متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

واحد علوم و تحقیقات سنندج

گروه حقوق

پایان‌نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

عنوان:

ماهیت و آثار طلاق توافقی با تاکید بر رویه قضایی

مرداد 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌                             ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ شماره صفحه

مقدمه : 2

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت تحقیق. 5

اهداف تحقیق. 5

سؤالات تحقیق. 6

فرضیه‌های تحقیق. 6

سازمان‌دهی تحقیق. 6

فصل اول: مفهوم طلاق توافقی. 8

مبحث اول : طلاق. 9

گفتار اول:تعریف طلاق. 10

بند اول : طلاق ازنظر لغت و اصطلاح: 15

بند دوم: تاریخچه طلاق. 16

بند سوم: طلاق توافقی در قانون حمایت خانواده 17

بند چهارم: تعریف خلع و مبارات.. 19

گفتار دوم: علل گرایش به طلاق توافقی. 21

بند اول: سهولت طلاق. 21

بند دوم: کم‌رنگ شدن نهاد خانواده 22

بند سوم: نقص قانون. 22

گفتار سوم: موجبات طلاق. 23

بند اول : به اراده‌ی مرد 23

بند دوم : طلاق به خواسته‌ی زن. 26

بند سوم: طلاق به توافق. 28

مبحث دوم : اقسام طلاق. 30

گفتار اول: اقسام طلاق ازنظر حکم وضعی و فقه 30

بند اول: طلاق بدعی. 31

بند دوم: طلاق سنی. 31

بند سوم: طلاق بائن مطابق اجماع فقهای امامیه بر 6 نوع است: 32

بند چهارم : طلاق رجعی. 32

گفتار دوم: طلاق ازنظر قانون مدنی. 33

بند اوّل: طلاق قبل از نزدیکی. 34

بند دوّم: طلاق یائسه 35

بند سوّم: طلاق خلع و مبارات.. 35

بند چهارم: سومین طلاق. 35

بند پنجم: طلاق به‌عوض36

بند ششم :طلاق شوخی یا کنایی. 37

بند هفتم:طلاق قضایی. 37

فصل دوم: ماهیت طلاق توافقی. 38

مبحث اول: ماهیت ازنظر عمل حقوقی. 41

گفتار اول: عقد یا ایقاع بودن طلاق. 42

بند اول:عقد. 43

بند دوم:ایقاع. 43

گفتار دوم : خلع و مبارات.. 44

بند اول: تشابه خلع و مبارات.. 45

بند دوم:تفاوت خلع و مبارات.. 45

گفتار سوم: مبانی خلع و مبارات.. 48

بند اول:مبانی فقهی خلع و مبارات.. 49

بند دوم: ماهیت حقوقی خلع و مبارات.. 52

مبحث دوم: شرایط خلع و مبارات.. 53

گفتار اول: شرایط زوج. 53

بند اول: بلوغ. 54

بند دوم: عقل. 54

بند سوم: اختیار 55

بند چهارم: قصد و رشد. 56

گفتار دوم: شرایط زوجه 58

بند اول: شرایط عمومی 59

بند دوم: شرایط اختصاصی. 59

مبحث سوم: زمان طلاق. 63

گفتار اول: طلاق قبل از نزدیکی یا طلاق در زمان نامزدی. 65

گفتار دوم: طلاق توافقی بعد ازدواج. 66

مبحث چهارم: شرایط عمل حقوقی. 67

گفتار اول: شرایط ماهوی. 67

بند اول: وجود رابطه‌ی زوجیت.. 67

بند دوم: وجود عوض68

گفتار دوم: شرایط شکلی. 70

بند اول: داوری. 70

بند دوم: صیغه‌ی طلاق. 75

بند سوم : شهود عادل. 77

گفتار سوم: شرایط عوض78

فصل سوم: آثار طلاق. 80

مبحث اول: آثار غیرمالی طلاق. 81

گفتار اول: قطع رابطه زناشویی. 81

گفتار دوم: حضانت فرزندان. 82

گفتار سوم: عده و فلسفهی آن. 88

مبحث دوم: آثار مالی طلاق. 90

گفتار اول: مهریه 90

گفتار دوم: نفقه 93

گفتار سوم: توارث.. 97

مبحث سوم: طبیعت طلاق پس از رجوع. 100

گفتار اول: رجوع زن به‌عوض و زمان آن. 102

نتیجه گیری. 103

منابع……. 110

مقدمه :

خانواده مهم‌ترین و قدیمی‌ترین گروه اجتماعی است که از آغاز زندگی بشر وجود داشته است و بدون آن زندگی در اجتماع متصور نیست. کانون خانواده مرکز حفظ سنن ملی و اخلاقی، رشد عواطف و احساسات انسان است. کسانی که از حمایت خانواده برخوردار نیستند، بی‌پناه و در معرض فساد و تباهی و بیهودگی قرار می‌گیرند. اما گاهی اوقات، خانواده نمی‌تواند به حیات خود ادامه دهد و ناچار از هم فرومی‌پاشد.

درباره طلاق عقاید و نظرات مختلفی وجود دارد. عده‌ای آن را زیان‌آور و بسیار خطرناک دانسته و به‌طورکلی آن را محکوم کرده‌اند و عده‌ای از وجود آن در شرایطی در‌ اجتماع طرفداری کرده‌اند.

به‌هرحال نمی‌توان طلاق را ازنظر اجتماعی به‌کلی محکوم کرد : زیرا اگر بین زن و شوهر هیچ‌گونه هماهنگی و توافق اخلاقی وجود نداشته باشد، نمی‌توان گفت که زن و مرد باید یک‌عمر در رنج و سختی به سر ببرند و به زندگی زناشویی ادامه دهند. البته شکی نیست که طلاق امری مذموم و ناپسند است.

تا توانی پا منه اندر فراق             ابعض الاشیاء عندی الطلاق (مولوی)

اما در پاره‌ای از موارد چاره‌ای جز آن نیست و باید به‌عنوان یک ضرورت پذیرفته شود.

در فقه و حقوق جامعه ما به‌طورمعمول و غالب اختیار طلاق در دست مرد است و جدایی زوجین، معلول اراده‌ی زوج می‌باشد؛ اما در شرع مقدس اسلام مواردی وجود دارد که صریحاً اجازه می‌دهد که زوجه از حاکم درخواست طلاق کند. در این شرایط دخالت قاضی محکمه نقش مهمی را در حل اختلاف و احقاق حقوق افراد در پی خواهد داشت تا خانواده را به انتخاب راه‌حل‌های مناسبی در جهت اصلاح طرفین دعوی و اصلاح جامعه راهنمایی نماید.

بیان مسئله

رشد و بالندگی و سلامت خانواده سبب رشد تعالی جامعه می‌گردد حفظ و بقا و کمک به اکمال آن بر همه خصوصاً بر دولتمردان و قانون‌گذاران واجب استاما گاهی اوقات با هیچ تدبیری نمی‌توان و نباید زن و مرد را وادار به زندگی مشترک زیر یک سقف کرد چراکه تفاهم و مهربانی و عشق نهاد خانواده را استوار نگه می‌دارد. واژه‌ی طلاق ازنظر لغوی به معنی بازنمودن گره‌ ،رها کردن، آزاد ساختن و واگذاشتن است و ازلحاظ شرعی عبارت است از زایل نمودن قید نکاح با صیغه مخصوص.

سال‌ها پیش طلاق پدیده‌ای مذموم و بسیار زشت به شمار می‌رفت و افراد در شرایط بسیار سخت به آن فکر می‌کردند یا گاه آن‌قدر در پیچ‌وخم مراحل قانونی دادگاه‌ها سردرگم می‌شدند که از طلاق گرفتن منصرف می‌شدند اما اکنون متأسفانه با گسترش نوعی از طلاق، دیگر نیاز نیست زمانی طولانی را در راهرو دادگاه‌ها بگذرانند. آن‌ها می‌توانند با گذشتن از حقوق خود از قبیل، مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و… به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به‌صورت توافقی از هم جدا شوند.

در این تحقیق سعی بر این است که ثابت کنیم طلاق توافقی عقد یا ایقاع است ،ازلحاظ حقوقی طلاق ایقاعی است که بااراده مرد محقق می‌شود، اما بر اساس مقررات قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در سال 1371 و متعاقباً تصویب قانون حمایت خانواده در سال 1392 برای طلاق و جدایی می‌بایستی زوجین یا یکی از آن‌ها به دادگاه مراجعه نموده و گواهی عدم امکان سازش دریافت نمایند تا بتوانند از همدیگر جدا شوند. با توجه به سیر قانون‌گذاری در موضوع نکاح، کنترل و محدودیت‌های وارده بر این عقد، همچون بعضی از قراردادها بر مبنای مصالح و منافعی اعم از فردی و اجتماعی بوده است. حفظ کیان خانواده به‌عنوان جزئی مهم از پیکره اجتماع، از مهم‌ترین مصالح مدنظر قانون تلقی می‌گردد. یکی از راه‌های انحلال نکاح طلاق است که منوط به تحقق موجباتی است که ازجمله‌ی این موارد عبارت‌اند از اراده‌ی مرد درخواست زن و توافق زوجین می‌باشد‌ . بااینکه طلاق در دست مرد می‌باشد ولی مرد نباید از این اختیار سوءاستفاده کرده و زوجه را به‌زانو درآورد و قانونگذار موظف است که در برابر طلاق روشی را در پیش گیرد که امکان سوءاستفاده از این نهاد قانونی را از بین ببرد و مانع از این شود که اساس خانواده به‌راحتی از هم فروریزد و درعین‌حال این امکان را برای زوجین ناسازگار به وجود آورد که از بند پیوندی که تقدس خود را ازدست‌داده است رها شوند. بنابراین هم منافع فرد و هم منافع جامعه تضمین می‌شود اما در حال حاضر اراده مرد به‌تنهایی و بدون حکم دادگاه کافی برای طلاق نیست و این مصلحتی است که قانون جهت بقای خانواده و جلوگیری از خودسری مرد در این زمینه اندیشیده است، حال با توجه به اختیار شرعی و مطلق مرد در طلاق و ایقاع بودن ماهیت طلاق جهت گریز و استخلاص زنان از این مشکلات اجازه داده می‌شود تا زوجه با اعطای مالی به زوج از او طلاق بگیرد شارع و به‌تبع آن قانونگذار چنین طلاقی را خلع و مبارات نامیده است. طلاق خلع یکی از راه‌های قانونی انحلال نکاح و امروزه از شایع‌ترین گونه طلاق در جامعه ماست . دیدگاه‌هایی که در ماهیت خلع ابرازشده‌اند تحت سه عنوان کلی ایقاع و عقد و یا عملی ترکیبی می‌باشندهرچند در قانون نامی از طلاق توافقی به میان نیامده است اما قضات دادگاه با لحاظ قانون با مواد مربوط به طلاق خلع توجیه می‌کنند در این طلاق زن و مرد نسبت به امور مالی و حضانت کودکان توافق می‌کنند و از یکدیگر جدا می‌شوند این توافق در حکم دادگاه ثبت و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند.

 به نظر می‌رسد احیاء نهاد داوری در طلاق توافقی و توجه به خلأ قوانین ماهوی در بحث شرایط ماهوی طلاق توافقی و نهایتاً عدم تسریع در رسیدگی و توجه مراکز مشاوره از موارد و راهکارهایی حقوقی است که از افزایش جلوگیری می‌نماید.

درواقع این نوع از طلاقنتیجه ی ابتکار زنانی است که در برخورد با نواقص قانونی مردسالار آن را به وجود آورده استالبته این نوع طلاق در نوع خود دارای مزایایی هم می‌باشد ازجمله از دعوا و تنش و عکس‌العمل‌های نامعقول و اتلاف وقت جلوگیری می‌کند

اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به اینکه حقوق در راستای زمان باید بتواند برای مسائل جدید محملی پیدا کند و ازاین‌رو که طلاق توافقی هم نهادی نوپاست و با توجه به اینکه تحقیقات کمی در این زمینه انجام‌گرفته است لذا باید راه‌حل در این زمینه یافت در این‌که طلاقی به نام طلاق توافقی کم‌کم در حال افزایش است شکی وجود ندارد اما آیا این نوع طلاق را یک ایقاع بدانیم یا به‌تبع دخالت زوجه آن را عقد بدانیم و حال با توجه به اینکه در این زمینه بسیار کم و گذرا کارشده و نیاز است هر چه بیشتر برای روشن شدن این قضیه و علت افزایش این نوع از طلاق در کشورمان  که ریشه سوابق فقهی‌ و قانونی آن بررسی شود تا با سوءاستفاده‌ی عده‌ای باعث ضربه زدن به این پیوند مقدس نباشیم.

اهداف تحقیق

هدف از انجام این تحقیق با توجه به رشد روزافزون این نوع از طلاق استفاده از راهکارهای فقهی و قانونی موجود و پیدا کردن ریشه‌های فقهی و استفاده از آن‌ها‌ و ارائه نظرات و فتاوای معتبر و رفع ابهامات موجود در این زمینه و پیدا کردن راه‌هایی برای جلوگیری از رشد این طلاق وبرای استفاده قضات و وکلا و همچنین برای زوج‌های جوان و مؤسسات مشاوره قبل از ازدواجمراجع قانونگذاری و ذیصلاح در این زمینه‌ها می‌باشد.

سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

1_ ماهیت طلاق توافقی چیست؟

سؤالات فرعی

1_ طلاق توافقی مشمول کدام‌یک از انواع طلاق است؟

2_ اعتبار رأی دادگاه در طلاق توافقی چگونه است؟

 فرضیه‌های تحقیق

1-به نظر می‌رسد باوجود “توافق” در طلاق توافقی در ماهیت این نوع طلاق و ایقاعی بودن آن تا حدودی خللی وارد می‌شود.

2- اگرچه حقوق ایران همچنان به پشتوانه‌ی فقه مترقی و پویا، این توافق را چهره‌ی دیگری از طلاق خلع و مبارات می‌داند اما طلاق توافقی را از بسیاری جهات نمی‌توان تنها خلع و مبارات دانست.

3- نتایج عدم انجام ارادی تعهدات طرفین طلاق توافقی معلوم نیست.

سازمان‌دهی تحقیق

در این پژوهش ابتدا در فصل اول (کلیات) تعاریف طلاق و سایر اصطلاحات آن به‌صورت مختصر بیان می‌شود.

در فصل دوم به بررسی ماهیت طلاق توافقی و خلع و مبارات و شرایط طرفین در طلاق بررسی می‌شود.

و در فصل سوم آثار این نوع از طلاق ازنظر زمان و فدیه‌ شرایط آن و نفقه و رجوع از طلاق بررسی می‌گردد.

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com