دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

موضوع پایان نامه :

بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق

استاد راهنما :

دکتر سید محمود مجیدی

پاییز 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان               صفحه

چکیده 1

مقدمه. 3

الف- بیان مساله. 3

ب- ضرورت و اهمیت موضوع. 5

ج- پیشینه تحقیق.. 6

د- اهداف تحقیق.. 6

هـ- پرسشها 6

و- فرضیه. 7

ز- اهداف کاربردی.. 7

یروش تحقیق.. 8

فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس… 9

مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی.. 10

گفتار نخست: مفاهیم. 10

الف: واژه شناسی.. 11

1- اختلاس… 11

2- مختلس… 15

3- تصاحب… 16

4- مامور دولتی.. 20

ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه…………………………………………………………………………………………22

1- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز. 22

اول: از جهت سمت مرتکب…………………………………………………………………………………………………………22

دوم: از جهت موضوع  جرم…………………………………………………………………………………………………………23

سوم: از جهت نفع و ضرر……………………………………………………………………………………………………………23

چهارم: از جهت رکن معنوی………………………………………………………………………………………………………..24

2- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت… 26

اول: از جهت رکن مادی………………………………………………………………………………………………………………26

دوم: از جهت رکن معنوی……………………………………………………………………………………………………………26

گفتار دوم: تحولات تاریخی.. 28

الف: در دوران پیش از اسلام. 28

ب: در دوران اسلام. 30

ج : در دوران معاصر. 32

مبحث دوم: ارکان مجرمانه. 33

گفتار نخست: رکن قانونی.. 33

الف) حقوق ایران. 34

1- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی.. 34

2-  جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی.. 38

ب) حقوق عراق…………………………………………………………………………………………………………………………41

گفتار دوم: رکن مادی.. 42

الف) رفتار مرتکب… 43

ب) سمت مرتکب… 44

ج) موضوع جرم. 47

1- اموال منقول. 48

2- اموال غیر منقول. 50

د) سپردن. 55

و) نتیجه مجرمانه. 58

ی: شروع به اجرا 60

گفتار سوم: رکن روانی.. 68

الف) سوء نیت عام. 70

ب) سوء نیت خاص…. 72

فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس… 73

مبحث نخست: انواع مجازات ها 74

گفتار نخست : مجازات های اصلی.. 75

الف)حبس… 78

ب) جزای نقدی.. 80

ج) انفصال. 81

گفتار دوم: مجازات های تکمیلی.. 82

گفتار سوم : مجازات های تبعی.. 84

مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس… 87

گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس… 87

گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس… 89

مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات… 92

گفتار نخست: مبلغ اختلاس… 92

گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص…. 93

گفتار سوم: سمت مرتکب… 95

مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی.. 96

گفتار نخست: تعلیق مجازات… 96

گفتار دوم: تخفیف مجازات… 103

گفتار سوم: تعویق صدور حکم. 110

گفتار چهارم: آزادی مشروط.. 111

نتیجه گیری.. 114

پیشنهادات… 116

منابع. 118

الف: کتاب ها 118

ب: مقالات، پایان نامه ها 121

چکیده

اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی  علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می­باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا در این پایان نامه سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی،  انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و  عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس)  در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می­باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.

کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.

مقدمه

الف) بیان مساله

اختلاس از جمله جرایمی  است که تنها از سوی طیف خاصی یعنی  کارمندان دولت و مأمورین به خدمات عمومی و نظامیان قابل ارتکاب است. ضرر و زیان این جرم برای اقتصاد دولت و اعتماد عمومی بر هیچ کسی پوشیده نیست و در واقع نوعی خیانت در امانت از سوی مستخدم دولت یا اشخاص در حکم مستخدم دولت تلقی می شود. جرم اختلاس زمانی اثرات مخرب تری بر جای می گذارد   که از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ارتکاب یابد که در این حالت علاوه بر اینکه خسارات جبران ناپذیری بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌شود، اعتماد مردم را نیز نسبت به مسؤولین کشور و دولت مردان  سلب خواهدکرد. لذا مقنن ایران نیز در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، مصوب 1367، به جرم اختلاس، از جنبه های مختلف،  پرداخته است.اما جرم اختلاس از جمله جرایمی است که نه فقط در ایران، بلکه نگاه قانون گذاران را در غالب کشورها  به خود معطوف ساخته است. در پایان نامه حاضر، از میان این کشورها، کشور عراق، به دلیل ساختارهای اقتصادی،منابع درآمدی مشابه ( که ارتباط مستقیمی با علل و عوامل و چگونگی وقوع جرم اختلاس دارد) و  همچنین منابع فقهی مشترک، انتخاب شده است.

قانونگذار عراق ، مواد315 تا 320 از قانون عقوبات خود را  به جرم اختلاس و جرایم مشابه اختصاص داده است.

با وجود نگارش کتب و مقالاتی در خصوص جرم اختلاس ، کماکان ابهاماتی در این خصوص وجود دارد که بررسی این ابهامات و مقایسه آن با رویکرد اتخاذی در حقوق جزای عراق، می تواند حاوی نکات بدیع و کاربردی فراوانی باشد. این ابهامات ، چه در خصوص عناصر جرم اختلاس و چه در خصوص ضمانت اجرای  آن به چشم می خورد که به عنوان نمونه به برخی از آنان اشاره می کنیم:

  • اصطلاح (( برداشت )) و (( تصاحب )) به عنوان عنصر مادی جرم اختلاس، مذکور در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دقیقا به چه معنی است؟ تعامل این دو اصطلاح با واژه (( استیلاء )) که در ماده 316 قانون عقوبات عراق به عنوان رکن مادی جرم اختلاس آمده است، چیست؟
  • تردیدی وجود ندارد که جرم اختلاس چه در حقوق ایران و چه در حقوق عراق ، جرمی عمدی است. اما ابهامی که در این خصوص به چشم می خورد این است که آیا برای تحقق این جرم سوء نیت خاص لازم است و یا صرفا با اراده ارتکاب جرم و سوء نیت عام، جرم اختلاس محقق می شود؟
  • مجازات جرم اختلاس چه در قانون ایران و چه در عراق، بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس تعیین می شود.حال این ابهام مطرح می شود که ارزش این مال چگونه و برمبنای چه معیاری محاسبه می گردد؟آیا قیمت مال در بازار ملاک عمل است یا قیمت دولتی آن؟

در پایان نامه حاضر سعی می گردد به ابهامات موجود در قوانین جزایی ایران و قانون عقوبات عراق در خصوص جرم اختلاس پرداخته شود و پاسخی برای آن ارایه گردد.

ب) ضرورت و اهمیت موضوع

امروزه براى اداره جامعه و سامان بخشیدن به روابط اجتماعى و بهره مندى مردم از مواهب و نعمات موجود در طبیعت، بخش عظیمى از سرمایه ها و اموال موجود در یک کشور در اختیار کارکنان دولت قرار می گیرد; این دسته از اموال و سرمایه ها را خطرات زیادى مورد تهدید قرار می دهد و همواره احتمال می رود که اموال دولت یا اموال اشخاص که به حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است، به نوعى مورد استفاده غیر قانونى واقع شود و برخلاف هدف مورد نظر، از آن بهره بردارى شخصى شود و یا این که آن را به نفع خود یا دیگرى تصاحب نماید.

به منظور جلوگیرى از سوء استفاده هاى کارمندان دولت از سرمایه و اموال موجود در اختیار آنها و تضمین هر چه بیشتر منافع دولت و ملت، قانونگذار در صدد حمایت کیفرى از این دسته از اموال و سرمایه ها بر آمده است و کسانى را که متولى امور اجتماعى بوده و امکانات و دارایی­هاى عمومى در اختیار آنهاست از دخل و تصرف برخلاف موازین قانونى و استفاده شخصى یا تصاحب آنها به نفع خود یا دیگرى ممنوع کرده است. این حمایت کیفرى تحت عناوین مختلفى در قانون آمده است که از جمله مهمترین آنها «جرم اختلاس» می باشد.  اهمیت جرم اختلاس قابل چشم پوشی نیست؛ اما هر چند سال یک بار، خبر کشف اختلاسی بزرگ  فضای عمومی جامعه را ملتهب ساخته و توجه عموم مردم را به جرم اختلاس معطوف می سازد.لذا این امر، ضرورت پرداختن به جرم اختلاس را توجیه می کند.اما انتخاب حقوق جزای عراق جهت مطالعه تطبیقی جرم اختلاس نیز به این دلایل صورت گرفته است:  نزدیکی ساختارهای اقتصادی دو کشور ایران و عراق به یکدیگر،وابستگی هردو کشور به درآمدهای سرشار  نفتی که امکان بهره گیری افراد از منابع دولتی را تسهیل می کند،وجود دولت مرکزی فراگیر که دارای اموال، اعم از منقول و غیر منقول زیادی است و در نهایت نزدیکی دو کشور از نظر دینی و  مذهبی که فقه این دو کشور را که منبع قانون گذاری است ، به هم نزدیک می سازد. وجود چنین تشابهاتی ،  مارا بر آن داشت تا ابهامات موجود در قوانین ایران را با رویکردی  تطبیقی به حقوق عراق مورد بررسی قرار دهیم.

تعداد صفحه :60

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com