دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
دانشكده علوم انسانی
گروه فقه و مبانی حقوق
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A
رشته : الهیات و معارف اسلامی
گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامی
عنوان:
بررسی حکم مفسد فی الارض از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
استادراهنما:
سرکار خانم بتول مهرگان
زمستان 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكیده:……………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول: كلیات تحقیق
1-1-مقدمه: ……………………………………………………………………………………………………… 3
1-2- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………… 4
1-3- سؤالات تحقیق………………………………………………………………………………………….. 5
1-4- فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5
1-5- اهداف و ضروریات تحقیق…………………………………………………………………………… 5
1-6-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5
1-7- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………….. 6
فصل دوم: مبانی و مفاهیم مفسد‌فی‌الارض
2-1- تبیین لغوی افساد‌فی‌الارض……………………………………………………………………….. 8
2-2- مبنای فقهی جرم افساد………………………………………………………………………………… 10
2-2-1- آیات…………………………………………………………………………………………………… 10
2-2-2- روایات………………………………………………………………………………………………… 21
2-2-3- جواز قتل مفسد از باب امر به معروف و نهی از منكر………………………………………. 28
2-2-4- ادلة وارد در جرائم تعزیری………………………………………………………………………. 29
فصل سوم: مصادیق فقهی و حقوقی مفسد‌فی‌الارض
3-1- قاتل اهل ذمّه…………………………………………………………………………………………….. 34
3-2- كفن دزد (نبّاش)………………………………………………………………………………………… 35
3-3- آتش افروز……………………………………………………………………………………………….. 37
3-4- تكراركنندگان محرمات………………………………………………………………………………… 39
3-5- مجازات ساحر…………………………………………………………………………………………… 41
3-6- مجازات محتال………………………………………………………………………………………….. 42
3-7- مجازات سارق زیرانداز مسجد………………………………………………………………………. 43
3-8- مجازات محارب………………………………………………………………………………………… 43
3-9-1- محاربه و بغی………………………………………………………………………………………… 43
3-9-2- محاربه در قوانین موضوعه………………………………………………………………………… 45
3-9-3- سرقت مسلحانه و قطع‌الطریق……………………………………………………………………. 48
3-9-4- اقدام مسلحانه علیه حكومت اسلامی……………………………………………………………. 50
3-9-5- مصادیق محارب در قانون تعزیرات…………………………………………………………….. 52
3-9-6- مجازات محارب…………………………………………………………………………………….. 53
3-10- مجازات مربوط به مواد مخدر……………………………………………………………………… 55
3-10-1- حكم تكلیفی موادمخدر…………………………………………………………………………. 55
3-10-2- حرمت تولید، معاملات و قاچاق موادمخدر…………………………………………………. 61
3-10-3- احكام وضعی در خصوص موادمخدر……………………………………………………….. 64
3-10-4- احكام جزائی و مجازات………………………………………………………………………… 67
3-10-5- جرم استعمال موادمخدر و آنچه موجب زوال یا تغییر عقل است………………………. 69
3-10-6- تكرار برخی از جرائم تعزیری…………………………………………………………………. 70
3-10-7- مجازات حدی مستقل افساد‌فی‌الارض مقتضای نظام كیفری اسلام…………………….. 70
3-10-8- مجازات حدی افساد‌فی‌الارض لازمة حفظ مصالح خمسه……………………………….. 71
3-10-9- دو عنصر جرم افساد‌فی‌الارض………………………………………………………………… 73
3-10-10- قانون مبارزه با موادمخدر……………………………………………………………………… 74
3-11- مجازات قاچاق انسان……………………………………………………………………………….. 76
3-11-1- واژة قاچاق انسان…………………………………………………………………………………. 76
3-11-2- قاچاق انسان از لحاظ حقوقی…………………………………………………………………. 76
3-11-3- جرایم سازمان یافتة فراملی……………………………………………………………………… 77
3-11-4- توریسم جنسی……………………………………………………………………………………. 78
3-11-5- اهداف تجارت انسانی…………………………………………………………………………… 79
3-11-6- رویكرد حقوقی ایران نسبت به جرم تجارت انسان……………………………………….. 80
3-11-7- مستندات فقهی جرم قاچاق انسان……………………………………………………………. 89
3-12- مجازات فحشاء در فضای سایبری (پورنوگرافی)……………………………………………… 94
3-12-1- مفهوم و پیشینه پورنوگرافی…………………………………………………………………….. 94
3-12-2-مبانی فقهی پرونوگرافی………………………………………………………………………….. 99
3-12-3- مصادیق حقوقی پورنوگرافی…………………………………………………………………… 103
3-12-4- مجازات پورنوگرافی رایانه ای…………………………………………………………………. 115
3-13- سایر مصادیق مفسد‌فی‌الارض……………………………………………………………………… 117
3-13-1- مرتكبان ارتشا، اختلاس و كلاهبرداری………………………………………………………. 117
3-13-2- اخلالگران اقتصادی………………………………………………………………………………. 118
3-13-3- جاعلان اسكناس………………………………………………………………………………….. 119
3-13-4- جرائم نیروهای مسلح……………………………………………………………………………. 120
3-13-5- محتكران و گرانفروشان…………………………………………………………………………. 122
فصل چهارم: نتیجه گیری
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………125
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..128
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..128
منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………….130
منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………….134
چكیده:
از مصادیق جرائمی كه در فقه، مجازات قتل برایش در نظر گرفته شده است، افساد‌فی‌الارض است. افساد فی‌الارض از عناوینی است كه در مبانی فقهی اعم از آیات قرآن کریم مانندآیات 32 و 33 سوره مائده که مستقیما به موضوع افساد اشاره دارند و یا آیات مربوط به فتنه و وجوب قتال تا رفع فتنه و نیز روایات مكرر به كار رفته که حکم جزایی خاصی برای آن ذكر شده و با تعابیر مختلفی از آن یاد شده است. لذا درك حدود موضوع این جرمو مقدار گسترش آن و اینكه حكم و مجازاتافساد‌فی‌الارضچیست از لازم ترین و حساس ترین مباحث فقهی وحقوقی بشمار می رود. لذا رسیدن به استنباطی روشن و قوی در این زمینه می تواند تأثیر مهمی را در حقوق جزا و اجرای حدود در مورد مفسد‌فی‌الارض داشته باشد كه در پرتو آن معلوم خواهد شد كه افساد‌فی‌الارض صرفاً بر مصادیق مندرج در فقه اطلاق می شود یا بر مرتكبان جرایم نوپدید مانند مجرمان فضای سایبری و … نیز صدق می نماید؟. بابرسی مبانی فقهی جرم افساد فی الارض به این نتیجه می رسیم که علاوه بر جرایم مندرج در مبانی فقهی می توان عناوین مفسد‌فی‌الارض را بر مصادیق جرایم نوپدید مانند قاچاقچیان انسان، اشاعه كنندگان مصادیق فحشاء در فضای سایبری ، تولید،توزیع و فروشندگان مواد مخدر اعم از صنعتی و سنتی و… نیز تسری داد و حكم مذكور را در مورد این مجرمان به عنوان مفسد‌فی‌الارض به اجراء گذاشت. بنابراین در این تحقیق ضمن بررسی مبانی فقهی و نظرات فقها در این باره به رویکرد سیاست کیفری قانونگذار نیز در مورد این جرم و تطبیق و تشریح چگونگی عناصر مادی و معنوی آن و تناسب میان جرم ارتکابی و مجازاتهای قانونی و شرعی مفسد فی الارض خواهیم پرداخت.
واژگان كلیدی:مفسد‌فی‌الارض، تعزیرات،حدود، فقه امامیه، حقوق ایران.
فصل اول
كلیات تحقیق
1-1- مقدمه:
در قوانین موجود، گاه عنوان افساد در كنار محاربه و گاه به عنوان جرمی مستقل مطرح شده و در مورد اخیر، گاه مجازات مفسد به صورت دقیق و روشن بیان شده و گاه بدون تصریح به مجازات او، به همین مقدار بسنده شده است كه مرتكب به مجازات مفسد یا محارب محكوم خواهد شد. گاه نیز قانونگذار، عنوان مجرمانة عمل را محاربه قرار داده، لكن از جرم مزبور، افساد‌فی‌الارض را اراده كرده است.
در متون فقهی نیز ـ جزء در موارد محدودی ـ بحث خاصی از افساد اختصاص داده نشده، بلكه در لابلای مباحث فقهی، گاه علت مجازات قتل برخی از مجرمان؛ مفسد‌فی‌الارض بودن مرتكبان عنوان شده است. برجسته نبودن عنوان افساد در متون فقهی و طرح مباحث آن در ضمن موضوعات دیگر، موجب بروز این شبهه شده است كه اصولاً جرمی تحت عنوان افساد‌فی‌الارض وجود ندارد. لذا علی رغم آنكه موضوع افساد و مصادیق آن، مورد توجه برخی فقهاء و حقوقدانان قرار گرفته است، اما در هیچ یك از منابع موجود فقهی و حقوقی، بحث مبسوطی از مصادیق، گستره و اركان جرم افساد ـ چنان كه شایستة چنین جرم با اهمیتی است ـ به عمل نیامده است. از این رو تحقیق حاضر در جهت تبیین فقهی و حقوقی جرم افساد به نگارش درآمده است تا كوشش نویسندگان قبلی را كه در این زمینه قلم زده اند، گامی به پیش برد و كامل تر نماید. بنابر این نگارنده این تحقیق تلاش نموده تا ضمن بیان مصادیق فقهی جرم مفسد فی الارض، مصادیق جرایم نوپدید چون پرونوگرافی(Poronograpy)، عوامل توزیع و تولید و فروش مواد مخدر و روانگردها و قاچاقچیان انسان- البته قاچاق انسان غیر از فروش انسان آزاد که در متون فقه مطرح شده است- را نیز مطرح و بتواند آن را جزو مصادیق این جرم درآورد و حقوق کیفری قانونگذار را در این مورد بازگو نماید که امیدوار است در تدوین مطالب و تشریح موضوعات از خطای احتمالی مصون و در نیل به قول صواب موفق بوده باشد.
تعداد صفحه : 145
قیمت :14700 تومان