فایل های رشته حقوق

پایان نامه تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه

۴-۴-تعیین نصاب خمس بعد از کسر هزینه

 

« روایات بر این مطلب تصریح دارند که خمس معدن بعد از کسر هزینه آن حساب می‌شود».[۱] در این مورد فقها اختلاف دارند ولی اقوی آن است که نصاب بعد از کسر هزینه حساب شود. طبق اجماع صریح که بعضی به آن استناد کردند و همچنین ظاهر گفتار امام (ع) که می‌فرمایند:   «خمس معدن لازم نیست تا به بیست دینار برسد. و این بیست دینار بعد از کسر هزینه حاصل می‌شود».[۲] ولی «بعضی از فقهای  معاصر به عموم وجوب خمس در معدن تمسک جسته‌اند و به روایتی تمسک کرده‌اند  که فقها آن را ضعیف می‌دانند.» (نراقی،‌  ۱۴۱۵ ﻫ.ق،‌  ص ۱۷)ابن ابی نصر در روایت صحیحه از امام باقر(ع) کتباً سؤال نموده خمس را قبل ازکسر هزینه‌ها بیرون کنم یا پس از آن،‌  حضرت پاسخ دادند پس از کسر هزینه وبی تردید حق مالکانه و یا مالیات دولتی بر استخراج‌کنندگان یکی از هزینه‌هاست.[۳] و روایتی که از صحیحه زراره نقل شده از امام باقر(ع) که بعد از سئوال از حکم معدن ایشان فرمودند:

«ما عالَجئَهِ بمالِکَ فقیِه نا اخرجَ‌ اللهُ سبحانَه حجارِته مُصفَی الخمسِ»[۴]

آنچه از سنگها و مواد‌معدنی که خدای‌‌سبحان آن را خلق کرده با مال خودت استخراج کردی می‌توان آن را به وسیله خمس تطهیر کرد.

«و یُشَّرطُ فی وجوبِ الخمسِ فیِ المعدنِ بُلوغُ ما اخرَجُه عشربنَ دنیا راً‌ بل استثناءُ مؤنهِ الاخراجِ و النصفیِه و نَحو هما یَجبُ اذا کانَ المخرَج اَقلُّ‌ منه و اِنْ کَان الا حوط اخراجُه اذا بَلَغ دنیا راً بل مطلقاً». (یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۳۷۰)

شرط وجوب خمس در معدن آن است که ارزش ماده‌ی معدنی استخراج شده پس از کسر هزینه‌ها مانند هزینه‌های استخراج و خالص سازی،‌  معادل بیست دینار طلا ارزش داشته باشد. بنابراین در صورتی که ارزش ماده‌ی معدنی استخراج شده کمتر از مبلغ فوق الذکر باشد پرداخت خمس آن واجب نیست هر چند احتیاط بر آن است که به هر اندازه از ماده‌ی معدنی برداشت نماید ولو ارزش آن یک دینار باشد خمس آن را بپردازد.

  • مرحوم آیت الله شاهرودی: ذیل کلمه شرط- علی الاصح- و ذیل کلمه عشربن دیناراً‌ فرمودند: «وکانَ الاحوطُ‌ رعایهَ کلِّ مِن نصاب الذّهبِ و الفضهِ فی المخرَجِ مِن معدنِه و رعایهُ اَقَّلهِما قیمهَ مِن سائرِ المعادنِ کَما اَنَّ الاحوطَ اعتبارُ النَّصابِ قَبلَ المؤنِه و انْ کانّ الاَقوی اعتبارُ‌الَّصاب بعدَ استثناءِ المؤنهِ.»

چنین شرطی(معادل ۲۰ دینار بودن) بنابر صحیح‌ترین نظریات و روایات فقهی وضع گردیده است ولی به احتیاط نزدیک تر آن است که میانگین نصاب طلا و نقره را ملاک محاسبه نصاب معدن قرار دهند و نیز کمترین نرخ بازار را ملاک محاسبه قرار دهند. همچنین نزدیک‌تر به احتیاط آن است که هزینه‌های  استخراج را حساب نکند. هر چند قول قوی‌تر آن است که تحقق نصاب پس از کسر هزینه‌ها مورد اعتبار می‌باشد.

– آیت الله امام خمینی (ره) فرمودند:   

«اَو مِإَدرهَمٍ عیناً او قیمهً و اذا اختَلَفا (نصاَبی الذَّهبِ و الفضهِ) فی القیمهِ یُلاحِظُ اَقلهما قیمهَ علی الا حوطِ.»

قیمت مادۀ معدنی باید به بیست دینار طلا و یا دویست درهم نقره برسد و هر گاه،‌  معادل پول بیست دینار طلا با دویست درهم در بازار برابر نباشد بنابر احتیاط آنکه قیمت پایین‌تری دارد ملاک محاسبه نرخ قرار می‌گیرد.

 

مرحوم‌آیت الله قمی فرمودند:   

«الظاهِرُ کِفایهُ بلوغِ قیمهِ المخرجِ عشربنَ دینار اَقبلَ استثناءِ المؤنهِ و یَجبُ الخُمس فیما بَقیَ بَهدَ استثناءِها.» [۵]

ظاهراً رسیدن قیمت ماد] معدنی استخراج شده به معادل بیست دینار طلا برای تحقق وجوب خمس کافی است. بنابراین نباید نخست هزینه‌ها را کسر کنند و بعد از آن ببینند معادل بیست دینار طلا هست یا نه،‌  البته از آنکه هزینه‌ها را کسر نمایند خمس را از مقدار باقیمانده محاسبه و پرداخت کنند.

 

– عروه الوثقی: 

«اِذا فَرَضَ معدِنُ … تحتَ الماءِ بَجِیث لا یُخرَجُ منهُ اِلا بِلغوصِ فلا اِشکالَ فیَ تَعلَُقِ الخمسِ به لکِنَّهُ هَل یُعتَبرُ فیهِ نصابُ المعدنِ اَو الغوصِ وَ جهان والاَ ظهیر الثانی»( یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۳۷۱)

هر گاه فرض شود که معدنی زیر آب قرار گرفته باشد به صورتی که ماد‌ی معدنی آن جز با غواصی قابل استخراج نباشد اشکالی در وجوب خمس بر آن نیست لکن در اینکه،‌  آیا نصاب چنین معدنی نصاب غواصی است و یا مثل سایر معادن است هر دو وجه ممکن است ولی اظهر آن است که نصاب آن را نصاب غواصی قرار دهند.

(توضیح لازم) در مورد چیزهائی که از طریق غواصی در دریا کسب می‌شود نصاب آن باید معادل ارزش یک دینار طلا باشد و اگر کمتر از آن بود خمس بر استخراج کننده واجب نمی شود.

 

– امام خمینی (ره) فرمودند:   

«فیما یَتعارَفُ اِخراجُه بالغوصِ و اَمّا فی غیرِه فالظاهِرُ هو الاَولُ کَما لَو فُرِضَ اخراجُ الرُّحی مِن تحتِ البحرِ.» (همان منبع)

نصاب غواصی در مورد اشیائی صادق است که عرفاً با غواصی استخراج می‌شود و اما سایر مواد معدنی که از زیر آب استخراج گردد ظاهراً نصاب معدن ملاک نصاب آنهاست مثل اینکه هر گاه معدن سنگ آسیا از معادن زیر آب استخراج شود مثل آن است که از غیر دریا استخراج شده باشد.

 

«نصاب معدن بنابر احتیاط صدو پنج مثقال معمولی و یا پانزده مثقال معمولی طلا است یعنی هر‌گاه قیمت چیزی را که از معدن بیرون آورده بعد از کم کردن مخارجی که برای آن صرف کرده به این نصاب (مقدار معین) برسد بنابر احتیاط واجب باید خمس آن را بدهد.»( بنی هاشم خمینی, ۱۳۷۸ﻫ.ش, ص۴۱)

-«مرحوم آیت الله خوئی (ره) و آیت الله تبریزی: «معادل قیمت پانزده مثقال طلای‌ سکه‌دار ملاک است.

مرحوم آیت الله گلپایگانی: نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلای  سکه دار است که مساوی با بیست مثقال شرعی طلا است.(طلای  معمولی) که بعد از کسر هزینه باید محاسبه شود.

-آیت الله صافی:   در مقام احتساب, مخارجی را که برای بدست آوردن معدن مصرف کرده کم نکند و در مقام ادای  خمس،‌  آنچه را که پس از کمک‌کردن این مخارج باقی می‌ماند هر چند کمتر از پانزده مثقال باشد مشمول خمس است.» (بنی هاشم خمینی, ۱۳۷۸ﻫ.ش, ص ۴۰)

– «آیت الله سیستانی :   نصاب پانزده مثقال طلا پس از کم‌کردن هزینه است و مخارج بعدی قبیل هزینۀ خالص سازی, از آن کسر می‌شود و خمس باقیمانده را بدهد.

– آیت الله فاضل لنکرانی:‌ احتیاط واجب آن است که رسیدن به نصاب را قبل از کسر مخارج استخراج و تصفیه،‌  محاسبه کند لکن هر مقدار که باقی می‌ماند خمس آن را ادا نماید. هر چند مقدار باقیمانده کمتر از نصاب معدن باشد.

-آیت الله مکارم شیرازی: احتیاط واجب آن است که در معدن نصاب معینی نیست. یعنی آنچه را از معدن استخراج می‌کنند کم باشد یا زیاد خمس دارد و مخارج و هزینه استخراج معدن و تصفیه آن در صورتی که احتیاج به تصفیه دراد و همچنین اجاره‌های  که جهت معدن می‌پردازد از آن کم می‌شود و باقیمانده خمس دارد ولی مخارج سال از درآمد معدن کسر نمی‌شود.» (همان منبع،‌  ص ۴۱ و ۴۲)

 

 

۴-۵- نصاب معدن قبل یا بعد از فرآوری مواد معدنی

 

– عروه الوثقی: هر گاه ماده معدنی ناخالص از معدن استخراج کردن و معدن‌کار خمس آن‌را محاسبه کند، پس اگر می‌داند در صد ماده‌ی اصلی با مقداری که خمس آن را پرداخته یکسان است،‌  یا اینکه درصد ماده‌ی معدنی که خمس آنرا حساب کرده بیش از مقداری است که باقی مانده است به وظیفه خمس حمل نموده،‌  لکن اگر بالعکس باشد و احتمال بدهد که مقداری باقیمانده از خلوص بیشتری برخوردار است هنوز بدهکار خمس به حساب می‌آید.»( یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۱۳۷۱)

امام خمینی (ره) فرموده اند: در جواز اخراج خمس قبل از تصفیه ناخالصی‌ها اشکال وارده است مگر آنکه ولی خمس به مصلحتی به معدنکار اجازه خاص داده باشد.

عروه الوثقی: هر گاه بعد از استخراج ماده‌ی معدنی خام و قبل از آنکه خمس آنرا محاسبه و جدا نموده باشد،‌  عملیاتی روی آن انجام دهد که منجر به افزایش قیمت ماده‌ی معدنی استخراج شده کرد مثل اینکه طلا و نقره را به صورت سکه در آورده یا زینت آلات از آنها بسازد یا یاقوت و عقیق را تبدیل به نگین انگشتری نماید، در این صورت علاوه بر قیمت ماده‌ی اولیه بر مازاد نیز خمس تعلق می‌گیرد و برای قیمت‌گذاری باید ببیند قیمت ماده‌ی معدنی فرآوری شده با ماده‌ی معدنی فرآوری نشده چقدر اختلاف قیمت دارد.

همچنین اگر یک پنجم خمس را با چهار پنجم سهم خود یک جا بفروشد و همان وقت نیت کند سهم خمس را از مال دیگری بپردازد فقط خمس یک پنجم ماده معدنی را بدهکار است،‌  نه یک پنجم سهمی که در بازار فروش رفته است( ما به التفاوت سود تجارت معدن،‌‌خمس ندارد)

لکن اگر همان وقت نیت نکند که سهم یک پنجم را از مال دیگری پرداخت نماید. در این صورت سود حاصل از تجارت ظاهراً مشترک بین مستحقین خمس خواهد بود. بنابراین به مازاد تجاری نیز خمس وارده است و لازم است ملاک پرداخت خمس را قیمتی که در بازار فروخته شده قرار دهد.

«امام خمینی(ره) فرموداند: این مسله محل اشکال است و ظاهر آن است که در باب خمس نسبت به ارتفاع بحث ناشی از فرآوری معدنی شریک باشند و هر گاه قبل از اخراج خمس ماده معدنی اقدام به تجارت آن نماید نسبت به حصه خمس (یک پنجم تجارت ماده معدنی) بیع فضولی نموده است پس در صورتی که وی خمس بعداً به او اجازه دهد سود ناشی از تجارت مشترک محاسبه می‌گردد.

(ملاک قیمت فروخته شده در بازار است و نه قیمت معدن) و نیت تاثیری در این امر ندارد.

آیت الله خوئی و شریعتمداری (ره) فرموده اند: نیت تاثیری این کار ندارد و ملاک نرخ فروش در بازار است.

 

 

جمع بندی

نظر به اینکه مواد معدنی در ساختار طبیعی خود متفاوت هستند و ممکن است در یک معدن رگه های  با کیفیت‌های ‌متفاوت وجود داشته باشند و استخراج‌کننده معمولاً آنرا در چند ردیف متمایز درجه‌بندی و تفکیک نموده و به بازار عرضه کند لذا باید تدبیری به کار گیرد که حق صاحبان خمس تضییع نگردد. در صورتی که سهم خمس ماده معدنی را در هنگام استخراج از مال خود جدا نکرده باشند و اقدام به تبدیل عملیات خالص‌سازی نماید ملاک وجوب خمس آن است که قیمت جدید محصول را که همان نرخ پس از عمل فرآوری است ملاک قرار دهد نه ماده معدنی اولیه آن را و در این صورت کسب مجوز اولیه خمس و مصالحه با آنان را بیع فضولی او جبران می‌کند.

 

 


۴-۶- نصاب معادن شراکتی

 

«آیت الله گلپایگانی (ره) فرموده‌اند: بعد از کم‌کردن مخارجی که برای بدست آوردن آن مصرف کرده‌اندچنانچه قیمت مقدار باقیمانده با پانزده مثقال طلا رسید هر چند سهم هرکدام به این مقدار حد نصاب نرسد بنابر احتیاط مستحب باید خمس آن را بدهند.

آیت الله صانی فرموده اند: بنابر احتیاط واجب خمس آنرا بدهد.

آیت خوئی و سیستانی فرموده اند: اگر چند نفر چیزی بیرون آوردند چنانچه قیمت آن به پانزده مثقال طلای‌‌مسکوک برسد هر چند سهم هر کدام از آنها این مقدار نباشد مستحب است خمس آن را بدهند.

آیت تبریزی‌ فرمودند: هر گاه سهم هر کدام به حد نصاب نباشد سهم هر کدام از منافع حساب می‌شود (ملاک خمس مازاد بر خرج سال بودن است)

آیت الله مکارم شیرازی: اگر چند نفر چیزی از معدن استخراج کنند باید بعد از کم کردن مخارج،‌  خمس آنرا بدهند خواه کم باشند یا زیاد بنابر احتیاط واجب»(بنی هاشم خمینی،‌  ۱۳۷۸ﻫ.ش, ج۲,ص ۴۲)

 

 

۴-۷- نحوه محاسبه خمس

 ۴-۷-۱- یک نوع ماده معدنی

 

اگر ماده معدنی در نوبت های  نزدیک استخراج گردید باید برای تعیین حد نصاب،‌  همه آنها با هم مورد محاسبه قرار گیرد. ولی اگر چنانچه معدنی را استخراج و درآمد حاصله آن را صرف زندگی خود کند،‌  سپس اقدام به استخراج نماید هر بار باید حد نصاب را جداگانه محاسبه کند.

«اگر ماده معدنی استخراج شده متعدد باشد،‌  حد نصاب هر معدن بطور جداگانه محاسبه می‌گردد،‌  مگر اینکه همه معادن از یک جنس باشد یا اینکه از یک محل استخراج شده باشد به طوری که یک استخراج واحد و یا یک معدن خوانده شود. [۶]

صاحب جواهر الکلام می‌فرماید «در نصاب معدن فرقی بین ماده معدن واحد و متعدد نیست و همۀ آنها یک معدن حساب می‌شود واین قول را از استاد خودش کاشف‌الغطاء به تبعّیت از صاحب ملک و صاحب مدارک نقل فرموده است»(نجفی،‌  ۱۳۶۷ ﻫ.ش،‌  ج۱۶،‌  ص۲۱)

شیخ مرتضی انصاری: نیز معدن واحد را معتبر داشته و در مورد معدن متعدد در مسئله توقّف را اختیار کرده است»[۷]

عروه الوثقی: «لایَعِتَرُ فی لاخراج ان یکونَ دفعهً فلوا خَرجَ دفعات و کانَ المجموعُ نصاباً وجب اّخرِاجُ خمسِ المجموع»(یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۲۷۹) لازم نیست که استخراج ماده معدنی از معدن در طی یک نوبت به قدر نصاب برسد و بلکه هر گاه در دفعات متعدد به معدن مراجعه نماید و مجموع ماده‌ی معدنی استخراجی در دفعات به حدنصاب معدن برسد،‌  پرداخت خمس بر آن واجب می‌شود.

«آیت الله خویی فرمودند: بعید نیست که وحدت عرفی برای استخراج معتبر باشد.

آیت الله شاهرودی فرمودند:  سند معتبری بر لزوم عدم فاصله عرفی بین دفعات استخراج،‌  ارائه نشده است پس اقوی پرداخت خمس است.

آیت الله شریعتمداری فرمودند: هر گاه مدت زیادی بین دفعات استخراج باشد به نحوی که عرفاً گفته شود از ادامه کار دست کشید لازم نیست مقداری که دفعۀ قبل استخراج کرده به دفعات بعد اضافه نماید پس  ملاک اصلی طویل نبودن فاصله زمانی بین دفعات استخراج است»[۸]

عروه الوثقی:  وَلذا الا یَعِتَبرِ اتحادُ جنسِ المخرجَ فّلوا الشتمل المعدنُ عَلی جنین اوانر بهدو بلغ قیمهُ المجموع نِصاباً وَجَبَ احراجهُ نَعَم لوکانَ هناک معادنٌ متعددهٌ فاعَتَبر فی الخارج مِن کل منها بلوغُ النصابِ دونَ المجموع و اِن کان اِلا حوطه کفایَهً بلوغ المجموع خصوصاً مع اتحادِ جنسِ المخرجِ منها بسماً مع تقاریها یغلوغن قوهِ معَ الاتحاد و التَقاربُ» (یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۱۳۷۱)

لازم نیست که جنس ماده معدنی استخراج شده از یک نوع باشد. پس هر گاه معدنی شامل دو یا چند مادۀ معدنی متفاوتی باشد. در این صورت اگر قیمت مجموع مواد استخراج شده به حد نصاب معدن برسد واجب است که خمس آن را جدا نماید.

بله هر گاه چندین معدن در آن محل فعال باشد می‌توان مواد معدنی استخراجی از هر کدام را جداگانه محاسبه کرد و هر کدام که به حد نصاب رسید خمس آنرا پرداخت نماید هر چند نزدیکتر به احتیاط آن است که اگر جنس ماده معدنی همه آنها یکی است خصوصاً در صورتی که نزدیک به هم واقع شده باشند مجموع مواد استخراجی شده را ملاک محاسبه نصاب قرار دهد و این حالی از قوت نیست.

«آیت الله قمی(ره) فرموده اند:  این احتیاط لازم است و ترک نشود.

آیات عظام امام خمینی(ره)،‌  شریعتمداری (ره) فرموده‌اند :   نزدیک بودن معادن کفایت نمی کند مگر آنکه عرفاً آنها را یک معدن بدانند که به صورت رگه های ی در زمین پراکنده باشد. آیت الله شاهرودی (ره) فرموده اند:  اتحاد ماده معدنی ملاک نیست بلکه ملاک آن است که معدن واحد شناخته شود هر چند شرط قرار دادن وحدت معدن نیز خالی از دلیل است. بنابراین نزدیکتر به یقین آن است که اتحاد جنس و اتحاد معدن را دخیل ننماید و ارزش مجموع ماده معدن استخراج شده شرط ملاک نصاب معدن قرار می‌دهد». [۹]

 

 

۴-۸- نصاب خمس انواع معادن

۴-۸-۱- معادن واقع در اراضی مباح یا مملوک

 

«در وجوب خمس بر ماده‌ی معدنی استخراج شده فرقی نیست بین اینکه معدن در اراضی مباح (موات) قرار داشته باشد یا در ملک‌خصوصی و یا اینکه ماده‌ی معدنی از عمق زمین استخراج شود یا از روی زمین قابل برداشت باشد. و نیز هر ماده‌ی معدنی که از طبیعت بدست آید و عرفاً به آن معدن گفته شود و در صورت رسیدن به حد نصاب،‌  خمس آن واجب است». (یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ص ۳۶۹)

«هر گاه بداند ماده‌ی معدنی به طور طبیعی(بوسیله سیل،‌  باد،‌  زلزله،‌  و … ) از معدن جدا شده باشد یا آن ماده‌ی معدنی توسط حیوان یا انسانی استخراج شده و رها گردیده است و خمس آن پرداخت نشده واجب است خمس آن را بنابر احتیاط بدهد. البته اگر ارزش آن به حد نصاب معدن برسد.

امام خمینی فرمودند:  فرق است بین دو شق فوق الذکر ظاهراً شق دوم که توسط عامل انسانی استخراج و رها شده باشد حکم مال مجهول المالک دارد». (همان منبع،‌  ص ۳۷۱و ۳۷۲)

 

 

 

 

 

۴-۸-۲- معادن واقع در زیر آب

 

«اگر معدنی مثل عقیق و یاقوت و مثل آنها در زیر آب قرار داشته باشد و به جز با عملیات غواصی قابل استخراج نباشد اشکالی در تعلق خمس به آن نمی رساند ولی آیا باید نصاب معدن را ملاک پرداختن خمس قرار داد یا نصاب غواصی،‌ هر دو را می‌توان ملاک قرار داد لکن ظاهر آن است که نصاب غواصی [۱۰] را ملاک قرار دهند.[۱۱]

«امام خمینی فرمودند: در مورد اشیائی که به صورت متعارف با غواصی به دست می‌آید نصاب غواصی ملاک است ولی سایر مواد معدنی تابع نصاب معدن است.

آیات عظام شاهرودی (ره) و گلپایگانی می‌فرمایند: اگر فردی که قبلاً آنرا از معدن جدا کرده به قصد حیازت ماده‌ی معدنی آنرا استخراج نکرده باشد در این صورت آن ماده‌ی معدنی حکم مجهول المالک یا مال پیدا شده (لقطه) بر او جاری است.

البته طبیعی است در صورتی که استخراج کننده ماده‌ی معدنی به صورت نمونه اقدام کرده باشد و اصطلاحاً به عنوان عمل اکتشافی ماده‌ی معدنی را استخراج کرده باشد و انصراف او را محرز نباشد تملک نمونه مجاز نیست. [۱۲]

در توضیح المسائل مراجع عظام آمده است «کسی که از معدن چیزی بدست می‌آورد باید خمس آن را بدهد چه معدن روی زمین باشد یا زیر آن و در زمینی باشد که ملک او است یا جائی باشد که مالک ندارد».( بنی هاشم خمینی،‌  ۱۳۷۸ ﻫ.ش،‌  ج۲،‌  ص۴۳)

 

 

۴-۸-۳- معادن واقع در اراضی مفتوح العنوه

 

«معادنی که در زمین‌های  موات واقع شده همچنین معادنی که در زمینهای  مفتوح العنوه قرار دارد ملک شخص خاص نیست.»( همدانی،‌  چاپ سنگی، ‌ ص ۱۵۳)

«هر گاه معدنی در اراضی آباد از اراضی مفتوح العنوه یافت شود به دلیل اینکه این معادن متعلق به تمامی مسلمین است هر گاه مسلمانی اقدام به استخراج آن نماید مالک ماده معدنی می‌شود. و خمس بر او واجب می‌گردد ولی اگر غیر‌مسلمانی اقدام به استخراج کند در مالک شدن ماده‌ی معدنی استخراج شده برای او اشکال وجود دارد اما معدنی که در اراضی موات در زمان فتح قرار داشته است ظاهرا” کفار نیز مالک نادیده استخراجی از آن می‌گردند ولی ادای  خمس برای آنها واجب است.»( یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ج۲،‌  ص ۳۷۲)

«امام خمینی (ره) فرمودند:  برداشت از این معادن با اذن ولی مسلمین امکان پذیر است. والا تصرف در آن محل اشکال است.

آیت الله شاهرودی فرمودند: حکم معدن حکم سایر منافعی است که می‌توان از اراضی مفتوح‌العنوه کسب نمود.(نیاز به اذن ولی امر دارد) اقوی آن است که غیر‌مسلمان مالک مواد‌معدنی استخراج شده از این‌گونه معادن نمی شود کما اینکه بنابر اصح همین حکم در معادن واقع در اراضی انفال نیز جاری است.

آیت الله گلپایگانی و آیت الله قمی(ره) می‌فرمایند: این حکم محل اشکال است و بدون اذن مجتهد حق برداشت ندارد.»[۱۳]

آیت الله فاضل لنکرانی فرمودند: «اگر معدن در زمین آبادی باشد که مسلمین آن را به زور و غلبه بدست آورده‌اند مانند اکثر اراضی ایران و عراق چنانچه مسلمانی معادن آن را استخراج کند مالک می‌شود و باید خمس آن را بپردازد و اگر غیر‌مسلمان اقدام به استخراج کند مالک نمی شود و همچنین است معدنی که در حال فتح مسلمین، ‌ موات بوده است.»[۱۴]

 

 

۴-۸-۴-حکم خمس معادن غصبی

 

عروه الوثقی:  «لوکانَ المعدنُ فی أرضِ مملو کهِ فهو لمالِکمِا،‌  وإذا أخرجَه غیرهُ لم یمِلکْهُ،‌  بل یکونُ المخرِجلصاحبِ الارضِ و علیه الخمسُ من دونِ استثناءِ المؤنهِ لاَنه لم یصرِفْ علیِه مؤنهً.»(یزدی،‌  ۱۴۰۹ ﻫ.ق،‌  ج۲،‌  ص ۳۷۲)

اگر معدن در زمینی که مالک دارد قرار گرفته باشد متعلق به مالک زمین است. پس اگر کسی غیر از مالک،‌  اقدام به استخراج ماده معدنی نماید مواد استخراج شده نمی گردد. بلکه آنها متلق به صاحب زمین است و بر مالک واجب است که بدون کسر هزینه استخراج برای آن مقداری که خرج نکرده، ‌ خمس آنرا محاسبه و پرداخت نماید.

آیت الله خوانساری فرمودند: هر گاه از نظر عرفی،‌  ماده‌ی معدنی از توابع ملک باشد دارای  چنین حکمی است. توضیح اینکه استخراج‌کننده غاصب می‌تواند جهت تعیین و دریافت اجره‌المثل عمل خود به حاکم مراجعه کند.

سایر مراجعی که بر متن عروه حاشیه دارند با متن این مسئله موافقند لذا اظهار نظر نکرده اند.

 

 

۴-۸-۵- حکم خمس معادن اجاره های

 

عروه الوثقی: « یجوزُ استیجار اُلغیرِ‌ لِاخراجِ المعدنِ فَیملِکُهُ و اِن قَصَدَ‌ الاجیرُ تَملکُهُ‌لم یِملکُهُ .» (همان منبع،‌  ص ۳۷۳)

جایز است که مالک معدن،‌  استخراج آن را به دیگران اجاره دهد. در این صورت استخراج کننده (مستأجر) مالک ماده معدنی خواهد بود و خمس بر او واجب است نه بر عامل ولی نمی توان کارگران روز مزد را به قصد شریک بودن آنان در محصول معدن اجیر نمود و اجیرشدگان در این صورت مالک ماده معدنی استخراج شده نمی شود.

«اعیان مستخرجه در صورتی که اجاره خاص باشد(اجراه برای کار معین در وقت معین) مالک می‌تواند آن را به دیگران اجاره دهد. اگر چه اجیر قصد کند که خود مالک شود. دلیل این مطلب آن است که به وسیله عقد اجاره،‌  کارگر عمل خود را به مستأجر و مستأجر اجرت معین را ره کارگر تملیک می‌کند. پس عمل کارگر ملک مستأجر و به منزله‌ی‌اموال تولیدی و مستغلات او است و در حقیقت ابزار دست او می‌باشد و او ابراز مباحات را برای خویش حیازت کرده و آن را مالک خواهد شد همچنانکه کارگر مالک اجرت می‌شود. اگر اجاره در کار کلی باشد مثلاً‌اجیر یک روز کار کلی بر عهده داشته باشد قصد مالکیت در مورد خاص صحیح بوده و مالک نتیجه کار می‌شود.»( مشکینی،‌  بی تا،‌  ص ۲۶)

[۱] -شیخ محمد حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، باب ص۳۶۴، باب ۸، از ابواب ما یجب فیه الخمس

[۲] -همان منبع، ص۳۴۴، باب ۴ از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث اول- شیخ مرتضی انصاری، کتاب الخمس،‌ص ۱۲۶

[۳] – شیخ محمد حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، باب خمس، ص ۳۵۴

[۴] – شیخ محمد حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۶، باب۳، حدیث۳، ص ۳۴۳

[۵] – نظریه فقها در حاشیه عروه الوثقی آمده است .

[۶] – محمد تقی مدرسی، احکام خمس، ص ۳۴و ۳۵)

[۷] -نقل از مصباح الفقیه، ج۲، ص۱۱۵

[۸] – نظر به کلیه مراجع در حاشیه عروه الوثقی آمده است.

[۹] – نظریه کلیه مراجع در حاشیه عروه الوثقی آمده است .

[۱۰] – سید محمد کاظم یزدی، عروه الوثقی، ج۲، ص۳۷۷ رسیدن به مبلغی معال یک دینار طلاست

[۱۱] -همان منبع، ص ۳۷۸

[۱۲] – سید محمد کاظم یزدی، عروه الوثقی، ج۲، ص۳۷۱ و ۳۷۲- نظرات مراجع ذیل عبارت ذیل العروه الوثقی آمده است.

[۱۳] -نظریه مراجع در حاشیه عروه الوثقی،‌ ج۲،‌ص۳۷۲

[۱۴] -توضیح المسائل مراجع عظام ج۲ ص۴۵-۱- این مسئله از مسائل اختصاصی آیت الله فاضل انست

دیدگاهتان را بنویسید