع اصولی چون اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه‌پوشی و اصل سخت‌گیری در اثبات جرم می‌باشد.
  • جرائم منافی عفت جرائمی غیر اخلاقی هستند که گسترش آن‌ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را به عنوان ارزش‌های اساسی تضعیف می‌کند و نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن‌ها را توجیه می‌نماید.

د: اهداف و کاربردها

هدف از ارائه این تحقیق، بررسی اصول حاکم برجرایم منافی عفت و تطابق سیاست‌های کیفری ایران و فقه اسلامی در این زمینه بوده است که هر دو مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها، بزه‌پوشی و کیفر زدایی و… می‌باشند کاربردهای آن عبارتند از:

الف: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقا سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی

ب: ترسیم نارسایی‌های موجود در قانون

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانون‌گذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث

هـ: روش تحقیق

در این نوشتار روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی و از طریق فیش‌برداری و استفاده از کتب و مقالات حقوقی و مطالعه پایان نامه‌های حقوقی موجود در زمینه مورد بحث بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و مجموعه حاضر بدین شکل تدوین شده و به رشته تحریر درآمده است.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده‌ حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته حقوق

گرایش جزا و جرم شناسی

عنوان

اصول حاکم بر جرایم منافی عفت در حقوق ایران و فقه اسلامی

دی 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

الف: بیان موضوع. 2

ب: سوالات تحقیق.. 3

ج: فرضیه‌های تحقیق.. 3

د: اهداف و کاربردها 3

هـ: روش تحقیق.. 4

و: معرفی پلان. 4

بخش نخست: مفاهیم، خصایص و مستندات جرایم منافی عفت.. 5

فصل اول: مفاهیم مقدماتی.. 6

مبحث اول: مفاهیم اصلی.. 6

گفتار اول: اصول. 6

گفتار دوم: جرایم منافی عفت… 7

بند اول: تعریف جرایم منافی عفت… 7

بند دوم: اقسام جرایم منافی عفت… 9

الف: جرایم منافی عفت مستوجب حد. 9

ب: جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر. 10

1- روابط نامشروع مادون زنا 11

2- بی‌حجابی.. 13

3- پورنوگرافی (هرزه نگاری) 13

4- تظاهر علنی به فعل حرام. 15

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط.. 16

گفتار اول: سیاست کیفری.. 16

گفتار دوم: جرایم جنسی.. 16

گفتار سوم: جرم‌انگاری.. 17

فصل دوم: خصایص و مستندات جرائم منافی عفت.. 18

مبحث اول: خصایص جرایم منافی عفت… 18

گفتار اول: تهدید ارزش‌های مقبول جامعه. 18

گفتار دوم: تهدیدکیان وقداست نهاد خانواده 20

گفتار سوم: تهدید سلامت افراد وجامعه. 21

گفتار چهارم: هتک حیثیت افراد و خانواده‌ها 21

گفتار پنجم: غیر اخلاقی و غیر قابل گذشت بودن. 22

مبحث دوم: مستندات جرایم منافی عفت… 23

گفتار اول: مستندات فقهی جرایم منافی عفت… 23

بنداول: کتاب… 24

بند دوم: سنت… 25

بند سوم: اجماع. 26

بند چهارم: عقل.. 27

گفتار دوم: مستندات قانونی جرایم منافی عفت… 28

بند اول: قانون اساسی.. 28

بند دوم: قوانین مجازات… 29

الف: قانون مجازات عمومی 1304 و اصلاحی 1352. 29

ب: قانون مجازات اسلامی 1362-1361. 30

ج: قانون مجازات اسلامی 1375 -1370. 31

د: قانون جدید مجازات اسلامی.. 32

بخش دوم: اصول حاکم بر جرم انگاری و دادرسی جرائم منافی عفت.. 34

فصل اول: اصول حاکم بر جرم انگاری جرائم منافی عفت.. 35

مبحث اول: اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا 35

گفتار اول: اصل آزادی و دلایل مداخله نکردن در آن. 36

گفتار دوم: موارد مشروع و مجاز در دخالت در آزادی.. 37

مبحث دوم: اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 38

گفتار اول: مفهوم و اقسام کرامت انسانی.. 38

بند اول: مفهوم کرامت انسانی.. 38

بند دوم: اقسام کرامت انسانی.. 39

گفتار دوم: مبانی نظری کرامت انسانی.. 41

بند اول: نظریه حقوق فطری.. 41

بند دوم: نظریه اصالت فرد 42

بند سوم: نظریه خودمختاری اخلاقی کانت… 44

بند چهارم: نظریه کرامت مبتنی بر وحی.. 45

گفتار سوم:ماهیت و جایگاه قانونی اصل ملاحظه کرامت انسانی.. 46

مبحث سوم: اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی.. 48

گفتار اول: ماهیت و جایگاه قانونی صیانت از اخلاق.. 48

گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی.. 49

مبحث چهارم: اصل قانونمندی.. 50

گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری.. 51

گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین.. 51

گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی.. 52

فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت.. 53

مبحث اول: اصل برائت… 53

گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت… 53

گفتار دوم: آثاراصل برائت… 55

مبحث دوم: اصل دادرسی عادلانه. 56

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه. 57

گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه. 58

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد. 60

گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد. 60

گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد. 61

مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی.. 63

بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی.. 63

گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی.. 65

بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی.. 65

بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی.. 66

مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 67

گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 68

بند دوم: جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم. 69

بند سوم : رابطه قاعده دراء و سخت گیری در اثبات جرم. 71

گفتار دوم: فرصت‌های قانونی انکار جرم. 72

بخش سوم: اصول حاکم بر واکنش اجتماعی در قبال جرائم منافی عفت.. 77

فصل اول: اصل امر به معروف و نهی از منکر. 78

مبحث اول: مفهوم و شرایط امر به معروف و نهی از منکر. 78

گفتار اول: مفهوم امر به معروف ونهی از منکر. 78

گفتار دوم: شرایط امر به معروف ونهی از منکر. 79

مبحث دوم: مراتب امر به معروف و نهی از منکر. 80

فصل دوم: اصل کیفرزدائی.. 81

مبحث اول: مفهوم اصل کیفرزدایی.. 82

مبحث دوم: طرق قانونی کیفرزدائی.. 82

گفتار اول: فرار مجرم. 83

گفتار دوم: فرار شهود. 83

گفتار سوم: عفو مرتکب… 83

گفتار چهارم: توبه مرتکب… 84

بند اول: مفهوم توبه. 84

بند دوم: عناصر توبه. 85

بند سوم: ترغیب و الزام به توبه. 87

بند چهارم: آثار توبه. 89

گفتار پنجم: قاعده جب… 89

مبحث سوم: اصل رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 91

گفتار اول: رعایت موازین حقوق بشری حین اجرای کیفر. 92

گفتار دوم: رعایت موازین حقوق بشری پس از اجرای کیفر. 94

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 96

منابع و ماخذ. 101

چکیده انگلیسی.. 107

چکیده

وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم وانکارناپذیر است. آنچه در این میان مهم می‌نماید، نوع واکنش اتخاذ شده، از سوی حکومت در قبال رفتارهای نامبرده است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم‌انگاری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. دو اصل ملاحظه کرامت انسانی و صیانت از اخلاق از جمله اصول حاکم بر جرم‌انگاری جرایم منافی عفت هستند. به موجب این دو اصل، جرم انگاری این جرایم باید به گونه‌ای باشد که کرامت انسانی افراد خدشه‌دار نشود و در عین حال ارزش‌های اخلاقی جامعه تضمین شوند. بر مرحله اثبات جرایم منافی عفت، دواصل جرم‌پوشی و سخت‌گیری در اثبات جرم حاکم هستند. به موجب این دو اصل تا زمانی که جرایم منافی عفت، علنی نشده‌اند به نهان‌سازی آن‌ها توصیه می‌شود و چنانچه این جرایم علنی شوند، فرایند رسیدگی و ادله اثبات به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که این جرایم به ندرت اثبات شوند.

در مرحله اعمال واکنش، اصل اولیه، تسامح در اعمال کیفر است. اگر شرایط اعمال کیفر فراهم شود، اجرای آن باید بارعایت موازین حقوق بشر و ملاحظات انسانی همراه باشد. ملاحظات انسانی پس از اجرای کیفرهم در مورد مجرم ادامه می‌یابد.

واژگان کلیدی: منافی عفت، جرم‌انگاری، کرامت انسانی، بزه پوشی، سخت‌گیری در اثبات جرم

مقدمه

الف: بیان موضوع

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی‌های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است. جرایم منافی عفت جایگاه در خور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جز جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است، شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید، زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می‌یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مساله مهمی است.

در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آنکه مادی باشد، روانی و حیثیتی است، لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است.به گفته محققین، در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است، شاید مهم‌ترین دلیل آن، عدم تمایل بزه دیده، به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه‌دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است، اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد. جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می نماید به همین علت از دیرباز حکومت ها به این جرایم توجه ویژه داشته‌اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده‌اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم‌انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در قانون مجازات آورده است. مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، لواط، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، رجم، قتل و جلد قابل ذکر می‌باشد. با توجه به اینکه این جرایم جز فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل.

مساله اصلی هدف از چنین ساختاری است. به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده تا مردم با دیدن سنگینی مجازات از آن روی گردان باشند. و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم‌کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حقیقت و قاطعیت اعمال کیفر را مقرر نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطورنکند. همان‌طور که بیان شد اسلام و به تبع آن حقوق ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر. این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری موثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند. مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و…

ب: سوالات تحقیق

  • مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرایم منافی عفت چیست؟
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع چه اصولی است؟
  • چه دلایلی جرم‌انگاری جرائم منافی عفت را توجیه می‌نماید؟

ج: فرضیه‌های تحقیق

  • اصل تحدید دامنه مداخله حقوق جزا، اصل ملاحظه کرامت انسانی، اصل صیانت از اخلاق و مصلحت عمومی و اصل قانون‌مندی مهم‌ترین اصول حاکم در مرحله جرم‌انگاری جرائم منافی عفت هستند.
  • آیین دادرسی جرائم منافی عفت تابع اصولی چون اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه‌پوشی و اصل سخت‌گیری در اثبات جرم می‌باشد.
  • جرائم منافی عفت جرائمی غیر اخلاقی هستند که گسترش آن‌ها ارزش‌های دینی و اخلاقی حاکم بر جامعه را به عنوان ارزش‌های اساسی تضعیف می‌کند و نه تنها با کرامت انسانی دو طرف جرم مغایرت دارند بلکه در بیشتر موارد به کرامت انسانی سایر افراد جامعه نیز لطمه می‌زنند و همین امر جرم‌انگاری آن‌ها را توجیه می‌نماید.

د: اهداف و کاربردها

هدف از ارائه این تحقیق، بررسی اصول حاکم برجرایم منافی عفت و تطابق سیاست‌های کیفری ایران و فقه اسلامی در این زمینه بوده است که هر دو مبتنی بر رعایت حرمت و کرامت انسان‌ها، بزه‌پوشی و کیفر زدایی و… می‌باشند کاربردهای آن عبارتند از:

الف: افزایش معلومات و آشنایی هرچه بیشتر افراد با قوانین و جرایم مربوطه در جهت حفظ و ارتقا سطح اخلاق عمومی در جامعه اسلامی

ب: ترسیم نارسایی‌های موجود در قانون

ج: ارائه پیشنهاد به مجلس قانون‌گذاری برای تصویب قانون متناسب و کارآمد در زمینه مورد بحث

هـ: روش تحقیق

در این نوشتار روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای و توصیفی و از طریق فیش‌برداری و استفاده از کتب و مقالات حقوقی و مطالعه پایان نامه‌های حقوقی موجود در زمینه مورد بحث بوده که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند و مجموعه حاضر بدین شکل تدوین شده و به رشته تحریر درآمده است.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن

مجتبی جعفریð

استادیار گروه حقوق دانشگاه سمنان

(تاریخ دریافت: 24/7/1394 – تاریخ تصویب: 2/9/1395)

 

چکیده

آنچه از حقوق کیفری معاصر چه در قلمرو قانونگذاری، چه در قلمرو اجرای قوانین و چه در قلمـرو دکتـرینحقوقی مشاهده میشود، بیانگر تحولاتی است که در حوزة اصـول و هنجارهـای اساسـی حقـوق کیفـری درروزگار کنونی نسبت به دوره های ابتدایی شکلگیری حقوق کیفری مدرن یا لیبرال بوجود آمـده اسـت. ایـنتحولات بهخصوص در کشورهایی صورت گرفته است که خود منادی اصلی اصول و هنجارهای حقوق کیفری مدرن بودهاند. از این رو، این پرسش در ذهن اهل نظر شکل خواهد گرفت که چه عواملی باعث شـده اسـتکه طرفداران اصلی تئوری حقوق کیفری مدرن از ارزشهای قبلی تا حدودی فاصله گرفته و به فکر تأسـیسارزشها و هنجارهای تازهای بیفتند. یک تحلیل فلسفی و جامعهشناختی بر اساس روش ساختارشکنی دریدا نشان خواهد داد که آموزههای پست مدرن که تحت تأثیر اقتضائات خاص کنونی بوجود آمدهاند، بر تحولات اندیشه های کیفری تأثیر گذاشته و زمینـۀ ایجـاد و شـکلگیـری حقـوق کیفـری پسـت مـدرن را حتّّـی درکشورهای اسلامی فراهم کردهاند. مهم ترین جلوة این تحول را میتوان در عقبنشینی محسـوس کشـورهایغربی از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن مشاهده کرد. در این مقاله سعی کردهایم با تمرکز بر ایـنجلوة مهم، چالشهای فرانوگرایانۀ اصول حقوق کیفری مدرن را به تصویر بکشیم.

 

 

کلید واژگان

حقوق کیفری پست مدرن، مدرنیته، اصول بنیادین حقوق کیفری، تحولات اندیشه ها، حقوق کیفری کلاسیک

 

 

                                                          

* dr.mdjafari@semnan.ac.ir

مقدمه

امروزه نویسندگان متعددی در کشورهای غربی سعی مـی کننـد در نوشـتگان خـود بـه بازسـازی وبازاندیشی در قلمرو حقوق کیفری بپردازند1. این رویکرد را میتوان هـم عّلّـّت و هـم معلـول وضـعپست مدرن در حقوق معاصر دانست. به این معنی که از طرفی میتـوان ادبیـات جدیـد را متـأثّّر ازوجود چنین وضعی در قلمرو علوم انسانی و بهخصوص علم حقوق دانست و از طرف دیگر مـی تـوانگفت که ترویج اندیشه های نو و بیاعتقادی به ارزشهای مدرنیته در نوشتگان حقوق کیفری معاصر میتواند به تثبیت جایگاه حقوق کیفری پست مدرن در کشورهای غربی و نفوذ آن به سایر ممالـککمک نماید. ما در این مقاله، بحث خود را از وضـع پسـت مدرنیتـه آغـاز کـرده و سـعی مـیکنـیمجهشهای جدید حقوق کیفری را با آموزههای پست مدرنیسم تطبیق و توجیه نماییم2. این تحلیل به ما کمک خواهد کرد که گسستهای معرفت شناختی که حقوق کیفری و علوم جنایی معاصـر رااز سوابق مدرن خود تفکیک مینماید به خـوبی درك نمـوده و هـر چـه بیشـتر بـا ادعـای جنـبشمطالعات انتقادی حقوق3 مبنی بر فقدان مبنای اصولی و عقلانی حقوق کیفری مدرن همراه گردیم. 

                                                          

  1. 1. از جمله مهمترین آثاری که با این رویکرد در حقوق کیفری به نگارش درآمدهاند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
  • Nicola Lacey and…, Reconstructing criminal law, Cambridge university press, 3° edition, 2010
  • George P. Fletcher, Rethinking criminal law, Oxford University Press, 2000
  1. در اینجا لازم است بر این نکته مهم تأکید کنیم که »وضع پست مـدرن « غیـر از مفهـوم »پسـت مدرنیسـم« اسـت .

منظور از وضع پست مدرن تحولاتی است که در دهه های اخیر نسبت به اصول عقائد مدرنیته ایجاد گشته و تبـدیلبه ارزش شدهاند (نورمالیته). همانگونه که ژان فرانسوا لیوتار در کتاب تأثیرگـذار خـود بـه نـاموضـع پسـت مـدرن:

گزارشی دربارة دانش میگوید: »من پست مدرنیته را بیاعتقادی نسبت به فراروایتها تعریف میکنم«. امـا مـراد ازپست مدرنیسم انگارة جدیدی است کـه برخـی بنـا دارنـد آن را جـایگزین انگـارة مدرنیسـم نمـوده و بـدین سـانهنجارهای تازهای ایجاد نمایند (نورماتیویته). در اینجا فقط بحث بیاعتقادی به ارزشهای مدرنیتـه مطـرح نیسـتبلکه هدف بزرگ تری وجود دارد که عبارت است از تلاش برای بیاعتبار کردن یا حداقل بـه چـالش کشـیدن روش،پیش فرضها و اندیشه های مدرنیسم. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر.ك: ریموند وکس (1389)، فلسفۀ حقـوق؛مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، چاپ اول، انتشارات جاودانه، صص 121 و بعد.

  1. جنبش مطالعات انتقادی حقوق یکی از جنبشهای سیاسی اواخر قرن بیستم است که ابتدا در آمریکا و سپس در برخـیدیگر از کشورهای غربی ظهور کرد. هدف این جنبش نقد آموزههای لیبرال در حقوق بود که بـر مبنـای آن بسـیاری ازادعاهای لیبرالیسم از جمله در خصوص حاکمیت قانون و قانونی بودن جرایم و مجازاتها مـورد تردیـد و انتقـاد جـدیقرار گرفت. از نظر جنبش مطالعات انتقادی حقوق نمیتوان پذیرفت کـه آمـوزههـای حقـوق کیفـری مـدرن و لیبـرالمبنای عقلانی و اصولی داشته باشند بلکه باید آنها را متأثر از شرایط و اوضـاع اجتمـاعی و سیاسـی و تـاریخی دانسـت.

برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص، ر.ك: مجتبی جعفری، رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق بـه حقـوق کیفـری،رساله دکتری دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو، تابستان 1391.

روش مطالعۀ ما در این مقاله  تا حدودی مبتنی بر روش ساختارشکنی[1] است که توسـط فیلسـوففقید ژاك دریدا بنیانگذاری شده است. با این روش، سعی خواهیم کرد واقعیتهای موجـود را از پـسقوانین و وقایع اجتماعی آشکار کرده و نشان دهیم که چگونه اندیشه های اصلی حقوق کیفـری مـدرنتحت تأثیر اقتضائات خاص اجتماعی و سیاسی دگرگون شـده و شـرایط شـکلگیـری حقـوق کیفـریپست مدرن را فراهم کردهاند. با این همـه، در ایـن تحقیـق از روش تحلیـل تـاریخی-انتقـادی هـماستفاده خواهیم کرد تا رابطۀ بین تاریخ و حقوق کیفری را در مقایسه با رابطۀ بـین عقـل و حقـوقکیفری بهتر به تصویر بکشیم. با توجه به اینکه در قلمروهای مختلـف شـاهد کنـار گذاشـته شـدناصول متع دد حقوق کیفری مدرن هستیم محور بحث خود را حول مقوله های حقـوق کیفـری قـرارمیدهیم و در ذیل هر مقوله به تحلیل جایگـاه پیشـین و معاصـر برخـی از اصـول بنیـادین حقـوقکیفری مدرن میپردازیم. از این رو، این مقاله از دو قسمت تشکیل شـده اسـت: ابتـدا بحـرانهـایحقوق کیفری مدرن را از ابتدای شکلگیری تا زمان طرح اندیشه های پست مدرن مورد بررسی قرار خواهیم داد تا با زمینه های شکلگیری حقوق کیفری پست مدرن آشنا شویم (الف) و در آخر نیز به تحلیل مهم ترین گسستهای معرفت شناختی حقوق کیفری معاصر از حقوق کیفری مدرن خـواهیمپرداخت (ب). 

الف) بحرانهای حقوق کیفری مدرن؛ زمینه های شکلگیری حقوق کیفری پست مدرن به طور کلّیّ، مدرنیته به دورانی گفته میشود که بـا گسسـت از دوران کلاسـیک آغـاز گشـت. اگـرابتدای شکلگیری دوران کلاسیک را به دورة رنسانس[2] نسبت دهیم این وضعیت تا پس از رنسانس یعنی قرنهای هفده و هجدهم ادامه مییابد، به طوری که قـرن نـوزده اوج حاکمیـت اندیشـههـایسنّّتی و کلاسیک در علوم اجتماعی بخصوص حقوق محسوب میشود. بدین سان، مدرنیتـه از قـرننوزدهم آغاز گشته و تا نیمۀ دوم قرن بیستم به اقتدار خود ادامه میدهـد و تقریبـاً از اواسـط دهـۀ1970 نیز زمینه های گسست معرفشناختی از اندیشه های دورة مدرنیته شکل میگیرد.

در خصوص حقوق کیفری مدرن دو سؤال مطرح است: اول اینکه این انگاره دقیقاً از چه زمانی شـروعشد؟ و دیگر اینکه چه بحرانهایی را پشت سر گذاشت؟ بنابراین، دو موضوع را باید در اینجا مورد بررسـیقرار دهیم: ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن (1) و بحرانهای حقوق کیفری مدرن (2).

1. ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن

نویسندگان در مورد ابتدای شکلگیری حقوق کیفری مدرن اتّفّاق نظر ندارند. در واقـع، آنچـه کـه بـهعقیدة برخی ابتدای دوران حقوق کیفری مدرن محسوب میشـود بـه اعتقـاد برخـی دیگـر در قلمـروحقوق کیفری کلاسیک قرار دارد و برعکس. بنابراین، به نظر میرسد بین حقـوق کیفـری کلاسـیک وحقوق کیفری مدرن دورانی وجود دارد که همزمان میتوان آن را کلاسیک یا مـدرن در نظـر گرفـت،هرچند آموزههای حقوق کیفری کلاسیک هیچ گاه بـه طـور کامـل از حقـوق کیفـری مـدرن تفکیـکنگردیدهاند و حتّّی امروزه نیز میتوان نشانه هایی از نفوذ این آموزههـا را در قـوانین و نوشـتگان حقـوقکیفری مشاهده کرد. با وجود این، یکی از حقوقدانان فرانسوی، اواسط قرن نوزدهم را آغاز شکلگیـریحقوق کیفری مدرن دانسته است ( Rassat, 2014, p.20 ). به عقیدة او تا پیش از این تاریخ تحول حقـوقکیفری ساده و بسیط بوده است، اما بعد از این تاریخ و تحت تأثیر عوامـل سـه گانـهای پیچیـده شـدهاست. این عوامل عبارتند از: تنوع مفـاهیم نظـری زیربنـای مجـازات کیفـری، تولّـّد مفهـوم و اندیشـۀسیاست جنایی و وجود فاصلۀ زمانی در گذار از مرحلۀ تحول به مرحلۀ تـأثیر بـر قانونگـذاری ( Rassat, 2014, p. 22  ). برخی دیگر، تصویب قانون جزایی 1810 فرانسه را نقطۀ آغاز شکلگیری حقـوق کیفـریمدرن دانستهاند. از نظر ایشان، آموزههای جدیدی که در این قانون وارد شد به تدریج بـر اندیشـههـایحقوقی سراسر جهان تأثیر گذاشت و لذا نمیتوان تأثیر این قانون بر شکلگیری حقوق کیفـری مـدرنرا نادیده گرفت (Conte et Maistre du Chambon, 2005, p.6 ). عدهای دیگر، ظهور حقوق کیفری مـدرن را بـاپیدایش مکتب نئوکلاسیک قرن نوزده همزمان میدانند (Garé et Ginestet, 2002, p. 63 ). 

با این همه، اگر در مبانی، آموزهها و اهداف حقوق کیفری کلاسیک دقّتّ کنـیم خـواهیم دیـد کـهبخش عمدهای از تحولات قرن نوزدهم در قلمرو حقوق کیفـری کلاسـیک قـرار دارد. حقـوق کیفـریکلاسیک به عنوان انگارهای که در میان واکنشهای اجتمـاعی علیـه جـرم، همزمـان طرفـدار رویکـردفایدهگرایی و سزاگرایی میباشد، ریشه در اندیشه های بکاریا، بنتام و فوئرباخ دارد و هـدف آن حمایـتاز شهروندان در برابر خودسری قضات از یک سو، و مجازات هرگونه سوء استفاده از آزادیهـای فـردیاز سوی دیگر میباشد. این دیدگاه ها تا زمان پیدایش اندیشۀ نئوکلاسیک قرن نوزده ادامـه داشـت وبعد از آن نیز صرفًاً پیشرفتهای خیلی محدودی صورت گرفت از قبیل: توجه به مؤلّّفـه هـای عینـیمسئولیت کیفری مثل کیفیات مشدده و مخفّّفه یا ملاحظۀ سوابق کیفـری مرتکـب بـدون در نظـرگرفتن پروندة شخصیتی وی. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری نئوکلاسیک تحول چشمگیـری کـهبتواند آن را از حقوق کیفری کلاسیک جدا نموده یا در ذیل حقوق کیفری مدرن قرار دهد مشـاهدهنمیکنیم1. بنابراین، پس از پیدایش مکتب نئوکلاسیک حقوق کیفری نیز همچنان بایـد در انتظـارظهور حقوق کیفری مدرن بنشینیم.

حقیقت این است که نقطۀ آغازین شکلگیری حقوق کیفری مدرن را بایـد در سـالهـا پـس ازپیدایش مکتب نئوکلاسیک جستجو کرد. یعنی زمانی که کتاب سـزار لـومبروزو بـا عنـوان »انسـانبزهکار« منتشر شد. بدین سان، میتوان گفت که دورة زمانی بعد از انقلاب فرانسـه تـا سـال 1876 که کتاب لومبروزو منتشر شد، تماماً در قلمرو حقوق کیفری کلاسیک قرار دارد و از این تاریخ است که حقوق کیفری مدرن متولّدّ میشود. در واقع، انگارة اخیـر تحـت تـأثیر تحـولات ناشـی از اندیشـۀپوزیتیویستی که مفروضات پذیرفته شده تا آن زمان را با تردید مواجه میکرد بوجود آمـد . بـه عبـارتدیگر، ظهور اثباتگرایی اواخر قرن نوزدهم آموزههای جدیدی را وارد حقوق کیفری نمود که مـی تـواناز آن تحت عنوان حقوق کیفری مدرن یاد کرد. آموزههایی از قبیل اینکه: آزادی اراده وجـود نـدارد ومجازات کیفری کارایی لازم را ندارد و از این رو، باید به اقدامات تأمینی متوسل شد و بیش از مجـازاتبه پیشگیری از جرم بها داد. در همین دوران است که توجه به شخصیت مرتکب جرم و فـردی کـردنمجازات بر اساس آموزههای جرمشناختی اهمیت مییابد. 

در اینجا ممکن است این ابهام در ذهن خواننده شکل بگیرد که مگـر مـی شـود حقـوق کیفـریمدرن که مبتنی بر فردگرایی است بـا پیـدایش مکتـب اثبـات گرایـی قـرن نـوزده کـه مبتنـی بـرجبرگرایی می باشد آغاز شده باشد؟ به دیگر سخن، چه نسبتی بین فردگرایی و جبرگرایی است که هر دو از یک خانواده اند؟! در پاسخ باید توجه داشته باشیم که اولاً، نباید تصـور نمـود کـه گـذار ازدوران حقوق کیفری کلاسیک به دوران حقوق کیفری مدرن توأم با تحـولات رادیکـال بـوده اسـت. چنانکه از نظر مبانی، آموزههای حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی مبنای حقوق کیفری مدرن را تشکیل میدهند و انسانگرایی در مرکـز گفتمـان حقـوقی هـر دو دوره قـرار دارد. ثانیـاً، اگر چـهمهم ترین ارزش فردگرایی تأکید آن بر آزادی اراده است که از این جهت شاید این رویکرد در تناقض با

                                                          

1 – برای مطالعۀ تفصیلی این تحولات، رك: مجتبی جعفری، مقدمه علم حقوق کیفری، چاپ نخست، انتشـارات میـزان،

1394، صص 85 و بعد.

اندیشه های جبرگرایی مکتب اثباتی به نظر برسد، این نکتۀ مهم نباید بـه فراموشـی سـپرده شـود کـهآزادی اراده یا فقدان آن تنها در مقام تجربه و در صحنۀ عمل قابل تشخیص است و نمیتوان نسبت به آن یک نگاه انتزاعی صرف داشت و لذا باید گفت که فردگرایی و جبراندیشی به دو دلیل هر دو از یـکخانوادهاند: هم از این رو که انسان در هر دو مورد جایگاه مهمی دارد و هم از این جهت کـه هـر دو درمحدودة اندیشۀ اثباتی قرار میگیرند. ثالثاً، اگرچه حقوق مدرن از مدتها پیش بـر اسـاس آمـوزههـایحقوق طبیعی مدرن و قرارداد اجتماعی روسو شکل گرفته بود، اما حقوق کیفری نتوانسته بود خـودرا از قیود اندیشه های کلاسیک راجع به نقش اخلاق و مذهب در حقوق رها گرداند و نخستین بار با پیدایش اندیشه های اثباتی و به چالش کشیده شدن دیدگاه های کلاسیک و بخصوص برجسـتهشدن نقش انسان در شکلگیری حقوق، فضایی برای ورود اندیشههـای مـدرن بـه قلمـرو حقـوقکیفری گشوده شد.

 

1. بحرانهای حقوق کیفری مدرن

تئوری حقوقی مدرن که از نظر تاریخی از اواخر قرن نوزده بوجود آمد به تدریج بحرانهای فکـری وعملی گوناگونی را به خود دید؛ به گونهای که هرچه از آغاز شکلگیـری ایـن پـارادایم مـیگذشـت ، نشانه های عدول از اصول و ارزشهای ابتدایی آن به نحو ملموستری قابل مشاهده بـود . مهـم تـرینبحرانهایی که میتوان گفت تئوری حقوقی مدرن را به تدریج در بر گرفت شـامل ایـن مـوارد بـود:

عدم تعین حقوق[3]، رویکردهای تناقضآمیز و نادیده گرفتن حاکمیت قانون. این بحرانهـا در قلمـروحقوق کیفری نیز آثار خاص خود را به همراه داشت به نحوی که حقوق کیفری مـدرن را از اصـولکلّیّ خود در این چارچوب دور نمود. در ادامه، با توضیح مختصر در مورد هر یک از ایـن بحـرانهـاسعی خواهیم کرد زمینه های طرح اندیشۀ پست مدرن در حقوق کیفری را تبیین نماییم.

1.1. بحران عدم تعین حقوق

در تئوری حقوقی مدرن اعتقاد بر این است که با وجود قانون و جایگاه بالای آن در تصمیمگیـری هـایحقوقی و قضایی همۀ تصمیمها از قبل قابل پیشبینی است. بـه ع بـارت دیگـر، اثبـاتگرایـی حقـوقیزمینۀ تعین حقوقی است و از این طریق میتوان به اجرای عدالت در این تئوری حقوقی امیدوار بود. با این همه، این ادعا به تدریج ضعفهای خود را نشـان داد . در واقـع، مبنـای تعـین حقـوقی طبـق ایـناستدلال از یک سو، وجود قوانین شّفّاّف، دقیق و غیر قابل تفسیر و از سوی دیگر، تصمیمگیری قضـاتبر اساس آن قوانین است که هر دو مبنا با چالشهایی مواجه شده است. قانونگذار گاه قـوانین مـبهمو قابل تفسیر تصویب میکند و لذا هیچکس نمیداند که دادرس در مقام اجـرای آن قـانون چـهبرداشتی از عبارات و واژگان قانونگذار خواهـد داشـت. ضـمن اینکـه، شـرایط و اوضـاع و احـوالسیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین ایدئولوژی موردنظر دادرس در انتخاب نوع برداشت وی از قانون دخیل خواهد بود (جعفـری ،1392، ص. 82). بنابراین، آنچه که دادرس در حکم خود مـی آورد ممکن است ترکیبی از منظور قانونگذار، استلزامات مربوط به شـرایط و اوضـاع و احـوال مختلـفسیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همینطور برداشت شخصی دادرس از حکم قانونگذار باشد. بدیهی است در این صورت نمیتوان به تعین حقوقی و قابل پیشبینی بودن تصمیم قضایی امیدوار بـود  (Cutler and Nye, 1983, p. 50). بدیهی است در یک نظام حقوقی غیـر قابـل پـیشبینـی، عـدالت بـامخاطرات جدی روبرو است و بخصوص در قلمرو حقوق کیفری این مسئله نگرانیهایی را در بین اندیشمندان حقوقی ایجاد کرده است.

1.2. رویکردهای تناقضآمیز حقوق کیفری مدرن

مقوله های مختلف در تئوری حقوقی مدرن گاه بـا یکـدیگر متعـارض هسـتند و بـه نظـر مـیرسـدرویکردهای متناقضی را در این نظام حقوقی بوجود آورده است. امـروزه ، بـ ه خـاطر شـیوع بـیش ازپیش این تناقضها نمیتوان با قاطع یت در مورد جهانبینی تئوری حقوقی مدرن اظهار نظر کرد. در واقع، دقیقاً معلوم نیست که آیا در این تئوری قواعد[4] برتری دارند یا معیارها[5]؟ آیا فردگرایی بر نـوعدوستی غلبه دارد؟ آیا انسان دارای ارادة آزاد است یا اینکه رفتار او بیشتر تحت تأثیر عوامل جبـریقرار دارد؟ به عنوان مثال، در قلمرو حقوق کیفری مدرن از یک سو، به عنوان یک قاعده بـر تقصـیر(سهلانگاری) در مقام عنصر روانی جرایم غیر عمدی تأکید میشود و از سـوی دیگـر، در تشـخیصاینکه آیا تقصیر در یک مورد خاص رخ داده است یا خیر رفتار انسانهای معقول و متعارف به عنوان یک معیار در نظر گرفته میشود. در همین راستا میتوان به تنـاقض بـین رویکـرد حقـوق کیفـریمدرن نسبت به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رویکرد آن نسـبت بـه اهمیـت اراده در تحقّّـقمسئولیت کیفری اشاره کرد. حقوق کیفری مدرن از یک سو، در یک رویکرد فردگرایانه ادعا میکند که اراده مبنای مسئولیت کیفری است و بدون اراده اصوًلاً نمیتـوان فـردی را بخـاطر رفتـاری کـهانجام داده است از نظر کیفری مسئول دانست؛ زیرا در واقع آن رفتار به او منتسب نیست[6]. از سـویدیگر، اما، در یک رویکرد نوعدوستی بخاطر مصالح اجتماعی و حمایت از جامعه تصمیم میگیرد که نوعی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در نظر بگیرد.

با این همه، مهم ترین تناقض موجود در حقوق کیفری مدرن تناقض بین اعتقـاد  بـه آزادی ارادهاز یک سو و جبرگرایی از سوی دیگر است (Kelman, 1987, p. 86). حقـوق کیفـری مـدرن بـر اسـاسآموزههایی که از حقوق طبیعی و نظریۀ قرارداد اجتماعی اقتباس کرده است، عقیده بـه آزادی ارادهداشته و آن را مبنای مسئولیت کیفری در نظر میگیرد. این در حـالی اسـت کـه بـر اسـاس نظریـۀاثباتگرایی قرن نوزده انسان مجبور است و بخاطر جبری که بر رفتار او تأثیر میگذارد اصولاً نمیتواند دارای مسئولیت اخلاقی باشد. به این تناقض میتوان یک تنـاقض دیگـر هـم اضـافه نمـود: بـر اسـاستئوری حقوقی مدرن ما آزاد هستیم که مثلاً در موارد اضطرار یا دفاع مشروع به هر گونه که میتـوانیمجان خود یا دیگری را نجات دهیم، اما در عین حال مجبور هستیم کـه در ایـن راسـتا برخـی شـرایطقانونی را رعایت نماییم. اگر این شرایط را رعایت نکنیم بعداً در محضر دادگاه مؤاخـذه خـواهیم شـد وحال آنکه ممکن است تخطّّی از آن شرایط واقعا در اثر جبر بوده باشـد . بـه عبـارت دیگـر، اگـر مـوارداضطرار و دفاع مشروع را محدود به شرایط تحقّّقً جبر روانی، فیزیکی یا اجتمـاعی بـدانیم پـس نبایـدکسی که در آن شرایط مرتکب رفتاری شده است بخاطر آن مؤاخذه گردد و اگر میتوان چنین فـردیرا بخاطر مثلاً دو مورد از پنج رفتاری که در آن شرایط انجام داده است مؤاخذه کرد، پـس بایـد گفـتکه اصولااصولاً هیچ جبری وجود نداشته است و قواعد عمومی حقوق کیفری را باید به اجرا گذاشت.

1.3. نقض حاکمیت قانون در حقوق کیفری مدرن

اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها و نتایج منطقی آن اگرچه در حقوق کیفری کلاسیک مـوردتوجه قرار گرفتند اما از جمله اصولی هستند که همچنان در حقوق کیفـری مـدرن نیـز جایگـاهمهمی را در تئوری حقوقی به خود اختصاص دادهاند. به عبارت دیگر، حاکمیت قانون[7] در تئوری حقوقی مدرن یکی از مهم ترین راهبردهای نظری تلقّی مـی شـود . در عمـل، امـا ایـن تئـوری در اجرای حاکمیت قانون موفّق نبوده است. بخشی از این تناقض به ابهـام و تفسـیر پـذیری قـوانینمربوط میشود که ظاهرا عمدی است. وجود قوانین مبهم و دو پهلو که قابل تفسیر باشد در واقع به مثابه ابزاری است که بًه دادرس داده میشود تا بوسیلۀ آن برداشت خود را به عنوان قانون بـهاجرا بگذارد. صلاحدید قضایی در این شرایط محملی برای بیعدالتی مـی شـود و زمینـه را بـرایاقتدارگرایی و فرار از قانون فراهم مینماید (جعفری ،1392، صص 192 و بعد). با این همه، بخش مهمـیاز این بحران نیز به تأثیر و نفوذ افکار عمومی و گروه های فشار بر تشخیص و اظهـار نظـر قضـاتمربوط میگردد. مطالبات افکار عمومی یا گروه های فشار گاه از چنان قدرتی برخوردار اسـت کـهممکن است به نقض قانون بینجامد (جعفری ،1392 ، صص 143 و بعد). به عنوان مثال، بـا وجـود اینکـهقانون رسیدگی به جرمی را در صلاحیت دادگاه خاصی قرار داده است رسیدگی به آن به دادگـاهدیگری سپرده میشود یا با وجود اینکه قانونگذار رفتاری را جرمانگاری نکرده است، دادرس مورد را با قانون دیگری که به زعم او رفتار مرتکب به جرم پیشبینی شده در آن قانون نزدیک یا شبیه است تطبیق مینماید. چنانکه سال ها در حقوق جزای فرانسه قضات دادگاههـا، در فقـدان مقـرّرةقانونی، رفتار کسی را که پس از صرف غذا در رستوران اظهار عجز از پرداخت هزینه مـی کـرد بـاموارد جرم سرقت یا کلاهبرداری تطبیق مینمودند[8].

ج) مهمترین گسستهای معرفتشناختی از حقوق کیفری مدرن در دورة پست مدرن

انگارة حقوق کیفری پست مدرن را میتوان به دو صورت از انگارة حقوق کیفری مدرن جدا نمود: از نظر زمانی و از نظر معرفت شناسی. با این توضیح که در هر دو مورد، ترسیم مرز دقیق و قاطع بـیناین دو انگاره غیر ممکن است و تنها میتوان فرضیاتی را که البتّّه قابل اثبات و قابل قبـول هسـتند، در این زمینه ارائه نمود. در خصوص تفکیک زمانی حقوق کیفـری پسـت مـدرن از حقـوق کیفـریمدرن فقط اشاره به این نکته در اینجا کافی به نظر میرسد کـه از نظـر مـورخین آغـاز دورة پسـتمدرن به سالهای دهۀ 1970 بر میگردد که نخستین تلاشها و رویکردهـای انتقـادی بـه گفتمـانمدرنیسم شکل گرفت. اینان عقیده دارند که با فروپاشی دیوار برلین در سـال 1989 و حمـلات 11 سپتامبر 2001 گفتمان پست مدرن تثبیت شد، زیرا این رویدادها نشانهای از پایان دو قطبـی گـریدر جهان محسوب میشوند (Van Enis, 2013, p. 6). از همان دهۀ 1970 تئوری حقـوقی مـدرن نیـزمورد انتقاد جریانهای چپ قرار گرفت و همزمان نشانه های اعتـراض بـه وضـع موجـود ابتـدا درخیابانها و سپس در دانشگاه های کشورهای غربی مشـاهده شـد. مبنـای فلسـفی گفتمـانهـایانتقادی دانشگاهی را اندیشه های فلاسفهای مثل دریـدا و لیوتـار تشـکیل مـیداد کـه در نهایـتجریانهای انتقادی مختلفی در تئوری حقوقی پدید آمد و بدین سان آمـوزه هـای حقـوق کیفـریمدرن نیز مورد تردید و انتقاد جدی قرار گرفت.

اما آنچه مهم تر است تفکیک معرفتشناختی حقوق کیفری پست مدرن از حقوق کیفری مدرن میباشد. باید دید چه تحولات معرفتشناختی در گذار از دورة مدرنیته بـه دورة پسـت مدرنیتـه درمورد حقوق کیفری رخ داد؟ به نظر میرسد حقـوق کیفـری مـدرن در دهـههـای اخیـر دو تحـولمعرفتشناختی را به خود دیده است: تحول در اصول بنیادین حقوق کیفری مـدرن و شـکلگیـرییک ایدئولوژی عملگرا در مرکز گفتمان حقوق کیفری مدرن. در این قسمت سعی میکنیم هـر دو تحول را به اختصار مورد بررسی قرار دهیم.

1.تنزّّل جایگاه اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن

در دهه های اخیر برخی کشورهای غربی سعی کردهانـد در قلمروهـای خـاص از برخـی اصـولبنیادین حقوق کیفری مدرن فاصله بگیرند. این تجدید نظر مبتنی بر تحولات جدیدی است که در ارتباط با این قلمروها بوجود آمده و طبیعتا رویکردهای فردگرای لیبرال نمیتوانسته اسـتبا این تحولات جدید سازگار باشد. به عنوان نمًونه، در اینجا بـه دو حـوزة مهمـی کـه در آنهـاشاهد دور شدن از برخی اصول بنیادین حقوق کیفری بودهایم مـی پـردازیم : جـرایم جنسـی وجرمانگاری در قلمرو سیاست.

 

1.1. تحول در قلمرو جرایم جنسی

در ابتدا اشاره به این نکته ضروری است که ممکن است برخی بر این عقیده باشند که تبیین تحـولدر قلمرو جرایم جنسی ذیل اصول حقوق کیفری مدرن به مراتب دسترس پذیرتر از تببین آن ذیـلحرکت از مدرنیته به سمت پست مدرنیه می باشد. به عنوان مثال، ممکن است چنـین تصـور شـودکه تفسیر غیراخلاقی بودن ذیل معیار مضر بودن، می تواند تحولات گسترده در برخـورد بـا جـرایمجنسی را تبیین کند. در پاسخ باید بگوییم که، ضمن احترام به این دیدگاه، از آنجا که برخی از این تحولات مبتنی بر اندیشه های فرانوگرایانه و در راستای زیر سؤال بردن ارزش های مورد قبول حقوق مدرن صورت گرفتند ما تصمیم گرفتیم مجموعۀ آنها را به عنوان تحولات مبتنی بر پست مدرنیسـمدر نظر بگیریم. تعرّّض به تعریف یک جرم بر اساس نفوذ در عمق مفهـوم واژگـان بـه کـار رفتـه درتعریف سابق و لاحق یک ابزار ساختارشکنانه است که حکایـت از وفـاداری بـه اندیشـههـای پسـتمدرنیسم و دریدا دارد.

به هر حال، تنوع و تعدد جرایم جنسی در روزگار کنونی که باعث تشدید مجازاتهـای اینگونـهجرایم در برخی از قوانین دنیا شده است از یک سو، و تحرّّکات فعال انجمنهای حمایت از قربانیـاناینگونه جرایم در کشورهای غربی از سوی دیگر زمینه را برای ازدیاد قوانین تحقیرآمیز در خصـوصجرایم جنسی فراهم کرده است[9]. این قوانین نشـانه هـایی از ناپدیـد شـدن معیارهـا و دور شـدن ازمرزهای سنّّتی حقوق کیفری را برای ما ترسیم میکنند. اولاً، دامنۀ اجرای قـوانین کیفـری در ایـنحوزه نسبت به گذشته گستردهتر شده است. با وجود اینکه طبق اصول سرزمینی بودن حقوق جزا و اعمال حّقّ حاکم یت کشورها در قلمرو حقوق کیفری نمیتوان به جرمـی کـه در خـارج از مرزهـاییک کشور ارتکاب یافته است بر اساس قوانین آن کشـور رسـیدگی کـرد (خـالقی، 1388، ص 37) ، ایـناصول در خصوص ارتکاب جرایم جنسی علیه کودکـان در خـارج از کشـور کنـار گذاشـته شـدهانـد  (Leturmy, 2009, p. 125). البتّّه از گذشته این استثنا راجع به جرایم ارتکابی علیه امنیت ملّّی در خـارجاز کشور پیشبینی شده بود1 اما در خصوص سایر جرایم کشورها به حقّ حاکمیت یکـدیگر احتـرامگذاشته و تعقیب جرمی که در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد را بنـا بـه قاعـدة منـع محاکمـه ومجازات مجدد2 مجاز نمیدانستند.

ثانیا، در قلمرو جرایم جنسی قواعد عمومی مربوط به اعادة حیثیت و حق فرامـوش شـدن تـاحدودیً کنار گذاشته شده است. از یک سو، ساز و کارهای حذف و پـاك شـدّن محکومیـتهـایگذشته به شدت محدود شده است و از سوی دیگر، سجل قضـایی مسـتقلّی در مـورد بزهکـارانجرایم جنسی ایجاد شده است که بر اساس آن تعقیب جامّعوی و قضایی اینگونه بزهکاران همواره

حفظ میشود و اثر انگشت آنها در دفتر ملّی هوشمند ثبت میگـرد د (Leturmy, 2009, p. 125). ایـنرویکرد به همراه افزایش تدابیر نظارتی در مورد بزهکاران جرایم جنسی حاکی از لغزش حقوق کیفری مدرن از واکنش مشروع نسبت به جرم ارتکابی به سمت پیشگیری شدید از جرم مخوف است. طی سال های اخیر مفهوم تازة خطرناکی3 در مـورد تکرارکننـدگان جـرایم جنسـی وارد

                                                                                                                                              

اصولی و عقلانی بودن قواعد کیفری دفاع کنند. در پرتو اندیشه های پست مدرن اما گاه ممکـن اسـت افکـارعمومی یا گروه های فشار منشأ شکلگیری قوانین تازهای در حقوق کیفری شوند بدون اینکه آن قانون جدید نسبتی با قاعدة شناسایی داشته باشد. تحولات امروزین مقرّرات راجع به جرایم جنسی در اغلـب کشـورهایغربی منطبق با این عقاید پست مدرن میباشد. برای مطالعۀ بیشتر، رك: مجتبی جعفری، نقـش گـروههـایفشار در شکلگیری، اجرا و تحول حقوق کیفری، دایره المعارف علـوم جنـایی، کتـاب دوم، زیـر نظـر: علـیحسین نجفی ابرندآبادی، بنیاد حقوقی میزان، بهار 1392، صص 1063 و بعد.

1 – مادة 5 قانون مجازات اسلامی به این استثنا مربوط میشود. البتّّه مواد 6، 7 و 8 همین قانون نیز با شـرایطی امکـانتعقیب برخی از جرایم واقع شده در خارج بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران را پـیش بینـی کـرده اسـت. نقطـۀمشترك همۀ این مقرّّرات در این است که جرایم موضوع آنها مرتبط با حاکمیت ملّّی بوده یا مرتکب و قربـانی جـرمبه نوعی ایرانی محسوب میشوند و در مورد جرایم عادی که مرتکب یا قربانی آن ایرانی نیستند چنین اسـتثناهاییدیده نمیشود.  

  1. Non bis in idem
  2. Dangerosité      مسلّّماً مفهوم خطرناکی از ابداعات حقوق کیفری مدرن است اما همانطور که میدانیم در چارچوب حقـوق کیفـریمدرن این مفهوم برای اتّّخاذ تدابیر تأمینی در مورد افرادی به کار برده میشود که نشـانه هـای ناسـازگاری در آنهـا

قوانین کیفری کشورها شده اسـت در حـالی کـه معیـار سـنجش خطرنـاکی مشـخّص نیسـت

  .(Leturmy, 2009, p. 136)

ثالثًاً، امروزه در قلمرو جرایم جنسی برای پیشبینی جرایم هم آثار کیفری در نظر گرفتـه شـدهاست. دیگر رسالت حقوق جزا منحصراً در مجازات کسی کـه هنجـار کیفـری را نقـض کـرده اسـتخلاصه نمیشود. در واقع، شناسایی کسی که ممکن است مجدداً در آینده مرتکـب جـرایم جنسـیشود نیز جایگاهی را در حقوق جزای امروز به دست آورده است. میتوان گفت حقوق کیفری جدید در یک رویکرد خائنانه نسبت به حقوق کیفری مدرن تبدیل به یک حقوق پیشبینی1 شـ ده اسـت .

در این رویکرد جدید، حقوق کیفری مأموریت یافته اسـت کـه بـه کمـک یـک تشـخیص بـالینی ازخطرات احتمالی پیشگیری نماید (Landry, 2002, p. 35). در چارچوب این مأموریت بزهکـاران جنسـیطبقهبندی شده و در مورد برخی از آنها حتّّی امکان تعقیب پس از آزادی از زندان نیـز پـیشبینـیشده که البتّّه تشخیص این امر بر عهدة کارشناسان و کمیسیونهای متعددی است که نحوة ارزیابی و قضاوت آنها نیز خود محلّ تردید است. بیتردید، محور اصلی بحثها در اینگونه کمیسـیون هـا بـرمدار مدیریت خطر اجتماعی میچرخد که تعارض آشکار آن با فردگرایی حقوق کیفـری مـدرن بـرکسی پوشیده نیست.

رابعاً، امروزه با احیای اقدامات تأمینی مفهوم سنّّتی مجازات دچـار تغییـر و تحـول شـده اسـت. قابلیت ردیابی پدیدهای است که حقوق کیفری امروز با آن مواجه است2. در واقع، نظارت جـامعوی – قضایی، نظارت الکترونیکی و اجرای فایلهای ردیابی مجرمین صراحت کافی در امکان ردیـابیمجرمین جنسی دارد. در این میان، نظارت اجتماعی-قضایی نامعینی در مجازات را رقم میزند زیرا این نوع نظارت در واقع یک مجازات تکمیلی مـی باشـد کـه چگـونگی و مـدت اعمـال آنمشخّص نیست. 

 

 

                                                                                                                                              

دیده شده است. اگرچه لومبروزو معتقد بود که مجرم مادرزاد و مجرم دیوانه خطرناك محسوب میشوند که اولـی راباید اعدام و دومی را تبعید کرد، این راه حل نه تنها با استقبال قانونگذاران مـدرن مواجـه نشـد بلکـه انتقـاد جـدیحقوقدانان مختلف در دوران مدرن را نیز در پی داشت. با این همه، اکنون میبینیم که مفهـوم خطرنـاکی در مـوردجرایم خاصی از قبیل جرایم جنسی به عنوان یکی از مؤلفه های جرم شناخته میشـود بـدون اینکـه معیـار خاصـیبرای تشخیص آن اعلام شده باشد. بیتردید، این رویکرد که با اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن در تعارض اسـتتنها در پرتو اندیشه های پست مدرن قابل توجیه است.

  1. Un droit pénal de l’anticipation
  2. droit pénal de la traçabilité

1.2. تحول در قلمرو جرمانگاری سیاست

ساختار حقوق کیفری مدرن و بخصوص نخستین قوانین کیفری کشورهای غربی بر مبنـای تثبیـتقدرت سیاسی استوار شـده اسـت. برخـی نویسـندگان حقـوق کیفـری در ایـن مـورد از اصـطلاح»مرزهای طبیعی حقوق کیفری« سخن گفتهاند (Cartuyvels, 2003, p. 3) که منظـور آنهـا از مرزهـایطبیعی همان قدرت سیاسی حکومتها میباشد. از نظر روسـو، بکاریـا و سـایر اندیشـمندان حقـوقکیفری مدرن مجازات هم خانوادة سرزمین و حقّ حاکمیت است و حقّ مجازات کردن منحصـراً بـهدولت و نظام حاکم تعلّّق داشته و در خدمت آن است. بنابراین، فراتر از حکومت و دولت هیچ قدرت بشری که بتواند نظام سیاسی را محاکمه و محکوم نماید وجود ندارد (روسو ،1385، ص 114). از ایـن رو،به دلیل مصونیت و غیر قابل تعرّّض بودن کسانی که اعمال حاکمیت میکنند این افراد اگر نگـوییمقانوناً به یقین عملاً در پناه حقوق کیفری قرار دارند. در عمل نیز تعقیب کیفـری دارنـدگان مناصـبسیاسی در دادگاه های کیفری داخلی غیر ممکن یا لااقل نادر بـوده اسـت. در صـحنۀ بـینالمللـی نیـزدادگاه های کیفری بینالمللی برای تعقیب کیفری این افراد بخاطر جرایمی که در داخـل کشـور خـودمرتکب شدهاند وجود نداشته است. 

با این همه، از اواخر سال های دهـۀ 1980 مسـئولان رده بـالای سیاسـی بـیش از پـیش مـوردتعقیب کیفری قرار گرفته و گاهی حتّّی محکوم نیز شدهاند. این روند هم در محاکم داخلی کشـورهاو هم در دادگاه های جدید بینالمللی جریان داشته است[10]. این            واقعیتها بیانگر گسست مهمی است که بین حقوق کیفری معاصر و حقوق کیفری مدرن ایجاد شده اسـت ؛ زیـرا همانگونـه کـه توضـیحدادیم حقوق کیفری مدرن به هیچ عنوان در برابر دولتها عرض اندام نمیکرد و طبیعتـاً منتسـبینبه دولت و سیاست در خارج از چارچوب حقوق کیفری قرار میگرفتند، هرچند قانوناً چنین مجوزی پیشبینی نشده بود. امروزه پرونده های سیاسی و مالی فراوانی در کشورهای مختلـف علیـه مقامـاتدولتی و حکومتی در جریان است و بهخصوص مبارزه با فساد در تعقیب کیفری مسـئولان مختلـفحکومتی معنی و خلاصه میشود. در صحنۀ بینالمللی نیز یک عدالت کیفری بینالمللی در جریـاناست که نطفۀ آن در دادگاه نورمبرگ منعقد شد. در شرایط کنونی از یک سـو ، در وضـعیت جزایـیمسئولان دولتی تجدید نظر شده است و از سوی دیگر، افزایش صلاحیت جهانی و تجـارب مـوردیدادگاه های بینالمللی حکایت از پایان مصونیت اینگونه اشخاص دارد. این تحولات را میتوان حاصل یک جنبش دوگانه بر ضد حقوق مدرن دانست: جنبش حذف تدریجی مصـونی تهـا (اعـم از حـذفعملی یا قانونی) که مسئولان رده بالای سیاسی را در پناه خـود قـرار داده بـود؛ و جنـبش طرفـدارافزایش اختیارات قضایی با تکیه بر جامعۀ مدنی (رسانه ها، بزهدیدگان، نهادهای غیر دولتی و …).

وانگهی، در حقوق کیفری پست مدرن دیگر سیاست و مقامات سیاسی جایگاه والاتری نسبت به افراد عادی ندارند و این مسئله جای خود را به ایدئولوژی حقوق مشترك داده است که نمونـۀآشکار آن را در اروپا با عنوان حقوق مشترك اروپایی شاهد بـوده ایـم و تأسـیس دادگـاه اروپـاییحقوق بشر به دنبال تصویب کنوانسیون حقوق بشر اروپا نیز در همین راستا بـوده اسـت. در ایـنچارچوب امکان تعقیب کیفری سیاستمداران و قضاتی که با تصمیم و رفتـار خـود زمینـۀ نقـضحقوق شهروندی را فراهم کردهاند وجود دارد. همچنین، امـروزه صـحبت از برابـری مطلـق بـینشهروندان بدون در نظر گرفتن جایگاه اجتماعی آنها شده است. این برابری، هرچند از آموزههـایحقوق کیفری مدرن میباشد اما این پارادایم حقوقی در عمل نتوانسته بـود از جایگـاه واقعـی آنمحافظت نماید. در واقع، برابری مورد نظر حقوق مدرن صرفا شامل برابری در برابر قانون، برابری در حقوق یا در بالاترین درجه ناظر به برابری در رفتار بود. امًا در پرتو اندیشههـای پسـت مـدرنبحث برابری در فرصتها مطرح میشود و این ایده با نفوذ در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جلوههایی از حقوق کیفری پست مدرن را به نمایش میگذارد که یکی از مهمتـرین مصـادیق آنباز تعریف جرم تجاوز جنسی به گونهای است که شامل تجاوز زن به مرد هم بشود. 

نتیجهگیری

تح ولات حقوق کیفری در طول دهه های آخر قرن گذشته تا به امـروز بـه گونـهای بـوده اسـت کـهآموزههای این رشته را در معرض چالشهای گاه جدی و گاه کم اهمیت قـرار داده اسـت. بـه طـورکلّّی، میتوان گفت که امروزه پـارادایم حقـوق کیفـری مـدرن کـه اغلـب مبتنـی بـر اندیشـههـایلیبرالیسم بوده و ریشه در عقلگرایی و انسان محوری اواخر قرن هجدهم دارد با چالشهایی مواجـهشده که آن را از اعتبار و قدرت نخستین خود ساقط کرده است. امروزه، دیگر نمـی تـوان بـا اقتـدارتمام از اصول و ارزشهای ادعایی حقوق کیفری لیبرال و مدرن دفاع نمود. جریان شکاکیت و تردید که در اواخر قرن بیستم ابتدا در اروپا و سپس در آمریکا شکل گرفت زمینه های تردیـد و شـکاکیتنسبت به تمامی ارزشهای حقوق مدرن را فراهم کرد. حتّیّ ارزشی تحت عنوان »حاکمیت قـانون « که در حقوق مدرن به شدت مورد توجه بوده است، اکنون آن جایگاه خود را از دسـت داده اسـت ودیگر نمیتوان به حاکمیت مطلق قانون در روند دادرسیهای کیفری چنـدان امیـدوار بـود. امـروزهتحت تأثیر دو جریان عمدة اجتماعی و سیاسی از مطلقگرایی دوران مدرن فاصله گرفته شده است:

از یک سو، جریان اجتماعی که زمینۀ ظهور و عـرض انـدام گـروههـا و هنجارهـای اجتمـاعی را درتمامی عرصه ها فراهم کرده است، این تص ور را که تمام تصـمیم هـا در مراکـز قانونگـذاری و اجـرایقانون بر اساس عقلانیت و در چارچوب اصول بنیادین عقلی اتّّخاذ مـی گـردد بـه یـک خیـال باطـلتبدیل نموده است. 

از سوی دیگر، جریان سیاسی هم که در سال های اخیـر بـا رویـدادهای مختلـف تروریسـتی درسرتاسر جهان مواجه شده است، به اتّّخاذ تدابیر محدود کنندة آزادی به بهانۀ تضمین امنیـت ملّّـیتمایل نشان داده است و حال آنکه در اینجا دیگر مراد از امنیت ملّّی، امنیت برای شهروندان نیست که بتوانیم یا بخواهیم برای آشتی دادن بین ارزشهای آزادی و امنیت تلاش نماییم. در حقیقـت دراینجا منظور از امنیت ملّیّ امنیت برای تداوم حکمرانی است که در آن دولتها حاضرند برای نیل به این مقصود از مهمترین حقوق شهروندی شهروندان خود یعنی آزادی و امن یت فردی هم صرف نظـرکنند. با این همه، این تحول نیز دو جانبه بوده است. به همان نسبت که دولتها برای بقـا و امنیـتخود ناگزیر از تهاجم به حقوق و آزادیهای فردی گشتهاند و این رویکرد بخاطر ریاکارانـه بـودن آنچندان مخالفتی در پی نداشته است، شهروندان نیز در پرتو تلاشهایی که گروه های اجتماعی فعال در زمینۀ حقوق بشر انجام دادهاند اندك اندك این امکان و فرصت را در برابر خود گشوده میبیننـدکه بتوانند با شکایت به نهادهای بینالمللی دولتمردان خود را مورد تعقیب کیفـری و حقـوقی قـراردهند. این پدیده در سابق نه تنها وجود نداشت بلکه مورد بی مهری فلاسفۀ حقـوق و سیاسـت هـمقرار گرفته بود. علی ای حال، در پایان این مقاله تو جه به دو نکته را ضروری میدانم:

اولاً، اصطلاح »پست مدرن« هرچند به معنای دورة بعد از مدرنیسم میباشد، اما هرگز به دنبـالالقای مفهوم »گذار« از دورة مدرنیته نیست. در واقع، بهرغم اینکه حقوق کیفری مدرن و همینطـورحقوق کیفری کلاسیک دارای سرآغاز مشخّّصی میباشند که آن را از حقوق کیفری سابق بـر خـودتفکیک میکند حقوق کیفری پست مدرن چنین خصیصهای ندارد و نمیتوان مرز دقیقی بین ایـنآموزهها و آموزههای حقوق کیفری مدرن برقرار کرد. البتّّه همانطور که گفتیم ابتـدای شـکلگیـریاندیشه های پست مدرن به اواخر قرن گذشته باز میگردد ا مـا نـه بـه ایـن معنـی کـه در آن دوراناندیشه های مدرن به پایان حیات خود رسیده باشد. به عبارت دیگـر، در حـال حاضـر اندیشـههـایپست مدرن حقوق کیفری در کنار اندیشه های مدرن آن همزیستی دارنـد ، امـا ایـن همزیسـتی بـهیقین مسالمت آمیز نیست. چارچوب اصلی حقوق کیفری کشورها مبتنی بر همان آموزههای مـدرناست اما مخالفتهای پست مدرنی با این آموزهها نیز وجود دارد.

ثانیا، برخی از اصول و قواعد حقوق کیفری مدرن تحت تأثیر آمـوزه هـای پسـت مـدرن بـاچالشهاًیی مواجه شده است. امروزه، دیگر اصل قانونی بودن جایگـاه واقعـی خـود را نـدارد وشخصی بودن مجازاتها هم قادر به تأمین مصالح مختلف کشورها نیسـت . تعـاریف در حقـوقکیفری امروزی بر خلاف دغدغه های موجود در اندیشه های لیبرال و مدرن به گونهای مـبهم وقابل تفسیر و دارای بافت باز هستند تا هرچـه بهتـر مصـالح سیاسـی و اجتمـاعی دولـتهـا رابرآورده نماید. همچنین، بر خلاف آموزههای مدرن امروزه میتوان از مسئولیت کیفری دولتها و سران آنها در داخل یک کشور صحبت کرد بدون اینکه به جایگـاه مقتـدر حکومـت سیاسـیخدشهای وارد شود.

منابع  الف) فارسی 

  1. بیکس، برایان ،(1389)، فرهنگ نظریۀ حقوقی، ترجمه: محمد راسخ، چاپ اول، نشر نی.
  2. جعفری، مجتبی ،(1392)، جامعهشناسی حقوق کیفری؛ رویکرد انتقادی به حقوق کیفری، چاپ نخست، نشر میزان.
  3. جعفری، مجتبی ،(1391)، رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری، رساله دکتری دانشـکده حقـوقدانشگاه شهید بهشتی، به راهنمایی: دکتر باقر شاملو
  4. جعفری، مجتبی ،(1394)، مقدمه علم حقوق کیفری، چاپ نخست، انتشارات میزان.
  5. جعفری، مجتبی،(1392)، نقش گروه های فشار در شکلگیری، اجرا و تحـول حقـوق کیفـری، دایـره المعـارف علـومجنایی، کتاب دوم، زیر نظر: علی حسین نجفی ابرندآبادی، بنیاد حقوقی میزان
  6. خالقی، علی ،(1388)، جستارهایی از حقوق جزای بینالملل، چاپ اول، انتشارات شهردانش.
  7. روسو، ژان ژاك ،(1385)، قرارداد اجتماعی: متن و در زمینه متن، هیأت تحریریه: ژرار شومین، آنـدره سـنیک، کلـودمورالی، ژوزه مدینا، ترجمه مرتضی کلانتریان، نشر آگه.
  8. کوریک، جیمز آ ،(1384)، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.
  9. وکس، ریموند ،(1389)، فلسفۀ حقوق؛ مختصر و مفید، ترجمۀ باقر انصاری و مسلم آقایی طوق، چـاپ اول، انتشـاراتجاودانه.

ب) انگلیسی

.01 Cartuyvels, Y., « Le droit pénal : des frontières naturelles en question », in Le droit pénal à l’épreuve de

l’internationalisation ( M. Henzelin et R. Roth (dir.) ), Paris, LGDJ, Bruxelles, Bruylant, 2003.

.11 Conte, P. et Maistre du Chambon, P., Droit pénal general, 7˚ éd., Paris, Armand Colin, 2005.

.21 Cutler, Antony and Nye, David, Justice and predictability, The Macmillan Press LTD, 1983.

.31 Garé, T. et Ginestet, C., Droit pénal général et procedure pénale, Coll. « Hyper-Cours », 2˚ éd. Paris, Dalloz, 2002.

.41 Kelman, Mark, A guide to Critical legal studies, Harward University Press, 1987.

.51 Landry, M., L’état dangereux: Un jugement déguisé en diagnostic, l’Harmattan, 2002.

.61 Leturmy Laurence, La répression de la délinquance sexuelle, in: André Giudicelli, Jean-Paul Jean, Michel Massé ; Un droit pénal postmoderne : mise en perspective des évolutions et ruptures, Puf, 2009.

.71 Rassat, M. L., Droit pénal général, 3˚ éd. Paris, Ellipses, 2014.

Van Enis, Nicole, Le Postmodernisme, Publication Barricade, Belgique, 2013.

[1] . Deconstruction:

      ساختار شکنی اساساً یک مفهوم مربوط به نظریۀ ادبی است که توسط دریدا مطرح شده اسـت ، امـا نظریـه پـردازاندر حوزه های نظریۀ حقوقی پست مدرن، مطالعات انتقادی حقوقی، جنبش ادبیات و حقوق، نظریۀ نژادی انتقـادی ونظریۀ حقوقی فمینیستی به اشکال مختلف از آن بهره گرفتهاند. این رویکـرد از آن رو در حقـوق و نظریـۀ حقـوقیاهمیت دارد که امکان تفسیر صریح یا صحیح از متون حقوقی را تضعیف میکند. همچنـین، شـکاکیت و تردیـد درخصوص رسیدن به معرفت ناب در حقوق و این ادعا که پرسشهای حقوقی پاسخ درست یا دست کم پاسخ درسـتواحد ندارند (عدم تعین حقوق)، از نتایج رویکرد ساختارشـکنانه بـه حقـوق اسـت کـه در دوران کنـونی شـاهد آنهستیم. برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ها، ر.ك: برایان بیکس (1389)، فرهنگ نظریـۀ حقـوقی، ترجمـه: محمـدراسخ، چاپ اول، نشر نی، صص 221 و بعد- 239 و بعد.

[2] . شروع رنسانس یا همان انقلاب فکری در علوم را باید از سالهای 1300 میلادی در ایتالیا دانست کـه تـا قـرن هفـدهمیلادی ادامه داشت و در این مدت سراسر اروپا را در برگرفت. در این دوران، اندیشمندانی مثل کوپرنیک، گالیلـه ودکارت انقلابهای فکری در علوم را رقم زدند. برای مطالعۀ بیشتر در خصـوص تحـولات ایـن دوران ر.ك: جیمـز آ .

کوریک (1384)، رنسانس، ترجمۀ آزیتا یاسائی، تهران: انتشارات ققنوس.

 

[3] – Indeterminacy of law

[4] . Rules

[5] . Standards

[6] . مهم ترین ارزش مورد توجه در حقوق مدرن، تمرکز آن بر »ارادة آزاد« به عنوان مبنای مسـئولیت کیفـری اسـت. بـهاین معنی که بدون وجود ارادة آزاد اصولاً نمیتوان مرتکب را مسئول عمل خود دانست. در عـین حـال، ایـن نظـامحقوقی با تأکید بر مسئلۀ شخصی بودن مجازاتها و فردی بودن مسئولیت کیفری مخالف مجـازات و محاکمـۀ هـرشخص دیگری غیر از مرتکب است.  

[7] – Rule of law

[8] . البته روشن است که دیوان عالی کشور فرانسه این موارد را مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها تلقّّـی کـرده و رأیصادره را نقض مینمود، اما به هر حال قضات در چنین مواردی به گونهای که گفته شد اتّّخاذ تصمیم میکردند.

[9] – این تحول درست بر خلاف اصول اندیشه های حقوق کیفری مدرن اسـت کـه بـر اسـاس آن قـوانین در یـکسلسله مراتب هنجاری از قاعدة شناسایی نشأت میگیرند و این ویژگی باعث میشود که حقوقدانان مدرن از

[10] . مسلّمًّاً تأسیس و تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی از همان دوران حقوق کیفری مدرن آغاز گشته بود ا ما هـدفاز تشکیل این دادگاه ها در آن دوران محاکمۀ افراد عا دی یا کسانی بود که از سمتهای خود کنار رفتـه  بودنـد . امـادر دورة کنونی مجالی برای محاکمۀ سران دولتها و سیاستمداران در همـان زمـانی کـه صـاحب منصـب سیاسـیهستند بوجود آمده است. این رویکرد بر خلاف عقایدی است که در حقوق کیفری مدرن مبنی بر غیر قابـل تعـرّّضبودن صاحب منصبان سیاسی شکل گرفته بود.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از جرم با نگاه  به قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان :  تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی قرار های کیفری (قرار بازداشت موقت) در حقوق کیفری ایران و نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اسناد بین‌المللی

مرور ادامه

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق

سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید