دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان پایان نامه:

انتقال اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های مستقل بانکی در حقوق ایران و تجارت بین الملل

بهار 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

  1. کلیات.. 9

1-1. مقدمه. 9

1-2. بیان موضوع. 11

1-3. سوالات پژوهش… 12

1-4. فرضیه های پژوهش… 12

1-5. روش انجام تحقیق.. 12

1-6. جنبه نوآوری پژوهش… 13

  1. ماهیت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی و اصول حاکم بر آن.. 13

2-1. ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی.. 14

2-1-1. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای نهاد های سنتی.. 14

2-1-1-1. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی برمبنای عقد حواله. 14

2-1-1-2. تبیین ماهیت اعتبار اسنادی بر مبنای برات.. 15

2-1-2. تبیین این ماهیت بر اساس نظریات نوین.. 15

2-1-2-1. ایقاع. 16

2-1-2-2. تعهد به نفع ثالث.. 17

2-1-2-3. قرارداد. 17

2-1-2-4. نظریه برگزیده 18

2-2. ماهیت ضمانت‌ نامه‌های بانکی.. 23

2-2-1. تحلیل ضمانت نامه‌های بانکی بر مبنای ایقاع (تعهد یک طرفه) 24

2-2-2. تحلیل ماهیت ضمانت‌نامه بانکی بر مبنای ضمان عقدی.. 25

2-2-3. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای تعهد به نفع ثالث.. 26

2-2-4. تبیین ماهیت ضمانت نامه بر مبنای قرارداد. 26

2-2-5. نظریه برگزیده 27

2-3. اصول حاکم بر اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.. 31

2-3-1. اصل استقلال در اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی.. 31

2-3-2. مفهوم اصل استقلال. 32

2-3-3. توجیه اصل استقلال. 33

2-3-4. آثار اصل استقلال در ضمانت نامه های بانکی و اعتبارات اسنادی.. 35

2-3-4-1. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و بانک.. 35

2-3-4-2. آثار اصل استقلال در رابطه میان بانک ضامن/ گشاینده و ضمانت خواه/ متقاضی اعتبار 37

2-3-4-3. آثار اصل استقلال در رابطه میان ذینفع و متقاضی اعتبار/ ضمانت خواه 39

2-4. اصل انطباق دقیق اسناد. 39

2-4-1. مفهوم اصل انطباق دقیق.. 39

2-4-2. اصل انطباق دقیق در حقوق موضوعه. 40

  1. انتقال اعتبارنامه اسنادی و ضمانت نامه بانکی.. 41

3-1. قابلیت انتقال. 42

3-2. کارکردهای انتقال. 44

3-3. شرایط انتقال. 51

3-3-1. شرایط مشترک.. 52

3-3-1-1. عدم الزام بانک به پذیرش در خواست انتقال. 52

3-3-1-2. رضایت متقاضی برای انتقال. 58

3-3-1-3. هزینه ها ی انتقال. 59

3-3-2. شرایط اختصاصی حاکم بر انتقال اعتبار 59

3-3-2-1. چه بانکی باید انتقال را انجام دهد. 60

3-3-2-2. اخطار  بانک انتقال دهنده به بانک گشاینده اعتبار 61

3-3-2-3. جایگزینی فاکتور ها و برات ها 61

3-3-2-4. تاریخ  ارایه اسناد جایگزین شده به وسیله  ذینفع نخست.. 62

3-4. مسائلی چند پیرامون انتقال. 63

3-4-1. اصلاحات.. 63

3-4-2. تغییرات احتمالی در متن اعتبار 67

3-5. ماهیت انتقال. 69

3-5-1. ماهیت انتقال اعتبارنامه. 70

3-5-1-1. انتقال طلب.. 70

3-5-1-2. انتقال موقعیت قراردادی.. 71

3-5-1-3. تبدل تعهد. 73

3-5-2. ماهیت انتقال ضمانت نامه. 75

3-6. انواع انتقال. 75

3-6-1. انتقال ارادی.. 76

3-6-2. انتقال قهری.. 79

3-7. آثار انتقال. 82

3-7-1. آثار انتقال اعتبار 82

3-7-1-1. از بین رفتن حقوق و تعهدات ذینفع نخست و بانک گشاینده  نسبت به یکدیگر. 83

3-7-1-2. ایجاد حقوق و تعهدات جدید برای ذینفع جدید و بانک گشاینده در مقابل یکدیگر. 84

3-7-1-3. عدم امکان استناد به ایرادات در مقابل ذینفع جدید اعتبار 85

3-7-2. آثار انتقال ضمانت نامه. 86

3-7-2-1. جایگزین شدن ذینفع جدید به جای ذینفع نخست در حقوق و تعهدات ضمانت نامه و قرارداد پایه  86

3-7-2-2. امکان استناد به ایرادات در برابر انتقال‌گیرنده 87

  1. واگذاری عواید. 88

4-1. قابلیت واگذاری عواید. 89

4-2. کارکردهای واگذاری عواید. 91

4-3. شرایط واگذاری عواید. 93

4-4. ماهیت واگذاری عواید. 97

4-5. انواع واگذاری عواید. 100

4-5-1. واگذاری ارادی عواید. 101

4-5-2. واگذاری قهری عواید. 101

4-6. آثار واگذاری عواید. 104

4-6-1. تعهد بانک گشاینده/ ضامن به پرداخت عواید به منتقل الیه. 105

4-6-2. قابلیت استناد ایرادات.. 105

4-6-3. اختیار اجرای اسناد توسط ذینفع. 106

نتیجه گیری.. 112

فهرست منابع. 115

چکیده

انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامة بانکی عموما به منظور اخذ تسهیلات اعتباری و یا پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده اصلی (عرضه‌کننده) انجام می‌پذیرد. انتقال این اسناد عبارت است از توافق ذینفع و بانک گشاینده/ ضامن مبنی بر انتقال سند از سوی ذینفع به شخص ثالث. این اسناد ذاتا قابل انتقال نیستند؛ برای انتقال این اسناد توافق بانک گشاینده/ ضامن و ذینفع سند ضروری است و رضایت متقاضی در این عمل حقوقی نقشی ندارد. ماهیت انتقال اعتبار نامه را باید تبدیل تعهد به حساب آورد. در نتیجه رابطه جدیدی میان بانک و ذینفع جدید شکل گرفته و با از بین رفتن رابطه اعتبار اسنادی پیشین، ایرادات ناشی از آن دیگر قابل استناد نیست. ضمانت‌نامة بانکی تنها زمانی قابل انتقال است که قرارداد پایه نیز به شخص ثالث منتقل شود. بنابراین ماهیت آن را باید بر مبنای انتقال موقعیت قراردادی تحلیل نمود که در نتیجه آن ذ‌ینفع جدید در تمامی حقوق و تعهدات، قائم‌ مقام ذ‌ینفع نخست شده و ایرادات در مقابل او قابل استناد است.

در واگذاری عواید، عواید ناشی از این اسناد به شخص ثالث منتقل شده و اختیار اجرای اعتبارنامه / ضمانت‌نامة همچنان با ذینفع این اسناد (انتقال‌دهندة عواید ) می‌باشد . واگذاری صرفا با توافق انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده انجام می‌پذیرد و رضایت بانک و متقاضی / ضمانت خواه در آن مدخلیتی ندارد. ماهیت واگذاری در قالب انتقال طلب قابل تحلیل است. بنابراین انتقال‌گیرنده، طلب را با تمامی ویژگی‌های آن به دست می‌آورد.

واژگان کلیدی: انتقال اعتبار اسنادی، انتقال ضمانت نامه بانکی، واگذاری ضمانت نامه بانکی، واگذاری اعتبار اسنادی

مقدمه

اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌های بانکی از اسناد پرکاربرد در حوزه تجارت بین‌الملل به شمار می‌آیند . اعتبار اسنادی وسیله پرداخت بوده و به کمک آن ریسک ناشی از عدم پرداخت توسط خریدار به طور قابل ملاحظه‌ای تقلیل می‌یابد. ضمانت‌نامة بانکی نیز وسیله تضمین تعهدات موجود در قرارداد پایه است. این اسناد خصوصیات و اشتراکات فراوانی دارند؛ از جمله این ویژگی‌ها مستقل بودن این اسناد از قرارداد پایه است، بدین معنا که رابطه اعتبار اسنادی یا ضمانت‌نامه بانکی میان ذ‌ینفع سند و بانک، با رابطه قرارداد پایه میان ذینفع‌ و متقاضی این اسناد ارتباطی ندارد که در نتیجه آن ایرادات ناشی از رابطه پایه میان طرفین رابطه اسنادی (ذینفع و بانک) قابل طرح نیست. البته نباید از یاد برد که این اسناد در اصل بر مبنای قرارداد پایه صادر می‌گردند و حکومت اصل استقلال به منظور تسهیل روابط تجاری در سطح تجارت بین‌الملل است . در پاره‌ای موارد ذینفع به دلایلی چند در پی انتقال این اسناد بر می‌آید؛ برای نمونه در انتقال اعتبار اسنادی فرضی را در نظر بگیرید که ذینفع اعتبار، فروشنده واسطه است و کالا را از شخص ثالثی خریده و آن را به خریدار (متقاضی اعتبار) فروخته است. در این مورد ذینفع همچون خریدار با این خطر مواجه است که در صورت پرداخت ثمن قراردادی به فروشنده عرضه‌کننده با عدم تحویل کالا از جانب او روبرو گردد. او دو راه فراروی خویش می‌بیند، نخست اعتبار جدیدی را به نفع فروشنده گشایش نماید که به واسطه هزینه‌های زیادی که گشایش اعتبار در پی دارد مقرون به صرفه نیست. راه دیگر این است که بخشی از اعتبار را که معادل ثمن قراردادی است به فروشنده (عرضه‌کننده ) انتقال دهد و بخش دیگر را که معادل سود خود از معامله میان او و خریدار نهایی است برای خود نگه دارد. این راه به واسطه کم هزینه بودن از مقبولیت عمومی برخوردار است. نمونه‌ای از انتقال ضمانت‌نامه را در این مثال می یابیم: شخص «الف»در مقابل شخص «ب» متعهد شده تا کالاهای معینی را براساس سفارش او تهیه نموده و به او بفروشد، در مقابل این تعهد، ضمانت‌نامه‌ای به درخواست خریدار به منظور تضمین پرداخت ثمن، به نفع فروشنده گشایش شده است. پس از مدتی به واسطه بروز پاره‌ای مسائل، فروشنده از انجام تعهدات خویش ناتوان می‌گردد و با موافقت خریدار قرارداد را به شخص ثالثی منتقل می‌کند. در پی این انتقال، ضمانت‌نامه را نیز که تضمین پرداخت ثمن است، به فروشنده دیگر منتقل می‌کند. در مواردی با وجود اینکه ذینفع خواستار انتقال این اسناد است، به واسطه وجود پاره‌ای موانع و محدودیت‌ها قادر به انجام این کار نیست؛ برای نمونه فرض کنید ذینفع‌ اعتبار اسنادی، اعتبار را به شخص ثالثی انتقال داده و ذینفع جدید اعتبار (منتقل الیه )  به منظور اخذ تسهیلات اعتباری، خواستار انتقال اعتبار به بانک خویش می‌گردد. از آنجایی که بر اساس مقررات «یو سی پی» انتقال اعتبار تنها برای یکبار مجاز است، او توان انجام این کار را نخواهد داشت، تنها راه ممکن انتقال عواید اعتبار خواهد بود. در این فرض سند اعتبارنامه منتقل نمی‌گردد و دیگر، محدودیت پیش‌گفته گریبان‌گیر ذینفع اعتبار نخواهد شد. انتقال این اسناد و عواید ناشی از آن به فروض مختلف دیگری نیز انجام می‌پذیرد و به واسطه کارکردهای متعدد دیگری که دارند در نظام مبادلات تجاری بین‌المللی از شیوع بسیار برخوردار است .

از طرفی مقررات بین‌المللی حاکم بر این اسناد پاره‌ای از مسائل را در این زمینه مسکوت گذاشته یا به قانون ملی احاله داده‌اند؛ برای نمونه ماده 39 «یوسی پی 600» صرفاً به طور مختصر واگذاری عواید اعتبارنامه را تعریف نموده اما شرایط و آثار این عمل حقوقی را به قانون ملی ارجاع داده است. این امور سبب شد تا انتقال اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه بانکی و عواید آن را در این پژوهش مورد بررسی قرار دهیم . پس نخست به طور روشن شرایط این دو عمل حقوقی را بررسی می‌کنیم، آنگاه به تهیه آثار این دو خواهیم پرداخت، تا از این رهگذر ماهیت هر یک را به طور ویژه تبین نمایم.

تعداد صفحه :123

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com