تجارت الکترونيک در ايران بسيار نوپا و در مراحل اوليه است. اما اهميت فناوري اطلاعات باعث شده تا تدوين و اجراي قوانين و لوايح مورد نياز در اين عرصه همواره مد نظر مسئولان کشور باشد. در اين راستا مي‌توان به لايحه قانوني تشکيل شوراي عالي انفورماتيک کشور، قانون حمايت ‌از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي، قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالکيت فکري، مقررات و ضوابط شبکه‌هاي اطلاع‌رساني رايانه‌اي، مصوبه شوراي عالي اداري در زمينه اتوماسيون نظام اداري و اتصال به شبکه جهاني اطلاع‌رساني اشاره کرد.

همچنين با توجه به ضرورت همگامي با پيشرفت‌هاي بين‌المللي، قانون تجارت الکترونيک ايران مشتمل بر 81 ماده و 7 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ 17دي ماه 82 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و شوراي نگهبان در تاريخ 24بهمن‌ماه همان سال آن را تأييد کرد. در اين قانون اکثر موضوعات مطرح در عرصه تجارت جهاني از جمله حقوق مصرف‌کننده و توليد‌کننده و چگونگي طرح دعاوي و حل اختلافات، پيش‌بيني شده است.

از سوي ديگر هيئت‌وزيران در راستاي اجراي ماده 79 قانون تجارت الکترونيکي در تيرماه 84 برنامه جامع توسعه تجارت الکترونيکي را تصويب کرد که در آن تمامي دستگاه‌ها و شرکت‌هاي دولتي ملزم شده‌اند بر اساس حدود اختيارات و زمينه کاري خود، اقدامات لازم را جهت ايجاد بسترهاي لازم انجام دهند اما به نظر مي‌رسد با وجود برگزاري دوره‌ها و کارگاه‌هاي آموزشي متعدد هنوز ميزان آگاهي افراد و تجار کشور از نحوه استفاده از امکانات موجود براي تجارت الکترونيک کم است. از سوي ديگر نبود شناخت از ميزان امنيت موجود در شبکه داخلي و جهاني باعث شده است که اطمينان لازم وجود نداشته باشد. (مقدسي،۱۳۸۳)

نبود زيرساخت‌ها

با وجود اين اقدامات برخي از صاحب‌نظران معتقدند که قوانين فعلي تجارت الکترونيک در کشور، تمامي جوانب اين نوع تجارت را در بر نگرفته و لازم است نسبت به انجام اصلاحات لازم به ويژه در زمينه شرايط امنيتي و حفاظتي و روند رسيدگي به شکايات، اقدامات لازم به عمل آيد. از سوي ديگر توسعه زيرساخت‌هاي مورد نياز در زمينه‌هاي مختلف ارتباطي، علمي، فني، کيفي، امنيتي و اطلاعاتي، نقش مهمي در پيشرفت تجارت الکترونيک دارد. اين نوع تجارت نيازمند ايجاد و توسعه زيرساخت‌هاي فني و ارتباطي و مخابراتي، نهادهاي پشتيباني، حقوقي و قانوني، آموزش و تحصيل، اطلاع‌رساني، فرهنگي و مديريتي مختص به خود در سطح ملي و جهاني بوده و فقدان هر کدام از آن‌ها، زنجيره تجارت الکترونيک را مختل خواهد کرد.

فقدان سامانه پرداخت وجه جهت معاملات بين‌المللي يکي از معضلات رايج جهت توسعه تجارت الکترونيک در کشور است. در واقع بانکداري و پول الکترونيک از عوامل مهم و اساسي براي رشد تجارت الکترونيک است. اين در حالي است که اکنون هيچ شرکتي در ايران در مورد محرمانه بودن اطلاعات ضمانت نداده و با در نظر گرفتن اينکه ميزبان تمامي پايگاه‌هاي اينترنتي در خارج از کشور است، زياد نمي‌توان به امن بودن معامله‌هاي اينترنتي مطمئن بود.

کاربران در صورتي مي‌توانند به صورت الکترونيک معامله کنند که فضاي مجازي با حفظ اطلاعات، امنيت لازم را دارا بوده و بدون اين امنيت، هيچ فروشنده و يا خريداري وارد سامانه نخواهد شد. با وجود آماده نبودن زيرساخت کشور در عرصه فناوري اطلاعات و اينترنت براي ارائه خدمات الکترونيک و نبودن نظام بانکي روان و دقيق، قوانين گمرکي و مالي، نبود امنيت اطلاعات، رعايت نکردن قانون حقوق نسخه‌برداري، نبود تطابق مقررات مالي ملي و بين‌المللي و همچنين نبود خطوط پر‌سرعت اينترنتي، نمي‌توان شاهد رشد تجارت الکترونيک حتي به صورت حداقلي در کشور بود؛ هرچند گام‌هاي خوب و مؤثري در زمينه اينترنت و فناوري اطلاعات برداشته شده است ولي همچنان با ديگر کشورها فاصله زيادي داريم. (مقدسي،۱۳۸۳)

نزول 5 رتبه‌اي ايران

با وجود اين مشکلات و محدوديت‌ها، تجارت الکترونيک در ايران در سال 84 از رشد حدود 111 درصدي برخوردار بوده و اين رشد در سال 85 بيش از دو برابر شده است. حجم تجارت الکترونيک در کشور در سال 86 بالغ بر 100 ميليارد ريال بوده و انتظار مي‌رود در سال 87 با توجه به خريد و فروش اينترنتي خودرو، تجارت الکترونيک به 10 هزار ميليارد ريال افزايش يابد. اما با وجود اينکه تجارت الکترونيک طي سال‌هاي اخير از رشد بالايي در کشور برخوردار بوده، اين رشد هنوز متناسب با توسعه بين‌المللي آن نيست؛ به گونه‌اي که بر اساس اعلام اکونوميست، با وجود پيشرفت‌هاي صورت گرفته در بخش الکترونيک و ارتباطات ايران در تجارت الکترونيک، ايران در سال2007 (با شاخص 08/3) در مقام 70 تجارت الکترونيک جهان قرارگرفته که نسبت به سال 2006 حدود 5 رتبه نزول داشته است.

با وجود پيچيدگي خاص تجارت الکترونيک و پيگيري جنبه‌هاي مختلف آن از سوي سازمان‌هاي مختلف بين‌المللي، لازم است تا يک نهاد بين‌المللي، مسئوليت هماهنگي تمامي امور آن را بر عهده گيرد. با اين روند گرچه در سال‌هاي اخير رشد تجارت الکترونيک در ايران قابل‌توجه بوده اما اين رشد همگام با پيشرفت‌هاي جهاني نيست. از سوي ديگر بسترها و امکانات داخلي رشدي متناسب با اين شيوه تجارت نداشته و به نظر مي‌رسد فقر اطلاعات و آگاهي يکي از موانع همگامي تجارت الکترونيک در کشورمان است؛ مشکلي که مي‌توان با برگزاري دوره‌هاي آموزشي و کنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي تا حدود زيادي آن را برطرف کرد.

 

 

 پایان نامه ارشد رشته مدیریت بازرگانی : تاثیر تجارت الكترونیكی در توسعه صادرات گلاب و عرقیات

پایان نامه عوامل مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الكترونیك

پایان نامه  اشتراک پذیری و فروش الکترونیکی در شرکت‌های گاز

دانلود پایان نامه : بررسی موانع و ارائه راهکارهای بکارگیری تجارت الکترونیکی در خصوص ساماندهی نظام توزیع کالا

پایان نامه توثیق اسنادتجارتی الکترونیکی بین المللی در نظام ایران و انگلستان