متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی

بر ارزش افزوده اقتصادی آنها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكیده:

از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شركت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملكرد شركتهاست كه با بهره گرفتن از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملكرد مدیران چهار رویكرد مورد استفاده قرار می گیرد

1 . رویكرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی

2 . رویكرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم

3 . رویكرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری

4 . رویكرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده

در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با بهره گرفتن از رویكرد اقتصادی در ارزیابی عملكرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با بهره گرفتن از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملكرد مالی شركتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .

هدف اصلی این تحقیق این است كه آیا بازدهی و سودآوری شركتهایی كه به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری كرده است یا خیر ؟

نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

مقدمه:

خصوصی سازی به مفهوم كاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.

از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود كارایی فعالیت شركتها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور یا به منظور «كاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا كارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره كرد.

در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی را بر بازدهی و عملكرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است كه نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

1-1-مقدمه :

در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .

در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .

برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بیان مسئله

با توجه به افزایش روند واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملكرد شركتها به عنوان پیگیری اهداف ذكر شده در این سیاست كه همان افزایش كارایی فعالیت های شركتها می باشد ، وجود دارد .

لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در كل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شركتها را بررسی كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملكرد شركتها را مورد ارزیابی قرار داد.

همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملكرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینكه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است كه طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم كه از طریق رویكرد اقتصادی به سنجش عملكرد مدیریت شركتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .

لذا می خواهیم نشان دهیم كه آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟

و آیا EVA شركتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟

در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA   به عنوان متغیر وابسته می باشد.

3-1 تاریخچه تحقیق

در بسیاری از كشورها ، به خصوص كشورهای در حال توسعه ، شركتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول كارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملكرد نامطلوب این شركتها از جمله مسئله كارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا كند .

از این رو تخصیص و واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای كه در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یكی از سیاستهای كلیدی برای حل مشكلات اقتصادی در كشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.

انگلستان یكی از سرآمد ترین كشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاكی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این كشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر كشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .

در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه كشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یكی از اهداف و سیاستهای كلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یك راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در كشور قلمداد گردیده است ..

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود

این پایان نامه با فرمت ورد ارائه می شود

تعداد صفحه :107

قیمت : یازده هزار تومان

—-

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :