متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری                        گرایش: حسابداری

 

عنوان:

بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

 

مرداد 1394

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول

چكیده 1

1- 1 مقدمه 3

1-2 بیان مساله 4

1-3  ضرورت  انجام تحقیق. 5

1-4 سوالات تحقیق. 6

1-5  فرضیه تحقیق. 6

1-6  اهداف تحقیق. 7

1-7  الگوی تحقیق. 7

1-8  متغیرهای تحقیق. 7

1-8-1 متغیر وابسته. 7

1-8-2 متغیرهای مستقل. 9

1-8-3 متغییرهای کنترل. 9

1-9 قلمرو تحقیق. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9

1-9-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9

1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق. 10

1-10 جامعه آماری. 10

1-11 نمومه آماری. 10

1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 11

1-12-1 کیفیت حسابرسی.. 11

1-12-2 اندازه موسسه حسابرسی.. 11

1-12-3 دوره تصدی حسابرس… 11

1-12-4 شرکت‌ها با ارزش گذاری بیش از حد. 11

1-13 ساختار کلی تحقیق. 11

2-1 مقدمه 13

2-2 حرفه حسابرسی. 13

2-3 کیفیت حسابرسی. 15

2-3-1 گذری بر کیفیت خدمات حسابرسی.. 17

2-3-2 نظریه‌های سایر محققان در ارتباط با کیفیت حسابرسی.. 19

2-3-3 نقش حسابرسی مستقل در کیفیت گزارشگری مالی.. 20

2-3-4 نقش تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی در کیفیت خدمات حسابرسی.. 20

2-4 رهنمودهای کیفیت حسابرسی. 21

2-5 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. 22

2-6 جنبههای کیفیت حسابرسی. 23

2-7 جنبههای مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی. 25

2-8 تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی. 26

2-9 انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی 27

2-9-1 انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. 28

2-9-1-1  میزان تجربیات حسابرسان. 28

2-9-1-2  دعاوی حقوقی.. 28

2-9-1-3 سرپرستی کار حسابرسی.. 28

2-9-1-4  اندازه مؤسسات حسابرسی.. 29

2-9-1-5  انگیزه کسب شهرت… 29

2-9-1-6  تخصص گرایی.. 29

2-9-2 انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. 30

2-9-2-1 حق الزحمه حسابرسی.. 30

2-9-2-2 نظریه علامت دهی.. 30

2-9-2-3  هزینه نمایندگی.. 30

2-9-2-4  کارگروه حسابرسی.. 31

2-10 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی. 32

2-11 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. 32

2-12 تاثیرات تغییرات حسابرس بر کیفیت حسابرسی. 34

2-13 شاخصهای کیفیت حسابرسی. 35

2-13-1 ورود‌های عملیات حسابرسی (نیروی انسانی) 35

2-13-1-1  نسبت شرکا به کارکنان. 35

2-13-1-2  حجم کار شرکا و کارکنان. 35

2-13-1-3 زمان تخصیص یافته به مشتریان. 35

2-13-1-4 جابهجایی و گردش کارکنان حسابرسی.. 35

2-13-1-5 میانگین سوابق کاری و ترکیب گروهها 35

2-13-1-6 ورزیدگی و تجربهی صنعت… 36

2-13-1-7 میزان آموزش حسابرسان حرفهای.. 36

2-13-1-8  مشورتهای حسابداری و حسابرسی.. 36

2-13-1-9 برون سپاری کارها به مراکز خدمات… 36

2-13-1-10 میزان استفاده از منابع خدمات فنی.. 36

2-13-1-11 استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) 37

2-13-1-12 حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی.. 37

2-13-1-13 زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینیهای کیفی به نسبت کل کار حسابرسی.. 37

2-13-2 فرایندها ی عملیات حسابرسی.. 37

2-13-2-1شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایهگذاران. 37

2-13-2-2 تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه. 37

2-13-2-3 شاخصهای مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری.. 38

2-13-2-4 ماهیت و کمیتّ طرحها و روشهای بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه 38

2-13-2-5 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بررسیهای کیفیت داخلی.. 38

2-13-2-6 ماهیت و شماریافتههای حاصل از بازرسیهای هیأت نطارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 38

2-13-2-7 میانگین پاداشهای جبرانی در سطح شرکا و مدیران. 38

2-13-2-8 روند جایگزینی شرکای منتقل شده 38

2-13-2-9 صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان. 39

2-13-2-10 آزمون شایستگیهای فنی.. 39

2-13-2-11 نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا 39

2-13-2-12  شمار و دلایل کنارهگیری حسابرسان. 39

2-13-2-13 درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک… 39

2-13-2-14 سطح سرمایهگذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی.. 40

2-13-3 نتایج  عملیات حسابرسی (پیامدها) 40

2-13-3-1  بازنشر صورتهای مالی و تأثیر بازار. 40

2-13-3-2 شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترلهای داخلی دارایی اشتباهات مهم. 40

2-13-3-3  شمار ضعفهای اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی.. 40

2-13-3-4 شمار گزارشهای حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است… 41

2-13-3-5  شمار گزارشهای حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است… 41

2-13-3-6  تحقیقات کمیتههای حسابرسی دربارهی گزارشهای منتشرشدهی حسابرس… 41

2-13-3-7 روند هزینههای دفاع از عملکرد. 41

2-13-3-8 روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان. 42

2-13-3-9 شمار و ماهیت تقلبهای گزارش شده و تأثیر آنها 42

2-13-3-10  شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی.. 42

2-13-3-11 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بازرسی هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 42

2-13-3-12 دستورهای اجباری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت نظارت… 42

2-14 پیشینه حسابرسی در ایران. 43

2-14-1 پیشینه حسابداران رسمی در ایران. 44

2-15 پیشینه حسابداری مستقل در ایران. 47

2-15-1انجمن‌های حرفه‌ای.. 47

2-15-11انجمن محاسبین قسم خورده 47

2-15-1-2 كانون حسابداران رسمی ایران. 48

2-15-1-4 سایر انجمنها 48

2-15-2 موسسات حسابرسی بخش خصوصی.. 48

2-16 مشکلات حرفه حسابرسی در ایران. 49

2-16-1 ناآگاهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی.. 49

2-16-2 ساختار اقتصادی.. 50

2-16-3 پایین بودن حق‌الزحمه حسابرسان. 51

2-16-4 بازاریابی در حرفه حسابرسی.. 51

2-16-5 پیدایش روزافزون موسسه‌های حسابرسی در ایران. 52

2-16-6 ارتقای سیستم حسابرسی در ایران. 52

2-17 ارزش گذاری بیش از حد یا سهام بسیار با ارزش.. 52

2-18 پیشینه پژوهش53

پیشینه پژوهش در این تحقیق شامل موارد زیر میباشد: 53

2-18-1 تحقیقات داخلی.. 53

2-18-2 تحقیقات خارجی.. 55

3-1 مقدمه 58

3- 2 جامعه آماری. 59

3-3 نمونه آماری. 59

3-4 قلمرو تحقیق. 60

3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 60

3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 60

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 60

3-5 نوع تحقیق. 60

3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 60

3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 61

3-6 جمع‌آوری و طبقهبندی داده‌ها 61

3-7 روش تحقیق. 62

3-8  فرضیه تحقیق. 62

3-8-1 الگوی تحقیق. 62

3-9 متغیرهای تحقیق. 62

3-9-1 متغییر وابسته. 63

3-9-2 متغییرهای مستقل. 64

3-9-3  متغییرهای کنترل. 64

3-10مسائل مورد توجه در براورد مدل. 64

3-10-1نرمال بودن. 65

3-10-2ناهمسانی واریانس… 65

3-10-3خود همبستگی.. 66

3-10-4 هم‌خطی.. 67

3-10-5 مانایی متغیرها 67

3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

3-12 مزایای استفاده از دادههای تابلویی. 69

3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی. 70

3-13-1 نحوه عملکرد جملهAR.. 71

3-13-2 انتخاب مدل مناسب در داده‌های تلفیقی.. 72

3-14 خلاصه فصل. 75

4-1 مقدمه 77

4-2 مطالعهی توصیفی داده‌های تحقیق. 77

4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 80

4-4 نتایج آزمون‌ها و تخمین‌های انجام شده 82

4-4-1 آزمون چاو یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه‌ها 83

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها 83

4-5 ناهمسانی واریانس84

4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 84

4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 85

4-6 بررسی وجود هم خطی. 85

4-6-1 راه‌های تشخیص هم خطی.. 86

4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 87

4-9 خلاصه فصل. 88

5-1 مقدمه 91

5-2 فرضیات و نتایج آزمونها 91

5-3 تحلیل نتایج. 91

5-4 محدودیت‌های تحقیق. 92

5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 93

5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 93

منابع و مآخذ. 94

پیوست.. 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول (4- 1) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 78

جدول (4- 2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 79

جدول( 4-3 ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 82

جدول(4-4) نتایج آزمون چاو مربوط به الگوی تحقیق. 83

جدول(4-5) نتایج آزمون هاسمن مربوط به الگوی تحقیق. 83

جدول(4-6) شناسایی ناهمسانی واریانس در الگوی تحقیق. 84

جدول(4-7) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق. 86

جدول (4-9) نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه ها 88

جدول(5-1) نتایج آزمون فرضیه تحقیق. 91

 

 

 

فهرست شکل‌ها و نمودارها

نمودار (4-1) آزمون نرمال کردن تبدیل جانسون برای متغیر وابسته DACC. 81

 

 

 چكیده

مدیران تحت فشار روزافزون از طرف سهام‌داران، مایل به فراهم نمودن کل تمایلات سرمایه‌گذاران می باشند. یکی از این روش‌ها برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران ، نشان دادن سطوح بالایی از درآمد است. مدیران می‌توانند برای رسیدن به هدف خود‌،‌ درآمد را مدیریت کنند. یک ساز و کار مهم مقابله با روش‌های مدیریت سود و مانند این، حسابرسی با کیفیت بالا است، اما از سوی دیگر ارزش‌گذاری بیش از حد اثرات بدی بر کیفیت حسابرسی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام است. برای رسیدن به هدف، شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1387تا1392 به عنوان نمونه انتخاب گردید و اثرات ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و موارد اقلام تعهدی بررسی شد تا مشخص شود که آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با این ادعا سازگار است كه حسابرسانی كه روابط طولانی‌تری با صاحبكاران دارند به احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحب‌كاران آنها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، وجود دارد.

کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، ارزش‌گذاری بیش از حد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 1 مقدمه

با توجه به مقوله‌ی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین  نظریه‌های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های‌مالی شركت‌ها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور‌تهای‌مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورت‌های‌مالی را گزارش می‌دهد. یك مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارایه نادرست اقلام  صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارایه صحیح آن بر صاحب‌كارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را می‌توان به این صورت بیان كرد:  كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی افزایش خواهد یافت.

 دی آنجلو(1981) كیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف كرده و اظهار می‌دارد كه ذینفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یكی ازشاخص‌های اندازه‌گیری مراقبت حرفه‌ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی  حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحب‌كار وتخصص او در آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش كیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی در دوره‌هایی اتفاق می افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد كننده آن‌ها متفاوت است و همین امر باعث می‌شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه‌گیری نتایج عملكرد واحد تجاری، بهتر از اندازه‌گیری خالص دریافت‌های نقدی شود. اما مسئله این است كه اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه‌ای از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابلیت اتكای آنها می‌شود.

 تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می‌کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن[1] ومک‌لینگ(1976)‌را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی‌شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش‌گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی‌های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست‌های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر‌چه جایگزین‌های متعدد گزارش‌ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن‌ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن‌ها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.

در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزش‌گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش‌گذاری بالا‌ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می‌دهد. مدیران آگاه از شرکت‌های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

1-2 بیان مساله

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می‌آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتی از دست دولت‌ها خارج كرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حركت كند. در این محیط، استفاده‌كنندگان برای تصمیم‌گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارند. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده‌كنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده‌كنندگان است، سجادی و ناصح(1382).

پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می‌شود كه بین مدیران شركت و سرمایه‌گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمت‌گذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راه‌های مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت‌های‌مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارایه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.

دی‌آنجلو[2](1981) یكی از اولین پژوهش‌گرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی‌آنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریف‌های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب‌كار را كشف كند. دوم این كه آن‌ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانه‌تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یك صاحب‌كار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب‌كار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).

 در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می كنند. به عنوان مثال تلاشی كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار می‌گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مكانیزم‌هایی هستند كه مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت‌های صاحب‌كار بدست آورده و تجربه بیشتری كسب می‌كنند و به این ترتیب توانایی‌هایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه‌های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحب‌كار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند كیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایه‌گذاران به اتكاپذیری صورت‌های مالی كاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی كاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-3  ضرورت  انجام تحقیق

   در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌ها و بحران‌های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390  برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف،  قانون‌گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی[3] (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بی‌نظمی‌های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش‌هایی را برای شناسایی محرك‌های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (2007)  کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت‌دهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه‌داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور[4] و همکاران ( 2011).

وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.

[1]. Jensen& Meckling

[2]. De anjelo

[3]. Sarb nez akeeli

[4]. kligoor

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشکده مدیریت وحسابداری

(گروه حسابداری)

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری -گرایش حسابداری

                                       

بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی

آبان ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

در این تحقیق، تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس در یک قلمرو زمانی از سال 1386 تا 1392مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف توسعه­ای بوده و در حیطه پژوهش های توصیفی ­_ رگرسیونی قرار دارد وبرای تحلیل داده ها از داده های تلفیقی و مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون ها با بهره گرفتن ازنرم افزار آماری R صورت گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی­ رابطه معنا‌داری وجود ندارد. همچنین در شرکت های دارای کمیته حسابرسی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. از دیگر نتایج تحقیق می توان گفت در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود ندارد. 

کلمات کلیدی: اعتماد بیش از حد مدیریت،کمیته حسابرسی،حق الزحمه حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش…. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 6

1-4- هدف پژوهش…. 8

1-5- فرضیه های پژوهش…. 9

1-6-کاربردهای پژوهش…. 9

1-7- قلمرو پژوهش…. 10

1-8- روش انجام پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها 10

1-9- چارچوب کلی پژوهش…. 11

فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش 13

مقدمه : 14

2-1-  مبانی نظری.. 15

2-2- تقاضا برای خدمات حسابرسی.. 15

    2-2-1- تئوری نمایندگی.. 15

    2-2-2-  فرضیه اعتبار بخشی.. 17

    2-2-3- فرضیه اعتماد سازی.. 17

    2-2-4-  ساز وکار و هزینه نظارت… 17

2-3- عوامل تعیین کننده قیمت خدمات حسابرسی.. 19

    2-3-1- عوامل موثر بر پیچیدگی های واحد تجاری.. 20

        2-3-1-1- اندازه صاحبکار. 20

        2-3-1-2- پاداش عملکرد هیات مدیره 20

        2-3-1-3-  ساختار مالکیت شرکت… 22

        2-3-1-4- ریسک ذاتی.. 23

    2-3-2- عوامل موثر بر میزان اعتماد بخشی حسابرس… 23

        2-3-2-1- نوع حسابرس… 23

        2-3-2-2- دوره تصدی حسابرس… 24

        2-3-2-3-  تخصص صنعت حسابرس… 25

2-4- تخصص حسابرس درصنعت… 26

    2-4-1- رویکرد سهم بازار. 27

    2-4-2-  رویکرد سهم پرتفوی.. 27

2-5- انگیزه‌های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت… 28

2-6- اعتماد بیش‌ از حد مدیریت وانواع آن. 29

    2-6-1- انواع اعتماد بیش‌ از حد. 31

2-7- کمیته حسابرسی وضرورت آن. 33

2-8- اختیارات و وظایف کمیته حسابرسی.. 36

    2-8-1- وظایف کمیته حسابرسی.. 37

2-9- تبیین فرضیه های پژوهش…. 39

    2-9-1- تبیین رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی.. 39

    2-9-2- تبیین رابطه کمیته حسابرسی و بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی.. 41

    2-9-3- تبیین رابطه بین کمیته حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت وتخصص صنعت حسابرس… 42

2-10- تحقیقات مرتبط با پژوهش و سایر تحقیقات مرتبط با آن 43

    2-10-1- پژوهش های خارجی مرتبط با پژوهش…. 43

    2-10-2- پژوهش های داخلی مرتبط با پژوهش…. 49

2-11- خلاصه فصل.. 52

فصل سوم : پژوهش 53

مقدمه: 54

3-1- مساله اصلی پژوهش…. 54

3-2- فرضیه‌ های پژوهش…. 54

3-3-  الگوی آزمون فرضیه ها 55

3-4-  تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 55

    3-4-1- متغیر وابسته 55

        3-4-1-1- حق الزحمه حسابرسی.. 55

        3-4-1-2- تخصص حسابرس… 56

    3-4-2-  متغیرهای مستقل.. 57

        3-4-2-1- اعتماد بیش از حد مدیریت… 57

        3-4-2-2- کمیته حسابرسی.. 58

    3-4-3-  متغیرهای کنترلی.. 58

        3-4-3-1- اندازه شرکت… 58

        3-4-3-2- بازده دارایی ها 59

        3-4-3-3- نسبت مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تقسیم بر متوسط کل داراییها 59

        3-4-3-4- نسبت ارزش بازار به دفتری.. 59

        3-4-3-5- اهرم مالی.. 59

        3-4-3-6- زیان خالص….. 60

        3-4-3-7- نقدینگی.. 60

        3-4-3-8- اقلام تعهدی.. 60

        3-4-3-9- تغییرحسابرس… 62

        3-4-3-10- نوع حسابرس… 62

3-5- روش گردآوری اطلاعات… 62

3-6- جامعه آماری (N) 62

3-7- نمونه ی آماری (n) 63

    3-8-1- تکنیک تحلیل داده ها 65

    3-8-2- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 65

    3-8-3- روش های تخمین در داده های ترکیبی.. 66

    3-8-4- تخمین مدل های رگرسیون با داده های تابلویی.. 67

        3-8-4-1- مدل تخمین تجمعی 67

        3-8-4-2-مدل آثار ثابت 67

        3-8-4-3- مدل آثار تصادفی 67

    3-8-5- آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی.. 68

    3-8-7-  آزمون های ریشه ی واحد پنلی.. 72

3-9-  خلاصه فصل و نتیجه گیری.. 75

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 76

مقدمه : 77

4-1-  شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل پژوهش…. 77

4-2- آمار استنباطی: اجرای آزمون های تشخیصی داده های ترکیبی.. 79

    4-2-1- فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 80

        4-2-1-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 84

    4-2-2- فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 85

        4-2-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 90

    4-2-3- فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 91

        4-2-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 93

    4-2-4- فرضیه اول پژوهش – معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 94

        4-2-4-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیاردوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 97

    4-2-5- فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 98

        4-2-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 103

    4-2-6- فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 104

        4-2-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 106

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 107

مقدمه : 108

5-1- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش…. 108

    5-1-1- فرضیه اول: اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی.. 108

    5-1-2- فرضیه دوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برحق الزحمه حسابرسی.. 108

    5-1-3- فرضیه سوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برتخصص صنعت حسابرس… 109

5-2- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش…. 109

5-3- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 110

5-4 – محدودیت‌های پژوهش…. 111

منابع وماخذ. 112

 

 

فهرست جداول

نگاره 3-1 : مراحل آزمون های تشخیصی در داده های تابلویی.. 68

نگاره 4-1:  آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کمی الگوی پژوهش…. 78

نگاره 4-2:  آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کیفی الگوی پژوهش…. 79

نگاره 4-3: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 80

نگاره 4-4: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 81

نگاره 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 81

نگاره 4-6: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 82

نگاره 4-7: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثار تصادفی.. 82

نگاره 4-8: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 83

نگاره 4-9: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 83

نگاره 4-10: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت 84

نگاره 4-11: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 86

نگاره 4-12: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 86

نگاره 4-13: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 87

نگاره 4-14: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 87

نگاره 4-15: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثارتصادفی.. 88

نگاره 4-16: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 88

نگاره 4-17: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 89

نگاره 4-18: نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 90

نگاره 4-19: نتایج معیار آکائیک….. 92

نگاره 4-20: نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 93

نگاره 4-21: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 94

نگاره 4-22: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 95

نگاره 4-23: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 95

نگاره 4-24: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 96

نگاره 4-24: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 97

نگاره 4-25: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 98

نگاره 4-26: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 99

نگاره 4-27: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 99

نگاره 4-28: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 100

نگاره 4-29: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثارتصادفی.. 100

نگاره 4-30: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 101

نگاره 4-31: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 101

نگاره 4-32: نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 103

نگاره 4-33: نتایج معیار آکائیک….. 105

نگاره 4-34: نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 106

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

حسابرسی در معنای اعم کلمه دارای سابقه ای طولانی می باشد. حسابرسی از زمانی متولد گشت که نیاز به کنترل نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شد. سازمان بورس و اوراق بهادار، بُعد تازه ای به حسابداری، ازجمله لزوم ارائه اطلاعات مالی به سهامداران و سایرین برای چگونگی اداره سرمایه ها، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و… بخشید (سازمان حسابرسی، 1388). گزارش های برون سازمانی حسابداری را افراد شاغل در حرفه به تنهایی نمی توانستند به طور کامل و بی عیب ارائه دهند، زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنها را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورت های مالی می کرد. حال آنکه صورت های مالی باید نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از صورت های مالی را برآورده می نمود. لذا چاره این کار انتخاب حسابرس مستقل و خبره توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود. تجمع حسابداران ورزیده و دارای تخصص کافی که عملیات مذکور را انجام می دادند در انجمن هایی که الزام به رعایت رفتار حرفه ای شرط لازم آن بود، نظام حسابرسی را پدید آورد. نخستین نمونه آن ” انجمن حسابداران خبره انگلستان” بود که در کشورهای دیگر نیز الگو قرار گرفت (سازمان حسابرسی، 1388).

 مطابق نظر والاس[1] (1980) دلیل تقاضا برای خدمات حسابرسی ناشی از سه عامل است: اولاً به عنوان یک مکانیزم یا ساز و کار نظارتی، ثانیاً به عنوان عامل برآورده کردن تقاضای اطلاعاتی سرمایه گذاران برای بهبود فرآیند تصمیم گیری آنان و در نهایت به عنوان سپر بیمه ای در برابر ارائه های خلاف واقع با اهمیت. پِنتلند[2] (2000) وقوع انفجار در تقاضا برای خدمات حسابرسی را ناشی از نقش آن به عنوان مکانیزم نظارتی می داند که در طی قرن 21 جلوه خاصی پیدا کرده است. تقاضا برای خدمات حسابرسی به عنوان یک مکانیزم نظارتی همزمان با وقوع بحران های اقتصادی و رویداد رسوایی های گسترده در سطح جهان قوت بیشتری گرفته و جرقه ای را برای کنترل و قانون گذاری سخت گیرانه تر در شرکت ها به وجود آورد. حسابرسی می تواند به عنوان یک فعالیت حاکمیت شرکتی با هدف ایجاد اعتماد در صورت های مالی منتشر شده برای صاحبان سهام (پِنتلند، 1993) و بهبود ” قابلیت اتکای موضوع تحت رسیدگی” (پاور[3]، 2003) در نظر گرفته شود. علاوه بر این، شیلت و پِرلر [4](2010) عنوان می کنند که حسابرسی در سیستم مالی، هم به عنوان یک خدمت اطمینان بخشی و هم به عنوان روشی برای محافظت سرمایه گذاران در برابر رفتار فرصت طلبانه نقش مهمی را ایفا می نماید.

حرفه حسابرسی اغلب با ظهور رسوایی های بزرگ مورد سرزنش قرار گرفته و تدوین قوانین و مقررات دشوارتر با هدف افزایش کیفیت حسابرسی را به دنبال داشته است (فرانسیس[5]، 2004). قانون گذاری و استاندارد گذاری برای حرفه حسابرسی و خدمات حسابداری (که از آن جمله می توان به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و یا استانداردهای بین المللی حسابرسی اشاره کرد) باعث افزایش فشار بر قیمت گذاری حسابرسی و پیچیدگی آن شده است (کیم[6] وهمکاران ، 2012؛ تیلور و سایمون[7]، 1999). همچنین تحت تاثیر قرار دادن قیمت کالاها و خدمات شرکتهای حسابرسی شونده یا صاحبکار در نتیجه ایجاد مقررات بیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (تیلور و سایمون، 1999). یافته های فرانسیس و وَنگ[8] (2005) عنوان می نماید که الزام افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیری مثبت بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است. پژوهش آنان نشان می دهد صاحبکارانی که پیش از افشای حق الزحمه حسابرسی ، بیش از حد واقع (کمتر از حد واقع) هزینه حسابرسی پرداخت کرده بودند، با افشای آن در سال بعد، حق الزحمه حسابرسی کمتری (بیشتری) را متحمل شدند (فرانسیس و وَنگ، 2005). این نتایج عنوان می کنند که افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبتی بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است.

 اواخردهه نود و اوایل هزاره جدید، جهان شاهد بحران ها و رسوایی دوکمپانی غول آسای انرون و وردکام و دیگر شرکت های کوچکتر بود. وقوع این رسوایی های مالی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری،گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکت ها بود. پیامد این نگرانی ها به شکل تغییرات بنیادین وگسترده درحوزه نظارت برشرکت ها و بازار سرمایه نمود یافت که ازآن جمله می توان به تفکر تقویت ساختار نظام راهبری شرکت ها و قوانین و مقررات اشاره کرد. بررسی علت ها وشرایط وقوع فروپاشی ها مشخص کرده است که درمواقع نبود نظارت برمدیریت ،حاکمیت ناقص سهامداران برچگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، طزمینه مساعدی برای سواستفاده آنان را فراهم کرده است. جلوگیری از بروز چنین وضعیتی مستلزم اشراف صحیح سهامداران ازطریق نظارت دقیق برهیئت مدیره و حسابرسی منظم شرکت هاست که در مجموع تحت عنوان نظام راهبری شرکت شناخته می شود. درنگاهی کلی، نظام راهبری شرکت ها را میتوان مجموعه ای از فرآیندها وساختارهایی دانست که با بهره گرفتن از سازوکارهای درون سازمانی نظیرهیئت مدیره،کنترل های داخلی اداری و حسابداری،کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و سازوکارهای برون سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام حقوقی ، نظارت بازار سرمایه نظارت سهامداران عمده، حسابرسان مستقل، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است.

استانداردهای حسابرسی حسابرسان را ملزم به در نظر گرفتن نگرش مدیریت در زمان اخذ تصمیمات ارزیابی ریسک حسابرسی می کند(کوزو[9]،2013). اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند بر ارزیابی ریسک گزارش مالی حسابرس اثر بگذارد؛ چرا که مدیران بسیار مطمئن تمایل دارند جریان نقدینگی پیش بینی شده آینده پروژه ها را دست بالا بگیرند؛ اما احتمال و اثر رویدادهای مضر را دست کم بگیرند (هیتون[10]، 2002؛ مالمندیر و تیت[11]، 2005). مدیران بسیار مطمئن ممکن است به اندازه مدیران غیرمطمئن برای خدمات حسابرسی ارزش قائل نباشند و به دلیل اعتماد بیش از حد به فرآیند گزارش مالی شرکت خود، به دنبال حق الزحمه های حسابرسی کمتر باشند. به علاوه، آن ها ممکن است در جستجوی کاهش خدمات حسابرسی باشند تا نیاز به پاسخ به بازخورد اصلاحی مربوط به گزارش مالی شرکت را کاهش داده و یا فرصت های مدیریت سود بیشتری فراهم آورند.

1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش

قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی است. اگر چه روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، اما اکثر آن ها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است. آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری از صاحبکاران، هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه است. اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی بالا یا برخی شرکت های دولتی، توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد، ولی اکثر شرکت های تجاری کوچک و یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، رقم هزینه می تواند بسیار  با اهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که ناگزیر به پرداخت آن هستند. در نتیجه از منظر صاحبکار، با شناخت عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود. حسابرسان نیز با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند (گیست[12]، 1992). اهمیت این موضوع، به خصوص در سال های اخیر و پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود. زیرا پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است؛ رویدادی که مدت ها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است.

حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد : اول، هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت، حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و در نتیجه، به خاطر نگرانی از دست دادن کار، ممکن است روش های حسابرسی را به شکل مناسبی انجام ندهند که البته این کار می تواند بعدها عواقب مالی بدی برای آنان به همراه داشته باشد. شرکت های با عملیات پیچیده ، نیازمند خدمات حسابرسی زیادی هستند . در نتیجه، حق الزحمه ی بیشتری را نیز به این مؤسسات حسابرسی پرداخت می کنند. همچنین، این شرکتها به مدیران غیر موظف نیز برای نظارت بر فرآیند حسابرسی نیاز دارند؛ لذا پاداش بیشتری نیز به مدیرانی پرداخت می شود که عضو کمیته ی حسابرسی هستند. به بیان دیگر، میتوان چنین پیش بینی کرد که با افزایش پیچیدگی عملیات شرکت ، میزان پاداش مدیران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش در پاداش ناشی از افزایش حاشیه سود و افزایش در پیچیدگی سیستمهای گزارشگری مالی است )ویسوکی[13]،2010).

با کاهش دامنه حسابرسی و در نتیجه دستمزدهای حسابرسی، مدیران بسیار مطمئن می توانند به طور موثری بررسی های موشکافانه حسابرس را بر فعالیت های حسابرسی متهورانه شرکت کاهش دهند. در تایید این موضوع که مدیران بسیار مطمئن خدمات حسابرسی کمتری را تقاضا می کنند، تحقیقات اخیر اعتماد بیش از حد مدیران را با حسابداری محافظه کارانه کم، احتمال زیاد تعصب خوشبینانه در سودها، مدیریت سود واقعی، کنترل های داخلی غیرموثر و تجدید ارائه های مالی مرتبط کرده اند. به علاوه، بلانکلی[14] و همکارانش (2012) دریافتند که دستمزدهای حسابرسی به طور غیرمعمول در دوره های پیش از تجدید ارائه مالی پایین تر است. این دستمزدهای حسابرسی پایین تر می تواند تلاش حسابرسی کم یا ریسک دست کم گرفته شده مشتری توسط حسابرس را نشان دهد. در نتیجه، اثر اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند باعث شود مدیریت دستمزدهای حسابرسی کم تری را تقاضا کند.

با وجود توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی، تحقیقات پیشین مزایای متعدد ناشی از وجود یک کمیته حسابرسی قوی را اثبات نموده اند. برای مثال، قدرت کمیته حسابرسی، به کیفیت بالاتر حسابرسی، سطوح پایین تر اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت بهتر افشا ارتباط داده شده است. از این رو، با بهره گرفتن از حسابرسی داخلی دقیق تر و مکرر، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند به طور موثری ریسک ارزیابی شده حسابرسان از مشتری را کاهش دهد. یک کمیته حسابرسی قوی می تواند از دخالت مدیریت در فرآیند حسابرسی یا خرید خدمات حسابرسی بیشتر برای جبران و تعدیل خطرات مرتبط با اعتماد بیش از حد مدیریت جلوگیری نماید. دالیوال [15]و همکارانش (2014) در تایید کمیته حسابرسی قوی که کاهش دهنده اثر مدیریت است دریافتند که در شرکت های دارای یک کمیته حسابرسی قوی، احتمال کمتری وجود دارد که یک حسابرس وابسته به مدیریت به کار گرفته شده باشد. در نتیجه، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند رابطه منفی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی حاصل از اثر غرور را کاهش دهد. به این ترتیب، با توجه به موارد عنوان شده فوق،  به نظر می­رسد حق الزحمه حسابرسی از نظر حسابرس و مدیریت مهم تلقی شده و عکس­العمل آن‌ها به این تغییر باعث تغییر حق الزحمه حسابرسی شود. بنابراین، در این پژوهش بررسی می­شود كه اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟ همچنین وجود کمیته حسابرسی ، رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی را کاهش می دهد یا خیر؟ از سوی دیگر آیا در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

حق الزحمه حسابرسی و عوامل تعیین کننده آن از نظر تاریخی بخش وسیعی از مطالعات را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است. با این حال این حوزه از پژوهش ها در قاره اروپا بخش کمتری را شامل می گردد. در بازار آمریکا پژوهش مهمی در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه در اوایل دهه 1980 میلادی توسط “دان سایمونیک”  انجام شد. این محقق در پژوهشی در ارتباط با رقابت قیمتی در بازار حسابرسی، مدلی را برای تعیین حق الزحمه های حسابرسی تدوین نمود (سایمونیک[16]، 1980). فرضیه اصلی در این مدل این بود که تفاوت های حق الزحمه حسابرسی می تواند دوگانه باشد: تفاوت در زمان صرف شده برای انجام حسابرسی و یا تفاوت در نرخ انجام حسابرسی (سایمونیک، 1980). مدل اقتصادی وی شامل 5 متغیر توضیحی بود: 1) اندازه شرکت صاحبکار، 2) پیچیدگی حسابرسی، 3) مشکلات حسابرسی در ارتباط با اقلام خاص صورت های مالی خصوصاً موجودی های کالا و حساب های دریافتنی، 4) نوع صنعت شرکت صاحبکار و 5) دولتی یا خصوصی بودن شرکت صاحبکار (فریس و نیلسن، 2010). سایمونیک بر اساس مدل اقتصادی خود، مدل رگرسیون تجربی را برای آزمون عوامل تعیین کننده مهم حق الزحمه حسابرسی طراحی نمود (فریس و نیلسن[17]، 2010). داده های ورودی به مدل رگرسیون سایمونیک شامل  حق الزحمه حسابرسی و سایر اطلاعات (عمدتاً داده های حسابداری) و از نمونه بزرگی از شرکت های سهامی عام (داده های مقطعی) و یا برای یک سال خاص یا تعدادی از سال ها (سری های زمانی) بود. سایمونیک در مورد 4 متغیر اول عنوان شده در فوق، از یک یا چند متغیر گزارشگری مال خاص به عنوان شاخص متغیرهای مذکور استفاده نمود. نتایج تجربی وی نشان داد که حق الزحمه حسابرسی توسط متغیرهای مذکور تبیین می شوند (فریس و نیلسن، 2010). این مدل پس از آن در مطالعات مختلفی در مورد حق الزحمه حسابرسی با عوامل تعیین کننده حق الزحمه متفاوتی به کار گرفته شد (کوبین[18]،  2002؛ های[19] وهمکاران2006). روند جهانی شدن اقتصاد، تقاضا برای پژوهش در زمینه عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی را در قاره اروپا به دلیل ماهیت خاص اقتصاد اروپا بیش از پیش افزایش داد (کوبین، 2002).

پژوهش پیشین در زمینه حق الزحمه حسابرسی، تفاوت هایی را در میزان بهای خدمات حسابرسی برای مناطق جغرافیایی مختلف آشکار نمود (کوبین، 2002). اولین مطالعات در زمینه حق الزحمه حسابرسی در منطقه اسکاندیناوی که کشورهای آن دارای ویژگی های عمومی مشابه ای هستند، در کشور نروژ انجام شد. در زمان انجام پژوهش در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی در کشور نروژ، دو موسسه حسابرسی نسبت به سایر موسسات سهم بازار بیشتری داشتند (فیرث[20]، 1997). این سهم بازار بالاتر نسبت به سایر رقبا بیانگر این است که این دو موسسه حسابرسی توانایی دریافت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نسبت به سایر موسسات همتای خود داشته باشند ولی با این حال این پژوهش به هیچ گونه شواهدی مبنی بر توانایی این موسسات در بهره گیری از این سهم خود جهت دریافت مبالغ بالاتر حق الزحمه دست نیافته است (فیرث، 1997). به طور کلی عوامل تعیین کننده حق الزحمه بیشماری در سطح هر کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و حصول یک توافق جهانی در این زمینه می باشد.

های و همکاران (2006) این موضوع را بررسی نمودند ، آیا  معمول ترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه مورد استفاده در متن پژوهش های انجام شده، می توانند مجموعاً به یک اتفاق نظر در مورد مهمترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه دست پیدا کنند یا خیر. های و همکاران (2006) در راستای پژوهش های انجام گرفته در این زمینه استدلال می کنند که عوامل اصلی تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی عبارتند از: اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و ریسک ذاتی شرکت.

در شرکت هایی که مدیران از اطمینان زیادی برخوردار هستند، توانایی ترغیب هیئت مدیره برای بکارگیری حسابرسان با کیفیت حسابرسی پایین تر را دارند و از طرفی، سهامداران این شرکتها نیز مایل به کاهش نظارت خارجی بر تصمیمات اتخاذ شده در درون شرکت می باشند. با این حال مدیران با اعتماد بیش ازحد با در نظر گرفتن هزینه ارائه خدمات حسابرسی در مواردی که همه چیز موشکافی می شود به ندرت از حسابرس می خواهد تا یک حسابرسی جامع را انجام دهد. معمولاً هزینه های بالای خدمات ارائه شده (به عنوان مثال خدمات حسابرسی) با کیفیت بالای خدمت مربوطه ارتباط مستقیم دارد (سانگرن و وانستروم[21]،  2013). اما چنانچه هزینه های یک حسابرسی جامع از منافع انجام آن فراتر رود (فرانسیس، 1994)، در غالب موارد این هزینه ها از دیدگاه  این مدیران مطلوب نمی باشد. اگرچه قانون ساربنز-اوکسلی کمیته حسابرسی را ملزم به تعیین، پاداش و نظارت بر حسابرس و فرآیند حسابرسی می کند، تحقیقات اخیر نشان می دهند که مدیریت هنوز هم اثری قابل توجه و مهم بر فرآیند حسابرسی دارد. مدیران اجرایی اثری مهم و قابل توجه بر دستمزدهای پرداخت شده به حسابرسان دارند؛ بِک و مالدین[22] (2013) متوجه کاهش بسیار زیاد در دستمزدهای حسابرسی برای مدیران امور مالی با نفوذ در دوران مشکلات اقتصادی شده اند. اهمیت این پژوهش در این موضوع خلاصه می­شود كه چنین مطالعه تجربی در  ایران انجام نشده است و با این پژوهش می­توان به اهمیت اطلاعات در رابطه با بحث حق الزحمه حسابرسی دست یافت؛ نتایج این پژوهش، همچنین می­تواند نشان دهد كه اعتماد بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری بر حق الزحمه حسابرسی داشته است و این تأثیر به صورت مثبت بوده است و یا منفی.

1-4- هدف پژوهش

قیمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی موضوع مهمی برای قانون گذاران، محققان و سرمایه گذاران به شمار می آید (سنایت[23]، 1977) . های و نیكل[24](2010) مشاهده كردند كه ماهیت حسابرسی به منزلة كالایی اعتباری، به تحمیل هزینه و زمان بیشتر یا كمتر از حد در حسابرسی منجر می شود.

حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و باكیفیت كار حسابرسی مالی مؤثر است.كیفیت پایین حسابرسی موجب كاهش اعتماد استفاده كنندگان صورت های مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناكامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود، بلكه موجب كاهش اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد كلان خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می شود (رجبی، 1383). مدیران بسیار مطمئن ممکن است خدمات حسابرسی کمتری را به دلیل اعتماد به نفس بالا در گزارش مالی شرکت خود یا تمایل به کاهش بررسی دقیق حسابرس بر حسابداری متهورانه تقاضا کنند. ازسوی دیگر یک کمیته حسابرسی قوی می تواند ریسک های حسابرسی مربوط به اعتماد بیش از حد مدیریت را کم کند یا مانع کاهش خدمات حسابرسی توسط مدیران بسیار مطمئن شود و در نتیجه رابطه بین دستمزدهای حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت را کاهش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، سهیم ‌شدن در ادبیات بین المللی حسابرسی از طریق بررسی اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی در ایران است. بنابراین، می­توان با ارائه رهنمودهای متکی بر نتایج پژوهش به این اهداف دست یافت‌ و بدین­گونه باعث کمک به استفاده­کنندگان صورت­های مالی جهت تصمیم‌گیری‌های مالی خواهد شد.

[1] Wallace

[2] Pentland

[3] Power

[4] Schilt and Perler

[5] Francis

[6] Kim

[7] Taylor and Simon

[8] Wang

[9] COSO

[10] Heaton

[11] Malmendier and Tate

[12] Gist

[13] Wysochi,

[14] Blankley

[15] Dhaliwal

[16] Simunic

[17] Friss and Nielsen

[18] Cobbin,

[19] Hay

[20] Firth

[21] Sundgren and Svanström,

[22] Beck and Mauldin

[23] Senate

[24] Knechel

تعداد صفحه :141

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه پیام نور

مركز ری

 

پایان نامه

برای دریافت مدرك كارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

 

بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تجربی رابطه بین دارایی های نامشهود و معیارهای ارزیابی عملکرد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران می باشد. در شرایط کنونی شاهد تبدیل دارایی های نامشهود به عنوان یکی از مهمترین فاکتورها در جهت رشد و تعالی شرکت ها، سازمان ها و در نگاهی وسیع تر جوامع هستیم. از طرفی به دلیل ماهیت نامشهود این دارایی ها بحث های زیادی پیرامون چگونگی اندازه­گیری و ارزیابی آن به وجود آمده است. از طرف دیگر بررسی عملکرد شرکت­ها از مهمترین موضوعات مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و سایر اشخاص ذینفع محسوب می شود و نتایج حاصل از آن مبنای بسیاری از تصمیم گیریها  ‏در داخل ‏و خارج از آن است. در این تحقیق نسبت دارایی های نامشهود گزارش شده در صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کل دارایی های آن ها و سه معیار ارزیابی عملکرد شامل نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) ، نسبت بازده داراییها( ROA ) و نسبت ارزش بازار به دفتری سهام (MBVR)، مورد توجه قرار گرفته است . هدف این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا بین میزان دارایی های نامشهود و عملکرد  مالی شرکت ها رابطه ای وجود دارد یا خیر.

جهت گیری این تحقیق کاربردی می باشد. در این تحقیق از رویکرد قیاسی – استقرایی استفاده شده است. برای تبیین پیشینه تحقیق از روش کتابخانه ای و بررسی مقالات علمی، کتابها، گزارشها و اطلاعات موجود در شبکه های اطلاع رسانی اینترنتی و پایان نامه های مرتبط مقطع دکتری و کارشناسی ارشد استفاده شده است. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق نیز از اطلاعات میدانی (اطلاعات مستخرج از صورتهای مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل آنها نیز از نرم افزارهای آماری (SPSS) استفاده می شود.

در این تحقیق جامعه آماری شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که از طریق نمونه گیری آماری (کوکران) تعدادی از آنها برای تحقیق تعیین می شود. نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها  متغیر مستقل و معیارهای ارزیابی عملکرد مالی، متغیرهای وابسته تحقیق می باشد. در این پژوهش با بهره گرفتن از رگرسیون خطی ساده و ضریب همبستگی، تجزیه و تحلیل داده ها انجام می شود. از آزمون  K-Sبرای تعیین نرمال بودن داده ها ، روش رگرسیون برای بیان ارتباط متغیرها ، آماره آزمون t برای آزمون معنادار بودن ضرایب معادله رگرسیون و در نهایت از آماره آزمون فیشر برای تعیین معناداربودن معادله رگرسیون استفاده خواهد شد . در نهایت با توجه به آزمونهای فوق نتایج زیر بدست آمد :

 بین متغیرمستقل(نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی های شرکت)  با معیار ارزیابی عملکرد ROE رابطه منفی معنادار وجود داشته ولی ارتباط متغیر مستقل با متغیر های وابسته ROAوMBVR معنادار نیست .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                        صفحه

 

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………………………….3

اهمیت موضوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………5

اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………..6

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………7

متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..7

مدل تحلیلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

روش انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………..9

قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..10

واژگان کلیدی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….10 

ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………11

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………13

مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………14

سرقفلی و دارایی های نامشهود …………………………………………………………………………………………………………..14

چالش های پیش و روی دارایی های نامشهود…………………………………………………………………………………… 16

رویه های حسابداری دارایی های نامشهود و مشکلات پیش رو………………………………………………………….17

مخارج تحقیق و توسعه ……………………………………………………………………………………………………………………….19

نقش افشای اختیاری در مواجه با چالش های دارایی های نامشهود….…………………………………………… 20

ارتباط ارزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..21

ارزیابی عملکرد …………………………………………………………………………………………………………………………………….25

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………47

 

 

 

 

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

جامعه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………52

تعیین اندازه نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………..52

نوع و روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..55

روشهای جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….56

فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….56

نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..57

روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

 

فصل چهارم : یافته های تحقیق

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………65

آزمون کولموگرف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده ها………………………………………………………..65

تحلیل همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………….67

رگرسیون و تحلیل واریانس………………………………………………………………………………………………………………….68

بررسی ارتباط متغیر ROE ومتغیر مستقل………………………………………………………………………………………..69

بررسی ارتباط متغیر ROA ومتغیر مستقل……………………………………………………………………………………….70

بررسی ارتباط متغیر MBVR ومتغیر مستقل…………………………………………………………………………………..72

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………75

نتایج حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..75

تعبیر و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………………76

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………….77

مشكلات و محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..77

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

پیوستها…………………………………………………………………………………………………..79

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………….98

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                        صفحه

 

جدول 3-1- شرکتهای مورد بررسی……………………………………………………………………………………………………55

جدول 4-1-نتیجه آزمون K-S برای متغیرها………………………………………………………………………………………66

جدول 4- 2 – نتیجه آزمون K-S برای متغیرهای نرمال شده……………………………………………………………66

جدول 4-3- نمایش رابطه متغیر مستقل (Intangible Assets) با متغیرهای وابسته……………………….67

جدول 4-4- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر ROE……………………………………………………………………….69

جدول 4-5- نمایش رابطه بین متغیر مستقل با متغیرROE……………………………………………………………..70

جدول 4-6- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر ROA………………………………………………………………………71

جدول 4-7- نمایش رابطه بین هر متغیر مستقل با متغیر  ROA……………………………………………………..71

جدول 4-8- نمایش نتایج آزمون F برای متغیر MBVR…………………………………………………………………..72

جدول 4-9- نمایش رابطه بین هر متغیر مستقل با متغیر  MBVR…………………………………………………73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

با نگاهی دقیق به جهان پیرامون این حقیقت آشکار می شود که جهان امروز تفاوت بسیار با گذشته دارد. از ویژگی های جهان امروز می توان به جهانی سازی اقتصاد، تولید انبوه، ظرفیت مازاد در اکثر بازارها ، رقابت بر مبنای زمان ، حجم انبوه اطلاعات و کارایی ارتباطات، دانش، اطلاعات و قدرت روز افزون مشتری اشاره کرد که این همه بیانگر یکپارچگی و پیچیدگی بازار های جهانی و پویایی محیط فرا روی شرکت ها و موسسات تولیدی و خدماتی است. در چنین فضایی این سؤال اساسی مطرح است که راز بقا و موفقیت سازمان ها در بازار های رقابتی امروز چیست ؟

برمبنای نظریات متخصصان مدیریت راهبردی ، پاسخ سؤال در ایجاد ، حفظ و تداوم مزیت رقابتی پایدار یافت می شود . به این معنا که سازمان ها برای مصون ماندن از امواج سهمگین محیطی و نیز سازگاری با الزامات رقابتی ، چاره ای جز کسب و تداوم نفوذ رقابتی پایدار ندارند. در سال های اخیر موضوع استفاده از فن آوری اطلاعات در امور تجاری و کسب و کار و همسویی یا انطباق آن با راهبردهای سازمان به مسأله ی مهمی برای مدیران ارشد اجرایی در اقصی نقاط دنیا تبدیل شده است. متأسفانه بسیاری از مدیران با دنباله روی از این موج ، هزینه های بسیاری را به سازمان خود تحمیل کرده اند و به دلیل کم توجهی به همسویی با راهبردهای سازمان موفق به کسب نتایج قابل قبول و ایجاد ارزش برای سهامداران و ذی نفعان نشده اند .

از نظر هاو ما (1990) مزیت رقابتی تمایز در ویژگی ها یا ابعاد هر شرکتی است که آن را در مقایسه با رقبا قادر به ارائه خدمات بهتر به مشتریان می کند . مزیت رقابتی مشهود از منابع فیزیکی و مشهود سازمان ایجاد می شود و معمولاً از تعهد شرکت نسبت به مقدار زیادی منابع در عرصه های خاص که به راحتی قابل تغییر نیستند ناشی می شود که از آن جمله می توان به سرمایه گذاری سنگین در ماشین آلات اشاره کرد . در مقابل ، مزیت نامشهود مزیتی است که امکان مشاهده آن به شکل فیزیکی به راحتی مقدور نیست و از قابلیت های سازمان منتج می گردد که ناشی از نام تجاری، شهرت، شیوه­ های برنامه ریزی، سبک های مدیریتی، فرآیندها، ساختارها و سیستم های سازمانی، مکانیزم­های یادگیری ، روش های هماهنگی و نیز کارهای تیمی است . به طور کلی می توان گفت هرقدر مزیت رقابتی ، نامشهود باشد امکان تقلید آن مشکل تر و زمان برتر خواهد بود . ضمن اینکه جابه جایی و جذب مزیت نامشهود بسیار مشکل تر از مزیت مشهود است . شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود تنها به شاخص های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری ، فرآیندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهند . 

اگر سازمان ها بتوانند سرمایه های انسانی ، اطلاعاتی و سازمانی خود را به خوبی تعریف کنند، شاخص های مناسبی برای اندازه گیری آن ها طراحی کنند و در نهایت آن ها را با راهبردها و اهداف سازمانی هم سو نمایند ، قادر خواهند بود از نتایج شگفت انگیزی که خواهند داشت در جهت افزایش سود و منافع ذی نفعان بهره ببرند. همان طور که کاپلان و نورتون (2004،ص 47) بیان    می­کنند: « مهم ترین دلیل برای اندازه گیری دارایی های نامشهود این است که اگر سازمانی بتواند سرمایه های انسانی مانند مهارت و دانش کارکنان خود را با سرمایه های اطلاعاتی مانند سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی و سرمایه های سازمانی مانند کار تیمی و فرهنگ سازمانی همسو کند، موفق به خلق یک مزیت رقابتی قوی خواهد شد که رقبا به راحتی نمی توانند آن را کپی برداری کنند.»

با توجه به اهمیت روز افزون دارایی های نامشهود در «اقتصاد جدید» ، می توان ( با توجه به مشکلات احتمالی اندازه گیری ) بحث کرد که تمام دارایی های نامشهود (خریداری شده یا ساخته شده توسط شرکت) باید در صورت های مالی (به ارزش منصفانه) به منظور حداکثر سازی ارتباط ارزشی این صورت ها شناسایی و گزارش شوند . ارتباط ارزشی داده شده ی یک صورت مالی، توانایی تأیید یا تغییر در انتظارات سرمایه گذاران از ارزش شرکت است . بنابراین اگر سهام بین سرمایه گذاران مبادله می شود ، قیمت بازار باید  نشان دهنده  خلاصه­ای از توافق انتظارات جمعی سرمایه گذاران از ارزش شرکت باشد. بنابراین ارتباط ارزشی و (قابلیت اعتماد) صورت­های مالی می­تواند توسط بررسی رابطه بین عملکرد مالی یک شرکت و اعداد حسابداری آن تعیین شود .

 

1-2- بیان مساله       

امروزه بیشتر شركت ها به دنبال روش هایی برای تبدیل كردن ارزش «نامشهود» دارایی های فکری خود به درآمد، كاهش هزینه و دیگر انواع منافع مشهود هستند. برخی شركت ها روی این دارایی ها به عنوان مزیت رقابتی تكیه می كنند. دیگر شركت ها روی درآمد بدست آمده از داراییهای فكری – مانند گواهی های توزیع نرم افزار به عنوان درآمدی با حاشیه سود بالا تكیه می كنند. درهرحال، بدون توجه به استراتژی شركت در این زمینه ، ارزش فعلی و آتی شركت، به طور روزافزونی به داراییهای نامشهود آن مربوط می شود.

در سال 2007 ، داراییهای نامشهود و فكری حدود 90% ارزش 2000 شركت بزرگ جهانی را تشکیل می­دهد. این رقم در سال 1978، 20% و در سال 1998، 70% بود.(گرانتر،2007)

از اواسط دهه 80 میلادی،بحث هایی برای ارزیابی قابل اعتماد و كمی كردن ارزش دارایی­های نامشهود وجود داشت. با به وجود آمدن رسوایی شركت وردكام، این نگرانی­ها در حوزه حسابداری وسیع تر شد و حسابداران به دنبال راهی برای توضیح تفاوت بین «ارزش دفتری » یک موسسه و ارزش بازار آن بودند.

هیئت تدوین استانداردهای حسابداری در این زمینه اعلام كرد كه » گزارشهای مالی سنتی نمی توانند محركهای ایجاد ارزش را برای اقتصاد نوین «نمایش دهند. به طور سنتی، شركت­ها دو نوع دارایی را شناسایی می كنند؛ داراییهای مشهود و داراییهای نامشهود . در حالی كه روش­های ارزیابی داراییهای مشهود (مانند زمین، تجهیزات، مسكن و…) به خوبی توسعه یافته است، دارایی هایی نامشهود به سختی ارزیابی شده و تقریباً غیرقابل مدیریت هستند.بیشتر مدل های ارزشگذاری به این نكته اشاره می كنند كه ارزش یك دارایی نسبت معكوسی با عدم قطعیت مزایای اقتصادی آتی آن دارایی دارد(روبیچك و مایرز،1966 ؛ ربه و ریلی ،1966 )

امروزه، ارزش اقتصادی معمولاً توسط سرمایه نامشهود ایجاد می شود. بانك فدرال رزرو فیلدلفیادر سال2000 تخمین زده است كه بیشتر از یك تریلیون دلار در دارایی های نامشهود سرمایه گذاری شده است.(اكستین،2004) .

متأسفانه حرفه ی حسابداری هنوز نتوانسته چالش اندازه گیری و گزارش نتایج عملكرد واحدهای دانش-  محور را به خوبی پشت سر گذارد. تعدادی از مطالعات به این نتیجه رسیده اند كه ارزش ارتباطی اطلاعات حسابداری در دهه های اخیر بدلیل افزایش دارایی های نامشهود گزارش نشده،كاهش یافته است.(براون همكاران،1999؛دامونتیر و رافورنیر ،2002).

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد مالی شركت ها در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و با بررسی ارتباط بین میزان داراییهای نامشهود گزارش شده در ترازنامه شركت ها وعملکرد مالی آن ها به دنبال پاسخگویی به این سوال است كه آیا دارایی های نامشهود دارای ارزش ارتباطی هستند؟ به عبارت دیگر، آیا داراییهای نامشهود گزارش شده توسط شركتها ارتباط معناداری با عملکرد مالی آن ها دارند؟

 

1-3- اهمیت موضوع  

اقتصاد امروز ، اقتصاد محصولات نامشهود است ؛ این محصولات عمدتاً توسط دارایی های نامشهود شرکت ها ساخته می شوند .(فخاریان ؛1380)

روند تحول اقتصاد در جهان به سوی تولید و عرضه محصولات نوین است که منشأ اصلی ایجاد آنها، دیگر همانند گذشته سرمایه های فیزیکی نیست. سهم تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات مشاوره ای ، تحقیق و توسعه ، خلاقیت و نوآوری و امثالهم در سازمان ها روبه افزایش است. انجمن حسابداران خبره انگلستان چنین پیش بینی کرد که در سال 2005، کشاورزی و صنعت در بریتانیا فقط 15% از کل اقتصادرا تشکیل خواهد داد و 85% بقیه متعلق به خدمات و دانش خواهد بود.( فخاریان، 1380).

در چنین شرایط پیچیده ای ، ارزش گذاری دقیق و قابل اعتماد شرکت ها دشوار شده است و با توجه به این که روش های متداول حسابداری ، این گونه دارایی ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی کند.فاصله بین ارزش بازار شرکت ها و ارزش دفتری روز به روز بیشتر می شود.این فاصله به ویژه در شرکت های مبتنی بر دانش و شرکت های متکی به فناوری پیشرفته وسیعتر است .

در سال 1997 ارزش بازار شرکت مایکروسافت معادل 1488 میلیارد دلار تعیین شد. این مبلغ که برابر مجموع ارزش سهام شرکت های بوئینگ، مک دولاند، شرکت نفتی تکزاکو و شرکت بوش بود، 4/13 برابر ارزش دفتری شرکت را نشان می داد.به بیان دیگر تنها 7% ارزش بازار شرکت مایکروسافت با بهره گرفتن از روش های متعارف حسابداری اندازه گیری و به عنوان دارایی­های فیزیکی در ترازنامه منعکس شده بود و 93% بقیه عبارت بود از دارایی­های نامشهود شرکت شامل دانش و سرمایه های فکری ، تحقیق و توسعه و نام و اعتبار شرکت .

در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که دارایی های مشهود فیزیکی فقط یک سوم ارزش بازار را تشکیل می دهد . این تفاوت به هنگام ادغام و خرید شرکت ها محاسبه و منعکس می شد . در سال 1995 شرکت آی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 2/3 میلیارد دلار پرداخت که از این مبلغ 8/1 میلیارد دلار برای تحقیقات در جریان پرداخت شد .

مفاهیم دارایی های نامشهود از گذشته برای قضاوت در رابطه با ارزیابی عملکرد مالی شرکت مورد توجه مدیران و سرمایه گذاران بوده است. مدیران برای رسیدن به اهداف سود بخصوص در شركتهای با تكنولوژی پیشرفته به دنبال اكتساب داراییهای نامشهود هستند و در برخی موارد این داراییها ارزشی بیشتر از ارزش كل داراییهای شركت دارند.

بدون توجه به اینكه چه نوع دارایی هایی تحت عنوان دارایی های نامشهود در صورهای مالی گزارش می شود موضوع دارایی های نامشهود برای سیاستگذاران و محققان حسابداری موضوع جالبی بوده است. صورت های مالی همواره برای اینكه قادر به نمایش عدم قطعیت و مزایایی اقتصادی آتی این دارایی ها نبوده اند مورد سرزنش قرار گرفته اند. همانطور كه در بالا گفته شد، دارایی های نامشهود می توانند نقش عمده ای در عملکرد مالی شركت ایفا نمایند. این امر انگیزه ای برای محقق شد تا ارتباط دارایی های نامشهودگزارش شده با عملکردمالی شركتها را مورد آزمون قرار دهد.

 

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطه ی موجود بین داراییهای نامشهودگزارش شده  و عملکرد مالی شركت ها دربازار بورس و اوراق بهادار تهران است. می­توان با ارایه رهنمودهای متكی بر نتایج پژوهش، به این هدف دست یافت تا بدین گونه ، باعث كمك به سرمایه گذاران و استفاده كنندگان صورتهای مالی جهت تصمیم گیری های مالی شود.

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی«M.A»

موضوع

رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان در بین معلمان زن مقطع ابتدایی شهرستان کرمانشاه در سال 94-93

سال 94-93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل یکم:مقدمه پژوهش    2

مقدمه 3

بیان مسئله 5

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  8

اهداف مشخص تحقیق  10

هدف اصلی  10

اهداف فرعی  10

فرضیه های تحقیق  10

تعاریف مفهومی و عملیاتی  11

تعاریف مفهومی  11

تعاریف عملیاتی  11

فصل دوم: پیشینه پژوهش    13

تعریف سلامت روانی  14

سلامت روان زنان  17

مشخصه های سلامت روان  17

دیدگاه های مرتبط با سلامت روان  18

دیدگاه روان تحلیلی  18

دیدگاه هستی گرایی  21

دیدگاه انسان گرایی  23

دیدگاه شناختی  25

دیدگاه رفتار گرایی  27

تعریف دین  28

تاریخچه روان شناسی دین  29

مذهب و بهداشت روانی  31

نظریه های روان شناسی مرتبط با دین  35

نظریه یونگ   35

نظریه ویلیام جیمز  37

نظریه آلپورت   40

نظریه گالتون  41

نظریه هال  42

تعریف شخصیت   43

رویکرد صفات   46

نظریه گوردون آلپورت   47

نظریه ریموند بی کتل  48

نظریه هانس جی. آیزنک   49

مدل پنج عاملی صفات شخصیت   51

پیشینه تحقیق  57

پیشینه ی داخلی  57

پیشینه خارجی  60

فصل سوم: روش پژوهش    64

طرح پژوهش    65

متغیرهای پژوهش    65

جامعه آماری  65

نمونه و شیوه نمونه گیری  65

ابزار پژوهش    66

پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28 ) 66

پرسشنامه سنجش جهت گیری های درونی و بیرونی مذهبی آلپورت   67

پرسشنامه شخصیت NEO-FFI مک کری و کاستا 68

شیوه اجرا 69

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 69

فصل چهارم:یافته های پژوهش    71

الف. داده های  توصیفی  72

ب. داده های استنباطی  74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری  78

محدودیت های پژوهش    83

پیشنهادات   83

پیشنهادات پژوهشی  83

پیشنهادات کاربردی  84

منابع  85

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری مذهبی و ابعاد شخصیت با سلامت روان است.

روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده و حجم نمونه شامل 100 نفر از معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرمانشاه می باشد که به شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه جهت گیری مذهبی (آلپورت، 1950)، سلامت روان (گلدبرگ و هیلر، 1979) و پرسشنامه شخصیت نئو (کاستا و مک کری، 1993) استفاده شد .

یافته ها: نتایج نشان دادند که بین عوامل برون گرایی و دلپذیر بودن با سلامت روان رابطه معنادار و مثبت وجود دارد و بین عامل روان رنجور خویی و سلامت روان رابطه ی معنی دار و معکوس وجود دارد. اما بین عوامل انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری با سلامت روان رابطه ی معنادار وجود ندارد. همچنین بین جهت گیری مذهبی درونی و سلامت روان رابطه ی معنادار و مثبت وجود دارد اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی و سلامت روان رابطه معنادار وجود ندارد.

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد عوامل ابعاد شخصیت از جمله روان رنجور خویی، مسئولیت پذیری، دلپذیر بودن و انعطاف پذیری سهم معناداری در پیش بینی سلامت روان دارند و این عوامل می توانند میزانی از واریانس سلامت روان معلمان زن را تبیین کنند.

واژگان کلیدی: جهت گیری مذهبی، ابعاد شخصیت و سلامت روان

مقدمه

بررسی ها نشان می دهد که پیوند دیرینه ی مذهب و سلامت روانی در حال تبدیل شدن به یک باور عمومی در میان روان شناسان و روان پزشکان است. پایبندی ها و گرایش های دینی، تأثیرات مثبت و قابل ملاحظه ای بر سلامت روان می گذارند و ما اکنون شاهد چرخش چشم گیر تحقیقات به سوی نقش اعتقادات دینی و معنویت در سلامت روان هستیم. (سالاری فر و همکاران، 1390).به قول فرانکل[1]  التیام فرد و جامعه فقط با مراعات سه جنبه ی انسانی یعنی جسمی، روانی و دینی حاصل می شود. آلپورت[2] و راس[3] استدلال می کنند که نگرش های مذهبی تعیین می کنند که چگونه کارکردهای مذهبی به عنوان مکانیزمی برای ارزشیابی و در ارتباط با حوادث استرس زای زندگی به کار می روند. این ارزش یابی می تواند بین نگرش های مذهبی و سلامتی اتصال برقرار کند. آنها بر این باورند که میل و گرایش دینی یک عامل مستقل و خود مختار در شخصیت انسان بوده و تمام اجزاء دیگر، شخصیت را در یک سیستم واحد کلی، وحدت می بخشد. آنان در بحث شخصیت انسان متوجه شدند که کل زندگی انسان وابسته به ایمان اوست. به این معنا که هر چه فرد دارای دین داری درونی باشد، سلامت روان بیشتری دارد، اما هر چه دین را در جهت رفاه و برآورده کردن نیازهای اجتماعی به کار ببرد و به اصل آن توجه نداشته باشد از سلامت روان پایینی برخوردار است (آلپورت و راس، 1967).

همچنین می توان گفت انسجام و یکپارچگی شخصیت، نسبت مستقیم با سلامت روانی فرد دارد، یعنی هر چه انسجام شخصیت بیشتر، سلامت روانی فرد بالاتر خواهد بود.(آذربایجانی، 1390).

در دنیای متحول امروز، تمام کشورها به مربیان و معلمان کارآمد و با انگیزه نیاز دارند تا با سلامت روان و انگیزه بالا، بیشترین کارایی را در نظام آموزشی داشته باشند و بدیهی است که به خطر افتادن سلامت و بهداشت روان آنان باعث ایجاد نارضایتی از شغل خویش و حتی زندگی خویش و بالطبع عملکرد ضعیفشان در محیط کار می گردد. نتایج تحقیقات حاکی از شیوع بالای اختلالات روانی در ایران و جهان است. به طوری که تعداد بسیاری از افراد شاغل در مشاغل گوناگون از اختلالات روحی و روانی رنج می برند که این امر بر کارایی و اثر بخشی آنان بیشترین تأثیر را می گذارد. تدریس و معلمی نیز به دلیل اهمیت و انتظارات زیادی که از معلمان می رود اساساً کار پر تنش و پر فشاری است. فونتانا[4] و آبوسیری[5] با بهره گرفتن از یک نمونه از معلمان ابتدایی و متوسطه انگلستان نشان دادند که بیش از 72% معلمان به طور خفیف و 23% به طور جدی فشارهای روانی ناشی از کار را تجربه می کنند. (فونتانا و آبوسیری، 1993، ترجمه فروغان، 1382 به نقل از فیاض و همکاران، 1393).

بر این اساس می توان به اهمیت بهداشت روان معلمان پی برد. چرا که معلمانی که از سلامت روان برخوردار باشند می توانند اثر بخشی بیشتری داشته و نقش مهمتری در تربیت دانش آموزان به ویژه در مقطع حساس ابتدایی ایفا نمایند. زیرا دانش آموزان بیشترین تأثیر را از معلمان خود می گیرند.

بیان مسئله

امروزه سلامت روان به عنوان یکی از ابعاد مهم سلامت مورد توجه می باشد. زیرا فشارهای روانی ناشی از زندگی مدرن و تغییرات سریع اجتماعی که تحت تاثیر رشد سریع زندگی صنعتی شکل می گیرد ، تاثیرات عمده ای بر سلامت روان[6]  انسان دارد.

سلامت روان یکی از مهمترین مولفه های یک زندگی سالم است که عوامل بیشماری در شکل بندی صحیح یا ناصواب آن دخیل هستند ( ,[7]WHO2007).

در گستره ی بهداشت روانی ، انسان سالم ، در جستجوی معنای زندگی ، سعادت  ، کامروایی و شادکامی است. (فرانکل[8] ، 1976). مسئله ی سلامت روان معلمان با توجه به ارتباط نزدیک آنها با دانش اموزان و نفوذی که بر آنها دارند ، اهمیت بیشتری نسبت به سایر طبقات اجتماعی پیدا می کند. (کاوه و همکاران ، 1381)

معلمان دوره ابتدائی که روزهای بیشتری از هفته را نسبت به دوره های بالاتر در مدرسه با بچه ها سرو کار دارند ، با فشار کاری بیشتری روبه رو هستند. بنابراین تشخیص به موقع اختلال روانی در بین معلمان مهمترین مسئله می باشد. در صورتی که سیستم غربالگری جامعی در سطح کشور باشد ، به راحتی می توان این اختلال را برطرف کرد. (اتکینسون[9] و هور نبی[10] ،1994،ترجمه رهنما و فریدی ، 1384)

مذهب نیز می تواند به عنوان یک اصل وحدت بخش و یک نیروی عظیم برای سلامت روان مفید و کمک کننده باشد . از دیدگاه آلپورت جهت گیری مذهبی به دو صورت «درونی»[11] و «بیرونی»[12] می باشد. در جهت گیری مذهبی درونی ، ایمان به خودی خود به عنوان یک ارزش متعالی تلقی می گردد و یک تعهد انگیزش فراگیر ، نه وسیله ای ، برای دستیابی به اهداف در نظر گرفته می شود. اما در جهت گیری مذهبی بیرونی ، مذهب امری خارجی و ابزاری برای ارضای نیازهای فردی از قبیل مقام و  امنیت مورد  استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر دینداری برای کسب امنیت و پایگاه اجتماعی است. افرادی که چنین جهت گیری دارند از دین به عنوان وسیله ای برای رسیدن به حاجات خود استفاده می کنند.(آلپورت و راس[13] ، 1967).

شخصیت مجموعه ای از صفات هیجانی و رفتاری  است که فرد را در زندگی روزمره اش احاطه و همراهی می کند. به عبارت دیگر ، شخصیت ، خصوصیات مستمری است که فرد از طریق آنها تعامل و سازگاری خود را با دیگران و محیط اجتماعی تنظیم می نماید.(آلبرت،مانیا،برجسیوک و بوگتو[14]،2006)

مدل پنج عاملی شخصیت یکی از مسلط ترین و تاریخی ترین مدل های ساختاری شخصیت است و بسیاری از روان شناسان بیان کرده اند که مدل پنج عاملی بسیاری از متغیرهای شخصیت را در بر می گیرد.

مطابق نظر مک دونالد[15] (1999) این مدل ابتدا توسط گالتن[16] (1884) مطرح شد. پنج عامل که در مطالعات انجام شده به وفور آمده اند عبارتند : ثبات هیجانی ، برونگرایی ، گشودگی تجربه ، همسازی و وظیفه شناسی[17].

هم چنین شخصیت و سلامت روانی معلمان بیش از سایر طبقات اجتماعی مورد توجه و مهم است زیرا ارتباط نزدیک معلم با دانش آموزان و نفوذ او بر آن ها در سلامت فکری و روانی دانش آموزان نقش مهمی ایفا می کند.

تعداد صفحه :105

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مرودشت

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، گروه روانشناسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته روانشناسی تربیتی

عنوان:

اثر بخشی بازی درمانی بر کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان             صفحه

سپاسگزاری. ‌و

تقدیم. ‌ز

فهرست مطالب.. ‌ح

چکیده 1

فصل اول کلیات پژوهش

مقدمه 3

بیان مسئله 5

اهمیت و ضرورت مسئله 7

اهداف پژوهش… 10

فرضیه های پژوهش… 10

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها 10

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

الف)مبانی نظری. 13

اختلال بیش فعالی /نقص توجه 14

بیشینه تاریخی اختلال نقص توجه/بیش فعالی. 15

علت شناسی اختلال نقص توجه /بیش فعالی. 15

عوارض دارو در مانی. 16

مبانی نظری بازی. 16

تعریف بازی. 16

ارزش های بازی. 18

تاریخچه بازی. 19

بازی از دیدگاه دین اسلام 19

بازی و نظریه های آن. 20

مفاهیم و نظریه بازی در قرن بیستم. 20

طبقه بندی بازی. 21

نقش بازی در رشد و تحول کودک.. 24

تعریف بازی درمانی. 24

مبانی نظری بازی درمانی. 26

تاریخچه بازی درمان. 26

نظریه های بازی درمانی: 28

رویکرد های بازی درمانی. 30

رویکرد روان تحلیلی. 30

رویکرد گشتالتی. 31

رویکردرفتاری-شناختی. 32

رویکرد کودک محور 33

رویکردآدلری. 34

رویکرد ارتباطی. 34

رویکرد ساختارمند. 35

انواع بازی در بازی درمانی. 35

روش های بازی درمانی. 36

ب)پیشینه پژوهش: 36

پزوهش های انجام شده در خارج از کشور 36

پژوهش های انجام شده در ایران. 39

فصل سوم روش پژوهش

جامعه آماری. 45

نمونه و روش نمونه گیری. 45

ابزار پژوهش… 46

شیوه نمره گذاری. 46

پایایی پرسشنامه: 47

متغییر های پژوهش: 48

روش اجرای پژوهش: 48

محتوای آموزشی. 48

روش تحلیل دادها 49

ملاحظات اخلاقی. 50

فصل چهارم یافته های پژوهش

الف) یافته های توصیفی پژوهش… 52

ب)یافته های استنباطی پژوهش… 53

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

خلاصه پژوهش… 61

بحث و نتیجه گیری. 61

فرضیه دوم:  بازی ماز و دو مینو موجب افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی می شود. 63

دستاورد های اصلی پژوهش… 65

محدودیت های پژوهش… 66

الف)در اختیارمحقق. 66

ب)خارج از اختیار محقق. 66

پیشنهادات پژوهش… 66

پیشنهادهای کاربردی. 66

پیشنهادهای پژوهشی. 67

منابع. 68

منابع فارسی. 68

منابع انگلیسی. 72

پیوست.. 74

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی بازی درمانی(مازودومینو بر افزایش توجه) کودکان 6-5 ساله دارای اختلال بیش فعالی  و نقص توجه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه نوآموزان دوره پیش دبستانی 6-5 ساله که در مراکز پیش دبستانی تحت نظارت منطقه سه آموزش و پرورش شهر شیراز که در سال تحصیلی 94-93 در 28 مرکز پیش دبستانی مشغول به تحصیل می باشند بوده است. نمونه آماری شامل 50 نفر نوآموز بوده است که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب وبه روش تصادفی در گروه آزمایش وکنترل گمارده شدند.(25نفرگروه آمازیش و25نفردرگروه کنترل) طرح تحقیق به صورت نیمه آزمایش و از نوع پیش آزمون وپس آزمون  همراه با گروه کنترل می باشدوداده ها از طریق پرسشنامه اختلال کمبود توجه سوانسون ونولان پلهام  جمع آوری و با کمک شاخص های آمارتوصیفی وروش آماری تحلیل کواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد داد که بعداز ارائه متغیر مستقل تفاوت معناداری درسطح 1./.>P بین گروهای کنترل وآزمایش می باشد،  همچنین بازی مازودومینوبرافزایش توجه کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی موثر می باشد، بازی ماز و دومینو باعث افزایش توجه در کودکان دارای نقص توجه می شود همچنین در افزایش توجه در کودکان بیش فعال نیز موثر می باشد.

واژه های کلیدی: اختلال نقص توجه/بیش فعالی ، بازی ماز، بازی دومینو، بازی درمانی، کودکان پیش دبستانی

مقدمه

تمام کودکان بازی کردن دوست می دارندواز انجام آن لذت می برند این موضوع که کودک جنب وجوش وتحرک داشته باشد کاملاَ طبیعی می باشد. اما دراین بین کودکانی هستند که بسیاربی قرار، فعال، حواس پرت وبی ثبات اند. فعالیت زیاد این کودکان به تایید بسیاری از کارشناسان تعلیم وتربیت دیگر طبیعی نیست!این کودکان داری نوعی اختلال می باشندکه روانشناسان و روانپزشکان آنرا اختلال نقص توجه/بیش فعالی می نامند. اختلال نقص توجه/بیش فعالی[1] مشکلی است که معمولادر کودکان دوره پیش دستانی یا ابتدایی مشاهده می شود. از ویژگی عمده این کودکان عدم تمرکز وتوجه، کنترل رفتار برایشان مشکل است. دراین کودکان ویژگی های زیر بسیار شاخص می باشد: بسیاردر رویا فرو می روند وبه اصطلاح غرق رویا می شوند. بسیار در خود هستند وذهنی مشغول دارند. سر درگم و گیچ هستند. بی حال وبی انگیزه به نظر می رسند. بسیار تنبل و کند به نظر می رسند. مرتب خیره می شوند (علیزاده، 1383).

معلمان ومربیان آنها همیشه از عدم تمرکز آنها در کلاس و در نتیجه یادگیری پایین آنهاشاکی اند. دلیل اصلی یادگیری کم در انها را می توان به این دلیل دانست که این کودکان از تمرکز کافی برای آموختن برخوردار نیستند برای درک هر موضوعی باید ابتدا بر آن موضوع توجه کرد. زیرا که در بر خورد با عوامل خارج، ابتدا ذهن و حواس ما روی آن موضوع خاص تمرکز پیدا می کند، بعد آن را درحل مسئله مورد استفاده قرار می دهیم. هرچه بیشتر توجه کنیم بهتر آن را یاد می گیریم هستند انسانهایی که به ظاهر از نظر جسمی سالم، اما اغلب به دلیل ندیدن یا نشنیدن چیز های که در اطراف آنها است، فرصت یادگیری را از دست داده اند. اطلاعاتی از حافظه کوتاه مدت به حافظه بلند مدت وارد و در آنجا ثبت و نگهداری می شود، که بر روی آن دقت و توجه شود در غیر این صورت به فراموشی سپرده می شود. باتوجه به این مطلب زمانی یادگیری صورت می گیرد که بر روی مطالب آموختنی توجه ودقت شود. همه انسانها کم و بیش تجربه کرده اند گاهی ممکن است کاری را که اهمیت فوق العاده زیادی دارد را فراموش کنند. بدین ترتیب در هنگام مطالعه یا امور حساس دیگر ناگهان پرنده فکرشان از قفس توجه، دقت و تمرکز خارج شده و برای مدتی در عوالم دیگر سیر می کند. همه این علائم و مواردی از این قبیل به علت نارسایی های است که در توجه و تمرکز ما رخ می دهد کودکان، نوجوانان و حتی بسیاری از افراد بزرگسال هستند که حوصله پرداختند به یک کار برای مدت طولانی را ندارند یا نمی توانند لحظه ای آرام بنشینند اما هوش، استعداد، خلاقیت و انرژی بی نظیری دارند(فرید من ودویال [2] ترجمه صدر السادات، محمدی، 1381). کودک مبتلا به نقص توجه به نظر می رسد گوش نمی دهد، نمی تواند تکالیفش را به پایان برساند، به صورت دقیق تر فراحنای حافظه اش کوتاه است، قبل از اینکه اولین فعالیت تکمیل شود به سرعت به فعالیت دیگری می پردازد. از یک بازی به بازی دیگری مشغول می شود، بدون اینکه برروی هریک تمرکز کند در کلاس به آسانی پریشان شده و نمی تواند روی مواد درسی تمرکز نماید. در مورد ویژگی تکانشگری این اختلال نیز می توان گفت فرد بدون اینکه فکر کند فعالیتش را آغاز می کند، اگر چه رفتارهای تکانشی بین کودکان کم سال طبیعی است اما کودکان بیش فعال گفتگوی دیگران را قطع می کنند بدون تامل پاسخ می دهند و منتظر نوبت نمی شوند، این کودکان در سازمان دادن به کارها ی مدرسه مشکل داشته و احتیاج به نظارت بیشتری دارند (کندال[3]، 2000). اختلال بیش فعالی برای اولین بار به وسیله هنریک هافمن[4] در سال 1845 شناخته شد. او پزشکی شاعر و نویسنده بود و زمانی که نتوانست کتاب مناسبی برای کودک سه ساله اش پیداکند به نوشتن کتاب برای کودکان علاقه مند شد. در نتیجه یک کتاب مصور در مورد کودکان و ویژگی های آنها نوشت داستان «فیلیپ نا آرام» توصیف حقیقی از یک پسرکوچک بود که دارای اختلال نقص توجه و بیش فعالی بود. در سال 1902 سرجورج استیل مقالاتی[5] را برای کالج سلطنتی انگلستان منتشر کرد که در آنها به یک گروه از کودکان با نشانه های کم توجهی، رفتار نسنجیده وشلوغ توصیف می کرد، بعد از آن هزاران مقاله علمی در مورد علل، نشانه ها و درمان آن ها منتشر شده است (اشراقی، 1390). تا کنون پنج روش درمانی برای کودکان مبتلا به بیش فعالی/نقص توجه معرفی شده اند :دارو درمانی، آموزش رفتاری والدین، مداخله های رفتاری کلاسی، آموزش مهارت های اجتماعی، برنامه های درمانی تابستانی، هر چند انجمن روانشناسی آمریکا تنها این پنج روش را مطرح ساخته است، اما متخصصان برای بهبود نشانه های رفتاری کودکان بیش فعالی/نقص توجه روش های دیگری را نیز به کار می برند که از جمله آنها بازی درمانی[6] است استفاده از داروهای محرک در اغلب موارد به کاهش عمده نشانه های بیش فعالی/ نقص توجه منجر می شود، اما اثرات بلند مدت مصرف این دارو ها مورد تایید نمی باشد (گنجی، ذبیحی، خدابخشی، کراسکیان، 1390). بازی به عنوان یک روش درست و صیحح در درمان کودک است، زیراکودکان اغلب در بیان شفاهی احساساتشان دچار مشکل هستند اما از راه بازی می توانند موانعشان را کاهش داده و احساساتشان را بهتر نشان دهند (پرتر، هراندز، ریف، جیس[7]، 2007).

بازی درمانی را به عنوان یک رویکرد درمانی چنین توصیف می شود: یک ارتباط جاری بین درمانگر ویک کودک که مشکلات رفتاری و هیجانی دارد، بااستفاده از فعالیت های متنوع و گوناگون در بازی که منجر به ایجاد تغییرات درمانی در مراجع می گردد. بازی درمانی کاری خلاقانه در روان درمان کودک است (فیپس، موناهان، سندس، مارچ، نیک بورس[8]، 2006). مهمترین دلیل استفاده از بازی درمانی این است که کودکان که قادر نیستند از استدلال و مهارتهای کلامی استفاده کنند درجریان بازی کودک خود مدیر و راهنما است و اقدام به خلق جهانی می کند که برآن تسلط دارد و مهارتهای اجتماعی را از آن طریق کسب می کند (صمدی، 1390). براساس آمارهای موجود در کشور مانیز تعدادی از این کودکان بیش فعال وجود دارد که نیاز به همکاری و حمایت دارند. پژوهش حاضر در این راستا خواسته است قدمی در جهت افزایش دانش تراکمی این موضوع بردارد.

بیان مسئله

در دنیای مدرننیزه امروز نام اختلالات رفتاری کودکان زیاد شنیده می شود. اما به راستی اختلال رفتاری چیست؟ هر نوع اختلال، در عملکردهای هیجانی، تحصیلی، اجتماعی فرد، اختلال روانی می خوانند. کودک با اختلالات رفتاری کودکی است، که رفتارهایش به اندازه ای نامناسب است که شرکت اورادر کلاس درس، باعث از هم گسیختن حواس یا آشفتگی ذهنی سایرهمکلاسان باشد و نیز فشاری بیش از حد به معلم وارد کند (سیف نراقی، نادری، 1374). انواع مختلف از اختلالات رفتاری در کودکان در منابع مختلف ذکر شده است که مهمترین آنها عبارتند از: اوتیسم، بیش فعالی/نقص توجه، سلوک، لجبازی-نافرمانی، تیک،…. می باشد. اماشایع ترین اختلال در کودکان پیش دبستانی اختلال بیش فعالی/نقص توجه می باشد مشکل اصلی کودکان مبتلابه بیش فعالی این است، که نمی توانند رفتارهایشان را کنترل کنند و به آنها نظم ببخشند. کودکان مذبور به دلیل این نا توانی نمی توانند رفتار های هماهنگ و مناسب با محیط اطرافشان از خود نشان دهند. مایز رفتاری این کودکان با همسالان خود در کارهایی که نیاز به تمرکز به و توجه بیشتری دارندنظیر تکالیف مدرسه بروز می کند. همچنین این کودکان بدون فکر کردن دست به انجام اعمالی می زنند، تمرکز بر روی یک موضوع واحد برای کودکان بیش فعال /نقص توجه بسیار سخت می باشد. به همین دلیل بیشتر اعمالشان را بدون تفکر انجام می دهند. پاسخگویی نامناسب و خارج از نوبت به سوالات درسی، پرت کردن اشیاء یا اذیت کردن سایر کودکان از علائم تکانشی این کودکان است. از آنجا که عوامل متعددی از جمله عوامل روانی، اجتماعی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی، رشدی وعصبی در ایجاد این اختلال دخالت دارند، شناخت کافی در مورد سبب شناسی این اختلال در دست نیست. این امر باعث شده که روش درمانی مشخص و قطعی برای این اختلال مطرح نشود. با این حال در درمان این اختلال از دارو درمانی، روشهای اصلاح رفتار، آموزش والدین، آموزش مهارتهای اجتماعی،… امروزه یکی از روش های که بسیار مورد توجه متخصصان وروانشناسان حوزه کودک قرار گرفته است استفاده از بازی درمان می باشد. در این پژوهش منظوراز بازی درمانی دو بازی ماز و دومینو است و بنا براین گذاشته شده که این بازی ها می توانند درکمبود توجه در اختلال بیش فعالی/نقص توجه موثر باشد. پژوهش های زیادی در مورد اختلال نقص توجه/بیش فعالی صورت گرفته از جمله در مدلی که توسط هانسر و دیگران در سال 2000 بر اساس بازی درمانی بر روی کودکان مبتلا بهADHD ارایه شد تاثیر بازی درمانی برعزت نفس، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بازی درمانی، سطح عملکرد وتوانایی در مواجه شدن بارفتارهای مورد پذیرش اجتماعی را افزایش می دهد. آزرمی(1387) بازی پنت بال در کاهش نشانه های علایم اختلال بیش فعالی/نقص توجه در نوجوانان پسر مبتلا موثر است. اسمعیلی الموتی(1390) پژوهشی باهدف مقایسه اثربخشی روش های آموزش شناختی رفتاری والدین وشناختی رفتاری کودکان با گروه کنترل «دارو درمانی تنها» به این نتیجه دست یافت که در هر دو گروه آموزش شناختی رفتاری والدین و کودکان نسبت به گروه کنترل علایم نقص توجه، بیش فعالی/تکانشگری کاهش یافته است. رحمان زاده (1391) درمان شناختی-رفتاری بر کاهش علایم نقص توجه/بیش فعالی در کودکان مبتلا موثر است. فرج الهی (1392) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود به پژوهش در مورداثر بخشی درمان نوروفییدبک بر کاهش علایم نقص توجه وبیش فعالی دراین کودکان می پردازد، به این نتیجه میرسد که این نوع درمان درکاهش علایم اختلال موثر است. شوشتری(1392) در پژوهشی با موضوع بررسی اثربخشی مداخلات روانشناختی آموزشی بر میزان نشانگان اختلال نقص توجه/بیش فعالی درکودکان پیش دبستانی شهر اصفهان به این نتیجه دست یافت که مداخلات زودهنگام روانشناختی-آموزشی برکاهش نشانه های این اختلال موثراست. بازی نه تنها برای پیشبرد رشدوتحول طبیعی کودک ضروری است، بلکه قدرت های درمانی بسیاری دارد که به همان اندازه قابل توجه اند. شفر[9]ودوروز[10](2009) بیست ویک عامل درمانی رابرای بازی برشمردن که عبارتند از: خود بیانگری، دسترسی به ناخود آگاه، آموزش مستقیم و غیرمستقیم، برون ریزی، مایه کوبی «واکسینه کردن در برابر» استرس، شرطی سازی تقابلی منفی(اثرمنفی) تخلیه هیجانی، شرطی سازی تقابلی مثبت(اثر مثبت)، والایش دلبستگی وافزایش روابط، قضاوت اخلاقی، همدلی، قدرت/کنترل صلاحیت و خویشتنداری، احساس خود، رشد و پیش رس در هر زمینه ای حرکتی-زبان و…. حل مسئله خلاق، مرور ذهنی رفتار و برقراری ارتباط درمانی.

بازی درمانی وسیله ای برای تشخیص مشکلات کودک است مشاور با مشاهده رفتار کودک در ضمن بازی به نگرانی های وی پی برده و در صدد رفع آن اقدام می کند همچنین بازی مناسب ترین روش یادگیری برای کودکان است و سبب یادگیری مهارت های جدید می شود (اکسالاین1365).

از آنجایی که اختلال بیش فعالی/ نقص توجه بر عملکرد تحصیلی کودک اثر می گذارد، وسن 5تا6 سالگی که همزمان باورود کودک به دوره پیش دبستانی بهترین زمان برای تشخیص ودرمان این اختلال می باشد. به همین دلیل پژوهش حاضربا دنبال پاسخ دادن به این سئوال است که:

آیا بازی درمانی (ماز ودومینو) می تواند دردرمان بیش فعالی/نقص توجه اثر بخش باشد؟

اهمیت و ضرورت مسئله

اختلال بیش فعالی/نقص توجه یکی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی در کودکان است که با توجه به شیوع نسبتاٌ بالای این اختلال و عوارض فراوان آن اهمیت در مان این اختلال روشن می گردد (تشکری، ریاحی، بسطامی، 1392). به طور کلی شیوع این اختلال در نقاط مختلف جهان در 5 تا 12 در صد کودکان سنین مدرسه گزارش شده است در ایران نیز از مطالعات مختلف شیوع این اختلال را از 9% در گناباد، 11 % تهران تا 15% در مشهد اعلام نموده اند (صفوی، لطفی زاده، سدهی، شهیدی، 1392). یکی از ویژگی های مهم کودکان دارای اختلال بیش فعالی/نقص توجه این است که از توجه و تمرکز کافی برخوردار نیستند. فقدان توجه در موقعیت های اجتماعی، ممکن است به شکل تعویض مکرر موضوع صحبت، گوش ندادن به دیگران، پیروی نکردن از قواعد یا جزییات بازی ها یا فعالیت ها جلوه گر شود. آنچه حائز اهمیت است این رفتارها بر عملکرد آنها تاثیرسوء می گذارد که در نتیجه باعث واکنش منفی اطرافیان، خانواده، کادر مدرسه می شود و در نهایت باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی کفایتی در این کودکان می گردد و ممکن است آنها از مدرسه و اجتماع متنفر گردند. کودکان طبیعی به خاطر رفتارهای مناسب وموقعیت های تحصیلی و اجتماعی، زمینه زیادی برای تشویق شدن دارا می باشند و که همین تشویق ها موجب پرورش اعتماد به نفس آنهامی شود. اما کودکان دارای بیش فعالی/نقص توجه کمتر به این موقعیت ها دسترسی پیدا می کنند.

تشخیص و درمان مشکلات رفتاری کودکان از جنبه های مختلف دارای اهمیت است ضمن اینکه میزان شیوع بالای اختلال نقص توجه/بیش فعالی وروندشدت یافتن آن در طول زمان هزینه های زیادی بر خود کودک و خانواده و اطرافیانش وارد می نماید و از سوی دیگر اختلالات هر یک از افراد خانواده بر سایر اعضا اثر می گذارد و موجب مشکلاتی در آنها می شود این اختلال نیز می تواند منجر به افسردگی، اضطراب، فشار روانی و احساس عدم کفایت والدین در فرزند پروری می شود در نتیجه بررسی شیوه های مختلف و موثر برکاهش شدت علائم این اختلال ضرورت می یابد (ریچارسون و جاگین[11]، 2000، مزیک[12]، 1998، ترجمه علاقبندراد و شیراز، ؛1379؛ آلبرت، 1391)            

 اغلب به تنهایی آشکار نمی شود، بلکه با بسیاری از اختلال های دیگری همبود دارد. متداول ADHD اختلال

ترین آنها عبارتند از: ناتوانی های یادگیری، اختلال نا فرمانی مقابله ای، اختلال سلوک، نشانگان تورت[13]، افسردگی، اختلال اضطرابی و اختلال دو قطبی (گنجی و همکاران، 1390). سالها اینطور تصور می شد که این اختلال مربوط به کودکی است ودر دوران نوجوانی از بین می رود. اما امروزه مشخص شده است تنها نشانه های اختلال باتغییرات سنی کودک تغییر می نماید وکودک در طی رشداز آن رهایی نداشته وبیماری تغییری نمی کند (شجاعتی، 1389). با توجه به آنچه در بالا گفته شد مداخله زود هنگام برای کاهش مشکلات مذکور ضروری است. دوران کودکی سر آغاز زندگی وزمان پایه ریزی شخصیت بزرگسالی است فروبل اعتقاد داشت که سال های اولیه زندگی است که پایه تحول سال های بعد را تشکیل می دهد (حجازی، سیف، 1378). توجه کردن به مشکلات دوران کودکی هم برای فرد و هم برای اجتماع حائز اهمیت است زیرا که این مشکلات اگر درمان نشوند به اختلالات روانی بزرگسالی تبدیل می شوند. پس اختلالات روانی در کودکی حتی اگر گذرا و موقتی باشد، ممکن است یادگیری ورشد کودک رامختل کند (رضازاده، 1383). دوران پیش دبستانی سال های مناسبی برای تشخیص مشکلات کودکان و مداخله بهنگام برای پیشگیری از مشکلات عاطفی، اجتماعی و تحصیلی آنان در آینده است. تغییر رفتارهای ناسازگارانه در این دوره حساس، موجب افزایش مهارت های اجتماعی ومحبوبیت نزد همسالان و بزرگسالان شده وکودک را برای پذیرش مسئولیت های تحصیلی دبستان آماده می سازد ( شهیم، 1386) کودکان بیش فعال زمانی که وارد مدرسه می شوند با دو مشکل روبرو خواهند شد؛ اول اینکه مشکل یادگیری دارند زیرا این کودکان در مورد تمرکز حواس دچار اشکال هستند و نمی توانند روی صندلی کلاس آرام بنشینند و دائماً می لولند و به مطالب درسی که معلم می دهد توجهی ندارد. مشکل دوم این کودکان در موقعیت های گروهی وبازی کردن با کودکان دیگر است نوبت را رعایت نمی کنند، بدون فکر کاری را انجام می دهند، گاهی خوش هستندوگاهی ناگهان به گریه می افتندو همسالانشان از این عمل آنان در تعجبند (فیض، 1387)

اغلب کودکان ونوجوانان بااختلالات رفتاری، احساسات منفی دارندوبادیگران بدرفتاری می کنند در بیشتر موارد از سوی همسالان ومعلمان طرد می شوند در نتیجه فرصت های آموزش آنان کاهش می یابد ( بروان[14]، 2007 ) اگر چه معمولاًفرض می شود این اختلال از سالهای ابتدایی زندگی کودک آغاز می شود اما بیشتر این کودکان تازمان ورود به مدرسه تشخیص داده نمی شوند (ماریانی وبارکل[15]، 1977به نقل از کرویز، کیسلز، کالف، فیرون، ایسیرزولی[16]ز، 2002) ویژگی پر تحرکی این کودکان اغلب توسط معلمان گزارش می شود. این کودکان مانند اینکه موتوری در درونشان قرار دارد که نمی توانند برای موفقیت به فعالیت های سازمان یافته کلاس مقید شوند. (کندال[17]، 2000)

همانطور که قبلاً گفته شد وقتی این کودکان وارد محیط های آموزشی می شوند یعنی مکانی که از آنها انتظار می رود عملکردهایشان منظم تر و سازمان یافته تر شوند و با همسالان خود ارتباط موثری برقرار کنند اختلال آنها تشخیص داده می شود. در کشور ما اولین آموزش های نیمه رسمی همزمان با ورود کودکان به مراکز پیش دبستانی شروع می شود وسن ورود این مراکز 5 تا 6 سال می باشد. محتوای آموزشی این مراکز تمام جنبه های رشد کودک را در مورد پوشش قرار می دهد، در این مراکز تاکید بر آموزش مفاهیم پایه وپیش نیازدوره ابتدایی به صورت بازی می باشد تا محیط یادگیری برای کودک سرگرم کننده وجذاب باشد. رشدمهارتهای شنوایی، بینایی، هماهنگی چشم و دست، رشد گفتار، درک ترتیب توالی و… همچنین شناخت مفاهیم ابتدایی ریاضی از یادگیری های مهم این دوره می باشدکه این تجربه های یادگیری باعث موفقعیت کودک در دوره ابتدایی می شود. همچنین مربیان پیش دبستانی به دلیل برخورداری از برنامه آموزشی انعطاف پذیر ارتباط بیشتر و آزادنه تری نسبت معلمان دوره ابتدایی با کودک دارند در نتیجه در شناخت ودرمان اختلالات رفتاری کودکان می توانند موثرتر باشند. به همین دلایل در پژوهش حاضر به تحقیق ومطالعه بر روی کودکان 5 تا 6 ساله ای در مراکز پیش دبستانی مشغول به تحصیل بوده اندودارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی بوده اندپرداخته است.   

دلیل انتخاب بازی درمانی در این پژوهش این است که بازی برای هر کودکی جدا از نژاد، زبان، ملیت وسیله ای مناسب برای تخلیه هیجانات اش است و همچنین فعالیتی لذت بخش برای کودک است انتخاب بازی های ماز و دومینو نیز به این دلیل می باشد که این دو بازی درعین سادگی، جذاب و پیچیده اند. و اصولاَ کودکان 5-6 سال و حتی بزرگتر نیز از انجام آن لذت می برند.

اهداف پژوهش

  1. تبیین اثر بخشی بازی درمانی(ماز و ودمینو) بر نقص توجه و بیش فعالی در کودکان
  2. تبیین اثربخشی بازی ماز ودومینوبر نقص توجه
  3. تبیین اثر بخشی بازی ماز و دومینو بر بیش فعالی

فرضیه های پژوهش

  1. بازی ماز ودومینو موجب افزایش توجه در کودکان دارای نقص توجه می شود.
  2. بازی ماز و دومینو موجب افزایش توجه در کودکان بیش فعال می شود.
  3. بازی ماز و دومینو موجب افزایش توجه در کودکان دارای بیش فعالی و نقص توجه می شود.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیر ها

تعریف نظری

اختلال نقص توجه/بیش فعال: رایج ترین تعریف تعریفی است که به وسیله انجمن روان شناسی آمریکابیان شده است: این اختلال را در دو گروه طبقه بندی می کندکه عبارتنداز:

الف) نشانه های بی توجهی، حواس پرتی و بی سازمانی

ب) مشکلات رفتاری مانندبیش فعالی و تکانشگری (کانرزوال، جت[18] به نقل از علیزاده و همکاران، 1387).

-کمبود توجه: پرت شدن حواس به آسانی، دشواری در تمرکز بر روی یک موضوع، اشکال در نگهداری موضوعات به صورت سازمان یافته، اشکال در یادآوری موضوعات و دشواری در دنبال کردن موضوعات (انیل و پولاکیس[19]، 2008)

تعداد صفحه :92

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش:  عمومی

عنوان:

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

پاییز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1) بیان مسأله:.. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.. 3

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4

4) اهداف مشخص تحقیق: 7

هدف اصلی.. 7

اهداف فرعی.. 7

5) سؤالات تحقیق: 7

سوال اصلی : 7

سوالات فرعی : 8

6) فرضیه‏های تحقیق: 8

فرضیه اصلی : 8

فرضیه های فرعی : 8

7) روش شناسی تحقیق:.. 9

8)ساختار تحقیق : 9

فصل اول:کلیات

مبحث اول:  معرفی دادستان و نظام دادسرایی.. 11

گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی.. 11

گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی.. 16

بند اول :  وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی.. 17

1-1- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی.. 17

1-2-  مرحله رسیدگی و صدور حکم. 17

1-3- مرحله اجرای حکم. 18

بند دوم :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18

مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی.. 18

گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل.. 19

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور.. 22

بند اول :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی.. 23

بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی.. 25

فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان.. 34

گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی.. 34

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی.. 35

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی.. 36

بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی.. 38

بند چهارم : تمكن مالی قضات دادستانی یا دادیاری.. 38

بند پنجم: وظایف و تكالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. 39

گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 39

مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 45

گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات.. 46

بند اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها 47

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها 48

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. 53

گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 51

بند اول: تخلفات قضات.. 51

بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. 55

فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی  برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری

مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی.. 61

گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی.. 62

بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 66

گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی.. 72

مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 73

گفتار اول : انگلستان.. 74

گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه.. 74

گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران.. 75

مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی  ( دادستان ) در فقه اسلامی.. 76

گفتار اول :  فقه عامه.. 76

بند اول : بلوغ. 77

بند دوم : عقل.. 77

بند سوم : حریت… 78

بند چهارم : اسلام. 78

بند پنجم: ذکوریت… 79

بند ششم: اجتهاد. 80

بند هفتم : عدالت… 81

گفتار دوم :  فقه امامیه.. 82

گفتار سوم :  شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع).. 85

بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. 86

بند دوم : برخورداری از ساخت فکری.. 87

بند سوم : وارستگی (عدالت) 87

مبحث سوم:  شیوه‌‌های گزینش قضات  دادستانی.. 88

گفتار اول:  رویه فرانسه.. 89

گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران.. 90

مبحث دوم  : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی.. 92

گفتار اول: کارمندان.. 93

گفتار دوم: دستیاران دادگستری.. 95

بند اول : وکلای دادگستری.. 95

بند دوم : کارشناسان رسمی.. 95

نتیجه گیری : 97

پیشنهادات: 98

منابع : 99

   چکیده :

  از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.  وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه  استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود  این مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.

کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت

مقدمه :

1) بیان مسأله:

در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور كه نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یكی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد كند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.

رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شكاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است كه كسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر كردن جیب خود تغذیه كنند. بزرگ ترین فسادها این است كه در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشكیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی كشور سرایت می كند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این كار به خاطر آن است كه مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است كه اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. بحث یك جرم منفرد و تك افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پركردن فاصله طبقاتی، یكی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امكاناتی كه قدرت در اختیار افراد می گذارد  چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود كه سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی  بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .

1- قلی پور(1384) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :

حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.

–  رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.

2 – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهكارهای برون رفت(1390)”، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن،  به تعریف فساد به ویژه فساد اداری كه مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یك بحث كوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهكارهای مبارزه با این پدیده  مخرب را بیان می دارد.

3 – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد  تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .

4- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.

5 – محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روشهای مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است كه علت اصلی ناكامی اقدامات و تلاش های دولت یا اثربخشی اندك آنها در آسیب هایی است كه در مبا رزه با پدیده  فساد اداری، نادیده یا دست كم گرفته می شوند . آسیبهای عمده ای که در این مقاله مرد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: رویكرد اخلاق گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروكراسی وبری، پنهان كاری و شفافیت گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروكراتیك، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شكنندگی بالای آن در دستگاه بوروكراسی كشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالكیت متمركز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر كم و كیف گزار ش دهی آنها ، استفاده ناقص از رو ش های بازارگرا، فشار افراد و گروه های خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی اعتما دی به نهادها و سازمانهای مستقل ضد فساد اداری.

6- محمدعلی مشفق در  مقاله ی “آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در ایران،” ابتدا موضوع  فساد  را از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می دهد و سپس به عوامل اداری و حقوقی مؤثر در ایجاد فساد اشاره کرده و در پایان نیز مؤلفه های تأثیرگذار بر فساد اداری را مورد تحلیل قرار می  دهد.

7 – سید امید قاضی عسگر(1388)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست این رساله اختصاص به معرفی ساختار نهاد داستانی و سابقه ی تاریخی این نهاد در حقوق ایران و فرانسه دارد. موضوع بخش دیگر این رساله اختصاص به قلمرو دخالت دادستان در امور مدنی و ویژگی های نهاد دادستانی می پردازد و در بخش سوم محقق در مورد مصادیق داخالت دادستان در امور مدنی و اهم تکالیف و وظایف دادستان در امور متعلق به محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی مدنی، بحث می نماید.

4) اهداف مشخص تحقیق:

هدف اصلی

بررسی و تبیین نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

اهداف فرعی

بررسی و تبیین تاثیر شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  .

بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

بررسی و تبیین تاثیر نقش کارمندان و ضابطان دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی .

5) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی :

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور چگونه است ؟

سوالات فرعی :

شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی تا  چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  موثر است ؟

استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا چه حد در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور موثر است ؟

کارمندان و ضابطان دادستانی چگونه می توانند در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثرتری  داشته باشند ؟

6) فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی :

با توجه به رسالت دادستان در احقاق حقوق جامعه به نظر میرسد  نقش موثری در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور را دارا می باشد.

فرضیه های فرعی :

 به نظر میرسد شیوه های گزینش دادستان تاثیر زیادی در عملکرد دادستان در پیگیری و مبارزه  با جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  دارد.

به نظر میرسد استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا حدود زیادی در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی موثر است.

به نظر میرسد کارمندان و ضابطان دادستانی در راستای  پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقشی کلیدی را دارا می باشند.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سمنان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

عنوان:

مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام های حقوقی ایران و انگلستان

تابستان93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..   1

فصل اول: کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 2

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 4

ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر…………………………………………………………………………………….. 8

اهداف کاربردی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 9

سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….. 10

فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 10

اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 10

نواوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 10

بخش اول: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: کلیات تدلیس…………………………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول کلیات تدلیس……………………………………………………………………………………………. 14

گفتار اول ماهیت و قلمرو سوء عرضه در حقوق انگلیس…………………………………………………….. 14

گفتار دوم سوءعرضه قابل تعقیب در حقوق انگلیس………………………………………………………….. 18

گفتار سوم تعریف تدلیس و انواع آن …………………………………………………………………………….. 25

گفتار چهارم قلمرو تدلیس …………………………………………………………………………………………. 27

مبحث دوم اقسام تدلیس ……………………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول تدلیس اصلی و تدلیس فرعی ………………………………………………………………………… 28

گفتار دوم اظهار خلاف واقع……………………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: تدلیس و نهادهای مشابه………………………………………………………………………………. 33

مبحث اول تدلیس و نهادهای مشابه ……………………………………………………………………………… 34

گفتار اول تدلیس و نظریه اشتباه……………………………………………………………………………………. 34

گفتار دوم تدلیس و قاعده غرور……………………………………………………………………………………. 36

گفتار سوم تدلیس و خیار عیب…………………………………………………………………………………….. 37

گفتار چهارم تدلیس و خیار غبن…………………………………………………………………………………… 38

گفتار پنجم تدلیس و خیار تخلف از شرط صفت………………………………………………………………. 39

بخش دوم: سوء عرضه متقلبانه و غیر متقلبانه ………………………………………………………………….. 41

فصل اول: انواع سوء عرضه…………………………………………………………………………………………. 42

مبحث اول: تاثیر سوءعرضه متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………………… 43

گفتار اول: اثر تقلّب…………………………………………………………………………………………………… 46

گفتار دوم: زمان سوءعرضه متقلبانه………………………………………………………………………………… 47

مبحث دوم: تاثیر سوءعرضه غیر متقلبانه در حقوق انگلیس………………………………………………….. 48

گفتار اول: سوءعرضه ناشی از تسامح……………………………………………………………………………… 48

گفتار دوم: مسئولیت قهری سوء عرضه ناشی از تسامح……………………………………………………….. 49

گفتار سوم: محدودیت وظیفه مراقبت46……………………………………………………………………………… 51

گفتار چهارم: سوء عرضه ناشی از تسامح و بی احتیاطی به موجب قانون سوء عرضه سال 1967……….. 52

گفتار پنجم: سوءعرضه معصومانه یا غیر متقلبانه …………………………………………………………………….. 53

مبحث سوم: افشا نکردن در حقوق انگلیس…………………………………………………………………………… 56

گفتار اول: سکوت و کتمان……………………………………………………………………………………………….. 56

گفتار دوم: سوء عرضه و معافیت از مسئولیت در حقوق انگلیس………………………………………………… 59

گفتار سوم: مسئولیت در شبه جرم و قرار داد…………………………………………………………………………. 61

گفتار چهارم: فسخ قرار داد در حقوق انگلیس……………………………………………………………………….. 63

مبحث چهارم: خسارات در حقوق انگلیس……………………………………………………………………………. 65

گفتار اول: دعوای اخذ خسارت در مورد فریب……………………………………………………………………… 66

گفتار دوم: خسارات برای اظهار ناشی از تسامح براساس کامن لو……………………………………………….. 68

گفتار سوم: سوء عرضه معصومانه و جبران خسارات آن در کامن لو…………………………………………….. 70

گفتار چهارم: جبران خسارت برای سوء عرضه معصومانه بر اساس قانون سوء عرضه سال 1967………. 71

گفتار پنجم: غرامت…………………………………………………………………………………………………………. 72

گفتار ششم شرایط تدلیس………………………………………………………………………………………………… 73

فصل دوم: عملیات فریبنده مدلس ……………………………………………………………………………………… 75

مبحث اول: عنصر مادی تدلیس………………………………………………………………………………………….. 76

گفتار اول: تدلیس قولی (گفتار کاذبانه) ……………………………………………………………………………….. 77

گفتار دوم: تدلیس فعلی (اعمال متقلبانه) ……………………………………………………………………………… 78

گفتار سوم: تدلیس سلبی (سکوت عمدی) ……………………………………………………………………………. 79

مبحث دوم: عنصر روانی تدلیس………………………………………………………………………………………… 81

مبحث سوم: فریب خوردن مدلس………………………………………………………………………………………. 83

گفتار اول: تاثیر تدلیس در وضع روانی مدلس……………………………………………………………………….. 84

گفتار دوم: تاثیر گذاری در وضع دارائی مدلس. …………………………………………………………………….. 84

بخش سوم: آثار حقوقی تدلیس …………………………………………………………………………………………. 86

فصل اول: آثار حقوقی تدلیس……………………………………………………………………………………………. 87

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

مبحث اول: ضمانت اجرای تدلیس……………………………………………………………………………………… 88

مبحث دوم: تدلیس در انعقاد قراردادهای الکترونیکی و تدلیس در نکاح………………………………………. 92

گفتار اول: بررسی تطبیقی تدلیس و آثار آن در انعقاد قراردادهای سنتی………………………………………… 93

گفتار دوم: ظهور تدلیس در قراردادهای الکترونیکی………………………………………………………………… 94

مبحث سوم: تدلیس در نکاح……………………………………………………………………………………………… 95

فصل دوم: حسن نیت و قاعده تدلیس…………………………………………………………………………………. 98

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس……………………………………………………………………………….. 99

مبحث دوم: تدلیس ثالث………………………………………………………………………………………………… 100

مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش) ………………………………………………………………….. 103

گفتار اول: نقش حسن نیت در نجش………………………………………………………………………………… 106

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 107

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………. 116

چکیده

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست، بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد كامن لا صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. بحث تدلیس از جمله مواردی است که می تواند در مسیر قراردادهای گوناگون محقق شود، به همین دلیل بررسی آثار و احکام حقوقی حاکم بر آن در نظام های حقوقی گوناگون بسیار مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف برسی و مطالعه تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان به دنبال مشخص نمودن موارد مشترک و متضاد در دو نظام حقوقی است. مطرح شدن مصادیق مختلف از تدلیس و اعمال قواعد متفاوت در قبال موارد پیش آمده، انگیره اصلی جهت انجام این مطالعه می باشد. این بررسی دو نظامه، علی رغم وجود اختلاف در مفاهیم، شیوه های تقسیم بندی هر سیستم و رویه های قضایی، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث موارد مختلف در قانون دو کشور را تبیین نموده و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. این کار به معنای تائید یک نظام حقوقی و رد دیگری نمی باشد و تنها با هدف مقایسه و تبیین انجام می گیرد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات ارائه خواهند شد.

کلمات کلیدی: تدلیس، نظام حقوقی ایران، نظام حقوقی انگلستان،

 فصل اول:

 کلیات تحقیق

 1-1 مقدمه:

 بنا به ماده 396 قانون مدنی ایران  تدلیس عبارت است ازعملیاتی كه موجب فریب طرف دیگر معامله شود، که البته این تعریف نیز ناقص است زیرا مواردی از قبیل منظور از عملیات و نیز ضابطه تحقق فریب را به روشنی بیان نمی دارد. درحقوق فرانسه قانون مدنی 1804 تدلیس را مستقیماً تعریف نمی كند ولی ماده 1116 بطور ضمنی تعریفی اگر چه ناقص از آن بدست می دهد بنا به آنچه از این ماده استنباط می شودتدلیسی كه از لحاظ حقوقی موثر باشد هنگامی تحقق می پذیرد كه یكی از طرفین عقد عملیات متقلبانه ای انجام دهد كه واضح باشد اگر اینگونه عملیات نمی بود طرف دیگر عقد را منعقد نمی ساخت. این ماده رابطه بین تدلیس و اشتباه را بروشنی نشان می دهد زیرا رضای مدلس, مانند رضای مشتبه ناشی از تصور غلط است منتهی تصور غلطی كه برخلاف مورد اشتباه شخصی نیست و از عمل دیگر حاصل می شود.در حقوق انگلیس تعریف منصوص قانونی از تدلیس در دست نیست. بنا به آنچه از رویه قضایی الزام آور برمی آید تدلیس كه خود در حیطه نظریه وسیعتر سو عرضه در می آید، هنگامی بنا بقواعد كامن لا صورت می پذیرد كه در قلمرو مسئولیت مدنی واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد این شرایط كه بعداً در زیر عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد در اصل ناظر بركذب خواه در گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود كه مربوط به واقعیت موضوعی و خارجی و برای فریب طرف دیگر وباین قصد باشد كه طرف دیگر طبق آن عمل كند و از طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل كند و در نتیجه زیان ببیند. در حقوق اسلامی به علت پراكندگی موارد تدلیس و خدعه, دشوار بتوان در آغاز تعریف جامعی از تدلیس عرضه كرد و چنانكه خواهیم دید شاید دشوار بتوان جز از راه بعضی اصول كلی كه در پیش ذكر كرده ایم رابطه مشتركی بین مواد مختلف یافت درنوشته های فقها خواه سنت و خواه شیعه تدلیس مدنی بیشتر به خیار عیب و گاه به مفهوم غبن نزدیك می شود و گاه فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. آنچه که در اینجا اهمیت می یابد این است که تاثیر حقوق انگلیس بسیار گسترده است، به طوری که 70 درصد کشورهای جهان، از جمله بعضی از کشورهای اسلامی را شامل می شود. تمام پرونده های مهم و عمده که در دادگاه های این کشورها مورد رسیدگی قرار می گیرند در گزارش های حقوقی منتشر می شوند و در نتیجه دادگاه ها دیگر متعاقبا می توانند به آسانی به این آرا مراجعه کنند. اما موارد بس متعددی وجود دارد که این قوانین با ورود به کشورهای مورد نظر تغییر یافته و به گونه ای دیگر در رویه های قضائی تفسیر و اجرا می شوند. حتی ممکن است که در حقوق انگلیس هم در یک موضوع خاص، نظریه های متفاوتی باشد، اما این مشکل، زمانی که اکثر قضات بر نظر معینی متفق شوند یا دادگاه بالاتر نظر یا تصمیم دادگاه پائین تر را رد کند به آسانی حل می شود.ولی در فقه اینگونه نیست. با استناد به مواردی از این قبیل می توان به اهمیت مطالعات تطبیقی در حقوق پی برد. هدف از این کار نفی و یا به نقد کشاندن مسئله ای در قوانین حقوقی نیست بلکه هدف فراهم نمودن زمینه ای برای آشنائی بیشتر در جهت آگاهی رسانی و مقایسه دلایل و پیش زمینه ها و استدلالات موجود در قوانین حقوقی می باشد. روش و سازمان تحقیق حاضر در ادامه به صورتی یکسان نیست ولی قالبا به گونه ای طراحی شده است که پس از بیان موضوعی در حقوق ایران، موضوع مورد نظر در حقوق انگلستان نیز مورد بحث قرار گیرد و جهت روشن تر شده موضوع از منظر تطبیقی چندین پرونده انگلیسی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

1-2 بیان مسئله

    در هر قرارداد معتبری که بین دو یا چند نفر منعقد می گردد دو طرف عقد تعهدات متقابلی را می پذیرد به عبارت دیگر می توان  اینگونه گفت که با امضای  قراداد توسط طرفین  قرارداد از آثار حقوقی برخوردار می گردد. به موجب قانون قرارداد پیمانی است که بین دو طرف یعنی مدیون و داین منعقد می گردد و به موجب آن منافعی برای دو طرف محفوظ است. یکی از مواردی که با بسیاری از قراردادها همراه می گردد مسئله فریب دادن طرف قرارداد از جانب یکی ازطرفین است. در حقوق اسلامی مسئله تدریس در قرار دادها تحت عناوین مختلف و ضمن مصادیق پراکنده ای چون تعدیه، غش الخفی،  تدلیس الاشطه، تدلیس در نکاح، خدعه و خدیعه، بیوع الامانات مورد بحث قرار گرفته است. لذا با توجه به گستردگی مفاهیم و کاربرد ارائه مبحث در قالب نظمی جدید و قابل ارائه به خوبی احساس می گردد.  از سوی دیگر در حقوق موضوعه ما با توجه به عنوان خیار تدلیس در قانون مدنی  به نظر می رسد که قانونگذار ، صرفاً ملهم از فقه اسلامی است در حالیکه به واسطه بررسی موضوع به صورت گسترده تر و مقایسه و تطبیق با حقوق سایر کشورها مانند فرانسه که ماخد اصلی قانون مدنی ما در این زمینه است، اختلافات هویدا شده و به نظر خلاف آن ثابت می گردد.

تعریف تدلیس: دست یازیدن به اعمالی که موجب فریب طرف معامله و در نتیجه اضرار مالی او باشد را تدلیس گویند. به عبارتی دیگر به معنی فریب دادن و پنهان کردن واقعیت است[1]. پس بر این اساس پوشاندن عیب کالائی مانند ساختمان جهت فروختن آن به خریداران نوعی تدلیس محسوب می شود. پس تتقلب و ریا لازمه تدلیس است و شخصی بدون در نظر گرفتن شرافت و درستکاری از اعتماد طرف معامله استفاده کرده و وی را فریب می دهد به همین جهت تدلیس در قرار داد با کلاهبرداری به مفهوم جزائی آن قرابت معنایی دارد[2].

در حقوق ایران 1 قانون مدنی در فصل بیع به موجب ماده 396 تدلیس را در زمره خیارات می آورد و سه ماده از 438 تا 440 به آن اختصاص می یابد. در ماده 746 به صراحت بیان شده است که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است. بر اساس ماده 438 قانون مدنی ایران تدلیس عبارتست از  عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود هرچند که در اینجا منظور از عملیات مشخص نیست. آنچه که دانشمندان ایرانی مطرح کرده اند این است که تدلیس خارج از حیطه قصد و رضا می باشد و همچنان که تقسیم بندی قانون مدنی ایجاب می کند و در فقه و شیوه معمول می باشد از آن ضمن خیارات بحث می شود[3].  عده ای از نویسندگان فرانسوی تدلیس را به تدلیس اصلی و فرعی تقسیم کرده اند. تدلیس در صورتی فرعی است که در اصل مطالعه موثر نباشد و صرفاً شرایط فرعی نامتناسبی را به طرف قرارداد تحمیل  کند و به عبارت دیگر تدلیسی را که عضو تعیین کننده رضا باشد اصطلاحاً تدلیس اصلی می گویند. چرا که فرض بر این است که در علت اصلی عقد اثر می گذارد و در مقابل آن تدلیس فرعی قراردارد که نه درعلت اصلی عقد بلکه در شرایط فرعی و ثانویه آن موثر باشد[4]. این موضوع انگیزه ای شد تا موضوع فوق از منظر تطبیقی بین قانون ایران و انگلستان مورد مطالعه قرار گیرد. در سیستم حقوق انگلیس تدلیس جزئی از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع[5] با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که در برخی موارد مشابه  دیگر نظام های تحت بررسی و در موارد دیگر با اقسام و شرایط خاص خود می باشد که هر مورد ضمن بررسی تطبیق حاضر در مکان مناسب آن مطرح خواهد شد. خصوصاً به قوانین مختلفی که در این زمینه تدوین شده است و وجوه متمایز مفهوم و احکام تدلیس در کامن لاو انصاف اشاره خواهد شد.

در ارتباط با تدلیس و جایگاه آن در حقوق انگلستان همانطور که قبلاً اشاره شد تدلیس به صورت جزئی  از نظریه وسیع اظهار خلاف واقع تبعیت می نماید که در تعریف آن گفته اند (اظهار خلاف واقع): “اخلال فریبنده ای است که در خلال مذاکراتی که منجر به انعقاد قرارداد می شود مطرح شده است که ممکن است بصورت شرط قراردادی باشد یا به صورت شرط فرعی در آن مطرح شود مشروط به اینکه طرفی که ان اظهار را بیان می کند صحت آن را تضمین نماید و اظهارات مذکور در تمایل طرف مقابل نسبت به انعقاد قرارداد تاثیر بگذارد هرچند که ممکن است هیچ گاه از طرفین معامله چنین قصدی را نداشته باشند که اظهارات مذکور اثر قرادادی داشته باشد[6]“. بر اساس رویه قضایای الزام آور تدلیس هنگامی بنابه قواعد کامن لا تحقق می یابد که در قلمرو و مسئولیت مدنی، واجد شرایط لازم برای اقامه دعوای فریب باشد. این شرایط که بعداض تحت عنوان عناصر مادی و روانی تدلیس به تفصیل بیان خواهد شد[7]. اصل ناظر به کذب در گفتار است ولی در اینجا به طور  اجمال می توان گفت که کذب – اعم از کذب گفتار یا رفتار هنگامی سبب تدلیس می شود که مربوط به واقعیت خارجی و برای فریب طرف دیگر و به این قصد باشد که طرف دیگر نیز در واقع طبق آن عمل کند و زیان ببیند[8]. با توجه به وجود عنصر تقلیب و یا تدلیس و سو استفاده مدلس از اعتماد طرف دیگرمعامله  در جهت فریفتن او میان این نوع تدلیس (تدلیس مدنی[9]) و کلاهبرداری (تدلیس جزائی[10]) قرابت و مشابهت وجود دارد منتهی این قرابت و نزدیکی نبایستی باعث ایجاد اختلاط این دو مفهوم با یکدیگر گردد. البته هر نوع دروغ و گزافه ای نباید تدلیس شمرد.  مثلا در تبلیغ های تجاری از این قبیل گزافه هابسیار دیده می شود و هر فروشنده ای می کشود تا کالای خود را مرغوب جلوه دهد.

اثر عمل در اراده از اهمیت بالا برخوردارست بر همین اساس اکثر قوانین کنونی تدلیس را در کنار اشتباه و از جمله عیوب  اراده شمرده اند در حالیکه در قانون مدنی ، تدلیس در زمره خیارات آمده است و به زیان دیده حق فسخ قراداد را می دهد. بدین معنا که تدلیس از جمله عیوب اراده به شمار نمی رود و یا به بیان دیگر تصور نادرستی که در نتیجه حیله و فریبکاری طرف معامله در ذهن دیگری بوجود می آید در نفوذ  عقد اثری ندارد. بنابراین  تدلیس در انگیزه اصلی یا علت عمده عقد که از آن به تدلیس جوهره یا اصلی یاد شده است سبب بطلان است نه خیار فسخ. تدلیس اصطلاحی است ودر وصفی انجام می شود که هر چند در شمار انگیزه های تراضی آمده است. و لکن عمده عقد نیست. این اشتباه در صورتیکه بدون دخالت طرف قرارداد حاصل شود جز در موارد غبن فاحش، هیچ اثری در التزام نداشت ولی در فرض های ما که نیرنگ است و مدلس آن را القا کرده است خیار فسخ ایجاد می نماید[11].

شرایط تدلیس: با توجه به تعریفی که در ابتدا از تدلیس (م 438 ق.م) ارائه شده است می توان دریافت که به منظور تحقق تدلیس ارکان و ظاریطی بایستی وجود داشته باشد.

اولاً: عملیاتی بایستی انجام گیرد.

ثانیاً:  این عملیات موجب فریب طرف معامله گردد. تدلیس بایستی بوسیله متعاقدین صورت گیرد. که ماده 439 ق.م آن را صریحاً گفته است[12].

حقوق انگلستان[13] نیز تحقیق تدلیس را منوط به اجتماع شرایط زیر دانسته است.

الف) اظهار نادرست و گمراه کننده ای بایستی انجام شود.

ب) اظهار انجام شده بایستی در مورد حقیقتی باشد.

ج)  این اظهار خلاف واقع خطاب به طرف فریب خورده صورت گرفته باشد.

د) فریب بایستی علت وقوع عقد باشد.

بررسی تطبیقی تدلیس در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان موضوع اصلی تحقیق حاضر می باشد. در این بررسی دو نظامه ، علی رغم وجود اختلاف بنیادی در مفاهیم و روش و شیوه های تقسیم بندی هر سیستم، در تلاش است تا با بهره گرفتن از مطالعات حقوق تطبیقی و بررسی جامع در سیستم های حقوقی مورد بحث با لحاظ مبانی و ماخد هر سیستم به تجدید بنای مباحث پراکنده مربوط به آن سیستم حقوقی اسلام و در ادامه به تبع آن ایران بپردازیم و شیوه اتخاذ شده در قانون مدنی را مورد تامل و کاوش دوباره قرار دهد. در انتها نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارائه خواهیم کرد.

 1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق حاضر

انجام مطالعات تطبیقی در حوزه یک سری از مسائل حقوقی که بین نظام های حقوقی دنیا رواج یافته است به منظور برتری مبانی حقوقی یک نظان بر دیگری نیست و صرفا جنبه مطالعاتی و مقایسه دارد. برای مثال یکی از تفاوت های کامن لا انگلیسی با حقوق ایران که اصطلاحاً عضو خانواده حقوقی – رومی ژرمنی محسوب می شود وجود ساختار متفاوت و همچنین برخی مفاهیم در هریک از دو خانواده حقوقی است که در دیگری یافت نمی گردد اهمیت اساسی مطالعه تطبیقی حاضر در این است که محقق را متذکر می سازد که اطلاعات حقوق ملی او برای آگاهی به راه حل  مسائلی که در کشورها و نظام های حقوق دیگر مطرح هستند. کافی نیست و اصولی که در یک کشور جز مبانی حقوقی هستند. لازم نیست که در سایر کشورها و سیستم های حقوق مختلف نیز چنین وضعی داشته باشد. موضوع تحقیق نیز از جمله مباحث بحث برانگیز در قراردادها می باشد که در تمامی نظام های بزرگ حقوقی معاصر بخش مستقل و نسبتاً مفصلی را به خود اختصاص داده است و مسئله ای است که هم جنبه مدنی دادر و هم جنبه اجتماعی. لذا از طریق انجام چنین مطالعاتی است که می توان نظام های حقوقی دیگر را مورد بررسی و کاوش نزدیک قرار داد.

  • اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر نگاهی به نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی انگلستان است تا از این طریق بتوان به دلیل و فلسفه مطرح شده در فحوی هر استدلال قانونی و تفسیر برگرفته از قانون پی برد. به منظور انجام این مهم تحقیق حاضز بایستی قادر باشدتا به اهداف زیر جامه عمل بپوشاند:

هدف اصلی:

  • بررسی تطبیقی تدلیس در نظام حقوقی ایران و انگلستان

اهداف فرعی:

  • ارائه مفاهیم، تعاریف، ماهیت، قلمرو و انواع تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام تدلیس (سوء عرضه متقلبانه) در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • شناخت آثار و احکام افشا نکردن در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان
  • بررسی دقیق تر شیوه های جبران خسارت ناشی از تدلیس در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان

1-تدلیس مصدر باب تفعیل از دَلَس است به معنی تاریک ساختن و پوشاندن واقع (شهید ثانی- شرح لمعه ج3-ص85

2-عاملی – سید محمد جواد – مفتاح الکرامه فی شرح قواعدالعلامه – ج4 – ص644

[3]سید علی حائری- 0شاهباع)- محمد بروجردی عبده – مصطفی عدل – سید حسن امانی و ناصر کاتوزیان

[4] ابری – رو-ج4 – بوسیله بارتن – ص422 – کولن و کاپیتان و لاموراندایر – ج2 – ش633 ژولسران ج2 – ش95 به نقل از کاتوزیان قواعد عمومی قرارداده ها – ج5 – ش1031

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوق

پایان‏ نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسی­ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان :

 بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان

تابستان  94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان :                   صفحه:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل نخست :

کلیات تحقیق و تعاریف

هدف : 6

اهمیت موضوع : 6

سئوالات تحقیق. 6

فرضیه ها 6

مبحث نخست: جنین. 8

گفتار اول: تعریف جنین. 8

گفتار دوم: مراحل تکامل جنین. 9

بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9

بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. 11

 مبحث دوم: سقط جنین. 12

گفتار اول: تعریف سقط جنین. 12

گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13

بند اول: سقط جنین وقتل. 13

بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18

گفتار سوم: انواع سقط جنین. 19

بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19

بند دوم: سقط جنین ارادی: 21

بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31

بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32

گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33

بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34

فصل دوم:

نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین

مقدمه 42

مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42

گفتار اول: قداست حیات.. 44

گفتار دوم: حق حیات جنین: 46

گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47

گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه 47

مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47

گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48

بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51

بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52

بندسوم: حق انتخاب زن: 52

گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52

 فصل سوم :

مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59

بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64

بند اول: رفتار مرتکب: 64

بند دوم: بارداری زن. 65

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66

بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67

گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68

بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68

بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69

گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70

بند اول : دیه 70

بند دوم: تعزیر: 71

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76

گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76

بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78

حمایت از حق حیات جنین. .

 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79

گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88

بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95

بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96

بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99

نتیجه گیری. 101

پیشنهادات : 102

منابع : 138

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاه های  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاه های جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری  ارائه داده اند .

تمایل انسان  به  حفظ موجودیت  و ادامه نسل ،در ذات  آدمی  نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین  از جمله  موضوعاتی است  که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا  در متون اسلامی  مورد نهی  قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای  مقابله با ان  پیش بینی  شده است .  این مقاله  به مطالعه ی  تطبیقی  سقط جنین  و مجازات  ان  در نظام  حقوقی  دو کشور ایران  و انگلستان  می پردازد .

واژگان کلیدی :

جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه

سقط جنین از جمله جرائمی است كه شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین كه در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه كیفری داشته و برای مرتكبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینكه سقط جنین یكی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی كشور است،مع الوصف كمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت كه گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای كنونی مسأله سقط جنین یكی از معضلات و مشكلات كلیه كشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشكل به گو نه ای است كه دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه كیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفكر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.

در تمام دنیا مشكلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است كه قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشكلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشكلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشكی طبقه بندی می كنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیكبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است كه طی چند قرن اخیر اكثریت قریب باتفاق كشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های كار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی كه به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انكار ناپذیر می باشد.

نكته ای كه همواره باید به آن به عنوان یك مشكل ثانوی توجه داشت، این است كه عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است كه حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است كه تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض كرد. به نظر می رسد انتخاب یكی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است كه به طور كلی تصمیم و روشی كه به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.

منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم كه مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یك مشكل، صد مشكل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انكار ناپذیراست كه تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.كشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یك معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری كه سلامت خانواده و جامعه را با مشكل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مكرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روشهای كنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت كنترل حاملگی و كنترل خانواده به كار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه كنترل فرد خارج می شود به طور كه فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشكلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است كه یا به قوانین محدود كننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است كه تلاش در راه محكم تر كردن و تشدید موازین قانونی آنگاه كه اكثریت افراد

مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.

اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد كه سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یك سلسله دشواریها و بلاتكلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت كه تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود كننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان كه باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است كه با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این كار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت كه قانونی یا آزاد كردن سقط جنین نیز خود موجب شیوع سقط وحتی در بعضی موارد، انتخاب سقط به جای روش های جلوگیری می شود و این امر مسأله ای است كه لازم است قبل از اقدام به تغییر قانون سقط جنین آن را كاملاً مدنظر داشت.

در حال حاضر بااستناد به قسمتی از ماده 17 آئین نامه انتظامی نظام پزشكی كه به استناد نظریه شورای نگهبان در بعضی قسمتها معتبر شناخته شده و فتاوی معتبر فقهاء كه در موارد سكوت قانون مورد استناد قرار می گیرد،سقط جنین توسط پزشك، به منظور حفظ جان مادر از خطرات ادامه بارداری، در صورت شرایط زیر مجاز است:

1-ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد.

2-جنین در مرحله قبل از ولوج روح قرار داشته باشد.

3-رضایت زوج وزوجه تحصیل گردد.

درصورت اظهار نظر پزشكی قانونی مبنی بر لزوم قطع بارداری، اگر شوهر یا زن به دلایلی راضی به قطع بارداری نبوده یا زن متوجه وخامت حال خود نباشد و همچنین در موارد فوری رضایت یا عدم رضایت آنها مطرح نیست و این در صورتی است كه عمل سقط جنین خطرات بیشتری برای مادر به دنبال نداشته باشد.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده:علوم انسانی  گروه:حقوق

پایان‏ نامه‌ برای دریافت درجه كارشناسی­ارشد در رشته حقوق (M.A)

گرایش: جزا و جرم شناسی

عنوان :

 بررسی تطبیقی جرم سقط جنین در ایران  و انگلستان

تابستان  94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان :                   صفحه:

چکیده 1

مقدمه 2

فصل نخست :

کلیات تحقیق و تعاریف

هدف : 6

اهمیت موضوع : 6

سئوالات تحقیق. 6

فرضیه ها 6

مبحث نخست: جنین. 8

گفتار اول: تعریف جنین. 8

گفتار دوم: مراحل تکامل جنین. 9

بند اول: مراحل تکامل جنین درفقه اسلامی: 9

بنددوم: مراحل تکامل جنین درعلم جنین شناسی. 11

 مبحث دوم: سقط جنین. 12

گفتار اول: تعریف سقط جنین. 12

گفتار دوم: تمیز سقط جنین ازمفاهیم مشابه 13

بند اول: سقط جنین وقتل. 13

بند دوم:سقط جنین و وضع جمل پیش ازموعد 18

گفتار سوم: انواع سقط جنین. 19

بند اول: سقط جنین غیر ارادی. 19

بند دوم: سقط جنین ارادی: 21

بند سوم : سقط درمانی ازمنظر اخلاق کاربردی. 31

بند چهارم :  سقط درمانی ازمنظر فقه پزشکی. 32

گفتار سوم :  بررسی قانون سقط درمانی ازمنظر حقوق جزای پزشکی. 33

بند اول : سقط جنین غیر درمانی. 34

فصل دوم:

نظریه های ناظر به حمایت کیفری از جنین

مقدمه 42

مبحث اول: نظریه ممنوعیت مطلق. 42

گفتار اول: قداست حیات.. 44

گفتار دوم: حق حیات جنین: 46

گفتار سوم:حق انتخاب جنین. 47

گفتار چهارم:  حفظ حق جامعه 47

مبحث دوم: نظریه های آزادی مطلق ونسبی: 47

گفتار اول: نظریه آزادی مطلق: 48

بند اول: حفظ حیات وسلامت مادر: 51

بند دوم: کاهش مرگ ومیر مادر: 52

بندسوم: حق انتخاب زن: 52

گفتار دوم: نظریه آزادی نسبی: 52

 فصل سوم :

مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران و انگلستان

بخش دوم: مصادیق حمایت کیفری از جنین درحقوق ایران. 56

جرم انگاری در راستای حمایت ازحق حیات جنین. 56

مبحث اول: جرم انگاری سقط جنین. 56

گفتار اول: رکن قانونی جرم سقط جنین: 58

بند اول :رکن قانونی درقوانین سابق. 59

بند دوم: رکن قانون درقانون مجازات اسلامی سال 1392. 63

گفتار دوم: رکن مادی جرم سقط جنین. 64

بند اول: رفتار مرتکب: 64

بند دوم: بارداری زن. 65

بند سوم :وجود جنین یا حمل زنده: 66

بند چهارم : اثبات رابطه سببیت: 67

گفتار سوم: رکن معنوی سقط جنین : 68

بند اول :رکن معنوی سقط جنین عمدی: 68

بند دوم :رکن معنوی سقط جنین غیر عمدی: 69

گفتار چهارم : مجازات جرم سقط جنین. 70

بند اول : دیه 70

بند دوم: تعزیر: 71

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین: 76

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر: 76

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر: 76

گفتار سوم: تاخیر دراقامه مجازات مادر باردار: 76

بخش سوم: مصادیق حمایت کیفری ازجنین درحقوق انگلستان. 78

حمایت از حق حیات جنین. .

 مبحث اول:سابقه و مقررات مربوط به سقط جنین. 78

مبحث دوم:فرایند قانون گذاری سقط جنین در حقوق انگلستان. 79

گفتار اول: فرآیند قانونگذاری سقط جنین پیش از تصویب قانون1967. 79

گفتار دوم:فرآیند قانونگذاری سقط جنین پس از تصویب قانون 1967. 88

بند اول: سقط جنین از نظر عنصر قانونی. 95

بند دوم: سقط جنین از نظر شکل گیری عنصر مادی. 96

بند سوم:سقط جنین از نظر عناصر روانی. 99

نتیجه گیری. 101

پیشنهادات : 102

منابع : 138

چکیده

جرم سقط جنین که از جمله جرائم زنان می باشد ،امروز گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای  پر جمعیت شده است . که بازتاب این معضل جتماعی تاثیر گذار بر دیگاه های  حقوقدانان و جرم شناسان بوده است .بدلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشگی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظائر آن با هدف و اطلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان  را بر انگیخته تا در تنظیم قوانین مسائل و مشکلات ر ا مد نظر قرار دهند که امروزه شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی می باشیم ، همچنین تاثیر گذار بر دیدگاه های جرم شناسان بوده است و بالا بودن رقم سیاه در جرم مذبور به خصوص در سالهای اخیر ،از دید جرم شناسان دور نبوده است و در این راستا این دسته از نظریه پردازان نیز توصیه هایی را به جامعه حقوقی کیفری  ارائه داده اند .

تمایل انسان  به  حفظ موجودیت  و ادامه نسل ،در ذات  آدمی  نهفته است با این وصف مسئله ی سقط جنین  از جمله  موضوعاتی است  که افزون بر لطمه به حقوق اجتماعی ،از رزایل اخلاقی نیزمحسوب می شود . لذا  در متون اسلامی  مورد نهی  قرار گرفته و در نظام حقوقی کشور ها تدابیری برای  مقابله با ان  پیش بینی  شده است .  این مقاله  به مطالعه ی  تطبیقی  سقط جنین  و مجازات  ان  در نظام  حقوقی  دو کشور ایران  و انگلستان  می پردازد .

واژگان کلیدی :

جرم ،حمل ، سقط جنین ،مجازات، سقط درمانی ،قانون،انگلستان،ایران

مقدمه

سقط جنین از جمله جرائمی است كه شاید آمارو رقم سیاه آن از خیلی جرائم دیگر بیشترو پنهانی تر است. اقدام به سقط جنین كه در اغلب نظامهای حقوقی جهان به عنوان جرم شناخته شده و حسب مورد برای آن مجازاتهای حبس، جزای نقدی و مجازاتهای مالی در نظر گرفته شده است، درنظام حقوقی ایران نیز وجهه كیفری داشته و برای مرتكبین ومعاونین آن مجازاتهایی درنظر گرفته شده است . با وجود اینكه سقط جنین یكی از مسائل مهم وبحث برانگیز محافل مختلف علمی،اجتماعی وفرهنگی كشور است،مع الوصف كمتر پیرامون آن نوشته یا سخن گفته می شود. به تحقیق می توان گفت كه گفتگوها همانند خود موضوع معمولاً مخفیانه و بدور از دید اندیشمندان وصاحب نظران انجام می گیرد.در دنیای كنونی مسأله سقط جنین یكی از معضلات و مشكلات كلیه كشورها به حساب می آید و در سراسر دنیا این مشكل به گو نه ای است كه دیگر سخن از مجازات آن امری عبث و بیهوده است. بدیهی است مبارزه باآن به شیوه كیفری از نوع مبارزه با معلول است و شیوع خارج از حد متعارف آن را می توان معلول تمدن جدید وپیشرفتهای علمی، صنعتی و اجتماعی عصر حاضر دانست. آزادی مطلق برای سقط جنین نیز امری مذموم و خلاف شرع بوده والبته ممنوعیت مطلق آن هم باید با تأمل و تفكر زیاد مورد بررسی قرار بگیرد.

در تمام دنیا مشكلات ومسائل سقط جنین مربوط به این است كه قوانین مربوطه هیچگونه انطباقی با آنچه عملاً بسیاری از افراد انجام می دهند، ندارد.مسائل ومشكلات وابسته به سقط جنین سخت در هم وپیچیده است. اغلب این دشواریها را تحت عنوان مشكلات اخلاقی، قانونی، اجتماعی و پزشكی طبقه بندی می كنند.جامعه امروز هر روز بیش از روز پیش، نگران نیكبختی افراد بشر و برخورداری آنان از حقوق و منزلت انسانی است. سقط جنین مسأله دیرینه سال، قرون و اعصار است كه طی چند قرن اخیر اكثریت قریب باتفاق كشورها آن را در بوته فراموشی نهاده اند، چنین غفلتی شاید در بسیاری از زمینه های كار بشر سابقه داشته باشد ولی به خصوص در مورد همه حوادث و مسائلی كه به نوعی با مسائل جنسی مربوط بوده اند، انكار ناپذیر می باشد.

نكته ای كه همواره باید به آن به عنوان یك مشكل ثانوی توجه داشت، این است كه عموماً در بحث سقط جنین، جهات اخلاقی و انسانی امر،تنها متوجه جنین ساقط شده می گردد ومادر فراموش می شود.عموم مردم را عقیده بر آن است كه حیات از لحظه عقد نطفه وجود دارد و اخلاقاً سقط موجود زنده صحیح نیست. گروهی دیگر را عقیده بر آن است كه تا وقتی جنین قادر به ادامه زندگی در محیط خارج از زهدان نباشد، نمی توان آن را موجود زنده ای فرض كرد. به نظر می رسد انتخاب یكی از این نظرات ویافتن پاسخ دقیقی برای این معما دشوار باشد ولی آنچه مسلم است، این است كه به طور كلی تصمیم و روشی كه به سودعموم باشد ناگزیر با منافع و خواست معدودی از افراد تعارض خواهد داشت.

منشأ اصلی وضع قوانین مربوط به محدودیت سقط جنین، وجود این دیدگاه اخلاقی بوده است ولی ما شواهد فراوانی داریم كه مثلاً وضع قوانین ناظر بر اخلاق با حل یك مشكل، صد مشكل دیگرآفریده است. امروزه این حقیقت انكار ناپذیراست كه تراژدی قوانین مربوط به منع سقط جنین اسف بارتر از خود سقط جنین است.كشورهای مختلف براساس فرهنگ، آداب ورسوم، باورها واعتقادات مذهبی قوانین متفاوتی را در ارتباط با سقط جنین وضع نموده اند. سقط جنین به عنوان یك معضل اجتماعی در تمامی جوامع تلقی می شود به طوری كه سلامت خانواده و جامعه را با مشكل مواجه می نماید. تعداد زیاد اولاد، جنسیت، اختلافات خانوادگی، حاملگی مكرر و ناخواسته، ارتباطات جنسی نامشروع، عدم آموزش، عدم آگاهی دقیق از روشهای كنترل باروری وجلوگیری از حاملگی های ناخواسته، زمینه مساعدی را جهت انجام سقط های غیر بهداشتی فراهم می نماید و در این ارتباط متأسفانه سقط جنین به عنوان روشی جهت كنترل حاملگی و كنترل خانواده به كار گرفته می شود. اگر چه محدودیت های قانونی وشرعی تا حدی می تواند نقش بسزایی را در تصمیم گیری افراد نسبت به انجام یا عدم انجام این امر ایفاء نماید ولی در مواقع اضطراری معمولا تصمیم گیری ها از حیطه كنترل فرد خارج می شود به طور كه فرد علیرغم همه موانع به سقط جنین به هر وسیله وشكلی متوسل می شود.به نظر می رسد در موضوع سقط جنین بحث بر سر آن است كه یا به قوانین محدود كننده سقط جنین شدت و قاطعیت بیشتربخشیده شود ویا با تجدید نظر وتغییر لازم آنها را با نیازهای جامعه و خواست مردم منطبق سازند،به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان راه اخیر منطقی تر می باشد. تاریخ و گذشته جوامع بشری به ما آموخته است كه تلاش در راه محكم تر كردن و تشدید موازین قانونی آنگاه كه اكثریت افراد

مشمول، آنرا تحمل ناپذیر و غیر قابل اجرا می یابند، نتیجه ای جز دستیابی به را ههای انحرافی و غلط نداشته ودر عین حال مسأله اصلی همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز نیز بدتر شده است.

اگر وضع و تدوین قوانین، تنها براین اساس باشد كه سقط جنین اخلاقاً غلط ومذموم است تنها نتیجه آن وقوع یك سلسله دشواریها و بلاتكلیفی های اجتماعی خواهد بود. به جرأت می توان گفت كه تا به امروز در جهت مبارزه با قوانین محدود كننده سقط جنین توجه و دقتی آنچنان كه باید مبذول نشده است. جامعه امروز ناچار است كه با تعدیل محدودیت های قانونی موجود به قطع عوارض و مصائب ناشی از محدودیت های قانونی سقط دست زند.لازمه این كار بالا بودن هر چه بیشتر سطح آگاهی جامعه و تفهیم واقعیت های علمی امروز به توده مردم است و برای نیل به این هدف بایدصریح و صادق بود ولی در ضمن باید در نظر داشت كه قانونی یا آزاد كردن سقط جنین نیز خود موجب شیوع سقط وحتی در بعضی موارد، انتخاب سقط به جای روش های جلوگیری می شود و این امر مسأله ای است كه لازم است قبل از اقدام به تغییر قانون سقط جنین آن را كاملاً مدنظر داشت.

در حال حاضر بااستناد به قسمتی از ماده 17 آئین نامه انتظامی نظام پزشكی كه به استناد نظریه شورای نگهبان در بعضی قسمتها معتبر شناخته شده و فتاوی معتبر فقهاء كه در موارد سكوت قانون مورد استناد قرار می گیرد،سقط جنین توسط پزشك، به منظور حفظ جان مادر از خطرات ادامه بارداری، در صورت شرایط زیر مجاز است:

1-ادامه بارداری برای جان مادر خطرناك باشد.

2-جنین در مرحله قبل از ولوج روح قرار داشته باشد.

3-رضایت زوج وزوجه تحصیل گردد.

درصورت اظهار نظر پزشكی قانونی مبنی بر لزوم قطع بارداری، اگر شوهر یا زن به دلایلی راضی به قطع بارداری نبوده یا زن متوجه وخامت حال خود نباشد و همچنین در موارد فوری رضایت یا عدم رضایت آنها مطرح نیست و این در صورتی است كه عمل سقط جنین خطرات بیشتری برای مادر به دنبال نداشته باشد.

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

قاعده منع محاکمه مجدد

 در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

علی خالقی1، محمدعارف احمدی2ð

  1. دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران
  2. دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت 11/11/1394- تاریخ تصویب: 2/9/1395) چکیده

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که بر اساس آن هیچ کس را نبایـد بـه خـاطرارتکاب یک جرم، دوبار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده که در حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده ،در تعدادی از اسناد بینالمللی حقوق بشر و اساسنامههای دادگاه های کیفری بینالمللـی مـورد شناسـایی قـرارگرفته است. در حقوق افغانستان نیز قانونگذار این قاعده را پذیرفته و محاکمه مجدد متهم برای همـان جـرم راممنوع کرده است. این امر از گذشته های دور به پیروی از فقه حنفی به صورت محدود و در آرایی که سـلاطینخودشان صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شده است. در فقه حنفی نیز محاکمـه مجـدد مـردود بـوده ومبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است و می توان فهمید که با اسناد بینالمللـی سـازگاریدارد. شرایط اعمال این قاعده در همه نظامهای حقوقی دنیا، قطعی شدنِ حکم و وجـ ود پیونـد میـان محاکمـهنخست و محاکمه جدید است.

 

 

کلید واژگان

منع محاکمه مجدد، نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی، حقوق بشر، فقه حنفی.

 

                                                

*akhaleghi@ut.ac.ir                                                                 

 

مقدمه

قاعده منع محاکمه مجدد که با هدف جلوگیری از اقدام مکرر دولت در تعقیب یک شخص بـراییک رفتار مجرمانه پذیرفته شده است، در حقوق کشوها با عناوین مختلف شناخته میشود. البته گفته شده که اصطلاح منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه، محاکمه دوباره به خودی خود و صرفنظر از نتایج آن، مخالف قـانون و ممنـوع اسـت

(Mezei, in Badó, 2014: 201)؛ بنابراین، واژه bis در اصطلاح لاتین ne bis in idem اعم از مجـازات ومحاکمه مجدد است (De la Cuesta, 2015: 416). به همین دلیل، دادگاه عالی آمریکـا در یـک مـورداظهار میدارد: »کامنلا نه تنها مجازات دوباره، بلکه محاکمه دوباره برای همان جرم را نیـز منـعمیکند، خواه متهم محکوم به مجازات شود و خـواه نشـود« (Coffin, 2010: 785). قاعـده مزبـور درنظامهای حقوقی دنیا به صورت های متفاوت تفسیر شده است؛ در حالی که در برخـی کشـورها،حکم برائت حکم نهایی محسوب و به هـیچ  وجـه قابـل رسـیدگی مجـدد نیسـت، در بسـیاری ازکشورهای اروپایی حکم برائتی که در نتیجه اشتباه در قانون یا اشتباه در دلایل صادر شده باشد ،قابل تجدیدنظر است (Bassiouni, 1993: 288).

این که یک شخص نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات شود، سابقه ای دیرینـهدارد و رد پای آن را میتوان در حقوق اسلام، آیین یهود و حقوق باستان مثل حقوق یونان و رم یافـت(Conway, 2003: 351-383)، ولی به عنوان یک قاعدهی حقوق کیفری در بسیاری از کشـورها، از جملـه درنظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به عنوان دو کشور شاخص نظامهای حقوقی کامنلا و نوشته تـا قبـل ازقرن 18 و 19 قابل پذیرش نبوده است (توجهی و قربانی قلجلو ،1390: 160). قاعده مزبور که بـر  مبـانی  مهمـی  همچون آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتی، حمایت از حقوق بشر، اصـل  عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعـه  و انصـاف  اسـتوار  اسـت (حبیـب زاده، اردبیلـی و

جانیپور 1384: 149)، هرچند در آغاز کارکرد حقوق بشـری نداشـت (Jun, Changzong and Youshui, 2003: 865)، ولی امروزه بیش از آن که چهره حقوق کیفری داشته باشد، چهره حقوق بشـری  دارد، بـه  نحـوی  کـه  در تعداد زیادی از اسناد حقوق بشر بینالمللی انعکاس یافته و در زمره حقوق بنیادین افراد قرار گرفته اسـت  (Cryer et al, 2010: 80). براین اساس، دادگاه عالی آمریکـا در یکـی از آراء خـود اظهـار مـیدارد: »در ویژگـیبنیادی بودن منع محاکمه مجدد به سختی میتوان تردید کرد« (Rudstein, 2005:195).

هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از 12 تـا 19 سپتامبر 2004 در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بینالمللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).

قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی1382 که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات  و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد ….«، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاه های داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند1، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بینالمللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال 1393 بـه منظـور رعایـتمقررات بینالمللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره  حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از  حقـوق  بشـر  دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:

                                                

  1. 1. ماده 2 قانون مدنی مصوب 1355: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
  2. 1. پیگیری اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، 2.

همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  در عرصـه  اجـرای میثـاقهـای  بینالمللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، 3. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد  و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بینالمللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون  مسـتقل  حقـوق  بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.

باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاه های ملّیّ است یا شامل دادگاه های بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم

تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم1/ رفتـار  را منـع

                                                

  1. Same Offence.

میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی  محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،1393: 595).

این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«1 است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).  

از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی2، عدم جواز تکرار محاکمه3 و ارزش شیء محکوم به4، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده 295 قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده 71 ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود 5. لـیکن، مـاده 10 قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب 1389 با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده 13 لایحـه قـانون جـزا، سـابقه

                                                

  1. Never twice for the same.
  2. ماده 294 قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر…جواز ندارد«.
  3. مطابق ماده 295 قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
  4. ماده 298 قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر  مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف  قـانونی  جـرم  و نسـبت  آن بـه  مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد…«
  5. »دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: 1. … 6. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام  عـین  جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.

محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بینالمللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد

(توجهی و قربانی قلجلو ،1388: 139).

چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده 14 متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه  یـا  بـه  خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بینالمللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاه های کیفری بینالمللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد 10 و 9 از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاه های ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده 20 اساسنامه خود، محاکمه و مجازات  مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.

مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و  قربـانیقلجلو، پیشین: 155). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، 1414ق: 372)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد  وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: 63). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده 1837 مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند1. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه  نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد2. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،1409ق: 14). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد. 

آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بینالمللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه

                                                

  1. 1. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَرا الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،1302ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه

مشتمل بر 1851 ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در 1293 ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال 1355، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

  1. 2. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،1310 ق. ص 341.

حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد1 (کاسـانی، پیشـین: 133). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست2 (عوده ،1424ق: 259). 

ب) مبانی

قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاه ها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده3، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:

منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است…یکی از ایده های اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با بهره گرفتن از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینه های اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد4.

برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای

                                                

  1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
  2. »لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
  3. Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
  4. at 187-88.

دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،1390: 415). 

افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،1381: 89؛ وابر ،1386: 87  و خالقی، پیشین: 417).

حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست1

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت  جزایی مصوب 1393 که طی 20 بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان  بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست. 

چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و

»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: 78). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع

                                                

  1. Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.

                

دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: 14). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: 62)1.

بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه

به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«2. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«3.

به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد  (Badó, 2014: 198). بـرایمثال، در آیه 25:2 سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.

                                                 

  1. »و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
  2. Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
  3. 326 U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.

روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) .  در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال355 قبل از میلاد، دوموستن1، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با بهره گرفتن از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).

 در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول2، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در 533 به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).  

حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن

                                                

  1. Lulius Paulus.

کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)). 

حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع

محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در 1234 میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم1 بر آیه 1:9 ناحوم2 از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی3 ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).

در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«4 و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«5. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت

                                                

  1. Saint Jerome.
  2. Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second

time”.

  1. »و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها…«، شوری: 40.
  2. »فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم…«، بقره: 194.

ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.

از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در1201م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر 1215 و نه اعلامیه حقوق 1689 به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشته های حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: 199) ).

افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن 13 م. در قانون مجازات 1255 اسپانیا پذیرفته شده  بـود1 Rudstein, op. cit: 213)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا         قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه 2 و آمریکـا 3 نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل 1791 در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل 50 کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).

سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بینالمللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در 1951 به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس 1954 ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع

                                                

  1. The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
  2. Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
  3. Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be… subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.

عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد

 .(Trechsel, op. cit: 382)

در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1984 که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر 1988 لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر شد Ibid)).

در حقوق افغانستان، قاعده 115 اساس القضات (1885م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،1303 ق.: 13). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« 11341 و سـپس  در قـانون جـزای 1355، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده 19 این قانون: »دعـوای  جزایـی  علیـه  شخصـی  کـه  ثابـت  نمایـد  محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء  بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا  بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاه های داخلی2، بلکه در احکام دادگاه های بینالمللی نیز پذیرفته شده است3.

 

 

                                                

  1. »هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده 3.
  2. ماده 295 قانون اجراآت جزایی 1393.
  3. بند دو ماده 13 لایحه قانون جزا (در حال تصویب).

گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو

منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاه های مّلّیّ است یا احکام دادگاه های خارجی را نیز دربر میگیرد. 

در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،1392: 309). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاه های خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،1392: 77).

در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده 295 قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :

»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .

بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.

به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده 391 قانون اجراآت جزایی سابق مصوب 1344 است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد  از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال  تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی  قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، 1388: 47)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت  جزایـی جدیـد یـک گـام بـه عقـببرداشته و قلمرو قاعده مزبور را محدود کرده باشد. سوم این که ماده 278 قانون کنونی بـه صـورتمطلق اعتراض مجدد بر رأی دادگاه تالی (اعم از محکومیت و برائت) را منع و مقرر میکند: »هرگـاهاعتراض از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصله محکمهی استیناف مورد تأیید ستره محکمه قـرارگیرد، بار دیگر اعتراض بر عین حکم بنا به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نمیشود. حالات تجدید نظر از این حکم مستثنی میباشد«. سرانجام، ماده 294 نیز بر عدم امکان اعتراض بر مطلق حکم قطعی تأکید میکند: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم  قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر به نحوی که در این قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد«. میبینیم که این مـاده کـهدر واقع استثنایی است بر قاعده کلی منع محاکمه مجـدد، اعتـراض و درخواسـت رسـیدگی مجـددنسبت به مطلق حکم قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی مردود میشمارد. با وجود این، برابر مـاده282 که تصریح میکند: »درخواست تجدید نظر بر فیصلههای قطعی محـاکم در قضـایای جنحـه وجنایت در احوال ذیل می تواند صورت گیرد: …5. در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل بتواند به برائت محکومعلیه منجر شود«، اعاده دادرسی تنهـا نسـبت بـه حکـممحکومیت ممکن است. ولی این امر، یعنی انحصار اعاده دادرسـی بـه حکـم محکومیـت دلیلـی بـرانحصار قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت نیست، بلکه حکم برائـت را نیـز شـاملمیگردد. مقررات مزبور در ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب 1392 نیـز تکـرارشده است: »شورای عالی ستره محکمه فیصلههای نهایی و قطعی محاکم را در حـالات  آتـی  مـورد  تجدیدنظر قرار میدهد: …3. در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقـی  تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد«. بنابراین، درخواست رسیدگی مجدد به اتهام که عبارت از: »رسیدگی مجدد بـه احکـامقطعی و نهایی محاکم به اساس ظهور دلایل جدید…« (بند پنج ماده چهار) اسـت، تنهـا نسـبت بـهحکم محکومیت ممکن است. 

در این جا سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه حکم برائت در نتیجـه  تطمیـعمقامات عدالت کیفری از سوی متهم صادر شده باشد، آنگاه چه باید کرد؛ آیا باز رسـیدگی مجـدد و یا اعاده دادرسی ممکن نیست؟ به نظر میرسد که در این صورت نیز جواب منفی باشد؛ چون متهم نه تنها مکلف به همکاری با مقامات قضایی نیست، بلکه ممکن است برای نجات خود دست بـه هـرکاری بزند و مقامات عدالت کیفری باید تابع قانون باشند، نه تـابع هـر گونـه خواسـت و یـا تطمیـعاصحاب دعوا1. با وجود این، برابر بند چهار ماده 34 این قانون، »در حالتی کـه شـهادت زور، تزویـرمستند و یا بعضی اعمال غیر قانونی شهود یا اهل خبره در قضایایی جزایی ظاهر گردد«، ایـن مـورداز مصادیق اعاده دادرسی است. اما به نظر میرسد که با توجه به مقررات فوق، این مورد تنهـا نـاظربر دلایل دادستان است و شامل دلایل متهم نمیگردد، زیرا پنج فقره دیگر این ماده اعاده دادرسـیرا تنها به نفع متهم مجاز میدانند. بنابراین، تا زمانی که دادگاه عالی براساس صـلاحیتی کـه دارد،2 تفسیر مخالفی از این ماده به عمل نیاورده و سـپس نظـر خـود را طـی دسـتور العملـی کـه بـه آن»متحدالمأل« گفته میشود، به تمام محاکم ابلاغ نکند، اعاده دادرسی به نفع دادستان تحـت هـیچشرایطی امکان ندارد.

در هر صورت، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری3 مصـوب 1384 و 1389 و قـانون اجـراآت  جزایی موقت برای محاکم، مصوب 41382 نیز به صورت مطلق و بدون اشاره به حکم محکومیت یـابرائت، محاکمه مجدد را مردود میشناختند. در نهایت، ماده 19 قانون جزا 1355 با تصریح به ایـنکه »دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جزاء بر او اجرا شده است یا این که دعـو ای جزایـی  قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکومبها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«، هرگونه شک و تردید را در خصوص شمول قاعده منع محاکمه مجدد نسبت به حکـم برائـتاز بین میبرد. بدین ترتیب، منظور از »محکومعلیه« در مـاده 295 قـانون اجـراآت  جزایـی کنـونی ، شخصی است که در مورد او حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.

از همین جا پاسخ سؤال دوم را که در اول این بحث مطرح شد، نیز میتـوان دری افـت و آن ایـن

که برخلاف برخی کشورها، قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد در نظام عدالت کیفری افغانستان شامل

                                                

  1. ماده 20 قانون اجراآت جزایی 1393: »مأمور ضبط قضایی و سـارنوال مکلفنـد جهـت  روشـن   شـدن تمـامی  حـالات  مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و مـتهم  بـه جمـعآوری، ثبـت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند«.
  2. براساس بند 2 ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه مصـوب 1392، یکـی از صـلاحیتهـای شـورای عـالیدادگاه عالی ،»تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای حکومت یا محاکم«، است.
  3. ماده 10: »شخص به سبب ارتکاب یک عملی جرمی، دو بار محاکمه شده نمیتواند«.
  4. ماده 78: »1. دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: 1. …6. : در صورتی کـهثابت شود که در عین قضیه، در مورد آن شخص قبلاً فیصله صورت گرفته است«.

احکام صادره از محاکم خارجی نیز میگردد؛ تا جایی که در موضـوع اسـترداد، تعهـد دول خـارجیمبنی بر عدم محاکمه مجدد متهم بابت همان جرم، شرط پـذیرش درخواسـت اسـترداد او بـه ایـنکشورها دانسته شده است1. همینطور، طبق بند دو مـاده 29 »موافقتنامـه  همکـاری قضـایی بـینجمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران«، مصوب 1386، هرگاه »در خصوص موضـوعمورد درخواست، قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد«، درخواست همکاری قضایی رد خواهد شد. بدین ترتیب، افغانستان جزء معدود کشورهایی اسـت کـه اعتبـار احکـام دادگـاههـای کیفـریخارجی را به صورت مطلق یعنی اعم از حکم محکومیت و برائت و در مورد تمامی اصـول  صـلاحیتکیفری پذیرفته است. 

این مسأله در نظام عدالت کیفری افغانستان یک تحول بزرگ حقوقی به شمار میرود، چـرا کـهپیش از این و از جمله بر اساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عـدهاز نظامیانی که در خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، تحت شرایطی ممکن بـود 2. حـال ایـنپرسش مطرح میشود که مقنن بر چه مبنایی محاکمه مجدد شخص را در چنـین مـواردی ممکـنمیدانست؟ از آن جا که اولاً، تا پیش از تصویب قانون اساسی 1343، افغانستان دارای نظام قضـاییدوگانه (قانون و شرع) بود و ثانیاً، حتی با برتر اعلام شدن قانون نسـبت بـه شـرع در مـاده 69 ایـنقانون اساسی، فقه کاملاً از نظام حقوقی افغانستان حذف نگردید3، شاید بتوان گفت مقنن در تدوین این ماده نظری به فقه حنفی داشته است. چرا که فقهای حنفی بر این باورنـد کـه هرگـاه سـربازاندولت اسلامی به دارالحرب اعزام و در آن جا مرتکب جرم گردند، مثل ایـن اسـت کـه در سـرزمیندولت اسلامی مرتکب آن شده اند، زیرا مناطق تحت تصرف که »معسکر« نامیده مـی شـوند، تحـت

                                                

  1. ماده 11 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، مصوب 1391: »1. درخواسـت اسـترداد مـتهم جهـتتحقیق و محاکمه تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …5. اجتناب از محاکمهی شخصی که استرداد وی درخواسـتشده به سبب ارتکاب جرمی که در مورد آن حکم قطعی یا نهایی محکمه صادر گردیده است.2. …3. فقـره یـک ایـنماده تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …3. تعهد اجتناب از محاکمهی مجدد…«.
  2. »عساکر افغانستان که به غرض تحصیل و یا کدام مقصد رسمی دیگر به خارج رفته باشند، هرگاه در ممالـک خارجـهمرتکب جرمی شده و در آن جا محاکمه و جزا دیده باشند، بعد عودت به افغانستان اگر نظر به ایجاب احـوال و نـوعمجرمیت شان به تصویب مجلس عسکری وزارت حربیه تکرار لزوم محاکمه دیده شود، دو بـاره محاکمـه و بـر وفـققوانین داخلی افغانستان محکوم به جزا میشوند«.
  3. »…قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در سـاحه ای کـه چنـین مصـوبهای موجود نباشد، عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسلام«.

سیطره سربازان دولت اسلامی بوده و در حکم قلمرو حکومت اسلامی محسـو ب مـی شـوند . (کاسـانی،پیشین: 58؛ عوده، پیشین: 245)1.

در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز رویکرد واحدی در مورد قلمرو شمول قاعـده منـع محاکمـهمجدد به چشم نمیخورد. برای نمونه، در حالی که موضع میثاق بینالمللی مبهم است، چون در بند هفت ماده 14 خود به صورت مطلق محاکمه مجدد را منع میکند، بند یـک مـاده چهـار پروتکـل  هفتم الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صورت صریح قلمرو این قاعده را منحصر در نظام قضایی ملّیّ میکند2. برعکس، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامـه شـنگن3 و قـرار جلـب اروپـایی4 اعمال این قاعده را در سراسر کشورهای عضو ممکن میدانند. با وجود این، تمایـل زیـادی در جهـتاعمال یکنواخت این قاعده در سطح اروپا، به خصوص در رویهی دیوان دادگسـتری اروپـایی5 و دادگـاهاروپایی حقوق بشر6 به چشم میخورد Neagu, op. cit: 956))، به نحوی که سراسر اتحادیه اروپـا در حکـمقلمرو قضایی واحد محسوب7 و بدین سان، برای این قاعده قلمرو فـرا ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود .

همینطور ،در حالی که رویه قضایی در اروپا و آمریکا تمایل به گسـترش قلمـرو ایـن قاعـده بـه حکـمبرائت و محکومیت هردو دارد، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر8 و معاهده اجرای موافقتنامه شنگن بـهبه ترتیب آن را منحصر در حکم برائت و حکم محکومیت میکنند Ibid: 962)).  

از مطالب فوق میتوان فهمید که قاعده منع محاکمه مجدد در عرصهی بینالمللی اهمیت فـوقالعاده یافته، به نحوی که براساس بند سه ماده چهار پروتکل فوق که تصریح میکند: »مقررات ایـنماده به موجب ماده 15 این کنوانسیون قابل تعلیق نیست«، حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز

                                                

  1. »و اذا عسکر جنود الدولۀِ الاسلامیه فی دارالحرب فکل جریمۀٍ وقعت فی معسکر تأخذ حکم الجرایم المرتکبه فـی دارالاسلام، لأنَّ أرض المعسکر فی حیازة جند الدولۀ و لدولۀ سلطانٌ علیها فَ َیعتَ َبر المعسکرُ لهذا دار اسـلام . امـا جـرایمالتی ترتکب خارج المعسکر، فحکمها حکم الجرایم التی ترتکب فی دارالحرب«.
  2. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the

same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

  1. Article 54: a person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be

prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the

laws of the sentencing Contracting Party.

  1. European arrest warrant.
  2. European Court of Justice.
  3. European Court of Human Rights.
  4. Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: No one shall be tried again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
  5. Article 8 (4): an accused person acquitted by a no appealable judgement shall not be subjected to a new

trial for the same cause.

غیر قابل تعلیق است. به همین جهت، هر چند این قاعده معمولاً منحصـر در نظـام قضـایی داخلـیاست، ولی در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را -حـداقل در جـرایمبینالمللی- به عنوان نتیجهی فرعی اعمال صلاحیت جهانی، به نظام قضایی فراملّـّی نیـز گسـترش

 .(Cryer, et al, op. cit: 81) دهد

قلمرو قاعده منع محاکمه مجـدد ظـاهرا در فقـه حنفـی نیـز مطلـق حکـم، اعـم از برائـت ومحکومیت را شامل میشود، چرا که فقهای حًنفی از جملـه سـمرقندی در تحفـه الفقهـا1 و ابـننجیم در بحرالرایق2 در سطح داخلی مطلق احکام را غیر قابل نقض و رسیدگی مجدد میشمارند (ابن نجیم، پیشین: 434؛ سمرقندی، پیشین: 373). کاسانی نیز معتقد است کـه هرگـاه رأی قاضـی نخسـتموافق نص کتاب، سنت متواتره و یا اجماع بوده و یا از مواردی باشد که علما بر اجتهـادی بـودنآن اتفاق نظر دارند، قاضی دوم حـق نقـض رأی و رسـیدگی مجـدد را نـدارد (کاسـانی، پیشـین: 14).

بنابراین، پس از صدور رأی ولو مبتنی بر شهادت کذب باشد، قاضی نمیتواند آن را نقـض و مجـددًاًبه اتهام رسیدگی کند، مگر زمانی که خود یا قاضی دیگر متوجه شود که در دادرسی اشتباه مهمـیرخ داده، مثلاً مخالف نص قرآن، سنت یا اجماع است (Schacht, 1964: 196). در سطح بینالمللـی نیـزهرگاه مسلمان یا ذمی در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مرتکب قتل عمدی یا سرقت شود، پس از مراجعه به قلمرو حکومت اسلامی محاکمه نمیشود، خواه در محـل ارتکـاب جـرم محکـوم و خـواهتبرئه شده باشد چرا که حکومت اسلامی بر آن حاکمیت ندارد و حاکمیت دولت غیر اسلامی نیز در حق شهروندان دولت اسلامی نامعتبر است (کاسانی، پیشین: 133).  

آنچه در بالا گفته شد در واقع پاسخ مختصری بود به این پرسش کـه »آیـا شـریعت، جهـانشمول است یا منطقهای«؟ یعنی آیا اسلام یک دین جهانی و مخاطـب آن همـهی بشـر یـا یـکشریعت منطقهای و مخاطب آن فقط مسلمانها است؟ طبق نظریه نخست، کیفرهـای شـرعی درخارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز لازمالاجرا است و بدین ترتیب، احکام دادگاههـای کشـورهایخارجی که از آن به دارالحرب تعبیر میشود، در محاکم حکومت اسـلامی واجـد اعتبـار نیسـت،چون نسبت به شهروندان حکومت اسلامی فاقد ولایت و صلاحیت مـی باشـند (کاسـانی، پیشـین) و از این رو، احتمال محاکمه مجدد متصور است. اما اگر معتقد باشیم که شریعت اسلام، به رغم جهان شمول بودن آن به لحاظ نظری، در عمل فقط در قلمرو حکومت اسـ لامی قابلیـت اجرایـی دارد و

                                                

  1. »فأما بعد الحکم فلیس له أن یبطل ذلک القضاء، لان صار بالقضاء کالمتفق علیه…«.
  2. »السابع فی أحکامه، فمنها بالنسبۀ إلى الحکم اللزوم، فلیس لأحد نقضه حیث کان مجتهـدا فیـه و مسـتوفیا شـرائطهالشرعیۀ«.

بدین ترتیب، امام تکلیفی برای اجرای آن در دارالحرب نـدارد، در ایـن صـورت، فـرض محاکمـهمجدد منتفی و احکام دادگاه های کشورهای خارجی در محـاکم حکومـت اسـلامی طبعـاطبعـاً معتبـرشمرده میشود (عوده، پیشین: 268-239). 

در پاسخ به پرسش فوق باید گفت میان فقهای مذاهب اسلامی اخـتلاف نظـر جـدی بـه چشـممیخورد. در حالی که شافعی، مالک و احمد بن حنبل معتقدند هر جرمی که مسـلمان یـا ذمـی درسرزمین غیر اسلامی مرتکب شود براساس قوانین اسلامی قابل مجازات مـی باشـد خـواه در آن جـامحکوم شده باشد و خواه نشده باشد، علمای حنفی مخالف اجرای قـوانین شـرع نسـبت بـه جـرایمارتکابی در دارالحرب هستند؛ زیرا، اعمال قـوانین جزایـی از وظـایف حکومـت اسـلامی و یـک امـرحاکمیتی است و لذا هرگاه جرمی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یابد، حکومت اسـلامی حـق نـداردحاکمیت خود را بر آن اعمال کند. بدین سان به اعتقاد این دسته از فقها از جمله کاسانی در بـدایعالصنایع هرگاه یک مسلمان در خارج از سرزمین اسلامی مرتکب جرم مستلزم حد شود و یـا  قربـانیجرم قرار گیرد، حکومت اسلامی نه وظیفه رسیدگی به این جرائم را دارد و نه قادر به انجام آن است چون در محلی خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی به وقوع پیوسته است (کاسانی، پیشین: 45 و 80). حتی در حالتی که در خارج از سرزمین اسلامی جرمی علیه مسلمانی هم ارتکاب یابد، او نمیتواند در دادگـاه  حکومت اسلامی اقامه دعوا کند، چرا که با ترك سرزمین اسلامی، خودش خطر را پذیرفته است. بـه  عبارت دیگر خود را از سلطه و حاکمیت قوانین اسلامی خارج کرده است (عوده، پیشـین : 251-239). بنابراین ،منع محاکمه مجدد حداقل نتیجه قهری عدم امکان محاکمه متهم بابـت جـرایم ارتکـابی در خـارج ازقلمرو اسلامی است، زیرا »نه ما بر آنان و نه آنان بر ما حاکمیت ندارند«1 (کاسانی، پیشین: 133).

از مقایسه مقررات قوانین افغانستان با مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت کـه قاعـده منـع محاکمـهمجدد در حقوق افغانستان و فقه حنفی قلمرو یکسانی دارند. این نشان میدهد که در واقع قـانون گـذارهنگام اقتباس این قاعده از قانون مجازات فرانسه، فقه حنفی را از نظر دور نداشته است.

ب) شرایط 1. شرایط مربوط به محاکمه نخست

نخستین شرط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد این است که محاکمه نخست بایـد منجـر بـه یـکتصمیم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت شده باشد (خالقی، پیشـین : 421). مـاده 295 قـانون اجـراآت 

                                                

  1. 1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.

 

جزایی به صراحت به این شرط اشاره میکند: »بعـد از صـدور حکـم قط عـی  در مـورد یـک دعـوایجزایی، محکومعلیه را نمیتوان بار دیگر…محاکمه نمود«. منظور از قطعی بودن رأی، مسـدود بـودنطرُُق عادی اعتراض به حکم است، به نحوی که دیگر قابل اعتـراض نباشـد (همـان ). طبـق مـاده 10 قانون جزا، مصادیق »حکم قطعی…عبارتند از حکمـی  کـه  نهـائی  شـده  باشـد  یـا  مـوارد  اسـتیناف  و تمییزطلبی برای آن موجود نباشد و یا میعادهای اسـتیناف  و تمییزطلبـی  آن قانونـاً  منقضـی  شـده  باشد«. بنابراین، چنانکه ماده 174 قانون اجراآت جزایـی نیـز تصـریح دارد: »اوامـر  صـادره از  طـرف سارنوالی مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی، مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب آن نمیگردد…«، چرا که این اوامـر (قرارهـا ) اکثـرًاً قابـل اعتـراض هسـتند1.

بنابراین، در نظام دادرسی افغانستان، قرارهای نهایی بازپرس مشمول این قاعده نمیشـوند . در رویـهدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تصمیم دادستان مبنی بر موقوفی تعقیـب، بـه معنـای رأی برائـت یـامحکومیت تلقی نشده و باز شدن مجدد پرونده در دادگاه بلامانع است (Trechsel, op. cit: 388). 

علاوه بر قطعیت یافتن حکم، هرگاه مرجع صادر کننده رأی نخست یک دادگـاه خـارجی باشـد،استناد به این قاعده در حقوق افغانستان (ماده 19 قانون جزا) زمانی ممکن است کـه حکـم صـادرهکاملاً اجرا یا تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات به لحاظ قانونی منتفی شده باشد. همینطور، هرگاه شخص به هر دلیلی بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو قضایی ملّّی، در محاکم افغانستان محکوم گردد، دادگاه حین صدور حکم باید مجازاتی را که او در خارج تحمل کرده مورد ملاحظه قرار دهـدو در صورتی که این مجازات، از نوع حبس باشد، به همان میزان از مدت حبس او بکاهـد . مـاده 20 قانون جزا در این راستا مقرر میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثـر  اجـرای  احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزای که بر او اجرا میگردد، کاسته میشود«. دادگاه عـالی  نیـز دریکی از جدیدترین آرای وحدت رویه خود معتقد است اعادهی دادرسی، به عنوان استثنایی بر قاعده

                                                

  1. 1. بند 2 ماده 170 قانون اجراآت جزایی 1393: »مجنیعلیه و مدعی حقالعبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند علیـه قراری که راجع به عدم لزوم اقامه دعوای جزایی صادر گردیده، اعتراض خود را بـه سـارنوال  مـافوق  تقـدیم نماینـد، هرگاه سارنوال مافوق قرار مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی را تائید نماید، مجنـی علیـه ، مـدعی  حـق العبـد  یـا  نمایندگان قانونی آنها میتوانند، اعتراض خود را به محکمه ذیصلاح تقدیم نمایند«.

منع محاکمه مجدد، تنها پس از اطمینان حاصل کردن از به اجـرا گذاشـته شـدن احکـام قطعـی ونهایی پذیرفته خواهد شد1.

همچون افغانستان، اسنادی که میان دول اروپایی راجع به این قاعده تنظیم شده اند نیز اجـرایآن را مقید به شرایطی کرده، از جمله این که رأی محکومیت صادره از دادگاه نخست، باید بر           مـتهم اعمال شده یا در حال اعمال باشد و یا به موجب قوانین کشور صادر کننده حکم، قابل        اجـرا نباشـد .

برای مثال، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامه شنگن به صراحت به این شرط تصریح کرده است.

2. شرایط مربوط به محاکمه دوم

مطابق ماده 78 قانون اجراآت جزایی موقت: »دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: …6. در صورتی که ثابت شود که در عین قضیه در مـورد آن شـخص قـبلاًفیصله صورت گرفته باشد«. این ماده به یک شرط مهم قاعده منع محاکمه مجـدد اشـاره دارد و آناین که محاکمه دوم که به دلیل تکرار محاکمه مورد اعتـراض قـرار گرفتـه و مـتهم نسـبت بـه آنفرجامخواهی کرده است باید مربوط به همان قضیهای باشد که قبلاً در مورد آن حکم قطعـی صـادرشده است، یعنی محاکمه دوم باید مرتبط با محاکمه نخست باشد. حال این پرسش مطرح میشـودکه محاکمه دوم چگونه و با چه معیارهایی با محاکمه نخست پیوند میخورد؟ در پاسـخ بایـد گفـتاین مسأله همواره به عنوان یک چالش مهم این قاعده مطرح بوده و چندین معیار، از جملـه اهـدافرسیدگی، اصحاب دعوا، رفتار متهم و اتهام یا بزه مورد دقت قرار گرفته اند (Trechsel, op. cit: 391).

2.1. وحدت هدف (همان هدف)2

منظور این است که دادرسی با چه هدفی صورت مـی گیـرد، آیـا بـا هـدف برقـراری نظـم و امنیـتعمومی، جریان درست کارهای اداری و یـا تحصـیل طلـب خواهـان انجـام مـیشـود؟ هـدف غـاییرسیدگی مراجع کیفری، اداری و مدنی به ترتیب، اعاده نظم و امنیت جامعه، تضمین جریـان سـالمروند اداری و تحصیل طلب و احقاق حق است. قاعده منع محاکمهی مجدد در صورتی قابـل اعمـالاست که هدف در هر دو محاکمه یکی باشد یعنی، همان شخص با انگیزهی برقراری نظـم و امنیـت

                                                

  1. »…دارالانشاء مکلف گردید تا پس از این، تقاضای تجدیدنظر را بـا اخـذ اطمینـان از تنفیـذ احکـام نهـایی محـاکم…از مجرای قانونی طی مراحل…« کند. دارالانشای شورای عالی ستره محکمه، متحد المأل شماره 1377-1299، تـاریخ9/6/1394، ماهنامه قضاء، ستره محکمه، شماره ماه عقرب ،1394، صص 5 و 6.
  2. An Identical Aim.

عمومی باردوم محاکمه شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبـه خسـارت و دادگـاهاداری نسبت به تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای محاکمه متهم در مراجع کیفری و یا بر عکسنیست (حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور، پیشین: 55). ماده 193 قانون اجراآت جزایی 1393 در همـین راسـتامقرر میکند: »هرگاه اقامهی دعوای حقالعبد1 یا جبران خسـاره در  قضـیه      موجـب تـأخیر جریـان دعوای جزایی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوای جزایی را بدون عنصـر  دعـوای                حـقالعبـدیادامه داده و به مدعی حقالعبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی در مورد دعوای جزایی، دعوای خود را به محکمه مدنی اقامه نماید«. در فقه حنفی نیز بر وحدت هدف یا سبب تأکید شـده اسـت.

برای نمونه، هرگاه مسلمان، مسلمان دیگری را عمداً در قلمرو غیـر اسـلامی بـه قتـل برسـاند قاتـلقصاص نمیشود، ولی دیه او را باید بپردازد (کاسانی، پیشین: 133).

2.2. وحدت اصحاب دعوا (همان شخص)2

»منظور این است که دعوا باید بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعـوا، قـائم مقـام آنهـاهستند، مطرح شده باشد« (آشـوری، 1387: 235). این شرط که تقریباً واضح اسـت، مـانع رسـیدگی بـهشکایتی است که قبلاً توسط شاکی علیه متهم اقامه و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. بـااین حال، هرگاه در یک پرونده چندین نفر متهم باشد و یکی از آنها محاکمه و محکوم شـود، دیگـراننمیتوانند به قاعده مزبور استناد کنند. از سوی دیگر، شرط نیست که بزهدیده همـان بـزهدیـده باشـد.

پس، هرگاه شخصی با یک رفتار مجرمانه چندین نفر را مجروح سـازد و بابـت آن محکـوم شـود،طرح مجدد دعوا حتی از سوی بزهدیدگانی که در محاکمه نخست حضور نداشته و اسم آنهـا درجمع بزهدیدگان نیست، جواز ندارد. البته این امر، مانع از اقامـه دعـوا در دادگـاه مـدنی بـرای جبـرانخسارت نیست (Trechsel, op. cit: 392). از جمله، هرگاه مسلمانی در دارالحرب مرتکب قتل عمـد گـردد،پس از دستگیری در قلمرو حکومت اسلامی، محکوم به قصاص نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد

(کاسانی، پیشین: 133).

 

                                                

  1. واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد 21 مـاده 4 قـانون اجـراآتجزایی 1393: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
  2. The Same Person.

2.3. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)1

منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393). 

پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : 418). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است2. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).

در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده 295 قـانوناجراآت جزایی 1393، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین

                                                

  1. The Same Conduct.
  2. Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “…the impugned decisions were based on the

same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.

 

مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: 418). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است1، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند2.

با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده 20 قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده 12 موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب 1386 نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاه های خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).

در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: 133).

نتیجهگیری

مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشته های دور (1885) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه 1341«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی 1350« و »قانون جزای 1355« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از

                                                

  1. ماده 114 قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب 1343.
  2. همان: ماده 115.

سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاه های خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاه های افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.  

در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بینالمللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بینالمللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.

این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.

قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی  با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا  بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.

بنابراین، اسناد بینالمللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.

در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.

 منابع الف) فارسی

  1. آشوری، محمد (1387)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ 13، تهران، سمت.
  2. پوربافرانی، حسن (1381)، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملـل ، مجلـه مجتمـع آمـوزش عـالی قـم،شماره 12.
  3. __________ و بیگی حسن، فاطمه (بهار و تابستان 1392)، اِعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 1.
  4. توجهی، عبد العلی (بهار و تابستان 1388)، منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادلـه موافقـان و مخالفـان بـا مطالعـهتطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید؛ معارف اسلامی و حقوق، سال دهم، شماره 1.
  5. ___________ و قربانی قلجلو، مهدی (پاییز و زمستان 1390)، ممنوعیت محاکمه و مجـازات مجـدد در حقـوقکیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بینالمللی؛ مجله حقوقی بینالمللی، شماره 45.
  6. حبیبزاده، محمدجعفر، اردبیلی، محمدعلی و جانیپور، مجتبی (1384)، قاعده منع محاکمـه  و مجـازات  مجـدد  در حقوق کیفری بینالمللی؛ مدرس علوم انسانی، شماره 41.  
  7. خالقی، علی (1390)، محتوا و جایگاه قاعدهی منع محاکمهی مجدد در حقوق جزای بینالملل و ایران، علـوم جنـایی

(مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، سمت.

  1. ژوب ل، محم دعثمان (1392)، فهرست تاریخوار متحدالمالهای صادره سال 1391، مجل ه قض اء، ش ماره م اه حمل/فروردین، کابل، نشریه دادگاه عالی افغانستان.
  2. فضائلی، مصطفی (1392)، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ سوم، تهران، شهر دانش.
  3. الکوزایی، احمد جان (1303 ق.)، اساس القضات، به اهتمام میـرزا عبـدالرزاق دهلـوی، چـاپ اول، کابـل، مطبـع دارالسلطنه.
  4. ماهنامه قضاء، ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره ماه عقرب، کابل ،1394.
  5. میرمحمد صادقی، حسین (1388)، دادگاه کیفری بینالمللی، چاپ پنجم، تهران، دادگستر.
  6. وابر، دن دیو (1368)، رساله حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی مقایسـهای؛  ترجمـهی سـید  علـی آزمـایش، تهـران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

ب) عربی

  1. ابن نُجُیم المصری، عمر بن إبراهیم بن محمد (1418 ق.-1997 م.)، البحر الرایق فی شرح کنز الدقایق؛ جلد ششـم،چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  2. سرخسی، ابوبکر محمد بن ابی سهل (1406ق.-1986 م.)، المبسوط، جلد 16، بیـروت ، دارالمعرفـۀ للطباعـۀ والنشـروالتوزیع.
  3. سمرقندی، محمد علاء الدین (1414 ق. -1994 م.)، تحفه الفقها، جلد سوم، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  4. عوده، عبدالقادر (1414ق.- 2003)، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد اول، چـاپ اول، قـاهره،مکتبه دارالتراث.  
  5. کاسانی علاء الدین، أبی بکر بن مسعود (1409ق.-1989 م.)، بدایع الصنایع فی ترتیب الشـرایع، جلـد هفـتم، چـاپاول، کویته پاکستان، المکتبۀ الحبیبیه.
  6. مجله الاحکام العدلیه (1302)، بیروت، المطبعه الادبیه.
  7. نظام الدین بلخی، حسن بن منصور الاوزجندی و دیگـران (1310 ه. ق.)، الفتـاوی الهندیـه، جلـد سـوم، چـاپ دوم،مصر، دارالفکر.

پ) انگلیسی

.12 Amnesty International (2014), Fair Trial Manual, Second Edition, Amnesty International Publications, Printed in the UK, London. Available at: www. amnesty.org/fairtrials

.22 Badó, Attila (2014), Fair Trial and Judicial Independence Hungarian Perspectives, Springer International Publishing, Switzerland.

.32 Bassiouni, Mohammd Cherif (1993), Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 3.

.42 Coffin, Kenneth G. (2010), Double Take: Evaluating Double Jeopardy Reform, Notre Dame Law Review, Volume 85 | Issue 2 Article 7.

.52 Conway, Gerard (2003), Ne Bis in Idem and The International Criminal Tribunals, Criminal Law Frum, Vol. 14, pp. 351-383.

.62 Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson Darryl and Wilmshurst, Elizabeth ((2010),) An Introduction to International Criminal Law and Procedure second edition, London, Cambridge University Press.

.72 Guhr, Alexandra Hilal, Moschtaghi, Ramin and Knust, Mandana (Rassekh Afshar), (October 2005), Max Planck Manual on Fair Trial Standards in the Afghan Constitution, the Afghan Interim Criminal Code for Courts, the Afghan Penal Code and other Afghan Laws as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd Edition, Germany, Maxplanck Institute.

.82  Harris, David (Apr., 1967), The Right to a Fair Trial in Criminal Proceedings as a Human Right, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 16, No. 2, pp. 352-378.

.92 Jun, Zhang, Changzong, Shan and Youshui, Miao (2002), China’s Theory and Practice on ne bis in idem; Intrnationl Review of Penal Law, Vol. 73, pp. 865-872.

.03 Malekian, Farhad (2011), Principles of Islamic International Criminal Law, A Comparative Search, Second Edition, The Netherlands, Brill. 

.13 Neagu, Norel (2012), the Ne Bis in Idem Principle in the Interpretation of European Courts: Towards Uniform International Law.

.23 Rudstein, David S. (2007), Retrying the Acquitted in England, Part I: The Exception to the Rule Against Double Jeopardy for “New and Compelling Evidence”, San Diego Intternational Law Journal, Vol. 8.

.33 ___________ (2005), A Brief History of the Fifth Amendment Guarantee Against Double Jeopardy, William & Mary Bill of Rights Journal, Volume 14/ Issue 1, Article 8.

.43 Schacht, Joseph (1964), An Introduction to Islamic Law, First Edition, Oxford University Press. Reprinted in Tehran by Saberian Publication, 2005.

.53 Silke, Brammer (2009),CCoamsmeo NC M-2a9rk7et/0Law Review 46: 1685-Kluwer Law International, Printed in the 1696.

.63 Trechsel, Stefan (2005), Human Rights in the Administration of Criminal Proceedings, First Edition, Academy of the European Law European University Institute, Oxford.

پایان نامه تبیین مبانی مسئولیت کیفری ناشی از سوء مصرف مسکرات و مواد روانگردان

چکیده:

دیر زمانی است که مسلوب الارادگی به عنوان یک عامل موثر بر عقل یا اختیار و در ردیف عواملی مانند جنون، صغر و اجبار، به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری و بعضا به عنوان عامل موثر بر مجازات، در سیستم های حقوقی مطرح و دیدگاه مختلفی راجع به آن بیان گردیده است. در فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه نیز موضوع مسلوب الارادگی و تاثیر آن بر مسئولیت جزایی اشخاص و استحقاق آنها برای تحمل کیفر مسبوق به سابقه بوده و احکام خاصی پیرامون شرب خمر و مستی ناشی از آن در حالتی که فرد تحت تاثیر آن مرتکب گردد آمده است. از منظر حقوقی مجازات زمانی بر مرتکب جرم تحمیل می شود که از لحاظ کیفری، مسوول شناخته شود. در نظام حقوقی ایران، به رغم شناسایی و تصدیق مستی به عنوان یکی از علل مانع مسوولیت کیفری، ابعاد و زوایا و نحوه‌ی تأثیر آن بر مسوولیت کیفری مرتکب جرم چندان روشن نیست و ملاک، ضابطه و مرجع تشخیص مستی مشخص نیستند. ماده 154 قانون مجازات اسلامی، مسوولیت کیفری مست و افراد معتاد به مواد رواگردان را ترتیب جدیدی پیش بینی کرده است به طوری که اگر معلوم گردد شخص در زمان ارتکاب مسلوب الاراده بوده از وی سلب مسئولیت کیفری بعمل می آید ولی در صورتی که شرب خمر به منظور ارتکاب جرم باشد، مرتکب به مجازات شرب خمر و جرم ارتکابی محکوم می‌گردد. با توجه به مفهوم مخالف ماده مذکور، شرب خمر می‌تواند رافع مسوولیت کیفری باشد ولی مانع اجرای مجازات شرعی به دلیل مصرف مواد سکرآور نخواهد بود. قانون‌گذار به آثار ایراد خلل به اراده و اختیار و قوّه‌ی تمییز در نتیجه‌ی مستی و اتخاذ رویکرد حقوقی در خصوص تعیین ضابطه و مرجع تشخیص مستی و اهتمام ویژه نسبت به مسائل مستحدثه و داروهای روان‌گردان جدید است و به طور کلی تدوین مقررات جامع و مانع در خصوص ارتکاب جرایم در حال مستی است.

واژگان کلیدی: مستی، الکل، مسلوب الاراده، روانگردان، مواد مخدر.

 

مقدمه:  

در میان احكام تاسیسی اسلام روند تحریم شرب خمر جالب است زیرا به تدریج صورت گرفت. ابتدا بدون ضمانت اجرا مردم را از نوشیدن مسكرات  بر حذر داشت. بعد از آن با شیوه بطلان نماز هنگام مستی از موارد ارتكاب و استعمال مسكر كاست و در نهایت آن را عملی شیطانی معرفی كرده و آنها را از زمره نجاسات به حساب آورد. خداوند در آیه 90 و 91 سوره مائده می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما یزید الشیطان ان یوقع بینكم العداوه و البعضاء فی الخمر و المسیر و یصدكم عن ذكر الله و عن الصلوه فهل انتم منتهون»

(( ای اهل ایمان شراب و قمار و بت پرستی و تیرهای گروبندی همه اینها پلید و از عمل شیطان است از آن البته دوری كنید تا رستگار شوید. شیطان قصد آن دارد كه به وسیله شراب و قمار میان شما عداوت و كینه برانگیزد و شما را از ذكر خدا و نماز باز دارد پس آیا شما از آن دست بر می دارید؟))

امام صادق (ع) نیز در تحف العقول می فرمایند:

((… از نوشابه ها هر آنچه زیادش عقل را زایل نكند نوشیدنش عیب ندارد. هر آنچه زیادش مستی آورد و عقل را تغییر دهد كم آن نیز حرام است)).

هنگامی كه بحث مستی پیش آمد، دانشمندان علوم نظری در مقابل آن جبهه گیری كردند از جمله شاعران، فقیهان، عارفان و … . بسته به اینكه مجرای این اندیشه چیست، دیدگاه و بنابراین نتایج متفاوت خواهد بود. حتی در میان خود این گروه ها نیز مكاتبی بوجود آمد كه با سایر مكاتب آن گروه اختلاف عقیده دارند. اگر فقط از جنبه ی فقهی به این مسئله پرداخته شود با توجه به اینكه نظرات بی شماری در این رشته وجود دارد مجال پرداخت به همه ی آنها نیست. بنابراین باید مشخص شود در كدام فرع از رشته ی حقوق باید به آن پرداخته شود.

آیا در زمره حقوق كیفری یا جرم شناسی باید مورد بررسی قرار گیرد؟

این بحث از آنجا ناشی می شود كه بین این دو رشته ارتباط نزدیكی وجود دارد. چرا كه قوانین كیفری ثمره بحث جرم شناسان است. این كه اصل مجازات باشد یا نه اهداف  آن چه باشد و…  همه مورد بحث جرم شناسان است. از سوی دیگر موضوع جرم شناسی مجرم است كه آنرا حقوق كیفری تعیین می كند. بنابراین این دو لازم و ملزوم یكدیگرند. در اینجا از حقوق كیفری استفاده می شود تا روشن شود كه این شخص مجرم و بنابراین مسنحق كیفر است یا نه. بنابراین از اصول مورد قبول حقوق كیفری استفاده خواهد شد. خود موضوع مسئوولیت كیفری یكی از مباحث بسیار مهم و در عین حال اختلافی در حقوق است و ما بدون اثبات آن نمی توانیم حكمی استخراج كرده و به شخص مست تحمیل نماییم. بنابراین بیشتر مباحث حول محور مسئوولیت كیفری خواهد بود.  بنا به روش دانشمندان و فقیهان ابتدا موضوعات تعریف خواهند شد و سپس به اصل مسئله یعنی حمل موضوع بر محمول و قابلیت یا عدم قابلیت آن پرداخته خواهد شد.

 

 

بیان مسئله:

طبق ماده 154 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست، مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب‌الاختیار بوده است. ولی چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به درستی، مستی را ناشی از مصرف سایر مسکرات (غیر از الکل مثل مواد مخدر) هم می‌داند و موضعی را که اکثر حقوقدانان نسبت به آن اتفاق نظر دارند، می‌پذیرد.

طبق قانون فعلی، صرفاً در صورتی مستی رافع مسئولیت کیفری نیست که به قصد ارتکاب جرم باشد، در حالی که در ماده فوق‌الذکر، در صورتی که مرتکب بدون قصد، اما با علم به اینکه در نتیجه مستی مرتکب جرم می‌شود، خود را مست کند و مرتکب جرم نیز شود، باز هم نمی‌توان به مستی استناد کند و به مجازات هر دو جرم شرب خمر، مصرف مواد مخدر و مجازات ارتکاب یافته محکوم خواهد شد.

عوامل درونی شامل اختلالات روانی و جنون، مستی و اشتباه و عوامل بیرونی، اکراه و اجبار و ضرورت، دفاع مشروع و امر آمر می‌‏باشند. هر یک از این عوامل در صورتی که میزان تأثیر آن‌ها کم بوده و ارکان مسئولیت کیفری موجود باشد می‌‏تواند به عنوان عامل مخففه مجازات نظر گرفته شود. شخصی که در حالت مستی قرار گرفته است در صورتی که تأثیر مستی تام باشد توان شناخت ماهیت رفتار خود را نداشته و در‌‌ همان حال بر اعمال خود کنترل ندارد. بدین جهت شخصی که از مواد روان گردان و مخدر استفاده می کند ممکن است در زمان سرخوشی مسلوب الاراده شده و قدرت کنترل بر اعمال خود را نداشته باشد. که در پژوهش حاضر بر آنیم تا به پاسخ سوالات مبهم در این زمینه را شناسایی کنیم. یعنی اینکه آیا موارد روان گردان باعث سلب اراده و اختیار فرد می‌گردد؟ در صورت سوء مصرف مواد روانگردان جهت ارتکاب جنایت مسئولیت کیفری چگونه خواهد بود؟  وبه طور کلی مسولیت کیفری افراد معتاد به مواد مخدر از نوع روانگردان چه وضعیتی دارد؟

در حالت مستی، اشخاص قصد و اختیار کامل ندارند و عادلانه نیست که به همان اندازه که افراد در وضع هوشیاری مسئول هستند، مسئول شناخته شوند. از دیگر سو برای حفظ نظم و امنیت جامعه، استناد به مستی با هدف معاف شدن از مجازات در خصوص همه جرایم به نحو کامل قابل قبول نخواهد بود. بنابراین این سوال پیش می آید که با کسانی که به استفاده از مشروبات الکلی می پردازند و در نتیجه مستی ناشی از آن، مرتکب جرم می شوند چه باید کرد؟

 

 

 

 

   مرور ادبیات و سوابق مربوطه

در زمینه مستی و رابطه آن با مسئولیت کیفری و موارد رفع مسئولیت کیفری تا کنون مطالعات و پژوهش های فراوانی انجام گرفته است که برخی از آنها به شرح ذیل است.

  1. پایان نامه دکتری: (مستی و تاثیر آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران، ناصر مهوان، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ۱۳۵۷-1356) آثار ناشی از مستی در هنگام ارتکاب جرم و مسدولیت کیفری مجرم را مورد بررسی قرار داده است.
  2. پایان نامه کارشناسی ارشد: (علل رافع مسئولیت کیفری در قوانین ایران «جنون، مستی خواب و بیهوشی»، علیرضا رضایی، دانشگاه شهید بهشتی، 1375) عوامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق جزای ایران مور بررسی واقع شده است.
  3. مقاله: (تأثیر مستی در مسئولیت کیفری، نوری عمیدی و مهدی ملکی، مجله کانون وکلا ، دوره اول، شماره2، تیر 1327) پژوهش حاضر تأثیر مستی را در مسئولیت کیفری مورد بررسی قرار داده است.
  4. کتاب: (شاهرخ شهركی، عبدالكریم با مقدمه: حسین میرمحمدصادقی، تاثیر مستی بر مسئولیت كیفری در حقوق ایران و انگلستان، انتشارات نگاه بینه، 1391) به مطالعه تطبیقی مسئولیت کیفری ناشی از مستی در حقوق ایران و انگلستان پرداخته است.

اما  در زمینه موضوع پژوهش حاضر با عنوان «” تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان ”   » تا کنون سابقه پژوهشی موجود نمی باشد

 

 102 صفحه با فرمت ورد – 27 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

**          asa.goharii@gmail.com

 

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته علوم سیاسی

سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

پایان نامه مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟

می توانید از جستجو در سایت استفاده کنید :

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

کلیات تحقیق

      از آغاز تاریخ و با ظهور انسان در زندگی اجتماعی جرم یا بزه همواره وجود داشته است. اما با گسترش روزافزون جوامع و پیدایش زندگی نوین اجتماعی و در پی آن ظهور و رشد انواع فناوری و اطلاعات و تغییرات مستمر و گوناگون در زندگی ظهور جرم یا بزه نیز به نوبه خود افزایش كمی و كیفی داشته است. در این میان توجه به كودكان به عنوان نقش‌آفرینان صحنه جرم در قالب بزهكار و بزه‌دیده همواره مورد توجه دانشمندان و صاحب‌نظران و اساتید گوناگون علوم انسانی بوده است.

      آنها همواره كوشیده‌اند تا با ارائه راهكارهای مفید علمی و مؤثر شیوه‌های كنترل و برخورد با پدیده‌های مجرمانه را مورد تحلیل و بررسی قرار داده وبه مهار بزهكاری و بزه‌دیدگی كودكان مبادرت ورزند.

      با گسترش كمی و نیز اهمیت مربوط به جرم و مجرمیت و راه های برخورد با آنها، خصوصاً در قالب كیفر، نظریات و دیدگاه‌های راهبردی متعددی در طول تاریخ نسبتاً كوتاه جرم‌شناسی متولد گشته‌ا ند تا علل ارتكاب جرم و نیز مشروع جلوه دادن راه‌های برخورد با آن را چه به شكل سركوبگر و تنبیهی و چه در قالب تدابیر و اقدامات اصلاحی برای فرد و اجتماع و چه اقدامات محیطی و وضعی به منظور كاهش یا پیشگیری جرم و مجرمیت تبیین كرده و توجیه نماید.

      یكی از نظریات جرم‌شناسی كه در این پایان‌نامه مورد توجه قرار گرفته است تأثیر برچسب‌زنی می‌باشد. در واقع با توجیه و تبیین این تئوری و تطبیق آن بر بزهكاری اطفال در پی آن هستیم كه به این پرسش اساسی پاسخ دهیم كه آیا برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال مؤثر است یا نه؟

زیرا كودكان و نوجوانان سرمایه‌های معنوی جامعه می‌باشند و سلامت روح و جسم آن‌ها تضمین‌كننده‌ی سلامت جامعه در آینده است.

      كودك موجودی است كه جایگاه آغازین او همواره دامان پرمهر و محبت پدر و مادر به مثابه گلستان زندگی می‌باشد. به خاطر ظرافت و آسیب‌پذیر بودن این موجود ظریف، او در میانه میدان فساد و تباهی و خودخواهی‌های قومی و گروهی، همواره در معرض خطرات و ناگواری‌های گوناگون قرار داشته است. این روند ناهمگون كه عقل بشری آن را مردود شناخته و در آرمان‌های اخلاقی و دینی مورد مذمت قرار گرفته است، چاره‌جویی اخلاقی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی را به ارمغان آورده است. بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است كه باید به آنها توجه ویژه‌ای مبذول داشت. بررسی ریشه‌ای مسائل اطفال و از آن‌ جمله بزهكاری و بزه‌دیدگی اطفال، برای رسیدن به یك جامعه‌ا‌ی ایده‌آل شرطی ضروری است. از آن‌جا كه دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتری نسبت به سایرین می‌باشند، لذا باید حساس‌تر و به مراتب آسیب‌پذیرتر نسبت به سایرین باشند، و باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود.

      از این‌رو باید مفهوم بزهكاری اطفال و تفاوت آن را با بزه‌دیدگی به لحاظ نزدیكی و هم‌مرز بودن این دو مفهوم دانست.

     


1-بیان مسئله

      بیشتر كشورها در دنیای امروز خود را مقید به رعایت حقوق بشر می‌دانند. یكی از این حقوق كه جنبه عام و جهانی یافته است حقوق كودك می‌باشد. رعایت حقوق كودك در بسیاری از مواقع به علل و عوامل زیرساختی برمی‌گردد. مثلاً توجه به روانشناسی كودك، جامعه‌شناسی كودك و… است كه در نهایت تضمین‌كننده حقوق وی است. بنابراین به غیر از عوامل ساختاری، توجه به زیر ساخت‌ها نیز دارای اهمیت می‌باشد. در این مسأله با ارزیابی و تحلیل تأثیر برچسب‌زنی و تطبیق آن بر بزهكاری كودكان در صدد آن هستیم كه به این سؤال پاسخ دهیم كه آیا برچسب‌زنی به كودك در دوران كودكی می‌تواند بر بزهكاری وی مؤثر باشد؟

 

2-سؤالات تحقیق

      سؤال اصلی تحقیق این است كه آیا برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال تأثیر دارد. با طرح نظریه برچسب‌زنی و توضیح درباره بزهكاری و تفاوت ان با بزه‌دیدگی اطفال و همچنین با تحلیل تئوری برچسب‌زنی در مجموع به توضیح این پرسش می‌پردازیم.سوال فرعی تحقیق این است که چگونه می توانیم آثار برچسب زنی را بر شخصیت کودک کاهش داد؟سوالاتی دیگری از قبیل اینکه نظریه برچسب زنی چیست و در چه حوزه ای از جرم شناسی مطرح می گردد نیز قابل طرح می باشد.

 

 

3-فرضیه‌های اصلی تحقیق

      1-نظریه برچسب زنی یک نظریه جرم شناختی است که در حوزه جامعه شناسی جنایی مطرح شده است.

2-به نظر می رسد با بهره گرفتن از برنامه های عدم مداخله یا حداقل مداخله می توان تاثیر این نظریه را بر شخصیت کودک کاهش داد.

 

4-پیشینه تحقیق

      در مورد پیشینه تحقیق باید گفت اگرچه تئوری برچسب‌زنی در آراء و نظرات دانشمندان علوم انسانی به خصوص در غرب، مورد توجه و امعان نظر قرار گرفته است اما در كشور ما به این نظریه تا حد زیادی بی‌توجهی شده است، تا جایی كه می‌توان گفت كتاب مستقلی در زمینه برچسب‌زنی به قدر كفایت وجود ندارد و مقالات و پایان‌نامه‌های و كارهای تحقیقی بسیار اندكی در این مورد به رشته تحریر در آمده است. در بسیاری از مقالات به صورت گذرا و موردی به این موضوع پرداخته‌اند و این مسئله نشان می‌دهد كارهای اندك تحققی در مورد موضوع مطروحه تا به حال حداقل در كشور ما انجام شده است و اكثر كتابها و مقاله‌های مربوطه در مورد حقوق كودك یا بزهكاری كودك مطرح شده است.

 

5-ضرورت انجام تحقیق

      از آن‌جایی كه بسیاری از كودكان از بدو تولد تا رسیدن و سپری شدن دوران بلوغ ممكن است با مشكل برچسب‌زنی از جانب اعضای خانواده و یا دیگر افرادی كه به نحوی از انحاء با آنها سر و كار دارند، مانند نهادهای عدالت كیفری مواجه شوند پرداختن به این موضوع یعنی برچسب‌زنی كودك و  تطبیق آن بر بزهكاری اطفال ضروری به‌نظر می‌رسد.

      چه بسیار كودكانی كه از بدو تولد با برچسب‌های گوناگون مواجه شده و اثرات مخرب روحی و روانی این برچسب‌ها تا حتی تا پایان حیات با آنها همراه خواهد بود. بدین منظور و برای جلوگیری از آثار مخرب و ویرانگر مشروح به نظر می‌رسد با پرداختن به موضوع برچسب‌زنی گامی در جهت حمایت از حقوق كودك و پیشگیری از نقض این حقوق برداشته باشیم. از آنجا كه كمتر منبع مستقلی در رابطه با موضوع در ادبیات حقوق جرم‌شناسی كشور وجود دارد در این رساله برآنیم تا با تشریح ابعاد گوناگون برچسب‌زنی گامی در جهت توسعه علمی این نظریه برداریم.

 

6-اهداف تحقیق

      هدف از این تحقیق شناخت آثار مخرب برچسب زنی بر شخصیت و رفتار كودك چه در دوران كودكی و چه در دوران بعدی زندگی وی ارائه راهكارهایی جهت پیشگیری از برچسب‌زنی به كودك می‌باشد.

      در این زمینه تحقیق و بررسی در دو محیط دارای اهمیت می‌باشد. یكی محیط خانواده كودك و دیگری محیط‌های خارج از خانواده كه كودك با آنها در تماس است. در این رساله از یك طرف به نقش خانواده و محیط خانواده در رابطه با موضوع می‌پردازیم و از طرف دیگر به نقش و جایگاه سیاست‌های دولت به مفهوم عام و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با حقوق كودك خواهیم پرداخت.

 

7-روش تحقیق

      روش تحقیق به دو صورت كتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. در روش كتابخانه‌ای با مراجعه به كتب و منابع و مأخذ معتبر حقوقی و گاهاً غیرحقوقی از قبیل كتب و مقالات روانشناسی، جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی و… به شرح و تبیین آراء و عقاید صاحب‌نظران می‌پردازیم و با تحلیل و ارزیابی و تأثیر برچسب‌زنی بر بزهكاری اطفال نتیجه نهایی را به‌دست آورده و به ارائه راهكارها و پیشنهادات می‌پردازیم.

      در روش تحقیق میدانی با ارائه پرسش‌هایی در رابطه با برچسب‌زدن به كودكان در محیط‌هایی كه كودكان با آنها در تماس هستند از قبیل والدین، مدرسه، نهادهای قضایی و اجرایی با به‌دست آوردن نتایج مذكور به استقراء نهایی خواهیم رسید.

 

8-توجیه پلان

      رساله پیش رو دارای 3 فصل می باشد.چنانچه مرسوم و معمول است در فصل اول نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.تعاریف و مفاهیم و کلیات موضوع در واقع در این فصل توضیح داده شده اند.دیدگاه های گوناگون اعم از روانشناسی،جامعه شناسی و… در این فصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند.موضوع دولت ها و سازمان های غیر دولتی در رابطه با حقوق کودک،برچسب زنی در محیط های مختلف اعم از خانه و خارج از آن نظیر دادگاه و … موضوع بحث این فصل می باشد.در فصل دوم رساله آثار برچسب زنی بر کودک و راهکارهای پیشگیری از آن را بررسی نموده ایم.همچنین حمایت در مقابل برچسب زنی از دیدگاه اسناد داخلی و خارجی ،بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی ،روش های اصلاح و درمان و… در این فصل قرار دارند.در نهایت در فصل سوم تحقیق میدانی پیرامون موضوع انجام شده است.

 

فصل اول-بررسی نظریه برچسب زنی از دیدگاه های مختلف

1-1-تعریف جرم،بزه کاری و بزه دیده گی

      به‌طور كلی جرم یا بزه‌ پدیده‌ای اجتماعی است و یك مفهوم نسبی می‌باشد و برداشت از آن و فهم این اصطلاح تا حدودی تحت تأثیر شرایط زمانی و مكانی قرار دارد.[1] اما مفهوم جرم به تعبیری كه در مورد بزهكاران عادی به‌كار می‌بریم با مفهوم جرم‌ در نزد جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی كه نظریه برچسب‌زنی و تأثیر آن را مطرح كرده‌ اند متفاوت می‌باشد. در واقع مطرح‌كنندگان تئوری برچسب‌زنی معتقدند كه جرم در خلال كنش‌ها و واكنش‌های اجتماعی تعریف می‌شود.[2] در این كنش و واكنش اجتماعی است كه فردی مجرم تلقی می‌شود.

      و جرم‌شناسی یكی از شاخه‌های علوم جنایی است كه از جرم به عنوان یك پدیده در زندگی فرد و جامعه بحث می‌كند و علل و عواملی را تفسیر و بررسی می‌كند كه موجب ارتكاب جرم می‌شود.[3] به مانند دیگر رشته‌های مربوط به علوم انسانی، امروزه جرم‌شناسی اغلب به عنوان رشته‌ای ریشه‌دار در اندیشه‌های مدرن در نظر گرفته می‌شود. جرم‌شناسی در حوزه مطالعات اجتماعی، به بررسی جرم، اشخاص مجرم و پدیده‌های اجتماعی مربوط به جرم می‌پردازد.[4] در اواخر قرن 19 در سال 1885 رافائل گارفائولو از جمله كسانی بود كه برای نخستین با اصطلاح جرم‌شناسی را مطرح كرد و به‌كار برد.[5] پوئل تاپینارد مردم‌شناس فرانسوی نیز پس از وی این اصطلاح را وارد ادبیات حقوقی كشور فرانسه كرد.

      جرم‌شناسی به عنوان یكی از رشته‌های علوم انسانی انجام جرم را در جوامع و علت وقوع جرایم را بررسی می‌كند.[6] این دانش سال‌های زیادی است كه به مطالعه بزهكار و بزه‌دیده پرداخته است. امروزه تكامل تحقیقات دانشمندان این امكان را فراهم كرده است كه جرم‌شناسان آگاهی لازم را در مورد پدیده مجرمانه و همچنین بزهكاران و بزه‌دیدگانی كه مرتكب یا قربانی جرم به شمار می‌روند فراهم آورده است.[7]

مجرمیت نیز همانند فقر، گرسنگی، فقدان درمان و بهداشت، جهل و بی‌سوادی از دیرباز مورد توجه فلاسفه، حقوقدانان و مصلحان اجتماعی قرار گرفته است. هر چنددر سایر زمینه‌های مذكور به ویژه طی قرن گذشته گام‌های سریع و مهمی در اكثر كشورهای صنعتی برداشته شده، به گونه‌ای كه امروزه دیگر ترسی از ابتلا به پاره‌ای از بیماری‌های واگیر، گرسنگی، فقر، مرگ و میر اطفال و… فروكش كرده است، اما در همین كشورها نگرانی از جرم و مجرمیت به نحوی از سوی شهروندان ابراز شده و موجبات اشتغال فكری و به‌گونه‌ای عدم ثبات دولت‌ها را فراهم می‌آورد.[8]

اگرچه تاریخ پیدایش جرم به تاریخ خلقت انسان برمی‌گردد، اما تاریخ جرم‌شناس تاریخ جدیدی است و از سابقه علمی و آكادمیك آن چیزی بیش از یك سده نمی‌گذرد و شاید به همین دلیل است كه جرم‌شناسان سنتی و جدید تا به‌ حال نتوانسته‌اند تحلیل شایسته و كاملی را از پدیده مجرمانه ارائه دهند. تبیین كامل پدیده مجرمانه مستلزم آن است كه رفتار انسان از جنبه‌های مختلف تاریخی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، انسان‌شناسی و… مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.[9] جرم‌شناسی از یونان آغاز شد. اگرچه پیدایش آن به غارها و مقبره‌های مصر نیز باز می‌گردد كه جملات موجود در آنها حكایت از نافرمانی نوجوانان در آن زمان داشته است اما چهره علمی آن از قرن هفدهم به بعد ظهور كرد.[10]

از اوایل قرن هفدهم كه متفكران و مصلحان اجتماعی علیه عقوبتها و شكنجه‌های وحشیانه قیام كردند وطرد آنها را از قوانین جزایی خواستار شدند، عده‌ای دیگر و هم دیدگاه خود را از پدیده جرم به عامل آن برگرداندند و روش‌های سنتی را مردود به شمار آوردند و مصرانه‌تر از مصلحان طرفدار تعدیل مجازات‌ها و علیه كیفرها و اعمال مجازات به صورت كوركورانه بر بزهكاران به مبارزه‌ای بی‌امان و گسترده پرداختند. این دسته از جرم‌شناسان دانش با اهمیت و با عظمت جرم‌شناسی را پایه‌گذاری كردند و تمام كوشش خود را به‌كار بردند تا همه نظرها را به سوی بزهكار جلب كنند و قانونگذار را وادار نمودند تا به جای اندیشیدن به مجازات‌ها و بر شدت آن افزودن، به شرایط و احوال اجتماعی توجه كنند و بزهكار را از جهات مختلف روانی، اجتماعی، اقتصادی و… مورد توجه قرار دهند و به شخصیت او را نیز مورد توجه قرار دهند.[11]

      مبحث مهمی كه در تعریف بزهكاری مطرح می‌شود آن است كه باید بین دو واژه بزهكار و بزه‌دیده قائل به تفكیك شویم، فقط از نظر مفهومی در رابطه تعاملی با یكدیگر قرار دارند. وجود بزه‌دیده در یك جامعه علت وجود بزهكاران در آن جامعه است و ارتباط مستقیم با هم دارند و هرچه میزان بزهكاری بیشتر باشد به همان نسبت میزان بزه‌دیده‌گی نیز بیشتر خواهد بود. به عبارتی بزه‌دیده‌گی معلول فعل بزهكاری است به نحوی كه بزه‌دیده‌گان در شرایط حال بزهكار آینده خواهند بود.[12] به عبارتی می‌توان گفت كه بزه‌دیده قربانی جرم است و بعداً به مجرم تبدیل می‌شود.

      بزهكاری مجموعه‌ای از جرم‌هاست كه در یك زمان و مكان معین به وقوع می‌پیوندد. در واقع بزهكاری شناخت عواملی است كه جرم ایجاد می‌كند و یا به عبارت دیگر مطالعه این پدیده مورد بررسی قرار می‌گیرد.و كلیه پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، مذهبی، خانوادگی و.. را در جامعه شامل می‌شود.[13]

      اصطلاح بزه‌دیده یا قربانی جرم برای اولین بار توسط فن هانتینك[14]، مندلسون[15]، مارگری فرای[16]، مارولین ولفگانگ[17] و… به‌كار برده شد. اصلاح بزهكاری نوجوانان نخستین‌بار در انگلستان و در قرن نوزدهم(سال 1815 میلادی) مطرح شد. در ان دوران جرائم كودكان و نوجوانان افزایش یافته بود، از آن پس واژة بزهكاری اطفال درتمام كشورها متداول گردید. قوانین مختلف در ایالات متحده آمریكا از سال 1964 به بعد این واژه را وارد ادبیات حقوقی قانونگذاری این كشور كرد و كتب متعددی در این زمینه به رشته تحریر درآمد[18].

      واژه بزه‌دیده در قوانین كیفری ایران با واژه‌هایی نظیر مجنی علیه یا شاكی[19] مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. واژه بزه‌دیده از آفرینش‌های كمیسیونه بررسی اصطالاحات مربوط به وزارت دادگستری فرهنگستان ایران در سال 1317 خورشیدی بود كه امروزه به جای مجنی علیه استعمال و رایج شده است.[20]

      به‌طور كلی بزه‌دیده یا قربانی جرم[21] به شخصی گفته می‌‌‌شود كه به دنبال رویداد یك جرم آسیب یا زیان می‌بیند. تمام شخصیت بزه‌دیده به وسیله یك عامل خارجی كه هم برای خود وی و هم برای جامعه مشخص است مورد تعرض و آسیب واقع می‌شود.[22] علمی‌ترین تعریف از بزه‌دیده در سال 1968 توسط مندلسون ارائه شد. به عقیده وی بزه‌دیده شخصی است كه به خاطر وضعیت فردی یا عضویت و وابستگی در یك گروه، متحمل پیامدهای دردآور و مشقت‌بار كه فاكتورهایی با ریشه‌های فیزیكی، روانی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و حتی طبیعی دارد می‌شود. او معتقد است در برآورد نیازهای جامعه برای حداقل كردن قربانیان، جلوگیر از تكرار بزه‌دیدگی و تقلیل بزه‌دیده واقع شدن پیشگیری از بزه‌دیدگی نقش اساسی را داراست.[23]

      مثلاً در مورد سوء استفاده جنسی اطفال به عنوان بزه‌دیده و نه به عنوا بزهكار درچهارچوب حقوق كیفری قرار می‌گیرند و این جرایم به عنوان اعمال خطرناك كه طفل را در معرض خسارت فیزیكی، معنوی، اخلاقی و اجتماعی قرار می‌دهد مورد بررسی قرار می‌گیرد.[24]

      فون‌ هنتیك در سال 1948 در كتاب بزهكار و قربانی مفاهیم بزه‌دیده و بزهكار و تفاوت‌ها و ارتباطات آن دو را با یكدیگر بیان می‌كند. به عقیده او تحت عناوین بزهكار و بزه‌دیده مواردی وجود دارد كه ممكن است شخص هم بزهكار و هم بزه‌دیده واقع گردد. به عقیده او شخص می‌تواند به‌صورت پی‌درپی هم بزهكار و هم بزه‌دیده یا برعكس باشد. مثلاً كودكی كه مورد ایذاء و سوء رفتار قرار گرفته است به احتمال زیاد در آینده بزهكار می‌شود.

      همچنین ممكن است شخصی درعین حال هم بزهكار و هم بزه‌دیده واقع شود. مثلاً در منازعات و جرایم رانندگی طرفین هم بزهكار و هم بزه‌دیده هستند. بالاخره جنبه‌ای ناشناخته از شخصیت‌ انسانی می‌تواند ناگهان بروز نماید و فردی را به بزهكار یا بزه‌دیده تبدیل نماید. این مورد به ویژه در آشوب‌ها و یا شورش‌ها و اختلال‌های اجتماعی بروز می‌كند.[25]
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

ارتکاب هر جرمی از سه هرم بزه دیده، بزهکار و بزه تشکیل می شود. نقش بزه دیده در ارتکاب جرم از دیدگاه جرم شناسی بسیار حائز اهمیت است. بزهکار یکی از ارکان اصلی یک جرم است که تاکنون در مباحث مربوط به حقوق کیفری کمتر مورد توجه قرار گرفته بود اما در راستای تأمین حقوق شهروندی و حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. بر این اساس، ارتکاب جرم علیه یک شخص، علاوه بر آنکه آسیب های متعدد جسمانی، مالی، روانی و عاطفی برای بزه دیده به بار می آورد از یک سو او را در پیچ و خم های مختلف مراکز پزشکی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از کیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است که وی به خاطر آسیب های وارد آمده، دیگر از نظر توان مادی و روانی مانند سابق نیست. بر این اساس پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی کیفری در کنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان باید بر شالوده محکمی استوار گردد. از آنجایی که بزه دیده شناسی حمایتی یکی از موضوعات جدید و نویی در حقوق کیفری می باشد، لذا قانونگذار در آیین دادرسی کیفری جدید این حقوق را مد نظر قرار داده و در راستای حمایت از بزه دیده تمهیداتی را اندیشیده است.ما در این نوشتار به شناخت بزه دیده و انواع ان و مبانی حمایت از بزه دیدگان پرداخته ایم و حقوق آنها را در فرایند دادرسی بر شمردیم. نهایتاً از آنجایی غایت اصلی این نوشتار تدابیر حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در آیین دادرسی کیفری جدید التصویب می باشد هر یک از این تدابیر را مورد بحث وبررسی قرار داده ایم.

کلید واژگان: بزه دیده، عدالت قضایی، رفتار منصفانه، جبران خسارت

 

مقدمه:

 بیان مسأله)

بناست در نوشتاری که می خواهیم مورد پژوهش قرار دهیم، به حقوق بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بپردازیم و راهکارهای حمایتی قانونگذار را درباره این موضوع مورد مطالعه قرار دهیم.

جهت تشریح ابعاد این مسأله لازم است ابتدا به تعریفی که قانونگذار از بزه دیده در قانون آیین دادرسی مصوب 1392 آورده است اشاره نماییم. ماده 10 این قانون اشعار می دارد: « بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد و چنانچه تعقیب مرتکب را درخواست کند، شاکی و هرگاه جبران ضرر و زیان وارده را مطالبه کند، مدعی خصوصی نامیده می شود.» این نخستین بار است که قانون آیین دادرسی کیفری از اصطلاح «بزه دیده» استفاده و آن را تعریف می کند. هرچند ممکن است اشخاص زیادی از وقوع یک جرم متحمل ضرر و زیان شوند، اما تنها بزه دیده مستقیم یعنی کسی که مستقیماً از وقوع جرم لطمه دیده و یا قانونگذار با جرم انگاری یک رفتار مباح قصد حمایت از او را داشته و یا قائم مقام چنین شخصی محسوب می شود، می تواند در فرایند کیفری به عنوان شاکی تقاضای تعقیب متهم را نماید و بزه دیده غیرمستقیم چنین اختیاری ندارد. چنین شخصی اعلام کنده جرم محسوب می شود وشرایط آن را دارد.

بزه دیده با ارتکاب جرم، علاوه بر تحمل خسارات و درد و رنج های ناشی از بزه دیدگی ، کرامت و ارزش انسانی خویش را از دست رفته می بیند و به دنبال بازسازی این وضعیت آشفته بر می آید. با ورود بزه دیده در پیچ و خم های دادرسی اعم از تعدد پلیس، دادسرا، مراجع کارشناسی، پرونده ها و سردرگمی بزه دیده در آن سوء رفتارهای احتمالی مداخله گران پلیسی، قضایی و اجرایی ناملایمات و خسارات مادی وروانی جدیدی بر وی بار می شود و نه تنها زمینه بزه دیدگی یا ناملایمات ثانوی و تکرار آن ایجاد می گردد بلکه لطمه جبران ناپذیری به کرامت انسانی او وارد می شود. شناخت این واقعیت ضرورت تصویب قوانین موثر و مناسب با حقوق                   بزه دیدگان را در کل فرایند دادرسی ایجاب می کند. رویکرد حمایتی از حقوق بزه دیده از دیدگاه شکلی به طور کلی دو هدف را دنبال می کند. نخست مراقبت از کرامت افراد و حقوق انسانی آنان و سپس تقویت و تحکیم جایگاه بزه دیده به عنوان کنشگر فعال در فرایند کیفری، پیچیدگی بزه دیدگی و همچنین تدابیر اندیشیده شده برای پیشگیری و کنترل بزه دیدگی، اهمیت حمایت موثر از حقوق مناسب برای بزه دیده را موجب می شود. این حقوق متعدد ست و حقوقی همچون شناسایی ، دسترسی به عدالت، پذیرفته شدن ، همراهی و حمایت، گوش فرادادن، آگاهی یافتن، راهنمایی شدن ، حق جبران خسارات احتمالی اعم از جسمانی، مادی، روانی و یا اجتماعی و سرانجام بر عهده گرفتن هزینه های بزه دیده  را شامل می شود. این حقوق به بزه دیده، نماینده قانونی و به وراثش تعلق می گیرد. به همین دلیل، مطالعه و تحقیق در رویکردهایی که قانونگذار در قانون جدید دادرسی کیفری اتخاذ نموده است می تواند به شناخت هر چه بیشتر این حقوق کمک نماید. ما با مطالعه و تشخیص بزه دیده در جرایم کیفری و جایگاه وی در ارتکاب هر جرمی اعم از خصوصی و عمومی و ورود او به فرایند دادرسی، می خواهیم بدانیم که قانونگذار چگونه این حقوق را در فرایند دادرسی کیفری و در مراحل پر پیچ و خم دادرسی برای بزه دیده به ظهور رسانده است و تا چه میزان می توان امیدوار بود که تمام این حمایت ها مطابق آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری به آنها اهمیت داده شده است در رویه های قضایی و دادرسی های کیفری امکان اعمال دارند؟

پیشینه موضوع)

1ـ اسماعیل عبدالهی و لیلا اهرمی نژاد، در مقاله بررسی تحلیلی راهبردهای حمایت از بزه دیده در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران، آورده اند: بزه دیده، عنصری مهم در فرایند کیفری است که متأسفانه تاکنون در پژوهش های جرم شناسی وسیاست جنایی کشور ما، موقعیت واقعی خود را نیافته است و ضرورت حمایت از این عنصر مهم و حساس، در گرو ایجاد راهبردهای جهانی و منطقه ای و داخلی است به نوعی که بزه دیده، بتواند به حقوق از دست رفته خویش دست یابد. راهبرد حمایت از بزه دیده به معنای روش یا ابزاری کیفری و غیرکیفری برای حمایت از قربانی جرم یا بزه دیده است. مطالب پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی بررسی شده است با مطالعات کتابخانه ای انجام شده و ابزارهای گردآوری اطلاعات تحقیق نیز شامل فیش برداری و استفاده از بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل های کیفی استدلال و استنباط و مقایسه است. در سطح بین الملل راهبردها در سه حیطه تقنینی، قضایی و اجرایی بررسی و تحلیل شده است که در بعد راهبرد تقنینی، اسنادی نظیر پیش نویس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره دادگری و پشتیبانی برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به بزه دیدگان جرایم خشونت بار، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، تبیین و تحلیل شده است. در بحث راهبرد قضایی و اجرایی نیز به بررسی و تحلیل نقش بزه دیده در دیوان کیفری بین المللی و چگونگی حمایت از او در شروع تحقیقات مقدماتی و مرحله رسیدگی و صدور حکم پرداخته شده است، ولی با توجه به تحلیل هایی که در این زمینه و در خصوص تبیین راهبردها، صورت گرفته، مشخص گردیده است که تلاش های انجام شده، کافی به نظر نمی رسد. به طوری که اسناد بین المللی در عمل کارایی لازم را نداشته و هنوز تعداد قابل توجهی از کشورها به دلایل گوناگون مفاد اسناد را به صورت کامل وارد حیطه کاربردی اصول راهبردی خود ننموده اند و در حیطه قضایی و اجرایی نتوانسته اند از بزه دیده حمایت کاملی به عمل آورند.

2ـ محمد حبیبی مجنده و مرضیه دیرباز، در مقاله : دیوان کیفری بین المللی و حقوق بزه دیده در مراحل محاکمه و تجدیدنظر، آورده اند: دیوان کیفری بین المللی، نخستین دادگاه کیفرى بین المللی دائمى است که براى رسیدگى به جنایتهاى بین المللى شامل نسل زدایی، جنایتهای علیه بشریت، جنایتهای جنگی و تجاوز تأسیس شده است. مطالعات بزه دیده شناسىِ حمایتى، با تأثیر بر سیاستِ جنایىِ عصر حاضر و با تأکید بر سیاست جنایىِ بین المللى، منجر به اعطاى جایگاه رفیعى به بزه دیده در فرایند دادرسىِ کیفرى شده است. در سایه ى تلاشهاى پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر، امروز بزه دیده حق دارد در فرایند دادرسى کیفرى مشارکت نماید. در این راستا، دیوان در مراحل مختلف رسیدگى کیفرى، حقوق ویژه اى را براى بزه دیدگان در نظر گرفته است. برخى از حقوق اعطایى، مربوط به مرحله اى خاص از فرایند جنایى است که در دیگر مراحل قابلیت اعمال ندارد.

3ـ  محمد آشوری و ابوالقاسم خدادادی در مقاله:  حقوق بنیادین بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری، مجله آموزه های حقوق کیفری ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره 2، زمستان 1390 بیان داشته اند: ارتكاب جرم علیه یك شخص، علاوه بر آنكه آسیبهای متعدد جسمانی، مالی،روانی و عاطفی برای بز ه دیده به بار می آورد و از یک سو او را در پیچ و خم های  مختلف مراكز پزشكی، پلیسی و قضایی قرار می دهد و از سوی دیگر با مداخله گران متعدد و پرونده های گوناگون اعم از كیفری، حقوقی، اداری و غیره مواجه می سازد. این در حالی است كه وی به خاطر آسیب های وارد آمده ،دیگر از توان مادی و روانی سابق برخوردار نیست. بر این اساس،   پی ریزی حقوق بزه دیدگان در فرایند دادرسی كیفری در كنار شناخت مشکلات و نیازهای ایشان، باید بر شالوده محكمی استوار گردد. بی تردید حفظ کرامت و ارزش والای انسانی به عنوان یكی از حقوق بنیادین، بر آبروی انتقال ناپذیر بشر، مبنایی استوار در این سازماندهی است.

4ـ  حسنعلی حسینلو، در پایان نامه خود با عنوان، حمایت از بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری ایران با بررسی تطبیقی آن با قانون فرانسه، دانشگاه امام صادق (ع)، 1391، آورده است: از قبل از پیدایش رشته ای به نام جرم شناسی آنچه که بیشتر مورد توجه دستگاه عدالت کیفری قرار داشت، پدیده مجرمانه بود. رابطه آمرانه میان پدیده مجرمانه و نتیجه حاصله از آن و اثربخشیدن به این رابطه از طریق اعمال مجازات ، شخص مجرم را از نگاه عدالت کیفری پنهان نگاه داشته بود. به عبارت دیگر، فضایی که در آن ،حقوق جزای کلاسیک شکل می گرفت، یک فضای جرم مدارانه بود. با پیدایش جرمشناسی ، توجه به مباشر جرم، یعنی شخص بزهکار رو به فزونی گذاشت و نهادهای مختلفی در حقوق جزا براساس توجه به شخصی بزهکار تاسیس شد. نهادهایی همچون آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات ، اقدامات تامینی ، پرونده شخصیت، تعلیق تعقیب و …. هنوز از تولد جرم شناسی بیش از یک سده نگذشته بود که تلاشهای جرم شناسان در جهت علت شناسی جرم منجر به پیدایش رهیافت جدید در علت شناسی جنایی شد. این رهیافت پژوهشهای خود را متوجه کنشگر دیگر بزهکاری یعنی بزه دیده معطوف ساخت. حاصل این تلاشها پیدایش رشته ای به نام بزه دیده شناسی شد. این رشته نیز به نوبه خود تحول یافته و علاوه بر بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم به شیوه های حمایت از بزه دیده در مراحل مختلف دادرسی نیز توجه نشان داد. تحول این رشته در شق دوم کارکرد آن(حمایت از بزه دیده) که آن را بزه دیده شناسی حمایتی نیز می نامند، ملاحظات و تاسیسات جدیدی را در قوانین آئین دادرسی کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. براساس همین رهیافت حمایتی است که قانونگذاران کیفری در برخی از کشورهای پیشرفته بیش از پیش برخواسته و سرنوشت بزه دیده در مراحل مختلف فرآیند کیفری از شروع تعقیب گرفته تا اجرای مجازات ، توجه می کنند. مطالعه نقش بزه دیده و جایگاه حمایتی اختصاص یافته به آن در قانون آئین دادرسی کیفری ایران و مطالعه تطبیقی آن با قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه از یک طرف کمبودهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران در زمینه حمایت از انواع بزه دیدگان ، بویژه حمایت از بزه دیدگان صغار را آشکار می سازد و از طرف دیگر ضرورت پیش بینی تأسیسهای ویژه ای را در این زمینه آشکار می سازد. نکته دیگر آنکه مطالعه تأسیسات موجود در قانون آئین دادرسی کیفری ایران از یک دیدگاه بزه شناسی علمی توانمندی های این قانون را روشن ساخته و جایگاه اصلی این تاسیسات را در حقوق ایران معین می سازد .

5ـ آمنه زارع مریم آبادی، پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع: نقش بزه دیده در بزه ، دانشگاه شیراز، 1390.

6ـ مهدی آبزن، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: حقوق بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلستان ( باتأکید بر لایحه آیین دادرسی کیفری)، دانشگاه مشهد، 1388 آورده است: ضرورت آگاهی دهی به بزه دیده در طول فرایند کیفری از جریان پرونده، بزهکار، خدمات و … در کنار تأثیر حقوق وی بر وضعیت بزهکار یک گستره ای از مشارکت را تشکیل می دهد. همگام با این حق مشارکت، بزه دیده حق برخورداری از انواع حمایت ها را دارد. بزه دیده شناسی حمایتی فهرست بلندی از حمایت ها را در نظر دارد تا بزه دیده را از آن برخوردار نماید. حقوق انسانی بزه دیده در دسترسی به مراجع دادخواهی به صورت برابر و حفظ امنیت و هویت اش مورد توجه بزه دیده شناسان است . به علاوه از اهداف نظام عدالت کیفری باید این باشد که بزه دیده ترمیم شود و به وضعیت ماقبل بزه دیدگی برگردد. در این پژوهش سعی گردیده است تا در یک مطالعه تطبیقی با کشور انگلستان جایگاه بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری ایران و حمایت هایی که از وی صورت می گیرد و یا باید صورت گیرد مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت راه کارهایی برای بهتر شدن این جایگاه ارائه گردد.

7ـ رضا رحیمیان، در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با موضوع: رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به حقوق بزه دیده در مرحله مقدماتی، دانشگاه شیراز، 1391 آورده است: آنجا که به طور سنتی و در اغلب قوانین جزایی ؛بزه دیده تقریبا به فراموشی سپرده شده و در توجه حداقلی قانونگذار بوده،در حالیکه مرکز ثقل دوربین عدالت کیفری بر روی بزهکار وبزه قرار گرفته است؛توجه به حقوق حمایتی بزه دیده را میتوان فصل جدیدی در گفتمان سیاست جنایی ونوشتگان علوم جنایی دانست که جلوه ای از این حقوق،حقوق حمایتی شکلی(آیین دادرسی مدار)از بزه دیده بوده که در این پایان نامه به بررسی رویکرد لایحه آیین دادرسی کیفری به این حقوق در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده است.

8ـ مهرداد رایجیان اصلی، مقاله تحول حقوق جهانی بزه دیدگان بر پایه اصل هم ترازی حقوق بزه دیده و متهم در دادرسی عادلانه، مجله حقوقی دادگستری، زمستان 1385

فرضیه های تحقیق)

1ـ رویکرد حمایتی قانونگذار به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری جدید دارای نوآوریهای چشمگیری است.

2ـ بزه دیدگی و بزه دیده شناسی در قوانین و دادرسی های کیفری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

3ـ از حمایتهای اشاره شده در قانون دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به بزه دیده، آگاهی از حقوق خود در فرایند دادرسی، حق جبران ضررو زیان های مالی و معنوی و اجتماعی و غیره می باشد.

4ـ  با شناخت حقوق و اتخاذ حمایتهای بیشتری برای بزه دیده در دادرسی کیفری بهتر می توان به هدف دادرسی عادلانه و رعایت حقوق شهروندی نائل آمد.

5ـ بزه دیده یکی از ارکان مهم و قابل توجه ارتکاب جرم است که تاکنون از دید حقوقدانان و قانونگذار ایران پنهان مانده بود.

اهداف تحقیق)

1ـ هدف اصلی: شناخت رویکردهای حمایتی قانونگذار نسبت به بزه دیده در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

2ـ شناخت بزه دیده در حقوق کیفری مصوب 1392

3ـ آشنایی با حقوق ایجاد شده و  احتمالی بزه دیده در فرایند دادرسی کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

4ـ شناخت و بررسی راهکارهای پیش بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در جهت حمایت از بزه دیده و جامعه متضرر از جرم

5ـ بررسی وظایف مراجع کیفری در رسیدگی به جرایم به طوری که حقوق بزه دیدگان از جرم ضایع نشود.

6ـ بررسی رابطه رعایت حقوق بزه دیده و تکالیف دادگاه های کیفری و عدالت قضایی در نظام دادرسی کیفری 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : تحلیل فقهی حقوقی ماده 154 قانون مجازات اسلامی جدید درخصوص مسلوب الاراده بودن افراد مست و معتاد به مواد مخدر و یا روانگردان

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی 

عنوان : مطالعه تطبیقی شیوه عفو و تخفیف مجازات مجرمین مواد مخدر در ایران و انگلستان 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فرماندهی و مدیریت

عنوان : تاثیرمصونیت قضایی و پارلمانی اشخاص بر اقدامات قانونی فرماندهان و مدیران ناجا (مورد مطالعه کوپ استان تهران)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

گرایش : حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی جرم شناختی خرید، فروش و نگهداری سلاح مهمات غیر مجاز (مورد مطالعه در شهرستان لردگان) 

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق خصوصی

عنوان :  جایگزین‌های عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در حقوق انگلستان

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی فقهی حقوقی تاثیر سوء مصرف مواد روانگردان  بر مسولیت کیفری

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان : بررسی تطبیقی جایگاه حبس ابد در تقسیم بندی مجازات ها در حقوق ایران و انگلستان

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم‌شناسی

عنوان : بررسی سن مسئولیت جزایی اطفال در حقوق کیفری ایران و انگلستان با در نظر گرفتن قواعد بین المللی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت جهان گردی

عنوان : نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

مرور ادامه