عنوان:
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
اختلافات تجاری بینالمللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بینالمللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بینالمللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.
واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه
با توجه به رشد روز افزون تجارت بینالمللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بینالمللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بینالمللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بینالمللی نیز بیفزاید.
در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بینالمللی و ارجاع دعاوی به داوری بینالمللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاههای کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.
1-2- بیان مسأله
از گذشتههای بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانههای شهرنشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود میدانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمیتوانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانههایی از شهرنشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]
با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی، به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسانها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش سفیدان و بزرگان قوم برای حلوفصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.
بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حلوفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آنجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حلوفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولتها و حکومتها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویهای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصهها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگیها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاههای رسمی و دولتی) داشت، جان تازهای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]
امروزه کمتر تاجر بینالمللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بینالمللی و یا حتی دولتها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بینالمللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بینالمللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بینالمللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و دلایل دیگر؛ باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بینالمللی از طریق داوری‌های بینالمللی رسیدگی و حل و فصل شود.[4] بطوری که اگر در مبادلات بینالمللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بینالمللی بدون داوری بینالمللی امکان ادامه حیات در صحنه بینالمللی ندارد.
در قوانین ایران برای اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مقررات خاصی وضع نشده است. با وجود این با تعمیم مقررات مربوط به اجرای آرای دادگاههای خارجی در تئوری, امكان اجرای آرای داوری خارجی وجود دارد. در مورد اجرای آرای داوری بینالمللی, قانون داوری تجاری بینالمللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرایی كه فقط طبق همین قانون صادر شده باشد، به تصویب رسیده است. این قانون خلاء قانون گذاری را پر كرده است ولی مشكل اجرای آرای داوری تجاری بینالمللی را حل ننموده است.[5] اگر قرار بر حل مشكل باشد، باید موانع قانونی (قانون اساسی و قانون عادی) مرتفع شود و پیوستن به معاهدات بینالمللی به شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی و بینالمللی مورد توجه قرار گیرد.[6]
مقصود از حكم, به تعبیر ماده 154 قانون آئین دادرسی مدنی, رای راجع به ماهیت است كه كلاً یا جزئاً قاطع دعوی باشد. اجرای این گونه احكام در حقوق داخلی ایجاد مشكل نمی‌کند، زیرا قانون اجرای احكام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتی در مورد جزئیات اجرای آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجرای احكام دادگاههای خارجی ماده 169 همین قانون ضوابطی خاص پیش بینی نموده است، زیرا اجرای مستقیم آراء توسط دولت خارجی و بدون كنترل دولت ملی مخالف اصل حاكمیت قضایی، كه چهره‌ای از حاكمیت ملی است, تلقی می‌شود.
در حقوق موضوعه حكم خارجی و بینالمللی تعریف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدنی احكام دادگاههای خارجی را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومی، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجرای احكام مدنی شرایط اجرای حكم خارجی در ایران را بیان نموده است. ولی مقررات قانون مدنی و قانون اجرای احكام مدنی مربوط به احكام دادگاههای خارجی است نه احكام داوری خارجی یا بینالمللی.
در خارج از ایران قوانین و رویه‌های قضایی اقدام به تعریف احكام داوری خارجی کرده‌اند. البته در كشورهای مختلف ضوابط گوناگونی را برای تعریف آن مد نظر قرار داده‌اند كه به تبع به تعاریف متفاوتی منتهی شده است.[7] مشهورترین این ضوابط, سه ضابطه زیر است:
در كشورهای كامن لا اصل سرزمین بودن احكام پذیرفته شده است. در این كشورها اصولاً هر حكم داوری تابع سرزمینی خاص است و بنابراین احكام را به احكام داوری داخلی و خارجی تقسیم می‌نمایند. حكم داخلی حكمی است كه در سرزمین قاضی صادر كننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعكس، هر حكمی كه در خارج از سرزمین قاضی صادركننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجی به حساب می‌آید.[8]
ضابطه دوم كه بیشتر در كشورهای حقوق نوشته مانند فرانسه سوئیس به كار گرفته شده است، حكایت از متابعت حكم از قانون آئین دادرسی دارد. طبق این ضابطه، رأی تابع قانون كشوری است كه طبق قانون آن كشور به داوری رسیدگی شده است اگر چه حكم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعكس حكم داوری كه در سرزمین خارجی صادر شده، اگر طبق قواعد رسیدگی ملی اقدام به صدور حكم شده باشد، داخلی تلقی خواهد شد. بنابراین قاضی اجرای احکام فرانسه حكمی را فرانسوی می‌شناسد كه طبق مقررات قانون جدید آئین دادرسی مدنی ان كشور صادر شده باشد اعم از اینكه حكم در خارج و یا داخل فرانسه صادر شده باشد.
سومین ضابطه كه در بعضی از كانتون های سوئیس پذیرفته شده، حكایت از متابعت از صلاحیت دادگاههای داخلی دارد. به این صورت كه اگر اختلافی كه مورد رسیدگی داور قرار گرفته اصولا در صلاحیت دادگاههای داخلی بوده است، رای داور داخلی تلقی می‌گردد، ولو اینكه در سرزمین خارجی و طبق قانونی غیر از قانون كانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعكس اگر رسیدگی به اصل اختلاف در صلاحیت دادگاههای داخلی نباشد و در داخل كشور طبق قانون داخلی به آن رسیدگی شده باشد، رأی خارجی است.[9]
ضوابط سه‌گانه مذكور به تعریف رای داوری خارجی اهتمام ورزیده‌اند و اما هیچ كدام رأی داوری بینالمللی را تعریف نکرده‌اند. شاید به این علت كه برای مدت‌های طولانی تفاوتی بین حقوق خارجی و حقوق بینالمللی قائل نبوده‌اند.[10] در سال‌های اخیر در مواردی كه امكان تعیین وابستگی رای داور طبق ضوابط حقوق بینالملل خصوصی به كشور معین وجود ندارد. رای داور را بدون ملیت و گاه بینالمللی توصیف می‌نمایند.
در ایران اخیراً قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/76 [11] داوری بینالمللی را به شرح زیر تعریف كرده است: داوری بینالمللی عبارت است از اینكه یكی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. چنانكه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعریف مصوبه مجلس شورای اسلامی در مقایسه با ماده 1492 قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه خیلی محدود است و در كنار سایر مواد، خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجرای رأی، کاربرد عملی قانون را به هیچ تقلیل داده است كه در فرصت دیگری مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.[12]
با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش اجرای احكام داوری خارجی و بینالمللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با عنایت به نقش حیاتی تجارت و حقوق تجارت بینالمللی در حیات اقتصادی و بازرگانی كشور ما، و با توجه به نقش غیر قابل انكار و حیاتی حقوق داوری‌های بینالمللی در آن رشته، خصوصاً قسمت اجرای آرای داوری‌های خارجی در یك كشور, كه ایجاد اطمینان ذهنی در بین تجار كشورهای دیگر برای انجام مراودات و مبادلات تجاری با كشوری و یا بازرگانان كشور می‌نماید و با در نظر گرفتن این نكته كه حقوق ایران فاقد مقررات مدون پیش بینی شده در این زمینه است و توسل به مقررات متفرقه تفسیری زمینه را برای ایجاد یك روش متحدالشکل را به وجود نمی‌آورد و خصوصاً با عنایت به این نكته كه این مقررات غالباً در رابطه با اجرای اسناد و احكام خارجی است كه دارای پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌های خاص خودشان می‌باشند(در حالی كه داوری‌ها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقی بیشتری است) انجام اینگونه تحقیقات برای شناسایی و اجرای احكام خارجی از اهمیت اساسی برخوردار است. برای اجرای آرای داوری‌های خارجی نیز ضرورت دارد مقرراتی تدوین شود تا ضمن ایجاد یك وحدت حقوقی در اجرای آرای داوری‌های خارجی در ایران و آسان نمودن تجارت خارجی و بینالمللی در سایه این مقررات، از موارد تقلب نسبت به قانون نیز جلوگیری شود و یك حكومت حقوقی مناسب بر این رشته حیاتی كشور ایجاد شود که این امر نیز بدون مداخله محققین و اساتید خبره امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر ضرورت این موضوع را درک کرده و شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بینالمللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند راه گشای سایر تحقیقات باشد و محافل حقوقی می‌توانند از آن بهره لازم را ببرند. این مسأله نیز ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را دو چندان می‌کند.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی:
بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.
1-4-2- اهداف فرعی:
– بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف
– بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.
– بررسی قانون داوری تجاری بینالمللی در ایران و نواقص آن.
1-5- سوال‌های تحقیق
1-5-1- سوال اصلی:
چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟
1-5-2- سوال فرعی:
– آیا قانون داوری تجاری بینالمللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.
– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه صورت می‌پذیرد؟
– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می شود؟
[1] دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، ص 28.
[2] همان منبع، ص 46.
[3] محبی، محسن (1376). داوری تجاری بینالمللی ، مجله حقوقی، شماره 21، ص 47.
[4] ، اشمینف، کلایو ام (1378). حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت، ص 41.
[5] الماسی، نجاد علی (1369). شناسایی و اجرای احكام مدنی خارجی، نشریه دانشكده حقوق و علوم سیاسی، شماره 25 ، ص 79.
[6] شهند، جعفر (1385). مداخله دادگاه در داوری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، ص 59.
[7] نه دیوید (1385). داوری در تجارت بینالمللی، ترجمه حسین خزاعی، تهران: آبشار، ص 45.
[8] محمد حسن بردباری، محمدحسن (1367). اجرای احكام مدنی خارجی در انگلستان از نقطه نظر كامن لا، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوق بینالمللی جمهوری اسلامی ایران، شماره پنجم، ص 133.
[9] شهند، منبع پیشین، ص 60.
[10] كاتوزیان، ناصر (1369). مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات بهنشر، ص 10.
[11] روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.
[12] خزاعی، حسین (1377). شناسایی و اجرای احكام داور بینالمللی، تهران: معاونت آموزش دادگستری.
تعداد صفحه : 126
قیمت :14700 تومان