كلمه‌ی خسارت لغتی از زبان عربی است كه درزبان فارسی نیز استعمال می‌گردد و در فرهنگ‌های لغت مختلف برای این كلمه معانی مشابه و احیاناً مختلفی ذكر گردیده است:

 چنانكه كلمه خسارت در «المعجم الوسیط» به معنی «زیان كردن در تجارت» معنی نموده‌اند و مؤلف المنجد ضرر را به معنای ضد نفع، شدت ضیق، سوء حال و نقص شیء دانسته است. (معلوف،1973 ص447). راغب اصفهانی با عنایت به استعمال این لغت در قرآن كریم، ضُرّ (وزن فُعْل) را به معنای بد حالی دانسته و هم او می گوید كه ضُرّ اعم از آنچه در نفس باشد مانند فقدان علم، عفت یا در بدن مانند نقص عضو یا در حال مانند كمی مال و جاه و ضَرّ (‌وزن فَعل) پیوسته مقابل نفع بكار رفته است. (راغب الاصفهانی،1404 ص293) كلمه‌ی خسارت به فتح خاوراء در زبان فارسی مترادف واژه‌های زیان و ضرر است (معین،1375 ص1419) و به معنای 1- ضرر كردن، زیان بردن 2- زیانكاری، زیانمندی 3- زیان، ضرر است. ازاین رو در معنای زیان گفته شده است زیان به معنی 1- ضرر مادی یا معنوی، خسارت مقابل سود و نفع 2- آسیب و صدمه 3- نقصان، زیان بردن و ضرر رسانیدن است در معنای كلمه ضرر لغت شناسان نوشته‌اند، ضرر عبارتست از 1- زیان وارد آوردن 2- گزند رسانیدن 3- زیان، خسارت، ‌مقابل نفع 4- گزند و آسیب دكتر جعفر لنگرودی در كتاب ترمینولوژی حقوق درباره معنی خسارت آورده است «خسارت مدنی – فقه» دو معنا دارد.

الف) مالی كه باید از طرف كسی كه باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده به متضرر داده شود.

ب) زیان وارد شده را هم خسارت گویند. (لنگرودی،1376 ص260)

 اگر چه كلمه خسارت از مفاهیم بدیهی و روشن است، تأمّل در آثار لغت شناسان ما را در دریافت موارد استعمال آن رهنمون می‌شود. با دقت در موارد استعمال خسارت و كلمات مترادف آن در زبان فارسی نتیجه می‌گیریم كه این كلمه در زبان فارسی به معنای مصدر، اعم از لازم و متعدی، و اسم مصدر بكار گرفته است. ومعادل فرانسوی واژه‌ی خسارت كلمه‌ی، (دومای)[1] (پریجودوس)[2]” است.

 

 1-1-2- معنی اصطلاحی خسارت

خسارت تعریف قانونی ندارد (لنگرودی،1376ص 21) بعضی از حقوقدانان داخلی واژه‌ی خسارت و ضرر را مترادف تلقی كرده و یكی را به جای دیگری استعمال نموده‌اند ولی باید توجه داشت كه واژ‌ه‌ی خسارت اعم از كلمه‌ی ضرر است چون كلمه‌ی خسارت علاوه بر معنای زیان كه به دیگری وارد می‌شود بر تاوان و غرامتی كه به زیان‌دیده داده می‌شود نیز دلالت می‌کند. برخی از حقوقدانان در تعریف ضرر می‌‌نویسند: «در هر جا كه نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی فوت گردد یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخصی لطمه‌ای وارد شود می‌‌گویند ضرر به بار آمده است.» (کاتوزیان، 1370، ص70) برخی نیز در بیان ضررنوشته‌اند:«ضرر ممكن است به واسطه‌ی از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه‌ی فوت شدن منفعتی كه از انجام تعهد حاصل می‌شده است.» (سنهوری، 1954،ص697) این تعریف به تبعیت از ذیل ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه شده و از جامعیت برخوردار نیست. بدیهی است حقوق دانان باید با عنایت به قانون و عرف و دیگر منابع حقوق، تعریف خود را از یك مفهوم ارائه دهند. چه، اتكا به یكی بدون دیگری چه بسا او را از دست‌یابی به مفهومی كه از جامعیت برخوردار باشد باز می‌‌دارد، باید اذعان كرد كه مفهوم خسارت و ضرر از مفاهیم عامه است كه ذاتاً روشن و بدیهی است و ورود حقوق‌دانان در تعریف آن، بیشتر ناظر به دست‌یابی تنوع و تكثر موارد و مصادیق آن است. در قانون مدنی ایران هنگامی كه از خسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد یا جبران خسارت سخن به میان می‌آید، منظورشان زیان وارد شده و هنگامی كه از تأدیه خسارت بحث می‌کنند منظورشان جبران ضررهای وارد شده می‌باشد. (مواد 221، 227، 229، قانون مدنی) (امامی،1366ص 407) در مواد 9، 12، 13، 14 و 16 قانون آیین دادرسی كیفری عناوین «ضرر و زیان» با هم به كار رفته است. این نوع به كارگیری واژه‌های مترادف در نگارش قانون این ذهنیت را پدید می‌آورد كه قانون گذار برای این دو واژه معنای متفاوتی قائل است چون بكارگیری واژه‌های مترادف در قانون واحد، مغایر با منطق نگارش قانون است. با تأمل در معنای این دو واژه در این مواد تفاوتی دیده نمی‌شود، بنابراین آن را باید بر تسامح در مقام نگارش قانون حمل كرد. برخی از حقوقدانان در این زمینه‌ نوشته‌اند: «در عرف قضایی كشور ما اصطلاح «ضرر و زیان» بدون اینكه هر یك از كلمات آن دارای آثار حقوقی ویژه‌ای باشد متداول شده و در اغلب نوشته‌های حقوقی و قضایی و حتی در متن بعضی از قوانین دیگر نیز با همین تركیب به كار رفته و مصطلح شده است.» (آخوندی، 1368 ص272) قانونگذاردر اصل 171 از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در بسیاری از مواد قوانین مختلف عادی برای ارائه مفهوم خسارت از واژه‌ی ضرر استفاده كرده است. درآثارفقیهان متقدم تعریف مستقلی از خسارت ارائه نشده است ولی عنوان ضرر در موارد و مصادیق خسارت به كارگرفته شده است. درمتون فقهی متاخرین نیز مفهوم خسارت به وسیله‌ی واژه‌ی ضرر بیان شده است. مرحوم موسی خوانساری در تقریرات درس فقیه و اصولی مبرز میرزای نائینی می‌‌نویسد: «ضرر عبارتست از فوت آنچه كه انسان آن را داراست، اعم از اینكه نفس باشد یا عرض یا مال یا جوارح، بنابراین چنانچه مال كسی یا عضوی ا ز اعضای او به جهت اتلاف یا تلف ناقص شود یا شخص بمیرد یا به عرض او لطمه وارد شود در این صورت می‌‌گویند ضرر به او وارد آمده است، بلكه با عنایت به عرف «عدم نفع» در موردی كه مقتضی آن تمام و كامل شده باشد ضرر به حساب می‌آید.» (نجفی خوانساری، 1418- 1421 ص 198) مرحوم شیخ محمدحسین حلی در تعریف ضرر آورده است: «ضرر مصدر (ضر) نقص در سال یا نفس یا آبرو است همانگونه كه در كتب لغت بدان تصریح شده است.» (‌حلی، 1415، ص 201)

مؤلف در كتاب القواعد الفقهیه ضرر را به معنای از دست دادن هر یك از مواهب و نعمت‌های زندگی اعم از جان، مال و حیثیت یا هر چیز دیگر كه انسان خود از آن بهره‌مند است، دانسته. (‌مكارم شیرازی، 1411ص 49) پس در فقه نیز همانند حقوق، سلب حیات فرد، از دست دادن سلامتی جسم، نقص در اموال، فوت، منفعت مسلم، از بین رفتن حیثیت و اعتبار شخص، لطمه به عواطف شخصی، خانوادگی، ملی و مذهبی فرد و از دست دادن هر گونه سرمایه و دارایی و حقی كه شخص واجد آن بوده و از آن بهره‌مند بوده است یا اقتضای بهره‌مندی آن در نزد عرف وجود دارد، خسارت و ضرر به شمار می‌آید. در قرآن كریم خود كلمه «خسارت» استعمال نشده است ولی كلمات هم خانواده آن مانند «خسراً و «الخسران» و «خسروا» استفاده شده است. از دیگر معانی اصطلاحی خسارت همانطور که پیش‌تر اشاره شد می‌توان به تلف و یا نقص مال اشاره کرد. فوت منفعت می‌باشد كه فقها آن را عدم النفع می‌نامند. برخلاف حالت اول در حالت دوم دارایی زیان‌دیده بعد از وقوع عمل زیان آور مانند قبل از آن است. معهذا از اوضاع و احوال چنین بر می‌آید كه حادثه زیان آور مانع افزایش دارایی زیان‌دیده شده است. خسارت و یا ضرر مادی را می‌توان به صورت دیگری نیز معرفی نمود. مثلاً با توجه به اینكه دارایی شخص زیان‌دیده جمع جبری ارقام مثبت و ارقام منفی آن است، ‌خسارت یا از تقلیل ارزش و یا از تلف یكی از ارقام مثبت و یا از افزایش ارقام منفی دارایی (یعنی دیون) نتیجه می‌شود. (كاتوزیان، ۱۳۷۴ ص۱۶۴-۱۶۳) در تعریف دیگر از واژه ضرر یا خسارت از آن به نفع منفی و نفع مثبت یاد شده است. نفع منفی همان«ازبین رفتن مال» می‌باشد و نفع مثبت «عدم النفع» است. مهم‌ترین عناصر نفع منفی عبارتند از:

مخارج انعقاد معامله از قبیل حق التحریر و تعمیر و مخارج سند رسمی در دفتر اسناد رسمی. مخارجی كه طرف معامله برای اجرای قرارداد و قبول انجام تعهد متقبل شده مانند هزینه‌های حمل، ‌انبارداری، ‌بیمه و… خسارت طرف معامله ناشی از اجرا یا تمهید مقدمات اجرا می‌باشد. مثلاً متعهد له در اجرای تعهد خود كالا را ارسال داشته و كالا به هنگام حمل آسیب دیده است. خسارت طرف معامله از اینكه به اعتماد وقوع معامله فرصت انجام معامله دیگری را از دست داده است. من حیث المجموع و با عنایت به تعاریف به عمل آمده به نظر می‌رسد «ضرر» یا «خسارت» واجد یك مفهوم عرفی است و كمتر واژه یا اصطلاحی را به می‌توان پیدا نمود كه در مقام توصیف واضح‌تر از آن باشد. لذا در تشخیص مصادیق نیز باید به عرف مراجعه كرد و دید كه آیا عرف در خصوص آن مورد را ضرر می‌شمارد یا خیر. به طور مثال عرف جوامع پیشرفته امروزی دیگر هیچگونه تردیدی در خصوص ضرر دانستن حبس انسان صنعتگر یا كارگر یا تاجر به خود راه نمی‌دهد و جبران آن را لازمه اجرای قاعده لاضرر می‌داند. معهذا عرف در قضاوت خود به سیر عادی و طبیعی و متعارف امور بی‌اعتنا نمی‌ماند و از ملاك‌های نوعی در تشخیص مصادیق ضرر استفاده می‌كند.

 

1-1-3- تعریف خسارت معنوی

نخست به بررسی تعریف‌های ارائه شده از طرف اندیشمندان نظام حقوقی و فقهی داخلی وسپس به بررسی موضوع خسارت در فرانسه و انگلیس خواهیم پرداخت و سپس تعریف قانونی آن را متذكر می‌شویم و در پایان تعریفی جامع و كامل از خسارت معنوی ارائه می‌دهیم. دو واژه‌ی خسارت و معنویت از مفاهیم بدیهی و عمومی هستند، مع الوصف حقوق دانان تلاش كرده‌اند تا آن را در قالب تعریف منطقی ارائه كنند ولی بسیاری از تعاریف ارائه شده فاقد شرایط تعریف منطقی است كه از مهم‌ترین اشكالات این تعریف‌های ارائه شده می‌توان از عدم جامعیت نسبت به تمامی موارد خسارت معنوی یا عدم مانعیت نسبت به موارد غیریا دور یا توقف شیء بر نفس نام برد. با این وجود به نظر می‌رسد این امر تا حدودی طبیعی است، چرا که سنجش دقیق و تفسیر امور ذهنی و روحی و غیر مادی برای علما حقوقی و حتی هر علم دیگری به عنوان یک امر غیر ممکن و یا لا اقل دور از دسترس است، با این حال در رابطه با تعیین مصادیق و تفسیر خسارت معنوی علاوه بر ورود حوزه حقوق، نیاز مبرم حضورعلوم دیگری چون روانشناسی نیز امری غیر قابل انکار می‌نماید.

مؤلف ترمینولوژی حقوق درزمینه‌ی تعریف خسارت معنوی می‌نویسد:«ضرری است كه به عرض و شرف متضرر یا یكی از اقارب او وارد می‌شود، مثلاً بر اثر افشای راز مریض به حیثیت او لطمه وارد می‌شود. این خسارت طبق قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 قابل مطالبه است. ماده 9، آ – د-د- ك.» (‌لنگرودی، 1357ص416) دكتر ناصر كاتوزیان ضمن اذعان به دشوار بودن تمییز زیان معنوی از زیان مادی می‌نویسد: «برای اینكه مفهومی از آن را بدست داشته باشیم می‌‌توان گفت صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است، مانند احساس درد جسمی و رنج‌های روحی، از بین رفتن آبرو و حیثیت و آزادی» (كاتوزیان، 1376، ص 221) در این تعریف به برخی مصادیق بارز خسارت معنوی اشاره شده است ولی ملاك معینی ارائه نشده و تمییز زیان معنوی بر مبنای منافع عاطفی نیز نمی‌تواند توجیه مناسبی برای تفکیک میان خسارت روحی و مادی (عینی) باشد، بدین مفهوم که در عواطف و امور غیر مالی بیش از آنکه نفع یا فایده‌ای لحاظ شود، امور حسی مطرح‌اند و این امور گاها نه فایده‌ای را در بر می‌گیرند و نه نفع معینی، البته شاید بتوان گفت اموری که نفع یا فایده‌ای نداشته باشد بنابر عمومات غیر عقلانی است و تجاوز به هر امر غیر عقلانی و ورود خسارت به آن الزام به جبران را در پی نخواهد داشت، با این حال امور حسی چون دوست داشتن و عشق و مواردی از این دست اموری هستند که نه مبنای عقلانی دارند و نه منطقی. دكتر سید حسن امامی ضرر معنوی را چنین تعریف نموده است: «و آن عبارت از صدمات روحی و كسر حیثیت و اعتبار شخص است كه در اثر عمل بدون مجوز قانونی دیگری یافت شده است.» ضرر معنوی بر دو قسم است: كسر حیثیت و اعتبار و صدمات روحی است. كسر حیثیت و اعتبار در اثر افترا و ناسزا به وسیله‌ی نامه‌ی سرگشاده، اوراق چاپی، كاریكاتور در روزنامه، انتشار عكس در وضع خلاف اخلاق، نسبت‌های ناروا به اشخاص ظاهر الصلاح، توهین به مقدسات ملی و مذهبی و یا نسبت ورشكستگی دادن به تاجر صورت می‌گیرد و صدمات روحی كه در اثر آلام روحی ناشی از مرگ خویشاوندان حاصل می‌شود.» (امامی، نشریه شماره 2، صص8 و 9) در این تعریف به صدمه‌ی معنوی اشاره نشده است.

یكی دیگر از اساتید حقوق با وضوح بیشتری، خسارت معنوی را چنین تعریف كرده است: «خسارت معنوی عبارت است از كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی، به تعبیر دیگر، خسارت معنوی زیانی است كه به حیثیت و آبرو یا عواطف و احساسات شخص وارد شده باشد. تجاوز به حقوق غیر مالی (معنوی) انسان، حتی لطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، و مذهبی و نیز درد و رنجی كه در نتیجه‌ی حادثه‌ای عارض شخص می‌شود، امروزه می‌تواند مجوز مطالبه‌ی خسارت معنوی باشد.» (صفایی، 1355ص 240) در این تعریف سعی شده كه با ذكر مصادیق تعریفی مقبول ارائه شود. در قانون مدنی ایران از خسارت معنوی سخنی به میان نیامده است اما بعد از قانون مدنی خسارت معنوی درقوانین به صراحت پذیرفته شده بطوریكه در ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری قانونگذار آن را چنین تعریف نموده است: «….. ضرر و زیان معنوی كه عبارت است از كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.» این تعریف نیز به ذكر دو مصداق و نمونه از مصادیق خسارت معنوی پرداخته و مفهوم آن را به طور جامع بیان نكرده است.[3] در فرهنگ‌های حقوقی فرانسوی، خسارت معنوی، ضرری است كه به شرافت، به اعتبار، به وابستگی و یا به عنصری از احساسات مربوط به زندگی شخص وارد می‌شود، مثل قطع غیر موجه قول ازدواج، مرگ همسر یا یك فامیل نزدیك و یا ضرر به زیبایی [4] (کاپیتنت، 1987ص 6) به طور مثال در حقوق فرانسه نیز برای نخستین بار یكی از آرای آن كشور ضرر معنوی به «آشفتگی در جوانب حیات بشر» معنی شده است. بورس استارك، از حقوق دانانی است كه نظریه را مورد تایید قرار داده است. ژیورد یكی از نویسندگان فرانسوی حقوق، در رساله‌ی«ترمیم خسارت معنوی» برای هر انسان سه نوع شخصیت، یعنی شخصیت اجتماعی، عاطفی و جسمی قائل شده است. او لطمه به هر یك از شخصیت‌ها را مایه‌‌ی خسارت معنوی تلقی كرده است. او زیان وارده به حیثیت، شهرت، اعتبار و آزادیهای مشروع را لطمه به شخصیت اجتماعی و ایجاد هر نوع زیان عاطفی را لطمه به شخصیت عاطفی و آسییب وارده به سلامت و تمامیت جسمانی را كه موجب درد و اندوه جسمی یا صدمات روحی می‌شود، لطمه به شخصیت جسمی می‌داند و زیان معنوی به جسم را به دو قسم تقسیم كرده است: خساراتی كه لطمه به زیبایی می‌‌زنند و خسارات ناشی از تألم جسمی.[5] (جیورد، 1983ص73)

آندره و تنك در تعریف خسارت معنوی می‌نویسند: «خسارت معنوی عبارت از هر نوع خسارت غیر مالی است كه با مداخله در حقوق مربوط به شخصیت به وجود می‌آید و یا این كه مستلزم دخالت در شخصیت است و اقسام مختلف آن مثل درد جسمی و رنج روحی ناشی از بر هم خوردن تعادل شخص یا تغییر قیافه یا تغییر شكل بدن و اعضای آن و اندوه ناشی از این تغییر یا ترس از بدتر شدن درد یا ترس از مرگ زودهنگام، جنبه‌های مختلف مداخله در شخصیت تلقی می‌شوند.» این تعریف ناظر به خسارت معنوی وارده به شخص حقیقی است. «دوما» حقوقدانان فرانسوی میگویند:«جمیع خسارت‌ها و زیانهایی كه از عمل انسان یا بی‌احتیاطی، سبكسری و نادانی او به آنچه باید می‌دانست یا از هر تقصیر و خطای مشابهی ناشی شود، هر چند سبك باشد واجب است كلیه این ضررها از جانب او جبران واصلاح گردد.» (فیض،1377ص 298) تعاریف مختلفی كه از خسارت معنوی در حقوق داخلی و خارجی به عمل آمده است یا ناظر به بیان برخی مصادیق و انواع آن است یاجامع و مانع نمی‌باشد یعنی بعضی از اقسام خسارت معنوی نظیر صدمات جسمی یا صدمات وارد بر اشخاص حقوقی را در بر نمی‌گیرد و یا آنكه مستلزم دور یا ابهام و اجمال می‌باشد. ولی از مجموع آن‌ها این استنباط حاصل می‌شود كه موضوع خسارت معنوی شخص است و خسارت جنبه مالی ندارد برخلاف خسارت مالی كه موضوع آن مال و حقوق مالی است هر چند که خسارت وارده به شخص نیز بعضا قابل تقویم و ارزیابی به پول می‌باشد و این یکی از راه‌های جبران خسارت معنوی محسوب می گردد که در عمده موارد از سوی محاکم مورد اعمال است. بنابراین اگر بخواهیم تعریف كامل و گویایی از خسارت معنوی ارایه دهیم باید با لحاظ دو نكته این تعریف ارایه شود اول موضوع آن شخص (حقیقی یا حقوقی) است و دوم ماهیت آن جنبه مالی ندارد و به طور معمول مورد ارزیابی مالی و داد و ستد قرار نمی‌گیرد.بر این اساس می‌توان گفت خسارت معنوی عبارت است از: خسارات قائم بر شخصیت یا هر نوع خسارات وارد بر اموری که زائیده شخصیت هستند، اعم از تالیفات، عواطف و امور انسانی چون آزادی و حق بیان كه ممکن است به طور مستقیم جنبه مالی داشته یا نداشته باشند. این تعریف تمام اقسام زیان‌های معنوی بر اشخاص حقیقی و حقوقی را شامل می‌شود. و جامع تمام افراد این نوع خسارت است یعنی زیان وارد بر تمامیت جسمانی و آسیب‌های روحی و صدمه بر شخصیت و حقوق مربوط به آن نظیر شهرت و اعتبار شخصی یا خانوادگی، آزادی، احساسات و عواطف، عقاید وافكار و نیز زیانهای غیر مالی وارد بر اشخاص حقوقی (خصوصی یا عمومی) نظیر شهرت و اعتبار تجاری را شامل می‌شود و از سوی دیگر مانع از ورود افراد خسارت مالی می‌‌گردد. براساس این تعریف، ‌خسارت معنوی از جهات گوناگونی قابل تقسیم است از لحاظ منشأ ورود خسارت به قراردادی، كیفری، قهری و از جهت نحوه‌ی جبران به خسارت «معادل» یا «جبرانی» ،خسارات «اسمی» ،خسارات «تنبیهی» تقسیم می‌شود. و از نظر اشخاصی كه خسارت بر آن‌ها وارد می‌گردد. به خسارت‌های وارد بر اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌هایی از افراد تقسیم می‌گردد. (سلطانی‌نژاد، 1380ص 49)

 

1-1-4- انواع خسارت

خسارت و ضرر به اعتبارهای مختلفی تقسیمات متفاوتی می‌یابد. خسارت به اعتبار اینكه به یك شخص وارد می‌شود، فردی و از آن جهت كه به یك گروه یا جمع وارد شود، درحالی كه نتوان فرد معین یا افراد مشخصی از آن‌ها را متضرر به شمار آورد، جمعی تلقی می‌شود. (لوراسا، 1375صص109- 105) برخی از نویسندگان حقوق اسلامی ضرر و خسارت را از آن جهت كه به مال تعلق می‌گردد، ضرر مالی و بدان دلیل كه به بدن وارد می‌شود، خسارت بدنی و بدان جهت كه به عرض و شرف تعلق می‌گیرد، خسارت معنوی دانسته‌اند. این تقسیم‌بندی در حقوق فرانسه هم وجود دارد. بسیاری از حقوقدانان، خسارت را از آن جهت كه به دارایی‌ها و حقوق مالی وارد می‌شود خسارت مادی و از آن جهت كه موجب لطمه بر سرمایه‌ی معنوی است خسارت معنوی دانسته‌اند. (صفایی، 1355 ص258) در بسیاری از نوشته‌های حقوقی و در قوانین بسیاری از كشورها از این تقسیم خسارت پیروی شده است. عده‌ای از حقوق دانان نظر به عدم تمییز خسارت مادی از معنوی در برخی از زیان‌هایی كه به فرد وارد می‌شود خسارت را به سه قسم مادی، معنوی و مختلط تقسیم كرده‌اند. (‌لوراسا، 1375 ص 108) خسارات را از نظر نتیجه فعل هم میتوان به خسارات معنوی یا مادی تقسیم کرد.هم چنین خسارت به اعتبار منشأ پیدایش آن به سه دسته:

1-خسارت ناشی ازنقض قرارداد

2- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی

3- خسارت ناشی از ارتكاب جرم، تقسیم می‌شود.

الف) خسارات ناشی از نقض قرارداد:

 هرگاه بین دو طرف، قراردادی به منظور انجام یا ترك فعل حقوقی یا مادی وجود داشته باشد ومتعهد در زمان پیش‌بینی شده آن را به مرحله اجرا در نیاورد، ممكن است موجب خسارت مالی یا معنوی متعهد له شود. دراین صورت منشأ خسارت نقض تعهد قراردادی بوده ؛ و مسئولیت متعهد، قراردادی است. البته نقض قرارداد در بیشترموارد خسارت مالی به همراه دارد و در پاره‌‌ای موارد موجب خسارت معنوی نیز می‌شود .الزام به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد امری اجتماعی و حقوقی است كه جهت حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان طرفین قرارداد برقرار شده است. زمانی كه فردی متعهد به امری شد اجرای آن وظیفه قانونی ، اجتماعی، اخلاقی، و حتی دینی او محسوب می‌شود. این امر كاری پسندیده در همه جوامع و ملل بوده و تخلف از آن به عنوان نوعی خطا و عمل ضد اجتماعی تلقی می‌گردد. به همین منظور و برای جلوگیری از این تخلف، غالب كشورها در قوانین خود ضمانت‌های اجرایی كه عمدتاً مالی می‌باشد (جبران خسارت طرف غیرمقصر) پیش‌بینی كرده‌اند. در حقوق ایران نیز این امر به روشنی پیش‌بینی شده است. برای این كار قانون مدنی ابتدا خسارات قراردادی و غیرقراردادی را از یكدیگر جدا كرده و هر یك را به طور مجزا بحث نموده است. در این قانون آمده : «عقودی كه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازمالاتباع است مگر اینكه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.»[6] به نظر می‌رسد براساس این ماده هر عقد لازمی كه مبنای قانونی داشته و یا ایجاد آن مخالف با قانون نباشد الزام آور بوده و طرفین موظف هستند كلیه تعهدات مندرج در آن را اجرا كنند. در غیر این صورت متخلف مسئول جبران خسارت طرف مقابل خواهد بود، و این خسارت می‌تواند مادی یا معنوی باشد، مشروط بر اینكه این جبران در عقد یا قانون تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد[7]. استثنا این امر موردی است كه عدم اجرا به واسطه حادثه‌ای غیرقابل پیش‌بینی و یا غیر قابل دفع توسط متعهد باشد (قوه قاهره یا فورس ماژور)[8]. بنابراین تخلف از قرارداد، در بسیاری موارد موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌شود كه طبق قواعد كلی حاكم بر قراردادها متخلف در برابر زیان‌دیده مسئول جبران این خسارات است و این مسئولیت قراردادی نامیده می‌شود.

ب- خسارت ناشی از تقصیر غیر قراردادی یا عمل نامشروع

 در بسیاری موارد، خطای شخصی موجب بروز خسارت مالی یا معنوی می‌گردد. به بیان دیگر هرگاه بین دو طرف رابطه‌ای قراردادی نباشد و اقدام زیان بار عامل نیز بموجب قوانین ممنوع نباشد، اگر فعل یا ترك فعل عامل موجب بروز خسارتی گردد كه بتوان به او منسوب نمود، ‌منشأ خسارت، ‌خطای شخص عامل است. خطا در مفهوم گسترده‌ی آن شامل ارتكاب فعل از روی سوء نیت و عمد و نیز بی مبالاتی غفلت و یا حتی خطای محض می‌گردد که در تمام این موارد، رابطه‌‌ی علیت بین «فعل عامل» و «وقوع خسارت» باید وجود داشته باشد و او باید به حكم قانون و به طور قهری مسئولیت جبران خسارت وارد بر زیان‌دیده را بر دوش كشد. این نوع مسئولیت كه به عنوان ضمان قهری یا مسئولیت مدنی مرسوم گردیده است، دارای گستره‌ی فراوانی است مثال، اتلاف مال غیر بدون مجوز قانونی یا تصرف آن، توقیف و بازداشت شخص، توهین و افتراء، ضرب و جرح و تهدید، هتك حریم منزل، سوءاستفاده از شهرت تجاری یا علائم صنعتی ؛ تحریف یا اقتباس نابجای یك اثرعلمی یا ادبی و مانند آن، نمونه‌هایی از خسارات مالی یا معنوی هستند كه ممكن است حتی بدون سوء نیت و از روی اشتباه عامل، بروز نمایند. در هرحال، دراین قبیل موارد تقاضای جبران خسارت مبتنی بر خطای مدنی یا مسئولیت مدنی می‌باشد ؛ یعنی همین كه رابطه زیان با فعل مرتكب احراز شود او در برابر زیان‌دیده با رعایت شرایط دیگر مسئول جبران خسارت وارده شناخته می‌شود.

ج- خسارت ناشی از ارتكاب جرم

در موارد بسیاری، منشأ بروز خسارت مالی یا معنوی، ارتكاب جرم است. یعنی مجرم برخلاف قانون و نظم عمومی جامعه به اعمالی دست میزند كه ممنوع است و از نظر قانونی ارتكاب این قبیل اعمال، مجازات مرتكب را در پی دارد. به عنوان مثال هرگاه در اثر ایجاد حریق عمدی، مالی به طور كلی یا جزئی آسیب ببیند، یا در اثر توقیف غیرقانونی شخصی از فعالیت روزمره خود و كسب منفعت باز بماند یا حیثیت و آبروی او مخدوش شود، یا در اثر بخش شایعه یا امور خلاف واقع یا اسرار محرمانه، شخصی اعتبار اجتماعی خود را از دست دهد. یا در اثر پاشیدن، اسید چهره دختر جوانی تغییر یابد، خسارت مالی یا معنوی وارد بر زیان‌دیده ناشی از ارتكاب جرم می‌باشد و بموجب ماده 9 قانون آیین دادرسی كیفری ایران، بر حسب مورد متضرر از جرم می‌تواند تقاضای مجازات یا جبران خسارت یا هر دو را بنماید.

مسئولیت ناشی از جرم به دو نوع تقسیم می‌شود:

اول: مسئولیت ناشی از جرم در معنای اخص و محدود كلمه[9] (استریکتوسینسو) كه آن فاعل زیان، در پیدایش خسارت وارده به زیان دیده، عمد دارد.

دوم: مسئولیت ناشی از شبه جرم:[10] در این نوع از مسئولیت ضرر وارده نتیجه‌ی سرعت غیر مجاز راننده‌ی اتومبیل بوده است. (‌لورراسا، 1375ص32) مذهبیون در تعریف جرم از عقاید دینی الهام می‌گیرند و آن را تضییع و تجاوز به حق الله و حق الناس می‌دانند و لذا جرم در شرع شامل مسائلی است كه دارای مفاسد اجتماعی و مفاسد شخصی است، در حالی كه مسائل اخیر همیشه عرفاً قابل مجازات نیست. ارزشهایی كه در حقوق اسلام مورد احترام است جان و مال و عقل و شرف و دین افراد است كه تجاوز به هر یك از این ارزش‌ها مستوجب ضمانت اجراهای كیفری دنیوی و اخروی است. (گلدوزیان، 1384ص 219)بر همین اساس قانونگذار در ماده 2 قانون مجازات اسلامی (‌مصوب1361) مبادرت به تعریفی جامع و مانع و قانونی از جرم نموده و صراحتاً مقرر می‌دارد:

هر فعل یا ترك فعلی كه مطابق قانون مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمی‌‌توان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیتی شده باشد. و همچنین بنابر قانون مجازات جدید اسلامی مصوب 1392 جرم اینچنین تعریف گردیده است:

ماده2– هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود.

ماده 2 قانون مجازات اسلامی 1370 درمورد تعریف جرم به ضمانت اجرای كیفری مجازاتهای مقرر در ماده 12 قانون مزبور اكتفا نموده و مقرر می‌دارد:«هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.

 تبصره 1 ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1378 می‌گوید:«تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی كه در شرع مقدس اسلام برای ارتكاب فعل حرام یا ترك واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات مقرر گردیده.»

ماده 2 قانون مجازات اسلامی، فعل یا ترك فعل را جرم محسوب می‌كند كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. دومین عنصر تشكیل دهنده جرم عنصر مادی است. رفتارعینی و خارجی شخص همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی عنصر مادی جرم را تشكیل می‌دهد مثلاً، عمل تیراندازی یا ضربات كاردی كه در قتل به كار می‌رود، یا خودداری از كمك به مصدومین و رفع مخاطرات جانی تماماً به صورت فعل یا ترك فعل عنصر مادی جرم را تشكیل می‌دهند. سومین عنصر تشكیل دهنده جرم عنصر معنوی یا عنصر اخلاقی است. قصد و عمد در ارتكاب جرائم عمدی بی‌‌احتیاطی و بی مبالاتی در جرائم غیر عمدی مربوط به عنصر معنوی است. (همان منبع، ص253) با این وجود به نظر می‌رسد خسارت معنوی در قانون مجازات اسلامی، [11] نص صریحی که دلالت بر تجویز مطالبه ضرر و زیان معنوی کند وجود ندارد ولی می‌توان بعضی موارد را تفسیر به ضرر و زیان معنوی کرد. به عنوان مثال راجع به ارش البکاره بحث شده است که این را می‌توان به نوعی خسارت معنوی دانست چرا که به حیثیت و آبروی وی لطمه وارد شده است. مطابق ماده ۴۴۱ این قانون، «از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شود او نتواند ادرار را ضبط کند، علاوه بر دیه کامل زن، مهرالمثل نیز دارد.» در این قانون موارد دیگری نیز می‌توان یافت که در آن‌ها، ورود ضرر معنوی به اشخاص به رسمیت شناخته شده است. از جمله ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی، مطابق این ماده، «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی، مرتکب در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی، چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی، موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.» یک مثال دیگر هم در همین قانون ماده ۶۴۸ است که ضرر معنوی، مستوجب مجازات برای وارد کننده ضرر شناخته شده است. مطابق این ماده «اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را فاش کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»

 

 

1-1-5- انواع خسارت معنوی

برای خسارت معنوی به اعتبار منشأ شكل‌گیری یا متعلق آن می‌توان چهره‌ها و انواع مختلفی را تصور كرد تفكیك چهره‌های مختلف خسارت معنوی تنها یك بحث نظری نیست بلكه آثار عملی نیز بر آن مترتب است. از آن جمله می‌توان به نظریه‌ی تفكیك امكان جبران نوع یا انواعی از خسارت معنوی و عدم امكان جبران در نوع یا انواع دیگر از خسارت معنوی اشاره داشت. همانگونه كه حقوقدانان وابسته به نظام‌های حقوقی مختلف برای وصول به مفهوم و تعریف خسارت معنوی و چهره‌های متفاوت آن به شمارش مصادیق آن همّت كرده‌اند. در این میان، عده‌ای نیز به دسته‌بندی مصادیق در گروه‌های مشخص و انواع متمایز اقدام كرده‌اند. درمجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران تنها بند 2 ماده‌ی 9 قانون آیین دادرسی كیفری خسارت معنوی را به دو گروه 1- كسر حیثیت و اعتبار 2 – صدمات روحی تقسیم كرده است. بر همین اساس برخی از نویسندگان تصریح نمود‌ه‌اند كه: ضرر معنوی بر دو قسم است: كسر حیثیت و اعتبار، ‌صدمات روحی.

بسیاری از حقوقدانان نیز خسارت معنوی را به دو گروه عمده تقسیم كرده‌اند كه آن دو گروه عبارتست از:

1- زیان‌های وارد به حیثیت و شهرت و به طور خلاصه آنچه در زبان عرف سرمایه‌ معنوی شخص است. 2- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی كه شخص با از دست دادن عزیزان خود با ملاحظه‌ی درد و رنج آن‌ها می‌بیند. (‌كاتوزیان، 1376ص144) دردهای ناشی از صدمه جسمی را باید از گروه اخیر دانست. باید توجه داشت كه این تقسیم خسارت معنوی ناظر به زیان معنوی وارد به شخص حقیقی است. برخی حقوقدانان مناسبت خسارت معنوی به این دو گروه عمده را تردید در امكان تبدیل و ارزیابی جبران پولی گروه دوم یعنی لطمه به عواطف و تاثیرروحی می‌‌دانسته‌اند. (همان منبع، ص144) شاید کامل‌ترین توضیح در این باره را بتوان از آن دكتر عبدالرزاق احمد السنهوری، حقوقدان برجسته و نام آور مصری دانست كه با ملاحظه‌ی متعلقات چهارگانه «جسم» شرف، اعتبار، عرض، «عاطفه و احساس» و «حق مسلم و قطعی» چهار حالت برای خسارت معنوی تصویر كرده است و مدعی است كه هر زیان به منافع و مصالح غیرمالی به یكی از حالات و صور زیر بازگشت می‌کند.

 1- آسیبی كه به جسم می‌رسد، توضیح اینكه جراحات و نقص عضوهای بدنی گاه موجب برخی ضررهای معنوی نظیراندوه روانی و زشتی چهره خواهد بود.

 2- آسیب به شرف، آبرو و اعتبار مثل قذف، سب و هتك حیثیت.

 3- آسیب‌های عاطفی و مربوط به شعور و احساس همانند ربودن و جداسازی كودك از دامان پر مهر مادر به شمار می‌آیند زیرا در سایه‌ی چنین عواملی حزن و اندوه در شخص پدید می‌آید. هر عملی كه مایه‌ی زیان به معتقدات دینی و احساسات معنوی باشد ملحق به عوامل پیشین است و در نتیجه خسارت معنوی به عاطفه واحساس محسوب می‌شود.

4- آسیب‌های معنوی كه صرفاً در اثر تجاوز به حقوق مسلم افراد حاصل می‌شود. مثلاً هرگاه كسی، به رغم ممانعت مالك، وارد ملك دیگری شود، مالك می‌تواند به خاطر تجاوز به حق خویش از او خسارت معنوی مطالبه نماید حتی اگر هیچ گونه زیان مادی نیز ندیده باشد. (السنهوری، [بی‌تا] صص864 – 865) زیان ناشی از تجاوز به حقوق مسلم نظر به اینكه از تاسیسات حقوقی جدید است، شایسته است تحت عنوان مستقلی مورد تحقیق قرار گیرد تا امكان به رسمیت شناختن آن در حقوق داخلی بیش از پیش فراهم آید. به گمان ما اگرچه تعریف و شناسایی خسارت معنوی به اعتبار متعلق آن، ‌گامی است كه ما را در دستیابی به ماهیت خسارت معنوی یاری می‌دهد ولی باید توجه داشت كه سرمایه‌ها و حقوق غیرمالی به موارد مذكور خلاصه نمی‌شود. تكامل مدنی بشر امكان پیدایش بسیاری از سرمایه‌های جدید معنوی و به رسمیت شناختن آن را فراهم می‌آورد. شایسته است از تنویع براساس مصادیق سرمایه‌ها و حقوق معنوی پرهیز كنیم و همان تقسیم خسارت معنوی به اعتبار ماهیت آن در دو گروه عمده را پذیرفته و با توجه به نظریات حقوقدانان نظام‌های مختلف در امكان یا عدم جبران خسارت معنوی در این دو گروه مباحث را پیگیری كنیم.

[1]. Dommaye.

[2]. Prejuduce.

[3]. البته ماده يك قانون مسئوليت مدني با افزودن عبارت عام.«….. هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده..» اين تعريف را كامل ساخته است مثل حمايت از زندگي خصوصي افراد،‌حق بر تصوير، حق مؤلف و هنرمند، حفظ حقوق مربوط به شخصيت و… .

[4]. Vocabulaire Juvidique, Association Henri capitant, 6e, ed. Puf, 1987.

[5]. Givord ,1938, N45, P.73.

[6]. ق.م. ماده ۲۱۹.

[7]. ق.م. ماده ۲۲۱.

[8]. ق.م. مواد ۲۲۷ و ۲۲۹.

[9]. Strictosensu.

[10]. Responsabilite Quasi delictuell.

[11]. مبنای این تحقیق بر قانون مجازات سابق است چرا که قانون جدید جزا با توجه به نو بودن نیاز به تفسیر بیشتر از سوی دکترین و رویه قضایی ایران دارد و از همین روی به بررسی آن نخواهیم پرداخت.

متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود :

لیست بقیه پایان نامه ها درباره خسارت :

پایان نامه شیوه های جبران خسارت وارده بر زبان از دیدگاه پزشکی قانونی ، فقه و حقوق
پایان نامه مصادیق خسارت وارده وکیل به موکل و نحوه جبران آن
پایان نامه قلمرو مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی
پایان نامه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا
پایان نامه جبران خسارت ناشی از جرم
پایان نامه مسئولیت مدنی دولت در جبران خسارت
پایان نامه تحول مفهوم حقوقی شیوه های جبران خسارت درWTO
دانلود پایان نامه با موضوع: بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی در حقوق ایران و فرانسه
دانلود پایان نامه حقوق :بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت وسائل نقلیه موتوری زمینی
پایان نامه ارشد : تحول مفهوم خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت بازداشت
دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران
دانلود پایان نامه حقوق : امکان مطالبه خسارت معنوی به قائم مقامی زیان دیده بعد از فوت او
پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین
پایان نامه حقوق خصوصی : مسئولیّت حقوقی دولت در جبران خسارت وارده
پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به” خسارت افت ارزش اتومبیل “
پایان نامه با عنوان بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
پایان نامه رشته حقوق بین الملل : بررسی شیوه های جبران خسارت در حوادث دریایی و کارآمدی آنها
دانلود کار تحقیقی رشته حقوق درباره مسوولیت مدنی و تامین خسارت حوادث رانندگی
کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان مسئولیت کیفری کارفرما در مقابل خسارت حادث
پایان نامه ارشد : شیوه جبران خسارت در حقوق ایران و بیع بین المللی کالا (1980 وین)

برای دانلود این فایل ها به لینک عناوین پایان نامه های حقوق مراجعه نمایید