فایل های رشته حقوق

پایان نامه : قوامیت مرد بر زن

قوام یکی از صفات بندگان با ایمان خداست چه زن باشد و چه مرد، در آیه‌ی مبارکه «الرجال قوامون علی النساء» می‌توان گفت که منظور قوامیت مرد در آن‌جام امور خانواده، پرداخت نفقه و اهتمام او در رفع نیازهای زن است.

کلمه قوام در بردارنده دو موضوع می‌باشد:

۱- مرد باید تکفل امور معیشتی خانواده را عهده دار باشد.

۲- مرد باید از زن حمایت و نگه داری کند.

جمع زیادی از اندیشمندان و نویسندگان حتی کمترین اشاره‌ای به برتری و اشراف مرد نداشته اند، بلکه آن را مردود دانسته اند، تا جایکه قوام بودن مرد را به نوعی تکلیف و مسئولیت تبیین کرده و تسلط، رهبری و ریاست او را در راستای آن توجیه نموده اند. از آن جمله آیت اله جواد آملی است که می‌فرماید: « قوام بودن نشانه کمال و تقرّب به خدا نیست، همانگونه که در وزارتخانه ها، مجامع،… افرادی هستند که مدیر و رئیس و سرپرست اند، ولی این فخر معنوی محسوب نمی شود… قوّام بودن مربوط به کارهای مدیریت و اجرائی است… چون مسایل اجتماعی و اقتصادی، و کوشش برای تحصیل مال و تأمین نیازمندی‌های منزل و اداره‌ی زندگی را مرد بهتر به عهده می‌گیرد و مسئول تأمین هزینه است ؛ سرپرستی داخل منزل هم با اوست، ولی چنین نیست که از این سرپرستی بخواهد مزیتی هم بدست آورد، بلکه یک کار اجرائی و یک وظیفه است نه یک فضیلت.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه:

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

سرپرستی مرد نسبت به زن به این معنا نیست که اراده‌ی زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد و نیز به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد. بلکه معنای آن این است که باید زنان در هر چه مربوط به کامجویی جنسی و بهره مندی زناشویی است مطیع شوهران خود باشند و در غیاب آنها به ایشان خیانت نکنند و حریم عفاف خویش را پاس دارند و نسبت به اموال و هر چه در زندگی زناشویی در اختیار آنهاست امین و درستکار باشند و سوء استفاده‌ای از آنها نکنند.

بنابراین عبارت « الرجال قوامون علی النساء ». به این معنی نیست که زن اسیر مرد است و مرد قوام، قیوم و مدیر و می‌تواند به دلخواه خود عمل کند، هرگاه بخواهد به منزل برود و هرگاه نخواهد، منزل نرود. بلکه قرآن هم به زنها می‌گوید: شما به این مدیریت و سرپرستی داخلی احترام بگذارید و هم به مرد می‌گوید: تو موظفی و این وظیفه توست  نه مزیت تو، و به این وظیفه عمل کن. قرآن به زن در مقابل شوهر دستور تمکین می‌دهد و به مرد در مقابل زن دستور سرپرستی می‌دهد، تنها بیان وظیفه است و هیچ یک نه معیار فضیلت است و نه موجب نقص، همانگونه که اگر به مدیر یک مؤسسه بگویند تو تلاش و کوشش کن تا نظام مؤسسه را تثبیت کنی، این به ان معنا نیست که این نظام در اختیار توست، رفتی یا نرفتی، مختار هستی، بلکه منظور این است که: وظیفه ات این است که بروی و مؤسسه را نظم دهی.

در مجموع دیدگاه اخیر که ریاست و قوام بودن مرد را به مسئولیت و تکلیف و حمایت برگردانیده و نه حکومت و سلطه و ولایت، پسندیده به نظر می‌رسد.  از این رو، جمعی حتی به جای واژه «ریاست شوهر» عنوان «سرپرستی» یا «مدیریت» را بکار برده یا پیشنهاد کرده‌اند، چه اینکه واژه سرپرست و به ویژه مدیر بیشتر حکایت از بعد تکلیفی این موقعیت مرد دارد، بر خلاف لفظ ریاست که جنبه برتری و امتیاز را بیشتر می‌رساند.

بدین ترتیب ریاست شوهر، با برتری جویی، سلطه طلبی و مرد سالاری ناسازگار است و مرد نمی تواند به استناد آن خود را فرمانروا و سرور خانه و زن را فرمانبر و خدمتکار خود قلمداد کند. ریاست شوهر هیچ گاه مایه کمال و فضیلت مرد و دستاویز احجاف بر زن وکاستی ارزش و کرامت انسانی اونیست، بلکه به واقع تأسیسی در جهت حمایت و حراست از خانواده و حفظ و رعایت مصالح زن و سایر اعضای خانواده می‌باشد.

دکتر ناصر کاتوزیان در این باره می‌گوید: شوهر می‌تواند برای حفظ مصالح خانواده، معاشرت‌های زن و رفت و آمدهای او را بازرسی کند و او را از رفتاری که سلامت خانواده را تهدید می‌کند، باز دارد. ولی حق ندارد به دلخواه خود و بدون این که دلیل موجّهی داشته باشد، زن را از معاشرت با خویشان نزدیک خود یا آن‌جام فرایض مذهبی یا تکالیف اجتماعی باز دارد. زیرا، همان گونه که گفته شد ریاست مرد باید به منظور مصالح خانواده اعمال شود، نه تأمین حکومت خودسرانه او بر زن.

ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: « شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند ».

محتوای ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی تا حدودی با نظر مشهور فقها موافق است و در برخی موارد منطبق نیست. به نظر آنان اصولاً خروج زن از خانه به هر منظور که باشد بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد. بنابراین چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج  آن‌جام نگرفته باشد، شوهر می‌تواند مطلقاً زن را از اشتغال به هرگونه حرفه در بیرون خانه  منع کند. البته اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد… منظور از « می‌تواند منع کند » یعنی حق دارد از دادگاه طی دادخواستی منع او را بخواهد و در نتیجه، دادگاه زن را ملزم به ترک شغل و حرفه نماید.

بدین سان، ماده ۱۱۱۷ همنوا با ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی موجب شده است که نویسندگان حقوق ایران اشتغال زن را در قلمرو ریاست مرد بر خانواده مطرح کنند و انتخاب کار و شغل او را از اختیارات و توابع ریاست شوهر برشمارند. به عنوان نمونه دکتر حسن امامی در این باره گفته است: «زن می‌تواند به هرکاری اشتغال ورزد که منافی با وظایف او که در اثر زناشویی ملتزم به آن گردیده است، نباشد. مگر آن که شوهر از نظر ریاست خانواده که به دستور ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی عهده دار است، آن را منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن یا خود، تشخیص دهد که در این صورت می‌تواند زن را منع نماید».

بنابراین چنانچه مرد مدعی باشد شغل زن وی منافی مصالح خانوادگی است، می‌تواند طی درخواستی از دادگاه مدنی خاص بخواهد تا زن را محکوم نماید تا رابطه‌ی شغلی وی با محل کار قطع گردد.

به موجب این ماده که هم اکنون نیز دارای اعتبار قانونی است زن هم چنین حقی را داراست، البته به شرطی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نگردد.

همچنین آمده است« رضایت شوهرنیز از اختیارات قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در زمره‌ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف ومسئولیت‌های شوهر در اداره‌ی خانواده است.»

 

 

۴-۹-۸-موارد جدید منحصر به حقوق در خصوص اشتغال زنان

 

در قانون اساسی ایران، امنیت شغلی را که در زمره امنیت های مادی ومعنوی در اصل بیست ودوم قرار گرفته ،به نحو خاصی از اصل چهل وششم نیز می‌توان استنباط کرد. قسمت دوم این اصل مقرر می‌دارد: «هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگران سلب کند».

در قانون اساسی ایران اصل صریحی مبنی بر حمایت ازدستمزد وجود ندارد، اما از روح برخی از اصول، این موضوع به خوبی قابل درک است.در بندهای ۹ و۱۲ اصل سوم، از رفع تبعیضات ناروا وایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن وکار و بهداشت و تعمیم بیمه سخن می‌گوید. همچنین دربند ۱ اصل چهل وسوم، برتامین نیازمندی‌های اساسی برای همه ودر بند ۴ اصل مذکور، بر جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تصریح می کند.

به موجب ماده ۲۳ قانون کار مصوب۱۳۳۷: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.» ماده فوق با تصویب قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ اصلاح گردید. ماده ۳۸ قانون اخیر در زمینه اصل تساوی مزد مقرر می‌دارد: « برای آن‌جام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه آن‌جام می‌گیرد باید به زن ومرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد وقومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

در اصل بیست ونهم قانون اساسی پیش بینی شده است: «برخورداری ازتامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی،بیکاری،پیری، از کار افتادگی،بی سرپرستی ،در راه ماندگی،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبت پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی.» درنتیجه دولت مکلف گردیده است «طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارکت مردم،خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور،تامین کند».

براساس آنچه در این اصل آمده است، منظور از نظام تامین اجتماعی درجمهوری اسلامی ایران «نظام جامعی است که جامعه وآحاد مردم را در برابر رویدادهای قابل انتظار ویا پیش بینی نشده اجتماعی،اقتصادی و طبیعی (مانند بیکاری،ازکار افتادگی،بازنشستگی ،بیماری ،فوت،بی سرپرستی، فقر،کاهش  یا قطع درآمد ،سالمندی وناتوانی‌های جسمی وذهنی و آسیب‌های اجتماعی) موردحمایت و پوشش قرار می‌دهد.»

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ضمن تصریح بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در بند ۱۲ بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کاروبهداشت و تعمیم بیمه تاکید می کند.

اصل بیست ویکم قانون اساسی نیز دولت را موظف به آن‌جام اموری جهت تضمین رعایت حقوق زن می‌کند که ازآن جمله است:«۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان وزنان سالخورده و بی سرپرست». همچنین ماده «۱۰۸» منشور حقوق ومسئولیت‌های زنان درنظام جمهوری اسلامی ایران برحق برخورداری از تامین اجتماعی زنان اشاره می کند.

اصل دهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد:«از آن‌جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین ومقررات و برنامه ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان‌تر کردن تشکیل خانواده،پاسداری ازقداست آن واستواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».

زنانی که دارای مسئولیت خانوادگی می‌باشند و همزمان در بیرون از خانه نیز کار می‌کنند، با مشکل سازش دادن مسئولیت‌های دو گانه مربوط به خانه و محل کار مواجه می‌باشند.این مشکل اساسی ناشی از آن است که بخشی از سن فعالیت و کار زنان با سن باروری و تولد وتربیت فرزندان همزمان است.این امر سبب می‌شود که زنان یا مجبور شوند برای رسیدگی به زندگی خانوادگی و تربیت فرزندان خود دست از کار بکشند و احتمالاً‌ برای همیشه کار خود را از دست بدهند ویا در صورت اشتغال با مشکلات فراوانی از جهت نگهداری و پرورش کودکان خود مواجه گردند.

در خصوص موارد فوق اگرچه به صورت کلی یا موردی در برخی روایات اشاراه ای شده است اما به صورت تطبیقی در فقه امامیه به آنان اشاره ای نشده و یا نگارنده این پایان نامه با آن مواجه نشده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید