عنوان:
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
اختلافات تجاری بینالمللی بین دولتها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است. از یک طرف دولتها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را بر قراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولتها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترین آن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع، هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌ی اجرای رأی داوری در حقوق ایران بوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجام گرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بینالمللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.
علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بینالمللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رای داوری خارجی را تبین می‌نماید.
واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.
فصل اول : کلیات
1-1- مقدمه
با توجه به رشد روز افزون تجارت بینالمللی بین کشورها و انجام معاملات تجاری فراوان به طرق مختلف از قبیل سنتی و مجازی با خریدهای اینترنتی و غیره در بعضی موارد مشکلاتی از جمله نرسیدن مبیع یا ثمن به طرفین و غیره پیش می‌آید که با توجه به قوانین بینالمللی موضوع از طریق داوری حل و فصل می‌گردد یعنی چند داور مورد اعتماد طرفین با انتخاب قبل یا بعد از حدوث اختلاف، موضوع را بررسی و با صدور رای به دعوی خاتمه می‌دهند و این روش حل و فصل اختلافات ناشی از تبادلات فرا مرزی با کم‌ترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود. مبحث داوری و حل و فصل دعاوی از طریق داور با اقبال گسترده‌ای در عرصه جهانی روبرو شده است. بر این اساس برخورداری از رژیم حقوقی متناسب و کارآمد در زمینه‌ی داوری و اجرای آرای داوری در عرصه‌ی تجارت بینالمللی می‌تواند علاوه بر ایجاد اطمینان بیشتر در سرمایه گذاران خارجی، بر اعتبار مبادلات تجار ایرانی در عرصه بینالمللی نیز بیفزاید.
در این پژوهش سعی شده تا پس از بیان تاریخچه حل و فصل اختلافات بینالمللی و ارجاع دعاوی به داوری بینالمللی ، قوانین مربوطه از جمله کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورک و قانون داوری تجاری بینالمللی مصوب 26/6/76 مجلس شورای اسلامی ایران به بررسی چگونگی اجرای آراء داوری که خارج از کشور صادر شده است بپردازد تا در موارد مشابه دادگاههای کشور بتوانند با یک رویه مشخص و بدون اطاله دادرسی نسبت به اجرای آن اقدام نمایند که این مهم نیازمند بررسی دقیق قوانین داخلی از جمله آیین دادرسی و قوانین آمره و نظم عمومی می‌باشد که در این تحقیق به آن پرداخته می‌شود.
1-2- بیان مسأله
از گذشتههای بسیار دور، داوری به عنوان یکی از نشانههای شهرنشینی و زندگی جمعی و تمدن شناخته شده بود. در آن زمان که انسان نخستین، جنگ و کشتن را تنها راه دست یافتن به مطلوب خود میدانست، مسلماً صحبت از حکمیت و داوری نمیتوانست موضوعیت داشته باشد. لیکن با پیشرفت جامعه و به خصوص ظهور نشانههایی از شهرنشینی و تمدن در نیاکان ما، آن‌ها به این نتیجه رسیدند که کینه ورزیدن و کشتن تنها راه دستیابی به مقصود نیست. از آنجا بود که اندیشه شکایت بردن نزد بزرگان خاندان، قبیله یا قوم و سر سپردن به حکم وی در جوامع انسانی ایجاد گردید.[1]
با پیشرفت مدنیت و توسعه روابط انسانی، به ویژه در عرصه بازرگانی و اقتصادی، برخورد میان منافع متعارض انسانها و در نتیجه بروز اختلاف بین آن‌ها به میزان بسیار چشمگیری افزایش یافت؛ تا جایی که همزمان با پیدایش واحدهای سیاسی کوچکی به نام قبیله و بعدها اتحاد قبایل و تشکیل مناطق تحت سلطه، مراجعه به ریش سفیدان و بزرگان قوم برای حلوفصل اختلافات، به یکی از نهادهای اجتماعی تبدیل گشت؛ اما لازم شد که ضمانت اجراهایی جهت احکام صادره از سوی حکَم ها نیز اندیشیده شود تا بتواند سلامت داوری را تامین و اجرای تصمیم او را تضمین کند.
بنابراین، از نظر تاریخی ابتدا نهاد داوری در جوامع به وجود آمد و پس از تشکیل دولت، به صورت نظام حلوفصل رسمی قضایی تغییر شکل داده است. این وضع تا آنجایی ادامه یافت که نهاد قضاوت جای نهاد داوری را گرفته و حلوفصل منازعات و دعاوی در زمره اختیارات مطلق دولتها و حکومتها قلمداد گردید.[2] لیکن نهاد داوری جایگاه خود را به طور کامل از دست نداد؛ بلکه از یک سو با داشتن رویهای غنی نسبت به نظام جدید قضاوت دولتی، راهگشای این نهاد جدید در بسیاری عرصهها گردید و از سوی دیگر نظر به ویژگیها و مزایایی که داوری نسبت به این نهاد نوپا (یعنی دادگاههای رسمی و دولتی) داشت، جان تازهای گرفت و به رشد و نمو خود ادامه داد.[3]
امروزه کمتر تاجر بینالمللی مایل به رجوع به مراجع قضایی ملی کشورها برای حل و فصل اختلافات خود با سایر تجار بینالمللی و یا حتی دولتها می‌باشد. قابل پیش بینی بودن قوانین و مقررات ماهوی و شکلی کشورها در کنار آن ، عدم اطلاع تجار بینالمللی از قوانین و مقررات ملی کشورهای مختلف برای تبعیت این مقررات، بی طرف نبودن مراجع قضایی ملی کشورها در اینگونه دعاوی، عدم امکان رسیدگی تخصصی و صنفی در این دعاوی توسط قضات کشورها، عدم صلاحیت محاکم ملی در بسیاری از دعاوی تجاری بینالمللی، عدم امکان حل مسالمت آمیز اختلافات توسط محاکم ملی کشورها و پر هزینه و طولانی بودن رسیدگی در مراجع قضایی کشورها از یک طرف و از طرف دیگر رسیدگی تخصصی توسط داور یا داوران در داوری‌های بینالمللی، سرعت در داوری، کم هزینه بود، محرمانه بودن داوری، جلوگیری از تقلب‌ها نسبت به داوری، حل مسالمت آمیز اختلافات و از همه مهم‌تر امکان اجرا بهتر و سریع‌تر احکام داوری‌ها و دلایل دیگر؛ باعث شده است که امروزه اکثریت دعاوی تجاری بینالمللی از طریق داوری‌های بینالمللی رسیدگی و حل و فصل شود.[4] بطوری که اگر در مبادلات بینالمللی ، داوری را از زمره رسیدگی‌ها خارج کنیم کمتر تاجری حاضر است با تاجر تبعه کشور دیگر معامله نماید. زیرا نسبت به آینده رابطه قراردادی ، تجاری خود و تعهدات ، آثار حاصله ، ضمانت اجرا آن و نیز رسیدگی و اجرا آرا بی اطلاع و هراسان می‌باشد. بطوری که می‌توان ادعا کرد که تجارت و مبادلات بینالمللی بدون داوری بینالمللی امکان ادامه حیات در صحنه بینالمللی ندارد.
در قوانين ايران براي اجراي آراي داوري خارجي و بینالمللی مقررات خاصي وضع نشده است. با وجود اين با تعمیم مقررات مربوط به اجراي آراي دادگاههای خارجي در تئوري, امكان اجراي آراي داوري خارجي وجود دارد. در مورد اجراي آراي داوري بینالمللی, قانون داوري تجاري بینالمللی در سال 1376 با نواقص فراوان، از جمله قابل اجرا دانستن آرايي كه فقط طبق همين قانون صادر شده باشد، به تصويب رسيده است. اين قانون خلاء قانون گذاری را پر كرده است ولي مشكل اجراي آراي داوري تجاري بینالمللی را حل ننموده است.[5] اگر قرار بر حل مشكل باشد، بايد موانع قانوني (قانون اساسي و قانون عادي) مرتفع شود و پيوستن به معاهدات بینالمللی به شناسايي و اجراي آراي داوري خارجي و بینالمللی مورد توجه قرار گيرد.[6]
مقصود از حكم, به تعبير ماده 154 قانون آئين دادرسي مدني, راي راجع به ماهيت است كه كلاً يا جزئاً قاطع دعوي باشد. اجراي اين گونه احكام در حقوق داخلي ايجاد مشكل نمی‌کند، زيرا قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبان ماه 1356 مقرراتي در مورد جزئيات اجراي آن‌ها وضع نموده است. در خصوص اجراي احكام دادگاههای خارجي ماده 169 همين قانون ضوابطي خاص پيش بيني نموده است، زيرا اجراي مستقيم آراء توسط دولت خارجي و بدون كنترل دولت ملي مخالف اصل حاكميت قضايي، كه چهره‌ای از حاكميت ملي است, تلقي می‌شود.
در حقوق موضوعه حكم خارجي و بینالمللی تعريف نشده است. فقط مواد 972 و 975 قانون مدني احكام دادگاههای خارجي را در صورت عدم مخالفت با نظم عمومي، طبق قانون مجاز شمرده است و ماده 169 قانون اجراي احكام مدني شرايط اجراي حكم خارجي در ايران را بيان نموده است. ولي مقررات قانون مدني و قانون اجراي احكام مدني مربوط به احكام دادگاههای خارجي است نه احكام داوري خارجي يا بینالمللی.
در خارج از ايران قوانين و رویه‌های قضايي اقدام به تعريف احكام داوري خارجي کرده‌اند. البته در كشورهاي مختلف ضوابط گوناگوني را براي تعريف آن مد نظر قرار داده‌اند كه به تبع به تعاريف متفاوتي منتهي شده است.[7] مشهورترين اين ضوابط, سه ضابطه زير است:
در كشورهاي كامن لا اصل سرزمين بودن احكام پذيرفته شده است. در اين كشورها اصولاً هر حكم داوري تابع سرزميني خاص است و بنابراين احكام را به احكام داوري داخلي و خارجي تقسيم می‌نمایند. حكم داخلي حكمي است كه در سرزمين قاضي صادر كننده رای ، دستور اجرای آن صادر شده باشد. برعكس، هر حكمي كه در خارج از سرزمين قاضي صادركننده دستور اجرا صادر شده باشد خارجي به حساب می‌آید.[8]
ضابطه دوم كه بيشتر در كشورهاي حقوق نوشته مانند فرانسه سوئيس به كار گرفته شده است، حكايت از متابعت حكم از قانون آئين دادرسي دارد. طبق اين ضابطه، رأي تابع قانون كشوري است كه طبق قانون آن كشور به داوري رسيدگي شده است اگر چه حكم در خارج از آن کشور صادر شده باشد؛ و برعكس حكم داوري كه در سرزمين خارجي صادر شده، اگر طبق قواعد رسيدگي ملي اقدام به صدور حكم شده باشد، داخلي تلقي خواهد شد. بنابراين قاضي اجراي احکام فرانسه حكمي را فرانسوي می‌شناسد كه طبق مقررات قانون جديد آئين دادرسي مدني ان كشور صادر شده باشد اعم از اينكه حكم در خارج و يا داخل فرانسه صادر شده باشد.
سومين ضابطه كه در بعضي از كانتون هاي سوئيس پذيرفته شده، حكايت از متابعت از صلاحيت دادگاههای داخلي دارد. به اين صورت كه اگر اختلافي كه مورد رسيدگي داور قرار گرفته اصولا در صلاحيت دادگاههای داخلي بوده است، راي داور داخلي تلقي می‌گردد، ولو اينكه در سرزمين خارجي و طبق قانوني غير از قانون كانتون مربوطه صادر شده باشد؛ برعكس اگر رسيدگي به اصل اختلاف در صلاحيت دادگاههای داخلي نباشد و در داخل كشور طبق قانون داخلي به آن رسيدگي شده باشد، رأي خارجي است.[9]
ضوابط سه‌گانه مذكور به تعريف راي داوري خارجي اهتمام ورزیده‌اند و اما هيچ كدام رأي داوري بینالمللی را تعريف نکرده‌اند. شايد به اين علت كه براي مدت‌های طولانی تفاوتي بين حقوق خارجي و حقوق بینالمللی قائل نبوده‌اند.[10] در سال‌های اخير در مواردي كه امكان تعيين وابستگي راي داور طبق ضوابط حقوق بینالملل خصوصي به كشور معين وجود ندارد. راي داور را بدون مليت و گاه بینالمللی توصيف می‌نمایند.
در ايران اخيراً قانون داوري تجاري بینالمللی مصوب 26/6/76 [11] داوري بینالمللی را به شرح زير تعريف كرده است: داوري بینالمللی عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. چنانكه ملاحظه می‌شود دامنه شمول تعريف مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مقايسه با ماده 1492 قانون آئين دادرسي مدني فرانسه خيلي محدود است و در كنار ساير مواد، خصوصاً ماده 35 قانون راجع به اجراي رأي، کاربرد عملي قانون را به هيچ تقليل داده است كه در فرصت ديگري مورد بحث و بررسي قرار خواهد گرفت.[12]
با توجه به مطالب بیان شده، در اين پژوهش اجراي احكام داوري خارجي و بینالمللی مورد توجه است تا به این سوال اساسی پاسخ دهد که چه ضوابط و قوانینی در شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
با عنايت به نقش حياتي تجارت و حقوق تجارت بینالمللی در حيات اقتصادي و بازرگاني كشور ما، و با توجه به نقش غير قابل انكار و حياتي حقوق داوری‌های بینالمللی در آن رشته، خصوصاً قسمت اجراي آراي داوری‌های خارجي در يك كشور, كه ايجاد اطمينان ذهني در بين تجار كشورهاي ديگر براي انجام مراودات و مبادلات تجاري با كشوري و یا بازرگانان كشور می‌نماید و با در نظر گرفتن اين نكته كه حقوق ايران فاقد مقررات مدون پيش بيني شده در اين زمينه است و توسل به مقررات متفرقه تفسيري زمينه را براي ايجاد يك روش متحدالشکل را به وجود نمی‌آورد و خصوصاً با عنايت به اين نكته كه اين مقررات غالباً در رابطه با اجراي اسناد و احكام خارجي است كه داراي پیچیدگی‌ها و سخت گیری‌های خاص خودشان می‌باشند(در حالي كه داوری‌ها هم خودشان و هم اجرا آنان به نرمش و خضوع حقوقي بيشتري است) انجام اینگونه تحقیقات براي شناسايي و اجراي احكام خارجي از اهمیت اساسی برخوردار است. براي اجراي آراي داوری‌های خارجي نيز ضرورت دارد مقرراتي تدوين شود تا ضمن ايجاد يك وحدت حقوقي در اجراي آراي داوری‌های خارجي در ايران و آسان نمودن تجارت خارجي و بینالمللی در سايه اين مقررات، از موارد تقلب نسبت به قانون نيز جلوگيري شود و يك حكومت حقوقي مناسب بر اين رشته حياتي كشور ايجاد شود که این امر نیز بدون مداخله محققین و اساتید خبره امکان پذیر نیست. پژوهش حاضر ضرورت این موضوع را درک کرده و شناسایی و اجرای آرای داوری‌های بینالمللی را مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش می‌تواند راه گشای سایر تحقیقات باشد و محافل حقوقی می‌توانند از آن بهره لازم را ببرند. این مسأله نیز ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر را دو چندان می‌کند.
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف اصلی:
بررسی و تعیین چگونگی اجرای آراء داوری خارجی در حقوق ایران.
1-4-2- اهداف فرعی:
– بررسی رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف
– بررسی نحوه شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک.
– بررسی قانون داوری تجاری بینالمللی در ایران و نواقص آن.
1-5- سوال‌های تحقیق
1-5-1- سوال اصلی:
چه ضوابط و قوانینی برای شناسایی و اجرای رأی داوری در حقوق ایران تعیین شده است؟
1-5-2- سوال فرعی:
– آیا قانون داوری تجاری بینالمللی ایران قانون کاملی جهت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در ایران می باشد.
– شناسایی و اجرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک چگونه صورت می‌پذیرد؟
– آیا مخالفت رای داوری خارجی با نظم عمومی ایران مانع اجرای آن می شود؟
[1] دورانت، ویل (1373). تاریخ تمدن، ترجمه احمد آرام و دیگران، تهران: انتشارات انقلاب اسلامی، ص 28.
[2] همان منبع، ص 46.
[3] محبی، محسن (1376). داوری تجاری بینالمللی ، مجله حقوقی، شماره 21، ص 47.
[4] ، اشمینف، کلایو ام (1378). حقوق تجارت بینالملل، ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران، تهران، انتشارات سمت، ص 41.
[5] الماسي، نجاد علي (1369). شناسايي و اجراي احكام مدني خارجي، نشريه دانشكده حقوق و علوم سياسي، شماره 25 ، ص 79.
[6] شهند، جعفر (1385). مداخله دادگاه در داوری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، ص 59.
[7] نه ديويد (1385). داوري در تجارت بینالمللی، ترجمه حسين خزاعي، تهران: آبشار، ص 45.
[8] محمد حسن بردباري، محمدحسن (1367). اجراي احكام مدني خارجي در انگلستان از نقطه نظر كامن لا، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوق بینالمللی جمهوري اسلامي ايران، شماره پنجم، ص 133.
[9] شهند، منبع پیشین، ص 60.
[10] كاتوزيان، ناصر (1369). مقدمه علم حقوق، تهران: انتشارات بهنشر، ص 10.
[11] روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران.
[12] خزاعی، حسین (1377). شناسايي و اجراي احكام داور بینالمللی، تهران: معاونت آموزش دادگستری.
تعداد صفحه : 126
قیمت :14700 تومان
بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.
پشتیبانی سایت : * serderehi@gmail.com
در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.
جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید : |