فایل های رشته حقوق

پایان نامه در مورد حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیست وهشتم ضمن تاکید بر آزادی انتخاب شغل، دولت را موظف به فراهم کردن امکان اشتغال برای همگان کرده است. در بند دوم اصل چهل وسوم نیز حکمی نظیر اصل بیست و هشتم دیده می‌شود.

در بحث آزادی انتخاب شغل، بحث عدم اجبار و منع تبعیض پیش می ‌آید. بنابراین بند ۴ اصل چهل وسوم قانون اساسی تصریح بر رعایت آزادی انتخاب شغل وعدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری از بهره کشی از کار دیگری ‌دارد.

ماده ۶ قانون کار (مصوب ۱۳۶۹) در این زمینه چنین بیان نموده است: «براساس بند چهار اصل چهل وسوم وبند شش اصل دوم و اصل نوزدهم، بیستم وبیست وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،اجبار افراد به کار معین وبهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ،نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و  هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند».

همچنین منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب  ۳۱/۶/۸۳ در ماده «۱۰۱» خود ضمن تصریح بر آزادی انتخاب شغل، در ماده «۱۰۶» به حق معافیت زنان از کار اجباری، خطرناک،سخت و زیان آور در محیط کار اشاره دارد.

 جزییات بیشتر درباره این پایان نامه:

 (فایل کامل موجود است)

پایان نامه : بررسی اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران

برای تحقق آزادی انتخاب شغل، در جامعه بایستی بیشتر زمینه‌های اشتغال با سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صحیح برای همگان فراهم آید تا افراد قادر باشند به کاری مشغول و مایحتاج زندگی را از دست رنج خود تحصیل نمایند و دیگر اینکه برخی رسوم اجتماعی مانند کار اجباری و نظایر آن که ذاتاً با حیثیت، شان و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.( طباطبایی موتمنی، آزادیهای عمومی وحقوق بشر،تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم، ۱۳۷۵،ص ۱۵۸).

 

۴-۴- محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان

۴-۴-۱-  محدودیت‌های عمومی

 

۱- عدم مخالفت با اسلام

اصل بیست وهشتم قانون اساسی دو محدودیت را در مورد حق اشتغال درنظر گرفته است: یکی اینکه شغل انتخابی نباید مخالف اسلام باشد، مانند اشتغال به معاملات مواد مضر و ناپاک نظیر خرید و فروش مشروبات الکلی، گوشت خوک، حیوانات مرده و … .

۲- عدم مخالفت با مصالح عمومی

محدودیت دیگری که در اصل بیست وهشتم قانون اساسی ذکر گردیده اینکه شغل انتخابی مخالف مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد. به عنوان مثال اشتغال به فروش اسلحه به دشمنان دین که با مسلمانان می‌جنگند و یا به دزدان و راهزنان و یا اشتغال به خرید و فروش مواد مخدر علاوه برآنکه خلاف اسلام است مضر به حال جامعه نیز بوده، و مخالف مصالح عمومی و حقوق دیگران است.( رئیسی ، کنوانسیون زنان ،قم،انتشارات نسیم قدس، چاپ اول، ۱۳۸۲،ص ۹۴).

 

 

 

 

۴-۴-۲- محدودیت های اختصاصی

 

– اشتغال به کارهای زیان آور، خطرناک،سخت وحمل باربیش ازحد

ماده ۷۵ قانون کار مقرر می‌دارد: « آن‌جام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور ونیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است…»

به موجب ماده یک آیین نامه کارهای سخت وزیان آور ( مصوب ۲۹/۹/۱۳۷۱) «کار سخت و زیان آور کارهایی است که درآنها عوامل فیزیکی،شیمیایی،مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیراستاندارد بوده که در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی(جسمی و روانی) در وی ایجاد می‌گردد که نتیجه آن بیماری شغلی وعوارض ناشی از آن می‌باشد».

طبق ماده ۷۵ قانون کار، حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است. حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست وبدون استفاده از ابزارمکانیکی برای کارگر زن حدود۲۰ کیلوگرم می‌باشد، حمل بار برای زنان درطول مدت بارداری و هم‌چنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می‌باشد.

فلسفه این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگه داشتن بازده کار جستجو کرد نه محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل. آن‌جام کارهای سخت وزیان آور که با قوای جسمانی کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان، هر چند که از لحاظ نیروی دماغی در سطح مساوی با مردان هستند چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف تر از آنان می‌باشند، مناسب نیست و بسیار اتفاق افتاده که احتیاج مادی یک زن او را وادار به آن‌جام کاری نموده که جسماً برای وی نامناسب است و لذا ماده مذکور، با ممنوعیت ارجاع کارهای خطرناک،سخت، زیان آور به زنان درواقع سعی کرده سدی در راه بهره برداری کارفرما از موقعیت بد اقتصادی کارگر ایجاد کند.

ایرادی که بر ماده ۷۵ قانون کار گرفته می‌شود این است که آن‌جام کار شبانه را برای حمایت زنان با توجه به شرایط فرهنگی وخانوادگی حاکم درجامعه ایران ممنوع ندانسته است، در حالی که بیشتر توصیه نامه‌ها ومقاوله نامه های بین المللی هم با این ممنوعیت نظر موافق دارند.

– اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن

به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» براین اساس برای این که زن بتواند در خارج از خانه کار کند باید دوشرط وجود داشته باشد:

اولاً – کار زن مخالف با مصالح خانوادگی نباشد.

ثانیاً – با حیثیت خود او یا حیثیت شوهر منافاتی نداشته باشد.

البته باید توجه داشت مصلحت خانواده امری جدا از حیثیت زن وشوهر است، حیثیت را از مقایسه شغل زن با شئون اجتماعی و خانوادگی او یا شوهرش می سنجند، اما درمقابل ممکن است شغلی به خودی خود با حیثیت وشئون هیچ کدام مخالف نباشد اما به سبب آن که مثلاً غیبت طولانی مادر از محیط را به همراه دارد، با مصلحت فرزندان و در نتیجه مصلحت خانه منافات داشته باشد.( عراقی، آیا می دانید حقوق زن در دوران ازدواج چیست؟، تهران، انتشارات راهنما، چاپ دوم، ۱۳۶۲،ص ۱۰۰). تشخیص منافی بودن یا نبودن شغل با مصالح خانوادگی یا حیثیت زن و مرد با عرف است و طبق این ماده، اختیار شوهر در این زمینه مطلق می باشد وا گر زن با این نظر موافق نباشد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و با ارائه دلایل لازم، خلاف نظر شوهر را ثابت کرده و به کار خود ادامه دهد.

از دیدگاه فقهی، خارج شدن زن از خانه به هر عنوان که باشد ( جز برای امور واجب شرعی مانند حج)،باید با موافقت شوهر آن‌جام گیرد. از این رو بدیهی است پرداختن زن به کار حتما باید با اجازه شوهر باشد.در این ارتباط گفته شده، چنانچه در هنگام ازدواج، زن شاغل نبوده و با شرط اشتغال، ازدواج آن‌جام نگرفته باشد از نظر شرعی شوهر می‌تواند مطلقا زن را از اشتغال به هر گونه حرفه در بیرون از منزل منع نماید. حتی اشتغال به حرفه هایی که منافی با استمتاعات زوج باشد، در داخل منزل نیز باید با جلب موافقت شوهر باشد ونسبت به اشتغالات غیر منافی نیز (‌اعم از داخل یا خارج از منزل) چنانچه با مصالح و حیثیت خانوادگی شوهر منافات داشته باشد می‌تواند مورد ممانعت قرار گیرد که در صورت عدم اطاعت، زوجه ناشزه محسوب می‌شود.( محقق داماد، بررسی حقوق خانواده،تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۳۷۶،ص ۳۱۶).

اغلب فقهایی که این گونه قوانین را ناشی از ولایت شوهر بر زن تلقی می‌کنند،مستندشان آیه «الرجال قوامون علی النساء» می‌باشد. در تفسیر این آیه آیت الله موسوی بجنوردی گفته‌اند: «در این آیه مقصود این نیست که طبیعت مرد به طبیعت زن قوام است، ذیل آیه مشخص می‌کندکه شوهرها قوام بر زن‌های خود هستند «بما فضل الله بعضهم علی بعض» اینجا «فضل» به معنای امتیاز است؛ یعنی امتیاز به زن داده شده،«قوام» را به معنای قوامیت نه قیمومت می‌گیرند؛ یعنی مدیریت اقتصادی مخارج در خانه با مرد است. چون اینجا نفقه با مرد است،طبیعی است که مدیریت اقتصادی هم با خود اوست دیگر بیش از این چیز دیگری از این آیه به دست نمی آید و این آیه اصلاً به اینکه زن می‌تواند به مسایل اجرایی یا حکومتی وارد بشود یا نه ارتباطی ندارد»( کار، رفع تبعیض از زنان، ص ۳۳۸).

ماده «۱۸» قانون حمایت خانواده مقرر می‌دارد: « شوهر می‌تواند با تایید دادگاه، زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند.زن  نیز می‌تواند ازدادگاه چنین تقاضایی را بنماید، دادگاه در صورتی که اختلالی در معیشت خانواده ایجاد نشود، مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند».

هر چند ماده «۱۸» قانون حمایت خانواده گامی است در راه برابر کردن حقوق زن و مرد لیکن باید یادآور شد که جلوگیری از شغل شوهر به وسیله زن با مفهوم ریاست شوهر با خانواده که درحقوق وسنت خانوادگی ما هنوز به قوت واعتبار خود باقی است،سازگار نیست.( صفایی و امامی- حقوق خانواده، جلد اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ پنجم، ۱۳۷۵،ص ۱۴۳).

با توجه به جنبه تبعیض آمیز بودن ماده «۱۱۱۷» قانون مدنی و همچنین با در نظر گرفتن ایراداتی که از سوی دستگاه نظارتی سازمان بین المللی کار در اجرای مقاوله نامه شماره «۱۱۱» بر ایران برای اعمال این ماده وارد شده، دولت اقدامی به تدوین لایحه اصلاحیه ماده «۱۱۱۷» به این قرار نموده است: «هر یک از زوجین در صورتی که شغل همسر را منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود بداند می‌تواند ازدادگاه تقاضای رسیدگی نماید، دادگاه چنانچه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود، فرد را از اشتغال به شغل مذکور منع خواهد کرد.»

دیدگاهتان را بنویسید