متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه پیام نور

مركز پیام نوردلیجان

پایان نامه

برای دریافت مدرك كارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

گروه مدیریت

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

 

 

أ

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

   امروزه توانمندی كاركنان سازمانهای حاكمیتی مانند استانداری و فرمانداری ها با توجه به رسالت برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استانداری از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان آن بر عهده دارند. لذا ارائه یک مدل بومی توانمندسازی می تواند به کارکنان جهت توانمندسازی در این دستگاه حاکمیتی کمک نماید و کارمند توانا به عنوان یک سرمایه ،نقطه قوت داخلی و اصلی برای استان، در سطح خرد و کشور ،در سطح کلان باشد.

    پژوهش حاضر با هدف کلی مدل سازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در سه بعد ساختاری ، رفتاری و محیطی با بهره گرفتن از مدل سه شاخگی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه مقدماتی در مورد 30 نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه ، آلفای کرونباخ شاخص های ساختاری، رفتاری و محیطی به ترتیب 84/0 ،969/0 و 935/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش 479 نفر از کارکنان می باشد که از طریق آزمون کوکران 185 پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصافی   توزیع و جمع آوری شد. از طریق نرم افزار لیزرل مدل مفهومی پژوهش اندازه گیری شد. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص هایی با بار عاملی کم حذف و سپس رابطه ابعاد با شاخص ها با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اندازه گیری شد. با توجه به مقادیر کلیه ابعاد با شاخص هایی با بار عاملی بالا در سطح 99% رابطه معنی داری را نشان دادند.  همچنین  از نرم افزار اس پی اس اس  ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون  سوالها سنجیده شد. بین سوال  های اصلی به ترتیب با ضریب همبستگی 0.685،0.685 و 0.665 و آلفای 0.01 با توانمندی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مناسبی بین متغیرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد .همچنین با بهره گرفتن از آزمون فریدمن  به ترتیب عوامل محیطی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری دارای اهمیت می باشند. در نهایت تحلیل عامل تاییدی مدل توانمندسازی منابع انسانی  به دلیل مقدار کای دو کم،نسبت کای دو به درجه آزادی کوچکتر از 3، آر ام اس یی ای کوچکتر از 0.05 و شاخص برازندگی  و شاخص نرم شده برازندگی بزرگتر از 90% و از آنجاکه کلیه مقادیر تی ولیو نیز معنی دار و بین 1.96 و 1.96- قرار دارند این مدل برازش بسیار مناسبی دارد و در سطح اطمینان 99% معنی دار است.

 

ه

کلید واژه: توانمندسازی کارکنان،مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری،عوامل رفتاری، عوامل محیطی،افق 1404

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ه

فصل اول :كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….5
  • هدفهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1 هدف كلی اول………………………………………………………………………………………………………6

1-3-1-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….6

1-3-2 هدف كلی دوم……………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….7

1-3-3 هدف كلی سوم…………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….7

  • متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..8
  • سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-1 سوال كلی اول………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-1 سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..8

1-5-2 سوال كلی دوم……………………………………………………………………………………………………..9

5-2-1 سوال های فرعی مرتبط…………………………………………………………………………………………9

1-5-3 سوال كلی سوم…………………………………………………………………………………………………….9

1-5-3-1 سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..9

  • مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………….11

1-7-2 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………….11

1-7-3 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………….11

  • واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………15

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1 ماهیت و مفهوم توانمندسازی……………………………………………………………………………………….16

2-2 تعاریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………..17

2-3 اهمیت و جایگاه توانمندسازی………………………………………………………………………………………21

2-4 مدلهای توانمندسازی كاركنان……………………………………………………………………………………….25

   2-4-1 مدل توانمندسازی رابینز،كرینو و فرندال…………………………………………………………………25

   2-4-2 مدل توانمندسازی وكت و مارل…………………………………………………………………………….26

   2-4-3 مدل توانمندسازی گائو…………………………………………………………………………………………26

   2-4-4 مدل توانمندسازی گلن لاوراك……………………………………………………………………………..27

   2-4-5 مدل توانمندسازی مك لاگان و نل…………………………………………………………………………28

2-5 ابعاد توانمندسازی كاركنان……………………………………………………………………………………………29

   2-5-1احساس شایستگی (خود اثربخشی)…………………………………………………………………………30

   2-5-2 احساس داشتن حق انتخاب………………………………………………………………………………….30

   2-5-3 احساس موثر بودن(پذیرفتن شخصی نتیجه)……………………………………………………………31

   2-5-4 احساس معنی دار بودن………………………………………………………………………………………..32

   2-5-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران……………………………………………………………………………32

2-6 تبیین ابعاد توانمندسازی كاركنان بر اساس مدل سه شاخگی……………………………………………..34

2-7 مولفه ها و راهكارهای توانمندسازی……………………………………………………………………………..35

2-8 ابعاد ساختاری مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه…………………………………….36

2-8-1 پشتیبانی ساختاری……………………………………………………………………………………………….36

2-8-2 راهبردهای سازمانی……………………………………………………………………………………………..38

2-8-3 ارتباطات سازمانی……………………………………………………………………………………………….39

2-8-3-1 جریان ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………40

2-9 ابعاد رفتاری (محتوایی) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه………………………..42

2-9-1 سبك رهبری مشاركتی…………………………………………………………………………………………42

2-9-2 تیم محوری………………………………………………………………………………………………………..43

2-9-3 خلاقیت و كارآفرینی……………………………………………………………………………………………45

2-9-3-1 خلاقیت در سازمانها……………………………………………………………………………………45

2-9-3-2 كارآفرینی در سازمانها…………………………………………………………………………………47

2-9-4 تعهد و حمایت مدیران…………………………………………………………………………………………49                                                                           

2-9-4-1 تعهد مدیران در توانمندسازی……………………………………………………………………….49

2-9-4-2 حمایت مدیران در توانمندسازی…………………………………………………………………..50

2-10 ابعاد محیطی (زمینه ای) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه. ……………………50

2-10-1 اسناد بالا دستی………………………………………………………………………………………………..51

2-10-1-1 سند چشم انداز 1404……………………………………………………………………………….51

2-10-1-2 برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی………………………………………….53

2-10-2 پویایی محیطی…………………………………………………………………………………………………55

2-10-3 زیرساخت های فناورانه……………………………………………………………………………………57

2-11 مدل مفهومی نهایی طرح…………………………………………………………………………………………….58

2-12 تبیین و تشریح ابعاد مدل……………………………………………………………………………………………59

2-12-1 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………59

2-12-2 مبانی نظری پیمایش نیاز سنجی…………………………………………………………………………60

2-12-3 پیمایش نیازسنجی و بهسازی كارشناسان…………………………………………………………….61

2-13 مبانی عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………….62

2-13-1 سابقه تحقیقات در خارج كشور…………………………………………………………………………..62

2-13-2 سابقه تحقیقات در داخل كشور…………………………………………………………………………..65

2-14 تاریخچه استانداری چهارمحال و بختیاری……………………………………………………………………68

2-14-1 وزارت كشور……………………………………………………………………………………………………68

2-14-2 استانداری…………………………………………………………………………………………………………68

2-14-2-1 استانداری چهارمحال و بختیاری…………………………………………………………………69

2-14-2-2 استاندار…………………………………………………………………………………………………..69

2-14-3 فرمانداری………………………………………………………………………………………………………..70

       2-14-3-1 فرماندار…………………………………………………………………………………………………..71

2-14-4 بخشداری و دهیاری………………………………………………………………………………………….71

فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………73

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-1 نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………74

3-2 جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..74

3-3 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….75

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………75

3-4-1 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………75

3-4-2 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….76

3-4-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….76

3-4-2-1 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای ساختاری…………………………76

3-4-2-2 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای رفتاری……………………………77

3-4-2-3 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای محیطی…………………………..77

3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………77

3-5-1 تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………77

3-5-2 آزمون ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………..78

3-5-3 آزمون تحلیل فریدمن…………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………80   مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-1 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………81

4-1-1 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………..81

4-1-2 وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………..82

4-1-3 میزان سن…………………………………………………………………………………………………………..83

4-1-4 میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………84

4-1-5تجربه کار……………………………………………………………………………………………………………85

4-2 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1 تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………86

4-2-1-1 تحلیل عاملی تاییدی عوامل ساختاری…………………………………………………………….86

4-2-1-2 تحلیل عاملی تاییدی عوامل رفتاری………………………………………………………………..89

4-2-1-3 تحلیل عاملی تاییدی عوامل محیطی………………………………………………………………..92

4-3 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (سوال ها)…………………………………………………………………..95

4-3-1 سوال کلی اول…………………………………………………………………………………………………….95

4-3-1-1 سوال فرعی اول………………………………………………………………………………………….96

4-3-1-2 سوال فرعی دوم…………………………………………………………………………………………96

4-3-1-3 سوال فرعی سوم………………………………………………………………………………………..97

4-3-2 سوال کلی دوم…………………………………………………………………………………………………..98

4-3-2-1 سوال فرعی چهارم……………………………………………………………………………………..98

4-3-2-2 سوال فرعی پنجم……………………………………………………………………………………….99

4-3-2-3 سوال فرعی ششم……………………………………………………………………………………….99

4-3-2-4 سوال فرعی هفتم………………………………………………………………………………………100

4-3-3 سوال کلی سوم……………………………………………………………………………………………….101

4-3-3-1 سوال فرعی هشتم……………………………………………………………………………………101

4-3-3-2 سوال فرعی نهم………………………………………………………………………………………102

4-3-3-3 سوال فرعی دهم……………………………………………………………………………………..103

4-3-4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (کلی)……………………………………………………………..103

4-4 تحلیل عاملی تاییدی مدل توانمندسازی نیروی انسانی استانداری…………………………………….104

4-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………………………………………………………………………107

فصل پنجم: نتایج، راهکارها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………….109

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..110

5-1 تلخیص یافته ها………………………………………………………………………………………………………..110

5-2 مقایسه با تحقیقات دیگر…………………………………………………………………………………………….111

   5-2-1 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت کلی……………………………………………….111

   5-2-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت جزئی…………………………………………….112

5-3 تحلیل و بحث………………………………………………………………………………………………………….125

5-4 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………126

   5-4-1 پیشنهادهای مرتبط با سوال ها……………………………………………………………………………..127

      5-4-1-1 پیشنهاد در بعد ساختاری توانمندسازی…………………………………………………………127

      5-4-1-2 پیشنهاد در بعد رفتاری (محتوایی) توانمندسازی…………………………………………….127

     5-4-1-3 پیشنهاد در بعد محیطی (زمینه ای) توانمندسازی …………………………………………….128

5-4-2 پیشنهادها و راهکارهای کلی……………………………………………………………………………….129

5-4-2 پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..129

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….130

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………131

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………152

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                     صفحه

جدول 2-1: ویژگی های کارکنان، درجه خودسامانی بالا و پایین …………………………………………….31

جدول2-2: روش فرضی – استقرایی و روش فرضی – قیاسی ……………………………………………… 60

جدول2-2: واحد تقسیمات كشوری ایران……………………………………………………………………………..72

جدول4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت…………………………………………………………………………81

جدول4-2: توزیع فراوانی مربوط به تاهل……………………………………………………………………………..82

جدول4-3: توزیع فراوانی مربوط به میزان سن………………………………………………………………………83

جدول4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات……………………………………………………………..84

جدول4-5: توزیع فراوانی مربوط به تجربه کار………………………………………………………………………85

جدول4-6: علائم اختصاری عوامل ساختاری مدل مفهومی توانمندسازی………………………………….86

جدول4-7: شاخص های برازش عوامل ساختاری………………………………………………………………….89

جدول4-8: علائم اختصاری زمینه های رفتاری مدل مفهومی توانمندسازی………………………………..89

جدول4-9: شاخص های برازش عوامل رفتاری……………………………………………………………………..92

جدول4-10: علائم اختصاری عوامل محیطی مدل مفهومی توانمندسازی…………………………………..92

جدول4-11: شاخص های برازش عوامل محیطی…………………………………………………………………..95

جدول4-12: نتایج ضریب همبستگی بین زمینه های ساختاری و توانمندسازی…………………………. 95

جدول4-13: نتایج ضریب همبستگی بین پشتیبانی ساختاری و توانمندسازی……………………………..96

جدول4-14: نتایج ضریب همبستگی بین راهبردهای سازمانی و توانمندسازی……………………………97

جدول4-15: نتایج ضریب همبستگی بین ارتباطات سازمانی و توانمندسازی……………………………..97

جدول4-16: نتایج ضریب همبستگی بین زمینه های رفتاری و توانمندسازی……………………………..98

جدول4-17: نتایج ضریب همبستگی بین سبک رهبری مشارکتی و توانمندسازی……………………….98

جدول4-18: نتایج ضریب همبستگی بین تیم محوری و توانمندسازی………………………………………99

جدول4-19: نتایج ضریب همبستگی بین خلاقیت و نوآوری و توانمندسازی…………………………..100

جدول4-20: نتایج ضریب همبستگی بین تعهد و حمایت مدیران و توانمندسازی…………………….100

جدول4-21: نتایج ضریب همبستگی بین زمینه های محیطی و توانمندسازی……………………………101

جدول4-22: نتایج ضریب همبستگی بین خلاقیت و نوآوری و توانمندسازی…………………………..102

جدول4-23: نتایج ضریب همبستگی بین پویایی محیطی و توانمندسازی………………………………..102

جدول4-24: نتایج ضریب همبستگی بین زیرساخت های فناورانه و توانمندسازی……………………103

جدول4-25: نتایج ضریب همبستگی کلی مدل…………………………………………………………………….104

جدول4-26: علائم اختصاری مدل توانمندسازی نیروی انسانی………………………………………………105

جدول4-27: شاخص های برازش عوامل توانمندسازی نیروی انسانی…………………………………….107

جدول4-28: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن……………………………………………………………………108

جدول4-29: معنی داری آزمون فریدمن………………………………………………………………………………108

 

 

 

فهرست اشكال و نمودارها

عنوان                                                                                                                                  صفحه

شكل1-1: مدل توانمندسازی برگرفته از تئوری های تجربیو نظر خبرگان………………………………….10

شكل2-1: مدل توانمندسازی رابینز،كرینو و فرندال………………………………………………………………..25

شكل2-2: مدل توانمندسازی وگت و مارل……………………………………………………………………………26

شكل2-3: مدل توانمندسازی گائو………………………………………………………………………………………..27

شكل2-4: مدل توانمندسازی گلن لاوراك…………………………………………………………………………….28

شكل2-5: مدل توانمندسازی مك لاگان و نل………………………………………………………………………..29

شكل2-6: مدل سه شاخگی…………………………………………………………………………………………………34

شكل2-7: مدل محقق ساخته سه بعدی توانمندسازی …………………………………………………………….58

شکل4-1: ضرایب استاندارد عوامل ساختاری………………………………………………………………………..87

شکل4-2: مقادیرتی ولیو  عوامل ساختاری……………………………………………………………………………88

شکل4-3: ضرایب استاندارد عوامل رفتاری……………………………………………………………………………90

شکل4-4: مقادیرتی ولیو  عوامل رفتاری……………………………………………………………………………….91

شکل4-5: ضرایب استاندارد عوامل محیطی…………………………………………………………………………..93

شکل4-6: مقادیر تی ولیو  عوامل محیطی……………………………………………………………………………..94

شکل4-7: ضرایب استاندارد توانمندسازی نیروی انسانی……………………………………………………….105

شکل4-8: مقادیر تی ولیو  توانمندسازی نیروی انسانی………………………………………………………….106

نمودار2-1: فرآیند مفهوم سازی پژوهش ………………………………………………………………………………59

نمودار4-1: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت…………………………………………………………………………82

نمودار4-2: توزیع فراوانی مربوط به تاهل……………………………………………………………………………..82

نمودار4-3: توزیع فراوانی مربوط به میزان سن………………………………………………………………………83

نمودار4-4: توزیع فراوانی مربوط به میزان تحصیلات……………………………………………………………..84

نمودار4-5: توزیع فراوانی مربوط به تجربه کار………………………………………………………………………85

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

مقدمه

   از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها ، كیفیت توانمندی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیش تر است. یعنی تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نادارایی.

2

نقش نیروی انسانی كارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی بلند مدت دستگاه های حاكمیتی كه وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند امری غیر قابل انكار می باشد و در سازمانهای حاكمیتی ،كارشناس به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه آنها محسوب می شود. كارشناس توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد كه در نتیجه منجر به هماهنگی جهت رشد و شكوفایی اهداف در سطح كلان می گردد. از آنجا كه ارزش منبع انسانی توانمند در دنیای كنونی تحول عظیمی را ایجاد كرده است و واقف بودن بر این امر در قالب تشكیلات سازمانی مانند معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در استانداری ها، دفتر منابع انسانی و تحول اداری و دفتر امور اداری مالی محرز می باشد و هزینه های گزافی را برای این امر این دستگاه ها با توجه به رسالت خود می پردازند. ولی با تمام این دلایل تاكنون هیچ گونه تحقیقی جهت مدلسازی توانمندسازی كاركنان در استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه با توجه به برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز1404 یا سایر استانداری های كشور انجام نشده است. سند چشم انداز بیست ساله كشور یكی از برنامه های بلند مدت كشور در سال 1404 می باشد و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه میان مدت برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله است. این برنامه در سال 1393آغاز شد و  از سوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ستادی با عنوان  ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تشكیل گردید . یكی از موارد این سند بالا دست، نظام اداری می باشد كه نیروی انسانی چابك و شایسته به عنوان سرمایه ملی با توجه به سند چشم انداز بیست توانمندسازی با توجه به اسناد بالادستی جهت توانمندسازی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه شناسایی نماید  چرا كه رسیدن به یك الگوی جامع  می تواند راهبرد نیروی انسانی را با توجه به اهداف آن سازمان و در سطح اهداف كلان و افق 1404  نشان دهد .

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

1-1 بیان مساله

   توانمندسازی یك راهكار مهم برای گسترش سازمان ها و انطباق تغییرات خارجی است. محیط كاری امروز به كاركنانی نیاز دارد كه بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حل ارائه دهند ، خلاقیت داشته باشند و در مقابل كار خود پاسخگو باشند.(ضیائی ،1387،ص69)توانمندسازی فرآیندی است كه تلاش ، انرژی و بردباری فراوان نیاز دارد. مدیران نباید توانمندسازی را به گروه خاصی تفویض كنند. افق برنامه ریزی برای پیاده كردن اصول انسانی آن به صورت یك مداخله بلند مدت است. علی رغم اداعای برخی از متخصصان ، برای پیاده كردن آن بهترین راه وجود ندارد. (بختیاری ،1392،ص118)ولی اصولی وجود دارندكه در همه سازمانها قابل بكارگیری هستند. سازمان ها از جنبه های مختلف از جمله كاركنان ، فرهنگ، ساختار، فرآیندها  و محیط اجرایی با هم تفاوت دارند. آنچه كه در یك سازمان با شرایط خاصی با موفقیت عمل می كند، لزوما در دیگری نیز عمل نخواهد كرد ، آنچه در طول زمان اهمیت دارد این است كه مدیران با ایده ها و نظارت كاركنان را بررسی نموده و آنها را تا آنجا كه با محیط اجرایی سازگاری دارند بپذیرند. (اقدسی ،1392، ص219).

3

   زیر بنای توسعه كشورها و سازمان ها با خلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است در سازمانهای حاكمیتی خصوصا استانداری و فرمانداری ها كه رسالت نظارت ، برنامه ریزی و مدیریت دستگاه های اجرایی در یك استان را برعهده دارند این نیاز بیشتر احساس می شود. لذا برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری ،  كنترل  و خصوصا برنامه ریزی استرات‍ژیك در سطح استان برای رسیدن به چشم انداز و افق 1404 و همچنین توسعه استان از ضروریات است. با توجه به رسالت استانداری ها و فرمانداری ها در  برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاه ها ی اجرای در جهت ارتقا و توسعه استان ، نیروی انسانی توانمند به عنوان یك سرمایه انسانی در این دستگاه ها بسیار اهمیت دارد . اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور از وظایف اصلی استانداری ها در هر استان می باشد . در واقع استانداری و فرمانداری ها از جنبه معنوی به عنوان مغز متفكر یك استان در یك سیستم اجتماعی می باشند كه سلولهای این مغز را كاركنان و متخصصان این دستگاه اجرا می كنند. لذا توانمند سازی  كاركنان می تواند یك نقطه قوت داخلی اصلی برای هر استان به شمار آید. از سوی دیگر نیروی انسانی توانمند كلید حل بسیاری از مشكلات تلقی می گردد. اولین سوالی كه در این پژوهش مطرح می شود تعیین مدل مناسب جهت توانمندسازی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در افق 1404 سوالی است كه در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم داد.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

توانمند سازی كاركنان استانداری و فرمانداری های تابعه یكی از تكنیك های موثر برای افزایش   بهره وری و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنان در راستای اهداف سازمانی است . نیروی انسانی توانا و كارآمد می تواند سازمان را كارا، سودمند و مفید به حال جامعه نماید و كشور را شكوفا و از وابستگی برهاند.

   یكی از مشكلات عمده سازمانهای حاكمیتی كشور ما در زمینه نیروی انسانی از یك سو شناخت ناكافی و ناقص از استعدادها و ضعف های بالقوه كاركنان  می باشد  و از سوی دیگر ارائه مدلی جامع برای توانمندسازی آنان می گردد. عدم شناخت عوامل موثر در توانمندسازی كاركنان یك دستگاه و همچنین عدم وجود مدلی جامع بر اساس عوامل شناخته شده می باشد.

   مدلهای توانمندسازی كه امروزه بیشتر وجود دارند مدلهای آمریكایی و اروپایی می باشند این در حالی است كه اجرای این مدلها به طور كامل و با توجه به شرایط سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی حاكم برجوامع آسیایی خصوصا در كشور ایران به طور كامل امكان پذیر نمی باشد.

   در این پ‍ژوهش پس از مطالعه ابعاد و مدلهای توانمندسازی  و همچنین تحقیقات علمی  مختلف از جمله پژوهش علمی با عنوان «طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا»[1] و به مدد از مدل سه شاخگی سه مولفه برای توانمندسازی كاركنان  انتخاب شد. مولفه اول با عنوان زمینه سازهای ساختاری كه شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی بود. مولفه دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبك رهبری مشاركتی، تیم محوری، خلاقیت و كارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد. مولفه سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد. این پژوهش سعی دارد با بهره گرفتن از این سه مولفه در ده بعد و استفاده از 67 شاخص  مدلی جامع برای توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه آن را  اتخاذ نماید.

 

 

4

 

 

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

   به زعم آنكه در دهه 1990 برای توسعه سازمانی و كسب مزیت رقابتی تاكید اصلی مدیران بر تدوین راهبرد بود، لیكن طی سالهای اخیر این پارادایم تغییر یافته و توسعه سازمانی بیشتر بر توانمندسازی كاركنان بنا شده است. در واقع از سال 2000 به بعد توانمندسازی كاركنان به عنوان یك دارایی ثابت در بهبود اهداف سازمانی تائید می شود.

(آیوكی[2]،2006؛هیل[3]،2012؛جانسن[4]،2011؛هی[5]،2010؛ورهلست[6]،2014؛گریسلی[7]،2005؛بودریاس[8]،2014؛كاترمل[9]،2013؛كلیداس[10]،2007؛امتوس[11]،2003)

5

در ایران استانداری و فرمانداری های تابعه آنها در هر استانی عنصر حیاتی پیشرفت و توسعه آن استان می باشد، زیرا كه نیروی انسانی توانمند عاملی مهم در جهت رسیدن به اهداف خرد و كلان استانی و كشوری است. در متن سند چشم انداز بیست ساله كشور در افق 1404 بر استفاده از نیروی انسانی توانمند در سیاستهای كلی نظام در بخشهای مختلف اداری، امنیت ملی و سایر بخشها تاكید فراوان شده است و یكی از راه های رسیدن به اهداف بلند مدت كشور در افق 1404 را منابع انسانی توانمند معرفی كرده است. در این پژوهش با توجه به رسالت حاكمیتی استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی در جهت رسیدن به اهداف میان مدت برنامه های پنج ساله توسعه و اهداف   بلند مدت سند بیست ساله كشور كه منجر به توسعه استان می گردد، اهمیت استفاده از یك مدل ایرانی- بومی توانمندسازی منابع انسانی بارز می باشد، چرا كه الگوهای توانمندسازی اكثراً آمریكایی و اروپایی می باشند و با فرهنگ ایرانی و اسلامی كشور ایران مغایرت دارند. از سوی دیگر بیشتر مطالعات حاضر بررسی راهكارهای توانمندسازی كاركنان در دستگاه های متصدی و به صورت تك بعدی می باشند. هم اكنون نیروی دستگاه های حاكمیتی استانداری و فرمانداری ها به منزله سلولهای مغزی در بدنه یك استان هستند و توانمند سازی آنان پیش نیازی برای فرآیند توسعه استان است كه باعث افزایش توان كاركنان برای حل مشكل و ارتقاء بینش سیاسی و اجتماعی كاركنان شده است تا آنان را قادر سازد عوامل محیطی را شناسایی و تحت كنترل در بیاورند. اهمیت به عامل انسانی و نقش منحصر به فرد این سرمایه بی پایان در متن سند بیست ساله كشور، او را به عنوان یك منبع استراتژیك، طراح و مجری نظامهای حاكمیتی و فراگرد سازمانی معرفی كرده است. تا جایی كه در تفكر سازمانی پیشرفته این حقیقت را مطرح می كند كه نیروی انسانی توانمند به مثابه مهمترین منبع و با ارزش ترین دارایی كشور به شمار می رود.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

   با نزدیك شدن به آغاز برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه میان مدت در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت افق 1404 نقش توانمندسازی كاركنان دستگاه های حاكمیتی ملموس تر می شود و به منظور برنامه ریزی این دارایی سازمانی، ارائه و استفاده از یك مدل محرز می گردد. این پژوهش با ارائه یك مدل بومی – ایرانی با توجه به متن سند بیست ساله كشور در جهت توانمند سازی منابع انسانی دستگاه های حاكمیتی استانداری و فرمانداری ها می تواند به شیوه برنامه ریزی كاركنان در جهت رسیدن به اهداف خرد در سطح استان و كلان در سطح كشور در افق 1404 كمك شایانی نماید. 

 

1-3هدفهای تحقیق

اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشد:

1-3-1هدف کلی اول

بررسی رابطه عوامل ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-1-1هدف های فرعی مرتبط

  • بررسی رابطه پشتیبانی ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای      چهار محال و بختیاری در افق 1404
6
  • بررسی رابطه راهبرد های سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404
مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول
  • بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

[1] -Dr Mohammad Ahmadvand

[2] – AYuk

[3]– Hill

[4] – Janssen

[5] – He

[6] – verhulst

[7]– Greasley

[8] – Boudrias

[9] – Cattermole

[10] – Klidas

[11] – A Matthews,

تعداد صفحه :185

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه پیام نور

مركز پیام نوردلیجان

پایان نامه

برای دریافت مدرك كارشناسی ارشد

رشته مدیریت دولتی – مدیریت منابع انسانی

گروه مدیریت

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه در افق  1404

آذر مكوندی

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

   امروزه توانمندی كاركنان سازمانهای حاكمیتی مانند استانداری و فرمانداری ها با توجه به رسالت برنامه ریزی ،مدیریت و نظارت بر استان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استانداری از جنبه معنوی به عنوان مغز متفکر یک استان در یک سیستم اجتماعی می باشند که سلولهای این مغز را کارکنان آن بر عهده دارند. لذا ارائه یک مدل بومی توانمندسازی می تواند به کارکنان جهت توانمندسازی در این دستگاه حاکمیتی کمک نماید و کارمند توانا به عنوان یک سرمایه ،نقطه قوت داخلی و اصلی برای استان، در سطح خرد و کشور ،در سطح کلان باشد.

    پژوهش حاضر با هدف کلی مدل سازی توانمندی کارکنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در سه بعد ساختاری ، رفتاری و محیطی با بهره گرفتن از مدل سه شاخگی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعه مقدماتی در مورد 30 نمونه با بهره گرفتن از پرسشنامه ، آلفای کرونباخ شاخص های ساختاری، رفتاری و محیطی به ترتیب 84/0 ،969/0 و 935/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش 479 نفر از کارکنان می باشد که از طریق آزمون کوکران 185 پرسشنامه با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصافی   توزیع و جمع آوری شد. از طریق نرم افزار لیزرل مدل مفهومی پژوهش اندازه گیری شد. با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی شاخص هایی با بار عاملی کم حذف و سپس رابطه ابعاد با شاخص ها با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اندازه گیری شد. با توجه به مقادیر کلیه ابعاد با شاخص هایی با بار عاملی بالا در سطح 99% رابطه معنی داری را نشان دادند.  همچنین  از نرم افزار اس پی اس اس  ضریب همبستگی پیرسون جهت آزمون  سوالها سنجیده شد. بین سوال  های اصلی به ترتیب با ضریب همبستگی 0.685،0.685 و 0.665 و آلفای 0.01 با توانمندی منابع انسانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش بیانگر این است که ارتباط مناسبی بین متغیرهای مستقل مدل و توانمندسازی به عنوان متغیر وابسته وجود دارد .همچنین با بهره گرفتن از آزمون فریدمن  به ترتیب عوامل محیطی، عوامل ساختاری و عوامل رفتاری دارای اهمیت می باشند. در نهایت تحلیل عامل تاییدی مدل توانمندسازی منابع انسانی  به دلیل مقدار کای دو کم،نسبت کای دو به درجه آزادی کوچکتر از 3، آر ام اس یی ای کوچکتر از 0.05 و شاخص برازندگی  و شاخص نرم شده برازندگی بزرگتر از 90% و از آنجاکه کلیه مقادیر تی ولیو نیز معنی دار و بین 1.96 و 1.96- قرار دارند این مدل برازش بسیار مناسبی دارد و در سطح اطمینان 99% معنی دار است.

کلید واژه: توانمندسازی کارکنان،مدل سه شاخگی، عوامل ساختاری،عوامل رفتاری، عوامل محیطی،افق 1404

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                  صفحه

چكیده…………………………………………………………………………………………………………………………………ه

فصل اول :كلیات تحقیق……………………………………………………………………………………..1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  • بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………….3
  • اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………….5
  • هدفهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-1 هدف كلی اول………………………………………………………………………………………………………6

1-3-1-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….6

1-3-2 هدف كلی دوم……………………………………………………………………………………………………..7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….7

1-3-3 هدف كلی سوم…………………………………………………………………………………………………….7

1-3-2-1 هدف های فرعی مرتبط………………………………………………………………………………….7

  • متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..8
  • سوال های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….8

1-5-1 سوال كلی اول………………………………………………………………………………………………………8

1-5-1-1 سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..8

1-5-2 سوال كلی دوم……………………………………………………………………………………………………..9

5-2-1 سوال های فرعی مرتبط…………………………………………………………………………………………9

1-5-3 سوال كلی سوم…………………………………………………………………………………………………….9

1-5-3-1 سوال فرعی مرتبط………………………………………………………………………………………..9

  • مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………..10
  • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………11

1-7-1 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………….11

1-7-2 قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………….11

1-7-3 قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………….11

  • واژه ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………….. 14

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش ……………………………………………………………………………15

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1 ماهیت و مفهوم توانمندسازی……………………………………………………………………………………….16

2-2 تعاریف توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………..17

2-3 اهمیت و جایگاه توانمندسازی………………………………………………………………………………………21

2-4 مدلهای توانمندسازی كاركنان……………………………………………………………………………………….25

   2-4-1 مدل توانمندسازی رابینز،كرینو و فرندال…………………………………………………………………25

   2-4-2 مدل توانمندسازی وكت و مارل…………………………………………………………………………….26

   2-4-3 مدل توانمندسازی گائو…………………………………………………………………………………………26

   2-4-4 مدل توانمندسازی گلن لاوراك……………………………………………………………………………..27

   2-4-5 مدل توانمندسازی مك لاگان و نل…………………………………………………………………………28

2-5 ابعاد توانمندسازی كاركنان……………………………………………………………………………………………29

   2-5-1احساس شایستگی (خود اثربخشی)…………………………………………………………………………30

   2-5-2 احساس داشتن حق انتخاب………………………………………………………………………………….30

   2-5-3 احساس موثر بودن(پذیرفتن شخصی نتیجه)……………………………………………………………31

   2-5-4 احساس معنی دار بودن………………………………………………………………………………………..32

   2-5-5 احساس داشتن اعتماد به دیگران……………………………………………………………………………32

2-6 تبیین ابعاد توانمندسازی كاركنان بر اساس مدل سه شاخگی……………………………………………..34

2-7 مولفه ها و راهكارهای توانمندسازی……………………………………………………………………………..35

2-8 ابعاد ساختاری مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه…………………………………….36

2-8-1 پشتیبانی ساختاری……………………………………………………………………………………………….36

2-8-2 راهبردهای سازمانی……………………………………………………………………………………………..38

2-8-3 ارتباطات سازمانی……………………………………………………………………………………………….39

2-8-3-1 جریان ارتباطات در سازمان……………………………………………………………………………40

2-9 ابعاد رفتاری (محتوایی) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه………………………..42

2-9-1 سبك رهبری مشاركتی…………………………………………………………………………………………42

2-9-2 تیم محوری………………………………………………………………………………………………………..43

2-9-3 خلاقیت و كارآفرینی……………………………………………………………………………………………45

2-9-3-1 خلاقیت در سازمانها……………………………………………………………………………………45

2-9-3-2 كارآفرینی در سازمانها…………………………………………………………………………………47

2-9-4 تعهد و حمایت مدیران…………………………………………………………………………………………49                                                                           

2-9-4-1 تعهد مدیران در توانمندسازی……………………………………………………………………….49

2-9-4-2 حمایت مدیران در توانمندسازی…………………………………………………………………..50

2-10 ابعاد محیطی (زمینه ای) مدل توانمندسازی كاركنان در سازمان مورد مطالعه. ……………………50

2-10-1 اسناد بالا دستی………………………………………………………………………………………………..51

2-10-1-1 سند چشم انداز 1404……………………………………………………………………………….51

2-10-1-2 برنامه ششم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی………………………………………….53

2-10-2 پویایی محیطی…………………………………………………………………………………………………55

2-10-3 زیرساخت های فناورانه……………………………………………………………………………………57

2-11 مدل مفهومی نهایی طرح…………………………………………………………………………………………….58

2-12 تبیین و تشریح ابعاد مدل……………………………………………………………………………………………59

2-12-1 مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………59

2-12-2 مبانی نظری پیمایش نیاز سنجی…………………………………………………………………………60

2-12-3 پیمایش نیازسنجی و بهسازی كارشناسان…………………………………………………………….61

2-13 مبانی عملیاتی پژوهش……………………………………………………………………………………………….62

2-13-1 سابقه تحقیقات در خارج كشور…………………………………………………………………………..62

2-13-2 سابقه تحقیقات در داخل كشور…………………………………………………………………………..65

2-14 تاریخچه استانداری چهارمحال و بختیاری……………………………………………………………………68

2-14-1 وزارت كشور……………………………………………………………………………………………………68

2-14-2 استانداری…………………………………………………………………………………………………………68

2-14-2-1 استانداری چهارمحال و بختیاری…………………………………………………………………69

2-14-2-2 استاندار…………………………………………………………………………………………………..69

2-14-3 فرمانداری………………………………………………………………………………………………………..70

       2-14-3-1 فرماندار…………………………………………………………………………………………………..71

2-14-4 بخشداری و دهیاری………………………………………………………………………………………….71

فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………73

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-1 نوع روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………74

3-2 جامعه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………..74

3-3 نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………….75

3-4 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………75

3-4-1 پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………75

3-4-2 روایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….76

3-4-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….76

3-4-2-1 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای ساختاری…………………………76

3-4-2-2 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای رفتاری……………………………77

3-4-2-3 محاسبه ضریب آلفای كرونباخ شاخص زمینه سازهای محیطی…………………………..77

3-5 روش های تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………77

3-5-1 تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………………………77

3-5-2 آزمون ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………..78

3-5-3 آزمون تحلیل فریدمن…………………………………………………………………………………………..79

فصل چهارم: یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………80  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-1 آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………81

4-1-1 جنسیت……………………………………………………………………………………………………………..81

4-1-2 وضعیت تاهل……………………………………………………………………………………………………..82

4-1-3 میزان سن…………………………………………………………………………………………………………..83

4-1-4 میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………84

4-1-5تجربه کار……………………………………………………………………………………………………………85

4-2 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………..86

4-2-1 تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………86

4-2-1-1 تحلیل عاملی تاییدی عوامل ساختاری…………………………………………………………….86

4-2-1-2 تحلیل عاملی تاییدی عوامل رفتاری………………………………………………………………..89

4-2-1-3 تحلیل عاملی تاییدی عوامل محیطی………………………………………………………………..92

4-3 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (سوال ها)…………………………………………………………………..95

4-3-1 سوال کلی اول…………………………………………………………………………………………………….95

4-3-1-1 سوال فرعی اول………………………………………………………………………………………….96

4-3-1-2 سوال فرعی دوم…………………………………………………………………………………………96

4-3-1-3 سوال فرعی سوم………………………………………………………………………………………..97

4-3-2 سوال کلی دوم…………………………………………………………………………………………………..98

4-3-2-1 سوال فرعی چهارم……………………………………………………………………………………..98

4-3-2-2 سوال فرعی پنجم……………………………………………………………………………………….99

4-3-2-3 سوال فرعی ششم……………………………………………………………………………………….99

4-3-2-4 سوال فرعی هفتم………………………………………………………………………………………100

4-3-3 سوال کلی سوم……………………………………………………………………………………………….101

4-3-3-1 سوال فرعی هشتم……………………………………………………………………………………101

4-3-3-2 سوال فرعی نهم………………………………………………………………………………………102

4-3-3-3 سوال فرعی دهم……………………………………………………………………………………..103

4-3-4 آزمون ضریب همبستگی پیرسون (کلی)……………………………………………………………..103

4-4 تحلیل عاملی تاییدی مدل توانمندسازی نیروی انسانی استانداری…………………………………….104

4-5 آزمون تحلیل واریانس فریدمن……………………………………………………………………………………107

فصل پنجم: نتایج، راهکارها و پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………….109

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..110

5-1 تلخیص یافته ها………………………………………………………………………………………………………..110

5-2 مقایسه با تحقیقات دیگر…………………………………………………………………………………………….111

   5-2-1 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت کلی……………………………………………….111

   5-2-2 مقایسه این تحقیق با تحقیقات دیگر به صورت جزئی…………………………………………….112

5-3 تحلیل و بحث………………………………………………………………………………………………………….125

5-4 پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………126

   5-4-1 پیشنهادهای مرتبط با سوال ها……………………………………………………………………………..127

      5-4-1-1 پیشنهاد در بعد ساختاری توانمندسازی…………………………………………………………127

      5-4-1-2 پیشنهاد در بعد رفتاری (محتوایی) توانمندسازی…………………………………………….127

     5-4-1-3 پیشنهاد در بعد محیطی (زمینه ای) توانمندسازی …………………………………………….128

5-4-2 پیشنهادها و راهکارهای کلی……………………………………………………………………………….129

5-4-2 پیشنهاد به محققان آینده……………………………………………………………………………………..129

5-5 محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………….130

پیوست………………………………………………………………………………………………………………………………131

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………152

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

مقدمه

   از عوامل مهم بقا و حیات سازمان ها ، كیفیت توانمندی نیروی انسانی است. به عبارت دیگر اهمیت منابع انسانی به مراتب از فناوری های جدید، منابع مالی و مادی بیش تر است. یعنی تفاوت اصلی سازمانها را باید در دانایی و نادانی دانست نه دارایی و نادارایی.

نقش نیروی انسانی كارآمد ، توانا و دانا در تحقق اهداف سازمانی بلند مدت دستگاه های حاكمیتی كه وظیفه برنامه ریزی و نظارت بر دستگاه های اجرایی را بر عهده دارند امری غیر قابل انكار می باشد و در سازمانهای حاكمیتی ،كارشناس به عنوان مهمترین ، گران ترین و با ارزش ترین سرمایه آنها محسوب می شود. كارشناس توانمند، سازمان توانمند را به وجود می آورد كه در نتیجه منجر به هماهنگی جهت رشد و شكوفایی اهداف در سطح كلان می گردد. از آنجا كه ارزش منبع انسانی توانمند در دنیای كنونی تحول عظیمی را ایجاد كرده است و واقف بودن بر این امر در قالب تشكیلات سازمانی مانند معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی در استانداری ها، دفتر منابع انسانی و تحول اداری و دفتر امور اداری مالی محرز می باشد و هزینه های گزافی را برای این امر این دستگاه ها با توجه به رسالت خود می پردازند. ولی با تمام این دلایل تاكنون هیچ گونه تحقیقی جهت مدلسازی توانمندسازی كاركنان در استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه با توجه به برنامه ششم توسعه و سند چشم انداز1404 یا سایر استانداری های كشور انجام نشده است. سند چشم انداز بیست ساله كشور یكی از برنامه های بلند مدت كشور در سال 1404 می باشد و برنامه ششم توسعه نیز سومین برنامه میان مدت برای رسیدن به اهداف سند بیست ساله است. این برنامه در سال 1393آغاز شد و  از سوی  سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور ستادی با عنوان  ستاد تدوین برنامه ششم توسعه تشكیل گردید . یكی از موارد این سند بالا دست، نظام اداری می باشد كه نیروی انسانی چابك و شایسته به عنوان سرمایه ملی با توجه به سند چشم انداز بیست توانمندسازی با توجه به اسناد بالادستی جهت توانمندسازی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه شناسایی نماید  چرا كه رسیدن به یك الگوی جامع  می تواند راهبرد نیروی انسانی را با توجه به اهداف آن سازمان و در سطح اهداف كلان و افق 1404  نشان دهد .

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

1-1 بیان مساله

   توانمندسازی یك راهكار مهم برای گسترش سازمان ها و انطباق تغییرات خارجی است. محیط كاری امروز به كاركنانی نیاز دارد كه بتوانند تصمیم بگیرند ، راه حل ارائه دهند ، خلاقیت داشته باشند و در مقابل كار خود پاسخگو باشند.(ضیائی ،1387،ص69)توانمندسازی فرآیندی است كه تلاش ، انرژی و بردباری فراوان نیاز دارد. مدیران نباید توانمندسازی را به گروه خاصی تفویض كنند. افق برنامه ریزی برای پیاده كردن اصول انسانی آن به صورت یك مداخله بلند مدت است. علی رغم اداعای برخی از متخصصان ، برای پیاده كردن آن بهترین راه وجود ندارد. (بختیاری ،1392،ص118)ولی اصولی وجود دارندكه در همه سازمانها قابل بكارگیری هستند. سازمان ها از جنبه های مختلف از جمله كاركنان ، فرهنگ، ساختار، فرآیندها  و محیط اجرایی با هم تفاوت دارند. آنچه كه در یك سازمان با شرایط خاصی با موفقیت عمل می كند، لزوما در دیگری نیز عمل نخواهد كرد ، آنچه در طول زمان اهمیت دارد این است كه مدیران با ایده ها و نظارت كاركنان را بررسی نموده و آنها را تا آنجا كه با محیط اجرایی سازگاری دارند بپذیرند. (اقدسی ،1392، ص219).

   زیر بنای توسعه كشورها و سازمان ها با خلاقیت و نوآوری منابع انسانی مرتبط است در سازمانهای حاكمیتی خصوصا استانداری و فرمانداری ها كه رسالت نظارت ، برنامه ریزی و مدیریت دستگاه های اجرایی در یك استان را برعهده دارند این نیاز بیشتر احساس می شود. لذا برنامه ریزی ، سازماندهی ، هدایت ، رهبری ،  كنترل  و خصوصا برنامه ریزی استرات‍ژیك در سطح استان برای رسیدن به چشم انداز و افق 1404 و همچنین توسعه استان از ضروریات است. با توجه به رسالت استانداری ها و فرمانداری ها در  برنامه ریزی، سیاست گذاری، هماهنگی و نظارت بر دستگاه ها ی اجرای در جهت ارتقا و توسعه استان ، نیروی انسانی توانمند به عنوان یك سرمایه انسانی در این دستگاه ها بسیار اهمیت دارد . اجرای سیاست عمومی دولت در داخل کشور از طریق هماهنگ ساختن فعالیتهای مختلف موسسات دولتی و محلی در استانها ، شهرستانها ، بخشها ، دهستانها و دهات مختلف و همچنین برقراری و حفظ و نظم امنیت داخلی و انجام انتخابات عمومی ( ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان) و سایر انتخابات محلی در سراسر کشور از وظایف اصلی استانداری ها در هر استان می باشد . در واقع استانداری و فرمانداری ها از جنبه معنوی به عنوان مغز متفكر یك استان در یك سیستم اجتماعی می باشند كه سلولهای این مغز را كاركنان و متخصصان این دستگاه اجرا می كنند. لذا توانمند سازی  كاركنان می تواند یك نقطه قوت داخلی اصلی برای هر استان به شمار آید. از سوی دیگر نیروی انسانی توانمند كلید حل بسیاری از مشكلات تلقی می گردد. اولین سوالی كه در این پژوهش مطرح می شود تعیین مدل مناسب جهت توانمندسازی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری در افق 1404 سوالی است كه در این پژوهش به آن پاسخ خواهیم داد.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

توانمند سازی كاركنان استانداری و فرمانداری های تابعه یكی از تكنیك های موثر برای افزایش   بهره وری و استفاده از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنان در راستای اهداف سازمانی است . نیروی انسانی توانا و كارآمد می تواند سازمان را كارا، سودمند و مفید به حال جامعه نماید و كشور را شكوفا و از وابستگی برهاند.

   یكی از مشكلات عمده سازمانهای حاكمیتی كشور ما در زمینه نیروی انسانی از یك سو شناخت ناكافی و ناقص از استعدادها و ضعف های بالقوه كاركنان  می باشد  و از سوی دیگر ارائه مدلی جامع برای توانمندسازی آنان می گردد. عدم شناخت عوامل موثر در توانمندسازی كاركنان یك دستگاه و همچنین عدم وجود مدلی جامع بر اساس عوامل شناخته شده می باشد.

   مدلهای توانمندسازی كه امروزه بیشتر وجود دارند مدلهای آمریكایی و اروپایی می باشند این در حالی است كه اجرای این مدلها به طور كامل و با توجه به شرایط سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی حاكم برجوامع آسیایی خصوصا در كشور ایران به طور كامل امكان پذیر نمی باشد.

   در این پ‍ژوهش پس از مطالعه ابعاد و مدلهای توانمندسازی  و همچنین تحقیقات علمی  مختلف از جمله پژوهش علمی با عنوان «طراحی الگوی توانمندسازی فرماندهان و مدیران ناجا»[1] و به مدد از مدل سه شاخگی سه مولفه برای توانمندسازی كاركنان  انتخاب شد. مولفه اول با عنوان زمینه سازهای ساختاری كه شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی بود. مولفه دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبك رهبری مشاركتی، تیم محوری، خلاقیت و كارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد. مولفه سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد. این پژوهش سعی دارد با بهره گرفتن از این سه مولفه در ده بعد و استفاده از 67 شاخص  مدلی جامع برای توانمندی كاركنان استانداری چهارمحال و بختیاری و فرمانداری های تابعه آن را  اتخاذ نماید.

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

   به زعم آنكه در دهه 1990 برای توسعه سازمانی و كسب مزیت رقابتی تاكید اصلی مدیران بر تدوین راهبرد بود، لیكن طی سالهای اخیر این پارادایم تغییر یافته و توسعه سازمانی بیشتر بر توانمندسازی كاركنان بنا شده است. در واقع از سال 2000 به بعد توانمندسازی كاركنان به عنوان یك دارایی ثابت در بهبود اهداف سازمانی تائید می شود.

(آیوكی[2]،2006؛هیل[3]،2012؛جانسن[4]،2011؛هی[5]،2010؛ورهلست[6]،2014؛گریسلی[7]،2005؛بودریاس[8]،2014؛كاترمل[9]،2013؛كلیداس[10]،2007؛امتوس[11]،2003)

 

مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

در ایران استانداری و فرمانداری های تابعه آنها در هر استانی عنصر حیاتی پیشرفت و توسعه آن استان می باشد، زیرا كه نیروی انسانی توانمند عاملی مهم در جهت رسیدن به اهداف خرد و كلان استانی و كشوری است. در متن سند چشم انداز بیست ساله كشور در افق 1404 بر استفاده از نیروی انسانی توانمند در سیاستهای كلی نظام در بخشهای مختلف اداری، امنیت ملی و سایر بخشها تاكید فراوان شده است و یكی از راه های رسیدن به اهداف بلند مدت كشور در افق 1404 را منابع انسانی توانمند معرفی كرده است. در این پژوهش با توجه به رسالت حاكمیتی استانداری و فرمانداری های استان چهارمحال و بختیاری به منظور برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای فعالیت های دستگاه های اجرایی در جهت رسیدن به اهداف میان مدت برنامه های پنج ساله توسعه و اهداف   بلند مدت سند بیست ساله كشور كه منجر به توسعه استان می گردد، اهمیت استفاده از یك مدل ایرانی- بومی توانمندسازی منابع انسانی بارز می باشد، چرا كه الگوهای توانمندسازی اكثراً آمریكایی و اروپایی می باشند و با فرهنگ ایرانی و اسلامی كشور ایران مغایرت دارند. از سوی دیگر بیشتر مطالعات حاضر بررسی راهكارهای توانمندسازی كاركنان در دستگاه های متصدی و به صورت تك بعدی می باشند. هم اكنون نیروی دستگاه های حاكمیتی استانداری و فرمانداری ها به منزله سلولهای مغزی در بدنه یك استان هستند و توانمند سازی آنان پیش نیازی برای فرآیند توسعه استان است كه باعث افزایش توان كاركنان برای حل مشكل و ارتقاء بینش سیاسی و اجتماعی كاركنان شده است تا آنان را قادر سازد عوامل محیطی را شناسایی و تحت كنترل در بیاورند. اهمیت به عامل انسانی و نقش منحصر به فرد این سرمایه بی پایان در متن سند بیست ساله كشور، او را به عنوان یك منبع استراتژیك، طراح و مجری نظامهای حاكمیتی و فراگرد سازمانی معرفی كرده است. تا جایی كه در تفكر سازمانی پیشرفته این حقیقت را مطرح می كند كه نیروی انسانی توانمند به مثابه مهمترین منبع و با ارزش ترین دارایی كشور به شمار می رود.

   با نزدیك شدن به آغاز برنامه ششم توسعه به عنوان سومین برنامه میان مدت در جهت رسیدن به اهداف بلند مدت افق 1404 نقش توانمندسازی كاركنان دستگاه های حاكمیتی ملموس تر می شود و به منظور برنامه ریزی این دارایی سازمانی، ارائه و استفاده از یك مدل محرز می گردد. این پژوهش با ارائه یك مدل بومی – ایرانی با توجه به متن سند بیست ساله كشور در جهت توانمند سازی منابع انسانی دستگاه های حاكمیتی استانداری و فرمانداری ها می تواند به شیوه برنامه ریزی كاركنان در جهت رسیدن به اهداف خرد در سطح استان و كلان در سطح كشور در افق 1404 كمك شایانی نماید. 

1-3هدفهای تحقیق

اهداف این تحقیق بشرح زیر می باشد:

1-3-1هدف کلی اول

بررسی رابطه عوامل ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-1-1هدف های فرعی مرتبط

  • بررسی رابطه پشتیبانی ساختاری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای      چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

    بررسی رابطه راهبرد های سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

  • بررسی رابطه ارتباطات سازمانی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-2هدف کلی دوم

بررسی رابطه عوامل رفتاری  با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-2-1هدف های فرعی مرتبط

  • بررسی رابطه سبك رهبری مشاركتی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • بررسی رابطه تیم محوری با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • بررسی رابطه خلاقیت و كارآفرینی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • بررسی رابطه تعهد و حمایت مدیران با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-3 هدف کلی سوم

 بررسی رابطه عوامل محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای  چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-3-2-1هدف های فرعی مرتبط

  • بررسی رابطه اسناد بالادستی  با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای         چهار محال و بختیاری در افق 1404
  • مدلسازی توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های استان                                 فصل اول

    بررسی رابطه پویایی محیطی با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

  • بررسی رابطه زیرساخت های فناورانه با توانمند سازی نیروی انسانی استانداری و فرمانداریهای چهار محال و بختیاری در افق 1404

1-4 متغیر های تحقیق

    در پژوهش حاضر متغیر وابسته توانمندسازی كاركنان  و ده متغیر مستقل در سه بعد می باشد كه عبارتند از:

  • بعد اول زمینه سازهای ساختاری كه شامل پشتیبانی ساختاری ،راهبردهای سازمانی و ارتباطات سازمانی است.
  • بعد دوم زمینه سازهای رفتاری (محتوایی) و در ابعاد سبك رهبری مشاركتی، تیم محوری، خلاقیت و كارآفرینی و تعهد و حمایت مدیران می باشد.
  • بعد سوم زمینه سازهای محیطی و سه بعد اسناد بالا دستی،پویایی محیطی و زیرساخت های فناورانه را در بر می گیرد.

1-5 سوال های تحقیق

 در این پژوهش پس از بررسی و تحقیقات علمی سه زمینه ساختاری ،رفتاری و محیطی با ده  عامل بر اساس مدل های توانمندسازی انتخاب شده است تا مدلی جامع برای توانمندی كاركنان استانداری و فرمانداری های تابعه اتخاذ گردد.

تعداد صفحه :182

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

 واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی(M.A)

عنوان:

تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانک ها ( مطالعه موردی: بانکهای خصوصی)

 

شهریور 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ……………………………………..1                

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان تحقیق ……………………………………………………3

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت آن……………………………………………………….3

1-3 اهداف پژوهش ……………………………………………………………….5

1-4 فرضیه های پژوهش …………………………………………………………5 

1-5 تعریف مفهومی متغیرها ……………………………………………………5

1-6 تعریف عملیاتی متغیرها ……………………………………………..6

1-7 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………7

1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن ………………………………7  

1-10 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………….8

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………….10 

2-2 مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2-1  تعریف ریسک ………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری ……………………………………………………………………………………..12

2-3 ریسک اعتباری…………………………………………………………………………………………………………………..16

2-3-1 تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا موسسه مالی ………………………………………………………………………18

2-3-2 طبقه بندی ریسک اعتباری مشتریان …………………………………………………………………………………..18

2-4 مدیریت ریسک اعتباری……………………………………………………………………………………………………….20

2-4-1 اصول مدیریت ریسک اعتباری از دیدگاه کمیته بال………………………………………………………………22

2-4-2 مدلهای ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری …………………………………………………………………………….23

2-5 انواع مطالبات ……………………………………………………………………………………………………………………24

2-5-1 طبقه بندی مطالبات غیرجاری……………………………………………………………………………………………25

2-5-2 عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکها ……………………………………………………………………………….25

2-6 انواع خدمات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………27

2-6-1 سپرده های بانکی…………………………………………………………………………………………………………….28

2-6-2 تسهیلات بانکی ……………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-3 خدمات ارزی بانکی ……………………………………………………………………………………………………….33

2-7 فرایند مناسب اعتباردهی گیرندگان تسهیلات …………………………………………………………………………..33

2-8 تاریخچه و جایگاه ریسک اعتباری در سیستم بانکی کشور ………………………………………………………..34

2-9 مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………35

2-10 نتیجه گیری بخش اول ………………………………………………………………………………………………………36

2-11 مقدمه پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….36

2-12 تحقیقات انجام شده ………………………………………………………………………………………………………….37

2-13 خلاصه فصل دوم …………………………………………………………………………………………………………….43

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………45

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..45

3-3 جامعه ونمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………..46

3-4 روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….47

3-4-1 روش مطالعات کتابخانه ای ……………………………………………………………………………………………..47

3-4-2 روش اسنادی ………………………………………………………………………………………………………………..47

3-5 ابزار تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………………………………..47

3-6 قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..48

3-7 فرضیه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….48

3-8 داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………………………….48

3-9 مدل سازی داده های تابلویی ……………………………………………………………………………………………….48

3-10 مدل پولینگ …………………………………………………………………………………………………………………….50

3-11 مدل اثرات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………50

3-12 اثرات تصادفی …………………………………………………………………………………………………………………51

3-13 آزمون های تشخیصی ……………………………………………………………………………………………………….52

3-14 آزمون F لیمر ………………………………………………………………………………………………………………….53

3-15 آزمون هاسمن …………………………………………………………………………………………………………………56

3-16 آزمون مانایی در داده های تابلویی ………………………………………………………………………………………56

3-17 آزمون هم انباشتگی پانل ……………………………………………………………………………………………………58

3-18 واریانس ناهمسانی ……………………………………………………………………………………………………………59

3-19 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………62

4-2 برآورد الگوی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 62

4-2-1 بررسی مانایی متغیرها ……………………………………………………………………………………………………..65

4-2-2 آزمون همجمعی جوهانسون- جوسیلیوس ………………………………………………………………………….67

4-2-3 آزمون فرضیات با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Paneldata……………………………68

4-2-4 آزمون های مورد نیاز ……………………………………………………………………………………………………..72

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………75

5-2 خلاصه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………75

5-3 نتایج آزمون فرضیه های پژوهش و تفسیر یافته های آن …………………………………………………………….76

5-4 نتایج تحقیقات دیگران ………………………………………………………………………………………………………..78

5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیق حاضر و تحقیقات آتی ………………………………………………………………….78

5-6 موانع و محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………………79

پیوست : خروج نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………..81

منابع فارسی ………………………………………..85

منابع لاتین …………………………………….86

چکیده :

از جمله موضوعات مهم در خصوص تسهیلات بانکی احتمال عدم بازپرداخت آن میباشد. عوامل مختلفی در ایجاد مطالبات بانکی مؤثر است که با شناسایی این عوامل میتوان زمینه را جهت کاهش و کنترل مطالبات و به دنبال آن کاهش ریسک اعتباری بانکها فراهم کرده و در فرایند اعطای اعتبارات بهبود حاصل کرد. هدف محوری این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکهای خصوصی ایران طی سالهای 1387 تا پایان 1392 و ارائه راهکارهایی جهت بهبود مدیریت ریسک اعتباری می باشد . این پژوهش به روش توصیفی – هبستگی و با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون انجام پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را تعداد 20 بانک خصوصی کشور تشکیل داده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 16 بانک از جامعه آماری انتخاب گردید . فرضیات پژوهش با بهره گرفتن از برازش مدل رگرسیونی به روش Panel Data  و بوسیله آزمونهای Fلیمر و هاسمن مورد آزمون قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت ریسک اعتباری[1]، ریسک اعتباری[2]، مطالبات بانکها[3]

1-1 بیان مساله

تخصص محوری بانک‌های تجاری جذب سپرده و اعطای وام است. اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به‌دلیل عدم‌بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است. هدف این پژوهش، ارائة سازوکاری برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری بانک است. چنین سازوکاری شامل ارزیابی‌های ریسک اعتباری در هر دو سطح وام‌های انفرادی و سبد وام است. این سازوکار تصمیمات مدیریت ریسک اعتباری و دایرة اعتبارات بانک را در باب شناسایی و تخصیص وام به مشتریان معتبر هدایت می‌کند و در عین حال تصمیمات مدیریت سبد وام را برای بهره‌برداری بهینه از اثرات تنوع‌بخشی سبد پشتیبانی می‌نماید(داسیلوا[4] و دیگران، 2013).

   سبد وام قسمت عمدۀ دارایی‌های بانك‌های تجاری را تشكیل می‌دهد. تخصص محوری این بانك‌ها جذب سپرده از سرمایه‌گذاران و اعطای وام به متقاضیان وجوه است. سپرده‌های جذب ‌شده بانك را نسبت به پرداخت سود و اصل آن در سررسیدهای معین متعهد می‌كند و این در حالی است كه وام‌های پرداخت‌شده بانك را در معرض نكول وام‌گیرندگان قرار می‌دهد. بنابراین، بررسی اعتبار متقاضیان برای تصمیم‌گیری در زمینۀ اعطای وام به آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است(کاسترو[5]، 2013).

ریسك اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد كه طرف ‌قرارداد[6] نتواند یا نخواهد تعهداتش را انجام دهد. به‌‌شیوۀ سنتی، تأثیر این ریسك با هزینۀ ریالی ناشی از نكول[7]طرف قرارداد سنجیده می‌شود. زیان‌های ناشی از ریسك اعتباری ممكن است قبل از وقوع واقعی نكول از جانب طرف قرارداد،ایجاد شود. بنابراین، ریسك اعتباری را می‌توان به‌عنوان زیانی محتمل تعریف كرد كه در اثر یك رویداد اعتباری اتفاق می‌افتد. رویداد اعتباری زمانی واقع می‌شود كه توانایی طرف قرارداد در انجام تعهداتش تغییر كند. با این تعریف، تغییر ارزش بازار بدهی به‌خاطر تغییر رتبه‌بندی اعتباری (یا تغییر آگاهی بازار از توانایی طرف قرارداد نسبت به انجام تعهداتش) را نیز می‌توان به‌عنوان ریسك اعتباری در نظر گرفت(ناگارا[8] و دیگران، 2012).

1-2 اهمیت موضوع و ضرورت انتخاب آن

   بانكها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسك مواجه هستند. ماهیت فعالیتهای مالی و سروكار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار ،سیستمهای پرداخت و نرخهای مختلف، اینگونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار میدهد و ازسوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیتهای مالی، نوآوریهای فنی و پیچیده ترشدن سیستمهای مالی باعث شده اصول مدیریت ریسك به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید (همتی،محبی نژاد،1388: 35).   باتوجه به اینكه بانكها واسطه وجوه هستند، فعالیت وام دهی یكی از فعالیتهای مهم بانكها محسوب میشود. این بخش از فعالیت های بانك در معرض ریسك اعتباری قرار دارد و مستلزم بررسی وضعیت اعتباری وام گیرندگان توسط بانكها است.  به منظور كاهش این نوع ریسك و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانكها و مؤسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های كمیته بال، توجه زیادی به مقوله ریسك اعتباری داشته اند (تقوی و همکاران،1387: 101) .

    وقوع بحرانهای بانكی در دهه های اخیر در كشورهای صنعتی و بویژه در كشورهای در حال توسعه به دلایلی همچون فرار سپرده ها، افزایش مطالبات معوق بانك ها، ركود اقتصادی و  غیره باعث اختلال در نظم بازارهای مالی شده و زمینه ورشكستگی بسیاری از بانكها را فراهم می آورد. طی بررسی های بعمل آمده، علت اصلی وقوع این موضوع عدم كفایت سرمایه بانكها شناسایی شده است (همتی ومحبی نژاد،1388: 35).

ارائه تسهیلات مالی یکی از فعالیت­های مهم نظام بانکی کشور تلقی می­شود. برای اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت کننده تسهیلات را تعیین نمود. بنابراین یکی از جنبه­ های مهم در فرآیند اعطای تسهیلات از سوی بانک­ها، برآورد واقع بینانه از احتمال عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان است تا از این طریق، اقدامات و تصمیمات لازم برای پیش­گیری و یا مقابله با زیان­های احتمالی در نظر گرفته شود. برخی از مزایای بکارگیری درست مدل­های رتبه ­بندی اعتباری و اجرای فرآیند اعتبارسنجی بصورت کمک به افزایش جریان نقدینگی در بانک، تصمیم­گیری بهتر در زمینه اعطای تسهیلات و افزایش اطمینان از بازپرداخت تسهیلات می­باشد (فلاح و همکاران، 1388 :5).  انواع مختلفی از ریسک ها موسسه های مالی و اعتباری را تهدید می کند. بنابراین مدیران سازمان ها، باید ریسک های موجود را شناسائی و مدیریت کنند(تقوی و همکاران ،1389 :3).

   ریسک عبارت است از تمدیدی فرصت زا جهت دستیابی به موفقیت ومنفعت، در فرهنگ لانگمن ریسک به معنای احتمال وقوع چیزی بد یا نامطلوب ویا احتمال وقوع خطر تعریف شده است، به بیان دیگر می توان ریسک را احتمال برآورده نشدن پیش بینی های آینده در نظر گرفت.به طورکلی ریسک دونوع میباشد ، حالت اجباری واختیاری که نوع دوم آن قابلیت کنترل ومدیریت را دارد. .(علی جماعت ،فریدعسکری ،1388 :3).

   ریسک اعتباری مهمترین ریسک محسوب می شود. بطور کلی برقراری ارتباط منطقیبین ریسک و بازده، عامل اصلی تخصیص بهینه منابع و تضمین سودآوری شرکتها خواهد بود (فلاح و مهدوی ،1389 :1).  وبه منظور کاهش این نوع ریسک و هزینه های ناشی از افزایش مطالبات معوق، بانک ها و موسسات اعتباری در سالهای اخیر با عنایت به توصیه های کمیته بال،توجه زیادی به رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان خود معطوف داشته اند. درواقع رتبه بندی روشی است که بر اساس آن بانک ها می توانند ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری مشتریان، نسبت به کنترل و مدیریت آن نیز اقدام نمایند.درسالهای اخیربه دلیل افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک های کشور، موضوع رتبه بندی واعتبارسنجی مشتریان مورد توجه اغلب بانک ها قرارگرفته است(تقوی وهمکاران، 1389: 4 ).

   بنابراین توجه به قیمت تمام شده پول می تواند در کاهش ریسک اعتباری موثر باشد و بالعکس وصول تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری می تواند در قیمت تمام شده پول موثر باشد و نظر به اینکه این موضوع تاکنون مورد بررسی علمی قرار نگرفته است میتواند راه گشای برنامه کاری مدیران بانکی و مسئولان اقتصادی باشد.

1-3 اهداف پژوهش

   هر کار تحقیقی به منظور محقق ساختن هدف و یا اهداف خاصی که مد نظر پژوهش گر است انجام می پذیرد. هدف کلی:

شناخت تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها

اهداف ویژه:

  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق .
  • شناخت تأثیرمدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول .
  • شناخت تأثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده .

1-4 فرضیه‏های پژوهش:

  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات معوق تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول تأثیر مثبت ومعناداری دارد.
  • مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات سوخت شده تأثیر مثبت ومعناداری دارد.

1-5 تعریف مفهومی متغیرها :

  • ریسک اعتباری: ریسکی است که از نکول/قصور طرف قرارداد، یا در حالتی کلی‌تر ریسکی است که از «اتفاقی اعتباری» به وجود می‌آید. به طور تاریخی این ریسک معمولاً در مورد اوراق قرضه واقع می‌شد، بدین صورت که قرض‌ دهنده‌ها از بازپرداخت وامی که به قرض‌گیرنده داده بودند، نگران بودند. به همین خاطر گاهی اوقات ریسک اعتباری را ‘ریسک نکول’ هم گویند. ریسک اعتباری از این واقعیت ریشه می‌گیرد که طرف قرارداد، نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد. تأثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نُکول طرف قرارداد سنجیده می‌شود.
  • مدیریت ریسک اعتباری: مدیریت ریسک عبارت است از شناسایی، تحلیل، تدبیر و برنامه‌ریزی سیستماتیک برای مواجهه با آثار مخاطره‌آمیز و استقبال از اثرات مثبت آن
  • مطالبات سررسید گذشته :مطالباتی که بیش ازدو ماه و کمتر از شش ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات معوق : مطالباتی که بیش از شش ماه و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مطالبات مشکوک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
  • مقدمه

    یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو[1]، 1998).

       ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ  ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ. از سوی دیگر،  تخصص محوری بانک‌های تجاری، جذب سپرده و اعطای وام است.  اعطای وام بانک را در معرض ریسک اعتباری قرار می‌دهد. قسمتی از مشکلات امروز بانک‌های کشور در زمینة افزایش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دلیل عدم‌ بهره‌گیری بانک‌ها از نظام اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری است.

       اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، 1389).

       ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪی درﻫﺮﻛﺸﻮری از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی ﺗﺠﺎری و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن[2]، 1994) . در اﻳﺮان  ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺒﻜﻪﻫﺎی ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎی واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

    ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداری از  رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎری ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪی ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎری ﻛﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.

       حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری  بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.

       دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.

    2-2 مبانی نظری

    2-2-1 تعریف ریسک

       برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:

     “ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران[3]،1382)

    این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.

    در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:

    ریسك عبارت است از هر چیزی كه مانع از رسیدن سازمان به اهدافش باشد و یا توان سازمان را در این راه بكاهد که ممكن است به یكی از صور زیر باشد:

    • رخداد یك فاجعه یا اتفاق بد
    • عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.
    • عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون[4]،2005)

    تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:

    ریسك در معنای عام عبارت است از تاثیر منفی ناشی از یك آسیب پذیری  با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرایندهای یك سیستم.

    برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها می باشد.(استون بارنر و همکاران[5]،2002)

    و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:

     “امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار ”

    2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری

       رشد و نو آوری سریع در بازارهای مالی بین المللی به همراه بحران‌های مالی سبب گردیده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌های جدید ، با تحولاتی نوین نیز رو برو شوند در این راستا از اواخر دهه 1980 میلادی به تدریج از سود عملیات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتی  جدید مانندکفایت سرمایه ( درراستای کاهش ریسک فعالیت بانک‌ها ) افزایش یافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعالیت خود ، در معرض ریسك‌های متعددی اعم از ریسك‌های برون سازمانی و درون سازمانی قرار دارند (روشن، 1391).

    الف) ریسك‌های برون سازمانی

       ریسك‌های برون سازمانی ناشی از فعالیت‌های مستقیم یک بانک نیستند بلکه از شرایط اقتصادی ، سیاسی و قانونی کشور ناشی میشوند به نحوی که اثرات نامطلوب هریك از این شرایط ، فعالیت بانک‌ها را تحت تاثیر جدی قرار داده و ادامه فعالیت آنها را با بحران مواجه می‌سازد بنابراین کنترل این‌گونه ریسک‌ها به وسیله بانک‌ها بسیار دشوار می‌باشد زیرا منشاء آنها بیرون از محیط بانک‌ها می‌باشد .  از جمله ریسك‌های برون سازمانی می‌توان به ریسک بازار  ( تغییرات نرخ ارز ، تغییرات نرخ سود سپرده ها و تغییرات قیمت سهام در اختیار بانک‌ها )، تصمیمات کلان اقتصادی دولت و نهادهای دولتی ، بحران‌های مالی داخلی و بین‌المللی ، بحران‌های بانکی و سایر ریسك‌های برون زا اشاره کرد .  از آنجایی که ریسک بازار به تنهایی قادر است فعالیت یک بانک را تهدید کند ، در این بخش مفهوم آن بیان می‌شود :

    • ریسک بازار[6]

    ریسک بازار به دلیل تغییرات نامساعد در ابزارهای سرمایه‌ای ، پول رایج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبدیل ارزهای بیگانه به وجود می‌آید به نحوی که عدم مدیریت صحیح وبه موقع هریک از آنها می‌تواند ساختار مالی و سود و زیان بانک را تحت تاثیر جدی قرار دهد .  منشاء رخداد ریسک بازار به عوامل بیرون از بانک ارتباط دارد اما مدیریت آن به درون بانک برمی‌گردد .

    ب) ریسك‌های درون سازمانی

    ریسك‌های درون سازمانی ، ناشی از فعالیت‌های درونی بانک‌ها و دارای منشاء درون بانکی می‌باشند . از جمله ریسك‌های درون سازمانی می‌توان به ریسك‌های اعتباری ، عملیاتی، نقدینگی و مالی  (ترکیب نامناسب دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه در ترازنامه و درآمدها وهزینه در سود وزیان و همچنین نسبت کفایت سرمایه)  اشاره کرد .  از آنجایی که این موارد از درون و ساختار بانک نشات می‌گیرند لذا اثرات نامطلوب این‌گونه ریسک‌ها را می‌توان از طریق کنترل و مدیریت صحیح حذف نمود .  در این بخش به دلیل اهمیت ریسك‌های درون سازمانی، هریک از موارد تشریح می‌شوند :

تعداد صفحه :103

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

عنوان 

بررسی عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

با قبول این اصل كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مطالبات شرکت گاز استان گیلان  بعنوان یک شرکت دولتی  است، که در حال حاضر بدلایل  متعدد ملزم به فروش نسیه کالا و خدمات خود  می باشد . محقق ، با  مطالعه اسناد و مدارک مالی شرکت و همچنین با  بهره گیری از نظرات كلیه کارشناسان مرتبط و مسول در امر وصول مطالبات شرکت در حوزه 16 شهرستان و  51 شهر استان در بدو امر عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت را شناسایی نمود  سپس با بهره گرفتن از پرسش نامه و بر اساس طیف لیکرت میزان اهمیت هر یک از فاکتور های شناسایی  شده را بررسی و با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با توجه به  همبستگی  عوامل ، شش فاکتور اصلی و مولفه های زیر مجموعه آنها را دسته بندی نموده است .سپس محقق با بهره گرفتن از پاسخ گروه دوم دلفی( گروه خبرگان ) به پرسشنامه های مقایسه زوجی و با بهره گرفتن از تکتیک AHP   فاکتورهای اصلی و مولفه های هر فاكتور اصلی را الویت بندی نموده است . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان را می توان تحت عنوان شش فاکتور اصلی به ترتیب  : عوامل  تضمین پرداخت پیمان فروش ، عوامل حقوقی و قانونی، عوامل مدیریتی ، عوامل فنی و تكنولوژیكی، عوامل اجرایی و عوامل اقتصادی و مالی و همچنین مولفه های زیر مجموعه هر فاكتور نام برد.

واژگان کلیدی:  شرکت گاز ، مطالبات ، دوره وصول ، گردش سرمایه ،   مدیریت نقدینگی ،

  • مقدمه

گاز طبیعی دارای تاریخی چند هزار ساله ‌است. تقریباً در سال ۹۴۰ قبل از میلاد، مردمان سرزمین چین با بهره گرفتن از نی‌های تو خالی گاز طبیعی را از محل آن در خشکی به ساحل رسانده و از آن برای جوشاندن آب دریا و استحصال نمک استفاده می‌کردند. برخی از صاحب ‌نظران اعتقاد دارند که چینی‌ها چاه‌های گاز را حتی تا عمق ۶۰۰ متری نیز حفر می‌کردند. همچنین حفر چاه‌های گاز در ژاپن در حدود سال ۶۰۰ قبل از میلاد گزارش شده‌است. سایر تمدن‌های باستانی نیز خروج گاز از زمین را متوجه شده و دریافته بودند که قابل اشتعال است و می‌سوزد. لذا معابدی برای محصور نگه داشتن این «شعله‌های جاودان» پر رمز و راز که بازدیدکنندگان به دیده احترام به آنها می‌نگریستند بنا شد. گزارش‌های مختلفی از ستون‌های آتش و آبی جوشان و سحرآمیز که مانند روغن شعله‌ور می‌شد به ثبت رسیده‌است. اما اهمیت گاز طبیعی به عنوان سوخت مورد استفاده در زندگی بشر  از  اوایل دهه ۱۹۳۰ آغاز شد. در اواخر قرن بیستم مشخص شد که گاز طبیعی در بخش اعظم جهان صنعتی به یک منبع انرژی بسیار ضروری و حیاتی مبدل شده‌است . ذغال‌سنگ در قرن نوزدهم انقلاب صنعتی را سبب شد و نفت خام و گاز طبیعی که سوخت قرن بیستم بود باعث توسعه اقتصادی در جهان شد. (fa.wikipedia.org )

                      در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیكی نظیر ، بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب ، با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. بی شک نیل به اهداف از پیش تعیین شده در هر سازمان نیازمند سرمایه گذاری و صرف هزینه بوده و بدیهی است همواره سازمانها خصوصا” بخش دولتی با محدویت منابع مواجه می باشند و شرط استمرار فعالیتشان ایجاد تعادل در منابع و مصارف می باشد بنابراین با عنایت به اینكه طبق قوانین جاری روش نسیه فروشی در سطح شرکتهای گاز استانی الزامی است ، می توان گفت تحقق درآمد ها و وصول بهنگام آنها از شروط اصلی تداوم فعالیت شرکتهای گاز استانی می باشد .

این فصل شامل بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت تحقیق ، سئوالات تحقیق ، اهداف تحقیق ، چهار چوب نظری و قلمرو تحقیق می باشد .

  • 2- بیان مسئله

                 در زمان  تشكیل هر سازمان و یا نهاد اقتصادی توجه به توازن قابل قبول بین درآمدها و هزینه ها ضروری و انكار ناپذیر می باشد.و هر بنگاه اقتصادی با توجه به نوع صنعت ، وسعت عملیات و شرایط حاكم در بازار نیازمند میزان قابل قبولی از سرمایه در گردش می باشد كه هر گونه نقصان در این سرمایه ممكن است موجبات ركود و یا نابودی كل شركت گردد لذا توجه ویژه به ایجاد تعادل در میان منابع و مصارف بنگاه های اقتصادی و استفاده بهینه از منابع موجود از وظایف مدیران ارشد هر سازمان می باشد.”از دیدگاه مدیران مالی ، مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده و روشن  است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین داراییها و بدهیهای کوتاه مدت اطمینان می دهد” (هورس 2005) از طرفی هدف اصلی موسسین سازمانها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی اعم از دولتی و غیر دولتی ارائه خدمات بهتر و مطمئن به مشتریان و همچنین افزایش ارزش افزوده سرمایه گذاری انجام شده می باشد ، با قبول این اصل  كه بطور كلی شركتها و سازمانها با محدودیت وكمبود منابع  جهت سرمایه گذاری مواجه می باشند و مطالبات سازمانها بخشی از دارایی های شركت است كه بر اساس فعالیت اصلی شركت ایجاد شده می توان گفت  مدیریت مطالبات بمنظور تبدیل آن  بمنابع سرمایه گذاری به یقین موجبات رشد و تعالی سازمان را بهمراه خواهد داشت .”جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی موسسه را برای صرف منابع و تحصیل درآمد افزایش خواهد داد ” (حیدری ،1392)

      بطور كلی می توان مطالبات را به دو بخش حسابهای دریافتنی و اسناد دریافتنی تقسیم نمود . حسابهای دریافتنی به آن بخش از مطالبات ( بدهكاران) واحد تجاری اطلاق می گردد كه در ازاء آن هیچ سند تجاری( ازقبیل سفته ، برات و ….) دریافت نشده است و اسناد دریافتنی به آن بخش از مطالبات واحد تجاری كه مستند به اسناد تجاری است اطلاق می گردد ، حسابها و اسناد تجاری همواره با خطر عدم وصول مواجه بوده و بر همین اساس و احتمال سوخت بخشی از این مطالبات  ، مدیران واحد های تجاری بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابها می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

                 عدم وصول مطالبات باعث میگردد در امر خدمات دهی خلل بوجود آید و طرحهای زیر بنایی که هزینه زیادی بخود اختصاص میدهند معوق بمانند ، در امورجاری خدمات دهی بمشتریان ،  وقفه ایجاد گردد و حتی اگر نسبت وصولی به درآمد واقعی بسیار پائین باشد باعث عدم پرداخت بموقع حقوق کارکنان در نتیجه پائین آمدن بهره وری آنان و همچنین عدم اعتمادشان به ادامه حیات شرکت خواهد گردید که مجموعه موارد فوق باعث می شود کیفیت و کمیت خدمات دهی کاهش یابد و این امر خود سبب تشدید موضوع می گردد زیرا بر اساس تحقیقات بعمل آمده کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده بر رضایت مشترکین تاثیر مستقیم و رضایت مشترکین باعث وصول مطالبات می گردد . ( مظفری زوارکی 1382)

                 كلیه شركتها همواره با خطر احتمال سوخت مطالبات (حسابها و اسناد تجاری) مواجه بوده و بر اساس احتمال عدم وصول بخشی از این مطالبات ، مدیران واحد های تجاری  همواره بدنبال راهكارهای موثر جهت كنترل و مدیریت این حسابهای می باشند بدیهی است اولین قدم در این عرصه ، شناسایی و الویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات خواهد بود.

در قرن حاضر مدیریت و مصرف انرژی پاك بی شك یكی از مهمترین زمینه های رشد و توسعه كشورها در رسیدن به اهداف استراتژیك ، در راستای بخدمت گرفتن منابع مهم اقتصادی و اجتماعی ، صنعتی  می باشد از طرفی بجهت وجود ذخایر عظیم گازی در كشور در برنامه های توسعه سیاسی ، اقتصادی ،  اجتماعی پنج ساله كشور نیز توسعه شبكه های گازرسانی و جایگزین مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی بجهت مزایای بسیار زیاد اقتصادی و زیست محیطی و رفاهی  از الویت و اهمیت خاص برخوردار بوده است . لذا شركت ملی گاز ایران بعنوان متولی یكی از  اصلی ترین تامین كنندگان انرژی پاك كشور هماهنگ با قوانین مصوب  با تشكیل شركتهای تولیدی ، پالایشی ، انتقال و توزیع گاز تمامی تلاش خود را جهت توسعه صنعت گاز كشور و ارائه خدمات مستمر و بهینه و همچنین جایگزینی مصرف سوخت پاك با سایر سوختهای فسیلی مبذول داشته است. به گونه ای كه ظرف مدت بیست سال گذشته شبكه های گاز رسانی شركت ملی گاز  توانسته است گاز طبیعی را بعنوان  یكی از منابع تامین سوخت مصارف گوناگون خانگی ، تجاری و صنعتی  به اقصا نقاط  كشور ارائه نمایند. بدیهی است گسترش و ارائه خدمات مستمر این شركت مستلزم سرمایه گذاری عظیمی می باشد كه بخش عمده ای از آن بایستی از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز به مشتركین این شركت  تحصیل گردد . بعنوان مثال می توان به قوانین بودجه سنواتی كل كشور از جمله بند ح تبصره 2 قانون بودجه سال 1393  اشاره نمود كه ” وزارت نفت از طریق شركت دولتی تابعه ذی ربط موظف است علاوه بر نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مكعب گاز طبیعی یكصد و سی (130) ریال بعنوان عوارض از مشتركین دریافت و پس از واریز به خزانه داری كل عین وجوه دریافتی را تا سقف بیست ویك هزار و پانصد میلیارد ریال  صرفا” برای احداث تاسیسات و خطوط لوله گازرسانی شهرها و روستاها ، با الویت مناطق سرد سیر ، نفت خیز ، گاز خیز ، و استانهایی كه برخورداری آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است ، هزینه نماید ” كه درقوانین كلیه سالهای 1389 لغایت 1393 با مختصر تغییرات جزئی در متن و نرخ تكرار شده است اشاره نمود . همچنین طی سالیان اخیر بر اساس توافق نامه های منعقده بین شركت ملی گاز و معاونت راهبردی ریاست جمهوری بیش از هفتاد درصد ( 70% )  منابع مالی گسترش شبكه و تاسیسات شركتهای گاز استانی از محل منابع داخلی شركتهای مزبور (درآمد های ناشی از فروش گاز ) تامین گردیده است .(مصوبات مجمع عمومی شركت گاز استان گیلان اسناد منتشر نشده شركت گاز گیلان )

 بنا بر این بدیهی است تداوم و استمرار خدمات روز افزون شركت ملی گاز ایران و شركتهای گاز استانی در گرو فروش گاز و وصول كامل و بهنگام درآمد های حاصله  باشد . از طرفی  با عنایت به ساختار دولتی شركت و روش فروش نسیه و همچنین شرایط اقتصادی  خاص  حاكم بر كشور بدیهی است كه بسیار از مشتركین این شركت بدلایل گوناگون هزینه گاز مصرفی را با تاخیر پرداخت  می نمایند كه این امر  نه تنها موجب اخلال در روند  سرمایه گذاری و توسعه شركت ملی گاز و شركتهای تابعه شده است كه حتی گاها” در روند عادی و ارائه خدمات روزمره شركت نیز تاثیر منفی بجای می گذارد . بدیهی است كه مدیران شركت ملی گاز و شركتهای گاز استانی  بمنظور تامین منابع مالی مورد نیاز و كاهش هر چه بیشتر اثرات منفی تاخیر در پرداخت صورتحسابهای صادره و افزایش مطالبات شركت همواره ضمن رصد حجم مطالبات شركت ، بدنبال پاسخ این سوالند كه “عوامل موثر بر كنترل مدیریت مطالبات   شركت كدامند و الویت این عوامل چگونه می باشند” .

  • اهمیت و ضرورت تحقیق

               افزایش روز افزون مصرف گاز در بخش های مختلف خانگی ، تجاری و صنعتی بجهت سهولت و هزینه كم مصرف آن نسبت به سایر سوختهای فسیلی خصوصا” پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها  ، همچنین مزایای زیست محیطی ناشی از جایگزینی مصرف گاز طبیعی با سایر سوختهای فسیلی و وجود ذخایر عظیم این نعمت خدادادی در کشور ما  و امکان کسب درآمد های ارزی جملگی عواملی هستند كه  موجب ایجاد عظمی ملی در جهت گسترش این صنعت بزرگ در کشور گردیده است بدیهی است این امر مستلزم سرمایه گذاری در  بخشهای اکتشاف ، تولید ،پالایش ، انتقال ، صادرات و توزیع گاز می باشد . و تامین منابع مورد نیاز این سرمایه گذاری یکی از چالشهای پیش روی دولتها بوده ، بی شک بخش عمده ای از سرمایه مورد نیاز جهت توسعه  و نگهداری زیر ساختهای مورد نیاز ، می بایست از محل درآمدهای حاصل از فروش گاز در آخرین حقله شرکتهای وابسته به شرکت ملی گاز یعنی شرکتهای گاز استانی تامین گردد .( مصوبات مجامع عمومی  شركت اوراق منتشر نشده ) از طرفی  ساختار دولتی ، اجتماعی و اقتصادی حاكم در كشور مبنی بر لزوم فروش نسیه گاز و روشهای سنتی و قدیمی تولید و صدور صورتحساب موجب گردیده که در خوش بینانه ترین حالت یعنی پرداخت بموقع صورتحسابهای صادره شاهد فاصله زمانی نسبتا” طولانی بین مصرف ، شناسایی و وصول درآمدهای شرکتهای گاز استانی باشیم . در حالی که در بسیاری از موارد مشترکین این شرکتها از پرداخت صورتحسابهای صادره خودداری نموده و شرکتهای گاز استانی را با پدیده رو به رشد انباشت مطالبات ، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه می نمایند. (جدول 4-1)

 طبعا” این امر موجب گردیده كه وصول مطالبات شركتهای گاز استانی از بدهكاران ( مصرف كنند گان این  شركتها) به یكی از چالشهای اساسی و مهم مدیران شركتهای مزبور تبدیل گردد بعنوان مثال  نسبت دوره وصول مطالبات ( متوسط مطالبات ضربدر 365 حاصل تقسیم بر متوسط فروش )در شركت گاز استان گیلان بیانگر فاصله زمانی فروش (مصرف گاز ) تا وصول درآمد ها (مبلغ صورتحساب ) می باشد كه در صورت عدم وجود تاخیر در روند مصرف ، تولید صورتحساب و وصول درآمد حاصله بایستی عددی معادل دو برابر دوره تولید صورتحساب (فاصله زمانی بین تولید دو صورتحساب متوالی ) باشد ، این نسبت در سال مالی  1386 بطور متوسط  148 روز بوده  و در  سال 1392 به 235 روز بطور متوسط ؛  افزایش یافته است ( صورتهای مالی شركت گاز استان گیلان كه به تائید سازمان حسابرسی و مجمع عمومی شركت رسیده است) كه  این امر بیانگر افزایش فاصله زمانی  وصول درآمد های شركت  بمیزان 70 روز در طی شش سال گذشته می باشد بدیهی است هر چه فاصله بین فروش و وصول درآمد ها بیشتر گردد شركت با مشكلات نقدینگی و سرمایه در گردش بیشتری مواجه خواهد گردید ، اینجاست كه شناسایی و الویت بندی  عوامل موثر بر مدیریت مطالبات گره گشای مشكلات شركت خواهد بود  . و مدیران شركت می توانند با بكار گیری تصمیمات بهنگام و صحیح روند رو به رشد مطالبات شركت را كنترل و كاهش داده و عملا” ضمن تامین منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری شركت سایر شاخصهای اقتصادی شركت را نیز بهبود بخشند. در همین راستا شركت ملی گاز ایران بعنوان هسته مدیریتی شركتهای وابسته بمنظور حصول اطمینان از تامین بموقع و كامل منابع مورد نیاز و ایجاد تعادل بین منابع و مصارف شركتهای تابعه با  تاكید بر اهمیت ویژه بر وصول مطالبات شركت اقدام به تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی نموده و با تصویب و ابلاغ آئین نامه هاو دستور العملهای مرتبط ، تمامی امكانات سازمان را جهت نیل به اهداف این امر خطیر بكار گرفته است (بعنوان مثال  می توان در این خصوص به  تشكیل كمیته های تخصصی وصول مطالبات در سطح كشوری و استانی ،  تخصیص اعتبارات مصوب شركتهای وابسته  بر اساس میزان وصول مطالبات شركتهای گاز استانی  بر اساس دستور العملهای صادره ،  و همچنین واریز مستقیم و خودكار درآمدهای وصول شده به حساب شركت ملی گاز از طریق تفاهم نامه های منعقده با بانكهای عامل و نیز ایجاد سامانه آماری تحت وب بمنظور ارائه آمار دقیق و آن لاین  اشاره نمود) . با توجه به مطالب فوق و با عنایت به اینكه افزایش میزان  مطالبات شركتهای گاز استانی تاثیر منفی در نسبتهای مالی (نظیر نسبت آنی ، نسبت بدهی و دوره وصول مطالبات ) داشته  و همچنین روند  تامین نقدینگی ، انجام تعهدات و عملكرد شركتهای مزبور را به چالش می كشد بدیهی است یكی از دغدغه های اساسی مدیران شركتهای گاز استانی وصول هرچه سریعتر مطالبات شركت از بدهكاران / مصرف كنند گان بوده و شناخت و الویت بندی عوامل موثر بر كاهش و یا كنترل مطالبات در هدایت و نیل به اهداف شركت  راهگشا و موثر می باشد.

شایان ذكر بجهت تغییرات اساسی بوجود آمده در نرخ گاز بها پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها محقق صرفا میزان مطالبات شركت را در فاصله زمانی پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها بررسی نموده است. از طرفی با عنایت به اینكه بیش از 99% مطالبات شركت در بخش گاز بها و صورتحسابهای گاز مصرفی می باشد از سایر مطالبات صرفه نظر شده است . و همچنین با عنایت به اینكه پس از اجرای قانون هدفمند سازی یارانه های وصول گاز بهای نیروگاه های استان از طریق توافق نامه بین وزارت خانه های نیرو، نفت و اقتصاد ودارایی بصورت تهاتر با حساب خزانه داری كل انجام می شود از محاسبه اطلاعات مرتبط با نیروگاه ها خودداری شده است.

جدول شماره 1- 1-  خلاصه مانده مطالبات شركت گاز استان گیلان به تفكیك نوع مصرف در سالهای پس از هدفمند سازی یارانه ها منتج از صورتهای مالی      

سال مانده مطالبات خانگی مانده مطالبات تجاری مانده مطالبات صنعتی جمع كل مانده مطالبات
1389 318,888,000,000 189,617,000,000 270,898,000,000 779,403,000,000
1390 438,363,000,000 308,432,000,000 152,184,000,000 898,979,000,000
1391 456,545,000,000 366,232,000,000 234,435,000,000 1,057,212,000,000
1392 723,428,000,000 397,569,000,000 232,897,000,000 1,353,894,000,000
1393 768,049,000,000 401,499,000,000 366,114,000,000 1,535,662,000,000
جمع 2,705,273,000,000 1,663,349,000,000 1,256,528,000,000 5,625,150,000,000

1-  4 –  اهداف تحقیق

در این پژوهش محقق سعی می نماید با بررسی اسناد و مدارک و شواهد موجود و مرور سوابق مشترکین شرکت و مصاحبه با متخصیص و خبرگان شرکت و توزیع پرسشنامه  عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق شرکت گاز استان گیلان را شناسایی و بر اساس میزان تاثیر هر یک  الویت بندی نماید تا امکان  ارائه راهكارهای كنترل ، تعدیل و مدیریت عوامل اصلی میسر گردد.

1-5 – سوالات تحقیق

  • عوامل موثر بر مطالبات شركت گاز استان گیلان كدامند‌‌‌‌‌؟
  • اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت مطالبات شرکت گاز استان گیلان چگونه است ؟

1-6 – چهار چوب نظری تحقیق

  هدف اصلی یك واحد تجاری را می توان حد اكثر كردن ارزش بنگاه در بلندمدت دانست. این هدف را می توان به شکل حداکثر کردن ثروت بیان نمود. و در راستای تحقق  این هدف مدیریت منابع شركت بی شك یكی از موثر ترین عوامل می باشد. قدر مسلم مطالبات هر واحد تجاری یكی از اصلی ترین منابع در دسترس آن سازمان می باشد كه در صورت مدیریت صحیح در رشد و تعالی سازمان موثر می باشد.

به استناد نامه شماره  116405   مورخ 6/10/1393  پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران ( ایرانداك)  در خصوص موضوع پژوهش حاضر تحقیقی علمی و ثبت شده ای در داخل کشور صورت نپذیرفته است . در این بخش به تشریح  تعدادی از تحقیقات انجام شده هم راستا با این تحقیق پرداخته و به بیان فرضیه ها و مدلهای ارائه شده در این پژوهش ها می پردازیم.

1-6-1- پونگاوانام در تحقیقی  با عنوان ” بررسی مدیریت حساب های دریافتنی با اشاره به شركت باتری عماره رجا با مسئولیت محدود ”  كه در سال 2014 منتشر شد به بررسی و تشریح عوامل موثر بر مدیریت حسابها و اسناد دریافتنی  در شعب مختلف شرکت باتری عماره رجاء در بین سالهای 2008 لغایت 2012 پرداخته و نشان می دهد که مدیریت شرکت چگونه با تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه و تنظیم برنامه پیری ، کتابچه بدهی بدهکاران قادر به مدیریت و کاهش مطالبات می باشد .

در این تحقیق با بررسی و مطالعه دفاتر و اسناد مالی مطالبات شرکت در شعب مختلف به چند دوره برجسته شامل :

الف کمتر از 30 روز

ب 31 تا 60 روز

ج 61 تا 90 روز

د 91 تا 180 روز

س 181 تا 300 روز

ط بیش از 300 روز

تقسیم بندی و با تشکیل جداول ماتریس وتجزیه وتحلیل داده ها  و بررسی تاثیر میزان بدهی بر مقدار فروش و همچنین سایر عوامل نتایج ذیل حاصل گردید.

تعداد صفحه :133

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش:  عمومی

عنوان:

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور

پاییز 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده : 1

مقدمه : 2

1) بیان مسأله:.. 2

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:.. 3

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه: 4

4) اهداف مشخص تحقیق: 7

هدف اصلی.. 7

اهداف فرعی.. 7

5) سؤالات تحقیق: 7

سوال اصلی : 7

سوالات فرعی : 8

6) فرضیه‏های تحقیق: 8

فرضیه اصلی : 8

فرضیه های فرعی : 8

7) روش شناسی تحقیق:.. 9

8)ساختار تحقیق : 9

فصل اول:کلیات

مبحث اول:  معرفی دادستان و نظام دادسرایی.. 11

گفتار اول: پیشینه و مختصات نظام دادسرایی.. 11

گفتار دوم: وظایف و مسئولیت‌های کلی دادستان در نظام دادسرایی درراستای پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی.. 16

بند اول :  وظایف دادستان در امور کیفری مرتبط با جرایم اقتصادی.. 17

1-1- وظیفه تحقیقاتی مقدماتی.. 17

1-2-  مرحله رسیدگی و صدور حکم. 17

1-3- مرحله اجرای حکم. 18

بند دوم :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان در قبال ضابطین دادگستری از حیث وظیفه‌ای که به عنوان   ضابط بر عهده دارند (بند ب ماده 3 ق. ا.ق.ت.د.ع.ا) 18

مبحث دوم : معرفی دادستان کل و نقش آن در احیای حقوق عامه در جرایم اقتصادی.. 18

گفتار اول: پیشینه و مختصات نهاد دادستانی کل.. 19

گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور.. 22

بند اول :  وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی.. 23

بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی.. 25

فصل دوم : نقش استقلال قضات دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی

مبحث اول: معیارهای استقلال دادستان.. 34

گفتار  اول : تعریف و توضیح معیارهای استقلال قضات دادستانی.. 34

بند اول: معیار عدم نفوذ و تأثیر پذیری قضات داستانی.. 35

بند دوم: معیار منع عزل قضات دادستانی.. 36

بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی.. 38

بند چهارم : تمكن مالی قضات دادستانی یا دادیاری.. 38

بند پنجم: وظایف و تكالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود. 39

گفتار دوم : نقش نظریه ی تفکیک قوا در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 39

مبحث دوم: مسئولیت، مصونیت و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 45

گفتار  اول: مسئولیت و مصونیت قضات.. 46

بند اول: مسئولیت كیفری قضات و مصونیت آنها 47

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات  دادستانی و مصونیت آنها 48

بند دوم: مسئولیت مدنی قضات در حقوق فرانسه. 53

گفتار دوم : تخلفات و تعقیب انتظامی‌ قضات.. 51

بند اول: تخلفات قضات.. 51

بند سوم : شکایت از قاضی در حقوق فرانسه. 55

فصل سوم : شروط لازم قضات دادستانی  برای پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری

مبحث اول: شرایط کلی قاضی دادستانی در نهاد قضایی و تاثیر آن در پیگیری جرایم اقتصادی.. 61

گفتار  اول : ویژگی‌های علمی و تخصصی قضات دادستانی.. 62

بند اول : تاثیرآموزش حقوق در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 66

گفتار دوم: ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی قاضی.. 72

مبحث دوم: شروط لازم دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری.. 73

گفتار اول : انگلستان.. 74

گفتار دوم : شروط قاضی در نظام حقوقی فرانسه.. 74

گفتار سوم : شروط دادستان در نظام حقوقی ایران.. 75

مبحث دوم: شروط واجب برای قاضی  ( دادستان ) در فقه اسلامی.. 76

گفتار اول :  فقه عامه.. 76

بند اول : بلوغ. 77

بند دوم : عقل.. 77

بند سوم : حریت… 78

بند چهارم : اسلام. 78

بند پنجم: ذکوریت… 79

بند ششم: اجتهاد. 80

بند هفتم : عدالت… 81

گفتار دوم :  فقه امامیه.. 82

گفتار سوم :  شروط قاضی از دیدگاه امام علی (ع).. 85

بند اول : برخورداری از قدرت تفکر. 86

بند دوم : برخورداری از ساخت فکری.. 87

بند سوم : وارستگی (عدالت) 87

مبحث سوم:  شیوه‌‌های گزینش قضات  دادستانی.. 88

گفتار اول:  رویه فرانسه.. 89

گفتار دوم: رویه جمهوری اسلامی ایران.. 90

مبحث دوم  : نقش کارمندان و دستیاران دادستانی در پیگیری جرایم اقتصادی.. 92

گفتار اول: کارمندان.. 93

گفتار دوم: دستیاران دادگستری.. 95

بند اول : وکلای دادگستری.. 95

بند دوم : کارشناسان رسمی.. 95

نتیجه گیری : 97

پیشنهادات: 98

منابع : 99

   چکیده :

  از آنجایی که وقوع جرائم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است،و از پیچیگی خاص و توسط افراد خاصی صورت می گیرد ، به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است. جرائم اقتصادی از یک سو منجر به تمرکز سرمایه‌ها و افزایش شکاف غنی و فقیر شده و از سویی دیگر این انباشتگی سرمایه، سبب استفاده ابزاری آن در جهت تسهیل و افزایش ارتکاب سایر جرایم و نتیجتا ممانعت از پیشرفت اقتصادی و به مخاطره افتادن امنیت اقتصادی جامعه است.  وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبان‌گیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموماً مردم هستند؛ این موارد امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه  استقلال دادستان در معنای آزادی دادستان  از هر‌گونه مداخله و تأثیر‌پذیری از صاحبان قدرت حفظ شود  این مفهوم اقتضا دارد از دادستان  و نهاد دادستانی در برابر فشار های خارجی حمایت شود؛ هیچ قدرت و مقامی در آن دخالت نکند و فقط معیار های حق و عدل در آن حاکم باشد، معیار های قضاوت باید بر اساس برداشت های عدالت محور از قوانین و مقررات شکل بگیرید ، نه توصیه ها و اعمال قدرت ها و اعمال نفوذ ها ،  لذا برای اینکه دادستان بتواند در راستای اهداف خود در مسیر پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی کارساز باشد باید توسط نهاد قوه قضائیه و حتی سایر قوای دیگر یک سری لوازم و الزامات از قبیل شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی ، استقلال از منابع قدرت و همچنین کارمندان و ضابطان دادستانی در کمک به دادستان برای پیگیری جرایم اقتصادی فراهم آید.

کلید واژه: دادستان ، جرایم اقتصادی، استقلال نهاد دادستانی ، تأثیر‌پذیری ، صاحبان قدرت

مقدمه :

1) بیان مسأله:

در پایان نامه حاضر به مرور نقش دادستان در تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی پرداخته شده است. با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی سازمان هایی که به بررسی فساد اداری کشورهای جهان می پردازند، مشاهده می شود که پدیده فساد اداری و مالی به عنوان یک خطر مهم برای جوامع و بشریت محسوب می شود. شاخص ها در رابطه با کشور ایران نشان از این دارد که وضعیت کشورمان در زمینه کنترل فساد نا مساعد است. لذا تلاش برای بازشناسی این پدیده و ارائه راهکارهای مناسب ضرورت دارد. تحقیقات مرتبط با فساد اداری و مالی را می توان در حول چهار موضوع اصلی؛ تعاریف، پیامدها، راهکارها و سنجش فساد دسته بندی کرد. فساد مالی و اداری پدیده ای تاریخی، بزرگ، تأثیر گذار و کانون اندیشه ورزی و سیاستگذاری است. امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی تبدیل شده است، دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد و مرزی هم نمی شناسد، همان طور كه نتایج و پیامدهای آن نیز بنا بر نوع سازمان سیاسی و اقتصادی و سطح توسعه یافتگی، گوناگون است. این پدیده در دنیای امروز و به ویژه در كشورهای درحال توسعه، به عنوان یكی از مهمترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است و صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حركت چرخ توسعه جامعه ایجاد كند.متاسفانه بررسی های موجود نشان می دهد که پدیده فساد بیش از همه در میان کشورهای فقیر و در حال توسعه در این کشورهاست. ایران اولین کشوری در حال توسعه و به دلیل مشخصاتی که برای کشورهای مستعد فساد برشمرده شده، در زمره محیط های مناسب برای بروز فساد است. همچنین به میزانی که توسعه فعالیت های اقتصادی در کشور انجام می گیرد، در صورتی که تمهیدات لازم برای مبارزه اندیشیده نشود زمینه های فساد تقویت خواهد شد.

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

اگرچه مباحث نظری درباره فساد در دهه 1950 شکل جدی تری به خود گرفت، اما از دهه 1970 اولین آثار نظری و بررسی های تجربی در باره فساد ارائه شد و از آن زمان به بعد یکی از اصلی ترین مباحث در زمینه دولت، حکمرانی و توسعه بوده است .فساد در نظام های اداری اغلب کشورها موجب آسیب رسانی جدی به توسعه و پیشرفت شده و در کشورهای در حال توسعه،اهمیت و مهار و کنترل آن کاملا برای سیاستمداران و مردم آن ها واضح و آشکار گردیده است. از مضار آن عبارت است از : فساد مانع رشد رقابت سالم و باعث عقب راندن تلاش ها در جهت کاهش فقر و بی عدالتی اجتماعی می شود. فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد ملت ها به توانایی خویش و باعث ناامیدی و سرخوردگی  نسبت به آینده ای قابل پیش بینی می شود.  فساد به افزایش قیمت های معاملات منجر شده، توسعه پایدار را مختل و امکان پیش بینی می شود.در نتیجه، مبارزه با فساد اداری یک ضرورت است تا از تشدید آسیب ها در آینده، پیشگیری نماید.

رهبر معظم انقلاب (1386) در رابطه با  اهمیت پرداختن به فساد بیان می کند: «بدترین فسادها در جامعه، رواج فقر و افزایش شكاف بین فقیر و غنی است. بدترین فسادها در جامعه این است كه كسانی دچار فساد مالی و اقتصادی شوند و از بیت المال مردم برای منافع شخصی و پر كردن جیب خود تغذیه كنند. بزرگ ترین فسادها این است كه در اجرا و اعمال قانون در جامعه تبعیض باشد و به شایستگی ها و صلاحیت ها و قابلیت های افراد توجه نشود» فساد یک پدیده ی اجتماعی است و فقط مربوط به شخص خاص نیست چرا که آثار آن جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد. در این رابطه مقام معظم رهبری(1386) بیان می کند: «فساد مالی و اقتصادی در تشكیلات مسئولان موظف و در میان آن ها ، به بدنه اقتصا ی كشور سرایت می كند؛ لذا باید جلوی آن گرفته شود. اهتمام به این كار به خاطر آن است كه مفاسد اقتصادی، جریان آلوده ای است كه اگر جلوگیری و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. بحث یك جرم منفرد و تك افتاده نیست، برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام اهمیت حیاتی دارد. اصل عدالت اجتماعی، اجرای عدالت ، درنظر گرفتن حق توده های وسیع مردم و پركردن فاصله طبقاتی، یكی از اصول اصلی نظام اسلامی است» در نظام جمهوری اسلامی ایران، مبارزه با فساد اداری و فساد اقتصادی و سوء استفاده از امكاناتی كه قدرت در اختیار افراد می گذارد  چه سوء استفاده مالی و چه سوء استفاده سیاسی از اصول انقلاب است و باید رعایت شود.مبارزه با فساد، موضوعی اصلی و اساسی است. فساد اقتصاد ی در دستگاه های دولتی موجب می شود كه سود همه تلاشهای انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم، به جیب عده ای مفت خور و سوء استفاده چی سرازیر شود، لذا مبارزه با فساد، جدی است .گسترش فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع فراراه پیشرفت های اقتصادی  بوده و درجه ی بالای فساد مالی می تواند به ناکارآمدی سیاست های دولت بینجامد. پژوهش ها نشان می دهد که فساد سبب کاهش سرمایه گذاری می شود و در نتیجه فعالیت های اقتصادی را از مولد بودن به سوی رانتها و فعالیتهای زیر زمینی می راند .فساد فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است؛ هرچند کارکرد ضعیف حاکمیت می تواند به گونه مستقیم روند رشد و توسعه اقتصادی را نیز تضعیف کند .از سوی دیگر،با توجه به اهمیت مشکلات و خطرهای فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهاد ها و ارزش های دموکراتیک، ارزشهای اخلاقی و عدالت و توسعه ی پایدار و حاکمیت قانون، و نیز با توجه به پیوند فساد با دیگر کجرفتاری های انسانی و اجتماعی و جرایم سازمان یافته، مبازره با فساد ضرورت دارد.قوه قضائیه و دادستان به عنوان مهمترین عامل نظارت در این مسائل و پیگیری آن را بر عهده دارد و ما در این پایان نامه به بررسی و تحلیل این وظایف می پردازیم .

3)مرور ادبیات و سوابق مربوطه:

در تحقیقی به بررسی رابطه ی فساد اداری و حکمرانی خوب پرداخته شده است. نتایج تحقیق مذکور نشان می دهد که فساد متأثر از نوع رابطه دولت با سایر بخش ها و نقش، جایگاه و کارویژه آن در جامعه است و از این رو الگوی حکمرانی خوب را به عنوان الگویی نوین در جهت کاهش فساد و افزایش سلامت اداری معرفی می نماید .

1- قلی پور(1384) در بررسی رابطه کنترل فساد و حکمرانی خوب به این نتیجه می رسد، هراندازه که میزان حکمرانی بهبود یابد، فساد نیز کنترل یافته و سلامت اداری افزایش می یابد. به عبارتی دیگر کنترل فساد با حکمرانی خوب رابطه مستقیم دارد. برخی از شاخص هایی که بر فساد اداری تأثیر گذار هستند عبارتند از :

حقوق سیاسی و آزادی های مدنی: بین حقوق سیاسی(انتخابات مردم سالار،قوه قانونگذاری،احزاب مخالف) و آزادی های مدنی(رسانه های گروهی آزاد و مستقل، آزادی بیان و تشکیل اجتماع) و فساد همبستگی منفی وجود دارد.حق اظهار نظر و مشارکت: سیاست گذاری و اجرای پروژه های بزرگ دولتی باید با در نظر گرفتن نظرات ذی نفعان(حق اظهار نظر) و مشارکت کلیه ذی نفعان انجام شود زیرا نپر سنجی از شهروندان که نظرات بازخوردی آنها را در بر می گیرد در بسیاری از کشورهای جهان به ارتقاء عملکرد بخش دولتی و کاهش فساد کمک کرده است.شفافیت و نظارت عمومی: شفافیت، جریان یافتن به موقع و مطمئن اطلاعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مورد استفاده سرمایه گذاران خصوصی از وام ها و ارزش های اعتباری وام گیرندگان، خدمات رسانی دولت، سیاست های مالی و پولی و فعالیت های مؤسسات بین المللی را فراهم می سازد. مطالعات نشان می دهد که فقدان شفافیت سبب شکل گیری بحران های کالی، اداری و سیاستگذاری می شود.

–  رقابت و ورود و خروج ازاد: یکی از سرچشمه های فساد بویژه در سطوح مدیریت ارشد، تمرکز قدرت در دست افرادی است که از نفوذ سیاسی خود در دولت برای کسب منافع شخصی استفاده می کنند. برای حل این مسأله؛ انحصار زدایی، مقررات زدایی، تسهیل رقابت و ورود و خروج از طریق تصفیه دارایی ها و رویه های کارآمد راه حل های مناسبی هستند.

2 – عبدالرحمن افضلی، در مقاله ی “فساد اداری و تأثیر آن بر توسعه: علل، پیامدها و راهكارهای برون رفت(1390)”، به تبیین نقش فساد اداری در جوامع و تأثیر آن بر توسعه پرداخته و با ورود به ادبیات مفهومی آن،  به تعریف فساد به ویژه فساد اداری كه مانع اصلی توسعه و منشأ مفاسد دیگر می باشد، و سپس به سطوح، انواع و مفهوم فساد در اسناد بین المللی اشاره می کند. آنگاه در یك بحث كوتاه، علل و عوامل مؤثر در فساد اداری را بیان داشته، ضمن بررسی تطبیقی وضعیت فساد اداری در سطح جهانی وایران، پیامدها و راهكارهای مبارزه با این پدیده  مخرب را بیان می دارد.

3 – در تحقیقی که توسط محسن فرهادی نژاد  تحت عنوان ” بررسی فساد اداری و روشهای کنترل آن “انجام گرفته است . یافته های تحقیق نشان می دهد که :موقعیت اقتصادی ٬فرهنگ ٬ویژگیهای فردی و سازمانی ٬کیفیت و کمیت قوانین و مقررات به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل در تخلف اداری تاثیر دارند . همچنین نتایج این بررسی نشان داد که عوامل متعددی شامل افزایش حقوق بخش دولتی ٬وضع مقررات و قوانین موثر٬آگاهی عمومی نسبت به مقررات و قوانین ٬سیستم های مالی کارا٬اصلاح ساختار اداری ٬عدم سیاسی کردن سیستم اداری و خصوصی سازی می تواند در کنترل و جلوگیری از تخلف اداری موثر باشد .

4- مهین دخت کاظمی در تحقیق خود تحت عنوان “فساد اداری و اقتصادی ایران- راهکارها،(13 سعی کرده است ضمن بیان پیشینه این معضل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ایران، چگونگی برخورد با آن در برهه های مختلف و علل پیدایش این مشکل بیان کرده و راهکارهایی جهت تخفیف یا زدودن آن ارایه می دهد.

5 – محمد خضری در مقاله ی آسیب شناسی روشهای مبارزه با فساد اداری در ایران، استدلال کرده است كه علت اصلی ناكامی اقدامات و تلاش های دولت یا اثربخشی اندك آنها در آسیب هایی است كه در مبا رزه با پدیده  فساد اداری، نادیده یا دست كم گرفته می شوند . آسیبهای عمده ای که در این مقاله مرد تحلیل قرار گرفته است عبارتند از: رویكرد اخلاق گرایانه به فساد اداری، خطای تعمیم بوروكراسی وبری، پنهان كاری و شفافیت گریزی در رسیدگی به فساد اداری، بی توجهی به بعد تقاضای (شهروندان) فساد اداری، اقتدار بوروكراتیك، مخدوش بودن حقوق ارباب رجوع و شكنندگی بالای آن در دستگاه بوروكراسی كشور، تقلای دلسوزانه در محیط رانتی، مالكیت متمركز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر كم و كیف گزار ش دهی آنها ، استفاده ناقص از رو ش های بازارگرا، فشار افراد و گروه های خاص برای جلوگیری از پیگیری جدی مبارزه با فساد اداری و بی اعتما دی به نهادها و سازمانهای مستقل ضد فساد اداری.

6- محمدعلی مشفق در  مقاله ی “آسیب شناسی اجتماعی فساد اداری و اقتصادی در ایران،” ابتدا موضوع  فساد  را از منظرهای مختلف مورد بحث قرار می دهد و سپس به عوامل اداری و حقوقی مؤثر در ایجاد فساد اشاره کرده و در پایان نیز مؤلفه های تأثیرگذار بر فساد اداری را مورد تحلیل قرار می  دهد.

7 – سید امید قاضی عسگر(1388)در تحقیقی به بررسی وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی پرداخته که چکیده آن به شرح زیر است:موضوع این تحقیق وظایف و اختیارات دادستان در امور مدنی می باشد. این رساله در سه بخش تنظیم شده است: بخش نخست این رساله اختصاص به معرفی ساختار نهاد داستانی و سابقه ی تاریخی این نهاد در حقوق ایران و فرانسه دارد. موضوع بخش دیگر این رساله اختصاص به قلمرو دخالت دادستان در امور مدنی و ویژگی های نهاد دادستانی می پردازد و در بخش سوم محقق در مورد مصادیق داخالت دادستان در امور مدنی و اهم تکالیف و وظایف دادستان در امور متعلق به محجورین، اشخاص غایب، اموال و فرایند دادرسی مدنی، بحث می نماید.

4) اهداف مشخص تحقیق:

هدف اصلی

بررسی و تبیین نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

اهداف فرعی

بررسی و تبیین تاثیر شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  .

بررسی و تبیین تاثیر استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور .

بررسی و تبیین تاثیر نقش کارمندان و ضابطان دادستانی در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی .

5) سؤالات تحقیق:

سوال اصلی :

نقش دادستان در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور چگونه است ؟

سوالات فرعی :

شیوه های گزینش و انتصاب قضات دادستانی تا  چه حد در پیگیری و مبارزه جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  موثر است ؟

استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا چه حد در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور موثر است ؟

کارمندان و ضابطان دادستانی چگونه می توانند در پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقش موثرتری  داشته باشند ؟

6) فرضیه‏های تحقیق:

فرضیه اصلی :

با توجه به رسالت دادستان در احقاق حقوق جامعه به نظر میرسد  نقش موثری در پیگیری جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور را دارا می باشد.

فرضیه های فرعی :

 به نظر میرسد شیوه های گزینش دادستان تاثیر زیادی در عملکرد دادستان در پیگیری و مبارزه  با جرایم اقتصادی در نظام اداری کشور  دارد.

به نظر میرسد استقلال قضات دادستانی از منابع قدرت تا حدود زیادی در پیگیری و مبارزه  جرایم اقتصادی موثر است.

به نظر میرسد کارمندان و ضابطان دادستانی در راستای  پیگیری و مبارزه با جرایم اقتصادی نقشی کلیدی را دارا می باشند.

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

پژوهشگاه مهندسی بحران­های طبیعی شاخص پژوه

پژوهشکده مدیریت

گروه مدیریت منابع انسانی

 رساله دکتری رشته مدیریت گرایش منابع انسانی

 نقش ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) در بانکداری ایران

خرداد ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                   صفحه

 فصل اول: كلیات پژوهش

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………….. 1

1-2- بیان مساله. 1

1-3- سوالات پژوهش…. 2

1-3-1- سوالات اصلی پژوهش…. 2

1-3-2- سوالات فرعی پژوهش…. 2

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش…. 2

1-5- فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 2

1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………………………… 2

1-5-2- فرضیه های فرعی پژوهش………………………………………………………………………………………………. 2

1-6- اهداف پژوهش…. 2

1-7- روش انجام پژوهش…. 3

1-7-1- روش تحقیق.. 3

1-7-2- مراحل اجرایی تحقیق.. 3

1-7-3- روش و ابزار گرداوری اطلاعات… 3

1-7-3-1- مطالعات کتابخانه ای.. 3

1-7-3-2- تحقیقات میدانی.. 3

1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری.. 3

1-8- قلمرو تحقیق.. 4

1-8-1- قلمرو موضوعی.. 4

1-8-2- قلمرو مکانی.. 4

1-8-3- قلمرو زمانی.. 4

1-9- جامعه آماری 4

1-10- روش تجزیه و تحلیل.. 4

1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی.. 4

 فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 5

2-2- تاریخچه انتشار اوراق صکوک… 5

2-3- انتشار اوراق صکوک در ایران…………………………………………………………………………………………………. 8

2-3-1- صکوک ابزاری نوین برای تامین مالی………………………………………………………………………………… 8

2-4- اختیار فروش…. 9

2-5- فرایند انتشار اوراق صکوک… 9

2-6- انواع اوراق صکوک… 12

2-6-1- اوراق اجاره 12

2-6-1-1- اوراق اجاره عادی.. 12

2-6-1-2- اوراق اجاره به شرط تملیک… 13

2-6-2- اوراق مرابحه. 13

2-6-3- اوراق رهنی.. 13

2-6-4- اوراق استصناع. 14

2-6-5- صکوک مشارکت… 14

2-6-6- اوراق مضاربه.. 15

2-6-7- اوراق جعاله.. 15

2-6-8- اوراق مشتقه.. 15

2-7- ریسک اوراق صکوک… 15

2-7-1- تعریف ریسک… 15

2-8- عوامل بروز ریسک اعتباری در صکوک… 16

2-9- مزایا و محدودیت های اوراق صکوک… 16

2-10- برخی از محدودیت های موجود در انتشار اوراق صکوک……………………………………………………… 16

2-11- انواع ریسک های صکوک اجاره و روش های پوشش آن……………………………………………………….. 17

2-11-1- ریسک بازار اولیه……………………………………………………………………………………………………………. 17

2-11- 1-1- ریسک عدم جمع آوری وجوه نقد به میزان کافی……………………………………………………….. 17

2-11-1-2- ریسک سوء استفاده واسط از وجوه دریافتی……………………………………………………………….. 17

2-11-1-3- ریسک عدم فروش دارایی به واسط………………………………………………………………………. 18

2-11-1-4- ریسک عدم اجاره دارایی توسط بانی تا مرحله بعد……………………………………………………… 18

2-11-2- ریسک بازار ثانویه…………………………………………………………………………………………………………… 18

2-11-2-1- ریسک نرخ سود…………………………………………………………………………………………………………. 18

2-11-2-2- ریسک اعتباری………………………………………………………………………………………………………….. 19

2-11-2-3- ریسک نقدینگی……………………………………………………………………………………………………. 20

2-11-2-4- ریسک تورم……………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-11-2-5- ریسک نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………. 20

2-11-2-6- ریسک بازار………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-11-2-7- ریسک سرمایه ­گذاری مجدد……………………………………………………………………………………….. 21

2-11-2-8- ریسک اعمال اختیارات………………………………………………………………………………………………. 22

2-11-2-9- ریسک نرخ ارز……………………………………………………………………………………………………………. 22

2-11-2-10- ریسک ورشکستگی……………………………………………………………………………………………. 23

2-12- ریسک های غیر مالی.. 23

2-12-1- ریسک سیاسی.. 23

2-12-2- ریسک قوانین و مقررات… 23

2-13- ریسک های مرتبط با دارایی.. 24

2-13-1- ریسک از بین رفتن کلی یا جزئی دارایی ها 24

2-13-2- ریسک استهلاک تدریجی دارایی.. 24

2-13-3- ریسک هزینه های غیر جاری (غیر عملیاتی) 25

2-13-4- سایر ریسک ها 25

2-14- استانداردهای حسابداری صکوک… 26

2-15- کارکردهای ابزارهای مالی اسلامی.. 28

2-16- ویژگی های اوراق بهادار اسلامی (صکوک).. 29

2-16-1- مالکیت صاحبان اوراق.. 29

2-16-2- کیفیت توزیع سود. 29

2-16-2-1- گروه نخست: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین.. 29

2-16-2-2- گروه دوم: اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی…. 29

2-16-2-3- گروه سوم: اوراق مبتنی بر مشارکت در سود طرح اقتصادی 30

2-16-3- تضمین اصل سرمایه. 30

2-16-3-1- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دین.. 30

2-16-3-2- تضمین اصل سرمایه در اوراق مبتنی بر خرید و فروش دارایی فیزیکی…. 31

2-16-3-3- تضمین اصل سرمایه در اوراق بهادار مشارکتی.. 31

2-16-3-4- تضمین اصل سرمایه در همه اوراق بهادار اسلامی به صورت شخص ثالث… 31

2-17- گام به گام سرمایه گذاری در صکوک… 32

 فصل سوم: روش تحقیق و تحلیل موضوع

3-1– مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 33

3-2- مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا………………………………………………………………………….. 34

3-3- اوراق مشارکت به عنوان جانشین برای اوراق قرضه…………………………………………………………… 35

3-4- ویژگی های صکوک، تفاوت ها و شباهت های آن با اوراق قرضه. 37

3-5- دستورالعمل های اجرایی انتشار صکوک اجاره (بانک مرکزی) 39

3-5-1- تعاریف… 39

3-5-2- صکوک استصناع (صناعت) 40

3-5-3- عقد مرابحه. 41

3-5-4- عقد خرید دین.. 41

3-5-5- عقد استصناع. 41

3-6- متدولوژی و روش تحقیق.. 42

 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 43

4-2- اوراق صکوک ابزاری شرعی در قانون بانکداری بدون ربا (تحلیل فرضیات)…………………………. 44

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

5-2- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………… 47

5-3- پیشنهاد برای تحقیقات و پایان نامه های آینده………………………………………………………………… 47

5-4- مشکلات و محدودیت های تحقیق.. 48

منابع و ماخذ. 49

 مقدمه

مطمئناً ایجاد یک جامعه ایده آل اسلامی یکی از آرزوهای هر مسلمانی است؛ ایجاد جامعه ای که از همه ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و غیره دقیقاً مطابق با اصول و قواعد اسلامی بوده و در آن عدالت اسلامی بین اقشار مختلف جامعه کاملاً برقرار باشد. یکی از مهمترین ابعاد عدالت گستری بعد اقتصادی آن است که حتی می تواند بسیاری از ابعاد دیگر را تحت پوشش قرار دهد.

ایجاد یک اقتصاد اسلامی که از آن می توان به عنوان مکتب اقتصاد اسلامی نام برد می‏تواند به شکل متوازن، سهم قابل توجهی بین اقشار مختلف جامعه با توجه به میزان فعالیت های آن ها داشته باشد. در این ساختار بانک ها و بورس نقش بسزایی ایفا می‏کنند (نجفی، 1385).

بنابراین گسترش و اسلامی سازی بانک ها و بازار بورس از اقداماتی است که باید در هر جامعه اسلامی انجام شود تا درامدهای حاصله از نظر شرع مقدس مشروع باشد. برای این كه یك محصول مالی یا بانكی، در زمره محصولات مالی و بانكی اسلامی قرار گیرد، بایستی دو شرط اصلی را محقق سازد: نباید متضمن دریافت یا پرداخت ربا باشد و نباید از سرمایه‌های جمع آوری شده در فعالیت های نامشروع استفاده شود. یکی از ابزارهایی که دو شرط فوق به ویژه شرط اول را محقق می سازد و استفاده از آن حتی در کشور های غیر اسلامی رو به افزایش است، اوراق قرضه اسلامی (صکوک) می باشد.

1-2- بیان مساله

مسلماً توسعه زیرساخت های بازار سرمایه اسلامی و نهادهای زیربنایی امری الزامی بوده و به منظور جلب بیشتر سرمایه ها لازم است قوانین و مقررات با در نظر گرفتن شرایط خاص و متفاوت کشورهای اسلامی و غیر اسلامی تدوین شود. از طرفی بارزترین ابزار تامین مالی در بازار سرمایه اسلامی صکوک است که خود انواع گوناگون دارد و الگوهای جدید صکوک دائماً به بازارهای مالی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی وارد می شود. از طرفی نیز توسعه و رونق بازارهای مالی در گرو توانایی این بازارها در جذب منابع سرمایه گذاران مختلف و انتقال بهینه این منابع به دست متقاضیان آن ها می­باشد تا به این ترتیب در کنار برآوردن انتظارات هر دو گروه، به رشد اقتصادی در جامعه نیز کمک شود. طی سال های اخیر رشد فزاینده حجم معاملات و فعالیت­های کسب و کار نیاز به ایجاد روشی برای تامین مالی منطبق با احکام اسلامی را تشدید کرده است. لذا مسئله اصلی این پژوهش این است که آیا می توان از ابزار مالی صکوک به عنوان جایگزینی مناسب برای تسهیلات بانکی استفاده کرد؟ و این که ابزار مالی صکوک تا چه اندازه می­تواند به عنوان یک ابزار جدید در محیط اقتصادی ایران موفق باشد؟ در این راستا علاوه بر تحلیل تمامی انواع اوراق صکوک، به صورت کامل، صکوک اجاره به عنوان یک ابزار کارامد در ایران مورد بررسی و تحلیل کامل قرار می گیرد.

1-3- سوالات پژوهش

1-3-1- سوالات اصلی پژوهش

  • آیا ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد؟

1-3-2) سوالات فرعی پژوهش

  • آیا انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد؟
  • آیا اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشند؟
  • آیا اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و می‏گیرد؟

با توجه به اینکه اجرای عملیات اوراق صکوک اجاره در حال حاضر در کشور مطرح است، لذا محور اصلی سوالات فوق بر صکوک اجاره قرار دارد.

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش

بازار پول و سرمایه ایران در زمینه توسعه ابزارهای مالی مختلف اسلامی فقیر می باشد. تنها ابزاری که در ایران از دهه هفتاد تاکنون مورد استفاده واقع شده است اوراق مشارکت است که این اوراق نیز جوابگوی نیازهای گوناگون موجود نمی باشد. لذا تعریف، تبیین و تشریح ابزار صکوک به عنوان یکی از ابزارهای جدید مالی که منطبق با بانکداری اسلامی نیز بوده از اهمیت شایانی برخوردار می باشد. همچنین ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید این ابزار می تواند به عنوان اصلی ترین دلایل ضرورت برای طرح مذکور قلمداد گردد.

1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه اصلی

  • ابزار مالی صکوک می تواند قابلیت اجرایی موفقی را در محیط اقتصادی کشور داشته باشد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

  • انواع صکوک مطابق با قانون بانکداری بدون ربا می باشد.
  • اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا می باشد.
  • اوراق صکوک مورد توجه مردم، بانک ها و بنگاه های اقتصادی قرار می گیرد.

1-6- اهداف پژوهش

  • تبیین و شناسایی انواع مختلف صکوک و خصوصیات هر یک از آن ها
  • بررسی موانع و محدودیت های استفاده از صکوک در ایران
  • بررسی و تبیین عوامل موفقیت یا عدم موفقیت صکوک در ایران با تاکید بر صکوک اجاره
  • ارائه راهکارهای عملیاتی در راستای بکارگیری موثر و مفید صکوک با تاکید بر صکوک اجاره
  • تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین مالی
  • تعریف و بکارگیری ابزار جدید مالی جایگزین اوراق قرضه در بانکداری کشور

1-7- روش انجام پژوهش

1-7-1- روش تحقیق

با توجه به اینکه هدف از تحقیق كاربردی به دست آوردن درك یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است كه به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهكارهایی برای حل مسائل و مشكلات سازمان­ها خاصه بانک ها می­باشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی كه دنبال می‌كند از نوع پژوهش كاربردی و از نظر روش گرد‌اوری داده‌ها برای دستیابی به سوالات اصلی پژوهش یاد شده، چون به توصیف و مطالعه آنچه هست می­پردازد، یك تحقیق توصیفی است. لذا پژوهش حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می باشد.

1-7- 2- مراحل اجرایی تحقیق

  • مفاهیم نظری و تئوریک صکوک (تشریح انواع اوراق صکوک و صکوک، جانشینی مناسب برای اوراق قرضه)
  • طریقه انتشار صکوک در ایران و مشکلات و چالش های پیش­روی سیستم بانکی
  • بررسی کارایی و مورد قبول واقع شدن صکوک

همچنین از انواع صکوک، صکوک اجاره مورد تشریح خاص قرار می گیرد که به تعریف، بررسی و تاثیر استفاده از اوراق صکوک اجاره در فرایند تامین و این که آیا این نوع صکوک در ایران تاچه میزان قابلیت اجرایی موفق داشته است، می پردازد.

1-7-3- روش و ابزارگردآوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات، علاوه بر این كه از منابع متعددی  استفاده شده است روش های مختلفی نیز برای این كار وجود داشته كه با توجه به نوع و هدف تحقیق، موضوع مورد تحقیق و خصوصیات جامعه ­آماری از کارایی مناسب برخوردار می­باشد. مهمترین روش های گرداوری اطلاعات در این تحقیق بدین شرح است:

1-7-3-1- مطالعات کتابخانه‌ای

در این قسمت جهت گرداوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع کتابخانه‌ای، مقالات، کتاب های مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطلاعات (اینترنت) و تجربه و تخصص محقق استفاده شده است.

1-7-3-2- تحقیقات میدانی

به منظور اجرای این تحقیق از ابزارهای متعددی بهره گرفته شده است. بدین ترتیب با رعایت شرط تکثرگرایی در ابزار تحقیق می توان به نتایج حاصل از پژوهش بیشتر اعتماد کرد.

1-7-3-3- مصاحبه با نخبگان و طراحان نظام بانکداری

در هر تحقیق پژوهشـگر می‌تواند به منظور گرداوری و ثبت و ضبط داده ها و اطلاعات از ابزارهای متنوعی استفاده نماید. محقق برای به دست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزارهای متناسب با همان نوع داده و شرایط خاص آن تحقیق استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات، سوالات را بیازماید.

1-8- قلمرو تحقیق

1-8-1- قلمرو موضوعی

با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد شده مد نظر قرار می گیرند.

1-8-2- قلمرو مكانی  

قلمرو مكانی این تحقیق شامل تمامی بانک های سیستم بانکی در کشور می باشد.

1-8-3- قلمرو زمانی

اطلاعات مربوط به این تحقیق مربوط به نیمه اول سال 1392 می باشد.

1-9- جامعه آماری و روش یا روش­های نمونه گیری

با توجه به این که جامعه آماری در این پژوهش سیستم بانکی کشور می باشد لذا تمامی جامعه آماری یاد  شده  مد نظر قرار می­گیرند.

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

به منظور تحلیل اطلاعات پژوهش، با توجه به نوع پژوهش یاد شده از روش توصیفی- تحلیلی (استفاده از جنبه استنباطی، دانش فنی و بانکی پژوهشگر) و در پاره ای از موضوعات از نرم افزارهای آماری مرتبط نیز استفاده شده است.

1-11- واژه ها و اصطلاحات تخصصی

در ذیل برخی واژه ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش معرفی که با توجه به تعاریف گسترده و حائز اهمیت آن در فصل های دوم و سوم پژوهش مورد تشریح قرار می گیرند.

  • صکوک[1]: فرهنگ المنجد واژه صک (جمع آن اصک، صکوک و صکاک) را کتاب، نامه و رسید دریافت پول ترجمه کرده است. دایره المعارف قاموس عام لکل فن و مطلب در این رابطه چنین بیان می کند: صک به معنای سند و سفتجه (سفته) است و معرب واژه چک در فارسی است. در عرف عرب این واژه، حواله، انواع سفته، سند و هر آنچه که تعهد یا اقراری از آن ایفاد شود را شامل می شود و به معنای سپرده های بانکی و اوراق قرضه دولتی با ایمنی مناسب است (موسویان، 1386).
  • صکوک اجاره[2]: اوراق بهادار با نام یا بی نام قابل نقل و انتقالی که دارنده آن مالک مشاع دارایی پایه قرارداد اجاره می باشد (همان منبع).

2– مقدمه

در این فصل مباحث نظری و پیشینه تحقیق از جمله تاریخچه اوراق صکوک، انواع آن و … به طور کامل تشریح می­گردد.

2-2-  تاریخچه انتشار اوراق صکوک

اولین تلاش‌ها برای غلبه بر مسئله نقدینگی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه بودند، توسط بانک مرکزی مالزی در سال 1983 انجام شد، که نخستین بانک اسلامی مالزی شروع به کار کرد. این بانک از اوراق بهادار دولتی یا اسناد خزانه که بهره پرداخت می‌کردند استفاده نکرد و اوراق بدون بهره با نام گواهی سرمایه‌گذاری دولتی منتشرکرد. این گواهی‌ها نشان‌دهنده بدهی بانک اسلامی مالزی به دولت بود. نرخ بهره از پیش تعیین شده‌ای برای این اوراق وجود نداشت، بلکه نرخ بازدهی آن‌ها توسط دولت و به تشخیص آن اعلام می‌شد. کمیته‌ای به نام کمیته سود تقسیمی مرکب از وزارت امور مالی، بانک مرکزی، واحد برنامه‌ریزی اقتصادی و بخش امور مذهبی دفتر نخست‌وزیری، برای اعلام منظم نرخ‌ها تعیین شد. رابطه ثابتی برای تعیین نرخ بازدهی وجود نداشت، بلکه تاکید بر ملاحظات کیفی به جای صرفاً ملاحظات کمی مطرح بود. برای تعیین نرخ بازدهی، معیارهای مختلفی مانند شرایط کلان اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بازدهی سایر اوراق بهادار مشابه مورد توجه قرار داشت. دولت مالزی اولین بار در سال 1992 اقدام به انتشار اوراق صکوک به میزان 600 میلیون دلار در بازارهای بین المللی کرد.

“شرکت ملی رهن مالزی[3]” برنامه جدیدی برای خرید اوراق بدهی اسلامی در سال 2001 ارائه کرد، که این برنامه و همچنین تاسیس صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری اسلامی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های صکوک، روش­های جدید مالزی در بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی جدید بودند. البته قبل از انتشار اولین صکوک جهانی توسط مالزی در سال 2001 میلادی، موسسه پولی بحرین برای اولین مرتبه در حوزه کشورهای خلیج فارس در سال 2001، اسناد دولتی مطابق با قوانین اسلامی منتشر کرد (پهلوان و رضوی، 1386). ارزش این اسناد 25 میلیون دلار آمریکا، به شکل اوراق 3 ماهه و با عنوان اوراق بهادار “صکوک سلم” بود. این اوراق نرخ بازدهی ثابت 95/3 درصدی داشت که مبتنی بر نرخ بهره نبود. کل ارزش پرتفوی صکوکی که تا قبل از سال 2003 توسط بحرین مدیریت می‌شد، بالغ بر یک میلیارد دلار آمریکا بود. در سال 2002 در بحرین، “مرکز اسلامی مدیریت نقدینگی[4]” تاسیس شد.

تاسیس‌کنندگان این مرکز، مرکز مالی کویت، بانک اسلامی دبی و بانک اسلامی بحرین، هر یک با سرمایه پنج میلیون دلار آمریکا بودند. این مرکز دارایی‌های مشروع را از دولت‌ها، نهادهای مالی و شرکت‌ها خریداری و جمع‌آوری نمود. بنابراین اوراق بهادار صکوک با قابلیت معامله و بر مبنای ارزش دارایی‌های پایه انتشار یافت. در سال 2002، دولت مالزی اقدام به انتشار گواهی امین به مبلغ 600 میلیون دلار نمود که سررسید آن ها سال 2007 بود. هر یک از این گواهی‌های امین بیانگر مالکیت مشاع دارایی‌ها، یعنی همان قطعات زمین می‌باشد. وجوه حاصل از انتشار برای ساخت طرح‌هایی مانند بیمارستان و مجتمع های دولتی به کار می رفت. ساختار صکوک مالزی شبیه ساختار صکوک قطر می‌باشد. یک “موسسه/ شرکت ناشر[5]” تشکیل می شود که زمین را از دولت مالزی خریداری می­کند و سپس آن را به دولت اجاره می­دهد. در زمان سررسید اوراق، دولت مالزی این اوراق را به قیمت اسمی بازخرید می‌کند. پرداخت مبلغ اجاره‌بها توسط دولت مالزی تضمین شده است. این اوراق توسط موسسه های “مودیز[6]” و “اس اند پی[7]” ارزشیابی و طبقه بندی می شود. بانک توسعه اسلامی نیز در سال 2003 صکوک ترکیبی به ارزش 400 میلیون دلار با سررسید سال 2008 منتشر کرد. هر صکوک بیانگر سهم مشاع دارنده آن در دارایی‌های امین بود. دارایی‌های امین توسط موسسه ای امین نگهداری می‌شد. موسسه امین فقط برای کمک به اجرای فرایند انتشار صکوک تاسیس شد. دارندگان اوراق صکوک مستحق دریافت جریان‌های نقدی حاصل از دارایی‌های امین بودند. این دارایی‌ها از طریق ترکیب قراردادهای اجاره، مرابحه و استصناع به وجود آمده‌اند و نرخ بازدهی آن ها 625/3 درصد بوده است.

با این اوصاف، ارزش بازاری اوراق صكوك در جهان تا نوامبر 2006 بیش از 45 میلیارد دلار بودکه از این رقم 68 درصد در حمایت از بخش ‌خصوصی منتشر شده است. كشورهای انگلیس، آمریكا، آلمان و ژاپن برای جذب منابع مالی مسلمانان معتقد اقدام به انتشار اوراق بهادار صكوك كرده‌اند. امارات برای فاز دوم فرودگاه دبی 5/3 میلیارد دلار اوراق صكوك منتشر كرد كه اكنون بالاترین حجم اوراق بهادار در دنیا است. با توجه به این كه بالاترین اوراق قرضه فروخته شده برای پروژه‌های مختلف در کشور آمریكا حدود 5/1 میلیارد دلار است، فروش 5/3 میلیارد دلار اوراق بهادار صكوك برای تامین مالی فرودگاه دبی نشان می‏دهد كه توانایی اوراق صکوک در تامین مالی به چه میزان بالا می­باشد. دولت­ها تاکنون حدود 10 میلیارد دلار و شرکت ها حدود 50 میلیارد دلار صکوک بین المللی منتشر کرده اند و تنها در نیمه اول سال 2007، شرکت ها 11 میلیارد دلار از این اوراق منتشر کرده اند. رشد انتشار اوراق صکوک در سال های اخیر به گونه ای بوده است که میزان آن با کمتر از 8 میلیارد دلار در سال 2003 به بیش از 50 میلیارد دلار در اواسط سال 2007 رسیده است (نجفی، 1385).

جداول (2-1) و (2-2) تعدادی از صادرکنندگان صکوک، سال انتشار و حجم اوراق منتشر شده آن ها را در سطح جهان نشان می دهد. همچنین نمودار (2-1)، حجم اوراق صکوک منتشر شده از سال 2000 تا 2006 را به صورت تفکیک شده شرکتی و دولتی نشان می دهد. کاملاً مشخص است که استقبال شرکت ها در استفاده از این ابزار مالی در این مدت به صورت فزاینده افزایش یافته است.

تعداد صفحه :69

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد«A.M»

عنوان

قراردادهای الکترونیکی و نقش بیمه سایبر در توسعه آن

پاییز 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:

تجارت، می تواند به تبادل کالا یا خدمات به ویژه در مقیاس بزرگ گفته شود. در گذشته تجارت اغلب به صورت چهره به چهره میان دو طرف صورت می گرفت. اما در طول قرن ها و دهه ها تجارت روندی پیچیده به خود گرفت. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و اختراعات جدید، بشر به تکامل خود نزدیک می شود، یکی از مهم ترین اختراعات؛ اینترنت بود. شبکه ای بهم متصل که تبادل اطلاعات را متحول کرد. با پیدایش اینترنت و شبکه های اطلاع رسانی وابسته به آن؛ جامعه برای استفاده از این فضا احساس نیاز کرد و رفته رفته خدمات الکترونیکی ایجاد شد و به مرور زمان گسترش پیدا کرد. پس از این بود که پدیده تجارت الکترونیک به منصه ظهور رسید و قرارداد های الکترونیکی ایجاد شد. از طرفی تجّار که با مشقّت های فراوان و ریسک های بسیار به شیوه ای سنتی دست به تجارت می زدند مشتاق استفاده از این فضا جهت تسهیل و توسعه ی تجارت شدند. اما این مهم خود نیازمند بسترهایی از جمله آگاهی و نحوه ی استفاده از این فضا بود.

باید توجه داشت عوامل مختلفی مانع گسترش تجارت الکترونیک بالاخص در ایران وجود دارد؛ عواملی همچون: عدم آگاهی مردم، سرعت کم اینترنت، فراهم نبودن بسترهای لازم، عدم اعتماد و ایمن نبودن فضای سایبر. به نظر نگارنده مهم ترین عامل جهت توسعه و گسترش خدمات الکترونیکی؛ افزایش ایمنی در این فضا می باشد. چرا که فضای سایبر با مخاطراتی همراه است. در مواجهه با تهدیدات بالقوه این فضا چندین گزینه جهت مدیریتِ مخاطرات وجود دارد؛ كه كاهش خطر و انتقال خطر از آن جمله اند. كاهش خطر توسط متخصصان امنیت با فراهم آوردن مكانیزم های امنیتی و حفاظتی بر آورده می شود و انتقال خطر که توسط شركت های بیمه بر آورده می شود.

این پژوهش در نظر دارد با رویکردی حقوقی به عامل دوم جهت مدیریت مخاطرات؛ یعنی انتقال خطر توسط شرکت های بیمه بپردازد. باید گفت تنها زمانی کاربر می تواند با خیال راحت از فضای سایبر استفاده کند که یا احتمال خطر و خسارت به صفر برسد یا در صورت بروز حادثه شخص ثالثی خسارت بوجود آمده را جبران کند. شاید برخی معتقد باشند فضای سایبر امن و استفاده از آن موجب خسارتی نخواهد شد اما در پاسخ باید گفت افرادی که از خدمات الکترونیکی استفاده می کنند یا در این فضا، قراردادی منعقد می کنند اگر متضرر بشوند چگونه می توانند خسارت وارده را جبران کنند؟

با توجه به مصائب و مشکلات موجود و دلایل مطرح شده ضرورت وجود بیمه ای جهت پوشش مخاطرات فضای سایبر نشان داده شد. بنابراین در این پژوهش به طور مبسوط با این پدیده آشنا می شوید.

بیان مسأله

 بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و دوراندیشان عقیده دارند که در سالهای اخیر، انقلابی مشابه انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته که جهان را وارد «عصر اطلاعات» کرده و بسیاری از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحوّلی شگرف، نموده است. یکی از ابعاد این تحوّل، تغییراتی است که در روابط اقتصادی بین افراد، شرکتها با یکدیگر و افراد با شرکتها و دولتها، به سرعت از حالت سنتی خود که مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است، خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم­های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی، در حرکت است. تجارت الکترونیکی به دلیل سرعت کارآیی، کاهش هزینه­ها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر، عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است، تا آنجا که گفته می­شود، عقب افتادن از این سیر تحول، نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی، نخواهد داشت. بنابراین با گسترش اینترنت، پیدایش امکانات جدید و شکل گیری خدمات الکترونیکی؛ تجّار مایل اند برای تسهیل در امر تجارت از این امکانات استفاده کنند و میل به تجارت الکترونیک بیشتر از تجارت به روش های سنتی بروز کرده است، چرا که یکی از مشکلات تجارت بین الملل دوری مسافت می باشد. اما باید توجه داشت هریک از دو روش سنتی یا الکترونیکی مخاطراتی را در بردارد، در روش سنتی خطر غرق شدن و تصادم کشتی، دزدان دریایی و یا موارد دیگر و در روش الکترونیکی خطر های جدید و ناشناخته. بنابراین ناآگاهی از فضای سایبر و نتیجه ی آن بی اعتمادی به این فضا، باعث عدم استفاده از تجارت الکترونیکی در معنای گسترده ی آن می باشد، چرا که مخاطراتی که استفاده از فضای تبادل اطلاعات را تهدید می کند، می تواند مانع گسترش و تاثیر منفی برای این طریق جهت تجارت باشد.

حال با توجه به مشکلات گفته شده سوال اینجاست چه راه حلی برای بر طرف کردن مشکلات و امن کردن فضای سایبر و توسعه ی آن می توان ارائه داد؟ آیا بیمه سایبر می تواند این نقش را ایفا کند؟

به نظر نگارنده مشکلات فوق می تواند لزوم وجود بیمه سایبر را توجیه کند به طور مختصر در تعریف بیمه سایبر می توان گفت: بیمه ای که مخاطرات فضای سایبر را پوشش می دهد. بنابراین در این پژوهش با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای، مقالات محققان و منابع موجود؛ ضمن پرداختن به ماهیت قرارداد های الکترونیکی به معرفی بیمه سایبر و نقش آن در توسعه قرارداد های الکترونیکی می پردازیم.

لازم به ذکر است این پژوهش با رویکردی حقوقی به تاثیر بیمه در اینترنت اشاره دارد و با تبیین و معرفی نسل جدید بیمه نامه (بیمه سایبر یا بیمه فضای مجازی) و بیان نقش آن و تشویق شرکت های بیمه ای جهت پذیرش مسئولیت مخاطرات جدید از یک طرف و تشویق شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی جهت بیمه کردن خدمات خود از طرف دیگر، سعی در گسترش خدمات الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و در نهایت قرارداد های الکترونیکی دارد.

اهمیّت و ضرورت پژوهش

برای جلوگیری از حضور فیزیکی افراد جهت رفع نیاز های روزمره و حل معضلاتی چون آلودگی هوا و ترافیک و… باید استفاده از فضای سایبر و خدمات الکترونیکی را ترویج و گسترش داد. بدین منظور انجام این مهم نیازمند همکاری و تعامل چندین و چند سازمان می باشد، علاوه بر فرهنگ سازی، تبلیغ، تشویق و موارد دیگر، باید به فکر اَمن بودن این فضا و مخاطرات موجود در این فضا بود. برای جلوگیری و حتی جبران این مخاطرات باید چاره ای اندیشید؛ چرا که هرچه فضای سایبر اَمن و عاری از هرگونه مخاطره ای باشد، خدمات الکترونیکی گسترش پیدا می کند. یکی از مواردی که می تواند مخاطرات فضای سایبر را پوشش دهد و این فضا را امن سازد، بیمه سایبر می باشد. 

لذا نگارنده بر خود واجب دید ضمن پرداختن به این موضوع، در این پژوهش تلاش کند پدیده بیمه سایبر را معرفی و نقش آن در توسعه و گسترش استفاده از خدمات الکترونیکی منجمله قرارداد های الکترونیکی را بیان نماید و بتواند الگویی مناسب برای شرکت های بیمه ای و شرکت های ارائه دهنده خدمات الکترونیکی معرفی نماید.  

پرسش های پژوهش

  1. نقش بیمه سایبر در توسعه قراردادهای الکترونیکی چیست؟
  2. آیا امکان تحقق بیمه در فضای سایبر وجود دارد؟ شرایط تحقق آن چگونه است؟
  3. عوامل گسترش قراردادهای الکترونیکی چیست؟ و بیمه چه تاثیری در توسعه این قراردادها دارد؟

 

فرضیات پژوهش

  1. توسعه قراردادهای الکترونیکی رابطه مستقیم با بیمه سایبر دارد.
  2. بیمه سایبر را می توان نوعی جدید از انواع بیمه به حساب آورد، که تضمینی برای جبران خسارت در فضای سایبر ایجاد می كند.
  3. وجود بیمه سایبر باعث افزایش امنیت اعتماد به فضای سایبر و در نهایت منجر به گسترش قراردادهای الکترونیکی می شود.

مشکلات و موانع پژوهش

با توجه به موضوع این پژوهش، نگارنده با مشکل کمبود منبع (عدم وجود منابع فارسی و دسترسی به منابع دست اول انگلیسی) مواجه شد؛ همچنین با توجه به عدم اعتماد به فضای سایبر در ایران و نبود بیمه نامه ای مخصوص پوشش مخاطرات جدید؛ افراد بالاخص تجار مایل به استفاده بهینه از این فضا جهت رفع نیاز ها نیستند و بالتّبع کمتر محققی سعی در معرفی و گسترش این فضا داشته است؛ لذا نگارنده بر آن شد با ترجمه و تحقیق پیرامون موضوع زد و به قدر توان تلاش کرد تا بتواند در این موضوع اثری درخور و شایسته ارائه دهد و امیدوارست این طریق ناهموار با این پژوهش برای محققان و علاقه مندان اندکی هموار شود. 

اهداف پژوهش

تبیین ماهیت قراردادهای الکترونیکی و نحوه انعقاد آن در فضای سایبر

بررسی پدیده بیمه در فضای سایبر و تاثیر امنیت در توسعه قراردادهای الکترونیکی

معرفی بیمه سایبر و بیان نقش آن در گسترش قراردادهای الکترونیکی

همچنین این تحقیق به گونه ای کار شده است که می تواند برای موارد زیر کاربرد داشته باشد:

  1. شرکتها و مؤسسات فعال در حوزه تجارت الکترونیکی.
  2. مؤسسات دولتی و غیردولتی که نسبت به امکانات و یا خدمات ارایه شده از سوی خود به موجب قانون، قرارداد یا عرف در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث مسؤولیت مدنی دارند.

مانند بانکها، رساها و مؤسسات مخابراتی.

  1. اشخاصی که در فتا این احتمال نسبت به آنها وجود دارد که قربانی سرقت هویت، سرقت شماره و شناسه‌های بهادار (رمز کارت اعتباری و..) و یا جعل سمت شوند.
  2. شرکتهای مرتبط با رایانه‌هایی که از آنها برای انعقاد قرارداد یا تبادل داده استفاده می‌شود.
  3. هر مؤسسه‌ای که اقدام به ذخیره الکترونیکی اطلاعات می‌نماید و این داده‌ها از طریق شبکه جهانی اینترنت یا شبکه داخلی توسط افراد مجاز یا غیر مجاز قابل دسترس است.
  4. مؤسساتی که به صورت آن‌لاین (برخط) اقدام به فعالیت‌های نشر، پخش و ارتباط با عموم یا مخاطبان خاص می‌نمایند.
  5. شرکتها و مؤسساتی که به طور قابل توجهی در فعالیت‌های تجاری، صنفی یا حرفه‌ای خود از نامه الکترونیکی استفاده می‌کنند.
  6. شرکتهایی که به هر نحو از فناوری بهره‌مند می‌شوند و به دلیل وجود دو عامل «استمرار بهره‌مندی» و «ارتباط عمومی یا خصوصی قابل توجه» در معرض مخاطرات امنیتی قرار دارند.
  7. مؤسساتی که دارای پایگاه اینترنی فعال برای ارتباط با مشتریان یا مخاطبان هستند.
  • افرادی که اقدام به دریافت کالا ویا خدمات از طریق اینترنت نموده یا به طور مستمر از این شویه برای خرید یا اطلاع از وضعیت روز بازار استفاده می‌کنند.
  • اشخاصی که اطلاعات آنها دارای ماهیت خاصی است که به دلیل ارزش تجاری، امنیتی، شخصی و.. مخاطرات بیشتری در مقایسه با سایر اطلاعات آنها را تهدید می‌کند.
  • کسانی که از کارت‌های اعتباری یا دیگر سامانه‌های الکترونیکی/اینترنتی به طور مکرر در معاملات و فعالیت‌های روزمره خود استفاده می‌کنند.
  • روش پژوهش

    در این پژوهش با رعایت رویکرد کیفی با دید حقوقی به موضوع پرداخته شده است، راجع به روش گردآوری منابع باید گفت، گردآوری مطالب به روش کتابخانه ای مطالعه کتب، مقالات، مجلات و سایر نوشتار ها می باشد و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری تهیه و گردآوری شده است. در این پژوهش ضمن توصیف به تبیین مطالب پرداخته شده است.    

    سازماندهی تحقیق

    پایان نامه در پنج فصل تنظیم شده است که در فصل اول به بیان کلیات پژوهش (بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، پرسش ها و فرضیات پژوهش و…)، فصل دوم با عنوان «ادبیات تحقیق» به بررسی و بیان کلیات و مفاهیم پرداخته ، فصل سوم با عنوان «تشکیل و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی» ، فصل چهارم با عنوان «بیمه سایبر و ارتباط آن با قراردادهای الکترونیکی» به بررسی پدیده بیمه سایبر و ارتباط آن با قرارداد الکترونیکی و النهایه در فصل پنجم با عنوان «نتیجه گیری» به بیان چالش ها و مشکلات، راه کارها و نتایج پژوهش، پیشنهاداتی پیرامون بیمه سایبر و قراردادهای الکترونیک پرداخته شد.

تعداد صفحه :215

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد مراغه

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

در رشته حقوق  گرایش: حقوق بین­الملل

عنوان

بررسی ماهیت، فعالیت و مسئولیت جنگجویان خارجی در روابط بین­الملل

تابستان 1394 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده

جنگجویان خارجی، شبه نظامیانی متشكل از افراد جسور و با یك ایدئولوژی بسیار تهاجمی­اند كه با فتح قلمروهای بیش­تری در صدد تبدیل شدن به یك واقعیت استراتژیك و دائمی می­باشند. پیچیده ترین آن­ها داعش می­باشد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین­الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه­های تروریستی را تغییر داده و با قساوت و توحش بی­سابقه، خسارت های جانی، مالی و فرهنگی در سراسر جهان به بار آورده و مسئول جان هزاران افراد بیگناه در منطقه خاورمیانه می­باشد. شاید در نگاه اول تصور شود كه مسئولیت ناشی از نقض تعهدات بین­المللی فقط ناظر بر دولت­هاست. از آن جایی كه هدف حقوق بین­الملل، جبران خسارات است در حالی كه به ندرت این بازیگران غیردولتی توانایی جبران خسارات وارده را دارند، شورای امنیت به عنوان بازوی اجرایی سازمان ملل متحد كه وظیفه حفظ صلح و امنیت بین­المللی را دارد، جهت مقابله با این پدیده نسبتاً ‌غیر منتطره جهانی، با تصویب قطعنامه های 2169 ، 2170، 2178، 2199 و   به خصوص در قطعنامه 2178 (2014) وضعیت حقوقی این گروه را مشخص و به موضوع مسئولیت آن­ها پرداخته و كشورهای عضو را در سیستم حقوقی خود ملزم به قانون گذاری در این باره نموده است. صرف نظر از قطعنامه­های اخیر شورای امنیت، چون گروه­های شبه نظامی عناصری از اقتدارات حاكمه را اعمال  می­كنند، نماینده كشورشان محسوب می­شوند و ملتزم به رعایت حقوق بشر و نیز مشمول تعهدات حقوق بشردوستانه می­باشند. تعمیم تعهدات حقوق بشردوستانه به بازیگران غیردولتی در قطعنامه شماره 1244 شورای امنیت مورد تصویب قرار گرفته است. با این وجود كمیسیون حقوق بین­الملل  (2001) به نظام مسئولیت بین­المللی شورشیان و بازیگران غیردولتی به طور كلی اشاره كرده است. هدف این پژوهش، استخراج اسناد حقوقی موجود در مورد جنگجویان خارجی و سپس امكان تبیین طرح مسئولیت آن­ها می­باشد. روش تحقیق، كتابخانه­ای و اینترنتی و با بررسی اسناد بین­المللی صورت گرفته است.

كلیدواژه­ها: جنگجویان خارجی، وضعیت جنگی، مسئولیت اشتقاقی، نقض تعهد، مخاصمات مسلحانه.

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………. صفحه

چكیده ‌ز

مقدمه. 1

فصل اول: كلیات تحقیق.. 3

1-1- بیان مسأله. 4

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

1-3- پیشینه تحقیق. 6

1-4- جنبه نوآوری تحقیق. 7

1-5- اهداف مشخص تحقیق. 7

1-6- سؤالهای تحقیق. 8

1-7- فرضیه‏های تحقیق. 8

1-10- سازماندهی تحقیق. 10

فصل دوم: ماهیت جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 11

2-1- تبیین تعاریف جنگ… 12

2-1-1- مفهوم لغوی جنگ… 12

2-1-2- مفهوم حقوقی جنگ… 13

2-2- اسلام و حقوق بین الملل در زمان جنگ… 15

2-2-1- مفهوم جنگ در اسلام. 16

2-2-2- مفهوم جنگ در قرآن. 17

2-2-3- اهداف جنگ در اسلام. 18

2-2-4- انواع جنگ در اسلام. 18

2-2-4-1- جنگ ابتدایی.. 18

2-2-4-2- جنگ تدافعی.. 19

2-2-4-3- جنگ آزادیبخش… 19

2-2-5- حقوق جنگ در اسلام. 20

2-3- تبیین تعاریف تروریسم. 20

2-3-1- تعریف لغوی تروریسم. 20

2-3-2- تعریف حقوقی تروریسم. 21

2-4- پیشینه تروریسم. 21

2-4-1- طبقه بندی افراد مرتكب به اقدامات تروریستی.. 22

2-5- اقدامات حقوقی بین المللی در مبارزه با تروریسم. 23

2-6- تروریسم و حقوق بشردوستانه. 24

2-6-1- تعریف حقوق بشردوستانه. 25

2-6-2- منابع حقوق بشردوستانه. 26

2-6-3- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد. 28

2-7- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره 2178 شورای امنیت.. 29

2-7-1- تعریف جنگجویان خارجی.. 29

2-7-2- پیشینه جنگجویان خارجی.. 30

2-7-3- زمینه های تاریخی پیدایش جنگجویان خارجی.. 31

2-7-4- مبانی و نظرات موجود درباره جنگجویان تروریست خارجی.. 32

2-7-5- ادبیات و مفاهیم قطعنامه 2178 شورای امنیت.. 33

2-7-6- محتوای قطعنامه 2178 شورای امتیت و ابعاد ماهیتی آن. 35

2-7-7- دیدگاه های مطروحه در مورد قطعنامه 2178 در شورای امنیت.. 37

2-8- ملیت و تابعیت جنگجویان خارجی.. 40

2-9- مزدوران و جنگجویان خارجی.. 42

2-9-1- تعریف مزدور. 42

2-9-2- وضعیت حقوقی مزدور در پروتكل الحاقی 1977 ژنو. 42

2-10- مسئولیت كیفری بین المللی.. 43

2-10-1- تعریف جنایت بین المللی.. 44

2-10-2- انواع جنایات بین المللی.. 44

2-10-2-1- جنایات علیه صلح.. 45

2-10-2-2- جنایات علیه بشریت.. 45

2-10-2-3- جنایات جنگی.. 46

2-10-3- مفهوم مخاصمه مسلحانه. 46

2-1-3-1- انواع مخاصمه. 47

2-10-3-1-1- مخاصمه مسلحانه بین المللی.. 47

2-10-3-1-2- مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی.. 48

2-11- مسئولیت بین المللی افراد. 48

2-11-1- مسئولیت كیفری افراد. 49

2-11-2- محاكمه و مجازات بین المللی.. 49

2-11-3- محاكمه و مجازات بین المللی جنگجویان خارجی.. 50

فصل سوم: فعالیت جنگجویان تروریست خارجی و مطالعه موردی سایر جنگجویان خارجی در حقوق بین الملل.. 51

3-1- داعش… 52

3-1-1- تاریخچه شكل گیری و گسترش داعش در عراق. 52

3-1-2- ساختار تشكیلاتی داعش… 53

3-2- وضعیت جنگ داخلی عراق در ارتباط با جنگجویان خارجی.. 54

3-2-1- روند تحركات داعش در عراق. 54

3-2-2- اولین اقدام نظامی آمریكا علیه داعش… 55

3-2-3- تشكیل ائتلاف بین المللی علیه داعش… 56

3-3- داعش و نقض حقوق بشر در عراق. 56

3-3-1- بازگشت بربریت و بردگی جنسی زنان ایزدی.. 57

3-3-2- قتل عام و نقض حقوق كودكان. 57

3-4- جنایت داعش علیه تاریخ و تمدن بشری.. 57

3-4-1- تخریب بناهای تاریخی.. 58

3-4-2- كتاب سوزی در موصل. 58

3-4-3- ویران كردن آثار تاریخی موزه موصل. 58

3-4-4- ویران كردن شهرهای باستانی، الحضر، نمرود، هترا 58

3-5- علل داخلی و خارجی جنگ داخلی و بحران اخیر عراق. 59

3-5-1- سطح ملی.. 59

3-5-1-1- دولت عراق. 59

3-5-1-2- ارتش عراق. 60

3-5-1-3- شیعیان. 60

3-5-1-4- كردها 61

3-5-1-5- اهل سنت.. 61

3-5-1-6- داعش «دولت اسلامی عراق و شام» 62

3-5-2- بازیگران منطقه ای.. 62

3-5-2-1- تركیه. 63

3-5-2-2- عربستان. 63

3-5-2-3- اردن. 64

3-5-2-4- اسرائیل. 64

3-5-3- بازیگران فرامنطقه‌ای.. 64

3-5-3-1- ایالات متحده امریكا 64

3-5-3-2- روسیه. 65

3-5-3-3- اروپا 65

3-6- بررسی وضعیت جنگ داخلی سوریه در ارتباط باجنگجویان تروریست خارجی (داعش) 65

3-6-1- روند تحركات داعش در سوریه. 65

3-6-2- تاریخچه داعش در سوریه. 66

3-6-3- داعش و نقض حقوق بشر در سوریه. 66

3-6-4- داعش در سال 1393 در سوریه. 67

3-7- بررسی موردی سایر جنگجویان خارجی در منطقه. 68

3-7-1- جبهه النصره 68

3-7-2- القاعده 69

3-7-3- گروه خراسان. 70

فصل چهارم: مسئولیت جنگجویان خارجی و دولت های حامی در زمان مخاصمه. 72

4-1- نظام مسئوولیت بین المللی بازیگران دولتی جامعه بین المللی.. 73

4-2- نظام مسئولیت بین المللی بازیگران غیر دولتی جامعه بین المللی.. 74

4-3- تبیین تعریف مسئوولیت بین المللی دولت و عناصر تشكیل دهنده آن. 75

4-3-1- مفهوم مسئولیت بین المللی.. 76

4-3-2- مبنا و منشأ مسئولیت بین المللی بازیگران دولتی.. 76

4-3-2-1- نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی.. 77

4-3-2-2- نظریه خطر یا مسئولیت عینی.. 77

4-3-3- مبانی حقوق مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی.. 78

4-4- مسئولیت بین المللی دولت از دیدگاه اسلام. 79

4-5- موجبات تحقق مسئوولیت بین المللی.. 80

4-5-1- اعمال منتسب به دولت.. 80

4-5-2- رفتار هدایت و كنترل شده توسط دولت.. 81

4-5-3- انتساب عمل متخلفانه بین المللی به بازیگر غیر دولتی.. 83

4-5-4- حالت خاص انتساب رفتار به جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها 85

4-5-4-1- ارزیابی و بررسی ماده 10 كمیسیون حقوق بین الملل دولت.. 86

4-5-4-2- اعمال جنبش شورشی ناموفق. 87

4-6- مسئولیت دولت در رابطه با فعل دولت دیگر. 90

4-6-1- كمك یا مساعدت در ارتكاب فعل متخلفانه بین المللی.. 90

4-6-2- شرح وبررسی ماده 17 طرح پیش نویس راجع به هدایت وكنترل ارتكاب فعل متخلفانه ی بین المللی   92

4-7- تحقق نقض تعهد بین المللی.. 93

4-7-1- نقض تعهد بین المللی  توسط بازیگر بین المللی دولتی.. 93

4-7-2- نقض تعهدات بین المللی  توسط بازیگر غیر دولتی.. 95

4-7-2-1- حقوق بین الملل بشر. 95

4-7-2-2- حقوق بین الملل بشردوستانه. 96

4-8- آثار و نتایج حقوقی فعل متخلفانه ی بین المللی.. 97

4-8-1- مفهوم خسارت.. 97

4-8-1-1- خسارت مادی و معنوی.. 98

4-8-1-2- خسارت مستقیم و غیرمستقیم. 98

4-8-1-3- خسارت بی واسطه و با واسطه. 98

4-8-2- روش های جبران خسارت.. 98

4-8-3- اعاده وضع به حالت سابق. 99

4-8-4- غرامت.. 99

4-8-5- جلب رضایت زیان دیده 100

4-9- نتایج كلی مترتب بر فعل متخلفانه بین المللی.. 101

4-9-1- توقف و عدم تكرار. 101

4-9-2- خودداری از جبران خسارت.. 102

4-9-3- آثار و نتایج خاص نقض تعهدات بین المللی.. 102

4-9-3-1- ماده 40 طرح مواد مسئولیت بین المللی.. 102

4-9-3-2- ماده 41 طرح مواد مسئولیت بین المللی دولت.. 103

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 105

5-1- نتیجه گیری.. 106

5-2- پیشنهادها 108

منابع و مآخذ. 110

Abstract 115

 مقدمه

شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورخه 24 سپتامبر 2014 قطعنامه شماره 2178 را به اتفاق آراء تصویب، و در این قطعنامه به موضوع جدید در روابط بین­المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می­پردازد و این گروه را چنین تعریف می­نماید:

جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از «افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی از جمله در ارتباط با جنگ­های مسلحانه به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می­كنند». (قطعنامه 2178 شورای امنیت مورخه 2014)

با ظهور پدیده نسبتاً‌ كم نظیر،‌به نام جنگجویان تروریست خارجی، شورای امنیت را كه وظیفه اصلی آن حفظ صلح و امنیت بین المللی است، به تعریف، آن ها به عنوان یك گروه و سازمان و موضوع مسئولیت    آن ها رهنمون ساخته است.

در میان جنگجویان خارجی احصائی در قطع نامه 2178 شورای امنیت می توان به بدنام ترین، ثروتمندترین آن ها یعنی داعش اشاره كرد كه با ظهورش دنیا را به چالش كشیده، مبانی حقوق بین الملل و تمامی معادلات موجود در مورد مفهوم گروه های تروریستی را تغییر داده و توانسته با روی آوردن به سیاست «تصرف سرزمین» زمینه را برای ایجاد حكومت فراهم نماید.

با پیدایش این گروه شبه نظامی و فعالیت های آن ها در منطقه خاورمیانه، بحران دولت ـ ملت بخشی از خاورمیانه را فراگرفته و دامنه عملیات آن ها به شمال آفریقا نیز گسترش نموده است.

این گروه با ایجاد فتنه مذهبی همه كشورهای منطقه ی خاورمیانه را بدون برنده و بازنده درگیر كرده، و با ایجاد بحران نظامی در خاورمیانه، مرزی میان عراق و سوریه باقی نگذاشته، و شروع به بی ثبات سازی كشورهای فوق نموده و جنایات بسیاری را در حق مردم عراق و سوریه مرتكب شده است.  

یك سال بعد از اعلام خلافت ابوبكر بغدادی، داعش در رویای خلافت گسترده خود در یک سال گذشته گام‌های مهمی برداشته است. گام هایی که در عرف سیاسی و روابط بین المللی می توانند علامت ونشانه یک کشور و یا زمینه ساز تشکیل کشور باشند. دقیقا مشابه اسراییل که در صدد تشکیل کشوری یهودی در مرزهای مشخصی  برآمد و با حمایت کشورهای غربی و سازمان ملل به رویای تاریخی خود دست یافت؛  داعش امروز، بدون حمایت ظاهری سازمان ملل و یا کشورهای غربی، درحال گسترش مرزهای خود تحت ریاست خلافت خودخوانده ابوبکر بغدادی است و در گوشه و کنارجهان برای خلیفه خودخوانده بیعت می گیرد و نیروهای محلی را جذب می کند.

داعش امروز بر سرزمینی بزرگتر، و با جمعیتی بیشتر از بسیاری از کشورهای جهان در مرزهای جغرافیایی مشخص که از سوریه و عراق تصرف کرده و با بهره گیری از ارتش مجهز به سلاح‌های پیشرفته، سازمان مالی، تشکیلات حکومتی، و توانایی تبلیغاتی مدرن حکومت می کند. و این ویژگی ها – سرزمین، جمعیت، حکومت، استقلال از کشورهای اصلی- واقعیتی است که دنیای امروز با بی‌توجهی از آن عبور کرده است. مقابله با این پدیده شوم، با کوچک انگاری داعش و نادیده گرفتن قدرت نمایی هایی که در سایه قساوت و وحشی گری و ارعاب با شیوه‌های بربریت قرون وسطایی و با کمک رسانه‌های مدرن بطور مشخص توییتر و یوتیوب درصدد جلب توجه افکارعمومی جهان و جذب نیروی بیشتر از اقصی نقاط دنیا است، امکان پذیر نیست.  (كدیور، 1393، ص 16)

عناصر افراطی، با ملیت های متفاوت و شاخه های آن در كشورهای مختلف به دنبال توسعه و گسترش سرزمین خود است. چه بسا این شورشیان (جنگجویان تروریست خارجی) با اطمینان خاطر از اینكه حقوق بین الملل تنها دولت ها را مسئول می شناسد و با فراغ بال حقوق بشردوستانه را مورد نقض قرار  می دهند. پیكارجویانی از سراسر دنیا تسویه مذهبی تاریخ بشری را بنا نهاده اند.

فصل اول:

كلیات تحقیق   

 در این فصل به بیان مسأله، اهمیت و ضرورت تحقیق، پیشینه تحقیق، جنبه نوآوری، اهداف كلی و جزئی، سوالات تحقیق، فرضیه ها، تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی، مشخصات اجرایی و سامان دهی تحقیق پرداخته می شود.

1-1- بیان مسأله

بحران ها و جنگ ها در دو سطح داخلی و خارجی قابل بررسی است: مطابق موازین حقوق بین الملل و حقوق بشردوستانه در جنگ های بین المللی و داخلی وضعیت طرفین مخاصمه به چند حالت قابل تصور است:

  • دولت با دولت .
  • دولت با دولت ها.
  • دولت با گروه ها و سازمان های دولتی
  • سازمان های غیردولتی با دولت ها

بنابراین با توجه به تقسیم بندی فوق طرفین مخاصمه یا دولت هستند، یا از گروه های غیر دولتی می باشند.

با توجه به عرف بین الملل و حقوق معاهدات بین المللی وضعیت حقوقی و مسئولیت این افراد و اشخاص در زمان مخاصمه از حیث میزان مسئولیت متفاوت است. امّا آن چیزی كه در این پژوهش خود را نشان می دهد موضوع جدید در روابط بین المللی تحت عنوان جنگجویان خارجی می باشد، هر چند كه در تاریخ ملت ها ما با نیروهایی تحت عنوان مزدور روبرو هستیم.

مطابق آخرین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره 2178، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: ” افرادی كه با هدف اجرا، برنامه ریزی، آماده سازی برای، یا شركت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگهای مسلحانه، به كشور دیگری غیر از كشور اقامت یا هویت خود سفر می كنند.” تعریف می كند.

با مداقه در قطعنامه فوق عناصر و ویژگی های تروریست یا جنگجویان خارجی مشخص شده است. امّا آن مطلبی كه در این پژوهش قابل بررسی است و نقطه مهم و اصلی پژوهش می باشد در كنار شناسایی[1] آنها به عنوان یك گروه و سازمان كه توسط شورای امنیت صورت گرفته موضوع مسئولیت آنان است. پس شورای امنیت سازمان ملل متحد وضعیت حقوقی این گروه ها را مشخص كرده و در قطعنامه های دیگر  به شماره های 1373، 2169، 2170 و به خصوص آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه شماره 2178 مورخه 24 سپتامبر 2014 در منطقه اسامی آن ها را ذكر نموده: مانند داعش، جبهه النصره، القاعده و غیره.

پس ما برای احراز مسئولیت بین المللی این گروه ها به اسناد ذیل می توانیم استناد كنیم:

1- ماده چهار مشترك كنوانسیون های چهارگانه ژنو

  • پروتكل الحاقی به كنوانسیون چهارگانه ژنو مورخه 1977 كه در این كنوانسیون و پروتكل الحاقی مسئولیت گروه های جنگجویان طرفین مخاصمه نسبت به غیر نظامیان و غیره مشخص است.

3- از سوی دیگر اساسنامه دادگاه های كیفری منطقه ای مانند یوگسلاوی سابق و روآندا به جنگجویان جنگ های داخلی پرداخته است.

4- از طرف دیگر پیش نویس مواد راجع به مسئولیت  دول برای افعال متخلفانه بین المللی 2001 در ماده 10 فوق الذكر به رفتار جنبش شورشی یا دیگر جنبش ها و مسئولیت آن ها در زمان مخاصمه  پرداخته است.

5- آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 مورخه 2014  در مبحث الزامات به مسئولیت و تكالیف دولت ها اشاره كرده، و از كشورها می خواهد از استخدام، سازماندهی، حمل و نقل و مجهز كردن جنگجویان تروریست خارجی، و تأمین مالی هزینه سفر و فعالیت های آنان جلوگیری كنند.

متعاقباً از كشورها می خواهد تا قوانینی را برای پیگرد قانونی، موارد زیر را به تصویب برسانند:

  • اتباع و دیگر افرادی كه از قلمرو آنها با اهداف تروریستی سفر می كنند یا قصد سفر دارند.
  • اقدام عمدی یا جمع آوری پول  توسط اتباع كشورشان در محدوده قلمروشان با قصد و دانش اینكه مبلغ جمع آوری شده برای تأمین هزینه سفر جنگجویان تروریست خارجی به كار گرفته خواهد شد.
  • از طرفی دیگر با توجه به آخرین قطعنامه شماره 2178 و قطعنامه های دیگر و نیزبه موجب مواد 1، 2، 3، 4، 8، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17 و 18 پیش نویس مواد راجع به مسئولیت دولت ها برای افعال مجرمانه بین المللی 2001، دولت هایی كه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با این گروه ها در ارتباط هستند دارای حقوق یا تكالیفی می شوند چنانچه این گروه ها را هدایت، حمایت، یا كنترل نمایند و یا اقدامات این گروه ها را تسهیل نمایند و یا دستور و فرمان انجام عملیاتی را به آنها بدهند، منجر به نقض تعهدات بین المللی و ایجاد مسئولیت آنان خواهد گردید.

لذا با توجه به مقدمه فوق در این پایان نامه وضعیت و شخصیت جنگجویان خارجی مطابق اسناد در دسترس و نیز به مسئولیت آنان در زمان  مخاصمه پرداخته خواهد شد.

و از سوی دیگر در خصوص مسئولیت جنگجویان خارجی باتوجه به آخرین قطعنامه شورای امنیت به شماره 2178 و سایر اسناد موجود به مسئولیت دولت های حامی، دستور دهنده، و تسهیل كننده آنان خواهیم پرداخت.

1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ضرورت و اهمیت پژوهش به خلأ مطالعاتی موجود در این زمینه برمی گردد كه با وجود اسناد در دسترس، كار پژوهشی درخصوص این موضوع صورت نگرفته است. نظر به اینكه در خصوص آخرین قطعنامه به شماره 2178 مورخه 2014 شورای امنیت، كار تحقیقی و پژوهشی بخصوصی صورت نگرفته، بنابراین به لحاظ رشد رادیكالیسم و افراط گری خشونت آمیز در جهان، به خصوص در منطقه خاورمیانه با توجه به اینكه افزایش جنگجویان خارجی و عملكرد آنها موجبات بر هم خوردن نظم بین المللی و نیز باعث به وجود آمدن چالش های زیادی در جهان گردیده برای مقابله با این پدیده ضرورت و اهمیت تحقیق بیش از هر زمان دیگری می طلبد.

[1]  منظور از واژه شناسایی به معنای به رسمیت شناختن این گروه از لحاظ سیاسی نمی باشد.

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات گیلان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

بررسی تطبیقی مسئولیت مامورین دولتی در حقوق کیفری و اداری ایران

تابستان 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………….. …………………………………………………………………………… 2

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

1-1-مفهوم مسئولیت……………………………………………………………….. ……………………………………… 8

1-1-1-مفهوم لغوی……………………………………………………………….. ………………………………………. 8

1-1-2-مفهوم مسئولیت در فقه اسلامی…………………………………….. ……………………………………….. 8

1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت…………………………………………… ……………………………………….. 9

1-2-ارکان مسئولیت  بر اساس قانون مسئولیت مدنی……………………. ……………………………………… 9

1-2-1-ضرر……………………………………………………………………………… ………………………………….. 9

1-2-1-1-ضرر مادی……………………………………………………………………………………………………… 10

1-2-1-2-ضرر معنوی…………………………………………………………. ……………………..……………….. 10

1-2-1-3-صدمه بدنی…………………………………………………………. …………………...……..………….. 11

1-2-2-عمل زیانبار……………………………………………………………… …………………………...…………..11

1-2-3 رابطه سببیت………………………………………………………………….. ………………………………….. 12

1-3-مسئولیت کیفری و مفاهیم آن……………………………………………………………………………………. 14

1-3-1-مفهوم اصطلاحی…………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-2-مفهوم اجتماعی……………………………………………………….. ………………………………………… 14

1-3-3-مفهوم انتزاعی…………………………………………………………………………………………………….. 15

1-3-4-مفهوم عینی و واقعی مسولیت کیفری………………………….. ……………………………..………… 15

1-4-ساختار مسئولیت کیفری……………………………………………… …………………………………………. 15

1-4-1-مسئولیت وضعیتی…………………………………………….. ………………………………………………. 16

1-4-2-مسئولیت وظیفه ای………………………………………….…….. …………………………………………. 16

1-4-3-مسئولیت قابل انتظار………………………………………………. …………………………………………. 16

1-4-4-مسئولیت انتسابی………………………………………………………………… …………………………….. 16

1-5-تحولات تاریخی مسئولیت کیفری……………………………………………………………………………… 17

1-6-پیشینه مسیولیت کیفری…………………………………………… ……………………. ……………………… 17

1-7-مسئولیت در پرتو مکاتب کیفری……………………………………………….. ……………………………. 19

1-7-1-مکتب نئوکلاسیک………………………………………………. ……………………………………………. 19

1-7-2-مکتب تحققی…………………………………………………… ……………………………………………… 19

1-7-3-مکتب دفاع اجتماعی………………………………………….. …………………………………………….. 20

1-8-مبانی مسئولیت کیفری……………………………………………. …………………………………………….. 22

1-8-1-نفی ضرر خصوصی………………………………………….. ……………………………………………… 22

1-8-2-نفی ضرر عمومی……………………………………………… ……………………………………………… 22

1-8-3-اصل عدالت……………………………………………………. ……………………………………………… 22

1-9-نظریات مختلف در خصوص مبنای مسئولیت کیفری….. ……………………………………………… 22

1-9-1-اهلیت……………………………………………………………. …………………………..…………………. 23

1-9-2-انتخاب…………………………………………………………. ……………………………………………….. 23

1-9-3-شخصیت……………………………………………………….. ………………………………………………. 23

1-10-شرایط و ارکان مسئولیت کیفری…………………………. ……………………………………………….. 24

1-10-1-مباشرت و تسبیب………………………………………… ……………………………………………….. 24

1-10-2-بلوغ………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-10-3-عقل………………………………………………………….. ……………………………………………….. 25

1-11-اصول حاکم بر مسئولیت کیفری………………………… ……………………………………………….. 25

1-11-1-اصل انسانی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 26

1-11-2-اصل همگانی بودن مسئولیت………………………… ……………………………………………….. 26

1-11-3-اصل انتقال ناپذیری مسئولیت……………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-4-اصل قانونی بودن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 27

1-11-5-اصل فردی کردن مسئولیت………………………….. ……………………………………………….. 28

1-11-6-اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری……………… ……………………………………………….. 29

1-12-مسئولیت اداری……………………………………………... ………………………………………………. 29

1-12-1-مفهوم مسئولیت اداری……………………………….. ……………………………………………….. 30

1-12-2-ماهیت مسئولیت اداری………………………………. ……………………………………………….. 30

1-12-3-مفهوم ضرر…………………………………………………. ……………………………………………. 31

11-12-3-1-ضرر باید تحقق عینی و قطعی داشته باشد…………………………………………………. 31

1-12-3-1-2-ضرر باید دارای صفت خاص باشد………… …………………………………………….. 31

1-12-3-3-ضرر باید مستند به یک حق مشروع باشد……. …………………………………………….. 31

1-12-3-4-ضرر باید قابل اندازه گیری و ارزیابی باشد…………………………………………………. 31

1-13-منشاء مسئولیت اداری…………………………………….. ……………………………………………… 32

1-14-مصادیق مسئولیت اداری………………………………… ………………………………………………. 32

1-14-1-برخلاف قانون بودن اعمال حقوقی…………. ……………………………………………………. 33

1-14-2-تخطی از قواعد صلاحیت………………………. ………………………………………………….. 33

1-14-3-تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات……….. ……………………………………………………… 33

1-14-4-تخلف در اجرای قوانین مقررات قانونی…………………………………………………………. 34

1-15-انواع مسئولیت اداری………………………………………………………………………………………. 34

1-15-1- مسولیت اداری در مورد اعمال اداری زیان آو………………………………………………… 34

1-15-2-مسولیت اداری در اعمال قصوری………………………………………………………………….. 35

1-15-3-مسولیت اداری در اعمال تقصیری………………………………………………………………….. 35

1-15-4-مسولیت اداری در اعمال خطایی……………………………………………………………………. 35

1-16-معیارهای شناسائی نوع مسئولیت اداری………………………………………………………………. 35

1-16-1-رابطه شخصی…………………………………………………………………………………………….. 36

1-16-2-میزان خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-16-3-انگیزه خطا………………………………………………………………………………………………… 36

1-16-4-هدف خطا…………………………………………………………………………………………………. 36

1-17-مامورین دولتی………………………………………………………………………………………………. 37

1-17-1-تعریف مامورین دولتی………………………………………………………………………………… 38

1-17-2-مقایسه مامورین دولتی در پرتو حقوق کیفری و اداری………………………………………..39

1-17-3-معیارهای تعریف مامورین دولتی…………………………………………………………………… 39

1-17-3-1-معیار بودجه…………………………………………………………………………………………… 40

1-17-3-2-معیار موقعیت سازمانی مستخدم………………………………………………………………… 40

1-17-4-ویژگیهای مامورین دولتی…………………………………………………………………………….. 40

1-17-4-1-انجام خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-2-محل خدمت………………………………………………………………………………………….. 41

1-17-4-3-قانون حاکم…………………………………………………………………………………………… 41

1-18-تاریخچه رسیدگی به جرایم خاص کارکنان دولت………………………………………………. 41.

فصل دوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق کیفری

2-1-الف:تعدیات مامورین‌ نسبت‌ به‌ تمامیت جسمانی شخاص…………………………………………46

2-1-1-اخذ اقرار با اذیت و آزار متهم……………………………………………………………………….. 46

2-1-2-اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم……………………………………………………… 49

2-2-جرایم علیه حیثیت معنوی اشخاص و آزادی آنها………………………………………………….. 51

2-2-1-سلب آزادی اشخاص…………………………………………………………… ………………………51

2-2-2-توقیف و دستور توقیف غیر قانونی…………………………… ………………………………….. 53

2-3-تعدیات مامورین دولت نسبت به امنیت‌ روانی‌ اشخاص…………….. …………………………. 53

2-3-1-هتک حرمت مسکن غیر…………………………………………………… …………………………. 53

2-3-2-استراق سمع……………………………………………………………….. …………………………….. 55

2-4-تعدیات ناشی از ترک فعل……………………………………………………… ………………………. 58

2-4-1-امتناع از قبول شکایت……………………………………………………. ………………………….. 58

2-4-2-عدم استماع شکایت محبوس غیر قانونی……………………………….. ……………………… 60

2-5-تعدیات مامورین نسبت به دولت………………………………………………. …………………….. 61

2-5-1-تعدیات نسبت به امنیت کشور………………………………………………. …………………….. 62

2-5-1-1-انتشار و  افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی………………………… ……………………..62

2-5-1-2-جعل اسناد………………………………………………………………. ………………………….. 64

2-5-2-اختلاس…………………………………………………… …………………………………………….. 66

2-6-تعدیات نسبت به عدالت قضائی……………………… ……………………………………………… 69

2-6-1-مساعدت در فرار زندانی…………………………….. …………………………………………….. 69

2-6-1-1-فرار زندانی در نتیجه اهمال مامور……………… …………………………………………… 70

2-6-1-2-فرار زندانی در نتیجه مساعدت مامور…………….. ……………………………………….. 71

2-7-جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و احکام قضائی…………………………………………. 73

2-8-دخالت در امور قضائی…………………………………………………………………………………… 74

فصل سوم:مسئولیت  مامورین دولتی در حقوق اداری

3-1-1مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی……………………………… 78

3-1-2اجتماع خطای شخصی و اداری………………………………………………………………… 82

3-2-بررسی مصادیق اعمال موجد مسئولیت اداری……………………………………………………. 85

3-2-1- اعمال ورفتار خلاف شؤون شغلی یا اداری…………………………………………………….86

3-2-2- نقض قوانین ومقررات مربوط……………………………………………………………………….87

3-2-3-ایجاد نارضایتی درارباب رجوع یاانجام ندادن یاتأخیردرانجام

امورقانونی آنها بدون دلیل……………………………………………………………………………………… 87

3-2-4ـایرادتهمت،افتراءوهتك حیثیت…………………………………………………………………….. 88

3-2-5 ـاخاذی……………………………………………………………… ………………………………….. 88

3-2-6-اختلاس………………………………………………………………………………………………….. 89

3-2-7ـ تبعیض یااعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین

 ومقررات نسبت به اشخاص………………………………………………………………………………….. 89

3-2-8ـ ترك خدمت درخلال ساعات موظف اداری…………………………………………………. 89

3-2-9ـ تكرار درتأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج

ازآن بدون كسب مجوز………………………………………………………………………………………… 90

3-2-10 ـ تسامح در حفظ اموال واسناد و وجوه دولتی،

ایراد خسارات به اموال دولتی……………………………………………………………………………………90

3-2-11 ـ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری………………………………………………………….. 90

3-2-12ـ ارتباط وتماس غیرمجاز بااتباع بیگانه…………………………………………………………. 91

3-2-13 ـ سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر

 درحدود وظایف اداری………………………………………………………………………………………… 91

3-2-14 ـ كم كاری یاسهل انگاری درانجام وظایف محول شده………………………………….. 91

3-2-15 ـ سهل انگاری رؤسا ومدیران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر……….92

3-2-16 ـ ارائه گواهی یاگزارش خلاف واقع در امور اداری………………………………………..92

3-2-17ـ گرفتن وجوه یغیر ازآنچه درقوانین ومقررات تعیین شده یااخذ هرگونه

مالی كه درعرف رشوه خواری تلقی می شود……………………………………………………………..92

3-2-18 ـ تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا ندارند یا خودداری

از تسلیم مدارك به اشخاصی كه حق دریافت آنرا دارند……………………………………………… 93

3-2-19 ـ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری………………………………………………………… 93

3-2-20- رعایت نكردن حجاب اسلامی…………………………………………………………………. 94

3-2-21 ـرعایت نكردن شؤون و شعائراسلامی………………………………………………………… 94

3-2-22 ـاختفاء،نگهداری،حمل،توزیع وخرید و فروش مواد مخدر……………………………. 94

3-2-23- استعمال یا اعتیاد به موادمخدر…………………………. …………………………………… 95

3-2-24- داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت های آموزشی وتحقیقاتی………………… 95

3-2-25- هرنوع استفاده غیر مجاز ازشؤون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی…… 96

3-2-26 ـ جعل یا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمی یا دولتی………….. 96

3-2-27 ـ دست بردن درسؤالات،اوراق،مدارك ودفاتر امتحانی،افشای

سؤالات امتحانی یا تعویض آنها………………………………………………………………………………. 97

3-2-28- دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط……………………………………………………………. 97

3-2-29 ـ غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی……………………………………………… 97

3-2-30 ـ سوءاستفاده ازمقام و موقعیت اداری…………………………………………………………. 98

3-2-31- توقیف،اختفاءبازرسی یا بازكردن پاكت ها ومحمولات پستی یا

معدوم كردن آنهاواستراق سمع بدون مجوز قانونی…………………………………………………….. 98

3-2-32- كارشكنی وشایعه پراكنی،وادارساختن یا تحریك دیگران

به كارشكنی یاكم كاری،ایرادخسارت به اموال دولتی واعمال فشارهای

 فردی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………. 99

3-2-33- شركت در تحصن ، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی ، یا تحریك به پرپایی

تحصن اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی

 برای تحصیل مقاصد غیر قانونی……………………………………………………………………………. 99

3-2-34- عضویت در یكی از فرقه های ضاله که ازنظر اسلام مردود شناخته شده اند…… 100

3-2-35- همكاری باساواك منحله به عنوان مأمور یامنبع خبری وداشتن فعالیت

 یا دادن گزارش ضد مردمی…………………………………………………………………………………….100

3-2-36- عضویت درسازمانهایی كه مرام نامه یااساس نامه آنها مبتنی برنفی ادیان

 الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها……………………………………………………………  101

3-2-37- عضویت درگروه های محارب یا طرفداری وفعالیت به نفع آنها…………………….. 101

3-2-38- عضویت در تشكیلات فراماسونری…………………………………………………………… 102

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………. 103

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………. 106

 چکیده

حفظ نظم و ایجاد امنیت عمومی برای افراد جامعه از وظایف عمومی  دولت ها محسوب می گردد،نقض قوانین ومقررات وجلوگیری ازاجرای قوانین مملكتی واحكام محاكم قضایی  توسط مامورین دولتی گاهی بصورت فعل مثبت ،گاهی بصورت ترك فعل وگاهی نیزبصورت فعل ناشی ازترك فعل انجام میگیرد صرف نظر از اینکه  هدف  و انگیزه افراد از انجام این معلول چه بوده و جامعه چه ضمانت اجراهایی برای آن در نظر می گیرد اگر  این اعمال ازسوی صاحب منصبان دولتی ومامورین ومستخدمین دولتی سربزندغیرقابل پذیرش ومستوجب عقاب بیشتری  خواهدبود. در قانون مجازات و سایر قوانین کیفری به صورت پراکنده ضمانت اجرا هایی برای این اعمال در نظر گرفته شده که برخی از این ضمانت اجراها بسیار سخت تر از ضمانت اجراهای مربوط به افراد غیر مسئول می باشد. البته برخی از این افعال یا ترک فعل ها ممکن است ضمانت اجراهای کیفری نداشته بلکه تنها نقض مقررات استخدامی یا نظم عمومی سازمانی باشد که مامور دولتی در آن مشغول به فعالیت می باشد که قانونگذار در این خصوص نیز به صورت مجزا ضمانت اجراهایی از تذکر شفاهی تا قطع دائمی رابطه کاری بین کارمند و اداره متبوع  در نظر گرفته است. همچنین برخی از اعمال مامورین دولتی نیز واجد هر دو وصف تخلف و جرم می باشند که با توجه به نوع عمل ارتکابی در مراجع صالح تخصصی مورد رسیدگی قرار می گیرند

کلمات کلیدی: مامورین دولتی–مسئولیت کیفری-مسئولیت اداری-تخلفات اداری-جرایم خاص مامورین دولتی

مقدمه

با توجه به تعریف حقوقی دولت: دولت واحدی است که ویژگی های جمعیت،حکومت،سرزمین و حاکمیت را دارا باشد.البته معانی دیگری را نیز برای دولت در نظر می گیرند ازجمله به معنای جبهه فرمانروایان (هیات حاکم،نهاد های فرمانروا،متصدیان سیاسی)یک کشور در برابر حکومت شوندگان(ملت ،مردم و شهروندان) به کار می رود در این مفهوم واژه دلت بر تمامی کارگران و نهاد هایی اطلاق می گردد که بر فرمانبرداران حکومت می کنند مثلا در جمله ملت با دولت همکاری می کند منظور از یک سو حکومت شوندگان و از سوی دیگر سازمان های قدرت و نهاد های سیاسی به طور کلی می باشد. گاهی مفهوم دولت به معنی اخص به معنای لایه سیاسی قوه مجریه کشور و یا افرادی چون نخست وزیر و هیت وزیران استفاده می گردد .موسسات ،وزارت خانه ها،ادارت و سایر نهاد های دولتی یا به نوعی وابسته به دولت جهت حفظ نظم و ایجاد رفاه عمومی بوجود آمده اند  که داری کارمندان یا مستخدمانی جهت خدمت به مردم می باشند. بنابراین لازم است کسی که بر حسب وظیفه عملی را بر عهده می گیرد و در قبال انجام آن عمل نیز دستمزذ دریافت می نماید در  صورت ارتکاب جرم یا خطا در خصوص وظیفه قانونی خویش و یا به تبع آن به کیفرهای شدیدتری نسبت به کیفر های مقرر با افراد عادی محکوم گردد البته این افراد در صورت ارتکاب جرایم خاص کارکنان دولت که در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین با عنوان تعدیات مامورین دولت مشخص شده مسئولیت کیفری خواهند داشت  و در صورت ارتکاب آن اعمال ضمانت اجراهای کیفری مربوط را تحمل خواهند نمود و همچنین اگر مرتکب یکی از تخلفهای  سی و هشت گانه  مصرح در ماده هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری شوند به جهت انجام تخلف اداری محکوم به تحمل تنبیه اداری می گردند بنابراین ممکن است یک کارمند هم به جهت ارتکاب جرم و هم به لحاظ انجام تخلف اداری تحت تعقیب باشد. در واقع یکی از ضرورتهای جامعه مبارزه با جرایم  و تخلفات اداری  مامورین دولتی علی الخصوص فساد مالی می باشد.دولت ها جهت انجام این گونه مبارزه روش های مختلفی را انتخاب می کنند مثلا ضمانت اجراهای بسیار سختی در خصوص ارتکاب اعمال خلاف قانون کارمندان خویش که بر حسب وظیفه و یا به تبع آن صورت می گیرد در نظر می گیرند تا بتوانند با انجام این تدابیر و ضمانت اجراها نظم جامعه را حفظ نموده و به نوعی باعث ارعاب مامورین دیگر شده تا از ارتکاب عمل توسط سایرین به نوعی پیشگیری نمایند،البته ضمانت اجراهای کیفری و اداری به تنهایی نمی توانند باعث جلوگیری از ارتکاب اعمال خلاف قانون توسط مامورین شاغل در دستگاه های دولتی باشند بلکه مطمئنا عوامل دیگری نیز ممکن است در ارتکاب عمل خلاف قانون مامور دخیل باشد که جهت به حداقل رساندن این اعمال و جلوگیری از تکرار آن باید علتهای مربوط به آن را دقیقا مورد بررسی قرار داده و موانع موجود بر سر راه را از بین برد.   در واقع هدف از نگارش این پایان نامه که در سه فصل نوشته شده است در ابتدا ارائه تعاریف و تبیین هر کدام از مفاهیم مربوط به مسئولیت مامورین دولتی جهت روشن شدن ذهن خواننده می باشد و پس از آن بررسی جرایم و مجازات های موجود در خصوص  اعمالی که عنوان مجرمانه برای آنها در قوانین کیفری ایران در نظر گرفته شده و در پایان نیز بررسی تخلفات سی و هشت گانه مذکور در ماده هشت قانون تخلفات اداری و توضیح و تبیین هر کدام از آن موارد می باشد

فصل اول:کلیات(تبیین مفاهیم،تاریخچه،مبانی،انواع،ارکان مسئولیت کیفری و اداری مامورین دولتی)

در این فصل ابتدا به مفهوم  مسئولیت پرداخته خواهد شد و پس از آن به صورت مجزا به بررسی مسئولیت کیفری و اداری توجه خواهد شد.

1-1-مفهوم مسولیت :

در فرهنگ های لغت و کتب مرجع حقوقی برای مسولیت معانی متعددی ارائه شده.اما این معانی به تنهایی نمی توانند مفاهیم گوناگون مسولیت را بازگو نمایند.برای درک مفهوم واقعی مسولیت از جهات گوناگون علاوه بر وجود تعهد و تکلیفی که از طرف مقام صلاحیتدار وضع و برقرار می شود عوامل و شرایط دیگری را نیز باید در نظر گرفت.

1-1-1-مفهوم لغوی:

مسولیت در لغت به معنای موظف بودن به انجام دادن امری است و مسول کسسی است که تعهدی در قبال دیگری به عهده دارد که اگر از ادای آن سرباز زند از او بازخواست می شود. بنابراین مسولیت همواره با التزام همراه بوده است این التزام در قلمرو  حقوق کیفری و مدنی معنای واحدی ندارد.

1-1-2-مفهوم مسولیت در فقه اسلامی:

اگر چه عنوان مسولیت  به عنوان یک واژه فنی و اصطلاحی در کتب فقهی راه نیافته است اما در عوض واژه ضمان به نحو پسترده و متنوع به کار رفته است و با توجه به رابطه تنگاتنگ و نزدیک ضمان و مسولیت ، این اندیشه قوت گرفت که چنانچه جایگاه و ماهیت ضمان را در حقوق اسلامی به درستی دریابیم، دیدگاه اسلام در مورد مسولیت و از جمله مسولیت کیفری هم روشن و شفاف خواهد شد[1]

  1-1-3-مفهوم اصطلاحی مسئولیت

با توجه به مفاهیم ارائه شده در خصوص مسئولیت به  اختصار در تعریف مسئولیت باید گفت:

مسولیت  رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک زیان آور باشد.این رابطه از طریق ایفای تعهد مسول و یا اجرای کیفر در باره  او زایل می گردد[2]

1-2-ارکان مسئولیت بر اساس قانون مسئولیت مدنی:

ارکان مسئولیت به سه قسمت تقسیم می شود که در ادامه به توضیح آنها پرداخته خواهد شد

1-2-1-ضرر:

هدف‌ از قواعدمربوط به  مسئولیت‌ ، ‌جبران ‌ضرر است، به عبارت دیگر تا ضرری وجود نداشته باشد مسئولیتی وجود نخواهد داشت.[3]

در خصوص تعریف ضرر ماده یک قانون مسئولیت مدنی اینگونه بیان می دارد: (( هر کس‌ بدون‌ مجوز قانونی‌ عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی ‌به ‌جان ‌یا ‌سلامتی ‌یا ‌مال ‌یا آزادی ‌یا ‌حیثییت‌ یا شهرت‌ تجارتی ‌یا‌ به ‌هر ‌حق‌ دیگری ‌که ‌به ‌موجب‌ قانون ‌برای‌ افراد ‌ایجاد گریده ‌لطمه‌ای ‌وارد نماید که‌ موجب‌ ضرر مادی ‌یا ‌معنوی ‌دیگری ‌شود مسئول ‌جبران ‌خسارت‌ ناشی‌ از عمل‌ خود می‌باشد.))

بر اساس ماده دوم این قانون : ((در موردی ‌که ‌عمل‌ وارد کنندۀ زیان، موجب‌ خسارت‌ مادی ‌یا معنوی‌ زیاندیده ‌شده ‌باشد دادگاه ‌پس‌ از رسیدگی ‌و ثبوت ‌امر، او را به ‌جبران ‌خسارات ‌مزبور ‌محکوم‌ می‌نماید و چناچه ‌عمل ‌وارد کنندۀ زیان، موجب‌ یکی ‌از خسارات‌ مزبور باشد ‌دادگاه ‌او را به ‌جبران‌ همان‌ نوع‌ خساراتی ‌که ‌وارد نموده ‌محکوم ‌خواهد نمود.))

با جمع این مواد باید گفت هر زمان  که ‌نقصی ‌در اموال‌ ایجاد شود یا منفعت‌ مسلّمی ‌از دست‌ برود یا به ‌سلامت‌ عواطف و حیثیتِ ‌شخصی ‌لطمه‌ای ‌وارد آید، ضرری‌ به ‌بار ‌آمده ‌است. قوانین‌ و نویسندگان‌ حقوقی ضررها را به ‌سه ‌گروه ‌متمایز تقسیم ‌کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[4]

[1]-میر سعیدی،سید منصور،مسئولیت کیفری(قلمرو و ارکان)،جلد اول،1383،میزان،ص36

[2]-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی،جلد پنج ،1388،گنج دانش،ص3324

[3]-کاتوزیان، ناصر؛ الزامهای‌ خارج‌ از قرارداد- ضمان‌ قهری- مسئولیت‌ مدنی- غضب‌ و استیفاء، تهران، انتشارات‌ دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، چ۸، ص۲۴۲و۲۴۳.

[4]-همان 

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

 

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته:جغرافیا  گرایش: جغرافیای سیاسی

 

عنوان:

مقایسه تطبیقی تأثیرگذاری مؤلفه های ژئوپلتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی ایران

 

تابستان 1394

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….. 1
فصل اول. کلیات تحقیق  
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………… 7
1-4- سوال تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 7
1-5- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 8
1-6 – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 8
1-7- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 8
1-7-1-قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 8
1-7-2- -قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 9
1-7-3- قلمرو مو ضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………. 9
1-8- پیشینه ی تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 9
1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………. 10
1-10- سازماندهی تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 10
1-11- محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 11
1-12- تعاریف واژگان تحقیق……………………………………………………………………………………………… 11
1-12-1-منطقه گرایی…………………………………………………………………………………………………………. 11
1-12-2- جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………………………………………. 11
1-12-3- غرب اسیا…………………………………………………………………………………………………………… 12
1-12-4- عوامل ژئوپولیتیک……………………………………………………………………………………………….. 12
فصل دوم:ادبیات تحقیق  
2-1- مفهوم منطقه……………………………………………………………………………………………………………… 14
2-1-1- معیار جغرافیایی ……………………………………………………………………………………………………. 14
2-1-2- معیار نظامی  سیاسی……………………………………………………………………………………………….. 14
2-1-3- معیار اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………… 14
2-1-4- معیار مبادلات………………………………………………………………………………………………………… 15
2-2- دیدگاه های مختلف درمورد امنیت منطقه ای…………………………………………………………………. 15
2-3- نگرش نوواقع گرایی………………………………………………………………………………………………….. 16
2-4- منطقه گرایی Regionalism ……………………………………………………………………………………….. 17
2-5- تاریخچه منطقه گرایی………………………………………………………………………………………………… 19
2 – 5 – 1 منطقه گرایی به سه صورت تجلی می یابد……………………………………………………………… 20
2-6- مفهوم قدرت منطقه ای……………………………………………………………………………………………….. 22
2-6-1- نظم هژمونیك ………………………………………………………………………………………………………. 26
2-6-2- نظم موازنه ای ………………………………………………………………………………………………………. 26
2-6-3-نظم كنسرتی…………………………………………………………………………………………………………… 26
2-6-4- نظم امنیت دسته جمعی…………………………………………………………………………………………… 26
2-6-5- نظم جامعه امنیتی تكثرگرا……………………………………………………………………………………….. 26
2-7- مفهوم منطقه‌گرایی در عصر جهانی شدن………………………………………………………………………. 27
2-8- مفهوم ژئوکالچر(geo  culture)……………………………………………………………………………….. 30
2-9-مفهوم ژئوپولتیک………………………………………………………………………………………………………. 31
2-10-مفهوم ژئواکونومی…………………………………………………………………………………………………….. 32
2-11-مفهوم قدرت و روابط بین‏ الملل در قرن بیست و یكم…………………………………………………… 33
2-12- همگرایی و واگرایی…………………………………………………………………………………………………. 34
2-13- همگرایی منطقه ای…………………………………………………………………………………………………… 35
2-14- درجات همگرایی…………………………………………………………………………………………………….. 37
2-14-1- مشترک المنافع…………………………………………………………………………………………………….. 37
2-14-2- کنفدراسیون………………………………………………………………………………………………………… 37
2-14-3- فدراسیون……………………………………………………………………………………………………………. 38
2-14-4- اتحادیه……………………………………………………………………………………………………………….. 38
2-15- سازمان منطقه ای……………………………………………………………………………………………………… 38
2-16- سازمانهای بین المللی……………………………………………………………………………………………….. 39
2-16-1- تعریف سازمانهای بین المللی ………………………………………………………………………………. 39
2-16-2- ویژگیهای سازمانهای بین المللی …………………………………………………………………………… 39
2-17- شخصیت بین المللی سازمانهای بین المللی ………………………………………………………………… 40
2-18- آثار حقوقی کسب شخصیت بین المللی سازمانها…………………………………………………………. 40
2-19- صلاحیت سازمانهای بین المللی………………………………………………………………………………… 40
2-19-1- صلاحیت تصریح شده سازمانهای بین المللی………………………………………………………….. 40
2-19-2- صلاحیت ضمنـِی سازمانهای بین المللی…………………………………………………………………. 40
2-19-3- طریق استخراج صلاحیت ضمنی سازمانهای بین المللی…………………………………………….. 41
2-20- عضویت در سازمانهای بین الملل ……………………………………………………………………………… 41
2-20-1- وضعیت عضویت دولتها سازمانهای بین المللی………………………………………………………… 41
2-20-2- مزایا و مصونیت های سازمانهای بین المللی …………………………………………………………… 41
2-21- طبقه بندی سازمانهای بین المللی……………………………………………………………………………….. 42
2 – 21 – 1 – از نظر جغرافیا………………………………………………………………………………………………. 42
2 – 21 – 2 – از نظر اهداف……………………………………………………………………………………………….. 42
2 – 21 – 3 از نظر اختیارات……………………………………………………………………………………………….. 42
2 – 21 – 4 از نظر نوع اعضاء……………………………………………………………………………………………… 42
2-22-تقسیم بندی سازمانهای جهانی به سازمان ملل از نظر تخصصی………………………………………. 42
2-23- سازمانهای خارج از سازمان ملل ……………………………………………………………………………….. 42
2-24- سازمانهای غیر دولتی……………………………………………………………………………………………….. 43
2-25- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی………………………………………………………………………………… 43
2-25-1- سازمان‌های بین‌المللی بین‌الدولی……………………………………………………………………………. 43
2-25-2- سازمان‌های بین‌المللی غیر دولتی……………………………………………………………………………. 44
2-26- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس تعداد اعضا………………………………………………….. 48
2-26-1- سازمان‌های بین‌المللی جهانی………………………………………………………………………………… 48
2- 26-2- سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای…………………………………………………………………………….. 48
2-27- اقسام سازمان‌های بین‌المللی منطقه‌ای…………………………………………………………………………. 49
2-27-1- سازمان‌های منطقه‌ای باز……………………………………………………………………………………….. 49
2-27-2- سازمان‌های منطقه‌ای نیمه باز یا نیمه بسته……………………………………………………………….. 49
2-27-3- سازمان‌های منطقه‌ای بسته…………………………………………………………………………………….. 49
2-28- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس نوع فعالیت………………………………………………….. 50
2-28-1- سازمان‌های بین‌المللی با صلاحیت عام ………………………………………………………………….. 50
2-28-2- سازمان‌های بین‌المللی با صلاحیت خاص ………………………………………………………………. 50
2-29- طبقه‌بندی سازمان‌های بین‌المللی بر اساس هدف………………………………………………………….. 50
2-29-1- سازمانهای بین‌المللی با هدف همكاری…………………………………………………………………… 50
2-29-2- سازمانهای بین‌المللی با هدف وحدت (فراملی یا فوق‌ملی)………………………………………… 51
2-29-3- شخصیت حقوقی سازمان‌های بین‌المللی…………………………………………………………………. 51
2-30- سطوح نظام بین الملل………………………………………………………………………………………………. 55
2-30-1- سطح نظام جهانی………………………………………………………………………………………………… 55
2- 30-2-سطح نظام مسلط…………………………………………………………………………………………………. 55
2-30-3- سطح نظام­های منطقه­ای………………………………………………………………………………………… 55
2-31- انواع نظام های بین المللی…………………………………………………………………………………………. 55
2-32-جایگاه جمعیت در ژئوپلیتیک…………………………………………………………………………………….. 56
2-33-عوامل فرهنگی تاثیر گذار بر روابط بین الملل منطقه ای………………………………………………….. 57
فصل سوم :مواد و روش ها  
3-1- محیط شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 60
3-1-1- موقعییت ژئوپلیتیک ایران………………………………………………………………………………………… 60
3-2- حوزه های ژئوپلیتیك و ژئواكونومیكی مجاور ایران ………………………………………………………. 65
3-2-1-حوزه ژئوپلیتیك دریای خزر…………………………………………………………………………………….. 65
3-2-2- حوزه ژئوپلیتیك خلیج فارس………………………………………………………………………………….. 65
3- 2-3- حوزه ژئوپلیتیك قفقاز آناتولی ………………………………………………………………………………. 65
3-2-4- حوزه ژئوپلیتیك دریای عمان و اقیانوس هند…………………………………………………………….. 65
3-2-5- حوزه ژئوپلیتیك فلات ایران……………………………………………………………………………………. 65
3-2-6-  حوزه ژئوپلیتیك آسیای مركزی ……………………………………………………………………………… 65
3-3- عناصر ژئوپلتیک  تاثیرگذار بر سیاست منطقه گرائی جمهوری اسلامی ایران………………………. 66
3-3-1- جغرافیای طبیعی …………………………………………………………………………………………………… 66
3-3-2-  ژئوكالچر ایران و تاثیر آن در منطقه(ژئوپلیتیك فرهنگی)……………………………………………. 67
3-3-3- ژئواكونومی ایران و نقش آن در منطقه …………………………………………………………………….. 68
3-3-4- جایگاه هیرو پولیتیک……………………………………………………………………………………………… 71
3-4- عوامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………. 72
3-4-1- قومیّت…………………………………………………………………………………………………………………. 72
3-4-2- ساختار قومی و توزیع فضایی جمعیت در ایران…………………………………………………………. 73
3-4-2-1- ایلات بلوچه…………………………………………………………………………………………………….. 74
3-4-2-2- طوایف براهوئی…………………………………………………………………………………………………. 74
3-4-2-3- اقوام ترك…………………………………………………………………………………………………………. 74
3-4-2-4- كردها………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-4-2-5- لرها و لك ها……………………………………………………………………………………………………. 75
3-4-2-6- ایلات عرب………………………………………………………………………………………………………. 75
3-5-آذری ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 75
3-6-كردها………………………………………………………………………………………………………………………… 76
3-7-عرب ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 78
3-8-بلوچ ها……………………………………………………………………………………………………………………… 79
3-9-ترکمن ها…………………………………………………………………………………………………………………. 79
3-10- تهدیدات ناشی از تنوع و تعدد قومی………………………………………………………………………….. 81
3-10-1- منازعات قومی…………………………………………………………………………………………………….. 81
3-11- نیروهای همگرایی……………………………………………………………………………………………………. 82
3-11-1 دفاع وحراست از تمامیت ارضی……………………………………………………………………………… 82
3-12- فرصت های ناشی از تنوع قومی………………………………………………………………………………… 83
3-12-1- تعدد قومی یا تکثر فرهنگی…………………………………………………………………………………… 83
3-12-2- تنوع قومی و توسعه حوزه تأثیر ملی………………………………………………………………………. 84
3-12-3- تنوع قومی عامل توزیع فضایی جمعیت………………………………………………………………….. 85
3-12-4- تنوع قومی عامل رقابت بین اقوام…………………………………………………………………………… 85
3-12-5- قومیت های فرامرزی و قابلیت تعاملات اقتصادی……………………………………………………. 85
3-13-انطباق حوزه هاى ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک و جایگاه منطقه و ایران…………………………. 86
3-14-قومیت و نژاد در غرب آسیا……………………………………………………………………………………….. 88
3-15- جمعیت ایران در گذر زمان……………………………………………………………………………………….. 88
3-16- زبان‌های ایران…………………………………………………………………………………………………………. 90
3-17-آمارهای زبانی………………………………………………………………………………………………………….. 92
3-18- تمدن ایرانی و تكثر فرهنگی …………………………………………………………………………………….. 95
3-19- معرفی كوتاه قومیتهای مرزنشین ایران ومیزان مجانست اقوام کشورهای مجاور……………….. 95
3-19-1- آذری ها ……………………………………………………………………………………………………………. 95
3-19-2- كردها…………………………………………………………………………………………………………………. 96
3-19-3- عرب ها……………………………………………………………………………………………………………… 96
3-19-4- بلوچ ها………………………………………………………………………………………………………………. 97
3-19-5- تركمن ها……………………………………………………………………………………………………………. 98
3-20- مرزهای سیاسی ایران خشکی و آبی…………………………………………………………………………… 98
3-21- ویژگی های قدرت منطقه ای…………………………………………………………………………………….. 101
3-21-1- منابع قدرت………………………………………………………………………………………………………… 101
3-21-2- نفوذ در منطقه……………………………………………………………………………………………………… 104
3-21-3-تاثیر گذاری منطقه ای……………………………………………………………………………………………. 107
3-21-4- پذیرش از سوی سایر دولت ها……………………………………………………………………………… 108
3-22- موافقت نامه تجارت منطقه ای…………………………………………………………………………………… 109
3-22-1- منافع موافقت‌نامه تجاری………………………………………………………………………………………. 109
3-22-2- «هزینه‌های» موافقت‌نامه تجاری……………………………………………………………………………… 110
3-23- سودمندی تجارت آزاد با همسایگان و در منطقه………………………………………………………….. 111
3-24- منافع سیاسی- امنیتی تجارت آزاد با همسایگان……………………………………………………………. 113
3-25- روش های پژوهش در علوم رفتاری …………………………………………………………………………. 114
3-25-1 – دسته بندی روش های تحقیق بر اساس هدف………………………………………………………… 114
3-25-1-1- تحقیق بنیادی………………………………………………………………………………………………….. 114
3-25-1-2- تحقیق كاربردی……………………………………………………………………………………………….. 114
3-26- دسته بندی روش های تحقیق بر اساس نحوه گردآوری داده ها……………………………………… 114
3-26-1 – تحقیق توصیفی یا غیر آزمایشی……………………………………………………………………………. 115
3-26-2- تحقیق پیمایشی (Survey Research)…………………………………………………………………….. 115
3-26-2- 1- روش مقطعی (Cross Sectional)……………………………………………………………………. 115
3-26-2- 2- روش طولی (Longitudinal)…………………………………………………………………………… 115
3-26-2- 3- روش دلفی (Delphi Technique)……………………………………………………………………. 115
3-27- تحقیق همبستگی (Correlational Research)…………………………………………………………….. 115
3-27-1- همبستگی دو متغیری……………………………………………………………………………………………. 116
3-27-2- تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………………………….. 116
3-27-3- تحلیل کوواریانس………………………………………………………………………………………………… 116
3-28- تحقیق پس رویدادی (Ex-Post Facto)…………………………………………………………………… 116
3-29- تحقیق آزمایشی……………………………………………………………………………………………………….. 116
3-30- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 117
3-31- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………   

3-31-1- متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………………..

3-31-2-متغیروابسته…………………………………………………………………………………………………………..

فصل چهارم:یافته های تحقیق

  117

  117

  117

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 120
4-2- تجارب همگرایی………………………………………………………………………………………………………. 124
4-2-1-همگرایی در اروپای غربی………………………………………………………………………………………… 124
4-2-2- همگرایی در آسیای جنوب شرقی…………………………………………………………………………….. 125
4-3- اهمیت جغرافیای ایران در منطقه غرب آسیا…………………………………………………………………… 125
4-4- ایران پل منطقه ای……………………………………………………………………………………………………… 126
4-5- ایران منطقه ای در گذر زمان……………………………………………………………………………………….. 128
4-6- غرب آسیا و نقش جغرافیایی ایران در منطقه…………………………………………………………………. 129
4-7- جایگاه استراتژیك و ژئواكونومیك ایران……………………………………………………………………….. 133
4-7-1- موقعیت ژئوپلیتیک ایران در منطقه غرب آسیا و جهان بعد از 11 سپتامبر ……………………… 136
4-8- دلایل اهمیت ژئواستراتژیک ایران در قرن 21 (هارتلند انرژی)…………………………………………. 141
4-9- نظریه بیضی استراتژیک جفری کمپ……………………………………………………………………………. 143
4-10- هلال خصیب………………………………………………………………………………………………………….. 144
4-11- اهمیت ژئوکالچر ایران……………………………………………………………………………………………… 144
4-12-تحلیل وضعیت جهان اسلام……………………………………………………………………………………….. 145
4-12-1-ریملند شیعی و نقش جمهوری اسلامی ایران در تمدن اسلامی…………………………………… 145
4-13- بیداری اسلامی، و تغییر ژئوپلیتیک منطقه……………………………………………………………………. 147
4-13-1- سقوط صدام……………………………………………………………………………………………………….. 147
4-13-2- جنگ سی و سه روزه…………………………………………………………………………………………… 147
4-13-3- انقلاب در کشورهای عربی…………………………………………………………………………………… 148
4-13-4- سناریوهای مربوط به “میدان نبرد تمدنی”………………………………………………………………. 149
4-14- سناریوی “ایران به مثابه قدرت مسلط منطقه ای”(ژئوکالچر)…………………………………………. 150
4-15- اكو (ECO)…………………………………………………………………………………………………………….. 150
4-16-زمینه‌های همگرایی اقتصادی در اكو…………………………………………………………………………….. 151
4-16-1- مشابهت نظامهای اقتصادی……………………………………………………………………………………. 151
4-16-2- مكمّل بودن اقتصاد کشورهای منطقه اكو…………………………………………………………………. 152
4-16-3- الگوی تجارت خارجی كشورها…………………………………………………………………………….. 152
4-17- بازار مشترك اسلامی خاورمیانه…………………………………………………………………………………. 154
4-17-1- زمینه ها……………………………………………………………………………………………………………… 154
4-17-1-1- منابع و ذخایر………………………………………………………………………………………………….. 154
4-17-1-2-بازار منطقه ای خاورمیانه و آسیای مركزی……………………………………………………………. 154
4-17-1-3- راه های ارتباطی و حمل و نقل………………………………………………………………………….. 154
4-17-2- مراحل تشكیل بازار مشترك اسلامی در خاورمیانه……………………………………………………. 154
4-17-3- مزایای ایجاد بازار مشترك اسلامی در غرب آسیا……………………………………………………… 154
4-18- بررسی موقعیت و چالش ها ی ژئوپلتیک درایران و غرب آسیا………………………………………. 155
4-19- موانع  همگرایى جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا و جهان اسلام…………………………….. 161
 4-19-1- استبداد داخلى……………………………………………………………………………………………………. 161
4-20- اختلافات سیاسى…………………………………………………………………………………………………….. 162
4-21- ملى‌گرایی افراطی…………………………………………………………………………………………………….. 163
4-22- رقابت‌ به‌جای همکاری…………………………………………………………………………………………….. 164
4-23- بى‌ثباتى سیاسى……………………………………………………………………………………………………….. 165
4-24- استعمار خارجی………………………………………………………………………………………………………. 166
4-25- صهیونیسم………………………………………………………………………………………………………………. 167
فصل پنجم:تجزیه و تحلیل،ارزیابی فرضیه و نتیجه گیری  
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 169
5-2- ارزیابی فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 170
5-2-1- ارزیابی فرضیه اول…………………………………………………………………………………………………. 170
5-2-2- ارزیابی فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………… 171
5-3- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 173
5-4- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………… 175
5-4-1- پیشنهادات نظری……………………………………………………………………………………………………. 175
5-4-2- پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………….. 179
5-5- مقایسه دو تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 179
منابع وماخذ  
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………….. 182
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 185
منابع اینترنتی………………………………………………………………………………………………………………………. 188
چکیده انگلیسی (Absract) ………………………………………………………………………………………………. 189

 

   
فهرست جداول  
عنوان صفحه  
3-1- نتایج سرشماری جمعیت1390………………………………………………………………………………….. 89  
3 -2- شاخصهای جمعیتی سال 1390………………………………………………………………………………… 90  
3-3- ترکیب زبانی مردم ایران2008…………………………………………………………………………………… 92  
3-4- ترکیب زبانی مردم ایران2006…………………………………………………………………………………… 93  
3-5- جمعیت استانهای ایران بر پایه سرشماری سال‌های ۱۳۸۵‏، برآورد سال ۱۳۸۹‏و ۱۳۹۰ خورشید……. 94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
2-1 – سهم جمعیتی هر یک از مناطق جغرافیایی دنیا از کل جمعیت دنیا…………………………………. 57
3-1- تولیدات نفتی جهان………………………………………………………………………………………………….. 70
3-2- منابع تامین کننده انرژی جهان……………………………………………………………………………………. 70
3-3- الگوی مصرف انرژی های اولیه در مناطق مختلف………………………………………………………… 71

 

 

فهرست تصاویر
عنوان صفحه
2 – 1 – فرآیندهای همگرایی وواگرایی…………………………………………………………………………………. 34
3-1- نقشه سیاسی جمهوری اسلامی ایران …………………………………………………………………………… 61
3 – 2 – نقشه سیاسی آسیا…………………………………………………………………………………………………… 62
3-3- نقشه سیاسی جهان…………………………………………………………………………………………………….. 63
3-4- نقشه کشورهای غرب آسیا………………………………………………………………………………………….. 64
3 -5- نقشه جغرافیای طبیعی ایران و غرب آسیا…………………………………………………………………….. 67
3-6-  مسیرهای اصلی حمل و نقل  دریایی و زمین……………………………………………………………….. 69
3-7- نقشه رودخانه های منطقه……………………………………………………………………………………………. 72
3-8 – محل سکونت اعراب  در منطقه غرب آسیا…………………………………………………………………… 99
3-9- محل سکونت فارس ها در منطقه غرب آسیا…………………………………………………………………. 100
3-10- محل سکونت ترک زبانها در منطقه غرب آسیا…………………………………………………………….. 100
3-11- محل سکونت کردها در منطقه غرب آسیا……………………………………………………………………. 101
   

 

 

 

فهرست عکسها
عنوان صفحه
3-1- جاده پایانه رازی خوی – ایران – ترکیه……………………………………………………………………… 98

 

 

چکیده:

اساس منطقه گرایی بر این مبنا استوار است که نیل به یک وحدت جهانی در شرایط کنونی مشکل  به نظر می رسد و باید با عوامل پیوند دهنده منطقه ای زمینه حصول به آرمان جهانی شدن را فراهم ساخت .جهان گرایان که با این دیدگاه به قضیه منطقه گرایی توجه کرده اند، به این امید دل بسته اندکه پیوندهای منطقه ای که محصول نیاز طبیعی و جغرافیایی باشد می تواند در مراحل تکامل، به یک نظام جهانی بینجامد.مشترکات جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی این امکان را به دولت های واقع در یک منطقه جغرافیایی می دهد که از امکانات خود با همکاری مشترک بهره برده و ضمن تامین کمبودهای یکدیگر در زمینه های مختلف به سرما یه گذاری و تولید مشترک  بپردازند.

در این فضای نوین،کشور ما نیز در یکی ازحساس ترین موقعیت های ژئوپلتیک جهان قرار گرفته ،به گونه ای که مناطق ژئوپلتیکی فعالی با کارکرد های گسترده و پرشمار گرداگرد آن را فراگرفته و آن را به صورت کانون جاذبه دیپلماسی منطقه ای وجهانی در آورده است.این موقعیت نه تنها باعث تاثیرگذاری ایران بر فرایند تحولات منطقه ای می شودبلکه کارکرد مناطق پیرامونی نیز می تواند مسائل ایران را زیر سایه خود قرار دهد.این پژوهش به بررسی موقعیت جغرافیایی  ایران و توان  نقش آفرینی منطقه ای ایران در غرب آسیا می پردازد همچنین تاثیر منابع انرژی  و ویژ گی ژئو کالچرایران بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه بر منطقه گرایی  درغرب آسیا می پردازد.این پایان نامه در پنج فصل در پی پاسخ به این سؤال که ژئوپلیتیک چگونه بر نقش آفرینی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران در مقیایسه با سایر کشورها در منطقه ی غرب آسیا مؤثراست که مفاهیم آن در فصول پنجگانه به صورت کلیات تحقیق و ادبیات تحقیق و مواد و روش ها و یافته های آن ارائه گردیده که در نهایت تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه ها در فصل پنج نیز تهیه شده است.روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی می باشد وگرد آوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی استفاده شده است روش تحقیق ژئوپلتیک با بهره گرفتن از داده های جغرافیایی و سیاسی در این تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد. مهمترین نتایج تحقیق عبارتند از:  با توجه به مؤلفه های اثربخش ایران در زمینه انرژی و ژئوکالچر، ایران می تواند نقش موثری در منطقه گرایی غرب آسیا ایفا کند و همجنین تاثیر رشد و توسعه منطقه گرایی و اثرات آن بر رشد موقعیت اقتصاد در ایران به خوبی نمایان شده است و بابرقراری صلح و ثبات در منطقه از راه منطقه گرایی واتحاد منطقه ای و  کاهش  کشمکش بین دولت ها و بهر مندی از توانمندی های اثربخش ایران برای تقویت منطقه گرایی گام های مؤثری را برداشت.

کلمات کلیدی: منطقه گرایی ،جمهوری اسلامی ایران،غرب آسیا،عوامل ژئوپولیتیک

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

1-1- مقدمه

در دو دهه اخیر منطقه گرایی به یکی از اصلی ترین موضوعات خاص رشته های علوم اجتماعی،سیاست مقایسه ای،اقتصاد بین الملل،روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین المللی تبدیل شده است. در تعریف مفهوم منطقه گرایی در میان پژوهشگران حوزه های مطالعات منطقه ای و روابط بین الملل اتفاق نظر وجود ندارد.در بیشتر موارد همگرایی در سیاست بین الملل با منطقه گرایی یکسان  بر آورد می شود.شاید یکی از دلایل این مساله آن باشد که همگرایی بسیار ملموس تر و عینی تر در سطح منطقه ملاحظه می شود در رویکردی دیگر منطقه گرایی گاه با فرا ملی گرایی یا گرایش های بین حکومتی یکسان شناخته می شود،که به گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی وسیاسی میان دولت ها وسایر کنشگران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد.عوامل موثر در تحلیل منطقه گرایی بسیار گسترده اند ودر بیشتر موارد منطقه گرایی بر حسب درجه انسجام اجتماعی(زبان،قومیت،نژاد،فرهنگ،مذهب،تاریخ و آگاهی از میراث مشترک)،همگرایی اقتصادی(الگوها و رژیم های تجاری و هم تکمیلی اقتصادی)،یکپارچگی سیاسی(نوع رژیم،ایدئولوژی و زمینه های فرهنگی مشترک) و انسجام سازمانی (وجود نهادهای رسمی منطقه ای)تجزیه و تحلیل می شود.در اصل منطقه به صورت ترکیبی از عواملی مانند نزدیکی جغرافیایی،درجه بالای ارتباطات،چارچوب های نهادی و هویت های فرهنگی مشترک تعریف می شود.با توجه به اینکه مناطق پویایی خاص دارند،ضروری است همکاری های منطقه ای بر اساس رشد تعامل های اقتصادی،سیاسی،اجتماعی وهویتی،میزان جریان های تجاری،ویژگی ها،ارزشها و تجارب مشترک مورد توجه قرار گیرد(الهه کولایی،2:1389)

 از زمان پایان یافتن جنگ سرد، بازگشت منطقه گرایی در تمام جهان مشهود شده است. توافقات تجاری منطقه ای نیز از جهت تعداد و نیزاز جهت برجستگی، به گونه قابل توجه رشد و افزایش داشته است. تنها از تاریخ ژوئیه سال 2007، به بعد تعداد 380 توافقات تجاری منطقه ای به اطلاع سازمان تجارت جهانی رسیده است.از این مجموعه 205 توافق در همان تاریخ در حال اجرا بود. فرایند منطقه گرایی، غیر قابل تغییر به نظر میرسد و با انتقاداتی که صرفا یک موج به نظر میرسد کنار گذاشته نخواهد شد. با این وجود چنین گرایشی مسایل اختلاف برانگیز را  از قبیل اینکه آیا منطقه گرایی مانع  فرایند جهانی شدن است یا سکوی پرتاب برای آن محسوب میشود، به وجود آورده است.تعدادی پروژه های منطقه گرا را به عنوان مانع جهانی شدن اقتصادی می بینند- دیگران آن را به عنوان مسیری به سوی چند جانبه گرایی در نظر میگیرند. آقای هیتن استدلال میکند که منطقه گرایی جدید را نمی توان به سادگی «سکوی پرتاب» در این فرایند طولی در نظر گرفت، اما این ضرورتا به این معنا نیست که منطقه گرایی جلو جهانی شدن مانع  ایجاد می کند. (الهه کولایی،6:1389)

1-2- بیان مسئله

پس از پایان جنگ سرد فکر منطقه گرایی در جهان مشهود می باشد چون یکی از راه های حل بحران های موجود در جهان استفاده از الگوی منطقه گرایی می باشد که وجود منافع مشترک احساس تهدید و دشمن مشترک، وجود زمینه های عینی مشترک نظیر فرهنگ ، امنیت ، سیاست های اقتصادی و رژیم سیاسی و استفاده بیشتر از توان موجود در منطقه و افزایش قدرت و جایگاه در عرصه جهانی که با بهره گرفتن از اتحاد و ائتلاف بین چند کشور در منطقه صورت میگیرد خود می تواند عاملی در تشدید فکر منطقه گرایی باشد.

امروزه شتاب و عجله به سوی منطقه گرایی و افزایش توافقات تجارت منطقه ای خود نشانگر میزان این اشتیاق می باشد در این راستا از اتحادیه اروپا می توان یکی از پیشگامان نام برد بطوریکه تشکیل اتحادیه اروپا که ما حصل منطقه گرایی می باشد آن هم بین کشورهایی که ( بعضاً اصلاً همدیگر را قبول نداشته ) نتیجه تصمیمات عاقلانه ای بود که توسط دولتمردان این کشور ها صورت گرفت.

با توجه به پیشینه موجود در زمینه منطقه گرایی اصولاً هر قدر انسجام اجتماعی ( زبان ، قومیت ، فرهنگ ، مذهب ، تاریخ ، آگاهی از میراث گذشته ) و انسجام اقتصادی و یک پارچگی سیاسی تو ام با انسجام سازمانی بیشتر باشد روند منطقه گرایی سریعتر و موثر تر خواهد شد و از طرف دیگر از آنجایی که منطقه عبارتست از گروهی از کشور ها و دولت های مجاور هم که از نظر جغرافیایی معمولا دارای موسسات سیاسی و اقتصادی مشترک باشند لذا منطقه گرایی به دلیل موقعیت جغرافیایی و طبیعی شان به راحتی شکل    می گیرد . بنابراین تلاش برای ایجاد منطقه گرایی باید بین کشورهایی صورت گیرد که این ویژگی را دارند.

منطقه گرایی بر خلاف جهانی سازی خواست و فرایند ارادی می باشد که دولت ها با شناخت ظرفیت های خود و طرف مقابل با ملاحظه نیازها و وابستگی متقابل اقدام به همکاری مشترک در راستای تامین منافع مشترک انجام می دهند با نگرش اجمالی به روند تاریخی منطقه گرایی به راحتی میتوان دید که در روش سنتی کنش گران و نیروهای عملیاتی صرفا در تمایلات دولتی خلاصه می شد ولی در نوع نوین منطقه گرایی کنش گران و نیروهای غیر دولتی نیز در برگرفته می شوند که نسبت به نوع کلاسیک جامع تر و بارزتر است زیرا به رشد یک پارچگی اجتماعی در محدوده یک منطقه و تعاملات اجتماعی بیشتر منتهی می گردد.

روند منطقه ای شدن خود مسلزم تغییر وضعیت ناهمگونی به وضعیت همگونی با توجه به ابعاد مختلف نظیر اقتصاد ، امنیت ، سیاست و فرهنگ و رژیم سیاسی موجود می باشد لذا کشور ها تلاش میکنند تا موجودیت و هویت نوینی را خلق کنند و هر کشور از هویت و منافع خود در ارتباط با همبستگی و مشارکت با سایر مجموعه ها دفاع کند و از بعد اخلاق گرایی هنجاری از نظر سیاست منطقه گرایی کشورها در تعامل با یکدیگر ضمن خلق هویت جدید مبتنی بر قالب های ادراکی و رفتاری و هنجارهای مشترک تلاش به ساختار اقتصادی براساس شرایط هم تکمیلی در اولویت کاری قرار می گیرد و در نتیجه زمینه برای شکل گیری و سازمان دهی مجموعه جدید فراهم خواهد شد.مجموعه ای که می تواند تولید اقتصادی را ارتقا دهد و زمینه همکاری اجتماعی را بیش از پیش فراهم آوردو ابزار آلات اقتصادی جایگزین اهداف نظامی شود و ماهیت ژئواکونومی به وجود آمده به خودی خود وسیله  اصلی برای تثبیت قدرت و شخصیت وجودی شان در صحنه بین المللی گردد و از طرفی هم در گذشته کسب قدرت با بهره گرفتن از عامل نظامی و در راستای آن کشور گشایی بود اما در جهان امروز عامل اقتصادی تجارت جهانی و بازار رقابت جایگزین آن شده است لذا برای افزایش توان اقتصادی و بالا بردن قدرت در سطح بین المللی باید به منطقه گرایی روی آورد . وحدتی که در سایه چنین اتحادی به وجود می آید خود یک نوع وحدت آرمانی بوده که بیشتر از طریق احساس نیاز و همکاری متقابل با رغبت و اراده عقل و تدوین به سوی آن کشیده   می شویم . اینک این سوال مطرح می شود : اگر کشورهای اروپایی با آن همه اختلاف سلیقه و داشتن کینه و دشمنی ها بعد از جنگ ها توانسنه اند اتحادیه ایی را تشکیل بدهند که روز به روز بر دامنه اتحاد و یکپارچگی شان بیفزاید ، آیاکشور های منطقه غرب آسیا که به دلایل مسلمان بودن اکثریت آنها و برخورداری از قیودات اخلاقی خصومتی تا آن حد را ندارند، امکان ره یابی به چنین اتحاد منطقه ای را تجربه نخواهند کرد؟ با توجه به تفاوت هایی که در بین کشورها در زمینه های مختلف وجود دارد به نظر می رسد که در عصر ارتباطات وسیعتر و سریعتر نیاز کشورها به همدیگر جهت تکمیل نواقصات خود و ایجاد زمینه داد و ستد بیشتر شده است. اینک این موضوع مطرح می شود از آنجایی که در ژئوپلتیک جهان علاوه بر عوامل طبیعی و انسانی و اقتصادی و امنیتی مسائل ایدئولوژیک نیز می توانند برای یک منطقه و منطقه گرایی مؤثر باشند. روند منطقه گرایی در غرب آسیا از چه روندی باید تبعیت کند. که در این زمینه می توان گفت ایران زیرساخت های لازم منطقه گرایی را در یک میدان کاربردی دارد که نه تنها متضمن منافع ملی خود بلکه منطقه و در نتیجه اقتدار و ارتقاء جایگاه بین المللی را در بر خواهد داشت. زیرا مؤلفه های ژئوپلتیک تأثیرگذار بر نقش آفرینی منطقه گرایی در غرب آسیا را در حد مطلوبی داشته و تمرکز بر منطقه گرایی و گسترش تعاملات در قالب اتحادیه ها و ائتلاف های سیاسی امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با ملت ها و دولت های منطقه نه تنها فرصت هایی را برای ایفای نقش و نفوذ ایران در منطقه را فراهم می کند بلکه از خطرات احتمالی امنیتی در آینده نیز پیشگیری بعمل خواهد آورد که سرانجام قدرت بازیگری ایران در سطح روابط با قدرت های بزرگ افزایش خواهد یافت. که از این عوامل تأثیرگذار می توان از موقعیت جغرافیای ایران در غرب آسیا  ژئوکالچر و ژئواکونومی و توانمندی منابع انرژی و موقعیت هیرو پولیتیک و مذهب (بخصوص شیعه) و زبان نام برد. که از نظر موقعیت جغرافیای طبیعی، سرزمین ایران از شمال به دریای خزر و آسیای مرکزی و قفقاز به عنوان دو منطقه تأثیرگذار و مهم هم مرز است و از جنوب نیز ایران به خلیج فارس و تنگه هرمز و اشراف بر آبهای گرم و آزاد خلیج فارس و اقیانوس هند نیز احاطه دارد که مناطق مذکور به دلیل حساسیت بین المللی ویژگی خاصی را به موقعیت ایران داده است. شکل کوه های مرتفع زاگرس و البرز ذخائر عظیم نفتی و گاز، موقعیت ترانزینی ایران، که نزدیک ترین راه منطقه غرب آسیا و جنوب شرق آسیا به اروپا و شمال آفریقا می باشد و علاوه بر آن وسعت ایران  در مقایسه با کشورهای منطقه  و قرار گرفتن ایران بین دو منطقه عظیم جمعیتی شرق و غرب که ایران را در طول حیاتش به یک معبر تجارتی و سیاحتی بین ساکنین دو بخش آسیای مرکزی و شرق از یک طرف و آسیای غربی و اروپا از طرف دیگر تبدیل کرده است.

این موقعیت خاص باعث شده که ایران از تمدن های بزرگ چین و هند و مدنیت های بین النهرینی، مصر و یونان و رم نیز بی نصیب نماند و از نظر ژئوکالچر (ژئوپلتیک فرهنگی) نیز به دلیل همگونی فرهنگی اعم از زبان و مذهب با کشورهای همجوار مستقر در چهار سوی خود از جایگاه ویژه ای برخوردار باشند بسیاری از کشورهای مستقل امروزی نظیر عراق، افغانستان بخشی از قفقاز جنوبی و آسیای میانه جزئی از ایران بودند و تاریخ مشترک آنها به عنوان نقطه اتصالی نسل های بشری می تواند در همگرایی نوین مؤثر باشد. شایان ذکر است است از آنجاییکه ایران به دلیل قرار گرفتن در مرکز چند منطقه غنی منابع طبیعی نظیر دریای خزر منطقه آسیای مرکزی از اهمیت خاص ژئواکونومی نیز برخوردار است که از این اهرم در راستای سیاست منطقه گرایی می تواند بیشترین بهره را ببرد و همچنین می تواند از منابع نفتی و فرآورده های آن که مبنای توسعه صنعتی کشورهای قدرتمند و صنعتی جهانی می باشد نام برد که یکی از محورهای اصل بحث ژئواکونومی می باشد و بجز موارد گفته شده مسائلی نظیر جایگاه هیدرولوژیک (نقش آب) که می توان گفت اگرچه ایران جز مناطق کم بارش نسبت به جهان می باشد. اما نسبت به کشورهای حوزه خاورمیانه از جایگاه مطلوبی بهره مند است و به همراه این مزیت از نقطه نظر جمعیتی ایران در بین کشورهای آسیای مرکزیو غرب آسیا و قفقاز و خلیج فارس بیشترین جمعیت را دارد. که خود می تواند مبنای خوبی برای همکاری و منطقه گرایی در غرب آسیا به حساب آید. که در این پایان نامه عوامل ژئوپلتیک به عنوان متغیر ثابت و منطقه گرایی به عنوان متغیری وابسته در محدوده منطقه  در غرب آسیا مورد تأکید قرار می‎گیرد. (پیشگاهی فرد،32:1382)

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

ماهیت نظام بین الملل در دنیای امروز به گونه­ای است که به همان اندازه که دامنه­های نقش و نفوذ و منافع ملی قدرت ها در دنیا افزایش می یابد به همان اندازه نیز ضرورت گسترش تعامل و همکاری و نیاز به ائتلاف ها و تمرکز بر منطقه گرایی نیز گسترش می یابد. به عنوان نمونه حضور آمریکا درمناطق مختلف جهان زمانی اتفاق افتاد که منافع آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان یک ابرقدرت در مناطق مختلف جهان گسترش یافت و به تبع نیاز به شناخت ملت­ها و ائتلاف با دولت­های جهان در مناطق مختلف یک امر اجتناب ناپذیر گردید. درسال 2009 نیز همزمان با شکست استراتژی بوش در ایجاد یک دنیای تک قطبی به رهبری آمریکا، دولت اوباما استراتژی جدید آمریکا را مبتنی بر ایجاد همکاری و ائتلا ف با دولت ها و ملت ها­ی دوست و رقیب برای حل مسائل جهانی و منطقه­ای و به عبارت دیگر تمرکز بر نوعی منطقه گرایی قرار داده است.

ایران نیز به دلیل ژئوپلتیک حساس خود از جمله قرارگرفتن در بین بحران­های منطقه­ای عراق و افغانستان و همچنین ماهیت مسایل سیاسی – امنیتی که با آن­ها روبرو است، از جمله برنامه هسته­ای، به نوعی با مسایل نظام امنیت بین الملل درارتباط مستقیم است. گسترش نقش و دامنه­های منافع سیاسی- امنیتی و اقتصادی ایران درسطح منطقه­ای و جهانی با نیاز به تعامل و شناخت بیشتر از مناطق مختلف جهان به خصوص منطقه خاورمیانه و غرب آسیا افزایش یافته است. حضور فعال ایران درمناطق مختلف جهان تا جایی­ که با اهداف اقتصادی و سیاسی – امنیتی و استراتژیک ایران هماهنگ باشد به نفع یک قدرت درحال رشد مانند ایران است. منطق روابط بین الملل در دنیا­ی امروز به گونه­ای است که وجود تعامل، ائتلاف و اتحاد را یک امر ضروری می سازد. دستیابی به چنین امری بدون یک سیاست خارجی فعال امکان پذیر نیست. از آنجا که مسایل ایران با مسایل جهانی در ارتباط هستند، تقویت منطقه گرایی و افزایش دامنه های نقش و نفوذ ایران می تواند درخدمت اهداف توسعه­ای و رفع تهدیدات امنیتی  و رشد اقتصادی کشور قرارگیرد.

1-4-سؤ ال تحقیق

ژئو پلیتیک چگونه بر نقش آفرینی منطقه ای جمهوری اسلامی ایران موثراست ؟

1-5- فرضیات تحقیق

تحقیق پیش رو دارای دو  فرضیه می باشد:

1- موقعیت جغرافیایی  ایران می تواند بر نقش آفرینی منطقه ای ایران در غرب آسیا موثر باشد.

2- منابع انرژی و ویژ گی ژئو کالچرمی تواند بر نقش آفرینی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه در منطقه گرایی غرب آسیا مؤثر باشد.

1-6 – اهداف تحقیق

اهداف تحقیق بصورت زیر می باشد

  • تبیین و شناخت مؤلفه های اثربخش ایران در زمینه انرژی و ژئوکالچر بر نقش آفرینی منطقه گرایی ایران
  • تحلیل توانمندی های ایران بر نقش آفرینی منطقه گرایی ایران
  • -بررسی محدوده واقعی نفوذ جمهوری اسلامی ایران در غرب آسیا
  • نشان دادن اینکه برقراری صلح و ثبات در منطقه از راه منطقه گرایی واتحاد منطقه ای و کاهش کشمکش بین دولت ها صورت می گیرد  و توانمندی های اثربخش ایران برای تقویت این منطقه گرایی می تواند نقش مؤثری داشته باشد.
  • تحلیل رشد و توسعه منطقه گرایی و اثرات آن بر رشد موقعیت اقتصاد در ایران . 

1-7- قلمرو تحقیق

1-7-1-قلمرو زمانی تحقیق  

قلمرو زمانی در این پایان نامه از سال1357الی 1394یعنی زمانی است که جمهوری اسلامی ایران ظاهر می شود وتا امروز که نقش یک قدرت منطقه ای را بازی می کند.

 

 

1-7-2- قلمرو مکانی تحقیق                                                                                                                                                           

قلمرومکانی تحقیق حاضرغرب آسیا یا جنوب غربی آسیا منطقه‌ای در آسیا است که با جنوب خاور اروپا و شمال خاور آفریقا همسایه است. ایران هم به لحاظ این تقسیمات در غرب آسیا واقع شده است.

غرب آسیا شامل کشورهای ایران،ارمنستان،جمهوری آذربایجان،بحرین،قبرس،گرجستان،عراق، اردن،کویت،لبنان،عمان،فلسطین،قطر،عربستان سعودی،سوریه،ترکیه،امارات متحده عربی،یمن می باشد.از نظر محدوده زمانی دو دهه اخیر می باشد.

1-7-3- قلمرو مو ضوعی تحقیق

این تحقیق مقایسه تطبیقی تاثیر گذاری مولفه های ژئوپولیتیک بر منطقه گرایی جمهوری اسلامی

ایران را مورد مطالعه قرار میدهد.

1-8- پیشینه ی تحقیق

1-در سال 1380،دکتر عزت الله عزتی در کتاب ژئوپلتیک در قرن بیست و یکم ژئوپلتیک را تکیه گاه واقعیت ها دانسته و از طرفی هم برای ورود به صحنه سیاسی بین المللی اتکاء به قدرتی را که دارای منبع و منشأ جغرافیایی یعنی در حقیقت حیطه ژئوپلتیکی باشد را ضروری قلمداد نموده است.  واز موقعییت جغرافیایی وانسان بعنوان دو عامل  مهم ثابت ومتغیردرژئو پلیتیک ودو قطب اصلی اشاره نموده است

2- در سال 1385،دکتر عمران علیزاده در پایان نامه دوره کارشناسی ارشد خود از عوامل ژئوپلتیک تأثیرگذار بر همگرایی های منطقه ای اشاره نموده که در آن محوریت جمهوری اسلامی ایران را با بیان مشترکاتی نظیر قومیت، زبان و خط، دین و مذهب و فرهنگ و تاریخ میراث مشترک مورد تأکید قرار داده و این تشابهات را موجب تقویت در همگرایی برای منطقه گرایی را متذکر شده اند .

3-در سال 81،دکتر محمدرضا حافظ نیا در کتاب جغرافیای سیاسی ایران اشاره به موقعییت خاص ایران نموده است  و اظهار داشته که  این موقعییت مسیر ارتباط تمد نها واقوام مختلف در حد فاصل مناطق  جغرافیایی بوده و همین ویژگی برقراری ارتباط با ایران را اجتناب ناپذیر تلقی نموده است و علاوه بر آن میتوان به  کتاب ایران منطقه ای» تألیف دکتر محسن رضایی که در مورد چگونگی قدرت منطقه ای ایران در جنوب آسیای غربی اشاره نمود و همچنین کتاب «افقهای جدید در جغرافیا» که توسط دکتر محمدرضا حافظ نیا و مراد کاویانی راد نگاشته شده و به مسئله منطقه گرایی و سازمان های منطقه ای پرداخته شده است اشاره نمود.

4-کیهان برزگر ، 15 بهمن 88،در مقاله ای تحت عنوان منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران به بررسی اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه  پرداخته واین عقیده را داشته که تغییر و تحولات سیاسی،امنیتی و ژئوپلتیک در سطح خاورمیانه بعد از حوادث 11 سپتامبر ،جایگاه منطقه گرایی را در سیاست خارجی ایران تقویت کرده است و نویسنده نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران باید با باز تعریف مولفه های قدرت ملی خود در سطح منطقه ای ،به حل معضلات استراتژیک سیاسی-امنیتی با قدرت های فرا منطقه ای از جمله آمریکا بپردازد واز آن طریق تثبیت فرصتهای اقتصادی و توسعه پایدار را به جریان بیاندازد.

5-الهه کولایی و بهاره سازمند در مقاله ای تحت عنوان زمینه های درون نظری و برون نظری تحول  در نظریه های منطقه گرایی به بررسی وتعریف مفهوم منطقه گرایی پرداخته و بیان کرده که همگرایی در سیاست بین الملل با منطقه گرایییکسان بر آورد شده و در رویکردی دیگر منطقه گرایی گاه فرا ملی گرایی یا گرایش های بین حکومتی برآورد می شود.که به گسترش چشمگیر همکاری های اقتصادی ،سیاسی در میان دولتها و سایر کنشگران در مناطق جغرافیایی خاص اشاره دارد.هدف اصلی اصلی نگارش مقاله فوق ،پاسخ به این سوال  و بیان نگاه جامع نظری به تحول در نظریه های منطقه گرایی است.

1-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

روش گردآوری اطلاعات به شیوه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی و تهیه گزارشات از طریق مراجعه به کتب و مجلات مرتبط می باشد و ابزار گردآوری با بهره گرفتن ازفیش برداری، سایت های اینترنتی و بانک های اطلاعاتی و همچنین استفاده از نقشه ها، نمودارها و جداول می باشد.

1-10- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در پنج فصل تهیه شده است که فصل اول آن به کلیات و چارچوب تحقیق می پردازد.در فصل دوم به مبانی نظری و بنیادی تحقیق حاضر و همچنین تاریخچه و تعاریف پایه اشاره دارد.در فصل سوم قلمروی جغرافیایی تحقیق مورد تحقیق و شناسایی قرار می گیرد.

در فصل چهارم این تحقیق به یافته های تحقیق  تخصیص یافته و در نهایت فصل پنجم به نتیجه گیری ،آزمون فرضیه و ارائه پیشنهاد وراهکار در زمینه موضوع تحقیق اختصاص  یافته است.

1-11- محدودیت های تحقیق

در انجام این پژوهش مشکلات و سختی هایی پیش روی محقق بوده  است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1-کمبود کتب و منابع تحقیقاتی در زمینه موضوع مورد تحقیق(به دلیل تنوع و به نوعی جدید بودن موضوع)

2-دوری از مرکز و مشکلات تردد با توجه به قرار گرفتن مراکز علمی معتبر و کتابخانه های مرجع در خارج از استان.

1-12-تعاریف واژگان تحقیق

1-12-1- منطقه گرایی: منطقه گرائی در سیاست بین الملل به گسترش قابل ملاحظه همکاری های سیاسی و اقتصادی میان دولتها و سایر بازیگران در نواحی جغرافیایی خاصی اشارت دارد. اصولاً منطقه به صورت ترکییی از نزدیکی جغرافیایی، درجه بالای تعاملات، چارچوب های نهادی و هویت های فرهنگی مشترک تعریف می گردد. در اغلب موارد منطقه گرائی بر حسب درجه انسجام اجتماعی (زبان، قومیت، فرهنگ، مذهب، تاریخ وآگاهی ازمیراث مشترک) انسجام اقتصادی ( الگوهای تجاری و مکمل بودن اقتصادی)، یکپارچگی سیاسی (نوع رژیم و ایدئولوژی ) و انسجام سازمانی (وجود نهادهای رسمی منطقه ای) تجزیه و تحلیل می شود.(سایت ایران بازگو)

1-12-2- جمهوری اسلامی ایران: پس از آنکه قرنها تئوری جدایی دین از سیاست و نظامهای حکومتی لائیک بر دنیا سیطره داشت و قوانین شرعی و الهی امری خصوصی در زندگی مردم تعبیر می شد، در 12فرودین سال 58، نظامی متولد شد که این نظریه‌ها را در قرن بیستم باطل کرد و حکومت اسلامی را براساس موازین وآموزه‌های دینی به منصه ظهور و عمل رساند.این ساختارسیاسی واجتماعی جمهوری اسلامی نام گرفت.(سایت فرهنگ نیوز)

1-12-3- غرب آسیا: غرب آسیا یا باختر آسیا منطقه‌ای در آسیا است که با جنوب خاور اروپا و شمال خاور آفریقا همسایه است. ایران هم به لحاظ این تقسیمات در غرب آسیا واقع شده است. این کلمه اخیرا در ایران به عنوان جایگزینی برای خاور میانه بکار برده می شود.(سایت ویکی پدیا)

1-12-4- عوامل ژئوپولیتیک: برای انجام یک تحلیل ژئوپلیتیک روش های گوناگونی مطرح شده است. عزت ا… عزتی در فصل دوم کتاب”ژئوپلیتیک،“عوامل مؤثر در ژئوپلیتیک را به دو بخش ”ثابت“ و ”متغیر“ تقسیم کرده و معتقد است، عوامل ثابت در حقیقت همان پدیده های طبیعی و جغرافیایی است که موقعیت جغرافیایی در میان آن ها نقش کلیدی دارد. عوامل متغیر که ممکن است برخی از آن ها منشاء طبیعی داشته باشند، به دلیل نقش کمیتی که دارند متغیر محسوب می گردند و عامل انسانی در بین آن ها نقش کلیدی دارد.(پیشگاهی فرد،3:1382

تعداد صفحه :178

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

                            واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته

جغرافیا و برنامه ریزی شهری (M.A)

 

 

عنوان:

ارزیابی پتانسیل­های گردشگری پایدار در شهر کرمانشاه با بهره گرفتن از مدلSWOT

 

بهمن ماه 1393

 

فهرست مطالب

 

چكیده:. 1

فصل اول: كلیات تحقیق. 2

1-1. مقدمه. 3

1-2.بیان مسأله. 3

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش… 4

1-4.اهداف پژوهش… 5

1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش… 6

1-6.سؤالات پژوهش… 8

1-7.فرضیه های پژوهش… 8

1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع). 8

1-9. قلمرومکانی پژوهش… 8

1-10. شیوه و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات… 9

1-11. روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

1-12. شرح واژهها و اصطلاحات پژوهش… 10

فصل دوم: مبانی نظری.. 12

2-1. اصطلاحات و واژهها 13

2-2. تاریخچه گردشگری در جهان و ایران.. 14

2-3.تاریخچه گردشگری در ایران.. 15

2-4.کلانشهر و گردشگری.. 16

2-5.مدیریت گردشگری.. 22

2-6.نقش نهادهای محلی(شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری.. 24

2-7.  انواع گردشگری.. 25

2-9. موانع و چالش های توسعه صنعت گردشگری.. 32

2-10. عناصر تشکیل دهنده جاذبههای گردشگری.. 33

2-11. زیر ساختهای صنعت توریسم. 34

2-12. عوامل مؤثر بر صنعت گردشگری.. 38

2-13. گردشگری پایدار شهری.. 38

2-14. اهداف گردشگری پایدار.. 41

2-15. گردشگری و ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی- فرهنگی.. 42

2-16. تعامل گردشگری شهری و بازآفرینی فرهنگی.. 43

2-17. فضاهای شهری.. 43

2-18. روش تحقیق.. 44

2-19. روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 45

2-20. مفهوم شکل گیری تکنیک SWOT. 45

مفاهیم پایه. 45

فصل سوم: معرفی محدوده شهر كرمانشاه 48

3-1. شناخت تاریخچه. 49

3-1. دولت و کانونهای حکومتی و ارتباطشان با کرمانشاه. 51

3-2. بررسی های محیطی.. 52

3-2-1. بررسی ویژگی های جغرافیایی.. 52

3-2-2. موقعیت جغرافیایی شهر و اطراف آن.. 53

‌‌3-2-3.  کلیات و خصوصیات زمین شناسی منطقه (شهرستان کرمانشاه ):. 53

3-2-3-1. پهنه بندی خطر در سطح ناحیه. 55

3-2-4. بررسی وضعیت اقلیمی منطقه. 57

3-2-5. توپوگرافی جغرافیایی شهر کرمانشاه. 62

ب) دشت ها 64

د) پوشش گیاهی.. 66

از نظر پوشش گیاهی (جنگل و مراتع) نیز این ناحیه به دو بخش قابل تقسیم است:. 66

الف ـ ناحیه شرق و شمال شرقی : شامل شهرستانهای کرمانشاه، كنگاور، صحنه و قسمتهایی از هرسین می‌باشد. پوشش جنگل در این ناحیه جز در برخی بخش ها وجود ندارد و تحت تأثیر آب و هوای سرد استپی قرار دارد.. 66

3-2-6. خصوصیات جمعیتی و اجتماعی شهر.. 67

3-2-6-1. خصوصیات جمعیتی و ترکیب آن.. 67

3-2-6-2. تعداد جمعیت و روند تحول آن.. 67

3-2-6-3. نسبت جنسی جمعیت در شهر کرمانشاه. 73

3-2-7. مطالعات اقتصادی.. 73

3-2-7-1. ویژگیهای اقتصادی شهر کرمانشاه. 73

3-2-8. مونوگرافی آثار مذهبی، فرهنگی، تاریخی و طبیعی در شهر کرمانشاه. 74

3-2-8-1.   مساجد:. 75

3-2-8-2.  حسینیه و تکایا 76

3-2-8-3. مقبرهها 79

3-2-8-4. بافت و خانه های تاریخی :. 80

3-2-8-5. حمامها 82

3-2-8-6. سنگ نگارهها 83

3-2-8-7. بازار کرمانشاه و مرکز شهر.. 84

3-2-8-8. مناظر طبیعی.. 84

3-2-8-9. موزه ها و مراكز فرهنگی دیگر.. 85

4-1. تحلیل SWOT  در مقوله گردشگری.. 88

4-1-1. عوامل مؤثر درونی بر گردشگری در شهر کرمانشاه. 89

4-1-2. عوامل مؤثر بیرونی در گردشگری شهر کرمانشاه. 93

4-1-3. رتبه بندی عوامل داخلی و خارجی بر حسب امتیاز وزنی.. 96

4-1-4. تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک…. 102

4-1-5. ترسیم ماتریس عوامل داخلی و خارجی(IE) گردشگری کرمانشاه. 104

4-1-6. راهبردها و راهكارهای توسعه گردشگری در شهر كرمانشاه:. 105

4-1-6-1. راهبردهای تنوع(ST):. 106

4-1-6-2. راهبردهای بازنگری(WO):. 106

4-1-6-3. راهبردهای تدافعی(WT):. 107

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد 110

5-1. فرضیه ها:. 111

5-2. نتیجه گیری.. 112

5-3. پیشنهادها:. 114

منابع. 116

فهرست جداول

جدول شماره(2-1) : راهبردهای چهارگانه بر اساس تحلیلSWOT.. 46

جدول شماره(3-1): میانگین ماهیانه و سالانه دمای هوا در دوره  1385- 1355. 57

جدول شماره(3-2): میانگین دمای  حداکثر هوا در دوره 1385- 1355. 58

جدول شماره(3-3): میانگین دمای حداقل هوا در دوره 1385- 1355. 58

جدول شماره(3-4) : میزان بارش ماهیانه و سالیانه در سال 1385. 59

جدول شماره (3-5): میزان رطوبت نسبی هوا در سال 1385. 60

جدول شماره(3-6): میزان تعداد روزهای یخبندان در سال 1385. 61

جدول شماره(3-7):  سرعت بادهای غالب در ایستگاه شهر کرمانشاه در سال 1385. 61

جدول شماره (3-8 ) : تیپ خاك و اراضی ناحیه. 62

جدول شماره(3-9): مشخصات کوههای مهم استان کرمانشاه 64

جدول شماره(3-10):  مشخصات تعدادی از دشت های استان کرمانشاه 65

جدول شماره (3-11): وضعیت اراضی دشتهای کرمانشاه به تفکیک کیفیت.. 66

جدول شماره(3-12) : آبادی­های ادغام شده در شهر کرمانشاه 68

جدول شماره (3-13) : روند جمعیتی، نرخ رشد و بعد خانوار شهر کرمانشاه طی دوره 1390-1335. 69

جدول شماره(3-14):جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390. 71

جدول شماره(3-15) : جمعیت مناطق شش­گانه به تفکیک در سرشماریهای سالهای 1390-1375. 72

جدول شماره(3-16) : نسبت جنسی جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390. 73

جدول شماره(3-17) : توزیع جمعیت شاغل در بخشها و رشته فعالیتهای شغلی در شهر کرمانشاه سال 1385. 74

جدول شماره(4-1): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(قوتها). 89

جدول شماره(4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی(ضعفها). 91

جدول شماره(4-3): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(فرصتها). 93

جدول شماره(4-4): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل خارجی(تهدیدها). 95

جدول شماره(4-5): رتبه ­بندی عوامل درونی( نقاط قوت و ضعف). 97

جدول شماره(4-6): رتبه بندی عوامل بیرونی(فرصت ها و تهدیدها). 101

جدول شماره(4-7): ماتریس راهبردها و راهكارهای توسعه گردشگری در شهر كرمانشاه 108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره(1-1) :  تجزیه و تحلیل مدل swot 9

نمودار شماره (2-1) : گونه شناسی گردشگری شهری.. 17

نمودار شماره (2-3):  مؤلفه های زیر ساختی صنعت توریسم. 34

نمودار شماره(2-4) :  تدابیر سه گانۀ مدیریت و برنامه ریزی گردشگری.. 37

نمودار شماره(2-5) : انواع تور در گردشگری 37

نمودار شماره(2-6) : عوامل اصلی در توسعه گردشگری.. 40

نمودار شماره(2-7): فصل بندی تحقیق.. 44

نمودار شماره(3-1) : میزان بارندگی در استان کرمانشاه طی ماه های مختلف سال. 59

نمودار شماره(2-3) : روند جمعیتی شهر کرمانشاه طی دوره 1390-1335. 69

نمودار شماره(3-3) : بعد خانوار در شهر کرمانشاه طی سالهای 45-90. 70

نمودار شماره(3-4) : روند تحول جمعیت شهر، شهرستان و استان کرمانشاه 70

نمودار شماره(3-5) : جمعیت شهر کرمانشاه در سال 1390 بر اساس آمار شهرداری.. 71

نمودار شماره(3-6): جمعیت مناطق ششگانه به تفکیک در سرشماریهای سالهای 1390-1375. 72

نمودار شماره(3-7): نسبت جنسی جمعیت شهر کرمانشاه در سال1390. 73

نمودار شماره(4-1): ماتریس عوامل داخلی و خارجی(IE) گردشگری در شهر کرمانشاه 105

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شكل ها

شکل شماره(3-1) : موقعیت شهر کرمانشاه در استان.. 53

شکل شماره(3-2): خصوصیات زمین شناسی.. 56

شکل شماره(3-3) : طبقه بندی آب و هوای استان بر اساس روش دمارتن.. 58

شکل شماره (3-4): بارش نرمال سالانه استان کرمانشاه بر اساس آخرین آمار تا سال 1388. 60

شکل شماره (3-5): توپوگرافی استان کرمانشاه 62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چكیده:

امروزه یك اجماع جهانی در این باره وجود دارد كه چنانچه به همة قابلیتهای صنعت گردشگری و به ویژه، گردشگری شهری توجه شود، می تواند به عنوان یكی از راهبردهای توسعه اقتصادی و فرهنگی شهرها محسوب گردد. از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبه های گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است و با هدف شناخت پتانسیل­های گردشگری در شهر کرمانشاه، شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری در این شهر و دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت تدوین گشته است.

این پژوهش از نظر هدف كاربردی و روش مورد استفاده در آن توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش با بهره گرفتن از مدل SWOT ضمن تحلیل نقاط ضعف، قوت و فرصتها و تهدیدها به ارائه استرات‍ژی ها و راهبردهایی در زمینه گردشگری پرداخته شده است. یافته ها حاكی از آن است كه در شهر كرمانشاه 32 نقطه قوت در مقابل 29 نقطه ضعف و 25 فرصت در مقابل 20 تهدید وجود دارد. از جمله مهم ترین نقاط قوت می توان به وجود جاذبه های غنی تاریخی و فرهنگی، موقعیت استراتژیك با كشور عراق و … با امتیاز وزنی 0.08 به عنوان برجسته ترین نقاط قوت و ضعف مدیریت وعدم توجه كافی مسئولین به اقتصاد گردشگری، ضعف تبلیغات، نامناسب بودن امكانات و زیر ساختهای كالبدی و رفاهی و … با امتیاز وزنی 0.04 به عنوان مهم ترین نقاط ضعف، اشتغالزایی و حصول درآمد برای شهر، قابلیت تبدیل شدن به مركزیت پزشكی غرب كشور، ترجیح دادن كشورهای مسلمان به گردشگری در این كشورها و … با امتیاز وزنی0.12 به عنوان فرصت های مهم و تبلیغات منفی علیه كشور، تهدیدهای زیست محیطی برای آثار تاریخی، جذابیت های بهتر رقبای خارجی و … با امتیاز وزنی 0.06 مهم ترین تهدیدها برشمرده شده اند.

واژگان كلیدی: گردشگری پایدار، مدل SWOT، شهر كرمانشاه

 

 

 

 

 

فصل اول: كلیات تحقیق

                                                                                             

 

1-1. مقدمه

گردشگری كه در دنیای قدیم منحصر به امور زیارت، پیام رسانی، مسافرت های استثنایی جاسوسان و ماجراجویان وهمچنین طالبان علم بود، امروزه به مثابه یكی از مسائل مهم و مؤثر اقتصادی و یكی از عوامل برجسته ارتباطی، اجتماعی و فرهنگی در سطح جهانی در خور توجه و بررسی است.

گردشگری در جهان کنونی، صنعتی پاک،  عاری از آلودگی و سومین پدیدۀ اقتصادی پویا، پررونق و رو به توسعه است که پس از صنایع نفت و خودروسازی گوی سبقت را از دیگر صنایع جهانی ربوده است. و به صادرات نامرئی شهره یافته است.

فضاهای شهری به علت وجود امكانات خدماتی، تفریحی، مراكز خرید، بناهای تاریخی و دیگر جاذبه ها از مقاصد مهم گردشگری به شمار  می­روند.

استان کهن کرمانشاه و در پی آن شهر زیبای کرمانشاه دارای توان­های بالقوه و بالفعل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی کم نظیر و حتی بی­نظیری است که با برنامه­ریزی صحیح و تدوین راهبردهایی در جهت بالفعل کردن توان­های بالقوه و نیز افزایش کارایی خدمات مرتبط با امور رفاهی و گردشگری می­توان پذیرای هر چه بیشتر گردشگر در این خطه زیبا بود، از این حیث انجام پژوهش حاضر در این باب امری ضروری به نظر می­رسد چرا که برای دست یافتن به توسعه پایدار و همچنین ارتقاء و پیشرفت، جز با بهره­گیری از علم روز و انجام تحقیق و پژوهش در راستای شناخت معضلات و مشکلات و پس از آن استفاده از راهکارهای علمی در جهت فائق آمدن بر آن­ها میسر نخواهد بود، لذا  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت گردشگری شهری ونقش آن در اقتصاد شهر، در پی یافتن نقاط ضعف و قوت و فرصت ها و تهدیدهای گردشگری در شهر کرمانشاه است تا با بهره گرفتن از مدل SWOT به استراتژی و راهبردهایی در جهت توسعه صنعت گردشگری در شهر کرمانشاه دست یابد.

1-2.بیان مسأله

امروزه گردشگری به اندازه­ای توسعه یافته که پس از صنایع مهمی مانند صنعت نفت و خودروسازی، سومین صنعت پردرآمد دنیا محسوب شده و اقتصاددانان نیز از آن به عنوان ((صادرات نامرئی))  یاد می­کنند. همچنین علاوه بر نقش غیر قابل انکار آن در شکوفایی اقتصاد کشورها، جزو عوامل مؤثر در برنامه­ریزی­های زیربنایی اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است(استعلاجی و خوش­نیت بیاتی،251:1391).

امروزه از صنعت گردشگری Tourism به عنوان یکی از پردرآمدترین فعالیت­های اقتصادی یاد می­شود به گونه­ای که از عوامل مؤثر در برنامه­ریزی­های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهرها تلقی شده و نقش غیر قابل انکار آن در توسعه و شکوفایی اقتصادی بر هیچ یک از کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه به عنوان یکی از مهم­ترین منابع در رشد ناخالص ملیGDP پوشیده نیست(استعلاجی و خوش نیت بیاتی،253:1391).

مهمترین فضاهایی که مورد بازدید و اقامت گردشگران قرار می­گیرد، فضاهای شهری هستند که از دیرباز جذاب­ترین فضاها را تشکیل می دادند. گردشگری در شهرهای کوچک و بزرگ متداول است این شهرها غالباً گستره وسیعی از جاذبه ها را ارائه می­دهند. بسیاری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی، اساساً برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند، ولی استفاده از این تسهیلات می­تواند به تداوم آ نها کمک کند. از این گذشته، شهرها ممکن است مبادی ورود و خروج گردشگران به کشور یا منطقه باشند، و به عنوان پایگاهی برای گردشگران در آیند که به نواحی آن شهر مسافرت می کنند. هتلها و سایر تسهیلات گردشگری، بخشی تفکیک ناپذیر از بافت شهری هستند و به مسافران تجاری و تفریحی خدمات می­دهند. به عبارت بهتر، گردشگر شهری کسی است که یا با هدف مسافرت و گردشگری، اقدام به اقامت در شهر نموده و یا آنکه برای بازدید از مناطق اطراف شهر، از آن به عنوان یک مبدأ استفاده می­کند(یغفوری و آقایی، 3:1390).

کرمانشاه به لحاظ برخورداری از ظرفیت­های مناسب گردشگری از قبیل طبیعی، تاریخی، فرهنگی و مذهبی و… همواره به عنوان یکی از جذاب­ترین مناطق گردشگری در ایران محسوب می­گردد و این امر فرصت مناسبی برای دست یافتن به توسعه پایدار در این شهر و استان است، لیکن با این وجود، کرمانشاه هنوز جایگاه واقعی خود را در امر جذب توریسم و رسیدن به گردشگری پایدار نیافته است، تا جایی كه طبق سالنامه آماری استان تعداد گردشگران در شهر از سال 1385 به بعد روند كاهش و افزایش داشته است و هنوز  تعداد گردشگران به سال 1385 نرسیده است. این امر در حالی است که با توجه به جاذبه­های کم نظیر و حتی بی­نظیر در کرمانشاه می­توان با شناخت توان­های بالفعل و بالقوه و برنامه­ریزی اصولی و همه جانبه و نیز توجه به زیرساخت­های لازم و بسترسازی مناسب از طریق متدهای علمی و استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان این امر به توسعه پایدار گردشگری دست یافت.

1-3. اهمیت و ضرورت پژوهش

ارزیابی آثار اقتصادی صنعت گردشگری، سبب فراهم نمودن اطلاعات لازم، جهت شکل­گیری سیاست­های توسعه گردشگری می­گردد. گردشگری، مفیدترین بخش صنعتی جهان است و بر چند فعالیت اقتصادی از جمله: اشتغال، منابع انسانی، توسعه، تجارت بین­المللی و تراز پرداخت­ها تأثیرگذار است(نور بخش و اکبرپور سراسکانرود،26:1389).

با توجه به اینكه ساختار اقتصادی ایران بعد از اكتشاف و بهره برداری از منابع نفتی به شدت متكی به صادرات نفت و درآمد ارزی حاصل از آن بوده است و تلاش های صورت گرفته برای خروج از این وضعیت و اتخاذ سیاست­های اقتصادی غیرنفتی نتیجه چندانی در برنداشته است، اینك برای ایجاد توسعه­ای همه جانبه و پایدار و همچنین جایگزینی منابع جدید كسب درآمد به جای منابع نفتی در كشور، نیازمند استفاده از تمامی امكانات و قابلیت ها هستیم. این در حالی است كه ایران یكی از دیدنی­ترین كشورهای جهان است. به طوری كه كشور ما جزو ده كشور اول جهان از لحاظ جاذبه­های( فرهنگی و تمدنی) گردشگری و جزو پنج كشور اول جهان از نظر تنوع(محیط طبیعی) گردشگری و جزو سه كشور اول جهان از نظر تنوع صنایع دستی است(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،1388: 109-110).

کشور ایران که توان بالقوه عظیم گردشگری در همه زمینه­های میراث فرهنگی، تاریخی، زیست محیطی و غیره را دارد سالها به دلیل نگرانی­های فرهنگی، خود را از جریان عظیم اقتصادی دور نگه دارد.

امروزه مطالعۀ فعالیت­های گردشگری  و طراحی مسیرهای گردشگران در فضا ومکان یکی از موضوعات مهم و شاخص در مدیریت گردشگری است. در این راستا جغرافی­دانان ومحققان علاقمند به این هستند که بدانند افراد چه جاهایی و از چه طریقی را برای بازدید انتخاب می­کنند و در پی این هستند که بدانند چه مدلی الگوهای حرکت گردشگران را در شهرها نشان می­دهد(موحد و احمدی،96:1392).

از جمله دلایلی که ضرورت انجام پژوهش حاضر را موجب گردید، وجود جاذبه­های گردشگری بسیار با ارزش و متنوع تاریخی و مناظر و چشم اندازهای کم نظیر طبیعی در شهر و استان کرمانشاه است، از جمله این موارد وجود آثار باستانی کوه طاق بستان در شمال شهر کرمانشاه (این اثر به ثبت جهانی رسیده است)، وجود بازار سنتی شهر کرمانشاه(زمانی این بازار بزرگترین بازار خاورمیانه محسوب می­شده است)، وجود تکایا، مساجد و حسینیه­های قدیمی در بافت مرکزی شهر، خانه­های قدیمی در بافت شهری کرمانشاه و مناظر زیبای طبیعی  از جمله سراب­ها و چشمه ها و کوه­ها و سایر بناها و کارکردهای دیدنی در این شهر زیبا هستند که نشان دهنده توانهای توسعه در این شهر است وبا بهره گرفتن از روش­های علمی و استفاده از این روش­ها در مدیریت شهری و گردشگری و توجه به صنعت گردشگری در کرمانشاه می تواند موجب بهبود و ارتقاء وضعیت اقتصادی در سطح ملی و منطقه ای و نیز کاهش بیکاری شود.

1-4.اهداف پژوهش

اهدف از پژوهش حاضر به شرح زیر برشمرده می­شود:

  • شناخت پتانسیل­های گردشگری در شهر کرمانشاه
  • شناخت عوامل و زمینه های قدرت، ضعف، فرصت و تهدید تأثیرگذار بر صنعت گردشگری درشهرکرمانشاه
  •  دست یافتن به راهبردهای ممکن جهت ارتقای این صنعت در شهر کرمانشاه

1-5.پیشینه علمی و عملی پژوهش

با توجه به اهمیت گردشگری در جوامع امروزی و نیز درآمدهای اقتصادی از آن تاکنون جهت ارتقای این صنعت و ترویج آن مطالعات عدیده­ای صورت گرفته است که در ذیل به برخی از آنها اشاره می­گردد:

  • كوپر (1981)رفتار فضایی گردشگران را در جزیره چانل را مورد بررسی قرار داده است او تفاوت­هایی را در الگوی فضایی گردشگران را بر اساس دو متغیر(1) چرخه زندگی ؛ 2)موقعیت و پایگاه اجتماعی، اقتصادی مطالعه كرد و دریافت كه گردشگران با درآمد پایین فقط به بازدید از جاذبه­های اصلی گردشگری شهر تمایل دارند، در حالی كه گردشگران با درآمد بالا از جاذبه هایی كه كمتر مورد بازدید قرار گرفته است، بازدید می كنند.
  • عباس زادگان (1384) در پژوهشی با عنوان ابعاد اجتماعی – روانشناختی فضاهای شهری، معتقد است كه فضاهای باز شهری، بستر ارتباطات و تعاملات اجتماعی شهروندان را ارتقا داده و امكان حضور بیشتر شهروندان را در فضا فراهم می آورند.

–   عیسی سراقی و همکاران(1387) در مقاله خود با عنوان نقش جاذبه­های اکوتوریستی در توسعه گردشگری نهاوند با تأکید بر مدل SWOT به  بررسی عوامل داخلی و خارجی گردشگری و قابلیت­های جاذبه­های اكوتوریستی شهرستان نهاوند به گونه ای علمی ، همراه با رعایت مسایل زیست محیطی پرداخته شده است سپس به ارائه راهكارهایی برای توسعه پایدار ناحیه ای و در نهایت حركت در راستای توسعه پایدار ناحیه­ای تأكید شده است.نتایج حاصل از مطالعات میدانی، مدلهای تحلیلی و تجزیه و تحلیل های تجربی در منطقه مورد مطالعه بیانگر این واقعیت است كه عدم بهره­برداری اصولی و ضعف بینش علمی مدیران نسبت به مسایل زیست محیطی جاذبه های اكوتوریستی منطقه را با آسیب پذیری بالایی مواجه كرده است . برای فایق آمدن بر مشكلات نیازمند بازنگری در برنامه­های جاری و ارائه راهكارهای مناسب جهت كاهش نقاط ضعف و محدودیت ها و بهره گیری از نقاط قوت و فرصتهای موجود است.

  • علی موحد و همکاران(1390) در مقاله­ای با عنوان بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبیAHP(مطالعه موردی کرمانشاه) به بررسی و تحلیل اهمیت برندسازی جهت جذب گردشگر در شهر کرمانشاه می­پردازند و در نتیجه کار، یکی از عمده­ترین دلایل عدم توسعه در گردشگری شهر کرمانشاه را ضعف بازاریابی و نبود نشان مناسب گردشگری در صحنه رقابت بین شهر­ها و کشورها در سطح ملی و بین المللی می­دانند؛
  • تقوایی و صفرآبادی(1390) در مقاله ای با موضوع نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه­ی پایدار گردشگری شهری(مطالعه موردی شهر کرمانشاه) با هدف متغیرهای ضروری عملكرد مدیریت شهری، در ارتباط با توسعه گردشگری پایدار شهری در شهر کرمانشاه به تحقیق می­پردازند و نتایج حاكی از آن است كه بین مدیریت یک پارچه شهری و همكاریهای متقابل مدیران شهری و مردم محلی با دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی هر مقدار مدیریت شهری هماهنگ تر باشد و ارتباطات بیش­تر بین مدیریت شهری و مردم محلی برقرار شود، به همان اندازه امكان دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری بیشتر خواهد شد.
  • عیسی ابراهیم زاده و همکاران(1391) در مقاله ای تحت عنوان تحلیلی بر برنامه­ریزی و توسعه گردشگری در استان لرستان با بهره­گیری از مدل استراتژیک SWOT به بررسی قوت ها، ضعف­ها و فرصتها و تهدیدها در گردشگری استان لرستان می­پردازند، یافته­های این پژوهش نمایانگر این است که که در این استان 12 قوت و 15 ضعف داخلی و در عین حال 8 فرصت و 10 تهدید خارجی وجود دارد و نتایج حاصل از کار نشان می­دهد که هم کارکردهای محیط بیرونی و هم محیط درونی در توسعه گردشگری در این استان مؤثر است.
  • مسعود تقوایی و همکاران(1391) در مقاله ای با عنوان عوامل موثر در گردشگری شهری کرمانشاه، به بررسی وضعیت گردشگری و تحلیل نقاط ضعف و قوت و نیز فرصت­ها و تهدیدهای موجود در گردشگری این شهر می­پردازند و نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می­دهد شهر کرمانشاه با دارا بودن توان­های بالفعل و بالقوه گردشگری، می تواند یکی از محورهای مهم در گردشگری کشور باشد و نتایج از تحلیلSWOT نشان می­دهد ضعف و بی­ثباتی در مدیریت، ضعف تبلیغات و ناهماهنگی­های سازمان­های مرتبط در زمینه گردشگری با مردم از علل توسعه نیافتگی گردشگری در این شهر است؛
  • علی موحد و عاطفه احمدی در مقاله ای تحت عنوان مسیر یابی گردشگران در بافت­های تاریخی با رویکرد حفاظت و احیای این بافت­ها با بهره گرفتن از GIS(نمونه موردی:سنندج)1391؛به منظور شناسایی مسیرهای بهینه، با کاربرد GIS و اعمال معیارهای مؤثر در مسیریابی با کمی کردن آنها و با بهره گرفتن از اطلاعات فراهم آمده در پایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل فضایی و به کارگیری الگوریتم­های همانند overlay، مدل بولین و Network analysis در GISمسیرهای عبوری مناسب برای الگوی حرکت گردشگری در بافت، شناسایی و تفکیک شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از این است شرایط اعمال شده در منطق بولین از عدم اطمینان کمتری برخوردار است، چرا که به دلیل محدودیت های قطعی این مدل، مسیرهای بسیاری پیشنهاد می شوند که ممکن است همه آنها برای گردشگران مناسب نباشند، اما با اعمال مدل Network analysis، مسیرهای بهینه گردشگری که جامع خصوصیات مسیریابی گردشگری هستند، مشخص و پیشنهاد داده شده اند.

 

1-6.سؤالات پژوهش

پژوهش حاضر در پی پاسخ به سؤالات زیر است:

  • آیا استفاده از توان­ها و پتانسیل­های گردشگری موجود در شهر کرمانشاه استفاده مطلوب صورت گرفته است؟
  • آیا زیرساخت­ها و امکانات موجود در شهر متناسب با نیازهای گردشگران است و می­تواند موجبات ارتقاء این صنعت را در کرمانشاه فراهم آورد؟

1-7.فرضیه ­های پژوهش

  • به نظر می­رسد در شهر کرمانشاه علی رقم وجود پتانسیل­های فراوان گردشگری، استفاده بهینه­ای جهت ارتقای صنعت گردشگری صورت نگرفته است.
  • به نظر می­رسد زیرساخت­ها و امکانات موجود در شهر با استانداردهای مطلوب و مناسب جهت جذب هرچه بیشتر گردشگر فاصله دارد.

1-8. فرآیند پژوهش(روش ونوع)

نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روش توصیفی و تحلیلی است. در این پژوهش برای گردآوری داده ­های مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف آن از مطالعات  پیمایشی و کتابخانه ای جهت تدوین مبانی نظری از کتابها، مقالات، مجلات، فصلنامه ها، روزنامه و نقشه­ها استفاده شده است، و نیز اقدام به شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.

1-9. قلمرومکانی پژوهش

شهر کرمانشاه دارای مساحتی معادل96476666 متر مربع است که جمعیتی برابر 794863 نفر (در سال 1385) در خود جای داده است.

 شهر کرمانشاه از لحاظ تقسیمات سیاسی مرکز استان کرمانشاه است و از شمال به کوههای پرآو و طاقبستان از جنوب به ارتفاعات کوه سفید و از شرق به دشت کرمانشاه محدود می­گردد. همچنین از لحاظ موقعیت استقرار در ناهمواری های پایکوهی قرار گرفته است و از لحاظ آب­و­هوا دارای اقلیم معتدل کوهستانی است. محدوده مورد مطالعه در موقعیت 34 درجه و 19 دقیقه عرض شمالی از استوا و47 درجه و 7 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و ارتفاع 1322 متری از سطح دریا قرار گرفته است. 

1-10. شیوه و ابزار گردآوری داده ­ها و اطلاعات

در این پژوهش برای جمع­آوری اطلاعات و همچنین تجزیه و تحلیل آنها روش­های مختلفی مورد استفاده قرار گرفته که شامل روش­های اسنادی و پیمایشی است. ابتدا با بهره گرفتن از روش اسنادی، کتابها، مقالات، پایان نامه ­ها و طرح­ها مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتند و از آنها فیش­برداری شد، که عموماً در مباحث نظری تحقیق و شناخت وضع موجود منطقه مورد استفاده قرار گرفت، همچنین با مطالعات میدانی در سطح شهر پتانسیل­ها و کمبودها در امر گردشگری در شهر کرمانشاه برشمرده شد، سپس اقدام به شناسایی و دسته­بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه شده است.

1-11. روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

روش مورد استفاده در پژوهش حاضر شناسایی و دسته بندی نقاط ضعف، قوت، فرصت­ها و تهدیدهای گردشگری در مدل SWOT در شهر کرمانشاه است.

تجزیه و تحلیل  SWOT تحلیلی منظم برای شناسایی این عوامل و تدوین برنامه بلند مدت كه بهترین تطابق بین آنها را ایجاد نماید ارایه می دهد. از این دید گاه این الگو یك برنامه ریزی بلند مدت است كه قوت ها و فرصت ها را به حداكثر و ضعف ها و تهدیدات را به حداقل ممكن می­رساند. مدل SWOT برای كلیه سیستم ها، سازمانها اعم از دولتی، خصوصی در شرایط رقابتی و غیر رقابتی برای كلیه سطوح ملی صنعت، سازمان، برای پیشنهاد راهكارهای بقا و تعامل با عوامل محیطی و در نهایت برای تهیه برنامه های بلند مدت كاربرد جدی دارد.

نمودار شماره(1-1) :  تجزیه و تحلیل مدل swot

 

 

 

 

 

(مأخذ: خوشزاد،7:1386)

1-12. شرح واژه­ها و اصطلاحات پژوهش

گردشگری: لغت توریسم از کلمه تور(Tour) به معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت لاتینTours به معنی دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونان به اسپانیا، فرانسه و در نهایت انگلیس راه یافته است(واحدپور و جعفری،86:1390).

گردشگری شهری: محل و هر چه که یک محل را تعریف می کند موضوعی اجتماعی است. گردشگری شهری نیز با نظریه ها و فعالیت های مربوط به محل، پیوندی نزدیک دارد. حفظ میراث­شهری، نظیر طرح های ساخت و بازسازی آب کنارها در شهر ها متاٴثر از روابط قدرت درون و بیرون یک جامعه است.

گذشته و آثار تاریخی شهر به شاهکارهای هنری تبدیل می شوند، زیرا همه فراموش می­کنند که چه رابطه­ای میان وضعیت فعلی و قبلی شهر وجود دارد. محیط های شهری در سراسر جهان برای سالیان متمادی در زمرۀ بیشترین جاذبه ها برای همه اهداف گردشگری بوده است.

نخستین شرط موفقیت هر شهر در توسعه گردشگری شهری، وجود زیر ساخت های مناسب شهری و مدیریت عاقلانه و مدبرانه در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مانند این­ها است. دومین شرط برای تضمین موفقیت سیاست توسعه گردشگری شهری، تنسیق و آمایش جاذبه های شهر و ایجاد تسهیلات و امکاناتی است که دسترسی به جاذبه ها را بیش از پیش آسان سازد(تقوایی و همکاران،31:1391).

گردشگری پایدار: امروزه گردشگری یکی از مقوله های مهم در اقتصاد جهانی است و جایگاه ویژه ای دارد. گردشگری با تعدادی از رشته ها مانند جامعه شناسی، علوم اجتماعی، اقتصاد، جغرافیا، مدیریت و روانشناسی ارتباط مستقیم دارد. کوچکترین برنامه ریزی ها در مورد کم اهمیت­ترین مسائل تنها در صورت علمی بودن روش ها موفق خواهد بود.

آنچه طرفداران میراث فرهنگی و طبیعی در مقابل طرفداران گردشگری مطرح می­کنند، ارزش والای میراث هر کشوری اعم از طبیعی و فرهنگی است که با ورود گردشگران دچار آسیب می­شود. دیدگاه جدید جهان بر پایه حفظ میراث طبیعی و فرهنگی همراه با گردشگری برنامه ریزی شده و استفادۀ پایدار از پدیده هاست.

این جاذبه­ها باید به گونه­ای حفظ شوند که برای نسل­های بعدی نیز قابل استفاده باشند. گردشگری پایدار برای حقوق دیگران، به خصوص آیندگان، در جهت بهره مندی مادی و معنوی از این نعمت­های خدادادی احترام بسیاری قائل است. توریسم پایدار به محصول خود که همان مقصد گردشگری است، آسیبی نمی­رساند و نسبت به این محصول علاقه، غرور و گاه تعصب دارد(حاج علیلو و نکویی صدر،176:1390).

مدیریت گردشگری: مدیریت گردشگری محور فعالیت خود را توجه به اصول اخلاقی انسانی، اجتماعی- فرهنگی، حفاظت از میراث تاریخی(طبیعی و انسانی) قرار داده وما از آن به نام مدیریت خوب گردشگری نام می­بریم، که سرآغازی برای پایداری سیستم گردشگری است( واحدپور و جعفری،87:1390).

مدیریت مشارکتی: مدیریت مشاركتی به مفهوم توانمندسازی كاركنان و شاغلان سازمان ها، به منظور مداخله در فرآیند تصمیم گیری است. مدیریت مشاركتی عبارت است از نظامی كه طی آن، بازتاب ارز ­ش­هایی، در فرآیند برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی عینیت می­یابد كه این ارزش­ها عبارتند از:  امكان بیان دیدگاه های شهروندان درباره­ی اقدامات مدیریت، پیمان همكاری بین مردم و تصمیم­گیران، درنظرگرفتن منافع و نیازهای مشاركت كنندگان، ایجاد تسهیلات برای مشاركت كردن مشاركت جویان، درگیركردن مشاركت جویان در تعریف راه و رسم مشاركت، فراهم كردن اطلاعات مورد نیاز مشاركت جویان برای مشاركت و تعیین چگونگی اثرگذاری درون داده ­های مشاركت جویان در تصمیم ها(صادقی و رهنما، 1392: 172-171).

 

رویکرد سیستمی در گردشگری: این رویكرد گردشگری را به عنوان مجموعه ای از عناصر و بخش­های مرتبط با هم می داند كه به عنوان یك كل واحد در جهت تحقق اهدافی خاص حركت می­كند(ابراهیم زاده و آقاسی زاده،111:1388).

تحلیل SWOT: SWOT سرواژۀ عبارات قوتها(Strenghths)، ضعفها(Weaknesses) ، فرصتها (Opportunities) و تهدیدات (Threats) است. گام اول در مراحل برنامه ریزی استراتژیک تعیین رسالت، اهداف و ماموریتهای سازمان است و پس از آن می‌توان از طریق تحلیل SWOT که یکی از ابزارهای تدوین استراتژی است، برای سازمان استراتژی طراحی کرد که متناسب با محیط آن باشد. با بهره گرفتن از این تحلیل این امکان حاصل می‌شود که اولاً به تجزیه تحلیل محیط‌های داخلی و خارجی پرداخته و ثانیاً تصمیمات استراتژیکی اتخاذ نمود که قوتهای سازمان را با فرصتهای محیطی متوازن سازد.

 

 

تعداد صفحه :104

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان                                

 

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) 1388 الی 1392

 

اردیبهشت ماه 1394

چکیده

         کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد 346 نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.

 

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان مطلب صفحه
چکیده 5
فصل اول کلیات 10
1-     مقدمه 11
1-2 – طرح مساله 11
1-3-  پیشینه تحقیق 14
1-4 – سوال 24
1-5 – فرضیه 24
1-6 – اهداف تحقیق 25
1-7- تعریف مفاهیم 26
1-7-1- جامعه مدنی 26
1-7-2- سرمایه اجتماعی 27
1-7-3- حکمرانی خوب 27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد 28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها 29
الف – نوع و روش تحقیق 30
ب- روش گردآوری اطلاعات 30
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات 30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 31
1-9 سازماندهی تحقیق 31
فصل دوم چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب 33
2-1 مقدمه 34
2-2 – سازمان های غیردولتی 34
2- 3- تعریف جامعه مدنی 40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی 45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی 45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی  48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی 48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه 50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی 50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی 51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی 51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن 53
2-5-1- تعاریف حکمرانی 54
2-5-2 – سطوح حکمرانی 56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری 56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب 58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب 59
2-8-1- مشارکت پذیری 60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند 60
2-8-3- شفافیت 61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری 61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی 61
2-8-7- تساوی و برابری 62
2-8-8- حاکمیت قانون 62
2-8-9- کنترل فساد 62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن 64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری 67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری 68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری 69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری 70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی 71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری 72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی 73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش 77
فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها 87
3-1 – سازمان های غیردولتی در ایران 79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت 79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی 80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی 81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای 83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب  87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران 89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد 89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت 89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی 90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت 90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت 91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی 92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی 92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم 93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی 94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی 95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی  96
3-5 -2- موانع ساختاری 97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی 97
3-5-2-2 – مانع سیاسی 97
3-5-1-3- مانع قانونی 98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی 99
3-5-3  – موانع شکلی 99
3-5-3-1 – موانع درونی 99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف 100
ب- ضعف مدیریت 100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی 101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای 101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود 102
ج- همسویی با دولت 102
چ-ضعف عضو پذیری 103
ح- محدودیت منابع مالی 103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی 104
3-5-4 – موانع بیرونی 104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی 104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی 105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه 105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها 105
فصل چهارم روش شناسی 107
4-1- روش پژوهش 108
4-2-  متغییرهای پژوهش 108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته 108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته 112
4-3-  جامعه آماری 112
4- 4- تعیین حجم نمونه 113
4-5- روش نمونه گیری 113
4-6-  شیوه نمونه گیری 114
4-7-  روش گرداوری اطلاعات 115
4-8-  ابزار گردآوری داده ها 118
–        اعتبار و دقت اندازه گیری 118
–        پایایی تحقیق 119
–        اعتبار تحقیق 119
4-9-  قلمرو تحقیق 120
–        قلمرو موضوعی 120
–        قلمرو مکانی 120
–        قلمرو زمانی 120
4-10-  مدل تحلیلی پژوهش 121
فصل پنجم تجزیه و تجلیل اطلاعات 122
5-1 داده کاوی پرسشنامه 125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق 150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و ماخذ 158

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • 1 مقدمه

    هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .

    از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

 

1-2  طرح مساله

    سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)

    در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

     دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

    سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروه های همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

    ایده حاکمیت خوب مدت ها در عرصه نظام های حکومتی حاکم بود و دولت ها خود را مکلف به برآوردن خواسته های مردم و شهروندان می دانستند ولی به واسطه افزایش جمعیت و بروز خواسته های جدید و ضرورت نگهداری از منابع و تاسیسات، دولت ها با چالش های جدی مواجه شدند و لذا بحث حاکمیت مطلوب مطرح گردید. در همین راستا نقش بازیگران غیر دولتی در شکل دهی به حاکمیت شایسته و مطلوب در مسیر توسعه و پیشرفت به صورت کاملا محسوسی درک شد و سازمان های غیر دولتی با داشتن گرایشات غیر سیاسی، غیر دولتی و غیر انتفاعی در تلاشند فاصله میان دولت ها و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند و این خود موجب گسترش فرآیند حاکمیت مطلوب می گردد.

  از منظر دیگر  امروزه شهر ها در بستر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور ها نقش های بسیار حساسی ایفا می کنند. شهرها با برعهده گرفتن نقش های گوناگون در نظام سیاست گذاری کشورها، کارویژه های متفاوتی از خود بروز می دهند. اغلب معروفیت شهرها بواسطه عملکردی است که در بستر قلمرو یک کشور بر عهده می گیرند.

شهر هایی نظیر لندن، پاریس، نیویورک، پکن، مونترال، توکیو، دبی هر یک معروفیت هایی را نصیب خود کرده اند و در صدد حفظ و توسعه آن هستند تا بر جاذبه های خود بیفزایند و جایگاه خود را در محیط سخت رقابت مستحکم تر سازند (وحید، 1387: 2). در ایران نیز شهر تهران بعنوان پایتخت کشور تعریفی سیاسی، اقتصادی و تا حدودی اجتماعی از خود بروز داده است؛ نقشی که به مراتب با ضروریات و لوازم آن در این کلان شهر مرکزی، فاصله دارد. شهر تهران همزمان که پایتخت کشور جمهوری اسلامی ایران و مرکز استان تهران است، بعنوان مرکز تمام فعالیت های کشور نیز شناخته می شود. طیف وسیع ماموریت هایی که برای این شهر در نظر گرفته شده است، این برداشت را به درستی به نظر می آورد که اداره تهران همچون اداره یک کشور است(همان: 286). 

     در این پژوهش سعی بر آن است که نقش وجایگاه سازمان های مردم نهاد را در تحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی پرداخته شود. هم چنین به دلیل اینکه نقش سازمان های غیر دولتی مورد توجه کارگزاران دولتی بوده و این سازمان ها، بستر رشد و ارتقاء افراد را فراهم می آورند و در قالب شکل گیری شبکه های اجتماعی در تلاشند فاصله میان دولت و ملت ها را به صورت حد واسطی تکمیل نمایند، مهم تلقی می شود. بنابراین سازمان های غیر دولتی موجب تحقق حکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی در کشورهای در حال توسعه می گردد.

 

1-3 پیشینه تحقیق

عنوان تحقیق: نقش سازمان های مردم نهاد و رهبران محلی در توسعه روستایی نمونه موردی: بندر لافت

نویسنده : مهران علی الحسابی (دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران) -1390

      چکیده: مشارکت مردم در طرح های توسعه، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه بسیار قرار داشته و پژوهش ها و متون تخصصی نیز در این مورد به نظریه پردازی پرداخته و تعاریف، فرضیه ها و روش های مختلفی ارایه نموده اند. از آنجا که مردم خود به عنوان افراد ذینفع و مخاطبین برنامه های عمرانی مطرح اند، همفکری، همکاری و مشارکت آنان در فرایند تهیه و اجرای این برنامه ها از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیار سودمند است. به دلیل ویژگی های حاکم بر جامعه روستایی، به ویژه انسجام اجتماعی، غنای فرهنگی و ظرفیت های کالبدی، و با توجه به زمینه مشارکت میان روستاییان، این امر به مثابه امری ضروری و اجتناب ناپذیر تلقی شده و می تواند به عنوان راهبردی اصلی در توسعه اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها مطرح گردد. این در حالی است که در واقعیت و در مقام عمل، برنامه ریزی، طراحی و اجرای پروژه های مختلف در روستاها یا به طور کلی بدون مشارکت مردم روستا انجام می شود و یا مشارکت به معنای واقعی در آن صورت نمی پذیرد و در خوش بینانه ترین حالت، با بهره گرفتن از مشارکت شعاری از مردم استفاده ابزاری صورت می گیرد. در عین حال مشارکت فعال روستاییان در برنامه های توسعه کالبدی روستاهایشان رویکردی مهم در راستای بها دادن به نقش مردم است که توان بخشی و ابتکار عمل خود روستاییان را به دنبال دارد تا خود آن ها با توجه به نیازهایشان در عمران روستا مشارکت داشته باشند. در صورتی که مشارکت مردم در روند برنامه ریزی و اجرای پروژه های عمران روستایی تلاشی جهت دار، داوطلبانه، و با نظارت و هماهنگی نهادهای مردمی سازمان یافته در خود روستا باشد، علاوه بر آنکه موجبات ایجاد همدلی و همبستگی بین مردم را فراهم می نماید، زمینه ساز توسعه روستایی با سرعت بیشتر و ابعاد وسیع تر و کاراتر است. تحقق این امر نیازمند شناخت جامع از روش ها و زمینه های مشارکت مردم روستاها در فرایند عمران روستاها و ظرفیت هایی است که جز با نگاه دقیق در مقیاس محلی و خرد، قابل بهره برداری نیستند. در این مقاله تلاش خواهد شد تا ضمن طرح ویژگی های مشارکت مردمی، نقش سازمان های مردم نهاد و ارکان آن ها در تحقق مشارکت بررسی شده و حضور این نهادها در این راستا لازم و اجتناب ناپذیر معرفی گردد. در بخش نخست مقاله ضمن طرح مبانی نظری مشارکت و بیان اهداف و روش های آن، ویژگی های مشارکت مردمی از خلال ادبیات مشارکت و از زبان متخصصین و صاحبنظران این موضوع تبیین می گردد. بخش دوم مقاله نیز به بررسی نقش سازمان های مردم نهاد و چگونگی تجلی مشارکت مردمی در بندر لافت اختصاص یافته و تجربه برنامه ریزی توسعه و طراحی کالبدی در بخش هایی از این روستا توصیف گردیده است. هدف مقاله آن است که نقش و حضور مردم و کارشناسان در هدف گذاری و تبیین سیاست های توسعه روستایی را توامان و ضروری معرفی نموده و این واقعیت را خاطرنشان نماید که به رغم آنکه روستائیان ما هنوز وارد سطوح بالای مشارکت مانند خودانگیختگی نشده اند، اما دربسیاری از جوامع روستایی ظرفیت ارزشمند و بالایی جهت مشارکت فعالانه وجود دارد که بهره گیری از آن سرعت و کیفیت توسعه و عمران روستاها را دوچندان خواهد ساخت.

عنوان تحقیق: بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد

نویسنده: فاطمه رحیمی (دانشگاه اصفهان) 1390

چکیده: هدف تحقیق پیمایشی حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد بود، است.روش: جامعه آماری شامل كلیه معتادین شهر اصفهان كه اقدام به درمان به صورت عضویت در انجمن معتادان گمنام (NA)، درمان اجتماع مدار(TC)، درمان نگهدارنده با متادون(MMT)  و كمپ بود. نمونه پژوهش شامل 171 نفر از معتادین در حال بهبودی بود كه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بود. تحقیق از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته بر اساس یافته های چارچوب نظری طراحی و تنظیم گردید.

 نتایج: نتایج حاصل از تحلیل مانكوا نشان داد كه بین نمونه های درمانی در شاخص های اعتماد رسمی، اعتماد غیر رسمی، اعتماد کلی، مشارکت و سرمایه اجتماعی بین گروهی تفاوتی وجود ندارد .(P>.05)  لیکن در اعتماد تعمیم یافته، سرمایه اجتماعی درون گروهی و سرمایه اجتماعی کلی (P<.01) و احساس تعلق (P<.05) تفاوتی بین نمونه های درمانی مردم نهاد و مراکز خصوصی ترک اعتیاد وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش بر نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد و راهکارهای پیشگیرانه با رویکردهای اجتماعی تاکید دارد.

عنوان تحقیق : نقش سازمان های مردم نهاد برای مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده نمونه موردی: بافت فرسوده بخش مرکزی شهر اهواز

نویسنده / نویسندگان: علی موحد، محمد علی فیروزی، رضا زارعی، مسعود ظفری ( شهرداری اهواز ) -1392

چکیده: وسعت بالای بافت های فرسوده شهری و آسیب پذیر بودن این بافت ها از یک سو، و نوسازی آن ها از سوی دیگر، بحث مشارکت شهروندان را به یکی از مسائل اساسی در این حوزه شهرسازی تبدیل کرده است، در همین راستا سازمان های مردم نهاد به عنوان اهرم جدیدی برای ارتقای میزان مشارکت در بازسازی بافت های فرسوده و جایگزینی برای بخش دولتی در ارائه خدمات محسوب می شوند. این پژوهش با هدف ارزیابی نقش سازمان های مردم نهاد جهت مشارکت در نوسازی و بهسازی بافت فرسوده نگاشته شده است. همچنین، به دنبال بررسی ارائه الگوهای مشارکت و نهادهای مردمی در تجدید حیات دوباره بافت های فرسوده شهری است. بیشترین تاکید آن بر روی متغیرهای رضایت، نهادهای مردمی، موانع اجتماعی و فرهنگی و درآمد می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و شیوه نمونه گیری آن نیز به صورت تصادفی است. همچنین، جامعه آماری، ساکنان بافت مرکزی اهواز انتخاب شده است، که در سال 1385 بالغ بر 6072 نفر جمعیت داشته است. از این تعداد جمعیت 196 نفر به عنوان حجم نمونه از طریق فرمول کوکران تعیین شده است. سپس بر اساس آزمون های خی دو و ضریب همبستگی کندال فرضیه های ارائه شده مورد آزمون قرار گرفته اند. در پایان، نتایج نشان می دهد که تقویت ارزش های فرهنگی و قومی منجر به تقویت مشارکت و فعال کردن سازمان های مردم نهاد در نوسازی و بهسازی بخش مرکزی اهواز خواهد شد. عدم شکل گیری نهادهای مردی همراه با تحولات اجتماعی و قومی مردم در سال های اخیر باعث شده است که جریان مشارکت در بهسازی و نوسازی محله رو به کاهش بگذارد.

عنوان تحقیق: الگوی تعاملی توانمندسازی از طریق مشارکت های اجتماعی در کمیته امداد امام خمینی (ره) با رویکرد مسجد محوری

نویسنده / نویسندگان: رضا رضایی تبار (دانشگاه تهران، پردیس قم)، 1391

چکیده: در این نوشتار، ضمن بررسی مشاهدات میدانی و مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان مسوول بخش عرضه خدمات حمایتی کشور با توجه به مبنای سازماندهی منطقه ای و جغرافیایی که لازمه شناسایی دقیق نیازمندان و توانمندسازی و خوداتکایی ایشان است، علاوه بر تعامل مناسب و استفاده بهینه از ظرفیتها و تجربه های خیریه های موجود به ایجاد یا تقویت گونه های جدیدی از سازمانهای مردم نهاد شامل تشکل های داوطلبانه حمایتی محله محور به مرکزیت مساجد محله ها تحت عنوان کلی شبکه ارتباطی حمایتی مردمی توجه شده و اهداف، وظایف، فعالیتها و بویژه تعامل آنها با کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان دستگاه متولی عرضه خدمات حمایتی و یک سازمان حمایتی از تشکل های مردمی، طراحی و تبیین شده است. الگوی تعاملی این مقاله اتحاد و مشارکت دولت و مردم در جهت تحقق واقعی اهداف توانمندسازی و خوداتکایی محرومان را با رویکرد مسجدمحوری مورد توجه قرار داده و شاخصهای کاهش فقر، احیای آموزه های دینی در زمینه انفاق و نوع دوستی، احیای جایگاه مساجد در نظام اسلامی، افزایش همبستگی و سرمایه اجتماعی، افزایش رضایتمندی و عزت نفس نیازمندان، کاهش هزینه های اجرایی و تشکیلاتی و در نتیجه افزایش بهره وری عرضه خدمات حمایتی به محرومترین اقشار جامعه را هدف قرار داده است.

عنوان تحقیق : سازمانهای مردم نهاد (CBO) به عنوان بستری مناسب برای کاهش آسیب و پیشگیری از سوء مصرف مواد: گزارش یک تجربه (چكیده دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشكان ایران)

نویسنده/نویسندگان: مسعود احمدزاداصل (مرکز تحقیقات بهداشت روان، انستیتو روانپزشکی تهران)، حسین ابطحی، میترا مرادپور، واحد مهربانی، نفیسه مشایی، رضا بیدكی – 1392

چکیده: هدف: یکی از مسایل اجتماعی مهم شهر های بزرگ به ویژه در کشورهای رو به رشد، بروز آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد است. بهره گیری از توانمندی های شهروندی از راه کار های کارآمدی است که توسط دانشمندان علوم اجتماعی توصیه می شود. طرح نشست های مشورتی محله محور در این راستا و با هدف تشویق و جلب همکاری برخی ساکنان محله های شهر تهران پایه گذاری شده است که در آن به بررسی، ارایه راهکار و اقدام برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی پرداخته شده است. روش: طرح یاد شده در دو محله شهر تهران اجرا شد. نخست نشست های هماهنگی و توجیهی برای کارشناسان و مدیران حوزه اجتماعی سازمان های درگیر در موضوع آسیب های اجتماعی برگزار شد. سپس با انجام بررسی های میدانی و مصاحبه با فعالان محلی شماری از آنان به عنوان تسهیلگر انتخاب و آموزش داده شدند. هر یک از گروه ها نشست هایی با سر فصل های مشخص برگزار کردند. اطلاعات بدست آمده مستندسازی و بررسی شدند. یافته ها: گروه های هر یک از محله ها، 11 نشست مشورتی برای تمرین مهارت های آموخته شده در شناسایی و بررسی مسایل اجتماعی تا آغاز رسمی فعالیت CBO ها برگزار کردند. دریافت بروشور از نیروی انتظامی و توزیع آن در سطح محله، نامه نگاری و درخواست رسمی از پلیس برای توجه بیشتر به محله و برگزاری همایش راه های ارتقای ایمنی با همکاری کلانتری، از جمله این فعالیت ها بودند. اعضای CBO محله تلاش کردند پیوند خود را با کلانتری افزایش دهند و از این راه امکانات بیشتری برای افزایش ایمنی محله فراهم کنند. اعتیاد نخستین آسیب اجتماعی محله و فقر نیز یکی از علل اصلی آسیب در سطح محله شناخته شد. نتیجه گیری: سازمان های مردم نهاد به عنوان یکی از راه کارهای نوین در پیشگیری و کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد می توانند کاربرد داشته باشد. با توجه به بافت همگون شهر تهران و نیز توان مندی های موجود در میان مردم، می توان راه اندازی و گسترش این نهادها را با هدایت، نظارت و رهبری روانپزشکان پیگیری کرد.

عنوان تحقیق: بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار

نویسنده: مرضیه براری (دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران)، -1391

چکیده: این تحقیق برگرفته از نتایج یک پژوهش تجربی در باب تاثیر سازمان های مردم نهاد (NGO) با تاكید بر فعالیت آنها در زمینه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر عضویت در سازمان های مردم نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران است که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت كنترل و تصمیم گیری و نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفت. روش پژوهش پیمایش و از ابزار پرسشنامه جهت جمع آوری اطلاعات استفاده گردید. نمونه آماری 384 نفر محاسبه گردیده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات با بهره گرفتن از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمان های مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امكانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی ها و شایستگی های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت های حرفه ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت كنترل و تصمیم گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.

عنوان تحقیق: الگوشناسی كنش ارتباطی در تعین مفهوم شهروندی

عبدالعلی قوام، حوریه دهقان شاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تربیت مدرس – 1388

چکیده: امروزه اهمیت مساله شهروندی را می توان با توجه به تاثیرات ارتباطات و پیامدهای آن دریافت. در این پژوهش سعی شده به این هدف برسیم كه چگونه با بهره گرفتن از كنش های ارتباطی به بهبود مناسبات شهروندی یاری رسانیم. در واقع با توجه به اینكه گستره همگانی یكی از مهمترین مفاهیم تبیین شده از سوی یورگن هابرماس نظریه پرداز مكتب انتقادی فرانكفورت است نگاه ما به حقوق شهروندی از این طریق به چه شكل می تواند باشد. با توجه به واكاوی كه در این پژوهش انجام شد به این نتیجه رسیدیم كه گستره همگانی نیازمند انجمنهای داوطلبانه و مستقل شهروندان است. پس برای آزمون فرضیه های ذكر شده، گروه هدف سازمان های غیردولتی فعال در سطح شهر تهران انتخاب شدند. پس از مروری بر منابع به بررسی مفهوم و معنی ارتباط و نقش و تاثیر رسانه ها، نظریه های ارتباطی و جامعه شناسی مرتبط با موضوع شهروندی و وسایل ارتباطی، مكتب انتقادی فرانكفورت و آشنایی با نظرات یورگن هابرماس، پیدایش مفهوم شهروندی در جهان و ایران (از قبل از مشروطه)، تعریف و انواع سازمان های غیردولتی پرداخته شده و در فصل سوم تكنیك و روش تحقیق و در فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته های آماری بررسی شده است. در فصل پنجم به نتیجه گیری از پژوهش پرداخته شده و در تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس های به كاربرده شده از روشهای ناپارامتری استفاده شد و در تمام سوالها تفاوت معنی داری مشاهده شد. بنابراین هر سه فرضیه این پژوهش تایید شد. پژوهشگران در انتها با توجه به الگوی كنش ارتباطی هابرماس، الگویی ارتباطی را پیشنهاد می كنند. در این الگو سطح ارتباط به حوزه خرد، میانه و كلان تقسیم شده و ویژگیهای هر كدام به همراه نمونه هایی از هر كدام از این حوزه ها در زمان ذكر شده است. به نظر می رسد با توجه به مسایل مطروحه در این پژوهش، سطح میانی به دلیل ویژگی كثرت گرایی وسایل ارتباطی، ساده و كوچك بودن، محلی بودن رسانه ها، غیردولتی بودن رسانه ها و تعامل بین فرستنده و گیرنده (دوسویه) بالاترین تاثیرگذاری را در ایجاد كنش ارتباطی موثر بین سازمان های غیردولتی و شهروندان خواهد داشت.

 

 

عنوان تحقیق: تاثیر استراتژی های سازمان های غیردولتی در ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی

میرزا حسن حسینی (دانشگاه پیام نور) -1391

چکیده: زمینه و هدف: امروزه سازمان ها برای رسیدن به اهدافشان با توجه به شرایط محیطی ازجمله فرصت ها، تهدیدها و نقاط ضعف و قوت خویش، استراتژی هایی را اتخاذ می کنند که سازمان های غیردولتی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی استراتژی های سازمان های غیردولتی در جهت رشد و توسعه سرمایه اجتماعی پرداخته است. روش: روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی ـ پیمایشی می باشد. داده های پژوهش به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از طریق 196 نفر از مدیران ارشد سازمان های غیردولتی در شهر تهران به صورت نمونه گیری خوشه ای گردآوری شده است. بدین منظور پرسشنامه ای در رابطه با این دو متغیر طراحی شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن در میان جامعه نمونه توزیع گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری توصیفی و برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از تکنیک های همبستگی شامل: کلموگروف، اسپیرمن، تاوکندال بی، دی سامرز و برای تعیین اولویت بندی عوامل موثر شناخته شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که به کارگیری استراتژی های نهادهای غیردولتی، موجب ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی در سازمان ها خواهد شد. نتیجه گیری: سازمان های غیردولتی و نفوذ قابل توجه آنها در جامعه موجب افزایش سرمایه اجتماعی می گردد و می توانند شرکای نوپای دولت در عرصه های خدمات بشر دوستانه و عام المنفعه محسوب گردند.

عنوان تحقیق: جایگاه و ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی با تاکید بر نظام حقوقی ایران

نویسنده: محمدرضا دولت رفتارحقیقی (دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی) -1388

چکیده: پرسش اصلی، ماهیت حقوقی سازمان های غیردولتی در نظام حقوقی ایران است. فرضیه این تحقیق این است که این سازمان ها ماهیتی غیرحاکمیتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی دارند و به لحاظ کار ویژه نیز در اجرای آرمان های قانون اساسی همگرایی دارند. در این تحقیق با بهره گرفتن از روش تفسیر معطوف به هدف، موضوع بررسی شده و فرضیه تحقیق (البته با تدقیق بیشتر آن) اثبات شده است.

عنوان تحقیق: پایبندی سازمان های مردم نهاد به تعهدات خود

نویسنده/نویسندگان: جفریبراداچ،توماستیرنی،ناناستون   مترجم:دکتر مریم شریفیان ثانی – 1387

چکیده:‌ با افزایش سهم سازمان های غیرانتفاعی در جامعه، آن ها با فشار زیادی از سوی ذی نفعان (خیرین، هیات مدیره ها و کارکنان) برای نتیجه گیری روبه رو هستند. برای حداکثر اثرگذاری، آن ها باید نتایج مورد نظر و چگونگی طراحی برای رسیدن به هدف ها را به روشنی بیان کنند.نویسندگان مقاله، از گروه بریج اسپن، می گویند، سازمان ها باید کار را با پرداختن دقیق به تعدادی پرسش مرتبط آغاز کنند: خود را در مقابل چه نتایجی مسئول می دانیم؟ چگونه به آن ها دست می یابیم؟ این نتایج به راستی چه قدر هزینه برمی دارند و چه طور از عهده تامین مالی آن ها برخواهیم آمد؟ چگونه سازمانی را برای رسیدن به نتایج ایجاد می کنیم؟ این پرسش ها، در کنار هم، چارچوبی را برای تدوین طرح های عمل گرایانه خاص فراهم می آورند. « مرکز کودک و خانواده ریدلن» (یا به اختصار، اچ.سی.زد) با بهره گرفتن از چنین چارچوبی عملکرد خود را ارتقا بخشید. ده سال پیش، این بنگاه برنامه های زیادی (از جمله برنامه ابتکاری «بچه های هارلم») ارائه می داد. هدف از این برنامه ها، بهبود زندگی کودکان محله های فقیرنشین آمریکا بود. با وجود تلاش های ریدلن که پشتیبانی بودجه ای هفت میلیون دلاری را پشت سر داشت، به نظر می رسید آینده کودکان هارلم رو به وخامت می رود. به این دلیل، سازمان نام خود را به «بچه های هارلم» تغییر داد و ماموریتش را به بیانیه منسجمی در مورد نتایج مورد نظرش مرتبط ساخت، از جمله: باید سه هزار کودک ساکن این منطقه، از بدو تولد تا هجده سالگی از نظر مشخصه ها و موفقیت ها با متوسط کودکان و جوانان محله ای از طبقه متوسط آمریکا مشابه باشند. رهبران اچ.سی.زد فعالیت هایی را که با این نتیجه هم خوان نبودند کنار گذاشتند و فعالیت هایی را برگزیدند که هم سو با این هدف بودند. هم چنین به منابع تامین مالی اچ.سی.زد تنوع بخشیدند، در رده های مدیریتی تغییرات زیادی به وجود آوردند و گسترش دادند، و روی ارزیابی نتایج، سرمایه گذاری کردند. در طول پنج سال گذشته، اچ.سی.زد 10500 کودک را به جمعیت تحت پوشش خدمات خود و هم چنین چهل میلیون دلار را به بودجه اش افزوده است.

 عنوان تحقیق : سازمان های مردم نهاد ؛ رکن سوم توسعه پایدار

امیر وحیدیان ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ) 1392

چکیده

    سازمان های مردم نهاد به سازمان های داوطلبانه ، غیر انتفاعی و عام المنفعه و خیرخواهانه ای اطلاعق می شود که بر اساس اساسنامه مشخص در حوزه های خاص به فعالیت مشغولند . ویژگی مهم این سازمان ها غیر سیاسی بودنشان است . سمن ها تحت عنوان شخصیت حقوقی سازمان خود ، حق انجام فعالیت سیاسی ندارند.

  خیرخواهانه بودن آنها به این معناست که هدف از تشکیل این سازمان ها کسب درآمد اقتصادی نیست و اگر درآمدی نیز کسب شود باید در راستای اهداف خیرخواهانه و منفعت عمومی یا حل مشکلی از جامعه هزینه شود . موضوع سمن ها متنوع است ، از جمله راه کار برای رفع آسیب های اجتماعی ، نیکوکاری ، آبادانی ، مذهبی ، بهبود وضعیت فرهنگی ، حمایت از کودکان و زنان ، توسعه و … .

  یکی از عوامل اندازه گیری سرمایه اجتماعی ، میزان و کیفیت فعالیت سازمان های مردمی است . در ایران سمن ها نسبتا نوپا بوده و مراحل ابتدایی رشد و بلوغ خود را طی می کنند . با وجود این در آئین نامه و قوانین کشور اهمیت خاصی به توانمند سازی سمن ها و لزوم بهره گیری از نقش موثر و قابلیت های آنها مبذول شده است تا جائیکه 26 ماده از ماد قانون و مقررات برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به تقویت ، همکاری و جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد اختصاص پیدا کرده بود . بنابراین ضروری است که هم سازمان های مردم نهاد در پویایی ، بالندگی و مدیریت مناسب و ارایه خدمات مطلوب به همنوعان بکوشند و هم دولت و مسئولین در این مسیر به /انها مساعدت کنند . این تحقیق شامل 7 بخش است که نهایتا با هفت راهبرد اصلی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی به اتمام می رسد  .

عنوان تحقیق : نظام نامه جامع آموزش و مشارکت های اجتماعی 

محمدرضا ناری آبیانه ( اداره کل آموزش های شهروندی شهرداری تهران ) 1387

چکیده

   در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ،دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت حق و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس آزادانه به گفتگوی عقلانی و بحث می پردازند تا به توافقی دست یابند . در این حال نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عنصر موثر عقلانیت در صحنه های جهانی و داخلی در حال افزایش است ودر کنار دولت ها به نقش آفرینی می پردازند و می توانند عواملی جهت معرفی خوب و یا حتی بد دولت ها در عرصه ارزیابی های جهانی محسوب شوند . این پژوهش در 5 فصل اصلی و 15 بخش مرتبط تنظیم گردیده که به صورت ویژه در فصل چهارم به سازمان های مردم نهاد پرداخته است و با بیان مشکلات ، راهبردهایی برای حل مشکلات کشوری نظیر ایران با این سازمان ها پیشنهاد می دهد و به تبین مدل های مشارکتی

عنوان تحقیق : مطالعات بنیادی و كاربردی ‌درخصوص سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs )

محمدرضا ابوالقاسمی ( کمیسیون علمی ، فرهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام ) 1384

چکیده

     سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO از افرادی تشكیل می‌شوند كه بصورت داوطلبانه و بدون وابستگی به دولت و به‌طور غیرانتفاعی و عام‌المنفعه در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی ، اجتماعی، خیریه، زیست‌محیطی و امثال آن فعالیت می‌كنند.

    هدف این سازمان‌ها كمك به بهبود وضع جامعه و حفظ منافع ملی و مصالح عمومی كشور است . براساس تعریف سازمان ملل ، NGO ها یا سازمان‌های غیردولتی می‌بایست دارای چهار مشخصه اصلی باشند ، 1) از وابستگی مستقیم به هر حكومتی آزاد باشند 2) فعالیت‌های سیاسی و وابستگی به احزاب سیاسی نداشته باشند 3) غیرانتفاعی باشند و فعالیت اقتصادی نكنند 4) فاقد فعالیت‌های خشونت‌آمیز بوده و با گروه‌های بزهكار مرتبط نباشند.

    واقعیت‌های جهان امروز نشان می‌دهد كه قدرت‌های سلطه‌گر با سوء‌استفاده ابزاری از سازمان‌های غیردولتی موسوم به NGO  به دنبال پیشبرد اهداف خود در كشورهای درحال توسعه می‌باشند برای مثال ؛ سازمان‌های غیردولتی و NGO های وابسته به عنوان بخشی از عوامل اجرائی غرب نقش مهم و محوری در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تسریع در وقوع انقلاب‌های موسوم به” مخملی و گل رز ” در گرجستان و اوكراین ایفا نمودند و در شرایط كنونی به عنوان بخشی از استراتژی نظام سلطه‌ جهانی علیه ملت‌ها و حكومت‌های مستقل و مردمی بكار گرفته می‌شوند ، از طرف دیگر سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مردمی متعهد و مدافع منافع ملی نظیر روحانیت شیعه و حوزه‌های علمیه در طول تاریخ  نقش تعیین كننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشته‌اند. 

    موضوع سازمان‌های غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید می‌دانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمان‌های غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمان‌های غیردولتی پافشاری می‌کنند از سوی دیگر واقعیت‌های جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمان‌های غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند در چنین فضائی نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.

    عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمان‌های غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1383 موضوع شیوه تعامل نظام با سازمانهای غیردولتی داخلی و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. این تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهش‌های مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در 600 برگ می‌باشد.

عنوان تحقیق : سازمانهای غیردولتی در نگاه تطبیقی

مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع»  ) 1386

چکیده

    سازمان‌های غیردولتی، سازمان‌ها و نهادهایی هستند كه در راستای اهداف صحیح به فعالیتهای علمی، اخلاقی، اقتصادی، اجتماعی در جوامع می‌پردازند.

   بر این اساس، گسترش سازمان‌های غیر‌دولتی در كنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصی‌سازی، دموكراسی و اطلاع رسانی از جمله ابزارهای غیردولتی هستند كه جایگاهی مهم نزد مردم دارند و از سوی دیگر می‌توانند به برخی نیازها و دغدغه‌های جوامع كه دولت‌ها توانایی یا انگیزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گویند، و علاوه بر این واسطه میان خواست و اراده عمومی جامعه و حاكمیت باشند. در كشور ما، مانند بسیاری از كشورهای دیگر وجود تشكل‌ها، انجمن‌ها و گروه‌هایی كه با ماهیتی غیر انتفاعی فعالیت می‌كنند، سابقه‌ای دراز دارد.وجود صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادهای خیریه، هیأت‌های مذهبی، موقوفات خاص و عام از مصادیق بارز این تشكل‌ها هستند. نویسنده در این مقاله سعی بر آن دارد كه سازمان‌های غیردولتی را مورد ارزیابی قرار داده، اندیشه اسلامی را در این زمینه ارزیابی نماید و راهكارهایی را هر چند مختصر در این زمینه پیشنهاد نماید كه با به كارگیری آنها امنیت سیاسی و اقتصادی كشور به طریق اولی حفظ می‌گردد.

عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی

محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران) 1391

چکیده

سازمان غیردولتی مفهومی است که نه می‌توان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بی‌سابقه این‌گونه سازمان‌ها، به ویژه در دهه‌های اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونه‌ای شگفت‌انگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بین‌المللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولت‌ها و یا سازمان‌های بین‌المللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمان‌های غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار می‌آمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمان‌های غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.

عنوان تحقیق : بررسی نقش عوامل سیاسی و امنیتی در سیاست‌گذاری سازمان‌های مردم‌نهاد ایرانی

محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست شماره 27) 1392

چکیده

   تاسیس و توسعه سازمان‌های مردم‌نهاد ازجمله سازوكارهای مشاركت مردم در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی است که بر عرصه‌های گوناگون زندگی جوامع انسانی تاثیر گذارده و می‌گذارد. یكی از این حوزه‌های تاثیرپذیر، منافع امنیت ملی كشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تاثیرگذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی كشور را دریابد. حاصل این پژوهش كه با روش‌های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارك علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان داده كه عوامل یادشده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تاثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.
 

عنوان تحقیق : سازمان‌های مردم نهاد بین‌المللی و حکومت جهانی

استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی شماره سال دوم، شماره 6,  79 – 66) 1391

چکیده

    در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد مورد توجه زیادی قرار گرفته‌اند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمان‌های مردم‌نهاد دارد و در آن مهم‌ترین دیدگاه‌ها و آثار و نوشته‌های دانشگاهی بررسی می‌شود. سپس تحلیل نوینی در خصوص این‌که چگونه می‌توان عملکرد و پاسخ‌گویی سازمان‌های مردم‌نهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.

1-4 سوال

  • سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟

 

1-5 فرضیه

  • تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .

 

 

 

 

 

نظریه تحقیق

        به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه 1980 توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأت‌گرفته از نظریه نهادگرایی محسوب می‌شود. در  نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاست‌های دولت می‌توانند به‌طور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه‌90 محافل بین‌المللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومت‌کنندگان اطلاق می‌شود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از 3 جزء یا 3 نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئی‌تر مخصوص به‌خود دارند: 1- دولت 2- جامعه مدنی 3- بخش خصوصی

       در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد  تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.

 

1-6اهداف تحقیق

     هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای 1388 الی 1392  است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است .  شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.

   به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها       بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.

 

 1-7 تعریف مفاهیم

1-7-1 جامعه مدنی

   شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت  . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.

    پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :162:1380)

   در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه گروه ها و طبقات اجتماعی شسهری نمی توانستند مبانی استحکام یک دولت ملی را فراهم سازند. بورژوازی ضعیف این جوامع نتوانست پیوند طبقاتی و تشکل محکمی دست پیدا کند و به تبع آن نیز نتوانست رهبری جامعه را به دست بگیرد و با پیوند منافع خود با منافع ملی زمینه های یک دموکراسی لیبرال را در این کشورها فراهم کند . در این جوامع در واقع دولت بود که توانست با بهره گرفتن از بوروکراسی کشوری و لشکری و تحت هدایت ترکیبی از نخبگان سیاسی ، بوروکرات ها و نظامیان بر جامعه مسلط شده ، به نیروی هدایت کننده جامعه مدنی تبدیل شود . به عبارت دیگر در این جوامع جامعه مدنی مقهور دولت شد . در ضمن تشکل های صنفی و سیاسی مستقل از دولت یا پیدا نشدند و یا بسیار ضعیف باقی ماندند و تحت کنترل دولت قرار گرفتند . (ساعی ، پیشین )البته این نگاه در همه کشورهای درحال توسعه یکسان نیست بلکه بسته به نوع حکومت ها دارای تفاوت هایی است که موضوع دقیق این تحقیق نمی باشد .

2-7-1 سرمایه اجتماعی

    ایده اصلی سرمایه اجتماعی ان است که شبکه های اجتماعی بیشتر از اتمیزه شده و انفرادی – ناشی از پی جویی نفع شخصی – مردم را به همکاری و اعتماد پذیری تشویق می کند( کلانتری،1390: 70)

همچنین سرمایه اجتماعی بر تمایلات ، رفتارها و گرایش هایی دلالت دارد که برای ایجاد نهادهای جامه مدنی و جهت گیری های اخلاقی دمکراسی مدرن اهمیت و ضرورت دارد و بر ظرفیت جامعه برای خودگردانی ، تامین جمعی نیازها و حل جمعی مشکلات دلالت دارد . این سرمایه به تنهایی در فرد یا ساختار اجتماعی نهفته نیست ، بلکه در فضای تعامل های بین افراد وجود دارد ؛ مایملک سازمان ، بازار و یا دولت نیست ، هرچند که همه آنها در تولید آن سهیم هستند . در واقع سرمایه اجتماعی پدیده ای از پائین به بالاست . از این رو سرمایه اجتماعی به طور کلی به جمع تعلق دارد و نه به فرد. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مفاهیم و باروهایی هستند که در طول قرون و اعصار گذشته شکل گرفته و از نسلی به نسل دیگر منتقل شده و در شبکه روابط اجتماعی رسوب کرده است .

   بهره مندی از سطوح بالاتر سرمایه اجتماعی باعث کاهش هزینه ها مبادلات ، افزایش هزینه های مطرود شدن ، کاهش سواری مجانی ، رفع عدم تقارن اطلاعاتی ، ایجاد حس تعلق و مشارکت و افزایش ظرفیت های سازمانی می شود . کار گروهی به صورت داوطلبانه و سازمانی با مدیریت دموکراتیک افراد را به یکدیگر متصل می کند . اعتماد اجتماعی انباشته شده ، به گروه ها ، سازمان ها و حتی ملت ها اجازه تحمل لازم را برای مقابله با مشکلات و تجهیز منابع مختلف فراهم می آورد .

3-7-1  حکمرانی خوب

    مفهوم حکمرانی خوب دارای زمینه های بحث گسترده ای است و این عمدتا به زمینه های اداری امور عمومی یک کشور بر می گردد. برای اداره امور عمومی دو الگو وجود دارد: در الگوی نخست، حكومت  مسئولیت تمام امور را برعهده دارد. حكومت موظف است كه تمام خدمات را برای مصرف جامعه مدنی و یا شهروندان فراهم كند . اما در الگوی دوم مسئولیت اداره امور عمومی میان سه نهاد حكومت ، جامعه مدنی و بخش خصوصی تقسیم شده است.  در این الگو هر سه بخش مذكور به گونه ای در تعامل با یكدیگر قرار دارند كه ضعف و قدرت بیش از حد یكی از آنها تعادل اجتماعی را بر هم خواهد زد)ایمانی جاجرمی و دیگران،:9 1381) . زمینه شکل گیری حکمرانی خوب نیز در عرصه عمل به سطوح روابط میان حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی  بر می گردد. لذا ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفكیك وظایف هر یك از این سه بخش امكان بهتر زیستن و بهتر حکمرانی کردن را در عرصه کشورها فراهم می کند. اما پرسش این است که حکمرانی خوب در عرصه نظریه و تئوری چگونه پرداخته گردیده است؟

    این مفهوم امروزه در عرصه نظریه، از دو متغیر اساسی در حال تاثیر پذیری است. از یک سو نهاد های بین المللی چون بانک جهانی داعیه پرداختن به ابعاد گسترده آن را در سر می پرورانند و از سوی دیگر واقعیت های حاکم بر عرصه های سیاست گذاری در کشور ها، به صورت متغیر، تفاوت هایی را در عرصه نظریه برای این مفهوم ایجاد می کنندکه منجر به ایجاد  سردرگمی در خصوص این مفهوم گردیده است. چنان که کارلوس سانتیسو[1]معتقد است که مفهوم حکمرانی خوب هر چند که بصورت فزاینده ای مورد استفاده قرار گرفته و تعاریف ارائه شده از آن حداقل در حوزه تئوری و نظریه پیشرفته هستند ولی حدود آن نامشخص است. به نظر او تلاش متخصصانی که سعی کرده اند تعریفی بدون ابهام و عملیاتی از این مفهوم ارائه دهند، بواسطه گسترده بودن حوزه  ابعاد و حد و مرز های این مفهوم ناکام مانده است و تعاریف ارائه شده به ایجاد سردرگمی در حد و مرز های این مفهوم  بدل گردیده است، (سانتیسو، 2001: 4).  با این همه تئوری پردازان این مفهوم سعی کرده اند که ابعاد این مفهوم را تئوری پردازی کرده و متغیر های کلیدی آن را تعیین کنند یعنی به نحوی مکانیسم های زیر بنایی آن رابصورت یک الگوی جهانی سازمان دهی کنند. بر این اساس سعی شده است کدهای حکومت خوب از طریق نظرسنجی از کشور های مختلف و با انجام پژوهش هایی گرداوری گردد(آگولرا[2] و کورو- کازرا[3]، 2004)، تا شاخصه های حکمرانی خوب مورد تایید استدلالی قرار بگیرد.

4-7-1 سازمان های مردم نهاد

مفهوم توسعه اجتماعی تا دهه 1980 میلادی بیشتر با شاخص هایی مانند؛ رشد آموزش، رشد بهداشت و درمان و گسترش خدمات عمومی و رفاهی تعریف می­شد. از دهه 1980، براساس مطالعات وتجارب جهانی معلوم شد، رشد و توسعه اقتصادی و بالا رفتن درجه رفاه نمی توتند به تنهایی جامعه ای سالم و توسعه اجتماعی متوازن را به ارمغان آورد. در نتیجه فرهنگ.ابعاد اجتماعی توسعه به شدت مورد توجه قرارگرفت. ازجمله، شاخص های توسعه وپیشرفت گرایش قابل ملاحظه ای به سوی شاخص های كیفی همچون نظم،انسجام اجتماعی و مشاركت پیداكرد.به عبارت دیگر از این دوره به بعد(1980 به این سو) رشد وتوسعه در پیوند وپیوستگی به زمینه ها و سرشت فرهنگی- اجتماعی جامعه تعریف و شاخص گذاری شد. بدین ترتیب، انسان،نیازهای فكری وحتی معنوی انسان و حضور اجتماعی او در در عرصه های مختلف زندگی فرهنگی،اجتماعی واقتصادی بسیار مهم تلقی گردید.تحت تاثیر این تحول،یكی از شاخص های كلیدی توسعه وپیشرفت، نقش ومیزان حضور فعال مردم در قالب تشكل های سازمان یافته برای تسهیل در امر توسعه وپر كردن خلاء های ناشی از توسعه نیافتگی بر شمرده شد. در چنین چهارچوبی نهادهای مسقل از دولت یکی از لوازم اصلی تحقق توسعه اجتماعی مطلوب محسوب می شوند. با این نگرش تحقق توسعه اجتماعی زمانی امکان پذیر است که مردم بدون موانع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در امور مربوط به اداره جامعه خود مشارکت نمایند. سازمان ملل نهادهای غیردولتی و مدنی را به عنوان گروه غیرانتفاعی داوطلبانه تعریف نموده است که در سطوح محلی، ملی و بین­المللی عمل می­کنند و نقش­آفرینان مردمی و تسهیل کنندگان همکاری میان مردم با بخش های خصوصی ودولتی هستند. سازمان­های غیردولتی دارای ویژگی هایی هستند، كه از جمله می توان به “غیردولتی بودن”، “عام­المنفعه بودن”، “غیرسیاسی بودن” و “برخورداری از یک قانون شفاف در مدیریت” اشاره كرد. مهم­ترین کارکرد نهادهای دولتی ویژگی تعدیل کنندگی رابطه دولت- دولت است؛ به این معنا كه از یك سو؛ خواسته­ها و انتظارات مردم را به دولت منتقل می­کند و از دیگر سو؛ ساسیت­های دولت را به زبان مردم بازتعریف می­کند.

        اصطلاح NGO مخفف   Non-Governmental Organization  به معنای سازمان غیردولتی می باشد . در تمامی مقالات و کتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد ، تا قبل از تابستان 1385 نویسندگان و مترجمان این اصطلاح سازمان های غیردولتی را  معادلNGO  در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان 1385 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل ان را سازما ن مردم نهاد وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO  کلمه سمن که مخفف سازمان های مردم نهاد است را قرار داد .

 

1-8 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

    بعداز طرح مبانی نظری تحقیق و استخراج فرضیاتی از آن در بخش پیشین، زمان بررسی تجربی فرضیات و آزمون آنها با داده ها است. ورود به این مرحله از پژوهش به امکانات، ابزارها و روش هایی نیاز دارد که باید پیش از آغاز بررسی تجربی، تدوین و تنظیم شده باشند. بدیهی است که عواملی چون موضوع پژوهش و اهداف تحقیق در گزینش ابزارهای اندازه گیری، شیوه های گردآوری اطلاعات، مفاهیم اصلی پژوهش و در یک کلام انتخاب روش تحقیق سهم عمده ای دارند. در هر پژوهش باید به ناچار شیوه های خاصی برای بررسی تجربی فرضیات برگزیده شود. تناسب روش و اجرای آن با موضوع و اهداف پژوهش، اصلی است که رعایت آن به محقق کمک می کند تا شناختی را که در داده های تجربی کسب می کند و می خواهد آن را معیاری برای تایید یا اصلاح جنبه های نظری پژوهش قرار دهد از درجه اطمینان بالایی برخوردار باشد. از این رو بخش حاضر به توضیح روش تحقیق اختصاص یافته که درآن نوع تحقیق، ابزارهای اندازه گیری، جامعه آماری، شیوه اندازه گیری و شیوه گردآوری اطلاعات معرفی و مفاهیم اصلی بکار رفته در پژوهش از جنبه نظری و عملی تعریف می گردد تا هم تناسب روش کار با موضوع پژوهش مشخص شود، هم تصویر کلی از نمونه بررسی واقعیت به دست آید.

الف. نوع روش تحقیق:

 

     با توجه به ماهیت موضوع فوق، بررسی نقش سازمان های غیر دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب در کشور های در حال توسعه مطالعات تحلیلی – توصیفی به شمار می آید. که نتایج آن می تواند در پیشبرد اهداف برنامه ریزی در کشور های در حال توسعه(تهران) اثرگذار باشد.

ب: روش گرد آوری اطلاعات (میدانی ، کتابخانه ای وغیره ):

   بر اساس محتوا و اهداف پژوهش، روش گردآوری داده ها و اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی خواهد بود. ابتدا در روش کتابخانه ای ساختار شکل گیری سازمان های مردم نهاد و مولفه های حاکمیت مطلوب، سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در مرحله بعد مصاحبه های عمیق با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران می تواند ابعاد آشکار و پنهان موضوع را مشخص کرده و زمینه های نقش سازمان های مردم نهاد در حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی شناسایی کند. در روش میدانی تلاش می شود نقش سازمان های مردم نهاد در کشورهای در حال توسعه مورد برسی قرار گرفته تا بتوان الگویی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ارائه نمود.

  پ: ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات  آزمایشگاهی وبانک های اطلاعاتی  وشبکه های کامپیوتری و ماهواره ای وغیره):

در این پژوهش جامعه آماری شامل سازمان های مردم نهاد فعال در سطح تهران می باشند. در گرفتن حجم نمونه از سازمان های مردم نهاد از فرمول نمونه گیری کوکران که یک فرمول معتبر و پذیرفته شده است استفاده می شود. معادله نمونه گیری کوکران که به قرار ذیل است:

 

که دراین معادله:

حجم نمونه آماری :n

جمعیت جامعه آماری :N

 آزمون تی استیودنت درسطح معناداری ٩٥ درصداطمینان و ٥ درصدخطا :t

٥0 % نسبت وجود صفت درجامعه آماری : P

٥0% نسبت عدم وجودصفت درجامعه آماری : q

٠٥% سطح خطا ( دقت احتمالی مطلوب) :d

  ت: روش تجزیه وتحلیل اطلاعات :

     در خصوص مصاحبه با صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران نیز شیوه برخورد کیفی است بدین معنی که هر تعداد از صاحبنظران، مدیران سازمان های غیر دولتی فعال در حوزه مدیریت عمومی و حکمرایی مطلوب در شهر تهران و همچنین نمایندگان وزارت کشور و شهرداری تهران که تمایل به همکاری ارائه نقطه نظرات بودند، مورد استفاده قرار می گیرد.

 

1-9 سازماندهی تحقیق

  

   این پژوهش از پنج  فصل تشکیل شده است . فصل اول به کلیات پرداخته شده و درآن ضمن ارایه مقدمه ای کوتاه ، طرح مساله ، پیشینه تحقیقات انجام شده ، سوال و فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .

   در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و  شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .

       در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و  مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد . 

 

 

 

[1] – CARLOS SANTISO

[2] – Ruth V. Aguilera

[3] – Alvaro Cuervo-Cazurra

تعداد صفحه :142

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

سال تحصیلی 1393-1394

دانشگاه آزاداسلامی واحدکرج

دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:روابط بین الملل

مطالعه تاثیرجنگ نرم برامنیت اجتماعی ایران(در دوره ریاست جمهوری محموداحمدی نژادازسال1384الی 1392)

فهرست منابع

 

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1)طرح مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

1-2) علل انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4  1-3)پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

1-4) سئوال اصلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-5) سؤالات فرعی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

1-6) مفروض‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-7) فرضیه اصلی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-8) تعریف مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-9) متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………14

1-10) روش و مراحل انجام کار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………14

1-11) سازماندهی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..15

 

فصل دوم :جنگ نرم

2-1)جنگ و انواع جنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2)تاریخچه جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………….21

2-3)اهمیت جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….23

2-4)تعریف جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-5)تفاوتهای جنگ نرم و جنگ سرد…………………………………………………………………………………………………………………25

2-6)گونه شناسی جنگ های نرم………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-6-1)جنگ رایانه ای………………………………………………………………………………………………………………………………………27

2-6-2)جنگ رسانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………..27

2-6-3)جنگ فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….27

2-6-4)جنگ اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………28

2-6-4-1)جنگ اجتماعی در حوزه داخلی…………………………………………………………………………………………………………..28

2-6-4-2) جنگ اجتماعی در حوزه خارجی……………………………………………………………………………………………………….28

2-7)هدف های جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………….  28

2-7-1)فلج سازی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-7-2)ازبین رفتن سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………29

2-7-3)تخریب فرهنگ راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………..30

2-8)ماهیت جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2-8-1)هویت سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………31

2-8-2)ریزوم واربودن………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-3)تفکرسیار………………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-4)دگرگون سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-5)بنیان گفتمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..32

2-8-6)پروژه پروسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-7)ذهنی عینی……………………………………………………………………………………………………………………………………………32

2-8-8)فرایند محوری……………………………………………………………………………………………………………………………………….33

2-8-9)رویگداری رویاروئی………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-8-10)درونی بیرونی……………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-8-11)چندوجهی بودن…………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-8-12)فیزیکال متافیزیکال………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-8-13)خودترمیمی و خود تقویت سای……………………………………………………………………………………………………………33

2-8-14)نخبه محوری………………………………………………………………………………………………………………………………………33

2-9)مفاهیم مرتبط با جنگ نرم…………………………………………………………………………………………………………………………. 34

2-9-1)قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………………….34

2-10)منابع قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-11) مؤلفه­ های قدرت نرم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

2-11-1)جنگ روانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-11-2)جنگ ادراکی……………………………………………………………………………………………………………………………………….38

2-11-3)نافرمانی مدنی……………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-11-4)نبرد اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-11-4-1)ویژگی نبرد اطلاعاتی استراتژیک……………………………………………………………………………………………………….44

2-12) ابعاد جنگ نرم……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

2-12-1)بعد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………..44

2-12-2)بعدسیاسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-12-3)بعداجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

2-13)مخاطب شناسی جنگ نرم………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-13-1)نخبگان فکری کشورهدف…………………………………………………………………………………………………………………….45

2-13-2)مردمان کشورهدف………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-14) نظریه پردازان اصلی جنگ نرم………………………………………………………………………………………………………………….46

2-14-1)جوزف نای…………………………………………………………………………………………………………………………………………46

2-14-2)نیکولاس لومان……………………………………………………………………………………………………………………………………48

2-14-3)نظریات و نظریه پردازان پست مدرن………………………………………………………………………………………………………49

جمع بندی فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………51

 

فصل سوم:امنیت وامنیت اجتماعی

3-) امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-1)مفهوم امنیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-2) دیدگاه­های مختلف در خصوص امنیت………………………………………………………………………………………………………….55

3-2-1)دیدگاه سنتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

3-2-2)دیدگاه مدرن……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

3-3) اقسام امنیت از لحاظ ساختاری……………………………………………………………………………………………………………………. 55

3-3-1)امنیت فردی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..56

3-3-2)امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………………………56

3-4) مفهوم امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-5)نظریه­پردازان و امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-5-1)پارسونز و امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………58

3-5-2)مارکس و امنیت اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………….59

3-5-3)تونیس و امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-6) بعد اجتماعی امنیت……………………………………………………………………………………………………………………………………. 60

3-7) هنجارهای اجتماعی و امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………61

3-7-1)هنجارهای دینی………………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7-2)هنجارهای رسمی……………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-7-3)هنجارهای سنتی(غیر رسمی)……………………………………………………………………………………………………………………..62

3-8) ابعاد امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………63

3-8-1)امنیت اجتماعی(بعد عینی)………………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-8-2)امنیت اجتماعی(بعد ذهنی)………………………………………………………………………………………………………………………. 65

3-9) مشکلات حوزه امنیت عینی…………………………………………………………………………………………………………………………. 66

3-9-1)بیکاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………66

3-9-2)تورم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

3-9-3)اعتیاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-9-4)فقر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-9-5)فرار ازخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

3-9-6)جدائی زن و شوهر……………………………………………………………………………………………………………………………………68

3-9-7)مهاجرت………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-9-8)فرارنخبگان کشور……………………………………………………………………………………………………………………………………..68

3-9-9)فاصله یا شکاف طبقاتی……………………………………………………………………………………………………………………………..69

3-9-10)جرائم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-9-11)سوءاستفاده نخبگان…………………………………………………………………………………………………………………………………69

3-9-12 (رشد سریع)جمعیت……………………………………………………………………………………………………………………………….69

3-9-13)حاشیه نشینی………………………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-10) مشکلات حوزه امنیت ذهنی …………………………………………………………………………………………………………………….. 70

3-10-1)بی سازمانی اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………….70

3-10-2)ازخود بیگانگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….71

3-10-3)نابرابری اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-10-4)بی هنجاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………72

3-10-5)شکاف نسلی………………………………………………………………………………………………………………………………………….73

3-10-6)اخلال در سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………….74

جمع بندی فصل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..75

 

فصل چهارم:ابزارهای جنگ نرم(فضای مجازی):

 

4-1) رسانه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-2)مطبوعات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80

4-3)شبکه های رادیوئی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81

4-4)شبکه های تلویزیونی………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

4-5)اینترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

4-6)ایمیل……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………82

4-7)ماهواره ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

4-8)ادبیات مکتوب:داستان کوتاه ورمان……………………………………………………………………………………………………………………………83

4-9)نشریات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

4-10)عرصه هنر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………84

4-11)انیمیشین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..85

4-12)بازهای ریانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

4-13)اسباب بازی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

    4-14)نمادهاومدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

4-15)استفاده ازظرفیت مراکزعلمی………………………………………………………………………………………………………………………………….87

4-16)استفاده از ظرفیت های بین المللی…………………………………………………………………………………………………………………………..89

4-17)تاثیر فضای مجازی در نارضایتی خانوادگی………………………………………………………………………………………………………………89

4-17-1)اعتیاد به اینترنت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

4-17-2)تعارض ارزش ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-17-3) گسترش ارتباطات نامتعارف میان جوانان…………………………………………………………………………………………………………….90

4-17-4)شکاف نسل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

4-17-5)سوء استفاده جنسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..91

4-17-6)انزوای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

4-18)تقابل و رویارویی در فضای مجازی………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-19)توانمندی ایران به لحاظ رسانه ای…………………………………………………………………………………………………………………………..93

4-20)آسیب پذیری ساختار رسانه ای در ایران………………………………………………………………………………………………………………….94

جمع بندی فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

فصل پنجم: تاثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران(در دوران احمدی نژاد):

 

5-1)زندگی نامه محمود احمدی نژاد……………………………………………………………………………………………………………………….98

5-1-1)بیانات هشت سال اخیرحضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی درباره نقاط قوت و ضعف دولت…………. 100

5-2) تأثیر جنگ نرم بر سیاست و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..101

5-2-1) فتنه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..103

5-2-2) فتنه88……………………………………………………………………………………………………………………………………………………103

5-3)علل افزایش جنگ نرم غرب به ویژه ایالات متحده آمریکادر دولت نهم و دهم……………………………………………………..106

5-4) تأثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………………………………109

5-5) تاثیر جنگ نرم بر رشد اعتیاد و مواد مخدر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………112

5-6) تاثیر جنگ نرم بر رشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………….116

5-7)تاثیر جنگ نرم بر رشد تورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………118

5-8)تاثیر جنگ نرم بر رشد فقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………..120

5-9)تاثیر جنگ نرم بر فرهنگ و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………………………….122

5-9-1)استحاله فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………………….122

5-9-2) سستی اعتقادات………………………………………………………………………………………………………………………………………124

5-9-3)ازخود بیگانگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………125

5-9-4) ویژگی های تهاجم فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………….126

5-9-5)عوامل تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………126

5-9-6)شیوه های تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….127

5-9-9)مراحل تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………128

5-9-10)ابزارهای تهاجم فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………….129

5-9-11)بسترهای تهاجم فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………..131

5-10) سایر اقدامات دشمن………………………………………………………………………………………………………………………………….132

5-10-1)گسترش عمق و دامنه جنگ های اطلاعاتی………………………………………………………………………………………………..132

5-10-2) رفع خلأ اطلاعاتی پیرامون تأسیسات هسته ای و موشکی جمهوری اسلامی ایران………………………………………….132

5-10-3)شستشوی مغزی پناهندگان ایرانی و کاربست هدفمند آنها در شبکه های جاسوسی…………………………………………132

5-10-4) تأسیس میز مخصوص مطالعات ایران……………………………………………………………………………………………………….133

 

 

 

          5-10-5)ایجاد و توسعه هدفمند جنگ های فرقه ای در محیط امنیتی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران……………..133 

5-10-5-1)تلاش وهابیون برای شبهه افکنی در فرایض حج…………………………………………………………………………………….133

5-10-5-2) افزایش تبلیغات گروه های ضاله در برخی نواحی استان های مرزی…………………………………………………………133

5-10-5-3)توجیه «مداخلات بشردوستانه» با ابزار مانور تبلیغاتی………………………………………………………………………………133

5-10-5-3-1)  کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل…………………………………………………………………………………………….133

5-10-5-3-2) سازمان «دیده بان حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………….134

5-10-5-3-3) پارلمان اتحادیه اروپا……………………………………………………………………………………………………………………..134

5-10-5-3-4)حمایت از ایجاد و گسترش شایعه های براندازانه……………………………………………………………………………….134

نتیجه گیری و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………..135

  منابع :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………137

 

 

فهرست جداول:

 

جدول شماره  1،2.انواع جنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………20

جدول شماره 2،2 . ویژگی­های نبرد اطلاعات استراتژیک……………………………………………………………………………………………44

جدول شماره 1،5 . نقاط قوت دولت نهم و دهم………………………………………………………………………………………………………..100

جدول شماره 2،5.نقاط ضعف دولت نهم ودهم………………………………………………………………………………………………………….101

جدول شماره 3،5. مدل تاثیر جنگ نرم بر خانواده و نتایج آن بر امنیت اجتماعی (طلاق)…………………………………………………112

جدول شماره 4،5.تاثیر جنگ نرم بررشد اعتیاد و نتایج آن بر امنیت اجتماعی………………………………………………………………….116

جدول شماره 5،5. تاثیر جنگ نرم بررشد بیکاری و نتایج آن بر امنیت اجتماعی……………………………………………………………..118

جدول شماره 6،5. تاثیر جنگ نرم بررشدتورم و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………..120

جدول شماره 7،5. تاثیر جنگ نرم بررشدفقر و نتایج آن بر امنیت اجتماعی…………………………………………………………………….122

جدول شماره 8،5. مدل تاثیر جنگ نرم برفرهنگ ونتایج آن برامنیت اجتماعی………………………………………………………………..131

 

 

 

 

چکیده:

 

جنگ نرم حالت تنش ودرگیری شدیدی است که بین کشورها درعرصه بین­الملل ظاهر می­شود وازمختصات آن می­توان به مانورهای سیاسی، مشاجره­های دیپلماتیک، جنگ­های روانی، مخاصمه­های ایدئولوژیکی، جنگ اقتصادی ورقابت برای کسب وقدرت نام بردکه هدف­های این تهاجم می­تواند تضعیف روحیه،وحدت ملی،ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت، نافرمانی مدنی،افزایش ناکارآمدی حاکمیت وتضعیف اراده مقاومت درمردم باشدجنگ نرم ازابعادمختلف برامنیت اجتماعی کشورها تاثیر گذاشته و به اعتقادات ، باورها و ارزش­های اساسی یک جامعه، حمله می شود؛ زیرا در صورت تغییر باورهای بنیادین جامعه قالب­های تفکر واندیشه آن دگرگون شده والگوهای رفتاری جدیدشکل می­گیردو رفتارهای چالشی و ساختارشکنانه، جایگزین رفتار های متعادل جامعه می­گردد. تردید، دودلی، بدبینی و احساس ناکارآمدی نسبت به ساختار سیاسی نظام درجنگ نرم شکل می­گیرد.جنگ نرم،عرصه عرضه نمادها ومناسک فرهنگی گوناگون و متعارض، رویارویی آموزه ها وباورها وتفسیرهای دینی متفاوت ومتضاد و تقابل ارزش­ها و رفتارها و گرایش­های معنوی رنگارنگ است. جنگ نرم از طریق ابعاد عینی،ذهنی وفرهنگی درامنیت اجتماعی جوامع تاثیر می­گذارد چرا که مقوله امنیت اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین مقوله­های اجتماعی درهر جامعه­ای ازاهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است. امنیت اجتماعی با ارزش­های جامعه، پیوند ناگسستنی و در صورتی که امنیت اجتماعی در جامعه حفظ شود؛ ارزش­های جامعه حفظ گردیده و به عبارت دیگر، امنیت جامعه به معنی وضعیتی است که در آن ارزش های جمعی حفظ می­گردد.یکی از مهمترین عواملی که باعث تضعیف امنیت اجتماعی می شود جنگ نرم است جنگ نرم با تغییر در ارزش های جامعه و اخلال درروند درونی شدن ارزش­ها باعث تضعیف امنیت اجتماعی می­شود.جامعه­ای در مقابل جنگ نرم می­تواند امنیت اجتماعی خود را حفظ کندکه ضمن درونی کردن ارزش­های خود بتواند در مقابل اقدامات مجری جنگ نرم، ارزش های خود را حفظ نماید.جنگ نرم از طریق اخلال درمجموعه هنجاری جامعه و تضعیف ارزش های جامعه،باعث همنوایی افراد جامعه با ارزش های جامعه دیگر می شود.در این میان جنگ نرم کشورهای غربی با همراهی ایالات متحده آمریکا  علیه ایران در دوران ریاست جمهوری محموداحمدی نژادبا ایجاد تغییردرعوامل فرهنگی،سیاسی واجتماعی مانند افزایش بیکاری، افزایش فقر، افزایش اعتیادومواد مخدردر جامعه وافزایش تورم به دنبال هدف قراردادن نظام ارزشی جامعه ایران از طریق استحاله فرهنگی،تردید در مبانی نظام،نابسامانی،از خود بیگانگی،نا به هنجاری وشکاف نسلی به دنبال تضعیف و تهدید امنیت اجتماعی در ابعاد گوناگون بوده­ است.[1]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

کلیات طرحَ پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-       طرح مسأله:

در سال­های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دشمن دست به اقداماتی علیه جمهوری اسلامی ایران همانند کودتای نوژه، فاجعه طبس، جنگ هشت ساله، جنگ های داخلی زد که می توان از آن با عنوان جنگ سخت یاد کرد اما پس از ناکامی در این خصوص، تهدیدات دشمن تغییر روش داد به گونه ای که در ادبیات جدید دیپلماسی یا در عرصه های سیاسی از آن با عنوان  جنگ نرم یاد می شود.

جنگ نرم عبارت از هر اقدام غیرخشونت‏آمیز است که ارزش‌ها و هنجار‌ها را مورد هجوم قرار داده و در نهایت، منجر به تغییر در الگو‌هاى رفتارى وخلق الگو‌هاى جدیدى شود که با الگو‌هاى رفتارى نظام حاکم، تعارض داشته باشد. لازم به ذکر است که زمینه‌هاى تهدید نرم‏افزارى مانند موانع ساختارى مشروعیت یا بحران مشروعیت می­تواند منجر به شکل‏گیری یا تشدید تهدیدات نرم‏افزاری و حتی سخت‏افزاری مانند حمله نظامی شود. جنگ نرم در صورتى شکل مى‌گیرد که کسانى که به آن تن مى‌دهند اساساً احساس و ادراک تهدید از آن نداشته باشند، بلکه آن را مطلوب و تسلیم در برابر آن را اولویت خود بدانند. این اولویت می‌تواند با عمد یا ترغیب، آموزش و پرورش و فرهنگ‏سازی انجام شود. این‏گونه تهدید نرم که در واقع، نقطه مقابل قدرت شرطی است، با تغییر اعتقادات افراد و ملت‌‌ها، اساسی‌ترین کارکرد‌ها را در دگرگونی­ فرهنگ، اقتصادوسیاست کشور‌ها ایفا مى‌کند (کالبرایت، 1371: 65).

امروزه جنگ نرم، موثرترین، كارآمدترین، كم هزینه ترین، خطرناك ترین وپیچیده ترین نوع تهدید علیه ارزش ها وامنیت اجتماعی یك كشور است. که موثرتر است؛ چون می توان با كمترین هزینه، باحذف لشكركشی واز بین بردن مقاومت های طیف شناسی جنگ ، بر مبنای«ابزار و روش تحمیل اراده» است. بر مبنای این شاخص جنگ، شامل جنگ نرم و جنگ سخت است. این نوع تفكیك ابتدا در مورد تفكیك قدرت، به قدرت نرم و سخت، از سوی جوزف نای انجام شده، و سپس دردهه ی اخیرازسوی اندیشمندان تكامل یافته است.

جنگ نرم، استفاده دقیق و برنامه ریزی شده از قدرت نرم علیه نظام های سیاسی مورد هدف، به منظورتاثیرگذاری بر باورها و ارزش های بنیادین و با هدف دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول در عرصه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است.هدف نهایی در جنگ نرم همان هدف جنگ سخت، یعنی تضعیف، مهار و فروپاشی یک نظام سیاسی است، ولی ابزار و روش­های این براندازی متفاوت است.

 اگر در جنگ سخت با اشغال سرزمین، براندازی یک نظام سیاسی انجام می­شود و نظام دفاعی و امنیتی یک کشور فرو می­ریزد، در جنگ نرم تلاش می­شود با تأثیرگذاری بر باورها و ارزش­های یک ملت، اندیشه و الگوی اداره­ی یک کشور که هویت دهنده به نظام سیاسی است به چالش کشیده شود. تلاش دشمن در براندازی نرم با پروژه­ی بی­اعتبارسازی و اعتمادزدایی از نظام سیاسی، به نتیجه خواهد رسید. جنگ نرم، روشی برای تحمیل اراده و تأمین منافع است که با غلبه بر طرف مقابل، بدون استفاده از قدرت نظامی و روش­های خشونت­آمیز اعمال می­شود. ابزار اصلی این جنگ، قدرت نرم به­ویژه، قدرت اقناع­گری وهمراه سازی است که اغلب با بهره گرفتن از ابزارهای ارتباطی ورسانه ­ها ودانش روان­شناختی تلاش می­شود تا در هویت­های فکری وفرهنگی مخاطب تردید ایجاد شود، حوزه­ی عمل این جنگ، افکار، اعتقادها، باورها، ارزش­ها، علائق و گرایش­های جامعه هدف است که مهاجم برای اشغال آن برنامه­ریزی می­کند.در نهایت با تصرف ذهن و قلوب مردمان کشور هدف، تغییر در ساختارها محقق می­شود. به عبارت دیگر جنگ نرم، جنگ تخریب الگو است. مهاجم در این جنگ با ایجاد تردید در مبانی و ارزش­های اساسی نظام سیاسی، الگوی آن نظام را در عرصه­های گوناگون اجتماعی ناکارآمد می­سازد (نائینی، 1389: 78).

امنیت اجتماعی از نیازهای اولیه­ ایمنی هر نظام از جمله نظام سیاسی است. همه اشخاص وارکان جامعه،نیازمند امنیت اجتماعی هستندواز فقدان آن متضرر می­شوند.امنیت اجتماعی به مثابه روح حیات­بخش ارتباطات افراد و نیرو­های اجتماعی است. فضای مبتنی بر امنیت اجتماعی از لحاظ روانی، فکری، بستر پیشرفت­ سیاسی، اقتصادی، علمی وفرهنگی را فراهم می­سازد و برتکوین وثبات ساختارها و روابط سیاسی مؤثر است.

امنیت اجتماعی باعث انسجام، پویایی وتوانمندی جامعه و تحکیم کیان نظام سیاسی در برابر آسیب­های درونی و تهدیدهای بیرونی به­ویژه در شرایط متحول منطقه وجهان است.امنیت اجتماعی به معنی حفظ نظام اجتماعی وسیاسی در وضعیتی است که جامعه، خانواده، فرد و حکومت در مقابل آسیب­ها و تهدیدهای اجتماعی ایمن بوده و به سلامت زندگی خود مطمئن باشد. با استقرار امنیت اجتماعی در کشور، اطمینان و امید انسان­ها افزایش می­یابد و میل به پیشرفت و کوشش برای زندگی سالم در آن­ها بارور می­شود.با پیشرفت فناوری،­ دامنه امنیت اجتماعی ازمقوله­های رفاهی، بهداشتی و اقتصادی فراتر رفت و مباحثی از قبیل هستی فرد و جامعه، هویت وشخصیت موضوعیت یافت و دستیابی به آن برای نظام اجتماعی و نظام سیاسی اولویت یافت.بنابراین؛ امنیت اجتماعی یکی از مقولاتی بوده که در حیات جامعه بسیار تأثیرگذار است و عوامل متعددی در تقویت و تضعیف آن دخیل هستند. امنیت اجتماعی با ارزش های جمعی انسان در زندگی اجتماعی ارتباط نزدیک دارد و جنگ نرم در صدد است تا افراد اقشار جامعه هدف را با خود همراه نماید. ارزش های جمعی نقطه پیوند میان امنیت اجتماعی وجنگ نرم است چرا که ارزش های جمعی ازیک سو عامل همبستگی و وفاق جامعه می باشد و از سوی دیگر چون ارزش های جمعی باعث هنجارمندی روابط افراد در عرصه های گوناگون حیات عمومی انسان می­شود، عامل تقویت امنیت اجتماعی است. استقرار ارزش های جمعی باعث افزایش استحکام هنجارهاوکاهش هنجارشکنی در جامعه و نظام شده و ثبات، تعادل و امنیت اجتماعی از این طریق تقویت می گردد و جنگ نرم با تضعیف مجموعه ارزش و هنجاری جامعه باعث اختلال در سیستم امنیتی جامعه می گردد.استراتژی دشمنان جمهوری اسلامی ایران دردوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 مبتنی بر اقدامات غیر نظامی ونرم دركنار تهدید به اقدام نظامی است.

كلید خوردن جنگ نرم علیه ایران در مقطع فعلی را باید ناشی از گسترش حس تنفر از آمریكا در جهان دانست كه به نظر سران كاخ سفید، ایران مركز اصلی ایجاد و گسترش این تنفر است. پروژه و پدیده جنگ نرم كه هم­اكنون به عنوان پروژه­ای عظیم علیه جمهوری اسلامی ایران در حال تدوین و اجرا است، در شاخص­هایی مانند ایجاد نابسامانی اقتصادی، گسترش به نارضایتی در جامعه، تأسیس سازمان­های غیردولتی در حجم گسترده، جنگ رسانه­ای، عملیات روانی برای ناكارآمد جلوه دادن دستگاه اداری واجرایی دولت، تضعیف حاكمیت ایران از طریق روش­های مدنی وتزلزل درامنیت اجتماعی این نظام متبلور می­شود. درفرآیند جنگ نرم، عوامل براندازی از زمینه­های موجود درجامعه برای پیشبرد  اهداف خود بهره می­برند یا به طور مجازی در ایجاد نارضایتی و آشفتگی افكار عمومی وسپس بهره برداری ازآن می­کوشند.

تئوری نابودی نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق جنگ نرم وبر هم زدن امنیت اجتماعی پس از پشت سر گذاشتن جنگ سخت وارد مرحله عملیاتی گردیده و تغییر استراتژی دشمنان جمهوری اسلامی ایران وانتقال منطقه نبرد از میادین نظامی به اذهان مردم ایران وناامن ساختن روان جامعه وبرهم زدن امنیت اجتماعی ازاصلی­ترین دغدغه­های پژوهش حاضر است لذا شناخت لازم از سامانه­های اصلی جنگ نرم وآشنایی با استراتژی­ها و تاكتیك­های دشمن علیه امنیت اجتماعی می­تواند نحوه تقابل هوشمندانه وبا بصیرت جمهوری اسلامی ایران را در پی داشته باشد. مسأله این پژوهش، جنگ نرم وچگونگی تأثیر آن برامنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران دردوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 است.

1-2- علل انتخاب موضوع و اهمیت تحقیق:

مبحث جنگ نرم در سیاست و حکومت از موضوعات عمده حوزه مطالعاتی  جامعه شناسی سیاسی و نوسازی ودگرگونی سیاسی است از این روشناسایی انگیزه ها ،دلایل واهداف جنگ نرم در سیاست به ویژه درکشورهای درحال توسعه مانند ایران می تواند مارادر فهم بهترمشکلات این نظام ها در زمینه مدیریت سیاسی اجتماعی وسیاستگذاری های کلان حکومتی یاری نماید.

جنگ نرم پدیده ای است که با ایجاد جامعه مجازی واز اوائل سال 1990 به مرور و همزمان با رشد ماهواره واینترنت و کمرنگ شدن مرزهای ملی اقتصادی ، فرهنگی وسیاسی سیر تکوینی خود را طی می کند لذا پرداختن به نقش آن در  سیاست وحکومت این دوره می تواند دردرک بهترسیاست وفرهنگ جامعه ایران موثر افتد. اهمیت پژوهش حاضر این است که میان ارزشهای جامعه و نقصان و ضعف در آنها با امنیت اجتماعی ارتباط برقرار کند واز این طریق متوجه شود که جنگ نرم علیه جامعه ایران، از چه طرقی ارزش های موجوددرجامعه ما را مورد هدف قرار می دهد وچه آثاری را به همراه خواهد داشت.

از جمله دلایل عمده انتخاب موضوع توسط پژوهشگر بررسی تأثیر جنگ نرم در جامعه ایران بوده چرا که کشورهای غربی وقتی که نتوانستند بعد ازحمله نظامی عراق وحمایت های جهانی به ویژه غرب ودررأس آن ایالات متحده آمریکا، نظام جمهوری اسلامی ایران راساقط نمایند از این راه وارد شده وقصد دارند باجنگ نرم نسبت به اضمحملال نظام اسلامی و ارزش های آن اقدام نمایند و این موضوع با توجه به اهمیت آن علاقه وکنجکاوی پژوهشگروتوصیه استادراهنمابه واکاوی اوضاع واحوال زمانه وآشوبی که درارزش های جوانان ایرانی درحال شکل­گیری است ونیز نشان دادن اهداف دشمنان ایران اسلامی انتخاب گردید.

1-3- پیشینه تحقیق:

  در خصوص این موضوع که رابطه دو عامل (جنگ نرم و امنیت اجتماعی) بر همدیگر در جامعه­ی ایران دوران ریاست جمهوری       محمود احمدی نژاد بین سالهای 1384 تا 1392مورد بررسی قرار می­گیرد، به صورت موردی تحقیقی صورت نگرفته است.البته پژوهش­هایی حول محورهای این تحقیق صورت گرفته که این پژوهش­ها در 3 قالب کتاب، مقاله و پایان نامه به شرح ذیل قابل تقسیم می­باشند.   

کتابها:

مؤسسه ابرار معاصر تهران 5 عنوان تحقیقاتی در زمینه جنگ نرم به این شرح منتشر نموده است:

جنگ نرم ۱: ویژه جنگ رایانه‌ای(ضیایی­پرور، 1383)پس از ارائه تعاریف از موضوع جنگ رایانه‌ای، به بررسی تکنیک‌های مورد استفاده در این نوع از نبرد نرم پرداخته است.

 جنگ نرم ۲ : ویژه جنگ رسانه‌ای (ضیایی پرور، 1383)ضمن ارائه و‌کاربردهای مفاهیم جنگ رسانه‌ای، ‌به بررسی ابزارهای مورد استفاده این نوع ازنبرد درعصر کنونی پرداخته و‌تأثیررسانه‌های نوین برفضای ایران رامورد بحث وتحلیل قرار می‌دهد.

جنگ نرم ۳: نبرد در عصر اطلاعات(عبدالله خانی، 1386)به تعاریف، تاریخچه،نظریه‌ها، استراتژی‌ها و تاکتیک‌ها، ابزار وروش­های جنگ اطلاعات، پرداخته است

.جنگ نرم ۴: جنگ روانی و فریب استراتژیک(ابراهیمی خوسفی، 1386) که تعریف،تاریخچه، روش‌ها، مصادیق جنگ روانی به خصوص درتهاجم آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰۱، تبارشناسی فریب استراتژیک، روش‌های انکار و فریب در جنگ‌ محتوای این مجلّد را تشکیل می‌دهد.

كتاب «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی امنیت» دانش نظری و عملی امنیت اجتماعی را بسط داده است و می‌تواند اثری ارزشمند برای محققان حوزه امنیت و جامعه به‌شمار آید این كتاب ترجمه‌ای است از كتابی با عنوان «امنیت، هویت و منافع، جامعه‌شناسی روابط بین‌الملل»، نوشته بیل مك‌ سویینی كه توسط دكتر محمد علی قاسمی و محمدرضا آهنی ترجمه شده است، این كتاب توسط دكتر اصغر افتخاری ویرایش و بازبینی شده و وی مقدمه‌ای درباره جامعه‌‌شناسی امنیت با عنوان «جامعه‌شناسی امنیت، رویكردی جامع» بر آن افزوده‌ است.

کتاب مجموعه مقالات چالش های اجتماعی ایران که توسط پژوهش‌های فرهنگی واجتماعی پژوهشکده تحقیقات استراتژیک جهت شناسایی، بررسی و تحلیل کارشناسانه تهدیدات و آسیب‌های اجتماعی کشور و ارائه پیشنهادات راهبردی در جهت اتخاذ تصمیمات کلان، در قالب چندین مقاله به بررسی فرصت‌ها و تهدیدات اجتماعی از منظرهای گوناگون پرداخته است.

در هریک از مقالات که به یکی از مسائل اجتماعی و تهدیدات و فرصت‌های ناشی از آن می‌پردازد، تلاش شده است با واکاوی موضوع مورد نظر و نتیجه‌گیری از مباحث مطرح شده، راهکارهای لازم جهت استفاده‌های کاربردی ارائه شود.

کتاب «مردم، دولت­ها، هراس»  اثر باری بوزان و یا مقالاتی که توسط «ال ویور»، «لمیتر» و «روی پل» به رشته­ی تحریر در­آمده است و یا مکاتبی چون مکتب کپنهاگ و یا فراساختارگرایان که در این زمینه بحث کرده­اند؛ اولاً به تعریفی مشخص از مفهوم اجتماع دست نه زده­اند وحتی در بعضی موارد، اجتماع را به جمع­های خیلی کوچک که جهت حفظ و بقای خود تلاش می­کنند تقلیل داده­اند. در ثانی، اصولاً به علت تفاوت­های ماهوی و بسیار زیادی که بین جوامع مختلف وجود دارد، نمی­توان موارد و شاخصه­های جوامع غربی رادرخصوص جامعه­ی ایران صادق دانست.

کتاب­هایی نیز در زمینه امنیت ملی در ایران نگارش شده، به دلیل این­که امنیت ملی مفهومی عام­تر از امنیت اجتماعی است، در این منابع به مفهوم امنیت اجتماعی چندان توجهی نشده است.

کتابی نیز توسط دکترنویدنیا در زمینه امنیت اجتماعی تدوین شده است که به بحث امنیت اجتماعی به صورت کلی پرداخته و در خصوص این­که منظور از امنیت اجتماعی در ایران چیست سخنی به میان نیامده است.

مقالات:

مقاله جنگ نرم و مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (قربان­زاده سوار و ناطقی، 1392) که در شماره 32 فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی منتشر گردیده است؛ فرهنگ و آیین هر جامعه، ملت و کشوری را متضمن باورها، ارزش‌ها، هنجارها، آداب، رسوم، هست­ها و نیست­ها و بایدها و نبایدهایی دانسته که هویت آن به شمار می‌آید.

در این مقاله از جمله­ اهداف عاملان جنگ نرم غرب را، به حاشیه­راندن فرهنگ ملی و دینی انسان­ها و حاکمیت فرهنگ اومانیستی، سکولاریستی لیبرال دموکراسی در فرایند جهانی‌سازی وحکومت برجهان تشریح نموده ومحور اصلی جنگ نرم را، تحریک نیروهای فرهنگی،اجتماعی وسیاسی کشورهای دارای شکاف­های فکری، جناحی وروشی برشمرده واذعان نموده که بدینوسیله نیروهای متعارض، مؤلفه­ های ستیزش خود را به ساختار سیاسی منتقل وشکاف­های ساختاری راتشدید می نمایند همچنین نویسنده عاملان به ذکر این مطلب پرداخته که جنگ نرم  با القای اطلاعات ویژه به مخاطبان می­کوشند تا بر نظام عاطفی و هیجانی، باورهای دینی، ارزش­های فرهنگی و رفتارهای اخلاقی افراد و گروه­های جامعه­ی هدف تأثیر بگذارند و بی­تفاوتی، بدبینی، نفرت و خشم مخاطبان را نسبت به حکومت خویش برانگیزند و در نهایت، مقبولیت مردمی و مشروعیت دینی نظام سیاسی را از بین ببرند و جنگ نرم غرب را عاملی در خلق بحران‌های اعتقادی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی به منظور تضعیف مشروعیت و مقبولیت جمهوری اسلامی ایران، دانسته است.

مقاله جنگ نرم و جمهوری اسلامی ایران (قربان­زاده سوار و ناطقی، 1390) که در شماره 31 فصلنامه عملیات روانی منتشر گردیده است

نویسنده پس از شناسایی مفهوم جنگ نرم، جایگاه، کاربرد و مصادیق آن در روابط بین الملل و به کارگیری آن توسط قدرت های بزرگ از جمله آمریکا علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، این فرضیه را به اثبات رسانیده که راهبرد دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی مبتنی بر اقدامات غیرنظامی و تهدید نرم در کنار تهدید به اقدام نظامی است و هدف اصلی دشمنان  از چنین اقداماتی را تضعیف حاکمیت ایران دانسته است.

مقاله ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ و ﻓﺮآﻳﻨﺪ آﺳﻴﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻣﻨﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (آقایی و تیمورتاش، 1389) آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را دارای ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﻨﺸﺎءﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ دانسته و آن را دارای ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻣﻲداند ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﺎاﻣﻨﻲ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺷﺎره ﻛﺮده ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮآﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮدﻛﺸﻲ، ﻃﻼق، اﻋﺘﻴﺎد، ﺳﺮﻗﺖ، اﻧﻮاع ﺟﺮاﺋﻢ اﺻﻮﻻ ﻧﺸﺎن ﻛﮋﻛﺎرﻛﺮدی و ﻧﺎرﺳﺎﻳﻲ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻋﺪم اﻳﻔﺎی ﺻﺤﻴﺢ وﻇﺎﻳﻒ آنهااﺳﺖ.

 نویسنده اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻫﺎ را ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز آﺛﺎر و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮﺋﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ می­داند ﻛﻪ ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻳﻜﻲ از آن ﻫﺎﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻼش ﻣﻲﮔﺮدد در ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ آﺳﻴﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و راﺑﻄﻪ آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻟﺬا ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻔﻬﻮم آﺳﻴﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﻔﻬﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻣﻨﻴﺖ و ﻧﺎاﻣﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ آنﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

از جمله سایر مقالات می­توان به بررسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی جنگ نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران (ماه‌پیشانیان، 1389)، نقش عوامل خارجی در تحولات جمهوری‌های شوروی سابق؛ مطالعه موردی دخالت آمریکا در تحولات گرجستان(محمدی، 1389)، تحلیل عملیات روانی در بستر انقلاب‌های رنگی(جمالی، 1388) اشاره كرد.

 

 

 

 

پایان نامه ها:

پایان نامه تأثیر جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (ناطقی، 1390) به راهنمایی قربانعلی قربان­زاده سوار جنگ نرم را باطرح اهداف بدیع وکاربرد ماهرانه ابزارهای فرهنگی،ارتباطی، به عنوان خط تعارض اصلی میان بازی گران عرصه­ی بین­الملل با تکیه بر نیروهای داخل کشورها دانسته و جنگ نرم را امروزه به پدیده­ای محوری در سیاست بین­الملل شرح داده است. در فضای جنگ نرم را، تکنولوژی­های جدید ارتباطی مانند خبر و اطلاعات که بایستی در راستای ارائه خدمات سریع و روزآمد به انسان­ها در سطح داخلی و بین­المللی باشد، زمینه­ساز بروز اختلالات در عرصه­ی سیاست داخلی و خارجی کشورها تشریح نموده است.

در این پژوهش نویسنده در بررسی نقش و تأثیرات جنگ نرم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به برقراری ارتباط میان ماهیت، ابعاد، شیوه­ها و ابزارهای جنگ نرم و امنیت ملی توجه کرده و همچنین درصدد یافتن متغیر واسطی بوده که جنگ نرم را بر امنیت ملی پیوند دهد. این متغیر واسط همان اذهان و افکار بازیگران عرصه­ی امنیت ملی است که با کمک مفهوم مشروعیت نظام، قابل ارزیابی می­باشد.

 این بازی گران دریک برداشت کلی،از یک سو،عبارت از نخبگان و تصمیم­گیران امنیت کشور،جامعه ومردم کشور، نهادهای امنیت ملی و شخصیت­ها و نیروهای داخل و خارج از قدرت حاکم هستند که به شیوه­ها و با ابزارهای مختلف بر امنیت ملی اثر می­گذارند و از طرف دیگر، در طرف مقابل عبارت از رهبران حکومت حریف، مردم کشور حریف، نهادهای تصمیم­گیرنده­ی امنیت ملی،نیروهای اجتماعی اثرگذارواثرپذیر و مانند این­ها در جامعه­ی حریف وهمچنین همه­ی این بازیگران در طرف ثالث از قبیل کشورها و سازمان­های بی­طرف و متحدان خودی و حریف ذکر گردیده است.در این اثر به این موضوع اشاره شده که حریف به وسیله­ی جنگ نرم، با اثرگذاری بر ارزش­ها، هنجارها و نگرش­های جامعه سعی می­کند رفتار مردم جمهوری اسلامی ایران را به­گونه­ای تغییر دهد که در مرحله­ی اول،­ مشروعیت سیاسی نظام و در مرحله بعد، امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به خطر بیافتد و از آنجا که هیچ  حکومت کشوری به­ویژه در دنیای جدید، قادر به پیش­برد اهداف ملی خود نیست مگر آن­که پشتیبانی ملت و جامعه را به همراه داشته باشد و بدین­وسیله، مشروعیت نظام سیاسی خود را افزایش دهد، تقویت ارزش­ها و باورهای عمومی نظام و جامعه، نقش مهمی در حفظ و توسعه امنیت ملی کشور دارد. به نوبه خود، همین باورداشت­ها و به بیان دیگر، مشروعیت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران، آماج جنگ نرم حریف در حال حاضر می­باشد. در چنین فضایی، هر چه پشتیبانی مردم یک جامعه از حکومت خود بیشتر باشد احتمالاً آن کشور در رقابت با حریفان و پیش­برد اهداف و منافع خود از توفیق بیشتری برخوردار خواهد بود. 

پایان نامه کارشناسی­ارشد اهداف جنگ نرم آمریکا علیه انقلاب اسلامی ایران(باقری،1390)به راهنمائی محمدرحیم عیوضی وقوع انقلاب اسلامی در ایران را عامل فرو ریختن یکی از ستون های اصلی حافظ منافع آمریکا  در منطقه می­داند و اشاره می­نماید که اقدامات نظامی،تروریستی و تحریم های اقتصادی و غیره نتوانست انقلاب اسلامی را در مقابل آمریکا به زانو در آورد و از طرفی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران توانسته بود گفتمان انقلاب اسلامی را در جهان مطرح و نقش بازیگری فعال و موثر برای آن در صحنه بین الملل اتخاذ نماید و حضور ایران منافع آمریکا را با چالش مواجهه نماید. نویسنده موقعیت بعد ازانقلاب اسلامی را باعث این امر می­داند که آمریکا تضعیف ایران را در راس سیاست خارجی خویش قرار دهد و برای مهار قدرت جمهوری اسلامی ایران از راهبرد نرم استفاده نماید؛ لذا براساس نظر نویسنده هدف نرم غرب به ویژه آمریکا علیه ایران تقابل با قدرت نرم به منظورسرنگونی انقلاب اسلامی است و در این رساله تلاش شده است جنگ نرم غرب به ویژه آمریکا و در ابعاد مختلف و با رویکردی موثر و در مواجهه با قدرت نرم جمهوری اسلامی تحلیل و ارزیابی گردد.

پایان نامه کارشناسی­ارشد بررسی رابطه هویت ملی و امنیت اجتماعی درایران (رحمتی، 1389) به راهنمایی یحیی فوزی مقوله امنیت اجتماعی رااز حیاتی­ترین اجزاء هرجامعه­ای دانسته و هویت ملی را نیز به عنوان آخرین هویت اکتسابی افراد، از الویت های مهم به حساب آورده است. در این پژوهش عوامل متعددی رادر تقویت ویا تضعیف امنیت مؤثر دانسته که از جمله­ی این عوامل تأثیرگذار مقوله­ی هویت ملی است و به نحوه ارتباط دومقوله­ی مهم­، یعنی امنیت اجتماعی و هویت ملی در جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است.

 از نظر نویسنده مقوله­ی امنیت اجتماعی در ایران از یک سو با ارزش­های جمعی که عامل همبستگی عمومی بوده، ارتباطی نزدیک دارد و از سوی دیگر نیز با عوامل عینی همچون میزان جرم و جنایت و توان اقتصادی مردم در ارتباط است. هویت ملی در ایران نیز از ارزش­های دینی، ملی و نوین با محوریت ارزش­های دینی عقل گرا تشکیل یافته است.

در پژوهش مورد مطالعه این سئوال مورد نظر قرار گرفته که اصولاً این دو مقوله­ی مهم چه ارتباطی می­توانند با هم داشته باشند. یافته­ها و نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر که با بهره­گیری از روش­های تحلیلی، تبیینی و جمع آوری داده ­های کتابخانه­ای متکی بوده­، حاکی ازآن است که ارزش­­های جمعی که عناصر هویت ملی ایرانیان را تشکیل داده است، به عنوان عامل ارتباط­ دهنده هویت ملی و امنیت اجتماعی محسوب می­گردد.

زیرا ارزش­های جمعی از یک سو عاملی در جهت همبستگی عمومی و وفاق در جامعه، می­باشند و از سوی دیگر با توجه به این­که ارزش­های جمعی باعث شکل­گیری هنجارهای خاصی درروابط افراد می­شود، عاملی درجهت تقویت امنیت اجتماعی می­باشند زیرا به هر میزان که ارزش­های جمعی ثبات بالاتری داشته باشند، باعث ثبات در هنجارهای جامعه شده و با کاهش هنجارشکنی، امنیت اجتماعی تقویت می­گردد.

 

1-4- سئوال اصلی :

 

پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که جنگ نرم چه تأثیری بر امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 گذاشته است؟

1-5- سؤالات فرعی :

 

1- جنگ نرم چیست و ابزارهای آن چه می‌باشند؟

2- مؤلفه­ های جنگ نرم علیه نظام جمهوری اسلامی ایران کدامند؟

3-  ابعاد امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران کدام است؟

  4-  تأثیر جنگ نرم بر ارزش­های حاکم و امنیت اجتماعی یک نظام چیست؟

       5 – جنگ نرم با چه ابزارهایی و چگونه امنیت اجتماعی یک نظام­های سیاسی را مورد تهدید قرار می­دهد؟

1-6- مفروض‌ها:

 

1-جنگ نرم عمدتاً آنجایی عملیاتی می­شود که به کارگیری نیروی نظامی به صرفه نیست و به مراتب هزینه های کمتری داشته باشد.

2-جنگ نرم از سوی کشورهای غربی ودررأس آن ایالات متحده آمریکا علیه جامعه ایران در حال شکل گیری و اجرا می­باشد.

3-کشورهای غربی به دنبال تغییر در باورها و ارزش های ملت ایران و  همراه نمودن ملت ایران با اهداف خود و در نهایت از این طریق خدشه وارد کردن به نظام جمهوری اسلامی ایران است.

1-7- فرضیه اصلی پژوهش:

 

جنگ نرم با هدف قرار دادن نظام ارزشی جامعه ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در سال­های 1384 تا 1392 از طریق استحاله فرهنگی، تردید در مبانی نظام، نابسامانی، از خود بیگانگی، نا به هنجاری و شکاف نسلی به دنبال تضعیف و تهدید امنیت اجتماعی در ابعاد گوناگون می باشد.

1-8- تعریف مفاهیم:

جنگ نرم:

جنگ نرم[2] عبارت از هر اقدام غیرخشونت­آمیز است که ارزش­ها و هنجارهای جامعه­ی هدف را مورد هجوم قرار ­دهد تا در صورت پیروزی، منجر به تغییر در الگوهای رفتاری و خلق الگوهای جدید ­شود که با الگوهای رفتاری نظام حاکم تعارض دارد(کرمی، 1387: 3).

جنگ نرم، نوعی جنگ سرد برای استحاله­ی فرهنگی جامعه است(ساندرس، 1382: 23).

  جنگ نرم، مجموعه­ تدابیر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کشورهای عامل است که بر نظرات، نگرش­ها، انگیزش­ها و ارزش­های مخاطبان آماج اعم از حکومت­ها، دولت­ها، گروه­ها و مردم کشورهای خارجی تأثیر می­گذارد و در بلندمدت موجب تغییر منش و کنش­ فردی و اجتماعی آنان می­گردد(الیاسی، 1387: 12).

 جنگ نرم، استفاده­ از قدرت نرم علیه نظام­های سیاسی هدف، به منظور تأثیر بر باورها و ارزش­های بنیادین با هدف دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری متداول در عرصه­های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن­ها است(نائینی، 1389: 90).

امنیت:

امنیت از نظر تجربی اصطلاحی نسبی است و در حوزه تحقیقاتی روابط بین الملل پذیرفته شده است که این مفهوم بر حسب بیش یا کم [3] به جای همه یا هیچ[4] تحلیل شود و از نظر تاریخی، امنیت به عنوان ارزش پایه (محوری)و هدف نهائی رفتار دولت تلقی شده است.

 والتز می گوید در آنارشی امنیت عالی ترین هدف است.

بالدوین می گوید به طور سنتی تحلیلهای امنیتی در زمینه سیاست خارجی روی ابعاد نظامی متمرکز شده است. از این رو تهدیدات ملحوظ در وضعیتهای جنگی و نزدیک به منازعه حشونت آمیز، باعث مسائل امنیتی ملی جدی برای رهبری سیاسی می شود(ایوانزو و  نونام، 1391: 743).

مفهوم خاص «امنیت» عبارت است از: مصونیت کامل جان، مال و ناموس مردم از هرگونه تعرض و گزند که مهم­ترین ضروریات زندگی اجتماعی است و تأمین آن، یک اصل و برای سلامت و بقای هر جامعه، حیاتی است(قربان­حسینی، 1376: 30).امنیت از اولین و ضروری­ترین نیازهای جامعه بشری محسوب می­شود. این نیاز از زمانی که بشر قدم به عرصه­ی حیات نهاد، پدید آمده است. از جمله مسائل مهمی که از دیرباز تاکنون در اشکال مختلف، مطرح بوده است، مسأله امنیت می­باشد که موضوعات مربوط به آن در گذر زمان، تنوع و تعدد بسیاری یافته است (لرنی، 1383: 1).

 پاتریک مورگان در این­باره می­گوید: امنیت مانند سلامتی یا منزلت، نوعی شرایط است که به آسانی تعریف و تحلیل نمی­پذیرد.

مک سوئیتی[5] امنیت را واژه­ی لغزنده و بی­ثبات می­خواند که در گستره­ی گیج­کننده­ای از زمینه­های متنوع ودر جهت اهداف چندگانه به­وسیله­ی افراد، شرکت­ها، حکومت­ها و متخصصان آکادمیک به کار رفته است و در این فضا مجموعه­ای از چیزها، مردم، وسایل، اهداف، حوادث خارجی و احساسات درونی منظور شده است (كیوان­حسینی، 1379: 84).

 امنیت یعنى چه؟ یعنى موجود زنده چیزى را در اختیار دارد، حیات دارد، لوازم و وسائل حیات را هم دارد. باید امنیت داشته باشد، تا آن­چه را دارد از او نگیرند یعنى از ناحیه­ی یک دشمن، از ناحیه­ی یک قوه­ی خارجى، آن­چه دارد از او سلب نشود (مطهری، 1373: 13).

امنیت انواع مختلف دارد: 1) امنیت فردی؛ 2) امنیت اجتماعی؛ 3) امنیت ملی؛ 4) امنیت جهانی و بین‌المللی (کمیجانی، 1378: 93). امنیت اجتماعی، كه در این گفتار به آن خواهیم پرداخت به حالتی اطلاق می‌شود كه در آن مردم جامعه فارغ از تهدید به موجب آن، فعالیت­های اجتماعی خود را در محیط آرام انجام دهند.

     قدرت نرم:

جوزف نای[6] از پیشگامان طرح نظریه­ی قدرت نرم در سال 1989 عنوان می‌کند: قدرت نرم، توجه ویژه به اشغال فضای ذهنی کشور دیگر، از طریق ایجاد جاذبه است و زمانی یک کشور به قدرت نرم دست می‏یابد که اطلاعات و دانایی را به منظور پایان دادن به موضوعات مورد اختلاف به کار گیرد و اختلافات را به گونه‌ای ترسیم کند که از آن‏ها امتیاز بگیرد. قدرت نرم، فقط تبلیغات سیاسی نیست بلکه مباحث عقلانی و ارزش‌های عمومی را شامل ‏می‏شود و هدف قدرت نرم، جهت­دهی افکار عمومی مخاطبان در خارج از کشور و سپس داخل کشور است (نای، 1383: 23).

 قدرت نرم عبارت از توانایی کسب مطلوب مقصود و هدف از طریق جاذبه، نه از طریق اجبار یا تطمیع است. قدرت نرم از جذابیت فرهنگی، ایده­آل­های سیاسی و سیاست­های یک کشور ناشی می­شود (نای، 1383: 83).

 فناوری اطلاعات در دنیا و سیاست بین­الملل امروز، خود را در مفهوم قدرت نرم[7] آشکار می­كند. قدرت نرم در یك كلام، محصول و برآیند تصویرسازی مثبت از خود، ارائه­ی چهره­ی موجه از خود، كسب اعتبار در افكار عمومی داخلی و خارجی، تأثیرگذاری غیرمستقیم همراه با رضایت بر دیگران، اراده­ی دیگران را تابع خود كردن، كسب آرام موقعیت، ایجاد صمیمت و مؤلفه­ هایی نظیر آن است (بیگی، 1388: 30).

قدرت نرم در عرصه بین­الملل، به آن دسته از قابلیت‌ها و توانایی‌های کشور اطلاق می‌شود که با ابزارهای فرهنگی، ارزشی و اخلاقی به‏صورت غیرمستقیم بر منافع یا رفتارهای دیگر کشورها اثر می‌گذارد. علاوه ‌بر این، قدرت نرم در بعد داخلی به‏واسطه­ی مشروعیت سیاسی دولت ایجاد می­شود و با افزایش اعتماد، وفاق و همبستگی ملی، افزایش می‌یابد. قدرت نرم دارای وجوه مسالمت­آمیز و غیر­مسالمت­آمیز می­باشد که لازم به توضیح است که در این پژوهش از وجه غیرمسالمت­آمیز قدرت نرم به جنگ نرم تعبیر شده است.

امنیت اجتماعی:

با تمرکزبر امنیت انسان­ها، امنیت اجتماعی[8] نمایان می­شود(بوزان، الی ویور و پاپ دوویلد، 1386: 183).از دهه­ هشتاد قرن بیستم، مفهوم محدود امنیت، وسعت یافت ومسایل اقتصادی،اجتماعی وزیست­محیطی را شامل شد(لرنی، 1383: 20).اصطلاح امنیت اجتماعی را اولین بار، باری بوزان[9]در کتاب «مردم، دولت­ها و هراس» در سال 1991 به کار برد(روی، 1383: 692). امنیت اجتماعی به مفهوم فنی كلمه در سال 1993، توسط ال ویور[10] و لمیتر[11] تحت عنوان مكتب كپنهاگ مطرح شد.

واژگان امنیت جامعگی[12]، امنیت اجتماعی­شده[13] و امنیت اجتماعی بر امنیت جامعه دلالت دارد(ربانی خوراسگانی و قاسمی، 1386: 2).برخی امنیت اجتماعی را یکی از ابعاد امنیت ملی[14] و در کنار ابعاد زیست­محیطی و اقتصادی آن قلمداد نموده­اند.

 برخی آن را هم­سنگ امنیت ملی دانسته­اند. از منظر دیگر، امنیت اجتماعی عبارت از تأمین شرایط و امکاناتی است که اقشار مختلف مردم به موجب آن، فعالیت­های اجتماعی خود را در محیط آرام انجام دهند (MC Sweeney, 1999: 4).

بعضی امنیت اجتماعی را حفظ جان، مال، ناموس، آبرو و تأمین آرامش روانی‌ مردم تلقی می‌کنند. برداشت برخی‌ از این واژه، حفظ پایه‌های قدرت و اقتدار حاکمان و دولت­مردان است.

در حالی که عده دیگر امنیت رادر گسترش مشارکت‌ مردم وبروز نهادهای مدنی جستجو می‌کنند.از این­رو،برخی با اشاره به دگرگونی معنایی امنیت،از انقلاب در مفهوم‌ امنیت اجتماعی سخن می­گویند(نویدنیا،  1385: 132).

 به­اختصار، امنیت اجتماعی، مصونیت شهروندان جامعه از مزاحمت، ترس، تهدید، اضطراب و وضعیتی است كه در آن ارزش­های حیاتی جامعه تهدید ­شود.

1 -9- متغیرهای پژوهش :

 

 این پژوهش دو متغیردارد:

 متغیر مستقل: جنگ نرم

متغیر وابسته: امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392

فضای مجازی هم به عنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1-10- روش و مراحل انجام کار تحقیق:

 

با توجه به توصیفی وتبیینی بودن موضوع، هدف انجام یک تحقیق نظری است که روش جمع­آوری داده ­ها در این تحقیق، عمدتاً کتابخانه­ای یعنی استفاده از منابع مکتوب شامل کتب، مقالات و سایر اسناد و مدارک موجود از جمله سایت­های اینترنتی است.

روش تجزیه و تحلیل داده ­ها، توصیفی، تحلیلی خواهد بود.محقق پس از جمع­آوری مفاهیم مربوط به جنگ نرم و تأثیرات آن بر حوزه امنیت اجتماعی و مؤلفه­ها و شاخصه­های این جنگ، به بررسی تأثیر جنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سال 1384 تا 1392 می­پردازد.

 لذا در این زمینه محقق با مراجعه به کتابخانه­ها و مطالعه کتب، اسناد و مقاله­های فارسی و انگلیسی به جمع­آوری داده ها در این زمینه می­پردازد .

در مرحله بعد با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده، سؤال اصلی را تبیین می­نماید. بر این اساس می­توان مراحل کار را به ترتیب زیر دسته­بندی کرد:

الف: مراجعه به کتابخانه­ها و سایت­های اینترنتی برای جمع­آوری اطلاعات و مطالعه اسناد

ب: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده

ج: طبقه­بندی اطلاعات

د: تبیین سؤال اصلی با بهره گرفتن از اطلاعات جمع­آوری شده

ه: به رشته تحریر در آوردن نتایج ،رویکرد پژوهش نیز جامعه شناسی تاریخی و سیاسی و اجتماعی است.

 

 

 

 

1-11- سازماندهی پژوهش:

 

این پایان نامه در پنج  فصل تنظیم گردیده است:

فصل نخست :کلیات طرح پژوهش است که شامل طرح مسأله تحقیق، روش پژوهش، سؤال و فرضیه ­های تحقیق وچارچوب نظری و الگوی تحلیل است.

 فصل دوم : به مبانی نظری جنگ نرم می­پردازد که در آن ابتدا به واژه شناسی جنگ نرم یا تعریف مفاهیم مربوطه پرداخته می شود و سپس دیدگاه های نظری مختلف پیرامون نقش جنگ نرم مورد بررسی قرار می گیرد.

فصل سوم: تحت عنوان امنیت ،وامنیت اجتماعی است که در آن ابتدا به واژه شناسی امنیت اجتماعی یا تعریف مفاهیم مربوطه پرداخته می شود و سپس دیدگاه های نظری مختلف پیرامون نقش امنیت اجتمائی مورد بررسی قرارمی گیرد.

فصل چهارم : به بررسی ابزارهای جنگ نرم به ویژه فضای مجازی (رسانه، اینترنت، ماهواره، شبکه های اجتماعی) به طور مفصل پرداخته می شود.

فصل پنجم : در این فصل به مطالعه تاثیرجنگ نرم بر امنیت اجتماعی ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد یعنی از سال 1384 تا 1392 می­پردازد.

قسمت آخر نتیجه گیری و ارائه راهکار است .

 

1کلید واژگان : جنگ نرم ، امنیت اجتماعی ، امنیت اجتماعی جمهوری اسلامی ایران ، ریاست جمهوری احمدی نژاد

1- Soft War

2- more or less

3-all or none

Bill Mcsweeney 1-

JosephNye- 2

Soft Power 3-

1- Social Security

2- Barry Buzan

3- Ole Waever

4- Lemaiter

Societal Security 5-

 Societed  Security 6-

 National Security- 7

تعداد صفحه :136

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد كرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته تكنولوژی آموزشی M.A) (

عنوان :

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با چابكی سازمانی كاركنان ومعلمان آموزش و پرورش شهرستان كرمانشاه

  

ماه وسال تحصیلی :

 

مرداد 1394

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

عنوان                                                                                                               صفحه

 

چکیده 1

1-1-مقدمه: 2

1-2-بیان مسأله : 3

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش: 5

1-4-اهداف پژوهش.. 6

1-4-1-هدف كلی. 6

1-4-2-اهداف ویژه 6

1-5-فرضیه‏های پژوهش: 6

1-5-1-فرضیه كلی: 6

1-5-2-فرضیات فرعی: 6

1-6-تعاریف مفاهیم واصطلاحات : 7

1-6-1-تعاریف مفهومی: 7

1-6-2-تعاریف عملیاتی: 8

فصل دوم :ادبیات وپیشینه پژوهش

2-1-مدیریت دانش.. 9

2-2-تاریخچه مدیریت دانش.. 11

2-3-انواع دانش: صریح و ضمنی. 13

2-4-تعریف مدیریت دانش.. 15

2-5-فرایندهای مدیریت دانش.. 17

شکل (2-1): فرآیندهای اصلی مدیریت دانش.. 17

2-6-رده‏بندی مدل‏های انتقال دانش.. 18

2-6-1-مدل‏های شبكه‏ای. 19

2-6-2-مدل‏های شناختی. 19

2-6-3-مدل‏های انجمنی/ارتباطی. 19

2-6-4-مدل‏های فلسفی. 19

2-7-انواع مدل‏های مدیریت دانش.. 20

2-7-1مدلهیسیگ. 20

2-7-2-مدل مارك “م.مك الروی” 21

2-7-3-مدل “بك من” 21

2-7-4-مدل بكوویتز و ویلیامز. 22

2-7-5-مدل نوناكا و تاكوچی(راهبردهای انتقال دانشی) 23

2-8-اشتراک دانش.. 26

2-9-اهمیت‌ تسهیم دانش‌ 30

2-10-انگیزه و مدیریت دانش.. 31

2-11-تاریخچه چابکی: 32

2-12-تعاریف و مفاهیم چابکی: 34

2-13-ابعاد چابکی: 36

2-14-ویژگی ها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان: 37

2-15-اصول زیر بنایی چابکی: 38

2-16-تولید چابک: 38

2-17-ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی: 40

2-18-فراهم کننده های چابکی: 42

2-19-ارزیابی چابکی سازمان: 42

2-20-چابكى سازمانى با تكیه بر بعد انسانى. 43

2-21-قواعد كلی تولید چابك: 45

2-22-تجارت الکترونیک و چابکی سازمانی: 45

2-23-سیستم اطلاعاتی یکپارچه کسب و کار و چابکی سازمان: 45

2-24-چابکی برای کسب کیفیت،انعطاف پذیری و سرعت: 46

2-25-مدل چابکی سازمانی یوسف و همکارانش: 46

2-25-1-رهبری: 46

2-25-2-فرهنگ: 47

2-25-3-سیستم های پاداش: 47

2-25-4-عضویت های سازمانی: 47

2-25-5-تأمین کنندگان: 48

2-25-6-مشتریان: 48

2-25-7-فناوری اطلاعات: 48

2-26-پیشینه پژوهش.. 49

2-26-1-پیشینه خارجی. 49

2-26-2-پیشینه داخلی. 51

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

3-1-روش پژوهش: 54

3-2-جامعه آماری: 55

3-3- نمونه آماری: 55

3-4-روش گرد آوری داده ها : 55

3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها : 57

فصل چهارم :ارائه وتجزیه وتحلیل داده ها

4-1-مقدمه 57

4-2-بخش تحلیل توصیفی. 58

4-3-بخش تحلیل استنباطی. 64

فصل پنجم :بحث ،تفسیر ونتیجه گیری

5-1-مقدمه 69

5-2-خلاصه پژوهش : 70

5-3-پیشنهادها: 72

5-3-1پیشنهادهای کاربردی: 72

5-3-2-پیشنهادهایی برای پژوهشگران آینده 72

5-4-محدودیت های پژوهش.. 72

منابع فارسی. 73

منابع انگلیسی. 76

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول(2-1): سه انقلاب و تغییر اساسی دانش.. 12

جدول شماره (2-2)مربوط به بیان مختصر سابقه پژوهش های  انجام شده 52

جدول شماره(3-1) تعدادمعلمان وکارکنان مرد و زن. 55

جدول شماره (4-1)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 59

جدول شماره (4-2)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سن. 60

جدول شماره(4-3) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب وضعیت تاهل. 61

جدول شماره(4-4)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب تحصیلات.. 62

جدول شماره(4-5) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سابقه خدمت.. 63

جدول شماره (4-6)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب سطح درآمد 64

جدول شماره (4-7)ضریب همبستگی بین حیطه های پنج گانه  مدیریت دانش با چابكی سازمانی 65

جدول شماره (4- 8)مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان. 66

جدول شماره (4-9) مقایسه میانگین نظرات پاسخگویان 67

جدول شماره(4- 10)  تحلیل رگرسیون 68

جدول شماره (4-11) نتایج مربوط به جدول ANOVA. 68

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار شماره (4-1)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب جنسیت.. 59

نمودار شماره(4-2) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سن. 60

نمودار شماره (4-3)توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر وضعیت تاهل. 61

نمودار شماره(4-4) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر تحصیلات.. 62

نمودار شماره (4-5) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سابقه خدمت.. 63

نمودار شماره (4-6) توزیع فراوانی پاسخ دهندگان بر حسب متغیر سطح درآمد 64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال

شکل (2-1): فرآیندهای اصلی مدیریت دانش.. 17

شکل (2-2): مدل حلزونی دانش نوناکا وتاکوچی(2012) 24

شکل (2-3): نمایی از فرایند تبدیل دانش (افرازه، 1381) 25

شكل (2-4): تبدیل دانش بین شکل‏های نهان و آشکار آن. 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 


چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین مدیریت دانش با چابكی سازمانی كاركنان ومعلمان آموزش و پرورش شهركرمانشاه می باشد. روش پژوهش ازنوع توصیفی به شیوه پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش حاضر كاركنان و معلمان آموزش و پرورش ناحیه3 شهر كرمانشاه در سال تحصیلی94-1393 كه تعداد آنها حدود1300 نفر می باشد.نمونه آماری نیز با بهره گرفتن از جدول مورگان و به صورت روش نمونه گیری تصادفی تعداد300 نفر انتخاب شدند . ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل :1-پرسشنامه مدیریت دانش دارای 38 گویه می باشد و به منظور اعتباریابی، پرسشنامه بر روی یک گروه 37 نفری اجرا شد و با بهره گرفتن از فرمول آلفای کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه 86/0 به دست آمد. 2-پرسشنامه سنجش چابکی سازمانی که دارای 16 گویه می باشد.که با طیف لیکرت تنظیم شده است . و به منظور اعتباریابی، پرسشنامه بر روی یک گروه 37 نفری اجرا شد و با بهره گرفتن از فرمول آلفای کرونباخ همسانی درونی پرسشنامه 79/0 به دست آمد.درتحلیل داده ها از آمارتوصیفی(میانگین،فراوانی،انحراف معیار)وآماراستباطی(آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون)استفاده گردید . یافته های پژوهش نشان دادند که بین مدیریت دانش و ابعاد آن(اكتساب دانش/ایجاد دانش/ توزیع دانش /روایی وپایایی/ ذخیره كردن دانش / نگهداری دانش) با چابكی سازمانی كاركنان ومعلمان  رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بنابراین امروزه ثابت شده كه دنیای تكنولوژی، دنیای دانش است. سازمان‏هایی كه راهی كارامد برای استخراج، استفاده و مدیریت دانش یافته‏اند و به دانش به عنوان یك دارایی مطرح می‏نگرند، به افزایش بازدهی كارمندان و حفظ رضایت مشتری رسیده و رمز موفقیت امروز و فردای خود را به دست آورده‏اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلید واژه ها : مدیریت دانش – چابكی سازمانی – کارکنان ومعلمان

 

1-1-مقدمه:

          مدیریت دانش در اوایل دهه 1990 به طور جدی وارد مباحث سازمانی گردید، گرچه بحث و مذاکره در رابطه با دانش خیلی پیش‌تر آغاز شده بود؛ در سال 1965 مارشال[1] ادعا می‌کند که بخش اعظم سرمایه، شامل دانش است. وی همچنین معتقد است که دانش قدرتمندترین موتور تولید است، بدین ترتیب سازمان‌ها باید به طور فزاینده‌ای بر مدیریت آن تاکید کنند؛ مدیریت دانش به مجموعه­ای از فعالیت­های منظم و سیستماتیک سازمانی گفته می­شود که جهت دستیابی به ارزش بزرگتر، از طریق دانش در دسترس صورت می­گیرد. دانش در دسترس کلیه تجربیات و آموخته­های افراد یک سازمان و کلیه اسناد و گزارش­ها در داخل یک سازمان را شامل می­شود(مارویك[2]،2010) مدیریت دانش در برگیرنده رفتارهای انسانی، نگرش­ها و قابلیت­های انسانی، فلسفه­های کسب و کار، الگوها، عملیات، رویه­ها و فناوری­های پیچیده است(وینگ[3]،2009).مدیریت دانش، فرآیند خلق و تسهیم، انتقال و حفظ دانش به گونه­ای است که بتوان آن را به شیوه­ای اثر بخش در سازمان به کار برد (هافمن[4]،2007).

          متغیر دیگری كه در ارتباط با مدیریت دانش است چابكی سازمانی است.چابکی عبارت است از،شناسایی موفق مبانی رقابت (سرعت،انعطاف پذیری،نوآوری،کیفیت و سودآوری)، انسجام منابع،و اقدامات مناسب در محیط دانش و دارای تغییرات سریع به وسیله فراهم کردن محصولات و خدمات مشتری پسند (شعیب زاده،1386،ص1).

          چابکی با تولید ناب و انبوه تفاوتهایی دارد.به عنوان مثال،تولید ناب به نوعی معماری عملیاتی منعطف گفته می شود.در حالی که چابکی،معماری قابل شکل دهی مجدد را ایجاد می کند.در عین حال رقابت مبتنی بر چابکی برای بیرون راندن رقابت مبتنی بر تولید انبوه و به عنوان یک نرم برای تجارت جهانی در نظر گرفته شده است (گلدمن[5] و همکارانش ،1995).نیاز به چابکی،مبتنی بر افزایش نرخ تغییر در محیط است که مؤسسات را وادار به پاسخ پیش کنشی به تغییرات می کند.بازارها و مشتریان خواهان محصولات ارزان،متناسب با سلایق خود و دسترسی سریع به آن هستند (گلدمن1 ،1995).

       امروزه شرایط صنعتی به ویژه در حوزه های تکنولوژی،شرایط بازار و خواسته های مشتری در قیاس با گذشته به طور اساسی تغییر کرده است وموجب چالش هایی از جمله بخش بندی بازارهای پویا،کاهش زمان رسیدن به بازار،افزایش تنوع محصول،تولید برای مشتریان مشخص،کاهش طول عمر محصول،جهانی سازی تولید و غیره برای بنگاه ها شده و سبب گردیده استراتژی های عملیاتی کمپانی ها تغییر کند.در نتیجه بنگاه های صنعتی امروز با چالش ها و فشارهای رقابتی جدیدی روبرو شده اند به همین دلیل است که برخی صاحبنظران،توانایی بنگاه های صنعتی برای تطبیق سریع و دقیق با شرایط در حال تغییر را یک عامل کلیدی برای موفقیت در آینده می دانند و بیان می کنند که در این فرایند،بنگاه باید نقطه نظرات مدیریتی،سازمانی و تکنولوژیکی را یکپارچه و متحد کند.در این عصر،دو عامل قیمت رقابتی و کیفیت بالا ضروری هستند اما عوامل تعیین کننده موفقیت تجاری نیستند و به جای آن سرعت رسیدن به بازار و پاسخ سریع و منعطف به مشتری به عنوان یک اصل اساسی مورد توجه قرار گرفته است.به همین دلیل،اهمیت سرعت و پابکی افزایش یافته و جانشین اولویت های رقابتی گذشته شده است(لحافی،1390،ص19).

        واژه چابک توصیف گر سرعت و قدرت پاسخگویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است.سازمان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا به ساختاربندی خود می پردازد.از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابکی سازمان است می توان به آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری اشاره نمود.تولید چابک راهی برای تغییر روش تولید، طراحی و ایجاد مدیریت و بازاریابی سازمان های بزرگ و کوچک است(لحافی،1390،ص19).

          دانش به عنوان مهمترین جنبه رقابتی آن سازمان را قادر می‌سازد تا بهره‌ور باشد و از محصولات و خدمات رقابتی رها شود. یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری انتقال دانش، چابک بودن مؤثر است. حجم بالای توسعه ادبیات در حوزه انتقال دانش و چابکی سازمانی، اهمیت این دو مقوله را نشان می‌دهد. ما در این پژوهش، شکلی از همگرایی این دو را از این نظر که ابعاد آنها قویاً با یکدیگر ارتباط دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم و استدلال می‌کنیم که چابکی سازمانی زمانی حاصل می‌شود که انتقال دانش، از هر حیث، در حال تعادل باشد(حاتمی نسب،1390،ص131).

 

1-2-بیان مسأله :

          ادبیات پژوهش چابكی، توانمندسازهای زیادی را برای ارتقای چابكی سازمان‌ها پیشنهاد می‌كند كه در سابقه تحقیق به آن‌ها پرداخته شده است. در این تحقیقات، متغیرهای سازمانی به عنوان متغیرهای توانمندساز برای چابكی بررسی شده‌اند و ارتباط و تأثیر آن‌ها بر چابكی كنكاش شده است. مدیریت دانش نیز به عنوان یكی از پایه‌های چابكی، مورد توجه محققین متعدد (مانند داو [6]1999، اشرافی  2005، و بیكر[7]2001  ) قرار گرفته ‌است. این تأكید بر مدیریت دانش، با عنایت به اهمیت تخصص و ارتقای جایگاه سرمایه‌های انسانی در سازمان‌ها، به خوبی قابل توجیه است. بدیهی است شناسایی مهم‌ترین عناصر مدیریت دانش در راستای ارتقای چابكی سازمانی می‌تواند گام بسیار ارزشمندی برای چابك سازی سازمان‌های تولیدی و غیر تولیدی قلمداد شود. لذا به نظر می‌رسد شناسایی ابعاد و اقدامات مدیریت دانش در سازمان‌های چابك از یك سو و بررسی ارتباط آن‌ها با اقدامات و ابعاد چابكی از سوی دیگر، یك ضرورت انکارناپذیر در حوزه پژوهش های چابكی است.

          با توجه به آنچه در راستای اهمیت چابکی سازمانی، به عنوان ابزاری برای غلبه بر چالش‌های هزاره سوم، در ادبیات بیان شده است (شریفی،2006)، بررسی و کنکاش در زمینه چابکی با تأکید بر دانش ـ محوری و مدیریت دانش می‌تواند جهش بزرگی را در چابك سازی و عملکرد بالای سازمان های دولتی ایجاد ‌نماید. علیرغم تحقیقات بسیار در هر یک از دو حوزه چابکی و مدیریت دانش، پژوهش‌های چندانی در مورد ارتباط مدیریت دانش و چابکی سازمانی و تأثیر آنها بر یکدیگر انجام نشده است و بیشتر پژوهش‌ها تئوریک و غیرتجربی می‌باشند. ریک داو[8]( 1999) به بیان ارتباط مدیریت دانش، توانایی پاسخگویی و چابکی مؤسسه به صورت مطالعه ادبیات تحقیق پرداخته و چنین می‌گوید: “چابكی سازمانی زمانی به‌دست می‌آید كه مدیریت دانش و توانایی پاسخگویی، در تلاش‌های سازمانی، حالتی متعادل داشته باشند”. لوی و ‌هازان[9] (2009) نیز مدیریت دانش را جنبه کاربردی فرهنگ سازمانی دانسته‌اند و چگونگی بنیان نهادن تغییر فرهنگی بوسیله چابکی سازمانی را بیان کرده‌اند و این تغییر فرهنگ را نیازمند ابتکار در مدیریت دانش دانسته‌اند. آنها همچنین به‌کارگیری توانمندسازهای انتقال دانش از دیدگاه مهندسی نرم‌افزار چابک را مورد بحث قرار دادند و چگونگی افزایش چابکی از طریق استخراج داده‌ها و مدیریت دانش را بیان داشتند. فرانکلین بکر [10](2001) در تحقیقی با عنوان “چابکی سازمانی و زیربنای دانش” بیان می‌کند که روش‌ها و مدل‌های ضروری کنونی کافی نیستند و برای غلبه بر عدم اطمینان در سازمان‌های چابک، نیاز به استراتژی‌های انطباق‌پذیری برای به‌کارگیری ابزارهای مدیریت دانش است. اشرفی و همكاران(2005)، چارچوبی را برای اجرای چابكی تجاری در سراسر سیستم‌های مدیریت دانش فراهم کرده‌اند. زیرا در صورت وجود ارتباطی، هر سازمان می تواند با تدوین برنامه ای مدون و منظم، به طور همزمان و یکپارچه و با کاهش هزینه های عملیاتی و اجرایی، به توسعه و تقویت همزمان این دو مقوله مهم (مدیریت دانش و چابکی سازمانی) بپردازد و از مزایای آنها بهره مند گردد.باتوجه به موارد مذکور سوال اصلی این پژوهش این است که آیا بین مدیریت دانش با چابکی سازمانی کارکنان ومعلمان آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه رابطه وجود دارد ؟

 

1-3-اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که به خاطر جهانی شدن، دچار تغییرات سریع و اجتناب‌ناپذیری است.در این دنیا، اقتصاد به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کرده و بسیاری از معادلات کنونی کشورها را با چالش‌ مواجه ساخته که این امر، خود حاصل فناوری اطلاعات و ارتباطات است.سازمان‌های کنوین، اهمیت‌ بیشتری جهت درک، انطباق‌پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و به کارگیری‌ دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوبتر به ارباب رجوعان‌ پیشی گرفته‌اند.چنین سازمان‌هایی نیازمند به کارگیری سبک جدیدی از مدیریت به نام«مدیریت دانش» می‌باشند.برخی از سازمان‌ها براین باورند که با تمرکز صرف بر افراد، فناوری و فنون می‌توان دانش را مدیریت کرد(قربانی،1388،ص48).

نوناكا و تاکیشی[11] (١٩٩٥) ادعا می كنند كه مدیریت دانش به عنوان توانایی سازمان در ایجاد، ذخیره و توزیع دانش، برای برتری رقابتی در حوزه های كیفیت، سرعت، نوآوری و قیمت، مطلقاً حیاتی است. با وجود آنكه دانش به آسانی قابل اندازه‌گیری نیست، سازمان‌ها بایستی دانش را به منظور دستیابی به مزایایی كه از مهارت‌ها، تجارب و دانش ضمنی كارمندان در سیستم و ساختارشان، قابل اكتساب است، به طور مؤثر مدیریت كنند(هانگ[12] ،2005).

تحلیل تعاریف ارائه شده نشان می دهد كه بسیاری از آن ها در یك مورد شباهت دارند و آن اینکه مدیریت دانش منجر به بهبود عملكرد سازمانی می‌گردد. عوامل حیاتی مدیریت دانش موفق، متعدد هستند که برخی تحت کنترل و برخی خارج از کنترل هستند (حسنعلی [13]،2002).

واژه چابک توصیف گر سرعت و قدرت پاسخگویی هنگام مواجهه با رویدادهای داخلی و خارجی سازمان است.سازمان چابک برای درک و پیش بینی تغییرات محیط کسب و کار طراحی شده و در این راستا به ساختاربندی خود می پردازد.از عوامل اساسی که باعث ایجاد و ارتقای چابکی سازمان است می توان به آگاهی، انعطاف پذیری و بهره وری اشاره نمود.تولید چابک راهی برای تغییر روش تولید، طراحی و ایجاد مدیریت و بازاریابی سازمان های بزرگ و کوچک است(لحافی،1390،ص22).

         دانش به عنوان مهمترین جنبه رقابتی آن سازمان را قادر می‌سازد تا بهره‌ور باشد و از محصولات و خدمات رقابتی رها شود. یکی از پایه‌های افزایش بهره‌وری مدیریت دانش، چابک بودن مؤثر است. حجم بالای توسعه ادبیات در حوزه مدیریت دانش و چابکی سازمانی، اهمیت این دو مقوله را نشان می‌دهد. ما در این پژوهش، شکلی از همگرایی این دو را از این نظر که ابعاد آنها قویاً با یکدیگر ارتباط دارند، مورد بررسی قرار می‌دهیم و استدلال می‌کنیم که چابکی سازمانی زمانی حاصل می‌شود که مدیریت دانش، از هر حیث، در حال تعادل باشد.با توجه به لزوم دستیابی همزمان به بهره وری و انعطاف پذیری در سازمان های دولتی برای مواجه با تغییرات و اغنای مشتری و همچنین نقش مؤثر فناوری اطلاعات در این امر، این پژوهش با هدف كمك به سازمان های دولتی از جمله سازمان آموزش و پرورش در نظر دارد به ارائه ی تفسیری از عوامل مؤثر مدیریت دانش بر دستیابی به چابکی سازمانی كاركنان بپردازد . لذا پژوهش حاضر می كوشد با بررسی رابطه بین مدیریت دانش  بر چابکی سازمانی  سازمان آموزش و پرورش شهرستان  کرمانشاه را ارایه دهد.

 

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1-هدف كلی پژوهش عبارت است از:

بررسی رابطه بین مدیریت دانش با چابكی سازمانی كاركنان آموزش و پرورش شهرستان كرمانشاه

1-4-2-اهداف ویژه پژوهش به شرح ذیر میباشد:

1-تعیین میزان رابطه بین اكتساب دانش با چابكی سازمانی كاركنان

2-تعیین میزان رابطه بین ایجاد دانش با چابكی سازمانی كاركنان

3-تعیین میزان رابطه بین ذخیره كردن دانش با چابكی سازمانی كاركنان

4-تعیین میزان رابطه بین توزیع دانش با چابكی سازمانی كاركنان

5-تعیین میزان رابطه بین نگهداری دانش با چابكی سازمانی كاركنان

 

1-5-فرضیه‏های پژوهش:

1-5-1-فرضیه كلی:

بین مدیریت دانش با چابكی سازمانی كاركنان رابطه معناداری وجود دارد.

1-5-2-فرضیات فرعی:

1-بین میزان اكتساب دانش با چابكی سازمانی كاركنان رابطه معنی داری وجود دارد .

2- بین میزان ایجاد دانش با چابكی سازمانی كاركنان رابطه معنی داری وجود دارد .

3- بین میزان ذخیره كردن دانش با چابكی سازمانی كاركنان رابطه معنی داری وجود دارد .

4- بین میزان توزیع دانش با چابكی سازمانی كاركنان رابطه معنی داری وجود دارد .

5- بین میزان نگهداری دانش با چابكی سازمانی كاركنان رابطه معنی داری وجود دارد .

 

1-6-تعاریف مفاهیم واصطلاحات :

1-6-1-تعاریف مفهومی:

1-6-1-1مدیریت دانش : دانش فرایندی است که به سازمان‌ها یاری می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی‌ و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت‌هایی چون حل مشکلات، آموختن پویا، برنامه‌ریزی‌ راهبردی و تصمیم‌گیری ضروری است.تعریف اسوان از مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف قلمداد می‌شود:مدیریت دانش هرگونه فرایند یا عمل تولید، کسب، تسخیر، ترویج و جامعه‌پذیری و کاربرد آن‌ است، در هرجایی که دانش استقرار یابد، یادگیری و عملکرد سازمان را افزایش می‌دهد(قربانی،1388،ص56).

1-6-1-2-ایجاد دانش: ایجاد دانش متخصصان یکی از ضروریات اصلی در زمینه تحقیق مدیریت دانش در سازمان‏های دانشی است، چرا که با شناسایی دانش‏های ذخیره شده در اذهان کارکنان می‏توان ضمن بررسی نقاط قوت آنها به نقایص و تعدیل دانش تخصصی افراد با دانش مورد نیاز سازمان همت گمارد.یک راه برای شناسایی دانشی که باید در اختیار گرفته شده و کسب گردد، انجام ممیزی دانش است(صالحی،1391،ص54).

1-6-1-3-اکتساب و جمع آوری دانش: در طول تاریخ بشر، انسان‏ها همواره در جستجوی دانش بوده‏اند چرا که دانش اندوزی را باعث موفقیت می‏دانستنددانش هم می‏تواند از داخل و هم از خارج سازمان کسب شود(صالحی،1391،ص54).

1-6-1-4-اشتراک دانش و توزیع دانش: وقتی می‏کوییم فردی دانش خود را توزیع می‏کند، به این معنی است که فرد، فرد دیگری را با بهره گرفتن از دانش، بینش، و افکار خود راهنمایی می‏کند تا او را کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند(صالحی،1391،ص54).

1-6-1-5-نگهداری از دانش: در این مرحله، تمام توجه مدیریت دانش به این نکته متمرکز است که دانش موجود در سازمان‏ها، کاربردی شود تا به سوددهی سازمان بینجامد(صالحی،1391،ص54).

1-6-1-6-ذخیره كردن دانش: ذخیره دانش بخش مهمی از مدیریت دانش است؛ با این وجود زمانی که شرکت‏ها دوباره سازماندهی می‏شوند ارزش حافظه سامانی اغلب دست کم گرفته می‏شود اما در مورد دور انداختن بخش‏های کهنه شده تجارب گذشته شرکت نباید به سادگی تصمیم گرفت(صالحی،1391،ص54).

1-6-1-7-چابکی سازمان

       چابکی عبارت است از،شناسایی موفق مبانی رقابت (سرعت،انعطاف پذیری،نوآوری،کیفیت و سودآوری)، انسجام منابع و اقدامات مناسب در محیط دانش و دارای تغییرات سریع به وسیله فراهم کردن محصولات و خدمات مشتری پسند (شعیب زاده،1386،ص2).

1-6-2-تعاریف عملیاتی:

1-6-2-1-مدیریت دانش: این متغیر در سطح ابعاد در پنج شاخص اكتساب دانش،ایجاد دانش،ذخیره دانش،توزیع دانش و نگهداری دانش  قابل سنجش است که هر کدام از ابعاد ذکر شده در سطح نشانگر به فعالیتهایی تقسیم شده اند که جمعاً به تعداد 38 گویه است. در واقع مدیریت دانش به پارامترهای عملیاتی تبدیل شده که هر کدام از آنها در پرسش نامه استانداردشده به صورت سؤالاتی از نمونه آماری پرسیده می شوند.

1-6-2-2-چابكی سازمان:این متغیر در سطح ابعاد در چهار شاخص پاسخ­گویی ،سرعت ،انعطاف پذیری ودقت شایستگی  قابل سنجش است که هر کدام از ابعاد ذکر شده در سطح نشانگر به فعالیتهایی تقسیم شده اند که جمعاً به تعداد 16 گویه است.در واقع بدین وسیله چابکی سازمان به پارامترهای عملیاتی تبدیل شده که هر کدام از آنها در پرسش نامه استانداردشده به صورت سؤالاتی از نمونه آماری پرسیده می شوند.

1-6-2-3- ایجاد دانش : شناسایی دانش متخصصان یکی از ضروریات اصلی در زمینه تحقیق مدیریت دانش در سازمان‏های دانشی است. تعریف عملیاتی ایجاد دانش در این پژوهش عبارت از نتایج حاصل از داده های پرسشنامه ای که متشکل از مولفه هایی که به آن اشاره شد ودر بین کارکنان ومعلمین آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه اجراگردید .

1-6-2-4- اکتساب دانش : : در طول تاریخ بشر، انسان‏ها همواره در جستجوی دانش بوده‏اند چرا که دانش اندوزی را باعث موفقیت می‏دانستند دانش هم می‏تواند از داخل و هم از خارج سازمان کسب شود.درتعریف عملیاتی اکتساب دانش نمره ای فرد ازپرسشنامه مدیریت دانش کسب می کند .

1-6-2-5- اشتراک دانش : وقتی می‏کوییم فردی دانش خود را توزیع می‏کند، به این معنی است که فرد، فرد دیگری را با بهره گرفتن از دانش، بینش، و افکار خود راهنمایی می‏کند تا او را کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند. درتعریف عملیاتی اشتراک دانش نمره ای فرد ازپرسشنامه مدیریت دانش کسب می کند .

1-6-2-6-ذخیره ونگهداری دانش : ذخیره دانش بخش مهمی از مدیریت دانش است؛ با این وجود زمانی که شرکت‏ها دوباره سازماندهی می‏شوند ارزش حافظه سامانی اغلب دست کم گرفته می‏شود اما در مورد دور انداختن بخش‏های کهنه شده تجارب گذشته شرکت نباید به سادگی تصمیم گرفت تعریف عملیاتی  ذخیره ونگهداری دانش در این پژوهش عبارت از نتایج حاصل از داده های پرسشنامه ای که متشکل از مولفه هایی که به آن اشاره شد ودر بین کارکنان ومعلمین آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه اجراگرد

[1]Marshal

[2] Marwik

[3] Wing

[4] Hoffman

[5] Goldman

[6] Dow

[7] Baker

[8] Rick Dove

[9] Levy and Hazan

[10] Franklin Becker

[11] Nonaka and Takyshy

[12] Hong

[13] hasanali

تعداد صفحه :79

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده علوم انسانی

گروه تعلیم و تربیت

 

رساله دکتری برنامه­ریزی درسی

 

 

عنوان:

تبیین سازواری رویکرد تربیتی پرسش محوری با اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و واکاوی میزان همسویی فرهنگ برنامه درسی دوره ابتدائی با این رویکرد

 

 

بهار 1394

 

چکیده

تاریخ حیات بشر مملو از رویدادهایی است كه زندگی را از اساس متحول كرده­اند. یكی از این رویدادهای تأثیرگذار كه با شروع هزاره سوم قرین شده، ظهور فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی است كه زندگی انسان را وارد عرصه جدیدی كرده و با سرعتی شتابان بسیاری از بنیان­های آن را دگرگون ساخته است. یكی از حوزه­هایی كه عصر اطلاعات و ارتباطات تأثیرات قابل توجهی بر آن داشته، عرصه آموزش و پرورش است. این دگرگونی­ها به اندازه­ای با اهمیت و قابل ملاحظه است كه بازاندیشی و تعریف مجدد عناصر و اجزای نظام­های آموزش و پرورش را اجتناب ناپذیر كرده است. در عصری كه با نام فن­آوری اطلاعات و ارتباطات شناخته می شود به سبب دسترسی همگانی و همه جایی و آسان به اطلاعات، کارکرد مدرسه در توزیع دانش کم رنگ شده است. از اینرو برنامه درسی قرن بیست و یکم نمی­تواند صرفاً انتقال اطلاعات و دانش را در هسته خود جای دهد به این دلیل ساده که دسترسی به آنچه نیاز است نمی­تواند در عصر غنی اطلاعات یک پدیده مشکل­زا باشد. لذا كاركرد نهاد مدرسه به عنوان توزیع کننده دانش باید مورد بازنگری قرار گرفته و کارکردهای دیگر برای آن تعریف شود. نظام­های تعلیم و تربیت با همان تلقی گذشته از تربیت به عنوان انتقال معلومات نمی­توانند پاسخگوی نیازهای این عصر باشند. آنها نیازمند بازنگری در اهداف، وظایف و روش­های خود بر اساس اقتضائات این عصر هستند. در واقع نظام­های تعلیم و تربیت چاره­ای جز تغییر پارادیم مرسوم به سوی پاردایم جدید ندارند، چه بسا حیات آنها در گرو تغییر رویكرد و سازگار شدن با اقتضائات تربیتی این عصر است. این پژوهش با هدف تبیین قابلیت­های رویکرد تربیتی پرسش­محوری در پاسخگویی به نیازها و اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات و پاسخگویی به سه پرسش اصلی انجام شد: 1. رویکرد تربیتی پرسش محوری به عنوان یک رویکرد تربیتی بدیل دارای چه قابلیت­هایی در پاسخگویی به اقتضائات تربیتی عصر اطلاعات و ارتباطات می­باشد؟ 2. طرح برنامه درسی مبتنی بر رویکرد تربیتی پرسش محور دارای چه ویژگی­هایی است و تحقق آن مستلزم استقرار کدام فرهنگ برنامه درسی (یاد­دهی- یادگیری) است؟ 3.  فرهنگ برنامه­ درسی در مدارس ابتدایی تا چه اندازه با ویژگی­های فرهنگ برنامه درسی مبتنی بر پرسش محوری همسویی دارد؟ این پژوهش، جزو پژوهش­های نظریه­ای محسوب می­شود. برای پاسخگویی به پرسش شماره 1 و 2، از بعد فلسفی پژوهش نظریه­ای و برای پاسخگویی به پرسش شماره 3 از روش پژوهش قوم­نگارانه در چهارچوب بعد تجربی پژوهش نظریه­ای، استفاده شده است. برای جمع­آوری داده ­های پژوهش از روش مشاهده، شامل مشاهده توصیفی، متمرکز و گزینشی و مصاحبه استفاده شد. برای بالا بردن دقت مشاهدات علاوه بر تصویر برداری، ضبط تعاملات كلامی، ابزار مشاهده فعالیت­های آموزشی با نام ایكوئیپ (EQUIP) مورد استفاده قرار گرفت. برای این منظور نمونه­هایی از مدارس ابتدایی دولتی و غیرانتفاعی ایران بصورت هدفمند انتخاب و كلاس­هایی از دروس علوم تجربی، ریاضی و مطالعات اجتماعی در پایه­های دوم و پنجم مورد مشاهده قرار گرفت. برای پاسخ به پرسش اول، ویژگی­های عصر اطلاعات و ارتباطات تحلیل شده و بر اساس آن، رویكرد پرسش محوری به عنوان رویكرد مناسب با اقتصائات این عصر مورد تبیین قرار گرفت. برای پاسخ به پرسش دوم با تبیین مفروضات و اصول اساسی رویكرد تربیتی پرسش محوری، طرح برنامه درسی مناسب با رویکرد تربیتی پرسش­محور ارائه شد. در رابطه با پرسش سوم نیز، مشاهدات انجام شده از مدارس نشان می­دهد که رویکرد حاکم بر مدارس الگوی برنامه درسی مبتنی بر موضوعات درسی بوده و با رویکرد کاملاً پاسخ محور اداره می­شود. جهت­گیری برنامه­های تربیتی موجود هنوز بر انتقال دانش و اطلاعات یکسویه به ذهن دانش­آموزان بوده و تأکید بر حفظ مطالب است.

کلمات کلیدی: رویکرد تربیتی پرسش محور، عصر اطلاعات و ارتباطات، برنامه های درسی دوره ابتدایی ایران

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: طرح پژوهش

 

1-1- مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- میراث عصر صنعت ………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-2-1- آموزش و پرورش كارخانه ای ………………………………………………………………………………………. 3

1-2-2- آموزش و پرورش ساندویچی ……………………………………………………………………………………….. 4

1-3- آموزش و پرورش پاسخ محور ……………………………………………………………………………………………….. 4

1-4- تربیت در عصر اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….. 5

1-5- آموزش و پرورش پرسش محور ……………………………………………………………………………………………… 7

1-6- رویكردهای تربیتی و تربیت ذهن ……………………………………………………………………………………………. 8

1-7- نكاتی برای تصریح مسئله ………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8- پرسش­های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………. 10

1-9- اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 10 

1- 10- اهمیت و ضرورت …………………………………………………………………………………………………………… 10

1-11- پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 11

1-12- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 14

1-13- کاربردهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….. 14

 

فصل دوم: تبیین رویکرد تربیتی پرسش محور

 

2-1- بخش اول: پرسش و پرسشگری از منظر فلسفه

 

2-2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-1-2- هستنده پرسشگر …………………………………………………………………………………………………………….. 20

2-1-2- پرسشگری چونان تفکر …………………………………………………………………………………………………… 24

2-1-4- پرسشگری چونان گشودگی …………………………………………………………………………………………….. 27

2-1-5- پرسشگری چونان ساختارشکنی ………………………………………………………………………………………… 30

2-1-6- پرسشگری چونان نفی اقتدار …………………………………………………………………………………………….. 31

2-1-7- پرسشگری چونان هرمنوتیک ……………………………………………………………………………………………. 33

2-1-8- پرسش حقیقی و اصیل …………………………………………………………………………………………………….. 35

 

2-2- بخش دوم: دین و پرسشگری

 

2-2-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 39

2-2-2- جایگاه و اهمیت پرسشگری در آموزه­ها و سیره اسلامی ………………………………………………………… 39

2-2-3- کیفیت و آداب پرسشگری در آموزه­های اسلامی …………………………………………………………………. 42

2-2-4- موضوعاتی كه پرسش از آنها منع شده ……………………………………………………………………………….. 43

2-2-5- پرسشگری در نحله­های اسلامی ………………………………………………………………………………………… 48

2-2-6- دینداری و پرسشگری …………………………………………………………………………………………………….. 49

2-2-7- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………… 54

 

2-3- بخش سوم: پرسش و پرسشگری از منظر روانشناسی

 

2-3-1- آغاز یک سفر ……………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-3-2- رشد پرسشگری در کودکان ……………………………………………………………………………………………. 57

2-3-3- تبیین پرسشگری از دیدگاه روانشناختی ………………………………………………………………………………. 59

2-3-3-1- عدم تعادل شناختی ………………………………………………………………………………………………… 59

2-3-3-2- کنجکاوی معرفتی …………………………………………………………………………………………………. 61

2-3-4- پرسشگری و مهارت­های تفکر …………………………………………………………………………………………. 62

2-3-5- پرسشگری و پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 63

2-3-6- پرسشگری و حل مسئله …………………………………………………………………………………………………… 64

2-3-7- پرسشگری و تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………………………….. 65

2-3-8- پرسشگری و فراشناخت …………………………………………………………………………………………………… 67

2-3-9- پرسشگری و یادگیری معنی­دار …………………………………………………………………………………………. 69

 

2-4- بخش چهارم: پرسشگری از نگاه جامعه­شناسی تعلیم و تربیت

 

2-4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 72

2-4-2- آموزش و پرورش برای بازتولید ……………………………………………………………………………………….. 72

2-4-2-1- تربیت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………….. 74

2-4-2-2- مدرسه عامل خشونت نمادین …………………………………………………………………………………… 75

2-4-2-3- عادتواره­ها …………………………………………………………………………………………………………… 76

2-4-2-4- مدرسه به عنوان دستگاه ایدئولوژیک ………………………………………………………………………… 77

2-4-3- رویکرد پاسخ محور و نظریه بازتولید …………………………………………………………………………………. 78

2-4-4- آموزش و پرورش برای تحول­آفرینی …………………………………………………………………………………. 81

2-4-4-1- پائولو فریره ………………………………………………………………………………………………………….. 82

2-4-4-2- ایوان ایلیچ …………………………………………………………………………………………………………… 83

2-4-4-3- هنری ژیرو …………………………………………………………………………………………………………… 83

2-4-5- پرسشگری روشی برای تحول آفرینی …………………………………………………………………………………. 84

2-4-6- آموزش و پرورش برای دموکراسی (آزادمنشی) …………………………………………………………………… 85

 

فصل سوم: تبیین سازواری رویکرد پرسش­ محوری با اقتضائات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

3-2- ویژگی­های عصر اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………………………………………… 92

3-2-1- رشد فزاینده اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 92

3-2-2 تغییر شكل ذخیره اطلاعات …………………………………………………………………………………………… 93

3-2-3- رشد فزاینده در سرعت دسترسی به اطلاعات ………………………………………………………………….. 94

3-2-4- شكل گیری شبكه­های نوین ارتباطی …………………………………………………………………………….. 94

3-2-5- شكل گیری پایگاه و منابع اطلاعاتی ……………………………………………………………………………… 95

3-3- تغییرات لحظه ای دنیای اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 96

3-4- تحولات عصر اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………………………………………. 98

3-4-1- تحولات اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………… 98

3-4-2- تحولات فرهنگی ………………………………………………………………………………………………………. 98

3-4-3- تحولات سیاسی و اجتماعی ………………………………………………………………………………………… 99

3-5- تحولات تربیتی در عصر اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………….. 100

3-5-1- تغییر اكولوژی یادگیری ……………………………………………………………………………………………. 101

3-5-2-یادگیری به موقع نیاز (اینجا- اکنون) ……………………………………………………………………………. 101

3-5-3- تغییر نقش معلم و دانش­آموز (تغییر آموزش به یادگیری) ……………………………………………….. 103

3-5-4- تغییر مفهوم سواد …………………………………………………………………………………………………….. 105

3-5-5- تغییر مفهوم دانش ……………………………………………………………………………………………………. 105

3-5-6- تغییر مرجعیت دانش ………………………………………………………………………………………………… 107

3-6- مهارت­های عصر اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………………………………………. 108

3-7- پرسشگری در عصر اطلاعات ……………………………………………………………………………………………… 109

3-7-1- ساخت (تولید) دانش ……………………………………………………………………………………………….. 109

3-7-2- گزینش­گری آگاهانه ……………………………………………………………………………………………….. 110

3-7-3- مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………… 111

3-7-4- یادگیری مادام العمر ………………………………………………………………………………………………… 112

3-8- اقتضائات تربیت در عصر اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………………………. 113

3-9- تغییر ذهن درباره تعلیم و تربیت …………………………………………………………………………………………… 113

 

فصل چهارم: تبیین طرح برنامه درسی مبتنی بر پرسش محوری

 

4-1-  بخش اول: مفروضه­های اساسی رویکردهای تربیتی پاسخ محور و پرسش­محور

 

4-1- 1-  مفروضه­های اساسی رویکرد تربیتی پاسخ­محور

4-1-1-1- تربیت یعنی انباشتگی مغز ……………………………………………………………………………………… 121

4-1-1-2- دانش به عنوان یک شیء ………………………………………………………………………………………. 121

4-1-1-3- تدریس یعنی انتقال دانش ……………………………………………………………………………………… 122

4-1-1-4- یادگیری یعنی به خاطر سپردن ……………………………………………………………………………….. 126

4-1-1-5- متن به عنوان تنها پاسخ درست ………………………………………………………………………………. 126

 

4-1- 2-  مفروضه­های اساسی رویکرد تربیتی پرسش­محور

4-1-2- 1- تربیت بیش از انبار کردن است ……………………………………………………………………………… 127

4-1-2- 2- دانش شیء نیست ……………………………………………………………………………………………….. 128

4-1-2- 3- تدریس بیش از انتقال دادن است …………………………………………………………………………… 129

4-1-2- 4- یادگیری بیش از به خاطر سپردن اطلاعات است ……………………………………………………….. 131

4-1-2-5- متن به عنوان یکی از پاسخ­های ممکن ……………………………………………………………………… 132

 

4-2- بخش دوم: اصول رویکرد تربیتی پرسش­محور

 

4-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 137

4-2-2- ارج گذاری به فطرت جستجوگر دانش­آموزان …………………………………………………………………… 138

4-2-3- فراهم آوردن محیطی امن و آزاد برای پرسشگری ………………………………………………………………. 138

4-2-4- فراهم آوردن فرصت پرسشگری ……………………………………………………………………………………… 140

4-2-5- گفت و شنود به جای تك­گویی ……………………………………………………………………………………… 140

4-2-6- خلق دانش به جای بازتولید دانش ……………………………………………………………………………………. 141

4-2-7- مسئله محور كردن یادگیری ……………………………………………………………………………………………. 141

4-2-8- پرسش آفرینی و حیرت زایی به جای حیرت زدایی …………………………………………………………….. 142

4-2-9- پرهیز از روش های جزم­گرایانه ………………………………………………………………………………………. 142

4-2-10- پرهیز از روش­های تلقینی …………………………………………………………………………………………….. 142

 

4-3- بخش سوم: چهارچوب نظری برنامه درسی مبتنی بر رویكرد تربیتی پرسش­محور

 

4-3-1- غایت و اهداف تعلیم و تربیت ………………………………………………………………………………………… 146

4-3-1-1- تصریح اهداف تربیتی مرتبط با رویكرد پرسشگری ……………………………………………………. 148

4-3-1-2- انعطاف در اهداف تعلیم و تربیت ……………………………………………………………………………. 148

4-3-1-3- منحصر كردن تربیت به اهداف رفتاری ……………………………………………………………………. 149

4-3-2- محتوا …………………………………………………………………………………………………………………………. 153

4-3-2-1- توجه به بخش غیر تجویزی برنامه درسی ………………………………………………………………….. 153

4-3-2-2- تعادل بین محتوا و فرایند ………………………………………………………………………………………. 153

4-3-2-3- بازنگری در طراحی منابع آموزشی و درسی ……………………………………………………………… 154

4-3-2-4- تنوع در محتواها ………………………………………………………………………………………………….. 154

4-3-2-5- استفاده از رویكرد تلفیقی ……………………………………………………………………………………… 154

4-3-3- روش­های تدریس ………………………………………………………………………………………………………… 155

4-3-3-1- رویكرد انتقالی ……………………………………………………………………………………………………. 155

4-3-3-2- رویكرد اكتشافی …………………………………………………………………………………………………. 155

4-3-3-3- راهبردهایی برای اجرا …………………………………………………………………………………………… 158

4-3-3-3-1- استقبال از پرسش­ها …………………………………………………………………………………….. 158

4-3-3-3-2- تحریك پرسشگری …………………………………………………………………………………….. 159

4-3-3-3-3- مواجه كردن دانش­آموزان با موقعیت­های واقعی ……………………………………………….. 159

4-3-3-3-4- باز ایستادن معلم از بمبار