فایل های رشته حقوق

منابع پایان نامه و مقاله با موضوع : حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی درقوانین موضوعه ایران

در قانون اساسی ایران اصل صریحی مبنی بر حمایت ازدستمزد وجود ندارد، اما از روح برخی از اصول، این موضوع به خوبی قابل درک است.در بندهای ۹ و۱۲ اصل سوم، از رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی ومعنوی و پی‌ریزی اقتصاد صحیح وعادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محدودیت درزمینه‌های تغذیه و مسکن وکار و بهداشت و تعمیم بیمه سخن می‌گوید. همچنین دربند ۱ اصل چهل وسوم، برتامین نیازمندی‌های اساسی برای همه ودر بند ۴ اصل مذکور، بر جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری تصریح می کند.

به موجب ماده ۲۳ قانون کار مصوب۱۳۳۷: «مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است.» ماده فوق با تصویب قانون کار مصوب۲۹/۸/۱۳۶۹ اصلاح گردید. ماده ۳۸ قانون اخیر در زمینه اصل تساوی مزد مقرر می‌دارد: « برای آن‌جام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه آن‌جام می‌گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه:

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

قانونگذار برای عدول از دستور این ماده و قصور درآن، مجازات نیز پیش‌بینی نموده است.به استناد ماده ۱۷۴ قانون کار، متخلفان از ماده ۳۸ «حسب مورد علاوه بررفع تخلف یا تادیه حقوق و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:

۱- برای تا ۱۰ نفر ،۲۰۰ تا ۵۰۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۲- برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

۳- برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر، ۱۰ تا ۲۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر.

در صورت تکرار تخلف، متخلفان مذکور به حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.» بدین ترتیب با وضع این ضمانت اجرای سنگین، می‌توان امیدوار بود که باوجود یک بازرسی منظم و تقریباً فراگیر از موارد بی عدالتی وتبعیض شغلی علیه زنان کاسته شود.

با توجه به اینکه قوه مقننه ایران اجازه الحاق به مقاوله نامه مزد مساوی (شماره ۱۰۰) را در تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۵۰ مورد تصویب قرار داده است وبا عنایت به اینکه دولت ایران هیچ‌گاه انصراف خود را نسبت به این مقاوله نامه اعلام ننموده است، لذا متعهد است  مفاد آن را به مرحله اجرا گذارد و از این لحاظ مقررات مقاوله نامه بخشی از نظام حقوقی ایران محسوب می‌ شود.( علویون، کارزنان در حقوق ایران و حقوق بین المللی کار، صص ۱۷۵-۱۷۰).

همچنین منشور حقوق و مسئولیت ‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران درماده ۱۰۴ بر «حق برخورداری از مزد و مزایای برابر، درشرایط کار مساوی با مردان و سایر زنان» اذعان می کند.

در کشور ایران، حدود ۴۰ درصد از نیروی کار روستاها و ۱۳ درصد نیروی فعال شهرها را زنان تشکیل می دهند. این مهم صرف نظر از زنانی است که در خانه با خود اشتغالی بخشی از هزینه های زندگی را تأمین می‌کنند (حدود ۵/۱ میلیون زن سرپرست خانوار نیز در ایران وجوددارد که بخشی ازآنان شاغل هستند) یا اینکه به لحاظ بیکاری زوج، کل هزینه های زندگی را بر دوش دارند. البته در مشاغل دولتی و کارخآن‌جات بزرگ ونهادهای عمومی بین دستمزدها تا حدودی تعادل برقرار است، اما در موسسات خصوصی چه درزمینه دستمزدها و چه درزمینه امتیازات تبعیض وجود دارد. زنان خود اشتغال از هیچ گونه مزایای مطرح درقانون اعم از تامین اجتماعی، بازنشستگی، هزینه پرداخت زایمان و شیرکودک برخوردارنیستند. در یک بررسی به عمل آمده در سال ۱۳۷۷، متوسط دستمزد زنان حدود۴۰ درصد کمتر از مردان بوده واین زنان از هیچ‌گونه مزایایی مانند بهره‌وری، پاداش افزایش تولید و…برخوردار نبودند.( آملی، “بررسی حقوق اشتغال زنان ایران و انطباق آن با کنوانسیون رفع کلیه تبعیضات علیه زنان”، صص ۸۷و۸۶) به نظر می‌رسد بهترین راه برای حذف تبعیضات مالی، تعیین موقعیت اقتصادی زنان با توجه به میزان بهره وری وکارآیی آنها به دور از باورهای رایج ذهنی می‌باشد.

۴-۸- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر درقوانین موضوعه ایران

 

برخورداری ازتامین اجتماعی وداشتن رفاه مطلوب در زندگی و بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی به هنگام بیماری وهمچنین احساس امنیت در برابرتهدیدهای مختلف، یکی از خواسته‌های اساسی انسان‌ها محسوب می‌گردد ودولت‌ها نیز عموماً سعی می‌نمایند در تامین این خواسته مهم تلاش نمایند.

در اصل بیست ونهم قانون اساسی پیش بینی شده است: «برخورداری ازتامین اجتماعی ازنظر بازنشستگی،بیکاری،پیری، از کار افتادگی،بی سرپرستی، در راه ماندگی،حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی ومراقبت پزشکی به صورت بیمه وغیره حقی است همگانی.» درنتیجه دولت مکلف گردیده است «طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل ازمشارکت مردم،خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور، تامین کند».

براساس آنچه در این اصل آمده است، منظور از نظام تامین اجتماعی درجمهوری اسلامی ایران «نظام جامعی است که جامعه و آحاد مردم را در برابر رویدادهای قابل انتظار و یا پیش بینی نشده اجتماعی، اقتصادی و طبیعی (مانند بیکاری، ازکار افتادگی، بازنشستگی، بیماری،  فوت، بی سرپرستی، فقر، کاهش یا قطع درآمد، سالمندی و ناتوانی‌های جسمی وذهنی و آسیب‌های اجتماعی) موردحمایت و پوشش قرار می‌دهد.»( طغرانگار، حقوق سیاسی- اجتماعی زنان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ،تهران،مرکز اسناد انقلاب اسلامی،چاپ اول،۱۳۸۳،ص ۱۷۶).

بند ۹ اصل سوم قانون اساسی ضمن تصریح بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در بند ۱۲ بر پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت و تعمیم بیمه تاکید می کند.

اصل بیست ویکم قانون اساسی نیز دولت را موظف به آن‌جام اموری جهت تضمین رعایت حقوق زن می‌کند که ازآن جمله است:«۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست». همچنین ماده «۱۰۸» منشور حقوق ومسئولیت‌های زنان درنظام جمهوری اسلامی ایران برحق برخورداری از تامین اجتماعی زنان اشاره می کند.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضمن تصریح بر گسترش حمایت‌های اجتماعی و تهیه  و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خود سرپرست و سرپرست خانوار، بر افزایش مستمری ماهیانه زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی برمبنای چهل درصد حداقل حقوق ودستمزد در سال اول برنامه تاکید می کند.

ماده «۵۴» قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و ۱۳۵۸ تصریح می‌کند:

بیمه شدگان و افراد خانواده آنها از زمانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‌گیرند درصورت مصدوم شدن بر اثر حوادث یا ابتلا به بیماری می‌توانند از خدمات پزشکی استفاده نمایند. خدمات پزشکی شامل کلیه اقدامات درمانی سرپایی، بیمارستانی، تحویل داروهای لازم وآن‌جام آزمایشات تشخیص طبی می‌باشد.

این ماده قانونی عام است و به ظاهر افراد خانواده بیمه شدگان اعم از زن یا مرد مشمول مقررات مندرج در آن قرارمی‌گیرند. اما مفاد ماده ۵۸ همان قانون، تعادل و تساوی موجود در ماده ۵۴ را به زیان افراد خانواده زنان شاغل در هم می‌ریزد:

«افراد خانواده بیمه شده که از کمک‌های مقرر در ماده ۵۴ این قانون استفاده می‌کنند عبارتند از :

۱- همسربیمه شده

۲- شوهر بیمه شده درصورتی که معاش او توسط بیمه شده‌ زن تأمین می‌شود و سن او از شصت سال متجاوزباشد یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون([۱]) از کار افتاده شناخته شود.

۳- فرزندان بیمه شده که دارای یکی از شرایط زیرباشند:

الف – کمتر از هیجده سال تمام داشته باشند و در مورد فرزندان اناث به شرط نداشتن شوهر تا بیست سالگی و یا منحصراً طبق گواهی یکی ازمؤسسات رسمی آموزشی به تحصیل اشتغال داشته باشند.

ب – در اثربیماری یا نقص عضو طبق گواهی سازمان تأمین خدمات درمانی، قادر به کار نباشند.

۴- پدر و مادر تحت تکفل بیمه شده مشروط بر این که سن پدر از شصت سال و سن مادر از پنجاه وپنج سال متجاوز باشد و یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ۹۱ از کار افتاده باشند و در هر حال از سازمان مستمری دریافت ننمایند.

بدین ترتیب قانونگذار در بند۲ ماده فوق شوهر بیمه شده زن را درصورتی مشمول استفاده از کمک‌های مقرر در ماده ۵۴ قرارداده است که معاش او توسط بیمه شده زن تأمین شده و سن اوبالای ۶۰ سال باشد یا از کار افتاده شناخته شده باشد. این شرط وقید در مورد بیمه شده مردملاحظه نمی‌شود؛ زیرا طبق ساختار حقوقی ایران که در قانون مدنی تجسم یافته است، همیشه این شوهر است که افراد خانواده را تحت تکفل دارد و ملزم به تأمین نفقه و هزینه‌های آنها می‌باشد. زن در مواردی که سرپرست خانواده می‌شود و برخلاف اصل مندرج در قانون مدنی،افراد خانواده را زیر حمایت مالی خود می‌گیرد، چنانچه بتواند موضوع را ثابت کند و شرایط ماده ۵۸ قانون تأمین اجتماعی تحقق یابد، می‌تواند کمک‌های حمایتی مندرج درماده ۵۴را برای افراد خانواده خود مطالبه کند،در غیر این صورت از آن محروم می‌شود. بدین ترتیب اصل تساوی در استفاده از کمک‌های قانونی مندرج در ماده ۵۴ به لحاظ مفاد ماده ۵۸ خنثی می‌شود.

شرط مشابهی برای استفاده شوهر از مستمری از کارافتادگی بیمه شده زن در نظر گرفته شده است که طبق تبصره «۱» ماده «۷۲» قانون تأمین اجتماعی «شوهر یا فرزند یا مادر با شرایط زیر تحت تکفل بیمه شده محسوب می‌شوند : ۱- سن شوهر از ۶۰ سال متجاوز باشد و یا به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده «۹۱» این قانون، از کارافتادگی کلی بوده و در هر دو حالت به حکم این قانون، مستمری دریافت ننماید و معاش او توسط زن تأمین شود..» شرط مشابهی برای استفاده شوهر بیمه شده زن از انواع مستمری‌ها مانند مستمری‌ مرگ در نظر گرفته شده است که بند «۱» ماده «۸۲»  قانون تأمین اجتماعی برآن دلالت دارد. فرزندان بیمه شده زن نیز در صورتی ازمستمری مرگ مادر خود بهره مند می‌شوند که وفق مفاد بند ۲ همان ماده، پدر آنها در قید حیات نبوده ویا واجد شرایط مذکور در بند ۱ همین ماده باشد و از مستمری دیگری استفاده نکند.

قانون الحاق یک تبصره به ماده «۸۱»  قانون تأمین اجتماعی مصوب۲۱/۶/۷۴ تا حدودی از همسر دائم بیمه شده رفع تبعیض نموده است و ضمن آن اجازه داده شده
« همسران بیمه شدگان متوفی که شوهر اختیار نموده اند ( عقد دائم) در صورت فوت شوهر دوم، توسط تأمین اجتماعی مجدداً‌به آنها مستمری پرداخت خواهدشد».

به طور کلی در مفاد تمام قوانین استخدامی کشور، استفاده افراد خانواده زن شاغل از مزایای متعلقه قانونی، مشروط و مقید است و در مواردی خاص وراث قانونی زن شاغل می‌توانند از مزایای ناشی از فوت او استفاده کنند. طبق ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری شوهر در صورتی در رده وراث قرار می‌گیرد که علیل و از کار افتاده و تحت کفالت همسر متوفی خود بوده باشد.

همچنین برای استفاده کمک هزینه عائله‌مندی، همواره مستخدمین زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر که همسر آنها معلول و قادر به آن‌جام کار نبوده و تحت تکفل عیال خود باشند، از کمک عائله مندی استفاده خواهند نمود و چنانچه این شرط اثبات نشود، استفاده افراد تحت تکفل زن شاغل از مزایا ممکن نیست. و این تبعیض مهم و مؤثری است که درقوانین استخدامی ایران وجود دارد و به خصوص در قانون بودجه۱۳۶۴ به آن اشاره شده است.( کار، رفع تبعیض اززنان ، صص ۲۸۳-۲۸۱).

همچنین استفاده مستقیم از برنامه های تأمین اجتماعی با موانع خاصی در روستاهای کشور مواجه است، زیرا «نظام تولید کشاورزی در اکثرمناطق روستایی کشور براساس مشارکت افراد خانواده است. در چنین نظامی کلیه افراد فعال هستند و زنان غالباً در چار چوب فعالیت‌های خانوادگی کار می‌کنند و ارزش کار آنها به عنوان درآمد منظور نمی‌شود. کار زنان در چنین شرایطی از استقلال برخوردار نیست و بیشتر جنبه تبعی از کار همسر و کمک به او و خانواده را دارد».

در خصوص بیمه زنان خانه دار چنانچه ملاحظه می‌شود نه تنها خانه داری شغل محسوب نمی شود وزنان خانه دار به ازای آن‌جام دادن کارهای خانه، حقوق دریافت نمی‌کنند، بلکه مساله تامین اجتماعی و فکر کردن به آینده و سال‌های پیری برای بسیاری از این زنان نگران کننده و اضطراب آور است.

بدیهی است برخی از زنان خانه دار به واسطه شغل همسرانشان تحت پوشش بیمه های درمانی قرار دارند و حتی بعد از فوت آنها می‌توانند مستمری بازنشستگی همسران خودرا دریافت کنند، اما این تعداد درصد کمی از کل زنان خانه دار را شامل می‌شود. از سوی دیگر به موجب مواد قانون مدنی، هر چند زن مالک مهریه‌ای است که در سند ازدواج، نوع ومیزان آن تعیین شده است، اما از آن‌جا که حق مطلق طلاق به شرح ماده «۱۱۳۳» قانون مدنی با شوهر است، مهریه زنان خانه دار امنیت اقتصادی لازم را ایجاد نمی کند، زیرا هرگاه زن آن را مطالبه کند،بی آنکه متقاضی طلاق باشد در بسیاری از موارد شوهر از خود واکنش منفی نشان می‌دهد و همین اقدام ممکن است در نهایت به طلاق بیآن‌جامد. لذا نفقه و مهریه به عنوان دوعامل پوشش تامین اجتماعی به طریق سنتی،خصوصاً در زندگی شهری، کارآیی خود را از دست داده است. با توجه به موارد مذکور، لزوم حمایت بیمه‌های تامین اجتماعی در مورد زنان خانه‌دارآشکارمی گردد.([۲])

 

[۱] – طبق ماده «۹۱» قانون تأمین اجتماعی: « برای تعیین میزان از کار افتادگی جسمی وروحی بیمه شدگان و افراد خانواده آنها کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظرپزشکی تشکیل خواهد شد..»

[۲] – طرح بیمه زنان خانه دار در سال۸۱ توسط مرکز مشارکت زنان ارائه شد، مجلس شورای اسلامی نظر مثبت خود را برای اجرای آزمایشی این طرح اعلام کرد و اجرای آن را بر عهده سازمان بهزیستی گذاشت.

دیدگاهتان را بنویسید