متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و حقوق اسلامی

عنوان : مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

دانشگاه آیت ا… حایری میبد

گروه فقه و حقوق اسلامی

پايان نامه ­

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

فقه و حقوق خصوصي

 

مبانی فقهی حقوقی معامله با ابزارآلات قمار

 

استاد راهنما

دکتر عباس کلانتری

 

استاد مشاور

دکتر سیّد احمد میر خلیلی

شهریورماه 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

ابزارآلات قمار از گذشته تاکنون، به علت تنوع، گستردگى و آثار سوء و زيان آور اجتماعى، خصوصياتى پيدا كرده است كه مى‌توان آن را به عنوان يكى از موضوعات قابل توجه به حساب آورد و آثار فقهى حقوقی بسيارى در باب قانون مدنی و مجازات اسلامی براى آن فرض نمود. معامله با آلات قمار از مصادیق شایع معاملات باطل و به معامله ای گفته می‌شود که در آن آلات خاص قمار یا سایر آلات به قصداستفاده در قمار در معرض خرید و فروش قرار می‌گیرند. در اين تحقیق به بررسى ادله و مبانى حكم تكليفى و وضعى موضوعات مربوط به ابزارآلات قمار پرداخته شده و بر اساس آن مبانى و آثار فقهی و حقوقی معامله ابزارآلات قمار مورد بررسی قرار گرفته است. در نفس حرمت معامله با ابزارآلات قمار هیچ شکی نیست و اختلاف فقها و اساتید حقوقی در شناخت مصادیق است. آلات قمار به تصریح فقها یک مفهوم عرفی است که عنصر زمان و مکان در آن نقش تعیین کننده دارد. به عنوان مستندات حرمت معامله با آلات قمار می‌توان به آیات، روایات، اجماع و عقل اشاره نمود. از لحاظ فقه معامله بر آلات مذکور باطل و از دیدگاه حقوقی این معاملات محکوم به فساد و مستوجب مجازات کیفری است. در خصوص جنبه كيفرى و مجازات‌های ارتكاب جرائم مربوط به معامله با ابزارآلات قمار بر اساس همين قواعد فقهيه و سایر ادله علاوه بر تنقيح مناط حكم حدى مفسد في الأرض در خصوص برخى از موارد و جرائم مرتبط با ابزارالات قمار و اعمال آن مجازات، می‌توان جميع آن‌ها را از باب تعزيرات شرعى و حكومتى دانست.

 

کلمات کلیدی: قمار، آلات قمار، معامله، مستندات، آثار و پیامدها

فهرست

مقدمه  1

فصل اوّل:کلیات… 3

طرح تحقیق   4

  1. 1. تبیین موضوع 4
  2. ضرورت وهدف از اجرا 4
  3. پیشینه تحقیق 4
  4. فرضیه تحقیق 5
  5. روش تحقيق 5
  6. سازماندهی تحقیق 5
  7. موضوع شناسی 6

1-1-7. قمار 6

1-1-1-7. قمار در لغت   6

2-1-1-7. قمار در اصطلاح  7

2-1-7. آلات قمار 8

1-2-1-7. شطرنج  10

2-2-1-7. نرد  11

3-2-1-7. کعاب   12

4-2-1-7. اربعه عشر  13

5-2-1-7. خواتیم  13

6-2-1-7. پاسور 14

3-1-7. میسر  14

4-1-7. معامله  16

5-1-7. احکام وضعی قراردادها 18

6-1-7. بیع  20

7-1-7. تاریخچه آلات قمار 22

8-1-7. ضبط   23

9-1-7. مصادره 24

10-1-7. معدوم کردن  24

فصل دوم: مستندات فقهی و حقوقی معامله با آلات قمار. 25

1-2. مستندات فقهی   26

1-1-2. آیات   26

1-1-1-2. آیات عام  27

2-1-1-2. تفسیر آیات   31

3-1-1-2. آیات خاص    33

2-1-2. روایات   38

1-2-1-2. روایات عام  38

2-2-1-2. روایات خاص    41

3-1-2. اجماع  45

4-1-2. عقل   47

5-1-2. سایر مستندات   48

1-5-1-2 سکرآور بودن  48

2-5-1-2. حرمت از باب اكل سم  49

3-5-1-2. حرمت از باب قاعده‌ى حرمت اسراف‌ 49

4-5-1-2. قاعده اعانت بر اثم و عدوان‌ 50

5-5-1-2. قاعده حرمت مقدمه‌ى حرام‌ 51

6-5-1-2 قاعده‌ى نفى سبيل‌ 52

7-5-1-2. حرمت معاملات آلات قمار با بهره گرفتن از قواعد فقهی   53

1-7-5-1-2. قاعده لا ضرر 53

2-7-5-1-2. قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه  54

2-2. مستندات حقوقی معامله با آلات قمار 56

1-2-2. فقدان شرایط اساسی صحت معاملات   57

1-1-2-2. مشروعیت جهت معامله  57

1-1-1-2-2. اثر جهت نامشروع در عقد‌ 59

2-2-1-2 نامشروع بودن موضوع معامله  60

3-1-2-2. مبناي قاعده دارا شدن غير عادلانه در حقوق ایران  61

فصل سوم: تحلیل آثار معامله با ابزار قمار در فقه و حقوق ایران.. 64

1-3. آثار مدنی   66

1-1-3. بررسی وضعیت ید طرف معامله با آلات قمار 66

2-1-3. روابط طرفين معامله با آلات قمار نسبت به ردّ عين مورد عقد يا بدل آن  68

3-1-3. روابط طرفين معامله با آلات قمار نسبت به منافع مورد معامله  69

4-1-3. حکم تکلیفی و وضعی معامله باآلات قمار 69

5-1-3. مسئولیت مدنی   69

1-5-1-3. قاعده ضمان ید  70

2-5-1-3. قاعده ضمان ید در قانون مدنی   73

3-5-1-3. قاعده ما یضمن   75

4-5-1-3. توجيه قاعده عكس    79

6-5-1-3. قاعده اقدام  80

7-5-1-3. احترام به مال ديگران  81

8-5-1-3. قاعده لاضرر 81

9-5-1-3. اصل ضمان ید متعاقبه  82

2-3. آثار معامله با ابزار قمار درقانون مجازات اسلامی   83

1-2-3. قلمرو مجازات معامله با آلات قمار در فقه و حقوق و ارکان تشکیل دهنده جرم  84

1-1-2-3. عنصر قانونی   84

2-1-2-3. موضوع جرم  85

3-1-2-3. عنصر مادی   85

4-1-2-3. نتیجه مجرمانه  86

5-1-2-3. عنصر روانی   86

2-2-3 مجازات معامله با آلات قماردر فقه  86

2-2-3. حد (افساد في الأرض) اعدام و ساير مجازات‌های سخت (تعزير) 88

1-2-2-3. مجازات فقط از باب حد يا تعزير شرعى‌ 88

2-2-2-3. افساد في الأرض مستقل از محاربه‌ 88

3-2-3. ضبط و معدوم کردن اسباب و نقود قمار 89

4-2-3. قاچاقچى و توليد كننده‌ 91

5-2-3. توقيف و مصادره اموال حاصل از معامله با آلات قمار 91

6-2-3. ضبط و استرداد مال مأخوذه از قمار 92

نتیجه گیری   94

منابع  95

مقدمه

شخصیت و هستی انسان‌ها با آنچه بدان می‌اندیشند و عمل می‌کنند شکل می‌گیرد. برخی از افکار و اعمال نه‌تنها تأثیر سوئی بر آخرت انسان می‌گذارد، بلکه بر دنیای او چه از لحاظ بعد فردی و چه از لحاظ جنبه اجتماعی تأثیر می‌گذارد. نگاه اسلام به حیات فردی و اجتماعی نگاهی عالی است. از این‌رو وظیفه انسان را در زمین آبادانی معرفی می‌کند تا از این طریق در نقش خلافت الهی وظیفه خود را انجام دهد؛ بنابراین به تجارت و امور دیگر که در تحقق این اهداف عالی نقش دارند توجه دارد. اگر اهداف معنوی تجارت، مورد توجه نباشد و به اجتماع و مصالح عموم زیان رساند، از نظر اسلام بی‌ارزش است؛ هرچند ارزش مادی تجارت زیاد باشد. بدین سبب، تحصیل مال از راه‌های ناصواب از جمله معامله با آلات قمار‌که موجب رکود چرخ‌های اقتصادی است، در اسلام ممنوع است؛ چرا که اقتصاد به عنوان قوام جامعه باید موجبات تعالی فرد و جامعه شود، نه آن که آن را به تباهي بکشاند.

هر چیزی را که پروردگار حکیم، دستور به انجام آن می‌دهد، دارای مصلحت و؛ و هر چیزی را که از آن منع می‌کند برای بندگان دارای مفسده و ضرر است هر چند که ممکن است عقلِ محدود ما نتواند این مصلحت و مفسده را درک کند. آلات قمار، یکی از مفاسد مخرب و خانمان‌سوز است که متأسفانه با عنوان ورزش فکری و سرگرمی، ترويج و بر آسیب‌های آن سرپوش گذاشته می‌شود. از نظر اسلام، این تجارت ناسالم، جزء گناهان کبیره است و باعث تضعيف اقتصاد، تشدید تضادهای داخلی، اختلافات خانوادگی، ازدیاد کینه و دشمنی می‌گردد. معامله با آلات قمار به عنوان فعاليت غيرمولد، عامل بازدارنده‌ای در به‌کارگیری سرمايه در راستاي توليد اقتصادي و اشتغال است؛ زيرا افراد با صرف سرمایه‌های فراوان در این راه به جای ايفاي نقش در توليد سرمايه سالم در جامعه، نه‌تنها تندرستي خود را در معرض خطر قرار می‌دهند، بلكه سرمایه‌های خود را نيز در زمان بسيار كوتاهي به باد داده و موجب اختلال در نظام اقتصادي می‌گردند. از طرف دیگر، گناه که عصیان در برابر اوامر خداوند متعال است ترویج می‌یابد و بدیهی است که ترویج گناهی که ماحصل انعقاد این گونه معاملات می‌باشد نیز گناه می‌باشد. از نظر اسلام همه وجوه و تصرفات قمار، حرام است. ازجمله می‌توان به معامله با آلات قمار اشاره نمود؛ چون اگر معاملات قماري به اجتماع راه یابد، دیگر نمی‌توان امید به تعادل اقتصادی داشت. منشأ این معاملات علاوه بر سرگرمى، تفریح، کسب درآمد و تحصیل سودهاى کلان مادى بوده است. آنچه اهميت و توجه به معامله با آلات قمار را در اسلام نشان می‌دهد حرمت اين موارد است: ساخت، بازي، نگهداري، معامله، وهرگونه درآمد ناشي از بازی و معامله با آلات قمار.

معامله با ابزار قمار از نظر همه فقها حرام است و حتي اگر قصد برد و باخت هم نباشد باز هم حکم حرمت باقی می‌ماند. پايداري اين حكم درباره آلات قمار تا زماني است كه ابزار نوع خاصی از قمار، هنوز به‌عنوان يكي از ابزارهای قماربازي از نظر عرف شناخته شود. براي نمونه درگذشته شطرنج به عنوان ابزار قمار شناخته می‌شد، اما شطرنج امروزه در سطح جهان ابزار قمار، به شمار نمی‌آید. در اسلام كيفيت بازي يعني قصد برگزاري آن، اگر هم با ابزار قمار نباشد، مهم است. از این‌رو در ارتباط با ابزار قمار و قصد بازي در اسلام چهار حالت متصور است كه فقها نسبت به آن حكم اسلام را استنباط نموده‌اند:

  1. بازی با وسایل مخصوص قمار همراه با شرط بندی و برد و باخت.
  2. بازی با وسایل مخصوص قمار، ولی بدون شرط بندی و برد و باخت.
  3. بازی با وسایلی غیر از ابزارهای مخصوص قمار، ولی همراه با شرط بندی و برد و باخت.
  4. بازی بدون وسایل قمار و بدون شرط بندی و برد و باخت.

صورت اوّل از نظر تمام عالمان اسلامی (شیعه و سنّی) حرام است و از گناهان بزرگ محسوب می‌گردد.

صورت دوم از نظر همه علمای شیعه و برخی از عالمان سنی، حرام می‌باشد.

صورت سوم از نظر تمام علمای شیعه و بیشتر علمای اهل سنت، حرام است.

صورت چهارم به اجماع عالمان تشیع و تسنن، جایز است.

شرط‌بندی در هرگونه بازي به جز تيراندازي، اسب‌سواری و شنا حرام است و بازي با ابزار غير قمار و بدون شرط‌بندی و برد و باخت: در اين صورت بازي جايز است و هيچ منعي بر انجام آن نيست.

اسلام همان‌گونه كه خوردن يك قطره شراب را حرام كرده تا بهانه‌ای به دست ميگساران نيفتد معامله با ابزار قمار را هم مطلقاً چه برای برد و باخت و چه برای سرگرمی حرام دانسته است. همچنين پولى كه از اين راه به دست آمده باشد، تصرف در مال ديگري بشمار می‌آید و حرام می‌باشد و هرگونه دادوستد با اين پول، باطل است. ضمن اينكه هرگونه تصرف در كالايى كه از پول قمار خریداری‌شده، جايز نمی‌باشد؛ چنانچه تصرف در بهاى آن نيز نارواست.

فصل اوّل:کلیات

طرح تحقیق

1. تبیین موضوع

گسترش قمار بیش از هر چیز دیگری از طریق معاملات صورت می‌پذیرد و معاملات نقش اصلی در شیوع این پدیده را دارا هستند. معاملات بنا بر یک تقسیم بندی از حیث حکم به معاملات مشروع و نامشروع تقسیم می‌گردند. دسته دوم به لحاظ موضوع به انواع مختلفی ازجمله معامله با ابزار قمار تقسیم می‌گردند.

معامله با آلات قمار، به معامله‌ای گفته می‌شود که در آن آلات مخصوص قمار، ثمن یا مثمن معامله واقع گردیده‌اند. سؤال اصلی آن است که ادله حرمت معامله با آلات قمار در فقه و حقوق کدام هستند؟ بر این نوع معامله بدان جهت که ابزار قمار یکی از ارکان معامله را تشکیل می‌دهند، مباحث گوناگونی ازجمله جواز، تملیک و تملّک، صحت، نفوذ، ضمان و مسئولیت مدنی مطرح است.

تعداد صفحه : 121

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

:        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :