متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد


پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان : اصل برائت و تعارض آن با منافع  عمومی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول-کلیات

چکیده

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه های اصلی تحقیق

پیشینه تحقیق

ضرورت انجام تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

توجیه پلان

فصل اول-تعاریف و مفاهیم

مبحث اول-تعریف و مفهوم اصل برائت

گفتار اول-معنی لغوی اصل

گفتار دوم-معنی لغوی برائت

گفتار سوم-معنی لغوی اصل برائت

گفتار چهارم-مبانی تاریخی اصل برائت

گفتار پنجم-معنای تعارض اصول

 

مبحث دوم-جایگاه اصل برائت در حقوق موضوعه

گفتار اول-اصل برائت در علم اصول

گفتار دوم -معنی اصل برائت در حقوق داخلی

قسمت اول-قانون

قسمت دوم-قانون اساسی

قسمت سوم-قوانین جزایی و آیین دادرسی کیفری

قسمت چهارم-عرف

قسمت پنجم-رویه قضایی

قسمت ششم-عقاید علمای حقوق

مبحث سوم- اسناد فراملی

قسمت اول-اسناد جهانی

قسمت دوم-اعلامیه جهانی حقوق بشر

قسمت سوم-میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

گفتار دوم-اسناد منطقه ای

قسمت اول -اعلامیه حقوق بشر اسلامی

قسمت دوم-کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

قسمت سوم -مبانی فلسفی اصل برائت

قسمت چهارم- منافع عمومی و خصوصی

اول-منافع خصوصی

دوم-منافع عمومی

سوم-موارد مبهم (مواردی که تشخیص دشوار می شود)

فصل دوم-آثار اصل برائت

مبحث اول-آثار اصل برائت در مرحله کشف جرم

گفتار اول-تفهیم اتهام

گفتار دوم-اعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل

مبحث دوم-آثار اصل برائت در مرحله تحقیقات مقدماتی

گفتار اول-منع اجبار به اقرار علیه خود

گفتار دوم-حق سکوت

گفتار سوم-حق برخورداری از وکیل

گفتار چهارم-حق برخورداری از مترجم

گفتار پنجم-محدود بودن موارد بازداشت موقت

مبحث سوم-آثار اصل برائت در مرحله دادرسی

گفتار اول-برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف

قسمت اول-محاکمه باید علنی باشد

قسمت دوم-محاکمه باید مستقل باشد

قسمت سوم-محاکمه باید بی طرفانه باشد

قسمت چهارم-اقناع وجدان قاضی  در محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف

 

گفتار دوم-حق دفاع

گفتار سوم-تفسیر شک به نفع متهم

قسمت اول-تفسیر شک به نفع متهم در شبهات حکمیه و موضوعیه

فصل سوم -استثنائات اصل برائت

 

مبحث اول -جرایم جنگی

گفتار اول-تعریف جرایم جنگی

قسمت اول-در حقوق داخلی

قسمت دوم-در حقوق بین المللی

گفتار دوم-جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی در حقوق داخلی

گفتار دوم -جرم انگاری جرایم علیه امنیت ملی در حقوق بین الملل

گفتار سوم-تعارض جرایم علیه امنیت ملی با اصل برائت  

مبحث دوم- پولشویی یا ثروتهای مشکوک

گفتار اول-تعریف پولشویی

قسمت اول-پولشویی در قوانین داخلی

قسمت دوم-پولشویی در قوانین بین المللی

گفتار دوم-جرم انگاری پولشویی

گفتار سوم-تعارض پولشویی با اصل برائت

 

فصل اول-کلیات

چکیده

آنچه در این رساله مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است تعارض اصل برائت با منافع عمومی است.اصل برائت امروزه به عنوان ام الاصول درنظام حقوقی اکثر کشورهای متمدن در راس قرار گرفته و برای جلوگیری از نقض آن قوانین اساسی ، عادی و بین المللی سازوکارهای گوناگونی را پیش بینی کرده اند.اصل برائت که در نظام حقوق اسلامی از ارزش و اعتبار بالایی برخوردار بوده،از قرن 18 به بعد در اروپا مورد توجه و عنایت ویژه از جانب آزادی خواهان قرار گرفت و به قوانین اساسی بیشتر کشورها راه یافت.این رساله کوشیده ایم پس از شناسایی معنی اصل برائت  در حقوق داخلی و بین الملل با نگاهی به قوانین موضوعه و آراء حقوق دانان و رویه قضایی و عرف و... جایگاه و اهمیت واقعی اصل مزبور را ترسیم کنیم.اصل برائت فارغ از معنای ظاهری برای تضمین بی گناهی متهم باید راه هایی را برای رسیدن به مقصود مورد نظر قرار دهد.از زمانی که شخصی یا اشخاصی در معرض اتهام قرار می گیرند،یعنی از زمان کشف جرم تا تحقیقات مقذماتی و نهایتا تا مرحله دادرسی باید از حمایت های قانونی و عملی برای این که آنها را بی گناه فرض کنیم بهرمند شوند.این حمایتها و سازو کارها تحت عنوان اصل برائت در فصل دوم به طور مفصل بحث شده اند.

تفهیم اتهام،اعلام حق سکوت و داشتن وکیل،حق سکوت،حق برخورداری از وکیل و مترجم،حق برخورداری از محاکمه عادلانه،منصفانه و بی طرف و... همه همه در راستای تحقق اصل برائت پیش بینی و اجراء می شوند.اما در موارد استثنایی ممکن است اصل برائت با منافع و مصالح عمومی در تعارض افتد.در این زمان تکلیف چیست؟آیا در چنین مواردی نیز اصل برائت اعمال می شود یا باید از آن صرف نظر کرد؟در فصل سوم رساله به این موضوع پرداخته ایم که در مواردی اماره مجرمیت مقدم بر فرض بی گناهی مقدم شده و اصل برائت در این میان اعتبار و ارزش خود را از دست می دهد.مسلما توسل به چنین امری فقط به بهانه تامین مصالح و منافع عموم  ممکن خواهد بود،وگرنه در غیر این صورت تحدید حقوق و آزادی های مردم در جایی که صحبت از منافع برابر افراد جامعه است جایگاهی نخواهد داشت.

 

مقدمه

دادگاه ها و مراجع قضایی در هر کشور،در راستای انجام وظایف قانونی خود باید به گونه ای رفتار نمایند که امنیت قضایی در جامعه حفظ گردد و به حقوق و آزادیهای افراد لطمه ای وارد نشود.بی گمان در فرهنگ سیاسی و فلسفی کمتر واژه ای به اندازه آزادی به بازی گرفته شده است.[1]بی گمان آزادی از والاترین ارزشهاست.با وجود این در برخورد و همزیستی با سایر ارزشها معنی محدود تری پیدا می کند و رنگ اجتماعی به خود می گیرد.قیدهای اجتماعی حتی بالاترین حقوق انسانی را در استخدام می گیرد،مشروط بر این که از حد متعارف تجاوز نکند و همچنان در قلمرو ارزشها باقی بماند.[2]

تاریخ قضایی کشورها نشان می دهد که در بسیاری موارد مامورین و مراجع تظلملات عمومی،برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده از وسایل نامطلوب را برای خود توصیه نموده اند،تا جایی که در این راه ،چه بسا حرمت انسانها مورد تهدید قرار گرفته و امنیت افراد سلب شده است.بازداشت های بی مورد،مجازات های غیر متناسب و آزارهای روحی و جسمی نسبت به افراد بی گناه از سوابق تلخ قضایی به شمار می رود.البته این سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع گیری علیه این گونه رفتار حکومت ها در متن نهضت ها و مبارزات آزادی خواهانه مشهود است.اعلامیه های حقوق بشر دوستانه دولتها را از به کار بردن وسایل مضر به حالات مادی و معنوی افراد بر حذر داشته است.قوانین داخلی از جمله قانون اساسی نیز به این مهم توجه نموده است.

در مواردی که بزه کاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده است و مقامات مسوول با تردید مواجه باشند،حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب جرم به او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود.این اصل که به اصل برائت معروف است در آموزه های دینی اسلام و سایر ادیان نیز مورد تاکید فراوان قرار گرفته است و از همین روست که برخی حقوق دانان اصل برائت را لازمه آزادی های اساسی در جامعه دانسته اند.[3]

[1] آیزایا برلین استاد روسی تبار دانشگاه آکسفورد،در کتاب چهار مقاله درباره آزادی می نویسد که نویسندگان تاریخ عقاید بیش از دویست معنی گوناگون برای آزادی ضبط کرده اند.(برلین،آیزایا،چهار مقاله درباره آزادی،ترجمه محمد علی موحد،نشر خوارزمی،1368،ص 236

[2] کاتوزیان،ناصر،مبانی حقوق عمومی،نشر میزان،چاپ دوم،پاییز 1383،ص398

[3] منتسکیو،شارل دو سکوندا،روح القوانین،ترجمه علی اکبر مهتدی،نشر امیر کبیر،چاچ هشتم،1362،ص 413

تعداد صفحه : 126

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.