متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و حقوق اسلامی

عنوان : مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 

پايان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته الهیات و معارف اسلامی

گرایش فقه و حقوق اسلامی

 

عنوان

مطالعه تطبیقی حق حبس در معاملات معاوضی در حقوق ایران و فقه اسلامی

استاد راهنما

دکترمهدی ذوالفقاری

استاد مشاور

دکتر سید محمود مجیدی

بهمن 1392

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2

کلیات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

تاریخچه حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

فصل اول: مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش

1-1- مفهوم حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………………10

1-1-1- تعریف حق …………………………………………………………………………………………………………………………………………….10

1-1-2- مفهوم حبس در لغت ……………………………………………………………………………………………………………………………..10

1-1-3- مفهوم اصطلاحی حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….11

1-1-3-1- معنای مصطلح حبس در فقه شیعه ……………………………………………………………………………………………………11

1-1-3-2- معنای اصطلاحی حبس در حقوق مدنی ایران و مواد مربوطه …………………………………………………………12

1-2- سایر مفاهیم مرتبط با حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………..14

1-2-1- مورد عقد (عوض و معوّض) ………………………………………………………………………………………………………………..14

1-2-2- شرایط عوض و معوض …………………………………………………………………………………………………………………………16

1-2-3- عقد یا معامله معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………………..18

1-2-3-1- مفهوم و تعریف عقد …………………………………………………………………………………………………………………………18

1-2-3-1-1- مفهوم لغوی عقد …………………………………………………………………………………………………………………………..19

1-2-3-1-2- مفهوم اصطلاحی عقد …………………………………………………………………………………………………………………..19

1-2-3-1-3- مفهوم لغوی معامله…………………………………………………………………………………………………………………………20

1-2-3-2- ماهیت و ارکان تشکیل دهنده عقد ……………………………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1- ماهیت عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-1- تعاریف عقد درفقه و حقوق ……………………………………………………………………………………………………21

1-2-3-2-1-2- ماهیت عقد در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………..21

1-2-3-2-1-3- ماهیت عقد در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………………22

1-2-3-2-2- ماهیت معامله ………………………………………………………………………………………………………………………………..23

1-2-3-2-2-1- در مفهوم عام ……………………………………………………………………………………………………………………………23

1-2-3-2-2-2- در مفهوم خاص ……………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-2-3- در مفهوم اخص ……………………………………………………………………………………………………………………….23

1-2-3-2-3- تعریف معامله معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………..24

1-2-3-2-4- شرایط معامله معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………24

1-2-4- عقد معوض و عقد غیر معوض …………………………………………………………………………………………………………….24

1-2-4-1- تعریف عقد معاوضی …………………………………………………………………………………………………………………………25

1-2-4-1-1- ویژگی های عقود معاوضی ………………………………………………………………………………………………………….26

1-2-4-1-2- آثار معاوضی بودن عقد ………………………………………………………………………………………………………………..26

1-2-4-1-3- فایده تشخیص عقود معوض ………………………………………………………………………………………………………..29

1-2-4-2- تعریف عقد غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………….29

1-2-4-2-1- معیار تشخیص عقود غیر معوض …………………………………………………………………………………………………29

1-2-4-2-2- اقسام عقود غیر معاوضی ………………………………………………………………………………………………………………31

1-2-4-3- تفاوت بین عقد معوض و غیر معوض بر مسئله شرط عوض …………………………………………………………31

1-2-4-4- تفاوت این دو نوع عقد از جهت آثار حقوقی ………………………………………………………………………………….35

1-2-4-5- نتیجه گفتار حاظر ………………………………………………………………………………………………………………………………35

1-2-5- تسلیم و تسلم …………………………………………………………………………………………………………………………………………36

1-2-5-1- تعریف تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………………………………….36

1-2-5-2- ماهیت و مبنای حقوقی تسلیم و تسلم ……………………………………………………………………………………………..37

فصل دوم: ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی

2-1- بررسی ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-1-1- بحث مقدماتی در بیان حق …………………………………………………………………………………………………………………….39

2-1-2- ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………………..39

2-1-3- تبیین ماهیت حق حبس از دیدگاه علمای فقه و حقوق ……………………………………………………………………….40

2-1-4- شناخت ماهیت حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………….42

2-1-5- مطالعه تطبیقی در فقه عامه …………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2- مبانی حق حبس در فقه امامیه و حقوق ایران ……………………………………………………………………………………………44

2-2-1- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه علمای شیعه …………………………………………………………………………………..44

2-2-2- بررسی مبانی حق حبس از دیدگاه دکترین حقوق مدنی ایران ……………………………………………………………..47

2-3- چگونگي پايان دادن به تنازع ناشي از حق حبس ………………………………………………………………………………………48

فصل سوم :موارد پیدایش حق حبس و شروط آن از دیدگاه حقوقی و فقهی

3-1- شرایط پیدایش حق حبس …………………………………………………………………………………………………………………………..53

3-1-1- موجدات حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………….53

3-1-1-1- انعقاد عقد بیع صحیح میان بایع و مشتری ………………………………………………………………………………………..53

3-1-1-2- واجب التسلیم بودن تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………54

3-1-1-3- لزوم همزمانی تعهدات طرفین عقد …………………………………………………………………………………………………..54

3-1-1-4- حق حبس هنگام حلول اجل …………………………………………………………………………………………………………….54

3-1-1-5- تعهدات بایع و مشتری مرکب از حال و مؤجل ……………………………………………………………………………….55

3-1-2- تبیین محدوده­ی حق حبس در حقوق ایران و فقه امامیه ……………………………………………………………………..55

3-1-2-1- حق حبس یک استثناء است ……………………………………………………………………………………………………………..56

3-1-2-2- دامنه جریان حق حبس محدود به عقود معاوضی است …………………………………………………………………..56

3-1-2-3- دامنه جریان حق حبس وسیعتر از عقود معاوضی است …………………………………………………………………..57

3-1-2-4- محدوده حق حبس در قوانین ایران ………………………………………………………………………………………………….58

3-1-3- شرایط حابس و محبوس ……………………………………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-1- در شرایط حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………….58

3-1-3-2- در شرایط محبوس …………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-1-3-3- تکالیف حابس ……………………………………………………………………………………………………………………………………62

3-1-3-3-1- حفظ و نگهداری محبوس ……………………………………………………………………………………………………………64

3-1-3-3-2- منافع محبوس در زمان حبس ………………………………………………………………………………………………………66

3-1-4- بررسی وضعیت عین محبوسه در حین حبس ………………………………………………………………………………………68

3-1-4-1- انتفاع مشتري از مبيع در مدت حبس ……………………………………………………………………………………………….69

3-1-4-2- قبض مبيع بدون اذن بايع در مدت حبس …………………………………………………………………………………………69

3-1-4-3- تصرفات متبايعين در موضوع حق حبس ………………………………………………………………………………………….70

3-2- شرط حال بودن هر دو عوض در حق حبس …………………………………………………………………………………………….71

3-2-1- شرط حال بودن عوضین در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………………….71

3-2-2- شرط حال بودن عوضین از منظر فقهای امامیه ……………………………………………………………………………………..74

3-3- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد …………………………………………………………………………………………………..75

3-3-1- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در دکترین حقوق مدنی ………………………………………………………75

3-3-2- مشروط نبودن تسلیم به شرط ضمن عقد در فقه امامیه ………………………………………………………………………..76

3-3-2-1- اقسام شرط و تعاریف آن در فقه ………………………………………………………………………………………………………76

3-3-2-2- ارتباط شرط با عقد ……………………………………………………………………………………………………………………………..77

فصل چهارم: آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن

4-1- آثار اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………………….79

4-1-1- شیوه اجرای حق حبس ………………………………………………………………………………………………………………………….79

4-1-2- امانی بودن ید در زمان اعمال حق حبس ………………………………………………………………………………………………80

4-1-3- هزینه نگهداری از مال در دوره حبس …………………………………………………………………………………………………..80

4-1-4- امکان اجبار حابس به تسلیم از سوی دادگاه …………………………………………………………………………………………81

4-1-4-1- آیا هر حق امتناع را باید حق حبس دانست ؟ ………………………………………………………………………………….82

4-1-4-2- امتناع طرفین از تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………….82

4-1-4-3- اولویت در تسلیم ……………………………………………………………………………………………………………………………….84

4-1-5- تلف یکی از عوضین در دوره اعمال حق حبس …………………………………………………………………………………..85

4-1-5-1- شرایط اعمال قاعده تلف مبیع قبل از قبض ……………………………………………………………………………………..87

4-1-5-2- تلف بعض از مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………..88

4-1-5-3-آثار قاعده تلف مبیع قبل از قبض ………………………………………………………………………………………………………89

4-2- موجبات زوال حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………89

4-2-1- اسقاط حق حبس ……………………………………………………………………………………………………………………………………89

4-2-1-1- اسقاط ضمنی در خود عقد ……………………………………………………………………………………………………………….89

4-2-1-2- اسقاط صریح یا ضمنی پس از عقد ………………………………………………………………………………………………….90

4-2-2- تسلیم عوض از سوی طرف معامله ……………………………………………………………………………………………………….91

4-2-2-1- تسلیم تمام عوض ……………………………………………………………………………………………………………………………..91

4-2-2-2- تسلیم جزئی از عوض ……………………………………………………………………………………………………………………….92

4-2-3- نتیجه گیری و جمع بندی در مورد حق حبس مدنی ……………………………………………………………………………93

4-3- عدم تأثیر فوت یا حجر حابس در حق حبس ……………………………………………………………………………………………94

4-3-1- وجود حق حبس پس از فوت حابس و انتقال به ورثه …………………………………………………………………………95

4-3-2- قابليت استناد به حق حبس عليه قائم مقام مشتري و اشخاص ثالث ……………………………………………………97

4-3-3-تأثیر حجر حابس یا ورشکستگی او در حق حبس ………………………………………………………………………………..98

4-3-3-1- آثار حکم ورشکستگی حابس نسبت به طلبکاران ……………………………………………………………………………98

4-3-3-1-1- منع تعقیب انفرادی ……………………………………………………………………………………………………………………….98

4-3-3-1-2- حال شدن دیون مؤجل …………………………………………………………………………………………………………………99

4-3-3-1-3- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته ………………………………………………………………..100

4-3-3-2- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته ………………………………………………………………………100

4-3-3-2-1- منع مداخله ورشکسته در اموال خود …………………………………………………………………………………………100

4-3-3-2-2- آثار حکم نسبت به معاملات ورشکسته …………………………………………………………………………………….102

4-3-3-2-2-1- معاملات قبل از تاریخ توقف …………………………………………………………………………………………………102

4-3-3-2-2-2- معاملات بین تاریخ توقف تا صدور حکم ……………………………………………………………………………103

4-3-3-2-2-3- معاملات بعد از صدور حکم …………………………………………………………………………………………………104

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..106

پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….108

چکیده

یکی از شیوه­های ضمانت انجام تعهدات قراردادی اعمال حق حبس می­باشد. حق حبس را ناشی از تقابل عوضین و معاوضی بودن قراردادهای معوض دانسته اند که موجب می­گردد مادامی که یک طرف اقدام به اجرای تعهد قراردادی ننموده، طرف مقابل از اجراء قرارداد خودداری نماید و در صورت امتناع هر دو طرف در اجبار متعهد یا متعهد له یا هر دو اختلاف نظر وجود دارد. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام های حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد، بي ترديد تحقق هر عقد و قرارداد، هم موجد تعهدات و تكاليفي بر طرفين آن است و هم حقوق و اختياراتي به آنها مي دهد. حق حبس از جمله حقوقي است كه غالباً در معاملات معوض به وجود مي آيد. شايد در ابتدای امر توهم گردد كه اين تعبير يك اصطلاح حقوقي صرف باشد كه در مكاتب مختلف حقوقي به كار مي رود، حال آنكه از ديرباز در ميان فقيهان مطرح شده و به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته است؛ در متن حاضر تلاش گردیده مشکلاتی که ممکن است در ارتباط با تعهدات متعاقدین بوجود آید و مباحثی که راجع به حق حبس، کیفیت ایجاد و اسقاط آن، شرایط استفاده کننده از حق حبس و چگونگی به پایان دادن حق حبس را طرح و احکامی که با قواعد و مقررات پذیرفته شده در نظام حقوقی ما سازگار است، برای آنها ذکر شود. این اثر در فصل نخست به بیان مفهوم حق حبس و سایر مفاهیم اصلی پژوهش و در فصل دوم به تبیین ماهیت و مبانی حق حبس از دیدگاه حقوقی و فقهی پرداخته است و در فصل سوم به برخی از موارد پیدایش حق حبس از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی و در فصل پایانی آثار اعمال حق حبس و موجبات زوال آن را مورد بررسی قرار داده است. و در نهایت از بیان این موارد به این نتیجه رسیده که بیع زائیده­ی تحقق عقود معاوضی و حق حبس، وسیله­ای اجباری برای اجرای عقود و به عبارتی دیگر ارمغان همبستگی میان دو عوض در قراردادهای معوض و تبادل عوضین می­باشد.

واژگان کلیدی: حق حبس، عقود معاوضی، فقه، حقوق.

مقدمه

الحمدلله الذي لایبلُغُ مِدحتَه القائلون و لایُحصِي نَعماءَه العادُّونَ و لایُؤَدِّي حقَّه المجتهدون الذِي لایُدرکُه بُعدُ الهِمَم و لاینالُه غوصُ الفِطن و الصلاةِ علی رسُلِه نبيِّ الرَّحمة و إمام الأئِّمة و سراج الأُمَّة و علی أهل بیته مصابیح الظُّلَمِ و عِصَمِ الأُمّمِ و منار الدِّین الواضحة و مثاقیل الفضل الرّاجحة.

عقود معوض یکی از نخستین اشکال معاملات بوده است که بشر از قدیم الایام آنرا شناخته است، بشر در اعصار گذشته حوائج خویش را از طریق داد و ستد برطرف می ساخت. و عموماً ملکیت از طریق قبض و اقباض فیزیکی از یکی به دیگری انتقال می­یافت، صرفاً کسی مالک شناخته می­شد که مال در ید او قرار داشت. از زمانی که بشر توانست ملکیت را که یک ارتباط­ی اعتباری بین اشخاص و اموال است بشناسد، معاملات به شکل معاوضه صورت پذیرفت. به نظر می­رسد بیع زمانی بعنوان یکی از اشکال معاملات مطرح شد که بشر پول را به منظور سهولت در انجام معاملات، بجای یکی از عوضین وارد قلمرو معاملات کرد، و در حقیقت بیع زائیده­ی معاوضه است.

عقود معوض علاوه بر جامعه جهانی در حقوقی داخلی کشورمان نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است چرا که مادر عقود(ام العقود) محسوب می­شود و برای اثبات این اهمیت می بایست از علمای برجسته ای همچون صاحب مکاسب، شیخ مرتضی انصاری نام برد که سالیان درازی از عمر خویش را صرف روشن ساختن همین بحث کرده اند و از اهمیت آن نیز همین بس که در قرآن کریم نیز واژه بیع در هفت آیه[1] و افعال مشتق آن[2] در پنج آیه مطرح شده است.

از آنجا که عقد بیع از جمله عقودی است که برای رفع نیازهای مادی اشخاص از دیگران، مورد استفاده قرار می­گیرد و نیز دعاوی متعددی که در ارتباط با عقد بیع در محاکم مطرح می­شود بیشتر مربوط به تعهدات طرفین عقد می­باشد و چون مقررات قانون مدنی در مورد حق حبس ناکافی و پراکنده به نظر می­رسد، از این رو مسائل بسیاری مطرح می­شود که باید به آنها در پرتو رجوع به قواعد کلی و اصول و نیز نظریات فقها پاسخ داد و راه حلی در خور برای آنها یافت.

ريشه تاريخي حق حبس به عنوان يك قاعده عمومي حقوق را بايد در حقوق آلمان جستجو كرد كه با شروع قرن بيستم وارد حقوق فرانسه و كشورهاي عربي شد. هر چند كه به طور پراكنده مصاديق اين قاعده در همه نظام های حقوقي وجود داشته است. در قوانين فعلي ايران به كليت اين قاعده تصريح نشده است ولي برخي از موارد آن در مواد قانوني ديده مي‌شود. مبناي اصلي قاعده را در تقابل و وابستگي عوضين بايد جستجو كرد، هر چند اين مبنا اختلافي است و مبناي “Consideration” در حقوق كامن لا شهرت بيشتري دارد و در نظرات برخي از فقها نيز وارد شده است. براي تحقق حق حبس شرايطي لازم است و موانع متعددي نيز از جمله اجراي بخشي از تعهد، شرط تاجيل در قرارداد، شرط اسقاط حق حبس و … بر سر راه حق حبس وجود دارد. از بررسي فقه اسلامي، حقوق ايران و عرب بدست مي‌آيد كه حق حبس به عنوان ضمانت اجراي قراردادها تحت يك عنوان كلي در جایي جز حقوق كشورهاي عربي و تحت عنوان “وسايل ضمان‌التنفيذ” بررسي نشده است ولي به طور پراكنده مطرح و مورد دقت قرار گرفته است. به هر حال در عقودي نظير بيع و اجاره، در همه نظام هاي حقوقي، حق حبس اجراء مي‌گردد.

در اين نوشتار علاوه بر اينكه مسائل عمده مربوط به حق حبس كه به طور پراكنده در متون فقهي وجود دارد، از لابه لاي آثار مكتوب فقيهان استخراج و مدون شده است، پندارهاي نادرستي چون تعميم موضوع آن به هر نوع امتناع، انحصار آن در عقد بيع و حتي لزوم دو طرفه بودن آن، مورد نقد و بررسي قرار گرفته است.

هدف و انگيزه طرفين عقد بيع، علاوه بر مالكيت عوضين، در اختيار گرفتن آنها است. از اين رو، براي هر يك از طرفين حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها مي توانند براي نيل به اين هدف، اجراي تعهد از سوي خود را به اجراي تعهد طرف مقابل موكول سازند. در كنوانسيون يك طرف قرارداد مي تواند در قبال عوض و هزينه نگهداري از كالا از حق حبس استفاده كند. همچنين مي تواند اجراي تعهد از سوي خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ايران برخلاف كنوانسيون در قبال هزينه حفظ كالا حق حبس وجود ندارد. حق تعليق اجراي قرار داد نيز به صورت يك قاعده كلي مطرح نشده است.

تعداد صفحه : 128

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :