دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

 

جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته علوم اجتماعي

 

گرايش مديريت توسعه

 

موضوع:

بررسي پيامدهاي اعتبارات خرد روستايي برتوانمندسازي اقتصادي زنان

سرپرست خانوار روستايي با تاكيد بر طرح حضرت زينب كبري (س)

 

«مطالعه موردي در روستاهاي تحت پوشش اين طرح در شهرستان بوئين زهرا از توابع استان قزوين»

1-1- مقدمه:

در دنياي كنوني نيل به اهداف توسعه بدون به حساب آوردن نيمي از جمعيت جامعه كه زنان آن را تشكيل مي
دهند، شدني نيست. اين در حالي است كه زنان بويژه در مناطق روستايي، نقش عمده
اي در توليد محصولات برعهده دارند كه بدون مشاركت آنها دستيابي به توسعه ناممكن به نظر مي
رسد البته در ميان اين زنان نيز، قشري وجود دارد كه سرپرست مرد خانوار خود را به دلايل گوناگوني از دست داده
اند كه نقش آنها را در خانوار مضاعف كرده است. در بسياري از كشورهاي جهان سوم، راهبردهايي براي مشاركت عملي زنان در توسعه و برطرف شدن موانع اتخاذ شده است كه يكي از اين راهبردها، توانمندي زنان است كه صرفاً به مفهوم بهره
مندي آنان از مزايا و نتايج برنامه
هاي توسعه نيست، بلكه آنان بايد در اجراي برنامه
ها و طرح
هاي توسعه مشاركت فعالانه داشته باشند كه يكي از طرق آن پرداخت اعتبارات خرد به زنان سرپرست خانوار روستايي براي انجام فعاليت
هاي كوچك در جهت افزايش درآمد، عدالت اجتماعي و اشتغال آنان مي
باشد. تلاش در جهت فراهم آوردن امكانات زندگي بهتر براي افراد بسيار تهي دست به خصوص زنان سرپرست خانوار، از طريق معرفي راهنماي جديد پس
انداز و دريافت اعتبار، گرچه بسيار مهم است ليكن همواره با مشكلاتي روبرو است. امروزه اهميت نقش زنان توسط صاحبنظران گوشه و كنار دنيا و در معاهده
هاي رفع تبعيض و معاهده ژنو گوشزد مي
شود و بسياري از دست
اندركاران به اين مسئله كه بايد توسعه از روستاها شروع شود، اذعان دارند. لذا با توجه به عقب نگه داشتن اين زحمت كشان، به نظر مي
رسد كه در درجه اول، وجود تشكل
هايي در روستاهاي كشور براي تشويق زنان روستايي به كار اظهار نظر و حل مشكلات و ارائه راه
حل

ها توسط خودشان ضروري است. اما بدون وجود سرمايه و اعتبارات لازم به فعليت در آوردن استعدادها و بهره
برداري از توان
هاي طبيعي و انساني توسعه پايدار امكان پذير نيست. تامين مالي زنان، نقش بسيار موثري در آگاهي، احساس عزت و كرامت انساني، احساس هويت، پويايي، تحرك، شادي و احساس مسئوليت فردي و جمعي، احساس برابري با مردان، رونق اقتصادي خانواده و جامعه، سرمايه
گذاري اشتغال، مشاركت، مبارزه با فقر را در پي دارد. بدون ترديد، درك كردن زنان، واگذاري بعضي از نقش
ها به آنان و درگير كردن آنها در فرآيند توسعه، منجر به پويايي فرهنگي شده و بدين طريق از بسياري از بحران
هاي انساني، اجتماعي و محيطي مي
توان ممانعت به عمل آورد.

از آنجا كه توانمندسازي ابعاد گسترده و وسيعي دارد و در مجال اين تحقيق نمي
گنجد: در اين پژوهش سعي شده است كه بيشتر از بعد اقتصادي قضيه به اين مسئله نگاه شود ولي براي آشنايي بيشتر به طور خلاصه انواع توانمندسازي در ذيل آورده مي
شود.

توانمندي سياسي – آموزشي: از طريق آموزش براي خود اتكايي يا آموزش براي آگاهي
هاي ضروري، ظرفيت و قابليتي را در مردم ايجاد مي
كنند تا به موضوعاتي نظير دموكراسي و عدالت تمسك جسته و به احساس استقلال در تفكرات و نوع نگرش به جهان (جهان
بيني) و سطح مطلوب بهزيستي و رفاه دست پيدا كند.

توانمندي تكنولوژيكي: از طريق شناخت دانش و مهارت
هاي دروني كه با همكاري بين
المللي تكميل مي
شود جهت حل مسائل رشد، زيست محيط و رفاه انساني ضرورت دارد. اين امر مستلزم گسترش و سهيم كردن تكنولوژي
هايي است كه بهره
وري نيروي كار را افزايش داده، نيروي بالقوه كسب درآمد را بالا ببرد، رفاه انساني را افزايش بخشيده و تاثيرات منفي زيست محيطي را كاهش دهد

توانمندي فرهنگي و روحي / معنوي: فرهنگ و معنويت آگاهانه اساس موجوديت انسان و بنيان جوامع سالم انساني بسياري را تشكيل مي
دهد. اخيراً در مباحث مربوط به توسعه بسياري از محققين در مورد مسائل زيست محيطي و توسعه، از فرهنگ و معنويت به عنوان عوامل بنيادين در راستاي تغيير جهت به سوي توسعه پايدار ياد مي
كنند. (شادي طلب الف، 1381، 20-19)

توانمندي اقتصادي: كه از طريق آن، افراد، جوامع، دولت با دريافت اعتبارات و به كارگيري آنها در فعاليت
هاي مختلف مديران توسعه خود مي
شوند كه منجر به افزايش رفاه و اشتغال و درآمد مي
گردد.

در اين تحقيق زنان سرپرست خانوار تحت پوشش طرح حضرت زينب كبري (س) مورد نظر قرار گرفته شده است كه از طرف كميته امداد امام خميني (ره) به بانك كشاورزي معرفي شدند. شايان ذكر است كه اين تسهيلات اعطايي از طرف بانك كشاورزي فقط با معرفي اين نهاد صورت نمي
گيرد بلكه نهادهاي مختلفي مانند سازمان بهزيستي، سازمان زندان
ها، جهاد كشاورزي و.. در اين مهم دخيل هستند ولي در اينجا آن بخش از زناني كه در روستاهاي بويين زهرا (به عنوان يكي از شهرستان
هاي قزوين) تحت پوشش اين طرح با معرفي كميته امداد امام خميني (ره) قرار گرفته
اند مورد پژوهش قرار مي
گيرد تا پيامد اين اعتبارات خرد بر توانمندي اقتصادي آنان بررسي گردد.

1-2- طرح مسئله:

در ايران، در بسياري از روستاهاي كشور، شكل غالب توليد، سازمان خانوادگي توليد است كه اين مي
تواند نمايانگر اهميت نقش افراد خانواده در فعاليت
هاي موجود در روستاها باشد. با ژرف شدن در تقسيم كار جنسيتي در اين واحدها مي
توان به وظايف بي
شمار و آشكار و پنهان زنان پي برد. بطور كلي زنان در كنار كارخانه و پرورش كودكان و وظيفه همسري به صورت مستقيم و غيرمستقيم در توليد نقش دارند، هرچند كه كمتر به عنوان شاغل محسوب مي
شوند و عمدتاً اين وظايف با امور خانه
داري تلفيق شده و جزو وظايف روزانه آنان به حساب مي
آيد. بنابراين، نقش توليدي زنان روستايي كمتر تجلي اقتصادي و حتي اجتماعي يافته است.

از ديرباز، زنان در روستاها به فعاليت
هايي نظير بذركاري، نشاء صيفي
جات، تنك، وجين كردن چغندر قند و پنبه، كوبيدن حبوبات و كمك در بوجاري محصولات مزرعه – جمع و جور كردن امور دامداري و خشك كردن گوشت براي مصرف در فصل سرما مي
پردازند و در واقع توانمندي آنان مي
تواند در رفع نگراني مردان خانوار كه همواره نگران تامين حامي و يار و ياوري براي انجام كارهاي مزرعه هستند، بسيار مثمرثمر باشد. (شهبازي، 1381)

و يا اداره سازمان
هايي مانندواره كه بيشتر زنانه و با كاركردهاي نهان و نمايان مي
باشد از جمله فعاليت
هاي زنان را شامل مي
شود كه براي افزايش سودمندي دامداري معيشتي و نيمه معيشتي براي توليد فراورده
هاي شيري (كافي كردن ميزان شير و نيروي كار و صرفه
جويي در اين دو عامل) تا به امروز، تداوم يافته است. (فرهادي، 1370)

در اين ميان ، زناني وجود دارند كه به دلايل مختلف سرپرست خانوار خود را از دست داده
اند و بار بيشتري را به دوش مي
كشند.

از آنجا كه توسعه مفهومي كيفي و چند بعدي است كه هدف عمده آن كاهش فقر و بيكاري و توزيع مناسب ثروت و درآمد است و همه گروه
هاي جامعه را مدنظر قرار مي
دهد، در راه رسيدن به توسعه، همه افراد جامعه و حتي فقيران بايد مشاركت داشته باشند، اما آنچه مورد توجه است، اين است كه فقرا چگونه مي
توانند در امر توسعه مشاركت كنند. اين مسئله به خصوص در مورد زنان سرپرست خانوار روستايي كه از امكانات اجتماعي محدودتري برخوردارند، بسيار مورد توجه است. زن روستايي، گرچه در فعاليت
هاي اقتصادي روستا نقش عمده
اي ايفا مي
كند، ولي ارزش اقتصادي فعاليت
هاي او در محاسبات ملي ديده نمي
شود و اين از آن رو است كه در اغلب موارد، فعاليت
هاي اقتصادي زنان روستايي جزو وظايف آنها در تامين نياز خانوار به شمار مي
رود. به ديگر سخن، فعاليت
هاي اقتصادي زنان روستايي، فعاليت
هاي مربوط به بخش غيررسمي اقتصاد است. بدين ترتيب وقتي ارزش اقتصادي براي فعاليت زن روستايي در نظر گرفته نشود، درآمدي هم براي او ايجاد نمي
شود و در چرخه اقتصادي شكافي به وجود مي
آيد. توليد صورت گرفته است ولي درآمدي به دست نيامده است و اين مسئله منجر به فقير شدن زنان روستايي مي
شود. يكي از مهمترين راهكارها در جهت از بين بردن فقر زنان، توانمندسازي آنان است. توانمندسازي زنان كه اغلب با بهره گرفتن از ابزار تامين مالي خرد صورت مي
گيرد، راهي براي هدايت زنان به سمت انجام فعاليت
هاي توليدي و درآمدزا است.

امروزه با توجه به مهاجرت جوانان و يا مردان خانواده
ها به شهرهاي كوچك و بزرگ اهميت فعاليت زنان، خصوصاً زنان سرپرست خانوار بيشتر نمايان مي
شود و ضرورت اعتبارات خرد در ايجاد فعاليت
هاي كوچك براي توانمندساختن زنان سرپرست خانوار روستايي، بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. بطوري
كه، سال 2005 ميلادي را سال اعتبارات خرد ناميده
اند كه هدف فقرزدايي، عدالت اجتماعي و ايجاد اشتغال را دنبال مي
كند.

در اين راستا، بانك كشاورزي با كمك ساير نهادها مانند كميته امداد خميني (ره)، سازمان بهزيستي، سازمان زندان
ها و جهاد كشاورزي و… با مد نظر داشتن اهدافي خاص، سعي در توانمندسازي زنان سرپرست خانواده نموده است. يكي از مكانيزم
هاي بانك كشاورزي و كميته امداد امام خميني (ره) درخصوص توانمندسازي زنان، اجراي طرح حضرت زينب كبري (س) است كه در اين تحقيق سعي شده است تا جايگاه اعتبارات پرداختي توسط بانك كشاورزي كه با معرفي واجدين شرايط از طرف كميته امداد امام خميني (ره) صورت مي
گيرد، مورد بررسي قرار گيرد كه آيا طرح حضرت زينب كبري (س) با مكانيسمي كه در حال اجرا است، مي
تواند براهداف از پيش تعيين شده خود كه ايجاد درآمد و اشتغال و توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار است جامه عمل بپوشاند؟


1-3- اهميت مسئله:

نقش اعتبارات خرد در آغاز هزاره سوم به عنوان يكي از رويكردهاي مهم براي رفع فقر و توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي قرار گرفته است و به زنان به عنوان نيمي از جمعيت فعال روستا كه در توسعه بسيار مؤثرند توجه شده است. در اين راستا ردكليفت[1] (1987) معتقد است: «در امر توسعه پايدار، مردم در كانون اين امر قرار داشته و رشد اقتصادي نه به عنوان يك هدف، بلكه به مثابه يك وسيله تلقي مي
شود. در اين
گونه از توسعه، فرصت
هاي زندگي نسل
هاي آتي همراه با فرصت
هاي زندگي نسل
هاي حاضر مورد حمايت قرار گرفته و نظام
هاي اكولوژيكي را كه كل حيات، وابسته به آنها است محترم مي
دارند. در اين نگرش، حفظ حقوق شهروندي، حقوق سياسي، افزايش مشاركت، فرصت
هاي اجتماعي، عدم تبعيض، امنيت و كرامت انساني و ارزش
هاي فرهنگي، آگاهي و معرفت و جلوه
گر شدن آثار عقل، آزادي
هاي انسان، بهبود رفاه مادي و معنوي، افزايش سطح سلامتي و بهداشت، افزايش طول زندگي، مشاركت خلاق هر دو جنس زن و مرد، كيفيت زندگي آينده و… از اهداف اوليه آن تلقي مي
شود.» (Redclift 1987 , 1340) به نقل از (حسين رحيمي، 1381، 319)

حال اگر منابع اعتباري به عنوان يكي از اصول بنيادين توسعه در دسترس زنان روستايي قرار گيرد و آنان تامين مالي شوند، در اين صورت، زنان روستايي افرادي كارآفرين و موفق خواهند بود كه در حيات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي روستا تحولي شگرف ايجاد خواهند كرد. براي توانمندسازي زنان روستايي خصوصاً سرپرست خانوار، تدوين برنامه
هاي دراز مدت و جامع ضروري است. اما يكي از پيش شرط
هاي آن دسترسي به اعتبارات است.

اهميت اعتبارات خرد در كاهش فقر بويژه از آن جهت داراي اهميت است كه اولاً بطور معمول وام
هاي كلان بخصوص در كشورهاي در حال توسعه به دلايل مختلف نصيب افراد فقير نمي
شوند. ثانياً، همان
گونه كه با دوري (Bhaduri,1983)، رائو (Rao,1980) باردهان (Bardhan,1980) و گات همكاران (Ghate & others,1992) عنوان كرده
اند، عواملي مثل وجود قدرت
هاي انحصاري و يا بالا بودن نرخ بهره باعث شده كه منابع مالي غيررسمي نيز نتوانند اعتبارات لازم را در اختيار قشر فقير جامعه قرار دهند. نكته مهم آن است كه بسياري از فقرا تنها به اين دليل فقير مانده
اند كه مبالغ اوليه و كوچك را براي رونق دادن به فعاليت
هايشان در اختيار ندارند. آن
گونه كه آدام اسميت بيان مي
كند اگر شخصي قادر به دست آوردن مبلغ كوچكي باشد، مي
تواند مبلغ بزرگتري را نيز كسب نمايد. اما مهم آن است كه چگونه آن مبلغ كوچك را در بدو امر به چنگ آورد. همانطور كه اسميت اشاره كرد و ما نيز در ضرب
المثل
هاي خود داريم، پول، پول را مي
سازد. از آنجا كه اعتبارات خرد در واقع همان شرايط به دست آوردن مبالغ اوليه را فراهم مي
سازد، پس اعتبارات خرد مي
تواند في
النفسه نقش مهمي در كاهش فقر داشته باشند. (بخشوده و سلامي، 1384)

در واقع، اعتبارات خرد، ابزاري پايدار، قدرتمند و كليدي براي رفع فقر و وسيله
اي براي سازگاري در جهت نيل به جنبه
هاي فراموش شده عدالت اجتماعي مثل فقر، بيكاري و تبعيض و راهي براي توانمندسازي فقرا و رفع موانع توسعه اقتصادي است.

از آنجا كه كاهش فقر و گرسنگي – امكان تحصيل براي كودكان، حداقل تا پايان مقطع دبستان، توانمندسازي زنان، كاهش مرگ و مير كودكان، مبارزه با بيماري
ها، حفظ محيط
زيست، مشاركت جهاني براي توسعه، تامين نيروي جسماني مادران از اهداف هزاره سوم در نظرگرفته شده است، نقش اعتبارات خرد در اين راستا، خصوصاً توانمندسازي زنان روستايي در توسعه روستايي بسيار مهم جلوه مي
كند. همچنين با آزمون سازگاري بين برنامه
هاي اعتبارات خرد با سند چشم
انداز 20 ساله كشور و برنامه چهارم توسعه در سطح كلان، مي
توان پي برد كه هيچ ناسازگاري مشهودي بين محورهاي تعيين شده در برنامه چهارم توسعه و مكانيزم اعتبارات خرد وجود ندارد چراكه اعتبارات خرد كاملاً مردمي هستند و همانطور كه الگوي توسعه ايران برحفظ كرامت انسان
ها استوار است، برنامه اعتبار خرد برنامه
اي است گروهي و اجتماعي و در واقع نوعي سرمايه اجتماعي محسوب مي
شود. (نوري نائيني، 1384)

بنابراين در كشور بعد از انقلاب، نهادهاي مختلفي مانند بانك كشاورزي و كميته امداد امام خميني (ره)، وزارت جهاد كشاورزي اين ضرورت را احساس كرده و اقدام به پرداخت اعتباراتي تحت عنوان اعتبارات خرد جهت توانمندسازي زنان روستايي نموده
اند كه مي
توان برتعدادي از آنها اشاره نمود.

مثلاً: در اين راستا، طرح
هاي زير در بانك كشاورزي در ارتباط با زنان طراحي شده و به مرحله اجرا درآمده است.

1-طرح حضرت زينب كبري (س) (خاص زنان سرپرست خانوار)

2- طرح تعمير و بهداشتي كردن كارگاه
هاي قاليبافي

3- پرداخت تسهيلات به شركت
هاي روستايي زنان

4- طرح آتيه بانك كشاورزي. (عرب مازار و سعدي، 1383، 19)

5- طرح ايران با هدف تجهيز منابع و اعتبار براي زنان ايران.

اين طرح مختص زنان كشور است. افتتاح
كنندگان هر يك از انواع حساب
هاي سپرده
اي يا قرض
الحسنه، مشمول استفاده از امتيازات خدمات عمومي اين طرح هستند. در اين طرح،
 خدمات بانكي براي زناني كه به علت كهولت سن يا بيماري نمي
توانند به شعب بانك مراجعه كنند، در محل سكونت آنان انجام مي
شود و موارد مصرف وام قرض
الحسنه براي تامين كمك هزينه جهيزيه، تامين كمك هزينه تحصيلي (دانشگاه)، تامين كمك هزينه خود اشتغالي خود و فرزندان و تسهيلات و تعميرات مسكن استفاده مي
شود. (سلطان محمدي، 1383، 27)

كميته امداد امام خميني (ره) نيز چه در زمينه توانمندسازي، چه در زمينه حمايتي اقداماتي براي زنان روستايي انجام داده است. از جمله طرح
هاي حمايتي، مي
توان به طرح مددجويي اشاره كرد كه شامل مددجوياني مي
شود كه معمولاً بنا به عللي از قبيل بي
سرپرستي، از كار افتادگي سرپرست، معلوليت سرپرست، استيصال و درماندگي و بيماري سرپرست تحت پوشش قرار مي
گيرند.

كمتيه امداد امام خميني (ره) در زمينه خودكفايي مددجويان خود نيز فعاليت
هاي مهمي را انجام داده است.

طرح
ها و فعاليت
هايي كه جهت خودكفايي مددجويان تحت حمايت توسط اين نهاد انجام مي
گيرد، يكي از اصولي
ترين و شايسته
ترين خدمات مي
باشد در اين راستا، فعاليت
هاي كميته امداد در زمينه خودكفايي مددجويان حول چند محور عمده به شرح زير است:

1-پرداخت وام خودكفايي، تهيه و واگذاري مواد اوليه و وسيله كار.

2-رسيدگي و نظارت بر فعاليت
هاي خودكفايي خانواده
هاي تحت حمايت

3-ارائه آموزش
هاي فني و حرفه
اي

4- كاريابي براي مددجويان، ايجاد زمينه لازم براي جذب شدن مددجويان آموزش ديده در بازار كار.

5- پرداخت وام از محل تسهيلات تبصره
هاي قانون بودجه.

6- پرداخت وام به زنان روستايي سرپرست خانوار (طرح حضرت زينب كبري (س)).

7- تهيه مقدمات لازم براي خودكفايي دسته جمعي و گروهي از طريق كارگاه
هاي آموزشي و توليدي.

8- تامين فضاي خود كفايي. (گزارش آماري كميته امداد – 1383)

دفتر امور زنان روستايي وزارت جهادكشاورزي (از دفاتر تابعه معاونت ترويج و مشاركت مردمي) نيز از سال 1379 تلاش
هايي را براي ايجاد صندوق اعتبار خرد در مناطق روستايي با هدف طراحي يك الگوي بومي از اعتبار خرد كه منطبق با شرايط كشور باشد، آغاز نمود. هدف اصلي اين صندوق توسعه منابع انساني و تشكيل نهادهاي اجتماعي رسمي براي زنان با هدف ايجاد و تقويت سرمايه اجتماعي در جوامع روستايي با محوريت اعتبار و پس
انداز است.

از ميان طرح
هاي در حال اجراي نهادهاي مختلف، براي بررسي پيامد اعتبارات خرد، ابتدا تصميم به پژوهش در زمينه صندوق
هاي اعتبارات خرد گرفتم و در اين زمينه به روستاي شادمهن از توابع فيروزكوه مراجعه شد تا پيامد اين صندوق
ها كه در واقع نوعي بانك زنان روستايي است بر توانمندسازي زنان بررسي شود، ولي به دليل اينكه يك تحقيق جامع در زمينه بانك
پذيري روستاييان در روستاي حصاربن توسط خانم دكتر شادي طلب (1380) اجرا شده بود، تصميم به بررسي پيامد طرح حضرت زينب كبري (س) در فعاليت دامداري در زمينه توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار در بويين زهرا گرفته شد.

علت انتخاب طرح
 حضرت زينب كبري (س) اين بود كه اين طرح خاص زنان سرپرست خانوار روستايي است و اين قشربه عنوان فقيرترين فقرا شناخته شده
اند و بكارگيري صحيح اعتبارات خرد در ايجاد شرايطي براي افزايش درآمدشان مهم به نظر مي
رسيد. هرچند كه چالش
هايي بر سر انتخاب زنان سرپرست خانوار به عنوان فقيرترين فقرا وجود دارد از جمله اينكه شايد توسط فرزندان بزرگسال آنها تحت حمايت قرار گرفته و وضعيت بدي نداشته باشند و يا به اين علت كه چون فرهنگ كاركردن در چنين خانواده
هايي وجود دارد حتي دختران آنها نيز به فعاليت مشغول بوده و وضعيت خانواده از نظر مالي چندان نامناسب نباشد و يا اينكه زنان سرپرست خانوار در وضعيتي باشند كه فردي تحت تكفل آنها نباشد و درآمد آنها كفاف زندگي
شان را بدهد ولي با توجه به موارد گفته شده نظر غالب براين است كه آنان فقيرترين فقرا هستند.

1-4- سوالات:

در اين تحقيق سعي مي
شود به سوالات زير پاسخ داده شود:

1-نحوه دسترسي زنان به اعتبارات خرد چگونه است و مشكلات موجود در اين زمينه چيست؟

2- آيا طرح اجرا شده (طرح حضرت زينب كبري (س)) توانسته در ايجاد فرصت
هاي شغلي و افزايش درآمد زنان سرپرست خانوار موثر باشد؟

3- آيا مقدار اعتبارات پرداختي به زنان سرپرست خانوار براي ايجاد فعاليت يا گسترش آن مناسب بوده است؟

4- آيا اگر ميزان اعتبارات پرداختي به زنان سرپرست خانوار افزايش يابد، توانمندسازي آنان را تسريع مي
كند؟

5- نارسايي
هاي احتمالي طرح حضرت زينب كبري (س) چيست؟


1-5- ديدگاه انتخابي تحقيق:

با توجه به اينكه اعتبارات خرد به عنوان رهيافتي در كاهش فقر و توسعه مناطق روستايي از دهه
هاي 1980 و 1990 مورد توجه قرار گرفته است، ديدگاه
هاي مختلفي در اين زمينه كه ملهم از مباحث عمده در اقتصاد نئوليبرال است، مطرح شده است كه از آن جمله مي
توان به ديدگاه بازارگرا، ديدگاه دولت
گرا و ديدگاه جامعه
گرا اشاره كرد.

در ديدگاه بازارگرا، بازار مالي، بازار رقابت كامل است و توجه خاصي به كاهش دخالت دولت دارد چراكه معتقد است روستاييان نظير ساير واحدها قادرند نيازهاي خود را از طريق مكانيسم بازار برطرف كنند.

در ديدگاه دولت
گرا، 3 رهيافت خود پايداري مالي، رهيافت كاهش فقر و رهيافت فمنيستي وجود دارد.

در اين ديدگاه، بازار مالي بازار انحصاري است و نرخ بهره بسيار بالا است و اعتقاد براين است وام
هايي كه در اختيار روستاييان قرار مي
گيرد نه تنها مشكلات آنها را حل نمي
كند، بلكه آنها را فقيرتر مي
نمايد.

پس دولت از طريق سيستم بانكي منابع مالي و اعتباري را با بهره كم در اختيار روستاييان فقير (كه در اين تحقيق منظور زنان سرپرست خانوار روستاهاي بويين زهرا هستند) قرار مي
دهد.

در ديدگاه جامعه
گرا، هرگونه دخالت دولت بايد با مشاركت و همكاري روستاييان هم در ابعاد مالي و هم غيرمالي صورت گيرد. در اين تحقيق كه هدف بررسي پيامد اعتبارات خردپرداختي توسط طرح حضرت زينب كبري (س) كه هدف خود را توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار از طريق پرداخت وام
هايي با كارمزد پايين عنوان كرده است با ديدگاه دولت
گرا و پارادايم مطرح شده در اين ديدگاه يعني پارادايم خود پايداري مالي زنان نگريسته مي
شود هرچند كه در مواردي با بافت روستاهاي ايران تفاوت
هاي بنيادي دارد كه در جاي خود به آن پرداخته مي
شود.


1-6- اهداف تحقيق:

هدف
هايي كه در اين تحقيق دنبال مي
شوند عبارتند از:

– اهداف عمومي تحقيق:

  • بررسي نقش و جايگاه اعتبارات خرد پرداختي توسط طرح حضرت زينب كبري (س) در توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار در روستاهاي بويين زهرا.
  • بررسي نحوه عملكرد طرح حضرت زينب كبري (س) در ايجاد فرصت
هاي شغلي.
  • يافتن عوامل احتمالي بازدارنده براي رسيدن به اهداف از پيش طراحي اين طرح (طرح حضرت زينب كبري (س))

– اهداف اختصاصي تحقيق:

1- بررسي تاثير سن و ميزان تحصيلات زنان سرپرست خانوار در توانمندسازي اقتصادي آنها

2- بررسي نقش تعداد افراد تحت تكفل زنان سرپرست خانوار در توانمندسازي اقتصادي آنها.

3- بررسي تاثير نوع مصرف و مبلغ تسهيلات در توانمندسازي اقتصادي زنان سرپرست خانوار روستايي.


2-تعريف مفاهيم

2-1 تعاريفي از اعتبار و انواع آن:

كلمه اعتبار معاني زيادي دارد، اما در لغت به معني اعتماد و تكيه كردن، قول، اطمينان، منزلت و آبروست.

معني اصطلاحي آن عبارت است از اطميناني كه بانك يا موسسه
اي به شخص ابراز نموده تا مبلغي از سرمايه خود را در اختيار او قرار دهد.

در تعريفي ديگر اعتبار، انتقال موقتي قدرت خريد از افراد حقيقي يا حقوقي به فرد ديگري است كه كارايي و مديريت لازم جهت فعاليت را دارد ولي فاقد سرمايه كافي است.

ولي بطور كاربردي، اعتبار عبارت است از هر نوع قراردادي كه به موجب آن بانكي بنا به درخواست و برطبق دستورات يك مشتري، مامور است كه مقابل اسناد معيني به شخص ثالث يا به حواله كرد او وجهي پرداخت نمايد. (نادري مهديي، 1381، 35)

در تعريف وام و يا اعتبار بطور كلي مي
توان گفت: مقدار پول يا جنسي و يا خدمتي است كه شخص براي مدتي (محدود و مشخص يا نامشخص) در مقابل اخذ بهره يا مقداري اضافه و يا بدون دريافت بهره و مبلغ اضافي (قرض
الحسنه) با دريافت وثيقه و يا به اعتبار شخصي در اختيار شخص ديگر قرار مي
دهد. (طالب، 1372، 54 و 53)

وام
ها را مي
توان به شكل
هاي مختلفي تقسيم
بندي كرد: (از جمله مصرفي، توليدي، نقدي، جنسي، كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت (با توجه به زمان بازپرداخت.)

همانگونه كه در نمودار زير نشان داده مي
شود، وام
ها را مي
توان به دو گروه مصرفي و توليدي تقسيم كرد.

وام
هاي توليدي، خود به دو گروه مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي
شوند. وام
هاي مستقيم، وام
هاي است كه بطور مستقيم در توليد به كار گرفته مي
شود. در حالي
كه وام
هاي غيرمستقيم در مواردي نظير خانه
سازي، ايجاد زيرساخت
ها مثل توسعه جاده و ايجاد شبكه آبرساني مورد استفاده قرار مي
گيرد. تنها نقشي كه وام
هاي مصرفي غيرتوليدي در زندگي روستاييان دارند، افزايش بدهي روستاييان است. در حالي
كه وام
هاي مصرفي توليدي، باعث كاهش احتمال زيان مي
شوند و نوسان
هاي مصرف را در مقابل نوسان
هاي فصلي درآمد، هموار مي
كند. (معظمي، 1377، 28)

1) Redclift

 

برای خرید و دانلود متن کامل این پایان نامه می توانید اینجا کلیک کنید

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :