دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  حقوق 

گرایش : خصوصی

عنوان :  شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

 

دانشگاه شیراز 

واحـد بین المـل

پایان نامة کارشناسی ارشد در رشتة حقوق خصوصی

شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در قراردادها

استاد راهنما:

دکتر محمد علی خورسندیان

اساتید مشاور:

دکتر علی اصغر حاتمی

دکتر نادر مردانی 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 

شاكلة ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض تعهدات قراردادی یا شروط ضمن آن قرارداد می باشد. اما گاه طرفین قرارداد، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت قراردادی، مسئولیت خویش را كاهش داده یا به طور كلی ساقط می نمایند.

هدف از این پژوهش، تبیین مفهوم و ماهیت شروط محدودکننده و ساقط کنندة مسئولیت و انواع آن ها، مقایسة این دو دسته از شروط با یکدیگر از جهت اعتبار و ماهیت، بیان وجوه افتراق اینگونه شروط با شروط کاهش تعهد و وجوه تمایز این شروط از نهادهای مشابهی مانند شرط کیفری، محدودیت های قانونی مسئولیت، رضایت زیاندیده، صلح، قراردادهای جایگزینی مسئولیت و بیمه، بررسی اعتبار اصولی این شروط و شرایط نفوذ و موانع نفوذ این شروط، تحلیل آثار این شروط در روابط طرفین قرارداد و نسبت به اشخاص ثالث و تشریح اثر بطلان این شروط بر قرارداد در نظام های حقوقی مختلف و انتقال ادبیات حقوقی موجود در نظام های حقوقی خارجی به حقوق داخلی به منظور تدوین مجموعه ای مدون در زمینة شروط کاهش مسئولیت می باشد.

مسألة مورد بحث در این پژوهش، بررسی مفهوم، اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت، شرایط نفوذ این شروط در مرحلة انعقاد و اجراء و آثار آنها می باشد که در این راستا به سؤال های ذیل پاسخ داده خواهد شد: مبانی اعتبار و نفوذ این شروط علی رغم ایرادات مختلف واردة ناشی از درج این شروط در قرارداد مانند تعارض با مقتضای عقد یا تعهد اساسی، اختیاری شدن اجرای تعهد قراردادی، ابرای دین ناموجود، تعارض با نظام امری مسئولیت قراردادی یا نظم عمومی چیست؟ موانع تأثیر نفوذ این شروط کدامند؟ آیا این شروط، قابلیت استناد در برابر یا از سوی اشخاص ثالث را با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها دارا هستند؟ آیا امکان انعقاد این شروط به صورت ایقاع وجود دارد؟ آیا بطلان این شروط، بطلان قرارداد حاوی این شروط را به دنبال دارد؟ در این پژوهش سعی بر آن است تا به شیوة اسنادی و كتابخانه ای از طریق تحلیل مفاهیم با استناد به منابع موجود، دكترین های مطرح، آراء قضایی و سیستم های حقوقی موجود در كشورهای مختلف و تطبیق این سیستم ها با حقوق ایران، مفاهیم و سؤال های فوق الذکر، مورد تدقیق و بررسی واقع شود.

شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت، دارای مصادیق متعددی چون شروط عدم مسئولیت مصطلح، شروط مربوط به قوة قاهره، شروط مربوط به تغییر شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون، شروط مربوط به تحدید میزان یا نوع مسئولیت و شروط تضمین می باشند. توافق بر عدم مسئولیت بابت عدم انجام تعهدات قراردادی، همیشه شرط ضمن قراردادی که برای از بین بردن مسئولیت ناشی از عدم اجرای آن انشا شده است محسوب می شود، حتی اگر خارج از قرارداد اصلی صورت پذیرد. این دسته از شروط با شروط كاهش تعهد كه به منظور تغییر شرایط ایجاد مسئولیت، مبانی و دامنة تعهدات متعارف یا قانونی طرفین منعقد می گردند، متفاوت می باشند. شروط کاهش مسئولیت باعث اختیاری شدن اجرای تعهد نمی گردند، زیرا مسئولیت، جوهر تعهد را تشکیل نمی دهد و یگانه ضمانت اجرای آن نیست.

برخلاف ادعای مخالفان این شروط، شروط کاهش مسئولیت، ابرای از دین ناموجود و اساساً ابراء نبوده و به علاوه ابرای از دین ناموجودی که سبب آن ایجاد شده است، باطل نیست؛ قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی در شمار قواعد امری نیستند و توافق خلاف آن ها باطل نیست، چراکه امکان اسقاط آن حتی پس از ورود ضرر با نهادهایی چون ابراء و صلح وجود دارد و امری بودن تعهد به معنی امری بودن مسئولیت نیست؛ این شروط نه تنها مخالف نظم عمومی نبوده، بلکه جنبة مثبت نظم عمومی و مزایای اقتصادی فراوان در کنار اصل آزادی قراردادی، مؤید اعتبار این  شروط هستند. مواد گوناگون قانونی نیز، اعتبار این شروط را تأیید می کند. با وجود این اعتبار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئولیت به صورت مطلق نبوده و علاوه بر احراز شرایط صحت معاملات در این شروط جهت تأثیر، دامنة آن ها در موارد تقصیر عمدی یا سنگین شخص مشروط له (نه مباشران او جز در موارد خاص)، صدمات وارد بر جسم و موارد خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه شدیداً محدود می گردد؛ لذا این شروط نه تنها در مرحلة انعقاد، که در مرحلة اجرا نیز باید معتبر باشند.

 شروط کاهش مسئولیت نه تنها در روابط میان طرفین قرارداد قابل استناد بوده و هر دوی مسئولیت های قراردادی و قهری مشروط له را محدود یا ساقط می نماید، بلکه در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد هستند؛ و این قابلیت استناد، هیچگونه تعارضی با اصل نسبی بودن قرارداد ندارد، بلکه تفسیر صحیح آن اصل و پذیرش اصل «قابلیت استناد به قرارداد» و استناد به شرط به عنوان قید تعهد قراردادی است. در سوی مقابل، انعقاد شروط کاهش مسئولیت در قالب ایقاع نیز وجود دارد؛ امکان ایجاد تعهد به نفع شخص ثالث پذیرفته است؛ و شرط عدم ایجاد مسئولیت، تعهدی منفی مبنی بر عدم اقامة دعوی مسئولیت از طرف مشروط علیه به نفع مشروط له است و لذا این شروط، توسط اشخاص ثالث نظیر وراث یا ثالث منتفع نیز قابل استناد می باشند. اصولاً شروط کاهش مسئولیت، در صورت مخالفت با نظم عمومی (تقصیر عمدی و خسارات وارد بر جسم)، جزء شروط نامشروع و باطل هستند، اما جز فرضی که «عدم مسئولیت علی رغم تقصیر عمدی» در عقد تصریح گردد و در نتیجه موجب تجاوز به مقتضای ذات و اختیاری شدن اجرای قرارداد شود، مبطل قرارداد نیستند.

به كارگیری شروط مورد بحث، مستلزم بررسی و واكاوی عمیق، جهت نتیجه گیری نحوة انتفاع از این شروط در قراردادها بدون تجاوز به منافع و حقوق افراد جامعه و اشخاص ثالث می باشد.

واژگان کلیدی: «شرط ساقط کنندة مسئولیت»، «شرط محدود کنندة مسئولیت»، «مسئولیت قراردادی»، «شرط کاهش تعهد»، «قرارداد عدم مسئولیت»، «شرط کاهش مسئولیت»، «شرط عدم مسئولیت»، «شرط تحدید خسارت»، «قراردادهای جایگزین مسئولیت»، «بیمة مسئولیت»، «اعتبار اصولی شروط»، « موانع نفوذ»، «جمع مسئولیت ها»، «استناد به شرط»، «اثر شرط».

فهرست اختصاری مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

  • شرح موضوع پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..1
  • بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………………..5
  • ضرورت و اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….9
  • مبانی نظری موضوع و پیشینة تحقیقاتی…………………………………………………………………………11
  • روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..14

بخش اول : مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت……………………….16

فصل اول: ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت…………………………..21

مبحث اول: دیدگاه شکلی و توصیفی ………………………………………………………………………….23

گفتار اول: دیدگاه شکلی……………………………………………………………………………………………..23

گفتار دوم: دیدگاه توصیفی………………………………………………………………………………………….24

گفتار سوم: مقایسه با حقوق ایران………………………………………………………………………………..25

مبحث دوم: شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت………………………………………..27

گفتار اول: تعریف شروط کاهش تعهد…………………………………………………………………………..27

گفتار دوم: اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن…………………………….29

گفتار سوم: تفاوت شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت………………………………….31

گفتار چهارم: انتقاد از تمایز؛ مصداق‌های مشتبه……………………………………………………………36

فصل دوم: مقایسة شروط محدود کننده و شروط ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر

و انواع آنها………………………………………………………………………………………………………………40

مبحث اول: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت با یکدیگر………..40

گفتار اول: از جهت ماهیت…………………………………………………………………………………………..40

گفتار دوم: از جهت اعتبار…………………………………………………………………………………………….41

گفتار سوم: زمینه های جدایی شروط محدود کننده از شروط ساقط کننده…………………..43

گفتار چهارم: شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز…………………………………………………..44

گفتار پنجم:  تنوع شروط مربوط به مسئولیت………………………………………………………………45

مبحث دوم: انواع شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت……………………………..46

گفتار اول: شروط عدم مسئولیت مصطلح……………………………………………………………………..47

گفتار دوم: شروط مربوط به قوة قاهره………………………………………………………………………….47

گفتار سوم: تغییر بار اثبات یا شرایط ایجاد مسئولیت به سود مدیون……………………………..50

گفتار چهارم: شرط تحدید میزان مسئولیت (شرط تحدید خسارت)………………………………51

گفتار پنجم: شرط تحدید نوع مسئولیت……………………………………………………………………….53

گفتار ششم: شرط تحدید مدت اقامة دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)………….53

گفتار هفتم: شروط تضمین………………………………………………………………………………………….55

 فصل سوم: مقایسة شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

 با سایر نهادها………………………………………………………………………………………………………..57

مبحث اول: تمییز شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت از موارد مشابه……57

گفتار اول: شرط کیفری (وجه التزام)……………………………………………………………………………57

گفتار دوم: محدودیت های قانونی مسئولیت…………………………………………………………………61

گفتار سوم: رضایت زیاندیده و پذیرش خطر………………………………………………………………….64

گفتار چهارم: صلح……………………………………………………………………………………………………….69

گفتار پنجم: قراردادهای جایگزینی مسئولیت……………………………………………………………….71

مبحث دوم: شروط كاهش مسئو‌لیت و قرارداد بیمه……………………………………………………76

گفتار اول: بیمة مسئو‌لیت……………………………………………………………………………………………77

گفتار دوم: بیمة خسارت( به معنی خاص)……………………………………………………………………81

بخش دوم: اعتبار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

 و موانع نفوذ آنها………………………………………………………………………………………………………82

فصل اول: اعتبار اصولی شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

و برخی از شرایط اعتبار آنها……………………………………………………………………………….83

مبحث اول: اعتبار اصولی………………………………………………………………………………………………83

گفتار اول: دلایل مخالفان…………………………………………………………………………………………….83

گفتار دوم: دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………….98

مبحث دوم: بررسی لزوم وجود و اعتبار قصد و رضا به عنوان شرایط اعتبار

شروط کاهش مسئولیت…………………………………………………………………………………..113

گفتار اول: وجود قصد و رضا………………………………………………………………………………………113

گفتار دوم: اعتبار قصد و رضا……………………………………………………………………………………..135

فصل دوم: موانع نفوذ شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت

(شیوه‌های مبارزه با شروط عدم مسئولیت) …………………………………………………139

مبحث اول: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت رفتار

(تقصیر عمدی و سنگین)………………………………………………………………………………..139

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مدیون

(تقصیر عمدی و سنگین مدیون)……………………………………………………………………140

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت رفتار مباشران مدیون

(شرط عدم مسئولیت در قبال افعال مباشران)………………………………………………..153

مبحث دوم: عدم نفوذ شروط کاهش مسئولیت بر مبنای شدت نقض و نتایج آن…..168

گفتار اول: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نقض (شرط عدم مسئولیت

و نقض تعهد اساسی؛ استثنای ادعایی)……………………………………………………………168

گفتار دوم: عدم نفوذ شرط بر مبنای شدت نتایج نقض (شرط عدم مسئولیت

در مورد خسارات وارد به شخص)…………………………………………………………………..178

بخش سوم: آثار شروط محدودكننده و ساقط كنندة مسئولیت………………………………….186

فصل اول: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت نسبت به

طرفین (شروط عدم مسئولیت و مسألة تداخل مسئولیت قهری و

قراردادی)……………………………………………………………………………………………………………..187

مبحث اول: نظریة عدم امکان جمع دو مسئولیت یا انتخاب بین دو مسئولیت

(نظام هایی که جمع دو مسئولیت را ناممکن می دانند)……………………………….189

گفتار اول: رویة قضایی پیشین فرانسه……………………………………………………………………….189

گفتار دوم: نقد رویه و وضع کنونی…………………………………………………………………………….190

مبحث دوم: نظریة امکان جمع بین دو مسئولیت

(نظام های قائل به جمع دو مسئولیت)…………………………………………………………..192

گفتار اول: حقوق انگلیس………………………………………………………………………………………….192

گفتار دوم: حقوق كبك……………………………………………………………………………………………..195

گفتار سوم: حقوق كانادا…………………………………………………………………………………………….195

گفتار چهارم: حقوق آمریكا………………………………………………………………………………………..197

مبحث سوم: بررسی موضع حقوق ایران در باب امکان یا عدم امکان

جمع بین دو مسئولیت قهری و قراردادی………………………………………………………197

گفتار اول: بررسی نتایج تطبیقی………………………………………………………………………………..197

گفتار دوم: طرح مسائل……………………………………………………………………………………………..199

گفتار سوم: نفوذ شرط عدم مسئولیت در مسئولیت های قهری…………………………………..200

گفتار چهارم: امكان جمع میان دو مسئولیت و نتیجه گیری در حقوق ایران……………….203

گفتار پنجم: حل مسائل با توجه به وضعیت پذیرفته شده در حقوق ایران……………………206

فصل دوم: آثار شروط محدود كننده و ساقط كنندة مسئولیت

         نسبت به اشخاص ثالث………………………………………………………………………………210

مبحث اول: استناد  به شرط از سوی شخص ثالث…………………………………………………….211

گفتار اول: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را نپذیرفته‌اند (حقوق انگلیس)………….211

گفتار دوم: وضع نظام‌هایی كه تعهد به نفع ثالث را پذیرفته‌اند (حقوق ایران)………………216

مبحث دوم: استناد به شرط در برابر شخص ثالث…………………………………………………….221

گفتار اول: اثر شرط نسبت به وارث……………………………………………………………………………222

گفتار دوم: استناد به شرط در برابر ثالث منتفع………………………………………………………….224

گفتار سوم: شرط عدم مسئولیت در قراردادهای مرتبط………………………………………………226

مبحث سوم: اثر تضامن بر شروط محدود کننده یا ساقط کنندة مسئولیت……………239

گفتار اول: بیان فروض و نقد آن ها……………………………………………………………………………239

گفتار دوم: راه حل انتخابی………………………………………………………………………………………..241

فصل سوم: آثار شروط باطل…………………………………………………………………………………………244

مبحث اول: بطلان یا عدم بطلان شرط (بطلان جزئی شرط).……………………………………244

مبحث دوم: بطلان یا عدم بطلان قرارداد، بطلان جزئی قرارداد

(اثر شروط کاهش مسئولیت باطل بر قرارداد)……………………………………………….246

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………..250

فهرست تفصیلی مطالب……………………………………………………………………………………………………..255

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………..263

  • شرح موضوع پژوهش

1- اگر چه تاریخ حقوق خصوصی در کار سایر مباحث، شروط مربوط به مسئولیت را نیز صرف نظر از درستی یا بطلان آن ها، مورد بحث قرار داده است، پس از انقلاب صنعتی و به ویژه از اوایل قرن نوزدهم به بعد است که در نتیجة پیشرفت های اقتصادی، فنی و صنعتی، شروط کاهش مسئولیت نیز در سطح وسیعی گسترش یافتند. نتیجة مستقیم انقلاب صنعتی، استاندارد شدن تولید کالاها بود؛ استاندارد شدن کالاها نیازمند استاندارد شدن قراردادهای مربوط به تهیه و توزیع آن ها بود. استاندارد شدن قراردادها فواید اقتصادی غیر قابل بحثی داشت؛ در زمان و هزینه ها صرفه جویی بسیار می شد. از سوی دیگر شروط عدم مسئولیت بود که مغز این شروط استاندارد را تشکیل می داد (و می دهد)؛ چرا؟ در بازار رقابت، تولیدکنندگان و فروشندگان ناچارند تا حد ممکن از قیمت کالاهای خود بکاهند اما در برابر ناگزیرند، شروط عدم مسئولیتی به نفع خود تحصیل کنند؛ مشتریان جز به بهای کالا نمی اندیشند؛ نه حوصله، نه زمان و احیاناً تخصص کافی برای درک شروط را ندارند و بر فرض آگاهی، همیشه خوش بین هستند که خسارتی به بار نخواهد آمد. بدین ترتیب هر چه بازار رقابت شدیدتر، بهای کالا نازلتر و شروط عدم مسئولیت، افزونتر. از سوی دیگر در فرضی که رقابتی وجود ندارد و تولید کالا یا خدمات، انحصاری است، ارائه کنندة کالا یا خدمت، همة شروط قراردادی را به سود خود تنظیم می کند؛ بهای افزونتر، شروط عدم مسئولیت شدیدتر.

آنچه گفته شد توجیه اقتصادی شروط عدم مسئولیت بود. از نگرگاه حقوقی باید توجه داشت که به دنبال انقلاب صنعتی، مسئولیت های نوعی، از نو، زاده شدند. نظام سخت مسئولیت مدنی، بلافاصله تولیدکنندگان و سوداگران را به واکنش وا داشت؛ به موازات گسترش مسئولیت های نوعی (یا فرض های تقصیر) شروط کاهش مسئولیت نیز روز به روز گسترش یافت.

2- به دنبال استفاده از شروط عدم مسئولیت در سطح گسترده، دادگاه های دو کشور انگلیس و فرانسه – چنانچه خواهیم دید- که هر یک – شاید- نمایندة نخستین دو نظام حقوقی عالم هستند، از منظری درست متفاوت با دیگری به این شروط نگریستند. دادگاه های انگلیس، جایی که مسألة شروط عدم مسئولیت – همچنان که انقلاب صنعتی – نخستین بار در آنجا مطرح شد، به دستاویز اصل تسخیر ناپذیر آزادی قراردادی به حمایت از شروطی پرداختند که از نظر آن ها از نظر اقتصادی نیز قابل تأیید بودند؛ خطرات را میان طرفین تقسیم می کردند. شروط عدم مسئولیت بدون هیچ گفتگویی معتبر شناخته شدند بدون آنکه حتی مانعی در راه نفوذ آن ها وجود داشته باشد. برعکس، حقوق فرانسه با نظم عمومی آغاز کرد؛ رویة قضایی فرانسه در مرحلة نخست، این شروط را به طور کامل به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می دانست. این واقعیت که در صورت اعتبار شروط عدم مسئولیت، همة تدابیری که قانونگذاران و رویه های قضایی برای حمایت از قربانیان زیان ها اندیشیده اند، عقیم خواهد ماند نیز شائبة مخالفت این شروط با نظم عمومی را تقویت می کرد. 

3- نتیجة این برخورد قاطع برای هر دو نظام ناخوشایند بود؛ زیرا از یک سو در روزگاری که شرایط استفاده از کالاها و خدمات از سوی بنگاه های بزرگ تولیدی و فروشندگان حرفه ای و واحدهای ارائه کنندة خدمات نه فقط بر مصرف کنندگان که همچنین برای حرفه ای ها و تجار – به دلیل قدرت برتر اغلب اقتصادی اما گاه نیز اجتماعی و فنی (حقوقی)- تحمیل می شود، پشتیبانی از این شروط به نام اصل آزادی قراردادی، نه به حقیقت یک دفاع، که یک نیرنگ بود. از سوی دیگر، مزایای این شروط نیز غیر قابل انکار بود. فرانسویان می دیدند با باطل دانستن شروط عدم مسئولیت، دیگر تولید کنندگان و سوداگران آن ها، توان رقابت با بیگانگان را و به ویژه رقبای دیرین، انگلیسی ها را ندارند، زیرا نه تنها تحمل مسئولیت های گزاف بر آنان، گاه به نابودیشان می انجامید، احساس مسئولیت داشتن بابت فعالیت کردن، قدرت ابتکار و   نوآوری ها را کاهش می داد. بدین ترتیب در هر دو نظام به آرامی تحولی به ترتیب در جهت مبارزه با اعتبار شروط عدم مسئولیت و اعتبار بخشیدن به آن ها صورت گرفت. فرانسویان در مرحلة دوم با پذیرش شرط عدم مسئولیت، اثر آن را به جابجایی بار دلیل محدود کردند. این رویه بیش از 3 ربع قرن به طول انجامید (1950-1874). سرانجام در مرحلة سوم، اعتبار کامل شرط را پذیرفتند اما دو سلاح عمدة تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط حفظ کردند.

4- اما کامن لا در انگلیس جز به گونه ای شکلی با شروط عدم مسئولیت مبارزه نمی کرد (و نمی کند). سلاح های مبارزه با شرط عدم مسئولیت در کامن لا در دو چیز خلاصه می شود؛ سختگیری در دخول شرط عدم مسئولیت در قرارداد و به ویژه تفسیر بس مضیق شروط عدم مسئولیت و قاعدة تفسیر دیگری با نام تفسیر علیه طراح. اما زمانی فرا رسید که حقوق انگلیس دریافت که دیگر استفاده از یک مبارزة شکلی بی نتیجه است؛ شروط عدم مسئولیت چه در روابط میان تجار و چه در روابط آن ها با مصرف کنندگان از سوی متخصصین امر و مشاوران حقوقی برجسته به شیوه ای آن چنان فنی و دقیق نوشته می شدند که جای ذره ای تفسیر باقی نمی گذاشت؛ قواعد کامن لا دیگر کارگر نبود. نیاز به قانونگذاری احساس شد. در آغاز تحولی تازه، قانونی با نام «شروط ناعادلانة قرارداد» وضع شد؛ قانونی که علی رغم عنوانش تنها به شروط عدم مسئولیت اختصاص یافته است و نه تنها مهمترین قانونی است که تا به امروز در زمینة حقوق قرارداد (در انگلیس) وضع شده است، بزرگترین جنبش قانونگذاری در دنیا در مورد شروط عدم مسئولیت به شمار می آید.

5- تاریخ حقوق در مورد شروط عدم مسئولیت در سایر کشورها، بر حسب اینکه در کدام یک از این دو نظام عمدة حقوقی جای گرفته باشند، متفاوت است. در کشورهای تابع نظام حقوقی رومی- ژرمنی، به طور معمول از نظم عمومی آغاز کرده و به استناد آن به بطلان این شروط نظر داده اند، سپس ناگزیر از شناسایی این شروط شده اند، اما همچنان به مبارزة ماهوی خود با این شروط ادامه داده اند. برعکس در گروه کشورهای کامن لا تنها به یک مبارزة شکلی اکتفا شده است. با وجود این باید از میان کشورهای حقوق نوشته، بلژیک را، و از میان کشورهای گروه کامن لا، ایالات متحدة آمریکا را از این قاعده مستثنی دانست. حقوق بلژیک در مقایسه با سایر کشورهای حقوق نوشته، همواره بیشترین آزادی ها را در زمینة شرط عدم مسئولیت قائل شده است و تنها در صورت ارتکاب تقصیر عمدی، شرط را باطل دانسته است. برعکس، حقوق آمریکا همانند حقوق فرانسه، از جهت تاریخی این شروط را از ابتدا به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل شمرده است. اگر چه به تدریج اعتبار اصولی آن را پذیرفته است اما هنوز در بسیاری موارد از جمله در فرض ارتکاب یک تقصیر سنگین یا عمدی این شروط را به جهت مخالفت با نظم عمومی باطل می داند. به علاوه همچنان از سلاح شکلی کامن لا یعنی تفسیر مضیق شروط عدم مسئولیت، به شدت استفاده می کند.

6- تاریخ حقوق ایران را نیز باید به حقوق فرانسه و آمریکا مانند کرد. شروط عدم ضمان یا برائت از ضمان در فقه باطلند. اگر چه به ظاهر یک قیاس منطقی است که دلیل این بطلان محسوب می شود، همچنان که خواهیم دید دلیل اصلی این بطلان در نزد فقیهان نیز بیم مخالفت شرط با نظم عمومی بوده است. اما همچنان که ضرورت ها و نیازها، فرانسوی ها و آمریکایی ها را مجبور به پذیرش این شروط کرده است، فقیهان نیز چنین شرطی را در رابطة میان پزشک و بیمار، بنا به ضرورت درست انگاشته اند.

7- وضعیت امروز شروط عدم مسئولیت به تقریب در همة کشورهای مورد مطالعه بس مبهم و ناروشن است. به ویژه وضع حقوق فرانسه در این زمینه قابل توجه است. در سال های اخیر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت، مجدداً مورد تردید واقع شده است. مسألة لزوم و اثبات جداگانة قبولی شرط عدم مسئولیت، پرسش های متعددی را مطرح کرده است که به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. پرسش هایی که هیچ راه حل قاطعی به آن ها داده نشده است. مفهوم تقصیر عمدی و به ویژه مفهوم، معیارها و آثار تقصیر سنگین موضوع بسیاری از آراء واقع شده است. راجع به نفوذ یا عدم نفوذ شرط در مورد صدمه های بدنی راه حل قاطعی وجود ندارد. آنکه می گوید چنین شرطی باطل است به رویة قضایی تثبیت شده استناد می کند و او که بر عکس، شرط عدم مسئولیت در مورد صدمه های بدنی را نافذ می داند، در تأیید نظر خود به همان رویه استناد می کند! گروهی از مانع ماهوی جدیدی که رویة قضایی به منظور محدود کردن هر چه بیشتر شرط عدم مسئولیت وضع کرده است (عدم اعتبار یا نفوذ شرط در فرض نقض تعهد اساسی) به شدت طرفداری کرده اند و گروه دیگری به شدت بر آن ایراد وارد   نموده اند؛ این در حالی است که در مفهوم تعهد اساسی نیز اتفاق نظر وجود ندارد. هم بر اثر بطلان شرط بر قرارداد و هم در رژیم دعوای بطلان، اختلاف نظر وجود دارد. اما شاید بیشترین اختلاف ها به اثر شرط نسبت به اشخاص ثالث مربوط باشد. در حالی که هر روز موانع جدیدی بر اعتبار و نفوذ شروط عدم مسئولیت افزوده می شود و حتی اصل اعتبار آنها مورد تردید قرار می گیرد، به یک باره گفته می شود که شرط باید به ضرر اشخاص ثالثی که آنرا قبول      نکرده اند، قابل استناد باشد حتی اگر این ثالث مصرف کننده ای باشد که اگر طرف مستقیم قرارداد می بود و شرط را قبول کرده بود، به حکم قانون آن شرط باطل بود! این چنین است که وضعیت شروط محدود کننده و ساقط کنندة مسئولیت در حقوق فرانسه، اختلافی و غیر قابل پیش بینی است. مسألة شروط کاهش مسئولیت، دستخوش منطق ها و به ویژه مصلحت های متعارض گوناگون است؛ در یک سو اندیشة حمایت از سوی ضعیف قرارداد و تضمین جبران حق خسارت قربانیان زیان ها وجود دارد و در سوی مقابل، آزادی و امنیت قراردادی، ملاحظات اقتصادی، احترام نهادن به پیش بینی های مشروع ذینفع شرط و … . همة این دشواری ها و بسیاری پرسش های دیگر در حقوق ایران نیز قابل طرح هستند. در مباحث آینده تا آنجا که مقدور باشد به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. بدین منظور مطالعة مباحث پژوهش خود را به سه بخش تقسیم کرده ایم :

– بخش اول: مفهوم شروط کاهش مسئولیت؛

– بخش دوم: اعتبار شروط کاهش مسئولیت و موانع نفوذ آن ها؛

– بخش سوم: آثار شروط کاهش مسئولیت     

تعداد صفحه :334

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *


3 دیدگاه

دیدگاه‌ها بسته است.