دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشکده حقوق و الهیات

بخش معارف اسلامی و حقوق

 پایان‌نامه تحصیلی جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش خصوصی

 حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق

مصرف­ کنندگان و قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی

 شهریور 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تصویب قوانین حمایتی از مصرف­کننده و حقوق ایشان نشان دهنده­ی اهمیت روزافزون او درجوامع بشری است. مصرف­کننده­ای که اگر در مقابل تولیدکنندگان و عرضه­کنندگان بزرگ اقتصادی حمایت نشود، حقوقی که هر فردی به عنوان یک شهروند مستحق دریافت چنین حقوقی است، ضایع خواهد شد. بنابراین تصویب قوانینی در این راستا مانند، حق برخورداری از اطلاعات، حق ایمنی، حق انتخاب و… تضمینی صریح در جهت حفظ حقوق مصرف­کننده است. از طرفی دیگر اجرای صحیح قوانین و مقررات رقابتی در بازار و فعالیت­های تجاری، ابزاری قاطع در جهت حفظ حقوق مصرف­کننده است. همانطور که هدف و رسالت نهایی حقوق رقابت رفاه مصرف­کننده است. در واقع با عدم اجرای قوانین و مقررات رقابتی در عرصه اقتصادی کشور، نمی­توان گفت که مصرف­کننده در چنین جامعه­­ای از رفاه نسبی برخوردار است. یکی از کارکردهای رقابت در بازار و در بین فعالیت­های اقتصادی، این است که مصرف­کننده با تولید انبوه کالاها و خدمات روبه رو است و همچنین می­تواند کالاها را با قیمت پایین و باکیفیت بالا تهیه نماید. بنابراین می­توان گفت با وجود قوانین حمایت از مصرف­کننده و قوانین رقابتی است که می­توان به حفظ حقوق مصرف­کننده امیدوار بود.

 کلمات کلیدی:

مصرف­کننده- حقوق مصرف­کننده- رقابت- حقوق رقابت.

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………..صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول :  مبانی نظری و تعاریف……………………………………………………………………………………3

مبحث اول: تاریخچه حقوق مصرف­کننده و حقوق رقابت……………………………………………………3

گفتار اول: تاریخچه حقوق مصرف کننده…………………………………………………………………………3

گفتار دوم: تاریخچه حقوق رقابت…………………………………………………………………………………..8

بند اول: حقوق رقابت پیش از قرن نوزدهم ……………………………………………………………………….8

بند دوم: حقوق رقابت مدرن………………………………………………………………………………………….9

مبحث دوم: مبانی نظری حقوق مصرف کننده و حقوق رقابت……………………………………………..12

گفتار اول: مبانی نظری حقوق مصرف کننده……………………………………………………………………12

گفتار دوم: مبانی نظری حقوق رقابت……………………………………………………………………………..17

   بند اول: تئوری های حقوق رقابت………………………………………………………………………………17

الف-دیدگاه مکتب کلاسیک………………………………………………………………………….17

ب-دیدگاه مکتب نئوکلاسیک………………………………………………………………………..18

ج-دیدگاه مکتب شیکاگو………………………………………………………………………………18

د-دیدگاه اسلام……………………………………………………………………………………………19

بند دوم: حقوق رقابت و تئوری عدالت…………………………………………………………………………..19

الف-عدالت توزیعی……………………………………………………………………………………..20

ب-عدالت رویه ای……………………………………………………………………………………….20

ج-عدالت آزادی محور………………………………………………………………………………….21

بند سوم: مبانی حقوقی حقوق رقابت ………………………………………………………………22

ب-قاعده لاضرر…………………………………………………………………………………………..23

مبحث سوم: تعاریف اصطلاحات………………………………………………………………………………….24

گفتار اول : تعاریف مربوط به حقوق مصرف کننده…………………………………………………………..24

بند اول: مصرف کننده………………………………………………………………………………………………..24

بند دوم: حقوق مصرف کننده………………………………………………………………………………………26

بند سوم: مفهوم عرضه کننده کالا و خدمات……………………………………………………………………28

گفتار دوم: تعاریف مربوط به حقوق رقابت……………………………………………………………………..29

بند اول: رقابت………………………………………………………………………………………………………….29

بند دوم: رقابت کامل………………………………………………………………………………………………….29

بند سوم: رقابت عملی…………………………………………………………………………………………………30

بند چهارم:حقوق رقابت……………………………………………………………………………………………..31

بند پنجم: انحصار………………………………………………………………………………………………………32

فصل دوم : حمایت از مصرف کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان……………………34

مبحث اول: حقوق بنیادین مصرف­کننده…………………………………………………………………………34

گفتار اول: حق دسترسی به اطلاعات…………………………………………………………………………….. 35

بند اول: ارائه اطلاعات به مصرف کننده قبل از انعقاد قرارداد……………………………………………….36

بند دوم: ارائه اطلاعات به مصرف کننده بعد از انعقاد قرارداد……………………………………………….37

بند سوم: ارائه اطلاعات به مصرف­کننده در قانون حمایت از حقوق مصرف­کنندگان………………..37

گفتار دوم: حق برخورداری از محصول ایمن…………………………………………………………………..39

گفتار سوم: حق آزادی در انتخاب…………………………………………………………………………………42

گفتار چهارم: حق برخورداری از حمایت………………………………………………………………………..45

بند اول: نقش دولت در حمایت از مصرف کننده………………………………………………………………45

الف- ارائه خدمات عمومی……………………………………………………………………………..46

ب-کنترل قیمت…………………………………………………………………………………………..47

ج- مهار تورم……………………………………………………………………………………………….49

د-حذف پدیده قاچاق ……………………………………………………………………………………50

بند دوم: نقش سازمان های غیر دولتی در حمایت از مصرف کننده……………………………………..51

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مصرف کننده…………………………………………… 54

گفتار اول: مبنای مسئوولیت مدنی ناشی از تولید و عرضه کالای معیوب…………………………………55

بند اول: مسئوولیت بر مبنای تضمین ایمنی کالا…………………………………………………………………56

بند دوم: فرض علم فروشنده  به عیوب پنهانی کالا…………………………………………………………….58

بند سوم: مسئوولیت بر مبنای مسئوولیت محض…………………………………………………………………59

گفتاردوم: خسارت قابل جبران……………………………………………………………………………………..62

گفتار سوم: دسترسی به مراجع حل اختلاف و نحوه رسیدگی ……………………………………………..62

فصل سوم : حمایت از حقوق مصرف کننده در قانون سیاست های کلی اصل 44( حقوق رقابت)..65

مبحث اول: نقش حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده و اهداف آن……………………………….67

گفتاراول: جایگاه حقوق رقابت در حمایت از مصرف کننده……………………………………………….67

گفتار  دوم: اهداف حقوق رقابت………………………………………………………………………………….69

بند اول: اهداف اقتصادی…………………………………………………………………………………………….69

بند دوم: اهداف غیر اقتصادی……………………………………………………………………………………….70

مبحث دوم: مفهوم و مصادیق نقض حقوق رقابت……………………………………………………………..72

گفتار اول: تعریف اقدامات ضد رقابتی…………………………………………………………………………..73

گفتار دوم: اقدامات ضد رقابتی یک جانبه……………………………………………………………………… 75

بند اول: احتکار و استنکاف از معامله……………………………………………………………………………..76

بند دوم: قیمت گذاری تبعیض آمیز ………………………………………………………………………………78

بند سوم: قیمت گذاری تهاجمی……………………………………………………………………………………79

بند چهارم: اظهارات گمراه کننده………………………………………………………………………………….80

بند پنجم: خرید و فروش اجباری…………………………………………………………………………………..84

بند ششم:  عرضه کالا یا خدمات غیر استاندارد……………………………………………………………….. 85

بند هفتم: مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب……………………………………..86

بند هشتم: سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………… 87

الف-مفهوم وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………………………………87

ب-مفهوم سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط………………………………………………89

ج-ویژگی های سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط……………………………………….91

د-مصادیق سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط…………………………………………….. 92

گفتار سوم: اقدامات ضد رقابتی دو جانبه………………………………………………………………………..95

بند اول: تثبیت قیمت…………………………………………………………………………………………………. 97

بند دوم: محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، یا خرید و فروش کالا یا خدمت در بازا……100

بند سوم: تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری………………………103

بند چهارم: تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص…………………………………..104

بند پنجم: محروم کردن دیگران از دسترسی به بازار…………………………………………………………105

بند ششم: ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شرایط قرارداد به آنها……106

گفتار چهارم: ادغام …………………………………………………………………………………………………107

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………113

منابع……………………………………………………………………………………………………………………..117

مقدمه

رعایت حقوق مصرف کنندگان در یک جامعه باعث افزایش یکپارچگی فرهنگی- اجتماعی می­شود و به گسترش عدالت اجتماعی کمک خواهد کرد. جامعه­ای که افراد آن حقوق خود را به عنوان مصرف­کننده می شناسند و فعالان اقتصادی آن جامعه این حقوق را رعایت می­کنند، با تنش­ها و تعارض­های کمتری رو به رو خواهند شد، چراکه فروشنده و خریدار هر کدام در جایگاه خود به حقوق خود و طرف مقابل آگاهند. در این جامعه میزان درگیری و شکایت کاهش خواهد یافت. در جامعه­ای که حقوق مصرف­کننده در آن رعایت می­شود، فرهنگ تولید، مصرف و عرضه ارتقاء خواهد یافت. به عنوان مثال میزان مصرف کالای قاچاق کاهش می­یابد، زیرا که مصرف­کننده به خوبی می­داند کالای قاچاق تنها می­تواند از لحاظ قیمت، منافع او را تأمین کند و فاقد کارت ضمانت و خدمات پس از فروش است[1].

آنچه را که امروز نمی­توان نادیده گرفت، وضع پیچیده «مصرف» است. تکنولوژی، صنعت، علوم و فنون جدید بر تمامی مظاهر زندگی انسان چیره شده است. هر قدر تکنولوژی توسعه می­یابد و جامعه به سوی صنعتی شدن پیشتر می رود خطرات ناشی از آن برای مصرف­کنندگان بیشتر می­شود. کالاهای مختلف، چه تولیدات داخلی و چه واردات خارجی اعم از خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی، دارویی و آرایشی در مارک، رنگ و جنس مختلف، بازار مصرف را انباشته است. در عرضه کالا و خدمات ابتکار، رقابت و سلایق مختلف عرضه­کنندگان عواملی است که می­تواند بر پیچیدگی بازار مصرف بیافزاید. برخی از کالاها نیز ترکیبات  پیچیده و خطرناک دارند که ساخت و تولید آن نیاز به تخصص و مهارت کافی دارد و مضافاً این که بسیاری از کالاهای موجود در بازار مصرف، فاقد شماره ثبت، پروانه ساخت، مهر و علامت استاندارد هستند.

با وصفی که از بازار مصرف شد به بررسی وضعیت مصرف­کننده می­پردازیم، مصرف­کننده­ای که در بسیاری موارد از ترکیبات کالا و کیفیت تولید کوچکترین اطلاعی ندارد، خصوصاً در موردی که کالا پیچیده و خطر ناک است.

صرف نظر از قیمت کالا که می­تواند معیاری برای انتخاب کالا، آن هم برای دسته­ایی از مصرف­کنندگان باشد، می­توان گفت که تبلیغات تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمت، نقش مهم و گاه تعیین­کننده ای را در انتخاب کالا و استفاده از خدمت برای مصرف­کننده ایفا می­کند. مصرف­کننده به اتکا و اعتماد و باور تبلیغات تولیدکننده و نیز احتیاج به کالا و خدمت مورد نظر، راغب به تحصیل آن می­شود. در واقع تبلیغ، نوعی تضمین صریح مبنی بر مرغوبیت کالا، سلامت و ایمنی آن به شمار می­رود.

چنانچه تولیدکننده از عدم آگاهی مصرف­کننده و اعتماد وی سوء استفاده کند، یعنی کالای معیوب و نامطلوب را به مصرف­کننده عرضه دارد از دیدگاه قانون مدنی، مصرف­کننده جهت جبران ضررهای وارد به خود ناچار است تقصیر تولیدکننده را اثبات نماید. اما با توجه به نابرابری آشکار عرضه ­کننده و مصرف­کننده و امکاناتی که غالباً در دسترس عرضه­کننده است اثبات تقصیر، امری دشوار و در مواردی غیر ممکن می­نماید و نتیجه دعوی معلوم است  مصرف­کننده ضعیف، محکوم به شکست خواهد شد. از سویی دیگر منصفانه نیست تولیدکننده در مقابل سود سرشاری که می­برد از زیان های ناشی از کار خویش مصون بماند ( من له الغنم فعلیه الغرم) و به علاوه در اینکه  هیچ ضرری نباید جبران شده باقی بماند، شکی نیست( قاعده لاضرر). بدیهی است که عدم توجه به اهمیت جبران خسارت مصرف­کننده، موجب اخلال در نظم عمومی و به خطر افتادن سلامت جامعه خواهد گردید[2].

از طرف دیگر وجود رقابت سالم در بازار، باعث کارایی، مرغوبیت و پایین آمدن قیمت می­گردد و در میان تولیدکنندگان داخلی به یافتن روش­های تولید جدید برای بهبود محصولات تولید شده منجر می­شود و موجب کاهش هزینه­های تولید و در نتیجه حضور فعال واحدهای تجاری با کارایی روز افزون در بازار نیز می­شود. و بدین صورت منابع کشور را به سوی بخش­هایی هدایت می­کنند که کارایی بیشتری خواهند داشت. حقوق مصرف­کننده و حمایت از آن بدون حفظ رقابت در بازار امکان پذیر نمی­باشد.

     در واقع حقوق رقابت با ساز و کارهای خود به طور غیر مستقیم محیطی فراهم می­نماید که منجر به افزایش رفاه مصرف­کننده می شود. به عنوان مثال با وجود رقابت در بازار، مصرف کننده با حق انتخاب بالایی در خرید کالاها و محصولات موجود در بازار روبه رو است، کالاها و محصولات موجود در بازار را با کیفیت بالا و با قیمت پایین دریافت می نماید و مزایای دیگر. در حقیقت با رعایت حقوق مصرف­کنندگان و اجرای صحیح حقوق رقابت، مصرف­کننده به حقوق خود به عنوان یک شهروند اجتماعی که استحقاق دریافت چنین حقوقی را دارد نائل می شود.

[1] سروش مصرف کنندگان، پاییز 1392، شماره7، صفحه3.

[2] – امیدی، مهرانگیز؛ سعادتمندی، علی رضا، نگاهی به حقوق مصرف کننده، چاپ اول، سازمان برنامه و بودجه، 1374 ،ص 2.

تعداد صفحه :139

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com