فایل های رشته حقوق

دانلود پایان نامه در مورد انواع معادن و مواد معدنی در حقوق ایران

به طور کلی قوانین مصوب در خصوص معادن بحث تقسیم بندی معادن نیزپرداخته‌اند بلکه تقسیم بندی مواد معدنی را بیان نموده‌اند که در ذیل به آنها می‌پردازیم.

نظام نامه معادن تقسیم بندی خاصی از معادن ارائه ننموده بود و فقط در ماده‌ی ۲۴،‌  استخراج سطح الارضی برخی معادن مانند سنگ،‌ گل افرا، گل سفید، را از شمول قانون راجع به تحصیل اجاره خارج نموده بود.

ماده اول قانون معادن ۱۳۱۷،‌  مواد معدنی را به دوطبقه تقسیم کرده بود. طبقه اول عبارت بود از:   «مواد معدنی که معمولاً به مصرف کارهای  ساختمانی یا زراعتی می‌رسند مانند سنگ گچ،‌  سنگ آهک،‌  سنگ های  ساختمانی،‌ سنگ مرمر، خاک رس،‌ خاک سرخ،‌ ماسه و امثال آن» طبقه دوم عبارت بود از «الف: معادن فلزات مانند آهن،‌ کروم،‌ منگنز،‌ نیکل،‌ کبالت و.

ب:   نیترات ها،‌  فسفات ها،‌  نمک طعام،‌  نمک های  قلیایی،‌  براق‌هاو نمک‌های  نظیر آن و غیره.

ج:   سوخت‌های  جامد از قبیل ذغال سنگ لینیت و تورب و امثال آن‌‌‌.

و:  مواد معدنی دیگر که در طبقات بالا نوشته شده مانند:   خاک رس،‌  گوگرد،‌  پنبه سوز،‌  خاک نسوز،‌  آب های  معدنی»

ماده‌ی یک قانون معادن سال ۱۳۳۶،‌  مواد معدنی را از نظر اکتشاف و بهره‌برداری به سه طبقه تقسیم بندی می‌نمود. «طبقه اول عبارت است از:   مواد معدنی که معمولاً به مصرف ساختمانی و صنایع مربوطه می‌رسد مانند سنگ گچ،‌  سنگ آهک،‌  سنگ های  ساختمانی،‌  سنگ مرمر،‌  سنگ تراوس،‌  خاک رس و ماسه،‌ گرانیت،‌ وایسیدیان و کوارتریت و امثال آن.

طبقه دوم عبارت است از:

الف) مواد معدنی فلزی مانند آهن،‌ کروم،‌ منگنز،‌ کبالت،‌ مس و نیکل،‌ آنتیموان،‌ قلع،‌ روی،‌ جیوه،‌ سرب،‌ وانادیوم‌،‌ طلا و نقره،‌ پلاتین و امثال آن.

ب:   نیترات ها،‌ فسفات ها،  نمک طعام،‌ نمک های  قلیایی، برانها،‌ مانیزی و نمک های  نظیر آن و آب های  معدنی و امثال آن.

ج) سوخت های  جامد مانند:   ذغال سنگ،‌ لینیت،‌ تورب،‌ سنگ های  قیری و امثال آن.

د:   خاک سرخ،‌ گوگرد،‌ پنبه نسوز،‌ خاک نسوز،‌ مبکا،‌ گرافیت و امثال آن.

ه) سنگ های  قیمتی مانند:   الماس،‌ زمرد،‌ یاقوت،‌ فیروزه و امثال آن.

طبقه سوم عبارت است از:   کلیه مواد نفتی،‌ قیر،‌ گازهای  طبیعی و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم،‌  توریم،‌  اورانیوم و کلیه موادی که جهت استفاده نیروی اتمی به کار می‌روند».

ماده ۴ قانون معادن سال ۶۲ مقرر داشت«مواد معدنی به شرح زیر طبقه بندی ‌شوند:

الف)مواد معدنی طبقه یک مانند سنگ آهک،‌ سنگ گچ،‌ شن و ماسه معمولی،‌ نمک طعام و آبی و سنگی،‌  سنگ های  ساختمانی و امثال آن.

ب) مواد معدنی طبقه دوم‌:

۱- مواد معدنی فلزی مانند آهن،‌ طلا و نقره و کروم،‌ قلع یا جیوه، سرب،‌ روی، مس و امثال آن.

۲- نیترات‌ها،‌ فسفات ها،‌ نمک‌های  قلیایی،‌ سولفات‌‌ها،‌ برات‌ها و امثال آن.

۳- میکا،‌ گرافیت، تالک،‌ کالوئن،‌ نسوزها،‌ فلدسپات،‌ کوارتزیت،‌ فتونیت، بوکسیت،‌ خاک‌های  صنعتی و سنگ‌های  تزئینی و امثال آن.

۴- سنگ‌های  قیمتی، مانند الماس،‌ زمرد،‌ یاقوت،‌ فیروزه و امثال آنها.

۵- انواع ذغال سنگ.

۶- آب‌های  معدنی که می‌توان از آنها مواد معدنی استحصال کرد.

ج) مواد معدنی طیقه سه: مواد نفتی و مانند نفت،‌ گاز طبیعی، قیر طبیعی، سنگ آسفالت طبیعی و امثال آن.

د) مواد معدنی طبقه چهارم:   مواد رادیواکتیو که جهت مصارف هستهای  و سوخت نیروگاه‌های  اتمی نیز به کار می‌رود.»

تقسیم‌بندی مواد معدنی در قانون معادن ۱۳۷۷ تقریباً مشابه تقسیم‌بندی مواد معدنی در قانون معادن در سال ۱۳۶۲ است ماده ۱۳ این قانون اشعار می‌دارد.

مواد معدنی به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف) مواد معدنی طبقه یک عبارت است از:   سنگ آهک،‌  سنگ گچ،‌  شن و ماسه معمولی،‌  خاک رس معمولی،‌  صدف دریایی،‌  پوکه‌معدنی،‌  نمک‌آبی و سنگی‌مارن،‌  سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آنها.

ب) مواد معدنی طبقه دو عبارت است از:

۱آهن،‌ طلا،‌ روم،‌ قلع،‌ جیوه،‌ سرب،‌ روی،‌ مس،‌ تیتان،‌ آنیموان،‌ مولیبدن،‌ کبالت،‌  تنگستن،‌ کادمیوم و سایر فلزات.

۲- نیترات‌ها،‌ فسفات‌ها،‌ برات ها،‌ نمک های  قلیایی، سولفات ها،‌ کربنات ها،‌ کلر‌ها به استثنای  مواد یاد شده در طبقه یک و نظایر آنها‌.

۳- میکا،‌ گرافیت،‌ تالک ها،‌ کالوئن،‌ نسوزها،‌ فلدسپات،‌ سنگ و ماسه سیلیسی پرلیت،‌ دیاتومیت،‌  خاک سرخ،‌  خاک زرد،‌  خاک های  صنعتی و نظایر آنها.

۴- سنگ‌های  قیمتی و نیمه قیمتی،‌ مانند الماس،‌ زمرد،‌ یاقوت،‌ شیم،‌ فیروزه،‌ انواع عقیق‌ها و امثال آنها.

۵- انواع سنگ‌های  تزئینی و نما.

۶- انواع ذغال سنگ‌ها و شیست‌های  غیر نفتی.

۷- مواد معدنی قابل استحصال از آب و نیز گازهای  معدنی به استثنهای  گازهای  هیدروکریوری.

ج) مواد معدنی طبقه ۳ عبارت هستند از کلیه کربنها به استثنای  ذغال سنگ مانند نفت خام،‌ گاز طبیعی،‌ قیر،‌ لمر،‌ سنگ های  نفتی،‌ سنگ آسفالت طبیعی و ماسه آغشته به نفت و امثال آنها.قیر پلمر سنگ های  نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت و شرکت‌ها و واحدهای  تابعه و وابسته به آن وزارت نباشد جز معادن طبقه دو حساب می‌گردد.

د) مواد معدنی طبقه‌ی‌چهارم عبارت است از:   کلیه‌ی مواد پرتوزا،‌ اعم از اولیه و ثانویه.

تعیین تکلیف درباره‌ی موارد مورد تردید

تبصره‌ی ماده‌ی اول قانون معادن ۱۳۱۷ اشعار می‌داشت« نسبت به موادی که نام برده شده و از حیث طبقه بندی مورد تردید واقع شود بر حسب پیشنهاد وزارت پیشه و هنر و تصویب نامه‌ی هیأت وزیران طبقه آن معلوم خواهد شد».

تبصره‌ی ماده‌ی ۱ قانون معادن ۱۳۳۶ همانند تبصره‌ی ماده‌ی‌۱ لایحه قانونی معادن ۱۳۳۱ اشعار می‌داشت.

« نسبت به مواردی که نام برده نشده و از جهت طبقه بندی مورد تردید واقع شود و همچنین مواد معدنی که شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه دیگر باشد بر حسب نوع و اهمیت مواد مزبور،‌  شورهای  عالی معادن طبقه آن را معلوم خواهد نمود».

تبصره ماده‌ی ۴ قانون معادن ۱۳۶۲ نیز همانند تبصره‌ی ماده‌ی ۱ قانون معادن ۱۳۳۶ تعین طبقه را در موارد مورد تردید به عهده شورهای  عالی معادن گذارده بود با این تفاوت که پیشنهاد وزارت معادن و فلزات نیز لازم بود. تبصره‌ی۵ ماده‌ی ۳ قانون معادن ۱۳۷۷ اشعار می‌دارد «آن دسته از مواد معدنی مرتبط با محدوده طبقات یک و دو که در طبقه بندی فوق مشخص نشده یا مورد تردید باشد و نیز طبقه موادی از طبقه دیگر بر حسب نوع اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود».

اشکالی که در قوانین معادن سال های  ۱۳۳۶ و ۱۳۶۲ به نظر می‌رسید آن بود که با وجود اینکه شورهای  عالی معادن و وزارت معادن و فلزات صرفاً در رابطه با استخراج معادن طبقه‌ی اول و دوم حق نظارت داشتند اما در بحث طبقه بندی،‌ طبقه‌ی مواد سوم و یا چهارم را نیز این مراجع تعیین می‌نموده است و تعیین طبقه معادن مربوطه به طبقه‌ی اول و دوم را در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار داده است و مرجع طبقه بندی معادن طبقه سوم نیز وزارت نفت و شرکت‌ها و واحدهای  تابعه و وابسته به آن وزارت می‌باشد. قسمت اخیر بندج ماده‌ی ۳ اشعار می‌دارد:   « قیر،‌ پله سنگ های  نفتی و سنگ آسفالت طبیعی در صورتی که مورد عمل وزارت نفت شرکت‌ها و واحدهای  تابعه و وابسته به آن وزارت باشد جز معادن طبقه‌ی دو محسوب می‌گردد» اما شکل فوق در قسمت تبصره ماده‌ی ۳ هنوز باقی است:  قسمت اخیر تبصره ماده‌ی ۳ اشعار می‌دارد «نوع طبقه بندی شامل چند ماده از یک طبقه و موادی از طبقه‌ی دیگر بر حسب نوع اهمیت و ارزش این مواد توسط وزارت معادن و فلزات تعیین می‌شود».

اشکال در این است که در صورتی که مواد معدنی طبقه‌ی اول یا دوم،‌ بامواد معدنی طبقه‌ی سوم و چهارم مخلوط باشد قرار‌دادن وزارت مزبور جهت تعیین نوع ماده،‌ خارج از صلاحیت اختصاصی وزارت صنعت معدن و تجارت در بهره‌برداری از معادن طبقه اول و دوم می‌باشد.

 

معادن خارج از شمول قانون معادن

به طور کلی مواد معدنی مذکور در طبقه‌ی اول و دوم تحت شمول قانون معادن است و تحت ‌نظر وزارت صنعت،‌  معدن و تجارت قرار دارد و هرگونه اکتشاف یا بهره‌برداری از آنها باید تحت نظارت و با اجازه وزرهای  مزبور انجام شود. اما مواد معدنی دیگر نیز هستند که قانون معادن بر آنها حاکم نیست و تابع قوانین مخصوص مربوطه به خود هستند که به بررسی آنها می‌پردازیم.

 

مواد معدنی پرتوزا

از مواد معدنی که از شمول مقررات قانون معادن خارج است،‌  کلیه مواد پرتوزا اعم از اولیه و ثانویه می‌باشد که به موجب بند ماده ۳ قانون معادن ۱۳۷۷،‌  در طبقه چهارم مواد معدنی قرار گرفته اند. به موجب بند د ماده ۲ قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب ۱۳۶۳ «انجام بررسی‌ها و عملیات اکتشافی برای تعیین مواد اولیه صنایع اتمی از قبیل سوخت اتمی و مواد رادیواکتیو و بهره‌برداری از این منابع از طریق استخراج و تخلیص،‌  استفاده از مواد مزبور در صنایع و نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها و تأسیسات مختلف اتمی کشور »از مجموعه وظایف و اختیارات سازمان انرژی اتمی و سایر مواد اصلی مورد نیاز صنایع اتمی کشور،‌  با توجه به نیازهای  آینده به کار ببرد و به موجب ماده ۵ آن قانون بهره‌برداری از منابع سوخت اتمی یا مواد و یا رادیواکتیو به کشور و توزیع این مواد در کشور برای استفادهای  مختلف در انحصار سازمان می‌باشد.

 

شن و ماسه و خاک رس

یکی دیگر از موادی که از شمول قانون معادن خارج است شن و ماسه معمولی و خاک رس است. مطابق ماده‌ی ۴ قانون معادن سال ۱۳۷۷ امور مربوط به شن و ماسه معمولی و خاک رس در چهارچوب مقررات قانون مزبور،‌  در حیطه وظایف وزارت صنعت معدن و تجارت نمی باشد. به موجب بند ص ماده آن قانون شن و ماسه معمولی،‌ شن و ماسهای   است که حاوی کانی‌های  با ارزش نبوده و یا تفکیک آن‌ها مقرون به صرفه نباشد و عموماً در کارهای  ساختمانی،‌  راه سازی و کشاورزی از آن استفاده می‌شود و مطابق تبصره ۴ آن قانون تشخیص معمولی بودن شن و ماسه و خاک رس با وزارت معادن و فلزات  است. به موجب تبصره ۶۶ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۶۳ کشور«از اول سال ۱۳۶۳ کلیه امور مربوط به بهره‌برداری از معادن شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی به وزارت کشور منظور نمایند.

با توجه به اینکه هنوز مفاد تبصره مذکور قابل اجراست و تبصره‌ی مذکور به تبصره‌ی ماده‌ی ۲۴ قانون معادن ۱۳۶۲ می‌باشد که اشعار می‌دارد «برداشت از معادن مسطح الارضی برای مصرف شخصی،‌ فقط به اندازه نیازی می‌باشد به نظر می‌رسد در حال‌حاضر تنها مواد معدنی که بدون اخذ پروانه بهره‌برداری قابل استفاده است.معادن سطح الارضی شن و ماسه خاک رس می‌باشد که برداشت ازآنها به اندازه استفاده شخصی نیاز به اخذ مجوز ندارد.  به موجب ماده‌ی ۴۸ قانون توزیع عادلانه آب «صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاک رس بستر و حریم رودخانه‌ها و آن‌ها مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت وزارت نیرو است».

امور مربوط به شن و ماسه به موجب بند ماده‌‌ی۱۷ آئین نامه  اجرایی ماده‌ی۷۰ قانون سوم برنامه توسعه به شورهای  توسعه‌ی استان (کمیته تخصصی) محول شده است.

 

آب‌های  معدنی

بند ج قسمت ب ماده‌ی۴ قانون معادن سال ۱۳۶۲ آبهای  معدنی که می‌توان از آنها مواد معدنی استحصال نمود را در طبقه‌ی دوم از طبقه بندی مواد معدنی قرار داده بود. بند ۷ ماده‌ی ۳ قانون معادن سال ۱۳۷۷ مواد معدنی قابل استحصال از آب‌ها را در طبقه‌ی دوم مواد معدنی ذکر نموده است. تفاوتی که قانون اخیر یا قانون معادن سال ۶۲ دارد این است که قانون اخیر مواد معدنی را در طبقه‌ی دوم قرار داده است ولی قانون معادن سال ۱۶۲ آب‌های  معدنی که مواد از آن قابل استحصال بود را در طبقه‌ی دوم قرار داده بود. در اینجا نوعی تداخل در وظایف بوجود می‌آید زیرا به موجب ماده‌ی۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ اختیار آب های  معدنی در اختیار وزارت نیرو است ولی مواد معدنی آن آب‌ها در اختیار وزارت معادن و فلزات است که چنین تداخلی در قانون سابق مشاهده نمی شد.

معادن بزرگ

از جمله معادنی که قواعد و مقررات ناظر به اکتشاف و بهره‌برداری از آنها از شمول قانون معادن خارج گردیده است.معادن بزرگ می‌باشد. اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می‌دارد «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،‌ تعاونی و خصوصی و با برنامه ریزی منظم استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌،‌ صنایع مادر،‌ معادن بزرگ ومانند این‌هاست که به صورت مالکیت عمومی در اختیار دولت است.»

دولت جمهوری اسلامی ایران در نظام حفظ منافع ملی و تأمین کننده اهداف عدالت خواهانه نظام،‌ وظیفه سنگین و در عین حال خطیری در امر اقتصاد بر عهده دارد. تأسیس بخش دولتی و مالکیت عمومی و مدیریت برتمام اجزاء تحت هر عنوان به بخش غیر دولتی و خصوصی قانوناً مقدور نیست. البته به نظر می‌رسد که دولت می‌تواند آن دسته از صنایع و معادنی که به موجب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۸ شورهای  انقلاب اسلامی در مالکیت و اختیار دولت قرار گرفته‌اند را چنانچه نسبت به بند اول اصل چهل و چهارم (بخش دولتی)خروج موضوعی دانسته باشند.بر اساس ضوابط قانونی مربوط و با رعایت حقوق عمومی به بخش خصوصی منتقل نماید.(سید محمد هاشمی ۱۳۹۲ ص ۳۲۶-۳۲۵)

ماده‌ی ۲ قانون معادن سال ۱۳۶۲ مقرر نمود «معادن بزرگ مهم آن دسته از معادنی است که با توجه به میزان ذخیره،‌ عیار،‌ میزان استخراج،‌ ارزش ماده معدنی،‌ تعداد کارکنان،‌ میزان سرمایه‌گذاری و موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی،‌ اجتماعی،‌ اقتصادی توسط شورهای  عالی معادن تشخیص داده می‌شود»

بند الف ماده‌ی ۲۲ آن قانون راجع به استخراج از معادن بزرگ  اشعارمی‌داشت «بنا به ضرورت و حفظ مصالح جامعه اسلامی از تاریخ تصویب این قانون بهره‌برداری و استخراج از معادن بزرگ مستقیماً توسط وزارت معادن و فلزات و موسسات تابعه با یکی از موسسات دولتی زیربط که سهام آن‌ها صددرصد متعلق به دولت باشد انجام خواهد شد»تأکید قانون اخیر الذکر به بهره برداری از معادن بزرگ توسط وزارت مزبور یا موسسات وابسته به آن یا یکی از موسسات ذیربط که صددرصد سهام آن متعلق به دولت باشد،‌ حکم صریح اصل چهل و چهار قانون اساسی بود که معادن بزرگ را به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت قرار داده بود.

ماده‌ی ۱۲ قانون معادن سال ۱۳۷۷ راجع به امر بهره‌برداری از معادن بزرگ اشعار می‌دارد: «معادن بزرگ با توجه به میزان ذخیره،‌ معیار،‌ میزان استخراج،‌ ارزش ماده معدنی،‌ میزان سرمایه‌گذاری،‌ موقعیت جغرافیایی و ملاحظات سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات تصویب هیأت وزیران تشخیص داده می‌شود و نحوه و تعیین معادن بزرگ و تعیین چگونگی بهره‌برداری از آنها به تصویب هیأت وزیران به صورت کلی با توجه به اهمیت معادن مزبور امرنباشد و قانون‌گذار می‌باید مقررات دقیق‌تری در این زمینه وضع نماید. همان‌طور که راجع به چگونگی بهره‌برداری از معادن طبقه‌ی سوم و چهارم از ماده‌ی دوم قانون،‌ مقررات به خصوصی وضع گردد.به عنوان سابقه‌ی تاریخی می‌توان به ماده سوم قانون معادن سال ۱۳۱۷اشاره کرد که با تعیین مصداق،‌ حق استخراج برخی از معادن مهم مانند سنگ‌های ‌قیمتی از قبیل الماس و زمرد ویاقوت و غیره و فلزات قیمتی از قبیل طلا و نقره و پلاتین و غیره را منحصر به دولت دانست.لازم به ذکر است که آیین نامه مربوط به نحوه تعیین و تشخیص معادن بزرگ و کوچک در تاریخ ۲/۶/۷۹ به تصویب هیأت وزیران رسیده است.

 

نفت و مشتقات نفتی

 به موجب  ماده‌ی‌‌۲ قانون نفت مصوب ۹/۷/۱۳۶۶ منابع نفت کشور انفال و ثروت‌های  عمومی است و طبق اصل ۴۵ قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و اعمال حق حاکمیت و مالکیت نسبت به منابع و تأسیسات نفتی،‌ متعلق به حکومت اسلامی است که بر اساس مقررات و اختیارات مطرح در آن قانون،‌ بر عهده وزارت  نفت وشرکت‌های  تابعه و نظارت بر انجام عملیات نفتی و سایر وظایف مندرج در آن قانون بر عهده وزارت نفت است.

نفت به موجب ماده‌ی ۱ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ عبارت است از «کلمه هیدروکربن‌ها به استثنای ذغال سنگ،‌ که به صورت نفت خام،‌ گاز طبیعی،‌ قیر،‌ پله سنگهای  نفتی و ماسهای  آغشته به نفت (اعم از آن که به حالت طبیعی به دست آید و عملیات نفتی در هرزمینه که وظایف قانونی و برنامه‌ها و طرح‌های  سایر دستگاه‌ها و نهادهای  جمهوری اسلامی ایران تداخل پیدا می‌کند طبق آیین نامهای ی خواهد بود که به وسیله وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید