فایل های رشته حقوق

دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اشتغال زنان

قبل از پرداختن به دیدگاه فقه مذهب امامیه نکاتی چند را یادآور می‌شویم :

یکی از عواملی که زمینه ساز مالکیت زن می‌گردد اشتغال و کسب درآمد از طریق فعالیتهای اقتصادی است. به استناد آیه ۳۲ سوره نساء «لِلرِّجالِ نَصیبٌ مِمَّا اکتَسَبوا و لِلنِّسآءِ نَصیبٌ مِمَّاکْتَسَبْنَ…» (مردان را از آنچه به دست می‌آورند بهره‌ای است و زنان را نیز ازآنچه به دست می‌آوردند بهره‌ای است. )

زن به عنوان شخص حقیقی استقلال مالی دارد، مالکیت او از نظر اسلام  محترم است، در اداره‌ی امور مالی مخصوص به خود کاملاً مختار است و حق هرگونه دخل و تصرف در دارایی و مایملک خود را دارد. از این رو کار و فعالیت اقتصادی زن و سایر حقوق مالی وی مثل نفقه، مهریه، ارث، جزء اموال وی به شمار می‌رود همچنان که ماده   (۳۰ ) قانون مدنی به طور عام و ماده (۱۱۱۸) به طور خاص به این مطلب اشاره کرده اند.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه:

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

ماده (۳۰ ) قانون مدنی: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاعی دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»

ماده (۱۱۱۸) قانون مدنی: « زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند. »

اما از نظر اسلام اشتغال زن باید با اجازه شوهر باشد بالاخص در مواردی که با حقوق شوهر در تزاحم است. در روابط زوجین همواره حقوق یکی تکلیف دیگری محسوب می‌گردد در قوانین شرعی و حقوقی رعایت حقوق و آن‌جام تکالیف در زندگی زناشویی واجب شمرده است و زن و مرد هر دو مکلف به رعایت این موارد می‌باشد.

شهید مطهری می‌فرماید: یکی از مسلمات دین اسلام این است که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه می‌تواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن و نه اگر زن کاری کرد که به موجب آن کار ثروتی به او تعلق می‌گیرد، مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند… زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات خود و روابط حقوقی خود تحت قیمومیت شوهر نیست، در آن‌جام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد.( مطهری، حقوق زن در اسلام، ص ۱۹۲). همچنین وی در بحث نفقه می‌فرماید:

حقیقت این است که اسلام نخواسته به نفع زن و علیه مرد یا به نفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند، اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانی که باید در دامن آنها پرورش یابند و بالآخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه‌ی بشریت را به سعادت، در این می‌بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که به دست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود…زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق، از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده‌ی  آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند.( همان ص ۲۰۸).

به موجب عقد ازدواج، هر یک از زوجین به دیگری تعلق می‌گیرد و ازآن او می‌شود حق استمتاعی که هر کدام نسبت به دیگری پیدا می‌کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است.( همان ص ۳۴۴).

دکتر ناصر کاتوزیان در بحث روابط غیر مالی زن و شوهر می‌گوید: در تنظیم روابط عاطفی زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد و حقوق حکومت دارد. در این رابطه، سخن از عواطف انسانی عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت کردن بر آن‌ها ناتوان است. درست است که حقوق برای زن و شوهر تکالیف ویژه‌ای معین کرده است، ولی مصداق‌های این تکالیف نیز نوعی الزام اخلاقی است. خانواده تنها یک « سازمان حقوقی » نیست… خانواده سازمانی است مخلوط از قواعد حقوقی و اخلاقی و در این اختلاط نیز غلبه با اخلاق است… و هیچ نیرویی جزء اخلاق و ایمان نمی تواند بر این عواطف حکومت کند.( کاتوزیان ، دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۵۵).

در اصل بیست و هشتم قانون اساسی آمده است: « هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند… » با توجه به این اصل هر کس اعم از زن و مرد این حق را دارد که با اوصاف ذکر شده شاغل شود ولی « همه مشاغل خارج از منزل کم و بیش زن را از پاره‌ای وظایف مادری و همسری باز می‌دارد. هدف از وضع ماده (۱۱۱۷) قانون مدنی نیز این بوده است که گرفتاری‌های شغلی زن مانع از اداره خانه و تربیت فرزندان او نشود. و شوهر، به عنوان رئیس [ سرپرست] خانواده و مسئول حفظ مصالح این کانون، بتواند زن را از کاری که برخلاف مصلحت می‌بیند باز دارد ».( کاتوزیان ، دوره ی مقدماتی حقوق مدنی خانواده ، ص ۱۷۰).

البته کار و فعالیت شغلی از حقوق قانونی و مشروع زن محسوب می‌شود و زن می‌تواند همانند مرد با رعایت موازین شرعی به کار و حرفه متناسب با شئون خویش اشتغال ورزد و از این جهت منعی برای او وجود ندارد (شمس الدین ، مسایل حرجه فی فقه المرأه ، ص ۱۹۳).

اما محور بحث ما درباره‌ی اشتغال زن و تزاحم آن با حق شوهر است، بالاخص زمانی که کار و اشتغال زن و بیرون رفتن وی از منزل منافی حق مسلم شوهر در استمتاع باشد یا آنکه شوهر در سمت عهده دار بودن مسئولیت سرپرستی خانواده و در جهت مصلحت اندیشی و پاسداری از عفت و حرمت خانواده زن را منع نماید. اینک مسئله اشتغال زن می‌تواند بر اساس چنین ضابطه‌ای در فقه مذاهب مورد مطالعه قرار گیرد بدین گونه  که: « هرگاه اشتغال زن مغایر با حق کامجویی و استمتاع شوهر باشد یا شوهر به این امر رضایت ندهد.»

حتی گفته اند « رضایت شوهر نیز از اختیار قانونی او نمی کاهد، زیرا منع زن تنها حق مرد نیست که بتوان ادعا کرد با اعلام رضایت ساقط شده است. بقای این اختیار در  زمره‌ی مسایل مربوط به نظم عمومی است و اعمال آن در شمار تکالیف و مسئولیتهای شوهر در اداره‌ی خانواده است »( کاتوزیان، حقوق مدنی خانواده، ج ۱ ، ص ۲۳۵).

بنابراین همان گونه که زن در امور مالی و دارایی خود از استقلال مالی برخوردار است، در امور غیر مالی نیز دارای آزادی در شئون شخصی و استقلال اجتماعی می‌باشد اما در چارچوب روابط زوجیت و امور مربوط به خانواده، گذشته از آن که به مقتضای حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت موظف به ایفای حقوق شوهر نیز می‌باشد.

در اسلام بار تأمین معاش و هزینه‌ی زندگی بر دوش مردان است و زنان در این زمینه مسئولیتی ندارند، این به خاطر رأفت اسلام است که زن به تناسب جنبه‌های روانی و عاطفی، در کاری آن‌جام وظیفه کند که برایش امکان داشته باشد.زن، نه در خانه پدر و نه در خانه شوهر ناگزیر به کار و تلاش برای تأمین معیشت نیست، اجباری ندارد که در محیط خشن و توأم با سرو صدای کارخانه‌ها و یا در عمق معادن به تحمل صدمات و مشقات بپردازد و نان برای اعضاءخانواده فراهم کند. بعد از انعقاد پیمان ازدواج مرد  نمی تواند خود را از زیر بار مسئولیت نفقه و معاش زن و فرزندان خارج کند، بنابراین مرد وظیفه دارد برای زن و فرزندان خود تلاش کند و از فضل خدا طلب روزی نماید. در نتیجه در فقه اسلامی مسئولیت تأمین مخارج خانواده به عهده مرد است همانگونه که در قرآن آمده است: «… فَاَنْفِقوا عَلَیْهِنَ… »… به آنها ( زنان ) نفقه بدهید.( طلاق ، آیه ۶) و اسلام هرگز زن را موظف به تهیه و تأمین معاش خانواده ننموده است، اما این به آن معنا نیست که آن را حرام کرده باشد و یا حضور زن را در اجتماع منع نموده باشد.

همچنین ذکر این نکته لازم است که :کار و اشتغال زن به طور معمول مستلزم بیرون رفتن وی از خانه و فعالیت در محیط اجتماع است، در بررسی دیدگاه فقه مذاهب اسلامی بیشتر مسئله خروج زن از منزل مورد توجه قرار گرفته تا کار و اشتغال وی، از این رو می توان این بحث را تا حدودی به مسئله خروج زن از منزل شوهر مرتبط دانست و از این طریق به ارائه‌ی دیدگاه‌ها پرداخت.

بر اساس نظریه رایج در فقه شیعه، مبنی بر ناروا بودن بی قید و شرط خروج زن از خانه بدون موافقت شوهر کار و فعالیت شغلی او نیز به کسب اجازه از شوهر و جلب رضایت او نیازمند است و شوهر حق خواهد داشت با شرایط مندرج در قانون او را از هر گونه اشتغال در محیط خارج از منزل باز دارد.

دیدگاه فقهای امامیه :

از نظر فقهی، اصولا ًخروج زن از خانه به هر منظوری که باشد، بایستی با موافقت شوهر آن‌جام پذیرد. بنابراین، چنانچه زن در هنگام ازدواج شاغل نبوده و با شرط اشتغال ازدواج آن‌جام نگرفته، شوهر می‌تواند مطلقا ًزن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون خانه منع کند.( محقق داماد ، همان ، ص ۳۱۳).

در فقه امامیه نظریه غالب، بلکه مشهور(قمی ، مبانی منهاج الصالحین ، ۱۴۱۸ق ، ج ۱۰، ص۳۱۷)بر این است که زن برای خروج از منزل شوهر، لازم است که اجازه و رضایت او را به دست آورد و در مقابل، شوهر می‌تواند زن را از بیرون رفتن از خانه منع کند، اگر چه این عمل زن با حق کامجویی مرد نیز منافات نداشته باشد.

مرحوم شهید ثانی در مسالک نوشته است: «از جمله تکالیف زن در برابر شوهر است که از منزل بدون اذن او خارج نشود،حتی اگر برای دیدن و عیادت بیماران و حضور در مراسم فوت یکی از اقوامش باشد.»( علی العاملی ، مسالک الافهام ،۱۴۱۶ق ، ج۸ ، ص۳۰۸).

«مرحوم سبزواری نیز چنین عقیده‌ای را داشته است.»( سبزواری ، کفایت الاحکام ،  ص۱۸۶).

مرحوم صاحب جواهرهم در بیان حقوق شوهر بر زنش گفته است :« از حقوق زوج این است که زوجه بی اذن او از خانه اش خارج نشود.»( نجفی ، جواهرالکلام ، ج ۳۱ ، ص ۳۰۶).

لیکن مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحین در این باره نوشته است:«زن بدون اذن شوهرش ،در مواردی که  خروجش منافی حق استمتاع شوهر است، جایز نیست که از منزل او خارج شود، بلکه بر احواط به طور مطلق نمی تواند از خانه خارج شود واگربدون اجازه شوهر چنین کند ناشزه است.( خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق ، ج۲ ، ص۲۸۹).

شایان ذکر است که امام خمینی (ره)به طور مطلق جواز خروج زن از منزل شوهر را منوط به اذن او می‌داند و در این رابطه می‌فرماید :«هر یک از زوجین بر طرف دیگرش حقی دارندکه قیام به آن واجب است اگر چه حق زوج اعظم است. و از حق او بر زن این است که او را اطاعت کند و معصیت او را ننماید و از خانه اش بدون اذن او بیرون نرود ولو اینکه نزد اهل خودش برود، حتی اگر برای عیادت پدر یا در عزای پدرش باشد.»( موسوی الخمینی ، تحریر الوسیله ، ۱۳۶۸ش ، ج ۳، ص۵۳۹).

همچنین حضرت امام (ره) در بحث «نشوز» فرموده اند :«نشوز در زوجه خروج او از اطاعت شوهر است که بر زن واجب می‌شود… و همچنین است خروج او از خانه او بدون اذنش»

( موسوی الخمینی، همان ، ص ۵۴۳).

و همچنین فرموده است :«اگر[زن] ناشزه شود سپس به اطاعت شوهر برگردد مستحق نفقه نمی باشد تا آنکه اطاعتش را اظهار نماید و شوهر آن را بداند»( همان ،ص ۵۵۹).

فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که نشوز موجب سقوط نفقه  می‌گردد.( بحرانی ، الحدائق الناضره ، ۱۴۰۴ق ، ج ۲۴ ، ص ۶۱۵) نشوز در لغت به معنای ارتفاع و در اصطلاح فقها خروج از اطاعت است که از سوی هر یک از زوجین می‌تواند صورت گیرد.( جبعی العاملی ، روضه البهیه ،۱۳۷۴ق ، ج۵ ، ص ۴۲۷).

همچنین امام (ره ) در تحریرالوسیله در کتاب اجاره مسئله ۳۲رضایت شوهر را در اجیرشدن زن برای شیر دادن به طفل، زمانی که مانع حق استمتاع شوهر از او نباشد، معتبر ندانسته و فرموده است:«اجیر گرفتن زن را برای شیر دادن (به طفل) جایز است بلکه برای شیر خوردن (طفل) هم (جایز است)به این که طفل مدتی معین از او شیر بخورد اگر چه آن زن کاری آن‌جام ندهد. و در صحت اجیر شدن وی برای این کار اذن و رضایت شوهر، معتبر نیست، بلکه اگر مانع حق استمتاع او از زن نباشد، حق منع کردن او را از اجیر شدن ندارد و در صورتی که مانع آن باشد در صحت اجیر شدنش، اذن یا اجازه شوهر معتبر است.» (امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله ، ج ۲، ص ۵۰۵).

«هرگاه بیرون رفتن زن منافی با حق کامجویی شوهر نباشد، مانند این که شوهر در مسافرت و یا مشغول به کار و حرفه‌ای باشد، منعی وجود نخواهد داشت (فضل اله، ۱۴۲۰ق، ص۹۲).

سید یزدی در عروه الوثقی و سید حکیم در مستمسک گفته اند: « اگرزن برای خدمت در مدت معینی [تعهد و توان خود را] اجاره دهد و پیش از انقضای این مدت، ازدواج کند، اجاره [تعهد] باطل نمی شود، حتی اگر خدمت منافی بهره جویی شوهر و حقوق زناشویی باشد. در این حکم تفاوتی نیست شوهر در هنگام ازدواج، تعهد زن را بداند یا نداند، زیرا دو حق اینجا هست:حق خدمت و حق شوهر.اگر زن بتواند هر دو را آن‌جام دهد، که خوب، واگر جمع میان آن دو ممکن نباشد و تزاحم کنند، حق پیش تر که تعهد خدمت است، مقدم است. چون اگر حقوق شرعی مزاحم هم شوند ترجیح با حق سابق است. بنابراین شوهر حق اعتراض یا فسخ تعهد زن را ندارد و همسر ناشزه محسوب نمی شود. اما اگر پس از ازدواج تعهد خدمت دهد و با حق شوهر منافات [تزاحم] داشته باشد، بدون اذن و اجازه شوهر، تعهد خدمت درست نیست. اگر تعهد، با حق شوهر مطلقاً منافات ندارد، مثلاًتعهد قرائت قرآن یا بافتن پیراهن با نخ کاموا یا پشم را بدهد، اجازه و تعهد صحیح است حتی اگر شوهر اذن ندهد.» (مغنیه، الفقه علی المذاهب الخمسه، ۱۳۸۶ق ، ج۴، ص۲۶۵).

سید محمد حسین فضل اله در کتاب تأملات اسلامیه حول المرأه در مبحث ضرب (زدن) زوجه، پس از بررسی نظرات مختلف می‌فرماید: « بدین ترتیب حق را باید به نظری داد که معتقد است تنها در یک حالت از ضرب زوجه سخن به میان آمده است و آن حالت « نشوز » به معنای سرپیچی از تمکین شوهر و ممانعت در روابط جنسی است. البته، پس از آن که دو ابزار دیگر، یعنی موعظه و دوری کردن از آنها در بستر مفید واقع نشده باشد که در این هنگام شوهر به عنوان صاحب حق ( استمتاع ) می‌تواند به زدن ( با شرایط و اوصاف لازم ) توسل جوید. (فضل اله ، تاملات اسلامیه حول المرأه ، ۱۴۲۱ق ، ص ۱۳۳).

از نظر مشهور [فقهای شیعه ] بر زن واجب است در اطاعت تام و تمام زوج باشد و بدون اذن او از خانه خارج نشود، حتی برای عیادت والدین خویش، خواه خروج از منزل منافی با استمتاع زوج باشد یا خیر، تخلف از این امر از سوی زوجه علاوه بر ارتکاب گناه، موجب سقوط حق نفقه است(خمینی ، تحریر الوسیله ، جلد ۲ ، ص ۳۰۲). نظر مخالف مشهور، در قرن معاصر توسط مرحوم آیت اله خوئی از مراجع بزرگ تقلید به شرح زیر ارائه شده است:  « لا یجوز للزوجه ان تخرج من بیتها بغیر اذن زوجها فیها اذا کان خروجها منافیاً لحق الاستمتاع به بل مطلقاً علی الاحوط  جایز نیست زوجه بدون اذن زوج از منزل خود در مواردی که خروجش منافی با حق استمتاع زوج باشد خارج شود، مقتضای احتیاط آن است که در غیر موارد منافات هم خارج نشود. » (خوئی ، منهاج الصالحین ، ج ۲ ، ص ۲۸۹).

در ادامه به برخی از استفتائات مراجع تقلید شیعه در خصوص خروج زن از منزل و اذن شوهر اشاره می‌کنیم :

«… اگر بیرون رفتن [زن از منزل شوهر ] برای غیر احکام باشد نمی تواند از منزل بدون اذن شوهر خارج شود.» (آیت اله بهجت، توضیح المسایل، مسایل متفرقه، مسئله ۱۸)

«اگر شوهر رضایت نداشته باشد بیرون رفتن حرام است.» (آیت اله فاضل لنکرانی، استفتاءات).

«زنی که عقد دائمی شده، نباید بدون اجازه‌ی شوهرش ازخانه بیرون رود.» (امام خمینی، توضیح المسایل، مسئله ۲۴۱۲؛ آیت الله بهجت، توضیح المسایل، مسئله ۱۸۹۷؛ آیت الله تبریزی، توضیح المسایل، مسئله ۲۴۲۱؛ آیت الله فاضل، توضیح المسایل، مسئله ۲۴۸۰).

«خروج از خانه حتی اگر برای صله‌ی رحم ویا دیدن پدر و مادر و بستگان نزدیک باشد،بدون اجازه‌ی شوهر حرام است. » (همان).

اگر زنی در هنگام عقد شرط کرده است که مجاز به آن‌جام کارهای فرهنگی در خارج خانه باشدویا اجازه داشته باشد کارکند و مرد نیز پذیرفته است، اگر بعد از ازدواج، مرد اجازه ندهد که برای آن‌جام اینگونه کارها از منزل خارج شود، آیا زن می‌تواند بدون اذن شوهر از منزل خارج شود ؟«در فرض مذکورمی تواند بدون اذن شوهر برای آن‌جام کارهای مذکور خارج شود» (آیت الله بهجت: توضیح المسایل، مسایل متفرقه، مسئله ۱۸؛ آیت الله تبریزی: استفتاءات).

«اطاعت زن از شوهر در امور مربوط به استمتاعات واجب است.» (امام (ره) :تحریر الوسیله ،کتاب نکاح، القول فی النشوز، قبل از مسئله شماره یک؛ آیت الله مکارم: استفتاء)

زن درهر یک از صور ذیل ناشزه می‌شود و در نتیجه حق نفقه او ساقط می‌شود و مرد می‌تواند نفقه او را نپردازد :

۱-خارج شدن از خانه بدون اذن و رضایت شوهر

۲-عدم تمکین به شوهر

۳-پاک نکردن خود از هر آنچه باعث دور کردن شوهر از تمتعات و لذات می‌گردد. (امام (ره): تحریر الوسیله، کتاب نکاح، فصل فی النفقات و قول فی النشوز و توضیح المسایل، مسئله۲۴۱۳؛ آیت الله فاضل: شرح تحریرالوسیله، کتاب نکاح، ص ۴۶۸ وتوضیح المسایل،مسئله ۲۴۸۱؛ آیت الله بهجت: توضیح المسایل، مسئله ۱۸۹۸).

 

 

دیدگاهتان را بنویسید