متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته الهیات، فقه و فلسفه

گرایش : فقه ومبانی حقوق اسلامی

عنوان : بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

دانشگاه امام صادق (ع)

دانشکده الهیات ومعارف اسلامی و ارشاد

رساله دوره دکترای تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی

بررسی فقهی فروش اقساطی در نظام بانكداری بدون ربا و شبهات آن و ارائه راهکار (مطالعه موردی بانک ملی ایران)

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی

پژوهش حاضر در پی دستیابی به پاسخهایی در رابطه با دو مسئله اساسی است؛ نخست اینکه آیا قرارداد فروش اقساطی مزبور دارای پیشینه فقهی وروایی در فقه شیعه می باشد به گونه ای که بتوان چالشهای فراروی را با نگاهی فقهی و شرعی برطرف نمود یا اینکه از امور مستحدثه می باشد؟ دوم اینکه آیا شبهات فقهی از جمله ربا واکل به باطل که از سوی برخی متوجه این نوع قرارداد میشود در اساس، صحت دارد یا خیر؟  فرضیه ما در بدو ورود به بخش تئوری رساله این بود که قرارداد فروش اقساطي در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است. بدیهی است که چون بخش میدانی رساله منوط به ملاحظه عینی عملکرد سه گروه سیستم بانکی و کارکنان و مشتریان بانک بوده است از ارائه فرضیه در این زمینه که نوعی پیش داوری در مورد بخش مبهم رساله به شمار می آمد خودداری نمودیم. اما نتایج رساله به این شرح است که اولا قرارداد فروش اقساطی دارای پیشینه روائی و فقهی نزد فریقین بوده که مجموعا تنها پنج روایت صریحا این قرارداد را پوشش داده است. همچنانکه قرارداد مذکور از شمول فتاوی قدمای فقهای شیعه از زمان شیخ کلینی و صدوق نیز بی نصیب نبوده است.در خصوص شبهات فقهی ایراد شده نیز ثابت کردیم که هیچیک از شبهات مزبور شامل شبهه” بیع عینه” و” بیعتین فی بیعه” و” عقد معلق” و”ریسک پذیری” و “ربا” و”بیع مالایملک” و”ما لیس عندالبایع” و” نبود قائل به جواز” وارد نبوده. ضمن اینکه مهمترین وجدی ترین چالشهای فقهی فراروی این قرارداد از جمله خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و وکالت بلا عزل و ضمانت شخص ثالث در بانک که معرکه آراء فقها و محققان معاصر می باشد دقیقا بررسی و مطابق با واقعیت موجود در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مبانی فقهی، اولا به بیان شرایط صحت آنها پرداخته و سپس با بیان نقاط ضعف و قوت هر یک حدود و ثغور جواز آنها را مشخص کردیم.وبالاخره دربررسی عملکرد مشتریان و کارکنان بانک اقدام به انجام نظر سنجی از این دو گروه و بررسی میدانی پرونده های امر ثابت شد که آنچه فعلا در نظام بانکداری کشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی رایج است گرچه به لحاظ عنصر قانونی ایرادی متوجه آن نیست اما به لحاظ دستورالعملها و مندرجات فرمهای مربوطه وعملکرد بانکها و مشتریان با ایرادات ماهوی و شکلی روبروست که در این راستا راهکارهای عملی وپیشنهادات مفیدی در رساله حاضر ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها: بیع مرابحه، قرارداد فروش اقساطی، بانک، ربا، خسارت تأخیر تأدیه، جریمه تأخیر تأدیه، روایات.

 

“فهرست مطالب”

فصل اول: کلیات و مفاهیم. 1

مقدمه. 2

انگیزه پژوهش… 5

اهداف تحقیق.. 6

هدف پژوهش… 6

روش تحقیق و منابع مطالعاتی.. 7

1-1 قرارداد فروش اقساطی.. 9

1-1-1 ضوابط ومقررات قانونی وآیین نامه های قراردادهای فروش اقساطی.. 10

بانکداری بدون ربا واهمیت قرارداد فروش اقساطی.. 10

اهمیت و نقش فروش اقساطی سفارشی در اقتصاد ملی.. 11

1-1-1-1 نحوۀمحاسبۀسوددرمعاملات فروش اقساطی بانکهای ایران. 12

1-1-1-2 نمونه های معاصر و رایج فروش اقساطی مرابحه ای در بانکهای اسلامی.. 14

1-1-1-3 سیر جریان پرونده های فروش اقساطی در بانک… 16

1-1-1-4 فروش اقساطی سفارشی و موارد آن. 18

مواد عمومی مربوط به فروش اقساطی.. 23

ضوابط فروش… 24

ضوابط خرید و فروش وسایل تولید، ماشین آلات و تأسیسات… 25

ضوابط خرید و فروش اقساطی مسکن.. 26

1-2 تاریخچه بحث… 28

بیع مرابحه سفارشی در فقه شیعه. 29

بیع مرابحه سفارشی در فتاوای فقه اهل سنت… 30

دیدگاه محققان معاصر. 30

فصل دوم: احکام وشبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 36

2-1 مستند و حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 37

مرابحه در لغت و اصطلاح.. 37

بیع مرابحه در اصطلاح فقه. 38

2-1-1 حکم فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 40

2-1-1-1 انواع بیع مرابحه. 45

مرابحه بسیط و مرابحه مرکب… 46

وجوه امتیاز مرابحه مرکب از مرابحه بسیط.. 46

مراحل انجام بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 47

شروط اختصاصی بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 48

2-1-2 بیع مرابحه و حکم فقهی آن. 51

2-1-2-1  تحلیل فقهی روایات بیع مرابحه سفارشی.. 68

بیع کالا پس از تهیه آن. 69

مواعده و عدم الزام به آن. 75

راهکار شرط ضمن عقد. 78

راهکار تعهد سماوی.. 78

مواعده و الزام اخلاقی و قانونی.. 83

راهکار تعهد متقابل ابتدائی.. 84

شرط در لغت و اصطلاح.. 85

مفهوم وعده 95

فرق عقد و عهد و شرط.. 100

تعهدات متقابل و طرفینی و دو راه الزام به آن. 101

خلاصه بحث… 110

2-2 شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111

2-2- شبهات فقهی بیع مرابحه سفارشی.. 111

2-2-1 شبهه نخست- بیع مرابحه سفارشی،مصداق ربا است. 111

حیله قرض ربوی.. 112

بیع صرف ربوی.. 113

سلف و زیادت… 116

2-2-2 شبهه دوم-شبهه بيع ما ليس عندک.. 123

2-2-3 شبهه سوم- شبهه بيعتين في بيعه. 124

2-2-4 شبهه چهارم- بیع مرابحه مذکور. 124

2-2-5 شبهه پنجم- شهبه نبود قائل به جواز. 127

2-2-6 شبهه ششم- بیع مرابحه عقد معلّق و باطل است. 128

2-2-7 شبهه هفتم- بیع مرابحه برای دستور دهنده به خرید. 130

2-2-8 شبهه هشتم- بیع مرابحه همان بیع عینه 131

خلاصه فصل.. 136

فصل سوم: قرارداد فروش اقساطی و چالش های فقهی.. 137

3-1 چالش فقهی ضمانت شخص ثالث در قراردادهای فروش اقساطی.. 142

مقدمه. 142

3-1-1 ضمان در فقه و احکام آن. 145

3-1-2 محدوده تعهد و ضمانت ضامن.. 148

محدوده زمانی تعهد و ضمان. 149

نحوه ضمانت ضامن.. 157

راهکار مسأله. 160

خلاصه بحث… 164

3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165

مقدمه. 165

3-2 رهن و وثیقه در قرار داد فروش اقساطی.. 165

3-2-1 رهن و توثیق در قانون و آئین نامه. 166

تأمین و مفهوم آن. 167

انواع وثیقه ها در قرار دادهای فروش اقساطی.. 167

3-2-2 رهن در فقه و احکام آن. 171

بررسی فقهی رهن در معاملات فروش اقساطی.. 172

3-2-3 محدودیت تصرف در مال مرهون. 177

خلاصه بحث… 183

3-3 ضمانت حسن انجام کار. 185

مقدمه. 185

3-3-1 ضمانت حسن انجام کار در فقه. 186

خلاصه بحث… 195

3-4 چالش فقهی تأثیرتعجیل یا تأجیل قسط در میزان سود. 197

مقدمه. 197

3-4-1 تخفیف سود در پرداخت قبل از سررسید. 198

صور مختلف تعجیل دین و اقساط.. 199

3-4-2 تأجیل اقساط یا دین در برابر افزایش مبلغ آن. 202

خلاصه بحث… 205

خلاصه فصل.. 206

فصل چهارم: قرارداد فروش اقساطی و شروط ضمنی.. 208

4-1 شرط وکالت بلا عزل. 209

شرط وكالت بلاعزل ووفات موكل.. 210

4-1-1 اصل اولی در شک نسبت به صحت شرط.. 210

4-1-2 ویژگیهای عقد وکالت در فقه. 212

ماهيت عقد وكالت… 213

ادله قائلين به صحت شرط عدم عزل. 217

4-1-3  قيد وكالت بلا عزل و علل آن. 219

4-1-4 وكالت بلاعزل و وفات موكل.. 224

خلاصه بحث… 228

4-2 چالش فقهی استیفای مطالبات از اموال بستگان مدیونین.. 229

مقدمه. 229

4-2-1 اولیای قهری تصرف و میزان اختیار آنان. 230

ادله قائلین به نفی مصلحت و عدم مفسده 234

خلاصه بحث… 237

4-3 شروط جزائی و تهدیدی.. 238

شرط جزایی و احکام آن. 240

مثال ها و نمونه های شرط جزایی به انواع مختلف آن. 241

شرط جزایی نکول. 241

شرط جزایی تأخیر. 242

شرط جزایی فعل.. 243

شرط جزایی نتیجه. 243

شرط تهدیدی در حقوق وضعی.. 245

مثال ها و نمونه های شرط تهدیدی.. 246

شرط تهدیدی و وجه تمایز آن در فقه شیعه. 246

تاریخچه شرط جزایی و منشأ شکل گیری آن. 247

حکم فقهی شرط جزایی.. 249

شرایط کلی صحت شروط.. 249

تأخير پرداخت ديون وتبعات منفی آن. 251

اختلال در برنامه‌هاي اقتصادي بانكها و مؤسسات مالي.. 251

گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي.. 252

سنگين شدن وثيقه‌ها و ضمانتها 253

افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي.. 253

از دست دادن مشتريان ممتاز. 253

حکم فقهی و شبهات شرط جزایی.. 254

4-3-1 خسارت تأخیر تأدیه. 255

مشكل تأخير تأديه در قوانين ايران. 255

تأخير تأديه در قوانين ايران قبل از انقلاب اسلامي.. 255

تأخير تأديه در قوانين ايران بعد از انقلاب… 257

الف- الغاي قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به خسارت تاخير تأديه قبل از انقلاب… 257

ب – موافقت شورای نگهبان با دريافت جريمه تأخير تأديه توسط بانك‌ها 259

ج– موافقت مجمع تشخیص مصلحت با توسعه دریافت جریمه تأخیر توسط بانکها 261

د ـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه برای دارندگان چك… 263

وـ جواز دريافت خسارت تأخير تأديه از خارجيان. 267

جمع‌بندي قوانين و مقررات ايران درباره خسارت تأخير تأديه: 268

ادله جواز خسارت تأخیر تأدیه. 272

الف- قاعده علی الید. 272

ب – قاعده احترام. 273

ج- قاعده الغنم بالغرم. 273

د- قاعده الخراج بالضمان. 275

ه- آیه”لاتظلمون ولاتظلمون”. 276

و- قاعده غصب: 276

ز- لزوم وفا در مقام پرداخت کل ثمن به بایع. 278

ح- قاعده لاضرر. 279

ط- قاعده اتلاف: 282

نتیجه بحث… 297

4-3-1-1 شرط خسارت تأخیر تأدیه و ادله آن. 302

– قاعده شروط.. 302

– روایات خاص از فریقین.. 302

4-3-1-2 شبهات فقهی شرط خسارت تأخیر تأدیه. 304

شبهه ربا 304

شبهه عدم تفکیک طبقات بدهکار. 311

شبهه تشویق مشتریان به تخلف… 314

خلاصه بحث… 315

4-3-2 شرط جریمه تأخیر تأدیه. 316

4-3-2-1 شبهات فقهی شرط جریمه دیرکرد. 318

شبهه ربای قرضی.. 319

شبهه ربای جاهلی(ربای نسیه) 321

شبهه حیله ربا 324

خلاصه بحث… 329

4-3-3  شرط جریمه تخلف از  قرارداد. 330

4-3-3-1 حکم فقهی جریمه تخلف… 331

4-3-3-2 تعدیل جریمه یا خسارت تأخیر. 334

4-3-3-2-1 تخفیف خسارت… 334

4-3-3-2-2 افزایش خسارت… 335

4-3-3-3 خسارت از خسارت یا خسارت مرکب… 338

4-3-3-3-1 حکم فقهی خسارت از خسارت… 339

خلاصه بحث… 342

4-3-4 شرط حلول مطالبات… 344

4-3-4-1 شرط حلول دین و حکم فقهی آن. 345

4-3-4-2 شرط حلول مطالبات در مورد سایر تخلفات… 357

4-4 چالش فقهی شرط محدودیت تصرف… 360

4-4-1 مؤدای شرط در عقود. 360

وجه تمایز شرط مخالف مقتضا از شرط مخالف کتاب و سنت… 361

وجه تمایز مصادیق مقتضای بلاواسطه از مقتضای ثانویه. 362

ملاک آیت الله خویی.. 362

ملاک محقق کرکی.. 363

ملاک شیخ انصاری.. 365

ملاک محقق کمپانی.. 366

4-4-2 شرط عدم انتقال مبیع در مدت اقساط و محدودیت تصرف… 368

4-4-2-1 شرط عدم انتقال کالا به شخص ثالث… 368

4-4-2-2 شرط عدم بکارگیری کالا در شغل دیگر مشتری.. 372

روایات تحلیل و تحریم و مخالفت کتاب… 374

شرط بانکی و مخالفت با کتاب و سنت… 376

مصادیق مخالفت با حکم خدا 378

خلاصه بحث… 381

4-5 ماهیت فرم قرارداد فروش  اقساطی در رویه عملی بانک… 382

4-5-1رویه عملی بانک در تنظیم قرارداد نهایی فروش اقساطی.. 383

4-5-1-1 راهکارها 383

خلاصه بحث… 392

خلاصه فصل.. 393

نتیجه گیری رساله. 398

راهکارها و پیشنهادات رساله. 411

الف– راهکارهای مقابله با مشتریان متعمد در تأخیر یا نکول پرداخت… 412

ب- راهکارهای مقابله با متخلفان بدون سوء نیت(موسر مهلت خواه ومعسر) 415

ج- راهکارهای مقابله با معاملات صوری.. 417

د- راهکارهای مربوط به وثیقه بانکی.. 419

ه- راهکارهای مر بوط به ضامن ها 420

و- راهکارهای مربوط به کالا. 421

ز- راهکار مربوط به وکالت بلاعزل. 423

ح- راهکارهای مربوط به بانکها 423

*فرمهای پیشنهادی نگارنده برای قراردادهای بانکی فروش اقساطی حسب مورد آن:*. 425

کتابنامه. 437

پيوستها 453

 

 

فصل اول: کلیات و مفاهیم

 

مقدمه

(بیان مسأله)

نظر به خلأ فقهی- میدانی در زمینه مطالعه قراردادهای بانکی وشبهات پی در پی ایراد شده به این نوع قراردادها و عدم شفافیت در تبیین ماهیت قراردادها و عملکرد بانکها در این خصوص برآن شدیم تا رایجترین و گسترده ترین قرارداد بانکی را که با جزئیات زندگی مردم و فعالیت اشخاص حقوقی گره خورده است و مسکن و خودرو وصنایع و غیره را تحت الشعاع خود قرارداده است و به قرارداد فروش اقساطی موسوم است، با دید و شم فقهی طی پژوهش حاضر که تحقیق تئوری – میدانی است مورد بررسی و مطالعه قراردهیم. از آنجا كه بانكداري بدون ربا به عنوان رؤيائي تحقق ناپذير درسيستم بانكداري كشور به آن نگريسته مي شد تا اينكه در اوايل دوران پيروزي انقلاب اسلامي از طريق تصويب قانون مربوط به اين مورد جنبه عيني به خود گرفت و صريحا به عنوان جايگزين شرعي نظام متعارف بانكداري به مرحله اجرا در آمد. اما متأسفانه علي رغم گذشت حدود25 سال ازعمر اين قانون هنوز عمليات بانكهاي كشور به دليل فقدان شفافيت لازم در عملكرد ونحوه انعقاد قراردادها، از نظر بعضي صاحبنظران  نتوانسته است خود را كاملا منطبق با موازين شرع وخود قانون مزبور بنمايد. بنابراين،شبهه ربا يا اكل مال به باطل هنوز به عنوان يك چالش جدی فراروی نظام بانكداری كشور مطرح است. ازجمله اين عمليات، مي توان به قرارداد فروش اقساطی اشاره نمود كه به خاطر آنكه نرخ نسيه دقيقا از جهت تعيين و قطعيت سود و تضمين معادل كالاي فروخته شده، مشابه نرخ بهره بوده وسهم این قرارداد در مجموع معاملات بانکی رشد چشمگير داشته و از 8/35درصد در سال 1363 به حدود 65درصد در حال حاضر رسيده است. بدليل گستردگی عمليات بانكي و اينکه قرارداد مذکور 65% معاملات بانکي را دربر دارد ترجيح داديم تا به طور خاص از منظر آنچه در حال حاضر در خلال عمليات مربوط به اين قرارداد اتفاق مي افتد شبهه ربوي بودن نظام اجرائي بانكها یا آمیختگی آن با اکل مال به باطل را مورد بررسي قرار داده وصحت وسقم چنين ادعائي را به تصوير بكشيم. به هر حال در اين پژوهش سؤالات ذيل به عنوان سؤالات اصلی مطرح مي باشد و به دنبال يافتن پاسخهای قانع كننده ای برای آنها خواهيم بود:

الف) آيادر فقه اثری از قرارداد فروش اقساطی مورد تصريح قانون بانكداری بدون ربا يافت ميشودوشبهات فقهی ایراد شده بر بيع مرابحه سفارشی به ويژه ربوی بودن آن تا چه حدی صحيح يا قابل رد است؟

ب) آیا آنچه كه فعلا در نظام بانكداری كشور تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی متداول است منطبق با مفاد قرارداد مورد تصريح قانون بانكداری بدون ربا می باشد؟

اگرچه هر پژوهشگری ناگزیر از ارائه فرضیه برای پژوهش خود است اما در این رساله تنها برای بخش تئوری آن فرضیه ارائه کرده ایم و از ارائه آن برای بخش میدانی صرفنظر کردیم چرا که تا قبل از انجام مطالعات میدانی و مشاهده آنچه در واقعیت امر در نظام بانکداری رخ می دهد امکان ارائه فرضیه وجود ندارد. اما فرضیه های بخش تئوری به شرح ذیل است:

الف-قرارداد فروش اقساطي در قانون بانکداری همان عقد مرابحه معروف در فقه وروايات است، گرچه در عملکرد بانکها با چالشهایی روبروست.

ب-شبهات فقهي وارد بر ماهيت و نوع قرارداد مزبور ونحوه تطبيق آن با عقود مورد نهي شارع صحيح به نظر نمي رسد.

مسائل فرعی رساله مطرح در اين خصوص موارد ذيل مي باشد:

1-با توجه به اين که امروزه بانکها تحت عنوان تسهيلات بانکي، پول مورد نياز بابت کالاي سفارشي را به مشتري مي پردازند تا خود وي کالا را بخرد و به عنوان طرف معامله قرار گيرد، چنين عملي تا چه حدي قابل انطباق با عقد مرابحه سفارشي در فقه است؟

2-عملكرد بانكها در قسط بندي مجدد در قبال تقاضاي مشتري مبني بر كاهش يا افزايش مدت يا مبلغ قسط بلحاظ فقهي چه حكمي دارد ؟

3-آيا لازم است که بر اساس نوع بافت اقتصادي منطقه وشهر حوزه فعاليت بانک، بين کالاهاي موضوع فروش اقساطي يا تخشهاي فعاليتي قرارداد تفکيک قائل شويم؟ مثلا در مناطق روستائي تنها ابزاروآلات ومحصولات کشاورزي موضوع قرارداد واقع شوند ودر بنادر تجاري تنها موضوعات مرتبط با تجارت موضوع واقع شوند.

4-آيا بانک مجاز است که تاخير بازپرداخت وام مبتني بر تسهيلات فروش اقساطي رابه حساب مماطله مشتري موسر و دارا تلقي کند، اگر چه در واقع ممکن است ناشي از عوامل خارجي يا اعسار باشد؟

5-تخلف مشتري در قرارداد فروش اقساطي از حيث جايگزين كردن كالائي غير از كالاي توافقي كه بانك  براي خريد آن به وي وكالت داده است بلخاظ  فقهي چه توجيهي دارد؟

6-عكس العمل بانك در برابر تاخير در پرداخت قسط تا چه حدي گروههاي مختلف مشتريان طرف قرارداد را مورد لحاظ قرار مي دهد؟

 

 

انگیزه پژوهش

آنچه تحقیق در خصوص معاملات فروش اقساطی در نظام بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران را ضروری ساخته است، وجود  شبهه ای است که در بین عامه مشتریان بانکها و احیانا خواص و نخبگان رواج دارد مبنی بر ربوی وغیر شرعی بودن تمام یا بعضی عملیات بانکی  از یک سو، و عدم تطابق جنبه عملیاتی فعالیتهای بانکها با مقررات و قوانین مکتوب مربوط به بانکداری بدون ربا از سوی دیگر. و چون مطالعات فقهی– میدانی در زمینه تطبیق واقعیت موجود نظام بانکداری بدون ربا با نگاه شرع و فتاوای فقهی به خاطر پیچیدگی های موجود کمتر مورد توجه دانشجویان فقه و طلاب حوزه واقع می شود، لذا بر این اساس و با توجه به علاقه نگارنده به این گونه مطالعات بر آن شدیم تا در این عرصه یک اثری علمی خلق نماییم.

 

هدف پژوهش

هدف ما در این پژوهش این است که معاملات فروش اقساطی را ابتدا از منظر روائی و فقهی و در پی آن از منظر قوانین و مقررات مربوطه مورد بررسی و کنکاش قرار دهیم چرا که قرارداد مزبور به ویژه در پژوهشهای اقتصادی و همچنین مطالعات فقهی سنتی و معاصر تنها به لحاظ شکلی و آثار آن مورد اشاره واقع شده است و بررسی ماهوی آن و تبیین منابع ر وائی و دقایق احکام و همچنین سایر مسائل مرتبط با آن همچون خسارت و جریمه تأخیر تأدیه و تعهدات و شروط ضمنی آن و صوری بودن معامله، عسر ومماطله مشتریان،اکل به باطل،شبهه ربا، قسط بندی مجدد، ضمانت شخص ثالث، مصادره و ثیقه وغیره به ندرت  مورد عنایت پژوهشگران بوده است. در واقع تحقیق حاضر تلفیقی از دو نوع بررسی تئوری فقهی ومیدانی بوده تا بتواند به طور تخصصی و منحصر به فردی واقعیتهای حاکم بر معاملات فروش اقساطی در عملکرد بانکها را با احکام و فتاوای مسلم فقهی تطبیق نماید واز این طریق خلأ مطالعاتی در زمینه مربوط به این قرارداد را پر نماید.

به طور کلی اهداف طرح پيشنهادی را می توان به شرح ذيل معرفی نمود:

الف)تبيين صحت يا سقم ادعای مربوط به عدم انطباق عمليات اجرائی بانكهای كشور در زمينه قرارداد های فروش اقساطی وتسهيلات اعطائی مبتنی بر اين گونه قراردادها.

ب)ارائه راهكارهای مناسب فقهی و شرعی جهت انسجام وتطابق  عمليات مزبور با موازين شرعی و قانونی،که طبعا در خلال انجام تحقیق رساله صورت خواهد گرفت.

البته هدف اين است كه چنانچه اثري از پديده ربايااكل مال به باطل در عمليات  مربوط به اين قرارداد مشاهده شود به ارائه راهكارهاي مناسب فقهي در اين زمينه پرداخته شود.

 

تعداد صفحه : 527

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :