فایل های رشته حقوق

خرید اینترنتی فایل تحقیفایل پایان نامه : ق : تقسیم بندی آراء‌فقهای شیعه در رابطه با مالکیت معادن

۳-۶- تقسیم بندی آراء‌فقهای  شیعه در رابطه با مالکیت معادن

 

گروه اول

تعدادی از فقهای شیعه،‌  معدن را از نظر مصداقی در شمار ثروت‌های  عمومی مردم یا مباحات عامه قرار‌داده‌اند و بر این مبنا،‌  تمام احکام مباحات را بر معادن نیز جاری ساخته‌اند. از جمله اینکه تمام مردم دار‌ای  حق مساوی در مراجعه به معادن بوده و برداشت ذخایر معدنی به قدر احتیاج، ‌ نیازی به کسب اجازه ندارد و حاکم اسلامی نمی تواند آنرا از این عنوان خارج نماید. مثل صاحب جواهر که فرموداند «المشهور نقلاً‌و ‌را تحصیلاً ‌علی ان الناس فیها شرع سواء» (نجفی،‌  ۱۳۶۷ ﻫ.ش،‌  ص ۱۰۸)

مهم‌ترین استدلال این فقها را می‌توان در سه مورد خلاصه کرد.

۱-اصاله الاباحه ۲- سیره‌ی مستمر مردم در تمام زمان‌ها بر تسلط در معادنی که احیا می‌کنند. ۳- اخبار کثیری که بر خمس معدن دلالت دارد.

گروه دوم:  ‌جمع دیگری از فقهای  شیعه معادن را از مصادیق انفال دانسته‌اند از آن را بخشی از ثروتهای ‌دولتی قلمداد نموده‌اند و مراجعه به معادن در شرایط بسته‌‌ مستلزم مراجعه به مالک حکومتی آن خواهد بود. مثل شیخ کلینی شیخ مفید شیخ طوسی،‌ ‌دیلمی،‌‌ قاضی،‌  علی ابن ابراهیم قمی، ‌ سلار که مهم‌ترین آنها روایاتی است که دلالت بر این موضوع دارد.

گروه سوم:‌  تعدادی از فقهای شیعه که طی همین بند معرفی می‌شوند معادن را به دو دسته تقسیم کرده اند.

دسته اول: ‌معادنی که در زمین‌های انفال قرار گرفته‌اند و بدون تردید مالکیت آن پیرو مالکیت زمینی است که معدن در آن یافت می‌شود و آنرا متعلق به امام یا دولت اسلامی می‌دانند.

دسته دوم: ‌معادنی که در املاک خصوصی و مفتوح العنو یافت می‌شود که، ‌ هر کدام تابع حکم خمس زمین می‌باشد.

 

۳-۷- مقتضای‌ مالکیت دولت اسلامی بر معادن

 

شیخ مفید می‌فرماید:‌ «‌یس لِاحَدان یَعمَل فی شَیءُ مِماعَدنا مِنً الانًفال الَا بِاذنِ الاِمام العادِلً فَمَن عَمَل فیها بِاذنِه فَلی اَربعهً‌ اَخًماس المُستَفار مِنها و لِلامام الخُمس وَ مِن عَمَل فیها بِغَیر اِذنه فَحُکمِه حُکًم العادِل فی مالا یَملُکه وَ بِغَیر اِذنِ المالِک مِنً سائِر المَملوکات» (مفید،‌  ۱۴۱۰ ھ.ق، ‌ ص ۲۷۹) کسی حق ندارد بی اجازه امام عادل در آنچه آنرا جز انفال بر شمردیم اقدام به بهره برداری نماید و هر کس با اجازه از امام عادل در آن کار کند تنها مالک کار‌کرد خویش می‌باشد و  بقیه آن برای امام خواهد بوده و حکم کسی که در انفال بدون اجازه امام کار کند حکم کسی است که در ملک خصوصی دیگران کار کند (بدون اذن مالک آن).

اکنون شایسه است به تفصیل احکام چهارگانه مالکیت امام بر معادن،‌  اشاره کنیم تا تمام زوایهای  بحث آشکار گردد.

 

حکم اول:‌ ( حق مدیریت مستقیم و نظارت بر در آمد معادن)

امام ‌حق دادن مستقیماً سازمان‌های اقتصادی، ‌ اجتماعی خاصی را برای کنترل بهره‌برداری مواد معدنی در سطح جهان اسلام تاسیس نموده و حقوق مالکان معینی را در قراردادهای  لازم الاجرهای  بهره برداران معادن قرار دهد و هم چنین درآمد مالکان معادن مثل خمس را از طریق خزانه دولتی جلب و توزیع نماید. البته عقد قرار داد خاصی برای ورود به حرفه معدنکاری از اقدامات اولیه و مقدمه مشروع بودن تصرف در معادن است. نکته قابل ذکر که در اینجا آن است که سهم خمس معدن پس از رسیدن به حد نصاب،‌  متعلق به ارباب خمس است ولی مالیات نیازمند نصاب نیست و در عرض وجوب خمس است.

 

حکم دوم:‌ (استیفای‌‌ حق سادات فقیر از مواسات بیت المال):

هر گاه دولت اسلامی که قائم مقام امام می‌باشد راساً مبادرت به استخراج معادن نماید (مثل آنچه امروز در معادن عظیم نفت و گاز و اورانیوم و مس و الماس و طلا و … موسوم است) هم چون متکلفین حقیقی از پرداخت خمس معدن به اولیاء خمس معاف نیست و مستحقین خمس که نیمی از کل شهر به آنها تعلق داده ارباب خمس تلقی می‌شود و باید خمس معدن را در  ردیف خاص خود هزینه کرده تا جامعه اسلامی شاهد فقر ذریه نبوی نباشد.

 

 

 

حکم سوم (خلع ید شاغلین نالایق):

«هر گاه مسلم شود که بهره‌بردار قادر به ادامه فعالیت نیست تشکیلات حکومتی، ‌ قانوناً حق دارند اعتبار «موافقت اصول» او را از بین رفته تلقی نموده و از ادامه کار (تملک استخراجی) او جلوگیری نمایند. که در این صورت ادامه این کار (تاخیر فرد) عملی نا مشروع خواهد بود»(صدر،‌  ۱۳۵۷ ﻫ.ش،‌  ص ۱۳۲)

 

حکم چهارم(حق اقطاع دهی)

هر گاه امام حق بهره‌برداری از معادن را به کسی بدهد هیچ کس حق مزاحمت او را ندارد.

۱-شیخ طوسی می‌فرماید:

«هر گاه امام زمین را به کسی اقطاع کند مقطع در استفاده از زمین بر دیگران مقدم است و در این نظریه‌‌‌ی‌‌کسی مخالف نیست»(طوسی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش،‌  ص ۲۷۷)

علامه‌ی حلی نیز به این مطلب تصریح نمده است (حلی، ‌ ۱۴۱۹ ﻫ.ق،‌  ص ۲۷۱)

بحث اقطاع معادن از سوی دولت اسلامی

در حقوق اسلامی اصطلاح اقطاع دهی زمین و معادن مطرح گردیده‌است. و با توجه به تشابه ظاهری با واژه تیول‌داری که در قرون وسطی در اروپا معمول بوده است لازم است مفهوم آن را در فرهنگ اسلامی به طور جداگانه بررسی نمائیم تا مشخص شود که اقطاع تنها یک شیوه بهره‌برداری و تقسیم کار است نه حق اختصاص تملیک منابع طبیعی.

شیخ طوسی در المبسوط می‌فرماید:‌ « اقطاع عبارت است از اینکه امام به کسی اجازه دهد روی یکی از منابع و ثروت‌های  طبیعی کار کند در صورتی که کار کردن روی آنها سبب تملک یا اکتساب حق شود» (طوسی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش ، ‌ ص ۲۷۷)

البته هیچ حق بروی تعرف در منابع و ثروتهای  خام طبیعی را نداده لذا وضع مقررات نظارتی تولید عنوان اقطاع‌دهی به خود گرفته است. بر اساس آنچه علامه‌ی حلی در تحریر الاحکام تصریع نموده «امام اختیار نداده بیشتر از حد توانایی بهره‌بردار به او اعطاء نماید» (حلی،‌  ۱۴۲۰ ﻫ.ق،‌  ص ۱۳۲)

 

 

۳-۸- مالکیت ولی فقیه بر انفال در عصر غیبت کبری

 

یکی از اصول مهم اسلامی آن است که،‌‌ آنچه شرعاً به مالکیت کسی در آید و مال او تلقی گردد چه در حضور مالک چه در غیاب آن دارای  یک حکم شرعی است و قانونا‍‍ً هر گونه تعرف دیگران بدون اذن و رضایت او،‌‌ حکم غصب مال غیر را داشته و کاری حرام است. بنابراین در مورد انفال نیز هنگامی مشروط بودن حلیت تصرف به اثبات می‌رسد که اذن تصرف به صورت مطلق باشند یا به صورت معین از ائمه(ع) حضوراً و غیاباً می باشد و یا وکالتاً مجاز به اعمال حاکمیت خویش هستند در این صورت رعایت حدود و شروط مورد نظر ایشان واجب و لازم الاجرا است.

از سوی دیگر مالکیت امام بر انفال،‌‌ مربوط به منصب امانت آن بزرگوار داده است و چون خداوند زمین و آنچه در آن است را برای استفاده شروع و رفع نیاز همه مردم خلق نموده است لذا برای حفظ مصالح است و تامین مصالح عالیه دین الهی و ترویج و توسعه آن و نیز حفظ حق بهره‌وری برابر ا‌ز انفال،‌‌ کلیدهای  مادی و معنوی آنرا از سوی خداوند در اختیار ولی الله و جهت مقصومش در زمین قرار داده و از آن جا که اسلام دین کاملی است و متکفل سعادت دنیا وآخرت مردم در همه زمانهاست لذا بشریت را و او به قدر یک ساعت مهمل و محکوم به هرج و برج و خودسری رها نکرده است و بدون تردید پس از ابلاغ اندیشه‌ی حق برای تامین رشد و معاش مردمان و تامین نیازهای‌اجتماعی یکی از ضروریات عملی و عرفی را تشکیل حکومت دانسته است که تمام آدمیان در راستای  آن حرکت کرده‌اند  و چنانچه حضرت امیرالمومنین(ع) در نهج البلاغه می‌فرمایند« لابُدَّ لِلناسِ منِ امیرِ بس اَوْ واجدٌ» (نهج البلاغه ج۱،‌  ص۹۱) مردم در زندگی جمعی و خطر ‌ی ناگزیر از داشتن فرمانروایی نیکوکار و یا فاسق و ستمگر می‌باشند. بنابراین مادام که دین اسلام به عنوان خاتم ادیان پا برجاست، ‌ مسلم رهبری صحیح است اسلامی و  از ضروریات زندگی دینی است. (هدایتی، ‌ ۱۳۸۳،‌  ص )

 

 

۳-۸-۱- نیابت فقیه در عصر غیبت کبری

 

نیابت عامه‌ی فقها برای اجر‌ای  احکام الهی و سیله ای  برای اتصال شیعه به حجت الهی در عصر غیبت است و از آنجا غیبت حجت الهی و سیل هایی برای حفظ دین الهی است و نه سبب تعطیلی آن، ‌ لذا هر گاه در هر عصری از اعصار غیبت امام زمان، ‌ فردی که شایستگی حکومت و اجر‌ای  احکام و حدود اسلام را داشته باشد. متصدی فرمانروائی شود،‌  اطاعت حکم او بر مسلمین واجب خواهد بود و معلوم است که علاوه بر مسلم نیابت فقها از نظر عقلی نیز اگر چنین فرمانروایی فقیه، ‌ عادل،‌ ‌شجاع،‌‌ صاحب تدبیر آشنای  به زمان ونیاز‌های‌روز مردم باشد و بتواند برای اجر‌ای‌‌حدود و احکام الهی قیام نماید و از ترویج فساد و هرج و مرج در بین مسلمین بکاهد، ‌ بدون شک ‌حکومتی او  صاحب الامر(عج) بوده‌ و به موجب نصوص نیابت عامه،‌  احکام حکومتی آنان شرعاً‌ برای عامه مردم تکلیف آورد خواهد بود و معلوم است که اگر تاسیس حکومت تام الهی میسر نباشد متروک نهادن قدر میشود آن عقلاً جایز نیست و فقاهت یگانه باب اتصال شیعه به حجت الهی در عصر غیبت کبری است.(هدایتی،‌  ۱۳۸۳،‌  ص۱۲۲)

 

 

۳-۸-۲-ابزار های  مالی حکومت ولی امر مسلمین در عصر غیبت کبری.

 

روشن است که ادراه شئون حکومت محتاج امور مالی است و انفال که از اموال امام برای حاکمیت است، ‌ برای تامین مصالح عالیه است باید تحت سلطه حاکمیت قرار گیرد و همان ملاکی که ایجاب می‌کند انفال در شرایط ظهور در اختیار امام عصر (عج الله تعالی) باشد، ‌ عیناً‌حکم می‌کند که انفال در عصر غیبت نیز در اختیار نواب عام مبسوط امید آن بزرگوار باشد.

با این استدلال به این نتیجه می‌رسیم که آنچه از روایات و فتاو‌ای‌ فقهاء دلیل بر مباح دانستن تصرف شیعیان در عصر غیبت است و به موجب آن عملاً‌ لزوم صدور اذن تصرف را از ناحیه ائمه متوقف نموده است، ‌ ناظر به شرایط زمانی سیطره زمامداران غاصب و ستمگر بوده است و در هر زمان و مکانی که این مانع بر طرف گردد و حکومت عادله نواب عام امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) بر قرار گردد بدون شک حکم مذکور موضوعیت خود را از دست می‌دهد و مسیر صحیح شرعی که همانا مراجعه به حکومت صالح و اخذ اذن خاص برای بهره‌برداری و تصرف شروع در انفال و معادن است اعمال شود. در چنین زمان هایی  حرکات خود سرانه و اباحه‌گرائی انفال با شرع و تدین افراد مبانیت خواهد داشت. (هدایتی،‌  ۱۳۸۳ ﻫ.ش،‌  ص ۱۲۳)

 

 

۳-۸-۳- جاودانه بودن احکام اسلامی تا قیامت

 

«ماکان محمدً‌ابا احدٍ اِجالکُم و لکِن رسول اللهَ دخاتَم النبینَ و کانَ اللهِ بکلِ شیِ علیماً» (سوره مبارکه احزاب،‌  آیه ۴۰)

«محمد (ص) پدر هیچ یک از مردان شما نیست بلکه پیامبر خدا و پایان بخش پیامبران است و خداوند به همه چیز داناست»

بر اساس رهنمود روشن آیه‌ی شریفه دین اسلام که محصول پیام رسانی ویژه حضرت رسول(ص) بود آخرین و کامل‌ترین ادیان است. و در بیان همین واقعیت،‌ روایت متواتری که به روایت تمام فرقه‌های  اسلامی از حضرت رسول(ص) نقل شده و به درجه صحت و قبول مسلمین مقرون گشته است که فرموداند:  « حَلالُ مُحمدٍ حَلال اِلی یومُ القیامَه وَ حَرامهُ حَرام اِلی یومُ القیامَه»‌ (قمی،‌  ۱۳۶۳ ﻫ.ش،‌  ص ۲۹۹)یعنی هر آنچه در شریعت محمدی حلال گردیده یعنی آنچه در شریعت محمدی حلال گردید. تا لحظه برپائی قیامت حلال خواهد بود و هر حرامی که در شریعت محمدی حرام گردید تا قیامت حرام خواهد‌ماند. مجموعه دین اسلام در هیچ عصری از اعصار باطل نمی گردد زیرا پس از دین کامل تکلیفی بر بشریت نیست. اکنون با توجه به این حقیقت،‌  لازم است به این سؤال اساسی و مهم  در بخش مالکیت انفال و معادن پاسخ داده شود که در رابطه با اموال متعلق به مقام امامت دولت اسلامی در زمان غیبت امام زمان (عج) کدام یک از سه فروض آتی به روح اسلام نزدیکتر است؟

الف- آیا به دلیل فقدان دولت فراگیر در همه بلاد مسلمین (به دلیل غیبت مقام عصمت) احکام اقتصادی اسلام خصوصاً انفال از موضوعیت مالکیت دولتی خارج می‌گردد احکام آن به کلی معلق و مهمل (باطل) می‌شود؟

ب- یا به شکل دیگری از مالکیت مبدل خواهد شد.

ج- و یا هم چنان تکلیف بهره‌برداری از آنها توسط خود مالک و از طریق روش وکالت و نیابت عامه حجت الهی تعیین و ابلاغ می‌گردد.

جواب این سؤال مهم آن است که فرض الف و ب یعنی ابطال و نسخ به معنی اهمال و تبدیل دین خاتم الانبیاء (ص) و از منهیات و کبائر گناهان بوده و به معنی تعطیل شدن دین خداست.

بنابراین فرض سوم منطبق با روح شریعت اسلامی است و شایسته نیست هیچ مسلمانی در ادامه‌ی بهره‌وری انفال به روش کسب مجوز از نیابت فقیه جامع الشرایط کوچک‌ترین تردیدی به خود راه دهد. . (هدایتی،‌  ۱۳۸۳ ﻫ.ش،‌  ص۱۲۴)

دیدگاهتان را بنویسید