متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

 گرایش : مدیریت بیمه

عنوان:

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای پیشکیری از آن ( مورد مطالعه استان قم)

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

عنوان شماره صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………… 14
فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………. 17
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 18
بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………….. 19
علل تخلف از دفترچه های درمانی………………………………………………………………………………….. 21
اهمیت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 21
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 22
سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 23
واژگان کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 23
تعاریف نظری واژه ها………………………………………………………………………………………………….. 23
تعریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………… 24
قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………… 25
قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………… 25
قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………………….. 25
فنون جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….. 25
فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………….. 26
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 27
تاریخچه بیمه در ایران ………………………………………………………………………………………………….. 29
تاریخچه بیمه در خارج…………………………………………………………………………………………………. 31
گاه شمار بیمه در جهان…………………………………………………………………………………………………. 32
مفاهیم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 33
اصطلاحات رایج و عمومی در بیمه …………………………………………………………………………………. 34
انواع بیمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 35
سازمان بیمه سلامت …………………………………………………………………………………………………….. 40
سازمان بیمه تامین اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 42
بیمه های درمان…………………………………………………………………………………………………………… 43
کاربردهای بیمه درمان………………………………………………………………………………………………….. 43
برنامه های مناسب بیمه درمان………………………………………………………………………………………… 44
نیازهای فردی برای بیمه درمان………………………………………………………………………………………. 44
نیازهای بیمه هزینه پزشکی……………………………………………………………………………………………. 44
نظام بیمه سلامت در امریکا…………………………………………………………………………………………… 45
مدیکیر و مدیکید………………………………………………………………………………………………………… 45
منابع مالی درمان در امریکا…………………………………………………………………………………………….. 47
طرح های مزایای اشتغال………………………………………………………………………………………………. 48
بیمه درمان گروهی………………………………………………………………………………………………………. 48
طرح های تداوم شغلی………………………………………………………………………………………………….. 49
بیمه هزینه سربار شغلی…………………………………………………………………………………………………. 49
بیمه درمان مشاغل……………………………………………………………………………………………………….. 49
تعریف بیمه……………………………………………………………………………………………………………….. 54
اصول مبنای علمی بیمه ……………………………………………………………………………………………….. 56
تولید ناخالص داخلی……………………………………………………………………………………………………. 58
قواعد هنجارها…………………………………………………………………………………………………………….. 59
ضوابط اجرایی بیمارستانها……………………………………………………………………………………………… 61
ضوابط اجرایی پزشکان………………………………………………………………………………………………… 61
ضوابط اجرایی داروخانه ها……………………………………………………………………………………………. 61
ضوابط اجرایی بیمه شدگان…………………………………………………………………………………………… 62
هنجارهای اجتماعی……………………………………………………………………………………………………… 62
تقسیم بندی هنجارها…………………………………………………………………………………………………….. 64
ویژگی هنجارها…………………………………………………………………………………………………………… 64
سودمندی هنجارها………………………………………………………………………………………………………. 65
سلسله مراتب هنجارها…………………………………………………………………………………………………. 65
درجه واهمیت هنجارها…………………………………………………………………………………………………. 66
ارزشهای اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… 66
تعارض هنجارها………………………………………………………………………………………………………….. 66
تقسیمات هنجارها………………………………………………………………………………………………………… 67
تعریف جرم……………………………………………………………………………………………………………….. 70
آراء و نظرات مربوط به کجروی………………………………………………………………………………………. 74
نظریه نابسامانی اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 75
نظریه یادگیری اجتماعی……………………………………………………………………………………………….. 77
نظریه کنترل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 78
نظریه آناتومی جامعه……………………………………………………………………………………………………. 81
نظریه برچسب……………………………………………………………………………………………………………. 82
مهمترین عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه………………………………………………………………… 85
اصول اساسی حاکم بر نظام بیمه……………………………………………………………………………………… 86
وضعیت عادلانه بیمه شدگان در برابر ریسک…………………………………………………………………….. 87
تنوع خدمات حمایتی و توسیع دایره بیمه شدگان……………………………………………………………….. 89
مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 92
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………. 93
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 94
روش شناسی……………………………………………………………………………………………………………… 94
تقسیم بندی تحقیقات توصیفی………………………………………………………………………………………… 95
مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 96
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 97
شیوه ها و ابزار جمع آوری تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………. 99
متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………….. 100
جامعه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………… 102
روش تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………… 102
روش دلفی فازی…………………………………………………………………………………………………………. 103
اجرای روش دلفی فازی………………………………………………………………………………………………… 105
انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنها…………………………………………………………………………. 107
استخراج و تبیین مولفه های پیشنهادی………………………………………………………………………………. 107
تعریف متغیرهای زبانی…………………………………………………………………………………………………. 108
روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………….. 109
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 111
فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………….. 112
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 113
عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه ………………………………………………………………… 113
روش دلفی فازی…………………………………………………………………………………………………………. 115
حل مدل…………………………………………………………………………………………………………………… 127
روش تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………… 127
جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………… 132
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………….. 133
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………… 134
نتیجه گیری و خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 135
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادات کاربردی………………………………………………………………………………………………………. 138
پیشنهادات در خصوص عدم وجود مقررات نظارتی…………………………………………………………….. 138
پیشنهادات در خصوص عدم وجود سیستم یکپارچه……………………………………………………………. 139
پیشنهادات در خصوص عدم ترویج فرهنگ بیمه………………………………………………………………… 140
پیشنهادات در خصوص فقر مالی و سنگین بودن هزینه ها……………………………………………………. 140
پیشنهادات در خصوص وجود قوانین دست و پاگیر……………………………………………………………. 141
پیشنهادات در خصوص عدم بصیرت کافی در مورد حق الناس و مسایل شرعی…………………………. 142
پیشنهادات در خصوص اتباع خارجی……………………………………………………………………………….. 142
پیشنهادات به محققان آتی………………………………………………………………………………………………. 143
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 143
جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………. 144
پرسشنامه مدل تاپسیس…………………………………………………………………………………………………………. 145
منابع داخلی………………………………………………………………………………………………………………………… 143
منابع خارجی………………………………………………………………………………………………………………………. 147
Abstract……………………………………………………………………………………………………………………… 149

 

چکیده:

استفاده افراد فاقد دفترچه از دفترچه بیمه افراد تحت پوشش و دفترچه های بیمه جعلی در حالی رو به افزایش است که علت آن تنها به ضعف فرهنگی مردم بر نمی گردد و باید این امر را درجامعه محروم از خدمات درمانی جستجو کرد. از مهمترین عواملی که می توان به سوء استفاده از دفترچه های بیمه اشاره نمود: عدم آگاهی از قوانین، تعدد دفترچه در دست مردم، عدم کنترل صحیح و فقر مالی می توان اشاره نمود.

پژوهش حاضر با عنوان شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان در استان قم می باشد که تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق مدل Topsis مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در دنیای امروز موضوع سلامت از اولویتهای اصلی زندگی افراد و حفظ و گسترش آن درحوزه رفاه اجتماعی امری ضروری به نظر می رسد.سازمان بیمه سلامت که متولی امر درمان درکشور به صورت گسترده می باشد در سال 1373 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و درحال حاضر با عقد قرارداد با کلیه مراکز درمانی به ارائه خدمات به بیمه شدگان خویش می پردازد.

مراحل انجام تحقیق ما به این صورت می باشد: الف: شناسایی عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان ب: غربالگری عوامل شناسایی شده با بهره گرفتن از روش دلفی فازی ج: رتبه بندی عوامل با بهره گرفتن از روش تاپسیس که در اینجا ما به 32 مورد از مهمترین عوامل سوء استفاده از دفترچه ها با بهره گرفتن از نظرات تخصصی 25 نفر از کارشناسان / متخصصان/ پزشکان و اساتید دانشگاه می پردازیم.

در روش دلفی فازی ابتدا انتخاب خبرگان و تشریح مسئله برای آنان است، سپس تهیه پرسشنامه و ارسال آن به خبرگان و درنهایت دریافت نظر خبرگان و تجزیه و تحلیل داده ها. نتایج به دست آمده در تحقیق حاضر نشان داد که 7 شاخص نهایی وجود دارند که بیشترین تاثیر را در سوء استفاده از دفترچه ها را دارند که در مراحل بعد این 7 شاخص به سه شاخص نهایی تقلیل پیدا کرد که به این صورت است: عدم وجود مقررات نظارتی، عدم وجود سیستم یکپارچه و مکانیزه ، عدم ترویج فرهنگ بیمه به عنوان مهمترین عوامل شناسایی و رتبه بندی شده اند.درخصوص مقررات نظارتی پیشنهاد می گردد مکانیسمهای نظارتی به صورت جدی تر و دقیق تر صورت پذیرد. در خصوص سیستم یکپارچه و مکانیزه لازم است یک بانک اطلاعاتی قوی و جامع در سازمان پیاده شود و در خصوص فرهنگ بیمه انتظار می رود سازمان از تمامی رسانه ها در جهت ترویج و اشاعه فرهنگ بیمه استفاده نماید.

واژگان کلیدی : سوء استفاده ، بیمه درمان، دفترچه های بیمه ، بیمه سلامت، دلفی فازی، تاپسیس

  مقدمه:

امروزه صنعت بیمه جایگاه خود رابه عنوان یکی ازستون های اصلی جامعه تثبیت کرده است.اگر ماهیت بیمه و اهمیت آن تحت تأثیر پیشرفت های تکنولوژیکی و روند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی و حقیقی، در معرض تغییرات قابل توجه است اما بدون شک صنعت بیمه جایگاه فعلی خود را در آینده حفظ و حتی مستحکم تر خواهد کرد(برزی محمدی،1390).

هم اکنون بیمه یک جزء اساسی استراتژی های پیچیده مدیریت ریسک برای افراد، گروه های اجتماعی و صنایع و حرف شده است.بیمه سازگاری و انطباق با شرایط سخت،نامطمئن و پیچیده که پیوسته در حال تشدید شدن است را امکان پذیر می سازد.جمع آوری، انباشت و مدیریت سرمایه های حاصل از قراردادهای بیمه ای که از امور محوری فعالیت تجاری بیمه می باشد؛ شرکت های بیمه را در زمره سرمایه گذاران مهم سازمانی و همچنین بازیگران کلیدی در عرصه بازارهای مالی بین المللی قرار داده است. (زینالی،1392)   

افراد برای جبران خسارت های ناشی از خطرات محتملی که جان و مال آنها و یا جان و مال دیگران مرتبط با آنها ( ناشی از مسئولیت فرد) را تهدید می کند راهکارهای متفاوتی در پیش می گیرند:

1- به هر دلیل، که عمدتاً به تقدیر و شانس و اقبال است، هیچ اقدامی نمی کنند. در واقع جبران خسارت را خود به عهده می گیرند.

2- تلاش می کنند تا جایی که ممکن است از وقوع خطر احتراز کنند. مثلاً در رانندگی کمال دقت را به خرج می دهند و یا کارگاه و کارخانه خود را به انواع وسائل ایمنی و پیشگیری از خطر مجهز می سازند.

3- جبران این خسارت های محتمل الوقوع را به دیگران منتقل می کنند. ( بیمه)

انتخاب هر یک از راهکارهای فوق الذکر مستلزم هزینه است. کدامیک هزینه کمتری دارد و به فرد آرامش و امنیت خاطر بیشتری می دهد:از آنجا که بیمه گری در واقع سازماندهی نوعی تعاون برای خسارت است با انتخاب راه حل سوم دیگران را درتامین منابع برای جبران خسارت خود شریک می سازیم. البته کاربرد همزمان راه حل دوم نیز به کاهش حق بیمه منجر می شود. بیمه بهینه ترین ومطلوب ترین راه مدیریت ریسک است. (کمال خانی و امین ، 1390 )

افزایش سریع هزینه های سلامت، جوامع را به استفاده از برنامه های بیمه ای ترغیب نموده است همواره قیمت خدمات مذکور برای سازمانهای بیمه گر مهم بوده است؛ به طوری که عدم کنترل هزینه ها به کاهش توان مالی آنها در ارایه ی خدمات به بیمه شدگان می انجامد. تقلب و سوء استفاده از بیمه از عوامل اصلی افزایش هزینه های سلامت در آمریکا می باشد. سالانه 3 تا 15 درصد از بودجه بخش سلامت، از این طریق به هدر می رود. و پژوهش حاضر درهمین راستا در صدد بررسی شیوه های سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و نحوه مقابله با آن است.( محسنی بندپی ، 1393)

بیان مسأله:

استفاده افراد فاقد دفترچه از دفترچه بیمه افراد تحت پوشش و دفترچه‌های بیمه جعلی در حالی رو به افزایش است که علت آن تنها به ضعف فرهنگی مردم برنمی‌گردد و باید این امر را در جامعه محروم از خدمات درمانی جستجو کرد.اقشاری به دلیل عدم اجرای بیمه همگانی در کشور هنوز امکان استفاده از خدمات درمانی را پیدا نکرده اند و به دلیل هزینه های سرسام آور خدمات درمانی چاره ای جز استفاده از دفترچه های افراد تحت پوشش یا جعلی ندارند.( محسنی بندپی ،1393)

صدور دفترچه های بیمه جعلی و استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه های افراد تحت پوشش در حالی رو به افزایش است که به گفته مسئولان سازمانهای بیمه گر هر سال تعداد کثیری دفترچه که متعلق به شخص مراجعه کننده نیست در تخت های بیمارستانی و مراکز درمانی جمع آوری می شود.برخی مدعی هستند استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه افراد تحت پوشش، نشات گرفته از ضعف فرهنگی مردم است، اما باید گفت در جامعه ای که هنوز درصدی از مردم آن از حمایت هیچ سازمان بیمه گری برخوردار نیستند و برای پرداخت هزینه های درمانی با مشکل مواجهند چگونه می توان انتظار داشت به استفاده از دفترچه های نزدیکان خود روی نیاورند.( فلاح، 1389)

گرچه بر اساس فتوای مراجع عظام استفاده غیر قانونی از دفترچه بیمه حرام است اما به راستی تکلیف مردمی که به دلیل برخی بی توجهی ها هنوز از خدمات بیمه ای به خصوص در امر درمان محروم هستند چیست.آنچه مسلم است در جامعه ای که هزینه های درمانی هر روز در حال افزایش است و مردم حتی قادر به پرداخت حداقل هزینه های درمانی نیز نیستند بنابراین نمی توان انتظار غیر از چنین وضعیتی را داشته باشیم.( ادیانی، 1391)

به گفته مسئولان سازمانهای بیمه گر، استفاده غیر مجاز از دفترچه های بیمه باعث می شود تا بار مالی سنگینی به سازمان تحمیل شود و ادامه این روند حق بیمه شدگان اصلی این سازمانها را تضییع کند.عدم اجرای صحیح قانون در ارتباط با پوشش بیمه ای عامل اصلی گسترش استقاده از دفترچه های بیمه جعلی می باشد. بی توجهی به پوشش بیمه ای آحاد مردم باعث شده تا برخی مجبور به استفاده از دفترچه بیمه جعلی شوند.

ماده 97 قانون تامین اجتماعی بر این موضوع تاکید می‌کند که هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عنوان ها و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در تامین اجتماعی به نفع خود استفاده کند یا موجبات استفاده افراد خانواده یا اشخاص دیگر را فراهم سازد به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده و در صورت تکرار از 30 تا 60 روز حبس محکوم می‌شود.( رویداد تامین، 1389)

به طور خلاصه علل تخلف از دفترچه های درمانی عبارتند از :

1) عدم آگاهی از قوانین

2) محدودیت امکان ارضاء نیاز

3) بیرونی بودن قواعد

4) عدم کنترل صحیح

5) تعدد دفترچه های بیمه در دست افراد

اهمیت پژوهش:

سازمان بیمه سلامت مانند دیگر سازمانها دارای قاعده ها و هنجارهایی است که کلیه طرفهای قرارداد ملزم به رعایت آنها هستند. یکی از مشکلات اجتماعی سازمان بیمه سلامت این است که قاعده ها یا قانون ها به آداب اجتماعی تبدیل نشده اند که مردم به طور خودجوش و بدون احساس جبر و کنترل خارجی خود را ملزم به پیروی بدانند و از این روست که یکی از مشکلات سازمان بیمه سلامت سوء استفاده از دفترچه های بیمه است لذا ضروری به نظر می رسد که برای برطرف شدن این معضل به شناسایی شیوه های سوء استفاده و عوامل موثر بر آن و شناسایی راه های مقابله با این مشکل پرداخته شود و تحقیق حاضر در راستای این مقوله می باشد.

غفلت از این مهم می تواند موجب تشدید روند سوء استفاده در آینده شده و از این طریق زیان اقتصادی گسترده ای به سازمان وارد شود. بنابراین انجام پژوهش حاضر از این حیث نیز واجد اهمیت است.

اهداف تحقیق :

اهداف تحقیق عبارتند از :

  • تعیین عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان
  • تعیین اولویت بندی هریک از عوامل بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان

سوالات تحقیق:

  • عوامل موثر بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان کدامند؟
  • اولویت هر کدام از عوامل بر سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان کدامند؟

واژگان کلیدی تحقیق:

بیمه: (1)

عقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازاء دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده براو را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. (کمال خانی وامین 1390)

بیمه گر:  (2)

به سازمانها و مؤسساتی که امر بیمه نمودن را بعهده دارند اطلاق می‌شود. در اینجا سازمان بیمه سلامت و  تامین اجتماعی سازمانهای بیمه‌گر تلقی می‌گردند.

 

بیمه گزار : (3)

به اشخـاص ، سازمانها و مؤسساتی اطلاق می‌گردد که نسبت به بیمه نمودن خود ، اعضای تحت پوشش یا کارکنان اقدام می‌نمایند .

  • Insurance
  • Insurer
  • policyholder

بیمه نامه : (4)

سندی است که در آن مشخصات بیمه گر، بیمه گزار و بیمه شده حدود وظائف و اختیارات آنها ، میزان حق بیمه در چارچوب شرایط عمومی و شرایط خاص مشخص می‌شود و دو طرف قرارداد آن را امضاء می‌کنند. این قرارداد در دونسخه تنظیم گردیده که پس از امضاء نهایی توسط طرفین ، یک نسخه آن به بیمه شده و نسخه دیگر در اختیار بیمه‌گر قرار می‌گیرد.

حق بیمه : (5)

مبلغی که بیمه گزار بابت خرید بیمه به بیمه گر می پردازد یا بهایی که بیمه گزار در مقابل تحصیل تامین بیمه ای یا تعهد جبران خسارت توسط بیمه گر به او می پردازد.

تعاریف نظری واژه ها و جلوه های مشاهده پذیر ( تعاریف عملیاتی) آنها به شرح زیر است.

  • سوء استفاده: به کاربرد غیر قانونی دفترچه بیمه توسط صاحب دفترچه سوء استفاده نام دارد و جلوه های مشاهده پذیر آن دادن دفترچه به غیر، وجود اقلام دارویی نامتناسب در یک نسخه واحد و سایر موارد که در توصیف شیوه های سوء استفاده به آن اشاره شده است.
  • نگرش: به مجموعه جهت گیری های شناختی ، عاطفی و رفتاری افراد نسبت به سازمان بیمه اطلاق می شود و جلوه مشاهده پذیر آن ارزیابی فرد از میزان تقید سازمان بیمه نسبت به رعایت حقوق طرف های قرارداد می باشد.

               نارضایتی: به ارزیابی و احساس منفی افراد از سازمان بیمه اطلاق می شود و جلوه مشاهده پذیر آن نمره ای است که پاسخگویان به سازمان بیمه درمقایسه با سایر سازمانها می دهند و دامنه تغییرات آن از صفر تا بیست می باشد.

  • آگاهی: مجموعه شناختها و اطلاعات دقیقی که افراد از نحوه استفاده از دفترچه بیمه دارند اطلاق می شود و جلوه های مشاهده پذیر آن مطالعه صفحات آخر دفترچه بیمه توسط صاحبان و نیزمیزان اطلاع از غیر قانونی بودن استفاده از دفترچه توسط غیر می باشد.
  • کنترل رسمی: به مجموعه فعالیتهای قانونمندی اطلاق می شود که سازمان بیمه از طریق آنها به مجازات متخلفین می پردازد و جلوه های مشاهده پذیر آن ارزیابی پاسخگویان از میزان کنترل و اثر بخشی مجازاتهای تعیین شده می باشد.
  • کنترل اجتماعی: به مجموعه واکنشهای اجتماعی اطلاق می شود که از سوی اطرافیان فرد در هنگام مواجهه با سوء استفاده از خود بروز می دهند و جلوه های مشاهده پذیر آن ارزیابی پاسخگویان از واکنش اطرافیان در هنگام مواجهه با سوء استفاده می باشد.
  • کنترل درونی: به نیروی درونی ( وجدان) اطلاق می شود که فرد را از ارتکاب تخلف باز می دارد و در صورت انجام تخلف او را با عذاب واحساس پشیمانی و شرم مواجه می سازد. جلوه مشاهده پذیر آن واکنش فرد در برابر سوء استفاده دیگران می باشد.
  • آنومی: به وضعیتی اطلاق می شود که در آن هنجارها یا مقررات ضعیف ، مبهم و یا در تعارض با یکدیگر باشند و جلوه مشاهده پذیر آن برآورد فرد از میزان سوء استفاده از دفترچه در بین عموم می باشد.

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش، می کوشیم به شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان  در استان قم بپردازیم.

داده های مورد نیاز از طریق  مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته دارای اعتبار زیر نظر استاد راهنما گردآوری می شود.

قلمرو تحقیق :

الف: قلمرو مکانی  تحقیق اداره کل بیمه سلامت استان قم

ب: قلمرو زمانی:

سال  1392

قلمرو  موضوعی :

شناسایی و رتبه بندی عوامل سوء استفاده از دفترچه های بیمه درمان و راهکارهای جلوگیری از آن در استان قم

فنون جمع آوری اطلاعات و پردازش داده ها :

تحقیق و پژوهش حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی واسنادی است که ابزار اصلی گردآوری داده های آن مصاحبه و پرسشنامه است و تجزیه وتحلیل اطلاعات از طریق مدل TOPSISمورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مقدمه :

امروزه موضوع سلامت از اولویت های اصلی زندگی افراد است و حفظ و گسترش آن در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار امری ضروری است، همچنین مفهوم عدالت در سلامت و دسترسی عادلانه و به موقع افراد به مراقبت های سلامت مبتنی بر مفهوم فلسفی و اخلاقی عدالت است. به همین دلیل این موضوع برای دولت ها تبدیل به یک مبحث سیاسی جهت برآورده کردن انتظارات مردم گردید. ( محسنی بندپی،1393 (

WHO استفاده از بالاترین استانداردهای سلامت را حق همه مردم می داند و پوشش همگانی بهترین شیوه برای نایل شدن به این حق است. گزارش 2010 سازمان جهانی سلامت حاصل تجربیات و تحقیقات گسترده در زمینه عملکرد صحیح نظام تامین مالی بخش سلامت درکشورهای متفاوت است و راهکارهایی ارائه می دهد تا کشورها بتوانند با تغییر رویکرد در نظام تامین مالی خود ، سریعتر به اهداف تعیین شده برای پوشش همگانی دست یابند.( محسنی بندپی،1393 (

حفظ و گسترش سلامت در حوزه رفاه اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی امری ضروری است این موضوع بیش از سی سال قبل در زمان بیانیه آلما آتا توسط امضا کنندگان آن مورد بررسی قرار گرفته بود. آنان تاکید داشتند که “بهداشت برای همگان” به “کیفیت بهتر زندگی” و همچنین “صلح و امنیت جهانی” منتج خواهد شد.( ادیانی، 1390)

امروزه مردم در بسیاری از کشورهای جهان موضوع ” سلامت” را پس از دیگر نگرانی های اقتصادی خود همچون بیکاری، دستمزدهای پایین، هزینه های بالای زندگی و …از اولویت های اصلی می دانند و بر همین اساس، اغلب اوقات مبحث سلامت برای دولت ها تبدیل به یک موضوع سیاسی برای برآورده کردن انتظارات مردم شده است.

در سال 2005 میلادی به منظور رسمیت بخشیدن به مسائل پیشگفت ، تمام اعضای سازمان جهانی سلامت(WHO ) متعهد شدند تا نظام تامین مالی را به منظور دسترسی کل مردم به خدمات سلامت توسعه دهند به گونه ای که افراد هنگام پرداخت هزینه ها مشکلی نداشته باشند. این هدف تحت عنوان ” پوشش همگانی 1” وگاهی نیز ” پوشش همگانی سلامت2” نامیده می شود.

برای رسیدن به این هدف، دولت  ها با سه سوال اساسی مواجه هستند:

نظام بیمه سلامت چگونه از نظر مالی تامین می شود؟

دولت چگونه می تواند در زمان بیماری، مردم را در برابر هزینه های بیماری حفاظت کرده و خدمات سلامت را به آنان ارائه دهد؟دولت چگونه می تواند از منابع موجود استفاده بهینه نماید؟

از سوی دیگر دولت ها باید تضمین نمایند که پوشش همگانی به صورت عادلانه در حال انجام است و

ابزارهای قابل اعتمادی برای کنترل و ارزیابی پیشرفت آن اتخاذ شده است.

مصوبه شماره 5833 مجمع جهانی سلامت از سال 2005 میلادی اعلام می دارد که همه افراد باید به خدمات سلامت دسترسی داشته و نباید برای پرداخت هزینه های درمان متحمل سختی شوند. با این وجود هم اکنون جوامع جهانی در هر دو مورد فاصله زیادی با پوشش همگانی مطلوب دارند.

به عنوان مثال در بخش پوشش خدمات سلامت، نسبت تولد نوزادان توسط متخصصین زنان و زایمان در برخی از کشورها کمتر از 10% است در حالی که در بعضی دیگر از کشورها این نسبت نزدیک به 100% بوده که سبب به حداقل رسیدن میزان مرک و میر مادران شده است. البته در این کشورها نیز تفاوت های

مشابهی وجود دارد. زنان ثروتمند هر جا که ساکن باشند سطح بالایی از خدمات را دریافت می کنند در حالی که زنان بی بضاعت از آن خدمات محروم هستند. زنان ثروتمند از جمعیت 20 درصدی قشر مرفه کل

  • niversal Coverage        2- Health Universal Coverage

        جامعه بیماری و حوادث ناگواری که تهدید کننده سلامت است از دیر باز ذهن انسان را به خود مشغول داشته است به دلیل بروز ناگهانی بیماری ، پائین بودن سطح بهداشت عمومی در گذشته، شیوع اپیدمی های بزرگ ، نیاز به امکانات دارویی که گاهی از دورترین نقاط دنیا تهیه می شده و هزینه کلانی هم داشته است پیوسته مردم را بر این داشته که بخش عمده ای از سرمایه موجود خود را ( و چه بسا تمامی آن را) در زمان بروز بیماری و حوادث صرف تامین هزینه آن نمایند.(گایف، 2007)(1(

علیرغم توسعه یافتگی و ارتقا سطح دانش بشریت ، ترس از بیماری، ترس از حوادث و ترس ازعدم تامین هزینه ، پیوسته گریبانگیر بشر بوده است. این نگرانی همیشگی ضرورت ابداع روش تضمین کننده ای را در دول مختلف مطرح می نماید تا افراد از اطمینان خاطری در زمان بروز بیماری و حوادث ناگوار برخوردار گردند.

این احساس نیاز به آرامش خاطر و جلوگیری از حوادث غیر مترقبه و کاهش به موقع خسارت وارده به هنگام بروز حادثه و همچنین حس تعاون و شرکت انسان در یاری به آسیب دیدگان  و نیازمندان ، مقدمات پدیده ای را به وجود آورد که به مرور زمان به صورت بیمه امروزی درآمده است. (گایف، 2007)

تاریخچه بیمه در ایران:

سابقه فعالیت بیمه در کشور به صورت غیر رسمی بیش از یک قرن است .نخستین بار در سال ۱۲۸۹ خورشیدی دو شرکت بیمه خارجی به تاسیس نمایندگی در ایران اقدام کردند .اولین قانونی که در ایران درخصوص شرکت های بیمه به تصویب رسید قانون مربوط به ثبت شرکت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است که در ماده ۸ آن شرکت های بیمه اعم از ایرانی و خارجی را تابع نظام نامه ای دانست که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود.

1- caif

 

تاسیس شرکت سهامی بیمه ایران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصویب قانون بیمه در هفتم اردیبهشت ۱۳۱۶ را باید نقطه آغاز تحولات بازار بیمه کشور دانست . با تصویب این قانون حدود ۱۰ شرکت بیمه خارجی شعب و نمایندگی های خود در ایران را ثبت کردند . درسال ۱۳۲۹ نخستین شرکت بیمه خصوصی ایرانی به نام “بیمه شرق ” تاسیس شد و پس از آن در دهه های بعد تعداد دیگری از شرکت های بیمه خصوصی ایرانی و یا با سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی در ایران آغاز به فعالیت کردند.

نظارت و بیمه گری توامان شرکت سهامی بیمه ایران در بازار بیمه موجب شد که سیاست گذاران به دنبال تفکیک تصدی از سیاست گذاری و نظارت در بازار بیمه باشند و با تاسیس بیمه مرکزی تحولات صنعت بیمه شتاب بیشتری گرفت.( بیمه مرکزی، 1390)

قانون تأسیس بیمه مرکزى ایران و بیمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصویب رسید و نحوه فعالیت و عملیات بیمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسیم نمود . ماده (۱ ) این قانون اعلام کرده است که به‌منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنین به‌منظور اعمال نظارت بر این فعالیت، موسسه‌اى به نام بیمه مرکزى طبق مقررات این قانون با اهداف زیر تأسیس مى‌گردد:

  •  تنظیم بازار بیمه کشور و هدایت آن از طریق تصویب آیین­نامه­ها و مقررات
  • توسعه و تعمیم بیمه­های بازرگانی

انجام امور اتکایی اجباری برای مؤسسات بیمه­ای قبولی و واگذاری بیمه­های اتکایی با مؤسسات داخلی و خارجی

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تلاش است تا با تکیه بر تجربه چندین ساله و دانش فنی کارشناسان و مدیران خود، رسالتی را که به موجب قانون برعهده این سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظایف و اختیارات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق قانون مذکورعبارت است :

تهیه آیین‌نامه‌ها و مقررات برای حسن اجرای امر بیمه

تهیه اطلاعات لازم از عملکرد‌مؤسسات بیمه فعال در بازار بیمه ایران

 انجام بیمه‌های اتکایی اجباری

 قبول یا واگذاری بیمه‌های اتکایی به مؤسسات بیمه داخلی یا خارجی

اداره صندوق تأمین خسارتهای بدنی و تنظیم آیین‌نامه آن

ارشاد، هدایت ونظارت برمؤسسات بیمه و حمایت از آنهابرای‌حفظ سلامت بازار بیمه

تنظیم امور نمایندگی و دلالی بیمه و نظارت بر امور بیمه اتکایی

تاریخچه بیمه در خارج از کشور:

نخستین نشانه های بیمه گری در جهان، به قرون قبل از میلاد مسیح باز می گردد، زمانی که بازرگانان فینیقیه ای برای جلوگیری از زیان ناشی از حوادث سفرهای دریایی به تجارت خود روشهایی را ابداع کردند. بدان نحو که هر بازرگان، قسمتی از محموله خود را در اسکله نگه می داشت تا چنانچه بازرگانی به علت حوادث دریایی متحمل خسارت گردد،‌ از این اندوخته برای جبران زیان متضرر استفاده شود. این شیوه به تبعیت از اصل تعاون گروه های اجتماعی اتخاذ گردید. ‌نمونه های دیگر آن صندوق های تعاون در زمان فراعنه مصر برای پرداخت هزینه های کفن و دفن می باشد.( آیتی گازار، 1390)

توسعه بیمه سبب جلب توجه تجار و بازرگانان به حرفه بیمه گری گردید. از سده پانزدهم، شماری از بازرگانان فعالیت خود را به صدور بیمه نامه منحصر کردند و حرفه بیمه گری اهمیت بیشتری یافت. در سال 1552 در شهر فلوراس، کانونی از بیمه گران با سازمانی مجهز تشکیل گردید و با بهره گرفتن از حقوقدانان آشنا به حرفه بیمه شرایط عمومی بیمه نامه و نحوه فعالیت واسطه ها و نمایندگان بیمه تدوین گردید.

( رجب زاده،1388)

در سده هفدهم،‌ قهوه خانه های لندن محل ملاقات ادیبان،‌ تجار و دلالان بود. در این قهوه خانه ها امور مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی مورد بحث قرار می گرفت. یکی از این قهوه خانه ها که متعلق به ادوارد لوید بود.

لوید با انتشار روزنامه ای به نام اخبار حمل و نقل ها،‌ کشتی ها و کالاها را نیز درج می کرد. موسسه لویدز امروزه از نظر تشکیلات به سه قسمت مجزا (قسمت اطلاعات،‌ نمایندگان لویدز و بیمه گران)‌تقسیم شده است که ضمن انتشار اخبار حرکت کشتیها و خسارت وارده به آنها، نمایندگان لویدز ورود و خروج کشتیها و کالا را اطلاع می دهند و همچنین در صورت ورود خسارت، از خسارات وارده بازدید می نمایند. گزارشهای کارشناسی لویدز امروزه از معتبرترین مدارک برای بیمه گران مالک کشتی و صاحبان کالا و طرفین حادثه می باشد. در لویدز بیمه گران مستقلاً و یا با بهره گرفتن از سرمایه دیگران عملیات بیمه گری را انجام می دهند. .( آیتی گازار، 1390)

تعداد صفحه :171

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی

گرایش بین الملل

بررسی تاثیر ویژگی های بسته بندی(دیداری- کارکردی) محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی

 (مورد مطالعه: دانشجویان خارجی مقیم در استان قم)

بهار 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه: 3

1-1 بیان مسئله 5

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-3 اهداف پژوهش 8

1-4 فرضیه های پژوهش 8

1-4-1فرضیه اصلی 8

1-4-2 فرضیه های فرعی 8

.1-6 نوع و روش پژوهش 9

1-7 ابزارهای گردآوری داده ها 9

1-7-1 مطالعات کتابخانه ای 9

1-7-2 تحقیقات میدانی 9

1-8 جامعه آماری 10

1-9  طرح نمونه گیری(روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه) 10

1-10 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق 10

1-11 شرح واژه ها و اصطلاح های بکاررفته در تحقیق 10

1-11-1 بسته بندی 10

1-11-2 محصولات سنتی 11

1-11-3 متغیرهای جمعیت شناختی 12

1-11-4 ویژگی دیداری بسته بندی 12

1-11-5 ویژگی کارکردی بسته بندی 12

1-12 رابطه شماتیک متغیرهای مستقل و وابسته در پژوهش 14

1-13 ساختار کلی پایان نامه 15

فصل دوم: ادبیات و پیشینه نظری

مقدمه 17

2-1 پیشینه بسته بندی 18

2- 2 عوامل توسعه صنعت بسته بندی 19

2-3 اهمیت و ضرورت بسته بندی 19

2-4 مشکلات بسته بندی در ایران 20

2-5 بسته بندی و صادرات 21

2-6 بسته بندی و توسعه پایدار 22

2-7 بسته بندی و محیط زیست 23

2-8 اهداف و وظایف بسته بندی 24

2-8-1اطلاع رسانی 24

2-8-2 ایجاد اطمینان کالا 24

2-8-3 محافظت 25

2-8-4 حمل محصولات 25

2-8-5 سهولت مصرف 26

2-8-6 سلامت و بهداشت محصولات 26

2-8-7 ترغیب مصرف کننده 26

2-8-8 کاهش سرقت 26

2-8-9 بازاریابی 26

2-9 انتخاب مواد بسته بندی 27

2-10 مدیریت فرآیند بسته بندی 27

2-10-1 مدیریت بسته بندی و فن آوریهای نو ظهور 30

2-10-2 مدیریت بسته بندی و گروه های ذینفع 30

2-10-3 مدیریت بسته بندی و نیروهای رقابتی 31

2-10-3-1 تازه واردها 32

2-10-3-2 خریداران 32

2-10-3-3 رقبا ( شدت رقابت ) 32

2-10-3-4  تامین کنندگان 33

2-10-3-5 تهدید جایگزین 33

2-10-4 مدیریت بسته بندی و قوانین و مقررات 33

2-11 تقسیم بندی ویژگی های بسته بندی 34

2-12  ویژگی دیداری بسته بندی 35

2-12-1 گرافیک و طراحی 36

2-12-2 طراحان و بسته بندی 37

2-12-3  رنگ 38

2-12-4  شکل و فرم بسته بندی 39

2-12-5 اندازه بسته بندی 39

2-12-6  تصاویر بسته بندی 40

2-12-7 اطلاعات روی بسته بندی 41

2-12-8 صفحه آرایی یا ترکیب بندی 41

2-12- 9   نوشتار و طراحی خط بسته بندی 41

2-13 ویژگی کارکردی بسته بندی 42

2-14 رفتار مصرف کننده 42

2-14-1 عوامل موثر در رفتار مصرف کننده 43

2-14-2 فرآیند تصمیم گیری خرید 44

2-14-3 انواع رفتار خرید 45

رفتار (تصمیم گیری)عادی 45

تصمیم گیری محدود (مشکل گشائی مجدد) 45

تصمیم گیری پیچیده(مشکل گسترده) 45

2-14-4 فرایند تصمیم گیری مصرف کننده 46

-تشخیص مسئله 46

-جستجوی اطلاعات 46

-ارزیابی گزینه ها 46

-تصمیم به خرید 47

-رفتار پس از خرید 47

2- 15 خرید ناگهانی 47

2-15-1 عوامل اثر گذار بر خرید ناگهانی 49

2-15-2 تاثیرات اجتماعی  بر رفتار خرید ناگهانی 49

2-16 پیشینه پژوهش در جهان 51

2-16-1 مطالعات در خصوص اندازه بسته بندی 52

2-16-2 مطالعات در خصوص رنگ بسته بندی 52

2-16-3 مطالعات در خصوص تصاویر بسته بندی 53

2- 16-4 مطالعات در خصوص شکل گرافیکی 53

2- 16-5 مطالعه در خصوص اطلاعات روی بسته بندی 54

2-16-6 مطالعه در خصوص ویژگی های کارکردی 54

2-16-7 مطالعه در خصوص تعدیل گری ویژگی های جمعیت شناختی 54

2- 17 پیشینه پژوهش در ایران 55

2- 18 جمع بندی پایه های تجربی 57

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه 59

3-1 نوع و روش پژوهش 60

3-2 جامعه آماری 60

3-3 نمونه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه 61

3-4 متغیر های مستقل و وابسته تحقیق 61

3-4-1 متغیرهای مستقل 61

3-4-2 متغیر وابسته 62

3-5 ابزار گردآوری داده ها 62

3-5-1 مطالعات کتابخانه ای 63

3-5-2  تحقیقات میدانی 63

3-5-4 روایی و پایایی پرسشنامه 64

3-5-6 ساختار پرسشنامه 65

3-6 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه 69

4-1  سیمای جمعیت شناختی نمونه 70

4-1-1 توزیع جنسیت پاسخگویان 70

4-1-2 توزیع سن پاسخگویان 71

4-1-3 وضعیت تأهل پاسخگویان 72

4-1-4 سطح تحصیلات پاسخگویان 73

4-1-5 وضعیت درآمد پاسخگویان 74

4-1-6 فراوانی اتباع کشورها در نمونه 75

4-2 نتایج توصیفی حاصل از پرسشنامه 76

4-3 استنباط آماری بر اساس داده های نمونه 88

4-3-1رگرسیون میان ویژگی های دیداری و کارکردی با خرید 88

4-3-2 رگرسیون مولفه های ویژگی های دیداری با خرید 90

4-3-2 رگرسیون مولفه های ویژگی های کارکردی با خرید 91

4-3-3 رگرسیون همه مولفه های ویژگی های دیداری و کارکردی با خرید 92

4-3-4 رگرسیون ویژگی های دیداری و کارکردی با خرید ناگهانی 93

4-3-5 بررسی رابطه رگرسیون ویژگی های دیداری و کارکردی با خرید بر حسب کشورها 94

-کشور افغانستان 94

-کشور آذربایجان 95

-کشور هندوستان 96

-کشور پاکستان 97

4-3-6- بررسی اثرگذاری تعدیل گرهای جمعیت شناختی در رگرسیون 98

-بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رگرسیون متغیرهای دیداری- کارکردی بسته بندی و خرید 98

-بررسی تعدیل گری وضعیت تأهل در رگرسیون متغیرهای دیداری- کارکردی بسته بندی و خرید 99

-بررسی تعدیل گری تحصیلات در رگرسیون متغیرهای دیداری- کارکردی بسته بندی و خرید 100

-بررسی تعدیل گری درآمد در رگرسیون متغیرهای دیداری- کارکردی بسته بندی و خرید 101

-بررسی تعدیل گری سن در رگرسیون متغیرهای دیداری- کارکردی بسته بندی و خرید 102

-بررسی تعدیل گری کشورها در رگرسیون متغیرهای دیداری- کارکردی بسته بندی و خرید 103

-بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رگرسیون متغیرهای دیداری بسته بندی و خرید 104

-بررسی تعدیل گری وضعیت تأهل در رگرسیون متغیرهای دیداری بسته بندی و خرید 105

-بررسی تعدیل گری تحصیلات در رگرسیون متغیرهای دیداری بسته بندی و خرید 106

-بررسی تعدیل گری درآمد در رگرسیون متغیرهای دیداری بسته بندی و خرید 107

-بررسی تعدیل گری سن در رگرسیون متغیرهای دیداری بسته بندی و خرید 108

-بررسی تعدیل گری کشورها در رگرسیون متغیرهای دیداری بسته بندی و خرید 109

-بررسی نقش تعدیل گری جنسیت در رگرسیون متغیرهای کارکردی بسته بندی و خرید 110

-بررسی تعدیل گری وضعیت تأهل در رگرسیون متغیرهای کارکردی بسته بندی و خرید 111

-بررسی تعدیل گری تحصیلات در رگرسیون متغیرهای کارکردی بسته بندی و خرید 112

-بررسی تعدیل گری درآمد در رگرسیون متغیرهای کارکردی بسته بندی و خرید 113

-بررسی تعدیل گری سن در رگرسیون متغیرهای کارکردی بسته بندی و خرید 114

-بررسی تعدیل گری کشورها در رگرسیون متغیرهای دیداری بسته بندی و خرید 115

فصل پنجم: یافته ها و پیشنهادها

مقدمه 117

5-1 یافته های پژوهش 117

5-1-1 یافته های حاصل از تحلیل توصیفی 118

5-1-2 یافته های حاصل از تحلیل استنباطی پژوهش 118

5-2 یافته های جانبی تحقیق 120

5-3 محدودیت ها 121

5-4 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق 122

5-5 پیشنهاد های برای تحقیق های آتی 123

منابع 125

ضمائم 129

چکیده:

هدف پژوهش پیش رو، بررسی تاثیر ویژگی های دیداری و کارکردی بسته بندی محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی با تکیه بر متغیرهای جمعیت شناختی است.

این پژوهش از دید روش، توصیفی/ پیمایشی و از نظر هدف، پژوهشی کاربردی است. داده های پژوهش با کمک پرسش نامه هایی گردآوری شد که در میان دانشجویان خارجی چهار کشور آذربایجان، افغانستان، پاکستان و هندوستان به تعداد 390 عدد توزیع گردید. در سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی محتوایی و در سنجش پایایی از روش آلفای کرونباخ (برای کل پرسشنامه و متغیرهای پژوهش به صورت جداگانه) استفاده شده است.

نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که ویژگی های دیداری و کارکردی بسته بندی محصولات سنتی، هر دو بر خرید دانشجویان خارجی اثر گذارند اما تاثیر ویژگی های دیداری بیش از ویژگی های کارکردی بسته بندی است. در میان مولفه های ویژگی دیداری، مولفه های اندازه، طراحی و تایپوگرافی و در میان مولفه های ویژگی کارکردی، مولفه های قابلیت استفاده مجدد، سهولت در باز شدن، قابلیت تجزیه و ماندگاری محصول بیشترین اثر را بر خرید می گذارند. از سوی دیگر، مشخص شد که در میان ویژگی های جمعیت شناختی، مولفه های تحصیلات و درآمد دانشجویان اثر کاهشی بر خرید داشته و دیگر این که دانشجو تبعه کدام کشور است در میزان خرید او تاثیر مستقیم دارد. همچنین مشخص شد دیگر مولفه های جمعیت شناختی از جمله سن، تاهل و جنسیت تاثیری در رابطه رگرسیونی بین ویژگی های دیداری و کارکردی با خرید ندارند.

واژه های کلیدی:

 ویژگی های دیداری بسته بندی، ویژگی کارکردی بسته بندی، محصولات سنتی، خرید دانشجویان خارجی

 مقدمه:

امروزه رقابت موجود در بازارها با تنوع و گستردگی بالاتری در مقایسه با گذشته روبه روست. در محیط پر چالش امروز بسیاری از بنگاه های کسب و کار در تلاشند با تهیه و تدوین استراتژی رقابتی مناسب به کسب مزیتی های رقابتی دست یابند و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات تولیدی خود، موجبات پیشرفت و شکوفایی خود را فراهم سازند. سازمان ها و شرکت ها از طریق روشهای متعدد ترویج فروش و بازاریابی بهره می برند تا بتوانند مصرف کنندگان را قانع و یا حتی وادار کنند تا از بین مارکهای مختلف، کالای مورد نظر آن ها را خریداری نمایند. بر اساس مطالعات انجام شده، متغیر بسته بندی به عنوان یکی از قسمت های مهم  محصول، نقشی به غایت حیاتی در آفرینش مزیتی پایدار و امتیازی موثر برای محصولات دارد.(رحیم نیا، مرتضوی و علوی، 1387،72) و می تواند بر جلب نظر خریدار به یک محصول، آزمایش و در نهایت خرید آن تاثیرگذار باشد. (Enneking, Neuman, and Heneberg, 2005)

در یک تقسیم بندى کلى، سه سطح اصلى مى توان براى هر کالا در نظر گرفت. اول خود کالاست که شامل خدمات مشکل گشا و یا فواید اساسى است که خریداران در هنگام خرید آن را انتظار دارند. در سطح بعدى طراحان بر مبناى شالوده کالا و با کمک عواملی مثل طرح، نام تجاری، کیفیت و بسته بندی یک کالاى واقعى را به وجود مى آورند که ارائه کننده فایده اصلی کالا می باشد. و نهایتا آخرین سطحى که مورد توجه قرار مى گیرد مزایاى اضافى مثل خدمات پس از فروش، تضمین ها، نصب و شرایط تحویل است.

 در این میان بسته بندى سبب ساز اولین ارتباط مستقیم با مشترى است و تا حد زیادى وظیفه ارائه یک تصویر ذهنى مطلوب از کالا را به عهده دارد. بسته بندى همچون چراغ قرمزى است برای توقف عابران جلوى ویترین خرده فروشى ها و به حق آن را به عنوان «فروشنده خاموش» مى شناسند که می تواند پیام تولید کننده را به خریدار رسانده، بین آنها ارتباط برقرار نموده، به محصول شخصیت داده و محافظت از کالا در برابر ضربه، رطوبت، شرایط اقلیمى، بوها، گازها، ارتعاش، میکرو ارگانیسم، فشار، متلاشى شدن و حشرات را انجام دهد. به همین جهت تعدادى از تئوریسین هاى بازاریابى از بسته بندى به عنوان پنجمین متغیر قابل کنترل بازار (در کنار محصول، قیمت، مکان و ترفیع) یاد مى کنند. در فروش محصولات مصرفی این امر زمانی اهمیت فراتری می یابد که در حال حاضر بسیاری از خریدها در فروشگاه های بزرگ و بدون برنامه ریزی از پیش تعیین شده اتفاق می افتد. (فیض و سلحشور،1389 ، 116)

در تعریف بازاریابی آمده است که فرآیندی است اجتماعی و مدیریتی که به وسیله آن، افراد و گروه ها نیازها و خواسته های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله کالاهای مفید و با ارزش، با دیگران تامین می کنند. (کاتلر، 1391، 46) بنا بر این تعریف می بایست ابتدا نیاز مصرف کننده شناسایی شده و آنچه این نیاز را مرتفع می سازد، تعیین و ایجاد گردد و به گونه ای در اختیار مصرف کننده  قرار بگیرد که رضایت او جلب و بتوان روابط بلند مدت و سودمند دو طرفه ای را با او بر قرار کرد. با توجه به این تعریف افزایش درک رفتار مصرف کنندگان بر کسی پوشیده نیست و سازمان ها در تلاشند تا بهتر از رقبای خود عمل نموده و سهم بیشتری از بازار را به سبب شناخت وسیع تر خود از مشتری بدست آورند.

بررسی ها حاوی این نکته است که ظواهر فیزیکی محصول از جمله بسته بندی می تواند بر جلب توجه و نظر خریدار به محصول، امتحان کردن آن و در نتیجه، خرید آن اثر گذار باشد. مرور مطالعات انجام شده پیرامون این موضوع حاکی از آن است که بیشتر تمرکز تجزیه و تحلیل های سنتی بر مشخصه های درونی و کیفی محصول بوده است که این موضوع به هیچ عنوان، پاسخگوی نیازمندی های بازارهای امروزی با میزان رقابت بالا نخواهد بود. (Enneking, Neuman and Heneberg, 2005 )

با توجه به لزوم تصمیم گیری مناسب در خصوص ارائه محصول با کیفیت به مشتری و درک روند مستمر و رو به رشد تبلیغات شرکت ها برای جذب مشتری، بر آن شدیم تا در زمینه تاثیر ویژگی های بسته بندی محصولات سنتی بر روی خرید تحقیقی را انجام دهد. امید است که بتوانیم قدمی هر چند کوچک در خصوص افزایش صادرات و بازاریابی بیشتر این محصولات داشته باشیم.

در این فصل بیان مساله پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش، اهداف و فرضیه ها، تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای مورد بررسی، روش انجام تحقیق، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، قلمرو زمانی و مکانی تحقیق بیان شده و در خاتمه ساختار کلی پایان نامه  ارائه خواهد شد.

.1-1 بیان مسئله

فضای جدید به وجود آمده در بازارهای دنیا رویکردهای پیشین بازاریابی را به چالش کشیده است و در عین حال لزوم استفاده ساز و کارهای جدید در امر ارتقای فروش و افزایش احتمال پدیده خرید، ضرورتی دو چندان یافته است.

بی شک از جمله عوامل اثر گذار بر تصمیم خرید در نقطه فروش، بسته بندی می باشد. بسته بندی بخشی از برنامه ریزی محصول است و نیازهای مشتریان امروزی ایجاب می کند که از بسته بندی تنها انتظار حفاظت از کالا را نداشته باشیم. (Lofgren and Witell,  2005 )  بلکه علاوه بر این مسئولیت به تدریج ویژگی های تازه ای برای بسته بندی تعریف می شود که می تواند در افزایش انگیزه برای خرید موثر واقع شود. ویژگی هایی از قبیل طرح، رنگ و شکل بسته بندی مواردی هستند که می توانند بر جنبه انگیزشی خرید موثر واقع شوند.(رحیم نیا، مرتضوی و علوی، 1387، 74)

از آنجایی که بسته بندی می تواند ابزاری متقاعد کننده در مرحله تصمیم گیری برای خرید باشد برخی از صاحب نظران در حوزه بازاریابی به بسته بندی لقب “تمام کننده فروش” را داده اند. (Warde, 1999 )

تنوع در بسته بندی موجبات تغییر در الگوی مصرف است و به عنوان یک قسمت لازم برای یک تجربه کسب و کار موفق شناخته می شود. طراحی مناسب و نوآورانه بسته بندی نه تنها درک از محصول را تغییر می دهد بلکه با ایجاد ارتباطی سریع، قوی و کم هزینه بین تولید و مصرف می تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده در فرآیند حمل و نقل، انبارداری و فروش شده  و سهولت استفاده در اجرای فعالیت ها را سبب شود. (Brody and Marsh , 1997 ) از این جهت برای بازاریابان ضروری است که به صورت جزئی تری به مباحث مربوط به بسته بندی بپردازند تا متوجه شوند که چه خصوصیاتی در تصمیم خرید مصرف کننده بیشتر مورد توجه است.

امروزه بنگاه های تولیدی به طور فزاینده ای تمرکز بر ویژگی ها و شاخص های مختلف بسته بندی را مد نظر قرار داده و به خوبی نسبت به این مسئله آگاهند که می توانند با اندک تغییراتی در فرم بسته بندی به سود بالایی در فروش محصول دست یابند. (رحیم نیا، علوی و سیاهرودی، 1391، 66) مزایا و فواید بسته بندی زمانی چشمگیر خواهد بود که تولید کننده درک صحیحی از  اثر ویژگی های بسته بندی بر خرید مصرف کنندگان از جمله ویژگی های دیداری و کارکردی داشته باشد. به اعتقاد نگارنده تاثیر ویژگی های یاد شده می تواند در شرایط مختلف به لحاظ جمعیت شناختی (مانند سن، جنسیت، تحصیلات و درآمد) مختلف بوده و استراتژی های متفاوتی را برای تولید بسته بندی های مشتری پسند به همراه داشته باشد.

غالب ویژگی هایی که در مجموعه ویژگی های دیداری طبقه بندی می شوند شاخص هایی از قبیل طراحی، اطلاعات موجود بر روی بسته، رنگ، اندازه بسته و سبک نوشتار را در بر می گیرند. از سویی دیگر ویژگی هایی همچون دوام، حمل آسان، سهولت در باز شدن، کاربرد مجدد و قابلیت بازیافت از مواردی است که در ویژگی های کارکردی بسته بندی آنرا طبقه بندی می کنیم.(رحیم نیا، علوی و سیاهرودی،1391 ،69 )

استان قم به عنوان مرکز تشیع در جهان اسلام و با وجود داشتن اماکن زیارتی محل عبور و مرور خارجیان زیادی است. همچنین به علت تاسیس دانشگاه بین المللی جامعه المصطفی در قم،  دانش پژوهان مختلفی از اقصی نقاط جهان (بخصوص هند، پاکستان، افغانستان و آذربایجان ) به منظور تحصیل علوم دینی در قم مقیم شده اند. تاثیر قابل تامل بسته بندی محصول در افزایش یا کاهش فروش و وجود پتانسیل بالقوه برای صادرات محصولات سنتی(از قبیل سوهان و گز) که در استان قم تولید می شود و می تواند به عنوان سوغات و هدیه مورد استفاده قرار گیرد و همچنین جامعه آماری مناسب، نگارنده را بر آن داشت تا تحقیقی را در این خصوص انجام دهد. از آنجا که در ایران شناخت مکفی از مزایای طراحی و ارائه بسته بندی های متناسب با نیاز مشتری وجود نداشته (امام پور، 1384) و یا بومی سازی نشده است  بررسی آثار مترتب این ویژگی ها بر افزایش میزان خرید می تواند در افزایش صادرات محصولات بویژه محصولات سنتی که بیشتر بر اساس پندار و باورهای پیشینیان، بسته بندی و به خریدار ارائه می شدند، تاثیر به سزایی داشته باشد.

بنابراین مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از بررسی تاثیر ویژگی های بسته بندی محصولات سنتی اعم از دیداری و کارکردی بر خرید دانشجویان خارجی مقیم استان قم با تکیه بر متغیرهای جمعیت شناختی

 

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

از آنجا که طراحی بسته بندی در بازار رقابتی کنونی از اهمیت به سزایی برخوردار است تا جاییکه می توان از آن به عنوان یکی از ابزار اصلی ارتباطات با مشتری و تبلیغ برند استفاده کرد؛ ضرورت انجام تحقیقاتی با رویکرد شناسایی عوامل اثرگذار بر تولید بسته بندی نوآورانه و ترغیب کننده بیش از پیش احساس می شود. 

عناصر بسته بندی اعم از دیداری و کارکردی می تواند بر درک مصرف کننده از ماهیت محصول اثر گذار باشند برای دستیابی اثر بخش تر به اهدافی که برای بسته بندی در حوزه ارتباط با مشتری متصور است تولید کنندگان می بایست از واکنش مصرف کننده به بسته بندی های خود، آگاهی داشته باشند و طراحی های خود را با فرآیند ادراکی مصرف کننده منطبق سازند. این کلید موفقیت بسیاری از استراتژی های بازاریابی است.

متاسفانه مطالعات انجام شده در ایران در حوزه بسته بندی کافی نبوده و بیشتر تحقیقات انجام شده در باب واکنش مشتریان به بسته بندی، در ایالات متحده آمریکا انجام شده است. بنابراین امکان دارد که مشتریان در فرهنگ های مختلف پاسخ های مختلفی به ابعاد بسته بندی بدهند. این مساله موید ضرورت بومی سازی مطالعات، متناسب با فرهنگ محل مطالعه و مصرف کنندگان خواهد بود و ضرورت تئوریک آن را ایجاب می کند.

دست اندرکاران بسته بندی در ایران معترفند که بسیاری از فعالیتهای انجام شده در زمینه بسته بندی، بر اساس باورها و پندارهای سنتی صورت گرفته و تحقیقات میدانی، نقش چندانی ندارد. به نظر می رسد با توجه به شرایط فعلی، تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات در ایران، شناخت چندانی از مزایای طراحی و ارائه بسته بندی های متناسب با نیازها و خواسته های مشتریان ندارند.

استمرار حضور کالاهای سنتی در بازارهای بین المللی و تجاری می تواند اثر سازنده ای بر رشد اقتصادی کشور داشته باشند. همچنین به دلیل پیشرفت سریع فناوری در دنیای امروز، تلاش و توجه لازم در جهت هماهنگی با فناوری های نوین و ایجاد پویایی لازم در ساختار تولید و صادرات کشور به ویژه در زمینه کالاهای سنتی ضروری به نظر می رسد.

این مطالعه از آن جهت سودمند است که بصورت متمرکز و محلی مطالعه ای در این خصوص انجام نشده است و بنابراین ممکن است که نتایج مطالعات دیگر در اینجا صدق نکند. لذا این مطالعه بنا دارد با ارائه چارچوبی نظری بر اساس پژوهش هایی که تاکنون انجام شده است به بررسی اثر ویژگی های دیداری و کارکردی بسته بندی محصولات سنتی بر خرید بپردازد و سعی بر آن است که پیشنهادهای برآمده از این بررسی بتواند بینش جدیدی را برای بازاریابان و صادرکنندگان محصولات سنتی در شهر قم و در سطح وسیع تر در کل کشور ایجاد کند تا با بکارگیری راهکارهای مناسب به طراحی بسته بندی های متمایز  و مشتری مدار نایل آییم.

1-3 اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی های بسته بندی (دیداری- کارکردی) محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی با توجه به متغیرهای جمعیت شنناختی دانشجویان خارجی مقیم در استان قم می باشد. اهداف جزئی تحقیق عبارتند از:

  • تعیین اولویت هر یک از عناصر دیداری بسته بندی بر خرید دانشجویان خارجی
  • تعیین اولویت هر یک از عناصر کارکردی بسته بندی بر خرید دانشجویان خارجی

1-4 فرضیه های پژوهش

پس از بررسی مقاله ها و تحقیقات که در حوزه بسته بندی محصولات و ارتباط متغیرهای آن با فرآیند خرید و رفتار مصرف کننده و همچنین بررسی عوامل جمعیت شناختی که این رابطه را تحت تاثیر قرار می دهند، انجام گرفت  فرضیه های زیر در قالب فرضیات اصلی و فرعی طراحی شد.

  • فرضیه اصلی

ویژگی های بسته بندی (دیداری- کارکردی) محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی مقیم در استان قم موثر است.

1-4-2 فرضیه های فرعی

  • ویژگی دیداری بسته بندی محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی موثر است.
  • ویژگی کارکردی بسته بندی محصولات سنتی بر خرید دانشجویان خارجی موثر است.
  • متغیرهای جمعیت شناختی دانش پژوهان (سن، درآمد، تاهل، جنسیت، تحصیلات و کشور تابعه) به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه بین ویژگی دیداری بسته بندی محصولات سنتی و خرید را تعدیل میکند.
  • متغیرهای جمعیت شناختی دانش پژوهان (سن، درآمد، تاهل، جنسیت، تحصیلات و کشور تابعه) به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه بین ویژگی کارکردی بسته بندی محصولات سنتی و خرید را تعدیل میکند.
  • متغیرهای جمعیت شناختی دانش پژوهان (سن، درآمد، تاهل، جنسیت، تحصیلات و کشور تابعه) به عنوان متغیر تعدیل کننده رابطه بین ویژگی دیداری- کارکردی بسته بندی محصولات سنتی و خرید را تعدیل می کند.

.1-6 نوع و روش پژوهش

روش این پژوهش، بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است.

1-7 ابزارهای گردآوری داده ها

روش گردآوری اطلاعات پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است که عبارتند از:

1-7-1 مطالعات کتابخانه ای

 برای بررسی ادبیات موضوعی تحقیق به طور عمده از کتب، مقالات و منابع لاتین و فارسی حاصل از جستجو در اینترنت، منابع اطلاعاتی و کتابخانه ها استفاده شده است.

1-7-2 تحقیقات میدانی

به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین جهت تکمیل اطلاعات لازم، از ابزار مصاحبه با افراد متخصص در زمینه تحقیق نیز استفاده می شود. پرسشنامه مذکور شامل بخش هایی است که شامل اطلاعات پاسخ دهنده و وضعیت جمعیت شناختی ایشان بوده و بخش دوم شامل سوالات اصلی تحقیق می باشد.

اگر وسیله جمع آوری اطلاعات از صفت جامعیت و مانعیت برخوردار نباشد و یا به عبارتی نتواند، همه آنچه را که مد نظر است به درستی اندازه گیری نماید و یا نتواند مانع شود تا آنچه را که نمی خواهیم بسنجیم در یافته ها دخالت نماید، نتایج حاصله دور از واقعیت خواهد بود. به لحاظ پیشگیری از این امر، باید اعتبار علمی پرسشنامه محقق گردد. در این پژوهش برای افزایش روایی محتوایی پرسشنامه از ابزارهای ذیل استفاده شده است:

  • بررسی و مطالعه تحقیقات مشابه
  • مطالعه مقالات متعدد در رابطه با موضوع بسته بندی و رفتار خرید و کلیه مسائل مرتبط با آن
  • جویا شدن نظر خبرگان و افراد صاحب نظر و اخذ راهنمایی از آنان در رابطه با شاخص های تحقیق

در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفته است. آلفای کرونباخ یک ضریب است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می کند آلفای کرونباخ بر حسب میانگین داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می سنجد محاسبه می شود و هر قدر آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیکتر باشد اعتبار سازگاری درونی بیشتر خواهد بود.

1-8 جامعه آماری

این پژوهش جهت استفاده تولیدکنندگان و صادر کنندگان محصولات سنتی خوراکی (منحصرا بر روی  سوهان و گز) انجام می گیرد. از آنجایی که ارتباط با کشورهای مختلف در امر صادرات و واردات می تواند به افزایش تعاملات میان کشورها منجر شود لذا از دانشجویان خارجی که برای تحصیل در ایران مقیم شده اند جهت جمع آوری اطلاعات استفاده می شود. به جهت آنکه جمع آوری اطلاعات از کلیه دانشجویان امری بسیار مشکل می باشد لذا از دانشجویان چهار کشور آذربایجان، افغانستان، پاکستان و هندوستان جهت این تحقیق استفاده شده است.

1-9  طرح نمونه گیری(روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه)

روش نمونه گیری در این پایان نامه بصورت نمونه گیری طبقه ای است و از بین تمامی دانشجویان خارجی مقیم در استان قم چهار کشور پاکستان، افغانستان، هندوستان و آذربایجان که بیش از همه در قم تبعه دارند به تناسب جمعیتشان از طریق فرمول کوکران انتخاب گردیدند. در این پایان نامه فرضیه های تحقیق از طریق آزمون آماری متناسب با سوالات پرسشنامه ها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. لازم به ذکر است که تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری این تحقیق بوسیله نرم افزارspss انجام می گیرد.

 1-10 قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

این پژوهش به لحاظ زمانی در نیمه دوم سال 1393 به انجام رسیده است و موضوع آن همان گونه که بیان شد بررسی تاثیر ویژگی های بسته بندی محصولات سنتی (ویژگی های دیداری – کارکردی) بر خرید دانشجویان خارجی است. به دلیل اقامت دانش پژوهان از اقصی نقاط کشورهای اسلامی در استان قم از نظر مکانی این پژوهش در استان قم انجام شده است.

1-11 شرح واژه ها و اصطلاح های بکاررفته در تحقیق

1-11-1 بسته بندی

تعاریف متعددی برای بسته بندی وجود دارد که هر یک از آنها از دیدگاه خاصی به این مقوله پرداخته اند. که در ذیل به مواردی از آن اشاره می شود:

در استاندارد بریتانیا، واژه بسته بندی، به عنوان هنر یا عملیات مورد استفاده در آماده سازی کالا برای حمل، نگهداری و یا تحویل به مشتری تعریف شده است. (polonsky and others,  1998 )

از نظر فیلیپ کاتلر، بسته بندی همه فعالیت های مربوط به طراحی و ایجاد جعبه یا لفاف برای یک کالا را در بر می گیرد که سه وظیفه اصلی را بر عهده دارد: محافظت از محتویات بسته، تأمین اطلاعات و متمایز کردن محصول از سایر مارک ها از طریق جلب توجه مصرف کننده. وی معتقد است که مفهوم بسته بندی تعیین می کند که بسته بندی اساسا چگونه باید باشد و برای یک کالای خاص چه کاری را انجام می دهد بر اساس این نظر استراتژی طراحی بسته بندی به پاسخ این سوال وابسته است که آیا بسته بندی برای محافظت از کالاست و یا آنکه می خواهد محتوای نوآورانه را توضیح دهد و یا آنکه وظیفه رساندن مطلبی درباره کالا یا شرکت را بر عهده دارد. (کاتلر 1391، 499)

از دید پاتسولا بسته بندی علاوه بر وظیفه اصلی خود که حفظ و نگهداری از کالاست وظایف دیگری را نیز بر عهده دارد. به عقیده وی دو کارکرد اصلی و کلی برای بسته بندی متصور است که شامل موارد ذیل می باشد:

  • حفاظت و نگهداری از محصول
  • جذب مشتری و کمک به فروش محصول. (Patsula, 2001 )

در جهت انجام وظیفه حفاظت از محصول می بایست ساختار مناسب برای بسته بندی انتخاب شود و در زمینه طراحی بهینه آن از متخصصین و طراحان بهره گرفت و با در نظر داشتن محتوای بسته در توزیع آن دقت مناسب را مبذول داشت. اما هدف دوم با انتخاب درست شکل، تصویر، نوشتار، ترکیب بندی، رنگ و سایر متغیرها محقق می شود. (Ampuero and Vila,  2006 )

لی و لی معتقدند که بسته بندی علم، تکنولوژی و هنر محافظت از محصولات است که به منظور کنترل، محافظت، حمل و نقل، ذخیره سازی و نمایش اطلاعات محصول مورد استفاده قرار می گیرد.

(Lee and Lye , 2003 )

آمپیورو و ویلا (2006) بسته بندی را محفظه ای می دانند که در تماس مستقیم با محصول است و از آن نگهداری و محافظت کرده و از فساد آن جلوگیری می کند، باعث تعیین هویت و شناسایی آن می شود و حمل و نقل و جنبه ی تجاری دادن به محصول را آسان می کند. هر چند بسته بندی یک مشخصه مرتبط با محصول است لیکن  یک بخش از محصول فیزیکی نمی باشد.

1-11-2 محصولات سنتی

محصولات سنتی مجموعه گسترده ای از تولیدات را شامل می شود که بر اساس فرهنگ بومی و آداب و رسوم مختلف منطقه ای، ناحیه ای و کشوری، تولید و غالبا بصورت سوغات توسط گردشگران و بازدیدکنندگان  از منطقه ای خاص خریداری می شود. نمونه هایی از این محصولات را می توانیم در انواع منسوجات، خوراکی ها و صنایع دستی در اقصی نقاط ایران مشاهده کنیم. از آنجایی که تحقیق و بررسی در مورد همه محصولات خارج از توان محقق است لذا با توجه به محل زندگی در این تحقیق منحصرا روی سوهان و گز  متمرکز شده و خصوصیات بسته بندی  این محصولات سنتی را مورد بررسی قرار داده تا زمینه ساز صادرات بهتر این محصولات را به کشورهای همسایه فراهم آوریم.

1-11-3 متغیرهای جمعیت شناختی

مصاحبه های اولیه با دانشجویان خارجی مقیم در استان قم پیش از طراحی پرسشنامه، حاکی از آن بود که متغیرهای جمعیت شناختی از قابلیت تعدیل گری در رابطه میان ویژگی های بسته بندی با خرید دانشجویان برخوردارند. البته روشن است که تنها از موارد ذهنی و مصاحبه های محدود، نمی توان چنین برداشت هایی را باور پذیر کرد و می بایست این مسئله را به صورتی علمی مورد بررسی قرار داد. در این پژوهش پیش بینی می شود که متغیرهای جمعیت شناختی که شامل سن، جنس، تاهل، تحصیلات، کشور تابعه و درآمد دانشجو است عاملی تعیین کننده در انتخاب نوع بسته بندی توسط خریدار باشند.

1-11-4 ویژگی دیداری بسته بندی

ویژگی دیداری بسته بندی از جمله ویژگی های شاخص در امر بسته بندی است که شاخص هایی از قبیل رنگ، طراحی فیزیکی، شکل بسته بندی، گرافیک، اندازه، اطلاعات بسته بندی و سبک  نوشتار را شامل می شود.

در نخستین ارتباطی که با مشتری برقرار می گردد ویژگی دیداری بسته بندی بیشتر نمود پیدا می کند این موضوع در فرآیند خرید مواد غذایی و اثر روانی که بر ذهن خریدار می گذارد اهمیت شایان ذکری دارد. (Deng, 2009 )

ویژگی های دیداری می تواند آثار لحظه ای و قابل ملاحظه بر خرید مشتریانی بگذارد که بدون برنامه خرید می کنند. اغلب در خریدهای بی برنامه و ناگهانی مشتریان به ویژگی های ظاهری محصول علی الخصوص بسته بندی توجه می کنند. (Cahyorini and Rusfian, 2011 )

1-11-5 ویژگی کارکردی بسته بندی

در این تحقیق المان هایی همچون ماندگاری بسته بندی، سهولت در جابه جایی و حمل و نقل، قابلیت بازیافت، سهولت در بازشدن و قابلیت استفاده دوباره و میزان حفاظت از کالا به عنوان ویژگی های کارکردی بسته بندی  مورد بررسی قرار می گیرند.

ویژگی کارکردی بسته بندی، به دلیل تاثیر بلند مدت خود و ایجاد رضایت خاطر در دوره های زمانی طولانی تر، از تاثیر قابل ملاحظه و متفاوتی بر خرید برخوردار است. (Lofgren and Witell, 2005 )به نحوی که با ایجاد ارزش افزوده در خرید کالا برای مشتری، می تواند موجبات تمایز در بسته بندی و خرید کالای تحت پوشش آن شود.(Pavithra,  2008 )

تعداد صفحه :157

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “Ms ”

رشته  حقوق گرایش بین الملل

عنوان:

نقش سازمان ثبت احوال کشور در ارتقا حقوق افراد از منظر حقوق بین الملل

زمستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده  1

فصل اول   3

کلیات تحقیق   3

مقدمه و بیان مسأله : 3

پیشینه تحقیق : 5

سؤال های اصلی تحقیق : 5

فرضیه های تحقیق : 6

بخش اول : تعریف سجل   7

بخش دوم : تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور  7

بخش دوم : تحولات سازمان ثبت احوال کشور  9

گفتار اول –  تحولات قانونی   9

گفتار دوم – تحولات ساختاری : 10

گفتار سوم – تحولات فنی و دیجیتالی : 11

بخش سوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های سازمان ثبت احوال کشور  13

گفتار اول – وظایف ، تکالیف و مأموریت های داخلی   14

گفتار دوم – وظایف ، تکالیف و مأموریت های بین المللی   16

بخش چهارم -تعریف حقوق بین الملل عمومی   18

گفتار اول – تاریخ تحول حقوق بین‌الملل   19

بخش پنجم – تعریف حقوق بین الملل خصوصی : 19

بخش ششم – تعریف حقوق شهروندی   20

بخش هفتم – تعریف حقوق فردی و اجتماعی   20

بخش هشتم – تعریف حقوق بشر  21

بخش نهم – تعریف حقوق بشر اسلامی : 22

گفتار اول – بررسی حقوق جهانی بشر در عصر ظهور اسلام : 24

گفتار دوم – ارکان و ملاک های اسلامی حقوق بشر : 25

بخش دهم – حیات در لغت و در اصطلاح ( تعریف )  29

گفتار اول – ذاتی بودن حق حیات    30

گفتار دوم – مطلق بودن حق حیات    30

مقدمه  32

مبحث اول – مروری بر اسناد بین المللی در رابطه با حقوق افراد  33

بخش اول – اسناد منطقه ای   33

گفتار اول – طبقه بندی اسناد حقوق بشری : 34

گفتار دوم – نسبت میان اسناد منطقه ای و اسناد بین المللی   35

بخش دوم – مهمترین اسناد منطقه ای حقوق بشر : 35

گفتار اول – اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا 36

گفتار دوم – اعلامیه حقوق بشر و شهروندی فرانسه 1789 : 37

گفتار چهارم – کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)  39

گفتار پنجم – منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ها (1981)  40

الف) حقوق فردی مندرج در منشور آفریقایی   42

گفتار ششم – اعلامیة‌ کنفرانس‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ بشر تهران‌   43

بخش سوم – اسناد جهانی   46

گفتار اول – منشور حقوق بشر کوروش : 46

گفتار سوم – اعلامیه جهانی حقوق بشر  46

بخش چهارم – حقوق فردی مندرج در اسناد بین المللی   52

گفتار اول – اعلامیه جهانی حقوق بشر  52

بند اول – حق حیات    55

بند دوم – حق تابعیت ، اقامتگاه و مهاجرت    55

الف) حق بر تابعیت : 56

ب ) معضل تابعیت مضاعف: 57

ج) حق بر مهاجرت  : 59

د) حق بر پناهندگی : 62

بند سوم – سایر حقوق   64

الف)  دسته اول ( مواد 3 تا 11 ) حقوق و آزادی های شخصی : 65

ب)  دسته دوم ( مواد 12 تا 17 )  : 65

ج )  دسته سوم ( مواد 18 تا 21 )  : 65

د)  دسته چهارم ( مواد 22 تا 27 )  : 65

گفتار دوم – میثاقین بین المللی : 67

بند اول – حق حیات : 68

بند دوم – حق تابعیت ، اقامت و مهاجرت : 69

بند سوم – سایر حقوق : 70

بخش اول – حق حیات و حقوق ناشی از آن : 72

بخش دوم – تابعیت ، اقامتگاه ، مهاجرت    75

گفتار اول – تابعیت    76

بند اول – عهدنامه ها 78

الف ) عهدنامه ایران و عثمانی   78

ب) ایران و روسیه  79

ج) ایران و انگلیس     79

د) مقررات متفرقه  79

بخش اول – به دست آوردن تابعیت    80

بخش دوم – از دست دادن تابعیت    84

بخش سوم – بازگشت به تابعیت    85

گفتار دوم – اقامتگاه  86

بند اول –  ملاكهاى تفكیك تابعیت و اقامتگاه  88

بند دوم – اقامتگاه در نظام حقوقی ایران   89

گفتار سوم – مهاجرت    91

گفتار چهارم – احوال شخصیه  92

بند اول – تعریف و توصیف احوال شخصیه  93

بند دوم – ازدواج و طلاق   95

الف) ازدواج و طلاق اتباع ایرانی   95

ب ) ازدواج زن ایرانی با تبعه ( مرد ) خارجی   96

ج) ازدواج مرد ایرانی با تبعه ( زن ) خارجی   97

د) ثبت ازدواج اتباع بیگانه مقیم ایران   98

بند سوم – وفات    99

1 – ثبت فوت  اتباع ایرانی   99

2- ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   99

الف) ثبت فوت اتباع ایرانی   99

ب)  ثبت فوت اتباع خارجی مقیم ایران   100

گفتار پنجم – نام و نام خانوادگی   103

بند اول – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام در برخی کشورها 106

بند دوم – قوانین و مقررات کلی انتخاب نام خانوادگی در برخی کشورها 107

بخش سوم – سایر وظایف     109

گفتار اول – تغییر مشخصات هویتی (سجلی)  109

بند اول – نام ( کوچک )  110

الف) امکان تغییر نام کوچک و مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم درباره آن : 111

بند دوم – تغییر سن   114

گفتار دوم – تغییر اسناد سجلی(هویتی) به لحاظ عدم تطبیق با هویت    119

بند اول- اثبات و نفی نسب : 119

الف) نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه  122

بند دوم- اثبات و نفی سیادت    123

نتیجه گیری و پیشنهادات : 128

فهرست منابع   131

فارسی   131

چکیده

حقوق فردی از جمله حقوقی است که از ابتدای خلقت تاکنون در طول زندگی بشریت نقش تعیین کننده ای داشته و تاکنون تغییرات محسوسی را شاهد بوده است‏‏ ، حقوقی که هم اکنون قابل شمارش و احصا نبوده و در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است همچون منشور کوروش ، منشور كبیر در كشور انگلستان ، اعلامیه استقلال امریكا ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیة جهانی حقوق بشر و دو میثاق مهم و تأثیرگذار آن (حقوقی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی).یکی از سازمان ها و نهادهای تأثیرگذار در حقوق افراد در کلیه کشورهای جهان ، سازمان های هویتی است.سازمان ثبت احوال کشور نیز در ایران این امر مهم را برعهده دارد و بر اساس وظایف و مأموریت هایش به احقاق حقوق فردی در جامعه و در ابعاد دیگر خود در سطح بین المللی می پردازد.این پژوهش مشتمل بر 4 فصل با گفتارهای متعدد می باشد كه حقوق فردی را از منظر حقوق بین المللی مورد بررسی و مداقه قرار می دهد.پس از مقدمه فصل اول به بیان مسأله ، سؤالات اصلی و فرعی ، فرضیه و عمومات پژوهش می پردازد.فصل دوم تاریخچه و ساختار این سازمان در ابعاد قانونی ، اداری و فنی را مورد بررسی قرار می دهد.فصل سوم به بیان حقوق فرد از منظر حقوق بین الملل بر اساس منشور ، اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و مقاوله های منطقه ای و جهانی می پردازد و قوانین و حقوق فردی مندرج در این اسناد را مورد بررسی قرار می دهد.فصل آخر قوانین ، مقررات و دستورالعمل های سازمان ثبت احوال کشور را در خصوص شرح وظایف و مأموریت های این سازمان با تکیه بر اسناد بین المللی و همسویی آن با نظام بین الملل و رعایت حقوق افراد مورد تفقد قرار می دهد.از آنجاکه سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند نوین سازی ثبت وقایع حیاتی نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق افراد در نظام بین الملل دارد و بر اساس وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال در طی سال های اخیر ، به نظر می رسد این اهداف و وظایف تا حدودی با نظام و حقوق بین الملل تفاوت دارد و ظاهراً نتوانسته است حقوق فردی را با تکیه بر حقوق بین الملل به شكل مطلوبی ارتقا بخشد.با توجه به این امر و نتیجه ، این سازمان از بعد قانونی ، دستورالعمل ها و بوروکراسی اداری ، نظام دیجیتالی ، شناسایی روش های نوین خدمت رسانی فردی ، بررسی ساختار و نظام حقوق افراد از منظر بین الملل و تطبیق آن با نظام ، حقوق و قوانین داخلی ، به ظاهر عملکرد قابل قبولی را ارائه نکرده است.

واژهای کلیدی :

حقوق بین الملل عمومی ، حقوق بین الملل خصوصی ، حقوق فردی ، ثبت احوال ، حقوق بشر ، سازمان های بین المللی

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه و بیان مسأله :

حقوق فردی یك سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است كه قابل شمارش و احصا است. حقوقی كه در مسیر تاریخی خود با اعلامیه های حقوق در كشورهای مختلف بطور رسمی شناسایی گردیده است كه از این اعلامیه ها می توان به منشور كبیر در كشور انگلستان در تاریخ 1215 میلادی ، اعلامیه استقلال امریكا مورخ 1776 میلادی ، اعلامیه حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ 1789 میلادی و بالاخره مهمترین آنها به اعلامیة جهانی حقوق بشر در تاریخ 1948 و میثاقین حقوقی همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (١٦ دسامبر١٩٦٦ میلادی‌) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(مصوب 26 دسامبر 1966) اشاره كرد.در دهه اخیر نیز بر حجم سازمان ها و نهادهای حقوق بشری در سطح دنیا اعم سازمان های منطقه ای و بین المللی ، NGO ها ، نهادهای نیمه خصوصی نیز افزوده شده است و این نیاز نیز روز به روز بیشتر احساس می گردد.تبلور این امر در دادگاه ها و سازمان های بین المللی ای همچون دیوان بین المللی کیفری ، اتحادیه اروپا و آفریقا بیشتر به چشم می خورد.

هریك از این اعلامیه ها ، کنوانسیون ها و میثاق ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حقوق فردی را هدف قرار داده است و اكنون به عنوان حقوق لازم الرعایه در سطح جهان شناخته می گردد و دولت ها ملزم به رعایت و گنجاندن این اصول در قوانین داخلی خود می باشند.از جمله مهمترین این حقوق ” حق بر حیات” است که خود منشاء شناسایی سایر حقوق از جمله حق بر تابعیت ، حق بر اقامتگاه ، حق بر هویت و … است.

با نگاهی گذرا به متن قانون اساسی کشورها پی می بریم که نقش فرد و حقوق اساسی آن بخصوص حیات ، ممات ، تابعیت ، پناهندگی ، ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، نظام جامع شناسایی اتباع و بیگانگان و … دارای جایگاه ویژه ای است و کشورهای دنیا چه آنها که دارای قانون اساسی نرم و حتی سخت هستند نسبت به پیشرفت ، ارتقا و استقرار نظام های جدید ثبت ، ارزیابی و بروز بودن دارای تفکر واحدی هستند.نظام تأسیس ثبت احوال و هویت در کشورهای دنیا متفاوت می باشد و عمدتاً ثبت احوال بصورت یکپارچه و منسجم در جهان ، مربوط به قرن نوزدهم میلادی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیزاز این قاعده مستثنی نبوده و ضمن بهره گیری از تعالیم دین آسمانی اسلام ، با پیش‌بینی برخی اصول و همچنین فصل سوم (اصول 19 تا 42) تحت عنوان «حقوق ملت» بر حقوق افراد همچون حق داشتن اقامتگاه ، حق بر تابعیت ، حق داشتن هویت و مدارک هویتی ، حقوق اتباع بیگانه در رابطه با امور هویتی و اقامتگاه و … صحه گذاشته است و این موارد را جزء حقوق فردی به رسمیت شناخته است.

قوای سه گانه و بخصوص قوه  مجریه و در رأس آن دولت ضمن تبیین این حقوق موظف به رعایت اصول بین المللی بوده و با ارائه لوایح به مجلس قانون گذار ، تنظیم دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و … به همسویی ، همگرایی و تضمین این حقوق خاص افراد اهتمام ورزیده و قوه قضائیه نیز به پاسداشت آن همت می گمارد.

در همین راستا نیز سازمان ثبت احوال کشور در جلسه مورخه 30 آذر ماه 1297 هجری شمسی به تصویب هیات وزیران رسید و در تاریخ 3 دیماه 1297 در تهران فعالیت خود را ابتدا با ثبت چهار عمل حیاتی آغاز کرد.با تصویب قوانین لازم ، ثبت احوال که سیر تحولاتی خاصی را طی نموده و به سازمانی مهم و تأثیر گذار تبدیل شده است.رفته رفته حقوق فردی شکل منسجمی به خود گرفت و بر وظایف این سازمان همچون اتقان اسناد هویت و تابعیت ایرانیان ، تولید و انتشار آمار انسانی و تحولات جمعیت کشور ، ساماندهی ثبت وقایع حیاتی و مهاجرت ، تغییرات هویتی اعم از نام و نام خانوادگی ، تغییر سن ، انتخاب نام نوزاد و غیره که از اصول و حقوق هر فرد انسانی است ، اضافه گردید.

این تحقیق با رویکردی تطبیقی نقش این سازمان هویتی را در زمینه ارتقا حقوق افراد (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با اصول ، قوانین و حقوق بین الملل مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهد و بر آن است تا با این بررسی علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

تحقیق مقابل تلاش می کند ، نقش این سازمان هویتی به عنوان یک مجموعه گسترده ، مهم و تأثیرگذار را در زمینه ارتقا حقوق افراد و شهروندان (همچون هویت،تابعیت،مهاجرت،اتباع بیگانه و …) با تکیه بر اصول ، قوانین ، مقررات و حقوق بین المللی مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد و با بهره گیری از بخش ها و فصول مورد تحقیق بر آن است  علاوه بر رفع گوشه ای از نقایص به ارائه نظر و پیشنهاد در رشد و شکوفایی این حقوق انسانی و فردی قدم بردارد.

سؤال های اصلی تحقیق :

1- وظایف و تکالیف سازمان ثبت احوال کشور در چارچوب نظام حقوق بین الملل چه جایگاهی دارد؟

2- قوانین ، وظایف ، تکالیف و نقش سازمان ثبت احوال کشور تا چه میزان با اهداف و نظام حقوق بین الملل تطابق داشته و موجبات ارتقاء حقوق افراد و تابعان را فراهم آورده است؟

فرضیه های تحقیق :

1- وظایف،تکالیف و قوانین سازمان ثبت احوال کشور در سال های اخیر و بخصوص با گسترش روند ” نوین سازی ثبت وقایع حیاتی ” نقش قابل توجهی در رابطه با ارتقای جایگاه و حقوق فرد در نظام حقوق بین الملل دارد.

2- وظایف ، اهداف ، قوانین و عملکرد سازمان ثبت احوال کشور قابل انطباق با اهداف و مقاصد موردنظر از بعد حقوق بین الملل می باشد.

روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات :

روش کار بر اساس مطالعه تحلیلی-توصیفی است که با بررسی و تحلیل اسناد ، مدارک ، قوانین ، مقررات و عنداللزوم حضور در محل کار کارشناسان و مصاحبه با ایشان ، به تحلیل و بررسی موضوع پرداخته خواهد شد.

همچنین کتاب ، مقاله ، قوانین و مقررات داخلی و کشورهای دیگر ، فیش برداری از منابع موثق و مقاله های ارائه شده در این رابطه ، سایت های اینترنتی و بخصوص سایت سازمان ثبت احوال کشور و پیوندهای مرتبط و سایت سازمان ثبت احوال و هویتی کشورهای دیگر و مشاهده و بانک های اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره و کتابخانه ای با تکیه بر اطلاعات و شواهد موجود و بررسی و تحلیل متون موجود در این زمینه.

تعداد صفحه :144

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق گرایش خصوصی

عنوان:

سازش و داوری در امور حسبی

شهریورماه 94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه: 1

الف- بیان مساله وموضوع. 13

ب- پیشینه تحقیق.. 14

ج- سوال های تحقیق.. 14

د- فرضیه های تحقیق.. 14

ه- هدف تحقیق.. 15

فصل دوم: مفهوم شناسی و پیشینه سازش و داوری.. 16

گفتار اول: مفهوم سازش و داوری.. 16

الف) سازش16

ب) داوری.. 21

گفتار دوم- پیشینه سازش و داوری.. 23

الف) سازش23

ب) داوری.. 34

فصل سوم:مفهوم سازش و داوری در امور حسبی.. 43

گفتار اول: تعاریف و مفاهیم. 43

بند اول: تعریف امور حسبی.. 44

بند دوم: نحوه رسیدگی به امور حسبی.. 45

گفتار دوم: داوری و سازش در امور حسبی. 48

گفتار سوم: تصمیمات در امور حسبی.. 51

گفتار چهارم: رابطه داوری و سازش در امور حسبی 55

فصل چهارم: مصادیق امور حسبی در ارتباط با سازش و داوری……………………………………………61

گفتار اول: قیمومیت…………………………………………………………………………………………………….61

گفتار دوم: امین…………………………………………………………………………………………………………..71

گفتار سوم: غایب مفقودالاثر…………………………………………………………………………………………74

گفتار چهارم: ترکه………………………………………………………………………………………………………79

گفتار پنجم:وصیت………………………………………………………………………………………………………94

گفتار ششم: تقسیم………………………………………………………………………………………………………99

گفتار هفتم: ترکه متوفای بلاوارث………………………………………………………………………………..108

فصل پنجم: نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………….111

فهرست منابع:…………………………………………………………………………………………………………….113

چکیده:

استفاده از روش سازش و داوری برای حل و فصل اختلافات در ادوار گذشته به اشكال مختلف در بین مردم جریان داشته است. بسیاری از اختلافات در فرایند اقدامات نهاد‌های مردمی و با توجه به ویژگیهای فرهنگی و آداب و رسوم قومی و با پادرمیانی بزرگان به تفاهم كشیده شده و حل و فصل می‌گردید. لكن ایجاد نظامهای حكومتی و توسعه آن در زمینه‌های قضایی‏، حقوقی و رسیدگی به اختلافات توسط نهادهای رسمی، فعالیت نهادهای مدنی را تحت تاثیر قرارداد به نحوی كه به مجرد بروز اختلاف در بین مردم، توجه همه به سوی دادگاه ها و مراجع رسمی حل اختلاف روانه می گردید. با پیشرفت جوامع و توسعه دامنه حكومتها، رسیدگی و حل و فصل اختلافات نیز مرجع رسمی خود را پیدا كرده و مراجع رسیدگی و حل اختلافات به دستگاه های رسمی به عنوان تنها مراجع صلاحیتدار و مجاز خلاصه شد. اما درطول زمان توسعه نظامهای اقتصادی، اجتماعی و ارتباطات بین ملتها از یك طرف و نیز عدم جامعیت و كارایی نظامهای قضائی و اداری كشورها از سوی دیگر و همچنین تعارض قوانین در عرصه جهانی باعث شد حقوقدانان، صاحب نظران این عرصه، برای حل و فصل سریع، كم هزینه و بی طرفانه اختلافات به فكر چاره میانبر و مناسب بیوفتند. در این زمینه، روشها و نمونه‌هایی از قبیل سازش و داروری مرسوم شد.

آنچه در امور حسبی و امکان داوری و سازش در آن قابل توجه می‌باشد، این است که اصولا داوری و سازش روشی است که در صورت وجود منازعه میان طرفین، به‌عنوان یک مسیر حل اختلاف متفاوت و جدید، با تمام مزایا و معایب احتمالی آن، می‌تواند مطرح شود. این در حالی است که اولین و مشخص‌ترین ویژگی امور حسبی، غیرترافعی بودن آن است که حتی در تعریف قانونی آن در ماده یک قانون امور حسبی به آن اشاره شده است. اما با این وجود در این تحقیق سعی شده است تا این مساله به طور دقیق بررسی شود.

کلیدواژگان: داوری، سازش، امور حسبی، حقوق ایران

فصل اول: مقدمه

باب اول قانون امر حسبی در خصوص کلیات است که در ماده یک، تعریف امور حسبی ارائه شده است. مطابق این ماده امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از ناحیه آنها باشد. نکته قابل توجه اینجاست که در فراز اول ماده آمده است که «دادگاه‌ها» مکلفند نسبت به امور حسبی اقدام نمایند. با توجه به اینکه کلمه مذکور در این ماده به معنی واقعی آن، یعنی محکمه قضایی، مورد استفاده قرار گرفته است، در ابتدا به نظر می‌رسد مقنن اعتمادی به سایر نهادها، از جمله داوری، در خصوص تعیین تکلیف در زمینه امور حسبی را نداشته و رتق و فتق این امور را تنها در اختیار دادگاه‌ها قرار داده است. مگر اینکه قائل باشیم تصویب این ماده و استفاده از «دادگاه» بر اساس غلبه بوده و استفاده از این کلمه در معنی واقعی آن، نفی سایر نهادهای رسیدگی کننده نبوده است. ناگفته نماند که قانون امور حسبی، مصوب 2/4/1319 بوده و مفهوم داوری در آن تاریخ، در قوانین مورد شناسایی قرار داشته است. در هیچ یک از مواد قانون امور حسبی، تجویز ارجاع امر به داوری به چشم نمی‌خورد. لیکن با توجه به ماده دو این قانون که مقرر می‌دارد رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد، سوالی مطرح می‌شود که آیا با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قانون امور حسبی منسوخ است یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش باید به چند نکته اشاره کرد: اولا امور حسبی را نمی‌توان دعوی به معنی واقعی آن تلقی کرد. ثانیا ماده یک ق.آ.د.م، در مقام تعریف آیین دادرسی است و نفی کننده صلاحیت دادگاه در رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. ثالثا قانون امور حسبی خاص است و قانون آیین دادرسی، عام و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق باشد. رابعا ماهیت امور حسبی به نحوی است که رسیدگی به آن براساس قانون آیین دادرسی، موجب تاخیر و اطاله و تضییع حق است. خامسا از تعریف مندرج در ماده یک قانون مرقوم چنین استنباط می‌‌شود که قانون امور حسبی را در زمره قانون آیین دادرسی محسوب نموده نه اینکه قانون آیین دادرسی ناسخ قانون امور حسبی باشد. با این حال به نظر می‌رسد که دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور حسبی باید اصول و قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی را رعایت کنند مگر اینکه در قانون امور حسبی، نص خاصی وجود داشته باشد. نظریه شماره 2721/7-30/8/79 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز بر همین مبنا صادر شده است. البته نظرات فوق به این پرسش به صراحت پاسخ نمی‌دهند که نهادهای خاص مندرج در قانون آیین دادرسی، مانند داوری، می‌توانند بر امور حسبی نیز بار شوند یا خیر؟ البته در مواد 5 و 7 قانون مذکور، بهره‌برداری از قانون آیین دادرسی در پاره‌ای از امور تجویز شده است که می‌تواند مشروعیت جمع سایر نهادهای قانون آیین دارسی با قانون امور حسبی را نیز نتیجه دهد.

در ماده 3 قانون امور حسبی نیز با عبارت “دادگاه‌های حقوقی” روبرو هستیم. لیکن به‌نظر می‌رسد تصریح “دادگاه‌های حقوقی” در این ماده در برابر دادگاه‌های کیفری بوده و در واقع به منظور تأیید صلاحیت محاکم حقوقی و نفی صلاحیت محاکم کیفری آمده است و از این ماده نمی‌توان ممنوعیت ارجاع به داوری را استنباط کرد.

در مواد 4 و5 قانون امور حسبی، از نیابت قضایی صحبت شده و مقررات راجع به نیابت مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص امور حسبی نیز معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است. مقررات مربوط به نیابت از قانون آیین دادرسی مدنی، در مواد 290 الی 294 این قانون پیش بینی شده است. در مورد نیابت‌های داخلی این موضوع کاملا مشخص است. مطابق ماده 290 ق.آ.د.م، نیابت صرفا به دادگاه واجد صلاحیت اعطا خواهد شد. قید کلمه “دادگاه” در این ماده، امکان اعطاء نیابت به غیر آن ‌را سلب کرده است. دادگاه نایب نیز می‌بایست موضوع نیابت را بر اساس قوانین و مقررات موجود به انجام برساند به نحوی که اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد. لذا اگر دادگاه نایب، موضوع نیابت را رأسا انجام نداده و به کارشناس یا داور ارجاع نماید، اگر این اقدامات مورد وثوق دادگاه معطی نیابت باشد، قابل پذیرش خواهد بود. در خصوص نیابت‌های خارجی، زمانی‌که تحقیقات باید در خارج از ایران به انجام برسد، مطابق ماده 291 قانون مذکور، نتیجه تسطحقیقات در صورتی مورد پذیرش خواهد بود که اقدامات انجام شده مورد وثوق دادگاه ایرانی باشد. هرچند در این ماده نیز تصریح شده است که موضوع نیابت می‌بایست به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در آن انجام شود ارجاع خواهد شد، لیکن در نیابتهای خارجی قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است که دادگاه مجری نیابت می‌تواند تحقیقات لازم راسا و بدون توجه به ترتیبات مشخص شده از ناحیه دادگاه ایرانی به انجام برساند. ماده 294 ق.آ.د.م در این خصوص اشاره دارد: «در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه حوزه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می‌خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود». به عنوان مثال، هرچند دادگاه ایرانی انجام مورد نیابت را از همتای خارجی خود درخواست نموده است، لیکن دادگاه خارجی می‌تواند مورد را به کارشناس یا داور صالح ارجاع کند و صرفا نتیجه تحقیقات را برای دادگاه ایرانی ارسال نماید. در این صورت، مطابق قسمت اخیر ماده فوق‌الذکر، اعتبار تحقیقات منوط به نظر دادگاه بوده و مطلقا مردود شناخته نشده است. در خصوص نیابت‌هایی که دادگاه‌های خارجی به دادگاه ایرانی ارجاع می‌نمایند نیز موضوع به همین صورت است. مطابق ماده 292، دادگاه‌های ایرانی می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهایی دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند. ثانیا مطابق ماده 293 قانون مورد اشاره، دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی‌که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید. لذا اگر به عنوان مثال، کشور خارجی قائل باشد امور حسبی اتباع خود را می‌تواند از طریق داوری  حل و فصل نماید، می‌تواند از دادگاه ایران بخواهد که موضوع را از طریق ارجاع به کارشناس یا داور متخصص به انجام برساند. با توجه به اینکه قانون ایران، اصل رسیدگی به احوال شخصیه بر اساس قانون متبوع شخص را پذیرفته است و امور حسبی می‌تواند بخشی از احوال شخصیه تبعه خارجی باشد، بعید به نظر می‌رسد که این مطلب (رسیدگی به امور حسبی تبعه خارجی از طریق ارجاع به داور متخصص یا کارشناس) خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه بوده و مانعی برای انجام آن وجود داشته باشد. در ماده 8 قانون امور حسبی، موارد ممنوعیت  دادرس از مداخله در این امور، احصاء شده است. موارد ممنوعیت مداخله دادرس به شرح این ماده عبارتند از:

1-اموری که در آنها ذی‌نفع است.

2-امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعی است در حکم زوجه است )

3-امور اقربای نسبی و سببی خود در درجه 1 و 2 از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4-امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومیت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.

اما اگر امکان ارجاع امور حسبی به داوری را تأیید کنیم، این سؤال مطرح می‌شود که ممنوعیت‌های مندرج در این ماده در خصوص داوران نیز اعمال خواهد شد یا خیر؟ شاید در وهله اول این پاسخ به ذهن متبادر شود که از باب ممنوعیت مداخله، تفاوتی میان دادرس و داور وجود ندارد و همانطور که دادرس در امور فوق از مداخله در امور حسبی منع شده است، به طریق اولی، داورانی که دارای هریک از شرایط ماده مذکور باشد، از داوری منع خواهند شد. اما به نظر می‌رسد برای پاسخ به این سؤال، باید با دقت بیشتری عمل شود. هرگاه مداخله داور در امور حسبی را بپذیریم، به ناچار باید از قواعد مربوط به داوری نیز تبعیت کنیم. در حال حاضر تنها قانونی که در خصوص داوری های داخلی اظهارنظر و ارائه طریق نموده است، قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 می‌باشد که در باب هفت از این قانون، مقررات مربوط به داوری لحاظ شده است. موارد ممنوعیت اشخاص از مداخله در داوری، در ماده 466 این قانون قید شده و صرفا دو مورد است. اول اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند و دوم اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، یا در اثر آن، از داوری منع شده‌اند. اشخاص مذکور، حتی باتوافق و تراضی طرفین اختلاف، قابلیت انتخاب به عنوان داور را ندارند. البته باید ممنوعیت مندرج در ماده 470 قانون آیین دادرسی مدنی را نیز به ممنوعیت‌های غیرقابل تغییر ماده 466 اضافه کرد. مطابق این ماده، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی، هرچند با تراضی طرفین، نمی‌توانند داوری نمایند. ملاحظه می‌شود که هیچکدام از شرایط چهارگانه ماده 8 قانون امور حسبی، در مواد 466 و 470 قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. بنابراین، داورانی که دارای شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح می‌باشند، ذاتا ممنوع از داوری نیستند. لیکن ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی نیز مواردی را مطرح می‌کند که داوران در آن موارد، حق مداخله در امر داوری را نخواهند داشت، مگر با توافق و رضایت طرفین. این موارد عبارتند از: کسانی که سن آن‌ها کمتر از 25 سال تمام باشد، کسی که در دعوی ذی‌نفع باشند و کسانی‌که با یکی از اصحاب دعوی، قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند. موارد سه‌گانه این ماده، شباهت‌هایی با ممنوعیت ماده 8 قانون امور حسبی دارد، با این تفاوت که ممنوعیتهای ماده 8، ذاتی بوده و با توافق و تراضی طرفین، قابل اغماض و چشم‌پوشی نمی‌باشد. لذا اگر دادرسی که دارای یکی از شرایط مندرج در ماده 8 ق.ا.ح باشد، بدون توجه به ایراد سمت، اقدام به اخذ تصمیم در خصوص امور حسبی نماید، تصمیم وی از درجه اعتبار ساقط بوده و حتی رضایت طرفین، باعث اعتبار بخشیدن به آن تصمیم نخواهد شد. آمره بودن قانون امور حسبی در این بخش، تایید کننده این نظر است. اما اگر شخصی که به عنوان داور مرضی‌الطرفین انتخاب می‌شود، یکی از شرایط ماده 469 ق.آ.د.م را دارا باشد، از آنجا که با توافق طرفین به سمت داوری انتخاب شده است، می‌تواند در خصوص موضوع متنازع‌فیه، اظهارنظر کرده و رأی داوری صادر کند و موجباتی برای ابطال رأی داور وجود نخواهد داشت. نتیجه اینکه ممنوعیت‌های دادرس در رسیدگی به امور حسبی، محدود به شخص وی بوده و این ممنوعیتها قابل تسری به داوران نمی‌باشد و ممنوعیت داوران همانی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواد پیش گفته، درج شده است. مواد دیگر قانون امور حسبی تا ماده 13، به صلاحیت دادگا‌ه‌های رسیدگی کننده و موارد منع مداخله دادرس و مسئولیت‌های ناشی از آن و شرایط شکلی درخواست در امور حسبی اشاره دارد که ارتباطی با موضوع داوری نداشته و از آنها عبور می‌کنیم.

در ماده 14 قانون مذکور، با عبارتی برخورد می‌کنیم که باید در خصوص آن، توضیحاتی ارائه شود. مطابق این ماده، در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می‌تواند دلایلی که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید. در این ماده، اصطلاح “بازجویی”، که صرفا در صلاحیت مرجع یا ضابطین قضایی می‌باشد، این شائبه را ایجاد می‌کند که شخص داور اجازه انجام بازجویی را از طرفین نخواهد داشت، بنابراین نمی‌تواند در امور حسبی مداخله نماید. باید پاسخ گفت که در سایر دعاوی حقوقی که پرونده به دلیل وجود شرط داوری و یا توافق طرفین دعوی، به داوری ارجاع می‌شود، داور می‌تواند کلیه تحقیقات لازم در خصوص موضوع داوری را انجام دهد. زمانی هم که برای برخی از تحقیقات، دستور مقام قضایی لازم باشد، (استعلام از ادارات و نهادهای دولتی و غیره) دادگاه‌ها به درخواست داور، مورد را انجام داده و از این لحاظ تأخیر با مشکلی در اجرای داوری به وجود نمی‌آید. لذا در امور حسبی نیز هرچند مرجع قضایی اختیار بازجویی از طرفین را دارد و طرفین ملزم به پاسخگویی به شخصی غیر از قاضی نمی‌باشند، لیکن اگر امور حسبی را بتوان به داوری ارجاع کرد، اختیارات قاضی در خصوص تحقیق و بررسی موضوع را نیز می‌توان به داور تفویض نمود و در امور غیرقابل تفویض، مقام قضایی به درخواست داور، راسا اقدام خواهد کرد.

ماده 15 قانون امور حسبی و تبصره آن[1]، مداخله افرادی غیر از ذینفع و مقام قضایی را در دادرسی‌های مزبور به امور حسبی مجاز می‌داند. براساس این ماده، اشخاص ذی‌نفع می‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. و در تبصره آن تصریح شده است که نماینده می‌تواند وکیل دادگستری یا غیر آن باشد. زمانی که ذی‌نفع می‌تواند برخلاف عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، از وکیلی غیر از وکلای دادگستری استفاده نماید و یا به همراه خود مشاوری داشته باشد که سمتی در موضوع پرونده نداشته و علی‌الاصول نباید حق مداخله و اظهار نظر در روند رسیدگی به پرونده را داشته باشد، شاید بتوان استدلال کرد که مداخله داور در این امور نیز بلامانع است. چرا که اصولا امر داوری به معتمدان طرفین اختلاف یا متخصصین موضوع دعوی ارجاع می‌شود. و عنوان “مشاور” که در ماده مذکور آمده است، همین معنی را به ذهن متبادر می‌کند. لیکن مفهوم داوری با موضوع مشاوره دارای تفاوت است. اینکه هریک از طرفین دخیل در امور حسبی بتواند به همراه خود مشاور، داور، کارشناس و یا وکیلی غیر از وکلای دادگستری داشته باشد، تکلیف یا حتی تجویزی برای دادگاه رسیدگی کننده ایجاد نمی‌کند که موضوع اختلاف را به داوری ارجاع نماید. زیرا آنچه که در فصول قبل و مفهوم داوری در اختیار قرار گرفت، حل و فصل غیرقضایی موضوع اختلاف است که جز در موارد موجود مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، قابل ابطال نخواهد بود. لذا امر داوری یک رسیدگی ماهیتی که صرف نظر از برخی شرایط شکلی، معمولا اعتبار یک حکم قضایی را داشته و برای طرفین لازم خواهد بود. در حالی‌که ماده 15 قانون امور حسبی، هرچند مداخلات افرادی غیر از قاضی و ذی‌نفع را تجویز می‌کند، لیکن این مداخله در حد همراهی، نیابت و یا ارائه مشاوره به طرفین پرونده است.

ماده19 قانون امور حسبی بیان می‌دارد: هرگاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتی در موضوع آن دعوی مطابق مقررات دادرسی فوری صادر می‌نماید. همانگونه که از این ماده استنباط می‍شود، ممکن است وجود یا اقامه یک دعوی ترافعی، مانع از اتخاذ تصمیم قاضی در امور حسبی باشد. در این حالت، پرونده مربوط به امور حسبی، تا زمان اتخاذ تصمیم دادگاه ترافعی، متوقف خواهد شد. لذا اگر دعوی مذکور از زمره دعاوی باشد که قابل ارجاع به داوری بوده و از این طریق حل و فصل گردد، امر حسبی نیز با توجه به نتیجه داوری مرتفع خواهد شد. بنابراین زمانی‌که یکی از امور حسبی می‌تواند غیرمستقیم توسط داوری منجر به اتخاذ تصمیم گردد، ارجاع مستقیم امور حسبی به داوری، تا آنجا که با قواعد آمره و نظم عمومی نداشته باشد، بلامانع به نظر می‌رسد.

ماده 20 قانون امور حسبی، امکان اقدام و دخالت دادستان در این امور را مخصوص به مواردی می‌داند که در قانون تصریح شده است. با توجه به اینکه دادستان در امور حسبی، سمتی برای اتخاذ رأی و اظهار نظر قضایی ندارد، امکان وجود شباهتهایی بین دادستان در این نقش و داور وجود دارد که بررسی اقدام و دخالت ایشان در این امور به ما کمک می‌کند که این شباهتهای احتمالی را کشف کنیم. در خلال مواد قانونی مربوط به مداخله دادستان در امور حسبی، به این مهم اشاره خواهد شد که آیا نقش دادستان به عنوان داور با توجه به معنی عرفی آن، قابل شناخت می‌باشد یا خیر؟ لیکن ذکر این نکته ضروری است که در قوانین قدیم و جدید، جایی که وجود شخص محجور احراز شود، نقش دادستانی در موضوع پررنگ شده تا جایی که انجام برخی از اقدامات در خصوص محجورین بدون اعلام نظر دادستان، صحیح و نافذ نخواهد بود. به عنوان مثال ماده 139 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318، مواردی را که دادستان باید در دادرسی‌های مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های شهرستان و استان دخالت کنند در 4 بند تصریح شده است که در بند 4 آن، دعاوی راجع به محجورین و غایب مفقودالاثر ذکر شده است که در زمره دعاوی امور حسبی می‌باشند. لذا در این فرض، صدور رأی بر ضرر محجور بدون استماع عقیده دادستان، موجبی برای نقض حکم خواهد بود.[2]

در ماده 22 قانون امور حسبی نیز تصریح شده است که دادرس پس از تمام شدن بازجویی و رسیدگی منتهی در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلام می‌نماید. اینکه دادرس مکلف به اظهارنظر ظرف دو روز از ختم بازجویی و رسیدگی شده است، صراحتا به معنی منع مداخله اشخاص دیگر در امر رسیدگی به امور حسبی نمی‌باشد. چرا که اگر امر حسبی قابل ارجاع به داوری باشد، مهلت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی در بحث داوری بر موضوع حاکم خواهد بود. به‌علاوه مستند بودن رأی دادرس به اظهارنظر کارشناس یا داور مرضی‌الطرفین که قاطع دعوی نباشد، (موضوع ماده 23 ق.ا.ح) به موجه و مدلل بودن آن کمک می‌کند.

مواد24 الی 26 قانون، در خصوص امر ابلاغ است که ارتباطی با موضوع داوری در امور حسبی ندارد. مواد 27 الی 29 که در خصوص نحوه پژوهش خواهی از آراء صادره در امور حسبی می‌باشد با توجه به مقررات قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 در این خصوص، نسخ شده و در حال حاضر طبق قانون آیین دادرسی مدنی عمل می‌شود. در خصوص نحوه اعتراض به آراء صادره در خصوص امور حسبی، باید قواعد تجدیدنظرخواهی مورد بررسی قرار گیرد. رأی در لغت به معنای عقیده، اعتقاد، مشورت می‌باشد[3] و در اصطلاح حقوقی به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته می‌شود، رأی می‌گویند که هرگاه راجع به ماهیت دعوا باشد و یا آن‌را کلا یا بعضا قطع کند حکم است و گرنه قرار است.[4] و اعتراض نیز به معنی خرده گرفتن، انگشت بر حرف نهادن، ایراد گرفتن آمده است.[5] حتی بهترین قضات، مانند سایر افراد بشری همواره در معرض اشتباه و لغزش می‌باشند در نتیجه باید تربیتی مقرر شود که رأی قاضی در جهت بازبینی بتواند مورد شکایت طرفین قرار گیرد که جزئا یا کلا علیه او صادر شده است، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک «پیش نویس» درآورده که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات به درخواست شخص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و صلاح قرار گیرد. برای رفع نگرانی از اینکه بی‌گناهی با حکم دادگاه بدوی در معرض مجازات قرار گیرد، تحت شرایطی مرحله تجدیدنظر پیش‌بینی شده است. تجدیدنظر در لغت به معنی «در امری یا نوشته‌ای دوباره نظر کردن، آن‌را مورد بررسی مجدد قرار دادن» آمده است.[6] مفهوم اصطلاحی تجدیدنظر از همان اختیاراتی برخوردار است که دادگاه بدوی دارا است. یعنی هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی رسیدگی و قضاوت می‌نماید. به شرح ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، جهات تجدیدنظر به طور مختصر عبارتند از:

1-ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه؛

2- ادعای فقدان شرائط قانونی شهادت شهود؛

3-ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی؛

4-ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رأی؛

5-ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی. هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره 640-18/8/78 قابل اعتراض بودن قرارها را اصل دانسته است.

آراء قابل تجدیدنظر در امور مدنی نیز عبارتند از:

1-احکام صادره در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن سه میلیون ریال متجاوز باشد. (ماده 331 ق.آ.د.م بند الف). چنانچه خواسته مصرحه در دادخواست یک میلیون ریال باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی خواهان آنرا به بیش از سه میلیون ریال افزایش دهد، حکم صادره در این حالت قطعی محسوب نگردیده و قابل تجدینظر خواهد شد و بالعکس، در صورتی‌که خواسته مندرج در دادخواست بیش از سه میلیون ریال باشد و تا قبل از صدور حکم به سه میلیون ریال یا کمتر کاهش یابد، حکم صادره قطعی خواهد بود.

2-کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر می‌باشند و تفاوتی ندارد که دعوی غیرمالی ذاتی و یا غیرمالی اعتباری باشد. (ماده 331 بند ب)

3-حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.(ماده 331 بند ج) منظور از متفرعات دعوی، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست، قابل رسیدگی باشد که از جمله آنها می‌توان به هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، خسارات ناشی از تأخیر در ادای دین و یا عدم تسلیم خواسته، هزینه واخواست اسناد تجاری و … اشاره کرد. چنانچه در حکم نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده باشد، قابل تجدیدنظر است. در این خصوص تفاوتی بین دعاوی مالی و غیرمالی وجود ندارد و تفاوتی ندارد که متفرعی که مورد خواسته و یا حکم قرار گرفته کمتر و یا بیشتر از سه میلیون ریال باشد و حکم راجع به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته شده باشد یا نگرفته باشد.[7]

4-قرارهای قاطع دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد. که این قرارها در ماده 332 ق.آ.د.م بدین شرح می‌باشد: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار رد دعوی، قرار رد استماع دعوی، قرار سقوط دعوی، و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی. بنابراین قرارهای اعدادی یا مقدماتی مستقلا قابل تجدید نظر نمی‌باشد. لازم به ذکر است قانونگذار قرارهایی را ضمن تجدیدنظر به اصل رأی، صریحا قابل تجدیدنظر اعلام نموده است. مانند اعتراض به قبول یا رد درخواست دستور موقت مندرج در ماده 325 ق.آ.د.م.اشخاصی که در مورد احکام حقوقی حق تجدیدنظر دارند نیز عبارتند از طرفین دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنها. منظور از نمایندگان قانونی وراث، وصی، قیم و انتقال گیرنده و یا مدیر شرکت محکوم‌علیه و … می‌باشد.[8] در مورد مدیران شرکت‌ها، تجدیدنظرخواهی مدیر یا مدیرانی پذیرفته می‌شود که صاحب امضاء مجاز محسوب شوند(رأی اصراری شماره 2110- 10/10/35 هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور). در ماده 336 ق.آ.د.م، مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوی، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی تعیین شده است. تجدیدنظرخواهی دارای دو اثر تعلیقی و انتقالی است. اثر تعلیقی یعنی اولا تا انقضاء مهلت تجدید نظر، آراء قابل تجدید نظر قابل اجرا نمی‌باشد و ثانیا در صورتی که نسبت به رأی تجدید نظر خواهی به عمل آمده، تا روشن شدن نتیجه تجدید نظر، دستور اجرای رأی نباید صادر شود. اثر انتقالی نیز یعنی به وسیله تجدید نظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدید نظر، با تمام مسائل موضوعی و حکمی که داشته است، منتقل می‌شود.[9] محدوده مرحله تجدید نظر علی‌القاعده نمی‌تواند وسیع‌تر از مرحله بدوی باشد و مرجع تجدید نظر فقط به آنچه که مورد تجدید نظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می‌نماید. (ماده 349 ق.آ.د.م) از قاعده مقرر در ماده 349 ق.آ.د.م استنتاج میشود که دادگاه تجدید نظر می‌تواند محکومیت اعلام شده، تجدید نظر خواه را تشدید نماید.[10] طبق ماده 339 ق.آ.د.م، متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر صادر کننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. تاریخ تسلیم که توسط هر یک از مراجع مذکور بر روی کلیه برگ‌های دادخواست یا درخواست تجدید نظر قید می‌شود، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می‌گردد. دادخواست تجدید نظر باید دارای همان شرایط دادخواست در مرحله بدوی باشد.

تصمیمات دادگاه تجدید نظر می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

1-چنانچه دادگاه تجدید نظر، ادعای تجدید نظر خواه را بپذیرد، رأی بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می‌نماید. در غیر این صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 358 ق.آ.د.م)

2-دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آ‌ن‌را تأیید و در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی، به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.(ماده 353 ق.آ.د.م) اگر دادگاه تجدید نظر، رأی دادگاه بدوی را نقض نموده ولی اظهار نظر ننماید، تخلف انتظامی محسوب می‌شود. (حکم شماره 2641- 8/2/1318 محکمه عالی انتظامی  قضات)

3-عودت پرونده به دادگاه بدوی به علت نقص دادخواست یا عدم ابلاغ رأی دادگاه بدوی به اصحاب دعوی.

4-صدور قرار رد دعوی بدوی به علت عدم رفع نقص دادخواست دهنده بدوی در مهلت مقرر و یا محرز نبودن سمت دادخواست دهنده بدوی.

5-صدور قرار عدم صلاحیت مطابق ماده 329 ق.آ.د.م.

6-قرار رد درخواست تجدید نظر. (تبصره 2 ماده 339 ق.آ.د.م)

7-صدور قرار عدم استماع دعوای تجدید نظر در صورتی که رأی تجدید نظر خواسته به هر علتی قابل تجدید نظر یا قابل استماع نباشد.[11]

9-تشخیص قرار یا حکم بودن رأی بدوی. عالی بودن دادگاه تجدید نظر نسبت به داگاه بدوی و حق دادگاه تجدید نظر در فسخ آراء دادگاه‌های تالی و نیز ملاک ماده 403 ق.آ.د.م، مفید این معناست که دادگاه تجدید نظر در تشخیص رأی تجدید نظر خواسته به حکم یا قرار، اختیار مطلق دارد.

10-نقض رأی بدوی که ممکن است به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی باشد (ماده 352 ق.آ.د.م) یا به علت مخالفت قرارهای قاطع دعوی با موازین قانونی.(ماده 353 ق.آ.د.م) واخواهی از رأی تجدید نظر نیز در ماده 364 ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده در مواردی که رأی دادگاه تجدید نظر مبنی بر محکومیت متهم یا خوانده باشد و وکیل آنها در هیچ‌یک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه‌ای هم نداده باشند، رأی دادگاه تجدید نظر ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم‌علیه یا وکیل او، قابل واخواهی و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رأی صادره قطعی است.

مواد 30 الی 41 قانون امور حسبی نیز در مورد امکان تجدید نظر از تصمیمات قاضی در امور حسبی و نحوه تجدید نظر خواهی و بروز اشتباه در تصمیم دادگاه و چگونگی رفع آن را بیان نموده است.

مواد 42 و 43 قانون امور حسبی، اولین موادی در این قانون هستند که به نقش دادستانی در این امور اشاره می‌کنند. در ماده 42 نقش دادستان به عنوان مشاوره اخذ نظر دیوان عالی کشور، بعد از بروز اختلاف بین قضات دادگاه تجدید نظر، تعریف شده است که این قسمت از وظایف دادستانی، جنبه اداری داشته و فاقد ماهیت داورگونه می‌باشد. مطابق این ماده هرگاه در استنباط از مواد قانون بین دادرس‌هایی که رسیدگی پژوهش می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهی که به امر حسبی رسیدگی پژوهشی می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان کشور دادگاه می‌فرستد و پس از آن‌که نظر خود را با دلایل آن برای دادستان دیوان مکلف است مطابق آن عمل نماید. لیکن این نقش در ماده 43 اندکی تغییر می‌یابد. در این ماده، دادستان دیوان کشور، راسا می‌تواند در صورت احراز اختلاف نظر مندرج در ماده قبل و یا به طور کلی وجود اختلاف نظر دادگاه‌ها در امور حسبی، جهت ایجاد وحدت رویه، نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را اخذ نماید. هرچند دادستان در ایفای این وظیفه خود مستقل عمل می‌نماید، لیکن این نقش دادستان جنبه اداری داشته و نمی‌توان از آن تعبیری شبیه داوری داشت.

ماده 44 نیز در خصوص اعتراض اشخاصی است که در جریان رسیدگی به دعوی مربوط به امور حسبی دخالتی نداشته و رأی صادره در این خصوص را بنا بر دلایلی، به ضرر خود می‌دانند. لذا این ماده قانون امور حسبی تا حدی شبیه مبحث اعتراض ثالث در قانون آیین دادرسی مدنی است. هرچند در صدر ماده به اعتراض اشخاص از تصمیم دادگاه اشاره شده است، لیکن حکم شماره 363- 15/3/23 شعبه 6 دیوان عالی کشور چنین اشعار می‌دارد: اگر دعوی مربوط به صغار بدون دخالت دادستان منجر به صلح گردد، دادگاه استان نمی‌تواند به استدلال خاتمه یافتن قضیه به صلح، آن را قابل پژوهش نداند. بلکه بایستی با در نظر گرفتن مفاد ماده 1242 قانون مدنی رأی مقتضی را صادر کند. ماده 1242 قانون مدنی نیز در این خصوص بیان می‌دارد: قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به مولی‌علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی‌العموم؛

لذا از این ماده و رأی صادره از شعبه 6 دیوان عالی کشور و با بررسی مفهوم صلح که در این دو مستند به آن اشاره شده است، می‌توان استنباط کرد که ارجاع امر به داوری می‌تواند نوعی مصالحه باشد که در صورت پذیرش توسط طرفین اختلاف و تأیید مرجع قضایی، دادگاه را از رسیدگی ماهیتی به موضوع، معاف می‌کند. به نظر می‌رسد منطوق ماده 1242 قانون مدنی و مفهوم رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور، ارجاع امر به داوری در امور حسبی یا حداقل برخی از ابواب این قانون را مجاز می‌شمارد.

در ماده 47 قانون امور حسبی ماده است: در مورد دعوی خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود مطابق آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش و فرجام است. این ماده به برخی از دعاوی مرتبط با قیم و وصی و عزل آنها و ضم امین اشاره دارد. در این ماده صرفا اشاره شده است که اینگونه دعاوی، مطابق مقررات قانون امور حسبی، حل و فصل خواهد شد وآراء صادره در این خصوص قابل تجدید نظر و فرجام خواهی است. در همین خصوص باید به چند نکته اشاره شود. اول اینکه دعاوی مرتبط با خیانت یا عدم لیاقت وصی و قیم و سایر دعاوی مرتبط، تمام شرایط یک دعوی کامل را خواهد داشت و به نظر نمی‌رسد که این دعاوی مطلقا در زمره دعاوی مربوط به امور حسبی قرار گیرد که طرح و اقامه آنها نیاز به وجود مخاصمه میان طرفین نداشته باشد. لذا برای اثبات بی‌کفایتی قیم یا وصی، اگر مورد از دعاوی مربوط به امور کیفری نباشد، اقامه دعوی در محکمه و ارائه اسناد و مدارک مثبت در خصوص موضوع خواسته و نهایتا صدور رأی در دادگاه رسیدگی کننده مورد نیاز می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد محدود کردن رسیدگی به این امور صرفا با توجه به قانون امور حسبی، راه‌گشا نباشد. دوم اینکه با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و  اشارات این قانون در باب دعاوی قابل تجدید نظر و بالاخص فرجام، مقررا سایر قوانین در خصوص قابلیت فرجام خواهی از احکام صادره در دادگاه‌ها نسخ و قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص لازم‌الرعایه باشد. سوم اینکه حکم شماره 257/12-28/12/20 شعبه یک دیوان عالی کشور در این خصوص قابل توجه است. مطابق این حکم، مادام که خیانت و ناتوانی ولی قهری صغیر محرز نشود، صرف موافقت ولی مزبور با ضم امین، مجوز صدور حکم بر ضم امین نخواهد بود. از این حکم چنین استنابط می‌شود که ضم امین به ولی قهری، در زمره قواعد آمره امور حسبی می‌باشد که توافق و تراضی برخلاف قانون در این بخش، قابل استناد و استفاده نیست. لذا با فرض قابلیت ارجاع امور حسبی به داوری، در این بخش، داوران مکلف به تبعیت از قانون بوده و رأی صادره در این خصوص، اگر برخلاف قانون باشد، قابل ابطال بوده و فاقد وجاهت قانونی است. در تأیید این ظن، به حکم شماره 585-24/12/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور می‌توان اشاره کرد که عزل وصی را صرفا در صورت وجود جهات قانونی مطابق عموم و اطلاق ماده 859 قانون مدنی، تجویز می‌نماید و استناد به مواد 5 و 26 آیین نامه قانون اوقاف 1314 را در خصوص امکان عزل وصی، مؤثر در مقام نمی‌داند.[12] بنابراین بر فرض مثال، با توجه به اینکه عزل ولی قهری در هیچ یک از قوانین مربوطه پیش‌بینی نشده است، تنها راه ممکن در خصوص محدود کردن اختیارات ولی قهری و جلوگیری از اقدامات نامبرده برخلاف غبطه مولی‌علیه خود، صرفا ضم امین می‌باشد و مقام رسیدگی کننده، اعم از مقام قضایی یا داور، نمی‌تواند حکم به عزل ولی قهری صادر نماید.[13]

این پایان نامه مشتمل بر پنج فصل می باشد؛ فصل اول توضیح مختصری از پایان نامه در قالب مقدمه تبیین گردیده است.

فصل دوم آن طی دو گفتار بدین نحوه که یکی به مفهوم سازش و داوری از منظر لغوی و اصطلاحی پرداخته تا با تشریح آن بتوان وجه تمایز این دو موضوع را بیشتر آشکار کرد، دیگری پیشینه تاریخی آن را در حقوق ایران تشریح نموده است.

فصل سوم مفهوم سازش و داوری در امور حسبی در چهار گفتار طبقه بندی شده بدین شرح که؛ گفتار اول به طور مختصر تعارف و مفهوم سازش و داوری را به طور اخص در امور حسبی، گفتار دوم داوری و سازش در امور حسبی، گفتار سوم به تصمیمات در امور حسبی پرداخته، گفتار چهارم ارتباط داوری و سازش در امور حسبی تشریح گردیده است.

فصل چهارم این فصل در قالب 7 گفتار مصادیقی از امور حسبی اعم(1- قیمومیت،2-امین، 3-غایب مفقوداثر 4-ترکه، 5-وصیت، 6-تقسیم، 7-ترکه متوفای بلاوارث) و ارتباط آنها با سازش و داوری مورد  بحث و بررسی قرار گرفته است.

در نهایت در فصل پنجم که به عنوان فصل آخر این پژوهش می باشد نتیجه مباحث مطرح شده بیان گردیده است.

الف) بیان مساله

پیچیدگی و طولانی بودن روند رسیدگی به مرافعات مردم و محاکم قضائی،همواره جای خالی سیستم مشابه و جایگزین را که با هزینه های ریالی و زمانی کمتر بتواند وظایف و مسئولیتهای سیستم قضائی را به انجام میرساند نمایان میگرداند.داور پذیری به اهلیت اشخاص در ارجاع اختلاف به داوری یا قابلیت موضوع اختلاف برای ارجاع به داوری اطلاق میگردد که البته تعاریف ارائه شده از داوری پذیری معمولا ناظر به صورت دوم یعنی قابلیت یک اختلاف به فیصله یافتن از طریق داوری یا قابلیت مربوط به دعوا که بتواند موضوع داوری باشد حال با توجه به غیر ترافعی بودن غالب دعاوی مربوط به امور حسبی و لزوم تصمیم گیری سریع ،تخصصی و به دور از طواری دادرسی بهتر است از روش دیگری به جز رسیدگی قضائی بهره برده شود.

[1]. ماده 15 قانون امور حسبی مقرر می دارد: « اشخاص ذینفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسی را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتی که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگی او باید نزد دادرس محرز شود. .تبصره- نماینده اعم از وکلای دادگستری یا غیر آنهاست»

[2]– حکم شماره 1716-24/10/26 شعبه 6 دیوان عالی کشور به نقل از لوح فشرده مجموعه قوانین بهارستان

[3]– معین؛ محمد- فرهنگ فارسی معین- انتشارات عقیل- سال 1388 ص 451

[4]– جعفری لنگرودی؛ محمد جعفر- دانش‌نامه حقوق- انتشارات ان سینا- سال 1356 ج دوم- ص 284 و 285

[5]– معین- امین – همان منبع- ص 301

[6]– معین- امین – همان منبع- ص 1029

[7]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 291

[8]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 362

[9]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 379

[10]-عبدالله شمس- همان منبع- ص 382

[11]– عبدالله شمس- همان منبع- ص 406

[12]– باختر؛ احمد- قانون امور حسبی در رویه قضایی- انتشارات جنگل- سال 1386- چاپ اول- ص 50

[13]– نظریه شماره 808/7-24/2/74 اداره حقوی قوه قضاییه به نقل از لوح فشرده مجموعه آراء و نظرات مشورتی علی مکرم

تعداد صفحه :118

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده: حقوق

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته: حقوق

گرایش: خصوصی

عنوان:

دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین‌المللی اشخاص خصوصی

سال تحصیلی: 1394 – 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان:                                                                                                             صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………… 2

بخش اول: دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی………………………………… 4

فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه……………………………………………………………………………….. 5

مبحث اول: صلاحیت قانونی و صلاحیت قضایی……………………………………………………………………. 7

گفتار اول: اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی…………………………………………………………………. 8

گفتار دوم: استثناء بر اصل استقلال صلاحیت قانونی و قضایی……………………………………………………. 9

بند اول: تأثیر صلاحیت قضایی در صلاحیت قانونی………………………………………………………………… 9

بند دوم: تأثیر صلاحیت قانونی در صلاحیت قضایی………………………………………………………………. 11

مبحث دوم: صلاحیت عام و صلاحیت خاص………………………………………………………………………. 12

مبحث سوم: اهمیت تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها………………………………………………………….. 13

مبحث چهارم: قواعد عمومی صلاحیت بین‌المللی………………………………………………………………….. 14

گفتار اول: صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده…………………………………………………………………………… 14

گفتار دوم: صلاحیت دادگاه محل سکونت خوانده………………………………………………………………….. 15

گفتار سوم: صلاحیت دادگاه محل قرارداد…………………………………………………………………………….. 16

مبحث پنجم: قواعد خاص صلاحیت بین‌المللی……………………………………………………………………… 17

گفتار اول: صلاحیت مبتنی بر تابعیت………………………………………………………………………………….. 18

گفتار دوم: ضابطه صلاحیت بین‌المللی در حقوق انگلیس و امریکا…………………………………………….. 19

فصل دوم: صلاحیت بین‌المللی دادگاه در حقوق ایران…………………………………………………………. 21

مبحث اول: تعارض صلاحیت‌ها در قانون مدنی…………………………………………………………………….. 22

گفتار اول: قواعد صلاحیت در ماده 971 قانون مدنی……………………………………………………………… 22

گفتار دوم: تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه­ها در حقوق ایران………………………………………………….. 23

مبحث دوم: نوع صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌های ایران…………………………………………………………….. 24

گفتار اول: صلاحیت ذاتی و صلاحیت قانونی……………………………………………………………………….. 25

گفتار دوم: ویژگی صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها نسبت به صلاحیت داخلی آن‌ها…………………………… 26

گفتار سوم:  قاعده‌های صلاحیت نسبی دادگاه‌ها برای تعیین صلاحیت بین‌المللی آن‌ها…………………….. 26

مبحث سوم: صلاحیت دادگاه ایرانی در دعاوی مسؤولیت مدنی………………………………………………… 28

گفتار اول: موارد صلاحیت دادگاه ایرانی………………………………………………………………………………. 29

گفتار دوم: صلاحیت اختیاری دادگاه ایرانی………………………………………………………………………….. 30

فصل سوم: آیین دادرسی دادگاه‌های داخلی در دعاوی بین‌المللی…………………………………………… 30

مبحث اول: دادخواست……………………………………………………………………………………………………. 32

مبحث دوم: مرور زمان و سقوط حق اقامه دعوا…………………………………………………………………….. 33

مبحث سوم: نیابت قضایی………………………………………………………………………………………………… 34

مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین‌المللی………………………………………………………. 36

مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر……………………………………………………………………… 38

 گفتار اول: روش‌های اجرای احکام خارجی در حقوق فرانسه و انگلیس…………………………………….. 40

گفتار دوم: نوع حکم خارجی قابل اجرا……………………………………………………………………………….. 40

بخش دوم: قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی………………………………… 42

فصل اول: تعریف و روش‌ها و قواعد حل تعارض قوانین…………………………………………………….. 43

مبحث اول: تعریف تعارض قوانین…………………………………………………………………………………….. 43

گفتار اول: شرایط پیدایش تعارض قوانین…………………………………………………………………………….. 43

گفتار دوم: رابطه بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها………………………………………………………….. 45

بند اول: وجوه اشتراک بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها…………………………………………………… 45

الف: شباهت در زمینه منابع………………………………………………………………………………………………. 45

ب: شباهت از لحاظ روش استدلال و مطالعه موضوعات………………………………………………………….. 46

ج: شباهت از لحاظ ساختمان……………………………………………………………………………………………. 47

بند دوم: وجوه افتراق بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها……………………………………………………. 48

الف: اختلاف در ماهیت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها…………….. 48

ب: اختلاف در خصلت قواعد مربوط به تعارض قوانین و قواعد مربوط به تعارض دادگاه‌ها…………….. 48

بند سوم: تأثیر متقابل تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها…………………………………………………………… 50

الف: تأثیر تعارض دادگاه‌ها در تعارض قوانین………………………………………………………………………. 50

ب: تأثیر تعارض قوانین در تعارض دادگاه‌ها………………………………………………………………………… 51

مبحث دوم: روش‌های حل تعارض قوانین…………………………………………………………………………… 52

گفتار اول: روش اصولی………………………………………………………………………………………………….. 52

گفتار دوم: روش حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 53

مبحث سوم: قواعد حل تعارض قوانین………………………………………………………………………………… 54

گفتار اول: توصیف…………………………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: توصیف نوع مسؤولیت مدنی کالاها…………………………………………………………………………. 56

بند دوم: توصیف محل وقوع حادثه…………………………………………………………………………………….. 57

گفتار دوم: احاله…………………………………………………………………………………………………………….. 58

فصل دوم:تعیین قانون صالح در تعارض قوانین…………………………………………………………………… 60

مبحث اول: دیدگاه‌های حقوق…………………………………………………………………………………………… 60

گفتار اول: نظریه اعمال قانون مقر دادگاه………………………………………………………………………………. 61

 بند اول: نظریه سنتی………………………………………………………………………………………………………. 61

الف: دلایل نظریه…………………………………………………………………………………………………………… 61

ب: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………….. 62

بند دوم: نظریه تلفیقی……………………………………………………………………………………………………… 63

الف: ایرادات نظریه………………………………………………………………………………………………………… 64

گفتار دوم: نظریه اعمال قانون محل وقوع فعل زیان‌بار…………………………………………………………….. 65

بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 66

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 67

گفتار سوم: نظریه اعمال قانون مناسب…………………………………………………………………………………. 68

بند اول: دلایل نظریه……………………………………………………………………………………………………….. 70

بند دوم: ایرادات نظریه……………………………………………………………………………………………………. 71

بند سوم: قانون مناسب در کنوانسیون رم 2 (2007)………………………………………………………………. 72

مبحث دوم: دیدگاه حقوق ایران…………………………………………………………………………………………. 73

گفتار اول: وقوع فعل زیان‌بار در ایران…………………………………………………………………………………. 74

گفتار دوم: وقوع فعل زیان‌بار در خارج از ایران…………………………………………………………………….. 75

نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………. 77

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………. 81

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………… 83

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….. 86

چکیده

یکی از مسائلی که در جوامع امروزی  دعاوی حقوقی زیادی را سبب گردیده، ورود خسارت از کالاهای وارده به کشور به اشخاصی که هیچ گونه رابطه قراردادی  با سازندگان آن ندارند، می­باشد. در این صورت باید مشخص شود که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالا صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. امروزه کشورها برای رفع نیازهای خود مجبور به برقراری ارتباط با کشورهای دیگر هستند و روز به روز تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده می­شود و واردات و صادرات از جمله مهم­ترین اشتغالات فکری دولت­ها است در میان کالاهایی که به کشور وارد می­شود، وجود کالای معیوب و خطرناک دور از انتظار نبوده و گاه موجب ایجاد خسارات برای اشخاص می­شود. نتیجتاً تولیدکننده کالای مزبور در مقابل زیان­دیده مسئولیت قهری پیدا می­کند.در ایران در صورت مطرح شدن دعوی مسؤولیت مدنی، قاضی رسیدگی­کننده برای تعیین دادگاه صالح به ماده 971 قانون مدنی و مقررات تعیین صلاحیت داخلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه خواهد نمود، در خصوص قانون حاکم بر دعوی از آنجا که قانونگذار در خصوص مسؤولیت مدنی بین­المللی قاعده حل تعارض وضع نکرده است، سیستم حل تعارض ملی ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح می­شود که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص دعوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اعمال نماید. از نظر تعارض قوانین، مسؤولیت مدنی در برگیرنده الزام­های خارج از قرارداد است و قاعده حل تعارض خاصی دارد. برخی از حقوق­دانان «قانون مقر دادگاه» را در این بین حاکم دانسته­اند و گروهی دیگر دعوی مسؤولیت مدنی را تابع قانون محل وقوع فعل زیان­بار دانسته و گروهی دیگر معتقدند قانونی بر دعوی مسئولیت مدنی حاکم است که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان­دیده «مناسب­ترین قانون» باشد. در پژوهش حاضر به بررسی و تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین­المللی می­پردازیم.

واژگان کلیدی: دادگاه صالح، قانون حاکم ،مسؤولیت مدنی، صلاحیت بین­المللی ، تعارض قوانین

مقدمه

  • بیان مسأله:

در عصر حاضر تسهیلات زیادی برای توسعه روابط بین­المللی در اختیار اتباع کشورها قرار داده شده است و صادرات و واردات كالاها در صدر این امور می­باشد و در این میان، ورود خسارات به كالاهای وارده اجتناب­ناپذیر می­باشد و زمانی موضوع جنبه بین­المللی پیدا می­كند كه فرد زیان­دیده قصد رجوع به سازنده كالا را دارد و به جهت دخالت عوامل خارجی مسأله به کشور یا کشورهای سازنده آن کالا مربوط می­شود. حال این سؤال مطرح است، فرد زیان­دیده كه كالای معیوب  به دست او می­رسد برای مطالبه خسارات به چه دادگاهی باید مراجعه كند؟

ابتدا باید مشخص گردد که دادگاه کدام کشور برای رسیدگی به دعوی زیان­دیده علیه تولیدکننده کالای وارداتی که در آن سوی مرز اقامت دارد، صالح است و مطابق چه قانونی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد؟

در خصوص اهمیت و ضرورت انجام تحقیق باید گفت که برای حل تعارض قوانین و تعیین قانون حاکم بر دعوی، قاضی هر کشور که دعوی، در آنجا طرح گردیده، باید به قاعده حل تعارض کشور خود مراجعه نماید. اما مشکل قاضی ایرانی در این است که قانون­گذار به­ طور صریح در خصوص مسؤولیت مدنی بین­المللی، قاعده حل تعارض وضع نکرده است. سیستم حل تعارض ملی از این جهت ناقص است و برای قاضی ایرانی این سوال مطرح است که در فقدان قاعده حل تعارض، چه قانونی را در خصوص مسؤولیت مدنی بین­المللی اعمال نماید؟

رویه قضایی در این زمینه روشن نیست، حقوق­دانان کشورمان نیز مجال پرداختن به این مسأله را نیافته­اند. در این پژوهش سعی بر آن است که ضمن بررسی قواعد حاکم بر صلاحیت دادگاه در امور بین­الملل، تعارض قوانین را در سیستم ایران و دیگر کشورها بررسی کرده و در نهایت، ماحصل این پژوهش ارائه راهکاری برای قانون­گذار ایران به عنوان قاعده حل تعارض قوانین می­باشد که شاید مورد قبول قانون­گذار قرار گرفته و با تصویب آن موجب از بین رفتن سکوت قانون شود.

2- سوالات تحقیق عبارت­اند از:

  • دادگاه صالح به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟
  • قانون حاکم به رسیدگی بر دعوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی کدام است؟

3- فرضیه ­های تحقیق عبارت­اند از:

  • دادگاه محل تحقق مسؤولیت اشخاص صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
  • قانون حاکم بر مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی، تابع محل فعالیت این اشخاص است.

4-  اهداف این پژوهش عبارت­اند از:

  • بررسی و تعیین دادگاه صالح در مسؤولیت مدنی بین­المللی.
  • بررسی و تعیین قانون حاکم در مسؤولیت مدنی بین­المللی.

 

6- روش تحقیق

نوع تحقیق در این پایان نامه کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه­ای است که در همین راستا از کتب  و مجلات حقوقی موجود در این زمینه استفاده شده است.

در خصوص جدید بودن و نوآوری در تحقیق با عنایت به کاستی­های قانون مدنی ایران در زمینه حقوق بین­الملل خصوصی، خصوصاً تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاه­ها ضروری می­باشد تا با بررسی و مطالعه قوانین دیگر کشورها، تلاشی در راستای حل این کاستی­ها به عمل آید. به علاوه در حال حاضر مطرح بودن دعاوی بسیاری در سطح بین­الملل که هر یک به نحوی به ایران و ایرانی ارتباط پیدا می­کند، لزوم تحقیق و مطالعه در این خصوص را بیش از پیش یادآور می­شود.

7- ساختار

این پایان نامه در دو بخش تهیه و تدوین گردیده است. در بخش اول دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی را بررسی می­کنیم و خود شامل بر سه فصل بوده که فصل اول مربوط به صلاحیت بین­المللی دادگاه، و فصل دوم به صلاحیت بین­المللی دادگاه در حقوق ایران، و فصل سوم به بررسی آیین دادرسی دادگاه­های داخلی در دعاوی بین­المللی اختصاص دارد. در بخش دوم به بررسی قانون حاکم در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین­المللی اشخاص خصوصی که خود باز هم شامل بر دو فصل است، در فصل اول تعریف و روش­ها و قواعد حل تعارض قوانین، و فصل دوم به تعیین قانون صالح در تعارض قوانین اختصاص دارد.

بخش اول:

دادگاه صالح در رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی بین‌المللی

فصل اول: صلاحیت بین‌المللی دادگاه

صلاحیت در لغت عبارت است از«صلاحیت یک دادگاه نسبت به امری که می‌تواند به آن‌ها رسیدگی کند و یا در قلمرو وی می‌تواند اقدام به رسیدگی نماید».[1]

می‌دانیم که در آیین دادرسی داخلی دو نوع صلاحیت وجود دارد، صلاحیت ذاتی و صلاحیت نسبی. صلاحیت ذاتی مربوط به صنف و درجه و نوع دادگاهی است که به دعوا رسیدگی می‌کند. مثلاً بحث از اینکه دادگاه اداری یا دادگاه دادگستری، دادگاه شهرستان یا دادگاه استان، دادگاه عمومی یا اختصاصی باید به دعوی رسیدگی کند مربوط به صلاحیت ذاتی است ولی در صلاحیت نسبی می‌خواهیم بدانیم در بین دادگاه‌هایی که از حیث صنف و درجه و نوع برابر هستند کدام دادگاه صالح است.

در حقوق ما امروز صلاحیت نسبی فقط در رابطه با صلاحیت محلی مطرح می‌شود که در آن تقسیم صلاحیت بین دادگاه‌های مساوی حوزه‌های مختلف قضایی مورد نظر است مانند تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران، یا اصفهان یا شیراز، حال با توجه به آنچه گفته شد صلاحیت بین‌المللی داخل در کدام یک از دو صلاحیت مذکور است.به عبارت روشن‌تر باید دید آیا این مسأله که دادگاه صلاحیت‌دار یک دادگاه ایرانی است یا یک دادگاه خارجی مربوط به صلاحیت ذاتی است یا صلاحیت نسبی.

«گروهی از صاحب‌نظران حقوق از جمله بارتن و نی بوایه را عقیده بر آن است که این مسأله یک صلاحیت ذاتی است نه صلاحیت نسبی. طرفداران این عقیده ازجمله بارتن می‌گویند: (این مسأله که دادگاه‌های فرانسوی می‌توانند به یک دعوای بین‌المللی رسیدگی کنند مربوط به صلاحیت عام است و بر این مسأله که کدام‌ یک از دادگاه‌های داخلی فرانسه صالح است (صلاحیت خاص) مقدم می‌باشد.)»[2]

بنابراین مسأله اول را باید با توجه به ماهیت و ذات دعاوی حل کرد درحالی‌که مسأله دوم برحسب وضع اتفاقی اصحاب دعوی و اشیاء موضوع دعوی حل می‌شود. پس صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت ذاتی است مانند تقسیم دعاوی بین دادگاه‌های مدنی، اداری و تجاری و نباید قواعد صلاحیت نسبی را درباره آن اجرا کرد.

«نی بوایه در این خصوص می‌گوید (به نظر می‌رسد که این مسأله یک صلاحیت ذاتی باشد زیرا مقصود دانستن این امر است که یک نوع بین‌المللی از دادگاه‌ها صالح برای رسیدگی است یا نوع دیگر)»[3]

«لیکن عقیده اکثریت ازجمله پروفسور باتیفول آن است که «صلاحیت بین‌المللی یک صلاحیت نسبی است و اصولاً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را می‌توان درباره آن اجرا کرد زیرا قواعد راجع به صلاحیت محلی پایگاه روابط حقوقی را از نظر دادگاه صلاحیت‌دار تعیین می‌کنند و در صلاحیت بین‌المللی نیز مطلوب همین است.» به عنوان نمونه اگر قانون داخلی مقرر می‌دارد که در بین دادگاه‌های مختلف که برابر هستند دادگاه محل اقامت خوانده صالح برای رسیدگی به دعوی است، چرا این قاعده را، به بهانه اینکه یک عنصر بین‌المللی در آن دخالت دارد یا اقامتگاه مدعی در خارجه واقع است نباید در یک دعوای بین‌المللی اجرا کرد.»[4]

چنانکه پروفسور باتیفول می‌گوید، مسأله صلاحیت بین­المللی عملا در اکثر موارد همان مسأله صلاحیت محلی در حقوق داخلی است. در هر دو مسأله مقصود تقسیم جغرافیایی دعاوی بین دادگاه­های صلاحیت­دار است و برای این تقسیم باید ضابطه­هایی به دست آورد و بدان وسیله پایگاه دعاوی را از نظر دادگاه صلاحیت­دار تعیین کرد. بهترین طریقه برای تعیین پایگاه برای دعاوی بین المللی مراجعه به قواعد وضوابط صلاحیت محلی است. وجود یک عامل بین المللی در دعوی ماهیت آن را تغییر نمی­دهد تا به قواعد دیگری نیاز باشد.

در خاتمه این بحث اضافه می‌کنیم «بعضی از حقوق­دانان پیشنهاد کرده‌اند که یک نوع دادگاه اختصاصی یا حتی دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به این‌گونه دعاوی تشکیل گردد ولی این پیشنهاد به نتیجه نرسیده است و دادگاه‌های صالح برای رسیدگی به دعاوی خصوصی بین‌المللی همان دادگاه‌های داخلی کشورها هستند. علت این امر آن است که عامل بین‌المللی ماهیت دعوی را تغییر نمی‌دهد تا به یک نوع دیگر از دادگاه‌ها نیاز باشد. در مورد دعاوی بین‌المللی، سلب صلاحیت از دادگاهی که در دسترس اصحاب دعوی قرار دارد و شایسته برای رسیدگی به دعاوی است که از لحاظ ماهیت از نوع دعاوی داخلی می‌باشد تاکنون کاری خودسرانه و بیهوده تلقی شده است.»

در مورد صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها در حقوق ایران مقررات خاصی نمی‌توان یافت، جز چند قاعده که در قانون آیین دادرسی مدنی[5] و قانون امور حسبی[6] دیده می‌شود و در اکثر موارد چاره‌ای جز اجرای قواعد عمومی صلاحیت محلی مندرج در آیین دادرس مدنی در روابط بین‌المللی نیست.

«در حقوق فرانسه نیز متون خاص قانونی در این باب نادر است. در قانون مدنی فرانسه فقط دو ماده درباره صلاحیت بین‌المللی دادگاه‌ها دیده می‌شود که عبارت از مواد14و15این قانون است.در این کشور، به علت نادر بودن نصوص قانونی، رویه قضایی غالباً قواعد صلاحیت محلی مقرر در حقوق داخلی را در زمینه صلاحیت بین‌المللی لازم­الاجرا شناخته است. قانون آلمان نیز از همین نظریه پیروی کرده است. در حقوق انگلستان قواعد راجع به این موضوع مبتنی بر رویه قضایی است.»[7]

به نظر می­رسد صلاحیت بین­المللی یک نوع صلاحیت ذاتی است. برای روشن شدن موضوع می‌توان این سؤال را طرح کرد که آیا دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی به دعاوی بین‌المللی می‌باشند؟ درحالی‌که بر فرض صلاحیت بین‌المللی را یک نوع صلاحیت نسبی بدانیم ما به این سؤال پاسخ مثبت داده‌ایم و در این زمان به سراغ قواعد صلاحیت محلی خواهیم رفت و بر اساس موضوع و ماهیت دعوی به دنبال یک دادگاه در حوزه‌های قضایی مختلف برای رسیدگی به دعوی  می‌باشیم. در تعیین صلاحیت بین‌المللی دادگاه خانه فقط  منافع اصحاب دعوی بلکه مصلحت عمومی نیز مدنظر است درحالی‌که با اجرای قواعد صلاحیت محلی داخلی ما فقط به دنبال منافع اصحاب دعوی می‌باشیم. قواعد صلاحیت محلی در حقوق داخلی بر پایه تساوی دادگاه‌های داخلی استوار است و تراضی طرفین مجاز است، چون دادگاه‌ها برابرند در صورتی که صلاحیت بین‌المللی مستلزم آن است که برابری دادگاه‌های کشورهای مختلف جهان را بپذیریم درحالی‌که این امر برخلاف واقع و دور از انتظار است. 

این فصل مشتمل بر دو مبحث می‌باشد که در مبحث نخست به بررسی صلاحیت قضایی و صلاحیت قانونی و در مبحث دوم به بررسی صلاحیت عام و صلاحیت خاص می‌پردازیم.

[1] محمدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، چ بیستم، انتشارات گنج دانش، تهران1378، ش3260، ص407.

[2] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، چ دوم، انتشارات میزان، تهران 1388، ص184.

[3] عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی(دوره پیشرفته)، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات دراک، تهران1387، صص384-385.

[4] سید حسین صفایی، مباحثی از حقوق بین­الملل خصوصی، پیشین، ص185.

[5] ماده 21 قانون آیین دادرسی مدنی.

[6] ماده 49 قانون امور حسبی.

[7] حسن جعفری تبار، مسؤولیت مدنی کالا، همان، صص221-220.

تعداد صفحه :97

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

 دانشکده علوم انسانی، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش:حقوق بین الملل

عنوان:

بررسی تطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی

 زمستان 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه. 2

الف) بیان موضوع. 5

ب) اهمیت موضوع. 6

ج)اهداف پژوهش… 6

د) سوالات تحقیق.. 6

ر)فرضیه های تحقیق.. 7

ز)نوع و روش تحقیق.. 7

ی)سوابق تحقیق.. 7

ه)موانع تحقیق.. 7

مقدمه. 9

مبحث اول: تعریف تابعیت و تقسیمات آن. 9

گفتار اول: مفهوم لغوی تابعیت.. 9

گفتار دوم: مفهوم حقوقی تابعیت.. 10

گفتار سوم: اقسام تابعیت.. 14

مبحث دوم: مفهوم بیگانه و تقسیمات آن. 15

گفتاراول: مفهوم لغوی بیگانه. 15

گفتاردوم: مفهوم حقوقی  بیگانه. 15

گفتار سوم: اقسام بیگانگان. 16

گفتار چهارم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان. 21

مبحث سوم: منابع و سیر دخالت بیگانگان در ایران. 22

گفتار اول: اصول و منابع شناخت حقوق بین الملل در ایران. 23

بند اول: مقتضیات حقوق بین الملل. 23

بنددوم:رفتار متقابل. 24

بندسوم: قانون داخلی.. 25

مقدمه. 28

مبحث اول: حقوق اتباع بیگانه در ایران و بین الملل. 28

گفتار اول: در حقوق ایران. 28

بنداول: حقوق مخصوص جامعه ایران که بیگانه از آن محروم است.. 30

گفتار دوم: در کنوانسیون های بین المللی.. 31

مبحث دوم: اقسام حقوق اتباع بیگانه در ایران. 31

گفتار اول: حقوق عمومی اتباع بیگانه. 32

گفتار دوم: حقوق سیاسی اتباع بیگانه. 41

گفتار سوم: حقوق خصوصی اتباع بیگانه. 44

گفتار چهار:اصل كلی استملاک در حقوق ایران. 45

مبحث سوم : احوال شخصیه اتباع بیگانه. 47

مبحث چهارم: حقوق بیگانگان در کنوانسیون های بین المللی. 50

مبحثپنجم: وضعیت اشخاص حقوقی بیگانه. 54

مبحث ششم: شناسایی حداقل حقوق برای بیگانگان. 57

نتیجه گیری.. 61

پیشنهادات.. 65

فهرست منابع. 67

چکیده

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است.اصل کلی در ایران این است که هر بیگانه ای می تواند از همه حقوق مدنی متمتع شود مگر در مواردی که قانون بنابه جهت خاصی استثناءکرده باشد. ماده 961 قانون مدنی این اصل را چنین بیان داشته است ((جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد)).تحقیق حاضر با عنوان حقوق اتباع بیگانه: بررسی تطبیقیحقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد.همانطور که مطالعه خواهد شد، بطور کلی، یكی از این حقوق ، حقوق مالی شامل حق تملك اموال غیر منقول، اشتغال، معاملات منقول و غیرمنقول، تقسیم ترکه، اخذ تأمین و… می باشد. اتباع بیگانه دارای حقوق دیگری نیز هستند از جمله حقوق عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان.

در این تحقیق ما  به بررسی  تطبیقی حقوق اتباع بیگانه در قانون ایران و اسناد بین المللی، در دوفصل  می پردازیم. می خواهیم بدانیم که اتباع بیگانه در حقوق داخلی وبین المللی چه کسانی هستند و چه حقوقی دارند؟ در فصل اول به بیان کلیات ومفاهیم تابعیت  و شناخت تبعه بیگانه و سابقه تاریخی آن می پردازیم و در فصل دوم به بررسی حقوق اتباع بیگانهدر ایران و اسناد بین المللیخواهیم پرداخت. اینکه بیگانگان چه حقوقیدارند و شرایط آنها در برخورداری از این حقوق به چه صورت است؟ در پایان به نتایجی دست یافتهایم که به آنها اشاره خواهیم کرد و پیشنهاداتی ارائه خواهیم کرد.

کلید واژگان : تابعیت، بیگانه، حقوق اتباع بیگانه، اسناد بین المللی 

مقدمه

تاریخچه‌ی وضع بیگانگان در ایران به قبل از ظهور اسلام برمی‌گردد. دوران رژیم کاپیتولاسیون یک وضع منافی با استقلال و حیثیت و شئون ملی ما در این مملکت به‌وجود آورد و بیگانگان هیچ محرومیت یا محدودیتی نداشته و حقوقی را مغایر با اصول بین‌المللی و ناقض استقلال سیاسی و قضایی ما به دست آورند.

در اسلام نیز فردی را که مسلمان نباشد بیگانه یا خارجی تلقی می‌کند و در مقابل مسلمانان را از هر نژاد، زبان، ملیت و تابعیت امت واحد می‌داند. با این طرز تلقی اسلامی، اهل کتاب، مستأمن، بت‌پرستان جزو بیگانگانشمرده شده و حقوق و آزادی‌هاییبرای آن‌ها پیش بینی شده است.

متقابلاً بیگانگان نیز وظایف و تکالیفی را درجامعه اسلامی به‌عهده دارند که از آن‌ها به شرایط “امان” یاد شده است.

اتباع هر کشوری تابع قوانین دولت متبوع خویش بوده و نسبت به وضعیت حقوقی آنها در امور مختلف در قلمرو سرزمین دولتهای دیگر، بر اساس قوانین مقرر و عهدنامه های دو جانبه، چند جانبه و بین المللی تعیین تکلیف شده ست، نظر به وجود وقایع حقوقی متعدد(بیع، اجاره، ارث، و…) بر احوال اتباع خارجی در ایران، مکانیسم های خاص حقوقی برای آنها تعریف و تبیین شده است. وضعیت حقوقی معاملات اتباع فوق باتوجه به شمول و دامنهً فراگیر آن، از زمره موضوعات مهم و بحث برانگیز در محافل علمی، دانشگاهی، حقوقی، و اجرایی بوده و سؤالات مبتلابهی را در اذهان بوجود آورده است. مفروض حقوقی و اصلی این تحقیق آن است که اتباع خارجه به تجویز ماده 961 قانون مدنی و مستفاد از اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجاز به خرید و تملک اموال غیر منقول در ایران برابر موازین مقرر بوده و تملک قانونی آنها نسبت به آن اموال تابع شرایط خاص می باشد، لذا ممنوعیتی بر بیع با آنها متصور نمی باشد، مگر به موجب نص صریح قانون و مفهوم مخالف ماده 961 قانون مدنی حکایت از تجویز استملاک اتباع خارجه دارد. برابر اصل 14 قانون اساسی و مستفاد از آیۀ 8 سوره 61(ممتحنه)؛ ” دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه یا اقدام نکنند”.

علاوه بر قوانین متعدد مربوط به حقوق اتباع خارجی در ایران و لزوم انطباق وضعیت حقوقی آنها با آئین نامه ها و دستورالعمل های مربوط آنچه که مربوط است، قوانین راجع به حقوق آنها در زمینه حقوق خصوصی (اموال ومالکیت) می باشد.طبق ماده 961 قانون مدنی مصوب 6/11/1313 ش، ” جز در موارد ذیل اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود: 1- در مورد حقوقی که قانون آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده است؛ 2- در مورد حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعۀ خارجه آن را قبول نکرده؛ 3- در مورد حقوق مخصوصه که صرفاً از نقطه نظر جامعۀ ایرانی ایجاد شده باشد”. از اینرو، برابر این قانون، اصل برتمتع اتباع خارجی از حقوق خصوصی در ایران بوده و محرومیت آنها استثناء بوده و نیازمند نص صریح قانون می باشد. اصل مزبور مقید به شرط نیز نشده و حتی، مشروط به وجود عهدنامه ها و رفتار متقابل نگردیده است.

در ایران آزادی ورود، بدون قید و شرط نیست و بیگانگان برای ورود به خاک ایران ملزم به رعایت تشریفات و مقررات هستند که در صورت عدم رعایت این مقررات، به مجازات‌های مقرر در ماده‌ 13 و 15 قانون فوق محکوم خواهند شد.هر دولتی حق دارد که تبعه‌ی خارجه‌ای را که اقامت او در کشور غیرمطلوب است اخراج کند. محدودیتی که براین موضوع می‌توان وارد ساخت این است که هیچ دولتی نباید کلیه اتباع خارجه را که مقیم درخاک او هستند دفعتاً اخراج کند. در ماده 13 قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، برای حفظ امنیت ویامصالح عمومی ویا به ملاحظات صحی، ورود و اقامت یا خروج و عبور خارجیان محدود یامشروط شده است. اما برای اینکه حقوق‌ بیگانگان در ایران دارای ضمانت اجرایی باشد، قوانین ایران نیزحق ترافع قضایی واعتراض به دستور اخراج بیگانه از کشور را برای بیگانگان منظور کرده است.
پناهندگان نیز گروهی از بیگانگان در ایران محسوب می‌شوند. این‌گونه بیگانگان به علل سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت درگروه‌های خاص اجتماعی از ترس جان و شکنجه خود و افراد خانواده‌اشان به کشور ایران پناهنده می‌شوند.
پناهندگی با تقاضای پناهنده آغاز و در صورت پذیرش پناهندگی توسط کمیته پناهندگان وزارت کشور تکمیل می‌شود. بنابراین ورود پناهنده به ایران مستلزم اخذ روادید است و اگر کسی بدون کسب اجازه وارد ایران شود مرتکب جرم شده و بایستی مجازات شود، اما فردی که تقاضای پناهندگی او پذیرفته می‌شود معاف از مجازات است[1].در دوران کنونی قوۀ قانونگذاری هر کشور، گذشته از وضع قاعده های حاکم بر روابط حقوقی اتباع آن کشور با یکدیگر و یا دولت، تنظیم قاعده های حاکم بر روابط با اتباع بیگانه را نیز در قلمرو خود از یک جهت حق و از جهت دیگر تکلیف خود می شمارد. قاعده هایی که بدین گونه از سوی قانونگذاران هر کشور درباره بیگانگان وضع می گردند عام می باشند، به این معنی که شامل همۀ بیگانگان می گردند. در کنار این قاعده ها، قواعدی دیگر هم یافت می شوند که تنها شامل دسته ای از بیگانگان می باشند، مانند: قاعده هایی که آنها را دولتها در عهدنامه های میان خود، به نفع اتباع یکدیگر می پذیرند و اجرای آنها را متعهد می گردند. با وضع این قاعده ها دولت نشان می دهد برای بیگانگان در قلمرو خود قائل به شخصبت حقوقی بوده آنها را بهره مند از حقوق می شناسد. این ترتیب از حیث نظم داخلی مفید و با مقتضیات نظم بین المللی سازگار و با ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر به این عبارت:« هرکس حق دارد شخصیت حقوقی او در همه جا محترم شمرده شود»، هماهنگ است. با این وصف دولتها ناگزیر نیستند حقوق بیگانگان را برابر حقوق اتباع خود قرار دهند. اگر مقایسه ای اجمالی میان حقوق اتباع و بیگانگان در کشورهای گوناگون صورت گیرد دیده می شود اگر حقوق این دو دسته افراد در مواردی یکسان است در مواردی دیگر متفاوت و حقوق بیگانگان از حقوق اتباع محدوتر است؛ حتی در مواردی آنان به لحاظ بیگانه بودن از برخی حقوق محروم اند. در ایران مقررات قانون گوناگون درباره وضعیت بیگانگان موجود است. این مقررات بر دو گونه اند: یک دسته مقرراتی می باشند که در آنها شرایط آمدن بیگانه به ایران و اقامت و کار او در این سرزمین و خروج او از کشور تعیین گردیده اند. این مقررات از مقررات اداری است و هر بیگانه ای در ایران باید وضعیت خود را با آن تطبیق دهد. دسته ای دیگر قاعده هایی می باشند که در آنها حقوق بیگانگان در ایران تعیین گردیده است. اولویت مقررات دسته اول بر دسته دوم در آن است که شرط استفاده بیگانه از برخی حقوق در ایران بسته به انطباق وضع او با مقررات اداری یاد شده می باشد، مانند آنکه شرط استفادۀ بیگانه از حق کار در ایران آن است که وی روادید ورود، پروانه اقامت و پروانه کار از مراجع ذیربط ایرانی گرفته باشد.

الف) بیان موضوع

صاحب نظران براین اعتقادند که باید در شناخت حقوق افرادی که در یک جامعه به عنوان بیگانه شناخته می شوند تلاش نمائیم تابا تحقیق وتفحص در لابلای قوانین و مقررات مندرج در قطعنامه های بین المللی وهمچنین تدابیر ملی که از سوی دولت ها اتخاذ گردیده حقوق و آزادی هایی که برای یک فرد خارجی در نظر گرفته شده را یافته ودر راه توسعه وتکامل این حقوق گامی مثبت برداریم لذا جامعه بین الملل در این رابطه قطعنامه های  بسیاری را منعقد نموده وبدیهی است که هیچ دولتی ملزم به پذیرفتن یک نفر خارجی در خاک خود نیست  اما همین که بیگانه را به خاک خود پذیرفت باید یک سلسله حقوق برای او در نظر بگیرد بنابراین به نظر می رسد که رفتار با بیگانگان باید یک چارچوب حقوقی را مشخص نمود ودر قالب قوانین داخلی خود رادر این زمینهتنظیم نمایند به طور کلی منظور از طرح بحث شناخت حقوق اشخاصی است که در کشوری هستند که تابعیت آن را ندارند خواه به علت دارا بودن تابعیت دولت دیگر . در این تحقیق علاوه بر بازشناسی این قضیه که در همه کشورها محدودیتهایی برای حقوق بیگانگان مقرر شده است که مبتنی بر مصالح ملی است. مصالح هر کشور هم ایجاب می کند که بیگانگان از پاره ای از حقوق محروم یا اعمال برخی از آنها را مشروط به شرایط خاصی می نماید.در این تحقیق به این سوال پاسخ می دهیم که حقوق اتباع بیگانه، در قوانین داخلی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

ب) اهمیت موضوع

کشورها مکلف به پذیرش اتباع بیگانه نیستند، به محض این که بیگانه­ای با احراز آن شرایط برای ورود به قلمرو کشوری پذیرفته شود، آن کشور می­بایست نسبت به تعیین حداقل حقوق برای شخص مذکور براساس مصالح و مقتضیات جامعه خود از یک طرف و از سوی دیگر الزامات و تعهدات بین­المللی دولت برای صیانت از حقوق فرد در روابط بین­المللی اقدام نماید،اگر چه دولت­ها اصولا براساس مصالح ملی خود قوانین و مقرراتی را برای اتباع خود وضع می­کنند، برای تعیین وضعیت بیگانگان نیز ضروری است مقررات و قوانینی وضع شود تا مشخص شود اشخاص بیگانه از چه حقوق و حمایت­هایی بهره­مند هستند.

در هر حال امروزه کلیه کشورها یک حداقل حقوقی را برای بیگانگان در نظر گرفته­اندعنوان پایان نامه ” حقوق اتباع بیگانه: بررسیتطبیقی حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد”که مورد بررسی قرار می گیرد.

ج)اهداف پژوهش

اتباع بیگانه دارای حقوقی هستند از جمله حقوق مالی، عمومی، سیاسی و مسائل مربوط به احوال شخصیه آنان. در رویه کلی بین المللی در این رابطه ، بیگانگان دارای محدودیتهایی هستند و از حقوق کامل برخوردار نیستند. کشور ایران نیز طبق قانون که گاهی موارد مصرحه حاکی از آن است، حقوق خاصی را برای بیگانگان در نظر گرفته و آن هم تحت شرایط خاصی که در این نوشتار بناست این حقوق را بشناسیم و شرایط آن را بررسی نماییم.

د) سوالات تحقیق

در این تحقیق به این سوالات پاسخ داده خواهد شد:

1ـ مفهوم اتباع بیگانه چیست؟

2- آیا در قوانین ایران اهلیت تمتع افراد بیگانه دارای همان آثار حقوقی اتباع ایرانی است؟

3- در صورت تعارض قوانین بین کشور متبوع و کشور محل اقامت اتباع بیگانه قانون کدام کشور حاکم بر قضیه می باشد؟

ر)فرضیه های تحقیق

1-گستردگی روابط بین کشورها و وابستگی آنها به یکدیگر باعث تحول در زمینه شناخت حقوق مدنی و اهلیت تمتع اتباع بیگانه  در کشور هستند.

2-رفتار تبعیض آمیز برخی از کشورها بر خلاف قوانین عرفی و بین المللی نسبت به اتباع کشور ایران در سالهای اخیر باعث اقدامات تلافی جویانه ایران نسبت به اتباع آنان گردیده است.

ز)نوع و روش تحقیق

روش تحقیق، کتابخانه­ای تحلیلی و تطبیقی است و از منابع در دسترس اهم از کتاب و مقالات بهره برده و با مقایسه و جمع­بندی تمام یافته­ها در نهایت نتیجه آن تدوین شده است.

ی)سوابق تحقیق

در این زمینه کتابهایی با این عنوان تألیف نیافته و در کتابهای حقوق بین الملل خصوصی به این موضوع پرداخته  شده است و در بحث حقوق خصوصی اتباع بیگانه اشاراتی کوتاه اما مفید شده است. مقالاتی که در این باره جمع آوری شده نیز به بررسی موردی حقوق اتباع بیگانه پرداخته اند.اما تحقیق جامعی که بتواند تمامی ابعاد آن را بررسی وقطعنامه های موجودوبحث عضویت ایران دراین کنواسیون ها مطرح کند وجود ندارد.

ه)موانع تحقیق

دسترسی به منابع (کتب و مقالات و جزوات)  در مورد موضوع تحقیق با مشکلاتی همراه بوده است.

[1]. قایمی، محمدحسین، مجله دادرسی 1384، شماره 54

تعداد صفحه :73

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

 

عنوان:

راهکارهای توسعه توریسم درمانی در مشهد مقدس

 

نیمسال تحصیلی:

اول 94-1393

«فهرست مطالب

    فصل اول                                  صفحه

1-1 مقدمه 3

1-2 بیان مساله 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق 5

1-4 اهداف تحقیق 7

1-5 فرضیات تحقیق 7

1-6 کاربرد نتایج تحقیق ……………….8

1-7 پیشینه تحقیق 8

1-8 روش شناسی تحقیق 9

1-8-1 روش تحقیق 9

1-8-2 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 9

1-8-3  جامعه آماری تحقیق 9

1-8-4 روش انتخاب جامعه نمونه آماری 10

1-8-5 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 10

1-9 محدودیت های تحقیق 10

 

فصل دوم

2-1 مقدمه 12

2-2 گردشگری 12

2-2-1 مفاهیم و تعاریف گردشگری 12

2-2-2 تعاریف فنی صنعت گردشگری 14

2-2-3 انواع گردشگری 15

2-3 توریسم درمانی 18

2-3-1 مفاهیم و تعاریف توریسم درمانی 18

2-3-2 انواع فعالیتهای گردشگری با هدف بهبود جسمی و درمان امراض 19

2-3-3 تاریخچه توریسم درمانی 22

2-4 بررسی توریسم درمانی در جهان 25

2-4-1 عوامل موثر در توریسم درمانی 27

2-4-2 آثار رشد و توسعه توریسم درمانی بر کشورها 31

2-4-3 موانع گسترش توریسم درمانی 31

2-4-4 پیش بینی آینده توریسم درمانی در جهان 33

2-4-5 مروری بر توریسم درمانی در برخی کشورها 37

2-5 توریسم درمانی در ایران 39

2-5-1 جایگاه و ساختار برنامه ریزی برای توریسم درمانی 42

2-5-2 نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و چالش های توریسم درمانی در ایران 44

2-5-2-1 نقاط قوت و فرصت ها 44

2-5-2-2 نقاط ضعف و تهدیدها 45

2-5-2-3 چالش ها و موانع پیش روی صنعت گردشگری درمانی در ایران 46

 

فصل سوم

3-1 مقدمه 48

3-2 جغرافیای طبیعی منطقه 48

3-3 پیشینه تاریخی شهر مشهد 48

3-4 موقعیت شهر مشهد 49

3-5 مشخصات اقلیمی 50

3-6 جغرافیای انسانی 50

3-6-1 تعداد جمعیت 50

3-6-2 سواد و تحصیلات 51

3-7 مروری بر وضعیت کشاورزی، صنعتی، تجاری و فرهنگی مشهد 51

3-7-1 وضعیت کشاورزی 51

3-7-2  وضعیت صنعتی 51

3-7-3 وضعیت تجاری 52

3-7-4  وضعیت فرهنگی 53

3-8 ظرفیت های گردشگری 54

3-8-1 جاذبه های تاریخی، فرهنگی 54

3-8-1-1 مجموعه آستان مقدس رضوی 54

3-8-1-2 مجموعه فرهنگی- تاریخی توس 56

3-8-1-3 مجموعه فرهنگی- تاریخی آرامگاه نادری 59

3-8-1-4 دیگر آثار 60

3-8-2 جاذبه های طبیعی 60

3-8-2-1 تفرجگاه ها و باغ ها 60

3-8-2-2 ییلاقات 61

3-9  بررسی وضعیت گردشگری شهر مشهد 62

3-9-1 تاسیسات گردشگری موجود 62

3-9-2 ورود مسافر 64

3-10 زیرساختهای درمانی موجود شهر مشهد 67

3-10-1 بیمارستان امام رضا(ع) 67

3-10-2 بیمارستان رضوی 68

3-10-3 بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء 69

3-10-4 بیمارستان امید 70

3-10-5 بیمارستان دکتر شیخ 70

3-10-6 بیمارستان پیوند اعضاء منتصریه 71

3-10-7 بیمارستان قائم 72

3-11 وضعیت موجود توریسم درمانی در مشهد مقدس 72

 

فصل چهارم

4-1 مقدمه 77

4-2 متغیرهای توصیفی تحقیق 77

4-3 یافته های حاصل از ویژگی های پاسخگویان 78

4-3-1 ویژگیهای مربوط به جنسیت پاسخگویان 78

4-3-2 ویژگیهای مربوط به سن پاسخگویان 79

4-3-3 ویژگیهای مربوط به سابقه کار پاسخگویان 80

4-3-4 ویژگیهای مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان 81

4-3-5 ویژگیهای مربوط به سطح شغلی پاسخگویان 82

4-4  یافته های بدست آمده از سوالات پرسشنامه ها 83

 

فصل پنجم

5-1 مقدمه 91

5-2  خلاصه نتایج تحقیق 91

5-2-1 شاخص اداری- اجرایی 91

5-2-2 شاخص اقتصادی 93

5-2-3  شاخص قانونی- سیاسی 95

5-2-4  شاخص بازاریابی- اطلاع رسانی 95

5-3  راهکارها جهت توسعه گردشگری درمانی در مشهد مقدس 98

5-4  پیشنهادات 103

5-4-1 پیشنهادات اجرایی تحقیق 103

5-4-2 پیشنهادات پژوهشی 104

 

فهرست جداول                     

جدول 2-1 : روند تاریخی و رشد گردشگری سلامت…………………………………….…………………….22

جدول 2-2 : روند تاریخی و رشد توریسم درمانی………………………….……………………………………23 جدول 2-3 : گردشگری درمانی در کشورهای مبدا و مقصد…………………………….…..………………….27

جدول 2-4 : مقایسه قیمت برخی خدمات در کشورها……………………….………………………………….28

جدول 2-5 : آثار رشد گردشگری پزشکی بر کشورها…………….…….…………………………….…………31

جدول 3-1 : هتل ها………………….…………….……….……………………….………………………………63

جدول3-2 : هتل آپارتمان ها…………………………….…………………………………..……………………..63

جدول 3-3 : مهمانپذیر ها……………….…….………………………………………………..………………….63 جدول 3-4 : منازل شخصی……………..………….……………………….……………………………………..63

جدول 3-5 : تعداد افراد خارجی وارد شده به مشهد در سال ………………….………………………..139264

جدول 3-6 : وضعیت تورگردانی دفاتر خدمات مسافرتی مشهد در سال………………..….………… 139264

جدول 3-7 : نوع تورهای دفاتر خدمات مسافرتی مشهد در سال…….……………………………….. 139265

جدول 3-8 : آمار مقایسه ای مسافران خارجی شهر مشهد از …………..……..……………..1384 – 139265

جدول 3-9 : آمار مقایسه ای مسافران داخلی شهر مشهد از…………….…….………………1384 – 139266

جدول 4-1 : ویژگی های مربوط به جنسیت پاسخگویان…………..….……………………………………….78

جدول 4-2 : ویژگی های مربوط به گروه های سنی پاسخگویان……………….…..………………………….79

جدول 4-3 : ویژگی های مربوط به سابقه کار پاسخگویان…………..……….……..…………………………80

جدول 4-4 : ویژگی های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان…………..………….……..……………..81

جدول 4-5 : ویژگی های مربوط به سطح شغلی پاسخگویان………………..……….……………..………..82

جدول 4-6 : فراوانی نظر کارشناسان به راهکارهای پیشنهاد شده…………….….………….…………………88

جدول 5-1 : راهکارهای اداری- اجرایی……………….……………………………..………………………….91

جدول 5-2 : راهکارهای اقتصادی…………….…………………………………………………………………..93

جدول 5-3 : راهکارهای قانونی- سیاسی…………….…………………………………………………………..95 

جدول 5-4 : راهکارهای بازاریابی- اطلاع رسانی……………………….…………..………………………….96

 

 

 

فهرست نمودارها و اشکال

نمودار 3 – 1 : واحدهای اقامتی مشهد …………………………………………………………………62

نمودار 3 – 2 : هتل ……………….……………………………………………………………………………..63

نمودار 3 – 3 : هتل آپارتمان ……………………………………………………………………………………63

نمودار 3 – 4 : مهمانپذیر…………………………………………………………………………………………63

نمودار 3 – 5 : تاسیسات گردشگری شهرستان مشهد ………………….…………………………………….64

نمودار 3 – 6 : آمار مقایسه ای مسافران خارجی شهر مشهد از 1384 – 1392……………………………65

نمودار 3 – 7 : نوع وسیله سفر مسافران ورودی به مشهد مقدس ………………………………………….66

نمودار 3 – 8 : آمار مقایسه ای مسافران داخلی شهر مشهد از 1384 – 1392…………………………….66

نمودار 5 – 1 : فراوانی نظر کارشناسان درخصوص راهکارهای اداری- اجرایی….…….………………..93

نمودار 5 – 2 : فراوانی نظر کارشناسان درخصوص راهکارهای اقتصادی ……….………………….…….94

نمودار 5 – 3 : فراوانی نظر کارشناسان درخصوص راهکارهای قانونی- سیاسی……….………………..96

نمودار 5 – 4 : فراوانی نظر کارشناسان درخصوص راهکارهای بازاریابی- اطلاع رسانی…….…………98

 

فهرست اشکال و عکس ها :

شکل 2 – 1 : تقسیم بندی گارسیا وبنگا، 2005 ……………..……………………………………………..21

عکس 3 – 1 : حرم مطهر امام رضا(ع)………………..……………………………………………………..54

عکس 3 – 2 : آرامگاه فردوسی …………………………………………..…………………………..………57

عکس 3 – 3 : بنای هارونیه ………………..…………………………………………………………………58

عکس 3 – 4 : مجسمه نادرشاه در باغ نادری ………………………………….……………………………59


چکیده :

گردشگری درمانی که از بهم پیوستن دو شاخه پردرآمد گردشگری و خدمات درمانی بوجود آمده است، همواره در جهان مورد توجه بوده و هست، بطوریکه بر اساس آمار بین المللی این شاخه از صنعت گردشگری حتی در دوران رکود اقتصادی در جهان توانسته سالانه رشدی معادل 20 درصد برای خود به ثبت برساند و بسیاری را به خود مشغول کند. عمده ترین دلیل سفر گردشگران درمانی در سراسر جهان را می توان نبود زیرساختهای درمانی در زادگاهشان یا پایین بودن سطح ارایه خدمات درمانی نام برد. در کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و جمهوری آذربایجان یا اصلا زیرساختهای درمانی وجود ندارد یا اگر هم هست محدود و غیرقابل دسترس همگان است. با توجه به آثار مثبت توسعه گردشگری درمانی از قبیل توسعه زیرساختهای بهداشتی، افزایش تعداد بیمارستانهای استاندارد بین المللی، افزایش سطح خدمات و کیفیت ، افزایش درآمدهای ارزی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص پزشکی و بهداشتی، بررسی و ارایه راهکار جهت توسعه این شاخه از گردشگری می تواند در راستای اهداف برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور و دومین شهر بزرگ مذهبی جهان اسلام بعد از مکه معظمه با وجود ظرفیتهای فراوان گردشگری و زیرساختهای خدمات درمانی موجود می تواند به عنوان قطب گردشگری پزشکی خاورمیانه و همچنین در بین کشورهای اسلامی ایفای نقش نماید. 

هدف اصلی تحقیق ارایه راهکار جهت توسعه توریسم درمانی در شهر مشهد می باشد که لازمه آن شناخت و بررسی وضع موجود گردشگری درمانی این شهر می باشد. پس از بررسی وضع موجود راهکارهایی در چهارشاخص اداری- اجرایی، اقتصادی، قانونی- سیاسی و بازاریابی- اطلاع رسانی تعریف گردید و بر اساس نظر کارشناسان راهکارهای دارای اولویت مشخص گردیدند.

کلمات کلیدی: گردشگری درمانی، توریسم درمانی، گردشگری پزشکی، خدمات درمانی، مشهد مقدس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

جهانگردی و گردشگری بزرگترین تحرک اجتماعی انسان در طول تاریخ است، از نظر کسب درآمد تا سال 2020 در راس تمام فعالیتها قرار خواهد گرفت. فعالیتی است که منشاء عمیق ترین اثرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می باشد، اثرات تخریبی زیست محیطی کمی داشته و فاقد خصلت استهلاکی است. منبع لایزال و تمام نشدنی، که به عنوان صادرات نامرئی کشورها مطرح گردیده است.

استفاده از منابع طبیعی جهت تقویت روح و روان جایگاه ویژه ای در سلامتی انسانها دارد. بطوری که در برنامه ریزی شهرهای توسعه یافته، جهت گذراندن اوقات فراغت ساکنین، مناطقی تاسیس و راه اندازی میگردد. از لحاظ جاذبه های طبیعی ایران جزء پنج کشور اول جهان است و با بهره گیری از آب و هوای سالم شهر، چشم اندازهای بی نظیر طبیعی، کوه ها، چشمه ها و …. در صورت برنامه ریزی  و سرمایه گذاری مناسب، رعایت اصول بهداشتی و امنیتی میتوان توریسم طبیعی و درمانی را در آنها رونق بخشید.

گردشگرانی كه به ایران سفرمی كنند بیشتر با هدف آشنایی با فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی، زیارت و بازدید از اماكن مذهبی، دیدن از جاذبه های طبیعی و اكوتوریسمی، فرهنگ و تمدن باستانی و اهداف تجاری و بازرگانی و یا درمانی وپزشكی وارد ایران می شوند اما با وجود اهمیت بی بدیل صنعت گردشگری در توسعه و شكوفایی اقتصادی، سیاست گذاری های مناسبی در خصوص ارتقاء آن در كشورمان صورت نپذیرفته است. (بهرامی،1389،2 )

شهر مشهد به عنوان مهمترین قطب گردشگری شرق کشور و دومین کلانشهر کشور و دومین شهر بزرگ مذهبی جهان اسلام بعد از مکه معظمه علاوه بر توانمندیهای گردشگری متعدد از لحاظ گردشگری درمانی بخصوص گردشگری پزشکی با توجه به وجود مراکز فوق تخصصی و تخصصی مجهز در سالهای اخیر جاذب این نوع از گردشگران از جمله کشورهای همسایه می باشد. زائران مانند گذشته تنها برای زیارت به این شهر سفر نمی کنند بلکه نیازهای دیگری در طول سفر خود دارند که با افزایش ماندگاری و به دنبال آن افزایش هزینه های مختلف میتوانند موجب رونق اقتصادی هرچه بیشتر منطقه گردند. شهر مشهد سالانه حدود 30 میلیون نفر زائر و گردشگر را میزبانی می نماید که حدود 5 درصد آنان گردشگران خارجی می باشند.

در این تحقیق کوشیده شده با توجه به ظرفیتهای موجود گردشگری در مشهد مقدس راهکارهای توسعه گردشگری درمانی به عنوان پردرآمدترین شاخه گردشگری بررسی و ارایه گردد.

1-2 بیان مساله

گردشگری فعالیت اقتصادی است كه بدلیل ماهیت و ویژگی های خاص آن، فرصت هایی مناسب برای ورود به عرصه تجارت بین المللی را فارغ از سطح توسعه یافتگی كشورها فراهم می آورد. این مهم باعث شده است كه از این فعالیت اقتصادی به عنوان صنعت یاد شود كه اساسا ماهیت خدماتی دارد و بعد از صنعت نفت و خودرو به عنوان سومین صنعت جهان شناخته شود(حقیقی وهمكاران،1388،23) و بعد از صنعت های نفت، و اتومبیل، مردمی ترین منبع درآمد شمرده می شود، زیرا بیشتر در آمد حاصل از آن به طور مستقیم و بدون واسطه به دست مردم میرسد(گندمكار، 1390،266). می توان گفت فعالیت گردشگری از جمله فعالیتهایی است كه از نظرماهیت خود یك محصول اجتماعی – فرهنگی و از نظر برنامه ریزی و مدیریتی یك فعالیت میان بخشی می باشد(مشیری و نظری،1385،17).

 زندگی صنعتی در بیشتر کشورهای دنیا الزاماتی را با خود همراه دارد و نیازها برای تناسب اندام و استفاده از منابع طبیعی و ویتامین ها، کاهش درد و تسلط بر اعصاب و افزایش سلامت روح و روان و جسم بسیار چشمگیر است. امروزه سفر برای درمان و بازیابی توان از دست رفته یکی از مهمترین اهداف گردشگری است. از دهه 1990 عوامل چندی دست به دست هم دادند تا توریسم سلامت تقویت شود. از سویی در کشورهای توسعه یافته هزینه بالای خدمات درمانی و پزشکی، زمان طولانی که بیماران باید در انتظار نوبت بمانند و همچنین زمانیکه باید صرف گرفتن تاییدیه بیمه خود نمایند، موجب پیدایش این انگیزه گردید تا علیرغم وجود برخی مشکلات خدمات مذکور را در کشورهای دیگر دریافت نمایند.(راس،2001،58)

 برآوردها نشان می دهد که هر توریست سلامت سه برابر یک توریست عادی ارزآوری دارد. این درآمد باعث شده که برخی کشورهای آسیایی چون سنگاپور، تایلند و هند بطور چشمگیری در حال تبلیغ سرویس های درمانی خود در میان بیماران جهان باشند. درباره گردش مالی حاصل از توریسم درمانی آمار دقیقی وجود ندارد، اما بر اساس آمار بهداشت جهانی سالانه حدود 50 میلیارد دلار صرف درمان بیماران منطقه در کشورهای اروپایی و آمریکایی میشود که جذب درصدی از این مبلغ می تواند تاثیر چشمگیری در اقتصاد گردشگری کشورهای آسیایی داشته باشد.

با توجه به ظرفیتهای موجود مناسب و قابل توجه در ایران، وجود شرایط اقلیمی و تنوع آب و هوایی، مراکز درمانی طبیعی، پایین بودن هزینه درمان نسبت به تسهیلات درمانی و خدمات ارایه شده در این زمینه(در مقایسه با بسیاری از کشورهای دنیا) و در مقابل نیاز ایران به توسعه صنعت گردشگری و آشنا نمودن مردم دنیا با قابلیت ها و ظرفیتهای بسیار موجود، کشور ایران به هیچ وجه از جایگاه مناسبی در صنعت گردشگری برخوردار نمی باشد. عمده ترین تلاشهای مربوط به توسعه صنعت گردشگری در ایران معطوف به رهیافتهای تشویقی و تبلیغاتی و یا به عبارتی تقاضا محور بوده است كه از پتانسیلهای كشور در جهت جذب گردشگر در زمینه توریسم درمانی با وجود كادر پزشكی و امكانات پزشكی و درمان ارزانتر همچنین جاذبه های طبیعی چون چشمه های آب گرم فراوان ، گل فشانها، گنبدهای نمكی، آب و هوای مناسب، در كشور استفاده بهینه صورت نگرفته است. كشور ایران از گذشته های دور دارای پزشكان ماهری بوده و درحال حاضر نیز در زمینه داروهای نوتركیبی، سلولهای بنیادین، درمانهای چشم پزشكی و سرطانها، همچنین هزینه كم پزشكی نسبت به كشورهای اروپایی وآسیایی دارای پتانسیلهایی می باشد و دارای پتانسیلهای بی شمار طبیعت درمانی است كه می تواند در منطقه و در بین كشورهای اسلامی به قطب گردشگری درمانی طبیعی تبدیل شود و حرف نخست را در این زمینه بزند و پذیرای بیمارانی از كشورهای اسلامی همسایه و حوضه جنوب شرقی آسیا باشد و با توجه به توانمندی های ذكر شده در ایران در پزشكی و طبیعت درمانی می تواند نسبت به بسیاری از كشورهای اروپایی و آمریكایی جاذب بسیاری از توریست های درمانی باشد و از این طریق باعث ایجاد اشتغال و سود آوری اقتصادی به كشور گردد و از نظر فرهنگی و سیاسی نیز باعث ارتقاء ایران شود.

 در اینجا باید اشاره كرد كه به علت اشتراكات زیادی كه از لحاظ فرهنگی، اجتماعی وآداب و رسوم دینی از جمله وجود غذای حلال، ایجاد امنیت اجتماعی، تناسب فضاها و امكانات گردشگری با فرهنگ مسلمانان سایر ملل و وجود اماكن مذهبی در كشور با توجه به اعتقادات مسلمانان در كشور های مسلمان با تبلیغات گسترده و افزایش امكانات پزشکی، رفاهی، می توان پذیرای گردشگران درمانی در ایران باشیم و حرف نخست را از این نظر در بین كشورهای اسلامی داشته باشیم. اما باوجود اینكه ایران در میان كشورهای منطقه بالاترین توانایی را در بخش گردشگری درمانی دارا است از این فرصت ها همانطور كه گفته شد به طور كامل استفاده نشده است.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

امروزه صنعت گردشگری به اندازه ای در توسعه اقتصادی، اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاددانان آن را صادرات نامرئی نام نهاده اند. فراگیری و اشتغالزایی صنعت گردشگری، یکی از ویژگیهای این صنعت اقتصادی پایه است. این صنعت امروزه به صنعتی بسیار پول ساز تبدیل شده و در حال افزایش در کشورهای پیشرفته با سرعتی بیشتر از رشد سالیانه است.

گردشگری درمانی که از بهم پیوستن دو شاخه پردرآمد گردشگری و خدمات درمانی بوجود آمده است، همواره در جهان مورد توجه بوده و هست، بطوریکه بر اساس آمار بین المللی این شاخه از صنعت گردشگری حتی در دوران رکود اقتصادی در جهان توانسته سالانه رشدی معادل 20 درصد برای خود به ثبت برساند و بسیاری را به خود مشغول کند.

به همین دلیل بسیاری از کشورهای مستعد و توانا در زمینه پزشکی جهان برای جلب نظر گردشگران نیازمند خدمات درمانی، از هیچ کاری دست برنداشتند و با تمام توان سعی در جلب نظر این گروه به داخل مرزها و مراکز درمانی شان داشته اند.(جباری،1387،22).

عمده ترین دلیل سفر گردشگران درمانی در سراسر جهان را می توان نبود زیرساختهای درمانی در زادگاهشان یا پایین بودن سطح ارایه خدمات درمانی نام برد، اما نمیتوان از کشورهایی که هزینه درمان در آنها بسیار هنگفت است نیز چشم پوشی کرد، چون بسیاری از گردشگران سلامت گوشه و کنار جهان از پیشرفته ترین کشورها سفر خود را آغاز می کنند و فقط به دنبال دستیابی به خدمات باکیفیت و ارزان در دیگر نقاط جهان هستند؛ نکته ای که باعث شده بسیاری از کشورها روی آن سرمایه گذاری کرده ، با ارتقای سطح کیفی خدمات پزشکی خود با کمترین هزینه آنها را به خود جلب کنند. امتیاز ایران برای توجه به صنعت گردشگری پزشکی امتیاز منطقه ای و بازار بسیار مستعد منطقه است(جباری،1387،36)

در کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس و جمهوری آذربایجان یا اصلا زیرساختهای درمانی وجود ندارد یا اگر هم هست محدود و غیرقابل دسترس همگان است. بنابراین برخی سیاستمداران و نیازمندان خدمات درمانی این کشورها علاقمند هستند در دیگر کشورهای منطقه درمان شوند که این موضوع برای ایران یک ظرفیت فوق العاده است که باید از آن بخوبی استفاده کنیم. از سوی دیگر متخصصان ایرانی میان گردشگران نیازمند به دریافت خدمات درمانی کشورهای یادشده بسیار خوشنام هستند. به عبارت دیگر بازارهای هدف بسیار بکر و مناسب اطراف ایران در کنار وجود متخصصین و تجهیزات به روز و مدرن درمانی می تواند بهترین سرمایه ایران برای توسعه گردشگران درمانی در منطقه باشد.

براساس برآورد سازمان جهانی گردشگری(UNWTO) هر گردشگر درمانی می تواند از 3000 تا 4000 دلار سودآوری برای کشور مقصد خود داشته باشد. در این زمینه میتوان به درآمد صنعت گردشگری سلامت سال 2012 میلادی در کشورهای همسایه اشاره کرد؛ ترکیه چهار میلیارد دلار، هندوستان 17 میلیارد دلار و اردن یک میلیارد دلار.

ایران با داشتن جاذبه های فراوان گردشگری سهم بسیار اندکی از صنعت گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است. استفاده نامناسب از توانمندی های گردشگری، نبود نگرش مناسب نسبت به صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت اقتصادی درآمدزا و ارزآور و نبود امکانات مناسب جهت پذیرش گردشگران خارجی در کشور، روند کار در این صنعت را با مشکلات جدی و بی شماری روبرو کرده است. متاسفانه تابحال این صنعت از زوایا مختلف مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است، موانع و مشکلات جذب توریست بصورت جدی و راهگشا شناسایی نشده و برنامه ریزی مشخصی نیز در این زمینه صورت نگرفته است. این در حالیست که با توجه به آثار مثبت توسعه گردشگری درمانی از قبیل توسعه زیرساختهای بهداشتی، افزایش تعداد بیمارستانهای استاندارد بین المللی، افزایش سطح خدمات و کیفیت ، افزایش درآمدهای ارزی و جلوگیری از خروج نیروهای متخصص پزشکی و بهداشتی، بررسی و ارایه راهکار جهت توسعه این شاخه از گردشگری می تواند در راستای اهداف برنامه های توسعه ای دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گیرد.

شهر مشهد به عنوان دومین کلان شهر کشور و دومین شهر بزرگ مذهبی جهان اسلام بعد از مکه معظمه با وجود ظرفیتهای فراوان گردشگری و زیرساختهای خدمات درمانی موجود می تواند به عنوان قطب گردشگری پزشکی خاورمیانه و همچنین در بین کشورهای اسلامی ایفای نقش نماید. 

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق ارایه راهکار جهت توسعه توریسم درمانی در شهر مشهد می باشد که لازمه آن شناخت و بررسی وضع موجود گردشگری درمانی این شهر می باشد.

بدین ترتیب اهداف فرعی تحقیق شامل:

  • شناخت و معرفی توریسم درمانی
  • شناخت ظرفیت های گردشگری و درمانی مشهد مقدس
  • بررسی وضعیت موجود توریسم درمانی مشهد مقدس

1-5 فرضیات تحقیق

می توان سه فرضیه برای تحقیق به شکل زیر مطرح نمود :

اینگونه بنظر میرسد که استانداردسازی و تعیین سطح کیفیت خدمات درمانی، یکی از عوامل اساسی در راستای توسعه گردشگری درمانی شهر مشهد می باشد.

 سرمایه گذاری جهت تامین زیرساخت های توریسم درمانی شهر مشهد با توجه به سرمایه گذاری های در حال بهره برداری کاملا قابل دفاع می باشد.

معرفی ظرفیت های موجود و ساماندهی حضور بدون برنامه و انفرادی گردشگران درمانی شهر مشهد باعث بهره برداری بیشتر از این پتانسیل است.

1-6 کاربرد نتایج تحقیق

بررسی و ارایه راهکار جهت توسعه توریسم درمانی در صورت اجرایی شدن می تواند به گسترش صنعت توریسم در ایران بیانجامد، که خود ضمن فروش کالا و خدمات به اتباع خارجی و افزایش آمار ورودی های کشور و ارزآوری باعث ایجاد فرصتهای شغلی جدید و صادرات خدمات پزشکی میگردد. همچنین باعث توسعه زیرساختها و رونق صنعت گردشگری کشور نیز میگردد.

سازمانها و نهادهای ذیل می توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند :

  • سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • تاسیسات و موسسات گردشگری بخصوص دفاتر خدمات مسافرتی و تورگردانها
  • بیمارستانها و بخش خصوصی ارایه دهنده خدمات درمانی

تعداد صفحه :124

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ساوه

 

دانشکده علوم انسانی-گروه روان شناسی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A))

در رشته روان شناسی تربیتی

 

موضوع:

مقایسه سبک های اسنادی، هوش معنوی و سخت روئی

در دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی

 (مورد مطالعه):دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر

 

زمستان 1393

 

 

فهرست مطالب
عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه- 3

1-2- بیان مسأله- 4

1-3- اهداف تحقیق- 8

1-4- فرضیات تحقیق- 9

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق- 9

1-6- روش تحقیق- 11

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق- 11

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی- 12

1-8-1- سبک‌های اسنادی: 12

1-8-2- هوش معنوی: 12

1-8-3- سخت رویی- 13

فصل دوم: بررسی منابع

2-1- مقدمه- 15

2-2- نظریه‌های اسناد 16

2-3- پیش‌آیندهای اسناد 18

2-3-1- عوامل محیطی- 18

2-3-2- عوامل شخصی- 19

2-4- پیامدهای اسنادها 23

2-5- ابعاد انگیزشی اسنادها 24

2-5-1- بعد مکان کنترل- 24

2-5-2- بعد ثبات– 24

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-5-3- بعد کنترل پذیری– 25

2-6- ارتباط ابعاد اسناد در عقاید انتظاری– 26

2-6-1- اصل انتظار- 26

2-6-1-1 اصل تبعی یک: 26

2-6-1-2 اصل تبعی دو: 27

2-6-1-3 اصل تبعی سه: 27

2-7- ارتباط ابعاد اسناد و هیجان‌ها 27

2-8- نقش ارزیابی مسئولیت– 29

2-9- تفاوت‌های گروهی و رشدی در اسنادها 30

2-10- تفاوت‌های رشدی– 30

2-11- کاربرد تئوری اسناد در کلاس درس– 33

2-11-1- در مورد رفتار دانش آموز اطلاعات کافی داشته باشید 33

2-11-2- اجتناب از سوگیری‌های اسنادی– 33

2-11-3- نقش مهم بازخورد 34

2-11-4- نقش بازآموزی اسنادی– 34

2-12- نظریات اسناد 34

2-12-1- نظریه روان‌شناسی ساده هایدر(1958) 34

2-12-2- نظریه استنباط جونز و دیویس(1965) 37

2-12-3- نظریه تغییر همگام هارولد کلی(1980) 37

2-12-4- نظریه ترکیبی شیور(1975) 37

2-12-5- نظریه سه بعدی واینر(1985) 38

2-13- اسناد و سازمان- 38

2-13-1- تفاوت قائل شدن/تمایز/اختصاص— 39

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-13-2- اجماع و توافق- 39

2-13-3- ثبات رویه در رفتار- 40

2-13-4- تئوری اسناد رهبری– 41

2-14- اسناد و سوگیری‌ها 41

2-15 هوش معنوی– 42

2-15-1- نظریه هوش چندگانه هوارد گاردنر- 43

2-15-2- نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال- 43

2-16- رابطه هوش‌ها (سیندی ویگلورث) 45

2-17- هوش معنوی و مدیریت– 48

2-18- جایگاه هوش‌معنوی در سازمان- 54

2-19- بررسی الگوهای رایج هوش‌ معنوی— 57

2-19-1- الگوی ایمونز- 57

2-19-2- الگوی امرام و درایر- 57

2-19-3- الگوی سیسك و تورنس– 58

2-19-4- الگوی زوهار (2004)(بر گرفته از رجایی، 1388) 59

2-20- سخت رویی- 62

2-20-1- فواید آموزش سخت رویی- 63

2-21- نظریه‌های مهاجرت– 69

2-21-1- نظریه‌های سطح کلان- 69

2-21-1-1- نظریه نوسازی و اقتصاد دوگانه- 70

2-21-1-2- دیدگاه مارکس و نظریه وابستگی- 71

2-21-1-3- دیدگاه‌های اکولوژیک— 71

2-21-2- نظریه‌های در سطح خرد 72

فهرست مطالب
عنوان صفحه

2-21-3- نظریه‌های در سطح میانه- 74

2-22- پیشینه تحقیق- 77

2-22-1- پژوهش‌های داخلی- 77

2-22-2- پژوهش‌های خارجی- 83

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه- 95

3-2- نوع پژوهش– 95

3-3- جامعه آماری پژوهش– 95

3-4- نمونه و روش نمونه‌گیری– 96

3-5- ابزارهای گردآوری اطلاعات– 96

3-5-1. پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ): 96

3-5-2. پرسشنامه سخت رویی دیدگاه‌های شخصی کوباسا: 99

3-5-3. پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS): 100

3-6- روایی و پایایی آزمون- 101

3-6-1. روایی: 101

3-6-2. اعتبار: 102

3-7- روش‌های آماری– 103

3-8- قلمرو تحقیق- 104

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش– 104

3-8-2- قلمرو مکانی پژوهش– 104

3-8-3- قلمرو موضوعی پژوهش– 104

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه- 106

فهرست مطالب
عنوان صفحه

4-2- توصیف داده‌ها 106

4-2-1. هوش معنوی– 107

4-2-2- سبک‌های اسنادی– 108

4-2-3- سخت رویی- 109

4-3- تحلیل نتایج- 109

4-3-1- همگنی ماتریس کوواریانس– 110

4-3-2- همگنی واریانس گروه‌ها 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه- 118

5-2- خلاصه پژوهش– 118

5-3- بحث و نتیجه گیری– 124

5-4- پیشنهادات پژوهشی- 126

5-5- پیشنهاداتی برای پژوهشگران آینده 128

5-6- محدودیت های پژوهش– 128

فهرست منابع

منابع فارسی- 131

منابع لاتین- 135

 

 

 

فهرست جداول
عنوان صفحه

جدول 3-1- اعتبار پرسشنامه سبک‌های اسنادی– 102

جدول 3-2- اعتبار پرسشنامه هوش معنوی– 103

جدول 4-1- میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه‌های هوش معنوی بر اساس قومیت– 107

جدول 4-2- میانگین و انحراف استاندارد سبک‌های اسنادی بر اساس قومیت– 108

جدول 4-3- میانگین و انحراف استاندارد سخت رویی بر اساس قومیت– 109

جدول 4-4- خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌ها در سبک‌های اسنادی– 110

جدول 4-5. خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی- 111

جدول4-6-آزمون واریانس یک راهه پس ازManova برای مقایسه سبک‌های اسنادی گروه‌ها 112

جدول4-7-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروه‌هادرمؤلفه‌های هوش معنوی– 113

جدول 4-8.- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه هوش معنوی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی- 113

جدول4-9- آزمون واریانس یک راهه پس از Manova برای مقایسه مؤلفه‌های هوش معنوی— 114

جدول4-10-خلاصه آزمون لوین جهت بررسی همگنی واریانس گروهادرمؤلفه‌های سخت رویی- 115

جدول 4-11- خلاصه آزمون تحلیل واریانس چند متغیره جهت مقایسه سخت رویی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی- 115

جدول4-12- آزمون کواریانس یک راهه درمتن Manova برای مقایسه مؤلفه‌های سخت کوشی– 116

 

 

 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

نمودار 2-1- چارچوب نظریه اسناد 39

نمودار 2-2- دیدگاه اسنادی انگیزش کارکنان- 40

نمودار 2-3 – سطوح مختلف هوش– 51

نمودار 4-1- نمودار ستونی میانگین زیر مقیاس‌های هوش معنوی بر اساس قومیت– 107

نمودار 4-2- نمودار میانگین سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان ایرانی و افغانی- 108

نمودار 4-3- نمودار ستونی میانگین سخت رویی دانش‌آموزان افغانی و ایرانی- 109

 

 

 

 

 

فهرست اشکال
عنوان صفحه

شکل 2-1- تقسیم بندی انواع هوش– 50

 

 

 

 

 

 

چکیده

پژوهش از نظر هدف، جزو پژوهش‌های کاربردی و از نظر روش اجرا، جزو پژوهش‌های علی مقایسه‌ای (پس رویدادی) است. در این نوع پژوهش پژوهشگر علت احتمالی متغیر وابسته را مورد بررسی قرار می‌دهد چون متغیر مستقل و وابسته درگذشته رخ‌داده‌اند. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ایرانی (7000 نفر) و افغانی (750 نفر) شهرستان اسلامشهر در سال تحصیلی 93-1392 هستند که در 35 دبیرستان مشغول به تحصیل می‌باشند.در پژوهش حاضر ابتدا 180 نفر از دانش‌آموزان افغانی با استفاده فرمول تعیین حجم نمونه کوکران انتخاب شد. در مرحله دوم، به روش نمونه‌برداری چند مرحله‌ای و به صورت هدفمند، تعداد 180 نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه ایرانی انتخاب شد. بدین صورت که از بین 35 دبیرستان دخترانه، ابتدا به تصادف، 6 دبیرستان انتخاب و از بین دانش‌آموزان 6 دبیرستان 180 نفر انتخاب شدند.برای جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از سه پرسشنامه، پرسشنامه سبک اسنادی (ASQ)  و پرسشنامه سخت رویی دیدگاه‌های شخصی کوباسا و پرسشنامه هوش معنوی جامع (ISIS) استفاده شده است. در این پژوهش محدوده زمانی، اوایل زمستان 1392 تا اواخر پائیز 1393 می­باشد. موقعیت جغرافیایی که تحقیق در آن انجام شده، كلیه دبیرستان‌های دخترانه اسلامشهر می باشد. محدوده­ای است که موضوع پژوهش پیرامون آن شکل گرفته است. در این پژوهش، تحقیق در سه حوزه سبک‌های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی انجام شده است.نتایج تحقیق نشان داد بین دانش‌آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی، هوش‌معنوی وسخت‌رویی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

 

واژگان كلیدی: سبک اسنادی- سخت رویی- هوش معنوی- اتباع افغانی و دانش آموزان ایرانی

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 


 

 

 

1-1- مقدمه

پرداختن به مفاهیمی همچون هوشمعنوی، سبک‌های اسنادی و سخت‌رویی، از دو جهت قابل توجه است: نخست آن که این مفاهیم دارای ارزش تربیتی بوده و هرکدام به عنوان بخش مهمی از اهداف تربیتی در هر نظام آموزشی، باید مورد توجه قرار بگیرند و دوم آن که مؤثر‌بودن و کارآمدی هر فرد در نقشهایی که بر عهده خواهد گرفت منوط به رشد و توسعه هر یک از ابعاد مذکور است .بطور مثال اسنادها دلایل یا عللی را شامل می‌شوند که افراد برای یک اتفاق خاص و مرتبط با خود یا دیگری قائل می‌شوند. فرضیه اصلی اسنادی این است که مردم فعالانه در جست‌و‌جوی علل وقوع وقایع هستند. پیشاوندهای اسنادی تا حدی مبتنی بر اطلاعات بدست آمده و باورهایی است که خود ناشی از تجارب شخصی یا استنتاج از گفته‌های سایرین است و پیامدهای آن به میزان قابل توجهی بر سطح انتظارات آتی، میزان انگیزش و پایداری در تلاش اثرگذار است. تجربیات سرشار از شکست همراه با سرزنش‌های احتمالی می‌تواند موجب اسنادهای منفی و در نتیجه کاهش سطح انتظارات خود کم بینی و تقلیل اهداف و کاهش تلاش فرد شود.

همچنین هوش مفهومی است که آدمی از دیرباز به پژوهش و تفحص در زمینه ابعاد، ویژگی‌ها و انواع آن علاقمند بوده است. یکی از ابعاد هوش تحت‌عنوان هوش‌معنوی از حوزه‌هایی است که تحقیقات چندان منسجم و نظام‌مندی جهت شناخت و تبیین ویژگی‌ها و مؤلفه‌های آن در مقایسه با سایر انواع هوش صورت نپذیرفته ‌است و این امر خود موجب بروز شکافهای مطالعاتی زیادی در مسیر شناخت این حوزه شده است. در واقع هوش‌معنوی از روابط فیزیکی و شناختی فرد با محیط پیرامون خود فراتر رفته و وارد سطح شهودی و متعالی دیدگاه فرد به زندگی می‌گردد و همین مسئله پاسخ به سوالاتی همچون «من کیستم؟»، «چرا این جا هستم؟» را برای انسان روشن ساخته تا فرد بتواند با کشف منابع پنهان عشق و لذت، به خود و دیگران کمک نماید.

در مورد سخت‌رویی نیز نتایج تحقیقات حاكی از وجود اثرات سودمند سخت‌رویی‌ بر سلامتی و نقش تعدیلكنندهی آن بر استرس است (همتی‌راد، 1385). افراد سخت‌رو، حوادث زندگی را كمتر استرس‌زا می‌دانند (قربانی و دیگران[1]،2000) و با این حوادث بهتر سازگار می‌شوند (بیاضی،‌1376). كوباسا[2](1984) اشاره می‌کند افراد سخت‌رو در مواجهه با استرس، از مقابله گشتاوری و فعال استفاده می‌كنند كه این مقابله با بهره گرفتن از راهبردهای مسأله‌مدار، استرس را به تجربه‌ای بی‌خطر تبدیل می‌كند. برعكس، افرادی که سخت‌رو نمی‌باشند، از شیوه‌های مقابله، واپس روی مشكل، كناره‌گیری و انكار استفاده می‌كنند كه نه تنها مشكل را حل نمی‌كند بلكه باعث افزایش مشكلات هیجانی و ناسازگاری نیز میشود (فلورین و همكاران[3]،1995).

به هر حال هوش معنوی،سبک های اسنادی وسخت رویی همگی در میزان موفقیت و کیفیت زندگی افراد مؤثرند و این تحقیق به مقایسه سبک‌های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی دربین دانش آموزان دخترایرانی و اتباع افغانی درمقطع متوسطه شهرستان اسلام شهر می‌پردازد.

1-2- بیان مسأله

بیش ازسه دهه از ورود مهاجرین افغان به کشور ایران می‌گذرد. در این مدت نسبتاً طولانی، نسلی از افغان‌ها در این کشور شکل گرفته‌اند. جوانان، نوجوانان و کودکانی که با فرهنگ ایران رشد کرده و می‌کنند و از این نظر بین دو هویت ایرانی و افغانی سرگردانند.

مقصود از تابعیت، پیوندی حقوقی، سیاسی و معنوی بین شخص و دولتی معین است، به گونه‌ای که شخص از اعضا جمعیت اصلی تشکیل‌دهنده آن دولت به شمار آید (دانش‌پژوه،1381). در اغلب تحقیقات، عوامل گوناگونی به عنوان عوامل مهاجرت، در کنار عوامل اقتصادی مورد تاكید قرار گرفته است (تودارو[4]، 1383)که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: 1-عوامل اجتماعی ؛2- عوامل طبیعی ؛3- عوامل جمعیتی ؛4- عوامل ارتباطی ؛

منظور از سبک اسنادی الگوی علت‌هایی است که برای بیان اتفاقات خوشایند یا ناخوشایند زندگی خود مطرح می‌کنیم ( سیدمحمدی،1391). روانشناسان سه عنصر را برای سبك اسنادی مطرح کرده‌اند كه عبارت‌اند از: عنصر شخصی، ثبات و نفوذ، كه هر كدام دارای دو حالت است، که در ادامه به آن اشاره می شود.

1- عنصر شخصی: اسناد بیرونی و اسناد درونی؛2- ثبات: ثبات و غیرثبات؛ 3- نفوذ: حالت کلی و خاص؛ با توجه به این عناصر، دسته‌بندی سبک‌های اسنادی به شرح زیر است (سلیگمن و تیزدل[5]،1987):

الف) سبک اسناد درونی بیرونی: هنگامی که اتفاقی رخ میدهد، میتوان آن را به علتهای درونی یا علتهای بیرونی نسبت داد. ب) سبک اسناد پایدار- ناپایدار: در یافتن علت برای اتفاقات و پدیده‌های اطراف خود، می‌توان آن‌ها را به علت‌های پایدار و یا ناپایدار نسبت داد. ج) سبک اسناد کلی – اختصاصی: رویدادها، اتفاقات و پدیده‌های اطراف خود را می‌توان به علت‌های کلی یا علت‌های اختصاصی نسبت داد. در اسنادهای کلی موفقیت یا شکست به عواملی که در موقعیت‌ها و شرایط مختلف وجود دارند، نسبت داده می‌شود. در اسنادهای اختصاصی موفقیت یا شکست به عواملی که در یک مورد خاص، محدود و مشخص وجود دارند نسبت داده می‌شود، نه در کل موارد.

در نگاهی کلی‌تر دو سبک اسنادی وجود دارد :

  • سبک اسنادی بدبینانه: افرادی که خود را در مورد حوادث منفی زندگی سرزنش می‌کنند و معتقدند این حوادث پایدارند و بر همه جنبه‌های زندگی آن‌ها اثر می‌گذارد.
  • سبک اسنادی خوشبینانه: افرادی که تمایل دارند در رویدادهای منفی،‌ دیگران را سرزنش کنند و معتقدند که حوادث ناپایدارند و بر جنبه‌های دیگر زندگی آن‌ها تأثیر نمی‌گذارند.

سخت رویی[6] یك ویژگی شخصیتی بسیار بارز و مهم است كه سهم بسزایی در شناخت انسان به‌عنوان موجودی مختار و ارزشمند داشته‌است. این ویژگی از انسان فردی كارآمد و توانا میسازد كه میتواند حتی در بحرانیترین شرایط و فشارزا ترین موقعیتها به مقابلهای منطقی و معقولانه و كارساز دست بزند و كماكان روان و جسم خود را حفظ نماید (کوباسا، 1979). سخت‌رویی‌ از جمله نظام باورهایی است كه نقش بنیادی در كیفیت زندگی آدمی داشته و ایجاد تعادل بین ابعاد مختلف آن را به عهده دارد (بیاضی، 1376). در واقع سخت‌روی را یك انگیزشی و عامل درونی هدایت می‌کند و به همین جهت از ثبات و پایداری زیادی برخوردار می‌باشد) كوباسا،1979).

سخت‌رویی که ریشه در فلسفه وجودی دارد، توسط سوزان کوباسا (1979) معرفی و توسط همکارانش توسعه یافت. این مفهوم که با واژه‌هایی، مانند استقامت، تهور، جسارت، بی پروایی و شهامت وجه مشترک دارد، نوعی سبک شخصیتی است که مجموعه‌ای از صفت‌های روانی را در بر می‌گیرد (جمهری،1380). سخت‌رویی نگرشی مرکب از سه زیرمؤلفه تعهد، کنترل و چالش است که با تبدیل شرایط بحرانی به یک تجربه بالنده، به حل موفقیت‌آمیز اضطراب کمک می‌کند (مدی[7]،1996).

هوش‌عاطفی یا هوش‌هیجانی توسط سالوی[8] (1990) و هوش‌معنوی توسط ایمونز[9](1999) بنیان‌گذاری شد. اجزای هوش‌معنوی عبارت‌اند از: عقل شهودی و ادراک مستدل. مهارت‌ها در هوش‌معنوی در چهار حوزه تقسیم‌بندی شده‌اند:

1) خودآگاهی برتر: آگاهی نسبت به جهان خویشتن و مشاهده دنیایی که درآن زندگی می‌کنیم. 2) آگاهی فراگیر: آگاهی از بهم پیوستگی زندگی یعنی هیچ بخشی از زندگی ما جدای از بخش دیگری از زندگی ما نیست3) خود والاتر یا رهبری فراخود: تعهد نسبت به رشد معنوی، فرد خود را متعهد می‌داند که در هرشرایطی باید تلاش کند تا به رشد وتعالی برسد. 4) رهبری اجتماع: زمانی که می‌خواهیم برای رده بالایی از سازمان یا جامعه، مدیری را انتخاب کنیم این حیطه باید درفرد بسیارتقویت شده باشد.

هوش معنوی، بنا به تعریف آمرام[10] (2007)، یعنی بکار بردن و استفاده از منابع معنویت و ارزش‌ها در فعالیت‌های روزمره و ایجاد رضایتمندی از خود. هوش معنوی زیربنای ارزش‌های فرد و نقشی است که این باورها و ارزش‌ها در کنش‌هایی که فرد انجام می‌دهد و به زندگی خود شکل می‌دهد ایفا می‌کند. به سخن دیگر هوش معنوی به دلیل پیوندش با معنا، ارزش و پرورش تخیل، می‌تواند به انسان توان تغییر و تحول بدهد (صمدی، 1385). فردی با هوش معنوی بالا دارای انعطاف، خودآگاهی، ظرفیتی برای رو به رو شدن با دشواری‌ها و سختی‌ها و فراتر از آن رفتن، ظرفیتی برای الهام و شهود، نگرش کل نگربه جهان هستی، در جست و جوی پاسخ برای پرسش‌های بنیادی زندگی و نقد سنت‌ها و آداب و رسوم است (امونز، 2000). اما فردی که سخت رو و دارای هوش معنوی بالاست الزاماً در زندگی خود رویکرد اسنادی خوش بینانه خواهد داشت؟ در این تحقیق به بررسی این مقوله و تأثیر گذاری تابعیت بر سه عامل ذکر شده خواهیم پرداخت. این کار به کمک مطالعه موردی در دبیرستان‌های شهرستان اسلامشهر و تحقیق روی دو گروه دختران دانش آموز ایرانی و اتباع افغانی انجام خواهد گرفت. از این رو دراین تحقیق برآن هستیم تا تأثیر تابعیت را بر هوش معنوی ومتعاقب آن برسخت رویی و سبک اسنادی افراد در دبیرستان‌های دخترانه شهرستان اسلام شهر بررسی کنیم. بنابراین سؤالات تحقیق به شرح زیر است:

1) آیا میان دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی تفاوت معنادار وجود دارد؟

2) آیامیان دانش‌آموزان ایرانی واتباع افغانی دبیرستان­های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ هوش‌معنوی تفاوت معنادار وجود دارد؟

3) آیا میان دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان های دخترانه شهرستان اسلامشهر از لحاظ سخت رویی تفاوت معنادار وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق

* هدف اصلی: مقایسه سبک‌های اسنادی، هوش‌معنوی و سخت رویی دانش آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه شهرستان اسلامشهر.

* اهداف فرعی:

1- بررسی تفاوت بین سبک‌های اسنادی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی و اتباع‌افغانی اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی ؛

2- بررسی تفاوت بین هوش معنوی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی و اتباع‌افغانی اسلامشهر از لحاظ هوش معنوی ؛

3- بررسی تفاوت بین­سخت­رویی دانش‌آموزان دبیرستان دخترانه ایرانی واتباع‌افغانی اسلام‌شهر از لحاظ سخت رویی .

1-4- فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی: بین دانش‌آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ سبک‌های اسنادی، هوش‌معنوی وسخت‌رویی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه‌های فرعی:

1) بین دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلامشهر از لحاظ سبک‌های اسنادی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

2) بین دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ هوش‌معنوی، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

3) بین دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر از لحاظ سخت‌رویی‌، با کنترل سن و مقطع تحصیلی، تفاوت معنادار وجود دارد.

1-5- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بیش ازسه دهه از ورود مهاجرین افغان به کشور ایران می‌گذرد. در این مدت نسبتاً طولانی، نسلی از افغان‌ها در این کشور شکل گرفته‌اند. جوانان، نوجوانان و کودکانی که با فرهنگ ایران رشد کرده و می‌کنند و از این نظر بین دو هویت ایرانی وافغانی سرگردانند.

پژوهش‌های مارجی ‌شیلد[11]وریچارد بهرام[12](2002) دوپژوهشگر بخش مطالعات مهاجرت یونیسف كه در مقاله‌ای با عنوان «آینده كودكان» به چاپ رسید نشان داد تفاوت‌های فاحشی میان كودكان و خانواده‌های كودكان مهاجر با كودكان و خانواده‌های بومی وجود دارد. از شاخص‌ترین نتایج این پژوهش می‌توان به این نكات اشاره كرد:

1) مقایسه كودكان و والدین خانواده‌های بومی و مهاجر نشان از سلامت جسمی و روحی خانواده‌های بومی در مقایسه با خانواده‌های مهاجر دارد؛

2) گرایش شدید خانواده‌های مهاجر به افراد هم وطن و محدود كردن روابط خود با افراد خارجی با هدف حفظ فرهنگ و آداب و رسوم خود.

آنچه از نتایج این تحقیق می‌توان اقتباس کرد عبارت است از: ناتوانی در صحبت كردن به زبان كشور هدف، تحمل تبعیض نژادی و قومی؛ ناتوانی در برقراری ارتباط با همسالان و همكلاسی‌ها، شكاف فرهنگی میان والدین و كودكان به دلیل پذیرش فرهنگ جدید و بی‌اهمیتی به فرهنگ بومی خود؛ دوگانگی شخصیتی، ‌احساس ناخوشایند متفاوت بودن از دیگران؛ شكست‌های آموزشی ناشی از تبعیض‌نژادی – قومی و ناتوانی در فراگیری به دلیل عدم تسلط به زبان كشور هدف و…كودكان مهاجر با آن دست به گریبان هستند.

مشکلات روانی که برای مهاجران به وجود می‌آید را از دو نظر می‌توان بررسی کرد؛ عواملی که در کشور میزبان وجود دارد و همچنین عوامل روانی که در خود شخص موجود است، این‌ها دست به دست هم داده باعث سازگاری یا عدم سازگاری فرد با شرایط کشور میزبان می‌شود، البته این مشکلات در افرادی که محیط کشور میزبان زادگاهشان است بیشتر جلوه می‌کند. برای مثال کودکان افغانی که در ایران به دنیا آمده یا رشد کرده‌اند که در اصطلاح نسل دوم گفته می‌شوند به خاطر اینکه پیش زمینه ذهنی از افغانستان ندارند، نیاز به سازگاری با محیط کشور میزبان دارند و اگر این نیازشان درست از سوی جامعه برآورده نشود دچار تعارض شخصیت می‌شوند.

بنابراین با توجه به اهمیت موضوع مهاجرت و تاثیرات قابل توجه آن در وضعیت روحی و فرهنگی دانش آموزان برآنیم که در تحقیق خود تفاوت سبک‌های اسنادی، هوش معنوی و سخت رویی دانش آموزان دختر ایرانی و اتباع افغانی بررسی نماییم.

1-6- روش تحقیق

این تحقیق از نظر هدف توصیفی و از نظر ماهیت علی- مقایسه‌ای و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، میدانی است. متغیرهای کنترل عبارت‌اند از سن و مقطع تحصیلی، که جهت مقایسه در متغیرهای ذکر‌شده همسان می‌شوند. تحقیق حاضر از نظر گردآوری اطلاعات از نوع میدانی می‌باشد وجهت جمع‌آوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده گردیده است. جامعه‌ی تحقیق حاضر را دانش‌آموزان ایرانی و اتباع افغانی دبیرستان دخترانه اسلام شهر تشکیل می‌دهند. تعداد نمونه شامل 360 نفر می‌باشد که 180 نفر از اتباع ایرانی و 180نفر از اتباع خارجی را دربرمی‌گیرد و مطابق با جدول مورگان محاسبه می‌گردد.

1-7- جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

مهاجرت، تأثیراتی با ابعاد مختلف را بر ساختار خانواده و کل اعضای آن متحمل می‌سازد. تحقیقات انجام شده مؤید این نکته است که سیستم روانی کودکان و نوجوانان متعلق به خانواده‌های مهاجر به طور خاص در معرض آسیب قرار می‌گیرد. در واقع بزرگ‌ شدن در خانواده مهاجر می‌تواند به بحران‌های ویژه دوران نوجوانی، اشکال متفاوتی داده و حتی منجر به افزایش این بحران‌ها گردد. بنابراین بررسی و پژوهش در زمینه تاثیرات محیط‌های تحصیلی بر سیستم روانی کودکان و نوجوانان مهاجر از وظایف مهم هر جامعه‌‌ای است. متاسفانه در این حوزه تحقیقات قابل توجهی صورت نگرفته است.

این تحقیق سابقاً فقط با محوریت یکی از موارد سبک اسنادی، هوش‌معنوی، سخت‌روی‌ای زیر انجام شده و تا به حال این سه عامل با هم دریک پژوهش مورد بررسی قرار نگرفته است.

1-8- تعاریف نظری و عملیاتی

1-8-1- سبک‌های اسنادی:

تعریف نظری: از نظر‌هایدر (1985) اسناد عبارت است از فرایندی که افراد به کار می‌گیرند تا رویدادها یا رفتارها را به عوامل زیربنایی خود پیوند دهند. نتایجی که ما درباره علل رفتار دیگران به دست می‌آوریم بر ارتباطات ما تأثیر می‌گذارد. از اینرو اسنادها نقش مهمی در بسیاری از جنبه‌های رفتار اجتماعی از جمله متقاعدسازی، پیش‌داوری، ارتباطات درازمدت، نفوذ اجتماعی و تعارض ایفا می‌کنند (آذربایجانی، 1387: 57).

تعریف عملیاتی: برای اندازه­گیری سبک های اسنادی ازپرسشنامه سبک‌های اسنادی (ASQ) توسط پترسون[13]، سلیگمن[14]، سمل، بایر، آبرامسون[15]و متالکسی[16] (1983) ساخته شده است؛ استفاده گردید.

1-8-2- هوش معنوی:

تعریف نظری: این هوش برخلاف هوش عقلانی که کامپیوترها هم از آن بهره مندند و نیز هوش عاطفی که در برخی از پستانداران رده بالا دیده می‌شود، خاص انسان است. زوهار و مارشال هوش معنوی را یک بعد جدید از هوش انسانی معرفی کردند و به نظر آن‌ها هوش‌هایی است و برای حل مسائل مفهومی و ارزشی استفاده می‌شود. هوش معنوی زمینه تمام آن چیزهایی است که ما به آن‌ها اعتقاد و باور داریم. سوال‌های جدی در مورد اینکه از کجا آمده‌ایم، به کجا می‌رویم و هدف اصلی زندگی چیست، از نمودهای هوش معنوی است.

تعریف عملیاتی:برای اندازه­گیری هوش معنوی ازپرسشنامه هوش­معنوی که توسط عبداله‌زاده، باقرپور، بوژمهرانی و لطفی (1388)ساخته شده است؛ استفاده شد.

1-8-3- سخت رویی

تعریف نظری: اصطلاح سخت رویی در مورد افرادی به کار برده می‌شود که در برابر فشار روانی مقاوم تر هستند و نسبت به بیشتر افراد کمتر مستعد بیماری هستند. افرادی که دارای این ویژگی هستند معمولاً بر زندگی خود کنترل بیشتری احساس می‌کنند، نسبت به آنچه انجام می‌دهند تعلق خاطر بیشتری دارند، و در قبال عقاید و تغییرات جدید پذیرا هستند.

تعریف عملیاتی: جهت اندازه گیری سخت رویی ازپرسشنامه استاندارد کوباسا(1996)استفاده شد.

 

 

[1]. Ghorbani et al.

[2]. Kobasa

[3]. Felorin et al.

[4]. Michael Todaro

[5]. Seligman and Teasdale

[6]. Hardiness

[7]. Mody

[8]. Salvi

[9]. Emmons

[10]. Amram

[11]. Margie Shields

[12]. Richard Behram

[13]. Peterson

[14]. Seligman

[15]. Abramson

[16]. Metalski

تعداد صفحه :156

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

دانشكده علوم انسانی، گروه حقوق  

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد« M.A. »

 گرایش: حقوق عمومی

عنوان :

مبانی سازوکارها و قلمرو صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تابستان94

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               شماره صفحه

چکیده…………………………………1

مقدمه. 2

1-تبین موضوع. 2

2-تحدید قلمرو تحقیق.. 2

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 3

1-3) پرسش های تحقیق.. 3

1-3-1-پرسش اصلی.. 3

1-3-2-پرسش های فرعی پیش انگاشت ها 3

1-4) فرضیات تحقیق.. 3

1-4-1- فرضیه اصلی.. 3

1-4-2- فرضیه های فرعی.. 3

1-5) پیشینه تحقیق.. 4

1-5-1) پیشینه داخلی.. 4

1-5-2) پیشینه خارجی.. 4

1-6) نقد منابع. 4

1-7) نوآوری.. 4

1-8) روش گرد آوری.. 4

1-9) روش تحقیق.. 4

1-10) مشکلات و موانع تحقیق.. 4

1-11) سازماندهی تحقیق.. 4

بخش اول مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 6

فصل اول: تاریخچه دیوان عدالت اداری.. 8

گفتار اول : ساختار تشکیلات اداری دیوان عدالت اداری بر مبنای قانون. 10

مبحث اول: ساختار تشکیلات قضایی دیوان عدالت اداری.. 11

قسمت نخست- شعبه بدوی دیوان. 11

قسمت دوم- شعب تجدید نظر. 12

قسمت سوم-هیأت عمومی.. 12

قسمت چهارم-هیأت های تخصصی.. 13

قسمت پنجم-واحد اجرای احکام. 14

بند اول: شرایط قضات دیوان عدالت اداری.. 15

بند دوم: تصمیمات دیوان عدالت اداری.. 15

گقتاردوم :  صلاحیت دیوان عدالت اداری.. 16

مبحث اول : صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری در ارتباط در رابطه با نوع دعاوی.. 16

قسمت نخست- رسیدگی و ابطال تصمیمات و اقدامات اداری خدمات قوانین و مقررات.. 17

قسمت دوم- رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی.. 17

قسمت سوم -رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به اراء قطعی صادره از سوی مراجع اختصاصی.. 17

گفتار سوم: مفهوم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 18

مبحث اول: ساختار و تشکیلات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 19

مبحث دوم: ارکان هیأت عمومی به موجب مقررات قانونگداری دیوان عدالت اداری.. 20

مبحث سوم : قلمرو صلاحیت و حدود اختیارات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 21

قسمت نخست- رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات نسبت به مقررات دولتی.. 21

قسمت دوم- صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد………………………. 22

بند اول : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت شاکی.. 23

الف- عدم لزوم طرح شکایت از ناحیه ذی نفع. 23

ب-طرح شکایت از ناحیه مردم یا واحدهای دولتی.. 25

1-از منظر قانون اساسی.. 25

2-از منظر قانون عادی.. 25

بند دوم : صلاحیت هیأت عمومی به لحاظ وضعیت حقوقی طرف شکایت.. 25

بند سوم : مصادیق مستثنی شده از صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 26

الف- تصمیات قضایی قوه قضائیه. 26

ب-آیین نامه ها و بخشنامه ها و تضمیمات رئیس قوه قضائیه. 27

ج- مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان. 28

د-تصمیم و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام. 28

ه- تصمیات و مصوبات مجلس خبرگان. 28

و- تصممیات و مصوبات شورای عالی امنیت ملی.. 28

ز- مصوباتی که به تنقیذ مقام معظم رهبری می رسند. 28

ح- مصوبات و تصمیمات برخی نهاد های دیگر که به موجب رأی هیأت عمومی دیوان قابل رسیدگی نیست.. 28

ط-مصوباتی که در اجرای اصل 85 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی آن را به دولت واگذار کرده است.. 29

گفتارچهارم: عملکرد هیأت عمومی دیوان عدالت در تحکیم اصول حقوق عمومی.. 29

مبحث اول: عملکرد هیأت عمومی در شناسایی اصول حقوق عمومی.. 30

قسمت نخست- استقرار تثبیت نظام اقتضادی جمهوری اسلامی ایران. 31

قسمت دوم- اصل مصرف وجوه عمومی در محل پیش بینی شده 31

فصل دوم: مفهوم رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 35

گفتار اول : مفهوم رأی وحدت رویه. 35

مبحث اول : صدور رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 36

قسمت نخست-مبنای رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 37

قسمت دوم- منابع قانونی رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری.. 39

گفتار دوم: تعارض آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور. 42

مبحث اول: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پیش از انقلاب اسلامی.. 42

مبحث دوم: جایگاه آراء وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی.. 43

گفتار سوم: قلمرو صلاحیت های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 43

مبحث نخست: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی.. 45

مبحث دوم تعریف هیأت های تخصصی.. 45

مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی.. 46

قسمت نخست- اکثریت مطلق.. 46

قسمت دوم- اعضای هیأت های تخصصی.. 46

قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسیون. 47

قسمت چهارم- تصمیمات هیأت های تخصصی.. 47

قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات.. 47

بنداول: وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی دیوان عدالت اداری.. 47

بند دوم: شیوه درخواست ابطال مصوبات.. 48

گفتارچهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات.. 48

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه. 50

مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع و قانون. 51

مبحث سوم: صلاحیت شورای نگهبان نسبت به مصوبات.. 52

گفتار پنجم: وظایف شورای نگهبان در خصوص مصوبه مغایرت با موازین شرع. 53

گفتار ششم : آثار حقوقی ابطال مصوبات.. 55

بخش دوم:  قلمروصدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 56

فصل اول: قلمرو صدور رأی وحدت رویه در اعمال دادرسی اداری.. 57

گفتار اول: خصوصیات منصفانه بودن دادرسی اداری.. 57

مبحث اول: رعایت اصول دادرسی منصفانه در مراجع اداری.. 58

مبحث دوم: علنی بودن دادرسی اداری.. 58

گفتار دوم : نقش دادرسی اداری در جهت احقاق حقوق شهروندان. 58

مبحث اول: رویکرد دولت محور دیوان در قضاوت های اداری.. 59

مبحث دوم: قلمروآراء دیوان در روند تحقق حقوق شهروندی در زمینه حقوق مالکانه. 60

قسمت نخست – تملک رایگان اراضی شهروندان از سوی اداره. 61

قسمت دوم- سلب مالکیت توسط دولت… 62

قسمت سوم- محرومیت اشخاص از اعمال حقوق مالکانه به مدت نامعلوم و نامحدود. 62

گفتار سوم: تعریف مراجع شبه قضایی.. 63

مبحث اول: شکایت و اعتراض نسبت به آراء مراجع شبه قضایی.. 64

مبحث دوم: حدود صلاحیت دیوان از حیث ماهیت و نوع مراجع شبه قضایی.. 65

مبحث سوم:حدود صلاحیت دیوان از جهت نوع رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی.. 66

گفتارچهارم : نقش آراء وحدت رویه در مراجع شبه قضایی.. 66

گفتار پنجم: مفهوم و تعریف ایجاد رویه. 67

مبحث اول- جایگاه و اهمیت حقوقی صدور رأی ایجاد رویه. 68

گفتار ششم: پشتوانه فلسفی صدور رأی وحدت رویه. 69

مبحث اول: نقش رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 69

قسمت نخست- آراء وحدت رویه، مبنع اصلی یا فرعی.. 71

قسمت دوم- رأی هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 71

مبحث دوم – شرایط تحقق آرای مشابه جهت طرح در هیأت عمومی.. 73

قسمت نخست : صدور حداقل پنج رأی مشابه در موضوع واحد. 73

قسمت دوم- طرح موضوع در هیأت عمومی با نظر ریاست دیوان. 75

مبحث سوم- آثار صدور رأی وحدت رویه به لحاظ تشابه آراء. 76

قسمت نخست-لازم الاتباع بودن رای وحدت رویه. 76

قسمت دوم:رسیدگی خارج ازنوبت و بدون نیاز به تبادل. 77

گفتار هفتم :تعریف تعارض آراء. 78

مبحث اول:رأی وحدت رویه در مورد آراء متعارض…. 78

مبحث دوم:ایجاد وحدت رویه. 79

قسمت نخست-اعلام تعارض نسبت به رسیدگی شعب دیوان به آرای قطعی کمیسیونهای مالیاتی.. 80

قسمت دوم: اعلام تعارض آراء نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی.. 82

مبحث سوم:اثر و اعتبار آرای وحدت رویه هیأت عمومی در مقام تعارض آراء. 84

قسمت نخست- اثر و اعتبار رأی ایجاد رویه هیأت عمومی در مقام تشابه آراء. 86

قسمت دوم- تقابل آراء وحدت رویه دیوان عدالت و دیوان عالی کشور. 87

گفتار هشتم: آثار مثبت ایجاد رویه. 89

فصل دوم: مفهوم دولت در آراء وحدت رویه. 92

گفتار اول : مفهوم دولت.. 93

مبحث اول : مفهوم دولت در دیوان عدالت اداری.. 94

قسمت نخست – نظریه حصر مصادیق واحدهای دولتی به دستگاه های قوه مجریه. 95

قسمت دوم- گسترش مصادق واحدهای دولتی به کلیه واحد های سه گانه. 96

مبحث دوم: منع تکرار تصمیم یا اقدام ابطال شده از سوی واحد های دولتی.. 98

گفتار دوم: نحوه رسیدگی مجدد به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.. 98

گفتارسوم: درخواست استنکاف به رأی هیأت عمومی.. 99

مبحث اول: مرجع رسیدگی به تقاضای استنکاف.. 100

مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی.. 101

گفتارچهارم: مقایسه رسیدگی به استنکاف در ماده 93 و تبصره109قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان. 102

گفتار پنجم: خلاف شرع بودن رأی هیأت عمومی.. 102

گفتار ششم: آرای هیأت عمومی دیوان مستلزم عملیات اجرائی.. 103

گفتار هفتم: ضمانت اجرای آرای وحدت رویه هیأت عمومی.. 105

گفتارهشتم: آثار و تبعات اجرایی آرای وحدت رویه. 105

نتیجه گیری   …………………………………….107

پیشنهادات           ………………………………………………….111                          

منابع      ………………………………………………………………113   

چکیده:

باتوجه به توسعه و پیشرفت حقوق عمومی، خصوصاً مسائل و پیچیدگی های روز افزون حقوق اداری نمی توان بر این باور بود که به طور کلی قوانین و مقررات موجود جوابگوی تمامی موضوعات حقوق اداری باشد. لذا برای رسیدن به جامعه مطلوب اداری نیازمند یکسری اصولی هستیم که بتوانیم در جهت حرکت در مسیر تحول حقوق اداری پیش برویم و در واقع بتوانیم اهداف جامعه اداری را طوری ترسیم کنیم که هم در جهت کمال اداره باشد و هم مأمور اداری بتواند رسالت خود را به نحو احسن در راستای تعالی حقوق اداری انجام دهد و هم مردم بتوانند در سایه ی اعتماد به این جامعه مطلوب اداری به حق و حقوق خود برسند و در نهایت کنترل قضائی اعمال اداری نیز امکان پذیر باشد.برای نیل به چنین اهدافی وجود مرجعی به نام هیأت عمومی جهت صدور آرای وحدت رویه موجب جلوگیری از تضییع حقوق ذی نفعان می گردد. بر این اساس نوشتار حاضر طی دو بخش به بررسی مبانی سازوکارها صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و قلمرو صدور رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان خواهد پرداخت.

واژگان کلیدی:

آرای وحدت رویه – ضمانت اجرای آرای هیأت عمومی- ابطال مصوبات– استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان – قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

مقدمه

1-تبین موضوع:

دیوان عدالت اداری نهادی است که به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردید که به عنوان یکی از ارکان تضمین کننده تفکیک قوا و مانع تعدی و تجاوز قوه مجریه به صلاحیت های قوه مقننه باشد و از حقوق و آزادی های افراد پاسداری نماید.

دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضائی ویژه نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی مأموران، واحدها و آیین نامه های دولتی بر عهده دارد. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی شکل گرفته در نوع خود و صلاحیت ها و ساز وکارهای آن می توان ما را در دستیابی به آرمان دفاع از حقوق عمومی و خصوصی شهروندان یاری کند.

یکی از تصمیمات اساسی در علم حقوق، تقسیم آن به حقوق عمومی و حقوق خصوصی می باشد. تمیز بین این دو حقوق در بین رومیان هم مرسوم بوده ولی با تدوین قانون ناپلئونی قطعیت بیشتری پیدا کرد.

بدین ترتیب حقوق عمومی عبارت از: قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمان های وابسته به آن با مردم است تا جایی که این سازمان ها در مقام اعمال حاکمیت و اجرای اقتدار عموم هستند. در حالیکه حقوق خصوصی قواعد حاکم بر روابط افراد با یکدیگرمی باشد. دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه دولت یا اعتراض به عملکرد وی یا تظلم خواهی راجع به اقدامات یا تصمیمات رسیدگی می کند در قالب حقوق عمومی گنجانده می شود. و رسیدگی به اختلافات بین دستگاه های اجرایی و اداری در صلاحیت دیوان نیست به عبارت دیگر، هر گاه دو طرف دعوی، اشخاص حقوق عمومی باشند رسیدگی به این دعوی از صلاحیت دیوان خارج است .

2-تحدید قلمرو تحقیق:

قلمرو تحقیق در محدوده موضوع مورد بحث ساختار دیوان عدالت اداری و مفهوم هیأت عمومی و رأی وحدت رویه و ایجاد رویه وضمانت اجرای آرای صادره از هیأت عمومی ومراجع شبه قضایی می باشد.

1-2) اهمیت و ضرورت تحقیق :

نقش دیوان عدالت اداری در حفظ و حراست از حقوق شهروندان در برابر قدرت حاکمیت و اختیارات وسیع دولتمردان بر کسی پوشیده نیست. پوپا بودن دیوان و زمینه های فکری فرهنگی هزاران ساله حاکمیت زمامداران بر شئون زندگی عمومی و خصوصی مردم، ایجاب می کند که اهمیت و اختیارات این مرجع قضایی، از طریق نظریه پردازی و مطالعات بنیادین به عموم شهروندان شناسانده شود. فقدان قانونگذاری در خصوص برخی از عملکردهای دیوان مشهود است. در واقع امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد، آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع واحد و سایر موارد مشابه (که در این خصوص تعیین تکلیف نموده و شعب دیوان مکلف به تبعیت از آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان) می باشد. آرای صادره از هیأت عمومی برای شعب دیوان جنبه اجرایی دارد.

1-3) پرسش های تحقیق:

1-3-1پرسش اصلی: ابطال رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری جنبه اجرایی دارد یا ماهیت قضایی یا حقوقی؟

1-3-2 پرسش های فرعی پیش انگاشت ها

1- شعب دیوان اعم از بدوی و تجدید نظر می توانند در صدور رأی خود در موارد مشابه آراء وحدت رویه هیأت عمومی استناد نکنند؟

2- مراجع اداری (شبه قضایی) می توانند در صدور رأی خود به آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد نمایند یا خیر؟

(4-1فرضیات تحقیق:

1-4-1فرضیه اصلی: بنظر می رسد محاکم عمومی در رابطه با موضوع های متنازع فیه می توانند علاوه بر آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز استناد نمایند.

1-4-2-فرضیه های فرعی:

1- آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعب دیوان و مراجع شبه قضایی لازم الاتباع می باشد.

تعداد صفحه :132

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه فقه و حقوق اسلامی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته فقه و حقوق اسلامی

موضوع:

بررسی قواعد مربوط به تابعیت زنان و کودکان در حقوق ایران

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

موضوع مورد بحث در این رساله تابعیت زن و کودک در نظام حقوقی ایران است که قانون تابعیت ایران با قبول اصل وحدت تابعیت در صورت تحمیل تابعیت شوهر خارجی بر زن ایرانی، این زن تابعیت ایرانی خود را از دست خواهد داد همچنین فرزند حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با توجه به حکم مندرج در بند 4 ماده 976 قانون مدنی، را باید ایرانی تلقی نمود حضور اتباع خارجی در ایران و اتباع ایرانی در خارج از کشور، ازدواج­های متعددی بین زنان ایرانی و مردان تبعه کشور خارجی را دربرداشته و در آینده نیز امکان اینگونه ازدواج­ها وجود دارد. با توجه به مشکلات ناشی از این ازدواج­ها این سوال مطرح می­شود که چگونه می­توان اصل وحدت تابعیت و تأثیرات آن را بر تابعیت زنان ایرانی به گونه­ای هماهنگ نمود که حقوق زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی چه در داخل و چه در خارج از کشور و حقوق فرزندان حاصل از این ازدواج­ها رعایت گردد. در این رساله پس از بررسی همه جانبه موضوع، مشکلات عملی و ارائه راهکارها به این نتیجه می­رسیم که تغییر قانون ایران، از لحاظ رعایت اصل وحدت تابعیت خانواده و حقوق شهروندان ایرانی را در داخل و خارج از کشور درمورد زنان ایرانی مزدوج با اتباع خارجی و فرزندان حاصل از این ازدواج­ها در قانون مدنی ایران الزامی است مجلس برای حل این مشکلات دست به کار شده است اما در مسیر اعطای تابعیت ایرانی به این افراد، چالش­های اساسی وجود دارد.

کلیدواژه­ها: تابعیت، ازدواج، کودکان، حقوق ایران

  فهرست

عنوان                                                                                                   صفحه

مقدمه …………………………………………………………………………………………….1

تعریف و بیان اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………….3

سابقه و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………4

فرضیه­ها ……………………………………………………………………………………………5

پرسش­های تحقیق ………………………………………………………………………………………….5

اهداف …………………………………………………………………………………………………..5

کاربردهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………6

فصل اول :کلیات و مفاهیم اساسی

1- 1 تاریخچه حقوق زن …………………………………………………………………………..8

    1-1-1 حقوق زنان در جوامع نخستین ………………………………………………..8

    1 -1-2 حقوق زنان در ادیان الهی …………………………………………………………….11

     1-1-3 جایگاه زنان در اعلامیه حقوق بشر ………………………………………………………14

1-2بررسی مفهوم کودک و تاریخچه حقوق کودک ……………………………………………..17

     1-2-1کودک از دیدگاه اسلام و حقوق ایران ……………………………………………17

    1-2-1-1کودکی از‌ دیدگاه‌ فقه اسـلامی ……………………………………………………………18

     1-2-1- 2کودک در قانون مدنی‌ ایران‌ ……………………………………………………………21

     1-2-2 تاریخچه حقوق کودک در ایران وجهان ………………………………………………………24

1-3 مفهوم  تابعیت و جریان شکل گرفتن قاعده های تابعیت در حقوق ایران ……………………………28

     1-3-1 مفهوم و تعریف تابعیت ………………………………………………………28

     1-3-2 تابعیت در ایران پیش از رواج نظام قانونگذاری ……………………………………………29

     1-3-3 تابعیت ایران پس از تصویب قانون اساسی مشروطیت ………………………………….30

     1-3-4 تبیین انواع  تابعیت ………………………………………………………..31

1-4 تحلیل مبانی و نظریه­ها در رابطه با تابعیت زن وکودک ……………………………………………….34

     1-4-1بررسی مبانی تابعیت زن ……………………………………………………………………..34

     1-4-2 بررسی مبانی تعیین تابعیت طفل …………………………………………………….35

فصل دوم: بررسی تابعیت زن وکودک در نظام حقوقی ایران

2-1 بررسی تابعیت زن وکودک …………………………………………………………………………….40

     2-1-1 تابعیت زن در حقوق ایران …………………………………………………………40

     2-1-2 تابعیت کودک در حقوق ایران …………………………………………………………….44

2-2 بررسی تحصیل تابعیت اکتسابی و ترک تابعیت ایران ………………………………………47

     2-2-1 تحصیل تابعیت اکتسابی ………………………………………………………………..47

     2-2-2 شرایط ترک تابعیت در ایران ………………………………………………………..51

     2-2-3 تحلیل آثار تحصیل و ترک تابعیت نسبت به اولاد و زوجه ………………………..56

     2-2-3-1 آثار تحصیل تابعیت …………………………………………………………….56

     2-2-3-2 آثار ترک تابعیت …………………………………………………………………..58

     2-2-4 بازگشت به تابعیت ایران ……………………………………………61

     2-2-4-1بازگشت به تابعیت ایران به علت ترک ارادی تابعیت ……………………………61

     2-2-4-2 بازگشت زن به تابعیت ایران در تحمیل تابعیت بیگانه بر اثر ازدواج …………………61

فصل سوم: تحلیل اصل وحدت تابعیت در خانواده و تأثیر آن بر تابعیت زن و کودک

3-1 بررسی اصل وحدت تابعیت در پرتو قواعد حقوقی ……………………………………………….64

     3-1-1 سیستم وحدت تابعیت …………………………………………..64

     3-1-2 نقد سیستم وحدت تابعیت در خانواده …………………………………………………….66

3-2 بررسی تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در ایران ……………………………………………….70

     3-2-1 تحلیل تأثیر ازدواج بین المللی آمیخته ……………………………………..70

          3-2-1-1 ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ………………………………………..70

          3-2-1-2 ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی …………………………………….75

     3-2-2 تأثیر ازدواج موقت در تابعیت ………………………………………………….79

          3-2-2-1 ازدواج موقت مرد ایرانی با زن خارجی ……………………………………..80

          3-2-2-2 ازدواج موقت زن ایرانی با مرد خارجی ………………………………………82

3-2-3 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس و فرانسه ………………………………………83

   3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در انگلیس ……………………………………….83

   3-2-3-1 تأثیر ازدواج بر تابعیت زن در فرانسه ……………………………………85

3-2-4 بررسی آثار انحلال ازدواج در تابعیت …………………………………………..88

  3-2-4-1 تأثیر خاتمه ازدواج در خصوص زن­های ایرانی خارجی شده …………………………88

  3-2-4-2 تأثیر خاتمه ازدواج در تابعیت زنان ایرانی شده ………………………………….89

3-3 بررسی تابعیت کودک متولد در قواعد حقوقی ایران ………………… 91

    3-3-1 تابعیت کودک متولد از پدر ایرانی ………………………………………………………..91

     3-3-2 تابعیت کودک متولد از پدر خارجی …………………………………………..93

     3-3-3 تحلیل تابعیت کودکان  نامشروع …………………………………………………..96

       3-3-3-1 مبانی و شرایط راجع به تمایز مشروع و طفل نامشروع ……………………97

       3-3-3-2 آثار مشروعیت و عدم مشروعیت در قواعد حقوقی ……………………………………99

       3-3-3-3 تابعیت کودک نامشروع ………………………………………………101

3-3-4 بررسی تابعیت کودکان بی هویت ……………………………………………………..103

نتیجه و پیشنهادها …………………………………….107

مقدمه

     مفهوم تابعیت و اهمیت اساسی­اش، از زمانی جلوه­ای پررنگ و پراهمیت به خود گرفت که در قرن هفدهم میلادی، خط­کشی­های مرزی و ملیت­گرایی اقوام بشری، مفهوم دولت مستقل را به جهان معرفی کرد. از آن پس بود که دولت­ها در پی آن شدند تا به معرفی اتباع خود این حس حاکمیت را قوت بخشند. در این رابطه، تابعیت مردان به عنوان شهروندان درجه یک و اصلی به عنوان تابعیتی خدشه ناپذیر مطرح گردید؛ در صورتی که حق زنان و کودکان در این زمینه نیز مانند سایر حقوق آن­ها دچار تزلزل شد؛ چرا که مفهوم ازدواج و حمایت از نظریه­ی وحدت کانون خانواده، قانون­گذاران را بر آن داشت تا در تابعیت زن نسبت به تابعیت همسر خود نوعی وابستگی و تبعیت به وجود آورند در پاسخ به مخالفان این امر نیز دلایل گوناگونی ارائه شد، برخی آن را ناشی از سلطه­ی شوهر نسبت به زن و برخی دیگر نیز نتیجه قهری وصف ازدواج دانستند در کنار آن­ها، عده­ای نیز بودند که عقیده داشتند از آن جا که تابعیت اساساً مفهومی سیاسی و به طور کامل در دستان دولت است، نمی­توان آن را به حقوق خصوصی مرتبط ساخت و ناشی از سلطه­ی شوهر دانست؛ بلکه مصالح و منافع سیاسی یک دولت است که این راه را تعیین می­کند.

      بنابراین این که زنان تابعیت خود را به نفع تابعیت همسر و خانواده از دست می­دهند، ناشی از تصمیم طبیعی دولت­هاست. همچنین ورود مجاز و غیرمجاز اتباع بیگانه به ایران اعم از پناهنده، مهاجر و آواره، در سال­های اخیر و ازدواج­­های شرعی ولی غیرقانونی آنان با زنان ایرانی باعث سلب تابعیت زنان ایرانی شده است و به دلیل عدم ارتباط آنان با کشور اولیه، امکان دریافت شناسنامه اعم از ایرانی و خارجی و مدارک دیگر هویتی برای فرزندان ناشی از ازدواج­ها را فراهم نمی­آورد در چند سال اخیر و با بازگشت شوهران این زنان به کشورهای خود، همسران ایرانی آنان در ایران ماندگار شده و کودکان آنان بی­سرپرست و بی­تابعیت و فاقد شناسنامه شدند و وضعیتی پدید آمد که از آن به عنوان کودکان بی­هویت نام برده می­شود.

      همان طور که می­دانیم حرکت کشورهای جهان به سوی برابرسازی قوانین برای زن و مرد و حقوق کودک که بخشی از موضوعات حقوق بشر هستند و نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین المللی دارند، همواره به یک اندازه نبوده است برخی از کشورها مانند کشورهای اروپای غربی و شمالی و نیز کشورهای امریکای شمالی از پیشرفته­ترین قوانین در این زمینه برخوردارند، در حالی که گروهی از کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی، هنوز برای این برابرسازی گام­های موثری برنداشته­اند. بنابراین همان­طور که در ادامه این رساله خواهیم دید کشور ایران به عنوان مثال، از این حرکت بین­المللی تا حدود زیادی عقب مانده است؛ در حالی که قوانین کشورهایی هم­چون انگلیس و فرانسه در طول سده­ی اخیر، بارها و بارها مورد تجدیدنظر قرار گرفته­اند تا با مقتضیات کشورشان و دنیای بین­الملل هماهنگ گردند. به نظر می­رسد راه­حل اصلی را باید به قانونگذار واگذار كرد تا با ایجاد تغییراتی در قانون مدنی و حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع خارجی و توسعة سیستم خون به مادران ایرانی، مانع از به وجود آمدن كودكان بی­هویت و حفظ حقوق زنان شود.

     لذا در این رساله تلاش بر این است که به تابعیت زن و کودک در قواعد حقوقی ایران پرداخته شود. امیدوارم خداوند منان ما را در نگارش این رساله یاری فرماید که به رفع اندک مشکلات جامعه کنونی قدمی برداشته باشیم.

تعریف و بیان اصلی تحقیق

     بررسی تابعیت زن و کودک از نظر بین المللی حائز اهمیت است، نظام­های مختلف قضایی و اصول متفاوتی که هر دولتی برای اتباع خود قبول و وضع نموده بطور کلی اوضاع و احوال زن و شوهرکه در کشورهای مختلف ازدواج می کنند تحت تاثیر قرار داده، همچنین هنگام انحلال عقد نکاح دگرگونی­هایی بوجود می­آورد که از نظر تعارض قوانین قابل بررسی بوده و ثمرات مختلفی را ببار می­آورد تجزیه و تحلیل این نتایج در خور اهمیت است.

     تابعیت زن براساس دو اصل متضاد استقرار یافته است. اول اصل قدیمی وحدت خانواده و برای آنکه تعارضی بین تابعیت خانواده بوجود نیاید، با پیروی از این اصل پدر و مادر و کودکان همگی باید دارای یک تابعیت باشند دوم اصل آزادی فردی که به موجب آن زن می­تواند بطور ارادی و به میل شخصی تابعیت خود را تعیین کند لذا تابعیت زن مستقل از شوهر است این طریقه براساس استقلال تابعیت زن وضع شده و اخیراً مورد قبول چندین کشور قرار گرفته است. در بعضی کشورها روش مزبور بطور کامل اجرا نشده و ازدواج تاثیری در تابعیت زن ندارد و به همین کیفیت است وقتی تابعیت مرد در زمان ازدواج تغییر یابد و یا عقد نکاح منحل گردد، تنها وسیله تحصیل تابعیت زن و وحدت خانواده آنست که زن تقاضای تابعیت شوهرش را نموده و پس از انجام تشریفات خاص در صورتی که شوهر او نیز موافق باشد تابعیت شوهرش را بدست آورد.

     در سالهای اخیر با توجه به اقدامات بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران در پذیرش آوارگان کشورهای مختلف به ویژه افغانستان و عراق منابع موثق آمار ازدواج با اتباع خارجی را درحال رشد اعلام نموده­اند، اگر چه پذیرش آوارگان و پناه دادن به آنان اقدامات مثبتی است که دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف بشر دوستانه خود همواره درآن پیشگام بوده است لیکن از پیامدهای اجتماعی ناپسند ازدواج اتباع خارجی از جمله آورگان مذکور با ایرانیان نیز نباید غافل بود.

     تردیدی نیست که هر گونه سیاست­گذاری در ارتباط با موضوع و مشکلات احتمالی ناشی از دیدگاه های مختلف در راستای مباحثی که ممکن است از دیدگاه های سیاسی، امنیتی،  فرهنگی و جامعه شناسی در ارتباط با عوارض ناشی از ازدواج با اتباع بیگانه به عمل آید این پژوهش به بررسی ابعاد حقوقی تابعیت زنان و کودکان و مواد نابرابری زنان و مردان در خصوص تابعیت باتوجه به مقررات فعلی ایران را مطرح می­کند و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت زنان و کودکان در این خصوص ارائه می­دهد.

سابقه و ضرورت انجام تحقیق

      تبعیض بین زنان و مردان آن چنان عمیق است که امروزه حتی در کشورهای پیشتاز تمدن نوین در برخی موارد حقوق سیاسی و احوال شخصی زنان در وضع چندان مساعدی قرار ندارد از جمله این موارد می توان تصمیم مجلس شورای اسلامی در خصوص اهدای تابعیت  ایرانی به اطفال متولد در ایران از مادران ایرانی را رد کرده این امر بدان معنی است که ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی(خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد (خاک) نیز ابداً تاثیری در تابعیت فرزند ندارد، گویا  فرزند فقط از پدر متولد می­شود و مادر وجود خارجی ندارد.

     تلاش برای الغا و محو این فاصله فاحش بین دو جنس، همواره در رأس فعالیت­های بسیاری از مجامع بین المللی بوده است یکی از جلوه­های بارز این نوع فعالیت­ها تصویب کنوانسیون منع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان به وسیله سازمان ملل متحد می باشد که با مبنا قرار دادن اصل شأن و منزلت انسانی و تکیه بر ارزش­های والای بشری در جهت محو اشکال گوناگون تبعیض از زنان در سراسر جهان، مدون گردیده است.

     به هرحال عنایت همه جانبه داخلی و بین المللی این حقیقت را آشکار می سازد که زنان، حقوق از دست رفته­ای دارند و باید سعی وافر مبذول شود تا این حقوق به هر نحو احیا گردد بنابراین ضرورت پرداختن به چنین تحقیقی محسوس است.

     درباره تابعیت زن پیش از انجام این رساله پژوهش­هایی صورت گرفته است که در زیر ذکر می شوند:

  • پایان نامه ­ای تحت عنوان بررسی تحلیلی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در حقوق ایران، توسط غلامرضا معصومی درسال1382صورت گرفته که فقط ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی را مورد بررسی قرار داده؛ در حالی که به طور خاص به وضعیت تابعیت زن در حقوق ایران پرداخته نشده است.
  • علاوه بر این پایان نامه ­ای تحت عنوان ازدواج با اتباع بیگانه توسط حسین خانزاد در سال 1391صورت گرفته که در این رساله صرفاً به ازدواج با اتباع بیگانه اشاره شده است.
  • همچنین مقاله­ای تحت عنوان بررسی امکان گسترش حمایت های حقوقی درمورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی توسط محسن ایمان، محمود صادقی، فاطمه عبدی در فصلنامه شورای فرهنگی زنان و خانواده سال چهاردهم شماره 54 صورت گرفته، هر چند در این مقاله به بررسی حمایت های حقوقی در مورد ازدواج زنان با اتباع غیر ایرانی پرداخته شده اما به وضعیت تابعیت زن در حقوق ایران پرداخته نشده است.

هرچند مقالات و رساله­هایی مرتبط با تابعیت زنان وجود دارد ولی از چنان جامعیتی که این رساله در پیش رو دارد برخوردار نبوده ما در بیان سابقه به این موارد بسنده می­کنیم.

فرضیه­ها

1- امکان برابر سازی حقوق مرد و زن در قواعد مربوط به تابعیت وجود دارد.

2- زن­های ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را اکتساب یا تحصیل می کنند دیگر از همه حقوق و مزایا که مختص ایرانیان است نمی­توانند استفاده کنند.

3- فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی حتّی چنانچه در ایران متولد شوند بیگانه تلقی شده و صرفاً در حدود بیگانگان از کلیه حقوق بهره مند خواهند شد.

پرسش­های تحقیق

1- آیا حقوقی که در قوانین ایران برای زنان و کودکان وجود دارد کم­تر از حقوقی است که در نظام بین­المللی برای زنان در نظر گرفته شده است؟

2- تابعیت طفلی که با سرپیچی از والدینش از قوانین مربوط به ازدواج با اتباع بیگانه متولد شده، چگونه خواهد بود؟

3- آیا ازدواج با اتباع بیگانه باعث تغییر تابعیت زوجه می­شود؟

4- آیا در صورت ازدواج با بیگانه طلاق زوجه تاثیری بر تابعیت کودک دارد؟

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

 asa.goharii@gmail.com

قاعده منع محاکمه مجدد

 در نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی

علی خالقی1، محمدعارف احمدی2ð

  1. دانشیار گروه حقوق جزایی و جرمشناسی دانشگاه تهران
  2. دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت 11/11/1394- تاریخ تصویب: 2/9/1395) چکیده

قاعده منع محاکمه مجدد یکی از قواعد مهم حقوق کیفری است که بر اساس آن هیچ کس را نبایـد بـه خـاطرارتکاب یک جرم، دوبار محاکمه و مجازات کرد. این قاعده که در حقوق داخلی بسیاری از کشورها پذیرفته شده ،در تعدادی از اسناد بینالمللی حقوق بشر و اساسنامههای دادگاه های کیفری بینالمللـی مـورد شناسـایی قـرارگرفته است. در حقوق افغانستان نیز قانونگذار این قاعده را پذیرفته و محاکمه مجدد متهم برای همـان جـرم راممنوع کرده است. این امر از گذشته های دور به پیروی از فقه حنفی به صورت محدود و در آرایی که سـلاطینخودشان صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شده است. در فقه حنفی نیز محاکمـه مجـدد مـردود بـوده ومبانی پذیرش آن همان مبانی مورد نظر حقوق عرفی است و می توان فهمید که با اسناد بینالمللـی سـازگاریدارد. شرایط اعمال این قاعده در همه نظامهای حقوقی دنیا، قطعی شدنِ حکم و وجـ ود پیونـد میـان محاکمـهنخست و محاکمه جدید است.

 

 

کلید واژگان

منع محاکمه مجدد، نظام حقوقی افغانستان، اسناد بینالمللی، حقوق بشر، فقه حنفی.

 

                                                

*akhaleghi@ut.ac.ir                                                                 

 

مقدمه

قاعده منع محاکمه مجدد که با هدف جلوگیری از اقدام مکرر دولت در تعقیب یک شخص بـراییک رفتار مجرمانه پذیرفته شده است، در حقوق کشوها با عناوین مختلف شناخته میشود. البته گفته شده که اصطلاح منع محاکمه مجدد و منع مجازات مجدد به یک معنا و معادل هم هستند و درنتیجه، محاکمه دوباره به خودی خود و صرفنظر از نتایج آن، مخالف قـانون و ممنـوع اسـت

(Mezei, in Badó, 2014: 201)؛ بنابراین، واژه bis در اصطلاح لاتین ne bis in idem اعم از مجـازات ومحاکمه مجدد است (De la Cuesta, 2015: 416). به همین دلیل، دادگاه عالی آمریکـا در یـک مـورداظهار میدارد: »کامنلا نه تنها مجازات دوباره، بلکه محاکمه دوباره برای همان جرم را نیـز منـعمیکند، خواه متهم محکوم به مجازات شود و خـواه نشـود« (Coffin, 2010: 785). قاعـده مزبـور درنظامهای حقوقی دنیا به صورت های متفاوت تفسیر شده است؛ در حالی که در برخـی کشـورها،حکم برائت حکم نهایی محسوب و به هـیچ  وجـه قابـل رسـیدگی مجـدد نیسـت، در بسـیاری ازکشورهای اروپایی حکم برائتی که در نتیجه اشتباه در قانون یا اشتباه در دلایل صادر شده باشد ،قابل تجدیدنظر است (Bassiouni, 1993: 288).

این که یک شخص نباید به خاطر ارتکاب یک جرم دوبار محاکمه و مجازات شود، سابقه ای دیرینـهدارد و رد پای آن را میتوان در حقوق اسلام، آیین یهود و حقوق باستان مثل حقوق یونان و رم یافـت(Conway, 2003: 351-383)، ولی به عنوان یک قاعدهی حقوق کیفری در بسیاری از کشـورها، از جملـه درنظام حقوقی بریتانیا و فرانسه به عنوان دو کشور شاخص نظامهای حقوقی کامنلا و نوشته تـا قبـل ازقرن 18 و 19 قابل پذیرش نبوده است (توجهی و قربانی قلجلو ،1390: 160). قاعده مزبور که بـر  مبـانی  مهمـی  همچون آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولتی، حمایت از حقوق بشر، اصـل  عدالت، اصل تناسب، اعتبار امر مختوم، نظم و آرامش جامعـه  و انصـاف  اسـتوار  اسـت (حبیـب زاده، اردبیلـی و

جانیپور 1384: 149)، هرچند در آغاز کارکرد حقوق بشـری نداشـت (Jun, Changzong and Youshui, 2003: 865)، ولی امروزه بیش از آن که چهره حقوق کیفری داشته باشد، چهره حقوق بشـری  دارد، بـه  نحـوی  کـه  در تعداد زیادی از اسناد حقوق بشر بینالمللی انعکاس یافته و در زمره حقوق بنیادین افراد قرار گرفته اسـت  (Cryer et al, 2010: 80). براین اساس، دادگاه عالی آمریکـا در یکـی از آراء خـود اظهـار مـیدارد: »در ویژگـیبنیادی بودن منع محاکمه مجدد به سختی میتوان تردید کرد« (Rudstein, 2005:195).

هرچند تقریباً تمام کشورها اعمال این قاعده را در قلمرو قضایی ملّّی به رسـ میت مـی شناسـند،ولی اعمال آن در قلمرو قضایی فراملّّی همواره مورد اختلاف بوده و تـاکنون بـه عنـوان یـک قاعـده عرفی یا یک اصل کلی حقوقی پذیرفته نشده است. با این حال، در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را به نظام قضـایی فراملّّـی نیـز گسـترش دهـد(Cryer et al, op. cit: 81) . برای مثال، شرکت کنندگان در هفدهمین کنگـره بـینالمللـی حقـوق جـزا کـه از 12 تـا 19 سپتامبر 2004 در پکن برگزار گردید، اعمال این قاعده را در سطح بینالمللی و فراملّی توصیه کردند (De la Cuesta, op. cit: 415).

قاعده منع محاکمه مجدد در قانون اساسی افغانستان به صراحت پذیرفته نشده است، ولی می توان گفت که امروزه یکی از اصول مسلّّم نظام حقوقی افغانستان به شمار می رود. بر خـلاف سـایر مـذاهب،این قاعده در فقه حنفی نیز از همان آغاز تضمین شده و یـا حـداقل مقرراتـی را نمـیتـوان یافـت کـهمجازات مجدد را اجازه دهد (Guhr, Moschtaghi and Knust, 2005:112)؛ بنابراین، مـاده سـه قـانون اساسـی1382 که مقرر میکند: »در افغانستان هیچ قانونی نمیتواند مخالف معتقـدات  و احکـام دیـن مقـدساسلام باشد« و ماده شش که تأکید میورزد: »دولت منشور ملل متحد، معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلامیه جهانی حقوق بشر را رعایت مـی کنـد ….«، در مورد این قاعده با هم سازگاری خوبی دارند. بدین ترتیب، مشـکل عـدم سـازگاری اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر با اسلام در مورد این قاعده که این پژوهش نیز در صدد بیان آن است، مطرح نمیشود.

افغانستان عضو سازمان ملل متحد است و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثـاق بـینالمللـی حقـوقمدنی و سیاسی و اساسنامه رم را -به عنوان تنها کشور منطقه- پذیرفته است. بـدین سـان، هرگـاه درقوانین داخلی مقررات خاصی در مورد قاعده منع محاکمه مجدد یافت نشود، استناد دادگاه های داخلی به مقررات این اسناد که در گذشته به صراحت در سلسله منـابع حقـوقی افغانسـتان قـرار نداشـتند1، ظاهراً بلااشکال است؛ زیرا اکنون معاهدات بینالمللی پذیرفته شده توسط افغانستان بـه لحـاظ نظـریهمعرض قوانین داخلی بوده و از این رو استناد قاضی به آنها موجب نقـض رأی در مراجـع بـالاتر بـهدلیل صدور رأی غیر مستند نخواهد شد. با این حال، به نظر میرسد که در مقـام اجـرا، بـه معاهـداتبینالمللی اهمیت کمتری داده میشود. به همـین جهـت، اخیـراً در سـال 1393 بـه منظـور رعایـتمقررات بینالمللی حقوق بشر در نهادهای دولتی، مقررهای را تحت عنوان »مقـرره  حمایـت از حقـوقبشر در ادارات دولتی« به تصویب رساند. براساس مـاده پـنج آن: اداره حمایـت از  حقـوق  بشـر  دارای وظایف و صلاحیتهای ذیل میباشد:

                                                

  1. 1. ماده 2 قانون مدنی مصوب 1355: »در مواردی که حکمی در قانون و یا اساسـات کلـی فقـه حنفـی شـریعت اسـلامموجود نباشد، محکمه مطابق به عرف عمومی حکم صادر مینماید، مشروط بر این که عرف مناقض احکـام قـانون ویا اساسات عدالت نباشد«. میبینیم که منابع حقوق در افغانستان عبارتند از قانون، فقه و عـرف، ولـی معاهـدات درزمره آنها نیست.
  2. 1. پیگیری اجرای میثاقهای بینالمللی حقوق بشر و پروتکـل هـای منضـمۀ آن در ادارات دولتـی ، 2.

همکاری با ادارات دولتی ذیربط وکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانسـتان  در عرصـه  اجـرای میثـاقهـای  بینالمللی حقوق بشر و پروتکلهای منضمه آن، 3. پیگیری سفارشات و قطعنامههای سازمان ملل متحـد  و سایر مکانیزمهای ملّیّ و بینالمللی در عرصهی حقوق بشر و سفارشات کمیسـیون  مسـتقل  حقـوق  بشـرافغانستان، در ادارات دولتی و حصول اطمینان از اجراآت آنها در زمینه.

باری، در نگاه اول ممکن است قاعده منع محاکمه مجدد ساده و روشن به نظر برسد، ولـی پرسـشهای زیادی در خصوص مفهوم و شرایط اعمال آن قابل طرح است. از جملـه ایـن کـه در ایـن قاعـده،»همان/idem/same« به چه معنا است؟ آیا منظور از »همان جرم«، تعریف و طبقهبندی قانونی یا تعریـفمادی آن است؟ آیا قلمرو این قاعده منحصر در ضمانت اجرای کیفری مضاعف است یا شـامل ضـمانتاجرای بازدارنده مدنی و اداری نیز میشود؟ منظور از حکم نهایی چیست؟ آیا حکم نهایی فقـط شـاملحکم برائت است یا قرار منع تعقیب را نیز در بر می گیرد؟ حکم نهایی قابل اجرا کدام است؟ آیا حکـمنهایی شامل حلّ و فصل غیر قضایی دعوای جزایی همچون سازش و مصالحه در بیـرون از دادگـاه نیـزمیشود؟ آیا منع محاکمه مجدد به این معنا است که تعقیب و مجازات مضاعف ممنوع است یـا قاضـیهنگام تعیین مجازات دوم، باید مجازت اول را نیز در نظر بگیـرد؟ آیـا ایـن قاعـده بـه صـورت ضـمنیمحاکمه همزمان (در محاکم یک کشور، در دو ایالت یا در دو کشور) برای همان وقایع را منع میکنـد؟آیا رعایت این قاعده منحصر به دادگاه های ملّیّ است یا شامل دادگاه های بـین المللـی نیـز مـیگـردد ؟ بنابراین، برای فهم دقیق این قاعده و به خصوص مطالعهی مقایسهای آن در حقـوق افغانسـتان، اسـنادبینالمللی حقوق بشر و فقه حنفی لازم است که نخست مفهوم، مبانی پذیرش و پیشینه تاریخی آن را بررسی (گفتار نخست) کرده و سپس بـه قلمـرو شـمول و شـرایط اجـرای آن بپـردازیم (گفتـار دوم ). سرانجام، سعی خواهیم کرد به این پرسش پاسخ دهیم که آیـا اساسـاً در مـورد قاعـده منـع محاکمـه مجدد میان فقه حنفی و مقررات بینالمللی حقوق بشر سازگاری وجود دارد یا خیر؟ و آیا تعهد دولـتدر قانون اساسی به رعایت همزمان هر دو در عمل ممکن است؟ گفتار نخست: مفهوم، مبانی و پیشینه الف) مفهوم

تقریباً در تمام قوانین مّلّیّ و اسناد بینالمللی و منطقهای حقوق بشر، اصل »منع محاکمـه مجـدد« عبارت است از قاعدهای که تعقیب، محاکمه و صدور حکم مجدد برای همـان جـرم1/ رفتـار  را منـع

                                                

  1. Same Offence.

میکند (Neagu, 2012: 955). بنابراین ،»هرگاه کسی به موجب حکم قطعـی  محکـوم یـا تبرئـه گـردد،دوباره نمیتوان او را به خاطر همان جرم محاکمه و مجـازات کـرد« (Fair Trial Manual, 2014: 140) یـا»همین که شخصی به موجب حکم قطعی تبرئه یا محکوم شد دیگر نباید از سوی مقامـات قضـاییهمان دولت، مجدداً مورد تعقیب قرار گیرد« (پرادل، کورستنز و فرملن ،1393: 595).

این قاعده در حقوق غربی به نامهای مختلفی شناخته میشود. در حالی که در ادبیـات حقـوقیاروپای قارهای اصطلاح لاتین ne/non bis in idem متـداول اسـت، کشـورهای تـابع نظـام حقـوقیکـامن لا از چنـد اصـطلاح دیگـر، یعنـیdouble Jeopardy/ autrefois acquit/ ne bis in idem ، استفاده میکنند (Trechsel, 2005: 382). لیکن، از میان این تعابیر، اصطلاح لاتین مزبور که بـه معنـای»هرگز دو بار برای همان«1 است، صریحتر بر مطلوب دلالت میکند(Brammer, 2009:1185).  

از این قاعده در ادبیات حقوقی افغانستان نیز با تعابیر گوناگون یاد شده است. عـدم جـواز اعتـراضبر حکم قطعی2، عدم جواز تکرار محاکمه3 و ارزش شیء محکوم به4، اصطلاحاتی کلی هسـتند کـه درقوانین برای بیان قاعده منع محاکمه مجدد به کار رفته اند. ولی، در امور کیفری به طور مشخص، ایـنقاعده به »عدم امکان محاکمه مجدد متهم حتی با استناد به دلایل جدید یـا تغییـر عنـوان مجرمانـه« تعریف شده است. ماده 295 قانون اجراآت جزایی در این راستا تصریح میکند: »بعـد از صـدور حکـمقطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا بـهاساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمود«. در نتیجه، طبق بند شش مـاده 71 ایـن قـانون،سابقهی صدور حکم قطعی یکی از اسباب سقوط دعوای جزایی شـمرده مـیشـود 5. لـیکن، مـاده 10 قانون اجراآت جزایی عسکری مصوب 1389 با تعبیر گویاتر مقرر میکند: »شخص به سبب ارتکـابیک عمل جرمی، دو بار محاکمـه شـده نمـیتوانـد «. بنـد دو مـاده 13 لایحـه قـانون جـزا، سـابقه

                                                

  1. Never twice for the same.
  2. ماده 294 قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان مقرر می دارد: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدیدنظر…جواز ندارد«.
  3. مطابق ماده 295 قانون اجراآت جزایی:»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی محکومعلیه را نمیتـوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم محاکمه نمود«.
  4. ماده 298 قانون پیشین مقرر می دارد: »حکمی که در یک دعوای جزایی به برائت یا الزام متهم صـادر  مـیگـردد ، در پیشگاه محکمۀ مدنی در دعوایی که نزد آن دایر میباشد، راجع به وقوع جـرم ، وصـف  قـانونی  جـرم  و نسـبت  آن بـه  مرتکب اش، دارای ارزش محکومبها میباشد…«
  5. »دعوای جزایی و مجازات در حالات آتی ساقط یا متوقف میگردد: 1. … 6. در صورتی که شخص قبلاً بـه اتهـام  عـین  جرم مورد محاکمه قرار گرفته و حکم قطعی در مورد صادر شده باشد«.

محکومیت قطعی در محاکم خارجی یا بینالمللی را هم از جمله موانع محاکمه مجـدد بابـت همـانجرم شمرده است. همان گونه که ملاحظه میگردد، در نظام دادرسی افغانستان بـه جـای اصـطلاحمجازات مجدد، اصطلاح محاکمه مجدد به کار رفته که قطعاً شامل مجازات مجدد نیز میگردد و در واقع، هدف این بوده که متهم اساسا دوبار محاکمه نشود، نه اینکه محاکمه شده، ولی مجازات نگردد

(توجهی و قربانی قلجلو ،1388: 139).

چنانکه در بحث تاریخچه توضیح داده خواهد شد، قاعده منع محاکمه مجدد با تأخیر وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر گردید، تا جایی که در پیشنویس اولیـه میثـاق بـینالمللـی حقـوق مـدنی وسیاسی و در متن اصلی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اثری از آن نبـود(Trechsel, op. cit: 382) . ایـناصل در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد غفلت واقع شده بود و از این رو، حقوقدانان در تبـدیلشدن آن به یک قاعده حقوق بینالملل عرفی اختلاف نظـر دارنـد (Conway, op. cit: 355). لـیکن بنـدهفت ماده 14 متن نهایی میثاق با این بیان که: »هیچکس را نمیتوان به خاطر جرمی که وی قبلاً به موجب یک حکم قطعی و براساس قوانین و آیین دادرسی یک کشور از ارتکاب آن تبرئـه  یـا  بـه  خاطر آن محکوم شده است، مجدداً مورد تعقیب یا مجازات قرار داد«، به صـراحت آن را پذیرفتـه وکاستی مزبور را به خوبی جبران کرده است. از دیگر اسناد بینالمللی که این اصل را پذیرفته، میتوان به اساسنامه دادگاه های کیفری بینالمللی موقت برای یوگسلاوی سابق و رواندا که با عبـارت مشـابه وبه ترتیب در مواد 10 و 9 از اساسنامه خود، محاکمه و مجازات متهمی را کـه قـبلاً در ایـن دو مرجـعبینالمللی محاکمه شده اند در دادگاه های ملّّی و بر عکس ممنوع میکنند، اشاره کرد. دیـوان کیفـریبینالمللی نیز در ماده 20 اساسنامه خود، محاکمه و مجازات  مجدد متهم را چه در این دادگـاه و چـهدر یک دادگاه ملّیّ و بر عکس ممنوع اعلام میکند.

مفهومی که از محاکمه مجدد در حقوق داخلی متصور است از منظـر آمـوزههـای اسـلامی نیـزمردود است، چرا که مخالف کرامت انسانی است که در اسلام بر آن تأکید شده است (تـوجهی و  قربـانیقلجلو، پیشین: 155). به علاوه، هدف اصلی عدالت کیفری در اسلام مبارزه با بیعدالتی اسـت و مجـازاتدوباره شخص به خاطر همان عمل با این هدف در تضاد است (Malekian, 2011, p. 351). گفته شده که در فقه حنفی قاعده منع محاکمه مجدد به این معنا است که وقتی حکم صادر گردید، قاضـی نمـیتواند آن را نقض و بار دیگر به موضوع رسیدگی کنـد (سـمرقندی، 1414ق: 372)، چـرا کـه رأی او دارایاعتبار امر مختوم است، مگر زمانی که متوجه شود در دادرسی اشتباه اساسی رخ داده؛ ماننـد  وقتـیکه مخالف صریح نص یا اجماع باشد. در این گونـه مـوارد، بایـد آن را نقـض و مجـدداً بـه موضـوعرسیدگی کند و از مردم خجالت نکشد، زیرا مراقبت از احکام خداوند و تحمل سرزنش مردم بهتر از اصرار بر باطل است (همان: 63). البته، تعبیر مزبور شاید به عنـوان اسـتثنایی بـر قاعـده فـراغ دادرسمطرح باشد تا استثنایی بر قاعده منع محاکمه مجدد، ولی اصطلاح »عدم تکرار رسیدگی و اسـتماعمجدد دعوا« در ماده 1837 مجلهالاحکام که از نظریات علمای حنفی استخراج شـده اسـت، صـریحدر مقصود بوده زیرا به صراحت محاکمه مجدد را منع میکند1. کاسانی نیز در کتاب بدایع الصـنایعفصلی را به امکان و عدم امکان نقض رأی قاضی توسط قاضی دیگـر اختصـاص داده اسـت. خلاصـه  نظر او این است که هرگاه رأی قاضی نخست موافق نص کتاب، سـنت متـواتره و یـا اجمـاع باشـد،قاضی دوم حق ندارد آن را نقض کند، مگر نظرش مخالف نظر قاضی نخست باشد. اما، هرگـاه مـورداز مواردی باشد که علماء بر اجتهادی بودن آن اتفاق نظر دارند، در این صورت قاضی دوم بـه دلیـلاین که استنباط دیگری از موضوع دارد و نظرش مخالف نظر قاضـی صـادر کننـده رأی اسـت حـقنقض رأی و رسیدگی مجدد را ندارد، چرا که علماء اتفاق نظر دارند که در امـوری اجتهـادی قاضـیمیتواند طبق اجتهاد خودش رأی بدهد2. گذشته از این، ضرورت ایجاب میکند که رأی دادرس را غیر قابل رسیدگی مجدد بدانیم زیرا در غیر این صورت، منازعه هیچگاه قطـع نخواهـد شـد(کاسانی ،1409ق: 14). بنابراین، گذشته از قاعده فراغ و اعتبار امر مختوم کیفری که جلوه موسعتر این قاعده است (Cryer et al, op. cit: 80)، بیان مزبور دال بر قاعده منع محاکمه مجدد نیز اسـت،چرا که نه تنها خود دادرس، بلکه دادرس دیگر نیز نمیّتواند رأی را نقض و به موضوع مجـددامجـدداًرسیدگی کند و قاعده منع محاکمه مجدد در سطح حقوق داخلی مفهومی جز این ندارد. 

آنچه چالش برانگیز به نظر میرسد جریان این قاعده در سطح بینالمللی و نسبت به احکـام صـادراز محاکم خارجی است که ظاهراً فقه حنفی در این مورد نیز رویکرد سـازگارانه بـا اسـناد بـینالمللـیحقوق بشر دارد؛زیرا، محاکمه مرتکب بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو اسلامی را صرفنظر از این که در آن جا محاکمه شده باشد یا خیر جایز نمیداند. برای مثال، هرگاه مسـلمان یـا کـافر حربـی دردارالحرب مرتکب غصب مال دیگری گردد و یا تاجر مسلمان تاجر مسلمانی را در آن جا عمداً بـه قتـلبرساند، پس از مراجعه به قلمرو اسلامی به ترتیب محکوم به سرقت و قصاص نمیشـوند، چـرا کـه نـه

                                                

  1. 1. »لََا یجوز رؤْْیۀُ و س ماع الدعوى تَکَْرَاَرا الَّ تی حکََم و صدر إعلََـام بِِهـا تََوفیقًًـا لأُُصـولها الْْمشْـرُُوعۀِ أََی الْْحکْْـم الَّ ـذی کَـانَموجودا فیه أََسبابه و شُرُوطُُه«، مجله الاحکام العدلیه، بیروت، مطبعه الادبیه ،1302ق. ایـن مجموعـه ی قـانونی کـه

مشتمل بر 1851 ماده و در شورای متشکل از شش نفر از علمای عثمانی به ریاست احمـد جـودت پاشـا در 1293 ق. تدوین گردید، برای مدت طولانی در حکم قانون مدنی امپراتوری عثمانی بود و در افغانسـتان نیـز بـه آن عمـلمیشد و امروزه هم به رغم تصویب قانون مدنی در سال 1355، همواره به عنـوان منبـع ارشـادی و تمکیلـی مـورداستناد قضات قرار میگیرد.

  1. 2. »و اعلََم بآنَّ التحولَ من رأیٍ الی رأیٍ فی المجتهدات جـایزٌ «، حسـن بـن منصـور الاوزجنـدی نظـام الـدین بلخـی ودیگران، الفتاوی الهندیه، جلد سوم، دار الفکر، چاپ دوم، مصر ،1310 ق. ص 341.

حکومت اسلامی سلطهای بر دارالحرب و نه دارالحرب ولایتی بر مـا دارنـد1 (کاسـانی، پیشـین: 133). شـرطاسترداد مسلمان یا ذمی به یک دولت اسلامی دیگر نیز این اسـت کـه قـبلاً براسـاس قـانون شـریعتمحاکمه نشده باشد، زیرا بر پایه شریعت، محاکمهی دوباره شخص بابت همان رفتار مجرمانـه مجـازنیست2 (عوده ،1424ق: 259). 

ب) مبانی

قاعده منع محاکمه مجدد بسته به نظامهای کیفری مختلف، اهداف متفاوتی را دنبال میکنـد و بـرمبانی مختلفی استوار است. نظام حقوقی کامنلا به این قاعده به دید یک حق فردی نگاه میکنـد ودر نتیجه، هرگاه محاکمه مجدد به نفع محکومعلیـه باشـد، آن را منـع نمـیکنـد . البتـ ه، اخیـراً درانگلستان نقش این قاعده در قطعی شدن احکام دادگاه ها و تضمین امـر مختـوم کیفـری نیـز مـوردتوجه قانونگذار این کشور قرار گرفته، به نحوی که منجر به اصلاح مقررات مربوط بـه قاعـده منـعمحاکمه مجدد شده است (Trechsel, op. cit: 383). بنابراین، افزون بر منافع اصـحاب دعـوا، حمایـت ازمنافع جامعه از رهگذر تضمین امر مختوم کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در رویه دادگاه عالی آمریکا نیز مهمترین مبنای این قاعده حمایت از مـتهم و تضـمین آزادی اوذکر شده است. در همین راستا، در دعوای معروف گرین علیه ایـالات متحـده3، یکـی از قضـات بـهنمایندگی از اکثریت مینویسد:

منع محاکمه مجدد در قانون اساسی با هدف حمایت از اشخاص در برابر خطر محاکمـه و احتمـالمجازات دوباره برای همان اتهام، پیشبینی شده است…یکی از ایده های اساسـی و لاینفـک حـداقل درنظام حقوقی آنگلو-آمریکایی این است که دولت نباید با بهره گرفتن از منابع و قدرت فوقالعـاده ای کـه دراختیار دارد، به صورت مکرر سعی کند تا شخص را بابت اتهام وارده محکوم کند و بـدین سـان او را درمعرض سرافکندگی، هزینه های اضافی و امتحان دشوار اثبات بیگناهی قرار داده و وادار کند کـه بـرایهمیشه با اضطراب و ناامنی زندگی کند و به رغم بیگناهی، احمال محکومیتش را افزایش دهد4.

برخلاف کامنلا، در نظام حقوقِ نوشته به صورت سنتی دو هـدف مشـخص در ایـن قاعـده مـوردتوجه بوده است؛ یکی تضمین امنیت قضایی اشخاص و دیگری، تضمین امر مختوم کیفری. گفته شـدهاست که اساساً دادگاه در صورتی مستقل و بیطرف است که تصـمیم هـای آن بـرای دیگـر نهـادهـای

                                                

  1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.
  2. »لأنّّه لایجوز طبقاً للشرِِیعه أن یعاقب علی الفعلِ الواحد مرّتَینِ«
  3. Green v. United States: 355 U.S. 184 (1957).
  4. at 187-88.

دولتی، از جمله دیگر محاکم الزامآور باشد(Ibid) . بنابراین افزون بر منافع اشخاص، تضمین نهایی شـدناحکام نیز مدنظر است، زیرا تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب میکند کـه آنـان بداننـد بـار دیگـربابت همان جرم محاکمه نخواهند شد و منافع جامعه نیز اقتضاء دارد کـه دعـوا و اخـتلاف و از جملـهدعوای کیفری سرانجام در یک نقطه خاتمه یابد و طرفین به حکم نهایی احترام بگذارنـد و مفـاد آن رااجرا کنند (خالقی ،1390: 415). 

افزون بر مبانی فردی و اجتماعی فوق، اقتضای عدالت و انصاف نیز این است که هیچکـس بابـتارتکاب یک جرم دوبار مجازات نشود، زیرا مجرم با یکبار مجـازات شـدن، دیـن خـود را بـه جامعـهپرداخته است و بازخواست مجدد وی به علت همان رفتار مجرمانه، نقض قاعدهی عدالت و انصاف به شمار میرود (پوربافرانی ،1381: 89؛ وابر ،1386: 87  و خالقی، پیشین: 417).

حمایت از حقوق بشر نیز به عنوان یکی دیگر از مبانی قاعـده منـع محاکمـه مجـدد ذکـر شـدهاست، زیرا این قاعده پیش از آن که کارکرد حقوق کیفری داشته باشد و بـه عنـوان یکـی از اصـولبنیادین آن مطرح شود، یکی از تضمینهای دادرسی منصفانه است که در اسناد بینالمللـی حقـوقبشر به منظور حمایت از حقوق بشر و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت قضایی دولت پذیرفته شده است (Trechsel, op. cit: 384). به همین جهت، این حق دارای ماهیت مطلق بـوده، چنانکـه در شـرایطجنگی و اضطراری نیز قابل تعلیق نیست1

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق افغانسـتان بیشـتر بـا هـدف تضـمین امـر مختـوم کیفـریپذیرفته شده و حمایت از منافع اشخاص در آن جایگاه اندکی دارد، چرا که نه در فصـل دوم قـانوناساسی کنونی که ناظر بر حقوق و تکالیف اساسی شهروندان است و نه در ماده هفت قانون اجـراآت  جزایی مصوب 1393 که طی 20 بند حقوق مظنون و متهم را بر میشمارد از آن ذکـری بـه میـاننیامده است. بنابراین، این قاعده در حقوق افغانسـتان  بیشـتر بـه منظـور حمایـت از منـافع جامعـهپذیرفته شده تا منافع متهم و به همین دلیل، تا کنون به یکی از حقوق بنیادین متهم تبدیل نشـدهاست. 

چنانکه دیدیم، از نظر شرع نیز قاعده منع محاکمه مجدد با هیچ مانعی مواجه نخواهد بود و

»مبانیای که موجب پذیرش این قاعده شده، مورد پذیرش اسلام نیز هسـت « (پوربـافرانی و بیگـیحسن، پیشین: 78). از جمله، علمای حنفی تأکید دارند که هرگاه رأی قاضی اول مبتنی بـر نصـوص، سـنتمتواتره و اجماع و یا مطابق با ظواهر کتاب و قیاس یعنی از مواردی که فقها بر اجتهادی بـودن آن اجمـاع

                                                

  1. Article 4(3) of the Protocol No. 7 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: “No derogation from this Article shall be made under Article 15 of the Convention”.

                

دارند باشد، قاضی دوم حق ندارد آن را نقض و به دعوا مجدداً رسیدگی کند. »ضرورت ایجاب میکند کـهقایل به قطعی بودن رسیدگی مبتنی بر اجتهاد شویم و نقض آن را جایز ندانیم، زیرا در غیر ایـن صـورت،دعوا را میتوان نزد قاضی دیگری که نظرش مخالف نظر قاضی نخسـت اسـت، مطـرح و رأی را نقـضکرد. سپس مدعی میتواند نزد قاضی سومی که نظرش مخالف نظر قاضی دوم است طرح دعـوا کنـد واو میتواند نظر قاضی دوم را نقض و براساس نظر قاضی اول رأی دهد و در نتیجه، خصـومت و منازعـههیچگاه خاتمه نخواهد یافت« (کاسانی، پیشین: 14). با این حال، هرگاه در رسیدگی اشتباه آشـکاری صـورتگرفته باشد، به نحوی که حلال خدا را حرام و حرام خدا را حلال کرده باشد، در این صـورت نقـض رأی ورسیدگی مجدد به عنوان استثنایی بر قاعده کلی منع محاکمه مجدد بلااشکال است (سرخسـی، پیشـین: 62)1.

بنابراین، هرگاه اشتباه آشکار قاضی در موارد غیر اجتهادی باشد، نقض رأی و رسیدگی مجـدد بـه عنـوانیک استثنا ممکن است.

پ) پیشینه

به باور یکی از نویسندگان غربی ،»هرچند منشأ دقیق پیدایش قاعده منع محاکمه مجدد به درستی معلوم نیست، ولی این قاعده داری پیشینه بلنـد اسـت« (Rudstein, 2007: 401). یکـی از دادگـاههـایآمریکا هم در اوایل قرن بیستم اظهار داشت که این قاعـده »همـواره در نظـام حقـوقی کـامنلا در انگلستان، در حقوق رم و بدون شک در هر نظام حقوقی دیگـر پذیرفتـه شـده بـود و صـرفنظـر ازخاستگاه مشخص آن، همیشه وجود داشته است«2. شکی نیست که ایـن سـخن، مبالغـه ای بـیشنیست (Rudstein, 2005: 196)، چرا که اولاً در قانون حمورابی به عنوان کهنترین قانون نوشته موجود ،این قاعده پذیرفته نبود (Sigler, in Rudstein, ibid: 199) و ثانیاً، خود دادگـاه عـالی آمریکـا در یـک رأیدیگر معتقد است که »قاعده منع محاکمه مضاعف در همه موارد جاری نمیگردد«3.

به رغم آنچه گفته شد، قدر مسلّّم این است که این قاعده یک تأسـیس حقـوقی جدیـد نیسـت،بلکه پیشینه آن را در حقوق یونان باستان و امپراتوری رم میتـوان یافـت و حتـی در عهـد قـدیم وتلمود نیز نصوصی وجود دارد که به روشنی بر این قاعده دلالـت مـیکننـد  (Badó, 2014: 198). بـرایمثال، در آیه 25:2 سفر تثنیه عهد عتیق میخوانیم: »وقتی دعاوی اشخاص نزد دادگاه مطـرح شـد،شخص گنهکارِ سزاوار مجازات، با توجه به میزان گناه خود در حضور قاضی شـلاق خواهـد خـورد«.

                                                 

  1. »و فیه دلیلٌ أنَّّ إذا تبینَ للقاضی الخطأُ فی قضائه بأن خالف قضاؤه النص أو الاجماع فعلیه أن ینقَضَهَ«.
  2. Stout v. State ex rel. Caldwell, 130 P. 553, 558 (Okla. 1913).
  3. 326 U.S. 319 (1937), overruled by Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969), in Rudstein, op. cit.

روحانیون مسیحی از لزوم تناسب میان جرم و مجازات در این آیه نتیجه گرفته اند کـه گنهکـار بـهخاطر یک گناه دوبار مجازات نخواهد شد. یکی از نویسندگان جدید این آیه را چنین تفسـیر کـردهکه »بابت یک جرم تنها یک مجازات اعمال خواهد شد« (Horowitz, in Rudstein, op. cit: 197) .  در نظامهای حقوقی یونان و رم نیز برخی از اََشکال منع محاکمه مجدد یافـت مـیشـود . در سـال355 قبل از میلاد، دوموستن1، سخنور و وکیل مدافع یونانی میگفت »قانون اجازه نمیدهد کـه یـکشخص بابت همان رفتار دوبار مجازات شود«. دو سال بعد، در یک سخنرانی دیگـر اظهـار داشـت کـه»وقتی دادگاه نسبت به یک موضوع تصمیم گرفت، مقنن اجازه طرح مجدد دعوا را نمـی دهـد «. گفتـهمیشود که در یونان باستان شخص برای یک جرم دوبار مجازات نمیگردید. یکی از نویسندگان غربـیدر مورد اجرای این قاعده در نیمه دوم قرن پنجم میلادی مینویسد: »مهمترین دغدغه کسـی کـه بـهدادگاه فراخوانده میشد این بود که به هر طریقی که شده رأی دادگاه باید به نفع او صادر شود و پـساز محاکمه، برای همان اتهام دوباره مورد تعقیب قرار نگیرد و قاعده منع محاکمه مجدد اگر نگـوییم دراسپارت، حداقل در آتن پذیرفته شده بود« Jones in Rudstein, op. cit: 199)). با این حال، در قاعـده مزبـوردر حقوق اولیه یونان کاستیهایی هم وجود داشت؛ زیرا، در قانون خلاءهایی موجـود بـود کـه وکـلایمدافع با بهره گرفتن از آنها و از جمله با مطرح کردن کذب شهود، سعی میکردند موضوعی را که دادگـاهقبلاقبلاً در مورد آن تصمیم گرفته است، مجدداً مطرح کنند Ibid)).

 در اوایل دوره امپراتوری روم، »امکـان اسـتینافخـواهی و بـازبینی رأی هیـأت منصـفه وجـودنداشت« Davidson, in Rudstein, op. cit)). در فاصله کوتاهی حاکمـان ر وم قـانون رسـیدگی بـا حضـورهیأت منصفه را عوض کردند و به شاکی حق دادند تا نسـ بت بـه رأی برائـت در دادگـاه تجدیـدنظر اعتراض کند. به رغم این تغییر، هنوز برخی تضمینها در برابر محاکمه مجـدد وجـود داشـت. لـولیپول2، یکی از حقوق دانان مشهور روم در اوایل قرن سوم میلادی معتقد بود کـه پـس از تبرئـه شـدنمتهم توسط دولت، شاکی میتواند او را در خلال سه روز و نه پـس از آن، مجـددًاً مـورد تعقیـب قـراردهد. مجموعه حقوقی ژوستینین که در 533 به چاپ رسید، مقرر میکرد که »حکومـت نبایـد اجـازهدهد شخصی که قبلاً تبرئه شده است، مجدداً بابت همان اتهام محکوم شود و یک شخص را نمیتـوانبا استناد به قوانین مختلف بابت همان جرم متهم کرد« Mommsen et al, in Rudstein, op,cit)).  

حقوق روم هرچند دارای این قاعده بود که هیچکس نباید به خاطر همان جـرم دو بـار مجـازاتشود: nemo debet bis puniri pro uno delicto، ولی قاعده منع محاکمه مجدد در آن با مفهوم امـروزی آن

                                                

  1. Lulius Paulus.

کامًلاً متفاوت بود، چرا که تعقیب کیفری نه توسط دولت، بلکه بیشتر توسط بزهدیده یا هر شـهر وند رومی دیگر انجام میشد. بزهدیده در اکثر موارد میتوانست یکی از دو گزینـه ی مقابلـه بـه مثـل یـادریافت جریمه از بزهکار را انتخاب کند. بنابراین، مجموعهی حقوقی ژوستینین پـس از تصـریح بـرقاعده منع محاکمه مجدد، مقرر میکرد که این قاعده تنها به این معنا است که هرگاه ثابت شود که شاکی پیش از این شخصاً ادعای خود را پیگیری کرده است، متهم مجددا توسط همان شاکی قابل تعقیب نیست، ولی هرگاه دلایلی معقولی وجود داشته باشد، به او اجازه دادًه میشود که بـه عنـوانشاکی طرح شکایت کند Ibid: 200)). 

حقوق کلیسا که تقریباً در پایان دورهی امپراتوری روم شکل گرفت نیز مشتمل بـر قاعـده منـع

محاکمه مجدد بود Friedland,in Rudstein, op,cit)). در فرمانی که از سوی پاپ گرگوری نهـم در 1234 میلادی صادر شد، فصلی وجود داشت که در آن تصریح شده بود »اتهام ارتکاب جرمی که مـتهم ازآن تبرئه شده است، قابل تکرار نیسـت « Helmholz, in Rudstein, op,cit: 201)). در تفسـیری کـه از ایـنفصل به عمل آمده این قاعده این گونه تفسیر شده است که »هرگاه کسی از اتهـام ارتکـاب جرمـیبرائت حاصل کند، او را نمیتوان بابت همان چیز مجدداً متهم ساخت« Ibid)).

قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلیسا ریشه در آیاتی از انجیل عهد عتیق دارد و مشخصاً از تفسیر سینت جروم1 بر آیه 1:9 ناحوم2 از عهد عتیق اقتباس شده است. در انجیل داوی3 ایـن آیـهبه معنای »عدم شکنجه مضاعف« تفسیر شده است. انجیلِ کینگ جیمز مقرر میکند کـه : »عـذاببرای بار دوم صورت نمیگیرد«. تفسیر سینت جروم از این آیه این است که: »خداوند دوبار کسی را به خاطر همان عمل مجازات نمیکند«. از این آیه چنین استنباط کرده انـد کـه وقتـی حکـم یـکمسأله نزد خداوند این گونه است، نزد بشر نیز باید چنین باشد Friedland, in Rudstein, op,cit)). با ایـنهمه، متهم به جرم کیفری در نهایت آن گونه که این اصطلاح بر آن دلالت میکند، از حمایت کامل در برابر محاکمه مجدد بهرهمند نبود Ibid: 202)).

در قرآن نیز آیاتی مشابه آیه فوق به چشم میخورد و از جمله میتوان بـه ایـن دو آیـه شـریفهاشاره کرد: »انتقام بدی به مانند آن بد رواست«4 و »هر که به ستم به شما دسـت دراز کنـد او را ازپای در آورید به قدری که به شما رسانده است«5. شکی نیست کـه رعایـت تسـاوی میـان جنایـت

                                                

  1. Saint Jerome.
  2. Nahum 1/9: “Whatever they plot against the LORD he will bring to an end; trouble will not come a second

time”.

  1. »و جزاء سیئََه سیئَهَ مثلٌٌها…«، شوری: 40.
  2. »فََمن اعتََدی علَیکُُم فَاعتََدوا علََیه بِِمثلِ ما اعتََدی علَیکُُم…«، بقره: 194.

ارتکابی و قصاص جانی مستلزم منع محاکمه مجدد است. بنابراین، محاکمه مجدد حداقل در جرایم مستلزم قصاص منتفی است.

از حقوق باستان و مذهبی که بگذریم، از میان نظـام هـای حقـوقی مـدرن کنـونی، قاعـده منـعمحاکمه مجدد نخست در نظام حقوقی کامنلا در انگلستان وارد شد. اولین بار این قاعـده رسـماً در1201م. اعمال گردید، ولی برای مدت طولانی در تفسیر آن توافق نظر وجود نداشت. با وجود ایـن،نه منشور کبیر 1215 و نه اعلامیه حقوق 1689 به آن اشارهای نکرده بودند. با این همـه، تـا پایـانقرن هفدهم اصطلاح برائت قبلی autrefois acquit و محکومیت قبلی autrefois convict که در نوشته های حقوقدانان انگلیسی کلاسیک بر آن تأکید میشـد، وارد کـامنلا گردیـدPéter Mezei, in Badó: 199) ).

افزون بر کامنلا، قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق کلاسیک کشورهای اروپای قـاره ای نیـز اجـرامیگردید. برای نمونه، این قاعده در قرن 13 م. در قانون مجازات 1255 اسپانیا پذیرفته شده  بـود1 Rudstein, op. cit: 213)).

از مطالب فوق میتوان فهمید که در کشورهای تابع نظام حقوقی کامنلا         قاعـده منـع محاکمـهمجدد، نخست از طریق رویه قضایی وارد نظام حقوقی این کشورها گردید، ولی در کشورهای اروپای قارهای این کار از طریق قانونگذاری صورت گرفت. گذشته از چند مورد خاص، قاعده مزبور در ایـنکشورها اساساً بخشی از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری بود. کشور فرانسـه 2 و آمریکـا 3 نخستین کشورهایی بودند که این قاعـده را همزمـان در سـا ل 1791 در قـوانین اساسـی خـود بـهرسمیت شناختند. به غیر از این دو کشور، تا دهه نود سده گذشته حداقل 50 کشور دیگر نیـز ایـنقاعده را در قانون اساسی خود پذیرفته بودند Bassiouni, 1993: 289)).

سرانجام، در قرن بیستم، قاعده منع محاکمه مجدد تبـدیل بـه یـک قاعـده حقـوق بـینالمللـیگردید. این قاعده نه در متن اصلی میثاق و نه در متن اولیه کنوانسیون اروپایی حقوق بشر گنجانده نشده بود. عدم پذیرش آن در اسناد بینالمللی نه ناشی از غفلت جامعه جهانی، بلکه بیانگر اخـتلا ف نظر کشورها است. دولت فیلیپین در 1951 به کمیسیون حقوق بشر که مسؤل تدوین پـیش نـویسمیثاق بود، پیشنهاد کرد که قاعده مزبور در میثاق گنجانده شود، ولی این پیشـنهاد مـورد اسـتقبالواقع نگردید و لذا در پیشنویس 1954 ذکـری از آن بـه میـان نیامـد. در سـومین کمیتـه مجمـع

                                                

  1. The Fuero Real, promulgated by King Alfonso X of Castile and Leon in 1255, provided: “After a man, accused of any crime, has been acquitted by the court, no one can afterwards accuse him of the same offence (except in certain specified cases)”.
  2. Constitution of 1979, Tit. III, c. V, 9: “No man acquitted by a legal jury can be taken or accused on account of the same act”
  3. Constitution Amendment V, s 1: “No person shall be… subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb”.

عمومی سازمان ملل متحد بحثهای داغی در مورد این قاعده مطرح شـد کـه تفـاوت متـون اولیـهمیثاق نیز بر آن صحه میگذارد، ولی سرانجام اخـتلاف هـا حـل گردیـد و در میثـاق گنجانـده شـد

 .(Trechsel, op. cit: 382)

در سطح منطقهای، قاعده مزبور برای بار نخست بـه موجـب مـاده چهـار پروتکـلِپروتکـل هفـتمهفـتمِ الحـاقی بـهکنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مصوب 1984 که چهار سال بعد یعنـی، در اول نـوامبر 1988 لازمالاجـراگردید، وارد اسناد بینالمللی حقوق بشر شد Ibid)).

در حقوق افغانستان، قاعده 115 اساس القضات (1885م.) که از فقه حنفی اقتبـاس شـده بـود مقـررمیکرد هرگاه نزد قاضی ثابت گردد که در مورد یک دعوا سلاطین قبلی افغانسـتان شخصـاً حکـم صـادرکرده اند، این حکم همچنان معتبر بوده و قابل رسیدگی مجدد نیست (الکوزایی ،1303 ق.: 13). اما قاعـده منـعمحاکمه مجدد در معنای امروزین آن، ظاهراً برای نخسـتین بـار در »اصـولنامه جـزای جـرایم مـأمورین و جرایم علیه منفعت و امنیت عامه« 11341 و سـپس  در قـانون جـزای 1355، در مـورد احکـام صـادر ازمحاکم خارجی پذیرفته شد. طبق ماده 19 این قانون: »دعـوای  جزایـی  علیـه  شخصـی  کـه  ثابـت  نمایـد  محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جـزاء  بر او اجرا شده است یا این که دعوای جزایی قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکـوم بهـا  بـه موجـب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«. مقررات مزبور هرچنـد اساسـاً نـاظر بـر احکـام صـادر ازمحاکم خارجی است، ولی آن را میتوان یک اقدام مهم در پذیرش قاعده مزبور دانست. زیرا، پیش از ایـنو از جمله براساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عده از نظامیـانی کـهدر خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، ممکن بود. اما امـروزه، ایـن قاعـده نـه تنهـا در مـورداحکام دادگاه های داخلی2، بلکه در احکام دادگاه های بینالمللی نیز پذیرفته شده است3.

 

 

                                                

  1. »هرگاه جرم شخص علیه دولت افغانستان یا یکی از اتباع آن نباشد، تنها در صورتی محکوم به مجازات شده میتوانـدکه از رهگذر جرم خود، در محکمهی دولت خارجی محاکمه شده و جزا ندیده باشد«، بند ب ماده 3.
  2. ماده 295 قانون اجراآت جزایی 1393.
  3. بند دو ماده 13 لایحه قانون جزا (در حال تصویب).

گفتار دوم: قلمرو و شرایط اجرا الف) قلمرو

منظور از قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد، پاسخ به این پرسش است که آیا ایـن قاعـده منحصـر دراحکام محکومیت است یا احکام برائت را نیز شامل میشود، ثانیاً، آیا این قاعده تنها ناظر بـر اح کـامصادره از دادگاه های مّلّیّ است یا احکام دادگاه های خارجی را نیز دربر میگیرد. 

در پاسخ باید گفت کشورها در مورد قلمرو این قاعده، رویکرد واحـد و یکسـانی ندارنـد (Hariss, 1967: 376) و از اعتقاد به قلمروی محدود که آن را به حکم محکومیت و در درون نظام قضـایی یـککشور منحصر میکند، تا نظریهای که دامنه آن را به حکم برائت و در بین کشورها تعمیم میدهـد،متفاوت است (فضائلی ،1392: 309). برای مثال، در حالی که در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقـوقیکامنلا قلمرو این قاعده شامل دادرسیهای فراملّیّ نمیگردد، کشورهای تابع نظام حقوقی نوشته از پذیرش کامل اعتبار احکام دادگاه های خارجی تا پذیرش نسبی و حتـی عـدم پـذیرش کلـی آن درنوسان اند Cryer et al, op. cit: 80))، به طوری که گفته شده، این گروه از »کشورها پذیرش مطلق ایـنقاعده را خطری برای منافع حاکمیتی خود محسوب کرده اند« (پوربافرانی و بیگی حسن ،1392: 77).

در نگاه اول تعیین قلمرو این قاعده در نظام دادرسی افغانستان خیلی چـالش برانگیـز و دشـوار بـهنظر نمیرسد. زیرا، از کلمه محکومعلیه در ماده 295 قانون اجراآت جزایی کنونی که تصریح مـی کنـد :

»بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکومعلیه را نمـی تـوان بـار دیگـر بـه اسـاسظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمـه نمـود«، ممکـن اسـت چنـیناستنباط کرد که قلمرو این قاعده منحصر در احکام محکومیت است و احکام برائت را شامل نمیشـود .

بر این اساس، دادستان نمیتواند با توسل به دلایل جدید یا تحت یک عنوان مجرمانه دیگر، مجدداً بـهتعقیب محکوم علیه بپردازد، ولی هرگاه رسیدگی در دادگاه به هر دلیلی به برائت متهم بینجامـد، پـساز کشف دلایل جدیدی که در رسیدگی قبلی موجود نبوده، آغاز مجدد دادرسی بلامـانع اسـت. لـیکناین برداشت و در نتیجه، محدود کردن قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت صحیح بـهنظر نمیرسد، چرا که دلایل و شواهد کافی بر شمول آن نسبت به حکم برائت نیز دلالت میکنند.

به عنوان نخستین دلیل میتوان از پیشـینه تقنینـی مـاده فـوق یـاد کـرد. ایـن مـاده در اصـلبازنویسی ماده 391 قانون اجراآت جزایی سابق مصوب 1344 است که مقـرر مـی داشـت: »بعـد  از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، دیگر نمیتوان آن را بر اساس ظهور دلایل یا احـوال  تازه و یا بر اساس تغییر وصف قانونی جرم، دوباره مورد رسـیدگی  قـرار داد «. چنانکـه واضـح اسـت،حکم قطعی اعم از محکومیت و برائت است. دوم این که، از آن جا که قاعـده منـع محاکمـه مجـددامروزه به یکی از حقوق اساسی متهم تبدیل و اساساً برای حمایت از او تأسیس شده اسـت (میرمحمـدصـادقی، 1388: 47)، و چون امکان باز شدن پرونده پس از صدور حکم قطعی، امنیت قضایی شـهروندانرا به مخاطره میاندازد، بعید است قانونگذار در قانون اجـراآت  جزایـی جدیـد یـک گـام بـه عقـببرداشته و قلمرو قاعده مزبور را محدود کرده باشد. سوم این که ماده 278 قانون کنونی بـه صـورتمطلق اعتراض مجدد بر رأی دادگاه تالی (اعم از محکومیت و برائت) را منع و مقرر میکند: »هرگـاهاعتراض از طرف ستره محکمه رد گردد یا فیصله محکمهی استیناف مورد تأیید ستره محکمه قـرارگیرد، بار دیگر اعتراض بر عین حکم بنا به هر دلیلی که باشد، پذیرفته نمیشود. حالات تجدید نظر از این حکم مستثنی میباشد«. سرانجام، ماده 294 نیز بر عدم امکان اعتراض بر مطلق حکم قطعی تأکید میکند: »هرگاه درباره یک دعوای جزایی حکم  قطعی صادر شود، اعتراض بر آن جز از طریق تجدید نظر به نحوی که در این قانون تعیین گردیده است، جواز ندارد«. میبینیم که این مـاده کـهدر واقع استثنایی است بر قاعده کلی منع محاکمه مجـدد، اعتـراض و درخواسـت رسـیدگی مجـددنسبت به مطلق حکم قطعی را جز از طریق اعاده دادرسی مردود میشمارد. با وجود این، برابر مـاده282 که تصریح میکند: »درخواست تجدید نظر بر فیصلههای قطعی محـاکم در قضـایای جنحـه وجنایت در احوال ذیل می تواند صورت گیرد: …5. در صورتی که بعد از فیصله قطعی، وقایعی حادث یا ظاهر شود یا دلایلی تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و یا به محکمه ارائه نشده باشد و این وقایع و دلایل بتواند به برائت محکومعلیه منجر شود«، اعاده دادرسی تنهـا نسـبت بـه حکـممحکومیت ممکن است. ولی این امر، یعنی انحصار اعاده دادرسـی بـه حکـم محکومیـت دلیلـی بـرانحصار قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد به حکم محکومیت نیست، بلکه حکم برائـت را نیـز شـاملمیگردد. مقررات مزبور در ماده 34 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضائیه مصوب 1392 نیـز تکـرارشده است: »شورای عالی ستره محکمه فیصلههای نهایی و قطعی محاکم را در حـالات  آتـی  مـورد  تجدیدنظر قرار میدهد: …3. در حالتی که بعد از حکم جزایی وقایعی حادث یا ظاهر شود یا اوراقـی  تقدیم گردد که در وقت محاکمه معلوم نبوده و ممکن است این واقعه یا اوراق برائت محکوم علیه را ثابت سازد«. بنابراین، درخواست رسیدگی مجدد به اتهام که عبارت از: »رسیدگی مجدد بـه احکـامقطعی و نهایی محاکم به اساس ظهور دلایل جدید…« (بند پنج ماده چهار) اسـت، تنهـا نسـبت بـهحکم محکومیت ممکن است. 

در این جا سؤالی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه حکم برائت در نتیجـه  تطمیـعمقامات عدالت کیفری از سوی متهم صادر شده باشد، آنگاه چه باید کرد؛ آیا باز رسـیدگی مجـدد و یا اعاده دادرسی ممکن نیست؟ به نظر میرسد که در این صورت نیز جواب منفی باشد؛ چون متهم نه تنها مکلف به همکاری با مقامات قضایی نیست، بلکه ممکن است برای نجات خود دست بـه هـرکاری بزند و مقامات عدالت کیفری باید تابع قانون باشند، نه تـابع هـر گونـه خواسـت و یـا تطمیـعاصحاب دعوا1. با وجود این، برابر بند چهار ماده 34 این قانون، »در حالتی کـه شـهادت زور، تزویـرمستند و یا بعضی اعمال غیر قانونی شهود یا اهل خبره در قضایایی جزایی ظاهر گردد«، ایـن مـورداز مصادیق اعاده دادرسی است. اما به نظر میرسد که با توجه به مقررات فوق، این مورد تنهـا نـاظربر دلایل دادستان است و شامل دلایل متهم نمیگردد، زیرا پنج فقره دیگر این ماده اعاده دادرسـیرا تنها به نفع متهم مجاز میدانند. بنابراین، تا زمانی که دادگاه عالی براساس صـلاحیتی کـه دارد،2 تفسیر مخالفی از این ماده به عمل نیاورده و سـپس نظـر خـود را طـی دسـتور العملـی کـه بـه آن»متحدالمأل« گفته میشود، به تمام محاکم ابلاغ نکند، اعاده دادرسی به نفع دادستان تحـت هـیچشرایطی امکان ندارد.

در هر صورت، قانون اجراآت جزایی محاکم عسکری3 مصـوب 1384 و 1389 و قـانون اجـراآت  جزایی موقت برای محاکم، مصوب 41382 نیز به صورت مطلق و بدون اشاره به حکم محکومیت یـابرائت، محاکمه مجدد را مردود میشناختند. در نهایت، ماده 19 قانون جزا 1355 با تصریح به ایـنکه »دعوای جزایی علیه شخصی که ثابت نماید محاکم خارجی در مورد جرم منسوبه او را بریالذمه دانسته یا به حکم قطعی او را به جزاء محکوم و جزاء بر او اجرا شده است یا این که دعـو ای جزایـی  قبل از صدور حکم قطعی یا مجازات محکومبها به موجب قانون ساقط گردیده باشد، نمی تواند اقامه شود«، هرگونه شک و تردید را در خصوص شمول قاعده منع محاکمه مجدد نسبت به حکـم برائـتاز بین میبرد. بدین ترتیب، منظور از »محکومعلیه« در مـاده 295 قـانون اجـراآت  جزایـی کنـونی ، شخصی است که در مورد او حکم قطعی، اعم از محکومیت و برائت صادر شده است.

از همین جا پاسخ سؤال دوم را که در اول این بحث مطرح شد، نیز میتـوان دری افـت و آن ایـن

که برخلاف برخی کشورها، قلمرو قاعده منع محاکمه مجدد در نظام عدالت کیفری افغانستان شامل

                                                

  1. ماده 20 قانون اجراآت جزایی 1393: »مأمور ضبط قضایی و سـارنوال مکلفنـد جهـت  روشـن   شـدن تمـامی  حـالات  مربوط به قضیه، مطابق احکام این قانون بدون در نظر داشت منفعت و ضرر مظنون و مـتهم  بـه جمـعآوری، ثبـت ، ارزیابی و نگهداری دلایل اقدام نمایند«.
  2. براساس بند 2 ماده 28 قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه مصـوب 1392، یکـی از صـلاحیتهـای شـورای عـالیدادگاه عالی ،»تفسیر قوانین و فرامین تقنینی به اساس تقاضای حکومت یا محاکم«، است.
  3. ماده 10: »شخص به سبب ارتکاب یک عملی جرمی، دو بار محاکمه شده نمیتواند«.
  4. ماده 78: »1. دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: 1. …6. : در صورتی کـهثابت شود که در عین قضیه، در مورد آن شخص قبلاً فیصله صورت گرفته است«.

احکام صادره از محاکم خارجی نیز میگردد؛ تا جایی که در موضـوع اسـترداد، تعهـد دول خـارجیمبنی بر عدم محاکمه مجدد متهم بابت همان جرم، شرط پـذیرش درخواسـت اسـترداد او بـه ایـنکشورها دانسته شده است1. همینطور، طبق بند دو مـاده 29 »موافقتنامـه  همکـاری قضـایی بـینجمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران«، مصوب 1386، هرگاه »در خصوص موضـوعمورد درخواست، قبلاً تصمیم قضایی صادر یا اجرا شده باشد«، درخواست همکاری قضایی رد خواهد شد. بدین ترتیب، افغانستان جزء معدود کشورهایی اسـت کـه اعتبـار احکـام دادگـاههـای کیفـریخارجی را به صورت مطلق یعنی اعم از حکم محکومیت و برائت و در مورد تمامی اصـول  صـلاحیتکیفری پذیرفته است. 

این مسأله در نظام عدالت کیفری افغانستان یک تحول بزرگ حقوقی به شمار میرود، چـرا کـهپیش از این و از جمله بر اساس ماده چهار اصولنامه جزای عسکری 1330، محاکمه مجدد آن عـدهاز نظامیانی که در خارج از افغانستان مرتکب جرم میشدند، تحت شرایطی ممکن بـود 2. حـال ایـنپرسش مطرح میشود که مقنن بر چه مبنایی محاکمه مجدد شخص را در چنـین مـواردی ممکـنمیدانست؟ از آن جا که اولاً، تا پیش از تصویب قانون اساسی 1343، افغانستان دارای نظام قضـاییدوگانه (قانون و شرع) بود و ثانیاً، حتی با برتر اعلام شدن قانون نسـبت بـه شـرع در مـاده 69 ایـنقانون اساسی، فقه کاملاً از نظام حقوقی افغانستان حذف نگردید3، شاید بتوان گفت مقنن در تدوین این ماده نظری به فقه حنفی داشته است. چرا که فقهای حنفی بر این باورنـد کـه هرگـاه سـربازاندولت اسلامی به دارالحرب اعزام و در آن جا مرتکب جرم گردند، مثل ایـن اسـت کـه در سـرزمیندولت اسلامی مرتکب آن شده اند، زیرا مناطق تحت تصرف که »معسکر« نامیده مـی شـوند، تحـت

                                                

  1. ماده 11 قانون استرداد متهمین، محکومین و همکاری عدلی، مصوب 1391: »1. درخواسـت اسـترداد مـتهم جهـتتحقیق و محاکمه تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …5. اجتناب از محاکمهی شخصی که استرداد وی درخواسـتشده به سبب ارتکاب جرمی که در مورد آن حکم قطعی یا نهایی محکمه صادر گردیده است.2. …3. فقـره یـک ایـنماده تحت شرایط ذیل پذیرفته میشود: …3. تعهد اجتناب از محاکمهی مجدد…«.
  2. »عساکر افغانستان که به غرض تحصیل و یا کدام مقصد رسمی دیگر به خارج رفته باشند، هرگاه در ممالـک خارجـهمرتکب جرمی شده و در آن جا محاکمه و جزا دیده باشند، بعد عودت به افغانستان اگر نظر به ایجاب احـوال و نـوعمجرمیت شان به تصویب مجلس عسکری وزارت حربیه تکرار لزوم محاکمه دیده شود، دو بـاره محاکمـه و بـر وفـققوانین داخلی افغانستان محکوم به جزا میشوند«.
  3. »…قانون عبارت است از مصوبه موافق هر دو جرگه که به توشیح پادشاه رسیده باشد. در سـاحه ای کـه چنـین مصـوبهای موجود نباشد، عبارت است از احکام فقه حنفی شریعت اسلام«.

سیطره سربازان دولت اسلامی بوده و در حکم قلمرو حکومت اسلامی محسـو ب مـی شـوند . (کاسـانی،پیشین: 58؛ عوده، پیشین: 245)1.

در اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز رویکرد واحدی در مورد قلمرو شمول قاعـده منـع محاکمـهمجدد به چشم نمیخورد. برای نمونه، در حالی که موضع میثاق بینالمللی مبهم است، چون در بند هفت ماده 14 خود به صورت مطلق محاکمه مجدد را منع میکند، بند یـک مـاده چهـار پروتکـل  هفتم الحاقی به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به صورت صریح قلمرو این قاعده را منحصر در نظام قضایی ملّیّ میکند2. برعکس، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامـه شـنگن3 و قـرار جلـب اروپـایی4 اعمال این قاعده را در سراسر کشورهای عضو ممکن میدانند. با وجود این، تمایـل زیـادی در جهـتاعمال یکنواخت این قاعده در سطح اروپا، به خصوص در رویهی دیوان دادگسـتری اروپـایی5 و دادگـاهاروپایی حقوق بشر6 به چشم میخورد Neagu, op. cit: 956))، به نحوی که سراسر اتحادیه اروپـا در حکـمقلمرو قضایی واحد محسوب7 و بدین سان، برای این قاعده قلمرو فـرا ملـی در نظـر گرفتـه مـیشـود .

همینطور ،در حالی که رویه قضایی در اروپا و آمریکا تمایل به گسـترش قلمـرو ایـن قاعـده بـه حکـمبرائت و محکومیت هردو دارد، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر8 و معاهده اجرای موافقتنامه شنگن بـهبه ترتیب آن را منحصر در حکم برائت و حکم محکومیت میکنند Ibid: 962)).  

از مطالب فوق میتوان فهمید که قاعده منع محاکمه مجدد در عرصهی بینالمللی اهمیت فـوقالعاده یافته، به نحوی که براساس بند سه ماده چهار پروتکل فوق که تصریح میکند: »مقررات ایـنماده به موجب ماده 15 این کنوانسیون قابل تعلیق نیست«، حتی در شرایط اضطراری و جنگی نیز

                                                

  1. »و اذا عسکر جنود الدولۀِ الاسلامیه فی دارالحرب فکل جریمۀٍ وقعت فی معسکر تأخذ حکم الجرایم المرتکبه فـی دارالاسلام، لأنَّ أرض المعسکر فی حیازة جند الدولۀ و لدولۀ سلطانٌ علیها فَ َیعتَ َبر المعسکرُ لهذا دار اسـلام . امـا جـرایمالتی ترتکب خارج المعسکر، فحکمها حکم الجرایم التی ترتکب فی دارالحرب«.
  2. No one shall be liable to be tried or punished again in criminal proceedings under the jurisdiction of the

same State for an offence for which he has already been finally acquitted or convicted in accordance with the law and penal procedure of that State.

  1. Article 54: a person whose trial has been finally disposed of in one Contracting Party may not be

prosecuted in another Contracting Party for the same acts provided that, if a penalty has been imposed, it has been enforced, is actually in the process of being enforced or can no longer be enforced under the

laws of the sentencing Contracting Party.

  1. European arrest warrant.
  2. European Court of Justice.
  3. European Court of Human Rights.
  4. Article 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union: No one shall be tried again in criminal proceedings for an offence for which he or she has already been finally acquitted or convicted within the Union in accordance with the law.
  5. Article 8 (4): an accused person acquitted by a no appealable judgement shall not be subjected to a new

trial for the same cause.

غیر قابل تعلیق است. به همین جهت، هر چند این قاعده معمولاً منحصـر در نظـام قضـایی داخلـیاست، ولی در سطح بینالمللی رویهای در حال شکلگیری است تا قلمرو آن را -حـداقل در جـرایمبینالمللی- به عنوان نتیجهی فرعی اعمال صلاحیت جهانی، به نظام قضایی فراملّـّی نیـز گسـترش

 .(Cryer, et al, op. cit: 81) دهد

قلمرو قاعده منع محاکمه مجـدد ظـاهرا در فقـه حنفـی نیـز مطلـق حکـم، اعـم از برائـت ومحکومیت را شامل میشود، چرا که فقهای حًنفی از جملـه سـمرقندی در تحفـه الفقهـا1 و ابـننجیم در بحرالرایق2 در سطح داخلی مطلق احکام را غیر قابل نقض و رسیدگی مجدد میشمارند (ابن نجیم، پیشین: 434؛ سمرقندی، پیشین: 373). کاسانی نیز معتقد است کـه هرگـاه رأی قاضـی نخسـتموافق نص کتاب، سنت متواتره و یا اجماع بوده و یا از مواردی باشد که علما بر اجتهـادی بـودنآن اتفاق نظر دارند، قاضی دوم حـق نقـض رأی و رسـیدگی مجـدد را نـدارد (کاسـانی، پیشـین: 14).

بنابراین، پس از صدور رأی ولو مبتنی بر شهادت کذب باشد، قاضی نمیتواند آن را نقـض و مجـددًاًبه اتهام رسیدگی کند، مگر زمانی که خود یا قاضی دیگر متوجه شود که در دادرسی اشتباه مهمـیرخ داده، مثلاً مخالف نص قرآن، سنت یا اجماع است (Schacht, 1964: 196). در سطح بینالمللـی نیـزهرگاه مسلمان یا ذمی در خارج از قلمرو حکومت اسلامی مرتکب قتل عمدی یا سرقت شود، پس از مراجعه به قلمرو حکومت اسلامی محاکمه نمیشود، خواه در محـل ارتکـاب جـرم محکـوم و خـواهتبرئه شده باشد چرا که حکومت اسلامی بر آن حاکمیت ندارد و حاکمیت دولت غیر اسلامی نیز در حق شهروندان دولت اسلامی نامعتبر است (کاسانی، پیشین: 133).  

آنچه در بالا گفته شد در واقع پاسخ مختصری بود به این پرسش کـه »آیـا شـریعت، جهـانشمول است یا منطقهای«؟ یعنی آیا اسلام یک دین جهانی و مخاطـب آن همـهی بشـر یـا یـکشریعت منطقهای و مخاطب آن فقط مسلمانها است؟ طبق نظریه نخست، کیفرهـای شـرعی درخارج از قلمرو حکومت اسلامی نیز لازمالاجرا است و بدین ترتیب، احکام دادگاههـای کشـورهایخارجی که از آن به دارالحرب تعبیر میشود، در محاکم حکومت اسـلامی واجـد اعتبـار نیسـت،چون نسبت به شهروندان حکومت اسلامی فاقد ولایت و صلاحیت مـی باشـند (کاسـانی، پیشـین) و از این رو، احتمال محاکمه مجدد متصور است. اما اگر معتقد باشیم که شریعت اسلام، به رغم جهان شمول بودن آن به لحاظ نظری، در عمل فقط در قلمرو حکومت اسـ لامی قابلیـت اجرایـی دارد و

                                                

  1. »فأما بعد الحکم فلیس له أن یبطل ذلک القضاء، لان صار بالقضاء کالمتفق علیه…«.
  2. »السابع فی أحکامه، فمنها بالنسبۀ إلى الحکم اللزوم، فلیس لأحد نقضه حیث کان مجتهـدا فیـه و مسـتوفیا شـرائطهالشرعیۀ«.

بدین ترتیب، امام تکلیفی برای اجرای آن در دارالحرب نـدارد، در ایـن صـورت، فـرض محاکمـهمجدد منتفی و احکام دادگاه های کشورهای خارجی در محـاکم حکومـت اسـلامی طبعـاطبعـاً معتبـرشمرده میشود (عوده، پیشین: 268-239). 

در پاسخ به پرسش فوق باید گفت میان فقهای مذاهب اسلامی اخـتلاف نظـر جـدی بـه چشـممیخورد. در حالی که شافعی، مالک و احمد بن حنبل معتقدند هر جرمی که مسـلمان یـا ذمـی درسرزمین غیر اسلامی مرتکب شود براساس قوانین اسلامی قابل مجازات مـی باشـد خـواه در آن جـامحکوم شده باشد و خواه نشده باشد، علمای حنفی مخالف اجرای قـوانین شـرع نسـبت بـه جـرایمارتکابی در دارالحرب هستند؛ زیرا، اعمال قـوانین جزایـی از وظـایف حکومـت اسـلامی و یـک امـرحاکمیتی است و لذا هرگاه جرمی در خارج از دارالاسلام ارتکاب یابد، حکومت اسـلامی حـق نـداردحاکمیت خود را بر آن اعمال کند. بدین سان به اعتقاد این دسته از فقها از جمله کاسانی در بـدایعالصنایع هرگاه یک مسلمان در خارج از سرزمین اسلامی مرتکب جرم مستلزم حد شود و یـا  قربـانیجرم قرار گیرد، حکومت اسلامی نه وظیفه رسیدگی به این جرائم را دارد و نه قادر به انجام آن است چون در محلی خارج از قلمرو حاکمیت اسلامی به وقوع پیوسته است (کاسانی، پیشین: 45 و 80). حتی در حالتی که در خارج از سرزمین اسلامی جرمی علیه مسلمانی هم ارتکاب یابد، او نمیتواند در دادگـاه  حکومت اسلامی اقامه دعوا کند، چرا که با ترك سرزمین اسلامی، خودش خطر را پذیرفته است. بـه  عبارت دیگر خود را از سلطه و حاکمیت قوانین اسلامی خارج کرده است (عوده، پیشـین : 251-239). بنابراین ،منع محاکمه مجدد حداقل نتیجه قهری عدم امکان محاکمه متهم بابـت جـرایم ارتکـابی در خـارج ازقلمرو اسلامی است، زیرا »نه ما بر آنان و نه آنان بر ما حاکمیت ندارند«1 (کاسانی، پیشین: 133).

از مقایسه مقررات قوانین افغانستان با مطالب فوق میتوان نتیجه گرفت کـه قاعـده منـع محاکمـهمجدد در حقوق افغانستان و فقه حنفی قلمرو یکسانی دارند. این نشان میدهد که در واقع قـانون گـذارهنگام اقتباس این قاعده از قانون مجازات فرانسه، فقه حنفی را از نظر دور نداشته است.

ب) شرایط 1. شرایط مربوط به محاکمه نخست

نخستین شرط اعمال قاعده منع محاکمه مجدد این است که محاکمه نخست بایـد منجـر بـه یـکتصمیم قطعی مبنی بر محکومیت یا برائت شده باشد (خالقی، پیشـین : 421). مـاده 295 قـانون اجـراآت 

                                                

  1. 1. »لانعدام ولایتنا علیهم و انعدامِ ولایتهِِم أیضاً فی حقنا«.

 

جزایی به صراحت به این شرط اشاره میکند: »بعـد از صـدور حکـم قط عـی  در مـورد یـک دعـوایجزایی، محکومعلیه را نمیتوان بار دیگر…محاکمه نمود«. منظور از قطعی بودن رأی، مسـدود بـودنطرُُق عادی اعتراض به حکم است، به نحوی که دیگر قابل اعتـراض نباشـد (همـان ). طبـق مـاده 10 قانون جزا، مصادیق »حکم قطعی…عبارتند از حکمـی  کـه  نهـائی  شـده  باشـد  یـا  مـوارد  اسـتیناف  و تمییزطلبی برای آن موجود نباشد و یا میعادهای اسـتیناف  و تمییزطلبـی  آن قانونـاً  منقضـی  شـده  باشد«. بنابراین، چنانکه ماده 174 قانون اجراآت جزایـی نیـز تصـریح دارد: »اوامـر  صـادره از  طـرف سارنوالی مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی، مانع اعاده اجراآت تعقیب عدلی قضیه با فراهم شدن زمینه مساعد و اسباب آن نمیگردد…«، چرا که این اوامـر (قرارهـا ) اکثـرًاً قابـل اعتـراض هسـتند1.

بنابراین، در نظام دادرسی افغانستان، قرارهای نهایی بازپرس مشمول این قاعده نمیشـوند . در رویـهدادگاه اروپایی حقوق بشر نیز تصمیم دادستان مبنی بر موقوفی تعقیـب، بـه معنـای رأی برائـت یـامحکومیت تلقی نشده و باز شدن مجدد پرونده در دادگاه بلامانع است (Trechsel, op. cit: 388). 

علاوه بر قطعیت یافتن حکم، هرگاه مرجع صادر کننده رأی نخست یک دادگـاه خـارجی باشـد،استناد به این قاعده در حقوق افغانستان (ماده 19 قانون جزا) زمانی ممکن است کـه حکـم صـادرهکاملاً اجرا یا تعقیب کیفری و یا اجرای مجازات به لحاظ قانونی منتفی شده باشد. همینطور، هرگاه شخص به هر دلیلی بابت جرایم ارتکابی در خارج از قلمرو قضایی ملّّی، در محاکم افغانستان محکوم گردد، دادگاه حین صدور حکم باید مجازاتی را که او در خارج تحمل کرده مورد ملاحظه قرار دهـدو در صورتی که این مجازات، از نوع حبس باشد، به همان میزان از مدت حبس او بکاهـد . مـاده 20 قانون جزا در این راستا مقرر میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثـر  اجـرای  احکام جزایی در خارج افغانستان سپری نموده از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانستان محکوم میشود یا جزای که بر او اجرا میگردد، کاسته میشود«. دادگاه عـالی  نیـز دریکی از جدیدترین آرای وحدت رویه خود معتقد است اعادهی دادرسی، به عنوان استثنایی بر قاعده

                                                

  1. 1. بند 2 ماده 170 قانون اجراآت جزایی 1393: »مجنیعلیه و مدعی حقالعبد یا نمایندگان قانونی آنها میتوانند علیـه قراری که راجع به عدم لزوم اقامه دعوای جزایی صادر گردیده، اعتراض خود را بـه سـارنوال  مـافوق  تقـدیم نماینـد، هرگاه سارنوال مافوق قرار مبنی بر عدم لزوم اقامه دعوای جزایی را تائید نماید، مجنـی علیـه ، مـدعی  حـق العبـد  یـا  نمایندگان قانونی آنها میتوانند، اعتراض خود را به محکمه ذیصلاح تقدیم نمایند«.

منع محاکمه مجدد، تنها پس از اطمینان حاصل کردن از به اجـرا گذاشـته شـدن احکـام قطعـی ونهایی پذیرفته خواهد شد1.

همچون افغانستان، اسنادی که میان دول اروپایی راجع به این قاعده تنظیم شده اند نیز اجـرایآن را مقید به شرایطی کرده، از جمله این که رأی محکومیت صادره از دادگاه نخست، باید بر           مـتهم اعمال شده یا در حال اعمال باشد و یا به موجب قوانین کشور صادر کننده حکم، قابل        اجـرا نباشـد .

برای مثال، ماده 54 معاهده اجرای موافقتنامه شنگن به صراحت به این شرط تصریح کرده است.

2. شرایط مربوط به محاکمه دوم

مطابق ماده 78 قانون اجراآت جزایی موقت: »دیوان ستره محکمه فیصله مورد اعتراض را در حالات ذیل باطل اعلام میدارد: …6. در صورتی که ثابت شود که در عین قضیه در مـورد آن شـخص قـبلاًفیصله صورت گرفته باشد«. این ماده به یک شرط مهم قاعده منع محاکمه مجـدد اشـاره دارد و آناین که محاکمه دوم که به دلیل تکرار محاکمه مورد اعتـراض قـرار گرفتـه و مـتهم نسـبت بـه آنفرجامخواهی کرده است باید مربوط به همان قضیهای باشد که قبلاً در مورد آن حکم قطعـی صـادرشده است، یعنی محاکمه دوم باید مرتبط با محاکمه نخست باشد. حال این پرسش مطرح میشـودکه محاکمه دوم چگونه و با چه معیارهایی با محاکمه نخست پیوند میخورد؟ در پاسـخ بایـد گفـتاین مسأله همواره به عنوان یک چالش مهم این قاعده مطرح بوده و چندین معیار، از جملـه اهـدافرسیدگی، اصحاب دعوا، رفتار متهم و اتهام یا بزه مورد دقت قرار گرفته اند (Trechsel, op. cit: 391).

2.1. وحدت هدف (همان هدف)2

منظور این است که دادرسی با چه هدفی صورت مـی گیـرد، آیـا بـا هـدف برقـراری نظـم و امنیـتعمومی، جریان درست کارهای اداری و یـا تحصـیل طلـب خواهـان انجـام مـیشـود؟ هـدف غـاییرسیدگی مراجع کیفری، اداری و مدنی به ترتیب، اعاده نظم و امنیت جامعه، تضمین جریـان سـالمروند اداری و تحصیل طلب و احقاق حق است. قاعده منع محاکمهی مجدد در صورتی قابـل اعمـالاست که هدف در هر دو محاکمه یکی باشد یعنی، همان شخص با انگیزهی برقراری نظـم و امنیـت

                                                

  1. »…دارالانشاء مکلف گردید تا پس از این، تقاضای تجدیدنظر را بـا اخـذ اطمینـان از تنفیـذ احکـام نهـایی محـاکم…از مجرای قانونی طی مراحل…« کند. دارالانشای شورای عالی ستره محکمه، متحد المأل شماره 1377-1299، تـاریخ9/6/1394، ماهنامه قضاء، ستره محکمه، شماره ماه عقرب ،1394، صص 5 و 6.
  2. An Identical Aim.

عمومی باردوم محاکمه شود. بنابراین، رسیدگی دادگاه حقوقی نسبت به مطالبـه خسـارت و دادگـاهاداری نسبت به تخلفات شغلی و انتظامی، مانعی برای محاکمه متهم در مراجع کیفری و یا بر عکسنیست (حبیب زاده، اردبیلی و جانی پور، پیشین: 55). ماده 193 قانون اجراآت جزایی 1393 در همـین راسـتامقرر میکند: »هرگاه اقامهی دعوای حقالعبد1 یا جبران خسـاره در  قضـیه      موجـب تـأخیر جریـان دعوای جزایی شود، محکمه میتواند رسیدگی به دعوای جزایی را بدون عنصـر  دعـوای                حـقالعبـدیادامه داده و به مدعی حقالعبد موقع بدهد تا بعد از صدور حکم قطعی در مورد دعوای جزایی، دعوای خود را به محکمه مدنی اقامه نماید«. در فقه حنفی نیز بر وحدت هدف یا سبب تأکید شـده اسـت.

برای نمونه، هرگاه مسلمان، مسلمان دیگری را عمداً در قلمرو غیـر اسـلامی بـه قتـل برسـاند قاتـلقصاص نمیشود، ولی دیه او را باید بپردازد (کاسانی، پیشین: 133).

2.2. وحدت اصحاب دعوا (همان شخص)2

»منظور این است که دعوا باید بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعـوا، قـائم مقـام آنهـاهستند، مطرح شده باشد« (آشـوری، 1387: 235). این شرط که تقریباً واضح اسـت، مـانع رسـیدگی بـهشکایتی است که قبلاً توسط شاکی علیه متهم اقامه و نسبت به آن حکم قطعی صادر شده است. بـااین حال، هرگاه در یک پرونده چندین نفر متهم باشد و یکی از آنها محاکمه و محکوم شـود، دیگـراننمیتوانند به قاعده مزبور استناد کنند. از سوی دیگر، شرط نیست که بزهدیده همـان بـزهدیـده باشـد.

پس، هرگاه شخصی با یک رفتار مجرمانه چندین نفر را مجروح سـازد و بابـت آن محکـوم شـود،طرح مجدد دعوا حتی از سوی بزهدیدگانی که در محاکمه نخست حضور نداشته و اسم آنهـا درجمع بزهدیدگان نیست، جواز ندارد. البته این امر، مانع از اقامـه دعـوا در دادگـاه مـدنی بـرای جبـرانخسارت نیست (Trechsel, op. cit: 392). از جمله، هرگاه مسلمانی در دارالحرب مرتکب قتل عمـد گـردد،پس از دستگیری در قلمرو حکومت اسلامی، محکوم به قصاص نمیشود، ولی دیـه را بایـد بپـردازد

(کاسانی، پیشین: 133).

 

                                                

  1. واژه »حقالعبد« معادل حق الناس است. در ادبیات حقوقی افغانستان برای بیان جنبه خصوصی یا ضرر و زیان ناشـیاز جرم اصطلاح »حقالعبد« در برابر حق اﷲ به کار میرود. برای نمونـه ، براسـاس بنـد 21 مـاده 4 قـانون اجـراآتجزایی 1393: »مدعی حقالعبد شخصی است که به اثر ارتکاب جرم یا فعل غیر، متضـرر گردیـده  و بـر  مرتکـب  یـا  مسئول حقالعبد، حق دعوای جبران خساره را داشته باشد«.
  2. The Same Person.

2.3. وحدت رفتار یا موضوع (همان رفتار)1

منظور از وحدت موضوع این است که عملی که رسیدگی مجدد به آن ممنوع است باید همان عملیباشد که در رسیدگی سابق مطرح بوده است. اما، به یک رفتار از دو منظر مـی تـوان نگـاه کـرد: بـهعنوان یک پدیده مادی قابل مشاهده و به عنوان یک مفهوم هنجـاری -حقـوقی . حـال پرسشـی کـهمطرح میشود این است که منظور از »همان جرم« چیست؟ یعنی آیا این قاعـده، محاکمـه مجـددشخص را براساس همان وقایع (in concreto) قبلی یا همان عنـوان مجرمانـه(in abstracto)  قبلـی منـعمیکند؟ پذیرش هر یک از این دو نظریه، نتایج متفاوتی را در بر دارد، چرا که در فرض دوم، قلمـروقاعده محدودتر میشود، زیرا در این صورت محاکمه مجدد شـخص تحـت عنـوان مجرمانـه متعـددناشی از همان وقایع قبلی بلامانع است (Trechsel, op. cit: 393). 

پاسخ کشورها به این پرسش متفاوت بوده است، برای مثال، در حقـوق آنگلوساکسـون قاعـدهی منع محاکمه مجدد در معنای دوم به کار میرود، ولی اکثـر کشـورهای تـابع نظـام حقـوقی نوشـتهمعنای اول را پذیرفته اند. یعنی در مقایسه بین دو عمل (رفتـار موضـوع محاکمـه نخسـت و رفتـارموضوع محاکمه دوم)، ماهیت مادی آن دو را مورد توجه قـرا ر مـی دهنـد نـه وصـف قـانونی آنهـا . بنابراین، نه تنها تعقیب مجدد همان »جرم«، بلکه تعقیب مجدد »همان عمل« ممکن نیست و آنچه مهم است این است که قطع نظر از عنوان اتهامی انتخاب شده برای عمل مجرمانه، یـک شـخص دوبار برای ارتکاب یک عمل محاکمه و مجازات نشود، زیرا قاضی در رسیدگی اول مکلف اسـت وصـفمجرمانه مورد نظر قانونگذار را برای آن انتخاب کند (خالقی، پیشـین : 418). در رسـیدگی هـای دادگـاهاروپایی حقوق بشر هم صحبت از » همان رفتار« است2. کنوانسیون آمریکـایی حقـوق بشـر نیـزتعبیر »همان عمل« را به کار برده و این بدان معنا است که در صورتی که اتهام، مربوط به همان وقایع و علل قبلی باشد، محاکمه مجدد متهم حتی تحت یک عنوان مجرمانـه دیگـر نیـز ممکـننیست (Fair Trial Manual, op. cit: 140).

در دادرسیهای کیفری افغانستان نیز توجه به همان عمل مطرح است، چون طبـق مـاده 295 قـانوناجراآت جزایی 1393، »بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزایی، محکوم علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییر وصف قانونی همان جرم، محاکمه نمـود «. ایـنبدان معناست که پس از صدور حکم قطعی، محاکمه مجدد متهم هم براساس همـان دلایـل (عمـلمادی) و هم تحت هر عنوان مجرمانه دیگر ممنوع است. بنابراین، عمل واحـدی کـه واجـد عنـاوین

                                                

  1. The Same Conduct.
  2. Gradinger v. Austria, ECHR Judgement of 23 October 1995: “…the impugned decisions were based on the

same conduct”, Thereby constituting a violation of the principle of ne bis in idem.

 

مجرمانه متعدد است نباید چند بار و هر بار تحت یـک عنـوان متفـاوت، مـثلاً یـک بـار بـه عنـوانکلاهبرداری و بار دوم به عنوان خیانت در امانت مورد رسـیدگی قـرار گیـرد (خـالقی، پیشـین: 418). درنتیجه، هرگاه در هر مرحله از دادرسی ثابت گردد که در یک مورد خاص بین همان اشخاص یا قائم مقام آنها سابقاً دعوایی در جریان بوده و نسبت بـه آن حکـم قطعـی محکمـه بـا صـلاحیت صـادرگردیده است1، محکمه باید از رسیدگی امتناع و قرار رد دعوا را صادر کند2.

با این همه، در عمل اختلاف میان دو رویکرد فوق با پذیرش قاعده منع مجازات مجدد (ne bis poena in idem) که فرع بر منع محاکمه مجدد است، کـاهش مـییابـد؛ چـون قاضـی هنگـامتعیین مجازات جدید، باید مجازاتی را که شخص قبلا به خاطر همان جرم یا همان وقایع تحمـلکرده است، در نظر بگیرد. ماده 20 قانون جزای افغانسًتان در این خصوص تصریح میکند: »مدت توقیف و حبسی که متهم یا محکومعلیه به اثر اجرای احکام جزایی در خـارج افغانسـتان سـپرینموده، از مدت جزایی که شخص از لحاظ ارتکاب عین جرم در افغانسـتان محکـوم مـیشـود یـاجزایی که بر او اجرا میگـردد، کاسـته مـیشـود «. ایـن مقـررات در فقـره ب بنـد شـش مـاده 12 موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین افغانستان و ایران، مصوب 1386 نیز تکرار شده اند. پـذیرشاین قاعده به دلیل این که ما را از شناسایی اعتبار احکام دادگاه های خارجی بینیاز میکند از یـک سـومحدودیت کمتری را بر اصل حاکمیت دولت تحمیل و از سوی یگر، پیامدهای منفـی عـدم شناسـاییکامل قاعده منع محاکمه مجدد را نیز ناچیز میکند (Conway, op. cit: 357).

در پایان، مطالعه فقه حنفی نشان میدهد که شرایط اجرای قاعده منع محاکمـه مجـدد، همـانشرایطی است که در بالا بیان گردید (کاسانی، پیشین: 133).

نتیجهگیری

مطالعه متون حقوقی افغانستان نشان میدهد که قاعده منع محاکمه مجدد به پیروی از فقه حنفـیاز گذشته های دور (1885) در نظام حقوقی افغانسـتان بـه صـورت محـدود و صـرفاً در آرایـی کـهسلاطین شخصًاً صادر یا بر آن نظارت میکردند، پذیرفته شـده اسـت. امـا ، در معنـای امـروزین آن ظاهراً برای نخستین بار در »اصولنامه جزای جرایم مأمورین و جرایم علیـه منفعـت و امنیـت عامـه 1341«، آنهم تنها در مورد احکام صادر از محاکم خارجی پذیرفته و سپس در »قواعـد راهنمـا درموضوعات جزایی 1350« و »قانون جزای 1355« تکرار شد. دلیـل پـذیرش محـدود ایـن قاعـده از

                                                

  1. ماده 114 قانون اصول محاکمات تجارتی افغانستان، مصوب 1343.
  2. همان: ماده 115.

سوی قانونگذار، شاید عدم علاقه او به محاکمه و مجازات دوباره شخصی باشـد کـه بـا ارتکـاب جـرم،عمدتاً نظم و امنیت یک کشور خارجی را مورد تهدید قرار میدهد. با وجود این، این اقدام را مـی تـوانگام مهمی در راستای شناسایی اعتبار احکام کیفری دادگاه های خارجی به حساب آورد، چرا که پـیشاز این، دادگاه های افغانستان به احکام کیفری محاکم خارجی اعتنایی نمیکردند.  

در حالی که از ورود قاعده منع محاکمه مجدد به حقوق جزای بینالمللی نیز مدت زیادی نمیگـذرد،فقه حنفی مدتها قبل و در واقع از همان اوایل این قاعـده را بـه نحـوی پذیرفتـه اسـت و از ایـن منظـرسازگاری خوبی با اسناد بینالمللی حقوق بشر دارد. بنابراین، از ظرفیت فقه حنفـی مـیتـوان در پـذیرشقاعده منع محاکمه مجدد و شناسایی اعبتار احکـام کیفـری دادگـاههـای خـارجی در حقـوق کشـورهایاسلامی و از جمله افغانستان استفاده کرد.

این قاعده که به معنای منع محاکمه و مجازات مجدد بابت همان جرم است بر مبـانی مختلفـیاستوار است، لیکن دلیل پذیرش آن در نظام حقوقی افغانستان بیشتر تضـمین اعتبـار امـر مختـومکیفری و رعایت منافع عدالت یا مصلحت جامعه است تا منافع متهم. به همین دلیل از این قاعده نه در فصل ناظر بر حقوق و وجایب اساسی شهروندان در قانون اساسی و نه در فصل مربوط به حقـوقمتهم در قوانین آیین دادرسی کیفری جدید ذکری به میان آمده است.

قلمرو شمول این قاعده در حقوق افغانستان اعم از احکـام محکومیـت و برائـت اسـت، هرچنـدمتون قوانین کیفری نارسا و دارای ابهـام اسـت، بـه نحـوی کـه در نگـاه اول انحصـار آن بـه حکـممحکومیت به ذهن میرسد؛ ولی با دقت در قوانین مختلف، ثابت میگردد که قلمـرو آن هـم حکـمبرائت و هم حکم محکومیت را شامل میشود. از این جهت قوانین کیفری افغانستان شباهت زیـادی  با حقوق کشورهای آنگلو-آمریکایی و به خصوص کشـورهای آمریکـا و انگلسـتان دارد، امـا  بـا ایـنتفاوت که بر خلاف انگلستان، در افغانستان و آمریکا پس از کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسـی درحکم برائت قبلی، امکان محاکمه مجدد وجود ندارد. در فقه حنفی نیز امکان محاکمه مجدد با توجه به دلایل جدید و یا ایراد در دادرسی قبلی ممکن نیست، مگر این که ایراد، اساسی و بنیـادین باشـدو از این منظر فقه حنفی با برخی اسناد بینالمللی حقوق بشر سازگاری و هماهنگی خوبی دارد.

بنابراین، اسناد بینالمللی حقوق بشر، فقه حنفی و قـوانین افغانسـتان در مـورد مفهـوم، قلمـروشمول و شرایط اجرای قاعده منع محاکمه مجدد سازگاری خوبی دارند و بدین ترتیب، در خصـوصاین قاعده ایراد تعارض مقررات این اسناد با احکام شرع در قانون اساسی مطرح نمیگردد.

در پایان با توجه به ماده هفت قانون اساسی کـه مقـرر مـیکنـد : »دولـت منشـور ملـل متحـد،معاهدات بینالدول، میثاقهای بینالمللی که افغانستان به آن ملحق شـده اسـت و اعلامیـه جهـانیحقوق بشر را رعایت میکند« و با عنایت به پذیرش مثیاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسـطافغانستان و لازمالاجرا بودن مقررات آن و از جمله مقررات مربوط به قاعـده منـع محاکمـه مجـدد،پیشنهاد میگردد مقنن افغانستانی به قاعده منع محاکمه مجدد بـه عنـوان یـک تضـمین بنیـادیندادرسی منصفانه و یکی از حقوق متهم بنگرد. همینطور، رسیدگی مجدد را در صورت کشف دلایل جدید و یا ایراد اساسی در حکم برائت قبلی، در مورد جرایم مهم به رسمیت بشناسد، چرا که رهایی آشکار مجرم از اجرای عدالت از یک سو مخالف دادرسی منصفانه و از سـوی د یگـر، موجـب از بـینرفتن اعتماد جامعه به دستگاه قضایی است.

 منابع الف) فارسی

  1. آشوری، محمد (1387)، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ 13، تهران، سمت.
  2. پوربافرانی، حسن (1381)، ماهیت و انواع صلاحیت در حقوق جزای بین الملـل ، مجلـه مجتمـع آمـوزش عـالی قـم،شماره 12.
  3. __________ و بیگی حسن، فاطمه (بهار و تابستان 1392)، اِعمال قاعده منع محاکمه مجدد در جرایم مستوجب مجازاتهای شرعی، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال چهارم، شماره 1.
  4. توجهی، عبد العلی (بهار و تابستان 1388)، منع مجازات مضاعف، آراء، مبانی و ادلـه موافقـان و مخالفـان بـا مطالعـهتطبیقی در آراء مراجع عظام تقلید؛ معارف اسلامی و حقوق، سال دهم، شماره 1.
  5. ___________ و قربانی قلجلو، مهدی (پاییز و زمستان 1390)، ممنوعیت محاکمه و مجـازات مجـدد در حقـوقکیفری ایران و تعارضهای آن با اسناد بینالمللی؛ مجله حقوقی بینالمللی، شماره 45.
  6. حبیبزاده، محمدجعفر، اردبیلی، محمدعلی و جانیپور، مجتبی (1384)، قاعده منع محاکمـه  و مجـازات  مجـدد  در حقوق کیفری بینالمللی؛ مدرس علوم انسانی، شماره 41.  
  7. خالقی، علی (1390)، محتوا و جایگاه قاعدهی منع محاکمهی مجدد در حقوق جزای بینالملل و ایران، علـوم جنـایی

(مجموعه ی مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری)، چاپ چهارم، تهران، سمت.

  1. ژوب ل، محم دعثمان (1392)، فهرست تاریخوار متحدالمالهای صادره سال 1391، مجل ه قض اء، ش ماره م اه حمل/فروردین، کابل، نشریه دادگاه عالی افغانستان.
  2. فضائلی، مصطفی (1392)، دادرسی عادلانه، محاکمات کیفری بینالمللی، چاپ سوم، تهران، شهر دانش.
  3. الکوزایی، احمد جان (1303 ق.)، اساس القضات، به اهتمام میـرزا عبـدالرزاق دهلـوی، چـاپ اول، کابـل، مطبـع دارالسلطنه.
  4. ماهنامه قضاء، ارگان نشراتی ستره محکمه، شماره ماه عقرب، کابل ،1394.
  5. میرمحمد صادقی، حسین (1388)، دادگاه کیفری بینالمللی، چاپ پنجم، تهران، دادگستر.
  6. وابر، دن دیو (1368)، رساله حقوق جنایی و قانونگذاری جزایی مقایسـهای؛  ترجمـهی سـید  علـی آزمـایش، تهـران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران.

ب) عربی

  1. ابن نُجُیم المصری، عمر بن إبراهیم بن محمد (1418 ق.-1997 م.)، البحر الرایق فی شرح کنز الدقایق؛ جلد ششـم،چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  2. سرخسی، ابوبکر محمد بن ابی سهل (1406ق.-1986 م.)، المبسوط، جلد 16، بیـروت ، دارالمعرفـۀ للطباعـۀ والنشـروالتوزیع.
  3. سمرقندی، محمد علاء الدین (1414 ق. -1994 م.)، تحفه الفقها، جلد سوم، چاپ دوم، بیروت، دارالکتب العلمیۀ.
  4. عوده، عبدالقادر (1414ق.- 2003)، التشریع الجنایی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، جلد اول، چـاپ اول، قـاهره،مکتبه دارالتراث.  
  5. کاسانی علاء الدین، أبی بکر بن مسعود (1409ق.-1989 م.)، بدایع الصنایع فی ترتیب الشـرایع، جلـد هفـتم، چـاپاول، کویته پاکستان، المکتبۀ الحبیبیه.
  6. مجله الاحکام العدلیه (1302)، بیروت، المطبعه الادبیه.
  7. نظام الدین بلخی، حسن بن منصور الاوزجندی و دیگـران (1310 ه. ق.)، الفتـاوی الهندیـه، جلـد سـوم، چـاپ دوم،مصر، دارالفکر.

پ) انگلیسی

.12 Amnesty International (2014), Fair Trial Manual, Second Edition, Amnesty International Publications, Printed in the UK, London. Available at: www. amnesty.org/fairtrials

.22 Badó, Attila (2014), Fair Trial and Judicial Independence Hungarian Perspectives, Springer International Publishing, Switzerland.

.32 Bassiouni, Mohammd Cherif (1993), Human Rights in the Context of Criminal Justice: Identifying International Procedural Protections and Equivalent Protections in National Constitutions, Duke Journal of Comparative & International Law, Vol. 3.

.42 Coffin, Kenneth G. (2010), Double Take: Evaluating Double Jeopardy Reform, Notre Dame Law Review, Volume 85 | Issue 2 Article 7.

.52 Conway, Gerard (2003), Ne Bis in Idem and The International Criminal Tribunals, Criminal Law Frum, Vol. 14, pp. 351-383.

.62 Cryer, Robert, Friman, Håkan, Robinson Darryl and Wilmshurst, Elizabeth ((2010),) An Introduction to International Criminal Law and Procedure second edition, London, Cambridge University Press.

.72 Guhr, Alexandra Hilal, Moschtaghi, Ramin and Knust, Mandana (Rassekh Afshar), (October 2005), Max Planck Manual on Fair Trial Standards in the Afghan Constitution, the Afghan Interim Criminal Code for Courts, the Afghan Penal Code and other Afghan Laws as well as in the International Covenant on Civil and Political Rights, 2nd Edition, Germany, Maxplanck Institute.

.82  Harris, David (Apr., 1967), The Right to a Fair Trial in Criminal Proceedings as a Human Right, The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 16, No. 2, pp. 352-378.

.92 Jun, Zhang, Changzong, Shan and Youshui, Miao (2002), China’s Theory and Practice on ne bis in idem; Intrnationl Review of Penal Law, Vol. 73, pp. 865-872.

.03 Malekian, Farhad (2011), Principles of Islamic International Criminal Law, A Comparative Search, Second Edition, The Netherlands, Brill. 

.13 Neagu, Norel (2012), the Ne Bis in Idem Principle in the Interpretation of European Courts: Towards Uniform International Law.

.23 Rudstein, David S. (2007), Retrying the Acquitted in England, Part I: The Exception to the Rule Against Double Jeopardy for “New and Compelling Evidence”, San Diego Intternational Law Journal, Vol. 8.

.33 ___________ (2005), A Brief History of the Fifth Amendment Guarantee Against Double Jeopardy, William & Mary Bill of Rights Journal, Volume 14/ Issue 1, Article 8.

.43 Schacht, Joseph (1964), An Introduction to Islamic Law, First Edition, Oxford University Press. Reprinted in Tehran by Saberian Publication, 2005.

.53 Silke, Brammer (2009),CCoamsmeo NC M-2a9rk7et/0Law Review 46: 1685-Kluwer Law International, Printed in the 1696.

.63 Trechsel, Stefan (2005), Human Rights in the Administration of Criminal Proceedings, First Edition, Academy of the European Law European University Institute, Oxford.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان : نقش دادستان در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان با نگاهی  به حقوق فرانسه و اسناد بین المللی

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :جزا و جرم شناسی

عنوان :  تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارنه ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم)

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش :بین الملل

عنوان : مصونیت بانک های مرکزی در حقوق بین الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

مرور ادامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حقوق

گرایش : حقوق خصوصی

عنوان : بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض قرارداد بیع در حقوق ایران و بین المللی کالا(1980 وین)

مرور ادامه

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد :تاثیر اقلیم در تیپولوژی معماری شهرستان گنبد

پایان نامه مورد نظر خودتان را پیدا نکردید ؟

می توانید از جستجو در سایت استفاده کنید :

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته حقوق

سایت هما تز را در یک صفحه می توانید ببینید و برای استفاده در پروپوزال ،

پایان نامه ، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار و

دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید