متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فقه

گرایش :فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :  بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی حقوق
پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : فقه و مبانی حقوق اسلامی

عنوان :
بررسی حکم عده زنان فاقد رحم از دیدگاه فقه امامیه

استاد راهنما :
دکتر محمد علی قربانی

بهمن 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چكيده………………………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 2

فصل اول : کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

1-1-بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………. 5

1-2-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

1-3-پرسش های تحقیق………………………………………………………………………………………………… 6

1-4-فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 6

1-5- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 6

فصل دوم : تعاریف اصطلاحات و مباحث عام…………………………………………………………………. 7

بخش اول:تعاریف…………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1- ویژگی فیزیولوژیکی و سایکولوژیکی زن……………………………………………………………………. 8

2-1-1- تعريف بلوغ……………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-2- بلوغ زن…………………………………………………………………………………………………………. 8

2-1-3- تغييرات دوران بلوغ در انسان………………………………………………………………………………. 9

2-1-4- تغييرات بلوغ در دختران…………………………………………………………………………………….. 9

2-1-4-1- ترتيب تغييرات جسمي دخترها در دوران بلوغ………………………………………………….. 10

2-1-4-2- رشد پستان ها……………………………………………………………………………………………. 10

2-1-4-3- عادت ماهيانه…………………………………………………………………………………………….. 11

2-1-4-4- چگونگي و چرايي عادت ماهيانه……………………………………………………………………. 11

2-1-5- رحم……………………………………………………………………………………………………………. 12

2-1-5-1-چرخه ي هورموني دوره ماهيانه………………………………………………………………………. 12

2-1-5-2- زمان شروع قاعدگي طبيعي…………………………………………………………………………… 12

2-1-5-3- نظم دوره ي ماهيانه…………………………………………………………………………………….. 13

2-1-5-4- طول مدت يك قاعدگي طبيعي………………………………………………………………………. 13

2-1-5-5- مقدار و طول خونريزي قاعدگي طبيعي…………………………………………………………….. 13

2-1-5-6- چگونگی قطع شدن عادت ماهیانه…………………………………………………………………… 14

بخش دوم : عده و اقسام آن……………………………………………………………………………………………. 14

2-2- مفهوم عده………………………………………………………………………………………………………… 14

2-3- اقسام عده………………………………………………………………………………………………………… 15

2-3-1- عده ي وفات………………………………………………………………………………………………… 16

2-3-2- عده ي طلاق…………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-2-1- عده ي زن آبستن……………………………………………………………………………………….. 16

2-3-2-2- عده ي زن غير آبستن………………………………………………………………………………….. 17

2-3-3- زناني كه عده طلاق ندارند………………………………………………………………………………… 17

2-4- عده بذل يا انقضاء مدت………………………………………………………………………………………. 18

2-5- نكاح يا زنا با زني كه در عده است…………………………………………………………………………. 18

فصل سوم : بیان ماهیت و مستندات احکام زنان فاقد رحم……………………………………………. 20

بخش اول:  ماهیت فاقد رحم……………………………………………………………………………………………. 21

بخش دوم : مستندات…………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1- آيات قرآن……………………………………………………………………………………………………….. 21

3-1-1- آيه 1 سوره طلاق…………………………………………………………………………………………… 21

3-1-2- آيه 4 سوره طلاق…………………………………………………………………………………………… 23

3-1-3- آيه 228 سوره بقره………………………………………………………………………………………… 24

3-1-4- آيه 49 سوره احزاب……………………………………………………………………………………….. 25

سنت،اجماع و عقل……………………………………………………………………………………………………… 25

3-2- احاديث عام……………………………………………………………………………………………………… 25

3-2-1- روايت معتبر داود بن سرحان از امام صادق (ع)…………………………………………………….. 25

3-2-2- روايت صحيحه ي حلبي از امام صادق (ع)…………………………………………………………… 26

3-3- احاديث خاص………………………………………………………………………………………………….. 27

3-3-1- دسته ي نخست احادیث………………………………………………………………………………….. 27

3-3-2- دسته ي دوم احادیث………………………………………………………………………………………. 33

3-3-2-1-پاسخ به تعارض روايات……………………………………………………………………………….. 39

3-3-3- دسته ي سوم احادیث………………………………………………………………………………………. 43

بخش سوم : نظرات فقيهان در مورد عده زنان……………………………………………………………………….. 49

3-3-1- قول اول نظر صاحب الانتصار و صاحب الغنيه……………………………………………………….. 49

3-3-2- قول دوم: نظر اكثريت………………………………………………………………………………………. 51

3-4- ارزيابي گفتار فقيهان و قول مختار………………………………………………………………………….. 64

بخش چهارم : مسائل و احکام…………………………………………………………………………………………… 65

3-4- احکام حقوقی عده……………………………………………………………………………………………… 65

3-4-1- انحلال نكاح………………………………………………………………………………………………….. 65

3-4-2- فسخ نكاح……………………………………………………………………………………………………. 67

3-4-2-1-عيوب……………………………………………………………………………………………………….. 68

3-4-2-2- تدليس…………………………………………………………………………………………………….. 69

3-6-2-3- تخلف از شرط صفت………………………………………………………………………………….. 70

3-4-3- طلاق…………………………………………………………………………………………………………… 70

3-4-3-1-تعريف طلاق……………………………………………………………………………………………… 71

3-4-3-2- موجبات طلاق…………………………………………………………………………………………… 71

3-4-3-3- شرايط اساسي طلاق……………………………………………………………………………………. 75

3-4-3-4- تشريفات طلاق………………………………………………………………………………………….. 81

3-4-3-5- اقسام طلاق………………………………………………………………………………………………. 83

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………… 88

نتيجه گيري بحث………………………………………………………………………………………………………… 89

پيشنهاد اصلاح قانون مدنی……………………………………………………………………………………………. 90

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………… 91

الف-منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………… 91

ب-منابع عربي……………………………………………………………………………………………………………. 93

 

چكيده

یکی از احکام مختص به زنان در فقه اسلام و امامیه “عده” است. عده در واقع مدت زمانی است که زن درنگ نموده و پس از آن می تواند ازدواج مجدد نماید. البته حکم مذکور شامل همه زنان نشده و زنانی که غیر مدخوله هستند و یا زنانی که یائسه شده و عادت نمی بینند و زنانی که صغیر بوده و به سن بلوغ جنسی نرسیده اند از این حکم عام مستثنی می باشند. با تامل در آیات و روایات می توان فلسفه عده را دریافت و البته تاجایی که لسان و منطوق روایات ناظر و دال بر آن است و آن اینکه عده در واقع درنگ در مدت زمانی است از سوی زوجه جهت حصول اطمینان از عدم حمل و برائت رحم وی.البته عده وفات که پس از فوت زوج؛ زوجه نگه می دارد استثنا از این موضوع بوده و از طرفی همه اصناف زنان را در بر می گیرد. حال بر این مبنا از پرسشهایی که می توان طرح نمود اینکه حکم عده نگه داشتن زنانی که رحم آنان برداشته شده و اصطلاحا زنان فاقد رحم اطلاق می شوند چیست؟ آیا می توان زنان فاقد رحم را داخل در حکم زنان مستثنی از عده مانند زنان صغیره، یائسه و یا غیر مدخوله فرض کرد؟ به نظر می رسد مطابق نظراتی که برخی از فقهای متقدم و متاخر داده اند، زنان فاقد رحم را می توان جزو زنان مستثنی از عده فرض کرد و این مصداق را جزو احکام مصادیق نوظهور(چراکه در عصر ظهور برداشتن رحم وجود نداشت) و تحت شمول زنان مذکور دانست.

واژگان كليدي: عده زن، فقه امامیه،حقوق ایران، زنان بدون رحم

 

مقدمه

احکام فقهی مبتنی بر مصالح ملزمه و مفاسد محرمه ای است که مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این احکام برخی مختص به زنان است و برخی مختص مردان و پاره ای از احکام نیز احکام مشترک اند مانند صوم و صلاه،حج و ذکوه و… از طرفی فلسفه و دلیل حلیت و حرمت برخی از افعال به صراحت در لسان شرع بازگو شده و برخی نیز مسکوت مانده اند. یکی از راههای حصول علم به احکام اجتهاد است و مجتهد تلاش دارد حکم شرعی را از منابع فقهی استخراج نماید. مع الوصف در بررسي برخي از مصاديق نوپيداي عصر حاضر و لزوم تقرير و تأييد شارع مقدس ، مجتهد ناچار است در مواجهه با مستحدثات، حكم شرعي موضوع را بازگو و پيرو آن، قانون گذار هم قوانین آن را بيان و ابلاغ نماید. از جمله اين موضوعات نوپدید، تحول در علم پزشكي و حدوث اموري است كه سابقه اي در فقه نداشته و مكلف مسلمان را در مواجهه با آن دچار تحیر و سرگردانی میکند، اينجاست كه مجتهد حقوق دان براساس مباني فقهي و مصاديق سنتي عصر ظهور و تقابل آن با نيازها و مشكلات صنعتي عصر حاضر بايد بكوشد تا مشكل مكلف مسلمان را مرتفع نمايد اما در اين كوشش و تلاش گاهي نظرات معارض و متضاد هم ظهور مي كننند، که عده زنان بدون رحم نيز از اين جمله است. زناني كه در اثر جراحي رحمشان از بدن خارج شده و بر اثر آن عادت ماهيانه شان نيز قطع مي گردد كه موضوعي نوپيدا و بحث انگيز در فقه و قانون مدني به شمار می آید.عادت ماهيانه زنان، يعني اينكه هر زني كه به سن بلوغ برسد و حيض ببيند بنابر خصوصيت فيزيولوژيكي خود غالباً هر 26 تا 28 روز، عادت ماهيانه او يعني دفع خون (قاعدگي) از مجاري مقاربتي او صورت بگيرد كه ممکن است از سه تا ده روز نیز به طول انجامد و در اين دوره تخمك زن آزاد شده و در محيط رحم قرار مي گيرد و در زمان ورود اسپرم مرد در اثر مقاربت با زن، نطفه تشكيل مي گردد و دوران بارداري آغاز مي شود. در زمان حمل تا زايمان عادت ماهيانه قطع مي گردد و در نتيجه زناني كه به طور مستمر عادت ماهيانه مي بينند پس از انجام آزمايشي ساده يقين حاصل مي كنند كه حامله شده اند، اين يقين در گذشته معمولاً پس از سپري شدن زمان سه عادت ماهيانه و عدم ديدن حيض حاصل مي شد. بنابراين نديدن عادت ماهيانه در زنان مدخوله كه همسانشان قاعده مي شوند، مهم ترين نشانه حاملگي بود. در واقع عده نگه داشتن زنان مطلقه در گذشته مهم ترين شيوه اطمينان از حمل و يا عدم حمل در رحم بوده است كه معمولاً با 3 تربص اين امر ثابت مي شد. با بررسي كه در اقوال فقها و آيات و روايات صورت پذيرفته حصول از حمل يا عدم حمل در زنان مدخوله ي غير صغيره ي غير يائسه مهم ترين فلسفه عده نگه داشتن ذكر شده است، چنانچه در سخنان آنان مي بينيم كه سه دسته از زنان مانند كودكان و زنان يائسه و زنان غیرمدخوله از حكم عده نگه داشتن مستثني گرديده اند. با اين مقدمه حكم زناني که فاقد رحم بوده و عدم حمل آنان نیز ثابت شده، آيا باز هم ضرورتي در عده نگه داشتن آنها وجود دارد يا نه؟ قانون مدني در مواد 1150 تا 1154 موضوع عده زنان را بازگو كرده اما سخني از زنان فاقد رحم به ميان نياورده است. این تحقیق به موضوع عده زنان فاقد رحم پرداخته و می کوشد تا در وصول قول صواب از خطای احتمالی مصون باشد.

فصل اول:

كليات تحقیق

1-1-بیان مسئله

احكام و دستورات اسلامي همواره مبتني بر مصالح عمومي بشر بوده و دستورات فقهي به دو گروه عبادات و معاملات تقسيم مي شوند. در تكاليف عبادي شرط صحت عمل، داشتن قصد قربت است و غالباً لزومي در بيان فلسفه حكم نمي باشد، مانند صوم و صلات و حج و ذكات. اما در معاملات و احكام مترتب بر آن، نوعاً فلسفه احكام ذكر و قصد قربت در آن شرط نمي باشد مانند لزوم برگرداندن امانت به صاحبش، شرط لزوم در عقد بيع و امثالهم. مع الوصف در بررسي برخي از مصاديق نوپيداي عصر حاضر و لزوم تقرير و تأييد شارع مقدس ، مجتهد ناچار است در مواجهه با مستحدثات، حكم شرعي موضوع را بازگو و پيرو آن، قانون گذار هم قوانین آن را بيان و ابلاغ نماید. از جمله اين موضوعات نوپدید، تحول در علم پزشكي و حدوث اموري است كه سابقه اي در فقه نداشته و مكلف مسلمان را در مواجهه با آن دچار تحیر و سرگردانی میکند، اينجاست كه مجتهد حقوق دان براساس مباني فقهي و مصاديق سنتي عصر ظهور و تقابل آن با نيازها و مشكلات صنعتي عصر حاضر بايد بكوشد تا مشكل مكلف مسلمان را مرتفع نمايد اما در اين كوشش و تلاش گاهي نظرات معارض و متضاد هم ظهور مي كننند، که عده زنان بدون رحم نيز از اين جمله است. زناني كه در اثر جراحي رحمشان از بدن خارج شده و بر اثر آن عادت ماهيانه شان نيز قطع مي گردد كه موضوعي نوپيدا و بحث انگيز در فقه و قانون مدني به شمار می آید.

عادت ماهيانه زنان، يعني اينكه هر زني كه به سن بلوغ برسد و حيض ببيند بنابر خصوصيت فيزيولوژيكي خود غالباً هر 26 تا 28 روز، عادت ماهيانه او يعني دفع خون (قاعدگي) از مجاري مقاربتي او صورت بگيرد كه ممکن است از سه تا ده روز نیز به طول انجامد و در اين دوره تخمك زن آزاد شده و در محيط رحم قرار مي گيرد و در زمان ورود اسپرم مرد در اثر مقاربت با زن، نطفه تشكيل مي گردد و دوران بارداري آغاز مي شود. در زمان حمل تا زايمان عادت ماهيانه قطع مي گردد و در نتيجه زناني كه به طور مستمر عادت ماهيانه مي بينند پس از انجام آزمايشي ساده يقين حاصل مي كنند كه حامله شده اند، اين يقين در گذشته معمولاً پس از سپري شدن زمان سه عادت ماهيانه و عدم ديدن حيض حاصل مي شد. بنابراين نديدن عادت ماهيانه در زنان مدخوله كه همسانشان قاعده مي شوند، مهم ترين نشانه حاملگي بود. در واقع عده نگه داشتن زنان مطلقه در گذشته مهم ترين شيوه اطمينان از حمل و يا عدم حمل در رحم بوده است كه معمولاً با 3 تربص اين امر ثابت مي شد. با بررسي كه در اقوال فقها و آيات و روايات صورت پذيرفته حصول از حمل يا عدم حمل در زنان مدخوله ي غير صغيره ي غير يائسه مهم ترين فلسفه عده نگه داشتن ذكر شده است، چنانچه در سخنان آنان مي بينيم كه سه دسته از زنان مانند كودكان و زنان يائسه و زنان غیرمدخوله از حكم عده نگه داشتن مستثني گرديده اند. با اين مقدمه حكم زناني که فاقد رحم بوده و عدم حمل آنان نیز ثابت شده، آيا باز هم ضرورتي در عده نگه داشتن آنها وجود دارد يا نه؟ نظرات فقها در این باره چیست؟ و آیا می توان این دسته از زنان را تحت شمول زنان مستثنی از عده فرض کرد؟

تعداد صفحه : 107

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

جستجو در سایت : کلمه کلیدی خود را وارد نمایید :