متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه جهت دریافت کارشناسی ارشد (M.A)

رشته حقوق خصوصی

عنوان:

مسئولیت مدنی بانك مركزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشكستگی

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

مقدمه  2

ضرورت انجام تحقیق  6

پیشینه تحقیق  8

سوالات تحقیق  8

فرضیه‌های تحقیق  9

تعریف اصطلاحات   9

روش‌شناسی تحقیق  9

فصل اول: مفاهیم، ادبیات، پیشینه  10

مبحث اول : پیشینه مؤسسات مالی.. 10

گفتار اول : پیشینه مؤسسات مالی در جهان  10

گفتار دوم: پیشینه مؤسسات مالی در ایران  12

مبحث دوم : مفهوم و ضوابط حاکم بر ورشکستگی مؤسسات مالی.. 15

گفتار اول: تحدید مفهوم و ضوابط حاکم بر مؤسسات مالی   15

گفتار دوم: مفهوم ورشکستگی مؤسسات مالی   20

بند اول: مفهوم مسئولیت مدنی   24

بند دوم: انواع مسئولیت   26

مبحث سوم : مبانی، منابع و ارکان مسئولیت مدنی.. 31

گفتار اول: مبانی و منابع مسئولیت مدنی   31

بند اول: نظریه تقصیر  33

بند دوم: نظریه ایجاد خطر(مسئولیت بدون تقصیر) 34

گفتار دوم: اركان مسئولیت مدنی   35

بند اول: ضرر  36

بند دوم: فعل ‌زیان‌بار  38

بند سوم: رابطه‌ی‌ سببیت   39

فصل دوم: نحلیل یافته‌های پژوهش    42

مبحث اول : منابع و تحولات حقوق بانکی.. 42

گفتار اول: منابع حقوق بانکی   42

بند اول: قوانین   42

بند دوم: آیین‌نامه‌ها 43

گفتار دوم: تحولات بانکی و پولی   44

بند اول: تحولات ساختاری قبل از وقوع انقلاب اسلامی   44

بند دوم: تحولات ساختاری بعد از وقوع انقلاب اسلامی   46

مبحث دوم : تشریح ساختار بانک مرکزی.. 49

گفتار اول: معرفی بانك مركزی   49

بند اول: شکل‌گیری بانک مرکزی   50

بند دوم: وظایف بانک مرکزی   50

بند سوم: اختیارات بانک مرکزی   52

گفتار دوم: ساختار بانک مرکزی   52

بند اول: مجمع عمومی   53

بند دوم: شورای پول و اعتبار  54

بند سوم: هیئت عامل و هیئت نظارت اندوخته اسکناس    55

مبحث سوم: تشریح مسئولیت بانک مرکزی   56

گفتار اول : مسئولیت مستقیم بانک مرکزی( مسئولیت ناشی از تقصیر) 56

گفتار سوم: مسئولیت غیر مستقیم بانك مركزی( مسئولیت ناشی از فعل غیر) 60

بند اول: شرایط مربوط به شخص مسئول( بانک مرکزی) 63

بند دوم: شرایط مربوط به فاعل فعل زیان(مؤسسات مالی) 64

مبحث چهارم: بررسی مسئولیت مدنی دولت در وضعیت ورشکستگی مؤسسات مالی   65

گفتار اول: رابطه استقلال بانک مرکزی و دولت… 66

بند اول : نمودهای استقلال بانک مرکزی در ایران  68

بند دوم: نتیجه بررسی استقلال بانک مرکزی ایران  70

گفتار دوم: مبانی مسئولیت مدنی دولت… 71

بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر  72

بند دوم: نظریه‌های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر  73

بند سوم: نظریه خطر  74

بند چهارم: نظریه تضمین حق  75

بند پنجم: نظریه برابری در مقابل قانون  77

بند ششم: نظریه‌ی نفع دولت   79

گفتار سوم: ارکان مسئولیت بدون تقصیر دولت… 80

بند اول: وقوع ضرر  80

بند دوم: احراز رابطه سببیت   84

گفتار چهارم: اصول حاکم بر مسئولیت بدون تقصیر دولت   85

بند اول: اصل قانونی بودن  86

بند دوم: اصل مسئولیت دولت   87

گفتار پنجم: نقش دولت در حیات مؤسسات مالی   90

گفتار ششم : تطبیق مسئولیت دولت و بانک مرکزی   93

فصل سوم : جمع بندی مطالب، بررسی سوالات و فرضیه ها و ارائه پیشنهادات   95

گفتار اول: مسئولیت بانک مرکزی دربرابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی غیرمجاز  95

گفتار دوم: مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته  97

گفتارسوم: روش جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران  101

گفتار چهارم: پاسخ سوالات تحقیق  102

گفتار پنجم: بررسی فرضیات   105

نتیجه‌گیری   107

پیشنهادات   109

پیوست‌ها 110

پیوست شماره 1: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 110

پیوست شماره 2 : قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی   117

منابع  119

چکیده

بانک مرکزی به‌عنوان متولی و ناظر شبکه پولی و بانکی کشور موظف به صیانت از سپرده‌‌های مشتریان، کنترل عملکرد مؤسسات مالی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف از اجرای ضوابط بانکی است و گستردگی این وظایف متناظر با توسعه مسئولیت آن است؛ یک مورد از این مسئولیت ها در قبال سپرده‌گذاران مؤسسات مالی است که بدلایل مختلف دچار ورشکستگی شده و زیان وارده به صاحبان سپرده بلاجبران مانده یا بصورت کامل پرداخت نشده است. بدون شک ناکارآمدی مقررات بانکی در نحوه استرداد سپرده‌ها و همچنین تقصیر بانک ‌مرکزی در اجرای وظایف نظارتی خود بر این قبیل مؤسسات که بعضاً بدون مجوز فعالیت دارند سهم بسزایی در شکل‌گیری این زیان‌ها و مسئولیت بانک مرکزی دارد..

در تحقیق ذیل که نوعی تحقیق کاربردی و کتابخانه‌ای‌ است بررسی مفاد قانون «پولی و بانکی» و تحلیل نظریاتی همچون «تضمین حق» و «نفع دولت» نشان می‌دهد در صورت جبران‌نشدن زیان وارده به سپرده‌گذاران، بانک مرکزی به سبب تقصیر در اجرای وظایف ذاتی خود، در کنار مؤسسات مالی ورشکسته دارای مسئولیت تضامنی است و اخذ وجوهی بنام «سپرده قانونی» از مؤسسات‌مالی و نگهداری آن نزد بانک‌مرکزی جهت اعاده در زمان ورشکستگی مؤسسات مالی حاکی از نوعی تعیین شیوه پرداخت در مسئولیت بانک مرکزی توسط قانون‌گذار است؛ از این رو پیش بینی نظام «بیمه سپرده‌« و مکلف نمودن بانک مرکزی به تأسیس «صندوق ضمانت سپرده‌‌ها» در قانون یزنامه پنج‌ساله پنجم توسعه نیز به عنوان شیوه بهینه در جبران کامل خسارت‌ سپرده‌گذاران، دلیل مضاعفی جهت تصدیق مسئولیت بانک مرکزی است. دستاورد این تحقیق آن است که ضمن اثبات مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران شبکه بانکی نشان خواهد داد که پرداخت خسارت توسط «صندوق ضمانت سپرده‌‌ها» از اصل مسئولیت مؤسسات مالی و  بانک‌مرکزی نمی‌کاهد و اصولاً پرداخت خسارت توسط بیمه‌ رافع مسئولیت مدنی فاعل فعل زیان‌بار نمی‌تواند باشد.

واژگان کلیدی:

        بانک مرکزی، مسئولیت مدنی، مؤسسات مالی، سپرده‌گذار، ورشکستگی، صندوق ضمانت سپرده‌ها.

مقدمه

از جمله اقدامات مهم و مؤثر درحفظ حقوق مردم و خاتمه بخشیدن به وضعیت نابسامان اقتصادی بدو انقلاب اسلامی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران به بانک‌ها جهت استرداد وجوه خود و ورشکستگی مؤسسات مالی، ملی کردن بانک‌هاست که بر اساس لایحه مصوب 17/3/1358 شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. بر اساس لایحه مذکور تعداد 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی اعلام و بجای آن‌ها، تعداد محدودی بانک‌ دولتی ایجاد شد. به دلیل داشتن همین پشتوانه عظیم دولتی تصور ورشکستگی مؤسسات مالی و توقف در فعالیت‌های بانکی و پولی یا تضییع سپرده‌های مردم از آن زمان دور از ذهن بوده و استمرار این موضوع تا دهه هفتاد شمسی ادامه داشت؛ تا اینکه قانون‌گذار با توجه به بروز مقتضیاتی من‌جمله بازسازی‌های بعد از جنگ و لزوم گسترش فعالیت‌های اقتصادی و تحولات تجاری بازنگری در شیوه اقتصاد (صرفاً دولتی) را ضروری دانست و بالاخره در سال1371 مؤسسات اعتباری غیر بانکی اجازه فعالیت دریافت نموند.

 در همین راستا بر اساس تجویز ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ‌واحده اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی مصوب 21/1/1379 مجلس شورای اسلامی، بانک‌های غیردولتی نیز مجدداً اجازه تأسیس و فعالیت یافته و به‌سرعت تعداد و شعب بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری و تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه در سطح کشور مزید گردید؛ به نحوی که مسئولین بانک مرکزی گاهاً آمار دقیقی از تعداد مؤسسات مذکور در دست ندارند[1]. کثرت مؤسسات مالی از نظر تعداد سهامداران، مشتریان و سپرده‌گذاران سبب می‌گردد در صورت بروز بحران‌های مالی، آثار ناشی از ورود زیان به سپرده‌گذران و سهام‌داران دو چندان گردد. از این‌رو با غیردولتی شدن فعالیت‌های بانکی تصور شکستگی و تضییع سپرده‌های مردم به امری ممکن و محتمل تبدیل گردید کما اینکه اخبار مربوط به ورشکستگی برخی از مؤسسات مالی و اعتباری در رسانه‌ها شنیده می‌شود و در اقتصادهای مطرح جهانی مانند امریکا نیز، ورشکستگی یک مؤسسه مالی غیر دولتی موضوعی با سابقه است.

 به هرحال در اقتصاد بعد از انقلاب اسلامی، ظهور مجدد بانک‌ها و مؤسسات مالی غیردولتی در حالی رخ داد که قانون‌گذار تا چند سال اخیر به تحولات اقتصادی – حقوقی و لزوم تجدید نظر در قوانین تجاری حاکم بر فعالیت‌های پولی و بانکی متناسب با حقوق سپرده‌گذاران توجه بایسته‌ای نکرد، به‌طوری‌که ادغام یا انحلال قهری تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری در سنوات گذشته تنها با بخش‌نامه‌های بانک مرکزی رغم می‌خورد و در صورت ورشکستگی نیز مسئولیت مدنی بانک مرکزی در عمل صرفاً به اعاده وجوه سپرده قانونی آن مؤسسه ورشکسته که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شد ختم گردید در حالی‌که فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت کامل است ونباید زیانی بلاجبران باقی بماند.

آنچه مسلم است این است که زیان سپرده‌گذاران بایستی بطور کامل جبران گردد و در این‌ بین بدون شک مؤسسات مالی و مدیران آن‌ها در مقابل خساراتی كه در اثر عملیات و فعالیت آن‌ها متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خسارت خواهد بود؛[2] اما در بحث ورشکستگی مؤسسات مالی معمولاً این قبیل مؤسسات از عهده جبران کامل خسارت وارده به سپرده‌گذاران ناتوانند. بانک مرکزی به‌عنوان نهاد کنترلی و نظارتی مسئول رسد و تأیید سلامت پولی بانکی کشور است و از طرفی به‌واسطه سود و منفعتی که از قِبَـل دریافت سپرده قانونی و کارمزدهای مصوب و همچنین جریان گردش مالی مستقیم و غیرمستقیم نقدینگی می‌برد باید مسئول شناخته شود[3] و در مقابل زیان‌دیده پاسخگو باشد. به‌عبارت‌دیگر، اگر هدف اصلی قواعد مسئولیت مدنی را جبران خسارت زیان‌دیده و ترمیم زیان وارده بدانیم، همچنان که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی در ماده 588 قانون تجارت انعکاس یافته قاعدتاً باید میان اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولت و نهادهای وابسته به و اشخاص حقوق عمومی غیر دولتی تفاوتی از حیث مسئول مدنی و لزوم جبران خسارت وارده از سوی آن‌ها نبوده و از قاعده مستثنی نشوند. گرایش مذکور، با ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و قاعده فقهی «لا ضرر» به مفهومی که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند نیز هماهنگی کامل دارد. ضمناً مسئولیت مدنی دولت و به‌تبع آن نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیر دولتی در برابر مردم امروزه در بسیاری از کشورها یک اصل پذیرفته‌شده است. ازاین‌رو انتظار می رود با وجود اجمال، سکوت و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حاکم برحقوق بانكی، با بهره گرفتن از مفاد مواد قانون مسئولیت مدنی، قوانین خاص بانکی منجمله قانون پولی و بانکی کشور و … جبران زیان وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی تضمین و در تنگنای موجود گره‌گشای مشکلات حقوقی- اقتصادی باشد تا ضمن حفظ حقوق سپرده‌گذاران، نحوه جبران خسارت زیان‌دیده مشخص و قانون‌گذار را به سمت تصریح در متون قانونی خود هدایت نماید. در واقع به رسمیت شناختن مسئولیت مدنی بانک مرکزی علاوه بر تضمین حقوق سپرده‌گذاران سبب گسترش عملکرد و اعمال نظارت بهتر بانک مرکزی بر فعالیت‌های پولی و بانکی مؤسسات مالی کشور و تضمین سلامت و پویایی اقتصاد و سرمایه‌گذاری در کشور می‌گردد و این همان چیزی است که بانک مرکزی امروزه جسته و گریخته در عمل به دنبال آن است.

در این تحقیق می‌خواهیم موضوع را ، به نحوی با وضعیت مؤسسات مالی مندرج درحقوق بانکی با وضعیت شرکت‌های سهامی( عام و خاص) حقوق تجارت تطبیق داه و با تسری قواعد تصفیه امور ورشکستگی و اثبات وجود مسئولیت مدنی بانک مرکزی به‌عنوان بانکِ بانک‌ها و تنها متولی قانونی فعالیت‌های پولی و بانکی کشور لزوم جبران خسارت وارده به سپرده‌گذاران مؤسسات مالی را امری بدیهی در حوزه حقوق مسئولیت مدنی نشان دهیم.

موضوع تحقیق حاضر به علت گستردگی حوزه کاری وسیع در سه‌ حوزه مسئولیت مدنی، حقوق اقتصادی- بانکی و ورشکستگی شرکت‌های تجاری و نداشتن ارتباط مستقیم بین فعل زیان‌بار( تقصیر بانک مرکزی از وظایف قانونی مربوطه) و زیان وارده به سپرده‌گذاران و لزوم ایجاد رابطه منطقی و مؤثر در مباحث مطروحه و نداشتن سابقه تحقیقی، یک تحقیق دشوار خواهد بود.

      جهت نیل به اهداف تحقیق به شرح یادشده، در فصل اول تاریخچه فعالیت‌های پولی، روند توسعه و شکل‌گیری حقوق بانکی و قوانین حاکم بر فعالیت‌های پولی و بانکی بیان و سپس بحث در حوزه حقوق مسئولیت مدنی با بیان منابع و مبانی و نظریات مختلف آن و شرح مختصری از قواعد حاکم بر ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته مطرح و بررسی می شود. در فصل دوم یافته های پژوهش به نقد و بررسی گذاشته می شود و نقش و جایگاه و تحولات بانک مرکزی در بین نهادها و اشخاص حقوق عمومی و رابطه آن با مؤسسات مالی و سپرده‌گذاران آن‌ها و همچنین جایگاه بانک مرکزی در دولت و نقش دولت در جبران خسارت وارده به سپرده گذارن مؤسسات مالی تشریح می‌گردد و در ادامه پایه‌های نظری مسئولیت مدنی بانک مرکزی و مسئولیت آن در مواقع ورشکستگی مؤسسات مالی بررسی می‌گردد. در فصل سوم پایان‌نامه ضمن بیان مباحث تطبیقی و تکمیلی، پس ازجمع‌بندی و پاسخ به سوالات و بررسی فرضیات، نتیجه تحقیق ارائه وپیشنهاداتی در حوزه مسئولیت مدنی بانک مرکزی و حقوق بانکی ارائه می‌گردد.

بیان مسئله

به دلیل سهم قابل‌توجه دولت در نظام بانکی و اقتصادی کشور و وجود ضمانت ضمنی حاکمیت در خصوص سپرده‌های بانکی، ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی پس از انقلاب اسلامی کمتر متصور بوده و به همین دلیل تاکنون نیز مباحث نظری و تحقیقی پیرامون آن چندان مورد اقبال و توجه نبوده است. در سنوات اخیر که سهم بخش خصوصی در نظام بانکی و پولی کشور با اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی ارتقای چشمگیری داشته، سبب ظهور مجدد مؤسسات مالی غیردولتی در چرخه فعالیت بانکی شده است؛ لذا دیگر نمی‌توان و نباید از موضوع ورشکستگی بانکی و همچنین مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناظر (یعنی بانک مرکزی) بر این مؤسسات غافل شد. علیرغم ملی شدن فعالیت‌های بانکی وحذف مؤسسات مالی غیردولتی از چرخه اقتصاد از سال 1358 به بعد هیچ یک از قوانین و مقررات پولی و بانکی آن طور که شایسته بوده همگام با نیاز جامعه تغییر و بروز رسانی نشده و به همین دلیل ابهاماتی گسترده‌ای در زمینه حقوق بانکی وجود دارد و قواعد و مقررات حاکم برنحوه تأسیس، فعالیت، انحلال و تصفیه دیون مؤسسات مالی (اعم از بانک‌های دولتی و غیردولتی و مؤسسات مالی – اعتباری) و همچنین نقش بانک مرکزی در این چرخه و میزان مسئولیت آن در برابر مردم و سپرده‌گذران این قبیل مؤسسات روشن نبوده و به خوبی معلوم نیست که در صورت ورشکستگی در مؤسسات مالی، تکلیف سپرده‌های مردم چیست؟ با توجه به وجود دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی چه کسی مسئولیت زیان وارده به سپرده‌گذاران را تقبل می نماید؛ و بالاخره بانک مرکزی در قبال سپرده‌گذاران تا چه اندازه مسئولیت داشته و شیوه جبران خسارت چگونه خواهد بود؟ آیا مستند به چند بخش نامه بانک مرکزی که گاهاً متناقض یکدیگرند می‌تواند خلاء قانونی پیش رو را پر کرد؟ آیا قانون‌گذار در کنار صدور اجازه فعالیت مجدد در نظام بانکی به بخش خصوصی توجهی به زیان احتمالی وارده به سپرده‌گذاران این مؤسسات و لزوم تشریح مسئولیت مدنی عناصر کنترلی و متولی امر من‌جمله بانک مرکزی دارد؟

با عنایت به موارد یاد شده این تحقیق اشاره دارد به مسأله  و وضعیتی که در آن یک مؤسسه‌مالی دچار ورشکستگی گردیده و زیان وارده به صاحبان سپرده بلاجبران مانده است! حال سعی داریم  تا ضمن بررسی وظایف و تکالیف بانک مرکزی مسئله مسئولیت آن را در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته به بوته نقد بکشانیم.

ضرورت انجام تحقیق

لزوم حفظ حقوق سپرده گذاران در کنار گسترش فزاینده تعداد مؤسسات مالی و یافتن مسئول و متولی جبران خسارت برجای مانده از فعالیت‌های مؤسسات مالی امری ضروری بوده و همچنین از ضروریات تحقیق حاضر، بررسی وجود یا عدم وجود مسئولیت مدنی بانک مرکزی و بیان‌ شیوه‌های جبران خسارات وارده در صورت بروز ورشکستگی مؤسسات مالی و گردآوری، تجزیه و تحلیل قوانین تجاری و مقررات مالی- بانکی خواهد بود تا در نهایت خط مشی مشخصی در خصوص موضوع بحث حاصل و ارائه گردد.

 به دلایل زیادی برخی از مؤسسات مالی با ورشکستگی، ادغام یا انحلال مواجه می شوند و نگرانی مردم از تضییع سرمایه وسپرده‌های خود، کاهش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به دنبال خواهد داشت. تا یکی دو سال اخیر هیچ نهاد و دستگاهی، اعاده سپرده سپرده‌گذاران و جبران خسارت وارده سپرده‌گذاران مؤسسات مالی ورشکسته را صراحتاً تقبل ننموده و قانون‌گذار هم بطور جدی در صدد تغییر در قوانین و رفع خلاءهای مقررات سابق نبوده است. در این بین نقش مقررات اجمالی، فقدان تحقیقات و تألیفات مناسب همگام با ضعف در عملکرد و نظارت بانک مرکزی به این مشکل بیشتر دامن زده است.لذا ضروی است تا در این خصوص تحقیقی جامع و کاربردی انجام و به رفع خلاء موجود کمک شود.

 علاوه بر مقررات قانون پولی و بانکی، مواد 95 الی 97 قانون برنامه سوم توسعه، بانک مرکزی را موظف به نظارت بر نهادهای پولی و مؤسسات مالی نموده و ساز و کارهایی را نیز در این خصوص تجویز نموده است. از طرفی پیشرفت‌های اقتصادی جامعه منجر به هدایت اقتصاد به سمت اقتصاد غیردولتی و افزایش شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در سطح کشور و تأسیس آن‌ها در دو دهه شده استدر باب توضیح موضوع به چند مطلب ذیل می‌توان اشاره کرد: اولاً باستناد ماده (2) قانون تجارت مصوب 1311 هرنوع فعالیت مالی واعتباری از قبیل عملیات بانکی و صرافی، تجاری محسوب
می شود. ثانیاً باستناد ماده 31‌ قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351 تشکیل و تأسیس مؤسسات مالی و بانکی تنها بصورت شرکت سهامی (عام یا خاص) خواهد بود. لذا بانک‌ها و مؤسسات مالی به نوعی شرکت تجاری محسوب می شوند و در نگاه ابتدائی می‌توان مقررات ورشکستگی و مسئولیت مدنی مدیران
 شرکت‌های تجاری را به آن‌ها تسری داد؛ اما واقعیت این است که در عمل، امور بانکی و مالی تابع قواعد پولی و بانکی قرار گرفته تا مقررات قانون تجارت، خصوصاً در بحث ادغام و انحلال ولغو مجوز فعالیت مؤسسات مالی که بانک مرکزی مستند به بخشنامه‌های خود عمل می کند تا بر مبنای قوانین تجاری، البته این امر بیشتر در نتیجه خلاء قانونی شکل می‌گیرد تا عدول از قانون. ضمناً بحث این تحقیق مسئولیت این قبیل مؤسسات در برابر سپرده‌گذاران نیست بلکه مسئولیت بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران آن مؤسسات است که به شرح آن خواهیم پرداخت. از دیگر ضرورت‌های انجام این تحقیق احراز ناکارآمدی و اثربخشی برخی مواد قانون پولی و بانکی کشور است. مثلاً در ماده 41 آن قانون مقرر گردیده: در صورت ورشکستگی مؤسسات مالی، استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا سپرده‌های مشابه تا میزان 50 هزار ریال در درجه اول و سپرده‌های حساب جاری و سپرده‌های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر تمامی تعهدات دیگر بانک‌های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است
. این ماده اکنون قابلیت و کاربردی برای اجرا نداشته و مبالغ مندرج در آن ارزش مادی خاصی ندارد و قانون‌گذار نیز در راستای تصحیح و عطف مفاد ماده تاکنون بر نیامده است. براساس ماده 8 قانون نحوه تأسیس و اداره بانک‌های غیردولتی مصوب 1379 و همچنین بر اساس بند (ب) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، بانک مرکزی موظف است از بدو تأسیس تا انحلال مؤسسات مالی بر آن‌ها نظارت مستقیم و مستمر داشته باشد؛ بانک مرکزی با بیش از پنج دهه از ظهور و فعالیت خود نظارت خود را فراتر از کنترل و رسد امور اقتصادی و مالی می داند؛ اما با این وصف نقش و میزان مسئولیت مدنی بانک مرکزی در محدوده موضوع تحقیق ابهام و اجمال دارد. پیرامون نظارت بانکی تعابیر مختلفی مطرح شده است به گونه‌ای که بسیاری نظارت بانک مرکزی را معادل نظارت بر فعالیت مؤسسات مالی و بانکی تنها از حیث انطباق فعالیت با قوانین ومقررات تلقی می کنند درحالی که این نوع نظارت از دیدگاه خود بانک مرکزی تنها بخش کوچکی از فرایند نظارت است بعبارت دیگر دامنه مسئولیت و نظارت بانک مرکزی به اعتقاد خود این نهاد بسیار وسیع‌تر است[4]. در این‌جا می‌توان گفت بانک مرکزی بعلت در اختیار داشتن ابزارهای لازم و به نمایندگی از دولت – مردم بایستی (مستقیماً یا از طریق اعمال تمهیدات خاص) در برابر سپرده‌گذاران این مؤسسات در صورت ورود زیان و عدم جبران، به نحوی مسئول و پاسخگو باشد که اگر خسارات در نتیجه قصور بانک مرکزی باشد جبران آن نیز به نحوی توزیع گردد که بانک مرکزی نیز مکلف به جبران خسارت متناسب با قصور خود باشد تا بدین ترتیب چرخه کنترل و نظارت منطقی و کامل به‌نظر رسد. در مقابل، این نظر را هم می‌توان بیان کرد که چون بانک مرکزی یک بانک تجاری نبوده و تعهد مستقیمی در برابر مشتریان و سپرده‌گذاران مؤسسات مالی نداشته و تنها دارای نقش نظارتی و تعیین خط مشی و سیاست‌های کلان اقتصادی است؛ لذا در صورت ورشکستگی
مؤسسات مالی، در برابر سپرده‌گذاران آن‌ها شخصاً و عملاً نباید مسئول جبران خسارت واقع گردد
.

[1] . در رسانه‌های جمعی تعداد این مؤسسات گاهاً بیش از  7000 مورد اعلام می شود.

[2] . بند ج ماده 35 قانون پولی وبانکی کشور مصوب 1351 .

[3] . مفاد ماده 11 همان قانون .

[4] . مستفاد از بخشنامه شماره 73736/92-13/3/92 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحه :132

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :