دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بین الملل قشم

عنوان:

توثیق اسنادتجارتی الكترونیكی بین المللی در نظام ایران و انگلستان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكیده................................................................................................. 6

مقدمه ................................................................................................ 7

فصل اول- كلیات............................................................................... 9

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الكترونیكی .................................... 9

مبحث دوم- اعتبار اسناد الكترونیكی .................................................. 12

مبحث سوم- اعتبار و آثار حقوقی اسناد الكترونیكی در قراردادهای بین المللی      16

مبحث چهارم- امضای دیجیتالی ........................................................ 28

فصل دوم- نقش اسناد الكترونیك در نظام ادله اثبات دعوی در ایران.. 39

مبحث اول-  نحوه به دست آوردن ادله الكترونیكی و میزان و شرایط اعتبار این ادله ها    39

مبحث دوم- شرایط اعتبار ادله (اسناد) ا‌لكترونیكی بر اساس نظریه معادل های کارکردی  41

مبحث سوم-  نقش امضاء الكترونیك و زمان و مكان انعقاد قرارداردادهای الكترونیك در ادله اثبات دعوی................................................................................................ 45

مبحث چهارم- اثار اسناد الكترونیكی.................................................. 47

فصل سوم- اسناد الكترونیك در نظام حقوقی انگلیس ......................... 62

مبحث اول- سند در حقوق انگلیس .................................................... 62

مبحث دوم-اسناد و قرار دادهای الكترونیك........................................ 63

مبحث سوم- محاسن و معایب اسناد الكترونیكی ................................ 68

نتیجه گیری ....................................................................................... 87

منابع و مأخذ...................................................................................... 89

 چكیده

ماده 1258 ق.م اسناد كتبی را به عنوان یكی از ادله اثبات دعوا بر شمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است:«سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» اگر چه با وضع قانون تجارت الكترونیك ایران مصوب 17/10/1382 تا حدی ابهامات ارزش اثباتی اسناد الكترونیك مرتفع گردیده، لیكن هنوز ارزش اثباتی اسناد الكترونیك در هاله ای از ابهام قرار دارد و همین امر، امكان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشكلات عدیده ای مواجه ساخته است.

محور اصلی این تحقیق بحث اسناد الكترونیك در ایران و حقوق انگلیس است علاوه براین نقش كاركردی اسناد الكترونیك در حقوق ایران نیز بحث شده است.

  مقدمه

1-اهمیت مسئله : وقتی اینترنت در پی اتصال بین چند رایانه به عنوان یك پروژه تحقیقاتی به دنیا آمد كمتر كسی فكر می كرد كه این نور رسیده خارق العاده در قالب جغرافیای مجازی، مرزها و ارتباطات را مفهوم جدیدی ببخشد و فناوری اطلاعات و ارتباطات و در مصداق بارز آن اینترنت ، در رأس همه رسانه های همگانی و ارتباطی، جهان را از طریق بازوان فیبریو موجی خود چنان فشرده كند كه دیگر عموم مردم جهان،‌خود را از اهالی یك دهكده بدانند. اینك استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در امور سیاسی، نظامی ، اجتماعی ،‌اداری، تجاری،‌امور بانكی و سایر خدمات ،‌گسترش روز افزونی داشته و دارد . در تجارت بین الملل نیز استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ،‌یك روال معقول پركاركرد و تأثیر گذار است.

ابزارهای نوین فناوری، ارتباطات الكترونیكی را در فضای سایبر ایجاد،‌انتقال،‌پردازش و ذخیره می كنندو اطلاع رسانی با مراجعه به سامانه های مركزی این ابزار میسر می شود،‌بی آنكه از سند به مفهوم سنتی خود استفاده شود. بنابراین اشخاص برای پیگیری امور و اثبات ادعای خود باید به اسناد الكترونیكی صادره از سوی این ابزار اعتماد كنند.

اسناد در حقوق سنتی ایران و عموماً كشورهای دیگر، نوشته ای است قابل دفاع و استناد . حال ‌آنكه اسناد الكترونیكی به دلیل ماهیت مجازی فضای سایبر از اركان لازمه برای یك سند شامل انتساب به صادر كننده، امضاء و تمامیت، بی بهره و فاقد عناصر«نوشته بودن» و«قابل دفاع و استناد بودن» می باشند.

الزام دنیای مدرن در بكارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات،‌لاجرم كشوها را متقاعدساخت تا باتدبیرهای مطمئن فنی وایجاد زیر ساختهای قانونی جامه اركان اسناد سنتی را به تن اسناد الكترونیكی بیارایند. تدبیرهای فنی با ایجاد الگوریتمهای رمزنگاری به ویژه رمزنگاری متقارن تحت زیر ساخت كلید عمومی، گامی استوار در اعتماد سازی فنی در فضای سایبر بود. تدوین و تصویب قوانین و مقررات متفاوت در كشورهای توسعه یافته،‌كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد را نیز بر آن داشت تا با تدوین قوانینی نمونه،‌قوانین كشورها را در زمینه ارتباطات الكترونیكی به هم نزدیك نماید. از این رو با تلاش كارگروه های آنسیترال قانون نمونه تجارت الكترونیكی،‌در 16 دسامبر 1996 تصویب شد و در سال 1998 مرتبط با امضای الكترونیكی و دستور العمل اروپایی 8 می 2000 و قانون فرانسه 13 مارس 2000 راجع به امضای الكترونیكی تدوین شد.

2 – سوال اصلی و فرعی :

  • در ارتباط با تحقیق سوالی كه مطرح می شود این است كه حدود اعتبار اقسام مختلف اسناد الكترونیكی تا چه میزان است؟
  • سند در حقوق انگلیس به چه نحوی تعریف شده است؟
  • امضای الكترونیك چیست؟

3- ساختار تحقیق

این تحقیق در سه فصل انجام خواهد شد. فصل اول مفهو م اسناد الكترونیك ، مفاهیم و اعتبار این اسناد در ادله اثبات دعوی و در فصل دوم نقش اثباتی اسناد الكترونیك در ایران وانگلیس و در فصل سوم اسناد الكترونیك در حقوق انگلیس بررسی خواهد شد.

فصل اول- كلیات

مبحث اول- مفهوم و تعریف اسناد الكترونیكی

اسناد الكترونیكی اسنادی هستند كه به روش رایانه ای تولید، منتقل و نگهداری شده اند. آنها ممكن است به شیوه الكترونیكی متولد شده و یا از شكل اصلی خود به فرم الكترونیكی در آمده باشند.( مثل اسكن از پرونده های كاغذی.)بند 7 از ماده 2 قانون یكنواخت مبادلات الكترونیكی ایالات متحده آمریكا سند الكترونیكی را ((سند تولید، ارسال، مبادله و یا ذخیره شده از طریق وسایل الكترونیك دانسته است)) با بهره گرفتن از این تعریف و تعریف ارائه شده در قانون ایران می توان سند الكترونیك را اینگونه تعریف كرد:((سند الكترونیكی عبارت است از نوشته ای كه از طریق وسایل الكترونیكی تولید ، ارسال، دریافت و ذخیره شده و در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد)). مقصود از نوشته خط یا علامتی است كه روی كاغذ یا چیز دیگر رسم شده و حاكی از مطلبی باشد.[1]قانون تجارت الكترونیكی ایران و همچنین در قانون نمونه آنسیترال عبارت داده پیام به كار رفته و بدین صورت تعریف شده است:(( اطلاعات ایجاد،ارسال، دریافت و یا ذخیره شده از طریق ابزار الكترونیكی نوری و یا وسایل مشابه از جمله مبادله الكترونیك داده ها، پست الكترونیك ، تلگرام، تلكس و یا تله كپی)). این واژه را به طور الكترونیك می توان معادل ((نوشته الكترونیكی)) دانست. بدیهی است كه نوشته مذكور ممكن است توسط انسان ایجاد شده و یا حاصل عملكرد خودكار رایانه باشد مانند محاسبات و تحلیل هایی كه بوسیله خود رایانه و از طریق به كارگیری نرم افزار و دریافت اطلاعات از وسایل دیگر مانند حسگرهای دور از رایانه صورت گیرد.[2]

در راستای رفع موانع حقوقی ، داده پیام نقش اساسی را ایفا می كند به این دلیل كه تمام تبادلات در فضای الكترونیكی در قالب داده پیام انجام می گیرد.  این موضع در ماده 5 قانون نمونه تجارت الكترونیكی بیان شده است كه مقرر می كند: ((اطلاعات صرفا به این دلیل كه در قالب داده پیام هستند نباید فاقد اثر، اعتبار و قابلیت اجرایی حقوقی باشند.)) قانون نمونه در ماده 6 اعلام می دارد: (( در جایی كه كتبی بودن شرط است، مانند انعقاد قرارداد، پیام شرط كتبی بودن را احراز  و رفع مانع حقوقی می كند، به شرطی كه در قالبی باشد كه برای ارجاعات بعدی قابل دسترس و استفاده باشد.)) در مواردی كه ممضی بودن شرط است، مانند امضا قرارداد ، داده پیام این شرط را احراز و رفع مانع حقوقی می كند به شرطی كه هویت امضا كننده را تعیین كند. در ماده 7 ق.ت.ا.ا مقرر می كند: ((هرگاه قانون وجود امضا را لازم بداند امضای الكترونیكی مكفی است.))   در ماده 8 ق.ت.ا.ا بیان می دارد: ((در مواردی كه اصل سند باید ارائه یا نگهداری شود داده پیام می تواند این شرط را احراز كند.)) البته با شرایطی كه در این ماده ذكر شده است.در ماده 12 ق.ت.ا.ا بیان شده است: (( داده پیام به عنوان ادله اثبات در دعوی قابل قبول است. در مواردی كه برای دعوی ادله ارائه می شود، نمی توان داده پیام را از جمع ادله حذف نمود تنها به این دلیل كه الكترونیكی است . )) اطلاعاتی نیز كه در قالب داده پیام هستند از نظر حقوقی ((موثر، معتبر و قابل اجرا )) هستند. ماده 14 ق.ت.ا.ا بر اصل عدم تبعیض استوار است، كه بین اطلاعات مندرج در كاغذ و داده پیام تبعیض قائل نشده و هر دو را به یك اندازه معتبر [3]می داند.[4]كمیسیون سازمان ملل برای حقوق تجارت بین الملل از سال 1986 تلاش برای شناسایی قانونی «د‌لیل ا‌لكترونیكی » را آغاز كرده  و سرانجام در سال 1996 با تصویب قانون نمونه تجارت ا‌لكترونیكی، از جمله، اعتبار و ارزش اثباتی  داده پیام‌ها را پذیرفته است.ماده 9 این قانون تحت عنوان پذیرش و ارزش اثباتی داده پیام‌ها مقرر می‌دارد:

« 1) در رسیدگی‌های قانونی، هیچ یك از مقررات اد‌له اثبات به گونه‌ای اعمال نخواهد شد كه محكمه پسندی داده پیام به عنوان د‌لیل را صرفاً به علل زیر رد نماید:

الف) به دلیل داده پیام بودن آن؛ یا ب) هرگاه داده پیام بهترین د‌لیل بوده كه شخص اقامه كننده آن به طور معقول و متعارف می‌توانسته به دست آورد، به این د‌لیل كه به شكل اصلی خود نیست.

2) اطلاعاتارایه شده به صورت داده پیام از ارزش اثباتی مناسب برخوردار خواهد بود …».

بند (الف) ماده 7 قانون یكنواخت مباد‌لات ا‌لكترونیكی آمریكا (UETA) نیز در این زمینه اشعار می‌دارد: «اثر قانونی یا قابلیت اجرای سند یا امضاء را صرفاً به دلیل شكل ا‌لكترونیكی آن نمی‌توان رد كرد.[5]

سند رسمی را می توان به صورت الكترونیكی تنظیم كرد.مطابق ماده 1287 قانون مدنی(( اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد رسمی است.))در این صورت، سند الكترونیك رسمی، سند الكترونیكی است كه نزد مامور صالح با رعایت مقررات قانونی تنظیم می شود. در این صورت سند الكترونیك رسمی، از همان اعتبار و آثار سند رسمی موضوع ماده 1287 قانون مدنی برخوردار خواهد بود. ماده 1317 اصلاحی قانون مدنی فرانسه، سند الكترونیك رسمی را بدین گونه تعریف كرده است: ((سندرسمی را می توان به صورت الكترونیك تنظیم كرد مشروط بر اینكه ایجاد و نگهداری آن تحت شرایط تعیین شده توسط شورای دولتی صورت گیرد.)) در ماده 4-1316 همین قانون نیز بیان شده است((امضای صورت گرفته به وسیله مامور رسمی، وصف رسمی بودن را به سند اعطا می كند.))شورای دولتی فرانسه نیز برخی شرایط فنی و ایمنی در خصوص ایجاد و نگهداری اسناد الكترونیك در مراجع رسمی را پیش بینی كرده است؛ كه مراجع ثبت اسناد رسمی موظف به رعایت آن شرایط می باشند.همانطور كه گفته شد؛ اسناد رسمی كه طبق نص قانون مدنی، در نزد مامورین رسمی تنظیم می شوند؛ علاوه بر پذیرش و ارزش اثباتی بالا در محاكم، كه قانونگذار ادعای تردید و انكار را در خصوص آنها نپذیرفته است؛ قدرت اجرایی اسناد رسمی نیز از آثار اعتبار استثنایی آن ها است. ماده 93 قانون ثبت، كلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول را بدون احتیاج حكمی از محاكم عدلیه لازم الاجرا دانسته است.[6] بنابراین ارزش اثباتی اسناد رسمی الكترونیكی همانند ارزش اثباتی اسناد رسمی سنتی است.

مبحث دوم- اعتبار اسناد الكترونیكی

 برخورداری اسناد الكترونیكی از محتوا ، شكل و ساختار به این معنی است كه:

  • اسناد الكترونیكی دارای اطلاعاتی هستند كه انعكاس دقیقی از ‌آنچه كه در زمان خاصی رخداد كرده است را می نمایاند.
  • از سیاق و شكل این اسناد كه در ارتباط با محتوای ‌آنهاست،  می توان دروه تولید و نوع استفاده آنها را فهمید.
  • ساختار این اسناد را می توان به طریق الكترونیكی باز سازی كرد پس هر جز این ساختار بر روی هم یك كل را تشكیل می دهد كه به طریق روشنی ارائه می گردند.

[1]صدرزاده؛افشار –صدرزاده؛سید محسن-ادله اثبات دعوی در حقوق ایران،مركز نشر دانشگاهی تهران؛1369-ص61

[2]chissik-michael and kelman Alistair" electronic commerce law and material "- sweet and Maxwell-2000.p"171"

[3]: حبیب زاده، طاهر؛ دانشجوی دكتری حقوق انگلستان؛  داده پیام قلب قوانین تجارت الكترونیكی با مطالعه تطبیقی

[4]: باید به این نكته  توجه كرد كه این مقرره به این معنا نیستكه صرف اینكه اطلاعات در قالب داده پیام باشد دارای اعتبار حقوقی خواهد بود. بلكه به این معناست كه صرفا به این دلیل كه اطلاعات در قالب داده پیام هستند نمی توان اعتبار حقوقی آنها را رد نمود. لذا در برخی موارد  مانند ماده 8 ق. ت. ا.ا  در خصوص ارائه اصل سند از طریق داده پیام، برای اعتبار داده پیام  شروط دیگری نیز مقرر شده  كه همگی باید احراز شود.

[5]بختیاروند،مصطفی-(دانشجوی كارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع))-مقاله : مطالعه تطبیقی مقررات حاكم بر مبادلات الكترونیكی

[6]رضائی، روح اله- کارشناسی ارشد حقوق  خصوصی دانشگاه  تهران -مقاله اعتبار اسناد الکترونیک ، مجله نشریه حقوقی گواه، شماره6.

تعداد صفحه :91

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com