دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

دانشکده حقوق


پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حقوق

گرایش حقوق ثبت اسناد و املاک

عنوان

ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران

  تابستان 1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

چکیده 1

مقدمه 2

بیان مسأله 2

پرسش‌های پژوهش.. 3

فرضیه‌های پژوهش.. 3

هدف پژوهش.. 3

روش پژوهش.. 4

پیشینه تحقیق. 4

ساختار پژوهش.. 4

فصل نخست: مفهوم سند و مالکیت. 6

مبحث نخست: سند و اقسام آن. 7

گفتار نخست: تعریف سند 7

گفتار دوم: عناصر سند 8

بند یکم: کتبی بودن. 8

بند دوم: قابل استناد بودن در مقام اثبات دعوا یا دفاع. 10

بند سوم: داشتن امضا یا اثر انگشت.. 12

مبحث دوم: سند رسمی. 12

گفتار نخست: سند رسمی از نظر قانون ثبت.. 13

گفتار دوم: اعتبار اسناد رسمی. 14

بند نخست: از حیث اعتبار محتویات.. 14

بند دوم: از حیث اعتبار مندرجات.. 16

گفتار سوم: شرایط اعتبار سند رسمی. 18

بند نخست: تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی. 18

بند دوم: صلاحیت مأمور در تنظیم سند 18

بند سوم: رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند 19

مبحث سوم: سند عادی. 19

گفتار نخست: رکن سند عادی. 20

گفتار دوم: انواع اسناد عادی. 21

بند نخست: سند عادی گواهی امضا نشده، لازم الاجرا و غیر لازم الاجرا 21

بند دوم: سند عادی گواهی امضا شده 21

گفتار سوم: اعتبار اسناد عادی. 22

مبحث چهارم: مفهوم مالکیت.. 22

گفتار نخست: مفهوم سند مالکیت.. 24

گفتار دوم: ثبت سند مالکیت.. 25

بند نخست: تعریف ثبت.. 25

بند دوم: انواع ثبت.. 25

1ـ ثبت املاک.. 25

2ـ ثبت اسناد 26

فصل دوم: عوامل و روش‌های ابطال سند مالکیت. 27

مبحث نخست: ابطال سند مالکیت.. 28

گفتار نخست: مفهوم ابطال. 28

گفتار دوم: دعوای ابطال سند رسمی. 29

مبحث دوم: ابطال سند مالکیت به حکم قانون. 29

گفتار نخست: ابطال سند مالکیت در خصوص اراضی موات.. 30

بند اول: مشخصات و اقسام اراضی موات.. 30

بند دوم: ابطال سند مالکیت در اراضی موات شهری. 31

بند سوم: ابطال سند اراضی موات واقع در خارج محدوده شهرها 31

گفتار دوم: ابطال سند در خصوص جنگلها و مراتع. 32

بند نخست: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند دوم: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع. 32

بند سوم: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع. 33

گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه 35

گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون. 36

مبحث سوم: ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه 38

گفتار نخست: به ثبت رسیدن سند مالکیت برخلاف قانون. 38

گفتار دوم: اسناد مالکیت معارض… 39

بند نخست: تشخیص تعارض اسناد مالکیت.. 40

بند دوم: وظایف اداره ثبت در رابطه با سند مالکیت معارض… 41

بند سوم: تکالیف دارنده سند مالکیت معارض (مؤخرالثبت) 42

گفتار سوم: بررسی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43

بند نخست: مبانی مواد 147 و 148 اصلاحی سابق. 43

بند دوم: اهداف تصویب مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت.. 47

گفتار چهارم: اسناد مجعول. 51

گفتار پنجم: سند ثبت اختراع. 54

مبحث چهارم: ابطال سند مالکیت به دستور اداره ثبت.. 55

گفتار نخست: تفکیک املاک و صدور سند مالکیت جدید 55

گفتار دوم: افراز املاک و ابطال سند مالکیت مشاعی. 56

گفتار سوم: تجمیع. 58

گفتار چهارم: ابطال اسناد مالکیت معارض در اداره ثبت.. 60

گفتار پنجم: سند مالکیت المثنی و صدور سند جدید 61

فصل سوم: عوامل و روش‌های اصلاح سند مالکیت. 65

مبحث نخست: اصلاح سند مالکیت.. 66

مبحث دوم: اختلافات و اشتباهات ثبتی. 67

گفتار نخست: اقسام اشتباه در امور حقوقی. 68

بند نخست: اشتباه موجب بطلان معامله 68

1ـ اشتباه در وجود علت تعهد 68

2ـ اشتباه در نوع عقد 68

3ـ اشتباه در موضوع عقد 68

4ـ اشتباه در صورت عرفی موضوع معامله 69

5ـ اشتباه در هویت جسمی یا اوصاف اساسی شخص طرف معامله 69

بند دوم: اشتباه موجب فسخ معامله 69

بند سوم: اشتباه بدون اثر. 71

گفتار دوم: اقسام اشتباه در امور ثبتی. 72

بند نخست: اشتباهات راجع به جریان عملیات ثبتی. 72

بند دوم: اشتباهات قلمی. 72

بند سوم: اشتباهات تفکیکی. 73

بند چهارم: اشتباهات مربوط به کسر یا اضافه مساحت املاک.. 73

مبحث سوم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع شبه قضایی. 73

گفتار نخست: هیأت نظارت و جایگاه آن در اصلاح سند مالکیت.. 74

گفتار دوم: ساختار هیأت نظارت.. 75

گفتار سوم: موارد صلاحیت هیات نظارت.. 76

گفتار چهارم: تجدید نظر در آراء هیأت نظارت.. 78

گفتار پنجم: اصلاح سند مالکیت به تصمیم هیأت نظارت.. 79

گفتار ششم: شورای عالی ثبت و نقش آن در اصلاح سند مالکیت.. 82

بند نخست: ساختار شورای عالی ثبت.. 82

بند دوم: حدود صلاحیت شورای عالی ثبت.. 83

بند سوم: ایجاد وحدت رویه به وسیله شورای عالی ثبت.. 84

گفتار هفتم: اصلاح سند مالکیت به دستور اداره ثبت.. 85

بند نخست: ماده 149 قانون ثبت.. 85

بند دوم: قلمرو ماده 149 قانون ثبت.. 86

بند سوم: خاص بودن شمول ماده 149 قانون ثبت.. 87

بند چهارم: مراجع صالح درخصوص اضافه مساحت موضوع ماده 149 قانون ثبت.. 88

1ـ هیئت نظارت.. 88

2ـ رؤسای واحدهای ثبتی. 88

3ـ شورای عالی ثبت.. 89

4ـ دیوان عدالت اداری. 89

گفتار هشتم: رویه عملی ادارات ثبت در خصوص ماده 149 قانون ثبت.. 90

گفتار نهم: کسر مساحت و اصلاح حد به کوچه 92

بند نخست: کسر مساحت.. 92

بند دوم: اصلاح حد به کوچه 93

بند سوم: روش اصلاح حد به کوچه 93

مبحث چهارم: اصلاح سند مالکیت به حکم مراجع قضایی. 96

گفتار نخست: اخلال در حقوق افراد 96

گفتار دوم: رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک.. 97

نتیجه‌گیری. 99

پیشنهادها 102

منابع. 103

چکیده انگلیسی. 107

 

 

 

 


چکیده

موضوع ثبت اسناد مالکیت سابقه‌ای به قدمت تمدن بشری و ایجاد اجتماعات انسانی دارد. از زمانی که جمعیت بشر رو به فزونی نهاد و داد و ستد آغاز شد لزوم ثبت معاملات آشکار شد و نیاز بدان موجب گردید تا بشر متمدن طرق مختلفی را در این راه بیازماید. فواید ثبت اسناد مالکیت تنها به آثار حقوقی آن از جمله رسمیت و قابلیت اجرا و اعتبار بخشیدن به اسناد تنظیمی خلاصه نمی‌شود بلکه آثار مادی و معنوی و روانی و اقتصادی و قضایی و اجتماعی آن نیز بسیار حائز اهمیت و مورد توجه می‌باشد. بر همین اساس، اصل بر اعتبار و بقای این اسناد و عدم تزلزل آنهاست، لیکن، با پذیرفتن این واقعیت، و به دلیل رسمی بودن چنین اسنادی، عموم مردم و حتی مأموران دولت و قضات محاکم باید آن را محترم بشمارند. اگر قضات و مأموران دولتی از اعتبار دادن به اسناد مالکیت ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری به عنوان مستنکف از احقاق حق تعقیب می‌شوند. اما، علیرغم چنین ضمانت اجرایی گاهی به علت مقتضیات زمان و مکان و نیز به علت اشتباهات عوامل انسانی در تنظیم و به ثبت رسانیدن این اسناد و گاه به علت سوءاستفاده‌های برخی افراد از قانون و ضعف نفسانی افراد، موجبات ابطال و اصلاح اسناد مالکیت فراهم می‌آید. نتیجه آنکه با رعایت اصل اعتبار اسناد رسمی و عدم تزلزل اسناد مالکیت، در شرایط و مواردی خاص که نیازمند تصریح است، امکان ابطال و اصلاح سند مالکیت با رعایت تشریفات قانونی فراهم می‌آید. مراجع گوناگونی حسب مورد، صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند که نیازمند برشمردن، بررسی و تبیین است. نگارنده در این پایان‌نامه با آگاهی از گستردگی مطالب ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت کوشش شده نموده در حد توانایی تا حدودی مواردی چند از ابطال و اصلاح سند مالکیت در محاکم قانونی، دادگاه و اداره ثبت اسناد و املاک را بیان نماید. با شناسایی و پیشگیری موارد ابطال سند ما را از چالش‌های اجتماعی، ابعاد حقوقی، سیاسی، روانشناسی و آرامش فردی، سیاستگذاری، قانون‌نویسی، هدایت و راهنمایی می‌نماید. هزینه‌های ابطال و اصلاح سند مالکیت به مراتب بیشتر از نداشتن سند مالکیت است. سند مالکیت معارض، اشتباه و… باید ساعتها وقت و زمان، سازمانها و ارگان‌ها درگیر شوند تا اصلاح شود پس دقت رعایت موارد حقوقی کمک شایانی در این زمینه دارد.

کلیدواژگان: ثبت اسناد، سند مالکیت، ابطال سند رسمی، اصلاح سند رسمی.

مقدمه

بیان مسأله

روند تنظیم و تکوین قراردادها و تنظیم سند مالکیت برای افراد اعتبار بخشیدن به مالکیت و تثبیت آنها، با توجه به تنوع و تعدد قوانین و مقررات و پیچیدگی مسائل حقوقی و با توجه به روش‌های سنتی متداول و دخالت مستقیم عامل انسانی از ابتدا تا انتهای کار، بری از سهو و اشتباه نیست. با وجود تمامی آثار و اهمیتی که برای ثبت ملک و تنظیم سند مالکیت و اعتبار آنها وجود دارد که بجا نیز هست؛ تجربه نشان داده است که گاهی به علت گستردگی و تنوع حیطه عملیات پذیرش و تقاضای ثبت ملک و طی مراحل آن اشتباهاتی صورت می‌پذیرد که به همان نحو منجر به ثبت ملک و صدور سند مالکیت می‌شود. گاهی ثبت سند مالکیت بدون رعایت مقررات قانونی انجام می‌شود و گاهی بعد از صدور سند مالکیت عدم انطباق حدود ملک با سند مالکیت، اختلاف حدود ملک با املاک مجاور، تجاوز به پلاک مجاور، تداخل املاک در همدیگر، تعارض، اضافه یا کسر مساحت در ملک، عقب‌نشینی و … پیش می‌آید. در برخی موارد اشخاص با سوءاستفاده از قوانین، اراضی موات، اموال عمومی، انفال و موقوفات را بنام خود به ثبت می‌رسانند، همچنین، گاهی ضرورت زمان و مصالح اجتماعی اقتضای ابطال، اصلاح و تغییر در مندرجات سند مالکیت ثبت شده دارد. اینها که فراوان رخ داده و می‌دهد، به دلیل مصالح اجتماعی و آثاری که به همراه دارد، ایجاب می‌کند که راهی برای اصلاح یا ابطال سند مالکیت به ثبت رسیده، اشتباه یا مخالف قانون وجود داشته باشد.

اهمیت ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت در حقوق ایران، نگارنده را بر آن داشت تا در حد توانایی و با بهره گرفتن از کتب معتبر حقوقی در این زمینه به نگارش پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ابطال و اصلاح سندرسمی مالکیت بپردازد. امید است مورد قبول استادان، دانشجویان، کارکنان ادارات ثبت و تمامی علاقمندان واقع شود.

تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی است، نشانه قدرت نظام حاکم است، زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص امنیت جامعه را دچار تزلزل و اخلال می‌کند. براساس ماده 22 قانون ثبت: «همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی به او به ارث رسیده باشد مالک خواهد شناخت». در ماده 24 همان قانون آمده است: «پس از انقضای مدت اعتراض، دعوای اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد، نه بعنوان قیمت نه به هیچ عنوان دیگرف خواه حقوقی باشد خواه جزایی». همچنین، در ماده 70 قانون ثبت می‌خوانیم: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». مواد 71 و 72 قانون ثبت نیز درباره اعتبار اسناد و املاک ثبت شده سخن می‌گوید؛ بنابراین مهمترین هدف حقوق ثبت اعتبار بخشیدن به مالکیت و اراده مردم است.

پرسش‌های پژوهش

1ـ عوامل ابطال و اصلاح سند رسمی مالکیت کدام است؟

2ـ آیا عدم اطلاع از مقررات ثبتی سبب ابطال سند مالکیت خواهد شد؟

3ـ درخواست ابطال سند مالکیت از ناحیه دولت به طرفیت کسی که سند انتقال به نام او صادر شده بر عهده کدام مرجع است؟

فرضیه‌های پژوهش

1ـ هر گاه سند رسمی مطابق مقررات مربوط به آن صادر نشده باشد، منجر به ابطال سند خواهد شد. و به نظر می‌رسد هر گونه مغایرتی که در سند مالکیت بین وضع موجود ملک با سند باشد منجر به اصلاح سند می‌شود.

2ـ به نظر می‌رسد طرح دعوی ابطال سند مالکیت به جهت عدم اطلاع از مقررات ثبت قابل استماع نباشد.

3ـ مرجع صالح دادگاه عمومی است.

هدف پژوهش

  • هدف از نگارش این تحقیق راهکارهای عملی و بررسی رویکرد قانون در زمینه برخورد با ابطال و اصلاح سند رسمی املاک در حقوق ایران می‌باشد.
  • تفاوت‌های موجود بین سند مالکیت و سند رسمی.

روش پژوهش

روش تحقیق در خصوص پایان‌نامه مطرح تحلیلی ـ توصیفی می‌باشد. مطابق شیوه معمول در علوم انسانی در این پژوهش نیز روش کتابخانه‌ای روش معمول برای دستیابی به یافته‌ها است که با مراجعه به کتاب‌ها و مقالات مختلف موجود مرتبط با موضوع حقوق ثبت و فیش‌برداری از آنها اطلاعات لازم گردآوری و ارائه خواهد شد.

تعداد صفحه :149

قیمت :17500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  serderehi@gmail.com

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :
 
 
Categories: حقوق