دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تبریز

دانشكده حقوق، الهیات و علوم سیاسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته‌: حقوق

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان

انتقال موقت مالکیت

تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

یکی از مسائل حائز اهمیت در حقوق ایران، برخورد و رویارویی قواعد و مقررات داخلی و فقه اسلامی با مسائل مستحدثه و تأسیسات وارداتی می‌باشد که قبلاً سابقه آن‌ها در عرصه قوانین داخلی و حتی فقه اسلامی به چشم نمی‌خورد. در این گونه موارد قانون‌گذار می‌بایست نسبت به پذیرش این قبیل نهادها وارد عمل شده و آن‌ها را در قالب قانون به رسمیت بشناسد. یکی از مباحث نوظهور و بسیار کاربردی در زمینه حقوق مدنی، مالکیت موقت می‌باشد. مالكیت موقت به این معناست كه مالكیت شخص مقید و محدود به زمان مشخصی شود، به گونه‌ای كه با سپری شدن آن مدت، مالكیت شخص خود به خود و بدون هیچ سببی زایل شود و به مالك اول یا شخص دیگری باز گردد. هدف از این تحقیق، بررسی انتقال موقت مالکیت در حقوق ایران می‌باشد که پس از بررسی‌های انجام شده این نتیجه به دست آمد که پذیرش چنین نهادی هیچ‌گونه منافاتی با قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی و هم‌چنین مقررات موضوعه داخلی ندارد و قبول آن با هیچ‌گونه مانعی مواجه نخواهد بود. هم‌چنین در مقایسه این نوع مالکیت با نهادهای داخلی حقوق ایران می‌توان گفت که این تاسیس حقوقی به قالب‌های عقد صلح، وقف، اجاره و بدل حیلوله نزدیک به نظر می‌رسد. حتی اگر مالکیت موقت در قالب این عقود هم مورد پذیرش قرار نگیرد، راه برای توجیه انتقال موقت مالکیت بر اساس قوانین موضوعه هم‌چنان باز است و آن هم استناد به ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادی است. در صورت تحلیل مالکیت موقت به عنوان عقدی نامعین، آثار چنین عقدی با رعایت قواعد عمومی قراردادها بر عهده طرفین خواهد بود.

فهرست مطالب

مقدمه

الف) بیان مساله. 2

ب) سوالات تحقیق. 4

ج) فرضیه تحقیق. 4

د) اهداف تحقیق. 4

هـ) پیشینه تحقیق. 5

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مال. 8

1-1-1- مفهوم مال. 8

1-1-1-1- مال در لغت.. 8

1-1-1-2- مال در اصطلاح. 9

1-1-2- اقسام مال. 12

1-1-2-1- اموال منقول و غیرمنقول. 13

1-1-2-1- اموال مثلی و قیمی.. 18

1-1-2-3- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی.. 22

1-1-2-4- اموال مادی و غیرمادی.. 22

1-1-2-5- اعیان و منافع. 23

1-1-2-6- اموالی که مالک خاص ندارند. 24

1-2- حق. 24

1-2-1- مفهوم حق. 24

1-2-1-1- حق در لغت.. 24

1-2-1-2- حق در اصطلاح. 25

1-2-2- اقسام حق. 28

1-2-2-1- حق مالی و حق غیرمالی.. 28

1-2-2-2- حق عینی و حق دینی.. 29

1-3- مالکیت.. 31

1-3-1- مفهوم مالکیت.. 32

1-3-1-1- مالکیت در لغت.. 32

1-3-1-2- مالکیت در اصطلاح. 32

1-3-2- مراتب مالکیت.. 34

1-3-3- اوصاف مالکیت.. 35

1-3-4- آثار مالکیت.. 40

1-3-4-1- حق استعمال. 40

1-3-4-2- حق استثمار (استغلال) 41

1-3-4-3- حق تصرف (اخراج از ملكیت) 41

فصل دوم: ماهیت حقوقی انتقال موقت مالکیت

2-1- مالکیت موقت.. 44

2-2- انتقال موقت مالکیت در عقود معین.. 46

2-2-1- عقود متضمن مالكیت عین.. 48

2-2-2- عقود متضمن مالكیت منافع. 54

2-2-3- شرکت.. 55

2-3- انتقال موقت مالکیت در عقود نامعین.. 56

2-3-1- اشاره‌ای به مبانی اصل آزادی اراده در فقه. 56

2-4- ارکان و آثار قرارداد انتقال موقت مالکیت.. 60

2-4-1- ارکان و ویژگی‌های انتقال موقت مالکیت.. 60

2-4-2- احکام و آثار مالکیت موقت.. 61

2-5- نمونه‌هایی از مالکیت موقت.. 66

2-5-1- وقف… 66

2-5-2- صلح مشروط.. 68

2-5-3- بدل حیلوله. 73

2-5-4- اجاره 75

2-6- محاسن مالکیت موقت.. 76

فصل سوم: مشروعیت انتقال موقت مالکیت

3-1- ادله مخالفین انتقال موقت مالکیت.. 80

3-1-1- عدم تقیید اَعراض قار به زمان. 80

3-1-2- عدم امکان تقیید جواهر به زمان. 81

3-1-3- قاعده تسلیط.. 83

3-1-4- عدم سابقه شرعی.. 84

3-1-5- انفکاك ناپذیری مالکیت از عین.. 84

3-1-6- منافات تقیید به زمان با طبیعت مالکیت.. 86

3-2- ادله موافقین انتقال موقت مالکیت.. 91

3-2-1- اعتباری بودن رابطه مالکیت.. 91

3-2-2- وقوع مالکیت موقت در فقه. 92

نتیجه و پیشنهادات

نتیجه. 97

پیشنهادات.. 99

منابع. 100

چکیده انگلیسی.. 106

مقدمه

الف) بیان مساله

اگر فرایند تعامل میان سیستم‌های حقوقی به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد، می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق کشور کمک شایانی بنماید. در عصر کنونی که عصر ارتباطات نام گرفته است، تأثیر و تأثر سیستم‌های حقوقی بر یکدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است، زیرا پیشرفت صنعت، تکنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یکدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جای دیگر می‌شود. دانش حقوق که رسالت قانونمند کردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد، نباید در مقابل پدیده‌های نوپیدا، حالت انفعالی و تأثیرپذیری یک طرفه داشته باشد. بلکه راه حل صحیح و منطقی در برخورد با یک پدیده جدید یا تأسیس حقوقی ناشناخته که از سیستم دیگری به کشور ما وارد شده، این است که اولاً ماهیت آن در کشور شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد، ثانیاً با توجه به ماهیت و آثار و احکام آن به بررسی و کاوش در حقوق کشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد (شریعتی، 1385: ص 40).

یکی از این پدیده‌های جدید، مالکیت موقت یا مالکیت زمانی می‌باشد که به رغم آنکه در حقوق جوان است، بنا به ضرورت‌ها و نیازها، بخش قابل توجهی از معاملات املاک در مناطق ییلاقی کشور را به خود اختصاص داده است و در صنعت گردشگری چنان فراگیر شده است که گوی سبقت را از برخی قراردادهای کهنسال چون مساقات و معاوضه ربوده است. این نهاد حدود پنجاه سال گذشته و اولین بار توسط موسسه سوئیسی هابیماگ مطرح شد. تعدادی از شرکت‌ها و مجتمع‌های گردشگری در ایران هم از حدود دهه 70 شروع به انجام فعالیت در زمینه مالکیت موقت کرده‌اند (فدوی، 1388: ص 15). این تأسیس حقوقی از زمان پیدایش وبالندگی‌اش با نظرات مختلفی در میان حقوقدانان روبرو شده است. اختلاف دیدگاه‌ها تا مرز رد و یا قبول ادامه یافته است. ‌ برخی به دلیل دو مانع اساسی، پذیرش آن را دشوار تلقی می‌كنند و معتقدند كه پذیرش بیع زمانی با «دوام» كه یكی از خصوصیت‌های اساسی بیع است، منافات دارد. هم‌چنین در صورت پذیرش مالكیت موقت، اگر مالك هفته اول با تكیه بر سلطه‌ای كه بر اموالش دارد (الناس مسلطون علی اموالهم)، ملك را در زمان مالكیت خود تلف كند، مالك‌های بعدی نیز ملك خود را از دست خواهند داد. در برابر گروه فوق، برخی دیگر بر این باورند كه صفت دوام، جزء ذات مالکیت نیست و از آنجا كه مالكیت امری اعتباری است، توقیت و تأیید آن به دست منشاء اعتبار است و از همین رو آن را پذیرفته‌اند. از سوی دیگر درست است كه مالك مثلاً هفته اول بر ملك خود تسلط دارد، ولی چون از همان ابتدا، مالكیتش موقت بوده و مالكان بعدی نیز در همان زمان، مالكیت شانی بر ملك دارند و در واقع ملك متعلق حق شأنی مالكان دیگر نیز هست، مالك هفته اول حق اتلاف مال را ندارد و شاید اساساً از موارد تعارض قاعده تسلیط یا قاعده بی‌ضرر باشد كه به یقین قاعده لاضرر حاكم خواهد بود. ‌

در حقوق بسیاری از كشورها مالكیت موقت به دلیل مزایای آن مانند جلوگیری از حبس و ركود سرمایه، فراهم كردن امكان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های اندك، تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار و نیز استفاده از حداكثر ظرفیت در هتل‌ها و آپارتمان‌ها پذیرفته شده است (احمدزاده بزاز، 1379: ص 141).

با توجه به موارد ذکر شده، هدف از این مطالعه، پرداختن به این مسأله است که آیا این تأسیس نوبنیاد منطبق با اصول پذیرفته شده حقوق داخلی و قواعد مسلّم حقوقی می‌باشد و امکان استفاده از چنین تأسیسی در حقوق داخلی وجود دارد یا خیر؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد، جایگاه چنین قراردادی در فقه امامیه و حقوق ایران کجاست؟ تا از این رهگذر قانونگذار ایرانی بتواند جایگاه مشخصی برای این تأسیس در قوانین فعلی پیش‌بینی کند و مقررات ویژه‌ای برای آن وضع نماید. این امر باعث می‌گردد تا از بروز مشکلات احتمالی آینده حتی‌الامکان جلوگیری شده و اشخاص با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه‌گذاری در این زمینه اقدام نمایند.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com