فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه : فتاوهای فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال

۳-۸-۴- فتاوهای  فقهی مبنی بر نظارت مستمر حاکم اسلامی در بهره‌برداری انفال

 

ابن فهد چنین فتوا می‌دهد:‌ «و یحوز لسلطان اقطاعها» حاکم می‌تواند انفال را به مقاطعه واگذار نماید. بنابراین اختیار دار امور معاون،‌  حاکم اسلامی است والا از چنین حقی برخوردار نمی شود. (حلی،‌  ۱۴۱۳ﻫ.ق،‌  ص۵۶۷)

محقق اردبیلی چنین فرمودند:‌ بدان که انفال از آن پیامبر (ص) بوده است و پس از آن حضرت،‌  در اختیار ولی امر و جانشین اوست بنابراین مالکیت پیامبر و امام،‌  مالکیت مشخص بر اموال خصوصی نیست بلکه مالکیت شخصیت بر مقتضیات و ابزارهای  امامت جامعه اسلامی است. (اردبیلی،‌  ۱۴۱۶ﻫ.ق،‌  ص۳۴۰ )

ابن ادریس می‌فرماید:

همه آنچه از مصادیق انفال برشمردیم از آن پیامبر است و در هر عصری در اختیار امامانی است که قائم مقام آن حضرت می‌باشند و این مالکیت به خاطر مقام امامت جامعه است نه وراثت (میراث اموال شخصی به آیندگان)

امام خمینی (ره) می‌فرماید:

«مَعَ اِذنِ وَلی المُسلِمینَ و الا حَمل الاشًکال»

یعنی به شرط آنکه با اذن ولی مسلمین (فقیه جامع الشرائی) اقدام به استخراج معدن نموده باشد و در غیر اینصورت یعنی به اذن سلطان ظالم و یا اقدام خودسرانه،‌  مالکیت او محل اشکال است و درآمد او به دلیل عدم مشروعیت،‌  موضوع خمس نیست و باید مصالحه نماید.

علامه‌ی حلی (ره) می‌فرماید:

«معادن موات و احیای‌زراعی آن اختصاص به امام داده و در زمان ظهور ایشان هیچ کس نمی تواند اذن در آن تصرف نماید و در عصر غیبت امام، ‌ مجرد اذن ائمه به شیعه جواز تصرف آنهاست» (حلی،‌  ۱۴۱۲ ﻫ.ق،‌  ص ۹۳۶)

 

 

به طوری‌که گذشت معادن یکی از مصداق‌های بارز انفال و نوعی غنیمت فطری برای انسان‌ها می‌باشد که بر اساس حکم صریح قرآن در مالکیت خداوند و رسول اوست و در این آیات تعیین نحوه‌ی بهره‌وری بدون تنازع به مقام امامت الهی جامعه بشری واگذار شده است که در درجه‌ی اول متعلق به پیامبر و سپس اوصیاء و خلفای طاهرین آن حضرت می‌باشند. بنابراین افراد امت با داشتن هر موقعیتی (اعم از مالی و اجتماعی و یا هر گونه پیشینه عبادی و علمی) حق اعتراض به برنامه مورد نظر دولت اسلامی را ندارد. زیرا مصالح عالیه‌ی امت که امری فراتر از منافع فردی است و مقدم بر حقوق افراد است فقط با مدیریت آنها امکان پذیر است و معمولاً مصالح جامعه ملاک تصمیم‌گیری و برنامه‌دهی حاکم اسلامی برای اداره و توزیع انفال در جامعه‌ی اسلامی است و نه خوشامدها و بدآمدهای محدود افراد. پس مصالح عمومی باید مورد قبول و احترام همگان قرار گیرد.

چنانچه در روایات ده‌گانه آمده است،‌ ائمه‌ی معصومین به صراحت خود را در موقعیت وراثت کامل زمین دانسته و خود را مصداق خاص و عام تأویل آیات مربوطه قلمداد نموده اند.

همچنین مقام خلیفه‌ی الهی که ناشی از مالکیت حقیقی الهی بر مجموعه امکانات زمین است منحصر به اهل بیت عصمت و طهارت معرفی کرده‌اند  و سایر مدعیان حکومت را غاصبان حرام پیشه می‌دانند.

طبقه‌بندی معادن و عناصر مختلف موجود در طبیعت،‌ هم در اصل لغت و هم در عرف فقهی،‌ مورد توجه قرارنگرفته است. بنابراین از تعاریف مستحدثه و جدید اهل حقوق و مراکز قانون گذاری می باشد لذا تنوع احکام آنان امری قراردادی است نه شرعی.

در روایات مسئله انفال از عناوین کلی سایر روایات خارج شده و به طور کاملاً شفاف و واضح مالکیت معادن،‌ به عنوان بخشی از انفال مورد تصریح قرار گرفته است.

روایات،‌ معادن و همه انفال را به عنوان حق حکومتی ائمه و در مالکیت آنان دانسته است.

بدیهی است پس از احراز مالکیت امام معصوم بر معادن تداوم این مالکیت برای نواب عام آنان در عصر غیبت امری آشکار خواهد بود. زیرا چنان‌که می‌دانیم غیبت امام معصوم وسیله‌های  الهی برای تحکیم دین و حفظ حجت الهی است و هرگز موجب تعطیلی احکام دین الهی نیست.

با توجه به این که امروزه استخراج عملیات معدن در کارگاه‌های  پیوسته و مستقر در معادن گروهی است و حلقه‌های  گوناگون ماشین آلات و مدیریت های  تولید منجر به تحصیل ذخیره معدنی قابل حمل و فروش می‌گردد. و از سوی دیگر سهام بندی معادن و شرکت‌های  بهره‌بردار از روش‌های  جاری کار معدنی است لذا بحث عمل مشارکتی در معادن از مسادل مبتلا به روز برای شرکا است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل چهارم

خمس معادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۴- خمس معادن

۴-۱- جایگاه خمس و اهمیت آن

 

یکی از مواردی که موجب وجوب خمس می‌شود معدن است «ادله های  که بر این مطلب دلالت می‌کند:‌ قرآن،‌‌ روایات و اجماع است» (همدان چاپ سنگی،‌  ص ۱۰۸)

 

 

۴-۱-۱- قرآن

 

«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى‏ وَ الْیَتامى‏ وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبیلِ إِنْ کُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا یَوْمَ الْفُرْقانِ یَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَ اللَّهُ عَلى‏ کُلِّ شَیْ‏ءٍ قَدیرٌ» (سوره انفال،‌  آیه ۴۱).

بدانید هر غنیمتی که نصیب شما می‌گردد (به هر مقدار و به هر نوع درآمد) پس لازم است،‌‌ یک پنجم آن را به عنوان سهم خدا و رسول و نزدیکان او همچنین یتیمان ایشان و مسکینان و واماندگان در را قرار دهید اگر شما به خداوند ایمان دارید و به …

 

استدارک مفاهیم

«لله و للرسول»:‌ یعنی حق الله و حق الرسول بر شما،‌  خمس است.

روایت تفسیری:‌ در کتاب فقه الرضا چنین آمده است:‌ هر گونه استفادهای  که به مردم برسد غنیمت محسوب می‌شود و فرقی نیست بین آنکه معدنی بیابد یا گنجی پیدا کند یا با غواصی از دریا گوهر بیرون کشد یا فی‌ جنگلی به او برسد یا از راه تجارت و صنعت گری و سایر کالاها چیزی نصیب او شود[۱].

«فَانه روُی اَنَّ الخُمسَ عَلی الخیاطِ مِنْ إبرَتهِ وَ الصانعِ مِن صناعَتهٍ» (شهید اول،‌  ۱۴۱۲ هـ.ق،‌  ص ۲۶۲)

و در فراگیری منفعت همین‌بس که روایت شده ممکن است خمس یک خیاط در حد سوزن و یا نخی که از سوراخ سوزن او درآید باشد. و خمس سازنده از صنعت او باشد.

غَنِمتُم مِن شَئِ:   بیانگر عمومیت حکم وجوب خمس بر مصادیق گوناگون است و ذکر مصداق غنائم جنگی مخصص سایر غنائم نیست.

 

– «ذِی القُربی»

«منظور از ذی‌القربی در این آیه،‌‌ همه خویشاوندان پیامبر (ص) نیست بلکه منظور‌امامان هستند و دلیل بر این موضوع روایات متواتری است که از طریق اهل بیت پیامبر (ص) نقل شده و در کتب اهل سنت نیز اشاراتی به آن شده است» (عاملی،‌  بی تا،‌  ص ۳۶۰-۳۵۹). با توجه به اینکه امامان اهل بیت جانشینان و رهبران حکومت اسلامی بوده و هستند علت اختصاصی سهمی از خمس به آنها روشن می‌گردد به تعبیر دیگر سهم خدا و سهم رسول و سهم ذی القربی هر سه متعلق به رهبر حکومت اسلامی است.

وَالْیتَامی وَ الْمَساکین وَ اْبنَ السَّبیلِ:   منظور از یتیمان و مسکینان و واماندگان در راه تنها ایتام و مساکین و ابناء السبیل بنی هاشم و سادات می‌باشد و دلیل این تقیید روایات زیادی است که در تفسیر آیه از طریق اهل بیت (ع) وارد شده است.

موضوع مهم دیگری که در این آیه باید مورد بررسی دقیق قرار گیرد این است که لفظ غنیمت در آیه تنها شامل غنائم جنگی می‌شود یا هر گونه درآمدی را دربر می‌گیرد؟

اکنون باید دید واژه غنیمت در لغت عرف چه معنایی می‌دهد.

در کتاب لسان العرب آمده است که غنم یعنی دست یافتن به چیزی بدون مشقت و زحمت و غنم و غنیمت به معنای فی‌ یعنی چیز بی زحمت است.

در کتاب تاج العروس آمده است که غنیمت به چیزی اطلاق می‌شود که انسان بدون زحمت به آن دست یابد. در مفردات راغب آمده است که حتی کسانی که یکی از مصداق‌های  غنیمت را غنائم جنگی ذکر کرده‌اند  انکار نمی کنند که معنی اصلی کلمه بسیار وسیع است یعنی هر گونه خیری را انسان بدون مشقت به آن دست یابد غنیمت گفته می‌شود. از مجموع آنچه گفته شد نتیجه می‌گیریم که آیه غنیمت معنی وسیعی دارد و هر گونه درآمد و سود و منفعتی را شامل می‌شود. زیرا معنی لغوی این لفظ عمومیت دارد و دلیل روشنی بر تخصیص آن در دست نیست خصوصاً ورود ما موصوله و شئ در آیه که دو کلمه عام و بدون هیچگونه قید و شرط هستند این موضوع را تایید می‌کنند.

 

منظور از سهم خدا چیست؟

«ذکر نام الله به خاطر اهمیت بیشتر روی اصل مساله خمس و تثبیت ولایت و حاکمیت پیامبر و رهبر حکومت اسلامی است. یعنی پیامبر ما مثل خداوند حق ولایت و سرپرستی و تصرف دارد وگر نه خداوند نیاز به سهمی ندارد.[۲]»

 

 

۴-۱-۲- روایات

 

روایات متعددی در کتاب فقهی شیعه در رابطه با وجوب خمس و همچنین وجوب خمس معادن نقل شده است که به ذکر چند روایت می‌پردازیم.

«عَن الصادقِ (ع):   قالَ اَنَّ الله (عزَّ و جَلَّ) جَعَلَ مِهر فاطمِه (علیها السلام) خمسُ الدُّنیا و ما کانَ لَها فَهُوَ لِولدِها علیهمُ السَّلام» (بابویه،‌  ۱۴۰۶  ﻫ .ق،‌  ص۲۹۳).

از امام صادق (علیه السلام) اینگونه روایت شده که فرمودند خداوند مهریه‌ی فاطمه زهرا (س) را خمس همه‌ی جهان قرار داده و آنچه متعلق به مادر می‌باشد به فرزندان او نیز اختصاص می‌یابد.

«فَفی الخبر عَن ابی بصیر قالَ:   قلتِ لاُبی جَعفَر (ع) ما اَیسر فَاخل العَبدُ النار؟ قال (علیه السلام):   مَن اکَلَ مِن مالِ الیتیم درِهُماً و نحنُ الیَتیم» (عاملی،‌  بی تا،‌  ص ۳۳۷).

ابن بصیر از امام باقر (علیه السلام) سوال می‌کند کم‌ترین چیزی که ممکن است کسی را به خاطر آن به جهنم افکنند چیست؟ حضرت پاسخ دادند کم‌ترین چیز آن است که اقدام به خوردن مال یتیم نموده باشند حتی به اندازه یک درهم و ماییم آن یتیم.

«عَن ابی عبدالله (علیه السلام):   ما یقدِرَ عبدٌ اشِتَری مِن الخُمسَ شَیئاً اَن یَقولَ یا ربِّ اشتَرَیتَهُ ِبمالی حَتی بأذَنَ لَه اَهلُ الخمس» (عاملی،‌  بی تا،‌  ص ۳۳۷).

از امام صادق (علیه السلام) روایت گردیده که فرمودند: آن کس که قبل از خارج ساختن خمس از مال خود چیزی خرید می‌کند نمی تواند مدعی شود که با مال خود اقدام به خرید کرده است مگر آنکه از اهل خمس اجازه بگیرد (تصرفات او پس از وجوب خمس و قبل از اخراج تصرف ضمان آور است).

«عَن احمد بِن محمدِ عَن عَلیٍ ابنِ الحَکَم عَن علی بنِ ابی حَمزه عَن ابی بَصیر عن ابی جعفر (ع) لاَیحلّ لاَحدِ اَن یَشتَری مِن الخَمسُ شَیئاً حتَی یَصل الینا حَقنّا» (عاملی،‌  بی تا،‌  ص ۳۳۷).

هیچ کس حق ندارد مالی را که مشمول خمس شده برای خود حلال بداند تا وقتی که حق ما به ما برسد (یعنی ادهای  خمس شود).

امام صادق (ع) فرمودند در آنچه از معادن استخراج و برداشت کنند خمس واجب است.

«محمد ابنِ علی ابن الحسین عَن حسن بن محبوب عَن عبدالله بن سَنان عَن ابی عبدالله:   و مِنه ما رَواهُ النعمانی فی تفسیِرِه عَن علی (علیه السلام) قال (علیه السلام) الخمسُ یَخرج مِن … والمعادنِ» (همان منبع،‌  ص۳۳۹).

نعمانی در تفسیر خود از حضرت امیرالمومنین روایت کرده است که فرمودند پرداخت خمس از … و از معادن واجب است.

«و روَی محمد ابن اَبی عُمَر:‌ اِنَ الخُمًس عَن خُمسُه اَشیاءَ الکَنوز … و المَعادِن و الغوص و الغَنیمَه» (همان منبع،‌  ص۳۳۹).

خمس بر پنج چیز تعلق پیدا می‌کند. گنجها،‌‌ معادن،‌ غوص و غنیمت.

«عَن محمد ابِن مُسلم عَن ابی جعفر علیه السلام‌: ‌قال سَالتَهُ  عَن معادنِ الذَهب و الفضَّه و الصفرِ و الحدیدِ و الرصاصِ قال علیها الخمسُ جمیعاً» (همان منبع،‌  ص۳۴۲).

محمد بن مسلم در حدیث صحیح از امام باقر (ع) روایت می‌کند که حضرت در پاسخ سوال ایشان درباره معادن طلا و نقره و آهن و مس چنین فرمودند: ‌همه اینها خمس دارند.

«عَن محمدِ بن مسلم قالَ:   رسألت ابا جَعفرِ علیه السلام عن الملاحه و فقال: ‌و ما الملاحه؟ فقالَ:   (فقلت): ‌ارضَ سبحُه مالحهُ یجتمعُ فیه الماءُ فَیصیرُ (و یصیر) ملحاً،‌  فقال: ‌هذا المعدنُ فیه الخمسُ،‌  فقلتُ: ‌والکبریتُ و النفطُ یُخرجُ مِنَ

الأرضِ قال: ‌فَقال: ‌هذا و أشباهُهُ فیه الخمسُ. و روَاهُ الصدوقُ باسنادِهِ عَن محمدِ‌بنِ مسلمِ إِلاْ أَنَّ فیهِ فَقالَ:   مثلُ المعدنِ فیهِ الخمسُ. وَرَواهُ فی (المقنع) أیضاً کذلک.»(عاملی، ‌ بی تا،‌  ص ۳۴۳)

از امام محمد باقر(ع) درباره نمک زار سئوال شد ایشان فرمودند آن چیست؟ جواب دادیم،‌ ‌زمینی شوره زاری که آب در آن جمع می‌گردد و به نمک تبدیل می‌گردد فرمودند:   این معدن است و خمس بر آن مترتب است گفتیم،‌ ‌گوگرد نفت که از زمین استخراج می‌شود چه حکمی دارد،‌  فرمودند:  «این منابع و نظایر آن خمس دارد.»

«عَن أحمدِ بنِ أبی نصر قالَ:‌ سألتُ أبا الحسن علیه السلام عَما أُخرِجَ المعدنُ مِن قلیلٍ أو کثیرٍ هل فیه شئ؟ قال:‌ لَیس فیه شئُ حتی مبلُغَ مایکونُ فی مثلِهِ الزَّکاهُ عِشرینَ دیناراً. أقولُ:‌ وَتقَدَّم ما ظاهِره النافات وذَکرنا وجهَه وَیحتِل الَحمل». (همان منبع،‌  ص۳۴۴)

احمد بن محمد ابی نصر روایت می‌کند که از اباالحسن(ع) درباره استخراج معادن،‌‌کم و یا زیاد سئوال نمودم که آیا باید چیزی کنم؟ فرمودند:‌ «چیزی نباید پرداخت شود مگر اینکه به اندازه های  برسد که زکات به آن تعلق گیرد یعنی به بیست دینار برسد.»

 

۴-۲-مصادیقی از مواد معدنی مورد وجوب خمس

 

«معدن،‌  محل روئیدن و سرچشمه فلزات مانند طلا و دیگر سنگهای  گرانبها است که عرف محدوده این تعریف را وسیع تر کرده و هر چه از زمین استخراج گردد و ارزش داشته باشد را معدن می‌گویند.» (انصاری،‌  ۱۴۱۵ ﻫ.ق،‌  ص۱۲۲)

مانند :   ۱- معادن طلا۲-نقره۳-سرب ۴- مس ۵-آهن ۶-یاقوت ۷-زبر جد۸-فیروزه ۹- عقیق ۱۰- زیبق ۱۱- گوگرد ۱۲-نفت ۱۳- قیر ۱۴- سنج ۱۵-زاج ۱۶- زرنیخ ۱۷- سرمه ۱۸-نمک ۱۹-گچ ۲۰-آهک و نوره ۲۱-گل سرشور ۲۲- سنگ آسیا ۲۳-خاک سرخ.

«در خاک سرخ،‌  خمس بنابر احتیاط واجب است و اقوی آن است که خاک سرخ از لحاظ معدن بودن خمس ندارد.» (یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص۳۶۹) در مورد سنگ آسیاب شیخ انصاری می‌فرماید:   «این مورد محلّ تأمل و اشکال است و بر آن معدن اطلاق نمی شود. ظاهر آن است که معدن به چیزی گویند که از زمین استخراج می‌شود و سنگ آسیاب اگر چه از زمین خارج می‌شود ولی معدن به آن اطلاق نمی شود.»( حلی،‌  ۱۴۱۲ ﻫ.ق،‌  ص ۵۴۴)

شیخ طوسی در کتاب النهایه،‌  مواد معدنی دیگری به عنوان مواد معدنی موضوع خمس معرفی کرده‌است که عبارتند از ‌« آهن،‌ ‌گوگرد و سپس با دو قید کلی راه را بر سایر مواد معدنی باز گذاشته است و هر آنچه که شمول اسم معدن باشد با گستردگی انواع آن». (طوسی،‌  بی تا،‌  ص۱۹۷)

«برخی سرمه،‌‌ زرنیخ،‌ قیر،‌‌ زیبق را جزء معادن آورده و خمس آن را واجب نمودند.»‌( مروارید،‌  ۱۴۱۲ ﻫ.ق،‌  ص ۱۷۹)

«ابن حمزه، ‌بدخش و مومیا را نیز جزء معادن می‌داند». [۳] [۴]

«علامه‌ی حلی علاوه بر اینها روغن و سنگ‌های  آسیا و تکه‌های ‌گلی و نظایر آنها را از عناصر معدنی به حساب آورده‌است. و فرموده‌است که بعد از کسر هزینه خمس آن واجب می‌شود.» (حلی،‌  بی چا،‌  ص ۴۰۳) در توضیح المسائل مراجع عظام آمده است که:‌ « گچ،‌‌ آهک،‌ گل سرشور بنابر احتیاط واجب از معدن محسوب می‌شود و خمس دارد.

-آیات عظام اراکی،‌ خوئی،‌ تبریزی فرموده اند:‌ گچ،‌ آهک،‌ گل سرشور،‌‌ گِل سرخ از مواد معدنی نیست لذا در صورتی که منافع تحصیلی از مخارج سال او زیاد بیاید خمس دارد.

-آیت الله سیستانی فرمودند:‌ بنابر احتیاط لازم حکم معدن بر آنها جاری است لذا رسیدن به حد نصاب لازم است.

– آیت الله مکارم شیرازی فرمودند:‌ اگر به آنها معادن گفته شود باید خمس آن را بدهد همچنین انواع سنگها.» (بنی هاشم خمینی، ‌ ۱۳۷۸ ﻫ.ش،‌  ص ۴۲)

«اگر معدن طلا، ‌ نقره، ‌ سرب، ‌ مس، ‌ نفت، ‌ ذغال سنگ،‌  فیروزه،‌  عقیق،‌  زاج،‌  نمک،‌  و معدن‌های دیگر چیزی بدست آورده در صورتی که به مقدار ننصاب برسد باید خمس آن را بدهد.

آیت الله بهجت فرمودند:‌ بنابر اقوی باید خمس آن را بدهد و بر خلاف منفعت کسب،‌  خمس معدن را نمی تواند تا سر سال به تأخیر اندازد.» (همان منبع، ‌ ص ۴۰)

 

 

۴-۳- اعتبار یا عدم اعتبار نصاب در وجوب خمس معادن

 

در مورد اعتبار نصاب معدن دو سئوال مطرح می‌شود.

  • آیا در معدن نصاب معتبر است یا خیر؟
  • در صورت اعتبار نصاب،‌ حد نصاب چقدر است؟

در بین اقوال مختلف،‌  صاحب حدائق بهترین روش را در چگونگی جمع اقوال بیان نموده ایشان می‌فرماید: ‌شیخ طوسی در خلاف معتقد است که معدن خمس دارد بدون اعتبار نصاب و ابن براج و ابن ادریس نقل نموده که در این نظر ادعهای  اجماع شده است و این اجماع در وجوب خارج کردن خمس از اتمام معادن است حتی اگر در جنس مختلف باشد و در مقدار کم باشد یا زیاد و در این اجماع خلافی نیست. (هدایتی، ‌ ۱۳۸۳،‌  ص ۱۳۷)

 

نظریه‌‌‌ی‌ فقها

  • «ابن جنید و ابن ابی عقیل و شیخ مفید و سید مرتضی و ابن زهره و سلار خمس را بر نوع معادن واجب نموده‌اند که نظریه آنها با نظریه فوق موافق است.
  • ابو الصلاح قیمت معدن را یک دینار معتبر می‌داند بنا به نقل روایت ابن بابویه در المقنع و من لایحضره الفقیه.
  • شیخ طوسی در النهایه می‌فرماید: خمس معادن طلا و نقره واجب نیست مگر در صورتی‌که مقدار آن به اندازه‌های باشد که مشمول زکات شود.

قدمای‌ فقها به استثناء تعداد محدودی نصاب را در معادن معتبر نمی دانند در حالی‌که متأخرین فقها نصاب را معتبر می‌دانند،‌ ابوالصلاح و ابن بابویه یک دینار را شرط و جوب خمس می‌دانند و شیخ و ابن حمزه بیست دینار را معتبر می‌دانند.» (بحرانی،‌  ۱۴۰۹،‌  ص ۳۲۹)

شیخ انصاری نیز «نصاب معدن را در وجوب خمس لازم می‌داند»( انصاری،‌  ۱۴۱۵،‌  ص ۱۲۵) و دلیل آنها صحیحه بزنطی است که گوید از «اباالحسن(ع) در مورد معدنی که از زمین استخراج می‌شود سؤال کردم در کم یا زیاد بودن مقدار آن آیا خمس لازم است فرمودند:   خمس بر آن واجب نیست تا مثل زکات به بیست دینار برسد». (عاملی، ‌ ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص۳۴۴)

شرط واجب بودن خمس بر معادن این است که ارزش آن بیست دینار شرعی می‌باشد که پس از کسر مخارج استخراج و پالایش آن محاسبه می‌شود. [۵]

[۱] – فرق خمس غنائم خاص (معدن، گنج و غنائم منقول جنگی) با خمس غنیمت کسب، آن است که خمس غنائم خاص بلافاصله پس از تحصیل آنهاست و خمس ارباح مکاسب (سود حاصل کار جاری شخص) مقدار مازاد بر مخارج سالانه است و فقط در پایان سال مالی پرداخت آن بر افراد واجب می گردد هر چند آن منفعت اول سال نصیب شخص شده باشد.

[۲] – کلیه مطالب به اختصار از تفسیر نمونه تالیف آیت الله ناصر مکارم شیرازی از صفحات ۱۷۴ تا ۱۸۵ لستخراج شده است.

[۳] – ابن حمزه طوسی، کتاب الوسیله، ص ۱۸۰

 

[۵] – محمد تقی المدرس، احکام خمس، ص ۳۴

دیدگاهتان را بنویسید