متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : بررسی ارتباط بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرايش: حسابداری

عنوان:

بررسی ارتباط بین سود اقتصادی و سود حسابداری باROE درشرکت های برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازار سرمایه تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده:

متون علمی ارزش فعلی یک دارایی را مساوی ارزش فعلی خالص جریانات نقدی مورد انتظار آتی حاصل آن دارایی تعریف می کنند. لذا، به نظر می رسد که داده ها و اطلاعات تاریخی توانایی تعیین ارزش یک دارایی را نداشته باشند. اما شواهد نشان می دهد که در بازار، سرمایه گذاران بر اساس گزارش های مالی و اطلاعات مندرج در آن ، تصمیمات سرمایه گذاری خود را شکل می دهند. در همین حال، استورات،1991 مدل ارزش افزوده ی اقتصادی را که بر مبنای داده های تاریخی و اطلاعات موجود در صورتهای مالی شرکتها محاسبه و تعیین می شود مطرح نموده و معتقد است که این معیار می تواند به درستی ارزش خلق شده در بازار را شناسایی نماید. همچنین، او بر این باور است که این معیار، بهترین معیار شناسایی ارزش خلق شده در بازار بوده و باید سایر معیار ها همچون: سود حسابداری، نرخ بازده سرمایه،… را رها نمود.

هدف اصلي در تحقیق حاضربررسي ارتباط بين سود اقتصاد[1] وسود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمايه [2]مي باشد. با انجام یک مطالعه‌ی كتابخانه اي و بر مبنای تحلیل همبستگی بر روی 40 شرکت برتر پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره‌ی هشت ساله‌ی1380 لغایت 1387 درشركتهاي برتروصنعت، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط معنادار بين سود اقتصاد وسود حسابداري با بازده حقوق صاحبان سرمايه وجود دارد.و سود اقتصاد داراي بيشترين ارتباط با بازده حقوق صاحبان سرمايه است.و همچنين نتايج حاصل از آزمون فرضيات به تفكيك صنعت نشان دهنده تاثيرنوع صنعت ،برروابط بين متغيرهاست.

كليد وا‍‍ژه ها : ارزش افزوده اقتصادي ، سود حسابداري ، بازده حقوق صاحبان سرمايه

مقدمه:

وقوع انقلاب صنعتي و تداوم آن در اروپاي قرن 19 ، ايجاد کارخانه هاي بزرگ و اجراي طرح هاي عظيمي چون احداث شبکه سراسري راه آهن که سرمايه هاي پولي کلاني نياز داشت که تأمين چنين سرمايه هايي از امکانات مالي يک يا چند سرمايه گذار و حتي دولتهاي آن زمان فراتر بود و از سويي يک يا چند سرمايه گذار نيز آمادگي قبول خطر تجاري چنين فعاليتهاي بزرگي را نداشتند. از اين رو با بهره گيري از دو دستاورد بزرگ و مفيد انقلاب صنعتي يعني سازماندهي و همکاري ، نخستين شرکتهاي سهامي شکل گرفت که مسئوليت صاحبان سهام آنها محدود به مبلغ سرمايه گذاريشان بود. اين قالب نوين (يعني شرکت سهامي ) راه حل مناسبي براي تأمين سرمايه هاي کلان و توزيع مخاطرات تجاري بود. رشد و توسعه شرکتهاي سهامي در گذر زمان منجر به پيدايش و فزوني قشري از صاحبان سرمايه شد که در اداره شرکتها مشارکت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيأت مديره امور شرکت را هدايت و بر آن نظارت مي کنند. اين تحول جديد گروه تازه اي از مديران حرفه اي را پديد آورد که در سرمايه مؤسسه هاي که اداره مي کنند سهمي ناچيز دارند و يا اصولاً سهمي ندارند و بدين ترتيب مديريت مؤسسه ها از مالکيت آنها تفکيک و متمايز شد. تشکيل شرکتهاي سهامي و مشارکت تعداد زياد سرمايه گذاران در بازار سرمايه تحولاتي را در مناسبات سهامداران و مديران حرفه اي اين گونه شرکتها ايجاد و عملاً مالکيت را از مديريت جدا کرده است (شباهنگ ، قربانی ،5،1377)1.

1-1 مقدمه

شرکتهاي سهامي امروزي از کوشش هاي دسته جمعي گروههايي نظير مديران کارکنان سهامداران و اعتبار دهندگان تشکيل شده اند .اين گروه ها از طريق انعقاد قرار داد هاي رسمي و غير رسمي گوناگون در يک شرکت سهامي گرد هم مي آيند. براي ساليان متمادي در گذشته اقتصاد دانان فرض مي کردند که تمامي گروه هاي مربوط به يک شرکت سهامي براي يک هدف مشترک فعاليت مي کنند اما در بیست و پنج سال گذشته موارد بسياري از تضاد منافع بين گروه ها و چگونگي مواجهه شرکتها با اين گونه تضاد ها توسط اقتصاد دانان مطرح شده است . اين موارد به طور کلي به عنوان «تئوري نمايندگي[3] » مورد اشاره قرار مي گيرد . طبق تعريف جنسن و مک لينگ[4] (1976) «ارتباط نمايندگي » عبارت است از قراردادي که به موجب آن يک يا چند نفر سهامدار يا سهامداران ، فرد يا افرادي را به عنوان نماينده براي انجام برخي خدمات از طرف خود انتخاب مي کنند . اين خدمات به موجب قرار داد شامل داشتن اختيار اتخاذ برخي تصميمات است . اين فرض که هر دو طرف در اين ارتباط به دنبال حداکثر کردن منافع خويش است دلالت بر اين موضوع دارد که نماينده هميشه در جهت حداکثر نمودن منافع موکل عمل نمي کند. موکل (سهامدار ) مي تواند کاهش و اختلاف منافع خود را از طريق پرداخت حقوق و مزاياي مناسب براي نماينده و قبول هزينه هاي نظارت براي محدود کردن اقدامات و فعاليتهاي نابجاي نماينده تعديل سازد .نظارت بر عملکرد هر نماينده از طريق ساز و کارهاي گوناگون امکانپذير است مواردي مانند دخالت مستقيم مالک در مديريت واحد اقتصادي ، انعقاد قرارداد هاي مبتني بر مشروط بودن جبران خدمات مديران تهيه و ارائه گزارشهاي مالي در مقاطع زماني معين درباره عملکرد واحد اقتصادي و نيز استفاده از ابزارهاي مالي و اقتصادي از جمله چنين ساز و کارهايي محسوب مي شود اما از اين ميان شايد اصلي ترين ابزار نظارت مستمر بر عملکرد ، تهيه و ارائه مجموعه صورتهاي مالي واحد اقتصادي باشد.

تعداد صفحه :93

قیمت : یازده هزار تومان

***

—-

:               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  **** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

6 Comments

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *