دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی 

گرایش : محض

عنوان :  پويايي­ تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران

دانشگاه شیراز 

دانشكده اقتصاد، مديريت و علوم اجتماعي  

پايان­نامه كارشناسي ارشد در رشته علوم اقتصادي(محض)

عنوان 

پويايي­ تمرکز صنعتي در صنايع كارخانه­اي ايران

 استاد راهنما:

دکتر احمد صدرايي جواهري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چكيده

در اين پایان نامه ميزان اختلاف تمرکز صنعتي با میزان یکنواخت  (steady state)  آن در صنايع کارخانه­اي ايران بررسي می­شود. جهت انجام این بررسی، تجزيه و تحليل مدل­ها با بهره گرفتن از روش مقطعي و براي 94 صنعت با کدهاي چهاررقمي ISIC در دو سال 1378 و 1386 انجام گرفته است. مشاهدات نشان مي­دهد تعديل تمرکز صنعتي به سمت مقدار یکنواخت آن به صورت تعديل جزئي مي­باشد. معنادار و کوچکتر از یک بودن ضريب متغير وقفه­اي تمرکز در مدل­ها حاکي از تعديل ناقص تمرکز به سمت وضعيت یکنواخت است. اين نتيجه براي زيرمجموعه­اي از صنايع شامل 47 صنعت با دسته­بندي شدت تبليغات بالا و پايين نيز مشاهده شده است.

علاوه بر این، مقايسه شاخص تمرکز هرفيندال- هیرشمن در اين صنايع حاکي از آن است که سطح تمرکز صنعتی در اکثر صنایع (63 درصد)، در این دوره زمانی کاهش یافته است. نتايج بدست آمده در دسته­بندي صنايع بر اساس شدت تبليغات، شاهدي قوي در تاييد نظريه ساتن مبني بر وجود ارتباط­اي معکوس بين تمرکز صنعتي و اندازه بازار براي صنايع با هزينه اوليه ورود برونزا (شدت تبليغات کم) می­باشد؛ این نتیجه در صنایع با هزينه اوليه ورود درونزا (شدت تبلیغات بالا) تایید نشد.

فهرست مطالب

عنوان                                    صفحه

1- کليات                                                  2

1-1. مقدمه                                              2

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق                                     5

1-3. هدف تحقيق                                          6

1-4. سوالات تحقيق                                        7

1-5. فرضيات تحقيق                                            7

1-6. روش تحقيق                                          8

1-7. ساختار پايان­نامه                                        8

2- مروري بر مطالعات انجام شده                                       9

2-2. مطالعات انجام شده در خارج                                   12

2-3. مطالعات انجام شده داخلي                                     17

3-  مباني نظري و ساختار الگو                                      29

3-1. مقدمه                                            30

3-2. بازار                                            31

3-2-1. عناصر و متغيرهاي بازار                                  32

3-3. انحصار                                           34

3-3-1. انواع انحصار و عوامل آن                                     35

3-3-1-1. مكتب ساختارگرايي                                 36

3-3-1-2. مكتب شيكاگو – يو.سي.ال.اي                              37

3-3-2. نقش ساختار بازار در تجارت خارجي                            38

3-4. تمرکز صنعتي                                      39

3-4-1. تمرکز کلي و انفرادي (صنعتي)                             39

3-4-2. صرفه­هاي اقتصادي (صرفه­جويي ناشي از مقياس)                     40

3-4-2-1. روش­هاي تخمين حداقل مقياس کاراي بنگاه                      42

3-4-3. اندازه­گيري تمركز                                   42

3-4-4. روش­هاي اندازه­گيري تمركز در بازار                           43

3-4-4-1. معيارهاي مطلق و نابرابري تمرکز                            44

3-4-5. شاخص­هاي اندازه­گيري تمركز                                44

3-4-5-1. ملاحظاتي در خصوص شاخص­هاي تمركز                      44

3-4-6. معرفي شاخص­هاي مطلق تمرکز                                46

3-4-6-1. نسبت تمركز چند بنگاه (k بنگاه)                        46

3-4-6-2. شاخص­هاي هانا و کي  (HK)                           47

3-4-6-3. شاخص هرفيندال- هيرشمن (HHI)                             48

3-4-7. محدوديت و مشكلات شاخص­هاي تمركز                           50

3-4-7-1. محدوديت واردات                                  50

3-4-8. تغييرات فن­آوري و تمركز                             51

3-4-9. تمرکز و سودآوري                                    51

3-4-10. نظريه­هاي تمرکز                                    52

3-4-10-1. صرفه­جويي ناشي از مقياس و تمرکز (برداشت دترمينيستيکي)         52

3-4-10-2. برداشت تصادفي تمرکز                                 53

3-4-11. عوامل موثر بر سطح و تغييرات تمرکز                           54

3-5. موانع ورود                                       54

3-5-1. انواع موانع ورود                                   56

3-5-1-1. علل برونزا                                  56

3-5-1-2. علل درونزا                                 57

3-5-1-3. موانع ورود ساختاري                              57

3-5-1-4. موانع ورود استراتژيک                            59

3-6. تفاوت محصول                                      59

3-6-1. تبليغات                                       60

3-6-2. شدت تبليغات و ساختار بازار                              61

3-6-3. تاثير تبليغات بر ساختار بازار                                62

3-6-3-1. تبليغات و صرفه­هاي مقياس توليد                        63

3-6-4. هزينه­هاي ثابت و غير قابل بازگشت                         63

3-6-4-1. هزينه­هاي غير قابل بازگشت برونزا                           64

3-6-4-1-1. هزينه­هاي غير قابل بازگشت برونزا و تمرکز صنعتي               65

3-6-4-2. هزينه­هاي غير قابل بازگشت درونزا                           65

3-6-4-2-1. هزينه­هاي غير قابل بازگشت درونزا و تمرکز صنعتي              66

3-7. ضريب تعديل                                       66

3-7-1. ضريب تعديل ثابت و متغير                            67

3-8. ساختار الگو                                      67

3-8-1. مدل حالت يکنواخت تمرکز                             69

3-8-2. مدل­هاي عدم تعادل تمرکز                    70

3-8-3. معرفي متغيرها                                  72

3-8-4. نمونه زير مجموعه­اي صنايع                  7

4- برآورد الگو و تحليل نتايج                                           77

4-1. مقدمه                                            78

4-2. داده­ها                                           78

4-3. معرفي الگوها                                          79

4-4. برآورد الگو                                      80

4-4-1. نتايج نمونه کامل صنايع                                   80

4-4-2. نتايج نمونه زيرمجموعه­اي صنايع                                 85

4-4-2-1. نتايج برآورد مدل (2) در دسته­بندي شدت تبليغات              85

4-4-2-2. نتايج برآورد مدل (3) در دسته­بندي شدت تبليغات              86

4-4-2-3. نتايج برآورد مدل (2) در دسته­بندي تمرکز                    89

4-4-2-4. نتايج برآورد مدل (3) در دسته­بندي تمرکز                    91

4-5. آزمون­هاي الگو                                         93

4-5-1. آزمون خودهمبستگي                                   93

الف-1. نمونه کامل صنايع                                  93

الف-1-1. آزمون خودهمبستگي مدل (1)                       93

الف-1-2. آزمون خودهمبستگي مدل (2)                       94

الف-1-3. آزمون خودهمبستگي مدل (3)                       94

ب-1. نمونه زير مجموعه­اي صنايع                                 94

ب-1-1. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تمرکز بالا                      94

ب-1-2. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تمرکز بالا                      95

ب-1-3. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تمرکز پايين                    95

ب-1-4. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تمرکز پايين                    95

ب-1-5. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تبليغات بالا                    95

ب-1-6. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تبليغات بالا                    96

ب-1-7. آزمون خودهمبستگي مدل (2) با تبليغات پايين                       96

ب-1-8. آزمون خودهمبستگي مدل (3) با تبليغات پايين                       96

4-5-2. آزمون واريانس ناهمساني                             97

الف-2. نمونه کامل صنايع                                  97

الف-2-1. آزمون واريانس ناهمساني مدل (1)                           97

الف-2-2. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2)                           98

الف-2-3. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3)                           98

ب-2. نمونه زير مجموعه­اي صنايع                                 98

ب-2-1. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تمرکز بالا                     99

ب-2-2. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تمرکز بالا                     99

ب-2-3. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تمرکز پايين                   99

ب-2-4. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تمرکز پايين                   99

ب-2-5. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تبليغات بالا                  100

ب-2-6. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تبليغات بالا                  100

ب-2-7. آزمون واريانس ناهمساني مدل (2) با تبليغات پايين                100

ب-2-8. آزمون واريانس ناهمساني مدل (3) با تبليغات پايين                101

4-5-3. آزمون والد                                        101

5- خلاصه و نتيجه­گيري                               102

5-1. مقدمه                                      103

5-2. خلاصه                                        103

5-3. نتيجه­گيري                                   104

5-4. پيشنهادها                                   107

5-5. پيشنهادهايي براي مطالعات آتي                              107

5-6. محدوديت­هاي تحقيق                                108

منابع                                                  109

منابع آماري                                          109

منابع فارسي                                          109

منابع انگليسي                                             111

پيوست                                             114

  1. طبقه­بندي فعاليت­هاي اقتصادي ايران ( بر اساس ISIC, Rev. 3,1)   114
  2. شاخص هرفيندال محاسبه شده برای 94 صنعت 120

3. محاسبه نرخ سالانه تعديل   

مقدمه

رشد و توسعه اقتصاد به وسيله تغييرات در ساختار فعاليت­هاي اقتصادي مشخص مي­شود. توجه به اقتصاد صنعتي در دهه­هاي اخير زمينه تحول صنعتي در کشورها به ويژه کشورهاي بالغ صنعتي را در برداشته و پرداختن به تحليل مسايل مربوط به آن را رواج داده است. يکي از شاخه­هاي مهم اقتصاد صنعتي، بررسي تئوري­هاي رفتار بنگاه­ها و در کل بازار است. اقتصاددانان کشورهاي توسعه­يافته و صنعتي توجه زيادي به اندازه بازاري خود و توليد در مقياس وسيع کرده­اند؛ از ويژگي­هاي اين کشورها اعتماد و پاي­بندي به اجراي قوانين رقابت و مبارزه با انحصار مي­باشد. در قرون اخير، کشورها به منظور اصلاح ساختاري اقتصاد خود، اقدامات وسيعي انجام داده­اند. از جمله برنامه­هاي اصلاح ساختاري کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزايش حضور بخش خصوصي است که لازمه اجراي آن، مهيا شدن شرايط اقتصادي و اجتماعي سازگار با نظام حاکم بر بخش خصوصي مي­باشد؛ از اين رو بايد موانعي که مانع گسترش بازارها هستند، برطرف شوند و دولت نيز در اين راستا اقدامات لازم را انجام دهد. لازم به ذکر است جهت اجراي اين برنامه­ها، در ابتدا بايد شرايط را براي تحقق اين امر فراهم نموده و بسترهاي مناسب مهيا شوند تا نتايج متفاوت و معکوس مشاهده نشود. اقتصاددانان در سياست­هاي اصلاح ساختاري خود، بهترين عملکرد اقتصادي را عملکرد رقابتي مي­دانند؛ لذا بررسي مطالعاتي از اين دست، باعث تدوين سياست­هاي دقيق رقابت و شرايط حصول عملکرد رقابتي مي­شود که در نهايت منجر به افزايش کارايي، رفاه مصرف­کنندگان و جامعه مي­شود. از اين رو بيشتر کشورهاي در حال توسعه و کمتر صنعتي شده چون ايران در سال­هاي اخير به اين موضوع توجه بيشتري نشان داده­اند.

يكي از اقدامات ضروري در جهت افزايش كارايي و حفظ منافع عمومي، تصويب و اجراي قانون رقابت است. در ايران قوانين ضد انحصار و تسهيل رقابت سابقه طولاني ندارد و از تصويب قانون رقابت زمان زيادي نمي­گذرد. چنانکه در برنامه سوم توسعه اقتصادي- اجتماعي ايران فصلي جداگانه به انحصار اختصاص داده شده و قانون رقابت نيز در دست بررسي و نهايي شدن است. ادعا اين است که رقابت، توليد، کارايي و بهره­وري را افزايش و قيمت­ها را کاهش مي­دهد. به علاوه انحصار به کاهش انگيزه نوآوري فني منجر مي­شود. اختصاص قانون رقابت در برنامه چهارم توسعه ايران حاکي از اهميت اين موضوع در اقتصاد ايران است. نظريه­هاي اقتصادي به عملكرد برتر بازارهاي رقابت در مقايسه با بازارهاي انحصاري اشاره دارند. با توجه به اندازه شاخص تمرکز مي­توان مشخص کرد چه حد ساختار اقتصادي كشور انحصاري است. هر چه تعداد بنگاه­ها کمتر و يا بخش وسيعي از بازار در اختيار تعداد محدودي از آنها باشد، ساختار بازار به انحصار نزديکتر است.

از نظر تئوري­هاي اقتصادي و تجارب تاريخي، اقتصادهاي باز، غيرمتمرکز و رقابتي عملکرد بهتري نسبت به ساير سيستم­هاي اقتصادي داشته­اند. به طور کلي رقابت در تمام ابعاد سبب بهبود عملکرد اقتصاد و افزايش کارايي آن مي­شود. رقابت به ويژه در بازارهاي صنعتي، موجب کاهش قيمت­ها، ارائه کالاها با خصوصيات و کيفيت­هاي مختلف و قابل دسترسي بودن بيشتر مصرف­کنندگان به کالاها و خدمات مي­گردد. رقابتي بودن بازار نه تنها در بازارهاي داخلي، بلکه در بازارهاي جهاني نيز مورد توجه مي­باشد و رقابت در بازار داخلي مقدمه رقابت در بازارهاي جهاني است (بهشتي، صنوبر و فرزانه کجاباد؛ 1388).

با وجود اهميت موضوع بازار و ساختار آن، بايد گفت که مطالعات کاربردي در خصوص بازار در ايران کمتر مورد توجه قرار گرفته است و عمده تحقيقات و پژوهش­ها متغيرهاي کلان و نحوه کارکرد کلان اقتصادي را مد نظر داشتند. اما در سال­هاي اخير، به دليل تأکيد برنامه­هاي اقتصادي بر افزايش کارايي و رقابت در بازارها گرايش به انجام مطالعات اقتصادي با پايه­هاي اقتصاد خرد، کنکاش در بازارها و بحث و بررسي پيرامون ماهيت بازارها تا حدي افزايش يافته است.

مبحث تمرکز صنعتي از موضوعات پراهميت در زمينه سازمان و اقتصاد صنعتي محسوب مي­گردد. تمرکز يکي از مهم­ترين متغيرهاي ساختاري بازار شمرده مي­شود. ساختار بازار ترتيب قرار گرفتن اجزاي مختلف بازار مي­باشد که خصوصيات سازماني بازار را معرفي مي­کند؛ به طوري­که به كمك اين خصوصيات مي­توان ارتباط اجزاي بازار را مشخص نمود. کمّي کردن اين قبيل متغيرهاي ساختاري، درک مناسبي از خصوصيات ساختاري بازارها را محقق مي­سازد؛ به طوري­که بسياري از دانشمندان و محققين در کارهاي تجربي خود از اين متغيرها براي شناسايي ساختار بازار استفاده نموده­اند. با محاسبه ميزان تمرکز مي­توان راجع به ساختار بازار و سنجش قدرت انحصاري در بازارها نظر داد.

محققين با بهره گرفتن از مفهوم تمركز تا حد زيادي قادر به اندازه­گيري سطح رقابت و انحصار در بازارها شدند. البته نمي­توان ادعا نمود كه با اندازه­گيري تمركز بازار، به طور دقيق مي­توان به ميزان فعاليت انحصاري و قدرت انحصاري اعمال شده در بازارها پي برد، زيرا در بسياري از بازارها، تمركز و اندازه آن به طور قطعي معرف سطح رقابت يا انحصار نمي­باشند (عبادي و شهيكي­تاش؛ 1383). لذا در بيشتر مطالعات ارتباط مستقيمي بين تمرکز و انحصار در نظر گرفته مي­شود؛ به طوري­که يك بازار متمركز بيانگر آن است كه تعدادي از بنگاه­هاي موجود در بازار داراي قدرت انحصاري هستند.

به طور کلي دلاليل ايجاد انحصار به دو دسته مثبت و منفي تفکيک مي­شوند. اگر انحصار به دليل کارايي برتر بنگاه حاصل شود مثبت و مفيد و اگر با رفتار غيررقابتي و مبتني بودن بر همکاري بنگاه­ها همراه باشد، منفي و مضر مي­باشد. انحصار به هر دليلي که به وجود آيد، موجب افزايش قدرت انحصاري مي­شود که کاهش رفاه اجتماعي را در پي دارد. ميزان کاهش در رفاه جامعه که ناشي از انحصار مي­باشد، از جمله مسايل بحث برانگيز در اقتصاد است زيرا عده­اي معتقدند که انحصار منافعي را نيز به همراه دارد که آثار اخلالي آن را برطرف مي­کند. از مزاياي انحصاري شدن مي­توان ايجاد انگيزه براي ساير بنگاه­ها جهت رسيدن به شرايط انحصارگر و کسب سود، تنوع و خدمات بيشتر در ارائه کالاها و خدمات، استفاده بيشتر از تکنولوژي، فن­آوري و بهتر شدن کيفيت کالاها و خدمات نام برد. اين مزايا در حالت انحصار چندجانبه نمود بيشتري دارد. اما ايجاد انحصار مشکلات و مضراتي نيز به دنبال دارد که در مجموع باعث کاهش رفاه اجتماعي مي­شود.

مشکلي که قدرت انحصاري در بازارهاي صنعتي کشور به وجود مي­آورد تنها در بازار فروش محصولات خلاصه نمي­شود؛ بلکه به دليل اين که بسياري از بنگاه­هاي صنعتي در بازار خريد عوامل نيز داراي قدرت انحصاري هستند، لذا اين بنگاه­هاي انحصاري قادر به کنترل بنگاه­هاي متوسط هستند و مانع از رشد بنگاه­هاي کوچک مي­شوند. بنگاه­هاي انحصاري همچنين از قدرت بيشتري براي جذب و به کارگيري نهاده­هاي توليد برخوردارند و سرمايه و نيروي متخصص را به سمت خود جذب کرده و باعث تشديد قدرت انحصاري خود مي­شوند (بهشتي، صنوبر و فرزانه کجاباد، 1388). از طرفي ديگر، وجود انحصار در بازار فروش محصولات و خريد عوامل از دو جهت به بخش صنعت ضربه مي­زند. نخست به علت نبودن رقيب براي بنگاه­هاي انحصاري در بازار محصول، گاهاً کالاهايي با کيفيت پايين و قيمت بالا به فروش مي­رسانند و سود انحصاري کسب مي­کنند و کمتر به ارتقاء کيفيت و بهبود بهره­وري توجه مي­کنند. در ثاني اين بنگاه­ها با توجه به نفوذ خود، امکان رشد بنگاه­هاي کوچک را از آنها سلب مي­نمايند (رفيعي، 1386). در انحصار، انحصارگر داراي قدرت اعمال محدوديت بر ديگران است و قيمت و مقدار را به نفع خود تعيين مي­کند. لذا جنبه نامطلوب انحصار، همين قدرت اعمال محدوديت انحصارگر است (جلال‌آبادي و ميرجليلي، 1386).

تحليل تمرکز بازار زمينه مناسب براي درک بهتر ارتباط عناصر ساختاري و عملکردي بازار را فراهم مي­آورد و با بررسي بازارها از اين ديدگاه بهتر مي­توان علل بروز رفتارهاي رقابتي يا غير رقابتي را تشخيص داد. آگاهي داشتن از تمرکز بازار، موانع ورود و ساير متغيرها مي­تواند به اجراي صحيح برنامه­هاي اصلاحي، خصوصي­سازي، حصول اهداف کارايي و افزايش رقابت کمک کند.

ضرورت اندازه­گيري قدرت بازاري به وسيله شاخص تمرکز از آنجا مطرح شد که اکثر بازارها به رفتار غير رقابتي جهت کسب سود بيشتر گرايش نشان دادند. جهت ارتباط ساختار و عملکرد بازار از اين شاخص­ مي­توان استفاده کرد. بخش صنعت ايران بر اساس طبقه­بندي استاندارد بين­المللي صنايع (ISIC)[1] چهار رقمي، به 141 صنعت تفکيک شده ­است. در اين پژوهش به بررسي انحراف بين حالت يکنواخت[2] و تحقق­يافته تمرکز و سرعت تعديل آن با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات راجع به صنايع كارخانه­اي ايران[3] در سطح کدهاي چهار رقمي براي 94 صنعت و با بهره­گيري از روش تجزيه و تحليل داده­هاي مقطع عرضي[4] پرداخته مي­شود. اطلاعات مربوط به تمام بنگاه­ها در هر صنعت به صورت سرشماري و همراه با هزينه­ در دسترس قرار دارد، که محاسبه شاخص تمرکز در هر صنعت را قابل محاسبه نموده است.

در مباحث اقتصادي، مبحث پويايي به مطالعه تغييرات اقتصادي متغير مورد نظر در گذر زمان مي­پردازد. لذا پويايي تمرکز صنعتي، تغيير تمرکز صنعتي را در دو برهه از زمان در بردارد. حالت پويا، بررسي رفتار متغيرها در زمان را دنبال مي­کند و معين مي­سازد که آيا اين متغيرها به حرکت به سوي تعادل متمايل هستند يا نه؟ پويايي يک متغير نشان­دهنده تفاوت تغيير همان متغير در طي سال­ها و دوره­هاي مختلف است؛ که معمولاً اين اختلاف با حالت مطلوب و بلندمدت و يا حالت يکنواخت در نظر گرفته مي­شود. در اين مطالعه مقصود از پويايي تمرکز صنعتي چگونگي حرکت تمرکز به سمت مقدار مطلوب و بلندمدت خودش در طول زمان است.

در اين پژوهش هرگاه از تمرکز در وضعيت يکنواخت سخن به ميان مي­آيد، منظور حالت بلندمدت و پايدار تمرکز است.

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق

تمرکز صنعتي مي­تواند نشان­دهنده ميزان رقابت و انحصار در صنعت باشد. پويايي تمرکز صنعتي از آن جهت اهميت دارد که تغييرات تمرکز را در طول زمان مورد بررسي قرار داده؛ و ميزان انحراف آن را با وضعيت بلندمدت و نحوه حرکت به سمت آن را نشان مي­دهد.

با محاسبه تمرکز در طول زمان مي­توان علاوه بر تعيين درجه تمرکز که ميزان رقابت و انحصار در صنايع را مشخص مي­نمايد، تغييرات آن را نيز معين کرد که آيا صنايع با افزايش تمرکز مواجه شده­اند يا کاهش و يا بدون تغيير بوده­اند؟ روشن شدن اين موضوع راهنماي مناسبي براي دولت، سياست­گذاران و اقتصاددانان در تدوين و ارائه سياست­ها مي­باشد.

تمرکز بنگاه­ها در صنعت، مورد توجه اقتصاددانان، بازرگانان، استراتژيست­ها و سازمان‌هاي دولتي است. در بسياري از كشورهاي جهان هر ساله ميزان تمركز بازارها در صنايع مختلف اندازه­گيري مي­شود كه نتايج آن راهنماي دولت­ها براي سياست­گذاري­هاي صنعتي و اقتصادي، بقاي رقابت و رعايت حقوق مصرف­كنندگان است. اهميت موضوع تمركز در آن است كه در رشته­هاي صنعتي داراي رقابت وسيع، كه قدرت بازار ميان بنگاه­هاي متعددي توزيع شده است، در مقايسه با صنايعي كه ميزان تمركز آنها بالاست، محصول بيشتري توليد مي­شود و قيمت كالاها و خدمات توليدي هم به­طور نسبي پايين­تر است. به عبارت ديگر، اگر سهم محصول توليدي در شاخه­اي از صنعت در بنگاه­هاي متعددي توزيع شده باشد، نتيجه عملكرد آن، محصول بيشتر و قيمت پايين­تر است.

ابونوري و غلامي (1387) آگاهي از درجه تمرکز در يک کشور را حداقل به سه دليل مهم مي­دانند. اول، به اين دليل که تمرکز بيشتر با قدرت انحصاري بالاتر ارتباط داده مي­شود، کشوري با سطح تمرکز بالا مي­تواند از ناهنجاري­هاي اقتصادي محدودکننده رشد، زيان ببيند. دوم، سطح بالاي تمرکز مي­تواند منجر به نوسانات اقتصادي عظيم­تر شود. و در نهايت، تمرکز فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور منجر به اخلال­هاي سياسي بالقوه مي­شود. افراد يا بخش‌هايي که فعاليت­هاي اقتصادي متمرکز را کنترل مي­کنند، ممکن است قدرت سياسي عظيمي را بکار برده و از آن، در جهت منافع خود استفاده کنند.

با توجه به اندازه­گيري شاخص تمرکز بلندمدت، مي­توان ميزان انحراف و اختلاف تمرکز در هر مقطع از زمان را با آن و همچنين ضريب تعديل را محاسبه نمود. سرعت ضريب تعديل بيانگر آن است که تمرکز تحقق­يافته با چه سرعتي به سمت تمرکز بلندمدت حرکت مي­کند.

1-3. هدف تحقيق

تحقيق حاضر يك مطالعه از اندازه­گيري تمركز بازار و پويايي تمرکز در صنايع ايران است كه با روش شاخص هرفيندال محاسبه شده است.

اين تحقيق با توجه به نظريه­هاي مربوط به عوامل موثر بر تمركز صنعتي، معرفي بعضي از شاخص­هاي اندازه­گيري آن (که يکي از متغيرهاي ساختاري است)، و به بررسي وضعيت يکنواخت آن براي صنايع کارخانه­اي ايران در سطح کدهاي چهار رقمي مي­پردازد. در اين مطالعه به تعيين سرعت تعديل تمرکز صنعتي به سمت حالت يکنواخت در دو گروه از صنايع با تمرکز بالا و تمرکز پايين و نيز دو گروه صنايع با شدت تبليغات بالا و پايين پرداخته مي­شود تا سرعت تعديل آن در هر گروه از صنايع معين گردد. بررسي مدل پوياي تمرکز صنعتي از انحراف حالت واقعي و حالت يکنواخت آن؛ با بهره گرفتن از شاخص تمرکز هرفيندال و براي نشان دادن تغييرات آن در سال ١٣٨6 نسبت به سال ١٣٧8 مدنظر مي­باشد.

1-4. سوالات تحقيق

سوالات زير مورد مطالعه قرار مي‌گيرد:

– روند تغييرات تمرکز در صنايع کارخانه­اي ايران طي برنامه­هاي توسعه کشور چگونه بوده است؟

– با توجه به تعيين سرعت ضريب تعديل جزيي[5]، کدام يک از نظريات و برداشت­هاي تمرکز در مورد صنايع ايران حکم­فرماست؟

1-5. فرضيات تحقيق

– تمرکز صنعتي در صنايع ايران به سمت وضعيت يکنواخت گرايش دارد.

– سرعت ضريب تعديل جزيي، در صنايع متمرکز کمتر از سرعت ضريب تعديل در صنايع غيرمتمرکز مي­باشد.

– سرعت ضريب تعديل جزيي، در صنايع با شدت تبليغات بالا[6] کمتر از سرعت ضريب تعديل در صنايع با شدت تبليغات پايين[7] مي­باشد.

1-6. روش تحقيق

در اين مطالعه به منظور بررسي پويايي­هاي تمرکز صنعتي[8] که در حقيقت از اختلاف حالت واقعي و يکنواخت تمرکز حاصل مي­شود، از روش تجزيه و تحليل مقطعي براي برآورد مدل استفاده مي­کنيم. روش تحقيق اين مطالعه به صورت توصيفي- تحليلي مي­باشد که از روش کتابخانه­اي با توجه به مطالعات نظري و تجربي استفاده گرديده است.  اطلاعات براي صنايع كارخانه­اي ايران در سطح کدهاي چهاررقمي و به صورت داده­هاي خام از مرکز آمار ايران براي سال­هاي 1378 و 1386 گرفته شده که از طبقه­بندي ISIC پيروي مي­کند.

1-7. ساختار پايان­نامه

مطالعه حاضر در پنج فصل تهيه شده است. در فصل نخست که شامل کليات تحقيق مي­باشد، مقدمه، اهميت و ضرورت تحقيق، هدف تحقيق، سؤالات ، فرضيه­ها، روش و جامعه آماري تحقيق آورده شده است. فصل دوم به مطالعات انجام شده اختصاص يافته است. در فصل سوم مباني نظري تحقيق ارائه گرديده است. نتايج تحقيق و تحليل آنها در فصل چهار مورد توجه قرار گرفته است و فصل پنجم به خلاصه و نتيجه­گيري مطالعه و پيشنهادها اختصاص يافته است.

تعداد صفحه :165

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 

4 Comments

Comments are closed.